‫جمموعة البنـــك الدولـــي‬

‫نشرة فصلية تصدر عن البنك الدولي ‪ -‬دائرة الشرق االوسط ‪ -‬لبنان‬
                                      ‫الفصل األول‪/‬الثاني ‪2009‬‬




                                                           ‫‪57793‬‬




                                                                ‫يف هذا العدد	‬

                   ‫األزمة املالية وأثرها يف الشرق‬
                                         ‫األوسط‬
                                                                 ‫‪First Quarter 2008‬‬
                                                                                  ‫‪1‬‬
                                ‫أسرة التحرير‬

         ‫ﺳﻮرﻳﺎ‬



‫ﻟﺒﻨﺎن‬
                 ‫اﻟﻌﺮاق‬
                                           ‫إﻳﺮان‬




 ‫ا�ردن‬




                           ‫فريق التحرير‬                                      ‫رئيس التحرير‬
                                       ‫دميبا با‬                                    ‫هادي العربي‬
                                       ‫زياد بدر‬                        ‫مدير دائرة ال�رشق االو�سط‬
                                 ‫�أ�سيل برغوثي‬
                                   ‫جانيت دويل‬                    ‫للح�صول على من�شورات البنك الدويل‪:‬‬
                                                          ‫‪publications.worldbank.org/ecommerce‬‬
                                    ‫زينة اخلليل‬
                            ‫جان مي�شال هابي‬                ‫ملزيد من املعلومات عن برامج البنك الدويل‪:‬‬
                                    ‫مي ابراهيم‬                                ‫‪www.worldbank.org‬‬
                                ‫بيالر ماي�ستريا‬
                              ‫�ستيفانو موت�شي‬                                              ‫للإت�صال‬
                          ‫ماريان حممد �صالح‬                                                 ‫بريوت‬
                               ‫	‬
                               ‫�سيمون �ستولب‬                                            ‫منى زيادة‬
                                ‫�صويف وارلوب‬                                          ‫البنك الدويل‬
                                    ‫جناة ميوري‬                                  ‫�شارع عبداهلل بيهم‬
                                                                                      ‫و�سط بريوت‬
                                     ‫منى زيادة‬
                                                                          ‫الهاتف‪+961-1-987800 :‬‬
                                                                                  ‫الربيد الإلكرتوين‬

                                                                                           ‫وا�شنطن‬
                                                                                        ‫جناة ميوري‬
                                                                               ‫‪The World Bank‬‬
                                                                               ‫‪MSN H10-1002‬‬
                                                   ‫‪H Street NW, Washington DC 20433 USA 1818‬‬
                                                                         ‫الهاتف ‪202 458 1340 :‬‬
                                                        ‫الربيد الإلكرتوين‪nyamouri@worldbank.org :‬‬


                                                                            ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
                                                                                                   ‫‪2‬‬
                                   ‫احملتويات‬
                                                      ‫في هذا العدد‬

                                            ‫‪5-4‬‬   ‫اإلفتتاحيات‬
                                            ‫‪6‬‬   ‫األزمة املالية‬
                                                          ‫لبنا ن‬
                                  ‫املضي قدمًا يف إصالح نظام‬
                                         ‫التقاعد يف لبنان ‪12‬‬

                                                         ‫سوريا‬
                                 ‫اإلصالحات االقتصادية والتغريات‬
                                 ‫البنيوية وطريق املستقبل ‪22‬‬

                                                         ‫أألردن‬
                                ‫اإلصالحات الرتبوية نحو اإلقـتـصاد‬
                                           ‫املعريف (‪28 )ERfKE‬‬

                                                         ‫العراق‬
                            ‫العراقيون وفريق البنك الدويل يتحدون‬
                             ‫األخطار جلمع اإلحصاءات االجتماعية‬
                                               ‫‪ -‬االقتصادية ‪32‬‬




‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪3‬‬
                                                                                                 ‫حلة جديدة‪ ،‬حمتوى أوسع‬    ‫ُ‬
                                                                                              ‫نطاقًا‪ ،‬وتفاعل أكرث مع القراء‬


                                                    ‫يف لبنان ‪ ،‬العمل ٍ‬
‫جار على تنفيذ �أحد �أهم الإ�صالحات االجتماعية ‪� :‬إن�شاء‬                       ‫ة جديدة لن�رشته املخ�ص�صة ملنطقة ال�رشق‬       ‫�شكل �إطالق البنك الدويل ُ‬
                                                                                                                         ‫حل ً‬
‫ل حمل برنامج‬    ‫د جديد حمدد امل�ساهمات كامل التمويل ليح ّ‬   ‫نظام تقاع ٍ‬       ‫ا �آخراً عن دوره امللتزم تبادل املعرفة ال�شاملة لي�س فقط يف‬   ‫الأو�سط معلم ً‬
‫نهاية اخلدمة والتعوي�ضات ال�سيئ الأداء‪ .‬ومهما تكن نتائج االنتخابات‬            ‫ال�رشق الأو�سط‪ ،‬بل على نطاق العامل كافةً‪ .‬هذه الن�رشة تبغي الو�صول‬
‫الربملانية املقررة يف �شهر حزيران ‪ /‬يونيو املقبل‪ ،‬ف�سيكون من املُ�ستبعد‬       ‫�إىل �أكرب عددٍ ممكن من القراء يف هذه املنطقة بدءاً من �صانعي القرار‬
‫جداً وجود كتلةٍ �سيا�سيةٍ ميكن �أن جتادل �ضد هذا الهدف الوطني امل�شرتك‪.‬‬       ‫ال اىل القطاع اخلا�ص واجلمهور الوا�سع‪ .‬الهدف‪� :‬إطالع‬  ‫والأكادمييني‪ ،‬و�صو ً‬
                                                                              ‫الر�أي العام عن عملنا امل�شرتك مع بلدان املنطقة‪ ،‬وت�سليط ال�ضوء على‬
‫�أما �سوريا التي �أدركت �أهمية برناجمها الإ�صالحي الطموح وتراجع‬               ‫ق�ضايا التنمية االجتماعية واالقت�صادية وت�شجيع ون�رش �أف�ضل املمار�سات‬
‫م�سار �رسيع باجتاه تنويع اقت�صادها‬
                              ‫ٍ‬    ‫موارد النفط فيها‪ ،‬ف�إنها تتقدم على‬               ‫الدولية يف جمال التنمية االقت�صادية يف بيئةٍ عامليةٍ �رسيعة التغري‪.‬‬
                                                          ‫وتفعيل ّ‬
‫حتولها التدريجي نحو اقت�صاد ال�سوق االجتماعي‪ ،‬يدعمها يف ذلك‬
‫تقدمي البنك الدويل واجلهات املانحة ملروحةٍ وا�سعة من برامج امل�ساعدة‬          ‫�إن ن�رش املعرفة واملعلومات واخلدمات اال�ست�شارية هو يف �أ�سا�س عمل‬
                             ‫التقنية لدعم اجلهود الإ�صالحية للحكومة‪.‬‬          ‫ا يف زمن التحديات الكربى‪ .‬ونحن‬              ‫البنك الدويل‪ .‬بل هو �أكرث �أهمي ً‬
                                                                                                                ‫ة و�إحلاح ً‬
                                                                              ‫يف هذه املنطقة ملتزمون بخدمة خم�س دول‪ :‬لبنان‪� ،‬سوريا‪ ،‬الأردن‪ ،‬العراق‬
‫�أما الأردن فقد با�رش يف املرحلة الثانية من تطوير نظامه التعليمي بعد �أن‬      ‫ا جمموعة من االقت�صادات املتنوعة باعرتاف‬       ‫و�إيران‪ .‬هذه الدول ت�شكّل مع ً‬
 ‫جنحت املرحلة الأوىل يف غر�س مهارات اقت�صاد املعرفة يف هذا النظام‪.‬‬            ‫اجلميع‪ .‬فهناك من جهة‪ ،‬الدول املنتجة للنفط مثل �إيران والعراق‪ ،‬و�إىل حد‬
                                                                              ‫�أقل �سوريا‪ .‬وهناك من ناحية �أخرى‪ ،‬لبنان والأردن‪ ،‬اللذان ال ميلكان مثل‬
                               ‫ر�صدت له حافظ ٌ‬
‫ة كبرية ‪ ،‬فقد ارت�أينا �أن نعر�ض‬               ‫وباالنتقال اىل العراق الذي ُ‬   ‫هذه الرثوات الطبيعية‪� ،‬إال �أنهما يتمتعان برثوة من املوارد الأخرى‪ ،‬مبا‬
‫يف هذه الن�رشة نتائج درا�سةٍ غري م�سبوقة للحالة االجتماعية واالقت�صادية‬                                                           ‫فيها ر�أ�س املال الب�رشي‪.‬‬
‫زودت احلكومة العراقية ب�أداةٍ هامة لتح�سني الظروف املعي�شية‬       ‫للأ�رس‪ّ ،‬‬
                              ‫واملهم�شني‪.‬‬
                                   ‫ّ‬      ‫للمجموعات ال�سكانية من الفقراء‬      ‫بيد �أن لهذه البلدان اخلم�س العديد من القوا�سم امل�شرتكة اجلغرافية‬
                                                                              ‫والدميوغرافية والثقافية التي ميكن تعزيزها ورعايتها‪ .‬كما تت�شابه فيها‬
‫ونحن �إذ من�ضي قدماً‪ ،‬علينا بذل اجلهود من اجل حت�سني جمموعة الأمور‬                                    ‫حتديات التنمية‪ :‬ندرة املوارد املائية‪ ،‬بيئة ّ‬
                                                                              ‫ح�سا�سة ومناخ متغيرّ ‪ ،‬منو‬
‫فر املعرفة املن�شودة اىل جمهورنا يف الوقت املنا�سب‪ ،‬وم�ساعدة‬     ‫التي تو ّ‬    ‫�رسيع للقوى العاملة واحلاجة خللق عددٍ كبري من الوظائف ذات النوعية‬
‫ح�سن الإطالع‪.‬‬  ‫�صانعي القرار يف و�ضع ال�سيا�سات املدرو�سة القائمة على ُ‬       ‫اجليدة‪ ،‬و�رضورة احلفاظ على التما�سك االجتماعي واحلد من الفقر‬
                         ‫ا �إن مل ّ‬
‫يتكرم علينا قرا�ؤنا ب�آرائهم‬        ‫لكن مثل هذا الهدف لن يكون متاح ً‬   ‫ّ‬      ‫ك�رشط م�سبق لتحقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي‪ .‬وبالعمل معاً‪ ،‬ميكننا �أن نبني‬
                                                                                                                                                ‫ٍ‬
‫وعونهم‪ .‬ونحن نتطلع ب�إهتمام اىل تعليقاتكم حول هذه الن�رشة الإعالمية‬           ‫على اجلوامع امل�شرتكة‪ ،‬وعلى دعم �سيا�سات الإ�صالح واال�سرتاتيجيات‬
‫"يف حلّتها اجلديدة" مبا يف ذلك اقرتاحاتكم ب�ش�أن موا�ضيع التنمية وغري‬         ‫االجتماعية واالقت�صادية املدرو�سة من اجل الت�صدي لهذه التحديات من‬
‫نا معاجلتها يف‬   ‫ذلك من املوا�ضيع ذات ال�صلة يف املنطقة التي تريدون م ّ‬                        ‫خالل حتقيق �أعلى م�ستوى من النمو املُ�ستدام واملن�صف‪.‬‬
                                           ‫الأعداد املقبلة من هذه الن�رشة‪.‬‬
                                                                              ‫�سن�سعى من خالل هذه الن�رشة الف�صلية اىل ت�سليط ال�ضوء على املوا�ضيع‬
‫هادي العربي‬                                                                   ‫الرئي�سة املُلحة‪ .‬يف هذا العدد الأول‪ ،‬التم�س فريق التحرير م�ساهمة خرباء‬
‫مدير دائرة ال�رشق الأو�سط‬                                                     ‫خم�رضمني من البنك الدويل يف �ش�ؤون ال�رشق الأو�سط لإي�ضاح التحدي‬
                                                                              ‫املبا�رش وامل�شرتك الذي تواجهه دول املنطقة ب�شكلٍ خا�ص والعامل ب�أ�رسه‬
                                                                              ‫ب�شكلٍ عام‪ .‬فكانت الأزمة املالية التي حتولّت اىل �أزمةٍ اقت�صاديةٍ حادة‬
                                                                              ‫�إختياراً طبيعياً‪ ،‬بالنظر �إىل �أن تداعياتها مل تعد م�صدر قلق احلكومات‬
                                                                              ‫ا يطال الأ�رس وينعك�س على املواطنني كافةً‪،‬‬     ‫فقط‪ ،‬بل �أ�ضحت مو�ضوع ً‬
                                                                                                                                 ‫ي�صيب بع�ضهم مبا�رش ً‬
                                                                                         ‫ة‪ ،‬وي�ؤثر على �آخرين ب�صورةٍ غري مبا�رشة‪.‬‬

                                                                              ‫�سيا�سات اقت�صاديةٍ وماليةٍ‬
                                                                                                  ‫ٍ‬        ‫ت�صارع احلكومات الأزمة بو�ضع‬      ‫لكن‪ ،‬ويف حني ُ‬
                                                                               ‫ت�ستمر احلياة و يظل املواطنون بحاجةٍ‬
                                                                                                                ‫ُ‬        ‫تتو�سل ال�صمود يف وجه العا�صفة‪،‬‬
                                                                              ‫خدمات مالئمةٍ كافية‪ .‬ويف منطقتنا‪ ،‬يجب �أن يدفع التدهور املايل نحو‬   ‫ٍ‬     ‫�إىل‬
                                                                              ‫ت�رسيع تنميةٍ اقت�صاديةٍ واجتماعيةٍ موازيةِ‪ ،‬ولي�س �إبطاء خطاها‪ .‬وحل�سن‬
                                                                              ‫احلظ‪ ،‬ف�إن جميع الدالئل ت�شري �إىل عزم احلكومات الإقليمية على حتقيق‬
                                                                              ‫واملهم�شني (فئات‬
                                                                                          ‫ّ‬       ‫والتوجه على نطاقٍ وا�سع نحو الفقراء‬
                                                                                                                                  ‫ّ‬       ‫الإ�صالح والتنمية‬
                                                                              ‫ال�شباب‪ ،‬والن�ساء‪ ،‬واملعوقني‪ ،‬والأقليات العرقية‪ ،‬وغريها)‪ .‬والبنك الدويل‬
                                                                              ‫ا يف بع�ض املواد‬  ‫ملتزم بها‪ ،‬كما يظهر جلي ً‬
                                                                                                                       ‫ٌ‬       ‫راغب يف دعم هذه اجلهود‪،‬‬‫ٌ‬
                                                                                                                                    ‫الواردة يف هذه الن�رشة‪.‬‬

                                                                                                                          ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬العامل‬
                                                                                                                                                          ‫‪4‬‬
                                                                                ‫المركزية‪ ،‬توسع ومعرفة‪ :‬األسس‬
                                                                                ‫التي تعتمد عليها إسرتاتيجية البنك‬
                                                                                            ‫الدويل يف الشرق األوسط‬


‫ويف النهاية‪� ،‬أود دعوة قراء هذه الن�رشة �إىل م�شاطرة �أفكارهم و�أرائهم مع‬                                                     ‫ن املغرب و�صو ً‬
                                                                            ‫ال اىل �إيران‪ ،‬يعمل ق�سم البنك الدويل لل�رشق الأو�سط‬
‫هيئة التحرير‪ ،‬كي نتمكن بذلك من حت�سني خدماتنا مل�ساعدة �رشكا�ؤنا يف‬         ‫و�شمال �أفريقيا على تطوير ا�سرتاتيجية عمله بهدف تقدمي خدمات �أف�ضل‬
‫حتقيق طموحاتهم بتقلي�ص الفقر وخلق املزيد من فر�ص العمل وحتقيق‬                                                      ‫و�أ�رسع �إىل ال�رشكاء يف التنمية‪.‬‬
                              ‫تنمية �إقت�صادية و�إجتماعية �أكرث ا�ستدامة‪.‬‬
                                                                            ‫تعترب الالمركزية من �أهم التغريات اجلارية‪ ،‬حيث مت نقل املوظفني‬
                                                                            ‫ومهمة �صنع القرار �إىل املكاتب املحلية التابعة لق�سم ال�رشق الأو�سط‪.‬‬
‫غريساين‬
   ‫ّ‬    ‫دانييال‬                                                             ‫كما انتقل من�صب مدير دائرة ال�رشق الأو�سط من وا�شنطن �إىل املنطقة‬
‫نائب رئي�س‬                                                                  ‫عندما اعتمد هادي العربي بريوت مركزاً لإقامته يف كانون الثاين‪/‬‬
‫ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا‬                                              ‫يناير ‪ ،2009‬وذلك لإدارة برامج العمل يف لبنان و�سوريا والأردن‬
                                                                                                                 ‫والعراق و�إيران و الإ�رشاف عليها‪.‬‬

                                                                            ‫ويجري نقل �صالحيات �إ�ضافية �إىل املكاتب املحلية لتكثيف تواجد البنك‬
                                                                            ‫الدويل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا‪ ،‬حيث يحتاج �رشكا�ؤنا يف‬
                                                                            ‫التنمية �إىل دعم �أكرب وب�شكل مبا�رش‪ .‬وهذا ما يتيح لنا تعزيز قدرتنا على‬
                                                                            ‫�صياغة �رشاكات �أكرث فعالية مع املعنيني وال�رشكاء وتطوير تعاون �أوثق‬
                                                                            ‫مع ال�رشكاء الدوليني والإقليميني للتنمية كما مع البلدان املانحة‪ .‬وتتيح‬
                                                                            ‫لنا هذه املقاربة بالتايل توفري دعم �أكرب للأولويات الإ�سرتاتيجية للمنطقة‬
                                                                            ‫كخلق فر�ص عمل على نحو �أ�رسع‪ ،‬ونوعية �أف�ضل للرتبية‪ ،‬ودمج �أكرب لل�شباب‬
                                                                            ‫املهم�شة يف الإقت�صاد واملجتمع‪ ،‬و�إدارة �أف�ضل للموارد‬
                                                                                                                                ‫ّ‬     ‫والن�ساء والفئات‬
                                                                                     ‫الطبيعية وتكامل �أوثق �ضمن املنطقة ويف �إطار الإقت�صاد العاملي‪.‬‬

                                                                            ‫وت�شمل املنطقة جمموعة متنوعة جداً من البلدان‪ ،‬لكلٍ منها تاريخ طويل‬
                                                                            ‫وغني وميزات خا�صة‪ .‬ومع �أن التعميمات غري من�صفة للتنوع الغني لهذه‬
                                                                                    ‫البلدان اخلم�سة‪� ،‬إال �أنها تواجه حتديات م�شرتكة‪ ،‬مما يعطي فر�ص ً‬
                                                                            ‫ا للتعاون‬
                                                                            ‫وللجهود امل�شرتكة‪ .‬ونحتاج �إىل تكييف دعمنا وفق االحتياجات املحددة‬
                                                                            ‫لهذه البلدان‪ ،‬والعمل يف الوقت عينه على انتهاز فر�ص التحديات امل�شرتكة‬
                                                                                                 ‫من �أجل العمل على �إقت�صادات النطاق يف براجمنا‪.‬‬

                                                                            ‫تفر�ض الأزمة املالية العاملية �أخطاراً جديدة على املنطقة‪ .‬وي�ؤدي‬
                                                                            ‫االنخفا�ض احلاد لأ�سعار النفط �إىل تقلي�ص مداخيل البلدان امل�صدرة للنفط‪،‬‬
                                                                            ‫و�إىل ت�أثري �سلبي على حركة التحويالت وال�سياحة والإ�ستثمار الأجنبي‬
                                                                            ‫املبا�رش يف البلدان امل�ستوردة للنفط‪ .‬وعموماً‪ ،‬يهدد �إنكما�ش التجارة‬
                                                                                                    ‫العاملية املكت�سبات الأخرية يف تنويع ال�صادرات‪.‬‬

                                                                            ‫ي�ؤكد البنك الدويل التزامه مب�ساعدة بلدان املنطقة يف معاجلة تداعيات‬
                                                                            ‫الأزمة العاملية ويف الوقت نف�سه مواجهة مواطن ال�ضعف الأ�سا�سية يف‬
                                                                            ‫�إقت�صادياتها‪-‬على الأخ�ص يف مناخ تنمية القطاع اخلا�ص‪ .‬و�سن�ستمر يف‬
                                                                            ‫ركة‬‫االعتماد‪� ،‬إىل جانب الأدوات املالية‪ ،‬على املعرفة والتعليم كقوى محُ ّ‬
                                                                            ‫للتنمية‪ .‬ويعترب التوا�صل املكون الأ�سا�سي لهذا العمل‪ ،‬فالن�رشة الف�صلية‬
                                                                            ‫الإقليمية التي نطلقها اليوم هي �إحدى و�سائل هذا التوا�صل‪ .‬كما �سيتم‬
                                                                            ‫�إعادة ت�أهيل مواقعنا على الإنرتنت‪ ،‬وحتديث مراكز املعلومات للعموم‬
                                                                            ‫التابعة لنا لدعم التو�سع املتزايد ب�إجتاه امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة‪،‬‬
                                                                            ‫والهيئات الأكادميية و�أو�ساط املجتمع املدين‪ .‬ونحن على قناعة ب�أن‬
                                                                            ‫اجلمهور على �إت�ساعه ب�إمكانه امل�ساعدة يف حتقيق التغيري املطلوب عندما‬
                                                                                                                    ‫يكون مزوداً باملعلومات الالزمة‪.‬‬



‫العامل ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪5‬‬
                                                                                                                              ‫األزمة املالية وأثرها‬
                                                                                                                                 ‫يف الشرق األوسط‬
                                                                                                                                              ‫*‪1‬‬   ‫‪� -‬أوغ�ست تانو كواميه‬




                                                                  ‫أثر األزمة يف لبنان‬
                                                                                                                                                              ‫قدمة‬
                                                                                              ‫تت�صف بلدان ال�رشق الأو�سط اخلم�سة التي يتناولها هذا البحث بوجود ّ‬
                                                                                            ‫تنوع‬
                                                                                                                            ‫يف بنيتها االقت�صادية ‪ .‬غري �أن ثمة ّ‬
                                                                                            ‫خا�صتني رئي�سيتني تف�صالن بني هذه‬                 ‫‪2‬‬
 ‫كانت تطورات �سوق لبنان املالية م�ؤاتية بالرغم من الأزمة املالية العاملية‪ .‬فقد ارتفعت‬
                                                                                            ‫البلدان‪� .‬أوال‪ ،‬هناك بلدان م�صدرة للنفط‪� ،‬أي العراق و�إيران و�إىل حد ما‬
 ‫الودائع الواردة �إىل امل�صارف التجارية اللبنانية بن�سبة ‪ 3.7‬باملئة (مبقدار ‪ 2.7‬مليار‬
                                                                                            ‫�سوريا‪ .‬ففي �سنة ‪ ،2008‬كانت ح�صة �صادرات النفط من جمموع �صادرات‬
 ‫دوالر �أمريكي) بني �آب‪�/‬أغ�سط�س ‪ 2008‬وكانون الثاين‪/‬يناير ‪ .2009‬ويف �سنة ‪،2008‬‬
                                                                                            ‫�إيران والعراق ‪ 80‬باملئة �أو �أكرث‪ ،‬كما بلغت هذه احل�صة ‪ 40‬باملئة تقريبا‬
 ‫ت�ضاعف تقريبا االحتياطي الر�سمي الإجمايل من العمالت الأجنبية‪� ،‬إذ ارتفع بن�سبة‬
                                                                                            ‫من جمموع �صادرات �سوريا (الر�سم البياين رقم ‪ .)1‬ثانيا‪ ،‬هناك بلدان غري‬
 ‫‪ 175‬باملئة وبلغ ‪ 60‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية �سنة ‪ ،2008‬مقابل‬
                                                                                            ‫م�صدرة للنفط ذات اقت�صاد متنوع‪� ،‬أي لبنان والأردن‪ .‬وهذا متييز مفيد‬
 ‫‪ 39‬باملئة يف نهاية �سنة ‪ .2007‬كذلك ف�إن تراجع ن�سبة الدولرة نتيجة انخفا�ض معدالت‬
                                                                                            ‫لفهم الظروف التي كانت فيها بلدان ال�رشق الأو�سط اخلم�سة عند ن�شوب‬
 ‫الفائدة على الدوالر وعدم تغري العائد باللرية اللبنانية (مبعدل ‪ 7.3‬باملئة) قد �أ�سهما يف‬
                                                                                                            ‫الأزمة املالية العاملية‪ ،‬ولفهم كيفية ت�أثرها بهذه الأزمة‪.‬‬
                                                      ‫حدوث ارتفاع كبري يف االحتياطي‪.‬‬
                                                                                            ‫الر�سم البياين رقم ‪� 1-‬صادرات النفط كن�سبة مئوية من جمموع ال�صادرات‪:‬‬
 ‫ومع ذلك‪ ،‬من املمكن �أن يكون للتباط�ؤ االقت�صادي العاملي‪ ،‬على املدى املتو�سط‪� ،‬أثر �أكرث‬                                                  ‫ال�سنوات ‪2007-2009‬‬
 ‫�أهمية يف لبنان ويف بلدان عديدة �أخرى‪ .‬وبهذا ال�صدد‪ ،‬خف�ضت وزارة املالية توقعاتها‬
 ‫ب�ش�أن معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ل�سنة ‪ ،2009‬وذلك من خم�سة �إىل ثالثة‬            ‫‪120‬‬                                                            ‫‪2007‬‬
 ‫باملئة‪ .‬وهذا تخفي�ض يعرب عن التدنيّ املتوقع يف عائدات الت�صدير وحتويالت العاملني‬               ‫‪100‬‬
                                                                                                                                                               ‫‪2008‬‬
                                                                                                                                                               ‫‪2009‬‬
 ‫يف اخلارج واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش‪ ،‬لكن التوقعات ت�شري �إىل �أن �سنة ‪� 2009‬ست�شهد‬
                                                                                                 ‫‪80‬‬
 ‫حت�سنا يف �سائر املتغريات االقت�صادية الكلية كالت�ضخم ور�صيد ح�ساب املعامالت‬         ‫ّ‬
 ‫اجلارية واالحتياطي الر�سمي‪� .‬أما حتدي ال�سيا�سة االقت�صادية الرئي�سي الذي يواجهه‬                ‫‪60‬‬
                                                                                            ‫‪%‬‬




 ‫لبنان على املدى القريب فهو �إدارة �آثار التباط�ؤ االقت�صادي العاملي‪ .‬وهذا يكت�سب �أهمية‬         ‫‪40‬‬
 ‫خا�صة ب�سبب اعتماد لبنان على الأموال الوافدة من اخلارج (بلغ جمموع التدفقات‬                      ‫‪20‬‬
 ‫اخلارجية ال�صافية الناجتة من �صادرات اخلدمات والر�ساميل واملداخيل وحتويالت‬                       ‫‪0‬‬
 ‫العاملني يف اخلارج ‪ 57‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل يف �سنة ‪ ،2008‬مقابل ‪44‬‬
 ‫باملئة يف �سنة ‪ )2007‬وكذلك ب�سبب النطاق املحدود ملحاوالت تن�شيط االقت�صاد عن‬                                                                 ‫الم�صدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‬
                                                       ‫طريق تدابري ال�سيا�سة االقت�صادية‪.‬‬

 ‫وتدر�س احلكومة اللبنانية حاليا تدابري وقائية لدعم الن�شاط االقت�صادي على ال�صعيد‬
                                                                                                      ‫الأنظمة املالية يف بلدان ال�رشق الأو�سط اخلم�سة‬
                                                                                            ‫ثمة عن�رص م�شرتك بني بلدان ال�رشق الأو�سط اخلم�سة‪ ،‬وهو �أنه كان‬
 ‫املحلي‪ .‬ويتوقع �أن تركز هذه التدابري على ت�رسيع م�شاريع اال�ستثمار العام وتقدمي حوافز‬
                                                                                            ‫للأزمة املالية العاملية �أثر �أويل �ضعيف يف �أنظمتها املالية‪ .‬ومع �أن‬
 ‫للقطاع اخلا�ص بهدف دعم اال�ستثمارات والإنتاج‪ .‬كذلك �أعلن م�رصف لبنان م�ؤخرا عن‬
                                                                                            ‫م�ؤ�رشات البور�صة يف لبنان و�إيران والأردن قد هبطت �أ�سوة ببلدان �أخرى‬
 ‫خطط لتفادي تقل�ص الإقرا�ض لقطاعات االقت�صاد‪ ،‬وذلك بدعم القرو�ض املمنوحة‬
                                                                                            ‫ل مما يف‬ ‫يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا‪ ،‬فقد كان هبوطها �أق ّ‬
 ‫باللرية اللبنانية وتخفي�ض االحتياطي الإلزامي على الودائع باللرية اللبنانية من �أجل‬
                                                                                            ‫معظم االقت�صادات النا�شئة الأخرى‪ .3‬مثال ذلك �أن م�ؤ�رشات البور�صة يف‬
                                   ‫توجيه فائ�ض ال�سيولة نحو الإقرا�ض لتلك القطاعات‪.‬‬
                                                                                            ‫هذه البلدان اخلم�سة تراجعت و�سطيا بن�سبة ‪ 40‬باملئة تقريبا خالل ال�سنة‬
                                                                                            ‫ال�سابقة‪ ،‬مقابل خ�سارة بن�سبة ‪ 50‬باملئة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي‪.‬‬
    ‫الظروف الأ�سا�سية يف بلدان ال�رشق الأو�سط اخلم�سة‬                                       ‫وبا�ستثناء لبنان‪ ،‬الذي جتري فيه معامالت م�رصفية عرب احلدود والذي‬
‫مع أن تأثير األزمة في األنظمة املالية لبلدان الشرق األوسط اخلمسة كان محدودا‬                 ‫يحوز �سندات �رشكات و�سندات �سيادية يف ال�سوق العاملية‪ ،‬ف�إن منطقة‬
‫حتى اآلن‪ ،‬ال ميكننا أن نستبعد‪ ،‬في املستقبل‪ ،‬حدوث آثار هامة في االقتصاد‬                      ‫بلدان ال�رشق الأو�سط اخلم�سة معزولة ن�سبيا عن النظام املايل العاملي‪.‬‬
‫احلقيقي‪ .‬أما كيفية تأثر االقتصاد احلقيقي وكيفية التخفيف آثار األزمة فهو أمر‬                 ‫والواقع �أن الرتاجع امللحوظ يف بور�صات بلدان ال�رشق الأو�سط اخلم�سة ناجم‪،‬‬
‫يتوقف جزئيا على الظروف األساسية لتلك البلدان اخلمسة‪ .‬وجند‪ ،‬بصورة خاصة‪،‬‬                      ‫يف الدرجة الأوىل‪ ،‬عن عدوى الرتاجع احلا�صل يف بلدان جمل�س التعاون‬
‫أن رصيد املالية العامة ورصيد حساب املعامالت اجلارية ومستوى الدين العام هي‬                   ‫اخلليجي ومناطق �أخرى من العامل‪ .‬ولعل الأموال التي خرجت من الأنظمة‬
        ‫عوامل هامة في تكوين قدرة البلد املعني على التخفيف من أثر األزمة‪.‬‬                    ‫حركت �إعادة �رشاء ال�سندات‬  ‫املالية املحلية بحثا عن ملج�أ �أكرث �أمانا قد ّ‬
                                                                                            ‫لإخراجها من الأ�سواق املحلية‪ ،‬مما �أدى �إىل هبوط يف م�ؤ�رشات الأ�سهم‪.‬‬
                                                                                            ‫غري �أن مراقبي ال�سوق يرون �أن هذا «الهروب نحو اجلودة» مل يكن فاعال يف‬
                          ‫*كبري خرباء الإقت�صاد‪ ,‬منطقة ال�رشق االو�سط و�شمال �إفريقيا‬       ‫لبنان‪ .‬فالنظام امل�رصيف اللبناين كان ينظر �إليه كمالذ �إقليمي �آمن‪ ،‬ولعلّه‬
      ‫‪ 1‬يود امل�ؤلف �أن ي�شكر ال�سيدة ليلي متقي على م�ساندتها يف عملية البحث وال�سيدة‬       ‫اجتذب مزيدا من امل�ستثمرين �أثناء الأزمة املالية العاملية‪ .‬ومن املمكن لهذه‬
                                                    ‫جنيفر كيلري على تعليقاتها القيمة‬        ‫الظاهرة‪ ،‬يف حال �صحتها‪� ،‬أن تف�سرّ هبوط م�ؤ�رش الأ�سهم يف لبنان بهام�ش‬
                   ‫‪ 2‬ت�شمل بلدان ال�رشق الأو�سط العراق و�إيران والأردن ولبنان و�سوريا‬                       ‫�أقل مما يف معظم بلدان منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا‪.‬‬
                                                         ‫‪ 3‬ال وجود لبور�صة يف العراق‬

                                                                                                                              ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬الشرق األوسط‬
                                                                                                                                                                    ‫‪6‬‬
                                                       ‫الشرق األوسط‬
 ‫بنوع خاص‪ .‬غير أنه من املهم‪ ،‬في بيئة صعبة كهذه‪ ،‬أن يتم ضبط العجز في‬
 ‫املالية العامة وضبط مساهمة احلكومة في عجز حساب املعامالت اجلارية خالل‬                                                                                       ‫أثر األزمة يف سوريا‬
 ‫سنة ‪ ،2009‬مع القيام في الوقت ذاته بتلبية حاجات اإلنفاق املاسة للتخفيف‬
                                  ‫من آثار األزمة (راجع الرسم البياني رقم‪.)3‬‬                  ‫من املمكن �أن يكون لهبوط الإنتاج والتجارة على �صعيد عاملي �أثر هام يف االقت�صاد‬
                                                                                             ‫ال�سوري خالل �سنة ‪ ،2009‬خ�صو�صا �أن �سوريا تعاين جفافا �شديدا لل�سنة الثالثة على‬
 ‫الر�سم البياين رقم ‪ 2-‬ر�صيد ح�ساب املعامالت اجلارية كن�سبة مئوية من‬                         ‫التوايل‪ .‬ولعل الهبوط قد بد�أ فعال يف ميادين الت�صدير وال�سياحة ويف حتويالت العاملني‬
 ‫الناجت املحلي الإجمايل‪ :‬بلدان ال�رشق الأو�سط اخلم�سة‪ ،‬ال�سنوات ‪2007-2009‬‬                    ‫يف اخلارج واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش‪ .‬وت�شري التقارير الأخرية وبع�ض الأدلة غري‬
    ‫‪40‬‬                                                                                       ‫املبا�رشة �إىل تباط�ؤ الن�شاط يف قطاعات عديدة‪ ،‬ال�سيما يف قطاع الن�سيج‪ .‬ومن املتوقع‪،‬‬
    ‫‪30‬‬                                                                                       ‫يف �سنة ‪� ،2009‬أن تنخف�ض �إيرادات الت�صدير بقدر كبري (بن�سبة ‪ 16‬باملئة ح�سب تقديرات‬
    ‫‪20‬‬
                                                                                             ‫�صندوق النقد الدويل‪ ،‬و‪ 34‬باملئة ح�سب تقديرات جملة الإيكونومي�ست) ب�سبب هبوط‬
                                                                                             ‫�أ�سعار النفط واملنتجات الزراعية‪ ،‬مع �أن معظم التقل�ص �سينجم عن انخفا�ض �إيرادات‬
    ‫‪10‬‬
                                                                                             ‫النفط‪ .‬كذلك من املتوقع �أن ت�ؤدي الأزمة العاملية �إىل تباط�ؤ النمو احلا�صل م�ؤخرا يف‬
      ‫‪0‬‬
                                                                                             ‫ال�سياحة واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش‪ ،‬ف�ضال عن تقل�ص حتويالت العاملني يف اخلارج‬
   ‫‪-10‬‬                                                                                       ‫ب�سبب ازدياد خ�سارة الوظائف يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي وغريها من البلدان‬
                 ‫‪2007‬‬
   ‫‪-20‬‬                                                                                       ‫«امل�ستوردة للعمالة»‪ .‬وثمة �أدلة على �أن �أموال اال�ستثمار يف امل�شاريع العقارية الواردة‬
                 ‫‪2008‬‬
   ‫‪-30‬‬           ‫‪2009‬‬                                                                        ‫من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي قد توقفت تقريبا‪ .‬وقد اقرتنت �صدمة الطلب اخلارجي‬
                                                           ‫الم�صدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‬      ‫ب�صدمة �أخرى على �صعيد العر�ض املحلي‪ ،‬وهي اجلفاف ال�شديد الذي دخل �سنته الثالثة‬
                                                                                                                                            ‫مع �أثر بالغ الأهمية يف الإنتاج الزراعي‪.‬‬
 ‫كانت لدى إيران والعراق‪ ،‬عند نشوب األزمة‪ ،‬فوائض في املالية العامة وحساب‬
 ‫املعامالت اجلارية‪ ،‬نتيجة ارتفاع أسعار النفط حتى أواسط سنة ‪ .2008‬وكانت‬                       ‫وف�ضال عن ذلك‪ ،‬من املمكن للتباط�ؤ االقت�صادي العاملي �أن ي�ؤثر ب�شكل �سلبي يف عجز‬
 ‫سوريا قد سجلت فائضا بسيطا في حساب املعامالت اجلارية‪ ،‬غير أن عجز ماليتها‬                     ‫امليزانية املتوقع ل�سنة ‪ ،2009‬علما ب�أن املوافقة على ميزانية �سنة ‪ 2009‬قد متت يف‬
 ‫العامة كان كبيرا‪ .‬ومع الهبوط الشديد في أسعار النفط‪ ،‬بعد ذروة بلغت ‪147‬‬                       ‫�شهر كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪� .2008‬إن ح�سابات هذه امليزانية قد جرت على �أ�سا�س ‪51‬‬
 ‫دوالرا بالبرميل في متوز‪/‬يوليو ‪ ،2008‬واجهت كل من إيران والعراق وسوريا‪ ،‬بني ليلة‬              ‫دوالرا �أمريكيا ك�سعر لربميل النفط ال�سوري اجليد و‪ 42‬دوالرا ك�سعر لربميل النفط ال�سوري‬
 ‫وضحاها‪ ،‬ضيقا في املالية العامة‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬تضاءلت توقعات التمويل‬                       ‫الأقل جودة‪ .‬ومن املتوقع‪ ،‬يف �سنة ‪� ،2009‬أن يبلغ عجز امليزانية ‪ 266‬مليار لرية �سورية‬
 ‫اخلارجي إلى حد كبير بسبب مصاعب التمويل على الصعيد العاملي‪ ،‬ونظرا لكون‬                       ‫(‪ 5.3‬مليار دوالر �أمريكي) – حواىل ‪ 9‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل‪ .‬هذا وقد بلغ‬
                ‫التحويالت املالية إلى هذه البلدان ألغراض التنمية حتويالت محدودة‪.‬‬             ‫املتو�سط الأ�سبوعي للأ�سعار الفورية للنفط من خارج بلدان الأوبيك ‪ 40‬دوالرا �أمريكيا‬
                                                                                                                 ‫بالربميل خالل �شهري كانون الثاين‪/‬يناير و�شباط‪/‬فرباير ‪.2009‬‬
 ‫كانت لدى إيران والعراق‪ ،‬عند نشوب األزمة‪ ،‬فوائض في املالية العامة وحساب‬
 ‫املعامالت اجلارية‪ ،‬نتيجة ارتفاع أسعار النفط حتى أواسط سنة ‪ .2008‬وكانت‬                      ‫جند أن لبنان واألردن قد واجها األزمة ولديهما‪ ،‬خالل سنتي ‪ 2007‬و‪ ،2008‬مستويات‬
 ‫سوريا قد سجلت فائضا بسيطا في حساب املعامالت اجلارية‪ ،‬غير أن عجز ماليتها‬                    ‫مرتفعة جدا من العجز في املالية العامة وحساب املعامالت اجلارية‪ .‬ففي سنة‬
                                                                                            ‫‪ ،2008‬كانت نسبة عجز حساب املعامالت اجلارية إلى الناجت احمللي اإلجمالي قد‬
 ‫الر�سم البياين رقم ‪ 3-‬ر�صيد املالية العامة كن�سبة مئوية من الناجت املحلي‬                   ‫جتاوزت ‪ 14‬باملئة‪ ،‬كما أن نسبة عجز املالية العامة إلى الناجت احمللي اإلجمالي قد‬
                    ‫الإجمايل‪ :‬بلدان ال�رشق الأو�سط‪ ،‬ال�سنوات ‪2007-2009‬‬                      ‫تراوحت بني ‪ 8‬و‪ 10‬باملئة (راجع الرسم البياني رقم‪ 2‬والرسم البياني رقم‪ .)3‬ولكن‪،‬‬
    ‫‪6‬‬                                                                                       ‫ثمة فرق هام بني األردن ولبنان‪ .‬فعند عند نشوب األزمة‪ ،‬كان لدى األردن مستوى أدنى‬
    ‫‪4‬‬
                                                                                            ‫سدد جزءا من دينه لنادي باريس‪ .‬أما في لبنان فنسبة‬ ‫من الدين العام وكان البلد قد ّ‬
    ‫‪2‬‬
    ‫‪0‬‬                                                                                                       ‫الدين إلى الناجت احمللي اإلجمالي هي من أعلى النسب في العالم‪.‬‬
   ‫‪-2‬‬
   ‫‪-4‬‬
   ‫‪-6‬‬
                                                                                            ‫وعلى عكس البلدان الثالثة األخرى‪ ،‬التي تتمتّع مبوارد طبيعية‪ ،‬فإن كال من لبنان‬
   ‫‪-8‬‬                                                                                       ‫لسد العجز الكبير‬
                                                                                                          ‫ّ‬     ‫واألردن يعتمد على أشكال مختلفة من التمويل اخلارجي‬
  ‫‪-10‬‬                                                                                       ‫في حساب املعامالت اجلارية‪ .‬ومع وجود هوامش أوسع على السندات السيادية‪،‬‬
  ‫‪-12‬‬     ‫‪2007‬‬
  ‫‪-14‬‬     ‫‪2008‬‬
                                                                                            ‫واحتماالت أضعف في ما يتعلق باالستثمار األجنبي املباشر وحتويالت العاملني‬
  ‫‪-16‬‬     ‫‪2009‬‬                                                                              ‫بالتحدي‪،‬‬
                                                                                               ‫ّ‬      ‫في اخلارج‪ ،‬فإن تلبية حاجات التمويل اخلارجي ستكون محفوفة‬
                                                           ‫الم�صدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‬     ‫خصوصا في لبنان الذي يعتمد إلى حد كبير على السندات السيادية والتمويل‬
                                                                                                                                 ‫املصرفي لسد العجز في ماليته العامة‪.4‬‬
     ‫‪4‬من املتوقع‪ ،‬يف لبنان‪� ،‬أن تهبط ن�سبة �أموال اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �إىل الناجت‬
‫املحلي الإجمايل من حواىل ‪ 25‬باملئة يف �سنة ‪ 2008‬حتى حواىل ‪ 9‬باملئة يف �سنة ‪2009‬‬             ‫كذلك من املمكن أن يؤدي الطلب العاملي املرتفع على املوارد املالية الرسمية –‬
                                                                                                       ‫الثنائية واملتعددة األطراف – إلى تضييق مجال التمويل املتاح‪ ،‬وهذا يؤ ّ‬
                                                                                            ‫ثر في األردن‬

 ‫الشرق األوسط ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
 ‫‪7‬‬
                                                                                          ‫الر�سم البياين رقم ‪ 4-‬جمموع الدين اخلارجي كن�سبة مئوية من الناجت املحلي‬
                                                               ‫أثر األزمة يف العراق‬                                              ‫الإجمايل‪ ،‬ال�سنوات ‪2006-2008‬‬
                                                                                            ‫‪300‬‬                                                                ‫‪2007‬‬
 ‫كان الهبوط ال�شديد يف �أ�سعار النفط العامل الرئي�سي لت�أثري الأزمة املالية العاملية يف‬                                                                        ‫‪2008‬‬
                                                                                            ‫‪250‬‬
 ‫االقت�صاد العراقي‪ ،‬وهو ت�أثري طال �إيرادات الت�صدير و�إيرادات املالية العامة‪ .‬والواقع‬
                                                                                            ‫‪200‬‬
 ‫�أن امل�ستوى املنخف�ض لتكامل االقت�صاد العراقي مع ال�سوق العاملية قد حماه من‬
 ‫ت�أثري الأزمة ب�شكل �أقوى عن طريق القطاع املايل‪ .‬فالقطاع امل�رصيف العراقي ال يزال‬          ‫‪150‬‬
 ‫يف و�ضع غري متطور‪ ،‬وهو يركز على ال�سوق املحلية‪ ،‬كما �أن م�ستويات اال�ستثمار‬                ‫‪100‬‬
 ‫الأجنبي املبا�رش وحتركات الر�ساميل اخلا�صة ال تزال متدنية جدا‪ .‬ومع ذلك‪� ،‬سيكون‬              ‫‪50‬‬
 ‫للتقل�ص الراهن يف الطلب العاملي �أثر كبري يف االقت�صاد العراقي ب�سبب اعتماده‬                 ‫‪0‬‬
       ‫ال�شديد على النفط (متثّل �إيرادات النفط معظم �إيرادات الت�صدير واملالية العامة)‪.‬‬
                                                                                                                                                ‫الم�صدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‬
 ‫لقد هبط الطلب العاملي على النفط اخلام يف الأ�شهر ال�ستة الأخرية‪ ،‬علما ب�أن توقع‬
                                                                                          ‫العامة كان كبيرا‪ .‬ومع الهبوط الشديد في أسعار النفط‪ ،‬بعد ذروة بلغت ‪147‬‬
 ‫ا�ستمرار هذا الهبوط ي�ؤثر �إىل حد كبري يف �أ�سعار النفط اخلام‪ .‬وقد ت�أثرت �أي�ضا ب�شكل‬
                                                                                          ‫دوالرا بالبرميل في متوز‪/‬يوليو ‪ ،2008‬واجهت كل من إيران والعراق وسوريا‪ ،‬بني ليلة‬
 ‫�سلبي �أو�ضاع املالية العامة وميزان املدفوعات‪ ،‬علما ب�أنه مت‪ ،‬لأغرا�ض ميزانية �سنة‬
                                                                                          ‫وضحاها‪ ،‬ضيقا في املالية العامة‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬تضاءلت توقعات التمويل‬
 ‫‪ ،2009‬تعديل �سعر النفط مرتني باجتاه الهبوط (يف ت�رشين الثاين‪/‬نوفمرب ‪2008‬‬
                                                                                          ‫اخلارجي إلى حد كبير بسبب مصاعب التمويل على الصعيد العاملي‪ ،‬ونظرا لكون‬
 ‫ويف كانون الثاين‪/‬يناير ‪ .)2009‬ومن املتوقع �أي�ضا �أن يزداد و�ضع املالية العامة‬
                                                                                                         ‫التحويالت املالية إلى هذه البلدان ألغراض التنمية حتويالت محدودة‪.‬‬
 ‫�سوءا نتيجة تقلّ�ص �إيرادات النفط بن�سبة ‪ 26‬باملئة وفق توقعات �صندوق النقد الدويل‪،‬‬
 ‫وذلك ب�شكل يعك�س و�ضعها املتني ال�سابق (بلغ الفائ�ض الإجمايل يف املالية العامة‬
                                                                                          ‫وفي ما عدا هذه االعتبارات اخلاصة بالظروف األساسية من زاوية االقتصاد الكلي‪،‬‬
 ‫‪ 8.2‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل يف �سنة ‪ .)2008‬وكان �صندوق النقد الدويل قد‬
                                                                                          ‫واجهت بلدان الشرق األوسط اخلمسة األزمة من موقع تشوبه حتديات اجتماعية‬
  ‫توقع‪ ،‬ب�ش�أن �سنة ‪ ،2009‬عجزا بن�سبة تقارب ‪ 17‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل‪.‬‬
                                                                                          ‫وبنيوية بسبب وجود عقد اجتماعي طويل األمد والتزامات يصعب التراجع عنها‪.‬‬
                                                                                          ‫أوال‪ ،‬ثمة خاصة مشتركة بني بلدان الشرق األوسط اخلمسة‪ ،‬وهي وجود بطالة‬
 ‫ومن املمكن �أن يكون العجز الفعلي ل�سنة ‪� 2009‬أعلى بكثري‪ ،‬لأن العراق يبيع نفطه‬
                                                                                          ‫مرتفعة (الرسم البياني رقم ‪ ،)5‬علما بأن معدالتها هي عموما أعلى بكثير من‬
 ‫ل عن ‪ 40‬دوالرا بالربميل‪ ،‬يف حني �أن امليزانية املعدلة قائمة على‬     ‫اخلام ب�سعر يق ّ‬
                                                                                          ‫معدالت البطالة الوسطية في البلدان النامية‪ .‬وقد يكون تقدير البطالة في بلدان‬
 ‫االفرتا�ض ب�أن �سعر الربميل هو ‪ 50‬دوالرا‪ .‬وقد �أعلنت احلكومة �أنها‪ ،‬يف حال ا�ستمرار‬
                                                                                          ‫الشرق األوسط اخلمسة تقديرا ناقصا بسبب تدني نسبة مشاركة املرأة في القوة‬
 ‫اجتاه الهبوط يف �أ�سعار النفط‪� ،‬ستقوم بخف�ض النفقات املتكررة والنفقات الإنتاجية‬
                                                                                          ‫لم في صفوف اإلناث‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬تتصف بلدان‬         ‫وحتسن مؤشرات التع ّ‬
                                                                                                                                                                ‫ّ‬  ‫العاملة‬
                                                           ‫يف �إطار ميزانية �إ�ضافية‪.‬‬
                                                                                          ‫الشرق األوسط اخلمسة بوجود بطالة مرتفعة في صفوف الشباب‪ .‬ثانيا‪ ،‬توجد في‬
                                                                                          ‫هذه البلدان اخلمسة إعانات مالية مرتفعة تعتبر جزءا من العقد االجتماعي (إيران‬
‫مع أنه كان لألزمة املالية العاملية أثر محدود في األنظمة املالية لبلدان الشرق‬
                                                                                          ‫وسوريا)‪ ،‬وعناصر أخرى من عدم الفعالية في مؤسسات األعمال احلكومية التي‬
‫األوسط اخلمسة‪ ،‬فإن أثرها في االقتصاد احلقيقي قد يكون كبيرا‪ .‬وبهذا الصدد‪،‬‬
                                                                                          ‫تشكل عبئا على املالية العامة شبيها بعبء اإلعانات (لبنان والعراق)‪ .‬ثالثا‪ ،‬قد‬
‫من املتوقع أن تكون معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي في بلدان الشرق األوسط‬
                                                                                          ‫يكون من الصعب‪ ،‬بسبب السياسة االقتصادية املتبعة‪ ،‬تنفيذ اإلصالحات بسرعة‬
‫اخلمسة أدنى بكثير مما في سنة ‪ .2008‬غير أن هذه املعدالت تبقى أعلى مما في‬
                                                                                                                                ‫تتيح االستجابة إلى بيئة عاملية سريعة التغ ّ‬
                                                                                                       ‫ير (إيران والعراق وسوريا)‪.‬‬
‫كثير من بلدان اقتصاد السوق الناشئة وفي معظم بلدان منطقة الشرق األوسط‬
‫وشمال إفريقيا (اجلدول رقم ‪ .)1‬والواقع أن اإلنتاج الصناعي قد تراجع في معظم‬                         ‫الر�سم البياين رقم‪ 5-‬معدالت البطالة‪� ،‬سنة ‪2007‬؛ بلدان ال�رشق الأو�سط‬
                      ‫بلدان الشرق األوسط اخلمسة‪ ،‬خصوصا في العراق واألردن‪.‬‬                         ‫‪30‬‬
                                                                                                  ‫‪25‬‬
‫إن تدني قيمة صادرات النفط هو العامل األساسي في تباطؤ النشاط االقتصادي‬
                                                                                                  ‫‪20‬‬
‫في العراق وإيران وإلى حد ما في سوريا‪ ،‬كما أن تدني حتويالت العاملني في اخلارج‬                                       ‫‪2007‬‬
                                                                                                  ‫‪15‬‬
‫واالستثمار األجنبي املباشر هما عامالن أساسيان في تباطؤ النشاط في لبنان‬
‫واألردن‪ .‬وإذ تشير التوقعات احلالية إلى أن السعر الوسطي للنفط اخلام سيبلغ‬                          ‫‪10‬‬

‫‪ 47‬دوالرا بالبرميل‪ ،‬فإن البلدان املصدرة للنفط في مجموعة بلدان الشرق األوسط‬                         ‫‪5‬‬
‫اخلمسة ستشهد‪ ،‬في سنة ‪ ،2009‬هبوطا يفوق بكثير الهبوط املسجل في سنة‬                                   ‫‪0‬‬
‫‪ .2008‬واملتوقع أيضا‪ ،‬في سنة ‪ ،2009‬أن تتأثر إلى حد كبير حتويالت العاملني‬
‫في اخلارج وإيرادات السياحة‪ ،‬كما أنه من املتوقع‪ ،‬وفق أحدث التقديرات‪ ،‬أن تتراجع‬                                                      ‫مالحظة‪ :‬البيانات غير متوفرة ب�ش�أن لبنان‬
‫حتويالت العاملني في اخلارج بنسبة ‪ 5‬باملئة على صعيد عاملي‪ .‬ومن جهة أخرى‪،‬‬                                                    ‫الم�صدر‪ :‬بيانات �صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‬
‫لة غير مباشرة على أن عددا كبيرا من األردنيني واللبنانيني العاملني في‬‫هناك أد ّ‬
‫بلدان اخلليج قد أصبحوا عاطلني عن العمل‪ .‬واألرجح أن هذا سيؤثر‪ ،‬خالل سنة‬

                                                                                                                              ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬الشرق األوسط‬
                                                                                                                                                                    ‫‪8‬‬
                                                ‫الشرق األوسط‬
‫بلدان اخلليج سيؤديان إلى هبوط إيرادات السياحة في سنة ‪ ،2009‬وهي إيرادات ذات‬
                 ‫أهمية حيوية لكل من لبنان واألردن (راجع الرسم البياني رقم ‪.)8‬‬                                                                       ‫أثر األزمة يف إيران‬

‫الر�سم البياين رقم ‪ 7-‬حتويالت العاملني يف اخلارج‪ :‬ن�سبتها �إىل الناجت‬               ‫�إن تدين �إيرادات ت�صدير النفط نتيجة تراجع الطلب العاملي‪ ،‬وما جنم عنه من هبوط يف‬
                                                    ‫املحلي الإجمايل‬                 ‫�أ�سعار النفط العاملية‪ ،‬هو �أهم التحديات التي يواجهها االقت�صاد الإيراين‪ .‬لقد كان هذا‬
       ‫‪30%‬‬                                                           ‫‪2007‬‬           ‫الأثر معتدال حتى الآن‪� ،‬أي حتى نهاية ال�سنة الإيرانية ‪� 20( 1388‬آذار‪/‬مار�س ‪)2009‬‬
                                                                     ‫‪2008‬‬
       ‫‪25%‬‬                                                                          ‫ب�سبب االرتفاع اال�ستثنائي يف �أ�سعار النفط و�إيراداته خالل الن�صف الأول من ال�سنة‬
       ‫‪20%‬‬                                                                          ‫الإيرانية (�آذار‪/‬مار�س‪�-‬آب‪�/‬أغ�سط�س ‪ .)2008‬غري �أن ميزانية ‪ ،2009-2010‬التي �أقرها‬
       ‫‪15%‬‬
                                                                                    ‫الربملان الإيراين وجمل�س ال�شورى يف الأ�سبوع املا�ضي قد حلظت تقل�صا كبريا يف املالية‬
                                                                                    ‫العامة‪ .‬ويبدو �أن هذا التقل�ص �سيكون �أكرب حجما يف ال�صيغة النهائية مل�رشوع القانون‪،‬‬
       ‫‪10%‬‬
                                                                                         ‫الذي ال يت�ضمن �إيرادات من زيادة الأ�سعار املحلية للطاقة التي اقرتحتها احلكومة‪.‬‬
        ‫‪5%‬‬
        ‫‪0%‬‬                                                                          ‫ومن املتوقع‪ ،‬باملقارنة مع ميزانية ‪� ،2008-2009‬أن تهبط �إيرادات احلكومة املركزية‬
                                                                                    ‫ونفقاتها يف ميزانية ‪ 2009-2010‬بقدر يفوق ‪ 10‬نقاط مئوية من الناجت املحلي‬
                                                    ‫الم�صدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‬    ‫الإجمايل‪� ،‬أي من ‪ 28.7‬باملئة �إىل ‪ 18.4‬باملئة‪ .‬وتلحظ امليزانية �أي�ضا انخفا�ضا يف‬
                                       ‫تدابري ال�سيا�سة االقت�صادية‬                 ‫الإيرادات اجلارية (ال�رضائب) بن�سبة ‪ 1.8‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل‪ ،‬نظرا‬
‫حاول املسؤولون عن السياسة االقتصادية أن يواجهوا األزمة العاملية بتدابير‬             ‫للتباط�ؤ املتوقع يف الن�شاط االقت�صادي‪ ،‬كما يتوقع هبوط املوجودات الر�أ�سمالية‬
                                                  ‫متنوعة‪(1.‬راجع املربعات)‬           ‫املتاحة (�إيرادات النفط) بن�سبة ‪ 5.6‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل‪ .‬ومن جهة �أخرى‪،‬‬
                                                                                    ‫يتوقع �أن تتدنى ال�سحوبات من �صندوق تثبيت �إيرادات النفط‪ ،‬نتيجة تدنيّ الر�صيد يف هذا‬
‫ففي إيران جند أن هبوط أسعار النفط فرض على مشروع امليزانية تقليصا كبيرا‬              ‫ال�صندوق‪ .‬ويف ما يتعلق بالنفقات‪ ،‬تلحظ امليزانية هبوطا بن�سبة ‪ 8.6‬باملئة من الناجت‬
                                                   ‫دى‬‫في املالية العامة‪ .‬كما أ ّ‬     ‫املحلي الإجمايل خالل ال�سنة اجلارية‪ ،‬كما يتوقع هبوط النفقات الإنتاجية بن�سبة ‪1.7‬‬
‫أدى الهبوط األخير في أسعار النفط إلى تغير عميق في آفاق املالية العامة في‬                                                           ‫نقطة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل‪.‬‬
‫رها مجلس الوزراء العراقي على تخفيضات في‬    ‫العراق ‪ .‬وتنطوي امليزانية التي أق ّ‬
                   ‫النفقات احلكومية بنسبة ‪ 7‬باملئة مقارنة بالسنة السابقة‪.‬‬            ‫اجلدول رقم ‪ 1-‬منو الناجت املحلي الإجمايل‪� ،‬سنة ‪ 2009‬مقابل �سنة ‪2008‬‬

‫امأ في األردن‪ ،‬فقد أعلن املصرف املركزي‪ ،‬في بدء األزمة‪ ،‬أنه يقدم ضمانة‬   ‫ّ‬                                                                        ‫ن�سبة الناجت املحلي‬
‫تامة جلميع الودائع املصرفية‪ ،‬كما أنه اتبع نهجا مرنا في السياسة النقدية‬                                                                                    ‫الإجمايل‬
‫باإلقالل من عمليات امتصاص السيولة‪ .‬وفي لبنان‪ ،‬أعلن املصرف املركزي مؤخرا‬
                                                                                                                                             ‫‪2008‬‬             ‫‪2009f‬‬
‫عن خطط لتقدمي قروض بالليرة اللبنانية تستفيد من دعم الفوائد‪ ،‬فضال عن‬
                                                                                    ‫�إيران‬                                                    ‫‪5.6‬‬               ‫‪3.5‬‬
                     ‫خفض االحتياطي اإللزامي على الودائع بالليرة اللبنانية‪.‬‬
                                                                                    ‫االردن‬                                                    ‫‪5.5‬‬               ‫‪4.2‬‬
‫وفي سوريا‪ ،‬جند أن اجلفاف وخسائر املؤسسات الصناعية احلكومية تزيد من حدة‬              ‫لبنان‬                                                     ‫‪5.5‬‬               ‫‪4.0‬‬
                                                    ‫آثار األزمة العاملية‪.‬‬           ‫�سوريا‬                                                    ‫‪3.7‬‬               ‫‪2.5‬‬

                ‫الر�سم البياين رقم ‪� 8-‬إيرادات ال�سياحة (مليار دوالر �أمريكي)‬
                                                                                    ‫ال�رشق االو�سط و�شمال افريقيا‬                             ‫‪5.8‬‬               ‫‪3.9‬‬
   ‫‪7‬‬
                                                                                        ‫جمل�س التعاون اخلليجي‬                                 ‫‪6.1‬‬               ‫‪4.3‬‬
   ‫‪6‬‬           ‫‪2004‬‬
               ‫‪2005‬‬                                                                 ‫البلدان النامية‬                                           ‫‪6.3‬‬               ‫‪4.5‬‬
   ‫‪5‬‬           ‫‪2006‬‬
   ‫‪4‬‬
                                                                                                                                             ‫الم�صدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‬
   ‫‪3‬‬                                                                               ‫‪ ،2009‬في حتويالت العاملني في اخلارج‪ ،‬التي تتصف بأهمية حيوية بالنسبة‬
   ‫‪2‬‬                                                                               ‫إلى لبنان واألردن (راجع الرسم البياني رقم ‪ .)7‬كذلك يخشى أن عددا من الذين‬
   ‫‪1‬‬                                                                               ‫فقدوا وظائفهم سيعودون إلى بالدهم‪ ،‬وهذا قد يؤدي إلى زيادة في معدل البطالة‬
                                                                                   ‫املرتفع أصال‪ .‬غير أننا نالحظ إيجابيا‪ ،‬مقابل ذلك‪ ،‬أن عددا من العائدين إلى بالدهم‬
   ‫‪0‬‬
                                                                                   ‫سيجلبون معهم مدخرات ومهارات تتيح اإلسهام في حتسني االستثمار واإلنتاجية‪.‬‬
                                                    ‫الم�صدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‬   ‫كذلك من املتوقع أن تراجع أسعار النفط وهبوط أسعار األصول والثروة اخلاصة في‬


‫الشرق األوسط ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪9‬‬
                                                               ‫أثر األزمة يف األردن‬
                                                                                                                                              ‫مالحظات ختامية‬
                                                                                          ‫إن عمق األزمة االقتصادية العاملية سيقتضي من صانعي السياسات في بلدان‬
                                                                                          ‫الشرق األوسط اخلمسة أن يتخذوا تدابير أكثر عمقا وتنوعا تكملها تدابير إضافية‬
‫�إن تكامل الأردن ب�شكل حمدود مع الأ�سواق املالية العاملية قد حماه من الأزمة‬
                                                                                          ‫أو أن يقوموا‪ ،‬في بعض احلاالت‪ ،‬بإعادة النظر في التدابير املتخذة ملواجهة التحدي‪.‬‬
‫املالية العاملية الراهنة ومنع حدوث خ�سائر م�رصفية كبرية وهروب الر�ساميل‪ ،‬علما‬
                                                                                          ‫وهذا التحدي مزدوج مبعنى أنه يجب‪ ،‬في املدى القصير‪ ،‬تخفيف آثار األزمة املالية‬
‫ب�أن امل�رصف املركزي الأردين قد اتخذ تدابري وقائية للمحافظة على الثقة ودعم‬
                                                                                          ‫العاملية على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬كما جتب إزالة العقبات التي‬
‫ال�سوق املالية املحلية‪ .‬ومن هذه التدابري قيامه‪ ،‬عند ن�شوب الأزمة‪ ،‬بتقدمي �ضمانة‬
                                                                                          ‫تعيق النمو بشكل شامل وقابل لالستمرار في املستقبل‪ .‬وهذا يعني‪ ،‬في جملة‬
‫تامة جلميع الودائع امل�رصفية‪ .‬غري �أن لال�ضطرابات الراهنة �آثارا �أخرى يف االقت�صاد‬
                                                                                                   ‫حتديات‪ ،‬تصميم تدابير دقيقة لتحفيز االقتصاد عن طريق املالية العامة‪.‬‬
                                                                           ‫املحلي‪ ،‬و� ّ‬
‫أهمها الآثار الثالثة التالية‪ )1( :‬هبوط الأ�سعار العاملية لل�سلع الأ�سا�سية‪ ،‬ال‬
‫�سيما �أ�سعار النفط (لهذا الهبوط �أثر �إيجابي يف عجز امليزان التجاري و�أثر �آخر �سلبي‬
                                                                                          ‫إن بلدان الشرق األوسط اخلمسة ستقوم على األرجح‪ ،‬في األشهر القليلة‬
‫يف التحويالت ويف ح�ساب املعامالت الر�أ�سمالية)؛ (‪ )2‬تدنيّ الر�ساميل اخلا�صة الوافدة‬
                                                                                          ‫القادمة‪ ،‬بتكثيف جهودها الرامية إلى تصميم تدابير حتفيزية تخفف اآلثار‬
‫�إىل البلدان النامية (كانت م�صدرا رئي�سيا للنمو االقت�صادي يف الأردن خالل ال�سنوات‬
                                                                                          ‫االقتصادية واالجتماعية لألزمة االقتصادية العاملية‪ .‬ومن األساسي‪ ،‬في هذا‬
‫الأخرية)؛ (‪ )3‬هبوط �شديد يف توقعات النمو على ال�صعيدين العاملي والإقليمي (لهذا‬
                                                                                                                        ‫السياق‪ ،‬أن تؤخذ العناصر التالية في االعتبار‪:‬‬
‫الهبوط ت�أثري يف ال�صادرات ويف حتويالت العاملني يف اخلارج)‪ .‬وا�ستنادا �إىل هذه‬
‫الآثار املمكنة‪ ،‬يتوقع �أن يرتاجع معدل النمو يف الأردن حتى م�ستوى يرتاوح بني ‪3.0‬‬
                                                                                          ‫• النظر بعناية في البرامج القائمة املتعلقة باإلعانات املالية وشبكات‬
‫باملئة و‪ 4.0‬باملئة خالل �سنة ‪( 2009‬بعد �أن كان على م�ستوى و�سطي يتجاوز ‪7.0‬‬
                                                                                          ‫األمان االجتماعي جلعل أهدافها أكثر دقة‪ ،‬مع حترير موارد لصالح الفقراء‬
‫باملئة خالل ال�سنوات ‪ ،2004-2007‬وبعد �أن بقي مرتفعا على م�ستوى يقارب ‪5.5‬‬
                                                                                                                   ‫واألشخاص الذين أثرت فيهم األزمة تأثيرا كبيرا‪.‬‬
                                                                ‫باملئة يف �سنة ‪.)2008‬‬
                                                                                          ‫• التركيز على مواجهة العقبات واالختناقات التي تعيق النمو على املدى‬
‫ومع �أن معدل النمو �سيتدنى‪ ،‬ف�إن �سائر املتغريات االقت�صادية الكلية كالت�ضخم‬
                                                                                          ‫الطويل‪ .‬والقيام باستثمارات إلزالة هذه العوائق واالختناقات قد يساعد‬
‫�ستتح�سن مقارنة ب�سنة‬
                 ‫ّ‬         ‫ور�صيد ح�ساب املعامالت اجلارية واالحتياطي الر�سمي‬
                                                                                          ‫على خلق وظائف جديدة وتعزيز االستهالك على املدى القصير‪ ،‬كما أنه يعزز‬
‫‪ ،2008‬وذلك لأ�سباب �أهمها التدنيّ يف �أ�سعار النفط ويف حجم ال�صادرات‪� .‬أما التحدي‬
                                                                                                                         ‫إمكانيات النمو في الفترة الالحقة لألزمة‪.‬‬
‫الرئي�سي الذي يواجهه الأردن على املدى القريب‪ ،‬على �صعيد ال�سيا�سة االقت�صادية‪،‬‬
‫فهو �إدارة �أثر التباط�ؤ االقت�صادي العاملي نظرا لوجود نطاق حمدود ملحاوالت تن�شيط‬
                                                                                          ‫• حتسني بيئة األعمال محليا من أجل حترير طاقات أصحاب املشاريع وتنشيط‬
‫االقت�صاد عن طريق تدابري ال�سيا�سة االقت�صادية‪ .‬وهذا �أمر يكت�سب �أهمية خا�صة ب�سبب‬
                                                                                             ‫استثمارات القطاع اخلاص بهدف حتقيق انتعاش قوي بعد انتهاء األزمة‪.‬‬
‫تدهور �أو�ضاع املالية العامة يف �سنة ‪ ،2008‬الناجم عن تدابري التعوي�ض اجلريئة‬
‫املتخذة �ضمن امليزانية من �أجل تخفيف �أثر االرتفاع ال�شديد يف �أ�سعار الوقود واملواد‬
                                                                                          ‫وبهذا الصدد‪ ،‬ينبغي جملموعة البنك الدولي أن تكون جاهزة للمساعدة في‬
‫الغذائية‪ .‬غري �أن هناك‪ ،‬على املدى القريب‪ ،‬خماطر رئي�سية تتعلق بتمويل العجز يف‬
                                                                                          ‫تعبئة التمويل الالزم أو في تقدمي اخلبرة واملشورة‪ ،‬وذلك كجزء من اجلهود التي‬
‫ح�ساب املعامالت اجلارية‪ .‬ويتوقع بقاء هذا العجز يف �سنة ‪ 2009‬على م�ستوى مرتفع‬
                                                                                          ‫تبذلها بلدان الشرق األوسط اخلمسة جملابهة األزمة االقتصادية العاملية وبناء‬
                                      ‫يقارب ‪ 11.0‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل‪.‬‬
                                                                                                                                                      ‫مستقبل أقوى‪.‬‬




                                                                                                                             ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬الشرق األوسط‬
                                                                                                                                                                  ‫‪10‬‬
                                                                 ‫الشرق األوسط‬
‫‪travel.webshots.com‬‬




                                                                            ‫�آثار عنجر يف �سهل البقاع‪ ،‬لبنان‬



                      ‫الشرق األوسط ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
                      ‫‪11‬‬
                                                                                                                                                          ‫لبنا ن‬
                                                                                      ‫من اجل املضي قدمًا يف إصالح نظام‬
                                                                                                           ‫التقاعد يف لبنان‬
                                                                                                                                ‫**‬   ‫‪ -‬حنين ال�سيد * و دافيد روبالينو‬



‫الر�أ�سمالية من الراتب التقاعدي �ستكون �أعلى من قيمة املبلغ املقطوع‬                   ‫�ضافة مل�سات نهائية على م�رشوع قانون‬
‫ا لأن الأنظمة‬ ‫ا لأن ن�سب امل�ساهمات هي �أعلى ولكن �أي�ض ً‬    ‫اليوم‪ -‬جزئي ً‬                                     ‫‪1‬‬
                                                                                                                 ‫التقاعد الراهن‬
‫احلديثة تف�سح املجال �أمام �إعادة النظر بال�سيا�سات اال�ستثمارية و �سبل‬
‫تقييم احل�سابات الفردية‪ ،‬وبالتايل فمن املتوقع �أن تكون ن�سب العائد على‬                ‫ا يف واحد من �أهم‬‫يحظى لبنان اليوم بفر�صة فريدة للم�ضي قدم ً‬
         ‫ا و�أن حت�سب على نحو �أكرث �شفافية‪ .‬ثالث ً‬
‫ا ‪� ،‬ستكون‬                                        ‫املدخرات �أكرث ارتفاع ً‬             ‫الإ�صالحات االجتماعية منذ عقود‪� :‬إن�شاء نظام تقاعد جديد حمدد‬
‫ال�صلة �شفافة بني اال�شرتاكات واملردود‪ .‬وهكذا �سوف ي�سهل النظام اجلديد‬                ‫امل�ساهمة وكامل التمويل (‪ )DC-FF‬ليحل مكان برنامج تعوي�ضات نهاية‬
‫حركة القوة العاملة (حيث �سيحتفظ العاملون الذين يبدلون وظائفهم‬                                                                  ‫اخلدمة العاجز (‪.)EOSI‬‬
‫فر حوافز �أف�ضل لالن�ضمام وامل�ساهمة‬ ‫ب�أر�صدة ح�ساباتهم ال�شخ�صية)‪ ،‬ويو ّ‬
‫و يقدم خيارات �أف�ضل لتو�سيع التغطية للقطاع غري الر�سمي ولأ�صحاب‬                      ‫يف العديد من البلدان‪ ،‬ي�ؤدي �إ�صالح نظام التقاعد اىل فوائد طويلة الأمد‬
‫ا‪� ،3‬سوف يكون النظام اجلديد �أكرث قدرة على ا�ست�رشاف‬              ‫املهن ّ‬
                                                        ‫احلرة‪ .‬رابع ً‬                 ‫ا اىل تكلفة ق�صرية الأمد؛ يوجد رابحون لكن كذلك خا�رسون‪.‬‬      ‫ولكن �أي�ض ً‬
‫امل�ستقبل للجميع‪� :‬سيكون املتقاعدون حمميني من خماطر الت�ضخم‪ ،‬لن‬                       ‫والفريد يف لبنان �أن نظام التقاعد اجلديد يبدو جيداً للجميع‪ :‬الأجيال‬
‫ي�ضطر �أرباب العمل �إىل ت�سديد دفعات مفاجئة عند تقاعد املوظفني‪ ،‬ولن‬                   ‫ا احلكومة‪ .‬يعود ذلك‬ ‫احلالية واملقبلة‪� ،‬أرباب العمل وامل�ستخدمون و�أي�ض ً‬
‫يكون هناك م�س�ؤوليات قانونية غري مدعومة للحكومة وللأجيال الالحقة‬                      ‫اىل امل�شاكل العديدة لنظام تعوي�ضات نهاية اخلدمة احلايل(‪ )EOSI‬وملكامن‬
        ‫�سوى تلك املرتبطة بتمويل ق�سم من الت�أمني التقاعدي على الأقل‪.‬‬                                  ‫قوة النظام اجلديد‪� -‬رشط ت�صميمه وتطبيقه ب�شكل جيد‪.‬‬
‫ولكن ل�ضمان كل هذه املكا�سب‪ ،‬يجب معاجلة بع�ض امل�شاكل التقنية يف‬                      ‫ا منا�سب ً‬
                                                                                      ‫ا‬        ‫مل يكن نظام تعوي�ضات نهاية اخلدمة (‪ )EOSI‬على الإطالق برناجم ً‬
                                   ‫م�رشوع القانون املقرتح بهدف ت�أمني‪:‬‬                ‫لت�أمني موارد دعم يف �سن التقاعد‪� .‬إذ يح�صل الأفراد املتقاعدون على مبلغ‬
‫(‪ )1‬وجود قواعد وا�ضحة الحت�ساب الراتب التقاعدي عند التقاعد؛ (‪)2‬‬                       ‫�صاف يجري ا�ستهالكه يف معظم الأحيان ب�رسعة اىل جانب خ�سارتهم الإفادة‬
‫د �أدنى من املدخول يف‬     ‫�إمكانية ح�صول كافة املتقاعدين على ح ً‬                      ‫من �أي ت�أمني �صحي‪ .‬بالإ�ضافة اىل ذلك‪ ،‬مييل هذا املبلغ ال�صايف اىل �أن يكون‬
‫فـرتة ال�شيخوخة؛ (‪ )3‬قـابـلية االنتقـال �إىل النظام اجلـديد من الناحية‬                ‫�أقل مما ميكن للعاملني احل�صول عليه مقابل ا�شرتاكاتهم يف م�رصف يتمتع‬
‫امل�ؤ�س�ساتية؛‪ )4( -‬عدم ن�شوء م�س�ؤوليات قانونية غري مدعومة عرب �إخالل‬                ‫بالقدرة على الإيفاء بديونه‪ .‬كما �أنه لي�س ب�إمكان نظام تعوي�ضات نهاية‬
‫ال�صلة بني اال�شرتاكات واملردودات؛ (‪ )5‬وجود �آليات جاهزة لتوفري حماية‬                 ‫اخلدمة ((‪� EOSI‬أن يلعب دور نظام الت�أمني يف حالة البطالة‪ -‬على عك�س‬
‫�أف�ضل للأفراد املقبلني على التقاعد من ت�أثري ال�صدمات املالية الكبرية‬                ‫ما اقرتحه البع�ض‪ -‬ب�سبب القواعد ال�صارمة ال�ستخدام الأر�صدة املرتاكمة‪.‬‬
‫القليلة احلدوث لكن املحتملة ب�شكل وا�سع؛ (‪ )6‬وجود املراقبة املنا�سبة على‬              ‫ي�ضاف �إىل ذلك ‪� ،‬أن نظام تعوي�ضات نهاية اخلدمة (‪ )EOSI‬هو برنامج يعتمد‬
‫امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن �إدارة مدخرات العاملني‪ .‬تناق�ش ورقة العمل هذه‬               ‫على �أرباب العمل وال ميكن تعميمه لكي ي�شمل جممل القوة العاملة‪ -‬وخا�صة‬
                                             ‫ب�إيجاز كل من هذه امل�سائل‪.‬‬                                            ‫العاملني يف القطاع غري الر�سمي والأعمال ّ‬
                                                                                                                 ‫احلرة‪.‬‬
         ‫كيف �سيجري ح�ساب التقاعد يف النظام اجلديد؟‬                                   ‫ا جيداً لأرباب‬ ‫كما �أن نظام تعوي�ضات نهاية اخلدمة (‪ )EOSI‬لي�س برناجم ً‬
‫نظام التقاعد اللبناين اجلديد هو برنامج م�ساهمات حمددة مدفوعة‬                          ‫ال ‪ ،‬يفر�ض هذا الربنامج تكاليف مادية غري معروفة عند تقاعد‬   ‫العمل �أي�ضاً‪� .‬أو ً‬
‫بالكامل‪ .‬ي�سدد الأفراد العاملون م�ساهماتهم يف نظام التقاعد ويجري‬                      ‫الأفراد لأن رب العمل م�س�ؤول عن تغطية كافة الفروقات بني امل�ستحقات‬
‫ا�ستثمار م�ساهماتهم يف �أ�صول مالية‪ .‬وبالتايل‪ ،‬فان لكل ع�ضو يف‬                        ‫املوعودة وبني الر�صيد املرتاكم يف احل�سابات ال�شخ�صية‪ .‬ثانياً‪� ،‬إن ت�صميم‬
‫الربنامج ح�ساب ترتاكم فيه املدخرات والفوائد‪ .‬وعند بلوغ ال�سن التقاعدي‪،‬‬                ‫فف حوافز الأفراد لتبديل وظائفهم‪ ،‬فهم يف حال قاموا بذلك‪،‬‬       ‫الربنامج يخ ّ‬
‫يجري حتويل الر�أ�سمال يف احل�ساب الفردي �إىل دخل �سنوي(ما يعني تقاعد‬                  ‫�سوف يخ�رسون حقوقهم املكت�سبة‪� .‬أما بالن�سبة للحكومة‪ ،‬وللأجيال املقبلة‪،‬‬
‫مدى احلياة)‪ .‬واملعادلة امل�ستخدمة لذلك التحويل ب�سيطة جداً‪ .‬يف اجلوهر‪،‬‬                ‫ف�أن نق�ص �شفافية االرتباط بني اال�شرتاكات وامل�ستحقات ميكن �أن ي�ؤدي‬
‫ا على ن�سبة �سنوية‬ ‫ي�ساوي الراتب التقاعدي الر�أ�سمال املرتاكم مق�سوم ً‬                ‫ل �أرباب العمل بواجباتهم‪.‬‬  ‫اىل م�س�ؤوليات قانونية غري مدعومة �إذا ما �أخ َّ‬
‫مرتبطة بالعمر املتوقع عند بلوغ �سن التقاعد(مع ن�سبة ح�سم‪ .)4‬كمثال‬                     ‫ا و‪/‬‬‫و�سيكون هناك حاجة يف هذه احلالة للتمويلٍ عرب �رضائب �أكرث ارتفاع ً‬
‫تو�ضيحي‪ ،‬ف�إن ن�سبة الدخل(املرتب) ال�سنوي يف �سن ال�ستني (‪60‬عاماً)‬                                                  ‫�أو عرب تقليل الإنفاق يف برامج اجتماعية �أخرى‪.‬‬
‫ا بـ ‪� .14.36‬أما يف اخلام�سة وال�ستني (‪ 65‬عاماً) وال�سبعني(‪70‬‬‫تقدر حالي ً‬
                                                                     ‫ّ‬
‫عاماً) فتنخف�ض الن�سبة ال�سنوية �إىل ‪ 12.23‬واىل ‪ 13 .10‬على التوايل‪ .‬وذلك‬              ‫�إن النظام التقاعدي اجلديد ي�ستطيع مواجهة كل هذه امل�سائل‪� .‬أوالً‪� ،‬سوف‬
‫لأنه من املتوقع عند ارتفاع �سن التقاعد �أن يح�صل الأفراد على الراتب‬                   ‫ي�ؤمن دفع الراتب التقاعدي مدى احلياة بعد الإحالة على التقاعد(ميكن‬
‫التقاعدي لفرتة �أق�رص من الوقت‪ ،‬مما قد يرفع قيمة الراتب التقاعدي‪ .‬ويف‬                 ‫ا انتقالها اىل الورثة) ولي�س جمرد مبلغ مقطوع‪ .2‬ثانياً‪� ،‬إن القيمة‬‫�أي�ض ً‬
‫النظام اجلديد‪ ،‬ميكن حتديد الن�سب ال�سنوية �إما مبا�رشة من ال�صندوق‬
‫حتمل ال�صندوق الوطني لل�ضمان‬  ‫الوطني لل�ضمان االجتماعي (�إذا ما ّ‬                                              ‫*من�سقة برامج التنمية الب�رشية يف لبنان‪ ،‬و�سوريا والأردن‬
                                                                                                                                                     ‫**خبري �إقت�صاد �أول‬
       ‫املتوقعة‬
          ‫ّ‬     ‫‪ 3‬يظهر عامل احل�سم يف املعادلة كونه ي�ستخدم حل�ساب القيمة احلالية‬         ‫‪ 1‬تتعلق ورقة العمل هذه مب�رشوع القانون الذي جرى مت �إقراره يف اجتماع اللجان‬
                                                    ‫للمدفوعات التقاعدية امل�ستقبلية‬                                         ‫النيابية امل�شرتكة يف ‪ 27‬ت�رشين االول ‪2008‬‬
            ‫‪ 4‬تلحظ هنا ن�سبة احل�سم لتحديد القيمة احلالية ملعا�ش التقاعد امل�ستقبلي‬                                                        ‫‪ 2‬و�ضع م�رشوع القانون � ً‬
                                                                                        ‫أي�ضا جمموعة تدابري لتمويل ال�ضمان ال�صحي يف ال�شيخوخة‬

                                                                                                                                      ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬لبنان‬
                                                                                                                                                                    ‫‪12‬‬
                                                                                                                                ‫لبنان‬
              ‫• يجدر بالقانون ترك م�س�ألة ت�صميم مرحلة املدفوعات للنظم املالزمة‬                           ‫االجتماعي املخاطر املالية واال�ستمرارية املتعلقة بت�سديد املخ�ص�صات‬
              ‫له‪ ،‬والتي �سيوجب بع�ضها تقرير من �سيعالج خماطر اال�ستمرارية‪:‬‬                                ‫التقاعدية) �أو عرب عرو�ض تناف�سية من �رشكات الت�أمني (�إذا ما انتقلت‬
                         ‫ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي �أم �رشكات الت�أمني‪.‬‬                             ‫املخاطر املتعلقة بت�سديد املخ�ص�صات التقاعدية �إىل �رشكات الت�أمني)‪.‬‬

              ‫هل يجدر بالقانون  �أن ي�ضع �ضمان ًا حل ٍد �أدنى‬                                             ‫ا عن قيمة الراتب التقاعدي الذي �سيح�صل‬    ‫يعطي اجلدول رقم ‪ 1‬منوذج ً‬
                                               ‫للراتب التقاعدي؟‬                                           ‫عليه الأفراد ن�سبة اىل راتبهم الأخري‪ ،‬وبناء على ال�سن التقاعدي (‪�،60،65‬أو‬
              ‫نظام تقاعدي هدفان �أ�سا�سيان‪� .‬أوالً‪ ،‬ال�سماح للأفراد املتقاعدين‬
                                                                          ‫ٍ‬    ‫لكل‬                        ‫ا) ‪ ،‬وبناء على طول مدة ت�سديد امل�ساهمات (‪� 30‬أو ‪ ،)40‬والن�سبة‬   ‫‪70‬عام ً‬
                    ‫با�ستبدال ح�صةٍ مقتطعة من دخل ما قبل التقاعد (وظيفة الت�أمني)‪.‬‬                        ‫املئوية للم�ساهمة من الراتب (‪� 12.2%‬أو ‪ )15%‬ومردود ا�ستثمارات‬
              ‫ثانياً‪ ،‬احلماية من الفقر يف مرحلة ال�شيخوخة وبالتايل �ضمان ح�صول كل‬                         ‫التوظيفات (منخف�ض �أو مرتفع)‪ .‬على �سبيل املثال‪ ،‬مع ا�شرتاك بن�سبة‬
                        ‫الأفراد على حد �أدنى من الدخل عند تقاعدهم (وظيفة الكفاية)‪.‬‬                        ‫‪( 12.25‬امل�ستوى احلايل)‪ ،‬ف�أن اال�شخا�ص املتقاعدين يف �سن ‪ 65‬مع ‪40‬‬

              ‫ويوازي الهدف الثاين ب�أهميته الهدف الأول وهكذا تقدم الأكرثية‬                                                ‫جدول رقم ‪ :1‬الراتب التقاعدي ن�سبة اىل الراتب ا لأخري‬
              ‫ال�ساحقة من البلدان �ضمانات احلد الأدنى للراتب التقاعدي‪ .‬ويتخذ‬                                                                  ‫عدد ال�سنوات‬
              ‫ال خمتلفة (على �سبيل املثال‪ ،‬دفعات ثابتة عامة �أو هادفة‪-‬‬  ‫ذلك �أ�شكا ً‬                                                          ‫مردود منخف�ض‬             ‫مردود مرتفع‬
              ‫خم�ص�صة‪� ،‬أو دفعات ت�سوية لرفع امل�ساعدات التقاعدية الواقعة حتت احلد‬
                                                                                                           ‫امل�ساهمات‬      ‫�سن التقاعد‬        ‫‪30‬‬             ‫‪40‬‬        ‫‪30‬‬          ‫‪40‬‬
              ‫الأدنى) مع م�ستويات فائدة ترتاوح بني ‪ 10‬و ‪ % 60‬من متو�سط الأرباح‬
              ‫ال�شاملة لالقت�صاد (راجع �صورة رقم ‪ .) 1‬على العموم‪ ،‬ف�أن الفائدة التي‬                        ‫‪12.25%‬‬          ‫‪60‬‬                 ‫‪29.8%‬‬          ‫‪41.9% 35.0% 52.2%‬‬
              ‫تزيد عن ‪ 25‬باملائة هي مكلفة جداً على الأرجح‪ ،‬غري قابلة للبقاء وقد‬                                            ‫‪65‬‬                 ‫‪35.0%‬‬          ‫‪49.2% 41.1% 61.3%‬‬
              ‫تلحق ال�رضر بحوافز امل�ساهمة والعمل‪ .‬ومن املهم يف نف�س الوقت �أن‬                                             ‫‪70‬‬                 ‫‪42.3%‬‬          ‫‪59.4% 49.7% 74.1%‬‬
              ‫ال يختفي احلد الأدنى التقاعدي مع الزمن ولذلك يحتاج �أن يربط مب�ؤ�رش‬                          ‫‪15%‬‬             ‫‪60‬‬                 ‫‪36.5%‬‬          ‫‪51.3% 42.9% 64.0%‬‬
                                                      ‫مبتو�سط الأرباح يف االقت�صاد‪.‬‬
                                                                                                                           ‫‪65‬‬                 ‫‪42.9%‬‬          ‫‪60.3% 50.4% 75.1%‬‬
                                                                                            ‫�صورة رقم ‪1‬‬                    ‫‪70‬‬                 ‫‪51.8%‬‬          ‫‪72.8% 60.8% 90.7%‬‬
                      ‫‪¿GôjEG‬‬                                                                                   ‫مالحظة‪ :‬تفتر�ض �سيناريوات المردود المنخف�ض والمرتفع �أن يبلغ الفارق ما بين‬
                  ‫‪É«Ñeƒ∏c‬‬
                 ‫‪∫ɨJÈdG‬‬                                                                                     ‫الن�سبة الحقيقية لمردود اال�ستثمارات وما بين الن�سبة الحقيقية الرتفاع الرواتب على‬
                  ‫‪πjRGÈdG‬‬                                                                                                                                        ‫�سنويا‪.‬‬
                                                                                                                                                                   ‫ً‬     ‫التوالي ن�سبة ‪ 1‬و ‪2%‬‬
                      ‫‪öüe‬‬
               ‫‪ÆQƒÑª°ùµd‬‬                                                                                                                                             ‫الم�صدر‪ :‬ح�سابات الكاتب‪.‬‬
                    ‫‪¿OQC’G‬‬
                  ‫‪Göùjƒ°S‬‬
                   ‫‪ôFGõ÷G‬‬                                                                                 ‫ا يوازي ما بني ‪ 50%‬و ‪60%‬‬         ‫ا تقاعدي ً‬‫�سنة من اال�شرتاكات �سيتلقون راتب ً‬
               ‫‪QhOÉØ∏°ùdG‬‬                                                                                 ‫من راتبهم الأخري(ذلك يتوقف على ن�سبة مردود اال�ستثمارات)‪ .‬و�إذا ارتفعت‬
                    ‫‪É°ùfôa‬‬
                  ‫‪É«fÉÑ°SEG‬‬                                                                               ‫ا اىل‬‫ن�سبة اال�شرتاك اىل ‪ ،15%‬ف�سوف ترتفع قيمة الراتب التقاعدي �أي�ض ً‬
          ‫‪IóëàŸG áµ∏ªŸG‬‬                                                                                                                           ‫ما بني ‪ 60%‬و‪ 75%‬من الراتب الأخري‪.‬‬
                    ‫‪¢ùfƒJ‬‬
                     ‫‪É«côJ‬‬                                                                                ‫جتدر الإ�شارة اىل �أن مردود اال�شرتاك يف نظام تعوي�ضات نهاية اخلدمة‬
                       ‫‪hÒH‬‬
                  ‫‪É«JGhôc‬‬
                                                                                                          ‫(‪ ،)EOSI‬بح�سب ت�صميمه‪� ،‬أقل مما ميكن �أن يوفره النظام اجلديد‪ .‬يف الواقع‪،‬‬
                 ‫‪∂«°ùµŸG‬‬                                                                                  ‫يف نظام تعوي�ضات نهاية اخلدمة (‪ )EOSI‬يكون املردود �أقل �أو �أعلى من ن�سبة‬
                     ‫‪GóædƒH‬‬
‫‪á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG‬‬
                                                                                                          ‫ارتفاع الأجور التي تكون عادة �أقل من معدل الفائدة يف "ال�سوق"‪ .‬وعلى‬
                      ‫‪ôéŸG‬‬                                                                                ‫ا من اخلدمة (يف‬  ‫�سبيل املثال‪ ،‬يتلقى الأفراد يف �سن �إل‪� 65‬أي بعد ‪ 40‬عام ً‬
                ‫‪É«cÉaƒ∏°S‬‬
                    ‫‪¥Gô©dG‬‬
                                                                                                                   ‫حال اال�شرتاك بن�سبة ‪ ،)% 12,25‬ما يوازي ‪ 40%‬من الراتب الأخري‪.‬‬
             ‫‪…GƒZhQhC’G‬‬
                                                   ‫‪q ©ŸG‬‬




              ‫‪ɵjQÉà°Sƒc‬‬
                                                                                                                       ‫وبالن�سبة مل�رشوع قانون التقاعد احلايل هناك تو�صيات هي‪:‬‬
                                                  ‫‪∫ó‬‬




                   ‫‪ÉjQɨ∏H‬‬
                   ‫‪Üô¨ŸG‬‬                                                                                  ‫• حتديد كيفية احت�ساب التقاعد (�أي جعل املعادلة املذكورة �أعاله وا�ضحةً)‪,‬‬
                  ‫‪É«fƒà°SEG‬‬

                               ‫‪0%‬‬   ‫‪10%‬‬   ‫‪20%‬‬      ‫‪30%‬‬           ‫‪40%‬‬          ‫‪50%‬‬           ‫‪60%‬‬   ‫‪70%‬‬
                                                                                                          ‫• مع ذلك ويف هذه املرحلة‪ ،‬ال يجدر بالقانون حتديد الأق�ساط‬
                                                        ‫‪q ©Ÿ áÑ°ùf) …óYÉ≤àdG ÖJGô∏d ≈fOC’G ó◊G‬‬
                                                ‫‪(πNódG ∫ó‬‬
                                                                                                          ‫ة لعمر التقاعد‬ ‫ال�سنوية‪ .‬فمثل هذا االمر �سيتطلب ح�سابات �أكرث دق ً‬
                                                           ‫الم�صدر‪ :‬روبالينو (‪ )2005‬وايت هاوس (‪)2007‬‬              ‫املتوقع ملختلف الأعمار‪ ،‬وكذلك و�ضع ن�سبة احل�سم املنا�سبة‪.‬‬



              ‫لبنان ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
              ‫‪13‬‬
                             ‫• اال�شخا�ص الذين جتاوزوا الـ‪ 50‬عام ً‬
‫ا والذين قاربوا �سن التقاعد ال‬                                                                       ‫ويف حالة لبنان‪ ،‬يو�صى بتحديد �ضمان ح ٍ‬
                                                                            ‫د �أدنى للتقاعد يف القانون‬
                     ‫يجب اال�سماح لهم باالنتقال اىل النظام اجلديد‪.‬‬                                                   ‫ي�ستجيب للمعايري التالية‪:‬‬

‫هل ي�صبح احلق بالراتب التقاعدي �رشعي ًا حتى دون‬                             ‫ة اىل متو�سط الراتب امل�شمول بال�صندوق الوطني‬    ‫• يجب حتديده ن�سب ً‬
                                ‫ت�سديد اال�شرتاكات؟‬                         ‫لل�ضمان االجتماعي (وهذا لأنه ال توجد يف لبنان تقديرات ر�سمية للمتو�سط‬
‫�إن حماولة حماية العاملني مبنحهم �رشعية احلق بالراتب التقاعدي حتى‬                 ‫ال�شامل لأرباح االقت�صاد)‪ .‬و�سيكون املدى بني ‪ 15‬و ‪ 20 %‬منا�سباً‪.‬‬
‫يف حال عدم ت�سديد اال�شرتاكات يولّد جمموعة خاطئة من احلوافز‪ .‬يف‬                ‫• يجب �أن يكون �رشط �أهليته ‪� 20‬سنة على الأقل من اال�شرتاكات‪.‬‬
‫الواقع‪ ،‬لدى �أرباب العمل دوافع �أقل للت�سديد لأنهم يعرفون �أن العاملني‬      ‫• يجب �أن يبد�أ ال�سن امل�ؤهل للحد الأدنى التقاعدي ب�سن ال‪ 65‬و�أن‬
‫�سيح�صلون على الراتب التقاعدي يف كافة الأحوال‪ .‬ويف الوقت عينه‪ ،‬لن‬           ‫ا مب�ؤ�رش مع العمر املتوقع‪ .‬وهذا �رضوري لت�أمني‬     ‫يرتبط �أوتوماتيكي ً‬
               ‫يراقب العمال الدفعات مبا �أن راتبهم التقاعدي لن يت�أثر‪.‬‬                                            ‫القدرة املالية ال�ستمرار النظام‪.‬‬
                                                                            ‫• �أن يكون احلد الأدنى التقاعدي دفعة حمددة ثابتة (يكون كل‬
‫كذلك ف�أن ت�رشيع الرواتب التقاعدية دون اال�شرتاكات �سيولّد م�س�ؤوليات‬       ‫ا ال�شرتاكات‪/‬‬   ‫ف�ض وفق ً‬ ‫املنت�سبني اىل النظام م�ؤهلني لها) تخ ّ‬
‫قانونية غري م�سنودة و�سيهدد قدرته املالية على اال�ستمرار‪ .‬وبالفعل‪،‬‬          ‫ا مقابل كل ‪ 1‬دوالر‬   ‫م�ساهمات التقاعد(على �سبيل املثال ‪� 30‬سنتيم ً‬
‫يتعني على ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي �أن ي�سدد الرواتب‬                                                      ‫�إ�ضايف يف ا�شرتاكات التقاعد)‪.‬‬
‫التقاعدية حتى يف حال عدم ح�صوله على اال�شرتاكات‪ .‬وعندما ال ميكن‬             ‫ا كيفية توزيع الكلفة ال�سنوية للحد‬   ‫• على القانون �أن يحدد �أي�ض ً‬
                     ‫جمع هذه اال�شرتاكات حتتاج احلكومة �إىل التدخل‪.‬‬         ‫الأدنى التقاعدي بني العاملني و�أرباب العمل واحلكومة‪ .‬بتعابري‬
                                                                            ‫�أخرى‪ ،‬ال يحدد القانون ن�سبة امل�ساهمة (كون كلفة احلد الأدنى‬
‫من الوا�ضح‪� ،‬أن من واجب احلكومة ت�أمني احرتام �أرباب العمل لقوانني‬          ‫التقاعدي وتطورها مع الوقت غري معروفة) بل ميكنه �أن يحدد‬
‫�سوق العمل‪ ،‬ت�سجيل عمالهم يف ال�ضمان االجتماعي وت�سديد اال�شرتاكات‬          ‫احل�صة من جممل الكلفة التي �سوف يتم متويلها مب�ساهمات من‬
‫االلزامية يف الوقت املحدد‪ .‬لكن ذلك ميكن اجنازه ب�شكل �أف�ضل بعد �أن‬                                            ‫العاملني و�أرباب العمل واحلكومة‪.‬‬
                                             ‫ي�رشع القانون املقرتح‪:‬‬
                                                               ‫ّ‬
                                                                            ‫ال توجد قواعد لتخ�صي�ص التكاليف بني الأطراف الثالثة‪ .‬لكن مع ذلك‪ ،‬من‬
     ‫• وجود ترتيبات م�ؤ�س�ساتية للتبليغ عن �سوء ال�سلوك والتهرب‪.‬‬                          ‫املهم الت�أكيد‪ ،‬على انه ميكن للتحويالت احلكومية املرتفع ً‬
                                                                            ‫ة جداً �أن تكون‬
              ‫• فر�ض غرامات �صارمة على �أرباب العمل املتهربني‬               ‫ا جزءاً فقط من القوة العاملة –‬  ‫تنازلية‪ ،‬طاملا �أن النظام �سي�شمل �أ�سا�س ً‬
         ‫• تطوير القدرة امل�ؤ�س�ساتية على املراقبة وفر�ض االلتزام‪.‬‬                ‫ففي القطاع الر�سمي حيث من املفرت�ض �أن تكون املدخرات �أعلى ‪.‬‬

     ‫كيف تكون حماية املتقاعدين من االزمات املالية؟‬                                                           ‫من "ينتـقـل" �إىل النظام اجلديد؟‬
‫�أثارت الأزمات املالية الأخرية الهواج�س حول �أنظمة التقاعد‬                  ‫�إن قرارات �رشوط االنتقال هامة للغاية وحتتاج اىل درا�ستها بعناية‪ .‬وهي‬
‫بالإ�شرتاكات املحددة املدفوعة بالكامل‪ ،‬حيث ترتبط الرواتب التقاعدية‬          ‫يف الواقع ت�ؤثر على‪ )1( :‬تكلفة االنتقال اىل النظام اجلديد؛ (‪ )2‬التعقيدات‬
‫بقيمة الأ�صول املالية عند التقاعد‪ .‬يف الواقع وبني �أيلول ‪ 2007‬و�أيلول‬       ‫الإدارية ؛ و (‪ )3‬الوقت الذي يحتاجه النظام اجلديد لبناء مرحلة ت�سديد‬
‫‪ 2008‬تعر�ضت معظم �صناديق التقاعد الإلزامية خل�سارة ترتاوح من ‪8%‬‬             ‫املدفوعات‪ .‬ومبقدار ما يكون عمر امل�شرتكني يف الربنامج وامل�سموح لهم‬
‫�إىل ‪ 30%‬من �أ�صولها (راجع البنك الدويل ‪ .)2008‬مع ذلك‪ ،‬ف�أن بع�ض‬                                                                       ‫باالنتقال مرتفع ً‬
                                                                            ‫ا ‪ ،‬ت�صبح تكلفة االنتقال �أعلى‪ ،‬وتكون �إدارته �أكرث تعقيداً‪،‬‬
‫هذه الهواج�س يف غري حملها؛ وان التخطيط اجليد �سيمكّن نظام التقاعد‬            ‫وتكون املهلة الزمنية لبدء النظام اجلديد بدفع الرواتب التقاعدية �أق�رص‪.5‬‬
‫القائم على اال�شرتاكات املحددة املدفوعة بالكامل من التكيف ب�سهولة‬
                                                ‫مع ال�صدمات املالية‪.‬‬        ‫وقد كانت ترتيبات االنتقال متعددة ب�شكل وا�سع يف البلدان التي �أجرت‬
                                                                                    ‫�إ�صالحات‪ .‬ففي املجر مثالً‪ 20% ،‬فقط ممن بلغوا االربعني عام ً‬
                                                                            ‫ا وما فوق‬
‫�أوالً‪ ،‬الرواتب التقاعدية ا�ستثمار طويل الأمد‪ .‬ويف معظم البلدان التي‬          ‫انتقلوا اىل النظام اجلديد‪ .‬ويف الدومينيكان‪ ،‬انتقل ما يقارب ال‪.80%‬‬
‫نفذت �أنظمة التقاعد القائمة على اال�شرتاكات املحددة املدفوعة‬
‫بالكامل‪ ،‬كان املردود غري ال�صايف على الأ�صول �إيجابياً‪ .‬ثانياً‪ ،‬خالل‬                ‫�إ�ستناداً �إىل التجارب الدولية‪ ،‬ف�أن التو�صيات لأجل لبنان هي‪:‬‬
‫فرتة ق�صرية �سيكون ق�سم فقط من امل�شرتكني يف الربنامج على و�شك‬              ‫ا للداخلني اجلدد �إىل �سوق العمل وملن‬‫• جعل النظام اجلديد �إلزامي ً‬
                           ‫التقاعد وعر�ضة بالتايل خل�سائر مالية‪ .‬مث ً‬
‫ال يف الت�شيلي‪� ،‬أكرث �أنظمة‬                                                                                       ‫هم دون الـ‪� 35‬أو الـ ‪ 40‬عاماً‪.‬‬
‫التقاعد القائمة على اال�شرتاكات املحددة املدفوعة بالكامل ن�ضوجاً‪،‬‬           ‫• الأخذ بعني االعتبار �إمكانية ال�سماح باالنتقال الطوعي للأفراد‬
‫�سيحتاج ‪ 4%‬فقط من �أع�ضاء الربنامج للتقاعد خالل ال�سنوات اخلم�س‬                          ‫اللذين جتاوزوا ال�سن الإلزامي ومل يبلغوا الـ‪ 50‬عاماً‪.‬‬
‫القادمة‪ .‬وميكن من �أجلهم‪� ،‬إيجاد �شكل ما من ال�ضمان املحدود زمني ً‬
‫ا‬
‫لر�ساميلهم‪.‬ثالثاً‪� ،‬أذا �أتاح نظام التقاعد القائم على اال�شرتاكات املحددة‬      ‫‪ 5‬من الوا�ضح �أن الإنتقال التدريجي �سي�ؤدي �إىل عمل نظامني ب�شكل متواز‪ .‬لكن �أحد‬
‫ا وتنويع‬‫املدفوعة بالكامل للمتقاعدين اجلدد �سحب مدخراتهم تدريجي ً‬             ‫هذين النظامني موجود بالفعل والثاين �سيحتاج �إىل موارد �إ�ضافية و�إىل نظم معلومات‬
                                                                                                                                               ‫يف كافة الأحوال‬

                                                                                                                           ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬لبنان‬
                                                                                                                                                         ‫‪14‬‬
                                                                                                          ‫لبنان‬
‫�إ�سرتاتيجية ا�ستثمار �شاملة من خالل حتديد �أهداف مردود طويل الأمد‪،‬‬                    ‫املخ�ص�صات ال�سنوية‪ ،‬فانه �سيمكن حتى للأفراد املو�شكني على التقاعد‬
‫وهام�ش املخاطرة املحتمل و�إجراءات �إدارة املخاطرة‪ ،‬وخم�ص�صات‬                           ‫تفادي اخل�سائر املالية‪� .‬أخرياً‪ ،‬يعتمد عدد قليل من الدول هذا النوع من‬
‫الأنواع اال�ستثمارية الأ�سا�سية و�أدوات تنفيذ الإ�سرتاتيجية‪ .‬وت�صبح‬                    ‫الربامج‪ ،‬ويف حوايل ‪ 50%‬من هذه الدول‪ ،‬حتتل اال�صول املالية حوايل‬
‫ة عن مراقبة تنفيذ الإ�سرتاتيجية وقيا�س الأداء‬  ‫الهيئة حينها م�س�ؤول ً‬                                                           ‫‪ 50%‬من الأموال التقاعدية‪.‬‬
                                              ‫ن�سبة �إىل الإ�سرتاتيجية‪.‬‬
                                                                                       ‫ويف حالة لبنان �أي�ضاً‪ ،‬من �أجل �ضمان عدم تعر�ض �أع�ضاء الربنامج على‬
‫مدير تنفيذي تختاره الهيئة‬
                       ‫ٌ‬    ‫�أما العمليات اليومية فيجب �أن يتوالّها‬                     ‫نحو مفرط للمخاطر املالية‪ ،‬ميكن للقانون �أن يت�ضمن االحتياطات التالية‪:‬‬
‫و�أن ي�ساعده يف ذلك طاقم �صغري من املوظفني التقنيني والإداريني‪.‬‬
‫و�سي�ستخدم املدير التنفيذي مدراء �أ�صول حمرتفني لتطبيق �إ�سرتاتيجية‬                    ‫• ال�سماح بالأق�ساط ال�سنوية امل�ؤجلة وبال�سحوبات على مراحل عند‬
‫توزيع ح�ص�ص الأ�صول املو�ضوعة من قبل الهيئة ويقدم تقارير دورية‬                         ‫دخراتهم‬‫التقاعد‪ .‬مما يعني �أن املتقاعدين لي�سوا مرغمني على حتويل م ّ‬
‫عن �أداء املدراء باملقارنة مع امل�ؤ�رشات املحددة‪ .‬ميكن ملديري الأ�صول‬                                                                               ‫�إىل � ٍ‬
                                                                                       ‫أق�ساط �سنوية (�أي احل�صول على ق�سطٍ �سنوي) عندما تكون الأ�صول‬
                                  ‫�أن يكونوا �رشكات حملية �أو �أجنبية‪.‬‬                 ‫دون قيمتها‪ .‬وال يحتاج القانون يف هذه املرحلة �إىل تو�ضيح تفا�صيل‬
                          ‫بالإ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬يجب �أن ي�ضمن القانون‪:‬‬                   ‫هذين التدبريين االحتياطيني؛ وميكن الإ�شارة بب�ساطة �إىل �أنه �سيتم‬
                                                                                                        ‫�إدخالهما عند �إعداد النظم املتعلقة مبرحلة املدفوعات‪.‬‬
‫• �إيجاد هيكلية مالئمة لل�ضبط والرقابة لو�ضع املعايري املنا�سبة‬                        ‫• حتويل ق�سم من ن�سبة اال�شرتاك اىل �سندات ت�سدد ن�سبة مردود ثابتة‬
‫الختيار �أع�ضاء ون�شاطات الهيئة العامة لال�ستثمار والأق�سام الأخرى‬                     ‫وتكون مدعومة ب�سندات خزينة حكومية غري قابلة للتداول‪ .6‬ويجب‬
‫يف�صل هذا الإطار يف‬  ‫لنظام التقاعد‪ .‬وال يتوجب على القانون �أن ّ‬                        ‫�أن يحدد عائد تلك ال�سندات بهدف �إعادة �إنتاج ن�سبة مردود قابلة‬
‫هذه املرحلة‪ ،‬بل عليه الإ�شارة �إىل �إطار زمني لتطوير النظم الالزمة‬                     ‫للبقاء لال�شرتاكات يف نظام ‪-‬ادفع طاملا تتحمل ‪( -‬على �سبيل‬
‫ثل �أع�ضاء‬  ‫وفق �أف�ضل التطبيقات الدولية‪ ،‬وان يحر�ص على �أن مي ّ‬                       ‫املثال ن�سبة منو متو�سط الرواتب امل�ؤمنة)‪ .‬هذا التدبري �سيكفل �أن‬
‫وا�سع م�صالح �أع�ضاء نظام التقاعد‪ ،‬و�أن ال يكون هناك‬ ‫ٍ‬         ‫الهيئة ب�شكلٍ‬                             ‫جزءاً فقط من �سلة التقاعد يتعر�ض للمخاطر املالية‪.‬‬
‫تعار�ض للم�صالح يف ن�شاطاتهم و�أن يتحملوا امل�س�ؤولية ال�شخ�صية‬
                                  ‫عن �أعمالهم ب�صفتهم �أع�ضاء الهيئة‪.‬‬                    ‫كيف ن�ضمن �إدارة  مدخرات العمال بال�شكل املنا�سب؟‬
‫القيم على �أ�صول ال�صناديق املطلوبة طرف ثالث ينفذ‬       ‫• �أن يكون ّ‬                   ‫ت�شري التجارب العاملية �إىل �أنه ب�إمكان هيكلية قانونية �شاملة‪ ،‬ت�ؤ�س�س‬
‫فقط التعليمات املنا�سبة برتتيباتها ويتحمل امل�س�ؤولية القانونية‬                        ‫ة جيدة الرتكيب لإدارة اال�ستثمار‪�،‬أن تكفل بقاء‬    ‫حلكمية �سليمة ومقارب ً‬
                                   ‫عن �أي �سوء ا�ستخدام لهذه الأ�صول‪.‬‬                     ‫د عام ب�أمان و حتقيق مردودٍ تناف�سي طويل الأمد‪.‬‬    ‫�أ�صول �صندوق تقاع ٍ‬
‫• �أن يلبي مدراء الأ�صول جمموعة من املوا�صفات الأ�سا�سية‬                               ‫يف حالة لبنان‪،‬هنالك جمال لتح�سني احلاكمية احلالية و اجراءات �إدارة‬
‫ا مبا يف ذلك حد �أدنى من م�ستويات اخلربة واملعرفة‪،‬‬       ‫املحددة م�سبق ً‬               ‫ي�رشع القانون املقرتح �إن�شاء جلنة‬‫اال�ستثمارات‪ .‬كما هو الو�ضع حالياً‪ّ ،‬‬
‫و�أن يكون ا�ستخدامهم بناء على عقود مكتوبة وفق معايري ثابتة‬                             ‫ا�ستثمار خا�ضعة لإدارة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي تكون‬
‫ومع م�ستويات كلفة حمددة يف عملية مناف�سة مفتوحة‪ ،‬و�أن يخ�ضعوا‬                          ‫م�س�ؤولة عن ال�سيا�سات اال�ستثمارية‪ .‬وتت�ألف هذه اللجنة من خم�سة‬
     ‫للم�س�ؤولية القانونية عن النتائج الناجمة عن �أي �إخالل بالعقود‪.‬‬                   ‫�أع�ضاء ومن مدير ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي‪ .‬ويقوم �أحد‬
‫• �أن يتوافق املدير التنفيذي مع متطلبات قدرات وخربات حمددة‪،‬‬                            ‫ة عن تنفيذ �سيا�سات‬ ‫الأع�ضاء مبهام الرئي�س‪.‬وتكون جلنة اال�ستثمار م�س�ؤول ً‬
‫خا�ضع‬
 ‫ٍ‬        ‫و�أن يلتزم مبتطلبات التقرير الدوري للهيئة‪ ،‬و�أن يكون غري‬                           ‫اال�ستثمار‪ .‬ونعتقد ب�أنه ميكن تطوير بنية التوجيه احلالية‪ .‬وبخا�صةً‪:‬‬
‫ا ب�إتباع التوجيهات‬      ‫لأي تعار�ض للم�صالح و�أن يكون مطالب ً‬
                                                       ‫احلقيقية للهيئة‪.‬‬                ‫(‪ )i‬ال يجب �أن تكون �إدارة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي م�س�ؤول ً‬
                                                                                       ‫ة‬
‫• �أن يجري تدقيق ح�سابي دوري م�ستقل لو�ضع �صناديق التقاعد‬                                                        ‫عن تخطيط ومراقبة ال�سيا�سات اال�ستثمارية؛‬
‫و�إ�صدار ن�رشة علنية لنتائج التدقيق وكذلك الإعالن الدوري حول‬                           ‫(‪ )ii‬ال يجب �أن يكون للهيئة اال�ستثمارية �أي تدخل مبا�رش يف تطبيق‬
               ‫لأداء اال�ستثمار لكافة مدراء ال�صناديق ولل�صندوق ككل‪.‬‬                                                                 ‫ال�سيا�سات اال�ستثمارية‪.‬‬
‫• �أن متنح م�ؤ�س�سة عامة كامل�رصف املركزي ال�سلطة لو�ضع ال�ضوابط‬                                                            ‫�أما االقرتاح البديل فهو كما يلي‪:‬‬
‫املالئمة ‪،‬وتعديلها عند احلاجة‪ ،‬وتطبيقها‪ ،‬وحتمل م�س�ؤولية مراقبة‬
‫والقيم ومدراء‬‫ّ‬      ‫ومراجعة كافة ن�شاطات الهيئة واملدير التنفيذي‬                       ‫يجب �أن يكون هناك يف الواقع‪ ،‬هيئة عامة م�ستقلة لال�ستثمار م�س�ؤولة‬
‫ا ‪ ،‬مبا يف ذلك �سلطة احل�صول على املعلومات وفر�ض‬           ‫الأ�صول دوري ً‬              ‫عن �إدارة �أ�صول نظام التقاعد اجلديد ككل‪ .‬ويجب �أن يتمتع �أع�ضا�ؤها‬
   ‫عقوبات عند احلاجة لت�أمني التوافق مع متطلبات النظم والقانون‪.‬‬                        ‫مب�ؤهالت اخلربة والتجربة يف امليادين املالية واالقت�صادية وعلوم‬
                                                                                       ‫الت�أمني‪.‬وان يكون مدير ال�ضمان ع�ضواً يف الهيئة‪ .‬و �أن ت�ضم ممثلني من‬
                                                                                                                          ‫وزارة املالية ومن امل�رصف املركزي‪.‬‬
  ‫‪ 6‬ما ي�ساوي اجلزء املخ�ص�ص من ن�سبة اال�شرتاك مقارنة ب�أ�سا�س ا�شرتاك نظري حمدد‬      ‫ة للمحا�سبة على التوجيه‬         ‫ويجب �أن تكون هيئة اال�ستثمار م�س�ؤول ً‬
                                                                                                               ‫ة وعر�ض ً‬
                                          ‫وقريبا م�رص‬
                                                  ‫ً‬    ‫كما احلال يف بولندا ‪ ،‬ال�سويد‬   ‫الإ�سرتاتيجي وعلى الإ�رشاف على �إدارة �أ�صول �صندوق التقاعد‪ .‬وان ت�ضع‬

‫لبنان ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪15‬‬
                                                                                                                       ‫اسـتـنـتـاجـات وتـوصـيـات‬

                                                              ‫�سيكون نظام التقاعد اجلديد مفيداً لكافة اللبنانيني‪ .‬ال يجدر بلبنان �أن يفوت فر�صة‬
                                                              ‫ا بالإ�صالح‪ .‬مع ذلك‪ ،‬حتتاج بع�ض امل�سائل التقنية يف القانون الراهن‬           ‫امل�ضي قدم ً‬
                                                                                                                                               ‫للت�صحيح‪.‬‬
                                                              ‫يتوجب على قانون التقاعد اجلديد �أن يحدد قيمة احلد الأدنى امل�ضمون للراتب التقاعدي‬
                                                              ‫كن�سبة مئوية من متو�سط الدخل امل�شمول يف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي‪،‬‬
                                                                     ‫و�أن ي�شري �إىل كيفية توزيع �أعباء التكاليف بني �أرباب العمل‪ ،‬العمال واحلكومة‪.‬‬
                                                              ‫ا و�أن ال ي�شمل الأ�شخا�ص القريبني من‬    ‫يجب �أن يتم االنتقال �إىل النظام اجلديد تدريجي ً‬
                                                                                                                                             ‫�سن التقاعد‪.‬‬
                                                              ‫يجب �أن يكون �أرباب العمل مو�ضع حما�سبة لت�سديد ا�شرتاكات العمال‪ :‬وال يجب �أن‬
                                                                                                ‫تكون احلقوق التقاعدية �رشعية يف حال عدم الت�سديد‪.‬‬
                                                              ‫لتخفيف تعر�ض �أع�ضاء الربنامج للمخاطر املالية‪ ،‬يجب �أن يت�ضمن قانون التقاعد‬
                                                                            ‫اجلديد تدابري احتياطية لل�سحوبات املرحلية وللأق�ساط ال�سنوية امل�ؤجلة‪.‬‬
                                                              ‫ء من ن�سبة اال�شرتاك �إىل �سندات ت�سدد ن�سبة‬                     ‫ت�ستطيع احلكومة �أي�ض ً‬
                                                                                                             ‫ا درا�سة حتويل جز ٍ‬
                                                                           ‫ثابتة من املردود لال�شرتاكات مدعومة ب�سندات خزينة غري قابلة للتداول‪.‬‬
                                                              ‫ا لإدارة اال�ستثمارات‪ .‬كما ينبغي‬     ‫هناك �رضورة لتطوير الإجراءات املتبعة حالي ً‬
                                                              ‫على وجه اخل�صو�ص‪� ،‬أن تكون الهيئة العامة لال�ستثمار م�ؤ�س�سة م�ستقلة يتم اختيار‬
                                                              ‫عنا�رصها على �أ�سا�س كفاءاتهم املهنية وخرباتهم يف حقل �إدارة ال�صناديق التقاعدية‪.‬‬
                                                              ‫كذلك‪ ،‬يجب �أن تكون هذه امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة عن ال�سيا�سات اال�ستثمارية و�أي مدير‬
                                                                  ‫�أ�صول ذي عالقة بتنفيذ ال�سيا�سات اال�ستثمارية لل�ضبط من قبل امل�رصف املركزي‪.‬‬
‫‪picasa web albums‬‬




                    ‫معبد باخ�س‪ ،‬قلعة بعلبك‪ ،‬البقاع اللبناين‬




                                                                                                                   ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬لبنان‬
                                                                                                                                                 ‫‪16‬‬
                                                                                               ‫التمييز على أساس النوع‬
                                                                                       ‫االجتماعي‪/‬اجلندر يف عامل األعمال‬
                                                                                                      ‫والتوظيف يف لبنان‬
                                                                                                                                                                ‫‪ -‬رندا عقيل*‬




    ‫ر�سم‪ :1‬الن�سب املئوية لرف�ض طلبات ا لإجازة وفق جن�س املوظف‬                   ‫ل من فروقات كبرية بني مفاهيم وخربات �سوق العمل لأرباب الأعمال‬
                                                                                 ‫واملوظفني الذكور والإناث يف لبنان؟ وهل هذه الفروقات هامة بالن�سبة‬
                                                    ‫‪çÉfEG‬‬
        ‫‪7‬‬
        ‫‪6‬‬
                     ‫‪6.0‬‬
                                                    ‫‪QƒcP‬‬                         ‫للتوزع الأمثل للن�ساء يف القوى العاملة؟ التقرير التايل يقارب هذه امل�سائل‬
        ‫‪5‬‬                                                                        ‫على �أ�سا�س التجربة من خالل درا�ستني ا�ستق�صائيتني ‪� 1‬أجريتا �سنة ‪.12007‬‬
        ‫‪4‬‬
        ‫‪3‬‬                                    ‫‪3.7‬‬
                                                                  ‫‪4.0‬‬            ‫الأوىل تناولت ‪� 235‬رشكة‪� 109 ( 2‬رشكات متلكها ن�ساء و‪� 126‬رشكة ميلكها‬
        ‫‪2‬‬                                                                               ‫ال وعاملة (‪ 342‬امر�أة و‪ 273‬رجالً)‪.‬‬
                                                                                                                         ‫رجال) والثانية �شملت ‪ 615‬عام ً‬
        ‫‪1‬‬               ‫‪1.2‬‬
        ‫‪0‬‬                                      ‫‪0.3‬‬                   ‫‪0.4‬‬
         ‫‪%‬‬        ‫‪ÉgÒZ‬‬                ‫‪ájƒæ°S IRÉLEG‬‬         ‫‪á«°Vôe IRÉLEG‬‬                                                                         ‫النتائج الرئي�سية‬
                                                                                                                                                 ‫�أرباب الأعمال‬
‫ز‪ .‬تواجه الن�ساء العامالت ظروف عمل �أكرث �صعوبة‪ .‬فيبلغ �إحتمال رف�ض‬              ‫ا‪ .‬توفر الن�ساء النا�شطات يف ميدان الأعمال (�أي �سيدات الأعمال) فر�ص ً‬
                                                                                 ‫ا‬
‫طلب �إمر�أة عاملة لإذن ب�سفر طارئ �أو للم�شاركة يف جنازة خم�سة �أمثال‬            ‫مهنية لن�ساء �أخريات �أكرث مما يقوم به رجال الأعمال‪ .‬ويبلغ متو�سط عدد‬
‫�إحتمال رف�ض طلب مماثل للعامل الذكر‪ .‬ون�سبة الرف�ض لطلبات الإجازات‬               ‫الن�ساء يف القوى العاملة يف ال�رشكات التي ترت�أ�سها ن�ساء ‪ 47%‬مقارنة‬
‫ا عنها لطلبات العاملني الذكور‪(.‬ر�سم‪.)1‬‬
                                     ‫املر�ضية للعامالت �أعلى بـ ‪� 11‬ضعف ً‬        ‫بـ ‪ 34%‬يف ال�رشكات التي ير�أ�سها رجال‪ .‬وت�ضم جمال�س �إدارة ‪ 73%‬من‬
‫ا �أن " التمييز يف الإجازة" يحدث يف الغالب �ضد العامالت‬
                                                      ‫تظهر البيانات �أي�ض ً‬
                                                                          ‫ُ‬      ‫ال�رشكات اململوكة من قبل ن�ساء نحو ‪ 20-50%‬من الأع�ضاء الن�ساء مقارنة‬
‫العازبات واللواتي لي�س لديهن �أطفال �صغار‪ .‬بينما رف�ض طلبات الإجازة‬                                        ‫بـ ‪ 36%‬فقط يف ال�رشكات اململوكة من قبل رجال‪.‬‬
‫ا متماثل‬ ‫للعامالت والعمال الذين لديهم �أطفال �صغار �شبه معدوم وعملي ً‬            ‫ب‪ .‬توفر �سيدات الأعمال معاملة �أف�ضل للعاملني ولديهن �إح�سا�س خا�ص‬
                                             ‫(‪ 0.55%‬و‪ 0%‬على التوايل)‪.‬‬            ‫لإحتياجات الن�ساء العامالت‪ .‬وت�شري معطيات الدرا�سة �إىل �أن ‪ 50%‬من‬
                                                                                 ‫ا للعمال مقابل ‪37%‬‬           ‫ا �صحي ً‬
                                                                                                      ‫ا عائلي ً‬        ‫ال�رشكات التي متلكها ن�ساء تقدم ت�أمين ً‬
                                          ‫ر�سم‪ : 2‬عمل الن�ساء بح�سب القطاع‬                                           ‫ُ‬
                                                                                 ‫من ال�رشكات التي ميلكها رجال‪ .‬وقد �أعطيت ‪ 80%‬من الن�ساء العامالت‬
              ‫‪6‬‬          ‫‪4‬‬           ‫‪1‬‬               ‫‪0‬‬                           ‫�إجازة �أمومة عند الطلب يف ال�رشكات اململوكة من قبل ن�ساء مقابل ‪72%‬‬
  ‫‪100‬‬
              ‫‪8‬‬          ‫‪4‬‬           ‫‪6‬‬                                                                                         ‫يف ال�رشكات اململوكة من رجال‪.‬‬
                         ‫‪5‬‬                          ‫‪19‬‬
   ‫‪80‬‬         ‫‪4‬‬                                                                  ‫رف�ضت يف ال�رشكات اململوكة من رجال ‪ 6%‬من طلبات العامالت للإجازة‬           ‫ج‪ُ .‬‬
                                     ‫‪41‬‬             ‫‪21‬‬
                                                                                 ‫ال�سنوية مقابل �أقل من ‪ 0.5%‬من الطلبات املماثلة املقدمة من العاملني‪ .‬بينما‬
   ‫‪60‬‬        ‫‪41‬‬
                        ‫‪42‬‬
                                                                                 ‫رف�ض يف ال�رشكات اململوكة من قبل ن�ساء ‪ 0.53%‬من طلبات املوظفات‬               ‫ُ‬
                                                                                               ‫الن�ساء للإجازة ال�سنوية و‪ 0.1%‬من طلبات املوظفني الرجال‪.‬‬
   ‫‪40‬‬
                        ‫‪20‬‬
                                     ‫‪17‬‬
                                                                                 ‫د‪ .‬لدى الن�ساء �سيدات الأعمال تقدير �أف�ضل للعامالت‪ 40% :‬منهن يعتربن‬
             ‫‪17‬‬
                                                    ‫‪60‬‬                                       ‫العامالت �أكرث مهارة‪�/‬إنتاجية مقابل ‪ %32‬من رجال الأعمال‪.‬‬
   ‫‪20‬‬
             ‫‪23‬‬         ‫‪26‬‬           ‫‪35‬‬                                          ‫ه‪ .‬و�ضعت الن�ساء �سيدات الأعمال القيود املالية والقانونية يف �أعلى‬
    ‫‪0‬‬
                                                                                 ‫�سلم حتديات‪�/‬صعوبات املناخ الإ�ستثماري على غري ما فعله �أندادهن‬
        ‫‪% 18-30‬‬       ‫‪31-40‬‬         ‫‪41-50‬‬          ‫‪51-70‬‬                         ‫الرجال‪ .‬حيث لدى ‪ 64%‬من رجال الأعمال الذين تولّوا متويل ر�أ�سمالهم‬
                                                                                 ‫�أو عملياتهم قدرة احل�صول على قرو�ض م�رصفية مقابل فقط ‪ 48%‬من‬
‫زع على‬
     ‫ا �إىل التو ّ‬
                 ‫ا �أكرث من الن�ساء الأكرب �سن ً‬
                                               ‫ح‪ .‬تنزع الن�ساء ال�شابات حالي ً‬                                                                  ‫�سيدات الأعمال‪.‬‬
          ‫مت�ساو يف القطاعات الأ�سا�سية للن�شاط الإقت�صادي (ر�سم‪.)2‬‬ ‫ٍ‬      ‫نحو‬
                                                                                                                                        ‫العاملون‪/‬العامالت‬
‫ط‪ .‬رغم �أن الدخل الثابت واملوقع البارز مهمينّ بالن�سبة �إىل العامالت‬             ‫ا من الرجال العاملني‪ ،‬حيث ‪ 65%‬من‬       ‫و‪ .‬الن�ساء العامالت �أف�ضل تعليم ً‬
‫والعاملني معاً‪� ،‬إال �أن ل�رشوط العمل غري املتعلقة بالراتب �أهمية خا�صة‬          ‫العامالت �أكملن املرحلة املدر�سية �أو �أعلى مقابل ‪ 46%‬من الذكور‪� .‬إ�ضافة‬
‫بالن�سبة للعامالت‪ .‬ورداً على �س�ؤال يف الدرا�سة عن حتديد الأولويات‪،‬‬              ‫ا وعازبات‪� .‬أما متو�سط عمر العامالت‬             ‫�إىل �أن العامالت هن غالب ً‬
                                                                                                                    ‫ا �أ�صغر �سن ً‬
‫�شددت العامالت على توافر املرونة يف العمل‪ ،‬قُرب مكان العمل من‬                    ‫فهو ‪� 31‬سنة‪ ،‬مقابل ‪� 35‬سنة للعاملني‪ 68% .‬من العامالت عازبات و‪29%‬‬
‫املنزل‪ ،‬عدم ترك الأطفال يف املنزل‪ ،‬و�رضورة وجود ح�ضانات‪ ،‬يف‬                                ‫متزوجات‪ ،‬بينما الن�سب املقابلة لدى العاملني هي ‪ 47%‬و‪.51%‬‬
‫حني �أورد العمال العوامل املالية كالراتب الثابت والفوائد وتوفري تغطية‬
                                                   ‫ال�ضمان الإجتماعي‪.‬‬                                                      ‫*خبيرة �إقت�صاد‪ ،‬دائرة ال�شرق االو�سط و�شمال �أفريقيا‬
‫ا من تفاوت‪ 3‬الرواتب بني‬ ‫ي‪ .‬ي�شري التحليل الإح�صائي �إىل �أن ‪ 27%‬تقريب ً‬              ‫‪� 1‬أجريت الدرا�سة على امل�ستوى الوطني لكن معظم الأجوبة امللمو�سة �أتت من بريوت‬
‫العاملني والعامالت ناجم على الأرجح عن التمييز ‪ .‬وتوجد الفوارق يف‬                                               ‫الكربى حيث جتري ن�سبة ثلثي الن�شاطات الإقت�صادية يف لبنان‬
‫الأجور حتى �ضمن القطاع الواحد والوظيفة الواحدة حتى بعد مراجعة‬                             ‫عينة‬
                                                                                             ‫ّ‬ ‫أن‬ ‫�‬ ‫إىل‬ ‫�‬  ‫إ�شارة‬ ‫‪ 2‬رغم بذل الكثري من اجلهود لتوفري التمثيل ال�سكاين ال بد من ال‬
‫امل�ستويات التعليمية املختلفة‪ .4‬لكن معطيات الدرا�سة ت�شري �إىل عدم‬                   ‫إح�صائيا مدى م�شاركة �سيدات الأعمال يف القطاع اخلا�ص بحد ذاته‬      ‫ً‬     ‫ال�رشكات ال ُتظهر �‬
‫وجود تفاوت الأجور بني اجلن�سني للعمال ال�شباب ( حتت �سن الـ‪ ) 30‬واىل‬               ‫لكنها تعك�س �إىل حدٍ ما الو�ضع امليداين نظراً لقلة عدد �سيدات الأعمال كما تظهره م�صادر‬
 ‫�أن فر�ص احل�صول على الرتقية متماثلة للن�ساء والرجال على حد �سواء‪.‬‬                     ‫للعينة والبيانات‬  ‫و�رشحا ّ‬
                                                                                                               ‫ً‬        ‫مف�ص ً‬
                                                                                                                       ‫ال‬  ‫حتليال ّ‬
                                                                                                                                 ‫ً‬     ‫خمتلفة‪ .‬امللحق ‪ (1‬للتقرير الأ�سا�سي) يعطي‬

‫لبنان ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪17‬‬
                                                                    ‫ا�ستنتاجات‬
‫تظهر نتائج هذا التقرير �أن �سيدات الأعمال‪ ،‬مقارنة برجال الأعمال‪ ،‬تتجه‬
‫�إىل ا�ستخدام �أكرب للعامالت الن�ساء و�إىل توفري �رشوط عمل �أف�ضل لهن (كما‬
‫للعمال الذكور)‪ .‬وبالتايل‪ ،‬ف�إن ت�سهيل دخول املزيد من الن�ساء اىل عامل‬
‫الأعمال �سي�ؤدي �إىل م�ساهمة �إيجابية يف م�شاركة القوة العاملة الن�سائية‬
‫ويف حت�سني ظروف العمل يف البالد‪ .‬ويتوجب على ال�سيا�سة العامة الرتكيز‬
‫على عائقني �أ�سا�سيني تواجههما �سيدات الأعمال‪ :‬الو�صول �إىل التمويل‬
‫والقوانني املعقدة‪ .‬وتت�ضمن الأمثلة تو�سيع برامج القرو�ض الإئتمانية‬
‫للأعمال ال�صغرية كتلك التي تقدمها كفاالت يف لبنان لت�سهيل الو�صول‬
‫�إىل التمويل للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة‪ .‬ومن املمكن جداً درا�سة مثل‬
‫هذا الربنامج الذي يركز على دعم �سيدات الأعمال‪ .‬كما ميكن ب�شكلٍ م�شابه‬
‫و�ضع برامج تقدم االعتمادات للقرو�ض الفردية مثل تلك املُقدمة للطالب‬
‫وذلك مل�ساندة الن�ساء الراغبات بالقيام مببادرات يف القطاع اخلا�ص‪.‬‬
           ‫املوحدة‪.‬‬
              ‫ّ‬     ‫وميكن ت�سهيل �إجراء املعامالت القانونية عرب املكاتب‬

‫كما ت�شري النتائج �إىل �أن بع�ض الفئات من الن�ساء العامالت (الن�ساء‬
‫يجدن �صعوبة �أكرب يف احل�صول على �إجازات لأ�سباب خمتلفة‪.‬‬ ‫ّ‬    ‫العازبات)‬
‫ويبدو �أن الن�ساء املتزوجات ( ال �سيما اللواتي لديهن �أطفال) يكافحن‬
‫للحفاظ على م�ستوى الإلتزام بالعمل مقارنة بالعازبات‪ ،‬ويظهرن ن�سبة‬
‫تغيب عالية وطلبات �إجازة �أكرث تكراراً‪ .‬كما �أن العدد املنخف�ض للعامالت‬
                                                   ‫املتزوجات �ضمن ّ‬
‫العينة ي�شري �إىل �أن املزيد من الن�ساء يخرتن ترك العمل‬
‫عند الزواج‪ .‬ومل�ساندة عمل الن�ساء اللواتي لديهن �أطفال ت�ستطيع احلكومة‬
‫دعم مبادرات لرعاية الطفولة كتمديد اليوم الدرا�سي‪� ،‬إدخال برنامج‬
‫تعليمي ملرحلة الطفولة املبكرة وبرامج ن�شاطات ما بعد الدوام املدر�سي‪.‬‬
‫�إ�ضافة �إىل مراجعة لقانون العمل تركز على ت�سهيل �أنظمة و�رشوط دوام‬
                                                    ‫العمل املرن واجلزئي‪.‬‬

‫�أما بالن�سبة للمجاالت التي ت�ستحق املزيد من البحث الإ�ضايف‪ ،‬ميكن لتحليل‬
‫لعمليات التمويل قائم على �أ�سا�س اجلندر‪/‬النوع االجتماعي �أن ي�سلط‬
‫ال�ضوء على كيفية مواجهة املر�أة لهذه امل�سائل ب�شكل يختلف عن الرجل‪.‬‬
‫ا للنظام امل�رصيف اللبناين‪ ،‬تمُ نح عادة �ضمانات مرتفعة للقرو�ض‬   ‫فوفق ً‬
‫ب�صفة �شخ�صية ولي�س ب�صفة �رشكة‪ ،‬مما يزيد من �صعوبة ح�صول املر�أة‬
‫على مثل هذه القرو�ض‪ .‬ولأن نتائج هذه الدرا�سة تتعلق ب�رشكات القطاع‬
‫الر�سمي‪ ،‬فمن املفيد ا�ستكمالها بدرا�سة على �أ�سا�س النوع االجتماعي‪/‬‬
            ‫اجلندرللقطاعات غري الر�سمية وكذلك داخل ال�رشكات ال�صغرية‪.‬‬




                             ‫‪ 3‬البيانات ت�شير �إلى الأجور فقط بما �أنها ال تتعلق بالدخل‬
  ‫‪ 4‬الفروقات في �ساعات العمل‪ :‬ت�ؤثر متغيرات كالجن�س والعمر والو�ضع العائلي على عدد‬
   ‫إح�صائيا �أي فوارق هامة‬
                   ‫ً‬       ‫�ساعات العمل‪ .‬وبعد مراجعة هذه المتغيرات يبدو �أنه ال توجد �‬
                                                  ‫ل�ساعات العمل بين العامالت والعاملين‬

                                                  ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬لبنان‬
                                                                                ‫‪18‬‬
                                                                                     ‫نبذة عامة حول احملفظة احلالية‬


                                                    ‫�صندوق الدعم للبنان‬                                   ‫نبذة عامة حول املحفظة احلالية‬
‫كما وافق جمل�س �إدارة البنك الدويل خالل اجتماعاته ال�سنوية يف �أيلول‪/‬‬        ‫(‪)ISN‬‬ ‫وافق جمل�س �إدارة البنك الدويل على مذكرة اال�سرتاتيجية امل�ؤقتة‬
‫�سبتمرب ‪ 2006‬على هبة بقيمة ‪ 70‬مليون دوالر �أمريكي �ضمن مبادرة‬                ‫بتاريخ ‪� 2‬آب‪�/‬آغ�سط�س ‪ 2007‬والتي تت�ضمن الركائز الثالث التي مت حتديدها‬
‫"�صندوق الدعم للبنان" مل�ساعدة احلكومة اللبنانية التي كثفت جهودها‬            ‫يف ا�سرتاتيجية م�ساعدة البلد (‪ )CAS‬للعام ‪ .2005‬ما زالت تلك الركائز‬
‫دمر خالل العدوان الأخري يف متوز‪/‬يوليو ‪ .2006‬وت�أتي‬     ‫لإعادة �إعمار ما ُ‬    ‫توجه برنامج عمل البنك الدويل يف لبنان‪ ،‬وقد متحورت جهود مكثفة حول‬
‫تلك الهبة من فائ�ض موازنة البنك الدويل وال ت�شكل �أي عبء �إ�ضايف على‬                   ‫تنفيذ الربامج الإ�صالحية املبكرة‪ .‬نذكر الركائز الثالث كالتايل‪:‬‬
‫الدين‪ .‬وي�ستخدم �صندوق الدعم هذا لتو�سيع نطاق امل�شاريع القائمة والدفع‬                                     ‫‪.1‬احلكم اجليد لإدارة االقت�صاد ودعم النمو؛‬
‫بامل�شاريع التي مت الإعداد لها �إىل الأمام‪ .‬و�سوف يخ�ص�ص جزء من الهبة‬        ‫‪.2‬تنمية املوارد الب�رشية واحلد‪/‬التخفيف من �آثار الفقر يف املرحلة‬
‫�إىل م�ؤ�س�سة التمويل الدولية (‪ ،)IFC‬التابع ملجموعة البنك الدويل والذي‬                                                                    ‫االنتقالية؛ و‬
‫يعمل على تطوير القطاع اخلا�ص يف لبنان بالتعاون مع احلكومة اللبنانية‪،‬‬                                                  ‫‪�.3‬إدارة املوارد الطبيعية والبيئة‪.‬‬
‫وذلك من خالل دعم امل�ؤ�س�سات املتو�سطة و�إزالة العقبات الإدارية وبرامج‬
                                                    ‫�أخرى يف هذا ال�صدد‪.‬‬     ‫حتدد مذكرة اال�سرتاتيجية امل�ؤقتة (‪ )ISN‬برنامج عمل لفرتة زمنية متتد‬
                                                                             ‫من ‪� 12‬إىل ‪� 15‬شهراً وت�صلت االهتمام على امل�ساعدة التحليلية والدعم‬
‫وبناء على طلب من احلكومة اللبنانية‪ ،‬مت �إجراء م�سح �شامل لتقييم الأ�رضار‬
                                                                   ‫ً‬         ‫املايل لإحراز تقدم يف تنفيذ اجلهود الإ�صالحية يف �إدارة النفقات العامة‬
‫االقت�صادية واالجتماعية التي حلقت بلبنان جراء حرب متوز ‪ .2006‬وقد‬             ‫املتو�سطة الأجل ويف القطاع الإجتماعي‪ .‬ويت�ضمن برنامج العمل قر�ضني‬
‫�ساهم هذا التقييم بتزويد احلكومة باملعلومات الالزمة لإعداد برنامج عمل‬        ‫لدعم ال�سيا�سات التنموية (‪ )DPL‬يرتكز على الربنامج الإ�صالحي ب�شكل عام‬
‫�إعادة الإعمار والإ�صالح الذي �أبرم يف ‪ 4‬كانون الثاين‪/‬يناير‪� ،‬أي مبا�رشة‬                           ‫وقطاعي الطاقة واحلماية االجتماعية ب�شكل خا�ص‪.‬‬
                                                                                                                                           ‫ّ‬
‫قبل م�ؤمتر باري�س ‪ 3‬الذي انعقد يف ‪ 25‬كانون الثاين‪/‬يناير‪ ،‬والذي تعهد‬
‫البنك الدويل خالله تقدمي دعم مايل بلغت قيمته ‪ 700‬مليون دوال �أمريكي‬
                                          ‫للفرتة املمتدة بني ‪ 2007‬و‪.2011‬‬


      ‫تاريخ االنتهاء‬       ‫املبالغ غري‬             ‫املبالغ‬   ‫�سنة املوافقة‬
                             ‫املدفوعة‬        ‫املخ�ص�صة    ‬
                                    ‫مباليني الدوالرات‬
                                                                                                                       ‫م�شاريع البنك الدويل للإن�شاء والتعمري‬
      ‫�أيلول ‪2008‬‬             ‫‪18.2‬‬                ‫‪43.53‬‬         ‫‪2002‬‬                                               ‫امدادات املياه وال�رصف ال�صحي يف بعلبك‬
     ‫حزيران ‪2009‬‬              ‫‪80.6‬‬                ‫‪65.00‬‬         ‫‪2002‬‬                                                                   ‫تطوير النقل احل�رضي‬
   ‫كانون الأول ‪2009‬‬           ‫‪14.9‬‬                ‫‪31.50‬‬        ‫‪12003‬‬                                                        ‫االرث الثقايف والتنمية احل�رضية‬
                                                                                                                                             ‫�صندوق ائتماين‬
   ‫كانون الأول ‪2009‬‬           ‫‪20.7‬‬                ‫‪30.00‬‬         ‫‪2006‬‬                                              ‫امل�رشوع الأول املتمم للبنى التحتية البلدية‬
       ‫�أيار ‪2010‬‬             ‫‪14.7‬‬                ‫‪15.00‬‬         ‫‪2007‬‬                                   ‫م�رشوع طارئ لإمداد �شبكات املياه وحتديثها يف البقاع‬
     ‫حزيران ‪2009‬‬              ‫‪2.9‬‬                  ‫‪5.00‬‬         ‫‪2007‬‬                                       ‫م�رشوع طارئ لإ�صالح قطاع الطاقة ودعم القدرات‬
       ‫�آذار ‪2009‬‬             ‫‪0.1‬‬                  ‫‪1.00‬‬         ‫‪2007‬‬                                            ‫م�رشوع طارئ لدعم تنفيذ احلماية االجتماعية‬
       ‫�آذار ‪2012‬‬             ‫‪5.6‬‬                       ‫‪6‬‬       ‫‪2008‬‬                                        ‫م�رشوع طارئ لدعم تنفيذ احلماية االجتماعية ‪2 -‬‬
       ‫�أيلول ‪2011‬‬              ‫‪-‬‬                       ‫‪4‬‬       ‫‪2009‬‬                                                      ‫م�رشوع طارئ لدعم الإدارة املالية‬




‫لبنان ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪19‬‬
                                                                                                                                 ‫املستجدات‬


‫مليون دوالر البنك الدويل والربملان اللبناين يدعوان �إىل �إ�سرتاتيجية‬                       ‫‪70‬‬    ‫قر�ض �إ�ضايف من البنك الدويل مببلغ‬
                          ‫وطنية للمياه وال�صحة العامة‬                                                     ‫�أمريكي لتمويل قطاع النقل‬
‫انعقدت ندوة درا�سية دعا �إليها الربملان اللبناين للبحث يف �أو�ضاع قطاع‬    ‫وقع البنك الدويل مع وزارة املالية وجمل�س الإمناء والإعمار يف ‪ 30‬كانون‬
‫يعاين �صعوبات جمة هو قطاع املياه‪ ،‬وذلك خالل ‪27‬و‪� 28‬شباط‪/‬فرباير‬            ‫الثاين‪/‬يناير ‪ 2009‬اتفاق قر�ض �إ�ضايف مببلغ ‪ 70‬مليون دوالر �أمريكي‬
‫‪ .2009‬اجتذبت الندوة جمموعة وا�سعة من املعنيني املنتمني �إىل القطاعني‬      ‫لتمويل م�رشوع تطوير النقل احل�رضي اجلاري تنفيذه من قبل جمل�س‬
                          ‫العام واخلا�ص‪ ،‬ف�ضال عن جهات دولية مانحة‪.‬‬                                                            ‫الإمناء والإعمار‪.‬‬

‫ت�شكل هذه الندوة جزءاً من �سل�سلة ندوات درا�سية م�شرتكة بني البنك‬
‫الدويل والربملان اللبناين‪ ،‬وقد بد�أت ال�سل�سلة يف �أيلول‪�/‬سبتمرب ‪،2008‬‬
‫بغية ت�شجيع تبادل املعرفة واالطالع على �أف�ضل املمار�سات العملية حول‬
‫العامل‪ .‬وهذا �أمر ي�ساعد على ت�صميم �سيا�سات التنمية يف لبنان وتن�شيط‬
‫احلوار مع ال�سلطة الت�رشيعية واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص‪ .‬وقد عقدت‬
‫الندوة برعاية دولة الرئي�س نبيه بري‪ ،‬رئي�س جمل�س النواب‪ ،‬ونظمتها‬
‫اللجنة الربملانية للأ�شغال العامة واملياه والطاقة‪ ،‬كما قدم فريق قطاع‬
‫املياه وفريق ال�ش�ؤون اخلارجية التابعان للبنك الدويل الدعم الالزم من‬
                                         ‫الناحيتني اللوجي�ستية والفنية‪.‬‬

‫ا كبرياً على برنامج احلكومة الإ�صالحي‬    ‫�إن قطاع املياه يطرح حتدي ً‬
‫والإمنائي‪ ،‬ولبنان‪ ،‬الذي يحظى مبوارد مائية غزيرة‪ ،‬مت�أخر يف تنمية‬                       ‫من اليمني‪ :‬ال�سيد نبيل اجل�رس‪ ،‬الوزير حممد �شطح‪ ،‬وال�سيد هادي العربي‪.‬‬
‫هذا القطاع باملقارنة مع �إجنازات بلدان �أخرى يف منطقة ال�رشق الأو�سط‬
‫و�شمال �إفريقيا يف ال�سنوات الأخرية‪ ،‬وذلك لأ�سباب �أهمها �ضعف الإدارة‬     ‫يرمي امل�رشوع �إىل حت�سني �إدارة ال�سري‪ ،‬وتنظيم مواقف ال�سيارات على‬
‫والقدرة امل�ؤ�س�سية ووجود عوائق مالية‪ .‬وقد اختتمت الندوة بنقا�ش منفتح‬     ‫الطرق يف مناطق خمتارة‪ ،‬وحت�سني حركة ال�سري يف �سبع ممرات رئي�سية‪،‬‬
‫اتفق فيه خمتلف املعنيني على تقدمي تو�صيات خطية �إىل جلنة الربملان‬         ‫وحت�سني تخطيط النقل‪ ،‬وتنظيم خدمات النقل العام‪ .‬ويت�ضمن امل�رشوع‬
‫املخت�صة‪ ،‬التي تقوم بدرا�ستها واملوافقة عليها ورفعها �إىل جمل�س الوزراء‬   ‫العنا�رص التالية‪ )1( :‬برنامج لإدارة ال�سري؛ (‪ )2‬برنامج لتح�سني مواقف‬
                              ‫بهدف ت�صميم �إ�سرتاتيجية وا�ضحة للقطاع‪.‬‬     ‫ال�سيارات؛ (‪ )3‬برنامج لتح�سني املمرات الرئي�سية؛ (‪ )4‬م�ساعدة فنية لوزارة‬
                                                                          ‫الأ�شغال العامة والنقل من �أجل بناء القدرات‪ ،‬وتخطيط النقل‪ ،‬وتنظيم النقل‬
                                                                          ‫العام‪ ،‬و�إدارة نظافة الهواء‪ ،‬ودرا�سات اجلدوى اخلا�صة بالنقل؛ و(‪� )5‬إدارة‬
                                                                                                                                        ‫امل�شاريع‪.‬‬

                                                                          ‫و�سي�ستخدم هذا التمويل الإ�ضايف لثالثة �أغرا�ض؛ الأول هو تغطية فجوة‬
                                                                          ‫متويل يف العقود املربمة‪ ،‬والثاين هو تغطية امل�ساهمة املقابلة يف‬
                                                                          ‫(ميول البنك الدويل ‪ 100‬باملئة من العقود)‪ ،‬والثالث هو متويل‬
                                                                                                                                  ‫امل�رشوع ّ‬
                                                                                                                                   ‫ن�شاطات مق ّ‬
                                                                            ‫درة كجزء من امل�رشوع الأ�صلي الذي مل يتوفر له ممول �آخر‪.‬‬




                                                                                                                        ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬لبنان‬
                                                                                                                                                      ‫‪20‬‬
                                                                                             ‫لبنان‬
‫البنك الدويل ووزارة البيئة يطلقان برناجم ًا قطري ًا‬                        ‫‪4‬‬   ‫هبة مالية من البنك الدويل �إىل وزارة املالية بقيمة‬
                                      ‫لتحليل البيئة‬                                   ‫ماليني دوالر �أمريكي لدعم اجلهود الإ�صالحية‬
‫‪2009‬‬  ‫�أطلق البنك الدويل ووزارة البيئة اللبنانية يف ‪� 12‬آذار‪/‬مار�س‬         ‫وقعت وزارة املالية يف ‪� 16‬آذار‪/‬مار�س ‪ 2009‬على اتفاق مينح البنك‬
‫الربنامج القطري لتحليل البيئة الذي يهدف �إىل م�ساعدة احلكومة على‬           ‫الدويل مبوجبه مبلغ ‪ 4‬ماليني دوالر �أمريكي لتنفيذ �إ�صالحات �إدارية‬
         ‫�إدراج ق�ضايا بيئية حمددة يف الن�شاطات القطاعية ذات ال�صلة‪.‬‬       ‫يف الوزارة‪ .‬وتهدف هذه الإ�صالحات �إىل حت�سني �إدارة الأموال واملوارد‬
                                                                                                                              ‫و�صحة ا�ستخدامها‪.‬‬
‫وقد قام البنك الدويل يف ال�سنوات الأخرية‪ ،‬بناء على طلب احلكومة‬
‫اللبنانية‪ ،‬بعدة عمليات م�سح لتقدير تكلفة التدهور البيئي يف لبنان يف‬
‫الفرتة الالحقة حلرب متوز ‪ ،2006‬وكانت النتائج مثرية للقلق‪ .‬مثال على‬
‫ذلك �أن تكلفة التدهور البيئي يف �سنة ‪ 2000‬قدرت مببلغ ‪ 565‬مليون دوالر‬
‫�أمريكي يف ال�سنة‪� ،‬أي ما يعادل ‪ 3.4‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل‪.‬‬
‫وبعد حرب متوز ‪ ،2006‬قدر البنك الدويل �أن تكلفة التدهور البيئي تتجاوز‬
‫‪ 700‬مليون دوالر يف ال�سنة‪� .‬إن هذه الأرقام هي‪ ،‬من منظور اقت�صادي‪،‬‬
‫غري قابلة لالحتمال‪ ،‬وتنجم عنها �أ�رضار ت�صيب عدة قطاعات قادرة على‬
‫الإنتاج‪ ،‬ومنها مثال ال�سياحة والزراعة واملياه واملناطق احل�رضية‪ .‬كذلك‬
‫ف�إن للتدهور البيئي �آثاراً اجتماعية هامة يف �صحة املواطنني اللبنانيني‬
                                          ‫ويف رفاههم وتراثهم الثقايف‪.‬‬

‫�إن الربنامج القطري لتحليل البيئة �سيتجاوز م�ستوى التحليل الفني‬                             ‫من اليمني‪ :‬ال�سيد �آالن بيفاين‪ ،‬الوزير حممد �شطح‪ ،‬وال�سيد دميبا با‪.‬‬
‫والت�شخي�ص‪ ،‬لأنه �سيدخل ال�سيا�سة االقت�صادية يف قطاعني رئي�سيني‬           ‫ت�شكل هذه الهبة جزءاً �صغرياً من �صندوق �إئتماين مببلغ ‪ 70‬مليون دوالر‬
‫هما املياه واملياه املبتذلة‪ ،‬والنفايات ال�صلبة‪ .‬و�سي�شمل الربنامج حتديد‬    ‫خ�ص�صه البنك الدويل للبنان بعد حرب متوز ‪ 2006‬لدعم برنامج‬  ‫�أمريكي ّ‬
              ‫الأهداف الإ�سرتاتيجية والآليات الالزمة لتحقيقها‪ ،‬ف�ض ً‬
‫ال عن �إعداد خطة‬                                                           ‫امل�ساعدة الطارئة للإنعا�ش االقت�صادي واالجتماعي‪ .‬وتتوزع خم�ص�صات‬
‫عمل وحتديد اال�ستثمارات الإ�ضافية الالزمة لتلبية احتياجات هذين‬             ‫هذا الربنامج على ال�شكل التايل‪ 30 :‬مليون دوالر �أمريكي لدعم التمويل‬
                                                  ‫امليدانني الأ�سا�سيني‪.‬‬   ‫اخلا�ص مب�رشوع البلديات الأول للبنى التحتية اجلاري تنفيذه؛ و‪ 15‬مليون‬
                                                                           ‫دوالر �أمريكي مل�رشوع تزويد املياه ملنطقة البقاع الغربي؛ و‪ 5‬ماليني‬
                                                                           ‫دوالر �أمريكي مل�رشوع امل�ساعدة الفنية لقطاع الكهرباء؛ ومليون دوالر‬
                                                                           ‫�أمريكي مل�رشوع دعم تنفيذ احلماية االجتماعية‪ ،‬بغية حت�سني اجلودة يف‬
                                                                           ‫برنامج احلكومة لإ�صالح القطاع االجتماعي؛ و‪ 15‬مليون دوالر �أمريكي‬
                                                                           ‫كم�ساعدة من م�ؤ�س�سة التمويل الدولية‪ ،‬وهي الهيئة املعنية بالقطاع‬
                                                                                                               ‫اخلا�ص يف جمموعة البنك الدويل‪.‬‬




‫لبنان ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪21‬‬
                                                                                                                                                          ‫سوريا‬
                                                                                                      ‫اإلصالحات االقتصادية والتغريات‬
                                                                                                          ‫البنيوية وطريق املستقبل‬
                                                                                                                                                      ‫‪1‬‬
                                                                                                                                                       ‫‪ -‬جورج �أراوخو*‬




                                      ‫اإلطار رقم ‪ -1‬العجز املزدوج يف سوريا‬                ‫ر االقت�صاد ال�سوري‪ ،‬خالل فرتة ق�صرية ن�سبيا‪،‬‬
                                                                                                                                      ‫ّ‬
                                                                                          ‫بتغريات بنيوية هامة‪ .‬وتبدو هذه التغريات‪� ،‬إىل حد كبري‪ ،‬نتيجة‬
 ‫�إن لرتاجع �إنتاج النفط (ون�ضوب احتياطي النفط يف نهاية املطاف) �أثرا كبريا يف‬            ‫اال�ستجابة �إىل جهود التحديث التي تقوم بها احلكومة ال�سورية وقرارها‬
 ‫املالية وميزان املدفوعات‪ ،‬وقد �أ�صبح هذا الأثر �أمرا واقعا‪ .‬يف �سنة ‪ ،1995‬بلغ �إنتاج‬     ‫باالنتقال تدريجا �إىل اقت�صاد �سوقي ذي طابع اجتماعي وقادر على �إن�شاء‬
 ‫النفط ذروته على م�ستوى ‪� 650‬ألف برميل باليوم‪ ،‬لكنه هبط حتى م�ستوى يقارب ‪380‬‬              ‫فر�ص العمل املنتج وتخ�صي�ص املوارد مبزيد من الفعالية‪ ،‬مع موا�صلة‬
 ‫�ألف برميل باليوم يف �سنة ‪ .2007‬ومع هبوط الإنتاج وارتفاع الطلب على منتجات‬                ‫الرتكيز على التنمية االجتماعية والب�رشية‪ .‬وتتم جهود التحديث امل�شار‬
 ‫النفط‪ ،‬حتول الر�صيد الإجمايل للعمليات النفطية يف �سنة ‪� 2007‬إىل ر�صيد �سلبي‪ .‬ومن‬         ‫�إليها تتم يف �إطار جغرايف‪� -‬سيا�سي يتغيرّ فيه و�ضع �سوريا تغيرّ ا �رسيعا‬
 ‫املتوقع �أن يوا�صل �إنتاج النفط هبوطه يف ال�سنوات القادمة و�أن ي�ؤدي‪ ،‬يف النهاية‪� ،‬إىل‬   ‫وهاما‪ ،‬وهي ت�سهم يف مواجهة التحديات الناجمة عن هبوط �إنتاج النفط‬
                  ‫ن�ضوب االحتياطي القابل لال�ستخراج يف موعد ال يتجاوز �سنة ‪.2030‬‬          ‫اخلام‪ ،‬الذي كان �سابقا �أهم م�صدر لإيرادات الت�صدير واملالية العامة يف‬
                                                                                          ‫�سوريا‪ .‬ويف هذا املقال بحث للتغريات البنيوية والتحديات والفر�ص التي‬
 ‫وتثري هذه الظاهرة يف وجه ال�سلطات ال�سورية م�شكلة مزدوجة‪ ،‬وهي احلاجة �إىل‬                  ‫يواجهها االقت�صاد ال�سوري على املدى القريب كما على املدى املتو�سط‪.‬‬
 ‫موازنة الأثر االقت�صادي لهبوط �إنتاج النفط والبحث عن م�صادر جديدة للإيرادات‪.‬‬
 ‫ومن املمكن لال�ستمرار يف تنفيذ ال�سيا�سات الرامية �إىل �ضبط �أو�ضاع املالية وتنويع‬       ‫�أ ‪ -‬ال�سياق االنتقايل‪ :‬الإ�صالحات االقت�صادية والتغريات‬
 ‫االقت�صاد �أن متنع‪ ،‬على املدى املتو�سط‪ ،‬مزيدا من الرتاجع يف �أو�ضاع املالية العامة‬                                                         ‫البنيوية‬
 ‫وميزان املدفوعات‪ .‬ويف املخطط البياين �أدناه تو�ضيح للم�شكلة التي تلوح يف الأفق‪،‬‬          ‫انطلقت �سوريا يف عملية االنتقال التدريجي من‬
                                                         ‫�أي م�شكلة "العجز املزدوج"‪.‬‬      ‫منوذج منو اقت�صادي تقوده الدولة �إىل اقت�صاد �سوقي‬
                                                                                          ‫ذي طابع اجتماعي‪ .‬ومع �أن الإ�صالحات االقت�صادية جتري منذ‬
        ‫�سوريا‪ :‬العجز املزدوج (باملئة من الناجت املحلي الإجمايل)‬                          ‫�سنة ‪ ،2000‬فاالبتعاد التدريجي عن منوذج منو اقت�صادي تقوده الدولة‬
                                                                                          ‫مندرج يف اخلطة اخلم�سية العا�رشة للحكومة‪ ،‬التي وافق عليها الربملان‬
 ‫‪12‬‬
 ‫‪10‬‬        ‫‪§ØædG áfRGƒe‬‬                                                                   ‫�سنة ‪ .2005‬والواقع �أن هذه اخلطة حتدد بالتف�صيل عملية االنتقال‬
  ‫‪8‬‬                                                                                       ‫االقت�صادي‪ ،‬كما �أن من عنا�رصها الرئي�سية التنويع االقت�صادي والعدالة‬
  ‫‪6‬‬
  ‫‪4‬‬     ‫‪¿Gõ«e‬‬
                                                                                                       ‫االجتماعية وجمموعة وا�سعة من الإ�صالحات االقت�صادية‪.‬‬
  ‫‪2‬‬     ‫‪äÉYƒaóŸG‬‬
  ‫‪0‬‬
 ‫‪-2‬‬
       ‫‪2003‬‬          ‫‪2004‬‬      ‫‪2005‬‬        ‫‪2006‬‬        ‫‪2007‬‬        ‫‪2008‬‬        ‫‪2009‬‬       ‫ترمي هذه الإ�صالحات �إىل تدعيم القطاع احلقيقي‬
 ‫‪-4‬‬                                                                                       ‫والقطاع املايل‪ ،‬و�إىل تعزيز قدرة االقت�صاد على‬
 ‫‪-6‬‬      ‫‪áeÉ©dG áfRGƒŸG‬‬
                                                                                          ‫اال�ستجابة ب�شكل متني من جانب العر�ض‪ .‬وقد حتقق يف‬
                                                                                          ‫هذا املجال تقدم هام يف توحيد �أ�سعار ال�رصف‪ ،‬كما �أن حتريرا يتم يف نظام‬
‫مله‪ ،‬يف‬‫�إن الأداء ال�سليم على �صعيد االقت�صاد الكلي قد ك ّ‬                                ‫اال�ستثمار‪� .‬أما التحرير التجاري فكان له �أثره وا�ضح يف حجم التبادالت‬
‫ال�سنوات القليلة املا�ضية‪ ،‬التقدم املحرز على ال�صعيد‬                                      ‫التجارية وتركيبها‪ .‬ومن جهة �أخرى‪ ،‬مير النظام املايل ال�سوري مبرحلة‬
‫البنيوي‪ .‬ونتيجة لأداء القطاع غري النفطي على وجه اخل�صو�ص‪ ،‬بلغ‬                             ‫حتول �أ�سا�سي‪ .‬ومع �أن موجودات م�صارف الدولة ال تزال متثل حواىل ‪80‬‬
‫معدل النمو الو�سطي يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي حواىل ‪ 5‬باملئة‬                       ‫باملئة من موجودات اجلهاز امل�رصيف‪ ،‬فقد منت امل�صارف اخلا�صة ب�رسعة‬
‫خالل ال�سنوات ‪ .2004-2008‬لذلك انخف�ضت معدالت البطالة بقدر كبري‬                            ‫منذ الرتخي�ص لها يف �سنة ‪ .2004‬فهناك �سبعة ع�رش م�رصفا خا�صا من‬
‫يف هذه الفرتة‪ ،‬وذلك من ‪ 12.3‬باملئة يف �سنة ‪ 2004‬حتى ‪ 8.3‬باملئة يف‬                         ‫النوع التقليدي وم�رصفان �إ�سالميان‪ ،‬وموجوداتها متثل معا حواىل ‪17‬‬
‫�سنة ‪ ،2006‬كما �أن معدالت الت�ضخم مل تتجاوز م�ستوى الع�رشة باملئة يف‬                      ‫باملئة من جمموع املوجودات امل�رصفية‪ .‬ومت �أي�ضا‪ ،‬منذ �سنة ‪� ،2005‬إن�شاء‬
                                                        ‫الفرتة ذاتها‪.2‬‬                    ‫�رشكات ت�أمني خا�صة بعدد متزايد‪ ،‬كما �أن بور�صة دم�شق بد�أت عملها‬
                                                                                          ‫م�ؤخرا‪ .‬كذلك ف�إن لهذه اجلهود الإ�صالحية �أهمية بالغة يف اال�ستجابة �إىل‬
‫ومن اجلوانب الهامة لأداء �سوريا على �صعيد االقت�صاد الكلي اجلهود‬                          ‫التغري الأ�سا�سي الذي يتم يف تركيب موارد �سوريا الطبيعية وما يرافق ذلك‬
‫املبذولة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية يف �سبيل �ضبط �أو�ضاع املالية‬                                        ‫من هبوط يف �إيرادات النفط اخلام (راجع الإطار رقم ‪.)1‬‬
‫العامة‪ .‬فقد �سجلت ن�سبة الإنفاق العام �إىل الناجت املحلي الإجمايل اجتاها‬
‫نحو الهبوط‪ ،‬غري �أنه كان لهذا الهبوط �أثر هام يف النفقات الإنتاجية‬
‫(راجع املخطط البياين رقم ‪ .)1‬و يف جانب الإيرادات‪ ،‬جند �أنه يتم التح�ضري‬
‫العتماد �رضيبة على القيمة امل�ضافة‪ ،‬كما جند‪ ،‬يف جانب النفقات‪� ،‬أنه‬                                                                                  ‫* خبير �إقت�صادي متقدم‬
‫مت توحيد ميزانية الدولة العادية وميزانية اال�ستثمارات ب�إ�رشاف وزارة‬                          ‫‪ 1‬مع م�شاركة من قبل هانية �سحنون و�شادي بوحبيب وجمو�س ليم و�ستيفانو موت�شي‬
‫املالية‪ .‬ومن جهة �أخرى‪� ،‬أطلقت ال�سلطات‪ ،‬يف �أيار‪/‬مايو ‪ ،2008‬برناجما‬                                                                ‫وفخر الدين ياج�سي ولكل منهم �شكر خا�ص‬
‫لتخفي�ض الإعانات املالية املخ�ص�صة للوقود‪ .‬و�سوف يتم تدريجا‪،‬‬                               ‫‪ 2‬غري �أن ال�ضغوط الت�ضخمية الناجمة عن ارتفاع الأ�سعار الدولية للمواد الغذائية‬
‫يف ميدان الطاقة‪� ،‬إلغاء الإعانات الباقية وا�ستبدالها بربنامج هادف‬                          ‫والوقود خالل الن�صف الأول من �سنة ‪ 2008‬قد �أدت �إىل ت�ضخم يقدر مبعدل ‪14.5‬‬
‫للتحويالت النقدية يوجه‪ ،‬يف املرحلة الأوىل‪� ،‬إىل فئة متثل ‪ 15‬باملئة من‬                                                                               ‫باملئة يف �سنة ‪2008‬‬

                                                                                                                                       ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬سوريا‬
                                                                                                                                                                     ‫‪22‬‬
                                                                                              ‫سوريا‬
‫الناجت املحلي الإجمايل‪ .‬ومع �أن االئتمانات املمنوحة للقطاع اخلا�ص هي‬            ‫ال�سكان الأكرث فقرا‪ .‬ويتوقع �أن تبا�رش وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل‬
‫متدنية ن�سبيا باملقارنة مع بلدان �أخرى يف املنطقة‪ ،‬فقد ازدادت ن�سبتها‬                                         ‫بتنفيذ هذا الربنامج يف �أواخر �سنة ‪.2009‬‬
‫�إىل الناجت املحلي الإجمايل من ‪ 10‬باملئة حتى ‪ 15‬باملئة تقريبا خالل‬
‫ال�سنوات ‪ ،2005-2008‬علما ب�أن دور امل�صارف اخلا�صة يف هذا املجال‬                ‫‪2004-2008‬‬      ‫املخطط البياين رقم ‪ :1‬نفقات احلكومة يف ال�سنوات‬
                                                         ‫يزداد �أهمية‪.‬‬                                           ‫(‪ %‬من الناجت املحلي ا لإجمايل)‬

‫�إن اجتاه �سوريا نحو مزيد من االنفتاح االقت�صادي قد‬
‫تبعه ارتفاع متنا�سب يف حجم التجارة اخلارجية ومزيد‬
‫من التنوع‪ .‬فقد ارتفع جمموع التجارة اخلارجية – الواردات زائد‬
‫ال�صادرات – مبا يقارب ‪ 25‬نقطة �أ�سا�س من الناجت املحلي الإجمايل‪� ،‬أي من‬
‫ن�سبة ‪ 43.7‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل يف �سنة ‪ 2000‬حتى ‪ 67‬باملئة‬
‫يف �سنة ‪( 2007‬راجع املخطط البياين رقم ‪ .)3‬والأهم من ذلك �أنه يجري‬
‫عمليا تنويع ال�صادرات ال�سورية‪ ،‬وهذا ي�ؤكد تخفيف االعتماد على �إيرادات‬
‫النفط‪ .‬وقد تراجعت ح�صة �صادرات الوقود من جمموع ال�صادرات من ‪76.4‬‬                ‫مرّ االقت�صاد ال�سوري‪ ،‬خالل العقد الأول من القرن‬
‫باملئة يف �سنة ‪� 2000‬إىل ‪ 37.9‬باملئة يف �سنة ‪ .2007‬باملقابل‪ ،‬ارتفعت ح�صة‬        ‫احلادي والع�رشين‪ ،‬بتغريات بنيوية رئي�سية‪ ،‬وذلك‬
‫ال�سلع اال�ستهالكية من جمموع ال�صادرات من ‪ 8.9‬باملئة يف �سنة ‪ 2001‬حتى‬           ‫كنتيجة لعملية الإ�صالح‪ ،‬من جهة‪ ،‬وكرد فعل طبيعي‬
‫‪ 32.5‬باملئة يف �سنة ‪ ،2006‬كما ارتفعت ح�صة �صادرات ال�سلع الو�سيطة من‬            ‫على تراجع �صناعة النفط‪ ،‬من جهة �أخرى‪ .‬ومن ال�رضوري هنا‬
             ‫هذا املجموع من ‪ 1.8‬باملئة حتى ‪ 12.4‬باملئة يف الفرتة ذاتها‪.‬‬         ‫ت�سليط ال�ضوء على ثالثة ميادين‪ )1( :‬تزايد �أهمية الن�شاطات غري النفطية؛‬
                                                                                      ‫(‪ )2‬منو دور القطاع اخلا�ص؛ (‪ )3‬ات�ساع التجارة اخلارجية وتنوعها‪.‬‬
‫املخطط البياين رقم ‪ :3‬حتركات التجارة اخلارجية (‪ %‬من الناجت‬
                                          ‫املحلي ا لإجمايل)‬                                                   ‫حتول �إىل ّ‬
                                                                                ‫حمرك النمو يف االقت�صاد ال�سوري‪.‬‬         ‫�إن القطاع غري النفطي قد ّ‬
‫‪80%‬‬                                                                             ‫فتقل�ص قطاع النفط مل مينع حتقيق معدالت منو �سليمة يف ح�صة القطاع‬
                                                              ‫‪67.0‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬                                   ‫‪58.2‬‬    ‫‪62.2‬‬    ‫‪60.6‬‬                      ‫غري النفطي من الناجت املحلي الإجمايل‪ ،‬الذي منا مبعدل و�سطي جتاوز‬
                      ‫‪52.0‬‬
‫‪50%‬‬    ‫‪43.7‬‬    ‫‪45.7‬‬           ‫‪45.5‬‬                                              ‫‪ 7‬باملئة بني �سنتي ‪ 2004‬و‪ .2008‬ومع �أن الزراعة ال تزال �أهم قطاع غري‬
‫‪40%‬‬                                                                   ‫‪äGOQGh‬‬    ‫نفطي‪ ،‬فقد �شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية منوا كبريا يف القطاع املايل‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬                                                                  ‫‪äGQOÉ°U‬‬
                                                                                ‫وقطاع الت�أمني‪ ،‬وبنوع خا�ص يف القطاع التجاري (جتارة اجلملة وجتارة‬
‫‪10%‬‬                                                                                                ‫التجزئة)‪ .‬وتت�ضح من املخطط البياين رقم ‪ 2‬كيفية ّ‬
                                                                                ‫حتول االقت�صاد ال�سوري‬
 ‫‪0%‬‬
       ‫‪2000‬‬    ‫‪2001‬‬    ‫‪2002‬‬   ‫‪2003‬‬    ‫‪2004‬‬    ‫‪2005‬‬     ‫‪2006 2007‬‬                                                          ‫ب�رسعة �إىل اقت�صاد غري نفطي‪.‬‬
                                                                                ‫املخطط البياين رقم ‪ 2-‬القطاع غري النفطي كمحرك للنمو (مبليارات‬
‫ب ‪ -‬الطريق �إىل امل�ستقبل‪ :‬مواجهة ال�صدمات الق�صرية‬                                                                          ‫اللريات ال�سورية)‬
                          ‫الأجل وتعميق الإ�صالحات اجلارية‬                       ‫‪1400‬‬
‫تلقت �سوريا �صدمات قوية ق�صرية الأجل من جهة الطلب‬                               ‫‪1200‬‬
‫كما من جهة العر�ض‪ .‬ومن املمكن �أي�ضا لالقت�صاد ال�سوري �أن‬                      ‫‪1000‬‬
‫يت�أثر �إىل حد كبري‪ ،‬خالل �سنة ‪ ،2009‬بالهبوط ال�شديد يف الإنتاج والتجارة‬         ‫‪800‬‬
‫العامليني‪ .‬فقد بد�أ بالفعل هبوط عائدات الت�صدير وال�سياحة‪ ،‬ف�ضال عن‬              ‫‪600‬‬
                                                                                                                         ‫‪»£ØædG ÒZ »∏ëŸG œÉædG‬‬
                                                                                                                            ‫‪»£ØædG »∏ëŸG œÉædG‬‬
‫حتويالت العاملني يف اخلارج واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش‪ .‬ومن املتوقع‬             ‫‪400‬‬

‫�أي�ضا �أن ت�ؤدي الأزمة العاملية �إىل �إبطاء النمو الذي مت م�ؤخرا يف ال�سياحة‬    ‫‪200‬‬

‫واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش‪ ،‬كما يتوقع تقل�ص حتويالت العاملني يف‬                 ‫‪0‬‬

‫اخلارج ب�سبب تزايد خ�سارة الوظائف يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي‬                  ‫‪2003‬‬       ‫‪2004‬‬       ‫‪2005‬‬      ‫‪2006‬‬        ‫‪2007‬‬

‫وغريها من البلدان "امل�ستوردة للعمالة"‪ .‬وثمة �أدلة على �أن دخول �أموال‬
‫اال�ستثمار يف امل�شاريع العقارية من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي قد‬              ‫بالتايل‪ ،‬جند �أن منوذج النمو القائم على اقت�صاد الدولة‬
‫توقف تقريبا‪ .‬ولعل هناك �أي�ضا انعكا�س م�ؤقت يف املكا�سب املحققة من‬              ‫يف�سح تدريجا يف املجال لنمو اقت�صادي يقوده القطاع‬
‫انخفا�ض البطالة‪ ،‬نتيجة هبوط الن�شاط االقت�صادي‪ .‬والواقع �أن �صدمة‬               ‫فتح�سن بيئة الأعمال و�رضورة التخفيف من االعتماد على النفط‬
                                                                                                                                     ‫ّ‬    ‫اخلا�ص‪.‬‬
‫الطلب اخلارجي قد اقرتنت ب�صدمة �أخرى على �صعيد العر�ض املحلي‪.‬‬                   ‫قد دفعا القطاع اخلا�ص �إىل القيام بدور متزايد الأهمية‪ .‬وبالفعل جند‪ ،‬بني‬
‫فاجلفاف ال�شديد قد دخل �سنته الثالثة‪ ،‬و�أثره يف الإنتاج الزراعي بالغ‬            ‫�سنتي ‪ 2000‬و‪� ،2007‬أن ح�صة القطاع العام من الناجت املحلي الإجمايل قد‬
‫الأهمية‪ ،‬كما �أن من املمكن حدوث �ضغوط على الأ�سعار الزراعية املحلية‬             ‫منت �سنويا بن�سبة ‪ 1.1‬باملئة‪ ،‬مقابل منو ح�صة القطاع اخلا�ص بن�سبة ‪7.2‬‬
                                                          ‫باجتاه االرتفاع‪.‬‬      ‫باملئة‪ ،‬كما �أن القطاع اخلا�ص حقق‪ ،‬يف �سنة ‪ ،2007‬حواىل ثلثي النمو يف‬
‫سوريا ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪23‬‬
‫�إن حتقيق تقدم م�ستمر يف �أهم ميادين الإ�صالح من ومن املمكن ل�صانعي ال�سيا�سة يف �سوريا �أن ي�ستفيدوا‪،‬‬
‫�ش�أنه �أن يزيد متانة االقت�صاد ال�سوري وميكّنه من يف ما يتعلق بالنمو امل�ستمر القائم على قاعدة وا�سعة‪،‬‬
‫جمابهة ال�صدمات احلالية واملقبلة‪ .‬ومن ال�رضوري‪ ،‬بهدف من عمليات تقدير امل�صاعب والفر�ص  التي تتم على‬
‫دعم عملية الإ�صالح‪ ،‬ت�صميم �إ�سرتاتيجية منو متوالية ذات مراحل حمددة امل�ستوى القطاعي‪ .‬مثال ذلك �أن القطاع الزراعي يف �سوريا‪ ،‬الذي ميثل‬
‫حواىل ‪ 25‬باملئة من الناجت املحلي الإجمايل‪ ،‬يتمتع بقدرة تناف�سية عاملية‬     ‫من �أجل توجيه اخلطوات التالية نحو اقت�صاد �سوقي ذي طابع اجتماعي‪.‬‬
‫يف ما يتعلق مبنتجات معينة (كزيت الزيتون وبع�ض �أنواع املك�رسات)‪،‬‬           ‫�أما امليادين احليوية التي تقت�ضي جهودا حثيثة – ومنها جهود تبذل‬
‫لكنه يتمتع بحماية مرتفعة وهو غري فعال يف نواحي �أخرى‪ .‬كذلك ف�إن‬                                                       ‫حاليا ‪ -‬فت�شمل ما يلي‪:‬‬
‫البنية التحتية حتتاج �إىل قدر كبري من التحديث – ف�ضال عن و�ضع القواعد‬
‫الناظمة املالئمة – يف ميادين رئي�سية كالنقل والكهرباء واملوارد املائية‬     ‫• على �صعيد التنمية االجتماعية والب�رشية‪ ،‬من الأ�سا�سي‬
‫وال�صحة العامة‪ .‬كذلك ف�إن و�ضع الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي لل�رشاكة بني‬    ‫موا�صلة التقدم يف تدعيم �آليات احلماية االجتماعية – مع �إلغاء تدريجي‬
‫القطاعني العام واخلا�ص من �ش�أنه ت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص يف‬           ‫لربامج امل�ساعدات العامة التي تفتقر �إىل الفعالية والعدالة – بغية التقليل‬
‫م�شاريع البنية التحتية‪� .‬أخريا‪� ،‬إن لتدعيم �إدارة املياه وال�رصف ال�صحي‬    ‫من الأثر ال�سلبي ل�صدمة الطلب اخلارجي واجلفاف يف �صفوف ال�سكان‪.‬‬
‫�آثارا انت�شارية على امل�ستوى الإقليمي ت�ؤدي �إىل منافع مبا�رشة لي�س فقط‬   ‫ذلك �أن وجود �ضمان �ضد البطالة و�آليات ا�ستهداف للم�ساعدات هي من‬
                          ‫ل�سوريا بل �أي�ضا للعراق وبلدان حو�ض املتو�سط‪.‬‬   ‫الأولويات الرئي�سية يف �إ�صالحات ال�سيا�سة االجتماعية‪ .‬ومن ال�رضوري‬
                                                                           ‫�أي�ضا القيام با�ستثمارات لتح�سني اجلودة وكفاءة التكلفة يف قطاعي‬
‫بالتايل‪ ،‬يجب �أال تنثني عزمية احلكومة ال�سورية نتيجة‬                       ‫التعليم والعناية ال�صحية من �أجل اال�ستمرار يف مراكمة ر�أ�س املال الب�رشي‪،‬‬
‫االنتكا�سات الق�صرية الأجل املرتبطة بالأزمة العاملية‪.‬‬                                                 ‫بغية زيادة الرفاه االجتماعي و�إنتاجية العمل‪,‬‬
‫فت�صميم اال�ستجابة لل�صدمات الق�صرية الأجل يجب �أن يتم من منظور‬
‫ي�ستهدف حتقيق �أهداف طويلة الأجل‪ .‬وعلى احلكومة‪� ،‬إىل جانب قيامها‬           ‫• على �صعيد املالية العامة‪� ،‬إن املجال املحدود حلدوث تو�سع‬
‫بتخفيف �آثار الأزمة العاملية‪� ،‬أن توا�صل تنفيذ برناجمها ب�رسعة‪ ،‬كي تبني‬    ‫�إ�ضايف يف املالية العامة يقت�ضي االلتفات جمددا نحو‪ )1( :‬تدعيم �إدارة‬
          ‫اقت�صادا �أقوى و�أكرث مناعة يت�صف بالتنوع والقدرة التناف�سية‪.‬‬    ‫املالية العامة؛ (‪ )2‬تر�شيد النفقات العامة وزيادة فعاليتها وكفاءتها‪،‬‬
                                                                           ‫وذلك بنوع خا�ص عن طريق �إلغاء تدريجي لدعوم الوقود ودعوم �أخرى؛‬
                                                                           ‫(‪� )3‬إيجاد م�صادر غري نفطية لإيرادات املالية العامة‪ ،‬ومنها �رضيبة قيمة‬
                                                                           ‫م�ضافة يتوقع اعتمادها �سنة ‪ ،2010‬بالإ�ضافة �إىل تب�سيط نظام �رضيبة‬
                                                                                                                     ‫الدخل وتدعيم �إدارة ال�رضائب‪.‬‬

                                                                           ‫• على �صعيد التبادل التجاري‪ ،‬من ال�رضوري التعمق يف تنويع‬
                                                                           ‫�صادرات ال�سلع واخلدمات‪ ،‬مع الرتكيز بنوع خا�ص على‪ )1( :‬حتديد‬
                                                                           ‫القطاعات النا�شئة التي تنطوي على �إمكانيات ت�صدير قوية وميزة تناف�سية‪،‬‬
                                                                           ‫ومنها ال�سياحة والرتاث الثقايف؛ (‪ )2‬حت�سني الفعالية والكفاءة يف االتفاقات‬
                                                                                   ‫املتعلقة باملناطق احلرة؛ (‪ )3‬ا�ستحداث نظام مالئم حلوافز الت�صدير‪.‬‬

                                                                           ‫• على �صعيد القطاع املايل‪ ،‬من الأ�سا�سي تطبيق التدابري التي‬
                                                                           ‫حددتها م�ؤخرا عملية تقييم القطاع املايل‪ ،‬وهو تقييم �أجراه البنك الدويل‬
                                                                           ‫و�صندوق النقد الدويل بالتعاون مع امل�رصف املركزي ال�سوري ووزارة‬
                                                                           ‫املال‪ .‬وهذا �أمر بالغ الأهمية لأن امل�صارف ال�سورية قد ت�صيبها "�آثار‬
                                                                           ‫اجلولة الثالثة"‪� ،‬إذ �إن خماطر توقف عمالئها عن الدفع قد تزداد ب�سبب‬
                                                                                                                                      ‫�ضعف الطلب‪.‬‬

                                                                           ‫• على �صعيد تطوير القطاع اخلا�ص‪ ،‬قد تكون موا�صلة‬
                                                                           ‫الإ�صالحات الرامية �إىل حت�سني بيئة اال�ستثمار هي �أف�ضل ا�ستجابة‬
                                                                           ‫ت�ستطيع احلكومة تقدميها ملواجهة الركود النف�سي لدى امل�ستثمرين الذين‬
                                                                                                          ‫ت�أثروا بالأزمة العاملية �أو ت�رضروا منها‪.‬‬




                                                                                                                     ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬سوريا‬
                                                                                                                                                   ‫‪24‬‬
                                                                                           ‫برنامج البنك الدويل للمساعدة‬
                                                                                           ‫اإلستشارية والتقنية يف سوريا‬


‫تعد وزارة الإقت�صاد والتجارة اخلارجية‪ ،‬بدعم من البنك الدويل‪،‬‬   ‫كما ُ‬         ‫خلت �سوريا يف برنامج �شامل للإ�صالح يهدف �إىل الإنتقال نحو‬
‫مراجعة �سيا�سة الإ�صالحات التجارية مل�ساعدة احلكومة على ترتيب‬                             ‫�إقت�صاد ال�سوق الإجتماعي‪ ،‬مع احلفاظ على مو�ضوع ّ‬
                                                                             ‫التنوع الإقت�صادي‬
‫تعاقب وحتديد �أولويات جهود �سيا�سة الإ�صالح التجاري كجزء من‬                              ‫الذي ي�ضمن ا�ستمرارية النمو والتوزيع العادل لفر�ص العمل‪.‬‬
‫�إطار �إ�سرتاتيجي متما�سك‪ .‬وتتم �إدارة املراجعة على مرحلتني‪ :‬الأوىل‪،‬‬
‫مرحلة الت�شخي�ص‪ ،‬وهي قيد الإجناز‪ ،‬وتهدف �إىل تقييم التقدم املنجز يف‬          ‫ولدعم هذا الإنتقال‪ ،‬انخرطت �سوريا بال�رشاكة مع البنك الدويل يف برنامج‬
‫�إ�صالح النظام التجاري وحتديد امليادين التي تتطلب مزيداً من العمل‪،‬‬           ‫تنموي ي�شمل امل�ساعدة التقنية والإ�ست�شارية يف جماالت النمو والإنتقال‬
‫وذلك بهدف‪( :‬ا) تعميق �إ�صالحات ال�سيا�سة التجارية لتحقيق فعالية‬              ‫نحو �إقت�صاد ال�سوق الإجتماعي والتنمية الب�رشية واحلماية الإجتماعية‬
‫�إقت�صادية وقدرة تناف�سية �أكرب؛ و (‪ )2‬تو�سيع وتنويع ال�صادرات غري‬                                                              ‫والتنمية امل�ستدامة‪.‬‬
‫معمقة يف بع�ض‬ ‫النفطية‪ .‬و�سيتم يف املرحلة الثانية �إعداد درا�سات ّ‬
‫امليادين التي حددت يف مرحلة الت�شخي�ص‪ -‬كالعوائق خارج نطاق‬                    ‫ا للإنتقال �إىل �إقت�صاد ال�سوق الإجتماعي‪ ،‬تقوم‬     ‫وبالتحديد‪ ،‬ودعم ً‬
‫الر�سوم ومناطق عمليات الت�صدير ومتويل التجارة وت�شجيع الت�صدير‪-‬‬              ‫احلكومة ال�سورية بدعم من البنك الدويل ب�إعداد مذكرة البالد الإقت�صادية‬
‫و�سيجري حت�ضري خطة عمل بربنامج زمني للتطبيق الفوري من قبل‬                    ‫(‪ )Country Economic Memorandum CEM‬التي تركز على م�صادر‬
                                  ‫وزارة الإقت�صاد والتجارة اخلارجية‪.‬‬         ‫النمو غري النفطية‪ .‬و�سيقوم البنك الدويل‪ ،‬بالتعاون مع مكتب نائب رئي�س‬
                                                                             ‫جمل�س الوزراء لل�ش�ؤون الإقت�صادية‪ ،‬مبراجعة عملية الإ�صالح للإقت�صاد‬
                   ‫كما تقوم وزارة الإقت�صاد والتجارة اخلارجية‪� ،‬أي�ض ً‬
‫ا بدعم البنك الدويل‪،‬‬                                                         ‫ال�سوري حتى تاريخه وبدرا�سة الفر�ص والعقبات الأ�سا�سية �أمام منو‬
‫بتحديث تقييم املناخ الأ�ستثماري بدءاً من العام ‪ 2005‬عرب مراجعة جديدة‬                                                       ‫�إقت�صادي عري�ض القاعدة‪.‬‬
‫لل�رشكات اخلا�صة وحتديث للبيانات والن�صائح للحكومة حول �أولويات‬
‫ا بذلك‪ ،‬قام البنك الدويل واحلكومة‬  ‫�إ�صالح املناخ اال�ستثماري‪ .‬و�إرتباط ً‬    ‫كما �أطلقت احلكومة‪ ،‬بدعم من البنك الدويل‪ ،‬مراجعة للم�سائل املالية‬
‫ب�شكلٍ م�شرتك بتنظيم ور�شة عمل مطلع �آذار‪/‬مار�س ‪ ،2009‬عن م�ؤ�رشات‬            ‫ولإدارة وتوجيه املالية العامة‪ .‬وتتجه وزارة املالية كذلك نحو �إطار‬
‫�إجناز الأعمال ‪ ،Doing Business (DB) Indicators‬بغر�ض بناء قدرات‬                                          ‫للنفقات املتو�سطة الأجل ونحو ميزانية ّ‬
                                                                             ‫موجهة وفق النتائج‪ .‬ولهذا الهدف‪،‬‬
‫احلكومة على �إ�ستيعاب املنهجية الأ�سا�س يف مراجعة القيام بالأعمال‬            ‫با�رشت الوزارة والبنك الدويل العمل على مراجعة النفقات العام ة ( ‪bPu‬‬
‫(‪ )DB‬ولتحديد الإ�صالحات املمكنة لتح�سني بيئة الأعمال‪ .‬وقد ناق�ش‬              ‫‪ ،lic (Expenditure Review PER‬مما �سوف يوفر البيانات التحليلية‬
‫امل�شاركون �أثناء ور�شة العمل و�أقروا خطة عمل للإ�صالح �سيتم تطبيقها‬         ‫والأدوات التي ت�ستطيع الوزارة �إ�ستخدامها لتح�سني الإن�ضباط املايل‬
                                                       ‫من قبل ال�سلطات‪.‬‬      ‫وحتديد الأولوية الإ�سرتاتيجية لتوزيع املوارد ولتعزيز فعالية وكفاءة‬
                                                                                                                                 ‫النفقات العامة‪.‬‬
‫كما �أن البنك الدويل يقوم بتوفري بناء القدرات لوحدة ال�رشاكة بني العام‪/‬‬
‫واخلا�ص يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء ‪Public/Private Partnerships‬‬              ‫ت�ستكمل املراجعة بتقرير عن تقييم عملية التوريدات يف البالد‬        ‫و�س ُ‬
‫‪ ،(PPP) Unit in the Prime Minister’s Office‬لتح�سني مقدرة الوحدة‬              ‫�سيقيم‬
                                                                              ‫ّ‬     ‫(‪ ، Country Procurement Assessment Report (CPAR‬الذي‬
‫على القيام بعملياتها‪ ،‬و�إن�شاء �إطار م�ؤ�س�ساتي منا�سب وم�شاركة نظرائها‬      ‫ممار�سات �إدارة العقود وامل�شرتيات بعد تطبيق القانون اجلديد للتوريدات‪.‬‬
‫هز البنك الدويل منحة من ت�سهيالت البنية‬   ‫درو�س التجارب الدولية‪ .‬وقد ج ّ‬     ‫كما �سوف يرفع التو�صيات وخطة عمل مقرتحة للتنفيذ العملي مع‬
‫التحتية الإ�ست�شارية العامة‪-‬اخلا�صة ‪Public-Private Infrastructure‬‬                                        ‫�إ�ستهداف حت�سني نظام التوريدات يف �سوريا‪.‬‬
‫‪ Advisory Facility (PPIAF‬التابعة له لتغطية تكاليف امل�ساعدة التقنية‬
                                                                         ‫)‬
‫الإ�ضافية املتفق عليها لتح�ضري ورقة �سيا�سة �رشاكة العام‪/‬اخلا�ص‬              ‫وتعمل احلكومة ال�سورية والبنك الدويل ب�شكل وثيق على حت�ضري ور�شة‬
‫ومراجعة وبلورة قانون هذه ال�رشاكة‪ ،‬و�إن�شاء �إطار م�ؤ�س�ساتي منا�سب لها‬      ‫تعقد ندوة عن احلوكمة‪ ،‬حتت رعاية‬    ‫عمل حول احلوكمة (احلكم اجليد)‪ .‬و�س ُ‬
‫يف �سوريا‪ .‬و�سي�ساعد ذلك �سوريا على ا�ستقطاب م�ستثمري القطاع اخلا�ص‬          ‫نائب رئي�س جمل�س الوزراء لل�ش�ؤون الإقت�صادية‪ ،‬يف �أيار‪/‬مايو ‪2009‬‬
         ‫�إىل م�شاريع البنى التحتية التي تعدها ال�سلطات يف الوقت الراهن‪.‬‬     ‫و�ستعالج‪ ،‬عرب جل�سات هادفة‪ ،‬م�سائل ح�سا�سة ك�إ�صالح اخلدمة املدنية‬
                                                                             ‫وتوجيه ال�رشكات ودور الالعبني غري احلكوميني و�إدارة املالية العامة‬
‫ويعمل املكتب ال�سوري املركزي للإح�صاء مع البنك الدويل لتح�سني قدرته‬          ‫ومراقبة الف�ساد وم�ؤ�رشات الإدارة‪ .‬ومن املتوقع ‪ ،‬بالإ�ستناد �إىل �سيا�سة‬
‫على �إجراء عمليات الدرا�سة والتحليل الإقت�صادي بوا�سطة �صندوق �إئتماين‬       ‫الندوة والنقا�شات التقنية‪ ،‬تطوير خطة عمل لتعزيز احلوكمة و�إقرتاحها‬
‫لبناء القدرات الإح�صائية لت�أمني امل�ساعدة التقنية للدرا�سات الإقت�صادية‪.‬‬                                           ‫للتطبيق من قبل امل�ؤ�س�سات املعنية‪.‬‬
‫وقد مت حتديد ‪ 3‬جماالت �أ�سا�سية‪ :‬ت�صميم الإ�ستمارات‪ ،‬دعم �إجناز الدرا�سات‪،‬‬
                                ‫وبناء القدرات ملعاجلة البيانات والتحليل‪.‬‬     ‫(‪Public Financial Management‬‬         ‫كما �أن نظام �إدارة املالية العامة‬
                                                                             ‫ا قيد الإجناز من قبل وزارة املالية‪ .‬وهو يهدف‬ ‫‪ )System PFMS‬هو حالي ً‬
‫ويف جمال دعم التنمية الب�رشية واحلماية الإجتماعية‪ ،‬عمل البنك الدويل‬          ‫�إىل حت�سني الرقابة املالية بربط �سيا�سة و�إدارة امليزانية ودعم تكامل‬
‫ووزارة العمل وال�ش�ؤون الإجتماعية خالل �أكرث من �سنتني على حت�سني‬            ‫امليزانية لزيادة الرتكيز على تقدمي اخلدمات النوعية وحت�سني البيانات‬
‫�صنع �سيا�سة وقدرات تطبيق �سوريا للحماية الإجتماعية‪ .‬والغر�ض من‬                                           ‫املالية‪/‬امليزانية لتطوير الأداء وال�شفافية‪.‬‬
‫هذه املهمة حتديداً هو تعزيز قدرات وزارة العمل وال�ش�ؤون الإجتماعية على‬
‫سوريا ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪25‬‬
                                                ‫حتليل وحت�سني تطبيق �سيا�سات وبرامج احلماية الإجتماعية‪ .‬وقد �إ�ستهدفت‬
                                                ‫ن�شاطات تنمية القدرات جمالني من احلماية الإجتماعية‪ ،‬وبالتحديد‬
                                                ‫�شبكات الأمان الإجتماعي و�إ�صالح نظام التقاعد‪ .‬ويف هذا ال�سياق‪ ،‬عقد‬
                                                ‫م�ؤمتر �إقليمي حول خلق فر�ص العمل والنمو يف �إطار برنامج ‪MILES‬‬
                                                ‫يف دم�شق يف �آذار‪/‬مار�س ‪ ،2009‬مل�ساعدة احلكومات يف �سوريا ولبنان‬
                                                ‫والأردن على تطوير �إطار �سيا�سة متكاملة للإ�صالح امل�ستمر بالرتكيز على‬
                                                            ‫تخفيف الكوابح املعيقة للنمو وخللق فر�ص العمل يف املنطقة‪.‬‬

                                                ‫وقد مت م�ؤخراً �إطالق برنامج حول خيارات �إ�صالح للت�أمني الإجتماعي‬
                                                ‫( ت�أمني التقاعد والبطالة) ‪ ،‬وذلك لإ�ستكمال العمل القائم حول احلماية‬
                                                ‫الإجتماعية‪ .‬و�سوف ي�ساعد ذلك وزارة العمل وال�ش�ؤون الإجتماعية ومكتب‬
                                                ‫رئي�س جمل�س الوزراء على ر�سم وتطبيق خيارات لأنطمة ت�أمني للتقاعد‬
                                                ‫والبطالة‪ .‬وهذا يت�ضمن درا�سة املالئمة املالية وخيارات �إدراج �أ�شكال‬
                                                                                      ‫قابلة للحياة للت�أمني الإجتماعي‪.‬‬

                                                ‫ويعمل البنك الدويل مع وزارة الرتبية يف �سوريا على تطوير �إ�سرتاتيجية‬
                                                ‫�شاملة لقطاع الرتبية‪ .‬و�سرتاجع هذه الإ�سرتاتيجية ق�ضايا يف النظام‬
                                                ‫الرتبوي ملا قبل املرحلة الثالثة وتقدم تو�صيات لإ�صالح القطاع‪ .‬و�سيتم‬
                                                ‫�إ�ستكمال الإ�سرتاتيجية بعمل حتليلي عن النفقات العامة للرتبية كجزء‬
                                                ‫من ممار�سة مراجعة النفقات العامة (‪ ،)PER‬ولتقييم فعالية و�إن�صاف‬
                                                                                          ‫النفقات الرتبوية (والنتائج)‪.‬‬
‫‪www.catalyst-me.com‬‬




                                                ‫ويجري بالتعاون مع وزارة الكهرباء حت�ضري درا�سة �إ�سرتاتيجية قطاع‬
                                                ‫الكهرباء‪ .‬وتهدف �إىل حتديد خيارات لتح�سني الأداء املايل والتقني لقطاع‬
                                                ‫الكهرباء‪ ،‬وخا�صة يف طرق ذات كلفة‪-‬فعالة لتقلي�ص الطلب وثغرات‬
                                                ‫التغذية‪ .‬كما �ستوفر خيارات لإ�صالحات القطاع ولتغيريات م�ؤ�س�ساتية‬
                                                ‫الزمة لتح�سني فعالية وجودة توفري اخلدمة ولتمكني القطاع اخلا�ص من‬
                      ‫الأزمة املالية العاملية‬                                   ‫امل�شاركة يف ا�ستثمارات قطاع الكهرباء‪.‬‬

                                                ‫و�أخرياً‪ ،‬يعمل البنك الدويل مع وزارة النقل على تنمية القطاع‪ .‬ويرتكز‬
                                                ‫العمل يف هذا املجال على دور و�أهمية قطاع النقل يف الإقت�صاد ال�سوري؛‬
                                                ‫تطوير �إطار لتقييم �أولويات الإ�ستثمار يف القطاع لتح�سني فعالية وقوة‬
                                                ‫ت�أثري �أنظمة النقل املدينية يف املدن ال�سورية الهامة؛ و�أخرياً �صياغة‬
                                                                                       ‫م�رشوع خطة عمل وطنية للنقل‪.‬‬




                                                                                       ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬سوريا‬
                                                                                                                     ‫‪26‬‬
                                                                                                                                        ‫املستجدات‬


                                                                               ‫امل�ؤمتر الإقليمي حول النمو وخلق فر�ص  العمل يف‬
                                                                                                          ‫�سوريا والأردن ولبنان‬
                                                                                                                  ‫عقد البنك الدويل م�ؤمتراً �إقليمي ً‬
                                                                               ‫ا يف دم�شق بني ‪24 22-‬اذار‪/‬مار�س ‪2009‬‬
                                                                               ‫حتت عنوان "مقاربة متكاملة لتحقيق النمو وخلق فر�ص عمل يف �سوريا‬
                                                                               ‫والأردن ولبنان" وذلك برعاية نائب رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية‬
                                                                               ‫يف اجلمهورية العربية ال�سورية عبد اهلل الدردري ‪ ،‬وبالتعاون مع وزارة‬
                                                                                                          ‫االقت�صاد ‪ ،‬وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل‪.‬‬




                                                                                         ‫من اليمني‪ :‬ال�سيد هادي العربي‪ ،‬املدير االقليمي للبنك الدويل‪ ،‬وزيرة ال�ش�ؤون‬
                                                                                     ‫االجتماعية ال�سيدة دياال احلج عارف‪ ،‬نائب رئي�س الوزراء ال�سيد �إبراهيم الدردري‪،‬‬
                                                                                       ‫وال�سيدة حنني ال�سيد‪ ،‬من�سقة برامج التنمية الب�رشية يف لبنان‪ ،‬و�سوريا والأردن‬
                                                                               ‫�شارك يف امل�ؤمتر ممثلون رفيعو امل�ستوى من خمتلف الوزارات والوكاالت‬
                                                                                                 ‫من كل من البلدان الثالثة‪ ،‬وجرى خالله عر�ض ّ‬
                                                                               ‫مف�صل ملقاربة ‪MILES‬‬
                                                                               ‫وعنا�رصها اخلم�سة (االقت�صاد الكلّي و املناخ اال�ستثماري و�أ�سواق العمل‬
                                                                                                  ‫والتعليم واحلماية االجتماعية) يف النظرية والتطبيق‪.‬‬

                                                                               ‫كما عر�ض امل�ؤمتر �أمثلة عن جتارب �سيا�سات متكاملة جارية يف املنطقة‬
                                                                               ‫فر مقاربة‬‫(مثل الت�أمينات االجتماعية و�إ�صالحات العمل يف الأردن)‪ .‬وتو ّ‬
                                                                               ‫ال لإدماج ال�سيا�سات القطاعية داخل برنامج عابر‬  ‫‪� MILES‬إطاراً متكام ً‬
                                                                               ‫للقطاعات لت�شجيع خلق فر�ص عمل ذات نوعية جيدة‪ .‬ويتطلب تنفيذ هذا‬
                                                                                                                ‫الإطار العمل على ثالثة م�ستويات عمل‪:‬‬

                                                                               ‫• العمل التقني وحتليل ال�سيا�سات داخل القطاعات لتح�سني فعالية‬
                                                                                                                                        ‫الربامج احلالية؛‬
                                                                               ‫• تن�سيق ال�سيا�سات بني القطاعات لتفادي التناق�ض واال�ستفادة من‬
                                                                                                                                       ‫�أوجه التعاون؛ و‬
                                                                               ‫• تقييم املبادالت يف تنفيذ ال�سيا�سات والربامج يف جميع القطاعات من‬
                                                                                  ‫حيث االمور املتعلقة باملالية واملوارد الب�رشية والقيود امل�ؤ�س�ساتية‪.‬‬
‫‪www.travelkris.com‬‬




                                                         ‫قلعة تدمر يف �سوريا‬



                     ‫سوريا ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
                     ‫‪27‬‬
                                                                                                                                                               ‫األردن‬
                                                                                                      ‫اإلصالحات الرتبوية نحو اإلقـتـصاد‬
                                                                                                                     ‫املعريف (‪)ERfKE‬‬
                                                                                                                                        ‫‪� -‬صويف وارلوب* و حنني ال�سيد**‬




                                                         ‫إطار‪:1‬املؤشرات الرتبوية‬             ‫متلك اململكة الأردنية الها�شمية منظومة للموارد‬
                                                                                             ‫الب�رشية ذات جودة تناف�سية كف�ؤة وقادرة على تزويد‬
  ‫حت�سنت م�ؤ�رشات الأردن الرتبوية ب�شكلٍ ملمو�س منذ �أوا�سط الت�سعينات‪ .‬فن�سبة الأمية‬‫ّ‬
                                                                                             ‫املجتمع بخربات تعليمية م�ستمرة مدى احلياة تتنا�سب‬
  ‫‪ ، 8.9%‬ثالث �أدنى ن�سبة يف العامل العربي؛ وارتفعت ن�سبة االنخراط يف التعليم‬                ‫مع �إحتياجاته الراهنة وامل�ستقبلية وذلك ا�ستجابة‬
  ‫الإبتدائي من ‪ 71%‬يف ‪� 1994‬إىل ‪ 98.2%‬يف ‪2006‬؛ وارتفعت ن�سبة الإنتقال �إىل‬                   ‫للتنمية االقت�صادية امل�ستدامة وحتفيزها   من خالل‬
 ‫املرحلة الثانوية من ‪� 63%‬إىل ما فوق ‪ 97%‬يف الفرتة نف�سها؛ وتراوحت ن�سبة الإنتقال‬            ‫تعليم ال�سكان و�إعداد قوى عمل ماهرة"‪ .‬بهذه الكلمات من‬
  ‫�إىل التعليم العايل بني ‪ 79%‬و‪ 85%‬من خريجي املدار�س الثانوية يف ال�سنوات اخلم�س‬             ‫�صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين‪ ،‬يف منا�سبة انعقاد " املنتدى اخلا�ص‬
 ‫لتكافو ح�صول اجلن�سني على اخلدمات‬    ‫ْ‬      ‫م�ستوى مرتفع‬
                                                       ‫ً‬      ‫املا�ضية‪ .‬كما يوفر الأردن‬      ‫بالر�ؤية امل�ستقبلية للرتبية" يف �أيلول ‪ ،2002‬با�رش الأردن انخراطه يف‬
 ‫الأ�سا�سية‪ .‬وبالنتيجة تبلغ ن�سبة التكاف�ؤ ‪ 90%‬يف معرفة القراءة والكتابة‪ ،‬وتكاف�ؤ‬            ‫�سمي الإ�صالح الرتبوي نحو‬‫برنامج طموح و�شامل للإ�صالح الرتبوي ّ‬
  ‫كامل يف الت�سجيل للمرحلتني الإبتدائية والثانوية‪ ،‬وارتفاع العمر املُتوقع للجن�سني‪.‬‬          ‫االقت�صاد املعريف (‪ .)ERfKE‬وقد دخل تطبيق هذا الربنامج ‪ ،‬بقيادة‬
  ‫قق الأردن يف ال�سنوات ما بني ‪ 1999‬و‪ 2007‬مكا�سب ملمو�سة يف التقييمات‬            ‫وقد ح ّ‬                         ‫ا منوذج ً‬
                                                                                             ‫ا للإ�صالح الرتبوي يف‬        ‫وزارة الرتبية‪ ،‬عامه ال�ساد�س ويعترب حالي ً‬
  ‫ا‬
  ‫ة مع جناح مثري للإعجاب بك�سب ‪ 30‬نقطة تقريب ً‬       ‫العاملية للإجنازات الطالبية‪ ،‬خا�ص ً‬     ‫املنطقة العربية‪ .‬وقد �شارف م�رشوع ‪ ERfKE‬الأول على االنتهاء و�سيجري‬
 ‫يف الق�سم العلمي لالجتاهات يف الدرا�سة العاملية للريا�ضيات والعلوم (‪ )TIMSS‬يف‬                                                      ‫�إقرار م�رشوع ‪ ERfKE‬الثاين قريباً‪.‬‬
  ‫تلك الفرتة‪ .‬ويف حني ال ميكن ن�سب هذه املكت�سبات فقط �إىل ت�أثري الإ�ستثمار يف برنامج‬
 ‫كون قوة دافعة �إيجابية وهامة يف‬     ‫‪ ،ERfKE‬لكنها ت�شري رغم ذلك اىل �أن الأردن قد ّ‬                                                                                    ‫خلف ّ‬
                                                                                                                                                                      ‫ية‬
                                        ‫الأداء الدرا�سي �سيدعمها اال�ستمرار يف الإ�ستثمار‪.‬‬   ‫تمُ ثل الرتبية منذ زمن طويل �إ�ستثماراً له الأولوية يف الأردن‪ .‬ففي عام‬
                                                                                             ‫‪ 2003‬اتفقت احلكومة الأردنية مع البنك الدويل ومع �أطراف �آخرين على‬
                                         ‫من ‪� ERfKE I‬إىل ‪:ERfKE II‬‬                           ‫�إطالق وتطبيق املرحلة الأوىل لربنامج �إ�صالحي حتت عنوان الإ�صالح‬
                                                                 ‫نزو ً‬
                                            ‫ال �إىل م�ستوى املدر�سة‬                          ‫الرتبوي نحو الإقت�صاد املعريف ‪" ERfKE I‬لدعم احلكومة الأردنية يف‬
‫يحتاج النظام الرتبوي الأردين اليوم �إىل موا�صلة ت�رسيع وترية م�سرية‬                          ‫تطوير النظام الرتبوي بدءاً من مرحلة الطفولة والتعليم الأ�سا�سي والثانوي‬
‫الإ�صالح للتعليم ماقبل الإبتدائي والأ�سا�سي والثانوي من �أجل دعم‬                             ‫خريجني ذوي املهارات الالزمة لإقت�صاد املعرفة"‪.‬‬   ‫ال اىل �إنتاج ّ‬ ‫و�صو ً‬
‫التنوع الإقت�صادي و�إنتاج‬
                     ‫ّ‬    ‫تطلعات الأردن خللق فر�ص العمل وحتفيز‬                               ‫ة بقيادة البنك الدويل بدعم برنامج ‪،ERfKE I‬‬  ‫وقد قامت ‪ 12‬جهة مانح ُ‬
                                                ‫الدخل واحلد من الفقر‪.‬‬                        ‫حتت �إ�رشاف وزارة الرتبية التي ت�ضمن تلبية �أن�شطة املانحني للأهداف‬
                                                                                                                                                  ‫املر�سومة للتطوير‪.‬‬
‫ويف حني مت القيام بخطوات هامة بالن�سبة �إىل تطبيق �إ�صالحات‬
‫عامة للمناهج وملواد التعليم ولتقييم التعلّم و�إدخال تقنية املعلومات‬                          ‫فر م�رشوع ‪ ،ERfKE I‬الذي �شارف ال�سنة الأخرية من التطبيق النتائج‬      ‫لقد و ّ‬
‫والإت�صاالت �إىل التعليم والإدارة ‪ ،‬ال يوجد بعد دالئل كافية عن ت�أثري العديد‬                 ‫امللمو�سة الالزمة للمرحلة التالية من الإ�صالح‪ .‬وت�شمل هذه النتائج ‪)i( :‬‬
‫وال�صف‪ .‬وكذلك‪ ،‬ف�إن الإطار‬
                        ‫ّ‬      ‫من التجديدات الهامة على م�ستوى املدر�سة‬                       ‫�صياغة خطة تنمية �إ�سرتاتيجية للقطاع وا�ضحة الأهداف والأغرا�ض؛ (‪)ii‬‬
‫امل�ؤ�س�ساتي والقدرة على �إدارة الإ�صالحات �أمران يحتاجان �إىل املزيد من‬                     ‫�إعادة حتديد النتائج التعليمية لكافة املوا�ضيع من ال�صف ‪� 1‬إىل ‪12‬؛ (‪)iii‬‬
‫الدعم لتمتني املكت�سبات املُحققة عرب ‪ ،ERfKE I‬ولرت�سيخ الإ�صالحات يف‬                         ‫تطوير مناهج درا�سية جديدة وكتب �إر�شاد للمعلمني ومواد موارد تعليمية‬
‫ال �إىل املدر�سة وال�صف املدر�سي‪ .‬لكن‬ ‫النظام على كافة امل�ستويات و�صو ً‬                      ‫ثف للمعلمني؛‬    ‫مَ‬
                                                                                                            ‫كّ‬ ‫و�أدوات تقييم تعليمية لكافة املوا�ضيع؛ (‪ )iv‬توفري تدريب ُ‬
‫التدابري املتخذة غلى �صعيد التوجيه والالمركزية حتتاج �إىل التمتني عرب‬                        ‫(‪ )v‬جتهيز املدار�س ببنى حتية لتقنية املعلومات ومواد املوارد التعليمية‬
‫املزيد من التو�ضيح لأدوار وم�س�ؤوليات خمتلف الأطراف وتعزيز قدرة‬                               ‫الإلكرتونية ذات ال�صلة؛ (‪ )vi‬بناء مدار�س جديدة؛ (‪ )vii‬بدء تطوير ّ‬
                                                                                             ‫كمي‬
‫فعا ل ‪ .‬وبالإ�ضافة‬‫�إدارات القطاعات على دعم عملية الالمركزية ب�شكلٍ ّ‬                                                 ‫ونوعي لقطاع تنمية الطفولة املبكّرة(راجع �إطار‪.)2‬‬
‫�إىل الأخذ بالإعتبار املبادرات القائمة على م�ستوى �إدارة القطاع واملدر�سة‬
‫د �إىل الأداء ‪ ،‬هناك‬‫لتحديث الإدارة ب�شكلٍ عام و�إقامة نظام �إدارة م�ستن ٍ‬                    ‫هذه النتائج هامة‪ .‬لكنها تبقى يف نطاق تغريات النظام املدار من قبل‬
‫حاجة لزيادة القدرة على امل�ساءلة يف �إدارة املدار�س‪ ،‬ومتكني اجلماعات‬                                       ‫ال�سلطة املركزية لوزارة الرتبية من دون �أي ت�أثري ّ‬
                                                                                             ‫مهم على التغيري‬
                            ‫وخللق �رشاكات �أكرث فعالية مع املجتمع املدين‪.‬‬                    ‫التنظيمي‪ .‬واملجاالت حيث كان التقدم فيها �أبطء هي تلك التي ت�ضمنت‬
                                                                                             ‫ا (المركزية‪ ،‬م�أ�س�سة التخطيط الإ�سرتاتيجي)‪ ،‬وتلك التي‬      ‫تغيرياً تنظيمي ً‬
                                                                                                                                                   ‫ا هام ً‬
‫�سي�سرت�شد ‪ ERfKE II‬باملبادئ التالية‪� )i( :‬رضورة الرتكيز على املدر�سة‬                        ‫تطلّبت تغيرياً يف �سلوك املعلّمني والر�سميني ( ممار�سات تربوية وف�صلية‬
‫كونها املكان الذي يتجلى فيه التغيري والإ�ستمرار يف نف�س الوقت يف‬                             ‫إ�صالح‬
                                                                                              ‫ٍ‬     ‫عة بع�ض ال�شيء مع �‬     ‫جديدة‪� ،‬أدوار �إدارية جديدة)‪ .‬وهذه نتيجة ُ‬
                                                                                                                       ‫متوق َ‬
‫م�ساندة تعزيز الأطر امل�ؤ�س�ساتية وبناء القدرات على امل�ستوى املركزي؛‬                        ‫لنظام بهذه الأهمية واحلجم‪� -‬إذ من الأ�سهل تغيري الوثائق والإجراءات‬     ‫ٍ‬
‫(‪ )ii‬احلاجة �إىل الرتكيز على املعلّمني كالعبني �أ�سا�سيني يف التغيري؛ (‪)iii‬‬                               ‫وال�سيا�سات ولي�س تعديل البنى التنظيمية �أو ال�سلوك الب�رشي‪.‬‬
‫هل واملحرك للتغيري بدل كونها‬    ‫احلاجة لأن تقوم الوزارة بدور الو�سيط امل�س ّ‬
‫فذ للتغيري‪ ،‬وهو ما كان دورها الغالب يف املرحلة الأوىل للإ�صالح؛‬         ‫املن ّ‬
                                                                                                                                                                   ‫*محللة برامج‬
                                                                                                                       ‫**من�سقة برامج التنمية الب�شرية في لبنان‪ ،‬و�سوريا والأردن‬

                                                                                                                                          ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬االردن‬
                                                                                                                                                                         ‫‪28‬‬
                                                                                                 ‫االردن‬
‫�أداء �أكرثية الطالب ال يزال �أدنى من م�ستويات الإجنازات املطلوبة‪.‬‬                                                      ‫إطار‪ 2‬اإلجنازات األساسية عرب ‪ERfKE I‬‬
‫كذلك ف�إن ما ي�صل �إىل ‪ 30%‬من الطالب يتوقف عن الدرا�سة قبل‬
                                                        ‫�إكمال ال�صف ‪.12‬‬                                                 ‫تطوير ون�رش �إ�سرتاتيجية الرتبية الوطنية (‪.)2006‬‬
‫• �سيا�سة املعلّم‪ :‬توجد حتديات هامة فيما يتعلق بتوظيف‬                          ‫�إعادة حتديد نتائج تعليم الطالب لكافة املواد ل�صفوف ‪( 1-12‬الت�شديد على حت�سني‬
‫املعلمني وا�ستخدامهم والتطوير املهني لهم والأخالقيات‪ .‬وال يزال‬                                                ‫املهارات والكفاءات �إ�ستناداً �إىل م�ضمون املنهج ذي ال�صلة)‪.‬‬
‫امل�ستوى احلايل لإ�ستخدام الأ�ساليب واملقاربات اجلديدة متدني ً‬
‫ا‬                                                                              ‫ت�صميم وتطوير مناهج درا�سية جديدة‪ :‬كتب الن�صو�ص‪� ،‬إر�شاد املعلمني‪ ،‬مواد موارد‬
‫ا ما ت�ستخدم مواد التعليم اجلديدة مبقاربة تعليمية‬          ‫ن�سبياً‪ ،‬وغالب ً‬                              ‫التعليم(مبا يف ذلك امل�ضمون الإلكرتوين) و�أدوات تقييم التع ُلّم‪.‬‬
‫تقليدية‪ .‬وب�إ�ستثناء معلمي امل�ستوى الإبتدائي املبكر‪ ،‬ف�إن معظم‬                ‫�إجراء تدريب املعلّم لكافة املعلّمني (املنهج اجلديد‪ ،‬ا�سرتاتيجيات التعليم‪ ،‬تقنية‬
‫املعلمني يدخلون ال�صفوف دون تدريب داعم حول املقاربات الرتبوية‬                                                                                  ‫املعلومات كو�سيلة للتعليم)‪.‬‬
                                   ‫�أو املهارات الأ�سا�سية لغرف التدري�س‪.‬‬      ‫رفع م�ستوى جتهيز املدار�س بتقنية املعلومات على م�ستوى عالٍ ‪ :‬بنية حتتية ومدخل �إىل‬
‫• الت�سهيالت‪/‬املرافق الرئي�سية‪ :‬ت�شري درا�سة حديثة عن‬                             ‫ت�صلة ب�شبكة التعليم العالية ال�رسعة ‪.)ADSL‬‬    ‫مواد التعليم الإلكرتوين(�أكرث من ‪ 2700‬م ّ‬
‫�إ�ستخدام املدر�سة �أنه من املتوقع �إزدياد عدد طالب وزارة الرتبية‬              ‫حت�سينات يف نوعية املجال الرتبوي العملي (‪ 159‬مدر�سة جديدة‪� 466 ،‬إ�ضافة �صفوف‪،‬‬
‫ا بني ‪ 2008‬و‪ . 2013‬و�سيكون هناك حاجة‬              ‫مبقدار ‪ 124،634‬طالب ً‬                                                               ‫‪ 177‬ح�ضانة �أطفال جمددة وجمهزة‪.‬‬
     ‫لتوفري ‪ 3360‬غرفة تدري�س �إ�ضافية‪ .‬وت�شري الدرا�سة نف�سها �أي�ض ً‬
‫ا �إىل‬                                                                         ‫�إقامة نظام جديد للرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة(منهج‪ ،‬تدريب‪ ،‬موارد) مرتبط‬
‫�إنق�سام يف توفري البنىية التحتية التعليمية يف اململكة‪� .‬إذ يوجد‬                                  ‫باملقايي�س الدولية للرتبية يف الطفولة املبكرة وزيادة قدرة الدخول‪.‬‬
‫يف �شكلٍ متزامن فائ�ض يف الإ�ستيعاب و�إكتظاظ وا�سع املدى يف‬                                  ‫�إطالق ثقافة الر�صد والتقييم والقدرة على تقييم نتائج تدخالت الإ�صالح‪.‬‬
                           ‫مببان م�ست�أجرة‪.‬‬
                                       ‫ٍ‬      ‫املدار�س‪ -‬معظمها مرتبطة‬
‫• مرحلة الطفولة املبكرة‪� :‬ساعدت �إجنازات متعددة‪ ،‬يف البناء‬
‫وتدريب املعلّمني وتطوير املنهاج والتطوير املهني للأ�ساتذة وعملية‬               ‫(‪ )iv‬احلاجة �إىل بناء قدرات مبا�رش على امل�ستوى الالمركزي؛ و(‪ )v‬تب ّ‬
                                                                              ‫ني‬
‫�إ�رشاك الأهل وو�ضع املعايري‪ ،‬على جعل هذا القطاع واحداً من �أكرث‬                                                   ‫مقاربة قائمة على امل�شاركة بد ً‬
                                                                                               ‫ال من مقاربة التوجيه‪.‬‬
‫مكونات النظام الرتبوي يف الأردن ديناميةً‪ .‬وال تزال هناك حتديات‬
‫هامة‪� :‬إ�ستمرار تو�سيع �إمكانية الدخول �إىل ح�ضانة الأطفال‪-‬ال�سنة‬             ‫إهتمام �شديد يف املرحلة املقبلة من‬
                                                                                                            ‫ٍ‬    ‫و�ستحظى امل�سائل القطاعية التالية ب�‬
‫الثانية (ح�ض‪ )2‬مع ما يقارب ن�صف عدد الأطفال دون �إمكانية‬                                                                      ‫برنامج ‪ ERfKE‬للإ�صالح‪.‬‬
‫دخول �صفوف (ح�ض‪ )2‬وذلك بالتناف�س مع الطلب املت�صاعد للمزيد‬                    ‫• �إدارة النظام‪ :‬يكمن حتدي املرحلة القادمة يف الإنتقال نزوالً‬
‫من الإ�ستثمار العام لت�أمني م�ستوى ح�ضانة الأطفال‪-‬ال�سنة الأوىل؛‬              ‫غلى م�ستوى املدر�سة لت�أمني حتقيق مكت�سبات التعليم على �صعيد‬
‫ويتناف�س الأطفال يف املناطق املدينية الفقرية واملناطق الريفية على‬                                                       ‫املدر�سة وال�صف املدر�سي‪.‬‬
‫�إمكانية الو�صول �إىل التدبري احلكومي؛ التو�سع الكمي يتناف�س مع‬               ‫• �سيا�سة وقدرة التخطيط الإ�سرتاتيجي‪� :‬إن نظام �إدارة‬
                                               ‫احلاجة �إىل تعزيز النوعية‪.‬‬     ‫وزارة الرتبية يحتاج �إىل �سيا�سة وقدرة تخطيط �إ�سرتاتيجي معززة‪،‬‬
‫• التعليم والتدريب التقني واملهني‪� :‬إنخف�ضت ن�سبة‬                             ‫توجه تطوير نظام‬             ‫تت�ضمن رقابة ذات طابع م�ؤ�س�ساتي ٍ‬
                                                                                                ‫ودور تقييمي‪ُ ،‬‬
‫الت�سجيل يف التعليم الثانوي املهني من جممل التعليم الثانوي من‬                                                                         ‫�أكرث المركزية‪.‬‬
‫‪� 18%‬سنة ‪� 2000‬إىل ‪� 12%‬سنة ‪ ،2005‬مما �أدى �إىل م�شكلة خطرية‬                  ‫يعتبرَ �أداء الأردن‪ ،‬وفق التقييمات الدولية (‪ TIMSS‬و‬   ‫• النوعية‪ُ :‬‬
‫من ناحية الطلب يف الوقت الذي تتزايد فيه احلاجة �إىل املهارات من‬               ‫ة بالبلدان الأخرى يف املنطقة‪ ،‬لكنه دون م�ستوى‬     ‫‪ )PISA‬جيداً مقارن ً‬
‫التحول الإقت�صادي الوا�ضح يف الأجندة الوطنية‪ .‬وهذا ي�شري �إىل‬   ‫ّ‬      ‫�أجل‬   ‫العديد من البلدان ذات م�ستويات دخل و�إنفاق تربوي مماثل‪ ،‬وهذا‬
‫�رضورة �إعادة تنظيم الربامج املهنية �إ�ستناداً �إىل معطيات ومدخالت‬            ‫الأداء يف �أو دون املعدالت الدولية‪ .‬وقد ك�شفت التقييمات الوطنية �أن‬
                 ‫�أ�صحاب العمل و�إىل حتليلٍ �أعمق ملعلومات �سوق العمل‪.‬‬

                      ‫يت�ضمن برنامج ‪ ERfKE II‬االعنا�رص اخلم�سة التالية‪:‬‬
‫• �إقامة نظام تطوير وطني على �أ�سا�س املدر�سة‪ .‬يركز‬
‫هذا الق�سم على خلق عملية تطوير فعالة على �أ�سا�س املدر�سة كمحرك‬
‫ا يركز على تطوير‬   ‫ا نوعي ً‬‫�أ�سا�سي يوفر لكافة �شباب اململكة تعليم ً‬
‫القدرات واملهارات والأو�ضاع والقيم املرتبطة ب�إقت�صاد قائم على‬
‫املعرفة‪.‬وعلى �أن جتري كل مدر�سة عملية تقييم ذاتي ت�ؤدي اىل �إنتاج‬
                                       ‫خطة تطوير وتنمية خا�صة بها‪.‬‬
‫• ال�سيا�سات والتخطيط‪ ،‬الر�صد والتقييم والتطوير‬
‫التنظيمي من �أجل توجيه وتقدمي الدعم الكامل لتبني املدر�سة‬
                                                         ‫ملقاربة ُ‬
                       ‫تركّ ز على �إنتاج اخلدمات الرتبوية‪.‬‬

‫االردن ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪29‬‬
                                   ‫• املوارد التدري�سية والتعليمية‪ .‬و�سيكون الهدف مراجعة‬
                                   ‫وتطوير توظيف املعلّم‪ ،‬الإ�ستخدام و�سيا�سات وممار�سات التطوير‬
                                   ‫املهني‪ ،‬وتعديل نطاق حمدد من املناهج وترتيبات تقييم الطالب‬
                                   ‫املحققة يف �إطار ‪ ERfKE I‬وت�أمني الدعم للتطويرات اجلديدة املرتبطة‬
                                                                                                            ‫بها‪.‬‬
                                   ‫• برنامج تطوير ذو تركيز خا�ص‪ .‬يهدف هذا الق�سم �إىل‬
                                   ‫حت�سني �إمكانية الو�صول ال�شاملة للتعليم لكافة �أطفال اململكة عرب‬
                                   ‫الرتكيز اخلا�ص على ثالثة فروع هامة‪ :‬التعليم يف مرحلة الطفولة‬
                                                 ‫املبكرة ‪ ،‬التعليم ذو الطابع اخل�صو�صي والتعليم املهني‪.‬‬
                                   ‫• نوعية البيئات التعليمية املادية‪ .‬يهدف هذا الق�سم‬
                                   ‫فر التجهيزات التعليمية اجليدة النوعية بكلفة معقولة‬           ‫�إىل حت�سني تو ّ‬
                                   ‫ا ذا جودة ب�إدارة‬ ‫دي ً‬
                                                        ‫ّ‬ ‫و‬ ‫ا‬
                                                            ‫ً‬ ‫حميط‬   ‫للطالب‬     ‫ؤمن‬ ‫�‬ ‫ي‬  ‫مبا‬ ‫إ�ستمرار‬ ‫وقابلة لل‬
                                   ‫ا للو�ضع الراهن مبا يتعلق‬     ‫ل تقييم ً‬ ‫مف�ص ٌ‬
                                                                              ‫ّ‬     ‫ل‬‫فعالة‪ .‬وقد �أجرى حتلي ٌ‬
                                   ‫ب�إ�ستخدام التجهيزات امللمو�سة‪ ،‬وقد �أ�شار �إىل احلاجة �إىل املزيد من‬
                                   ‫الإ�ستثمار الهام يف البناء والتجديد لتخفيف الإكتظاظ ولإ�ستيعاب‬
                                   ‫الزيادات املُتوقعة للت�سجيل ‪ ،‬و�إىل ت�أمني �إ�ستخدام �أكرث فعالية يف‬
                                                                      ‫الوقت عينه للمدار�س الأقل �إ�ستعماالً‪.‬‬

                                   ‫ي�ستند برنامج ‪ ERfKE II‬على جتربة و�إجنازات ‪ ERfKE I‬وعلى �أف�ضل‬
                                   ‫املمار�سات الدولية‪ .‬ويعك�س تركيزه الإ�سرتاتيجي ت�شديداً مق�صوداً على‬
                                   ‫ت�أمني ظهور التغيريات يف النظام( �إ�صالح املنهاج والتقييم‪ ،‬تطوير‬
                                   ‫املعلمني‪ ،‬قدرة ال�سا�سة والإ�سرتاتيجية) عرب تغيريات يف نتائج التعليم‬
                                   ‫يف املدار�س ويف ال�صفوف‪ .‬ومن املتوقع �أن يك�سب برنامج ‪ ERfKE II‬دعم‬
                                   ‫املانحني مبا مياثل الدعم الذي تلقاه برنامج ‪ .ERfKE I‬و�سيقا�س جناح‬
                                   ‫‪ ERfKE‬بزيادات يف �سجالت التقييمات الوطنية بالرتا�ص مع مهارات‬
                                   ‫�إقت�صاد املعرفة؛ زيادة يف ن�سب الت�سجيل يف م�ستوى ح�ضانة الأطفال‪-‬‬
                                   ‫ال�سنة الثانية ( كذلك زيادات متوا�ضعة يف امل�ستوى الثانوي)؛ زيادة يف‬
                                   ‫عدد املدار�س التي تطبق خطط حت�سني املدر�سة؛ تطبيق املعايري الوطنية‬
                                   ‫للمعلمني؛ �إرتفاع ن�سبة �إرتياح املُ�ستخدِمني ملهارات وقدرات الداخلني‬
                                   ‫�إىل �سوق العمل من حملة �شهادات التعليم املهني؛ و�إنقا�ص عدد املدار�س‬
‫‪Photo by moogdroog‬‬




                                                                             ‫القليلة الإ�ستعمال �أو املكتظّ ة‪.‬‬



                     ‫برتا‪-‬الأردن‬




                                                                                 ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬االردن‬
                                                                                                                ‫‪30‬‬
                                                                                                                                                           ‫األردن‬
                                                                                                                                        ‫برنامج الشراكة‬


‫ا من ناحية‬ ‫يعترب �أداء املحفظة جيداً عموم ً‬                                                            ‫املحفظة‬         ‫توافقت املذكرة امل�شرتكة بني البنك الدويل‬
‫التطبيق ومن ناحية الت�أثري التنموي على‬                    ‫تت�ضمن املحفظة احلالية �سبعة م�شاريع نافذة‬                   ‫وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية حول �إ�سرتاتيجية‬
‫حد �سواء‪ .‬وهو �أمر يعك�س القدرة اجليدة‬                    ‫بقيمة �إجمالية تبلغ ‪ 303.5‬مليون دوالر �أمريكي‬                ‫م�ساعدة البلد ‪ 2006-2010‬مع �أولويات احلكومة‬
‫للم�ؤ�س�سات الأردنية ب�شكل عام على تطبيق‬                  ‫تركز على م�ساعدة الأردن يف حتقيق منو متوازن‬                  ‫الأردنية‪ ،‬املُعبرّ عنها يف الأجندة الوطنية‪،‬‬
‫امل�شاريع‪ .‬وي�ؤكد متلك الأردن املتني للربنامج‬             ‫ا وي�شمل �سهولة احل�صول على‬  ‫ومن�صف مناطقي ً‬                 ‫والتي ت�شمل تقلي�ص الفقر وخلق فر�ص عمل‬
‫والتزامها به وجودة احلوار بني البنك الدويل‬                ‫اخلدمات العامة‪ ،‬وخلق فر�ص العمل والإ�ستثمار‬                  ‫عالية الإنتاجية‪ ،‬بالتالزم مع م�ساعدة البالد‬
                         ‫واحلكومة الأردنية‪.‬‬               ‫اخلا�ص خارج العا�صمة عمان‪ ،‬وتعزيز احلماية‬                    ‫يف مرحلة انتقالها عرب ال�صدمات الإقت�صادية‬
                                                          ‫الإجتماعية‪ ،‬و�إ�صالح قطاعات الرتبية العامة‬                   ‫املتو�سطة الأمد‪ .‬ويتمحور الربنامج حول �أربعة‬
                                                          ‫واملهنية والتدريبية‪ .‬كما تت�ضمن املحفظة‬                                                       ‫�أق�سام ّ‬
                                                                                                                                                     ‫متفرعة‪:‬‬
                                                          ‫ا �ضمانة جزئية �ضد اخلطر من �أجل بناء‬      ‫�أي�ض ً‬
                                                          ‫حمطة توليد الطاقة �رشقي عمان‪ ،‬و�أربع هبات‬                    ‫• تعزيز املناخ الإ�ستثماري وبناء املوارد‬
                                                          ‫لإقامة من�شاءات بيئية �شاملة تركز على الطاقة‬                 ‫الب�رشية من �أجل �إقت�صاد قائم على املعرفة‬
                                                          ‫القابلة للتجديد‪ ،‬وعلى فعالية الطاقة والبيئة‪.‬‬                            ‫وبقيمة م�ضافة ومهارة مكثفة ؛‬
                                                          ‫قع البنك الدويل مع بلدية عمان الكربى‬   ‫كما و ّ‬               ‫• دعم التنمية املحلية عرب زيادة الو�صول‬
                                                          ‫ا لتوفري تخفيف الإنبعاثات‪ ،‬وهو �أول‬      ‫�إتفاق ً‬                    ‫اىل اخلدمات والفر�ص الإقت�صادية؛‬
                                                          ‫�رشاكة مالية حول غاز الكربون تتم مع بلدية‬                    ‫• �إ�صالح الرعاية الإجتماعية وتو�سيع‬
                                                                               ‫يف منطقة ال�رشق الأو�سط‪.‬‬                                                ‫�شمولها؛ و‬
                                                                                                                                   ‫• �إعادة هيكلة النفقات العامة‪.‬‬


         ‫تاريخ االنتهاء‬                   ‫القطاع‬               ‫املبالغ غري‬         ‫املبالغ املخ�ص�صة    ‬          ‫تاريخ املوافقة‬
                                                                 ‫املدفوعة‬
                                                                             ‫مباليني الدوالرات‬
                                                                                                                                                                    ‫قرو�ض اال�ستثمار‬
        ‫حزيران ‪2009‬‬                       ‫التعليم‬                 ‫‪7.05‬‬                     ‫‪120.00‬‬                     ‫ايار‪2003‬‬           ‫�إ�صالح التعليم الأول مل�رشوع اقت�صاد املعرفة‬
       ‫كانون االول‪2011‬‬                     ‫النقل‬                 ‫‪39.65‬‬                      ‫‪71.00‬‬                 ‫حزيران ‪2004‬‬                                      ‫ممر عمان التنموي‬
       ‫كانون االول‪2011‬‬                ‫التنمية احلضرية‬            ‫‪18.61‬‬                      ‫‪20.00‬‬             ‫كانون االول‪2006‬‬                       ‫م�رشوع التنمية الإقليمية واملحلية‬
         ‫أيلول ‪2012‬‬                   ‫التنمية احلضرية‬            ‫‪49.00‬‬                      ‫‪56.00‬‬            ‫كانون الثاني ‪2007‬‬      ‫الرتاث الثقايف‪ ،‬ال�سياحة وم�رشوع التنمية احل�رضية‬
         ‫ايلول‪2012‬‬                        ‫التعليم‬                 ‫‪6.98‬‬                       ‫‪7.50‬‬                 ‫حزيران ‪2008‬‬              ‫م�رشوع تطوير املهارات القيادية لرب العمل‬
          ‫أب ‪2013‬‬                    ‫احلماية االجتماعية‬           ‫‪3.99‬‬                       ‫‪4.00‬‬                 ‫حزيران ‪2008‬‬                       ‫م�رشوع تعزيز احلماية االجتماعية‬
        ‫حزيران ‪2014‬‬                   ‫التنمية احلضرية‬            ‫‪25.00‬‬                      ‫‪25.00‬‬                  ‫أيلول ‪2008‬‬                    ‫م�رشوع �إدارة النفايات ال�صلبة لعمان‬
                                                                                                                                                                           ‫ال�ضمانات‬
                                      ‫الطاقة والتعدين‬            ‫‪45.00‬‬                      ‫‪45.00‬‬                                              ‫�ضمان الطاقة الكهربائية ل�رشقي عمان‬
                                                                                                                                                              ‫ال�صندوق العاملي للبيئة‬
            ‫كانون األول ‪2009‬‬                         ‫البيئة‬              ‫‪2.18‬‬                         ‫‪5.00‬‬           ‫أيار ‪2003‬‬                       ‫حماية الأع�شاب والنباتات الطبية‬
                     ‫متوز‪2013‬‬                        ‫البيئة‬              ‫‪5.40‬‬                         ‫‪6.15‬‬        ‫حزيران ‪2007‬‬               ‫الأنظمة البيئية املتكاملة‪/‬الوادي املت�ص ّ‬
                                                                                                                                           ‫دع‬
            ‫كانون األول ‪2012‬‬               ‫الطاقة والتعدين‬               ‫‪6.00‬‬                         ‫‪6.00‬‬        ‫حزيران ‪2008‬‬                     ‫ت�شجيع �سوق توليد الطاقة من الرياح‬
                  ‫حزيران ‪2011‬‬              ‫الطاقة والتعدين‬               ‫‪1.00‬‬                         ‫‪1.00‬‬                                                              ‫فعالية الطاقة‬
                                                                                                                                                                 ‫بروتوكول مونرتيال‬
                 ‫حزيران ‪2010‬‬                         ‫البيئة‬              ‫‪0.41‬‬                         ‫‪5.00‬‬   ‫تشرين األول ‪1996‬‬            ‫املرحلة الثانية ملعاجلة ن�ضوب مادة الأوزون‬
                                                                                                                                                                       ‫مالية الكربون‬
                                           ‫التنمية احلضرية‬            ‫‪15.00‬‬                         ‫‪15.00‬‬    ‫كانون الثاني ‪2009‬‬     ‫م�رشوع حمطة الغباوي‪-‬عمان لتحويل غاز النفايات‬
                                                                                                                                                                        ‫اىل طاقة‬


‫االردن ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪31‬‬
                                                                                                                                                     ‫العراق‬
                                                                                 ‫العراقيون والبنك يتحدون األخطار جلمع‬
                                                                                    ‫اإلحصاءات االجتماعية ‪ -‬االقتصادية‬
                                                                                                                                                 ‫*‬   ‫‪� -‬سوزان الرزاز‬



‫�إن وجود مثل هذه املعلومات يت�صف ب�أهمية خا�صة يف �ضوء حتديات‬                     ‫ي الثاين ع�رش من كانون‪/‬الثاين يناير ‪ ،2009‬ن�رش البنك الدويل ووزارة‬
‫التخطيط و�إعادة البناء التي يواجهها العراق‪ ،‬وهو عمليا بحاجة ما�سة‬                 ‫التخطيط العراقية النتائج الإح�صائية الأوىل لأو�سع م�سح لقطاع الأ�رس‬
‫�إىل �إحياء اقت�صاده وتن�شيطه وتنويعه مبا يتجاوز اعتماده احلايل على‬               ‫و�أكرثها منهجية مت حتى الآن يف العراق‪ .‬وقد جمعت هذه الدرا�سة‪ ،‬التي‬
‫�إيرادات النفط‪ .‬واحلاجة هي �إىل �إيجاد ع�رشات الألوف من الوظائف اجلديدة‬           ‫ا�ستمرت �سنة كاملة‪ ،‬بيانات اجتماعية‪-‬اقت�صادية من عينة متثل جمموع‬
‫يف القطاع اخلا�ص‪ ،‬خ�صو�صا لفئة ال�شباب‪� .‬إن الربنامج احلايل للتقنني‬               ‫�سكان العراق‪ .‬وقد �شملت عملية امل�سح بغداد وكال من املحافظات العراقية‬
‫الغذائي‪ ،‬وهو من بقايا فرتة احل�صار‪ ،‬ي�شمل عمليا جميع ال�سكان‪ ،‬لكنه‬                     ‫الثماين ع�رشة‪� ،‬أي ‪� 120‬ألف �شخ�ص يعي�شون يف ‪� 18‬ألف �أ�رسة م�ستقلة‪.‬‬
‫فاقد الفعالية �إىل حد كبري‪ .‬وال بد من القيام ب�إ�صالحات لت�صميم برنامج‬
‫غذائي يت�صف بالكفاءة وا�ستهداف �أف�ضل يف ما يتعلق بحماية الفقراء‪،‬‬                                              ‫حدث بارز يف عملية �إعادة البناء‬
‫ف�ضال عن ا�ستخدام املوارد العامة بفعالية‪ .‬وبهذا ال�صدد‪ ،‬من ال�رضوري‬               ‫�إن ن�رش جداول �إح�صاءات امل�سح االجتماعي ‪ -‬االقت�صادي لقطاع الأ�رس‬
‫�إعادة بناء وحتديث نظام التعليم والنظام ال�صحي‪ ،‬علما ب�أن كال منهما‬               ‫العراقي هو حدث بارز يف عملية �إعادة بناء العراق‪ .‬وبالرغم من تاريخ‬
‫كان �سابقا على م�ستوى ممتاز‪ .‬وبعد عقود عديدة من الإهمال‪ ،‬يجب �أي�ضا‬               ‫العراق الطويل ب�صفته رائدا �إقليميا يف التعليم العايل والبحوث‪ ،‬تعر�ضت‬
‫�إعادة بناء البنية التحتية املادية والتخطيط للم�ستقبل‪ ،‬ال�سيما يف املناطق‬         ‫موارده الب�رشية وقدراته امل�ؤ�س�سية لأ�رضار فادحة خالل ع�رشين �سنة من‬
                                          ‫الأ�شد فقرا وت�رضرا من احلرب‪.‬‬           ‫اال�ضطرابات والعزلة‪� .‬إن ع�رشات الآالف من املهنيني املدربني يف ميادين‬
                                                                                  ‫تقنية �أ�سا�سية كالإح�صاء واالقت�صاد وتكنولوجيا املعلومات قد خ�رسوا‬
‫لقد �أ�صبحت معلومات امل�سح االجتماعي واالقت�صادي لقطاع الأ�رس العراقي‬                            ‫وظائفهم‪ ،‬وكثري منهم هربوا من البالد �أو فقدوا حياتهم‪.‬‬
‫جزءا ال يتجز�أ من عمليات التحليل وتخطيط ال�سيا�سات واملناق�شة العامة‪.‬‬
‫وتوجد حاليا جلنة عليا تقوم ب�إعداد ا�سرتاتيجة وطنية لتخفيف الفقر‪ ،‬وهي‬             ‫�إن �أحدث م�سح للدخل والنفقات قد مت منذ ع�رشين �سنة‪ ،‬وهي فرتة تخللتها‬
‫م�ؤلفة من �أع�ضاء ميثلون الربملان‪ ،‬ومكتب رئي�س الوزراء‪ ،‬ووزارة التخطيط‬            ‫حروب عديدة‪ .‬وقد جرت‪ ،‬خالل هذه ال�سنوات الطويلة‪ ،‬عدة عمليات م�سح‬
‫ووزارة املال ووزارات �أخرى رئي�سية‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل حكومة كرد�ستان‬                 ‫ميدانية مماثلة‪ ،‬لكنها مل ت�شمل �سوى ق�سم من البالد‪� .‬أما علميات امل�سح‬
‫الإقليمية واجلامعات الوطنية‪ .‬ويف ق�ضية ح�سا�سة كق�ضية االنتقال من‬                 ‫الأحدث عهدا فقد ت�ضمنت بيانات عن الدخل والنفقات‪ ،‬ولكن بدون املعلومات‬
‫نظام عام للتقنني الغذائي �إىل �شبكة حماية اجتماعية هادفة‪ ،‬ينبغي‬                   ‫االجتماعية واالقت�صادية املتعلقة بالتعليم وال�صحة والبنية التحتية‬
‫ل�صانعي ال�سيا�سات �أن يعرفوا‪� ،‬أوال‪ ،‬من هو املواطن الفقري‪ ،‬وكيف يتم حاليا‬        ‫وغريها من امليادين‪ .‬وقد فقدت معظم ا�ستبيانات م�سح �سنة ‪ 2002‬عندما‬
‫ا�ستخدام احل�ص�ص الغذائية ويف �أية �أماكن‪ ،‬وكيف ميكن لفئات خمتلفة �أن‬             ‫نهبت مكاتب املنظمة املركزية للإح�صاء وتكنولوجيا املعلومات يف �سنة‬
‫تت�أثر يف �إطار خطط �إ�صالحية متناف�سة‪ .‬ومن جهة �أخرى‪ ،‬يقت�ضي حت�سني‬              ‫‪ ،2003‬وهي الإدارة الوطنية للإح�صاء‪� .‬أما الرقم القيا�سي لأ�سعار الإ�ستهالك‬
‫التعليم �أن يعرف‪� ،‬أوال‪� ،‬إذا كان الأطفال ال يذهبون �إىل املدر�سة‪ ،‬و�أين يح�صل‬         ‫امل�ستخدم حاليا فريتكز على بيانات قدمية للغاية تعود �إىل �سنة ‪.1993‬‬
‫ذلك‪ ،‬وما هي الأ�سباب املانعة‪( .‬هل املدار�س موجودة على م�سافة بعيدة‬
‫جدا؟ هل الأطفال من�شغلون بعمل ما؟ هل �إن كلفة التعليم مرتفعة �إىل حد‬              ‫�إن امل�سح االجتماعي واالقت�صادي الأخري لقطاع الأ�رس العراقي يختلف‬
                      ‫مفرط؟ هل �إن ح�صيلة التعلّم متدنية �إىل حد مفرط؟)‪.‬‬          ‫عن عمليات امل�سح ال�سابقة‪ ،‬لي�س فقط من حيث التغطية بل �أي�ضا من حيث‬
                                                                                  ‫ال�سالمة الفنية‪ .‬فقد مت تطبيق طرق متعارف عليها دوليا وو�سائل �شاملة‬
‫�إن بيانات امل�سح االجتماعي واالقت�صادي لقطاع الأ�رس العراقي يت�صف‬                ‫ملراقبة اجلودة‪ .‬ونتج من وثيقة امل�سح‪ ،‬التي حتوي ‪� 360‬س�ؤاال �أجاب عليها‬
‫ب�أهمية خا�صة لأنه يت�ضمن معلومات عن الدخل والإنفاق تتيح حتليل‬                    ‫�أكرث من ‪� 120‬ألف �شخ�ص‪ ،‬ما يقارب ‪ 44‬مليون معلومة م�ستقلة‪ .‬وبالرغم‬
‫�أ�سباب الفقر‪ ،‬علما ب�أن عمليات امل�سح املتعلقة بظروف املعي�شة ال تقدم‬            ‫من وجود برجميات متاحة لال�ستعمال على نطاق وا�سع‪ ،‬ف�إن قاعدة‬
‫معلومات على م�ستوى مماثل‪ .‬كذلك ف�إن قاعدة بيانات امل�سح تقدم‬                      ‫املعلومات هذه‪ ،‬وهي وا�سعة النطاق‪ ،‬تت�صف �أي�ضا ب�سهولة ن�سبية تتيح‬
‫معلومات عملية عن احت�ساب احل�سابات القومية وحتديث امل�ؤ�رش القيا�سي‬                                      ‫عمليات التحديث والتحليل وامل�شاركة مع الآخرين‪.‬‬
‫لأ�سعار اال�ستهالك‪ .‬والواقع �أن اال�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الفقر‪،‬‬
‫التي �ستنجز يف متوز‪/‬يوليو ‪ ،2009‬ترتكز على حتليل الفقر وخط الفقر‪،‬‬                  ‫�إن التقرير الإح�صائي للم�سح االجتماعي واالقت�صادي لقطاع الأ�رس العراقي‬
       ‫باال�ستناد �إىل بيانات امل�سح االجتماعي واالقت�صادي لقطاع الأ�رس‪.‬‬          ‫ينجز العن�رص الأول من م�رشوع "م�سح قطاع الأ�رس وال�سيا�سات اخلا�صة‬
                                                                                  ‫قع ب�ش�أنه اتفاق دعم فني مع حكومة العراق �سنة ‪.2006‬‬ ‫بتخفيف الفقر"‪ ،‬الذي و ّ‬
‫�إن قدرة العراق املتزايدة على ا�ستخدام البيانات الإح�صائية يف �صنع‬                ‫ويتيح هذا التقرير‪ ،‬الذي يحوي ‪� 986‬صفحة‪� ،‬إلقاء نظرة �أوىل على املعطليات‬
‫ال�سيا�سات متثل‪ ،‬يف حد ذاتها‪ ،‬حدثا �أبرز من قدرته امليدانية على‬                   ‫اجلديدة‪ .‬وهو لي�س بتقرير حتليلي بل تقرير و�صفي ي�شمل ع�رشات من املتغريات‬
‫جمع املعلومات‪ .‬ويف خالل العقدين الأخريين‪ ،‬عانت خمتلف الوزارات‬                     ‫ال�سكانية واالجتماعية واالقت�صادية‪ ،‬املحللة بح�سب العمر واجلن�س وامل�سكن‬
‫والوكاالت الفنية‪ ،‬على وجه العموم‪ ،‬م�ساوىء الت�سيي�س و�إهماال من جانب‬              ‫الريفي �أو احل�رضي‪ ،‬واملحافظة‪ ،‬والدخل والإنفاق‪ ،‬وما �شاكل من الفئات (راجع‬
‫امليزانية العامة‪ ،‬كما تعر�ضت خل�سائر يف املوظفني املدربني‪� .‬أما اليوم‬             ‫الإي�ضاحات املوجزة يف ال�صفحة املقابلة)‪ .‬ويحوي التقرير �أي�ضا و�صفا فنيا‬
‫فهم ال يكتفون ب�إعادة البناء‪� ،‬إذ يعمل الكثريون معا يف �إطار تعاون تقني‬           ‫للأهداف واملنهجية‪ ،‬ون�ص اال�ستبيان بكامله‪ ،‬وا�ستمارات املراقبة‪ ،‬والدليل‬
               ‫غري معهود – مثال‪ ،‬فيما يتعلق ب�إ�سرتاتيجية تخفيف الفقر‪.‬‬                               ‫التدريبي الذي ا�سرت�شد به القائمون باملقابالت يف امليدان‪.‬‬

                                                                                                              ‫*خبري �إقت�صاد �أول‪ ،‬دائرة ال�شرق االو�سط و�شمال �أفريقيا‬
                                                                                                                               ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬العراق‬
                                                                                                                                                              ‫‪32‬‬
                                                                                                          ‫العراق‬
 ‫م�شاركة القوة العاملة والبطالة‪ .‬ترتفع م�شاركة القوة العاملة مع ارتفاع م�ستوى‬                                                                    ‫حملة إحصائية عن العراق‬
 ‫التعليم‪ .‬ومن بني الأ�شخا�ص الذين بلغوا اخلام�سة ع�رشة من العمر �أو جتاوزوها‪ ،‬تبلغ‬
 ‫ن�سبة الأميني امل�شاركني يف القوة العاملة ‪ 24.2%‬فح�سب‪ ،‬مقابل ‪ 92.6%‬للحائزين‬               ‫ظروف بيئية غري م�ؤاتية‪ .‬يف ما يلي الن�سب املئوية للأ�شخا�ص الذين يعانون مثل‬
 ‫على �شهادات عالية‪ .‬وكان معدل البطالة الإجمايل ‪ 11.7%‬عند الرجال كما عند‬                    ‫هذه الظروف يف م�ساكنهم‪ :‬مياه راكدة (‪)56.4%‬؛ ح�رشات وقوار�ض (‪)49.9%‬؛ رطوبة‬
 ‫الن�ساء‪ ،‬لكنه �أعلى يف �صفوف ال�شبان البالغني (‪ 16.9%‬للرجال و‪ 35.7%‬للن�ساء يف‬             ‫مفرطة (‪)39.0%‬؛ قنوات �رصف �صحي مفتوحة يف اجلوار (‪)36.3%‬؛ �أو�ساخ ونفايا‬
                                                         ‫فئة العمر ‪� 24 - 20‬سنة)‪.‬‬          ‫يف اجلوار (‪)36.1%‬؛ خماطر �أمنية (‪)30.7%‬؛ �ضوء غري كاف (‪)28.2%‬؛ روائح كريهة‬
                                                                                           ‫(‪)28.2%‬؛ غبار (‪)28.1%‬؛ �ضجيج (‪)22.0%‬؛ تهوئة غري كافية (‪)15.1%‬؛ دخان‬
 ‫ح�ص�ص املواد الغذائية‪ 99.7% .‬من الأ�رس لديها‪ ،‬على الأقل‪ ،‬بطاقة تقنني واحدة‪ .‬ويف‬                                                                        ‫وغازات (‪.)13.8%‬‬
 ‫خالل فرتة امل�سح‪ ،‬تلقى ‪ 79.1%‬من الأ�رس ح�ص�صها من القمح خالل ال�شهر ال�سابق‪ ،‬لكن‬
 ‫ن�سبة الأ�رس التي تلقت ح�صتها من الأرز كانت ‪ 58.1%‬فقط‪� .‬أما ح�ص�ص طحني القمح‬              ‫التزويد باملياه‪ 81.3% .‬من الأ�شخا�ص يعي�شون يف م�ساكن مرتبطة ب�شبكات املاء العامة‬
       ‫املوزعة فقد بلغت ‪ 55.4%‬من جمموع طحني القمح امل�ستهلك خالل ال�شهر ال�سابق‪.‬‬           ‫– من ‪ 98.3%‬من الوحدات ال�سكنية يف بغداد حتى ‪ 45.6%‬يف املناطق الريفية‪ .‬غري �أن‬
                                                                                           ‫الذين �أبلغوا عن ا�ستقرار يف تزويدهم باملياه ميثلون ‪ 12.5%‬فح�سب من الأ�شخا�ص الذين‬
 ‫امل�ساعدات‪ 60.7% .‬من الأ�رس العراقية تلقت �شكال من امل�ساعدة خالل ال�سنة ال�سابقة‪ ،‬مبا‬    ‫ترتبط م�ساكنهم بال�شبكة العامة‪� 29.2% .‬أبلغوا عن توقف التزويد مرات عديدة يف اليوم؛‬
 ‫يف ذلك ‪ 44.1%‬من احلكومة‪ ،‬و‪ 14.2%‬من �أ�صدقاء و�أقرباء‪ ،‬و‪ 2.1%‬من منظمات دولية‪،‬‬              ‫و‪� 17.6%‬أبلغوا عن تزويد �ضعيف؛ و‪� 16.4%‬أبلغوا عن توقف التزويد �أكرث من مرة واحدة‬
                                                             ‫و‪ 0.3%‬من منظمات خا�صة‪.‬‬        ‫يف الأ�سبوع‪ .‬ويف املناطق الريفية‪ ،‬هناك ‪ 45.6%‬من امل�ساكن العائلية مو�صولة ب�شبكات‬
                                                                                           ‫املاء العامة؛ وهناك ‪ 26.1%‬ي�ستخدمون الأنهر واجلداول؛ و‪ 9.5%‬ي�ستخدمون خزانات‬
 ‫املخاطر الناجمة عن العنف‪ 6.6% .‬من الأ�رس ت�أثرت مبا�رشة بالعنف خالل الأ�شهر‬                    ‫ماء �سيارة؛ و‪ 8.2%‬ي�ستخدمون �آبارا مفتوحة؛ و‪ 4.7%‬ي�ستخدمون نقاط تزويد عامة‪.‬‬
 ‫الإثني ع�رش الأخرية ب�سبب الأو�ضاع الأمنية ال�شاذة؛ و‪ 3.0%‬من الأ�رس ت�أثرت بعمليات‬
 ‫اخلطف والتهديد بالقتل؛ و‪ 2.9%‬ت�أثرت ب�أنواع �أخرى من العنف؛ و‪ 30.7%‬من الأ�شخا�ص‬           ‫الكهرباء‪ 76.4% .‬من الأفراد يحددون ال�شبكة الكهربائية العامة كم�صدر رئي�سي للكهرباء؛‬
                                           ‫يعي�شون يف م�ساكن معر�ضة ملخاطر �أمنية‪.‬‬         ‫غري �أن هذه ال�شبكة تزود الكهرباء مبعدل يومي يبلغ ‪� 7.9‬ساعات فقط‪ .‬و�أدنى م�ستوى‬
                                                                                           ‫من التزويد هو يف بغداد‪� ،‬إذ ال يتجاوز خم�س �ساعات يف اليوم‪ .‬وهناك فقط ‪ 22.4%‬من‬
 ‫م�صادر الدخل‪ .‬على وجه الإجمال‪ ،‬تتلقى ‪ 45.3%‬من الأ�رس دخلها من الأجور والرواتب‪،‬‬            ‫الآ�شخا�ص الذين ي�ستطيعون االعتماد على ال�شبكة العامة كم�صدر وحيد لتزويد وحدتهم‬
 ‫و‪ 25.0%‬من العمل امل�ستقل ودخل �أ�صحاب الأعمال‪ ،‬و‪ 19.8%‬من دخل امللكية‪ ،‬و‪5.2%‬‬               ‫ال�سكنية بالكهرباء‪ .‬و‪ 75%‬من الأ�شخا�ص يكملون تزودهم من ال�شبكة العامة عن طريق‬
 ‫من ال�ضمان االجتماعي‪ ،‬و‪ 9.9%‬من التحويالت‪ .‬غري �أن هذا التوزع يختلف بح�سب‬                  ‫م�صدر واحد �أو م�صدرين للطاقة الكهربائية‪ .‬وب�صورة عامة‪ ،‬تزود مولدات املجتمعات‬
 ‫املناطق‪ .‬مثال ذلك �أن الأجور والرواتب متثل ‪ 31.4%‬من دخل الأ�رس يف النجف‪ ،‬يف حني‬           ‫املحلية طاقة كهربائية ملدة ‪� 6.4‬ساعة‪ ،‬كما تزود املولدات اخلا�صة طاقة كهربائية ملدة‬
 ‫متثل ‪ 56.7%‬يف الب�رصة؛ وميثل دخل العمل امل�ستقل و�أ�صحاب الأعمال ‪ 8.8%‬يف دياىل‪،‬‬                                                                    ‫‪� 4‬ساعات �إ�ضافية يف اليوم‪.‬‬
 ‫يف حني ميثل ‪ 43.1%‬يف النجف؛ وميثل دخل امللكية ‪ 14.2%‬من دخل الأ�رس يف املثنى‪،‬‬
                                                    ‫يف حني ميثل ‪ 22.3%‬يف �إربيل‪.‬‬           ‫النتائج الب�رشية للحرب الأهلية‪ 4.9% .‬من جميع الإ�صابات خالل ال�شهر ال�سابق‬
                                                                                           ‫ن�سبت مبا�رشة �إىل النزاعات الأهلية‪ .‬والن�سبة املئوية حلاالت الإعاقة الناجمة عن احلرب‬
 ‫توزع النفقات‪ .‬على وجه الإجمال‪ ،‬جند �أن ‪ 35.6%‬من نفقات الأ�رس خم�ص�صة للمواد‬               ‫والنزاعات الأهلية والألغام الربية (‪ )14.1%‬هي م�ساوية تقريبا ملا ينجم عن الأمرا�ض‬
 ‫الغذائية – ترتاوح بني ‪ 24.1%‬يف �إرببيل و‪ 44.5%‬يف الأنبار‪ .‬وتخ�ص�ص ‪ 29.0%‬من‬                ‫املزمنة (‪ .)14.0%‬غري �أن الن�سبة املئوية التي تعود �إىل احلرب والنزاعات الأهلية امل�سلحة‬
 ‫هذه النفقات لل�سكن واملاء والغاز والكهرباء والوقود‪ .‬كما تخ�ص�ص ن�سبة ‪ 10.4%‬للنقل –‬        ‫والألغام الربية والهجمات الكيميائية والأورانيوم النا�ضب (‪ 14.3%‬ملجموع هذه العوامل)‬
                                   ‫ترتاوح بني ‪ 4.2%‬يف دياىل و‪ 20.6%‬يف �إربيل‪.‬‬                  ‫هي �أعلى بقليل من الن�سبة املئوية للإعاقات املتعلقة بالأمرا�ض غري املت�صلة بالعمل‪.‬‬


‫مل نكن قادرين على ال�سفر بحرية‪ .‬حتى �أنا �شخ�صيا‪ .‬وكان‬       ‫بالن�سبة �إيل‪ ،‬كان اجلزء الثاين من املقابلة �أ�صعب جزء –‬        ‫جرى توقيفي مرتني‪ .‬ومرة �أخرى مت توقيف باحث �آخر‬
    ‫علي �أن �أتوجه �إىل الوزارة يف بغداد مرتني يف ال�شهر‪.‬‬                        ‫ال�س�ؤال عن مالب�س الن�ساء الداخلية‪.‬‬                           ‫كان معي و�صادروا جهاز الكومبيوتر‪.‬‬
    ‫وعندما كنت �أقول للنا�س �إين ذهبت �إىل هناك كانوا‬                                                       ‫�أنا رجل‪.‬‬      ‫[�س�ؤال‪ :‬ولكن ملاذا؟ �أنت موظف حكومي يقوم بوظيفته‪،‬‬
                  ‫ي�س�ألون‪" :‬كيف ميكنك �أن تفعل ذلك؟ "‬                                  ‫وهذا يثري �شعوري باخلجل‪.‬‬                                                         ‫�ألي�س كذلك؟]‬
   ‫الواقع �أن امل�سافة هي فقط ‪ 60‬كيلومرتا‪ ،‬لكنها تعترب‬                                                                             ‫طبعا‪ .‬مل �أكن �أفعل �شيئا حمظورا‪ .‬ولكن‪ ،‬املهم �أنهم‬
                                            ‫رحلة طويلة‪.‬‬                         ‫‪� -‬أحد القائمني باملقابالت يف بغداد‪.‬‬          ‫ي�أخذونك‪ .‬هذا هو الواقع‪ .‬قد تبقى هناك �سنة واحدة �أو‬
                                                                                                                                            ‫�سنتني �أو ثالث �سنوات‪ ،‬ولن تعرف ال�سبب‪.‬‬
                         ‫‪ -‬مراقب مركزي يف الفالوجة‪.‬‬                                                                                                       ‫[يفكر يف ذلك ثم ي�ضيف‪]:‬‬
                                                                                                                           ‫لو اقت�رص الأمر على التوقيف لكنت حمظوظا‪ .‬و�إن مل تكن‬
                                                                                                                                                            ‫حمظوظا فم�صريك املوت‪.‬‬

                                                                                                                                             ‫‪� -‬أحد القائمني باملقابالت يف الأنبار‪.‬‬

‫العراق ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪33‬‬
‫واالقت�صاد والعلوم االجتماعية‪ ،‬وقد مت اختيارهم عن طريق م�سابقة‬            ‫وجند‪ ،‬مثال‪� ،‬أن املنظمة املركزية للإح�صاء وتكنولوجيا املعلومات قد‬
‫معلنة على نطاق وا�سع‪ .‬وكان التوظيف على �أ�سا�س مقابالت منظمة بدقة‬         ‫جتاوزت مرحلة جمع املعلومات لتن�شئ وحدة جديدة لتحليل البيانات‪،‬‬
‫وعالمات امتحانات واخلربة ذات ال�صلة‪ .‬وقد تلقى الناجحون تدريبا‬             ‫وذلك يف �إطار امل�ساعدة الفنية ذاتها التي �أنتجت قاعدة البيانات اخلا�صة‬
‫كثيفا ملدة ‪ 23‬يوما‪ ،‬بادئني بالنواحي النظرية يف غرف الدرا�سة‪ .‬ثم انتقلوا‬   ‫بامل�سح االجتماعي واالقت�صادي لقطاع الأ�رس‪ .‬وقد مت تقدمي ‪1500‬‬
‫�رسيعا �إىل امليدان للتمر�س بالعمل‪� .‬أما املن�سقون على م�ستوى املحافظات‬   ‫�شخ�ص‪/‬يوم من التدريب تقريبا‪ ،‬وقد قدم ق�سم منها لإح�صائيني من‬
‫واملراقبون الإقليميون فقد �شاركوا يف هذا التدريب‪ ،‬لكنهم تلقوا تدريبا‬      ‫املنظمة الإقليمية للإح�صاء يف كرد�ستان‪ .‬وا�ستنادا �إىل املهارات املكت�سبة‬
‫�أكرث تطورا‪ ،‬مبا يف ذلك مرحلة ا�ستعادة املعلومات يف منت�صف الطريق‬         ‫حديثا يف ا�ستعمال برجميات الإح�صاء مثل برنام ج ‪ SPSS‬وبرنامج ‪aSt‬‬
                                               ‫من خالل العمل امليداين‪.‬‬    ‫‪ ،ta‬ا�ستطاعت الوحدات اجلديدة �أن ت�ستجيب ب�شكل �رسيع ومهني لطلبات‬
                                                                          ‫املعلومات حول ا�سرتايجية تخفيف الفقر و�إح�صاء ال�سكان‪ ،‬وغري ذلك من‬
‫وجرى تنظيم العاملني يف امليدان‪ ،‬وعددهم ‪� 156‬شخ�صا‪ ،‬على �أ�سا�س‬            ‫عمليات امل�سح التي تقوم بها خمتلف الإدارات الإح�صائية يف املنظمة‬
‫‪ 56‬فريقا‪� .‬أما فريق العمل الواحد فم�ؤلف من ثالثة �أ�شخا�ص يقومون‬                                          ‫املركزية للإح�صاء وتكنولوجيا املعلومات‪.‬‬
‫باملقابالت‪ ،‬يعاونهم مراقب حملي وموظف لإدخال املعلومات‪ .‬وكان‬
‫املن�سقون على م�ستوى املحافظات والأقاليم يعملون مبا�رشة يف امليدان‬              ‫لي�س العراق بيئة "طبيعية" لإجراء عمليات م�سح‬
‫مع فرق العمل املحلية‪ .‬ومن جهة �أخرى‪ ،‬كان من الأ�سا�سي وجود هيكلية‬         ‫�إن القيام‪ ،‬على م�ستوى وطني‪ ،‬مب�سح �سكاين‪� ،‬أو �أي م�سح ميداين من نوع‬
‫عمالنية غري مركزية تالئم البيئة "غري العادية"‪ ،‬لأن جعل الرقابة و�سلطة‬     ‫�آخر‪ ،‬ي�شكل يف حد ذاته مهمة �ضخمة بالن�سبة �إىل �أي بلد �أيا كانت ظروفه‪.‬‬
‫اتخاذ القرارات �أمرا ميدانيا �أتاح التكيف ب�شكل متوا�صل مع الظروف التي‬    ‫والواقع �أن العراق كان‪ ،‬يف �سنتي ‪ 2006‬و‪� ،2007‬أبعد ما يكون عن بلد‬
‫كانت تتغري ب�رسعة و�أحيانا كثرية ب�شكل غري قابل للتنبوء‪ .‬وبالتايل‪،‬‬        ‫"طبيعي"‪ .‬ففي الفرتة �أيلول‪�/‬سبتمرب – ت�رشين الأول‪�/‬أكتوبر ‪� ،2006‬أي يف‬
‫متكنت فرق العمل من املحافظة على زخم منتظم يف ن�شاطاتها‪ .‬والواقع‬           ‫ال�شهر ال�سابق لذهاب فريق امل�سح‪ ،‬امل�ؤلف من ‪� 350‬شخ�صا‪� ،‬إىل امليدان‪،‬‬
‫�أن �أع�ضاء هذه الفرق عملوا لفرتة ‪� 13‬شهرا بكاملها مع بع�ض التوقف‪،‬‬        ‫كان عدد الإ�صابات من موتى وجرحى نتيجة احلرب والعنف املدين يقدر‬
                   ‫حتى يف الظروف التي كانت فيها حرية التنقل مقيدة‪.‬‬        ‫ب�أكرث من ثالثة �آالف �ضحية يف ال�شهر‪ .‬ويف املناطق ال�ساخنة – بغداد‬
                                                                          ‫وحمافظات الأنبار ودياىل و�صالح الدين‪ ،‬على �سبيل املثال – كانت‬
‫كان اال�ستبيان يت�ألف من ‪� 3‬أجزاء و‪ 18‬ق�سما و‪ 354‬بندا‪ .‬وقد زودت كل‬        ‫الأ�سواق والدوائر احلكومية مغلقة‪ .‬وكانت الطرق املفتوحة يف ذلك احلني‬
‫�أ�رسة ب�سجل يومي لت�سجل فيه جميع بنود ا�ستهالكها و�إنفاقها‪ .‬وا�ستخدمت‬    ‫مليئة بنقاط التفتي�ش ويف بع�ض الأماكن باملتفجرات‪ ،‬كما كانت عمليات‬
‫�أي�ضا �صحيفة ا�ستعمال الوقت‪ ،‬املق�سومة �إىل فرتات كل منها ‪ 15‬دقيقة‪،‬‬      ‫اخلطف والق�صف والهجمات الإرهابية حت�صل كل يوم‪ .‬وكان االنطالق يف‬
‫كي ي�سجل كل ع�ضو من �أع�ضاء الأ�رسة يتجاوز عمره ‪� 10‬سنوات جميع‬                           ‫م�سح ميداين على م�ستوى وطني �أمرا م�ستبعدا يف ذلك احلني‪.‬‬
‫ن�شاطاته خالل �أيام الأ�سبوع ال�سبعة‪ .‬وكان من ال�رضوري �أن تعقد مع كل‬
‫�أ�رسة �سبع جل�سات م�ستقلة تدوم كل منها من �ساعة �إىل �ساعتني‪ .‬وقد مت‬     ‫وال ميكن لتعابري مثل "و�ضع �صعب" �أو "احلاجة �إىل �أ�ساليب مبتكرة" �أن‬
‫ملء اال�ستبيان بكامله‪ .‬وهو ي�شمل ‪� 18144‬أ�رسة‪ ،‬علما ب�أن الأ�رسة م�ؤلفة‬   ‫ت�صف ب�شكل �صحيح "الت�سويات" التي كانت‪ ،‬يف حاالت كثرية‪ ،‬ق�ضية‬
                                               ‫و�سطيا من ‪� 6.9‬أ�شخا�ص‪.‬‬    ‫حياة �أو موت بكل معنى الكلمة‪� .‬أوال‪ ،‬كان من ال�رضوري القيام حمليا‬
                                                                          ‫بتوظيف القائمني باملقابالت واملراقبني املحليني‪ .‬ومل يكن مطلوبا منهم‬
‫يف اجلزء الأول من اال�ستبيان الثالثي الأجزاء‪ ،‬مت ت�سجيل معلومات‬           ‫فقط �أن يكونوا معروفني جيدا وحمايدين‪ ،‬بل �أي�ضا قادرين على املفاو�ضة‬
‫عادية اجتماعية و�سكانية كرتكيب الأ�رسة‪ ،‬واللغات املحكية‪ ،‬والتح�صيل‬        ‫والتغلب على االرتياب املنت�رش يف كل مكان‪ .‬وقد وجهت التهديدات للعديد‬
‫الدرا�سي‪ ،‬وخ�صائ�ص ال�سكن‪ ،‬وال�صحة‪ ،‬والت�سلية والهوايات‪ ،‬والعمل‬           ‫منهم‪ ،‬و�سبب ذلك �أحيانا كثرية �أن الأ�سماء تك�شف االنتماءات القبلية �أو‬
‫ال�سابق‪ ،‬والبحث عن عمل‪ .‬ويف اجلزء الثاين‪� ،‬سجلت جميع النفقات غري‬          ‫الإتنية‪ .‬ويف بع�ض احلاالت‪ ،‬كان من ال�رضوري �إ�صدار بطاقات هوية‬
‫الغذائية لفرتة الثالثني يوما ال�سابقة – كل بند من بنود الإنفاق‪� ،‬أي من‬    ‫متعددة‪ ،‬كي ي�ستطيع القائمون باملقابالت التحرك واالنتقال من حي �إىل‬
‫الر�سوم املدر�سية حتى الوقود وتكلفة �إعادة تنجيد الكرا�سي‪ .‬ويف اجلزء‬      ‫�آخر‪ .‬وبدال من ا�ستخدام مركبات حكومية‪ ،‬كان العاملون يف امليدان �أحيانا‬
‫الثالث‪� ،‬سجلت النفقات املتكررة‪ ،‬الغذائية وغري الغذائية‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل‬    ‫كثرية ي�ست�أجرون �سيارات قدمية �أو ينظمون تنقلهم حمليا مع �سائق �سيارة‬
‫املعلومات التالية‪� :‬أنواع العمل خالل ال�سنة ال�سابقة؛ و�إيرادات الأجور‬    ‫�أجرة يعرفونه جيدا‪ .‬و�أحيانا �أخرى كان املن�سقون على �صعيد املحافظات‬
‫من كل م�صدر عمل؛ والن�شاطات غري امل�أجورة (الزراعة‪� ،‬أ�شغال العائلة‪،‬‬      ‫يحولون منازلهم �إىل مكاتب م�ؤقتة بدال من املجازفة بالذهاب �إىل املكاتب‬
‫الهدايا‪ ،‬الرواتب التقاعدية‪ ،‬املنح‪ ،‬وغري ذلك)؛ والدخل الناجت من عمليات‬     ‫احلكومية‪ .‬وهكذا ن�ش�أت فل�سفة عمل بدت �أمرا واقعا يت�سم بالبطولة‪ .‬ففي‬
‫نقل امللكية؛ وقائمة ال�سلع املعمرة (دراجات‪ ،‬برادات‪� ،‬أجهزة تلفزيون‪ ،‬وما‬   ‫حمافظة الأنبار‪ ،‬مثال‪ ،‬كان من ال�رضوري وقف املقابالت ملدة �أ�سبوع‪ ،‬يف‬
                    ‫�شاكل)؛ والقرو�ض واالئتمانات وامل�ساعدات اخلارجية‪.‬‬    ‫حني كان الفريق املحلي ينتظر انتهاء احل�صار‪ .‬ولكن‪ ،‬ما �أن رفع احل�صار‬
                                                                                ‫حتى حترك الفريق وعمل �ساعات �أطول للتعوي�ض عن الوقت ال�ضائع‪.‬‬
‫وكان تنظيم �إدخال البيانات ب�شكل المركزي‪ ،‬لي�س فقط ب�سبب خمتلف‬
‫الأخطار التي يتعر�ض لها النقل املادي لال�ستبيانات‪ ،‬بل �أي�ضا لأنه من‬      ‫بد�أت حت�ضريات امل�سح بانتقاء الأ�شخا�ص الذين �سيقومون باملقابالت‪،‬‬
‫الأ�سهل بهذه الطريقة تتبع الأخطاء املمكنة‪ ،‬وهذا �أمر �أهم‪ .‬وبعد �إدخال‬    ‫ومعظمهم من خريجي اجلامعات ال�شبان املدربني يف ميادين الإح�صاء‬

                                                                                                                   ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬العراق‬
                                                                                                                                                  ‫‪34‬‬
                                                                                                 ‫العراق‬
‫قد يكون من ال�سهل‪ ،‬لكنها �سهولة مبالغ فيها‪� ،‬أن نن�سب �إجناز امل�سح‬                 ‫البيانات‪ ،‬مت ا�ستخدام برنامج كومبيوتر م�صمم خ�صي�صا لك�شف الفجوات‬
‫االجتماعي واالقت�صادي لقطاع الأ�رس العراقي �إىل وجود عبقرية‬                         ‫والأخطاء املمكنة‪� .‬أما القائمون باملقابالت (وامل�رشفون عليهم حمليا)‬
‫لوجي�سيتية‪ ،‬وموظفني حكوميني ذوي مواهب ا�ستثنائية‪ ،‬وم�ساعدة فنية‬                     ‫فقد متكنوا‪ ،‬عن طريق التفاعل امل�ستمر مع فريق البيانات‪ ،‬من العودة �إىل‬
‫رائعة‪ ،‬ومراقبة دقيقة وغريها من العنا�رص‪ .‬رمبا‪ ،‬ولكن الواقع لي�س كذلك‪.‬‬               ‫الأ�رس مرات عديدة‪ ،‬عند ال�رضورة‪ ،‬للت�أكد من �أن كل ا�ستبيان هو �صحيح‬
‫فالتف�سريات ترتبط بالدوافع وبالن�سيج الب�رشي‪ ،‬الذي هو �أ�صعب فهما (مع‬                                                              ‫وتام وقابل لال�ستخدام‪.‬‬
‫�أن فهمه هو‪ ،‬من بع�ض اجلوانب‪� ،‬أ�سهل بكثري)‪ .‬هذه هي التف�سريات املرتبطة‬
‫مبفهوم الإح�سا�س‪ .‬واجلدير بالذكر �أن هذه الإح�سا�سات لي�ست حم�صورة‬                  ‫املعنى املزدوج مل�سح قطاع الأ�رس  – الأرقام‬
‫بق�ص�ص العنف وامل�آ�سي ال�شخ�صية‪ ،‬بل جند مقابل كل ق�صة �أليمة ق�صة‬                                                   ‫والأحا�سي�س‬
‫�أخرى عن اللطف والكرم وال�ضيافة التقليدية التي يت�صف بها العراقيون‪،‬‬                 ‫�إن العبارة الإنكليزية املخت�رصة ‪ IHSES‬ت�شري بنوع خا�ص �إىل م�سح الأ�رس‬
                                       ‫مهما كانت ظروف احلياة قا�سية‪.‬‬                ‫خالل فرتة ال�سنتني ‪ ،2007 – 2006‬كما ت�شري‪ ،‬على نطاق �أو�سع‪� ،‬إىل قاعدة‬
                                                                                    ‫البيانات الناجتة من هذا امل�سح‪ .‬غري �أن هذه العبارة املخت�رصة تعني‪،‬‬
‫وثمة م�أ�ساة ترمز �إىل م�ستوى االلتزام الذي ات�صفت به امل�سح االجتماعي‬              ‫يف اللغة العربية‪� ،‬شيئا �آخر هو "الإح�سا�س"‪ .‬ولعل تف�سري املثابرة الرائعة‬
‫واالقت�صادي لقطاع الأ�رس العراقي‪ .‬ففي �صباح اليوم الثاين من �شهر �آب‪/‬‬               ‫على العمل‪ ،‬التي برهنت عنها فرق العمل امليدانية‪ ،‬ال يكمن يف جمع‬
‫اغ�سط�س ‪ ،2007،‬جرى ب�شكل وح�شي اغتيال مدير عمليات امل�سح‪ ،‬املرحوم‬                                            ‫الإح�صاءات بل بالأحرى يف الإح�سا�س مبا متثل‪.‬‬
                             ‫ل�ؤي حقي‪ ،‬وهو متوجه �إىل مكتبه يف بغداد‪.‬‬
                                                                                    ‫ومع �أن مناطق عديدة من العراق كانت �آمنة وهادئة ن�سبيا خالل فرتة‬
‫بالن�سبة �إىل كل واحد من �أع�ضاء فريق العمل‪ ،‬كانت ال�صدمة عنيفة وكان‬                ‫امل�سح‪ ،‬فقد عملت فرق امل�سح املحلية يف جو من الغمو�ض امل�ستمر‪ ،‬و�أحيانا‬
‫ال�شعور بها عميقا‪ .‬وما حدث الحقا كان ا�ستثنائيا‪ ،‬رمبا لأنه بدا �شيئا‬                ‫يف جو من العنف الإجرامي‪ ،‬مع خماطرة �شخ�صية ا�ستثنائية‪ .‬كذلك جرت‬
‫وكرمه‪ .‬لكنه‪ ،‬بعد‬
              ‫عاديا‪ .‬فقد توقف الفريق عن العمل وبكى مدير عملياته ّ‬                   ‫حماوالت لت�أمني �سالمة العاملني يف فرق امل�سح قدر امل�ستطاع‪� .‬أما طرق‬
‫ذلك‪ ،‬عاد اىل امليدان ليعمل مدة �أربعة �أ�شهر �إ�ضافية وينجز عملية امل�سح‬            ‫اختيار العينات فتم تكييفها للح�صول على نتائج ذات طابع متثيلي من‬
                                             ‫التي كلفت ل�ؤي حقي حياته‪.‬‬              ‫ذر تفادي العنف واملخاطر‪.‬‬  ‫"املناطق احلامية"‪ 1.‬ومع ذلك‪ ،‬كان من املتع ّ‬
                                                                                    ‫هذا ومتت‪ ،‬يف جميع املحافظات‪ ،‬زيارة املدن الرئي�سية واملناطق احل�رضية‬
                                                                                                                          ‫الأخرى‪،‬ف�ضال عن املناطق الريفية‪.‬‬

                                                                                    ‫وال�س�ؤال هو‪ :‬ماذا يف�رس عزم ه�ؤالء ال�شباب (وامل�رشفني على عملهم من‬
                                                                                    ‫مراقبني ومديرين‪ ،‬الذين لي�سوا �شبانا مثلهم) على العمل يوما بعد يوم ملدة ‪13‬‬
                                                                                      ‫�شهرا يف جو ي�سيطر عليه با�ستمرار ال�ضغط ال�شديد وانعدام الأمن واخلوف؟‬

                                                                                    ‫لي�س اجلواب يف املال وحده‪ .‬ف�أنظمة العمل امل�رصيف ودفع الأموال النقدية‬
                                                                                    ‫كانت غري موجودة يف مناطق عديدة من البالد‪ .‬وقد حاول املديرون‬
                                                                                    ‫املاليون للم�سح بجهد كبري ت�أمني مدفوعات الرواتب والتعوي�ضات ب�شكل‬
                                                                                    ‫منتظم‪ .‬ومل يكن هذا �أمرا مريحا‪ ،‬بل كان على الكثريين �أن يدفعوا �شخ�صيا‬
                                                                                            ‫نفقاتهم اخلا�صة خالل �أ�شهر عديدة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬بقي العمل م�ستمرا‪.‬‬

                                                                                    ‫واجلدير بالذكر �أن هناك بحثا �إ�ضافيا قائما ملعرفة ما جرى بالفعل‪ .‬ومن‬
                                                                                    ‫الوا�ضح‪ ،‬كما روى القائمون باملقابالت �أن كل ع�ضو من �أع�ضاء فريق العمل‬
                                                                                    ‫امليداين قد عانى‪ ،‬على الأقل‪ ،‬جوا من ال�ضغط املتوا�صل‪ ،‬و�أنه واجه �أو�ضاعا‬
                                                                                    ‫تهدد حياته باخلطر‪ .‬وجميع القائمني باملقابالت تقريبا‪ ،‬و�إن مل ميروا بتجربة‬
                                                                                    ‫�شخ�صية‪ ،‬يتحدثون عن �أ�سئلة طرحت عليهم بروح عدوانية‪ ،‬وظروف اعتقال‬
                                                                                    ‫غري قابلة للتنب�ؤ‪ ،‬ومواجهات مع قوى الأمن املحلية‪ ،‬وامليلي�شيات واجليو�ش‬
                                                                                    ‫الأجنبية‪ .‬وهم ي�صفون بع�ض رواياتهم‪ ،‬عندما يتذكرونها‪ ،‬كروايات �صعبة‬
                                                                                    ‫الت�صديق (اجللو�س مع عائالت لت�سجيل التفا�صيل عن لقاحات الأطفال‬
                                                                                    ‫وتقدير امل�سافة �إىل �أقرب مكتب بريد‪ ،‬يف حني كانت قنابل الهاون تنفجر‬
                                                                                    ‫نا�صون يطلقون النار من �سطوح الأبنية على املناطق اخللفية)‪ .‬وي�صفون‬    ‫والق ّ‬
‫من املمكن احل�صول على التقرير الإح�صائي للم�سح االجتماعي واالقت�صادي لقطاع الأ�رس‬   ‫ذر عليهم �إجناز املقابالت‪ ،‬لأن املنزل مل يعد موجودا يف اليوم‬ ‫�أي�ضا كيف تع ّ‬
                  ‫العراقي من موقع الإنرتنت التايل‪www.worldbank.org/iq :‬‬                                             ‫قب �ساكنيه‪.‬‬‫التايل‪ ،‬وكيف كانوا يحاولون تع ّ‬

‫العراق ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
‫‪35‬‬
                                                                                                                                                              ‫العراق‬
                                                                                             ‫قطاع النفط والغاز والتداعيات املالية‬


                                             ‫بنية قطاع النفط والغاز العراقي‪:‬‬
                                                                                             ‫ي�ساهم قطاع النفط العراقي بحوايل ‪ 65%‬من �إجمايل الناجت املحلّي‬
                                                                                             ‫للعراق‪ ،‬ومبا يفوق ‪ 90%‬من الإيرادات العامة‪ ،‬وهو بالتايل �أ�سا�سي‬
 ‫در امتالك العراق لـ‪ 115‬مليون برميل من احتياط النفط امل�ؤكدة‪ ،‬اىل جانب‬
                                                                                             ‫بالن�سبة لو�ضع العراق املايل وحا�سم لإزدهار الإقت�صاد العراقي‪ .‬و�سيكون‬
                                                                                ‫من املُق ّ‬
 ‫احتمال وجود كميات �أكرث من النفط غري املكت�شف يف املناطق غري امل�سبورة يف‬
                                                                                             ‫للإنخفا�ض الراهن للطلب العاملي على النفط اخلام كنتيجة للأزمة املالية‬
 ‫در امتالك العراق لـ‪ 110‬تريليون قدم مكعب على الأقل من الغاز الطبيعي‪.‬‬
                                                                                             ‫ا على العراق يف ظل اعتماده على النفط ب�شكل �أ�سا�سي‪.‬‬          ‫العاملية ت�أثرياً ّ‬
                                                                                                                                                         ‫هام ً‬
                                                                            ‫البالد‪ .‬كما ُ‬
                                                                         ‫يق ّ‬
 ‫وحوايل ‪ 70%‬من �إحتياطي العراق من الغاز الطبيعي مرتابط مع النفط ( �أي �إنتاج‬
                                                                                             ‫وقد انخف�ض الطلب العاملي على النفط يف الأ�شهر ال�ستة املا�ضية وت�شكل‬
 ‫الغاز الطبيعي بالتزامن مع النفط)‪ ،‬ويتكون الباقي من الغاز غري املرتابط ( ‪ )20%‬و‬
                                                                                               ‫ا على �أ�سعار النفط اخلام‪.‬‬ ‫ال �ضاغط ً‬   ‫التوقعات با�ستمرار هذا الإنخفا�ض ثق ً‬
 ‫من غاز احلقول ( ‪ .)10%‬ومبا �أن معظم الغاز الطبيعي مرتابط مع النفط‪ ،‬ف�إن �أي تقدم‬
                                                                                             ‫�إن هبوط الأ�سعار العاملية للنفط م�ؤخراً �إىل ما يقارب ‪ 45‬دوالراً �أمريكي ً‬
                                                                                             ‫ا‬
 ‫ويحرق‬
                                                                                             ‫ل من ن�صف متو�سط الأ�سعار امل�سجلة يف العام ‪ ،2008‬قد‬             ‫للربميل‪� ،‬أي �أق ّ‬
        ‫باجتاه زيادة �إنتاج النفط يف البالد �سي�ؤثر ب�شكلٍ مبا�رش على قطاع الغاز‪ُ .‬‬
 ‫ي�ستعمل جزء من الغاز لإعادة حقن الآبار لتح�سني‬
                                                                                             ‫م�رض على املالية العامة وميزان املدفوعات يف‬          ‫ّ‬     ‫�سلبي‬   ‫�أدى �إىل ت�أثري‬
                                                    ‫معظم الغاز املرتابط بكل ب�ساطة‪ .‬و ُ‬
 ‫ا لتوليد الطاقة‪� .‬إن العمل على زيادة‬ ‫معاجلتها ومعدالت ا�ستخراج النفط منها و�أي�ض ً‬
                                                                                             ‫مرتني ملوازنة ‪ ( 2009‬يف ت�رشين‬       ‫ال ّ‬‫العراق‪ .‬وقد �أعيد تعديل �سعر النفط نزو ً‬
 ‫كمية الغاز املوفّرة لتوليد الطاقة عرب جتميع الغاز و�إنتاجه‪ ،‬ي�ستطيع �أن يوفّر للعراق‬
                                                                                             ‫الثاين‪/‬نوفمرب‪ 2008‬وكانون الثاين‪/‬يناير‪ .)2009‬وي�سري و�ضع العراق‬
                                                                  ‫هامة‪.‬‬
                                                                                             ‫املايل نحو الأ�سو�أ مع توقع تقلّ�ص عائدات النفط بـن�سبة ‪ %26‬وفق ت�صورات‬
                                                                    ‫فوائد �إقت�صادية ّ‬
                                                                                             ‫ا ( فائ�ض مايل عام‬     ‫ا قوي ً‬ ‫ا مالي ً‬‫�صندوق النقد الدويل‪ ،‬مما ينقُ�ض موقع ً‬
 ‫بعد عملية �إعادة تنظيم هامة �أجريت يف العام‪� ،1987‬أ�صبحت �رشكة النفط الوطنية‬
                                                                                                                        ‫بن�سبة ‪ %8.2‬من �إجمايل الناجت املحلي يف ‪.)2008‬‬
 ‫العراقية (‪ )INOC‬جزءاً من وزارة النفط‪ .‬ووزارة النفط هي الر�أ�س املدير ل�صناعة النفط‬
 ‫وت�رشف على عدد من ال�رشكات املحددة الوظيفة التي تديرها الدولة‪ .‬وهذا ي�شمل �رشكة‬
                                                                                             ‫لن يتوفر للعراق مع م�ستويات �أ�سعار النفط احلالية �إيرادات عامة كافية‬
                                                                                             ‫لتمويل موازنته ل�سنة ‪ .2009‬ويتوقع �صندوق النقد الدويل عجزاً بن�سبة ‪17%‬‬
 ‫للتنقيب عن النفط‪� ،‬رشكة للحفر‪ ،‬ثالث �رشكات للإنتاج (نفط ال�شمال‪ ،‬نفط اجلنوب‬
 ‫م�صاف للنفط‪� ،‬رشكة توزيع م�شتقات النفط‪،‬‬
                                       ‫ٍ‬     ‫ومي�سان)‪� ،‬رشكة خطوط الأنابيب‪ ،‬ثالث‬
                                                                                              ‫من �إجمايل الناجت املحلي لهذه ال�سنة‪ .‬ومن املمكن �أن يتجاوز العجز ل�سنة‬
 ‫�رشكتي غاز‪� ،‬رشكة لتعبئة الغاز( توفري وتوزيع غاز النفط امل�سيل للإ�ستخدام املنزيل)‪،‬‬
                                                                                             ‫‪ 2009‬هذه الن�سبة بكثري كون النفط العراقي اخلام يباع ب�أقل من ‪ 40‬دوالراً‬
                                                                                              ‫قحة تقوم على افرتا�ض �سعر ‪50‬‬                                           ‫�أمريكي ً‬
                                                                                                                                ‫ا للربميل‪ ،‬يف حني �أن املوازنة املُن ّ‬
 ‫�رشكة لناقالت النفط‪� ،‬رشكة للم�شاريع النفطية (ت�صميم وهند �سة امل�شاريع املنبع‬
                               ‫وامل�صب) واملنظمة احلكومية لت�سويق النفط (‪.) SOMO‬‬
                                                                                              ‫ا للربميل‪ .‬وقد �أعلنت احلكومة عن نيتها ال�سماح بتخفي�ضات‬        ‫دوالراً �أمريكي ً‬
                                                                                              ‫للإنفاق املتواتر واال�ستثماري يف موازنة �إ�ضافية �إذا ما �إ�ستمرت �أ�سعار‬
 ‫در العراق النفط اخلام عرب قناتني �أ�سا�سيتني‪ ،‬مرف�أ الب�رصة يف اجلنوب و�أنبوب‬
                                                                                              ‫كاف لتغطية عجز‬‫النفط يف �إجتاهها املنحدر‪ .‬و لدى العراق �إحتياط نفط ٍ‬
                                                                                 ‫ي�ص ّ‬
                                                                                     ‫ُ‬
 ‫كركوك‪-‬كيهان �إىل تركيا يف ال�شمال‪ .‬وتتوىل �رشكة ‪ SOMO‬ت�سويق النفط بالنيابة عن‬
                                                                                                                  ‫هذه ال�سنة‪ ،‬لكن الو�ضع يف العام‪ 2010‬قد يكون خمتلفاً‪.‬‬
 ‫الوزارة‪ ،‬وهي ال حتتفظ ب�أي من عائدات البيع التي يجري حتويلها مبا�رشة �إىل �صندوق‬
                  ‫تنمية العراق (‪ ،)DFI‬ومن هناك �إىل املوارد العامة عرب وزارة املالية‪.‬‬
                                                                                             ‫ا من ‪ 1.4‬مليون‬  ‫ورغم �أن �صادرات العراق النفطية قد ارتفعت تدريجي ً‬
                                                                                             ‫ا يف ‪ ،2008‬ف�إن هذا ال‬‫ا يف ‪� 2005‬إىل ‪ 1.8‬مليون برميل يومي ً‬  ‫برميل يومي ً‬
                                                                                             ‫يكفي للتعوي�ض عن التدهور الأخري لأ�سعار النفط العاملية‪ .‬كما �أن م�ستوى‬
‫وقد �أعلن معايل رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيد نوري املالكي‪ ،‬يف كلمته‬                            ‫�صادرات النفط العراقية قد تعر�ض يف الآونة الأخرية للعرقلة بفعل تراجع‬
‫الإفتتاحية �أن �أمن و�إزدهار العراق مرتبطان بقطاع الطاقة‪ .‬وطلب‬                               ‫حاد للإنتاج من ‪ 2.53‬مليون برميل يف اليوم يف حزيران‪/‬يونيو ‪� 2008‬إىل‬
‫من الندوة و�ضع �إجراءات وتو�صيات حمددة لوقف وعك�س الإنخفا�ض‬                                                                              ‫‪ 2.16‬برميل يف اليوم م�ؤخراً‪.‬‬
‫الراهن للإنتاج ولزيادة ال�صادرات �إىل احلد الأق�صى ملواجهة متطلبات‬
‫املوارد العامة للبالد‪ .‬وطلب رئي�س جمل�س الوزراء الإهتمام بتطوير‬                              ‫تركز احلكومة العراقية حالي ً‬
                                                                                             ‫ا‬                             ‫وملواجهة تردي املوقع املايل للعراق‪ُ ،‬‬
‫ال�سيا�سة النفطية للعراق و�إ�صالح م�ؤ�س�ساتها العامة والبنية القانونية‬                       ‫قطاع �إقت�صادي لديها‪ .‬ففي �أواخر‬
                                                                                                                            ‫ٍ‬    ‫بالكامل على حت�سني الأداء يف �أهم‬
                                                     ‫والنظامية فيها‪.‬‬                         ‫�شباط‪ /‬فرباير من هذه ال�سنة عقدت ندوة لإجراء مراجعة ال�شاملة لل�سيا�سة‬
                                                                                             ‫النفطية‪ ،‬وملناق�شة كيفية زيادة �إنتاج النفط و�صادراته خالل ال�سنة‬
‫كانت الندوة �أحد �أهم الأحداث امللمو�سة يف قطاع النفط والغاز يف‬                              ‫القادمة‪ .‬وقد تر�أ�س االجتماع رئي�س جمل�س الوزراء و�شارك فيه نائب‬
                  ‫العراق التي �شارك فيها البنك الدويل‪ ،‬كما كانت دلي ً‬
‫ال عن ال�شعور اجلديد‬                                                                         ‫رئي�س جمل�س الوزراء‪ ،‬ووزراء النفط واملالية والتخطيط وجمموعة من‬
‫باحلاجة امللحة �ضمن احلكومة ملعاجلة تطوير �سيا�سة النفط والغاز‬                                                                           ‫كبار امل�س�ؤولني احلكوميني‪.‬‬
‫واملوارد النفطية‪� .‬إن ال�صعوبات هائلة لإعادة ت�أهيل وحت�سني البنية‬
‫التحتية للنفط والغاز يف العراق ولإ�صالح وبناء م�ؤ�س�سات القطاع‪ ،‬وقد‬                          ‫كما دعي خرباء دوليون لإبداء �آرائهم حول تطوير �سيا�سة العراق للنفط‬
‫حجب تعاظم املوارد الناجم عن �إرتفاع الأ�سعار تلك ال�صعوبات حتى‬                               ‫والغاز‪ .‬وقد جرى تبادل للآراء بني خرباء عراقيني مرموقني مغرتبني من‬
                                 ‫الآن‪ ،‬رغم وجودها منذ بع�ض الوقت‪.‬‬                            ‫ذوي جتربة يف قطاع النفط والغاز العراقي مع خرباء من �إيطاليا والرنوج‬
                                                                                             ‫والواليات املتحدة وفرن�سا وترينيداد وتوباغو واليابان‪ .‬وقد ح�رض البنك‬
                                                                                                         ‫الدويل الندوة بناء على دعوة من نائب رئي�س جمل�س الوزراء‪.‬‬

                                                                                                                                           ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬العراق‬
                                                                                                                                                                          ‫‪36‬‬
                                                                                    ‫وقد و�ضعت الندوة عدداً من التو�صيات الرئي�سية حول �سيا�سة القطاع‪،‬‬
                                                                                    ‫كما �شددت على �رضورة تقدمي امل�ساعدة الدولية لتطوير قطاع النفط‬
                                                                                    ‫ا تطبيق تلك التو�صيات‬   ‫والغاز العراقي‪ .‬وتبحث احلكومة العراقية حالي ً‬
                                                                                    ‫ا ملعاجلة الو�ضع‬‫لزيادة �صادرات النفط ب�أكرث من ‪ 0.5‬مليون برميل يومي ً‬
                                                                                    ‫ل‪ .‬ويدر�س البنك الدويل حالياً‪ً ،‬‬
                                                                                    ‫بناء‬                                           ‫املايل املرتدي ولو جزئي ً‬
                                                                                                                        ‫ا على الأق ّ‬
                                                                                    ‫على طلب احلكومة العراقية‪ ،‬ال�سبل التي ميكنه من خاللها دعم تطوير‬
                                                                                                                                        ‫قطاع الطاقة العراقي‪.‬‬

                                                                                    ‫فره يف تلك الندوة لقطاع النفط والغاز العراقي‪،‬‬‫و�إ�ضافة �إىل الدعم الذي و ّ‬
                                                                                    ‫ي�ستمر البنك الدويل مب�ساندة قطاع الطاقة العراقي من خالل مبادراته يف‬
                                                                                    ‫قطاع الكهرباء الذي التزم بها منذ ‪ .2004‬يقوم البنك الدويل بتمويل �إعادة‬
                                                                                    ‫ت�أهيل حمطة توليد الكهرباء يف الهارثة حلاالت الطوارئ يف جنوب العراق‪،‬‬
                                                                                    ‫وحمطتي دوكان ودربندخان الكهرمائيتني يف �شمال العراق بوا�سطة‬
                                                                                    ‫قر�ضني من امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية (‪ )IDA‬مبجموع ‪ 144‬مليون دوالر‬
‫‪www.sigir.mil‬‬




                                                                                    ‫�أمريكي‪ .‬كما يقدم البنك الدويل امل�ساعدة الإ�ست�شارية لقطاع الكهرباء عرب‬
                                                                                             ‫هبة من �صندوق الإئتمان العراقي بقيمة ‪ 6‬ماليني دوالر �أمريكي‪.‬‬
                                                     ‫الب�رصة‪ ،‬م�ستوعب نفط‪ ,‬العراق‬




                ‫العراق ‪ /‬الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪2009‬‬
                ‫‪37‬‬
                                                                                                                                                      ‫العراق‬
                                                                                                                                       ‫برنامج الشراكة‬


‫تاريخ االنتهاء‬          ‫القطاع‬             ‫تاريخ املوافقة املبلغ املبالغ‬                                              ‫�إ�ستفادت مذكرة البنك الدويل‪ -‬م�ؤ�س�سة‬
                                            ‫ملخ�ص�ص غري‬    ‫ا‬                                                          ‫التمويل الدولية امل�شرتكة حول الإ�سرتاتيجية‬
                                          ‫مباليني املدفوعة‬                                                            ‫امل�ؤقتة ‪ 2009-2011‬من تقييم البنك الدويل‬
                                                   ‫الدوالرات‬                                                          ‫لإلتزامه يف العراق حتى تاريخه‪ ،‬وكذلك‬
                                                   ‫الأمريكية‬                                                          ‫من م�شاورات مكثفة مع احلكومة العراقية‬
                                                                                        ‫ال�صندوق االئتماين للعراق‬
                                                                                                                      ‫وجمموعة املانحني وال�رشكاء الآخرين ومن‬
                                                                                                                      ‫�ضمنهم ممثلني للقطاع اخلا�ص ومنظمات‬
                                                                                                            ‫منجز‬
                                                                                                                      ‫املجتمع املدين‪ .‬وتقع الأن�شطة وفق هذه‬
    ‫حزيران‪2005‬‬           ‫القطاع العام‬                ‫‪2.5‬‬          ‫�شباط ‪2004‬‬                         ‫بناء القدرات‬     ‫املذكرة �ضمن واحد �أو �أكرث من ثالثة جماالت‬
‫كانون الأول ‪2006‬‬               ‫التعليم‬              ‫‪38.8‬‬           ‫�أيار ‪2004‬‬               ‫توفري الكتب املدر�سية‬                         ‫ملوا�ضيع الإلتزام التالية‪:‬‬
‫كانون االول‪2008‬‬     ‫التنمية االجتماعية‬      ‫‪1.4‬‬      ‫‪20‬‬     ‫كانون الأول ‪2004‬‬              ‫البنية التحتية للمجتمع‬
                                                                                                       ‫قيد التنفيذ‬    ‫• اال�ستمرار يف دعم عملية �إعادة البناء‬
   ‫حزيران ‪2009‬‬                 ‫التعليم‬     ‫‪28.4‬‬      ‫‪60‬‬     ‫ت�رشين الأول ‪2004‬‬         ‫�إعادة بناء وت�أهيل املدار�س‬     ‫واال�ستقرار الإجتماعي الإقت�صادي اجلارية‪.‬‬
     ‫�شباط ‪2010‬‬       ‫القطاع احلكومي‬        ‫‪1.4‬‬      ‫‪7‬‬           ‫ت�رشين الثاين‬                       ‫بناء القدرات‬
                                                                                                                      ‫• حت�سني توجيه و�إدارة املوارد العامة‪ ،‬مبا‬
                               ‫العام‬                                    ‫‪2004‬‬                                             ‫فيها املوارد الب�رشية والطبيعية واملالية‪.‬‬
                                                                                                                      ‫• دعم ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات التي‬
       ‫�آذار ‪2010‬‬     ‫ال�صحة والتغذية‬       ‫‪9.6‬‬      ‫‪25‬‬          ‫ت�رشين الثاين‬       ‫�إعادة ت�أهيل القطاع ال�صحي‬
                                                                                                                      ‫ت�شجع النمو الوا�سع القاعدة بقيادة‬
                             ‫وال�سكان‬                                   ‫‪2004‬‬
                                                                                                                                                 ‫القطاع اخلا�ص‪.‬‬
    ‫تنميةالقطاعاخلا�ص حزيران ‪2010‬‬          ‫‪24.8‬‬      ‫‪65‬‬          ‫ت�رشين الثاين‬              ‫تنمية القطاع اخلا�ص‬
                       ‫والقطاع املايل‬                                   ‫‪2004‬‬
                                                                                                                      ‫ال�صندوق الدويل لإعادة �إعمار‬
‫كانون الأول ‪2006‬‬                ‫املياه‬     ‫‪46.6‬‬      ‫‪65‬‬     ‫كانون الأول ‪2004‬‬     ‫املياه واملرافق ال�صحية يف بغداد‬                     ‫العراق (‪)IRFFI‬‬
‫كانون الأول ‪2009‬‬                ‫املياه‬     ‫‪74.6‬‬      ‫‪110‬‬    ‫كانون الأول ‪2004‬‬      ‫املياه واملرافق ال�صحية و�إعادة‬     ‫يهدف ال�صندوق الدويل لإعادة �إعمار العراق‬
                                                                                     ‫البناء يف املناطق احل�رضية‬       ‫�إىل م�ساعدة املانحني على توجيه املوارد‬
   ‫حزيران ‪2010‬‬      ‫التنمية االجتماعية‬      ‫‪26‬‬       ‫‪26‬‬          ‫ني�سان ‪2008‬‬       ‫البنية التحتية للمجتمع (قر�ض‬       ‫وتن�سيق امل�ساعدة للإعمار والتنمية يف العراق‬
                                                                                                      ‫)�إ�ضايف‬        ‫من خالل �صندوقي �إئتمان‪� :‬صندوق البنك‬
    ‫�أيلول ‪2009‬‬        ‫ال�صحة‪ ،‬التغذية‬     ‫‪14.8‬‬     ‫‪19.5‬‬         ‫ت�رشين الثاين‬                           ‫الإعاقات‬     ‫الدويل الإئتماين للعراق (‪ )ITF‬وال�صندوق‬
                             ‫وال�سكان‬                                   ‫‪2005‬‬                                          ‫الإئتماين للعراق التابع ل�صندوق الأمم املتحدة‬
    ‫احلماية االجتماعية �شباط ‪2010‬‬           ‫‪6.2‬‬      ‫‪8‬‬          ‫حزيران ‪2006‬‬                  ‫احلماية االجتماعية‬       ‫للتنمية‪ .‬وميول ال�صندوق االئتماين للعراق‬
                                                                                                                      ‫(‪� )ITF‬إعادة الإعمار وم�شاريع بناء القدرات‬
     ‫�أيلول ‪2009‬‬         ‫تقلي�ص الفقر‬       ‫‪1.1‬‬      ‫‪3.6‬‬           ‫�أيار ‪2006‬‬       ‫م�سح ملعي�شة الأ�رس و�سيا�سات‬
                                                                                                                      ‫يف �إطار �إ�سرتاتيجية التنمية الوطنية للعراق‬
                                                                                                  ‫م�ساعدات تقنية‬
                                                                                                                                        ‫وااللتزام الدويل مع العراق‪.‬‬
     ‫�أيلول ‪2009‬‬         ‫تقلي�ص الفقر‬       ‫‪0.1‬‬      ‫‪5.5‬‬           ‫�أيار ‪2006‬‬       ‫م�سح ملعي�شة الأ�رس و�سيا�سات‬
                                                                                                         ‫القرو�ض‬                                          ‫املحفظة‬
   ‫حزيران ‪2009‬‬                 ‫التعليم‬      ‫‪1.9‬‬      ‫‪6‬‬      ‫ت�رشين الأول ‪2006‬‬                 ‫بناء مدر�سة االهوار‬     ‫تت�ضمن املحفظة العراقية ثالثة م�شاريع‬
        ‫�أب ‪2010‬‬                 ‫البيئة‬     ‫‪4.6‬‬      ‫‪5‬‬      ‫كانون الأول ‪2006‬‬                          ‫�إدارة البيئة‬   ‫منجزة يف ميادين بناء القدرات‪ ،‬توفري الكتب‬
     ‫�أيلول ‪2010‬‬      ‫الطاقة والتعدين‬       ‫‪5.5‬‬      ‫‪6‬‬              ‫�آذار ‪2007‬‬          ‫طوارئ الطاقة الكهربائية‬       ‫املدر�سية وتنمية البنية التحتية للمجتمع‪،‬‬
    ‫حزيران ‪2010‬‬                             ‫‪8.3‬‬      ‫‪8.7‬‬        ‫حزيران ‪2008‬‬         ‫الطوارئ ال�صحية يف املناطق‬        ‫ا قيد الإجناز‪ .‬ميول ال�صندوق‬‫وع�رشين م�رشوع ً‬
                                                                                         ‫امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية‬
                                                                                                                      ‫االئتماين للعراق (‪ )ITF‬خم�سة ع�رش م�رشوع ً‬
                                                                                                                      ‫ا‬
                                                                                                                      ‫منها ومتول امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية (‪)IDA‬‬
   ‫حزيران ‪2009‬‬                 ‫التعليم‬     ‫‪105.1‬‬     ‫‪100‬‬    ‫ت�رشين الثاني‪2005‬‬      ‫طوارئ التعليم‪ :‬املرحلة الثالثة‬
                                                                                                                      ‫خم�سة م�شاريع وترتكز يف قطاعات كاملياه‪،‬‬
   ‫حزيران ‪2010‬‬                   ‫النقل‬     ‫‪132.2‬‬    ‫‪135‬‬         ‫حزيران ‪2006‬‬              ‫طوارئ �إعادة بناء الطرق‬      ‫ت�أهيل الطرق‪ ،‬ال�صحة‪ ،‬الطاقة‪ ،‬التعليم‬
‫كانون الأول ‪2010‬‬      ‫الطاقة والتعدين‬      ‫‪41.2‬‬      ‫‪40‬‬     ‫كانون الأول ‪2006‬‬           ‫حمطتا دوكان ودربندخان‬                                 ‫واحلماية الإجتماعية‪.‬‬
                                                                                                ‫الكهرومائيتان‬
    ‫حزيران ‪2011‬‬       ‫الطاقة والتعدين‬      ‫‪126.7‬‬    ‫‪124‬‬             ‫�آذار ‪2007‬‬                   ‫طوارئ الكهرباء‬
‫كانون األول ‪2013‬‬                ‫املياه‬     ‫‪101.3‬‬    ‫‪109.5‬‬         ‫حزيران‪208‬‬                 ‫طوارئ �إمدادات املياه‬



                                                                                                                                     ‫الفصل االول ‪ /‬الثاين ‪ / 2009‬العراق‬
                                                                                                                                                                    ‫‪38‬‬