‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫مرحلة التقييم‬ ‫‪Report No.: PIDA65319‬‬ ‫الهوية واستهداÙ? النظم مشروع الحماية االجتماعية )‪(P155198‬‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫المغرب‬ ‫البلد‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫وثيقة القرض‬ ‫‪P155198‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫المقترض‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫الوكالة المنÙ?ذة الهيئة المسؤولة عن التنÙ?يذ‬ ‫‪ C‬غير مطلوبة‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‪:‬‬ ‫‪ 14‬غشت ‪2016‬‬ ‫تاريخ إعداد ‪ /‬تحيين وثيقة معلومات المشروع‬ ‫‪ 15‬غشت ‪2016‬‬ ‫التاريخ المتوقع إلتمام التقييم‬ ‫‪ 05‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ المتوقع لمواÙ?قة المجلس‬ ‫قرار مراجعة تصور المشروع (من وثيقة رخص الرئيس بنقل المرحلة ما قبل التقييم إلى مرحلة التقييم (‪)i‬‬ ‫اتÙ?اق مع الحكومة حول مجاالت المشروع التي يجب أال تشمل‬ ‫القرار)‬ ‫األراضي المنازع Ù?يها؛ Ùˆ(‪)ii‬المراجعة الكاÙ?ية للنقاط التي تم‬ ‫إبرازها Ù?ÙŠ وثيقة القرار‪ .‬كما سمح للÙ?ريق أيضا بأن ينتقل بناء إلى‬ ‫ذلك إلى المÙ?اوضات‬ ‫‪ I‬سياق المشروع‬ ‫السياق الخاص بالبلد‬ ‫يعتبر الحد من عدم المساواة واإلقصاء إحدى أولويات الحكومة المغربية‪ .‬إذ حسن المغرب حديثا من إطاره المكرو‪-‬‬ ‫اقتصادي‪ .‬إذ أن المالية العمومية تحسنت أكثر Ù?ÙŠ ‪ 2015‬بÙ?ضل تراجع النÙ?قات المتكررة وبÙ?ضل التقليص المهم Ù?ÙŠ ميزانية‬ ‫دعم الوقود‪ .‬كما استÙ?ادت الوضعية الخارجية للبالد من تحسن ملموس على مستوى العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري Ùˆ تعزيز‬ ‫احتياطي العملة األجنبية‪ .‬و Ù?ضال عن ذلك‪ ،‬وبنسبة معدل نمو اقتصادي يصل إلى ‪ 4.5%‬أثناء العقد األخير‪ ،‬تم تقليص الÙ?قر‬ ‫بدرجة مهمة من ‪ 15.3%‬Ù?ÙŠ ‪ 2001‬إلى ‪ 4.2%‬Ù?ÙŠ ‪ .2014‬وخالل Ù†Ù?س الÙ?ترة نمت نسبة العيش الرÙ?يه بين صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫األربعين Ù?ÙŠ المائة من السكان الذين كانوا Ù?ÙŠ أسÙ?Ù„ الهرم بوثيرة نوعا ما أسرع من المعدل األمر الذي يشير إلى الزيادة Ù?ي‬ ‫االزدهار والرÙ?اه المشترك‪ .‬بيد أن معامل جيني للمغرب سجل تحسنا Ø·Ù?ÙŠÙ?ا Ù?قط Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الÙ?ترة (‪ 0.38‬Ù?ÙŠ ‪ 2014‬مقابل‬ ‫‪ 0.41‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ) 2001‬مما يعكس مستويات عالية باستمرار من انعدام المساواة خاصة بين المناطق القروية والحضرية ÙˆÙ?ي‬ ‫مختلÙ? جهات البالد‪.‬‬ ‫لالستمرار Ù?ÙŠ تقليص الÙ?قر والحد منه والتخÙ?ÙŠÙ? من وطأة عدم المساواة تهدÙ? الحكومة المغربية إلى بناء المزيد من الÙ?عالية‬ ‫والمساواة والى وضع نظام مندمج ومتكامل لتقديم الخدمات االجتماعية‪ .‬إذ ما يقرب من ‪ 15.7%‬من السكان (أي ما يمثل‬ ‫‪ 5.3‬مليون نسمة مغربية‪ ،‬التي يسكن ثلثيها Ù?ÙŠ المناطق القروية) يعيشون بشكل دائم تحت تهديد الوقوع Ù?ÙŠ الÙ?قر بسبب‬ ‫غياب الخدمات االجتماعية المناسبة Ù?ÙŠ المناطق األكثر Ù?قرا Ùˆ األكثر تعرضا للصدمات‪(.‬المÙ?وضية السامية للتخطيط‬ ‫‪ .)2015‬أما اآلثار االجتماعية والسياسية للتباينات والÙ?وارق من حيت الرÙ?اه والنتائج االجتماعية Ù?ال زالت تشكل أحد هموم‬ ‫الحكومة‪ .‬Ù?تحسين تقديم الخدمة االجتماعية وضمان Ù?عالية عالية للنÙ?قات االجتماعية يشكالن أولويتان مهمتان بالنسبة‬ ‫للحكومة Ù?ÙŠ سبيل النهوض باإلنصاÙ? واالندماج االجتماعي Ù?ÙŠ سياق الدستور الجديد المعتمد Ù?ÙŠ ‪ .2011‬بالÙ?عل من بين‬ ‫الركائز الخمسة ألهداÙ? البرنامج الوطني للحكومة للÙ?ترة مابين ‪ 2016 -2012‬نجد تعزيز البرامج االجتماعية وضمان‬ ‫إتاحة متساوية للخدمات األساسية وتقوية التكاÙ?Ù„ والتضامن والمساواة Ù?ÙŠ الÙ?رص بين كاÙ?Ø© المواطنين واألجيال والمناطق‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسساتي‬ ‫تقليديا‪ ،‬تم تخصيص النÙ?قات االجتماعية Ù?ÙŠ المغرب بشكل واسع لمجال دعم الطاقة والمواد الغذائية؛ الدعم الذي Ø£Ù?اد األسر‬ ‫الغنية وشبكات سلسلة التزويد بهذه السلع‪ .‬ذلك أن منظومة دعم الطاقة والمواد الغذائية Ù?ÙŠ المغرب وضعت لحماية الÙ?قراء‬ ‫والسكان المعرضين من تقلبات أسعار السلع األساسية‪ ،‬إال أن هذه المنظومة ظلت تقليديا لصالح األسر الغنية ولصالح‬ ‫شبكات سلسلة التزويد بهذه السلع (البنك الدولي ‪ .)2012‬وÙ?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت وعلى الرغم من المجهودات الجبارة التي بدلتها‬ ‫الحكومة إلصالح شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬Ù?ان برامج الدعم االجتماعي تظل محدودة النطاق ومشتتة ونادرا ما يتم‬ ‫استهداÙ?ها‪ .‬آخر بيانات متوÙ?رة بالنسبة لعام ‪ ØŒ2013‬تشير مثال بأن مجمل النÙ?قات العمومية Ù?ÙŠ مجال الدعم (بنسبة ‪4.2%‬‬ ‫من الناتج الوطني الخام) مثلت ‪ 80%‬من كاÙ?Ø© النÙ?قات على المساعدات االجتماعية؛ Ù?ÙŠ حين أن ميزانية البرامج الغير‬ ‫مدعومة لشبكة األمان وصلت الى ‪( 20%‬بنسبة ‪ 1.1%‬من الناتج الوطني الخام)‪.‬‬ ‫وÙ?ضال عن ذلك يبقى نظام تزويد الخدمات االجتماعية الحالي نظاما مشتتا إلى درجة واسعة مما يعكس تواجد عمليات‬ ‫إدارية بطيئة ومتكررة يتعين على المواطن أن يتعايش معها من أجل االستÙ?ادة من البرامج المتوÙ?رة سلÙ?ا‪ .‬Ù?يما يتعلق بشبكات‬ ‫األمان االجتماعي خاصة ‪ ،‬أدرج المغرب على مدى السنوات عدة برامج مختلÙ?Ø© تم تنÙ?يذها بواسطة عدة وزارات قطاعية‬ ‫ووكاالت (انظر ‪ .) 2015 al; Angel-Urdinola‬اما التنسيق عبر المؤسسات Ù?يبقى جد نادر‪ ،‬إذ أن والية المؤسسات‬ ‫ومجاالت عملها تتقاطع وتتشابك Ù?يما بينها‪ ،‬حيث أن عدة مؤسسات ووكاالت عمومية تقدم Ù†Ù?س البرامج‪ ،‬ويبقى التعاون بين‬ ‫البرامج على المستوى المركزي والمحلي محدودا‪ .‬وهناك بلدان متوسطة ومرتÙ?عة الدخل قد تواجه Ù†Ù?س التشتت والتعقيد‪،‬‬ ‫ولكن تكاليÙ? ذلك التشتت يمكن تعويضها بتدبير نظم معلوماتية قوية تساعد على تحديد المستÙ?يدين الحاليين والممكنين‬ ‫وتسمح بالربط بين مختلÙ? البرامج العمومية‪ .‬Ù?يما يتعلق بالمغرب الزالت هذه الروابط والجسور غير متوÙ?رة‪.‬‬ ‫وغياب منظومة قوية تستهدÙ? الساكنة الÙ?قيرة وتقيم هويتها يبقى عنصرا يقوض إصالح الدعم‪ .‬وقد أكملت الحكومة‬ ‫المغربية مسلسل رÙ?ع الدعم عن المحروقات السائلة (الديزيل والÙ?يول والبنزين) Ù?ÙŠ دجنبر ‪ .2015‬وساهم هذا اإلصالح Ù?ي‬ ‫تقليص النÙ?قات المتعلقة بالدعم من ‪ 4.6%‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 1.4%‬Ù?ÙŠ ‪ .2015‬وقد تم انجاز هذا‬ ‫اإلصالح بنجاح الن هذا الدعم كان Ù„Ù?ائدة الشرائح الغنية من السكان‪ .‬لكن االستمرار Ù?ÙŠ المزيد من اإلصالحات يبدو معقدا‬ ‫أكثر؛ Ù?إذا كانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها Ù?ÙŠ تحرير السكر والقمح والبيتان (الغاز)‪ ،‬Ù?من المحتمل أن تكون لذلك أثارا‬ ‫قوية على المستوى االجتماعي الن هذه السلع تشكل جزئا أساسيا من ميزانية األسر الÙ?قيرة والمتوسطة‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪،‬‬ ‫تقييم هوية األÙ?راد الÙ?قراء (خاصة األطÙ?ال) يبقى عملية معقدة Ù?ÙŠ المغرب الن البالد ال تتوÙ?ر على برنامج شامل لتحديد‬ ‫الهوية (انظر البنك الدولي ‪ .)2015‬هذه الهوة تقوض من إمكانية إدخال عملية تحويل النقد؛ التي تتطلب نظما قوية وناجعة‬ ‫Ù?ÙŠ مجال التحقق من الهوية؛ خاصة من اجل تطوير طرق أداء آمنة‪ .‬Ù?عدم التوÙ?ر على آليات موثوقة لتقييم والتحقق من‬ ‫الهوية ‪ -‬نظرا للوضعية االجتماعية واالقتصادية لألÙ?راد الذين يعيشون مع أسرهم والذين قد يحتاجون إلى التعويض بعد‬ ‫تنÙ?يذ هذه اإلصالحات ‪ -‬ساهم Ù?ÙŠ تأخير قرار االستمرار Ù?ÙŠ إصالح الدعم‪.‬‬ ‫وتهدÙ? الحكومة المغربية إلى تحسين واستهداÙ? وإدماج شبكات األمان االجتماعي المتوÙ?رة‪ .‬حيث أن المغرب أدرج حديثا‬ ‫ثالثة نظم أساسية لالمان االجتماعي تستهدÙ? الشرائح الÙ?قيرة من السكان (Ø£) برنامج راميد‪ ،‬لصالح حوالي ‪ 8.50‬مليون من‬ ‫األÙ?راد Ù?ÙŠ ‪ 2015‬؛ (ب) برنامج تيسير وهو عبارة عن تحويل مشروط لمصاريÙ? التعليم والذي يغطي ‪ 850‬ألÙ? Ø·Ù?Ù„ Ù?ي‬ ‫‪ 2015‬؛ Ùˆ (ج) برنامج دعم ‪ ،‬و هو برنامج لتحويل النقد لصالح األرامل المتواجدات Ù?ÙŠ وضعية هشة واللواتي يرعين‬ ‫اليتامى من األطÙ?ال‪ .‬Ù?إذا كانت هذه البرامج تهدÙ? الوصول إلى الÙ?قراء Ù?إن التحليل بين أن قسطا مهما من الموارد يصل إلى‬ ‫أسر غير Ù?قيرة؛ ومن تم تبقى عدة أسر Ù?قيرة مقصية من هذه البرامج‪.‬‬ ‫وتنوي الحكومة أيضا أن توسع التغطية لتصل السكان الذين يمكن التحقق من هويهم بواسطة اإلدارة‪ .‬وتتوÙ?ر برامج الدعم‬ ‫االجتماعي Ù?ÙŠ المغرب على نظمها الخاصة للتحقق من الهوية ومعطياتها Ù?ÙŠ هذا الشأن‪ ،‬ومعظم هذه األخيرة غير قابل لكي‬ ‫تستعمل Ù?يما بينها من جهة ومع معطيات أخرى وتشمل Ù?ÙŠ معظم األحيان بعض األشباح واألخطاء والتكرار (البنك الدولي‬ ‫‪ .)2015‬كثير من األÙ?راد خاصة الÙ?قراء منهم‪ ،‬يجدون صعوبة Ù?ÙŠ التسجيل Ù?ÙŠ برامج شبكة األمان االجتماعية المتوÙ?رة ألن‬ ‫الشروط المتطلبة إلثبات هويتهم تبقى معقدة‪ .‬وعلى الرغم من المجهودات الجبارة لوضع بطاقة هوية وطنية Ù?ان هذه البطاقة‬ ‫ال تشمل السكان الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة‪ ،‬والكبار الذين يعيشون Ù?ÙŠ المناطق النائية؛ كما أن تكلÙ?Ø© إصدارها تجعلها‬ ‫غير متاحة للÙ?قراء(البنك الدولي ‪ .)2015‬أما بالنسبة لألÙ?راد المتوÙ?رين على بطاقة التعريÙ? الوطنية Ù?ان شهادة الميالد هي‬ ‫الوثيقة الرئيسية ال تي يتم طلبها من قبل البرامج االجتماعية للتحقق من هوية Ù?رد معين‪ .‬كما أن السجل المدني لم تتم رقمنته‬ ‫بعد ولذلك Ù?يطلب من المواطنين تقديم نسخة على الورق كل مرة كلما قدموا طلبا للمشاركة Ù?ÙŠ برنامج اجتماعي معين‪ .‬إن‬ ‫منظومة الهوية االيكولوجية هذه تؤدي إلى تحمل المست Ù?يدين المحتملين من البرامج عبئا إداريا كبيرا حيت تتداخل Ù?يهم Ù?ي‬ ‫معظم األحيان عدة وكاالت من القطاع العام تعمل بشكل منعزل وتطلب مجموعة ثقيلة من الوثائق إلثبات الهوية‪ .‬بالنظر‬ ‫لهذه النقائص‪ ،‬رغبت الحكومة المغربية Ù?ÙŠ تمديد التغطية لتصل إلى السكان الذين يمكن التحقق من هويتهم من أجل تقييم‬ ‫أÙ?ضل ألهلية استÙ?ادتهم من شبكة األمان المتوÙ?رة وتحسين إمكانية االستعمال المشترك بين مختلÙ? النظم المعلوماتية لبرامج‬ ‫المساعدة االجتماعية لوسائل التحقق هذه‪.‬‬ ‫والتمست الحكومة المغربية الدعم التقني والمالي من البنك من أجل تحسين استهداÙ? ونجاعة النÙ?قات المتعلقة بشبكات‬ ‫األمان االجتماعية‪ .‬Ù?منذ شهر نونبر ‪ ØŒ 2013‬وبدعم من البنك الدولي‪ ،‬خاضت الحكومة المغربية عملية واسعة Ù?ÙŠ مجال‬ ‫االستشارات التقنية من أجل تقييم الجدوى التقنية والسياسية لتحسين استهداÙ? ونجاعة النÙ?قات على شبكة األمان االجتماعي‬ ‫الوطنية الرائدة‪ ،‬خاصة برنامجي رامد للرعاية الصحية Ùˆ تيسير للتحويالت النقدية المشروطة‪ .‬و بدعم من المساعدة التقنية‬ ‫Ù?ÙŠ مجال إصالح الحماية االجتماعية المبرمجة Ù?ÙŠ إطار برنامج )‪ ØŒ(P133498‬تم إصدار تقريرين رائدين من أجل تقييم‬ ‫الخيارات السياسية بانجاز أهداÙ? الحكومة المذكورة‪ .‬و أوصى التقريران بضرورة اتخاذ خطوة أولى من أجل تطوير نظام‬ ‫أكثر نجاعة Ùˆ إنصاÙ? Ù?ÙŠ مجال تزويد الخدمات ذات الصلة بشبكات األمان االجتماعي بالمغرب‪ ،‬و ذلك بتطوير نظم‬ ‫معلوماتية قادرة على تقوية Ùˆ بناء قدرات اإلدارة من أجل (‪ )i‬استهداÙ? Ø£Ù?ضل Ùˆ )‪ (ii‬تقييم هوية األÙ?راد المستÙ?يدين ( أو‬ ‫طالبي االستÙ?ادة) من شبكات األمان االجتماعي المتوÙ?رة‪ .‬و تم نشر هذه التوصيات Ùˆ االستشارة بشأنها Ùˆ قبولها بشكل واسع‬ ‫من قبل أصحاب القرار رÙ?يعي المستوى ( على المستويين التقني Ùˆ السياسي) كما تم قبولها من طرÙ? الشركاء الغير‬ ‫حكوميين‪.‬‬ ‫و نتيجة لذلك‪ ،‬و Ù?ÙŠ شهر مارس ‪ ØŒ 2015‬طلبت الحكومة المغربية من البنك الدولي تقديم المساعدة المالية Ùˆ التقنية لتطوير‬ ‫)‪ (i‬برنامج شامل للهوية عبر وضع سجل وطني للسكان برقم تعريÙ? Ù?ريد؛ )‪ (ii‬ووضع نظام مستهدÙ? Ù?عال وشامل عبر‬ ‫تطوير السجل االجتماعي؛ Ùˆ )‪ (iii‬األطر المؤسساتية Ùˆ القانونية Ùˆ العملية الضرورية لضمان استعمال مناسب Ùˆ مستديم‬ ‫لهذه النظم الجديدة‪ .‬و لمواكبة هذا الملتمس‪ ،‬و كدليل على االمتالك التقني Ùˆ السياسي القوي لهذا اإلصالح‪ ،‬قررت الحكومة‬ ‫المغربية بأن تشكل تحت قيادة وزارة الداخلية‪ ،‬لجنة مديرة رÙ?يعة المستوى Ùˆ لجنتين تقنيتين ( األولى ذات صلة بالسجل‬ ‫الوطني للسكان Ùˆ السجل االجتماعي) للمواكبة اللصيقة لعملية إعداد هذا المشروع‪.‬‬ ‫السجل الوطني للسكان عبارة عن قاعدة بيانات واسعة لكاÙ?Ø© األÙ?راد الذين لديهم الحق Ù?ÙŠ اإلقامة Ù?ÙŠ البالد (كاÙ?Ø© األÙ?راد‬ ‫المتوÙ?رين على جنسية البلد مهما يكن مكان إقامتهم وكذلك األجانب المقيمين بشكل قانوني Ù?ÙŠ المغرب)‪ .‬كل Ù?رد Ù?ÙŠ السجل‬ ‫ممثل مرة واحدة ويحصل على رقم تعريÙ? Ù?ريد‪ .‬ويعمل سجل السكان الوطني كأساس لتخويل الهوية والتحقق منها ويمكن‬ ‫أن يستعمل من كاÙ?Ø© وكاالت التسجيل المتوÙ?رة والنظم والبرامج االجتماعية لتوحيد تعريÙ? رقم الهوية وصحتها وتسهيل‬ ‫مدى أمن وشÙ?اÙ?ية التصرÙ?ات والعمليات (كمراقبة أداء الÙ?وائد واالمتيازات االجتماعية)‪ .‬و تتحقق إمكانية تشغيل هذه‬ ‫المنظومة بالموازاة مع منظومة أخرى باستعمال رقم التعريÙ? الموحد كمÙ?تاح يربط بين مختلÙ? قواعد البيانات‪.‬‬ ‫السجل االجتماعي نظام معلوماتي يستعمل كنقطة ولوج لطالبي التسجيل من مختلÙ? البرامج االجتماعية لجمع معلوماتهم‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والمعلومات األسرية والتحقق منها‪ .‬وÙ?ضال عن التحقق من أهلية األسر واألÙ?راد لالستÙ?ادة من‬ ‫الخدمات واالمتيازات‪ ،‬يعتبر السجل االجتماعي وسيلة إدارية قوية تسمح بالمراقبة‪ ،‬واستخراج البيانات ذات الصلة بمجال‬ ‫األعمال عالقة بالتصميم والتنÙ?يذ وإدارة البرامج االجتماعية‪ .‬ويمكن استعمال السجل االجتماعي لبرنامج واحد أو عدة‬ ‫برامج أو لحزم متداخلة ومندمجة من االمتيازات والخدمات‪ .‬و سيكون تطوير السجالت االجتماعية أيضا أساسا لمراجعة‬ ‫طرق استهداÙ? المستÙ?يدين من البرامج االجتماعية كما سيسمح للحكومة بأن تقدم المزيد من الدعم الناجع للÙ?قراء وللشرائح‬ ‫الهشة Ù?ÙŠ البالد وللتخÙ?ÙŠÙ? من أخطاء التنÙ?يذ واالختالسات وتعزيز المزيد من االدخار وترشيد النÙ?قات بالنسبة لإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .II‬األهداÙ? التنموية للمشروع‬ ‫يهدÙ? المشروع إلى توسيع تغطية رقم التعريÙ? الموحد لألÙ?راد الذين يحق لهم اإلقامة Ù?ÙŠ البلد المقترض وتحسين استهداÙ?‬ ‫شبكة األمان االجتماعي Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .III‬وصÙ? المشروع‬ ‫اسم العنصر‬ ‫تطوير السجل الوطني للسكان برقم تعريÙ? موحد‬ ‫التعليقات (اختيارية) سيقدم هذا العنصر الدعم التقني والمالي )‪ (i‬لتطوير وتحديث النظام المعلوماتي للسجل الوطني للسكان‬ ‫(الهندسة‪ ،‬البرنامج‪ ،‬التجهيزات‪ ،‬بروتوكوالت التشغيل المشترك للبرنامج وللمعطيات‪ ،‬جمع المعطيات‪/‬تحينها‪ ،‬جودة‬ ‫المعطيات‪ ،‬وإدماج رقم التعريÙ? الموحد Ù?ÙŠ ‪ MIS‬لبرامج وخدمات اجتماعية معينة (المكون الÙ?رعي ‪ (ii) ; )1.1‬تخصيص‬ ‫رقم تعريÙ? Ù?ريد للسكان (المكون الÙ?رعي ‪ ; )1.2‬و)‪ (iii‬وضع التدابير المؤسساتية الضرورية لمراقبة استعمال واستدامة‬ ‫السجل الوطني للسكان مع ضمان سرية والطابع الخاص للبيانات (المكون الÙ?رعي ‪.)1.3‬‬ ‫اسم العنصر‬ ‫تطوير السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫التعليقات (اختيارية)‬ ‫و يشمل هذا المكون تقديم الدعم التقني والمالي للحكومة المغربية )‪ (i‬لتطوير وتغذية وتحين النظام المعلوماتي للسجل‬ ‫االجتماعي (هندسة وبرنامجه وتجهيزاته ودليل تشغيله وكذلك تسجيل األسر من بين أمور أخرى) (المكون الÙ?رعي ‪; )2.1‬‬ ‫)‪ (ii‬وضع إطار قانوني للسجل االجتماعي كمدخل عملي وتشغيلي لنظم األمان االجتماعية (المكون الÙ?رعي ‪ ; )2.2‬و)‪(iii‬‬ ‫ضمان انتقال مستÙ?يدي رامد وتيسير ودعم السجل االجتماعي (المكون الÙ?رعي ‪.)2.3‬‬ ‫اسم العنصر‬ ‫تدبير المشروع‪ ،‬بناء القدرات والرصد والتقييم‬ ‫التعليقات (اختيارية)‬ ‫مراقبة تقليدية لتمويل االستثمار وسيضمن تنÙ?يذ المشروع بنجاح ونجاعة طبقا التÙ?اق القرض ودليل تشغيل المشروع‪.‬‬ ‫وسيقدم الدعم التقني والمالي للحكومة من أجل انجاز المهام التالية‪( :‬أ) تدبير المشروع (بما Ù?ÙŠ ذلك بناء القدرات‬ ‫المؤسساتية والتكوين) ; Ùˆ(ب) تصميم نظام لمعلومات مندمج للرصد والتقييم‪ .‬هذا المكون سيمول بشكل تراكمي ومتزايد‬ ‫تكاليÙ? التشغيل الناتجة عن األنشطة اليومية لوحدة تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ ..IV‬التمويل (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪100.00‬‬ ‫التمويل البنكي الكامل‬ ‫‪100.00‬‬ ‫تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫‪0.00‬‬ ‫Ù?جوة التمويل‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المقترض‬ ‫‪100.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪100.00‬‬ ‫المبلغ اإلجمالي‬ ‫‪ .V‬التنÙ?يذ‬ ‫ستكون وزارة الداخلية مسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع من خالل (Ø£) لجنة تسيير وزارية ‪( ،‬ب) Ùˆ حدة إدارة المشروع (ج)‬ ‫لجنتين تقنيتين‪ ،‬واحدة للسجل الوطني للسكان Ùˆ األخرى للسجل االجتماعي‪ .‬و إلعداد المشروع ليكون جاهزا للتنÙ?يذ‪ ،‬هناك‬ ‫حاجة إلثبات الوضع الجاهز لهذه الترتيبات قبل البدء Ù?ÙŠ المÙ?اوضات‪.‬‬ ‫بالنظر ألهمية Ùˆ تعقيد اإلصالحات التي يدعمها المشروع؛ ستكون اللجنة المديرة البين وزارية الرÙ?يعة المستوى بموجب‬ ‫مذكرة تÙ?اهم بين وزارية‪ .‬و هكذا Ù?إن اللجنة المديرة البين وزارية سيرأسها الكاتب العام لوزارة الداخلية Ùˆ ستتكون من‬ ‫الكتاب العامين للوزارات التالية‪ :‬وزارة االقتصاد Ùˆ المالية‪ ،‬وزارة الصحة‪ ،‬وزارة التضامن Ùˆ المرأة Ùˆ األسرة Ùˆ التنمية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وزارة التربية الوطنية Ùˆ التكوين المهني‪ ،‬وزارة الشؤون العامة Ùˆ الحكامة Ùˆ المÙ?وضية السامية للتخطيط‪ .‬و‬ ‫ستحدد مذكرة التÙ?اهم أيضا البنود المرجعية للجنة المديرة البين وزارية التي يكمن دورها Ù?ÙŠ (Ø£) ضمان تناسق أنشطة‬ ‫المشروع مع السياسات القطاعية‪( .‬ب) المراجعة Ùˆ التصديق على المقترحات التقنية Ùˆ المؤسساتية Ùˆ التقنينية لتصميم و‬ ‫تنÙ?يذ المشروع؛ (ج)التصديق على البرامج السنوية Ùˆ تتبع تطورها Ùˆ تنÙ?يذ أنشطة المشروع؛ (د) اإلطالع على صعوبات‬ ‫تنÙ?يذ المشروع Ùˆ اقتراح الحلول المناسبة؛ (Ù‡) اتخاذ إجراءات لضمان التنÙ?يذ الÙ?عال للمشروع Ø› (Ùˆ) اإلشراÙ? على التواصل‬ ‫المؤسساتي للمشروع ‪ .‬و على المدى المتوسط (‪ 2‬إلى ثالث سنوات بعد المشروع إن تم إطالقه)‪ ،‬ستنظر الحكومة إلى‬ ‫إمكانية إدماج المتدخلين Ù?ÙŠ القطاع الخاص Ù?ÙŠ اللجنة المديرة البين وزارية ‪ ،‬خاصة شركات المراÙ?Ù‚ Ùˆ األبناك (مثال من‬ ‫المحتمل أن يستÙ?يد المتدخلين من النشر بتعميم برنامج قوي Ùˆ شامل للتحقق من الهوية)‪.‬‬ ‫و حدة إدارة المشروع‪ .‬ستدعم وحدة إدارة المشروع تنÙ?يذه‪ .‬و ستتكلÙ? بالتنسيق الكامل ألنشطة المشروع Ùˆ اإلدارة اليومية‬ ‫لهذا األخير بما Ù?ÙŠ ذلك الجوانب االئتمانية Ùˆ جانب الرصد Ùˆ تقديم التقارير‪ .‬و ستكون تحت إشراÙ? اللجنة المديرة البين‬ ‫وزاري Ø© Ùˆ تقوم بالتنسيق بين كاÙ?Ø© اللجان التقنية‪ .‬و ستتكون Ùˆ حدة اإلشراÙ? على المشروع من الموظÙ?ين العموميين من‬ ‫مختلÙ? أقسام وزارة الداخلية Ùˆ ستتم تقويتها Ùˆ تعزيزها بمستشارين متخصصين لدعم األنشطة التقنية Ùˆ االئتمانية‪ .‬و ستتوÙ?ر‬ ‫وحدة إدارة المشروع على مدير يشرÙ? على تطوير السجل الوطني للسكان Ùˆ مدير مشروع يشرÙ? على السجل االجتماعي‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ البداية مدراء المشاريع Ù?ÙŠ مجالي السجل االجتماعي Ùˆ السجل الوطني للسكان Ùˆ Ù?رقهم ( تحت إشراÙ? ‪)DSIC‬‬ ‫سيدبرون تطوير منظومتين معلوميتين‪ .‬Ù?إذا كانت وكالة األرشيÙ?ات الوطنية Ùˆ السجالت الوطنية لم ترى النور بعد‪ ،‬Ù?إن‬ ‫السجل االجتماعي Ùˆ السجل الوطني للسكان سيخضعان لتسيير ‪ DSIC‬تحت إشراÙ? الكتابة العامة لوزارة الداخلية‪ .‬و Ù?ي‬ ‫البداية Ù?إن مدير المشروع المتعلق بالسجل الوطني للسكان Ùˆ Ù?ريقه سيكلÙ?ان بإدارة مجموعة البيانات للسجل الوطني للسكان‬ ‫و يتكلÙ?ان أيضا بتخصيص رقم تعريÙ?ÙŠ Ù?ريد للسكان‪ .‬هذه األدوار من المنتظر أن تنقل إلى الوكالة الوطنية للسجالت عندما‬ ‫تصبح عملية‪.‬‬ ‫اللجان التقنية‪ .‬مذكرة تÙ?اهم بين وزارية ( األولى للمكون ‪ ( 1‬السجل الوطني للسكان‪/‬رقم التعريÙ? الموحد) Ùˆ أخرى للمكون‬ ‫‪ ( 2‬السجل االجتماعي) سيتم توقيعها لتكوين اللجنتين التقنيتين اللتين تعمالن مع Ù?ريق البنك من أجل تهيئ المشروع‪ .‬اللجنة‬ ‫التقنية للسجل الوطني للسكان‪ /‬رقم التعريÙ? الÙ?ريد مكونة من ممثلين من مختلÙ? المديريات من داخل وزارة الداخلية (‬ ‫األمن الوطني‪ ،‬الجماعات المحلية Ùˆ المديرية المكلÙ?Ø© بالنظم المعلوماتية)‪ .‬و تتكون اللجنة التقنية المكلÙ?Ø© بالسجل االجتماعي‬ ‫من ممثلين من وزارة الداخلية (الكتابة العامة ومديرية النظم المعلوماتية Ùˆ ممثلين من قطاعات وزارية أخرى (المÙ?وضية‬ ‫السامية للتخطيط‪ ،‬وزارة الصحة‪ ،‬وزارة البيئة ووزارة التنمية االجتماعية Ùˆ المرأة Ùˆ الطÙ?Ù„ Ùˆ األسرة ) تشمل مهام هذه‬ ‫األخيرة (Ø£) إعداد خريطة طريق لألنشطة الكÙ?يلة بتصميم Ùˆ تنÙ?يذ المكونات التقنية للمشروع (ب) صياغة الوسائل التقنية من‬ ‫أجل تÙ?عيلها (ج) ضمان تنسيق Ùˆ تناسق Ù?ÙŠ األنشطة المنÙ?ذة تحت المكونين ‪ 1‬و ‪2‬؛ (د) مراجعة Ùˆ تقييم الدراسات و‬ ‫االستشارات (Ù‡) اإلشراÙ? على Ùˆ مراقبة إعداد الخصائص التقنية الالزمة للتجهيز Ùˆ اليد العاملة ( األجهزة Ùˆ البرمجيات‬ ‫التي يتم الحصول عليها من خالل البرنامج؛ (Ùˆ) تنÙ?يذ البرامج العامة السنوية Ùˆ مراقبة تطويرها‪ .‬و Ùˆ ستقدم اللجنتين‬ ‫التقنيتين معا تقارير منتظمة لوحدة إدارة المشروع‪.‬‬ ‫التحقق من المؤشرات المتعلقة بصرÙ? التمويالت للتحقق من التطور من أجل إنجاز أهداÙ? المشروع Ùˆ مؤشرات التنمية‬ ‫ستتم مراجعتها Ùˆ تقييمها من طرÙ? المÙ?تش العام لإلدارة الترابية طبقا لبروتوكوالت االمتثال المشار إليها بالتÙ?صيل Ù?ي‬ ‫الملحق ‪ .2‬و سيتعين أن تكون تقارير المراجعة Ùˆ التحقق مستÙ?يضة Ùˆ مرضية Ù„Ù?ريق البنك الدولي الذي يمكن أن يطلب‬ ‫حسب الحاجة‪ ،‬المزيد من المعلومات Ùˆ التوضيحات قبل الترخيص بصرÙ? أموالها‪.‬‬ ‫سيتم دعم التنÙ?يذ من طرÙ? البنك طيلة مدة المشروع‪ .‬و سيشمل ذلك الدعم إشراÙ?ا منتظما Ùˆ مهمة المراجعة Ùˆ التحقق‬ ‫المرحلي Ù?ÙŠ Ø£Ù?Ù‚ سنتين من دخول المشروع حيز التنÙ?يذ‪ .‬وستشمل مهمة المراجعة المرحلية من بين ما ستشمله تحليل‬ ‫التطور نحو بلوغ المؤشرات األساسية للنتائج Ùˆ تحديد أين يتعين القيام بالتقويم Ùˆ التصحيح‪.‬‬ ‫‪ .VI‬سياسات الحماية الممكنة التطبيق‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية الناجمة عن المشروع‬ ‫‪X‬‬ ‫التقييم البيئي ‪OP/BP 4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموائل الطبيعية ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الغابات ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إدارة اآلÙ?ات ‪OP 4.09‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية ‪OP/BP4.11‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الشعوب األصلية ‪OP/BP 4.10‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إعادة التوطين القسري ‪OP/BP 4.12‬‬ ‫‪X‬‬ ‫سالمة السدود ‪OP/BP 4.37‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ÙŠ الممرات المائية الدولية ‪OP/BP 7.50‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ÙŠ Ù?ÙŠ مناطق النزاع ‪OP/BP 7.60‬‬ ‫تعليقات (اختيارية)‬ ‫‪ .VII‬جهة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫اإلتصال‪Diego Angel-Urdinola :‬‬ ‫الصÙ?Ø© ‪ :‬المستشار اإلقتصادي األول‬ ‫الهاتÙ? ‪(202) 473-4161 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪dangelurdinola@worldbank.org :‬‬ ‫المقترض‪ /‬العميل‪ /‬المتلقي‬ ‫اإلسم ‪ :‬المملكة المغربية‬ ‫اإلتصال ‪:‬السيد عبد الكريم العمراني‬ ‫الصÙ?ة‪ :‬مدير التعاون الدولي‪-‬وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلÙ?Ø© بالشؤون العامة Ùˆ الحكامة‬ ‫الهاتÙ?‪212537687316 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني ‪elamrani@mag.gov.ma:‬‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫اإلسم ‪ :‬وزارة الداخلية‬ ‫نقطة اإلتصال ‪ :‬السيدة أمينة بن عمر‬ ‫الصÙ?ة‪ :‬رئيسة وحدة التنسيق‬ ‫الهاتÙ?‪212537767404 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني ‪amina_benomar@yahoo.fr:‬‬ ‫‪ .VII‬للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ Washington, D.C. 20433 (202) 458-4500 :‫الهاتÙ?‬ (202) 522-1500:‫الÙ?اكس‬ http://www.worldbank.org/infoshop ‫الموقع اإللكتروني‬