‫رقم التقرير ‪PAD5007 :‬‬ ‫الدول لإلنشاء والتعمي‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫وثيقة تقييم ر‬ ‫المشوع‬ ‫لقرض ر‬ ‫مقتح‬ ‫لمبلغ يعادل ‪ 135‬مليون دوالر أمريك‬ ‫ومنحة صندوق استئمان‬ ‫بمبلغ يعادل ‪ 15‬مليون دوالر أمريك‬ ‫الم َ‬ ‫يش )‪(GCFF‬‬ ‫التنامج العالم لتسهيالت التمويل ُ‬ ‫ر‬ ‫اىل الجمهورية اللبنانية‬ ‫ن‬ ‫لتأمي إمدادات القمح للبنان‬ ‫ر‬ ‫لمشوع االستجابة الطارئة‬ ‫‪ 25‬نيسان‪/‬أبريل ‪2022‬‬ ‫قطاع الزراعة واألغذية‬ ‫الشق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫منطقة ر‬ ‫سعر الرصف‬ ‫ن‬ ‫ف {‪ 21‬نيسان‪/‬أبريل ‪)2022‬‬ ‫(سعر الرصف ي‬ ‫وحدة العملة =‬ ‫= ‪ 1‬دوالر أمريك‬ ‫‪ 1,512‬ر‬ ‫لتة لبنان‬ ‫= ‪ 1‬من حقوق السحب الخاصة‬ ‫‪ 0.7318‬دوالر أمريك‬ ‫السنة المالية‬ ‫ديسمت ‪/‬كانون األول‬ ‫ر‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثان – ‪31‬‬ ‫فريد بلحاج‬ ‫نائب الرئيس اإلقليم‪:‬‬ ‫ساروج كومار جها‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫آيات سليمان‬ ‫المدير اإلقليم‪:‬‬ ‫ماريان جروكلود‬ ‫مدير الممارسة‪:‬‬ ‫إيرينا شومان‪ ،‬ر‬ ‫أرمي يورجنليمك‬ ‫قائد (قادة) فريق العمل‪:‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫ورقة البيانات ‪Error! Bookmark not defined............................................................................................‬‬ ‫اتيج ‪6 ...............................................................................................................‬‬ ‫ر‬ ‫‪ I.‬السياق االسي ي‬ ‫أ السياق القطري ‪6............................................................................................................................‬‬ ‫والمؤسس ‪8........................................................................................................‬‬ ‫ي‬ ‫القطاع‬ ‫ي‬ ‫ب‪ .‬السياق‬ ‫وصف ر‬ ‫المشوع‪11‬‬ ‫‪II.‬‬ ‫ر‬ ‫للمشوع ‪11.........................................................................................................‬‬ ‫اإلنمائ‬ ‫ألف‪ .‬الهدف‬ ‫ي‬ ‫ب‪ .‬مكونات ر‬ ‫المشوع ‪12....................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬المستفيدون من ر‬ ‫المشوع ‪16..........................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬سلسلة النتائج ‪17.........................................................................................................................‬‬ ‫كاء ‪18..............................................................................................‬‬ ‫كة البنك ودور ر‬ ‫الش‬ ‫هـ‪ -‬ميرات مشار‬ ‫‪ III.‬ثالثا‪ .‬ترتيبات التنفيذ ‪19‬‬ ‫اليتيبات المؤسسية والتنفيذية ‪19.........................................................‬‬ ‫ر‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ترتيبات متابعة وتقييم النتائج‪20....................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة ‪20..............................................................................................................................‬‬ ‫المشوع ‪20 ........................................................................................................‬‬ ‫رابعا‪ .‬ملخص تقييم ر‬ ‫والمال ‪21.................................................................................................‬‬ ‫الفن واالقتصادي‬ ‫أ‪ .‬التحليل ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب‪.‬‬ ‫االئتمائ ‪22.....................................................................................................................‬‬ ‫ي‬ ‫ج‪ .‬سياسات التشغيل القانونية ‪25.......................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬البيئية واالجتماعية ‪25...................................................................................................................‬‬ ‫خامسا‪ .‬خدمات معالجة المظالم ‪27 ...................................................................................................‬‬ ‫‪ IV.‬سادسا‪ :‬المخاطر الرئيسية ‪28‬‬ ‫سابعا ‪ -‬إطار النتائج والرقابة ‪31 .........................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬ترتيبات التنفيذ وخطة الدعم ‪36 ...................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬اإلدارة المالية ‪36 .............................................................................................................‬‬ ‫ورقة البيانات‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫‪BASIC_INFO_TABLE‬‬ ‫اسم ر‬ ‫المشوع‬ ‫البلد‬ ‫ن‬ ‫لتأمي إمدادات القمح‬ ‫لبنان‪ :‬ر‬ ‫مشوع االستجابة الطارئة‬ ‫لبنان‬ ‫اإلجراء‬ ‫تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الرقم التعريف ر‬ ‫للمشوع‬ ‫الحاجة الملحة أو قيود‬ ‫كبت‬ ‫ر‬ ‫تمويل ر‬ ‫المشوع االستثماري‬ ‫‪P178866‬‬ ‫القدرات)‪(FCC‬‬ ‫طرق التمويل والتنفيذ‬ ‫[ ] مكون االستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة )‪(CERC‬‬ ‫] [ نهج بر ر‬ ‫امج متعدد المراحل]‪[MPA‬‬ ‫[✓ ] دولة (دول) هشة‬ ‫[ ] سلسلة من المشاري ع (‪)SOP‬‬ ‫صغتة‬ ‫ر‬ ‫[ ] دولة (دول)‬ ‫[] ر‬ ‫الشوط المستندة اىل األداء)‪(PBCs‬‬ ‫] [ هش داخل دولة ر‬ ‫غت هشة‬ ‫[ ] الوسطاء الماليون (‪)FI‬‬ ‫] [ رصاع‬ ‫ع‬ ‫] [ الضمان القائم عىل ر‬ ‫المشو‬ ‫[✓] االستجابة للكوارث الطبيعية أو ر‬ ‫الت ه من صنع اإلنسان‬ ‫] [ السحب المؤجل‬ ‫[ ] دعم التنفيذ العمىل الموسع (‪)HEIS‬‬ ‫[ ] ترتيبات ر‬ ‫الشاء البديلة (‪)APA‬‬ ‫تاري خ االغالق المتوقع‬ ‫تاري خ الموافقة المتوقع‬ ‫‪ 31‬مايو‪/‬أيار ‪2023‬‬ ‫‪ 06‬مايو ‪/‬أيار ‪2022‬‬ ‫تعاون البنك ‪ /‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫اإلنمائ المق ريح‪:‬‬ ‫ي‬ ‫الهدف‬ ‫ابات سوق السلع العالمية‪ ،‬والحفاظ على توافر الخبز بأسعار ميسور‬ ‫ة لألسر‬ ‫ع هو ضمان توافر القمح في لبنان‪ ،‬استجابة الضطر‬‫الهدف من المشرو‬ ‫الفقير‬ ‫ة والمحتاجة‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫(بماليي الدوالرات‬ ‫ر‬ ‫التكلفة‬ ‫اسم المكون‬ ‫األمريكية)‬ ‫‪Page 1 of 41‬‬ ‫‪Official Use‬‬ ‫‪147.50‬‬ ‫الخت‬ ‫الفقتة والهشة عىل ر‬ ‫ر‬ ‫المكون ‪ :1‬تمويل احتياجات ر‬ ‫استتاد القمح الفورية والحفاظ عىل إمكانية حصول األرس‬ ‫‪2.50‬‬ ‫المكون ‪ :2‬إدارة ر‬ ‫المشوع وبناء القدرات‬ ‫المنظمات‬ ‫الجمهورية اللبنانية‬ ‫ر‬ ‫المقتض‪:‬‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة‬ ‫الوكالة المنفذة‪:‬‬ ‫ن‬ ‫(بماليي الدوالرات األمريكية)‬ ‫بيانات تمويل ر‬ ‫المشوع‬ ‫ملخص‬ ‫‪150.00‬‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‬ ‫التكلفة اإلجمالية‬ ‫‪150.00‬‬ ‫إجمال التمويل‬ ‫ي‬ ‫‪135.00‬‬ ‫الدول لإلنشاء والتعمي ‪ /‬المؤسسة الدولية للتنمية ‪ /‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫ي‬ ‫منها البنك‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫التفاصيل‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫تمويل مجموعة البنك‬ ‫‪135.00‬‬ ‫)‪International Bank for Reconstruction and Development (IBRD‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫تمويل من خارج مجموعة البنك‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪Trust Funds‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪Concessional Financing Facility‬‬ ‫(بماليي الدوالرات األمريكية)‬ ‫ر‬ ‫المدفوعات المتوقعة‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫للبنك‬ ‫‪145.90‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫السنوية‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫ر‬ ‫الياكمية‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫‪Page 2 of 41‬‬ ‫مجاالت الممارسة المساهمة‬ ‫مجال الممارسة (قائد)‬ ‫الزراعة واالغذاء‬ ‫فحص تغي المناخ والكوارث‬ ‫ً‬ ‫القصت والطويل‬ ‫ر‬ ‫تم فحص هذه العملية بحثا عن مخاطر ر‬ ‫تغت المناخ والكوارث عىل المدى‬ ‫أداة تصنيف مخاطر العمليات الممنهجة (الفرز)‬ ‫التصنيف‬ ‫فئة المخاطر‬ ‫⚫ عالية‬ ‫‪ .1‬السياسة والحوكمة‬ ‫⚫ عالية‬ ‫‪ .2‬االقتصاد الكىل‬ ‫‪ .3‬ر‬ ‫⚫ ر‬ ‫كبتة‬ ‫استاتيجيات وسياسات القطاع‬ ‫⚫ معتدلة‬ ‫التنامج‬ ‫‪ .4‬التصميم الفت ر‬ ‫للمشوع أو ر‬ ‫⚫ ر‬ ‫كبتة‬ ‫‪ .5‬القدرة المؤسسية للتنفيذ واالستدامة‬ ‫⚫ عالية‬ ‫‪ .6‬االئتمانية‬ ‫⚫ ر‬ ‫كبتة‬ ‫‪ .7‬البيئية واالجتماعية‬ ‫⚫ عالية‬ ‫‪ .8‬أصحاب المصلحة‬ ‫⚫ معتدلة‬ ‫‪ .9‬أخرى‬ ‫⚫ عالية‬ ‫‪ .10‬بشكل عام‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة العامة‬ ‫ر‬ ‫هل يخرج ر‬ ‫المشوع عن إطار الشاكة القطرية من حيث المحتوى أو ف جوانب أخرى مهمة؟‬ ‫نعم ] [‬ ‫ال ]✓[‬ ‫ال ]✓[‬ ‫هل يتطلب ر‬ ‫المشوع أي إعفاءات من سياسات البنك؟ نعم [ ]‬ ‫‪Page 3 of 41‬‬ ‫ن‬ ‫أهمية المعايي البيئية واالجتماعية بالنظر إل سياقها ي‬ ‫ف وقت التقييم‬ ‫األهمية‬ ‫المعايي البيئية واالجتماعية‬ ‫مهمة‬ ‫تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫مهمة‬ ‫ر‬ ‫إرساك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات‬ ‫مهمة‬ ‫العمل وظروف العمل‬ ‫مهمة‬ ‫كفاءة الموارد ومنع وإدارة التلوث‬ ‫مهمة‬ ‫صحة وسالمة المجتمع‬ ‫غت مهمة حاليا‬ ‫ر‬ ‫التوطي ر‬ ‫غت الطوع‬ ‫ر‬ ‫حيازة األراض والقيود المفروضة عىل استخدام األراض وإعادة‬ ‫مهمة‬ ‫ر‬ ‫البيولوج واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية‬ ‫ع‬‫حفظ التنو‬ ‫غت مهمة حاليا‬ ‫ر‬ ‫الشعوب األصلية‪/‬المجتمعات المحلية التقليدية ف أفريقيا جنوب الصحراء المحرومة تار ً‬ ‫يخيا‬ ‫غت مهمة حاليا‬ ‫ر‬ ‫التاث الثقاف‬ ‫ر‬ ‫غت مهمة حاليا‬ ‫ر‬ ‫الوسطاء الماليون‬ ‫يرج الرجوع إىل‬ ‫ر‬ ‫للمشوع ‪ ،‬ر‬ ‫مالحظة‪ :‬لمزيد من المعلومات بشأن تقييم البنك الدوىل للعناية الواجبة للمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة‬ ‫ملخص المراجعة البيئية واالجتماعية لتقييم ر‬ ‫المشوع)‪. (ESRS‬‬ ‫المواثيق القانونية‬ ‫األجزاء والوصف‬ ‫ً‬ ‫المقتض‪ ،‬من خالل وزارة االقتصاد والتجارة ‪ ،‬ف موعد ال يتجاوز ً‬ ‫ر‬ ‫موظفي داخل وزارة االقتصاد‬ ‫ر‬ ‫شهرا واحدا (‪ )1‬بعد تاري خ النفاذ‪ ،‬ر‬ ‫تعيي‬ ‫يجب عىل‬ ‫المشوع (‪ ، )POM‬واالبقاء ف كافة األوقات بعد ذلك أثناء تنفيذ‬ ‫ختاء ‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬وعىل النحو الوارد ف دليل عمليات ر‬ ‫ر‬ ‫تعيي‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫‪/‬‬‫و‬ ‫والتجارة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مخصصي لدعم تنفيذ المشوع داخل وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬بالتكوين والموارد والشوط المرجعية‬‫ر‬ ‫ختاء بعدد ٍ‬ ‫كاف‬ ‫بموظفي و‪/‬أو ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المشوع‬ ‫والوظائف المقبولة للبنك‪.‬‬ ‫األجزاء والوصف‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫لقواني لبنان وبما يتفق‬ ‫ر‬ ‫يتعي عىل المقتض‪ ،‬من خالل وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬ووفقا‬ ‫دون تقييد لنصوص المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد‪ ،‬ر‬ ‫الخت عىل سكان لبنان‪ ،‬بما ف ذلك‬‫التدابت المناسبة لمنع االحتيال والفساد ف ما يتعلق بطحن القمح وتوزيعه‪ .‬من الدقيق وتوزي ع ر‬ ‫ر‬ ‫معها‪( ،‬أ) اتخاذ‬ ‫مخت مؤهل‪ ،‬أو أي كيان آخر يتم اختياره لتنفيذ األنشطة ف إطار ر‬ ‫المشوع ؛ (ب) اإلبالغ‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫مؤهلة‬ ‫طاحونة‬ ‫أي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الحرص)‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫(عىل سبيل‬ ‫فورا عن أي مزاعم مادية وموثوق بها بشأن االحتيال والفساد فيما يتعلق بهذه األنشطة إىل البنك؛ (ج) اتخاذ اإلجراءات المناسبة وف الوقت المناسب‬‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫للتحقيق ف أي من هذه االدعاءات وتقديم تقرير للبنك عىل فتات منتظمة حول التقدم المحرز ف هذا التحقيق‪ ،‬وعند استكماله‪ ،‬النتائج الت تم‬ ‫التوصل إليها؛ و(د) إذا تم إثبات أي ادعاءات من هذا القبيل من خالل هذا التحقيق‪ ،‬اتخاذ اإلجراءات العالجية أو التصحيحية المناسبة ف الوقت‬ ‫المحدد لمعالجة االحتيال والفساد ومنع تكراره وتقديم تقرير إىل البنك بشأن هذا اإلجراء‪ ،‬وكل ذلك كما هو موضح ف دليل عمليات ر‬ ‫المشوع‪.‬‬ ‫األجزاء والوصف‬ ‫‪Page 4 of 41‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫المقتض ر‬ ‫بالتامه بهدف ر‬ ‫ر‬ ‫المقتض ر‬ ‫المشوع من خالل وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬وفقا ألحكام اتفاقية القرض‪.‬‬ ‫المشوع‪ .‬ولهذه الغاية‪ ،‬ينفذ‬ ‫يرصح‬ ‫ً‬ ‫المشوع وفقا ر‬ ‫ر‬ ‫دون الحرص بنصوص الفقرة السابقة‪ ،‬يجب عىل المقتض تنفيذ ر‬ ‫لشوط اإلطار التنظيم (عىل النحو المحدد ف اتفاقية القرض)‪.‬‬ ‫تتضمن األحداث اإلضافية للتعليق مما يىل‪ ،‬عىل وجه التحديد‪ ،‬أن اإلطار التنظيم أو أي نصوص منه سيتم تعديلها أو تعليقها أو إلغاؤها أو إلغاؤها أو‬ ‫المشوع و‪/‬أو أداء أي من‬ ‫المقتض عىل تحقيق هدف ر‬ ‫ر‬ ‫وسلت‪ ،‬ف رأي البنك عىل قدرة (أ)‬ ‫التنازل عنها أو عدم تنفيذها بطريقة تؤثر بشكل جوهري‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التاماته بموجب االتفاقية االطارية للقرض؛ و‪/‬أو (ب) المستوردون المؤهلون ألداء أي من التاماتهم بموجب االتفاقية اإلطارية بطريقة من شأنها أن‬ ‫ر‬ ‫تؤثر ً‬ ‫سلبا عىل تنفيذ ر‬ ‫المشوع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الشوط‬ ‫الوصف‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫النوع‬ ‫ر‬ ‫قام المقتض ‪ ،‬من خالل وزارة االقتصاد والتجارة ‪ ،‬بوضع واعتماد دليل عمليات‬ ‫الصناديق االستئمانية ‪،‬‬ ‫الفعالية‬ ‫ر‬ ‫المشوع بطريقة مقبولة من البنك‪.‬‬ ‫البنك الدوىل لإلنشاء‬ ‫والتعمت‪/‬المؤسسة‬ ‫ر‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫الوصف‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫النوع‬ ‫موظفي من الوزارة للعمل‬ ‫بتعيي‬ ‫ر‬ ‫قام المقتض ‪ ،‬من خالل وزارة االقتصاد والتجارة ‪،‬‬ ‫الصناديق االستئمانية ‪،‬‬ ‫الفعالية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وختات (بما ف ذلك‬‫بشوط مرجعية ومؤهالت ر‬ ‫للمشوع‪ ،‬وجميعهم يتمتعون ر‬ ‫كمنسق ر‬ ‫البنك الدوىل لإلنشاء‬ ‫تخصيص الموارد المناسبة) عىل نحو مقبول من البنك‪.‬‬ ‫والتعمت‪ /‬المؤسسة الدولية‬ ‫ر‬ ‫للتنمية‬ ‫الوصف‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫النوع‬ ‫ً‬ ‫المؤهلي وفقا لنصوص اتفاقية‬ ‫ر‬ ‫أبرمت الوزارة اتفاقيات إطارية مع مستوردي القمح‬ ‫الصناديق االستئمانية ‪،‬‬ ‫الرصف‬ ‫القرض‪.‬‬ ‫البنك الدوىل لإلنشاء‬ ‫والتعمت‪ /‬المؤسسة‬ ‫ر‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫الوصف‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫النوع‬ ‫أعدت وزارة االقتصاد والتجارة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية (‪ )ESMP‬وقامت‬ ‫الصناديق االستئمانية ‪،‬‬ ‫الرصف‬ ‫باإلفصاح عنها عىل نحو مقبول من البنك‪.‬‬ ‫البنك الدوىل لإلنشاء‬ ‫والتعمت‪ /‬المؤسسة‬ ‫ر‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫‪Page 5 of 41‬‬ ‫ر‬ ‫‪ .I‬السياق االسي ي‬ ‫اتيج‬ ‫أ‪ .‬السياق القطري‬ ‫ن‬ ‫أكت دولة مصدرة للغاز الطبيع ف العالم‪،‬‬ ‫ف أوكرانيا صدمة كبية ألسواق السلع العالمية‪ .‬ف عام ‪ ،2021‬كانت روسيا ر‬ ‫أحدثت الحرب ي‬ ‫‪.1‬‬ ‫تت روسيا‬ ‫بي ‪ 25‬و ‪ 30‬ف المائة من سوق القمح العالم‪ ،‬بينما تع ر‬ ‫أكت دولة مصدرة للنفط الخام والمكثفات‪ .‬وتمثل روسيا وأوكرانيا ً‬ ‫معا ما ر‬ ‫وثان ر‬ ‫ً‬ ‫(وبيالروسيا) أيضا من الدول المصدرة الرئيسية لألسمدة‪ .‬كان لالضطرابات الناجمة عن الرصاع (العقوبات‪ ،‬وانهيار اإلمدادات ‪ ،‬وما إىل ذلك) ر‬ ‫تأثت‬ ‫فوري عىل أسعار الوقود والغذاء العالمية‪ .‬ارتفعت أسعار النفط بنحو ‪ 90‬بالمائة مقارنة بشهر مارس‪/‬آذار ‪ .2021‬وارتفعت أسعار القمح بنسبة‬ ‫فتاير‪/‬شباط ‪ 2022‬و ‪ 80‬بالمائة منذ مارس‪/‬آذار ‪ ،2021‬وه اآلن ف أعىل مستوياتها عىل اإلطالق‪ .‬يشكل انقطاع‬ ‫‪ 50‬بالمائة منذ أوائل ر‬ ‫ً ر ً‬ ‫مبارسا للدول الرئيسية المستهلكة للقمح ذات الحصص العالية من واردات القمح من روسيا و‪/‬أو أوكرانيا‪.‬‬ ‫الصادرات من روسيا وأوكرانيا تهديدا‬ ‫الن جاء معظمها من أوكرانيا وروسيا قبل األزمة‪ .‬يستورد لبنان‪ ،‬وهو بلد ذو إمكانات‬ ‫ر‬ ‫يعتمد لبنان بشكل كبي عىل واردات القمح ي‬ ‫‪.2‬‬ ‫ر‬ ‫زراعية محدودة إلنتاج القمح‪ ،‬حواىل ‪ 80‬ف المائة من إجماىل القمح الذي يستهلكه‪ .‬ف السنوات الت سبقت الرصاع ‪ ،‬كان لبنان يستورد حواىل‬ ‫سنويا (متوسط ‪ )COMTRADE ،2020-2018‬بقيمة تجارة سنوية قدرها ‪ 134‬مليون دوالر أمريك (متوسط ‪-2018‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 580‬ألف طن من القمح‬ ‫كومتيد)‪ .‬ف عام ‪ ،2020‬تم الحصول عىل ‪ 96‬ف المائة من واردات القمح ف لبنان من أوكرانيا (‪ 80‬ف المائة من إجماىل واردات القمح)‬ ‫ر‬ ‫‪، 2020‬‬ ‫وروسيا (‪ 16‬ف المائة من إجماىل واردات القمح) عىل التواىل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدءا من األزمات االقتصادية والمالية الحادة‪ ،‬ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫الت تفاقمت بسبب جائحة‬ ‫يعائ فيه لبنان من أشد الصدمات‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ف وقت‬ ‫رصاع ي‬ ‫يأئ ال‬ ‫ي‬ ‫‪.3‬‬ ‫ً‬ ‫بتوت‪ .‬ف عام ‪ ،2019‬واجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية بسبب توقف تدفقات رأس المال‪ ،‬مما أدى إىل إخفاقات‬ ‫ر‬ ‫ميناء‬ ‫انفجار‬ ‫وأخت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪،‬‬ ‫‪19‬‬‫‪-‬‬ ‫كوفيد‬ ‫ً‬ ‫منهجية ف القطاع المرصف والديون وسعر الرصف‪ .‬أدى النقص ف الدوالر األمريك ف السوق إىل تعدد أسعار الرصف‪ ،‬فضال عن القيود ر‬ ‫غت‬ ‫الرسمية وآليات الرقابة عىل الودائع بالدوالر األمريك والتحويالت إىل خارج البالد‪.‬‬ ‫مبارس عىل صحة الناس وسبل عيشهم وأمنهم الغذان‪ .‬كان‬ ‫أدت جائحة كوفيد ‪ 19‬وعمليات اإلغالق الالحقة إىل تفاقم الوضع‪ ،‬مما أثر بشكل ر‬ ‫كبتة‪ ،‬بما ف ذلك فقدان سبل العيش‪ ،‬مما زاد من الضغوط عىل االقتصاد‪ .‬ف‬ ‫بتوت ف آب‪/‬أغسطس ‪ 2020‬آثار اقتصادية سلبية ر‬ ‫النفجار مرفأ ر‬ ‫مواجهة هذه األزمات‪ ،‬انخفض الناتج المحىل اإلجماىل للبنان من ما يقارب من ‪ 52‬مليار دوالر أمريك ف عام ‪ 2019‬إىل مبلغ ُيقدر ب ‪ 21.8‬مليار‬ ‫الكبت والشي ع بالرصاعات أو الحروب‪ .‬إن الطبيعة‬ ‫ر‬ ‫دوالر أمريك ف عام ‪ ،2021‬وهو انكماش بنسبة ‪ 58‬ف المائة‪ .‬عادة ما يرتبط هذا االنكماش‬ ‫يتتب عىل ذلك من آثار طويلة األجل عىل رفاهية األرس اللبنانية‪.‬‬ ‫صعبا‪ ،‬مع ما ر‬ ‫ً‬ ‫المعقدة لهذه التحديات تجعل التعاف‬ ‫زادت األزمات من البطالة‪ ،‬وزادت من تدهور سبل عيش األرسة‪ .‬فقد واحد من كل خمسة عامل ري وظيفته منذ أكتوبر‪ /‬ر‬ ‫تشين األول‬ ‫‪.4‬‬ ‫الدائمي بنسبة ‪ 43‬بالمائة ف المتوسط (مسوحات البنك الدوىل‬ ‫ر‬ ‫كات ر‬ ‫الت شملها المسح عدد العامل ري‬ ‫الش‬‫‪ ،2019‬بينما خفضت ‪ 61‬بالمائة من ر‬ ‫الكبتة تقلص حجمها‬ ‫ر‬ ‫كات‬‫الش‬‫أكت من العامل ري‪ 76 :‬ف المائة من ر‬ ‫والكبتة بتشي ح عدد ر‬‫ر‬ ‫كات المتوسطة‬ ‫كات‪ .)2020-2019 ،‬قامت ر‬ ‫الش‬ ‫ر‬ ‫للش‬ ‫كات الرسمية فقط‪،‬‬ ‫ر‬ ‫كات المتوسطة بنسبة ‪ 43‬ف المائة‪ .‬تغط هذه األرقام الش‬ ‫ر‬ ‫بمتوسط ‪ 37‬ف المائة‪ ،‬بينما تقلص حجم ‪ 70‬ف المائة من الش‬ ‫صغتة الحجم‪ ،‬حيث يعمل العديد من الفقراء‪ .‬خفضت حواىل ‪13‬‬ ‫ر‬ ‫لرسمية‬ ‫ا‬ ‫غت الرسمية ر‬ ‫كات‬ ‫والش‬ ‫الش‬ ‫كات ر‬ ‫بي ر‬‫التأثت أسوأ ر‬ ‫ر‬ ‫ومن المتوقع أن يكون‬ ‫كات رواتب موظفيها بنحو ‪ 40‬ف المائة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫حي رفعت ‪ 29‬ف المائة من الش‬ ‫كات رواتبها بنحو ‪ 45‬ف المائة‪ ،‬ف ر‬ ‫ف المائة من ر‬ ‫الش‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ف زيادة األوضاع المتأزمة‪ .‬شهد سعر الرصف مزيدا من التدهور ف‬‫والمال‪ ،‬إل جانب ارتفاع التضخم‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫يستمر االضطراب النقدي‬ ‫‪.5‬‬ ‫عش ً‬ ‫شهرا األوىل من‬ ‫عام ‪ ،2021‬مع انخفاض سعر األوراق النقدية من الدوالر األمريك بنسبة ‪ 211‬ف المائة عىل أساس سنوي عىل مدار األحد ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لتة لبنانية‪/‬دوالر أمريك بشكل متكرر‪ .‬ظهر هذا الوضع ضمن نظام سعر الرصف المتعدد الذي يشمل أيضا‬ ‫عام ‪ ،2021‬متجاوزا عتبة ‪ 22000‬ر‬ ‫لتة لبنانية‪ /‬دوالر أمريك‪ ،‬وقام مرصف لبنان بفرض أسعار أقل‪ .‬بشكل عام‪ ،‬انخفض متوسط سعر الرصف للبنك‬ ‫السعر الرسم البالغ ‪ 1،507.5‬ر‬ ‫الدوىل بنسبة ‪ ٪219‬عىل أساس سنوي خالل ‪ً 11‬‬ ‫شهرا من عام ‪.2021‬‬ ‫ً‬ ‫عالميا بعد‬ ‫تضمنت تداعيات سعر الرصف ارتفا ً‬ ‫عا ف التضخم‪ ،‬والذي يقدر بمتوسط ‪ 150‬ف المائة ف عام ‪ - 2021‬وهو ثالث أعىل مستوى‬ ‫‪Page 6 of 41‬‬ ‫فتويال والسودان (المرصد االقتصادي اللبنان [‪ ، ]LEM‬خريف ‪ .)2021‬بعد انخفاضه إىل ‪ 101‬ف المائة عىل أساس سنوي بحلول يونيو‪/‬حزيران‬ ‫‪ ،2021‬ارتفع التضخم مرة أخرى إىل ‪ 174‬ف المائة عىل أساس سنوي ف أكتوبر‪ /‬ر‬ ‫تشين أول ‪ .2021‬ويرتبط االرتفاع منذ يونيو‪/‬حزيران ‪2021‬‬ ‫ً‬ ‫إضافيا بنسبة ‪ 240‬ف المائة عىل أساس سنوي ف يناير‪/‬كانون ثان‬ ‫ً‬ ‫ارتفاعا‬ ‫باإللغاء المطرد لدعم النقد األجنت للسلع المستوردة‪ ،‬وس َ‬ ‫جل التضخم‬ ‫ر‬ ‫‪.2022‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف عام ‪ ،2020‬نما متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية وحده بنسبة‬ ‫ف المائة ي‬‫ارتفع متوسط التضخم السنوي إل ‪ 85‬ي‬ ‫بينما‬ ‫‪.6‬‬ ‫ن‬ ‫وبي يناير‪/‬كانون ثان ‪ 2021‬ويناير‪/‬كانون ثان ‪ ،2022‬بلغ متوسط معدل التضخم السنوي ‪157‬‬ ‫ف المائة خالل عام ‪ .2019‬ر‬ ‫ي‬ ‫‪250‬‬ ‫قدرها‬ ‫قياسية‬ ‫األجنت‪ ،‬ارتفع تضخم أسعار الغذاء عىل أساس سنوي‬ ‫ر‬ ‫ف المائة‪ ،‬مع معدل تضخم مقابل ف أسعار الغذاء بلغ ‪ 328‬ف المائة‪ .‬منذ إلغاء دعم النقد‬ ‫بشكل حاد‪ ،‬حيث وصل إىل ‪ ٪483‬ف يناير‪/‬كانون الثان ‪ .2022‬وهذا الوضع له عواقب وخيمة عىل الفقراء ألن استهالك الغذاء يشكل نسبة ر‬ ‫أكت‬ ‫الفقتة‪ .‬وجدت المسوحات الهاتفية ف مايو‪/‬أيار ويوليو‪/‬تموز ‪ 2021‬أن ‪ 46‬بالمائة من األرس أفادت بوجود صعوبات ف‬ ‫ر‬ ‫من نفقات األرسة ف األرس‬ ‫الوصول إىل الغذاء واالحتياجات األساسية األخرى (برنامج الغذاء العالم‪.)2021 ،‬‬ ‫ن‬ ‫ييتب عىل ذلك من آثار وخيمة عىل رأس المال ر‬ ‫ازدادت أوضاع الفقر واالستضعاف بشكل ملحوظ‪ ،‬مع ما ر‬ ‫ف لبنان‪ .‬من‬ ‫ي‬ ‫البشي‬ ‫‪.7‬‬ ‫المرجح أن تتحمل أفقر األرس وطأة االنكماش االقتصادي والزيادة الشيعة ف أسعار المواد الغذائية‪ .‬ومع تعرض موازنات األرس لضغوط ر‬ ‫متايدة‪،‬‬ ‫يضطر الفقراء إىل التقليل من استثماراتهم ف التعليم والمهارات والصحة ‪ -‬مما يؤدي إىل تفاقم الفقر ويصبحون عرضة للصدمات ف المستقبل‪.‬‬ ‫كان الفقر ف تزايد بالفعل قبل األزمة‪ ،‬حيث ارتفعت نسبته من ‪ ٪26‬ف ‪ 2012‬إىل ‪ ٪37‬ف ‪.2019‬‬ ‫تشت التوقعات األولية للبنك الدوىل إىل أن ر‬ ‫أكت من ‪ 50‬ف المائة من السكان هم تحت خط الفقر الوطت ف عام ‪( 2020‬البنك الدوىل‪.)2021 ،‬‬ ‫ر‬ ‫رس الفقر متعدد األبعاد لعام ‪ )MPI( 2021‬أن معدل الفقر متعدد األبعاد قد تضاعف من ‪ ٪39‬ف عام ‪ 2019‬إىل ‪ 1.٪81‬تسلط هذه‬ ‫ويكشف مؤ ر‬ ‫اإلحصائيات الضوء كذلك عىل الوضع المستضعف لألرس ر‬ ‫الت لديها أطفال صغار والتحديات الشديدة ر‬ ‫الت تفرضها األزمات الحالية عىل رأس‬ ‫البشي‪.‬‬‫مالها ر‬ ‫صغت يبلغ عدد سكانه ‪5.2‬‬ ‫المترصرين من هذه األزمات‪ .‬يستضيف لبنان وهو بلد‬ ‫ن‬ ‫بي ر‬ ‫أكي‬ ‫الالجئون والمجتمعات المضيفة هم من ن‬ ‫‪.8‬‬ ‫ر‬ ‫تشت أحدث تقديرات الحكومة اللبنانية إىل أن البالد‬ ‫‪.‬‬ ‫الالجئي لكل فرد ف العالم و ر‬ ‫ر‬ ‫‪/‬‬ ‫مليون نسمة (تقديرات يوليو تموز ‪ ،)2021‬أعىل نسبة من‬ ‫الج فلسطيت (‪LCRP‬‬ ‫الج فلسطيت من سوريا‪ ،‬وعدد سكان سابق يزيد عن ‪ 277985‬ر‬ ‫تستضيف ‪ 1.5‬مليون نازح سوري ‪ ،‬إىل جانب ‪ 31502‬ر‬ ‫ً‬ ‫هائال عىل الموارد الشحيحة بالفعل ف البالد‪ّ ،‬‬ ‫ً‬ ‫ووسع خدماتها العامة ‪،‬‬ ‫خطة االستجابة لألزمة اللبنانية‪ .)2020 ،‬وقد شكل هذا التدفق ضغطا‬ ‫ً‬ ‫وساهم ف تصاعد التوترات ف دولة معرضة للرصاع وعدم االستقرار‪ .‬ووفقا لتقييم األثر االقتصادي واالجتماع (‪ )ESIA‬الذي أجراه البنك الدوىل‪،2‬‬ ‫بلغت التكاليف المالية المتعلقة باألزمة السورية ما يقدر بنحو ‪ 2.6‬مليار دوالر أمريك خالل ر‬ ‫الفتة ‪.2014-2012‬‬ ‫كة المرأة ف القوى العاملة ف‬ ‫ن‬ ‫وتحسي سبل عيشها‪ .‬بلغت نسبة مشار‬ ‫كما أدت األزمات إل الحد من قدرة المرأة عىل توليد الدخل‬ ‫‪.9‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫لبنان ‪ ٪25‬بنهاية عام ‪ ،2019‬وه تمثل ثلث معدل مشار‬ ‫كة الذكور ف القوى العاملة وتظهر بيانات المسح أنه بعد األزمات المتعددة الت عانت‬ ‫بي الرجال‪ ،‬عىل الرغم من أن النساء يشكلن أقل من ثلث إجماىل‬ ‫بي النساء أعىل بشكل ملحوظ من تلك ر‬ ‫من لبنان ‪ ،‬كانت نسبة فقدان الوظائف ر‬ ‫القوى العاملة بدوام كامل (متابعة لمسح المؤسسات ‪ .)2020 ،2019‬أثرت األزمات عىل وصول المرأة إىل الفرص االقتصادية بطرق مختلفة؛ عىل‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬وبسبب إغالق المدارس نتيجة جائحة كوفيد ‪ ،19‬أصبح من الصعب عىل النساء إدارة مسؤوليات العمل ورعاية األرسة‪ ،‬لذلك‬ ‫ً‬ ‫خرجت البعض منهن من االقتصاد‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬أدت اإلغالقات بسبب جائحة كوفيد ‪ 19‬إىل جانب األزمة االقتصادية األوسع نطاقا إىل‬ ‫تفاقم مخاطر العنف ضد المرأة‪ .‬خالل األشهر الخمسة األوىل من اإلغالق‪ ،‬تم الكشف عن وتسجيل المزيد من التقارير عن العنف القائم عىل‬ ‫الشيك‬ ‫النوع االجتماع من قبل مصادر مختلفة‪ .‬سجل نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماع زيادة بنسبة ‪ 3‬ف المائة ف عنف ر‬ ‫ر‬ ‫السابقي‪ ،‬وارتفاعا بنسبة ‪ 5‬ف المائة ف حوادث االعتداء الجسدي‪ ،‬وزيادة بنسبة ‪ 9‬ف المائة ف الحوادث الت‬ ‫ر‬ ‫الحاليي أو‬ ‫ر‬ ‫كاء‬ ‫الحميم من قبل ر‬ ‫الش‬ ‫الناجي (هيئة األمم المتحدة للمرأة ‪.)2020 ،‬‬ ‫ر‬ ‫تقع ف متل‬ ‫‪ 1‬اإلسكوا ‪ .)2021( ،‬الفقر متعدد األبعاد في لبنان‪ .‬إطار قياس مقترح وتقييم لألزمة االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫‪ 2‬البنك الدولي‪ .)2014( .‬تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي لألزمة السورية في لبنان‪.‬‬ ‫‪Page 7 of 41‬‬ ‫ن‬ ‫التعاف‪ .‬يتسم لبنان بسوء الحوكمة‪ ،‬حيث أفاد ‪ ٪4‬فقط من‬ ‫ي‬ ‫السياس المتكرر وضعف الحوكمة إل زيادة تعقيد‬‫ي‬ ‫يؤدي الشلل‬ ‫‪.10‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫العرن)‪ .‬ووفقا لمرصد االقتصاد اللبنان التابع للبنك الدوىل (‪ ،LEM‬خريف‬ ‫ر‬ ‫يي بأنهم راضون أو راضون تماما عن حكومتهم (الباروميت‬ ‫اللبنان ر‬ ‫‪ ، )2021‬تستمر سيطرة النخبة عىل الرغم من حدة األزمة‪ ،‬وقد أصبح ذلك يهدد االستقرار والسالم االجتماع ف البالد عىل المدى الطويل‪ .‬من‬ ‫المقرر إجراء االنتخابات العامة ف ‪ 15‬مايو‪/‬أيار ‪ .2022‬واستؤنفت المحادثات مع صندوق النقد الدوىل ف بعثة عقدت ف يناير‪/‬كانون ثان‬ ‫وتأمي تمويل بالعملة األجنبية‪ .‬وتشمل العنارص الحاسمة ر‬ ‫لتنامج إرساء االستقرار‪:‬‬ ‫ر‬ ‫وفتاير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ ،2022‬بهدف وضع برنامج استقرار‬ ‫ر‬ ‫موازنة وطنية لعام ‪ 2022‬وإطار مالية عامة متوسط المدى‪ ،‬وسياسة نقدية جديدة (تبدأ من عملية توحيد أسعار الرصف المتعددة وتدقيق‬ ‫واالعتاف بخسائر القطاع المرصف وتوزيعها (مرصد االقتصاد اللبنان ربيع ‪ ،2021‬مرصد االقتصاد اللبنان خريف‬ ‫ر‬ ‫لحسابات مرصف لبنان)‪،‬‬ ‫‪ ،)2021‬وإصالحات تعزيز النمو‪ ،‬وبرامج الحماية االجتماعية الشاملة وذات االستهداف الجيد‪.‬‬ ‫والمؤسس‬ ‫ي‬ ‫القطاع‬ ‫ي‬ ‫ب‪ .‬السياق‬ ‫ن‬ ‫ف لبنان‪ ،‬حيث وصلت إل مستويات تنذر بالخطر لدى بعض الفئات السكانية‪ ،‬ال سيما‬ ‫الغذائ ي‬ ‫ي‬ ‫يستمر تدهور حالة األمن‬ ‫‪.11‬‬ ‫النازحي كانوا يعانون من انعدام األمن الغذان ف عام‬ ‫ر‬ ‫الالجئي أو‬ ‫ر‬ ‫اللبنانيي و‪ 50‬ف المائة من‬ ‫ر‬ ‫تشت التقديرات إىل أن ‪ 34‬ف المائة من‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الالجئي‬ ‫لشاء‬‫البالغي ‪ 53 -‬بالمائة ‪ -‬أنهم يفتقرون إىل المال ر‬ ‫أكت من نصف‬ ‫‪( 2021‬برنامج األغذية العالم ‪ -‬برنامج األغذية العالم‪ .)2022 ،‬وأفاد ر‬ ‫ر‬ ‫كبت‪ ،‬وارتفع ر‬ ‫مؤرس‬ ‫شهرا الماضية (لوسشك‪ .)2021 ،‬استمرت أسعار المستهلك ف لبنان ف االرتفاع بشكل ر‬ ‫عش ً‬ ‫الطعام ف وقت ما خالل االثت ر‬ ‫ر‬ ‫أسعار المستهلك العام عىل أساس سنوي بأكت من ‪ 240‬ف المائة ف يناير‪/‬كانون ثان ‪ ، 2022‬وهو ر‬ ‫أكت ارتفاع منذ بداية األزمة االقتصادية الحالية‬ ‫غت الكحولية بنسبة ‪ 483‬ف المائة ف يناير‪/‬كانون ثان ‪ .2022‬وتمثل هذه ر‬ ‫أكت زيادة منذ بداية‬ ‫والمشوبات ر‬ ‫ر‬ ‫ف لبنان‪ .‬قفزت أسعار المواد الغذائية‬ ‫وتعتت قيمة متطرفة عىل مستوى العالم‪.‬‬ ‫ر‬ ‫األزمات‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫أكت عنرص منفرد ف سلة البقاء والحد األدن لإلنفاق (‪ )SMEB‬ف لبنان‪،‬‬ ‫الخت هو ر‬‫الغذائ ألفقر الناس‪ .‬ر‬ ‫ي‬ ‫ف النظام‬‫أساس ي‬ ‫ي‬ ‫الخي عنرص‬ ‫‪.12‬‬ ‫ً‬ ‫الخت ب ‪ 234‬جراما‪ /‬فرد‪/‬يوم ‪ ،‬أو ‪ 632‬سعرة حرارية من ‪ 2100‬سعرة حرارية‬ ‫ر‬ ‫لتنامج األغذية العالم ف عام ‪ .2020‬وتقدر احتياجات‬ ‫وفقا ر‬ ‫الالجئي‬ ‫ر‬ ‫مطلوبة ف اليوم وتمثل ما يقدر بنحو ‪ 20‬ف المائة من تكلفة سلة البقاء والحد األدن لإلنفاق (‪ .)SMEB‬ويقع حواىل ‪ 88‬بالمائة من أرس‬ ‫األكت ترصرا من أي اضطراب ف سلسلة قيمة‬ ‫ر‬ ‫الفقتة والهشة والالجئون هم‬ ‫السوريي دون سلة البقاء والحد األدن لإلنفاق (‪ .)SMEB‬األرس‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫النازحي هم أيضا األقل قدرة عىل‬ ‫ر‬ ‫والالجئي أو‬ ‫ر‬ ‫الفقتة‬ ‫ر‬ ‫القمح‪ .‬وكما يتضح من أحداث أغسطس‪/‬آب ‪ 2021‬المتعلقة بانقطاع الوقود‪ ،‬فإن األرس‬ ‫الخت‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الخت بسبب قدرتهم االستهالكية الضعيفة‪ .‬وبرامج شبكات األمان ال تخفف من هذه الصدمات‪ ،‬ألنها ستفع سعر ر‬ ‫تخزين ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف لبنان‪ .‬وساهم قطاع الزراعة ف لبنان بنسبة‬ ‫إجمال استهالك القمح ي‬ ‫ي‬ ‫ف المتوسط‪ ،‬أقل من ‪ 20‬ي‬ ‫ف المائة من‬ ‫المحىل‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫يغط اإلنتاج‬ ‫ي‬ ‫‪.13‬‬ ‫النشطي ف عام ‪( 2019‬البنك الدوىل‪ ،)2021 ،‬عىل الرغم‬ ‫ر‬ ‫العاملي‬ ‫ر‬ ‫‪ 3‬ف المائة ف الناتج المحىل اإلجماىل للبالد ووظف ‪ 11‬ف المائة من السكان‬ ‫الالجئي‬ ‫ر‬ ‫من أن هذه األرقام تستبعد مساهمة قطاع األغذية الزراعية األوسع‪ .‬توفر الزراعة ف الغالب فرص العمل وسبل العيش ر‬ ‫لكثت من‬ ‫ر‬ ‫هامش‪ .‬أنتج لبنان ‪140‬‬ ‫والنازحي‪ .‬ويمثل إنتاج المحاصيل حواىل ‪ 60‬ف المائة من اإلنتاج الزراع (دال وآخرون‪ ،)2021 ،‬وإنتاج الحبوب هو‬ ‫ر‬ ‫األختة‪ ،‬مقابل إجماىل استهالك بلغ ‪ 630‬ألف طن‬‫ر‬ ‫ألف طن من القمح عام ‪ ،2020‬عىل قدم المساواة مع المستويات المسجلة ف السنوات‬ ‫(‪ .)2021‬تنتج منطقة البقاع (الوسط والغرب) أعىل إنتاج للقمح (‪ ٪44‬من اإلنتاج المحىل)‪ ،‬تليها بعلبك والهرمل (‪( )٪14‬وزارة الزراعة ومنظمة‬ ‫األغذية والزراعة [الفاو]‪2012 ،‬؛ توهم وآخرون ‪ .)2019‬ويمثل إنتاج القمح مع اإلنتاج الحيوان ‪ ٪41‬من أنظمة اإلنتاج المرتكزة عىل القمح ف‬ ‫بي ‪ 1‬طن‪/‬هكتار و‪ 8‬طن‪/‬هكتار (وزارة الزراعة ومنظمة األغذية‬ ‫ر‬ ‫الغرن‪ .‬ويبلغ متوسط محصول القمح ‪ 4.6‬طن‪/‬هكتار‪ ،‬ويتاوح ما ر‬ ‫ر‬ ‫البقاع‬ ‫منتج القمح هم من المستأجرين (‪ ،)٪70‬وحواىل ‪ ٪86‬منهم ينتجون‬ ‫ر‬ ‫الغرن‪ ،‬معظم‬‫ر‬ ‫البقاع‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬‫)‬ ‫‪2019‬‬ ‫وآخرون‬ ‫توهم‬ ‫؛‬ ‫‪2012‬‬ ‫اعة‪،‬‬‫والزر‬ ‫القمح فقط ف األرض‪.‬‬ ‫بالغلوتي‬ ‫تحفت إنتاج القمح القاس الغت‬ ‫العرئ‪ .‬ف لبنان‪ ،‬تم‬ ‫ن‬ ‫الخي‬ ‫ً‬ ‫تماما إلنتاج‬ ‫ً‬ ‫مناسبا‬ ‫المحىل ليس‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن القمح‬ ‫‪.14‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫العرن الذي يستهلكه‬ ‫ر‬ ‫الخت‬ ‫ر‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ال‬‫إ‬ ‫‪.‬‬‫ن‬ ‫آخري‬ ‫مصنعي‬ ‫ر‬ ‫إنشاء‬ ‫ويتم‬ ‫بالد‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫يعمالن‬ ‫للمعكرونة‬ ‫مصنعان‬ ‫يوجد‬‫و‬ ‫‪.‬‬‫المعكرونة‬ ‫إنتاج‬ ‫ف‬ ‫والمستخدم‬ ‫االستتاد‪.‬‬ ‫ر‬ ‫اللي‪ ،‬ويتم تلبية هذا الطلب من خالل‬ ‫معظم السكان يحتاج إىل دقيق مستخرج من القمح ر‬ ‫‪Page 8 of 41‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الخي ودعم سعر رصف للقمح‪ .‬وارتفعت‬ ‫الخي منخفضة من خالل مجموعة من ضوابط أسعار‬ ‫ف لبنان اإلبقاء عىل أسعار‬ ‫ي‬ ‫يتم‬ ‫‪.15‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫المحليي بأسعار أعىل من السوق لدعم‬ ‫ر‬ ‫تكلفة هذه السياسات بشكل حاد خالل العامي الماضيي‪ .‬اشتت الحكومة تاريخيا القمح من المز ر‬ ‫ارعي‬ ‫كبتة ف واردات القمح منذ عام ‪ ،2011‬مما يدل عىل عدم‬ ‫الماضيي‪ ،‬إىل جانب زيادة ر‬ ‫ر‬ ‫كود ف إنتاج القمح خالل العقدين‬ ‫الزراعة المحلية‪ 3.‬لوحظ ر‬ ‫ً‬ ‫تيج المتمثل ف زيادة األمن الغذان من خالل دعم إنتاج القمح‪ .‬تم إيقاف برنامج دعم القمح المحىل فعليا ف عام ‪.2019‬‬ ‫ر‬ ‫االستا ر‬ ‫تحقيق الهدف‬ ‫وبعد أن بدأ انخفاض قيمة اللتة ف أواخر عام ‪ ، 2019‬وافقت المطاحن ووزارة االقتصاد والتجارة عىل اعتماد جدول أسعار للخت محدث ً‬ ‫دوريا‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت‬‫األجنت ر‬ ‫ر‬ ‫الخت ف لبنان‪ .‬عالوة عىل ذلك ‪ ،‬أطلق مرصف لبنان خطة دعم النقد‬ ‫وتنظم قرارات دورية تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة سعر ر‬ ‫لتاتهم بالدوالرات الالزمة للدفع للموردين األجانب بأسعار الرصف الرسمية‪،‬‬ ‫سمحت لمستوردي بعض المنتجات‪ ،‬بما ف ذلك القمح‪ ،‬بتبديل ر‬ ‫التنامج‪ ،‬لكن القمح ال يزال مغط‪ .‬ف عام ‪،2020‬‬ ‫كثت من تلك الموجودة ف سوق الرصف المفتوح‪ .‬وخرجت سلع أخرى من هذا ر‬ ‫والت ه أقل ب ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫بلغت فاتورة دعم واردات القمح‪ ،‬الت تم تسليمها من خالل مرصف لبنان‪ ،‬حواىل ‪ 12‬مليون دوالر أمريك شهريا (سالمة‪ .)2022 ،‬وف عام‬ ‫شهريا‪ ،‬عىل الرغم من‬‫ً‬ ‫بت‪ ،‬ارتفع المبلغ ُ‬ ‫المنفق عىل دعم القمح إىل حواىل ‪ 20‬مليون دوالر‬ ‫‪ ،2021‬وبسبب زيادة أسعار القمح العالمية إىل حد ك ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مؤخرا والقدرة التمويلية المحدودة للحكومة‪ ،‬يواجه البلد اآلن وضعا قد ال يتمكن فيه‬ ‫بقاء كمية القمح المستورد كما ه‪ .‬و ً‬ ‫نظرا الرتفاع األسعار‬ ‫من االستمرار ف است رتاد القمح لتغطية احتياجاته بعد منتصف أبريل‪/‬نيسان ‪.2022‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬الممارسة الحالية المتبعة ال ر‬ ‫ستتاد القمح ف لبنان‬ ‫‪Corresponding‬‬ ‫‪bank‬‬ ‫‪Local bank‬‬ ‫‪Supplier‬‬ ‫‪1. Supplier sends proforma invoice (US$) to importer‬‬ ‫)‪(importer’s‬‬ ‫‪2. Importer sends proforma (US$) to MOET, through‬‬ ‫‪local bank, for preapproval‬‬ ‫)‪3. MOET checks price and approves; Minister signs (US$‬‬ ‫)‪4. Importer submits all relevant docs to local bank (US$‬‬ ‫‪5. BdL pre-approves upon request of local bank‬‬ ‫‪Importers‬‬ ‫‪6. Local bank submits all relevant docs to BdL‬‬ ‫‪7. Importer provides LBP to local bank‬‬ ‫‪8. Local bank transfers LBP to BdL [BdL buys LBP at‬‬ ‫]‪1,507.5 LBP/US$‬‬ ‫‪9. BdL pays local bank though BdL’s corresponding bank‬‬ ‫‪MOET‬‬ ‫)‪(US$‬‬ ‫‪10. Local bank pays supplier through their corresponding‬‬ ‫‪bank‬‬ ‫‪Millers,‬‬ ‫]‪11. Supplier ships wheat to importer [CIF Beirut‬‬ ‫‪BdL‬‬ ‫‪bakeries, etc.‬‬ ‫‪12. [Wheat undergoes inspections, customs clearance,‬‬ ‫]‪etc.‬‬ ‫‪Paper/approval flows‬‬ ‫‪13. Importer handles discharge of wheat‬‬ ‫‪US$ flows‬‬ ‫)‪14. Wheat distributed to millers (LBP‬‬ ‫‪LBP flows‬‬ ‫‪15. Millers process, resell, etc. (LBP).‬‬ ‫‪Commodity flows‬‬ ‫تضم سلسلة قيمة القمح المستوردين والمطاحن والخبازين وتجار التجزئة‪ ،‬الذين يعملون تحت ر‬ ‫إرساف وزارة االقتصاد والتجارة‪،‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫بالخي‪ .‬هناك ‪ 13‬مطحنة دقيق ف لبنان‪ 11 ،‬منها عاملة‪ ،‬بسعة تخزين إجمالية تبلغ حواىل ‪ 125000‬طن‬ ‫ن‬ ‫المحىل اآلمن‬ ‫اإلمداد‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫كات الراسخة‬ ‫أيضا مستوردة للقمح‪ ،‬ومعظمها من ر‬ ‫الش‬ ‫متي (أو ما يزيد قليال عن شهرين من االستهالك المحىل)‪ .‬ثمانية من هذه المطاحن ه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫الحرفيي والصغار أعىل‪ .‬وتشكل ر‬ ‫أكت ستة‬ ‫ر‬ ‫الت توارثتها األجيال‪ .‬ويوجد حواىل ‪ 275‬ر‬ ‫مختا مسجال لدى وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬لكن عدد الخبازين‬ ‫مستقلي يزودون متاجر البيع بالتجزئة‬ ‫ر‬ ‫موزعي‬ ‫ر‬ ‫الكبتة أو‬ ‫ً‬ ‫موزعي إما داخليا أو للمخابز ر‬‫ر‬ ‫ً‬ ‫مخابز حواىل ‪ 60‬بالمائة من السوق‪ .‬لديهم جميعا‬ ‫الخت‪ ،‬ودعم اإلنتاج المحىل منصوص عليه ف المرسوم‬‫ر‬ ‫كت‪ .‬وواجب الحفاظ عىل إمدادات محلية آمنة من‬ ‫ومحالت السوبر مار‬ ‫التشيع لعام ‪( 1959‬وتعديالته الالحقة) ويفوض هذه الواجبات إىل المديرية العامة للحبوب وبنجر السكر ف وزارة االقتصاد‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المختلفي ‪ ،‬مع بعض‬ ‫ر‬ ‫والتجارة‪ .‬وتقبل وزارة االقتصاد والتجارة حاليا أسعار القمح المستورد بناء عىل المقارنة ر‬ ‫بي المستوردين‬ ‫‪ 3‬أنفقت الحكومة ‪ 94.8‬مليون دوالر أمريكي على دعم القمح في عام ‪( 2009‬البنك الدولي‪.)2010 ،‬‬ ‫‪Page 9 of 41‬‬ ‫بتوت‪.‬‬ ‫والتأمي والشحن) ف مرفأ ر‬ ‫ر‬ ‫صتفة يشمل فقط تكلفة ‪( CIF‬الكلفة‬ ‫التثليث لألسعار الدولية‪ .‬وسعر القمح الذي يدعمونه بسعر ر‬ ‫ر ُ‬ ‫وجميع التكاليف األخرى مثل التخليص الجمرك والتفري غ والنقل إىل المطحنة (والت تدفع جميعها بالدوالر األمريك) باإلضافة إىل‬ ‫ُ‬ ‫باللتة اللبنانية) يتم دفعها من قبل المطاحن وليست مدعومة‪ .‬وتنظم وزارة االقتصاد والتجارة سعر الدقيق‬‫تبخت الشاحنات (تدفع ر‬ ‫ر‬ ‫الخمتة‪ ،‬والسكر‪ ،‬واألكياس‬ ‫ر‬ ‫سعر‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ة‬‫والصيان‬ ‫والعمليات‬ ‫د‪،‬‬‫(الوقو‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تكاليف‬ ‫الحسبان‬ ‫ف‬ ‫تأخذ‬ ‫معادلة‬ ‫عىل‬ ‫ً‬ ‫بناء‬ ‫‪،‬‬‫والخت‬ ‫ر‬ ‫البالستيكية) وهوامش الرب ح للمطاحن‪ .‬ووزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬من خالل قسم حماية المستهلك‪ ،‬لديها حواىل ‪ 100‬مفتش ف‬ ‫كت والمخابز‬ ‫كة مع األمن العام وأمن الدولة لتغطية محالت السوبر مار‬ ‫ر‬ ‫مشت‬ ‫جميع أنحاء لبنان‪ .‬وهم يقومون بعمليات تفتيش‬ ‫ر‬ ‫والمطاحن ومزودي الكهرباء من القطاع الخاص (أصحاب المولدات)‪ ،‬وما إىل ذلك‪ ،‬للتحقق من االمتثال لألسعار الت تفرضها الدولة‬ ‫القواني المتعلقة بحماية المستهلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف شكل نظام التوريد حسب الحاجة ‪ ،‬كما أن مخزونات القمح‬ ‫ف أعقاب انفجار مرفأ بيوت‪ ،‬يتم التعامل مع واردات القمح ي‬ ‫ي‬ ‫‪.17‬‬ ‫كبت من القدرة‬ ‫ر‬ ‫جزء‬ ‫تدمت‬ ‫ر‬ ‫إىل‬ ‫‪2020‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪/‬‬‫آب‬ ‫ف‬ ‫وت‬‫ت‬‫ر‬ ‫ب‬ ‫مرفأ‬ ‫ف‬ ‫حدث‬ ‫الذي‬ ‫االنفجار‬ ‫أدى‬ ‫‪.‬‬ ‫للقلق‬ ‫مثي‬ ‫بشكل‬ ‫منخفضة‬ ‫الحالية‬ ‫المحلية‬ ‫الت يديرها القطاع‬‫استتاد القمح ر‬ ‫الت كانت بمثابة مخزن مؤقت وتخزين ر‬ ‫االستيعابية للمرفأ‪ :‬ال سيما (‪ )1‬صوامع القمح‪ ،‬ر‬ ‫اتيج لسلسلة توريد ر‬ ‫است ر‬ ‫ً‬ ‫الخاص ف لبنان‪ ،‬فضال عن مستودعات لتخزين علف الحيوانات (الذرة وفول الصويا)؛ (‪ )2‬ومحطة الحاويات؛ (‪ )3‬والسعة السائبة‪/‬البضائع؛‬ ‫(والت تضم التخزين البارد والجاف للمواد الغذائية)‪ .‬وقدرت التقديرات األولية للبنك الدوىل تكلفة‬‫ر‬ ‫و(‪ )4‬المنطقة االقتصادية الخاصة المجاورة‬ ‫ر‬ ‫إعادة اإلعمار بحواىل ‪ 250‬مليون دوالر أمريك‪ .‬ويشمل ذلك ‪ 100‬مليون دوالر أمريك لحواىل ‪ 1000‬مت من األرصفة المترصرة ف محطة‬ ‫الشحنات السائبة الجافة‪ ،‬وما يقدر بنحو ‪ 45‬مليون دوالر أمريك لصوامع القمح‪ .‬منذ ذلك الحي‪ ،‬تم تخزين القمح والحبوب األخرى ح ً‬ ‫رصيا ف‬ ‫ر‬ ‫حت اآلن‪ ،‬وبسبب األزمة االقتصادية والمالية المستمرة والتحديات السياسية‪ ،‬لم يتم اتخاذ أي خطوات إلعادة بناء‬ ‫المطاحن الخاصة ف البالد‪ .‬ر‬ ‫أرصار االنفجار‪ .‬واستمرت سلسلة توريد واردات القمح ف العمل ف شكل نظام التوريد حسب الحاجة‪ ،‬متجاوزة الصوامع واستخدام تقنيات‬ ‫لوجست‪ ،‬أصبحت قدرة‬ ‫ر‬ ‫الت زادت من التكاليف عىل مستوردي القطاع الخاص وعىل بقاء السفن ف الميناء‪ .‬من منظور‬ ‫التفري غ األساسية ر‬ ‫صغت‪ .‬وحجم‬ ‫ر‬ ‫رساء القمح مقيدة بقدرتهم عىل التخزين والطحن‪ ،‬ويجب عليهم االعتماد عىل الشحنات المتكررة عىل نطاق‬ ‫المستوردين عىل ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بتوت مهما ألن معظم المطاحن قريبة من‬ ‫(بتوت وطرابلس عىل حد سواء)‪ .‬ويظل التخزين ف مرفأ ر‬ ‫الشحنة مقيد أيضا بقدرة المناولة ف الموان ر‬ ‫األختة وتقلباتها ف‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫كبتة‪ .‬ونظرا لنظام التوريد حسب الحاجة وقيود العرض العالمية‬ ‫الميناء‪ .‬إن االنتقال إىل ميناء طرابلس سيضيف تكاليف نقل ر‬ ‫حاليا عىل مخزون يبلغ حواىل ‪ 50000‬طن من القمح‪ ،‬وهو قادر عىل تغطية حواىل شهر‬ ‫ً‬ ‫السوق الدولية‪ ،‬ر‬ ‫تشت التقديرات إىل أن الدولة تعتمد‬ ‫غت المتوقعة وصدمات العرض‪.‬‬ ‫فقط من االستهالك‪ .‬وهذا يجعلها عرضة بشكل خاص لتطورات السوق ر‬ ‫ج‪ .‬الصلة بأهداف المستوى األعىل‬ ‫استاتيجية الهشاشة والرصاع والعنف ‪ ،2025-2020‬من خالل‬ ‫كتة مساعدة البلدان عىل الخروج من الهشاشة ف ر‬ ‫يتماس ر‬‫ر‬ ‫المشوع مع ر ر‬ ‫‪.18‬‬ ‫ر‬ ‫المواطني والدولة وقطاع خاص محىل سليم‪ .‬كما سيساهم ف إنجاز إطار الشاكة لمجموعة البنك‬ ‫ر‬ ‫بي‬‫ضمان توافر القمح لتعزيز العقد االجتماع ر‬ ‫الدوىل مع الجمهورية اللبنانية للسنة المالية ‪ 2022 – 2017‬من خالل تجديد العقد االجتماع‪ ،‬األمر الذي يساهم ف تعزيز العالقة ر‬ ‫بي الدولة‬ ‫المواطني‪ ،‬وهو عنرص هام للسالم واالستقرار‪ .‬عىل وجه التحديد‪ ،‬ستساهم ف الهدف ‪ 2‬من إطار ر‬ ‫الشاكة مع لبنان‪" :‬االستجابة ألزمة كوفيد ‪19‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الخت بأسعار معقولة‪ .‬ويتماس المشوع أيضا مع ورقة نهج مجموعة‬ ‫ر‬ ‫وتمكي االنتعاش االجتماع واالقتصادي"‪ ،‬من خالل ر‬ ‫توفت الوصول إىل‬ ‫ر‬ ‫كتة ‪ :2‬حماية الفقراء والمستضعف ري من خالل ر‬ ‫توفت الوصول إىل‬ ‫البنك الدوىل لالستجابة ألزمة كوفيد ‪ .19‬عىل وجه التحديد‪ ،‬يساهم ف الر ر‬ ‫كتة ‪ :3‬ضمان نمو األعمال المستدام وخلق فرص العمل من خالل ضمان عمليات القطاع الخاص عىل طول‬ ‫منتجات ر‬ ‫الخت بأسعار معقولة؛ والر ر‬ ‫سلسلة القيمة للقمح‪.‬‬ ‫‪Page 10 of 41‬‬ ‫يتايد حجمها ونطاقها بشكل رسي ع‪.‬‬ ‫والت ر‬ ‫غت المسبوقة للشعب اللبنان‪ ،‬ر‬ ‫سيستجيب ر‬ ‫المشوع بشكل خاص لالحتياجات اإلنسانية ر‬ ‫‪.19‬‬ ‫الكثت من‬ ‫ر‬ ‫األختة‪ ،‬من ‪ ٪26‬ف ‪ 2012‬إىل ما يقدر بأكت من ‪ ٪50‬ف ‪ .2020‬وبينما أصاب‬ ‫بشكل عام‪ ،‬تضاعف معدل الفقر ف لبنان ف السنوات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫غت المواطني قبل األزمة السياسية الحالية‪ ،‬يعيش ‪ ٪81‬من اللبنانيي ف فقر متعدد األبعاد اعت ً‬ ‫بارا من عام ‪ 4.2021‬زاد الفقر‬ ‫الفقر ف لبنان ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫كز عىل معالجة قيود جانب‬ ‫ست‬‫المشوع‪ ،‬الذي ر‬‫المدقع ليشمل ‪ 1،650،000‬شخص‪ ،‬أي ما يعادل حواىل ‪ 400،000‬أرسة‪ 5.‬ف هذا السياق‪ ،‬فإن ر‬ ‫لفتوس كوفيد ‪19‬‬ ‫ومشوع شبكة األمان االجتماع لالستجابة ر‬ ‫المشوع الجاري الممول من البنك الدوىل ألزمة الطوارئ ف لبنان ر‬ ‫العرض‪ ،‬سيكمل ر‬ ‫السوريي‪ ،‬ومعالجة القيود المفروضة عىل جانب الطلب فيما يتعلق بالوصول‬ ‫ر‬ ‫للنازحي‬ ‫ر‬ ‫وبرامج التحويالت النقدية ر‬ ‫الت تديرها األمم المتحدة‬ ‫والنازحي‪ ،‬إىل الغذاء واألمن الغذان‪.‬‬ ‫ر‬ ‫واألكت هشاشة‪ ،‬بما ف ذلك الالجئ ري‬ ‫االقتصادي للفقراء‬ ‫ر‬ ‫‪ .II‬وصف ر‬ ‫المشوع‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‬ ‫اإلنمائ‬ ‫ألف‪ .‬الهدف‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‬ ‫اإلنمائ‬ ‫بيان الهدف‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ابات سوق السلع العالمية‪ ،‬والحفاظ على توافر الخبز بأسعار ميسور‬ ‫ة لألسر الفقير‬ ‫ع هو ضمان توافر القمح في لبنان‪ ،‬استجابة الضطر‬‫الهدف من المشرو‬ ‫والمحتاجة‪.‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‬ ‫اإلنمائ‬ ‫ر‬ ‫مؤرسات مستوى الهدف‬ ‫ي‬ ‫التاكمية من القمح‬‫المؤرسات الرئيسية التالية‪ )1( :‬الكمية ر‬ ‫ر‬ ‫سيتم مراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف اإلنمان ر‬ ‫للمشوع من خالل‬ ‫‪.21‬‬ ‫بتوت وطرابلس (الهدف ‪ 250.000‬طن)؛ و (‪ )2‬المستفيدون المستضعفون الذين يمكنهم‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المشتاة من خالل المشوع وتسليمها ف موان ر‬ ‫الخت الميسور التكلفة‪( 6‬الهدف‪ 95 :‬ف المائة من المستفيدين الضعفاء ؛ المجتمعات المضيفة الضعيفة‪ 95 :‬ف المائة ؛ الالجئون‪:‬‬ ‫الحصول عىل ر‬ ‫‪ 95‬ف المائة؛ النساء ضمن الفئات الهشة‪ 99 :‬ف المائة)‪.‬‬ ‫المشوع أيضا التقدم المحرز من خالل ر‬ ‫مؤرسات النتائج الوسيطة التالية‪:‬‬ ‫سيتتبع ر‬ ‫‪.22‬‬ ‫بتوت وطرابلس (الهدف‪ :‬المتوسط الشهري ‪ 50،000‬طن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المشوع وتسليمها ف مرفأي ر‬ ‫المشتاة من خالل‬ ‫كميات القمح الشهرية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫لألشهر الخمسة األوىل من تنفيذ ر‬ ‫المشوع)‬ ‫ت‬‫الت تم تناولها من خالل آلية إدارة المظالم والشكاوى )‪ (GM‬ضمن اإلطار الزمت المطلوب ال ر‬ ‫النسبة المئوية لتعليقات المستفيدين ر‬ ‫‪-‬‬ ‫المشوع (النسبة المئوية)‪.‬‬‫للمواطني من قبل ر‬ ‫ر‬ ‫يتم اإلعالن عنها‬ ‫‪ 4‬تقييم الفقر متعدد األبعاد باستخدام مؤشر الفقر متعدد األبعاد (‪ )MPI‬الذي يتكون من ستة أبعاد مرتبة حسب ثالث ركائز‪ .1 :‬ركيزة القدرات البشرية‪ ،‬وتشمل أبعاد "التعليم" و "الصحة"‪ .2 .‬ركيزة اإلسكان والوصول‬ ‫إلى الخدمات ‪ ،‬بما في ذلك أبعاد "اإلسكان" و "الخدمات العامة"‪ .3 .‬ركيزة سبل العيش واألصول‪ ،‬بما في ذلك أبعاد "األصول" و "العمالة والدخل"‪ .‬ويتم تصنيف األسرة على أنها فقيرة متعددة األبعاد إذا كانت‬ ‫محرومة في واحد أو أكثر من األبعاد الستة‪ .‬ويهدف تقييم الفقر متعدد األبعاد إلى قياس األبعاد غير القائمة على الدخل للفقر واستكمال مقاييس الفقر النقدي التقليدية‪.‬‬ ‫‪ 5‬اإلسكوا ‪ .)2021( ،‬الفقر متعدد األبعاد في لبنان‪ .‬إطار قياس مقترح وتقييم لألزمة االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫ء على قواعد البيانات الحالية لبرنامج األغذية العالمي ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ ،‬على‬ ‫‪ 6‬سيتم تحديد المستفيدين المعرضين للخطر (السكان اللبنانيين الفقراء والالجئين‪ ،‬على التوالي) وأخذ عينات منهم بنا ً‬ ‫التوالي‪ .‬سوف يتتبع المؤشر استهالك الخبز‪ ،‬على وجه التحديد‪ ،‬بدالً من األمن الغذائي على نطاق أوسع؛ وسيتم تحديد القيم الفعلية من خالل المسوحات عالية التردد المتوقعة أثناء تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ 7‬ويستند هذا إلى السعر المفترض للقمح البالغ ‪ 500‬دوالر أمريكي للطن‪.‬‬ ‫‪Page 11 of 41‬‬ ‫والخت الذي تنفذه الوزارة (نعم ‪ /‬ال)‪.‬‬ ‫ر‬ ‫تحسي نظام مراقبة أسعار القمح‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫ب‪ .‬مكونات ر‬ ‫المشوع‬ ‫ن‬ ‫الخي (‪ 147.5‬مليون‬ ‫المكون ‪ :1‬تمويل احتياجات استياد القمح الفورية والحفاظ عىل إمكانية حصول الفئات السكانية الفقية والهشة عىل‬ ‫أمريك)‬ ‫ي‬ ‫دوالر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫لتالف تعطل الواردات عىل المدى القصي واآلثار االجتماعية واالقتصادية الوخيمة‬ ‫ي‬ ‫مشييات القمح الفورية‬ ‫سيمول هذا المكون‬ ‫‪.23‬‬ ‫المشوع ف إدارة صدمة التوريد الفورية الناتجة عن الرصاع ف أوكرانيا وتجنب انهيار سلسلة القيمة مع حدوث‬ ‫لذلك‪ .‬بهذه الطريقة‪ ،‬سيساعد ر‬ ‫ً‬ ‫وفقا لسياسة البنك الدوىل بشأن تمويل ر‬ ‫ر‬ ‫مشوعات االستثمار واعتباراتها الخاصة للمشاري ع‬ ‫األكت استضعافا‪ .‬وسيتم ذلك‬ ‫آثار كارثية عىل األرس‬ ‫ذات الحاجة الملحة للمساعدة أو قيود القدرات‪ .‬وال يتوقع توفر تمويل بأثر رجع‪.‬‬ ‫ف ر‬‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫رساء ما يقارب من‬ ‫ف األشهر المقبلة‪ ،‬من المتوقع أن يساعد المشوع ي‬ ‫يصعب توقع ظروف السوق وتطورات األسعار ي‬ ‫بينما‬ ‫‪.24‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪ 250000‬طن ميي من القمح سيسمح ذلك بالحفاظ عىل األمن الغذان لما يقارب من ‪ 6.8‬مليون شخص يعيشون ف لبنان‪ ،‬بما ف ذلك ما‬ ‫ر‬ ‫المشتيات إىل ضمان‬ ‫الج وطالب لجوء والمجتمعات المضيفة لهم‪ ،‬عىل مدى ر‬ ‫فتة ر‬ ‫تتاوح من ‪ 3‬إىل ‪ 5‬أشهر‪ .‬وتهدف‬ ‫يقارب من ‪ 1.5‬مليون ر‬ ‫إمدادات شهرية منتظمة وكافية (عىل قدم المساواة مع المستويات الحالية) وتجنب التعطل والنقص ف توافر القمح ف السوق اللبنانية‪ .‬ومن‬ ‫حت‬‫ع ر‬ ‫المهم بشكل خاص‪ ،‬بالنظر إىل السوق العالمية الحالية والضغوط المالية المحلية‪ ،‬ضمان استمرارية إمدادات القمح فور دخول ر‬ ‫المشو‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ف ر‬ ‫ن‬ ‫ُ‬ ‫المشتيات العامة‪،‬‬ ‫رساء واردات القمح‪ .‬تم النظر ف عدة خيارات لتنفيذ هذا النشاط‪ ،‬وه‪)1( :‬‬ ‫ي‬ ‫ستستخدم الممارسات التجارية‬ ‫‪.25‬‬ ‫نظرا للقدرة‬ ‫ر‬ ‫المشتيات العامة ً‬ ‫الشاء من مستوردي القطاع الخاص وفقا للممارسات التجارية‪ .‬تم استبعاد‬ ‫المشتيات من طرف ثالث؛ و (‪ )3‬ر‬ ‫ر‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫المحدودة للقطاع العام‪ ،‬وال سيما وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬بالنسبة لمثل هذه األنشطة‪ ،‬والمدة المتوقعة لهذه العملية‪ ،‬والتجربة الناشئة ف‬ ‫تقليديا‪ ،‬اعتمد لبنان عىل شبكة من المستوردين والمطاحن الخاصة لتغطية احتياجاته من الواردات‪ .‬ولم‬ ‫ً‬ ‫المنطقة ف ظل ظروف السوق الحالية‪.‬‬ ‫الستتاد القمح ف أوقات معينة‪ ،‬عادة خالل األزمات؛ ويعود أحدث مثال عىل ذلك‬ ‫ر‬ ‫يتدخل القطاع العام‪ ،‬من خالل وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬إال‬ ‫ً‬ ‫تحديا ر ً‬ ‫ر‬ ‫كبتا القتناء القمح بكفاءة ف‬ ‫المشتيات العامة‬ ‫يعتت خيار‬ ‫في ف وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬ر‬ ‫إىل عام ‪ .2014‬إىل جانب انخفاض عدد الموظ ر‬ ‫الت يتم تنظيمها ف المنطقة بعد بدء الحرب ف أوكرانيا تسفر عن‬ ‫ظل وجود سوق بائع شديد التفاعل‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن المناقصات العامة ر‬ ‫مشتيات من قبل طرف‬ ‫قصة تحذيرية‪ ،‬مع انخفاض نسبة اإلقبال عىل المناقصات وارتفاع أسعار المناقصات عن المتوقع‪ .‬كما تم درس إمكانية ال ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫المشتيات‬ ‫حي أنه يمكن أن يقض ذلك عىل بعض المخاطر المرتبطة عادة بضعف قدرات‬ ‫ثالث‪ ،‬من خالل جهة مستقلة‪ ،‬واستبعادها‪ .‬وف ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫تعيي وكيل طرف ثالث قد تستغرق وقتا طويال لضمان عدم توقف واردات القمح أو تعطلها ف أي وقت‪ .‬إىل جانب‬ ‫العامة‪ ،‬إال أنه يعتقد أن عملية ر‬ ‫ً‬ ‫حت لو كان ر ً‬ ‫تأثت فوري ر‬ ‫الحاليي‪ ،‬الذين لديهم بالفعل‬ ‫ر‬ ‫تأثتا مؤقتا إلزاحة المستوردين‪-‬المطاحن من القطاع الخاص‬ ‫ذلك‪ ،‬سيكون للخيارين ر‬ ‫ر‬ ‫التغت بشكل أكت كفاءة‪ .‬تم إجراء تقييم لقدرات القطاع الخاص‪،‬‬ ‫الت تسمح لهم باالستجابة إلشارات السوق رسيعة‬ ‫القدرات وشبكات السوق ر‬ ‫ر‬ ‫الشاء‪ ،‬وامتثالها لقواعد وإجراءات البنك الدوىل ذات الصلة‪.‬‬ ‫المشوع لضمان كفاءة ونزاهة عملية ر‬ ‫وسيتم وضع اآلليات أثناء تنفيذ ر‬ ‫‪Page 12 of 41‬‬ ‫أيضا مطاحن) باإلضافة إل خمسة مطاحن أخرى‪ .‬بينما ر‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫يشتي معظم‬ ‫ف لبنان من ثمانية مستوردين (وهم‬ ‫ي‬ ‫يتألف سوق القمح‬ ‫‪.26‬‬ ‫ً‬ ‫المستوردين القمح الستخدامهم الخاص‪ ،‬يبيع البعض أيضا القمح إىل مطاحن أخرى‪ .‬يعمل معظم المستوردين ف هذا المجال منذ ر‬ ‫أكت من ‪30‬‬ ‫دوليي ف الغالب من منطقة البحر األسود (نظرا إىل قرب وجودة القمح المطابق للمواصفات اللبنانية)‪.‬‬ ‫يشتون القمح من موردين‬ ‫عاما‪ .‬إنهم ر‬‫ً‬ ‫ر‬ ‫معايت التأهيل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وستوقع وزارة التبية والتعليم عىل اتفاقيات إطارية مع مستوردين مختارين يلتمون بمتطلبات األهلية للبنك الدوىل‪ ،‬ويستوفون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫استتاد القمح‪ ،‬وتضع‬‫المحددة مسبقا‪ .‬وستحدد االتفاقيات اإلطارية أدوار ومسؤوليات كل طرف‪ ،‬وتحدد المتطلبات الفنية والتعاقدية لمشتيات ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫بي وزارة‬‫التسعت والدفع‪ .‬وستتضمن أيضا االلتام باالمتثال إلرشادات البنك الدوىل لمكافحة الفساد (‪ .)ACG‬وسيتم مراجعة االتفاقيات ر‬ ‫ر‬ ‫قواعد‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫االقتصاد والتجارة والمستوردين المختارين والموافقة عليها من قبل البنك الدوىل قبل التوقيع عليها ونظرا لسعة التخزين المحدودة‪ ،‬ستستمر‬ ‫بي ‪ 5000‬و ‪ 10000‬طن‪ ،‬ومتوسط شهري‬ ‫ر‬ ‫واردات القمح ف اتخاذ شكل عمليات ر‬ ‫رساء متعددة من قبل مستوردين مختارين‪ ،‬يتاوح معظمها ر‬ ‫ر‬ ‫المشوع‪ .‬وسيقوم المستوردون المختارون بإعداد جدول زمت لمشتيات القمح المخطط لها وتقديمه‬ ‫فتة ر‬ ‫إجماىل يبلغ ‪ 50000‬طن ‪ ،‬عىل مدار ر‬ ‫الت سيتم توزي ع القمح عليها‪ .‬سيطلب كل مستورد عروض أسعار‬ ‫ر‬ ‫المقتحة وأسماء المطاحن ر‬ ‫لوزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬بما ف ذلك الكميات‬ ‫المؤهلي الذين لديهم سجل حافل ف‬‫ر‬ ‫الدوليي‬ ‫ر‬ ‫رسة أو من خالل وسطاء‪ ،‬من موردي القمح‬ ‫رساء مجدولة‪ ،‬إما مبا ر‬ ‫بالدوالر األمريك لكل عملية ر‬ ‫توريد القمح‪ .‬ويجب تحديد عرض األسعار الذي يقدم أفضل مزي ج من الجودة والسعر والجدول الزمت للتسليم وصياغة عقد بالدوالر األمريك‬ ‫بي المستوردين والموردين إىل عقود رابطة تجارة الحبوب واألعالف (‪ .)GAFTA‬تمت مراجعة عقود‬ ‫المتمة ر‬‫مع المورد المختار‪ .‬وتستند العقود ر‬ ‫تضمي إرشادات مكافحة الفساد الخاصة بالبنك‪ .‬وستقوم وزارة االقتصاد والتجارة‬‫ر‬ ‫بشط‬ ‫‪ GAFTA‬من قبل البنك الدوىل ووجدت أنها مقبولة ر‬ ‫بي المستوردين والموردين قبل التوقيع عليها‪ .‬وستتحقق عمليات التدقيق الفت من جودة وكميات القمح‬ ‫المتمة ر‬ ‫والبنك الدوىل بمراجعة العقود ر‬ ‫بناء عىل عقود التوريد‪.‬‬ ‫المستورد ً‬ ‫ف المستقبل من سياسة دعم القمح الحالية ولضمان االستدامة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫كة المالية للقطاع الخاص كأداة للخروج ي‬ ‫تضمي المشار‬ ‫ر‬ ‫سيتم‬ ‫‪.27‬‬ ‫تحسي القدرات ف قطاع القمح وتساعد ف توجيه‬ ‫ر‬ ‫ىل‬‫ع‬ ‫ستساعد‬ ‫ر‬ ‫والت‬ ‫‪2‬‬ ‫المكون‬ ‫ف‬ ‫الموضحة‬ ‫األنشطة‬ ‫مع‬ ‫ان‬ ‫باالقت‬ ‫هذا‬ ‫تصميم‬ ‫سيتم‬ ‫و‬ ‫استتاده‬ ‫ر‬ ‫كبت (عىل سبيل المثال‪ ،‬ف عام ‪ ،2020‬لكل طن من القمح الذي تم‬ ‫‪.‬‬ ‫إصالحات السياسات ويتم اآلن دعم واردات القمح إىل حد ر‬ ‫أمريكيا‪ ،‬أو ‪ 97‬ف المائة)‪ .‬وبينما حققت هذه اإلعانات‪ً ،‬‬ ‫جنبا إىل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دوالرا‬ ‫ً‬ ‫أمريكيا‪ ،‬كان دعم سعر الرصف يمثل ‪228‬‬ ‫ً‬ ‫دوالرا‬ ‫بمتوسط سعر قدره ‪235‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الخت‪ ،‬هدف القدرة عىل تحمل تكلفة هذا العنرص الغذان األساس‪ ،‬إال أنها جاءت بتكلفة مالية عالية ‪ ،‬وتفاقمت بسبب‬ ‫جنب مع سقوف أسعار ر‬ ‫أوجه القصور التنظيمية الناتجة عن اإلجراءات الحالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يساهم المستوردون بالفعل بحصة من تكلفة واردات القمح‪ ،‬وسيتم الحفاظ‬ ‫ً‬ ‫وفقا لإلجراءات والعمليات ر‬ ‫عىل هذا المبدأ كجزء من تصميم ر‬ ‫الت سيتم تفصيلها‬ ‫المشوع وتنفيذه؛ كما سيتم إيداع مساهماتهم ف حساب الخزانة‪،‬‬ ‫للمشوع لتحقيق‬‫ر‬ ‫كتهم رصورية‬ ‫تعتت مشار‬ ‫المشوع‪ .‬ر‬ ‫أكت ف دليل عمليات ر‬ ‫ر‬ ‫األساسيي للقمح‪ ،‬الذين ر‬ ‫ر‬ ‫يشتي المستوردون اللبنانيون من الموردين‬ ‫الت يتم اختيارها عادة من قبل وسطاء المستوردين‪ ،‬الذين يتسوقون للحصول عىل أفضل‬ ‫كات تجارة الحبوب‪ ،‬ر‬ ‫رس‬ ‫هدفه‪ .‬وموردو القمح هم ر‬ ‫ً‬ ‫العروض‪ ،‬من حيث السعر والخدمات اللوجستية‪ ،‬لتلبية مواصفات القمح المطلوبة‪ .‬وعادة ما يقوم الموردون بتخزين القمح ف مواقع مختلفة‬ ‫التتيبات اللوجستية‬ ‫بناء عىل ر‬ ‫يشتون من السفن المحملة ف وسط البحر ويقومون بتنظيم الشحنة إىل لبنان ً‬ ‫حول العالم‪ ،‬وف بعض األحيان ر‬ ‫ر‬ ‫األكت مالءمة‪.‬‬ ‫‪ 8‬يمتص القطاع العام حالياً‪ ،‬من خالل دعم سعر الصرف‪ ،‬الجزء األكبر من الزيادات في أسعار القمح العالمية‪ .‬ولم تخضع أسعار الخبز إال لزيادات متواضعة و ُ‬ ‫مدارة جيدا؛ لذلك‪ ،‬لم يتأثر المستهلكون كثيرا بشكل‬ ‫مباشر حتى اآلن‪.‬‬ ‫‪Page 13 of 41‬‬ ‫المشوع عدة آليات للتصدي للتحويل وسوء االستخدام والمخاطر األخرى المتعلقة بواردات القمح‪ .‬ستوفر االتفاقيات‬ ‫ر‬ ‫سيضع‬ ‫‪.28‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تدابت التخفيف الحاسمة (مثال‪ ،‬ف مقابل دعم المشوع‪ ،‬االلتام بتسليم القمح ف لبنان‪،‬‬ ‫بي وزارة االقتصاد والتجارة ومستوردي القمح‬ ‫ر‬ ‫اإلطارية ر‬ ‫معي‪ ،‬وما إىل ذلك)‪ .‬وسيتم تعزيز قدرات الرقابة العامة ف إطار المكون ‪( 2‬مراقبة الطرف الثالث‪،‬‬‫وطحن القمح وتوزي ع الدقيق ف إطار زمت ر‬ ‫‪.‬‬ ‫وتعزيز دور وكالة حماية المستهلك تحت ر‬ ‫إرساف وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬وتعزيز آليات إدارة المظالم والشكاوى) سيتم تقديم ترتيبات مراقبة‬ ‫في ومتطوع الصليب األحمر من خالل الصليب األحمر‬ ‫ر‬ ‫الطرف الثالث والمراجعة الفنية ر‬ ‫(الت سيتم تمويلها من خالل المكون ‪ ،)2‬مثل المش ر‬ ‫اللبنان‪/‬االتحاد الدوىل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر‪ ،‬لتعزيز التحقق‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬فإن صغر حجم الشحنة بسبب القيود‬ ‫المفروضة عىل قدرة المناولة ف الموان والطاقة االستيعابية المحدودة لتخزين الحبوب ف القطاع الخاص يحدان من مخاطر اكتناز السلع‬ ‫األساسية وإعادة البيع لغرض المضاربة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫والنازحي‪ .‬من‬ ‫الالجئي‬ ‫ف ذلك‬ ‫كز المشوع بالمثل عىل ضمان الحصول عىل الخي الميسور التكلفة لألرس الفقية والهشة‪ ،‬بما ي‬ ‫سي‬ ‫‪.29‬‬ ‫ً‬ ‫الخت الميسور التكلفة بناء عىل قواعد البيانات‬‫ستصد المشوع إمكانية حصول المجتمعات الهشة عىل ر‬ ‫ر‬ ‫خالل األنشطة الموضحة ف المكون ‪ ،2‬ر‬ ‫التنامج الوطت الستهداف الفقر‪ ،‬وبرنامج‬ ‫الفقتة المحددة ف إطار ر‬ ‫ر‬ ‫الت يحتفظ بها برنامج األغذية العالم (لألرس اللبنانية‬ ‫المجمعة المتوفرة ر‬ ‫الالجئي‪ .‬إذا تم ضمان‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫االستهداف الوطت للفقر‪ /‬مشوع شبكة األمان االجتماع الطارئ ( ‪ )ESSN‬ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون‬ ‫الخت الميسور التكلفة لألرس‬‫تغيت‪ ،‬فمن المرجح أن تكون أي تحديات منهجية للوصول إىل ر‬ ‫تسعت ر‬ ‫الخت دون ر‬ ‫ر‬ ‫توافر القمح ف لبنان وظلت سياسة‬ ‫والفقتة راجعة ف المقام األول إىل القيود االقتصادية‪/‬قيود الدخل عىل مستوى األرسة‪ .‬ستساعد العديد من األنشطة التحليلية التكميلية‬ ‫ر‬ ‫الهشة‬ ‫لتابط‬ ‫األكت فاعلية وذات المسؤولية المالية‪ ،‬ومن المحتمل أن تعتمد هذه الحلول عىل ا ر‬ ‫ر‬ ‫توفت المعلومات للحلول‬ ‫ف‬ ‫وع‬‫المش‬‫ر‬ ‫هذا‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫الوثيق مع الدعم الموجه وزيادة توسيع نطاقه من خالل آليات شبكة الضمان االجتماع ولن يتم تنفيذ مثل هذه اآلليات من خالل هذا‬ ‫المدقعي)‪،‬‬ ‫ر‬ ‫مشوع شبكة األمان االجتماع الطارئ الممول من البنك الدوىل (مستمر‪ ،‬ويستهدف الفقراء‬ ‫ً‬ ‫حاليا ف إطار ر‬ ‫ر‬ ‫المشوع‪ ،‬كما هو متوقع‬ ‫مشوع التحويالت النقدية للتغطية واسعة النطاق الطارئة (قيد اإلعداد ومصمم لفائدة المجموعة السكانية األوسع)‪.‬‬ ‫وف إطار ر‬ ‫الخي الميسور التكلفة ألفقر األرس المعيشية ر‬ ‫وأكيها استضعافا‪ ،‬بما‬ ‫ن‬ ‫‪.30‬ومع ذلك‪ ،‬سيتنبأ المكون بآليات تكيف لضمان الحصول عىل‬ ‫ف ذلك الالجئ ن‬ ‫ن‬ ‫الخت للفئات الهشة أو المحتاجة‪ .‬ستتضمن‬ ‫ي‪ ،‬ف حالة النقص الحاد ف اإلمدادات المحلية‪ ،‬مما يؤدي إىل تدهور وصول ر‬ ‫ي‬ ‫الطحي عىل السكان أو المناطق ر‬ ‫الت يتم تحديد النقص فيها‪،‬‬ ‫ر‬ ‫االتفاقيات اإلطارية نصوصا لتحديد أولويات توزي ع القمح‪ ،‬وعند االقتضاء‪،‬‬ ‫وفقا لإلجراءات المنصوص عليها ف دليل عمليات ر‬ ‫ً‬ ‫المشوع‪ .‬ومثل هذه االستجابات‪ ،‬وعند الحاجة‪ ،‬االستجابات األخرى‪ ،‬سيتم تعزيزها من‬ ‫خالل أنظمة المراقبة وجمع البيانات المدعومة ف إطار المكون ‪.2‬‬ ‫ف ر‬ ‫اسياتيجية خروج ُ‬ ‫ن‬ ‫مدارة جيدا من مخطط دعم القمح‬ ‫‪.31‬تماشيا مع نتائج الدعم الفت التكميىل الموصوف ف المكون ‪ ،2‬يجب النظر ي‬ ‫ر‬ ‫يتماس مع النهج‬ ‫تدريج ضمن هذا التصميم‪ ،‬بما‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المشوع‪ .‬ويمكن زيادة المشار‬ ‫كة المالية للقطاع الخاص بشكل‬ ‫الحال عند انتهاء‬ ‫ي‬ ‫يستنت باألنشطة الموضحة ف المكون ‪.2‬‬ ‫ر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫والتقويم الذي‬ ‫ن‬ ‫الدول سيقلل من مخاطر االستثمار ويسمح‬‫ي‬ ‫ف كفاءة استخدام الطاقة والموارد ألن تمويل البنك‬ ‫‪ .32‬سيسهم هذا المكون ي‬ ‫كة للتخفيف من األثر‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ورساء حجم أكي من إمدادات القمح‪ ،‬مما يقلل من عدد الشحنات‪ ،‬مع الفوائد المشي‬ ‫للمستوردين بتجميع ر‬ ‫باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬سيستفيد المكون من خطة إدارة أفضل‪ ،‬ر‬ ‫والت من شأنها أن تقلل من فقد األغذية وهدرها عىل طول سلسلة قيمة القمح‬ ‫تغت المناخ‪.‬‬ ‫وبالتاىل ‪ ،‬تولد فوائدا ر‬ ‫مشت‬ ‫كة للتخفيف من أثر ر‬ ‫‪Page 14 of 41‬‬ ‫أمريك)‬ ‫ي‬ ‫المكون ‪ :2‬إدارة المشاريـ ــع وبناء القدرات (‪ 2.5‬مليون دوالر‬ ‫االستشاريي‪ ،‬واالمتثال للمتطلبات‬ ‫ر‬ ‫المشوع‪ ،‬بما ف ذلك المعدات والمواد‪ ،‬وتكاليف ر‬ ‫الختاء‬ ‫ر‬ ‫سيمول هذا المكون جميع جوانب إدارة‬ ‫‪.33‬‬ ‫المواطني وآلية‬ ‫كة‬‫مشار‬ ‫آلية‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫(بما‬ ‫واالجتماعية)‬ ‫(البيئية‬ ‫والضمانات‬ ‫)‪،‬‬ ‫والتدقيق‬ ‫الداخلية‬ ‫الضوابط‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫(بما‬ ‫يات‬ ‫ر‬ ‫والمشت‬ ‫الئتمانية‪،‬‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫لتحسي إدارة المخاطر)‪ ،‬والرقابة والتقييم‪ ،‬وتقييم األثر‪ ،‬وإدارة المعرفة والتواصل‪.‬‬ ‫ر‬ ‫محسنة للتظلم‬ ‫ن‬ ‫الخي‬ ‫لتحسي التخفيف من المخاطر المرتبطة باستياد القمح والحصول عىل‬ ‫ن‬ ‫سيمول هذا المكون عىل وجه التحديد آليات‬ ‫‪.34‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ف إطار المكون ‪ .1‬لمواجهة المخاطر االئتمانية وضمان سالمة عملية رساء القمح‪ ،‬سيمول عمليات التدقيق الماىل نصف‬ ‫ي‬ ‫التكلفة‬ ‫الميسور‬ ‫كي (كما هو موضح ف القسم الرابع‪ ،‬ب)‪ .‬للتصدي للمخاطر الفنية‪ ،‬مثل سوء استخدام أو اختالس‬ ‫كز عىل المستوردين المشار ر‬ ‫الت تر‬‫السنوية ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واردات القمح الممولة من المشوع‪ ،‬سيمول المشوع الخدمات االستشارية والمساعدة الفنية لتعزيز دور وكالة حماية المستهلك تحت إرساف‬ ‫ً‬ ‫كزي ف لبنان‪ ،‬فضال عن عمليات التدقيق الفت األولية ف سلسلة القيمة من خالل مقدم الخدمة‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة والتفتيش المر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫‪:‬‬ ‫متخصصي‪ .‬سيتم التعاقد عىل عمليات التدقيق الفت هذه ف إطار المشوع وفقا لشوط مرجعية محددة بوضوح وستجمع البيانات حول (‪)1‬‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫بتوت أو طرابلس) لكل شحنة؛ (‪)2‬‬ ‫األسعار‪/‬الكميات المعلنة ف ميناء التحميل للمقارنة باألسعار‪/‬الكميات المعلنة والفعلية عند الوصول (مرفأ ر‬ ‫الت ر‬ ‫ً‬ ‫يوميا؛ و (‪ )3‬كمية الدقيق ر‬ ‫كمية القمح الواردة ف كل مطحنة وكذلك كمية الدقيق ر‬ ‫تشتي ها المخابز وكذلك كمية‬ ‫الت تنتجها وتباعها كل مطحنة‬ ‫ُ‬ ‫يوميا لعينة متفق عليها من المخابز ف جميع المحافظات‪ .‬وستك َ‬ ‫المبارس) ً‬ ‫ر‬ ‫الخت ر‬ ‫مل عمليات‬ ‫الت ينتجها ويباعها كل ر‬ ‫مخت (البيع بالتجزئة والتوزي ع‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫للقواني واألنظمة الوطنية‪ .‬ولمواجهة‬ ‫ر‬ ‫التدقيق هذه وتعزز قدرة المراقبة العامة وستوفر معلومات ف الوقت المناسب للعالج المناسب وفقا‬ ‫المشوع جهة ثالثة للمراقبة والرصد (‪ ،)TPMA‬مثل حشد متطوع الصليب‬ ‫لخت الميسور التكلفة‪ ،‬سيمول ر‬ ‫مخاطر األسعار ومراقبة الوصول إىل ا ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫األحمر مع الصليب األحمر اللبنان‪/‬االتحاد الدوىل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عىل مستوى المجتمع المستوى النهان وستسهل‬ ‫لخت ف منافذ البيع بالتجزئة‪ ،‬عىل أساس أسبوع‬ ‫والخت ف المخابز‪ ،‬ول ر‬ ‫ر‬ ‫وكالة مراقبة طرف ثالث ‪ TPMA‬جمع بيانات أسعار الدقيق ف المطحنة‪،‬‬ ‫الفقتة‬ ‫لألرس‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫مسوحات‬ ‫إىل‬ ‫الستماع‬ ‫"ل‬ ‫دد‬ ‫المشوع مسوحات عالية ر‬ ‫الت‬ ‫ولعينة من األسواق ف جميع المحافظات‪ .‬ف الوقت نفسه‪ ،‬سيمول ر‬ ‫ر‬ ‫الفقتة والهشة‪ ،‬من خالل إجراء أخذ عينات ومسح عشوان (كل‬ ‫ر‬ ‫الخت واستهالك األرس‬‫والت تنطوي عىل جمع البيانات حول أسعار ر‬ ‫والهشة'' ‪ ،‬ر‬ ‫الالجئي وبرنامج األغذية العالم‪ .‬سيتم تثليث هذه المعلومات‬ ‫ر‬ ‫المنتفعي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون‬ ‫ر‬ ‫أسبوعي) باستخدام قوائم‬ ‫ر‬ ‫عىل مستوى وزارة االقتصاد والتجارة مع المعلومات المجمعة من هيئة حماية المستهلك‪ ،‬وآلية إدارة المظالم والشكاوى ‪ ،‬ونظام مراقبة األسعار‬ ‫ف برنامج األغذية العالم‪ ،‬واستخدامها العتماد العالجات المناسبة‪ ،‬مثل تفعيل بند التوزي ع التفضيىل المنصوص عليه ف االتفاقية اإلطارية‪،‬‬ ‫كزي ‪IMPACT‬‬ ‫نش جميع تقارير المراقبة عىل منصة التفتيش المر‬ ‫الت يتواجد فيها معظم الفقراء والفئات الضعيفة‪ .‬وسيتم ر‬ ‫للمخابز ف المناطق ر‬ ‫عىل ر‬ ‫اإلنتنت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ف وزارة االقتصاد والتجارة فضال عن‬ ‫ستعزز وظيفة الرقابة ي‬ ‫سيدعم المكون أيضا الخدمات االستشارية والمساعدة الفنية ر ي‬ ‫الن‬ ‫‪.35‬‬ ‫ً‬ ‫الحال إل نظام أكي توجها نحو السوق‪ .‬وسيشمل ذلك تطوير نظام أفضل لمراقبة‬ ‫ي‬ ‫القمح‬ ‫دعم‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫التدريج‬ ‫ي‬ ‫االنتقال‬ ‫إدارة‬ ‫عىل‬ ‫لقدرة‬ ‫ا‬ ‫كة المالية‬ ‫الخت واحتمال زيادة المشار‬ ‫ر‬ ‫وأسعار‬ ‫القمح‬ ‫لدعم‬ ‫التدريج‬ ‫ر‬ ‫لإللغاء‬ ‫تنفيذية‬ ‫خطة‬ ‫وضع‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬‫)‬ ‫والخت‬ ‫ر‬ ‫ح‬‫القم‬ ‫من‬ ‫(لكل‬ ‫والبيانات‬ ‫األسعار‬ ‫تستنت باألنشطة التكميلية الموضحة أدناه‪ ،‬وإجراء توعية مناسبة ألصحاب المصلحة‪ ،‬والتواصل‬ ‫استتاد القمح‪ ،‬عىل أن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫للمستوردين ف مشتيات ر‬ ‫ً‬ ‫بشأن هذه اإلصالحات‪ ،‬وتعزيز التعاون اإلقليم حول األمن الغذان وإدارة المخاطر ف سلسلة توريد القمح‪ .‬وستساهم هذه األنشطة أيضا ف بناء‬ ‫ً‬ ‫تغت المناخ‪ ،‬حيث أنه وفقا للتوقعات‪ ،‬سينخفض إنتاج القمح الوطت بسبب ارتفاع درجة الحرارة‪ .‬وبالتاىل‪ ،‬فإن إدارة‬ ‫القدرة عىل الصمود ف وجه ر‬ ‫لتغت المناخ‪.‬‬ ‫مخاطر سلسلة قيمة القمح بشكل أفضل من خالل أنشطة بناء القدرات سيخفف من اآلثار السلبية ر‬ ‫‪Page 15 of 41‬‬ ‫ولتحسي تشغيلها وحوكمتها‪ ،‬سيتم تعزيز هذا المكون من‬ ‫أكت استدامة لزيادة مرونة سلسلة القيمة للقمح‬ ‫وإدراكا للحاجة إىل حلول ر‬ ‫‪.36‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والن سيتم تمويلها خارج نطاق هذا المشوع من خالل الصناديق‬ ‫ر‬ ‫الدول‬ ‫البنك‬ ‫ينفذها‬ ‫الن‬‫ر‬ ‫الموازية‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫خالل‬ ‫ي ن ي‬ ‫ي‬ ‫تحسي‬ ‫اللبنائ‪ .‬ومن المتصور وجود ثالثة مسارات لألنشطة االستشارية‪)i( :‬‬ ‫التمويل‬ ‫مرفق‬ ‫خالل‬ ‫الدول من‬ ‫ر‬ ‫الن ينفذها البنك‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫االستئمانية ي‬ ‫لتحسي تشغيل وإدارة سلسلة‬ ‫ر‬ ‫والخت؛ و (‪ )iii‬بشأن الحلول‬ ‫ر‬ ‫إدارة مخاطر األمن الغذان؛ (‪ )ii‬بشأن خيارات إصالح الدعم الحاىل ألسعار القمح‬ ‫القيمة للقمح‪ .‬سيستفيد هذا العمل التحليىل من التعاون مع كلية العلوم الزراعية والغذائية‪ ،‬الجامعة األمريكية ف ر‬ ‫بتوت‪ ،‬وبرنامج األغذية العالم‬ ‫كز الدوىل للبحوث الزراعية ف المناطق‬‫(‪ ،)WFP‬ومنظمة األغذية والزراعة (‪ ،)FAO‬والمعهد الدوىل لبحوث السياسات الغذائية (‪ ، )IFPRI‬والمر‬ ‫الجافة (إيكاردا)‪.‬‬ ‫استتاد الحبوب‬ ‫كز األنشطة ف إطار هذا المسار عىل خيارات إدارة مخاطر‬ ‫ست‬‫ف ما يتعلق بتحسي إدارة مخاطر األمن الغذان‪ :‬ر‬ ‫‪.37‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(المخزونات االحتياطية‪ ،‬وقدرات التخزين‪ ،‬وإجراءات اإلدارة‪ ،‬وفرص التعاون اإلقليم ف إدارة االحتياطيات الغذائية‪ ،‬وما إىل ذلك)‪ ،‬واألدوات‬ ‫المالية إلدارة مخاطر األسعار‪ ،‬مثل أدوات التحوط من مخاطر األسعار (العقود المستقبلية) ومشتقات السلع (مثل العقود اآلجلة)‪ ،‬ودراسات‬ ‫لتحسي الحوكمة والشفافية ف‬ ‫ر‬ ‫الجدوى لواردات القمح لزيادة االستثمار لتحديث سلسلة قيمة الحبوب ومقاومة الصدمات؛ وبناء القدرات‬ ‫سلسلة قيمة الحبوب‪/‬القمح‪ .‬وسيعتمد مسار العمل هذا عىل تجربة برنامج األغذية العالم‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الخت بسياسات بديلة تضمن‬ ‫الخت‪ :‬يجب أن يقتن اإلصالح المقتح لدعم القمح وأسعار ر‬ ‫ف ما يتعلق بإصالحات دعم القمح وأسعار ر‬ ‫‪.38‬‬ ‫ر‬ ‫الحماية االجتماعية للفئات األكت عرضة للمخاطر‪ ،‬ربما من خالل توسيع برنامج شبكة األمان االجتماع الحاىل (‪ .)ESSP‬وستعمل األنشطة ف‬ ‫ً‬ ‫إطار هذا المسار عىل تقييم آثار الفقر والمالية العامة واالقتصاد الكىل لخيارات اإلصالح هذه‪ ،‬وذلك أيضا بهدف تعزيز أنظمة اإلدارة العامة‬ ‫يتعي االضطالع بها بنتائج هذا التدفق من العمل التحليىل‪.‬‬ ‫يستنت الجدول الزمت لإلصالحات ر‬ ‫الت ر‬ ‫ر‬ ‫والحوكمة‪ .‬وس‬ ‫تحسي بيئة األعمال‬ ‫ر‬ ‫لتحسي تشغيل وحوكمة سلسلة القمح‪ :‬ستهدف األنشطة ف إطار هذا المسار إىل‬ ‫ر‬ ‫ف ما يتعلق بالحلول‬ ‫‪.39‬‬ ‫وتدمت‬ ‫ر‬ ‫بتوت‬ ‫واالستفادة من استثمارات القطاع الخاص ف سلسلة قيمة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية حاسمة وتأثرت بشدة بانفجار مرفأ ر‬ ‫كت عىل وزارة االقتصاد والتجارة)‪.‬‬ ‫ر‬ ‫إهراءات القمح‪ .‬وسوف تهدف‪ ،‬ف نفس الوقت‪ ،‬إىل‬ ‫تحسي رقابة ومسائلة القطاع العام (مع الت ر‬ ‫ر‬ ‫ج‪ .‬المستفيدون من ر‬ ‫المشوع‬ ‫السوريي وغيهم ‪ ،‬حيث‬‫ن‬ ‫ن‬ ‫النازحي‬ ‫ن‬ ‫الالجئي و‬ ‫ن‬ ‫والنازحي‪ ،‬بمن فيهم‬ ‫ر‬ ‫المشوع هم اللبنانيون‬ ‫ر‬ ‫المبارسون من هذا‬ ‫المستفيدون‬ ‫‪.40‬‬ ‫الخت الميسور التكلفة للحفاظ عىل األمن الغذان لما يقارب من ‪6.8‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الخت‪ .‬وسيوفر المشوع الوصول إىل‬ ‫ر‬ ‫المشوع ف تقليل تكلفة‬ ‫سيساعد ر‬ ‫ً‬ ‫أساسيا‬ ‫الخت ً‬ ‫جزءا‬ ‫الج وطالب لجوء والمجتمعات المضيفة لهم‪ .‬ويشكل ر‬ ‫مليون شخص يعيشون ف لبنان بما ف ذلك ما يقارب من ‪ 1.5‬مليون ر‬ ‫كبتة من‬ ‫رسيحة ر‬ ‫والالجئي الذين يشكلون ر‬ ‫ر‬ ‫للبنانيي الفقراء‬ ‫ر‬ ‫اللبنانيي ويمثل المصدر الرئيش للسعرات الحرارية‪ ،‬خاصة‬ ‫ر‬ ‫من النظام الغذان للسكان‬ ‫األكت والوحيد ف سلة البقاء والحد األدن لإلنفاق (‪ )SMEB‬ف لبنان ويمثل ما يقدر بنحو ‪ 20‬ف المائة ف‬ ‫ر‬ ‫العنرص‬ ‫هو‬ ‫مبي‪ ،‬ر‬ ‫الخت‬ ‫السكان‪ .‬كما هو ر‬ ‫السوريي‬ ‫ر‬ ‫النازحي‬ ‫ر‬ ‫تكلفة سلة البقاء والحد األدن لإلنفاق‪ ،‬وفقا لحسابات برنامج األغذية العالم ف عام ‪ .2020‬يقع حواىل ‪ 88‬بالمائة من أرس‬ ‫ً‬ ‫اعتبارا من عام ‪.2020‬‬ ‫المستضعفي ‪ 48‬ف المائة‬ ‫النازحي‬‫للبنانيي و‬ ‫دون سلة البقاء والحد األدن لإلنفاق‪ .‬وبلغت حصة اإلنفاق عىل الغذاء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مبارس نقاط ضعف محددة لدى النساء‪ ،‬حيث تستخدم النساء بالفعل آليات التظلم السلبية‪ ،‬من خالل تقليل عدد‬ ‫ر‬ ‫المشوع بشكل‬‫وسيعالج ر‬ ‫الوجبات لصالح أفراد األرسة اآلخرين‪ .‬وعىل خط الفقر الوطت‪ ،‬كان من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر ف المجتمع اللبنان بنسبة ‪ 46‬نقطة مئوية‬ ‫‪Page 16 of 41‬‬ ‫ر‬ ‫بالفتة ر‬ ‫الت سبقت األزمة المالية‪ .‬كان الالجئون السوريون يعانون بالفعل من معدل فقر أعىل قبل األزمة المالية وشهدوا‬ ‫بنهاية عام ‪ 2021‬مقارنة‬ ‫المواطني قبل األزمة السياسية الحالية‪ ،‬يعان ثلث‬ ‫ر‬ ‫غت‬‫ر‬ ‫لبنان‬ ‫ف‬ ‫الفقر‬ ‫من‬ ‫الكثت‬ ‫ر‬ ‫أصاب‬ ‫وبينما‬ ‫‪.‬‬‫‪2019‬‬ ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫مئوية‬ ‫زيادة بنحو ‪ 24‬نقطة‬ ‫ر‬ ‫اللبنانيي اآلن من انعدام األمن الغذان‪ .‬و ‪ 81‬بالمائة من األرس اللبنانية تعيش ف فقر متعدد األبعاد‪ .‬وسيتجنب المشوع انهيار سلسلة توريد‬ ‫ر‬ ‫القمح‪ ،‬ف سياق تستنفد فيه الدولة بشعة مخزونها المحىل واحتياطياتها من العمالت األجنبية‪ ،‬وف وقت بلغت فيه أسعار القمح أعىل مستوياتها‬ ‫عىل اإلطالق ف األسواق العالمية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ستكون الحكومة اللبنانية أيضا مستفيدة بشكل مبارس من هذا المشوع من خالل أنشطة بناء القدرات ي‬ ‫الن ستعزز وظائفها‬ ‫‪.41‬‬ ‫الرقابية والحوكمية‪.‬‬ ‫د‪ .‬سلسلة النتائج‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ف لبنان عىل المدى القصي‪ ،‬مع الحفاظ عىل إمكانية‬ ‫وع إل ضمان توافر القمح ي‬ ‫المش‬ ‫مبي ف الشكل ‪ ،2‬تهدف أنشطة‬ ‫كما هو ر‬ ‫‪.42‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫حي يتم تلبية االحتياجات الملحة للقطاع‪ ،‬فإن المشوع‪،‬‬ ‫ف حاالت الطوارئ‪ .‬وف ر‬ ‫ي‬ ‫التكلفة‬ ‫الميسور‬ ‫الخي‬ ‫عىل‬ ‫والمستضعفي‬ ‫اء‬ ‫ر‬ ‫الفق‬ ‫حصول‬ ‫ً‬ ‫أيضا إ ً‬ ‫ً‬ ‫طارا لإلصالحات ف سياسة قطاع القمح وحوكمته‪ ،‬مع‬ ‫جنبا إىل جنب مع األنشطة التكميلية األخرى (كما هو موضح ف المكون ‪ ،)2‬يضع‬ ‫ً‬ ‫أكت عىل الصمود‪ .‬وستساهم واردات القمح الممولة ف إطار المكون ‪ 1‬بشكل‬ ‫الهدف األطول أجال المتمثل ف وضعه عىل طريق االنتعاش وقدرة ر‬ ‫وتوفت األمن الغذان ‪،‬‬ ‫ر‬ ‫القمح‬ ‫إمدادات‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫استق‬ ‫ف‬ ‫للمساعدة‬ ‫حاجز‬ ‫توفت‬ ‫ر‬ ‫مع‬ ‫مبارس ف تجنب انهيار إمدادات القمح ف لبنان عىل المدى القريب‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫خاصة لألرس األكت استضعافا‪ .‬وستساهم األنشطة ف إطار المكون ‪ 2‬بشكل ر‬ ‫مبارس ف تعزيز القدرات واألنظمة ر‬ ‫الت من شأنها أن تعزز االستجابات‬ ‫كت عىل الرقابة الفنية واالئتمانية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والفقتة‪ ،‬وستعزز قدرة الحوكمة ف قطاع القمح‪ ،‬مع الت ر‬ ‫ر‬ ‫لتأمي الوصول إىل ر‬ ‫الخت الميسور التكلفة لألرس الهشة‬ ‫ر‬ ‫المشوع ولكن يتم تيسيها بواسطته‪ ،‬ه‪ )i( :‬سلسلة توريد قمح ر‬ ‫أكت‬ ‫الن تتجاوز نطاق هذا ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫من المتوقع أن تكون النتائج النهائية‪ ،‬ي‬ ‫‪.43‬‬ ‫المستهلكي األكت عرضة للمخاطر من‬ ‫ر‬ ‫وحماية‬ ‫الغذان‬ ‫األمن‬ ‫تحسي‬ ‫ر‬ ‫)‬ ‫‪iii‬‬ ‫(‬ ‫و‬ ‫السوق‪،‬‬ ‫ات‬‫ر‬‫إشا‬ ‫مع‬ ‫أفضل‬ ‫بشكل‬ ‫ر‬ ‫تتماس‬ ‫ات‬ ‫سياس‬ ‫حوافز‬ ‫)‬ ‫‪ii‬‬‫(‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ون‬‫مر‬ ‫تدريج عىل النحو التاىل‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ر‬ ‫خالل أدوات استهداف أفضل وأكت كفاءة‪ .‬ولتحقيق ذلك‪ ،‬يتوقع اتباع نهج‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫كت عىل ضمان استمرارية إمدادات القمح وتلبية احتياجات األمن الغذان للفئات الهشة‪،‬‬ ‫(‪ )i‬ف المدى القريب (‪ 6-0‬أشهر)‪ ،‬سينصب الت ر‬ ‫كت عىل دعم القمح‬ ‫ر‬ ‫وتقييم احتياجات وحلول التخزين (المؤقتة والدائمة)‪ ،‬وتطوير خيارات إصالح السياسات ف القطاع (مع الت ر‬ ‫الخت)‪ ،‬وبناء القدرة الرقابية للقطاع العام‪.‬‬ ‫وضوابط أسعار ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫كت عىل الشوع ف تنفيذ إصالحات السياسة المطلوبة ف قطاع القمح‪ ،‬واالستثمار ف‬ ‫القصت (‪ 12-6‬شهرا)‪ ،‬سينصب الت ر‬ ‫ر‬ ‫(‪ )ii‬عىل المدى‬ ‫خيارات التخزين المؤقت المختارة أثناء استكشاف فرص التمويل للحلول طويلة األجل‪ ،‬وتقييم إمكانية اإلنتاج المحلية؛ و‬ ‫كت عىل تطوير حلول تخزين طويلة األجل وأدوات أوسع نطاقا إلدارة‬ ‫ر‬ ‫شهرا)‪ ،‬سينصب الت ر‬ ‫(أكت من ‪ً 12‬‬ ‫(‪ )iii‬عىل المدى المتوسط إىل الطويل ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫تدابت مستدامة ماليا لحماية األمن الغذان للفئات األكت هشاشة‪( ،‬عىل األرجح من خالل آليات الحماية‬ ‫ر‬ ‫المخاطر ف القطاع‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫وتحسي الرقابة العامة والقدرة عىل االستجابة لتهديدات األمن الغذان‪.‬‬ ‫ر‬ ‫االجتماعية)‪ ،‬وتعزيز قاعدة اإلنتاج المحىل‪،‬‬ ‫يىل‪ )i( :‬الحفاظ عىل االستقرار االجتماع واالقتصادي والسياس‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تشمل االفياضات الحاسمة لتحقيق أهداف المشوع المتوقعة ما ي‬ ‫‪.44‬‬ ‫المشوع (وستكون الموافقة عىل االتفاقية مع صندوق النقد الدوىل واالنتخابات النيابية ف أيار‪/‬مايو ‪ 2022‬مهمة كذلك ف‬‫ف لبنان أثناء تنفيذ ر‬ ‫بي قدرة المستهلك عىل تحمل التكاليف وحوافز السوق‬ ‫الخت عند مستويات تحقق التوازن الصحيح ر‬‫هذا الصدد؛ (‪ )ii‬سيتم الحفاظ عىل أسعار ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ألصحاب المطاحن والمخابز (يع ر‬ ‫تت تعزيز القدرات التنظيمية والرقابية للوزارة أمرا أساسيا لهذا الغرض)؛ و(‪ )iii‬سيكون هناك شهية وملكية‬ ‫ُ‬ ‫الخت ودعم القمح لضمان انتقال منظم إىل ن ُهج سياسات أفضل (من المرجح أن يكون العبء الماىل للسياسات‬‫إلصالح ضوابط التحكم ف أسعار ر‬ ‫القصت والمتوسط)‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المديي‬ ‫ر‬ ‫الحالية مع التكلفة العالية المحتملة لعدم اتخاذ أي إجراء‪ ،‬من الدوافع الرئيسية لهذه اإلصالحات عىل‬ ‫التغيت‬ ‫ر‬ ‫الشكل ‪ :2‬نظرية‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‬ ‫‪Page 17 of 41‬‬ ‫‪Activities‬‬ ‫‪Outputs‬‬ ‫‪Intermediary outcomes‬‬ ‫‪PDO‬‬ ‫‪Amount of wheat imported and‬‬ ‫‪Wheat imports‬‬ ‫‪delivered in port‬‬ ‫‪Stabilize wheat supply in the short-‬‬ ‫‪Amount of flour/wheat distributed‬‬ ‫)‪term (on a monthly basis‬‬ ‫‪Priority distribution of‬‬ ‫‪flour/wheat to targeted poor and‬‬ ‫‪with priority to targeted poor and‬‬ ‫‪vulnerable households‬‬ ‫‪vulnerable households if needed‬‬ ‫‪Bread price monitoring‬‬ ‫‪High frequency bread price reports‬‬ ‫‪Inform responses to secure access‬‬ ‫‪to affordable bread by poor and‬‬ ‫‪Ensure availability of wheat‬‬ ‫‪Bread consumption monitoring‬‬ ‫‪High frequency consumption reports‬‬ ‫‪vulnerable households‬‬ ‫‪Third party supply chain‬‬ ‫‪High frequency third party supply‬‬ ‫)‪monitoring (prices, stocks‬‬ ‫‪chain monitoring reports‬‬ ‫‪Maintain access to‬‬ ‫‪Ensure the integrity of the wheat‬‬ ‫‪affordable bread by poor‬‬ ‫‪procurement process‬‬ ‫‪Fiduciary audits/verifications on‬‬ ‫‪and vulnerable households‬‬ ‫‪Fiduciary audit/verification reports‬‬ ‫‪importers/millers‬‬ ‫‪Improved value chain data system‬‬ ‫‪MOET staff trained (oversight,‬‬ ‫‪Capacity building at MOET‬‬ ‫)‪consumer protection‬‬ ‫‪Increase governance capacity in the‬‬ ‫‪wheat sector‬‬ ‫‪Strengthened GRM‬‬ ‫‪Stakeholder consultations on‬‬ ‫;‪Key stakeholders consulted‬‬ ‫‪policy reform‬‬ ‫‪consumers informed‬‬ ‫كاء‬ ‫كة البنك ودور ر‬ ‫الش‬ ‫هـ‪ -‬ميرات مشار‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف أعقاب الرصاع ي‬ ‫ف أوكرانيا‪ ،‬فضال عن الحالة الملحة الحالية إلطار المالية العامة الكلية‬ ‫المتقلب ي‬ ‫العالم‬ ‫ًي‬ ‫بالنظر إل سوق القمح‬ ‫‪.45‬‬ ‫ويعت رت ضمان توافر القمح ف لبنان بشكل فوري ودون انقطاع ً‬ ‫ً‬ ‫عاجال‪ُ .‬‬ ‫أمرا بالغ األهمية لتجنب انتشار‬ ‫للبلد‪ ،‬فإن قطاع القمح يتطلب تدخال‬ ‫توفت التمويل عىل المدى‬ ‫ر‬ ‫انعدام األمن الغذان واآلثار االجتماعية واالقتصادية الشديدة‪ .‬وسيضيف البنك الدوىل قيمة ليس فقط من خالل‬ ‫ً‬ ‫تحسي استدامة عمليات القطاع من خالل إطالق وتعزيز عمليات‬ ‫ر‬ ‫القصت لتلبية االحتياجات الفورية لألمن الغذان ولكن أيضا للمساعدة ف‬ ‫ر‬ ‫ع واألنشطة التكميلية األخرى‪.‬‬ ‫اإلصالح الحاسمة من خالل ر‬ ‫المشو‬ ‫ن‬ ‫الغذائ‪ ،‬من خالل االستثمار والتحليل‬ ‫ي‬ ‫ف معالجة الجوانب المتعددة النعدام األمن‬ ‫حافل باإلنجازات ي‬ ‫الدول بسجل‬ ‫ي‬ ‫يتمتع البنك‬ ‫‪.46‬‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ف حاالت األزمات الغذائية‪ .‬خالل أزمة الغذاء العالمية ‪ 2008/2007‬عىل وجه‬ ‫عىل حد سواء‪ ،‬وهو مجهز تجهيا جيدا لتوفي االستجابة ي‬ ‫دعم قصت األجل ف األزمة‪ ،‬حيث أطلق بر ً‬ ‫نامجا رس ً‬ ‫يعا للقروض والمنح‪ ،‬وهو برنامج‬ ‫تنظيما رس ً‬ ‫يعا للحصول عىل‬ ‫ً‬ ‫الخصوص‪ ،‬نظم البنك الدوىل‬ ‫ر‬ ‫التصدي ألزمة الغذاء العالمية (‪ .)GFRP‬واستهدف برنامج االستجابة ألزمة الغذاء العالمية بشكل أساس البلدان منخفضة الدخل وقدم مشورة‬ ‫مفصلة بشأن السياسات للحكومات وموظفيها حول كيفية االستجابة لألزمة‪ .‬كما قام البنك الدوىل بتوسيع نطاق اإلقراض للزراعة والحماية‬ ‫االجتماعية لدعم بناء القدرة عىل الصمود عىل المدى المتوسط ف مواجهة صدمات أسعار الغذاء ف المستقبل‪.‬‬ ‫الدول إل االستفادة من المزيد من اإلجراءات والتمويل من الجهات المانحة األخرى‬ ‫ي‬ ‫كة البنك‬‫ومن المتوقع أيضا أن تؤدي مشار‬ ‫‪.47‬‬ ‫التنامج العالم للتمويل الميش (‪ )GCFF‬الستكمال موارد‬ ‫‪.‬‬ ‫الغذائ وإصالحات القطاع حصل البنك الدوىل عىل ‪ 15‬مليون دوالر من ر‬ ‫ي‬ ‫لدعم األمن‬ ‫ً‬ ‫أيضا إىل تعبئة أموال المساعدة الفنية من خالل صندوق اإلئتمان المخصص للبنان (‪.)LFF‬‬ ‫المشوع بتمويل ّ‬ ‫ر‬ ‫ميش ويسع‬ ‫ف تصميم ر‬‫ن‬ ‫المشوع‬ ‫و‪ .‬الدروس المستفادة والمنعكسة ي‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ويستند المشوع ي‬ ‫ف المقام األول إل الدروس المستفادة من برنامج التصدي ألزمة الغذاء العالمية الذي يجسد استجابة البنك‬ ‫‪.48‬‬ ‫‪Page 18 of 41‬‬ ‫الدول ألزمة الغذاء العالمية لعام ‪ .2008‬قام برنامج التصدي ألزمة الغذاء العالمية بخلط تمويل المسار الشي ع المختلط من ر‬ ‫التنامج العالم‬ ‫ي‬ ‫والتعمت والمؤسسة الدولية للتنمية مع منح الصناديق االستئمانية لمساعدة الحكومات عىل مواجهة‬ ‫ر‬ ‫لألزمة الغذائية من البنك الدوىل لإلنشاء‬ ‫ً‬ ‫متض َ‬ ‫الت من شأنها زيادة القدرة عىل الصمود ف المستقبل‪ .‬والدروس الرئيسية ُ‬ ‫أزمة الغذاء الفورية‪ ،‬مع تشجيع السياسات الزراعية ر‬ ‫منة أيضا ف‬ ‫تصميم ر‬ ‫المشوع وملخصة أدناه‪:‬‬ ‫التصميم البسيط لعمليات الطوارئ أمر حاسم لالستجابة الشيعة‪ .‬التصميم البسيط لعمليات الطوارئ هو مفتاح النجاح‪ .‬ويجب أن‬ ‫‪-‬‬ ‫قصتة المدى للحكومة ولالحتياجات العاجلة للمستفيدين ‪ ،‬كعامل رئيش ف التنفيذ‬ ‫كز تصميم ر‬ ‫المشوع عىل االستجابة لألولوية ر‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫الناجح للمشوع‪.‬‬ ‫ينبغ التقليل من أهميته‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تحديا‪ ،‬ولكن ال ن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫يعتي إنشاء نظام فعال للرصد والتقييم ي‬ ‫ف سياق عملية االستجابة لألزمات‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ن‬ ‫ف صياغة استجابات طويلة المدى لوضع االستضعاف‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬ف‬ ‫يمكن أن تساعد االستجابات لحاالت الطوارئ ي‬ ‫‪-‬‬ ‫قدما ف جدول األعمال طويل األمد لتطوير استجابات‬ ‫مشوع االستجابة لألزمة الغذائية كفرصة للمض ً‬ ‫نيكاراغوا‪ ،‬تم استخدام ر‬ ‫الفلبي‪ ،‬حفزت االستجابة لحاالت‬ ‫ر‬ ‫الطوارئ ألزمة أسعار الغذاء ف بلد يواجهها باستمرار ويحتاج إىل استجابة شاملة طويلة األجل‪ .‬ف‬ ‫الفقتة والتحويالت النقدية‬ ‫ر‬ ‫لألرس‬ ‫موحدة‬ ‫الطوارئ أجندة إصالحية ناشئة ف مجال الحماية االجتماعية‪ ،‬بما ف ذلك قاعدة بيانات‬ ‫قصتة األجل ر‬ ‫ُ‬ ‫وتم ِّ‬ ‫ر‬ ‫التأثت اإلنمان‪ .‬لذلك‪،‬‬ ‫ر‬ ‫الت ال تملك ف الغالب القدرة عىل استدامة‬ ‫التدابت ر‬ ‫ر‬ ‫ول عمليات الطوارئ بطبيعتها‬ ‫المشوطة‪.‬‬ ‫ينبع النظر ف عملية متابعة يمكن أن تبت عىل تجارب عملية الطوارئ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫من ن‬ ‫الكاف لبناء القدرات المؤسسية أثناء التحضي‪ ،‬بالرغم من الطبيعة الطارئة للعمليات‪ .‬ف طاجيكستان‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الرصوري إيالء االهتمام‬ ‫‪-‬‬ ‫المحليي لتحمل المسؤولية عن اختيار‬ ‫ر‬ ‫الحكوميي‬ ‫ر‬ ‫سؤولي‬ ‫ر‬ ‫مشوع التصدي لألزمة الغذائية ف تقدير قدرة واستعداد الم‬ ‫بالغ ر‬ ‫المستفيدين وتوزيعهم‪ ،‬وكان تقديره لمستوى الدعم المطلوب من الحكومات المحلية منقوصا‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬ومنذ الخروج من‬ ‫بتحسي إطاره المؤسش لمنع األحداث السلبية واالستجابة لها‪ .‬وبالتاىل‪ ،‬فإن االستجابة‬ ‫ر‬ ‫أزمة غذائية حادة ف عام ‪ ،2005‬قام النيجر‬ ‫‪.‬‬ ‫عال من الجاهزية من جانب الطرف المقابل وبالتاىل‪،‬‬ ‫ر‬ ‫الشيعة للبنك الدوىل لطلب العميل للمساعدة قوبلت بالتام قوي ومستوى ٍ‬ ‫توفت موارد ومساعدة تقنية ف الوقت المناسب وحاسمة لوضع خطة عمل لتعزيز ر‬ ‫التامج الحالية‬ ‫كانت األموال المحدودة قادرة عىل ر‬ ‫التامج التجريبية الجديدة لالستجابة الحتياجات الفقراء ووالفئات الهشة‪.‬‬ ‫للحكومة وتقييم جدوى ر‬ ‫ف تقديم المساعدة الطارئة ر‬‫ً ن‬ ‫حن عندما تكون بيئة الحوكمة العامة ضعيفة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال ينبع‬ ‫الدول أن يكون فعاال ي‬ ‫ي‬ ‫يمكن للبنك‬ ‫‪-‬‬ ‫أن يقوض قضايا الحوكمة‪ .‬إن بناء قدرات األجهزة الحكومية والمجتمعات للعب دور مسؤول والمطالبة بالمساءلة من الحكومة ه‬ ‫عنارص أساسية لبناء هياكل الحوكمة‪.‬‬ ‫‪ .III‬ثالثا‪ .‬ترتيبات التنفيذ‬ ‫ر‬ ‫اليتيبات المؤسسية والتنفيذية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ف لبنان‪ ،‬ر‬ ‫اإلرساف العام عىل ر‬ ‫ن‬ ‫ستوفر وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬ر ر‬ ‫المشوع‪ .‬وستقوم بالتنسيق مع وزارة‬ ‫الن تشف عىل واردات الحبوب ي‬ ‫ي‬ ‫‪.49‬‬ ‫المالية ومرصف لبنان بشأن الجوانب االئتمانية‪ ،‬كما هو موضح ف القسم الرابع ب‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف ن‬ ‫ن‬ ‫المشوع المحدد‪ ،‬الذي يتألف من‬ ‫المشوع سيعتمد عىل فريق عمل‬ ‫المشوع‪ ،‬فإن تنفيذ‬ ‫حي أنه لن يتم إنشاء وحدة تنفيذ‬ ‫ي‬ ‫‪.50‬‬ ‫خارجيي الستكمال موظف الوزارة ف المجاالت الرئيسية مثل االئتمان‬ ‫ر‬ ‫تعيي مستشارين‬ ‫موظف الوزارة الذين لديهم أدوار محددة بوضوح‪ .‬وسيتم ر‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‪ .‬وسيشمل أدوار منسق ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫وتعزيز القدرات‪ .‬وسيكون فريق عمل ر‬ ‫المشتيات‪،‬‬ ‫المشوع‪ ،‬وموظف‬ ‫المشوع مسؤوال عن إدارة التنفيذ اليوم‬ ‫‪Page 19 of 41‬‬ ‫والمحاست‪ ،‬وأخصان الرصد والتقييم‪ ،‬وموظف الضمانات‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والمدير الماىل‬ ‫محليي مختارين لتحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف‪،‬‬ ‫ن‬ ‫بي وزارة االقتصاد والتجارة ومستوردين‬ ‫سيتم وضع اتفاقيات إطارية ن‬ ‫‪.51‬‬ ‫التسعت والدفع‪ .‬سيتم إلحاق االتفاقية اإلطارية بدليل عمليات ر‬ ‫المشوع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫استتاد القمح‪ ،‬ووضع قواعد‬ ‫ر‬ ‫ووضع المتطلبات الفنية والتعاقدية لشاء ر‬ ‫سيتعي‬ ‫ر‬ ‫وسيتم مراجعة االتفاقيات اإلطارية مع مستوردين مختارين والموافقة عليها من قبل البنك الدوىل قبل التوقيع عليها‪ .‬وك يتم اختيارهم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫معايت التأهيل المحددة مسبقا‪ ،‬من حيث عدد السنوات ف أعمال‬ ‫ر‬ ‫المحليي االمتثال لمتطلبات األهلية للبنك الدوىل وتلبية‬ ‫ر‬ ‫عىل المستوردين‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫استتاد القمح وحجم واردات القمح السنوية وسيقوم المستوردون المختارون بشاء القمح‪ ،‬باستخدام ممارسات السوق المعمول بها والمقبولة‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫تدريجيا بن ً‬ ‫لدى البنك الدوىل‪ .‬وسيستمرون ف المساهمة بحصة من تكلفة واردات القمح ر‬ ‫التدريج لدعم‬ ‫ر‬ ‫اء عىل تقويم اإللغاء‬ ‫(الت يمكن زيادتها‬ ‫القمح الذي سوف ُيس رتشد به من خالل المكون ‪ 2‬واألنشطة التكميلية)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ترتيبات متابعة وتقييم النتائج‬ ‫سيعي مدير المديرية العامة للحبوب وبنجر السكر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المشوع‪.‬‬ ‫تتحمل وزارة االقتصاد والتجارة المسئولية األساسية لرصد وتقييم‬ ‫‪.52‬‬ ‫أسبوعي‪ ،‬وجمع المعلومات من‬ ‫ر‬ ‫مسؤولي عن تجميع تقارير المراقبة كل‬ ‫ر‬ ‫متخصصي ف المراقبة والتقييم ويكونون‬ ‫ر‬ ‫أحد موظف الوزارة ليكونوا‬ ‫المشوع‪ ،‬ستضع وزارة االقتصاد‬‫الهيئات ذات الصلة (المستوردون وسلطة الجمارك وما إىل ذلك) لتقديمها مع البنك الدوىل‪ .‬وطوال مدة تنفيذ ر‬ ‫الت يدعمها ر‬ ‫المشوع‪.‬‬ ‫والت ستتضمن قاعدة بيانات حيث سيتم تسجيل جميع واردات القمح ر‬ ‫ر‬ ‫مشتيات القمح ومراقبتها‪ ،‬ر‬ ‫والتجارة خطة إلدارة‬ ‫ستتضمن قاعدة ال بيانات معلومات مثل معلومات تعريف المستورد والتفاصيل الخاصة بكل معاملة (الكمية وتاري خ الشحن وتاري خ التسليم‬ ‫ً‬ ‫حاليا كجزء من والية مهامها‪ .‬وسيكون إطار‬ ‫والتفري غ والسعر وما إىل ذلك)‪ .‬ستواصل الوزارة جمع أسعار ر‬ ‫الخت ومراقبتها واإلبالغ عنها كما تفعل‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫للمشوع بمثابة أساس إلنشاء إطار التتبع الخاص بالمشوع‪ .‬ونظرا لقرص مدته‪ ،‬لن يخضع المشوع لمراجعة منتصف‬ ‫ر‬ ‫النتائج الذي تم إنشاؤه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المشوع‪ ،‬ستعد الوزارة تقرير إنجاز المشوع ف غضون ‪ 6‬أشهر من إغالق المشوع وبالتعاون الوثيق مع فريق البنك الدوىل‪.‬‬ ‫المدة‪ ،‬ولكن ف نهاية ر‬ ‫الدول وأصحاب‬ ‫يش (‪ )GCFF‬والبنك‬ ‫ممثلي عن الينامج العالم لتسهيالت التمويل ُ‬ ‫الم َ‬ ‫ن‬ ‫كة تضم‬ ‫سيتم إنشاء لجنة رصد ر‬ ‫مشي‬ ‫‪.53‬‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المصلحة اآلخرين ذوي الصلة‪ .‬وسيتأس البنك الدوىل اللجنة وسيكون لها دور ف اإلرساف ودعم التنفيذ‪ .‬وسوف تجتمع بانتظام (شهريا‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫بشكل متكرر ر‬ ‫أكت ‪ ،‬إذا لزم األمر) لمتابعة التقدم المحرز ف تنفيذ ر‬ ‫المشوع‪ ،‬وعىل وجه الخصوص تقديم إحاطة‪ ،‬استنادا إىل تقارير وزارة االقتصاد‬ ‫والتجارة‪ ،‬بشأن نتائج مراقبة الطرف الثالث ومناقشة أي مشكالت قد تنشأ وتقديم المشورة بشأنها عىل الفور‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫القصت عن طريق تمويل واردات القمح‪ ،‬وبالتاىل‬ ‫ر‬ ‫المشوع نهجا ذا مسارين‪ )1( :‬ر‬ ‫توفت اإلغاثة عىل المدى‬ ‫لضمان االستدامة‪ ،‬سيتبع‬ ‫‪.54‬‬ ‫اللبنانيي‪ ،‬و (‪ )ii‬إرساء األساس إلصالحات القطاع الحاسمة (مثل‬ ‫ر‬ ‫وتأثته االجتماع واالقتصادي الوخيم عىل السكان‬‫ر‬ ‫تجنب انهيار الواردات‬ ‫رسائح السكان)‪ ،‬ومعالجة‬ ‫بتدابت تخفيف مناسبة لحماية أفقر ر‬ ‫ر‬ ‫الخت مصحوبة‬ ‫التدريج للرقابة عىل أسعار ر‬ ‫ر‬ ‫التدريج لدعم القمح‪ ،‬واإللغاء‬ ‫ر‬ ‫اإللغاء‬ ‫للمستهلكي‪ ،‬ر‬ ‫وإرساف أقوى من قبل وزارة االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫أوجه القصور ف سلسلة القيمة ر‬ ‫الت تؤدي إىل ارتفاع تكاليف‬ ‫المشوع لتعزيز االستدامة‪ )i( :‬المساهمة المالية للقطاع الخاص ف واردات القمح‪ ،‬ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫والت‬ ‫ف تصميم‬ ‫تضمي العديد من العنارص ي‬ ‫تم‬ ‫‪.55‬‬ ‫ً‬ ‫كت مع أسعار السوق (المكون ‪ )1‬؛ و (‪ )ii‬المساعدة الفنية وأنشطة بناء‬ ‫سيتم زيادتها تدريجيا مع إلغاء دعم القمح وتوافق أسعار ر‬ ‫الخت بشكل أ ر‬ ‫تحسي قدرة الوزارة عىل ممارسة وظائف الحوكمة والرقابة (المكون ‪ .)2‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬كما هو موضح ف المكون‬ ‫ر‬ ‫الت ستساعد عىل‬ ‫القدرات ر‬ ‫‪ ،2‬سيتم تنفيذ العديد من األنشطة األخرى ف تكامل مع هذا ر‬ ‫المشوع لمواكبة وتعزيز عملية إصالح قطاع القمح وبناء قدرته عىل الصمود‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬ملخص تقييم ر‬ ‫المشوع‬ ‫‪Page 20 of 41‬‬ ‫ن‬ ‫والمال‬ ‫ي‬ ‫أ‪ .‬التحليل ي‬ ‫الفن واالقتصادي‬ ‫الي ن ن‬ ‫ً‬ ‫بسيطا وجيد ر‬ ‫ً‬ ‫ف الدروس المستفادة من برنامج التصدي ألزمة الغذاء العالمية‪ ،‬اختار ر‬ ‫ن ن‬ ‫كي ي‬ ‫يبن‬ ‫تصميما‬ ‫المشوع‬ ‫كما هو مبي ي‬ ‫‪.56‬‬ ‫استتاد القمح باستخدام الممارسات التجارية الحالية‪ ،‬مع وجود ضوابط وتوازنات‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫عىل هياكل السوق والحوكمة الحالية وسيتم تنفيذ عمليات‬ ‫الحاليي ف الوزارة‪ ،‬وبالتاىل بناء قدراتهم‪ ،‬وتعزيز قدرتهم عىل أداء وظيفة‬ ‫ر‬ ‫والموظفي‬ ‫ر‬ ‫حي سيتم ضمان تنفيذ ر‬ ‫المشوع من قبل الهياكل‬ ‫كافية‪ ،‬ف ر‬ ‫المشوع عنارصا للمساعدة ف زيادة القدرة عىل المدى الطويل لتقليل التعرض‬ ‫مشوع‪ .‬ف الوقت نفسه‪ ،‬سيشمل ر‬ ‫الرقابة عىل القطاع بعد إغالق ال ر‬ ‫للصدمات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ر ن ً‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫عتتون من‬ ‫ترصرا‪ .‬وذلك ألنهم ي ر‬ ‫ف لبنان‪ ،‬سيكون الالجئون والمجتمعات المضيفة الهشة هم األكي‬ ‫ي‬ ‫ف حالة تعطل إمدادات القمح‬ ‫ي‬ ‫‪.57‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الخت ف وجباتهم الغذائية‪ .‬قد يؤدي عدم توفر‬ ‫بي أكت الفئات اعتمادا عىل ر‬ ‫بي أفقر مجموعات السكان وأكتها استضعافا ف البالد‪ ،‬وهم من ر‬ ‫ر‬ ‫الخت إىل تداعيات كارثية عىل انعدام األمن الغذان لهذه المجموعات‪ ،‬وآثار طويلة األمد عىل األمن الغذان لجميع سكان البالد‪ .‬وبالنظر إىل اآلثار‬ ‫ر‬ ‫األكت عرضة للمخاطر‪ ،‬سيمول‬ ‫ر‬ ‫والنازحي والمجتمعات األخرى‬ ‫الالجئي‬ ‫المنهجية لمثل هذا السيناريو واآلثار السلبية الشديدة بشكل خاص عىل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ُ َّ‬ ‫ر‬ ‫التدريج المنظم من السياسات‬ ‫ر‬ ‫لتأمي واردات القمح عىل مدى األشهر القليلة المقبلة‪ ،‬مع االنتباه إىل التخلص‬ ‫ر‬ ‫المشوع كمية القمح الالزمة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الحالية إىل نهج سياسات أكت استدامة وسلسلة قيمة للقمح أكت مرونة‪ ،‬بشكل عام‪ ،‬عىل المدى المتوسط‪.‬‬ ‫َ‬ ‫شق ْ ن‬ ‫ر‬ ‫ي‪ :‬فمن ناحية‪ ،‬يمكن أن تنجم عن منع انهيار إمدادات القمح الحرجة ف لبنان عىل‬ ‫المشوع ذات‬ ‫من المتوقع أن تكون فوائد‬ ‫‪.58‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫القصت‪ ،‬األمر الذي سيتتب عليه تكاليف اجتماعية واقتصادية عالية‪ ،‬وال سيما بالنسبة ألشد األرس فقرا من ناحية أخرى‪ ،‬قد تنتج عن‬ ‫المدى‬ ‫ر‬ ‫تحسن قدرة البالد ومعرفتها لزيادة مرونة سلسلة القيمة الخاصة بالقمح عىل المدى المتوسط‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫والخي لمزي ــج من دعم سعر الرصف (القمح) وضوابط‬ ‫ف لبنان‪ ،‬يخضع القمح‬‫ي‬ ‫الغذائ‬ ‫ي‬ ‫ف تحقيق األمن‬ ‫ي‬ ‫ونظرا لدورهما الحاسم‬ ‫‪.59‬‬ ‫الخت اللبنان‬ ‫ر‬ ‫كيس‬ ‫سعر‬ ‫كان‬ ‫‪،‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫(مارس)‬ ‫آذار‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫واعتبار‬ ‫‪.‬‬‫المحليي‬ ‫للمستهلكي‬ ‫المالية‬ ‫التكاليف‬ ‫انخفاض‬ ‫إىل‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫)‬ ‫ن‬ ‫(الخي‬ ‫األسعار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لتة لبنانية‪/‬دوالر أمريك‪ ،‬وسعر‬ ‫لتة لبنانية‪ .‬وبالنظر إىل نظام سعر الرصف المزدوج‪ ،‬بسعر رصف رسم يبلغ ‪ 1،507‬ر‬ ‫(‪ 910‬جرام) حواىل ‪ 13000‬ر‬ ‫للخت يمثل حواىل ثلث سعره االقتصادي‪ .‬ومن خالل ر‬ ‫توفت‬ ‫لتة لبنانية‪/‬دوالر أمريك‪ ،‬من المقدر أن يكون السعر الماىل ر‬ ‫رصف ظل يقارب ‪ 22،000‬ر‬ ‫سيتعي عليهم‬ ‫ر‬ ‫اللبنانيي وخاصة األكت استضعافا من بينهم‪ ،‬والذين‬ ‫الخت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قصت األجل‪ ،‬سيمنع المشوع التسبب بصدمة لمستهلك ر‬ ‫مخزن مؤقت ر‬ ‫تدابت حماية (اجتماعية) مناسبة‬ ‫ر‬ ‫الخت إذا ما تمت إزالة أدوات السياسات هذه فجأة‪ ،‬دون وضع‬ ‫تحمل العبء الكامل للزيادة الحادة ف أسعار ر‬ ‫للتعويض‪.‬‬ ‫ر‬ ‫تأئ الفوائد عىل المدى المتوسط من‪ )i( :‬الحد من عدم كفاءة السياسات والحوكمة ف سلسلة توريد القمح‪ .‬و(‪)ii‬‬ ‫من المتوقع أن ي‬ ‫‪.60‬‬ ‫خلق بيئة ر‬ ‫أكت مالءمة إلدارة المخاطر (من خالل سعة تخزين أفضل‪ ،‬وما إىل ذلك) وجذب االستثمار لجعل القطاع مقاوما للصدمات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫لمعايت االستضعاف عىل أساس‬‫ر‬ ‫تدابت االستهداف وزنا إضافيا‬ ‫ر‬ ‫االجتماع‪ :‬تمنح احتياجات األمن الغذان للمرأة من خالل ضمان‬ ‫ي‬ ‫النوع‬ ‫‪.61‬‬ ‫األبعاد الرئيسية‪ ،‬مثل الجنس أو حالة التوح أو مستوى الدخل أو العمالة‪ ،‬وما إىل ذلك‪ ،‬باعتبار أن النساء المسؤوالت عن إدارة الغذاء عىل‬ ‫مستوى األرسة المعيشية يمارسن بالفعل آليات التكيف السلبية عن طريق تقليل عدد الوجبات لصالح أفراد األرسة اآلخرين‪ .‬وعالوة عىل ذلك‪ ،‬من‬ ‫والت تشكل ما يصل إىل ‪ 18.5‬ف المائة من األرس عىل الصعيد‬ ‫المشوع األرس ر‬ ‫الت تعيلها نساء‪ ،‬ر‬ ‫خالل استهداف النساء المستضعفات‪ ،‬يدعم ر‬ ‫ر‬ ‫أكت‪ .‬يكسب الرجال ف المتوسط ‪ 6.5‬ف المائة أ كت من نظرائهم من اإلناث‬ ‫كزية لإلحصاء‪ )2019 ،‬ألن دخلها محدود بدرجة ر‬ ‫الوطت (اإلدارة المر‬ ‫ف نفس الوظيفة‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬ما يقارب من ‪ 30‬ف المائة من النساء العامالت يشغلن مناصب مهنية‪ ،‬مثل أطباء ومعلمات ومهندسات ‪،‬‬ ‫العاملي‪ .‬وترصرت هذه المهن بشكل خاص بسبب األزمة المالية وانخفاض قيمة العملة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫مقارنة بنسبة ‪ 10‬ف المائة فقط من الرجال‬ ‫أكت من إمدادات‬ ‫المشوع من مخاطر االستثمار ويسمح للمستوردين بتجميع ر‬ ‫ر‬ ‫كة لتغي المناخ‪ :‬سيقلل‬ ‫ر‬ ‫ورساء حجم ر‬ ‫المشي‬ ‫الفوائد‬ ‫‪.62‬‬ ‫تغت المناخ من خالل المساهمة ف كفاءة استخدام الطاقة والموارد‪.‬‬ ‫القمح‪ ،‬مما يقلل من عدد الشحنات ‪ ،‬ويولد بالتاىل فوائد التخفيف من ر‬ ‫كة‬ ‫ر‬ ‫مشت‬ ‫ع من فقد األغذية وهدرها من خالل عمليات سلسلة القيمة المحسنة للقمح ر‬ ‫والت تولد فوائدا‬ ‫ر‬ ‫المشو‬ ‫باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬سيقلل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تغت المناخ‪ ،‬حيث أنه وفقا للتوقعات‪ ،‬سينخفض إنتاج القمح‬ ‫ر‬ ‫مواجهة‬ ‫ف‬ ‫المرونة‬ ‫بناء‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫أيض‬ ‫الثان‬ ‫المكون‬ ‫سيساهم‬ ‫و‬ ‫تغت المناخ‪.‬‬ ‫للتخفيف من ر‬ ‫تحسي إدارة مخاطر سلسلة قيمة القمح من خالل أنشطة بناء القدرات من شأنه أن يخفف من اآلثار‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫تغت المناخ وبالتاىل‪ ،‬فإن‬‫الوطت بسبب ر‬ ‫‪Page 21 of 41‬‬ ‫لتغت المناخ‪.‬‬ ‫السلبية ر‬ ‫المواطني من خالل التدخالت التالية‪ )1( :‬إنشاء مجموعات أو لجان للمساءلة‬ ‫ر‬ ‫كة‬ ‫ر‬ ‫المشوع مشار‬ ‫ن‬ ‫المواطني‪ :‬سيضمن‬ ‫كة‬ ‫مشار‬ ‫‪.63‬‬ ‫ر‬ ‫لتنامج األغذية العالم والت تقدم الدعم‬ ‫الخت الميسور التكلفة ف المتاجر المؤهلة ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماعية ف مناطق مختارة من خالل رصد توافر‬ ‫بناء عىل قوائم المستفيدين من مفوضية األمم المتحدة‬‫للمجتمعات الهشة؛ (‪ )2‬إجراء مسح أساس ومراقبة دورية باستخدام عينات عشوائية ً‬ ‫الالجئي وبرنامج األغذية العالم؛ و (‪ )3‬تعزيز نظام آلية إدارة المظالم والشكاوى التابع لوزارة االقتصاد والتجارة‪ .‬ف الوقت‬ ‫ر‬ ‫السامية لشؤون‬ ‫نفسه‪ ،‬سيتم استخدام نتائج المسح األساس ومسوحات التتبع الالحقة لوضع خطط عمل دورية لمعالجة التعليقات الواردة من المستفيدين من‬ ‫خالل تنفيذ المسوحات‪.‬‬ ‫ن‬ ‫االئتمائ‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ي‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫(‪)i‬‬ ‫ر‬ ‫يتماس مع سياسات البنك الدوىل المعيارية لتنفيذ ر‬ ‫المشوع‪ ،‬بما ف ذلك "أنظمة‬ ‫‪. 64‬سيتم تنفيذ ر‬ ‫المشوع من قبل وزارة االقتصاد والتجارة بما‬ ‫تشين الثان ‪.2020‬‬ ‫نوفمت‪ /‬ر‬ ‫ر‬ ‫التوريدات" بتاري خ‬ ‫‪ .65‬وجد تقييم اإلدارة المالية الذي تم إجراؤه عىل وزارة االقتصاد والتجارة أن مخاطر اإلدارة المالية‪ ،‬باعتبارها أحد مكونات المخاطر االئتمانية‪،‬‬ ‫ستلت الوزارة متطلبات اإلدارة المالية للبنك الدوىل وسيكون لديها نظام إدارة مالية‬ ‫ر‬ ‫المقتحة‪،‬‬ ‫تدابت التخفيف‬ ‫كبتة‪ .‬ومن خالل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مصنفة عىل أنها ر‬ ‫مقبول‪ .‬وتصنيف مخاطر اإلدارة المالية المتبقية سيكون معتدال بعد إجراءات التخفيف‪ .‬وترد تفاصيل تقييم وترتيبات اإلدارة المالية ف الملحق‬ ‫‪.1‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫سيتم فتح حساب واحد منفصل خاص بالمشوع بالدوالر األمريك ف مرصف لبنان تحت إرساف وزارة االقتصاد والتجارة باسم‬ ‫‪.64‬‬ ‫للمشوع والمفتوح ف مرصف‬ ‫المشوع‪ .‬وسيتم تحويل األموال من البنك الدوىل إىل حساب خزينة وزارة المالية ثم تحويلها إىل الحساب المخصص ر‬ ‫ر‬ ‫لبنان‪ .‬وستتبع المدفوعات اإلرشادات والطرق المحددة ف اتفاقية القرض والرصف وخطاب المعلومات المالية‪.‬‬ ‫شوع جميع مصادر واستخدامات أموال‬ ‫للمشوع عىل النحو التاىل‪( :‬أ) ستغط محاسبة الم ر‬ ‫ر‬ ‫ستكون المبادئ المحاسبية العامة‬ ‫‪.65‬‬ ‫ر‬ ‫المشوع‪ ،‬بما ف ذلك المدفوعات المرصوفة والنفقات المتكبدة‪ .‬وسوف تستند محاسبة المشوع عىل األساس النقدي؛ و (ب) سيتم فصل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫معامالت وأنشطة المشوع عن األنشطة األخرى الت تقوم بها الوزارة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن إعداد التقارير الدورية واإلبقاء عىل مسك دفاتر ر‬ ‫المشوع‪ ،‬وسوف ينتج‬ ‫سيكون فريق العمل ف وزارة اإلقتصاد والتجارة‬ ‫‪.66‬‬ ‫ر‬ ‫غت مدققة (‪ )IFRs‬وبيانات مالية سنوية للمشوع (‪ .)PFS‬سيقوم فريق العمل بإعداد التقارير المالية الدولية كل‬ ‫تقاريرا مالية مرحلية رب ع سنوية ر‬ ‫للمشوع ‪ PFS‬عىل أساس‬ ‫ر‬ ‫رب ع سنة وتقديمها إىل البنك الدوىل ف غضون ‪ً 45‬‬ ‫يوما ف نهاية كل رب ع سنة‪ .‬وسيتم إعداد البيانات المالية السنوية‬ ‫نصف سنوي وستتضمن نفس المعلومات مثل التقارير المالية المرحلية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الخارج أيضا العمليات المالية‬ ‫للمشوع لمراجعة تتم عىل أساس نصف سنوي‪ .‬وسيغط التدقيق‬ ‫ستخضع البيانات المالية السنوية‬ ‫‪.67‬‬ ‫كات المملوكة للدولة)‪ .‬وسيتضمن التدقيق ما يىل‪ )i( :‬رأي‬ ‫ر‬ ‫والرقابة الداخلية وأنظمة اإلدارة المالية‪ ،‬إىل جانب مراجعة شاملة لبيان النفقات (الش‬ ‫ع‪ .‬وسيتم تقديم تقرير التدقيق وخطاب‬ ‫المدقق ف البيانات المالية نصف السنوية ر‬ ‫للمشوع ؛ و (‪ )ii‬خطاب إدارة حول الضوابط الداخلية ر‬ ‫للمشو‬ ‫اإلدارة إىل البنك الدوىل ف غضون شهرين من نهاية كل نصف سنة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مدققا ً‬ ‫فنيا ر‬ ‫بشوط مرجعية مقبولة للبنك للتحقق من أن واردات القمح قد تم تنفيذها وفقا لالتفاقية اإلطارية ر‬ ‫بي وزارة‬ ‫ستعي الوزارة‬ ‫ر‬ ‫‪.68‬‬ ‫‪Page 22 of 41‬‬ ‫بتعيي جهة مراقبة طرف‬ ‫ر‬ ‫بي المستوردين والموردين‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬سوف تقوم الوزارة‬ ‫االقتصاد والتجارة والمستوردين والعقود ر‬ ‫المتمة ر‬ ‫ثالث ‪ TPMA‬للتحقق من النتائج عىل مستوى المجتمع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المشييات‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫ر‬ ‫لمقي ن‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ف إطار ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ض تمويل المشاريـ ــع االستثمارية‬ ‫ل‬‫ي‬ ‫المشييات الخاصة بالبنك الدو‬ ‫المشوع وفقا ألنظمة‬ ‫سيتم تنفيذ المشييات ي‬ ‫‪.69‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ثائ ‪"( 2020‬أنظمة المشتيات") وسيخضع المشوع‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ IPF‬للسلع واألشغال والخدمات غي االستشارية واالستشارية‪ ،‬المؤرخة نوفمي تشين ي‬ ‫والتعمت وائتمانات ومنح‬ ‫ر‬ ‫"إلرشادات البنك الدوىل بشأن منع ومكافحة االحتيال والفساد ف المشاري ع الممولة من قروض البنك الدوىل لإلنشاء‬ ‫ً‬ ‫واعتبارا من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪.2016‬‬ ‫تشين أول ‪ ،2006‬ر‬ ‫والت تمت مراجعتها ف يناير‪/‬كانون ثان ‪،2011‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية" ‪ 15 ،‬أكتوبر‪ /‬ر‬ ‫الشاء وتسجيلها وتتبعها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المنهج للتبادالت ف المشتيات (‪ )STEP‬للتخطيط لمعامالت ر‬ ‫ر‬ ‫سيستخدم ر‬ ‫المشوع التتبع‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف الفقرة ‪ 12‬من القسم‬ ‫الن تحتاج إل مساعدة عاجلة أو رقيود القدرات" الموضحة ي‬ ‫إن إجراءات الشاء المبسطة "للحاالت ي‬ ‫‪.70‬‬ ‫ر‬ ‫الثالث من سياسة تمويل المشاري ــع االستثمارية ‪ IPF‬ستكون قابلة للتطبيق عىل المشييات الشيعة للمشوع‪ .‬وسيشمل ذلك‪( :‬أ) االختيار‬ ‫الش‬ ‫كات االستشارية باستخدام اختيار االستشاري بناء عىل‬ ‫المبارس‪ ،‬حسب االقتضاء؛ (ج) عتبات ر‬ ‫متايدة لطلبات عروض األسعار؛ و (د) اختيار ر‬ ‫ر‬ ‫المؤهالت (‪.)CQS‬‬ ‫ر‬ ‫بالمشييات‪ .‬ستكون وزارة‬ ‫سوف تتول وزارة االقتصاد والتجارة المسؤولية العامة وستكون بمثابة نظي للبنك فيما يتعلق‬ ‫‪.71‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ف إطار المكون ‪ 1‬واالضطالع بإدارة المشييات والعقود للمكون ‪ 2‬بالنسبة‬ ‫اإلقتصاد والتجارة مسؤولة عن اإلرساف عىل واردات القمح‬ ‫يلتمون بمتطلبات أهلية البنك الدوىل ويستوفون‬ ‫مبارسة مع يمستوردين محليي مختارين ر‬ ‫ر‬ ‫لواردات القمح‪ ،‬ستدخل الوزارة ف اتفاقيات إطارية‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫استتاد القمح‪ ،‬وحجم واردات القمح السنوية‪ ،‬وتقارير‬ ‫ر‬ ‫معايت التأهيل المحددة مسبقا‪ ،‬من حيث عدد السنوات ف أعمال‬ ‫الشوط ‪ ،‬ويفون ب ر‬ ‫ً‬ ‫غت المؤهلة‪ .‬سيقوم المستوردون المختارون ر‬ ‫بشاء القمح‪ ،‬باستخدام ممارسات السوق المعمول بها والمقبولة لدى البنك الدوىل‪ ،‬وفقا‬ ‫التدقيق ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المشتيات‪ .‬وينبع تحديد المبادئ التوجيهية‪ ،‬وإجراءات الشاء‪ ،‬ورسوط العقد وشكله‪ ،‬المقبولة لدى البنك الدوىل ف‬ ‫ر‬ ‫للفقرة ‪ 6.46‬من أنظمة‬ ‫بي‬ ‫بي وزارة االقتصاد والتجارة والمستوردين‪ .‬وستشمل هذه المبادئ‪ ،‬من ر‬ ‫دليل عمليات ر‬ ‫المشوع واالتفاقيات اإلطارية ر‬ ‫الت سيتم التوقيع عليها ر‬ ‫أمور أخرى‪ ،‬ما يىل‪:‬‬ ‫ورسوط العقد وشكله متسقة مع ممارسات السوق عىل نحو مقبول من البنك الدوىل؛‬ ‫الشاء ر‬ ‫أ‪ .‬يجب أن تكون إجراءات ر‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬التأكد من أن الموردين‪/‬الوسطاء يمتثلون لمتطلبات األهلية الخاصة بالبنك الدوىل وفقا للفقرات ‪ 3.24-3.21‬من أنظمة‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫المشتيات وأنهم مؤهلون‪ .‬كما يجب أن يكون القمح أيضا من بلدان المنشأ المؤهلة؛‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫المشتيات‪ ،‬ف منح العقود‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تجنب حاالت تضارب المصالح‪ ،‬وفقا للفقرات ‪ 3.17-3.14‬من أنظمة‬ ‫ر‬ ‫د‪ .‬ضمان امتثال المستورد والمورد والوسيط إلرشادات البنك الدوىل لمكافحة الفساد ف عملية الشاء وأثناء تنفيذ العقد‪.‬‬ ‫الت يجب أن يقوم بها‬ ‫الشاء ر‬‫رساف من قبل المديرية العامة للحبوب وبنجر السكر بوزارة االقتصاد والتجارة عىل عملية ر‬ ‫ـه‪ .‬اإل ر‬ ‫المستوردون‪ ،‬من خالل المراجعة والموافقة المسبقة عىل مسودة العقود (بالدوالر األمريك) مع موردي القمح المختارين‪.‬‬ ‫ر‬ ‫االلتام‬ ‫ورسوط العقد ‪)ii( ،‬‬ ‫الشاء المقبولة ر‬ ‫ويجب أن تضمن وزارة االقتصاد والتجارة ما يىل‪ )i( :‬االمتثال لممارسات ر‬ ‫بالمواصفات الفنية للوزارة و (‪ )iii‬معقولية السعر مقارنة بأسعار السوق السائدة‪ .‬وتحصل وزارة االقتصاد والتجارة عىل‬ ‫عتاض من البنك الدوىل‪ ،‬حيثما ينطبق ذلك‪.‬‬ ‫شهادة عدم اال ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫و‪ .‬يجب أال يوقع المستورد العقد مع المورد حت يتم الحصول عىل ترصي ح خط للمض قدما ف توقيع العقد من وزارة‬ ‫االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ز‪ .‬يتم سداد مدفوعات القمح المشتى‪ /‬المشحون بواسطة وزارة االقتصاد والتجارة ‪ MOET‬المرصح بها من قبل المقتض‬ ‫ً‬ ‫وفقا ر‬ ‫بالدوالر األمريك ر‬ ‫للشوط المنصوص عليها ف العقد الموقع‪.‬‬ ‫مبارسة إىل الموردين‬ ‫ح‪ .‬االحتفاظ بجميع السجالت ذات الصلة والسماح بعمليات التفتيش والتدقيق من قبل وزارة االقتصاد والتجارة‪، MOET‬‬ ‫من خالل هيئة مراقبة الطرف الثالث ‪ TPMA‬أو الجهة الثالثة للتدقيق والرصد‪ ،‬ومن قبل البنك الدوىل‪ ،‬عند الطلب‪.‬‬ ‫‪Page 23 of 41‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف سياق أسعار السوق‬ ‫ي‬ ‫ف األسواق العالمية‪ .‬ولضمان أمن اإلمدادات‬ ‫ي‬ ‫ف االرتفاع‬ ‫ي‬ ‫ف أوكرانيا ‪ ،‬استمرت أسعار الحبوب‬ ‫ي‬ ‫نتيجة للرصاع‬ ‫‪.72‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ف لبنان‪ ،‬ستشمل واردات القمح عمليات رساء متعددة من قبل مستوردين مختارين‪ ،‬يتاوح‬ ‫المتقلبة‪ ،‬وبالنظر إل سعة التخزين المحدودة ي‬ ‫المشوع‪ .‬وسيقوم المستوردون بإعداد جدول زمت‬ ‫فتة ر‬‫شهري إجماىل يبلغ ‪ 50000‬طن‪ ،‬عىل مدى ر‬ ‫بي ‪ 5000‬و ‪ 10000‬طن‪ ،‬ومتوسط‬ ‫معظمها ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫لعمليات رساء القمح المخطط لها وتقديمه اىل الوزارة سيطلب كل مستورد عروض أسعار لكل عملية رساء مجدولة‪ ،‬إما مبارسة أو من خالل‬ ‫ر‬ ‫المؤهلي الذين لديهم سجل حافل ف توريد قمح عاىل الجودة وف الوقت المحدد‪ .‬ويتم اختيار عرض األسعار‬ ‫ر‬ ‫الدوليي‬ ‫ر‬ ‫وسطاء‪ ،‬من موردي القمح‬ ‫رسوط العقد المقبولة‬‫ورد المختار باستخدام ر‬‫الم ِّ‬ ‫الذي يقدم أفضل مزي ج من الجودة والسعر وجدول التسليم ‪ ،‬ويجب إعداد مسودة عقد مع ُ‬ ‫لدى البنك الدوىل‪.‬‬ ‫رساء القمح المستخدمة من قبل مستوردي القمح‪ ،‬لوحظ أنها تستند إىل عقد ‪ GAFTA‬رقم ‪48‬‬ ‫ً‬ ‫بناء عىل استعراض عينات عقود ر‬ ‫‪.73‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫األخت مقبوًل عموما للبنك الدوىل‪ ،‬مع مراعاة إضافة نصوص إرشادات البنك الدوىل لمكافحة الفساد‪،‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫(التسليم عىل أساس ‪ )CIF‬وسيكون هذا‬ ‫وذلك يشمل عىل سبيل المثال ال الحرص حق البنك ف المعاقبة وحقوق التفتيش والتدقيق الخاصة بالبنك‪ ،‬والنصوص األخرى ر‬ ‫الت قد يقتضيها‬ ‫ً‬ ‫مقبوًل للبنك‪ ،‬بما ف ذلك اإلفصاح ف عقد الوساطة (يجب دفع الرسوم إىل الوسيط من قبل ُ‬ ‫المورد)‪ .‬يجب أن يتضمن العقد‬ ‫األمر لجعل العقد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تفاصيل وبيانات العقد ذات الصلة‪ ،‬بما ف ذلك وصف السلعة والجودة وأي مواصفات إضافية والكمية ورسوط التسليم المطبقة وفتة التسليم‬ ‫الشوط العامة ل ‪ GAFTA‬المعمول‬ ‫ورسوط الدفع وأي مستندات إضافية مطلوبة باإلضافة إىل مستندات الشحن ذات الصلة المحددة ف ر‬ ‫والسعر ر‬ ‫بي المعلومات العامة والمعلومات الخاصة بالعقد‪.‬‬ ‫بها‪ ،‬وأي متطلبات أخرى‪ ،‬تضمن عدم وجود تضارب ر‬ ‫الشاء والقدرات‪ .‬وخلص إىل أن الوزارة لديها قدرة ر‬ ‫ً‬ ‫تقييما لمخاطر ر‬ ‫رساء محدودة وستجد صعوبة ف جذب موردي‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫أجرى البنك‬ ‫‪.74‬‬ ‫بي مقدم العطاءات والقدرة المحدودة عىل الوصول إىل السوق وأنشطة التعبئة‪.‬‬ ‫ئيا إىل سوء اإلدراك ر‬‫الدوليي الجديرين‪ ،‬ويرجع ذلك جز ً‬ ‫ر‬ ‫القمح‬ ‫ر‬ ‫المشتيات الخاصة بالبنك الدوىل‪ .‬من ناحية أخرى‪،‬‬ ‫الت تتبع أنظمة‬ ‫ختة ف تنفيذ المشاري ع ر‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬ليس لدى وزارة االقتصاد والتجارة ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تاريخيا يتم من قبل مستوردي القطاع الخاص‪ ،‬وفقا لممارسات السوق المعمول بها‪ .‬وتمكن مستوردو القطاع الخاص من ر‬ ‫تأمي‬ ‫كان ر‬ ‫استتاد القمح‬ ‫مؤهلي‪ .‬وتشمل المخاطر المحتملة إعادة تصدير القمح إىل البلدان المجاورة‪،‬‬ ‫ر‬ ‫دوليي‬ ‫ر‬ ‫إمداد مستمر للقمح بأسعار السوق من خالل موردين‬ ‫استتاد القمح‪ .‬ولضمان استخدام األموال لألغراض المقصودة‬ ‫ر‬ ‫وتخزين القمح إلعادة بيعه بأسعار أعىل‪ ،‬والتشبات ف المراحل النهائية بعد‬ ‫التدابت التالية‪:‬‬ ‫ر‬ ‫وللتخفيف من مخاطر ر‬ ‫الشاء والتاهة‪ ،‬يجب اتخاذ‬ ‫الموزعي اآلخرين واآللية‪/‬النظام الذي يجب اتباعه ف‬ ‫ر‬ ‫ع المستورد القمح عىل‬‫أ‪ .‬يجب أن تحدد االتفاقيات اإلطارية السعر الذي يجب عنده أن يوز‬ ‫تحديد سعر الدقيق المراد بيعه للمخابز‪.‬‬ ‫ب‪ .‬سيقوم البنك الدوىل بمراجعة والموافقة عىل االتفاقات اإلطارية ر‬ ‫بي وزارة االقتصاد والتجارة والمستوردين المختارين قبل التوقيع عليها‪.‬‬ ‫رساء القمح لمراجعة مسبقة من البنك الدوىل‪ .‬وستكون المديرية العامة للحبوب وبنجر السكر ف وزارة االقتصاد والتجارة‬ ‫ج‪ .‬تخضع عقود ر‬ ‫مسؤولة عن مراجعة واعتماد توصيات اإلحالة مسودة العقود وتقديمها لمراجعة البنك الدوىل من خالل برنامج ‪.STEP‬‬ ‫‪Page 24 of 41‬‬ ‫نظرا لظروف السوق المتقلبة‪ ،‬وقرص ر‬ ‫فتة صالحية عرض األسعار ‪ ،‬يجب االنتهاء من الموافقة عىل مسودات العقود من قبل الوزارة ‪ /‬البنك‬ ‫د‪ً .‬‬ ‫الدوىل ف غضون يوم إىل يوم عمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫للشوط‬ ‫مبارسة إىل الموردين‬ ‫المشتاة‪/‬المشحونة بالدوالر األمريك بواسطة وزارة االقتصاد والتجارة‬ ‫ـه‪ .‬يتم سداد مدفوعات القمح‬ ‫المنصوص عليها ف العقد الموقع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫و‪ .‬ستضم وزارة االقتصاد والتجارة موظف ر‬ ‫المشتيات والعقود ف إطار المكون ‪.2‬‬ ‫مشتيات مؤهل ليكون مسؤوال عن التعامل اليوم مع إدارة‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬سيقدم فريق البنك الدوىل ً‬ ‫المعيني خالل المراحل األوىل من التنفيذ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫دعما وثيقا للتنفيذ لموظف الوزارة‬ ‫ح‪ .‬سيتم إجراء عمليات تدقيق فنية من قبل وزارة االقتصاد والتجارة للتأكد من أن القمح المقدم يتوافق مع الكمية والنوعية المنصوص عليها ف‬ ‫العقود الموقعة ومراقبة توزي ع القمح والدقيق ف نهاية المطاف‪.‬‬ ‫الشاء عىل أنها عالية‪ .‬يجب تطبيق عتبات المراجعة المسبقة للبنك الدوىل للمشاري ع المصنفة بأنها عالية المخاطر‬‫صنفت مخاطر ر‬ ‫‪.75‬‬ ‫ر‬ ‫عىل المشوع‪ .‬من المتوقع أن تتجاوز مشتيات القمح ‪ 1.5‬مليون دوالر أمريك‪ ،‬لذلك من المتوقع أن تخضع جميع العقود لمراجعة مسبقة من‬ ‫ر‬ ‫للمشوع من أجل التنمية (‪.)PPSD‬‬‫ر‬ ‫مشتيات مبسطة‬‫استاتيجية ر‬‫نظرا للحاجة الملحة للمساعدة‪ ،‬ستعد وزارة االقتصاد والتجارة ر‬‫البنك الدوىل‪ .‬و ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وسيتم االنتهاء من هذه االستاتيجية وخطة المشتيات خالل المراحل األوىل من تنفيذ ر‬ ‫المشوع‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‪ .‬سياسات التشغيل القانونية‬ ‫‪.‬‬ ‫هل تم إطالقها؟‬ ‫ال‬ ‫مشاري ع عىل الممرات المائية الدولية ‪OP 7.50‬‬ ‫ال‬ ‫ع عليها ‪OP 7.60‬‬‫مشاري ع ف المناطق المتناز‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪ .‬البيئية واالجتماعية‬ ‫المشوع بأي أعمال مدنية‪ .‬وترتبط المخاطر االجتماعية بما يىل‪ )i( :‬احتمالية عمل‬‫كبت‪ .‬ال يرتبط ر‬‫تم تصنيف الخطر االجتماع عىل أنه ر‬ ‫‪.76‬‬ ‫كات تجارية (مخاطر منخفضة)؛ (‪ )ii‬وتهريب القمح المدعوم‪ ،‬والذي قد يكون له‬ ‫ر‬ ‫األساسيي‪ ،‬وهم رس‬ ‫ر‬ ‫الجتي من خالل الموردين‬ ‫األطفال والعمل ر‬ ‫األكت استضعافا‪ .‬وللتخفيف من مخاطر‬ ‫ر‬ ‫الخت بأسعار معقولة للفئات‬ ‫الخت‪ ،‬و(‪ )iii‬وصول ر‬‫تأثت عىل الفقراء والفئات الهشة نتيجة الحصول عىل ر‬ ‫ر‬ ‫بي وزارة االقتصاد‬ ‫ر‬ ‫توقيعها‬ ‫سيتم‬ ‫ر‬ ‫الت‬ ‫اإلطارية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ستتضمن‬ ‫األساسيون‪،‬‬ ‫الموردون‬ ‫فيها‬ ‫ينخرط‬ ‫ر‬ ‫الت‬ ‫ي‬‫الجت‬ ‫ر‬ ‫والعمل‬ ‫األطفال‬ ‫عمالة‬ ‫ارا بأنهم لن يستخدموا عمالة األطفال أو العمالة القشية‪ .‬وللتخفيف من مخاطر تهريب القمح المدعوم‪ ،‬ستشمل‬ ‫والتجارة والمستوردين إقر ً‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫الخت بأسعار معقولة للسكان األكت استضعافا‪ ،‬ستشمل االتفاقيات‬ ‫االتفاقيات اإلطارية نصا يلزم بتسليم القمح ف لبنان‪ .‬لضمان الحصول عىل ر‬ ‫الت ترتفع فيها مستويات الفقر ويوجد فيها الجئون والمجتمعات المضيفة لهم‪.‬‬ ‫اإلطارية نصوصا لتوصيل القمح إىل المخابز ف المناطق ر‬ ‫المشوع ترتيبات مراقبة من طرف ثالث‪ ،‬مثل متطوع الصليب األحمر من خالل الصليب األحمر اللبنان‪/‬االتحاد الدوىل لجمعيات‬ ‫وسيشمل ر‬ ‫ر‬ ‫الفقتة والضعيفة تتلف الدقيق وفقا لكل اتفاق‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الصليب األحمر والهالل األحمر ‪ ،‬والت ستؤكد أن مناطق خدمة المخابز الت تشمل الفئات‬ ‫الخت‬ ‫ر‬ ‫الفقتة والضعيفة" ‪ ،‬والت تتضمن جمع البيانات حول أسعار ر‬ ‫ر‬ ‫المشوع "االستماع إىل مسوحات األرس‬‫إطاري‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬سيمول ر‬ ‫أسبوعي) باستخدام قوائم المستفيدين من مفوضية األمم‬ ‫ر‬ ‫الفقتة والهشة‪ ،‬من خالل جمع عينات عشوائية وإجراء مسح (كل‬ ‫ر‬ ‫واستهالك األرس‬ ‫الالجئي وبرنامج األغذية العالم‪ .‬سيتم تثليث هذه المعلومات عىل مستوى وزارة االقتصاد والتجارة مع المعلومات المجمعة‬ ‫ر‬ ‫لشؤون‬ ‫المتحدة‬ ‫تضمي االتفاقية‬ ‫ر‬ ‫من هيئة حماية المستهلك‪ ،‬وآلية إدارة المظالم والشكاوى‪ ،‬ونظام مراقبة األسعار‪ ،‬واستخدامها العتماد العالجات المناسبة‪ ،‬مثل‬ ‫الفقتة والهشة‪ .‬وترتبط المخاطر االجتماعية‬ ‫ر‬ ‫الت يوجد بها معظم المجموعات‬ ‫رسط التوزي ع التفضيىل للمخابز الموجودة ف المناطق ر‬ ‫اإلطارية ر‬ ‫اإلضافية بالخدمات االستشارية والمساعدة الفنية ف إطار المكون ‪ 2‬الذي سيساعد الوزارة عىل االنتقال المخطط له من النظام الحاىل لدعم‬ ‫ً‬ ‫القمح إىل نظام ر‬ ‫أكت توجها نحو السوق‪ .‬وسيتم التخفيف من هذه المخاطر من خالل التوصيات الواردة ف الدراسة لضمان الروابط مع برامج‬ ‫ر‬ ‫شبكة األمان االجتماع مثل شبكة األمان االجتماع للطوارئ‪ ،‬وحملة اتصال واضحة‪ ،‬ونش فعال وواسع النطاق آللية إدارة المظالم والشكاوى ‪.‬‬ ‫والت سيتم إعدادها قبل توقيع االتفاقيات اإلطارية مع‬ ‫تدابت التخفيف ف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية (‪ ، )ESMP‬ر‬ ‫ر‬ ‫وسيتم تغطية جميع‬ ‫‪Page 25 of 41‬‬ ‫المحليي ر‬ ‫وكشط للرصف‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المستوردين‬ ‫رساء القمح للحفاظ عىل اإلمداد خالل عمليات تعطل السوق‬ ‫المشوع عىل ر‬‫تم تصنيف المخاطر البيئية عىل أنها معتدلة‪ .‬ويقترص ر‬ ‫‪.77‬‬ ‫بتوت و‪/‬أو‬ ‫المشوع أي أعمال مدنية أو أي أنشطة أخرى بعد تسليم السفن الشحنة ف موان ر‬ ‫الناجمة عن الحرب ف أوكرانيا‪ .‬ولن يشمل تمويل ر‬ ‫ر‬ ‫بالمشوع‪ ،‬وسيتم‬ ‫وكبت‬ ‫المشوع ولكنها مرتبطة بشكل ر‬ ‫مبارس ر‬ ‫مبارس من ر‬ ‫والت ال يتم تمويلها بشكل ر‬ ‫طرابلس‪ .‬هناك بعض األنشطة المرتبطة بها‪ ،‬ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تنفيذها ر‬ ‫المشوع‪ ،‬وه رصورية للمشوع ليكون قابال للتطبيق ولم يكن ليتم تنفيذها إذا لم يكن المشوع موجودا‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫بالتامن مع‬ ‫األنشطة (‪ )I‬تفري غ القمح من السفن إما إىل الشاحنات أو ‪g‬لتخزين المؤقت ف الميناء‪ ،‬و (‪ )ii‬نقل الشاحنات إىل الميناء ليتم تحميلها من السفن‬ ‫تعتت األنشطة النهائية األخرى (مثل التخزين ف المطاحن ومكافحة اآلفات ذات‬ ‫تبخت عابر الزم‪ .‬وال ر‬ ‫ر‬ ‫ونقل القمح إىل المطاحن بما ف ذلك أي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الخت والمنتجات المخبوزة األخرى) مرتبطة بالمشوع ألنها ستتبع بالضبط التتيبات والعمليات‬ ‫والخت‪ ،‬وتوزي ع ر‬ ‫ر‬ ‫الصلة‪ ،‬والطحن‪ ،‬وتوزي ع الدقيق‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مصحوبا بمخاطر بيئية‬ ‫المشوع‪ .‬إن تفري غ القمح من السفن سيكون‬ ‫ر‬ ‫ف قائمة بعد إغالق‬ ‫المشوع‪ ،‬وستب ر‬ ‫ر‬ ‫الت كانت موجودة قبل‬ ‫الحالية ر‬ ‫محدودة ‪ ،‬بما ف ذلك بعض انبعاثات الغبار أثناء نقل القمح بواسطة دالء صدفية من السفن إىل الشاحنات‪ ،‬باإلضافة إىل محدودية مخاطر‬ ‫كة‪ .‬وسيتم التخفيف من ذلك من‬ ‫الصحة والسالمة المهنية (مخاطر متوسطة) لعمال الميناء بسبب المخاطر الديناميكية من األجسام المتحر‬ ‫تدابت إدارة الصحة والسالمة المهنية المناسبة‪ .‬وف بعض الحاالت‪ ،‬قد يتم تفري غ القمح ف المخزن المؤقت ف الميناء (خاصة ميناء‬ ‫ر‬ ‫خالل اتباع‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫طرابلس) حت يتم نقله الحقا إىل المطاحن‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬ال يتوقع أن تكون هذه ممارسة شائعة ألن هذا قد يرتبط بالتكاليف اإلضافية الت‬ ‫سيتحرص المطاحن الخاصة‪/‬المستوردون عىل تجنبها‪ .‬ف مثل هذه الحاالت‪ ،‬قد تكون هناك مخاطر من أن يؤدي تفري غ القمح إىل مناطق‬ ‫غت المناسبة (مخاطر معتدلة) ويمكن التخفيف من ذلك من خالل ضمان التخزين‬ ‫التخزين إىل بعض مخاطر الحريق ف حالة ظروف التخزين ر‬ ‫تدابت الوقاية من الحرائق الالزمة قبل تفري غ القمح‪ .‬هناك بعض المخاطر المتعلقة بسالمة الغذاء ف حالة احتواء القمح‬ ‫ر‬ ‫المناسب واعتماد‬ ‫التبخت أثناء التحميل ف المنبع ف المصادر والعبور (مخاطر‬ ‫ر‬ ‫المستورد عىل بعض الفطريات أو السموم ذات الصلة أو بعض المخلفات من أنشطة‬ ‫معايت سالمة الغذاء‪.‬‬‫ر‬ ‫متوسطة)‪ ،‬ويمكن التخفيف من هذه المخاطر من خالل ضمان أن يتم تحليل القمح بشكل صحيح وأن يكون يتوافق مع‬ ‫أيضا بعض المخاطر المتعلقة بنقل القمح من الميناء إىل المطاحن‪ ،‬بما ف ذلك قضايا السالمة عىل الطرق (مخاطر متوسطة) ر‬ ‫ً‬ ‫والت يمكن‬ ‫هناك‬ ‫بتبخت الشاحنات للحفاظ عىل القمح أثناء العبور ( مخاطر‬ ‫ر‬ ‫تدابت السالمة المناسبة‪ ،‬والمخاطر المتعلقة‬ ‫ر‬ ‫التخفيف من حدتها من خالل اتباع‬ ‫معتدلة) ويمكن التخفيف من ذلك من خالل اتباع اإلجراءات المناسبة إلدارة اآلفات‪ .‬وتشمل أنشطة المكون ‪ 2‬المساعدة الفنية والخدمات‬ ‫التدريج لدعم القمح؛ وإجراء حملة اتصال مناسبة حول هذه‬ ‫ر‬ ‫تسعت القمح؛ ووضع خطة تنفيذية لإللغاء‬ ‫ر‬ ‫الت تغط مراقبة‬ ‫االستشارية ر‬ ‫ر‬ ‫خارج لعمليات التحقق االئتمانية والخاصة بالمشتيات‪ .‬هذه األنشطة لها مخاطر بيئية‬ ‫ر‬ ‫وتعيي مدقق‬ ‫اإلصالحات؛‬ ‫ر‬ ‫المشوع هدفه‪ .‬وتشمل‬ ‫ر‬ ‫كتهم رصورية ليحقق‬ ‫سيي‪ ،‬الذين ر‬ ‫تعتت مشار‬ ‫ر‬ ‫المشوع موردي القمح األسا ر‬ ‫منخفضة‪/‬معدومة‪ .‬وسيشمل‬ ‫ر‬ ‫األساسيي المخاطر المتعلقة بسلسلة توريد القمح وإمكانية إنتاجه من المناطق الت حدث فيها تحويل‬ ‫ر‬ ‫المخاطر المرتبطة بالموردين‬ ‫‪:‬‬ ‫تعتت جميع المخاطر المذكورة أعاله معتدلة ألنها (‪)i‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫لتطهت األرض للزراعة (مخاطر منخفضة لزراعة القمح)‬ ‫ر‬ ‫كبت للموائل الطبيعية‬ ‫ر‬ ‫خطتة عىل صحة اإلنسان و‪/‬أو البيئة‬ ‫ر‬ ‫يمكن التنبؤ بها وذات طبيعة مؤقتة؛ (‪ )ii‬محددة الموقع ؛ و(‪ )iii‬احتمال حدوث ر‬ ‫تأثتات‬ ‫منخفض‪.‬‬ ‫تشف عىل واردات الحبوب ف لبنان‪ .‬وسيقوم ر‬ ‫المشوع‬ ‫الت ر‬‫المشوع من قبل وزارة االقتصاد والتجارة ‪ ،‬ر‬ ‫المقتض‪ :‬سيتم تنفيذ ر‬‫ر‬ ‫قدرة‬ ‫‪.78‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫الت ينفذها القطاع الخاص وفقا للتتيبات الحالية‪ ،‬وستوفر وزارة االقتصاد والتجارة ر‬ ‫ر‬ ‫مبارسة لموردي القمح من خالل المشتيات ر‬ ‫بالدفع ر‬ ‫اإلرساف‬ ‫ختة ف تنفيذ تمويل ر‬ ‫ر‬ ‫مشوعات االستثمار بالبنك الدوىل‪ ،‬وبالتاىل‪،‬‬ ‫العام عىل العملية لضمان التتيبات االئتمانية المناسبة‪ .‬ليس لدى الوزارة أي ر‬ ‫ر‬ ‫حي أنه لن يتم إنشاء وحدة تنفيذ المشوع‪ ،‬فإن‬ ‫ختة سابقة ف سياسات اإلجراءات الوقائية أو اإلطار البيت واالجتماع (‪ .)ESF‬وف ر‬ ‫ليس لديها ر‬ ‫تعيي ضابط ارتباط للشؤون‬ ‫ر‬ ‫فعل‬ ‫بال‬ ‫تم‬ ‫الصدد‪،‬‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬‫بوضوح‬ ‫محددة‬ ‫أدوار‬ ‫مع‬ ‫‪،‬‬ ‫ز‬ ‫ارة‬ ‫الو‬ ‫من‬ ‫معي‬‫ر‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫عىل‬ ‫سيعتمد‬ ‫وع‬ ‫تنفيذ ر‬ ‫المش‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫البيئية واالجتماعية وقام بتقديم الدعم ف إعداد خطة االلتام البيت واالجتماع (‪ )ESCP‬وخطة إرساك أصحاب المصلحة (‪ .)SEP‬أثناء التنفيذ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تدابت المادية واإلجراءات المنصوص عليها‬ ‫سيضمن نقطة ضابط ارتباط الشؤون البيئية واالجتماعية تنفيذ المتطلبات البيئية واالجتماعية وفقا لل ر‬ ‫المعي من قبل وزارة االقتصاد والتجارة بزيارات‬ ‫االلتام البيت واالجتماع (‪ .)ESCP‬وسيقوم ضابط االرتباط للشؤن البيئية واالجتماعية‬ ‫ف خطة ر‬ ‫ر‬ ‫المتمة مع‬‫الت ينفذها المقاولون‪ ،‬والتأكد من دمج متطلبات البيئة والصحة والسالمة ف العقود ر‬ ‫ميدانية لمراقبة األنشطة البيئية واالجتماعية ر‬ ‫ر‬ ‫تت القدرة المحدودة لوزارة االقتصاد والتجارة ف تطبيق اإلطار البيت واالجتماع (‪ )ESF‬التابع للبنك الدوىل أحد عوامل الخطر الت‬ ‫الموردين‪ .‬تع ر‬ ‫تدابت بناء القدرات لفريق البنك الدوىل لضابط االرتباط المخصص للشؤون البيئية واالجتماعية‬ ‫ر‬ ‫من المتوقع أن يتم التخفيف من حدتها من خالل‬ ‫المشوع حسب الحاجة‪.‬‬ ‫طوال مدة ر‬ ‫‪Page 26 of 41‬‬ ‫إرساك أصحاب المصلحة‪ :‬تم إجراء التحديد المبدن ألصحاب المصلحة والتشاور معهم خالل مرحلة اإلعداد ف مارس‪/‬آذار ‪، 2022‬‬ ‫ر‬ ‫‪.79‬‬ ‫الكتى‪ ،‬ومطاحن لبنان الحديثة‪ ،‬ومطاحن الشهباء) ف ‪ 17‬مارس‪/‬آذار ‪ ، 2022‬ف وزارة‬ ‫ر‬ ‫الجنوب‬ ‫(مطاحن‬ ‫المطاحن‬ ‫أصحاب‬ ‫مع‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫مشاو‬ ‫تليها‬ ‫ً‬ ‫كوا أيضا مخاوفهم بشأن‬ ‫االقتصاد والتجارة‪ .‬مقدمات‪ .‬وخالل جلسة التشاور‪ ،‬أشار أصحاب المطاحن إىل ترحيبهم بدعم البنك الدوىل‪ ،‬لكنهم شار‬ ‫ً‬ ‫ونظرا لطبيعة ر‬ ‫المشوع الطارئة وقلة الوقت أثناء مرحلة‬ ‫تهريب محتمل للقمح ومخاوفهم من رفع دعم القمح بعد استكمال تدخل البنك الدوىل‪.‬‬ ‫اإلعداد‪ ،‬اقترصت االستشارات عىل أصحاب المطاحن‪ .‬وتخطط وزارة االقتصاد والتجارة لتنفيذ مشاورات إضافية وفورية مع أصحاب المصلحة‬ ‫ً‬ ‫المشوع لضمان إجراء مشاورات ر‬ ‫قبل أن تبدأ أنشطة ر‬ ‫النازحي‬ ‫ر‬ ‫أكت شموال وال سيما مع األخذ ف االعتبار آراء الفقراء والفئات الهشة بما ف ذلك‬ ‫ر‬ ‫ونش آلية إدارة المظالم والشكاوى الخاصة بالمشوع بشكل فعال‪ .‬سيتم بذل جهود فاعلة للحصول عىل مالحظات أصحاب المصلحة وخاصة‬ ‫ر‬ ‫كة من خالل‬ ‫والالجئي حول التوافر المستمر للقمح‪ .‬سيتم تحديد أنماط المشار‬ ‫كة وتكرار المشار‬ ‫ر‬ ‫المالحظات من الفئات الهشة بما ف ذلك الفقراء‬ ‫بالمشوع ألصحاب المصلحة من‬ ‫ر‬ ‫توفت المعلومات المتعلقة‬‫المشوع وكذلك احتياجات ومصالح مختلف أصحاب المصلحة‪ .‬وسيتم ر‬ ‫احتياجات ر‬ ‫ر‬ ‫خالل موقع اإلنتنت الخاص بوزارة االقتصاد والتجارة‪ .‬أعدت الوزارة خطة إرساك أصحاب المصلحة (‪ )SEP‬وه جاهزة لإلفصاح عنها‪ .‬وسيتم‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫كة منتظمة ألصحاب المصلحة حيث سيتم ر‬ ‫المشوع وفقا‬ ‫إرساك مختلف أصحاب المصلحة والتشاور معهم طوال تنفيذ أنشطة‬ ‫إجراء مشار‬ ‫لنصوص المعيار البيت واالجتماع ‪.)ESS10( 10‬‬ ‫أيضا آلية رسمية للنظر ف المظالم والشكاوى ر‬ ‫ً‬ ‫الت يتوالها مكتب‬ ‫آلية إدارة المظالم والشكاوى ‪ :‬يوجد لدى وزارة االقتصاد والتجارة‬ ‫‪.80‬‬ ‫مخصص‪ .‬ويتم توثيق التظلمات بطريقة رسمية‪ .‬وفيما يىل أدناه ملخص للقنوات الحالية لتسجيل شكوى ف وزارة االقتصاد والتجارة‪ :‬ويمكن رفع‬ ‫عت الهاتف عىل الخط الساخن التاىل‪ 1739 :‬أو ‪+961 - 1 - 982360/1/2/3/4/5‬‬ ‫االستفسارات أو الشكاوى من خالل قنوات مختلفة‪ )1( :‬ر‬ ‫اإللكتون عىل ‪Info@economy.gov.lb‬؛(‪)3‬باستخدام نموذج عت ر‬ ‫اإلنتنت متوفر عىل موقع الويب‪:‬‬ ‫ر‬ ‫التيد‬ ‫ر‬ ‫( ‪ )2‬ر‬ ‫عت ر‬ ‫‪https://www.economy.gov.lb/tickets/en/new-ticket‬؛(‪ )4‬من خالل تطبيق يمكن تحميله عىل الرابط التاىل‪:‬‬ ‫‪https://www.economy.gov.lb/en/services/consumer-protection/services-online/consumer-protection-‬‬ ‫‪ .complaint-mobile-application‬تتوافق آلية إدارة المظالم والشكاوى الخاصة بالوزارة مع متطلبات المعيار البيت واالجتماع ‪ESS ( 10‬‬ ‫المشتكي‪.‬‬ ‫ر‬ ‫بالمشوع الواردة من‬ ‫تجهت ومعالجة الشكاوى المتعلقة‬ ‫‪ )10‬وسيتم استخدامها ر‬ ‫لتلف و ر‬ ‫ر‬ ‫وفقا لنصوص خطة ر‬ ‫ً‬ ‫االلتام البيت واالجتماع (‪ ،)ESCP‬ستقوم وزارة االقتصاد والتجارة بإعداد‬ ‫أدوات اإلطار البيت واالجتماع ‪:ESF‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المؤهلي وستشمل‬ ‫ر‬ ‫خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المتكاملة مع إجراءات إدارة العمل (‪ )LMP‬قبل توقيع االتفاقيات اإلطارية مع المستوردين‬ ‫التدابت الحالية المعتمدة من قبل مقاوىل التفري غ‪ ،‬وأخذ عينات‪/‬‬ ‫ر‬ ‫خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المتكاملة مع إجراءات إدارة العمل (‪ )i‬تقييم‬ ‫بي‬‫ر‬ ‫الفجوات‬ ‫أي‬ ‫تحديد‬ ‫)‬ ‫‪ii‬‬‫و(‬ ‫النقل‪،‬‬ ‫كات‬ ‫ر‬ ‫ورس‬ ‫التبخت‬ ‫ر‬ ‫كات‬ ‫ر‬ ‫ورس‬ ‫الميناء‪،‬‬ ‫تحليل حبوب القمح لضمان سالمة األغذية‪ ،‬والتخزين المؤقت للقمح ف‬ ‫اإلجراءات الحالية ومتطلبات اإلطار البيت واالجتماع (‪ )ESF‬والمبادئ التوجيهية للبيئة والصحة والسالمة (‪ )EHSG‬لمجموعة البنك الدوىل‬ ‫تدابت الوقاية من كوفيد ‪19‬؛ (‪)iv‬‬ ‫ر‬ ‫بتدابت لسد أي ثغرات محددة‪ ،‬وضمان اإلدارة المالئمة للمخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة؛ (‪)iii‬‬ ‫ر‬ ‫والتوصية‬ ‫منع العنف القائم عىل النوع االجتماع؛ (‪ )v‬وآلية إدارة المظالم والشكاوى (‪ )vi‬المخاطر واآلثار االجتماعية وخاصة آثار المكون ‪ 2‬عىل الفئات‬ ‫وتدابت التخفيف ذات الصلة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والالجئي‬ ‫ر‬ ‫الهشة بما ف ذلك الفقراء‬ ‫خامسا‪ .‬خدمات معالجة المظالم‬ ‫‪Page 27 of 41‬‬ ‫بمشوع يدعمه البنك الدوىل (‪ )WB‬تقديم شكاوى إىل آليات معالجة المظالم‬ ‫سلبا ر‬‫يمكن للمجتمعات واألفراد الذين يعتقدون أنهم يتأثرون ً‬ ‫‪.82‬‬ ‫المشوع أو إىل خدمة معالجة المظالم (‪ )GRS‬التابعة للبنك الدوىل‪ .‬وتضمن هذه الخدمة مراجعة الشكاوى المستلمة عىل الفور‬ ‫الحالية عىل مستوى ر‬ ‫ر‬ ‫بالمشوع تقديم شكواهم إىل هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك‬ ‫ر‬ ‫بالمشوع‪ .‬ويمكن للمجتمعات واألفراد المتأثرين‬ ‫لمعالجة المخاوف المتعلقة‬ ‫والت تحدد ما إذا كان الرصر قد حدث أو يمكن أن يحدث نتيجة عدم امتثال البنك الدوىل لسياساته وإجراءاته‪ .‬ويمكن تقديم الشكاوى ف أي‬ ‫الدوىل ر‬ ‫مبارسة‪ ،‬ومنح إدارة البنك فرصة للرد‪ .‬وللحصول عىل معلومات حول كيفية تقديم الشكاوى إىل خدمة معالجة‬ ‫وقت بعد إبالغ البنك الدوىل بالمخاوف ر‬ ‫المظالم التابعة للبنك الدوىل (‪ ،)GRS‬ر‬ ‫يرج زيارة‬ ‫‪http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service.‬‬ ‫وللحصول عىل معلومات حول كيفية تقديم الشكاوى إىل هيئة التفتيش التابعة للبنك الدوىل ‪ ،‬ر‬ ‫يرج زيارة ‪. www.inspectionpanel.org‬‬ ‫سادسا‪ :‬المخاطر الرئيسية‬ ‫‪.IV‬‬ ‫أداة تصنيف مخاطر العمليات المنهجية (‪)SORT‬‬ ‫التصنيف‬ ‫فئة المخاطر‬ ‫عالية‬ ‫‪ .1‬السياسة والحوكمة‬ ‫عالية‬ ‫‪ .2‬االقتصاد الكىل‬ ‫كبتة‬ ‫ر‬ ‫استاتيجيات وسياسات القطاع‬‫ر‬ ‫‪.3‬‬ ‫معتدلة‬ ‫التنامج‬ ‫‪ .4‬التصميم الفت ر‬ ‫للمشوع أو ر‬ ‫ك ر‬ ‫بتة‬ ‫‪ .5‬القدرة المؤسسية للتنفيذ واالستدامة‬ ‫عالية‬ ‫‪ .6‬االئتمانية‬ ‫كبتة‬ ‫ر‬ ‫‪ .7‬البيئية واالجتماعية‬ ‫عالية‬ ‫‪ .8‬أصحاب المصلحة‬ ‫عالية‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫وتدابت التخفيف أدناه‪:‬‬ ‫ر‬ ‫يعتت تصنيف المخاطر اإلجماىل ر‬ ‫للمشوع مرتفعا‪ .‬ويتم وصف المخاطر الرئيسية‬ ‫ر‬ ‫‪.83‬‬ ‫ر‬ ‫والتشيع للحكومة ه مخاطر عالية وقد تؤثر‬ ‫الفرعي التنفيذي‬ ‫ر‬ ‫أ) المخاطر السياسية والمتعلقة بالحوكمة والمرتبطة بالجمود ف‬ ‫ر‬ ‫التلمان عىل القرض المقتح‪ .‬قد يؤدي ذلك إىل‬ ‫موافقة‬ ‫تأخت‬ ‫إىل‬ ‫تؤدي‬ ‫عىل عملية الموافقة عىل ر‬ ‫المشوع من قبل مجلس الوزراء أو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫كبت ف فعالية ر‬ ‫المشوع‪ ،‬ال سيما ف ضوء الشكوك المتعلقة باالنتخابات المقبلة ف منتصف مايو‪/‬أيار ‪ .2022‬باإلضافة إىل ذلك‪،‬‬ ‫تأخت ر‬ ‫ر‬ ‫‪Page 28 of 41‬‬ ‫قد يؤدي الفشل ف التوصل إىل اتفاق بشأن قانون انتخاب جديد إىل فراغ برلمان‪ ،‬حيث تم استبعاد التمديد الثالث ل ر‬ ‫لتلمان الحاىل من‬ ‫االلتام باستدامة ر‬‫أيضا عىل ر‬ ‫ً‬ ‫المشوع‪ .‬وتؤثر هذه‬ ‫التغيتات ف القيادة السياسية‬ ‫ر‬ ‫التلمان‪ .‬ويمكن أن تؤثر‬ ‫قبل كل من الرئيس ورئيس ر‬ ‫ر‬ ‫المخاطر عىل جميع العمليات الت يمولها البنك الدوىل وال يمكن التخفيف من حدتها بالكامل‪ .‬أعرب سياسيون لبنانيون عىل أعىل‬ ‫المانحي والبنك الدوىل عن استعدادهم لتشي ع وتسهيل الموافقة عىل قروض ومنح التنمية‪ ،‬ال سيما تلك‬ ‫ر‬ ‫المستويات لمجتمع‬ ‫ش العالم‪.‬‬ ‫المي َ‬ ‫المرتبطة بمرفق التمويل ُ‬ ‫الكىل مرتفعة‪ .‬ف حالة عدم وجود برنامج لتحقيق االستقرار وإطار اقتصاد كىل متفق عليه‪ ،‬ال يوجد ضمان بأن‬ ‫ي‬ ‫ب) مخاطر االقتصاد‬ ‫يبف ف حدود أرقام ثالثية‪ ،‬ولن يستمر اإلهالك بمعدالت دراماتيكية‪ ،‬وستكون التحويالت المالية متاحة‪ ،‬وستتوفر موارد‬ ‫التضخم لن ر‬ ‫ر‬ ‫المواطني سوف يكونون قادرين عىل تحمل تكاليف الغذاء المتايدة‪ .‬سيتأثر قطاع الغذاء‪ ،‬وال سيما واردات القمح‪،‬‬ ‫األجنت ‪ ،‬أو أن‬ ‫النقد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫من خالل انهيار قدرة الحكومة عىل المساهمة ف تكلفة واردات القمح‪ ،‬ال سيما ف سياق تقلبات السوق العالمية المرتفعة وارتفاع‬ ‫اللبنانيي‪ .‬وي هدف ر‬ ‫المشوع‬ ‫ر‬ ‫أسعار القمح بسبب الرصاع ف أوكرانيا‪ .‬سيكون لذلك آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة عىل جميع السكان‬ ‫واق يضمن استمرار واردات القمح وتجنب انهيار إمدادات القمح‪ ،‬مع‬ ‫إىل التخفيف من بعض هذه المخاطر من خالل ر‬ ‫توفت هامش ٍ‬ ‫وضع إطار لحلول ر‬ ‫أكت استدامة للقطاع عىل المدى المتوسط‪.‬‬ ‫ر‬ ‫حي أن هناك ملكية حكومية لإلصالح‪ ،‬فإن تشوهات السياسات الحالية‬ ‫ج) مخاطر السياسات واالسياتيجيات القطاعية كبية‪ .‬ف ر‬ ‫غت مستدامة‪ ،‬ال سيما بالنظر إىل ارتفاع أسعار القمح العالمية‪ .‬وقد يكون لرفع الضوابط‬‫مرتفعة وتكاليف المالية العامة المرتبطة بها ر‬ ‫ر‬ ‫األكت استضعافا‪ .‬وسيخفف‬ ‫اللبنانيي‪ ،‬وال سيما الفئات المستهلكة‬ ‫الخت فجأة عواقب وخيمة عىل المستهلك ري‬ ‫ر‬ ‫المفروضة عىل أسعار ر‬ ‫ر‬ ‫المشوع من هذه المخاطر من خالل تمهيد الطريق لبدء اإلصالحات القطاعية الت تشتد الحاجة إليها‪ ،‬ومن خالل خلق مساحة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ُ َّ‬ ‫النتقال منظم إىل سياسات أكت فاعلية‪.‬‬ ‫د) تعتي القدرة المؤسسية عىل التنفيذ ومخاطر االستدامة ر‬ ‫كبتة ومرتبطة بالحوكمة الضعيفة العامة ف لبنان وانخفاض القدرات‬ ‫ً‬ ‫فضال عن الحاجة إىل ضمان انتقال السياسة المنظم عند انتهاء تمويل ر‬ ‫ر‬ ‫المشوع‪ .‬وتشمل إجراءات‬ ‫البشية ف وزارة االقتصاد والتجارة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫التخفيف تقديم أنشطة بناء القدرات واألنشطة الفنية من خالل المكون ‪ ،2‬فضال عن الدعم الفت من خالل ر‬ ‫المشوع والمكمل له ف‬ ‫إدارة انتقال السياسات المطلوب‪.‬‬ ‫التتيبات المؤسسية المعقدة وضعف القدرات (انظر الملحق ‪2‬‬ ‫ـه) المخاطر االئتمانية عالية‪ .‬مخاطر اإلدارة المالية معتدلة بالنظر إىل ر‬ ‫للحصول عىل التفاصيل)‪ .‬وتم تصنيف مخاطر ر‬ ‫الشاء عىل أنها عالية بسبب ظروف السوق المتقلبة وضعف القدرة الرقابية ف الوزارة‪.‬‬ ‫المشوع عىل النحو المفصل ف الملحق ‪.2‬‬ ‫تدابت التخفيف ف تصميم ر‬ ‫ر‬ ‫تضمي‬ ‫ر‬ ‫وتم‬ ‫كبتة‪ :‬ر‬ ‫تعتت المخاطر البيئية معتدلة ألنها‪ )i( :‬قابلة للتنبؤ بها وذات طبيعة مؤقتة؛ (‪ )ii‬محددة‬ ‫و) المخاطر البيئية واالجتماعية ر‬ ‫خطتة عىل صحة اإلنسان و‪/‬أو البيئة‪ .‬ال ر‬ ‫تعتت األنشطة النهائية بعد تفري غ السفن (أي‬ ‫ر‬ ‫الموقع؛ و (‪ )iii‬انخفاض احتمال حدوث ر‬ ‫تأثتات‬ ‫ر‬ ‫بالمشوع ألنها ستتبع‬ ‫الخت والمنتجات المخبوزة األخرى) مرتبطة‬‫والخت‪ ،‬وتوزي ع ر‬ ‫ر‬ ‫النقل ‪ ،‬ومكافحة اآلفات ‪ ،‬والطحن‪ ،‬وتوزي ع الدقيق‪،‬‬ ‫التتيبات والعمليات الحالية دون أي حاجة إلنشاء أو توسيع أو إجراء أي أنشطة إضافية‪ .‬هذه األنشطة النهائية ليست رصورية‬ ‫بالضبط ر‬ ‫كبتة‪ .‬ترتبط المخاطر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لتحقيق الهدف اإلنمان للمشوع أو مؤرسات المشوع الوسيطة‪ .‬وتم تصنيف المخاطر االجتماعية عىل أنها ر‬ ‫كات تجارية (منخفضة المخاطر)‪،‬‬ ‫الت يمارسها الموردون الرئيسيون وهم ر‬ ‫رس‬ ‫الجتي ر‬ ‫االجتماعية (‪ )i‬باحتمالية عمالة األطفال والعمل ر‬ ‫الخت‪ ،‬و(‪ )iii‬الحصول عىل ر‬ ‫الخت‬ ‫تأثت عىل الفقراء والفئات الهشة من حيث الحصول عىل ر‬ ‫(‪ )ii‬تهريب القمح المدعوم الذي قد يكون له ر‬ ‫كت السكان استضعافا‪ .‬انظر التقييم البيت واالجتماع أعاله للمزيد من التفاصيل وإجراءات التخفيف‪.‬‬ ‫الميسور التكلفة أل ر‬ ‫كبتة مرتبطة بقطاع القمح ليس فقط من األحزاب السياسية والجماعات‬ ‫ز) مخاطر أصحاب المصلحة عالية‪ .‬هناك مصالح خاصة ر‬ ‫ً‬ ‫أيضا من القطاع الخاص والمجتمع المدن‪.‬‬ ‫الخت يمكن أن يؤثر‬ ‫ر‬ ‫تكلفة‬ ‫ىل‬ ‫ع‬ ‫القمح‬ ‫سعر‬ ‫تداعيات‬ ‫أن‬ ‫‪،‬‬ ‫ك‬‫ذل‬ ‫من‬ ‫واألهم‬ ‫الطائفية ولكن‬ ‫ً‬ ‫بشدة عىل جميع سكان لبنان‪ .‬وستكون اإلصالحات ذات الصلة صعبة سياسيا وتتطلب التنسيق مع الوزارات األخرى‪ ،‬بما ف ذلك وزارة‬ ‫ر‬ ‫كة أصحاب المصلحة‬ ‫كت القوي عىل مشار‬ ‫وغتها‪ .‬وتشمل إجراءات التخفيف الدعم الفت والت ر‬ ‫المالية ووزارة الشؤون االجتماعية ر‬ ‫‪Page 29 of 41‬‬ ‫وأنشطة االتصال‪ ،‬المدرجة ف تصميم ر‬ ‫المشوع والمكملة لها‪ ،‬إلثراء هذه اإلصالحات وضمان االنتقال المنظم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Page 30 of 41‬‬ ‫سابعا ‪ -‬إطار النتائج والرقابة‬ ‫إطار النتائج‬ ‫البلد‪ :‬لبنان‬ ‫ن‬ ‫لبنان‪ :‬ر‬ ‫مشوع االستجابة الطارئة لتأمي إمدادات القمح‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‬ ‫األهداف االنمائية‬ ‫ر‬ ‫للمشوع هو ضمان توافر القمح ف لبنان‪ ،‬استجابة لتعطل سوق السلع العالمية‪ ،‬والحفاظ عىل إمكانية الحصول‬ ‫الهدف اإلنمان‬ ‫الفقتة والهشة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫عىل ر‬ ‫الخت بأسعار معقولة لألرس‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‬ ‫اإلنمائ‬ ‫ر‬ ‫مؤرسات الهدف‬ ‫ي‬ ‫‪RESULT_FRAME_TBL_ PD O‬‬ ‫الشوط‬ ‫ر‬ ‫الغاية النهائية‬ ‫الغايات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المستندة‬ ‫ر‬ ‫المؤرس‬ ‫إسم‬ ‫ال األداء‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ضمان توفر القمح ي‬ ‫ف لبنان‬ ‫الكمية ر‬ ‫التاكمية من القمح ر‬ ‫الت‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫رساؤها من خالل المشو‬ ‫يتم ر‬ ‫‪250,000.00‬‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بتوت‬ ‫ويتم تسليمها ف مينان ر‬ ‫متي)‬‫وطرابلس (طن ر‬ ‫ن‬ ‫الخي الميسور التكلفة‪.‬‬ ‫المستفيدون الفقراء والمستضعفون الذين يمكنهم الحصول عىل‬ ‫المستفيدون المستضعفون‬ ‫الذين يمكنهم الحصول عىل‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫لخت الميسور التكلفة‪.‬‬ ‫ا ر‬ ‫(النسبة المئوية)‪.‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫الالجئون الذين يمكنهم‬ ‫الحصول عىل ر‬ ‫الخت الميسور‬ ‫‪Page 31 of 41‬‬ ‫‪RESULT_FRAME_TBL_ PD O‬‬ ‫الشوط‬ ‫ر‬ ‫الغاية النهائية‬ ‫الغايات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المستندة‬ ‫ر‬ ‫المؤرس‬ ‫إسم‬ ‫ال األداء‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكلفة (النسبة المئوية)‬ ‫(العدد)‬ ‫المستفيدون المضيفون‬ ‫المستضعفون الذين لديهم‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫إمكانية الحصول عىل ر‬ ‫الخت‬ ‫الميسور التكلفة (النسبة‬ ‫المئوية) (العدد)‬ ‫ر‬ ‫اللوان‬ ‫النساء المستضعفات‬ ‫لديهن إمكانية الحصول عىل‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫الخت الميسور التكلفة‬ ‫ر‬ ‫(النسبة المئوية) (العدد)‬ ‫‪PDO Table SPACE‬‬ ‫ر‬ ‫مؤرسات النتائج الوسيطة حسب المكونات‬ ‫‪RESULT_FRAME_TBL_ IO‬‬ ‫الشوط‬ ‫ر‬ ‫الغاية النهائية‬ ‫الغايات الوسيطة‬ ‫ر‬ ‫المؤرس المستندة خط األساس‬ ‫إسم‬ ‫ال األداء‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫الخي للفئات الفقية والهشة‬ ‫جيم ‪ :1‬تمويل االحتياجات الفورية الستياد القمح وتوفي‬ ‫كميات القمح‬ ‫الشهرية ر‬ ‫الت تم‬ ‫شاؤها من خالل‬ ‫ير‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ع ويتم‬ ‫ر‬ ‫المشو‬ ‫تسليمها ف مينان‬ ‫بتوت وطرابلس‬ ‫ر‬ ‫متي)‬‫(طن ر‬ ‫‪ :C2‬إدارة ر‬ ‫المشوع وبناء القدرات‬ ‫‪Page 32 of 41‬‬ ‫‪RESULT_FRAME_TBL_ IO‬‬ ‫الشوط‬ ‫ر‬ ‫الغاية النهائية‬ ‫الغايات الوسيطة‬ ‫ر‬ ‫المؤرس المستندة خط األساس‬ ‫إسم‬ ‫ال األداء‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫لمالحظات‬ ‫المستفيدين ر‬ ‫الت‬ ‫تم تناولها من‬ ‫خالل آلية إدارة‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المظالم‬ ‫والشكاوى ضمن‬ ‫اإلطار الزمت‬ ‫المعلن عنه علنا‬ ‫ع‬ ‫من قبل ر‬ ‫المشو‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫حسن‬‫م َ‬ ‫نظام ُ‬ ‫لمراقبة أسعار‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫والخت‬ ‫ر‬ ‫القمح‬ ‫تنفذه الوزارة‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫‪Page 33 of 41‬‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‬ ‫االنمائ‬ ‫خطة المراقبة والتقييم‪ :‬ر‬ ‫مؤرسات الهدف‬ ‫ي‬ ‫مصدر‬ ‫ر‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريف‪/‬الوصف‬ ‫المؤرس‬ ‫إسم‬ ‫البيانات‬ ‫ً‬ ‫شهريا وف‬ ‫ر‬ ‫المؤرس‬ ‫سيتم قياس‬ ‫المؤرس كمية القمح (طن ‪ ،‬الوزن‬ ‫ر‬ ‫سيقيس‬ ‫ع‪،‬‬ ‫ر‬ ‫فتة تنفيذ المشو‬ ‫نهاية ر‬ ‫اإلجماىل) المستورد للبنان والمسلم ف مينان‬ ‫التاكمية من القمح ر‬ ‫الت يتم‬ ‫الكمية ر‬ ‫وسيعكس الواردات ر‬ ‫التاكمية من‬ ‫المؤرس ً‬ ‫بناء‬ ‫ر‬ ‫بتوت وطرابلس‪ .‬وسيتم قياس‬ ‫رساؤها من خالل ر‬ ‫ر‬ ‫ع ويتم تسليمها ر‬ ‫المشو‬ ‫ع‬ ‫المشتاة بتمويل ر‬ ‫المشو‬ ‫ر‬ ‫القمح‬ ‫الت يتم جمعها بانتظام ر‬ ‫والت‬ ‫متي) عىل البيانات ر‬ ‫ف مينان بتوت وطرابلس (طن ر‬ ‫ر‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫منذ بداية المشو‬ ‫تقدمها وزارة االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫سيتم جمع البيانات من استخدام المعاينة‬ ‫أسبوعي) باستخدام‬‫ر‬ ‫العشوائية والمسح (كل‬ ‫المستفيدون المستضعفون الذين‬ ‫قوائم المستفيدين التابعة لمفوضية األمم‬ ‫الخت الميسور‬ ‫يمكنهم الحصول عىل ر‬ ‫الالجئي وبرنامج األغذية‬ ‫ر‬ ‫المتحدة لشؤون‬ ‫التكلفة‪( .‬النسبة المئوية)‪.‬‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫الالجئون الذين يمكنهم الحصول عىل‬ ‫الخت الميسور التكلفة (النسبة المئوية)‬ ‫ر‬ ‫(العدد)‬ ‫المستفيدون المضيفون المستضعفون‬ ‫الذين لديهم إمكانية الحصول عىل ر‬ ‫الخت‬ ‫الميسور التكلفة (النسبة المئوية)‬ ‫(العدد)‬ ‫ر‬ ‫اللوان لديهن‬ ‫النساء المستضعفات‬ ‫الخت الميسور‬ ‫إمكانية الحصول عىل ر‬ ‫التكلفة (النسبة المئوية) (العدد)‬ ‫‪IO Table SPACE‬‬ ‫‪UL Table SPACE‬‬ ‫‪ME PDO Table SPACE‬‬ ‫خطة المراقبة والتقييم‪ :‬ر‬ ‫مؤرسات النتائج الوسيطة‬ ‫مسؤولية جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريف‪/‬الوصف‬ ‫ر‬ ‫المؤرس‬ ‫إسم‬ ‫ستقوم وزارة االقتصاد والتجارة بجمع‬ ‫المؤرس متوسط كمية القمح (طن ‪،‬‬ ‫ر‬ ‫يقيس‬ ‫كزة بيانات األسعار‬ ‫ومعالجة ومر‬ ‫وزارة االقتصاد‬ ‫ً‬ ‫شهريا‪ ،‬ف اليوم‬ ‫الوزن اإلجماىل) المستوردة إىل لبنان‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة‬ ‫ع ويتم‬ ‫الت تم ر‬ ‫يشاؤها من خالل ر‬ ‫المشو‬ ‫كميات القمح الشهرية ر‬ ‫والفواتت‬ ‫ر‬ ‫والكمية من العقود‬ ‫والتجارة‬ ‫األخت من كل‬‫ر‬ ‫بتوت وطرابلس كل شهر‪.‬‬ ‫وتسليمها ف مينان ر‬ ‫تسليمها ف مينان بتوت وطرابلس (طن ر‬ ‫المؤرس ً‬ ‫بناء عىل البيانات ر‬ ‫ر‬ ‫متي)‬ ‫ر‬ ‫والمستندات التجارية األخرى‬ ‫شهر‪.‬‬ ‫الت‬ ‫سيتم قياس‬ ‫المؤهلي‬ ‫ر‬ ‫المقدمة من المستوردين‬ ‫يتم جمعها بانتظام ر‬ ‫والت تقدمها وزارة‬ ‫‪Page 34 of 41‬‬ ‫االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫سيتم جمع البيانات من خالل آلية‬ ‫ر‬ ‫النسبة المئوية لمالحظات المستفيدين ر‬ ‫وزارة االقتصاد‬ ‫المؤرس مدى تسجيل ومعالجة‬ ‫سوف يتتبع‬ ‫الت تم تناولها من خالل‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة‬ ‫إدارة المظالم والشكاوى‬ ‫ر‬ ‫والتجارة‬ ‫أسبوعي‬ ‫ر‬ ‫كل‬ ‫المالحظات الواردة من المستفيدين من‬ ‫آلية إدارة المظالم والشكاوى ضمن اإلطار الزمت المعلن عنه‬ ‫ع كما هو موضح ف دليل‬‫للمشو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المشو‬ ‫علنا من قبل ر‬ ‫عمليات ر‬ ‫ع (النسبة المئوية)‬‫المشو‬ ‫ع‬‫المشو‬ ‫سيتم تحديد مصدر‬ ‫سيتم جمع البيانات الدولية من‬ ‫أسعار السوق الدولية‬ ‫مصادر البيانات المفتوحة ليتم‬ ‫تحديدها ف دليل عمليات ر‬ ‫ف دليل عمليات‬ ‫ع‪.‬‬‫المشو‬ ‫ر‬ ‫سيشمل نظام مراقبة األسعار المحسن‬ ‫ع‪.‬‬‫المشو‬ ‫ً‬ ‫وسيتم جمع البيانات المحلية ف‬ ‫يوميا (ألسعار‬ ‫الطبقات التالية‪ )1( :‬مراقبة وتحليل أسعار‬ ‫سيتم جمع األسعار‬ ‫منصة بيانات باستخدام التقارير من‬ ‫القمح العالمية)؛‬ ‫القمح الدولية ؛ (‪ )2‬مراقبة أسعار القمح‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة‬ ‫المحلية من خالل‬ ‫م َ‬‫نظام ُ‬ ‫هيئة مراقبة من طرف ثالث ‪TPMA‬‬ ‫أسبوعي‬ ‫ر‬ ‫كل‬ ‫والخت المحىل للتحقق من االمتثال‬ ‫ر‬ ‫والدقيق‬ ‫والخت تنفذه الوزارة‬ ‫ر‬ ‫حسن لمراقبة أسعار القمح‬ ‫مسوحات عالية‬ ‫والمصادر الحكومية والمسوحات‬ ‫ر‬ ‫لألسعار المحلية‪.‬‬ ‫لألنظمة (يتم ذلك من خالل هيئة المراقبة‬ ‫عالية ر‬ ‫التدد‪ ،‬وسيتم اإلبالغ‬ ‫التدد‪ .‬وسيتم استخدام حل‬ ‫ً‬ ‫من طرف ثالث ‪ TMPA‬وخدمات التحقق‬ ‫عنها أيضا من خالل‬ ‫الحكومية والمسوحات عالية ر‬ ‫تكنولوجيا المعلومات لجمع البيانات‬ ‫التدد)‪.‬‬ ‫وكالء المراقبة من‬ ‫وإعداد التقارير (مثل تطبيق‬ ‫طرف ثالث والتحقق‬ ‫مخصص) إن أمكن‪.‬‬ ‫الحكوم‪.‬‬ ‫‪ME IO Table SPACE‬‬ ‫‪Page 35 of 41‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬ترتيبات التنفيذ وخطة الدعم‬ ‫ر‬ ‫اسياتيجية ونهج دعم التنفيذ‬ ‫ً‬ ‫عادة من قبل فرق عمل البنك الدوىل أثناء ر‬ ‫المشوع عىل الوظائف واألنشطة ر‬ ‫كز دعم تنفيذ ر‬ ‫اإلرساف‪ ،‬بما ف ذلك‬ ‫الت تتم مراقبتها‬ ‫ست‬‫ر‬ ‫‪.1‬‬ ‫ر‬ ‫األنشطة الفنية ووظائف اإلدارة (اإلدارة‪ ،‬واإلدارة المالية‪ ،‬والمشتيات)‪ ،‬واالمتثال لسياسات اإلجراءات الوقائية‪ .‬سيتم توجيه اهتمام خاص لضمان‬ ‫ر‬ ‫واستاتيجية دعم التنفيذ مرنة ومن المحتمل أن يتم تعديلها‬ ‫لتدابت تخفيف المخاطر المحددة ف مصفوفة ‪.SORT‬‬ ‫التنفيذ ف الوقت المناسب‬ ‫ر‬ ‫التغيتات ف السياق المؤسش‪.‬‬‫ر‬ ‫أثناء التنفيذ استجابة لالحتياجات المتطورة ر‬ ‫للمشوع‪ ،‬بما ف ذلك‬ ‫خطة دعم التنفيذ ومتطلبات الموارد‬ ‫ً‬ ‫أيضا متطلبات المهارات‪.‬‬ ‫الت ر‬ ‫تم تلخيص المجاالت ر‬ ‫ست‬ ‫كز عليها أنشطة دعم التنفيذ ف الجدول أ ‪ ،1.1‬الذي يشد‬ ‫‪.2‬‬ ‫الجدول أ ‪ 1.1:‬دعم تنفيذ األنشطة البؤرية ومتطلبات المهارات‬ ‫تقديرات الموارد‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫ر‬ ‫الي ن‬ ‫كي‬ ‫التوقيت‬ ‫للموظفي‬ ‫ر‬ ‫‪ 10‬أسابيع‬ ‫·قائد فريق العمل‬ ‫•‬ ‫ع‬ ‫·إنشاء ر‬ ‫المشو‬ ‫•‬ ‫أول ‪ 6‬أشهر‬ ‫• ·أخصان بيت‬ ‫·وضع أنظمة ائتمانية‬ ‫•‬ ‫·أخصان أغذية زراعية‬ ‫•‬ ‫·تطوير وتنفيذ ر‬ ‫استاتيجية االتصاالت‬ ‫•‬ ‫ر‬ ‫المشتيات‬ ‫• ·أخصان‬ ‫·تطبيق الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫•‬ ‫·أخصان اجتماع‬ ‫•‬ ‫·إنشاء اللجان الفنية‪/ PCU‬‬ ‫•‬ ‫أخصان إدارة مالية‬ ‫•‬ ‫·عقد اتفاقيات تعاون مع المستوردين‬ ‫•‬ ‫‪ ...‬الخ‪.‬‬ ‫إنشاء نظام للرقابة والتقييم‬ ‫•‬ ‫للموظفي‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫‪ 20‬أسبو‬ ‫·قائد فريق العمل‬ ‫•‬ ‫التنامج‬ ‫·تنفيذ ر‬ ‫•‬ ‫‪12‬شهر‬ ‫·أخصان بيت‬ ‫•‬ ‫·أنشطة االتصال‬ ‫•‬ ‫·أخصان أغذية زراعية‬ ‫•‬ ‫·المراقبة‬ ‫•‬ ‫ر‬ ‫المشتيات‬ ‫·أخصان‬ ‫•‬ ‫· اإلبالغ‬ ‫•‬ ‫·أخصان اجتماع‬ ‫•‬ ‫أخصان إدارة مالية‬ ‫•‬ ‫الملحق ‪ :2‬اإلدارة المالية‬ ‫ً‬ ‫ُ ِّ‬ ‫لتأمي إمدادات القمح" هو ر‬ ‫ر‬ ‫المتلق ري وسيتم تنفيذه‪ ،‬وفقا إلرشادات البنك‬ ‫مشوع يتم تنفيذه من قبل‬ ‫ر‬ ‫مشوع "لبنان‪ :‬االستجابة الطارئة‬ ‫‪.1‬‬ ‫ختة سابقة ف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الدوىل‪ ،‬من قبل وزارة االقتصاد والتجارة (‪ ،)MOET‬الت تشف عىل است رتاد الحبوب ف لبنان‪ .‬ال تملك وزارة االقتصاد والتجارة ر‬ ‫المشوع سيعتمد عىل فريق عمل مع ري من‬ ‫المشوع‪ ،‬فإن تنفيذ ر‬‫حي أنه لن يتم إنشاء وحدة تنفيذ ر‬ ‫الت يمولها البنك الدوىل‪ .‬ف ر‬‫تنفيذ المشاري ع ر‬ ‫ً‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬مع أدوار محددة بوضوح‪ .‬سيكون فريق العمل هذا مسؤوال عن التخطيط الشامل والتنفيذ واإلدارة ألنشطة ر‬ ‫المشوع‬ ‫وسيشف عىل تنفيذ األنشطة من قبل الموردين‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ستكون وزارة االقتصاد والتجارة مسئولة عن وضع جميع ر‬ ‫التتيبات موضع التنفيذ‪ ،‬بما ف ذلك ترتيبات اإلدارة المالية‪ ،‬لتنفيذ ر‬ ‫المشوع‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ر‬ ‫خارجيي لإلرساع بتنفيذ أنشطة المشوع‪ .‬سيقدم البنك‬ ‫ر‬ ‫استشاريي‬ ‫ر‬ ‫ويشمل ذلك تشكيل فريق عمل مخصص‪ ،‬ف أقرب وقت ممكن‪ ،‬يتألف من‬ ‫رسوط مرجعية مقبولة للبنك‬ ‫تعيي وكيل مراقبة تابع لطرف ثالث له ر‬ ‫لفريق العمل التوجيه والدعم العمىل لتنفيذ أنشطة اإلدارة المالية‪ .‬وسيتم ر‬ ‫ً‬ ‫وفقا لالتفاقية اإلطارية ر‬ ‫بي‬‫بي وزارة االقتصاد والتجارة والمستوردين واالتفاقيات ر‬‫الت سيتم توقيعها ر‬ ‫استتاد القمح يتم تنفيذه‬ ‫ر‬ ‫للتحقق من أن‬ ‫‪Page 36 of 41‬‬ ‫المستوردين والموردين‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المشوع‬ ‫للمشوع‪ .‬وسيتم رصف أموال‬‫ر‬ ‫سيكون فريق عمل وزارة االقتصاد والتجارة مسئوال عن التعامل مع جوانب اإلدارة المالية‬ ‫‪.3‬‬ ‫ر‬ ‫بالدوالر األمريك وسيتم توجيهها من خالل حساب خزانة وزارة المالية وسيتم تحويلها إىل الحساب المخصص للمشوع المفتوح ف البنك‬ ‫ومبارسة وعمليات السداد من خالل طلبات السحب المصحوبة‬ ‫ر‬ ‫كزي‪ .‬وسيتم توجيه األموال من البنك الدوىل باستخدام دفعات مسبقة‬ ‫المر‬ ‫بالوثائق الداعمة المناسبة‪ .‬وسيتبع الرصف اإلجراءات المعمول بها ودليل الرصف الخاص بالبنك الدوىل‪ .‬وسيتم استخدام التقارير المالية‬ ‫غت المدققة (‪ )IFRs‬و البيانات المالية ر‬ ‫للمشوع ‪ PFS‬نصف السنوية كآلية إلعداد التقارير المالية وليس ألغراض الرصف‪.‬‬ ‫المرحلية ر‬ ‫تقييم اإلدارة المالية‬ ‫بناء عىل نتيجة التقييم‪ ،‬تم تصنيف مخاطر اإلدارة‬ ‫استعرض فريق اإلدارة المالية ترتيبات اإلدارة المالية ف وزارة االقتصاد والتجارة‪ً .‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ستلت الوزارة متطلبات اإلدارة المالية‬ ‫حة‪،‬‬ ‫ر‬ ‫المقت‬ ‫التخفيف‬ ‫تدابت‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬‫ة‬‫كبت‬ ‫أنها‬ ‫عىل‬ ‫االئتمانية‪،‬‬ ‫المخاطر‬ ‫مكونات‬ ‫أحد‬ ‫باعتبارها‬ ‫المالية‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫متوسطا (معتدال)‪.‬‬ ‫للبنك وسيكون لديها نظام إدارة مالية مقبول وسيكون تصنيف مخاطر اإلدارة المالية المتبقية‬ ‫الت تم تحديدها‪:‬‬ ‫فيما يىل المخاطر ر‬ ‫‪.5‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التأختات المحتملة لألموال الت سيتم تحويلها من حساب الخزانة بوزارة المالية إىل حساب المشوع بسبب عمليات المقاصة الطويلة‪،‬‬ ‫ر‬ ‫‪.i‬‬ ‫مما يؤثر عىل توقيت أداء المدفوعات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتنظيميا‪ ،‬وقد‬ ‫إرس ً‬ ‫افيا‬ ‫استتاد القمح من الموردين الدوليي من خالل مستوردين محليي‪ ،‬حيث تلعب وزارة االقتصاد والتجارة ً‬ ‫دورا ر‬ ‫يمر ر‬ ‫‪.ii‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بي وزارة االقتصاد والتجارة والمستوردين والموردين أمرا معقدا‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬هناك خطر تضارب اآلراء و‪/‬أو‬ ‫تيبات‬ ‫تكون إدارة ر‬ ‫الت‬ ‫ر‬ ‫رساؤه من وجهته النهائية‪.‬‬ ‫سوء استخدام القمح الذي تم ر‬ ‫لدى وزارة االقتصاد والتجارة أنظمة داخلية وإجراءات؛ ومع ذلك ‪ ،‬فه ال تغط بشكل شامل متطلبات اإلدارة المالية للبنك الدوىل‪.‬‬ ‫‪.iii‬‬ ‫ال تمتلك وزارة االقتصاد والتجارة برنامج محاسبة لتسجيل المعامالت وإنتاج التقارير المالية‪.‬‬ ‫‪.iv‬‬ ‫استمرار انخفاض قيمة ر‬ ‫اللتة اللبنانية مقابل الدوالر‪.‬‬ ‫‪.v‬‬ ‫الت يمولها البنك الدوىل‪.‬‬ ‫ختة سابقة ف تنفيذ المشاري ع ر‬ ‫ليس لدى وزارة االقتصاد والتجارة ر‬ ‫‪.vi‬‬ ‫تندرج وزارة االقتصاد والتجارة ف إطار تدقيق ديوان المحاسبة‪ ،‬عىل الرغم من أن ديوان المحاسبة لديه ر‬ ‫الختة الفنية ‪ ،‬إال أنه يفتقر إىل‬ ‫‪.vii‬‬ ‫المشوع عىل أساس سنوي‪.‬‬ ‫البشية وقد ال يقوم عىل وجه التحديد بالتدقيق عىل أموال ر‬ ‫قدرات الموارد ر‬ ‫تدابت التخفيف التالية‪:‬‬ ‫للتخفيف من مخاطر اإلدارة المالية‪ ،‬تم ر‬ ‫اقتاح‬ ‫‪.6‬‬ ‫ر‬ ‫كزي بالتنسيق مع وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬تحويل األموال من حساب الخزانة إىل الحساب المخصص‬ ‫ستضمن وزارة المالية والبنك المر‬ ‫‪.i‬‬ ‫كزي أداء المدفوعات للموردين عىل الفور بعد‬ ‫للمشوع عىل الفور بعد استالم الطلب من وزارة االقتصاد والتجارة ‪ ،‬وسيضمن البنك المر‬ ‫ر‬ ‫استالم طلب التحويل المقدم من وزارة االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫فريقا للتعامل مع تنفيذ ر‬ ‫ً‬ ‫المشوع‪ .‬وسيضم الفريق مسؤوال ماليا يتعامل مع جميع جوانب اإلدارة‬ ‫ستخصص وزارة االقتصاد والتجارة‬ ‫‪.ii‬‬ ‫المالية ر‬ ‫للمشوع‪.‬‬ ‫المحليي والت ستحدد األدوار والمسؤوليات‪ .‬وسيقوم المستوردون المحليون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ستدخل الوزارة ف اتفاقيات إطارية مع المستوردين‬ ‫‪.iii‬‬ ‫ً‬ ‫الدوليي‪ .‬وسيتم مراجعة جميع االتفاقات والعقود اإلطارية مسبقا من قبل البنك الدوىل‪.‬‬ ‫ر‬ ‫بتوقيع العقود مع الموردين‬ ‫‪/‬‬ ‫ستستخدم وزارة االقتصاد والتجارة (‪ )MOET‬ملفات جداول بيانات إكسل لتسجيل المعامالت اليومية وإنتاج التقارير المالية المرحلية‬ ‫‪.iv‬‬ ‫والت سيتم إعدادها عىل أساس رب ع سنوي وتقديمها بعد ‪ً 45‬‬ ‫يوما من نهاية كل رب ع سنة‪.‬‬ ‫المطلوبة (‪ )IFRs‬ر‬ ‫ر‬ ‫ستعد وزارة االقتصاد والتجارة دليل عمليات المشوع الذي سيتضمن فصال خاصا باإلدارة المالية‪.‬‬ ‫‪.v‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مدققا ً‬ ‫‪/‬‬ ‫استتاد القمح قد تم وفقا لالتفاقيات العقود ذات الصلة ودليل‬ ‫ر‬ ‫فنيا للتحقق من أن‬ ‫ستعي وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية‬ ‫ر‬ ‫‪.vi‬‬ ‫المشوع‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬سيتم استكمال عمل المدقق الفت بهيئة المراقبة من طرف ثالث ‪ TPMA‬للتحقق من أن القمح‬ ‫عمليات ر‬ ‫قد تم توزيعه بشكل عادل ووصل إىل وجهته النهائية المتفق عليها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫خارج مستقل له ر‬ ‫ً‬ ‫رسوط مرجعية مقبولة للبنك لمراجعة البيانات المالية للمشوع‪ .‬وسيقوم المدقق‬ ‫ر‬ ‫ستتم الوزارة عقدا مع مدقق‬ ‫ر‬ ‫‪.vii‬‬ ‫للمشوع ويستحقان ف موعد ال يتجاوز شهرين بعد نهاية كل نصف‬ ‫بإعداد تقرير تدقيق وخطاب إدارة يغطيان كل نصف سنة تقويمية ر‬ ‫سنة تقويمية‪.‬‬ ‫‪Page 37 of 41‬‬ ‫ترتيبات اإلدارة المالية والرصف‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن التخطيط الشامل والتنفيذ واإلدارة ألنشطة ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫التوظيف‪:‬‬ ‫وسيشف عىل‬ ‫المشوع‬ ‫مخصصا سيكون‬ ‫ستنش الوزارة فريق عمل‬ ‫‪.7‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تنفيذ األنشطة من قبل الموردين وسيضم الفريق موظفا ماليا للتعامل مع جميع جوانب اإلدارة المالية للمشوع وسيوفر البنك الدوىل التدريب‬ ‫طا للرصف‪.‬‬ ‫ر ً‬ ‫وتعيي‪ /‬توظيف مسؤول ماىل رس‬ ‫ر‬ ‫الالزم لفريق العمل بشأن إجراءات اإلدارة المالية للبنك الدوىل‪ .‬وسيكون إنشاء فريق مخصص‬ ‫ً‬ ‫الضوابط الداخلية‪ :‬لدى وزارة اإلقتصاد والتجارة وظائف محدودة ف مجال الضوابط الداخلية‪ .‬يتم وضع الضوابط الداخلية وفقا‬ ‫‪.8‬‬ ‫المشوع (‪ )POM‬والذي‬ ‫ر‬ ‫لمشوع‪ ،‬سيعد فريق عمل وزارة االقتصاد والتجارة دليل عمليات‬ ‫للنظام الداخىل لوزارة االقتصاد والتجارة‪ .‬لغرض ا ر‬ ‫الت تحكم تدفق األموال وإجراءات الرقابة‬‫سيتضمن فصال عن اإلدارة المالية ويحتوي عىل معلومات مفصلة حول إجراءات وقواعد اإلدارة المالية ر‬ ‫ً‬ ‫رسطا للفعالية‪.‬‬‫المشوع ر‬ ‫الداخلية‪ ،‬باإلضافة إىل المسؤوليات المحددة لكل عضو ف فريق العمل‪ .‬وسيكون إعداد دليل عمليات ر‬ ‫ً‬ ‫وتنظيميا ف هذه‬ ‫إرس ً‬ ‫افيا‬ ‫بشاء القمح من موردين دوليي‪ .‬وستلعب وزارة االقتصاد والتجارة ً‬ ‫دورا ر‬ ‫القمح‪ :‬يقوم المستوردون المحليون ر‬ ‫‪.9‬‬ ‫ر‬ ‫محليي تصف أدوار ومسؤوليات كل طرف‪ .‬وستتم الموافقة عىل االتفاقيات‬ ‫ر‬ ‫العملية‪ .‬وسيتم إبرام اتفاقيات إطارية ر‬ ‫بي الوزارة والمستوردين ال‬ ‫‪ُ .‬‬ ‫ستف ِّ‬ ‫الدوليي ر‬ ‫ً‬ ‫صل العقود الكميات واإلجراءات‬ ‫لشاء القمح‬ ‫ر‬ ‫اإلطارية من قبل البنك الدوىل‪ .‬وسيوقع المستوردون المحليون عقودا مع الموردين‬ ‫ر ً‬ ‫وآلية الشحن وأحكام المدفوعات والتسليم والتخزين والتوزي ع‪ .‬و ً‬ ‫مبارسة‪ .‬وستستلم الوزارة‬ ‫بناء عىل هذه االتفاقيات‪ ،‬ستدفع الوزارة للموردين‬ ‫تجهت والدفع‪.‬‬‫وتراجع جميع المستندات الداعمة من المستوردين بعد توقيع العقود مع الموردين وستقوم بالموافقة عليها قبل ال ر‬ ‫ً‬ ‫بشوط مرجعية مقبولة للبنك‪ ،‬للتحقق من أن ر‬ ‫ً‬ ‫مدققا ً‬ ‫فنيا‪ ،‬ر‬ ‫رساء القمح قد تم وفقا لالتفاقية القانونية‪ ،‬ودليل عمليات‬ ‫ستعي الوزارة‬ ‫ر‬ ‫‪.10‬‬ ‫بي المستوردين‬ ‫بي وزارة اإلقتصاد والتجارة والمستوردين) والعقود ر‬ ‫الت سيتم توقيعها ر‬ ‫المشوع‪ ،‬واالتفاقيات اإلطارية ر‬ ‫(الت سيتم توقيعها ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بتوت وطرابلس‪ .‬وسيتحقق المدقق الفت أيضا من تفري غ القمح وتوزيعه عىل المطاحن وفقا لالتفاقية‬ ‫والموردين وانه تم تفري غ القمح ف مرفأي ر‬ ‫المتمة مع وزارة االقتصاد والتجارة‪ .‬وسيقومون بما يىل عىل وجه التحديد‪:‬‬ ‫ر‬ ‫التحقق من صحة جرد مخزون القمح عند التسليم ف الموان المحددة (التحقق من الكميات حسب اإلطار والعقود الموقعة‪ ،‬وسيشمل‬ ‫‪-‬‬ ‫بتوت أو طرابلس)‪.‬‬ ‫ذلك األسعار‪/‬الكمية المعلنة ف ميناء التحميل للمقارنة بالسعر‪/‬الكمية المعلنة ر‬ ‫الت تصل إىل ر‬ ‫ً‬ ‫التحقق من تفري غ القمح ونقله إىل نقطة التسليم ف الوجهة األولية ثم التحقق من استالم المطاحن للقمح وتخزينه بشكل آمن وفقا‬ ‫‪-‬‬ ‫لالتفاقية اإلطارية‪.‬‬ ‫ع عىل تجار التجزئة (المخابز)‪ .‬هذا يعتمد عىل جمع البيانات وتحليل البيانات‪.‬‬‫التحقق من الدقيق الذي تنتجه المطاحن ثم يوز‬ ‫‪-‬‬ ‫كت‪ ،‬المتاجر‪ ،‬إلخ‪ ).‬ف جميع المحافظات من خالل‬ ‫كخت ودقيق لبائع التجزئة (محالت السوبر مار‬‫التحقق من صحة الكميات الموزعة ر‬ ‫‪-‬‬ ‫أخذ العينات وتحليل البيانات‪.‬‬ ‫تقارير أسبوعية حول التقدم المحرز ف التوزي ع وسيقوم بتقديم التقارير ف نفس الوقت إىل وزارة االقتصاد والتجارة والبنك الدوىل‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫ر‬ ‫وستحتفظ الوزارة بجرد مفصل لمخزون القمح من الشاء إىل التفري غ إىل التوزي ع عىل طول السلسلة وستضيف هذا المخزون إىل التقارير المالية‬ ‫الدورية (‪ )IFRs‬ر‬ ‫الت سيتم تقديمها إىل البنك‪.‬‬ ‫المشوع عىل مستوى المجتمع‪/‬‬ ‫ر‬ ‫ستقوم وزارة االقتصاد والتجارة بتوظيف هيئة مراقبة من طرف ثالث ‪ TPMA‬للتحقق من نتائج‬ ‫‪.12‬‬ ‫المرحلة النهائية‪ .‬تم تحديد هيئة المراقبة من طرف ثالث ‪ TPMA‬عىل أنها الصليب األحمر اللبنان وستسهل جمع بيانات األسعار للدقيق ف‬ ‫لخت ف أسواق البيع بالتجزئة‪ ،‬عىل أساس أسبوع ولعينة من األسواق ف جميع المحافظات‪ .‬ستضمن هيئة‬ ‫المطحنة‪ ،‬ول ر‬ ‫لخت ف المخابز‪ ،‬ول ر‬ ‫الخت متوفر لجميع المجتمعات بكميات كافية‬ ‫الخت بسعر معقول وأن ر‬ ‫ر‬ ‫مراقبة من طرف ثالث ‪ TPMA‬أن المستفيدين من المشوع يستفيدون من ر‬ ‫وبأسعار معقولة عىل النحو المحدد من قبل وزارة االقتصاد والتجارة‪ .‬وستصدر هيئة مراقبة من طرف ثالث ‪ TPMA‬تقاريرا شهرية عن التقدم‬ ‫المحرز‪.‬‬ ‫‪Page 38 of 41‬‬ ‫ر‬ ‫المشتيات لمقارنة النفقات المخططة مع النفقات الفعلية‬ ‫للمشوع وستستند إىل خطة‬‫ر‬ ‫إعداد الموازنة‪ :‬سيتم إعداد خطة موازنة‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عد فريق العمل التابع للوزارة موازنة سنوية منفصلة وسيتم إعداد الموازنة عىل أساس سنوي وتقديمها إىل البنك الدوىل‬ ‫ُ‬ ‫‪.‬‬ ‫ومراقبة أي تباينات وسي ِ‬ ‫تت ً‬ ‫يرا ألي‬ ‫ستاقب فريق العمل الفروق ف خطة الرصف وسيقدم ر‬ ‫ديسمت‪-‬كانون األول من كل عام وتغط السنة التالية‪ .‬و ر‬ ‫ر‬ ‫نوفمت‪ -‬ر‬ ‫تشين الثان‪/‬‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫اختالف رئيش‪.‬‬ ‫المشوع‪ :‬ال تملك الوزارة برنامج محاسبة لتسجيل المعامالت وإنتاج التقارير المالية‪ .‬ستستخدم الوزارة ملفات‪/‬جداول‬‫نظام محاسبة ر‬ ‫‪.14‬‬ ‫ً‬ ‫بيانات إكسل لتسجيل المعامالت اليومية وإنتاج التقارير المالية المطلوبة‪ .‬وسيكون فريق العمل مسؤوال عن إعداد التقارير المالية المرحلية‪.‬‬ ‫المشوع‪ ،‬بما ف ذلك الدفعات والمرصوفات المتكبدة‪ .‬وسيتم تسجيل جميع‬ ‫ر‬ ‫المشوع جميع مصادر واستخدامات أموال‬ ‫ر‬ ‫وستغط محاسبة‬ ‫ر‬ ‫المعامالت المتعلقة بالمشوع باستخدام األساس النقدي للمحاسبة‪ .‬وستضمن الوزارة أن جميع المعامالت المالية شاملة وكاملة ومسجلة ف‬ ‫الوقت المحدد وأن جميع السجالت متاحة للمراجعة والتحقق من صحتها ً‬ ‫يوميا‪ .‬وستقوم وزارة االقتصاد والتجارة بمطابقة السجالت عىل أساس‬ ‫أسبوع‪.‬‬ ‫للمشوع‪ .‬ويجب أن تتضمن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫للمشوع التقارير المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية‬ ‫إعداد تقارير ر‬ ‫المشوع‪ :‬يتضمن التقرير الماىل‬ ‫‪.15‬‬ ‫ر‬ ‫التقارير المالية المرحلية بيانات عن الوضع الماىل للمشوع‪ ،‬بما ف ذلك‪:‬‬ ‫‪ )1‬بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية حسب الفئة والمكون‪.‬‬ ‫التفستية بما ف ذلك إفصاح ف الحاشية عن الجداول‪" )i( :‬قائمة بجميع العقود‬ ‫ر‬ ‫‪ )2‬السياسات المحاسبية والمالحظات‬ ‫لمتان‬ ‫ر‬ ‫وغت المدفوعة بموجب كل عقد‪ )ii( ،‬بيان التسوية ر‬ ‫الموقعة لكل فئة" توضح مبالغ العقد الملتم بها والمدفوعة ر‬ ‫الت تم أداؤها باستخدام بيان اإلنفاق‪ )iv( ،‬بيان تحليل الموازنة الذي‬‫المشوع‪ )iii( ،‬بيان المدفوعات النقدية ر‬ ‫حساب ر‬ ‫يشت إىل التوقعات واالختالفات المتعلقة بالموازنة الفعلية؛ (‪ )v‬قائمة شاملة لجميع األصول الثابتة‪ .‬و (‪ )vi‬جرد‬ ‫ر‬ ‫رساؤه وتوزيعه‪.‬‬‫تفصيىل للقمح الذي تم ر‬ ‫يجب إصدار التقارير المالية المرحلية كل رب ع سنة وإرسالها إىل البنك ف غضون ‪ً 45‬‬ ‫يوما من نهاية كل رب ع سنة‪ .‬يجب إنتاج البيانات‬ ‫‪.16‬‬ ‫للمشوع عىل أساس نصف سنوي وسوف تتضمن نفس المعلومات مثل التقارير المالية المرحلية‪.‬‬ ‫المالية ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫المشوع وفقا لنصوص االتفاقية القانونية وخطاب الرصف والمعلومات المالية‪.‬‬ ‫تدفق األموال‪ :‬سيتم تحويل األموال من البنك إىل‬ ‫‪.17‬‬ ‫للمشوع لدى مرصف‬ ‫للمشوع المفتوح ر‬ ‫سيتم تحويل األموال من البنك الدوىل إىل حساب خزانة وزارة المالية ثم تحويلها إىل الحساب المخصص ر‬ ‫كزي بالتنسيق مع الوزارة عىل التأكد من أنه بمجرد استالم األموال ف حساب الخزانة‪،‬‬ ‫لبنان بالدوالر األمريك‪ .‬وستعمل وزارة المالية والبنك المر‬ ‫للمشوع‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬بمجرد أن تصبح األموال ف الحساب المخصص‪ ،‬سيتم تنفيذ الدفعات من قبل‬ ‫ر‬ ‫سيتم تحويلها إىل الحساب المخصص‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫كزي بعد استالم طلب التحويل المقدم من قبل الوزارة وسيفوض المقتض (وزارة المالية) وزارة االقتصاد والتجارة بتنفيذ المدفوعات‬ ‫البنك المر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‪ .‬وستتم اإليداعات ف حساب الخزانة وفقا للنصوص المنصوص عليها ف كل من االتفاقية القانونية وخطاب‬ ‫من الحساب المخصص‬ ‫المبي ف "إرشادات الرصف للمشاري ع" الخاصة بالبنك الدوىل‪ .‬وسيتم استالم األموال بالدوالر األمريك‬‫الرصف والمعلومات المالية وعىل النحو ر‬ ‫ف حساب الخزانة‪.‬‬ ‫بالنسبة للمدفوعات المتعلقة بالمكون ‪( 1‬واردات القمح)‪ ،‬سيتم سداد المدفوعات من الحساب المخصص لل ر‬ ‫مشوع بالدوالر األمريك‬ ‫‪.18‬‬ ‫كزي‬ ‫‪.‬‬ ‫كزي وسيتم تنفيذ المدفوعات من قبل البنك المر‬ ‫ً‬ ‫إىل الموردين بناء عىل طلبات التحويل المقدمة من وزارة اإلقتصاد والتجارة إىل البنك المر‬ ‫بعد استالم طلب الدفع من قبل الوزارة‪ .‬وستكون الوزارة مسؤولة عن إعداد طلبات السحب من أجل الدفع المسبق وإعادة التغذية لحساب‬ ‫الخزانة مصحوبا بالوثائق الداعمة المناسبة‪ .‬وسيتم دعم المدفوعات للموردين من خالل ما يىل‪ )i( :‬نسخة من عقد ‪ )ii) ،GAFTA‬نسخة من‬ ‫الت تؤكد تحميل القمح عىل السفينة؛ و(‪ )v‬تفاصيل الحساب المرصف للمورد‪ .‬إن اختيار‬ ‫الفاتورة ؛ (‪ )iii‬بوليصة الشحن؛ (‪ )iv‬المستندات ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫استخدام الحساب المخصص للدفع للموردين بدال من الدفعات المبارسة سببه أن وزارة المالية لم تنش آلية لتسجيل المدفوعات المبارسة ف‬ ‫ر‬ ‫المبارس بمثابة عملية خارج الموازنة وال يمكن ربطها بأية بنود ف الموازنة الوطنية‪ .‬وبالنسبة للمدفوعات المتعلقة‬ ‫وتعتت طريقة الدفع‬ ‫ر‬ ‫دفاترها‬ ‫باللتة اللبنانية من قبل األطراف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالمكون ‪ 2‬من المشوع ‪ ،‬سيتم إجراء التحويالت من الحساب المخصص للمشوع وسيتم استالمها‬ ‫ر‬ ‫صتفة‪.‬‬ ‫الثالثة‪/‬المستفيدين بسعر منصة البنك المر‬ ‫كزي ر‬ ‫‪Page 39 of 41‬‬ ‫خارج خاص مستقل مقبول لدى البنك‬ ‫ر‬ ‫للمشوع من قبل مراجع‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‪ :‬سوف يتم تدقيق البيانات المالية‬‫تدقيق البيانات المالية ر‬ ‫‪.19‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫لمعايت التدقيق الدولية‪ .‬سيتم إقرار الشوط المرجعية‬‫ر‬ ‫الدوىل‪ .‬وسيغط التدقيق تمويل البنك الدوىل لوزارة االقتصاد والتجارة وسيتم إجراؤه وفقا‬ ‫المشوع‪ ،‬وفعالية نظام الرقابة‬‫ر‬ ‫بي أمور أخرى‪ ،‬االمتثال لفصل اإلدارة المالية من دليل عمليات‬ ‫للتدقيق من قبل البنك الدوىل وستغط‪ ،‬من ر‬ ‫ً‬ ‫الداخلية‪ ،‬واالمتثال لالتفاقية القانونية‪ .‬وسيكون التدقيق مصحوبا بخطاب إداري يحتوي عىل تقييم المدقق الخارج للضوابط الداخلية ونظام‬ ‫ر‬ ‫للمشوع‪ً ،‬‬ ‫جنبا إىل جنب‬ ‫ر‬ ‫المحاسبة واالمتثال للتعهدات المالية الواردة ف االتفاقية القانونية‪ .‬وسيغط تقرير التدقيق و البيانات المالية المدققة‬ ‫للمشوع وسيتم تقديمها إىل البنك الدوىل ف موعد ال يتجاوز شهرين بعد نهاية كل نصف سنة تقويمية‪.‬‬ ‫مع خطاب اإلدارة كل نصف سنة تقويمية ر‬ ‫حت التنفيذ‪ ،‬ومن‬‫المشوع ر‬ ‫الشوط المرجعية للتدقيق واالتفاق عليها مع البنك الدوىل ف غضون شهر واحد (‪ )1‬بعد دخول ر‬ ‫وسيتم االنتهاء من ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الخارج ف غضون ثالثة أشهر بعد نفاذ المشوع‪ .‬ويتيح البنك الدوىل للجمهور بيانات المقتض المالية السنوية‬ ‫ر‬ ‫تعيي المدقق‬ ‫المتوقع أن يتم ر‬ ‫وفقا لسياسة اإلفصاح الخاصة بالبنك الدوىل‪ ،‬ستعمل وزارة االقتصاد والتجارة عىل ر‬ ‫ً‬ ‫نش تقرير تدقيق‬ ‫المدققة لجميع عمليات االستثمار‪ .‬و‬ ‫المشوع السنوي علنا بشكل يرض البنك الدوىل‪.‬‬‫ر‬ ‫ملخص اإلجراءات المطلوب تنفيذها‪:‬‬ ‫الموعد النهان‬ ‫اإلجراءات‬ ‫حت التنفيذ‬ ‫بعد شهر من دخوله ر‬ ‫تعيي مدقق تقت ووكيل مراقبة طرف ثالث‬ ‫ر‬ ‫حت التنفيذ‬ ‫بحلول تاري خ الدخول ر‬ ‫ع‬ ‫تعيي منسق ر‬ ‫المشو‬ ‫ر‬ ‫حت التنفيذ‬ ‫بعد شهر من دخوله ر‬ ‫تشكيل فريق عمل‬ ‫حت التنفيذ‬‫بحلول تاري خ الدخول ر‬ ‫ع‬ ‫إعداد دليل عمليات ر‬ ‫المشو‬ ‫حت التنفيذ‬ ‫‪ 3‬أشهر بعد الدخول ر‬ ‫ر‬ ‫خارج مستقل‬ ‫تعيي مدقق حسابات‬ ‫ر‬ ‫المشوع‪ .‬سيتم رصف عائدات ر‬ ‫وفقا إلرشادات البنك الدوىل ويجب استخدامها لتمويل أنشطة ر‬‫ً‬ ‫المشوع‬ ‫الرصف‪ :‬سيتم رصف األموال‬ ‫‪.20‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪:‬‬ ‫وفقا إلجراءات الرصف التقليدية للبنك الدوىل‪ ،‬وسيتم استخدامها لتمويل األنشطة من خالل إجراءات الرصف المستخدمة حاليا عىل سبيل‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫المبارس والسداد مصحوبة بوثائق داعمة مناسبة (بيانات اإلنفاق) وفقا لإلجراءات الموضحة ف خطاب الرصف‬ ‫المثال‪ ،‬الدفعات المقدمة والدفع‬ ‫للمشوع بمبلغ ‪ 25.00‬مليون دوالر أمريك‬ ‫ر‬ ‫والمعلومات المالية و"إرشادات الرصف" الخاصة بالبنك‪ .‬تم تحديد سقف الحساب المخصص‬ ‫والتعمت و ‪ 2.5‬مليون دوالر أمريك للجزء الخاص بالمرفق العالم‬ ‫ر‬ ‫بي ‪ 22.5‬مليون دوالر أمريك للجزء الخاص بالبنك الدوىل لإلنشاء‬ ‫(مقسم ر‬ ‫بي ‪ 7.00‬مليون دوالر‬ ‫ر‬ ‫الشوط الميشة)‪ .‬سيتم توزي ع مدفوعات ر‬ ‫للتمويل ذي ر‬ ‫المشوع بشعة وستكون المدفوعات المتوقعة للموردين تتاوح ر‬ ‫أكت لضمان توفر األموال بسهولة ف‬ ‫أمريك إىل ‪ 8.00‬مليون دوالر أمريك ف األسبوع‪ ،‬ومن ثم سيكون هناك حاجة إىل سقف دفعة مسبقة ر‬ ‫ُ‬ ‫التأخت ف الشحنات‪ .‬ستستخدم التقارير المالية المرحلية والبيانات المالية‬ ‫ر‬ ‫الحساب المخصص للوفاء بالمدفوعات للموردين‪ ،‬وتجنب أي‬ ‫المبارس والسداد يساوي ‪ 1.00‬مليون دوالر أمريك‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫للمشوع كآلية إلعداد التقارير المالية وليس ألغراض الرصف‪ .‬والحد األدن لحجم طلب الدفع‬ ‫الشوط الميشة‪.‬‬ ‫والتعمت و ‪ 100000‬دوالر أمريك للجزء الخاص بالمرفق العالم للتمويل ذي ر‬ ‫ر‬ ‫للجزء الخاص للبنك الدوىل لإلنشاء‬ ‫تخصيص عائدات ر‬ ‫المشوع‪:‬‬ ‫ر‬ ‫الن‬ ‫ر‬ ‫نسبة النفقات ي‬ ‫نسبة النفقات ي‬ ‫الن‬ ‫المبلغ المخصص من‬ ‫المبلغ المخصص من‬ ‫الفئة‬ ‫سيتم تمويلها‬ ‫سيتم تمويلها‬ ‫جزء القرض ذي‬ ‫الشوط‬‫جزء القرض ذي ر‬ ‫الرصائب)‬‫(شامل ن‬ ‫الرصائب)‬‫(شامل ن‬ ‫الشوط الميشة‬ ‫ر‬ ‫غي الميشة (بالدوالر‬ ‫لجزء القرض ذي‬ ‫لجزء القرض ذي‬ ‫األمريك)‬ ‫ي‬ ‫(بالدوالر‬ ‫األمريك)‬ ‫ي‬ ‫الشوط الميشة‬ ‫ر‬ ‫شوط غي الميشة‬ ‫ال ر‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪14,750,000‬‬ ‫‪132,412,500‬‬ ‫‪ )1‬السلع المتعلقة بالمكون ‪1‬‬ ‫من ر‬ ‫المشوع‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫االستشاريي‬ ‫ر‬ ‫‪ )2‬السلع وخدمات‬ ‫االستشاريي‬ ‫ر‬ ‫والخدمات ر‬ ‫غت‬ ‫والتدريب والتكلفة التشغيلية‬ ‫المتعلقة بالمكون ‪ 2‬من‬ ‫ر‬ ‫المشوع‬ ‫‪Page 40 of 41‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪337,500‬‬ ‫‪ (3‬الرسوم المقدمة عىل القرض‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪135,000,000‬‬ ‫المجموع‬ ‫رسوط الرصف عىل النفقات ف إطار الفئة (‪ ،)1‬وهما‪ )i( :‬أبرمت‬ ‫طي من ر‬ ‫رس ر‬‫ررسوط الرصف للنفقات ضمن الفئة (‪ :)1‬سيتم تطبيق ر‬ ‫‪.21‬‬ ‫ً‬ ‫المؤهلي وفقا ألحكام اتفاقية القرض؛ و(‪ )ii‬أعدت وزارة االقتصاد والتجارة خطة‬ ‫ر‬ ‫القمح‬ ‫مستوردي‬ ‫مع‬ ‫إطارية‬ ‫اتفاقيات‬ ‫والتجارة‬ ‫االقتصاد‬ ‫وز‬ ‫ارة‬ ‫رسوط مقبولة لدى البنك‪.‬‬‫اإلدارة البيئية واالجتماعية وأفصحت عنها بموجب ر‬ ‫إرساف وزارة المالية) هو‬ ‫الحساب المخصص (‪ :)DA‬سيكون حساب خزانة وزارة المالية (حساب الخزانة الموحد المجمع تحت ر‬ ‫‪.22‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫الحساب الذي سيتم فيه استالم األموال من البنك الدوىل وستفتح الوزارة حسابا مخصصا للمشوع منفصًل ف مرصف لبنان بالدوالر األمريك‬ ‫للمشوع ‪ 25.00‬مليون‬ ‫ر‬ ‫المشوع من النفقات المؤهلة‪ .‬سيكون سقف الحساب المخصص‬ ‫ر‬ ‫لتلف األموال من حساب الخزانة ولتغطية حصة‬ ‫ر‬ ‫والتعمت و ‪ 2.5‬مليون دوالر أمريك للجزء الخاص‬ ‫ر‬ ‫بي ‪ 22.5‬مليون دوالر أمريك للجزء الخاص بالبنك الدوىل لإلنشاء‬ ‫دوالر أمريك (مقسمة ر‬ ‫والتعمت ‪ ،‬ستتمكن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الصندوق األخرص للمناخ)‪ .‬بالنظر إىل رسوط الرصف المطبقة عىل الفئة ‪ 1‬من المشوع ‪ ،‬بالنسبة لجزء البنك الدوىل لإلنشاء‬ ‫رسوط الرصف ر‬ ‫الت‬ ‫حت يتم استيفاء ر‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة من المطالبة بمبلغ ‪ 360،000‬دوالر أمريك فقط لفئة الرصف ‪ 2‬من التمويل ‪ ،‬ر‬ ‫الشوط‬‫الشوط‪ .‬بالنسبة للجزء الخاص بالمرفق العالم للتمويل ذي ر‬ ‫تنطبق عىل فئة الرصف ‪ ،1‬و ‪ 22،500،000‬دوالر أمريك بعد استيفاء هذه ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الميشة‪ ،‬وسيكون بوسع الوزارة المطالبة بمبلغ ‪ 40.000‬دوالر أمريك فقط لفئة الرصف ‪ 2‬من التمويل حت يتم استيفاء رسوط الرصف الت‬ ‫الشوط‪ .‬ستكون الوزارة مسؤولة عن تقديم الطلبات المسبقة وطلبات‬ ‫تنطبق عىل فئة الرصف ‪1‬؛ و ‪ 2.500.000‬دوالر أمريك بعد استيفاء هذه ر‬ ‫التغذية مع الوثائق الداعمة المناسبة‪.‬‬ ‫بيان النفقات )‪ : (SOEs‬لطلبات السداد واإلبالغ عن النفقات المؤهلة المدفوعة من الحساب المخصص‪:‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫المشوع (مرفق رقم ‪ 2‬من خطاب الرصف)‬ ‫‪ -‬بيان المرصوفات للفئة ‪ 1‬من ر‬ ‫المشوع (مرفق رقم ‪ 2‬من خطاب الرصف)‬ ‫‪ -‬بيان المرصوفات للفئة الثانية من ر‬ ‫فواتت الموردين ر‬ ‫الت تزيد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المبارسة‪ :‬السجالت ر‬ ‫الت تثبت النفقات المؤهلة‪ ،‬مثل نسخ اإليصاالت‪ ،‬ونسخ‬ ‫بالنسبة لطلبات المدفوعات‬ ‫‪.24‬‬ ‫عن الحد األدن لحجم الطلب‪.‬‬ ‫ر‬ ‫للمشوع للتوقيع عىل طلبات‬ ‫المفوضي من قبل وزارة االقتصاد والتجارة‬ ‫ر‬ ‫الموقعي‬ ‫ر‬ ‫المفوضون بالتوقيع‪ :‬سيتم ترشيح ر‬ ‫اثني من‬ ‫‪.25‬‬ ‫السحب‪ .‬وسيتم تقديم عينات التواقيع المقابلة الخاصة بهم إىل البنك الدوىل قبل استالم أول طلب سحب (دفعة مقدمة إىل الحساب‬ ‫المفوضي بالتوقيع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المخصص)‪ .‬وسيتم اعتماد كل طلب سحب والتوقيع عليه من قبل‬ ‫ر‬ ‫المقتحة أعاله‪،‬‬ ‫المشوع‪ .‬ستساعد ر‬ ‫التتيبات االئتمانية‬ ‫المشوع‪ ،‬وبالتاىل يؤثران ً‬ ‫سلبا عىل نتائج ر‬ ‫قد يؤثر االحتيال والفساد عىل موارد ر‬ ‫‪.26‬‬ ‫ع مع فصل تفصيىل لإلدارة المالية‪ ،‬وإعداد التقارير‪ ،‬وتوظيف هيئة مراقبة من طرف ثالث والتدقيق الماىل‬ ‫ر‬ ‫بما ف ذلك دليل عمليات المشو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫تأثت مادي عىل نتائج ر‬ ‫المشو‬ ‫الت من المحتمل أن يكون لها ر‬‫الخارج‪ ،‬ف معالجة مخاطر االحتيال والفساد ر‬ ‫ر‬ ‫للمشوع خالل األشهر الستة األوىل‪ ،‬وسيشمل ذلك‬ ‫ر‬ ‫دعم التنفيذ‪ .‬سيضمن فريق اإلدارة المالية للبنك الدوىل تقديم الدعم العمىل‬ ‫‪.27‬‬ ‫ً‬ ‫مبكرا عىل اإلدارة المالية وإجراءات الرصف لضمان وضع ترتيبات اإلدارة المالية بما ف ذلك المراقبة والضوابط‪ ،‬وإعداد دليل عمليات‬ ‫ً‬ ‫تدريبا‬ ‫ر‬ ‫المشوع‪ ،‬وأن المدفوعات يتم تنفيذها ف الوقت المحدد وأن السجالت المالية كاملة وأن إعداد التقارير يتم ف الوقت المحدد وأنه شامل‪ .‬وستتم‬ ‫جدولة بعثات دعم التنفيذ كل ثالثة أشهر لألشهر الستة األوىل وستتم إعادة النظر فيها حسب الحاجة‪.‬‬ ‫‪Page 41 of 41‬‬