‫مجموعة البنك الدو‬
‫الضمانات الوكالة الدولية لضمان ا ستثمار‬




                                                ‫‪2024‬‬   ‫ميجا‬
                                          ‫التقرير السنوي‬
    ‫منذ إنشائها‬
  ‫في عام ‪،1988‬‬
 ‫أصدرت الوكالة‬
 ‫ضمانات بقيمة‬
‫‪ 84.5‬مليار دوالر‬
   ‫لمساندة أكثر‬
        ‫من‪1030 ‬‬
    ‫مشروعًاً في‬
‫‪ 123‬من البلدان‬
       ‫المضيفة‪.‬‬
            ‫معلومات عن الوكالة الدولية لضمان‬
                                    ‫االستثمار‬
       ‫يتمثل نطاق عمل الوكالة واختصاصها في تشجيع االستثمار األجنبي المباشر في‬
    ‫البلدان النامية بتقديم ضمانات غير تجارية للمستثمرين والمقرضين (أي‪ ‬التأمين ضد‬
               ‫المخاطر السياسية‪ ،‬ومنتجات تعزيز االئتمان‪ ،‬وضمانات تمويل التجارة)‪.‬‬



                                                                                              ‫في السنة المالية ‪ ،2024‬أصدرت الوكالة مبلغًا ً قياسيا‬
              ‫تجنب أكثر من ‪ 647‬ألف طن متري من انبعاثات‬                                          ‫قدره‪ 8.2 ‬مليارات دوالر من الضمانات الجديدة عىل‬
              ‫ثاني أكسيد الكربون سنويا‬                                       ‫مستوى‪ 40 ‬مشروعًاً‪ .‬ومن خالل هذه المشروعات‪ ،‬استمر تركيز الوكالة‬
                                                                            ‫عىل تشجيع استثمارات القطاع الخاص بغية تسهيل التنمية االقتصادية‬
                                                                               ‫في البلدان المضيفة من خالل مساعدة الجهات المتعاملة معها عىل‬
                                                                                                   ‫إدارة المخاطر غير التجارية والتخفيف من حدتها‪.‬‬

‫وفي فبراير‪/‬شباط‪ ،‬أعلنت مجموعة البنك الدولي أنه اعتبارًا ً من ‪ 1‬يوليو‪/‬‬          ‫وفي السنة المالية ‪ ،2024‬ساند ‪ % 95‬من المشروعات األربعين مجاال‬
 ‫تموز ‪ ،2024‬ستقوم منصة ضمانات جديدة تعمل بنظام الشباك الواحد‬                ‫واحدا عىل األقل من المجاالت اإلستراتيجية ذات األولوية للوكالة‪ :‬وكان‬
   ‫بتجميع خبراء الضمانات والمنتجات من مختلف وحدات المجموعة‪.‬‬                    ‫التزام الوكالة للبلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‬
‫وستستضيف الوكالة هذه المنصة‪ ،‬مما يسهل عىل المتعاملين إجراءات‬                  ‫كبيرًا ً للغاية‪ ،‬حيث ساندت ‪ 26‬مشروعًا ً (‪ % 65‬من مجموع المشروعات‬
                        ‫العمل وأنشطة األعمال مع مجموعة البنك الدولي‪.‬‬                 ‫التي تمت مساندتها)‪ .‬كما كان نشاط الوكالة في البيئات الهشة‬
                                                                            ‫والمتأثرة بالصراعات ملحوظًاً‪ ،‬حيث ساندت ‪ 10‬مشروعات‪ ،‬تمثل ‪% 25‬‬
       ‫إن الوكالة‪ ،‬بوصفها مؤسسة تتبع مجموعة البنك الدولي‪ ،‬ملتزمة‬              ‫من إجمالي المشروعات التي تمت مساندتها‪ .‬وكانت مبادرات تمويل‬
 ‫بتحقيق أثر إنمائي قوي ومساندة المشروعات التي تتوفر لها االستدامة‬               ‫األنشطة المناخية موضع تركيز كبير هذا العام‪ ،‬حيث أصدرت الوكالة‬
   ‫اقتصاديًا ً وبيئيًا ً واجتماعيًاً‪ ،‬وتساعد الوكالة المستثمرين عىل تخفيف‬          ‫ضمانات لنحو ‪ 30‬مشروعًا ً (تمثل ‪ % 75‬من إجمالي المشروعات)‪.‬‬
  ‫حدة مخاطر القيود عىل تغيير العملة والتحويالت إىل الخارج؛ واإلخالل‬
   ‫بالعقود من جانب الحكومات؛ ونزع الملكية؛ والحروب واالضطرابات‬              ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬من المتوقع أن تحقق إصدارات السنة المالية ‪ 2024‬ما يلي‪:‬‬
    ‫األهلية؛ كما تقدم ضمانات لتمويل التجارة‪ ،‬فضال عن تعزيز االئتمان‬
      ‫فيما يتعلق بالتزامات الجهات السيادية والهيئات شبه السيادية‪،‬‬
                ‫والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وبنوك التنمية اإلقليمية‪.‬‬                      ‫توفير خدمات اإلنترنت عبر الهاتف المحمول لما يبلغ‬
                                                                                         ‫‪ 2.2‬مليون شخص‬




                                                                                         ‫إضافة ‪ 12.2‬مليون مشترك جديد إىل الخدمات‬
                                                                                         ‫المالية عبر الهاتف المحمول‬




                                                                                         ‫تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة ‪ 657.8‬مليون دوالر‬
                                                                                         ‫سنويًاً للحكومات المضيفة‬




‫‪1‬‬                                                                                                     ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                       ‫رسالة من رئيس مجموعة البنك الدولي‬




             ‫إن الوفاء بالتزاماتنا يتطلب منا‬
         ‫تطوير أدوات وأساليب عمل جديدة‬
         ‫وأفضل‪ .‬وهذا ما حققناه بالفعل في‬
                      ‫السنة المالية ‪.2024‬‬
                                                                                                                                     ‫أجاي بانغا‬




    ‫المعرفية في مجال التنمية‪ .‬وقد أعدنا تنظيم قطاعات الممارسات‬            ‫في السنة المالية ‪ ،2024‬اعتمدت مجموعة البنك الدولي رؤية جريئة‬
‫العالمية للبنك الدولي لتكون ‪ 5‬وحدات لمكاتب نواب الرئيس ‪ -‬الناس‪،‬‬          ‫وجديدة لعالم خال من الفقر عىل كوكب صالح للعيش فيه‪ .‬ولتحقيق‬
  ‫والرخاء‪ ،‬والكوكب‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬والرقمنة ‪ -‬من أجل زيادة المرونة‬    ‫هذه الرؤية‪ ،‬تقوم مجموعة البنك بتطبيق إصالحات كي تصبح الشريك‬
      ‫وتسريع وتيرة العمل والمشروعات والبرامج مع البلدان والجهات‬        ‫األفضل للحكومات والقطاع الخاص بغية التفاني في خدمة البشر‪ .‬وعىل‬
‫المتعاملة معنا‪ .‬وقد حققت كل وحدة من هذه الوحدات إنجازات مهمة‬              ‫مدى ‪ 80‬عامًاً‪ ،‬لم نشهد قط مثل هذه التحديات التي تتطلب المزيد‬
                                            ‫في السنة المالية ‪.2024‬‬      ‫من العمل العاجل والفوري‪ :‬فنحن نواجه تراجعًا ً في التقدم المحرز عىل‬
                                                                          ‫صعيد مكافحة الفقر‪ ،‬وأزمة مناخ وجودية‪ ،‬وتزايدًا ً في معدالت الدين‬
       ‫ونساند في الوقت الراهن البلدان في تقديم خدمات صحية جيدة‬              ‫العام‪ ،‬وانعدام األمن الغذائي‪ ،‬وتفاوت مسارات التعافي من جائحة‬
  ‫وميسورة التكلفة إىل ‪ 1.5‬مليار نسمة بحلول عام ‪ 2030‬حتى يعيش‬                                                 ‫كورونا‪ ،‬وآثار الصراع الجيوسياسي‪.‬‬
   ‫أبناؤنا وأحفادنا حياة أفضل وأكثر صحة‪ .‬ويأتي ذلك في إطار جهودنا‬
 ‫العالمية األكبر لوضع معيار أساسي للرعاية خالل كل مرحلة من مراحل‬         ‫ويتطلب التصدي لهذه التحديات المتشابكة أن تعمل مجموعة البنك‬
  ‫حياة اإلنسان‪ ،‬أي من مرحلة الرضاعة والطفولة إىل المراهقة والبلوغ‪.‬‬      ‫الدولي بوتيرة أسرع وأبسط وأكثر كفاءة‪ ،‬لذا نعيد تركيز جهودنا ومواردنا‬
‫ولمساعدة الناس عىل تحمل الصدمات واألزمات التي أثرت سلبًا ً عىل‬          ‫لمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ليس فقط من خالل التمويل‪ ،‬ولكن أيضا من‬
 ‫إمدادات المواد الغذائية‪ ،‬نعمل عىل تعزيز خدمات الحماية االجتماعية‬       ‫خالل المعرفة‪ .‬ويوضح ميثاق المعرفة من أجل العمل لمجموعة البنك‬
‫لدعم نصف مليار نسمة بحلول نهاية عام ‪ ،2030‬ونسعى إىل أن تشكل‬               ‫الدولي‪ ،‬الذي ُنُشر في السنة المالية ‪ ،2024‬بالتفصيل كيف سنمكن‬
                                    ‫النساء نصف هؤالء المستفيدين‪.‬‬          ‫جميع البلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة‪ ،‬من القطاعين العام‬
                                                                          ‫والخاص‪ ،‬من أسباب القوة من خالل تيسير سبل الوصول إىل ثروتنا‬




‫‪2‬‬                                                                                                ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                          ‫رسالة من رئيس مجموعة البنك الدولي‬


 ‫تتوفر لهم الكهرباء‪ .‬واستجابة لذلك‪ ،‬تعهدنا بتوفير الكهرباء لنحو ‪300‬‬
‫مليون شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام ‪ 2030‬في‬
                              ‫إطار شراكة مع البنك األفريقي للتنمية‪.‬‬

      ‫وإدراكًا ً منا بأن الرقمنة هي فرصة التحول في عصرنا‪ ،‬فإننا نتعاون‬
   ‫مع الحكومات في أكثر من ‪ 100‬بلد نام لتدعيم االقتصادات الرقمية‪.‬‬
  ‫وبلغ إجمالي محفظة قروضنا للمشروعات الرقمية ‪ 5.6‬مليارات دوالر‬
 ‫حتى يونيو‪/‬حزيران ‪2024‬؛ وستقود وحدتنا الجديدة‪ ،‬وهي مكتب نائب‬
     ‫الرئيس للرقمنة‪ ،‬جهودنا الرامية إىل إرساء أسس االقتصاد الرقمي‪.‬‬
 ‫وتتضمن المبادرات الرئيسية بناء وتعزيز البنية التحتية الرقمية والبنية‬
 ‫التحتية للبيانات‪ ،‬وضمان تحقيق األمن السيبراني وخصوصية البيانات‬
    ‫للمؤسسات والشركات والمواطنين‪ ،‬والنهوض بالخدمات الحكومية‬
                                                               ‫الرقمية‪.‬‬

       ‫والوفاء بالتزاماتنا يتطلب منا تطوير أساليب عمل جديدة وأفضل‪.‬‬
  ‫وهذا ما حققناه بالفعل في السنة المالية ‪ .2024‬فنحن نبذل كل ما في‬
   ‫وسعنا لالستفادة من مركزنا المالي والبحث عن فرص جديدة تساعدنا‬
   ‫في تحمل المزيد من المخاطر وزيادة القروض التي نقدمها‪ .‬أما أدواتنا‬
      ‫الجديدة للتأهب لألزمات والتصدي لها‪ ،‬وبرامج التحديات العالمية‪،‬‬
‫وصندوق الكوكب الصالح للعيش فيه فتوضح كيف نقوم بتحديث نهجنا‬
     ‫لتحقيق األثر المطلوب والنتائج المرجوة عىل نحو أفضل‪ .‬وستحدث‬
    ‫بطاقة قياس األداء الجديدة للمجموعة تغييرات جذرية في كيفية تتبع‬
                                                  ‫النتائج التي نحققها‪.‬‬

   ‫غير أننا ال نستطيع تحقيق التنمية وحدنا‪ ،‬فنحن بحاجة إىل شركاء من‬           ‫ونحن نساعد البلدان النامية عىل خلق الوظائف وفرص العمل‪ ،‬ألنها‬
      ‫القطاعين العام والخاص لتوحيد جهودنا‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬فإننا نعمل‬         ‫العوامل األكثر فاعلية للتمكين من تحقيق الرخاء‪ .‬وعىل مدى السنوات‬
       ‫عن كثب مع بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى لتحسين حياة‬               ‫العشر المقبلة‪ ،‬سيصبح ‪ 1.2‬مليار شاب في بلدان الجنوب في سن‬
 ‫الناس في البلدان النامية بطرق ملموسة وقابلة للقياس‪ .‬وتظهر عالقتنا‬           ‫العمل‪ .‬لكن من المتوقع أال تزيد فرص العمل التي ستتم تهيئتها عن‬
 ‫العميقة مع القطاع الخاص من مختبر استثمارات القطاع الخاص التابع‬              ‫‪ 424‬مليون فرصة في هذه الفترة وفي البلدان نفسها‪ .‬والتكلفة التي‬
    ‫لمجموعة البنك الدولي حيث يعمل هذا المختبر عىل تذليل العقبات‬           ‫يتحملها مئات الماليين من الشباب الذين ال أمل لهم في الحصول عىل‬
    ‫التي تعوق استثمارات القطاع الخاص في األسواق الصاعدة‪ .‬وتجتمع‬             ‫عمل الئق أو مستقبل باهظة للغاية وتفوق أي تصور؛ وبناء عليه فإننا‬
      ‫المجموعة األساسية للمختبر التي تضم ‪ 15‬من الرؤساء التنفيذيين‬                             ‫نعمل بصورة عاجلة وعىل الفور لخلق فرص للجميع‪.‬‬
‫ورؤساء مجالس إدارات الشركات بصفة دورية‪ ،‬وتقدم لنا هذه المجموعة‬
  ‫المعلومات التي تثري ما نقوم به من أعمال وأنشطة‪ ،‬وعىل األخص مع‬               ‫وفي إطار التصدي لتغير المناخ‪ ،‬وهو أكبر تحد يواجه جيلنا‪ ،‬سنقوم‬
                          ‫تطوير منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي‪.‬‬            ‫بتوجيه ‪ % 45‬من التمويل السنوي إىل العمل المناخي في عام ‪،2025‬‬
                                                                              ‫موزعًة بالتساوي بين أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ وأنشطة‬  ‫ً‬
         ‫إن ما حققناه من أثر وما قدمناه من ابتكارات هذا العام سيدفعنا‬        ‫التكيف معها‪ .‬ونعتزم‪ ،‬في إطار الجهود التي نبذلها‪ ،‬إطالق ما ال يقل‬
    ‫للمضي قدمًا ً بطموح أعىل وشعور أكبر بالضرورة الملحة لتحسين حياة‬         ‫عن ‪ 15‬برنامجًا ً للحد من غاز الميثان بقيادة البلدان المعنية في السنة‬
         ‫الناس‪ .‬وأود أن أشيد بالجهود المتميزة التي يبذلها جهاز موظفينا‬       ‫المالية ‪ ،2026‬وقد ساعد صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون‬
      ‫والمديرون التنفيذيون للمجموعة‪ ،‬وكذلك بالدعم الثابت من البلدان‬                    ‫الغابات التابع لنا عىل تدعيم أسواق الكربون عالية النزاهة‪.‬‬
      ‫والجهات المتعاملة معنا وشركائنا‪ .‬ومعا‪ ،‬ندخل السنة المالية ‪2025‬‬
     ‫بشعور كبير من التفاؤل‪ ،‬والعزم والتصميم عىل إقامة بنك أفضل من‬             ‫والحصول عىل الكهرباء حق أساسي من حقوق اإلنسان‪ ،‬وهو أساس‬
                                                      ‫أجل عالم أفضل‪.‬‬         ‫لنجاح أي جهد إنمائي‪ .‬وسيؤدي ذلك إىل تسريع وتيرة التحول الرقمي‬
                                                                               ‫في البلدان النامية‪ ،‬وتدعيم البنية التحتية العامة‪ ،‬وإعداد المواطنين‬
                                                         ‫أجاي بانغا‬       ‫لوظائف الغد‪ .‬لكن نصف سكان أفريقيا ‪ -‬أي نحو ‪ 600‬مليون نسمة ‪ -‬ال‬
                                         ‫رئيس مجموعة البنك الدولي‬
                                   ‫ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين‬




‫‪3‬‬                                                                                                   ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                     ‫رسالة من مجلس المديرين التنفيذيين للوكالة‬




               ‫لقد شكلت االجتماعات السنوية لعام ‪ 2023‬عالمة‬
                ‫فارقة في تاريخ مجموعة البنك الدولي‪ ،‬حيث أقر‬
                    ‫أعضاء لجنة التنمية الرؤية الجديدة للمجموعة‬
                ‫المتمثلة في خلق عالم خال من الفقر عىل كوكب‬
                                             ‫صالح للعيش فيه‪.‬‬

    ‫والتعمير‪ ،‬وبنك التنمية للدول األمريكية‪ ،‬والبنك اإلسالمي للتنمية)؛‬         ‫وفي السنة المالية ‪ ،2024‬ساند مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة‬
      ‫والعمل عىل تبسيط وتنسيق تنفيذ إطار العمل البيئي واالجتماعي‬                    ‫البنك الدولي الجهود الجارية للمجموعة لتصبح بنكًا ً أفضل‪ .‬ويأتي‬
                                                        ‫للبنك الدولي‪.‬‬             ‫هذا التطور الضروري عىل مستوى العمليات والتشغيل في الوقت‬
                                                                                     ‫المناسب‪ :‬فعىل الرغم من أن آفاق النمو االقتصادي عىل المدى‬
       ‫وأشاد المديرون التنفيذيون بالتزام المجموعة بتخصيص ‪ % 45‬من‬             ‫القريب شهدت تحسنًا ً طفيفًا ً أدى إىل تهدئة المخاوف من حدوث ركود‬
    ‫التمويل السنوي للعمل المناخي في عام ‪ ،2025‬موزعًا ً بالتساوي بين‬           ‫عالمي‪ ،‬ال يزال التعافي بعد جائحة كورونا ضعيفًا ً في العديد من البلدان‬
  ‫أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ وأنشطة التكيف معها‪ .‬وستكثف‬               ‫النامية‪ ،‬وال تزال الضغوط االجتماعية القائمة من قبل جاثمة دون تغيير‪.‬‬
   ‫مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار جهودهما‬                  ‫ومن غير المرجح بشدة أن يحقق العالم أهداف التنمية المستدامة‬
  ‫لزيادة التمويل المقدم للقطاع الخاص ألنشطة التكيف مع تغير المناخ‪.‬‬                ‫لعام ‪ ،2030‬كما تتزايد التهديدات التي تواجه عملية التنمية بسبب‬
      ‫كما أشاد المديرون التنفيذيون أيضًا ً بالتزامات مجموعة البنك لعام‬         ‫تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتصاعد التوترات الجيوسياسية‪.‬‬
‫‪ 2030‬بتوفير الكهرباء لنحو ‪ 300‬مليون نسمة في أفريقيا في إطار شراكة‬            ‫وحتى يتسنى مساعدة البلدان عىل التصدي لهذه التحديات المتشابكة‪،‬‬
  ‫مع البنك األفريقي للتنمية‪ ،‬فضًال ً عن توفير خدمات رعاية صحية ذات‬              ‫ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم ‪ 117.5‬مليار دوالر (منها ‪37.6‬‬
                         ‫جودة وميسورة التكلفة لما يبلغ ‪ 1.5‬مليار نسمة‪.‬‬          ‫مليار دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬و‪ 31.2‬مليار دوالر من‬
                                                                                  ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬و‪ 31.7‬مليار دوالر من مؤسسة التمويل‬
          ‫وتعمل المجموعة عىل تعزيز نموذج التمويل الذي تقدمه إلقامة‬           ‫الدولية‪ ،‬و‪ 8.2‬مليارات دوالر من الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬و‪8.9‬‬
           ‫مجتمعات أكثر أمنًا ً وازدهارًا ً في البلدان منخفضة الدخل‪ .‬ومنذ‬     ‫مليارات دوالر في أنشطة الصرف التي ينفذها المستفيدون) في السنة‬
        ‫االجتماعات السنوية لعام ‪ ،2023‬قامت المجموعة بتعبئة األموال‬                                                                   ‫المالية ‪.2024‬‬
     ‫لصندوق التصدي لألزمات التابع للمؤسسة الدولية للتنمية وحافظت‬
        ‫عىل القدرة المالية للمؤسسة بواقع ‪ 30‬مليار دوالر سنويًا ً للسنتين‬         ‫وقد شكلت االجتماعات السنوية لعام ‪ 2023‬عالمة فارقة في تاريخ‬
  ‫الماليتين ‪ 2024‬و‪ .2025‬واقترح جهاز إدارة المجموعة إدخال تحسينات‬                ‫مجموعة البنك الدولي‪ ،‬حيث أقر أعضاء لجنة التنمية الرؤية الجديدة‬
   ‫عىل إطار كفاية رأس المال للمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ومن المتوقع أن‬              ‫للمجموعة المتمثلة في خلق عالم خال من الفقر عىل كوكب صالح‬
‫يؤدي ذلك إىل زيادة التمويل المقدم من المؤسسة بمقدار ‪ 20‬مليار دوالر‬              ‫للعيش فيه‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬طبقت المجموعة إصالحات أساسية‬
 ‫حتى السنة المالية ‪ .2037‬ويتوقع المديرون التنفيذيون أن يؤدي التمويل‬              ‫إلقامة بنك أفضل‪ ،‬بما في ذلك تعزيز قدراته المالية؛ وتعزيز تركيزه‬
 ‫الناتج عن هذه التدابير‪ ،‬إىل جانب مساهمات المانحين القوية في عملية‬            ‫عىل تحقيق النتائج؛ وتحسين فاعلية المجموعة وكفاءتها عىل مستوى‬
     ‫تجديد موارد المؤسسة في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،2024‬إىل تحسين‬                 ‫العمليات والتشغيل‪ .‬كما أعدت مجموعة البنك بطاقة جديدة لقياس‬
      ‫األحوال المعيشية وإعداد البلدان للتصدي لألزمات الفورية وتحقيق‬                 ‫األداء وأدوات جديدة لالستعداد لمواجهة األزمات والتصدي لها؛‬
        ‫األهداف اإلنمائية طويلة األجل‪ .‬وباإلضافة إىل التمويل المطلوب‪،‬‬            ‫وأطلقت برامج التحديات العالمية ومنصة ضمانات مجموعة البنك‬
   ‫يتطلب تحقيق هذه األهداف التزامًا ً ثابتًا ً من المانحين الحاليين والجدد‬          ‫الدولي؛ فضًال ً عن ميثاق المعرفة؛ وإقامة ‪ 4‬شراكات جديدة (مع‬
                 ‫والبلدان والجهات المتعاملة مع البنك ومن البنك نفسه‪.‬‬           ‫البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية‪ ،‬والبنك األوروبي لإلنشاء‬


‫‪4‬‬                                                                                                      ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                                                     ‫رسالة من مجلس المديرين التنفيذيين للوكالة‬




       ‫الصف األمامي (من اليسار إىل اليمين)‪ :‬السيد‪ /‬باراميسواران آير‪ ،‬الهند؛ والسيد‪ /‬عبد العزيز المال‪ ،‬الكويت؛ والسيد‪ /‬إرنستو أسيفيدو‪ ،‬المكسيك؛ والسيد‪ /‬فيليس غوروردو‪ ،‬الواليات المتحدة (المدير‬
     ‫التنفيذي المناوب)؛ والسيد‪ /‬فيالفان غنانيندران‪ ،‬المملكة المتحدة؛ والسيد‪ /‬ماتيو بوغاميلي‪ ،‬إيطاليا؛ والسيدة‪ /‬جونهونغ تشانغ‪ ،‬الصين؛ والسيد‪ /‬دومينيك فافر‪ ،‬سويسرا؛ والسيدة‪ /‬أياندا دلودلو‪ ،‬جنوب‬
                                                                                                                             ‫أفريقيا؛ والسيد‪ /‬عبد السالم بيلو‪ ،‬النيجر؛ والسيد‪ /‬أرنو بويسيه‪ ،‬فرنسا‬


 ‫الصف الخلفي (من اليسار إىل اليمين)‪ :‬السيد‪/‬دانيال بيريني‪ ،‬األرجنتين؛ والسيدة‪/‬لين ليند‪ ،‬النرويج؛ والسيدة‪/‬كاثرين ريشيكو‪ ،‬كندا؛ والسيد‪/‬سهيل سعيد‪ ،‬المملكة العربية السعودية؛ والسيد‪/‬مايكل كراك‪،‬‬
‫ألمانيا؛ والسيد‪/‬ماركوس شيلياتو‪ ،‬البرازيل؛ والسيد‪/‬هيدياكي إيمامورا‪ ،‬اليابان؛ والسيد‪/‬فلوريبيرت نغاروكو‪ ،‬بوروندي؛ والسيد‪/‬إيل يونغ بارك‪ ،‬جمهورية كوريا؛ والسيدة‪ /‬ناثالي فرانكين‪ ،‬بلجيكا؛ والسيد‪/‬ويمبي‬
                                                                           ‫سابوترا‪ ،‬إندونيسيا؛ والسيد‪ /‬يوجين روغناث‪ ،‬هولندا؛ والسيد‪/‬رومان مارشافين‪ ،‬االتحاد الروسي؛ والسيد‪/‬توقير شاه‪ ،‬باكستان‬




        ‫وشهد المديرون التنفيذيون خالل سفرهم هذا العام إىل العديد من‬                                 ‫وحقق البنك الدولي لإلنشاء والتعمير تقدمًا ً كبيرًا ً في تعزيز قدراته المالية‬
      ‫البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي أثر ما تقوم به المجموعة‬                               ‫مع االستمرار في حماية تصنيفه االئتماني الممتاز من الفئة ‪ ،AAA‬فضًال ً‬
    ‫عىل أرض الواقع‪ .‬وأثناء زيارة المملكة العربية السعودية (ديسمبر‪/‬كانون‬                                   ‫عن الحفاظ عىل االستقرار المالي عىل المدى الطويل‪ .‬وتمت الموافقة‬
        ‫األول ‪)2023‬؛ والصين وفيجي وساموا (يناير‪/‬كانون الثاني ‪ -‬فبراير‪/‬‬                                    ‫عىل أدوات مالية جديدة‪ ،‬ال سيما أدوات رأس المال المختلط‪ ،‬ومنصة‬
      ‫شباط ‪)2024‬؛ وكازاخستان وجمهورية قيرغيز وطاجيكستان (مارس‪/‬‬                                              ‫ضمانات محافظ االستثمار‪ ،‬وصندوق الكوكب الصالح للعيش فيه‪،‬‬
      ‫آذار ‪)2024‬؛ وكينيا وإستونيا (مايو‪/‬أيار ‪ ،)2024‬شارك أعضاء مجلس‬                                        ‫وتعهدت بعض البلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي بالفعل‬
             ‫المديرين التنفيذيين في فعاليات ولقاءات مع كبار المسؤولين‬                                   ‫بتقديم مساهمات‪ .‬وقد وافق مجلس المديرين مؤخرًا ً عىل إطار الحوافز‬
            ‫الحكوميين‪ ،‬وممثلي القطاع الخاص‪ ،‬وموظفي مجموعة البنك‪،‬‬                                               ‫المالية الذي سيشجع البلدان المتعاملة مع البنك الدولي لإلنشاء‬
       ‫والمستفيدين من عمليات مجموعة البنك‪ ،‬والمانحين‪ ،‬وغيرهم من‬                                         ‫والتعمير عىل تعزيز االستثمارات في مجال التصدي للتحديات العالمية‬
                                              ‫أصحاب المصلحة المعنيين‪.‬‬                               ‫ذات األثر العابر للحدود‪ .‬وتم إحراز تقدم نحو تعزيز قيمة رأس المال تحت‬
                                                                                                            ‫الطلب‪ .‬وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬تقوم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة‬
  ‫وبالتطلع إىل السنة المالية ‪ ،2025‬ال يزال المديرون التنفيذيون وجهاز‬                                         ‫الدولية لضمان االستثمار بتوسيع نطاق ما تقدماه من استثمارات‬
      ‫اإلدارة ملتزمين بتطوير نهج مجموعة البنك الدولي بهدف تحسين‬                                     ‫وضمانات‪ ،‬بما في ذلك أدوات جديدة لتعبئة رأس المال الخاص‪ .‬ويتطلع‬
‫الخدمات المقدمة للناس في البلدان منخفضة الدخل‪ .‬ويتقدم المديرون‬                                         ‫المديرون التنفيذيون إىل مواصلة تفعيل دور صندوق الخسائر واألضرار‪،‬‬
       ‫التنفيذيون بخالص شكرهم ألجاي بانغا عىل قيادته لعملية تطوير‬                                       ‫الذي ُيُتوقع أن يصبح موردًا ً كبيرًا ً لمساعدة البلدان النامية المتضررة من‬
    ‫مجموعة البنك الدولي‪ ،‬كما يتقدمون بخالص الشكر لجميع موظفي‬                                                                              ‫الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ‪.‬‬
‫المجموعة عىل عملهم الجاد المتواصل والتزامهم الثابت بتحقيق رسالة‬
      ‫المجموعة المتمثلة في إنهاء الفقر عىل كوكب صالح للعيش فيه‪.‬‬                                      ‫ويرحب المديرون التنفيذيون بتعميق شراكات مجموعة البنك مع بنوك‬
                                                                                                    ‫التنمية متعددة األطراف والقطاع الخاص‪ .‬ويسلط ميثاق الشراكة المعني‬
                                                                                                      ‫بمجموعة بنك دولي واحدة‪ ،‬الذي ُنُشر في مايو‪/‬أيار ‪ ،2024‬الضوء عىل‬
                                                                                                        ‫المبادئ التي تحدد عملنا مع الشركاء ويؤكد عىل رؤيتنا لدور الشريك‬
                                                                                                     ‫الذي نطمح أن نؤديه عىل أفضل وجه‪ .‬ويعمل مختبر استثمارات القطاع‬
                                                                                                       ‫الخاص‪ ،‬الذي تم إطالقه في يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬عىل تذليل العقبات‬
                                                                                                         ‫التي تعوق استثمارات القطاع الخاص في بلدان األسواق الصاعدة‪.‬‬




‫‪5‬‬                                                                                                                                      ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                    ‫رسالة من هيروشي ماتانو‬




      ‫تهدف إستراتيجية الوكالة للسنوات‬
           ‫المالية ‪ 2026-2024‬إىل تعميق‬
         ‫التزامنا في مجاالت حيوية‪ :‬زيادة‬
     ‫العمل في البلدان المؤهلة لالقتراض‬
           ‫من المؤسسة الدولية للتنمية‬
    ‫والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات‪،‬‬
       ‫وزيادة المساندة للمشروعات التي‬
     ‫تتصدى لتغير المناخ وتعزز المساواة‬
                           ‫بين‪ ‬الجنسين‪.‬‬
                                                      ‫هيروشي ماتانو‬
                                                        ‫نائب الرئيس التنفيذي‬




‫‪6‬‬                            ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                                              ‫رسالة من هيروشي ماتانو‬




        ‫ويسرني أن أحيطكم علمًا ً بأنه من المتوقع أن يكون للضمانات التي‬              ‫في السنة المالية ‪ ،2024‬أصدرت الوكالة ضمانات بمبالغ قياسية‪،‬‬
       ‫قدمناها هذا العام آثار كبيرة في مختلف المجاالت‪ :‬سيتم منع إطالق‬         ‫وأدخلت تغييرا كبيرا عىل هيكل عملها‪ ،‬وأصدرنا ضمانات جديدة بقيمة‬
     ‫أكثر من ‪ 600‬ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا‪،‬‬                 ‫‪ 8.2‬مليارات دوالر عىل مستوى ‪ 40‬مشروعًاً‪ ،‬مما ساعد عىل تدبير‬
      ‫وسيحصل ما يقدر بنحو ‪ 280‬ألف شخص عىل خدمات كهرباء جديدة‬                ‫تمويل بإجمالي قدره ‪ 9‬مليارات دوالر‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2024‬أصدرت‬
       ‫أو محسنة‪ ،‬وسيتمكن ‪ 2.2‬مليون شخص من الحصول عىل خدمات‬                  ‫مجموعة البنك الدولي ضمانات بقيمة ‪ 10.3‬مليارات دوالر‪ ،‬من بينها ‪8.2‬‬
     ‫اإلنترنت عبر الهاتف المحمول‪ ،‬وسيبدأ ‪ 12.2‬مليون مشترك جديد في‬            ‫مليارات دوالر من الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬و‪ 1.4‬مليار دوالر من‬
    ‫استخدام الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول‪ ،‬وسيتم تحقيق إيرادات‬        ‫مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬و‪ 0.7‬مليار دوالر من البنك الدولي‪ .‬وتعكس هذه‬
                               ‫ضريبية قدرها ‪ 657.8‬مليون دوالر سنويا‪.‬‬        ‫األرقام الكبيرة الرغبة المتنامية في االستثمار في البنية التحتية المستدامة‬
                                                                                                                        ‫ودعمها في البلدان النامية‪.‬‬
     ‫وتهدف إستراتيجية الوكالة للسنوات المالية ‪ 2026-2024‬إىل تعميق‬
    ‫التزامنا في مجاالت حيوية‪ :‬زيادة العمل واألنشطة والبرامج في البلدان‬                           ‫ومن بين المشروعات األربعين التي دعمتها الوكالة‪:‬‬
 ‫المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الهشة والمتأثرة‬
                                                                            ‫ ‪ %‬في واحد عىل األقل من مجاالت أولوياتنا اإلستراتيجية‪ :‬البلدان‬
                                                                                                                                         ‫	 ‪95‬‬
‫بالصراعات‪ ،‬وزيادة المساندة للمشروعات التي تتصدى لتغير المناخ وتعزز‬
                                                                                  ‫الفقيرة والهشة‪ ،‬والمساواة بين الجنسين‪ ،‬ومشروعات المناخ‪.‬‬
                                                ‫المساواة بين الجنسين‪.‬‬
                                                                           ‫ ‪ %‬في البلدان (األقل دخًال ً) المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية‬
                                                                                                                                           ‫	 ‪65‬‬
               ‫البلدان المؤهلة لالقتراض من‬                                                 ‫للتنمية (‪ 3.1‬مليارات دوالر من إجمالي اإلصدارات)‪.‬‬
                                                                                  ‫ ‪ %‬في بلدان هشة ومتأثرة بالصراعات (‪ 945‬مليون دوالر من‬‫	 ‪25‬‬
          ‫المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان‬                                                                              ‫إجمالي اإلصدارات)‪.‬‬
                 ‫الهشة والمتأثرة بالصراعات‬                                        ‫ ‪ %‬في تمويل األنشطة المناخية (‪ 2.5‬مليار دوالر من إجمالي‬
                                                                                                                                        ‫	 ‪75‬‬
                                                                                                                                ‫اإلصدارات)‪.‬‬
‫ال تزال البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (منخفضة‬
   ‫الدخل) والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات تسعى جاهدة للتعافي من‬           ‫وعىل مستوى المناطق‪ ،‬أصدرت المؤسسة ضمانات بلغ مجموعها ‪2.9‬‬
  ‫جائحة كورونا وما تالها من صدمات عالمية‪ .‬وخالل السنة المالية ‪،2024‬‬        ‫مليار دوالر في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى‪ ،‬و ‪ 2.7‬مليار دوالر في منطقة‬
     ‫بلغ إجمالي ضمانات الوكالة للبلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة‬              ‫أفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬و ‪ 1.9‬مليار دوالر في منطقة أمريكا الالتينية‬
   ‫ ‪ %‬عن السنة المالية‬‫الدولية للتنمية ‪ 3.1‬مليارات دوالر‪ ،‬بزيادة قدرها ‪75‬‬                          ‫والبحر الكاريبي‪ ،‬و‪ 449‬مليون دوالر في جنوب آسيا‪.‬‬
‫‪ ،2023‬عىل مستوى ‪ 26‬مشروعًا ً في ‪ 15‬بلدًا ً في منطقتي أفريقيا‪ ،‬وأوروبا‬
                                                         ‫وآسيا الوسطى‪.‬‬


‫‪7‬‬                                                                                                      ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                                                   ‫رسالة من هيروشي ماتانو‬


                               ‫المساواة بين الجنسين‬                                      ‫وقدمنا ضمانات بقيمة ‪ 945‬مليون دوالر في بلدان هشة ومتأثرة‬
                                                                                             ‫بالصراعات عىل مستوى ‪ 10‬مشروعات في جمهورية الكونغو‬
           ‫في السنة المالية ‪ ،2024‬أطلقت الوكالة مع البنك الدولي ومؤسسة‬           ‫الديمقراطية‪ ،‬وكوسوفو‪ ،‬وموزامبيق‪ ،‬ونيجيريا وأوكرانيا‪ ،‬فضًال ً عن التعاون‬
  ‫التمويل الدولية إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين‬                                                    ‫مع بنك تنمية إقليمي في أفريقيا‪.‬‬
‫الجنسين ‪ 2030-2024‬لتسريع وتيرة تحقيق المساواة بين الجنسين وإنهاء‬
   ‫الفقر عىل كوكب صالح للعيش فيه‪ .‬وتظهر األدلة والشواهد المتزايدة أن‬                  ‫وعىل الرغم من الصراعات المستمرة والبيئة السياسية واالقتصادية‬
‫إزالة الحواجز بين الجنسين تعزز اإلنتاجية االقتصادية‪ ،‬وُتُقلص الفقر‪ ،‬وتعزز‬                 ‫الحافلة بالتحديات‪ ،‬ساعدت ضمانات الوكالة عىل االستثمار في‬
       ‫التماسك االجتماعي‪ ،‬وتحسن الرفاهة والرخاء لألجيال الحالية والمقبلة‪.‬‬            ‫مشروعات الطاقة المتجددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية‪ ،‬وهي‬
        ‫وتعمل الوكالة مع الجهات المتعاملة معها لمعالجة الشواغل المتعلقة‬           ‫أكبر بلد من حيث المساحة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء‪ .‬وسيدعم‬
 ‫بالمساواة بين الجنسين ومشاركة الجميع في مشروعاتها‪ ،‬ال سيما النساء‪.‬‬              ‫الضمان المقدم من الوكالة ‪ 28‬ألف أسرة معيشية في الجزء الشرقي من‬
         ‫وفي السنة المالية ‪ ،2024‬استمر هذا الجهد بوضع خطط عمل معنية‬              ‫الكونغو للحصول عىل الكهرباء بصورة منتظمة و بأسعار ميسورة‪ .‬وبمجرد‬
     ‫بالمساواة بين الجنسين‪ .‬وقد تم ذلك في البلدان المؤهلة لالقتراض من‬            ‫اكتمال شبكة الكهرباء المخطط لها‪ ،‬ستكون أكبر شبكة صغيرة في القارة‪.‬‬
   ‫المؤسسة الدولية للتنمية و‪/‬أو البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ ،‬نظرًا ً‬
          ‫ألن مشكالت عدم المساواة بين الجنسين غالبًا ً ما تكون أكثر إلحاحًاً‪.‬‬         ‫وعىل غرار ذلك‪ ،‬واصلنا تقديم دعمنا ألوكرانيا‪ ،‬حيث ساعدناها عىل‬
                                                                                  ‫الحفاظ عىل سالمة اقتصادها أثناء الغزو الروسي المستمر لها‪ .‬ومنذ أن‬
                                                                                   ‫أنشأت الوكالة الصندوق االستئماني لدعم إعادة اإلعمار واالقتصاد في‬
                                                                                 ‫أوكرانيا في السنة المالية ‪ ،2023‬قدمت أكثر من ‪ 217‬مليون دوالر تمثل‬
        ‫منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي‬                                             ‫مظلة تأمين ضد المخاطر السياسية في أوكرانيا‪ .‬وتخلق المشروعات‬
                                                                                 ‫التي تدعمها الوكالة فرص عمل وتحقق اإليرادات الضريبية التي تحتاجها‬
    ‫في السنة المالية ‪ ،2024‬أعلنا عن تفعيل منصة ضمانات مجموعة البنك‬                                                                     ‫الحكومة بشدة‪.‬‬
     ‫الدولي اعتبارا من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2024‬ومن خالل هذه المنصة‪ ،‬تسعى‬
     ‫مجموعة البنك إىل تعبئة رأس المال الخاص من أجل التنمية من خالل‬
       ‫زيادة إصدار الضمانات السنوية لتصل إىل ‪ 20‬مليار دوالر بحلول عام‬
                                                              ‫‪.2030‬‬                                                                        ‫تغير المناخ‬
‫وتعمل هذه المنصة عىل تجميع منتجات وأدوات الضمانات التي يقدمها‬                         ‫يشكل تغير المناخ تهديدًا ً كبيرًا ً لطموح البلدان النامية لتحقيق النمو‬
‫البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‬               ‫المستدام والرخاء االقتصادي‪ .‬وقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة ‪2.5‬‬
    ‫لتيسير وتبسيط اإلجراءات للمتعاملين معنا‪ .‬وتستضيف الوكالة هذه‬                 ‫مليار دوالر لنحو ‪ 30‬مشروعًا ً في ‪ 22‬بلدًا ً تركز عىل التخفيف من آثار تغير‬
  ‫المنصة‪ .‬ومع تفعيل هذه المنصة‪ ،‬سنقوم بإعداد قائمة منتجات بسيطة‬                                                                         ‫المناخ أو التكيف معه‪.‬‬
          ‫ويسهل الوصول إليها‪ ،‬فضًال ً عن تبسيط اإلجراءات والخطوات‪.‬‬
                                                                                   ‫وشهدت السنة المالية ‪ 2024‬العام األول الذي تنفذ فيه الوكالة التزامها‬
‫وهذا التغيير هو األهم بالنسبة للوكالة منذ ‪ 15‬عامًاً‪ ،‬ويتسق مع أهدافنا في‬           ‫ ‪ %‬من عملياتها مع أهداف اتفاق باريس اعتبارا من ‪ 1‬يوليو‪/‬‬    ‫بمواءمة ‪85‬‬
‫أن تصبح مجموعة البنك الدولي أسرع وأفضل من حيث تلبية االحتياجات‬                          ‫ ‪ %‬اعتبارا من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2025‬وتم تجاوز هذا‬  ‫تموز ‪ 2023‬و‪100‬‬
            ‫الكبيرة لتوفير مرافق البنية التحتية المستدامة للبلدان النامية‪.‬‬          ‫ ‪ %‬من العمليات عىل أنها متوافقة مع‬    ‫المستهدف حيث تم تقييم ‪100‬‬
                                                                                                             ‫أهداف اتفاق باريس في السنة المالية ‪.2024‬‬
     ‫وأخيرا‪ ،‬أود أن أعرب عن عميق شكري للبلدان والجهات المتعاملة معنا‬
      ‫من القطاعين الخاص والعام ومجلس المديرين التنفيذيين الذين ظلوا‬                  ‫وكمثال عىل ذلك‪ ،‬سيساعد الضمان الذي تقدمه الوكالة أكبر مؤسسة‬
      ‫شركاء ثابتين ومستمرين في دعمنا لتحقيق النتائج المطلوبة في جميع‬                  ‫مملوكة للدولة في شيلي عىل خفض االنبعاثات الكربونية الناجمة عن‬
          ‫أنحاء العالم‪ .‬ونحن ملتزمون ببناء الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬      ‫إمدادات الكهرباء التي تقدمها عن طريق التحول من استخدام الفحم وأنواع‬
    ‫ومجموعة البنك الدولي كي يعمال بوتيرة أسرع بهدف تحسين سبل الدعم‬              ‫الوقود األحفوري األخرى إىل مصادر الطاقة المتجددة‪ .‬وسيسهم ذلك أيضا‬
                                      ‫والمساندة المقدمة لبلداننا األعضاء‪.‬‬         ‫في تحقيق أهداف االستدامة لشيلي للوصول إىل الحياد الكربوني بحلول‬
                                                                                   ‫عام ‪ 2050‬من خالل اإلسهام في تنويع قطاع الطاقة في البالد وتخضيره‪.‬‬
                                                        ‫هيروشي ماتانو‬                 ‫وتظهر األنشطة والعمليات والبرامج التي نقوم بها دور مجموعة البنك‬
                                                     ‫نائب الرئيس التنفيذي‬         ‫الدولي في االقتصادات األكبر حجما التي تستهدف حل مشكلة انبعاثات‬
                                                                                                                                ‫غازات الدفيئة العالمية‪.‬‬




‫‪8‬‬                                                                                                           ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                ‫رسالة من هيروشي ماتانو‬




       ‫عىل الرغم من‬
           ‫الصراعات‬
           ‫المستمرة‬
              ‫والبيئة‬
           ‫السياسية‬
         ‫واالقتصادية‬
              ‫الحافلة‬
          ‫بالتحديات‪،‬‬
             ‫ساعدت‬
     ‫ضمانات الوكالة‬
      ‫عىل االستثمار‬
      ‫في مشروعات‬
              ‫الطاقة‬
        ‫المتجددة في‬
    ‫جمهورية الكونغو‬
        ‫الديمقراطية‪.‬‬



‫‪9‬‬        ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                 ‫التحول إىل‬
                      ‫بنك أفضل‬
                                                              ‫يواجه العالم مجموعة من التحديات المتشابكة‬
                                                       ‫والمتداخلة المتمثلة في الفقر‪ ،‬وأزمة المناخ‪ ،‬والديون‪،‬‬
                                                            ‫وانعدام األمن الغذائي‪ ،‬وتفشي الجوائح‪ ،‬وأوضاع‬
                                                         ‫الهشاشة؛ وضرورة تسريع وتيرة توفير الهواء النقي‬
                                                             ‫والطاقة والماء‪ .‬وعامل الزمن هو جوهر القضية‪.‬‬
                                                    ‫ونحن بحاجة إىل أن نكون البنك األفضل للتصدي لهذه التحديات القائمة اليوم وفي المستقبل‪.‬‬
                                                    ‫وطلب زعماء مجموعة العشرين من مجموعة البنك الدولي أن تتغير لتكون جزءا أكثر أهمية من‬
                                                      ‫الحل‪ .‬واستجابة لذلك‪ ،‬رفعنا سقف طموحنا فيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز األنشطة وتبسيط‬
                                                  ‫إجراءات العمل وتعظيم االستفادة من المركز المالي لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬وتفعيل دور الشركاء‬
                                                                                 ‫والقطاع الخاص‪ .‬وفيما يلي األساليب التي نتبعها لتحقيق ذلك‪:‬‬




        ‫مختبر استثمارات القطاع الخاص‬
   ‫ً‬
  ‫مبادرًة‬  ‫ُيُعد مختبر استثمارات القطاع الخاص‬
                                        ‫ً‬
      ‫تعاونيًة بين مجموعة البنك الدولي ومديري‬
      ‫مؤسسات القطاع الخاص العالمية الرائدة‪.‬‬
     ‫ويستهدف هذا المختبر إيجاد الحلول الالزمة‬
 ‫للتغلب عىل العقبات القائمة أمام استثمارات‬                                ‫االبتكارات المالية‬
             ‫القطاع الخاص في األسواق الصاعدة‬            ‫تهدف أدواتنا المالية الجديدة إىل تعزيز‬
       ‫واالقتصادات النامية‪ .‬وقدمت المجموعة‬             ‫القدرة اإلقراضية وتمكين مجموعة البنك‬
                                                     ‫الدولي من تحمل المزيد من المخاطر فيما‬
‫األساسية للمختبر‪ ،‬المؤلفة من ‪ 15‬من الرؤساء‬
                                                      ‫يتعلق بالتحديات العالمية المشتركة‪ .‬وقد‬
     ‫التنفيذيين ورؤساء مجالس اإلدارة لشركات‬
                                                  ‫قمنا بتوفير ‪ 40‬مليار دوالر من ميزانية البنك‬
   ‫ومؤسسات‪ ،‬توصيات بشأن تحقيق استقرار‬
                                                   ‫عىل مدى ‪ 10‬سنوات من خالل تعديل نسبة‬
  ‫البيئة التنظيمية‪ ،‬وزيادة استخدام الضمانات‪،‬‬      ‫القروض إىل حقوق الملكية (المساهمات في‬
‫وتخفيف مخاطر أسعار الصرف األجنبي‪ ،‬وزيادة‬            ‫أسهم رأس المال)‪ ،‬وأطلقنا أداة رأس المال‬
      ‫استخدام نماذج إنشاء القروض ومنحها من‬            ‫المختلط‪ .‬ويتيح صندوق الكوكب الصالح‬
     ‫أجل تعبئة رأس المال الخاص‪ .‬وقد ساعدت‬         ‫للعيش فيه‪ ،‬الذي تم إطالقه في أبريل‪/‬نيسان‬
       ‫تعليقاتهم وآراؤهم بالفعل عىل إثراء عملية‬        ‫‪ ،2024‬للحكومات والمؤسسات الخيرية‬
 ‫تطوير منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي‪.‬‬                 ‫والشركاء اآلخرين فرصة للمساهمة في‬
                                                      ‫مواردنا الميسرة للبلدان متوسطة الدخل‪.‬‬




‫‪10‬‬                                                                                                ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                                               ‫التحول إىل بنك أفضل‬




                                                  ‫اتحاد قواعد بيانات مخاطر األسواق‬
                                                             ‫الصاعدة العالمية (‪)GEMs‬‬
                                                 ‫يضم اتحاد قواعد بيانات األسواق الصاعدة‬
                                                    ‫العالمية ‪ 25‬بنكًا ً إنمائيًا ً متعدد األطراف‬    ‫منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي‬
                                                   ‫ومؤسسة تمويل إنمائي‪ .‬وتعمل مجموعة‬                    ‫تعمل هذه المنصة الجديدة عىل تبسيط‬
                                                  ‫البنك الدولي واالتحاد عىل تعزيز الشفافية‬               ‫اإلجراءات والمعامالت‪ ،‬وتحسين سبل‬
                                                 ‫وتعبئة االستثمارات الخاصة وتشجيعها في‬               ‫الحصول عىل منتجات الضمانات‪ ،‬وبالتالي‬
                                                   ‫األسواق الصاعدة من خالل إصدار بيانات‬             ‫نمضي في مسار تحقيق الهدف المتمثل في‬
                              ‫بنك المعرفة‬
                                                                ‫شاملة عن مخاطر االئتمان‪.‬‬            ‫زيادة إصدار الضمانات السنوية للوصول إىل‬
 ‫ظلت المعرفة بالغة األهمية لمجموعة البنك‬
   ‫الدولي عىل مدى ‪ 80‬عامًاً‪ ،‬وبالتالي سنعيد‬                                                         ‫‪ 20‬مليار دوالر بحلول عام ‪ ،2030‬ومضاعفة‬
   ‫توجيه أولويات المجموعة نحو المعرفة إىل‬                                                                   ‫تعبئة رأس المال الخاص عدة مرات‪.‬‬
       ‫جانب أنشطة التمويل‪ .‬ولتحقيق ذلك‪،‬‬
 ‫نستعين بالخبراء ليتصدروا المشهد في إطار‬
 ‫نموذج عملنا الذي يراعي احتياجات البلدان‪،‬‬
      ‫حيث يعمل هؤالء الخبراء مع الحكومات‬
 ‫لصياغة خطط تنمية مركزة تجمع بين طموح‬
   ‫الحكومات وخبرات وتجارب البنك الدولي‪.‬‬
       ‫ويوضح ميثاق المعرفة من أجل العمل‬
       ‫بالتفصيل هذا النهج‪ ،‬مع التركيز عىل ‪4‬‬
    ‫مجاالت هي‪ :‬المنتجات المعرفية الجديدة‬
   ‫والحديثة‪ ،‬والشراكات اإلستراتيجية‪ ،‬وتعزيز‬
                  ‫التعلم‪ ،‬واألنظمة المتطورة‪.‬‬

                                                        ‫دليل االستعداد والتأهب لألزمات‬
                                                                                   ‫والتصدي لها‬     ‫بطاقة قياس أداء مجموعة البنك الدول‬
                                               ‫تطرح مجموعة البنك الدولي حاليا دليًال ً جديدًا ً‬
                                                                                                      ‫ترتكز جميع أنشطة مجموعة البنك الدولي‬
                                               ‫موسعًا ً لالستعداد والتأهب لألزمات والتصدي‬            ‫عىل المساءلة ومحاور التركيز‪ .‬وتمثل بطاقة‬
                                                       ‫لها بغية مساعدة البلدان النامية في هذا‬       ‫قياس األداء الجديدة لمجموعة البنك الدولي‬
                                                     ‫الشأن وبناء قدرتها عىل مواجهة الصدمات‬          ‫معيارًا ً للمساءلة وأساسًا ً لجهودنا الرامية إىل‬
                                               ‫في المستقبل‪ .‬وتسمح شروط الديون المعنية‬                  ‫زيادة الكفاءة والتأثير والنتائج‪ .‬وتتيح هذه‬
                                                      ‫بالقدرة عىل الصمود في وجه تغير المناخ‬          ‫األداة للبلدان المساهمة في مجموعة البنك‬
                                                     ‫للدول الصغيرة بإعطاء األولوية للتعافي من‬       ‫الدولي ‪ -‬ولدافعي الضرائب ‪ -‬أن يروا بوضوح‬
                                                        ‫الكوارث عند وقوعها عىل سداد الديون‪.‬‬              ‫األثر الذي نحدثه وجني ثمار ثقتهم فينا‪.‬‬




‫‪11‬‬                                                                                                  ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                          ‫مؤسسات مجموعة‬
                                               ‫البنك الدولي‬
                                  ‫مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة في‬
                                  ‫العالم بالنسبة للبلدان النامية‪ .‬ويجمع مؤسساتها الخمس التزام‬
                                 ‫مشترك بالحد من الفقر‪ ،‬وزيادة الرخاء المشترك‪ ،‬وتشجيع التنمية‬
                                                                                  ‫المستدامة‪.‬‬


                                                        ‫‪IDA‬‬                                           ‫‪MIGA‬‬
                                 ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬                         ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬
                            ‫تقدم منحًا ً وقروضًا ً ميسرة لحكومات‬                     ‫تقدم ضمانات ضد المخاطر غير‬
                                  ‫أشد بلدان العالم فقرًا ً البالغ‬                  ‫التجارية لتسهيل تدفق االستثمار‬
                                                  ‫عددها‪  75 ‬بلدًاً‪.‬‬                       ‫األجنبي إىل البلدان النامية‪.‬‬




                     ‫‪ICSID‬‬                                                 ‫‪IBRD‬‬                                                                ‫‪IFC‬‬
     ‫المركز الدولي لتسوية منازعات‬                         ‫‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬                          ‫مؤسسة التمويل الدولية‬
                        ‫االستثمار‬                        ‫يقدم منتجات مالية ومشورة بشأن‬                  ‫تقدم قروضًا ً وضمانات ومساهمات في‬
       ‫يقدم تسهيالت دولية للتوفيق‬                         ‫السياسات لمساعدة البلدان عىل‬                    ‫أسهم رأس المال وخدمات استشارية‬
     ‫والوساطة والتحكيم في منازعات‬                     ‫الحد من الفقر وتوسيع نطاق المنافع‬                    ‫وخدمات إلعداد المشروعات‪ ،‬وتعبئ‬
                         ‫االستثمار‪.‬‬                  ‫المتأتية من النمو المستدام لتصل إىل‬                      ‫رؤوس أموال إضافية من مصادر‬
                                                          ‫جميع شعوب وأفراد هذه البلدان‪.‬‬                  ‫أخرى لتنمية وزيادة استثمارات القطاع‬
                                                                                                                   ‫الخاص في البلدان النامية‪.‬‬




‫‪12‬‬                                                                                                ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                               ‫تمويل مجموعة البنك الدولي للبلدان الشريكة‬
                                                  ‫“الجدول‪ :1‬ارتباطات ومدفوعات وإجمالي اإلصدارات الضمانية لمجموعة البنك الدولي”‬



      ‫‪2024‬‬           ‫‪2023‬‬            ‫‪2022‬‬             ‫‪2021‬‬            ‫‪2020‬‬                           ‫حسب السنوات المالية‪( ،‬بماليين الدوالرات)‬

                                                                                                                                   ‫مجموعة البنك الدولي‬

     ‫‪117,492‬‬        ‫‪128,341‬‬         ‫‪104,370‬‬          ‫‪98,830‬‬          ‫‪83,547‬‬                                                                           ‫أ‬
                                                                                                                                                          ‫االرتباطات‬

     ‫‪89,000‬‬          ‫‪91,391‬‬          ‫‪67,041‬‬          ‫‪60,596‬‬          ‫‪54,367‬‬                                                                      ‫ب‬
                                                                                                                                                      ‫المدفوعات‬

                                                                                                                        ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬

     ‫‪37,568‬‬         ‫‪38,572‬‬           ‫‪33,072‬‬          ‫‪30,523‬‬          ‫‪27,976‬‬                                                                       ‫ج‬
                                                                                                                                                          ‫االرتباطات‬

     ‫‪33,450‬‬         ‫‪25,504‬‬           ‫‪28,168‬‬          ‫‪23,691‬‬          ‫‪20,238‬‬                                                                           ‫المدفوعات‬

                                                                                                                             ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬

     ‫‪31,195‬‬         ‫‪34,245‬‬           ‫‪37,727‬‬          ‫‪36,028‬‬          ‫‪30,365‬‬                                                                     ‫ج‪ ،‬د‬
                                                                                                                                                          ‫االرتباطات‬

     ‫‪28,247‬‬          ‫‪27,718‬‬          ‫‪21,214‬‬          ‫‪22,921‬‬          ‫‪21,179‬‬                                                                       ‫د‬
                                                                                                                                                      ‫المدفوعات‬

                                                                                                                            ‫مؤسسة التمويل الدولية‬

     ‫‪31,654‬‬         ‫‪27,704‬‬           ‫‪22,229‬‬          ‫‪20,669‬‬          ‫‪17,604‬‬                                                                       ‫هـ‬
                                                                                                                                                          ‫االرتباطات‬

     ‫‪19,147‬‬         ‫‪18,689‬‬           ‫‪13,198‬‬          ‫‪11,438‬‬          ‫‪10,518‬‬                                                                           ‫المدفوعات‬

                                                                                                                    ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬

      ‫‪8,204‬‬          ‫‪6,446‬‬           ‫‪4,935‬‬            ‫‪5,199‬‬           ‫‪3,961‬‬                                                                               ‫االرتباطات‬


                                                                                                             ‫حساب الصرف الذي ينفذه المستفيد‬

      ‫‪8,871‬‬          ‫‪21,374‬‬          ‫‪6,407‬‬            ‫‪6,411‬‬           ‫‪3,641‬‬                                                                               ‫االرتباطات‬

      ‫‪8,156‬‬         ‫‪19,480‬‬            ‫‪4,461‬‬           ‫‪2,546‬‬           ‫‪2,433‬‬                                                                           ‫المدفوعات‬


  ‫	يشتمل عىل مدفوعات كل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬والمؤسسة‬     ‫ب‪.‬‬
   ‫الدولية للتنمية‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والصناديق االستئمانية التي‬
                                                  ‫ينفذها المستفيدون‪.‬‬                    ‫	يشتمل عىل ارتباطات من كل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪،‬‬    ‫أ‪.‬‬
                                                                                  ‫والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وأنشطة الصرف‬
     ‫	ال تشمل المبالغ عمليات اإلنهاء واإللغاء الكاملة ذات الصلة باالرتباطات‬‫ج‪.‬‬      ‫التي ينفذها المستفيدون‪ ،‬وإجمالي التغطيات الضمانية للوكالة الدولية‬
                        ‫التي تمت الموافقة عليها في السنة المالية نفسها‪.‬‬                 ‫لضمان االستثمار‪ .‬وتشتمل ارتباطات أنشطة الصرف التي ينفذها‬
‫	تستبعد ارتباطات اإلقراض والمدفوعات أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة‬     ‫د‪.‬‬          ‫المستفيدون عىل جميع المنح التي ينفذها المستفيدون؛ وعليه‪ ،‬فإن‬
‫للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان‬              ‫إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي تختلف عن المبلغ المذكور في‬
                                                              ‫االستثمار‪.‬‬        ‫بطاقة قياس األداء التي ال تتضمن سوى مجموعة فرعية من األنشطة التي‬
                                                                                ‫تمولها هذه الصناديق‪ .‬ارتباطات أنشطة الصرف التي ينفذها المستفيدون‬
     ‫	يتضمن ارتباطات طويلة األجل لحساب مؤسسة التمويل الدولية الخاص‬  ‫ه‪.‬‬                           ‫التي يتم اإلفصاح عنها هي إجمالي مبالغ المنح المعتمدة‪.‬‬
      ‫وارتباطات التمويل قصيرة األجل‪ .‬وال يتضمن ذلك األموال التي تمت‬
                                       ‫تعبئتها من مستثمرين آخرين‪.‬‬


‫‪13‬‬                                                                                                        ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
‫‪14‬‬   ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
             ‫ارتباطات اإلقراض العالمية‬
     ‫تمّس الحاجة‬
             ‫ّ‬   ‫في السنة المالية ‪ ،2024‬قدمت مجموعة البنك الدولي موارد تمويلية‬
       ‫إليها؛ وأجرت دراسات تحليلية وبحوثًاً؛ ودخلت في شراكة مع الحكومات والقطاع‬
                   ‫الخاص والمؤسسات األخرى للتصدي للتحديات اإلنمائية العالمية‪.‬‬


                    ‫عالميًاً‬                   ‫‪ 117.5‬مليار دوالر من القروض‬
               ‫‪0.4‬‬                          ‫والمنح واالستثمارات في أسهم‬
       ‫مليار دوالر‬                            ‫رأس المال والضمانات للبلدان‬
                                                ‫الشريكة ومؤسسات القطاع‬
                                                                                          ‫الخاص‪.‬‬
                       ‫الشرق األوسط‬
                       ‫وشمال أفريقيا‬
                             ‫‪6.5‬‬
                                                         ‫يشمل اإلجمالي عمليات متعددة المناطق‬
     ‫أوروبا وآسيا‬                                     ‫وعمليات عالمية‪ .‬وتعكس المجاميع اإلقليمية‬
                                                       ‫ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية التي ُأُعيد‬
        ‫الوسطى‬
                         ‫مليارات‬                        ‫حسابها لتتناسب مع التصنيفات اإلقليمية‬

      ‫‪24.7‬‬                                            ‫للبنك الدولي من خالل تجميع االرتباطات عىل‬

                           ‫دوالر‬                       ‫مستوى البلدان داخل كل منطقة من مناطق‬

‫مليار دوالر‬
                                                                                  ‫عمل البنك الدولي‪.‬‬




                                                                                    ‫جنوب آسيا‬

 ‫أمريكا الالتينية‬
                                                                         ‫‪15.9‬‬
 ‫والبحر الكاريبي‬                                                   ‫مليار دوالر‬
       ‫‪19.4‬‬
       ‫مليار‬         ‫منطقة أفريقيا‬      ‫منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ‬
       ‫دوالر‬        ‫جنوب الصحراء‬               ‫‪ 12.5‬مليار دوالر‬
                               ‫‪38.0‬‬
                               ‫مليار‬
‫‪15‬‬
                               ‫دوالر‬                   ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
‫التقرير السنوي‪ ‬للوكالة‬
‫الدولية لضمان‬
‫االستثمار‬




‫‪16‬‬              ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
      ‫االنتشار العالمي‬
        ‫للوكالة والنتائج‬
                     ‫ُ‬
                ‫الُقطرية‬




‫إجمالي اإلصدارات في‬
     ‫السنة المالية ‪:2024‬‬


            ‫‪8.2‬‬
          ‫مليارات‬
           ‫دوالر‬




‫‪17‬‬                         ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                                                               ‫األثر اإلنمائي‬




                                                                ‫النتائج المتحققة لبلدان مختارة*‬
                                                                          ‫*تعكس األرقام المشروعات التي تم التوقيع عليها في السنوات المالية ‪2024-2015‬‬




                               ‫غينيا‬                               ‫صربيا‬                             ‫جمهورية مصـــر العربيـــة‬
          ‫مليون دوالر‬          ‫‪251‬‬                   ‫‪ 1.7‬مليار دوالر‬                                                         ‫‪3798‬‬
              ‫السلع المشتراة محليًا ً‬           ‫إجمالي القروض التي تمت‬                                       ‫جيجاوات‪/‬ساعة‬
                                                             ‫مساندتها‬
                                                                                                              ‫زيادة في توليد الكهرباء‬




                      ‫كولومبيا‬                            ‫الكاميرون‬                        ‫جنوب أفريقيا‬                                       ‫نيبال‬
         ‫‪ 2.2‬مليار دوالر‬                ‫مليون طن من‬           ‫‪1.04‬‬                  ‫‪ 1.4‬مليار دوالر‬                                  ‫‪ 9‬ماليين‬
          ‫إجمالي القروض التي‬              ‫مكافئ ثاني أكسيد‬                               ‫الضرائب والرسوم‬                    ‫شخص حصلوا عىل‬
               ‫تمت مساندتها‬                                                                                              ‫خدمة كهرباء جديدة أو‬
                                                  ‫الكربون‪/‬سنة‬
                                                                                                                                       ‫محَّسنة‬
                                                                                                                                          ‫َ‬
                                         ‫انبعاثات غازات الدفيئة التي‬
                                                          ‫تم تفاديها‬




                 ‫‪1.9‬‬                            ‫‪2.9‬‬                         ‫‪449‬‬                             ‫‪2.7‬‬                                 ‫‪382‬‬
 ‫مليار دوالر مليار دوالر‬                                       ‫مليون دوالر‬                   ‫مليار دوالر‬                         ‫مليون دوالر‬
     ‫منطقة أمريكا الالتينية‬         ‫منطقة أمريكا الالتينية‬             ‫منطقة جنوب آسيا‬                  ‫منطقة أفريقيا‬                    ‫عالميا‪/‬بلدان أخرى‬
             ‫والبحر الكاريبي‬                ‫والبحر الكاريبي‬                                            ‫جنوب الصحراء‬


‫‪18‬‬                                                                                                      ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
           ‫األثر اإلنمائي‬
         ‫المتوقع للوكالة‬
         ‫الدولية لضمان‬
              ‫االستثمار‬
     ‫من المشروعات الموقعة في السنة المالية ‪2024‬‬




‫‪19‬‬                               ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
‫مشترك جديد في الخدمات‬
        ‫المالية عبر الهاتف‬
                                          ‫‪12.2‬‬
                  ‫المحمول‬                 ‫مليون‬

‫من السلع التي يتم شراؤها‬
‫سنويًاً من األسواق المحلية‬
                                        ‫‪218.6‬‬
                                 ‫مليون دوالر‬

   ‫ضرائب ورسوم مدفوعة‬
 ‫سنويًاً للحكومات المضيفة‬
                                        ‫‪657.8‬‬
                                 ‫مليون دوالر‬

 ‫مشترك جديد في خدمات‬
‫بيانات عبر الهاتف المحمول‬
                                             ‫‪2.2‬‬
                                          ‫مليون‬

    ‫انبعاثات غازات الدفيئة‬
           ‫التي تم تفاديها‬
                                   ‫‪647,000‬‬
                                   ‫طن من مكافئ ثاني‬
                                 ‫أكسيد الكربون‪/‬السنة‬


   ‫حجم القروض التي تمت‬
                 ‫مساندتها‬
                                             ‫‪4.8‬‬
                                 ‫مليارات دوالر‬

   ‫إجمالي تمويل األنشطة‬
     ‫التي تمت مساندتها‬                           ‫‪9‬‬
         ‫(من مصادر عامة وخاصة)‬
                                 ‫مليارات دوالر‬
                                                                         ‫منصة ضمانات‬
                                                                        ‫جديدة لمجموعة‬
                                                                           ‫البنك الدولي‬
                                                                        ‫لتحقيق الكفاءة وتعزيز األثر‬

         ‫وفي إطار الجهود الرامية إىل تلبية الحاجة إىل زيادة تدفق رأس‬        ‫تشير أحدث توقعات البنك الدولي لآلفاق االقتصادية العالمية إىل‬
       ‫المال الخاص‪ ،‬أعلنت مجموعة البنك أنه اعتبارًا ً من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز‬       ‫أنه عىل الرغم من توقع استقرار االقتصاد العالمي للمرة األوىل منذ‬
        ‫‪ ،2024‬سيتم إجراء إصالح شامل ألنشطة الضمانات الخاصة بها‬                  ‫‪ 3‬سنوات في عام ‪ ،2024‬فمن المتوقع أن يكون واحد من كل ‪4‬‬
 ‫لتبسيط اإلجراءات والمعامالت‪ ،‬وتحسين سبل الحصول عىل خدمات‬               ‫اقتصادات نامية أكثر فقرًا ً مما كان عليه عشية تفشي جائحة كورونا في‬
‫الضمانات‪ ،‬والتنفيذ بوتيرة أسرع من خالل أداة جديدة تكفل سبل الراحة‬       ‫الضعَف للبلدان التي تعاني أوضاعًا ً هشة‬
                                                                                                          ‫َ‬      ‫عام ‪ .2019‬وهذه النسبة تبلغ‬
     ‫والتيسير للمتعاملين وهي منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي‪.‬‬               ‫ومتأثرة بالصراعات‪ .‬وعالوة عىل ذلك‪ ،‬من المتوقع أن ينمو نصيب‬
                                                                         ‫ ‪ %‬في المتوسط حتى‬   ‫الفرد من الدخل في هذه االقتصادات بنسبة ‪3.0‬‬
    ‫ويمكن لهذه الضمانات التي تغطي القروض واالستثمارات أن تكون‬            ‫ ‪ %‬في العقد السابق‬  ‫عام ‪ ،2026‬أي أقل بكثير من المتوسط البالغ ‪3.8‬‬
        ‫عوامل تحفيز قوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والتمويل‬           ‫للجائحة‪ .‬وقد زادت هذه التحديات من صعوبة اجتذاب رؤوس األموال‬
‫التجاري‪ ،‬مما يدفع عجلة النمو االقتصادي ويحسن الخدمات العامة في‬              ‫الخاصة التي تحتاج إليها هذه البلدان إلرساء األساس الالزم لتسريع‬
    ‫البلدان النامية‪ .‬وتستضيف الوكالة الدولية لضمان االستثمار منصة‬                                                      ‫وتيرة النمو االقتصادي‪.‬‬
     ‫الضمانات‪ ،‬مما يسهل عىل المتعاملين معها التعامل مع مجموعة‬
‫البنك‪ ،‬وتحقيق الهدف المتمثل في زيادة إصدار الضمانات السنوية إىل‬              ‫وال تملك الجهات المانحة الثنائية وبنوك التنمية متعددة األطراف‬
                                   ‫‪ 20‬مليار دوالر بحلول عام ‪.2030‬‬       ‫وحدها الموارد الالزمة للتصدي لهذه التحديات‪ .‬ومن المهم للغاية تعبئة‬
                                                                                                ‫رأس المال الخاص للمشاركة في هذه الجهود‪.‬‬
 ‫وتقدم مجموعة البنك نحو العشرين من حلول الضمانات عىل مستوى‬
      ‫المجموعة بأكملها‪ .‬ويأتي كل من هذه الحلول بإجراءات وخطوات‬           ‫وفي العام الماضي‪ ،‬أطلقت مجموعة البنك الدولي مختبر استثمارات‬
 ‫وعمليات وقواعد ومعايير مختلفة‪ ،‬مما قد يؤدي إىل صعوبة االستفادة‬          ‫القطاع الخاص‪ ،‬وهو عبارة عن مبادرة تعاونية بين المجموعة والرؤساء‬
  ‫من هذه الحلول والوصول إليها‪ .‬ومن خالل تجميع منتجات الضمانات‬               ‫التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص العالمية الرئيسية لوضع ُنُهج‬
 ‫المتماثلة في قائمة واحدة مبسطة‪ ،‬تتيح المنصة تجربة أكثر سهولة في‬         ‫محددة يمكن للبنك الدولي تنفيذها وتوسيع نطاقها لتعبئة رأس المال‬
 ‫االستخدام‪ ،‬مما يؤدي إىل جذب المزيد من رؤوس األموال الخاصة إىل‬             ‫الخاص عىل نحو أكثر فاعلية‪ .‬وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬يحدد هذا التعاون‬
                       ‫االقتصادات النامية إلحداث التأثير اإليجابي‪.‬‬         ‫الحواجز والحلول المحتملة الستثمارات القطاع الخاص في األسواق‬
                                                                          ‫الصاعدة‪ ،‬ويقدم إرشادات محددة حول التحديات المتعلقة باستخدام‬
                                                                  ‫ ‬                                                       ‫أدوات الضمانات‪.‬‬




‫‪21‬‬                                                                                                ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                          ‫تيسير سبل الحصول عىل الضمانات‪:‬‬                                                              ‫الُم َ‬
                                                                                          ‫حَّسن يتضمن ستة تحديثات ملموسة‪:‬‬ ‫النهج ُ‬
    ‫االستثمار في إثراء وتيسير تجارب البلدان والجهات المتعاملة مع‬
‫المجموعة من خالل تنمية قدرات فرق العمل المختصة بالضمانات في‬                                                     ‫هيكل قوي ومستقر‪:‬‬
 ‫المجموعة وتدريب موظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم ‪ ،‬لتيسير‬          ‫نقل جميع خبراء الضمان من مختلف وحدات مجموعة البنك الدولي‬
 ‫سبل وصول البلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة إىل الضمانات‬               ‫تحت مظلة واحدة‪ ،‬لتيسير اإلجراءات والخطوات الالزمة للبلدان‬
                                          ‫من أي مكان في العالم‪.‬‬         ‫والجهات المتعاملة مع المجموعة‪ ،‬والحصول عىل جميع الضمانات‬
                                                                                                                               ‫المتاحة‪.‬‬



                                                  ‫توسيع النطاق‪:‬‬
     ‫تطبيق نهج مرجح بأوزان المخاطر لتركيز الموارد عىل المشروعات‬                                       ‫تبسيط اإلجراءات والخطوات‪:‬‬
     ‫ومحافظ المشروعات عالية األثر‪ ،‬والحد من االزدواجية في تحليل‬        ‫إطالق نهج مشترك ألعمال المراجعة الخاصة بالضمانات‪ ،‬واستبعاد‬
       ‫المخاطر‪ ،‬وإطالق القدرة عىل التصدي للتحديات األكثر تعقيدًاً‪.‬‬   ‫جميع اإلجراءات والخطوات التي ال داعي لها لتحقيق الشفافية واليقين‬
                                                                          ‫للبلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة فيما يتعلق بهذا الشأن‬
                                                                       ‫حتى يتسنى لهذه البلدان والجهات استشعار مدى التحسن في هذه‬
                                                                                                                            ‫الخدمات‪.‬‬
                                          ‫أدوات جديدة مبتكرة‪:‬‬
 ‫طرح منتجات ضمان لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بصورة أكبر‬
                          ‫في التصدي للتحديات اإلنمائية الحالية‪.‬‬
                                                                                                   ‫مبَّسطة وشاملة‪:‬‬ ‫َ‬   ‫قائمة منتجات‬
                                                                       ‫حصر جميع الضمانات التي تقدمها المجموعة في قائمة واحدة‪ ،‬مما‬
                                                                          ‫يتيح للبلدان والجهات المتعاملة معها سهولة تحديد واختيار أداة‬
                                                                                                 ‫الضمان التي تناسب احتياجاتها الفردية‪.‬‬




‫‪22‬‬                                                                                           ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
        ‫المشروعات‬
            ‫البارزة‬
     ‫نظرة متفحصة عىل مشروعات الوكالة في‬
                       ‫السنة المالية ‪2024‬‬




‫‪23‬‬                          ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                                 ‫جمهورية الكونغو الديمقراطية‬


                                                                                              ‫زيادة توفير الطاقة‬
                                                                                                     ‫المستدامة‬
                                                                          ‫مع بلوغ معدل الكهربة ‪ % 19‬فقط‪ ،‬فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية‬
                                                                        ‫لديها ثاني أكبر عدد من األشخاص المحرومين من الكهرباء عىل مستوى‬
                                                                              ‫العالم (حوالي ‪ 77‬مليونًا ً)‪ .‬ويؤثر نقص الكهرباء عىل كل من األسر‬
                                                                          ‫المعيشية ومؤسسات األعمال‪ ،‬مما يؤدي إىل الحصول عىل الكهرباء‬
                                                                             ‫بتكلفة باهظة أو بصورة غير منتظمة أو عدم استدامتها‪ .‬وبمساعدة‬
                                                                         ‫من ضمانات الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬سيؤدي تطوير وإنشاء‬
                                                                            ‫وتشغيل مشروعات الشبكات الصغيرة الهجينة التي تعمل بالطاقة‬
                                                               ‫الهند‬      ‫الشمسية في الكونغو من خالل شركة نورو ساسو إىل إضافة نحو ‪15‬‬
                                                                          ‫ميجاوات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة‪ .‬وسيوفر هذا المشروع‪،‬‬
                                                                           ‫بمجرد اكتماله‪ ،‬كهرباء ميسورة التكلفة ومنتظمة لنحو ‪ 28‬ألف أسرة‬
       ‫توسيع السكك الحديدية‬                                                                                                  ‫معيشية وشركة‪.‬‬


           ‫وزيادة خدمات الربط‬                                             ‫ويتسق االستثمار في الشبكات الصغيرة من خالل هذا المشروع عىل‬
                                                                         ‫نحو جيد مع مبادرة البنك الدولي لمشروع منصة الحصول عىل الطاقة‬
                                                                          ‫المتجددة الالمركزية وتوسيع نطاقها “‪ ”DARES‬الذي يستهدف تسريع‬
      ‫السكك الحديدية الهندية هي رابع أكبر شبكة في العالم‪ .‬وُيُعد نقل‬      ‫وتيرة الكهربة في أفريقيا لتحقيق هدف توفير الكهرباء للجميع بحلول‬
‫البضائع غاية في األهمية لنمو االقتصاد الهندي‪ ،‬وتوفر السكك الحديدية‬           ‫عام ‪ .2030‬وجمهورية الكونغو الديمقراطية هي أحد البلدان التي تم‬
 ‫أكثر وسائل الشحن والنقل العام فاعلية من حيث التكلفة‪ .‬وتعمل رؤية‬            ‫التركيز عليها في بادئ األمر‪ .‬وتشكل الشبكات الصغيرة التي يديرها‬
   ‫‪ 2030‬في إطار الخطة الوطنية للسكك الحديدية في الهند عىل تطوير‬             ‫القطاع الخاص عنصرًا ً محوريا في إستراتيجية الكونغو لتسريع وتيرة‬
    ‫ممرات شحن مخصصة لزيادة واستدامة نسبة السكك الحديدية في‬                  ‫توفير الكهرباء لتحقيق المستهدف المتمثل في توفير الكهرباء لنحو‬
                               ‫وسائل النقل إىل ‪ % 45‬من حركة الشحن‪.‬‬            ‫‪ % 30‬من السكان بحلول عام ‪ .2024‬ويوفر المشروع مصدرًا ً أخضر‬
                                                                          ‫وموثوقًا ً للكهرباء في المناطق التي ال يخدمها المرفق الوطني أو التي‬
 ‫وسيساعد أول ضمان رئيسي من الوكالة عىل استكمال الممر الشرقي‬                ‫ال تحصل عىل خدمات كافية‪ ،‬وسيعمل عىل خفض انبعاثات غازات‬
       ‫المخصص للشحن‪ ،‬وهو خط سكك حديدية بطول ‪ 794‬كيلومترًاً‪،‬‬                ‫الدفيئة بأكثر من ‪ 9‬آالف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًاً‪ .‬ويسهم‬
      ‫والربط حتى الميل األخير بين ممر الشحن والمحطات اللوجستية‪.‬‬         ‫المشروع أيضًا ً في تحقيق هدف مجموعة البنك الدولي والبنك األفريقي‬
        ‫وبفضل أحدث التكنولوجيات‪ ،‬بما في ذلك العربات عالية الجودة‬        ‫للتنمية المتمثل في توصيل الكهرباء إىل ‪ 300‬مليون شخص في جميع‬
        ‫وقدرات السرعة األعىل‪ ،‬ستحمل القطارات األكبر حجمًا ً حموالت‬                        ‫أنحاء أفريقيا وتوفير الكهرباء للجميع بحلول عام ‪.2030‬‬
‫شحن وبضائع أكبر‪ ،‬وستعمل بالكهرباء من خالل كابل علوي‪ .‬وباإلضافة‬
    ‫إىل ذلك‪ ،‬ستكون إدارة حركة المرور واإلشراف عليها مركزية لمتابعة‬       ‫وقدمت الوكالة الضمان الالزم لشركة الكونغو لحلول الطاقة المحدودة‪،‬‬
‫المعلومات الفورية عن القطارات وأنظمة الكهرباء واإلشارات‪ ،‬مما يقلل‬       ‫مما أدى إىل تعظيم المساندة المقدمة من نافذة القطاع الخاص التابعة‬
 ‫من االزدحام ويفيد الركاب‪ .‬وتجدر اإلشارة إىل أن المشروع الذي تدعمه‬           ‫للمؤسسة الدولية للتنمية والصندوق االستئماني متعدد المناحين‬
  ‫الوكالة سيتيح لشركة ممرات الشحن المخصصة في الهند المحدودة‪،‬‬               ‫لتحفيز الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التابع للوكالة دعمًا ً لهذا‬
  ‫وهي مؤسسة مملوكة للدولة‪ ،‬إمكانية الحصول عىل تمويل تجاري من‬               ‫الضمان‪ .‬وتضمنت الحزمة التمويلية التي ارتبطت مؤسسة التمويل‬
    ‫القطاع الخاص والوصول إىل األسواق الدولية‪ ،‬بعد أن كانت تحصل‬               ‫الدولية بتقديمها في يوليو‪/‬تموز ‪ 2023‬أيضَا َ استثمارات ثانوية في‬
     ‫بصورة تقليدية عىل قروض من البنك الدولي‪ .‬وهذه سابقة تاريخية‬             ‫أشباه أسهم رأس المال من خالل برنامج فنلندا والمؤسسة للتمويل‬
                                                    ‫للوكالة في الهند‪.‬‬        ‫المختلط من أجل المناخ‪ .‬وقدم التحالف الدولي للطاقة الشمسية‪،‬‬
                                                                        ‫الذي أقام شراكة مع الوكالة الدولية لضمان االستثمار في السنة المالية‬
     ‫ومن خالل تحسين جودة وموثوقية خدمات الشحن عىل مستوى‬                      ‫‪ ،2024‬دعمًا ً في شكل منح لهذا المشروع‪ .‬ويبرز هذا المشروع نهج‬
‫المناطق الجغرافية التي يربطها الممر‪ ،‬سيؤدي هذا المشروع إىل خفض‬              ‫مجموعة البنك الدولي بوصفها مجموعة واحدة‪ ،‬حيث تعمل الوكالة‬
‫صاف قدره ‪ 1.02‬مليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة باإلضافة إىل‬           ‫الدولية لضمان االستثمار ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي معا‬
 ‫تعزيز سالسل اإلمداد المحلية وخدمات الربط اإلقليمي‪ ،‬كما سيشجع‬                      ‫البتكار الشراكات وتعزيزها بهدف إيجاد االستثمارات وتنفيذها‪.‬‬
 ‫تطوير مؤسسات أعمال وشركات وصناعات جديدة عىل طول الممر‪.‬‬




‫‪24‬‬                                                                                                ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                ‫أوكرانيا‬



‫مساندة جهود إعادة اإلعمار‬
         ‫ال تزال أوكرانيا تعاني من كوارث اقتصادية وإنسانية بسبب الغزو‬
‫الروسي‪ ،‬مما يزيد اآلثار السلبية عىل أجندة التنمية الخاصة بها‪ .‬وتماشيًا ً‬
       ‫مع إستراتيجيتها المعنية باالستجابة الحتياجات أوكرانيا‪ ،‬واصلت‬
‫الوكالة دعم أوكرانيا في السنة المالية ‪ 2024‬من خالل تقديم الضمانات‪،‬‬
   ‫مما ساعد‪ ،‬قدر اإلمكان‪ ،‬عىل الحد من تعطل عمليات القطاع الخاص‬
   ‫واستثماراته التي تستهدف تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها‪ .‬وأدت هذه‬
   ‫الضمانات إىل جذب االستثمار األجنبي المباشر في أوكرانيا من خالل‬
 ‫توفير التأمين ضد المخاطر السياسية للمشروعات االستثمارية‪ ،‬وزيادة‬
   ‫فرص حصول األوكرانيين عىل االئتمان عن طريق تخفيف اشتراطات‬
   ‫كفاية رأس المال لفروع البنوك األجنبية في أوكرانيا‪ ،‬وتسهيل واردات‬
  ‫السلع الحيوية إىل أوكرانيا من خالل دعم تمويل التجارة‪ .‬وتجدر اإلشارة‬
 ‫إىل أن ضمانات الوكالة يمكن أن تدعم البلدان حتى أثناء الصراع الدائر‪.‬‬

     ‫فعىل سبيل المثال‪ ،‬قدمت الوكالة مساندة عاجلة لمشروع المجمع‬
    ‫الصناعي إم ‪ 10‬في غرب أوكرانيا‪ ،‬وستساعد في إنشاء وتشغيل أحد‬
      ‫المستودعات‪ ،‬فضًال ً عن دعم مرافق البنية التحتية‪ .‬وتعد المساحة‬
        ‫الجديدة المخصصة للمستودعات الصناعية واللوجستية ضرورية‬
          ‫لألنشطة االقتصادية المستدامة اآلن وخالل فترة إعادة اإلعمار‪.‬‬
   ‫وسيساعد هذا المشروع في دعم النمو االقتصادي ألوكرانيا خالل هذه‬
    ‫الفترة الحافلة بالتحديات من خالل خلق فرص عمل جديدة‪ ،‬وتحقيق‬
 ‫إيرادات ضريبية‪ ،‬وتوفير بديل للشركات التي توقف نشاطها أو تم نقلها‬
      ‫بسبب الحرب بهدف االستمرار في العمليات التي كانت تقوم بها‪.‬‬

  ‫وقد ساعد الصندوق االستئماني لدعم إعادة إعمار أوكرانيا واقتصادها‪،‬‬
        ‫الذي تأسس في السنة المالية ‪ ،2023‬عىل تقديم تغطية ضمانية‬
  ‫لمشروع المجمع الصناعي إم ‪ 10‬في أوكرانيا‪ .‬ومن أصل الضمان البالغ‬
‫‪ 9.1‬ماليين دوالر‪ ،‬ساهم الصندوق بمبلغ ‪ 4‬ماليين دوالر لدعم المشروع‪.‬‬
‫ويتسق هذا المشروع مع اثنتين من األولويات اإلستراتيجية للوكالة هي‪:‬‬
     ‫مساندة المشروعات التي يقودها القطاع الخاص في البلدان الهشة‬
  ‫والمتأثرة بالصراعات‪ ،‬وتمويل األنشطة المناخية‪ ،‬مع تسهيل الحصول‬
       ‫عىل شهادة دولية للمباني الخضراء تفيد تحقيق االستدامة البيئية‬
                                         ‫والكفاءة في استخدام الطاقة‪.‬‬




‫‪25‬‬                                                                         ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                                                            ‫المكسيك‬



                                                                               ‫جذب رؤوس األموال‬
                                                                          ‫لتحقيق التمويل المستدام‬
                                                                                ‫تحتل المكسيك المرتبة ‪ 14‬بين أكبر اقتصادات العالم من حيث‬
                                                                            ‫إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬في عام ‪ ،2022‬بلغ االئتمان المحلي‬
                                                                             ‫للقطاع الخاص ‪ % 35.6‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬مقابل ‪ % 57.1‬في‬
                                                                              ‫منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪ .‬وحتى يتسنى توسيع نطاق‬
                                                                               ‫المشروعات المستدامة في المكسيك وأهدافها الرامية إىل إيجاد‬
                                                                               ‫اقتصاد أكثر خضرة‪ ،‬قدمت الوكالة ضمانًا ً بقيمة ‪ 1.85‬مليار دوالر‬
                                                                             ‫لمؤسسة بنك إتش إس بي سي البريطانية (‪ )HSBC‬الستخدامه في‬
                                                                                ‫المشروعات الفرعية المؤهلة لتمويل األنشطة المناخية من خالل‬
                                                          ‫كوت ديفوار‬
                                                                             ‫فرع البنك في المكسيك‪ .‬وهذه العملية هي األكبر للوكالة حتى اآلن‪،‬‬
                                                                             ‫وبالتالي يأتي هذا الضمان مكمًال ً إلستراتيجية بنك إتش إس بي سي‬
                ‫تدعيم تمويل التجارة‬                                        ‫الشاملة للوصول بصافي االنبعاثات إىل مستوى الصفر من خالل دعم‬
                                                                            ‫استثماراته في تمويل األنشطة المناخية‪ .‬ومن المتوقع أن تغطي هذه‬
                                                                           ‫االستثمارات مجموعة واسعة من القطاعات‪ ،‬بما في ذلك مشروعات‬
      ‫عىل الرغم من أن كوت ديفوار أكبر اقتصاد في االتحاد االقتصادي‬            ‫الطاقة المتجددة‪ ،‬وكفاءة استخدام الطاقة‪ ،‬والنقل النظيف‪ ،‬والزراعة‬
  ‫والنقدي لدول غرب أفريقيا‪ ،‬فإنها ال تزال تعاني من اآلثار االقتصادية‬                                                              ‫المستدامة‪.‬‬
‫المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا وموجات التضخم العالمية الحالية‪.‬‬
   ‫وحيث إنها أكبر مصدر في العالم للكاكاو وجوز الكاشيو الخام ومصدر‬         ‫تعمل ضمانات الوكالة التي تستهدف تعظيم االستفادة من رأس المال‬
    ‫صاف للنفط مع وجود قطاع كبير للصناعات التحويلية‪ ،‬تحتاج كوت‬              ‫عىل تخفيف القيود التنظيمية في االقتصادات الصاعدة‪ ،‬ال سيما مع‬
   ‫ديفوار إىل سيولة قصيرة األجل ورأس مال عامل وتسهيالت لتمويل‬                 ‫وجود حاجة ماسة إىل مثل هذا التخفيف‪ .‬ومن خالل توسيع نطاق‬
     ‫التجارة بهدف دعم االحتياجات اإلنمائية الحيوية للحكومة وتحقيق‬          ‫القدرة اإلقراضية‪ ،‬يمكن للقطاعات الرئيسية في االقتصاد المكسيكي‬
 ‫أهدافها اإلنمائية‪ .‬وللمساعدة في تعزيز قدرة اقتصاد كوت ديفوار عىل‬           ‫االنتقال إىل مستقبل أكثر استدامة‪ ،‬فضال عن المساعدة في تسهيل‬
   ‫الصمود في مواجهة الصدمات‪ ،‬قدمت الوكالة ضمانًا ً يغطي تسهيل‬                           ‫نمو عمليات ببنك إتش إس بي سي ‪ HSBC‬المكسيك‪.‬‬
‫قرض تجاري للمدفوعات المتصلة بالتجارة المستحقة لموردي الواردات‬
 ‫الحيوية في القطاعات الرئيسية لالقتصاد‪ ،‬مثل الرعاية الصحية والبنية‬
                                                      ‫التحتية والزراعة‪.‬‬

‫ويساعد هذا الضمان المقدم من الوكالة أيضًا ً عىل ضمان استمرار خطة‬
 ‫التنمية الوطنية الخمسية لكوت ديفوار في تحقيق أهدافها‪ .‬وباستثمار‬
   ‫قيمته ‪ 100‬مليار دوالر حتى عام ‪ ،2025‬تعتزم الحكومة تسريع وتيرة‬
    ‫التحول الهيكلي القتصاد الدولة وتعزيز فرص الحصول عىل التعليم‬
  ‫ومياه الشرب والكهرباء وخدمات الرعاية الصحية والحماية االجتماعية‬
     ‫وفرص العمل لشعبها‪ .‬كما وضعت الحكومة تنمية القطاع الخاص‬
   ‫كأولوية قصوى‪ ،‬لتحويله إىل محرك لالقتصاد عىل المستوى الدولي‪.‬‬




‫‪26‬‬                                                                                                ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
BUSINESS AND
OPERATIONAL




   ‫عرض عام‬
     ‫لألعمال‬
   ‫والعمليات‬
   ‫مع استقرار النمو العالمي عند معدل غير كاف إلحراز تقدم نحو تحقيق‬
   ‫أهداف التنمية الرئيسية‪ ،‬مما يهدد التنمية االقتصادية‪ ،‬قدمت الوكالة‬
                                                                               ‫إجمالي محفظة‬
                                                                                   ‫التغطيات‬
   ‫برنامجًا ً بقيمة ‪ 8.2‬مليارات دوالر في صورة ضمانات جديدة في السنة‬
       ‫المالية ‪ .2024‬وهذا العام‪ ،‬تناول ‪ % 95‬من بين ‪ 40‬مشروعًا ً تدعمها‬
 ‫الوكالة مجاًال ً واحدًا ً عىل األقل من المجاالت اإلستراتيجية ذات األولوية‪،‬‬
   ‫وهي البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان‬



                                                                                   ‫الضمانية‬
‫الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ ،‬وتمويل األنشطة المناخية‪ .‬وحتى ‪ 30‬يونيو‪/‬‬
‫حزيران ‪ ،2024‬بلغ إجمالي التغطيات الضمانية للوكالة ‪ 31.5‬مليار دوالر‪،‬‬
                        ‫وصافي التغطيات الضمانية ‪ 10.3‬مليارات دوالر‪.‬‬




           ‫‪31.5‬‬
                                                                                   ‫إجمالي محفظة التغطيات الضمانية (بمليارات الدوالرات)‬
                                                                                   ‫صافي محفظة التغطيات الضمانية (بمليارات الدوالرات)‬


                                         ‫‪27.9‬‬


                                                                       ‫‪24.4‬‬
                                                                                      ‫‪23.0‬‬                              ‫‪22.6‬‬
             ‫‪10.3‬‬
                                           ‫‪9.5‬‬                                           ‫‪9.1‬‬                              ‫‪9.2‬‬
                                                                        ‫‪9.0‬‬




             ‫السنة‬                         ‫السنة‬                         ‫السنة‬          ‫السنة‬                             ‫السنة‬
             ‫المالية‬                       ‫المالية‬                       ‫المالية‬        ‫المالية‬                           ‫المالية‬
             ‫‪2024‬‬                          ‫‪2023‬‬                          ‫‪2022‬‬           ‫‪2021‬‬                              ‫‪2020‬‬

‫‪28‬‬                                                                                            ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
          ‫المجاالت‬
     ‫ذات األولوية‬




‫‪29‬‬           ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
             ‫المجاالت اإلستراتيجية‬
                      ‫ذات األولوية‬
     ‫في إستراتيجيتها للسنوات المالية ‪ ،2026-2024‬حددت الوكالة هدفًاً‬
              ‫لالستمرار في تعميق التزامها في مجاالت شديدة األهمية‪:‬‬


     ‫زيادة األنشطة والبرامج والعمليات في البلدان المؤهلة لالقتراض من‬
         ‫المؤسسة الدولية للتنمية واألوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات‬


                          ‫زيادة مساندتها للمشروعات التي تتصدي لتغ ُ‬
                  ‫ُّير المناخ‬


            ‫زيادة مشاركة البلدان والجهات المتعاملة مع الوكالة للنهوض‬
                                              ‫بالمساواة بين الجنسين‬


‫‪30‬‬                                           ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
‫وفي السنة المالية ‪ ،2024‬بدأت الوكالة في تنفيذ التزامها بمواءمة ‪% 85‬‬
   ‫من عملياتها‪ ،‬التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين مع اتفاق‬
                                                                                              ‫البلدان المؤهلة لالقتراض من‬
‫باريس‪ ،‬اعتبارا من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2023‬و‪ % 100‬اعتبارا من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز‬                       ‫المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان‬
‫‪ .2025‬وقد تم تجاوز هذا الهدف‪ :‬وبنهاية السنة المالية ‪ ،2024‬تم تقييم‬
 ‫‪ % 100‬من العمليات الجديدة عىل أنها تتوافق مع أهداف اتفاق باريس‪.‬‬                                ‫الهشة والمتأثرة بالصراعات‬
         ‫وتلتزم الوكالة بتشجيع المشروعات المستدامة اقتصاديًا ً وبيئيًا ً‬               ‫ال تزال البلدان (منخفضة الدخل) المؤهلة لالقتراض من المؤسسة‬
                                ‫واجتماعيًا ً التي ُتُبشر بتحقيق أثر إنمائي قوي‪.‬‬     ‫الدولية للتنمية والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات تشعر بآثار جائحة‬
                                                                                    ‫كورونا وما تالها من صدمات عالمية‪ ،‬مما أدى إىل تردي مسار التقدم‬
                                                                                   ‫الذي تحقق بشق األنفس في الحد من الفقر وتعزيز التنمية‪ .‬ومع نهاية‬
                                                                                   ‫عام ‪ ،2024‬من المتوقع أن يكون واحد من كل ‪ 4‬اقتصادات نامية أكثر‬
                                                                                      ‫فقرًا ً مما كان عليه قبيل تفشي الجائحة‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2026‬سيظل‬
                              ‫المساواة بين الجنسين‬                                   ‫النمو في العديد من هذه البلدان أكثر بطئًاً‪ ،‬في المتوسط‪ ،‬مقارنة بما‬
                                                                                  ‫كان عليه الوضع في السنوات العشر التي سبقت الجائحة‪ .‬ومن المتوقع‬
       ‫يعد تحقيق المساواة بين الجنسين ضرورة ملحة‪ ،‬وتؤدي األزمات‬                      ‫أال يتجاوز متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في هذه االقتصادات‬
‫والصراعات والتحديات العالمية مثل تغير المناخ والجوائح وندرة الموارد‬                ‫‪ % 3‬حتى عام ‪ ،2026‬أي أقل بكثير من المتوسط البالغ ‪ % 3.8‬في العقد‬
     ‫الطبيعية والتحوالت التكنولوجية إىل تفاقم أوجه عدم المساواة بين‬                                                                    ‫السابق للجائحة‪.‬‬
 ‫الرجال والنساء والفتيان والفتيات‪ .‬وتقر مجموعة البنك الدولي والوكالة‬
‫بأن المساواة بين الجنسين تمثل أحد المجاالت األساسية ذات األولوية‪،‬‬                      ‫وقد التزمت الوكالة بتقديم ضمانات كبيرة للبلدان المؤهلة لالقتراض‬
     ‫وتركز إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة المعنية بالمساواة‬                 ‫من المؤسسة الدولية للتنمية خالل السنة المالية ‪ 2024‬بلغت إجماًال ً‬
     ‫بين الجنسين ‪ ،2030-2024‬التي ُأُطلقت في السنة المالية ‪،2024‬‬                   ‫‪ 3.1‬مليارات دوالر‪ ،‬وهو ما يمثل ‪ % 38‬من إجمالي إصدارات الضمانات‪.‬‬
 ‫عىل العمل المنسق‪ ،‬والتمويل‪ ،‬والبرامج عىل نطاق واسع لدعم الرفاهة‬                       ‫ودعمت هذه الضمانات في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة‬
                   ‫األساسية‪ ،‬والمشاركة االقتصادية‪ ،‬والقيادة النسائية‪.‬‬               ‫الدولية للتنمية ‪ 26‬مشروعًا ً (‪ % 65‬من إجمالي المشروعات التي تمت‬
                                                                                         ‫مساندتها) في ‪ 15‬بلدًا ً في منطقتي أفريقيا‪ ،‬وأوروبا وآسيا الوسطى‪.‬‬
        ‫وتمثل المساواة بين الجنسين جزءًا ً ال يتجزأ من إستراتيجيتنا وفي‬
 ‫أنشطة وبرامج وعمليات الجهات والبلدان المتعاملة مع الوكالة‪ .‬وعالوة‬                     ‫وكان نشاط الوكالة في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات ملحوظًا ً‬
 ‫عىل ذلك‪ ،‬تطلب البلدان والجهات المتعاملة معنا عىل نحو مستمر أن‬                               ‫أيضًاً‪ ،‬حيث بلغت قيمة الضمانات ‪ 945‬مليون دوالر لدعم ‪10‬‬
      ‫ندعمها في مسيرتها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين‪ .‬وفي السنة‬                     ‫مشروعات تمثل ‪ % 25‬من مجموع المشروعات التي تمت مساندتها‬
         ‫المالية ‪ ،2024‬كانت جميع المشروعات التي تراعي المساواة بين‬                      ‫في ‪ 5‬بلدان (جمهورية الكونغو الديمقراطية‪ ،‬وكوسوفو‪ ،‬وموزامبيق‪،‬‬
  ‫الجنسين في بلدان (منخفضة الدخل) مؤهلة لالقتراض من المؤسسة‬                       ‫ونيجيريا‪ ،‬وأوكرانيا)‪ ،‬فضًال ً عن التعاون مع بنك تنمية إقليمي في أفريقيا‪.‬‬
  ‫الدولية للتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬وبعضها كان أيضًا ً‬
                                     ‫في بلدان هشة ومتأثرة بالصراعات‪.‬‬

   ‫فعىل سبيل المثال‪ ،‬ستقوم إحدى الجهات المتعاملة مع الوكالة في‬
‫غينيا بمعالجة التحديات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في التشغيل‬                                                                           ‫تغير المناخ‬
      ‫والحصول عىل التكنولوجيا الرقمية واإللمام بالتكنولوجيا الرقمية‪.‬‬
    ‫وتشمل اإلجراءات واألنشطة زيادة عدد النساء العامالت في األدوار‬                     ‫كانت مبادرات التمويل المناخي موضع تركيز كبير في السنة المالية‬
  ‫الفنية والرقمية‪ ،‬وزيادة تمثيل المرأة عىل مستوى اإلدارة العليا‪ ،‬ودعم‬                  ‫‪ ،2024‬إذ أصدرت الوكالة ضمانات لما يبلغ ‪ 30‬مشروعًا ً (‪ % 75‬من‬
  ‫حصول النساء والفئات المحرومة عىل المهارات التكنولوجية خدمات‬                       ‫إجمالي المشروعات) في ‪ 22‬بلدًاً‪ ،‬دعمًا ً لجهود التخفيف من آثار تغير‬
                                 ‫االتصاالت والهاتف المحمول المالية‪.‬‬               ‫المناخ أو التكيف معها‪ .‬وبلغ إجمالي مكون تمويل األنشطة المناخية في‬
                                                                                   ‫ضمانات السنة المالية ‪ 2024‬ما قيمته ‪ 2.5‬مليار دوالر‪ ،‬وهو ما يمثل‬
     ‫وال يزال طموح الوكالة بشأن المساواة بين الجنسين ينصب عىل‬                             ‫‪ % 38‬من إجمالي االستثمارات المضمونة التي تمت مساندتها‪.‬‬
 ‫تحقيق األثر المرجو من خالل الجهات المتعاملة معها‪ .‬ونحن ندرك أن‬
‫أمامنا فرصة لجذب رأس المال الالزم للنهوض بالمساواة بين الجنسين‬                        ‫وشملت أبرز المشروعات المناخية هذا العام مشروعًا ً يزود السنغال‬
                                               ‫وهذه مسؤوليتنا‪.‬‬                        ‫بأول شبكة للنقل السريع بالحافالت الكهربائية بنسبة ‪ ،% 100‬ويدعم‬
                                                                                        ‫تسهيالت قروض تستهدف تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ‬
                                                                                                         ‫ومشروعات التكيف مع تغير المناخ في بوتسوانا‪.‬‬

                                                                                         ‫وقد ساعدت منتجات الوكالة المستثمرين الدوليين عىل حماية‬
                                                                                                    ‫استثماراتهم طويلة األجل في أنشطة الحد من آثار تغ ُ‬
                                                                                           ‫ُّير المناخ‬
                                                                                  ‫ُّيف معها في أسواق ومناطق متنوعة‪ .‬وسيكون للوكالة‪ ،‬باعتبارها‬    ‫والتك ُ‬
                                                                                     ‫إحدى المؤسسات القالئل التي تقِّدِم ضمانات ذات آجال استحقاق‬
                                                                                     ‫طويلة‪ ،‬دور محوري في مساعدة المستثمرين عىل تحديد التحديات‬
                                                                                    ‫المناخية والتصدي لها‪ ،‬وتعزيز العمل المناخي الذي من شأنه إحداث‬
                                                                                                                                    ‫نقلة نوعية مطلوبة‪.‬‬


‫‪31‬‬                                                                                                           ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                                                ‫االبتكار‬
                                            ‫ُيُمِّكِن االبتكار الوكالة من إنجاز المزيد باستخدام منتجاتها‪،‬‬
                                           ‫ُّور جنبًاً إىل جنب مع أسواق‬
                                                                     ‫وتوسيع تأثيرها اإلنمائي‪ ،‬والتط ُ‬
                                       ‫نِشطة في االقتصادات النامية‪ .‬وقد قامت الوكالة‪،‬‬   ‫استثمارات ِ‬
                                              ‫مع مواصلتها جس نبض هذه األسواق‪ ،‬بتطوير ابتكارات‬
                                         ‫ستساعد في تحقيق أفضل النواتج اإلنمائية الممكنة للبلدان‬
                                            ‫كما ستساعد الجهات المتعاملة معها عىل تعزيز إمكاناتها‬
                                                                                          ‫االستثمارية‪.‬‬




    ‫مجال تغير المناخ وتهيئة األسواق من خالل نهج العمل التعاقبي‪.‬‬                       ‫التخفيف من القيود التنظيمية‬
 ‫وسيساعد هذا المشروع بنك اتش إس بي سي المكسيك عىل توسيع‬
                 ‫نطاق محفظة قروضه ألغراض التمويل المستدام‪.‬‬                 ‫تواصل الوكالة الدولية استخدام منتجها لتعظيم االستفادة من رأس‬
                                                                        ‫المال بهدف تخفيف القيود التنظيمية التي تواجه البنوك‪ .‬ويتيح تقديم‬
   ‫ومن االبتكارات الرئيسية األخرى لهذه العملية استحداث نهج تخفيف‬       ‫هذا المنتج للبنوك مواصلة اإلقراض خالل األوقات االقتصادية الصعبة‪.‬‬
 ‫القيود التنظيمية “لفئة األصول المستهدفة” من أجل تعظيم االستفادة‬           ‫وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬أحرزت الوكالة تقدمًا ً كبيرًا ً في استخدام منتجها‬
      ‫من رأس المال‪ .‬وخالفا للممارسات التقليدية‪ ،‬عمل هذا النهج عىل‬       ‫لتعظيم االستفادة من رأس المال بهدف توسيع نطاق تمويل األنشطة‬
  ‫تركيز ضمانات الوكالة عىل قطاعات محددة تعاني من فجوات تمويلية‬         ‫المناخية من جانب المؤسسات المالية المتعاملة معها‪ ،‬كما أنها تخطط‬
   ‫كبيرة أو مجاالت ذات أولوية‪ ،‬ال سيما تمويل األنشطة المناخية‪ .‬وفي‬    ‫لالستمرار في توسيع نطاق هذا النهج‪ .‬وتدرس الوكالة أيضًا ً مدى إمكانية‬
‫هذه العملية‪ ،‬تم توجيه تخفيف القيود التنظيمية الذي تم الحصول عليه‬          ‫تصميم منتج مشابه لتلبية احتياجات مؤسسات االستثمار وشركات‬
    ‫من خالل الضمان المقدم من الوكالة إىل مؤسسة بنك إتش إس بي‬                                                                           ‫التأمين‪.‬‬
  ‫سي حصريًا ً إىل بنك إتش إس بي سي المكسيك لتمويل المشروعات‬
        ‫الفرعية المؤهلة لتمويل األنشطة المناخية في المكسيك‪ .‬وتعتزم‬     ‫وفي السنة المالية ‪ ،2024‬قدمت الوكالة أكبر ضمان لها حتى اآلن إىل‬
                ‫مؤسسة بنك إتش إس بي سي نقل مزايا رأس المال ُ‬
   ‫الُمحرر إىل بنك‬                                                        ‫المكسيك‪ .‬وسيعمل هذا الضمان بقيمة ‪ 1.85‬مليار دوالر لمؤسسة‬
       ‫إتش إس بي سي المكسيك لالستفادة منها في تمويل فئة أصول‬          ‫بنك إتش إس بي سي البريطانية (‪ )HSBC‬عىل تخفيف متطلبات كفاية‬
  ‫محددة وليس المحفظة بأكملها كما جرت العادة‪ .‬وفي بعض الحاالت‪،‬‬          ‫رأس المال لفرع البنك في المكسيك‪ ،‬كما سيدعم تمويل المشروعات‬
    ‫يمكن أن يكون لهذا النهج فائدة تتمثل في تركيز أثر ضمانات الوكالة‬          ‫المرتبطة بالمناخ في المكسيك‪ .‬وهذه هي المرة األوىل التي تتيح‬
     ‫عىل المجاالت التي تعاني من فجوات تمويلية كبيرة و‪/‬أو المجاالت‬        ‫فيها الوكالة تغطية ضمانية لالحتياطيات غير النقدية‪ .‬وتسمح اللوائح‬
 ‫ذات األولوية مثل المناخ أو المساواة بين الجنسين أو منشآت األعمال‬       ‫التنظيمية المكسيكية للبنوك باالحتفاظ باحتياطيات في شكل أوراق‬
‫الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وقد أرسى هذا األسلوب الجديد سابقة في تغطية‬           ‫مالية أو أصول أخرى غير نقدية‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬تتكون االحتياطيات‬
                                              ‫العمليات المستقبلية‪.‬‬       ‫في المقام األول من سندات تنظيم حركة النقد والسيولة (‪.)BREMS‬‬
                                                                       ‫ولهذه السندات أهمية محورية في مساعدة البنك المركزي المكسيكي‬
  ‫وكانت معدالت الحصول االئتمان في بلدان البلقان منخفضة تاريخيًا ً‬         ‫عىل إدارة المعروض النقدي وتحقيق استقرار النظام المالي‪ .‬ويتسق‬
       ‫عىل الرغم من وفرة السيولة بسبب القيود التنظيمية وعدم رغبة‬            ‫المشروع اتساقا وثيقا مع أجندة االستدامة لدى بنك إتش إس بي‬
‫البنوك األصلية (األم) في تحمل مخاطر سلبية‪ .‬وفي هذه السنة المالية‪،‬‬           ‫سي المكسيك من خالل استهداف تمويل األنشطة المناخية عىل‬
     ‫أصدرت الوكالة ثالثة ضمانات بلغ مجموعها ‪ 770‬مليون يورو لبنك‬        ‫وجه التحديد‪ .‬كما يدعم إطار الشراكة اإلستراتيجية بين مجموعة البنك‬
  ‫رايفايزن إنترناشيونال في النمسا (‪ )RBI‬من أجل استثماراته المباشرة‬        ‫الدولي والمكسيك للسنوات ‪ ،2025-2020‬ويؤكد تقرير آفاق العمل‬
     ‫في فروعه في صربيا‪ ،‬والبوسنة والهرسك‪ ،‬وكوسوفو‪ .‬وتساعد هذه‬              ‫اإلستراتيجي للوكالة للسنوات المالية ‪ 2023-2021‬عىل الريادة في‬


‫‪32‬‬                                                                                               ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
 ‫وبأسعار معقولة‪ .‬وهذه الطريقة أرخص بكثير من التعريفة المطبقة من‬                        ‫الضمانات فروع البنك عىل توليد قدرة إقراضية في البلدان المضيفة‬
   ‫جانب الشبكات الصغيرة المحلية‪ ،‬غير المرتبطة بالشبكة العمومية‪،‬‬                         ‫بإجمالي يقترب من ‪ 900‬مليون يورو‪ ،‬وُيُتوقع توجيه ‪ % 13‬منها نحو‬
                                 ‫التي تعمل بنظام تخزين البطاريات‪.‬‬                       ‫المشروعات المتعلقة بتمويل األنشطة المناخية و‪ % 27‬نحو منشآت‬
                                                                                   ‫األعمال الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ومن شأن ضمانات الوكالة أن تطلق قدرة‬
         ‫ولدى رواندا خطط طموحة لتوفير الطاقة للجميع‪ ،‬تهدف إىل توفير‬                ‫جديدة لنمو القروض كي تصل إىل ‪ 596‬مليون يورو في صربيا‪ ،‬و‪175.8‬‬
     ‫الكهرباء لجميع السكان بحلول نهاية عام ‪ ،2024‬وبمساعدة ضمانات‬                      ‫مليون يورو في البوسنة والهرسك‪ ،‬و‪ 146.8‬مليون يورو في كوسوفو‪.‬‬
      ‫الوكالة الدولية‪ ،‬يتيح هذا النموذج الهجين المبتكر حًال ً نظيفًا ً وفعاًال ً‬      ‫ومن المتوقع أن توجه فروع بنك رايفايزن (‪ )RBI‬في صربيا‪ ،‬والبوسنة‬
                                                           ‫لتحقيق هذا الهدف‪.‬‬            ‫والهرسك‪ ،‬وكوسوفو ‪ % 12‬و‪ % 6‬و‪ % 42‬من قيمة الضمانات لتمويل‬
                                                                                         ‫األنشطة المناخية‪ ،‬عىل الترتيب‪ ،‬و‪ % 27‬و‪ % 6‬و‪ % 100‬عىل الترتيب‬
                                                                                                                   ‫لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬

                                ‫أحدث أساليب التمويل‬

  ‫في إطار نهج مبتكر‪ ،‬أوصى به مختبر استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬قدم‬                                     ‫تطبيق التكنولوجيات الجديدة‬
 ‫مشروع لدعم الهند في تحقيق مستهدفاتها المناخية من خالل التحول‬
 ‫إىل الطاقة الشمسية ميسورة التكلفة نموذجا “إلصدار القروض لغرض‬                           ‫حتى يتسنى دعم مصادر الطاقة المستدامة وميسورة التكلفة التي‬
     ‫إعادة التمويل”‪ ،‬وفي إطار هذا النموذج سيتم تعظيم االستفادة من‬                   ‫تعتمد عىل التكنولوجيا‪ ،‬قدمت الوكالة ضمانات بقيمة ‪ 9‬ماليين دوالر‬
 ‫جميع مؤسسات مجموعة البنك الدولي‪ .‬وأصدرت الوكالة ضمانا بمبلغ‬                        ‫لكل من مؤسسة أويكوكريديت‪ ،‬وجمعية التعاون اإلنمائي المسكوني‪،‬‬
  ‫‪ 317.5‬مليون دوالر لسيتي بنك‪ ،‬وبنك كريدي أجريكول كوربوريت آند‬                          ‫وصندوق تريودوس األخضر‪ ،‬وصندوق تريودوس للطاقة المتجددة‬
‫انفستمنت (كريدي أجريكول سي آي بي)‪ ،‬وبنك ستاندرد تشارترد مقابل‬                         ‫في األسواق الناشئة لالستثمار في شركة إي آر سي باور رواندا (‪ARC‬‬
 ‫قرض لبنك ستيت بنك أوف إنديا‪ ،‬وهو أحد البنوك الرئيسية المملوكة‬                           ‫‪ )Power‬التابعة لمجموعة إي آر سي المحدودة‪ ،‬المملكة المتحدة‪.‬‬
                                                  ‫للدولة في الهند‪.‬‬                        ‫وسيكون هذا المشروع أول شبكة مرتبطة بالشبكة العمومية في‬
                                                                                         ‫رواندا‪ ،‬وسيتم تركيب وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية‬
  ‫وأدى هذا التعاون بين الوكالة الدولية وبنك ستيت بنك أوف إنديا إىل‬                       ‫داخل شبكات القرى‪ .‬وستخدم كل وحدة بشكل مباشر ما بين ‪25‬‬
  ‫إعادة هيكلة ‪ 200‬مليون دوالر من قرض قائم بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر‬                           ‫و‪ 30‬مستخدمًاً‪ ،‬بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية ودواوين‬
       ‫قدمه البنك الدولي إىل بنك ستيت بنك أوف إنديا في عام ‪2016‬‬                     ‫أجهزة الحكم المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والمراكز التجارية‬
        ‫لتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة‬                                   ‫ومجمعات األعمال واألسر المعيشية التي تقطن القرى‪.‬‬
     ‫العمومية عىل أسطح األبنية‪ .‬وتوفر هذه األنظمة طاقة نظيفة وتقلل‬
    ‫من انبعاثات غازات الدفيئة من خالل االستغناء عن محطات التوليد‬                   ‫وستربط الشبكة الجديدة حوالي ‪ 30‬ألف عميل جديد يعيشون في ‪150‬‬
‫الحراري األكثر تكلفة وكثيفة الكربون‪ .‬ويمول قرض البنك الدولي لإلنشاء‬                ‫قرية بالشبكة الوطنية في رواندا للمرة األوىل‪ ،‬وسيعود ذلك بالنفع عىل‬
    ‫والتعمير برنامجًا ً وطنيًا ً إلنشاء أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية‬                                                       ‫نحو ‪ 118‬ألف شخص‪.‬‬
                  ‫للعمالء التجاريين والصناعيين في جميع أنحاء الهند‪.‬‬
                                                                                          ‫ويتضمن المشروع برنامجا للطهي النظيف يضم قيادات نسائية‬
                                                                                       ‫مؤثرة بوصفهن سفيرات لتسهيل تبني تكنولوجيا الطهي الكهربائية‬
                                                                                         ‫بين نساء أخريات في المجتمع المحلي‪ .‬ومن خالل اتساق تعريفة‬
                                                                                    ‫الكهرباء للمستخدم النهائي مع تعريفة الشبكة الوطنية‪ ،‬ستتمكن األسر‬
                                                                                       ‫المعيشية في القرى من الحصول عىل مصدر للطاقة أكثر استدامة‬




‫‪33‬‬                                                                                                          ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
      ‫وفي السنة المالية ‪ 2024‬أيضًاً‪ ،‬نفذت الوكالة بنجاح عملية معقدة‬          ‫وساند البنك الدولي بنك ستيت بنك أوف إنديا في قطاع ناشئ‪،‬‬
     ‫لزيادة إمدادات الكهرباء لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية‪ .‬كما‬        ‫وقدمت الوكالة بعد ذلك تمويًال ً تجاريًا ً بمجرد أن ساعد قرض البنك‬
   ‫قدمت الوكالة ضمانًا ً بقيمة ‪ 50.3‬مليون دوالر لشركة الكونغو لحلول‬    ‫الدولي المشروع في الوصول إىل مستوى محدد من النضج‪ .‬ويأتي هذا‬
‫الطاقة المحدودة التي تخطط لتوسيع عملياتها في جميع أنحاء جمهورية‬        ‫المشروع استجابة للدعوات التي وجهتها مجموعة العشرين وغيرها إىل‬
   ‫الكونغو الديمقراطية لتوفير الطاقة لنحو ‪ 5‬ماليين شخص بحلول عام‬       ‫بنوك التنمية متعددة األطراف والوكالة للتعاون في نقل مخاطر محافظ‬
 ‫‪ .2025‬وعملت الوكالة عىل تعظيم المساندة المقدمة من نافذة القطاع‬             ‫المشروعات والعمليات من المراكز المالية لبنوك التنمية متعددة‬
‫الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية والصندوق االستئماني متعدد‬        ‫األطراف إىل القطاع الخاص باستخدام منتجات التأمين وإعادة التأمين‬
    ‫المناحين لتحفيز الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التابع للوكالة‬      ‫التي تتيحها الوكالة‪ .‬وهذا التعاون هو أحد األمثلة األوىل عىل تضافر‬
  ‫دعمًا ً لهذا الضمان‪ .‬وتضمنت الحزمة التمويلية التي ارتبطت مؤسسة‬                 ‫جهود الوكالة والبنك الدولي إلطالق قدرات البنك اإلقراضية‪.‬‬
‫التمويل الدولية بتقديمها في يوليو‪/‬تموز ‪ 2023‬أيضَا َ استثمارات ثانوية‬
‫في أشباه أسهم رأس المال من خالل برنامج فنلندا والمؤسسة للتمويل‬              ‫وساعد برنامج البنك الدولي بنك ستيت بنك أوف إنديا عىل إقامة‬
                                             ‫المختلط من أجل المناخ‪.‬‬       ‫شراكة مع الوكالة‪ ،‬وأدى ذلك إىل جذب مؤسسات اإلقراض التجاري‬
                                                                                                          ‫ً‬
                                                                          ‫مباشرًة إىل برنامج أنظمة الطاقة الشمسية‬ ‫الدولية والتمويل الخاص‬
                                                                          ‫الكهروضوئية‪ .‬ويمهد هذا التمويل الطريق لجذب استثمارات القطاع‬
                                                                                                       ‫الخاص في حلول الطاقة في الهند‪.‬‬

                                                                        ‫وفي هذه السنة المالية‪ ،‬أصدرت الوكالة أول ضمان لها لتمويل التجارة‬
                                                                       ‫ضد الخسائر الناجمة عن عدم قيام جهة سيادية بسداد مدفوعات تتعلق‬
                                                                        ‫بعمليات تمويل التجارة‪ .‬ويغطي هذا الضمان المبتكر المقدم لفرع بنك‬
                                                                       ‫راند ميرشانت تسهيالت قروض تجارية تصل إىل ‪ 95‬مليون يورو‪ ،‬وبناء‬
                                                                               ‫عليه‪ ،‬ستتم حماية البنك من مخاطر عدم السداد من جانب حكومة‬
                                                                           ‫كوت ديفوار لمدة عام‪ .‬وسيساعد تسهيل القروض المتجددة قصيرة‬
                                                                           ‫األجل في تعزيز قدرة كوت ديفوار عىل الصمود في مواجهة الضغوط‬
                                                                        ‫المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا وموجات التضخم العالمية الحالية‪.‬‬
                                                                        ‫وقد أدى التأثير المشترك للضمان والقرض إىل خلق حاجة إىل السيولة‬
                                                                            ‫قصيرة األجل‪ ،‬ورأس المال العامل‪ ،‬وتسهيالت تمويل التجارة دعمًا ً‬
                                                                       ‫لتلبية االحتياجات اإلنمائية الحساسة للحكومة في كوت ديفوار‪ .‬وبفضل‬
                                                                          ‫هذا التسهيل المدعوم من الوكالة‪ ،‬ستتمكن كوت ديفوار من مواصلة‬
                                                                          ‫تنفيذ خطتها اإلستراتيجية لتحقيق األهداف اإلنمائية في بيئة عالمية‬
                                                                                                                          ‫حافلة بالتحديات‪.‬‬




‫‪34‬‬                                                                                              ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                    ‫إعادة التأمين‬
                                  ‫منذ عام ‪ ،1997‬استفادت الوكالة من إعادة التأمين كأداة‬
                            ‫الستخدام رأسمالها بكفاءة وإدارة درجة المخاطر في محفظتها‪.‬‬
                             ‫وتعود المنافع الرئيسية إلعادة التأمين عىل الجهات المتعاملة‬
                           ‫مع الوكالة ‪ -‬أوًال ً عىل المستثمرين الذين ُيُتاح لهم زيادة قدرتهم‬
                                ‫عىل التأمين عىل المشروعات المؤهلة في البلدان النامية؛‬
                                ‫وثانيًاً‪ ،‬عىل البلدان التي تستفيد من زيادة مبالغ االستثمار‬
                                                                       ‫األجنبي المباشر‪.‬‬




                                                ‫وتواصل الوكالة االستفادة من سوق إعادة التأمين‪ ،‬حيث تنازلت عن ‪ 5.5‬مليارات‬
                                             ‫دوالر من أنشطة األعمال الجديدة لشركائها في إعادة التأمين خالل السنة المالية ‪2024‬‬
                                                 ‫تماشيًا ً مع إستراتيجية الحفاظ عىل رأس المال لدعم النمو‪ .‬وفي ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران‬
                                                  ‫‪ ،2024‬تمت إعادة التأمين عىل ما قيمته ‪ 20.7‬مليار دوالر‪ ،‬أو ‪ ،% 66‬من إجمالي‬
                                                       ‫محفظة الضمانات القائمة‪ ،‬ارتفاعًا ً من ‪ % 65‬في نهاية السنة المالية ‪.2023‬‬



     ‫إعادة التأمين في المحفظة (بمليارات الدوالرات) وأسعاره (‪)%‬‬
                              ‫الحد المعتمد من مجلس المديرين التنفيذيين (‪)% 70‬‬
     ‫‪%70‬‬
                                                                                                                                         ‫‪25‬‬
              ‫‪%66‬‬               ‫‪%65‬‬
     ‫‪%60‬‬
                                                        ‫‪%62‬‬
                                                                                ‫ ‪%59‬‬                            ‫‪%58‬‬
              ‫‪20.7‬‬                                                                                                                      ‫‪20‬‬
     ‫‪%50‬‬
                                 ‫‪18.0‬‬

     ‫‪%40‬‬                                                                                                                                 ‫‪15‬‬
                                                        ‫‪15.1‬‬
                                                                                ‫‪13.6‬‬                            ‫‪13.2‬‬
     ‫‪%30‬‬
                                                                                                                                         ‫‪10‬‬

     ‫‪%20‬‬

                                                                                                                                           ‫‪5‬‬
     ‫‪%10‬‬


     ‫‪%0‬‬                                                                                                                                   ‫‪0‬‬
           ‫السنة المالية‬     ‫السنة المالية‬          ‫السنة المالية‬          ‫السنة المالية‬                   ‫السنة المالية‬
               ‫‪2024‬‬              ‫‪2023‬‬                   ‫‪2022‬‬                   ‫‪2021‬‬                            ‫‪2020‬‬

                                               ‫أسعار إعادة التأمين في المحفظة‬                         ‫إعادة التأمين المستحقة‬


‫‪35‬‬                                                                                     ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
          ‫االستفادة من شراكات‬
            ‫الوكالة لتعظيم األثر‬
                       ‫اإلنمائي‬
                    ‫ُيُعد توسيع نطاق التعاون الذي يشِّجِع االستخدام ُ‬
       ‫الُمنِتِج للتأمين‬
     ‫ضد المخاطر السياسية ضروريًاً إلطالق رأس المال الخاص المادي‪،‬‬
      ‫وهو ما يسهم بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز‬
        ‫الرخاء المشترك وإنهاء الفقر المدقع‪ .‬ولبلوغ ذلك‪ ،‬تعمل الوكالة‬
            ‫عىل تعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء‬
                  ‫الصناعة ومختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي‪.‬‬




‫‪36‬‬                                          ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
  ‫واالستعداد للتعاون في عمليات تمويل التجارة‪ ،‬باستخدام ضمانات‬
 ‫الوكالة الستيراد السلع األولية اإلستراتيجية‪ ،‬بما في ذلك األسمدة‪ ،‬في‬
                                                            ‫أفريقيا‪.‬‬

     ‫وفي إطار أنشطة التواصل والتغطية لتشجيع المزيد من االستثمار‬
   ‫األجنبي المباشر في البلدان النامية األعضاء بمجموعة البنك الدولي‪،‬‬
    ‫تقوم الوكالة بعقد لقاءات تضم أصحاب المصلحة المباشرة حسب‬
     ‫كل منطقة إلجراء محادثات مائدة مستديرة صريحة بهدف تحسين‬
  ‫الظروف الداعمة لالستثمار وزيادة االستثمارات عبر الحدود‪ .‬ويشارك‬
        ‫في استضافة اجتماعات المائدة المستديرة التي ُتُعقد بالحضور‬
 ‫الشخصي أي بلد عضو من البلدان األعضاء في مجموعة البنك الدولي‬
      ‫عىل مستوى مناطق أفريقيا وآسيا والبحر الكاريبي‪ .‬وفي سبتمبر‪/‬‬
 ‫أيلول ‪ ،2023‬استضافت الوكالة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية‬
  ‫واألردن الفعالية الثالثة في هذه السلسلة من اللقاءات‪ :‬اجتماع مائدة‬
 ‫عّمان بهدف تعزيز االستثمار األجنبي المباشر في األردن‬‫مستديرة في ّ‬
‫والعراق‪ .‬وضم هذا اللقاء مسؤولين رفيعي المستوى ومديرين تنفيذيين‬
  ‫من القطاع الخاص لمناقشة عمليات تقييم المشروعات وسبل تهيئة‬                     ‫الشراكات مع مؤسسات التمويل‬
                                          ‫الظروف الداعمة لالستثمار‪.‬‬
                                                                                                    ‫الدولية‬

                                                                         ‫تتضافر جهود الوكالة مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية‬
                                                                            ‫متعددة األطراف لتوفير التغطيات الضمانية وجذب رأس المال‬
                                                                        ‫الخاص من أجل التنمية‪ .‬وفي عام ‪ ،2018‬أوصى فريق الشخصيات‬
                                                                       ‫البارزة المعني بالحوكمة المالية العالمية التابع لمجموعة العشرين بأن‬
                                                                             ‫ً‬
                                                                         ‫مستفيدًة من‬   ‫تعمل الوكالة مع مؤسسات التمويل الدولية األخرى‪،‬‬
                                                                           ‫وضعها كمؤسسة عالمية للتأمين ضد المخاطر في مجال التمويل‬
                                                                               ‫اإلنمائي‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬اتخذت الوكالة خطوات رئيسية مع‬
                                                                         ‫بنوك التنمية متعددة األطراف ومؤسسات التمويل الدولية األخرى‬
                                                                                                    ‫للمساعدة في تحقيق هذه التوصيات‪.‬‬

                                                                                  ‫وفي سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2023‬أعلنت الوكالة ومؤسسة آي دي بي‬
                                                                       ‫إنفست‪ ،‬ذراع مجموعة بنك التنمية للبلدان األمريكية المعني بالقطاع‬
                                                                       ‫الخاص‪ ،‬عن شراكة تاريخية مدتها ‪ 4‬سنوات لجذب المزيد من رؤوس‬
                                                                               ‫أموال القطاع الخاص في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪،‬‬
                                                                       ‫فضًال ً عن الجمع بين حلول تحويل المخاطر وحلول التمويل وتعميمها‬
                                                                       ‫عىل مستوى المنطقة‪ .‬وتدعو اتفاقية التعاون إىل المشاركة المنتظمة‬
                                                                             ‫بين الوكالة والمؤسسة إلعداد مجموعة من المشروعات المشتركة‪.‬‬
                                                                                   ‫وسيؤدي ذلك إىل زيادة عدد المشروعات المؤهلة لالستفادة‬
                                                                                  ‫من التمويل المصرفي وتعميق العالقة بين الوكالة والمؤسسة‬
                                                                             ‫والمستثمرين المحتملين من القطاع الخاص‪ .‬ومن المتوقع أن يؤثر‬
                 ‫الشراكات في مجال الصناعة‬                                    ‫هذا التعاون بصورة كبيرة عىل التنمية في المنطقة‪ ،‬مع إدراك الدور‬
                                                                               ‫الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو االقتصادي والحد من‬
    ‫ُتُعد إقامة الشراكات مع الجهات األخرى العاملة في مجال التأمين‬                 ‫الفقر‪ .‬واقترنت االتفاقية بمذكرة تفاهم بين البنك الدولي وبنك‬
                                           ‫ً‬
  ‫ضروريًة لتحقيق النتائج عىل أرض الواقع‪ .‬ويشارك‬   ‫والتمويل اإلنمائي‬      ‫التنمية للبلدان األمريكية لتعزيز دعم جهود وقف إزالة الغابات تمامًا ً‬
    ‫نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الوكالة في رئاسة اللجنة التوجيهية‬        ‫في منطقة األمازون‪ ،‬وتعزيز قدرة منطقة البحر الكاريبي عىل الصمود‬
 ‫لمنتدى تطوير التأمين‪ ،‬وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع‬               ‫في وجه الكوارث الطبيعية‪ ،‬وسد الفجوة الرقمية في جميع منطقة‬
   ‫بين شركات التأمين الخاصة والعامة لتعظيم االستفادة من التأمين‬                                              ‫أنحاء أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪.‬‬
   ‫في زيادة القدرة عىل الصمود‪ .‬والوكالة هي أيضًا ً عضو في اتحاد برن‬
  ‫لمقِّدِمي خدمات ائتمان الصادرات وتأمين االستثمار العالميين الذي‬        ‫وخالل االجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد‬
   ‫يعمل بنشاط عىل تسهيل التجارة عبر الحدود من خالل دعم القبول‬             ‫الدولي في أكتوبر‪/‬تشرين األول‪ ،‬وقعت الوكالة وبنك شرق أفريقيا‬
    ‫الدولي للمبادئ السليمة بشأن ائتمانات الصادرات واالستثمارات‬              ‫والجنوب األفريقي للتجارة والتنمية ومجموعة المكتب الشريف‬
                                                           ‫األجنبية‪.‬‬      ‫للفوسفات ‪ OCP‬مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون عىل صعيد التصدي‬
                                                                        ‫لتحديات الزراعة واألمن الغذائي في أفريقيا‪ .‬ويهدف هذا االتفاق إىل‬
                                                                       ‫تحديد المجاالت المناسبة الستخدام أدوات الوكالة لتخفيف المخاطر‬


‫‪37‬‬                                                                                                   ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
    ‫وّقعت الوكالة ومؤسسة التمويل الدولية اتفاقيات‬  ‫وفي هذه السنة‪ّ ،‬‬        ‫وّقعت الوكالة مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي‬     ‫وفي يوليو‪/‬تموز ‪ّ ،2023‬‬
  ‫تعاون مدتها ثالث سنوات مع مؤسسة نيبون للتأمين عىل الصادرات‬                    ‫للطاقة الشمسية‪ .‬وهذا التحالف عبارة عن منصة تعاونية بموجب‬
   ‫واالستثمارات‪ ،‬وهي الهيئة الرسمية العتمادات التصدير في اليابان‪،‬‬            ‫معاهدة ويضم أكثر من ‪ 100‬بلد موقع عىل هذه المعاهدة ويستهدف‬
 ‫لتشجيع االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية‪ .‬وتتبادل الوكالة‬            ‫زيادة تعميم تكنولوجيات الطاقة الشمسية بوصفها وسيلة إلتاحة‬
        ‫والمؤسسة الخبرات والموارد لتحديد آفاق نجاحات المشروعات‬               ‫مصادر الطاقة‪ ،‬وضمان أمنها‪ ،‬وتشجيع التحول الطاقي عىل مستوى‬
 ‫المشتركة‪ ،‬بما في ذلك القيام ببعثات مشتركة للعناية الواجبة‪ ،‬وجهود‬            ‫العالم‪ .‬وهذه المعاهدة (االتفاقية) تمهد الطريق أمام الوكالة لمساعدة‬
         ‫التسويق‪ ،‬وبرامج التدريب لتعزيز الكفاءة وتحقيق األثر والسرعة‬              ‫التحالف عىل تنفيذ ركائزه اإلستراتيجية الثالث المتمثلة في دعم‬
                                                               ‫واإلنجاز‪.‬‬      ‫البرامج‪ ،‬وأنشطة التحليل والدعوة والتأييد‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬إقرارًا ً بأن‬
                                                                            ‫تشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة يمثل أولوية إستراتيجية‬
                                                                                                               ‫للوكالة ومجاًال ً تتمتع فيه بخبرة طويلة‪.‬‬

                                                                                   ‫وّقعت الوكالة الدولية لضمان‬‫وفي ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ّ ،2023‬‬
                                                                           ‫االستثمار والوكالة الدولية للطاقة المتجددة اتفاقية شراكة تعاونية لتعزيز‬
                                                                           ‫تعبئة رأس المال بهدف توسيع نطاق تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة‬
                                                                                ‫والتحول الطاقي‪ .‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار اآلن شريك في‬
                                                                                 ‫منصة تمويل مسرعات التحول الطاقي (‪ ،)ETAF‬وهي آلية لتمويل‬
                                                                             ‫األنشطة المناخية تديرها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة‪ .‬وتعمل هذه‬
                                                                             ‫المنصة عىل تسهيل وتيسير مشروعات تمويل األنشطة المناخية التي‬
                                                                                ‫تعزز التحول الطاقي العالمي في البلدان األعضاء في الوكالة الدولية‬
                                                                                                                                ‫للطاقة المتجددة‪.‬‬

                                                                                 ‫وفي مارس‪/‬آذار ‪ ،2024‬عقدت الوكالة بالتعاون مع معهد القانون‬
                                                                             ‫الدولي ورش عمل لبناء القدرات في كيغالي برواندا‪ ،‬ودودوما بتنزانيا‬
                                                                                   ‫حيث تم التركيز عىل التأمين ضد المخاطر السياسية في سياق‬
                                                                             ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وعزز المسؤولون الحكوميون‬
                                                                             ‫المشاركون في هذه الحلقات فهمهم للتأمين ودوره في اجتذاب رأس‬
                                                                                                              ‫المال الخاص لتطوير البنية التحتية‪.‬‬
                      ‫الشراكة في مجال المعرفة‬
                                                                             ‫وّقعت الوكالة الدولية لضمان االستثمار وشركة‬‫وفي مايو‪/‬أيار ‪ّ ،2024‬‬
   ‫في أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2024‬أقامت الوكالة شراكة مع صحيفة فاينانشال‬                  ‫طوكيو مارين آند نيشيدو المحدودة للتأمين ضد الحريق‪ ،‬وهي أكبر‬
    ‫تايمز إلطالق برنامج جوائز جديد بهدف تعزيز الحلول المبتكرة طويلة‬             ‫شركة مساهمة خاصة تعمل في مجال التأمين في اليابان‪ ،‬اتفاقية‬
       ‫األجل لتحديات التنمية في أفريقيا‪ .‬وهذا البرنامج المعروف باسم‬          ‫تعاون لتشجيع االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية‪ .‬وتعمل‬
     ‫جوائز المستقبل المستدام ألفريقيا يستهدف اإلشادة بالمشروعات‬                ‫هذه الشراكة اإلستراتيجية التي تمتد لثالث سنوات عىل االستفادة‬
  ‫والمبادرات المبتكرة ذات الجدوى المالية التي تقدم حلوًال ً تحدث نقلة‬       ‫من خبرات الوكالة والشركة لتحفيز النمو االقتصادي والتنمية عىل نحو‬
‫نوعية في جهود التصدي ألكبر مشكالت التنمية التي تواجه القارة‪ .‬وتركز‬               ‫مستدام‪ .‬وتعمل هذه االتفاقية عىل تسهيل وتيسير االستثمار من‬
   ‫الجوائز عىل ريادة األعمال واالبتكار واالستثمارات التي يمكن أن توفر‬       ‫خالل تقديم الضمانات والتأمين المشترك وإعادة التأمين للمشروعات‬
  ‫إمكانية الحصول عىل الطاقة النظيفة وخدمات الربط الرقمي وتضمن‬                  ‫في البلدان النامية‪ .‬وستتعاون الوكالة والشركة لتحديد المشروعات‬
    ‫بقاء البنية التحتية الحضرية والنظم اإليكولوجية الطبيعية قادرة عىل‬         ‫المشتركة ودعمها والجمع بين خبراتهما كل فيما يخصه بهدف الدعم‬
  ‫الصمود في وجه تغير المناخ‪ .‬ويسلط البرنامج الضوء أيضًا ً عىل أهمية‬                                                       ‫الشامل لالستثمارات‪.‬‬
                     ‫المساواة بين الجنسين والشمول في تعزيز التنمية‪.‬‬
                                                                           ‫وّقعت‬ ‫وفي يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2024‬في مؤتمر تعافي أوكرانيا لعام ‪ّ ،2024‬‬
                                                                               ‫الوكالة مذكرة تفاهم مع شركة تأمين اعتمادات الصادرات في بولندا‬
                                                                            ‫لدعم وتشجيع التجارة واالستثمار األجنبي المباشر من جانب الشركات‬
                                                                              ‫البولندية في أوكرانيا وبلدان أخرى‪ .‬وتتيح هذه االتفاقية إطارًا ً للتعاون‬
                                                                           ‫في المشروعات من خالل التأمين المشترك والتأمين الموازي وترتيبات‬
                                                                                ‫إعادة التأمين‪ .‬وتعكس هذه االتفاقية رغبة بولندا القوية في مساندة‬
                                                                            ‫إعادة إعمار أوكرانيا‪ ،‬وإستراتيجية الوكالة للدخول في شراكة مع شركات‬
                                                                            ‫التأمين التابعة للقطاع العام نظرا لعدم وجود خدمات تأمين في السوق‬
                                                                             ‫الخاصة تغطي مخاطر الحروب‪ .‬ويقوم هذا التعاون عىل االتفاق المبرم‬
                                                                           ‫بين المؤسسة األمريكية الدولية لتمويل التنمية والوكالة الدولية لضمان‬
                                                                           ‫االستثمار للتعاون في التأمين عىل المشروعات في أوكرانيا‪ .‬وقد أبرمت‬
                                                                              ‫المؤسسة والوكالة شراكة للتأمين المشترك عىل مشروع صناعي في‬
                                                                           ‫أوكرانيا‪ ،‬وسيغطي كل طرف ما يقرب من ‪ 25‬مليون دوالر ضد المخاطر‬
                                                                                               ‫السياسية‪ ،‬بما في ذلك الحروب واالضطرابات األهلية‪.‬‬



‫‪38‬‬                                                                                                     ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                              ‫دور الوكالة في تحقيق‬
                                                 ‫االستدامة البيئية‬
                                                       ‫واالجتماعية‬
                                       ‫ترى الوكالة أن االستدامة البيئية واالجتماعية لمشروعاتها تعد‬
                                   ‫أحد المكونات المهمة لتحقيق نواتج إنمائية إيجابية‪ ،‬وهو ما تتوقع‬
                                  ‫الوكالة تحقيقه من خالل تطبيق سياستها بشأن االستدامة البيئية‬
                                ‫واالجتماعية ومبادئ التعادل‪ ،‬وهي مجموعة شاملة من معايير األداء‬
                                     ‫البيئي واالجتماعي المقبولة عىل نطاق واسع في القطاع المالي‪.‬‬




 ‫تساعد الوكالة المستثمرين‬                                                         ‫إجراءات ضمان دمج‬
‫عىل االرتقاء باألهداف البيئية‬                                             ‫وتكامل االستدامة البيئية‬
        ‫واالجتماعية والمتعلقة‬                                               ‫واالجتماعية في عمليات‬
            ‫بالحوكمة بطرق عدة‬                                                                            ‫الوكالة‬


     ‫ضمان استيفاء االستثمارات للمعايير الصارمة والمعترف بها دوليًا ً‬     ‫الفحص المسبق لجميع المشروعات لتحديد األثر البيئي واالجتماعي‬

‫العمل مع الجهات المتعاملة مع الوكالة عىل مواصلة رصد اآلثار البيئية‬            ‫جمع مؤشرات فاعلية التنمية من الجهات المتعاملة مع الوكالة‬
                                     ‫واالجتماعية ورفع التقارير بشأنها‬
                                                                              ‫تطبيق إطار الوكالة الخاص بأداة تقييم ومقارنة األداء وفقًا ً لألثر‬
‫تمكين الجهات المتعاملة مع الوكالة من دخول أسواق لم يكن الوصول‬                                               ‫َ‬
                                                                                                 ‫المتوَّقع للمشروع‬                         ‫المتح ِ‬
                                                                                                                    ‫ِّقق لتقييم األثر اإلنمائي‬
 ‫إليها ممكنًا ً بخالف ذلك‪ ،‬وهو ما يمكن أن يحقق عوائد إنمائية مرتفعة‬
                                                                        ‫ضمان استيفاء المشروعات لمعايير األداء التي تعتمدها الوكالة بشأن‬
                                                                                                               ‫االستدامة البيئية واالجتماعية‬

                                                                           ‫التحقق من اآلثار البيئية واالجتماعية من خالل التقييمات الالحقة‬

                                                                                                                           ‫تقييم المخاطر المناخية‬




‫‪39‬‬                                                                                               ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                        ‫قياس األثر اإلنمائي‬
                                                                    ‫وتقييمه‬
                                       ‫يعد تقييم األثر أمرا بالغ األهمية لفهم نطاق ونتائج المشروعات‬
                                       ‫التي تساندها الوكالة‪ .‬ومن بداية المشروع إىل إقفاله وحتى بعد‬
                                       ‫إقفاله‪ ،‬تنفذ الوكالة عدة أطر وأدوات لرصد وتقييم األثر اإلنمائي‬
                                                      ‫للمشروعات التي توفر لها الوكالة تغطية ضمانية‪.‬‬




                ‫نظام مؤشرات فاعلية التنمية‬                                             ‫إطار أداة تقييم األداء ومقارنته‬
                                                                                                           ‫(‪)IMPACT‬‬
     ‫يساعد نظام الوكالة لمؤشرات فاعلية التنمية في قياس وتتُّبُع األثر‬
  ‫اإلنمائي للمشروعات التي تقِّدِم الوكالة تغطية تأمينية لها‪ .‬ومن خالل‬      ‫تقيس أداة المقارنة المعنية بقياس األثر وتقييم المشروعات النواتج‬
  ‫هذا النظام‪ ،‬تقيس الوكالة مجموعة مشتركة من المؤشرات في جميع‬                ‫المتوقعة الخاصة بالمشروعات‪ ،‬فضًال ً عن التأثيرات عىل االستثمار‬
      ‫المشروعات‪ .‬وتقيس الوكالة أيضًا ً مؤشرات خاصة بقطاعات مع َ‬
    ‫َّينة‬                                                                    ‫األجنبي التي تتجاوز نطاق المشروع‪ .‬ويأتي هذا اإلطار مكمًال ً لنظام‬
 ‫كما تضع عملية لقياس النواتج اإلنمائية للمشروعات بعد ثالث سنوات‬               ‫الوكالة األوسع نطاقا لقياس النتائج‪ .‬وتتضمن أداة تقييم أداء األثر‬
 ‫من تاريخ توقيع العقد‪ .‬وتشكل هذه المؤشرات أساس مؤشرات بطاقة‬                                                           ‫ومقارنته األهداف التالية‪:‬‬
‫قياس األداء المؤسسي الجديدة التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي في‬
‫السنة المالية ‪ .2024‬وتقوم بطاقة قياس أداء مجموعة البنك الدولي‬                      ‫إجراء تقييمات مسبقة لألثر اإلنمائي للمشروعات المنفردة‪.‬‬
‫بتتبع النتائج عىل مستوى ‪ 22‬مؤشرًا ً لتقديم صورة مبسطة وواضحة عن‬
           ‫التقدم المحرز في جميع جوانب رسالة مجموعة البنك الدولي‪.‬‬                                                                ‫إجراء تحليل مقارن‪.‬‬

                                                                          ‫االسترشاد بتقييم األثر اإلنمائي المتوقع في تحديد أولويات المشروع‪.‬‬

                                                        ‫التقييم‬           ‫تحقيق االتساق مع إطار مؤسسة التمويل الدولية لقياس ورصد األثر‬
                                                                        ‫المتوقع‪ ،‬وتنسيق تصنيفات تقييم األثر اإلنمائي للمشروعات المشتركة‬
   ‫ومنذ السنة المالية ‪ ،2012‬تم تقييم جميع المشروعات من جانب‬                                                        ‫بين المؤسسة والوكالة‪.‬‬
  ‫الوكالة ومجموعة التقييم المستقلة التابعة لمجموعة البنك الدولي‪،‬‬
                                                                         ‫اتباع نهج مرن لدمج أداة المقارنة لقياس األثر وتقييم المشروعات عىل‬
     ‫وهي هيئة تقييم تتمتع باالستقاللية‪ .‬وخالل هذه التقييمات‪ُ ،‬تُق َ‬
   ‫َّيم‬
  ‫النواتج اإلنمائية التي حققتها المشروعات التي تساندها الوكالة من‬       ‫نحو يتسم بالكفاءة في عمليات الضمانات الحالية التي تقوم بها الوكالة‪.‬‬
 ‫خالل تقارير تقييم المشروعات‪ .‬وتجري الوكالة تقييمات ذاتية تتحقق‬
‫منها بعد ذلك مجموعة التقييم المستقلة‪ .‬وُتُعد تقييمات المشروعات‬
‫مفيدًة ليس في تقييم النتائج وحسب‪ ،‬بل أيضًا ً في استخالص الدروس‬  ‫ً‬
 ‫لالستفادة منها في المشروعات المستقبلية‪ ،‬وتستخدم الوكالة بشكل‬
                      ‫نِشط نتائج التقييم في فعاليات تعُّلُم الموظفين‪.‬‬
                                                                   ‫ِ‬




‫‪40‬‬                                                                                                ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                       ‫النزاهة‬
        ‫ًال أساسيًاً في دور الوكالة‬
                                  ‫ُتُعد إدارة مخاطر النزاهة والسمعة عام ً‬
         ‫كشريك إنمائي‪ .‬وتنظر الوكالة في مخاطر النزاهة والسمعة في‬
       ‫الجهات المتعاملة معها وفي مشروعاتها‪ ،‬وأن تلتزم تلك الجهات‬
     ‫بإرشادات مكافحة الفساد للبنك الدولي التي تُعُ د االحتيال والفساد‬
       ‫والتواطؤ واإلكراه والعرقلة عوائق رئيسية أمام التنمية‪ ،‬كما تعتبر‬
                                ‫هذه األمور ممارسات تستوجب العقوبة‪.‬‬



                                   ‫ويقوم فريق الوكالة المعني بشؤون النزاهة ببذل العناية الواجبة في‬
                              ‫إطار تنمية أنشطة األعمال وأنشطة الضمانات‪ ،‬كما يقوم برصد محفظة‬
                                ‫التغطيات الضمانية للوقوف عىل إشارات التحذير من مخاطر النزاهة‬
                                     ‫والسمعة التي ُيُحتمل ظهورها‪ .‬وفي هذا العمل‪ ،‬تستخدم الوكالة‬
                                ‫التقييمات الميدانية‪ ،‬وأدوات جس نبض األسواق‪ ،‬والخبرة المكتسبة‬
                              ‫مع الجهة المتعاملة مع المؤسسة‪ ،‬والمعارف المحلية لدى البنك الدولي‬
                                     ‫ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والموارد المكتبية‪ ،‬بما في ذلك قواعد‬
                                 ‫البيانات الخاصة بحقوق الملكية‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2024‬واصلت‬
                                 ‫الوكالة تعميم أفضل الممارسات المتعلقة بالنزاهة من خالل التعاون‬
                                  ‫وتضافر الجهود مع أعضاء آخرين في مجموعة البنك الدولي وشركاء‬
                                  ‫التنمية‪ ،‬ومن خالل المشاركة في مختلف المنتديات التي تركز عىل‬
                                                                                           ‫النزاهة‪.‬‬




‫‪41‬‬                                                      ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
        ‫تقرير الوكالة عن اإلفصاحات‬
     ‫المالية بشأن األنشطة المناخية‬
                ‫للسنة المالية ‪2024‬‬
     ‫هذا التقرير هو رابع إفصاح تصدره الوكالة بموجب المبادئ التوجيهية التي أوصت بها‬
     ‫فرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية المتصلة بالمناخ‪ ،‬وتصدر الوكالة هذا التقرير‬
    ‫في إطار تقرير االستدامة والتقرير السنوي للوكالة‪ .‬ويسلط التقرير الضوء عىل جهودنا‬
   ‫ويبرهن عىل التزامنا بتعزيز إفصاحات الوكالة المالية المتعلقة بالمناخ واالستدامة في‬
        ‫الوقت الذي نستكشف فيه إمكانية المواءمة مع معايير مجلس معايير االستدامة‬
       ‫الدولية بدءا من تقرير السنة المالية ‪ .2025‬ويعكس هذا التقرير نهج الوكالة والتقدم‬
    ‫الذي أحرزته في إدارة المخاطر والفرص المتعلقة بتغير المناخ في السنة المالية ‪2024‬‬
‫(‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 30-2023‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،)2024‬بالتزامن مع السنة الرابعة للوكالة في إطار‬
  ‫العمل وفق خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ للسنوات ‪.2025-2021‬‬




‫‪42‬‬                                                          ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
     ‫ويكشف التقرير عن نتائج العمل المناخي للوكالة‪ ،‬ويتمحور‬         ‫ال تزال مجموعة البنك الدولي أكبر ممول للعمل المناخي بين بنوك‬
                                     ‫حول‪ 4 ‬عناصر أساسية‪:‬‬         ‫التنمية متعددة األطراف بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل‪.‬‬
                                                                    ‫وتقف مجموعة البنك الدولي عند منعطف حرج وهي تمر بمرحلة‬
                                                                   ‫تطور‪ ،‬مؤكدة عىل أهمية التصدي لتغير المناخ في تحقيق رسالتها‬
                                                                      ‫المتمثلة في خلق عالم خال من الفقر عىل كوكب صالح للعيش‬
                                                                   ‫فيه‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬تعمل الوكالة عىل تعميق أواصر التعاون مع‬
                                                             ‫مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لالستجابة لالحتياجات المناخية‬
                        ‫الحوكمة‬                                ‫واإلنمائية بوتيرة سريعة وعىل نطاق واسع في إطار نهج معزز لمجموعة‬
                                                              ‫بنك دولي واحدة‪ .‬وتعمل الضمانات المقدمة من الوكالة عىل االستمرار‬
                                                                ‫في تخفيف المخاطر وجذب رأس المال الخاص بهدف اتخاذ إجراءات‬
                                                             ‫تدخلية تحدث نقلة نوعية في البلدان النامية واألسواق الصاعدة‪ ،‬بما في‬
                                                                        ‫ذلك في بعض المناطق األشد هشاشة والمتأثرة بالصراعات‪.‬‬

                                                                     ‫وفي السنة المالية ‪ ،2024‬ساندت الوكالة مشروعات ركزت عىل‬
                ‫اإلستراتيجية‬                                      ‫توسيع نطاق الحصول عىل الطاقة المتجددة‪ ،‬وتسريع وتيرة اعتماد‬
                                                             ‫البنية التحتية منخفضة االنبعاثات الكربونية لقطاع النقل‪ ،‬وتعزيز البنية‬
                                                                ‫التحتية القادرة عىل الصمود في وجه تغير المناخ‪ .‬وقد أخذت الوكالة‬
                                                               ‫زمام المبادرة عند إطالق منصة الضمانات في ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪.2024‬‬
                                                             ‫وتهدف هذه المنصة إىل تطوير منتجات ضمانية جديدة ومبتكرة تسهل‬
                                                               ‫زيادة مشاركة القطاع الخاص في التصدي للتحديات اإلنمائية الحرجة‬
                                                                                                  ‫وحل المشكالت المتعلقة بالمناخ‪.‬‬

                ‫إدارة المخاطر‬                                       ‫وتعمل الوكالة أيضا عىل تدعيم شراكاتها مع مجتمع بنوك التنمية‬
                                                               ‫متعددة األطراف األوسع نطاقًاً‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬وأصحاب المصلحة‬
                                                              ‫اآلخرين لتنفيذ إجراءات مناخية ذات أثر ملموس‪ ،‬إدراكًا ً منها أن هناك‬
                                                              ‫فرصة أمام العالم لن تستمر كثيرًا ً لخفض االنبعاثات وتجنب أسوأ آثار‬
                                                                                                                     ‫تغير المناخ‪.‬‬



      ‫المقاييس واألهداف‬




‫‪43‬‬                                                                                    ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                 ‫ً‬
          ‫مباشرًة رئيس‬   ‫يشرف نائب الرئيس التنفيذي للوكالة‪ ،‬الذي يتبع‬
              ‫مجموعة البنك الدولي‪ ،‬عىل جميع جوانب أنشطتها المناخية‬
         ‫والبروتوكوالت ذات الصلة‪ .‬ومجلس المديرين التنفيذيين للوكالة‬                                           ‫لحو‬
                                                                                                            ‫كمة‬ ‫ا‬
    ‫مسؤول عن الموافقة عىل جميع عملياتها وسياساتها‪ .‬ويشرف نائب‬
       ‫الرئيس ورئيس خبراء الشؤون المالية والمخاطر والشؤون القانونية‬
                                            ‫ً‬
‫مباشرًة نائب الرئيس التنفيذي للوكالة‪ ،‬عىل إدارة‬   ‫واالستدامة‪ ،‬الذي يتبع‬
     ‫االقتصاد واالستدامة التي تضم وحدة الدراسات التحليلية المناخية‪.‬‬
        ‫وفريق وحدة الدراسات التحليلية المناخية مسؤول عن المحاسبة‬
     ‫عن تمويل األنشطة المناخية؛ وتقييمات المواءمة مع اتفاق باريس؛‬
      ‫والمحاسبة عن انبعاثات غازات الدفيئة؛ ودعم وضع أطر وسياسات‬                                         ‫أبرز أنشطة السنة المالية ‪2024‬‬
        ‫ومواد توجيهية داخلية و‪/‬أو خارجية متعلقة بالمناخ بشأن مجاالت‬
                                                                                 ‫في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم‬
 ‫التركيز البارزة ذات الصلة بالمناخ؛ وتطوير أدوات جديدة للوكالة لتشجيع‬         ‫المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (‪ ،)COP28‬أعلن رئيس مجموعة‬
        ‫االستثمارات منخفضة االنبعاثات الكربونية والقادرة عىل الصمود‬                ‫البنك الدولي عن هدف جديد لتمويل األنشطة المناخية‪ ،‬حيث‬
       ‫في وجه تغير المناخ؛ وأعمال التحليل واإلفصاح عن أنشطة الوكالة‬            ‫ ‪ %‬من التمويل السنوي لمجموعة البنك الدولي إىل‬   ‫تعهد بتوجيه ‪45‬‬
     ‫المتعلقة بالمناخ؛ ومتابعة محفظة مشروعات الوكالة لضمان التقيد‬            ‫المشروعات المتعلقة بالمناخ في السنة المالية الممتدة من ‪ 1‬يوليو‪/‬‬
                                                                                                        ‫تموز ‪ 2024‬إىل ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2025‬‬
      ‫بالتزامات العمل المناخي التي قطعتها الجهات المتعاملة معها في‬
  ‫مرحلة الموافقة عىل المشروعات؛ والمساهمة في الدراسات التحليلية‬            ‫وشهدت السنة المالية ‪ 2024‬العام األول الذي تنفذ فيه الوكالة التزامها‬
     ‫المناخية والمبادرات اإلستراتيجية لمجموعة البنك الدولي؛ والتعاون‬        ‫ ‪ %‬من عملياتها الجديدة مع أهداف اتفاق باريس اعتبارا من‬    ‫بمواءمة ‪85‬‬
    ‫مع بنوك التنمية متعددة األطراف من خالل مجموعات العمل الفنية‬             ‫ ‪ %‬اعتبارا من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2025‬وتم تجاوز‬  ‫‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2023‬و‪100‬‬
 ‫المعنية بموضوعات مثل تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ‪ ،‬وتمويل‬             ‫ ‪ %‬من العمليات الجديدة عىل أنها‬  ‫هذا المستهدف حيث تم تقييم ‪100‬‬
                                                                          ‫متوافقة مع أهداف اتفاق باريس في السنة المالية ‪ .2024‬وُعُقدت لجنة‬
 ‫التكيف مع تغير المناخ‪ ،‬والمواءمة مع اتفاق باريس‪ ،‬والمادة السادسة‪،‬‬
                                                                              ‫للتحقق من المواءمة مع اتفاق باريس ألغراض المشروعات المعقدة‬
             ‫والمقاييس المناخية‪ ،‬والسياسات‪ ،‬ومساندة البلدان المعنية‪.‬‬       ‫حيث تضمنت التقييمات إجراء مراجعة فنية مكثفة من جانب النظراء‪.‬‬

                                                                           ‫وتولت الوكالة دورا قياديًا ً جديدًا ً بشأن تقارير االستدامة واإلفصاح عنها‬
                                                                              ‫بهدف تعزيز تركيز الوكالة عىل االستدامة والشفافية في الممارسات‬
                                                                                                   ‫الخاصة باإلفصاح عنها ورفع التقارير بشأنها‪.‬‬

                                                                                  ‫وكانت السنة المالية ‪ 2024‬إيذانا بإجراءات جديدة تتعلق بإعداد‬
                                                                             ‫الموازنات المالية حيث تم التأكيد عىل التخطيط المتزامن للموازنات‬
                                                                                   ‫بين الوكالة الدولية لضمان االستثمار ومؤسسة التمويل الدولية‬
                                                                              ‫والبنك الدولي‪ ،‬فضال عن عدة ترتيبات جديدة إلعداد التقارير المالية‬
                                                                            ‫عىل مستوى مجموعة البنك الدولي‪ .‬وتهدف هذه التغييرات إىل تعزيز‬
                                                                              ‫الكفاءة والتوسع في تقديم الحلول التي تتصدى لتغير المناخ وتعمل‬
                                                                                                       ‫عىل تحقيق األهداف اإلنمائية األوسع نطاقًاً‪.‬‬




‫‪44‬‬                                                                                                   ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                       ‫أبرز أنشطة السنة المالية ‪2024‬‬
               ‫في ‪ 28‬فبراير‪/‬شباط ‪ ،2024‬أعلنت مجموعة البنك الدولي عن‬
        ‫إصالح شامل ألنشطة الضمانات الخاصة بها‪ ،‬مع التركيز عىل تبسيط‬
                                                                                                         ‫اإلستراتيجية‬
      ‫اإلجراءات والعمليات‪ ،‬وتعزيز إمكانية الحصول عىل الضمانات‪ ،‬وتحسين‬
      ‫التنفيذ‪ .‬واعتبارا من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2024‬ضمت منصة الضمانات جميع‬
         ‫منتجات ضمانات مجموعة البنك الدولي التي تستهدف زيادة إصدار‬
       ‫الضمانات السنوية للمجموعة إىل ‪ 20‬مليار دوالر بحلول عام ‪ ،2030‬مع‬
        ‫إعطاء األولوية للعمل المناخي في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات‬
                                           ‫واالقتصادات النامية والصاعدة‪.‬‬                 ‫تستهدف خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ دمج‬
                                                                                         ‫أنشطة المناخ في برامج التنمية والنهوض بأهداف مجموعة البنك‬
         ‫ويعمل ميثاق المعرفة من أجل العمل‪ ، ,‬الذي تم إطالقه في أبريل‪/‬‬                   ‫الدولي للتنمية الخضراء والقادرة عىل الصمود والشاملة للجميع من‬
      ‫نيسان ‪ ،2024‬عىل تمكين جميع البلدان والجهات المتعاملة مع مجموعة‬
            ‫البنك الدولي ‪ -‬من القطاعين العام والخاص ‪ -‬من أسباب القوة من‬
                                                                                      ‫خالل التركيز عىل البشر ورأس المال الطبيعي والشركاء‪ .‬وتعكس هذه‬
       ‫خالل إتاحة أحدث المعارف اإلنمائية عىل نحو منهجي لالستجابة بفاعلية‬                ‫الخطة طموح مجموعة البنك الدولي لمساندة المتعاملين معها من‬
         ‫للتحديات اإلنمائية متزايدة التعقيد التي تفاقمت بسبب تغير المناخ‪.‬‬              ‫القطاعين العام والخاص لتعظيم أثر تمويل األنشطة المناخية‪ ،‬وذلك‬
                                                                                         ‫بهدف تحقيق تحسينات قابلة للقياس في التكيف مع تغير المناخ‬
              ‫ُيعين البنك الدولي‪ ،‬ومؤسسة‬    ‫واعتبارًا ً من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2024‬س ُ‬    ‫والقدرة عىل الصمود وخفض انبعاثات غازات الدفيئة‪ .‬وتشمل أهداف‬
          ‫التمويل الدولية‪ ،‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار مديرا قطريًا ً واحدا‬
      ‫لمجموعة البنك الدولي أو ممثًال ً مقيما لها في بلدان مختارة لتسريع وتيرة‬
                                                                                         ‫هذه الخطة ما يلي‪( :‬أ) دمج أنشطة المناخ في برامج التنمية‪ ،‬و(ب)‬
          ‫وضع حلول متكاملة للمناخ والتنمية تشمل القطاعين العام والخاص‪،‬‬                ‫إعطاء األولوية لعمليات التحول الرئيسية في األنظمة من خالل تحديد‬
        ‫واالستفادة من النطاق الكامل لمعارف وخبرات مجموعة البنك لتعظيم‬                      ‫أكبر الفرص لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها‪ ،‬ودفع عجلة‬
                                                                  ‫أثرنا الجماعي‪.‬‬         ‫التمويل المناخي واالستفادة من رأس المال الخاص بهدف تحقيق‬
                                                                                        ‫ُّير المناخ هو أحد المجاالت ذات األولوية بالنسبة‬ ‫أفضل النتائج‪ .‬وتغ ُ‬
         ‫وتقوم الوكالة في الوقت الراهن بنقل المزيد من موظفيها إىل العمل‬
     ‫الميداني مع تعظيم االستفادة من تمركز الموظفين الحاليين في مواقعهم‬
                                                                                      ‫للوكالة إىل جانب مساندة البلدان منخفضة الدخل (المؤَّهَلة لالقتراض‬
     ‫ليكونوا أكثر استجابة للمتعاملين معها والشركاء‪ .‬كما تقوم الوكالة بتسهيل‬             ‫من المؤسسة الدولية للتنمية) والبلدان التي تعاني أوضاع الهشاشة‬
     ‫وتبسيط العمليات التشغيلية التي ُيُتوقع أن تدعم السرعة ونطاق التنفيذ‪.‬‬           ‫والصراع والعنف‪ .‬وتعكس إستراتيجية العمل المناخي للوكالة االلتزامات‬
                                                                                      ‫الطموحة‪ ،‬التي جرى التعهد بها في كل من خطة عمل مجموعة البنك‬
        ‫وقد وقعت الوكالة الدولية اتفاقيات تعاون مع العديد من بنوك التنمية‬                  ‫ُّير المناخ‪ ،‬وإستراتيجية وآفاق العمل المستقبلي‬   ‫الدولي بشأن تغ ُ‬
          ‫متعددة األطراف والمؤسسات الشريكة لتوسيع نطاق استخدام مظلة‬
         ‫التأمين ضد المخاطر السياسية للتصدي للتحديات المناخية عىل نحو‬
                                                                                      ‫للوكالة للسنوات المالية ‪ 2026-2024‬من أجل تعميق تأثيرها‪ .‬وخالل‬
       ‫مشترك‪ ،‬بما في ذلك مع بنك التنمية للبلدان األمريكية والبنك األفريقي‬             ‫السنة المالية ‪ ،2024‬ركزت الوكالة عىل ‪ 5‬مجاالت إستراتيجية لعملها‬
                                    ‫للتنمية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة‪.‬‬        ‫المناخي‪ :‬الطاقة النظيفة‪ ،‬والبنية التحتية القادرة عىل الصمود في وجه‬
                                                                                         ‫تغير المناخ‪ ،‬والمباني الخضراء‪ ،‬ووسائل النقل منخفضة االنبعاثات‬
         ‫ووافقت الوكالة عىل أول عملية لها تتسق مع توصيات فريق الخبراء‬                 ‫الكربونية‪ ،‬وتخضير األنظمة المالية في ‪ 4‬مناطق‪ .‬وتعتبر مساندة هذه‬
       ‫المستقل التابع لمجموعة العشرين بأن تستخدم نماذج إنشاء القروض‬
        ‫ومنحها لجذب التمويل الخاص بهدف تخفيف القيود المفروضة عىل‬
                                                                                     ‫القطاعات غاية في األهمية لضمان مواءمة تنمية البلدان المتعاملة مع‬
       ‫كفاية رأس المال في بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى‪ .‬وسيغطي‬                 ‫الوكالة مع مسارات منخفضة االنبعاثات الكربونية وقادرة عىل الصمود‬
     ‫الضمان الذي تقدمه الوكالة القرض المقدم من سيتي بنك إن إيه‪ ،‬وبنوك‬                      ‫في وجه تغير المناخ‪ .‬ولضمان تحقيق األهداف اإلنمائية المرجوة‬
       ‫أخرى بقيمة ‪ 317.5‬مليون دوالر وأجل استحقاق مدته ‪ 10‬سنوات إىل‬                                                               ‫واستدامة المكاسب‪ُ ،‬تُق ّ‬
                                                                                        ‫ّيم الوكالة األهمية النسبية للمخاطر المادية‬
          ‫بنك ستيت بنك أوف إنديا بموجب عقد ضمان لتغطية مخاطر عدم‬                       ‫واالنتقالية المتصلة بالمناخ في جميع القطاعات‪ ،‬وتهدف إىل تحديد‬
         ‫الوفاء بااللتزامات المالية من جانب بنك ستيت بنك أوف إنديا وهو‬
      ‫مؤسسة مملوكة للدولة في الهند‪ .‬وسيؤدي القرض الذي تغطيه الوكالة‬
                                                                                                      ‫التدابير المناسبة للحد من هذه المخاطر عند االقتضاء‪.‬‬
          ‫إىل إعادة هيكلة ‪ 200‬مليون دوالر من قرض حالي من البنك الدولي‬
        ‫بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر لتركيب ألواح الخاليا الكهروضوئية الشمسية‬
            ‫الموصلة بشبكة الكهرباء‪ ،‬وقد قامت بتركيبها شركات ومؤسسات‬
                                           ‫صناعية في جميع أنحاء الهند‪.‬‬

        ‫وتشمل االبتكارات األخرى ذات الصلة بالمنتجات إدخال تعديالت عىل‬
         ‫العروض الحالية للوكالة‪ ،‬مثل توفير تغطية جزئية لمخاطر نزع الملكية‪،‬‬
      ‫وتعظيم االستفادة من رأس المال ليتجاوز االحتياطيات النقدية‪ ،‬وإصدار‬
     ‫ضمانات تمويل التجارة للقروض التجارية ألول مرة‪ .‬وتعمل هذه االبتكارات‬
     ‫عىل زيادة الفرص المتاحة للوكالة لدعم زيادة تخضير االقتصادات وقدرتها‬
                                           ‫عىل الصمود في وجه تغير المناخ‪.‬‬

      ‫وتقوم الوكالة في الوقت الراهن بإعداد نموذج خطاب تفويض العتمادات‬
       ‫الكربون‪ ،‬وفي الوقت نفسه تستعد لتوسيع نطاق منتجاتها بهدف زيادة‬
        ‫توسيع نطاق أسواق الكربون الناشئة‪ ،‬وذلك بهدف تحقيق تخفيضات‬
         ‫كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة من خالل جذب استثمارات القطاع‬
                                ‫الخاص إىل المشروعات منخفضة الكربون‪.‬‬




‫‪45‬‬                                                                                                             ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
 ‫وفي إطار تقييم األهمية النسبية لمخاطر تغير المناخ‪ ،‬تعمل الوكالة مع‬
  ‫الجهات المتعاملة معها عىل تقييم مصادر وناقالت المخاطر المناخية‬
   ‫عىل مستوى القطاعات شديدة التأثر بتقلبات المناخ‪ .‬وتعتمد الوكالة‬                          ‫إدارة المخاطر‬
   ‫نهجا تصاعديا من القاعدة إىل القمة‪ ،‬يراعي اعتبارات الزمان والمكان‬
    ‫والسياق ويركز عىل جوانب التأثر بتغير المناخ في الماضي والحاضر‬
     ‫والمستقبل‪ .‬وتشمل التقييمات كال من األخطار الحادة (عىل سبيل‬
     ‫المثال‪ ،‬الظواهر المناخية الشديدة مثل الفيضانات‪ ،‬وموجات الحر‪،‬‬
   ‫والحرائق‪ ،‬واألعاصير المدارية) واألخطار المزمنة (مثل ارتفاع منسوب‬
‫سطح البحر‪ ،‬وتغير أنماط هطول األمطار ودرجات الحرارة‪ ،‬وشح المياه)‪،‬‬
  ‫والتي يتم تقييمها عىل مدى آفاق زمنية مستقبلية متعددة وبناء عىل‬                                      ‫أبرز أنشطة السنة المالية ‪2024‬‬
                                          ‫سيناريوهات االحترار العالمي‪.‬‬       ‫تم فحص ودراسة جميع عمليات الوكالة لتحديد المخاطر المناخية‬
                                                                            ‫المادية باستخدام أدوات فحص المخاطر المناخية للوكالة ومجموعة‬
                                                                                                                            ‫البنك الدولي‪.‬‬

                                                                                ‫وتضمنت جميع التقييمات بشأن التحقق من المواءمة مع اتفاق‬
                                                                                ‫باريس تقييمات تخص التحول اىل خفض الكربون واآلثار المادية‬
                                                                                   ‫لتغير المناخ‪ .‬وبالنسبة للمشروعات التي تم تحديد فجوات في‬
                                                                                   ‫المواءمة مع اتفاق باريس‪ ،‬اتفقت الوكالة مع البلدان والجهات‬
                                                                                   ‫المتعاملة معها عىل تنفيذ تدابير لتخفيف المخاطر لضمان أن‬
                                                                                   ‫تكون المشروعات عىل مسار يتسق مع أهداف اتفاق باريس‪،‬‬
                                                                                 ‫وبالتالي تقييم جميع العمليات عىل أنها متوائمة مع هذا االتفاق‪.‬‬

                                                                            ‫وقد وضعت الوكالة إرشادات داخلية لتقدير قيمة الضمانات المباشرة‬
                                                                           ‫وغير المباشرة التي تقدمها لتغطية مخاطر الوقود األحفوري ورفع تقرير‬
                                                                              ‫بشأنها إىل فريق جهاز إدارة الوكالة‪ .‬وال تقدم الوكالة ضمانات جديدة‬
                                                                             ‫للمشروعات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز أو المشروعات التي‬
                                                                         ‫تمول‪/‬تساند بشكل مباشر األنشطة غير المتوائمة مع اتفاق باريس بوجه‬
                                                                             ‫عام‪ ،‬والتي تشمل استخراج الفحم الحراري‪ ،‬وتوليد الكهرباء باستخدام‬
                                                                          ‫الفحم‪ ،‬واستخراج الخث (السباخ)‪ ،‬وتوليد الكهرباء من الخث‪ .‬وفي إطار‬
                                                                          ‫نهج االستثمار في أسهم رأس المال الخضراء‪ ،‬لن تقدم الوكالة ضمانات‬
                                                                              ‫لمؤسسات الوساطة المالية التي ستمول المشروعات الجديدة ذات‬
                                                                             ‫الصلة بالفحم‪ .‬وتشترط الوكالة أن تكون لدى الجهات المتعاملة معها‬
                                                                         ‫خطة لإلنهاء التدريجي الستثماراتها في األنشطة ذات الصلة بالفحم خالل‬
                                                                                               ‫فترة متفق عليها‪ ،‬عىل أال يتجاوز ذلك عام ‪.2030‬‬




‫‪46‬‬                                                                                                ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
      ‫كما تواصل الوكالة تنويع أنشطتها المناخية وتحديد مجاالت‬
 ‫جديدة للنمو لتحقيق المستهدف الجديد لمجموعة البنك الدولي‬
      ‫بشأن تمويل األنشطة المناخية المتمثل في تقديم ‪ % 45‬من‬             ‫المقاييس واألهداف‬
     ‫التمويل ألنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه‬
      ‫بنهاية السنة المالية ‪ .2025‬وفي السنة المالية ‪ ،2024‬شكل‬
 ‫التمويل المباشر لألنشطة المناخية ‪ % 38‬من إجمالي استثمارات‬
        ‫ضمانات الوكالة باستبعاد تمويل التجارة‪ .‬وحسب التوزيع‬
   ‫اإلقليمي‪ ،‬كانت أكبر نسبة من إصدارات التغطية التأمينية إىل‬
     ‫منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪ ،‬وجاءت بعدها منطقة‬                                     ‫أبرز أنشطة السنة المالية ‪2024‬‬
 ‫أفريقيا جنوب الصحراء‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تشير النتائج إىل أن تغطيات‬           ‫أطلقت مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة األطراف األخرى‬
    ‫الوكالة لتمويل األنشطة المناخية يدعم المشروعات منخفضة‬         ‫النهج المشترك الذي وضعته بنوك التنمية متعددة األطراف لقياس نتائج‬
                                                                  ‫العمل المناخي بوصفه إطارًا ً لقياس وتعريف وربط التقدم العالمي المحرز‬
   ‫االنبعاثات الكربونية والقادرة عىل الصمود في وجه تغير المناخ‬
                                                                        ‫في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بالنتائج التي تحققها‬
   ‫في مختلف مناطق وقطاعات العالم التي تعمل فيها مجموعة‬            ‫بنوك التنمية متعددة األطراف‪ .‬ويجري التعاون بين بنوك التنمية متعددة‬
‫البنك الدولي‪ .‬وتظهر التغطيات الضمانية والتأمينية في مختلف‬                          ‫األطراف لوضع مقاييس مشتركة لنتائج العمل المناخي‪.‬‬
       ‫القطاعات خالل السنتين الماليتين ‪ 2024-2021‬أن تمويل‬
  ‫األنشطة المناخية من خالل مؤسسات الوساطة المالية يحصل‬                    ‫وأطلقت مجموعة البنك الدولي بطاقة قياس أداء مؤسسي جديدة‬
                                                                       ‫لتحديد اآلثار المحققة من خالل عملها‪ ،‬ال سيما دعمها لتوسيع نطاق‬
    ‫عىل أكبر قدر من التغطيات بواقع ‪ ،% 54‬يليه المباني الخضراء‬
                                                                  ‫الحلول منخفضة االنبعاثات الكربونية والقادرة عىل الصمود في وجه تغير‬
     ‫بنسبة ‪ ،% 16‬وتأتي بعده مباشرة مشروعات الطاقة المتجددة‬             ‫المناخ في البلدان المتعاملة معها‪ .‬وتقوم مجموعات عمل تتألف من‬
  ‫بنسبة ‪ ،% 15‬في حين تشمل النسبة الباقية مشروعات التكيف‬               ‫خبراء فنيين من مجموعات وقطاعات الممارسات العالمية في البنك‬
    ‫وكفاءة استخدام الطاقة والنقل منخفض االنبعاثات الكربونية‪،‬‬            ‫الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‬
  ‫عىل التوالي‪ .‬وتستهدف بطاقة قياس األداء المؤسسي الجديدة‬           ‫بوضع منهجيات متعمقة لكل مؤشر من مؤشرات بطاقات قياس األداء‪.‬‬
                                                                       ‫وستطلق الوكالة برنامجًا ً متطورًا ً لنظام قياس النتائج لتحديد البيانات‬
      ‫لمجموعة البنك الدولي تقديم نظرة شاملة عن تأثير وفاعلية‬
                                                                  ‫الخاصة بمؤشرات النتائج‪ .‬وتقوم الوكالة برصد ومتابعة التقدم المحرز في‬
‫مشروعاتها للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه لتعزيز التنمية‬     ‫تحقيق األهداف والوفاء بااللتزامات والمؤشرات الخاصة بالمناخ في إطار‬
‫منخفضة االنبعاثات الكربونية والقدرة عىل الصمود في وجه تغير‬                                                      ‫عملياتها واإلفصاح عن ذلك‪.‬‬
 ‫المناخ‪ .‬ويمثل ذلك خروجًا ً عن نهج مجموعة البنك الدولي القائم‬
 ‫عىل المدخالت والتوجه نحو تتبع تدفق التمويل إىل المشروعات‬
   ‫المناخية‪ .‬كما تعاونت الوكالة مع مجتمع بنوك التنمية متعددة‬
  ‫األطراف األوسع نطاقًا ً لتوحيد قياس النتائج المناخية واإلفصاح‬
        ‫عنها من خالل مقاييس مشتركة‪ ،‬مما يعزز شفافية العمل‬
      ‫المناخي ويسهل التعلم وتبادل أفضل الممارسات فيما بين‬
                                                   ‫هذه‪ ‬البنوك‪.‬‬




‫‪47‬‬                                                                                           ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
       ‫المبادرات المعنية‬
          ‫بالمساواة بين‬
           ‫الجنسين‬
         ‫تعمل مبادرات الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين‬
      ‫عىل تكريس الجهود لمساعدة الجهات المتعاملة معها عىل‬
       ‫دمج إجراءات تركز عىل المساواة بين الجنسين ومراعاة‬
     ‫الفواق بينهما في عملياتها‪ .‬وشددت الوكالة عىل أهمية‬
       ‫الشراكات بوصفها وسيلة إستراتيجية لحشد العمل‬
       ‫الجماعي بهدف تلبية االحتياجات الملحة والتصدي‬
     ‫للتعقيدات العالمية حتى يتسنى تحقيق المساواة‬
                                     ‫بين الجنسين‪.‬‬


           ‫وفي يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2024‬أطلقت الوكالة‬
          ‫ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي‬
        ‫إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية‬
         ‫بالمساواة بين الجنسين للسنوات ‪-2024‬‬
          ‫‪ .2030‬وتطرح هذه اإلستراتيجية الطموح‬
       ‫الجريء لتسريع وتيرة تحقيق المساواة بين‬
      ‫الجنسين للقضاء عىل الفقر عىل كوكب صالح‬
     ‫للعيش فيه‪ .‬كما أنها تركز عىل العمل المنسق‪،‬‬
          ‫والتمويل‪ ،‬والبرامج عىل نطاق واسع لدعم‬
         ‫الرفاهة األساسية‪ ،‬والمشاركة االقتصادية‪،‬‬
          ‫والقيادة‪ .‬وتضمنت اإلستراتيجية مشاورات‬
      ‫شملت ‪ 28‬بلدًاً وشارك فيها ممثلون عن أكثر من‬
       ‫‪ 600‬مؤسسة من أكثر من ‪ 110‬بلدان‪ .‬وستساعد‬
       ‫الرؤى واألفكار القيمة التي تتلقاها الوكالة من تلك‬
          ‫المناقشات عىل تدعيم تنفيذ هذه اإلستراتيجية‪.‬‬

‫‪48‬‬                                                            ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                       ‫التعاون مع البلدان‬
                                                       ‫والجهات المتعاملة‬
    ‫تعزيز فرص العمل والتشغيل وتوفير الخدمات الرقمية ومحو‬               ‫يركز نهج الوكالة المعني بالمساواة بين‬
                                           ‫األمية الرقمية للمرأة‬
 ‫في يوليو‪/‬تموز ‪ ،2023‬وافقت الشركة الوطنية لالتصاالت في السنغال‬
                                                                      ‫الجنسين فيما يخص األنشطة والبرامج‬
  ‫عىل خطة عمل معنية بالمساواة بين الجنسين لزيادة عدد الموظفات‬       ‫والعمليات مع الجهات والبلدان المتعاملة‬
   ‫في الوظائف الفنية والرقمية ومناصب اإلدارة العليا‪ .‬وتهدف الخطة‬           ‫معها عىل التعاون مع هذه الجهات‬
    ‫أيضا إىل تعزيز حصول النساء عىل التدريب عىل مهارات تكنولوجيا‬
        ‫المعلومات واالتصاالت‪ ،‬فضال عن خدمات االتصاالت السلكية‬        ‫والبلدان لتحديد اإلجراءات الالزمة لتعزيز‬
  ‫والالسلكية والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول وخدمات التمويل‬            ‫المساواة بين الجنسين‪ .‬وتضمنت‬
                                                 ‫األصغر في غينيا‪.‬‬
                                                                       ‫المشروعات التي تراعي المساواة بين‬
                     ‫زيادة الدور القيادي للمرأة في قطاع الضيافة‬
                                                                    ‫الجنسين في السنة المالية ‪ 2024‬ما يلي‪:‬‬
       ‫في يوليو‪/‬تموز ‪ 2023‬وأبريل‪/‬نيسان ‪ ،2024‬التزم صندوق كاسادا‬
      ‫للضيافة بخطة عمل معنية بالمساواة بين الجنسين في مشروعيه‬
        ‫الفندقيين في رواندا وكوت ديفوار عىل التوالي‪ .‬وتتضمن الخطة‬
    ‫إجراء تدريب لموظفي الفندقين عىل المساواة بين الجنسين والتنوع‬
  ‫والشمول‪ ،‬وتحديد نسبة مستهدفة لتمثيل النساء في وظائف اإلدارة‪.‬‬


       ‫مساندة تشغيل المرأة وقيادتها في قطاع الطاقة المتجددة‬
‫في فبراير‪/‬شباط ‪ ،2024‬قدمت الوكالة تغطية ضمانية الستثمارات في‬
  ‫مشروع كونكسا للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمؤسسات التجارية‬
     ‫والصناعية في نيجيريا‪ .‬وقد وافقت إدارة كونكسا عىل عدة إجراءات‬
 ‫تدخلية بشأن المساواة بين الجنسين‪ ،‬وخاصة تعزيز دور المرأة كموظفة‬
‫وقائدة‪ ،‬مما يسمح لها باالستفادة من فرص التشغيل المباشر والقيادة‪.‬‬




‫‪49‬‬                                                                                 ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                             ‫تدعيم شراكات الوكالة‬
                                                               ‫لتعزيز المساواة بين‬
                                                                          ‫الجنسين‬
  ‫وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬أصبحت الوكالة شريكًا ً تنفيذيًا ً للصندوق الشامل‬                               ‫في يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2024‬أقامت الوكالة شراكة مع منتدى تطوير التأمين‬
‫للمساواة بين الجنسين‪ ،‬إىل جانب مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬ومختبرات‬                                          ‫وجمعية جنيف للمشاركة في رعاية فعالية “التأمين الشامل‪ :‬تسريع‬
      ‫االبتكار المعنية بالمساواة بين الجنسين بالبنك الدولي‪ ،‬وقطاعات‬                                   ‫وتيرة المساواة بين الجنسين في األسواق الصاعدة”‪ ،‬وقد استضافت‬
   ‫الممارسات العالمية بمجموعة البنك الدولي‪ .‬وستمكن هذه الشراكة‬                                       ‫هذه الفعالية مؤسسة لويدز للتأمين‪ ،‬وعىل هامش هذه الفعالية تجمع‬
      ‫الوكالة من الحصول عىل التمويل إلنتاج منتجات معرفية مدعومة‬                                     ‫قادة صناعة التأمين لمناقشة إستراتيجيات دمج اعتبارات المساواة بين‬
 ‫بأدلة وشواهد إليجاد حلول أساسية ذكية تراعي المساواة بين الجنسين‬                                       ‫الجنسين عىل نحو أكثر شموًال ً في عملياتهم ومنتجاتهم‪ ،‬بهدف تعزيز‬
‫والفوارق بينهما للجهات المتعاملة مع الوكالة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬في اليوم العالمي‬                                    ‫النمو الشامل والقادر عىل الصمود في األسواق الصاعدة‪ .‬وتناولت‬
   ‫للمرأة‪ ،‬شاركت الوكالة في فعالية البنك الدولي بعنوان معًاً لتسريع‬                                    ‫الفعالية عىل وجه التحديد كيفية االستفادة من التأمين ضد المخاطر‬
    ‫وتيرة المساواة بين الجنسين حيث سلطت هذه الفعالية الضوء‬                                                         ‫السياسية وتعزيز االئتمان لدعم المساواة بين الجنسين‪.‬‬
   ‫عىل جهود الوكالة مع الجهات المتعاملة معها بشأن قضايا المساواة‬
 ‫بين الجنسين وكيفية استفادة هذه الجهات من أدوات الضمانات التي‬                                       ‫كما شرعت الوكالة في شراكة جديدة مع التحالف المالي من أجل المرأة‪،‬‬
           ‫تقدمها الوكالة للمساهمة في تعزيز المساواة بين‪ ‬الجنسين‪.‬‬                                         ‫وهو اتحاد عالمي للمؤسسات المالية التي تعمل عىل تكوين الثروة‬
                                                                                                    ‫للنساء‪ .‬وستعزز هذه الشراكة مساندة الوكالة للمتعاملين معها في قطاع‬
                                                                                                        ‫التمويل وأسواق رأس المال من خالل إتاحة الحصول عىل التعلم من‬
                                                                                                                                             ‫النظراء والمنتجات المعرفية‪.‬‬




 ‫من الجانب األيسر‪ ،‬كاتارينا زدراليفيتش‪ ،‬رئيسة مجموعة االستدامة‪ ،‬مجموعة بروكريديت هولدنغز؛‬
  ‫وآالن كوكران‪ ،‬مدير الشؤون البيئية واالجتماعية والحوكمة في مؤسسة جي سي باور؛ وإدوارد باركر‪،‬‬
   ‫شعبة المخاطر الخاصة‪ ،‬بمؤسسة طوكيو مارين كيلن لخدمات التأمين المحدودة‪ ،‬وإثيوبيس تافارا‬
        ‫(نائب الرئيس ورئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية واإلدارية‪ ،‬الوكالة الدولية لضمان‬
                                                                                      ‫االستثمار)‬




‫‪50‬‬                                                                                                                           ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
‫‪51‬‬   ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                           ‫جائزة الريادة بشأن‬
                                        ‫المساواة بين الجنسين‬
                                            ‫تمنح الوكالة جائزة الريادة في دعم المساواة بين الجنسين‪،‬‬
                                         ‫وهي اآلن في عامها التاسع‪ ،‬لتكريم كبار المديرين ممن لديهم‬
                                            ‫سجل حافل في دعم قضية النهوض بالمرأة والمساواة بين‬
                                        ‫الجنسين في مجال األعمال‪ ،‬مع اإلسهام في الوقت نفسه في‬
                                        ‫تحقيق رسالة مجموعة البنك إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء‬
                                       ‫عىل كوكب صالح للعيش فيه‪ .‬ويتم منح الجائزة سنويًاً في اليوم‬
                                                                                      ‫العالمي للمرأة‪.‬‬

  ‫وفي أعقاب رسالة ميريديام طويلة األمد ورؤية رئيسها التنفيذي فيما‬              ‫وفازت بالجائزة هذا العام جينيت بوردواس‪ ،‬الشريكة ورئيسة قسم‬
    ‫يتعلق بالجوانب البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة واألثر‪ ،‬تم‬               ‫الشؤون البيئية واالجتماعية والحوكمة واالستدامة في مؤسسة‬
  ‫تكريم السيدة بوردواس لتفانيها في تحقيق توازن حقيقي بين تعظيم‬                ‫ميريديام‪ .‬وتحت قيادة السيدة بوردواس‪ ،‬طورت مريديام مؤشرات‬
     ‫الفاعلية وتقليل األثر البيئي واالجتماعي لمشروعات البنية التحتية‬                ‫جديدة ومبتكرة لتتبع ورصد أثر كل مشروع من مشروعاتها من‬
       ‫التحويلية واسعة النطاق التي تستهدف إحداث تحوالت ونقالت‬                 ‫موقع البناء إىل قاعة االجتماعات‪ .‬وكان التنوع بوجه عام‪ ،‬والمساواة‬
  ‫نوعية‪ .‬وتعمل السيدة بوردواس عىل ضمان تحديد وتقييم التحديات‬                    ‫بين الجنسين عىل نحو أكثر تحديدًاً‪ ،‬أحد محاور االستدامة والركائز‬
    ‫االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي قد تؤثر سلبًا ً عىل المرأة‪ ،‬وأن‬   ‫اإلستراتيجية لمؤسسة ميريديام منذ عام ‪ ،2020‬ويتم قياس المساهمة‬
 ‫تراعي تصميمات المشروعات تنفيذ األنشطة الرامية إىل معالجة أوجه‬             ‫الملموسة لهذه المؤسسة في أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة‬
                                                          ‫عدم المساواة‪.‬‬                             ‫واإلفصاح عنها في تقاريرها السنوية عن األثر‪.‬‬




                  ‫جينيت بوردواس‬
         ‫رئيسة إدارة الشؤون البيئية واالجتماعية‬
                 ‫والحوكمة واالستدامة‬




‫‪52‬‬                                                                                                  ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
     ‫الحوكمة‬




‫‪53‬‬      ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
              ‫مجلس المديرين‬
     ‫التنفيذيين للوكالة الدولية‬
             ‫لضمان االستثمار‬
                   ‫يوجه مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين‪ ،‬اللذان‬
                   ‫ّين كل من‬‫يمثالن ‪ 182‬بلدًا ً عضوًاً‪ ،‬برامج الوكالة وأنشطتها‪ .‬ويع ّ‬
                ‫هذه البلدان محافظًا ً واحدًا ً ومحافظًا ً مناوبًاً‪ .‬وُتُناط سلطات الوكالة‬
                    ‫المؤسسية بمجلس المحافظين الذي يفوض معظم صالحياته‬
                     ‫لمجلس مديرين تنفيذيين يضم ‪ 25‬مديرًاً‪ .‬وحقوق التصويت‬
                   ‫مرّجّحة حسب حصة رأس المال التي يمثلها كل مدير‪ .‬ويجتمع‬
                      ‫مجلس المديرين التنفيذيين للوكالة في مقر مجموعة البنك‬
                    ‫الدولي في واشنطن‪ ،‬وُتُعقد االجتماعات بانتظام ويستعرضون‬
                 ‫ويبتون في مشروعات ضمان االستثمار ويشرفون عىل سياسات‬
                                                                         ‫اإلدارة بشكل عام‪.‬‬

                         ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة موقع المجلس‪:‬‬
                ‫‪www.worldbank.org/en/about/leadership/governors‬‬




‫‪54‬‬                                     ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                  ‫الرقابة والمساءلة‬



                     ‫مجموعة التقييم المستقلة‬                                    ‫مكتب المحقق‪/‬المستشار لشؤون‬
                                                                                                         ‫التق ّ‬
                                                                                               ‫ّيد باألنظمة‬
   ‫ّيم مجموعة التقييم المستقلة إستراتيجيات الوكالة الدولية لضمان‬    ‫تق ّ‬
     ‫االستثمار وسياساتها ومشروعاتها لتحسين النتائج اإلنمائية للوكالة‪.‬‬
 ‫ومجموعة التقييم هي آلية مستقلة عن جهاز إدارة الوكالة وترفع تقاريرها‬         ‫مكتب المحقق‪/‬المستشار لشؤون التقيد باألنظمة هو آلية مساءلة‬
 ‫بما تخلص إليه من نتائج إىل مجلس المديرين التنفيذيين للوكالة ولجنة‬          ‫مستقلة خاصة بالوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬ومؤسسة التمويل‬
                                         ‫فاعلية التنمية التابعة للمجلس‪.‬‬     ‫الدولية‪ .‬ويرد المكتب عىل شكاوى من أناس تأثروا بأنشطة تساندها‬
                                                                             ‫الوكالة والمؤسسة وذلك بهدف تحسين النواتج البيئية واالجتماعية‬
      ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة موقع مجموعة التقييم المستقلة‪:‬‬                               ‫ميدانيًا ً وتعزيز مساءلة الجمهور للمؤسستين‪.‬‬
                                         ‫‪ieg.worldbankgroup.org‬‬
                                                                                             ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة موقع المكتب‪:‬‬
                                                                                                            ‫‪www.cao-ombudsman.org‬‬


            ‫مكتب نائب رئيس البنك الدولي‬
                          ‫لشؤون النزاهة‬                                                     ‫المراجعة الداخلية بمجموعة‬
                                                                                                        ‫البنك‪ ‬الدولي‬
   ‫ُيُعد مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة وحدة مستقلة في مجموعة‬
 ‫البنك الدولي‪ ،‬ويتوىل التحقيق في العقوبات المتعلقة بمزاعم االحتيال‬
‫والفساد والتواطؤ واإلكراه والعرقلة في المشروعات التي تمولها مجموعة‬          ‫يقدم مكتب نائب الرئيس لشؤون المراجعة الداخلية بمجموعة البنك‬
 ‫البنك الدولي‪ ،‬فضًال ً عن االحتيال والفساد من جانب موظفي مجموعة‬                   ‫ضمانات ومشورة مستقلة وموضوعية وقيمة تستند إىل تحليل‬
 ‫البنك الدولي والموردين التابعين لها‪ .‬وفضًال ً عن ذلك‪ ،‬من خالل مكتب‬             ‫المخاطر بغرض حماية قيمة مجموعة البنك الدولي وتعزيزها‪ .‬كما‬
      ‫االمتثال للنزاهة‪ ،‬يعمل مكتب نائب الرئيس مع األطراف المعنية‬           ‫تقدم لجهاز اإلدارة ومجلس المديرين التنفيذيين تطمينات معقولة بأن‬
     ‫الستيفاء الشروط المطلوبة لرفع العقوبات‪ .‬ويقوم المكتب بتعميم‬            ‫اإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ومراقبتها ‪ -‬فضال عن نظم حوكمتها‬
 ‫الرؤى واألفكار الثاقبة والمتبصرة بشأن عمليات التحقيق بغية الحد من‬              ‫بشكل عام ‪ -‬مصممة بصورة مالئمة وتعمل عىل نحو فاعل‪ .‬وتتبع‬
  ‫مخاطر االحتيال والفساد في المشروعات‪ ،‬كما يقوم بدور أساسي في‬                 ‫المراجعة الداخلية رئيس مجموعة البنك الدولي كما تخضع إلشراف‬
  ‫دعم المسؤولية المالية والتعاقدية لمجموعة البنك الدولي فيما يتعلق‬                                                           ‫لجنة المراجعة‪.‬‬
                                       ‫بالموارد اإلنمائية التي تديرها‪.‬‬
                                                                                     ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة موقع المراجعة الداخلية‪:‬‬
  ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة موقع مكتب نائب الرئيس لشؤون‬                                        ‫‪www.worldbank.org/internalaudit‬‬
                                                      ‫النزاهة‪:‬‬
                            ‫‪www.worldbank.org/integrity‬‬

 ‫لإلبالغ عن االشتباه في حاالت احتيال أو فساد أو ممارسات تستوجب‬
‫العقوبة في المشروعات التي تمولها مجموعة البنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة‬
                                                         ‫الموقع‪:‬‬
                   ‫‪www.worldbank.org/fraudandcorruption‬‬




‫‪55‬‬                                                                                                ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
          ‫أبرز مالمح األداء المالي للوكالة‬
                                                                                                                                                                ‫النتائج المالية‬

     ‫‪2024‬‬              ‫‪2023‬‬                ‫‪2022‬‬               ‫‪2021‬‬                ‫‪2020‬‬                                      ‫حسب السنوات المالية‪( ،‬بماليين الدوالرات)‬

     ‫‪272.3‬‬             ‫‪245.0‬‬               ‫‪229.4‬‬              ‫‪239.3‬‬               ‫‪232.3‬‬                                                         ‫إجمالي الدخل من أقساط التأمين‬

     ‫‪130.5‬‬             ‫‪123.9‬‬               ‫‪116.3‬‬               ‫‪121.3‬‬               ‫‪117.1‬‬                                                        ‫أ‬
                                                                                                                                                    ‫صافي الدخل من أقساط التأمين‬

     ‫‪73.7‬‬               ‫‪69.6‬‬               ‫‪65.0‬‬                ‫‪58.7‬‬                ‫‪61.1‬‬                                                                            ‫ب‬
                                                                                                                                                                       ‫المصروفات اإلدارية‬

     ‫‪56.9‬‬               ‫‪54.3‬‬                ‫‪51.2‬‬               ‫‪62.6‬‬               ‫‪56.0‬‬                                                                  ‫ج‬
                                                                                                                                                            ‫الدخل المتحقق من العمليات‬

     ‫‪179.5‬‬             ‫‪139.4‬‬                ‫‪27.7‬‬               ‫‪81.5‬‬                ‫‪57.2‬‬                                                                                        ‫صافي الدخل‬

      ‫‪57‬‬
     ‫ ‪%‬‬                  ‫‪56‬‬
                        ‫ ‪%‬‬                  ‫ ‪%‬‬
                                             ‫‪56‬‬                 ‫‪48‬‬
                                                               ‫ ‪%‬‬                   ‫‪52‬‬
                                                                                   ‫ ‪%‬‬                     ‫نسبة المصروفات اإلدارية إىل صافي الدخل من أقساط التأمين‬


                                          ‫	 صافي دخل األقساط يساوي إجمالي دخل األقساط وعموالت التنازل مطروحًا ً منه األقساط التي يتم التنازل عنها لشركات إعادة التأمين وتكاليف الوساطة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬
                                                                                                                                                                                     ‫ب‪.‬‬
                                                                                        ‫	 المصروفات اإلدارية تتضمن مصروفات من برامج المعاشات التقاعدية وغيرها من مزايا ما بعد التقاعد‪.‬‬
                                                                      ‫	 دخل العمليات يعادل صافي الدخل من أقساط التأمين مخصومًا ً منه المصروفات اإلدارية‪ ،‬بما في ذلك تكاليف المعاشات‪.‬‬   ‫ج‪.‬‬




                                                                                                                                                        ‫تدابير رأس المال‬

     ‫‪2024‬‬              ‫‪2023‬‬                ‫‪2022‬‬               ‫‪2021‬‬                ‫‪2020‬‬                                      ‫حسب السنوات المالية‪( ،‬بماليين الدوالرات)‬

      ‫‪811‬‬                ‫‪773‬‬                ‫‪759‬‬                ‫‪768‬‬                 ‫‪756‬‬                                                                  ‫أ‬
                                                                                                                                                            ‫إجمالي رأس المال االقتصادي‬

     ‫‪1,892‬‬             ‫‪1,706‬‬               ‫‪1,539‬‬               ‫‪1,474‬‬              ‫‪1,335‬‬                                                                         ‫حقوق ملكية المساهمين‬

     ‫‪2,103‬‬             ‫‪1,923‬‬               ‫‪1,777‬‬              ‫‪1,724‬‬               ‫‪1,591‬‬                                                                                ‫ب‬
                                                                                                                                                                           ‫رأس المال العامل‬

     ‫‪%38.6‬‬             ‫‪%40.2‬‬               ‫‪%42.7‬‬              ‫‪%44.5‬‬               ‫‪%47.5‬‬                        ‫نسبة إجمالي رأس المال االقتصادي إىل رأس المال العامل‬

     ‫‪1,140‬‬             ‫‪1,092‬‬               ‫‪1,083‬‬              ‫‪1,054‬‬               ‫‪1,001‬‬                                                             ‫ج‬
                                                                                                                                                        ‫استثمارات رأس المال المخاطر‬

     ‫ ‪%54.2‬‬             ‫‪56.8‬‬
                       ‫ ‪%‬‬                 ‫ ‪%‬‬
                                           ‫‪61.0‬‬                ‫‪61.1‬‬
                                                              ‫ ‪%‬‬                  ‫‪62.9‬‬
                                                                                 ‫ ‪%‬‬                                                      ‫رأس المال المخاطر‪/‬رأس المال العامل‬



                                                                                             ‫	 مقدار رأس المال المستخدم لمساندة محفظة الضمانات وكذلك محفظة االستثمار ومخاطر العمليات‪.‬‬      ‫أ‪.‬‬
                                                                                                                                                                                        ‫ب‪.‬‬
                                                         ‫	 يتألف من رأس المال المدفوع‪ ،‬واألرباح المحتجزة‪/‬اإليرادات الشاملة األخرى المتراكمة (الخسائر)‪ ،‬واحتياطيات محفظة التأمين‪ ،‬بالصافي‪.‬‬
                    ‫	ُيُعرف مقياس المخاطر بأنه مجموع إجمالي رأس المال االقتصادي ورأس المال االحتياطي‪ ،‬مع حساب األخير باستخدام أداة اختبار القدرة عىل تحمل الضغوط التي تم تطويرها بنا ً‬
      ‫ًء عىل العديد من‬                                                                                                                                                                    ‫ج‪.‬‬
                                                                                                                                     ‫سيناريوهات االقتصاد الكلي وحسب كل بلد عىل حدة‪.‬‬




‫‪56‬‬                                                                                                                                  ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                                                                        ‫من نحن؟‬




            ‫إثيوبيس تافارا‬                           ‫جنيد كمال أحمد‬                                   ‫هيروشي ماتانو‬
 ‫نائب الرئيس ورئيس خبراء التمويل والمخاطر‬       ‫نائب الرئيس لشؤون العمليات‬                          ‫نائب الرئيس التنفيذي‬
       ‫والشؤون القانونية واالستدامة‬




            ‫محمد بامبا فال‬                         ‫سيبنيم إيرول مادان‬                                  ‫أريان دي يوريو‬
         ‫مدير‪ ،‬مجموعة الصناعات‬                ‫مديرة‪ ،‬مجموعة االقتصاد واالستدامة‬               ‫مدير‪ ،‬مجموعة المؤسسات المالية‬




                                                    ‫آردهانا كومار كابور‬                                 ‫ديبتي جيراث‬
                                            ‫المدير والمستشار العام للشؤون القانونية‬           ‫مدير‪ ،‬مجموعة التمويل والمخاطر‬


‫‪57‬‬                                                                                    ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                       ‫أولجا سكلوفسكايا‬                                               ‫إيلينا بالي‬                   ‫معلومات االتصال‬
     ‫مدير منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى‬     ‫الرئيس العالمي ومدير قطاع البنية التحتية ــ النقل‬
             ‫‪osclovscaia@worldbank.org‬‬             ‫والمياهوالصرفالصحيواالتصاالتالسلكية‬                                                ‫كبار المديرين‬
                                                                                       ‫والالسلكية‬                                ‫هيروشي ماتانو‬
                    ‫المحاسبة وإعداد التقارير‬                           ‫‪epalei@worldbank.org‬‬                                  ‫نائب الرئيس التنفيذي‬
                               ‫توماس أوبويا‬                           ‫جيسيكاإريكسونستيفلر‬                              ‫‪  hmatano@worldbank.org‬‬
        ‫مراقب مالي أول ورئيس شؤون تقارير‬        ‫القائم بأعمال الرئيس العالمي ومدير قطاع الطاقة‬
                                    ‫االستدامة‬                             ‫والصناعاتاالستخراجية‬                                   ‫جنيد كمال أحمد‬
                  ‫‪tobuya@worldbank.org‬‬                              ‫‪jstiefler@worldbank.org‬‬                           ‫نائب الرئيس لشؤون العمليات‬
                                                                                                                        ‫‪jahmad@worldbank.org‬‬
                              ‫إعادة التأمين‬                           ‫عىل الصعيد اإلقليمي‬
                              ‫فرانك ليندن‬                                    ‫ليالي عابدين‬                                      ‫إثيوبيس تافارا‬
                          ‫مدير إعادة التأمين‬    ‫خبيرة ضمانات أوىل‪ ،‬ورئيسة إقليمية لمنطقة‬             ‫نائب الرئيس ورئيس خبراء التمويل والمخاطر‬
                   ‫‪flinden@worldbank.org‬‬                     ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬                           ‫والشؤون القانونية واالستدامة‬
                                                                ‫‪labdeen@worldbank.org‬‬                                ‫‪etafara@worldbank.org‬‬
                        ‫االقتصاد واالستدامة‬
                            ‫آتية بيل‪-‬كاتاريا‬                                 ‫روزبه آشايري‬                                          ‫أريان دي يوريو‬
        ‫رئيسة مجموعة المساواة بين الجنسين‬              ‫خبير ضمانات أول‪ ،‬استحداث األنشطة‬                           ‫مدير‪ ،‬مجموعة المؤسسات المالية‬
            ‫‪Abyllcataria@worldbank.org‬‬                             ‫التجارية بأمريكا الشمالية‬                              ‫‪adiiorio@worldbank.org‬‬
                                                               ‫‪rashayeri@worldbank.org‬‬
                     ‫هيرويوكي هاتاشيما‬                                                                                       ‫سيبنيم إيرول مادان‬
                       ‫رئيس خبراء التقييم‬                                          ‫يان بورتين‬                  ‫مديرة‪ ،‬مجموعة االقتصاد واالستدامة‬
             ‫‪hhatashima@worldbank.org‬‬                              ‫رئيس منطقة أوروبا الغربية‬                               ‫‪serol@worldbank.org‬‬
                                                                   ‫‪yburtin@worldbank.org‬‬
                              ‫ياسر إبراهيم‬                                                                                         ‫محمد بامبا فال‬
                      ‫مدير قطاع االستدامة ‪1‬‬                                   ‫لين تشينغ‬                                     ‫مدير‪ ،‬مجموعة الصناعات‬
                 ‫‪yibrahim@worldbank.org‬‬                       ‫ممثل عن الصين وخبير ضمانات‬                                    ‫‪mfall3@worldbank.org‬‬
                                                                 ‫‪lcheng1@worldbank.org‬‬
                               ‫موريتز نيب‬                                                                                           ‫ديبتي جيراث‬
                   ‫مدير قطاع‪ ،‬وحدة االقتصاد‬                                 ‫أولغا كاالبوسو غاريدو‬                      ‫مدير شؤون التمويل والمخاطر‬
                   ‫‪mnebe@worldbank.org‬‬           ‫رئيس إدارة منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬                       ‫‪djerath@worldbank.org‬‬
                                                      ‫‪ocalabozogarrido@worldbank.org‬‬
                             ‫كيت واالس‬                                                                                       ‫آردهانا كومار كابور‬
                    ‫مديرة قطاع االستدامة ‪2‬‬                            ‫سويتشي هياشيدا‬                     ‫المدير والمستشار العام للشؤون القانونية‬
                 ‫‪kwallace@worldbank.org‬‬              ‫القائم بأعمال رئيس قسم اليابان ورئيس‬                      ‫‪akumarcapoor@worldbank.org‬‬
                                                                ‫منطقة غرب ووسط أفريقيا‬
                      ‫إدارة محافظ االستثمار‬                ‫‪shayashida@worldbank.org‬‬                                            ‫عىل مستوى الهيئة‬
                            ‫هدى مصطفى‬                                                                                            ‫ماركوس وليامز‬
     ‫الرئيس العالمي لشؤون محافظ االستثمار‬                                   ‫تيم هيستد‬                                       ‫رئيس شؤون الموظفين‬
               ‫‪hmoustafa@worldbank.org‬‬          ‫رئيس إدارة منطقة جنوب شرق آسيا والمنطقة‬                              ‫‪mwilliams5@worldbank.org‬‬
                                                                       ‫األسترالية اآلسيوية‬
                                ‫الشراكات‬                        ‫‪thisted@worldbank.org‬‬                                                ‫القطاعات‬
                               ‫لورا ألونزو‬                                                                                           ‫نبيل فواز‬
           ‫الرئيسة المشاركة لشؤون الشراكات‬                                   ‫جايونغ جين‬                    ‫الرئيس العالمي ومدير قطاع الصناعات‬
                 ‫‪lalonzo@worldbank.org‬‬            ‫رئيس منطقة شمال آسيا (الصين ومنغوليا‬                    ‫التحويلية والصناعات الزراعية والخدمات‬
                                                                                 ‫وكوريا)‬                             ‫‪nfawaz@worldbank.org‬‬
                          ‫تشينوي بينيتي‬                             ‫‪jjin1@worldbank.org‬‬
           ‫الرئيسة المشاركة لشؤون الشراكات‬                                                                                 ‫كريستوفر ميلوارد‬
                 ‫‪cbinitie@worldbank.org‬‬                                    ‫جيه هيوانغ كوون‬           ‫الرئيس العالمي ومدير قطاع التمويل وأسواق‬
                                                                     ‫رئيس منطقة جنوب آسيا‬                                          ‫رأس المال‬
          ‫االستفسارات بشأن أنشطة األعمال‬                             ‫‪jkwon@worldbank.org‬‬                         ‫‪cmillward@worldbank.org‬‬
            ‫‪migainquiry@worldbank.org‬‬
                                                                   ‫نكيمجيكا أونواماغبو‬
                                                               ‫رئيس إدارة منطقة أفريقيا‬
                                                        ‫‪nonwuamaegbu@worldbank.org‬‬




‫‪58‬‬                                                                                                    ‫التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان االستثمار لعام ‪2024‬‬
                                       ‫حقوق التأليف والنشر واإلشارة إىل المصادر‬                                                                                                                 ‫الصور‪:‬‬
                                                  ‫© ‪ 2024‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار (‪)MIGA‬‬                                                                       ‫الغالف‪ :‬جاك سوينرتون‪/‬البنك الدولي‬
                                                  ‫‪H Street NW , Washington, DC 204331818‬‬                                                                              ‫الغالف الداخلي‪ :‬زستوك‪ /‬شاترستوك‬
                                                                               ‫‪www.miga.org‬‬                                                                      ‫الصفحة ‪ :3‬جوديان أندرسون‪/‬البنك الدولي‬
                                                                                                                                  ‫الصفحة ‪ :5‬جوزيف غرانت إليس جونيور‪ ،‬وتايلر ريد ستيوارت‪/‬البنك الدولي‬
‫هذا التقرير هو نتاج عمل موظفي الوكالة الدولية لضمان االستثمار مع إسهامات خارجية‪ .‬وال تعني‬                                                                            ‫الصفحة ‪ :6‬غرانت إليس‪/‬البنك الدولي‬
   ‫ّينة عىل أي خريطة في هذا العمل أي حكم‬           ‫والمسّميات والمعلومات األخرى ُ‬
                                                ‫الُمب ّ‬                         ‫ّ‬       ‫الحدود واأللوان‬                                                                      ‫الصفحة ‪ :7‬جنسون‪/‬شاترستوك‬
‫من جانب الوكالة الدولية لضمان االستثمار فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد أو قبول‬
                                                                                                                                                                              ‫الصفحة ‪ :9‬ياو نيل‪/‬شترستوك‬
                                                                                           ‫لهذه الحدود‪.‬‬
                                                                                                                                   ‫الصفحة ‪ / courage007 :10‬شاترستوك؛ جيراردو بيسانتيز‪/‬البنك الدولي‬
    ‫والمحتويات الواردة في هذا التقرير هي ألغراض المعلومات العامة فقط‪ ،‬وال ُيُقصد منها تقديم‬
                                                                                                                      ‫الصفحة ‪/Africadventures :11‬شاترستوك؛ دومينيك شافيز‪/‬مؤسسة التمويل الدولية‬
‫مشورة قانونية أو مشورة بشأن أوراق مالية أو استثمارات‪ ،‬وال تشِّكِل رأيًا ً بشأن مدى استحسان أي‬
                                                                                                                               ‫نيكولنينو‪ /‬شاترستوك؛ إميلي بارتلز بالند‪/‬البنك الدولي؛ توم بيري‪/‬البنك الدولي‬
‫استثمار‪ ،‬أو التماسًا ً لعرض شراء أو تقديم خدمات من أي نوع‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬فإن المعلومات‬
 ‫الواردة في هذا التقرير مقَّدَمة لغرض االطالع عليها ”كما هي“ مع عدم تقديم أي ضمان أو إقرار من‬                                   ‫الصفحة ‪Magnifical Procutions/Shutterstock; hrui/Shutterstock :12‬‬
                                                                                                 ‫أي نوع‪.‬‬    ‫الصفحة ‪ :13‬مارتشان‪/‬آي ستوك؛ روناشاي باالس‪ /‬شاترستوك؛ أحمد دودي فيرمانيا‪/‬شاترستوك‬
   ‫ُفَّسر عىل أنه يمثل أو ُيُعتَبَر‪ ،‬قيدًا ً عىل االمتيازات والحصانات‬
                                                                 ‫وليس بهذه الوثيقة ما يشِّكِل‪ ،‬أو ُي َ‬                                                                 ‫الصفحة ‪songdech17 / iStock :15‬‬
  ‫نحٍو محدد‬
        ‫ٍ‬    ‫التي تتمتع بها الوكالة الدولية لضمان االستثمار أو تخليًا ً عنها‪ ،‬فجميعها محفوظة عىل‬                                                                       ‫الصفحتان ‪ 17-16‬كولونكو‪/‬آي ستوك‬
                                                                                                ‫وصريح‪.‬‬                                                                       ‫الصفحة ‪ :18‬غابليما‪/‬شترستوك‬
                                                                                                                                                                   ‫الصفحة ‪ :20‬زوران زيرمسكي‪/‬شترستوك‬
                                                                                                                                                                    ‫الصفحة ‪ :22‬كوانغ نغوين فينه‪/‬بيكسيلز‬
                                                                                                                                                               ‫الصفحتان ‪ 25-24‬غورودينكوف‪/‬شاترستوك‬
                                                                                                                                                                     ‫الصفحة ‪ :26‬بيكسل كاتشرز‪/‬آي ستوك‬
                                                             ‫الحقوق واإلذن بالطبع والنشر‬                                                                          ‫الصفحة ‪ :27‬فونغ دي‪ .‬نغوين‪/‬شاترستوك‬
                                                                                                                                                                        ‫الصفحة ‪ :28‬شوكوباي ‪ /‬شاترستوك‬
                                                                                                                                            ‫الصفحة ‪ :29‬إم ستوديو إيميجز‪/‬آي ستوك؛ جوا سوزا‪/‬شترستوك‬
      ‫تخضع محتويات هذا العمل لحقوق الطبع والنشر‪ .‬نظرا ألن الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬
                                                                                                                                                                           ‫الصفحة ‪ :30‬جيف هو‪/‬آي ستوك‬
 ‫تشِّجِع عىل نشر معارفها‪ ،‬فإنه يجوز إعادة نسخ هذا التقرير كليًا ً أو جزئيًا ً ألهداف غير تجارية ما دام‬
  ‫يتضمن نسبته بشكل كامل إىل هذا العمل‪ ،‬والحصول عىل األذون األخرى التي قد تكون مطلوبة‬                                                                                  ‫الصفحة ‪ :32‬أوني أبيمبوال‪/‬شاترستوك‬
     ‫لهذا االستخدام (عىل النحو الوارد هنا)‪ .‬وال تضمن الوكالة أن المحتوى الوارد في هذا التقرير لن‬                                                                     ‫الصفحة ‪ :34‬غورودينكوف‪/‬شاترستوك‬
   ‫يمس بحقوق الغير‪ ،‬وال تتحمل أية مسؤولية أو التزام في هذا الصدد‪ .‬وتقع مخاطر أي مطالبات‬                                                                                    ‫الصفحة ‪ :37‬شاتر زد‪/‬شاترستوك‬
    ‫ِّونات هذا‬
             ‫قد تنشأ عن هذا المساس عىل عاتقك وحدك‪ .‬وإذا رغبت في إعادة استخدام أحد مك ِ‬                                                                                ‫الصفحة ‪ :38‬أوني أبيمبوال‪/‬شاترستوك‬
    ‫العمل‪ ،‬فمسؤولية تحديد ما إذا كان يلزمك الحصول عىل تصريح إلعادة االستخدام أو الحصول‬                                                                                 ‫الصفحة ‪ :40‬نافيد أشرف‪/‬شترستوك‬
     ‫عىل تصريح من صاحب حقوق الملكية تقع عىل عاتقك أنت وحدك‪ .‬ويمكن أن تتضمن أمثلة‬                                           ‫الصفحة ‪ - PeopleImages.com :41‬يوري أ ‪ /‬شاترستوك؛ ألترامانسك‪/‬شترستوك‬
‫المكونات‪ ،‬عىل سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬الجداول أو األشكال أو الصور‪ .‬وجميع االستفسارات بشأن‬                                                             ‫الصفحة ‪ - PeopleImages.com :42‬يوري أ‪/‬شاترستوك‬
  ‫الحقوق والتراخيص‪ ،‬يجب أن ُتُوجه إىل فريق الشؤون القانونية والمطالبات التابع للوكالة (عناية‪:‬‬                                                                                ‫الصفحة ‪ :45‬هادينيا‪/‬آي ستوك‬
       ‫رئيس المستشارين القانونيين للعمليات والسياسات)‪,1204-H Street NW, U12 1818 ،‬‬                                                                                           ‫الصفحة ‪ :46‬هادينيا‪/‬آي ستوك‬
                                                                           ‫‪.Washington, DC 20433‬‬                                                    ‫الصفحة ‪ - PeopleImages.com :48‬يوري أ‪/‬شاترستوك‬
                                                                                                                                                                   ‫الصفحتان ‪ :51-50‬جيف_هو‪/‬شترستوك‬
                                                                                                                                                                              ‫الصفحة ‪ :52‬غوليرو‪/‬آي ستوك‬
                                                                                                                                                                        ‫الصفحة ‪ :54‬إف جي تريد‪/‬آي ستوك‬
                                                                                                                                                           ‫الصفحة ‪ :55‬جوردان ماكجيبني‪/‬هيكس ديجيتال‬
                                                                                                                                                             ‫الصفحة ‪ :56‬جونستوكر برودكشن‪/‬شاترستوك‬
                                                                                                                                                                                       ‫الصفحة ‪ :57‬ميريديام‬
                                                                                                                                                                      ‫الصفحة ‪ :58‬أونوما إنثابونغ‪/‬آي ستوك‬
                                                                                                                                                               ‫الصفحة ‪ :60‬روسالنا يورتشينكو‪/‬شاترستوك‬
                                                                                                           ‫الصفحة ‪ :63‬هيروشي ماتانو‪ ،‬وجنيد كمال أحمد‪ ،‬وإثيوبيس تافارا‪ ،‬وأريان دي أوريو؛ وسيبنيم إيرول‬
                                                                                                                                                             ‫مادان‪ ،‬ومحمد بامبا فال‪ ،‬وآردهانا كومار كابور‪:‬‬
                                                                                                                                        ‫غرانت إليس‪ /‬البنك الدولي؛ ديبتي جيراث‪ :‬إيان فولك‪/‬البنك الدولي‬




                                                                                                                                                                            ‫التصميم‪ahoystudios.com :‬‬
                                                         ‫مجموعة البنك الدو‬
‫الوكالة الدولية لضمان ا ستثمار‬   ‫مؤسسة التمويل الدولية‬                             ‫البنك الدو‬
                                                            ‫البنك الدو ل نشاء والتعم • المؤسسة الدولية للتنمية‬