1 ‫© ‪ 2021‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪ /‬البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington DC 20433‬‬ ‫هاتف‪+1 202-473-1000 :‬‬ ‫‪www.worldbank.org‬‬ ‫ات واالستنتاجات الواردة‬ ‫ال ِّ‬ ‫تشكل النتائج والتفسير‬ ‫جية‪ .‬و‬‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل موظفي البنك الدولي مع إسهامات خار‬ ‫فيها بالضرور‬ ‫ة وجهات نظر البنك الدولي‪ ،‬أو مجلس مديريه التنفيذيين‪ ،‬أو الحكومات التي يمثلونها‪.‬‬ ‫ى المبينة‬‫ال تعني الحدود واأللوان والمسميات والمعلومات األخر‬ ‫و‬ ‫ال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذه المطبوعة‪ .‬و‬ ‫م من جانب البنك على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫في أية خريطة بالمطبوعة أي ُ‬ ‫حك ٍ‬ ‫الحقوق واإلذن بالطبع والنشر‬ ‫شجع على نشر معارفه‪ ،‬فإنه يجوز إعادة نسخ هذا التقرير‬‫ي ِّ‬ ‫تخضع محتويات هذا التقرير لحقوق االستنساخ‪ .‬و‬ ‫ألن البنك الدولي ُ‬ ‫كلياً أو جزئياً ألهداف غير تجارية ما دام يتضمن نسبته بشكل كامل إلى هذا العمل‪.‬‬ ‫ات عن الحقوق والتر‬ ‫اخيص بما في ذلك حقوق التبعية إلى إدار‬ ‫ة مطبوعات البنك الدولي على العنوان التالي‪:‬‬ ‫يجب توجيه أي استفسار‬ ‫‪ ،The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA‬فاكس‪202-522-2625 :‬؛‬ ‫بريد إلكتروني‪.pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫تصميم الغالف‪© Shades Advertising :‬‬ ‫ة الغالف‪ :‬نسخة معدلة من "مدينة ذكية بها تكنولوجيا شبكة اإلنترنت لألشياء واتصال بوسائل التواصل‬ ‫صور‬ ‫االجتماعي‪"/freepik.com/premium‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المحتويات‬ ‫شكر وتقدير ‪5 ..................................................................................................................................‬‬ ‫ات واألسماء المختصر‬ ‫ة ‪6 ...............................................................................................................‬‬ ‫االختصار‬ ‫ملخص واف ‪7 .................................................................................................................................‬‬ ‫الفصل األول – أحدث التطور‬ ‫ات االقتصادية واآلفاق المستقبلية ‪11 ................................................................................‬‬ ‫القطاع الحقيقي والتشغيل واألسعار ‪11 ......................................................................................................‬‬ ‫القطاع النقدي والمالي ‪16 ..................................................................................................................‬‬ ‫جي ‪18 .......................................................................................................................‬‬‫القطاع الخار‬ ‫المالية العامة ‪20 ..........................................................................................................................‬‬ ‫اآلفاق المستقبلية ‪24 .......................................................................................................................‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ -‬التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة في مصر ‪28 ......................................................................‬‬ ‫مقدمة ‪28 .................................................................................................................................‬‬ ‫لمحة عن وضع الحكومة الرقمية في مصر ‪31 ..............................................................................................‬‬ ‫نحو نهج شامل للتحول الرقمي على مستوى "الحكومة بأكملها" ‪33 ............................................................................‬‬ ‫تقوية ركائز االقتصاد الرقمي ‪36 ............................................................................................................‬‬ ‫المر‬ ‫اجع ‪43 .....................................................................................................................................‬‬ ‫ي ‪45 ............................................................‬‬ ‫الملحق ‪ -‬ملخص موضوعات النقاش فى أحدث اصدار‬ ‫ات مرصد االقتصاد المصر‬ ‫قائمة األشكال البيانية‬ ‫‪ 1-1‬تحليل النمو‪ ،‬على جانب الطلب ‪12 .....................................................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫ات العامة والخاصة ‪12 ........................................................................................‬‬ ‫‪ 2-1‬االستثمار‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 3-1‬المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬حسب القطاع ‪12 ............................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 4-1‬معدالت البطالة ‪13 .....................................................................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 5-1‬المشاركة في قوة العمل ومعدالت التشغيل ‪13 ............................................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 6-1‬التضخم الكلي مقابل هدف التضخم المعلن ‪14 ..........................................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 1.7‬معدالت التضخم ‪14 ....................................................................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 8-1‬االئتمان المحلي حسب القطاع‪16 .......................................................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 9-1‬االئتمان للقطاعين العام والخاص ‪16 ....................................................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫ات األجانب من أذون الخز‬ ‫انة ‪17 ...................‬‬ ‫ي وحياز‬ ‫ي المصر‬ ‫‪ 10-1‬مركز صافي األصول األجنبية للبنوك والبنك المركز‬ ‫الشكل‬ ‫ان المدفوعات ‪18 ...‬‬ ‫اكمي في صافي احتياطيات النقد األجنبي منذ بداية جائحة كورونا مقابل األداء الفعلي لميز‬ ‫‪ 11-1‬التغيير التر‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 12-1‬صافي احتياطيات النقد األجنبي (الفعلية مقابل الوضع المغاير للواقع) ‪18 ...............................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 13-1‬صافي االحتياطيات الرسمية واألصول األجنبية غير الرسمية‪19 ........................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 14-1‬سعر الصرف الحقيقي ‪19 .............................................................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫ان األولي للموازنة العامة‪20 ........................................................................‬‬ ‫‪ 15-1‬الميز‬ ‫ان الكلي والميز‬ ‫الشكل‬ ‫ادات وإجمالي النفقات ‪20 .................................................................................‬‬ ‫‪ 16-1‬إجمالي اإلير‬ ‫الشكل‬ ‫‪ 17-1‬إجمالي النفقات ‪ -‬التصنيف االقتصادي ‪22 ...........................................................................‬‬ ‫الشكل‬ ‫ة ‪ -‬التصنيف الوظيفي ‪22 ................................................................................‬‬ ‫‪ 18-1‬نفقات مختار‬ ‫الشكل‬ ‫‪3‬‬ ‫الشكل ‪ 19-1‬معدالت التطعيم ضد فيروس كورونا في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ديسمبر ‪24 ................. 2021‬‬ ‫اءات اإلغالق في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم ‪24 .......................‬‬ ‫امة إجر‬ ‫الشكل ‪ 20-1‬تطور مؤشر صر‬ ‫يادة إنتاجية" الحكومة ‪30 ..............‬‬ ‫ئيا في "ز‬ ‫ً‬ ‫ز‬‫ج‬ ‫ويسهم‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫اه‬ ‫مست‬ ‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫ر‬ ‫قمنة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫لوجيا‬ ‫التكن‬ ‫ى استخدام‬‫الشكل ‪ 1-2‬يتجاوز مستو‬ ‫ه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫الشكل ‪ 2-2‬تصنيف مصر على مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية لعام ‪ 2020‬قريب جدا من نظير‬ ‫ويتجاوز النتائج في أفريقيا ‪32...................................................................................................................‬‬ ‫ى ‪32 .....................‬‬ ‫الشكل ‪ 3-2‬أداء مصر على مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية في ‪ 2020‬إيجابي مقارنة بالمجموعات األخر‬ ‫الشكل ‪ 4-2‬يرتبط نضج التكنولوجيا الحكومية ارتباطا إيجابيا بمؤشر فاعلية الحكومة ‪32 ...............................................‬‬ ‫الشكل ‪ 5-2‬يرتبط نضج التكنولوجيا الحكومية ارتباطا إيجابيا بمؤشر مكافحة الفساد ‪32 ................................................‬‬ ‫اكات لكل ‪ 100‬شخص (‪37 ............................... )2020‬‬ ‫الشكل ‪ 6-2‬الحصول على خدمات النطاق العريض الثابت‪ :‬االشتر‬ ‫عة التنزيل في اتصاالت النطاق العريض الثابت (ميجابايت في الثانية) ‪37 .............................................‬‬ ‫الشكل ‪ 7-2‬سر‬ ‫ق‬ ‫ات الرقمية في مصر مقارنة بالمتوسط في منطقة الشر األوسط وشمال أفريقيا ‪39 ..................................‬‬ ‫الشكل ‪ 8-2‬المهار‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫الجدول ‪ 1-1‬تفصيل إجمالي اإلير‬ ‫ادات ‪21 ............................................................................................‬‬ ‫ج الموازنة) ‪23 .....................................‬‬‫ي (في الموازنة مقابل خار‬‫اكم الدين الحكومي المصر‬ ‫الجدول ‪ 2-1‬العوامل الدافعة لتر‬ ‫ات االقتصادية المختار‬ ‫ة ‪27 .......................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ 3-1‬المؤشر‬ ‫قائمة اإلطار‬ ‫ات‬ ‫ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتداعياتها على مصر‪15 ...................................................................‬‬ ‫‪1-1‬‬ ‫اإلطار‬ ‫احل للتحول الرقمي الحكومي ‪29 ................................................................................‬‬ ‫ثالث مر‬ ‫‪1-2‬‬ ‫اإلطار‬ ‫التحول الرقمي لعمليات التجار‬ ‫ة الدولية‪35 ................................................................................‬‬ ‫‪2-2‬‬ ‫اإلطار‬ ‫ة لتعزيز المدفوعات الرقمية منذ ظهور فيروس كورونا ‪41 ................................................‬‬ ‫إصالحات مختار‬ ‫‪3-2‬‬ ‫اإلطار‬ ‫‪4‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ة منطقة الشرق‬‫ة واالستثمار (قطاع ‪ )MTI‬بإدار‬ ‫ي هو تقرير يصدر‬ ‫ه قطاع الممارسات العالمية لالقتصاد الكلي والتجار‬ ‫مرصد االقتصاد المصر‬ ‫ة على أحدث التطور‬ ‫ات االقتصادية باإلضافة‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي‪ .‬وهو يضم فصلين اثنين‪ :‬يلقي األول نظر‬ ‫ة بالتنمية االقتصادية في مصر‪.‬‬ ‫ع خاص له صلة كبير‬ ‫إلى تقييم لآلفاق المستقبلية‪ ،‬ويركز الثاني على موضو‬ ‫ة اقتصادية أولى‪ ،‬قطاع ‪ ،)MTI‬وفاطمة العشماوي (استشارية‪ ،‬قطاع ‪ ،)MTI‬وجاال يوسف‬ ‫أعد الفصل األول من التقرير سار‬ ‫ة النشار (خبير‬ ‫ة النشار‪ ،‬ويس ا‬ ‫ر بدير (استشارية‪ ،‬قطاعا‬ ‫(استشارية‪ ،‬قطاع ‪ .)MTI‬أما الفصل الثاني الذي يركز على "التحول الرقمي الحكومي" فقد أعدته سار‬ ‫الممارسات العالمية للحوكمة و‪ ،)MTI‬وفاطمة العشماوي‪ ،‬ويستند إلى تقرير تقييم االقتصاد الرقمي الذي أعده فريق من البنك الدولي‪ ،‬يضم‬ ‫إريك دوناند (أخصائي أول التنمية الرقمية‪ ،‬قطاع التنمية الرقمية)‪ ،‬ومها حسين (أخصائية أولى القطاع الخاص‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية)‪،‬‬ ‫وكارلو ماريا روسوتو (مسؤول االستثمار الرئيسي‪ ،‬قطاع الممارسات العالمية للبنية التحتية)‪ ،‬وتيم كيلي (كبير أخصائيي التنمية الرقمية)‪،‬‬ ‫ي (أخصائي أول التنمية الرقمية)‪ ،‬وفريد تادروس (أخصائي أول القطاع‬ ‫وجيرومي بزينا (أخصائي أول التنمية الرقمية)‪ ،‬وزكي ب‪ .‬خور‬ ‫ة اقتصادية أولى‪ ،‬التنمية الرقمية)‪ ،‬وفاوستو باتينو‬ ‫ة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشر‬ ‫اكات)‪ ،‬وتانيا بيجازو (خبير‬ ‫الخاص‪ ،‬مكتب المدير‬ ‫(برنامج المهنيين الشباب)‪ ،‬وأويا بينار أرديك ألبير (أخصائية أولى القطاع المالي‪ ،‬قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية‬ ‫واالبتكار ‪ ،)FCI‬وهارييت نانيونجو (أخصائي أول بشؤون التعليم‪ ،‬قطاع الممارسات العالمية للتعليم)‪ ،‬وعون علي رحمن (أخصائي القطاع‬ ‫المالي‪ ،‬قطاع ‪ ،)FCI‬وغادة إسماعيل (أخصائية القطاع المالي‪ ،‬قطاع ‪ ،)FCI‬وفاطمة العتيبي (استشارية‪ ،‬قطاع التنمية الرقمية)‪ ،‬وفاطمة‬ ‫ي‪ ،‬قطاع ‪ )FCI‬بإعداد‬ ‫ار ريستيتش (استشار‬ ‫ة قانونية)‪ .‬وقامت مروة محجوب (مسؤولة العمليات‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية) و‬ ‫الز‬ ‫اهيم (مستشار‬‫إبر‬ ‫إطار "التحول الرقمي لعمليات التجار‬ ‫ة الدولية"‪.‬‬ ‫اف مارينا ويس (المدير‬ ‫ة اإلقليمية لمصر واليمن وجيبوتي)‪ ،‬وإريك لو بورنييه (المدير اإلقليمي لقطاع ‪ ،)MTI‬ومارك‬ ‫أُعد هذا التقرير تحت إشر‬ ‫اء االقتصاديين‪ ،‬مصر واليمن وجيبوتي)‪.‬‬ ‫أهيرن (كبير الخبر‬ ‫ة اقتصادية أولى‪ ،‬قطاع ‪ ،)MTI‬وجيانلوكا ميلي‬‫احات القيمة التي قدمتها هدى يوسف (خبير‬ ‫وقد استفاد التقرير من التعليقات السديدة واالقتر‬ ‫ة اقتصادية أولى‪ ،‬قطاع ‪ ،)MTI‬وخايمي دي بينيس بيانكي (خبير اقتصادي أول‪ ،‬قطاع ‪ ،)MTI‬ودانيال ليدرمان (كبير الخبر‬ ‫اء‬ ‫(خبير‬ ‫اء االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،)MNACE ،‬وها نجوين (خبير اقتصادي أول‪،‬‬ ‫االقتصاديين‪ ،‬مكتب رئيس الخبر‬ ‫ة أخصائيي المشتريات‪ ،‬قطاع‬ ‫اء القطاع‪ ،‬ومن بينهم ناز‬ ‫انين علي (كبير‬ ‫‪ )MNACE‬وهدى عاصم (استشارية‪ ،)MNACE ،‬فضالً عن خبر‬ ‫ة المالية‪ ،‬قطاع الحوكمة)‪ ،‬وحسام ضياء (أخصائي أول اإلدار‬ ‫ة المالية‪ ،‬قطاع الحوكمة)‪،‬‬ ‫الحوكمة)‪ ،‬ومحمد يحيى (أخصائي أول اإلدار‬ ‫ر ماك جان‬ ‫ومحمد هندة (أخصائي أول المشتريات‪ ،‬قطاع الحوكمة)‪ ،‬ومحمد الشيتي (أخصائي أول القطاع الخاص‪ ،‬قطاع ‪ ،)FCI‬ونو ا‬ ‫ان (أخصائي المشتريات‪ ،‬قطاع الحوكمة)‪ ،‬وكريم مأمون‬ ‫(محللة‪ ،‬الحوكمة)‪ ،‬وبشير جابر (أخصائي المشتريات‪ ،‬قطاع الحوكمة)‪ ،‬وأشرف الوز‬ ‫ي‪ ،‬قطاع الحوكمة)‪.‬‬ ‫(استشار‬ ‫امج‪ ،‬مكتب البنك الدولي بمصر) المساعدة اإلدارية للتقرير‪ .‬وتولت مايسة عبد هللا ولينا عبد الغفار‬ ‫وقدمت إيناس شعبان محمود (مساعدة البر‬ ‫(مسؤولتا االتصاالت الخارجية) عملية نشر التقرير‪ ،‬والعالقات مع وسائل اإلعالم‪ ،‬والتوزيع‪.‬‬ ‫ال تعكس بالضرور‬ ‫ة وجهات نظر مجلس المديرين‬ ‫ات واستنتاجات تخص موظفي البنك الدولي و‬‫ما يتضمنه هذا التقرير من نتائج وتفسير‬ ‫التنفيذيين للبنك أو الحكومات التي يمثلونها‪.‬‬ ‫ي)‬‫ة‪( https://www.worldbank.org/en/country/egypt :‬إنجليز‬ ‫لالطالع على أي معلومات عن البنك وأنشطته في مصر‪ُ ،‬‬ ‫يرجى زيار‬ ‫ح األسئلة والتعليقات على محتوى هذه المطبوعة‪،‬‬‫أو ‪( https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt‬عربي)‪ .‬لطر‬ ‫ة النشار (‪.)salnashar@worldbank.org‬‬ ‫يرجى االتصال بسار‬ ‫‪5‬‬ ‫ات واألسماء المختصر‬ ‫ة‬ ‫االختصار‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫منظومة التسجيل المسبق للشحنات‬ ‫‪ACI‬‬ ‫مصدر الدخل األساسي‬ ‫‪MIE‬‬ ‫ان المدفوعات‬‫ميز‬ ‫‪BoP‬‬ ‫مليون وحدة ح ا‬ ‫ررية بريطانية‬ ‫‪mmBtu‬‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‬‫الجهاز المركز‬ ‫‪CAPMAS‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫‪MoF‬‬ ‫ي‬‫ي المصر‬ ‫البنك المركز‬ ‫‪CBE‬‬ ‫شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول‬ ‫‪MNO‬‬ ‫فيروس كورونا (كوفيد‪)19-‬‬ ‫‪COVID-19‬‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‬ ‫وا‬ ‫‪MPED‬‬ ‫مؤشر أسعار المستهلكين‬ ‫‪CPI‬‬ ‫ح الهاتفية الشهرية في مصر‬ ‫المسو‬ ‫‪MPSE‬‬ ‫تقييم االقتصاد الرقمي في مصر‬ ‫‪DECA‬‬ ‫ة األصول المالية‬‫صافي حياز‬ ‫‪NAFA‬‬ ‫الخدمات المالية الرقمية‬ ‫‪DFS‬‬ ‫المؤسسات المالية غير المصرفية‬ ‫‪NBFI‬‬ ‫الحكومة الرقمية‪ /‬أنظمة وخدمات التكنولوجيا الحكومية‬ ‫‪DGSS‬‬ ‫صافي األصول األجنبية‬ ‫‪NFA‬‬ ‫جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‬ ‫‪ECA‬‬ ‫صافي احتياطيات النقد األجنبي‬ ‫‪NIR‬‬ ‫مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية‬ ‫‪EGDI‬‬ ‫قرض غير منتظم‬ ‫‪NPL‬‬ ‫مشتريات الحكومة اإللكترونية‬ ‫‪e-GP‬‬ ‫البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية‬ ‫‪NSRP‬‬ ‫اعرف عميلك إلكترونيا‬ ‫‪e-KYC‬‬ ‫الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت‬ ‫‪NTRA‬‬ ‫ائب المصرية‬‫مصلحة الضر‬ ‫‪ETA‬‬ ‫منظمة البلدان المصدر‬ ‫ة للنفط‬ ‫‪OPEC‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪FDI‬‬ ‫نقطة بيع‬ ‫‪PoS‬‬ ‫التكنولوجيا المالية‬ ‫‪Fintech‬‬ ‫ي المشتريات‬‫مؤشر مدير‬ ‫‪PMI‬‬ ‫الهيئة العامة للرقابة المالية‬ ‫‪FRA‬‬ ‫نقاط مئوية‬ ‫‪PPT‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪FY‬‬ ‫سعر الصرف الحقيقي‬ ‫‪RER‬‬ ‫من الحكومة إلى المستهلك‬ ‫‪G2C‬‬ ‫أداة التمويل السريع‬ ‫‪RFI‬‬ ‫من الحكومة إلى األشخاص‬ ‫‪G2P‬‬ ‫اتفاق استعداد ائتماني‬ ‫‪SBA‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫حقوق السحب الخاصة‬ ‫‪SDR‬‬ ‫المرصد االقتصادي العالمي‬ ‫‪GEM‬‬ ‫صناديق التأمينات االجتماعية‬ ‫‪SIF‬‬ ‫مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية‬ ‫‪GTMI‬‬ ‫ة ومتوسطة‬ ‫شركات صغير‬ ‫‪SME‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪ICT‬‬ ‫شركات مملوكة للدولة‬ ‫‪SOE‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات‬ ‫‪STEM‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪IT‬‬ ‫التدريب الفني والمهني‬ ‫‪TVET‬‬ ‫االتحاد الدولي لالتصاالت‬ ‫‪ITU‬‬ ‫الو‬ ‫اليات المتحدة‬ ‫‪US‬‬ ‫اعرف عميلك‬ ‫‪KYC‬‬ ‫بيانات الخدمات المكملة غير المركبة‬ ‫‪USSD‬‬ ‫ي‬‫جنيه مصر‬ ‫‪LE‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪WB‬‬ ‫الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‬ ‫‪LMIC‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫وا‬ ‫زر‬ ‫‪MCIT‬‬ ‫ات الحوكمة العالمية‬‫مؤشر‬ ‫‪WGI‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ملخص واف‬ ‫ة على الصمود في مواجهة التحديات بعد أكثر من عام ونصف العام من تفشي جائحة فيروس‬ ‫ال االقتصاد الكلي في مصر يبدي قدر‬ ‫ال يز‬ ‫ار االقتصاد الكلي وتلك التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات الماضية‬ ‫كورونا (‪ .)COVID-19‬إن اإلصالحات التي ساعدت على استقر‬ ‫ة‪.‬‬‫ة على مواجهة التحديات‪ .‬وإن تعبئة التمويل الدولي ساعدت على إبقاء احتياطيات النقد األجنبي عند مستويات وافر‬ ‫قد أسهمت في بناء القدر‬ ‫اءات التيسير النقدي والدعم المقدم لبعض القطاعات قد خفف الضغوط على األسر المعيشية ومؤسسات األعمال الخاصة جزئياً‬ ‫كما أن إجر‬ ‫ة‪ ،‬من خالل‬ ‫اض المحلي للقطاع العام‪ .‬وتواصل مصر أيضاً جهودها لمعالجة التحديات االقتصادية المتجذر‬ ‫وساهم في خفض تكاليف االقتر‬ ‫ة الدين العام‪ ،‬وتشجيع الشمول المالي‪ ،‬والنهوض بجوانب بيئة األعمال‪ ،‬مثل تبسيط عمليات التخليص الجمركي‬ ‫اتخاذ خطوات لتقوية إدار‬ ‫اءات إعادة هيكلة األعمال التجارية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬أبقت وكاالت التصنيف االئتماني الدولية على التوقعات المستقبلية لمصر عند‬ ‫وتيسير إجر‬ ‫غم من األزمة العالمية الحادة التي سببها فيروس كورونا‪.‬‬ ‫"مستقر‬ ‫ة"‪ ،‬على الر‬ ‫ة األساس السنوية المواتية‪ ،‬وتخفيف‬ ‫ات فتر‬‫وقد شهد النشاط االقتصادي ومصادر الدخل األجنبي في مصر انتعاشا‪ ،‬مما يعكس تأثير‬ ‫القيود واستئناف النشاط االقتصادي‪ .‬وبدأت القطاعات الموجهة نحو التصدير‪ ،‬التي شهدت انكماشاً منذ بداية األزمة (السياحة‪ ،‬والصناعات‬ ‫اجية‪ ،‬وقناة السويس) تستعيد عافيتها‪ .‬وتضافرت هذه العوامل لتدفع النمو على أساس سنوي لالرتفاع في الفتر‬ ‫ة‬ ‫التحويلية‪ ،‬والصناعات االستخر‬ ‫من أبريل إلى يونيو ‪( 2021‬الربع األخير من السنة المالية ‪ )2021/2020‬إلى ‪( %7.7‬من انكماش بنسبة ‪ %1.7‬في السنة السابقة‬ ‫‪1‬‬ ‫خالل ذروة صدمة فيروس كورونا)‪ ،‬ثم إلى ‪ %9.8‬في الربع األول من السنة المالية ‪( 2022/2021‬مقارنة مع نمو متواضع بنسبة ‪%0.7‬‬ ‫ات فتر‬ ‫ة‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية)‪ .‬وكانت أحدث زيادة في النمو مدفوعة بتأثير‬ ‫في الربع األول من السنة المالية ‪( )2021/2020‬و ا‬ ‫زر‬ ‫األساس‪ ،‬والطلب الكامن‪ ،‬فضالً عن انتعاش السفر الدولي والتجار‬ ‫ة العالمية‪.‬‬ ‫ات‬‫ال التحديات العالمية المتعلقة بالجائحة (بما في ذلك متحور أوميكرون الجديد وتوزيع التطعيم) فضل عن تفاوت مسار‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫ات التعافي ‪ -‬في‬‫التعافي العالمي‪ ،‬تقيد التعافي الناشئ‪ ،‬ال سيما على جانب اإلنتاج (العرض)‪ .‬على الصعيد العالمي‪ ،‬يعكس تفاوت مسار‬ ‫ى‪ -‬تحديات ملحة في الحصول على اللقاحات وتوزيعها‪ ،‬ال سيما في اقتصادات‬ ‫ظل زيادة النمو التي تأتي في األساس من االقتصادات الكبر‬ ‫ة عملية التطعيم في مصر‬ ‫عت وتير‬ ‫األسواق الناشئة واالقتصادات النامية (البنك الدولي‪2021 ،‬أ‪ ،‬اآلفاق االقتصادية العالمية‪ ،‬يونيو)‪ .‬تسار‬ ‫ى توزيع‬ ‫ال تطعيم السكان الذين يزيد عددهم على ‪ 102‬مليون نسمة يشكل تحدياً‪ .‬وحتى ‪ 24‬ديسمبر ‪ ،2021‬جر‬ ‫ر‪ ،‬ولكن ال يز‬ ‫مؤخ اً‬ ‫غم من أن ‪ %19.8‬فقط من السكان تم تطعيمهم بالكامل‪ ،‬وفقاً للبيانات الرسمية التي تم جمعها‬ ‫عة لقاح في مصر‪ ،‬على الر‬ ‫‪ 52.8‬مليون جر‬ ‫ابات في التجار‬ ‫ة الدولية والسياحة وتشيع‬ ‫ال التحديات العالمية المتعلقة بـالجائحة تسبب اضطر‬‫بواسطة "عالمنا في البيانات"‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬ال تز‬ ‫ات جديدة‪ ،‬وهو أمر بالغ األهمية خاصة بالنسبة‬ ‫حالة من عدم اليقين بسبب مخاطر الموجات الجديدة من فيروس كورونا وظهور متحور‬ ‫ي القطاع الخاص‪ .‬وقد بدأ التضخم في االرتفاع في مصر‪ ،‬عاكساً تقلب أسعار المواد الغذائية‪ ،‬وكذلك االختناقات الناشئة في سلسلة‬ ‫لمستثمر‬ ‫ات فتر‬ ‫ة األساس السنوية‬ ‫ة في أسعار السلع األولية عالمياً وتأثير‬‫ة تتجاوز العرض)‪ ،‬فضالً عن القفز‬ ‫اإلمداد العالمية (نتيجة لنمو الطلب بصور‬ ‫غير المواتية‪.‬‬ ‫وانخفض معدل البطالة وإن كان ذلك يعكس جزئيا انسحاب اإلناث من سوق العمل‪ .‬فتر‬ ‫اجع معدل البطالة إلى ‪ %7.5‬بحلول الربع األول‬ ‫من السنة المالية ‪ ،2022/2021‬مقابل ‪ %9.6‬خالل ذروة صدمة فيروس كورونا في الربع األخير من السنة المالية ‪.2020/2019‬‬ ‫ال المشاركة في قوة العمل ومعدالت التشغيل دون اإلمكانات عند ‪ %43.7‬و‪ %40.4‬من السكان في سن العمل‪ ،‬األمر‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫الذي يعكس التحدي طويل األجل المتمثل في خلق فرص العمل‪ ،‬ال سيما في االقتصاد الرسمي‪ .‬كما أدت صدمة كورونا إلى التسرب من‬ ‫ال سيما من جانب اإلناث الالئي بلغ معدل مشاركتهن في قوة العمل ‪ %15.4‬في الربع األول من السنة المالية ‪،2022/2021‬‬ ‫سوق العمل‪ ،‬و‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬بحث القوى العاملة الربع سنوي)‪.‬‬‫وهو معدل يقل عن مستويات ما قبل الجائحة (الجهاز المركز‬ ‫تشير السنة المالية ‪ 2021/2020‬إلى الفتر‬ ‫ة من ‪ 1‬يوليو ‪ 2020‬إلى ‪ 30‬يونيو ‪.2021‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ي أدى إلى زيادة احتياجات التمويل الخارجي‪.‬‬ ‫ة‪ .‬لكن اتساع العجز في الحساب الجار‬ ‫ال وفير‬ ‫احتياطيات النقد األجنبي ال تز‬ ‫ة نسبياً بلغت‬‫الر لكنها ظلت عند مستويات وفير‬ ‫وتقل احتياطيات النقد األجنبي عن ذروة بلغتها قبل تفشي الجائحة عند ‪ 45.5‬مليار دو‬ ‫غم من التأثير المستمر لجائحة كورونا على‬ ‫الر في نهاية أكتوبر ‪( 2021‬تغطي ‪ 7‬أشهر من واردات السلع)‪ ،‬على الر‬ ‫‪ 40.8‬مليار دو‬ ‫ات المحافظ المالية في‬ ‫ة للدخل األجنبي‪ .‬وقد استمر دعم االحتياطيات من خالل التحويالت المالية‪ ،‬وتدفقات استثمار‬ ‫األنشطة الرئيسية المدر‬ ‫ات‬ ‫غم أن صادر‬ ‫جي‪ .‬ور‬ ‫اق المالية الحكومية (التي يجتذبها الفارق الكبير في أسعار الفائدة)‪ ،‬وإصدار السندات السيادية‪ ،‬والتمويل الخار‬‫األور‬ ‫ة في الواردات‬ ‫ال سيما خالل الربع األخير من السنة المالية ‪ ،2021/2020‬فقد فاقتها الزيادة األخير‬ ‫السلع والخدمات بدأت تنتعش أيضاً‪ ،‬و‬ ‫جية والفوائد‬‫ى (وإن كانت أقل حدة) على الحسابات الخارجية ناجمة عن ارتفاع مدفوعات الديون الخار‬ ‫غير النفطية‪ ،‬فضالً عن ضغوط أخر‬ ‫ات األجانب في األور‬ ‫اق المالية السيادية‪.‬‬ ‫واألرباح على استثمار‬ ‫وتمضي مصر قدما في ضبط أوضاع المالية العامة‪ .‬ومع ذلك ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي على غر‬ ‫ار‬ ‫االتجاه العالمي‪ .‬وقد ساهم في هذا االرتفاع أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة نسبيا ومتطلبات المالية العامة اإلضافية‪ .‬وانخفضت نسبة‬ ‫عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي من ‪ %7.9‬في السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى ‪ %7.4‬في السنة المالية ‪،2021/2020‬‬ ‫ات الضريبية وتدابير السماح بتأجيل سداد‬ ‫ادات الحكومية مع اإللغاء التدريجي للتأخير‬ ‫بفضل احتواء النفقات نسبياً‪ ،‬والتحسن في اإلير‬ ‫ي تطبيقها لضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫اءات التي يجر‬ ‫غم من اإلجر‬ ‫المستحقات الضريبية التي تم منحها في بداية أزمة كورونا‪ .‬وعلى الر‬ ‫والفائض األولي المستدام‪ ،‬ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي من ‪ %87‬في نهاية يونيو ‪ 2020‬إلى ما يقدر بنحو‬ ‫‪ %91.6‬في نهاية يونيو ‪ ،2021‬مدفوعة بديناميكيات الدين غير المواتية (‪ )unfavorable debt dynamics‬الناتجة عن أسعار الفائدة‬ ‫الحقيقية اإليجابية على الديون (التي تجاوزت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي) في السنة المالية ‪ .2021/2020‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫يشير إصدار الديون الذي تجاوز المبلغ المطلوب لتمويل عجز الموازنة الكلي إلى وجود متطلبات مالية إضافية‪ ،‬قد تكون ‪ -‬على األقل‬ ‫انيات‬ ‫جزئياً ‪ -‬نتيجة لتسوية االلتز‬ ‫امات المالية الموجودة مسبقاً بين كيانات القطاع العام‪ ،‬مثل الهيئات االقتصادية العامة‪ ،‬من أجل تحسين الميز‬ ‫العمومية لهذه الكيانات‪.‬‬ ‫ال مصر تواجه التحدي المزدوج المتمثل في مواصلة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬في حين أنها تعمل على زيادة اإلنفاق على‬ ‫وال تز‬ ‫قطاعات التنمية البشرية الرئيسية‪ ،‬والحماية االجتماعية‪ ،‬واالستثمار‪ .‬فقد ساعدت تدابير ضبط أوضاع المالية على مدى األعوام الماضية‬ ‫ال الحيز المالي مقيداً بعبء الفائدة الكبير وانخفاض تعبئة‬ ‫غم ذلك‪ ،‬ال يز‬‫في تحويل العجز األولي المزمن إلى فائض قوي ومستدام‪ .‬ور‬ ‫اكمية بالقيمة االسمية‬ ‫غم من زيادتهما التر‬‫ال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم محدودة إلى حد ما‪ ،‬على الر‬ ‫اإلير‬ ‫ادات‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ال تز‬ ‫ة الثالث سنوات المالية ‪ .)2020- 2018/2017‬وهذه الزيادات محدودة نسبياً عندما‬ ‫(بنسبة ‪ %43.1‬و‪ %33.0‬على التوالي خالل فتر‬ ‫تقاس بالقيمة الحقيقية‪ .‬وتُعد مخصصات القطاعين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (‪ %1.5‬و‪ %2.4‬على التوالي في موازنة السنة‬ ‫المالية ‪ )2022/2021‬بالفعل دون مستوياتها السابقة قبل السنة المالية ‪.2018/2017‬‬ ‫وفي إطار السيناريو األساسي الذي يفترض تحسن وضع الجائحة تدريجيا‪ ،‬من المتوقع أن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه‬ ‫امية إلى احتواء نسبة العجز في الموازنة ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي‬‫قبل الجائحة‪ ،‬وأن تمضي قدما في اإلصلحات الر‬ ‫ات الفيروس وتوزيع التطعيم‪ .‬وعلى غر‬ ‫ار‬ ‫اإلجمالي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫ال التوقعات غير واضحة بسبب التحديات العالمية المتعلقة بمتحور‬ ‫التوقعات العالمية‪ ،‬تتوقف آفاق االقتصاد في مصر في األجلين القريب والمتوسط‪ ،‬إلى حد كبير‪ ،‬على احتواء الجائحة‪ .‬ويفترض السيناريو‬ ‫اءات الصارمة‬ ‫ج‪ ،‬وأن إعادة فرض اإلغالق ستكون مؤقتة‪ ،‬بحيث ستتقلص اإلجر‬ ‫ع في الداخل والخار‬‫ة عملية التطعيم ستتسار‬ ‫األساسي أن وتير‬ ‫ه قبل الجائحة‪ ،‬ليبلغ ‪ %5.5‬في السنة‬ ‫امية لمكافحة فيروس كورونا بشكل عام‪ .‬وفي ظل هذا السيناريو‪ ،‬سيعود النمو في مصر إلى مسار‬ ‫الر‬ ‫ات السلع والخدمات التعافي‪ ،‬من المتوقع أن تبقى احتياجات التمويل‬ ‫غم أنه من المتوقع أن تواصل صادر‬ ‫المالية الحالية ‪ .2022/2021‬ور‬ ‫امن مع استئناف النمو باإلضافة إلى‬ ‫الخارجي مرتفعة خالل السنتين الماليتين ‪ ،2023—2022/2021‬إذ ستزداد الواردات أيضاً بالتز‬ ‫ها إلى زيادة تكلفة التمويل‬ ‫االرتفاع األخير في سعر الصرف الحقيقي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬قد تشتد الظروف المالية العالمية وتؤدي بدور‬ ‫ة التوقعات‪،‬‬‫ها النزولي في خالل فتر‬ ‫الخارجي‪ .‬على الناحية المالية‪ ،‬من المتوقع أن تستأنف نسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي مسار‬ ‫ادات متوسطة األجل التي تمت الموافقة عليها مؤخ اً‬ ‫ر‪.‬‬ ‫ادات تدريجياً‪ ،‬في ضوء استر‬ ‫اتيجية اإلير‬ ‫ال سيما مع تحسن تعبئة اإلير‬ ‫‪8‬‬ ‫وفي المرحلة المقبلة‪ ،‬تسعى مصر أيضا إلى دفع عجلة اإلصلحات الهيكلية الرئيسية لتحقيق تعاف مستدام‪ .‬والفصل موضع التركيز في‬ ‫هذا التقرير مخصص لواحد من مجاالت السياسات ذات األولوية‪ ،‬على النحو المبين في البرنامج الوطني لإلصلحات الهيكلية‪ 2،‬وهو "رفع‬ ‫كفاءة المؤسسات العامة من خلل التحول الرقمي"‪ .‬وتتبنى مصر بشكل متز‬ ‫ايد التكنولوجيات الرقمية بغية تحديث أنظمة الحكومة األساسية‬ ‫ات دولية‪ ،‬مثل‬ ‫وتوفير بوابات الخدمات عن طريق اإلنترنت‪ ،3‬وهو ما يضعها في مستوى مرتفع نسبياً من الرقمنة الحكومية‪ ،‬وفقاً لمؤشر‬ ‫مؤشر األمم المتحدة لتنمية الحكومة اإللكترونية‪ ،‬فضالً عن مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية الذي أعده البنك الدولي مؤخ اً‬ ‫ر‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أن يؤدي هذا إلى إحداث نقلة كبير‬ ‫ة في تقديم الخدمات العامة‪ ،‬وسيوفر أيضاً حوافز لزيادة اعتماد التكنولوجيا الرقمية في مختلف قطاعات‬ ‫اد ومؤسسات األعمال وسائل أكثر اتاحة لالتصال الرقمي (في االتجاهين) والتفاعل مع القطاع العام‪ .‬ومن شأن‬ ‫االقتصاد‪ ،‬إذ ستتوفر لألفر‬ ‫هذا بدور‬ ‫ه أن يعزز الثقة‪ ،‬ويخلق بيئة مواتية بشكل أكبر لممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬ويساعد في وجود قطاع خاص مزدهر‪ ،‬ويزيد القيمة‬ ‫المضافة واإلنتاجية في االقتصاد‪ .‬يقدم الفصل موضع التركيز في هذا التقرير لمحة سريعة عن وضع التحول الرقمي للحكومة في مصر‪،‬‬ ‫ثم يناقش األولويات الرئيسية لتحقيق المزيد من التقدم‪ ،‬استناداً إلى تقييم البنك الدولي لالقتصاد الرقمي في مصر‪.‬‬ ‫وتتلخص أهم الرسائل من الفصل موضع التركيز في النقاط الخمس التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬في ضوء التقدم المطرد الذي حققته مصر في أجندة الحكومة الرقمية‪ ،‬هناك فرصة لتعزيز تأثير جهود الرقمنة على مؤشر‬ ‫ات الحوكمة‬ ‫الرئيسية (مثل "فاعلية الحكومة" في تحسين تقديم الخدمات العامة‪" ،‬ومكافحة الفساد")‪ ،‬والتي تنعكس على أرض الواقع بأشكال متعددة‪،‬‬ ‫افق العامة ودفع ثمنها (المياه‪/‬الكهرباء‪/‬إدار‬ ‫ة النفايات)‪ ،‬وكذلك مدى انتشار‬ ‫بما في ذلك التعامالت مع الحكومة للحصول على المر‬ ‫ائب والجمارك‪ ،‬وبصور‬ ‫ة أعم الشفافية والمساءلة الشاملة في القطاع العام‪.‬‬ ‫المدفوعات غير المنتظمة عند التعامل مع مصلحة الضر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .2‬إن تبسيط وترشيد العمليات واإلجر‬ ‫اءات الحكومية إلى جانب عملية الميكنة والرقمنة شروط أساسية لتحسين نتائج الحوكمة‪.‬‬ ‫اد ومؤسسات األعمال في مصر‬ ‫‪ .3‬إن الخدمات الرقمية األمامية (التي تظهر للمستخدم) (مثل بوابات الحكومة اإللكترونية) التي تُقدم لألفر‬ ‫ال ترتكز على أنظمة متكاملة قابلة للتشغيل البيني في المرحلة الختامية لمعالجة الخدمات (بحيث يحتمل أن تظل مهام المرحلة الختامية‬ ‫ي إنشاء خدمات حكومية رقمية متكاملة ( ‪end-to-end‬‬‫بحاجة إلى معامالت ورقية وتكون عرضة لعدم الكفاءة)‪ .‬وبالتالي من الضرور‬ ‫‪ .)digital services‬ويعني هذا أن التحول الرقمي يحدث في كل خطوة من خطوات أي عملية أو إجر‬ ‫اء حكومي (مبسط ورشيد)‪ .‬ومن‬ ‫الممكن أن يؤدي نشر الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة إلى تحسين تقديم الخدمات العامة‪ .‬وتتمتع األنظمة الرقمية المتكاملة أيضاً‬ ‫ى‪ ،‬مثل المدفوعات اإللكترونية وغير ذلك من الخدمات المالية الرقمية‪.‬‬‫ة على تحفيز المزيد من الطلب على الخدمات الرقمية األخر‬‫بالقدر‬ ‫ائب‪ ،‬وإدار‬ ‫ة المالية العامة‪ ،‬والمشتريات العامة‪،‬‬ ‫‪ .4‬في حين تعمل مصر تدريجياً على رقمنة النظم الحكومية األساسية‪ ،‬مثل إدار‬ ‫ة الضر‬ ‫ة االستثمار‬ ‫ات العامة‪ ،‬يتفاوت التقدم المحرز عبر هذه النظم‪ ،‬وفيما بين المحافظات أيضاً‪ .‬عالوة على‬ ‫وجوانب إدار‬ ‫ة الموارد البشرية‪ ،‬وإدار‬ ‫ذلك‪ ،‬يمكن أن تستفيد هذه األنظمة الرقمية من تحقيق التر‬ ‫ابط والتكامل فيما بينها‪ .‬وسيمكن ذلك مصر من جني مكاسب "قابلية التشغيل‬ ‫البيني" (‪ )inter-operability‬بحيث يمكن لمختلف األنظمة الجمع بين البيانات والمعلومات الخاصة ببعضها بعضاً وتبادلها واستخدامها‬ ‫ة المالية العامة والشؤون المالية‪ ،‬مما يؤدي إلى الحد من الممارسات السيئة‬ ‫في شكل مميكن‪ .‬كما يمكن أن تدعم قابلية التشغيل البيني إدار‬ ‫وتعزيز الشفافية‪ .‬ويمكن أن توفر األنظمة القابلة للتشغيل البيني أيضاً البنية التحتية للبيانات الالزمة لدعم وضع السياسات المستندة إلى‬ ‫األدلة‪.‬‬ ‫‪ 2‬يتضمن البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية هذه المجاالت‪ )1( :‬رفع كفاءة سوق العمل وتحسين التعليم الفني والتدريب المهني‪ )2( ،‬تحسين بيئة األعمال من خالل تعزيز المنافسة والتجار‬ ‫ة‬ ‫عبر الحدود ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام‪ )3( ،‬رفع كفاءة المؤسسات العامة من خالل التحول الرقمي والحوكمة‪ )4( ،‬تعزيز الشمول المالي وفرص الحصول على التمويل‪)5( ،‬‬ ‫ي والذي من شأنه رفع كفاءة خدمات الصحة العامة ونطاق تغطيتها والنهوض بمنظومة التعليم (المصدر‪ :‬البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية‪ :‬المرحلة الثانية من‬ ‫أس المال البشر‬‫تنمية ر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية)‪.‬‬ ‫البرنامج االقتصادي واالجتماعي الوطني‪ ،‬أبريل ‪ ،2021‬و ا‬ ‫‪ 3‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعمل مصر تدريجياً على دمج جميع الخدمات الحكومية في بوابة واحدة (بوابة مصر الرقمية) حيث تتم اتاحة الخدمات الموجهة للمواطنين‪ .‬تم إطالق البوابة كنموذج تجريبي‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ .‬والخطة هي اتاحة أكثر من ‪ 500‬خدمة رقمية حكومية بنهاية عام ‪.2023‬‬ ‫زر‬ ‫في يوليو ‪ ،2020‬وبنهاية ديسمبر ‪ 2021‬قدمت ‪ 103‬خدمة رقمية‪ ،‬وفقاً لو ا‬ ‫‪ 4‬تم إلقاء الضوء على ذلك أيضاً في تقرير مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية الصادر عن البنك الدولي عام ‪ ،2021‬ومطبوعة البنك الصادر‬ ‫ة بعنوان "تقرير عن التنمية في العالم لعام ‪،"2016‬‬ ‫ي" للرقمنة‪.‬‬ ‫ويصف كالهما تبسيط اإلجر‬ ‫اءات الحكومية بأنه المكمل "التناظر‬ ‫‪9‬‬ ‫ي تقوية أسس االقتصاد الرقمي كي تتمكن مصر من االستفادة بفاعلية من التكنولوجيا الرقمية بهدف رفع كفاءة القطاع‬ ‫‪ .5‬ومن الضرور‬ ‫العام‪ .‬وتتكون هذه األسس من‪:‬‬ ‫عة للجميع (النطاق العريض)‪ :‬تحديث البنية التحتية الرقمية من أجل حكومة رقمية تعمل بكامل‬ ‫(‪-5‬أ) توفير خدمات اإلنترنت عالية السر‬ ‫اد ومؤسسات األعمال على استخدامها عبر خدمات إنترنت عالية الجودة وبأسعار ميسور‬ ‫ة‪.‬‬ ‫طاقتها‪ ،‬وزيادة إقبال األفر‬ ‫اد على استخدام التكنولوجيا الرقمية‪.‬‬ ‫ة العاملين في القطاع العام ومؤسسات األعمال واألفر‬ ‫ات الرقمية‪ :‬زيادة قدر‬ ‫(‪-5‬ب) المهار‬ ‫(‪-5‬ج) الخدمات المالية الرقمية‪ :‬البناء على الزخم الحالي لتمكين وسائل الدفع اإللكترونية والرقمية‪.‬‬ ‫اجعة وتحديث اإلطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة (عامل تمكين شامل)‪.‬‬ ‫(‪-5‬د) مر‬ ‫باختصار‪ ،‬لكي تتمكن مصر من إطلق كامل إمكاناتها في مجال تحديث ورفع كفاءة القطاع العام من خلل الرقمنة‪ ،‬ال بد من توجيه‬ ‫اإلصلح نحو الخطوات المهمة التالية‪:‬‬ ‫اءات الحكومية‪ )2( ،‬إتباع نهج للتحول يشمل "الحكومة بأكملها" (‪)whole-of-government approach‬‬ ‫(‪ )1‬تبسيط وترشيد اإلجر‬ ‫يدخل التحول الرقمي إلى جميع الخطوات ضمن أي عملية حكومية (حلول رقمية متكاملة ‪/‬‬ ‫الذي من شأنه أن ُ‬ ‫‪ )end-to-end digital solutions‬كما يقوم بإنشاء أنظمة قابلة للتشغيل البيني (‪ )inter-operable systems‬للخدمات ذات‬ ‫الصلة‪ )3( ،‬توفير خدمات الحكومة الرقمية التي تركز على المواطن والتي يمكن للجميع الحصول عليها ( ‪accessible digital‬‬ ‫‪ ،)government services‬بما في ذلك عن طريق الهواتف المحمولة‪ )4( ،‬تقوية أسس وركائز االقتصاد الرقمي (البنية التحتية الرقمية‪،‬‬ ‫والمهار‬ ‫ات الرقمية‪ ،‬والخدمات المالية الرقمية‪ ،‬وبيئة قانونية وتنظيمية مواتية بشكل عام) بغية تبني التكنولوجيات الرقمية على نطاق واسع‪،‬‬ ‫واالستفادة باآلثار اإليجابية بعيدة المدى للتحول الرقمي في مختلف قطاعات االقتصاد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الفصل األول – أحدث التطور‬ ‫ات االقتصادية واآلفاق المستقبلية‬ ‫القطاع الحقيقي والتشغيل واألسعار‬ ‫ار التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وتفاوت مسار‬ ‫ات‬ ‫ال يز‬ ‫ال تعافي النشاط االقتصادي المحلي مقيدا بسبب استمر‬ ‫تعافي االقتصاد العالمي‬ ‫من السنة المالية ‪ )2021/2020‬وإلى ‪ %9.8‬في الربع األول‬ ‫وقد بدأ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في التعافي‬ ‫ات‬ ‫من السنة المالية ‪ .2022/2021‬وقد برزت االستثمار‬ ‫بقوة منذ الربع األخير من السنة المالية ‪ ،2021/2020‬نتيجة‬ ‫ها المساهم الرئيسي (‪ 8‬نقاط مئوية) في النمو الكلي‬‫باعتبار‬ ‫ة األساس‪ ،‬وتحسن الظروف االقتصادية‬ ‫ات المواتية لفتر‬ ‫التأثير‬ ‫خالل الربع األخير من السنة المالية ‪( 2021/2020‬بمساهمات‬ ‫اجع‬ ‫العالمية‪ ،‬وتخفيف القيود‪ .‬وتسببت جائحة كورونا في تر‬ ‫ات الخاصة والعامة)‪ ،‬يليها‬ ‫إيجابية من كل من االستثمار‬ ‫النشاط االقتصادي وخاصة في القطاعات الرئيسية الموجهة‬ ‫االستهالك الخاص والعام (‪ 1.3‬نقطة مئوية و‪ 0.2‬نقطة مئوية‬ ‫للتصدير في مصر‪ ،‬حيث انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج‬ ‫ات يشكل عائقا‬ ‫ال صافي الصادر‬‫على التوالي)‪ ،‬في حين ال يز‬ ‫‪5‬‬ ‫المحلي اإلجمالي إلى ‪ %3.3‬في السنة المالية ‪2021/2020‬‬ ‫ها ‪ 1.8-‬نقطة مئوية)‬ ‫أمام النمو (بمساهمة سلبية قدر‬ ‫من ‪ %3.6‬خالل السنة المالية ‪ ،2020/2019‬وهو معدل أقل‬ ‫(الشكالن ‪ 1-1‬و‪.)2-1‬‬ ‫من متوسطات ما قبل الجائحة والتي بلغت ‪ %5‬خالل السنوات‬ ‫المالية ‪ .2019-2017/2016‬وبالتالي انخفض أيضاً معدل‬ ‫غم االنتعاش الناشئ منذ الربع‬‫ال تحد التعافي‪ .‬ور‬ ‫لكن الجائحة ال تز‬ ‫النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلى‬ ‫ات الرئيسية‬‫ال المؤشر‬‫األخير من السنة المالية ‪ ،2021/2020‬ال تز‬ ‫‪ %1.9‬في السنة المالية ‪ ،2021/2020‬من ‪ %3.4‬في‬ ‫ة المتعلقة بفيروس‬ ‫تشير إلى تقيد التعافي بسبب التحديات المستمر‬ ‫ات‬ ‫المتوسط خالل السنتين السابقتين للجائحة‪ُ .‬‬ ‫ويبين تحليل محفز‬ ‫ال تعكسها البيانات شديدة التواتر‪ .‬حيث سجل‬ ‫كورونا والتي ال تز‬ ‫اجع النشاط االقتصادي خالل السنة‬ ‫النمو على جانب الطلب أن تر‬ ‫ي المشتريات متوسط ‪ 49.1‬خالل األشهر األربعة‬ ‫مؤشر مدير‬ ‫المالية ‪ 2021/2020‬يرجع باألساس إلى زيادة عجز صافي‬ ‫األولى من السنة المالية ‪( 2022/2021‬يوليو‪-‬أكتوبر ‪،)2021‬‬ ‫ات‪ 6.‬وفي الوقت نفسه‪،‬‬ ‫ات وانخفاض إجمالي االستثمار‬ ‫الصادر‬ ‫وبالتالي يظل أقل من مستوى ‪ 50‬نقطة مما يشير إلى أن نشاط‬ ‫كان االستهالك الخاص هو المحرك الرئيسي الذى حافظ على‬ ‫القطاع الخاص غير النفطي كان في حالة "انكماش"‪ .‬وبينما تحسن‬ ‫ه جزئياً الطلب‬‫النمو اإليجابي (الشكل ‪ ،)1-1‬مما يعكس بدور‬ ‫االقتصاد العالمي بشكل عام‪ 7،‬وخفت القيود المتعلقة بفيروس‬ ‫ج واحتواء‬ ‫المكبوت وتدعمه زيادة تحويالت العاملين بالخار‬ ‫جي (مقارنة بالصدمة‬ ‫كورونا نسبيا على الصعيدين المحلي والخار‬ ‫معدالت التضخم نسبياً (بحيث تصبح مواتية للدخل الحقيقي‬ ‫ال الجائحة تتسبب فى حالة من عدم اليقين‪ ،‬إلى‬ ‫األولية)‪ ،‬ال تز‬ ‫ائية)‪ .‬غير أن االنخفاض في متوسط المعدل‬ ‫ة الشر‬‫لألسر والقدر‬ ‫ة الدوليين‪،‬‬‫ابات في حركة السفر والتجار‬ ‫جانب تجدد االضطر‬ ‫ة في‬ ‫السنوي للنمو للسنة المالية ‪ 2021/2020‬يخفي طفر‬ ‫ر بسبب‬ ‫واالختناقات في سالسل اإلمداد العالمية‪ ،‬التي تفاقمت مؤخ ا‬ ‫ً‬ ‫النمو بدأت منذ الربع األخير من العام‪ ،‬حيث ارتفع معدل النمو‬ ‫المتحور أوميكرون‪.‬‬ ‫إلى ‪ %7.7‬في الفتر‬ ‫ة من أبريل إلى يونيو ‪( 2021‬الربع األخير‬ ‫ات الخاصة حتى الربع الثالث من السنة المالية ‪.2021/2020‬‬ ‫بانخفاض االستثمار‬ ‫‪ 5‬في حين بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي وفقا ألسعار السوق ‪ %3.3‬في السنة المالية‬ ‫ات العامة والخاصة في الربع األخير من السنة المالية ‪.2021/2020‬‬ ‫وتعافت االستثمار‬ ‫‪ ،2021/2020‬فإن إجمالي القيمة المضافة المقاسة بتكلفة عوامل اإلنتاج (إجمالي النمو‬ ‫‪ 7‬ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج العالمي إلى ‪ %5.6‬في عام ‪ 2021‬مقارنة بانكماش‬ ‫ة" (وهو الفارق بين "الناتج‬ ‫ائب غير المباشر‬‫القطاعي) بلغ ‪ %2‬فقط‪ .‬ويفسر "صافي الضر‬ ‫اجع االنتعاش في النمو خالل األشهر القليلة‬‫ه ‪ %3.5‬في ‪ .2020‬ومن المتوقع أن يتر‬ ‫قدر‬ ‫المحلي اإلجمالي بأسعار السوق" و"إجمالي القيمة المضافة باألسعار األساسية") هذا‬ ‫ة األساس والطلب المكبوت الذي أدى في البداية‬ ‫المقبلة مع انحسار التأثير اإليجابي لفتر‬ ‫االختالف بين مفهومي الناتج المحلي اإلجمالي عندما ينمو بشكل كبير وإن كان من‬ ‫اجع نمو الناتج العالمي إلى‬‫إلى تحفيز تعافي النمو‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬من المتوقع أن يتر‬ ‫قاعدة منخفضة‪.‬‬ ‫‪ %4.3‬و‪ %3.1‬في ‪ 2022‬و‪ 2023‬على التوالي (البنك الدولي‪ ،‬اآلفاق االقتصادية‬ ‫‪ 6‬يسجل االستثمار العام مساهمات إيجابية في النمو اإلجمالي منذ الربع الثالث من السنة‬ ‫العالمية‪ ،‬يونيو ‪.)2021‬‬ ‫ات مدفوعا في األساس‬ ‫المالية ‪ .2021/2020‬كان االنكماش في إجمالي االستثمار‬ ‫‪11‬‬ ‫الشكل ‪ 2-1‬االستثمار‬ ‫ات العامة والخاصة‬ ‫الشكل ‪ 1-1‬تحليل النمو‪ ،‬على جانب الطلب‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات و ا‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ة األساس‪ ،‬وتخفيف القيود‪،‬‬ ‫ات فتر‬ ‫الناشئ بشكل أساسي تأثير‬ ‫وعلى نحو مماثل‪ ،‬تحسن أداء القطاعات (خاصة منذ أبريل‪-‬‬ ‫واالستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي الذي دعمته عودة‬ ‫يونيو ‪ ،)2021‬إذ بدأت األنشطة االقتصادية الرئيسية‪ -‬بما في‬ ‫ة التجار‬ ‫ة الدولية نتيجة تعافي الطلب‬ ‫ع وتير‬ ‫النشاط السياحي‪ ،‬وتسار‬ ‫اج الغاز وقناة‬‫ذلك السياحة والصناعات التحويلية واستخر‬ ‫العالمي‪ .‬وأظهرت قطاعات الخدمات وكذلك الزر‬ ‫اعة والتشييد‬ ‫‪8‬‬ ‫السويس‪ -‬تتعافى من صدمة كورونا‪ ،‬بعد انكماش أولي‪ .‬وعلى‬ ‫ة على الصمود نسبياً في وجه التحديات ودعمت النمو‬ ‫والبناء قدر‬ ‫ار محركات النمو على جانب الطلب‪ ،‬يعكس هذا التعافي‬ ‫غر‬ ‫خالل الجائحة (الشكل ‪.)3-1‬‬ ‫الشكل ‪ 3-1‬المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬حسب القطاع‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات و ا‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫‪ 8‬بشكل خاص‪ ،‬كانت تجار‬ ‫ة الجملة والتجزئة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫والعقار‬ ‫ات والخدمات الحكومية العامة من المحركات الرئيسية للنمو‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ينحسر تأثير الصدمة األولية الناجمة عن الفيروس على معدل التشغيل تدريجيا‪ ،‬لكن التداعيات الخطير‬ ‫ة للجائحة‬ ‫ال تفاقم التحديات طويلة األمد في سوق العمل‪ ،‬وال سيما بالنسبة لإلناث‬ ‫ال تز‬ ‫تقل خمس نقاط مئوية عن مستويات التشغيل قبل تفشي فيروس‬ ‫وتر‬ ‫اجع معدل البطالة بعد ارتفاعه في بداية صدمة الجائحة‪ .‬ومع‬ ‫كورونا‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬انخفضت نسبة النساء صاحبات الدخل‬ ‫ال الجائحة تؤثر سلبا على معدل التشغيل‬ ‫ذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫األساسي اللواتي أبلغن أنهن يعملن خالل يوليو ‪ 2021‬إلى ‪،%29‬‬ ‫(ال سيما بالنسبة لإل ناث)‪ ،‬وتزيد من حدة التحديات الهيكلية‬ ‫مقارنة مع ‪ %30‬خالل اإلغالق و‪ %42‬قبل صدمة كورونا‪.‬‬ ‫ة طويلة‪ .‬فقد انخفضت البطالة (كنسبة من القوى‬‫القائمة منذ فتر‬ ‫وتمثلت األسباب الرئيسية التي ذكرت فيما يتعلق "بفقدان الوظائف"‬ ‫العاملة) من ‪ %9.6‬قبل عام (في ذروة الصدمة الناجمة عن فيروس‬ ‫فى التحديات المتصلة بالعمل وظروف سوق العمل‪ ،‬تليها‬ ‫كورونا) إلى ‪ %7.3‬في الربع األخير من السنة المالية‬ ‫المسؤوليات األسرية‪ ،‬وكان السبب األخير أكثر شيوعا‬ ‫ً بين النساء‪.‬‬ ‫‪ ،2021/2020‬قبل أن ترتفع إلى ‪ %7.5‬في الربع األول من‬ ‫غم تعافي المشاركة في قوة العمل ومعدالت التشغيل من‬ ‫ور‬ ‫اجعت معدالت البطالة بين‬ ‫السنة المالية ‪ .2022/2021‬كما تر‬ ‫ال منخفضة‬ ‫االنخفاض الحاد الذي شهدتاه في بداية الجائحة‪ ،‬فال تز‬ ‫النساء والشباب (‪ %15‬و‪%19.2‬على الترتيب) بشكل عام‪ ،‬على‬ ‫عند ‪ %43.7‬و‪ %40.4‬من السكان في سن العمل‪ ،‬على التوالي‬ ‫جع جزئيا إلى انسحاب النساء من قوة العمل‪،‬‬ ‫غم من أن ذلك ير‬ ‫الر‬ ‫خالل الربع األول من السنة المالية ‪( 2022/2021‬الشكالن ‪4-1‬‬ ‫خاصة في الربعين الثالث واألخير من السنة المالية ‪2021/2020‬‬ ‫و‪ .)5-1‬لكن هذا يقل بكثير عن إمكانات االقتصاد‪ ،‬وعن متوسط‬ ‫ة عن الجهاز‬ ‫ة الربع سنوية لبحث القوى العاملة الصادر‬ ‫(النشر‬ ‫المشاركة في قوة العمل ومعدالت التشغيل التي بلغت ‪%53.1‬‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء)‪ .‬وتؤيد نتائج المسحين الهاتفيين‬‫المركز‬ ‫و‪ %49.9‬على التوالي في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة‬ ‫اير ويوليو ‪ 2021‬هذه‬ ‫الشهريين في مصر اللذين أجريا في فبر‬ ‫‪9‬‬ ‫الدخل‪ ،‬و‪ %45.7‬و‪ %40.9‬على التوالي في منطقة الشرق‬ ‫ً‪ ،‬وتشير بالمثل إلى أن تأثير الصدمة‬‫النواتج في سوق العمل عموما‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ 10.‬وكانت معظم الوظائف التي توفرت على‬ ‫غم من أن التعافي لم‬‫المرتبطة بفيروس كورونا بدأ ينحسر‪ ،‬على الر‬ ‫مدار العقدين الماضيين في قطاعات منخفضة اإلنتاجية نسبيا‬ ‫ً‪،‬‬ ‫يكتمل بعد‪ .‬ومن بين "أصحاب الدخل األساسي" الذين شملهم‬ ‫وفي االقتصاد غير الرسمي بشكل كبير (انظر البنك الدولي‪ ،‬مرصد‬ ‫جال في العينة أنهم يعملون في يوليو‬ ‫المسح‪ ،‬ذكر ‪ %72‬من الر‬ ‫ي‪ ،2020 ،‬أسعد‪.)2019 ،‬‬ ‫االقتصاد المصر‬ ‫ة اإلغالق‪ ،‬وإن كانت هذه النسبة‬ ‫‪ ،2021‬مقابل ‪ %67‬خالل فتر‬ ‫الشكل ‪ 5-1‬المشاركة في قوة العمل ومعدالت التشغيل‬ ‫الشكل ‪ 4-1‬معدالت البطالة‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء (النشر‬ ‫ة الربع سنوية لبحث القوى العاملة)‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجهاز المركز‬ ‫‪ 10‬تم الحصول على معدالت المشاركة في األيدي العاملة ومعدالت التشغيل على قاعدة‬ ‫اير ‪ 2021‬و‪ 2088‬مشاركا في يوليو ‪2021‬‬ ‫‪ 9‬ضمت العينة ‪ 2106‬مشاركين في فبر‬ ‫ات التنمية في العالم على اإلنترنت‪ .‬وتشير البيانات‬‫بيانات البنك الدولي الخاصة بمؤشر‬ ‫(‪ 18‬عاما فأكثر) من جميع المحافظات وتشير نتائج الدر‬ ‫اسة االستقصائية إلى المصدر‬ ‫إلى عام ‪ 2020‬لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والشريحة الدنيا من البلدان‬ ‫الرئيسي لدخل األسر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫متوسطة الدخل (تتوفر أحدث نقاط البيانات حتى منتصف نوفمبر ‪.)2021‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ات فتر‬ ‫ة األساس‬ ‫بدأت وتير‬ ‫ة التضخم المحلي في التسارع‪ ،‬نتيجة الزيادة في أسعار السلع األولية العالمية وتأثير‬ ‫غير المواتية‬ ‫ي (الشكل ‪ .)6-1‬وكان‬ ‫ي المصر‬ ‫المستهدف من قبل البنك المركز‬ ‫ة‪ ،‬مما يعكس تضخم‬ ‫وقد ارتفع معدل التضخم في اآلونة األخير‬ ‫هذا االرتفاع في التضخم المحلي‪ ،‬وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية‪،‬‬ ‫أسعار المواد الغذائية‪ ،‬ورفع أسعار الطاقة (نتيجة الزيادة في‬ ‫مدفوعاً بالزيادات في األسعار العالمية للسلع األولية (التي نتجت‬ ‫ة األساس‬ ‫ات فتر‬‫األسعار العالمية للسلع األولية) إلى جانب تأثير‬ ‫جزئياً عن االختناقات في سلسلة اإلمداد والطلب الذي تجاوز‬ ‫غير المواتية‪ .‬وأخذ معدل التضخم الكلي في المناطق الحضرية‬ ‫ة األساس غير المواتية‪ .‬كما‬ ‫ات فتر‬‫العرض)‪ ،‬فضالً عن تأثير‬ ‫اجع من تضخم ثنائي الرقم‬ ‫منحنى نزولياً بشكل عام‪ ،‬إذ تر‬ ‫ات‪،‬‬‫رفعت مصر أسعار الكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي للسيار‬ ‫(‪ %19.6‬في المتوسط خالل السنوات المالية ‪—2017/2016‬‬ ‫ر أيضاً الغاز الطبيعي للمنتجين الصناعيين بنسبة‬ ‫ومؤخ اً‬ ‫‪ )2019‬إلى ‪%5.7‬خالل السنة المالية ‪ ،2020/2019‬ثم إلى‬ ‫‪ ،%13.3‬و‪ ،%3.2‬و‪ ،%7.1‬و‪ %28‬على التوالي ‪ ،‬وهو ما‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ %4.5‬في السنة المالية ‪ .2021/2020‬لكن في األشهر القليلة‬ ‫يرجع في جانب منه إلى ارتفاع األسعار العالمية وكذلك للمساعدة‬ ‫ع فارتفع إلى ‪ %6‬في المتوسط‬ ‫الماضية‪ ،‬بدأ التضخم في التسار‬ ‫في احتواء دعم الطاقة‪( 12‬اإلطار ‪.)1-1‬‬ ‫ة من يوليو إلى أكتوبر ‪ 2021‬وإن بقي ضمن النطاق‬ ‫خالل الفتر‬ ‫الشكل ‪ 1.7‬معدالت التضخم‬ ‫الشكل ‪ 6-1‬التضخم الكلي مقابل هدف التضخم المعلن‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات البنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫يشكلون مصدر الدخل األساسي الذين حافظوا على وظائفهم خالل‬ ‫ال الظروف االجتماعية صعبة في ظل أوضاع سوق‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ال تز‬ ‫ة‪ ،‬وعلى األخص أصحاب‬ ‫اجع في دخل األسر‬ ‫الجائحة أبلغوا عن تر‬ ‫ات‬‫ة)‪ .‬وتشير التقدير‬ ‫العمل واتجاهات التضخم (في اآلونة األخير‬ ‫العمل الحر العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع غير‬ ‫غم من أن‬ ‫ات الرفاهة قبل الجائحة‪ ،‬على الر‬‫الرسمية إلى تحسن مؤشر‬ ‫الرسمي‪ .‬ويفرض التباطؤ في خلق فرص العمل (في االقتصاد‬ ‫ة من أكتوبر ‪ 2019‬إلى مارس ‪ )2020‬ظل‬ ‫معدل الفقر (خالل الفتر‬ ‫الرسمي) وارتفاع التضخم في اآلونة األخير‬ ‫ة مزيدًا من الضغوط على‬ ‫مرتفعا عند ‪ .%29.7‬وتشير نتائج المسوحات الهاتفية الشهرية التي‬ ‫الدخول الحقيقية‪.‬‬ ‫اير ويوليو ‪ 2021‬إلى أن ‪ %59‬ممن‬ ‫أجريت في مصر في فبر‬ ‫اجعة أسعار منتجات الوقود على أساس ربع سنوي باستخدام آلية التسعير‬ ‫تتم مر‬ ‫‪12‬‬ ‫ات لكل مليون وحدة ح ا‬ ‫ررية بريطانية‬ ‫ادت أسعار الغاز الطبيعي كما يلي‪ 5.75 :‬دو‬ ‫الر‬ ‫‪ 11‬ز‬ ‫ات لكل مليون وحدة ح ا‬ ‫ررية‬ ‫الر‬‫ات)‪ ،‬و‪ 5.75‬دو‬ ‫الر‬‫للصلب واألسمنت (ارتفاعا من ‪ 4.5‬دو‬ ‫التلقائى التي تم استحداثها بعد ترشيد دعم الطاقة‪ ،‬من أجل التخفيف جزئياً من‬ ‫ات)‪،‬‬ ‫بريطانية لألسمدة‪ ،‬ما لم يكن لدى الشركة اتفاقية تسعير مسبقة (ارتفاعا من ‪ 4.5‬دو‬ ‫الر‬ ‫الصدمات وضمان استمر‬ ‫ار الضبط المالي‪.‬‬ ‫ررية بريطانية للمنتجين الصناعيين اآلخرين (بما في‬‫ات لكل مليون وحدة ح ا‬ ‫و‪ 4.75‬دو‬ ‫الر‬ ‫ات)‪.‬‬ ‫اميك والزجاج) (ارتفاعا من ‪ 4.5‬دو‬ ‫الر‬ ‫ذلك السير‬ ‫‪14‬‬ ‫اإلطار ‪ 1-1‬ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتداعياتها على مصر‬ ‫ارتفعت أسعار الطاقة‪ ،‬ال سيما منذ نهاية السنة المالية ‪ 2020/2019‬بسبب مجموعة من العوامل‪ ،‬منها تعافي الطلب العالمي‪ ،‬والقيود على‬ ‫ر‬ ‫العرض‪ ،‬فضل عن عوامل مرتبطة بالطقس‪ .‬فصعد سعر النفط الخام (برنت) إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر ‪ ،2018‬حيث بلغ ‪ 83.54‬دو‬ ‫ال اً‬ ‫ر للبرميل في أبريل ‪ 2020‬في بداية صدمة كورونا‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ارتفع السعر‬ ‫للبرميل في أكتوبر ‪ 2021‬مرتفعاً ‪ %355‬منذ أن هبط إلى ‪ 18.38‬دو‬ ‫ال اً‬ ‫الر في أبريل ‪( 2020‬الشكل ب‪ .)1-‬وقفزت أسعار الطاقة‬ ‫ات في أكتوبر ‪ 2021‬من ‪ 1.74‬دو‬ ‫ي هب إلى ‪ 5.51‬دو‬ ‫الر‬ ‫ي للغاز الطبيعي في هنر‬ ‫الفور‬ ‫ة في اإلنتاج المرتبطة‬‫امنة في العرض‪ ،‬بسبب االختالالت المستمر‬ ‫مع معاودة النشاط االقتصادي وتعافي الطلب العالمي‪ ،‬والذي لم تقابله زيادة متز‬ ‫ات‪ .‬وانخفضت مستويات إنتاج منظمة أوبك وشركائها (أوبك‪ )+‬عن المستهدف‪،‬‬ ‫بفيروس كورونا وكذلك القيود المفروضة عل ى اإلمدادات العالمية والقدر‬ ‫جع ذلك في األساس إلى تعطل اإلنتاج بشكل غير مخطط‪ ،‬وضعف االستثمار في عدة بلدان (خاصة أنغو‬ ‫ال ونيجيريا)‪ ،‬والمسائل المتعلقة بالصيانة‬ ‫وير‬ ‫اد األمر تعقيداً بسبب انخفاض إنتاج الكهرباء من‬ ‫اليات المتحدة فكانت نتيجة اإلعصار أيدا‪ .‬وز‬ ‫ابات اإلمدادات في الو‬‫اخستان‪ .‬أما اضطر‬ ‫في كاز‬ ‫عة الرياح في أوروبا‬ ‫اليات المتحدة‪ ،‬وأوروبا وانخفاض سر‬ ‫رزيل‪ ،‬والصين‪ ،‬وتركيا‪ ،‬والو‬ ‫مصادر الطاقة المتجددة بسبب الجفاف‪ ،‬خاصة في الب ا‬ ‫(البنك الدولي‪2021 ،‬أ والبنك الدولي‪2021 ،‬ب)‪ .‬وساهم المتحور أوميكرون وعدم اليقين المحيط به في هبوط معتدل في أسعار النفط العالمية في‬ ‫نوفمبر‪/‬ديسمبر ‪.2021‬‬ ‫ويمكن أن تكون ألزمة الطاقة العالمية واالرتفاع الهائل في أسعار السلع األولية تداعيات سلبية على تضخم األسعار المحلية في مصر‪ ،‬وعلى‬ ‫ان الكلى للموازنة العامة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن أن يكون التأثير على حسابات المعاملت‬ ‫الصناعات التحويلية كثيفة االستخدام للطاقة‪ ،‬وكذلك على الميز‬ ‫الخارجية إيجابيا خاصة من خلل تحويلت العاملين بالخارج‪ .‬وساهم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في زيادة معدل التضخم في مصر‪ :‬خالل الفتر‬ ‫ة‬ ‫ات والصناعات بمتوسط‬ ‫من أبريل ‪ 2020‬إلى أكتوبر ‪ ، 2021‬رفعت مصر بشكل متعاقب األسعار المحلية للبنزين وكذلك الغاز الطبيعي للسيار‬ ‫‪ %10.3‬و‪ %7.1‬و ‪ %27.8‬على التوالي (الشكل ب‪ .) 2-‬ويسهم ذلك‪ ،‬إلى جانب ارتفاع األسعار العالمية للسلع األولية‪ ،‬بشكل غير مباشر في‬ ‫ه من القطاعات تأخذ في االعتبار الزيادات في األسعار‪ .‬وعلى صعيد القطاع الحقيقي‪ ،‬فإن تأثير صعود‬ ‫التضخم المحلي حيث أن قطاع النقل وغير‬ ‫اجية وكذلك قطاع تكرير‬ ‫ز لتوسيع نشاط وإنتاج قطاع الصناعات االستخر‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫حاف‬ ‫ر‬ ‫تفعة‬ ‫الم‬ ‫األسعار‬ ‫تشكل‬ ‫أن‬ ‫أسعار الطاقة متفاوتاً‪ :‬فمن ناحية‪ ،‬يمكن‬ ‫ى‪ ،‬ستواجه‬ ‫النفط اللذين يشكالن معاً نحو ‪ %14‬من الناتج المحلي اإلجمالي في السنتين الماليتين ‪ .2021—2020/2019‬ومن ناحية أخر‬ ‫الصناعات التحويلية غير النفطية‪ -‬التي تمثل نحو ‪ %11‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ -‬قيوداً (محدودة) بسبب هيكل التكلفة المرتفع‪ .‬وعلى صعيد‬ ‫المالية العامة‪ ،‬ساهم الترشيد األخير لدعم الطاقة في انخفاضه من ‪ %6.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية ‪ 2013/2012‬إلى ‪%0.3‬‬ ‫اجع طفيف في نسبة العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي‪،‬‬ ‫في السنة المالية ‪ .2021/2020‬ومع ذلك‪ ،‬سيؤدي ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى تر‬ ‫ة)‪ .‬ويرجع ذلك‬ ‫ر في ضوء اإلصالحات التي تمت في اآلونة األخير‬ ‫إذ من المتوقع أن يشهد دعم الطاقة ارتفاعاً (ولكن من المتوقع أن يظل صغي اً‬ ‫ء منها) كانت أقل من الزيادة في أسعار النفط الخام الدولية‪ .‬وتفترض‬ ‫اد جز‬‫أساساً إلى أن ارتفاع األسعار المحلية لمنتجات الوقود (التي يستمر استير‬ ‫ه في نهاية أكتوبر‬‫ر من سعر‬ ‫ر للبرميل من خام برنت‪ ،‬وهو أقل بنحو ‪ 20‬دو‬ ‫ال اً‬ ‫الموازنة المصرية للسنة المالية ‪ 2022/2021‬متوسط سعر ‪ 60‬دو‬ ‫ال اً‬ ‫ات في أسعار‬ ‫ى على حالها‪ ،‬فإن زيادة بمقدار ‪ 10‬دو‬ ‫الر‬ ‫اجع األسعار خالل نوفمبر ‪ .2021‬ومع بقاء كل العوامل األخر‬ ‫غم من تر‬ ‫‪ ،2021‬على الر‬ ‫النفط قد يترتب عليها ارتفاع نسبة العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي بنحو ‪ 0.2‬إلى ‪ .%0.3‬وبالتالي‪ ،‬قد ال يمكن تحقيق الهدف المعلن رسمياً للعجز‬ ‫جية‪ ،‬يمكن أن يكون تأثير ارتفاع أسعار النفط‬ ‫الكلى للموازنة الذي يبلغ ‪ %6.7‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وعلى صعيد حسابات المعامالت الخار‬ ‫العالمية إيجابياً بشكل عام‪ :‬وحتى لو ظلت مصر مستورداً صافياً للمواد الهيدروكربونية (كما حدث في السنتين الماليتين ‪،)2021—2020/2019‬‬ ‫ي إيجابياً‪ ،‬حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو في التحويالت المالية‬ ‫ان الحساب الجار‬ ‫فمن المتوقع أن يكون تأثير ارتفاع األسعار الدولية على ميز‬ ‫ان‬‫ء األكبر من التحويالت إلي مصر) التوسع المحتمل في الميز‬ ‫ي مع التوسع في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ‪ -‬حيث يأتي الجز‬ ‫(بالتواز‬ ‫ي للنفط على خلفية ارتفاع األسعار‪.‬‬ ‫التجار‬ ‫الشكل ب‪ .2-‬أسعار الطاقة في مصر‬ ‫الشكل ب‪ .1-‬أسعار الطاقة العالمية‬ ‫ة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز‪.‬‬ ‫زر‬‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات بنك االحتياطي االتحادي‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫في سانت لويس‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫القطاع النقدي والمالي‬ ‫ساعدت السياسة النقدية التوسعية في بداية الجائحة على تعزيز أنشطة الوساطة االئتمانية للقطاع الخاص‪ ،‬إال أن‬ ‫ال يهيمن على الجز‬ ‫ء األكبر من االئتمان المحلي‬ ‫القطاع العام ال يز‬ ‫‪ -‬وإن كان متقلباً ‪ -‬للنقد األجنبي في وقت نالت فيه الجائحة من‬ ‫وتوقفت تدابير التيسير النقدي التي بدأ العمل بها مع بداية‬ ‫ى المدر‬ ‫ة للدخل األجنبي‪.‬‬ ‫األنشطة األخر‬ ‫الجائحة في نهاية عام ‪ ،2020‬في ضوء الضغوط التضخمية‬ ‫التي كانت تلوح في األفق‪ .‬وبين مارس ونوفمبر ‪ ،2020‬خفض‬ ‫غم‬ ‫مّ‬ ‫قيدة نسبيا‪ ،‬ر‬ ‫ال غير ُ‬ ‫لكن األوضاع المتعلقة بالسيولة ال تز‬ ‫ي أسعار الفائدة األساسية بمقدار ‪ 400‬نقطة أساس‬‫البنك المركز‬ ‫تعليق تدابير التيسير النقدي‪ ،‬وأسعار الفائدة الحقيقية اإليجابية‬ ‫اد ومؤسسات األعمال بالحصول على‬ ‫اكمية‪ ،‬مما سمح لألفر‬ ‫تر‬ ‫السائدة‪ .‬وانعكست السياسة النقدية التوسعية في بداية الجائحة‬ ‫اض بالنسبة‬ ‫االئتمان بشروط أكثر مالءمة‪ ،‬وتخفيف تكاليف االقتر‬ ‫ع إلى ‪ %18.0‬في‬ ‫على نمو السيولة المحلية (‪ ،)M2‬الذي تسار‬ ‫للحكومة خالل أزمة فيروس كورونا‪ .‬وتبلغ أسعار الفائدة األساسية‬ ‫نهاية السنة المالية ‪ 2021/2020‬مقابل ‪ %13.9‬في نهاية‬ ‫الرسمية حالياً ‪ %8.25‬و‪ %9.25‬على عمليات اإليداع‬ ‫اير ‪ 2020‬قبل تفشي الجائحة‪ .‬ويرجع ذلك إلى تسار‬ ‫ع االئتمان‬ ‫فبر‬ ‫اض لليلة واحدة (أدنى مستوياتها منذ يونيو ‪،)2014‬‬ ‫واإلقر‬ ‫المقدم للقطاع الخاص (تعكس جزئياً مساهمة القروض المدعومة‬ ‫ال معدل التضخم في حدود النطاق المستهدف من قبل البنك‬ ‫ال يز‬‫و‬ ‫ح‬‫ي)‪ ،‬يليه زيادة االئتمان الممنو‬‫ي المصر‬‫من قبل البنك المركز‬ ‫ي وهو ‪( %)2 -/+( 7‬في الربع األخير من ‪.)2022‬‬ ‫المركز‬ ‫للحكومة‪( ،‬وبدرجة أقل) أيضاً إلى الهيئات االقتصادية العامة‬ ‫ى في أسعار الفائدة‪،‬‬ ‫اء أي تخفيضات أخر‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬لم يتم إجر‬ ‫غم من زيادته خالل العامين الماضيين‪،‬‬‫(الشكل ‪ .)8-1‬وعلى الر‬ ‫مما يشير إلى الموقف الحذر للسلطة النقدية تجاه الضغوط‬ ‫ال االئتمان المقدم للقطاع الخاص ضعيفاً إلى حد ما حيث‬ ‫ال يز‬ ‫التضخمية الوشيكة‪ .‬ويساعد هذا التوقف أيضاً في الحفاظ على‬ ‫بلغ ‪ %32.3‬من إجمالي االئتمان المحلي‪ ،‬و‪ %28‬من الناتج‬ ‫ر رئيسياً‬‫التدفقات القوية في محافظ االستثمار‪ ،‬التي تشكل مصد اً‬ ‫ال يز‬ ‫ال‬ ‫المحلي اإلجمالي في نهاية السنة المالية ‪ ،2021/2020‬و‬ ‫أقل من مستويات ما قبل ‪( 2011‬الشكل ‪.)9-1‬‬ ‫الشكل ‪ 9-1‬االئتمان للقطاعين العام والخاص‬ ‫الشكل ‪ 8-1‬االئتمان المحلي حسب القطاع‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫ي وو ا‬‫ي المصر‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات البنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات البنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫فضالً عن المستوى المنخفض من الوساطة االئتمانية (السيما‬ ‫ال القطاع المصرفي في مصر صامدا في وجه أزمة كورونا‪،‬‬ ‫ال يز‬ ‫للقطاع الخاص)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن المخاطر التي قد يتعرض لها‬ ‫غم من‬ ‫ويواصل إبداء مؤشر‬ ‫ات السلمة المالية المواتية‪ ،‬على الر‬ ‫القطاع المصرفي في ظل حيازته للديون السيادية تعتبر محدودة‬ ‫ة من الديون‬ ‫ات الجهاز المصرفي الكبير‬‫أن هذا يعكس جزئيا حياز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ال وفير‬‫ار المالي‪ ،‬ال سيما وأن السيولة ال تز‬ ‫بالنسبة لالستقر‬ ‫ي جائحة كورونا بسيولة‬ ‫السيادية‪ .‬وواجه القطاع المصرفي المصر‬ ‫ال‬‫ال تز‬‫ة‪ .‬و‬‫اسخ نسبياً‪ ،‬وربحية مستقر‬ ‫أسمالي ر‬‫قوية ومركز ر‬ ‫غير أن صافي األصول األجنبية للجهاز المصرفي عرضة‬ ‫السالمة المالية للبنوك مالئمة حتى بعد صدمة فيروس كورونا‪.‬‬ ‫لمخاطر األوضاع المالية العالمية وزيادة متطلبات التمويل‬ ‫أسمالية إلى األصول‬ ‫وفي نهاية يونيو ‪ ،2021‬بلغت القاعدة الر‬ ‫ة في شكل‬ ‫الخارجي‪ .‬وقد ساعدت تدفقات المحافظ الكبير‬ ‫اجعت نسبة‬ ‫ان المخاطر ‪ %19‬في أحدث تقرير‪ .‬وتر‬ ‫المرجحة بأوز‬ ‫اق المالية الحكومية ذات الدخل الثابت على‬ ‫ات في األور‬ ‫استثمار‬ ‫القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بشكل عام‪ ،‬لتصل‬ ‫دعم مركز صافي األصول األجنبية للجهاز المصرفي‪ .‬لكن تشديد‬ ‫إلى ‪ ،%3.5‬بعد أن بلغت ‪ %4.2‬في نهاية عام ‪ .2019‬وبلغت‬ ‫ر‪ ،‬إلى جانب انخفاض حياز‬ ‫ة‬ ‫األوضاع المالية العالمية مؤخ اً‬ ‫مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة ‪ %94‬في‬ ‫انة منذ أغسطس ‪ ،2021‬باإلضافة إلى‬ ‫األجانب من أذون الخز‬ ‫ات السالمة المالية المواتية حسب‬ ‫أحدث التقارير‪ .‬وتعكس مؤشر‬ ‫ة الواردات غير النفطية (بالتز‬ ‫امن مع استئناف النشاط‬ ‫ارتفاع فاتور‬ ‫اق‬‫ة من األور‬ ‫ي جزئياً الحياز‬ ‫ات الكبير‬ ‫ي المصر‬‫تقارير البنك المركز‬ ‫االقتصادي)‪ ،‬دفع مركز صافي األصول األجنبية في البنوك‬ ‫المالية الحكومية (حتى نهاية يونيو ‪ ،2021‬كانت البنوك التجارية‬ ‫التجارية إلى العجز خالل يوليو‪-‬أكتوبر ‪.2021‬‬ ‫وحدها تحوز ‪ %44‬من إجمالي الرصيد القائم ألذون الخز‬ ‫انة)‪،‬‬ ‫انة‬ ‫ي وحياز‬ ‫ات األجانب من أذون الخز‬ ‫ي المصر‬‫الشكل ‪ 10-1‬مركز صافي األصول األجنبية للبنوك والبنك المركز‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬‫المصدر‪ :‬البنك المركز‬ ‫‪17‬‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫ي المتز‬ ‫ايد‪،‬‬ ‫ة نسبيا وتشهد أنشطة الدخل األجنبي تعافيا تدريجيا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يز‬ ‫ال العجز التجار‬ ‫تتسم االحتياطيات بوفر‬ ‫ة العالمية وحركة السفر تزيد من متطلبات التمويل‬ ‫واالختلالت المستمر‬ ‫ة في التجار‬ ‫دات السلع)‪ .‬ولقيت االحتياطيات دعمًا‬ ‫(وهو ما يغطي ‪ 7‬أشهر من وار‬ ‫ة‬‫وتلقت احتياطيات النقد األجنبي دعما من التحويلت المالية الكبير‬ ‫مة كورونا من خالل التحويالت الضخمة من قبل العاملين‬ ‫منذ بداية أز‬ ‫ال‬‫أس المال والتدفقات المالية‪ .‬وفي حين ال تز‬ ‫فضل عن تدفقات ر‬ ‫ات األجنبية‬ ‫ج‪ ،‬إلى جانب التدفقات الكبي ة‬ ‫ر في المحافظ (االستثمار‬ ‫بالخار‬ ‫احتياطيات النقد األجنبي أقل من الذروة التي بلغتها قبل تفشي الجائحة‪،‬‬ ‫رت السيادية)‪،‬‬‫اق المالية الحكومية ذات الدخل الثابت واإلصدا ا‬ ‫في األور‬ ‫اير ‪ ،2020‬فقد شهدت ار‬ ‫تفاعًا‬ ‫الر في نهاية فبر‬‫عند ‪ 45.5‬مليار دو‬ ‫جي‪ ،‬ومخصص حقوق السحب الخاصة‬ ‫اض الخار‬ ‫باإلضافة إلى االقتر‬ ‫يحة‬ ‫ال عند مستويات مر‬ ‫منذ نهاية السنة المالية ‪ ،2020/2019‬و‬ ‫ال تز‬ ‫في صندوق النقد الدولي (الشكالن ‪ 11-1‬و‪.)12-1‬‬ ‫الر في نهاية أكتوبر ‪2021‬‬ ‫إلى حد ما‪ ،‬إذ بلغت ‪ 40.8‬مليار دو‬ ‫اكمي في صافي احتياطيات النقد األجنبي منذ بداية جائحة كورونا مقابل األداء الفعلي لميز‬ ‫ان المدفوعات‬ ‫الشكل ‪ 11-1‬التغيير التر‬ ‫(يناير ‪-2020‬يونيو ‪)2021‬‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين استنادا لبيانات البنك المركز‬ ‫الشكل ‪ 12-1‬صافي احتياطيات النقد األجنبي (الفعلية مقابل الوضع المغاير للواقع)‬ ‫يع لصندوق النقد الدولي )‪ (RFI‬و سندات اليورو في مايو ‪ ،20‬الشر‬ ‫يحة األولى التفاق االستعداد االئتماني لصندوق النقد‬ ‫ملحوظة‪ :‬خط الوضع المغاير للواقع (المتقطع) يستثني أداة التمويل السر‬ ‫اير ‪،21‬‬ ‫يحة الثانية التفاق االستعداد االئتماني لصندوق النقد الدولي في ديسمبر ‪ ، 20‬سندات اليورو في فبر‬ ‫اء المصد ة‬ ‫ر في أكتوبر ‪ ،20‬الشر‬ ‫الدولي )‪ (SBA‬في يونيو ‪ ،20‬السندات الخضر‬ ‫يحة الثالثة التفاق االستعداد االئتماني لصندوق النقد الدولي في يونيو ‪ ،21‬مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في أغسطس‪ 21‬وسندات اليورو في سبتمبر‪.21‬‬ ‫الشر‬ ‫ي واإلعالنات الرسمية ‪/‬اإلعالمية عن التمويل األجنبي‪.‬‬ ‫ي المصر‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات البنك المركز‬ ‫رت خبر‬ ‫المصدر‪ :‬تقدي ا‬ ‫‪18‬‬ ‫ان‬‫جية‪ ،‬شهد الميز‬‫ار الضغوط على حسابات المعامالت الخار‬ ‫استمر‬ ‫ة‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬‫وبدأت مصادر الدخل األجنبي تتحسن في اآلونة األخير‬ ‫الر (‪%2.4‬‬ ‫ات دو‬‫ا من عجز بلغ ‪ 8.6‬مليار‬ ‫الكلي للمدفوعات تحسنً‬ ‫ال تنبع من‬ ‫فإن الضغوط على حسابات المعاملت الخارجية ال تز‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي) في السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى‬ ‫ي‪ ،‬وخدمة الديون الخارجية‪ ،‬وتباطؤ‬ ‫اتساع عجز الميز‬ ‫ان التجار‬ ‫الر (‪ %0.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫فائض بلغ ‪ 1.9‬مليار دو‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬باإلضافة إلى استمر‬ ‫ار اآلثار السلبية‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2021/2020‬بفضل سوق الديون السيادية‬ ‫ة للدخل األجنبي في‬ ‫للجائحة‪ .‬فقد بدأت األنشطة المهمة المدر‬ ‫ا دعم حساب المعامالت‬ ‫الجذابة والتمويل الرسمي اللذين واصال معً‬ ‫ات السلع (خاصة السلع غير‬ ‫االنتعاش‪ ،‬بما في ذلك صادر‬ ‫أسمالية والمالية‪ ،‬مما أتاح لمصر استهداف تر‬ ‫اكم احتياطيات النقد‬ ‫الر‬ ‫ادات السياحة‪ ،‬مع‬ ‫الهيدروكربونية)‪ ،‬وعائدات قناة السويس‪ ،‬ومؤخ ا‬ ‫ر إير‬ ‫األجنبي‪ ،‬بغية تعويض االنخفاض الذي حدث في بداية األزمة‪،‬‬ ‫ة والسفر (مقارنة ببداية األزمة)‪.‬‬‫تخفيف القيود المفروضة على التجار‬ ‫وللتخفيف من وطأة التحديات المستمر‬ ‫ة المرتبطة بالجائحة‪.‬‬ ‫لكن التعافي الناشئ في هذه المصادر الرئيسية للدخل األجنبي تبدد‬ ‫امن مع استئناف النشاط‬ ‫اء ارتفاع الواردات غير النفطية (بالتز‬‫جر‬ ‫غم من تأثير‬‫واستقر سعر الصرف االسمي نسبيا حتى اآلن على الر‬ ‫ال عن زيادة مدفوعات الفائدة واألرباح على‬ ‫االقتصادي)‪ ،‬فض ً‬ ‫الجائحة على مصادر الدخل األجنبي‪ .‬وانخفض سعر الصرف بشكل‬ ‫ات األجانب في السندات السيادية واألور‬ ‫اق المالية‪ .‬وبالتالي‬ ‫استثمار‬ ‫طفيف في بداية صدمة كورونا‪ ،‬ثم ارتفع من جديد منذ سبتمبر‬ ‫الر (‪ %3.1‬من الناتج‬ ‫ي من ‪ 11.2‬مليار دو‬ ‫اد عجز الحساب الجار‬ ‫ز‬ ‫ى ما قبل الجائحة عند نحو ‪ 15.7‬جنيها‬ ‫‪ ،2020‬وعاد إلى مستو‬ ‫المحلي اإلجمالي) في السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى ‪ 18.4‬مليار‬ ‫ار النسبي‬‫الر (الشكل ‪ .)13-1‬وفي حين أن الحفاظ على االستقر‬ ‫للدو‬ ‫الر (‪ %4.6‬من الناتج المحلي اإلجمالي) في السنة المالية‬ ‫دو‬ ‫لسعر الصرف في هذه الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة‬ ‫‪ .2021/2020‬وعالوة على ذلك‪ ،‬انخفضت تدفقات االستثمار‬ ‫كورونا يوفر البيئة المواتية الحتواء الضغوط التضخمية ويعزز القوة‬ ‫الر (‪ %2‬من الناتج المحلي‬ ‫ات دو‬‫األجنبي المباشر من ‪ 7.5‬مليار‬ ‫جح أن يؤدي االرتفاع الحقيقي في سعر‬ ‫ائية لألسر‪ ،‬من المر‬ ‫الشر‬ ‫الر (‪ %1.3‬من الناتج المحلي‬ ‫ات دو‬ ‫اإلجمالي) إلى ‪ 5.2‬مليار‬ ‫الصرف (الشكل ‪ )14-1‬إلى زيادة نمو الواردات مما قد يساهم في‬ ‫اإلجمالي) في السنة المالية ‪ ،2021/2020‬بسبب االختالالت‬ ‫ي‪.‬‬‫زيادة العجز التجار‬ ‫غم من‬ ‫ة وحالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة‪ .‬وعلى الر‬ ‫المستمر‬ ‫الشكل ‪ 14-1‬سعر الصرف الحقيقي‬ ‫الشكل ‪ 13-1‬صافي االحتياطيات الرسمية واألصول األجنبية‬ ‫غير الرسمية‬ ‫ة المالية‬ ‫زر‬‫ي لو ا‬‫المصدر‪ :‬بيانات تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية والتقرير المالي الشهر‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬‫المصدر‪ :‬البنك المركز‬ ‫مالحظة‪ :‬يتم احتساب سعر الصرف الحقيقي باستخدام الصيغة التالية‪ :‬سعر الصرف‬ ‫الحقيقي=‪SP*/P‬؛ حيث‪ S :‬هو سعر الصرف االسمي‪ P* ،‬هو الرقم القياسي ألسعار‬ ‫اليات المتحدة‪ P ،‬هو الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في مصر‪.‬‬ ‫المستهلكين في الو‬ ‫‪19‬‬ ‫المالية العامة‬ ‫تواجه مصر التحدي المزدوج المتمثل في مواصلة الضبط المالي‪ ،‬في حين تعمل على زيادة اإلنفاق على قطاعات‬ ‫التنمية البشرية‪ ،‬والحماية االجتماعية‪ ،‬واالستثمار‬ ‫بنحو ‪ %91.6‬في نهاية يونيو ‪ ،2021‬بفعل ديناميكيات الديون غير‬ ‫ة للضبط المالي في تقليص عجز الموازنة‬ ‫تتجلى الجهود المستمر‬ ‫المواتية (إذ تجاوزت أسعار الفائدة الحقيقية اإليجابية على الديون‬ ‫الكلي‪ ،‬لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي ارتفعت‪.‬‬ ‫النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية‬ ‫وانخفضت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي من‬ ‫‪ .)2021/2020‬عالوة على ذلك‪ ،‬تجاوز إصدار الديون المبلغ‬ ‫‪ %7.9‬في السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى ‪ %7.4‬في السنة المالية‬ ‫المطلوب لتمويل عجز الموازنة‪ ،‬وهو ما يشير إلى الضغوط على‬ ‫ها‪،‬‬‫ائب وغير‬ ‫ادات الحكومية من الضر‬‫‪ ،2021/2020‬بفضل اإلير‬ ‫ج الموازنة مثل‬‫كاهل المالية العامة‪ ،‬التي قد تنشأ عن وحدات من خار‬ ‫في حين استقر إجمالي اإلنفاق (الشكالن ‪ 15-1‬و‪ 16-1‬والجدول‬ ‫‪13‬‬ ‫الهيئات االقتصادية العامة وقطاع األعمال العام‪.‬‬ ‫ى‪ ،‬ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج‬‫‪ .)1-1‬ومن ناحية أخر‬ ‫المحلي اإلجمالي من ‪ %87‬في نهاية يونيو ‪ 2020‬إلى ما يقدر‬ ‫الشكل ‪ 16-1‬إجمالي اإلير‬ ‫ادات وإجمالي النفقات‬ ‫ان الكلي والميز‬ ‫ان األولي للموازنة العامة‬ ‫الشكل ‪ 15-1‬الميز‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫في االستهالك الخاص خالل السنة المالية ‪( 2021/2020‬الجدول ‪-1‬‬ ‫ال‬‫ادات الحكومية‪ ،‬وإن ظلت مقيدة إلى حد ما‪ ،‬إذ ال تز‬ ‫تحسنت اإلير‬ ‫ائب الدخل بفضل اإللغاء التدر‬ ‫يجي لتدابير‬ ‫‪ ،)1‬تليه زيادة طفيفة في ضر‬ ‫المشكلة المزمنة المتمثلة في االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬فضل عن‬ ‫ائب المستحقة (في شكل التأخير في تقديم‬ ‫السماح بتأجيل سداد الضر‬ ‫ة الضريبية‪ ،‬تعوق تعبئة‬ ‫التحديات المتعلقة بالسياسات واإلدار‬ ‫ات الضريبية وسدادها) التي بدأ العمل بها في بداية أزمة كورونا‪.‬‬‫رر‬‫اإلق ا‬ ‫ادات الحكومية إلى الناتج المحلي‬ ‫ادات‪ .‬وشهدت نسبة اإلير‬ ‫اإلير‬ ‫ائب على الفوائد المستحقة على أذون وسندات الخز‬ ‫انة‬ ‫ادت الضر‬ ‫كما ز‬ ‫اإلجمالي أول زيادة لها خالل السنوات الثالث الماضية‪ ،‬لكنها ظلت‬ ‫بشكل طفيف‪ ،‬بسبب إلغاء اإلعفاءات الضريبية على الفائدة المستحقة‬ ‫دون اإلمكانات عند ‪ %17.2‬من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة‬ ‫انة‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬تعتبر العائدات الضريبية‬ ‫على أذون وسندات الخز‬ ‫ادات في المقام األول‬ ‫ى التحسن في اإلير‬ ‫المالية ‪ .2021/2020‬ويعز‬ ‫اوحت بين ‪12‬‬ ‫ا إلى الناتج المحلي اإلجمالي‪ -‬حيث تر‬ ‫منخفضة نسبيً‬ ‫ا‬ ‫ً‬‫نسبي‬ ‫ي‬ ‫القو‬ ‫النمو‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫ز‬ ‫امن‬ ‫ت‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫تفاع عائدات ضر‬ ‫يبة‬ ‫إلى ار‬ ‫ج الموازنة‪ .‬وترد المزيد من التفاصيل في الجدول ‪2-1‬‬‫األعمال العام‪ ،‬وتُعد وحدات خار‬ ‫‪ 13‬تشير حسابات المالية العامة والديون هنا إلى تعريف "قطاع الموازنة" للحكومة الذي‬ ‫في نهاية القسم الخاص بالمالية العامة‪.‬‬ ‫ة المركزية‪ ،‬وأجهز‬ ‫ة الحكم المحلي‪ ،‬وهيئات الخدمات العامة‪ .‬وبالتالي ال‬ ‫يشمل‪ :‬اإلدار‬ ‫يشمل قطاع الموازنة الهيئات االقتصادية العامة والشركات المملوكة للدولة أو قطاع‬ ‫‪20‬‬ ‫اءات على دافعي الضر‬ ‫ائب‬ ‫ائب وتحديثها بهدف تبسيط اإلجر‬‫الضر‬ ‫و‪ %14‬حتى خالل السنوات التي سبقت تفشي فيروس كورونا حينما‬ ‫ائب (يتناول الفصل موضع التركيز من‬ ‫وتعزيز كفاءة تحصيل الضر‬ ‫ا‪ ،‬مما يسلط الضوء على القضايا الهيكلية المتعلقة‬ ‫كان النمو قويا نسبيً‬ ‫هذا التقرير بمزيد من التفصيل التقدم المحرز في هذه الخطوات وأثر‬ ‫ها‬ ‫اد ومؤسسات‬ ‫سمي‪ ،‬والصعوبات التي يواجهها األفر‬ ‫باالقتصاد غير الر‬ ‫على عملية التحول الر‬ ‫قمي)‪ .‬وستز‬ ‫داد فاعلية هذه الجهود إذا اقترنت‬ ‫اءات‪،‬‬ ‫األعمال عند التعامل مع السلطات الضريبية بسبب تعقيد اإلجر‬ ‫بإصالحات هيكلية لتهيئة بيئة مواتية لزيادة إنتاجية القطاع الخاص‪،‬‬ ‫ة المحدودة على إنفاذ االمتثال بسبب التحديات اإلدارية‬ ‫ال عن القدر‬‫فض ً‬ ‫سمي‪ ،‬ال سيما من خالل تحقيق تكافؤ‬ ‫وتعزيز أنشطة االقتصاد الر‬ ‫ال النفقات الضريبية (التي‬ ‫ائب‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال تز‬‫المتعلقة بالضر‬ ‫الفرص بين مختلف جهات القطاعين العام والخاص الفاعلة في‬ ‫ادات بسبب األشكال المختلفة لإلعفاءات‬ ‫تترتب عليها خسار‬ ‫ة في اإلير‬ ‫ات الشركات‪.‬‬ ‫االقتصاد وتعزيز المنافسة وبناء قدر‬ ‫الضريبية واإلعفاءات المؤقتة) تتطلب بعض الترشيد‪ .‬وفي الفتر‬ ‫ة‬ ‫قمي على إدار‬ ‫ة‬ ‫ا في إضفاء الطابع الر‬ ‫ة‪ ،‬بدأت الحكومة تدريجيً‬ ‫األخير‬ ‫الجدول ‪ 1-1‬تفصيل إجمالي اإلير‬ ‫ادات‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫(النسبة ‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫الفارق‬ ‫)فعلي مبدئي)‬ ‫)فعلي)‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫إجمالي اإلير‬ ‫ادات‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫ادات الضريبية‬‫اإلير‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫ضريبة الدخل‬ ‫أ‪/‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫ائب على الممتلكات‬ ‫الضر‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫ائب القيمة المضافة‬ ‫ضر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫ائب على التجار‬ ‫ة الدولية‬ ‫الضر‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫ى‬ ‫ائب أخر‬ ‫ضر‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫ى‪ ،‬منها‬ ‫ادات أخر‬ ‫إير‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫عوائد الملكية‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫حصيلة بيع السلع والخدمات‬ ‫ب‪/‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫ادات متنوعة‬‫إير‬ ‫ائب على أذون وسندات الخز‬ ‫انة‪.‬‬ ‫أ‪ /‬تشمل الضر‬ ‫ات الحكومية (تمويل ذاتي)‬‫أسمالية لتمويل االستثمار‬‫ادات ر‬ ‫ب‪ /‬تشمل إير‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫‪ .2021/2020‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن الحيز المتاح لإلنفاق‬ ‫اجع نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫غم من تر‬ ‫على الر‬ ‫ي على القطاعات األكثر إنتاجية واإلنفاق على القطاعات‬ ‫االستثمار‬ ‫ال الحيز المتاح في المالية العامة‬ ‫والتحسن في هيكل الموازنة‪ ،‬ال يز‬ ‫ادت المخصصات لقطاعي الصحة‬ ‫ا‪ .‬وقد ز‬‫االجتماعية محدود نسبيً‬ ‫محدودا إلى حد ما‪ ،‬وهو ما يرجع في المقام األول إلى مدفوعات‬ ‫والتعليم بالقيمة االسمية (بنسبة ‪ %43.1‬و‪ %33.0‬خالل فتر‬ ‫ة الثالث‬ ‫ادات‪ .‬وبلغت النفقات‬‫ال مرتفعة والقيود على تعبئة اإلير‬‫الفائدة التي ال تز‬ ‫سنوات المالية ‪ .)2020—2018/2017‬ولكن هذه الزيادات ضئيلة‬ ‫الحكومية ‪ %24.6‬من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية‬ ‫إلي حد ما إذا قيست بالقيمة الحقيقية‪ ،‬أو كنسبة من الناتج المحلي‬ ‫‪ ،2021/2020‬دون تغيير يذكر عن السنة المالية السابقة‪ .‬عالوة‬ ‫جة في موازنة السنة‬ ‫اإلجمالي (الشكل ‪ .)18-1‬وتبين األر‬ ‫قام المدر‬ ‫اجع مدفوعات‬ ‫على ذلك‪ ،‬تحسن الهيكل األساسي للموازنة‪ ،‬إذ أفسح تر‬ ‫المالية ‪ 2022/2021‬أنه من المتوقع أن يرتفع اإلنفاق على الصحة‬ ‫مة) المجال أمام زيادة‬ ‫ا بالتيسير النقدي في بداية األز‬ ‫الفائدة (مدفوعً‬ ‫والتعليم إلى ‪ %1.5‬و‪ %2.4‬من الناتج المحلي اإلجمالي على‬ ‫ال عبء الفائدة‬ ‫مخصصات الحماية االجتماعية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يز‬ ‫الترتيب‪ ،‬وإن كانت أقل من النسب التي ينص عليها الدستور‬ ‫ا‪ ،‬إذ يشكل ‪ %36.3‬من إجمالي النفقات‪ ،‬و‪ %8.9‬من الناتج‬ ‫مرتفعً‬ ‫‪14‬‬ ‫(وهي ‪ %3‬و‪ %6‬من الناتج القومي اإلجمالي على التوالي)‪.‬‬ ‫ائب في السنة المالية‬‫المحلي اإلجمالي‪ ،‬و‪ %68.2‬من حصيلة الضر‬ ‫‪ 14‬يونيو ‪ ،2021‬تم الوفاء باالستحقاقات الدستورية في موازنة الصحة والتعليم وفقا‬ ‫‪ 14‬تعكس األرقام الواردة في الشكل ‪ 18-1‬مخصصات الحكومة لقطاعي الصحة والتعليم‬ ‫لتعريف أوسع للنفقات العامة‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية في‬ ‫وفقا لتعريف التصنيف الوظيفي للموازنة‪ .‬ووفقا لبيان صحفي صادر عن و ا‬ ‫‪21‬‬ ‫الشكل ‪ 18-1‬نفقات مختار‬ ‫ة ‪ -‬التصنيف الوظيفي‬ ‫الشكل ‪ 17-1‬إجمالي النفقات ‪ -‬التصنيف االقتصادي‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫ة كان مدفوعا‬ ‫اكم الديون في اآلونة األخير‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن تر‬ ‫غم من التقدم الكبير في اإلبلغ عن أمور المالية العامة‬ ‫على الر‬ ‫ج الموازنة (الجدول ‪ ،)2-1‬قد تكون‬ ‫جزئيا‬ ‫ً ببنود "تكميلية" من خار‬ ‫ي الحالي داخل القطاع العام يتطلب‬ ‫والديون‪ ،‬فإن الهيكل اإلدار‬ ‫ناشئة عن أنشطة كيانات مثل الهيئات االقتصادية العامة وقطاع‬ ‫ات‪ ،‬وتمويل العجز‪،‬‬ ‫مزيدا من الوضوح بشأن رصيد المتأخر‬ ‫األعمال العام‪ .‬وقد يعكس إصدار الديون التي تجاوزت المبلغ‬ ‫اكم الديون‪ .‬وقبل أزمة فيروس كورونا‪ ،‬نجحت‬ ‫والعوامل المحركة لتر‬ ‫ً ‪ -‬تسوية‬ ‫المطلوب لتمويل عجز الموازنة الكلي ‪ -‬على األقل جزئيا‬ ‫الحكومة في وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي على‬ ‫ج الموازنة‪ ،‬من‬ ‫ا بين الجهات خار‬ ‫امات المالية الموجودة مسبقً‬ ‫االلتز‬ ‫مسار نزولي بعد أن بلغت ذروتها عند ‪ %108‬في نهاية السنة‬ ‫أجل تحسين أوضاعها المالية‪ .‬ويقتضي تحقيق قدر أكبر من القدر‬ ‫ة‬ ‫المالية ‪ .2017/2016‬كما اتخذت الحكومة خطوات لتحسين إدار‬ ‫ة‬ ‫على التنبؤ بأرصدة المالية العامة ومسار الدين العام تعزيز آليات‬ ‫الدين‪ ،‬من خالل تنويع مصادر التمويل وإطالة هيكل االستحقاق‪،‬‬ ‫ة وتقديم تفاصيل إضافية عن‬ ‫اإلفصاح عن المدفوعات المتأخر‬ ‫حيث ارتفع متوسط آجال استحقاق محفظة دين أجهز‬ ‫ة الموازنة إلى‬ ‫إجمالي االحتياجات التمويلية (بما في ذلك الكيانات التي ال تعتبر‬ ‫تفاعا من ‪ 2.8‬سنة في يونيو‬ ‫‪ 3.2‬سنة في يونيو ‪( 2020‬ار ً‬ ‫ً من الحكومة المركزية)‪ .‬ومن المتوقع أن يبدأ نشر بيانات‬ ‫ءا‬‫جز‬ ‫‪ ،2018‬ومن متوسط أقل يبلغ ‪ 2.1‬سنة في يونيو ‪.)2016‬‬ ‫جى‬ ‫ً (ير‬ ‫ال‬‫الديون الرسمية بانتظام‪ ،‬مع تغطية بيانات أوسع وأكثر شمو‬ ‫ادت هذه النسبة إلى ما يقدر بنحو ‪ %91.6‬في نهاية‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ز‬ ‫االطالع على البنك الدولي‪2021 ،‬ج‪ ،‬وثيقة برنامج تمويل سياسات‬ ‫ى‬ ‫السنة المالية ‪ ،2021/2020‬من ‪ %87‬في السنة السابقة‪ ،‬ويعز‬ ‫التنمية)‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬هناك جهود جارية لتسوية عبء‬ ‫ً إلى ديناميكيات الدين غير المواتية‪ ،‬الناتجة عن سعر‬‫ذلك جزئيا‬ ‫امات المالية العامة المرتبطة بالهيئات االقتصادية والشركات‬‫التز‬ ‫الفائدة الحقيقي اإليجابي على الديون (الذي تجاوز النمو الحقيقي‬ ‫المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫للناتج المحلي اإلجمالي) في السنة المالية ‪.2021/2020‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ي (في الموازنة مقابل خارج الموازنة)‬ ‫الجدول ‪ 2-1‬العوامل الدافعة لتر‬ ‫اكم الدين الحكومي المصر‬ ‫يونيو ‪ 2015‬يونيو ‪ 2016‬يونيو ‪ 2017‬يونيو ‪ 2018‬يونيو ‪ 2019‬يونيو ‪2020‬‬ ‫مليار جنيه ما لم يذكر خالف ذلك‬ ‫‪5,094.2‬‬ ‫‪4,801.8‬‬ ‫‪4,315.5‬‬ ‫‪3,748.7‬‬ ‫‪2,784.6‬‬ ‫‪2,274.2‬‬ ‫‪ 1‬حجم الدين الحكومي المحلي والخارجي أ‪/‬‬ ‫‪292.4‬‬ ‫‪486.3‬‬ ‫‪566.8‬‬ ‫‪964.2‬‬ ‫‪510.3‬‬ ‫‪371.5‬‬ ‫‪ 2‬التغير في رصيد الدين‬ ‫‪105.6-‬‬ ‫‪103.1-‬‬ ‫‪4.9-‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪95.9‬‬ ‫‪86.4‬‬ ‫‪ 3‬العجز في الميزان األولي‬ ‫‪568.4‬‬ ‫‪533.0‬‬ ‫‪437.4‬‬ ‫‪316.6‬‬ ‫‪243.6‬‬ ‫‪193.0‬‬ ‫‪ 4‬مدفوعات الفوائد‬ ‫‪32.2-‬‬ ‫‪56.0-‬‬ ‫‪7.2-‬‬ ‫‪425.0‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪ 5‬أثر التقييم بسبب سعر الصرف‬ ‫‪430.6‬‬ ‫‪374.0‬‬ ‫‪425.4‬‬ ‫‪804.6‬‬ ‫‪371.4‬‬ ‫‪293.1‬‬ ‫‪ 6‬بنود داخل الموازنة تسهم في تراكم الدين‬ ‫‪138.2-‬‬ ‫‪112.4‬‬ ‫‪141.3‬‬ ‫‪159.6‬‬ ‫‪139.0‬‬ ‫‪78.4‬‬ ‫‪ 7‬بنود خارج الموازنة (غير مدرجة في الموازنة) تسهم في تراكم الدين ب‪/‬‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫‪78.0‬‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫‪ 8‬اإلقراض لكيانات أخرى ج‪/‬‬ ‫‪9.9-‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫غير متاح‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪ 9‬الفرق بين القيمة االسمية ألذون الخزانة والقيمة الحالية د‪/‬‬ ‫‪371.1-‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪ 10‬سندات صناديق التأمين االجتماعي هـ‪/‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ 11‬سندات إعادة التقييم و‪/‬‬ ‫‪242.8‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪74.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪93.4‬‬ ‫‪48.0‬‬ ‫‪ 12‬البنود غير المفسرة خارج الموازنة التي تسهم في تراكم الدين‬ ‫إيضاحات‪:‬‬ ‫‪87.0%‬‬ ‫‪90.2%‬‬ ‫‪97.3%‬‬ ‫‪108.0%‬‬ ‫‪102.8%‬‬ ‫‪93.1%‬‬ ‫حجم الدين الحكومي المحلي والخارجي (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫البنود غير المفسرة خارج الموازنة التي تسهم في تراكم الدين (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪85.4‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪203.1‬‬ ‫‪249.1‬‬ ‫تسهيالت السحب على المكشوف (حساب الخزانة الموحد) ز‪/‬‬ ‫مالحظات‪ :‬الصف ‪ ،5 + 4 + 3 = 6‬الصف ‪ ،6 – 2 = 7‬الصف ‪11- 10- 9- 8- 7 = 12‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات وزارة المالية والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي (‪ ،)2018‬صفحة ‪.8‬‬ ‫أ‪ /‬الدين المحلي والخارجي المستحق على الحكومة المركزية في مصر بما في ذلك اإلدارة المركزية ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات الخدمية‪.‬‬ ‫ب‪ /‬البنود غير المدرجة في الموازنة التي تسهم في تراكم الديون هي التغير في الدين الناتج عن التزامات بخالف تمويل عجز الموازنة‪.‬‬ ‫ج‪ /‬اقتراض الهيئات العامة من حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي‪ ،‬باإلضافة إلى االقتراض من جانب الحكومة المركزية إلقراض الهيئات االقتصادية وقطاع األعمال العام (صندوق النقد الدولي‪)2018 ،‬‬ ‫د‪ /‬يتم إصدار أذون الخزانة بخصم من قيمتها االسمية‪ ،‬ولكن عند االستحقاق تدفع الحكومة لحاملي هذه األوراق المالية قيمتها االسمية‪.‬‬ ‫هـ‪ /‬تصدر سندات الخزانة سنويا ً إلثبات التزامات الحكومة تجاه صناديق التأمين االجتماعي‪.‬‬ ‫و‪ /‬سندات صادرة للبنك المركزي لتعويض التغير في قيمة السندات الناتج عن إعادة تقييم سعر الصرف‪.‬‬ ‫ز‪ /‬مصدر البيانات لـتسهيالت السحب على المكشوف هو القوائم المالية للبنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫*تعكس شطب الديون المستحقة على الحكومة لصالح صناديق التأمين االجتماعي بقيمة ‪ 371‬مليار جنيه‪ .‬وجاء إلغاء هذا الدين بعد صدور القانون رقم ‪ 148‬لعام ‪ ،2019‬الذي تضمن مادة تنص‬ ‫على أن يتم إلغاء الدين مقابل دفعات حكومية سنوية لصناديق التأمين االجتماعي تزيد سنويا بمعدل مركب لمدة ‪ 50‬عاما‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اآلفاق المستقبلية‬ ‫من المتوقع أن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الجائحة في المستقبل المنظور‪ ،‬وأن تواصل المضي‬ ‫قدما في الضبط المالي‪ ،‬في ظل السيناريو األساسي الذي يفترض تحسن وضع الجائحة تدريجيا‬ ‫وتحسين آفاق االقتصاد المستقبلية‪ .‬وتتأثر القطاعات الرئيسية الموجهة‬ ‫وتتوقف اآلفاق المستقبلية لمصر إلى حد كبير على احتواء جائحة‬ ‫نحو التصدير في مصر (وهي السياحة وقناة السويس والصناعات‬ ‫ى‪ .‬وال تز‬ ‫ال اآلفاق المستقبلية‬ ‫كورونا مثلها في ذلك مثل البلدان األخر‬ ‫اجية للنفط والغاز) بالطلب العالمي أكثر‬ ‫التحويلية والصناعات االستخر‬ ‫ة من‬ ‫غير واضحة بسبب الجائحة وبسبب ظهور سلالت متحور‬ ‫ان‬‫غم أن عجلة تعافي االقتصاد العالمي بدأت في الدور‬ ‫ها‪ .‬ور‬‫من غير‬ ‫ة) والتي تشكل مخاطر على‬ ‫الفيروس (أوميكرون في اآلونة األخير‬ ‫ا حادًا في بعض‬ ‫ا (ألنه يعكس في األساس انتعاشً‬ ‫ال متفاوتً‬‫فإنه ال يز‬ ‫غم من الكميات الكبير‬ ‫ة من اللقاحات التي تم‬ ‫التعافي العالمي‪ .‬وعلى الر‬ ‫اجع‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ا لمخاطر التر‬ ‫ضً‬ ‫ال معر‬‫ال يز‬‫ى) و‬ ‫‪15‬‬ ‫االقتصادات الكبر‬ ‫ال معدل التطعيم متواضعا إلى حد ما‪ :‬فحتى‬ ‫توزيعها في مصر‪ ،‬ال يز‬ ‫ات الجديدة‪ ،‬واختناقات‬ ‫الموجات الجديدة من الفيروس وظهور المتحور‬ ‫‪ 24‬ديسمبر ‪ ،2021‬تم تطعيم نحو ‪ %19.8‬من السكان بالكامل وهو‬ ‫سالسل اإلمداد وارتفاع أسعار السلع األولية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكن‬ ‫ق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫معدل يقل عن المتوسط السائد في منطقة الشر‬ ‫أن تتضافر مستويات الديون المرتفعة‪ ،‬والحاجة الكبير‬ ‫ة إلى تمديد آجالها‪،‬‬ ‫ا‪ ،‬ال سيما في‬ ‫ا متفاوتً‬ ‫ا أيضً‬ ‫(الشكل ‪ .)19-1‬وكان توزيع اللقاح عالميً‬ ‫مع تشديد األوضاع المالية العالمية لتزيد احتماالت تعرض البالد‬ ‫ة حملة التطعيم على الصعيدين‬ ‫البلدان النامية‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن تسريع وتير‬ ‫ض قيودًا إضافية على‬ ‫جي‪ ،‬كما يمكن أن تفر‬ ‫لضغوط التمويل الخار‬ ‫ع‬‫ا في تحقيق انتعاش أسر‬ ‫جي يشكل عام ً‬ ‫ال أساسيً‬ ‫المحلي والخار‬ ‫السياسات التقديرية‪.‬‬ ‫اءات اإلغلق في مصر‬ ‫امة إجر‬‫الشكل ‪ 20-1‬تطور مؤشر صر‬ ‫الشكل ‪ 19-1‬معدالت التطعيم ضد فيروس كورونا في بلدان منطقة‬ ‫ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ديسمبر ‪2021‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر أكسفورد لتتبع االستجابة الحكومية لفيروس كورونا‪ ،‬كلية بالفاتنيك‬ ‫المصدر‪ :‬تم تجميعها بواسطة موظفي البنك الدولي استنادا إلى‬ ‫للحكم‪ ،‬جامعة أوكسفورد‪.‬‬ ‫‪.https://ourworldindata.org/covid-vaccinations‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 16‬يشير الرسم البياني إلى أحدث البيانات المتوفر‬ ‫ة عن معدل التطعيم في كل بلد‪.‬‬ ‫‪ 15‬البنك الدولي‪2020 ،‬أ‪ ،‬تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية‪ ،‬يونيو‪ .‬متاح على‪:‬‬ ‫ويشير هذا في الغالب إلى ديسمبر ‪.2021‬‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-‬‬ ‫‪prospects‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ 2021/2020‬إلى ‪ %4.4‬في السنة المالية ‪،2022/2021‬‬ ‫من المتوقع أن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت تسلكه‬ ‫مدفوعة بشكل أساسي باالرتفاع المتوقع في تحويالت العاملين‬ ‫قبل تفشي الجائحة في األجل المتوسط‪ ،‬وفقا للسيناريو األساسي‬ ‫ها اإليجابي‬‫ج بفضل الزيادة في أسعار النفط العالمية‪ ،‬وتأثير‬‫بالخار‬ ‫الذي يتوقع تحسنا تدريجيا في وضع الجائحة‪ .‬وفي حين من‬ ‫على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعمل معظم‬ ‫المتوقع أن تستمر الجائحة (على األقل) خالل السنة المالية‬ ‫ى‪ ،‬من المتوقع أن يبدد‬ ‫المصريين المغتربين‪ .‬من ناحية أخر‬ ‫‪ ،2022/2021‬يتوقع السيناريو األساسي للنمو تكثيف جهود‬ ‫االرتفاع المستمر في الواردات غير النفطية تأثير التحسن المنتظر‬ ‫التطعيم بشكل كبير‪ ،‬بحيث يتم احتواء الجائحة تدريجياً‪ .‬وحتى‬ ‫ات (وخاصة من خدمات مثل قناة السويس والسياحة‪،‬‬ ‫في الصادر‬ ‫اءات اإلغالق على نطاق صغير‪ ،‬فستكون‬ ‫إذا تمت إعادة إجر‬ ‫ة العالمية وحركة السفر الدولية)‪ .‬وفي األجل‬ ‫مع استئناف التجار‬ ‫اءات الشاملة الصارمة المتعلقة بفيروس‬ ‫مؤقتة بحيث تنحسر اإلجر‬ ‫المتوسط‪ ،‬من المتوقع أن يتقلص عجز حساب المعامالت الجارية‬ ‫ار االتجاهات في‬ ‫كورونا في مسار نزولي بوجه عام (على غر‬ ‫ة العالمية‬‫ار االنتعاش في التجار‬ ‫اض استمر‬ ‫تدريجياً‪ ،‬في ظل افتر‬ ‫التسلسل التاريخي كما هو مبين في الشكل ‪ .)20-1‬ومن المتوقع‬ ‫ات الغاز‪ .‬ويتوقع أن ينخفض‬ ‫والسفر الدولي وزيادة أكبر في صادر‬ ‫ع النمو من ‪ %3.3‬في السنة المالية ‪ 2021/2020‬إلى‬ ‫أن يتسار‬ ‫أسمالي والمالي شيئاً فشيئاً في األمد المتوسط‪،‬‬ ‫فائض الحساب الر‬ ‫‪ %5.5‬في السنة المالية ‪ ،2022/2021‬مدفوعاً بالتعافي‬ ‫مع بدء اإلنهاء التدريجي للتمويل واسع النطاق الذي كان مطلوباً‬ ‫السيما في بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر‪،‬‬ ‫العالمي‪ ،‬و‬ ‫خالل أزمة كورونا‪ .‬وستتوقف تدفقات المحافظ االستثمارية على‬ ‫اليات‬‫مثل االتحاد األوروبي‪ ،‬والبلدان العربية‪ ،‬والصين‪ ،‬والو‬ ‫ة أعم على‬ ‫جاذبية العائدات على أدوات الدين المصرية‪ ،‬وبصور‬ ‫ات المواتية لفتر‬ ‫ة‬ ‫المتحدة‪ -17‬إلى جانب تخفيف القيود والتأثير‬ ‫معنويات المستثمرين بشأن األسواق الناشئة‪ ،‬ولكن من المتوقع أن‬ ‫األساس‪ .‬ومن شأن العودة التدريجية للسياحة (خاصة مع استئناف‬ ‫ات السيادية‪ .‬وفي حين من المتوقع أن‬ ‫تظل مدعومة باإلصدار‬ ‫الرحالت الجوية من روسيا بعد توقف دام ست سنوات)‪ ،‬والنمو‬ ‫اج‬ ‫ترتفع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى قطاعي استخر‬ ‫المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والتوسع‬ ‫النفط والغاز مع التعافي العالمي‪ ،‬فمن المرجح أن يظل مستوى‬ ‫ات الغاز)‪،‬‬ ‫اج الغاز (إلى جانب زيادة صادر‬ ‫في عمليات استخر‬ ‫ر إلى حد ما‪،‬‬‫ى مستق اً‬‫إجمالي هذه التدفقات إلى القطاعات األخر‬ ‫ات (بفضل‬ ‫واالنتعاش في قطاعي التشييد والبناء والعقار‬ ‫امية إلى تحسين بيئة‬ ‫في ظل غياب اإلصالحات الرئيسية الر‬ ‫ات العامة)‪ ،‬أن تدعم نمو الطلب الكلي‪ .‬وسيكون‬ ‫االستثمار‬ ‫األعمال ككل‪.‬‬ ‫المضي قدماً في اإلصالحات الهيكلية إلنشاء محركات جديدة‬ ‫أمر حاسماً للحفاظ على معدالت النمو السابقة للجائحة على‬ ‫للنمو اً‬ ‫امات خدمة الديون الخارجية‪ 18‬كبير‬ ‫ة إلى حد ما ولكن من‬ ‫التز‬ ‫رب النشاط االقتصادي لطاقته الكاملة‪،‬‬ ‫المدى المتوسط‪ .‬ومع اقت ا‬ ‫المتوقع الوفاء بها‪ .‬وقد ارتفع الدين الخارجي المستحق على‬ ‫أمر ضرورياً لدفع تحسينات‬ ‫ات الخاصة اً‬ ‫ستكون زيادة االستثمار‬ ‫الر (‪ %34‬من الناتج المحلي‬ ‫مصر إلى ‪ 137.9‬مليار دو‬ ‫اإلنتاجية وخلق فرص عمل عالية الدخل‪.‬‬ ‫اإلجمالي) في نهاية يونيو ‪ 2021‬من ‪ 123.5‬مليار دو‬ ‫الر‬ ‫(‪ %33.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي) في السنة السابقة‪ .‬ومعظم‬ ‫ات السلع والخدمات التعافي وقد‬‫من المتوقع أن تواصل صادر‬ ‫اف وآجال‬ ‫الدين الخارجي مستحق للمؤسسات متعددة األطر‬ ‫ترتفع تحويلت العاملين بالخارج بشكل أكبر مع تحسن‬ ‫استحقاقها مواتية‪ ،‬معظمها متوسط إلى طويل األجل (إذ شكلت‬ ‫اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من المنتظر‬ ‫ة األجل ‪ %9.9‬فقط من إجمالي الديون‬ ‫الديون الخارجية قصير‬ ‫أن تكون متطلبات التمويل الخارجي مرتفعة إلى حد ما ألن‬ ‫الخارجية في نهاية يونيو ‪ .)2021‬وتشمل أيضاً ودائع السعودية‬ ‫الواردات قد ترتفع أيضا مع استئناف النمو‪ ،‬ومع احتمال تشديد‬ ‫ي‬ ‫ات العربية المتحدة لدي البنك المركز‬ ‫والكويت ودولة اإلمار‬ ‫األوضاع المالية العالمية‪ .‬ومن المتوقع أن تقل نسبة عجز حساب‬ ‫الر في نهاية‬‫ي (بلغت في أحدث تقارير ‪ 15.0‬مليار دو‬ ‫المصر‬ ‫ة طفيفة من‬‫المعامالت الجارية إلى الناتج المحلي اإلجمالي بصور‬ ‫ر من خالل وديعة سعودية قيمتها‬ ‫ادت مؤخ اً‬‫يونيو ‪ ،)2021‬وز‬ ‫‪ %4.6‬من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية‬ ‫‪ 17‬من المتوقع أن ينتعش النمو في االتحاد األوروبي من ‪ %6.6-‬في عام ‪ 2020‬إلى ‪ %4.2‬في ‪ 2021‬و‪ %4.4‬في ‪ ،2022‬وفي السعودية من ‪ %4.1-‬في ‪ 2020‬إلى ‪ %2.4‬في ‪2021‬‬ ‫اليات المتحدة من ‪ %3.5-‬في ‪ 2020‬إلى ‪ %6.8‬في ‪ 2021‬و‪ %4.2‬في‬ ‫و‪ %3.3‬في ‪ ،2022‬وفي الصين من ‪ %2.3‬في ‪ 2020‬إلى ‪ %8.5‬في ‪ 2021‬و‪ %5.4‬في ‪ ،2022‬وفي الو‬ ‫‪( 2022‬البنك الدولي‪2020 ،‬أ‪ ،‬اآلفاق االقتصادية العالمية‪ ،‬يونيو)‪.‬‬ ‫ي إلى إجمالي الدين الخارجي‪ ،‬الذي يشمل الديون الخارجية الحكومية وغير الحكومية‪.‬‬‫ي المصر‬‫ها البنك المركز‬ ‫‪ 18‬تشير البيانات المتعلقة بجداول السداد التي نشر‬ ‫‪25‬‬ ‫النقدية)‪ ،‬فضالً عن ارتفاع أسعار السلع األولية (والذي من شأنه‬ ‫ال خدمة الدين‬ ‫ال تز‬‫الر في أكتوبر ‪ .2021‬و‬ ‫ات دو‬ ‫ثالثة مليار‬ ‫أن يفرض ضغوطاً تصاعدية على فواتير دعم الغذاء والطاقة)‪.‬‬ ‫امات التي تأكد سدادها في‬ ‫الخارجي كبير‬ ‫ة نوعاً ماً‪ ،‬إذ أن االلتز‬ ‫الر‪ .‬ومع‬ ‫‪19‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2022/2021‬تبلغ ‪ 31.37‬مليار دو‬ ‫من المتوقع أن تستأنف نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي‬ ‫ة في األسعار‬ ‫احتمالية تشديد شروط التمويل الخارجي في ظل القفز‬ ‫ها النزولي في األجل المتوسط‪ .‬وسيحذو حذوها‬ ‫اإلجمالي مسار‬ ‫امات خدمة الدين‪،‬‬ ‫العالمية للسلع األولية‪ ،‬من المتوقع الوفاء بالتز‬ ‫إجمالي االحتياجات التمويلية وإن كان من المتوقع أن يظل‬ ‫إذ يمكن تمديد آجال الديون الخارجية المستحقة (خاصة مع قدر‬ ‫ة‬ ‫مرتفعا‪ .‬ومن المتوقع أن تبدأ الزيادة التي شهدتها نسبة الدين‬ ‫مصر على الوصول إلى أسواق المال العالمية وقنوات التمويل‬ ‫الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات المالية‬ ‫اجع نسبة خدمة الدين الخارجي إلى‬ ‫الرسمية)‪ ،‬وفي ظل تر‬ ‫اجع بحلول السنة المالية‬ ‫‪ 2022-2021/2020‬في التر‬ ‫ر من الربع‬‫ات السلع والخدمات إلى حد ما إلى ‪ %39‬اعتبا اً‬ ‫صادر‬ ‫‪ ،2023/2022‬وفقاً للسيناريو األساسي الذي يبدأ فيه النمو في‬ ‫األخير من السنة المالية ‪( 2021/2020‬بعد أن قفزت ألكثر من‬ ‫االرتفاع نحو مستويات ما قبل الجائحة‪ ،‬وتواصل نسبة عجز‬ ‫‪ %50‬في ذروة الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا)‪.20‬‬ ‫اجع‬ ‫الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي االنخفاض‪ ،‬ومع تر‬ ‫امن مع تحسن مصادر الدخل‬ ‫اض الخارجي بالتز‬ ‫الحاجة إلى االقتر‬ ‫ومن المتوقع أن تستمر نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي‬ ‫األجنبي‪ ،‬في ظل انحسار الجائحة شيئاً فشيئاً‪ .‬وتشير التوقعات‬ ‫اإلجمالي في التضاؤل في األمد المتوسط‪ .‬ووفقا للسيناريو‬ ‫إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫األساسي الذي تواصل فيه اإلير‬ ‫ادات الحكومية االرتفاع تدريجياً‪،‬‬ ‫من ‪ %91.6‬في نهاية السنة المالية ‪ 2021/2020‬إلى ‪%90‬‬ ‫من المتوقع أن تنخفض نسبة العجز الكلي للموازنة إلى الناتج‬ ‫بحلول نهاية السنة المالية ‪ .2023/2022‬ويتوقع أن ينخفض‬ ‫المحلي اإلجمالي من ‪ %7.4‬في السنة المالية ‪2021/2020‬‬ ‫ة أعلى في المستقبل المنظور‪ ،‬إذ تستبدل‬ ‫الدين المحلي بوتير‬ ‫إلى نحو ‪ %6.8‬بحلول السنة المالية ‪ .2023/2022‬واألهم من‬ ‫ة األجل (بأجل‬ ‫ءاً من الديون المحلية المكلفة قصير‬ ‫الحكومة جز‬ ‫ذلك‪ ،‬أنه من المتوقع أيضاً أن تتحسن نسبة الفائض األولي إلى‬ ‫استحقاق أقل من عام واحد والتي تشير أحدث التقارير أنها تمثل‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي من ما يقدر بنحو ‪ %1.5‬في السنة‬ ‫نحو ‪ %52‬من إجمالي الديون الحكومية المحلية في نهاية يونيو‬ ‫المالية ‪ 2021/2020‬إلى ‪ %2‬تقريباً في األجل المتوسط‪ .‬ومن‬ ‫‪ )2020‬بآجال استحقاق أطول وشروط أفضل‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫ادات الحكومية دفعة في ضوء استئناف‬ ‫المتوقع أن تلقى اإلير‬ ‫ينخفض إجمالي االحتياجات التمويلية (التي تشمل تغطية العجز‬ ‫اءات تأجيل‬ ‫ار اإلنهاء التدريجي إلجر‬‫النشاط االقتصادي‪ ،‬واستمر‬ ‫الكلي في الموازنة فضالً عن الديون الحكومية التي حل أجلها)‬ ‫ائب التي بدأ العمل بها خالل السنتين الماليتين‬ ‫سداد الضر‬ ‫المقدر عند ‪ %40‬تقريباً من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة‬ ‫امية إلى‬ ‫‪ ،2021—2020/2019‬باإلضافة إلى الجهود الر‬ ‫غم من أنه من المتوقع أن يظل‬ ‫المالية ‪ ،2021/2020‬على الر‬ ‫ائب وسلطات الجمارك‪ ،‬فضالً عن‬ ‫تحديث ورقمنة مصلحة الضر‬ ‫مرتفعاً‪ .‬ويمكن أن يؤدي فض التشابكات المالية مع الكيانات‬ ‫ادات متوسطة األجل التي اعتمدت مؤخ اً‬ ‫ر‪.‬‬ ‫تنفيذ استر‬ ‫اتيجية اإلير‬ ‫ات القائمة‬‫ج الموازنة‪ ،‬إلى جانب تصفية المتأخر‬ ‫المصنفة خار‬ ‫ى‪ ،‬تشير التوقعات إلى أن نسبة اإلنفاق إلى الناتج‬ ‫من ناحية أخر‬ ‫ة على استدامة الدين على‬ ‫وتطوير السوق الثانوية‪ ،‬إلى تعزيز القدر‬ ‫المحلي اإلجمالي ستظل بال تغيير إلى حد كبير على األمد‬ ‫المدى المتوسط‪.‬‬ ‫المتوسط‪ ،‬ألن جهود الضبط المالي ستبددها أعباء مدفوعات‬ ‫ايد بشكل أكبر إذا تم تشديد السياسة‬‫الفوائد الضخمة (التي قد تتز‬ ‫ات السلع والخدمات‬ ‫تشير بيانات البنك الدولي إلى أن خدمة الدين (كنسبة من صادر‬ ‫‪20‬‬ ‫ة في تقرير‬‫ي‪ ،‬وبما يتماشى مع األرقام المنشور‬‫استنادا إلى بيانات البنك المركز‬ ‫ً‬ ‫‪19‬‬ ‫ي‪ ،‬يوليو‪/‬ديسمبر ‪ ،2020/2021‬المجلد رقم ‪،72‬‬ ‫الوضع الخارجي لالقتصاد المصر‬ ‫والدخل األولي) بلغت ‪ %29.5‬في مصر فى عام ‪ ،2020‬مقارنة بمتوسط ‪%16.8‬‬ ‫ات دو‬ ‫الر من‬ ‫ويوليو‪/‬مارس ‪ 2020/2021‬المجلد رقم ‪ .73‬ويشمل هذا الرقم ‪ 8.2‬مليار‬ ‫في البلدان المتوسطة الدخل‪.‬‬ ‫ة من يوليو‪-‬مارس من السنة‬ ‫امات خدمة الديون الخارجية قصير‬ ‫ة األجل في الفتر‬ ‫التز‬ ‫امات خدمة الديون‬ ‫الر من التز‬ ‫المالية ‪ ، 2021/2022‬باإلضافة إلى ‪ 23‬مليار دو‬ ‫الخارجية متوسطة وطويلة األجل في السنة المالية ‪ 2021/2022‬بالكامل‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ات االقتصادية المختار‬ ‫ة‬ ‫الجدول ‪ 3-1‬المؤشر‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫الفعلي المبدئي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫القطاع الحقيقي واألسعار‬ ‫‪8,168.5‬‬ ‫‪7,165.3‬‬ ‫‪6,341.0‬‬ ‫‪5,855.0‬‬ ‫‪5,322.1‬‬ ‫‪4,437.4‬‬ ‫‪3,470.0‬‬ ‫‪2,709.4‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق (األسعار الحالية بالمليار جنيه)‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي (األسعار الثابتة )‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫معامل تكميش الناتج المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫‪105.5‬‬ ‫‪103.6‬‬ ‫‪101.9‬‬ ‫‪100.5‬‬ ‫‪98.9‬‬ ‫‪97.1‬‬ ‫‪95.2‬‬ ‫‪91.0‬‬ ‫عدد السكان (مليون) (بيانات منتصف العام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫معدل البطالة (الربع األخير من السنة المالية) (‪)%‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫تضخّم مؤشر أسعار المستهلكين (في الحضر‪ ،‬متوسط الفترة)‬ ‫‪4,554.6‬‬ ‫‪4,190.4‬‬ ‫‪3,963.5‬‬ ‫‪3,634.4‬‬ ‫‪3,064.5‬‬ ‫‪2,570.5‬‬ ‫‪2,476.1‬‬ ‫‪3,652.3‬‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (باألسعار الحالية للدوالر)‬ ‫الماليات العامة (‪ %‬من إالناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫إجمالي اإليرادات الضريبية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫المنح‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫اإليرادات األخرى غير الضريبية‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫إجمالي النفقات (باستثناء صافي حيازات األصول المالية)‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫النفقات الجارية‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫النفقات الرأسمالية‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫صافي حيازات األصول المالية‬ ‫‪6.8-‬‬ ‫‪7.2-‬‬ ‫‪7.4-‬‬ ‫‪7.9-‬‬ ‫‪8.1-‬‬ ‫‪9.7-‬‬ ‫‪10.9-‬‬ ‫‪12.5-‬‬ ‫الميزان الكلي للموازنة العامة‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫الميزان األولي‬ ‫‪69.1‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪71.6‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫‪72.5‬‬ ‫‪78.2‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫إجمالي الديون المحلية لقطاع الموازنة العامة‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫‪91.6‬‬ ‫‪87.0‬‬ ‫‪90.2‬‬ ‫‪97.3‬‬ ‫‪108.0‬‬ ‫‪102.8‬‬ ‫إجمالي ديون قطاع الموازنة العامة (محلية ‪ +‬خارجية)‬ ‫القطاع الخارجي (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ما لم يذكر خالف ذلك)‬ ‫‪9.6-‬‬ ‫‪10.5-‬‬ ‫‪10.4-‬‬ ‫‪10.0-‬‬ ‫‪12.5-‬‬ ‫‪14.9-‬‬ ‫‪15.8-‬‬ ‫‪11.6-‬‬ ‫الميزان التجاري‬ ‫‪4.1-‬‬ ‫‪4.4-‬‬ ‫‪4.6-‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫‪2.4-‬‬ ‫‪6.1-‬‬ ‫‪6.0-‬‬ ‫حساب المعامالت الجارية‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫الحساب الرأسمالي والحساب المالي‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.4-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫الميزان الكلي للمدفوعات‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫صافي احتياطيات النقد األجنبي (نهاية الفترة‪ ،‬مليار دوالر)‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫صافي االحتياطيات الدولية باألشهر لتغطية واردات السلع‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫الدين الحكومي الخارجي (الذي تقوم بخدمته وزارة المالية)‬ ‫معدل النمو السنوي لقطاع النقد (‪)%‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫السيولة المحلية (‪)M2‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫االئتمان الممنوح للقطاع الخاص‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪1.5-‬‬ ‫‪11.4-‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫االئتمان الممنوح للقطاع الخاص (بالقيمة الحقيقية)‬ ‫زي للتعبئة‬‫زي والجهاز المرك‬ ‫زا‬ ‫رة المالية والبنك المرك‬ ‫رة التخطيط والتنمية االقتصادية وو‬ ‫المصدر‪ :‬البيانات التاريخية (حتى السنة المالية ‪ )2021/2020‬تستند إلى بيانات رسمية من و‬ ‫زا‬ ‫راء البنك الدولي‪.‬‬‫العامة واإلحصاء‪ .‬تعكس السنوات المالية ‪ 2022/2021‬والسنة المالية ‪ 2023/2022‬توقعات خب‬ ‫‪27‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ -‬التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة في مصر‬ ‫مصدر الصورة‪twenty1studio/Shutterstock.com :‬‬ ‫مقدمة‬ ‫يعمل التقدم الكبير الذي شهده التحول الرقمي للحكومة في مصر على تحسين اآلفاق فيما يتعلق بتقديم الخدمات‬ ‫العامة ووضع السياسات‪ .‬ولكي تستطيع مصر أن تبلغ كامل إمكاناتها‪ ،‬ال بد من استكمال عملية الرقمنة بإصلحات‬ ‫اءات الحكومية وترشيدها‪ ،‬واعتماد نهج "الحكومة بأكمله" ( ‪whole-of-government‬‬ ‫من شانها تبسيط اإلجر‬ ‫‪ )approach‬في التحول الرقمي والتشغيل البيني (‪ ،)inter-operability‬وتعزيز البنية التحتية الرقمية في‬ ‫مختلف أنحاء البلد وذلك من أجل توفير الخدمات الحكومية الرقمية األساسية بل انقطاع‪.‬‬ ‫وللستفادة الشاملة من الخدمات الرقمية الحكومية وضمان تبنيها على نطاق واسع‪ ،‬يجب تعزيز ركائز االقتصاد‬ ‫ات الرقمية‪ ،‬وتحفيز استخدام‬ ‫الرقمي من خلل‪ :‬توفير خدمات إنترنت عالية الجودة للجميع‪ ،‬ورفع مستوي المهار‬ ‫الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬والتأكد من وجود إطار قانوني وتنظيمي موات‪.‬‬ ‫االقتصادي الموجه نحو التصدير في األجل المتوسط‪ ،‬في إطار‬ ‫ة التحول الرقمي أم ا‬ ‫ر بالغ األهمية في أهداف‬ ‫يعد تسريع وتير‬ ‫البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية الذي بدأته مصر في عام‬ ‫مصر الر‬ ‫امية لتحقيق نمو اقتصادي نشط‪ ،‬وزيادة اإلنتاجية‪،‬‬ ‫‪ 2021‬بهدف إطالق العنان إلمكانيات القطاع الخاص‪ .‬وقد‬ ‫ي وجودة الحياة‪ .‬ويدر قطاع‬ ‫وتعزيز تنمية ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫أبرزت جائحة كورونا الدور المهم الذي تلعبه خدمات اتصال‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر قيمة مضافة عالية‪،‬‬ ‫النطاق العريض والتكنولوجيات الرقمية واسعة االنتشار وميسور‬ ‫ة‬ ‫وهو ليس مساهماً رئيسياً وحسب في النشاط االقتصادي لكنه‬ ‫التكلفة في تسهيل المعامالت اليومية‪ ،‬وضمان استم ا‬ ‫ررية العمل‪،‬‬ ‫ة على دعم تحويل البلد إلى اقتصاد رقمي ر‬ ‫ائد‬ ‫يتمتع أيضاً بالقدر‬ ‫والحصول على الخدمات الحكومية األساسية‪ ،‬وكذلك االستجابة‬ ‫في الشرق األوسط وفي أفريقيا‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬تعد تكنولوجيا‬ ‫لألزمات والتعافي منها‪.‬‬ ‫المعلومات واالتصاالت ضمن القطاعات ذات األولوية لدفع النمو‬ ‫‪28‬‬ ‫يتعين على مصر االستفادة من إمكانات تعزيز "التشغيل البيني"‪،‬‬ ‫ات التي تحققت مؤخ ا‬ ‫ر فيما‬ ‫وهناك فرصة للستفادة من التطور‬ ‫بحيث يمكن لمختلف األنظمة الحكومية الرقمية أن تجمع بيانات‬ ‫ات الحوكمة‬ ‫يتعلق بالتحول الرقمي من أجل تحسين مؤشر‬ ‫ومعلومات بعضها بعضاً وتبادلها وتستفيد منها في شكل مميكن‪،‬‬ ‫الرئيسية مثل "كفاءة المؤسسات العامة"‪ ،‬وهي أولوية رئيسية‬ ‫ة الشؤون المالية‪.‬‬ ‫ال سيما بغية تقوية إدار‬ ‫ة المالية العامة وإدار‬ ‫ضمن البرنامج الوطني لإلصلحات الهيكلية‪ .‬وقد بلغت مصر‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬قد ال ترتكز البوابات الحكومية عبر اإلنترنت‬ ‫مستوى متقدماً من الرقمنة الحكومية‪ ،‬من خالل توفير الخدمات‬ ‫التي تقدم الدولة من خاللها الخدمات اإللكترونية لألفر‬ ‫اد‬ ‫اد ومؤسسات‬ ‫الحكومية عبر اإلنترنت (البوابات اإللكترونية) لألفر‬ ‫ومؤسسات األعمال (الخدمات الرقمية التي تظهر لواجهة‬ ‫األعمال (من خالل واجهة المستخدم‪/‬الواجهة األمامية)‪،‬‬ ‫المستخدم‪ /‬الواجهة األمامية) على أنظمة سلسة ومبسطة في‬ ‫باإلضافة إلى التشغيل اآللي واعتماد البيانات واألدوات‬ ‫الواجهة الخلفية بحيث قد تظل مهام الواجهة الخلفية بحاجة إلى‬ ‫اءات الرقمية في المهام الحكومية الرئيسية (الواجهة‬ ‫واإلجر‬ ‫معامالت ورقية و‪/‬أو تكون عرضة لعدم الكفاءة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬من‬ ‫الخلفية)‪ .‬كما استحدثت مصر النظام الوطني لبطاقات الهوية‬ ‫ي وضع حلول حكومية رقمية "شاملة" أو "متكاملة"‬ ‫الضرور‬ ‫الرقمية‪ ،‬وحرصت على دمجه (قابلية التشغيل البيني ‪/‬‬ ‫‪ .end-to-end digital government solutions‬وهذا‬ ‫ى‬‫‪ )interoperability‬مع أنظمة مصلحة األحوال المدنية األخر‬ ‫يعني أن التحول الرقمي يحدث في كل خطوة من خطوات أي‬ ‫ات السفر) باإلضافة إلى خدمات‬ ‫(مثل شهادات الميالد وجواز‬ ‫اء حكومي‪ .‬ومن شأن تعميم الخدمات الحكومية‬ ‫عملية أو إجر‬ ‫ى جديدة‪ ،‬مثل‬ ‫ي‪ .‬كما يتم تنفيذ مشاريع وطنية أخر‬ ‫الشهر العقار‬ ‫الرقمية الشاملة أو المتكاملة أن يؤدي في إلى رفع كفاءة القطاع‬ ‫التأمين الصحي الشامل‪ ،‬مع ضمان قابلية التشغيل البيني‪ .‬ومن‬ ‫العام وتحسين تقديم الخدمات العامة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن اتباع نهج‬ ‫ر من حيث الكفاءة‪ ،‬ويقلل من‬ ‫شأن ذلك أن يحقق تحسناً مباش اً‬ ‫"الحكومة بأكملها" (‪)whole-of-government approach‬‬ ‫تكاليف التشغيل الحكومية‪ ،‬ويساعد في بناء قاعدة بيانات مركزية‬ ‫في التحول الرقمي يمكن أن يساعد مصر في تحسين تأثير جهود‬ ‫للمواطنين وسجالت سكانية أكثر دقة‪ ،‬وأيضاً تقليل البصمة‬ ‫عمليات الرقمنة الحكومية‪ ،‬وتدعيم مساهماتها في تعزيز فاعلية‬ ‫الكربونية لألنشطة الحكومية من خالل تقليل األعمال الورقية‬ ‫الحكومة‪ ،‬وكفاءتها وشفافيتها وجهود مكافحة الفساد‪ .‬انظر اإلطار‬ ‫وطباعة الورق وتنقالت المواطنين الباحثين عن الخدمات ذات‬ ‫‪ ،1-2‬لالطالع على موجز لمختلف مر‬ ‫احل التحول الرقمي‬ ‫ات الجديدة‪ ،‬يتفاوت التقدم المحرز‬ ‫غم من التطور‬ ‫الصلة‪ .‬وعلى الر‬ ‫للحكومة‪.‬‬ ‫ال‬‫ال يز‬‫عبر مختلف األنظمة الرقمية وفيما بين المحافظات‪ ،‬و‬ ‫اإلطار ‪ 1-2‬ثلث مر‬ ‫احل للتحول الرقمي الحكومي‬ ‫(‪ )1‬الحكومة اإللكترونية‪ :‬تحويل المعلومات من األشكال التناظرية (‪ )analog‬أو الورقية إلى أشكال رقمية‪ ،‬مع توفير اتصال أحادي‬ ‫ات جانب العرض (أي مقدم الخدمة)‪)supply-driven( .‬‬ ‫االتجاه وتقديم الخدمة العامة المدفوعة باعتبار‬ ‫اءات الرقمية للخدمات العامة التي يوجهها المستخدم‪)user-driven( .‬‬ ‫(‪ )2‬الحكومة الرقمية (الرقمنة)‪ :‬اعتماد البيانات واألدوات واإلجر‬ ‫(‪ )3‬التكنولوجيا الحكومية (‪ :)GovTech‬اعتماد نهج الحكومة بأكملها (‪ )whole-of-government approach‬لتحديث القطاع‬ ‫العام من خالل تطبيق التكنولوجيات الرقمية على كل الممارسات الحكومية لتعزيز حكومة تتسم بالبساطة وتتمتع بالكفاءة والشفافية‬ ‫بحيث يكون المواطن هو محور اإلصالحات‪.‬‬ ‫المصادر‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬أحدث المستجدات االقتصادية في أوروبا وآسيا الوسطى‪ ،‬ربيع ‪" 2021‬البيانات والرقمنة والحوكمة"‪.‬‬ ‫البنك الدولي‪ ،2019،‬استنادا إلى عرض منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عن التحول الرقمي في الدر‬ ‫اسات الحكومية الرقمية‪.‬‬ ‫التكنولوجيا المالية في مصر (انظر اإلطار ‪ 3-2‬لمعرفة‬ ‫يتيح انتشار الحكومة الرقمية فرصة لتعزيز االستفادة من‬ ‫اإلصالحات التي طبقت حديثا في مجال التكنولوجيا المالية)‪،‬‬ ‫التكنولوجيات الرقمية على نطاق واسع‪ ،‬مع ما قد يترتب على‬ ‫ودفعت العديد من مؤسسات األعمال إلى االستفادة من التكنولوجيا‬ ‫ذلك من آثار إيجابية على تحسين الحوكمة ووضع السياسات‪.‬‬ ‫اض التباعد االجتماعي‪ ،‬وأدت إلى زيادة في نشاط‬ ‫الرقمية ألغر‬ ‫وقد عجلت جائحة كورونا بتنفيذ اإلصالحات المهمة في مجال‬ ‫‪29‬‬ ‫قيام الحكومة بإنشاء قواعد بيانات موحدة ونظم رقمية قابلة‬ ‫ال تبني التكنولوجيات‬ ‫ة اإللكترونية‪ 21.‬ومع ذلك‪ ،‬ال يز‬ ‫التجار‬ ‫ابطة) ‪ ،inter-operable‬فإن‬ ‫للتشغيل البيني (متكاملة ومتر‬ ‫الرقمية على نطاق واسع‪ -‬من قبل عامة الجمهور العام والشركات‬ ‫ات‬‫رر‬‫تبادل البيانات في الواجهة الخلفية يمكن أن يعزز اتخاذ الق ا‬ ‫الخاصة‪ -‬يمثل تحديا رئيسيا في مصر (الشكل ‪ 22.)1-2‬ويمكن‬ ‫ووضع السياسات استناداً إلى البيانات بغية تحسين تقديم الخدمات‬ ‫اع بالتحول الرقمي الحكومي على تحفيز‬ ‫أن يساعد اإلسر‬ ‫از تقدم صوب إنشاء نظام بيانات وطني‬ ‫العامة‪ ،‬وكذلك إحر‬ ‫اد ومؤسسات‬ ‫االستيعاب الواسع للتكنولوجيات الرقمية‪ ،‬إذ إن األفر‬ ‫متكامل (البنك الدولي‪ ،‬مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم‬ ‫األعمال يحصلون على وسائل أيسر لالتصاالت الرقمية (ذات‬ ‫‪.)2021‬‬ ‫االتجاهين) والتفاعل مع القطاع العام‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ومع‬ ‫الشكل ‪ 1-2‬يتجاوز مستوى استخدام التكنولوجيا والرقمنة في الحكومة مستواه في القطاع الخاص‪ ،‬ويسهم جزئيا في "زيادة إنتاجية" الحكومة‬ ‫رة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والتقرير السنوي عن مؤش‬ ‫رات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للسنوات ‪،2018-2014‬‬ ‫زا‬ ‫رات خب‬ ‫راء البنك الدولي استنادا إلى بيانات و‬ ‫المصدر‪ :‬تقدي‬ ‫زي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬‫رة التخطيط والتنمية االقتصادية‪ ،‬والجهاز المرك‬ ‫وو‬ ‫زا‬ ‫مالحظة‪ :‬يعكس هذا أحدث البيانات المتاحة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫(النطاق العريض) أقل من اإلمكانيات‪ .‬ويمكن تعزيز اإللمام‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن تقوية أسس االقتصاد الرقمي (أي البنية التحتية‬ ‫اتها‪ 23‬وكذلك استخدام الخدمات المالية‬ ‫بالتكنولوجيا الرقمية ومهار‬ ‫ات‪ ،‬والخدمات المالية‪ ،‬والبيئة القانونية‬ ‫الرقمية‪ ،‬والمهار‬ ‫الرقمية (والشمول المالي على نطاق أوسع) بشكل أكبر‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫والتنظيمية) ستشكل أهمية بالغة لدفع عجلة التحول الرقمي‪،‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تتطلب البيئة التنظيمية والقانونية بشكل عام‬ ‫ليس فقط في الحكومة‪ ،‬بل وأيضا في مختلف قطاعات االقتصاد‪.‬‬ ‫ال سيما في البنية التحتية)‪،‬‬‫تحديثاً من أجل تعزيز المنافسة (و‬ ‫عة‬ ‫ال يز‬ ‫ال انتشار اإلنترنت وجودة خدمات اإلنترنت عالية السر‬ ‫و‬ ‫اني وحماية البيانات والخصوصية‪.‬‬ ‫وضمان األمن السيبر‬ ‫ات الرقمية الكافية (على سبيل‬ ‫ويقيس هذا المؤشر مدى امتالك السكان النشطين للمهار‬ ‫ة اإللكترونية في منطقة الشرق‬ ‫ة في التجار‬ ‫‪ 21‬ينظر إلى مصر على أنها قادت الطفر‬ ‫اءة الرقمية) [‪ = 1‬ليس كل‬‫ات الكمبيوتر‪ ،‬والترميز األساسي‪ ،‬والقر‬ ‫المثال‪ ،‬مهار‬ ‫ات والسعودية‪ .‬ووفقا لدر‬ ‫اسة‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا في عام ‪ ،2020‬إلى جانب اإلمار‬ ‫ات؛ ‪ = 7‬إلى حد كبير]‪.‬‬ ‫المهار‬ ‫أجرتها ومضة ومركز ليغاتوم للتنمية وريادة األعمال التابع لمعهد ماساتشوستس‬ ‫ي‪ ،‬فإن نسبة السكان المؤهلين‬ ‫ي المصر‬ ‫بناء على البيانات الواردة من البنك المركز‬ ‫‪24‬‬ ‫ة اإللكترونية في المنطقة ‪ %52‬لتصل إلى ‪22‬‬ ‫للتكنولوجيا‪ ،‬ارتفعت قيمة قطاع التجار‬ ‫ً‬ ‫ات‪.‬‬ ‫الر بنهاية عام ‪ %80 - 2020‬منها جاءت من مصر والسعودية واإلمار‬ ‫مليار دو‬ ‫ي أو‬‫(أي ‪ 16‬عاماً فـأكثر) الذين لديهم حساب مصرفي أو حساب فى البريد المصر‬ ‫ي للتعبئة العامة‬ ‫‪ 22‬وفقا للمسح االستقصائي للمؤسسات الذي أجر‬ ‫اه الجهاز المركز‬ ‫محفظة نشطة أو بطاقة مسبقة الدفع قد تز‬ ‫ايدت خالل السنوات الماضية‪ ،‬حيث سجلت‬ ‫واإلحصاء‪ ،‬من بين عينة من أكثر من ‪ 772‬ألف منشأة أعمال في عام ‪ ،2017‬أبلغ‬ ‫‪ %53.3‬في يونيو ‪ .2021‬وفقاً لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي‪ ،‬بلغ‬ ‫‪ %6.3‬فقط عن استخدام الكمبيوتر و‪ %4.3‬عن استخدام خدمات اإلنترنت‪ .‬وفي‬ ‫متوسط نسبة البالغين الذين لديهم حساب مع مؤسسة مالية أو من خالل خدمة تحويل‬ ‫الوقت نفسه‪ ،‬أبلغت جميع منشآت األعمال تقريبا عن مستوى أقل الستخدام التكنولوجيا‬ ‫األساسية‪ ،‬حيث كان استخدام الفاكس والمواقع اإللكترونية والبريد اإللكتروني ‪0.4‬‬ ‫األموال عبر الهاتف المحمول ‪ %63‬في البلدان النامية في عام ‪.2017‬‬ ‫و‪ 0.24‬و‪ %0.19‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪ 23‬وفقاً لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‪ ،‬فإن مصر‬ ‫ات الرقمية بين السكان" في عام ‪.2019‬‬ ‫سجلت ‪ 4.7‬نقطة في مؤشر تقييم "المهار‬ ‫‪30‬‬ ‫لتحقيق التقدم‪ ،‬ال سيما في سياق نهج "الحكومة بأكملها"‬ ‫لذلك‪ ،‬يتألف الفصل موضع التركيز من ثلثة أقسام‪:‬‬ ‫(‪ )whole-of-government approach‬تجاه الرقمنة‪.‬‬ ‫ء األول لمحة عن التقدم في حالة الحكومة‬ ‫(‪ )1‬يقدم الجز‬ ‫(‪ )3‬في النهاية‪ ،‬يتناول القسم األخير بشكل عام اإلصالحات‬ ‫الرقمية في مصر‪.‬‬ ‫امية إلى تقوية أسس االقتصاد الرقمي في مصر‪.‬‬ ‫الر‬ ‫(‪ )2‬يناقش القسم الثاني التحديات الحالية التي تقوض‬ ‫تأثير جهود الرقمنة الحكومية واألولويات الرئيسية‬ ‫لمحة عن وضع الحكومة الرقمية في مصر‬ ‫لقد قامت مصر بضخ االستثمار‬ ‫ات في البنية التحتية لقطاع االتصاالت السلكية واللسلكية‪ ،‬وميكنة عدد من الوظائف‬ ‫الحكومية األساسية‪ ،‬وإطلق منصات الحكومة الرقمية‪ ،‬مما وضع مصر في مستوى مرتفع نسبيا من التحول الرقمي‬ ‫ات على المؤشر‬ ‫ات الرئيسية للحوكمة‬ ‫للحكومة‪ .‬ولذلك‪ ،‬ثمة فرص لتعزيز تأثير هذه التطور‬ ‫ع نقاط مصر على مؤشر البنك الدولي الحديث‬ ‫وبالمثل‪ ،‬بلغ مجمو‬ ‫وحققت مصر مستوى مرتفعا نسبيا من التحول الرقمي الحكومي‬ ‫لنضج التكنولوجيا الحكومية ‪ 0.65‬في ‪ ،2020‬مما يضعها‬ ‫‪27‬‬ ‫ر في مجال التكنولوجيا الحكومية في ضوء‬ ‫ونضجا كبي ا‬ ‫ضمن مجموعة البلدان "ب" (ثاني أعلى فئة)‪ ،‬والتي تتميز بالتركيز‬ ‫ر‪ .‬وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي‬ ‫اإلصلحات التي جرت مؤخ ا‬ ‫"الكبير" على التكنولوجيا الحكومية‪ .‬فأداء مصر أعلى من‬ ‫ات الدولية التي تقيس‬ ‫ع نقاط البلد في المؤشر‬ ‫على مجمو‬ ‫المتوسط العالمي‪ ،‬فضالً عن المتوسط في منطقة الشرق األوسط‬ ‫ع نقاط مصر‬ ‫التحول الرقمي في القطاع العام‪ ،‬حيث شهد مجمو‬ ‫وشمال أفريقيا‪ ،‬والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪،‬‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫تحسن‬ ‫‪25‬‬ ‫اإللكترونية‬ ‫على مؤشر األمم المتحدة لتطوير الحكومة‬ ‫والمجموعة "ب" في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (الشكل‬ ‫على مدار العقدين الماضيين‪ ،‬وسجلت في أحدث بيان ‪ 0.55‬في‬ ‫‪ .)3-2‬ويعكس هذا التقدم النسبي في الحكومة الرقمية في‬ ‫عام ‪ ،2020‬قريباً جداً من متوسطات منطقة الشرق األوسط‬ ‫ات في مجال االتصاالت السلكية‬ ‫األساس‪ )1( :‬زيادة االستثمار‬ ‫وشمال أفريقيا والمتوسطات العالمية البالغة ‪ ،0.60‬متجاوز‬ ‫ة‬ ‫ال سيما في السنوات القليلة‬ ‫والالسلكية والبنية التحتية الرقمية‪ ،‬و‬ ‫متوسط البلدان األفريقية البالغ ‪( 0.39‬الشكل ‪ .)2-2‬وهكذا‬ ‫الماضية‪ )2( ،‬ميكنة عدد من الوظائف الحكومية األساسية‪ ،‬و(‪)3‬‬ ‫خرجت مصر من فئة األداء "المتوسط" إلى "فئة األداء المرتفع"‬ ‫عت في‬ ‫إطالق المنصات والخدمات الحكومية الرقمية‪ ،‬التي تسار‬ ‫‪26‬‬ ‫على مؤشر األمم المتحدة لتطوير الحكومة اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اتيجية مصر الرقمية"‪.‬‬ ‫ة ضمن "إستر‬ ‫اآلونة األخير‬ ‫ويقيس أداء البلد وفقا لمدى دمج نهج الحكومة بأكملها‪ ،‬والتركيز على حكومة بسيطة‬ ‫‪ 25‬مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية هو مؤشر مركب موحد يضم ثالثة مكونات‪:‬‬ ‫وفعالة‪ ،‬والتحديث المتمحور حول المواطن في التقدم الذي تحرز‬ ‫ه الحكومة في االبتكار‬ ‫ات البشرية‪.‬‬ ‫مؤشر الخدمات اإللكترونية‪ ،‬ومؤشر البنية التحتية لالتصاالت‪ ،‬ومؤشر القدر‬ ‫الرقمي‪ .‬يحتوي مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية على أربعة مكونات‪ :‬العمليات‬ ‫‪ 26‬تضم فئات مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية‪ :‬منخفضة‪ ،‬ومتوسطة‪ ،‬ومرتفعة‪،‬‬ ‫اك المواطنين وعوامل تمكين التكنولوجيا‬‫األساسية للحكومة‪ ،‬وتقديم الخدمات العامة‪ ،‬وإشر‬ ‫ومرتفعة جدا‪ :‬تصنف البلدان ذات القيم األقل من ‪ 0.25‬على أنها "منخفضة"‪ ،‬والبلدان‬ ‫الحكومية‪ .‬وبناء على النتائج‪ ،‬يتم تصنيف البلدان تحت واحدة من المجموعات األربع‬ ‫ح من ‪ 0.25‬إلى <‪ 0.50‬على أنها "متوسطة"‪ ،‬والبلدان ذات القيم‬ ‫ذات القيم التي تتر‬ ‫او‬ ‫التالية‪ A :‬و‪ B‬و‪ C‬و‪ ، D‬حيث ‪ A‬هي األعلى و‪ D‬هي أقل المجموعات أداء‪.‬‬ ‫ح من ‪ 0.50‬إلى <‪ 0.75‬على أنها "مرتفعة"‪ ،‬في حين تصنف البلدان ذات‬ ‫التي تتر‬ ‫او‬ ‫عت‬ ‫اتيجية مصر ‪ 2030‬في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬شر‬ ‫‪ 28‬في إطار إستر‬ ‫ح من ‪ 0.75‬إلى ‪ 1.00‬على أنها "مرتفعة جدا"‪ .‬في عام ‪،2020‬‬ ‫القيم التي تتر‬ ‫او‬ ‫اتيجية منصة "مصر الرقمية"‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في وضع استر‬ ‫وا‬ ‫زر‬ ‫كانت تصنيفات ‪ 8‬بلدان "منخفضة"‪ ،‬و‪ 59‬بلدا "متوسطة"‪ ،‬و‪ 69‬بلدا "مرتفعة"‪،‬‬ ‫اتيجية على ثالث‬‫التي تضع األسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي‪ .‬وتقوم االستر‬ ‫و‪ 57‬بلدا "مرتفعة جدا"‪.‬‬ ‫ركائز أساسية‪ )1( :‬التحول الرقمي‪ ،‬الذي يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية الحالية‬ ‫‪ 27‬يعتمد مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية على نسخة محدثة وموسعة من قاعدة‬ ‫والمنظومة المجتمعية إلى منظومة رقمية بالكامل قائمة على البيانات في إطار المنصة‬ ‫البيانات العالمية الخاصة بأنظمة وخدمات الحكومات الرقمية‪/‬التكنولوجيا الحكومية‪،‬‬ ‫اإللكترونية "مصر الرقمية"‪ )2( ،‬المهار‬ ‫ات والوظائف الرقمية‪ ،‬و(‪ )3‬االبتكار الرقمي‪.‬‬ ‫ات خارجية لتوفير مؤشر مركب للتكنولوجيا الحكومية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى عدة مؤشر‬ ‫‪31‬‬ ‫الشكل ‪ 3-2‬أداء مصر على مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية‬ ‫الشكل ‪ 2-2‬تصنيف مصر على مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية‬ ‫ى‬ ‫في ‪ 2020‬إيجابي مقارنة بالمجموعات األخر‬ ‫ه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫لعام ‪ 2020‬قريب جدا من نظير‬ ‫ويتجاوز النتائج في أفريقيا‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي ألنظمة وخدمات الحكومة الرقمية‪/‬التكنولوجيا الحكومية ديسمبر ‪ ،2020‬در‬ ‫اسة األمم المتحدة االستقصائية عن الحكومات اإللكترونية‬ ‫لعام ‪.2020‬‬ ‫ة أعم‪ .‬وفي حين تتحسن‬ ‫والشفافية والمساءلة الشاملة للقطاع العام بصور‬ ‫وفي ضوء التقدم النسبي الذي أحرزته مصر في مجال الرقمنة واالستعداد‬ ‫الحوكمة عموما من خلل رقمنة الخدمات الحكومية‪ ،‬يظهر الشكلن ‪-2‬‬ ‫للتكنولوجيا الحكومية‪ ،‬من المتوقع أن يرتفع األداء في مجال الحوكمة‬ ‫‪ 4‬و‪ 5-2‬أن مصر تقع دون خط االتجاه المنحدر اإليجابي (‪positive-‬‬ ‫وجودة تقديم الخدمات العامة إلى مستويات أعلى‪ .‬ويبين هذا أن جهود‬ ‫‪ .)sloping trendline‬ويشير هذا إلى أنه بالنسبة لمستوى نضج‬ ‫الرقمنة لم تنعكس بالكامل بعد على أهداف السياسة المهمة هذه‬ ‫التكنولوجيا الحكومية في مصر‪ ،‬من المتوقع أن تكون فاعلية الحكومة‬ ‫ات البنك الدولي للحوكمة‬ ‫(انظر الشكلين ‪ 4-2‬و‪ .)5-2‬وتعكس مؤشر‬ ‫اك أن اعتماد‬ ‫ومكافحة الفساد في المستويات األعلى‪ .29‬وانطالقًا من إدر‬ ‫ة القطاع‬‫ات الخاصة بإدار‬ ‫الخاصة بفاعلية الحكومة ومكافحة الفساد التصور‬ ‫اد للحلول الرقمية وتغيير مفهومهم للحوكمة تدريجيًا يستغرق‬ ‫المستخدمين األفر‬ ‫اد مع الخدمات‬ ‫العام وكيف تنعكس على جودة البنية التحتية‪ ،‬وتعامالت األفر‬ ‫ى لتعزيز مسير‬ ‫ة التحول الرقمي الحكومي والتكنولوجيا‬ ‫وقتا‪ ،‬ثمة فرص أخر‬ ‫ة النفايات)‪ ،‬وكذلك‬ ‫افق العامة ( المياه‪/‬الكهرباء‪ /‬إدار‬‫الرئيسية مثل المر‬ ‫الحكومية في مصر‪ ،‬بما ينعكس بشكل إيجابي في نهاية المطاف على هذه‬ ‫ة الشؤون المالية وكفاءة تعبئة‬ ‫ات المتعلقة بجودة إدار‬ ‫ة الموازنة وإدار‬ ‫التصور‬ ‫وستناقش هذه الخطوات في الجز‬ ‫ء التالي‪.‬‬ ‫ات للحوكمة‪ُ .‬‬ ‫المؤشر‬ ‫ادات‪ ،‬باإلضافة إلى حجم المدفوعات غير المنتظمة عند التعامل مع‬ ‫اإلير‬ ‫عة وإنصاف األحكام القضائية‪،‬‬ ‫ائب ومصلحة الجمارك‪ ،‬وسر‬ ‫مصلحة الضر‬ ‫الشكل ‪ 5-2‬يرتبط نضج التكنولوجيا الحكومية ارتباطا إيجابيا بمؤشر‬ ‫الشكل ‪ 4-2‬يرتبط نضج التكنولوجيا الحكومية ارتباطا إيجابيا بمؤشر‬ ‫مكافحة الفساد‬ ‫فاعلية الحكومة‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي ألنظمة وخدمات الحكومة الرقمية‪/‬التكنولوجيا الحكومية ديسمبر ‪ ،2020‬مؤشر‬ ‫ات مجموعة البنك الدولي للحوكمة العالمية لعام ‪.2020‬‬ ‫زر‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬تعمل مصر على تطوير خارطة‬ ‫وفقاً لو ا‬ ‫‪29‬‬ ‫طريق للحوكمة الرقمية بالشر‬ ‫اكة مع هيئة الرقابة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫نحو نهج شامل للتحول الرقمي على مستوى "الحكومة بأكملها"‬ ‫تتضمن السمات الرئيسية للتحول الحكومي الرقمي الفعال ما يلي‪ :‬تطبيق حلول رقمية "شاملة" و"متكاملة"‬ ‫(‪ ،)end-to-end digital government solutions‬بحيث يتم التحول الرقمي في كل خطوة من خطوات أي‬ ‫ها‬ ‫ابط بين األنظمة الحكومية المختلفة‪ ،‬ووضع خطة متوازنة جغر‬ ‫افيا لنشر‬ ‫إجر‬ ‫اء حكومي‪ ،‬بما يضمن التكامل والتر‬ ‫الواجهة األمامية‪ ،‬أطلقت مصر منصة "مصر الرقمية"‪ 30‬في يوليو‬ ‫يستلزم إتباع نهج "الحكومة بأكملها" (‪whole-of-‬‬ ‫‪ ،2020‬بهدف تحديث تقديم الخدمات العامة ورقمنتها‪ ،‬وذلك من‬ ‫‪ )government approach‬فيما يتعلق بالتحول الرقمي‬ ‫خالل االنتقال من نماذج المعامالت الورقية إلى العروض الرقمية‬ ‫تحديث الخدمات الحكومية التي تواجه المستخدم‪" /‬الواجهة‬ ‫المتكاملة على شبكة اإلنترنت‪ ،‬مع التخفيف من عبء‬ ‫األمامية" والوظائف الحكومية األساسية "الواجهة الخلفية"‬ ‫اطية‪ .‬تقدم المنصة (المتاحة باللغة العربية فقط)‬ ‫البيروقر‬ ‫ابطها‪ .‬وتكون الخدمات العامة األمامية التي‬ ‫وضمان تكاملها وتر‬ ‫‪ 103‬خدمة حكومية عبر اإلنترنت‪ ،‬مصنفة تحت الخدمات‬ ‫تظهر للمستخدم‪ ،‬مثل البوابات اإللكترونية من الحكومة إلى‬ ‫المميكنة لما يلي‪ :‬السجل المدني (تسجيل المواليد والوفيات‬ ‫المستهلك ومن الحكومة إلى مؤسسات األعمال‪ ،‬أكثر وضوحاً‬ ‫وأسباب الوفاة)‪ ،‬وبطاقات التموين‪ ،‬وإصدار وثائق قانونية مثل‬ ‫للجمهور‪ .‬ولكن التركيز على الواجهة األمامية من دون إعادة‬ ‫التوكيالت‪ ،‬وخدمات رخص القيادة ‪/‬المرور‪ ،‬التوثيق‪ ،‬والسجالت‬ ‫صياغة وترشيد اإلجر‬ ‫اءات داخل الحكومة يمكن أن يقوض تأثير‬ ‫التجارية‪ ،‬وخدمات المحاكم‪ ،‬والضر‬ ‫ائب العقارية‪ ،‬والخدمات‬ ‫التحول الرقمي‪ ،‬وخاصة تلك المتعلقة برفع الكفاءة الداخلية‬ ‫القضائية‪ ،‬والتأمينات االجتماعية والمعاشات التقاعدية واإلسكان‬ ‫عة تقديم الخدمات العامة وجودتها‪ .‬وعلى نفس‬‫للحكومة وسر‬ ‫كما تتوافر اآلن خدمات حكومية مهمة على‬ ‫‪31‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫المنوال‪ ،‬يمكن أن تحد رقمنة الوظائف الحكومية األساسية في‬ ‫اإلنترنت‪ ،‬مثل بوابة المناقصات اإللكترونية‪ ،‬والمنظومة الجديدة‬ ‫ى) من البيروقر‬ ‫اطية‬ ‫الواجهة الخلفية (من جهة حكومية إلى أخر‬ ‫للتسجيل المسبق للشحنات التي تعمل بنظام الشباك الواحد‪.‬‬ ‫وتقلص تكاليف المعامالت‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يعد كسر الحواجز‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬بدأت مصر في تطبيق نظام الفواتير‬ ‫بين األنظمة المختلفة وضمان تكاملها أم اً‬ ‫ر بالغ األهمية لتبادل‬ ‫اإللكترونية ‪ ،‬وأطلقت المرحلة األولى من نظام اإليصاالت‬ ‫‪32‬‬ ‫المعلومات وتعزيز وسائل ردع االحتيال وتحسين الشفافية‪.‬‬ ‫اإللكترونية لدعم الجهود المبذولة للحد من التهرب الضريبي‪،‬‬ ‫تعمل مصر حاليا على تبني نهج "الحكومة بأكملها" فيما يتعلق‬ ‫إجر‬ ‫اءات‬ ‫وتسريع‬ ‫الحسابات‪،‬‬ ‫تدقيق‬ ‫إجر‬ ‫اءات‬ ‫وتعزيز‬ ‫بالتحول الرقمي‪ .‬وعلى صعيد الواجهة الخلفية‪ ،‬تتخذ مصر‬ ‫استرداد الضريبة‪ .‬وفي أكتوبر ‪ ،2021‬أقرت مصر قانوناً إلنشاء‬ ‫خطوات لرقمنة النظم الحكومية األساسية‪ ،‬بما في ذلك ما يتعلق‬ ‫الذي يشرف عليه مكتب رئيس‬ ‫‪33‬‬ ‫"صندوق مصر الرقمية"‬ ‫ة‬ ‫ة شؤون المالية العامة‪ ،‬وإدار‬ ‫ة الموارد البشرية‪ ،‬وإدار‬ ‫منها بإدار‬ ‫اء لضمان التنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية في مسير‬ ‫ة‬ ‫الوزر‬ ‫ات العامة‪ .‬على صعيد‬ ‫ائب والجمارك‪ ،‬وإدار‬ ‫ة االستثمار‬ ‫الضر‬ ‫التحول الرقمي‪.34‬‬ ‫الرقمية الحالية‪ ،‬ودعم المبتكرين الشباب‪ ،‬وتمويل الدر‬ ‫اسات الفنية الخاصة بتطوير البنية‬ ‫‪ 30‬منصة مصر الرقمية متاحة هنا‪/https://digital.gov.eg :‬‬ ‫التحتية‪.‬‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫‪ 31‬مصر الرقمية‪ :‬نهج يتمحور حول المواطن‪ ،‬ا‬ ‫وزر‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬من أجل ضمان التنفيذ الفعال على‬ ‫زر‬‫وفقاً لو ا‬ ‫‪34‬‬ ‫يونيو ‪2021‬‬ ‫ة اإللكترونية أكثر من ‪ 2700‬شركة مسجلة‪،‬‬ ‫‪ 32‬حتى أكتوبر ‪ ،2021‬ضم نظام الفاتور‬ ‫مستوى "الحكومة بأكملها" الستر‬ ‫اتيجية التحول الرقمي‪ ،‬هناك تفويض رئاسي لتجديد جميع‬ ‫ات جنيه‬‫ة‪ ،‬ومنع ‪ 2800‬حالة تهرب ضريبي بقيمة ‪ 3.5‬مليار‬ ‫وسجل ‪ 55‬مليون فاتور‬ ‫التطبيقات الحكومية من خالل مختبر حكومي عالمي المستوى "‪ ،"AHMOS‬حيث تجتمع‬ ‫(وفقا لتقارير إخبارية جمعها فريق قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية واالبتكار‬ ‫ات عالية المستوى والخبر‬ ‫ات من الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات إلنتاج‬ ‫المهار‬ ‫بالبنك الدولي)‪.‬‬ ‫تطبيقات وخدمات من الدرجة األولى تضمن قابلية التشغيل البيني واألمان والتحقق في‬ ‫اء الصادر عن االجتماع رقم ‪ ،165‬لعام ‪ 2021‬المتاح هنا‪:‬‬ ‫‪ 33‬وفقا لبيان مجلس الوزر‬ ‫يهدف صندوق مصر الرقمية إلى تطوير نظام بطاقات الهوية الرقمية‪ ،‬وتحسين اإللمام‬ ‫الوقت الفعلي في الوكاالت الحكومية المختلفة‪.‬‬ ‫اكز البيانات‪ ،‬وتحديث الخدمات واألنظمة الحكومية‬ ‫بالتكنولوجيا الرقمية‪ ،‬وإنشاء مر‬ ‫‪33‬‬ ‫اهن لمعامالت‬ ‫المشتريات‪ ،‬والعقود الممنوحة باإلضافة إلى الوضع الر‬ ‫ال عملية‬ ‫ة‪ ،‬ال تز‬‫غم من التقدم الذي تحقق في اآلونة األخير‬ ‫وعلى الر‬ ‫المشتريات‪ .‬وهذه خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية المشتريات الحكومية‪،‬‬ ‫التحول الرقمي لكل من األنظمة التي تواجه المستخدم (من الحكومة‬ ‫ة والمتوسطة إلى سوق‬ ‫وتسهيل وصول منشآت األعمال الصغير‬ ‫إلى المستهلك ومن الحكومة إلى مؤسسات األعمال) وأنظمة الحكومة‬ ‫المشتريات العامة‪ ،‬وتخفيف األعباء اإلدارية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬سيكون إنشاء‬ ‫ال‬‫ال يز‬ ‫ى) تواجه التحديات‪ ،‬و‬ ‫األساسية (من جهة حكومية إلى أخر‬ ‫قمنة كل خطوة من خطوات العملية أكثر كفاءة وتأثي ًا‬ ‫ر‪.‬‬ ‫نظام متكامل لر‬ ‫يتعين على مصر أن تبدأ في تطبيق حلول رقمية متكاملة‬ ‫ا على تطوير نظام شامل للمشتريات الحكومية‬ ‫وتعكف مصر حاليً‬ ‫(‪ )end-to-end digital government solutions‬بحيث‬ ‫اإللكترونية‪ .‬وكما هو موضح أعاله‪ ،‬من شأن أي تطوير لهذا النظام‬ ‫اء حكومي‪.‬‬ ‫يحدث التحول الرقمي في كل خطوة من خطوات أي إجر‬ ‫ة المالية‬ ‫يات الحكومية اإللكترونية بأنظمة اإلدار‬ ‫بط المشتر‬ ‫عن طريق ر‬ ‫قمنة النظم الحكومية‬ ‫أما على صعيد الواجهة الخلفية‪ ،‬كان التقدم في ر‬ ‫ات المحتملة في التكاليف‪ ،‬وجمع‬ ‫ى أن يساعد على تحديد التجاوز‬ ‫األخر‬ ‫قمية التي‬ ‫الت الحلول الر‬ ‫ا بين المحافظات‪ ،‬وماز‬ ‫األساسية متفاوتً‬ ‫البيانات عن اتجاهات اإلنفاق والطلب‪ ،‬ومواصلة تحسين الشفافية‪،‬‬ ‫ئي فقط وغير قابلة للتشغيل البيني (أي أن‬ ‫استحدثت تعمل بشكل جز‬ ‫ف والفساد‪ .‬وبالمثل‪ ،‬في إطار منصة‬ ‫والحد من مخاطر سوء التصر‬ ‫ة على جمع البيانات والمعلومات وتبادلها‬ ‫األنظمة المختلفة غير قادر‬ ‫ك‬ ‫المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات التابعة لمصلحة الجمار‬ ‫فيما بينها واستخدامها في شكل مميكن)‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬استحدثت‬ ‫دين اآلن التسجيل في نظام النافذة الواحدة‬ ‫ية‪ ،‬يتعين على المستور‬ ‫المصر‬ ‫ات‬ ‫زر‬‫ة المالية‪ ،‬تحقق التكامل بين الو ا‬ ‫قمية لنظام اإلدار‬ ‫ال ر‬ ‫مصر حلو ً‬ ‫اج عن‬ ‫جية ("نافذة") كي يتمكنوا من اإلفر‬ ‫الوطنية لتسهيل التجار‬ ‫ة الخار‬ ‫التنفيذية والهيئات المسؤولة عن اإلنفاق‪ ،‬وهو أمر بالغ األهمية لتصنيف‬ ‫دة في الموانئ البحرية‪ .‬لكن هذه الجهود توفر بشكل‬ ‫البضائع المستور‬ ‫ة تضمن أن‬ ‫المعامالت المالية الحكومية وتسجيلها وحسابها‪ ،‬بصور‬ ‫كز على المستخدم (الواجهة األمامية)‬ ‫أساسي خدمات عبر اإلنترنت تر‬ ‫ا إلعداد تقارير أداء‬ ‫ا لمخصصات الموازنة‪ ،‬واألهم أيضً‬ ‫اإلنفاق يتم وفقً‬ ‫(انظر اإلطار ‪ 2-2‬للتعرف على الخطوات الرئيسية لتسريع التحول‬ ‫يدمج هذا النظام‬ ‫نة والقوائم المالية السنوية الموحدة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم ُ‬ ‫المواز‬ ‫ة الدولية)‪ .‬ولكي تكون أكثر فاعلية‪ ،‬يجب دمج‬ ‫الرقمي لعمليات التجار‬ ‫ى مثل المشتريات الحكومية‪ .‬وبالمثل‪،‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مع األنظمة الرئيسية األخر‬ ‫قمنة هذه الخدمات الخاصة بالواجهة األمامية في عملية سلسة‬ ‫ر‬ ‫ى‪،‬‬ ‫د البشرية من جهة حكومية ألخر‬ ‫يختلف نظام معلومات إدار‬ ‫ة الموار‬ ‫ال ينبغي أن ترتكز على أنظمة‬ ‫قمية متكاملة (فمث ً‬ ‫ومبسطة توفر حلو ً‬ ‫ال ر‬ ‫مما يجعله أقل فاعلية مقارنة بنظام مشترك بين جميع الهيئات الحكومية‬ ‫قابلة للتشغيل البيني ‪ inter-operable‬في الواجهة الخلفية ‪ -‬أي‬ ‫ا من بوابة مركزية‪ .‬وعلى صعيد الواجهة األمامية‪ ،‬فإن‬ ‫يعمل انطالقً‬ ‫ابطة داخل الحكومة)‪ .36‬وسيتيح ذلك تحسين‬ ‫أنظمة متكاملة ومتر‬ ‫اد ومؤسسات األعمال‬ ‫الخدمات الحكومية اإللكترونية التي تقدم لألفر‬ ‫التنسيق وتبادل البيانات مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية‪ ،‬بما في‬ ‫(التي تظهر لواجهة المستخدم) ال ترتكز على أنظمة قابلة للتشغيل‬ ‫اخيص‬ ‫كي‪ ،‬وانتهاك التر‬ ‫ب الضريبي‪/‬الجمر‬ ‫ذلك تحديد حاالت التهر‬ ‫البيني في الواجهة الخلفية‪ .‬وهذا يعني أنه حتى تلك الخدمات التي تتاح‬ ‫اءات التنظيمية‪.‬‬ ‫ى من عدم االمتثال لإلجر‬ ‫والتصاريح‪ ،‬وأي حاالت أخر‬ ‫عبر اإلنترنت للجمهور (من الحكومة إلى المستهلك ومن الحكومة إلى‬ ‫قمية المتكاملة أمر بالغ‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن توفير الخدمات الحكومية الر‬ ‫مؤسسات األعمال) قد تواصل االعتماد على األنظمة القديمة غير‬ ‫ر وليس آخ ًا‬ ‫ر‪،‬‬ ‫األهمية للنهوض بالحوكمة وتحسين تقديم الخدمات‪ .‬وأخي ًا‬ ‫ى)‪.‬‬ ‫ا) داخل الحكومة (من جهة حكومية إلى أخر‬ ‫قية أحيانً‬ ‫الفاعلة (الور‬ ‫من الممكن أن يشهد تقديم الخدمات العامة مزيدًا من التحسن إذا‬ ‫ومن شأن ذلك أن يقوض استخدام هذه الخدمات الحكومية اإللكترونية‬ ‫اك المواطنين‪،‬‬ ‫أفسحت هذه البوابات الحكومية اإللكترونية المجال إلشر‬ ‫ها‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تقتصر "بوابة المناقصات اإللكترونية"‬ ‫وتأثير‬ ‫‪37‬‬ ‫كتهم اإللكترونية‪.‬‬ ‫وتعليقاتهم‪ ،‬ومشار‬ ‫ا حتى اآلن على عدة سمات منها نشر خطط وفرص‬ ‫الجديدة نسبيً‬ ‫اك المواطنين" مدى استخدام الحكومة للخدمات اإللكترونية في توفير‬ ‫‪ 37‬يوضح "إشر‬ ‫‪ 35‬فيما يلي موارد مهمة ذات صلة‪ :‬مجموعة بيانات أنظمة وخدمات الحكومة‬ ‫اف المعنية‬‫المعلومات للمواطنين (مشاركة المعلومات إلكترونيا)‪ ،‬والتفاعل مع األطر‬ ‫الرقمية‪/‬التكنولوجيا الحكومية التابعة لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬حلول متكاملة إلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫ات‬ ‫ار (اتخاذ الق ا‬ ‫رر‬ ‫(االستشار‬ ‫ات اإللكترونية)‪ ،‬والمشاركة في عمليات اتخاذ القر‬ ‫ة المعلومات المالية‬‫العامة‪ :‬االتجاهات العالمية في االنتقال إلى حلول متكاملة لنظام إدار‬ ‫ة عن البنك‬‫إلكترونيا)‪ .‬ووفقا لمجموعة البيانات الخاصة بالتكنولوجيا الحكومية الصادر‬ ‫المتكامل‪ ،‬أكتوبر ‪ 2014‬ودينر وآخرون‪.)2021( .‬‬ ‫الدولي في عام ‪ ،2020‬فإن أداء مصر جيد إلى حد ما في مجال تبادل المعلومات‬ ‫احل الخدمات العامة في محافظة‬ ‫‪ 36‬إن التطبيق التجريبي في اآلونة األخير‬ ‫ة لجميع مر‬ ‫ات اإللكترونية‪ ،‬في حين أن استخدام تكنولوجيا‬ ‫إلكترونيا‪ ،‬ولكنه أقل إيجابية في االستشار‬ ‫بورسعيد‪ ،‬يمكن أن يساعد في توضيح مكاسب الكفاءة الناتجة عن تحسين الخدمات وإعادة‬ ‫ات محدود‬ ‫اك المواطنين في عملية اتخاذ الق ا‬ ‫رر‬ ‫المعلومات واالتصاالت واإلنترنت إلشر‬ ‫تصميمها (تحديث خطوات الخدمات) فضال عن دمجها في ناقل خدمة مشترك على‬ ‫جدا‪.‬‬ ‫ع ميكنة التأمين الصحي الشامل‬ ‫مستوى الحكومة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تم إطالق مشرو‬ ‫ع أنظمة عمل لثالث هيئات‬ ‫زرتي الدفاع والصحة والسكان‪ .‬وطور المشرو‬ ‫بالتعاون مع و ا‬ ‫عاية الصحية‪ ،‬وهيئة التأمين الصحي الشامل‪ ،‬وهيئة االعتماد والرقابة الصحية)‪.‬‬ ‫(هيئة الر‬ ‫‪34‬‬ ‫رر‬ ‫ات ووضع السياسات‪ ،‬وتحسين الشفافية وتسهيل‬ ‫عملية اتخاذ الق ا‬ ‫باختصار‪ ،‬يتطلب نهج الحكومة بأكملها للتحول الرقمي‪ )1( :‬نظم‬ ‫استخدام البيانات وإعادة استخدامها وتطويعها ألغر‬ ‫اض مختلفة‪)4( ،‬‬ ‫حكومية أساسية أكثر تبسيطً‬ ‫ا وترشيدًا بحيث تقود رقمنة هذه النظم‬ ‫ستكون الخدمات الحكومية اإللكترونية المقدمة للجمهور العام أكثر‬ ‫إلى تحقيق نتائج أفضل؛ (‪ )2‬زيادة تدريجية في جهود الرقمنة بحيث‬ ‫كفاءة وتأثي ًا‬ ‫ر من حيث تحسين تقديم الخدمات العامة من خالل توفير‬ ‫تغطي في نهاية المطاف الوظائف الرئيسية وتقوم على تشغيلها في‬ ‫حلول رقمية متكاملة (‪ ،)end-to-end solutions‬بحيث يتم‬ ‫جميع المحافظات؛ (‪ )3‬ومن المهم أن تكون النظم متر‬ ‫ابطة‪ .‬باإلضافة‬ ‫تحديث العمليات أو اإلجر‬ ‫اءات الحكومية بالكامل‪ )5( ،‬ينبغي أن‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬يكتسب االستخدام الفعال للمنصات والبيانات المشتركة‬ ‫تكون البوابات الحكومية اإللكترونية قنوات اتصال ثنائية االتجاه بغية‬ ‫(القائمة على الحوسبة السحابية)‪ ،‬وكذلك تنفيذ "استر‬ ‫اتيجية مصر‬ ‫تعزيز مشاركة المواطنين من أجل تحقيق نتائج أفضل‪.‬‬ ‫للذكاء االصطناعي"‪ 38‬أهمية لتبادل البيانات واالستفادة منها في إثر‬ ‫اء‬ ‫اإلطار ‪ 2-2‬التحول الرقمي لعمليات التجار‬ ‫ة الدولية*‬ ‫ة صوب رقمنة إجر‬ ‫اءات التخليص الجمركي‬ ‫المسبق للشحنات التي أطلقتها مصر مؤخ اً‬ ‫ر بنظام الشباك الواحد‪ ،‬خطوة كبير‬ ‫تشكل منصة منظومة التسجيل ُ‬ ‫وتخفيف األعباء اإلدارية المرتبطة بها‪ ،‬األمر الذي سيزيل عقبة رئيسية تعاني منها بيئة األعمال في مصر‪ .‬كما تُبذل الجهود لتفعيل النافذة اإللكترونية‬ ‫ى التي تقوم بها هيئات المنافذ الحدودية‪.‬‬ ‫الموحدة بشكل كامل‪ ،‬ولميكنة اإلجر‬ ‫اءات األخر‬ ‫اءات التجار‬ ‫ة الدولية في مصر أفضل النتائج‪.‬‬ ‫ة تضمن أن تحرز رقمنة إجر‬ ‫ي المضي في تبسيط وإعادة تصميم إجر‬ ‫اءات العمل بصور‬ ‫وسيكون من الضرور‬ ‫ا في تنظيم التجار‬ ‫ة" (البنك الدولي‪2020 ،‬هـ)‪ .‬لذا‬ ‫ا حكوميً‬‫اسة التشخيصية للقطاع الخاص التابعة للبنك الدولي‪" ،‬شارك ما ال يقل عن ‪ 33‬كيانً‬ ‫فوفً‬ ‫قا للدر‬ ‫سيؤدي تبسيط تنظيم التجار‬ ‫ة إلى تحسين العمليات بالنسبة للمستوردين والمصدرين‪ .‬وتكتسب قابلية التشغيل البيني (‪ )inter-operability‬لألنظمة الرقمية‬ ‫ات الجمركية‪ .‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫اءات اإلق ا‬ ‫رر‬ ‫داخل هيئات المنافذ الحدودية المختلفة أهمية خاصة أيضً‬ ‫ا للمعالجة السلسة للوثائق اإللكترونية المقدمة في إطار إجر‬ ‫اءات الرقمية إلى زيادة تعزيز أوجه الكفاءة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قد يكمل اعتماد‬ ‫ذلك‪ ،‬يمكن أن يؤدي التخلي عن اإلجر‬ ‫اءات الورقية واالنتقال إلى اإلجر‬ ‫شهادة الصحة النباتية اإللكترونية (التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو االتفاقيات المماثلة) كبرنامج تجريبي للمعالجة اإللكترونية للشهادات والتر‬ ‫اخيص‬ ‫عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات‪ ،‬ويمد روابط مع نظام النافذة اإللكترونية الموحدة‪ .‬واألهم من ذلك أن استحداث أدوات تحليل البيانات وأساليب‬ ‫ر‪ ،‬يعد االتصال ثنائي االتجاه بين السلطات والمستخدمين (األفر‬ ‫اد‬ ‫ا‬ ‫ر وليس آخ ً‬ ‫ات‪ .‬وأخي ا‬ ‫ً‬ ‫رر‬‫اء إصالح السياسات واتخاذ الق ا‬‫علوم البيانات سيساعد في إثر‬ ‫ر‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن التشاور المنتظم والمنهجي مع القطاع الخاص‪ ،‬وإجر‬ ‫اء‬ ‫ومؤسسات األعمال) مفتاح نجاح األنظمة التي تم تحديثها ورقمنتها مؤخ ا‬ ‫ً‬ ‫اف المعنية من منظومة التسجيل المسبق للشحنات والنافذة اإللكترونية الموحدة‪ ،‬فضال‬ ‫ً عن جهود‬ ‫ح االستقصائية من أجل تحسين فهم ما تتوقعه األطر‬‫المسو‬ ‫الميكنة الجارية التي تبذلها هيئات المنافذ الحدودية‪ ،‬من شأنه أن يحسن نتائج عملية اإلصالح‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يجب إنشاء بوابة موحدة وشاملة لضمان الوصول‬ ‫ر مفيدً‬ ‫ا للغاية لخدمة هذا الغرض‪ .‬والواقع أن‬ ‫ة سهلة وشفافة وشاملة‪ .‬ويعد إنشاء بوابة لمعلومات التجار‬ ‫ة أم ا‬ ‫ً‬ ‫ة بصور‬ ‫إلى جميع المعلومات المتصلة بالتجار‬ ‫ة هي موقع على اإلنترنت يجمع وينشر جميع‬ ‫التوصية رقم ‪ 38‬الصادر‬ ‫ة عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا تنص على أن "بوابة معلومات التجار‬ ‫ة على بوابة إلكترونية متاحة لجميع األطر‬ ‫اف المعنية والجمهور بشكل عام‪".‬‬ ‫ائية‪ ،‬معلومات االستير‬ ‫اد والتصدير المتصلة بالتجار‬ ‫المعلومات التنظيمية واإلجر‬ ‫ع إلى مصدر واحد للحصول على معلومات يسهل البحث فيها ودقيقة وشاملة ومحدثة"‪ .‬ويمكن أن يساهم توفير مثل هذه البوابة ذات‬‫جو‬‫وتتيح للتجار الر‬ ‫ة الدولية‪.‬‬ ‫حلة تحول رقمي أكثر سالسة لعمليات التجار‬‫المحتوى المحلي التي يسهل الوصول إليها في ر‬ ‫ي‪ ،‬البنك الدولي)‪.‬‬ ‫الز‬ ‫ار ريستيتش (استشار‬ ‫*هذا اإلطار من إعداد مروة محجوب (مسؤولة العمليات‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية) و‬ ‫أخالقيات الذكاء االصطناعي والتأثير االجتماعي واالقتصادي للذكاء االصطناعي على‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫اتيجية الوطنية للذكاء االصطناعي‪ ،‬وفقا لو ا‬ ‫زر‬ ‫‪ 38‬تهدف االستر‬ ‫البلدان األفريقية والعربية والنامية‪.‬‬ ‫المعلومات‪ ،‬إلى اعتماد تكنولوجيات الذكاء االصطناعي لدعم تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة في مصر‪ .‬كما تهدف إلى اعتماد وتبني مواقف قوية بشأن موضوعات مثل‬ ‫‪35‬‬ ‫تعزيز ركائز االقتصاد الرقمي‬ ‫اد ومؤسسات األعمال‪ .‬ويتناول أربع ركائز لالقتصاد‬ ‫من جانب األفر‬ ‫اسة تقييم االقتصاد الرقمي في مصر‪.‬‬ ‫يستند هذا القسم إلى در‬ ‫ات‪ ،‬والخدمات المالية‪،‬‬‫الرقمي هي‪ :‬البنية التحتية الرقمية‪ ،‬والمهار‬ ‫ويهدف إلى مناقشة األولويات من أجل االستفادة بفاعلية من‬ ‫إلى جانب البيئة القانونية والتنظيمية بشكل عام‪.‬‬ ‫التكنولوجيات الرقمية في رفع كفاءة القطاع العام‪ ،‬وزيادة اعتمادها‬ ‫ابع من النطاق العريض ‪ broadband‬للهاتف المحمول وتعزيز‬ ‫افية لشبكات الجيل الر‬‫إن توسيع نطاق التغطية الجغر‬ ‫الوصول إلى النطاق العريض الثابت بتقنية األلياف البصرية ‪ fiber optic‬من شأنه أن يساعد على تحقيق التوازن‬ ‫بين مختلف المناطق من حيث توفير خدمات النطاق العريض التي تُعد ضرورية بالنسبة ألي حكومة رقمية تعمل‬ ‫بكامل طاقتها‪ ،‬وأيضا من أجل إقبال المستخدمين على هذه الخدمات‬ ‫القومي لتنظيم االتصاالت)‪ ،‬في حين أن نشر خدمات الجيل‬ ‫ويمثل حصول الجميع على خدمات النطاق العريض الثابتة‬ ‫ال قيد التنفيذ‪ 41‬وسيكون مهماً لدعم القطاع‪ 42.‬عالوة‬ ‫الخامس ال يز‬ ‫والمحمولة عالية الجودة بسعر مناسب في مصر أساسا مهما‬ ‫ال إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض‬ ‫على ذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫لحكومة رقمية تعمل بكامل طاقتها‪ ،‬ولزيادة إقبال األفر‬ ‫اد‬ ‫الثابتة في مصر منخفضة نسبياً‪ .‬وفي نهاية عام ‪ ،2020‬بلغ‬ ‫ومؤسسات األعمال على هذه الخدمات الحكومية الرقمية‪ ،‬فضل‬ ‫اكات في النطاق العريض الثابت‪ 43‬نحو ‪ 9‬ماليين‪،‬‬ ‫عدد االشتر‬ ‫ويعد الوصول‬‫عن تعزيز اقتصاد رقمي نابض بالحياة بوجه عام‪ُ .‬‬ ‫وهو أقل من المتوسط العالمي (الشكل ‪ .)6-2‬وبالتالي تظل‬ ‫عة التي‬ ‫واسع النطاق إلى خدمات النطاق العريض عالية السر‬ ‫ة المحمولة هي الوسيلة األساسية التي يستخدمها الناس‬ ‫األجهز‬ ‫ر بالغ األهمية من أجل التشغيل الكامل‬‫يمكن التعويل عليها أم اً‬ ‫للوصول إلى خدمات اإلنترنت عريضة النطاق في مصر‪ .‬ويحد‬ ‫للخدمات الحكومية الرقمية‪ ،‬سواء على صعيد الواجهة الخلفية‬ ‫ذلك من قابلية استخدام اإلنترنت عريض النطاق لكنه يشكل فرصة‬ ‫(الشبكات الحكومية والحلول الرقمية) أو على صعيد الواجهة‬ ‫ة لالستفادة على نطاق واسع من الخدمات الحكومية عبر‬ ‫كبير‬ ‫األمامية (في مواجهة المستخدمين)‪ ،‬وكذلك بالنسبة لألفر‬ ‫اد‬ ‫ة المحمولة‪ .‬ولم يبلغ النطاق العريض الثابت كل إمكانياته‬ ‫األجهز‬ ‫ومؤسسات األعمال لكي يتمكنوا من االستفادة من الخدمات‬ ‫بعد‪ ،‬ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى استخدام الكابالت النحاسية‬ ‫الحكومية المتاحة عبر اإلنترنت‪ .‬وقد بلغ انتشار اإلنترنت في‬ ‫ة أو مرحلة الميل األخير"‬ ‫بشكل رئيسي في "المرحلة األخير‬ ‫َّف على أنه نسبة السكان الذين يستخدمون‬ ‫يعر‬‫مصر‪ ،‬الذي ُ‬ ‫(أي الكابل النهائي الذي يربط المنزل أو المكتب بالشبكة)‪ .‬وفي‬ ‫خدمات اإلنترنت‪ %57.3 ،‬في السنة المالية ‪،2020/2019‬‬ ‫عة التنزيل ارتفع بأكثر من خمسة أمثال بين‬ ‫حين أن متوسط سر‬ ‫ارتفاعا من ‪ %41.3‬في السنة المالية ‪ 39.2016/2015‬عالوة‬ ‫ال عند أكثر قليال من‬ ‫أوائل ‪ 2019‬وأواخر ‪ ،2020‬فإنه ال يز‬ ‫على ذلك‪ ،‬هناك فجوة رقمية بين المناطق الحضرية والريفية (حيث‬ ‫‪ 35‬ميجابايت في الثانية (الشكل ‪ )7-2‬وهو ما يقل عن المتوسط‬ ‫بلغ معدل انتشار اإلنترنت وفقاً ألحدث التقارير ‪%68.8‬‬ ‫ات في البنية‬‫العالمي‪ 44.‬وقد ضخت مصر المزيد من االستثمار‬ ‫و‪ %47.8‬على التوالي)‪ 40‬وهي مسألة تسعى الحكومة إلى‬ ‫ة ‪ ،2020-2019‬بلغت‬ ‫التحتية لالتصاالت‪ .‬وخالل الفتر‬ ‫الر‪ .‬وفيما يتعلق‬‫ات تقدر بنحو ‪ 370‬مليون دو‬ ‫معالجتها باستثمار‬ ‫ات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫االستثمار‬ ‫افية المحلية‪ ،‬بلغت تغطية خدمات النطاق العريض‬ ‫بالتغطية الجغر‬ ‫ح الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت‬ ‫الر‪ .‬كما طر‬ ‫‪ 1.6‬مليار دو‬ ‫ة المحمولة نحو ‪ %97.7‬بالنسبة للجيل الثالث‪ ،‬و‪%61.1‬‬ ‫لألجهز‬ ‫‪ 80‬ميجا هيرتز من الترددات (موارد الناقل الالسلكي التي‬ ‫ابع حتى يونيو ‪( 2020‬استناداً إلى سجالت الجهاز‬ ‫للجيل الر‬ ‫‪ 42‬تتوقع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول أن تساهم شبكات الجيل الخامس‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫زر‬‫‪ 39‬تستند أرقام انتشار اإلنترنت إلى بيانات و ا‬ ‫الر في االقتصاد العالمي بحلول عام ‪ ،2034‬إذ ستستفيد‬ ‫بنحو ‪ 2.2‬تريليون دو‬ ‫ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‪ ،2020‬سبتمبر ‪2021‬‬ ‫التقرير السنوي لمؤشر‬ ‫ة‬ ‫افق وتجار‬‫عاية الصحية والنقل والمر‬‫الصناعات الرئيسية مثل الصناعة التحويلية والر‬ ‫ة "حياة كريمة" التي ينصب هدفها‬ ‫ي عبد الفتاح السيسي مبادر‬ ‫‪ 40‬أقر الرئيس المصر‬ ‫التجزئة والخدمات المالية والقطاع العام من التكنولوجيا الجديدة للتحول الرقمي‪.‬‬ ‫الرئيسي على تحسين نوعية الحياة في أفقر المناطق الريفية ضمن استر‬ ‫اتيجية التنمية‬ ‫‪ 43‬يتم توفير النطاق العريض الثابت بشكل رئيسي عن طريق الكابالت النحاسية‬ ‫المستدامة‪ .‬وفي يناير ‪ ،2019‬استهدفت المرحلة األولى ‪ 375‬قرية في جميع أنحاء‬ ‫باستخدام تكنولوجيا ‪ ،VDSL‬بينما يتم اآلن نشر األلياف البصرية في جميع مناطق‬ ‫ى المستهدفة إلى‬ ‫مصر‪ .‬بإطالق المرحلة الثانية في يناير ‪ ،2021‬ارتفع عدد القر‬ ‫اسة تقييم االقتصاد الرقمي في مصر‪.)2020 ،‬‬ ‫المشروعات الجديدة (البنك الدولي‪ ،‬در‬ ‫‪ ،1500‬ويمثل عدد المستفيدين ‪ %20‬من إجمالي سكان مصر‪.‬‬ ‫اسة تقييم االقتصاد الرقمي في مصر‪ ،‬البنك الدولي‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 44‬در‬ ‫‪www.mped.gov.eg‬‬ ‫اسة تقييم االقتصاد الرقمي في مصر‪ ،‬البنك الدولي‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 41‬در‬ ‫‪36‬‬ ‫توافر خدمات النطاق العريض عالية الجودة‪ ،‬بما في ذلك‪)1( :‬‬ ‫تستخدمها شركات الهاتف المحمول لتقديم خدمات اإلنترنت عبر‬ ‫افية لشبكات النطاق العريض المحمول من‬ ‫توسيع التغطية الجغر‬ ‫الهواتف المحمولة) في نهاية عام ‪ ،2020‬من أجل تحسين توافر‬ ‫ابع ونشر الجيل الخامس في مصر‪ )2( ،‬تبسيط عملية‬ ‫‪45‬‬ ‫الجيل الر‬ ‫النطاق العريض المحمول وتعزيز جودته‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تحسن‬ ‫اج ‪ )3( ،‬تعزيز استخدام مشغلي‬ ‫‪46‬‬ ‫اخيص بناء األبر‬ ‫منح تر‬ ‫ات دولية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تقدمت‬ ‫مركز مصر في عدة مؤشر‬ ‫ة هذه‬‫الشبكات لأللياف البصرية‪ .‬ومن الممكن تسريع وتير‬ ‫مصر لتحتل المرتبة ‪( 77‬من أصل ‪ 130‬دولة) في مؤشر‬ ‫الخطوات إذا ما عمل الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على‬ ‫اً‬ ‫مركز لتحتل المرتبة ‪41‬‬ ‫جاهزية الشبكات‪ ،2021‬وتقدمت بـ ‪54‬‬ ‫تعزيز المنافسة في البنية التحتية الرقمية الثابتة‪ ،‬وسهل على‬ ‫(من بين ‪ 193‬دولة) في أداة االتحاد الدولي لالتصاالت لعام‬ ‫شركات االتصاالت البديلة (بخالف شركة المصرية لالتصاالت)‬ ‫‪ 2020‬للتتبع التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وفي‬ ‫‪47‬‬ ‫نشر بنيتها التحتية من األلياف‪.‬‬ ‫اء المزيد من اإلصالحات لزيادة‬ ‫المرحلة المقبلة‪ ،‬هناك حاجة إلجر‬ ‫ات دولية باهظة التكاليف‪ ،‬وتنخفض‬ ‫لن تكون هناك حاجة إلى قدر‬ ‫ز رقميا في منطقة الشرق‬ ‫ولكي يتسنى لمصر أن تصبح مرك ا‬ ‫ر‬ ‫تكلفة الوصول بشكل كبير‪ .‬ثانياً‪ ،‬ستتحسن أوضاع االنتظار نظ اً‬ ‫ي وجود مركز بيانات‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬من الضرور‬ ‫ألن المحتوى أقرب فعلياً إلى المستخدم النهائي‪ ،‬إذ يقل عدد نقاط‬ ‫مفتوحة على مستوى عالمي ومحايد يتم تشييده من جانب‬ ‫الوصول ويتحسن زمنه وينخفض عدد المخاطر المتعلقة باالزدحام‬ ‫الً‪ ،‬عندما يتاح المحتوى محلياً‪،‬‬ ‫شركات دولية كبير‬ ‫ة ومن أجلها‪ .‬أو‬ ‫على الشبكة‪.‬‬ ‫عة التنزيل في اتصاالت النطاق العريض الثابت‬‫الشكل ‪ 7-2‬سر‬ ‫الشكل ‪ 6-2‬الحصول على خدمات النطاق العريض الثابت‪:‬‬ ‫(ميجابايت في الثانية)‬ ‫اكات لكل ‪ 100‬شخص (‪)2020‬‬ ‫االشتر‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر ‪ Ookla‬العالمي الختبار الس‬ ‫رعة أكتوبر ‪،2021‬‬ ‫المصدر‪ :‬االتحاد الدولي لالتصاالت‬ ‫‪.https://www.speedtest.net/global-index‬‬ ‫‪https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx‬‬ ‫إن تكثيف الجهود لنشر المعرفة بالتكنولوجيا الرقمية ومهار‬ ‫اتها ‪ digital literacy and skills‬واالرتقاء بها (بما‬ ‫اكات مع القطاع الخاص ومعسكر‬ ‫ات التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) شرطا أساسيا‬ ‫في ذلك تعزيز الشر‬ ‫لتصميم الخدمات والحلول الرقمية للحكومة‪ ،‬كما أنها تساعد على تمكين الجميع من استخدامها واالستفادة منها‬ ‫الرقمية سيشجع على زيادة إقبال األفر‬ ‫اد ومؤسسات األعمال على‬ ‫وسيضمن االستثمار على نطاق أوسع في المهار‬ ‫ات الرقمية‬ ‫ال جز‬ ‫ء كبير من المصريين يفتقر إلى‬ ‫هذه الخدمات‪ ،‬ال يز‬ ‫حصول جميع المصريين على فرصة متساوية للمشاركة في‬ ‫ات الرقمية األساسية الضرورية (مثل استخدام أجهز‬ ‫ة‬ ‫المهار‬ ‫االقتصاد الرقمي‪ .‬وفي حين أن بدء الحكومة في تقديم الخدمات‬ ‫‪https://www.towerxchange.com/ntra-announces-new-‬‬ ‫‪ 45‬وضع خطة وطنية للترددات وتوصيلها بشفافية مع إمكانية التنبؤ نسبيا بالجداول‬ ‫‪framework-for-egyptian-towerco-licence/‬‬ ‫الزمنية‪ ،‬واألسعار‪ ،‬وحجم نطاقات الترددات‪.‬‬ ‫‪ 47‬در‬ ‫اسة تقييم االقتصاد الرقمي في مصر‪ ،‬البنك الدولي‪.2020 ،‬‬ ‫‪" 46‬الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يعلن عن إطار عمل جديد لترخيص تاوركو"‪.‬‬ ‫‪ 13,Tower Xchange‬أغسطس‪.2020 ،‬‬ ‫‪37‬‬ ‫منظومة تمكنهم من خلق قيمة من خالل االبتكار‬ ‫الكمبيوتر والهواتف الذكية‪ ،‬والمر‬ ‫اسالت عبر البريد اإللكتروني‪،‬‬ ‫والتقدم التكنولوجي‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تتعاون مصر مع قادة‬ ‫والبحث في شبكة اإلنترنت‪ ،‬والمعامالت اإللكترونية)‪ .‬وتُعد هذه‬ ‫الصناعة‪ ،‬بما في ذلك الشركات البارز‬ ‫ة متعددة الجنسيات إلطالق‬ ‫ات األساسية ضرورية للعمل في المستقبل وشرطاً أساسياً‬ ‫المهار‬ ‫اسية متقدمة لبناء القدر‬ ‫ات للمساعدة في تأهيل الخريجين‬ ‫منح در‬ ‫للوصول الشامل والفعال إلى الخدمات والمنصات الرقمية‪ ،‬بما في‬ ‫من الشباب لوظائف مستقبلية في التحول الرقمي في مجاالت‬ ‫ذلك تلك التي تقدمها الحكومة‪ .‬لذلك‪ ،‬تحتاج مصر إلى زيادة‬ ‫رئيسية مثل الذكاء االصطناعي وعلوم البيانات واإلدار‬ ‫ة السحابية‬ ‫االستثمار في المعرفة بالتكنولوجيا الرقمية ومهار‬ ‫اتها بغية تعزيز‬ ‫ة قواعد البيانات ‪ .‬وكذلك‪ ،‬كجز‬ ‫ء من‬ ‫‪49‬‬ ‫والبرمجة المتقدمة وإدار‬ ‫اعتماد الخدمات الرقمية واالبتكار‪ ،‬بحيث تعم الفوائد الناشئة عن‬ ‫جهود تنمية المواهب في مجال التكنولوجيا المالية‪ ،‬أطلق البنك‬ ‫زيادة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية المحسنة ويشعر‬ ‫ي مبادر‬ ‫ة ‪FinYology-FinTech for Youth‬‬ ‫ي المصر‬‫المركز‬ ‫بها الجمهور على نطاق واسع‪.‬‬ ‫ي‪،‬‬‫اير ‪ 2020‬بالتعاون مع المعهد المصرفي المصر‬ ‫للشباب في فبر‬ ‫ات‬ ‫ات مهمة لتعزيز المهار‬ ‫ي حاليا تطبيق بر‬ ‫امج ومبادر‬ ‫ويجر‬ ‫باإلضافة إلى العديد من الجامعات والبنوك‪ ،‬بهدف زيادة اإللمام‬ ‫الرقمية في القطاع العام وفيما بين الطلب‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫بالتكنولوجيا المالية وحلول التمويل الرقمي بين الطالب‪ .‬عالوة‬ ‫الجهود المبذولة لزيادة تحفيز الطلب على هذه المهار‬ ‫ات‪ .‬وقد‬ ‫ي مبادر‬ ‫ة‬ ‫ي المصر‬‫على ذلك‪ ،‬فقد أطلق البنك المركز‬ ‫نفذت مصر عدة بر‬ ‫امج للتدريب على "التحول الرقمي" للقطاع‬ ‫‪ - Accelerate’ha‬إلطالق العنان إلمكانيات التكنولوجيا‬ ‫العام‪ ،‬وشمل ذلك موظفي المحافظات واإلدار‬ ‫ات المحلية‪ 48.‬ويتم‬ ‫المالية وريادة األعمال النسائية مع التطلع إلى دعم المساواة بين‬ ‫امج في استر‬ ‫اتيجية تدريب شاملة لتوسيع وتدعيم‬ ‫دمج هذه البر‬ ‫الجنسين وتمكين المر‬ ‫أة في مصر‪ ،‬وإنشاء خط مواهب في مجال‬ ‫التعلم مدى الحياة وفرصة ثانية لتأهيل وصقل مهار‬ ‫ات موظفي‬ ‫التكنولوجيا المالية لر‬ ‫ائدات األعمال‪.‬‬ ‫الحكومة بما يتماشى مع التكنولوجيات الرقمية سريعة التغير‪.‬‬ ‫وفي المرحلة المقبلة‪ ،‬من المهم بالنسبة لمصر أن تستمر في‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬اتخذت مصر‪ ،‬بالنسبة للجمهور العام‪ ،‬خطوات‬ ‫التوسع في إتاحة (المعروض) من المهار‬ ‫ات الرقمية األكثر‬ ‫لرفع جودة التعليم األساسي والتدريب الفني والمهني وربطهما‬ ‫ات الرقمية الوسيطة (التي تنطوي على‬ ‫تطو ا‬ ‫ر‪ .‬وهي تشمل المهار‬ ‫باحتياجات السوق‪ ،‬بوسائل منها تدعيم المهار‬ ‫ات التأسيسية‪،‬‬ ‫استخدام برمجيات مهنية لتحليل البيانات وعرضها‪ ،‬والتسويق‬ ‫ال سيما اإللمام بالقر‬ ‫اءة والكتابة والحساب‪ .‬كما يتم ربط المدارس‬ ‫و‬ ‫ات الرقمية األكثر تطو اً‬ ‫ر‬ ‫الرقمي)‪ ،‬فضالً عن المهار‬ ‫عة لتحسين أساليب‬ ‫بشكل متز‬ ‫ايد بخدمات اإلنترنت عالية السر‬ ‫(التي يستخدمها أخصائيو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪،‬‬ ‫ات‬‫التعلم‪ .‬فضالً عن ذلك‪ ،‬ومن أجل تحفيز الطلب على المهار‬ ‫ومهندسو الكمبيوتر‪ ،‬والمتخصصون في مجال التمويل الرقمي‬ ‫الرقمية‪ ،‬بدأت مصر في إنشاء ُ‬ ‫مجمعات تكنولوجية في كافة أنحاء‬ ‫ايد)‪ .‬وسيتطلب ذلك زيادة نسبة ومستوى الخريجين (بما‬ ‫بشكل متز‬ ‫البالد‪ ،‬وخاصة في المناطق المحرومة‪ ،‬في إطار "مبادر‬ ‫ة مصر‬ ‫في ذلك اإلناث) في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة‬ ‫تصنع اإللكترونيات" التي تشمل تصنيع األجهز‬ ‫ة اإللكترونية‪،‬‬ ‫والرياضيات‪ .‬باإلضافة إلى تشجيع األجيال الشابة على در‬ ‫اسة‬ ‫والتعهيد‪ ،‬ومر‬ ‫اكز االتصال‪ ،‬وتصميم وتصنيع اإللكترونيات‪،‬‬ ‫العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات‪ ،‬ورفع مستوى التدريب‬ ‫وتصميم تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والبرمجة‪ ،‬وتجميع تكنولوجيا‬ ‫على المهار‬ ‫ات الرقمية وتحسين آليات األداء المتاحة لقوة العمل‬ ‫ى‪ .‬وتتمثل رؤية هذه المبادر‬ ‫ة في‬ ‫المعلومات‪ ،‬ومجاالت أخر‬ ‫الحالية‪ .‬ويمكن توسيع نطاق هذه المبادر‬ ‫ات‪ ،50‬بما في ذلك‬ ‫الوصول إلى الشباب الموهوب في مصر أينما كانوا وتوفير‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية التحول الرقمي في عام ‪ ،2021‬باإلضافة إلى تقديم‬ ‫‪48‬يشمل هذا ما يلي‪ )1( :‬برنامج التحول الرقمي لتدريب ‪ 3251‬من أصحاب المناصب‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫زر‬ ‫ات البشرية في و ا‬ ‫قطاع التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدر‬ ‫ي للدولة (مارس ‪ )2( ،)2020‬برنامج التحول‬ ‫افية في الجهاز اإلدار‬‫القيادية واإلشر‬ ‫المعلومات للدعم الفني حيث قام حتى اآلن بتدريب ‪ 49929‬موظفاً حكومياً‪.‬‬ ‫الرقمي لتدريب ‪ 1310‬موظفين في المحافظات واإلدار‬ ‫ات التابعة لها على تكنولوجيا‬ ‫‪ 49‬ويشمل ذلك التعاون بين الحكومة المصرية وشركات مثل مايكروسوفت‬ ‫ى تنفيذه‬‫االبتكار‪ ،‬والتحول الرقمي واستخدام شبكات التواصل االجتماعي للموظفين‪ ،‬جر‬ ‫وخدمات أمازون ويب‪.‬‬ ‫في أسوان‪ ،‬والبحير‬ ‫ة‪ ،‬والشرقية‪ ،‬والقليوبية‪ ،‬والمنوفية‪ ،‬والمنيا‪ ،‬وبني سويف‪ ،‬وبورسعيد‪،‬‬ ‫‪ 50‬تنفذ وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عدة برامج تهدف إلى‬ ‫ات الحاسب‬ ‫وسوهاج‪ ،‬وشمال سيناء‪ ،‬وكفر الشيخ (يونيو ‪ )3( ،)2020‬برنامج مهار‬ ‫تطوير القدرات الرقمية للمواطنين المصريين‬ ‫ة لتدريب ‪ 4769‬موظفا حكوميا بالحكومة المركزية (يونيو ‪)4( ،)2020‬‬ ‫اآللي المتطور‬ ‫‪https://mcit.gov.eg/en/Human_Capacity/MCIT/Basic_Digital_Skills‬‬ ‫برنامج االبتكار التكنولوجي والتحول الرقمي لتدريب ‪ 753‬موظفا حكوميا على االبتكار‬ ‫_‪Development_Programs‬‬ ‫ة االتصاالت‬ ‫التكنولوجي والتحول الرقمي (يوليو ‪ .)2020‬عالوة على ذلك‪ ،‬أطلقت و ا‬ ‫زر‬ ‫‪38‬‬ ‫بالمهار‬ ‫ات الرقمية وصقلها على نحو مستمر وسريع‪ ،‬وخاصة لدى‬ ‫اكات مع القطاع الخاص‪ ،‬واالستفادة من معسكر‬ ‫ات التدريب‬ ‫الشر‬ ‫الشباب‪.‬‬ ‫على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬من أجل تزويد قوة العمل‬ ‫ات الرقمية في مصر مقارنة بالمتوسط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ 8-2‬المهار‬ ‫اف المعنية)‪ ،‬والبحث والتطوير (مثل المطبوعات‬ ‫ع قوة العمل والتعاون بين العديد من األطر‬ ‫ع والتعاون (على سبيل المثال تنو‬‫ات التنو‬‫‪ /1‬مؤشر‬ ‫اع ونفقات البحث والتطوير) والتسويق (مثل‪ ،‬تطور المشترين وطلبات تسجيل العالمات التجارية)‬ ‫العلمية وطلبات تسجيل بر‬ ‫اءات االختر‬ ‫اكات خدمات النطاق‬ ‫اكات في خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة‪ ،‬واشتر‬ ‫اكات في خدمات الهاتف المحمول‪ ،‬واالشتر‬ ‫ات االشتر‬ ‫‪ /2‬مؤشر‬ ‫اكات اإلنترنت باأللياف الضوئية‪ ،‬ومستخدمي شبكة اإلنترنت‬ ‫العريض الثابت‪ ،‬واشتر‬ ‫ات استخدام الكمبيوتر‪ ،‬والترميز األساسي‪ ،‬والقر‬ ‫اءة الرقمية)‬ ‫ات الرقمية الكافية (مثل مهار‬‫ات امتالك السكان القادرين على العمل للمهار‬‫‪ / 3‬مؤشر‬ ‫اسة تقييم االقتصاد الرقمي في مصر ‪ ،2020‬حسابات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى تقرير التنافسية العالمية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬در‬ ‫ه أم ا‬ ‫ر بالغ األهمية الستخدام الخدمات‬ ‫تؤدي الخدمات المالية الرقمية إلى زيادة الشمول المالي الذي يعد بدور‬ ‫الرقمية على نطاق أوسع‪ ،‬بما في ذلك الخدمات التي تقدمها الحكومة‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تعمل خدمات الحكومة‬ ‫اإللكترونية على تحفيز تطوير الخدمات المالية الرقمية‬ ‫األشخاص ‪-‬مثل أجور القطاع العام‪ ،‬والمعاشات التقاعدية‪،‬‬ ‫أمر أساسيا لقبول الخدمات‬‫يعد تعزيز المزيد من الشمول المالي ا‬ ‫واإلعانات االجتماعية‪ -‬على تعزيز الطلب على هذه الخدمات‬ ‫الحكومية الرقمية واستخدامها على نطاق واسع (شامل)‪ .‬ويبرز‬ ‫‪51‬‬ ‫المالية الرقمية‪.‬‬ ‫ذلك أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬التي يمكن أن تعزز‬ ‫ة أوسع من‬ ‫الشمول المالي‪ ،‬وبالتالي تسهم في االستفادة بصور‬ ‫خلل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬اتخذت مصر خطوات أساسية‬ ‫الخدمات الحكومية الرقمية‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬يؤدي دفع عجلة التحول‬ ‫لتعزيز الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي‪ .‬في عام‬ ‫الرقمي الحكومي إلى خلق طلب على الخدمات المالية الرقمية‬ ‫‪ ،2017‬أنشأت مصر المجلس القومي للمدفوعات بهدف تحسين‬ ‫والنهوض بأجندة الشمول المالي‪ .‬وبشكل أكثر تحديداً‪ ،‬فإن ميكنة‬ ‫نطاق الدفع اإللكتروني‪ .‬كما استكملت مصر اآلن ميكنة صرف‬ ‫المعامالت المالية من األشخاص إلى الحكومة‪ -‬مثل المدفوعات‬ ‫أجور موظفي الخدمة المدنية‪ ،‬ووقعت الهيئة القومية للتأمين‬ ‫ها من الرسوم‬ ‫افق العامة وغير‬ ‫اإللكترونية للضر‬ ‫ائب وفواتير المر‬ ‫ر بروتوكول تعاون مع شركات الهاتف المحمول‬ ‫االجتماعي مؤخ ا‬ ‫الحكومية‪ -‬يتطلب توفر الخدمات المالية الرقمية لتمكين األفر‬ ‫اد‬ ‫األربعة في مصر‪ :‬فودافون‪ ،‬وأورنج‪ ،‬واتصاالت‪ ،‬ووي‪ ،‬بهدف‬ ‫اء هذه المعامالت المالية عبر‬ ‫ومؤسسات األعمال من إجر‬ ‫إتاحة وتسهيل صرف المعاشات التقاعدية من خالل محافظ‬ ‫اإلنترنت‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬تعمل المدفوعات من الحكومة إلى‬ ‫الهاتف المحمول (وتعد هذه أمثلة على المدفوعات من الحكومة‬ ‫ويمتلك ثلثا ‪ 60‬مليون بالغ ال يتعاملون مع البنوك في جميع أنحاء العالم‪ ،‬ويتلقون‬ ‫‪ 51‬وفقا لقاعدة بيانات أحدث نسخة من المؤشر العالمي للشمول المالي (‪،)2017‬‬ ‫التحويالت الحكومية نقدا‪ ،‬هواتف محمولة‪.‬‬ ‫إذا قامت الحكومات برقمنة مدفوعاتها لألفر‬ ‫اد‪ ،‬فقد يرتفع عدد البالغين المتعاملين مع‬ ‫‪https://globalfindex.worldbank.org/‬‬ ‫البنوك بواقع ‪ 100‬مليون على مستوى العالم‪ .‬يمتلك العديد من هؤ‬ ‫الء البالغين‬ ‫التكنولوجيا األساسية الالزمة لتلقي هذه المدفوعات في شكل رقمي‪ .‬ويمتلك العديد من‬ ‫الء البالغين التكنولوجيا األساسية الالزمة لتلقي هذه المدفوعات في شكل رقمي‪.‬‬‫هؤ‬ ‫‪39‬‬ ‫ات الرقمية‪ ،‬من خالل الهاتف‬ ‫اض والمدخر‬ ‫وكذلك خدمات اإلقر‬ ‫لألشخاص في مصر)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعمل الحكومة على‬ ‫المحمول من أجل تحسين حصول الجميع على هذه الخدمات‪.‬‬ ‫ي‪ 52‬للحصول‬ ‫ة للبريد المصر‬‫االستفادة من قاعدة العمالء الكبير‬ ‫وتساعد هذه اإلصالحات مصر تدريجياً على االنتقال بعيداً عن‬ ‫على خدمات مالية رقمية شاملة لتمكين صرف المعاشات‬ ‫مجتمع يعتمد على النقد في غالبية تعامالته‪.‬‬ ‫التقاعدية من خالل بطاقات الدفع اإللكترونية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تقدم‬ ‫الحكومة حوافز الستخدام وسائل الدفع اإللكترونية لجميع‬ ‫ة‪ ،‬كثفت مصر اإلصلحات القانونية والتنظيمية‬ ‫وفي اآلونة األخير‬ ‫الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها ‪ 500‬جنيه‪ .‬واستحدثت‬ ‫التي تعزز الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬ال سيما مع تسليط أزمة‬ ‫ائب عبر اإلنترنت‪ ،‬ومنصات‬ ‫الحكومة أيضاً وسائل سداد الضر‬ ‫كورونا (والقيود التي فرضتها على التنقلت والسفر) الضوء‬ ‫ي) لتيسير دفع فواتير الخدمات العامة‬ ‫دفع إلكترونية (مثل فور‬ ‫على أهميتها‪ .‬وتشمل هذه اإلصالحات التشريعية بشكل خاص‬ ‫(مثال على المدفوعات من األشخاص للحكومة)‪ .‬ويمثل العمل‬ ‫ي والجهاز المصرفي الجديد (القانون رقم ‪194‬‬ ‫قانون البنك المركز‬ ‫ة" (التى أصدر منها‬ ‫ة ببطاقات الدفع الوطنية "ميز‬ ‫في اآلونة األخير‬ ‫لسنة ‪ )2020‬الذي يتضمن أحكاماً لتنظيم التكنولوجيا المالية في‬ ‫حتى اآلن أكثر من ‪ 22‬مليون بطاقة مسبقة الدفع‪ /‬بطاقة خصم)‬ ‫القطاع المصرفي‪ .‬ويلخص اإلطار ‪ 3-2‬بعض اإلصالحات‬ ‫مستخدمة لصرف أجور القطاع العام وضمان قابليتها "للتشغيل‬ ‫ات الرئيسية التي اتخذت منذ بداية تفشي فيروس كورونا‪.‬‬ ‫والمبادر‬ ‫البيني" عبر مختلف المنصات الرقمية (بما في ذلك منصة مصر‬ ‫ي‪ ،‬تم تنفيذ مليار معاملة بنكية إلكترونية تزيد‬‫ووفقاً للبنك المركز‬ ‫ى في طريق تعزيز الشمول المالي‪.‬‬ ‫الرقمية)‪ 53‬خطوة رئيسية أخر‬ ‫الر)‬‫ي (‪ 178.2‬مليار دو‬ ‫قيمتها عن ‪ 2.8‬تريليون جنيه مصر‬ ‫اتيجيته‬‫ي عن إستر‬ ‫ي المصر‬ ‫في عام ‪ ،2019‬أعلن البنك المركز‬ ‫خالل السنة المالية ‪ ،2021-2020‬بزيادة ‪ %49‬عن ‪700‬‬ ‫الخاصة بالتكنولوجيا المالية واالبتكار‪ ،‬بما في ذلك مختبر البيئة‬ ‫‪54‬‬ ‫مليون معاملة بقيمة ‪ 1.9‬تريليون جنيه في العام السابق‪.‬‬ ‫ي‬‫ة‪ .‬وكذلك أصدر البنك المركز‬ ‫التجريبية التشـريعية للحلول المبتكر‬ ‫ي قواعد جديدة وشاملة لتسهيل وتنظيم خدمات المدفوعات‪،‬‬ ‫المصر‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫ي وو ا‬ ‫ي المصر‬ ‫‪ 53‬يستند هذا إلى بروتوكول التعاون الموقع مؤخ ا‬ ‫ر بين البنك المركز‬ ‫ة االتصاالت‬ ‫زر‬‫ي الخدمات المالية‪ .‬وفقاً للبيانات التي قدمتها و ا‬‫‪ 52‬يقدم البريد المصر‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا‬‫زر‬‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وفقا لما أوردته و ا‬ ‫ي يتجاوز ‪ 27‬مليون‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬فإن عدد حسابات الودائع في البريد المصر‬ ‫المعلومات‪ .‬وتدعم "منصة مصر الرقمية" خدمات الدفع الرقمية‪ ،‬حيث يتم تشجيع‬ ‫المستخدمين (المواطنين) على الدفع عبر اإلنترنت باستخدام طرق الدفع الرقمية‪.‬‬ ‫ي)؛ منها ‪ 7.1‬مليون‬‫حساب (‪ 22.5‬مليون حساب توفير و‪ 4.5‬مليون حساب جار‬ ‫ي‪.‬‬‫‪ 54‬بناء على تقارير إخبارية نقال عن البنك المركز‬ ‫حساب لإلناث‪ .‬ويتجاوز عدد البطاقات اإللكترونية المصدر‬ ‫ة والمرتبطة بحسابات التقاعد‬ ‫‪ 3.9‬مليون حساب‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اإلطار ‪ 3-2‬إصلحات مختار‬ ‫ة لتعزيز المدفوعات الرقمية منذ ظهور فيروس كورونا‬ ‫على مدار العام ونصف العام الماضي‪ ،‬نفذت مصر حزمة جريئة من اإلصالحات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية للمساعدة في توسيع نطاق الخدمات‬ ‫اءات الرئيسية‪:‬‬ ‫المالية الرقمية‪ .‬فيما يلي بعض هذه اإلجر‬ ‫▪ استحداث تقنية اعرف عميلك اإللكترونية (‪ )E-KYC‬كتدبير استثنائي لمحافظ الهاتف المحمول‪ ،‬وبالتالي توفير إمكانية تعريف العميل بالخدمات‬ ‫ي‬ ‫ع) (مارس ‪ .)2020‬يجر‬ ‫ة الفر‬‫الة القيود المادية أمام معرفة العمالء والتحقق من الهوية والتوثيق (مما يلغي الحاجة إلى زيار‬ ‫ة رقمية وإز‬‫بصور‬ ‫اإلطالق الكامل لخدمة اعرف عميلك اإللكترونية‪.‬‬ ‫▪ اصدار البطاقات مسبقة الدفع مجاناً لتشجيع السداد االلكتروني (مارس ‪.)2020‬‬ ‫▪ التنازل عن معدل الخصم للتاجر (‪ )MDR‬للمعامالت الالتالمسية التي تقل عن ‪ 600‬جنيه‪.‬‬ ‫ي للمدفوعات اإللكترونية (مايو ‪ )2020‬والتى ساعدت في زيادة عدد نقاط البيع الرقمية على مستوى البالد بأكثر من‬ ‫ة البنك المركز‬‫▪ إطالق مبادر‬ ‫ثالثة أضعاف من نحو ‪ 200‬ألف إلى أكثر من ‪ 700‬ألف في سبتمبر ‪.2021‬‬ ‫اير ‪.)2021‬‬ ‫ي (فبر‬‫ي المصر‬ ‫ة التجار‬ ‫ة اإللكترونية للبنك المركز‬ ‫ة والمتوسطة الجديدة بموجب مبادر‬ ‫▪ التنازل عن رسوم التأسيس للشركات الصغير‬ ‫ة) المدفوعات‬ ‫ي والجهاز المصرفي (قانون رقم ‪ 194‬لسنة ‪ ،)2020‬الذي يضم أحكاما جديدة تنظم (ألول مر‬ ‫▪ التصديق على قانون البنك المركز‬ ‫والتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي‪ .‬ويمهد هذا الطريق أمام مواصلة تطوير التكنولوجيا المالية وتوسيع بنيتها التحتية‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق‬ ‫بالمدفوعات الرقمية‪ ،‬والبنوك الرقمية‪ ،‬والعمالت الرقمية (سبتمبر ‪.)2020‬‬ ‫ع قانون التكنولوجيا المالية الجديد (الذي ينتظر موافقة البرلمان) التكنولوجيا المالية في المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات‬ ‫▪ ينظم مشرو‬ ‫التأمين وشركات التمويل متناهي الصغر‪.‬‬ ‫ات الرقمية والمالية في البورصة المصرية‪ ،‬وهناك المزيد من عمليات االكتتاب‬ ‫اج إي فاينانس منصة الدفع اإللكتروني المملوكة لل دولة لالستثمار‬ ‫▪ إدر‬ ‫أس المال وتحقيق النمو (أكتوبر ‪.)2021‬‬ ‫العامة لشركات التكنولوجيا المالية في طور اإلعداد‪ .‬ومن شأن ذلك أن يحسن إمكانية حصولها على ر‬ ‫ة) لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا‬ ‫ي‪ ،‬وبنك مصر‪ ،‬وبنك القاهر‬ ‫▪ إطالق صندوق من جانب البنوك المملوكة للدولة (البنك األهلي المصر‬ ‫ي (سبتمبر ‪.)2021‬‬ ‫أس مال ال يقل عن مليار جنيه مصر‬ ‫المالية بر‬ ‫▪ استحداث اللوائح الخاصة بإمكانية التشغيل البيني لخدمات االيداع والسحب النقدي (يوليو ‪)2021‬‬ ‫ي (أكتوبر ‪.)2021‬‬ ‫ار الئحة خدمات شبكة الدفع الفور‬ ‫▪ إقر‬ ‫▪ رفع حدود السحب والتحويل لمحافظ الهاتف المحمول لتشجيع استخدامها على نطاق أوسع (أبريل ‪.)2021‬‬ ‫خيص لخدمة قبول مدفوعات الهاتف المحمول "عن بعد" والتي ستسهل عملية تحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع إلكترونية دون تحمل‬ ‫▪ منح تر‬ ‫تكاليف إضافية (سبتمبر ‪.)2021‬‬ ‫▪ إتاحة إمكانية استخدام التوقيع اإللكتروني للسماح بالتوقيع والتصديق على المستندات والنماذج المصرفية مع الحفاظ على الخصوصية والسرية التي‬ ‫خيص التوقيع اإللكتروني‪.‬‬ ‫ة أول بنك يستخدم تر‬ ‫يتمتع بها العمالء من الشركات من خالل استخدام نظام ترميز محكم‪ .‬وكان بنك القاهر‬ ‫ً‪ ،‬بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية‪ ،‬إلصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل بما في‬ ‫ي حاليا‬ ‫ي المصر‬ ‫▪ قيد اإلعداد‪ :‬يستعد البنك المركز‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حديث‬ ‫ر‬ ‫ة‬ ‫المطو‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫قمي‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫التمويل‬ ‫أنشطة‬‫و‬ ‫)‬ ‫‪ROSCA‬‬ ‫(‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدو‬ ‫االئتمان‬ ‫و‬ ‫االدخار‬ ‫وجمعيات‬ ‫الجماعي‬ ‫و‬ ‫التمويل‬ ‫)‪(P2P‬‬ ‫اض نظير لنظير‬ ‫ذلك إقر‬ ‫ي مواصلة الجهود الر‬ ‫امية إلى‬ ‫واسع بطريقة "شاملة"‪ ،‬من الضرور‬ ‫إن البناء على ما تحقق من زخم في مجال اإلصلحات أمر بالغ‬ ‫امج االجتماعية‪،‬‬ ‫تشجيع استخدام البطاقات الذكية‪ ،‬وخاصة في البر‬ ‫األهمية لمواصلة تحفيز نمو الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬مع ضمان‬ ‫وتصميمها بحيث تصبح "قابلة للتشغيل البيني" عبر هذه البر‬ ‫امج‬ ‫ها بطريقة شاملة‪ .‬وينبغي التعجيل بوضع التشريعيات‬ ‫انتشار‬ ‫المختلفة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن أن تكون رقمنة تحويالت العاملين‬ ‫واللوائح الثانوية ذات الصلة بأنظمة وخدمات المدفوعات‪ .‬وعالوة‬ ‫ى لتعجيل خطى الشمول المالي‪ .‬كما إن هناك‬ ‫ج وسيلة أخر‬ ‫بالخار‬ ‫على ذلك‪ ،‬يمكن لتصميم سياسات قائمة على األدلة ومنتجات‬ ‫حاجة إلى االستفادة من بيانات الخدمات المكملة غير المركبة التي‬ ‫اسات‬ ‫وخدمات متنوعة تركز على العمالء – بناء على نتائج الدر‬ ‫تقدمها البنوك لمحافظ الهواتف المحمولة‪ .‬وذلك ألن بيانات‬ ‫ًا‬ ‫مؤخر (بالتشاور‬ ‫ي‬‫ي المصر‬ ‫اها البنك المركز‬‫االستقصائية التي أجر‬ ‫الخدمات المكملة غير المركبة تتيح استخدام األجيال القديمة من‬ ‫مع أصحاب المصلحة) ‪ -‬أن يساعد مصر على إطالق العنان‬ ‫الهواتف (التي تفتقر إلى الوظائف المتقدمة في الهواتف الذكية)‬ ‫إلمكانات الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬مع الموازنة بين المخاطر‬ ‫لتقديم الخدمات المالية لمزيد من المستخدمين‪ ،‬وبالتالي تسهيل‬ ‫والفرص‪ .‬ولضمان تبني هذه الخدمات المالية الجديدة على نطاق‬ ‫وصولها إلى الشر‬ ‫ائح األفقر من السكان‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اتيجي أمر حيوي للنتقال اآلمن والمبتكر إلى اقتصاد رقمي‪.‬‬ ‫إن وجود إطار قانوني وتنظيمي مشترك وتعاوني واستر‬ ‫قد يكون من األفضل االستعانة بنهج الحكومة بأكملها‬ ‫عت مصر في تطبيق برنامج إصلح تشريعي وتنظيمي طموح‬‫شر‬ ‫(‪ )whole-of-government approach‬في وضع القواعد‪.‬‬ ‫لتسريع مسيرتها نحو التحول الرقمي‪ .‬وبحلول نهاية عام ‪،2020‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع‬ ‫ي المفعول تغطي مسائل مثل‬ ‫كان هناك ‪ 55‬قانوناً وتشريعاً سار‬ ‫ه السلطة المسؤولة عن قضايا‬ ‫الممارسات االحتكارية باعتبار‬ ‫اخيص‪ ،‬وحقوق الملكية الفكرية‪ ،‬والمنافسة‪ ،‬وسالمة الفضاء‬ ‫التر‬ ‫المنافسة‪ ،‬مع الحفاظ على آليات التنسيق مع األطر‬ ‫اف المعنية‬ ‫اإللكتروني‪ ،‬وحماية البيانات والمعامالت المالية‪ .‬ويؤدي وجود‬ ‫بما في ذلك الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت‪ ،‬وهيئة الرقابة‬ ‫عقوبات جنائية مبهمة ومبالغ فيها في مجاالت تشريعية مختلفة‬ ‫ي يمكن أن يسهل أيضاً‬ ‫ي المصر‬ ‫المالية‪ ،‬والبنك المركز‬ ‫(مثل االتصاالت‪ ،‬ووسائل اإلعالم‪ ،‬والجريمة اإللكترونية) إلى‬ ‫اإلصالحات التي تهدف إلى تعزيز المنافسة ‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫خنق السوق‪ .‬وسيستفيد إطار العمل عموماً من عملية شاملة‬ ‫للترشيد والتحديث تهدف لمعالجة الثغر‬ ‫ات والقضاء على التداخل‬ ‫باختصار‪ ،‬يعد اإلسر‬ ‫اع في التحول الرقمي وتوسيع نطاق‬ ‫في اختصاصات المؤسسات‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قد تشكل مر‬ ‫اجعة‬ ‫الخدمات الحكومية الرقمية الشاملة على بوابات القطاع العام‬ ‫قانون تنظيم االتصاالت في مصر (القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪)2003‬‬ ‫القوية أم ا‬ ‫ر بالغ األهمية لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الطلب‬ ‫الذي لم يجر تنقيحه منذ صدر ألول مر‬ ‫ة في عام ‪ 2003‬ووضع‬ ‫على الخدمات الرقمية‪ .‬ويمكن اتخاذ خطوات إضافية لبث المزيد‬ ‫لوائح تنفيذية له نقطة فاصلة‪ ،‬بما في ذلك األحكام التي قد تتيح‬ ‫ح المنافسة في السوق‪ ،‬وتعظيم االستفادة من القدر‬ ‫ات‬ ‫من رو‬ ‫المجال لمشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص‪ .‬عالوة على‬ ‫الحالية‪ ،‬وتوسيع شبكات األلياف البصرية‪ .‬إن وجود خطة شاملة‬ ‫ذلك‪ ،‬يعد تحسين قدر‬ ‫ة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت واستقالله‬ ‫لتطوير المهار‬ ‫ات الرقمية األساسية والمتقدمة أمر ال غنى عنه‬ ‫اوية في قدر‬ ‫ة مصر على تسريع خطى تحولها إلى اقتصاد‬ ‫حجر ز‬ ‫ي في مصر واستنفار طاقته‬ ‫للحفاظ على ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫رقمي‪ .‬وفي الوقت الر‬ ‫اهن‪ ،‬يجب تنسيق دور الحكومة داخل قطاع‬ ‫بالكامل‪ .‬وأخي اً‬ ‫ر‪ ،‬فإن تعزيز الشمول في الخدمات المالية‪ ،‬والذي‬ ‫االتصاالت (كمنظم وصانع سياسات ومستثمر ومشغل) لتجنب‬ ‫اف المعنية من القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫يتطلب تعاون األطر‬ ‫تضارب المصالح المحتمل‪ .‬لكن اإلجر‬ ‫اءات التنظيمية الرئيسية‬ ‫سوف يقطع شوطاً طويالً على طريق تعزيز االقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫إلحياء المنافسة في سوق النطاق العريض الثابت معلقة فعلياً‪،‬‬ ‫فقد حان الوقت لكي تعمل مصر على خلق المزيد من الحوافز‬ ‫بما في ذلك تدابير معالجة هيمنة المصرية لالتصاالت على هذا‬ ‫لالستثمار واالبتكار‪ ،‬وإصالح اإلطار التنظيمي لدفع عجلة النمو‪.‬‬ ‫ات وضرور‬ ‫ة‬ ‫السوق‪ .‬وفي المرحلة المقبلة‪ ،‬ومع تز‬ ‫ايد تعقيد المبادر‬ ‫وآنذاك فقط سوف تطلق البالد العنان الكامل إلمكانات االقتصاد‬ ‫وجود طائفة متنوعة واسعة من الخبر‬ ‫اء الفنيين لدفعها إلى األمام‪،‬‬ ‫ي دائم‪.‬‬‫الرقمي من أجل إحداث تأثير جذر‬ ‫‪ 55‬في سبتمبر ‪ ،2021‬وقع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت وجهاز‬ ‫حماية المنافسة مذكرة تفاهم لتعزيز ممارسات المنافسة الحرة في‬ ‫سوق االتصاالت المصري‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫المر‬ ‫اجع‬ Assaad, R. (2019) “The Egyptian economy is still not creating good jobs”, The forum ERF Policy Portal, October. Available at: https://theforum.erf.org.eg/2019/10/21/egyptian-economy-still-not-creating-good-jobs/ Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) (2017), “Economic Establishments Survey” Available at: CAPMAS. ----------------- “Quarterly Bulletin Labor Force Survey”, various issues. Available at: CAPMAS. Central Bank of Egypt, “Monthly Statistical Bulletin”, various issues. Available at: CBE. -----------------, “External Position of the Egyptian Economy”, various issues. Available at: CBE. -----------------, “Central Bank of Egypt Financial Statements”. various issues. Available at: CBE. Demirguc-Kunt, Asli; Klapper, Leora; Singer, Dorothe; Ansar, Saniya; Hess, Jake. 2018. Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Washington, DC: World Bank. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29510 Dener, Cem, Hubert Nii-Aponsah, Love E. Ghunney, and Kimberly D. Johns. (2021) GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation. International Development in Focus. Washington, DC: World Bank. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233 Economic Research Federal Reserves Bank of St. Louis (2021), “FRED economic data”. Available at: FRED Economic Data Egyptian Banking Institute (2021), “The Strategy of the National Payments Council”. Available at: EBI’s website. ----------------- (2021), “A breakthrough in facilitating electronic financial transactions for merchants”. Available at: EBI’s website. Gas Regulatory Authority, “Natural Gas Pricing”. Available at: GRA’s website. International Telecommunication Union (ITU) (2021), “Country ICT Data (latest available data)”. Available at: ITU’s website. International Monetary Fund (IMF). 2018. Arab Republic of Egypt: 2017 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility, and Request for Modification of Performance Criteria-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt. Available at: IMF’s website. Ministry of Communications and Information Technology (2020), “Digital Egypt Strategy”. ----------------- (2021), “ICT Indicators Annual Report 2020”, September. Available at: MCIT’s website ----------------- (2020), “MCIT Yearbook 2020”. Available at: MCIT’s website. ----------------- “ICT Indicators in Brief”, various issues. Available at: MCIT’s website. ----------------- “ICT Indicators Annual Report 2014–2018”. Available at: MCIT’s website. Ministry of Finance (MoF) “The Financial Monthly Bulletin”, various issues. Available at: MoF’s website. ----------------- “The Financial Statement of the State General Budget”, various issues. Available at: MoF’s website. Ministry of Planning and Economic Development (2021), The National Structural Reform Program: The Second Phase of the National Economic and Social Program, Egypt. 43 ----------------- (2021), “National Accounts Data”. Available at: MPED’s website. Ministry of Petroleum and Mineral Resources (2021), “Oil Prices”. Available at: MoPMR’s website. Ookla (2021), “Speedtest Global Index”, September. Available at: Ookla’s website. State Information Service (2021), “NBE, Misr Bank, BDC launch fund to support financial technology, innovation”. Available at: SIS’s website. World Bank (2021a), Global Economic Prospects, June, Washington, DC. Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects ------------------- (2021b), Commodity Markets Outlook, October, Washington, DC. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36350/CMO-October-2021.pdf -------------------- (2021c), Development Policy Financing (DPF) Program Document. “Inclusive Growth for Sustainable Recovery DPF”. Washington, DC. -----------------, “Global Economic Monitoring (GEM)”. Available at: https://databank.worldbank.org/source/global-economic-monitor-(gem). ----------------- (forthcoming), Monthly Phone Survey for Egypt (MPSE) COVID-19 Surveys in Egypt: Lessons Learnt. World Bank Poverty and Equity Global Practice (GP). ----------------- (forthcoming), COVID-19 Labor Market Impacts and Recovery: Main findings from the Monthly Phone Survey for Egypt (MPSE).” World Bank Poverty and Equity GP. ----------------- (2020a), “Egypt Economic Monitor - From Crisis to Economic Transformation: Unlocking Egypt’s Productivity and Job-creation Potential”, November. Available at: https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt-economic-monitor-november-2020 ----------------- (2020b), Worldwide Governance Indicators, Washington DC. Available at: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators. ----------------- (2020c), Digital Economy Country Assessment (DECA), Washington DC. Available at: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/61714f214ed04bcd6e9623ad0e215897-0400012021/related/Digital- Economy-Country-Assessment-May-26-Final-Oct-update-clean.pdf ----------------- (2020d), Digital Government/GovTech Systems and Services (DGSS) Dataset, December, Washington, DC. ----------------- (2020e), Creating Markets in Egypt: Country Private Sector Diagnostic, December. Available at: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publicati ons_listing_page/cpsd-egypt ---------------- (2014), Integrated PFM Solutions: Global Trends in Transition to Integrated FMIS Solutions, October, Washington, DC. World Economic Forum (WEF), “Global Competitiveness Assessment Report”. Available at: WEF’s website. World Health Organization (WHO), “WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard - Vaccination data”. Available at: WHO’s website. 44 ‫ي‬ ‫الملحق ‪ -‬ملخص أحدث اصدار‬ ‫ات مرصد االقتصاد المصر‬ ‫مرصد االقتصاد المصري ‪ :2020‬من األزمة إلى التحول االقتصادي‪ :‬إطالق العنان إلمكانات مصر في اإلنتاجية وخلق‬ ‫فرص العمل‬ ‫ة متواضعة في مصر‪ ،‬مع زيادة نسب العمالة إما في القطاعات منخفضة اإلنتاجية (القيمة المضافة‬ ‫تتقدم عملية التحول االقتصادي بوتير‬ ‫لكل عامل)‪ ،‬أو في القطاعات التي شهدت انخفاضاً في اإلنتاجية‪ .‬ومن أجل مساعدة الشركات على التوسع وخلق عدد كاف من فرص‬ ‫ي اتباع نهج لإلصالح يستهدف الركائز الثالثة التالية‪ )1( :‬الحفاظ على استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي وإمكانية التنبؤ‬ ‫العمل الجيدة‪ ،‬من الضرور‬ ‫ات‪ )2( ،‬تهيئة البيئة المواتية لخلق فرص جاذبة للمستثمرين المحليين‬ ‫بالسياسات العامة‪ ،‬وتحفيز اإلدخار المحلي بهدف تمويل االستثمار‬ ‫ة البالد‬ ‫ات الشركات من أجل تسريع مسار عملية التحول االقتصادي في مصر و تحسين قدر‬ ‫ي وقدر‬ ‫أس المال البشر‬‫واألجانب‪ )3( ،‬تطوير ر‬ ‫على الصمود في وجه هذه الصدمات الشديدة‪.‬‬ ‫التقرير متاح للتنزيل باللغتين اإلنجليزية والعربية باستخدام الروابط التالية‪:‬‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt-economic-monitor-november-2020‬‬ ‫‪https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-‬‬ ‫‪reports/documentdetail/894431604932229627/egypt-economic-monitor-from-crisis-to-economic-‬‬ ‫‪transformation-unlocking-egypt-s-productivity-and-job-creation-potential‬‬ ‫مرصد االقتصاد المصري ‪ :2019‬من التعويم إلى االزدهار‪ :‬االنتقال بصادرات مصر إلى آفاق جديدة‬ ‫ات وتنشيط القطاع الخاص الموجه‬ ‫كان من المتوقع أن ينعكس االنخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية بشكل إيجابي على أداء الصادر‬ ‫ات غير النفطية متواضعة‪ ،‬مما يشير إلى أن مصر لم تتمكن من االستفادة بالكامل من هذا‬ ‫للتصدير‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ظلت الزيادة في الصادر‬ ‫االنخفاض الكبير في قيمة العملة‪ .‬ويحدد التحليل الوارد فى التقرير ثالثة مجاالت رئيسية أدى فيها االفتقار إلى اإلصالحات – تاريخياً –‬ ‫ة من انخفاض قيمة العملة والتحول نحو نموذج النمو الموجه‬ ‫ة مصر على االستفادة الكاملة من مكاسب القدر‬ ‫ة التنافسية األخير‬ ‫إلى إعاقة قدر‬ ‫ات في المجاالت التقليدية ذات الميز‬ ‫ة‬ ‫ة أن تزدهر وتنمو‪ .‬وهذه المجاالت هي (‪ )1‬تركز الصادر‬ ‫نحو التصدير حيث يمكن للشركات المصدر‬ ‫ة (خاصة غير الجمركية)؛ و (‪ )3‬تحديات الربط‬ ‫النسبية مقارنة بالسلع التي تخضع الرتفاع الطلب العالمي؛ (‪ )2‬الحواجز التجارية الكبير‬ ‫والبنية التحتية‪.‬‬ ‫التقرير متاح للتنزيل باستخدام الر‬ ‫ابط التالي‪:‬‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt-economic-monitor-july-2019‬‬ ‫‪45‬‬