‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت ين ا ول ‪2022‬‬ ‫تقرير أحدث المستجدات ا قتصادية‬ ‫لمنطقة ال ق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‬ ‫تعزيز الشفافية والمساءلة‬ ‫منطقة ال ق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫فريد بلحاج‪ ،‬وروبرتا جا ‪ ،‬ودانييل ليدرمان‪ ،‬وإرنست جون س جن ‪،‬‬ ‫وهدى عاصم‪ ،‬ورنا لطفي‪ ،‬ومنة إمام مو‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬االقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مجموعة البنك الدول ف�ي منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2022‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪:‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط‬ ‫تعزيز الشفافية والمساءلة ف�ي منطقة ش‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫© ‪International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 2022‬‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington, DC 20433‬‬ ‫ن�نت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫ال ت‬ ‫هاتف‪ ،202-473-1000 :‬موقع إ‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 25 24 23 22‬‬ ‫ض‬ ‫والتفس�ات واالستنتاجات الواردة فيها بال�ورة وجهات‬ ‫ي‬ ‫الدول مع إسهامات خارجية‪ .‬وال تشكِّل النتائج‬ ‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل موظفي البنك‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� هذه‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ال� يمثلونها‪ .‬وال يضمن البنك دقة أو اكتمال أو تداول البيانات الواردة ي‬ ‫التنفيذي�‪ ،‬أو الحكومات‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬أو مجلس مديريه‬ ‫يتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو أو تناقضات ي ف‬ ‫ي‬ ‫نظر البنك‬ ‫ال�ام فيما يخص استخدام أو عدم استخدام‬ ‫يتحمل أي ت ز‬ ‫َّ‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫المعلومات‪،‬‬ ‫�‬ ‫َّ‬ ‫وال‬ ‫المطبوعة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� أية خريطة‬ ‫ن‬ ‫الم ّ‬ ‫بينة ي‬ ‫سميات والمعلومات الخرى ُ‬ ‫والم ّ‬ ‫تع� الحدود واللوان ُ‬ ‫نة فيها‪ .‬وال ي‬ ‫أ‬ ‫المعلومات أو الساليب أو العمليات أو االستنتاجات َّ‬ ‫المبي‬ ‫القانو� لي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫ن‬ ‫كم من جانب البنك عىل الوضع‬ ‫ح ٍ‬ ‫بالمطبوعة أي ُ‬ ‫ي‬ ‫ال� يتمتع بها البنك أو تخلياً عنها‪ ،‬فجميعها محفوظة‬ ‫ت‬ ‫عت�‪ ،‬قيداً عىل االمتيازات والحصانات ي‬ ‫وليس بهذه الوثيقة ما يشكِّل‪ ،‬أو يُ َّ‬ ‫فس عىل أنه يمثل أو يُ ب َ‬ ‫نحو محدد ورصيح‬ ‫عىل ٍ‬ ‫والذن بالطبع ش‬ ‫والن�‬ ‫الحقوق إ‬ ‫البداعي ‪ 3.0‬لفائدة منظمة حكومية دولية ‪http://creativecommons.org/ )CC BY 3.0 IGO(.‬‬ ‫هذه المطبوعة متاحة بموجب ترخيص نسب المشاع إ‬ ‫أ‬ ‫� ذلك للغراض التجارية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪ licenses/by/3.0/igo‬وبموجب هذا ال�خيص‪ ،‬يحق لك نسخ هذا العمل‪ ،‬أو توزيعه‪ ،‬أو نقله‪ ،‬أو االقتباس منه‪ ،‬بما ي‬ ‫بال�وط التالية‪:‬‬ ‫مع ت ز‬ ‫االل�ام ش‬ ‫جا�‪ ،‬ودانييل ليدرمان‪ ،‬وأرنست‬ ‫االل�ام بالصيغة التالية عند االستشهاد بهذا العمل‪ :‬فريد بلحاج‪ ،‬وروبرتا ت‬ ‫نسب العمل إىل المؤلف — يرجى ت ز‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ال�ق الوسط‬ ‫� منطقة ش‬ ‫جون ي ت‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والحوكمة ي‬ ‫أ‬ ‫جن�‪ ،‬وهدى عاصم‪ ،‬ورنا لطفي‪ ،‬ومنة الله إمام موىس‪.2022 .‬‬ ‫ف‬ ‫س� ي‬ ‫الدول ‪.‬‬ ‫الثا�)‪ ،‬واشنطن‪ :‬البنك‬‫ن‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫(أكتوبر‪/‬ت�ين ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫وشمال أفريقيا" تقرير أحدث المستجدات االقتصادية ي‬ ‫البداع‪10.1596/978-1-4648-1925-4 :Doi .‬‬ ‫ال�خيص‪ :‬نسب المشاع إ‬ ‫‪ CC BY 3.0 IGO‬ت‬ ‫ال�جمة ليست من وضع البنك‬ ‫ال�جمات — عند ترجمة هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنباً إىل جنب مع نسب العمل‪ :‬هذه ت‬ ‫ت‬ ‫عت� ترجمة رسمية له‪ .‬وال يتحمل البنك الدول أي مسؤولية عن أي محتوى أو خطأ ف� هذه ت‬ ‫ال�جمة‪.‬‬ ‫الدول ويجب أال تُ ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫االقتباسات — عند االقتباس من هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنباً إىل جنب مع نسب العمل‪ :‬هذا اقتباس من عمل‬ ‫كات� االقتباس‪ ،‬وال يُقرها‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫� االقتباس بشكل حرصي عىل عاتق كاتب أو ب ي‬ ‫الم ب َّ‬ ‫ع� عنها ي‬ ‫الدول ‪ .‬وتقع المسؤولية عن وجهات النظر والراء ُ‬ ‫ي‬ ‫أصل للبنك‬ ‫ي‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫الدول ال يضمن أال يمس‬ ‫� هذا العمل‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن البنك‬‫ف‬ ‫ض‬ ‫محتوى الطرف الثالث — ال يمتلك البنك‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الدول بال� فورة جميع مكونات المحتوى المتضمن ي‬ ‫ي‬ ‫كون بحقوق تلك الطراف الخرى‪ .‬وتقع مخاطر أي مطالبات‬ ‫� هذا العمل أو جزء من هذا ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫كون منفرد مملوك لطرف آخر متضمن ي‬ ‫م ِّ‬‫استخدام أي ُ‬ ‫كونات هذا العمل‪ ،‬فإنك تتحمل المسؤولية عن تحديد ما إذا كان‬ ‫قد تنشأ عن هذا المساس عىل عاتقك وحدك‪ .‬وإذا أردت أن تعيد استخدام أحد ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫يقت� الحصول عىل ترخيص لذلك االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق الملكية‪ .‬ويمكن أن تتضمن أمثلة المكونات‪ ،‬عىل سبيل‬ ‫أ‬ ‫المر ض‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫المثال ال الحرص‪ ،‬الجداول أو الشكال أو الصور‪.‬‬ ‫التال‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ويجب توجيه جميع االستفسارات عن الحقوق ت‬ ‫الدول عىل العنوان ي‬ ‫ي‬ ‫وال�اخيص والذون إىل إدارة مطبوعات البنك‬ ‫‪.World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA‬‬ ‫إلك�ونية)‪978-1-4648-1925-4 :‬‬ ‫‪( ISBN‬نسخة ت‬ ‫‪10.1596/978-1-4648-1925-4 :DOI‬‬ ‫تصميم الغالف‪ :‬راجيش شارما‬ ‫ن‬ ‫صورة الغالف‪(:‬الصور مع عقارب الساعة من أعىل من ي‬ ‫اليم� لليسار) ‪Xpeditionr/Shutterstock.com, FatCamera / istock.com, Raad Adileh/‬‬ ‫‪.WorldBank, golfcphoto/ istock.com, Dana Smillie/World Bank, Phynart Studio/iStock.com‬‬ ‫صورة الغالف مستخدمة بإذن‪ ،‬ويجب الحصول عىل إذن آخر إ‬ ‫لعادة االستخدام‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫المحتويات‬ ‫تمهيد ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪x‬‬ ‫شكر وتقدير����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪xi‬‬ ‫ين‬ ‫المؤلف������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪xii‬‬ ‫نبذة عن‬ ‫االختصارات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪XIX‬‬ ‫عرض عام����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪XXI‬‬ ‫الكل‬ ‫أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫‪ .1‬االقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪2‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا������������������������������������������������������������������������������������������������������‪4‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫‪ .2‬المسارات المتباعدة للبلدان ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ������������������������������������������������������������������������������������������‪11‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط �������������������������������������������������������������������������������‪20‬‬ ‫المراجع���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪24‬‬ ‫� ظل فرضية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ب� ش‬ ‫المرفق ألف‪:1‬العالقة ي ن‬ ‫الكل والتضخم العالمي ي‬ ‫المحل أو التضخم ي‬ ‫ي‬ ‫المستهلك�‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫الصغ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪25‬‬ ‫ي‬ ‫االقتصاد المفتوح‬ ‫المرفق ألف‪ :2‬البيانات والمنهجية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪26‬‬ ‫الثا�‪ :‬دولة التعلم‬ ‫ن‬ ‫الجزء ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫التعا� المستدام ف� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫لم‪ :‬الشفافية والمساءلة مفتاح‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التع ّ‬ ‫الفصل أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ .1‬نحو دولة تع ّلم ف� أوقات عدم ي ن‬ ‫اليق� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪32‬‬ ‫ي‬ ‫‪ .2‬مواطن الضعف الحالية عىل قمة التحديات القائمة منذ وقت طويل�����������������������������������������������������������������������������������������������������‪32‬‬ ‫‪ .3‬خطة عمل ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪36‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا��������������������������������������������������������������������������‪37‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪ .4‬عجز الحوكمة كقاسم مش�ك لركود التنمية ي‬ ‫� االقتصاد‪ :‬وجهات نظر قطاعية ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪43‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الحوكمة ي‬ ‫‪ .5‬إعادة النظر ي‬ ‫تغي� مسار التيار����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪51‬‬ ‫‪ ..6‬ي‬ ‫المراجع���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪52‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬المفهوم والقياسات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الثا�‪ :‬المساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫‪ ..1‬مقدمة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪58‬‬ ‫‪ .2‬تعريف المساءلة وقياسها��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪58‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بسائر العالم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪63‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫‪ .3‬مقارنة منطقة ش‬ ‫المحل ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪66‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ .4‬المساءلة ونصيب الفرد من‬ ‫� الحكومة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪68‬‬ ‫ف‬ ‫‪ .5‬المساءلة والثقة ي‬ ‫‪ ..6‬خاتمة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪71‬‬ ‫المراجع���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪71‬‬ ‫‪i‬‬ ‫المحتويات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الحصاءات الرسمية وشفافية البيانات ف� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� إ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬تطورات حالة االستثمار ي‬ ‫‪ ..1‬مقدمة �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪75‬‬ ‫والحصاءات الرسمية والعقد االجتماعي����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪76‬‬ ‫‪ .2‬الحوكمة إ‬ ‫� ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪79‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫‪ .3‬إتاحة البيانات الجزئية ي‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا������������������������������������������������������������������������������������������������‪83‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫‪ .4‬توفّر البيانات الجزئية للجمهور ي‬ ‫والحصاءات وشفافية البيانات�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪85‬‬ ‫‪ .5‬النقاش‪ :‬الحوكمة إ‬ ‫‪ ..6‬الخاتمة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪87‬‬ ‫المراجع����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪88‬‬ ‫الحصائية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪89‬‬ ‫مؤ�ات القدرات إ‬ ‫الملحق ‪3‬أ‪ .‬ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫والنصاف ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬البناء من أجل السالم‪ :‬إعادة البناء من أجل السالم الدائم إ‬ ‫‪ ..1‬المقدمة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪91‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا���������������������������������������������������������������������������‪93‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪ .2‬ش‬ ‫�اك الرصاع والدروس المستفادة من بناء السالم ي‬ ‫الما� بالحا والمستقبل ����������������������������������������������������������������������������������������������‪94‬‬ ‫�ض‬ ‫ض‬ ‫‪ .3‬النهج المتكامل للبناء من أجل السالم‪ :‬ربط‬ ‫ي‬ ‫ال� تم اتخاذها وعدم اتخاذها������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪97‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫‪ .4‬فهم المسارات ي‬ ‫‪ .5‬كيفية اختيار الطريق إىل المام�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪98‬‬ ‫المرجع ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪101‬‬ ‫ع� البيانات‬ ‫أ‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬إحداث تحول ف� العدالة بمنطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ب‬ ‫ي‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ��������������������������������������������������������������������������������������������������������‪103‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ئ ف‬ ‫القضا� ي‬ ‫ي‬ ‫‪ .1‬مقدمة‪ :‬السياق‬ ‫� التنمية�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪107‬‬ ‫ف‬ ‫‪ .2‬دور العدالة ي‬ ‫� أنظمة العدالة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪108‬‬ ‫ف‬ ‫‪ .3‬ثورة البيانات ي‬ ‫‪ .4‬دراسة حالة‪ :‬كينيا��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪110‬‬ ‫‪ .5‬مسارات للبحوث والسياسات المستقبلية ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪112‬‬ ‫المراجع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪115‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الفصل السادس‪ :‬محاولة اللحاق بالركب‪ :‬حوكمة التعليم ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫‪ ..1‬مقدمة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪119‬‬ ‫‪ .2‬مبادئ المساءلة وضمان الجودة داخل قطاع التعليم ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪121‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا �����������������������������������������������������������������������������������������������������‪128‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫‪ .3‬اعتبارات الحوكمة الناشئة ي‬ ‫‪ ..4‬خاتمة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪130‬‬ ‫المراجع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪132‬‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الفصل السابع‪ :‬الحوكمة من أجل الوظائف ف� ش‬ ‫ي‬ ‫‪ ..1‬مقدمة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪136‬‬ ‫أك� وأفضل�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪136‬‬ ‫السواق التنافسية وخلق وظائف ث‬ ‫‪ .2‬أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪138‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪ .3‬القطاع الخاص "المتصلب" ي‬ ‫� السوق�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪139‬‬ ‫ف‬ ‫‪ .4‬االرتباطات السياسية والتنافسية ي‬ ‫� أسواق المنتجات ����������������������������������������������������������������������������‪140‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫تحس� الحوكمة من أجل خلق الوظائف‪ :‬تهيئة فرص متكافئة ي‬ ‫‪.5‬‬ ‫ب� الحكومة والعمال��������������������������������������������������������������������������������������������������‪146‬‬ ‫لعادة صياغة العالقة ي ن‬ ‫‪ .6‬أبعاد تكميلية للسياسات إ‬ ‫‪ ..7‬الخاتمة�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪149‬‬ ‫المراجع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪150‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪ii‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫وال�وح القرسي ف� ش‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬الحوكمة والهجرة نز‬ ‫ي‬ ‫‪ ..1‬مقدمة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪155‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا�������������������������������������������������������������������‪156‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫نز‬ ‫‪ .2‬معلومات أساسية عن الهجرة وال�وح القرسي ي‬ ‫الصل �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪160‬‬ ‫والبحاث‪ :‬أثر الحوكمة ف� بلد أ‬ ‫‪ .3‬استعراض للدراسات أ‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ������������������������������������������������������������������������������������������‪162‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الصل بمنطقة ش‬ ‫‪ .4‬تحديات الحوكمة ف� بلدان أ‬ ‫ي‬ ‫� بلدان المقصد���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪169‬‬ ‫ف‬ ‫‪ .5‬الحوكمة ي‬ ‫‪ ..6‬مالحظات ختامية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪171‬‬ ‫المراجع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪172‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ‪ -‬تحديات وفرص الحوكمة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫را� ف� ش‬ ‫أ ض‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬قطاع ال ي ي‬ ‫‪ ..1‬مقدمة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪176‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا�����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪176‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫الر ض ف‬ ‫العراف بشأن أ‬ ‫‪ .2‬أ‬ ‫ا� ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا���������������������������������������������������������������������������������‪179‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� بلدان ش‬ ‫الر ض ف‬ ‫العراف عىل حوكمة أ‬ ‫‪ .3‬كيف تؤثر أ‬ ‫ا� ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا �����������������������������������������������‪183‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫الر ض ف‬ ‫‪ .4‬التبعات االقتصادية واالجتماعية لضعف حوكمة أ‬ ‫ا� ي‬ ‫ي‬ ‫الصالح���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪185‬‬ ‫‪ ..5‬خيارات إ‬ ‫‪ ..6‬الخاتمة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪187‬‬ ‫المراجع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪188‬‬ ‫للزمة‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬الحاجة إىل أفكار جديدة للتصدي أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫العا�‪ :‬المياه والمؤسسات ف� منطقة ش‬ ‫الفصل ش‬ ‫ي‬ ‫‪ ..1‬مقدمة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪190‬‬ ‫والع�ين�������������������������������������������������������������������‪192‬‬ ‫ش‬ ‫� القرن الحادي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫‪ .2‬رسم مسار المياه ي‬ ‫والع�ين ������������������������������������������������������������������������������������������������‪197‬‬ ‫ش‬ ‫� القرن الحادي‬ ‫ف‬ ‫لدارة المياه ي‬ ‫‪ .3‬الحاجة إىل مؤسسات جديدة إ‬ ‫لدارة ندرة المياه���������������������������������‪199‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫‪ .4‬نهج لكيفية قيادة منطقة ش‬ ‫� بناء مؤسسات جديدة إ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا العالم ي‬ ‫‪ .5‬االستنتاج‪ :‬دعوة للعمل���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪203‬‬ ‫المراجع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪204‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬الثقة والمفارقة الرقمية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ع�‪ :‬اعتماد التكنولوجيا الرقمية ف� ش‬ ‫الفصل الحادي ش‬ ‫ي‬ ‫‪ ..1‬مقدمة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪209‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا وسبب أهميتها ������������������������������������������������������������������������������������������������������‪210‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪ .2‬المفارقة الرقمية ي‬ ‫‪ .3‬فرضية الثقة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪211‬‬ ‫‪ .4‬البيئة التنظيمية العتماد التكنولوجيا الرقمية �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪213‬‬ ‫‪ .5‬أولويات السياسات ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪223‬‬ ‫المراجع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪224‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ع�‪ :‬مساءلة الحكومة ودورية المالية العامة ف� ش‬ ‫ن‬ ‫الثا� ش‬ ‫ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫‪ ..1‬المقدمة�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪228‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪229‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪ .2‬دورية إنفاق الموازنة ي‬ ‫ب� المساءلة ودورية المالية العامة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪231‬‬ ‫‪ .3‬االرتباط ي ن‬ ‫‪ ..4‬خاتمة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪235‬‬ ‫المراجع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪236‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫المحتويات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫الفعالة‬ ‫التحول التدريجي ‪ -‬مؤسسات من أجل التنمية المكانية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ع�‪ :‬من المعالم الضخمة إىل‬ ‫الفصل الثالث ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف� ش‬ ‫ي‬ ‫‪ ..1‬مقدمة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪238‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪239‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪ .2‬التباينات المكانية ي‬ ‫لتيس� التقارب���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪241‬‬ ‫‪ .3‬نهج مركزي تقوده الدولة ي‬ ‫‪ .4‬مركزية اتخاذ القرارات والتفاوتات المكانية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪246‬‬ ‫التمك� من التقارب �������������������������������������������������������‪250‬‬ ‫ين‬ ‫التحول التدريجي – إصالح الحوكمة من أجل‬ ‫ّ‬ ‫‪ .5‬من بناء المعالم البارزة إىل‬ ‫المراجع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪251‬‬ ‫أ‬ ‫الشكال‬ ‫الكل‬ ‫أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� النصف ي‬ ‫ال� بدأت ي‬ ‫� أسعار السلع الولية ي‬ ‫وت�ة االرتفاع ي‬ ‫� أوكرانيا إىل ترسيع ي‬ ‫الشكل ‪:1-1‬أدت الحرب ي‬ ‫من عام ‪2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2021‬‬ ‫الول من عام ‪2022‬‬ ‫الورو� خالل النصف أ‬ ‫الشكل ‪:2-1‬تسارعت وت�ة التضخم ف� الواليات المتحدة واالتحاد أ‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪3‬‬ ‫�وط التمويل للحكومات��������������������������������������������������������������‪4‬‬ ‫� البنوك المركزية أدى إىل تشديد ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ :3-1‬ارتفاع أسعار الفائدة ي‬ ‫الشكل ‪ :1-2‬أسعار النفط والغاز الطبيعي����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪5‬‬ ‫صا� واردات القمح والذرة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪6‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الشكل ‪ :2-2‬ي‬ ‫تغ�ات متفاوتة بالنسبة لبداية الحرب الروسية الوكرانية�����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪7‬‬ ‫الشكل ‪ :3-2‬ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ - )2022‬عىل أساس شهري������������������������������������������������������������������������‪8‬‬ ‫بشهر‬ ‫نة‬ ‫ر‬ ‫(مقا‬ ‫النمو‬ ‫تنبؤات‬ ‫�‬ ‫الفرق ف‬ ‫الشكل ‪:4-2‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا����������������������������������������������������������������‪13‬‬ ‫ش‬ ‫الشكل ‪:1-3‬نسب االستهالك للسلع القابلة للتداول‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا �����������������������‪13‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� مختلف أنحاء منطقة ش‬ ‫الشكل ‪ :2-3‬معدالت التضخم المعدلة حسب سعر يالرصف ف‬ ‫ي‬ ‫الكل‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪ -‬يوليو‪/‬تموز ‪14����� 2022‬‬ ‫ي‬ ‫التضخم‬ ‫عىل‬ ‫المتداولة‬ ‫المنتجات‬ ‫تأث� استجابات سياسات أسواق‬ ‫الشكل ‪ :3-3‬تقديرات ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪19����������������������������������������������������������������2022‬‬ ‫ف‬ ‫� أسواق المنتجات منذ ب‬ ‫للجراءات التدخلية ي‬ ‫الشكل ‪ :4-3‬التكاليف المالية إ‬ ‫الشكل ‪ :1-4‬الرقم الوسيط للدين العام حسب مجموعات البلدان�������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪20‬‬ ‫الجنبية‪21��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2020 ،‬‬ ‫الشكل ‪ :2-4‬تركيبة الديون بالعمالت أ‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪ :‬دولة التعلم‬ ‫الجزء ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫التعا� المستدام ف� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫لم‪ :‬الشفافية والمساءلة مفتاح‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التع ّ‬‫الفصل أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫النتاج (‪33���������������������������������������������������)2019-2000‬‬ ‫لعوامل إ‬ ‫النتاجية الكلية‬ ‫المحل ونمو إ‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ .1‬نصيب الفرد من‬ ‫الن �����������������������������‪33‬‬‫وسط وشمال أفريقيا‪ 2009 ،‬إىل آ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ال‬ ‫� منطقة ش‬ ‫وأسعار النفط ف‬ ‫العام‬ ‫للدين‬ ‫الوسيط‬ ‫الشكل ‪.2‬المستوى‬ ‫أ‬ ‫ف ي‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا����������������������������������������������������������������‪34‬‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫الشباب ي‬ ‫ب�‬ ‫الرسمية والبطالة ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الشكل ‪ .3‬العمالة غ�‬ ‫الشكل ‪ .4‬الرضا عن يالحياة ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ‪35�������������������������������������������������������������������������������)2020-2006( -‬‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫المؤ�ات العالمية للحوكمة [‪38�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������]2020 -1996‬‬ ‫الشكل ‪ .5‬ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا���������������������������������������������������������������������������������������‪39‬‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الحصائية والتنمية ي‬ ‫الشكل ‪.6‬القدرات إ‬ ‫الشكل ‪ .7‬إمكانية وصول الجمهور إىل مجموعات البيانات الجزئية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪40‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪iv‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫الماضي�‪ :‬المتوسطات والتطور مع مرور الوقت����������������������������‪40‬‬ ‫ين‬ ‫ب� المناطق‪ ،‬عىل مدى العقدين‬ ‫الشكل ‪ .8‬أبعاد المساءلة فيما ي ن‬ ‫المحل ������������������������������������������������������������������������������������������������‪41‬‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫جمال ونصيب الفرد من‬ ‫الشكل ‪ .9‬ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال ي‬ ‫مؤ� المساءلة إ‬ ‫الشكل ‪ .10‬االحتكام إىل القضاء حسب المنطقة (‪42���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )2020-1946‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا��������������������������������������������������������������������������������������������������������‪49‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫الشكل ‪ .11‬المفارقة الرقمية ف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا���������������������������������������������������������������������‪49‬‬ ‫� منطقة ش‬ ‫الشكل ‪ .12‬الثقة والشفافية واالستخدام الرقمي ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬المفهوم والقياسات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الثا�‪ :‬المساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫الشكل ‪ .1‬أنواع المساءلة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪59‬‬ ‫مؤ� الصوت المسموع والمساءلة وفقا للمنطقة الجغرافية (‪62��������������������������������������������������������������������������� )2020-2000‬‬ ‫الشكل ب‪ .‬ش‬ ‫الشكل ‪ .2‬المساءلة حسب المنطقة‪63�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2020-2000 ،‬‬ ‫مؤ� المساءلة الكلية وفقا للمنطقة الجغرافية‪64������������������������������������������������������������������������������������������������������2020-2000 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬ش‬ ‫ب� عامي ‪ 2000‬و‪64��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2020‬‬ ‫ن‬ ‫الكلية ي‬ ‫مؤ� المساءلة‬ ‫الشكل ‪ .4‬ش‬ ‫أ‬ ‫الشكل ‪ .5‬المساءلة الرأسية والفقية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪65‬‬ ‫الفقية والمحورية���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪65‬‬ ‫الشكل ‪ .6‬المساءلة أ‬ ‫الشكل ‪ .7‬المساءلة الرأسية والمحورية ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪65‬‬ ‫الفقية‪66���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2020 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .8‬المساءلة أ‬ ‫المحل ����������������������������������������������������������������������������������������������������‪67‬‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫مؤ� المساءلة الكلية ونصيب الفرد من‬ ‫الشكل ‪ .9‬ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫� مختلف المناطق‪67����������������������������������������������������������������������������������������������������������2020-2000 ،‬‬ ‫مقاييس المساءلة ي‬ ‫الشكل ‪ .10‬ي‬ ‫بوا�‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪67�������������������������������������������������������������2020-2000 ،‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫مؤ�ات المساءلة لمنطقة ش‬ ‫بوا� ش‬ ‫تطور ق‬ ‫الشكل ‪.11‬‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الحصاءات الرسمية وشفافية البيانات ف� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� إ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬تطورات حالة االستثمار ي‬ ‫ومؤ� التعقيد االقتصادي‪76������������������������������������������������������������������������������������������������������������2019 ،‬‬ ‫حصا� ش‬ ‫ئ‬ ‫مؤ� أ‬ ‫الشكل ‪ .1‬ش‬ ‫ال ئ ي‬ ‫الداء إ‬ ‫أ‬ ‫حصا� والتنمية االقتصادية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪77‬‬ ‫ال ي‬ ‫مؤ� الداء إ‬ ‫الشكل ‪ .2‬ش‬ ‫الحصائية منذ عام ‪78��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .2004‬‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫الشكل ‪ .3‬تطور ش‬ ‫المستن�ة بالتعدادات االقتصادية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪81‬‬ ‫ي‬ ‫الحصائية‬ ‫الشكل ‪ .4‬المنتجات إ‬ ‫الشكل ‪ .5‬إمكانية وصول الجمهور إىل مجموعات البيانات الجزئية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪84‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا والعالم �������������������������������������������������������������������������������������������‪86‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫الشكل ‪.6‬الرضا عن الحياة ف‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ .7‬ش أ‬ ‫ومؤ� المساءلة المحورية‪86�������������������������������������������������������������������������������������������������������������2019 ،‬‬ ‫حصا� ش‬ ‫ال ي‬ ‫مؤ� الداء إ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫والنصاف ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬البناء من أجل السالم‪ :‬إعادة البناء من أجل السالم الدائم إ‬ ‫مؤ� الدول الهشة للعراق وليبيا وسوريا واليمن‪91���������������������������������������������������������������������������������������������������2019-2006 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬ش‬ ‫� العراق وليبيا واليمن��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪93‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫االستماع إىل رأي المواطن ي‬ ‫ت‬ ‫الشكل ‪.2‬‬ ‫� المكان والزمان���������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪95‬‬ ‫ش‬ ‫ز‬ ‫المتغ�ة ي‬ ‫ي‬ ‫ك� عىل الب� وحوافزهم‬ ‫الشكل ‪ .3‬ال� ي‬ ‫الشكل ‪ .4‬فرصة للتخطيط لمستقبل مختلف����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪98‬‬ ‫العب� وأماكن وأزمنة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪99‬‬ ‫الشكل ‪ .5‬النظر إىل رقعة الشطرنج بأكملها من ي ن‬ ‫ع� البيانات‬ ‫أ‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬إحداث تحول ف� العدالة بمنطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ب‬ ‫ي‬ ‫� مختلف المناطق‪ :‬استقالل القضاء والقيود المفروضة عىل السلطة التنفيذية�������������������������‪105‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬العدالة وسيادة القانون ف‬ ‫ن ف ي‬ ‫� تسوية المنازعات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪105‬‬ ‫القانو� ي‬ ‫ي‬ ‫الطار‬ ‫الشكل ‪ .2‬كفاءة إ‬ ‫الشكل ‪ .3‬إمكانية االحتكام إىل القضاء حسب المنطقة‪106��������������������������������������������������������������������������������������������������������2020-1946 ،‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا������������������������������‪111‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫وغ�ها من بلدان ش‬ ‫ف‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫� كينيا ي‬ ‫مؤ�ات الحوكمة العالمية ي‬ ‫الشكل ‪.4‬سيادة القانون ي‬ ‫‪v‬‬ ‫المحتويات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الفصل السادس‪ :‬محاولة اللحاق بالركب‪ :‬حوكمة التعليم ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫� العلوم �������������������������������������������������������������������������������������������������‪129‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الشكل ‪ .1‬االرتباطات ي ن‬ ‫ب� مسؤوليات حوكمة المدارس والداء ي‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الفصل السابع‪ :‬الحوكمة من أجل الوظائف ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ال�كات��������������������������������������������������������������������������������������‪138‬‬ ‫ال�كات حديثة العهد (‪ 5‬سنوات أو أقل) كنسبة من جميع ش‬ ‫الشكل ‪ .1‬ش‬ ‫ش‬ ‫الشكل ‪ .2‬ال�كات ذات االرتباطات السياسية كنسبة من جميع ال�كات��������������������������������������������������������������������������������������������������‪139‬‬ ‫ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� مختلف القطاعات ي‬ ‫الشكل ‪ .3‬المؤسسات المملوكة للدولة العاملة ي‬ ‫النظ�ة ذات الدخل���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪142‬‬ ‫والبلدان ي‬ ‫النظ�ة للدخل���������������������������������������‪145‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا والبلدان ي‬ ‫الشكل ‪ .4‬ضوابط ولوائح أسعار التجزئة ي‬ ‫ال� تشغل فيها النساء منصبا إداريا رفيعا������������������������������������‪149‬‬ ‫ال�كات ت‬ ‫الشكل ‪ .5‬القيود القانونية المفروضة عىل النساء ونسبة ش‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫وال�وح القرسي ف� ش‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬الحوكمة والهجرة نز‬ ‫ي‬ ‫الصل ���������������������������������������������‪157‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وفقا لبلد أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫(بالمالي�) ف‬ ‫ين‬ ‫الشكل ‪ .1‬المهاجرون الدوليون‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ .2‬بلدان المقصد للمهاجرين من ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ��������������������������������������������������������������������������������������������������‪158‬‬ ‫ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا�����������������������������������������‪159‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫(بالمالي�) من بلدان ش‬ ‫ين‬ ‫الشكل ‪ .3‬الالجئون وطالبو اللجوء والنازحون داخليا‬ ‫ف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫وطال� اللجوء من‬ ‫ين‬ ‫� عام ‪159��������������������������������������������������������2020‬‬ ‫ي‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫وسط‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫لالجئ� ب ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫الشكل ‪ .4‬بلدان اللجوء‬ ‫� عامي ‪ 2020‬و‪ 2050‬وفقا للفئة العمرية����������������������������������������������������������‪163‬‬ ‫أفريقيا ي‬ ‫الشكل ‪.5‬عدد سكان ال�ق الوسط وشمال‬ ‫� بلدان ال�ق الوسط وشمال أفريقيا��������������������������������������������������������������������������‪163‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫مؤ� مدركات الفساد ف‬ ‫االقتصادية ف� العالم ف‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪.6‬معدالت نمو‬ ‫الشكل ‪ .7‬ن‬ ‫� ‪164�������������������������2021‬‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫و(ب)‬ ‫‪2019‬‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ف ي‬ ‫الحرية‬ ‫مؤ�‬‫ش‬ ‫(أ)‬ ‫عىل‬ ‫أد� ‪ 20‬بلدا‬ ‫� عام ‪165������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2020‬‬ ‫أد� ‪ 20‬بلدا‪ ،‬ش‬ ‫الشكل ‪ .8‬ن‬ ‫العالمية ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫مؤ�ات الحوكمة‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا����������������������������������������������������������������������������������������������������‪166‬‬ ‫� بلدان ش‬ ‫الشكل ‪ .9‬الرصاعات والوفيات ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا�������������������������������������������������������������‪167‬‬ ‫أ‬ ‫� بلدان ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ :10‬الصدمات المناخية والسياسات المناخية ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ‪ -‬تحديات وفرص الحوكمة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫را� ف� ش‬ ‫أ ض‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬قطاع ال ي ي‬ ‫العمال‬ ‫لمؤ� المرأة وأنشطة أ‬ ‫الصول للنساء وفقا ش‬ ‫ال� تحكم إدارة أ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫الشكل ‪ .1‬تفضيل الطر القانونية ي‬ ‫والقانون والمنطقة‪178�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2020-1970 ،‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا�������������������������������������������������������������������‪180‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الفساد وانعدام حماية حقوق الملكية ف ي‬ ‫أ‬ ‫الشكل ‪.2‬‬ ‫� بلدان ال�ق الوسط وشمال أفريقيا���������������������������������������������������������������������‪182‬‬ ‫ش‬ ‫الفق�ة وتكلفة تسجيل الملكية ي‬ ‫الشكل ‪.3‬الحياء ي‬ ‫للزمة‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬الحاجة إىل أفكار جديدة للتصدي أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫العا�‪ :‬المياه والمؤسسات ف� منطقة ش‬ ‫الفصل ش‬ ‫ي‬ ‫القليمية وقدرات إنتاج المياه‬ ‫إجمال كميات المياه العذبة المسحوبة سنويا مقارنة بقدرات السدود إ‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪.1‬‬ ‫غ� التقليدية (تحلية المياه وإعادة استخدامها) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪193‬‬ ‫ي‬ ‫مالي� نسمة‬ ‫ال� يزيد عدد سكانها عىل ‪ 10‬ي ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� البلدان ي‬ ‫المحل (‪ )%‬ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الزراعة كنسبة مئوية من‬ ‫الشكل ‪ .2‬ف‬ ‫� المناطق الريفية �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪194‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫�‬ ‫نسبة إجمال المسحوبات من المياه المخصصة للزراعة (‪ )%‬والمساهمات النسبية ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� ‪194����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2018‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬المحل للز يراعة المروية والبعلية (‪ )%‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ .4‬سحب المياه حسب القطاعات لكل بلد����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪194‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا �����������������������������������������‪195‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪.5‬الطاقة االستيعابية لتحلية المياه وإعادة االستخدام ي‬ ‫الشكل ‪ .6‬النسبة العالمية من طاقة المياه المحالة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪195‬‬ ‫إجمال السحوبات����������������������������������������������������������������������������‪196‬‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ .7‬استدامة سحب المياه حسب المصدر كنسبة مئوية من‬ ‫� الحكومة�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪200‬‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ .8‬العالقات ي ن‬ ‫ب� الجهات الرئيسية والوكالء ي‬ ‫المحتويات‬ ‫‪vi‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬الثقة والمفارقة الرقمية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ع�‪ :‬اعتماد التكنولوجيا الرقمية ف� ش‬ ‫الفصل الحادي ش‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪211‬‬ ‫ال�ق أ‬‫الشكل ‪ .1‬المفارقة الرقمية لمنطقة ش‬ ‫ب� الشفافية والثقة�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪212‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬االرتباط ي ن‬ ‫ب� الثقة واستخدام المدفوعات الرقمية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪212‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬االرتباط ي ن‬ ‫اللك�ونية ���������������������������������������������������������������������������������������������������������‪214‬‬ ‫ت‬ ‫للطار التنظيمي للتجارة إ‬ ‫الشكل ‪ .4‬وضع معيار مرجعي إ‬ ‫منطق� ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪.5‬ترتيب اعتماد تكنولوجيا الهاتف المحمول ي‬ ‫وأفريقيا جنوب الصحراء‪217��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2007–1981 ،‬‬ ‫الوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطق� ش‬ ‫ت‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ .6‬ش‬ ‫ي‬ ‫مؤ� استقاللية السلطات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ي‬ ‫وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء‪217����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2017 ،‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطق� ش‬ ‫ت‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال� طبقت سياسات التحرير ي‬ ‫الشكل ‪.7‬نسبة البلدان ي‬ ‫وأفريقيا جنوب الصحراء ‪217������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2018–2000‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطق� ش‬ ‫ت‬ ‫�‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪.8‬الحصة السوقية للمشاركة الجنبية ي‬ ‫وأفريقيا جنوب الصحراء ‪217������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2018–2000‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ع�‪ :‬مساءلة الحكومة ودورية المالية العامة ف� ش‬ ‫ن‬ ‫الثا� ش‬ ‫ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫النفاق من الموازنة‪230�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2020-2000 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬دورية إ‬ ‫� الدخل (‪230����������������������.)2020-2000‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫مقارنة بالبلدان ي‬ ‫النظ�ة ي‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫الموازنة ي‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪.2‬دورية‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا�������������������������������������������������������������������‪230‬‬ ‫ش‬ ‫� دورية الموازنة بمرور الوقت ي‬ ‫الشكل ‪ .3‬ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫الشكل ‪.4‬دورية الموازنة (أوقات اليرس) مطروحا منها دورية الموازنة (أوقات العرس)��������������������������������������������������������������������������‪231‬‬ ‫الفعالة‬ ‫التحول التدريجي ‪ -‬مؤسسات من أجل التنمية المكانية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ع�‪:‬من المعالم الضخمة إىل‬ ‫الفصل الثالث ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف� ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا وبقية العالم ��������������������������������������������������������������������‪240‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬التفاوتات المكانية داخل البلدان‪ :‬ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا���������������������������������������������‪240‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ب� أشد المناطق ثراء وأشدها فقرا ف‬ ‫الشكل ‪.2‬تزايد التفاوتات ي ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪.3‬الصدارة ض‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ������������‪241‬‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫القليمية‬ ‫� مختلف مناطق العالم والمناطق دون إ‬ ‫ي‬ ‫الح�ية‬ ‫أ‬ ‫الح�ية الخرى‬ ‫ب� المدينة الرئيسية والمناطق ض‬ ‫الشكل ‪.4‬الفروق ف� إمكانية الحصول عىل الخدمات العامة ي ن‬ ‫ف أ ي‬ ‫الردن والعراق وتونس والمغرب�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪241‬‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫الدول ������������������������������������������‪242‬‬ ‫الصعيد‬ ‫عىل‬ ‫نة‬ ‫ر‬‫المقا‬ ‫وبلدان‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫وسط‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ال�‬ ‫ش‬ ‫لبلدان‬ ‫الحكومي‬ ‫نفاق‬ ‫ال‬ ‫الشكل ‪.5‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫القليمية بال�ق الوسط وشمال أفريقيا �������������������������������������������������������������������������������������‪245‬‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� المناطق دون إ‬ ‫الشكل ‪ .6‬الالمركزية ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا���������������������������������������������������������������������������������������������������‪245‬‬ ‫� ش‬ ‫مركزية المالية العامة ف‬ ‫الشكل ‪ .7‬إلغاء‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا�������������������������������������������������������������������������‪245‬‬ ‫ش‬ ‫وال فيرادات الذاتية ي‬ ‫النفاق إ‬ ‫الشكل ‪.8‬المركزية إ‬ ‫اليرادات‬ ‫إجمال إ‬ ‫من‬ ‫مئوية‬ ‫كنسبة‬ ‫المحلية‬ ‫ائب‬ ‫وال�‬ ‫دون الوطنية ض‬ ‫ادات‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫ال‬ ‫�‬ ‫المستمر‬ ‫االنخفاض‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫� مرص���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪245‬‬ ‫الشكل ‪ .9‬القومية ف‬ ‫� لبنان (‪247�������������������������)2004‬‬ ‫الشكل ‪ .10‬نصيب يالفرد من االستثمارات العامة ف� مجلس التنمية وإعادة العمار (‪ )2017‬والفقر ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫� الضفة الغربية وقطاع غزة (مقيسا بمدى إمكانية‬ ‫المحل ف‬ ‫ب� أداء أجهزة الحكم‬ ‫الشكل ‪.11‬االرتباط ي ن‬ ‫ي ي‬ ‫الحصول عىل الخدمات المحلية وجودتها وموثوقيتها) واستدامة المالية العامة للحكومة المحلية ���������������������������������‪249‬‬ ‫‪vii‬‬ ‫المحتويات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫الجداول‬ ‫الكل‬ ‫الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد‬ ‫الجزء أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ورو� ‪5���������������������������������������2021 -‬‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا إىل االتحاد ال ب ي‬ ‫الجدول ‪:1-2‬صادرات الغاز الطبيعي من منطقة ش‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪8�������������2022‬‬ ‫ف‬ ‫محلل القطاع الخاص للنمو منذ ب‬ ‫ي‬ ‫� متوسط تنبؤات‬ ‫الجدول ‪ :2-2‬زيادة أعداد الفقراء عىل أساس ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫الكل والفقر ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪10‬‬ ‫االقتصاد ي‬ ‫الجدول ‪ :3-2‬تنبؤات تقرير آفاق‬ ‫ن‬ ‫الوط�‬ ‫الكل عىل المستوى‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� أسواق المنتجات عىل متوسط التضخم ي‬ ‫الصا� للتدخالت ي‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪:1-3‬تقديرات ي‬ ‫التأث�‬ ‫ف�اير‪/‬شباط – يوليو‪/‬تموز ‪15���������������������������������������������������������������������������������������������������2022‬‬ ‫عىل أساس سنوي مقارن‪ ،‬ب‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫تغ�ات سياسات أسواق المنتجات والتحويالت النقدية ي‬ ‫الجدول ‪ :2-3‬ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪16����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2022‬‬ ‫منذ ب‬ ‫الجدول ‪ :1-4‬زيادة مدفوعات الفائدة وضعف القدرة عىل تحمل أعباء الديون�����������������������������������������������������������������������������������������‪22‬‬ ‫المستهلك� حسب البلد��������������������������������������������������������������������������������������������������������‪26‬‬ ‫ين‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫الجدول ألف‪ :1-‬مصادر بيانات ش‬ ‫المستهلك� حسب البلد (تابع)���������������������������������������������������������������������������������������������‪27‬‬ ‫ين‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫الجدول ألف‪ :1-‬مصادر بيانات ش‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط‬ ‫� ‪ 12‬بلدا بمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الجدول ألف‪:3-‬مقارنة ي ن‬ ‫ب� الوزن المرجح للبنود المتداولة والوزن المرجح للسلع ي‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� ��������������������������������������������������������������������������������‪28‬‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫وشمال أفريقيا لديها بيانات تفصيلية عن ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أ‬ ‫� البلدان الربعة بمنطقة ش‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الجدول ألف‪:4-‬الوزن المرجح المحتسب للبنود المتداولة ي‬ ‫ين‬ ‫المستهلك����������������������������������������������������������������������������������������������‪29‬‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫ال� لديها بيانات أقل تفصيال عن ش‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الثا�‪ :‬دولة التعلم‬ ‫ن‬ ‫الجزء ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬المفهوم والقياسات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الثا�‪ :‬المساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫المحل �������������������������������������������������������������������������������������������������‪66‬‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ب� المساءلة ولوغاريتم نصيب الفرد من‬ ‫الجدول ‪ .1‬االرتباط ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫� مؤسسات الدولة والمساءلة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪70‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬االرتباط ي ن‬ ‫ب� الثقة ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الحصاءات الرسمية وشفافية البيانات ف� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� إ‬‫الفصل الثالث‪ :‬تطورات حالة االستثمار ي‬ ‫ن‬ ‫الوط� �������������‪80‬‬ ‫ئ‬ ‫حصا�‬ ‫ال ت‬ ‫ي‬ ‫ال ي‬ ‫لك�ونية للمكتب إ‬ ‫للمواقع إ‬ ‫الجدول ‪ .1‬توافر تعداد السكان والمنشآت الذي أجري منذ عام ‪ 2011‬وفقا‬ ‫الجدول ‪.2‬توفّر مسوحات االستهالك والقوى العاملة والصحة ومؤسسات أ‬ ‫العمال منذ عام ‪ 2015‬وفقا‬ ‫ن�نت�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪82‬‬ ‫ال ت‬ ‫الوط� عىل شبكة إ‬ ‫ن‬ ‫ئ‬ ‫حصا�‬ ‫ي‬ ‫ال ي‬ ‫لمواقع المكتب إ‬ ‫الحصائية ‪89������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2020-2004‬‬ ‫مؤ� القدرات إ‬ ‫الجدول ‪3‬أ‪ .1-‬ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫والنصاف ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬البناء من أجل السالم‪ :‬إعادة البناء من أجل السالم الدائم إ‬ ‫الجدول ‪ .1‬إزالة الغمامات عن عمليات التقييم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪101‬‬ ‫للزمة‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬الحاجة إىل أفكار جديدة للتصدي أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫العا�‪ :‬المياه والمؤسسات ف� منطقة ش‬ ‫الفصل ش‬ ‫ي‬ ‫العالمية لمختلف أنواع الهيئات الحكومية����������������������������������������������������������������‪202‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬إسناد مهام توزيع المياه وفقا ي ز‬ ‫للم�ة إ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬الثقة والمفارقة الرقمية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ع�‪ :‬اعتماد التكنولوجيا الرقمية ف� ش‬ ‫الفصل الحادي ش‬ ‫ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا �������������������������������������������������������������������‪215‬‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫بخصوصية البيانات ي‬ ‫ف‬ ‫الجدول ‪ .1‬الالئحة المعنية‬ ‫� إطار حوكمة البيانات��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪221‬‬ ‫�اف عىل البيانات ي‬‫ال ش‬ ‫الجدول ‪ .2‬إ‬ ‫المحتويات‬ ‫‪viii‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬‫ع�‪ :‬مساءلة الحكومة ودورية المالية العامة ف� ش‬ ‫ن‬ ‫الثا� ش‬ ‫ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫الحصاءات‪ :‬دورية المالية العامة‪ ،‬والدورات االقتصادية‪ ،‬والمساءلة��������������������������������������������������������������������‪232‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬ملخص إ‬ ‫الجدول ‪ .2‬الحوكمة ودورية المالية العامة ‪ -‬جميع البلدان ‪233�������������������������������������������������������������������������������������������������2020-2000‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ‪234���������������������������������������������������������2020-2000‬‬ ‫ال�ق أ‬‫الجدول ‪ .3‬الحوكمة ودورية المالية العامة – بلدان ش‬ ‫الطارات‬ ‫إ‬ ‫الثا�‪ :‬دولة التعلم‬‫ن‬ ‫الجزء ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬المفهوم والقياسات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الثا�‪ :‬المساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫مؤ� الحوكمة العالمية للصوت المسموع والمساءلة �������������������������������������������������������������������������������������������������������‪62‬‬ ‫الطار ‪ .1‬مقارنة ش‬‫إ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬الثقة والمفارقة الرقمية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ع�‪ :‬اعتماد التكنولوجيا الرقمية ف� ش‬ ‫الفصل الحادي ش‬ ‫ي‬ ‫الطار ‪ .1‬أربعة نماذج رئيسية لحوكمة البيانات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪222‬‬ ‫إ‬ ‫‪ix‬‬ ‫المحتويات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫تمهيد‬ ‫� أوكرانيا لتكشف عن مواطن‬‫ف‬ ‫ف� البدء كانت الجائحة‪ ،‬ثم جاءت التغ�ات المفاجئة ف أ‬ ‫� الوضاع االقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬والبلدان المستوردة للنفط معرضة بشكل خاص للمخاطر‪ .‬فهي تواجه‬ ‫� بلدان منطقة ش‬ ‫ضعف كب�ة ف‬ ‫ي ي‬ ‫� الدين العام‪ ،‬وارتفاع معدالت التضخم‪ ،‬وزيادة معدالت الفقر‪ ،‬والضغوط عىل عمالتها‪ .‬ومع أن مواطن الضعف تزداد‬ ‫تراكمات كب�ة ف‬ ‫ي ي‬ ‫الكب� المطلوب من الوظائف‪،‬‬ ‫ف‬ ‫� خلق العدد ي‬ ‫حدتها بسبب الصدمات الحالية‪ ،‬فإنها تعود إىل النمو المنخفض الذي طال أمده وفشل ي‬ ‫� المنطقة‪.‬‬‫ف‬ ‫تز‬ ‫أ‬ ‫السيما للشباب والعداد الم�ايدة من السكان ي‬ ‫� مجال الشفافية والمساءلة‪ ،‬هو أساس هذا التوازن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� إعداد هذا التقرير إىل مالحظة مفادها أن ضعف الحوكمة‪ ،‬وخاصة ي‬‫ويرجع السبب ي‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫النتاجية‪ .‬ويغذي هذا الضعف ي‬ ‫� الحوكمة استمرار الهشاشة وانتشارها ي‬ ‫المنخفض إ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا عىل مدى‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫الخ�اء‬ ‫ت‬ ‫كب�ة من التحليالت ي‬ ‫ال� كلف بها مكتب رئيس ب‬ ‫وبالبناء عىل مجموعة ي‬ ‫ب� القطاعات مثل العدالة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الماضي�‪ ،‬فإن المساهمات ي‬ ‫� هذا التقرير تستخدم منظورا للحوكمة لتحليل القضايا المش�كة ي‬ ‫العام�‬ ‫والرصاع وإنتاج البيانات واستخدامها‪ ،‬وكذلك لدراسة القضايا القطاعية مثل خلق فرص العمل واستيعاب التكنولوجيا الرقمية وإدارة‬ ‫ا� ‪.‬‬ ‫أ ض‬ ‫الموارد الطبيعية كالمياه والر ي‬ ‫بتحس� الشفافية‪ ،‬أي عن طريق قياس‬‫ين‬ ‫تغي�ها‬ ‫أ‬ ‫و� منطقة ش‬‫ف‬ ‫آ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬يمكن ي‬ ‫وهناك الن مطالب ال تحىص من الدولة‪ .‬ي‬ ‫ف‬ ‫و� البيئة الحالية‬ ‫النواتج االقتصادية واالجتماعية بالغرض واالنتظام واالنفتاح إىل جانب زيادة المساءلة‪ ،‬وهو ما يضبط حوافز‬ ‫التغي�‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫تحس� الحوكمة واضعي‬‫ن‬ ‫� العديد من البلدان‪ ،‬سيساعد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫كب� من عدم ي ن‬ ‫اليق� وضيق ي ز‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫� المالية العامة ي‬ ‫الح� المتاح ي‬ ‫ال� يسودها قدر ي‬‫ي‬ ‫السياسات عىل قياس التقدم المحرز عىل صعيد السياسات وتصحيح المسار ‪ -‬بتكلفة مالية منخفضة نسبيا‪ ،‬وأحيانا بجرة قلم‪.‬‬ ‫ال� تتمتع آ‬ ‫الن بعائدات‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫تغ� قواعد اللعبة بالنسبة للبلدان الفضل حاال‪ ،‬مثل البلدان المصدرة للنفط‪ ،‬ي‬ ‫الصالحات يمكن أن ي‬ ‫بل إن هذه إ‬ ‫ث‬ ‫متأتية من ارتفاع أسعار النفط‪ .‬وتحتاج هذه البلدان إىل االستعداد للتحول من اقتصادات تعتمد عىل ال�وة المعدنية إىل اقتصادات لديها‬ ‫ين‬ ‫سيتع� عىل البلدان المعنية القيام بالمهام‬ ‫و� غياب عصا ذهبية يمكن تلويحها لرسم خريطة ذلك التحول‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫قاعدة إنتاج أك� تنوعا‪ .‬ي‬ ‫� المرحلة االنتقالية‪.‬‬ ‫المتمثلة ف� قياس النواتج‪ ،‬وتقييم ما يصلح وما ال يصلح‪ ،‬وتغي� المسار حسب الحاجة ض ف‬ ‫للم� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا أوال البيئة االقتصادية عىل‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ويتناول عدد خريف هذا العام من تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫� المنطقة وكيف يمكن تحقيقها‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫تحس� الحوكمة ي‬ ‫مستوى العالم ي‬ ‫و� المنطقة‪ ،‬ثم يلقي نظرة تفصيلية عىل ما يعنيه‬ ‫تمهيد‬ ‫‪x‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بإدارة منطقة‬ ‫الخ�اء‬ ‫أ‬ ‫تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا هو نتاج عمل مكتب رئيس ب‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بالمنطقة)‪ ،‬ودانييل ليدرمان‬ ‫الخ�اء‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫الدول‪ .‬وقد كتب الجزء الول روبرتا ي‬ ‫جا� (رئيسة ب‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫جين� (رئيس فريق العمل)‪ ،‬وهدى عاصم‪ ،‬ورنا لطفي‪ ،‬ومنة الله إمام موىس‪ .‬ويشيد‬‫س� ت‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي�)‪ ،‬وإرنست جون ي‬ ‫(نائب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الفريق بامتنان بالقيادة والمساندة المقدمة من ها مينه نجوين‪ ،‬رئيس فريق العمل الصل ش‬ ‫للم�وع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الثا�‪ :‬فريد بلحاج (نائب الرئيس لشؤون المنطقة)‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫� الجزء ي‬ ‫التالي� الذين ساهموا بفصول ي‬ ‫المؤلف�‬ ‫ويود الفريق أيضا أن يشكر‬ ‫ريكاناتي�‪ ،‬وجوزيف سابا‪ ،‬وكاترين هيجر‪ ،‬وماهي العطار‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫وإل� هاميلتون‪ ،‬وفرانشيسكا‬ ‫ن‬ ‫هوجف�‪ ،‬ي‬ ‫جا�‪ ،‬وهدى عاصم‪ ،‬ويوهانز‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وروبرتا ي‬ ‫ونيلل المالخ‪،‬‬ ‫برو�‪ ،‬عاصف م‪ .‬إسالم وفيديريكا ساليوال‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ل تشن‪ ،‬ومانويل راموس‪-‬ماكيدا‪ ،‬وروبرت ي‬ ‫وس�جيو دي كوزمو‪ ،‬ودانيال ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫خيما�‪ ،‬ودومينيك ريفيل دي وال‪ ،‬وكريستينا وود‪ ،‬وها‬ ‫ت‬ ‫وستو�‬ ‫كورس‪ ،‬وهاريس سيلود‪ ،‬ي‬ ‫وم�يام عبابسة‪ ،‬وكاليب ترافيس جونسون‪،‬‬ ‫وآنا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫للمؤلف�‪.‬‬ ‫مينه نجوين‪ ،‬ورنا لطفي‪ ،‬وسوميك الل‪ .‬وترد أدناه ي‬ ‫الس� الذاتية‬ ‫الكل والتجارة واالستثمار وقطاع الممارسات العالمية‬ ‫وتلقى الفريق إسهامات وتعليقات قيمة من ب‬ ‫خ�اء قطاع الممارسات العالمية لالقتصاد ي‬ ‫هوجيف�‪ ،‬ومحمد العكاوي‪،‬‬‫ين‬ ‫ن‬ ‫بور�‪ ،‬ويوهانز ج‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ن ف‬ ‫� ذلك من إيريك لو ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬بمن ي‬ ‫العامل� ي‬ ‫ي‬ ‫للفقر‬ ‫جينو�‪ ،‬وريك إيمري‬ ‫ن‬ ‫وس�يل ديسبونتس‪ ،‬وماريا يوجينيا‬ ‫كال‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫وخالد الحمود‪ ،‬وسارة النشار‪ ،‬وخايمي دي بينيس ي‬ ‫بيانك‪ ،‬وماسيميليانو ي‬ ‫ميل‪ ،‬وبول مورينو‬ ‫ز‬ ‫ق‬ ‫لوب�‪-‬أسيفيدو‪ ،‬وجيانلوكا ي‬ ‫س‪ .‬ي‬ ‫ا�‪ ،‬وماجد كاظمي‪ ،‬وديما كريم‪ ،‬وجالديس ي‬ ‫تسوك إيبوندي‪ ،‬وأمل حنيدر‪ ،‬وأمينة العر ي‬ ‫لوب�‪ ،‬ونور نارص الدين‪ ،‬وأشواق ناطق مسيح‪ ،‬ومنه كونج نجوين‪ ،‬وزيد أويلهازي‪ ،‬وجانيش كومار شيشان‪ ،‬وعبد الله ساي‪ ،‬وهدى يوسف‪،‬‬ ‫يز‬ ‫ل�لوت‬‫الفاق االقتصادية العالمية التابعة للبنك الدول إسهامات وتعليقات مفيدة‪ ،‬من فرانسيكا ي ز‬ ‫ولوان زهاو‪ .‬وقدمت أيضا مجموعة آ‬ ‫ي‬ ‫باندي�ا وخوان بازادوري من فريق‬ ‫� ‪ .‬كما قدم لوكا‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫وجوست� داميان جينيت‪ ،‬وجون جريم ها‪ ،‬وفرانز أولريش روتش‪ ،‬وشيجي ي‬ ‫أونسورج‪،‬‬ ‫تحليل الديون التابع للمبادرة تعليقات قيمة‪.‬‬ ‫ال� تلقاها من فريد بلحاج‪ ،‬ونادر محمد‪ ،‬وعصام أبو سليمان‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ويشيد الفريق بامتنان بالتعليقات والتوجيهات القيمة ي‬ ‫� منطقة‬ ‫ف‬ ‫ل‪ ،‬وروبرت بو جودي‪ ،‬وكيفن كاري‪ ،‬وكريستينا وود‪ ،‬وجانيت أولمان؛ ومن قطاع الممارسات العالمية للحوكمة ي‬ ‫وستيفان جي‪ .‬ب‬ ‫كوي� ي‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫نست� ¸‪ ،‬وأبل بول باسيل بوف‪ ،‬لورا دي كاس�و زوراتو‪ ،‬كالوس ديكر‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وهم‪ :‬جينس كريستنسن‪ ،‬ديفيد بر ي‬ ‫وروالند لوما‪ ،‬وساك كوماجاي‪ ،‬وكالرا ن‬ ‫ماج� ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وقدمت ي ن‬ ‫كول� جوروف‪-‬دريهوبت‪ ،‬وسوزان بلمينج‪ ،‬ومها السويس‪ ،‬ش‬ ‫وأ�ف السعيد المشورة بشأن الرسائل أثناء المراحل النهائية من إعداد‬ ‫هذا التقرير‪.‬‬ ‫ونعرب عن الشكر لجيمس رو عىل تحرير النص ولبودي ويرازمو عىل أعمال التنضيد‪ .‬وكل التقدير للمساعدة المقدمة من وحدة ت‬ ‫ال�جمة‬ ‫الداري الممتاز‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫الدول ‪ .‬وقدم ي‬ ‫سوا� رايشودوري الدعم إ‬ ‫ي‬ ‫والطباعة والوسائط المتعددة بإدارة الحلول المؤسسية العالمية ي‬ ‫� البنك‬ ‫‪xi‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ين‬ ‫المؤلف�‬ ‫نبذة عن‬ ‫كب�‬ ‫أ‬ ‫فريد بلحاج هو نائب رئيس البنك الدول لشؤون منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬قبل ذلك‪ ،‬شغل بلحاج عىل مدار ‪ 15‬شهرا منصب ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬حيث توىل‬ ‫بالبنك‬ ‫وسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ال‬ ‫وب� عامي ‪ 2012‬و‪ ،2017‬عمل بلحاج مديرا إقليميا لدائرة ش‬ ‫موظفي مكتب رئيس مجموعة البنك الدول‪ .‬ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والردن والعراق وإيران‪ .‬وعمل بلحاج قبل ذلك مديرا‬ ‫من مقر عمله بالعاصمة اللبنانية ب�وت مسؤولية برامج عمل البنك ف� كل من لبنان وسوريا أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الصغ�ة والهشة‪ ،‬وزاد بمقدار‬ ‫� الدول‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الدول (‪ ،)2012 - 2009‬حيث وضع إس�اتيجية إقليمية وسعت عمل البنك ي‬ ‫لدائرة المحيط الهادئ بالبنك ي‬ ‫الدول‬ ‫ال� تتألف منها مجموعة البنك‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال� تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬وهي إحدى المؤسسات الخمس ي‬ ‫القراض ي‬ ‫ثالثة أمثال عمليات إ‬ ‫الدول لدى‬ ‫ب� عامي ‪ 2007‬و‪ ،2010‬عمل بلحاج ممثال خاصا للبنك‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫و� الف�ة ي‬ ‫وال� تتيح قروضا بدون فوائد ومنحا للبلدان منخفضة الدخل‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫تغ� المناخ‪،‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ال�امج والقضايا‪ ،‬والسيما ي‬ ‫المم المتحدة بنيويورك‪ ،‬حيث عمل مع العديد من هيئات المم المتحدة بشأن مجموعة متنوعة من ب‬ ‫العالميت�‪ .‬شغل بلحاج منصب مدير مكتب البنك‬ ‫ين‬ ‫زمت� المالية والغذائية‬ ‫وال ي ن‬ ‫لللفية‪ ،‬والدول الهشة والخارجة من الرصاع‪ ،‬أ‬ ‫والهداف النمائية أ‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫ء‪ .‬انضم السيد بلحاج‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� المغرب (‪ ،)2007 -2002‬حيث طور حوارا جديدا ومتعدد الوجه مع أحد أفضل البلدان متوسطة الدخل أدا ً‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫القانو�‬‫ن‬ ‫صالح‬ ‫ال‬ ‫وعات‬ ‫م�‬ ‫ش‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫أدار‬ ‫حيث‬ ‫القانونية‪،‬‬ ‫دارة‬ ‫ال‬ ‫�‬ ‫قانو� أول ف‬ ‫وهو مواطن تونس‪ ،‬إىل البنك الدول ف� عام ‪ 1996‬كمستشار ن‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫والقضا�‪ ،‬كما عمل مستشارا قانونيا للبنك بشأن بلدان‪ ،‬منها مرص والمغرب وإيران والجزائر وتايلند‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدول ‪ .‬وبحكم هذا الدور‪ ،‬ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫ت‬ ‫ت�ف روبرتا‬ ‫ي‬ ‫جا� هي رئيسة ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫روبرتا ي‬ ‫و� منصبها السابق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� بلدان المنطقة‪ .‬ي‬ ‫الدول وأنشطة الرقابة االقتصادية ي‬ ‫ي‬ ‫التحليل لمساندة عمليات مناطق العالم بالبنك‬ ‫ي‬ ‫عىل العمل‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� قيادة جهود صياغة إطار مفاهيمي لمؤ� رأس‬ ‫� قطاع الممارسات العالمية للتنمية الب�ية‪ ،‬شاركت ي‬ ‫االقتصادي� ي‬‫ي‬ ‫للخ�اء‬‫رئيسةً ب‬ ‫� عام ‪1998‬‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫المال ش‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫الدول وإصداره‪ ،‬وأ�فت عىل مبادرة بيانات مؤ�ات الخدمات‪ .‬انضمت روبرتا للعمل بالبنك‬ ‫ي‬ ‫الب�ي للبنك‬ ‫ال�كات‪،‬‬ ‫الح�‪ ،‬قادت أجندات تحليلية بشأن النمو‪ ،‬وإنتاجية ش‬ ‫كمهنية شابة ف� وحدة االقتصاد الكل بمجموعة بحوث التنمية‪ ،‬ومنذ ذلك ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫خ�اء سياسات العمل"‪ .‬كما أدارت فرقا‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫والمساواة ي ن‬ ‫كب� ب‬ ‫� ذلك القيام "بدور ي‬ ‫الجنس�‪ ،‬والشمول االجتماعي‪ ،‬وأسواق العمل‪ ،‬بما ي‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫� أهم المجالت الميدانية مثل‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى‪ .‬ش‬ ‫أ‬ ‫منطق� ش‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫وتن� أبحاث روبرتا ي‬ ‫ي‬ ‫وحوافظ إقراض ي‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫مجلة االقتصاد العام‪ ،‬ومجلة النمو االقتصادي‪ ،‬ومجلة اقتصاديات التنمية‪ .‬وروبرتا هي أيضا مؤلفة العديد من التقارير الرئيسية‪ ،‬بما ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا؛ العدل أساس النجاح‪ :‬تعزيز تكافؤ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ذلك الوظائف من أجل الرخاء المش�ك‪ :‬حان وقت العمل ي‬ ‫� زمن كورونا‪ .‬وتحمل‬ ‫الب�ي ‪ :2020‬رأس المال ش ف‬ ‫مؤ� رأس المال ش‬ ‫الب�ي؛ وتحديث ش‬ ‫وم�وع رأس المال ش‬ ‫المهمش�؛ ش‬ ‫ين‬ ‫الب�ي ي‬ ‫الفرص للغجر‬ ‫نز‬ ‫جامع� جورج تاون وجونز هوبك�‪.‬‬ ‫ت‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫درست ي‬ ‫� االقتصاد من جامعة هارفارد‪ .‬وقد ّ‬ ‫بوكو�‪ ،‬والدكتوراه ي‬ ‫ي‬ ‫روبرتا درجة البكالوريوس من جامعة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك‬ ‫الخ�اء‬ ‫االقتصادي� ونائب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫كب� ب‬ ‫دانييل ليدرمان هو ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫� مجال‬ ‫االقتصادي� ي‬ ‫ي‬ ‫الخ�اء‬ ‫وكب� ب‬ ‫الكاري�‪ ،‬ي‬ ‫بي‬ ‫االقتصادي� لمنطقة أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫ي‬ ‫الخ�اء‬ ‫نائبا لرئيس ب‬ ‫الدول‪ .‬وعمل دانييل سابقًا ً‬ ‫ي‬ ‫االقتصادي� لمنطقة‬ ‫ن‬ ‫الخ�اء‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� مكتب رئيس ب‬ ‫وخب�ا اقتصاديًّا ي‬ ‫وخب�ا اقتصاديًّا أول ي ً‬ ‫� مجموعة بحوث التنمية‪ ،‬ي ً‬ ‫وخب�ا اقتصاديًّا أول ي‬ ‫التجارة‪ ،‬ي ً‬ ‫� اللجنة االقتصادية لمريكا الالتينية والبحر‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الكاري�‪ .‬قبل انضمامه إىل البنك‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫� عام ‪ ،1995‬عمل دانييل ي‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫أ‬ ‫سياس من خالل التدريب‪ ،‬عىل نطاق واسع عن مجموعة‬ ‫أي‬ ‫خب� اقتصادي وعالم‬ ‫الكاري� التابعة للمم المتحدة‪ .‬وكتب دانيال‪ ،‬وهو ي‬ ‫بي‬ ‫لصالح‬ ‫السياس‬ ‫واالقتصاد‬ ‫والجريمة‪،‬‬ ‫الناشئة‪،‬‬ ‫سواق‬ ‫ال‬ ‫�‬ ‫الزمات المالية ف‬ ‫واسعة من القضايا المتعلقة بالتنمية االقتصادية‪ ،‬بما ف� ذلك أ‬ ‫ي إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� المجلة االقتصادية المريكية‪ ،‬ومجلة القانون‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫السياسات‪ ،‬والنمو االقتصادي‪ ،‬واالبتكار‪ ،‬والتجارة الدولية‪ .‬وقد قبلت كتاباته للن� ي‬ ‫المحكّمة‪ .‬وهو حاصل‬ ‫أ‬ ‫وغ�ها من المجالت ُ‬ ‫واالقتصاد‪ ،‬ومجلة اقتصاديات التنمية‪ ،‬واالقتصاد والسياسة‪ ،‬ومجلة دراسات العمال الدولية‪ ،‬ي‬ ‫� العالقات الدولية من كلية الدراسات الدولية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الماجست� والدكتوراه ي‬ ‫ي‬ ‫� العلوم السياسية من جامعة ييل ودرجة‬ ‫عىل درجة البكالوريوس ي‬ ‫نز‬ ‫هوبك�‪.‬‬ ‫المتقدمة بجامعة جونز‬ ‫ين‬ ‫المؤلف�‬ ‫نبذة عن‬ ‫‪xii‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫إرنست جون ي ت‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫الخ�اء‬‫خب� اقتصادي أول بمكتب رئيس ب‬ ‫جين� هو ي‬ ‫س� ي‬ ‫� موديز‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� دائرة المستثمرين ي‬ ‫� منصب مساعد نائب الرئيس ي‬ ‫� عام ‪ 2017‬بعد ثالث سنوات ي‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫الدول ‪ .‬عاد إرنست إىل البنك‬ ‫ي‬ ‫منطق�‬ ‫ت‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� االقتصاد ي‬ ‫الكل ي‬ ‫خب�ا ي‬ ‫الدول‪ ،‬عمل إرنست أيضا ي‬‫ي‬ ‫حيث كان محلال رئيسيا لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى‪ .‬وداخل البنك‬ ‫الكل‪ ،‬والتحليل‬ ‫ف‬ ‫النتاجية‪ ،‬ووضع نماذج االقتصاد ي‬ ‫� االقتصادات الغنية بالموارد‪ ،‬وتحليل إ‬ ‫غرب ووسط أفريقيا وجنوب آسيا‪ ،‬متخصصا ي‬ ‫� معهد العلوم االجتماعية الكمية بجامعة هارفارد‪ .‬وهو حاصل‬ ‫ف‬ ‫السياس ‪ .‬وكان إرنست أيضا زميال باحثا واستشاريا إحصائيا ي‬ ‫ي‬ ‫المؤسس‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫الماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫القياس‪ ،‬من جامعة نيويورك ودرجة‬ ‫ي‬ ‫السياس واالقتصاد‬ ‫ي‬ ‫ترك�ات ي‬ ‫� االقتصاد‬ ‫� العلوم السياسية‪ ،‬مع ي‬ ‫عىل درجة الدكتوراه ي‬ ‫السياس والمجلة‬ ‫� مجلة االقتصاد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� تأليف العديد من المطبوعات‪ ،‬بما ي‬ ‫� ذلك مقاالت ي‬ ‫االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد‪ .‬وشارك إرنست ي‬ ‫أ‬ ‫ب� الحزاب السياسية‪ ،‬وفعالية عمليات المم المتحدة لحفظ السالم‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫المريكية للعلوم السياسية‪ ،‬عن النمو االقتصادي‪ ،‬والمنافسة ي‬ ‫الهلية‪.‬‬ ‫وآثار الصدمات االقتصادية عىل الرصاعات أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الدول ‪ .‬وهي حاصلة عىل‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫� مكتب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫هدى عاصم هي استشارية ي‬ ‫� االقتصاد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� التحليل والسياسة االقتصادية من كلية باريس لالقتصاد‪ ،‬ودرجة البكالوريوس ي‬ ‫الماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫� االقتصاد ودرجة‬‫درجة الدكتوراه ي‬ ‫من جامعة باريس ‪ 1‬بانثيون السوربون وكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة‪ .‬وتشمل اهتماماتها البحثية الرئيسية التجارة‬ ‫السياس ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫السياس‪ ،‬والرصاع‬ ‫ي‬ ‫الدولية‪ ،‬واالقتصاد‬ ‫ف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫�‬‫الدول ‪ .‬وشاركت ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫� مكتب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫رنا لطفي هي استشارية اقتصادية ي‬ ‫الول‬‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫ش‬ ‫�‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫خ� من تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬الذي صدر ي‬ ‫تأليف العدد ال ي‬ ‫مهيأة‬ ‫أ‬ ‫� االقتصاد والرعاية الصحية منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫غ� ُ‬ ‫‪ 2021‬بعنوان " الثقة المفرطة‪ :‬كيف تركت االنقسامات ي‬ ‫الحصائية واالقتصادية والسياسية من جامعة باريس ‪1‬‬ ‫ف‬ ‫� نمذجة البيانات إ‬ ‫الماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫لمواجهة جائحة كورونا"‪ .‬ورنا حاصلة عىل درجة‬ ‫� االقتصاد من جامعة باريس ‪ 1‬بانثيون السوربون وكلية االقتصاد والعلوم السياسية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫بانثيون السوربون ودرجة البكالوريوس المش�ك ي‬ ‫بجامعة القاهرة‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الدول ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫� مكتب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫منة الله إمام موىس هي استشارية اقتصادية ي‬ ‫� أبريل‪/‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫خ� من تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬الذي صدر ي‬ ‫� تأليف العدد ال ي‬ ‫شاركت منة ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا وسط حالة من الضبابية"‪ .‬ومنة حاصلة عىل‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫نيسان ‪ 2022‬بعنوان "التحقق من الواقع‪ :‬تنبؤات النمو ي‬ ‫� االقتصاد من جامعة باريس‬ ‫ت ف‬ ‫ف‬ ‫� اقتصاديات التنمية من جامعة باريس ‪ 1‬بانثيون السوربون ودرجة البكالوريوس المش�ك ي‬ ‫الماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫درجة‬ ‫‪ 1‬بانثيون السوربون وكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة‪ .‬وتشمل اهتماماتها البحثية التنمية االقتصادية‪ ،‬وتنمية القطاع‬ ‫السياس ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الخاص‪ ،‬واالقتصاد‬ ‫س�اتيجي‬ ‫وال ت‬‫التحليل إ‬ ‫ب� العمل‬ ‫هوجف� هو مدير بقطاع الممارسات العالمية للفقر والمساواة لدى البنك الدول ‪ .‬وهو يجمع ي ن‬ ‫ين‬ ‫يوهانز‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫والتأم�‬ ‫ي‬ ‫الحصاءات‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والتغذية‪،‬‬ ‫ش‬ ‫القراض‪ .‬وقد ن� أوراقا أكاديمية عن قياس الفقر‪ ،‬وتصميم المسوح‪ ،‬وحوكمة إ‬ ‫وتنفيذ عمليات إ‬ ‫ال� تستغل‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫ث‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫� الوضاع الهشة ي‬ ‫الحال حول خلق حلقات للراء التقييمية (ال سيما ي‬‫ي‬ ‫البح�‬ ‫ي‬ ‫ا�‪ .‬ويدور اهتمامه‬ ‫غ� الرسمي‪ ،‬وإصالح الر ي‬ ‫ي‬ ‫� السابق منصب مدير لدى تاواويزا‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ب� الفقر والحوكمة والهوية‪ .‬وقد توىل ي‬ ‫تكنولوجيات جمع البيانات الجديدة والمستقرة) والعالقة ي‬ ‫آ‬ ‫بت�انيا‪ ،‬حيث ترأس وحدة لتعزيز قدرة المواطن عىل المساءلة من خالل آليات استقصاء الراء‪ .‬وهو يحمل درجة‬ ‫غ� حكومية نز‬ ‫وهي منظمة ي‬ ‫ت‬ ‫� االقتصاد من الجامعة الحرة بأمس�دام‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الدكتوراه ي‬ ‫‪XIII‬‬ ‫ين‬ ‫المؤلف�‬ ‫نبذة عن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الح�ية بمنطقة ش‬ ‫خب�ة أوىل ف� شؤون المناطق ض‬ ‫ين‬ ‫� قطاع الممارسات العالمية للتنمية‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫ي‬ ‫إل� هاملتون هي ي‬ ‫والم�وعات‬‫ش‬ ‫التحليل‬ ‫� قيادة العمل‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫الخ�ة ي‬‫الدول ‪ .‬وتتمتع بعقدين من ب‬ ‫ي‬ ‫والح�ية والريفية والقدرة عىل الصمود بالبنك‬ ‫االجتماعية‬ ‫ض‬ ‫ا� ميسورة التكلفة‪ /‬العرض والطلب عىل المساكن؛ والدعم‪ ،‬والحيازة‪ ،‬والنمو الح�ي‪ ،‬وإعادة‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ا� والمساكن (الر‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ال� تركز عىل الر‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا� الجديدة‪ ،‬والتخطيط‬ ‫أ ض‬ ‫ض‬ ‫أ ض‬ ‫‪/‬السكان واالحتواء االجتماعي‪ /‬التطوير الح�ي‪ ،‬وإعادة استخدام الر ي‬ ‫ا� إ‬ ‫بناء المساكن بعد الكوارث‪ ،‬والر أي‬ ‫القليمية‪ ،‬وإدارة‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫� ذلك التنمية إ‬ ‫� جوانب أخرى للتنمية الح�ية‪ ،‬بما ي‬ ‫خ�ة واسعة ي‬ ‫والسكان ب‬‫ا� إ‬‫� مجال الر ي‬ ‫الح�ي)‪ .‬ويكمل عملها ي‬ ‫الثقا�‪،‬‬‫ف‬ ‫الح�ية‪ ،‬والحد من مخاطر الكوارث‪ ،‬والتنمية االقتصادية المحلية‪ ،‬ت‬ ‫وال�اث‬ ‫الح�ية‪ ،‬والفقر ف� المناطق ض‬ ‫البلديات‪ ،‬والخدمات ض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الح�ية‪ .‬وهي حاصلة عىل درجة الدكتوراه‬ ‫‪/‬السكان والتنمية ض‬ ‫ا� إ‬ ‫الخ�اء‪ .‬وهي مهتمة بشكل خاص بالصالت المتداخلة ي ن أ ض‬ ‫والمدن ض‬ ‫ب� الر ي‬ ‫� موسكو‪.‬‬ ‫ن ف‬ ‫ف‬ ‫السك� ي‬ ‫ي‬ ‫السكان والتمايز‬ ‫� الجغرافيا من جامعة كولومبيا‪ ،‬وكتبت أطروحتها عن إ‬ ‫ي‬ ‫االقتصادي� ف� البنك الدول‪ ،‬وعملت عىل بناء المؤسسات وعىل الفساد أ‬ ‫ل ث‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك� من عقدين من الزمن‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫الخ�اء‬ ‫كب�ة ب‬ ‫ريكاناتي� هي ي‬ ‫ي‬ ‫فرانشيسكا‬ ‫الدول‬ ‫النمائية‪ .‬وانضمت إىل البنك‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� السياسات إ‬ ‫مس�تها المهنية‪ ،‬ركزت عىل إدراج مشكالت الحوكمة والفساد وبناء المؤسسات ي‬ ‫وعىل مدار ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� أوروبا ال�قية وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية وال�ق الوسط لمساندة تصميم وتنفيذ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عدة بلدان ي‬ ‫� عام ‪ 1998‬وعملت ي‬ ‫ي‬ ‫إصالحات الحوكمة من خالل جمع البيانات المتعمقة وبناء التحالفات والعمل المتعدد القطاعات‪ .‬وهي تعمل حاليا عىل إصالحات مناوئة‬ ‫� عدم االستقرار‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫الوسط وأمريكا الالتينية‪ ،‬مع ت‬ ‫بال�ق أ‬ ‫� بناء المؤسسات ش‬ ‫ف‬ ‫ال� تسهم ي‬ ‫ك� بشكل خاص عىل العوامل المؤسسية ي‬ ‫للفساد ي‬ ‫� تأليف تقرير البناء من أجل‬ ‫ف‬ ‫ن�ت عدة أوراق بحثية عن الفساد‪ ،‬ش‬ ‫والرصاع وسيطرة الدولة‪ .‬وقد ش‬ ‫والتحول‪ ،‬وشاركت ي‬ ‫ّ‬ ‫ومؤ�ات الحوكمة‪،‬‬ ‫� دليل أكسفورد لجودة الحكومة (‪ ،)2020‬سياسة مكافحة الفساد‪:‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا (‪ ،)2020‬والمساهمة ي‬ ‫السالم ي‬ ‫الدول‬ ‫� مجال الفساد (‪)2012‬؛ والدليل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫هل يمكن للطراف الفاعلة الدولية أن تلعب دورا؟ (‪ ;)2013‬الدليل العالمي للبحوث والممارسات ي‬ ‫� كوليدج بارك‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� االقتصاد من جامعة ماريالند ي‬ ‫القتصاديات الفساد (‪ .)2011‬وهي تحمل درجة الدكتوراه ي‬ ‫د� ‪ ،‬وأستاذ مساعد‬ ‫ال ن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ن ف‬ ‫جوزيف سابا هو مستشار أول ف� البنك الدول يركز عىل أوضاع الرصاع‪ ،‬ورئيس هيئة المعونة أ‬ ‫لالجئ� ي‬ ‫ي‬ ‫المريكية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والنصاف والسالم الدائم‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫العمار من أجل المن إ‬ ‫خ� عن البناء من أجل السالم‪ :‬إعادة إ‬ ‫ئيس ال ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫التقرير‬ ‫تأليف‬ ‫�‬ ‫واستشاري تقييم‪ .‬وشارك ي‬ ‫ين‬ ‫فلسط�‪ .‬جو هو‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ل�امجهما ي‬ ‫ورو� والدانمرك ب‬ ‫� االتحاد ال ب ي‬ ‫و� السابق‪ ،‬كان رئيس فريق التقييم ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫� كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� روما لطالب القانون بكلية القانون (شيكاغو)‪ ،‬وكان سابقا أستاذا مساعدا ي‬ ‫� برنامج لويوال ي‬ ‫أستاذ مساعد ي‬ ‫الم�ق ومجلس التعاون الخليجي‪ .‬وقبل‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫تاون (‪ .)2016-2010‬ي ن‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫وب� عامي ‪ 1997‬و‪ ،2010‬شغل جو منصب مدير برامج البنك‬ ‫� المعامالت الدولية‪ .‬وهو مؤلف كتاب وعديد‬ ‫ف‬ ‫�ش‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ ،1991‬كان ش‬ ‫ف‬ ‫�كة جونز داي للمحاماة المتخصصة ي‬ ‫�يكا ي‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫انضمامه إىل البنك‬ ‫ال� ن�ت مجالت مهنية عن القانون‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫صالحات االنتقالية‪ .‬وكان مؤسسا ومحررا للتقارير التنفيذية الدولية ي‬ ‫أ‬ ‫من المقاالت عن ممارسات التنمية إ‬ ‫وال‬ ‫أ‬ ‫و�ق آسيا (‪ .)1992-1979‬ويحمل جو درجة البكالوريوس من كلية الحقوق بجامعة ييل‪،‬‬ ‫ال�ق الوسط ش‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫وممارسة أنشطة العمال ي‬ ‫الوسط من جامعة هارفارد‪ ،‬وبكالوريوس من كلية كينج‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� شؤون ش‬ ‫ف‬ ‫وماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫س�جيو دي كوزمو هو استشارى إدارة مخاطر الكوارث مع الصندوق العالمي للحد من الكوارث‬ ‫الدول ‪ .‬عمل ي‬ ‫ي‬ ‫� البنك‬ ‫والتعا� منها ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا بشأن‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� دعم فرق ومشاريع مختلفة ي‬ ‫الدول لما يقرب من تسع سنوات ي‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫أ‬ ‫والنذار المبكر و خدمات الرصاد‬ ‫ض‬ ‫نز‬ ‫ف‬ ‫العمار بعد الكوارث وال�اعات ‪ ،‬والمرونة الح�ية ‪ ،‬وتقييم مخاطر الكوارث والتمويل ‪ ،‬إ‬ ‫التعا� وإعادة إ‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫س�جيو باح ًثا مشاركًا ي‬ ‫الدول ‪ ،‬عمل ي‬ ‫ي‬ ‫الجوية المائية ‪ ،‬والحد من المخاطر وإدارة مخاطر الفيضانات ‪ /‬الجفاف‪ .‬قبل انضمامه إىل البنك‬ ‫س�جيو درجة الدكتوراه‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� مجال إدارة الزمات والطوارئ‪ .‬يحمل ي‬ ‫معهد إدارة الكوارث والمخاطر بجامعة جورج واشنطن ‪ ،‬حيث أجرى أبحاثًا ي‬ ‫� الهندسة الصناعية‬ ‫ف‬ ‫ال� ي ز‬ ‫الدارة الهندسية مع ت‬ ‫ف‬ ‫الماجست� والبكالوريوس ي‬ ‫ي‬ ‫ك� عىل إدارة مخاطر الكوارث من جامعة جورج واشنطن ‪ ،‬ودرجة‬ ‫� إ‬ ‫ي‬ ‫� ميالنو بإيطاليا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫من جامعة البوليتكنيك ي‬ ‫ين‬ ‫المؤلف�‬ ‫نبذة عن‬ ‫‪XIV‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� السودان‪ .‬وقبل ذلك‪،‬‬ ‫� بعثة المم المتحدة المتكاملة للمساعدة االنتقالية ي‬ ‫حاليا منصب مسؤولة بناء السالم ي‬ ‫كاترين هيجر تشغل ً‬ ‫القليمي عىل أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ك� إ‬ ‫� مجاالت التنمية والمن والسالم مع ال� ي‬ ‫التحليل ي‬ ‫ي‬ ‫� البنك حيث دعمت العمل‬ ‫عملت استشارية ي‬ ‫خ�‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الوسط‪ .‬ومديرة برامج وباحثة معاونة ف� مركز الدراسات إ ت‬ ‫وال�ق أ‬ ‫الك�ى ش‬ ‫ئيس ال ي‬ ‫� تأليف التقرير الر ي‬ ‫الس�اتيجية والدولية‪ .‬وشاركت ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬كما عملت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫والنصاف والسالم الدائم ي‬ ‫العمار من أجل المن إ‬ ‫عن البناء من أجل السالم‪ :‬إعادة إ‬ ‫ت‬ ‫� مركز الدراسات االس�اتيجية‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫النسانية بوزارة الخارجية اللمانية الفيدرالية وكانت مديرة برنامج إفريقيا ي‬ ‫� الوحدة إ‬ ‫سابقًا كمسؤولة مكتب ي‬ ‫� العالقات الدولية من كلية‬ ‫ف‬ ‫الماجست� ف� السياسة العامة من كلية ي ت‬ ‫ف‬ ‫الماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫�‪ ،‬ودرجة‬ ‫ه� ي‬ ‫ي ي‬ ‫� واشنطن‪ .‬وهي حاصلة عىل درجة‬ ‫والدولية ي‬ ‫� الفلسفة واالقتصاد من جامعة بايروث‪.‬‬ ‫ف‬ ‫س�اكيوز‪ ،‬ودرجة البكالوريوس ي‬ ‫ماكسويل بجامعة ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ق ْ‬ ‫ماهي العطار مسؤولة عمليات مع الفريق ال ُ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫اللي� وقطاع الممارسات المعنية بالحوكمة ي‬ ‫طري ب ي‬ ‫ك� عىل البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات‪ ،‬ومنها العراق ولبنان وليبيا وسوريا‬ ‫وهي تعمل ف� االقتصاد السياس والتحول المؤسس‪ ،‬مع ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫العمار من أجل المن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫خ� عن البناء من أجل السالم‪ :‬إعادة إ‬ ‫ئيس ال ي‬ ‫� تأليف التقرير الر ي‬ ‫والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن‪ .‬وشاركت ي‬ ‫أ‬ ‫� العديد من الدوات التحليلية‪ ،‬مثل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫� تأليف وأسهمت ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وشاركت ي‬ ‫والنصاف والسالم الدائم ي‬ ‫إ‬ ‫� غزة لعام ‪ .2021‬وهي حاصلة عىل‬ ‫ف‬ ‫تحديث تقييم احتياجات ديناميكيات اليمن لعام ‪ 2020‬والتقييم الرسيع الحتياجات الديناميكيات ي‬ ‫المش�ك من كلية االقتصاد والعلوم‬ ‫ت‬ ‫� فرنسا‪ ،‬ودرجة البكالوريوس‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� السياسات العامة والتنمية من كلية تولوز لالقتصاد ي‬ ‫الماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫درجة‬ ‫� فرنسا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� مرص وباريس ‪ 1‬بانثيون السوربون ي‬ ‫السياسية بجامعة القاهرة ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫المحقق� الر ي ن‬ ‫� المركز‬ ‫الدول‪ ،‬ومدير البحوث ي‬ ‫ي‬ ‫� البنك‬ ‫ل�نامج البيانات والشواهد من أجل إصالح العدالة ي‬ ‫ئيسي� ب‬ ‫ل تشن هو ي‬ ‫كب�‬ ‫دانيال ي‬ ‫� كلية الطب‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� تولوز‪ ،‬ومتعاون ي‬ ‫� معهد الدراسات المتقدمة ي‬ ‫الوط� للبحوث العلمية‪ ،‬وأستاذ بكلية تولوز لالقتصاد‪ .‬وهو أيضا زميل أول ي‬ ‫ي‬ ‫� مركز الرياضيات لعلوم البيانات بجامعة نيويورك‪ .‬وهو مؤسس مؤسسة أو تري للبحوث مفتوحة المصدر‬ ‫ف‬ ‫بجامعة هارفارد‪ ،‬ومستشار ي‬ ‫لتش� أن شغل منصب رئيس قسم القانون‬ ‫لمخت� االبتكار للعدالة‪ .‬وسبق ي ن‬ ‫ب‬ ‫ومؤسسة عدالة علوم البيانات المتعاونة والمؤسس المشارك‬ ‫والماجست� من‬ ‫تش� عىل درجة البكالوريوس‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� القانون واالقتصاد والسياسة العامة‪ .‬حصل ي‬ ‫� جامعة ديوك‪ ،‬وأستاذا مساعدا ي‬ ‫واالقتصاد ي‬ ‫� القانون من‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� االقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ و دكتوراه ي‬ ‫� الرياضيات التطبيقية واالقتصاد؛ والدكتوراه ي‬ ‫جامعة هارفارد ي‬ ‫الب�ي ومن خالل دراسات‬ ‫كب�ة من خالل تطوير أدوات مفتوحة المصدر لدراسة السلوك ش‬ ‫كلية الحقوق بجامعة هارفارد‪ .‬وقد حقق أهمية ي‬ ‫أ‬ ‫ب� القانون والعراف االجتماعية وإنفاذ العراف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫تجريبية واسعة النطاق ‪ -‬علوم البيانات‪ ،‬والذكاء االصطناعي‪ ،‬وتعلم اللة ‪ -‬بشأن العالقة ي‬ ‫والنظمة القضائية‪.‬‬ ‫القانونية‪ ،‬أ‬ ‫� برنامج "البيانات‬‫أ ف‬ ‫مانويل راموس ماكيدا هو محلل ف� مجموعة تقييم أ‬ ‫الثر إ ئ‬ ‫الدول ‪ .‬ويقوم بتنسيق تقييمات الثر ي‬ ‫ي‬ ‫ال ي‬ ‫نما� التابعة للبنك‬ ‫ي‬ ‫� أنظمة العدالة وفهمهما‬ ‫ال�عية والمساواة ف‬ ‫ش‬ ‫قياس‬ ‫كيفية‬ ‫�‬ ‫والشواهد من أجل إصالح نظام العدالة" الذي يهدف إىل إحداث ثورة ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫الدارية‪ ،‬والتحويالت النقدية الم�وطة‪ ،‬والذكاء االصطناعي لتقييم كيفية‬ ‫الحال عىل االستفادة من البيانات إ‬ ‫وتعزيزهما‪ .‬ويركز عمله‬ ‫ي‬ ‫نما�‪ ،‬عمل مع منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ال ي‬‫تحس� مؤسسات العدالة‪ ،‬والحوكمة‪ ،‬ونواتج التنمية‪ .‬وقبل انضمامه إىل مجموعة تقييم الثر إ‬ ‫� السياسة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫� القانون واالقتصاد‪ ،‬وهو حاصل عىل درجة‬ ‫االقتصادية واالبتكارات من أجل مكافحة الفقر‪ .‬يتمتع مانويل بخلفية ي‬ ‫الدولية من جامعة ستانفورد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ ‫برو� هو الرئيس السابق ش‬ ‫بخ�ة‬ ‫الدول قبل تقاعده‪ .‬ويتمتع ب‬ ‫ي‬ ‫� البنك‬‫ئيس ي‬ ‫أخصا� التعليم الر ي‬ ‫ي‬ ‫لل�اكة العالمية من أجل التعليم وكان‬ ‫بوب ي‬ ‫� ذلك‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الحوار بشأن سياسات التعليم وتنمية القطاع‪ ،‬ويعمل حاليا استشاريا للعديد من المنظمات الدولية بما ي‬ ‫تزيد عىل ‪ 30‬عاما ي‬ ‫الوروبية‪ .‬وقد ألف تقرير النتائج السنوية عن التعليم الصادر عن اليونيسف‬ ‫المديرية العامة للتعاون الدول والتنمية التابعة للمفوضية أ‬ ‫ي‬ ‫الدول لتخطيط‬ ‫للمعهد‬ ‫الشامل‬ ‫التعليم‬ ‫تخطيط‬ ‫عن‬ ‫نت‬ ‫ن�‬ ‫ال ت‬ ‫إ‬ ‫ع�‬‫ب‬ ‫تدريبية‬ ‫دورة‬ ‫عقد‬ ‫ويسهل‬ ‫الماضية‪،‬‬ ‫عىل مدى السنوات الخمس‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫المعلم�‪ ،‬وحوكمة التعليم‪ ،‬والتعليم الشامل للجميع‪ ،‬والتقييم‪ ،‬والحوار‬ ‫ي‬ ‫التعليم‪ .‬وقد كتب عىل نطاق واسع عن قضايا تتعلق بتعليم‬ ‫الدارة التعليمية من جامعة والية ميشيجان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� إ‬ ‫بشأن السياسات‪ .‬وهو حاصل عىل درجة الدكتوراه ي‬ ‫‪XV‬‬ ‫ين‬ ‫المؤلف�‬ ‫نبذة عن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫ين‬ ‫الدول ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫خب� اقتصادي أول بمكتب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫عاصف م‪ .‬إسالم هو ي‬ ‫ش‬ ‫ك� عىل تنمية القطاع الخاص‪ .‬وقد ن�‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫وقد وضع إسالم مؤلفات عن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتنمية االقتصادية‪ ،‬مع ال� ي‬ ‫ن‬ ‫الجنس�‪.‬‬ ‫ب�‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫غ� الرسمي‪ ،‬والمساواة ي‬ ‫محكّمة عن عدة أبعاد للقطاع الخاص‪ ،‬منها ريادة العمال‪ ،‬والتكنولوجيا‪ ،‬والعمل ي‬ ‫� مجالت ُ‬ ‫إسالم ي‬ ‫� العالم ‪:2019‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫كما ش‬ ‫� ذلك تقرير عن التنمية ي‬ ‫� إعداد العديد من التقارير‪ ،‬بما ي‬ ‫ن� عن سياسة المالية العامة والبيئة والزراعة‪ .‬وشارك ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا؟ الدروس المستفادة من استبيان‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫المتغ�ة للعمل وما الذي يعوق القطاع الخاص ي‬ ‫ي‬ ‫الطبيعة‬ ‫� االقتصاد التطبيقي من‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫لمؤسسات العمال‪ ،‬ودروب مجهولة‪ :‬االقتصاديات الجديدة لندرة المياه وتقلبها‪ .‬يحمل إسالم درجة الدكتوراه ي‬ ‫ت‬ ‫ماكلس�‪.‬‬ ‫� االقتصاد وعلوم الكمبيوتر من كلية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� كوليدج بارك‪ ،‬ودرجة البكالوريوس ي‬ ‫م�يالند ي‬ ‫جامعة ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الدول ‪ .‬وكانت المدير‬ ‫ي‬ ‫� البنك‬ ‫اقتصادي� بقطاع الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والوظائف ي‬ ‫كب�ة ب‬ ‫خ�اء‬ ‫فيديريكا ساليوال هي ي‬ ‫ن�‬ ‫و� ظل قيادتها الفكرية‪ ،‬تم ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫المتغ�ة للعمل‪ .‬ي‬ ‫ي ِّ‬ ‫� العالم ‪ :2019‬الطبيعة‬ ‫ساس الذي أعد تقرير عن التنمية ي‬ ‫� الفريق ال ي‬ ‫المشارك ي‬ ‫للمش�يات العامة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫المعاي� المرجعية‬ ‫ي‬ ‫تمك� أنشطة الزراعة ووضع‬ ‫العديد من التقارير العالمية للبنك الدول‪ ،‬بما ف� ذلك تقارير ف� سلسلة ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وتأث� اللوائح التنظيمية عىل النمو‬ ‫� ذلك دراسات عن إنتاجية ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫وقد ش‬ ‫ال�كات‪ ،‬وسالسل القيمة العالمية‪ ،‬ي‬ ‫محكّمة‪ ،‬بما ي‬ ‫� مجالت ُ‬ ‫ن�ت ي‬ ‫الوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ذلك تقرير البيئة من أجل ريادة العمال النسائية ي‬ ‫الدول‪ ،‬بما ي‬ ‫ي‬ ‫� عديد من تقارير البنك‬ ‫والمنافسة‪ .‬كما ساهمت ي‬ ‫� االقتصاد مع مرتبة ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ال�ف‬ ‫ورو� ‪ .‬وتحمل ساليوال درجة الدكتوراه ي‬ ‫الذه�‪ :‬استعادة بريق النموذج االقتصادي ال ب ي‬ ‫بي‬ ‫وشمال أفريقيا والنمو‬ ‫نز‬ ‫� العلوم السياسية من جامعة روما‪ ،‬ال سابي�ا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ودرجة البكالوريوس ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫نيلل مناصب‬ ‫الدول‪ .‬شغلت ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫الخ�اء‬‫� مكتب رئيس ب‬ ‫نيلل المالخ هي اقتصادية ي‬ ‫ي‬ ‫� كل من فرنسا وإيطاليا‪ ،‬وعملت‬ ‫س�اسبورج‪ .‬وهي أيضا أستاذ مساعد معتمد لالقتصاد ف‬ ‫و� جامعة ت‬ ‫ما بعد الدكتوراه ف� كلية باريس لالقتصاد ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و‪ .2020‬وتشمل اهتماماتها البحثية الهجرة‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫� كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ي‬ ‫أستاذا مساعدا لالقتصاد ي‬ ‫� مجلة االقتصاد المقارن‪ ،‬والتنمية العالمية‪ ،‬ومجلة السلوك االقتصادي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫السياس‪ .‬وقد ن�ت أعمالها ي‬ ‫ي‬ ‫والتنمية واقتصاديات العمالة واالقتصاد‬ ‫� منتدى‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الثقا�‪ ،‬ومطبعة جامعة أكسفورد‪ .‬وهي باحثة معاونة ي‬ ‫والتغي� ي‬ ‫ي‬ ‫والتنظيم االقتصادي‪ ،‬ومجلة اقتصاديات السكان‪ ،‬والتنمية االقتصادية‬ ‫� االقتصاد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� منظمة العمل العالمية‪ .‬وهي حاصلة عىل درجة الدكتوراه ي‬ ‫� معهد التقارب للهجرة‪ ،‬وزميلة ي‬ ‫البحوث االقتصادية‪ ،‬وزميلة دولية ي‬ ‫� اقتصاديات التنمية‪ ،‬وكالهما من جامعة باريس ‪ 1‬بانثيون السوربون‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫ودرجة‬ ‫أ ض‬ ‫ف‬ ‫أ ض‬ ‫ف‬ ‫والقراض‬ ‫ا� واالستثمارات إ‬ ‫الدارية‪ ،‬إ‬ ‫� مجال حيازة الر ي‬ ‫الخ�ة ي‬‫ا�‪ ،‬وصاحبة عقدين من ب‬ ‫� إدارة الر ي‬ ‫كورس هي أخصائية أوىل ي‬ ‫ي‬ ‫آنا‬ ‫الكاري�‪ ،‬وأفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬وأوروبا‬ ‫ث‬ ‫� أك� من ‪ 20‬بلداً عىل مستوى أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫التحليل ي‬ ‫ي‬ ‫لغراض السياسات‪ ،‬والعمل‬ ‫ا�‬ ‫أ ض‬ ‫أ ض‬ ‫وال�ق أ‬ ‫وآسيا الوسطى‪ ،‬ش‬ ‫الخ�ات ذات الصلة بالر ي‬‫ا� وتقديم ب‬ ‫وشمال أفريقيا‪ .‬وهي تركز عىل تشجيع الحوكمة الرشيدة للر ي‬ ‫الوسط‬ ‫� لجان الشؤون السياسية والبيئية التابعة للجمعية‬ ‫ف‬ ‫أ ض‬ ‫ف‬ ‫الدول‪ ،‬عملت ي‬ ‫ي‬ ‫� العمليات ذات الروابط القوية بالر ي‬ ‫ا� ‪ .‬وقبل انضمامها إىل البنك‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫� أوروبا ش‬ ‫ف‬ ‫ال�لمانية لمجلس أوروبا ف� ت‬ ‫ال�قية‪ .‬ومارست المحاماة ي‬ ‫النسان ي‬ ‫المؤسس وحقوق إ‬ ‫ي‬ ‫الصالح‬‫س�اسبورج بفرنسا بشأن قضايا إ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫� العالقات الدولية والدراسات البيئية من كلية الدراسات الدولية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫� بولونيا بإيطاليا‪ .‬وهي حاصلة عىل درجة‬ ‫وقت سابق‪ ،‬ي‬ ‫نز‬ ‫المتقدمة بجامعة جونز هوبك�‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المؤلف�‬ ‫نبذة عن‬ ‫‪XVI‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫خب� اقتصادي أول ف� مجموعة بحوث التنمية التابعة للبنك الدول‪ .‬وتركز أبحاث سيلود عىل التنمية ض‬ ‫الح�ية‪،‬‬ ‫هاريس سيلود هو ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� البلدان المنخفضة والمتوسطة‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ا� ي‬ ‫ا� وأسواق الر ي‬ ‫ا�‪ ،‬وكذلك حيازة الر ي‬‫� ذلك القضايا المتعلقة بالنقل واستخدام الر ي‬ ‫بما ي‬ ‫� مجالت أكاديمية رائدة مثل‬ ‫ف‬ ‫الح�ي والعام‪ ،‬وقد ش‬ ‫الدخل‪ .‬وتغطي مقاالته مجموعة متنوعة من الموضوعات ف� االقتصاد ض‬ ‫ن�ت ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫أمريكان إيكونوميك جورنال‪ ،‬إيكونوميك جورنال‪ ،‬جورنال أوف أباليد إيكونوم�يكس‪ ،‬مجلة اقتصاديات التنمية‪ ،‬مجلة االقتصاد العام‪،‬‬ ‫الح�ي والحد من الفقر‪ .‬وقبل انضمامه‬ ‫الح�ي‪ .‬كما يشارك ف� تنظيم مؤتمر البنك الدول السنوي لبحوث التوسع ض‬ ‫ومجلة االقتصاد ض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫� كلية باريس لالقتصاد‪ .‬وهو حاصل‬ ‫نس للبحوث الزراعية وأستاذاً مشاركاً ي‬ ‫الوط� الفر ي‬ ‫ي‬ ‫� المعهد‬ ‫الدول عام ‪ ،2007‬عمل باحثاً ي‬ ‫ي‬ ‫إىل البنك‬ ‫والدارة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫للحصاء إ‬ ‫الحصاء من الكلية الوطنية إ‬ ‫� إ‬ ‫وبكالوريوس‪/‬ماجست� العلوم ي‬ ‫ي‬ ‫� االقتصاد من جامعة السوربون‪،‬‬ ‫عىل درجة الدكتوراه ي‬ ‫� باريس)‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫عمال‪/‬ماجست� إدارة العمال من ‪( ESCP Europe‬الكلية العليا للتجارة ي‬ ‫ي‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وبكالوريوس إدارة ال‬ ‫د� (إيفبو عمان)‪ .‬وهي مؤلفة كتاب الرقة‪ :‬أ‬ ‫القاليم‬ ‫لل�ق أ‬ ‫ال ن‬ ‫م�يام عبابسة هي جغرافية اجتماعية منتسبة إىل المعهد الفرنس ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫�‬‫ا� الح�ية ي‬‫الشع� وحيازة الر ي‬ ‫بي‬ ‫السكان‬‫� مطبوعة إ‬ ‫والممارسات االجتماعية لمدينة سورية (إيفبو‪ .)2009 ،‬وهي كذلك محررة مشاركة ي‬ ‫أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� المدرسة العليا‬ ‫ف‬ ‫الوسط (مركز جامعة القاهرة للطباعة ش‬ ‫ش‬ ‫والن�‪ )2012 ،‬ومحررة أطلس الردن (إيفبو‪ .)2013 ،‬وهي طالبة سابقة ي‬ ‫للساتذة بفونتيناي وباريس ‪ ،1‬وتحمل درجة الدكتوراه من جامعة تور (فرنسا)‪.‬‬‫أ‬ ‫ا� لدى قطاع الممارسات العالمية للتنمية ض‬ ‫الح�ية وإدارة مخاطر الكوارث والقدرة عىل‬ ‫أ ض‬ ‫ئ‬ ‫كاليب ترافيس جونسون هو‬ ‫أخصا� إدارة الر ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ ض‬ ‫وماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ .‬وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس ي‬ ‫� العالقات الدولية والتاريخ من كلية هوتون‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الصمود وإدارة الر ي‬ ‫ا� بالبنك‬ ‫والدارة العامة من جامعة جورج ماسون‪.‬‬‫الشؤون العالمية‪ :‬الحوكمة إ‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫المهني� الشباب بعد حصولها عىل درجة‬ ‫الدول ‪ .‬وانضمت إىل برنامج‬ ‫ي‬ ‫� مجموعة بحوث التنمية بالبنك‬ ‫خيما� هي اقتصادية أوىل ي‬ ‫ي‬ ‫ستو�‬ ‫ي‬ ‫والصالحات‬ ‫ف‬ ‫السياس لخيارات السياسات العامة‪ ،‬إ‬ ‫ي‬ ‫� االقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا‪ .‬مجال بحوثها هو االقتصاد‬ ‫الدكتوراه ي‬ ‫المريكية‪ ،‬ومجلة‬‫وين� عملها ف� مجالت االقتصاد والعلوم السياسية الرائدة‪ ،‬مثل المجلة االقتصادية أ‬ ‫المؤسسية من أجل التنمية‪ .‬ش‬ ‫ي‬ ‫تأث� السياسة االنتخابية عىل سياسة المالية العامة والعالقات المالية‬ ‫أ‬ ‫اقتصاديات التنمية‪ ،‬ومجلة العلوم السياسية المريكية‪ .‬وقد درست ي‬ ‫ال� تحول‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫ين‬ ‫ب� الحكومات؛ الثار الم�تبة عىل السياسات عىل تصميم المؤسسات لتعزيز مسؤولية المالية العامة؛ وتحليل القيود السياسية ي‬ ‫ئيس لتقرير بحوث السياسات المعنون "جعل السياسة‬ ‫دون كفاءة تخصيص الموارد للخدمات الصحية والتعليمية‪ .‬وهي أيضا المؤلف الر ي‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‪.‬‬ ‫تسخ� الشفافية ومشاركة‬ ‫ي‬ ‫تعمل من أجل التنمية‪:‬‬ ‫ف‬ ‫� كل من أفريقيا‬ ‫الدول‪ .‬وقد عمل ي‬ ‫ي‬ ‫خب� اقتصادي أول يعمل مع قطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك‬ ‫دومينيك ريفيل دي وال هو ي‬ ‫� ذلك النمذجة المالية لقطاع المياه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� تقارير قطرية وإقليمية رائدة عن تمويل قطاع المياه وأدائه‪ ،‬بما ي‬ ‫وال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫� المنطقة‪ .‬وقد أدار عمليات إقراض‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ال ي ن‬ ‫رد�‪ ،‬وتقرير إقليمي لمجلس الوزراء أ‬ ‫أ ن‬ ‫المع� بالمياه‪ ،‬وتقرير عن اقتصاديات ندرة المياه ي‬ ‫ي‬ ‫فريقي�‬ ‫ال ي‬ ‫� مختلف أنحاء أفريقيا ش‬ ‫وال�ق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الدول الهشة ي‬ ‫للبنية التحتية لقطاع المياه وإصالحه‪ ،‬وتصدر توسيع نطاق إقراض البنك لقطاع المياه ي‬ ‫النمائية مع‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫الوسط‪ .‬وهو يعمل ف آ‬ ‫أ‬ ‫تحس� مواءمة رؤاها إ‬ ‫خ�ة عىل إعداد تقارير قطرية عن المناخ والتنمية تساعد البلدان عىل‬ ‫� الونة ال ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫وماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫والدارة من جامعة لندن‪ ،‬ومؤسسة ‪،SOAS‬‬ ‫� السياسة العامة إ‬ ‫الماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫العمل المناخي‪ .‬ودومينيك حاصل عىل درجة‬ ‫� علم الحياء الدقيقة من جامعة وارويك‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫وماجست� ي‬ ‫ي‬ ‫البستنة المدارية وعلوم المحاصيل من جامعة لندن‪ ،‬كلية واي‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� منطقة غرب‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫الكل والتجارة واالستثمار بالبنك‬ ‫� قطاع الممارسات العالمية لالقتصاد ي‬ ‫خب�ة اقتصادية أوىل ي‬ ‫كريستينا وود هي ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫أ‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫ين‬ ‫الخ�اء‬ ‫ف‬ ‫� مكتب رئيس ب‬ ‫خب�ة اقتصادية أوىل ي‬ ‫ووسط أفريقيا‪ .‬وكانت من قبل ي‬ ‫وخب�ة اقتصادية أوىل‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫االقتصادي� لمنطقة �ق آسيا والمحيط الهادئ‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫� مكتب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫خب�ة اقتصادية أوىل ي‬ ‫الدول ‪ .‬كما عملت ي‬ ‫ي‬ ‫‪XVII‬‬ ‫ين‬ ‫المؤلف�‬ ‫نبذة عن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ال� تغطي مجموعة متنوعة‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫القراض والتحليل لسياسات التنمية متعددة القطاعات ي‬ ‫� قيادة عمليات إ‬ ‫بخ�ة واسعة ي‬ ‫مال وتوغو‪ .‬وتتمتع ب‬ ‫� ي‬ ‫ي‬ ‫العمار بعد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫والتعا� وإعادة إ‬ ‫ي‬ ‫� ذلك النمو الشامل للجميع‪ ،‬والحوكمة‪ ،‬والتجارة‪ ،‬وإدارة المالية العامة‪،‬‬ ‫الصالح الرئيسية‪ ،‬بما ي‬ ‫من مجاالت إ‬ ‫� أوقات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫كث� من الكُ تب‪ ،‬مثل‪ :‬التحقق من الواقع‪ :‬التنبؤ بالنمو ي‬ ‫� تأليف ي‬ ‫انتهاء الرصاع‪ .‬وشاركت ي‬ ‫وت�ة‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫عدم ي ن‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا؛ كيف يمكن العتماد التكنولوجيا الرقمية أن يرسع ي‬ ‫يجا� للرقمية ي‬ ‫اليق�؛ الجانب إ‬ ‫ال ب ي‬ ‫ف�ة ما بعد جائحة كورونا؛‬ ‫ف‬ ‫لل�ق الوسط وشمال أفريقيا � ت‬ ‫أ‬ ‫القليمي ش‬ ‫ي‬ ‫النمو ويخلق فرص العمل؛ تعزيز التعاون التجاري‪ :‬إحياء التكامل إ‬ ‫الدول‬ ‫� مجلة االقتصاد‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫مال‪ :‬توسيع نطاق التجارة وتنويعها من أجل تحقيق النمو والحد من الفقر‪ .‬وقد نُ� البحث الذي شاركت فيه ي‬ ‫ي‬ ‫� االقتصاد من جامعة ماكجيل‪،‬‬ ‫ال�ف ف‬‫ش‬ ‫ر‬ ‫تبة‬ ‫م‬ ‫مع‬ ‫البكالوريوس‬ ‫درجة‬ ‫عىل‬ ‫حاصلة‬ ‫وهي‬ ‫نمائية‪.‬‬‫ال‬ ‫اسات‬ ‫ر‬‫الد‬ ‫ومجلة‬ ‫االقتصادية‬ ‫والسياسات‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫� االقتصاد بجامعة كورنيل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وتتابع دراستها لنيل درجة الدكتوراه ي‬ ‫خب�ا اقتصاديا‬ ‫الدول ‪ .‬وقبل انضمامه إىل الصندوق‪ ،‬كان ي‬ ‫ي‬ ‫خب� اقتصادي بمعهد تنمية القدرات التابع لصندوق النقد‬ ‫ها مينه نجوين هو ي‬ ‫الدول ‪ .‬اهتماماته البحثية الواسعة هي االقتصاد‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫ن‬ ‫الخ�اء‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� مكتب رئيس ب‬ ‫أول ي‬ ‫الدول‪ ،‬ومجلة اقتصاديات التنمية‪ ،‬ومجلة المال واالئتمان‬ ‫� مجلة االقتصاد‬ ‫ف‬ ‫الكل الدول واقتصاديات التنمية‪ .‬وقد نُ ش‬ ‫ي‬ ‫�ت أعمال ها ي‬ ‫ي‬ ‫أي‬ ‫الثقا�‪ ،‬ومجالت أخرى خضعت للمراجعة من النظراء‪.‬‬ ‫الدولي�‪ ،‬والتنمية االقتصادية والتغي� ف‬ ‫ن‬ ‫والتمويل‬ ‫المال‬ ‫ومجلة‬ ‫المرصفية‪،‬‬ ‫عمال‬ ‫وال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� االقتصاد من جامعة أدياليد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫والماجست� والبكالوريوس ي‬ ‫ي‬ ‫م�يالند‪ ،‬كوليدج بارك‪،‬‬ ‫� االقتصاد من جامعة ي‬ ‫وهو حاصل عىل درجة الدكتوراه ي‬ ‫ت‬ ‫بأس�اليا‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ن ف‬ ‫المع� بالنمو المنصف والتمويل والمؤسسات بالبنك‬ ‫ي‬ ‫االقتصادي�‬ ‫� مكتب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫االقتصادي� ي‬ ‫ي‬ ‫الخ�اء‬ ‫كب� ب‬‫سوميك الل هو ي‬ ‫القليمية والمكانية‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫العالمي� للتنمية إ‬ ‫ي‬ ‫كب� ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫و� السابق‪ ،‬شغل منصب ي‬ ‫المع� باقتصاديات المناخ‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬وهو أيضا رئيس فريقه‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫� قطاع الممارسات العالمية للتنمية الح�ية‪ ،‬ومخاطر الكوارث‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� مجال التنمية الح�ية ي‬ ‫االقتصادي� ي‬ ‫ي‬ ‫الخ�اء‬ ‫الدول‪ ،‬ي‬ ‫وكب� ب‬ ‫ي‬ ‫بالبنك‬ ‫� مجموعة بحوث التنمية‪ .‬وقد قدم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫خب�ا اقتصاديا ي‬ ‫� عام ‪ 1999‬ي‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫ا�‪ .‬انضم الدكتور الل إىل البنك‬ ‫والقدرة عىل الصمود‪ ،‬والر ي‬ ‫ال�ازيل‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� أك� من ‪ 25‬بلدا‪ ،‬منها ب‬ ‫� الحكومات الوطنية ورؤساء المدن بشأن قضايا السياسات الرئيسية ي‬ ‫المشورة لكبار واضعي السياسات ي‬ ‫أ‬ ‫� المجالت الكاديمية ومجالت السياسات‪ .‬كتابه‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫والص� والهند والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا‪ .‬وهو ين� عىل نطاق واسع ي‬ ‫مالي� مشاهدة عىل وسائل التواصل‬ ‫أك� من ‪ 100‬ألف مرة‪ ،‬ولديه ‪ 3‬ي ن‬ ‫ت�يله ث‬ ‫البواب عىل العالم‪ ،‬تم نز‬ ‫لعام ‪ 2017‬بعنوان مدن أفريقيا‪ :‬فتح أ‬ ‫االجتماعي‪ .‬كما وضع نهجا جديدا قائم عىل البيانات لمساعدة رؤساء المدن عىل االستجابة الرسيعة لحماية مواطنيهم من ويالت جائحة‬ ‫� مختلف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الصو� عىل مونوكل‪ .‬ويركز عمل سوميك ف آ‬ ‫ت‬ ‫خ�ة عىل دراسة العوامل المحركة النبعاثات الكربون ي‬ ‫� الونة ال ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫كورونا‪ .‬استمع إىل بثه‬ ‫� مساعدة المجتمعات المحلية عىل حماية نفسها من‬ ‫ف‬ ‫النتاجية والدخل ي‬ ‫االقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل؛ تحديد مساهمة زيادة إ‬ ‫السياس للعمل المناخي‪.‬‬ ‫الخطار الطبيعية؛ ودراسة االقتصاد‬ ‫مخاطر أ‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المؤلف�‬ ‫نبذة عن‬ ‫‪XVIII‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫االختصارات‬ ‫‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬‬ ‫‪ICT‬‬ ‫ف�وس كورونا (كوفيد‪)19-‬‬ ‫مرض ي‬ ‫‪COVID-19‬‬ ‫نازح داخلياً‬ ‫‪IDP‬‬ ‫المساءلة‬ ‫‪Acc‬‬ ‫أ‬ ‫الشبكة الدولية لمسوح الرس المعيشية‬ ‫‪IHSN‬‬ ‫المتوسط‬ ‫‪Avg‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ILO‬‬ ‫م� مكعب‬ ‫مليار ت‬ ‫‪BCM‬‬ ‫الدول‬‫ي‬ ‫صندوق النقد‬ ‫‪IMF‬‬ ‫الجهاز المركزي للتعبئة العامة إ‬ ‫والحصاء‬ ‫‪CAPMAS‬‬ ‫سلسلة البيانات الجزئية المتكاملة لالستخدام العام‬ ‫‪IPUMS‬‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‬ ‫مشاركة‬ ‫‪CE‬‬ ‫الب�ية‬ ‫هيئة المعرفة والتنمية ش‬ ‫‪KHDA‬‬ ‫أ‬ ‫المسؤول التنفيذي الول‬ ‫‪CEO‬‬ ‫الكاري�‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫‪LAC‬‬ ‫� مختلف البلدان‬ ‫ف‬ ‫بي‬ ‫االعتماد التاريخي للتكنولوجيا ي‬ ‫‪CHAT‬‬ ‫وحدة العملة المحلية‬ ‫‪LCU‬‬ ‫ف�ات الثقة‬ ‫ت‬ ‫‪CI‬‬ ‫وحدة حكومية محلية‬ ‫‪LGU‬‬ ‫تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض‬ ‫‪COICOP‬‬ ‫البلدان المنخفضة الدخل‬ ‫‪LICs‬‬ ‫� الواليات والمناطق‬ ‫ف‬ ‫عقود ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الم�وعات ي‬ ‫‪CPER‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫منطقة ش‬ ‫‪MENA‬‬ ‫ن‬ ‫المستهلك�‬ ‫ي‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫ش‬ ‫‪CPI‬‬ ‫تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة‬ ‫‪MEU‬‬ ‫البيانات والشواهد من أجل إصالح نظام العدالة‬ ‫‪DE JURE‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ا� والصحي‬ ‫االستقصاء الديموغر ي‬ ‫‪DHS‬‬ ‫البلدان المتوسطة الدخل‬ ‫‪MIC‬‬ ‫تحمل عبء الدين‬‫تحليل استمرارية القدرة عىل ُّ‬ ‫‪DSA‬‬ ‫المؤ�ات‬ ‫مسوح المجموعات متعددة ش‬ ‫‪MICS‬‬ ‫التقدير‬ ‫‪e‬‬ ‫مليون وحدة حرارية بريطانية‬ ‫‪Mmbtu‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ش‬ ‫‪EAP‬‬ ‫منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫‪MNA‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪ECA‬‬ ‫الوسط‬‫ال�ق أ‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫ين‬ ‫الخ�اء‬ ‫كب� ب‬ ‫ي‬ ‫‪MNACE‬‬ ‫تكنولوجيا تعليمية‬ ‫‪Edtech‬‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫الحرية االقتصادية للعالم‬ ‫‪EFW‬‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق‬ ‫ف‬ ‫اقتصادات أ‬ ‫قاعدة بيانات معدالت الفقر ي‬ ‫أ‬ ‫‪MNAPOV TSD‬‬ ‫السواق الناشئة واالقتصادات النامية‬ ‫‪EMDE‬‬ ‫الحصاءات‪،‬‬ ‫إ‬ ‫إنشاء‬ ‫فريق‬ ‫أفريقيا‪،‬‬ ‫وشمال‬ ‫وسط‬ ‫ال‬ ‫نظام إدارة المعلومات الخاص بالتعليم‬ ‫‪EMIS‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫هندسة وتوريد وتشييد‬ ‫‪EPC‬‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫‪MOE‬‬ ‫لل�كات‬ ‫االستقصا� ش‬ ‫ئ‬ ‫المسح‬ ‫‪ES‬‬ ‫الكل والفقر‬ ‫ي‬ ‫االتحاد أ‬ ‫تقرير عن آفاق االقتصاد ي‬ ‫‪MPO‬‬ ‫ورو�‬ ‫بي‬ ‫ال‬ ‫‪EU‬‬ ‫ميجا وات‬ ‫‪MW‬‬ ‫تنبؤات‬ ‫‪f‬‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪NA‬‬ ‫أسئلة متكررة‬ ‫‪FAQ‬‬ ‫غ� معروض‬ ‫ي‬ ‫‪NP‬‬ ‫الهشاشة والرصاع والعنف‬ ‫‪FCV‬‬ ‫ن‬ ‫الوط�‬ ‫حصا�‬ ‫ال ئ‬ ‫إ‬ ‫المكتب‬ ‫‪NSOs‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫ال�كة الوطنية للمياه‬ ‫ش‬ ‫‪NWC‬‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫بلد مصدر للنفط‬ ‫‪OEC‬‬ ‫الالئحة العامة لحماية البيانات‬ ‫‪GDPR‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫‪OECD‬‬ ‫التكنولوجيا الحكومية‬ ‫‪GovTech‬‬ ‫بلدان مستوردة للنفط‬ ‫‪OIC‬‬ ‫الغراض العامة‬ ‫تكنولوجيا أ‬ ‫‪GPT‬‬ ‫انحدار المربعات الصغرى العادية‬ ‫‪OLS‬‬ ‫استعادة الجاذبية وتجربة المناخ‬ ‫‪GRACE‬‬ ‫المحل‬ ‫ض‬ ‫برنامج التنمية الح�ية وإدارة الحكم أ ي‬ ‫‪PDUGL‬‬ ‫المعلومات العالمية للمياه‬ ‫‪GWI‬‬ ‫للنفاق واالستهالك للرس‬ ‫الدراسة المسحية إ‬ ‫‪PECS‬‬ ‫هكتار‬ ‫‪ha‬‬ ‫الفلسطينية‬ ‫أ‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫م�انية الرسة‬ ‫مسح ي‬ ‫‪HBS‬‬ ‫� القراءة‬ ‫الدراسة الدولية لقياس مدى التقدم ي‬ ‫‪PIRLS‬‬ ‫‫مؤ� رأس المال ش‬ ‫ش‬ ‫الب�ي‬‬ ‫‪HCI‬‬ ‫الدول للطالب‬‬ ‫ي‬ ‫التقييم‬ ‫نامج‬ ‫ر‬ ‫‫ب‬ ‫‪PISA‬‬ ‫البلدان المرتفعة الدخل‬ ‫‪HIC‬‬ ‫تنظيم أسواق المنتجات‬ ‫‪PMR‬‬ ‫ش‬ ‫مرشح هودريك‪-‬بريسكوت‬ ‫‪HP-filter‬‬ ‫مؤ� أسعار االنتاج‬ ‫‪PPI‬‬ ‫ش‬ ‫ي‬‬ ‫والتعم�‬ ‫للنشاء‬ ‫الدول إ‬ ‫ي‬ ‫‫البنك‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫تعادل القوة ال�ائية‬ ‫‪PPP‬‬ ‫القطاع� العام والخاص‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ب�‬‫ن‬ ‫ش‬ ‫‪ PPP contracts‬تعاقدات ال�اكة ي‬ ‫‪XIX‬‬ ‫االختصارات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫السياس‬‫ي‬ ‫الرهاب‬ ‫نطاق إ‬ ‫‪PTS‬‬ ‫ملفات االستخدام العام‬ ‫‪PUFs‬‬ ‫� قطر‬ ‫ف‬ ‫أنظمة تقييم الطالب ي‬ ‫‪QSAS‬‬ ‫ئ‬ ‫العشوا�‬ ‫المجال‬ ‫اض‬ ‫تكنولوجيا ت‬ ‫اع�‬ ‫‪RIWI‬‬ ‫ي‬ ‫بقية العالم‬ ‫‪ROW‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪SA‬‬ ‫لتحس� نتائج التعليم‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫نهج النظم‬ ‫‪SABER‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫الحصائية‬ ‫إ‬ ‫ات‬ ‫ر‬‫القد‬ ‫ات‬ ‫مؤ�‬ ‫ش‬ ‫‪SCI‬‬ ‫هدف من أهداف التنمية المستدامة‬ ‫‪SDG‬‬ ‫خطأ معياري‬ ‫‪SE‬‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫ش‬ ‫‪SME‬‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫أجهزة الحكم‬ ‫‪SNG‬‬ ‫‫�كات مملوكة للدولة‬‬ ‫ش‬ ‫‪SOE‬‬ ‫الحصائية‬ ‫مؤ�ات القدرات إ‬ ‫ش‬ ‫‪SPI‬‬ ‫ن‬ ‫الل�‬ ‫أ‬ ‫القمح الحمر ي‬ ‫‪SRW‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪SSA‬‬ ‫ملفات االستخدام العلمي‬ ‫‪SUFs‬‬ ‫� المملكة العربية السعودية‬ ‫ف‬ ‫تحويل المياه المالحة ي‬ ‫‪SWCC‬‬ ‫النتاج‬ ‫النتاجية الكلية لعوامل إ‬ ‫إ‬ ‫‪TFP‬‬ ‫� الرياضيات والعلوم‬ ‫ف‬ ‫دراسة االتجاهات الدولية ي‬ ‫‪TIMSS‬‬ ‫‫المارات العربية المتحدة‬‬ ‫إ‬ ‫‪UAE‬‬ ‫منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة‬ ‫‪UCLG‬‬ ‫المم المتحدة‬ ‫أ‬ ‫‪UN‬‬ ‫إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة أ‬ ‫للمم المتحدة‬ ‫‪UNDESA‬‬ ‫لل�بية والعلم والثقافة (اليونسكو)‬ ‫المم المتحدة ت‬ ‫منظمة أ‬ ‫‪UNESCO‬‬ ‫ن‬ ‫الالجئ�‬ ‫مفوضية المم المتحدة لشؤون‬ ‫أ‬ ‫‪UNHCR‬‬ ‫ي‬ ‫المم المتحدة للطفولة (اليونيسف)‬ ‫منظمة أ‬ ‫‪UNICEF‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪US‬‬ ‫أمريك‬ ‫ي‬‬ ‫‫دوالر‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪ V-Dem v-12‬أنواع بيانات الديمقراطيات النسخة ‪12‬‬ ‫ن�نت‬ ‫ال ت‬‫ع� إ‬ ‫بروتوكول الصوت ب‬ ‫‪VOIP‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫‪WB‬‬ ‫المرأة وأنشطة العمال والقانون‬ ‫أ‬ ‫‪WBL‬‬ ‫الضفة الغربية وغزة‬ ‫‪WB&G‬‬ ‫مؤ�ات التنمية العالمية‬ ‫ش‬ ‫‪WDI‬‬ ‫تقرير آفاق االقتصاد العالمي‬ ‫‪WEO‬‬ ‫مؤ�ات الحوكمة العالمية‬ ‫ش‬ ‫‪WGI‬‬ ‫مركز العدالة النسائية‬ ‫‪WJC‬‬ ‫مياه ال�ب والرصف الصحي‬ ‫ش‬ ‫‪WSS‬‬ ‫عىل أساس سنوي‬ ‫‪Y/Y‬‬ ‫االختصارات‬ ‫‪XX‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫عرض عام‬ ‫دفعت الصدمات المدمرة االقتصاد العالمي إىل الخروج من توازن التضخم المنخفض وأسعار الفائدة المنخفضة الذي كان سائدا قبل‬ ‫عام ‪ 2020‬إىل بيئة جديدة من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة‪.‬‬ ‫ثم �ض بت صدمات‬ ‫ال� بدأت عام ‪ ،2020‬وحصدت عدداً هائال من أ‬ ‫الرواح ش‬ ‫ت‬ ‫الب�ية وألحقت خسائر باالقتصادات‪ّ .‬‬ ‫ً‬ ‫كان أولها جائحة كورونا ي‬ ‫الص�؛ ومستويات التضخم‬ ‫جديدة االقتصاد العالمي ف� عام ‪ :2022‬مثل الحرب ف� أوكرانيا؛ والبطء االقتصادي أ‬ ‫السوأ من المتوقع ف� ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� اقتصادات العالم‬ ‫العىل من المتوقع ف� االقتصادات المتقدمة‪ .‬وتراجع النمو العالمي ف� الربع ن‬ ‫الثا� من عام ‪ ،2022‬مع بطء النشاط ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫والص� ومنطقة اليورو‪.‬‬ ‫الرئيسية الثالثة – الواليات المتحدة‬ ‫� أوكرانيا ف�ي‬‫ف‬ ‫� عام ‪ ،2021‬فقد جاء نشوب الحرب ي‬ ‫ف‬ ‫ح� كان التحول إىل بيئة ارتفاع معدالت التضخم وأسعار الفائدة قائما بالفعل ي‬ ‫و� ي ن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫� بداية عام ‪ ،2019‬وإن كانت قد انخفضت إىل حد ما‬ ‫ف‬ ‫وعجل بتلك العملية‪ .‬وتبلغ أسعار النفط ضعف ما كانت عليه ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ّ 2022‬‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫ح� أن أسعار الغاز الطبيعي أعىل بأك� من أربعة أمثال‪ .‬وال تزال أسعار المواد الغذائية والسمدة مرتفعة أيضا‪ .‬ونتيجة‬ ‫ف‬ ‫من ذروتها‪ � ،‬ي ن‬ ‫ي‬ ‫� منتصف عام ‪.2022‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� كل من الواليات المتحدة ومنطقة اليورو ي‬ ‫� االقتصادات المتقدمة إىل نحو ‪ %9‬ي‬ ‫لذلك‪ ،‬ارتفع معدل التضخم ي‬ ‫بوت�ة‬ ‫ف‬ ‫� االقتصادات المتقدمة إىل تشديد السياسة النقدية‪ ،‬مما أدى إىل رفع أسعار الفائدة ي‬ ‫ودفع ارتفاع معدالت التضخم البنوك المركزية ي‬ ‫كب�ة‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫� االقتصادات المتقدمة إىل تدفق رؤوس الموال بصورة ي‬ ‫� بداية عام ‪ .2022‬وأدى ارتفاع العائدات ي‬ ‫أرسع وأك� قوة مما كان متوقعا ي‬ ‫غ�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� بعض البلدان‪ ،‬ال سيما البلدان ي‬ ‫� قيمة العملة ي‬ ‫كب� ي‬ ‫من السواق الناشئة واالقتصادات النامية إىل الخارج‪ .‬وأسفر ذلك عن انخفاض ي‬ ‫السواق الناشئة واالقتصادات‬ ‫الساسية للبنوك المركزية والعائدات عىل الديون الحكومية ف� أ‬ ‫المصدرة للطاقة‪ ،‬وعن زيادة أسعار الفائدة أ‬ ‫ي‬ ‫غ� المصدرة للنفط‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� العديد من السواق الناشئة واالقتصادات النامية ي‬ ‫النامية‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬زادت المخاطر المتعلقة بالديون ي‬ ‫ال� تضطر إىل دفع أسعار فائدة إىل أعىل عند إصدار ديون جديدة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫� البيئة العالمية الجديدة‪ .‬ففي البلدان المصدرة للنفط‪ ،‬فإن تلك‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وتس� بلدان ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا عىل مسارات نمو متباينة ي‬ ‫ي‬ ‫ئيس لعائدات التصدير وإيرادات المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الوضاع تتيح فرصا لن ارتفاع أسعار النفط والغاز مصدر ر ي‬ ‫� البلدان النامية المستوردة للنفط‪ ،‬فإن البيئة العالمية الجديدة هي بيئة تنطوي عىل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة‪ .‬ولكن ي‬ ‫والبلدان النامية المصدرة للنفط ي‬ ‫فوات� الواردات‪ ،‬ال سيما بالنسبة للمواد الغذائية والطاقة‪ ،‬وانخفاض قيمة العمالت المحلية ف�ي‬ ‫م�ايدة‪ ،‬من ارتفاع ي‬ ‫ضغوط ومخاطر ت ز‬ ‫بعض البلدان‪.‬‬ ‫آفاق االقتصاد ي‬ ‫الكل‬ ‫� عام ‪( 2022‬أرسع معدل منذ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الخ�اء االقتصاديون بالبنك الدول أن تنمو منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا بنسبة ‪ %5.5‬ي‬ ‫ي‬ ‫يتوقع ب‬ ‫ب� البلدان‪ .‬ففي دول مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬ ‫ف‬ ‫عام ‪ )2016‬وبنسبة ‪ � %3.5‬عام ‪ .2023‬ويخفي متوسط النمو هذا أنماطا متفاوتة فيما ي ن‬ ‫ي‬ ‫غ� النفطية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫من المتوقع أن تتسارع وت�ة النمو إىل ‪ %6.9‬ف‬ ‫� القطاعات ي‬ ‫ي‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫تفاع‬‫ر‬ ‫وا‬ ‫النفط‬ ‫أسعار‬ ‫ر‬ ‫تفاع‬ ‫با‬ ‫مدفوعا‬ ‫‪،2022‬‬ ‫عام‬ ‫�‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫� دول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند‬ ‫ف‬ ‫ومن المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لالتجاهات السائدة ي‬ ‫� البلدان النامية‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و� عام ‪ ،2023‬من المتوقع أن ي�اجع متوسط النمو ي‬ ‫� عام ‪ 2022‬إىل ‪ .%4.1‬ي‬ ‫مستويات أد�‪ ،‬مع توقع زيادة النمو ي‬ ‫� البلدان النامية المستوردة للنفط ‪ %4.5‬عام ‪ 2022‬و‪ %4.3‬عام ‪ .2023‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ف‬ ‫المصدرة للنفط إىل ‪ .%2.7‬ويُتوقع أن يبلغ معدل النمو ي‬ ‫� البلدان النامية المستوردة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫� أوروبا يشكالن مخاطر‪ ،‬ال سيما ي‬ ‫والص� وإمكانية الركود ي‬ ‫� الواليات المتحدة‬ ‫فإن بطء النمو االقتصادي ي‬ ‫أك� عىل التجارة مع أوروبا‪.‬‬‫ال� تعتمد اعتماداً ب‬‫ت‬ ‫للنفط‪ ،‬ي‬ ‫‪XXI‬‬ ‫عرض عام‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫� مستويات المعيشة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫التغ�ات ف� نصيب الفرد من إجمال الناتج المحل الحقيقي هي مقياس ث‬ ‫أك� دقة ي‬ ‫للتغ�ات ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ويمكن القول بأن ي‬ ‫المحل الحقيقي للمنطقة‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� عام ‪ ،2021‬من المتوقع أن يتسارع نمو نصيب الفرد من‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ففي أعقاب ٍ‬ ‫تعاف متواضع بلغ ‪ %2.0‬ي‬ ‫ب� مجموعات البلدان‪ .‬فمن المتوقع‬ ‫ف‬ ‫ي�اجع إىل ‪ � %2.0‬عام ‪ .2023‬مرة أخرى‪ ،‬يتفاوت هذا النمو فيما ي ن‬ ‫إىل ‪ %3.9‬ف� عام ‪ 2022‬قبل أن ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫� عام ‪ 2022‬قبل أن ي�اجع إىل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� دول مجلس التعاون الخليجي إىل ‪ %5.5‬ي‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫أن يتسارع معدل نمو نصيب الفرد من‬ ‫� عام ‪ .2023‬والنسبة المقابلة هي ‪ %2.5‬و‪ %1.1‬للبلدان النامية المصدرة للنفط‪ .‬وعىل النقيض من ذلك‪ ،‬بالنسبة للبلدان النامية‬ ‫ف‬ ‫‪ %2.4‬ي‬ ‫المحل عند نحو ‪ %2.9‬عام ‪ 2022‬و‪ %2.7‬عام ‪.2023‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫المستوردة للنفط‪ ،‬من المتوقع أن يظل معدل نمو نصيب الفرد من‬ ‫تأث�اته عىل المالية العامة؟‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا وما هي ي‬ ‫لماذا يعد التضخم منخفضا للغاية ي‬ ‫السواق الناشئة واالقتصادات‬‫عىل الرغم من أن معدل التضخم ف� المنطقة أعىل مما كان عليه قبل عام‪ ،‬فإنه أقل منه ف� مناطق اقتصادات أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� الواليات المتحدة وأوروبا‪.‬‬ ‫الخرى‪ .‬وهو أيضا أقل مما هو عليه ف‬ ‫النامية أ‬ ‫ي‬ ‫� بلدان المنطقة أعىل؟ يعرض هذا التحديث شواهد جديدة بشأن عدم اكتمال انتقال التضخم العالمي إىل‬ ‫ف‬ ‫لماذا لم يكن التضخم ي‬ ‫ب� مارس‪/‬آذار‬ ‫السعار المحلية ف� مختلف بلدان المنطقة‪ .‬ويظهر التقرير أن معدل التضخم ف� معظم بلدان المنطقة كان أقل ف� ت‬ ‫الف�ة ي ن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� الواليات المتحدة وأوروبا ‪ -‬أو كان سينخفض بمجرد تعديل معدالت التضخم لتعكس تحركات أسعار الرصف منذ‬ ‫ف‬ ‫ويوليو‪/‬تموز منه ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ .2022‬ويرجع ذلك إىل أن بلدان المنطقة استخدمت‪ ،‬عىل نحو مختلف التأث�‪ ،‬سياسات أدت إىل خفض مقدار ارتفاع أ‬ ‫السعار‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ال� دفعها مستهلكو هذه البلدان‪.‬‬ ‫ال� تم تمريرها إىل أ‬ ‫السعار ت‬ ‫العالمية للمواد الغذائية والوقود ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫السعار ودعم االستهالك ‪-‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ف� أسواق المنتجات ‪ -‬باستخدام أدوات مثل ضوابط أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫وتدخل واضعو السياسات ي‬ ‫المحل للسلع المتداولة‪ ،‬مثل الغذاء والطاقة‪ ،‬أقل من السعر العالمي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬كانت المعدالت الفعلية للتضخم‬ ‫أي‬ ‫لجعل السعر‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا أقل مما كانت ستكون عليه لو لم تتخذ تلك البلدان أي إجراء‪ .‬ففي مرص‪ ،‬عىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الف�ة من مارس‪/‬آذار إىل يوليو‪/‬تموز ‪ 2022‬بلغ ‪ ،%14.3‬لكنه كان سيصبح أعىل‬ ‫فإن متوسط معدل التضخم عىل أساس سنوي مقارن‪ ،‬خالل ت‬ ‫� أسواق السلع المتداولة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫بمقدار ‪ 4.1‬نقاط مئوية ليصل إىل ‪ %18.4‬لو لم تتدخل السلطات ي‬ ‫السعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية عىل أ‬ ‫الرس أ‬ ‫الفقر عن طريق إرسال أموال‬ ‫وسعت بعض الحكومات أيضا إىل تخفيف أعباء ارتفاع أ‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‪ ،‬فإن التحويالت النقدية جيدة‬ ‫ال� تغطي جميع‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� أسواق المنتجات ي‬ ‫مبا�ة إىل تلك الرس‪ .‬وخالفا إ‬ ‫للجراءات التدخلية ي‬ ‫االستهداف ال تعود بالنفع إال عىل من يحتاجون إليها‪.‬‬ ‫� حالة حرجة‪ .‬ويعرض تقرير أحدث‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫وتش� الشواهد إىل أن التحويالت النقدية هي وسيلة أك� كفاءة من الناحية المالية لمساعدة من هم ي‬ ‫ي‬ ‫المستجدات تقديرات لحجم التكلفة المالية النسبية للدعم الشامل مقارنة بالتكلفة المالية الستهداف أشد الناس فقرا‪ .‬وبالنسبة لمرص‪،‬‬ ‫لسعار المواد الغذائية والطاقة الذي يعود بالنفع عىل جميع‬‫فإن خفض متوسط التضخم بما يعادل ‪ 4.1‬نقاط مئوية باستخدام الدعم أ‬ ‫السعار ومساندة أفقر ‪ %10‬من السكان من خالل التحويالت النقدية‪.‬‬ ‫أك� من ‪ 13.2‬مرة من السماح بزيادة أ‬ ‫السكان يكلف ث‬ ‫تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫ت‬ ‫ال� لحقت‬ ‫أ�ض‬ ‫ين‬ ‫سيتع� عىل الحكومات تحمل مرصوفات إضافية نتيجة لزيادتها الدعم والتحويالت النقدية بهدف التخفيف من ال ار ي‬ ‫بمستوى معيشة سكانها من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة‪.‬‬ ‫عرض عام‬ ‫‪XXII‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫� الوقت الراهن‪ .‬فقد أدت‬ ‫ف‬ ‫وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المصدرة للنفط‪ ،‬ال يمثل هذا مصدر قلق ي‬ ‫كب� ي‬ ‫المال المتاح لها‪ ،‬وستؤدي إىل‬ ‫كب�ة ف� ي ز‬ ‫ف‬ ‫الح� ي‬ ‫غ� المتوقعة ي‬ ‫� إيرادات الدولة بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات إىل زيادة ي ي‬ ‫الزيادات ي‬ ‫ف‬ ‫ضا� عىل برامج تخفيف التضخم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط � عام ‪ ،2022‬ت‬ ‫ال ي‬ ‫ح� بعد إ‬ ‫النفاق إ‬ ‫ي‬ ‫الخرى‪،‬‬‫وسيتع� عليها خفض المرصوفات أ‬ ‫ين‬ ‫غ� المتوقعة‪،‬‬ ‫غ� أن البلدان النامية المستوردة للنفط ليست لديها مثل هذه إ‬ ‫اليرادات ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫إضا� آخر‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪،‬‬ ‫أو العثور عىل إيرادات جديدة‪ ،‬أو زيادة العجوزات والديون لتمويل برامج تخفيف حدة التضخم وأي إنفاق ي‬ ‫س�يد عبء خدمة الدين عىل البلدان المستوردة للنفط حيث يجب عليها أن تدفع سعر فائدة أعىل‬ ‫ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية‪ ،‬ي ز‬ ‫ت‬ ‫ال� تعيد تمويلها‪.‬‬ ‫عىل أي دين جديد تحصل عليه أو عىل الديون القائمة ي‬ ‫� أوكرانيا‪ ،‬زادت أسعار الفائدة المحلية عىل البلدان النامية المستوردة للنفط زيادة ملحوظة ‪ -‬وكذلك عائدات سنداتها‬ ‫ف‬ ‫ومنذ بداية الحرب ي‬ ‫السواق المالية الدولية لالحتفاظ بديون‬ ‫ال� يطالب بها المقرضون ف� أ‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫المستندة إىل السوق‪ .‬وتعكس عائدات السندات أسعار الفائدة السنوية ي‬ ‫� نسبة مدفوعات الفائدة إىل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� التكلفة ليست ضئيلة‪ .‬ففي عام ‪ ،2022‬تؤدي إىل زيادة بنسبة ‪ 2.6‬نقطة مئوية ي‬ ‫المع�‪ .‬وهذه الزيادة ي‬ ‫ي‬ ‫البلد‬ ‫أ‬ ‫� مرص والردن‪ .‬عالوة عىل‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫اليرادات (مؤ� مقبول الستمرارية القدرة عىل تحمل الدين العام) لتونس‪ ،‬وزيادة قدرها ‪ 5‬نقاط مئوية تقريبا ي‬ ‫إ‬ ‫� عام ‪ .2022‬وإذا استمر‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اليرادات الحكومية‪ ،‬وهي نسبة مرتفعة للغاية ي‬ ‫� مرص ‪ %56‬من إ‬ ‫ذلك‪ ،‬تبلغ نسبة مدفوعات الفائدة إىل إ‬ ‫اليرادات ي‬ ‫ال� لديها مستويات‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� البلدان ي‬ ‫ارتفاع أسعار الفائدة العالمية‪ ،‬فإن زيادة العبء ستثقل كاهل البلدان عىل تحمل ديونها بمرور الوقت‪ ،‬ال سيما ي‬ ‫مرتفعة للديون بالفعل‪ ،‬مثل أ‬ ‫الردن وتونس ومرص‪.‬‬ ‫� وضع المديونية الحرجة ويخاطر بإعادة هيكلة الديون‪ ،‬وهي عملية قد تكون باهظة التكلفة‪ .‬حيث تفقد‬ ‫ف‬ ‫وقد يقع بعض هذه البلدان ي‬ ‫ف‬ ‫المرص�‪ ،‬وقد يؤدي‬ ‫السواق الدولية‪ ،‬ويمكن أن تنخفض عملتها المحلية انخفاضا حادا‪ ،‬ويضعف القطاع‬ ‫البلدان القدرة عىل الوصول إىل أ‬ ‫ي‬ ‫كل ذلك إىل تراجع االستثمار والتجارة والنمو لعدة سنوات بعد إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫تش� إىل أن تدعيم الحوكمة يرتبط بانخفاض مخاطر التخلف عن سداد‪ .‬ويمكن أن يؤدي تعزيز الحوكمة إ‬ ‫والصالحات المؤسسية‬ ‫إن البحوث ي‬ ‫عل تخفيف تكاليف ارتفاع مستويات‬ ‫ين‬ ‫لتحس� المساءلة والشفافية إىل مساعدة البلدان عىل إدارة سياسات ماليتها العامة وديونها‪ ،‬ويساعد ي‬ ‫الدين العام‪.‬‬ ‫دور الشفافية والمساءلة‬ ‫ين‬ ‫تحس� إدارة الديون‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بطرق عديدة تتجاوز‬ ‫ين‬ ‫لتحس� الشفافية والمساءلة أن يساعد منطقة ش‬ ‫يمكن‬ ‫� تاريخ من النمو المنخفض ومحدودية فرص العمل‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫ت‬ ‫فمواطن الضعف ي‬ ‫ال� تواجهها بعض بلدان المنطقة الن لها جذور عميقة ي‬ ‫كب�ة من السكان‪ ،‬ال سيما الشباب والنساء‪ .‬وتتعرض البلدان المستوردة للنفط لمخاطر بالغة‪ ،‬نظرا الرتفاع‬ ‫�ائح ي‬ ‫إىل أسواق عمل تستبعد ش‬ ‫ف�ة راحة‪ ،‬فإن‬ ‫تراكم ديونها العامة وزيادة االحتياجات االجتماعية‪ .‬وعىل الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يعطي البلدان المصدرة للنفط ت‬ ‫هذه البلدان بحاجة إىل االستعداد لالنتقال من اقتصادات تعتمد عىل ث‬ ‫ال�وة المعدنية إىل اقتصادات لديها قاعدة إنتاج ث‬ ‫أك� تنوعا‪.‬‬ ‫ب� ش‬ ‫ال�كات‬ ‫تع� الحوكمة الرشيدة أشياء مختلفة ف� مختلف قطاعات االقتصاد‪ .‬ويشمل ذلك التحرك نحو الحياد التنافس ي ن‬ ‫ن‬ ‫أ ي‬ ‫ي‬ ‫ويمكن أن ي‬ ‫أك�‬ ‫ف‬ ‫المملوكة للدولة ش‬ ‫� الخطوط المامية سلطة ب‬ ‫وال�كات الخاصة‪ ،‬واالعتماد عىل المقاييس لقياس التعلم‪ ،‬ومنح مقدمي الخدمات ي‬ ‫القليمية‪.‬‬ ‫الدارة المركزية لالستثمارات‪ ،‬واتباع نهج ث‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫أك� تدرجا للتنمية إ‬ ‫لتحس� ثقة الجمهور ي‬ ‫� هيئات إدارة المياه‪ ،‬واالبتعاد عن إ‬ ‫‪XXIII‬‬ ‫عرض عام‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫الب�وقراطي‬ ‫ال� تسمح للدولة والجهاز ي‬ ‫ت‬ ‫�ض‬ ‫ت‬ ‫المش�كة ي ن‬ ‫ب� الجميع ورة تعزيز الشفافية والمساءلة ‪ -‬أي تحديد العنارص ي‬ ‫ومن العوامل‬ ‫بقياس ومواءمة المسؤوليات والتجربة والتعلم بمرور الوقت من هذه النتائج وتصحيح المسار عند الحاجة‪ .‬وال تزال ثقافة التعلم‬ ‫� هذه االتجاهات هائل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫لتحس� الحوكمة ي‬ ‫ال ب ي‬ ‫يجا�‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬لكن الجانب إ‬ ‫� الظهور ي‬ ‫المؤسس هذه آخذة ي‬ ‫ي‬ ‫� متناول اليد ليست باهظة‬ ‫فالمنافع المحتملة ليست كب�ة فحسب‪ ،‬بل إن الصالحات الالزمة لوضع المؤسسات عىل مسار التعلم ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫تحس� توجيه الموارد‪ ،‬والتخطيط‪ ،‬والسياسات‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫تحس� انفتاح البيانات‪ ،‬بمنافعه الضمنية من حيث‬ ‫التكلفة‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬يمكن‬ ‫ب�ء شبيه بجرة قلم‪.‬‬ ‫ش‬ ‫المستندة إىل الشواهد‪ ،‬ي‬ ‫ويمكن أن تشكل هذه الحالة الذهنية الجديدة ‪ -‬حالة التعلم ‪ -‬مفتاح إدارة المخاطر من أجل مستقبل مستدام وشامل للجميع‪.‬‬ ‫عرض عام‬ ‫‪XXIV‬‬ ‫الكل‬ ‫أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫‪ .1‬االقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية‬ ‫� الفائدة‬‫ف‬ ‫من تضخم منخفض وأسعار فائدة منخفضة إىل تضخم أعىل وارتفاع ي‬ ‫دفعت الصدمات المدمرة االقتصاد العالمي إىل الخروج من توازن التضخم المنخفض وأسعار الفائدة المنخفضة الذي كان سائدا قبل‬ ‫عام ‪ 2020‬إىل بيئة جديدة من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة‪.‬‬ ‫الب�ية وألحقت خسائر باالقتصادات‪ .‬كما �ض بت صدمات‬ ‫ال� بدأت عام ‪ ،2020‬وحصدت عدداً هائال من أ‬ ‫الرواح ش‬ ‫كان أولها جائحة كورونا ت‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫الص�؛ ومستويات التضخم‬ ‫جديدة االقتصاد العالمي ف� عام ‪ :2022‬مثل الحرب ف� أوكرانيا؛ والبطء االقتصادي أ‬ ‫السوأ من المتوقع ف� ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� اقتصادات العالم‬ ‫العىل من المتوقع ف� االقتصادات المتقدمة‪ .‬وتراجع النمو العالمي ف� الربع ن‬ ‫الثا� من عام ‪ ،2022‬مع بطء النشاط ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫والص� ومنطقة اليورو‪.‬‬ ‫الرئيسية الثالثة – الواليات المتحدة‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� ي ن‬‫ف‬ ‫� أوكرانيا ي‬ ‫� عام ‪ ،2021‬فقد عجل نشوب الحرب ي‬ ‫ح� كان التحول إىل بيئة ارتفاع معدالت التضخم وأسعار الفائدة قائما بالفعل ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫السلعت�‪ .‬فقبل‬ ‫السعار العالمية لكلتا‬‫شهر ف�اير‪/‬شباط ‪ 2022‬بتلك العملية‪ .‬وأدى قطع روسيا إمدادات النفط والغاز الطبيعي إىل ارتفاع أ‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫وبالضافة إىل ذلك‪ ،‬كانت روسيا وأوكرانيا تشكالن أك� من‬ ‫وأك� مورد للغاز إىل أوروبا الغربية‪ .‬إ‬‫أك� مصدر للنفط ب‬ ‫ن‬ ‫ثا� ب‬ ‫الحرب‪ ،‬كانت روسيا ي‬ ‫ت‬ ‫ب� عامي ‪ 2018‬و‪ ،2020‬وأنتجت أوكرانيا نحو ‪ %12‬من صادرات الذرة العالمية خالل الف�ة نفسها‪.‬‬ ‫ثلث الصادرات العالمية من القمح ي ن‬ ‫أ‬ ‫الحصائية لتجارة السلع الولية لعام ‪ ،2021‬كانت روسيا‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وكال البلدين مصدران رئيسيان للسمدة‪ .‬ووفقا لقاعدة بيانات المم المتحدة إ‬ ‫� عينة من ‪ 91‬بلدا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫للسمدة واحتلت أوكرانيا المرتبة ش‬‫المصدر الرئيس أ‬ ‫الع�ين ي‬ ‫ي‬ ‫� بداية عام ‪.2021‬‬ ‫ف‬ ‫وعىل الرغم من انخفاض أسعار النفط إىل حد ما عن مستوياتها المرتفعة‪ ،‬فإنها ال تزال قريبة من ضعفي ما كانت عليه ي‬ ‫الثا�‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫� االرتفاع‪ ،‬حيث ارتفع ش‬ ‫ف‬ ‫� يناير‪/‬كانون ي‬ ‫مؤ� أسعار الغاز ‪ 4.7‬مرات عما كان عليه ي‬ ‫كما أن أسعار الغاز الطبيعي والفحم أيضا آخذة ي‬ ‫بالضافة‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫‪ ،2021‬ف� ي ن‬ ‫الثا� ‪( 2021‬انظر الشكل ‪ ،1-1‬اللوحة أ)‪ .‬إ‬‫� يناير‪/‬كانون ي‬ ‫ح� يتداول الفحم بأسعار تزيد عىل ثالثة ونصف أمثال سعره ي‬ ‫ي‬ ‫كث�ا مما كانت عليه عام ‪( 2019‬انظر الشكل ‪،1-1‬‬ ‫أ‬ ‫إىل ذلك‪ ،‬ال تزال أسعار القمح والذرة والسمدة مرتفعة مقارنة بعام ‪ ،2021‬وهي أعىل ي‬ ‫� شهري مارس‪/‬آذار وأبريل‪/‬نيسان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫اللوحة ب)‪ ،‬عىل الرغم من أنها انخفضت ف أ‬ ‫خ�ة من مستوياتها المرتفعة ي‬ ‫� الشهر ال ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الثا� من عام ‪2021‬‬ ‫� النصف ي‬ ‫ال� بدأت ي‬ ‫� أسعار السلع الولية ي‬ ‫وت�ة االرتفاع ي‬ ‫الشكل ‪ :1-1‬أدت الحرب ي‬ ‫� أوكرانيا إىل ترسيع ي‬ ‫اللوحة ب‪ .‬أسعار الحبوب‬ ‫اللوحة أ‪ .‬أسعار الهيدروكربونات‬ ‫ش‬ ‫مؤ�‪ ،‬يناير ‪100 = 2019‬‬ ‫ش‬ ‫مؤ�‪ ،‬يناير ‪100 = 2019‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫يول ين ‪20‬‬ ‫أ ن‬ ‫يناي سان‬ ‫ينا‬ ‫ي ي‬ ‫ينا سان‬ ‫أبري ز ‪20 20‬‬ ‫ي‬ ‫أكتوب الثا‬ ‫أبري ‪21‬‬ ‫يول‬ ‫أ‬ ‫أ مو ول‬ ‫يولي ين ا ‪20‬‬ ‫أ كانو ‪20‬‬ ‫أ وز‬ ‫يو‬ ‫أكتوب الثا‬ ‫يناي سان‬ ‫أكت‬ ‫ينا سان‬ ‫يناي سان‬ ‫ينا سان‬ ‫أ تموز ول‬ ‫ي‬ ‫أب‬ ‫يولي ن ا‬ ‫أبري ‪22‬‬ ‫يو‬ ‫كتوبر الثا‬ ‫كتو‬ ‫بري ‪22‬‬ ‫بري ز ‪19 9‬‬ ‫ك ن‬ ‫ب‬ ‫أ تمو ول‬ ‫ناير سان‬ ‫وليو ن ا‬ ‫وليو‪ /‬ن ا‬ ‫ب‬ ‫ريل‪/‬ن ‪20 2020‬‬ ‫ريل‪20 /‬‬ ‫توب الثا‬ ‫ريل‪/‬ن ‪20 2019‬‬ ‫ليو‬ ‫ليو‬ ‫ير‪/‬كان ‪20‬‬ ‫ير‪20 /‬‬ ‫ي‬ ‫ير‪20 /‬‬ ‫وبر‬ ‫يو‪ /‬ا‬ ‫يو‪/‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‪/‬كان ‪20‬‬ ‫ر‪19 /‬‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‪/‬ني ‪20‬‬ ‫ل‪/‬ني ‪20 201‬‬ ‫ل‪/‬ني‬ ‫و‪/‬ت‬ ‫و‪/‬تم ول‬ ‫بر‪/‬‬ ‫‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫‪/‬كا ‪19‬‬ ‫‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫ر‪/‬ت‬ ‫ر‪/‬ت‬ ‫ر‪/‬ت‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬تم‬ ‫كانو ‪20‬‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬ني‬ ‫‪/‬ني‬ ‫كانون ‪20‬‬ ‫‪/‬ت‬ ‫تم ول‬ ‫ت‬ ‫‪/‬ت ي ‪20‬‬ ‫ني‬ ‫نون ا ‪20‬‬ ‫م‬ ‫ت ي ‪20‬‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫سان‬ ‫و‬ ‫وز‬ ‫وز‬ ‫وز‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ي ‪20‬‬ ‫ي‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫‪21‬‬ ‫نا‬ ‫لثا‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ول‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مؤ� أ‬ ‫السمدة‬ ‫الحمر الصلب)  ▬ أ‬ ‫الرز (تايلند أ ‪ ▬  )1‬ش‬ ‫(المريك أ‬ ‫ ▬الذرة  ▬القمح أ‬ ‫ ▬الفحم الحجري (جنوب أفريقيا)‬ ‫مؤ� الغاز الطبيعي‬‫ ▬سعر خام برنت  ▬ ش‬ ‫ي‬ ‫الدول‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات البنك‬ ‫ي‬ ‫الوردية) وحسابات ب‬ ‫الدول عن أسعار السلع الولية (الن�ة‬ ‫الحمر الصلب) يش� إىل القمح الشتوي أ‬ ‫(المريك ي أ‬ ‫ملحوظة‪ :‬القمح أ‬ ‫الحمر ي ن‬ ‫الل�‪ ،‬وأرز تايلند أ ‪ 1‬من ‪ %100‬أرز أبيض مكسور‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ .1‬االقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية‬ ‫‪2‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� أسعار المواد الغذائية والطاقة‪ .‬وكان التضخم آخذا بالفعل ي‬ ‫وقد أدى ارتفاع أسعار السلع الولية مؤخرا إىل تسارع االتجاه التصاعدي ي‬ ‫ب� ارتفاع الطلب العالمي عىل السلع واختناقات العرض الناجمة عن‬ ‫االرتفاع قبل نشوب الحرب ف� أوكرانيا‪ ،‬وذلك بسبب عدم التطابق ي ن‬ ‫ي‬ ‫الغالق الرامية إىل‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫تحف� الطلب المرتبط بالسياسات المالية التوسعية خالل الجائحة‪ .‬وأدت عمليات إ‬ ‫و� بعض الحاالت بسبب ي‬ ‫الجائحة‪ ،‬ي‬ ‫المداد عىل جانب العرض‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬استمر ارتفاع‬ ‫الص� خالل ربيع عام ‪ 2022‬إىل زيادة تعطل سالسل إ‬ ‫مكافحة جائحة كورونا ف� ي ن‬ ‫ي‬ ‫ال� يدفعها المستهلكون‬ ‫الولية الزراعية والهيدروكربونية‪ ،‬استمرت أ‬ ‫السعار ت‬ ‫التضخم ف� االقتصادات المتقدمة‪ .‬ومع ارتفاع أسعار السلع أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� إىل االرتفاع‪.‬‬ ‫لمؤ� أسعار‬‫المر الذي دفع التضخم الكل ش‬ ‫مقابل الغذاء والطاقة ف� االرتفاع‪ ،‬أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� يوليو‪/‬تموز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� يونيو‪/‬حزيران‪ ،‬قبل أن ينخفض قليال إىل ‪ %8.5‬ي‬ ‫ففي الواليات المتحدة‪ ،‬بلغ معدل التضخم عىل أساس سنوي مقارن ‪ %9.1‬ي‬ ‫مؤ�ات الطاقة والغذاء أظهرت زيادات قوية‬ ‫� الواليات المتحدة واسع النطاق‪ .‬وعىل الرغم من أن ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� أغسطس‪/‬آب‪ .‬والتضخم ي‬ ‫وإىل ‪ %8.3‬ي‬ ‫ساس (الذي ال‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫االث� ش‬ ‫عىل مدى أ‬ ‫الشهر ن‬ ‫تسارع التضخم ال ي‬ ‫التوال‪ ،‬فقد‬ ‫ي‬ ‫� أغسطس‪/‬آب‪ ،‬وهي أعىل بنسبة ‪ %24‬و‪ %14‬عىل‬ ‫ع� المنتهية ي‬ ‫ي‬ ‫� أسعار الغذاء‪ ،‬وأسعار الطاقة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� منطقة اليورو‪ ،‬أسهمت الزيادات ي‬ ‫� أغسطس‪/‬آب‪ .‬ي‬ ‫� الحسبان أسعار الغذاء والطاقة) إىل ‪ %6.3‬ي‬ ‫يأخذ ي‬ ‫ساس لم يتجاوز ‪ %4.0‬عىل‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الكل‪ .‬وعىل الرغم من أن معدل التضخم ال ي‬ ‫� ارتفاع معدالت التضخم ي‬ ‫أك� ي‬ ‫عىل وجه الخصوص‪ ،‬بدرجة ب‬ ‫� يوليو‪/‬تموز (انظر الشكل ‪.)2-1‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫االث� ش‬ ‫ن‬ ‫� يوليو‪/‬تموز‪ ،‬فقد بلغ معدل التضخم ي‬ ‫الكل ‪ %8.9‬ي‬ ‫ع� شهرا المنتهية ي‬ ‫مدى ي‬ ‫الشكل ‪ :2-1‬تسارعت وت�ة التضخم ف� الواليات المتحدة واالتحاد أ‬ ‫الورو� خالل النصف أ‬ ‫الول من عام ‪ 2022‬بسبب ارتفاع أسعار الطاقة‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والمواد الغذائية‬ ‫اللوحة ب‪ .‬منطقة اليورو‬ ‫اللوحة أ‪ .‬الواليات المتحدة‬ ‫معدل التضخم عىل أساس سنوي‪ ،‬نسبة مئوية‬ ‫معدل التضخم عىل أساس سنوي‪ ،‬نسبة مئوية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ين‬ ‫ن‬ ‫دي‬ ‫ف‬ ‫أغ‬ ‫س‬ ‫أك‬ ‫ين‬ ‫مار‬ ‫أ‬ ‫ماي‬ ‫أغ‬ ‫يون‬ ‫يو‬ ‫ن‬ ‫دي‬ ‫يو‬ ‫سبتم ن ا‬ ‫أك‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫مار‬ ‫أبري ‪20‬‬ ‫ماي ران‬ ‫يو‬ ‫أغ ول ‪20 1‬‬ ‫ي‬ ‫بري‬ ‫وفم‬ ‫اير‬ ‫وف‬ ‫ونيو‪20 /‬‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫بتم‬ ‫توب‬ ‫سط‬ ‫سط‬ ‫سم‬ ‫توب‬ ‫ليو‬ ‫س‬ ‫سم‬ ‫ليو‬ ‫ليو‬ ‫و‪/‬أ‬ ‫و‪/‬أ‬ ‫يو‪/‬‬ ‫ا‬ ‫س‪/‬آ‬ ‫ا‬ ‫س‪/‬آ‬ ‫ل‪/‬ني‬ ‫م‬ ‫‪/‬كان‬ ‫ل‬ ‫ير‪/‬‬ ‫ير‪/‬‬ ‫ط‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫ر‪/‬ت‬ ‫ر‪/‬ت‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬ني‬ ‫يار‬ ‫يار‬ ‫س‪/‬‬ ‫س‪/‬‬ ‫س‪/‬‬ ‫حزي‬ ‫حزي‬ ‫‪/‬ت‬ ‫شب‬ ‫‪/‬أ‬ ‫‪/‬ت ول‬ ‫ون‬ ‫شب‬ ‫‪/‬أي ول‬ ‫‪/‬ك‬ ‫‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫ذار‬ ‫ون‬ ‫ذار‬ ‫ون‬ ‫سان‬ ‫سان‬ ‫وز‬ ‫وز‬ ‫وز‬ ‫يل‬ ‫انو‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ل‬ ‫اط‬ ‫اط‬ ‫آب‬ ‫آب‬ ‫آب‬ ‫ران‬ ‫ول‬ ‫الثا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪22‬‬ ‫الثا‬ ‫ين‬ ‫‪22‬‬ ‫الثا‬ ‫ي ‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نا‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫نا‬ ‫نا‬ ‫ن‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ول‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ول‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ساس  ▬التضخم ي‬ ‫الكل‬ ‫ ‪J‬تضخم أسعار الغذاء  ‪J‬تضخم الطاقة  ‪J‬التضخم ال ي‬ ‫ساس  ▬التضخم ي‬ ‫الكل‬ ‫ ‪J‬تضخم أسعار الغذاء  ‪J‬تضخم الطاقة  ‪J‬التضخم ال ي‬ ‫أ‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ورو� لمنطقة اليورو‪.‬‬ ‫حصا� ال ب ي‬ ‫ال ي‬ ‫تأ� البيانات عىل مستوى السعار من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل المريكية ومن المكتب إ‬ ‫المصدر‪ :‬ي‬ ‫ملحوظة‪ :‬يمثل الخط االسود التضخم الكل؛ والجزء الملون من كل عمود يمثل مساهمة فئة هذا اللون ف� التضخم الكل ‪ .‬وبالنسبة للواليات المتحدة‪ ،‬يشمل الغذاء الغذاء ف� نز‬ ‫الم�ل؛ وتشمل الطاقة الطاقة نز‬ ‫الم�لية‬ ‫ي‬ ‫وتشتمل الطاقة يعىل الكهرباء والغاز وأنواع الوقود أ‬ ‫ي‬ ‫ووقود السيارات‪ .‬وبالنسبة لمنطقة اليورو‪،‬ي يشمل الغذاء أ‬ ‫الخرى (‪ )CP045‬والوقود ومواد التشحيم لمعدات النقل‬ ‫غ� الكحولية (‪،)CP01‬‬‫والم�وبات ي‬‫ش‬ ‫الغذية‬ ‫� مجاميع المواد الغذائية والطاقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الشخص (‪ .)CP0722‬تشمل المواد الساسية جميع البنود باستثناء تلك الواردة ي‬ ‫ي‬ ‫� االقتصادات المتقدمة بتشديد السياسة النقدية عىل‬ ‫ف‬ ‫وقد أقنع التسارع المستمر للتضخم خالل معظم عام ‪ 2022‬البنوك المركزية ي‬ ‫وأك� شدة مما كان متوقعا أصال (انظر الشكل ‪ ،3-1‬اللوحة أ)‪ .‬فمنذ بداية عام ‪ ،2022‬رفع مجلس االحتياطي االتحادي – البنك‬ ‫نحو أرسع ث‬ ‫مريك – أسعار الفائدة خمس مرات‪ ،‬بما مجموعه ‪ 300‬نقطة أساس‪ ،‬ومن المتوقع حدوث زيادة إضافية‪ .‬ورفع البنك المركزي‬ ‫أ‬ ‫المركزي ال ي‬ ‫السعار منذ عام ‪ ،2011‬و‪ 75‬نقطة أساس إضافية‬ ‫الورو� أسعار الفائدة بواقع ‪ 50‬نقطة أساس ف� يوليو‪/‬تموز‪ ،‬ف� أول زيادة له ف� تلك أ‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول‪.‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫السواق الناشئة واالقتصادات النامية إىل الخارج‪،‬‬‫الموال بصورة كب�ة من أ‬ ‫وأدى ارتفاع العائدات ف� االقتصادات المتقدمة إىل تدفق رؤوس أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫غ�‬ ‫مما أدى إىل زيادة الضغوط عىل عمالتها المحلية‪ .‬وأسفر ذلك عن انخفاض كب� ف� قيمة العملة ف‬ ‫� بعض البلدان‪ ،‬ال سيما البلدان ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .1‬االقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫المصدرة للطاقة‪ ،‬وعن زيادة أسعار الفائدة أ‬ ‫الساسية للبنوك المركزية والعائدات عىل الديون الحكومية ف� أ‬ ‫السواق الناشئة واالقتصادات‬ ‫ي‬ ‫غ� المصدرة للنفط‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� العديد من السواق الناشئة واالقتصادات النامية ي‬ ‫النامية‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬زادت المخاطر المتعلقة بالديون ي‬ ‫بالضافة إىل‬ ‫ال� تضطر إىل دفع أسعار فائدة أعىل عند إصدار ديون جديدة أو عند تجديد الديون القديمة (انظر الشكل ‪ ،3-1‬اللوحة ب)‪ .‬إ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ذلك‪ ،‬قد تحتاج تلك البلدان إىل إصدار المزيد من الديون لمساندة مرصوفات المالية العامة الموجهة للحد من تأث� ارتفاع أ‬ ‫السعار عىل‬ ‫ي‬ ‫التأث�ات‪.‬‬ ‫أ‬ ‫مواطنيها – مثل التحويالت النقدية ودعم الغذاء والوقود‪ .‬وتناقش القسام الالحقة كل هذه ي‬ ‫� البنوك المركزية أدى إىل تشديد ش‬‫ف‬ ‫�وط التمويل للحكومات‬ ‫الشكل ‪ :3-1‬ارتفاع أسعار الفائدة ي‬ ‫ارتفاع أسعار الفائدة عىل ديون اقتصادات أ‬ ‫السواق الناشئة‬ ‫زيادات أسعار الفائدة ف� البنوك المركزية ف� بلدان مجموعة ش‬ ‫الع�ين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫نسبة المصدرين‬ ‫� أسعار الفائدة‬‫ف‬ ‫عدد الزيادات‪/‬التخفيضات ي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫أحدث اط ع ‪ 8‬يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫ينا ذار‬ ‫مارس ‪20‬‬ ‫م وز‬ ‫يولي ل ‪20 20‬‬ ‫سبت ين‬ ‫نوفم الثا‬ ‫مار‬ ‫ماي وز‬ ‫يو ول ‪21‬‬ ‫س‬ ‫نوف ران‬ ‫مارس ‪20‬‬ ‫ما وز‬ ‫ين ذار‬ ‫ي ذار‬ ‫يو‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫ا‬ ‫بتم ين‬ ‫ي‬ ‫ليو‪/‬ت ‪20 021‬‬ ‫نيو‪20 /‬‬ ‫ليو‬ ‫ير‬ ‫ير‪/‬كان ‪20‬‬ ‫و‪/‬أيا ‪20‬‬ ‫و‪/‬أيار ‪20‬‬ ‫و‪/‬أيار ‪20‬‬ ‫س‪/‬آ‬ ‫م ‪/‬ت ‪22‬‬ ‫م ‪/‬أ الثا‬ ‫و‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫‪/‬كان‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬آ‬ ‫‪/‬آ‬ ‫حزي‬ ‫‪/‬ت‬ ‫‪/‬أيل الثا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫يلو‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الثا‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بالسواق  ‪J‬التيس� باالقتصادات  ‪J‬التيس� أ‬ ‫بالسواق‬ ‫ ‪J‬التشديد باالقتصادات  ‪J‬التشديد أ‬ ‫السواق الناشئة الذين تزيد عائداتهم عىل ‪%10‬‬‫للمؤ� العالمي لسندات أ‬‫ش‬ ‫المصدرين‬ ‫ ▬نسبة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ْ‬ ‫الناشئة‬ ‫المتقدمة‬ ‫الناشئة‬ ‫المتقدمة‬ ‫السواق الناشئة الذين تزيد فروق العائد لديهم عىل‬‫للمؤ� العالمي لسندات أ‬ ‫ش‬ ‫المصدرين‬ ‫ ▬نسبة‬ ‫ْ‬ ‫‪ 1000‬نقطة أساس‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ 2022‬وحسابات ب‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫المصدر‪ :‬ب‬ ‫بلوم�ج‪ ،‬وتقرير آفاق االقتصاد العالمي لصندوق النقد الدول‬ ‫الع�ين روسيا بسبب الحرب‪ ،‬ي أ‬ ‫الع�ين ت‬ ‫(أس�اليا وكندا ومنطقة اليورو وفرنسا وألمانيا‬ ‫� مجموعة ش‬ ‫ف‬ ‫وال ي ن‬ ‫ملحوظة‪ :‬تستبعد عينة بلدان مجموعة ش‬ ‫البيانات‪ .‬تشمل االقتصادات المتقدمة ي‬ ‫ف‬ ‫رجنت� وإندونيسيا بسبب نقص‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫والص� والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا)‪.‬‬ ‫(ال�ازيل‬ ‫� مجموعة ش‬ ‫الع�ين ب‬ ‫وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والواليات المتحدة)‪ .‬وتشمل السواق الناشئة ي‬ ‫ال� حدثت ستكون دائمة‬ ‫التغ�ات ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ومن السابق لوانه معرفة ما إذا كان االقتصاد العالمي قد تحول تماما إىل توازن جديد‪ ،‬وما إذا كانت ي‬ ‫الجل (تعود بعد بضعة أشهر إىل التوازن السابق النخفاض التضخم وانخفاض الفائدة)‪ .‬ولكن ما هو مؤكد آ‬ ‫الن هو أنه‬ ‫أم قص�ة أ‬ ‫ي‬ ‫ال� تتسم بارتفاع معدالت التضخم وارتفاع‬ ‫يجب عىل الحكومات ف� جميع أنحاء العالم أن تواجه التحديات ت‬ ‫ال� تفرضها البيئة الحالية ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أسعار الفائدة‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫‪ .2‬المسارات المتباعدة للبلدان ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫تشكل البيئة العالمية الجديدة بالنسبة لعدد قليل من البلدان‪ ،‬بما فيها البلدان المصدرة للنفط ي‬ ‫ليرادات التصدير وإيرادات المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي –‬ ‫أ‬ ‫فرصة سانحة – لن ارتفاع أسعار النفط والغاز مصدر ر ي‬ ‫ئيس إ‬ ‫والمارات العربية المتحدة – والبلدان النامية المصدرة للنفط‪ .‬ي‬ ‫غ� أن البيئة‬ ‫البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية إ‬ ‫وغ�‬ ‫ش‬ ‫آ‬ ‫العالمية الجديدة‪ ،‬بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط‪ ،‬هي بيئة تتفاقم فيها الضغوط والمخاطر‪ .‬وقد أدت الثار المبا�ة ي‬ ‫االست�اد‪ ،‬وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية والطاقة‪ ،‬فضال عن انخفاض‬ ‫فوات�‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫المبا�ة للزمة مجتمعة ي‬ ‫(جا� وآخرون ‪ )2022‬إىل ارتفاع ي‬ ‫المرين يزيد تأجيج التضخم‪.‬‬ ‫قيمة العمالت المحلية ف� بعض البلدان – وكال أ‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .2‬المسارات المتباعدة للبلدان ي‬ ‫‪4‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫السعار العالمية لصادرات‬ ‫وفضال عن ذلك‪ ،‬من المتوقع أن تظل أ‬ ‫ال�ق أ‬‫الجدول ‪ :1-2‬صادرات الغاز الطبيعي من منطقة ش‬ ‫ً‬ ‫الوسط‬ ‫ف‬ ‫ورو� ‪2021 -‬‬ ‫أ‬ ‫� المستقبل المنظور (انظر الشكل ‪.)1-2‬‬ ‫النفط والغاز مرتفعة ي‬ ‫وشمال أفريقيا إىل االتحاد ال ب ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫خ�ة‪ ،‬فإن منح�‬ ‫� السابيع ال ي‬ ‫وعىل الرغم من تراجع السعار ي‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫قيمة الصادرات المتداولة‬ ‫البلد‬ ‫العقود آ‬ ‫‪19,289‬‬ ‫الجزائر‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول‪ ،‬ي‬ ‫يش� إىل‬ ‫ب‬ ‫الجلة لخام برنت‪ ،‬اعتبارا من‬ ‫السعار ستظل أعىل من ‪ 70‬دوالرا عىل مدى السنوات أ‬ ‫الربع‬ ‫أن أ‬ ‫‪9,894‬‬ ‫قطر‬ ‫ليبيا‬ ‫لوروبا‪،‬‬‫المقبلة‪ .‬وبالنسبة للغاز الطبيعي‪ ،‬فإن سعر التوصيل أ‬ ‫‪1,505‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‫مرص‬‬‬ ‫أك� بسبب‬ ‫ف�اير‪/‬شباط‪ ،‬قد يرتفع ث‬ ‫ين‬ ‫المثل� منذ ب‬ ‫الذي زاد ث‬ ‫بأك� من‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫المستوى الد�‬ ‫عمان‬ ‫ف‬ ‫المستوى أ‬ ‫� أوكرانيا‪ .‬ومن‬ ‫استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب ي‬ ‫د�‬ ‫ال ن‬ ‫‫المارات‬‬‬‫إ‬ ‫ت‬ ‫المف�ض أن يعود ذلك بالنفع عىل البلدان الرئيسية المصدرة للغاز‬ ‫‪31,688‬‬ ‫المجموع‬ ‫ف� المنطقة (انظر الجدول ‪ ،)1-2‬ت‬ ‫المم المتحدة الحصائية لتجارة السلع أ‬ ‫الولية لعام ‪.2021‬‬ ‫إ‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات أ‬ ‫ال� تسعى بنشاط إىل زيادة إ‬ ‫النتاج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الورو� إىل قاعدة بيانات أ‬ ‫مالحظة‪ :‬التدفقات التجارية وفقا لما أفاد به االتحاد أ‬ ‫الوروبية‪.‬‬ ‫ونقل حصة أك� من النتاج الحال إىل السوق أ‬ ‫المم المتحدة عن الغاز‬ ‫بي‬ ‫� حالتيه السائلة والغازية‪.‬‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫الطبيعي‪ ،‬ي‬ ‫ت�رت جميع بلدان‬ ‫وعىل الرغم من أن بعض بلدان المنطقة استفادت‪ ،‬وعانت بلدان أخرى‪ ،‬من الزيادة ف� أسعار الهيدروكربونات‪ ،‬فقد ض‬ ‫ي‬ ‫أك� البلدان المستوردة للقمح‬ ‫أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا من زيادة أسعار المواد الغذائية‪ .‬حيث ب‬ ‫تعت� بلدان المنطقة من ب‬ ‫ين‬ ‫السلعت�‪.‬‬ ‫صا� الواردات لكال‬ ‫ف‬ ‫والذرة‪ .‬ولتكوين فكرة عن حجم ضعف تلك البلدان إزاء ارتفاع أسعار القمح والذرة‪ ،‬يعرض الشكل ‪ 2-2‬ي‬ ‫أك� مما تسجله دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬بالنسبة للقمح‪ ،‬تُعد واردات اليمن من القمح‬ ‫وتعا� االقتصادات النامية من أوجه ضعف ب‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫المحل (‪ )%2.5‬يتبعه لبنان والمغرب والجزائر وتونس‪ .‬وبالنسبة للذرة‪ ،‬فإن واردات بلدان المنطقة أقل‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ك� كنسبة من‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫هي ال ب‬ ‫� االقتصادات النامية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫صا� واردات الذرة ي‬ ‫حوال ‪ %0.5‬من‬ ‫المحل مقارنة بالقمح‪ ،‬حيث يمثل ي‬‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫كنسبة من‬ ‫� معظم االقتصادات‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫السلعت� ارتفاعا ملحوظا منذ عام ‪ ،2019‬مما يرفع من فاتورة الواردات ي‬ ‫ي‬ ‫وكما يظهر الشكل ‪ ،1-1‬فقد ارتفعت أسعار‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫بال�ق أ‬ ‫النامية ش‬ ‫الشكل ‪ :1-2‬أسعار النفط والغاز الطبيعي‬ ‫ف‬ ‫اللوحة ب‪ .‬أسعار الغاز الطبيعي للتسليم ي‬ ‫� أوروبا‬ ‫اللوحة أ‪ .‬سعر خام برنت الفوري‬ ‫(بالدوالر أ‬ ‫المريك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية‪ ،‬تواريخ االستحقاق عىل المحور أ‬ ‫الفقي)‬ ‫(بالدوالر أ‬ ‫المريك لل�ميل‪ ،‬تواريخ االستحقاق عىل المحور أ‬ ‫الفقي)‬ ‫ي‬ ‫ي ب‬ ‫‪10‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫أحدث اط ع ‪ 26‬ديسم ‪/‬كانون ا ول‬ ‫أحدث اط ع ‪ 26‬ديسم ‪/‬كانون ا ول‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ينا موز ‪20 0‬‬ ‫يولي الثا‬ ‫يناي وز‬ ‫يو‬ ‫ي‬ ‫يولي الثا‬ ‫ين ز‬ ‫يولي الثا‬ ‫ين وز‬ ‫يولي الثا‬ ‫ين وز‬ ‫يو‬ ‫ينا وز‬ ‫يو‬ ‫يناي‬ ‫يولي الثا‬ ‫ي تموز ‪20‬‬ ‫ينا ز‬ ‫ي ون‬ ‫ين وز ‪20 3‬‬ ‫يوليو الثا‬ ‫يناي‬ ‫يوليو الثا‬ ‫ين وز‬ ‫يو‬ ‫يناي‬ ‫يو‬ ‫ناير‪/‬ك ‪22‬‬ ‫يو‬ ‫ناي‬ ‫ول‬ ‫اير ‪23‬‬ ‫اير ‪24‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ليو‬ ‫ليو‬ ‫ليو‬ ‫ليو‬ ‫ليو‬ ‫ي‬ ‫ير‪/‬كان ‪20‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ير‪/‬كان ‪20‬‬ ‫ير‪/‬كان ‪20‬‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ر‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫ر‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫ر‪/‬كان ‪20‬‬ ‫ر‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫ر‪/‬كان ‪20‬‬ ‫ر‪/‬كان ‪20‬‬ ‫ر‪/‬كان ‪20‬‬ ‫ر‪/‬كان ‪20‬‬ ‫و‪/‬ت‬ ‫و‪/‬تمو ‪23‬‬ ‫و‪/‬تمو ‪24‬‬ ‫و‬ ‫يو‪/‬‬ ‫و‪/‬تمو ‪21‬‬ ‫و‪/‬تمو ‪23‬‬ ‫‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬تموز ‪25‬‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬تم‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫وز‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫‪21‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ ▬العقد‬ ‫ ▬ يناير‪/‬كانون‬ ‫ديسم�‪/‬كانون‬ ‫ب‬ ‫ ▬‬ ‫ش‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين‬ ‫ ▬السعر  ▬‬ ‫ ▬ العقد‬ ‫ ▬ يناير‪/‬كانون‬ ‫ديسم�‪/‬كانون‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين  ▬‬ ‫ ▬السعر  ▬‬ ‫أ‬ ‫الحدث‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الفوري‬ ‫الحدث‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الفوري‬ ‫الثا� ‪2019‬‬ ‫ي‬ ‫الول ‪2021‬‬ ‫الول ‪2021‬‬ ‫الثا� ‪2019‬‬ ‫ي‬ ‫‪2021‬‬ ‫ول‬‫ال‬ ‫‪2021‬‬ ‫الول‬ ‫وبلوم�ج‪.‬‬ ‫؛‬ ‫الدول‬ ‫بالبنك‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫وسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫لمنطقة‬ ‫ن‬ ‫االقتصادي�‬ ‫اء‬ ‫الخ�‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫مكتب‬ ‫المصدر‪:‬‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪ ،2021‬و‪ 1‬ديسم�‪/‬كانون أ‬ ‫الول ‪،2021‬‬ ‫ش‬ ‫� ‪26‬‬‫ف‬ ‫آ‬ ‫ملحوظة‪ :‬يش� الخط أ‬ ‫ب‬ ‫تش� الخطوط الملونة إىل أسعار العقود الجلة لخام برنت ي‬ ‫الطبيعي العام‪ .‬ي‬ ‫السود إىل السعر الفوري لخام برنت والغاز‬ ‫الثا� ‪ ،2022‬و‪ 16‬سبتم�‪/‬أيلول ‪ ،2022‬عىل التوال أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫(الحدث)‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫و‪ 7‬يناير‪/‬كانون ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫‪5‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .2‬المسارات المتباعدة للبلدان ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ :2-2‬ي‬ ‫صا� واردات القمح والذرة‬ ‫اللوحة ب‪ .‬الذرة‬ ‫اللوحة أ‪ .‬القمح‬ ‫المحل)‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ف‬ ‫صا� الواردات (‪ %‬من‬ ‫المحل)‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ف‬ ‫صا� الواردات (‪ %‬من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ا س‬ ‫تون‬ ‫لب‬ ‫م‬ ‫ال ائر‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫فلس رب‬ ‫ال دن‬ ‫ال‬ ‫إي‬ ‫ا عو‬ ‫ال يت‬ ‫ال ات‬ ‫ق‬ ‫ال دن‬ ‫ا س‬ ‫تون‬ ‫لب‬ ‫م‬ ‫فلس رب‬ ‫الي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫إي‬ ‫ا عو‬ ‫ا ل يت‬ ‫الك ات‬ ‫ق‬ ‫لبحر دية‬ ‫لبحر دية‬ ‫يبيا‬ ‫يبيا‬ ‫طر‬ ‫طر‬ ‫مان‬ ‫مان‬ ‫مغ‬ ‫ي‬ ‫جز‬ ‫ران‬ ‫س‬ ‫كو‬ ‫مغ‬ ‫جز‬ ‫ران‬ ‫س‬ ‫نان‬ ‫نان‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫ر‬ ‫مار‬ ‫ر‬ ‫مار‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫ائر‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ ‪J‬مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ ‪J‬البلدان النامية‬ ‫ ‪J‬البلدان النامية‬ ‫ ‪J‬مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ ‪J‬البلدان النامية‬ ‫ ‪J‬البلدان النامية‬ ‫المصدرة للنفط‬ ‫المستوردة للنفط‬ ‫المصدرة للنفط‬ ‫المستوردة للنفط‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المصادر‪ :‬قيم الصادرات والواردات المتداولة من قاعدة بيانات المم المتحدة لتجارة السلع الساسية‪،‬‬ ‫ي‬ ‫المحل من مجموعة بيانات مؤ�ات التنمية العالمية للبنكأ ف ي‬ ‫الدول‪ ،‬وحسابات ب‬ ‫ي‬ ‫وإجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪ ،2022‬و‪16‬‬ ‫� عام ‪( 2020‬تعادل القوة ش‬ ‫ف‬ ‫آ ف‬ ‫ملحوظة‪ :‬يتم ترتيب‬ ‫ال�ائية الحالية)‪ .‬تم الحصول عىل أسعار السلع الولية ي‬ ‫� ‪ 21‬يناير‪/‬كانون ي‬ ‫أ‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫� االزدياد من‬‫البلدان حسب نصيب الفرد الخذ ي‬ ‫ف‬ ‫صا� السنوات المرجعية للواردات‪ 2021 :‬لمرص ولبنان وعمان؛ ‪ 2020‬للردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية إ‬ ‫والمارات والضفة الغربية وقطاع غزة؛ ‪ 2019‬للبحرين وتونس واليمن؛ ‪2018‬‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪ .2022‬ي‬ ‫ب‬ ‫جيبو� وسوريا والعراق بسبب نقص البيانات‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ليران وليبيا؛ ‪ 2017‬للجزائر‪ .‬ويُستبعد من الجدول‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫� أوكرانيا‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫المحلل� لنمو القطاع الخاص منذ بداية الحرب ي‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫� متوسط تنبؤات‬ ‫‪ -2‬أ‪ .‬ي‬ ‫ال�ق‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫الساسية‪ ،‬فضال عن آ‬ ‫عند تقييم مدى تأث� هذه التحركات ف� أسعار السلع أ‬ ‫المبا�ة الخرى عىل النمو ي‬ ‫المبا�ة ي‬ ‫وغ�‬ ‫الثار‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� أوكرانيا قد تكون‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فإن التغ�ات ف� متوسط تنبؤات نمو القطاع الخاص لعامي ‪ 2022‬و‪ 2023‬منذ بدء الحرب ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� بداية كل شهر‪ .‬وبالمقارنة فيما بينها عىل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫(ال� تستند إىل طائفة من التنبؤات الخاصة بالقطاع الخاص) ي‬ ‫مفيدة‪ .‬ويُتاح متوسط التنبؤات ي‬ ‫� أوكرانيا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫تغ�ت التنبؤات مع تردد صدى تبعات الحرب ي‬ ‫أساس شهري يتضح كيف ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪،2022‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫� ب‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا لعام ‪ ،2022‬الذي تحقق ي‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ومقارنة بتوقعات مستوى‬ ‫� المتوسط بمقدار ‪ 1.2‬نقطة مئوية عن عام‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪ 2022‬زيادة متوقعة ي‬ ‫ب‬ ‫�‬‫المحلل� ي‬‫ي‬ ‫قبيل نشوب الحرب‪ ،‬يعكس متوسط تنبؤات‬ ‫� دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ف‬ ‫المحل ي‬‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬‫ي‬ ‫أك� زيادة عىل مستوى‬ ‫‪( 2021‬الشكل ‪ ،2-3‬اللوحة أ)‪ .‬وليس من المستغرب أن تكون ب‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،)2022‬تليها البلدان النامية المصدرة‬ ‫ف‬ ‫� ب‬‫المصدرة للنفط بصفة عامة (أعىل بنسبة ‪ 1.8‬نقطة مئوية مما أشارت إليه التوقعات ي‬ ‫ن‬ ‫المحلل�‬ ‫ي‬ ‫للنفط (‏‪ 1.1‬نقطة مئوية)‪ .‬وفيما يتعلق بالبلدان النامية المستوردة للنفط‪ ،‬أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إىل انخفاض متوسط تنبؤات‬ ‫إجمال‬ ‫� مستوى‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫تفس� هذه ي‬ ‫ال� صدرت قبل الحرب‪ .‬ويمكن ي‬ ‫بتوقعات عام ‪ 2022‬ي‬ ‫انخفاضا طفيفا (‪-‬‏‪ 0.3‬نقطة مئوية) مقارنة‬ ‫الكل ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� أوكرانيا عىل مستوى االقتصاد ي‬ ‫المحل عىل أنها الثر المتوقع للحرب ي‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بمقدار ‪ 0.2‬نقطة مئوية‪ .‬وعند‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫المحلل� للنمو لمنطقة ش‬ ‫أما فيما يتعلق بعام ‪ ،2023‬ارتفع متوسط تنبؤات‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬‫ي‬ ‫�‬‫� عام ‪ ،2022‬يصبح الثر ال�اكمي هو زيادة قدرها ‪ 1.3‬نقطة مئوية ي‬ ‫جمعها مع الزيادة المتوقعة ي‬ ‫ين‬ ‫المحلل�‬ ‫� عام ‪ .2023‬وتقود دول مجلس التعاون الخليجي هذه الزيادة مرة أخرى‪ ،‬حيث كان متوسط تنبؤات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط‪ ،‬مما يؤدي إىل زيادة تراكمية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ب‬ ‫عما كانت عليه ي‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪ 2022‬لعام ‪ 2023‬أعىل بنسبة ‪ 0.5‬نقطة مئوية ّ‬ ‫ب‬ ‫�‬‫لهذا التجمع ي‬ ‫تغي�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� حالة البلدان النامية المصدرة للنفط‪ ،‬ال يوجد ي‬ ‫المحل عن عامي ‪ 2022‬و‪ .2023‬ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫� مستوى‬ ‫قدرها ‪ 2.3‬نقطة مئوية ي‬ ‫المحلل� لعام ‪ 2023‬للبلدان النامية‬ ‫ين‬ ‫ح� أن متوسط تنبؤات‬ ‫المحلل� للنمو لعام ‪( 2023‬‏‪ 0.1‬نقطة مئوية)؛ ف� ي ن‬ ‫ين‬ ‫� متوسط تنبؤات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫يذكر ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .2‬المسارات المتباعدة للبلدان ي‬ ‫‪6‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫المحل‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط‪ ،‬مما يؤدي إىل انخفاض تراكمي ي‬‫� ب‬‫المستوردة للنفط يقل بمقدار ‪ 0.7‬نقطة مئوية عما كان عليه ي‬ ‫بنسبة ‪ 1.0‬نقطة مئوية خالل عامي ‪ 2022‬و ‪.2023‬‬ ‫المحلل� من جانب أ‬ ‫الطراف الفاعلة ف� القطاع الخاص التباين المستمر ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ين‬ ‫ي�ز تطور التحديثات الشهرية لمتوسط تنبؤات‬ ‫ي‬ ‫فضال ً عن ذلك‪ ،‬ب‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫مختلف مجموعات البلدان‪ .‬ففيما يتعلق بمنطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ككل‪ ،‬هناك تعزيز مستمر لتوقعات النمو ال�اكمي‪ ،‬مدفوعا‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫كب�ة ي‬ ‫� أبريل‪/‬نيسان‪ ،‬تليها زيادات ي‬ ‫محلل القطاع الخاص – زيادة أولية ي‬ ‫ي‬ ‫� الغالب بتعديالت متكررة بزيادة نمو عام ‪ 2022‬من جانب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الشهر الالحقة (انظر الشكل ‪ ،3-2‬اللوحة ب)‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :3-2‬تغ�ات متفاوتة بالنسبة لبداية الحرب الروسية أ‬ ‫الوكرانية‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا حسب وقت التنبؤات‬ ‫اللوحة ب‪.‬منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة أ‪ .‬حسب مجموعات البلدان بمنطقة ش‬ ‫مقارنة بشهر ب‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪2022‬‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪ 2022‬مطروحا منها توقعات ب‬ ‫ف�اير‪/‬‬ ‫ب‬ ‫(توقعات‬ ‫شباط ‪)2022‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬ت‬ ‫‪2023‬ت‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬ت‬ ‫‪2023‬ت‬ ‫الوسط  ▬مجلس التعاون  ▬البلدان النامية  ▬البلدان النامية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ ▬منطقة ش‬ ‫ ▬ ب‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪2022‬‬ ‫ ▬يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫ ▬إبريل‪/‬نيسان ‪2022‬‬ ‫المستوردة للنفط‬ ‫المصدرة للنفط‬ ‫الخليجي‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫ت‬ ‫ال� تستند إىل بيانات من فوكس إيكونوميكس‪.‬‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات ب‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫الخليجي= البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والمارات‪ .‬البلدان النامية المصدرة للنفط = الجزائر وإيران والعراق واليمن‪ .‬البلدان النامية المستوردة للنفط = مرص أ‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫والردن‬ ‫إ‬ ‫ُ‬ ‫ملحوظة‪ :‬دول مجلس التعاون‬ ‫ت‬ ‫ح� ‪ 30‬يونيو‪ /‬حزيران‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ولبنان والمغرب وتونس‪ .‬منطقة الشر أ‬ ‫� جميع الفئات الثالث‪ .‬البيانات الخاصة بمرص تتوافق مع سنتها المالية‪ ،‬من ‪1‬يوليو‪/‬تموز ي‬ ‫­ق الوسط وشمال أفريقيا = البلدان ي‬ ‫بالقاليم الفرعية للمنطقة‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فإن التنبؤات الخاصة أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫وعىل الرغم من ارتفاع التوقعات لكل منطقة ش‬ ‫ين‬ ‫المحلل� ارتفاعا‬ ‫الكل بالزيادة لمتوسط تنبؤات‬ ‫ال تزال تتباعد‪ .‬وبالنسبة لعام ‪( 2022‬انظر الشكل ‪ ،4-2‬اللوحة أ)‪ ،‬يعكس التعديل ي‬ ‫� دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬بينما ظلت التنبؤات الخاصة بالبلدان النامية المصدرة للنفط عىل حالها تقريبا‪ .‬والواقع أن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� أبريل‪/‬نيسان‪ .‬وبالنسبة لعام ‪2023‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫تتغ� أساسا بعد الزيادة الولية ي‬‫التنبؤات المتعلقة بنمو البلدان النامية المصدرة للنفط لم ي‬ ‫� النمو لعام ‪ 2023‬بدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ف‬ ‫(انظر الشكل ‪ ،2-4‬اللوحة ب)‪ ،‬فإن الوضع يختلف‪ .‬حيث يبدو أن التعديل بالزيادة ي‬ ‫� البلدان النامية المصدرة للنفط‪ ،‬فإن أحدث التعديالت أقل إىل حد ما‪ ،‬عند مستوى ‪ 0.1‬نقطة‬ ‫ف‬ ‫استقر عند ي‬ ‫حوال ‪ 0.5‬نقطة مئوية‪ .‬أما ي‬ ‫ن‬ ‫المحلل� بشأن البلدان النامية‬ ‫أ‬ ‫مئوية‪ ،‬مقارنة بالتعديالت السبق البالغة ‪ 0.5‬نقطة مئوية‪ .‬وعىل وجه الخصوص‪ ،‬استمر متوسط تنبؤات‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول‪ .‬وتدل هذه االتجاهات عىل مخاطر استمرار التباعد‬ ‫ب‬ ‫� االنخفاض‪ ،‬ليبلغ تدهوراً مقداره ‪ 0.7‬نقطة مئوية ي‬ ‫�‬ ‫المستوردة للنفط ي‬ ‫ب� مختلف مجموعات بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫ف� نمو إجمال الناتج المحل ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .2‬المسارات المتباعدة للبلدان ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ - )2022‬عىل أساس شهري‬ ‫الشكل ‪ :4-2‬الفرق ي‬ ‫� تنبؤات النمو (مقارنة بشهر ب‬ ‫اللوحة ب‪2023 .‬‬ ‫اللوحة أ‪2022 .‬‬ ‫المحل‪ ،‬بالنقاط المئوية‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� تنبؤات نمو‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الفرق ي‬ ‫المحل‪ ،‬بالنقاط المئوية‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الفرق ي‬ ‫� تنبؤات نمو‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0 5‬‬ ‫‪0 5-‬‬ ‫‪-1 0‬‬ ‫‪1 0-‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫مار‬ ‫يو‬ ‫س‬ ‫ماي‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫م سان‬ ‫ماي ران‬ ‫يو‬ ‫يون‬ ‫ونيو‪20 /‬‬ ‫ار‬ ‫أبر‬ ‫أغ‬ ‫أبر‬ ‫أ ول‬ ‫بتم‬ ‫بتم‬ ‫غس ‪22‬‬ ‫ليو‬ ‫ليو‬ ‫و‪/‬أ‬ ‫و‬ ‫يو‪/‬‬ ‫ا‬ ‫س‪/‬آ‬ ‫ا‬ ‫س‪/‬آ‬ ‫سط‬ ‫ير‪/‬‬ ‫ير‪/‬‬ ‫يل‬ ‫‪/‬أيار ‪20‬‬ ‫يل‬ ‫‪/‬تم‬ ‫‪/‬تم‬ ‫ط‬ ‫يار‬ ‫حزي‬ ‫حزي‬ ‫‪/‬ني‬ ‫شب‬ ‫‪/‬ني‬ ‫‪/‬أيل‬ ‫شبا‬ ‫‪/‬أيل‬ ‫س‪/‬‬ ‫س‪/‬‬ ‫ذار‬ ‫ذار‬ ‫وز‬ ‫وز‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سان‬ ‫اط‬ ‫ران‬ ‫ول‬ ‫ط‬ ‫آب‬ ‫آب‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ ▬البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫ ▬البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫ ▬مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ ▬منطقة ش‬ ‫ال� تستند إىل بيانات من فوكس إيكونوميكس‬‫ت‬ ‫الدول‬ ‫البنك‬ ‫اء‬ ‫خ�‬‫ب‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات‬ ‫ي ي‬ ‫� عدد الفقراء‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫ت‬ ‫تأث�ات هامة عىل الفقر‪ .‬حيث يعرض الجدول ‪ 2-2‬تقديرات ي‬ ‫التغ�ات المتوقعة ي‬ ‫وت�تب عىل هذه الفاق المتباينة للنمو ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� ثمانية اقتصادات نامية بمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وذلك من خالل تطبيق مرونة معدل الفقر إىل النمو – مقدار ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬‬ ‫ف‬ ‫المحل للقطاع الخاص لعام ‪ .2022‬فمنذ شهر ب‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫� توقعات نمو‬ ‫لتغ� النمو – عىل ي‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫معدالت الفقر استجابة ي‬ ‫� عام ‪ 2022‬بالبلدان النامية المصدرة للنفط ومرص – بلد نام مستورد للنفط؛ وتراجعت بالنسبة‬ ‫ف‬ ‫شباط ‪ ،2022‬ارتفعت توقعات النمو ي‬ ‫� فقر‪.‬‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� العدد التقديري لمن يعيشون ي‬ ‫تغ�ات ي‬ ‫كب�ة ي‬ ‫للبلدان النامية الخرى المستوردة للنفط‪ .‬وتُرجم ذلك إىل ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط‪ ،‬من المتوقع أن ينخفض عدد الفقراء نحو‬ ‫ففي العراق‪ ،‬حيث ارتفعت توقعات النمو لعام ‪ 2022‬بنسبة ‪ 2.4‬نقطة مئوية منذ ب‬ ‫� عام ‪( 2017‬مقيسا بتعادل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪ ،%7‬باستخدام معدل الفقر ش‬ ‫� اليوم ي‬ ‫لل�يحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل والبالغ ‪ 3.65‬دوالرات ي‬ ‫� عدد من يعيشون تحت خط الفقر‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الول للفقراء إىل ‪ 1.1‬مليون‪ ،‬فإن هذا ن‬ ‫ش‬ ‫يع� انخفاضا قدره ‪ 75‬ألفا ي‬ ‫ي‬ ‫القوة ال�ائية)‪ .‬ومع وصول العدد ي‬ ‫� عام ‪2022‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫المحلل� للنمو ي‬ ‫المحدد للبلدان المتوسطة الدخل‪ .‬وعىل النقيض من ذلك‪ ،‬ففي المغرب‪ ،‬ومع انخفاض متوسط تنبؤات‬ ‫ال�يحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل بنسبة ‪%7.4‬‬ ‫بنحو ‪ 2.8‬نقطة مئوية‪ ،‬من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء الذي يستخدم عتبة ش‬ ‫ين‬ ‫المحلل� للنمو بنسبة ‪ 0.9‬نقطة مئوية للسنة المالية ‪ ،2023‬يمكن القول‬ ‫أو ‪ 200‬ألف شخص‪ .‬بالنسبة لمرص‪ ،‬مع انخفاض متوسط تنبؤات‬ ‫ش‬ ‫إنه مقياس أفضل ي‬ ‫لتأث� حرب أوكرانيا عىل النمو‪ ،‬من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء باستخدام عتبة ال�يحة الدنيا من البلدان المتوسطة‬ ‫بنحو ‪ %2‬أو ث‬ ‫بأك� من ‪ 300‬ألف شخص‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪2022‬‬ ‫محلل القطاع الخاص للنمو منذ ب‬ ‫ي‬ ‫� متوسط تنبؤات‬ ‫الجدول ‪ :2-2‬زيادة أعداد الفقراء عىل أساس ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫نسبة التغ� ف� أعداد الفقراء بسبب الخسائر المتوقعة ف� إجمال الناتج المحل الناجمة عن أ‬ ‫الزمة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫معدل الفقر لل�يحة العليا‬ ‫� معدل الفقر الدول (‏‪ 2.15‬دوالر معدل الفقر لل�يحة الدنيا‬ ‫التغ� ي‬ ‫ي‬ ‫من البلدان متوسطة الدخل‬ ‫من البلدان متوسطة الدخل‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫التنبؤات‬ ‫القوة ال�ائية (‏‪ 3.65‬دوالرات عىل أساس تعادل (‏‪ 6.85‬دوالرات عىل أساس تعادل‬ ‫(نقاط مئوية) عىل أساس تعادل‬ ‫البلد‬ ‫مجموعة البلدان‬ ‫‪)2017‬‬ ‫� عام‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪)2017‬‬ ‫ف‬ ‫القوة ش‬ ‫ف‬ ‫القوة ش‬ ‫ي‬ ‫ال�ائية ي‬ ‫� عام ‪)2017‬‬ ‫ال�ائية ي‬ ‫‪ %‬ي‬ ‫التغ�‬ ‫عدد الفقراء‬ ‫التغ�‬ ‫‪ %‬ي‬ ‫عدد الفقراء‬ ‫‪ %‬ي‬ ‫التغ�‬ ‫عدد الفقراء‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪2022‬‬ ‫ف�ي عدد الفقراء‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي�)‬ ‫صل‬ ‫ال ي‬ ‫ف�ي عدد الفقراء‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي�)‬ ‫ال ي‬ ‫صل‬ ‫ف�ي عدد الفقراء‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي�)‬ ‫ال ي‬ ‫صل‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.8-‬‬ ‫المغرب‬ ‫أ‬ ‫الردن‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫البلدان النامية‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫تونس‬ ‫المستوردة‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪2.9-‬‬ ‫لبنان‬ ‫للنفط‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪69.9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫مرص*‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .2‬المسارات المتباعدة للبلدان ي‬ ‫‪8‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫‪4.1-‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪6.8-‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫العراق‬ ‫‪1.6-‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪2.9-‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫البلدان النامية الجزائر‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪1.7-‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.1-‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫المصدرة للنفط إيران‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ومخت� بيانات منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا استنادا إىل بيانات ‪ ،Focus Economics‬ومرونة الفقر والناتج‬ ‫ب‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫خ�اء مكتب رئيس ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات ب‬ ‫مخت� بيانات المنطقة‪.‬‬ ‫ب‬ ‫ال ي‬ ‫جمال الخاصة بكل بلد من‬ ‫المحل إ‬ ‫ي‬ ‫ال� تمتد‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫مالحظة‪ :‬البلدان مرتبة تصاعدياً وفقاً لنصيب الفرد من‬ ‫لعام ‪( 2020‬تعادل القوة ال�ائية‪ ،‬بالسعار الجارية للدوالر)‪ .‬تستند التنبؤات بالنسبة لمرص إىل بيانات من سنتها المالية‪ ،‬ي‬ ‫ف‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫جمال لكل بلد عىل حدة‪ .‬فإذا كانت معدالت الفقر (عدد الفقراء‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ال ي‬ ‫المحل إ‬ ‫ي‬ ‫� أعداد الفقراء المحسوبة باستخدام مرونة الفقر والناتج‬ ‫ف‬ ‫� تقديرات أعداد الفقراء ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫ويب� ي‬ ‫ف‬ ‫من يوليو‪/‬تموز إىل يونيو‪/‬حزيران‪ .‬ي‬ ‫� حالة‬ ‫� الجزائر ومرص والردن ولبنان وتونس ي‬‫� معدالت الفقر يمكن أن يكون ضئيال أيضا‪ ،‬وال سيما ي‬ ‫� بلد ما عند الحدود الدنيا المنخفضة لخط الفقر‪ ،‬فإن ي‬ ‫التغ� المطلق ي‬ ‫كنسبة من السكان) قبل الجائحة ضئيلة ي‬ ‫الدول ‪* .‬تتوافق البيانات الخاصة بمرص إىل السنة المالية ‪ 2023‬وليس السنة التقويمية ‪.2022‬‬ ‫ي‬ ‫استخدام معدل الفقر‬ ‫‪-2‬ب‪ .‬آ‬ ‫الفاق االقتصادية لعامي ‪ 2022‬و ‪2023‬‬ ‫� عام ‪( 2022‬أرسع معدل منذ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الخ�اء االقتصاديون بالبنك الدول أن تنمو منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا بنسبة ‪ %5.5‬ي‬ ‫ي‬ ‫يتوقع ب‬ ‫ب� مجموعات البلدان‪ .‬ففي دول مجلس‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫غ� أن النمو سيكون متفاوتا فيما ي‬ ‫� عام ‪( 2023‬انظر الجدول ‪ .)2-3‬ي‬ ‫عام ‪ )2016‬وبنسبة ‪ %3.5‬ي‬ ‫� عام ‪ ،2022‬مدفوعا بصادرات الهيدروكربونات بقيادة السعودية مع تنبؤات‬ ‫ف‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬من المتوقع أن يتسارع النمو إىل ‪ %6.9‬ي‬ ‫� جميع أنحاء منطقة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫غ� النفطية أعىل ي‬ ‫� القطاعات ي‬ ‫� عام ‪ .2022‬ومن المتوقع أن تكون معدالت النمو ي‬ ‫بأن يبلغ معدل نمو ‪ %8.3‬ي‬ ‫و� عام ‪ ،2023‬من المتوقع أن يبطؤ النمو إىل ‪ %3.7‬مع توقع تراجع االرتفاع‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الخليج‪ ،‬حيث ت‬ ‫ت�اوح ي ن‬ ‫� الكويت‪ .‬ي‬ ‫� عمان و‪ %7.7‬ي‬ ‫ب� ‪ %2.6‬ي‬ ‫� أسعار الهيدروكربونات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� دول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند‬ ‫ف‬ ‫ومن المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لالتجاهات السائدة ي‬ ‫� عام ‪،2022‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� عام ‪ 2022‬إىل ‪ .%4.1‬ويقود العراق هذه المجموعة بزيادة متوقعة بنسبة ‪ %8.2‬ي‬ ‫مستويات أد�‪ ،‬مع توقع زيادة النمو ي‬ ‫الف�ة ‪ ،2024–2022‬بسبب نقص المياه والكهرباء‬ ‫غ� النفطي دون ‪ %3‬خالل ت‬ ‫المحل ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫وإن كان من المتوقع أن يظل نمو‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� النمو إىل ‪ %3.7‬عام ‪ .2022‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬قد تؤدي الجهود الوروبية لتنويع‬ ‫ف‬ ‫السياس ‪ .‬وستشهد الجزائر أيضا ارتفاعا ي‬ ‫ي‬ ‫وعدم االستقرار‬ ‫� التنبؤات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� قطاع الهيدروكربونات بالجزائر والنمو المتوسط الجل‪ ،‬مما ينجم عنه توقعات إيجابية ي‬ ‫مصادر الطاقة إىل تعزيز االستثمار ي‬ ‫� أسعار الهيدروكربونات‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� إيران ي‬ ‫كث�ا من الزيادة ي‬ ‫وبسبب العقوبات االقتصادية الدولية‪ ،‬من المرجح أال يستفيد النمو ي‬ ‫� البلدان النامية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� عام ‪ ،2023‬من المتوقع أن ي�اجع متوسط النمو ي‬ ‫� عام ‪ .2022‬ي‬ ‫� إيران بنسبة ‪ %2.9‬فقط ي‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ينمو‬ ‫المصدرة للنفط إىل ‪.%2.7‬‬ ‫� عام ‪ .2023‬وتقود‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ 2022‬و‪ %4.3‬ي‬ ‫الدول أن تنمو البلدان النامية المستوردة للنفط بمقدار ‪ %4.5‬ي‬ ‫ي‬ ‫� البنك‬ ‫خ�اء االقتصاد ي‬ ‫ويتوقع ب‬ ‫� ذلك بصادرات الغاز واالتصاالت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� يونيو‪/‬حزيران‪ ،‬مدفوعا ي‬ ‫� السنة المالية المنتهية ي‬ ‫مرص هذه المجموعة مسجلة نموا بنسبة ‪ %6.6‬ي‬ ‫أ‬ ‫� الردن‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� دفع عجلة النمو ي‬ ‫� السنة المالية ‪ .2023‬كما ساعدت السياحة ي‬ ‫غ� أنه من المتوقع للنمو أن يشهد هبوطا حادا ي‬ ‫والسياحة‪ ،‬ي‬ ‫� الواليات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ .2022‬ومع ذلك‪ ،‬فإن بطء النمو االقتصادي ي‬ ‫المحل انخفاضا طفيفا إىل ‪ %2.1‬ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال ناتجه‬‫ي‬ ‫الذي يتنبأ أن ينخفض‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫أك� عىل‬‫ال� تعتمد اعتماداً ب‬ ‫� البلدان النامية المستوردة أللنفط‪ ،‬أ ي‬ ‫� أوروبا يشكالن مخاطر‪ ،‬ال سيما ي‬ ‫والص� وإمكانية الركود ي‬ ‫المتحدة‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ب� البلدان النامية المستوردة‪ ،‬فإن بلدان شمال أفريقيا القرب لوروبا هي الك� تعرضا لذلك‪:‬‬ ‫ن‬ ‫السياحة والطلب الخارجي من أوروبا‪ .‬ومن ي‬ ‫� مرص‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المغرب و‪ %43‬ي‬ ‫� تونس و‪ %60‬ي‬ ‫� عام ‪ 2019‬كانت ‪ %73‬ي‬ ‫إجمال الصادرات ي‬ ‫ي‬ ‫الصادرات إىل أوروبا كنسبة من‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫‪9‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .2‬المسارات المتباعدة للبلدان ي‬ ‫الكل والفقر‬ ‫الجدول ‪ :3-2‬تنبؤات تقرير آفاق االقتصاد ي‬ ‫رصيد حساب المعامالت‬ ‫نمو نصيب الفرد من الناتج‬ ‫الم�ان الكىل للموازنة العامة‬ ‫يز‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫نمو‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫الجارية (‪ %‬من‬ ‫جمال الحقيقي‬ ‫ال ي‬ ‫المحل إ‬ ‫ي‬ ‫المحل)‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫الحقيقي (نسبة مئوية)‬ ‫المحل)‬ ‫ي‬ ‫(نسبة مئوية)‬ ‫‪2022‬ن ‪2023‬ن‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬ن ‪2023‬ن ‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬ن ‪2023‬ن ‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬ن ‪2023‬ن ‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪-3.5 -9.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪-2.4‬‬‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪2.0‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-5.0 -7.6‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫البلدان متوسطة الدخل بال�ق الوسط وشمال أفريقيا ‪-1.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪-2.5 -9.8‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫ف‬ ‫الخليجي‬ ‫مجلس التعاون‬ ‫� منطقة ش‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪-2.2 -10.8‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪0.2 -2.1‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫قطر‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪0.3 -5.2‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ات‬ ‫‪1.7‬‬ ‫ر‬ ‫الما‬ ‫إ‬‫‪0.5‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪-9.6 -31.2‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪-9.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪-2.4 -11.5‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-11.3 -17.7‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪-9.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪-3.3 -16.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-11.7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫عمان‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ .2‬المسارات المتباعدة للبلدان ي‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-3.2 -7.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫للنفط‬ ‫المصدرة‬ ‫‪1.1‬‬ ‫النامية‬ ‫‪2.5‬‬ ‫البلدان‬‫‪2.4‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪-5.3 -5.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫إيران‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-7.2 -12.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-14.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪4.2 -6.1‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪-8.6‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫العراق‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-7.0 -7.7‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-1.2‬‬‫‪-4.6‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪-7.4 -7.9‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪3.6‬‬‫‪-4.6‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫مرص‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-9.3‬‬ ‫‪-7.2 -8.6‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪-10.3‬‬ ‫‪-8.8‬‬‫‪-6.3‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫تونس‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪-9.8‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-6.4 -7.3‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-7.1‬‬ ‫‪-1.6‬‬‫‪-8.9‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪-5.9 -7.1‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-7.2‬‬‫‪-2.3‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-5.7 -7.5‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪-11.3‬‬ ‫‪-8.2‬‬ ‫‪-12.3‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪-13.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-3.3 -1.7‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪1.2‬‬‫‪-0.6‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.2‬‬‫ي‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫إيضاح‬ ‫‪ -7.0 -21.4‬غ‪/‬م غ‪/‬م ‪ -6.2 -21.1‬غ‪/‬م غ‪/‬م ‪ -12.5 -9.3‬غ‪/‬م غ‪/‬م ‪ 0.7 -3.3‬غ‪/‬م غ‪/‬م‬ ‫لبنان‬ ‫‪ 99.3 -31.3‬غ‪/‬م غ‪/‬م ‪ 96.8 -32.3‬غ‪/‬م غ‪/‬م ‪ 23.4 -34.8‬غ‪/‬م غ‪/‬م ‪ 10.6 -64.4‬غ‪/‬م غ‪/‬م‬ ‫ليبيا‬ ‫‪ -1.0 -8.5‬غ‪/‬م غ‪/‬م ‪ -3.2 -10.5‬غ‪/‬م غ‪/‬م ‪ -5.1 -5.9‬غ‪/‬م غ‪/‬م ‪ -2.2 -4.8‬غ‪/‬م غ‪/‬م‬ ‫اليمن‬ ‫الكل والفقر‪ ،‬عدد أبريل‪/‬نيسان ‪.2022‬‬ ‫الدول عن آفاق االقتصاد ي‬ ‫ي‬ ‫المؤلف� اعتمادا عىل بيانات من تقرير البنك‬ ‫ين‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات‬ ‫القليميــة ودون‬‫� المتوســطات إ‬ ‫ي‬ ‫ـم واحــد‪ .‬البيانــات الخاصــة بمــر تتوافــق مــع ســنتها الماليــة (يوليو‪/‬تموز‪-‬يونيــو‪ /‬حزيـران)‪ .‬لــم يتــم إدراج لبنــان وليبيــا واليمــن ف‬ ‫ـ‬ ‫رق‬ ‫إىل‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫البيان‬ ‫ـ‬ ‫ـب‬ ‫تقري‬ ‫ـم‬‫ـ‬ ‫يت‬ ‫ـ‬ ‫ـة‬ ‫معروض‬ ‫ـر‬‫ي‬ ‫ـ‬ ‫غ‬ ‫غ‪/‬م=‬ ‫ـؤات‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫تنب‬ ‫=‬ ‫ن‬ ‫ملحوظــة‪ :‬ق = تقديـرات‪،‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫ـ� تــم اســتبعاد ســوريا بســبب نقــص البيانــات‪.‬‬ ‫القليميــة بســبب القيــم المتطرفــة‪ ،‬ف� حـ ي ن‬ ‫إ‬ ‫ـو�‪ .‬وتشــمل‬‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الوســط وشــمال أفريقيــا لبنــان وليبيــا واليمــن وســوريا‪ .‬وتشــمل البلــدان متوســطة الدخــل بمنطقــة الـ ش‬ ‫أي‬ ‫ـرق‬ ‫ـتث� تعريــف منطقــة الـ ش‬ ‫ن‬ ‫ـرق الوســط وشــمال أفريقيــا لبنــان ومــر وتونــس والردن والمغــرب والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وجيبـ ي‬ ‫ويسـ ي‬ ‫والمــارات والكويــت والســعودية والبحريــن وســلطنة عمــان‪ .‬وتشــمل البلــدان الناميــة المصــدرة‬ ‫والجزائــر والع ـراق‪ .‬وتضــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي قطــر إ‬ ‫والمــارات والكويــت والســعودية والبحريــن وعمــان وإي ـران‬ ‫البلــدان المصــدرة للنفــط قطــر إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫القليمــي‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫للنفــط إيـران والجزائــر والعـراق‪ .‬وتشــمل البلــدان الناميــة المســتوردة‬ ‫ـ� الحقيقــي عــى الصعيديــن إ‬ ‫ـال الناتــج المحـ ي‬‫ـو� ‪ .‬ويتــم حســاب المتوســطات المرجحــة لنمــو إجمـ ي‬ ‫للنفــط مــر وتونــس والردن والمغــرب والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وجيبـ ي‬ ‫ف‬ ‫القليمــي مــن خــال إيجــاد‬ ‫القليمــي ودون إ‬ ‫ـ� الحقيقــي عــى الصعيديــن إ‬ ‫� العــام الســابق كأوزان مرجحــة‪ .‬ويتــم حســاب المتوســطات المرجحــة لنصيــب الفــرد مــن إجمـ ي‬ ‫ـال الناتــج المحـ ي‬ ‫ـ� الحقيقــي ي‬ ‫القليمــي باســتخدام مســتويات إجمـ ي‬ ‫ـال الناتــج المحـ ي‬ ‫ودون إ‬ ‫‪10‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫ـ� الحقيقــي مقســوما عــى مجمــوع الســكان)‪ ،‬ثــم حســاب معــدالت النمــو الســنوية‪ .‬ويتــم حســاب متوســطات رصيــد حســاب المعامــات الجاريــة‬ ‫ـ� الحقيقــي لــكل فئــة (مجمــوع مســتوى إجمـ ي‬ ‫ـال الناتــج المحـ ي‬ ‫ـال الناتــج المحـ ي‬ ‫ـ� مــن إجمـ ي‬ ‫ـب الفــرد الفعـ ي‬ ‫نصيـ‬ ‫ـ� االســمية للســنة الجاريــة كأوزان مرجحــة‪.‬‬ ‫ـال الناتــج المحـ ي‬ ‫القليميــة باســتخدام مســتويات إجمـ ي‬ ‫القليميــة ودون إ‬ ‫ـكل للموازنــة العامــة إ‬‫ـ�ان الـ ي‬ ‫والمـ ي ز‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫أك� دقة‬‫التغ�ات ف� نصيب الفرد من إجمال الناتج المحل الحقيقي‪ ،‬أي بعد استبعاد أثر التضخم‪ ،‬هي مقياس ث‬ ‫ويمكن القول بأن ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� عام ‪ ،2021‬من المتوقع أن يتسارع نمو نصيب الفرد من‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� مستويات المعيشة‪ .‬ففي أعقاب انتعاش متواضع بلغ ‪ %2.0‬ي‬ ‫للتغ�ات ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ .2023‬ولكن‪ ،‬يتفاوت هذا النمو فيما ي‬ ‫� عام ‪ 2022‬قبل أن ي�اجع إىل ‪ %2.0‬ي‬ ‫المحل الحقيقي للمنطقة إىل ‪ %3.9‬ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫� دول مجلس التعاون الخليجي إىل ‪%5.5‬‬ ‫ف‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫مجموعات البلدان‪ .‬فمن المتوقع أن يتسارع معدل نمو نصيب الفرد من‬ ‫� عام ‪ .2023‬والنسبة المقابلة هي ‪ %2.5‬و ‪ %1.1‬للبلدان النامية المصدرة للنفط‪ .‬وعىل النقيض‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ 2022‬قبل أن ي�اجع إىل ‪ %2.4‬ي‬ ‫ي‬ ‫المحل عند نحو ‪%2.9‬‬‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫من ذلك‪ ،‬بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط‪ ،‬من المتوقع أن يظل معدل نمو نصيب الفرد من‬ ‫� البلدان النامية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫� عام ‪ .2023‬وباستثناء مرص ولبنان‪ ،‬من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من‬ ‫� عام ‪ 2022‬و‪ %2.7‬ي‬ ‫ي‬ ‫� الجدول ‪ ،2-3‬سيعود ستة إىل‬ ‫ف‬ ‫ب� البلدان الثمانية ش‬‫المستوردة للنفط بواقع ‪ %0.7‬ف� عام ‪ 2022‬و‪ %2.5‬ف� عام ‪ .2023‬ومن ي ن‬ ‫ع� الواردة ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫المحل الحقيقي قبل الجائحة بحلول نهاية عام ‪ ،2022‬وع�ة بلدان فقط ستكون قد وصلت إىل‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫مستوى نصيب الفرد من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المحل الحقيقي قبل الجائحة بحلول نهاية عام ‪.2023‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫مستويات نصيب الفرد من‬ ‫� عام ‪ 2022‬لتصل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ومن المتوقع أن تتحسن موازين المعامالت الجارية والمالية العامة لمنطقة ش‬ ‫كب�ا ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا تحسنا ي‬ ‫التوال‪ ،‬مدفوعة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات‪ .‬ففي دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬من المتوقع أن يرتفع رصيد‬ ‫ي‬ ‫إىل ‪ %10.5‬و‪ %1.9‬عىل‬ ‫� عام ‪ .2021‬ومن المتوقع أيضا أن تتحسن أرصدة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ ،2023‬من ‪ %7.9‬ي‬ ‫� عام ‪ 2022‬و ‪ %14.6‬ي‬ ‫حساب المعامالت الجارية إىل ‪ %17.2‬ي‬ ‫� عام ‪،2022‬‬ ‫ف‬ ‫التوال ي‬ ‫ي‬ ‫عمان فوائض مالية بنسبة ‪ %6.8‬و‪ %5.7‬عىل‬ ‫المالية العامة بشكل ملحوظ‪ ،‬حيث من المتوقع أن تحقق السعودية و ُ‬ ‫ف‬ ‫الوىل لهما خالل نحو ش‬ ‫وهي أ‬ ‫� حساب معامالتها‬ ‫ع� سنوات‪ .‬ومن المتوقع أيضا أن تحقق البلدان النامية المصدرة للنفط تحسناً ي‬ ‫كب�اً ي‬ ‫� عام ‪ .2022‬وعىل النقيض من ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يؤدي ارتفاع فاتورة واردات المواد‬ ‫ف‬ ‫الجارية (‪ )%7.6‬وأرصدة المالية العامة (‪ )%0.8‬ي‬ ‫� مقابل ‪%4.6-‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ 2022‬ي‬ ‫� البلدان النامية المستوردة للنفط إىل تفاقم عجز حساب معامالتها الجارية إىل ‪ %4.9-‬ي‬ ‫الغذائية والطاقة ي‬ ‫� عام ‪.2021‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف� عام ‪ ،2021‬ف� ي ن‬ ‫� عام ‪ 2022‬مقابل ‪ %7-‬ي‬ ‫ح� من المتوقع أن تتحسن عجوزات المالية العامة بها بشكل طفيف إىل ‪ %6.3-‬ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫والسواق الناشئة بفعل تحول االقتصاد العالمي إىل بيئة تتسم بارتفاع معدالت التضخم وأسعار‬‫تشكل أداء االقتصاد الكل للبلدان النامية أ‬ ‫ي‬ ‫غ� التام للتضخم العالمي عىل‬ ‫ف‬ ‫� التضخم‪ ،‬حيث يقدم أوال أدلة جديدة بشأن التحميل ي‬ ‫الفائدة‪ .‬ويركز هذا القسم عىل التحدي المتمثل ي‬ ‫ال� لوحظت عىل مستوى‬ ‫ت‬ ‫� مختلف أنحاء المنطقة‪ .‬ويناقش مختلف أنواع االستجابات عىل صعيد السياسات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫معدالت التضخم المحلية ي‬ ‫عريض� من برامج دعم االستهالك الرامية إىل الحد من آ‬ ‫ين‬ ‫تجري� للتكاليف النسبية عىل المالية العامة ي ن‬ ‫الثار‬ ‫لنوع�‬ ‫المنطقة‪ ،‬ويختتم بتقييم ب ي‬ ‫السلبية لتضخم أسعار المواد الغذائية‪.‬‬ ‫‪ -3‬أ‪ .‬التمرير ي‬ ‫غ� التام للتضخم العالمي‬ ‫خ�اء االقتصاد عىل مكون‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫و� جزء آخر بعوامل محلية‪ .‬ويطلق ب‬ ‫المحل لسباب منها التضخم العالمي ي‬ ‫ي‬ ‫بصفة عامة‪ ،‬يتحرك التضخم‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫التضخم المحل أ‬ ‫يش� إىل سلوك أسعار السلع ي‬ ‫� "السلع المتداولة"‪ ،‬لنه ي‬ ‫المستهلك� المدفوع بالتضخم العالمي التضخم ي‬ ‫وال� عادة ما تكون مقومة بالدوالر أ‬ ‫ي‬ ‫لسعار‬ ‫يتم تداولها ف� ي أ‬ ‫المحل مدفوع بعوامل محلية إىل‬ ‫للتضخم‬ ‫آخر‬ ‫مكون‬ ‫وثمة‬ ‫‪.‬‬ ‫مريك‬ ‫ال‬ ‫السواق الدولية ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫"غ� المتداولة"‪.‬‬ ‫ي‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫أسعار‬ ‫عىل‬ ‫حد ي‬ ‫كب� تؤثر‬ ‫� السلع‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ولما كانت بلدان ش‬ ‫الصغ�ة"‪ ،‬فإن معدل التضخم ي‬‫ي‬ ‫� هذا التقرير من "االقتصادات المفتوحة‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا المشمولة ي‬ ‫� البالد مقارنة بالدوالر‪ ،‬أي تكاليف السلع بالدوالر‬‫ف‬ ‫بمتغ�ين ر ي ن‬ ‫ئيسي� هما التضخم العالمي المقوم بالدوالر وأسعار الرصف ي‬ ‫المتداولة مدفوع ي‬ ‫� السواق العالمية‪ ،‬وليس إىل جانب العرض‪ .‬فربما كان بوسع بلد ما‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ويش� هذا الوصف إىل جانب الطلب ي‬ ‫وتكلفة الحصول عىل تلك الدوالرات‪ .‬ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪11‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫كب�ا لسلعة أساسية معينة مثل النفط‪ ،‬عىل سبيل المثال‪ .‬ولكن‬ ‫التأث� جزئيا عىل أ‬ ‫وبالتال التضخم العالمي‪ ،‬بأن يكون منتجا ي‬ ‫ي‬ ‫السعار العالمية‪،‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫غ� المرجح أن يؤثر بلد ما عىل السعار العالمية من خالل استهالكه للسلع المتداولة عالميا‪ .‬وباتت بلدان منطقة ال�ق الوسط وشمال‬ ‫أ‬ ‫من ي‬ ‫أ‬ ‫كث�ة التأثر بالسعار كونها مستهلكة للسلع المتداولة‪.‬‬ ‫صغ�ة‪ ،‬بلدان ي‬ ‫أفريقيا‪ ،‬بوصفها اقتصادات مفتوحة ي‬ ‫الوط�‪ ،‬يمكن أن يؤثروا‬ ‫ن‬ ‫التأث� عىل السعر العالمي للسلع المتداولة‪ ،‬فإن واضعي السياسات عىل الصعيد‬ ‫وعىل الرغم من أنه ليس بوسعهم ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تش� البحوث ي‬ ‫و� الواقع‪ ،‬ي‬ ‫� سوق المنتجات ‪ -‬مثل فرض ضوابط عىل السعار أو دعم االستهالك‪ .‬ي‬ ‫أ‬ ‫المحل من خالل التدخالت ي‬ ‫ي‬ ‫عىل سعرها‬ ‫نز‬ ‫ن‬ ‫الدول (‪ )2022‬مؤخرا إىل أن بلدان المنطقة لديها أد� معدل تمرير لسعار النفط العالمية إىل أسعار الب�ين المحلية‪،‬‬ ‫أجراها صندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫نز‬ ‫� سوق الب�ين المحلية من خالل تقديم نوع من دعم استهالك الب�ين‪ ،‬عىل سبيل المثال‪.‬‬ ‫نز‬ ‫ف‬ ‫يش� إىل أن الحكومات تتدخل ي‬ ‫مما ي‬ ‫� مختلف البلدان ال يستهلكون السلع‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫المستهلك� ي‬ ‫غ� تام لن‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فإن تمرير التضخم العالمي إىل التضخم‬ ‫وبالتال‪،‬‬ ‫السكان أو البناء‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫المدرس أو إ‬ ‫ي‬ ‫غ� متداولة مثل زيارة الطباء أو التعليم‬ ‫المتداولة فحسب‪ ،‬بل يستهلكون أيضا سلعا وخدمات ي‬ ‫المحل ال يعادل التضخم العالمي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫فإن التضخم‬ ‫للسباب التالية‪:‬‬ ‫وال يعد تمرير التضخم العالمي إىل التضخم المحل‪ ،‬عىل ذلك‪ ،‬مثال بمثل أ‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫المحل ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫االستهالك‬ ‫من‬ ‫‪%100‬‬ ‫ •السلع المتداولة تمثل أقل ي‬ ‫بكث� من‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� السعار العالمية المقومة بالدوالر‪.‬‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫ •أسعار الرصف قد تتقلب‪ ،‬مما يؤدي إىل زيادة أو خفض أثر ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� سوق المنتجات تؤثر عىل السعار المحلية للسلع المتداولة‪.‬‬ ‫ •يمكن للحكومات أن تستجيب للتضخم من خالل تدخالت ي‬ ‫المحل وتقلبات أسعار الرصف باعتبارهما من محركات معدالت‬ ‫� االستهالك‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫يل مناقشة لدوار كل من نسبة السلع المتداولة ي‬ ‫وفيما ي‬ ‫� مختلف أنحاء المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫التضخم ُ‬ ‫المسجلة ي‬ ‫ ‪-3 Ë‬أ‪ .1-‬معدالت التضخم المعدلة لمراعاة سعر الرصف منذ ب‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪2022‬‬ ‫ين‬ ‫أساسي�‬ ‫� بلد ما (المعرف بوحدات العملة المحلية لكل دوالر) عنرصين‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� سعر الرصف ي‬ ‫تعت� نسبة استهالك السلع المتداولة والتباين ي‬ ‫ب‬ ‫� أوكرانيا عىل معدالت التضخم المحلية‪ 1.‬ويظهر المرفق ألف‪ 1‬االشتقاق الرسمي‬ ‫لفهم مدى تأث� تقلبات أسعار الرصف منذ بدء الحرب ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الصغ�‪.‬‬ ‫� ظل فرضية االقتصاد المفتوح‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫للعالقة ي ن‬ ‫ي‬ ‫الكل‪ ،‬والتضخم العالمي ي‬ ‫المحل‪ ،‬أو التضخم ي‬ ‫ي‬ ‫المستهلك�‬ ‫ي‬ ‫ب� مؤ� أسعار‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‬ ‫� إجمال االستهالك بيانات مفصلة عن مكونات ش‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ويتطلب الحصول عىل تقديرات دقيقة لنسبة السلع المتداولة ي‬ ‫والردن ولبنان وعمان‬ ‫وجيبو� ومرص والعراق وإيران أ‬ ‫ت‬ ‫ع� (‪ )12‬بلدا بالمنطقة – الجزائر والبحرين‬ ‫الث� ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫متاحة ي‬ ‫لكل بلد‪ .‬وهذه البيانات‬ ‫ح� ال تتوفر لبلدان أخرى سوى بيانات عن فئات المنتجات أو الخدمات بصفة عامة‪ .‬وهكذا‪ ،‬وكما هو‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫وقطر والسعودية وتونس – ي‬ ‫ال� ال تملك‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫المستن�ة لحساب نسبة استهالك السلع المتداولة لبلدان المنطقة ي‬ ‫ي‬ ‫الحصائية‬ ‫� المرفق ألف‪ ،2‬نعتمد عىل التخمينات إ‬ ‫موثق ي‬ ‫البيانات الالزمة‪.‬‬ ‫مؤ� أسعار‬‫الوسط وشمال أفريقيا لديها بيانات متاحة عن ش‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� ‪ 16‬بلدا ي‬ ‫ويب� الشكل ‪ 1-3‬نسب استهالك السلع المتداولة ي‬ ‫بالعمدة الحمراء‪ ،‬بيانات مفصلة كافية لحساب نسب استهالك السلع المتداولة بدقة نسبية‪،‬‬ ‫ع�‪ ،‬الممثلة أ‬ ‫وتن� البلدان االثنا ش‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�؛‪ 2‬ش‬ ‫والمارات‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف� ي ن‬ ‫ال�تقالية‪ .‬وتقدم هذه البلدان ‪ -‬الكويت والمغرب إ‬ ‫ح� كان ال بد من احتساب نسب االستهالك للبلدان الربعة الممثلة بالعمدة ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫المستهلك� لفئات السعار الرئيسية‪ ،‬ولكنها ال تتيح للجمهور االطالع عىل البيانات‬ ‫ش‬ ‫والضفة الغربية وقطاع غزة ‪ -‬بيانات عن مؤ�ات أسعار‬ ‫ي‬ ‫التفصيلية عن المكونات الفرعية لهذه الفئات (انظر المرفق ألف‪ 2‬لالطالع عىل مزيد من البيانات والتفاصيل وطريقة االحتساب)‪ .‬وتصنف‬ ‫ال�ائية‪ ،‬من أفقر البلدان إىل ن‬ ‫أغ�‬ ‫الفقي حسب نصيب الفرد من إجمال الناتج المحل المعدل لمراعاة تكافؤ القوة ش‬ ‫البلدان عىل طول المحور أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫البلدان‪ .‬وتميل البلدان أ‬ ‫ك� فقرا إىل أن تكون نسب استهالك السلع المتداولة بها أعىل مقارنة بالبلدان متوسطة الدخل‪ ،‬وهو ما يتسق مع‬ ‫ال ث‬ ‫ء (ليديرمان وبورتو ‪ 3.)2016‬وبالفعل‪،‬‬ ‫بالشخاص أ‬ ‫ال ث‬ ‫توقع أن الفقراء ينفقون نسبة أك� من دخلهم عىل المواد الغذائية والطاقة والمالبس أ‬ ‫ك� ثرا ً‬ ‫ب‬ ‫ب�تاوت وآخرون ‪.)2021‬‬ ‫ي�ر هذا الخيار أن معظم المعامالت العالمية مقومة بالدوالر (جوبيناث وآخرون ‪2010‬؛ ي‬ ‫بالنسبة للدوالر‪ .‬ومما ب‬‫المحليةق أ‬ ‫العملة‬‫‪ 1‬نستخدم سعر رصف ف‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‪ ،‬وهي‪ :‬ليبيا وسوريا واليمن‪.‬‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بيانات متاحة للجمهور عن ش‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ال�‬ ‫‪ 2‬ليس لدى ثالثة بلدان ي‬ ‫� عينة قوامها ‪ 16‬بلدا بالمنطقة تبلغ‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪ 3‬تش� تقديرات االقتصاد القياس للعالقة ي ن‬ ‫� مختلف البلدان ي‬ ‫المحل إىل أن شبه المرونة ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ب� نسب االستهالك و(لوغارتيم) نصيب الفرد من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� مختلف البلدان يرتبط بانخفاض نصيب الفرد من استهالك السلع المتداولة بنحو ‪ 8‬نقاط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المحل بنسبة واحد ي‬ ‫� المائة ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫يع� أن اختالف نصيب الفرد من‬ ‫حوال ‪ ،0.08-‬مما ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫التقرير‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫مؤلفي‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫تاح‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫النتائج‬ ‫وهذه‬ ‫االستهالك‪..‬‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫مئوية‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫‪12‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫ف‬ ‫ب� نسب استهالك السلع المتداولة ومستوى‬ ‫فإن هذه العالقة ي ن‬ ‫� منطقة‬ ‫االستهالك للسلع القابلة للتداول ي‬ ‫الشكل ‪ :1-3‬نسب‬ ‫الدخل تنطبق عىل أ‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ش‬ ‫الرس المعيشية داخل البلدان‪ ،‬وتلعب دورا‬ ‫� تقدير التكلفة المالية لمختلف برامج التعويضات المستخدمة‬ ‫ف‬ ‫� سلة االستهالك‬‫ف‬ ‫نسبة السلع المتداولة ي‬ ‫ي‬ ‫� منطقة‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫‪80‬‬ ‫الحتواء السعار المحلية أو تكلفة المواد الغذائية والطاقة ي‬ ‫‪70‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا المحللة أدناه‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫وباستخدام نسب االستهالك هذه‪ ،‬يمكننا حساب إسهام تقلبات‬ ‫‪40‬‬ ‫� متوسط معدل التضخم‬ ‫ف‬ ‫‪30‬‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ 2022‬ي‬ ‫أسعار الرصف منذ ب‬ ‫ب� مارس‪/‬آذار ويوليو‪/‬‬‫الكل لكل بلد عىل أساس سنوي مقارن ي ن‬ ‫‪20‬‬ ‫ي‬ ‫‪10‬‬ ‫تموز ‪ .2022‬ويعرض الشكل ‪ 2-3‬ثالثة إحصاءات لكل بلد من‬ ‫‪0‬‬ ‫العمدة الحمراء متوسط معدالت التضخم‬ ‫وتب� أ‬ ‫بلدان المنطقة‪ .‬ي ن‬ ‫ا س‬ ‫تو ائر‬ ‫لب‬ ‫ج فة الغ غزة‬ ‫الض طاع‬ ‫ال راق‬ ‫ال دن‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫إي‬ ‫عُ رين‬ ‫ا طر‬ ‫البح دية‬ ‫ال يت‬ ‫الك ات‬ ‫ق‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫عىل أساس سنوي مقارن ف� ت‬ ‫مغ‬ ‫مان‬ ‫ع‬ ‫جز‬ ‫ران‬ ‫س‬ ‫نان‬ ‫يبو بية‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫مار‬ ‫و‬ ‫ورقب‬ ‫عو‬ ‫الول ‪2021‬‬ ‫الف�ة من‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الم ت‬ ‫ال�تقالية متوسط‬ ‫عمدة‬ ‫تب� أ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف�ض للسلع المتداولة‬ ‫ ‪J‬الوزن ُ‬ ‫ ‪J‬الوزن المحسوب للسلع المتداولة‬ ‫ب‬ ‫ح�‬ ‫�‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،2022‬ي ي ي‬ ‫إىل ب‬ ‫الحصائية الوطنية‬ ‫الدول استنادا إىل بيانات من هافر أناليتيكس والمكاتب إ‬ ‫ي‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات ب‬ ‫ف‬ ‫الف�ة من مارس‪/‬آذار ‪ 2022‬إىل يوليو‪/‬تموز ‪.2022‬‬ ‫ف‬ ‫المعدالت � ت‬ ‫� كل بلد عىل حدة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� ‪ 16‬بلدا بمنطقة‬ ‫ف‬ ‫� سلة االستهالك ي‬ ‫ف‬ ‫يطي نسبة البنود المتداولة ي‬ ‫ش‬ ‫البيا� ال�‬ ‫ي‬ ‫أفريقيا‪ .‬تمثل أ‬ ‫ن‬ ‫ملحوظة‪ :‬يعرض الرسم‬ ‫ال�ق أ‬ ‫العمدة الزرقاء متوسط معدالت التضخم "المعدلة‬ ‫وتظهر أ‬ ‫العمدة الحمراء النسبة المحسوبة من البنود المتداولة للبلدان‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‪ ،‬وتستخدم لتحديد البنود المتداولة‬ ‫أ‬ ‫القياس لسعار‬ ‫الرقم‬ ‫عن‬ ‫تفصيلية‬ ‫بيانات‬ ‫لديها‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫الف�ة من مارس‪/‬آذار ‪ 2022‬إىل يوليو‪/‬‬ ‫لمراعاة سعر الرصف" ف� ت‬ ‫ت‬ ‫البنود المتداولة بالنسبة للبلدان ي‬ ‫ال�‬ ‫النسبة ت‬ ‫المف�ضة من‬ ‫ي‬ ‫ال�تقالية‬‫ب‬ ‫العمدة‬ ‫وأوزانها المقابلة‪ .‬وتمثل أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال تتيح للجمهور االطالع عىل بيانات مفصلة عن الرقم القياس أ‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‪ .‬وتحتسب النسبة‬ ‫لسعار‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫تموز ‪ .2022‬ويتم حسابها عن طريق إزالة المكون الذي يعكس‬ ‫المف�ضة كنسبة من السلع (‪ COICOP‬فئات ‪ 01‬و‪ 02‬و‪ 03‬و‪ )05‬مضافا إليها مبلغ تعديل بنسبة ‪،%9.15‬‬ ‫ال� لديها تقارير مفصلة عن الرقم‬ ‫ت‬ ‫ب� نسبة السلع ونسبة البنود المتداولة للبلدان ي‬ ‫ومتوسط الفرق ي ن‬ ‫القياس أ‬ ‫انخفاض قيمة العملة المحلية من رقم التضخم ي‬ ‫الكل منذ‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‪.‬‬ ‫لسعار‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪( 2022‬انظر المرفق ألف‪ 1‬للمزيد من التفاصيل)‪.‬‬ ‫ب‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� مختلف أنحاء منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ :2-3‬معدالت التضخم المعدلة حسب سعر الرصف ي‬ ‫معدل التضخم ي‬ ‫الكل عىل أساس سنوي‪ :‬إيران ولبنان‬ ‫معدل التضخم ي‬ ‫الكل عىل أساس سنوي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪8 59‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪68 4‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪33 7‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ا‬ ‫تون‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫عُ‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫لب‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫إي‬ ‫طر‬ ‫مان‬ ‫ضف‬ ‫مغ‬ ‫ع‬ ‫جز‬ ‫بح‬ ‫س‬ ‫كو‬ ‫ران‬ ‫نان‬ ‫يبو‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫راق‬ ‫عو‬ ‫دن‬ ‫يت‬ ‫رين‬ ‫رب‬ ‫ائر‬ ‫ة ال‬ ‫دية‬ ‫غر‬ ‫بية‬ ‫و‬ ‫غزة‬ ‫ ‪J‬معدل التضخم السنوي من مارس‪/‬آذار ‪ 2022‬إىل يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪2022‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين الول ‪ 2021‬إىل ب‬ ‫ ‪J‬معدل التضخم السنوي من‬ ‫ف‬ ‫� الواليات المتحدة عىل أساس سنوي من مارس‪/‬آذار ‪ 2022‬إىل يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫ ▬التضخم ي‬ ‫الكل ي‬ ‫ ‪J‬معدل التضخم المعدل عىل أساس سنوي من مارس‪/‬آذار ‪ 2022‬إىل يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫الثنا� لكل بلد بالدوالر عند مستوى ف�اير‪/‬شباط ‪ .2022‬وتُستبعد المارات أ‬ ‫الدول استنادا إىل بيانات من هافر أناليتيكس ومكاتب إ‬ ‫الحصاء الوطنية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات أ ب‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫لنها ال ش‬ ‫ئ‬ ‫تن�‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫ملحوظة‪ :‬تظهر العمدة الزرقاء ما كان يمكن أن يكون عليه متوسط معدل التضخم عىل أساس سنوي لو ظل سعر الرصف ي‬ ‫بيانات شهرية عن السنة الحالية‪ .‬تم استبعاد ليبيا وسوريا واليمن بسبب نقص البيانات‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪13‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫� الواليات المتحدة‪ ،‬وهو ما‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� معظم بلدان منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫وكما ي ن‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا أقل منه ي‬ ‫يب� هذا الشكل‪ ،‬كان معدل التضخم ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ .2022‬واالستثناءان‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫� ب‬ ‫يصوره الخط السود الفقي‪ ،‬وأوروبا – أو كان يمكن أن يكون أقل لو ظلت أسعار الرصف عند مستوياتها ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� أوكرانيا يعانيان من معدالت تضخم مرتفعة إىل حد أنه تم عرضهما ي‬ ‫الصارخان هما لبنان وإيران‪ ،‬اللذان كانا ح� قبل بداية الحرب ي‬ ‫� السوق السوداء‬ ‫ف‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ 2022‬أقل لو كان سعر الرصف ي‬ ‫نطاق مختلف‪ .‬ففي لبنان‪ ،‬كان من الممكن أن يكون معدل التضخم بعد ب‬ ‫ليران‪ ،‬تجاوز معدل التضخم المعدل لمراعاة سعر‬ ‫ف�اير‪/‬شباط‪ ،‬ومع ذلك كان سيظل مرتفعا للغاية عند ‪ .%68.4‬وبالنسبة إ‬ ‫مستقرا منذ ب‬ ‫ت‬ ‫� أوكرانيا بف�ة طويلة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� كال البلدين‪ ،‬كان معدل التضخم المرتفع موجودا من قبل بداية الحرب ي‬ ‫الرصف ‪ .%33‬ي‬ ‫� الواليات المتحدة وأوروبا‪ ،‬فإن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� المنطقة أقل من معدالت التضخم الكلية ي‬ ‫ولن معدالت التضخم المعدلة لمراعاة أسعار الرصف ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬بل‬‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ئيس ليس هو لماذا ارتفع التضخم إىل مستويات لم يسبق لها مثيل ي‬ ‫التحليل الر ي‬ ‫ي‬ ‫السؤال‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ 2022‬عىل معدل التضخم‬ ‫تأث� االستجابات عىل صعيد السياسات منذ ب‬ ‫لماذا لم يرتفع إىل مستوى أعىل‪ .‬ويقدر القسم ي‬ ‫التال ي‬ ‫� كل بلد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪2022‬‬ ‫ ‪-3 Ë‬أ‪ .2-‬تقديرات ي‬ ‫لتأث� سياسات أسواق المنتجات المتداولة منذ ب‬ ‫� أسعار السلع المتداولة بشكل كامل دائما إىل‬‫ف‬ ‫عىل نحو ما جرت مناقشته أعاله‪ ،‬فإن أحد أ‬ ‫السباب ت‬ ‫ال� أدت إىل عدم تمرير الزيادات ي‬ ‫ي‬ ‫� العادة بسياسات تخص منتجات معينة‪ ،‬مثل دعم المواد الغذائية والطاقة‬ ‫ف‬ ‫المحل هو أن السلطات الحكومية كانت تستجيب ي‬ ‫ي‬ ‫التضخم‬ ‫أ‬ ‫وفرض ضوابط السعار‪.‬‬ ‫الكل‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪ -‬يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫الشكل ‪ :3-3‬تقديرات ي‬ ‫تأث� استجابات سياسات أسواق المنتجات المتداولة عىل التضخم ي‬ ‫معدل التضخم عىل أساس سنوي‪ :‬إيران ولبنان‬ ‫معدل التضخم عىل أساس سنوي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪18 42‬‬ ‫‪301 88‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪12 84‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪9 05‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7 88‬‬ ‫‪8 59‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪6 99‬‬ ‫‪6 63‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5 75‬‬ ‫‪5 59‬‬ ‫‪5 23‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4 24‬‬ ‫‪4 19‬‬ ‫‪3 95‬‬ ‫‪3 32‬‬ ‫‪33 26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ا‬ ‫تون‬ ‫م‬ ‫عُ‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫الع‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫إي‬ ‫لب‬ ‫لس‬ ‫لكو‬ ‫طر‬ ‫مان‬ ‫ضف‬ ‫مغ‬ ‫جز‬ ‫بح‬ ‫ران‬ ‫نان‬ ‫يبو‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫راق‬ ‫عو‬ ‫دن‬ ‫يت‬ ‫رين‬ ‫رب‬ ‫ائر‬ ‫ة‬ ‫دية‬ ‫الغ‬ ‫ربي‬ ‫ةو‬ ‫غزة‬ ‫ف‬ ‫� الواليات المتحدة‬ ‫ ▬التضخم ي‬ ‫الكل ي‬ ‫ ‪J‬معدل التضخم المعدل‬ ‫ ‪J‬معدل التضخم ي‬ ‫الكل‬ ‫الحصاء الوطنية‪.‬‬ ‫الدول استنادا إىل بيانات من هافر أناليتيكس ومكاتب إ‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫المحل ‪.‬‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ملحوظة‪ :‬تُستبعد ال بمارات أ‬ ‫لنها ال ش‬ ‫تن� بيانات شهرية عن السنة الحالية‪ .‬تم استبعاد ليبيا وسوريا واليمن بسبب نقص البيانات عن نصيب الفرد من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫� مختلف بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫تأث� سياسات أسواق المنتجات ت‬ ‫ين‬ ‫ال� جرى تطبيقها منذ ب‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ 2022‬عىل التضخم ي‬ ‫ي‬ ‫ويب� الشكل ‪ 3-3‬مدى ي‬ ‫ال�تقالية متوسط‬ ‫أ‬ ‫المسجل ف� ت‬ ‫الف�ة من مارس‪/‬آذار إىل يوليو‪/‬تموز ‪ ،2022‬ف� ي ن‬ ‫أ‬ ‫ح� تظهر العمدة ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وتمثل العمدة الحمراء متوسط التضخم ُ‬ ‫تغ�ات ف� سياسات سوق المنتجات ت‬ ‫للف�ة من مارس‪/‬آذار إىل‬ ‫معدل التضخم المغاير للواقع‪ ،‬الذي كان يمكن مالحظته لو لم تحدث ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫‪14‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تأث� سياسات أسواق المنتجات‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ .2022‬ويتم حساب ي‬ ‫� أسواق المنتجات‬ ‫الصا� للتدخالت ي‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ :1-3‬تقديرات ي‬ ‫التأث�‬ ‫تأث� هبوط أسعار الرصف ومكونات‬ ‫ن‬ ‫الوط� عىل‬ ‫الكل عىل المستوى‬ ‫عىل التضخم عن طريق إزالة ي‬ ‫ي‬ ‫عىل متوسط التضخم ي‬ ‫الكل‪ .‬انظر المرفق‬ ‫ف�اير‪/‬شباط – يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫أساس سنوي مقارن‪ ،‬ب‬ ‫تضخم السلع المتداولة العالمي من التضخم ي‬ ‫نقاط مئوية مقارنة بمعدالت‬ ‫ألف‪ 1‬للحصول عىل استدالل كامل‪.‬‬ ‫البلد‬ ‫التضخم الملحوظة‬ ‫� هذه العينة‪ ،‬كانت معدالت التضخم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪101.0-‬‬ ‫‫لبنان‬‬‬ ‫و� معظم بلدان المنطقة ي‬ ‫ي‬ ‫‪4.1-‬‬ ‫المغايرة للواقع أعىل من المعدالت الفعلية‪ .‬ففي مرص‪ ،‬عىل سبيل مرص‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫المثال‪ ،‬بلغ متوسط معدل التضخم عىل أساس سنوي مقارن‪ ،‬خالل الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪2.4-‬‬ ‫الف�ة من مارس‪/‬آذار إىل يوليو‪/‬تموز ‪ ،%14.3 2022‬لكنه كان سيكون عمان‬ ‫ت‬ ‫� أسواق منتجات السلع المتداولة‪ .‬الجزائر‬ ‫ف‬ ‫‪2.3-‬‬ ‫‪ %18.4‬لو لم تتدخل السلطات ي‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫الكويت‬ ‫ث‬ ‫أي أن تدخالت الحكومة المرصية أدت إىل انخفاض التضخم بأك�‬ ‫‪1.6-‬‬ ‫والردن فقط السعودية‬ ‫جيبو� وإيران أ‬ ‫ت‬ ‫ح� أظهرت‬ ‫من ‪ 4‬نقاط مئوية‪ .‬ف� ي ن‬ ‫المغرب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪1.5-‬‬ ‫�‬ ‫شواهد عىل إحداث السياسات تغ�ات أدت إىل زيادة صافية ف‬ ‫‪1.3-‬‬ ‫ي تونس‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫التضخم‪ .‬ومن ي ن‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫جيبو� والردن هو قطر‬ ‫ي‬ ‫لحال�‬ ‫ي‬ ‫التفس�ات المحتملة‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫� البحرين‬ ‫غ� مقصودة لفرض ضوابط عىل السعار ي‬ ‫أن ذلك كان نتيجة ي‬ ‫تأث� غامض عىل السعار‪ ،‬حيث يصاحبها العراق‬ ‫أ‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫أ‬ ‫هذين البلدين‪ .‬فللضوابط ي‬ ‫‪0.9‬‬ ‫ردن‬ ‫ال‬ ‫وبالضافة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� الغالب تزايد الندرة وارتفاع أسعار السوق السوداء‪ .‬إ‬ ‫ي‬ ‫‪2.2‬‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫السعار عىل بعض المنتجات‪ .‬ويعرض‬ ‫الردن سقف أ‬ ‫إىل ذلك‪ ،‬رفع أ‬ ‫‪4.5‬‬ ‫إيران‬ ‫الصا� المقدر لسياسات أسواق المنتجات ت‬ ‫ف‬ ‫الحصاء الوطنية‪.‬‬ ‫الدول استنادا إىل بيانات من هافر أنااليتيكس ومكاتب إ‬ ‫ي‬ ‫خ�اء البنك‬‫المصدر‪ :‬حسابات ب‬ ‫ال�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التأث�‬ ‫الجدول ‪ 1-3‬ي‬ ‫ملحوظة‪ :‬تم استبعاد المارات أ‬ ‫� أوكرانيا‪ .‬حيث نجحت معظم‬ ‫ف‬ ‫جرى تطبيقها منذ بداية الحرب ي‬ ‫تن� بيانات شهرية للسنة الجارية‪ .‬وتم استبعاد ليبيا وسوريا‬‫لنها ال ش‬ ‫إ‬ ‫واليمن لعدم توفر البيانات‪.‬‬ ‫المحل استجابة الرتفاع‬ ‫� تخفيف التضخم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� العينة ي‬ ‫البلدان ي‬ ‫غ� أن انخفاض التضخم جاء بتكلفة مالية‪.‬‬ ‫التضخم العالمي‪ .‬وهذا هو الشق السار‪ ،‬ي‬ ‫� أسواق المنتجات الحتواء التضخم‬‫ف‬ ‫‪ -3‬ب‪ .‬ما تفعله الحكومات ي‬ ‫السعار‪ .‬ويميل التضخم‪ ،‬خاصة عندما يكون مدفوعا‬ ‫تتصارع الحكومات من جميع أنحاء العالم مع آ‬ ‫الثار االجتماعية واالقتصادية الرتفاع أ‬ ‫الدبيات (انظر‪ ،‬عىل سبيل‬ ‫بالمواد الغذائية والطاقة‪ ،‬إىل التسبب ف� االنحدار االجتماعي‪ ،‬مما يؤدي إىل تفاقم الفقر‪ .‬وهذا مفهوم جيدا ف� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� أسعار‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬تش� تقديرات حديثة للبنك الدول إىل أن الزيادة ف‬ ‫ال�ق أ‬‫ش‬ ‫منطقة‬ ‫ف‬ ‫و�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المثال‪ ،‬ليديرمان وبورتو ‪ .)2016‬ي‬ ‫� أسعار‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫� أوكرانيا يمكن أن تزيد عدد الفقراء بأك� من ‪ 20‬مليون شخص‪ .‬فكل زيادة بنسبة ‪ %1‬ي‬ ‫المواد الغذائية والطاقة منذ اندالع الحرب ي‬ ‫المواد الغذائية ف� المنطقة‪ ،‬يمكن أن تدفع نحو نصف مليون شخص آخر إىل الفقر ي ز‬ ‫(لوب�‪-‬أسيفيدو وآخرون ‪.4)2022‬‬ ‫ي‬ ‫الم�وع من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة قد‬ ‫وربما كان لدى بعض البلدان دافع إىل كبح أسعار السلع المتداولة بسبب القلق ش‬ ‫يؤدي إىل اضطرابات اجتماعية‪ .‬ويقدم بيليمار (‪ )2014‬شواهد عىل أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية زاد من مخاطر االضطرابات االجتماعية‪.‬‬ ‫مش�ا إىل أنه من المعتقد أن أعمال الشغب المرتبطة بالغذاء أدت إىل اندالع الثورة‬ ‫ويسلط المؤلف الضوء أيضا عىل أمثلة من التاريخ‪ ،‬ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫و� سياق منطقة ال�ق الوسط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� الهند (أرنولد ‪ .)1979‬ي‬ ‫ال� ي‬ ‫يطا� ي‬ ‫الفرنسية (روديه ‪ ،)1964‬والثورة الروسية (واد ‪ ،)2005‬وسقوط الحاكم ب‬ ‫وف�اير‪/‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الثا� ‪ 2010‬ب‬ ‫ب� يناير‪/‬كانون ي‬ ‫� أسعار المواد الغذائية بنسبة ‪ %40‬ي‬‫� عامي ‪ 2011-2010‬زيادة ي‬ ‫وشمال أفريقيا‪ ،‬شهدت أزمة الغذاء ي‬ ‫الول ‪.)2012‬‬ ‫الول ‪ 2010‬إىل ديسم�‪/‬كانون أ‬ ‫مبا�ة (ديسم�‪/‬كانون أ‬ ‫العر� ش‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫شباط ‪ ،2011‬قبل اندالع أحداث الربيع ب ي‬ ‫ب� أ‬ ‫الرس سيظل ثابتا عند مستوى أحدث مسح أ‬ ‫للرس المعيشية‪ ،‬والذي يسبق‬ ‫‪ 4‬من المرجح أن تكون هذه التقديرات أقل من قيمتها حيث ت‬ ‫تف�ض عمليات المحاكاة هذه أن التفاوت ي ن‬ ‫أ‬ ‫الزمة الحالية‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪15‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ف�اير‪/‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� مختلف بلدان المنطقة منذ ب‬ ‫ال� جرى تطبيقها ي‬‫ويقدم الجدول ‪ 2-3‬لمحة عامة عن أنواع السياسات المعنية بأسواق المنتجات ي‬ ‫ال� تستخدم للسيطرة عىل التضخم‬ ‫ت‬ ‫الكل القياسية‪ ،‬مثل زيادة أسعار الفائدة‪ ،‬ي‬ ‫شباط ‪ .2022‬وال تشمل هذه القائمة سياسات االقتصاد ي‬ ‫تأم� الحصول عىل المواد‬‫من خالل مساندة العملة الوطنية و‪/‬أو خفض الطلب الكل المحل ‪ .‬وكذلك ال تشمل السياسات الرامية إىل ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الغذائية أ‬ ‫ش‬ ‫ال� كانت تعتمد عىل الواردات المبا�ة من روسيا و‪/‬أو أوكرانيا قبل‬ ‫ت‬ ‫ال� كانت ذات أولوية لمعظم البلدان‬ ‫الساسية المستوردة‪ ،‬ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ .2022‬ومن خالل عمليات البحث عن إمدادات بديلة للمواد الغذائية والطاقة‪ ،‬تتكيف أ‬ ‫السواق العالمية مع انخفاض إمدادات‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫الحبوب والسمدة والهيدروكربونات عىل الصعيد العالمي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪2022‬‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا منذ ب‬ ‫الجدول ‪ :2-3‬ي‬ ‫تغ�ات سياسات أسواق المنتجات والتحويالت النقدية ي‬ ‫الحماية االجتماعية المستهدفة‬ ‫النتاج‬ ‫ف‬ ‫التدخالت ي‬ ‫� أسواق إ‬ ‫مساندة‬ ‫أسعار زيادة أ‬ ‫السعار‬ ‫دعم وضع ضوابط القواعد‬ ‫زيادة‬ ‫ين‬ ‫إعفاءات‬ ‫تحس�‬ ‫المحددة‪ /‬التحويالت المرافق‬‫ُ‬ ‫الرصف‬ ‫المواد‬ ‫�ض يبية‬ ‫التنظيمية‬ ‫جديدة‬ ‫النقدية والخدمات االستهداف‬ ‫خفض‬ ‫لمنتجات‬ ‫أ‬ ‫الغذائية‬ ‫تعسفية‬ ‫للتجارة‬ ‫للسعار‬ ‫المالية‬ ‫الدعم‬ ‫محددة‬ ‫والوقود‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‫المارات‬‬‬ ‫إ‬ ‫قطر‬ ‫البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫العراق‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫إيران‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ليبيا‬ ‫البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫الضفة الغربية وغزة‬ ‫‪‬‬ ‫المغرب‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تونس‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مرص‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المجموع‪ :‬من ‪ 19‬بلداً‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪.2022‬‬ ‫ب‬ ‫وخ�اء البنك الدول استنادا إىل تقارير إخبارية ت‬ ‫ح�‬ ‫االقتصادي� الق ي ن‬ ‫ُطري� ب‬ ‫ين‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات ب‬ ‫الخ�اء‬ ‫بالسعار الجارية للدوالر أ‬ ‫ال�ائية أ‬ ‫إجمال الناتج المحل ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مريك) داخل مجموعات البلدان‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫القوة‬ ‫تعادل‬ ‫(حسب‬ ‫‪2020‬‬ ‫�‬‫ي ي‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫نصيب‬ ‫حسب‬ ‫صعودي‬ ‫� ترتيب‬ ‫ملحوظة‪ :‬البلدان واردة ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫‪16‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫وال�ائب‬‫التغ�ات ف� دعم االستهالك‪ ،‬ض‬ ‫ال� تستهدف أسواق المنتجات المحلية – من خالل ي‬ ‫وبدال من ذلك‪ ،‬يركز الجدول عىل السياسات ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫السعار‪ ،‬واستخدام أسعار رصف‬ ‫الساسية)‪ ،‬والتعريفات الجمركية عىل الواردات‪ ،‬وضوابط أ‬ ‫ال�ائب النوعية عىل السلع أ‬ ‫المبا�ة (أو ض‬ ‫ش‬ ‫غ�‬‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫ف‬ ‫� سياسات الحماية االجتماعية‪ ،‬ي‬ ‫متعددة لمنتجات محددة بهدف تخفيض تكاليف واردات سلع معينة‪ .‬ويورد الجدول أيضا ي‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫‪5‬‬ ‫تغي� أداء أسواق المنتجات المحلية‪.‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ال� تشكو من ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والوقود دون ي‬ ‫تهدف إىل التخفيف المبا� لمعاناة الرس ي‬ ‫الخبارية‪ .‬وعىل الرغم‬ ‫الدول والمستكملة بالتقارير إ‬ ‫طريّة للبنك‬‫ق ْ‬ ‫خ�اء االقتصاد بالمكاتب ال ُ‬ ‫ال� يقدمها ب‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ويعتمد الجدول عىل المعلومات أ ي‬ ‫المحل‪.‬‬ ‫ال� يمكن أن يكون لها آثار متعارضة عىل التضخم‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫غ� مكتمل عىل الرجح‪ ،‬فإنه يقدم موجزا نوعيا للسياسات ي‬ ‫من أن الجدول ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا دعمها للمواد الغذائية والطاقة للحد من تمرير أ‬ ‫السعار العالمية إىل‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫حيث زادت ثمانية بلدان ي‬ ‫� دعم االستهالك‪.‬‬ ‫ف‬ ‫المحل‪ .‬وأعلن كل بلد تقريبا من البلدان متوسطة الدخل أو منخفضة الدخل المستوردة للنفط عن زيادات ي‬ ‫ي‬ ‫التضخم‬ ‫� هذه المجموعة الذي لم يفعل ذلك‪ .‬وعىل الرغم من أن الدعم المحسن‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫يعا� من ضائقة نقدية هو البلد الوحيد ي‬ ‫ويبدو أن لبنان الذي ي‬ ‫كب�ة عىل‬ ‫أ‬ ‫كب�ة محتملة عىل المالية العامة‪ ،‬وهو ما قد تكون له عواقب ي‬ ‫يؤدي إىل انخفاض السعار المحلية‪ ،‬فإنه ينطوي عىل تكلفة ي‬ ‫� المالية العامة والديون العامة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫تعا� من أوجه ضعف سابقة ي‬ ‫ال� كانت ي‬ ‫االقتصادات ي‬ ‫السعار‪ .‬وأفادت التقارير‬ ‫والردن وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة وليبيا ‪ -‬ضوابط جديدة عىل أ‬ ‫وجيبو� أ‬ ‫ت‬ ‫وقد فرضت ستة بلدان ‪ -‬مرص‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫بأن ثالثة بلدان (مرص والعراق والردن) خففت القيود المفروضة عىل الواردات عىل منتجات محددة للحد من تمرير التضخم العالمي‬ ‫المحل‪ .‬ويعد العراق البلد المصدر للنفط الوحيد الذي طبق كال من الدعم المحسن وتخفيف القيود عىل الواردات‪ .‬ويمكن‬ ‫ي‬ ‫إىل التضخم‬ ‫اليرادات‬ ‫أ‬ ‫المحل ولكن عىل حساب الرقابة القل رصامة عىل جودة الواردات أو انخفاض إ‬ ‫ي‬ ‫أن تساعد هذه السياسات عىل تخفيف التضخم‬ ‫الحكومية إذا تم خفض التعريفات الجمركية عىل الواردات‪.‬‬ ‫�اء الواردات المستهدفة‬ ‫ويبدو أن سوريا وإيران ومرص ولبنان تدعم الواردات باستخدام أسعار رصف خاصة بمنتجات معينة تجعل ش‬ ‫بال�ورة كإنفاق عام من الموازنة‪ ،‬فإنها ليست بال تكلفة‪ .‬فعىل أقل تقدير‪،‬‬ ‫أرخص‪ .‬وعىل الرغم من أن أسعار الرصف المدعومة ال تظهر ض‬ ‫يمكنها خفض احتياطيات البنك المركزي وربما إضعاف مركزه ي‬ ‫المال‪.‬‬ ‫السعار الخاضعة للرقابة‪ ،‬مما يقلل من التكاليف المالية‬‫ويتمثل آخر نوع من أنواع التدخل الواردة هنا ف� أسواق المنتجات ف� زيادة سقف أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫لدعم االستهالك‪ .‬وأفادت التقارير بأن تونس والردن قد فرضتا سقفا أعىل للسعار (ال سيما للمنتجات الغذائية كالبطاطس والدجاج‬ ‫� دعم االستهالك العام – وبعبارة أخرى‪ ،‬تبدأ إعانات الدعم‬ ‫ف‬ ‫والرومي والطماطم ف� تونس وزيت النخيل ف أ‬ ‫� الردن) إىل جانب الزيادات ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫القىص مع زيادة الدعم أيضا‪ ،‬فمن‬ ‫ولن السلطات قد ترفع الحد أ‬ ‫القىص للسعر أو عتبة السعر‪ .‬أ‬ ‫عندما يرتفع السعر المحل فوق الحد أ‬ ‫ي‬ ‫المحل إيجابيا أم سلبيا‪.‬‬ ‫التضخم‬ ‫عىل‬ ‫التأث�‬ ‫صا�‬ ‫الصعب التأكد مما إذا كان ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫السعار المحلية‬ ‫ال� عززت برامج التحويالت النقدية‪ .‬ومن غ� المرجح أن تؤثر التحويالت النقدية عىل أ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ويحدد الجدول ‪ 2-3‬أيضا البلدان ي‬ ‫غ� المتداولة‪ .‬إن تقديراتنا السابقة ي‬ ‫لتأث� تحركات أسعار‬ ‫للسلع المتداولة مثل المواد الغذائية والطاقة‪ ،‬ولكنها قد تؤثر عىل أسعار السلع ي‬ ‫غ� المتداولة‪ ،‬وعليه فإننا نقر بأن‬ ‫ش‬ ‫آ‬ ‫المبا�ة عىل أسعار السلع ي‬ ‫الكل تتجاهل هذه الثار ي‬ ‫غ�‬ ‫الرصف واستجابات السياسات للتضخم ي‬ ‫تقديراتنا المعروضة سابقا كانت مقدرة تقديرا ناقصا‪.‬‬ ‫� كل من الدعم والتحويالت النقدية الموجهة عىل هيئة نفقات مالية‪ ،‬ويمكن أن تؤدي إىل تفاقم أوجه‬ ‫ف‬ ‫ومن المرجح أن تظهر الزيادات ي‬ ‫ب� بلدان المنطقة المستوردة للنفط المثقلة بالديون‪ .‬ولم يسجل سوى‬ ‫الضعف القائمة ف� المالية العامة وأوضاع الدين العام‪ ،‬وخصوصاً ي ن‬ ‫ي‬ ‫المال للتحويالت االجتماعية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� عملية االستهداف‪ ،‬المر الذي سيقلل عىل الرجح من العبء ي‬ ‫جيبو� والعراق وسوريا تحسنا ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 5‬انظر إىل دراسة جونيت (‪ )2020‬للحصول عىل البيانات والمزيد من التحليل حول ضوابط أ‬ ‫السعار‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪17‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫وخالصة القول‪ ،‬فمنذ شهر ف�اير‪/‬شباط ‪ ،2022‬طبقت حكومات المنطقة مجموعة من السياسات المحددة للتخفيف من أ‬ ‫ال�ض ار الناجمة‬ ‫ب‬ ‫� أسعار المواد الغذائية والطاقة‪ .‬وهذه السياسات منفصلة عن االستجابات القياسية لسياسات‬ ‫ف‬ ‫عن ارتفاع معدالت التضخم‪ ،‬ال سيما ي‬ ‫� أسواق‬ ‫ف‬ ‫الكل‪ ،‬مثل زيادة أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية‪ .‬كما نفذت معظم البلدان أيضا شكال ما من أشكال التدخل ي‬ ‫االقتصاد ي‬ ‫تأث�ات متناقضة عىل التضخم‬ ‫ف‬ ‫� التحويالت النقدية أو عززها‪ .‬ويمكن أن يكون لهذه السياسات المختلفة ي‬ ‫المنتجات‪ ،‬وتوسع عدد قليل منها ي‬ ‫أ‬ ‫تأث�ات انخفاض التضخم كانت ملحوظة وإن كانت طفيفة عىل الرجح مقارنة‬ ‫ن‬ ‫يب� أن ي‬ ‫تأث�اتها التقديرية‪ ،‬والذي ي‬ ‫المحل‪ .‬ويورد الشكل ‪ 3-3‬ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫المحل بنسبة ‪ 4‬نقاط مئوية ح� يوليو‪/‬تموز ‪ 2022‬ضئيال نسبيا‬ ‫التضخم‬ ‫انخفاض‬ ‫كان‬ ‫مرص‪،‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫وح�‬‫ت‬ ‫سجلة‪.‬‬ ‫الم‬ ‫الكلية‬ ‫التضخم‬ ‫بمعدالت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ف�اير‪/‬شباط إىل يوليو‪/‬تموز‪.‬‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫الف�‬ ‫�‬ ‫بالمقارنة بمتوسط معدل التضخم البالغ ‪ %14‬ف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ويث� ذلك مسألة التكلفة المالية لسياسات تخفيف التضخم هذه‪ ،‬وما إذا كانت المرصوفات الالزمة لتنفيذ العديد من هذه السياسات هي‬ ‫ي‬ ‫� البلدان المستوردة للنفط‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫االستخدام الك� كفاءة للموارد المالية النادرة ي‬ ‫� الموازنة‪ ،‬وخاصة ي‬ ‫‪-3‬ج‪ .‬التكلفة المالية النسبية ب‬ ‫ل�امج التعويضات‬ ‫ك� رفاهية‪.‬‬ ‫الرس أ‬ ‫ال ث‬ ‫الرس بما فيها أ‬‫الرس غ� القادرة أقل تكلفة من تقديم دعم شامل يعود بالنفع عىل جميع أ‬ ‫تعد التحويالت الموجهة إىل أ‬ ‫ي‬ ‫ويقدم هذا القسم تقديرات لحجم التكلفة المالية النسبية للدعم الشامل مقارنة بالتكلفة المالية الستهداف أشد الناس فقرا‪.‬‬ ‫� الجدول ‪ 1-3‬يعمل من خالل أسعار المواد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الكل الملحوظ الوارد ي‬ ‫� السياسات عىل التضخم ي‬ ‫للتغ� ي‬‫ي‬ ‫التأث� الكامل‬ ‫وباف�اض أن ي‬ ‫مبا� للسكان لتعويضهم عن ارتفاع أسعار المواد‬ ‫الغذائية والطاقة‪ ،‬يمكننا أن نحول إجمال انخفاض التضخم إىل ما يعادل دفعة دعم ش‬ ‫ي‬ ‫الغذائية والطاقة‪.‬‬ ‫لجراء هذا النوع من‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� (جنبا إىل جنب مع الضفة الغربية وقطاع غزة والمغرب) تتيح أفضل بيانات للمسح الرسي إ‬ ‫ولنأخذ مثاال ً مرص ي‬ ‫الكل هو انخفاض التضخم بنسبة ‪ 4.1‬نقاط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� أسواق المنتجات عىل متوسط التضخم ي‬ ‫الصا� للتدخالت ي‬ ‫ي‬ ‫التحليل‪ .‬حيث كان ي‬ ‫التأث�‬ ‫وباف�اض تحقّق ذلك بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة فقط‪ ،‬فيمكن حساب التخفيض المعادل لسلة منتجات المواد‬ ‫مئوية‪ .‬ت‬ ‫للرس المعيشية‪ .‬وبالنسبة‬ ‫الوط� أ‬ ‫ن‬ ‫� االستهالك‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الغذائية والطاقة مجتمعة باستخدام الوزن المرجح الستهالك المواد الغذائية والطاقة ي‬ ‫الكل‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ ،2018‬فإن انخفاض متوسط التضخم ي‬ ‫إجمال االستهالك ي‬ ‫ي‬ ‫لمرص‪ ،‬حيث مثل استهالك المواد الغذائية والطاقة ‪ %43.5‬من‬ ‫ال� لوحظت ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� أسعار المواد الغذائية والطاقة ف ي‬ ‫إجمال الزيادة ي‬ ‫ي‬ ‫بنسبة ‪ 4.1‬نقاط مئوية يُ�جم إىل انخفاض بنسبة ‪ 9.4‬نقاط مئوية ي‬ ‫�‬ ‫� أسعار المواد‬ ‫ف‬ ‫� أسواق المنتجات‪ ،‬كان يمكن لمرص أن تسمح بزيادة ب‬ ‫أك� ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ويوليو‪/‬تموز‪ .‬وبدال ً من اللجوء إىل التدخالت ي‬ ‫ب‬ ‫� أسعار المواد الغذائية والطاقة عن االرتفاع‬ ‫ف‬ ‫الضافية ي‬ ‫الغذائية والطاقة استنادا إىل ديناميكيات السوق مع تعويض السكان عن الزيادة إ‬ ‫� أسواق‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الجراءات التدخلية ي‬ ‫� أسعار الغذية والطاقة‪ .‬وهكذا‪ ،‬يمكن أن نقدم تقديرا تقريبيا للتكلفة المالية لهذه إ‬ ‫بنسبة ‪ 9.4‬نقاط مئوية ي‬ ‫الفقر فقط من السكان (كما هو الحال مع نظام التحويالت النقدية‬ ‫ال�ائح أ‬ ‫المنتجات‪ .‬كما يمكن أيضا مقارنة التكلفة النسبية الستهداف ش‬ ‫للمستحق�) بتكلفة تخفيف المعاناة لجميع السكان (كما هو الحال مع الدعم العام)‪.‬‬ ‫ين‬ ‫الموجهة‬ ‫المحل حسب‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ال�تقال التكلفة ت‬ ‫ال�اكمية كنسبة من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وتعرض اللوحة أ بالشكل ‪ 4-3‬نتائج هذا التحليل لمرص‪ .‬حيث يمثل الخط ب ي‬ ‫العائل لتعويض السكان عن زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة بنسبة ‪ 9.4‬نقاط مئوية‪ .‬ومن شأن تعويض‬ ‫ال�ائح ش‬ ‫الع�ية لالستهالك‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫يت� سيكلف ‪ %0.184‬من‬ ‫ع� ي ن‬ ‫� ين‬ ‫يحت� ش‬ ‫ح� أن تعويض ن‬ ‫أد� ش‬ ‫ع�ية فقط أن يكلف ‪ %0.086‬من إجمال الناتج المحل‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫�يحة ش‬ ‫أد� ش‬‫ن‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج المحل‪ ،‬ليصل إجمال التكلفة إىل ‪ %1.136‬من إجمال الناتج المحل إذا كان سيتم تعويض السكان كافة‪ .‬ويظهر الخط أ‬ ‫الحمر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫التكلفة النسبية لتعويض جميع السكان‪ ،‬كما هو الحال مع الدعم الشامل‪ ،‬مقارنة بتكلفة استهداف أشد الناس فقرا‪ .‬وبالنسبة لل�يحة‬ ‫� ين‬ ‫يحت�‬ ‫الوىل‪ ،‬يعادل هذا ‪ %1.136‬من إجمال الناتج المحل‪ %0.086/‬من إجمال الناتج المحل أو ‪ 13.2‬مرة‪ .‬وبالنسبة أ‬ ‫لول ش‬ ‫الع�ية أ‬‫ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وبالتال‪ ،‬فإن تعويض جميع السكان عن زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة بنسبة ‪9.4‬‬ ‫ين‬ ‫مجتمعت�‪ ،‬فإنه يساوي ‪ ،6.2‬وهكذا‪.‬‬ ‫ع� ي ن‬ ‫يت�‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫أك� ي‬ ‫بكث�‪.‬‬ ‫ع�ية فقط – وهي تكلفة مالية ب‬ ‫�يحة ش‬ ‫أك� من تكلفة تعويض ن‬ ‫أد� ش‬ ‫نقاط مئوية سيكلف ‪ 13.2‬مرة ث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫‪18‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫وتعرض اللوحتان ب وج بالشكل ‪ 4-3‬تقديرات معادلة للضفة الغربية وقطاع غزة والمغرب‪ .‬ففي الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬حيث يشكل استهالك‬ ‫الكل البالغ ‪ 3.1‬نقاط مئوية إىل انخفاض نسبته‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫إجمال االستهالك أعام ‪ ،2016‬يُ�جم انخفاض متوسط التضخم ي‬ ‫ي‬ ‫الغذية والطاقة ‪ %39‬من‬ ‫� المغرب‪ ،‬فإن‬ ‫ب� شهري ف�اير‪/‬شباط ويوليو‪/‬تموز؛ ف� ن ف‬ ‫‪ 8.0‬نقاط مئوية ف� إجمال الزيادة ف� أسعار الغذية والطاقة كما هو ملحوظ ي ن‬ ‫ح� أنه ي‬ ‫ي ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� أسعار الغذية والطاقة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫إجمال الزيادة ي‬ ‫ي‬ ‫الكل البالغ ‪ 1.5‬نقطة مئوية يُ�جم إىل انخفاض نسبته ‪ 3.4‬نقاط مئوية ي‬ ‫�‬ ‫انخفاض متوسط التضخم ي‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ويوليو‪/‬تموز‪ .‬إن السماح بارتفاع أسعار الغذية والطاقة أك� من ذلك مع تعويض جميع السكان عن تلك‬ ‫كما هو مالحظ ي ن‬ ‫ب� شهري ب‬ ‫التوال‪،‬‬ ‫ث‬ ‫سيكون أك� تكلفة بمقدار ‪ 18‬مرة و‪ 17‬مرة‪ ،‬عىل ي‬ ‫أ‬ ‫الزيادات‪ ،‬من خالل تقديم دعم استهالك المواد الغذائية والطاقة‪ ،‬عىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫� الضفة الغربية وقطاع غزة والمغرب مما يكون عليه الوضع بدعم أفقر ‪ %10‬من الرس بتحويالت نقدية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪2022‬‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ :4-3‬التكاليف المالية إ‬ ‫للجراءات التدخلية ي‬ ‫� أسواق المنتجات منذ ب‬ ‫التكلفة النسبية لتعويض جميع السكان مقابل االستهداف‬ ‫اللوحة ب‪.‬الضفة الغربية وقطاع غزة – التعويض عن زيادة قدرها ‪ 8‬نقاط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اللوحة أ‪.‬مرص ‪ -‬التعويض عن زيادة بنسبة ‪ 9.4‬نقاط مئوية ي‬ ‫� أسعار المواد‬ ‫مئوية ي‬ ‫� أسعار المواد الغذائية والطاقة‬ ‫الغذائية والطاقة‬ ‫تكلفة الدعم العام‪/‬المستهدف‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫التكاليف المالية كنسبة من‬ ‫تكلفة الدعم العام‪/‬المستهدف‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫التكاليف المالية كنسبة من‬ ‫‪20 18 4‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14 13 2‬‬ ‫‪1 11 2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2 13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1 82‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1 53‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1 28‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1 03‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪0 82‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪0 61‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪0 43‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0 26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0 0 12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1 00‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪1 00‬‬ ‫‪ 2‬ا ك فقرا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا ك ثراء‬ ‫‪ 2‬ا ك فقرا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا ك ثراء‬ ‫العش�ات حسب نصيب الفرد من االستهالك أ‬ ‫الرسي‬ ‫العش�ات حسب نصيب الفرد من االستهالك أ‬ ‫الرسي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اللوحة ج‪ :‬المغرب ‪ -‬التعويض عن زيادة بنسبة ‪ 3.4‬نقاط مئوية ي‬ ‫� أسعار المواد الغذائية والطاقة‬ ‫تكلفة الدعم العام‪/‬المستهدف‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫التكاليف المالية كنسبة من‬ ‫‪18 17 1‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0 80 8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1 00‬‬ ‫‪0 0‬‬ ‫‪ 2‬ا ك فقرا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا ك ثراء ‪9‬‬ ‫الرسي‬‫ال�ائح العش�ية حسب نصيب الفرد من االستهالك أ‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫العش�ية‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ع� ال�ائح‬ ‫ت‬ ‫ ▬التكلفة ال�اكمية للدعم ب‬ ‫ ▬التكلفة النسبية للدعم العام مقابل الدعم الموجه‬ ‫ن‬ ‫الفلسطي� لعام ‪2016‬‬ ‫والحصاء‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الرس المعيشية لعام ‪ 2018‬وبيانات ش‬ ‫المؤلف� استنادا إىل بيانات من مسح أ‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫� مرص‪ ،‬وبيانات مسح الدخل إ‬ ‫المستهلك� من الجهاز المركزي للإحصاء ي‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫ن‬ ‫المستهلك� من المغرب‪.‬‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫المستهلك� من الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وبيانات مسح الرس المعيشية ‪ 2014-2013‬وبيانات مؤ� أسعار‬ ‫ين‬ ‫لسعار‬ ‫وبيانات الرقم القياس أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ملحوظة‪ :‬يقيس الخط الحمر (باستخدام المحور اليرس) التكلفة المالية النسبية لتعويض جميع السكان عىل تكلفة استهداف كل ش‬ ‫عش�ية من الفقر إىل الغ� عىل أساس تراكمي‪ .‬ف وهكذا‪ ،‬فإنه يساوي ‪ 1‬ي‬ ‫�يحة ي‬ ‫ف‬ ‫غ� ‪ .‬ويقيس الخط ال�تقال (باستخدام المحور أ‬ ‫ال�يحة العش�ية أ‬ ‫� وحدات اسمية بالعملة‬ ‫المحل والمسح‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫العش�ية‪ .‬بيانات‬ ‫� جميع ش‬ ‫ال�ائح‬ ‫اليمن) التكلفة المالية ت‬ ‫ال ن‬ ‫ش‬ ‫الرسة ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ائح العش�ية‪ ،‬حيث يزيد عدد أفراد أ‬ ‫ي‬ ‫الرس المعيشية ف‬ ‫السكان ي‬ ‫أحجام أ‬ ‫ال�اكمية لتعويض‬ ‫ب ي‬ ‫الغربية وقطاع غزة)‪ ،‬و‪( 2014‬المغرب)‪ .‬وتأخذ النتائج ف� الحسبان الفروق ف‬ ‫ي‬ ‫المحلية ف‬ ‫� ش‬ ‫ال�ائح‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫جميع‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫(الضفة‬ ‫و‪2016‬‬ ‫(مرص)‪،‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫�‬ ‫� سالت االستهالك‬ ‫ف‬ ‫بال�ائح أ‬ ‫ال ن‬ ‫الفراد ش‬‫الفقر عن عدد أ‬ ‫العش�ية ي أ‬ ‫الكل (من الجدول ‪ )1-3‬مقسوما عىل نسبة استهالك الغذاء والطاقة ي‬ ‫تغ� السياسات عىل التضخم ي‬ ‫تأث� ي‬‫غ� ‪ .‬وتُقدر صدمات أسعار الغذاء والطاقة بأنها ي‬ ‫ي‬ ‫الوطنية أ‬ ‫للرس المعيشية‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪19‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ .3‬التضخم المنخفض عىل نحو ي‬ ‫غ� متوقع ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫� أوروبا والواليات المتحدة منذ بداية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� معظم بلدان المنطقة كانت أقل مما كانت عليه ي‬ ‫وقد أظهر القسم ‪ 3‬أن معدالت التضخم ي‬ ‫المحل عندما ارتفع التضخم العالمي‪ .‬وعىل الرغم من أنه‬ ‫لن العديد من البلدان نفذت سياسات الحتواء التضخم‬ ‫الحرب ف� أوكرانيا أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫من المستحيل من الناحية الفنية تقدير أثر التضخم لكل خيار من خيارات السياسات المتخذة منذ ف�اير‪/‬شباط‪ ،‬تش� تقديراتنا إىل أنه ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫الصا� هو الحد من الضغوط التضخمية‪ .‬ولكن مما‬ ‫ف‬ ‫التأث�‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ت‬‫ال�ق أ‬ ‫معظم بلدان ش‬ ‫ي‬ ‫ال� لديها معلومات متاحة‪ ،‬كان ي‬ ‫ي‬ ‫ال� تواجه‬ ‫ت‬ ‫أ ث‬ ‫أ‬ ‫التدخلية الموجهة لمساندة الرس الك� فقرا ي‬‫أ‬ ‫وتش� الشواهد إىل أن إ‬ ‫الجراءات‬ ‫يؤسف له أن هذه السياسات لها أيضا تكلفة مالية‪ .‬ي‬ ‫ف‬ ‫بكث� من حماية الجميع‪ ،‬بما فيهم الغنياء‪.‬‬ ‫� أسعار المواد الغذائية والطاقة أقل تكلفة ي‬ ‫ارتفاعاً ي‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫‪-4‬أ‪ .‬زيادة مدفوعات الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية‬ ‫ال� لحقت‬ ‫ت‬ ‫أ�ض‬ ‫ين‬ ‫سيتع� عىل الحكومات تحمل مرصوفات إضافية نتيجة لزيادتها الدعم والتحويالت النقدية بهدف التخفيف من ال ار ي‬ ‫بمستوى معيشة سكانها من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة‪.‬‬ ‫� هذا الوقت‪ .‬فقد أدت الزيادات‬ ‫ف‬ ‫وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المصدرة للنفط‪ ،‬ال يمثل هذا مصدر قلق ي‬ ‫كب� ي‬ ‫المال المتاح لها‪ ،‬وستؤدي إىل فوائض مالية‬ ‫كب�ة ف� ي ز‬ ‫ف‬ ‫الح� ي‬ ‫� إيرادات الدولة بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات إىل زيادة ي ي‬ ‫غ� المتوقعة ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال�امج ي‬ ‫ضا� الالزم لدعم برامج تخفيف التضخم ي‬ ‫وغ�ه من ب‬ ‫ال ي‬ ‫� عام ‪ ،2022‬ح� بعد أخذ إ‬ ‫النفاق إ‬ ‫لمعظم البلدان المصدرة للنفط ي‬ ‫عمان‬‫ع� سنوات تقريبا‪ .‬ومن المتوقع أن تحقق ُ‬ ‫االعتبار‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬من المتوقع أن تحقق السعودية أول فائض مال لها خالل ش‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� مستوى ديونها يعادل ‪ %16‬من‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫ال�ء نفسه‪ ،‬حيث تعيد ش‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫�اء بعض ديونها الك� تكلفة‪ ،‬مما يؤدي إىل انخفاض متوقع ي‬ ‫ي‬ ‫المحل بنهاية عام ‪.2022‬‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ :1-4‬الرقم الوسيط للدين العام حسب مجموعات البلدان‬ ‫لكن الوضع مختلف بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط‪.‬‬ ‫ال ي‬ ‫جمال‬ ‫المحل إ‬ ‫ي‬ ‫الدين الحكومي العام‪ ،‬نسبة من الناتج‬ ‫الضافية لمعظم البلدان إىل‬ ‫اليرادات الهيدروكربونية إ‬‫ففي غياب إ‬ ‫‪100‬‬ ‫أ‬ ‫سيتع� عليها خفض المرصوفات الخرى‪ ،‬أو إيجاد‬ ‫ين‬ ‫جانب مرص‪،‬‬ ‫ضا�‬ ‫ف‬ ‫‪80‬‬ ‫ال ي‬ ‫النفاق إ‬‫إيرادات إضافية‪ ،‬أو زيادة العجز والديون لتمويل إ‬ ‫‪60‬‬ ‫الالزم لمساندة برامج التخفيف من حدة التضخم‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪،‬‬ ‫س�تفع عبء خدمة الدين عىل‬ ‫ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية‪ ،‬ي‬ ‫‪40‬‬ ‫تحمل سعر فائدة‬ ‫البلدان المستوردة للنفط حيث سيتوجب عليها ّ‬ ‫ال� تعيد‬ ‫ت‬ ‫‪20‬‬ ‫أعىل عىل أي دين جديد تحصل عليه والديون القائمة ي‬ ‫إجمال‬ ‫ت‬ ‫ال� ترتفع فيها نسبة الدين إىل‬ ‫‪0‬‬ ‫البلدان‬ ‫البلدان المتوسطة البلدان المتوسطة‬ ‫البلدان‬ ‫البلدان المتوسطة البلدان المتوسطة‬ ‫ي‬ ‫تمويلها‪ .‬وستتأثر البلدان‪ ،‬ي‬ ‫الدخل المستوردة الدخل المصدرة المرتفعة الدخل الدخل المستوردة الدخل المصدرة المرتفعة الدخل‬ ‫للنفط‬ ‫للنفط‬ ‫للنفط‬ ‫للنفط‬ ‫أك� بارتفاع أسعار الفائدة‪ ،‬حيث إن مدفوعاتها‬ ‫المحل‪ ،‬تأثرا ب‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ ‪Q‬مناطق العالم‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬‫ال�ق أ‬‫ ‪J‬منطقة ش‬ ‫لخدمة الديون تمثل دالة لمستويات ديونها‪ .‬وهذا هو الحال ي‬ ‫ال� بلغ متوسط نسبة الدين إىل‬ ‫ت‬ ‫للنفط‪ ،‬ي‬ ‫البلدان النامية المستوردة‬ ‫الدول ‪.‬‬ ‫البنك‬ ‫خ�‬ ‫اء‬ ‫وحساب‬ ‫‪،2022‬‬ ‫ول‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�‬ ‫عدد‬ ‫والفقر‪،‬‬ ‫الكل‬ ‫االقتصاد‬ ‫المصدر‪ :‬توقعات‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ي‬ ‫بلدا‪ ،‬منها ‪ 17‬بلدا ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬و‪ 51‬بلدا‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ملحوظة‪ :‬تغطي العينة ‪155‬‬ ‫� عام ‪ ،2021‬مقابل ‪ %51‬لدول‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬‫مرتفعة الدخل‪ ،‬و‪ 104‬بلدان متوسطة الدخل‪ .‬يشمل العالم بلدان منطقة ش‬ ‫المحل بها ‪ %77‬ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫مجلس التعاون الخليجي و‪ %56‬للبلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫(انظر الشكل ‪.)1-4‬‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫‪20‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫ال� تتحملها الحكومات لخدمة ديونها من جراء ارتفاع أسعار الفائدة العالمية‪ .‬وترد‬ ‫ت‬ ‫ويعرض الجدول ‪ 1-4‬تقديرات أولية للتكلفة إ‬ ‫الضافية ي‬ ‫تحمل عبء الدين‪ ،‬ومكون‬ ‫ش‬ ‫اليرادات – مؤ� عىل القدرة عىل ّ‬ ‫تلك التكلفة كنسبة مئوية من إيرادات الحكومة‪ ،‬ونسبة مدفوعات الفائدة إىل إ‬ ‫تمول خالله خدمة الدين‬ ‫لليرادات الحكومية أن ّ‬ ‫ئيس لتحليل مدى استدامة خدمة عبء الدين‪ .‬وتوضح هذه النسبة المدى الذي يمكن إ‬ ‫ر ي‬ ‫النفاق الجاري عىل التعليم والصحة‬ ‫ت‬ ‫ال� تُوجه إىل سداد الفائدة بدال من تمويل إ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫تب� حجم الموارد الحكومية ي‬ ‫بدون اق�اض المزيد‪ .‬كما ي ّ‬ ‫‪6‬‬ ‫واالستثمارات المعززة للنمو‪.‬‬ ‫إن هذا التحليل ال يركز إال عىل زيادة عبء سعر الفائدة‪ .‬فالتحليل الكامل لديناميات الدين واستمرارية القدرة عىل تحمل عبء الدين ث‬ ‫أك�‬ ‫� سوق الدين الناجمة عن تحركات أسعار‬ ‫ف‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫تعقيدا وهي خارج نطاق هذا التحديث‪ .‬وعىل سبيل المثال‪ ،‬ال يبحث هذا التحليل ي‬ ‫المهتم� بتحليل شامل لديناميات الديون والتوقعات بشأن بلدان المنطقة أن يطلعوا عىل إطار مخاطر‬ ‫ين‬ ‫الرصف أو التضخم‪ .‬وعىل القراء‬ ‫تحمل عبء الدين‬ ‫أ‬ ‫الدين السيادي واستمرارية القدرة عىل تحمل عبء الدين للنفاذ إىل السواق وعىل تقرير تحليل استمرارية القدرة عىل ُّ‬ ‫‪7‬‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫الدول وصندوق النقد‬ ‫� إعدادهما البنك‬ ‫ت ف‬ ‫للبلدان المنخفضة الدخل‪ ،‬واللذين يش�ك ي‬ ‫‪8‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� جميع البلدان النامية المستوردة للنفط تقريبا أعىل من‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الثا�‪ ،‬فإن مستويات المديونية إىل‬‫� العمود ي‬ ‫وكما يرد ي‬ ‫� مرص (‪)%92‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� لبنان والردن (أعىل من ‪ )%100‬وكذلك ي‬ ‫الرقم الوسيط للبلدان متوسطة الدخل والعالم‪ .‬ويرتفع هذا المستوى للغاية ي‬ ‫� ديونها‪،‬‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫وجيبو� (نحو ‪ .)%70‬وعىل النقيض‪ ،‬تختلف البلدان اختالفا ملحوظا فيما يتعلق بنسبة العملة الجنبية ي‬ ‫ي‬ ‫وتونس (‪ )%82‬والمغرب‬ ‫أ‬ ‫� الطرف العىل‪ .‬وذلك بالمقارنة بالرقم الوسيط للبلدان‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫(حوال ‪ )%100‬ي‬ ‫ي‬ ‫وجيبو�‬ ‫ي‬ ‫� الطرف الد� وتونس (‪)%63‬‬ ‫حيث مرص (‪ )%22‬ي‬ ‫المتوسطة الدخل وهو ‪ %66‬وللعالم وهو ‪.%59‬‬ ‫ب�كيبة ديونها الخارجية‪ .‬فالديون‬ ‫كما تختلف البلدان فيما يتعلق ت‬ ‫الشكل ‪ :2-4‬تركيبة الديون بالعمالت أ‬ ‫الجنبية‪2020 ،‬‬ ‫جيبو� تتشكل بالكامل من ديون ثنائية ومتعددة‬ ‫ت‬ ‫المستحقة عىل‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫نسبة الديون بالعملة الجنبية‬ ‫ث‬ ‫الطراف‪ ،‬حيث يشكل الدين من أطراف خارج نادي باريس أك� من‬ ‫أ‬ ‫جيبو‬ ‫ح� أن معظم ديون لبنان حصلت عليها من‬ ‫ثل� إجمال الدين؛ ف� ي ن‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المغرب‬ ‫الخرى مزيج من‬ ‫السواق الدولية‪ ،‬و‪ %90‬منها سندات‪ .‬وللبلدان أ‬ ‫أ‬ ‫ا ردن‬ ‫السواق الدولية‪،‬‬ ‫الطراف ومن ديون أ‬ ‫الديون الثنائية والمتعددة أ‬ ‫الطراف ما ي ن‬ ‫ب�‬ ‫الطراف الثنائية والمتعددة أ‬‫حيث تشكل الديون من أ‬ ‫تونس‬ ‫جنبية‬ ‫(الردن) و‪( %74‬تونس) من إجمال الديون بالعمالت أ‬ ‫ال‬ ‫‪ %53‬أ‬ ‫لبنان‬ ‫ي‬ ‫(انظر الشكل ‪.)2-4‬‬ ‫م‬ ‫� عبء خدمة الدين لسنة ‪ ،2022‬يركز التحليل عىل‬ ‫ف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ولتقدير الزيادة ي‬ ‫السواق‬ ‫الجنبية الصادرة من أ‬ ‫الديون المحلية والديون بالعمالت أ‬ ‫الطراف  ‪J‬ثنائية‪ ،‬نادي باريس  ‪J‬ثنائية‪ ،‬بخالف‬ ‫ ‪J‬متعددة أ‬ ‫ ‪J‬سندات  ‪J‬تجارية‬ ‫نادي باريس‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الدول ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬إحصاءات الديون الدولية‪ ،‬البنك‬ ‫الدولية‪ .‬وتمنح الطراف الثنائية والمتعددة الطراف القروض ي‬ ‫ب�وط ميرسة‪ .‬وعىل ذلك‪،‬‬ ‫الغالب بآجال طويلة وغالبا ما تكون ش‬ ‫ال� شهدها العالم مؤخرا ف�ي‬ ‫ت‬ ‫� معظم الحاالت بالتحركات ي‬ ‫ف‬ ‫�وطها ومدفوعات الفائدة المرتبطة بخدمة هذه الديون لن تتأثر ي‬ ‫فإن ش‬ ‫أسعار الرصف‪.‬‬ ‫بالسعار‬ ‫ومنذ بداية الحرب ف� أوكرانيا‪ ،‬ارتفعت أسعار الفائدة المحلية ف� البلدان النامية المستوردة للنفط ارتفاعا كب�ا‪ .‬وفيما يتعلق أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التأث�‬ ‫المحلية‪ ،‬تراوحت الزيادة عىل السندات الثالثية والخمسية من صفر ف� لبنان إىل حوال ‪ 3‬نقاط مئوية ف‬ ‫� مرص‪ .‬وعىل النقيض‪ ،‬كان ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�‬ ‫كث�ا‪ .‬وتعكس عائدات السندات أسعار الفائدة السنوية ت‬ ‫أك�‬ ‫السندات‬ ‫السواق المالية العالمية عىل سوق‬‫�وط أ‬ ‫الناجم عن تشديد ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪.2019‬‬ ‫نوفم� ش‬ ‫‪/‬ت�ين ي‬ ‫ب‬ ‫‪ 6‬خدمة موديز للمستثمرين‪ :‬منهجية التقديرات‪ :‬منهجية تقدير الديون السيادية‪25 ،‬‬ ‫ ‪https://www.imf.org/en/Publications/PolicyPapers/Issues/2022/08/08/Staff-Guidance-Note-on-the-Sovereign-Risk-and-Debt-Sustainability-Framework-for-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.Market-521884‬‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa 8‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫للسعار العالمية‪ ،‬فإنها تتضمن‬ ‫المع�‪ .‬وبالضافة إىل كونها دالة أ‬ ‫ن‬ ‫السواق المالية الدولية لالحتفاظ بديون البلد‬‫يطالب بها المقرضون ف� أ‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� معدالت التبادل التجاري الحالية –‬ ‫لخر‪ ،‬ويمكن أن تستجيب بشكل مختلف للصدمات ف‬ ‫ال� تختلف من بلد آ‬ ‫أيضا مكونا للمخاطر القطرية ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� العائدات عىل لبنان‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫حيث تشهد البلدان أ‬ ‫ال ث‬ ‫القراض‪ .‬وإىل جانب الزيادة ي‬ ‫الكب�ة جدا ي‬ ‫� �وط إ‬ ‫أك� ي‬‫ك� تعرضا للصدمات تدهورا ب‬ ‫الذي بلغ حالياً مرحلة المديونية الحرجة‪ ،‬زادت العائدات أيضا المستحقة عىل جميع البلدان النامية المستوردة للنفط‪ .‬فعىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫� مرص ‪ 4.9‬نقاط مئوية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫والمقوم بالعملة الجنبية ‪ 8.0‬نقاط مئوية وارتفعت ي‬ ‫التونس الصادر عن السواق ُ‬ ‫زادت العائدات عىل الدين‬ ‫‪9‬‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ :1-4‬زيادة مدفوعات الفائدة وضعف القدرة عىل تحمل أعباء الديون‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫التغ� ي‬ ‫ي‬ ‫التغ� مدفوعات مدفوعات‬ ‫عائدات‬ ‫ف‬ ‫ديون‬ ‫الفائدة‪/‬‬ ‫الفائدة‪/‬‬ ‫�‬ ‫يف‬ ‫السندات‬ ‫�‬‫التغ� ي‬ ‫ي‬ ‫بالعمالت‬ ‫أ‬ ‫الدين‬ ‫الدين‬ ‫بالعمالت السنوي ي‬ ‫عائدات‬ ‫الجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫الديون بالعملة‬ ‫اليرادات‬ ‫إ‬ ‫ادات‬ ‫إير ف‬ ‫إير ف‬ ‫ادات‬ ‫الجنبية مدفوعات‬ ‫أ‬ ‫السندات‬ ‫صادرة عن‬ ‫أ‬ ‫الجنبية‬ ‫‪ 2021‬المحلية‬ ‫الحكومية‬ ‫�‬‫� الحكومة ي‬‫الفائدة الحكومة ي‬ ‫أ‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫الصادرة لعام ‪2022‬‬ ‫السواق‬ ‫عن أ‬ ‫المحلية‬ ‫السواق‬ ‫الدولية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫البلد‬ ‫الدولية‬ ‫‪ %‬من الديون‬ ‫إجمال‬ ‫‪ % %‬من‬ ‫إجمال ‪ %‬الديون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال ‪ %‬من‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫بالعملة‬ ‫‪ %‬الديون‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫أ‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫المحل الناتج‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫الجنبية‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫ي‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪86.7‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫المغرب‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪77.0‬‬ ‫‪113.7‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪62.9‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪82.4‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫تونس‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪93.1‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪172.5‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪55.6‬‬ ‫‪51.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪78.4‬‬ ‫‪92.4‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫مرص‬ ‫القيمة الوسيطة‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪47.4‬‬ ‫‪65.7‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫للبلدان‬ ‫المتوسطة‬ ‫الدخل‬ ‫‪53.7‬‬ ‫‪46.3‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫القيمة الوسيطة‬ ‫للعالم‬ ‫الول ‪ %( ،2022‬الدين من إجمال الناتج المحل لعام ‪ % ،2021‬الدين بالعمالت أ‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫ش‬ ‫المحل‪ ،‬مدفوعات الفائدة وإيرادات‬ ‫ال ن‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫البنك المركزي ي أ‬‫ي‬ ‫الجنبية والمحلية من‬ ‫ي‬ ‫البلدان والتغ� ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫المصدر‪ :‬آفاق االقتصاد ي‬ ‫الكل والفقر‪ ،‬عدد‬ ‫التونس؛‬ ‫ي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫؛‬ ‫رد�‬ ‫ي‬ ‫والمغرب)؛‬ ‫لمرص‬ ‫المحلية‬ ‫السندات‬ ‫عائدات‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لجميع‬ ‫وبالدوالر‬ ‫باليورو‬ ‫الصادرة‬ ‫السندات‬ ‫عائدات‬ ‫�‬ ‫ج‪(.‬التغ� ي‬ ‫ي‬ ‫الحكومة العامة لعام ‪)2021‬؛ ب‬ ‫بلوم�‬ ‫الدول‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫خ�اء البنك ف ي‬ ‫� لبنان؛ إحصاءات الديون الدولية؛ حسابات ب‬ ‫جمعية المصارف ي‬ ‫�‬‫‪ .2021‬وتساوي الزيادة ي‬ ‫� عام‬ ‫بالضافة إىل مدفوعات الفائدة الولية ي‬ ‫� مدفوعات الفائدة المحلية ومدفوعات الفائدة بالعملة الجنبية إ‬ ‫السنوية ي‬ ‫مالحظة‪ :‬تحتسب مدفوعات الفائدة لعام ‪ 2022‬كمجموع الزيادة‬ ‫الخمسية أ‬ ‫للردن وتونس) ي ن‬ ‫ب� يناير‪/‬‬ ‫الجل (عائدات السندات الثالثية للمغرب ولبنان ومرص وعائدات السندات‬ ‫عائدات السندات المحلية متوسطة أ‬ ‫�‬ ‫م�وبا ف� التغ� ف‬ ‫مدفوعات الفائدة المحلية الدين بالعملة المحلية ض‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� مدفوعات الفائدة بالعملة الجنبية الديون بالعملة الجنبية‬ ‫ف‬ ‫الزيادة‬ ‫وتساوي‬ ‫ردن‪.‬‬‫لل‬ ‫‪/‬أيلول‬ ‫سبتم�‬ ‫إىل‬ ‫أبريل‪/‬نيسان‬ ‫ومن‬ ‫للبنان؛‬ ‫ويوليو‪/‬تموز‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫يناير‪/‬كانون‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫الدولية متوسطة أ‬ ‫ي‬ ‫وسبتم�‪/‬أيلول للمغرب وتونس ومرص؛ ي‬ ‫كانون ي‬ ‫الثا� أ ب‬ ‫ب� ‪ 1/31/2022‬و ‪.9/7/2022‬‬ ‫الجل (السندات الصادرة باليورو والدوالر من ‪ 4‬إىل ‪ 6‬سنوات) ي ن‬ ‫� عائدات السندات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫� ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫الصادرة عن السواق الدولية م�وبة ي‬ ‫ال� تتحملها البلدان النامية المستوردة للنفط‪ ،‬تُحتسب‬ ‫تأث� هذه الزيادة ف� العائدات عىل أعباء خدمة الديون ت‬‫وللتعرف عىل كيفية ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� السنة المقبلة‪ .‬وعىل‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫الضافية عىل اف�اض أنه يجب تمديد ثلث رصيد ديونها المحلية والصادرة عن السواق الدولية ي‬ ‫مدفوعات الفائدة إ‬ ‫ت‬ ‫ال� يجب عليها سدادها كل عام‪ ،‬فإن اف�اض إعادة تمويل ثلث رصيد الديون المحلية‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� حجم الديون ي‬ ‫الرغم من أن البلدان تختلف ي‬ ‫أ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫والصادرة عن السواق الدولية خالل ف�ة ‪ 12‬شهرا يعد معقوالً‪ ،‬نظرا لقرص متوسط آجال استحقاق البلدان النامية المستوردة للنفط ي‬ ‫‪10‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫التال ‪.‬‬ ‫ت ف‬ ‫ت‬ ‫لجيبو� ي‬ ‫� التحليل الفرعي ي‬ ‫ي‬ ‫لجيبو� ‪ .‬لذلك فلم يتم التعرض‬ ‫ي‬ ‫‪ 9‬البيانات عن العائدات المحلية القائمة عىل السوق ي‬ ‫غ� متاحة بالنسبة‬ ‫أ‬ ‫تش� تقارير موديز إىل أن متوسط آجال استحقاق رصيد الدين المرصي كان ‪ 3‬سنوات ي ف‬ ‫� عام ‪ :2021‬إدارة خدمات المستثمرين بمؤسسة موديز‪ :‬‫الحكومة المرصية‬‪ :‬السئلة‬ ‫‪ 10‬عىل سبيل المثال‪ ،‬ي‬ ‫الشائعة بشأن المخاطر الخارجية والمالية واالجتماعية‪ 16 ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪.‬‬‬2022‬‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫‪22‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫ال� ي ن‬ ‫يتع� عىل البلدان‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫وباستثناء الحالة الخاصة للبنان‪ ،‬الذي ال يتمتع بإمكانية النفاذ إىل السواق المالية الدولية‪ ،‬فإن مدفوعات الفائدة ي‬ ‫ب� ‪ 0.15‬نقطة مئوية (المغرب) و‪ 1.5‬نقطة‬ ‫النامية المستوردة للنفط دفعها كنسبة مئوية من إجمال الناتج المحل ت ز‬ ‫س�يد بنسبة ت‬ ‫ت�اوح ي ن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫والتغ�‬ ‫� عام ‪2021‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� االعتبار مستويات ديون كل بلد المحلية منها والصادرة عن السواق الدولية ي‬ ‫مئوية (الردن)‪ .‬وتأخذ هذه الحسابات ي‬ ‫� أوكرانيا‪.‬‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عائدات السندات منذ بداية الحرب الروسية ي‬ ‫‪11‬‬ ‫ي‬ ‫اليرادات الحكومية بجميع البلدان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� نسبة مدفوعات الفائدة إىل إ‬ ‫خ�ين من الجدول‪ ،‬يتحول هذا إىل زيادة ملحوظة ي‬ ‫� العمودين ال ي‬ ‫وكما يرد ي‬ ‫(حوال ‪ 5‬نقاط مئوية)‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن نسبة مدفوعات‬ ‫والردن‬ ‫و� مرص أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� تونس (‪ 2.6‬نقطة مئوية) ي‬ ‫ومن الجدير بالمالحظة الزيادات ي‬ ‫� غاية االرتفاع حيث تبلغ ‪.%56‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� مرص ي‬ ‫الفائدة إىل إ‬ ‫اليرادات الحكومية ي‬ ‫‪12‬‬ ‫وإذا استمرت البيئة الحالية الرتفاع أسعار الفائدة العالمية‪ ،‬فإن زيادة عبء ارتفاع مدفوعات الفائدة سيثقل بشدة كاهل قدرة البلدان عىل‬ ‫ال� لديها مستويات ديون مرتفعة بالفعل‪ ،‬مثل لبنان أ‬ ‫والردن ومرص وتونس‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� البلدان ي‬ ‫تحمل ديونها بمرور الوقت‪ ،‬ال سيما ي‬‫ّ‬ ‫‪-4‬ب‪ .‬ي ن‬ ‫تحس� الحوكمة يمكن أن يخفف من مخاطر المديونية الحرجة‬ ‫ال� تشكلها البيئة العالمية الحالية عىل بعض البلدان النامية المستوردة للنفط‪ .‬وإذا ما‬ ‫ت‬ ‫تظهر الحسابات المذكورة أعاله المخاطر ت ز‬ ‫ايدة ي‬ ‫ف‬ ‫الم�‬ ‫� مديونية حرجة وتخاطر بإعادة هيكلة ديونها‪ 13.‬وغالبا ما تكون إعادة الهيكلة مكلفة للغاية‪،‬‬ ‫تحققت هذه المخاطر‪ ،‬فقد تقع هذه البلدان ي‬ ‫السواق الدولية‪ ،‬ويمكن أن تنخفض‬ ‫كما أظهر ذلك عجز لبنان عن السداد ف� مارس‪/‬آذار ‪ .2020‬حيث تفقد البلدان القدرة عىل الوصول إىل أ‬ ‫ي‬ ‫المرص�‪ ،‬وقد يؤدي كل ذلك إىل تراجع االستثمار والتجارة والنمو لعدة سنوات بعد إعادة‬ ‫ف‬ ‫القطاع‬ ‫ويضعف‬ ‫عملتها المحلية انخفاضا حادا‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الهيكلة‪ ،‬وإىل زيادة الفقر‪.‬‬ ‫جا� وآخرون (‪ )2021‬أن تدعيم الحوكمة يرتبط بانخفاض مخاطر التخلف عن سداد‪ .‬وباستخدام البيانات المتعلقة بإعادة هيكلة‬ ‫ين ت‬ ‫ويب� ي‬ ‫� عملية إعادة هيكلة كان أعىل بالنسبة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� جمعها للمرة الوىل آسونوما وتريبيش (‪ ،)2016‬وجد المؤلفان أن احتمال دخول بلد ما ي‬ ‫الديون ي‬ ‫للبلدان ذات المستويات المنخفضة من النمو االقتصادي والحوكمة خالل السنوات الخمس السابقة لعملية إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫� خصائص‬ ‫ت ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� عمليات إعادة هيكلة مكلفة‪ ،‬تش�ك ي‬ ‫وتش� الشواهد المتوفرة لدينا إىل أن البلدان النامية المستوردة للنفط‪ ،‬ي‬ ‫ال� دخلت ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫لتحس� المساءلة والشفافية‬ ‫والصالحات المؤسسية‬ ‫إ‬ ‫الحوكمة‬ ‫تعزيز‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫الدين‪.‬‬ ‫مستويات‬ ‫ر‬ ‫تفاع‬ ‫وا‬ ‫النمو‬ ‫انخفاض‬ ‫هي‬ ‫معينة‪،‬‬ ‫� مساعدة البلدان عىل إدارة سياسات ماليتها العامة وديونها‪ ،‬وتخفيف تكاليف ارتفاع مستويات الدين العام‪.‬‬ ‫ف‬ ‫دورا مهما ي‬ ‫ال� تؤثر بها الحوكمة – وخاصة الشفافية والمساءلة – عىل التنمية‬ ‫ت‬ ‫الثا� من هذا التقرير الطبيعة متعددة أ‬ ‫ن‬ ‫للكيفية ي‬ ‫الوجه‬ ‫ال�ق أ‬ ‫أ‬ ‫ويناقش الجزء ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫االقتصادية وآفاق المستقبل عىل المد الطويل ي‬ ‫‪ 11‬ومن ثم فإن هذه التقديرات متحفظة الٔنها ال تأخذ ف�ي االعتبار تأثير انخفاض قيمة العملة‪ ،‬مما يزيد من عبء مدفوعات الفائدة ف�ي وحدات العملة المحلية‪ .‬كما يتم تقديرها بأقل من قيمتها‬ ‫والمقوم بالعملة االٔجنبية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الحقيقية إذا استمرت الزيادات ف�ي تكاليف خدمة الدين لعدة سنوات؛ نحن هنا ت‬ ‫نف�ض أنها تؤثر فقط عىل ثلث الدين بالعملة المحلية والدين الصادر عن السواق ُ‬ ‫الثا�ي‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬تعتبر وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن نسب مدفوعات‬ ‫‪ 12‬خدمة موديز للمستثمرين‪ :‬منهجية التقديرات‪ :‬منهجية تقدير الديون السيادية‪ 25 ،‬نوفم�‪/‬تشرين ن‬ ‫ب‬ ‫� المائة ترتبط بارتفاع مخاطر ضائقة الديون ‪. 2019‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫اليرادات ي‬ ‫ال� تزيد عن ‪ 25‬ي‬ ‫الفائدة إىل إ‬ ‫�ز‬ ‫�ز‬ ‫الجراءات شكل إعادة تمويل الت امات الديون القائمة مع الت امات‬ ‫�ز‬ ‫‪ 13‬إعادة الهيكلة هي تعديالت عىل شروط وأحكام الت امات الدين حيث يزداد وضع حاملي السندات سوءا‪ .‬وغالبا ما تتخذ هذه إ‬ ‫جديدة بمدفوعات أقل للقسيمة أو آجال استحقاق أطول‪ ،‬أو كليهما‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫المراجع‬ Amaglobeli, David, Emine Hanedar, Gee Hee Hong, and Céline Thévenot. (2022). Response to High Food, Energy Prices Should Focus on Most Vulnerable. IMF Blog. June 7, 2022. https://blogs.imf.org/2022/06/07/response-to-high- food-energy-prices-should-focus-on-most-vulnerable/ Arnold, David. (1979). “Dacoity and Rural Crime in Madras, 1860–1940.” Journal of Peasant Studies 6, pp. 140–167. Asonuma, Tamon, and Christoph Trebesch. (2016). “Sovereign Debt Restructurings: Preemptive or Post-default.” Journal of the European Economic Association 14(1), pp. 175-214. Bellemare, Marc F. (2015). “Rising food prices, food price volatility, and social unrest.” American Journal of Agricultural Economics, 97(1), pp. 1-21. Bertaut, Carol, Bastian von Beschwitz and Stephanie Curcuru. (2021). The International Role of the U.S. Dollar. FEDS Notes. https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-20211006. html Gopinath, Gita., Oleg Itskhoki, and Roberto Rigobon. (2010). “Currency choice and exchange rate pass-through.” American Economic Review, 100(1), pp. 304-36. Gatti, Roberta, Daniel Lederman, Ha Nguyen, Sultan Abdulaziz Alturki, Rachel Yuting Fan, Asif Islam, and Claudio J. Rojas. (2021). Living with Debt: How Institutions Can Chart a Path to Recovery in the Middle East and North Africa. MENA Economic Update. Washington, DC: World Bank. April. Gatti, Roberta, Daniel Lederman, Asif M. Islam, Christina A. Wood, Rachel Yuting Fan, Rana Lotfi, Mennatallah Emam Mousa, and Ha Nguyen. (2022). Reality Check: Forecasting Growth in the Middle East and North Africa in Times of Uncertainty. MENA Economic Update. Washington, DC: World Bank. April. Guenette, Justin Damien. (2020). “Price Controls: Good Intentions, Bad Outcomes.” Policy Research Working Paper No. 9212. Washington, DC: World Bank. Lederman, Daniel, and Guido Porto (2016). “The price is not always right: on the impacts of commodity prices on households (and countries).” The World Bank Research Observer, 31(1), pp. 168–197. Lopez-Acevedo, Gladys. Minh Cong Nguyen, Nadir Mohammed and Johannes Hoogeveen. (2022). How rising inflation in MENA impacts poverty. Arab Voices, World Bank Blogs. June 30, 2022. How rising inflation in MENA impacts poverty (worldbank.org). Rudé, George (1964). The Crowd in History 1730-1848: A Study of Popular Disturbances in France and England 1730- 1848. Wiley. Wade, Rex A. (2005). The Russian Revolution, 1917. Cambridge: Cambridge University Press. ‫ تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬.4 24 ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫� ظل فرضية‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫ب� ش‬ ‫المرفق ألف‪:1‬العالقة ي ن‬ ‫المحل أو التضخم ي‬ ‫الكل والتضخم العالمي ي‬ ‫ي‬ ‫المستهلك�‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫الصغ�‬ ‫ي‬ ‫االقتصاد المفتوح‬ ‫غ� المتداولة‪:‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫مستوى السعار هو متوسط مرجح لسعار الصناف المتداولة والصناف ي‬ ‫]‪P = a × [PT] + (1 – a) × [PNT‬‬ ‫عند التفرقة فيما يتعلق بـ ‪ ،P‬نحصل عىل‬ ‫]‪dP/P = a × [(dPT)/P] + (1 – a) × [(dPNT)/P‬‬ ‫]‪dP/P = a × [(dPT)/PT × PT/P] + (1 – a) × [(dPNT)/PNT × PNT/P‬‬ ‫غ� المتداولة )‪ ،((dPNT)/dPT = 0‬نحصل عىل‬ ‫وبتجاهل أثر تضخم السلع ي‬ ‫]‪(1)  dP/P = a × [(dPT)/PT × PT/P‬‬ ‫صغ� )])‪(PT = [PT* × e × (1 + n‬‬ ‫ت‬ ‫باف�اض اقتصاد مفتوح ي‬ ‫) )‪(2)  (dPT)/PT = (dPT*)/PT* + de/e + d(1 + n)/((1 + n‬‬ ‫من (‪ )1‬و (‪ ،)2‬نحصل عىل‪:‬‬ ‫]))‪(3)  dP/P = a × PT/P × [(dPT*)/PT* + de/e + d(1 + n)/((1 + n‬‬ ‫حيث إن‪:‬‬ ‫‪ :a‬وزن استهالك السلع المتداولة‬ ‫الدول للسلع المتداولة‬ ‫ي‬ ‫‪ :*PT‬السعر‬ ‫‪ :e‬سعر الرصف‬ ‫التسع� (مثل الدعم والتعريفة)‬ ‫ي‬ ‫)‪ :(1+n‬سياسة‬ ‫‪ :PT‬سعر السلع المتداولة (دالة ‪)Demand, Supply‬‬ ‫‪ :PNT‬سعر السلع ي‬ ‫غ� المتداولة (دالة ‪)PT, Demand, Supply‬‬ ‫من (‪ ،)3‬يمكننا إزالة أثر انخفاض سعر الرصف لحساب معدل التضخم المعدل لمراعاة سعر الرصف عىل النحو ي‬ ‫التال‪:‬‬ ‫))‪(4)  A × dP/P – de/e = (dPT*)/PT* + d(1 + n)/((1 + n‬‬ ‫التال‪:‬‬ ‫ف‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫� السياسات لحساب معدل التضخم المعدل لمراعاة االستجابة عىل صعيد السياسات عىل النحو ي‬ ‫من (‪ ،)3‬يمكننا إزالة أثر ي‬ ‫‪(5)  A × dP/P – d(1 + n)/((1 + n) ) = (dPT*)/PT* + de/e‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� سعر الرصف من‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ 2022‬و‪ de/e‬هو ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫� ‪ 2022‬مقارنة بشهر ب‬ ‫� مستوى السعار للشهر ‪ m‬ي‬ ‫‪ dP/P‬هو ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،A = 1/(a × PT/P) .2022‬حيث ‪ a‬هي نسبة الصناف المتداولة ي‬ ‫� سلة السلع االستهالكية‪،‬‬ ‫� عام ‪ 2022‬إىل ب‬ ‫الشهر ‪ m‬ي‬ ‫السعار العالمية للسلع‬‫الصناف المتداولة إىل مستوى السعر الكل‪ ،‬و(‪ )*dPT*)/PT‬هو التغ� ف� أ‬ ‫و‪ PT/P‬هي نسبة مستوى سعر أ‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫المتداولة لشهر ‪ m‬ف� عام ‪ 2022‬مقارنة بشهر ف�اير‪/‬شباط ‪ 2022‬حيث ‪ *PT‬التضخم العالمي للسلع المتداولة باستخدام أ‬ ‫الوزان المرجحة‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫لسلة السلع االستهالكية المحلية‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� المعدل لمراعاة سعر الرصف‬ ‫� (‪ ،)4‬نحسب ش‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫ف‬ ‫وباستخدام سعر التضخم المعدل لمراعاة سعر الرصف ي‬ ‫للشهر ‪ m‬ف� عام ‪ 2022‬ومعدل التضخم الكل المعدل لمراعاة سعر الرصف مقارنة ت‬ ‫بالف�ة نفسها من العام السابق‪ ،‬وهو ما كان يمكن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫سعر الرصف أ‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ .2022‬ونكرر الخطوات نفسها لمعدل التضخم المعدل‬ ‫جن� منذ ب‬ ‫بي‬ ‫ال‬ ‫يتغ�‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫الكل‬ ‫ي‬ ‫التضخم‬ ‫عليه‬ ‫أن يكون‬ ‫� (‪.)5‬‬ ‫ف‬ ‫لمراعاة سياسة سعر الفائدة ي‬ ‫المرفق ألف‪ :2‬البيانات والمنهجية‬ ‫ألف‪ 1-2‬مصادر البيانات‬ ‫� السلع‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫يوضح الجدول ألف‪ 1-2‬مصادر بيانات ش‬ ‫المستهلك� المستخدمة ي‬ ‫� كل بلد‪ ،‬وما إذا كان يتم حساب التضخم ي‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫المتداولة وحصة المواد االستهالكية المتداولة باستخدام بيانات البلد نفسها أو البيانات المحسوبة‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� حسب البلد‬ ‫الجدول ألف‪ :1-‬مصادر بيانات ش‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫بيانات ش‬ ‫مؤ�‬ ‫أ‬ ‫المستهلك� نسبة تضخم‬ ‫ين‬ ‫*‬ ‫‪PT‬‬ ‫الوزان المرجحة لـ‬ ‫‪PT/P‬‬ ‫أسعار‬ ‫آخر شهر متاح‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫البلد‬ ‫المصنفة متاحة السلع المتداولة‬ ‫يف�ض أنه أ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫حصاءات يونيو‪/‬حزيران ‪2022‬‬ ‫الوط� إ‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫الديوان‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫‪ 1‬الجزائر‬ ‫‪14‬‬ ‫يساوي ‪1‬‬ ‫بالجزائر‪/‬هافر أناليتيكس‬ ‫أ‬ ‫هيئة المعلومات والحكومة‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫أناليتيكس يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫ال ت‬ ‫‪ 2‬البحرين‬ ‫لك�ونية‪/‬هافر‬ ‫إ‬ ‫الجهاز المركزي للتعبئة‬ ‫أ‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪2022‬‬ ‫والحصاء‪/‬هافر‬ ‫العامة إ‬ ‫‪ 3‬مرص‬ ‫أناليتيكس‬ ‫أ‬ ‫حصاء‬ ‫لل‬ ‫ي إ‬ ‫الوط�‬‫ن‬ ‫المعهد‬ ‫ت‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪2022‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫‪4‬‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫للحصاء‬ ‫الجهاز المركزي إ‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫ف‬ ‫‪ 5‬العراق‬ ‫� العراق‪/‬هافر أناليتيكس‬ ‫ي‬ ‫� إيران‪/‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫الحصاء ي‬ ‫مكتب إ‬ ‫‪ 6‬إيران‬ ‫هافر أناليتيكس‬ ‫أ‬ ‫الحصاءات العامة‪/‬‬ ‫دائرة إ‬ ‫أ‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫الردن‬ ‫‪7‬‬ ‫هافر أناليتيكس‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫المستهلك�ن عىل مستوى مصنف‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تتوفر مؤشرات السعار إال سنويا‪ .‬لذلك‪ ،‬ال يمكننا حساب‬ ‫ي‬ ‫للحصاءات الجزائري الوزان المرجحة لبنود مؤشر أسعار‬ ‫الوط�ي إ‬ ‫‪ 14‬ينشر الديوان‬ ‫أ‬ ‫الجمال (‪ )P^TP/‬ت‬ ‫ونف�ض أنها تساوي واحداً‪ ،‬مثلما نفعل مع البلدان الخرى ت‬ ‫ال� ال توجد لها بيانات مفصلة‪.‬‬ ‫السعر‬ ‫ومستوى‬ ‫المتداولة‬ ‫السلع‬ ‫أسعار‬ ‫مستوى‬ ‫النسبة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫إ ي‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫‪26‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� حسب البلد (تابع)‬ ‫الجدول ألف‪ :1-‬مصادر بيانات ش‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫بيانات ش‬ ‫مؤ�‬ ‫أ‬ ‫المستهلك� نسبة تضخم‬ ‫ين‬ ‫‪*P T‬‬ ‫الوزان المرجحة لـ‬ ‫‪PT/P‬‬ ‫أسعار‬ ‫آخر شهر متاح‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫البلد‬ ‫المصنفة متاحة السلع المتداولة‬ ‫الوزان المرجحة للبلدان‬ ‫أ‬ ‫ال� لديها نفس نصيب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫يف�ض أنه‬ ‫م ت‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الفرد من‬ ‫ف�ضة‬ ‫ُ‬ ‫ال يوجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫للحصاء‬ ‫الجهاز المركزي إ‬ ‫‪ 8‬الكويت‬ ‫المحل وفقا لتعادل القوة‬ ‫يساوي ‪1‬‬ ‫شي‬ ‫ال�ائية (السعودية)‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫أ‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫الحصاء المركزي‬‬ ‫‫إدارة إ‬ ‫‪ 9‬لبنان‬ ‫الوزان المرجحة للبلدان‬ ‫أ‬ ‫ال� لديها نفس نصيب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫يف�ض أنه‬ ‫م ت‬ ‫المندوبية السامية‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الفرد من‬ ‫ف�ضة‬ ‫ُ‬ ‫ال يوجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫للتخطيط‪/‬هافر أناليتيكس‬ ‫‪ 10‬المغرب‬ ‫المحل وفقا لتعادل القوة‬ ‫يساوي ‪1‬‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫(جيبو�)‬ ‫يش‬ ‫ال�ائية‬ ‫للحصاء‬ ‫ن‬ ‫الوط� إ‬ ‫المركز‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫والمعلومات‪/‬هافر‬ ‫‪ُ 11‬‬ ‫عمان‬ ‫أناليتيكس‬ ‫الوزان المرجحة للبلدان‬ ‫أ‬ ‫ال� لديها نفس نصيب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫الضفة‬ ‫ي‬ ‫أنه الفرد من‬ ‫يف�ض‬ ‫م ت‬ ‫للحصاء‬ ‫الجهاز المركزي إ‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ف�ضة‬ ‫ُ‬ ‫ال يوجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫ن‬ ‫الفلسطي�‪/‬هافر أناليتيكس‬ ‫‪ 12‬الغربية‬ ‫المحل وفقا لتعادل القوة‬ ‫يساوي ‪1‬‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫شي‬ ‫وغزة‬ ‫(جيبو�)‬ ‫ي‬ ‫ال�ائية‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫أ‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫والحصاء‪/‬‬ ‫جهاز التخطيط إ‬ ‫‪ 13‬قطر‬ ‫هافر أناليتيكس‬ ‫أ‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫‪ 14‬السعودية الهيئة العامة السعودية‬ ‫للحصاء‬‫إ‬ ‫أ‬ ‫للحصاء‪،‬‬ ‫ن‬ ‫الوط�‬ ‫ي إ‬ ‫المعهد‬ ‫الوزان المرجحة الخاصة‬ ‫محسوبة‬ ‫محسوبة‬ ‫نعم توجد‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫تونس‪/‬هافر أناليتيكس‬ ‫‪ 15‬تونس‬ ‫الوزان المرجحة للبلدان‬ ‫أ‬ ‫ال� لديها نفس نصيب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ديسم�‪/‬كانون أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫يف�ض أنه‬ ‫م ت‬ ‫الول‬ ‫ب‬ ‫الوط� إ‬ ‫للحصاء‪/‬‬ ‫ي‬ ‫المركز‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫يساوي ‪1‬‬ ‫ف�ضة‬ ‫ُ‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪2021‬‬ ‫هافر أناليتيكس‬ ‫‪ 16‬إ‬ ‫المارات‬ ‫المحل وفقا لتعادل القوة‬ ‫شي‬ ‫ال�ائية (السعودية)‬ ‫الحصاء الوطنية‪.‬‬ ‫الدول استنادا إىل بيانات من هافر أناليتيكس ومكاتب إ‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬ب‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫� سالت االستهالك ببلدان المنطقة‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ألف‪ 2-2‬حساب الوزان المرجحة للسلع المتداولة ي‬ ‫وجيبو� ومرص والعراق وإيران أ‬ ‫والردن‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� ‪ -‬الجزائر والبحرين‬ ‫ش‬ ‫ين� ‪ 12‬بلدا بالمنطقة بيانات تفصيلية عن مكونات ش‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫ي‬ ‫� سلة السلع االستهالكية‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ولبنان وعمان وقطر والسعودية وتونس‪ .‬ومن هذه البيانات التفصيلية‪ ،‬نحدد الصناف المتداولة ي‬ ‫وغ� المتداولة ي‬ ‫� سلة السلع االستهالكية لكل بلد من هذه البلدان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المحلية لكل بلد‪ ،‬ونحسب نسبة االستهالك للصناف المتداولة ي‬ ‫وغ� المتداولة ي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫والردن‪ ،‬ال تتوفر بيانات مفصلة عن بعض‬ ‫وبالنسبة ليران والعراق أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫�‬ ‫الجدول أ‪:2-‬الوزان المرجحة للبنود المتداولة ي‬ ‫وغ� المتداولة ي‬ ‫ت‬ ‫الفئات الفرعية (مثال‪ ،‬الصحة والنقل والمواصالت وال�فيه)‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا مع‬‫ال�ق أ‬ ‫‪ 12‬بلدا بمنطقة ش‬ ‫� هذه البلدان تقدر بأقل من قيمتها‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المستهلك�‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫بيانات تفصيلية عن مؤ� أسعار‬ ‫فإن نسبة السلع المتداولة ي‬ ‫وللتعديل بما يتفق مع ذلك‪ ،‬نقوم بزيادة الوزن المرجح للسلع‬ ‫الوزن المرجح للسلع‬ ‫الوزن المرجح‬ ‫البلد‬ ‫المتداولة لهذه البلدان بإضافة متوسط نسبة هذه الفئات الفرعية‬ ‫غ� المتداولة‬‫ي‬ ‫للسلع المتداولة‬ ‫أ‬ ‫‪64.80‬‬ ‫‪35.20‬‬ ‫ليران قطر‬ ‫للبلدان التسعة الخرى‪ .‬وبعد هذه التعديالت بالنسبة إ‬ ‫‪55.44‬‬ ‫‪44.56‬‬ ‫الوزان المرجحة للبنود السعودية‬ ‫والردن‪ ،‬يعرض الجدول ألف‪ 2-‬أ‬ ‫والعراق أ‬ ‫‪63.84‬‬ ‫‪36.16‬‬ ‫البحرين‬ ‫ع�‪:‬‬ ‫االث� ش‬ ‫غ� المتداولة لجميع البلدان ن‬ ‫المتداولة والبنود ي‬ ‫عمان‬ ‫ي‬ ‫‪50.11‬‬ ‫‪49.89‬‬ ‫ُ‬ ‫الوسط وشمال إيران‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪59.68‬‬ ‫‪45.17‬‬ ‫بالنسبة للبلدان الربعة الخرى ي‬ ‫‪42.61‬‬ ‫‪57.39‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� إال عن مرص‬ ‫مؤ� أسعار‬‫ال� ال تقدم بيانات عن ش‬ ‫أفريقيا ت‬ ‫ي‬ ‫‪45.76‬‬ ‫‪54.24‬‬ ‫‪ 12‬فئة رئيسية‪ ،‬نستخدم نسبة السلع ف� سلة السلع االستهالكية لبنان‬ ‫الجزائر‬ ‫ي‬ ‫‪23.46‬‬ ‫‪76.71‬‬ ‫ع� بمنطقة‬ ‫كبديل عن نسبة السلع المتداولة‪ .‬وبالنسبة للبلدان ن‬ ‫االث� ش‬ ‫‪47.20‬‬ ‫‪52.80‬‬ ‫تونس‬ ‫ال� لديها بيانات مفصلة عن ش‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫مؤ�‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫‪57.94‬‬ ‫‪49.44‬‬ ‫ين‬ ‫‪53.37‬‬ ‫‪52.32‬‬ ‫المستهلك�‪ ،‬فإن متوسط الوزن المرجح للسلع المتداولة أعىل العراق‬ ‫أسعار‬ ‫ت‬ ‫عرف‬ ‫‪40.64‬‬ ‫‪59.36‬‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫للسلع‪ ،‬حيث تُ ّ‬ ‫أ‬ ‫بنسبة ‪ 9.15‬نقاط مئوية من متوسط الوزن المرجح‬ ‫� الفئات الرئيسية للغذية والكحول‬ ‫ف‬ ‫الدول استنادا إىل بيانات من هافر أناليتيكس ومكاتب إ‬ ‫الحصاء الوطنية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات ب‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫"السلع" بأنها البنود الواردة ي‬ ‫� بلد ما لتقدير الوزن المرجح للسلع المتداولة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫والمالبس والثاث‪ .‬وهكذا‪ ،‬يمكن للمرء أن يضيف ‪ 9.15‬نقاط مئوية إىل الوزن المرجح للسلع ي‬ ‫ع�‬ ‫االث� ش‬‫لذلك البلد‪ .‬ويقارن الجدول ألف‪ 3-‬الوزن المرجح للسلع المتداولة بالوزن المرجح للسلع مضافا إليه ‪ 9.15‬نقاط مئوية ف� البلدان ن‬ ‫ي‬ ‫صغ� بالنسبة لمعظم‬ ‫ين‬ ‫ال� لديها بيانات تفصيلية عن ش‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫المستهلك�‪ ،‬ويظهر أن الفرق ي‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫ي‬ ‫مؤ� جيد للوزن المرجح للسلع المتداولة‪.‬‬ ‫يش� إىل أن إضافة ‪ 9.15‬نقاط مئوية إىل الوزن المرجح للسلع هو ش‬ ‫البلدان‪ ،‬مما ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا لديها بيانات‬ ‫� ‪ 12‬بلدا بمنطقة ش‬‫ف‬ ‫الجدول ألف‪:3-‬مقارنة ي ن‬ ‫ب� الوزن المرجح للبنود المتداولة والوزن المرجح للسلع ي‬ ‫ن‬ ‫المستهلك�‬ ‫ي‬ ‫تفصيلية عن ش‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫الفرق ي ن‬ ‫الوزن المرجح للسلع بعد‬ ‫ب� العمودين‬ ‫الوزن المرجح للسلع‬ ‫التعديل (الوزن المرجح‬ ‫الوزن المرجح للسلع‬ ‫البلد‬ ‫‪ 2‬و‪3‬‬ ‫المتداولة‬ ‫للسلع ‪ 9.15 +‬نقاط مئوية)‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪35.20‬‬ ‫‪36.34‬‬ ‫‪27.19‬‬ ‫قطر‬ ‫‪5.11-‬‬ ‫‪44.56‬‬ ‫‪39.45‬‬ ‫‪30.30‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪2.68-‬‬ ‫‪36.16‬‬ ‫‪33.48‬‬ ‫‪24.33‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪6.97-‬‬ ‫‪49.89‬‬ ‫‪42.92‬‬ ‫‪33.78‬‬ ‫عمان‬‫ُ‬ ‫‪0.09-‬‬ ‫‪45.17‬‬ ‫‪45.09‬‬ ‫‪35.94‬‬ ‫إيران‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪57.39‬‬ ‫‪58.40‬‬ ‫‪49.25‬‬ ‫مرص‬ ‫‪13.81-‬‬ ‫‪54.24‬‬ ‫‪40.43‬‬ ‫‪31.28‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪10.20-‬‬ ‫‪76.54‬‬ ‫‪66.33‬‬ ‫‪57.19‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪1.30-‬‬ ‫‪52.80‬‬ ‫‪51.50‬‬ ‫‪42.35‬‬ ‫تونس‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫‪0.34-‬‬ ‫‪49.44‬‬ ‫‪49.10‬‬ ‫‪39.95‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪52.32‬‬ ‫‪52.36‬‬ ‫‪43.22‬‬ ‫العراق‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫‪0.92-‬‬ ‫‪59.36‬‬ ‫‪58.44‬‬ ‫‪49.29‬‬ ‫ي‬ ‫الحصاء الوطنية‪.‬‬ ‫الدول استنادا إىل بيانات من هافر أناليتيكس ومكاتب إ‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات ب‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫‪28‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫الكل‬ ‫ي أ‬ ‫الجزء الول‪ :‬تطورات وآفاق االقتصاد ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ليس لديها بيانات‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫وبذلك‪ ،‬نستخدم نسبة السلع يُضاف إليها ‪ 9.15‬نقاط مئوية كبديل عن نسبة السلع المتداولة ي‬ ‫� البلدان الربعة ي‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‪.‬‬ ‫مفصلة عن بنود ش‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫الجدول ألف‪:4-‬الوزن المرجح المحتسب للبنود المتداولة ف� البلدان أ‬ ‫الربعة‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ال� لديها بيانات أقل‬‫ت‬ ‫ش‬ ‫بمنطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‬ ‫تفصيال عن ش‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫الوزن المرجح للسلع المتداولة‬ ‫الوزن المرجح للسلع‬ ‫البلد‬ ‫‪32.55‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫ت‬‬ ‫‫المارا ‬‬ ‫إ‬ ‫‪45.65‬‬ ‫‪36.51‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪51.94‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪56.88‬‬ ‫‪47.74‬‬ ‫المغرب‬ ‫الحصاء الوطنية‪.‬‬ ‫الدول استنادا إىل بيانات من هافر أناليتيكس ومكاتب إ‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات ب‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .4‬تزايد مواطن الضعف المتعلقة بأوضاع الديون بالبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫الجزء ن‬ ‫الثا�‪ :‬دولة التعلم‬ ‫ي‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التع ّلم‪:‬‬ ‫ف‬ ‫التعا� المستدام‬ ‫الشفافية والمساءلة مفتاح‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫جا�‬ ‫فريد بلحاج وروبرتا ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬نحو دولة تع ّلم ف� أوقات عدم ي ن‬ ‫اليق�‬ ‫ي‬ ‫كب�ة عىل مستوى‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ال� هزت العالم ف آ‬ ‫ت‬ ‫� اضطرابات ي‬ ‫خ�ة – ال سيما جائحة كورونا والغزو أ ي‬ ‫الروس لوكرانيا ‪ -‬ي‬ ‫� الونة ال ي‬ ‫ي‬ ‫تتسبب الصدمات ي‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬إذ يؤثر ارتفاع السعار ‪ -‬خاصة أسعار المواد الغذائية والطاقة ‪-‬‬ ‫العالم‪ .‬وهي تلحق أ�ض ارا بالغة بمنطقة ش‬ ‫ت�اوح حول ‪ %90‬أو‬ ‫ال� ت‬ ‫ئ‬ ‫المن الغذا� ‪ .‬ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة خدمة الدين العام‪ ،‬ت‬ ‫تأث�ا غ� متناسب عىل الفقراء ويهدد أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫كب�ة مثل مرص والردن وتونس‪ .‬ويبحث الجزء الول بعض مواطن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ال� ال تمتلك موارد نفطية ي‬ ‫البلدان ي‬ ‫المحل ي‬ ‫�‬ ‫إجمال الناتج ف ي‬ ‫ي‬ ‫أك� من‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫أ‬ ‫� ش‬ ‫الضعف الناتجة عن ذلك ي‬ ‫القليمية لدولة "تقوم عىل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� تحديات قائمة منذ وقت طويل‪ .‬وقد أظهر نموذج التنمية إ‬ ‫� المنطقة ي‬ ‫وتتجذر مواطن الضعف الحالية ي‬ ‫م�ايد‪ .‬إذ أدى هذا النموذج إىل استمرار انخفاض معدالت النمو‪،‬‬ ‫الجراءات التدخلية وإعادة التوزيع" (يوسف ‪ )2004‬حدوده بشكل ت ز‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫والمحروم� خاصة النساء منهم‪.‬‬ ‫ي‬ ‫والقصاء االقتصادي للشباب‬ ‫وارتفاع الديون‪ ،‬إ‬ ‫الجراءات الفردية أثناء الجائحة؛ والحفاظ عىل‬ ‫كب�ة عىل عاتق الدولة‪ :‬إثراء وتنسيق إ‬ ‫اليق� يضع مطالب ي‬ ‫واليوم‪ ،‬فإن اشتداد حالة عدم ي ن‬ ‫� التعليم؛‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫غ� مسبوقة؛ وحماية الفئات الك� احتياجا من الفقر؛ والحد من الخسائر الرسيعة ي‬ ‫النتاج االقتصادي من خالل تقلبات دورية ي‬ ‫إ‬ ‫مال لتلبية هذه الطلبات‪.‬‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫بح� ي‬ ‫� أسعار النفط‪ ،‬تتمتع البلدان المصدرة للنفط ي‬ ‫الحال ي‬ ‫ي‬ ‫وزيادة قدرات النظمة الصحية‪ .‬وبفضل االرتفاع‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ونظرا أ‬ ‫لنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط عىل المدى الطويل‪ ،‬فإن هذه البلدان تحتاج إىل إيجاد سبل لتخصيص الموارد‬ ‫ت�امن هذه الطلبات مع انخفاض إيرادات المالية‬ ‫بفعالية‪ ،‬ال سيما مع انتقالها إىل التنوع ف� اقتصاداتها‪ .‬وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط‪ ،‬ت ز‬ ‫ي‬ ‫كب�ة‪ .‬وكما لم يحدث من‬ ‫ال� يمكن تنفيذها بتكلفة محدودة أهمية ي‬ ‫ت‬ ‫للصالحات ي‬ ‫العامة وأوجه الضعف المالية المحتملة‪ ،‬وهو ما يجعل إ‬ ‫الما�‪ ،‬وأن تحدد مواطن القوة والضعف لدى الدولة‪ ،‬وأن تكون عىل استعداد ي‬ ‫لتغي� اتجاه‬ ‫قبل‪ ،‬يجب عىل السلطات أن تتعلم من ض‬ ‫ي‬ ‫السياسة العامة نحو زيادة الفعالية‪.‬‬ ‫الساسية وهما‬ ‫اثن� من أبعادها أ‬ ‫الثا� من هذا التقرير عىل إعادة فتح الحوار حول الحوكمة‪ ،‬ال سيما حول ي ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫� الجزء ي‬ ‫ولهذا السبب‪ ،‬نحرص ي‬ ‫ب� مختلف أصحاب المصلحة‪،‬‬ ‫ت‬ ‫المش�كة ي ن‬ ‫الشفافية والمساءلة‪ .‬إذ يمكن للقياس الجيد والمعلومات الشفافة أن يشكال فهماً للتحديات‬ ‫أساسي� "لدولة التعلم"‪ ،‬أي دولة مجهزة‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫داخل الدولة وخارجها‪ .‬والمساءلة توائم حوافز العمل‪ .‬وتعد الشفافية والمساءلة معا أمرين‬ ‫مش�ك للتنمية الشاملة والمستدامة‪ ،‬مع إصالحات‬ ‫تجه�ا جيدا لقياس إجراءات السياسات وتجربتها وتعديلها‪ ،‬وذلك بغرض تحقيق هدف ت‬ ‫يز‬ ‫بال�ورة مكلفة ماليا‪.‬‬‫تتطلب إرادة سياسية لكنها ليست ض‬ ‫‪ .2‬مواطن الضعف الحالية عىل قمة التحديات القائمة منذ وقت طويل‬ ‫كب�ة‪ .‬ويمكن القتصادات المنطقة‪ ،‬الغنية بالتاريخ‬ ‫أ‬ ‫تتمتع منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة لكنها غالبا ما تولد خيبة أمل ي‬ ‫إس�اتيجي‪ ،‬أن تحقق االزدهار‪ .‬لكن معظمها لم يحقق ذلك‪.‬‬ ‫ا� سياس ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫نعمة بخصائص ديموغرافية مواتية وموقع جغر ي‬ ‫والموارد ُ‬ ‫والم ّ‬ ‫� مختلف أبعاد الرفاهة‪ ،‬مثل زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس وانخفاض معدالت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� العقود الماضية حدثت تحسينات ي‬ ‫من المؤكد أنه ي‬ ‫ن‬ ‫الثالث� الماضية‪،‬‬ ‫� السنوات‬ ‫ف‬ ‫وفيات الرضع‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬انخفض معدل وفيات الرضع من ‪ 51.5‬لكل ‪ 1000‬مولود حي إىل ‪ 18.4‬ي‬ ‫‪2‬‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 1971‬إىل ‪ %88.4‬ي‬ ‫االبتدا�‪ ،‬وارتفع معدل االلتحاق بالمدارس الثانوية من ‪ %29.7‬ي‬ ‫ي‬ ‫ونجح معظم البلدان ي‬ ‫� تعميم االلتحاق بالتعليم‬ ‫ئ‬ ‫الال� زاد التحاقهن بالمدارس الثانوية بنسبة‬ ‫الصغ�ات ي‬ ‫ي‬ ‫للعجاب بشكل خاص للفتيات‬ ‫‪ .2018‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬كانت هذه التحسينات ي‬ ‫مث�ة إ‬ ‫ب� عامي ‪ 1980‬و‪.2020‬‬ ‫‪ %110‬ي ن‬ ‫� إدارة عملية جمع الجزء‪ .‬ونتقدم بالشكر أيضا إىل إرنست‬‫ف‬ ‫‪ 1‬نحن ممتنون لدانيال ليدرمان عىل المناقشات العميقة والرصينة‪ ،‬وأيضا ها نجوين عىل ما قدم من إسهامات مفيدة ومساعدة قيمة ي‬ ‫ي ت‬ ‫جن� وكيفن كاري عىل تعليقاتهما المفيدة وإىل هدى عاصم ورنا لطفي عىل المساعدة البحثية الممتازة‪.‬‬ ‫س� ي‬ ‫‪ 2‬إقبال وكيندريبوجو (‪.)2015‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التعلّم‪ :‬الشفافية والمساءلة‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫التعا� المستدام ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مفتاح‬ ‫‪32‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬‫ال�ق أ‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫الثا�‪ :‬دولة التعلم‬ ‫النتاج (‪)2019-2000‬‬ ‫النتاجية الكلية لعوامل إ‬ ‫المحل ونمو إ‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ .1‬نصيب الفرد من‬ ‫النتاج‬ ‫اللوحة ب‪ .‬إ‬ ‫النتاجية الكلية لعوامل إ‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫اللوحة أ‪ .‬نصيب الفرد من‬ ‫متوسط معدل النمو السنوي‪% ،‬‬ ‫المحل السنوي ‪% ،2019-2000‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫نمو نصيب الفرد من‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1 44‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2 14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 10‬‬ ‫‪0 46‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0 85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪4-‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫سو‬ ‫م ة ال‬ ‫ع عو‬ ‫تونان‬ ‫قط ات‬ ‫ال و‬ ‫جيب رب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ال يت‬ ‫‪5-‬‬ ‫ا ل ر ين‬ ‫المغ بية‬ ‫الج راق‬ ‫ا‬ ‫ا ران‬ ‫إي ائر‬ ‫لب ريا‬ ‫ال دن‬ ‫لكو‬ ‫يبيا‬ ‫مان دية‬ ‫ال س‬ ‫ي‬ ‫بح‬ ‫س‬ ‫ضف‬ ‫ن‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫مار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫الع‬ ‫لس‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫إي‬ ‫ال‬ ‫تون‬ ‫ا‬ ‫لكو‬ ‫بح‬ ‫ران‬ ‫مغ‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫عو‬ ‫راق‬ ‫طر‬ ‫غر‬ ‫س‬ ‫دن‬ ‫رين‬ ‫رب‬ ‫يت‬ ‫دية‬ ‫وق‬ ‫طاع‬ ‫غزة‬ ‫ ▬القيمة الوسيطة للبلدان‬ ‫ ▬القيمة الوسيطة للبلدان‬ ‫ ▬القيمة الوسيطة للبلدان‬ ‫ ▬القيمة الوسيطة للبلدان‬ ‫ ▬القيمة الوسيطة للبلدان‬ ‫ ▬القيمة الوسيطة للبلدان‬ ‫المنخفضة الدخل‬ ‫المتوسطة الدخل‬ ‫المرتفعة الدخل‬ ‫المنخفضة الدخل‬ ‫المتوسطة الدخل‬ ‫المرتفعة الدخل‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫مؤ�ات التنمية العالمية‪ ،‬وجدول بن العالمي‪ ،‬وحسابات ب‬ ‫المصدر‪ :‬ش‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫مالحظة‪ :‬اللوحة أ‪ :‬العينة تغطي ‪ 185‬بلدا‪ ،‬منها ‪ 19‬بلدا ف‬ ‫مريك)‪ .‬يُحسب متوسط نمو نصيب‬ ‫الحال للدوالر ال ي‬ ‫� منطقة ش‬ ‫المحل لعام ‪( 2000‬بالسعر ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ورتبت البلدان تصاعديا حسب نصيب الفرد من‬ ‫ُ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الفرد من إجمال الناتج المحل المركب سنويا باستخدام بيانات عن نصيب الفرد من إجمال الناتج المحل لعامي ‪ 2000‬و‪ 2019‬أ‬ ‫جيبو� (‪ 2013‬إىل ‪ )2019‬وسوريا (‪ 2000‬إىل ‪ .)2018‬ويتم الحصول‬ ‫ت‬ ‫(بالسعار الثابتة لوحدة العملة المحلية) باستثناء‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المحل السنوي المركب لكل بلد‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫نصيب‬ ‫نمو‬ ‫لمتوسط‬ ‫الوسيطة‬ ‫القيمة‬ ‫عىل‬ ‫العثور‬ ‫خالل‬ ‫عىل متوسط نمو نصيب الفرد من إجمال الناتج المحل السنوي للبلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل خالل ت‬ ‫الف�ة من‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� البلدان‬ ‫خالل ت‬ ‫المحل المركب السنوي ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الدول للسنة الميالدية ‪ .2000‬وتبلغ القيمة الوسيطة العالمية لمتوسط معدل نمو نصيب الفرد من‬ ‫ي‬ ‫الف�ة لكل تصنيف من تصنيفات الدخل المقابلة‪ .‬يُستخدم تصنيف الدخل بالبنك‬ ‫المرتفعة الدخل ‪ ،%0.85‬وتبلغ القيمة الوسيطة العالمية ف‬ ‫� البلدان المتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل ‪.%2.1‬‬ ‫ي‬ ‫والمارات والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫وجيبو� ولبنان وليبيا وعمان وسوريا إ‬ ‫ي‬ ‫النتاجية الكلية لعوامل إ‬ ‫النتاج‪ .‬وتُستبعد الجزائر‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ممن لديها بيانات إ‬ ‫اللوحة ب‪ :‬العينة تغطي ‪ 116‬بلدا‪ ،‬منها ‪ 10‬بلدان ي‬ ‫النتاجية‬ ‫الف�ة من خالل العثور عىل القيمة الوسيطة لمتوسط نمو إ‬ ‫النتاج السنوي للبلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل خالل ت‬ ‫النتاجية الكلية لعوامل إ‬‫النتاج‪ .‬ويُحصل عىل متوسط نمو إ‬ ‫النتاجية الكلية لعوامل إ‬‫بسبب نقص بيانات إ‬ ‫المحل‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫الدول للسنة الميالدية ‪ .2000‬وتبلغ القيمة الوسيطة العالمية لمتوسط نصيب الفرد من‬ ‫الف�ة لكل تصنيف من تصنيفات الدخل المقابلة‪ .‬يُستخدم تصنيف الدخل بالبنك‬ ‫النتاج السنوي لكل بلد خالل ت‬ ‫الكلية لعوامل إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� البلدان المنخفضة الدخل ‪.%1.4‬‬ ‫� البلدان المتوسطة الدخل ‪ ،%0.46‬والقيمة الوسيطة العالمية ي‬ ‫� البلدان المرتفعة الدخل ‪ .%0.2‬وتبلغ القيمة الوسيطة العالمية ي‬ ‫السنوي ي‬ ‫ف‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن المنطقة ال تحقق ما لديها من إمكانات‪ .‬فالنمو‬ ‫� منطقة‬ ‫النفط ي‬ ‫الشكل ‪ .2‬المستوى الوسيط للدين العام وأسعار‬ ‫االقتصادي منخفض انخفاضا مزمنا‪ .‬فعىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫آ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ 2009 ،‬إىل الن‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫كانت المنطقة ستصبح ث‬ ‫�‬ ‫‪ %30‬لو كانت نمت ي‬ ‫أك� ثراء بنحو‬ ‫� فئة الدخل نفسها‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫المحل)‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الدين العام (‪%‬‬ ‫أسعار النفط‬ ‫نمو البلد النمطي ي‬ ‫ف‬ ‫الماضي� بمعدل‬ ‫العقدين‬ ‫‪90‬‬ ‫‪120‬‬ ‫� المغرب ومرص ‪ -‬وهما االقتصادان‬ ‫ت‬ ‫‪80‬‬ ‫النتاجية‪ ،‬ح� ي‬ ‫كما تخلف نمو إ‬ ‫الرسع نموا ف‬ ‫أ‬ ‫‪70‬‬ ‫‪100‬‬ ‫يش� إىل أن النمو لم يكن منخفضا‬ ‫ي‬ ‫مما‬ ‫‪-‬‬ ‫المنطقة‬ ‫�‬‫ي‬ ‫� ذلك من خالل عملية‬ ‫ف‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫فحسب‪ ،‬بل كان يفتقر أيضا إىل الكفاءة‪ ،‬بما ي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫غ� مكتملة (انظر الشكل ‪.)1‬‬ ‫هيكل ي‬‫ي‬ ‫تحول‬ ‫‪40‬‬ ‫� أنماط النمو والمالية‬ ‫ولعبت تقلبات أسعار النفط دورا مهما ف‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫العامة ف‬ ‫� بعض البلدان‬ ‫ت‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫للنفط‪ .‬واق�ن النمو ي‬ ‫ف‬ ‫� البلدان المصدرة‬ ‫ي‬ ‫‪10‬‬ ‫� الدين العام (انظر الشكل ‪.)2‬‬ ‫المستوردة للنفط ت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫كب� ي‬ ‫ب�اكم ي‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬أيا كان النمو الذي حدث فلم يؤد إىل خلق وظائف‬ ‫‪11‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ ▬البلدان المتوسطة الدخل المصدرة للنفط‬ ‫ ▬مجلس التعاون الخليجي‬ ‫جيدة‪ .‬وتظهر المنطقة السمات النمطية الزدواجية سوق العمل‪،‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� ش‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫غ� الرسمي من ناحية‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ ▬متوسط سعر النفط (المحور اليمن)‬ ‫ ▬البلدان المتوسطة الدخل المستوردة للنفط‬ ‫� القطاع ي‬ ‫تفاع مستوى التوظيف ي‬ ‫مع ار‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫� القطاع العام المطلوب من ناحية أخرى‪ .‬ويظهر عدم‬ ‫والعمل ف‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الول ‪ ،2022‬ستاتيستا (‪( )Statista‬متوسط أسعار‬ ‫ش‬ ‫المصدر‪ :‬آفاق االقتصاد ي‬ ‫الكل والفقر –‬ ‫الداخل� الجدد إىل سوق العمل‬‫ين‬ ‫الكب� من‬ ‫ي‬ ‫العدد‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫التوافق ي‬ ‫الدول ‪.‬‬ ‫النفط السنوية)‪ ،‬وحسابات ب‬ ‫خ�اء البنك‬ ‫ي‬ ‫نحو صارخ‬ ‫ف‬ ‫مالحظة‪ :‬تضم دول مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫والمارات‪،‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا الجزائر وإيران والعراق‪،‬‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫وتضم البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط ي‬ ‫� القطاع الخاص عىل ف ٍ‬ ‫النتاجية ي‬ ‫وندرة الوظائف عالية إ‬ ‫والردن ولبنان والمغرب‬‫جيبو� ومرص أ‬ ‫ت‬ ‫المنطقة‬ ‫�‬ ‫للنفط ف‬ ‫وتشمل البلدان متوسطة الدخل المستوردة‬ ‫� القوى‬ ‫وكذلك انخفاض مستوى ف مشاركة النساء ي‬ ‫(انظر الشكل ‪،)3‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫� المتوسط‪.‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫عند‬ ‫العالم‬ ‫�‬ ‫د� ف‬ ‫العاملة ‪ -‬وهي أ‬ ‫ال ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫جا� وآخرون‪ ،)2014( .‬وإسالم وآخرون (‪.)2022‬‬‫ت‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ي‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التعلّم‪ :‬الشفافية والمساءلة‬‫الفصل أ‬ ‫‪33‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫التعا� المستدام ي‬ ‫ي‬ ‫مفتاح‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫غ� الرسمية والبطالة ي ن‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ب� الشباب ي‬ ‫الشكل ‪ .3‬العمالة ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اللوحة ب‪.‬معدالت البطالة ي ن‬ ‫� منطقة‬ ‫� الفئة العمرية ‪ 24-15‬عاما ظلت مرتفعة باستمرار ي‬ ‫ب� الشباب ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫اللوحة أ‪ .‬الوظائف ي‬ ‫غ� الرسمية كنسبة من مجموع الوظائف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ش‬ ‫النسبة المئوية (‪)%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪27‬‬ ‫تونس‬ ‫‪51‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا ردن‬ ‫‪59‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪77‬‬ ‫أمريكا ال تينية جنوب آسيا ال ق ا وسط‬ ‫أوروبا‬ ‫أفريقيا‬ ‫ق آسيا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60 70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫والمحيط الهادئ جنوب الصحراء وآسيا الوسطى والبحر الكاري‬ ‫النسبة المئوية (‪)%‬‬ ‫ ‪2010Q‬‬ ‫ ‪2000Q‬‬ ‫ ‪2019J‬‬ ‫المصدر‪ :‬إسالم وآخرون (‪.)2022‬‬ ‫� توزيع الموارد والخدمات تبعا للموقع‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� تزايد التفاوتات المكانية‪ ،‬أي ي‬ ‫� أسواق العمل أيضا ي‬ ‫ويتجىل هذا االفتقار إىل الديناميكية ي‬ ‫ب� أعىل المعدالت عند قياسه عىل أساس االقتصادات المقارنة ذات نصيب الفرد‬ ‫المكا� داخل بلدان المنطقة من ي ن‬ ‫ن‬ ‫ا�‪ .‬ويعد التفاوت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الجغر ي‬ ‫� المنطقة تزيد ‪ %63‬عن أي منطقة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المحل بالمناطق الخرى‪ .‬وتساهم التفاوتات المكانية بنسبة من التفاوتات ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫المماثل من‬ ‫كب� المكان الذي يولد فيه‪،‬‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا يحدده بشكل ي‬ ‫أخرى من مناطق العالم‪ .‬وتظهر البيانات أن مسار الفرد ي‬ ‫المص�‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫وليس مهاراته أو جهده‪ 4.‬بعبارة أخرى‪ ،‬بالنسبة لمنطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فإن الجغرافيا هي‬ ‫ي‬ ‫� البلدان‬ ‫ف‬ ‫مث� للقلق البالغ ي‬ ‫وتؤثر الخيارات االقتصادية اليوم عىل استدامة التنمية‪ .‬وال ينطبق هذا فقط عىل تراكم الدين العام‪ ،‬وهو أمر ي‬ ‫ال�ق‬‫قص�ة النظر لرأس المال الطبيعي‪ .‬وعند مناقشة رأس المال الطبيعي‪ ،‬ترتبط منطقة ش‬ ‫الدارة ي‬ ‫المستوردة للنفط‪ ،‬لكن أيضا عىل إ‬ ‫ا� والمياه عنرصان أساسيان لتنمية المنطقة‪ ،‬وهما يتعرضان للخطر‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا تلقائيا تقريبا بالنفط والغاز‪ .‬لكن كال من الر‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب� الزيادة المتوقعة ف� الطلب عىل أ‬ ‫ا� بسبب االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية‬ ‫الر ض‬ ‫م�ايد‪ .‬ومما ينذر بأزمة عدم التوافق ي ن‬ ‫بشكل ت ز‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال� تخلق ضغوطا أيضا‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ا� بسبب عوامل المناخ والحوكمة‪ .‬والقوى ت‬ ‫أ‬ ‫وتراجع المعروض من الر ض‬ ‫ضغوطا عىل الرض هي نفسها ي‬ ‫ال� تضع‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بحلول عام ‪ 2030‬تحت الحد‬ ‫وح� مع ضخ استثمارات ضخمة‪ ،‬من المتوقع أن تقع منطقة ش‬ ‫عىل المياه‪ .‬ت‬ ‫‪5‬‬ ‫م� مكعب للفرد سنويا‪.‬‬ ‫المطلق لندرة المياه البالغ ‪ 500‬ت‬ ‫� المنطقة لم ترق إىل مستوى توقعات شعوبها‪ .‬فالبيانات تؤكد ذلك‪ .‬وباستثناءات قليلة‪ ،‬يقل‬ ‫ف‬ ‫وربما يكون من االستهانة القول بأن التنمية ي‬ ‫ع� عاما‬‫كب�ة عىل مدى الخمسة ش‬ ‫ف‬ ‫� بلدان المنطقة عما يمكن أن تتنبأ به مستويات دخلها‪ ،‬وقد انخفض بدرجة ي‬ ‫مستوى الرضا عن الحياة ي‬ ‫‪6‬‬ ‫الماضية (انظر الشكل ‪.)4‬‬ ‫ت‬ ‫المش�ك الكامن وراء‬ ‫الثا� من هذا التقرير أن سوء الحوكمة‪ ،‬وخاصة االفتقار إىل الشفافية والمساءلة الحكومية‪ ،‬هو الخيط‬ ‫ن‬ ‫ويرى الجزء ي‬ ‫ال� أشعلها الربيع‬ ‫المال ي ت‬ ‫هذه المشاكل‪ .‬ويعد هذا "العجز ف� الحوكمة" صارخا بشكل كب� ف� ليبيا وسوريا واليمن‪ ،‬حيث تحطمت آ‬ ‫الكب�ة ف ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫� واحدة من أشد‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تسعى إىل المنافع الريعية البالد ي‬ ‫و� لبنان‪ ،‬حيث أغرقت النخب الراسخة ي‬ ‫ال� طال أمدها؛ ي‬ ‫العر� بسبب الرصاعات ي‬ ‫بي‬ ‫الدول (‪2020‬ج)‪.‬‬ ‫وجا� (‪ ،)2021‬والبنك‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫‪ 4‬بلحاج ي‬ ‫‪ 5‬فولكنمارك وآخرون (‪.)1989‬‬ ‫� ذلك زيادة التطلعات ونفور الناس من عدم المساواة والظلم االجتماعي‪ .‬و يجادل ديفاراجان وإينتشوفيتشينا (‪ )2018‬إنه‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬تم ت‬ ‫كث�ة لفهم زيادة االستياء ي‬ ‫� المنطقة‪ ،‬بما ي‬ ‫تفس�ات ي‬ ‫اق�اح ي‬ ‫� القطاع الرسمي‪ ،‬وانتشار الفساد‪.‬‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫تد� جودة الخدمات العامة‪ ،‬ونقص الوظائف ي‬ ‫قبل الربيع ب ي‬ ‫العر�‪ ،‬كان االستياء ناجما عن ي‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التعلّم‪ :‬الشفافية والمساءلة‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫التعا� المستدام ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مفتاح‬ ‫‪34‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬‫ال�ق أ‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫الثا�‪ :‬دولة التعلم‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ‪)2020-2006( -‬‬ ‫الشكل ‪ .4‬الرضا عن الحياة ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة ب‪ .‬متوسط الرضا عن الحياة ي‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫اللوحة أ‪ .‬الرضا عن الحياة ونصيب الفرد من‬ ‫الرضا عن الحياة‬ ‫الرضا عن الحياة‬ ‫‪58‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا مارات عمان‬ ‫السعودية‬ ‫قطر‬ ‫‪54‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪6‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪52‬‬ ‫ليبيا‬ ‫الجزائر‬ ‫ردن‬ ‫إيرانا‬ ‫‪50‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المغرب‬ ‫لبنان‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫تونس العراق‬ ‫م‬ ‫‪48‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫السنة‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫لوغاريتم نصيب الفرد من‬ ‫المصدر‪ :‬استطالع جالوب العالمي ش‬ ‫ومؤ�ات التنمية العالمية‪.‬‬ ‫� القمة‪.‬‬‫مالحظة‪ :‬يقاس مستوى الرضا عن الحياة باستخدام السؤال التال الذي يشمل مقياسا من ‪ 10‬نقاط لقياس الرضا عن الحياة‪" :‬يرجى تخيل وجود سلَّم به درجات مرقمة بدءاً من صفر عند القاعدة إىل ش ف‬ ‫ع�ة ي‬ ‫ُّ‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫وباف�اض أننا نقول إن قمة السلَّم تمثل أفضل حياة ممكنة لك‪ ،‬وتمثل قاعدته أسوأ حياة ممكنة لك‪ .‬عىل أي درجة من السلم تقول إنك أنت شخصيا تشعر أنك تقف ف� هذا الوقت‪ ،‬عىل ت‬ ‫اف�اض أنه كلما ارتفعت‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الدرجة كان شعورك أفضل عن حياتك‪ ،‬وكلما انخفضت الدرجة كان شعورك أسوأ؟ أي درجة أقرب إىل شعورك عن حياتك؟ يقيس الرضا عن الحياة متوسط االستجابة حسب البلدان ت‬ ‫للف�ة ‪ .2020-2006‬اللوحة أ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫المحل ‪ .‬وتشتمل اللوحة ب عىل متوسط االستجابة ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫جيبو� وسوريا واليمن بسبب نقص البيانات عن نصيب الفرد من‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتُستبعد‬ ‫بلدا ي‬ ‫تضم ‪ 157‬بلدا‪ ،‬منها ‪16‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫� منطقة ش‬ ‫‪ 19‬بلدا ي‬ ‫غ� أن سوء الحوكمة أ�ض أيضا بجميع بلدان المنطقة بطرق مختلفة‪.‬‬ ‫� العالم منذ خمسينيات القرن التاسع ش‬ ‫ف‬ ‫ع�‪ 7.‬ي‬ ‫االنهيارات االقتصادية ي‬ ‫ال�ق‬‫الفاق االقتصادية عىل المدى البعيد لمنطقة ش‬ ‫ح� أن ضعف الحوكمة يصب ف� مصلحة النخب الحاكمة‪ ،‬فقد أدى إىل تقزم آ‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� استخدام بعض أثمن مواردها الطبيعية مثل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫بالفراط‪ ،‬بل شجع عليه‪ ،‬ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وأضعف وضع ماليتها العامة‪ ،‬وسمح إ‬ ‫� معدالت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الر ض‬ ‫أ‬ ‫� وجه الصدمات ‪ -‬سواء كانت جائحة أو ي‬ ‫تغ�ا مفاجئا ي‬ ‫ا� والمياه‪ .‬وبذلك‪ ،‬فإنه يحد أيضا من قدرة المنطقة عىل الصمود ي‬ ‫ي‬ ‫والبقاء عىل النمو منخفضا‪ ،‬يؤدي ضعف‬ ‫ف‬ ‫� المناخ‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬من خالل زيادة االحتياجات التمويلية إ‬ ‫تغ�ا ي‬ ‫التبادل التجاري أو ي‬ ‫ن‬ ‫المقرض�‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ن‬ ‫اليق� ي‬‫الحوكمة إىل تراكم الدين العام‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيا إىل أن االفتقار إىل الشفافية يخلق حالة من عدم ي‬ ‫ثم يحد من قدرة‬ ‫النفاق العام الالزم لالستجابة للركود االقتصادي‪ ،‬ومن ّ‬ ‫إىل ارتفاع تكلفة التمويل‪ 8.‬وبدوره‪ّ ،‬‬ ‫يحل الدين المرتفع محل إ‬ ‫� وجه الصدمة الحالية‪ .‬أو كما حدث أثناء جائحة كورونا‪ ،‬فإن عدم وجود أنظمة قياس راسخة للعدوى واالتصاالت‬ ‫ف‬ ‫االقتصاد عىل الصمود ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أضعف االستجابة للزمة‪ ،‬ولم ينتج عن ذلك تكلفة اقتصادية فحسب‪ ،‬بل أيضا أعداد ضخمة من الوفيات كان من الممكن تجنبها ي‬ ‫‪9‬‬ ‫الوىل‪.‬‬‫اليام أ‬ ‫أ‬ ‫� مختلف قطاعات االقتصاد‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫تع� أشياء مختلفة ي‬ ‫الثا� من هذا التقرير‪ ،‬فإن الحوكمة ي‬ ‫� بقية الجزء ي‬ ‫وكما تظهر المساهمات ي‬ ‫ت�ز رسالتان واضحتان‪ .‬أوال‪ ،‬أن إنشاء عنارص للسماح‬ ‫ال�عية‪ ،‬ب‬ ‫وبغض النظر عما إذا كان العنرص ذو الصلة هو المساءلة أو الشفافية أو ش‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫� أوقات ارتفاع الطلب عىل الدولة‬ ‫الب�وقراطي بقياس النتائج‪ ،‬ومواءمة المسؤوليات‪ ،‬والتجربة‪ ،‬والتعلم أمر وري ي‬ ‫للدولة والجهاز ي‬ ‫أ‬ ‫� أحسن الحوال‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� الظهور ي‬ ‫� ال�ق الوسط وشمال أفريقيا آخذة ي‬ ‫المؤسس ي‬ ‫أ ي‬ ‫اليق�‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تزال ثقافة التعلم‬ ‫وارتفاع درجة عدم ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫الصالحات الالزمة لوضع المؤسسات عىل‬ ‫كب�ة‪ ،‬لكن أيضا لن إ‬ ‫لتحس� الحوكمة هائلة‪ ،‬ليس فقط لن المنافع ي‬ ‫ي‬ ‫اليجابية‬ ‫ثانيا‪ ،‬إن التطورات إ‬ ‫تحس� البيانات المفتوحة ‪ -‬بمنافعها الضمنية‬ ‫ن‬ ‫� متناول اليد وليست باهظة التكلفة‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬يمكن بجرة قلم‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫مسار التعلم ي‬ ‫تحس� توجيه الموارد والتخطيط والسياسات المستندة إىل الشواهد‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬يمكن أن يتحول عجز الحوكمة بالمنطقة‬ ‫ين‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫المتمثلة ي‬ ‫الدول (‪.)2022‬‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫ت‬ ‫‪ 7‬‬ ‫جا� وآخرون (‪.)a2021‬‬ ‫تي‬ ‫‪ 8‬‬ ‫جا� وآخرون (‪.)b2021‬‬ ‫ي‬ ‫‪ 9‬‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التعلّم‪ :‬الشفافية والمساءلة‬‫الفصل أ‬ ‫‪35‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫التعا� المستدام ي‬ ‫ي‬ ‫مفتاح‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫المال‬ ‫الن بالنسبة للبلدان ذات ي ز‬‫تحس� نظم الحوكمة يتحقق ف� وقت مالئم آ‬ ‫ين‬ ‫الح� ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫إىل أرباح الحوكمة بتكلفة مالية ضئيلة‪ .‬وهذا يجعل‬ ‫� الموازنة‪ ،‬فإن هذه فرصة لتجربة وتعلم‬ ‫ف‬ ‫المحدود‪ .‬وبالنسبة للبلدان ت‬ ‫ال� منح فيها االرتفاع المؤقت لسعار النفط فرصة اللتقاط النفاس ي‬‫ي‬ ‫الجل مثل تنويع النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫ال� يمكن أن تكون فعالة للتصدي للتحديات طويلة أ‬ ‫ت‬ ‫السياسات ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫و� حالة ش‬ ‫ف‬ ‫كث�ا ما أدرج موضوع الحوكمة الرشيدة ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ي‬ ‫ة ما يكون لتعريف الحوكمة الرشيدة جوانب عديدة‪ .‬ي‬ ‫عاد ً‬ ‫إطار مناقشة حول دور الدولة وما إذا كان ينبغي للدولة أن تكون منتجة أو منظمة للنشاط االقتصادي‪ .‬وال يتناول هذا التقرير دور الدولة‬ ‫سيع� إعادة‬ ‫ح� أن تحقيق المزيد من المساءلة والشفافية ف� بعض الحاالت ن‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ي‬ ‫أو ح� حجمها ي‬ ‫الثا� من هذا‬ ‫ن‬ ‫ال ش‬ ‫ف‬ ‫�اف والتنظيم العادل لالقتصاد ‪ -‬فإن رسالة الجزء ي‬ ‫� دور الدولة ‪ -‬باالبتعاد عن اتخاذ القرارات المركزية نحو دور إ‬‫النظر ي‬ ‫الب�وقراطي لما يقومون به بشكل جيد وما يقومون به‬ ‫أك� دقة‪ .‬فهي تتعلق بكيفية معرفة الدولة وواضعي السياسات والجهاز ي‬ ‫التقرير ث‬ ‫ح� أن المساءلة والشفافية‪ ،‬بما ينتج عن ذلك من تعددية‬ ‫بشكل أقل كفاءة ‪ -‬وكيف يمكنهم تعديل ما يفعلونه تدريجيا‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ففي ي ن‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫المعلومات‪ ،‬من سمات العديد من الديمقراطيات‪ ،‬فإن هذا التقرير ال يتعلق أ‬ ‫من ذلك‪ ،‬يتعلق المر بالكيفية ي‬ ‫بالنظمة السياسية‪ .‬بدال‬ ‫� االستجابة الحتياجات مواطنيها‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫يساعد بها إنشاء بنية تحتية للبيانات‪ ،‬وثقافة التجريب‪ ،‬وأنظمة المساءلة الدولة عىل أن تكون أك� فعالية ي‬ ‫ف� أوقات تتسم بدرجة عالية من عدم ي ن‬ ‫اليق�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪ .3‬خطة عمل‬ ‫ين‬ ‫تحس�‬ ‫تش� إىل‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الجزء ي‬ ‫الثا� ي‬ ‫� عملية التنمية‪ ،‬فإن رسائل جميع المساهمات الواردة ي‬ ‫عىل الرغم من عدم وجود حل سحري ي‬ ‫الحوكمة ‪ -‬السيما الشفافية والمساءلة ‪ -‬بوصفها الطريق نحو إطالق العنان للنمو المنخفض والتوازن عديم الكفاءة بالمنطقة بحيث تتهيأ‬ ‫ك� كفاءة وعدالة للموارد العامة‪.‬‬ ‫ال�وط المسبقة للنمو الكثيف العمالة ولالستخدام أ‬ ‫ال ث‬ ‫ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫تز‬ ‫وغ� خطية‪ .‬والصدمات ت‬ ‫ال� يتعرض لها العالم عىل نحو م�ايد ‪ -‬ومن المثلة عليها جائحة كورونا والحرب ي‬ ‫ي‬ ‫التنمية عملية معقدة ي‬ ‫وتغ� المناخ‪ ،‬والهجرة‪ .‬فالبلدان ال تحتاج فقط إىل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ا�‪ ،‬ي‬ ‫والتغ� الديموغر ي‬ ‫ي‬ ‫أوكرانيا ‪ -‬تطغي عىل القوى طويلة الجل مثل النمو التكنولوجي‪،‬‬ ‫ال� تزداد تواترا وتخفف‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫التغ� الطويل المد بشكل منتج‪ ،‬بل أيضا أن تستعد لثار الصدمات السلبية ي‬ ‫أن تكون قادرة عىل ركوب موجات ي‬ ‫من حدتها‪.‬‬ ‫للتعا� من الصدمات السلبية اعتمادا حاسما عىل الحوكمة الرشيدة‪ ،‬وخاصة عىل الشفافية والمساءلة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وتعتمد القدرة عىل الصمود الالزمة‬ ‫ي‬ ‫ال� يتقاسمها مختلف أصحاب المصلحة‪ ،‬مما يتيح المالحظات التقييمية‬ ‫ت‬ ‫ويمكن للقياس والمعلومات الشفافة أن تشكل فهما للتحديات ي‬ ‫الالزمة للتعلم‪ .‬ومن خالل تحديد المسؤوليات والعواقب المحتملة للتقاعس عن العمل‪ ،‬تقوم المساءلة بمواءمة حوافز العمل‪.‬‬ ‫الطراف االقتصادية الفاعلة عىل التعلم من أفعالها وتصحيح المسار‬ ‫ال� تشجع أ‬ ‫الداة والحوافز ت‬ ‫وتمثل الشفافية والمساءلة‪ ،‬عىل التوال‪ ،‬أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الب�وقراطية‪ ،‬وتتحسن القدرات‪ ،‬ويستند‬ ‫حسب الحاجة لتحقيق أهدافها عىل نحو أفضل‪ .‬ومن خالل هذه العملية المكررة‪ ،‬تتعلم الجهزة ي‬ ‫العمل تدريجيا إىل شواهد دقيقة‪.‬‬ ‫تحس� الحوكمة إدارة المخاطر الحالية‪ .‬ففي قطاع التعليم‪ ،‬يمكن أن يؤدي‬ ‫ين‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ستتجاوز منافع‬ ‫ال�ق أ‬‫و� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫كب�‪ .‬وبالنسبة‬ ‫للمعلم� ومديري المدارس‪ ،‬إىل ي ن‬ ‫تحس� التعلم بشكل ي‬ ‫ين‬ ‫االل�ام بقياس التعلم عىل نحو منهجي‪ ،‬مع تقديم مالحظات تقييمية‬ ‫تز‬ ‫ش‬ ‫المبا�)‬ ‫� إدارة االقتصاد (بدال من التدخل‬ ‫ف‬ ‫ب� ش‬ ‫للقطاع الخاص‪ ،‬فإن تكافؤ الفرص ي ن‬ ‫ال�كات الخاصة والعامة وإعادة تشكيل دور الدولة ي‬ ‫� مساءلة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫و� قطاع بالغ الهمية مثل المياه‪ ،‬قد تساعد الزيادة ي‬ ‫كب�ة وزيادة إمكانات نمو فرص العمل‪ .‬ي‬ ‫لنتاجية ي‬ ‫من شأنه إطالق العنان إ‬ ‫� المالية العامة‪ ،‬مثل الفجوات الناجمة عن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الكب�ة تدريجيا ي‬ ‫� اعتدال استخدام المياه وسد الفجوات ي‬ ‫� الخطوط المامية ي‬ ‫مقدمي الخدمة ي‬ ‫ال ت‬ ‫لك�ونية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� معامالت التجارة إ‬ ‫و� التكنولوجيات الرقمية‪ ،‬يمكن أن يؤدي تعزيز حماية المستهلك ي‬ ‫فوات� المياه‪ .‬ي‬ ‫المستهلك� ي‬ ‫عدم سداد‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التعلّم‪ :‬الشفافية والمساءلة‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪36‬‬ ‫التعا� المستدام ي‬ ‫ي‬ ‫مفتاح‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬‫ال�ق أ‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫الثا�‪ :‬دولة التعلم‬ ‫ين‬ ‫تحس�‬ ‫وت�ة استيعابها‪ .‬وعىل هذا النحو‪ ،‬فإن‬ ‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫� المدفوعات الرقمية‪ ،‬ومن ثم ترسيع ي‬ ‫المواطن� ي‬ ‫ي‬ ‫وتحس� حوكمة البيانات إىل زيادة ثقة‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الحوكمة ينطوي عىل إمكانية تعزيز التنمية الشاملة للجميع والمتسارعة والمستدامة ي‬ ‫� مختلف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫يل‪ :‬يُفتتح بأربع مقاالت تتناول القضايا المش�كة‪ .‬تتناول هدى عاصم بالبحث المساءلة كما تُقاس ي‬ ‫ي‬ ‫الثا� إىل ما‬ ‫ينقسم الجزء ي‬ ‫� البيانات وإمكانية الوصول إىل‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ال�ق أ‬ ‫مناطق العالم وداخل منطقة ش‬ ‫الحال ي‬ ‫ي‬ ‫هوجيف� النقص‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ويوثق يوهانس‬ ‫س�جيو دي كوزموس‬ ‫ال� قد تعود عىل البلدان ت‬ ‫الكب�ة ت‬ ‫ف‬ ‫أك� من الشفافية‪ .‬ويبحث ي‬ ‫ال� تتمتع بقدر ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� المنطقة‪ ،‬إىل جانب المنافع ي‬ ‫البيانات ي‬ ‫م�وع البناء من أجل‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة‪ ،‬استنادا إىل عملهم ي‬ ‫ال�وط المسبقة للخروج من دائرة الهشاشة والرصاع ي‬ ‫والمؤلفون المشاركون ي‬ ‫وتحس� الحوافز لالستثمار والنمو‪.‬‬ ‫ين‬ ‫� الحوكمة الرشيدة‬ ‫ف‬ ‫ل تشن ومانويل راموس ماكيدا أهمية نظام العدالة الجيد ي‬ ‫ويقيم دانيال ي‬ ‫السالم‪ّ .‬‬ ‫الب�ي‪ ،‬وهو ف� حد ذاته ي ز‬ ‫رك�ة‬ ‫� مختلف قطاعات االقتصاد‪ :‬رأس المال ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الثا� العنارص الساسية للتنمية االقتصادية ي‬ ‫ثم يبحث الجزء ي‬ ‫تحس� التعلم؛ وعاصف إسالم وفيديريكا ساليوال بشأن‬ ‫ين‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫برو� بشأن الدور المحوري للحوكمة ي‬ ‫أساسية للنمو‪ ،‬مع مساهمات من روبرت ي‬ ‫ونيل المالخ عن منافع‬ ‫� الوظائف؛‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ديناميك‪ ،‬ومن ثم تحقيق نمو قوي ي‬ ‫ي‬ ‫� تشجيع وجود قطاع خاص‬ ‫� دور الدولة ي‬ ‫أهمية إعادة النظر ي‬ ‫ا�‬ ‫أ ض‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� إدارة رأس المال الطبيعي للمنطقة ‪ -‬الر ي‬ ‫لتحس� الحوكمة أن يساعد ي‬ ‫الدارة‪ .‬ثم ينتقل إىل بحث كيف يمكن‬ ‫إجراءات الهجرة جيدة إ‬ ‫النتاجية عىل المدى الطويل‪ ،‬والتقدم الرقمي جزء مهم منه‪ .‬وتناقش كريستينا‬ ‫ئيس لنمو إ‬ ‫فالتغ� التكنولوجي هو المحرك الر ي‬ ‫ي‬ ‫والمياه‪.‬‬ ‫وود كيف تشتد الحاجة إىل مكمالت الحوكمة الرشيدة ‪ -‬مثل خصوصية البيانات وحماية المستهلك ‪ -‬إذا كان للمدفوعات الرقمية أن تنطلق‬ ‫ين‬ ‫مكمل�‬ ‫بشكل كامل ف� المنطقة‪ .‬وتناقش مساهمات منفصلة من ها نجوين ورنا لطفي ومن سوميك الل دور المساءلة والالمركزية ف� ي ن‬ ‫جانب�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� سياسة المالية العامة‪،‬‬ ‫لسياسة المالية العامة الفعالة‪ :‬كأداة لتخفيف االستهالك مع مرور الوقت‪ ،‬والنظر ف� مواجهة التقلبات الدورية ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ك� عىل تحويالت المالية العامة‪.‬‬ ‫الح� المال‪ ،‬مع ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ع� ي ز‬ ‫لعادة التوزيع ب‬ ‫وكأداة إ‬ ‫ي‬ ‫الدبيات الرئيسية عن دور الحوكمة ف� التنمية االقتصادية‪ .‬ثم يربط محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‬ ‫الثا� بعض أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫وسيناقش هذا الفصل التمهيدي للجزء ي‬ ‫� هذا التقرير‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� تنبثق من المساهمات المش�كة والقطاعية ي‬ ‫المش�كة ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪ .4‬عجز الحوكمة كقاسم مش�ك لركود التنمية ي‬ ‫ما المقصود بالحوكمة وما أهميتها؟‬ ‫هناك العديد من التعريفات للحوكمة‪ .‬والتعريف الذي طرحه دليل أكسفورد للحوكمة مفيد بشكل خاص بسبب ضبطه وشموليته‪:‬‬ ‫وإس�اتيجية‪ .‬والحوكمة‪ ،‬كهيكل‪ ،‬تدل عىل هيكل المؤسسات‬ ‫الدبيات‪ :‬هيكل‪ ،‬وعملية‪ ،‬وآلية‪ ،‬ت‬ ‫القل ف� أ‬‫"الحوكمة‪ ...‬لها أربعة معان عىل أ‬ ‫ي‬ ‫ٍ‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫عليها عمليات صنع السياسات الطويلة ي‬‫أ‬ ‫ال� تنطوي‬‫وغ� الرسمية؛ وهي‪ ،‬كعملية‪ ،‬تدل عىل الديناميات والوظائف التوجيهية ي‬ ‫الرسمية ي‬ ‫ت‬ ‫الجراءات المؤسسية التخاذ القرارات واالمتثال والرقابة (أو الدوات)؛ ي‬ ‫وأخ�ا‪ ،‬بوصفها إس�اتيجية‪ ،‬فإنها‬ ‫ال تنتهي؛ وهي‪ ،‬كآلية‪ ،‬تدل عىل إ‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫الطراف الفاعلة لمعالجة تصميم المؤسسات والليات والتحكم فيها‪ ،‬وذلك من أجل تحديد شكل االختيار والفضليات"‪.‬‬ ‫تع� جهود أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الدارية ("الهياكل")؛ وممارسات الحكم‬ ‫ين‬ ‫القوان� واللوائح والقرارات القضائية والممارسات إ‬ ‫وتندرج تحت مظلة هذا التعريف الشامل‬ ‫آ‬ ‫المؤسس عىل عملية صنع القرار ("الليات")‪ ،‬وتصميم أنظمة الحوكمة وإنشاؤها وتكييفها‬ ‫وممارسة السلطة ("العمليات")؛ وإضفاء الطابع‬ ‫ي‬ ‫("ال ت‬ ‫س�اتيجية") (ليفي‪-‬فاور ‪.)2012‬‬ ‫إ‬ ‫إن الحوكمة الرشيدة مهمة لتحقيق نواتج جيدة للتنمية‪ .‬وتشمل العنارص الرئيسية خصائص المؤسسات السياسية (أي عملية اتخاذ القرار‬ ‫� النشاط االقتصادي ‪ -‬وبعبارة أخرى كيف تنظم المؤسسات‬ ‫ف‬ ‫والضوابط عىل السلطة السياسية)‪ ،‬وقدرات الدولة‪ ،‬وكيف تتدخل الدولة ي‬ ‫االقتصادية (نورث وآخرون ‪.)2008‬‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التعلّم‪ :‬الشفافية والمساءلة‬‫الفصل أ‬ ‫‪37‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫التعا� المستدام ي‬ ‫ي‬ ‫مفتاح‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫ب� الحوكمة والتنمية‪ ،‬فقد كان من الصعب‬ ‫ال� تؤثر عىل النمو‪ ،‬ووجود عالقة ثنائية االتجاه ي ن‬ ‫الكث� من العوامل المتداخلة ت‬‫ونظرا لوجود ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� تستكشفها الدبيات كال من التجارة‬ ‫المتنافسة للتنمية ي‬ ‫� مختلف البلدان‪ .‬وتشمل المحددات‬ ‫السب� للحوكمة عىل التنمية ي‬ ‫ي‬ ‫تقدير الثر ب‬ ‫يف�ض أسيموجلو‬ ‫البداعي عام ‪ ،2001‬ت‬ ‫ف‬ ‫� بحثهم إ‬ ‫والثقافة والجغرافيا وإمكانية الحصول عىل المعرفة بشأن ماهية "السياسات الصحيحة"‪ .‬ي‬ ‫ال� تشكل المجتمع ‪-‬‬ ‫ت‬ ‫ن أ‬ ‫والقوان� والعراف والتقاليد ي‬ ‫ي‬ ‫وغ� الرسمية‬‫وجونسون وروبنسون أن المؤسسات ‪ -‬مجموعة المنظمات الرسمية ي‬ ‫كب�ا عىل‬ ‫إس�اتيجية تقدير جديدة ويجدون أن للمؤسسات أثرا إيجابيا ي‬ ‫هي جوهر التنمية االقتصادية‪ .‬ويعتمد المؤلفون الثالثة عىل ت‬ ‫تفس� االختالفات‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫� ي‬ ‫الداء االقتصادي ونصيب الفرد من الدخل‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬فإن المؤسسات أك� أهمية من الجغرافيا والتجارة ي‬ ‫� التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫مؤ�ات الحوكمة العالمية‪ 10.‬وتغطي هذه‬ ‫أك� مقاييس الحوكمة استخداما ش‬ ‫ب� ث‬ ‫وقياس الحوكمة أمر معقد مثل تعريفها‪ .‬ومن ي ن‬ ‫العنف‪/‬الرهاب؛ فاعلية الحكومة؛ الجودة التنظيمية؛‬ ‫إ‬ ‫السياس وغياب‬ ‫المؤ�ات ستة مجاالت للحوكمة‪ :‬القدرة؛ االستقرار‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫والخ�اء الذين يستجيبون‬ ‫ب‬ ‫ين‬ ‫والمواطن�‬ ‫كب� من المؤسسات‬ ‫مش�كة لعدد ي‬ ‫المؤ�ات آراء ت‬‫ش‬ ‫سيادة القانون؛ مكافحة الفساد‪ .‬وتمثل هذه‬ ‫ش‬ ‫� البلدان الصناعية والنامية‪ .‬ووفقا لمؤ�ات‬ ‫ف‬ ‫للمسوح ت‬ ‫ال� جرت ي‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ .5‬ش‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫الجنس�‪ ،‬فإن أداء منطقة ش‬ ‫المساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫المؤ�ات العالمية للحوكمة [‪]2020 -1996‬‬ ‫� مجال "الصوت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫‪20‬‬ ‫� عدد من المجاالت‪ ،‬ال سيما ي‬ ‫أفريقيا ضعيف ي‬ ‫منطقة أفريقيا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫المسموع والمساءلة" (انظر الشكل ‪.)5‬‬ ‫جنوب الصحراء‬ ‫‪05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0 5‬‬ ‫‪-1 0‬‬ ‫‪-1 5‬‬ ‫ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك� عىل الشفافية والمساءلة‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫أمريكا ال تينية والبحر الكاري‬ ‫� كل تعاريفها‪ ،‬فإن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫كث� من تعاريف الحوكمة‪ ،‬إن لم يكن ي‬ ‫� ي‬ ‫ي‬ ‫� نسيج الحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الشفافية والمساءلة من الجزاء الساسية ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫وليس هذا هو الحال ف أ‬ ‫� الدبيات الدولية فحسب‪ ،‬بل أيضا ي‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫ال ق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫ي‬ ‫الطراف الفاعلة المحلية "للحوكمة الرشيدة"‪ .‬فعىل‬ ‫تعريف وتفس� أ‬ ‫السياس وغياب العنف‬ ‫ي‬ ‫ ▬الصوت المسموع والمساءلة  ▬االستقرار‬ ‫ي‬ ‫ ▬مكافحة‬ ‫ ▬سيادة‬ ‫ ▬جودة إ‬ ‫الجراءات‬ ‫ ▬فاعلية‬ ‫الدارية المرصية الحوكمة بأنها‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬تعرف هيئة الرقابة إ‬ ‫الفساد‬ ‫القانون‬ ‫التنظيمية‬ ‫الحكومة‬ ‫� الدولة من خالل سياسات‬ ‫ف‬ ‫"الدارة الجيدة لجميع المؤسسات ي‬ ‫المصدر‪ :‬ش‬ ‫� المناطق الجغرافية المختلفة‪ .‬وتتمثل‬ ‫ف‬ ‫المؤ�ات العالمية للحوكمة‪.‬‬ ‫ش‬ ‫مالحظة‪ :‬يرسم هذا الشكل‬ ‫إ‬ ‫المؤ�ات العالمية للحوكمة ي‬ ‫العنف‪/‬الرهاب‪،‬‬ ‫إ‬ ‫السياس وغياب‬ ‫ي‬ ‫�‪ :‬الصوت المسموع والمساءلة‪ ،‬واالستقرار‬ ‫ف‬ ‫المؤ�ات إ‬ ‫الجمالية ي‬ ‫ش‬ ‫وآليات وممارسات تقوم عىل الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة‬ ‫وفاعلية الحكومة‪ ،‬والجودة التنظيمية‪ ،‬وسيادة القانون‪ ،‬ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫يز‬ ‫التمي�‬ ‫القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم‬ ‫المواطن� واالستجابة الحتياجاتهم والسعي لتحقيق الكفاءة‬ ‫ين‬ ‫ب�‬‫ين‬ ‫ن ‪11‬‬ ‫المواطن�"‪.‬‬ ‫ير�‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫للوصول بالسياسات والخدمات إىل أعىل مستوى من الفعالية والجودة بما ي‬ ‫الطراف‬ ‫والمواطن� من خالل تزويدهم بالمعلومات الالزمة لمساءلة أ‬ ‫ين‬ ‫الب�وقراطية‬ ‫أ‬ ‫فالوصول إىل بيانات ذات مصداقية يمكّن الجهزة ي‬ ‫و�‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫لنشاء نظام يحدد المسؤوليات والعواقب بالنسبة للجهات الفاعلة العامة ويقيس أداءها‪ .‬ي‬ ‫الفاعلة العامة‪ .‬وتوفر المعلومات الساس إ‬ ‫مؤسس متكررة‪.‬‬‫ي‬ ‫اليق�‪ ،‬ال تعزز الشفافية والمساءلة بعضهما بعضا فحسب‪ ،‬فهما �ض وريتان لعملية تعلم‬ ‫عالم تهيمن فيه حالة عدم ي ن‬ ‫ين‬ ‫المجال�‪.‬‬ ‫� كال‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ومما يؤسف له أن منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا تقرص ي‬ ‫‪ 10‬كوفمان و آخرون‪.)2010( .‬‬ ‫الدارية المرصية‪ .‬انظر أيضا المركز المرصي للدراسات االقتصادية؛ حكومة ي ب‬ ‫د�؛ مدونة حكومة األمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ 11‬هيئة الرقابة إ‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التعلّم‪ :‬الشفافية والمساءلة‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫التعا� المستدام ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مفتاح‬ ‫‪38‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬‫ال�ق أ‬ ‫حالة ذهنية جديدة‪ :‬تعزيز الشفافية والمساءلة ف� منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫الثا�‪ :‬دولة التعلم‬ ‫ ‪Ë‬الشفافية‬ ‫الساسية هي الجودة واالنتظام‬ ‫هوجيف� ف� الفصل الثالث أن هناك العديد من جوانب الشفافية الحكومية‪ ،‬لكن السمة أ‬ ‫ن‬ ‫كتب يوهانس‬ ‫ي ي‬ ‫ال� تنتج بها الحكومات البيانات وتتبادلها‪ .‬وينطوي الوصول المفتوح إىل بيانات عالية الجودة عن االقتصاد ‪ -‬سواء عن رفاهة‬ ‫ت‬ ‫واالنفتاح ي‬ ‫ال�كات ‪ -‬عىل منافع متعددة‪ .‬فمن جهة‪ ،‬تتيح إمكانية الحصول عىل البيانات‬ ‫القطاع العائل أو مجاميع االقتصاد الكل أو ديناميكيات ش‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫كث� من الحيان بغية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫ي‬ ‫لهم‬ ‫الفرصة‬ ‫إتاحة‬ ‫ذلك‬ ‫�‬‫ي‬ ‫بما‬ ‫‪،)2010‬‬ ‫(رودريك‬ ‫بفعالية‬ ‫التخطيط‬ ‫السياسات‬ ‫لواضعي‬ ‫لها‬ ‫الجيد‬ ‫واالستخدام‬ ‫(جا� وآخرون ‪ .)a2021‬وتظهر الشواهد الحديثة أن شفافية البيانات ترتبط‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أك� الثر ي‬ ‫توجيه الموارد النادرة إىل حيث يمكن أن يكون لها ب‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫المحل (إسالم وليدرمان ‪)2020‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫بارتفاع نصيب الفرد من‬ ‫الوسط‬ ‫الحصائية والتنمية ي‬ ‫الشكل ‪ .6‬القدرات إ‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫وأن ي ن‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫تحس� بيئة البيانات يرتبط بتنبؤات نمو أك� دقة وواقعية ي‬ ‫(جا�‬ ‫ئ‬ ‫ش أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وآخرون ‪ .)2022‬وبدورها‪ ،‬تشكل التنبؤات الفضل الساس لتخطيط‬ ‫ال ي‬ ‫حصا� (‪)2019‬‬ ‫مؤ� الداء إ‬ ‫‪100‬‬ ‫ي�ز إحدى التكاليف‬ ‫أك� واقعية‪ ،‬مما ب‬ ‫الموازنة العامة عىل نحو ث‬ ‫الرئيسية لعدم إعداد إحصاءات رسمية ذات صلة وذات مصداقية‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫م‬ ‫� بلدان المنطقة عما‬ ‫وباستثناءات قليلة‪ ،‬تقل القدرات الحصائية ف‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫الكويت‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫السعودية تونس ا ردن‬ ‫قطر‬ ‫‪60‬‬ ‫المغرب‬ ‫إيران الجزائر‬ ‫مارات‬ ‫ا‬ ‫يتوقعه مستوى دخلها أو تعقيدها االقتصادي (انظر الشكل ‪.)6‬‬ ‫لبنان‬ ‫الحصائية‬ ‫ف‬ ‫ويرتبط هذا القصور النس� ف أ‬ ‫� التنمية إ‬ ‫� الداء بالركود ي‬ ‫بي ي‬ ‫‪40‬‬ ‫�‬ ‫الماضي� ف� البلدان غ� الهشة ف‬ ‫ين‬ ‫العقد‬ ‫عىل مدى العقد ونصف‬ ‫العراق جيبو‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� البلدان الهشة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪20‬‬ ‫ليبيا‬ ‫المنطقة‪ ،‬واالنخفاض الرسيع ي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الداء الضعيف‪ .‬أوال‪ ،‬ال يتم جمع‬ ‫ئيسيت� هذا أ‬ ‫سمت� ر ي ن‬ ‫ويُعزى إىل ي ن‬ ‫ال�ائية)‬‫نصيب الفرد من إجمال الناتج المحل (‪ ،2019‬لوغاريتم‪ ،‬تعادل القوة ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� البلدان المقارنة للدخل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫البيانات بنفس التواتر الذي يتم جمعه ي‬ ‫ئ‬ ‫حصا� المتوقع لعام ‪2019‬‬ ‫ ▬ ش أ‬ ‫ال ي‬ ‫مؤ� الداء إ‬ ‫ين‬ ‫هوجيف� (‪.)2022‬‬ ‫المصدر‪:‬‬ ‫وهوجيف� (‪ )2021‬أن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫عىل سبيل المثال‪ ،‬يظهر إخاتور‪-‬موبايود‬ ‫� ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وأن تعدادات المنشآت لم‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ب� ‪ 20‬بلدا ي‬ ‫� ‪ 13‬بلدا فقط من ي‬ ‫الما� ي‬ ‫� العقد ف ي‬ ‫جمعت ي‬ ‫تعدادات السكان ُ‬ ‫� السنوات الخمس الماضية‪ ،‬لم يُجر سوى نصف البلدان مسحا وطنيا عن إجماليات االستهالك‬ ‫ف‬ ‫� تسعة بلدان فقط‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ي‬ ‫تجر إال ي‬ ‫كث�‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫والقوى العاملة‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫� ي‬ ‫ح� لم يُجر سوى ربع البلدان مسحا لمنشآت العمال الصحية واالقتصادية‪ .‬ثانيا‪ ،‬وربما أك� إشكالية‪ ،‬هو أنه ي‬ ‫ي‬ ‫ح� عندما يتم جمع البيانات‪ ،‬فإنها ال تكون متاحة للجمهور (انظر الشكل ‪.)7‬‬ ‫الحيان‪ ،‬ت‬ ‫من أ‬ ‫ ‪Ë‬المساءلة‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ال�ق أ‬ ‫تقص فيه منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫� نظام الحوكمة الذي ُ‬ ‫ورأينا من قبل أن "الصوت المسموع والمساءلة" هما العنرصان الرئيسيان ي‬ ‫� البلدان بمرور‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المؤ�ات تتمتع ي ز‬ ‫الخرى‪ .‬وعىل الرغم من أن هذه ش‬ ‫أفريقيا كث�ا مقارنة بالمناطق أ‬ ‫توف� ي‬ ‫معاي� مرجعية ي‬ ‫� ي‬ ‫كب�ة تتمثل ي‬‫بم�ة ي‬ ‫ي‬ ‫أساس ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫الوقت لمختلف مجاالت الحوكمة‪ ،‬فإن منهجية إنشائها ال تس�شد بإطار مفاهيمي‬ ‫ي‬ ‫� الحوكمة‪ .‬ويعرف المؤلفون المساءلة بأنها‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫يمل مقال حديث كتبه لورمان وآخرون (‪ )2020‬هذه الفجوة المفاهيمية لمجال المساءلة ي‬ ‫ين‬ ‫المنتخب�)‪ ،‬والمساءلة‬ ‫ين‬ ‫والمسؤول�‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‬ ‫ب� المساءلة الرأسية ي ن‬ ‫(ب�‬ ‫"قيود فعلية عىل استخدام الحكومة للسلطة السياسية" ويفرقون ي ن‬ ‫(ال� ترصد مدى مساءلة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� تحد من خاللها مؤسسات الدولة من قوة الحكومة)‪ ،‬والمساءلة المحورية ي‬ ‫الفقية (الضوابط والتوازنات ي‬ ‫الطار المفاهيمي للقياس‪ ،‬وذلك باستخدام مجموعة البيانات‬ ‫المد�)‪ .‬وترسم جهودهم هذا إ‬ ‫ن‬ ‫الحكومات أمام وسائل إ‬ ‫العالم والمجتمع‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫لنشاء مؤ�ات لجميع المكونات الفرعية الثالثة للمساءلة (كوبيدج وآخرون ‪.)2022‬‬ ‫ال� جمعتها ‪ )V-Dem( Varieties of Democracy‬إ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الول‪ :‬نحو دولة التعلّم‪ :‬الشفافية والمساءلة‬‫الفصل أ‬ ‫‪39‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫التعا� المستدام ي‬ ‫ي‬ ‫مفتاح‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا  |  تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫منطقة ش‬ ‫الشكل ‪ .7‬إمكانية وصول الجمهور إىل مجموعات البيانات الجزئية‬ ‫التعداد االقتصادي‬ ‫تعداد السكان‬ ‫المسح الصحي‬ ‫مسح القوى العاملة‬ ‫مسح االستهالك‬ ‫مسح المنشآت‬ ‫البلد‪/‬فئة البيانات‬ ‫الجزائر‬ ‫البحرين‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫مرص‬ ‫إيران‬ ‫العراق‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫الكويت‬ ‫لبنان‬ ‫ليبيا‬ ‫مالطا‬ ‫المغرب‬ ‫عمان‬ ‫سلطنة ُ‬ ‫قطر‬ ‫السعودية‬ ‫سوريا‬ ‫تونس‬ ‫المارات‬ ‫إ‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫اليمن‬ ‫ال� يمكن للجمهور االطالع عليها من‬‫ت‬ ‫مجموع المسوح ي‬ ‫خالل البيانات الجزئية (يمكن االطالع عليها عىل مواقع‬ ‫‪9/)2( 2‬‬ ‫‪14/)1( 3‬‬ ‫‪6/)0( 3‬‬ ‫‪11/)3( 4‬‬ ‫‪12/)4( 7‬‬ ‫‪5/)1( 1‬‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت)‪/‬البيانات‬ ‫الحصائية الوطنية عىل شبكة إ‬‫المكاتب إ‬ ‫ال� تم جمعها‬ ‫ت‬ ‫الجزئية ي‬ ‫ ‪J‬البيانات الجزئية المجمعة‬ ‫ت‬ ‫ال� تم جمعها ولكن‬ ‫غ� المجمعة  ‪J‬البيانات الجزئية ي‬ ‫ ‪J‬البيانات الجزئية ي‬ ‫والمتاحة للجمهور‬ ‫لم يتم إتاحتها للجمهور‬ ‫ين‬ ‫وهوجيف�‪.2021 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬مقتبس من إخاتور‪-‬موبايود‬ ‫الوط�‪ ،‬والبنك الدول‪ ،‬والشبكة الدولية لمسوح أ‬ ‫الرس المعيشية‪ ،‬وسلسلة البيانات الجزئية المتكاملة‬ ‫ن‬ ‫ئ‬ ‫حصا�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫مالحظة‪ :‬مجموع المسوح‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال ي‬ ‫ال� يمكن أالوصول إليها بدرجة ما من ف البيانات الجزئية ي‬ ‫� المكتب إ‬ ‫والتعدادات ي‬ ‫ئ‬ ‫ا� والصحي‪ ،‬ومواقع المسوح العنقودية المتعددة ش‬ ‫المؤ�ات‪.‬‬ ‫ورو�‪ ،‬والمسح الديموغر ي‬ ‫ال ي‬ ‫حصا� لالتحاد ال ب ي‬ ‫لالستخدام العام‪ ،‬والمكتب إ‬ ‫ين‬ ‫الماضي�‪ :‬المتوسطات والتطور مع مرور الوقت‬ ‫الشكل ‪ .8‬أبعاد المساءلة فيما ي ن‬ ‫ب� المناطق‪ ،‬عىل مدى العقدين‬ ‫اللوحة ب‪ .‬درجات المساءلة مع مرور الوقت‬ ‫اللوحة أ‪ .‬درجات المساءلة حسب المنطقة‬ ‫الكل حسب المناطق الجغرافية (‪)2020-2000‬‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫مؤ� المساءلة ي‬ ‫تداب� المساءلة ي‬ ‫� مختلف المناطق (‪)2020-2000‬‬ ‫ي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أم سيا‬ ‫أو سط و دئ‬ ‫ال ا و‬ ‫جمي‬ ‫أ سيا‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫فري‬ ‫جن‬ ‫ريك‬ ‫ريك‬ ‫ر‬ ‫قآ‬ ‫وبا وآ شما‬ ‫‪05‬‬ ‫وب‬ ‫قيا‬ ‫عا‬ ‫ق حي‬ ‫ا ال‬ ‫ا ال‬ ‫سي‬ ‫لبل‬ ‫ا‬ ‫جنو‬ ‫شما‬ ‫آ‬ ‫دان‬ ‫و‬ ‫تي‬ ‫نية‬ ‫ب ال‬ ‫الم‬ ‫لية‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وس‬ ‫والب‬ ‫‪04‬‬ ‫صح‬ ‫طا‬ ‫طى‬ ‫حر‬ ‫راء‬ ‫لها‬ ‫لأ‬ ‫الك‬ ‫‪20 1‬‬ ‫‪20 6‬‬ ‫‪20 7‬‬ ‫‪20 8‬‬ ‫‪20 9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20 3‬‬ ‫‪20 4‬‬ ‫‪20 5‬‬ ‫‪20 4‬‬ ‫‪20 6‬‬ ‫‪20 8‬‬ ‫‪20 9‬‬ ‫‪20 0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪20 1‬‬ ‫‪20 2‬‬ ‫‪20 3‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪07‬‬ ‫فري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قيا‬ ‫الوسط‬‫ال�ق أ‬ ‫ ▬منطقة أفريقيا  ▬ ش‬ ‫ ▬أوروبا وآسيا  ▬أمريكا الالتينية  ▬ ش‬ ‫�ق آسيا‬ ‫الكاري� والمحيط الهادئ  ▬جنوب آسيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا‬ ‫بي‬ ‫والبحر‬ ‫ ▬أمريكا الشمالية الو