‫ٍ‬ ‫فاو صخلم‬ ‫املسجلني مبقدار ‪ 504,400,‬آالف شخص بني مارس‪/‬آذار ‪ 2020‬ومارس‪/‬‬ ‫يف الجزائر‪ ،‬ويف عام ‪ ،2020‬كان للصدمة املزدوجة التي أحدثتها التدخالت‬ ‫آذار ‪ ،)+29%( 2021‬وذلك بحسب بيانات «الوكالة الوطنية للتشغيل»‪.‬‬ ‫الصارمة غري الدوائية الحتواء جائحة فريوس كورونا (كوفيد‪)19‬‬ ‫وترضرت بشكل أكرب الرشكات الصغرى التي تعمل يف القطاع االقتصادي‬ ‫واالنخفاض الحاد يف عائدات املنتجات الهيدروكربونية (املحروقات)‬ ‫غري الرسمي وأيضاً يف قطاعي الخدمات والبناء والتشييد‪ .‬وتشري التوقعات‬ ‫أثرهام يف زيادة الصعوبات االقتصادية التي تعاين منها البالد‪ .‬ولجأت‬ ‫إىل انكامش إجاميل الناتج املحيل الجزائري بنسبة ‪ 5.5%‬يف عام ‪.2020‬‬ ‫الحكومة الجزائرية إىل فرض هذه التدخالت الصارمة بعد اكتشاف أول‬ ‫أدى االنخفاض املؤقت يف أسعار النفط العاملية إىل زيادة‬ ‫إصابة مؤكدة بفريوس كورونا يف شهر فيفري‪/‬فرباير ‪ ،2020‬تزامناً مع‬ ‫تدهور رصيد املالية العامة والسيولة املرصفية وأرصدة املعامالت‬ ‫تطبيقها يف جميع أنحاء العامل‪ .‬ويف الوقت ذاته‪ ،‬أدت الصدمة الخارجية‬ ‫الخارجية‪ ،‬عىل الرغم من االنخفاض يف قيمة الدينار الجزائري‪.‬زاد العجز‬ ‫املتمثلة يف ندرة الطلب العاملي عىل املنتجات الهيدروكربونية إىل تدهور‬ ‫الكيل يف امليزانية زيادة كبرية يف عام ‪ ،2020‬وسط انخفاض حاد يف عائدات‬ ‫حاد يف أسعار النفط العاملية‪ ،‬أعقبه انخفاض يف حصص إنتاج النفط الخام‬ ‫النفط والرضائب‪ ،‬قابلتها زيادة يف نفقات امليزانية حيث كان لهذه الزيادة‬ ‫يف مجموعة (أوبك‪ )+‬مام تسبب يف تضاؤل إنتاج الجزائر من املنتجات‬ ‫دورها اإليجايب يف مواجهة تقلبات الدورات االقتصادية التي مرت بها‬ ‫الهيدروكربونية وصادراتها‪ .‬ويف نهاية عام ‪ 2020‬حدثت انفراجة حيث‬ ‫البالد‪ .‬أما السيولة املرصفية فقد انخفضت وتباطأ منو االئتامن عىل الرغم‬ ‫تراجعت هذه التدخالت غري الدوائية عىل مستوى العامل بشكل جزيئ‬ ‫من سياسات التيسري النقدي القوية التي اتبعتها السلطات مع انخفاض‬ ‫مام كان له أثره يف انتعاش الطلب العاملي عىل املنتجات الهيدروكربونية‬ ‫اإليرادات الخارجية‪ ،‬وساعدت ودائع الرشكات الوطنية اململوكة للدولة‬ ‫وارتفاع أسعارها إىل مستويات معقولة مقارنة مبا كانت عليه أثناء‬ ‫يف متويل العجز الكيل يف امليزانية‪ ،‬بينام قام األفراد بسحب مدخراتهم‪.‬‬ ‫الجائحة‪ .‬وبالنسبة للجزائر‪ ،‬فقد بدأت يف رفع تلك التدخالت تدريجياً‬ ‫وزادت االحتياجات للتمويل الخارجي نتيجة زيادة العجز يف ميزان‬ ‫منذ صيف عام ‪ ،2020‬كام بدأت السلطات الصحية حملة التلقيح ضد‬ ‫الحساب الجاري‪ .‬وتقلصت واردات اآلالت واملعدات ومستلزمات اإلنتاج‬ ‫فريوس كورونا يف جانفي‪/‬يناير‪ ،2021‬غري أن نطاق هذه الحملة مل يشمل‬ ‫املحيل بشكل حاد مع استمرار سياسات ضغط الواردات إىل الحد األدىن‬ ‫عددا ً كافياً من السكان بحيث يسمح بدعم التعايف االقتصادي املستدام‬ ‫لحامية احتياطيات البالد من النقد األجنبي والتي انخفضت إىل ما يكفي‬ ‫والقادر عىل الصمود‪.‬‬ ‫لحوايل ‪ 12.8‬شهرا ً من واردات السلع والخدمات يف نهاية عام ‪.2020‬‬ ‫ويف حني أظهر االقتصاد الجزائري بوادر تعافيه خالل النصف‬ ‫تشري التوقعات االقتصادية للجزائر إىل تحقيق ٍ‬ ‫تعاف يتسم تشري‬ ‫الثاين من عام ‪ ،2020‬إال إن الرشكات والعامل ترضروا بشدة من جراء‬ ‫تعاف يتسم بالهشاشة خالل‬ ‫التوقعات االقتصادية للجزائر إىل تحقيق ٍ‬ ‫الركود االقتصادي‪ .‬ويف حني أظهر االقتصاد الجزائري بوادر تعافيه خالل‬ ‫عام ‪ ،2021‬وتعتمد استدامته بشكل مفصيل عىل ترسيع وترية اإلصالحات‬ ‫النصف الثاين من عام ‪ ،2020‬إال إن الرشكات والعامل ترضروا بشدة‬ ‫االقتصادية لتعزيز النمو يف القطاع الخاص‪ ،‬فضالً عن استعادة التوازنات‬ ‫من جراء الركود االقتصادي‪ .‬وتشري البيانات املأخوذة من صور األقامر‬ ‫يف االقتصاد الكيل‪ .‬ويف ظل السيناريو املرجعي‪ ،‬من املتوقع أن ينمو إجاميل‬ ‫االصطناعية لألضواء الليلية إىل أن االقتصاد الجزائري عاىن من انكامش‬ ‫الناتج املحيل بنسبة ‪ 3.7%‬يف ‪ 2021‬و‪ 2.5%‬يف سنة ‪ ،2022‬ليصل إىل‬ ‫واسع النطاق خالل النصف األول من عام ‪ ،2020‬قبل أن يبدأ يف التعاىف‬ ‫مستويات ما قبل جائحة كورونا‪ .‬وبينام يُتوقع لالقتصاد الجزائري االستفادة‬ ‫بصورة جزئية خالل النصف الثاين من نفس العام‪ .‬أما نتائج «املسح‬ ‫من انتعاش إنتاج الغاز يف سنة ‪ ،2021‬فمن املتوقع أيضاً أن يتسم االنتعاش‬ ‫ني الوقع الشديد لصدمة‬ ‫االستقصايئ لجس نبض مؤسسات األعامل» فتب ُ‬ ‫يف القطاعات غري النفطية بالتباطؤ والتدرج‪ .‬ويف الوقت نفسه‪ ،‬ستظل‬ ‫جائحة كورونا عىل جميع الرشكات يف كافة قطاعات االقتصاد الجزائري‪.‬‬ ‫متطلبات املالية العامة والتمويل الخارجي كبرية‪ ،‬ومن املتوقع أن تبلغ‬ ‫وتتسق هذه النتائج مع االرتفاع الكبري يف عدد الباحثني عن عمل‬ ‫‪xv‬‬ ‫أكرب يف مستويات معيشتهم أثناء الجائحة‪ .‬وكانت الزيادة يف عدد الباحثني‬ ‫‪ 18%‬و‪ 10%‬من إجاميل الناتج املحيل عىل التوايل‪ ،‬مام يستلزم العودة إىل‬ ‫عن عمل يف الجزائر أكرث وضوحاً بني العامل من ذوي املهارات منخفضة‬ ‫التمويل عن طريق البنك املركزي لتمويل العجز يف املالية العامة ومواصلة‬ ‫املستوى مقارنة بنظرائهم من ذوي املهارات عالية املستوى‪ .‬ومن املتوقع‬ ‫سياسات ضغط الواردات إىل الحد األدىن‪ ،‬مع توقع املزيد من االنخفاض‬ ‫أيضاً أن تتأثر النساء بصورة غري متناسبة‪ ،‬ويرجع ذلك إىل أن أكرث من‬ ‫يف سعر رصف الدينار الجزائري‪ .‬ومع التوقع بأن تكون الزيادة يف اإلنفاق‬ ‫نصف الجزائريات العامالت ينشطن يف قطاعي الصحة والخدمات‬ ‫خالل عام ‪ 2021‬قصرية األجل؛ ومع حقيقة أن احتياطيات البالد من النقد‬ ‫االجتامعية‪ .‬وما مل يتم استحداث آليات تعويض محددة األهداف‪ ،‬فإن‬ ‫األجنبي تغطي حالياً أقل من عام واحد من الواردات‪ ،‬فسيكون ترسيع‬ ‫الفئات األشد احتياجاً واألوىل بالرعاية من السكان سترضر عىل نحو غري‬ ‫وترية اإلصالحات لتعزيز منو القطاع الخاص يف غاية األهمية لتحقيق التحول‬ ‫متناسب من جراء السياسات الحالية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية‬ ‫الهيكيل يف االقتصاد الجزائري بعيدا ً عن االعتامد عىل عائدات املنتجات‬ ‫لضبط أوضاع املالية العامة واالقتصاد الكيل‪ .‬ولهذا‪ ،‬وألجل تحقيق التعايف‬ ‫و اقتصادي مستدامٍ وشامل‪.‬‬ ‫الهيدروكربونية‪ ،‬وأيضاً للميض نحو مسار من ٍ‬ ‫الناجح من األزمة الحالية‪ ،‬يصبح من الرضوري إتاحة الفرصة أمام الرشائح‬ ‫تشتمل املصادر الرئيسية للمخاطر التي تواجه اآلفاق االقتصادية للجزائر‬ ‫األشد فقرا ً واألكرث احتياجاً الستعادة ما فقدوه أثناء الجائحة‪.‬‬ ‫عىل تدهور األوضاع الصحية عىل املستوى املحيل‪ ،‬واستئناف نشاط التعبئة‬ ‫وباإلضافة إىل ما سبق‪ ،‬فقد أوضحت األثار املرتتبة عىل جائحة‬ ‫االجتامعية عىل نطاق واسع‪ ،‬وانخفاض إيرادات النقد األجنبي عام كان‬ ‫فريوس كورونا خالل السنة املاضية أن هناك رضورة ملحة إلصالح نظام‬ ‫متوقعاً‪ ،‬عالوة عىل ضعف مستوى االستجابة املتوقعة من القطاع الخاص‬ ‫الرعاية الصحية يف الجزائر ليكون نظاماً عادالً ومنصفاً للجميع‪ .‬وحتى‬ ‫تجاه أجندة إصالح االقتصاد يف البالد‪.‬‬ ‫مع استمرار االنخفاض يف أعداد حاالت اإلصابة والوفيات التي يعلن عنها‬ ‫من الرضوري إيالء اهتامم خاص لألرس األكرث احتياجاً واألوىل‬ ‫رسمياً‪ ،‬فقد كشفت جائحة فريوس كورونا القدرات املحدودة التي ميتلكها‬ ‫بالرعاية أثناء مرحلة التعايف من األزمة بعد أن ترضرت عىل نحو غري‬ ‫النظام الصحي يف البالد‪ .‬أما العبء املزدوج الذي متثله األمراض السارية‬ ‫متناسب من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا‪ .‬وعىل‬ ‫وغري السارية‪ ،‬فضالً عن القيود املتعلقة بتوفري املوارد‪ ،‬فيشري إىل الحاجة‬ ‫الرغم من عدم توافر البيانات التي تقيس مدى تأثري جائحة كورونا عىل‬ ‫امللحة لتقوية النظام الصحي الجزائري‪ .‬وعىل الرغم من أن متويل النظام‬ ‫حياة الجزائريني‪ ،‬إال إن األدلة والشواهد املسجلة يف جميع أنحاء منطقة‬ ‫الصحي الجزائري يعتمد يف معظمه عىل التمويل اآليت من الدولة مع‬ ‫الرشق األوسط وشامل أفريقيا تؤكد أن األرس األكرث فقرا ً هي التي عانت‬ ‫ر بسيط نسبياً من اإلنفاق الشخيص املبارش‪ ،‬وبينام يتامثل متوسط‬ ‫قَد ٍ‬ ‫عىل األرجح من تدهور مستوياتها املعيشية بصورة أكرب‪ .‬ونظرا ً الشرتاك‬ ‫العمر املتوقع ومعدالت مكافحة األمراض غري السارية مع البلدان املناظرة‬ ‫األرس الجزائرية يف العديد من خصائص معيشتها مع نظريتها بباقي أنحاء‬ ‫للجزائر‪ ،‬إال إن النواتج الصحية ال تزال بعيدة عن غريها من البلدان التي‬ ‫املنطقة‪ ،‬فمن املتوقع أن تنطبق هذه األمناط اإلقليمية أيضاً عىل بلد مثل‬ ‫تقع يف الرشيحة العليا من البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬ال سيام فيام يتعلق‬ ‫الجزائر؛ حيث يعيش الجزائريون يف بيئات أكرث ازدحاماً ويف ظروف صحية‬ ‫بالتوزيع العادل لنواتج الرعاية الصحية املوجهة لألمهات واألطفال‪ .‬أما‬ ‫أسوأ‪ ،‬مام يجعلهم أكرث عرضة النتقال العدوى بفريوس كورونا‪ .‬وبسبب‬ ‫النقص يف املوارد املادية والبرشية‪ ،‬فضالً عن التوزيع غري املنصف لربامج‬ ‫انخفاض مستويات التعليم‪ ،‬فمن املرجح أن يعمل أصحاب الدخل يف األرس‬ ‫الحكومة لتوفري الحامية املالية للجزائريني‪ ،‬فيشكل يف حد ذاته تحديات‬ ‫الفقرية يف مهن يستحيل فيها منط العمل من املنزل‪ ،‬كام أنهم يفتقرون‬ ‫كبرية‪ .‬وأخريا ً‪ ،‬فإن الرتاجع يف التمويل الحكومي للنظام الصحي الجزائري‬ ‫إىل القدرة عىل الحصول عىل املعرفة واألدوات الرقمية التي متكنهم من‬ ‫والضعف يف القدرات املتوفرة لهذا النظام‪ ،‬فإنهام ميثالن معاً مخاطر‬ ‫العمل وفقاً لهذا النمط‪ .‬وتعمل هذه الفئة عىل األرجح يف القطاع غري‬ ‫ر عىل الصمود يف‬ ‫صحي قاد ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫واضحة تقف حائالً أمام ضامن توفري نظامٍ‬ ‫الرسمي من االقتصاد الجزائري حيث ال تتوفر لهم ميزة الحصول عىل‬ ‫مواجهة الجوائح واألزمات‪.‬‬ ‫حامية اجتامعية كافية‪ ،‬وهو األمر الذي ثبت ارتباطه مبا حدث من تدهور‬ ‫‪xvi‬‬ ‫‪ALGÉRIE – BULLETIN DE CONJONCTURE : ACCÉLÉRER LE RYTHME DES RÉFORMES POUR PROTÉGER L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE‬‬