‫مكتب رئيس الوزراء‬ ‫هيئة المستشارين‬ ‫االستراتيجية الوطنية‬ ‫المتكاملة للطاقة‬ ‫التقرير النهائي‬ ‫بغداد‪ ،‬سبتمبر ‪2012 ،25‬‬ ‫إن هذا التقرٌر سرّ ي وٌحصر استعماله واال ّ‬ ‫طالع على المعلومات الواردة فٌه‬ ‫بالعمٌل الذي وجّ ه الٌه‪.‬‬ ‫ترجم هذا التقرٌر من التقرٌر األساسً الذي أُعد باللؽة اإلنجلٌزٌة‪ .‬وفً حال وجود التباس‬‫قد ُ‬ ‫فً المعنى‪ ،‬الرجاء مراجعة التقرٌر باللؽة اإلنجلٌزٌة‪.‬‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫قائمة المحتويات ‪1.......................................................................................................................‬‬ ‫شكر وتقدير ‪3.............................................................................................................................‬‬ ‫خالصة التقرير النهائي ‪4..............................................................................................................‬‬ ‫‪ -1‬مقدمة ‪33 .............................................................................................................................‬‬ ‫‪ -2‬تحليل الوضع الراهن لقطاع الطاقة في العراق ‪35 .......................................................................‬‬ ‫‪ 1-2‬لمحة عامة ‪52 .................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-2‬العملٌات االستخراجٌة لقطاع النفط ‪52 ..........................................................................‬‬ ‫‪ 3-2‬العملٌات التحوٌلٌة لقطاع النفط ‪25 ..............................................................................‬‬ ‫‪ 4-2‬قطاع الؽاز الطبٌعً ‪28 ........................................................................................‬‬ ‫‪ 5-2‬قطاع الطاقة الكهربابٌة‪25 ......................................................................................‬‬ ‫‪ 6-2‬قطاع الصناعات المرتبطة ‪28 ..................................................................................‬‬ ‫‪ 7-2‬المنظومة القانونٌة والمإسسٌة لقطاعً النفط والؽاز الطبٌعً ‪25 .................................................‬‬ ‫‪ 8-2‬المنظومة القانونٌة والمإسسٌة لقطاع الطاقة الكهربابٌة ‪22 .......................................................‬‬ ‫‪ 9-2‬المنظومة القانونٌة والمإسسٌة لقطاع الصناعات المرتبطة ‪28 ....................................................‬‬ ‫‪ -3‬تحليل الوضع الراهن للظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية ‪61 ...............................................‬‬ ‫‪ 1-3‬لمحة عامة ‪26 .................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-3‬الظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة وإسهامات قطاع الطاقة ‪26 ....................................................‬‬ ‫‪ 3-3‬الظروؾ البٌبٌة وتؤثٌر قطاع الطاقة ‪26 .........................................................................‬‬ ‫‪ -4‬إطار االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ‪74 ..........................................................................‬‬ ‫‪ 1-4‬لمحة عامة ‪62 .................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-4‬بٌان الرإٌة ‪62 .................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-4‬آلٌة تقٌٌم االستراتٌجٌة ‪62 ......................................................................................‬‬ ‫‪ 4-4‬المكونات األساسٌة لالستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة ‪62 .....................................................‬‬ ‫‪ -5‬صياغة االستراتيجية ‪87 .........................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-5‬لمحة عامة ‪76 .................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-5‬الخٌارات االستراتٌجٌة ‪76 ......................................................................................‬‬ ‫‪ 3-5‬خطة االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة ‪662 .................................................................‬‬ ‫‪ 4-5‬نتابج االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة ‪652 .................................................................‬‬ ‫‪ 5-5‬جوانب الحساسٌة والخطورة ‪626 ...............................................................................‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -6‬اإلصالح المؤسسي ‪135 ........................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-6‬لمحة عامة ‪622 ................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-6‬اإلصالح المإسسً قصٌر األمد ‪622 ............................................................................‬‬ ‫‪ 3-6‬اإلصالح المإسسً من األمد المتوسط إلى الطوٌل ‪626 ..........................................................‬‬ ‫‪ 4-6‬اإلصالحات المإسسٌة خارج قطاع الطاقة ‪622 ..................................................................‬‬ ‫‪ -7‬الخطوات القادمة ‪158 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-7‬خارطة طرٌق اإلستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة ‪627 ........................................................‬‬ ‫‪ 2-7‬حوكمة اإلستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة ‪626 ...............................................................‬‬ ‫الملحق‪169 ..............................................................................................................................‬‬ ‫الملحق (أ) – الوضع الراهن للبنٌة التحتٌة ‪628 .......................................................................‬‬ ‫الملحق (ب) – اتجاهات السوق اإلقلٌمٌة والدولٌة ‪628 ................................................................‬‬ ‫الملحق (ج) – الوضع الراهن والنماذج القانونٌة والمإسسٌة ‪628 ......................................................‬‬ ‫الملحق (د) – الوضع الراهن للظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة ‪628 ...........................................‬‬ ‫الملحق (هـ) – إطار اإلستراتٌجٌة ‪628 ...............................................................................‬‬ ‫الملحق (و) – صٌاؼة اإلستراتٌجٌة وتفصٌلها ‪628 ....................................................................‬‬ ‫الملحق (ز) مصادر البٌانات واالفتراضات والتحلٌالت اإلضافٌة ‪628 ..................................................‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ٌعرض هذا التقرٌر ملخصا ً للنتابج واالستنتاجات المستخلصة من دراسة استمرت لمدة ‪ 18‬شهراً لوضع استراتٌجٌة وطنٌة‬ ‫متكاملة للطاقة فً العراق‪ .‬مشروع االستراتٌجٌة مقترح من قبل هٌبة المستشارٌن ‪ /‬مكتب ربٌس الوزراء العراقً‬ ‫(‪ .)PMAC‬تشرؾ على مشروع االستراتٌجٌة لجنة توجٌه المشروع تضم أعضاء مختارٌن من هٌبة المستشارٌن‪ ،‬إضافة الى‬ ‫ممثلٌن رفٌعً المستوى من وزارة النفط‪ ،‬ووزارة الكهرباء‪ ،‬ووزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬ووزارة المالٌة‪ ،‬ووزارة التخطٌط‪,‬‬ ‫ووزارة البٌبة‪ ،‬ووزارة الموارد المابٌة‪.‬‬ ‫شاركت لجنة توجٌه المشروع بشكل مكثؾ فً جمٌع مراحل الدراسة بما فً ذلك وضع األهداؾ‪ ،‬وتحدٌد المشكالت‪،‬‬ ‫والموافقة على المنهجٌات‪ ،‬واستعراض النتابج ومناقشتها‪ ،‬وتوفٌر المعلومات الالزمة‪ .‬وبالفعل ساهمت كل من لجنة توجٌه‬ ‫المشروع والوزارات المعنٌة فً توفٌر وتحدٌث كافة البٌانات المقدمة فً هذه الدراسة حول العراق‪ .‬وجب تقدٌم الشكر‬ ‫والتقدٌر واالمتنان لكل من ساهم بالجهد والوقت والخبرة فً إعداد هذه الدراسة‪ ،‬والسٌما السٌد ثامر الؽضبان (ربٌس هٌبة‬ ‫المستشارٌن‪ /‬مكتب ربٌس الوزراء)‪ ،‬والسٌد عبداإلله األمٌر (مكتب نابب ربٌس الوزراء)‪ ،‬والدكتور علً المشاط (هٌبة‬ ‫المستشارٌن‪ /‬مكتب ربٌس الوزراء)‪ ،‬والسٌد ناطق البٌاتً (هٌبة المستشارٌن ‪ /‬مكتب ربٌس الوزراء)‪ ،‬والسٌد أحمد الشماع‬ ‫(وزارة النفط)‪ ،‬والسٌد هاشم فرج الموسوي (وزارة النفط)‪ ،‬والدكتور قُصًّ عبد الستار (وزارة الكهرباء)‪ ،‬والسٌد عامر‬ ‫رجب صالح الراوي (وزارة الكهرباء)‪ ،‬والسٌد مُنقذ البكر (وزارة الصناعة والمعادن)‪ ،‬والسٌد سفٌان المالح (وزارة الصناعة‬ ‫والمعادن)‪ ،‬والسٌد ولٌد خضر (وزارة الصناعة والمعادن)‪ ،‬والسٌد حٌدر عبود حسون (وزارة التخطٌط)‪ ،‬والسٌدة أنوار بنً‬ ‫قصٌر (وزارة التخطٌط)‪ ،‬والسٌد سلمان ناصر المكوطر (وزارة المالٌة)‪ ،‬والسٌد حكمت جورجٌس (وزارة البٌبة)‪ ،‬والسٌد‬ ‫سامً محًّ الدٌن (وزارة الموارد المابٌة)‪.‬‬ ‫كما نتقدم بشكر خاص للدكتور حسٌن الشهرستانً‪ ،‬نابب ربٌس الوزراء لشإون الطاقة‪ ،‬لدعمه المستمر طوال فترة اعداد‬ ‫مشروع االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة‪.‬‬ ‫قدمت شركة بوز أند كومبانً المساع دة الفنٌة خالل جمٌع مراحل الدراسة‪ ،‬حٌث قامت بتحدٌد المعلومات المطلوبة وجمعها‬ ‫وتحلٌلها‪ ،‬وتقدٌم تحلٌالت التجارب الدولٌة المناظرة‪ ،‬وعرض النتابج والتوصٌات‪ ،‬وتقدٌم الخٌارات االستراتٌجٌة‪ .‬فضالً عن‬ ‫ذلك‪ ،‬قامت بتوثٌق استنتاجات لجنة توجٌه المشروع‪ ،‬وإعداد تقارٌر فً كل مرحلة ربٌسٌة من مراحل تقدم عمل المشروع‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى االتصاالت المستمرة التً جرت بٌن لجنة توجٌه المشروع وشركة بوز أند كومبانً‪ ،‬حٌث تم تبادل‬ ‫المعلومات ومستجدات المشروع بشكل شبه ٌومً‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬عُقد أكثر من ‪ 40‬اجتماعا ً بٌن شركة بوز أند كومبانً‬ ‫واللجنة بكامل أعضابها لمراجعة النتابج ودراسة اآلثار المترتبة علٌها‪ .‬وقد ساهم هذا التفاعل والتعاون القوي بشكل حاسم فً‬ ‫مستوى دقة الدراسة ومصداقٌة استنتاجاتها‪.‬‬ ‫كما عمل البنك الدولً على توفٌر الجزء األكبر من التموٌل الالزم إلجراء هذه الدراسة‪ ،‬وشارك بفعالٌة فً جلسات المراجعة‬ ‫والنقاش‪ .‬وقد راجع موظفو البنك الدولً الدراسة بعناٌة فً مراحل مهمة‪ ،‬وقاموا بدراسة المنطق الكامن وراء االستنتاجات‬ ‫المختلفة‪ ،‬وقدموا اقتراحات قٌّمة لتحسٌن مستوى الوضوح والعرض‪ ،‬وهو األمر الذي أثمر فً االرتقاء بمستوى الدراسة إلى‬ ‫حد بعٌد‪ .‬وجب تقدٌم الشكر والتقدٌر بشكل خاص للسٌد سٌمون ستولب )البنك الدولً(‪.‬‬ ‫وقبل كل شًء‪ ،‬وجب تقدٌم الشكر والتقدٌر للحكومة العراقٌة‪ ،‬لٌس فقط لتوفٌر حصة كبٌرة من التموٌل الالزم إلجراء هذه‬ ‫الدراسة‪ ،‬ولكن األهم من ذلك تكرٌس الكثٌر من وقت وخبرة العدٌد من كبار خبرابها‪ ،‬فً فترة كانت فً أمسّ الحاجة إلى‬ ‫ل اهتمامهم إلى المسابل الٌومٌة العاجلة‪ .‬إن استعداد الحكومة العراقٌة إلبداء رإٌتها بشؤن العدٌد من تحدٌات اللحظة‬ ‫توجٌه ُ‬ ‫ج ّ‬ ‫الراهنة من أجل تصور وتفصٌل رإٌة واستراتٌجٌة طوٌلة األمد لهو داللة قوٌة على الثقة فً المستقبل الواعد للعراق‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خالصة التقرير النهائي‬ ‫ٌُوصً هذا التقرٌر باستراتٌجٌة وطنٌة متكاملة للطاقة فً العراق؛ حٌث ٌحدد الرإٌة المستقبلٌة للطاقة‪ ،‬وٌعمل على تقٌٌم‬ ‫مصادر الطاقة المتاحة‪ ،‬كما ٌُعنى بدراسة البدابل الممكنة الستؽاللها‪ .‬وعلى هذا األساس‪ٌ ،‬قترح التقرٌر استراتٌجٌة طوٌلة‬ ‫األجل تشمل كل من االستثمار وتطوٌر البنٌة التحتٌة واإلصالح المإسسً‪.‬‬ ‫ٌُؽطً هذا التقرٌر فترة زمنٌة تمتد حتى عام ‪ ،2030‬وٌتضمن المكونات األساسٌة لقطاع الطاقة فً العراق والمتمثلة فً‪:‬‬ ‫العملٌات االستخراجٌة والتحوٌلٌة للنفط الخام‪ ،‬والؽاز الطبٌعً‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والصناعات المرتبطة‪ .‬وٌلُقً التقرٌر نظرة‬ ‫متكاملة على جمٌع المكونات الفرعٌة لقطاع الطاقة‪ ،‬وٌعمل على تحلٌل تفاعالتها مع بعضها البعض‪ ،‬إضافة الى تقٌٌم البدابل‬ ‫االستراتٌجٌة من حٌث التؤثٌر على قطاع الطاقة بؤسره ال على قطاع بعٌنه‪ .‬فضالً عن ذلك‪ ،‬ال ٌؤخذ التقرٌر فً حسبانه‬ ‫اقتصادٌات قطاع الطاقة فحسب‪ ،‬بل ٌُراعً أٌضا تؤثٌراتها الشاملة على الحالة االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبًٌة‪.‬‬ ‫قا بؤداء قطاع الطاقة‪ ،‬وقد عانى كل منهما على مدار أربعٌن عامًا منصرمًا من الحروب‬ ‫ً‬ ‫ارتباطا وثٌ ً‬ ‫ٌرتبط اقتصاد العراق‬ ‫المتقطعة والعقوبات الدولٌة‪ .‬وبالرؼم من امتالك العراق الٌوم ألحد أكبر احتٌاطٌات النفط والؽاز على مستوى العالم‪ ،‬فإنه‬ ‫ٌُعانً من تدهور البنٌة التحتٌة الالزمة لالستفادة من تلك المصادر‪ ،‬كما أن الصناعات القابمة على تلك المصادر تكاد تكون‬ ‫معدومة‪ ،‬هذا باإلضافة إلى العجز المزمن فً تلبٌة الطلب المحلً على الطاقة الكهربابٌة‪.‬‬ ‫ٌكمن الهدؾ من االستراتٌجٌة فً صٌاؼة خطط من شؤنها النهوض بالوضع المتدهور لقطاع الطاقة فً العراق وتطوٌر‬ ‫مصادره المتاحة لالستفادة من إمكاناتها الكاملة‪ .‬وٌتجلى هذا الهدؾ بوضوح فً الرإٌة الموضوعة لالستراتٌجٌة والمبٌنة‬ ‫أدناه‪:‬‬ ‫" تطوير قطاع الطاقة بصورة مترابطة ومتماسكة ومستدامة وصديقة للبيئة لتلبية احتياجاات‬ ‫الطاقااة المحليااة‪ ،‬وتبنااي نمااو اقتصااادد وطنااي متعاادد الجوانااب لتحسااين مسااتو معيشااة‬ ‫المواطنين العراقيين وخلق فرص عمل جديدة‪ ،‬ولوضاع العاراق فاي موقاع العاب رئيساي فاي‬ ‫أسواق الطاقة اإلقليمية والعالمية "‬ ‫واستناداً إلى نص الرإٌة المذكور آنفاً‪ٌُ ،‬مكن استخالص خمسة أبعاد للتقٌٌم‪ ،‬والتً ستساهم فً صٌاؼة البدابل االستراتٌجٌة أال‬ ‫وهً‪:‬‬ ‫أمن الطاقة‪ :‬الوفاء بالطلب المحلًّ على الطاقة بطرٌقة ٌمكن االعتماد علٌها من ناحٌة المنتجات والكمٌّات والجودة‬ ‫‪‬‬ ‫والسعر‬ ‫تحقيق أعلى مستو من اإليرادات الحكومية ‪ :‬تحقٌق أعلى مستوى من اإلٌرادات الحكومٌة من خالل االستثمارات‬ ‫‪‬‬ ‫المتعلقة بقطاع الطاقة‬ ‫التنوع االقتصادد‪ :‬تنمٌة الصناعات والخدمات لتنوٌع االقتصاد العراقً وزٌادة حصة الناتج المحلًّ ؼٌر النفطً‬ ‫‪‬‬ ‫الذي ٌتضمن قطاعات الطاقة ؼٌر النفطٌة والحكومة والقطاعات األخرى‬ ‫توفير فرص العمل‪ :‬تحقٌق أعلى مستوى من فرص العمل والدخل األسري‬ ‫‪‬‬ ‫االستدامة البيئية‪ :‬تقلٌص األثر السلبً الناجم عن قطاع الطاقة على البٌبة‬ ‫‪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الخالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 1‬أبعاد تقييم االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫ٌنطوي برنامج االستثمارات واإلصالحات الوارد فً االستراتٌجٌة على مكاسب كبٌرة على مستوى جمٌع هذه األبعاد‪ ،‬كما أنه‬ ‫ٌعمل على إرساء األساس لالزدهار الوطنً المستقبلً‪ .‬إال أن انجاز هذا البرنامج سٌتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات هادفة‬ ‫ومتضافرة والتزاما ً على الصعٌد المإسسً‪.‬‬ ‫وبصورة خاصة فإن‪:‬‬ ‫‪ ‬االستراتٌجٌة تتطلب إجراء تطوٌر فوريّ للبنٌة التحتٌة على مستوى جمٌع قطاعات الطاقة أال وهً‪ :‬النفط (القطاع‬ ‫االستخراجً والتحوٌلً)‪ ،‬والؽاز‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والصناعة‪ .‬وٌنبؽً أن تتسم عملٌات التطوٌر بالسرعة دون التهاون فً‬ ‫مسؤلة التوزان بٌن القطاعات‪ .‬وهذه القطاعات مرتبطة ببعضها البعض‪ ،‬مما ٌعنً أن إحداث أي تقدم فً قطاع ما ٌعتمد‬ ‫على تقدم القطاعات األخرى‪ ،‬وبالتالً فإن األمر ٌتطلب إحداث تطور فً هذه القطاعات بطرٌقة متوازٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬المكاسب المنشودة من االستراتٌجٌة لن تتحقق إال بعد إنشاء البنٌة التحتٌة األساسٌة الالزمة لجمٌع القطاعات‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن‬ ‫السنوات الثالثة القادمة من عملٌة تطوٌر البنٌة التحتٌة ستكون سنوات حاسمة فً نجاح االستراتٌجٌة‪ .‬وبمجرد بناء روابط‬ ‫فعّالة بٌن القطاعات المختلفة‪ ،‬فإن هناك العدٌد من المكاسب التً ستنهمر على شعب العراق‪ .‬وعلى صعٌد آخر‪ ،‬فإن‬ ‫انهٌار هذه الروابط سٌإدي إلى خلق صعوبات فً إمداد االحتٌاجات من الطاقة‪ ،‬وإهدار الوقت والموارد‪.‬‬ ‫‪ ‬حتى ٌتسنى إنجاز البرنامج الطموح القصٌر األجل المتعلق بتطوٌر البنٌة التحتٌة‪ ،‬فإن الوزارات المعنٌة بقطاع الطاقة فً‬ ‫العراق ٌنبؽً علٌها أن تركز بقوة على مهام حاسمة ومحددة‪ ،‬وهذه المهام واردة فً االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقٌق النمو السرٌع والمستدام والمتوازن فً المراحل المتوسطة والطوٌلة األمد من االستراتٌجٌة ٌتطلب إجراء‬ ‫إصالحات مإسسٌة جوهرٌة‪ ،‬وهو ما ٌتطلب من الوزارات المعنٌة بقطاع الطاقة الدخول فً برامج إلعادة الهٌكلة‪ .‬فضالً‬ ‫عن هذا‪ ،‬فإن هذه الوزارات سٌتعٌن علٌها وضع أنظمة وبرامج وبناء مإسسات تشجع الشراكة بٌن القطاعٌن العام‬ ‫والخاص فً قطاع الطاقة‪ .‬كما أن األمر ٌتطلب تشجٌع االستثمارات الدولٌة إلدخال المعاٌٌر العالمٌة المتعلقة بالتقنٌة‬ ‫واألداء والشفافٌة‪ ،‬وٌنطبق هذا األمر أٌضا ً على االستثمارات الخاصة المحلٌة‪ ،‬حٌث إن تشجٌع هذه االستثمارات سٌإدي‬ ‫إلى بناء المهارات المحلٌة ونشر الروح الرٌادٌة وتنوٌع التنمٌة االقتصادٌة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ‬إلى جانب إدارة هذا النمو الكبٌر والفوري فً البنٌة التحتٌة‪ٌ ،‬نبؽً على الوزارات العراقٌة تعزٌز النمو السرٌع فً‬ ‫القدرات المإسسٌة‪ ،‬وٌنبؽً علٌها بصورة خاصة أن تستعٌن بالعدٌد من األدوات لتقلٌص هجرة المواهب من العراق‬ ‫وإعادتهم‪ ،‬وبناء القدرات المهنٌة فً مجاالت المحاسبة‪ ،‬والهندسة‪ ،‬والتخطٌط‪ ،‬والعقود‪ ،‬والقانون‪ ،‬واإلدارة العامة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفٌذ االستراتٌجٌة ٌتطلب إٌجاد آلٌة قوٌة للحوكمة تحدد المعاٌٌر‪ ،‬وتراقب التقدم‪ ،‬وتتعامل مع المعوقات‪ ،‬وتعمل على‬ ‫ء على الظروؾ المستجدة‪ ،‬وتضمن التنسٌق المستمر بٌن الوزارات‪ .‬إن إٌجاد النظام المناسب للحوكمة‬ ‫تعدٌل الخطط بنا ً‬ ‫والتنسٌق سٌعمل على معالجة المخاطر السلبٌة الناتجة عن عدم تحقٌق مكاسب االستراتٌجٌة وتقلٌص حاالت التؤخر‬ ‫وانخفاض مستوى األداء‪.‬‬ ‫ٌتمتع العراق بثروة طبٌعٌة هابلة‪ ،‬وٌتمثل التحدي الذي ٌواجه العراق فً إطالق العنان أمام هذه الثروة من خالل وضع‬ ‫خطط تطوٌر متضافرة ٌتم إدارتها من خالل مإسسات مإهلة‪.‬‬ ‫العمليات االستخراجية لقطاع النفط‬ ‫ٌرتبط اقتصاد العراق بشكل وثٌق بإنتاج النفط‪ ،‬حٌث بلؽت صادرات النفط خمسة وأربعٌن بالمبة من إجمالً الناتج المحلً‬ ‫العراقً وتسعٌن بالمبة من إٌرادات الحكومة االتحادٌة فً ‪ . 2010‬وعلٌه‪ٌ ،‬توقؾ ازدهار العراق ورخابه على استدامة‬ ‫إنتاج النفط وترشٌد استخدام الثروة التً ٌولدها‪.‬‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 2‬العالقة بين إنتاج النفط وازدهار العراق (مستو عام ‪)100=1979‬‬ ‫ٌُقدر احتٌاطً النفط المثبت للعراق بحوالً ‪ 143‬ملٌار برمٌل‪ ،‬وهو ما ٌُشكل ثالث أكبر احتٌاطً للنفط التقلٌدي على مستوى‬ ‫العالم بعد السع ودٌة وإٌران‪ .‬وٌتركز ثالثة أرباع احتٌاطً النفط فً سبعة حقول عمالقة هً‪ :‬حقل ؼرب القرنة‪ ،‬وحقل‬ ‫الرمٌلة‪ ،‬وحقل مجنون‪ ،‬وحقل كركوك‪ ،‬وحقل شرق بؽداد‪ ،‬وحقل الزبٌر‪ ،‬وحقل بن عُمر‪ .‬وتقع جمٌع هذه الحقول فٌما عدا‬ ‫تستكشؾ بعد جمٌع الموارد النفطٌة فً العراق‪ ،‬والتً قد تفوق بكثٌر‬‫حقلً كركوك وشرق بؽداد فً جنوب البالد‪ .‬ؼٌر أنه لم ُ‬ ‫التقدٌرات الحالٌة‪ ،‬ومن المحتمل أن ٌتجاوز ‪ 200‬ملٌار برمٌل‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 3‬احتياطيات العراق من النفط‬ ‫قامت حكومة العراق‪ ،‬فً ؼضون األعوام الثالث المنصرمة‪ ،‬باتخاذ خطوات ربٌسٌة لرفع إنتاجها المستقبلً من النفط‪ .‬وأهم‬ ‫تلك الخطوات‪ ،‬قٌام الحكومة االتحادٌة بمنح عدد من كبرى شركات النفط العالمٌة عقود الخدمات التقنٌة من أجل تطوٌر ‪12‬‬ ‫تعد توقعات اإلنتاج المستقبلً لتلك الحقول أمراً‬‫حقالً من حقول النفط الضخمة والعمل على زٌادة إنتاجها‪ .‬وبطبٌعة الحال‪ُ ،‬‬ ‫ؼٌر محسوم‪ ،‬لذا تم وضع مجموعة من سٌنارٌوهات إنتاج النفط ألؼراض التخطٌط‪.‬‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 4‬السيناريوهات البديلة إلنتاج النفط الخام (مليون برميل يومياً)‬ ‫‪7‬‬ ‫فً الوقت الراهن‪ٌ ،‬كمن الهدؾ االستراتٌجً الربٌسً المنشود من العملٌات االستخراجٌة لقطاع النفط فً ضمان زٌادة االنتاج‬ ‫من هذه الحقول بشكل سرٌع بُؽٌة الوصول إلى معدالت انتاج تتفق مع سٌنارٌوهات اإلنتاج العالً والمتوسط بنهاٌة ‪.2014‬‬ ‫وٌبلػ الحد األدنى لمستوى اإلنتاج المنشود ‪ 4,5‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ .2014‬ولتحقٌق هذا الهدؾ‪ ،‬ستحتاج وزارة النفط‬ ‫إلى تنفٌذ ثالث مبادرات‪:‬‬ ‫متابعة وتسهٌل تنفٌذ خطة تطوٌر عملٌات النفط االستخراجٌة‪ ،‬وخصو ً‬ ‫صا فً الحقول الخمس الربٌسٌة (حقل ؼرب‬ ‫‪‬‬ ‫القرنة ‪ 1‬و‪ ،2‬وحقل الرمٌلة‪ ،‬وحقل زبٌر‪ ،‬وحقل مجنون)‪ ،‬والتً ُ‬ ‫تشكل ‪ %75‬من اإلنتاج اإلضافً‪.‬‬ ‫تسرٌع إنشاء محطة حقن مٌاه البحر )‪ ،(CSSF‬مع إمكانٌة توسٌع نطاق هذا المشروع أو تحدٌد خطط بدٌلة سعٌاً‬ ‫‪‬‬ ‫لتؽطٌة حقول إضافٌة‪ ،‬والعمل على ضمان معالجة المٌاه المُنتجة من آبار النفط بشكل سلٌم وإتاحتها إلعادة حقنها‪.‬‬ ‫التؤكد من إنشاء البنٌة التحتٌة لتفرٌػ حقول النفط بدءًا من فوهات اآلبار وحتى خطوط األنابٌب الربٌسٌة فً الوقت‬ ‫‪‬‬ ‫المحدد وبالتوافق مع استراتٌجٌة العراق لفصل النفط الخام‪.‬‬ ‫الهدؾ الثانوي العراقً للعملٌات االستخراجٌة للنفط الخام هو إعداد أساس لوضع أهداؾ إنتاج طوٌلة األمد فً ؼضون‬ ‫األعوام الثالث المقبلة‪ .‬ولتحقٌق هذا الؽرض‪ٌُ ،‬وصى بؤن تقوم وزارة النفط باستحداث نظام إدارة االحتٌاطً النفطً من أجل‬ ‫تنظٌ م وتحلٌل المعلومات التً تم جمعها من أنشطة حقول النفط الحالٌة‪ ،‬والسٌما التقارٌر النهابٌة للحقول‪ ،‬وتقارٌر استخراج‬ ‫النفط التً سٌقدمها مشؽلو الخدمات التقنٌة بحلول عام ‪ .2013‬وستتمكن الوزارة باستخدام هذا النظام من تحدٌد مستوٌات‬ ‫اإلنتاج من خالل االستؽالل األمثل لظروؾ المكامن النفطٌة‪ ،‬وأفضل الممارسات فً إدارة حقول النفط‪ ،‬وإمكانات اإلنتاج‬ ‫على المدى الطوٌل‪ ،‬واقتصادٌات المشارٌع‪ ،‬وتحركات سوق النفط العالمٌة‪ .‬وإلى أن ٌحٌن ذلك الوقت‪ ،‬على األرجح فً عام‬ ‫‪ ،2015‬عند تحدٌد مستوٌات اإلنتاج المُعدّلة‪ ،‬سٌتم اعتماد خطط االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة على افتراض وصول‬ ‫معدالت اإلنتاج إلى سٌنارٌوهات اإلنتاج المتوسط األمد‪.‬‬ ‫والحقاً‪ ،‬سٌتمثل هدؾ العراق الربٌسً لمرحلة العملٌات االستخراجٌة للنفط فً إدارة اإلنتاج وتنمٌة االحتٌاطٌات وفقا ً ألهداؾ‬ ‫اإلنتاج الطوٌلة األمد‪.‬‬ ‫العمليات التحويلية لقطاع النفط‬ ‫ٌشتمل هذا القطاع على ثالثة أنشطة ربٌسٌة وهً‪ :‬تسوٌق النفط الخام كمنتج للتصدٌر‪ ،‬وتكرٌره إلى منتجات نفطٌة مناسبة‬ ‫لالستخدام المحلً والتصدٌر‪ ،‬وتوزٌع منتجات النفط المُكرر لالستهالك المحلً‪.‬‬ ‫تسويق النفط الخام‪ :‬حتى وقت قرٌب‪ ،‬كانت قدرة العراق على تصدٌر النفط الخام محدودة‪ ،‬حٌث تبلػ طاقة التصدٌر ‪ 2‬ملٌون‬ ‫برمٌل ٌومًٌا عبر مٌناء البصرة و‪ 0.7‬ملٌون برمٌل ٌومًٌا عبر خط أنابٌب ٌمر باألراضً التركٌة وٌصل إلى البحر األبٌض‬ ‫المتوسط‪ .‬كما أن الخط االستراتٌجً الناقل للنفط بٌن جنوب العراق وشماله والرابط بٌن منظومات تفرٌػ النفط الخام شماالً‬ ‫وجنوبا ً مُعطل عن العمل فً الوقت الراهن بسبب األضرار الناجمة عن الحرب‪ .‬وعلٌه‪ ،‬ال ٌتمتع العراق الٌوم بالمرونة‬ ‫الالزمة لنقل إنتاجه من نقطة تصدٌر إلى أخرى‪.‬‬ ‫ولكً ٌتمكن العراق من تصدٌر الزٌادة المتوقعة فً كمٌات النفط المُنتجة‪ ،‬فإنه بحاجة إلى توسٌع البنٌة التحتٌة الخاصة بتفرٌػ‬ ‫النفط الخام‪ .‬وحتى ال ٌتم المساس بمنتجات العراق من النفط الخفٌؾ المسوقة حالٌا (”خام كركوك“ و ”خام البصرة الخفٌؾ“)‪،‬‬ ‫ٌنبؽً فصل الخامات ذات الكثافات الثقٌلة من النفط الخام مع تزاٌد إنتاجه‪.‬‬ ‫وفً إطار االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة‪ ،‬فإن هناك عدد من المبادرات التً ٌُوصى بتنفٌذها خالل األعوام القلٌلة‬ ‫المقبلة‪:‬‬ ‫توسٌع منظومة تفرٌػ النفط الخام فً شمال العراق بحٌث تصل قدرة التفرٌػ إلى ‪ 3.75‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بحلول‬ ‫‪‬‬ ‫عام ‪ ،2017‬وسٌتم النظر فً بدابل نقل الخام إلى البحر المتوسط باستخدام خطوط األنابٌب مروراً بتركٌا وسورٌا‪،‬‬ ‫وإلى البحر األحمر مروراً باألردن‪ ،‬إضافة الى إعادة تؤهٌل خط األنابٌب الممتد إلى تركٌا وتوسٌعه لٌتمكن من نقل‬ ‫‪ 1.6‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ ،‬فضالً عن إعادة تؤهٌل خط األنابٌب الممتد عبر سورٌا والمعطل عن العمل لٌتمكن من نقل‬ ‫‪ 0.9‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ ،‬وإنشاء خط موازي جدٌد ٌمر فً سورٌا قدرته ‪ 1.25‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ .‬وتماشٌا ً مع‬ ‫‪8‬‬ ‫هذا‪ٌ ،‬جب النظر أٌضا ً فً مسؤلة إنشاء خط أنابٌب مروراً باألردن حتى العقبة فً البحر األحمر وذلك لتحقٌق المزٌد‬ ‫ً‬ ‫خاصة إذا لم ٌتم تنفٌذ خط أنابٌب سورٌا‪ .‬وفً إطار منظومة تفرٌػ النفط الخام فً‬ ‫من التنوع فً مسارات نقل الخام‬ ‫شمال العراق‪ ،‬سٌجري العمل على إعادة تؤهٌل خط أنابٌب آخر ٌقع بٌن محطتً ضخ ‪ K3‬و‪ IT1‬لٌنقل ‪ 0.7‬ملٌون‬ ‫برمٌل ٌومٌاً‪ ،‬مما ٌعطً قدراً أكبر من المرونة ٌسمح بضخ كمٌات كبٌرة من النفط إلى البحر األبٌض المتوسط عبر‬ ‫األراضً السورٌة أو التركٌة‪.‬‬ ‫توسٌع منظومة تفرٌػ النفط الخام فً جنوب العراق بحٌث تصل قدرة التفرٌػ إلى ‪ 6.8‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بحلول‬ ‫‪‬‬ ‫عام ‪ .2014‬وسٌشتمل هذا التوسع على أربعة موانا تصدٌر عابمة إضافٌة قبالة الشاطا بقدرة تصدٌرٌة تصل إلى‬ ‫‪ 0.9‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً لكل منها مع مٌناء عابم خامس كاحتٌاط‪ ،‬إضافة إلى زٌادة فً القدرة التصدٌرٌة لمٌناء خور‬ ‫العمٌة والبالؽة ‪ 0.4‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً فً الوقت الراهن لتصل إلى المعدل المحتمل الذي ٌبلػ ‪ 1.6‬ملٌون برمٌل‬ ‫ٌومٌاً‪ .‬أما عن مٌناء البصرة النفطً‪ ،‬فستظل قدرته التصدٌرٌة الحالٌة كما هً والبالؽة ‪ 1.6‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪.‬‬ ‫وعالوة على التوسعات التً سٌتم تنفٌذها على صعٌد الموانا‪ ،‬سٌتم العمل على مد شبكة أنابٌب نفطٌة إضافٌة تربط‬ ‫الحقول الجنوبٌة بالموانا المعتزم إنشابها‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬سٌتم تخصٌص جزء من إجمالً قدرة الموانا وأنابٌب‬ ‫التفرٌػ‪ٌ ،‬بلػ ‪ 2‬ملٌون برمٌل ٌومٌا‪ ،‬لنوع جدٌد منفصل من النفط الخام الثقٌل‪ .‬وٌجري حالًٌا العمل على تنفٌذ جمٌع‬ ‫هذه الخطط‪ .‬وفً اآلونة األخٌرة‪ ،‬تم تدشٌن اثنٌن من موانا التصدٌر العابمة من بٌن األربعة المخطط إنشابها مع‬ ‫تركٌب شبكة األنابٌب الخاصة بها‪ ،‬وجاري إنشاء المٌناء الثالث حالًٌا‪.‬‬ ‫ٌلعب الخط االستراتٌجً الناقل للنفط بٌن جنوب العراق وشماله دورً ا محورًٌا فً نقل خام البصرة الخفٌؾ إلى‬ ‫‪‬‬ ‫مراكز تفرٌػ النفط الشمالٌة‪ ،‬وإضفاء المرونة الالزمة على المنظومة بؤكملها‪ .‬وٌجب إعادة تؤهٌل جزء من الخط‬ ‫االستراتٌجً الواصل بٌن محطة الضخ الثالثة (‪ )PS3‬ومحطة (‪ )K3‬والذي ٌعانً من التلؾ فً الوقت الراهن‪،‬‬ ‫بحٌث ٌتمكن الخط الممتد من محطة الضخ األولى (‪ )PS1‬ومحطة (‪ )K3‬من نقل ‪ 0.9‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بحلول‬ ‫إضافة إلى مد خط مواز له ٌصل ما بٌن محطة الضخ األولى (‪ )PS1‬ومحطة (‪ )K3‬لنقل ‪2.25‬‬ ‫ً‬ ‫عام ‪.2015‬‬ ‫ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بحلول عام ‪ .2017‬وبذلك سٌكون إجمالً الطاقة االستٌعابٌة لمنظومة الخط االستراتٌجً ‪3.15‬‬ ‫ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪.‬‬ ‫إن إعادة تؤهٌل الخط االستراتٌجً الرابط بٌن الشمال والجنوب وزٌادة القدرة التصدٌرٌة على طرفً الخط سٌعمالن معً ا على‬ ‫منح العراق فرصا ً جدٌدة لالختٌار بٌن األسواق والمسارات التصدٌرٌة المختلفة‪ .‬ومن المتوقع أن ٌبلػ طلب السوق اآلسٌوٌة‬ ‫على النفط العراقً أعلى معدالته مع إمكانٌة تحقٌق أعلى مردود مالً من هذه السوق من خالل نقل النفط الخام من الموانا‬ ‫الجنوبٌة وعن طرٌق الخلٌج العربً‪ .‬وعلى الرؼم من إدراك هذه المٌزة‪ ،‬فإن االستراتٌجٌة تقترح بؤن ٌتجنب العراق اإلفراط‬ ‫فً االعتماد على سوق إقلٌمٌة واحدة أو مسار واحد‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن االستراتٌجٌة توصً بإنشاء منظومة تفرٌػ تسمح للعراق‬ ‫بتخصٌص الجزء األكبر من نفطه الخام لألسواق اآلسٌوٌة مع المرونة فً تمرٌر ما ٌصل إلى نصؾ إنتاجه مروراً بالحدود‬ ‫الشمالٌة حتى البحر المتوسط والبحر األحمر كبدٌل عن مضٌق هرمز‪ .‬وباإلضافة إلى مسؤلة المرونة‪ ،‬فإن المسار الذي ٌمر‬ ‫بالحدود الشمالٌة للعراق حتى البحر المتوسط ٌحقق معدالت النقل األكثر اقتصادٌة لخدمة األسواق الؽربٌة‪ ،‬وسوؾ ٌتطلب هذا‬ ‫األمر نقل كمٌات كبٌرة من خام البصرة الخفٌؾ من الجنوب إلى الشمال‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 5‬البنية التحتية لتفريغ النفط الخام في العراق‬ ‫تكرير النفط‪ٌ .‬تم تكرٌر نحو ‪ %20‬من إنتاج العراق الحالً من النفط الخام لتصنٌع منتجات لالستهالك المحلً‪ .‬والٌوم تقع‬ ‫أهم ثالث مصافً للنفط فً العراق فً بٌجً والدورة والبصرة وٌدعم كل منها مجموعة من وحدات التكرٌر الصؽٌرة‪ .‬وقد تم‬ ‫تصمٌم هذه المصافً بقدرة تكرٌرٌة ٌبلػ إجمالٌها ‪ 900‬ألؾ برمٌل ٌومٌاً‪ ،‬ولكن القدرة الفعلٌة المتاحة حالٌا ً هً ‪ 660‬ألؾ‬ ‫برمٌل ٌومٌا ً بسبب ما ُ‬ ‫تعانٌه من أعطال بالؽة‪.‬‬ ‫وعلى الرؼم من تقلص مستوى القدرة التكرٌرٌة الحالٌة للمصافً‪ ،‬فإن ناتج العراق اإلجمالً منها ٌزٌد عن إجمالً الطلب‬ ‫المحلً الذي ٌبلػ ‪ 421‬ألؾ برمٌل ٌومٌاً‪ ،‬ؼٌر أن هناك فجوة بٌن طبٌعة الطلب واإلنتاج‪ .‬ففً الوقت الذي ٌفٌض فٌه إنتاج‬ ‫المصافً العراقٌة من زٌت الوقود عن الحد الذي بمقدور العراق استهالكه أو نقله فً الوقت الحالً‪ ،‬ما ٌإدي إلى خلط‬ ‫الفابض مع النفط الخام‪ ،‬نجد أن ناتج هذه المصافً من البنزٌن‪ ،‬وزٌت الؽاز‪ ،‬وؼاز البترول السابل أقل من االحتٌاجات‬ ‫المحلٌة الحالٌة ‪ ،‬مما زاد الحاجة إلى االستٌراد بشكل كبٌر بتكلفة سنوٌة صافٌة ٌتكبدها العراق قُدرت بنحو ‪ 250‬ملٌون‬ ‫دوالر أمرٌكً فً عام ‪ ،2009‬فضالً عن انخفاض جودة ما تنتجه المصافً العراقٌة من البنزٌن وزٌت الؽاز‪ ،‬حٌث ٌتصؾ‬ ‫األول بدرجات منخفضة من األوكتٌن مما ٌتطلب إضافة مركبات الرصاص و ٌحتوي الثانً على نسب عالٌة من الكبرٌت‪.‬‬ ‫ومع نمو الطلب المحلً على منتجات النفط المُكررة‪ ،‬سٌحتاج العراق إلى زٌادة القدرة التكرٌرٌة لمصافٌه ورفع درجة‬ ‫تطوٌرها‪ .‬وفً إطار االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة‪ ،‬سٌتم تطوٌر مصفاتًّ الدورة والبصرة فً ؼضون األعوام الثالث‬ ‫المقبلة‪ ،‬كما سٌجري إعادة تؤهٌل عدد مختار من وحدات التكرٌر الصؽٌرة المُلحقة بهما‪ .‬ومن المعتزم وفقا ً للخطة إٌقاؾ‬ ‫تشؽٌل بعض المصافً العاملة فً الوقت الراهن وإنشاء ؼٌرها فً القٌارة‪ ،‬وكربالء‪ ،‬والعمارة‪ ،‬وكركوك‪ ،‬والناصرٌة وذلك‬ ‫فً الفترة ما بٌن عامً ‪ 2015‬و‪ .2019‬وسٌساهم هذا البرنامج فً زٌادة القدرة التكرٌرٌة للمصافً المحلٌة من ‪ 800‬ألؾ‬ ‫برمٌل ٌومٌا ً إلى ‪ 1400‬ألؾ برمٌل ٌومٌاً‪ ،‬األمر الذي ٌُتٌح للعراق تلبٌة الطلب المحلً من جمٌع منتجات النفط وبمعاٌٌر‬ ‫الجودة المناسبة بحلول عام ‪ . 2019‬وفً األعوام الالحقة‪ ،‬سٌكون على العراق توفٌر قدرة تكرٌرٌة إضافٌة فً ظل تزاٌد نمو‬ ‫الطلب المحلً على النفط ومشتقاته‪.‬‬ ‫وفً المستقبل‪ ،‬سٌتحتم دراسة إنشاء مصفاة مُخصصة لتصدٌر النفط بما ٌحقق قٌمة مضافة للنفط الخام وتنوٌع صادراته من‬ ‫منتجات الطاقة‪ .‬وٌتعٌن أن تعمل تلك المصفاة على معالجة ما ال ٌقل عن ‪ 300‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً حتى تتمكن من االستفادة من‬ ‫وفورات الحجم‪ ،‬كما ٌنبؽً أن تتسم بدرجة عالٌة من التطور تسمح لها بمعالجة النفط الخام الثقٌل وإنتاج نواتج تقطٌر فً‬ ‫درجات حرارة متوسطة وعالٌة تماشًٌا مع الطلب العالمً‪ .‬وسٌتوقؾ مدى جدوى القدرة التكرٌرٌة اإلضافٌة للمصافً على‬ ‫دٌنامٌكٌات السوق العالمٌة فً المستقبل وهوامش ربح المصافً‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫التوزيع‪ٌ :‬عانً النظام الحالً لتوزٌع منتجات النفط العراقً المُكررة من تحدٌات من حٌث النقل‪ ،‬والتخزٌن‪ ،‬والقٌاس‪،‬‬ ‫وخدمات التجزبة‪.‬‬ ‫وعلى مدار األعوام الثالث المقبلة‪ٌ ،‬نبؽً على وزارة النفط إعداد خطة شاملة إلصالح هذا القطاع بؤسره‪ ،‬حٌث تحتاج شبكة‬ ‫أنابٌب النفط األبٌض إلى توسٌعها لتصل إلى مراكز الطلب ومستودعات النفط فً جمٌع أنحاء البالد‪ .‬وبالمثل تحتاج كل من‬ ‫شبكة أنابٌب زٌت الوقود وأسطول ناقالت النفط البري إلى توسٌعها بُؽٌة نقل كمٌات زٌت الوقود ؼٌر المصرفة إلى محطات‬ ‫الكهرباء‪ ،‬ومصانع اإلسمنت‪ ،‬ومصانع الطابوق‪ .‬فضالً عن ذلك‪ٌ ،‬ستلزم األمر زٌادة سعة تخزٌن البنزٌن وزٌت الؽاز تماشًٌا‬ ‫تتٌح لها توفٌر تؽطٌة جؽرافٌة متوازنة‪ .‬كما ٌلزم استكمال عملٌة تركٌب‬ ‫مع المعاٌٌر الدولٌة‪ ،‬ووضع المخازن فً مواقع ُ‬ ‫ً‬ ‫إضافة‬ ‫العدادات فً نقاط الحقن والسحب على مستوى منظومة التوزٌع ككل لتقدٌم معلومات دقٌقة بخصوص حجم التدفقات‪،‬‬ ‫إلى ضرورة إنشاء محطات تحكم لمراقبة هذه التدفقات وإدارتها‪.‬‬ ‫ٌُمكن زٌادة عدد محطات البنزٌن وتعزٌز مستوى جودة خدماتها بصورة كبٌرة عن طرٌق إنشاء مزٌد من المحطات فً‬ ‫المناطق التً تشهد طلب مرتفع‪ ،‬وزٌادة هامش ربح بٌع البنزٌن لتحفٌز االستثمار فً مجال جودة الخدمات المقدمة‪ ،‬عالو ً‬ ‫ة‬ ‫على سنّ وإنفاذ قوانٌن معنٌة بمعاٌٌر تشؽٌل وسالمة تلك المحطات‪ .‬كما ٌنبؽً فتح باب بٌع البنزٌن بالتجزبة أمام الشركات‬ ‫الدولٌة‪ ،‬وخصخصة محطات شركة توزٌع المنتجات النفطٌة الحالٌة‪.‬‬ ‫قطاع الغاز الطبيعي‬ ‫ٌنع م العراق بكمٌات هابلة من الؽاز الطبٌعً تجعل منه الدولة الثانٌة عشرة على مستوى العالم من حٌث احتٌاطٌه من الؽاز‬ ‫الطبٌعً التقلٌدي حٌث ٌمتلك ما ٌُقدر بحوالً ‪ 112‬ترٌلٌون قدم مكعب قٌاسً‪ ،‬علما ً بؤن هناك مساحات شاسعة من العراق لم‬ ‫صا فً الصحراء الؽربٌة‪ ،‬فضالً عن العدٌد من حقول الؽاز الحر فً العراق‬ ‫ٌتم التنقٌب فٌها بعد عن الؽاز الطبٌعً خصو ً‬ ‫التً لم ٌتم استكشافها بشكل كامل وعلى مستوٌات عمٌقة‪ .‬ومع هذه اإلمكانات اإلضافٌة التً لم تستؽل بعد‪ٌ ،‬مكن للعراق أن‬ ‫ٌحتل المركز الخامس على مستوى العالم من حٌث احتٌاطٌه من الؽاز الطبٌعً التقلٌدي حٌث سٌبلػ حٌنها ‪ 280‬ترٌلٌون قدم‬ ‫مكعب قٌاسً‪.‬‬ ‫ومع هذا االحتٌاطً الهابل من الؽاز الطبٌعً‪ ،‬لم ٌنتج العراق فً عام ‪ 2009‬سوى ‪ 1.7‬ملٌار قدم مكعب فً الٌوم الواحد‪.‬‬ ‫وفً األعوام المقبلة‪ ،‬سٌزٌد معدل اإلنتاج بشكل كبٌر‪ ،‬وحٌث أن مستوٌات إنتاج الؽاز المصاحب للنفط الخام ستتبع مستوٌات‬ ‫إنتاج النفط‪ ،‬فإن السٌنارٌوهات الثالثة لإلنتاج المستقبلً للنفط المذكورة تفصٌالً أعاله ستنتج ثالثة سٌنارٌوهات لإلنتاج‬ ‫المستقبلً للؽاز المصاحب‪ .‬هذا‪ ،‬ولن ٌتؤثر معدل الزٌادة المتوقع فً إنتاج الؽاز الحر بالسٌنارٌوهات المختلفة إلنتاج النفط‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 6‬السيناريوهات البديلة إلنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب في اليوم)‬ ‫وجدٌر بالذكر أن الزٌادة فً إنتاج الؽاز ستمثل تحدًٌا حقٌقٌاً‪ .‬فحتى مع مستوٌات إنتاجه المنخفضة حالٌاً‪ٌُ ،‬هدر ما ٌزٌد عن‬ ‫‪ %40‬من الؽاز الطبٌعً المُنتج فً عملٌات الحرق التً تتم فً الحقول ‪ ،‬األمر الذي ال ٌُعد فقط ممارسة مُستنزفة للموارد‬ ‫الطبٌعٌة النفٌسة‪ ،‬بل وٌلوث الهواء بشكل كبٌر وٌساهم فً انبعاث كمٌات هابلة من الكربون‪ ،‬وٌرجع ذلك إلى افتقار معظم‬ ‫حقول النفط العراقٌة للبنٌة التحتٌة الالزمة لجمع الؽاز ومعالجته‪ ،‬وعدم كفاءة شبكة خطوط األنابٌب الالزمة لنقل الؽاز من‬ ‫محطات المعالجة حتى نقاط االستهالك النهابٌة‪.‬‬ ‫إن كمٌات الؽاز الطبٌعً التً ٌتم حرقها كافٌة لسد حاجة العراق الحالٌة منه إذا تم معالجتها على نحو سلٌم‪ .‬وبسبب أوجه‬ ‫القصور الحالٌة فً البنٌة التحتٌة‪ٌُ ،‬عانً العراق من عجز فً الؽاز فً مراكز االستهالك فً الوقت الذي تفٌض به الحقول‬ ‫بالؽاز‪.‬‬ ‫إن هذا النقص فً اإلمداد بالؽاز ٌفرض تكالٌؾ اقتصادٌة كبٌرة‪ ،‬حٌث ٌُجبر محطات تولٌد الكهرباء على استخدام بدابل له‬ ‫أؼلى ثمنا وأقل كفاءة كالنفط الخام وزٌت الوقود‪ ،‬كما ال ٌسمح بإدخال محطات الكهرباء بتقنٌة الدورة المركبة الفعالة‪ ،‬وٌحول‬ ‫أٌضا ً دون تطوٌر الصناعات التً تعتمد على خام الؽاز الطبٌعً ووقود الؽاز مثل البتروكٌماوٌات واألسمدة والصلب‬ ‫واأللومنٌوم‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ٌ ،‬كمن الهدؾ الربٌسً لقطاع الؽاز الطبٌعً فً إنشاء البنٌة التحتٌة الالزمة لمعالجة الناتج من الؽاز وتوزٌعه‪.‬‬ ‫وجاري تفعٌل الخطط الموضوعة لتحقٌق هذا الهدؾ‪ .‬وفً إطار شروط عقود خدمات التقنٌة المبرمة مع شركات النفط‬ ‫العالمٌة‪ٌ ،‬تحمل عدد كبٌر من الشركات المشؽلة للحقول مسإولٌة إنشاء وتشؽٌل منشآت تجمٌع الؽاز الذي تنتجه ثم معالجته‪،‬‬ ‫بٌنما تضطلع وزارة النفط العراقٌة بمسإولٌة تجمٌع ومعالجة الؽاز الناتج عن الحقول الخاضعة إلدارتها ذاتٌا‪ .‬فضالً عن هذا‪،‬‬ ‫فإن وزارة النفط سٌتعٌن علٌها بناء نظام أنابٌب لنقل الؽاز المعالج لنقاط االستهالك‪ .‬وٌمتد الجدول الزمنً الموضوع إلنشاء‬ ‫هذه البنٌة من اآلن وحتى نهاٌة عام ‪ ،2014‬وهو الوقت الذي سٌتم فٌه إنشاء وصالت فعلٌة مالبمة تربط بٌن مراكز إنتاج‬ ‫الؽاز ومراكز استهالكه مع تقلٌص عملٌات الحرق ألدنى مستوى‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وسٌتحتم على وزارة النفط تنفٌذ ثالثة مبادرات من اآلن وحتى نهاٌة ‪:2014‬‬ ‫االسراع بتشٌٌد منشآت التجمٌع‪ ،‬والضؽط‪ ،‬والمعالجة على مستوى الحقول‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تركٌب البنٌة التحتٌة الالزمة لربط محطات المعالجة بمراكز الطلب‪ .‬وجدٌر بالذكر أن محطات معالجة الؽاز‬ ‫‪‬‬ ‫العراقٌة ستنتج الؽاز الجاؾ‪ ،‬فضال عن ؼاز البترول السابل والنافثا الخفٌفة‪ .‬ؼٌر أن البنٌة التحتٌة الحالٌة الرابطة‬ ‫فٌما بٌن محطات معالجة الؽاز ومصافً النفط والمستخدم النهابً لؽاز البترول السابل بحاجة إلى تطوٌر‪ ،‬كما ٌلزم‬ ‫رفع قدرة مراكز التعببة القرٌبة من مراكز االستهالك المحلً‪ .‬إلى جانب ذلك‪ ،‬تزٌد الكمٌات المنتجة من ؼاز‬ ‫البترول السابل والنافثا الخفٌفة عن الطلب المحلً‪ ،‬ومن أجل تصدٌر الفابض‪ ،‬ستكون الحاجة مُلحة إلنشاء مرافق‬ ‫مالبمة للتخزٌن والتصدٌر فً الجنوب‪.‬‬ ‫التكلٌؾ بإعداد خطة فنٌة للنظام الربٌسً للؽاز‪ .‬ومع تشؽٌل محطات تولٌد كهرباء ومنشآت صناعٌة جدٌدة‪ ،‬سٌزٌد‬ ‫‪‬‬ ‫عدد الجهات المعنٌة بنظام الؽاز ونقاط التسلٌم بٌنها‪ .‬وستستلزم المتطلبات الخاصة بضؽط الؽاز وأحجامه ومواقع‬ ‫تسلٌمه ومواعٌد تسلٌمه شبكة معقدة من خطوط األنابٌب‪ ،‬ومنشآت التخزٌن‪ ،‬ومراكز الضؽط‪ ،‬والتحكم المركزي‪.‬‬ ‫ومن الضروري إجراء دراسة فنٌة مُفصّلة لتصمٌم خطة مُثلى للبنٌة التحتٌة بما ٌتضمن المعاٌٌر واللوابح الفنٌة‬ ‫المعنٌة بإنشاء النظام واستخدامه‪.‬‬ ‫وٌنبؽً بحلول عام ‪ 2015‬أن ٌتم فعلٌا استؽالل إجمالً إنتاج الؽاز فً العراق ومعالجته‪ ،‬بحٌث ٌصبح متاحا ً للنقل للسوق‬ ‫المحلٌة‪ .‬وفً تلك المرحلة‪ ،‬قد تصل عملٌات حرق الؽاز الناشبة عن عدم كفاءة البنٌة التحتٌة إلى أدنى مستوى‪ ،‬وعندها سٌتم‬ ‫تلبٌة كافة المتطلبات المحلٌة من الؽاز‪.‬‬ ‫إال أنه بداٌة من عام ‪ 2015‬قد ٌظهر تحدي جدٌد من نوعه على مستوى قطاع الؽاز‪ ،‬حٌث من المحتمل أن تتجاوز كمٌات‬ ‫الؽاز المنتجة والمعالجة قدرة العراق على استهالكه محلًٌا‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬سٌتوجب تصدٌر الفابض‪ ،‬وإال سٌضطر العراق‬ ‫إلى اللجوء إلى حرق الؽاز على مستوى الحقول بكمٌات تفوق ما ٌتم حرقه حالًٌا‪.‬‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 7‬احتماالت تصدير الفائض من الغاز (مليار قدم مكعب في اليوم الواحد)‬ ‫وبعد سنة ‪ ،2015‬وبعد الوفاء بالطلب على الؽاز الطبٌعً لجمٌع االستخدامات المحلٌة المتعلقة بتولٌد الكهرباء وتطوٌر‬ ‫الصناعات المرتبطة المعتمد على الؽاز‪ ،‬فإن أي فابض محتمل فً الؽاز ٌمكن تصدٌره‪ .‬وبالنسبة ألسواق التصدٌر المحتملة‬ ‫فإنها متاحة بالفعل‪ ،‬ولكن تتطلب كل من هذه األسواق مد خطوط أنابٌب مُخصصة أو إنشاء بنٌة تحتٌة للؽاز الطبٌعً المُسال‪،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫علما ً بؤن التصدٌر من خالل خطوط األنابٌب سوؾ ٌحتاج إلى التزام طوٌل المدى بإمداد الؽاز من الجانب العراقً‪ .‬وللوفاء‬ ‫بتلك االلتزامات‪ ،‬على العراق ضمان ثبات معدالت الفابض من الؽاز‪ .‬ولن ٌستطٌع العراق الحفاظ على ذلك الفابض إال إذا تم‬ ‫اكتشاؾ حقول جدٌدة من الؽاز الحر‪ ،‬وذلك نظرً ا الستقرار مستوى إنتاج الحقول القابمة مع استمرار زٌادة الطلب المحلً‪.‬‬ ‫وعلٌه‪ٌ ،‬تمثل الهدؾ طوٌل األمد لقطاع الؽاز الطبٌعً فً خلق التوازن بٌن إنتاج الؽاز وتصرٌفه‪ .‬وٌنطوي هذا الهدؾ على‬ ‫مبادرتٌن وهما‪:‬‬ ‫إبرام عقود لتصدٌر الؽاز ومد خطوط أنابٌب للعمالء اإلقلٌمٌٌن القادرٌن على استٌعاب الفابض من إنتاج الؽاز على‬ ‫‪‬‬ ‫المدى المتوسط‪ ،‬بحٌث تكون هذه العقود مستدامة على المدى الطوٌل من خالل تطوٌر احتٌاطٌات ؼاز جدٌدة‪.‬‬ ‫ضمان وجود إمدادات من الؽاز الحر على المدى الطوٌل من خالل استكشاؾ وتطوٌر احتٌاطٌات هذا الؽاز‪ ،‬مما‬ ‫‪‬‬ ‫ٌإمن استقالالً عن إنتاج النفط ومرونة لتلبٌة احتٌاجات الطلب‪.‬‬ ‫قطاع الطاقة الكهربائية‬ ‫ٌُعانً العراق من نقص حاد فً الطاقة الكهربابٌةة‪ ،‬ممةا ٌُشةكل تكةالٌؾ باهظةة علةى االقتصةاد تتمثةل فةً إهةدار لوقةت اإلنتةاج‪،‬‬ ‫وإضرار لألصول الرأسمالٌة بسبب انقطاع التٌار الكهربابً‪ ،‬وعدم القدرة على القٌةام بالعملٌةات التجارٌةة العادٌةة وفقةا ً لجةدول‬ ‫زمنً ٌمكن االعتماد علٌه‪ .‬وفً بلد ٌُعانً من برودة الطقس فً فصل الشتاء وقسةوة حرارتةه فةً فصةل الصةٌؾ‪ ،‬فةإن الةنقص‬ ‫فً الطاقة الكهربابٌة ٌُشكل أٌضا ً صعوبات جمّة لألفراد‪ .‬وقد أدى ؼٌاب إمدادات الطاقة الكهربابٌة مةن الشةبكة الكهربابٌةة إلةى‬ ‫انتشار تركٌب مولدات الدٌزل الخاصة‪ ،‬والتً ٌُمثل استمرار تشؽٌلها تكالٌؾ تولٌد عالٌة‪ ،‬وٌإدي إلى إحداث ضةجٌج‪ ،‬وتلوٌةث‬ ‫للهواء‪ ،‬وانبعاث كمٌات كبٌرة من الكربون فً الؽالؾ الجوي‪ .‬وتقدر التكلفةة اإلجمالٌةة التةً ٌتكبةدها االقتصةاد العراقةً بسةبب‬ ‫نقص الطاقة الكهربابٌة بؤكثر من ‪ 40‬ملٌار دوالر سنوٌاً‪.‬‬ ‫ومةةع أن هةةذا الةةنقص ٌُعةةزى إلةةى مجموعةةة متنوعةةة مةةن عوامةةل القصةةور فةةً نظةةام الطاقةةة الكهربابٌةةة‪ ،‬تتمثةةل الخطةةوة األولةةى‬ ‫الضرورٌة لعالج هذا النقص فً زٌادة قدرة تولٌد الكهرباء‪ .‬وفً إطار االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملةة للطاقةة‪ ،‬سةٌتم بنةاء ‪40‬‬ ‫عالةة المتاحةة حالٌةا ً‬ ‫محطة كهرباء جدٌدة بدء من اآلن وحتى عام ‪ ،2016‬مما ٌسةاهم فةً إضةافة ‪ 22‬جٌجةا واط إلةى القةدرة الف ّ‬ ‫والتةةً تبلةةػ ‪ 7‬جٌجةةا واط‪ .‬وسةةوؾ تتكةةون هةةذه المحطةةات الجدٌةةدة مةةن توربٌنةةات البخةةار والؽةةاز‪ ،‬وسةةتكون قابلةةة للتشةةؽٌل إ ّ‬ ‫مةةا‬ ‫تعد المرونة فً متطلبات الوقود عنصراً مهما ً خالل السةنوات‬ ‫باستخدام الؽاز الطبٌعً‪ ،‬أو باستخدام زٌت الوقود عند الحاجة‪ .‬و ُ‬ ‫القلٌلة المقبلة‪ ،‬حٌث ستكون البنٌة التحتٌة للؽاز قٌد التطوٌر مع احتمال استمرار محدودٌة إمدادات الؽاز‪.‬‬ ‫وبحلول عام ‪ ، 2016‬ستتوفر لنظام الطاقة الكهربابٌة القدرة الكافٌة لتلبٌةة الطلةب فةً أوقةات الةذروة مةع هةامش احتٌةاطً ٌبلةػ‬ ‫‪ .%15‬وبعةةد ذلةةك‪ ،‬سةةٌتم توسةةٌع أسةةالٌب تولٌةةد الكهربةةاء لمواكبةةة النمةةو فةةً الطلةةب‪ ،‬وسةةوؾ تحةةل المحطةةات األحةةدث محةةل‬ ‫تضاؾ بعد عام ‪ 2016‬على توربٌنات الؽةاز ذات الةدورة‬ ‫المحطات القابمة ؼٌر الفعالة‪ .‬وستقتصر قدرة الوقود الحفري التً س ُ‬ ‫ً‬ ‫تعد من أكثر تقنٌات الوقود الحفري كفاءة واألقل ضررا بالبٌبة‪.‬‬ ‫المركبة (‪ ،)CCGT‬والتً ُ‬ ‫وسٌتم استخدام مصادر الطاقةة المتجةددة علةى المةدى القصةٌر إلمةداد منةاطق الطلةب النابٌةة خةارج نطةاق تؽطٌةة الشةبكة‪ .‬وفةً‬ ‫األمدٌن المتوسط إلى الطوٌةل‪ ،‬سةٌتم تطةوٌر القةدرة علةى تولٌةد الكهربةاء باسةتخدام الطاقةة الشمسةٌة وطاقةة الرٌةاح لربطهةا مةع‬ ‫الشبكة‪ ،‬إضافة إلى دراسة إمكانٌة تطوٌر تولٌد الكهرباء باستخدام الطاقة المابٌة‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2030‬من المتوقع أن تتجةاوز‬ ‫قدرة التولٌد من الطاقة المتجددة ‪ 2‬جٌجا واط‪ ،‬أي ما ٌقرب من ‪ %5‬من قدرة نظام الطاقة الكهربابٌة الكلً‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 8‬التوسع المخطط في قدرة توليد الكهرباء في العراق (جيجا واط)‬ ‫ونتٌجة لهذه التؽٌٌرات فً أسالٌب تولٌد الكهرباء‪ ،‬سٌحل الؽاز الطبٌعً محل الوقود المسةتخدم بشةكل كبٌةر فةً تولٌةد الكهربةاء‬ ‫فً العراق‪ .‬وعلٌه ستنتفً الحاجة إلى استٌراد الطاقة الكهربابٌة بحلول سنة ‪ .2016‬هةذا ومةن المُقةرر أن ٌةتم إٌقةاؾ اسةتخدام‬ ‫النفط الخام والخام الثقٌةل وزٌةوت الوقةود الخفٌفةة تةدرٌجًٌا كةؤنواع وقةود لتولٌةد الطاقةة الكهربابٌةة‪ ،‬وإعةادة توجٌههةا للتصةدٌر‪،‬‬ ‫والمصافً‪ ،‬والصناعة‪ .‬ومن المخطط أن ٌُستخدم الؽاز الطبٌعً الذي ٌؽذي ربع إنتاج الطاقة الكهربابٌة الٌوم فةً تؽذٌةة أربعةة‬ ‫أخماس هذا اإلنتاج بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫وبةةالتزامن مةةع هةةذه التحسةةٌنات فةةً قةةدرة تولٌةةد الكهربةةاء‪ ،‬سةةٌعمل العةةراق علةةى توسةةٌع وتعزٌةةز وحةةل مشةةكالت شةةبكة النقةةل‬ ‫والتوزٌع‪ .‬وسٌتم خفض الخسابر الفنٌة إلى مستوٌات مقبولة‪ ،‬كما سٌتم الشروع فةً برنةامج الشةبكة الذكٌةة لمراقبةة أداء الشةبكة‬ ‫وتحسٌن إدارة الحمل الكهربابً فً أوقات الذروة‪.‬‬ ‫وفور تحقٌق إمكانٌة االعتماد على إمدادات الكهرباء بعد عام ‪ ،2016‬سةوؾ ٌبةدأ العةراق فةً زٌةادة رسةوم االسةتهالك‪ ،‬والتةً‬ ‫تهدؾ نحو التوافق التدرٌجً بٌن السعر والتكلفة‪ .‬ومع بدء توافق الرسوم مع اقتصادٌات إنتةاج الطاقةة الكهربابٌةة‪ٌ ،‬مكةن اتخةاذ‬ ‫تدابٌر إدارة الطلب على ؼرار قوانٌن المبانً الصدٌقة للبٌبة‪ ،‬وبرامج مراقبة األحمةال الكهربابٌةة‪ ،‬وأنظمةة تبرٌةد المنةاطق فةً‬ ‫المناطق ذات الكثافة السكانٌة العالٌة‪ ،‬ومطابخ الؽاز‪ ،‬وسخانات المٌاه العاملة بالطاقة الشمسٌة‪.‬‬ ‫ومع تحقٌق العراق لالكتفاء الذاتً من إنتاج الطاقة الكهربابٌة‪ ،‬سٌكون قادراً علةى وضةع اسةتراتٌجٌة لتبةادل الطاقةة الكهربابٌةة‬ ‫علةةى المسةةتوى الةةدولً‪ ،‬إمةةا كمُص ةدّر فقةةط لهةةا أو كجةةزء مةةن شةةبكة إقلٌمٌةةة تعاونٌةةة لتبةةادل االحتٌةةاطً وخلةةق موازنةةة الحمةةل‬ ‫الكهربابً‪ .‬وفً هذا الصدد‪ ،‬قام العراق بالفعل بإبرام اتفاقٌات لتبادل الكهرباء مع دول الجوار مثةل إٌةران وتركٌةا‪ .‬فضةالً عةن‬ ‫هذا‪ ،‬فإن الموقع الجؽرافةً للعةراق ٌمنحةه وضةعا ً اسةتراتٌجٌا ً لنقةل الكهربةاء مةن الشةرق األوسةط إلةى أوروبةا‪ .‬وفةً المسةتقبل‪،‬‬ ‫عندما ٌصبح للشرق األوسط قدرة على تولٌد الكهرباء من الطاقة الشمسٌة تمكنه من توفٌر كمٌات كبٌرة من الطاقة الخالٌة مةن‬ ‫انبعاثةةات الك ربةةون بهةةدؾ التصةةدٌر‪ٌ ،‬مكةةن للعةةراق بفضةةل موقعةةه االسةةتراتٌجً أن ٌعمةةل كشةةبكة محورٌةةة لتوصةةٌل الكهربةةاء‬ ‫ألسواق الطاقة اإلقلٌمٌة والؽربٌة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قطاع الصناعات المرتبطة‬ ‫تندرج ست صناعات فً العراق ضمن نطاق الصناعات المرتبطة‪ ،‬وهً‪ :‬البتروكٌماوٌات‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬والصةلب‪ ،‬واأللومنٌةوم‪،‬‬ ‫واإلسمنت والطابوق‪ .‬وتستهلك كل من هذه الصناعات فً عملٌات إنتاجها كمٌات كبٌرة مةن الطاقةة علةى شةكل طاقةة كهربابٌةة‬ ‫أو وقود لتولٌد الطاقة الحرارٌة ‪ ،‬كما تتطلب اثنتٌن من هذه الصناعات (البتروكٌماوٌات واألسمدة) كمٌةات كبٌةرة مةن مكونةات‬ ‫الؽاز الطبٌعً كمادة أولٌة مؽذٌة إلنتاجها‪ .‬وتعد كل من هذه الصناعات أساسا ً لصناعات ثانوٌةة متعةددة‪ ،‬ولةذا فهةً تةوفر حلقةة‬ ‫وصل حٌوٌة فً تحوٌل مصادر الطاقة فً العراق إلى قوة اقتصادٌة وطنٌة‪.‬‬ ‫د الةنقص المةزمن فةً‬ ‫والٌوم‪ ،‬تعانً هذه الصناعات الستة مةن التةدهور وتمةر بةؤطوار مختلفةة مةن العطةب واإلهمةال‪ ،‬حٌةث ٌحة ّ‬ ‫ا لطاقةةة الكهربابٌةةة والمةةواد الخةةام بشةةدة مةةن عملٌةةات إنتاجهةةا‪ .‬وٌةةتم تلبٌةةة معظةةم الطلةةب المحلةةً فةةً العةةراق علةةى منتجةةات هةةذه‬ ‫الصناعات من خالل االستٌراد‪ .‬وبؽض النظر عن هذا‪ ،‬فإن كل من هذه الصناعات‪ ،‬إذا وصلت إلى القدرات اإلنتاجٌة الكافٌة‪،‬‬ ‫وتوفرت لها مصادر الطاقة الالزمة‪ ،‬فبمقدورها أن تصبح مصدر إنتاج ضخم ومربح للعةراق‪ ،‬وتلبةً جمٌةع احتٌاجاتةه‪ ،‬فضةال‬ ‫عن تحقٌق تواجد قوي فً أسواق التصدٌر‪.‬‬ ‫الطابوق‪ :‬فً نهاٌة عام ‪ ،2012‬ستصل قدرة تصنٌع الطابوق فً العةراق إلةى ‪ 29‬ملٌةون طةن سةنوٌاً‪ .‬وٌبلةػ الطلةب‬ ‫‪‬‬ ‫المحلً الحالً ‪ 43‬ملٌون طن سنوٌاً‪ ،‬وٌُتوقع أن ٌنمو الطلب مواكبةا ً لجهةود إعةادة اعمةار العةراق‪ ،‬بحٌةث ٌصةل إلةى‬ ‫‪ 65‬ملٌون طن سنوٌا ً بحلول عام ‪ .2030‬ونظراً الرتفاع تكالٌؾ النقل‪ٌ ،‬نبؽً أن ٌكون الطابوق المصنوع محلٌا ً فً‬ ‫كنه من أن ٌحل محل الطابوق المستورد‪ .‬ولتلبٌة هذا الطلب المحلةً المتزاٌةد باالعتمةاد الكامةل علةى اإلنتةاج‬ ‫وضع ٌم ّ‬ ‫المحلً‪ ،‬تخطط االسةتراتٌجٌة الوطنٌةة المتكاملةة للطاقةة للتوسةع فةً قةدرة إنتةاج الطةابوق إلةى ‪ 72‬ملٌةون طةن سةنوٌا ً‬ ‫بحلول عام ‪ . 2030‬وبموجب هذه االستراتٌجٌة‪ ،‬سٌتم تلبٌة الطلب المحلً على الطابوق بالكامل مةن اإلنتةاج المحلةً‬ ‫بحلول عام ‪ 2015‬واألعوام التً تلٌه‪ .‬وٌنبؽً االنسحاب تدرٌجٌا ً من استخدام التربة الخصةبة كمةادة خةام فةً عملٌةة‬ ‫تصنٌع الطابوق وأن ٌتزامن ذلك مع استحداث مواد بدٌلة وتقنٌة جدٌدة‪.‬‬ ‫اإلسمنت‪ :‬فً عام ‪ ،2010‬بلؽت قدرة إنتاج اإلسمنت المستؽلة ‪ 7‬ملٌةون طةن سةنوٌاً‪ ،‬والتةً تلبةً نصةؾ االسةتهالك‬ ‫‪‬‬ ‫المحلً فً العراق والبالػ ‪ 13.5‬ملٌون طن سنوٌا‪ ،‬فٌما ٌُستورد الجزء المتبقً مةن الطلةب بتكلفةة سةنوٌة تبلةػ ‪780‬‬ ‫ملٌون دوالر أمرٌكً‪ .‬وسوؾ ٌساهم االنخفاض النسبً لتكالٌؾ النقل ووفرة الوقود والحجةر الجٌةري فةً مةنح إنتةاج‬ ‫اإلسمنت العراقً مٌزة تنافسةٌة مقابةل اإلسةمنت المسةتورد‪ .‬وتخطةط االسةتراتٌجٌة الوطنٌةة المتكاملةة للطاقةة إلٌصةال‬ ‫قدرة إنتاج اإلسمنت إلى ‪ 65‬ملٌون طن سةنوًٌا بحلةول عةام ‪ .2030‬وبموجةب هةذه االسةتراتٌجٌة‪ ،‬سةٌتم تلبٌةة الطلةب‬ ‫المحلً على اإلسمنت بالكامل من اإلنتاج المحلً بحلول عام ‪ 2014‬واألعوام التً تلٌه‪.‬‬ ‫البتروكيماويات‪ :‬إنتاج العراق من البتروكٌماوٌات محدود فً الوقت الحالً‪ ،‬حٌث ٌتم تلبٌة الطلب المحلً الةذي ٌبلةػ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 188‬ألةةؾ طةةن سةةنوٌا ً بالكامةةل تقرٌب ةا ً مةةن خةةالل االسةةتٌراد بتكلفةةة تصةةل إلةةى حةةوالً ‪ 275‬ملٌةةون دوالر أمرٌكةةً‪.‬‬ ‫وبالرؼم من ذلك تمثل البتروكٌماوٌات فرصة اقتصادٌة كبٌرة للعراق‪ .‬وتعد مصادر الؽةاز فةً العةراق وفٌةرة وؼنٌةة‬ ‫بؽاز اإلٌثان وؼٌره من المركبات المستخدمة كمواد خام فً عملٌات الصناعات البتروكٌماوٌة‪ .‬وبالتالً ٌملك العةراق‬ ‫مٌةةزة طبٌعٌةةة فةةً هةةذه الصةةناعة‪ .‬وقةةد سةةاهمت مزاٌةةا مماثلةةة لبلةةدان أخةةرى فةةً الشةةرق األوسةةط فةةً دخولهةةا سةةوق‬ ‫البتروكٌماوٌةةات العالمٌ ةة بقةةوة‪ ،‬وتزاٌةةد حصةةتها فةةً السةةوق العالمٌةةة مةةن ‪ %8‬فةةً عةةام ‪ 2000‬إلةةى ‪ %18‬فةةً عةةام‬ ‫‪ . 2010‬ومع ذلك‪ ،‬فإن العدٌد من هذه البلدان تواجةه معوقةات فةً إمةدادات الؽةاز‪ ،‬والسةٌما فةً ؼةاز اإلٌثةان‪ ،‬وتتجةه‬ ‫نحو استخدام المواد الخام األثقل واألعلى كلفة مثل النافثا‪ .‬وعلى مدار السةنوات المقبلةة‪ ،‬ومةع تكٌةؾ هةذه البلةدان مةع‬ ‫نقةةص ؼةةاز اإلٌثةةان‪ ،‬فةةإن وفةةرة هةةذا الؽةةاز لةةدى العةةراق سةةتمنحه وضةةعا ً متمٌةةزاً فةةً العةةرض العةةالمً‪ .‬وفةةً إطةةار‬ ‫االسةةتراتٌجٌة الوطنٌةةة المتكاملةةة للطاقةةة‪ ،‬سةةٌتم ضةةخ اسةةتثمارات كبٌةةرة فةةً صةةناعة البتروكٌماوٌةةات‪ ،‬لٌصةةل إجمةةالً‬ ‫القدرة اإلنتاجٌة إلى ‪ 15.6‬ملٌون طن سنوٌا ً بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫األسمدة‪ :‬فً عام ‪ ،2010‬كان لدى العراق ثالثة مصانع أسمدة بإجمةالً قةدرة إنتاجٌةة مسةتؽلة تبلةػ ‪ 300‬ألةؾ طةن‬ ‫‪‬‬ ‫سنوٌاً‪ ،‬والتً تلبً نصؾ الطلب المحلً على األسمدة‪ ،‬وٌتم اسةتٌراد البةاقً بتكلفةة سةنوٌة قةدرها ‪ 100‬ملٌةون دوالر‬ ‫أمرٌكً‪ .‬وعلى ؼرار البتروكٌماوٌات‪ ،‬توفر صناعة األسةمدة فرصةة اقتصةادٌة كبٌةرة للعةراق‪ ،‬حٌةث ٌسةتخدم إنتةاج‬ ‫األسمدة ؼةاز المٌثةان كمةادة أولٌةة أساسةٌة‪ ،‬كمةا تقةدم وفةرة الؽةاز الطبٌعةً فةً العةراق مٌةزة فةً الكلفةة فةً األسةواق‬ ‫العالمٌة‪ .‬ومن المتوقع أن ٌتنامى الطلب العالمً على األسمدة بمعدل سنوي قدره ‪ %5‬علةى مةدى السةنوات العشةرٌن‬ ‫المقبلة مع تزاٌد عدد السكان والضؽوط من أجل رفع اإلنتاجٌة الزراعٌة‪ .‬بةل ومةن المتوقةع أن تنمةو معةدالت الطلةب‬ ‫عن تلك النسبة فً جنوب آسٌا‪ ،‬والتً تعد الٌوم أكبر منطقة تستورد احتٌاجاتها بالكامةل‪ .‬وٌعتبةر قةرب منطقةة جنةوب‬ ‫‪16‬‬ ‫آسةٌا وسةهولة الوصةول إلٌهةا عبةر الخلةٌج العربةً عةامالً أساسةًٌا فةً جعةل المنطقةة سةوقا ً واعةدة إلنتةاج األسةمدة فةً‬ ‫العراق‪ .‬وفً إطار االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة‪ ،‬سةترتفع القةدرة اإلنتاجٌةة لألسةمدة لتصةل إلةى ‪ 6.3‬ملٌةون‬ ‫طن سنوٌا ً بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫الصلب‪ :‬ال ٌمتلك العراق الٌوم قدرة إنتاجٌة فً الصلب وٌضةطر إلةى تلبٌةة الطلةب المحلةً الةذي ٌبلةػ ‪ 2‬ملٌةون طةن‬ ‫‪‬‬ ‫سنوٌا ً بالكامل باالعتماد على االسةتٌراد وبكلفةة سةنوٌة قةدرها ‪ 1.2‬ملٌةار دوالر أمرٌكةً‪ .‬وبمقةدور العةراق أن ٌحقةق‬ ‫أرباحً ا من خالل إحالل الصناعة المحلٌة محل استٌراد هذه المادة‪ .‬إن مٌزة الكلفة الناتجة عةن التصةنٌع المحلةً‪ ،‬إلةى‬ ‫جانب تكالٌؾ الطاقةة المنخفضةة نسةبٌاً‪ ،‬سةوؾ تجعةل إنتةاج الصةلب المحلةً قةادرً ا علةى المنافسةة مةع المسةتورد فٌمةا‬ ‫ٌخص منتجات الصلب الطوٌلة‪ .‬ومن ناحٌة أخرى‪ ،‬سوؾ تكون مٌزة العراق فً صناعة الصلب محدودة فً أسةواق‬ ‫التصدٌر‪ ،‬وبالتالً فمن المرجح أن ٌقتصر سوق الصلب العراقً على الطلب المحلةً‪ .‬ومةع ذلةك‪ ،‬ثمةة فةرص كبٌةرة‬ ‫للتوسع فً صناعة الصلب‪ .‬وفً إطةار االسةتراتٌجٌة المقترحةة‪ ،‬سةترتفع القةدرة اإلنتاجٌةة للصةلب لتصةل إلةى ‪10.2‬‬ ‫ملٌون طن سنوٌا ً بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫األلومنيااوم‪ :‬ال ٌمتلةةك العةةراق فةةً الوقةةت الةةراهن قةةدرة إنتاجٌةةة لأللومنٌةةوم‪ ،‬ولكةةن ارتفةةاع كمٌةةات الطاقةةة المطلوبةةة‬ ‫‪‬‬ ‫لصناعة األلومنٌوم تعطً العراق مٌزة من ناحٌة تكالٌؾ التصةنٌع‪ ،‬مةن شةؤنها علةى األرجةح أن تضةع العةراق ضةمن‬ ‫أكثةةر منتجةةً األلومنٌةةوم فعالٌةةة مةةن حٌةةث الكلفةةة علةةى مسةةتوى العةةالم‪ .‬ومةةن المتوقةةع أن ٌةةزداد الطلةةب العةةالمً علةةى‬ ‫األلومنٌوم على مدى العقد القادم بمعدل سنوي ٌتراوح مةن ‪ 6‬إلةى ‪ %7‬مةع مواصةلة الةدول اآلسةٌوٌة لعملٌةة التحةول‬ ‫الصناعً‪ ،‬ومع استمرار ارتفاع المعدالت العالمٌة لملكٌة السٌارات‪ .‬إن مٌزة الكلفة المحتملة للعةراق تضةعه كمنةافس‬ ‫قوي فً األسواق العالمٌة‪ .‬وفً إطار االستراتٌجٌة المقترحة‪ ،‬سترتفع القةدرة اإلنتاجٌةة لأللمونٌةوم لتصةل إلةى ملٌةون‬ ‫طن سنوٌا ً بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫وٌنبؽً إنشاء مصانع الطابوق واإلسمنت فً مواقع مختلفة داخل العراق من أجل االعتمةاد علةى المةواد األولٌةة المحلٌةة وتلبٌةة‬ ‫احتٌاجات البناء المحلٌة‪ .‬ومن ناحٌة أخرى‪ ،‬تحتاج منشآت البتروكٌماوٌات‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬والصلب‪ ،‬واأللمنٌوم إلى بنابهةا بةالقرب‬ ‫من مسارات االستٌراد والتصدٌر‪ ،‬وتوفٌر إمدادات من الؽةاز والطاقةة الكهربابٌةة ٌمكةن االعتمةاد علٌهةا‪ ،‬ووجةود البنٌةة التحتٌةة‬ ‫الحدٌثة‪ .‬ولهذه األسباب توصً االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة بإنشاء منطقةة صةناعٌة بةالقرب مةن البصةرة قةادرة علةى‬ ‫اسةةتٌعا ب عملٌةةات إنشةةاء وتوسةةٌع تلةةك الصةةناعات ‪ ،‬باإلضةةافة إلةةى الصةةناعات المسةةاندة وعملٌةةات مةةا بعةةد اإلنتةةاج التةةً سةةٌتم‬ ‫قا‪ .‬فضالً عةن هةذا‪ ،‬ومةن أجةل ضةمان تنسةٌق عملٌةة تطةوٌر هةذه الصةناعات‪ ،‬وتحقٌةق‬ ‫تطوٌرها حول الصناعات المذكورة ساب ً‬ ‫أوجةةه التكامةةل فةةً البنٌةةة التحتٌةةة‪ ،‬وتشةةجٌع مشةةاركة رإوس األمةةوال الخاصةةة ضةةمن إطةةار سٌاسةةة عامةةة متوافقةةة ‪ ،‬توصةةً‬ ‫االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة بإنشاء شةركة العةراق للصةناعات االسةتراتٌجٌة لتتةولى المسةإولٌة عةن إدارة اسةتثمارات‬ ‫الحكومة العراقٌة فً هذه الصناعات ورعاٌة المشارٌع المشتركة مع المستثمرٌن الدولٌٌن‪.‬‬ ‫نتائج ومتطلبات االستثمار لالستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫تقةدر بنحةو‬ ‫سٌتطلب برنامج التطوٌر الذي أوصت به االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملةة للطاقةة تةوفٌر رأس مةال ونفقةات تشةؽٌلٌة ُ‬ ‫‪ 620‬ملٌةةار دوالر أمرٌكةةً (منهةةا ‪ 530‬ملٌةةار دوالر مصةةروفات رأسةةمالٌة و‪ 90‬ملٌةةار دوالر مصةةروفات تشةةؽٌلٌة بنةةا ً‬ ‫ء علةةى‬ ‫سةةعر الةةدوالر فةةً عةةام ‪ )2011‬بةةٌن عةةامً ‪ 2012‬و ‪ ،2030‬بمةةا ٌتضةةمن جمٌةةع الةةدفعات المتعاقةةد علٌهةةا للشةةركات المشةةؽلة‬ ‫للحقةةول صةةاحبة عقةةود الخةةدمات التقنٌةةة‪ .‬وٌُفتةةرض تةةوفٌر حةةوالً ‪ %15‬مةةن إجمةةالً هةةذا المبلةةػ مةةن االسةةتثمارات الخاصةةة‪،‬‬ ‫والسٌما فً المصافً والصناعات المرتبطة‪.‬‬ ‫تشةكل‬ ‫سٌتم تخصٌص ما ٌقرب من ‪ %60‬من النفقات المتوقعة مةن جانةب حكومةة العةراق إلةى إنتةاج وتفرٌةػ الةنفط الخةام‪ ،‬وس ُ‬ ‫الدفعات المسددة إلى الشركات المشؽلة للحقول معظم هذا المبلةػ‪ .‬وسةٌتم توجٌةه ‪ %15‬مةن النفقةات نحةو إنتةاج ومعالجةة الؽةاز‬ ‫الطبٌعً‪ ،‬و‪ %15‬نحو تجدٌد وتوسٌع منظومة الطاقة الكهربابٌة الوطنٌة‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 9‬النفقات المتوقعة لوزارة النفط وفقا ً لالستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫مليار دوالر أمريكي (بناء على سعر الدوالر في عام ‪)2011‬‬ ‫اإلجمالً‬ ‫‪30-2026‬‬ ‫‪25-2021‬‬ ‫‪20-2016‬‬ ‫‪15-2012‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪56.2‬‬ ‫‪53.4‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪49‬‬ ‫تكالٌؾ إنتاج النفط ضمن عقود الخدمات التقنٌة‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫رسوم الخدمة ضمن عقود الخدمات التقنٌة‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫الحقول التً تتولى وزارة النفط تشؽٌلها‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫منشؤة حقن مٌاه البحر‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫المصافً‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫التوزٌع المحلً لمنتجات النفط‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20‬‬ ‫البنٌة التحتٌة لتفرٌػ النفط‬ ‫‪338.1‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪67.6‬‬ ‫‪116.9‬‬ ‫‪84.9‬‬ ‫إجمالً االستثمارات النفطٌة لوزارة النفط‬ ‫تكالٌؾ التطوٌر المتعلقة بالؽاز ضمن عقود الخدمات‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التقنٌة (جولة التراخٌص ‪)3‬‬ ‫رسوم الخدمة ضمن عقود الخدمات التقنٌة (جولة‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫التراخٌص ‪)3‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تطوٌر حقول الؽاز اإلضافٌة‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شركة ؼاز البصرة‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫منشآت معالجة الؽاز ؼٌر التابعة لشركة ؼاز البصرة‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫خطوط الؽاز المحلٌة‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خطوط تصدٌر الؽاز‬ ‫‪82‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫إجمالً استثمارات وزارة النفط فً قطاع الؽاز‬ ‫‪420.1‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪88.4‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪110.7‬‬ ‫إجمالً استثمارات وزارة النفط‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 10‬النفقات المتوقعة لوزارة الكهرباء وفقا ً لالستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫ملٌار دوالر أمرٌكً (بناء على سعر الدوالر فً عام ‪)2011‬‬ ‫اإلجمالً‬ ‫‪30-2026‬‬ ‫‪25-2021‬‬ ‫‪20-2016‬‬ ‫‪15-2012‬‬ ‫‪47.9‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫التولٌد‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مشارٌع تولٌد الكهرباء الخاصة‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫النقل‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫التوزٌع‬ ‫‪84.2‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫إجمالً استثمارات وزارة الكهرباء‬ ‫‪18‬‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ -11‬النفقات المتوقعة لوزارة الصناعة والمعادن وفقا ً لالستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫ء على سعر الدوالر فً عام ‪)2011‬‬ ‫ملٌار دوالر أمرٌكً (بنا ً‬ ‫اإلجمالً‬ ‫‪30-2026‬‬ ‫‪25-2021‬‬ ‫‪20-2016‬‬ ‫‪15-2012‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الصلب‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫الٌورٌا‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫البتروكٌماوٌات‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫األلومنٌوم‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫البنٌة التحتٌة للمنطقة الصناعٌة بالبصرة‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫إجمالً استثمارات وزارة الصناعة والمعادن‬ ‫ومن المتوقع على مدار الفترة التً تؽطٌها االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملةة للطاقةة‪ ،‬أن تسةاهم هةذه النفقةات فةً تحقٌةق إٌةرادات‬ ‫تشةكل صةادرات الةنفط منهةا نسةبة ‪ %85‬تقرٌبةاً‪ .‬ووفقةا لتقةدٌرات‬ ‫للحكومة العراقٌة بما ٌقرب مةن ‪ 6‬ترٌلٌةون دوالر أمرٌكةً‪ُ ،‬‬ ‫التكالٌؾ واإلٌرادات‪ُ ،‬‬ ‫تعد التدفقات النقدٌةة إٌجابٌةة للؽاٌةة منةذ البداٌةة‪ .‬ووفقةا ً لدراسةة الوضةع الةراهن‪ ،‬وبةافتراض ثبةات السةعر‬ ‫ً‬ ‫المعٌاري للنفط من نوع برنت بواقع ‪ 110‬دوالر للبرمٌل (بناء على سعر الدوالر فً عام ‪ ،)2011‬فإن صافً القٌمةة الحالٌةة‬ ‫للتدفقات النقدٌة على مدى فترة االستراتٌجٌة ٌصل إلى ‪ 5‬ترٌلٌةون دوالر أمرٌكةً‪ .‬ومةن المتوقةع أن ٌرتفةع أو ٌةنخفض صةافً‬ ‫القٌم ة الحالٌة بنحو ترٌلٌون دوالر مع ارتفاع أو انخفاض المتوسةط المفتةرض لسةعر الةنفط بنحةو ‪ 20‬دوالراً علةى مةدى الفتةرة‬ ‫الزمنٌة لالستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫فضالً عن ذلك‪ٌ ،‬حقق هذا البرنامج االستثماري نتابج إٌجابٌة فٌمةا ٌتعلةق باألبعةاد األربةع األخةرى لتقٌةٌم االسةتراتٌجٌة الوطنٌةة‬ ‫المتكامل ة للطاقة‪ ،‬حٌث سٌتم تلبٌة إجمالً الطلب المحلً على منتجةات الطاقةة والمنتجةات المرتبطةة بالطاقةة مةن خةالل اإلنتةاج‬ ‫المحلً بحلول عام ‪ . 2022‬ومن المتوقع أن تزٌد فرص العمل فً االقتصاد العام‪ ،‬بفضل إعادة االستثمار الحكةومً إلٌةرادات‬ ‫قطاع الطاقة‪ ،‬بواقع ‪ 10‬ملٌون فرصة بحلول عام ‪ ،2030‬لٌصل العراق بذلك إلى معدل توظٌؾ كامةل للعمالةة‪ .‬وبحلةول عةام‬ ‫‪ ، 2020‬سٌنمو النشةاط االقتصةادي فةً القطاعةات ؼٌةر النفطٌةة والؽازٌةة بةوتٌرة تفةوق النمةو فةً قطةاعً الةنفط والؽةاز‪ .‬وفةً‬ ‫المرحلة التالٌة‪ ،‬سٌقل االعتماد النسبً القتصاد العراق على النفط بشكل تدرٌجً‪.‬‬ ‫ومن خال ل استبدال محطات الطاقة الكهربابٌة ؼٌر الفعالة‪ ،‬وتحسٌن جودة وقود النقل‪ ،‬والقضاء على عملٌةات حةرق الؽةاز فةً‬ ‫الحقةول‪ ،‬وإنشةةاء بنٌةةة تحتٌةةة شةةاملة للمةةوارد المابٌةةة ألجةةل اسةتخدامها فةةً إنتةةاج الةةنفط‪ ،‬سةةتمكن االسةةتثمارات التةةً أوصةةت بهةةا‬ ‫االسةةتراتٌجٌة فةةً التؽلةةب بشةةكل مباشةةر علةةى أبةةرز التحةةدٌات البٌبٌةةة التةةً تواجةةه العةةراق فةةً الوقةةت الةةراهن‪ .‬وسةةٌتطلب النمةةو‬ ‫االقتصادي الناجم عن هذه االستثمارات التزاما ً شامالً بحماٌة البٌبة على مستوى الدولة‪.‬‬ ‫وعلةةى الةةرؼم مةةن تةةؤثر بعةةض التوقعةةات االقتصةةادٌة بطبٌعةةة الحةةال بافتراضةةات أسةةعار الةةنفط وإنتاجةةه‪ ،‬ؼٌةةر أن التوصةةٌات‬ ‫األساسٌة لالستراتٌجٌة بشؤن االستثمار فً البنٌة التحتٌة‪ ،‬والجدول الزمنً‪ ،‬وتنمٌةة القةدرات تبةدو فعالةة ضةمن إطةار مجموعةة‬ ‫واسعة من االفتراضات االقتصادٌة‪ ،‬وعلٌه‪ ،‬تعتبر هذه االستراتٌجٌة منخفضة المخاطر‪.‬‬ ‫ولكن التنفٌذ الناجح لالستراتٌجٌة عرضة للعدٌد من المخاطر‪ ،‬حٌث تطالب االستراتٌجٌة الوطنٌةة بإنشةاء بنٌةة تحتٌةة بةوتٌرة لةم‬ ‫ٌشةةهدها العةةراق فةةً أي وقةةت مضةةى‪ .‬ولةةذا‪ٌ ،‬تعةةٌن علةةى العةةراق التؽلةةب علةةى المعوقةةات اللوجسةةتٌة‪ ،‬وقٌةةود المةةوارد‪ ،‬والقٌةةود‬ ‫المإسسٌة سعٌا ً لتنسٌق وإدارة مختلؾ المبادرات الربٌسٌة‪ .‬كما ٌجدر بالعراق تصمٌم وتخطٌط هٌكةل لحوكمةة القطاعةات علةى‬ ‫المدى الطوٌل ٌكون قادرً ا على تحقٌق رإٌة اإلصالح طوٌلة األمد‪ .‬ومما ال شك فٌه أن هذه التحدٌات تسلط الضوء على أهمٌة‬ ‫اإلصالح المإسسً توافقا ً مع االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫اإلصالح المؤسسي‬ ‫تندرج التحدٌات المإسسٌة لقطاع الطاقة تحت إطارٌن زمنٌٌن؛ وهما األمد القصٌر واألمد المتوسط إلى االمد الطوٌل‪.‬‬ ‫في األمد القصير‪ :‬تتعلق التحدٌات األساسٌة فً األمد القصةٌر بالتنفٌةذ‪ ،‬حٌةث تركةز االسةتراتٌجٌة علةى مراحةل التنفٌةذ األولةى‪،‬‬ ‫وهناك العدٌد من القرارات المهمة المتعلقة بالبنٌة التحتٌة والتصمٌم ٌجب اتخاذها وتنفٌذها فً ؼضون األعوام الةثالث المقبلةة‪،‬‬ ‫كةةل ذلةةك بالتنسةةٌق مةةع بعضةةها الةةبعض‪ .‬وسةةوؾ ٌتضةةاعؾ معةةدل اإلنفةةاق علةةى االسةةتثمار فةةً القطةةاع خةةالل هةةذه الفتةةرة‪ ،‬ممةةا‬ ‫إضافة إلى التوسع الكبٌر فً القدرة اإلنتاجٌة وضرورة تشؽٌلها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سٌستلزم ترسٌة أعداد كبٌرة من العقود والعمل على إدارتها‪،‬‬ ‫سةةةتتولى ثةةةالث وزارات المسةةةإ ولٌة األساسةةةٌة عةةةن هةةةذه المهةةةام‪ ،‬وهةةةً‪ :‬وزارة الةةةنفط‪ ،‬ووزارة الكهربةةةاء‪ ،‬ووزارة الصةةةناعة‬ ‫والمعادن‪ .‬وتقترح االستراتٌجٌة أن تقوم كل وزارة من هذه الوزارات بتشكٌل فرٌق عمل مُخول بمباشرة تنسٌق وتسرٌع وتٌرة‬ ‫تنفٌذ جدول أعمةال االسةتراتٌجٌة داخةل كةل وزارة‪ .‬ونظةرً ا للحاجةة إلةى تحقٌةق التنمٌةة المتزامنةة للبنٌةة التحتٌةة لكةل مةن الةنفط‬ ‫والؽاز الطبٌعً‪ ،‬فمن المقترح أن تقوم وزارة النفط بتشكٌل فرٌقً عمل‪ٌُ ،‬خصص أحدهما بالنفط واآلخر بالؽاز الطبٌعً‪.‬‬ ‫ومن المقترح أٌضا ً أن تقوم كل وزارة بإنشاء لجنة لإلصةالحات المإسسةٌة‪ ،‬باإلضةافة إلةى فرٌةق العمةل‪ .‬وسة ُ‬ ‫تكلؾ هةذه اللجنةة‬ ‫باإلشراؾ على تحسٌن القدرات المإسسٌة وتصمٌم الهٌكل المإسسً على المدى الطوٌل‪.‬‬ ‫وٌنبؽً أن ٌتراس الوزٌر أو وكٌل وزارة فرق العمل ولجان اإلصةالحات المإسسةٌة‪ .‬وٌتعةٌن أن ٌضةم كةل فرٌةق عمةل ولجنةة‬ ‫تةةدعم بمستشةةارٌن خةةارجٌٌن حسةةب‬ ‫اإلصةالحات المإسسةةٌة مةةن ‪ 6‬إلةةى ‪ 7‬مةةن كبةةار المسةةإولٌن فةةً الةةوزارة المعنٌةةة‪ ،‬علةةى أن ُ‬ ‫الحاجةةة‪ .‬كمةةا ٌجةةب أن تكةةون لةةدٌها السةةلطة الالزمةةة التخةةاذ قةةرارات بالنٌابةةة عةةن الةةوزارة‪ ،‬وأن تتحمةةل المسةةإولٌة عةةن تحقٌةةق‬ ‫مجموعة محددة من المهام وفقا ً للجدول الزمنً لالستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫سٌتولى فرٌق عمل النفط التابع لوزارة النفط مهمة ضمان رفع إنتاج النفط وفقا ً للجدول الزمنً‪ ،‬ومتابعة وتسرٌع وتٌرة أنشطة‬ ‫حقول النفط‪ ،‬وتسهٌل األمور اللوجٌستٌة‪ ،‬واإلشراؾ على تطوٌر البنٌة التحتٌة لحقن المٌاه‪ ،‬وتلك الخاصةة بتفرٌةػ الةنفط‪ .‬بٌنمةا‬ ‫سٌتولى فرٌق عمل الؽةاز الطبٌعةً متابعةة تطةوٌر البنٌةة التحتٌةة المطلوبةة لتجمٌةع الؽةاز ومعالجتةه ونقلةه‪ ،‬وضةمان توافقةه مةع‬ ‫متطلبات المستخدمٌن‪ .‬كما سٌقوم بإصدار تكلٌؾ بتصمٌم نظام ؼةاز ربٌسةً ٌسةاهم فةً تحسةٌن بنٌةة خطةوط األنابٌةب‪ ،‬وتةوفٌر‬ ‫نظم فعالة للتحكم فً التدفق‪ ،‬وتحدٌد المعاٌٌر واألنظمة الفنٌة المناسبة لنظام الؽاز الطبٌعً‪.‬‬ ‫ستضطلع لجنة اإلصالحات المإسسٌة التابعة لوزارة النفط بمهمة وضع جدول أعمال طوٌل األمد واإلشراؾ على تنفٌةذه لبنةاء‬ ‫القةةدرات المإسسةةٌة وإصةةالح الهٌاكةةل المإسسةةٌة‪ .‬وفةةً المةةدى القصةةٌر‪ ،‬سةةتعمل علةةى إنشةةاء نظةةام إلدارة االحتٌةةاطً النفطةةً‬ ‫للمساعدة فً تنظٌم وتحلٌل بٌانات حقول النفط ودعم أهداؾ اإلنتاج على المدى الطوٌل‪ .‬كما سةتقوم بمراجعةة وتعةدٌل البةرامج‬ ‫الحالٌةةة لتحفٌةةز اسةةتثمارات القطةةاع الخةةاص فةةً المصةةافً‪ ،‬فض ةالً عةةن التوصةةٌة بوضةةع سٌاسةةات للتسةةعٌر المحلةةً للمنتجةةات‬ ‫النفطٌة‪ ،‬بحٌث ٌتم تنفٌذها فً ؼضون العام المقبل حتى ٌتسنى مباشرة التخطٌط الصناعً‪.‬‬ ‫سةةٌتولى فرٌةةق عمةةل الكهربةةاء التةةابع لةةوزارة الكهربةةاء مسةةإولٌة ضةةمان إنجةةاز خطةةة قصةةٌرة األمةةد تهةةدؾ للتوسةةع واسةةتحداث‬ ‫قدرات إنتاجٌةة جدٌةدة لتولٌةد الكهربةاء فةً الوقةت المحةدد‪ .‬كمةا سةٌعمل الفرٌةق علةى التؤكةد مةن إبةرام عقةود األعمةال الهندسةٌة‬ ‫والمشترٌات واإلنشاءات الالزمة وتفعٌل مخصصات الوقود‪ ،‬والتقةدم فةً بنةاء المحطةات وفقةا ً للجةدول الزمنةً‪ ،‬وتطةوٌر قةدرة‬ ‫النقل للتعامل مع معةدالت اإلنتةاج الجدٌةدة‪ ،‬وتنفٌةذ الخطةط الموضةوعة لتشةؽٌل المحطةات الجدٌةدة فةور إصةدار التكلٌةؾ بةذلك‪.‬‬ ‫وستقوم لجنة اإلصالحات المإسسٌة التابعة لوزارة الكهرباء بوضع جدول أعمال طوٌل األمد لتطوٌر القةدرات وإعةادة الهٌكلةة‬ ‫المإسسةةٌة‪ ،‬كمةةا سةةتقوم بةةإطالق برنةةامج إلدخةةال مشةةارٌع الطاقةةة الكهربابٌةةة المسةةتقلة بشةةكل تةةدرٌجً‪ .‬وأخٌةةراً‪ ،‬سةةتعمل وزارة‬ ‫الكهرباء على إنشاء لجنة مكلفة بوضع برنامج لخفض الخسابر الفنٌة والمالٌةة‪ ،‬وتحدٌةد دور شةركات القطةاع الخةاص المشةؽلة‬ ‫لنظم التوزٌع‪.‬‬ ‫سٌتولى فرٌق عمل الصناعات المرتبطة التابع لوزارة الصناعة والمعادن مسإولٌتٌن علةى المةدى القصةٌر‪ ،‬تتمثةل أوالهمةا فةً‬ ‫تؤسةةٌس شةةركة حكومٌةةة ُ‬ ‫تعنةةى بالصةةناعات االسةةتراتٌجٌة فةةً العةةراق بُؽٌةةة تنسةةٌق ورعاٌةةة المشةةارٌع المشةةتركة فةةً صةةناعات‬ ‫البتروكٌماوٌات واألسمدة والصلب واأللمنٌةوم‪ .‬بٌنمةا تتعلةق الثانٌةة بإنشةاء هٌبةة للمنةاطق الصةناعٌة تتمتةع بالسةلطات والمةوارد‬ ‫الالزمة إلنشاء منطقة صناعٌة ضةخمة بةالقرب مةن البصةرة سةعٌا ً لتةوفٌر بنٌةة تحتٌةة مشةتركة وتقةدٌم الةدعم الةالزم لصةناعات‬ ‫‪20‬‬ ‫التصدٌر االستراتٌجٌة‪ .‬وعلى الجانب اآلخر‪ ،‬ستتولى لجنة اإلصالحات المإسسٌة التابعة للوزارة مسإولٌة وضع خطط طوٌلة‬ ‫األمد لتطوٌر القدرات‪ ،‬وإعادة هٌكلة الوزارة‪ ،‬وتشجٌع المحتوى المحلً فً الصناعات المرتبطة‪.‬‬ ‫في األمد المتوسط إلى األمد الطويل‪ٌ :‬حتاج قطةاع الطاقةة فةً العةراق فةً األمةد المتوسةط إلةى الطوٌةل إلةى تبنةً اإلصةالحات‬ ‫المإسسٌة التً من شؤنها تعطً استمرارٌة لنمو دابم‪ .‬ونظرً ا ألن الموارد النفطٌة والؽازٌة ومشتقاتها مةن الطاقةة سةوؾ تهةٌمن‬ ‫على اقتصاد العراق فً المستقبل المنظور‪ ،‬سٌتوقؾ ازدهار العراق فً المستقبل إلى حد كبٌر على المهنٌة والشةفافٌة والكفةاءة‬ ‫والنزاهة فً إدارة قطاع الطاقة‪ .‬وثمة حاجة الستحداث إطار لحوكمة الطاقة ٌعمل على عزل القطاع عن الضؽوط السٌاسةٌة ‪،‬‬ ‫وٌتٌح لمدٌري القطاع تركٌز جهودهم على األداء االقتصادي ألعمالهم‪.‬‬ ‫ستضطلع لجان اإلصالح داخل كل وزارة بمسإولٌة أربع قضاٌا تعتبر أساسٌة لخلق مثل هذا النوع من البٌبةة المإسسةٌة‪ .‬علةى‬ ‫المدى القصٌر‪ ،‬ستعمل هذه اللجان على وضع خطط لمعالجة هذه القضاٌا‪ ،‬وعلى المدى المتوسط ستعمل الوزارات علةى تنفٌةذ‬ ‫تلك الخطط‪.‬‬ ‫تطوٌر القدرات‪ :‬تحتاج كل وزارة إلى توسٌع وتةدعٌم قاعةدتها مةن المهةارات المهنٌةة‪ ،‬والسةٌما فةً مجةاالت التعاقةد‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وإدارة المشارٌع‪ ،‬والتشؽٌل والصٌانة‪ ،‬والتخطٌط‪ ،‬والتنظٌم‪ ،‬واإلدارة البٌبٌة‪ .‬كما تحتاج كل وزارة إلى وضع برنامج‬ ‫طموح لتوظٌؾ وتعٌٌن وتدرٌب الموظفٌن المهرة‪ .‬وٌنبؽً أن تعمل الةوزارات مةع الجامعةات الوطنٌةة لوضةع بةرامج‬ ‫تدرٌبٌة فً المجاالت الفنٌة واإلدارٌة واألكادٌمٌة والمجالت األخرى خالل وأثناء العمةل‪ .‬باإلضةافة إلةى ذلةك‪ٌ ،‬نبؽةً‬ ‫على كل وزارة التعاون مع المتعهدٌن الدولٌٌن لتوفٌر فرص التدرٌب للعراقٌٌن ضمن خدمات اإلنشةاء واإلدارة التةً‬ ‫ٌقدمها المتعهدون للوزارات‪.‬‬ ‫التصمٌم المإسسً‪ٌ :‬نبؽً أن ٌتسم إطةار حوكمةة قطةاع الطاقةة بمةا ٌلةً‪ )1( :‬الفصةل الواضةح بةٌن وضةع السٌاسةات‬ ‫‪‬‬ ‫العامةةة ووضةةع الةةنظم والمع ةاٌٌر وتشةةؽٌل األصةةول ؛ (‪ )2‬توزٌةةع المسةةإولٌة بشةةكل واضةةح بةةٌن السةةلطة االتحادٌةةة‬ ‫واإلقلٌمٌةةة؛ (‪ )3‬هٌاكةةل ذات طةةابع مإسسةةً للجهةةات المسةةإولة عةةن عملٌةةات التشةةؽٌل‪ ،‬و (‪ )4‬تقسةةٌم المسةةإولٌات‬ ‫التنفٌذٌة إلى المدى الالزم لتحقٌق الشفافٌة‪ ،‬والتماسك االقتصادي‪ ،‬واالستعداد التنافسةً‪ .‬تبةٌن االسةتراتٌجٌة توصةٌات‬ ‫بشؤن التصمٌم المإسسً فً هذه المجاالت لكل وزارة‪ ،‬لتدرسها لجنة اإلصالح المإسسً التابعة لتلك الوزارة‪.‬‬ ‫مشاركة القطاع الخاص‪ :‬ال توفر مشاركة المستثمرٌن الدولٌٌن مصدراً لرأس مال قطاع الطاقةة فحسةب‪ ،‬بةل ستسةمح‬ ‫‪‬‬ ‫أٌضا ً بتبنً المعاٌٌر الدولٌة المعنٌة بالمساءلة والشفافٌة المالٌة‪ ،‬والتؤكد من الجدوى االقتصةادٌة لالسةتثمارات‪ ،‬وخلةق‬ ‫مجال إلدخال أحدث التقنٌات والخبرات العالمٌة‪ .‬وٌجةدر بكةل وزارة دراسةة فةرص توسةٌع مشةاركة القطةاع الخةاص‬ ‫وجذب استثماراته‪ ،‬كما ٌنبؽً علٌها إنشاء برامج لتشجٌع وتطوٌر مشاركة الشركات المحلٌة الخاصة من أجل توسٌع‬ ‫نطاق اقتصاد القطاع الخاص وتنوٌعه فً العراق‪.‬‬ ‫التسعٌرة‪ٌ :‬تم تسعٌر العدٌد من منتجات الطاقة فً العراق‪ ،‬وأبرزها الطاقة الكهربابٌة‪ ،‬بشكل ال ٌعكةس تكلفةة إنتاجهةا‬ ‫‪‬‬ ‫أو تكلفة فرصها البدٌلة‪ .‬وعلى المدى الطوٌل‪ ،‬سةوؾ ٌةإدي هةذا االخةتالل إلةى قصةور المةوارد‪ ،‬وخلةق عوابةق أمةام‬ ‫المنافسة‪ ،‬وصعوبة إقامة بٌبة سوقٌة عملٌةة‪ .‬وعلةى مةدار فتةرة تنفٌةذ االسةتراتٌجٌة‪ٌ ،‬جةب إٌقةاؾ الةدعم ؼٌةر المباشةر‬ ‫المقدم ألسعار الطاقة والناتج من خالل التسعٌرة ؼٌر االقتصادٌة بصورة تدرٌجٌة‪.‬‬ ‫إطار إدارة االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫تبٌن االستراتٌجٌة مجموعة من األهداؾ الطموحة للؽاٌة التً ٌمكن تحقٌق معظمها فً المرحلة األولى؛ أي على المدى‬ ‫القصٌر‪ ،‬حٌث ال ٌمكن تؤخٌر التوسع فً إنتاج النفط‪ ،‬وتركٌب البنٌة التحتٌة للؽاز الطبٌعً‪ ،‬والتؽلب على النقص فً الطاقة‬ ‫الكهربابٌة دون تكلفة كبٌرة على االقتصاد‪ ،‬والبٌبة‪ ،‬ورفاهٌة الشعب العراقً‪.‬‬ ‫وفور أن ٌتم إنجاز هذه األهداؾ قصٌرة األمد‪ ،‬سٌكون هناك أساس قوي قد تم ترسٌخه للتنمٌة على المدى الطوٌل‪ ،‬وحٌنبذ‪،‬‬ ‫سٌمثل قطاع الطاقة القوة الدافعة لتحقٌق األهداؾ الكبرى المرجوة بعد عام ‪.2015‬‬ ‫تشكل األهداؾ قصٌرة األمد فً هذه المرحلة مخاطر كبٌرة‪ ،‬حٌث تتركز فٌها المصروفات‪ ،‬ولٌس لدى المإسسات سوى‬ ‫وُ‬ ‫فرصة محدودة لبناء القدرات الالزمة‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وباإلضافة إلى فرق العمل الوزارٌة الخاصة المُوصى بها‪ ،‬فان تطبٌق االستراتٌجٌة ٌتطلب وجود إطار للرقابة على أعلى‬ ‫المستوٌات الحكومٌة لضمان توفٌر الموارد االقتصادٌة واإلدارٌة المالبمة لتلبٌة هذه االحتٌاجات العاجلة‪ ،‬وتحقٌق مستوى‬ ‫التنسٌق المناسب بٌن الوزارات‪.‬‬ ‫وٌنبؽً أن ٌتولى الفرع التنفٌذي للحكومة مسإولٌة االستراتٌجٌة وذلك من خالل مكتب ربٌس الوزراء‪ ،‬حٌث ٌتولى هذا الفةرع‬ ‫اعتماد القةرارات االسةتراتٌجٌة وتخصةٌص الموازنةات‪ .‬بٌنمةا ٌتةولى الفةرع التشةرٌعً الممثةل بمجلةس النةواب ولجانةه الخاصةة‬ ‫متابعة تنفٌذ االستراتٌجٌة ودعم الحكومة فً مسإولٌاتها‪.‬‬ ‫وتوصً االستراتٌجٌة بتعٌةٌن لجنةة توجٌهٌةة تتةولى مسةإولٌة تنفٌةذها‪ ،‬وٌةرأس اللجنةة التوجٌهٌةة نابةب ربةٌس الةوزراء لشةإون‬ ‫الطاقة أو ربٌس هٌبة المستشارٌن فً مكتب ربٌس الوزراء‪ .‬وستضم هذه اللجنة ممثلةٌن كبةار علةى ؼةرار وكةالء الةوزارة مةن‬ ‫وزارات النفط والكهرباء والصناعة والمعادن والبٌبة والتخطٌط‪ ،‬والمالٌة‪ .‬وسٌقع على عاتق اللجنةة التوجٌهٌةة ضةمان االلتةزام‬ ‫خطط لها وعقد اجتماعات ٌمكن من خاللها اتخاذ قرارات على أعلى المستوٌات‪.‬‬ ‫بتنفٌذ االستراتٌجٌة كما ُ‬ ‫سةةٌتم دعةةم اللجنةةة التوجٌهٌةةة مةةن خةةالل مكتةةب إلدارة البرنةةامج ٌقةةوم بمتابعةةة التقةةدم المحةةرز‪ ،‬وتقةةدٌم تقةةارٌر منتظمةةة‪ ،‬وتحدٌةةد‬ ‫المشكالت والعمل على حلها‪ .‬كما سٌقوم بدور حلقة التنسٌق والتعاون الٌومٌة بٌن فرق العمل واللجان الوزارٌة لضةمان توافةق‬ ‫وتزامن الخطط الموضوعة‪ ،‬وتحقٌق أوجه التعاون بٌن مختلؾ الوزارات‪.‬‬ ‫خالصة ‪ -‬الشكل ‪ - 12‬هيكل إدارة االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ -1‬مقدمة‬ ‫ٌعةةرض هةةذا التقرٌةةر توصةةٌات هٌبةةة المستشةةارٌن ‪ /‬مكتةةب ربةةٌس الةةوزراء بشةةؤن االسةةتراتٌجٌة الوطنٌةةة المتكاملةةة للطاقةةة فةةً‬ ‫العةةراق‪ .‬وٌصةةؾ التقرٌةةر التحةةدٌات الراهنةةة التةةً تواجةةه قطةةاع الطاقةةة فةةً العةةراق وفةةرص مصةةادر الطاقةةة‪ ،‬كمةةا ٌحةةدد رإٌةةة‬ ‫ومجموعة من أهداؾ السٌاسة الوطنٌة لمستقبل الطاقة فً العراق‪ ،‬ثم ٌضع خطة طوٌلة األجل تتضمن مجموعة من السٌاسةات‬ ‫العامة‪ ،‬وتطوٌر البنٌة التحتٌة‪ ،‬واإلصالح المإسسً الرامً إلى تحقٌق هذه الرإٌة‪.‬‬ ‫تشمل االستراتٌجٌة جمٌع المكونات الربٌسٌة لقطاع الطاقة فً العراق بما فٌها‪ :‬النفط بعملٌاته االستخراجٌة والتحوٌلٌةة‪ ،‬والؽةاز‬ ‫الطبٌعً‪ ،‬والطاقة الكهربابٌة‪ ،‬والصناعات المرتبطة‪ .‬وتعكس التوصٌات المطروحة الترابط االقتصادي لهذه المكونةات وأثرهةا‬ ‫المشترك على الرفاهٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة للعراق‪ .‬وتؽطً فترة زمنٌة تمتد حتى عام ‪.2030‬‬ ‫تةةم وضةةع االسةةتراتٌجٌة علةةى مةةدى األشةةهر الثمانٌةةة عشةةرة الماضةةٌة بجهةةود مةةن شةةركة بةةوز أنةةد كومبةةانً تحةةت إشةةراؾ لجنةةة‬ ‫توجٌهٌة أسستها هٌبة المستشةارٌن ‪ /‬مكتةب ربةٌس الةوزراء‪ ،‬وضةمت مسةإولٌن فةً الحكومةة العراقٌةة ٌمثلةون وزارات الةنفط‪,‬‬ ‫والكهرباء‪ ,‬والتخطٌط‪ ,‬والمالٌة‪ ,‬والصناعة والمعادن‪ ,‬والبٌبة‪ ,‬والموارد المابٌة‪ .‬وقد عقدت هذه اللجنة التوجٌهٌةة أكثةر مةن ‪40‬‬ ‫ورشة عمل لمراجعة البٌانات والتوصٌات الصادرة‪ ،‬ولعبت دوراً قٌادٌا ً فً تحدٌد توجه التقرٌر‪ ،‬وتحدٌد المجاالت التةً تحتةاج‬ ‫إلى تحلٌل‪ ،‬ومراجعة وتعدٌل البٌانات واالفتراضات‪ ،‬واستحداث بدابل السٌاسة العامة‪.‬‬ ‫لقد تم جمع المعلومات المستخدمة فً وضع االستراتٌجٌة من خةالل التفاعةل المكثةؾ مةع الةوزارات العراقٌةة بمةا تضةمن جمةع‬ ‫ومطابقة وتحدٌث البٌانات القدٌمة والحدٌثة بشكل متكرر‪ .‬وقد تم اسةتكمال مصةادر البٌانةات بةإجراء أكثةر مةن ‪ 150‬مقابلةة مةع‬ ‫مسإولٌن فً الحكومة االتحادٌة العراقٌةة‪ ،‬ومةع مسةإولٌن فةً مإسسةات مملوكةة للدولةة‪ ،‬ومةع مسةإولٌن تنفٌةذٌٌن فةً شةركات‬ ‫النفط الدولٌة وشركات الخدمات النفطٌة العاملة فً العراق‪ ،‬ومع العدٌد من االستشةارٌٌن الفنٌةٌن المشةاركٌن فةً خطةط تطةوٌر‬ ‫العراق‪ .‬وعلى الرؼم من أن جمٌع البٌانات الرسمٌة تقرٌبًا التً تمةت إتاحتهةا تتعلةق باألنشةطة التةً تةدٌرها الحكومةة االتحادٌةة‬ ‫العراقٌةة‪ ،‬فقةةد سةةاهمت المقةةابالت التةً أُجرٌةةت مةةع عةةدد مةةن كبةار المسةةإولٌن فةةً إقلةةٌم كردسةةتان فةً طةةرح نظةةرة ثاقبةةة عةةن‬ ‫سٌاسات اإلقلٌم وخططه‪.‬‬ ‫تم إجراء الدراسة على خمسة مراحل وعلى النحو التالً‪:‬‬ ‫المرحلة ‪ :1‬التخطٌط‪ :‬وضع خطةة مُفصةلة للمشةروع‪ ،‬مةع العمةل علةى تفصةٌل متطلبةات البٌانةات‪ ،‬وتحدٌةد مواضةٌع‬ ‫‪‬‬ ‫المقابالت ومواعٌدها‪ ،‬فضالً عن االتفاق على آلٌات جمع البٌانات والتحقق من صحتها وإدارتها‪.‬‬ ‫المرحلاة ‪ :2‬تحلٌةل الوضةةع الةراهن‪ :‬تكةةوٌن فهةم شةامل لألوضةةاع الحالٌةة لكةةل قطةاع مةن قطاعةةات الطاقةة‪ ،‬وتحدٌةةد‬ ‫‪‬‬ ‫التحدٌات الربٌسٌة التةً تواجةه كةل منهةا فةً ضةوء ظةروؾ العةراق االقتصةادٌة واالجتماعٌةة والبٌبٌةة‪ ،‬والعمةل علةى‬ ‫تعٌٌن الخٌارات االستراتٌجٌة المتاحة لها‪.‬‬ ‫المرحلاة ‪ :3‬صةةٌاؼة االسةةتراتٌجٌة‪ :‬تحدٌةةد إطةةار الرإٌةةة والتقٌةٌم االسةةتراتٌجً‪ ،‬وتحدٌةةد خٌةةارات اسةةتراتٌجٌة واسةةعة‬ ‫‪‬‬ ‫ة على اختٌار تصمٌم استراتٌجً عام‪.‬‬ ‫النطاق‪ ،‬عالو ً‬ ‫المرحلة ‪ :4‬تفصٌل االستراتٌجٌة‪ :‬وضع أولوٌات البنٌة التحتٌة المتكاملة‪ ،‬وتحدٌد نطةاق عمةل االسةتثمارات وتوقٌتهةا‬ ‫‪‬‬ ‫وتسلسلها‪ ،‬وتخصٌص الموارد‪ ،‬وتحدٌد اإلصالحات المإسسٌة الالزمة لتحقٌق النتابج المنشودة من تلك الخطط‪.‬‬ ‫‪ ‬المرحلة ‪ :5‬وضع الصٌؽة النهابٌةة للتقرٌةر‪ :‬إعةداد الوثةابق النهابٌةة‪ ،‬ومراجعةة االسةتنتاجات مةع هٌبةة المستشةارٌن ‪/‬‬ ‫مكتب ربٌس الوزراء والوزارات العراقٌة المعنٌة‪ ،‬مع العمل على توضٌح التوصٌات‪.‬‬ ‫ٌنعم العراق بؤحد أكبر احتٌاطٌات العالم من النفط والؽاز الطبٌعً‪ ،‬وإذا أُحسن استؽالل هذه المصادر فقد تكون الركٌزة‬ ‫القتصاد متنوع ومنتج وفً نمو مستمر‪ .‬وسعٌا ً إلدراك هذه الؽاٌة‪ٌ ،‬حتاج العراق لوضوح استراتٌجً فً مجالٌن؛ األول‬ ‫المجال االقتصادي المعنً بتخصٌص الموارد واالستثمار الرأسمالً‪ ،‬والثانً المجال المإسسً المعنً بتحدٌد المسإولٌات ‪،‬‬ ‫والقدرات المتاحة‪ ،‬وإطار الحوكمة‪ ،‬وهٌكل قطاع الصناعة‪.‬‬ ‫وتبدو الحاجة ماسة إلى خارطة طرٌق اقتصادٌة واضحة تحدد جدول أعمال مشترك نظرا لتعدد المإسسات المعنٌة التً ٌجةب‬ ‫أن تتضافر جهودها لتحقٌق األهداؾ المنشودة من االستراتٌجٌة‪ .‬والجةدٌر بالةذكر أن جةدول أعمةال هةذا ال ٌمكةن تحقٌقةه علةى‬ ‫‪23‬‬ ‫أرض الواقةةع إال مةةن خةةالل اإلدارة الفعالةةة لعةةدد هابةةل مةةن المهةةام المعقةةدة والمتداخلةةة فٌمةةا بةةٌن الجهةةات المعنٌةةة المختلفةةة‪ ،‬ممةةا‬ ‫ٌستلزم وجود مهام واضحة وقدرات قوٌة على الصعٌد المإسسً‪ .‬وإدراكا ً من القابمٌن على االستراتٌجٌة للحاجة لكةال البعةدٌن‬ ‫االقتصادي والمإسسً‪ ،‬فقد عملوا على تقدٌم توصٌات بشؤنهما فً هذه الدراسة‪.‬‬ ‫وٌلً هذا الفصل التمهٌدي الفصل ‪ 2‬الذي ٌقدم وصفا للوضع الراهن لقطاع الطاقة فةً العةراق؛ حٌةث ٌلخةص الموقةؾ الحةالً‬ ‫لقطاع الطاقة العراقً وخطط التطوٌر القابمة‪ ،‬كما ٌعمل على وصؾ التحدٌات التً ٌُواجهها القطاع‪.‬‬ ‫الفصل ‪ٌ :3‬درس الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة المحٌطة بمنظومة عمل قطاع الطاقة‪ ،‬واآلثار التً ٌُخلفها على البٌبة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ٌ :4‬صؾ اإلطار المُستخدم لتحدٌد االستراتٌجٌة‪ :‬حٌث ٌبدأ ببٌان الرإٌة‪ ،‬وٌمضً قدما ً متناوالً األهداؾ االستراتٌجٌة‪،‬‬ ‫ومن ثم ٌحلل المكونات االستراتٌجٌة المتعلقة بالعرض‪ ،‬والطلب‪ ،‬وأولوٌات تخصٌص الموارد‪.‬‬ ‫الفصل ‪ٌ :5‬تعرض بالوصؾ والتفسٌر للخطة االقتصادٌة لالستراتٌجٌة‪ ،‬حٌث ٌعمل على تقٌٌم تلك الخطة وفقا ً ألهداؾ سٌاسة‬ ‫االستراتٌجٌة‪ ،‬عالو ً‬ ‫ة على تقٌٌم المخاطر وأوجه الحساسٌة التً تعترضها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ٌ :6‬ولً اهتماما ً بالبعد المإسسً لالستراتٌجٌة‪ ،‬حٌث ٌعمد إلى وصؾ المبادرات القانونٌة والمإسسٌة الالزم اتخاذها‬ ‫على مستوى االستراتٌجٌة بُؽٌة نجاح تنفٌذ الخطة المذكورة تفصٌالً فً الفصل الخامس‪.‬‬ ‫الفصل ‪ٌ :7‬حدد جدوالً زمنٌا ً للخطوات المطلوب تنفٌذها وفقا ً لالستراتٌجٌة‪ ،‬وٌحدد المقاٌٌس الربٌسٌة التً ٌنبؽً تقٌٌم التقدم‬ ‫المحرز بموجبها‪ ،‬كما ٌُوصً باعتماد هٌكل ٌتٌح استمرار اإلشراؾ على االستراتٌجٌة‪ ،‬وتنفٌذها‪ ،‬والتنسٌق فٌما بٌن الجهات‬ ‫المعنٌة المختلفة بشؤنها‪.‬‬ ‫صُممت االستراتٌجٌة من أجل توفٌر جدول أعمال استراتٌجً مشترك لمختلؾ الجهات المعنٌة المشاركة فً توجٌه وإدارة‬ ‫قطاع الطاقة فً العراق‪ .‬وال تزال هناك حاجة لبذل الكثٌر من جهود التخطٌط سعٌا ً لوضع التفاصٌل الفنٌة والمالٌة والتنظٌمٌة‬ ‫لهذه االستراتٌجٌة‪ .‬وتوفر هذه االستراتٌجٌة إطاراً إلجراء مزٌد من هذه الدراسات واتخاذ المزٌد من القرارات‪ ،‬وتحدد معظم‬ ‫المجاالت التً ٌنبؽً معالجتها‪ ،‬ولكنها لٌست بدٌالً عنها‪.‬‬ ‫ٌلخص هذا المستند السردي استنتاجات االستراتٌجٌة‪ ،‬وتحلٌالتها‪ ،‬وتوصٌاتها‪ .‬كما توفر المالحق المزٌد من التفاصٌل المإٌدة‪.‬‬ ‫وعلى هذا النحو ٌشكل كالً من النص األساسً ومالحقه التقرٌر النهابً لالستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -2‬تحليل الوضع الراهن لقطاع الطاقة في العراق‬ ‫‪ 1-2‬لمحة عامة‬ ‫ً‬ ‫ارتباطةا وثٌ ً‬ ‫قةا بةؤداء قطةاع الطاقةة‪ .‬وقةد أدت الحةروب المتقطعةة والعقوبةات الدولٌةة التةً شةهدها‬ ‫ٌرتبط االقتصاد العةام للعةراق‬ ‫العراق مدار ثالثٌن عامًا إلى تدهور كل منهما بصورة بالؽة‪ .‬وبةالرؼم مةن امةتالك العةراق الٌةوم ألحةد أكبةر احتٌاطٌةات الةنفط‬ ‫والؽاز على مستوى العالم‪ ،‬فإنه ٌعانً من تدهور البنٌة التحتٌة الالزمة لالستفادة من مصادره‪ ،‬كما أن الصناعات القابمةة علةى‬ ‫تلك المصادر تكاد تكون معدومة‪ ،‬ناهٌك عن العجز المزمن لنظم القوى الكهربابٌة فً العراق على تلبٌة الطلب المحلً‪.‬‬ ‫تشةكل صةادرات الةنفط‬‫ٌوضح الشكل ‪ 1-2‬العالقة بٌن اإلنتاج المتذبةذب للعةراق مةن الةنفط ومسةتوى أدابةه االقتصةادي‪ .‬فةالٌوم ُ‬ ‫نسبة ‪ %45‬من الناتج المحلً اإلجمالً للعراق ونسبة ‪ %90‬من إٌرادات حكومتها االتحادٌة‪ .‬وعلٌه‪ٌ ،‬توقةؾ ازدهةار العةراق‬ ‫ورخابه على استدامة إنتاج النفط واستخدام الثةروة التةً ٌولةدها وترشةٌد اسةتعمالها‪ .‬وعلةى المةدى الطوٌةل‪ ،‬ومةع ترسةخ جةذور‬ ‫االزدهار‪ ،‬سٌعمل تنوع النشاط االقتصادي على تقلٌل اعتماد العراق على إنتاج النفط‪ .‬أما فً المستقبل المنظور‪ ،‬سٌكون قطاع‬ ‫الطاقة عنصراً حٌوٌا ً للتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة للعراق‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1-2‬العالقة بين إنتاج النفط وازدهار العراق (المستو عام ‪)100=1979‬‬ ‫ٌتناول هذا الفصل من التقرٌر النهابً لالستراتٌجٌة وصفا ً موجزاً للتحدٌات التً توجهها قطاعات الطاقة المختلفة‪ ،‬كما‬ ‫ٌستعرض التدابٌر الجاري اتخاذها للتصدي لها‪ .‬واستناداً إلى هذا التقٌٌم‪ٌ ،‬قوم هذا الفصل بتحدٌد الخٌارات االستراتٌجٌة‬ ‫الربٌسٌة التً ٌطرحها كل قطاع ‪ ،‬وبالرؼم من أن تلك التحدٌات والخٌارات االستراتٌجٌة تندرج تحت قطاعات منفصلة عن‬ ‫بعضها البعض‪ ،‬إال أنها مترابطة فً طبٌعتها‪ .‬ولمجابهة أحد هذه التحدٌات بشكل فعال‪ٌ ،‬نبؽً مجابهتها جمٌعاً‪ ،‬وستعرض‬ ‫الفصول الالحقة من هذا التقرٌر توصٌات بشؤن كٌفٌة تحقٌق هذا األمر‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 2-2‬العمليات االستخراجية لقطاع النفط‬ ‫‪1‬‬ ‫ٌشةكل ثالةث أكبةر احتٌةاطً للةنفط التقلٌةدي علةى‬‫ٌُقدر احتٌاطً الةنفط التقلٌةدي للعةراق بحةوالً ‪ 143‬ملٌةار برمٌةل ‪ ،‬وهةو مةا ُ‬ ‫مستوى العالم بعد السعودٌة وإٌران‪ .‬وٌتركز ثالثة أرباع احتٌاطً النفط فً سبعة حقول عمالقة هً‪ :‬حقل ؼرب القرنة‪ ،‬وحقل‬ ‫الرمٌلة‪ ،‬وحقل مجنون‪ ،‬وحقل كركوك‪ ،‬وحقل شرق بؽداد‪ ،‬وحقل الزبٌر‪ ،‬وحقل بن عُمر‪ .‬وتقع جمٌةع هةذه الحقةول فةً جنةوب‬ ‫تستكشةؾ بعةد جمٌةع مصةادر الةنفط فةً العةراق‪ ،‬والتةً قةد تفةوق بكثٌةر‬ ‫البالد فٌما عدا حقلً كركوك وشرق بؽداد‪ .‬ؼٌر أنه لم ُ‬ ‫‪2‬‬ ‫التقدٌرات الحالٌة‪ ،‬لتتجاوز ‪ 200‬ملٌار برمٌل‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2-2‬احتياطيات العراق من النفط‬ ‫ال ٌعكس إنتاج النفط العراقً ضخامة احتٌاطٌه النفطً‪ .‬ففً عام ‪ ،2010‬بلؽت نسبة االحتٌاطً إلى اإلنتاج السنوي للعراق‬ ‫‪ 170‬عاماً‪ ،‬أي أكثر من ضعؾ المتوسط العالمً البالػ ‪ 75‬عاماً‪ .‬ووفقا ً لمتوسط النسبة العالمٌة‪ٌُ ،‬فترض أن ٌنتج العراق‬ ‫أكثر من ‪ 5‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً من النفط الخام‪ .‬ولكن لم ٌصل العراق أبداً إلى تلك الكمٌة‪ ،‬وكانت ذروة إنتاجه ‪ 3.5‬ملٌون‬ ‫برمٌل ٌومٌا ً فً عام ‪ 1979‬ولم ٌتحقق هذا االنتاج منذ ذلك الحٌن‪ .‬وفً عام ‪ ،2010‬بلػ معدل اإلنتاج ‪ 2.3‬ملٌون برمٌل‬ ‫ٌومٌاً‪ ،‬وفً عام ‪ 2011‬ارتفع إلى ‪ 2.7‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ .‬إن ‪ %80‬من اإلنتاج الحالً ٌتم إنتاجه من أربعة حقول فقط‬ ‫وهً‪ :‬الرمٌلة‪ ،‬وكركوك‪ ،‬وؼرب القرنة‪ ،‬والزبٌر‪ .‬وٌعد حقال الرمٌلة وكركوك هما األكثر نضجا ً فً تحقٌق نسب االحتٌاطً‬ ‫إلى اإلنتاج والتً وصلت إلى حوالً ‪ 45‬عاما ً لحقل الرمٌلة و ‪ 80‬عاما ً لحقل كركوك؛ فً حٌن حققت الحقول األخرى نسب‬ ‫احتٌاطً إلى إنتاج أكثر من ‪ 100‬عام مع وجود إمكانٌة كبٌرة لنمو قدرة اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ 1‬أُعلن هذا التقدٌر فً عام ‪ . 2010‬وال تتوافق بٌانات االحتٌاطً العراقً بشكل تام مع إطار تصنٌؾ الموارد النفطٌة الصادر عن جمعٌة مهندسً‬ ‫البترول )‪.(SPE‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وفقا ً لتقدٌرات هٌبة المسح الجٌولوجً األمرٌكٌة (‪ ،)USGS‬تقع ثالثة أرباع موارد العراق المكتشفة فً طبقات العصر الطباشٌري والباقً فً‬ ‫طبقات العصر الجٌولوجً الثالث‪ .‬وإلى اآلن‪ ،‬لم ٌ كتشؾ العراق الطبقات األعمق واألقدم للعصر الجوراسً وحقب الحٌاة العتٌقة‪ ،‬والتً ٌتم التنقٌب‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬لم ٌتم التنقٌب بعد عن النفط فٌما ٌقرب من ثلث مساحة الٌابسة فً العراق‪ ،‬ومعظمها فً الصحراء‬ ‫فٌها فً دولة الكوٌت المجاورة‪ .‬عالو ً‬ ‫الؽربٌة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الشكل ‪ :3-2‬انخفاض إنتاج النفط الذد شهده العراق في فترات سابقة‬ ‫قامت الحكومة العراقٌة‪ ،‬فً ؼضون األعوام الثالث المنصرمة‪ ،‬باتخاذ خطوات ربٌسٌة لرفع إنتاجها المستقبلً من النفط‪.‬‬ ‫وأهم تلك الخطوات هً قٌام الحكومة االتحادٌة بمنح عدد من كبرى شركات النفط العالمٌة عقود الخدمات التقنٌة من أجل‬ ‫تطوٌر ‪ 12‬حقالً من حقول النفط الضخمة والعمل على زٌادة إنتاجها‪ .‬وقد تم منح أربعة عقود فً ٌونٌو ‪ ،2009‬فً إطار‬ ‫عملٌة مناقصة عُرفت باسم جولة التراخٌص األولى‪ ،‬ثم تم منح سبعة عقود إضافٌة فً دٌسمبر ‪ ،2009‬فً إطار عملٌة‬ ‫مناقصة عُرفت باسم جولة التراخٌص الثانٌة‪ .‬حٌث تم تصمٌم عقود جولة التراخٌص األولى بهدؾ تعزٌز تطوٌر حقول النفط‬ ‫المنتجة حالٌاً‪ ،‬فً حٌن تم تصمٌم عقود جولة التراخٌص الثانٌة لتطوٌر حقول جدٌدة‪ .3‬وقبل جوالت التراخٌص األولى‬ ‫والثانٌة‪ ،‬قام العراق بالفعل بإبرام عقد خدمات فنٌة لتطوٌر حقل األحدب‪.‬‬ ‫استخدمت الحكومة االتحادٌة آلٌة عقود الخدمات التقنٌة من أجل االمتثال للقٌود الدستورٌة المفروضة على نقل ملكٌة الموارد‬ ‫النفطٌة فً العراق إلى أطراؾ خارجٌة‪ .‬وفً الوقت نفسه‪ ،‬اعتمد إقلٌم كردستان العراق منهجا ً مختلفا ً لتطوٌر حقول النفط‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فعوضا ً عن استخدام عقود الخدمات التقنٌة‪ ،‬أبرمت اتفاقٌات تقاسم اإلنتاج النفطً (‪.)PSA‬‬ ‫الشكل ‪ :4-2‬عقود الخدمات التقنية لتطوير حقول النفط‬ ‫‪3‬‬ ‫كان حقالن من حقول الجولة الثانٌة وهما مجنون والقٌارة‪ٌ ،‬نتجان بالفعل كمٌات قلٌلة من النفط‪ ،‬ولكن تم التعامل معهما كحقول جدٌدة ألؼراض عقود الخدمات‬ ‫التقنٌة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تعتبر كل من اتفاقٌات تقاسم اإلنتاج النفطً وعقود الخدما ت التقنٌة وسابل بدٌلة للحصول على خدمات من شركات النفط الدولٌة بؽرض تطوٌر الموارد النفطٌة للبالد‪.‬‬ ‫وفً إطار تلك االتفاقٌات‪ ،‬تحصل الشركات على حصة من النفط الذي تنتجه بما ٌكفً لتؽطٌة تكالٌفها‪ ،‬ثم على حصة إضافٌة محددة سلفاً‪ ،‬وبالتالً تملك حصة ملكٌة‬ ‫محددة فً الن فط المنتج‪ .‬وتعمل الشركات على تموٌل عملٌات االستكشاؾ والتطوٌر على مسإولٌتها الخاصة‪ ،‬ولكن لدٌها الحافز لتحمل مخاطر معقولة لما تملكه من‬ ‫حصة فً اإلنتاج‪ .‬وقد استخدم إقلٌم كردستان هذه اآللٌة لبرنامج التطوٌر الخاص به وأصدر ‪ 25‬اتفاقٌة منفصلة‪ ،‬معظمها بشؤن عملٌات التنقٌب‪.‬‬ ‫وعلى النقٌض من ذلك‪ ،‬وفً إطار عقود الخدمات التقنٌة‪ ،‬تحتفظ الحكومة بجمٌع حقوق الملكٌة فً إنتاج النفط‪ ،‬حٌث تتعاقد مع شركات النفط الدولٌة لتنفٌذ خدمات‬ ‫التطوٌر وتمنح الشركات مدفوعات مالٌة تؽطً المصروفات الرأسمالٌة والتشؽٌلٌة‪ ،‬باإلضافة إلى رسوم خدمة ٌتم التفاوض علٌها وتعتمد عادة على حجم إنتاجها من‬ ‫النفط‪ .‬ونظراً ألن أي نقل لملكٌة الموارد النفطٌة العراقٌة ٌثٌر قضاٌا دستورٌة حول السٌطرة السٌادٌة على الموارد‪ ،‬وٌتطلب موافقة مجلس النواب‪ ،‬توفر عقود الخدمات‬ ‫ء على ذلك‪ ،‬كانت هً األسلوب المفضل للحكومة العراقٌة االتحادٌة‪.‬‬ ‫التقنٌة وسٌلة إلبرام عقود التطوٌر دون الحاجة إلى تصعٌد األمر إلى مجلس النواب‪ .‬وبنا ً‬ ‫‪27‬‬ ‫فً كل من جولتً التراخٌص‪ ،‬تم منح العقود بجزبٌن‪ ،‬األول على أساس رسوم الخدمة المقترحة للبرمٌل الواحد من النفط‬ ‫المنتج واآلخر على أساس التزامات حجم اإلنتاج‪ .‬وقد تم الطلب من كل مجموعة شركات االلتزام بذروة اإلنتاج المتفق علٌه‬ ‫والذي ٌمكن تحقٌقه بحلول عام ‪ 2017‬والمحافظة علٌه بعد ذلك لمدة الذروة المحددة‪ .5‬وفً جوالت التراخٌص المذكورة‪,‬‬ ‫طلب العراق االلتزام بذروة إنتاج إجمالٌة تصل بحد أدنى إلى ما ٌقرب من ‪ 6‬ملٌون برمٌل فً الٌوم‪ .‬وقد أسفر التنافس‬ ‫الشرس فً جولتً التراخٌص من قِبل شركات النفط الحرٌصة على ترسٌخ أقدامها فً العراق بااللتزام بمستوى أعلى بكثٌر‬ ‫بلػ ‪ 12.5‬ملٌون برمٌل فً الٌوم‪.6‬‬ ‫وقد تبنت العدٌد من شركات النفط األكبر واألكثر خبرة فً العالم هذه االلتزامات اإلنتاجٌة‪ ،‬ومن المفترض أنها قابلة للتحقٌق‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن العدٌد من حقول النفط المتعاقد علٌها ال تزال فً مراحل التطوٌر األولى‪ ،‬ولذا ٌتعذر التحقق من مستوٌات‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬لٌس لدى العراق بعد المعلومات المُفصلة التً ٌحتاجها عن حقول النفط‬ ‫اإلنتاج النهابٌة وتوقٌت رفع اإلنتاج‪ .‬عالو ً‬ ‫للتؤكٌد على حجم االحتٌاطً أو لتقرٌر معدل االستخراج األمثل من أجل إدارة االحتٌاطً على المدى الطوٌل‪.‬‬ ‫فضالً عن ذلك‪ ،‬ثمة حاجة لعملٌات تطوٌر على نطاق واسع للبنٌة التحتٌة‪ ،‬حٌث توجد الكثٌر من مكامن النفط قٌد التطوٌر التً‬ ‫تتطلب حقن المٌا ه‪ ،‬ولكن لم تتوفر بعد البنٌة التحتٌة إلمدادات المٌاه ومعالجتها الالزمة لهذا الؽرض‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬البد‬ ‫من تجدٌد وتوسٌع خطوط األنابٌب وموانا التصدٌر الستٌعاب كمٌات اإلنتاج الزابدة‪ .7‬وٌإدي رفع اإلنتاج بالحجم المتصور‬ ‫إلى زٌادة تعقٌد سالسل التورٌد بشكل كبٌر‪ .‬وتفرض جمٌع هذه االحتٌاجات عببا مإسسٌا ً ثقٌالً‪ ،‬مما ٌُشكل تحدٌا ً أمام حكومة‬ ‫العراق لتبسٌط العملٌات‪ ،‬وتسهٌل الخدمات اللوجستٌة‪ ،‬والقٌام بمراجعة العقود والموافقة علٌها بشكل فعال وفً الوقت‬ ‫المناسب‪.‬‬ ‫وتتباٌن توقعات اإلنتاج المستقلة لمحللً القطاع تباٌنا ً كبٌراً فً ضوء هذه الشكوك‪ ،‬إال أن جمٌعها تقل بكثٌر عن مستوٌات‬ ‫اإلنتاج الملتزم بها بموجب عقود الخدمات التقنٌة‪ .‬ولهذه األسباب‪ ،‬هناك حاجة إلى وضع مجموعة من سٌنارٌوهات اإلنتاج‬ ‫ألؼراض التخطٌط‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدد ذروة اإلنتاج للجولة األولى هً ‪ 7‬سنوات‪ ،‬وللجولة الثانٌة تتراوح من ‪ 7‬إلى ‪ 13‬سنة‬ ‫‪ٌ 6‬نطبق هذا الرقم على الحقول الخاضعة للتطوٌر بموجب عقود الخدمات التقنٌة‪ ،‬وال ٌشمل إنتاج النفط المتوقع من حقول إقلٌم كردستان والحقول التً ُ‬ ‫تشؽلها وزارة‬ ‫النفط العراقٌة بنفسها‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ٌجري إحراز تقدم كبٌر فً هذه المجاالت‪ ،‬والسٌما فٌما ٌتعلق بالبنٌة التحتٌة للتصدٌر‪ ،‬فقد بدأ تشؽٌل محطتان عابمتان جدٌدتان‪ ،‬وٌجري حالٌا ً تركٌب الثالثة‪ .‬وقد تم‬ ‫إبرام عقود لتوسٌع المرافق البحرٌة األخرى‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ومن أجل وضع هذه السٌنارٌوهات‪ ،‬تم إجراء تقٌٌم لكل حقل من حقول النفط المتعاقد علٌها ضمن عقود الخدمات التقنٌة‬ ‫استناداً إلى البٌانات المتاحة عن جودة المكامن ومستوى تطور الحقل‪ .‬وقد تم الجمع بٌن بٌانات النماذج الدولٌة المشابهة وهذه‬ ‫التقٌٌمات من أجل تحدٌد معدالت استخالص النفط ومعدالت استنزافه المتوقعة لكل حقل على حدة‪ ،‬فً صورة نطاق من‬ ‫النت ابج المعقولة ٌمتد من المستوى المنخفض إلى المرتفع‪ ،‬ثم تم تطبٌق تلك النتابج على اثنٌن من التقدٌرات المختلفة‬ ‫الحتٌاطٌات الحقول‪ ،‬وهً ‪ 115‬ملٌار برمٌل من االحتٌاطٌات المإكدة وفقا ً لمعاٌٌر جمعٌة مهندسً البترول‪ ،‬و ‪ 143‬ملٌار‬ ‫برمٌل تشمل أٌضا ً االحتٌاطٌات الممكنة‪ .‬وقد أسفرت هذه الحسابات عن مجموعة معقولة من مستوٌات ذروة اإلنتاج‪.‬‬ ‫قدر الوقت الالزم للوصول إلى مستوٌات ذروة اإلنتاج هذه فً ضوء عدد آبار النفط المطلوبة وما ٌلزمها من تعببة‬ ‫وقد ُ‬ ‫الحفارات‪ ،‬والحصول على التراخٌص والموافقات‪ ،‬وإدارة خدمات النقل واإلمداد‪ .‬وقد تم االطالع على قواعد بٌانات مشارٌع‬ ‫النفط الدولٌة للتعرؾ على مجموعة من حاالت تؤخر المشارٌع التً شهدتها مسبقا ً مشارٌع مماثلة فً نطاقها لتلك الواردة فً‬ ‫عقود الخدمات التقنٌة للعراق‪.‬‬ ‫ٌُسفر الجمع بٌن احتماالت مستوٌات ذروة اإلنتاج ومعدالت رفع اإلنتاج عن مجموعة محتملة من سٌنارٌوهات اإلنتاج‪ .‬وقد تم‬ ‫اختٌار ثالثة سٌنارٌوهات متباٌنة لتكون أساسا ً لقٌاس مدى تؤثر اقتصاد العراق بإنتاجه من النفط‪ .‬ولتمثٌل سٌنارٌو اإلنتاج‬ ‫المرتفع‪ ،‬تم أخذ معدل رفع اإلنتاج ومستوى ذروة اإلنتاج المنصوص علٌهما فً عقود الخدمات التقنٌة‪ .‬ولتمثٌل سٌنارٌو‬ ‫اإلنتاج المنخفض‪ ،‬تم أخذ أقل معدل لرفع اإلنتاج وأدنى مستوى متوقع لإلنتاج‪ .‬وعلى هذا النحو‪ٌُ ،‬وفر هذان السٌنارٌوهان‪،‬‬ ‫المنخفض والمرتفع‪ ،‬الحدود التً من المحتمل أن ٌندرج ضمنها اإلنتاج الكلً‪ .‬وتقرٌبا ً ٌقع سٌنارٌو اإلنتاج المتوسط فٌما‬ ‫بٌنهما وفقا ً لمعدل رفع إنتاج ٌقع فً منتصؾ نطاق اإلنتاج المتوقع‪ ،‬ومستوى ذروة إنتاج تجمع ما بٌن معدالت عالٌة‬ ‫الستخراج النفط ونضوبه مع التقدٌرات المنخفضة لالحتٌاطً‪.8‬‬ ‫تشمل سٌنارٌوهات اإلنتاج الخاصة باالستراتٌجٌة حقول النفط االثنً عشر المدرجة ضمن عقود الخدمات التقنٌة‪ ،‬والحقول‬ ‫التً تشؽلها وزارة النفط العراقٌة‪ ،‬وحقول إقلٌم كردستان‪ .‬ومن المتوقع أن ٌبلػ إنتاج الحقول التً تشؽلها وزارة النفط العراقٌة‬ ‫ما ٌقرب من ‪ 0.8‬ملٌون برمٌل فً الٌوم بحلول عام ‪ ،2015‬ومن المتوقع أن ٌبلػ اإلنتاج من حقول إقلٌم كردستان ‪0.5‬‬ ‫تعزى االختالفات بٌن سٌنارٌوهات‬ ‫ملٌون برمٌل فً الٌوم‪ .9‬وتتشابه هذه التوقعات فً جمٌع سٌنارٌوهات اإلنتاج الثالثة‪ .‬و ُ‬ ‫اإلنتاج إلى السٌنارٌوهات المختلفة لمعدالت إنتاج الحقول المدرجة ضمن عقود الخدمات التقنٌة‪.‬‬ ‫فً إطار سٌنارٌو اإلنتاج المرتفع‪ ،‬والذي ٌتوافق مع االلتزامات التعاقدٌة بإنتاج ‪ 12,5‬ملٌون برمٌل فً الٌوم من حقول النفط‬ ‫االثنً عشر المدرجة ضمن عقود الخدمات التقنٌة‪ ،‬من المتوقع أن ٌصل إجمالً ذروة اإلنتاج إلى ‪ 13,5‬ملٌون برمٌل فً‬ ‫الٌوم بحلول عام ‪ 2017‬والحفاظ علٌه حتى عام ‪ ،2023‬وبعدها ٌنخفض معدل اإلنتاج بشكل سرٌع‪ .‬وفً إطار سٌنارٌو‬ ‫اإلنتاج المتوسط‪ ،‬من المتوقع أن ٌصل إجمالً ذروة اإلنتاج إلى ‪ 9‬ملٌون برمٌل فً الٌوم بحلول عام ‪ 2020‬والحفاظ علٌه‬ ‫حتى عام ‪( 2030‬نهاٌة فترة التخطٌط لالستراتٌجٌة)‪ .‬وفً إطار سٌنارٌو اإلنتاج المنخفض‪ ،‬من المتوقع أن ٌصل إجمالً‬ ‫ذروة اإلنتاج إلى ‪ 6‬ملٌون برمٌل فً الٌوم بحلول عام ‪ 2025‬والحفاظ علٌه حتى عام ‪.2030‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ٌعرض الملحق أ مزٌداً من التفاصٌل حول هذا التحلٌل والمقارنة مع خطط التطوٌر األولٌة المقدمة من قبل الشركات المشؽلة لحقول النفط‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تستند توقعات االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة بشؤن إنتاج إقلٌم كردستان إلى المقابالت التً تم إجراإها مع مسإولً كردستان‪ ،‬والتقارٌر اإلخبارٌة‪ ،‬ووجهات‬ ‫نظر الخبٌر االستشاري‪ ،‬ولكن لم ٌتم توفٌر بٌانات رسمٌة بشؤن خطط إنتاج إقلٌم كردستان‪ .‬وعند إصدار بٌانات جدٌدة‪ ،‬فمن المرجح أن ٌتم تعدٌل هذا التقرٌر‪ ،‬وٌنبؽً‬ ‫أن ٌنعكس أي تعدٌل من هذا القبٌل فً سٌنارٌوهات اإلنتاج الشاملة للعراق الواردة فً هذا المستند‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الشكل ‪ :5-2‬سيناريوهات إنتاج النفط (مليون برميل يومياً)‬ ‫تعد تكلفة إنتاج النفط فً العراق من بٌن أدنى المعدالت فً العالم‪ .‬ففً عام ‪ ،2009‬بلؽت ‪ 1.40‬دوالر أمرٌكً للبرمٌل‬ ‫الواحد؛ أي ما ٌعادل تكالٌؾ اإلنتاج فً المملكة العربٌة السعودٌة والكوٌت‪ .‬ومع الزٌادات المستقبلٌة فً اإلنتاج واالستثمار‬ ‫الرأسمالً‪ ،‬سترتفع هذه التكلفة للبرمٌل الواحد‪ ،‬ولكن من المتوقع أن تظل أقل بكثٌر من هامش تكلفة اإلنتاج التً تحدد أسعار‬ ‫النفط العالمٌة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :6-2‬تكاليف انتاج النفط لكبر شركات النفط الوطنية والعالمية (‪( )2009‬دوالر‪ /‬البرميل)‬ ‫‪30‬‬ ‫أسفر تحلٌل الوضع الراهن لمرحلة العملٌات االستخراجٌة للنفط فً العراق من حٌث نقاط القوة والضعؾ والفرص‬ ‫والتهدٌدات عن النتابج التالٌة‪:‬‬ ‫الشكل ‪ : 7-2‬تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لمرحلة العمليات االستخراجية للنفط‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫محدودٌةةة البٌانةةات الزلزالٌةةة والببرٌةةة‪ ،‬ممةةا ٌخلةةق حالةةة مةةن‬ ‫‪‬‬ ‫ثالث أكبر احتٌاطً من النفط التقلٌدي فً العالم‬ ‫‪‬‬ ‫عدم الٌقٌن بشؤن مستوٌات اإلنتاج التً ٌمكن بلوؼها‬ ‫أحةةد آخةةر المصةةادر فةةً العةةالم التةةً تمتلةةك كمٌةةات‬ ‫‪‬‬ ‫بنٌة تحتٌة ؼٌر متطورة لحقن المٌاه‬ ‫‪‬‬ ‫كبٌرة من النفط التقلٌدي ؼٌر المستؽل‬ ‫بنٌة تحتٌة ؼٌر متطورة لتفرٌػ النفط‬ ‫تكةةةةالٌؾ منخفضةةةةة مقارنةةةةة بالمصةةةةادر الجدٌةةةةدة ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دعم لوجستً ؼٌر متطور إلمدادات المعدات واألفراد‬ ‫‪‬‬ ‫المحتملة للنفط‬ ‫ضعؾ الخبرة اإلدارٌة فً إدارة وتنسٌق التوسع السرٌع فً‬ ‫التزامةةات إنتةةاج متعاقةةد علٌهةةا مةةع أضةةخم شةةركات ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلنتاج من حقول متعددة‬ ‫النفط العالمٌة وتةوفر مجموعةة كبٌةرة مةن شةركات‬ ‫الخدمات والمعدات‬ ‫التهديدات‬ ‫الفرص‬ ‫تقلةةص إجمةةالً اإلنتةةاج المحتمةةل مةةن حقةةول الةةنفط الكبٌةةرة‬ ‫سةةوق عالمٌةةة رابجةةة للةةنفط الخةةام نتٌجةةة التسةةاع ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫بسبب اإلفراط فً اإلنتاج فً وقت مبكر‬ ‫الفجوة بٌن الطلب العةالمً علةى الةنفط واإلمةدادات‬ ‫انخفةةاض أسةةعار الةةنفط العالمٌةةة نتٌجةةة إفةةراط العةةرض علةةى‬ ‫‪‬‬ ‫من الحقول القابمة‬ ‫المدى القصٌر‬ ‫فرصةة واعةدة للتوسةةع فةً اإلنتةةاج العراقةً‪ ،‬نظةةراً‬ ‫‪‬‬ ‫الضةةؽوط علةةةى سالسةةل تورٌةةةد الخةةدمات والمعةةةدات نظةةةراً‬ ‫‪‬‬ ‫الرتفاع نسبة االحتٌاطً إلى اإلنتاج للعراق‬ ‫لتسارع وتٌرة رفع اإلنتاج‬ ‫إمكانٌةةةةة كبٌةةةةرة لنمةةةةو احتٌاطٌةةةةات الةةةةنفط بفضةةةةل‬ ‫‪‬‬ ‫وجود عوابق فً اإلشراؾ على المشارٌع ودعمها‬ ‫عملٌةةةةات االستكشةةةةاؾ المسةةةةتقبلٌة‪ ،‬والتوسةةةةع فةةةةً ‪‬‬ ‫التنقٌب فً الطبقات األرضٌة العمٌقة‬ ‫توفر هذه الظروؾ خٌار استراتٌجً واحد‪:‬‬ ‫إنتاج النفط الخام‪ :‬تقرٌر معدل اإلنتاج ومستوى ذروة اإلنتاج التً ٌنبؽً استهدافها من أجل تحسٌن استدامة اإلنتاج‬ ‫‪‬‬ ‫وزٌادة اإلٌرادات واإلدارة السلٌمة للمكامن النفطٌة‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 3-2‬العمليات التحويلية لقطاع النفط‬ ‫ٌشتمل هذا القطاع على ثالثة أنشطة ربٌسٌة وهً‪ :‬تسوٌق النفط الخام كمنتج للتصدٌر‪ ،‬وتكرٌره فً صورة منتجات نفطٌة‬ ‫مناسبة لالستخدام المحلً والتصدٌر‪ ،‬وتوزٌع منتجات النفط المُكرر فً السوق المحلٌة‪.‬‬ ‫تسويق النفط الخام‪ٌُ :‬صدّر العراق نوعٌن من النفط الخام وهما "خام البصرة الخفٌؾ" بمعدل كثافة ‪ 34‬درجة ومحتوى‬ ‫كبرٌت بنسبة ‪ ،٪2.9‬و"خام كركوك" بمعدل كثافة ‪ 36‬درجة ومحتوى كبرٌت بنسبة ‪ ،٪2.3‬وفقا ً لمواصفات معهد البترول‬ ‫األمرٌكً (‪ .10)API‬وٌتم االعتراؾ بهذه الدرجات من الخام الخفٌؾ كعالمات تجارٌة فً األسواق العالمٌة‪.‬‬ ‫ٌتركز إنتاج خام البصرة الخفٌؾ أساسا ً على حقول النفط الجنوبٌة التً تشمل حقول الرمٌلة وؼرب القرنة والزبٌر ومٌسان‪.‬‬ ‫وفً عام ‪ ،2010‬بلػ إنتاج خام البصرة الخفٌؾ ‪ 1.8‬ملٌون برمٌل فً الٌوم‪ ،‬تم تصدٌر ‪ 1.5‬ملٌون برمٌل منه‪ ،‬وتم تفرٌؽه‬ ‫فً موانا التصدٌر الموجودة فً البصرة‪ ،‬ثم تم شحنه عن طرٌق الخلٌج العربً‪ ،‬وتوجٌهه إما إلى الشرق حٌث األسواق‬ ‫اآلسٌوٌة‪ ،‬أو إلى الؽرب‪ ،‬من خالل قناة السوٌس أو حول رأس الرجاء الصالح‪ ،‬حٌث أسواق أوروبا وأمرٌكا الشمالٌة‪.‬‬ ‫ٌتركز إنتاج خام كركوك أساسا ً على حقول النفط الشمالٌة التً تشمل حقول كركوك‪ ،‬وجمبور‪ ،‬وباي حسن‪ .‬وفً عام ‪،2010‬‬ ‫كان إجمالً إنتاج خام كركوك ‪ 575‬ألؾ برمٌل فً الٌوم‪ ،‬تم تفرٌػ ‪ 412‬ألؾ برمٌل منها من خالل خط أنابٌب ٌمتد من حقل‬ ‫كركوك إلى مٌناء جٌهان المطل على البحر المتوسط‪ ،‬حٌث تم شحن خام كركوك إلى أسواق أوروبا وأمرٌكا الشمالٌة‪.‬‬ ‫حتى وقت قرٌب‪ ،‬اقتصرت قدرة التصدٌر فً مٌناء البصرة على ‪ 2‬ملٌون برمٌل فً الٌوم‪ ،‬كما اقتصرت قدرة خط األنابٌب‬ ‫الواصل إلى تركٌا على ‪ 0.7‬ملٌون برمٌل فً الٌوم‪ .‬وقد كانت قدرة التفرٌػ هذه كافٌة لمستوٌات اإلنتاج المخصص للتصدٌر‬ ‫فً العراق خالل عام ‪ ، 2011‬ولكنها ستحتاج إلى توسٌع الستٌعاب الزٌادة فً اإلنتاج‪ .‬وتقترح وزارة النفط العراقٌة إعادة‬ ‫تؤهٌل موانا النفط فً خور العمٌة والبصرة فً جنوب البالد لتصل قدرتها اإلجمالٌة الممكنة إلى ‪ 3.2‬ملٌون برمٌل فً الٌوم‪،‬‬ ‫وإنشاء ‪ 4‬موانا عابمة توفر كل منها قدرة إضافٌة تبلػ ‪ 0.9‬ملٌون برمٌل فً الٌوم‪ .‬وقد تم مإخراً البدء فً إنشاء اثنٌن منها‬ ‫مع تركٌب شبكة األنابٌب الخاصة بها‪ .‬وفً الشمال‪ ،‬تقترح وزارة النفط رفع قدرة خط أنابٌب تركٌا إلى ‪ 1.6‬ملٌون برمٌل فً‬ ‫الٌوم‪ ،‬من خالل برنامج إلعادة التؤهٌل والتوسٌع تجري إدارته بالتعاون مع تركٌا‪.‬‬ ‫ٌربط الخط االستراتٌجً الناقل للنفط بٌن جنوب العراق وشماله منفذٌن للصادرات العراقٌة وهما؛ البحر األبٌض المتوسط‬ ‫والخلٌج العربً‪ ،‬وهو مُعطل عن العمل حالٌا ً بسبب األضرار الناجمة عن الحرب‪ .‬وعلٌه‪ ،‬ال ٌتمتع العراق الٌوم بالمرونة‬ ‫الالزمة لنقل إنتاجه من منفذ تصدٌر إلى آخر‪ .‬وتخطط وزارة النفط إلى إعادة تؤهٌل هذا الخط االستراتٌجً‪ ،‬وجاري دراسة‬ ‫إنشاء مسار تصدٌر من خالل سورٌا‪ ،‬بما ٌتضمن إعادة تؤهٌل وتوسٌع خط األنابٌب القابم للنفط الخام العادي ولكنه ٌعانً من‬ ‫التدهور (بطاقة ‪ 2.2‬ملٌون برمٌل فً الٌوم)‪ ،‬وإنشاء خط أنابٌب جدٌد للنفط الخام الثقٌل (بطاقة ‪ 1.5‬ملٌون برمٌل فً الٌوم)‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وضع معهد البترول األمرٌكً (‪ )API‬تصنٌفات لوصؾ كثافة النفط وفقا ً لمقٌاس كٌفً ولكنه موحد‪ ،‬وٌوصؾ وفقا ً لدرجات‪ .API‬وكلما انخفض‬ ‫الثقل النوعً للنفط (أو ارتفعت نزعته للطفو على سطح الماء)‪ ،‬كلما ارتفع تصنٌؾ ‪( API‬مع تساوي العوامل األخرى)‪ ،‬وكلما ارتفع سعره فً‬ ‫األسواق العالمٌة‪.‬‬ ‫ٌعد الكبرٌت عنصراً مسببا ً للتآكل‪ ،‬وٌلزم عاد ً‬ ‫ة إزالته من النفط خالل عملٌة التكرٌر‪ .‬ولهذا السبب‪ٌ ،‬رتفع سعر بٌع النفط الخام منخفض نسبة الكبرٌت‬ ‫(النفط الخام الحلو) عن النفط الخام مرتفع نسبة الكبرٌت (النفط الخام الحامض)‪ .‬وٌحدد تصنٌؾ ‪ API‬ومحتوى الكبرٌت معا ً بشكل كبٌر فارق السعر‬ ‫بٌن عالمة تجارٌة من النفط الخام مقارنة بالعالمات التجارٌة الدولٌة المناظرة مثل برنت القٌاسً أو نفط ؼرب تكساس‪ .‬وٌُمثل تصنٌؾ ‪ API‬لكثافة‬ ‫النفط من ‪ 34‬إلى ‪ 36‬درجة المستوى الخفٌؾ المعتدل‪ ،‬بٌنما ٌُمثل محتوى الكبرٌت من ‪ 2,3‬حتً ‪ % 2,9‬لمعدل الحامضٌة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الشكل ‪ :8-2‬مخطط التوسع في منظومة تفريغ النفط الخام في العراق‬ ‫تتطلب الزٌادة فً إنتاج النفط الخام العراقً إعداد استراتٌجٌة لفصل اإلنتاج حسب درجات كثافة النفط الخام‪ .‬وتشتمل المكامن‬ ‫الجدٌدة المقرر استؽاللها فً إطار خطط اإلنتاج الحالٌة على نفط أثقل بكثٌر من المكامن الجاري التنقٌب فٌها حالٌاً‪ .‬ومع‬ ‫زٌادة اإلنتاج‪ ،‬سٌزداد متوسط كثافة النفط العراقً‪ .‬وٌمكن للعراق إما قبول تدهور كثافة النفط حسب قٌاس معهد البترول‬ ‫األمرٌكً وإعادة النظر فً تصنٌؾ نفط البصرة وكركوك‪ ،‬أو فصل إنتاجه الجدٌد من النفط الثقٌل إلى صنؾ أو أكثر للحفاظ‬ ‫على المواصفات الحالٌة للنفط العراقً‪.‬‬ ‫وسوؾ ٌحتاج العراق أٌضا ً إلى توزٌع إنتاجه من النفط الخام على األسواق العالمٌة المحتملة‪ .‬فمن المتوقع أن ٌتٌح إعادة‬ ‫تؤهٌل الخط االستراتٌجً وزٌادة الطاقة التصدٌرٌة فً كال منفذٌه فرصا ً جدٌدة للعراق الختٌار مسارات التصدٌر وأسواقه‪،‬‬ ‫حٌث ٌحقق التصدٌر إلى آسٌا أعلى "عابد صافً" (إٌرادات المبٌعات مطروحا ً منها تكلفة النقل)‪ .‬ومن ناحٌة أخرى‪ٌ ،‬قلل‬ ‫رض لمخاطر التؽٌرات السٌاسٌة والتقلبات االقتصادٌة لمنطقة معٌّنة‪.‬‬‫استمرار التصدٌر إلى أوروبا وأمٌركا الشمالٌة من التع ّ‬ ‫فإن اختٌار األسواق والمسارات لتصدٌر النفط العراقً ٌستند إلى األهمٌة التً ٌعطٌها العراق بٌن سٌاسة تحقٌق أقصى العابد‬ ‫الصافً وسٌاسة الحد من المخاطر‪.‬‬ ‫تكرير النفط‪ٌ :‬تم تكرٌر نحو ‪ %20‬من اإلنتاج الحالً للعراق من النفط الخام للحصول على المنتجات النفطٌة لالستهالك‬ ‫المحلً‪ .‬تقع أهم ثالثة مصافً للنفط فً العراق فً كل من بٌجً والدورة والبصرة مزودة بمجموعة من وحدات تكرٌر النفط‬ ‫الصؽٌرة‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الشكل ‪ :9-2‬نظام المصافي الحالي (‪)2010‬‬ ‫وتبلػ القدرة التكرٌرٌة األصلٌة لهذه المصافً ‪ 900‬ألؾ برمٌل فً الٌوم‪ ،‬ولكن نظراً لحالة المصافً المتدهورة‪ٌ ،‬بلػ إجمالً‬ ‫القدرة التكرٌرٌة المتاحة ‪ 660‬ألؾ برمٌل فً الٌوم‪ .‬وحتى مع هذا المستوى المنخفض من القدرة المتاحة‪ٌ ،‬فوق إجمالً إنتاج‬ ‫المصافً العراقٌة الطلب المحلً اإلجمالً والبالػ ‪ 412‬ألؾ برمٌل فً الٌوم‪ ،‬ؼٌر أن هناك فجوة بٌن طبٌعة الطلب واإلنتاج‪،‬‬ ‫حٌث ٌنتج العراق كمٌات من زٌت الوقود تفوق الطلب المحلً وكمٌات من البنزٌن وزٌت الؽاز‪ ،‬وؼاز البترول السابل تقل‬ ‫عن االحتٌاجات المحلٌة‪ ،‬مما زاد الحاجة إلى االستٌراد بشكل كبٌر بتكلفة سنوٌة صافٌة ٌتكبدها العراق بلؽت نحو ‪ 250‬ملٌون‬ ‫دوالر أمرٌكً فً عام ‪ ،2009‬ناهٌك عن انخفاض جودة ما تنتجه المصافً العراقٌة من البنزٌن‪ ،‬حٌث ٌحتوي على نسب‬ ‫عالٌة من الكبرٌت‪ ،‬وإضافات الرصاص‪ ،‬ودرجات منخفضة من األوكتان‪ .‬ومن جهة أخرى‪ٌ ،‬فٌض إنتاج زٌت الوقود عن‬ ‫الطلب‪ ،‬ونظراً لعدم القدرة على توزٌع زٌت الوقود‪ ،‬ال ٌتم تصرٌؾ معظمه الذي ٌمكن االستفادة منه‪ ،‬وبناء على ذلك ٌُعاد‬ ‫دمج الفابض منه مع النفط الخام‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الشكل ‪ : 10-2‬الفجوة بين اإلمدادات المحلية والطلب على منتجات المصافي النفطية (ألف برميل في اليوم)‬ ‫تعزى هاتٌن المشكلتٌن المتعلقتٌن بالفجوة بٌن اإلنتاج والطلب وانخفاض جودة المنتجات إلى تصمٌم المصافً العراقٌة‬ ‫وُ‬ ‫الحالٌة التً تتسم ببساطة تكوٌنها‪ ،‬فهً تفتقر إلى وحدات التحوٌل العمٌق مثل وحدات التكسٌر بواسطة العوامل المساعدة‪،‬‬ ‫ولدٌها قدرة محدودة على إزالة الكبرٌت من المشتقات النفطٌة أو إنتاج بنزٌن ذي نسبة أوكتان مرتفعة‪ .11‬وتعكؾ وزارة النفط‬ ‫حالٌا ً على معالجة بعض هذه القضاٌا من خالل تطوٌر المصافً الحالٌة مع إضافة وحدات األزمرة وؼٌرها من وحدات‬ ‫التطوٌر القادرة على إنتاج بنزٌن ذي نسبة أوكتان عالٌة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تمكنها من فصل منتجات نفطٌة قابلة لالستعمال‬ ‫أصبحت المصافً أكثر "تعقٌدا" من أي وقت مضى‪ ،‬فهً تحتاج إلى امتالك قدرات معالجة إضافٌة ُ‬ ‫من الرواسب الثقٌلة اآلخذة فً التزاٌد‪ .‬ولن ٌكون بمقدور المصافً األدنى تعقٌداً سوى فصل المنتجات النفطٌة وفقا ً لدرجات ؼلٌانها المختلفة من خالل‬ ‫التقطٌر الجوي‪ .‬وتشمل المصافً األعلى تعقٌداً مزٌداً من عملٌات إنتاج النفط الثانوٌة مثل التقطٌر بالتفرٌػ‪ ،‬والتكسٌر بالعامل المساعد‪ ،‬والتكسٌر‬ ‫الهٌدروجٌنً‪ ،‬والتفحٌمً والتً تزٌد من إنتاج المقطرات الخفٌفة وتحسن من جودتها‪ .‬وعادة ما ٌتم تحدٌد مستوى التعقٌد باستخدام مإشر تعقٌد نٌلسون‬ ‫(‪ ،) NCI‬وهو الذي ٌعكس مدى تعقٌد وتكلفة عملٌة تكرٌر معٌنة ومقدار اإلنتاجٌة المرتبطة بتلك العملٌة فً مصفاة معٌنة‪ .‬وكلما ارتفع مإشر تعقٌد‬ ‫المصفاة‪ ،‬كلما زاد حجم االستثمار الذي تمثله وتنامت قٌمة عابداتها‪ .‬وٌح صد تكوٌن المصفاة الذي ال ٌمكنه تنفٌذ سوى عملٌة التقطٌر الجوي البسٌط‬ ‫تصنٌؾ ‪ 1‬فً مإشر تعقٌد نٌلسون‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الشكل ‪ :11-2‬القدرة التكريرية للمصافي في مقابل مستو تطورها‬ ‫أعلى ‪ 20‬بلداً منتجا ً للنفط (‪)2009‬‬ ‫تخطط وزارة النفط إلى زٌادة القدرة التكرٌرٌة الحالٌة للمصافً العراقٌة إلى ما ٌقرب من ‪ 1.45‬ملٌون برمٌل فً الٌوم‬ ‫بحلول عام ‪ ،2019‬وتطوٌر تكوٌن المصافً من خالل مواصلة تطوٌر وتوسٌع بعض المنشآت القابمة‪ ،‬وإٌقاؾ تشؽٌل‬ ‫تكلل الجهود المبذولة لجذب استثمارات القطاع الخاص فً هذا‬ ‫أخرى‪ ،‬وإنشاء أخرى جدٌدة‪ .‬وحتى وقتنا الحاضر‪ ،‬لم ُ‬ ‫البرنامج بالنجاح‪ ،‬وذلك ٌرجع على األرجح إلى عدم كفاٌة حوافز االستثمار‪.‬‬ ‫التوزيع‪ٌُ .‬مثل النظام الحالً للتوزٌع المحلً لمنتجات مصافً النفط العراقٌة تحدًٌا فً أربعة مجاالت‪.‬‬ ‫النقل‪ :‬تقل قدرة خطوط األنابٌب على نقل ”المنتجات النفطٌة البٌضاء“ (الكٌروسٌن وزٌت الؽاز والبنزٌن) بقدر كبٌر‬ ‫‪‬‬ ‫عن معدل إنتاج هذه المنتجات‪ .‬وعلٌه‪ ،‬وحتى وقت قرٌب‪ ،‬كان ٌتم نقل حوالً ثلثً إنتاج المصافً إلى المستودعات‬ ‫تبذل جهود حالٌة لمعالجة هذه المشكلة‪ ،‬بما فً ذلك التكلٌؾ الذي‬‫عن طرٌق الشاحنات بدالً من خطوط األنابٌب‪ .‬و ُ‬ ‫صدر مإخراً بمد خط أنابٌب جدٌد ٌربط بٌن بٌجً وحمام العلٌل‪ .‬وفٌما ٌتعلق بزٌت الوقود‪ ،‬ال تتوفر شبكة أنابٌب‬ ‫ً‬ ‫ونتٌجة لذلك‪ ،‬تضطر محطات تولٌد الكهرباء التً تستخدم معظم الفابض‬ ‫كبٌرة لربط مواقع اإلنتاج بنقاط االستهالك‪.‬‬ ‫من زٌت الوقود المنتج حالٌا ً إلى استخدام النفط الخام أو زٌت الؽاز‪ ،‬الذي ٌمكن استخدام أي منهما فً مجاالت أكثر‬ ‫قٌمة‪.‬‬ ‫التخزين‪ :‬سعة التخزٌن‪ ،‬وخاصة للبنزٌن‪ ،‬هً أقل بكثٌر عن المدة التً تنصّ علٌها إرشادات وكالة الطاقة الدولٌة‬ ‫‪‬‬ ‫والبالؽة ‪ٌ 60‬وماً‪.‬‬ ‫القياس‪ :‬تعد نظم القٌاس الحالٌة ؼٌر قادرة على تعقب تدفق المنتجات النفطٌة على نحو فعال‪ ،‬حٌث ال تتوفر‬ ‫‪‬‬ ‫عدادات فً ‪ %70‬من نقاط منظومة التوزٌع المتوفر بها نقاط الحقن والسحب‪ .‬كما توجد ‪ %10‬إضافٌة من هذه‬ ‫النقاط لدٌها عدادات ؼٌر مُعاٌرة بشكل صحٌح‪ .‬وبالتالً‪ٌ ،‬تعذر تعقب الخسابر فً المنظومة بشكل منهجً‪ ،‬وعلٌه‬ ‫ٌصعب قٌاس معدالت الجرٌان‪ .‬وتعمل وزارة النفط حالٌا ً على تحسٌن مستوى الرقابة على النقل من منطقة إلى‬ ‫أخرى (‪ )custody transfer‬عن طرٌق إضافة المزٌد من العدادات‪.‬‬ ‫خدمة البيع بالتجزئة‪ٌ :‬عتمد نظام بٌع الوقود بالتجزبة فً العراق على فبتٌن من محطات الوقود‪ ،‬تشمل األولى‬ ‫‪‬‬ ‫العدٌد من المحطات المملوكة للقطاع الخاص التً تبٌع كمٌات صؽٌرة من البنزٌن‪ ،‬وتشمل الثانٌة القلٌل من‬ ‫المحطات المملوكة للدولة التً تدٌرها شركة توزٌع المنتجات النفطٌة‪ ،‬وهً شركة مملوكة للدولة تابعة لوزارة‬ ‫النفط‪ ،‬وتبٌع هذه المحطات كمٌات كبٌرة نسبٌاً‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫وتعد هوامش ربح كال النوعٌن من المحطات منخفضة للؽاٌة‪ ،‬حٌث تبلػ ‪ 1.3‬سنتا ً أمرٌكٌا ً للتر الواحد لزٌت الؽاز و ‪1.7‬‬ ‫ة ما تكون مواقع المحطات الخاصة أقل تمٌزاً من مواقع المحطات العامة‪ ،‬ونظراً لمحدودٌة‬ ‫سنتا ً أمرٌكٌا ً للبنزٌن‪ .‬وعاد ً‬ ‫الكمٌات التً تبٌعها‪ ،‬فهً تفتقر إلى ا لسٌولة النقدٌة الالزمة لضخ استثمار مربح فً المنشآت أو الخدمات‪ .‬وٌزٌد معدل‬ ‫إنتاجٌة المحطات العامة بنحو خمسة أضعاؾ إنتاج المحطات الخاصة‪ .‬إال ّ أن المحطات العامة تعانً من بطء فً الخدمة‪،‬‬ ‫ومن نفاذ البنزٌن‪ ،‬وتهالك المنشآت‪ ،‬وتدنً مستوى الخدمة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :12-2‬الهامش اإلجمالي لبيع البنزين مقابل اإلنتاج‬ ‫(متوسط األعوام من ‪ 2004‬إلى ‪)2008‬‬ ‫ٌمكن تحدٌد نقاط القوة والضعؾ والفرص والتهدٌدات لمرحلة صناعة النفط التحوٌلٌة على النحو التالً‪:‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الشكل ‪ : 13-2‬تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لمرحلة صناعة النفط التحويلية‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫سةةوء حالةةة شةةبكة أنابٌةةب الةةنفط الخةةام‪ ،‬مةةع عةةدم وجةةود‬ ‫‪‬‬ ‫التوسع المخطط فً إمداد النفط الخام‬ ‫‪‬‬ ‫ربط بٌن الشمال والجنوب‬ ‫مسةةارات تصةةدٌر شةةماالً وجنوب ةا ً تةةوفر سةةبل الوصةةول‬ ‫‪‬‬ ‫عةةدم كفاٌةةة قةةدرة التفرٌةةػ للتعامةةل مةةع زٌةةادة مسةةتوٌات‬ ‫‪‬‬ ‫إلى أوروبا وأمرٌكا الشمالٌة وآسٌا‬ ‫إنتاج النفط الخام‬ ‫طلب قوي علةى الةنفط الخةام فةً السةوق العالمٌةة علةى‬ ‫‪‬‬ ‫سوء حالة محطات التكرٌر وقلة عةددها‪ ،‬ممةا أدى إلةى‬ ‫‪‬‬ ‫المدى الطوٌل‬ ‫وجود فجوة بٌن منتجات النفط وطبٌعةة الطلةب‪ ،‬وتةدنً‬ ‫درجات نفط خام ذات عالمة تجارٌة ممٌزة‬ ‫‪‬‬ ‫جودة البنزٌن وزٌت الؽاز المحلً‬ ‫ثالث مصافً كبٌرة موزعة جؽرافٌا ً بشكل جٌد‬ ‫‪‬‬ ‫محدودٌة القدرة والوصول إلةى شةبكة خطةوط األنابٌةب‬ ‫‪‬‬ ‫الحالٌة‬ ‫وفرة المواد الخام منخفضة التكلفة الالزمة للمصافً‬ ‫‪‬‬ ‫انخفاض مستوى قدرة التخزٌن‬ ‫شةةةةبكة توزٌةةةةع محلةةةةً قابمةةةةة مةةةةن خطةةةةوط األنابٌةةةةب ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫والمنشآت‬ ‫سوء جودة خدمات بٌع البنزٌن بالتجزبة‬ ‫‪‬‬ ‫التهديدات‬ ‫الفرص‬ ‫التؤخر فً توسٌع منشآت تصدٌر النفط الخام‬ ‫المرونةةة المسةةتقبلٌة إلعةةادة نقةةل الصةةادرات مةةن سةةوق ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫جؽرافٌة إلى أخرى‬ ‫تدهور أنواع النفط الخام المنتجة‬ ‫‪‬‬ ‫تحسةةةٌن إنتاجٌةةةة وجةةةودة المنتجةةةات مةةةن خةةةالل بنةةةاء ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اسةةتمرار تشةةؽٌل منشةةآت وأنشةةطة التكرٌةةر والتوزٌةةع‬ ‫المصافً وإعادة تؤهٌلها‬ ‫ؼٌةةةر المسةةةتوفٌة للمعةةةاٌٌر بسةةةبب ؼٌةةةاب االهتمةةةام أو‬ ‫التموٌل الالزمٌن‬ ‫تحسٌن كفاءة التوزٌع من خالل بنةاء خطةوط األنابٌةب‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وزٌادة قدرة التخزٌن‪ ،‬ووضع أجهزة القٌاس‬ ‫تطةةوٌر خدمةةة بٌةةع البنةةزٌن بالتجزبةةة مةةن خةةالل إعةةادة‬ ‫‪‬‬ ‫هٌكلة الحوافز االقتصادٌة واستحداث معاٌٌر تنظٌمٌة‬ ‫وتفرض هذه الظروؾ ثالثة خٌارات استراتٌجٌة‪ ،‬وهً‪:‬‬ ‫‪ ‬فصل النفط الخام‪ :‬فصل الدرجات األثقل من النفط الخام للحفاظ على تصنٌؾ ‪ API‬الحالً لكل من خام البصرة الخفٌؾ‬ ‫وخام كركوك‪.‬‬ ‫‪ ‬تسويق النفط الخام‪ :‬تحدٌد األسواق العالمٌة المقرر خدمتها ومسارات التصدٌر المقرر إنشاإها‪.‬‬ ‫‪ ‬المصافي‪ :‬تحدٌد القدرات التكرٌرٌة والتكوٌنات الخاصة بالمصافً المقرر إنشاإها‪ ،‬وتحدٌد التوازن المطلوب بٌن استٌراد‬ ‫وصادرات منتجات المصافً النفطٌة‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 4-2‬قطاع الغاز الطبيعي‬ ‫ٌنعم العراق بكمٌات هابلة من الؽاز الطبٌعً تجعله الدولة الثانٌة عشرة على مستوى العالم من حٌث احتٌاطه من الؽاز‬ ‫الطبٌعً التقلٌدي حٌث ٌمتلك ما ٌُقدر بحوالً ‪ 112‬ترٌلٌون قدم مكعب قٌاسً ‪.12‬‬ ‫ٌشكل الؽاز المصاحب للنفط ‪ % 70‬من احتٌاطٌات العراق من الؽاز الطبٌعً‪ ،‬وهو الؽاز الذابب فً النفط الخام تحت األرض‬ ‫والذي ٌلزم فصله عن النفط عند رفعه إلى السطح‪ .‬وتتركز احتٌاطٌات العراق من الؽاز المصاحب للنفط فً الجنوب والسٌما‬ ‫فً حقول النفط العمالقة التً تشمل حقل الرمٌلة‪ ،‬وحقل ؼرب القرنة‪ ،‬وحقل بن عُمر‪ ،‬وحقل مجنون‪ ،‬وحقل الزبٌر‪.‬‬ ‫ومن بٌن االحتٌاطٌات المتبقٌة المعروفة‪ ،‬تتؤلؾ ‪ %20‬منها من ”الؽاز الحر“‪ ،‬وهو الؽاز المستخرج من حقول لٌس بها‬ ‫محتوى كبٌر من النفط‪ ،‬و ‪ %10‬من ”القبب الؽازٌة“‪ ،‬وهو ؼطاء الؽاز الموجود فوق مكامن النفط‪ .‬وٌقع معظم هذا الؽاز‬ ‫الحر والقبب الؽازٌة فً حقول شمال العراق‪.‬‬ ‫وبخالؾ هذه االحتٌاطٌات التً تم تحدٌدها‪ٌ ،‬ملك العراق إمكانٌة لوجود كمٌات إضافٌة كبٌرة من الؽاز الحر‪ ،‬علما ً بؤن هناك‬ ‫صا فً الصحراء الؽربٌة‪ ،‬فضالً عن العدٌد من‬ ‫مساحات شاسعة من العراق لم ٌتم التنقٌب فٌها بعد عن الؽاز الطبٌعً خصو ً‬ ‫حقول الؽاز الحر فً العراق التً لم ٌتم استكشافها بشكل كامل وعلى مستوٌات عمٌقة‪ .‬ومع هذه اإلمكانات اإلضافٌة التً لم‬ ‫تستؽل بعد‪ٌ ،‬مكن للعراق أن ٌحتل المركز الخامس عل ى العالم من حٌث احتٌاطه من الؽاز الطبٌعً التقلٌدي حٌث سٌبلػ حٌنها‬ ‫ُ‬ ‫‪ 280‬ترٌلٌون قدم مكعب قٌاسً‪.‬‬ ‫فً عام ‪ ،2009‬بلػ إنتاج العراق من الؽاز الطبٌعً ‪ 1.7‬ملٌار قدم مكعب قٌاسً فً الٌوم‪ ،‬وهو الرقم الذي ٌعد منخفضا ً فً‬ ‫ضوء حجم احتٌاطٌه‪ ،‬إذ من المفترض أن ٌصل إلى ‪ 6.5‬ملٌار قدم مكعب قٌاسً فً الٌوم وفقا ً للمتوسط العالمً لنسبة‬ ‫االحتٌاطً إلى اإلنتاج التً تبلػ ‪ 47‬عاماً‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ٌ ،‬تم حرق ما ٌزٌد عن ‪ %40‬من الؽاز المنتج حالٌا ً فً الحقول‪ ،‬األمر الذي ال ٌُعد فقط ممارسة مُهدرة‬ ‫للموارد الطبٌعٌة النفٌسة‪ ،‬بل وٌلوث الهواء بشكل كبٌر وٌساهم فً انبعاث كمٌات هابلة من الكربون‪ ،‬وٌرجع ذلك إلى افتقار‬ ‫معظم حقول النفط العراقٌة للبنٌة التحتٌة الالزمة إلدارة عملٌة نقل الؽاز المصاحب للنفط من رإوس اآلبار إلى مراكز‬ ‫االستهالك‪ .‬وفً كل خطوة من خطوات تلك العملٌة‪ٌ ،‬تم إهدار إمكانات العراق‪ .‬فالعدٌد من حقول النفط الجنوبٌة تفتقر إلى‬ ‫منشآت جمع الؽاز‪ .‬وتعانً منشآت معالجة الؽاز‪ 13‬فً جمٌع أنحاء البالد من نقص مزمن فً أعمال الصٌانة المطلوبة‪،‬‬ ‫وتقرٌبا ً نصفها مُعطل عن العمل بسبب تلؾ المعدات‪ ،‬كما تعانً معظم شبكة خطوط أنابٌب الؽاز فً العراق من التلؾ‪ ،‬مما‬ ‫أدى إلى تقٌٌد تدفق الؽاز إلى منطقة وسط العراق ذات الكثافة السكانٌة العالٌة‪.‬‬ ‫وبسبب أوجه القصور الحالٌة فً البنٌة التحتٌة‪ٌُ ،‬عانً العراق من عجز فً إمداد الؽاز فً مراكز االستهالك فً الوقت الذي‬ ‫تفٌض به الحقول‪ .‬وفً الواقع‪ ،‬فإن كمٌات الؽاز الطبٌعً التً ٌتم حرقها كافٌة لسد حاجة العراق الحالٌة منه إذا تم معالجتها‬ ‫على نحو سلٌم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قدمت كل من شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال فً العراق تقدٌرات احتٌاطٌات الؽاز الطبٌعً‬ ‫‪13‬‬ ‫تعمل منشآت المعالجة على فصل الؽاز الخام إلى مكونات متمٌزة تجارٌا ً مثل‪ :‬المٌثان (‪ ،)C1‬واإلٌثان (‪ ،)C2‬والبروبان (‪ )C3‬والبٌوتان (‪ ،)C4‬والنافثا الخفٌفة‬ ‫(من ‪ C5‬إلى ‪ C9‬تقرٌباً)‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الشكل ‪ :14-2‬استغالل الغاز المنتج في العراق‪( )2009( 14‬مليار قدم مكعب في اليوم الواحد)‬ ‫وإلى أن ٌتم إنشاء النظام الالزم للبنٌة التحتٌة للؽاز الطبٌعً‪ ،‬سوؾ تظل معظم كمٌات الؽاز المصاحب إلنتاج النفط ؼٌر‬ ‫مُص رفة‪ .‬وٌحول التكوٌن الجٌولوجً لمكامن النفط فً العراق دون إعادة حقن الؽاز فً حقول النفط‪ ،‬ولم ٌتم بعد تحدٌد أي‬ ‫مواقع تحت األرض ٌمكنها تخزٌن الؽاز بكمٌات كبٌرة‪ .‬ومع تزاٌد حجم إنتاج النفط فً العراق‪ ،‬سوؾ ٌزداد الؽاز المصاحب‬ ‫للنفط دون وجود مكان لتصرٌفه‪ ،‬وستتزاٌد ضرورة إٌجاد نظام للبنٌة التحتٌة بشكل مُلح‪.‬‬ ‫ستتمثل أخطر العواقب االقتصادٌة لضعؾ البنٌة التحتٌة فً الخسارة الناجمة عن حرق الؽاز‪ .‬ففً عام ‪ ،2009‬بلؽت قٌمة‬ ‫الؽاز الذي تم التخلص منه بالحرق حوالً ‪ 3‬ملٌار دوالر أمرٌكً‪ .15‬وثمة عواقب أخرى كذلك‪ ،‬حٌث ال تحقق منشآت معالجة‬ ‫الؽاز فً العراق أقصى استفادة من قٌمة الؽاز الذي تحصل علٌه‪ ،‬فعلى سبٌل المثال‪ ،‬ال ٌتم استؽالل ؼاز اإلٌثان بكامل‬ ‫إمكاناته‪ ،‬وهو المتوفر بكثافة فً الؽاز العراقً والذي ٌُشكل قٌمة عالٌة لقطاعات الصناعة‪ ،‬وٌتم استهالكه فً استخدامات ذات‬ ‫قٌمة أقل فً إنتاج الكهرباء والتدفبة‪ .‬وبالمثل‪ٌ ،‬ظل جزء كبٌر من ؼاز البترول السابل مختلط مع الؽازات التجارٌة ذات القٌمة‬ ‫األقل‪.‬‬ ‫وبؽض النظر عن ذلك‪ ،‬تؤتً فً مقدمة التكالٌؾ التً ٌتكبدها العراق بسبب عدم كفاٌة البنٌة التحتٌة للؽاز‪ ،‬القٌود التً ٌفرضها‬ ‫على باقً قطاعات االقتصاد‪ .‬ففً الوقت الراهن‪ٌ ،‬إدي هذا النقص فً إمداد الؽاز إلى إجبار محطات تولٌد الكهرباء على‬ ‫ة مثل النفط الخام وزٌت الوقود‪ ،‬كما ٌحول دون إنشاء محطات الكهرباء بتقنٌة الدورة‬ ‫استخدام بدابل أؼلى ثمنا ً وأقل كفاء ً‬ ‫د من قدرة العراق على تطوٌر الصناعات التً تعتمد على خام الؽاز الطبٌعً‬ ‫المركبة الفعالة‪ .‬وعلى مستوى الصناعة‪ ،‬فهو ٌح ّ‬ ‫ووقود الؽاز مثل األسمدة والبتروكٌماوٌات والصلب واأللومنٌوم‪.‬‬ ‫ونظراً الرتباط مستوٌات إنتاج الؽازات المصاحبة للنفط بمستوٌات إنتاج النفط‪ ،‬فإن السٌنارٌوهات الثالث لإلنتاج المستقبلً‬ ‫للنفط المذكورة تفصٌالً أعاله ستنتج فً المقابل ثالثة سٌنارٌوهات لإلنتاج المستقبلً للؽاز‪ .‬ومن المتوقع أن ٌنمو إنتاج الؽاز‬ ‫الحر من حقول الؽاز الشمالٌة ومن حقول جولة التراخٌص الثالثة (حقول عكاس‪ ،‬المنصورٌة‪ ،‬وسٌبا) بمعدل لن ٌتؤثر بمختلؾ‬ ‫سٌنارٌوهات إنتاج النفط‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تشمل كمٌات الؽاز التً تم وصفها فً الشكل أعاله ما ٌلً‪” :‬خام الؽاز الطبٌعً المنتج“؛ وهو ٌمثل حجم الؽاز المنتج فً رإوس اآلبار‪” .‬الؽاز‬ ‫المحرق“؛ هو الؽاز الذي ٌتم حرقه فً رإوس اآلبار ألنه لم ٌتم التعامل معه بطرٌقة أخرى‪” .‬الؽاز المُعاد حقنه“؛ هو الؽاز الذي ٌتم حقنه فً الحقول‬ ‫النفطٌة لزٌادة الضؽط وتسهٌل استخراج النفط‪” .‬خام الؽاز المستهلك“؛ هو الؽاز الذي ٌُستخدم فً حقول النفط أو بالقرب منها قبل المعالجة‪ ،‬وعاد ً‬ ‫ة ما‬ ‫ٌُستخدم فً تولٌد الكهرباء الالزمة للعملٌات المٌدانٌة‪” .‬خام الؽاز المعالج“؛ وهو الؽاز الذي ٌتم توفٌره لمحاطات المعالجة‪ ،‬حٌث ٌتم معالجته وفصله‬ ‫إلى ”سوابل الؽاز الطبٌعً“‪ ،‬و "الؽازات التجارٌة"‪ ،‬والمعروؾ باسم ”الؽاز الجاؾ“‪ ،‬وتشمل الؽازات التجارٌة فً األساس المٌثان )‪ ،(C1‬على الرؼم‬ ‫تستهلك الؽازات التجارٌة للحصول على الوقود والتدفبة بواسطة عمالء‬ ‫من أنه ٌتضمن أٌضا ً اإلٌثان )‪ (C2‬فً العراق‪ ،‬وؼاز البترول المسال‪ .‬و ُ‬ ‫محطات تولٌد الكهرباء‪ ،‬والصناعة والتجارة والسكن‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫وفقا ً لألسعار العالمٌة لمنتجات الؽاز فً عام ‪.2009‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الشكل ‪ :15-2‬سيناريوهات إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب في اليوم الواحد)‬ ‫ولالستفادة من هذه الكمٌات المتزاٌدة من الؽاز‪ ،‬تحتاج وزارة النفط العراقٌة إلى التعاقد مع شركات مشؽلة للحقول بنظام عقود‬ ‫الخدمات التقنٌة لجمع الؽاز الخام المنتج ومعالجته‪ .‬وبالنسبة للحقول المختارة لجولة التراخٌص األولى (حقل ؼرب القرنة ‪،1‬‬ ‫وحقل الرمٌلة‪ ،‬وحقل الزبٌر)‪ ،‬ستتولى شركة ؼاز البصرة تنفٌذ عملٌة المعالجة‪ ،‬وهً مشروع مشترك بٌن شركة شل‬ ‫ومٌتسوبٌشً‪ ،‬وشركة ؼاز الجنوب‪ .16‬وفٌما ٌتعلق بحقل األحدب وحقول مٌسان‪ ،‬وحقول جولتً التراخٌص الثانٌة والثالثة‪،‬‬ ‫ستقوم شركة تشؽٌل كل حقل بعملٌات جمع الؽاز ومعالجته‪ .‬وستكون هناك حاجة للتنسٌق بٌن هذه الشركات بهدؾ إنشاء نظام‬ ‫فعّال لجمع الؽاز ومعالجته من حقول متعددة‪.‬‬ ‫وتضطلع وزارة النفط بمسإولٌة تسوٌق ونقل منتجات الؽاز محلٌا ً فور إخراجها من محطات المعالجة‪ .‬وقد قامت الوزارة‬ ‫بوضع خطط إلنشاء نظام خطوط أنابٌب ٌربط مصادر الؽاز بمراكز الطلب على الؽاز‪ .‬وتوجد بالفعل خطوط أنابٌب تنقل ؼاز‬ ‫البترول السابل من محطات الؽاز فً الشمال والجنوب إلى مراكز تعببة الؽاز‪ ،‬ولكنها بحاجة إلى توسعة الستٌعاب حجم‬ ‫اإلنتاج المتزاٌد‪ ،‬والتزال خطوط األنابٌب المخصصة لنقل ؼاز المٌثان واإلٌثان بحاجة إلى تطوٌر‪.‬‬ ‫ة‪ .‬واعتماداً على مستوٌات اإلنتاج‪ ،‬قد ٌتجاوز اإلمداد‬ ‫وعند تنفٌذ هذه الخطط‪ ،‬سوؾ ٌزداد إمداد الؽازات التجارٌة زٌاد ً‬ ‫ة كبٌر ً‬ ‫حجم الطلب ال محلً‪ ،‬وحٌنبذ سٌجد العراق نفسه مرة أخرى ٌواجه خطر عدم تصرٌؾ الؽاز‪ ،‬وذلك ال ٌرجع إلى عدم كفاٌة‬ ‫البنٌة التحتٌة كما كانت فً الماضً فقط‪ ،‬بل إلى وصول الطلب المحلً إلى مرحلة التشبع‪ .‬وفً هذه الحالة‪ ،‬سٌكون من‬ ‫المناسب تصدٌر الؽاز عبر خطوط أنابٌب مخصصة أو عن طرٌق الشحن فً شكل ؼاز طبٌعً مسال‪ .‬وثمة طلب مرتفع على‬ ‫الؽاز فً الدول المجاورة‪ ،‬واألسواق التً تمثل فرصة محتملة للصادرات العراقٌة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫عندما ٌتم االنتهاء من إنتاجه‪ٌ ،‬صٌر الؽاز الطبٌعً المستخرج من حقول الجولة األولى ملكا ً لشركة ؼاز الجنوب‪ ،‬وهً إحدى الشركات التابعة‬ ‫لوزارة النفط العراقٌة‪ .‬وستقوم شركة ؼاز البصرة‪ ،‬بشراء الؽاز من شركة ؼاز الجنوب ومعالجته‪ ،‬ثم إعادة بٌع تدفقات الؽاز المعالجة إلى شركة ؼاز‬ ‫الجنوب‪ .‬ومع ذلك‪ٌ ،‬مكن لشركة ؼاز البصرة بناء وتشؽٌل محطة للؽاز الطبٌعً المسال بقدرة ‪ 600‬ملٌون قدم مكعب قٌاسً فً الٌوم‪ ،‬تكون قادرة من‬ ‫خاللها على بٌع الؽاز مباشرة إلى أسواق التصدٌر‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ٌمكن تحدٌد نقاط القوة والضعؾ والفرص والتهدٌدات لقطاع الؽاز الطبٌعً على النحو التالً‪:‬‬ ‫الشكل ‪ :16-2‬تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لقطاع الغاز الطبيعي‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫عدم كفاٌة البنٌة التحتٌة الالزمة لجمع الؽةاز وضةؽطه‬ ‫‪‬‬ ‫احتٌاطٌات محلٌة ضخمة من الؽاز الطبٌعً‬ ‫‪‬‬ ‫ومعالجته‬ ‫خام الؽاز الؽنً باإلٌثان القٌم وؼاز البترول السابل‬ ‫‪‬‬ ‫عدم القدرة على توصٌل االنتاج الحالً للمستخدمٌن‬ ‫‪‬‬ ‫خطط التوسع السرٌع فً إنتاج الؽاز‬ ‫‪‬‬ ‫مستوٌات عالٌة من حرق الؽاز‬ ‫‪‬‬ ‫توقٌع اتفاقٌة مع شركة ؼاز البصرة لمعالجة الؽاز‬ ‫‪‬‬ ‫محدودٌةةة فصةةل خةةام الؽةةاز إلةةى مكونةةات ذات قٌمةةة‬ ‫‪‬‬ ‫عالٌة‬ ‫لٌس هناك سٌاسة داعمة لتسعٌر الؽاز الطبٌعً‬ ‫‪‬‬ ‫التهديدات‬ ‫الفرص‬ ‫اإلخفاق فً تطةوٌر البنٌةة التحتٌةة الالزمةة فةً الوقةت‬ ‫‪‬‬ ‫ارتفةةةاع نسةةةبة االحتٌةةةاطً إلةةةى اإلنتةةةاج‪ ،‬ممةةةا ٌسةةةمح‬ ‫‪‬‬ ‫المناسب الستٌعاب الزٌادة السرٌعة فً إنتاج الؽاز‬ ‫باستدامة نمو إمدادات الؽاز‬ ‫اإلخفةةاق فةةً اتخةةاذ الترتٌبةةات الالزمةةة للتصةةدٌر فةةً‬ ‫‪‬‬ ‫احتمالٌة عالٌة بوجةود احتٌاطٌةات كبٌةرة‪ ،‬إضةافة إلةى‬ ‫‪‬‬ ‫الوقت المناسب للتخلص من فابض إمدادات الؽاز عن‬ ‫تلك التً سبق تحدٌدها‬ ‫الطلب المحلً‬ ‫طلةةةةب محلةةةةً قةةةةوي ؼٌةةةةر محقةةةةق فةةةةً القطاعةةةةات‬ ‫‪‬‬ ‫زٌةةادة الحقةةة فةةً حةةرق وهةةدر المةةوارد االقتصةةةادٌة‬ ‫‪‬‬ ‫االقتصادٌة التً ٌمكن أن تخلق قٌمة عالٌة للعراق‬ ‫الحٌوٌة‬ ‫إمكانٌة تصدٌر قوٌة‬ ‫‪‬‬ ‫وتفرض هذه الظروؾ خٌاراً واحداً وهو‪:‬‬ ‫تحقيق التوازن بين إنتاج الغاز والطلب عليه‪ :‬تحدٌد أفضل السبل لتلبٌة االحتٌاجات المحلٌة واؼتنام فرص‬ ‫‪‬‬ ‫التصدٌر‪ ،‬بسبب حجوم اإلنتاج التً تم تحدٌدها بشكل كبٌر من خالل مستوٌات إنتاج النفط العراقً‪.‬‬ ‫‪ 5-2‬قطاع الطاقة الكهربائية‬ ‫ٌُعانً العراق من نقص حاد فً الطاقة الكهربابٌة‪ ،‬ففً عام ‪ 2009‬بلػ متوسط اإلمداد للتٌار الكهربابً ثمان ساعات ٌومٌاً‬ ‫باهظة على االقتصاد مُمثلة فً صورة إهدار لوقت اإلنتاج‪ ،‬وتلؾ لألصول الرأسمالٌة بسبب‬ ‫ً‬ ‫فقط‪ ،‬األمر الذي ٌُشكل تكالٌفا ً‬ ‫ً‬ ‫انقطاع التٌار الكهربابً‪ ،‬وعدم القدرة على تنفٌذ العملٌات التجارٌة العادٌة وفقا لجدول زمنً ٌمكن االعتماد علٌه‪ .‬وفً بلد‬ ‫ٌُعانً من برودة الطقس فً فصل الشتاء وقسوة حرارته فً فصل الصٌؾ‪ ،‬فإن النقص فً الطاقة الكهربابٌة ٌُشكل أٌضا ً‬ ‫صعوبات جمّة لألفراد‪ .‬وقد أدى ؼٌاب إمدادات الطاقة الكهربابٌة التً ٌمكن االعتماد علٌها من الشبكة الكهربابٌة إلى انتشار‬ ‫تركٌب مولدات الدٌزل الخاصة‪ ،‬والتً ٌُمثل استمرار تشؽٌلها تكالٌؾ تولٌد عالٌة‪ ،‬وٌإدي إلى إحداث ضجٌج‪ ،‬وتلوٌث للهواء‪،‬‬ ‫‪42‬‬ ‫وانبعاث كمٌات كبٌرة من الكربون فً الؽالؾ الجوي‪ .17‬وتشٌر التقدٌرات إلى أن التكلفة اإلجمالٌة التً ٌتكبدّها االقتصاد‬ ‫العراقً بسبب نقص الطاقة الكهربابٌة تتجاوز ‪ 40‬ملٌار دوالر سنوٌاً‪.‬‬ ‫وٌُعزى هذا النقص إلى مجموعة متنوعة من أوجه القصور فً منظومة الطاقة الكهربابٌة‪ .‬وتبلػ القدرة اإلسمٌة الحالٌة لتولٌد‬ ‫الطاقة الكهربابٌة فً العراق حوالً ‪ 15‬جٌجا واط‪ ،18‬مولدة من خالل كل من توربٌنات الؽاز(بنسبة ‪ ،)%47‬وتوربٌنات‬ ‫البخار (بنسبة ‪ ،)%34‬والمحطات الكهرومابٌة (بنسبة ‪ ،)%16‬ومولدات الدٌزل (بنسبة ‪ .)%2‬وتوزع هذه القدرة على نطاق‬ ‫واسع على مستوى العراق بؤسره‪.‬‬ ‫الشكل ‪ : 17 – 2‬تقنية محطات الكهرباء والقدرة اإلسمية لتوليد الطاقة الكهربائية في العراق (‪)2010‬‬ ‫ؼٌر أن القدرة الكهربابٌة اإلسمٌة للعراق ال تتحقق بكامل سعتها‪ ،‬نظراً لظروؾ التشؽٌل ؼٌر القٌاسٌة‪ ،‬وعمر محطات تولٌد‬ ‫الكهرباء‪ ،‬ونقص الوقود‪ ،‬وتعطل معدات التولٌد‪ ،‬وعلٌه فإن القدرة الفعلٌة لتولٌد الكهرباء تبلػ ‪ 7.5‬جٌجا واط فقط‪ .‬إال أن هذه‬ ‫القدرة ال تعمل بالفعالٌة المنشودة نظراً لسوء استؽالل إمدادات الؽاز الطبٌعً وعدم كفاٌتها‪ .‬فضالً عن هذا‪ٌُ ،‬ستخدم أكثر من‬ ‫‪ % 50‬من الوقود على اختالؾ أنواعه فً تشؽٌل توربٌنات الؽاز‪ ،‬ومن بٌن األنواع المستخدمة فً التشؽٌل؛ زٌت الؽاز‪،‬‬ ‫والنفط الخام‪ ،‬وزٌت الوقود الثقٌل‪ .‬ال تعد بدابل الؽاز الطبٌعً هذه من شتى أنواع الوقود أكثر تكلفة منه فقط‪ ،‬بل تعمل أٌضا ً‬ ‫على تراجع مستوى أداء معدات التولٌد وتإثر سلبا ً على عمرها اإلنتاجً‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تتراوح تقدٌرات عدد وحدات مولدات الدٌزل الخاصة العاملة فً العراق حالٌا ً من ‪ 55000‬إلى ‪ 80000‬وحدة‪ .‬وتولد هذه الوحدات ما ٌقرب من‬ ‫‪ 21‬تٌرا وات فً الساعة من الكهرباء سنوٌاً‪ ،‬أي ما ٌعادل ‪ ٪30‬من اجمالً إنتاج الكهرباء‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫باستثناء مولدات الدٌزل الخاصة‬ ‫‪43‬‬ ‫الشكل ‪ :18 – 2‬انخفاض الطاقة التصميمية لمحطات الكهرباء العراقية (جيجا واط)‬ ‫(الربع الثاني إلى الربع الرابع من عام ‪)2009‬‬ ‫تربط شبكة نقل الكهرباء فً العراق ‪ %95‬من سكانه‪19‬ولكن التهدٌدات األمنٌة حولت االنتباه عن التحسٌن العام لمنظومة‬ ‫الكهرباء‪ .‬وتعانً تجمعات المحطات الكهربابٌة الموجودة فً شمال‪ ،‬ووسط‪ ،‬وجنوب البالد من اختناقات فً تٌار الضؽط‬ ‫العالً‪ ،‬حٌث تفوق األحمال الكهربابٌة لمنطقة وسط البالد‪ ،‬وخصوصا ً فً بؽداد‪ ،‬قدرة شبكة نقل الكهرباء الموفرة لخدمة هذه‬ ‫المنطقة‪ .‬لٌس هذا فحسب‪ ،‬بل إن خطوط الكهرباء الحالٌة بحاجة إلى تعزٌز‪ ،‬كما ٌلزم مد خطوط إضافٌة من أجل تخفٌؾ‬ ‫االختناقات وتحسٌن مستوى مرونة منظومة الكهرباء وزٌادة قدرتها على توصٌل التٌار على نحو أفضل‪.‬‬ ‫تعانً أٌضا شبكات توزٌع الكهرباء‪ 20‬فً العراق من مشاكل مماثلة كاألحمال الزابدة وعدم إمكانٌة االعتماد علٌها نتٌجة للنمو‬ ‫العشوابً‪ ،‬إضافة إلى النقص فً قطع الؽٌار‪ ،‬واالفتقار إلى ممارسات صٌانة قٌاسٌة ومنهجٌة‪ .‬وتتفاقم هذه المشاكل نظراً‬ ‫تهدر ‪ %42‬من‬ ‫لؽٌاب نظم القٌاس والجباٌة الفعالة‪ ،‬مما ٌإدي إلى حدوث سرقات جسٌمة فً تحصٌل رسوم الكهرباء‪ .‬حٌث ُ‬ ‫الطاقة الكهربابٌة الموزعة إثر وقوع خسابر فنٌة‪ ،‬أو حدوث سرقات‪ ،‬أو عدم إصدار فواتٌر عنها‪ ،‬إضافة إلى تبدٌد ‪%26‬‬ ‫منها نتٌجة لعدم تحصٌل الفواتٌر بالرؼم من وصول التٌار وإصدار الفواتٌر‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ال ٌُسدد من رسوم الطاقة‬ ‫الكهربابٌة الموزعة إال الثلث فً نهاٌة المطاؾ‪ .‬حتى وإن تم إصدار الفواتٌر وتحصٌل رسوم الكهرباء كاملة‪ ،‬فلن ٌؽطً‬ ‫إجمالً المحصل منها نظٌر رسوم االستخدام المفروضة حالٌا ً لكل كٌلو واط فً الساعة إال ‪ %10‬فقط من تكالٌؾ الوقود‬ ‫وعملٌات التشؽٌل‪.‬‬ ‫إن منظومة الكهرباء فً العراق تدور فً حلقة مفرؼة بٌن ضعؾ قدرتها على التوصٌل وعدم إمكانٌة االعتماد علٌها على‬ ‫النحو المطلوب‪ ،‬األمر الذي ٌسفر عن القٌام بإصالحات عاجلة من شؤنها اإلخالل بسالمة المنظومة على المدى الطوٌل‪ ،‬لٌس‬ ‫هذا فحسب بل تدفع المستخدمٌن إلى اتخاذ تدابٌر ٌابسة تزٌد من تدهورها‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تكونت شبكة نقل وتوزٌع الكهرباء فً العراق فً عام ‪ 2010‬من ‪ 4600‬كم من الخطوط بجهد ‪ 400‬كٌلو فولت و ‪ 13700‬كم من الخطوط بجهد‬ ‫‪ 130‬كٌلو فولت‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تكونت شبكة نقل وتوزٌع الكهرباء فً العراق فً عام ‪ 2010‬من‪ 10000‬كم من الخطوط بجهد ‪ 33‬كٌلو فولت و ‪ 46600‬كم من الخطوط بجهد‬ ‫‪ 11‬كٌلو فولت‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫الشكل ‪ :19 – 2‬الخسائر المقدرة لمنظومة الكهرباء الوطنية في العراق‬ ‫وسٌتم التؽلب على جمٌع تلك المشاكل المتشابكة فور البدء فً تولٌد المزٌد من الكهرباء‪ .‬لذا فقد أخذت وزارة الكهرباء على‬ ‫عاتقها بناء المزٌد من محطات تولٌد الكهرباء بشكل ٌسد الفجوة بٌن العرض والطلب على الطاقة الكهربابٌة بحلول نهاٌة عام‬ ‫‪ ،2015‬كما تعهد القابمون علٌها بإضافة قدرات تولٌدٌة كافٌة بنهاٌة ‪ 2016‬بؽٌة تحقٌق هامش احتٌاطً‪ 21‬من الكهرباء‬ ‫ً‬ ‫وتلبٌة‬ ‫بنسبة ‪.%15‬وبحلول ذلك الوقت‪ٌُ ،‬توقع أن تصل ذروة الطلب ؼٌر المقٌد على الكهرباء فً البالد إلى ‪ 16‬جٌجا واط‪.‬‬ ‫لهذا الطلب تخطط وزارة الكهرباء لتشٌٌد محطات كهرباء تولد ‪ 22‬جٌجا واط إضافٌة على القدرة الفعالة الحالٌة والبالؽة ‪7‬‬ ‫جٌجا واط‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫"هامش االحتٌاطً" هو النسبة المبوٌة التً تتجاوز بها القدرة المتاحة ذروة الطلب المتوقع‪ .‬وحسابٌاً‪ ،‬فإنه ٌساوي نسبة القدرة المتاحة إلى ذروة‬ ‫الطلب‪ ،‬مطروحا ً منها رقم واحد‪ .‬وٌشٌر حجم الهامش إلى قدرة إمدادات الكهرباء على تلبٌة الطلب فً مواجهة مشاكل اإلمدادات العشوابٌة مثل انقطاع‬ ‫التٌار القسري أو أعمال الصٌانة ؼٌر المقررة‪ .‬وعموماً‪ٌ ،‬عتبر هامش احتٌاطً بنسبة ‪ %15‬كافٌا ً لضمان االعتماد الكامل على إمدادات الكهرباء‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الشكل ‪ :20-2‬محطات الكهرباء اإلضافية المخطط إنشاؤها (جيغا واط) (‪)2016/2015-2011‬‬ ‫وسٌتم تولٌد القدرة الكهربابٌة المُزمعة من خالل تشٌٌد ‪ 40‬محطة كهرباء جدٌدة مصممة لتعتمد فً إنتاجها على استهالك‬ ‫الؽاز الطبٌعً كوقود أساسً‪ .‬ؼٌر أن واحدة فقط من بٌنها سٌتم بنابها بحٌث تكون محطة كهرباء ذات دورة مركبة‪ ،‬وعلٌه‬ ‫فلن تعتمد فً تولٌدها للكهرباء إال على الؽاز الطبٌعً‪ .‬هذا وسٌتم تصمٌم سابر المحطات بما فٌها العاملة بتوربٌنات الؽاز‬ ‫بحٌث تكون قادرة على العمل بزٌت الوقود عند الحاجة‪ .‬وٌبدو جلٌا ً مدى أهمٌة المرونة فً تنوع مصادر الوقود المستخدمة‬ ‫فً تولٌد الكهرباء فً األعوام القلٌلة المقبلة والتً ستكون فٌها البنٌة التحتٌة للؽاز الطبٌعً قٌد التطوٌر وإمداده ال ٌزال‬ ‫محدوداً‪ .‬وخالل الفترة من ‪ 2011‬إلى ‪ ،2014‬سٌتحول العراق فً تولٌده للكهرباء من مزٌج الوقود إلى الؽاز الطبٌعً‪،‬‬ ‫بالتزامن مع ازدٌاد إجمالً القدرة اإلنتاجٌة للؽاز الطبٌعً من ‪ %22‬إلى ‪ .%33‬وعندما سٌكون الؽاز الطبٌعً متاحا ً على‬ ‫نطاق أوسع بحلول عام ‪ ،2015‬ستتجه البالد بقوة نحو استخدام الؽاز الطبٌعً لتولٌد الكهرباء بدال من مزٌج الوقود‪.‬‬ ‫ٌملك العراق من اإلمكانٌات الطبٌعٌة ما ٌمكنه من تولٌد طاقة كهربابٌة وفٌرة بفضل ما ٌنعم به من مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫فهناك مساحة تبلػ نحو ‪ 13,000‬كٌلو متر مربع تقرٌبا ً فً الجنوب الؽربً من البالد تستقبل كمٌات من االشعاع الشمسً‬ ‫المباشر تكفً لتولٌد ‪ 2,000‬كٌلو واط ‪ /‬ساعة أو أكثر سنوٌا للمتر المربع الواحد باستخدام أنظمة الطاقة الشمسٌة المركزة‪.‬‬ ‫وبوسع العراق بما لدٌه من إمكانٌات طبٌعٌة فً تلك المساحة الضبٌلة التً ال تمثل سوى ‪ %3‬من إجمالً مساحته‪ ،‬أن ٌولد‬ ‫‪ 29,000‬تٌرا واط ‪ /‬ساعة سنوٌاً‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الشكل ‪ :21-2‬إمكانيات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العراق‬ ‫وبالرؼم من وجود هذه اإلمكانٌات الطبٌعٌة التً ٌزخر بها العراق‪ ،‬إال أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسٌة الٌوم مرتفعة جداً بما ال‬ ‫ٌجعل اإلنتاج على نطاق واسع مجدٌا ً اقتصادٌاً‪ ،‬خصوصا ً فً ضوء وفرة موارد الؽاز الطبٌعً‪ .‬ولكن على نطاق أضٌق وفٌما‬ ‫ٌتعلق بتطبٌقات محددة‪ ،‬فقد ٌكون استخدام الطاقة الشمسٌة اقتصادٌا ً حٌنها‪ .‬وتعتزم وزارة الكهرباء إنشاء طاقة إنتاجٌة تبلػ‬ ‫‪ 50‬مٌجا واط من خالل تركٌب محطات هجٌنة تعتمد فً تولٌد الكهرباء على الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح فً ‪ 12‬منطقة‬ ‫خارج نطاق الشبكة الكهربابٌة وموقعٌن موصلٌن بشبكة الكهرباء‪ ،‬حٌث تعتبر تكلفة تلك المحطات تنافسٌة إذا ما قورنت‬ ‫بمولدات الدٌزل‪.22‬‬ ‫واعتماداً على ما ٌنعم به العراق من اإلمكانٌات الطبٌعٌة لتولٌد الكهرباء من الطاقة الشمسٌة‪ ،‬ومع احتمالٌة هبوط التكالٌؾ‬ ‫الرأسمالٌة ألنظمة الطاقة الشمسٌة المركزة فً األمد الطوٌل‪ ،‬تخطط الوزارة أٌضا ً لمتابعة العمل فً برنامج تجرٌبً ٌُعنى‬ ‫بالمشارٌع القابمة على استهالك الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح بحٌث تتصل بالشبكة الكهربابٌة‪ .‬وٌكمن الهدؾ من ذلك فً‬ ‫تنمٌة المهارات والفهم التطبٌقً الالزمٌن لالستفادة من تطورات تقنٌات الطاقة الشمسٌة فً المستقبل‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة هنا إلى أن إمكانٌة االستفادة من الطاقة الكهرومابٌة ؼٌر مإكدة نظراً لتناقص اإلمداد المابً من نهري العراق‬ ‫الربٌسٌٌن على المدى الطوٌل‪ ،‬عالوة على التذبذب فً سقوط األمطار على البالد سنوٌاً‪ .‬ولكن مصادر المٌاه فً شمال العراق‬ ‫توفر إمكانٌة لالستفادة من الطاقة الكهرومابٌة‪ ،‬فخطة إقلٌم كردستان الربٌسٌة لمعالجة مشكلة الكهرباء تحدد الفرص المتاحة‬ ‫لتولٌد ما ٌصل إلى ‪ 5‬جٌجا واط عبر تطوٌر الطاقة الكهرومابٌة‪ .‬ؼٌر أن الفترة الطوٌلة الالزمة لتنفٌذ مشارٌع الطاقة‬ ‫الكهرومابٌة إضافة إلى الحاجة لخلق الترابط لنقل الكهرباء من المصادر الموجودة فً إقلٌم كردستان إلى سابر أنحاء العراق‬ ‫ٌشٌر إلى أن االستفادة من هذه اإلمكانٌة ستكون على المدى الطوٌل ولٌست فورٌة‪.‬‬ ‫وبالتوازي مع البرنامج الشامل للتوسع فً تولٌد الكهرباء‪ ،‬فإن وزارة الكهرباء تخطط لتعزٌز شبكة نقل الكهرباء الحالٌة مع‬ ‫العمل على ربطها بمحطات التولٌد الجدٌدة‪ .‬كما تعتزم العمل على إعادة تؤهٌل نظام التوزٌع الكهربابً القابم وتعزٌزه حسب‬ ‫الحاجة لخدمة الحمل الكهربابً الجدٌد‪ .‬وفور الوصول إلى مستوى مقبول من إمكانٌة االعتماد على إمداد الكهرباء‪ ،‬ستكون‬ ‫‪22‬‬ ‫وتقدر التكلفة المقسمة لمولدات الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح الهجٌنة فً هذه المواقع النابٌة بما ٌقرب من ‪ 0,25‬دوالر أمرٌكً لكل كٌلو واط فً‬ ‫الساعة‪ ،‬وهً تتؤلؾ أساسا ً من تكلفة رأس المال المطفؤة‪ .‬وتقدر التكلفة المقسمة لمولدات الدٌزل لنفس المواقع أٌضا ً بحوالً ‪ 0,25‬دوالر أمرٌكً لكل‬ ‫كٌلو واط فً الساعة ‪ ،‬وهً تتؤلؾ من تكالٌؾ رأس المال المطفؤة‪ ،‬وتكلفة وقود الدٌزل ونقله لمسافات طوٌلة‪ .‬وفً ضوء تعادل التكالٌؾ هذا‪ ،‬والمٌزة‬ ‫البٌبٌة من التولٌد من الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح فهو ٌوفر مبررات قوٌة لتطبٌقه فً هذه الظروؾ‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫الوزارة فً وضع ٌمكنها من معالجة القضاٌا االقتصادٌة الجوهرٌة‪ ،‬وهً‪ :‬االستمرار فً التحول إلى تقنٌات تولٌد أكثر كفاءة‪،‬‬ ‫والحد من السرقة‪ ،‬وتحسٌن تحصٌل الرسوم‪ ،‬ومحاولة التقرٌب بٌن الرسوم المفروضة على الكهرباء والتكلفة الفعلٌة‪ ،‬وتعزٌز‬ ‫كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫ٌمكن تحدٌد نقاط القوة والضعؾ والفرص والتهدٌدات لقطاع الطاقة الكهربابٌة على النحو التالً‪:‬‬ ‫الشكل ‪ :22 – 2‬تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لقطاع الطاقة الكهربائية‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫‪ ‬العجز المزمن فً الكهرباء وضعؾ إمكانٌة‬ ‫‪ ‬توفر نظام لنقل وتوزٌع الكهرباء ٌؽطً معظم‬ ‫االعتماد علٌها‬ ‫أنحاء البالد‬ ‫‪ ‬عدم كفاٌة موارد الوقود وعدم التؤكد من‬ ‫إمكانٌة االعتماد علٌها‬ ‫‪ ‬عملٌات تشؽٌل دون المستوى لمحطات‬ ‫التولٌد‬ ‫‪ ‬مشكالت واسعة االنتشار على مستوى نظام‬ ‫النقل والتوزٌع للكهرباء‬ ‫‪ ‬ارتفاع مستوٌات الخسابر التقنٌة‬ ‫واالقتصادٌة‬ ‫التهديدات‬ ‫الفرص‬ ‫‪ ‬عدم مواءمة خطط التوسع فً تولٌد‬ ‫‪ ‬إمكانٌة حدوث تحسن كبٌر على صعٌد إمداد‬ ‫الكهرباء مع نظام توصٌل الؽاز الطبٌعً‬ ‫الكهرباء من خالل الخطط الحالٌة المعنٌة‬ ‫من وزارة النفط‬ ‫بتوسٌع قدرة التولٌد‬ ‫‪ ‬التؤخٌر فً بناء منشآت لتولٌد الطاقة‬ ‫‪ ‬إمكانٌة حدوث تطورات ملموسة فً مجال رفع‬ ‫الكهربابٌة وبدء تشؽٌلها‬ ‫كفاءة التولٌد عبر االستخدام المتزاٌد للؽاز‬ ‫‪ ‬استمرار عدم كفاءة المنظومة نتٌجة‬ ‫الطبٌعً‬ ‫لتواصل السرقة‪ ،‬وعدم كفاٌة الرسوم‪ ،‬وعدم‬ ‫‪ ‬وفرة الفرص الخاصة بتحسٌن مستوى‬ ‫فعالٌة التحصٌل‬ ‫الممارسات االقتصادٌة‬ ‫ٌواجه قطاع الطاقة الكهربابٌة تحدٌات عدٌدة‪ ،‬ولكن بؤخذ أهداؾ االستراتٌجٌة فً الحسبان والتً تركز فً المقام األول على‬ ‫الترابط فٌما بٌن قطاعات الطاقة جمٌعها‪ ،‬وهذه الظروؾ مجتمعة تفرض خٌاراً استراتٌجٌا ً واحداً‪ ،‬وهو‪:‬‬ ‫مزيج تقنيات توليد الكهرباء‪ :‬تحدٌد أكثر أسالٌب التولٌد كفاءة والتً من شؤنها تزوٌد العراق بالكهرباء الذي ٌحتاجه‬ ‫‪‬‬ ‫وعلى نحو مستدام بٌبٌاً‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ 6-2‬قطاع الصناعات المرتبطة‬ ‫تعتمد العدٌد من الصناعات فً العراق على إمدادات كبٌرة ومستدامة من الطاقة‪ .‬وٌمكن لكل من هذه الصناعات الكثٌفة‬ ‫تشكل أساسا ً لتطوٌر العدٌد من الصناعات الثانوٌة وشركات الخدمات المرتبطة بها‪ .‬ولذا‪ ،‬فهً توفر حلقة‬ ‫االستخدام للطاقة أن ُ‬ ‫وصل حٌوٌة فً تحوٌل مصادر الطاقة فً العراق إلى قوة اقتصادٌة وطنٌة‪ .‬ووفقا ً لذلك‪ُ ،‬‬ ‫تمثل احتٌاجاتها وإمكاناتها عنصراً‬ ‫مهما ً من عناصر االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫تندرج ست صناعات فً العراق ضمن نطاق الصناعات المرتبطة‪ ،‬وهً‪ :‬البتروكٌماوٌات‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬والصلب‪ ،‬واأللومنٌوم‪،‬‬ ‫واإلسمنت والطابوق‪ .‬وتستهلك كل من هذه الصناعات فً عملٌات إنتاجها كمٌات كبٌرة من الطاقة على شكل طاقة كهربابٌة‬ ‫أو وقود تدفبة‪ ،‬كما تتطلب اثنتان من هذه الصناعات (البتروكٌماوٌات واألسمدة) كمٌات كبٌرة من مكونات الؽاز الطبٌعً‬ ‫كمادة أولٌة مؽذٌة إلنتاجها‪ .‬وتعد كل من هذه الصناعات أساسا ً لصناعات ثانوٌة متعددة‪.‬‬ ‫د النقص المزمن فً‬ ‫حالٌاً‪ ،‬تعانً هذه الصناعات الستة من التدهور وتمر بؤطوار مختلفة من العطب واإلهمال‪ ،‬حٌث ٌح ّ‬ ‫الطاقة الكهربابٌة والمواد الخام المؽذٌة بشدة من عملٌات تشؽٌلها‪ .‬وٌتم تلبٌة معظم الطلب المحلً فً العراق على منتجات هذه‬ ‫الصناعات من خالل االستٌراد‪ .‬وبؽض النظر عن هذا‪ ،‬فإن جمٌع هذه الصناعات‪ ،‬إذا وصلت إلى القدرات اإلنتاجٌة الكافٌة‪،‬‬ ‫وتوفر لها اإلمداد الكافً من مصادر الطاقة‪ ،‬فبمقدورها أن تصبح مصدر إنتاج ضخم ومربح للعراق‪ ،‬وتلبً جمٌع احتٌاجاته‪،‬‬ ‫فضالً عن تحقٌق تواجد قوي فً أسواق التصدٌر‪ ،‬مع توفٌر فرص عمل كبٌرة مباشرة‪ ،‬وؼٌر مباشرة من خالل الصناعات‬ ‫المساعدة‪.‬‬ ‫البتروكيماويات‪ :‬حتى ‪ ،2010‬كان لدى العراق مصنع بتروكٌماوٌات واحد تم تؤسٌسه فً عام ‪ ،1977‬بقدرة‬ ‫‪‬‬ ‫إنتاجٌة تبلػ ‪ 150‬ألؾ طن سنوٌاً‪ ،‬وهو ما ٌقل كثٌراً عن قدرة ملٌون طن سنوٌا الالزمة لتحقٌق الكفاءة اإلنتاجٌة‪.‬‬ ‫وهً نسبة ال تذكر بالمقارنة مع القدرات اإلنتاجٌة المحققة فً البلدان المناظرة الؽنٌة بالطاقة (تحقق السعودٌة قدرة‬ ‫إنتاجٌة للبتروكٌماوٌات تتجاوز ‪ 10‬ملٌون طن سنوٌاً)‪ .‬ونظراً للحالة السٌبة للمنشآت‪ ،‬بلؽت القدرة اإلنتاجٌة لهذا‬ ‫المصنع ‪ 35‬ألؾ طن سنوٌاً‪ ،‬وبسبب النقص فً إمداد الطاقة والمواد الخام المؽذٌة‪ ،‬بلؽت قدرته اإلنتاجٌة المستؽلة‬ ‫فً عام ‪ 2010‬حوالً ‪ 15‬ألؾ طن سنوٌاً‪ .‬وبإٌجاز‪ ،‬لٌس لدى العراق الٌوم إنتاج فعلً من البتروكٌماوٌات‪ ،‬حٌث‬ ‫ٌتم تلبٌة الطلب المحلً الذي ٌبلػ ‪ 188‬ألؾ طن سنوٌا ً بالكامل تقرٌبا ً من خالل االستٌراد وبكلفة تقدٌرٌة حوالً‬ ‫‪ 275‬ملٌون دوالر أمرٌكً‪.‬‬ ‫تخطط وزارة الصناعة وا لمعادن إلعادة تؤهٌل القدرة اإلنتاجٌة الحالٌة للعراق‪ ،‬وإعادتها إلى مستوى فعال ٌصل إلى ‪150‬‬ ‫ألؾ طن سنوٌا ً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن الفرصة التً تتٌحها صناعة البتروكٌماوٌات من المرجح أن تكون أكبر من ذلك بكثٌر‪.‬‬ ‫وتعد موارد الؽاز الطبٌعً فً العراق وفٌرة وؼنٌة بؽاز اإلٌثان وؼٌره من المركبات المستخدمة كمواد خام مؽذٌة فً‬ ‫عملٌات التحوٌل البتروكٌماوٌة‪ .‬وبالتالً ٌملك العراق مٌزة طبٌعٌة فً هذه الصناعة‪.‬‬ ‫وقد ساهمت مزاٌا مماثلة لبلدان أخرى فً الشرق األوسط فً دخولها سوق البتروكٌماوٌات العالمٌة بقوة‪ ،‬وتزاٌد حصتها‬ ‫من السوق العالمٌة من ‪ %8‬فً عام ‪ 2000‬إلى ‪ %18‬فً عام ‪ .2010‬ومع ذلك‪ ،‬فإن العدٌد من هذه البلدان تواجه‬ ‫معوقات فً إمدادات الؽاز‪ ،‬والسٌما فً ؼاز اإلٌثان‪ ،‬وتتجه نحو استخدام المواد الخام األثقل واألعلى تكلفة مثل النافثا‪.‬‬ ‫وعلى مدار السنوات المقبلة‪ ،‬ومع تكٌؾ هذه البلدان مع نقص ؼاز اإلٌثان‪ ،‬فإن وفرة هذا الؽاز لدى العراق ستمنحه وضعا ً‬ ‫تشكل‬ ‫ؼاٌة فً التمٌز فً منحنى العرض العالمً‪ .‬ومع النمو المتوقع فً الطلب العالمً بمعدل ‪ %4‬سنوٌاً‪ ،‬س ُ‬ ‫البتروكٌماوٌات فرصة تصدٌر كبٌرة‪.‬‬ ‫األسمدة‪ :‬فً عام ‪ ،2010‬كان لدى العراق مصنعان لألسمدة‪ ،‬تم تؤسٌسهما فً عامً ‪ 1975‬و‪ ،1987‬بإجمالً‬ ‫‪‬‬ ‫قدرة إنتاجٌة مستؽلة تصل إلى ‪ 1.6‬ملٌون طن سنوٌاً‪ .‬ونظراً للقِدم والحالة السٌبة‪ ،‬بلؽت القدرة المتاحة ‪ 700‬ألؾ‬ ‫طن سنوٌاً‪ ،‬وبسبب النقص فً الطاقة الكهربابٌة والؽاز الطبٌعً‪ ،‬بلؽت القدرة المستؽلة فً عام ‪ 2010‬حوالً ‪210‬‬ ‫ألؾ طن سنوٌاً‪ ،‬وتلبً هذه القدرة نصؾ الطلب المحلً على األسمدة‪ ،‬وٌتم استٌراد الباقً بتكلفة سنوٌة تربو على‬ ‫‪ 100‬ملٌون دوالر أمرٌكً‪ .‬وتخطط وزارة الصناعة والمعادن حالٌا ً إلعادة تؤهٌل القدرة الحالٌة‪ ،‬وهو األمر الذي‬ ‫من شؤنه أن ٌجعل العراق ٌحقق االكتفاء الذاتً فً صناعة األسمدة بمستوٌات اإلنتاج الحالٌة‪.‬‬ ‫وتوفر الزٌادة المستقبلٌة الضخمة فً كمٌات الؽاز الطبٌعً الفرصة لتوسع أكبر‪ ،‬حٌث ٌُستخدم ؼاز المٌثان كمادة خام‬ ‫أساسٌة فً إنتاج األسمدة‪ ،‬وعلى ؼرار البتروكٌماوٌات‪ ،‬تقدم وفرة الؽاز الطبٌعً فً العراق مٌزة محتملة فً التكلفة فً‬ ‫األسواق العالمٌة‪ .‬ومن المتوقع أن ٌتنامى الطلب العالمً على األسمدة بمعدل سنوي قدره ‪ %5‬على مدى السنوات‬ ‫‪49‬‬ ‫العشرٌن المقبلة مع تزاٌد عدد السكان وارتفاع الطلب على اإلنتاجٌة الزراعٌة‪ .‬بل ومن المتوقع أن تنمو معدالت الطلب‬ ‫عن تلك النسبة فً جنوب آسٌا‪ ،‬والتً تعد الٌوم أكبر منطقة تستورد احتٌاجاتها بالكامل‪ .‬وٌعتبر قرب منطقة جنوب آسٌا‬ ‫وسهولة الوصول إلٌها عبر الخلٌج العربً عامالً أساسًٌا فً جعل المنطقة سوقا ً واعدة أمام اإلنتاج العراقً من األسمدة‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلسمنت‪ :‬فً عام ‪ ،2010‬كان لدى العراق ‪ 20‬مصنعا ً لإلسمنت‪ ،‬تم تؤسٌسها ما بٌن عامً ‪ 1949‬و‪،2009‬‬ ‫بقدرة إنتاجٌة كلٌة بلؽت ‪ 23‬ملٌون طن سنوٌاً‪ .‬وقد أدى سوء حالة بعض هذه المصانع إلى جعل القدرة المتاحة‬ ‫تصل إلى ‪ 18‬ملٌون طن سنوٌاً‪ ،‬بما ٌتضمن القدرة المضافة مإخراً فً إقلٌم كردستان‪ .‬وقد تسبب النقص فً الطاقة‬ ‫الكهربابٌة والخسابر التشؽٌلٌة إلى تقلٌل القدرة المستؽلة فً عام ‪ 2010‬إلى ‪ 7‬ملٌون طن سنوٌا ً تقرٌباً‪ ،‬وهً القدرة‬ ‫التً تلبً نصؾ االستهالك المحلً فً العراق والذي ٌبلػ ‪ 13.5‬ملٌون طن سنوٌا‪ ،‬وٌوفر االستٌراد الجزء المتبقً‬ ‫من الطلب بتكلفة سنوٌة تبلػ ‪ 780‬ملٌون دوالر أمرٌكً‪ .‬وتخطط وزارة الصناعة والمعادن إلى إعادة تؤهٌل القدرة‬ ‫الحالٌة‪.‬‬ ‫على الرؼم من أن إنتاج اإلسمنت العراقً ال ٌتمتع بؤي مٌزة متؤصلة مقارنة باإلنتاج فً مكان آخر‪ٌُ ،‬عزى جزء‬ ‫كبٌر من التكلفة اإلجمالٌة لإلسمنت إلى النقل‪ .‬ولذا‪ ،‬تكون لصناعة اإلسمنت المحلٌة مٌزة سعرٌة فً األسواق‬ ‫المحلٌة بالنسبة إلى المستورد‪ ،‬وذلك ٌرجع ببساطة إلى قربها من األسواق المحلٌة‪ .‬وللسبب نفسه‪ ،‬فإن هناك فرصة‬ ‫ضبٌلة لتصدٌر إنتاج اإلسمنت‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وحتى من دون الصادرات‪ ،‬توجد فرصة كبٌرة لتحقٌق أرباح من التوسع‬ ‫فً قدرة إنتاج اإلسمنت‪ .‬ومن المتوقع أن ٌنمو الطلب المحلً على اإلسمنت بشكل سرٌع نظراً لجهود إعادة إعمار‬ ‫العراق‪ ،‬حٌث سٌرتفع من ‪ 13.5‬ملٌون طن سنوٌا ً إلى ‪ 27‬ملٌون طن سنوٌا ً بحلول عام ‪ 2015‬وإلى ‪ 59‬ملٌون‬ ‫طن سنوٌا ً بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫الصلب‪ :‬ال ٌمتلك العراق الٌوم القدرة على إنتاج الصلب وٌضطر إلى تلبٌة الطلب المحلً الذي ٌبلػ ‪ 2‬ملٌون طن‬ ‫‪‬‬ ‫سنوٌا ً بالكامل باالعتماد على الواردات بتكلفة سنوٌة قدرها ‪ 1.2‬ملٌار دوالر أمرٌكً‪ .‬وتقترح وزارة الصناعة‬ ‫والمعادن إعادة تؤهٌل المصنع المملوك للدولة الذي ال ٌعمل حالٌاً‪ ،‬مما ٌساعد على توفٌر قدرة تبلػ ملٌون طن‬ ‫سنوٌاً‪.‬‬ ‫إن مٌزة التكلفة الناتجة للتصنٌع المحلً‪ ،‬إلى جانب تكالٌؾ الطاقة المنخفضة نسبٌاً‪ ،‬سوؾ ٌجعل إنتاج الصلب‬ ‫المحلً قادرً ا على المنافسة مع المستورد فٌما ٌخص منتجات الصلب الطوٌل‪ .‬ومن ناحٌة أخرى‪ ،‬سوؾ تكون مٌزة‬ ‫العراق فً صناعة الصلب محدودة للؽاٌة فً أسواق التصدٌر‪ ،‬وبالتالً فمن المرجح أن ٌقتصر سوق الصلب‬ ‫العراقً على السوق المحلً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ثمة فرص كبٌرة للتوسع فً صناعة الصلب‪ .‬ومع االستعداد لجهود إعادة‬ ‫اإلعمار فً العراقً‪ ،‬من المتوقع أن ٌنمو الطلب المحلً على الصلب الطوٌل بشكل كبٌر‪ ،‬لٌصل إلى ‪ 9‬ملٌون طن‬ ‫سنوٌا ً بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪ ‬األلومنيوم‪ :‬ال ٌمتلك العراق فً الوقت الراهن قدرة على إنتاج األلومنٌوم‪ ،‬ولكن ارتفاع كمٌات الطاقة المطلوبة‬ ‫لصناعة األلومنٌوم تعطً العراق مٌزة من ناحٌة تكالٌؾ التصنٌع‪ ،‬من شؤنها على األرجح أن تضع العراق ضمن‬ ‫أفضل منتجً األلومنٌوم األكثر فعالٌة من حٌث التكلفة على مستوى العالم‪ .‬ومن المتوقع أن ٌزداد الطلب العالمً‬ ‫على األلومنٌوم على مدى العقد القادم بمعدل سنوي ٌتراوح من ‪ %6‬إلى ‪ %7‬مع مواصلة الدول اآلسٌوٌة لعملٌة‬ ‫التحول الصناعً‪ ،‬ومع استمرار ارتفاع المعدالت العالمٌة لملكٌة السٌارات‪ .‬ومن شؤن مٌزة التكلفة المحتملة للعراق‬ ‫أن تضعه كمنافس قوي فً هذه السوق‪.‬‬ ‫‪ ‬الطابوق‪ :‬حتى نهاٌة عام ‪ ،2012‬ستصل قدرة تصنٌع الطابوق فً العراق إلى ‪ 29‬ملٌون طن سنوٌاً‪ .‬وٌبلػ الطلب‬ ‫المحلً الحالً ‪ 43‬ملٌون طن سنوٌاً‪ ،‬وٌُتوقع أن ٌنمو الطلب بسرعة مواكبا ً لجهود إعادة إعمار العراق‪ ،‬بحٌث‬ ‫ٌصل إلى ‪ 65‬ملٌون طن سنوٌا ً بحلول عام ‪ .2030‬ونظراً الرتفاع تكالٌؾ النقل‪ ،‬سٌكون الطابوق المصنوع محلٌاً‬ ‫فً وضع ٌمكنه من أن ٌحل محل الطابوق المستورد‪ ،‬إذا تم زٌادة القدرة التصنٌعٌة بشكل كاؾ‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تكون كل هذه الفرص المتاحة لنمو القدرات اإلنتاجٌة جذابة اقتصادٌاً‪ ،‬نظراً للتسعٌرة المناسبة للطاقة‪ .‬ولهذا‬ ‫د تلك الصناعات مرشحا ً قوٌا ً لالستثمار الخاص‪ .‬وقد بدأت بالفعل وزارة الصناعة والمعادن عملٌة تطوٌر قدرات‬ ‫السبب‪ُ ،‬‬ ‫تع ّ‬ ‫إنتاجٌة جدٌدة من خالل توقٌع عقود مع شركاء استراتٌجٌٌن فً صناعات األسمدة‪ ،‬واإلسمنت‪ ،‬والصلب‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وقبل‬ ‫مشاركة االستثمار الخاص على نطاق واسع‪ ،‬سٌكون من الضروري توفٌر ضمانات بشؤن إمكانٌة االعتماد على إمدادات الؽاز‬ ‫والكهرباء فً المدى الطوٌل‪ ،‬وتوفٌر البنٌة التحتٌة الصناعٌة التً تدعم التصنٌع والتوزٌع وتصدٌر المنتجات‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ٌمكن تحقٌق فوابد جمة ؼٌر مباشرة من إنشاء هذه الصناعات األساسٌة‪ ،‬حٌث إن االستثمارات تخلق حلقة وصل اقتصادٌة من‬ ‫خالل االنفاق على خدمات الدعم وتحفٌز المنتجات الثانوٌة‪ ،‬وبالتالً فهً تحقق المزٌد من النمو االقتصادي ومعدالت‬ ‫التوظٌؾ‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وفً الوقت الحالً‪ ،‬تعد قاعدة الخدمات المحلٌة فً العراق محدودة‪ ،‬ولٌست قادرة على استٌعاب سوى‬ ‫أقل من ‪ %10‬من قٌمة االستثمارات الصناعٌة‪ ،‬وبالتالً فإن االقتصاد المحلً لن ٌحقق الكثٌر من الفوابد ؼٌر المباشرة‬ ‫المحتملة لهذا االستثمار‪ .‬ومن أجل االستفادة التامة من األثر المضاعؾ المحتمل لالستثمارات فً الصناعات األساسٌة‪ ،‬سوؾ‬ ‫ٌحتاج العراق إلى اتباع برنامج شامل لتنمٌة القدرات المحلٌة وتشجٌع المحتوى المحلً‪.‬‬ ‫ٌمكن تحدٌد نقاط القوة والضعؾ والفرص والتهدٌدات لقطاع الصناعات المرتبطة على النحو التالً‪:‬‬ ‫الشكل ‪ :23-2‬تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لقطاع الصناعات المرتبطة‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫‪ ‬تداعً المصانع وندرة توفرها‬ ‫‪ ‬وفرة الموارد الهٌدروكربونٌة وانخفاض تكلفتها‬ ‫‪ ‬نقص مزمن فً الوقود والطاقة الكهربابٌة‬ ‫على نحو ٌتالءم مع التحول إلى مواد خام‬ ‫والمواد الخام المؽذٌة‪ ،‬مما أدى إلى انخفاض‬ ‫مؽذٌة للصناعات ووقود وطاقة كهربابٌة‬ ‫مستوى استؽالل القدرات اإلنتاجٌة‬ ‫‪ ‬تقدٌم الدعم باالعتماد على بنٌة تحتٌة ؼٌر‬ ‫متطورة‬ ‫التهديدات‬ ‫الفرص‬ ‫‪ ‬التؤخر أو العوابق التً تواجه تطوٌر الموارد‬ ‫‪ ‬النمو السرٌع للطلب المحلً على مواد البناء‬ ‫الهٌدروكربونٌة أو توفٌر الطاقة الكهربابٌة‬ ‫نظراً الستهالكها فً جهود إعادة إعمار العراق‬ ‫التً تحتاجها الصناعات المختلفة‬ ‫‪ ‬مٌزة التكلفة فً مقابل المنتجٌن األجانب نظراً‬ ‫‪ ‬التؤخٌر فً تطوٌر البنٌة التحتٌة الداعمة‬ ‫النخفاض تكلفة مصادر الطاقة‬ ‫‪ ‬اإلفراط فً اإلنتاج العالمً المحتمل فً‬ ‫‪ ‬إمدادات وفٌرة من اإلٌثان عالً الجودة‬ ‫أسواق التصدٌر‪ ،‬مما ٌإدي إلى انخفاض حاد‬ ‫ومنخفض التكلفة كمادة خام مؽذٌة فً الوقت‬ ‫فً األسعار فً صناعات البتروكٌماوٌات أو‬ ‫الذي ٌعانً فٌه كبار المنتجٌن األجانب من‬ ‫األسمدة أو األلومنٌوم‬ ‫نقص فٌه‬ ‫توفر هذه الظروؾ خٌار استراتٌجً ربٌسً‪:‬‬ ‫قدرة الصناعات المرتبطة‪:‬‬ ‫تطوٌر الصناعات إما لخدمة األسواق المحلٌة فقط أو لؽرض التصدٌر أٌضا ً لكسب موقع رٌادي فً األسواق العالمٌة‬ ‫‪‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ 7-2‬المنظومة القانونية والمؤسسية لقطاعي النفط والغاز الطبيعي‬ ‫من أجل وضع منظور للوضع الراهن للمنظومة القانونٌة والمإسسٌة لقطاع الطاقة‪ ،‬تم إجراء مراجعة للقوانٌن والهٌاكل‬ ‫التنظٌمٌة القابمة والمقترحة‪ ،‬وعقد مقابالت مع عدد كبٌر من الجهات المعنٌة‪ ،‬وإجراء دراسات مقارنة مع الدول األخرى‬ ‫الؽنٌة بالموارد الهٌدروكربونٌة‪ .‬وٌلخص هذا القسم نتابج تلك الدراسة لكل قطاع من قطاعات الطاقة‪ ،‬بٌنما ٌعرض الملحق‬ ‫(ج) هذه النتابج بشكل تفصٌلً‪.‬‬ ‫وٌمكن وضع إطار المنظومة القانونٌة والمإسسٌة لقطاعً النفط والؽاز الطبٌعً ضمن خمسة مجاالت وهً‪ :‬التوازن بٌن‬ ‫اختصاصات الحكومة االتحادٌة وحكومات المناطق‪ ،‬والفصل بٌن المهام الوظٌفٌة‪ ،‬والخصخصة‪ ،‬والتكامل التشؽٌلً‪،‬‬ ‫ومشاركة القطاع الخاص‪ .‬وضمن كل مجال من هذه المجاالت تكمن تحدٌات ٌنبؽً على االستراتٌجٌة معالجتها‪:‬‬ ‫التوازن بين اختصاصات الحكومة االتحادية وحكومات األقاليم‪ٌ :‬نصّ الدستور العراقً لعام ‪ 2005‬على أن تإول ملكٌة‬ ‫موارد النفط والؽاز الطبٌعً العراقٌة إلى الشعب العراقً‪ .‬وفً الوقت الراهن‪ ،‬تتوزع مسإولٌة حوكمة هذه الموارد على كل‬ ‫من الحكومة االتحادٌة العراقٌة وحكومة إقلٌم كردستان‪ .‬وٌُناط بوزارة النفط االتحادٌة‪ ،‬التً تؤسست بموجب القانون رقم ‪101‬‬ ‫لسنة ‪ ،1976‬سلطة إجراء وتنظٌم عملٌات تطوٌر وتشؽٌل موارد النفط والؽاز الطبٌعً على المستوى الفٌدرالً‪ .‬وٌُناط‬ ‫بوزارة الموارد الطبٌعٌة فً إقلٌم كردستان سلطة موازٌة على موارد النفط والؽاز الطبٌعً فً اإلقلٌم‪.‬‬ ‫على الرؼم من أن كال من الدستور االتحادي وقانون النفط والؽاز إلقلٌم كردستان (القانون الصادر بقرار (‪ )28‬لعام ‪)2007‬‬ ‫ٌنصّان على أن تكون مسإولٌة إدارة تطوٌر الموارد الهٌدروكربونٌة لإلقلٌم مشتركة فٌما بٌن الحكومة االتحادٌة وحكومات‬ ‫األقالٌم‪ ،‬فإنه لم ٌتم بعد تحدٌد آلٌات التنسٌق المطلوبة‪ .‬ففً واقع األمر‪ ،‬تعمل كل من حكومة إقلٌم كردستان والحكومة‬ ‫االتحادٌة بشكل مستقل عن بعضهما البعض فً إدارة الموارد النفطٌة والؽازٌة‪ ،‬حٌث وضعت حكومة إقلٌم كردستان سٌاستها‬ ‫التنموٌة الخاصة‪ ،‬فقد منحت بشكل مستقل عقود تطوٌر لشركات النفط الدولٌة بموجب اتفاقٌات تقاسم اإلنتاج النفطً‪.‬‬ ‫وٌإدي تشعب السلطة هذا إلى ازدواجٌة الجهود وعدم توافق الخطط‪ ،‬حٌث ٌُشكل صعوبات فً التوفٌق بٌن اإلنتاج‬ ‫والتزامات التصدٌر الوطنٌة‪ .‬فهو ٌخلق حالة من عدم الوضوح بشؤن سلطة التخطٌط واإلدارة لخطوط األنابٌب التصدٌرٌة‬ ‫وتلك التً تمتد على عدة مناطق فضالً عن تسعٌرة النقل‪ .‬بل ساهم ذلك فً تباٌن المعاٌٌر التقنٌة‪ ،‬والمالٌة‪ ،‬وتلك الخاصة‬ ‫بالصحة والسالمة والبٌبة الواردة فً مختلؾ العقود المبرمة مع شركات النفط الدولٌة‪.‬‬ ‫الفصل بين المهام الوظيفية‪ :‬خالفا ً لمعظم الدول المنتجة للنفط‪ ،23‬ال ٌقوم العراق بفصل واضح لمسإولٌات الحوكمة بٌن‬ ‫وظابؾ وضع السٌاسات العامة‪ ،‬ووظابؾ وضع النظم والمعاٌٌر‪ ،‬ووظابؾ تشؽٌل األصول والوظابؾ التنظٌمٌة والتشؽٌلٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬عادة ما تشمل مسؤوليات وضع السياسات العامة فً قطاعً النفط والؽاز الطبٌعً تحدٌد االتجاه االستراتٌجً‪،‬‬ ‫ووضع استراتٌجٌات االستكشاؾ واإلنتاج‪ ،‬وتوزٌع اإلنتاج بٌن االستهالك المحلً والتصدٌر‪ ،‬ووضع إرشادات‬ ‫التسعٌر‪ ،‬وتنسٌق األولوٌات بٌن قطاعً النفط والؽاز الطبٌعً وؼٌرهما من القطاعات الوطنٌة الحٌوٌة‪ ،‬وااللتزام‬ ‫بالمعاٌٌر البٌبٌة‪ ،‬وتوفٌر إطار لالستثمار األجنبً‪ .‬وتتطلب هذه القضاٌا وجود منظور استراتٌجً ٌشمل أبعاداً أخرى‬ ‫خارج نطاق قطاع الطاقة‪ ،‬وٌمتد ألعوام طوال‪ .‬وٌُفضل معالجتها دون التشتت فً القضاٌا التنظٌمٌة والتشؽٌلٌة‬ ‫الٌومٌة‪.‬‬ ‫ٌملك العراق الٌوم مإسسات مخولة باتخاذ مثل هذه القرارات‪ ،‬والسٌما مجلس الوزراء‪ ،‬مدعوما ً بلجنة شإون الطاقة‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تنشؤ العدٌد من القضاٌا التً ال ٌتم توضٌح مسإولٌات اتخاذ القرار بشؤنها‪ ،‬بما فً ذلك وضع أهداؾ اإلنتاج لمختلؾ‬ ‫عقود الخدمات التقنٌة‪ ،‬والمسإولٌات لكل من الشركات المشؽلة للحقول ووزارة النفط فٌما ٌخص البنٌة التحتٌة للؽاز‬ ‫الطبٌعً‪ ،‬وتحدٌد التزامات واضحة لتوزٌع اإلنتاج على المستخدمٌن المحتملٌن‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تتباٌن إعدادات الحوكمة لقطاع النفط والؽاز تباٌنا ً كبٌراً بٌن الدول المنتجة للنفط‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تتشابه بعض أوجه الفصل بٌن المهام السٌاسٌة‬ ‫والتنظٌمٌة والتشؽٌلٌة بٌن جمٌع الدول تقرٌباً‪ ،‬حٌث تملك كل من الجزابر (سوناطراك) والبرازٌل (‪ ،)Petrobras‬والكوٌت (مإسسة البترول‬ ‫الكوٌتٌة)‪ ،‬والمكسٌك (‪ ،)PEMEX‬ونٌجٌرٌا (‪ ،)NNPC‬والنروٌج (‪ ،)Statoil‬وقطر (قطر للبترول)‪ ،‬وروسٌا (‪،)Rosneft, Gazprom‬‬ ‫والمملكة العربٌة السعودٌة (أرامكو السعودٌة)‪ ،‬واإلمارات العربٌة المتحدة (أدنوك) شركات عاملة منفصلة عن وزارات صنع السٌاسات التً تشرؾ‬ ‫علٌها‪ ،‬كما توجد فً معظم هذه الدول هٌبات تنظٌمٌة مستقلة‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫عادة ما تشمل مسؤوليات وضع النظم والمعاٌٌر فً قطاعً النفط والؽاز الطبٌعً تحدٌد المعاٌٌر واإلجراءات‬ ‫‪‬‬ ‫الالزمة لتنفٌذ السٌاسة العامة‪ .‬وتقوم الجهة المُنظمة‪ ،‬فً األساس‪ ،‬بوضع تفاصٌل األنظمة واللوابح المعنٌة بالتقنٌة‬ ‫والسالمة والبٌبة لضمان تحقٌق المستوى األمثل إلدارة الموارد‪ .‬فهً تعمل على جمع وحفظ المعلومات المتعلقة‬ ‫بعملٌات التشؽٌل ومستوى األداء‪ ،‬وااللتزام بؤعمال المراجعة‪ ،‬وتطبٌق المعاٌٌر‪ .‬كما تقوم بوضع المعاٌٌر الخاصة‬ ‫بالحصول على التراخٌص وقد تمنحها بنفسها‪ .‬وٌعد الحٌاد التام من الخصابص المهمة للسلطة التنظٌمٌة‪ ،‬فمن واجبها‬ ‫ضمان تنفٌذ السٌاسات الوطنٌة المقررة حسب األصول الواجبة على نحو فعال ونزٌه‪.‬‬ ‫فً الوقت الحاضر‪ٌ ،‬فتقر قطاعا النفط والؽاز الطبٌعً فً العراق إلى وظٌفة تنظٌمٌة واضحة وقوٌة مما ٌإدي إلى بزوغ‬ ‫تحدٌات فً مجاالت عدة‪ .‬وٌعتبر المستثمرون المحتملون أن ؼٌاب سلطة تنظٌمٌة محاٌدة وآلٌات واضحة لتسوٌة النزاعات‬ ‫عامل خطر جسٌم‪ .‬ففً ظل ؼٌاب السلطة التنظٌمٌة التً تقدم توجٌهات واضحة‪ٌ ،‬جد المتعهدون أنفسهم فً بعض األحٌان‬ ‫فً مؤزق بسبب تضارب التوجٌهات السٌاسٌة بٌن جهات الحوكمة االتحادٌة وجهات الحوكمة فً األقالٌم‪ .‬وؼالبا ً ما تتسم‬ ‫االلتزامات التعاقدٌة والمسإولٌات التشؽٌلٌة بالؽموض وتحتاج إلى توضٌح من خالل تفسٌر وتنفٌذ على نحو متناسق‪،‬‬ ‫ولكن ال توجد سلطة واضحة الٌوم لتقدٌم هذه التوجٌهات‪.‬‬ ‫تشمل المسؤوليات التشغيلية فً قطاعً النفط والؽاز الطبٌعً إدارة الموارد االقتصادٌة لخلق قٌمة اقتصادٌة فً‬ ‫‪‬‬ ‫إطار أهداؾ السٌاسة العامة المقررة وبما ٌتماشى مع المعاٌٌر التنظٌمٌة‪ .‬وعادة ما تنطوي هذه المسإولٌات على‬ ‫تطوٌر موارد النفط والؽاز الطبٌعً‪ ،‬واالستثمار الرأسمالً‪ ،‬وإدارة األصول‪ ،‬وترسٌة وإدارة العقود‪ ،‬وتوفٌر خدمة‬ ‫العمالء‪ ،‬وتحصٌل اإلٌرادات‪ .‬ومن أجل تنفٌذ هذه المسإولٌات بشكل فعال‪ ،‬تحتاج جهات التشؽٌل إلى الخبرة الفنٌة‬ ‫واإلدارٌة‪ ،‬والمرونة التكتٌكٌة‪ ،‬وسلطات واضحة التخاذ القرار‪ ،‬ونظم قوٌة للمساءلة‪.‬‬ ‫والٌوم‪ ،‬تعانً الجهات المسإولة عن التشؽٌل فً العراق من تقٌٌد نسبً لسلطاتها التشؽٌلٌة‪ ،‬حٌث ٌرأس كل شركة مملوكة‬ ‫للدو لة مدٌر عام تابع إلى أحد وكالء وزارة النفط الثالث‪ .‬وٌقوم وكٌل الوزٌر باإلشراؾ على األداء التشؽٌلً لهذه‬ ‫الشركات‪ ،‬متضمنا ً المٌزانٌات التشؽٌلٌة‪ ،‬وأنشطة المشترٌات‪ ،‬وسٌاسات الموارد البشرٌة‪ ،‬وتعٌٌنات المناصب التنفٌذٌة‪.‬‬ ‫وٌضطلع الوزٌر بمسإولٌة الموافقة على خطط العمل والمصروفات الرأسمالٌة‪.‬‬ ‫وتكون الشركات المملوكة للدولة بمثابة حلقات التواصل الربٌسٌة مع شركات النفط الدولٌة المُبرمة لعقود الخدمات التقنٌة‬ ‫مع الوزارة‪ .‬وفً إطار كل عقد من هذه العقود االثنً عشر‪ٌ ،‬تم تكلٌؾ شركة مملوكة للدولة بالمشاركة فً لجنة إدارة‬ ‫مشتركة مع المشؽل المسإول‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ونظراً لمحدودٌة نطاق سلطة الشركات المملوكة للدولة‪ ،‬تكثر حاالت التؤخٌر فً‬ ‫مراجعة الحكومة على خطط التشؽٌل والموافقة علٌها‪ .‬وٌشكو بعض المشؽلٌن من التدخل السٌاسً فً لجان اإلدارة‬ ‫المشتركة‪ ،‬وكذلك من أن قرارات الموازنات والمشترٌات التً ٌنبؽً أن تتخذها الشركات المملوكة للدولة ولجان اإلدارة‬ ‫المشتركة ٌتم إحالتها بصورة روتٌنٌة إلى المستوٌات العلٌا فً وزارة النفط‪.‬‬ ‫تضطلع وزارة النفط الٌوم بالمسإولٌة عن جمٌع مهام الحوكمة تلك‪ ،‬ولكن ال ٌوجد فصل واضح بٌنها‪ ،‬حٌث ٌعوق اإلشراؾ‬ ‫البٌروقراطً تنفٌذ عملٌات التشؽٌل‪ ،‬وال ٌتم تحدٌد المسإولٌة عن السٌاسات والمعاٌٌر بشكل واضح‪ ،‬وال ٌتم تطبٌق المعاٌٌر‬ ‫بشكل متسق ونزٌه‪ ،‬والٌزال الؽموض ٌكتنؾ القضاٌا المهمة المتعلقة بتوضٌح السٌاسات‪ .‬وقد ٌساعد الفصل الواضح بٌن‬ ‫المهام فً تحسٌن مستوى الشفافٌة‪ ،‬وتسرٌع عملٌة اتخاذ القرار‪ ،‬وتدعٌم مستوى الرقابة‪ ،‬وتعزٌز جاذبٌة قطاعً النفط والؽاز‬ ‫العراقً للمستثمرٌن‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫الشكل ‪ :24-2‬الهيكل التنظيمي لوزارة النفط العراقية االتحادية‬ ‫تحكم بموجب قانون الشركات‪ ،‬وعادة ما ٌرأسها‬ ‫الخصخصة‪ :‬تعتبر الشركات العامة كٌانات مستقلة قانوناً‪ ،‬ممولة ذاتٌا ً و ُ‬ ‫ً‬ ‫مجلس إدارة مسإول أمام المساهمٌن‪ٌ ،‬ضم بٌن أعضابه (أو حتى ٌقتصر على) مسإولٌن حكومٌٌن‪ .‬وعادة ما تحقق هذه‬ ‫العملٌة قدراً أكبر من المرونة فً سٌاسات الموارد المالٌة والبشرٌة والمشترٌات ٌفوق ما هو متاح للجهات الحكومٌة الممولة‬ ‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬فهً تشجع التركٌز على األداء االقتصادي‪ ،‬وكفاءة استخدام الموارد‪ ،‬وتعزٌز الكفاءة المهنٌة‬ ‫ً‬ ‫مركزٌاً‪.‬‬ ‫اإلدارٌة والتقنٌة‪ .‬وبمقدور الجهات التً تعمل وفق هٌكل الشركات الحصول على مجموعة متنوعة من مصادر التموٌل‬ ‫مقارنة بالجهات الحكومٌة الممولة مركزٌاً‪.‬‬ ‫على الرؼم من أن الشركات المملوكة للدولة التابعة لوزارة النفط تندرج تحت مسمى الشركة وفقا ً للقانون رقم ‪ 22‬لعام‬ ‫‪ ، 1997‬فهً ال تعمل وفق هٌكل الشركات بالمعنى الوارد هنا‪ ،‬حٌث تعد مدٌرٌة عامة فً وزارة النفط وتعمل كجهة حكومٌة‪.‬‬ ‫وتعد تلك الشركات نموذجا ً ٌجسد ؼموض إطار الحوكمة الذي ٌعتري قطاعً النفط والؽاز الطبٌعً فً العراق بسبب الجمع‬ ‫بٌن المهام السٌاسٌة والتنظٌمٌة والتشؽٌلٌة‪ ،‬مع محدودٌة ممارسة السلطات بشكل مستقل‪.‬‬ ‫التكامل التشغيلي‪ :‬فً إطار عملٌات التشؽٌل‪ٌ ،‬تفاوت مدى دمج أو تقسٌم مختلؾ مجاالت قطاع النفط والؽاز فٌما بٌن الدول‬ ‫التً شملتها دراسة المقارنة‪ ،‬وهذا ٌتوقؾ على الحاجة إلى تنسٌق عملٌات التشؽٌل من ناحٌة والرؼبة فً تحقٌق مستوى‬ ‫شفافٌة معٌن وتركٌز إداري من ناحٌة أخرى ‪ .‬وتضم وزارة النفط حالٌا ً ‪ 18‬شركة مملوكة للدولة والتً تختلؾ من حٌث‬ ‫مواقعها فً منظومة العمل والمسإولٌات المكلفة بها على مستوى النطاق الجؽرافً‪ .‬وٌتم إدارة التنسٌق على صعٌد المناطق‬ ‫الجؽرافٌة ضمن مستوى محدد فً منظومة العمل على مستوى وكٌل الوزارة‪ ،‬بمساعدة من اإلدارات المركزٌة فً مقر‬ ‫الوزارة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال ٌحدث التنسٌق عبر مستوٌات منظومة العمل إال على المستوى الوزاري‪.‬‬ ‫تقوم شركات على ؼرار شركة نفط الجنوب‪ ،‬وشركة نفط الشمال‪ ،‬وشركة خطوط األنابٌب النفطٌة بتولً مسإولٌات عن‬ ‫قطاعً النفط والؽاز على حد سواء‪ ،‬وذلك من خالل تنفٌذ العدٌد من أنشطة الؽاز الطبٌعً داخل وزارة النفط فً الوقت‬ ‫‪54‬‬ ‫ال راهن‪ ،‬بما ٌتضمن اإلنتاج‪ ،‬والفصل‪ ،‬والنقل‪ .‬وٌتٌح هذا الترتٌب مٌزة تسهٌل عملٌة التنسٌق بٌن القطاعٌن ‪ ،‬ولكنه ٌحمل فً‬ ‫طٌاته خطراً ٌتمثل فً أن النفط‪ ،‬وهو السلعة األساسٌة المهٌمنة اقتصادٌاً‪ ،‬قد ٌصرؾ االنتباه عن التحدٌات الكثٌرة التً تنطوي‬ ‫علٌها إدارة إنتاج الؽاز الطبٌعً‪.24‬‬ ‫قد تتطلب ثالثة تحدٌات أساسٌة إعادة تعٌٌن الحدود التشؽٌلٌة الحالٌة‪ ،‬وهً على النحو التالً‪:‬‬ ‫جمع ومعالجة الؽاز‪ :‬تحدد عقود الخدمات التقنٌة مسإولٌات جمع الؽاز ومعالجته‪ ،‬ولكن ال توجد آلٌة متناسقة حالٌا ً‬ ‫‪‬‬ ‫لتنسٌق هذه الخطط لضمان تنفٌذ روابط البنٌة التحتٌة بشكل سلٌم‪ ،‬وتحدٌد مواقع منشآت المعالجة بشكل كفوء ‪،‬‬ ‫وتوافق شبكة خطوط أنابٌب الؽاز مع احتٌاجات االستهالك والمواقع‪.‬‬ ‫التنسٌق بٌن خطط اإلنتاج‪ٌ :‬عمل كل من مقاولً عقود الخدمات التقنٌة بموجب عقد منفصل ومع لجنة تشؽٌل‬ ‫‪‬‬ ‫مشتركة ومستقلة‪ .‬وٌلزم أن ٌكون هناك تنسٌق بٌن هذه الجهود لتوفٌر البنٌة التحتٌة الالزمة لتفرٌػ النفط والؽاز‬ ‫والتً تتوافق وتتزامن مع أحجام اإلنتاج‪.‬‬ ‫تنسٌق إلنجاز االلتزامات ‪ :‬سٌلزم تحدٌد حصص النفط المخصصة لكل من مراكز التصدٌر الشمالٌة والجنوبٌة‪ ،‬كما‬ ‫‪‬‬ ‫سٌلزم تحدٌد حصص الؽاز المخصصة لكل من قطاع الطاقة الكهربابٌة والصناعات وأسواق التجزبة‪ .‬وسٌلزم إنشاء‬ ‫وتطوٌر البنٌة التحتٌة المالبمة للتعامل مع التدفقات الناتجة عن تلك الحصص‪ ،‬فضالً عن تنسٌق التزوٌد الٌومً لكل‬ ‫من مراكز الطلب‪ .‬وسٌطرح تزوٌد الؽاز بشكل خاص تحدٌات على مستوى تصمٌم نظام متكامل إلدارة التدفقات‬ ‫الٌومٌة‪.‬‬ ‫مشاركة القطاع الخاص‪ :‬فً إطار السٌاسات االتحادٌة‪ ،‬ال ٌُسمح فً الوقت الراهن بملكٌة القطاع الخاص ألصول تابعة‬ ‫لقطاعً النفط والؽاز الطبٌعً إال فً مجال معالجة الؽاز‪ ،‬وتكرٌر النفط‪ ،‬وتوزٌع المنتجات وبٌعها بالتجزبة فقط‪ .‬وتقتصر‬ ‫مشاركة القطاع الخاص على عقود الخدمات التقنٌة المعنٌة بعملٌات اإلنتاج األولٌة‪ ،‬وبٌع المنتجات النفطٌة‪ ،‬والنقل على‬ ‫مستوى الحكومة االتحادٌة‪ .‬وفً إطار سٌاسات إقلٌم كردستان‪ٌُ ،‬سمح بملكٌة القطاع الخاص فً جمٌع مجاالت قطاعً النفط‬ ‫والؽاز الطبٌعً‪.‬‬ ‫إن السماح بملكٌة القطاع الخاص هو مسؤلة مختلفة عن جذب استثماراته‪ .‬وحتى اآلن‪ ،‬لم ٌحقق العراق نجاحا ً ملحوظا ً فً‬ ‫إشراك القطاع الخاص‪ .‬ومن أجل جذب االستثمارات األجنبٌة الضخمة‪ ،‬سوؾ تكون هناك حاجة مُلحة إلى الجمع ما بٌن‬ ‫الحوافز الموجهة‪ ،‬والتسعٌرة المالبمة‪ ،‬وتوفٌر بٌبة استثمارٌة آمنة من الناحٌة التنظٌمٌة‪ .‬وٌدرس العراق حالٌا ً إصدار‬ ‫مجموعة من القوانٌن المعنٌة بالنفط والؽاز والتً من شؤنها التؽلب على بعض المشكالت التً تواجهه ‪ ،‬وقد تسفر هذه القوانٌن‬ ‫‪25‬‬ ‫فً حالة إصدارها عن‪:‬‬ ‫إَشاء يدهس اجحادي نهُفظ وانغاص ٌحًحع بسهطة واسعة نىضع انسٍاسات‪ .‬وٌمىو بىضع انسٍاسة االجحادٌة انعاية‬ ‫‪‬‬ ‫نهًىاسد انهٍذسوكشبىٍَة‪ ،‬وجطىٌش اسحشاجٍدٍات االسحكشاف وانحطىٌش‪ ،‬وانحخطٍظ نًذ خطىط األَابٍ األساسٍة‪ .‬كًا‬ ‫ٌعًم انًدهس عهى جحذٌذ يسحىٌات اإلَحاج عهى َحى ٌحًاشى يع انسٍاسة انىطٍُة وخطظ انحًٍُة نًُاطك انُفظ‬ ‫انًحعالذ عهى جطىٌشها‪ .‬عالو عهى رن‪ٌ ،،‬مىو انًدهس بىضع سٍاسات نهحعالذ‪ ،‬بًا ٌحضًٍ يعاٌٍش األههٍة واالخحٍاس‪،‬‬ ‫وصٍاغة ًَارج انعمىد‪ ،‬وانحُسٍك يع انسهطات انًخحصة نحُفٍز بشَايح اسحكشاف وطًُ فً انًُاطك نهحأكٍذ عهى‬ ‫اححٍاطٍات انُفظ وانغاص‪ ،‬وانحُسٍك بشأٌ أَشطة انحطىٌش انحً جُفزها سهطات انًُاطك‪.‬‬ ‫إسناد صالحٌات وضع النظم إلى وزارة النفط‪ ،‬حٌث تتولى الوزارة صٌاؼة األنظمة الالزمة لتنفٌذ سٌاسات وقوانٌن‬ ‫‪‬‬ ‫واستراتٌجٌات النفط والؽاز‪ ،‬وذلك رهنا ً بموافقة المجلس االتحادي للنفط والؽاز‪ .‬كما ستعمل على اقتراح خطط‬ ‫شاملة وتقدٌمها للمجلس االتحادي للنفط والؽاز الستكشاؾ النفط والؽاز فً جمٌع أنحاء العراق‪ ،‬وذلك بالتنسٌق مع‬ ‫سلطات المناطق‪ ،‬وتصنٌؾ تلك المناطق على أساس احتماالت وجود احتٌاطٌات النفط والؽاز‪ ،‬ومراقبة ومتابعة‬ ‫‪24‬‬ ‫تختلؾ الدرجة التً ٌتم عندها فصل عملٌات الؽاز ا لطبٌعً عن عملٌات النفط على المستوى المإسسً بٌن الدول التً شملتها دراسة المقارنة‪ .‬وقد‬ ‫تم الجمع بٌن كال العملٌات فً السعودٌة وقطر بشكل كامل‪ ،‬وفً النروٌج والجزابر بشكل جزبً‪ ،‬وفصلها تماما ً فً إٌران وروسٌا‪ .‬وٌنبؽً أن ٌسترشد‬ ‫العراق فً المقام األول بؤهدافه وتحدٌاته التشؽٌلٌة قبل النظر إلى أفضل الممارسات‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تشمل هذه القوانٌن على قانون النفط والؽاز االتحادي‪ ،‬وقانون شركة النفط الوطنٌة العراقٌة‪ ،‬وقانون الموارد المالٌة‪ .‬وهناك نسخ مختلفة من مشارٌع‬ ‫القوانٌن التً تجري دراستها حالٌاً‪ ،‬وبالنسبة للنسخة المشار إلٌها هنا فهً النسخة المعتمدة من مجلس الوزراء فً ‪.2007‬‬ ‫‪55‬‬ ‫عملٌات النفط والؽاز لضمان االمتثال لألنظمة ‪ ،‬والشروط التعاقدٌة‪ ،‬والمعاٌٌر الدولٌة‪ ،‬ومراجعة مصروفات ونفقات‬ ‫أصحاب التراخٌص‪.‬‬ ‫تضطلع الحكومة االتحادٌة بمسإولٌة تحصٌل جمٌع اإلٌرادات الناتجة عن النفط والؽاز على مستوى الدولة من خالل‬ ‫‪‬‬ ‫صندوق الموارد المالٌة‪ ،‬وتعمل على إعطاء األولوٌة لتخصٌص هذه األموال لالحتٌاجات الوطنٌة‪ .‬كما تقوم‬ ‫بتخصٌص ‪ %17‬من األموال المتبقٌة إلقلٌم كردستان ونسبة ‪ %83‬للمٌزانٌة االتحادٌة ولؽٌره من األقالٌم‬ ‫والمحافظات على أساس تعداد السكان‪.‬‬ ‫ٌتم إنشاء شركة جدٌدة تتولى مسإولٌة العملٌات االستخراجٌة للنفط والؽاز الطبٌعً‪ ،‬وهً شركة النفط الوطنٌة‬ ‫‪‬‬ ‫العراقٌة‪ .‬وتعمل الشركة على تنفٌذ سٌاسات المجلس االتحادي للنفط والؽاز طبقا ً لألنظمة التً وضعتها وزارة النفط‪،‬‬ ‫كما تعمل على استكشاؾ وتطوٌر وإدارة وتشؽٌل حقول النفط العراقٌة‪ ،‬وإدارة نقل وتخزٌن النفط والؽاز‪.‬‬ ‫ستواصل وزارة النفط العراقٌة االضطالع بإدارة المهام التشؽٌلٌة لألنشطة ؼٌر االستخراجٌة للنفط والؽاز‪ ،‬والتً‬ ‫‪‬‬ ‫تشمل خطوط األنابٌب والمصافً‪ ,‬والتسوٌق‪ ،‬ومنشآت التصدٌر وذلك من خالل الشركات المملوكة للدولة والتابعة‬ ‫للوزارة‬ ‫وجدٌر بالذكر أن مجلس النواب العراقً ٌعكؾ حالٌا ً على دراسة هذه القوانٌن‪.‬‬ ‫‪ 8-2‬المنظومة القانونية والمؤسسية لقطاع الطاقة الكهربائية‬ ‫ٌمكن وضع إطار المنظومة القانونٌة والمإسسٌة لقطاع الطاقة الكهربابٌة فً العراق ضمن مجاالت مشابهة لتلك المستخدمة‬ ‫فً وصؾ قطاع النفط والؽاز وهً‪ :‬التوازن بٌن اختصاصات الحكومة االتحادٌة وحكومات األقالٌم‪ ،‬والفصل بٌن المهام‬ ‫الوظٌفٌة‪ ،‬والخصخصة‪ ،‬والتكامل التشؽٌلً‪ ،‬ومشاركة القطاع الخاص‪ .‬فضالً عن ذلك‪ ،‬وكما سبق اإلشارة إلٌه بالفعل فً‬ ‫القسم ‪ٌ ،5-2‬واجه قطاع الطاقة الكهربابٌة تحدٌات كبٌرة فٌما ٌتعلق بهٌكل التسعٌرة‪.‬‬ ‫التوازن بين اختصاصات الحكومة االتحادية وحكومات األقاليم‪ :‬تنقسم مسإولٌة إدارة قطاع الطاقة الكهربابٌة بٌن كل من‬ ‫وزارة الكهرباء االتحادٌة‪ ،‬التً تعمل على تطوٌر وإدارة أصول الطاقة الكهربابٌة فً كافة أرجاء العراق خارج إقلٌم‬ ‫كردستان‪ ،‬وبٌن وزارة الكهرباء التابعة لكردستان العراق‪ ،‬والتً تتولى نفس الوظابؾ داخل اإلقلٌم‪ .‬وقد قضى قانون وزارة‬ ‫الكهرباء العراقٌة لعام ‪ ،2003‬الذي أدمج ‪ 19‬شركة تابعة عاملة تابعة لهٌبة الكهرباء السابقة‪ ،‬بإدراج إقلٌم كردستان ضمن‬ ‫اختصاص وزارة الكهرباء االتحادٌة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تعد االتصاالت بٌن شبكة الكهرباء االتحادٌة وشبكة اإلقلٌم محدودة‪ ،‬وفعلٌا ً‬ ‫ٌعمل النظامان بشكل مستقل‪.‬‬ ‫الفصل بين المهام الوظيفية‪ :‬تم وضع الهٌكل التنظٌمً لوزارة الكهرباء االتحادٌة بحٌث ٌتركز حول الوظابؾ التشؽٌلٌة‪ ،‬فً‬ ‫ظل وجود ثالث مدٌرٌات عامة تتولى مسإولٌة التولٌد والنقل والتوزٌع‪ ،‬فً حٌن توفر المدٌرٌات العامة والمكاتب األخرى‬ ‫أنشطة التخطٌط ودعم المشارٌع‪ .‬وخالل تنفٌذ االستراتٌجٌة‪ ،‬ستقوم وزارة الكهرباء بإنشاء إدارة مخصصة للطاقة الشمسٌة‬ ‫وطاقة الرٌاح والبٌبة تابعة لمكتب التخطٌط والدراسات‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫الشكل ‪ :25-2‬الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء‬ ‫وفً ظل هذا الهٌكل‪ ،‬ال ٌوجد أي تماٌز مإسسً بٌن المهام السٌاسٌة والتنظٌمٌة والتشؽٌلٌة‪ .‬وعلى الرؼم من أن التماٌز‬ ‫المإسسً لمهام الحوكمة ٌُعتبر أمراً مرؼوبا ً فٌه بصفة عامة‪ ،26‬تحتاج الوزارة حالٌا ً إلى أن تركز فً المقام األول على‬ ‫التحدٌات التشؽٌلٌة للتؽلب على قصور البنٌة التحتٌة لقطاع الطاقة الكهربابٌة‪ .‬لذا‪ ،‬فإن الهٌكل التنظٌمً القابم قد ٌكفً فً‬ ‫الوقت الحالً لؽرض التركٌز على توفٌر الطاقة الكهربابٌة وتؽطٌة العجز‪.‬‬ ‫وثمة وظٌفة مهمة ؼٌر مدرجة تحت مسإولٌة وزارة الكهرباء وهً تحدٌد رسوم استهالك الكهرباء‪ ،‬حٌث ٌقوم مجلس‬ ‫الوزراء بتحدٌدها‪ ،‬وهً ال تؽطً سوى نسبة ضبٌلة من التكالٌؾ الفعلٌة فً الوقت الراهن‪ .‬ولٌس من الواقعٌة السٌاسٌة زٌادة‬ ‫رسوم االستهالك مع تقدٌم خدمات كهرباء ال ٌمكن االعتماد علٌها بشكل دابم‪ ،‬أو زٌادة رسوم االستهالك بشكل مفاجا حتى‬ ‫بعد تقدٌم خدمات ٌمكن االعتماد علٌها‪ .‬وبالتالً‪ ،‬من المرجح أن ٌستمر التفاوت بٌن تكلفة اإلنتاج وسعر البٌع لعدة سنوات‪،‬‬ ‫وهو ا ألمر الذي سٌجعل من الصعب على وزارة الكهرباء تشجٌع االستهالك الفعال للطاقة الكهربابٌة أو تعزٌز الحفاظ علٌها‬ ‫بشكل فعال‪.‬‬ ‫الخصخصة‪ :‬تعمل وزارة الكهرباء بوصفها جهة حكومٌة‪ ،‬ولٌس بوصفها مإسسة مستقلة‪ .‬ونظراً لرسوم االستهالك الحالٌة‪،‬‬ ‫والتً ال تؽطً سوى نسبة بسٌطة من التكالٌؾ‪ ،‬وللحاجة المُلحة إلى تحسٌن البنٌة التحتٌة بشكل كبٌر‪ ،‬فقد تفٌد الشفافٌة‬ ‫االقتصادٌة والدوافع التً توفرها البنٌة المإسسٌة إلى حد ما فً الوقت الحالً‪ .‬فالٌوم‪ٌ ،‬حتاج قطاع الطاقة الكهربابٌة إلى‬ ‫أنظمة هندسٌة أكثر من احتٌاجه لحلول اقتصادٌة‪ .‬وبؽض النظر عن ذلك‪ٌ ،‬مكن تحقٌق فوابد جمة من خالل تلبٌة االحتٌاجات‬ ‫األساسٌة لقطاع الطاقة الكهربابٌة فً ؼضون السنوات المقبلة‪ ،‬وتحوٌل تركٌز العراق من التحدي الحالً المتمثل فً تلبٌة‬ ‫الطلب إلى تحدي طوٌل األجل متمثل فً فعالٌة النمو والخصخصة‪.‬‬ ‫التكامل التشغيلي‪ :‬تعتبر وزارة الكهرباء مرفقا ً متكامالً بشكل رأسً‪ ،‬حٌث ٌتم إدارة جمٌع مكونات منظومة عملها على ؼرار‬ ‫التولٌد والنقل والتوزٌع وخدمة العمالء داخل مإسسات الوزارة‪ .‬هذا هو الهٌكل المناسب فً المدى القرٌب بالنسبة لمإسسة‬ ‫ٌجب أن تدٌر وتٌرة تحسٌن سرٌعة على مستوى جمٌع عناصر منظومة الطاقة الكهربابٌة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫توجد جهات مُنظمة مستقلة تعمل فً كل منظومة وطنٌة للطاقة الكهربابٌة فً معظم الدول تقرٌباً‪ .‬وعلى مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫إفرٌقٌا‪ ،‬وبالرؼم من قٌام سلطات أو شركات حكومٌة بتنفٌذ عملٌات التشؽٌل‪ ،‬فلدى كل دولة جهة ُ‬ ‫منظمة مستقلة باستثناء لٌبٌا‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫وبصرؾ النظر عن ذلك‪ ،‬تتسم اآللٌات الموضوعة لتنسٌق السٌاسات والخطط بٌن وزارة الكهرباء وؼٌرها من الوزارات التً‬ ‫ترتبط معها ارتباطا ً محورٌا ً بالضعؾ‪ .‬وعلى الرؼم من اعتماد وزارة الكهرباء على إمدادات وقود كافٌة لتشؽٌل مصادر تولٌد‬ ‫الكه رباء‪ ،‬ال توجد اتفاقٌة رسمٌة إلمدادات الوقود بٌن وزارتً الكهرباء والنفط‪ ،‬حٌث تتفق كال الوزارتٌن على كمٌات الوقود‬ ‫الالزمة فً المجمل‪ ،‬ولكن لم تقوما بإجراء التخطٌط التفصٌلً المشترك الالزم لضمان تسلٌم حصص الوقود الكافٌة لمحطات‬ ‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬ال ٌتم تنسٌق جداول الصٌانة بشكل جٌد‪ ،‬ولم ٌتم وضع خطط طوارئ مشتركة‬ ‫ً‬ ‫الكهرباء فً الوقت المناسب‪.‬‬ ‫الحتمالٌة نفاد مخزون الوقود‪ .‬ومع تزاٌد احتٌاجات مصادر التولٌد وإمداد الوقود على مدى السنوات القلٌلة المقبلة‪ٌ ،‬كون من‬ ‫الضروري أال ٌقتصر التنسٌق على كمٌات الوقود فقط‪ ،‬بل على تكوٌن البنٌة التحتٌة‪.‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬لم تسفر آلٌات التنسٌق الرسمٌة القابمة بٌن وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن عن اتفاق محدد بشؤن إمدادات‬ ‫الكهرباء المطلوبة لدعم خطط التنمٌة الصناعٌة‪.‬‬ ‫ونظراً ألن عابدات وزارة الكهرباء ال تؽطً سوى نسبة بسٌطة من التكالٌؾ التشؽٌلٌة الفعلٌة‪ ،‬تعتمد الوزارة على موازنة‬ ‫الدولة للحصول على التموٌل التشؽٌلً والرأسمالً حٌث تتولى وزارة المالٌة تنسٌق األول فٌما تتولى وزارة التخطٌط تنسٌق‬ ‫الثانً‪ .‬وقد تمت الموافقة على المٌزانٌات المخصصة لتموٌل توسع وزارة الكهرباء‪ ،‬ولكن سٌلزم إجراء تنسٌق وثٌق بٌن هذه‬ ‫الوزارات لضمان صرؾ المخصصات وفقا ً للجدول الزمنً من أجل دعم برنامج طموح للتوسع فً قدرات تولٌد الكهرباء‬ ‫وإعادة تؤهٌل شبكة النقل والتوزٌع‪.‬‬ ‫مشاركة القطاع الخاص‪ :‬فً الوقت الراهن‪ ،‬ال تشارك استثمارات القطاع الخاص فً منظومة الطاقة الكهربابٌة فً العراق‪.‬‬ ‫وقد تم إطالق مبادرات لجذب مشارٌع تولٌد الكهرباء الخاصة (‪ ،)IPP‬ولكن لم ٌتم تنفٌذ أي منها على أرض الواقع‪ .‬وحتى‬ ‫ٌتم توفٌر ضمانات أكٌدة بشؤن توفر الوقود ومستوى األسعار‪ ،‬وسحب الكهرباء‪ ،‬والدعم اللوجستً‪ ،‬والدعم السٌادي‬ ‫لاللتزامات المالٌة‪ ،‬ستكون نسبة المخاطر مرتفعة لالستثمار فً مشارٌع تولٌد الكهرباء الخاصة‪ ،‬ومن المرجح أن تكون تكلفة‬ ‫الكهرباء المستمدة من مشارٌع الكهرباء الخاصة باهظة‪ .‬وٌلزم تحقٌق االستقرار لمنظومة الطاقة الكهربابٌة والبنٌة التحتٌة‬ ‫الداعمة لها فً العراق‪ ،‬من أجل جذب االهتمام المستمر من مشارٌع تولٌد الكهرباء الخاصة‪.‬‬ ‫وإٌجازاً‪ٌ ،‬مثل الهٌكل المإسسً لقطاع الطاقة الكهربابٌة للعراق عنصراً أساسٌا ً فً الوقت الحاضر‪ .‬وفً إطار االختصاص‬ ‫االتحادي لوزارة الكهرباء‪ ،‬تتكامل جمٌع وظابؾ اإلدارة واألنشطة التشؽٌلٌة ضمن جهة حكومٌة واحدة‪ .‬كما أن التحدٌات التً‬ ‫ٌواجهها قطاع الطاقة الكهربابٌة هً تحدٌات أساسٌة‪ .‬وال ٌستلزم أن ٌكون الهٌكل المإسسً األكثر تعقٌداً بالضرورة أكثر‬ ‫مالءمة لهذه التحدٌات من الهٌكل الحالً‪ .‬وعلى المدى القصٌر ٌلزم تعزٌز مستوى التنسٌق بٌن وزارة الكهرباء والجهات‬ ‫الحكومٌة األخرى‪ .‬أما فً المدى الطوٌل‪ ،‬سٌكون من المهم إعادة النظر فً الهٌكل المإسسً حتى ٌتمكن من االستجابة‬ ‫للمإشرات االقتصادٌة‪ ،‬وبحٌث ٌشجع كفاءة إمدادات الكهرباء واستهالكها‪.‬‬ ‫ٌخضع قانون وزارة الكهرباء حالٌا ً للمراجعة‪ ،‬وهً العملٌة التً ستساعد الوزارة على احتالل الوضع الذي ٌُم ّ‬ ‫كنها من تلبٌة‬ ‫احتٌاجات الكهرباء للعراق فً المدى الطوٌل‪ ،‬حٌث سٌُخول للوزارة سلطة اقتراح مستوٌات رسوم االستهالك التً تتناسب مع‬ ‫النفقات التشؽٌلٌة‪ ،‬وهٌكلة الرسوم لتتوافق مع شرابح االستهالك المختلفة‪ .‬وهو األمر الذي سٌُمكن الوزارة من تنفٌذ تحصٌل‬ ‫الرسوم من خالل إٌقاؾ الخدمة أو فرض ؼرامات مالٌة‪ ،‬ولكن سٌلزم الحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب‬ ‫على تلك الرسوم‪.‬‬ ‫كما ٌخضع قانون تنظٌم قطاع الكهرباء للدراسة‪ ،‬والذي ٌإسس إدارة تنظٌمٌة فً وزارة الكهرباء تابعة إلى الوزٌر مباشرة‪.‬‬ ‫وتتمتع هذه اإلدارة بسلطة إصدار اللوابح والقوانٌن الفنٌة‪ ،‬وتحدٌد نطاق األنشطة التً ٌتم إدارتها من خالل التراخٌص‪ ،‬ومنح‬ ‫التراخٌص وفقا ً لإلجراءات والمعاٌٌر التً تحددها‪ .‬وكخطوة أولى نحو تؤسٌس هذه اإلدارة‪ ،‬قامت الوزارة بإنشاء مكتب‬ ‫تنظٌمً داخلً‪.‬‬ ‫فً الوقت الحاضر‪ ،‬سٌتمثل التحدي المإسسً الربٌسً أمام وزارة الكهرباء فً إبرام بروتوكوالت تنسٌق وتفاهم مفصلة عن‬ ‫الموارد مع الوزارات األخرى‪ ،‬وفً تطوٌر القدرات الداخلٌة الالزمة ألعمال التخطٌط واإلدارة فً ؼضون فترة ثالث سنوات‬ ‫من التوسع السرٌع فً تولٌد الكهرباء والتعزٌز الشامل لشبكة النقل والتوزٌع‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ 9-2‬المنظومة القانونية والمؤسسية لقطاع الصناعات المرتبطة‬ ‫ٌمكن تطبٌق نفس اإلطار المقترح إلدارة قطاع النفط والؽاز الطبٌعً‪ ،‬والطاقة الكهربابٌة على الصناعات المرتبطة‪.‬‬ ‫التوازن بين اختصاصات الحكومة االتحادية وحكومات األقاليم‪ :‬خارج إقلٌم كردستان‪ ،‬تخضع الصناعات فً األساس‬ ‫الختصاص وزارة الصناعة والمعادن العراقٌة‪ .‬أما داخل اإلقلٌم‪ ،‬فتخضع الصناعات الختصاص وزارة التجارة والصناعة‬ ‫التابعة لإلقلٌم‪ .‬وتنتهج كل من الحكومة االتحادٌة العراقٌة وحكومة إقلٌم كردستان مسارٌن مستقلٌن إلى حد بعٌد‪ ،‬حٌث تقتصر‬ ‫حالٌا ً نطاق الصناعات المرتبطة فً اإلقلٌم على أنشطة اإلسمنت والطابوق‪ ،‬بٌنما تشمل صناعات الصلب واألسمدة‬ ‫والبتروكٌماوٌات واأللومنٌوم فً العراق بؤسره‪.‬‬ ‫الفصل بين المهام الوظيفية‪ :‬تتولى وزارة الصناعة والمعادن إدارة الصناعات كثٌفة االستخدام للطاقة من خالل ثمانً‬ ‫شركات مملوكة للدولة‪ .27‬وتتمتع كل شركة منها بحكم القانون باالستقالل المالً واإلداري االسمً‪ ،‬ولكل منها مجلس إدارة‬ ‫خاص ٌتولى مسإولٌة استراتٌجٌة الشركة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن جمٌع القرارات اإلدارٌة الربٌسٌة بما ٌتضمن إصدار الموازنات‬ ‫والتقارٌر السنوٌة‪ ،‬تتطلب موافقة الوزٌر‪ ،‬وأي قرارات بشؤن مشاركة القطاع الخاص فً الملكٌة أو عملٌات الدمج المحتملة‬ ‫مع شركات أخرى أو شركات مملوكة للدولة تتطلب موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وعملٌاً‪ ،‬تمارس وزارة الصناعة والمعادن رقابة واسعة على عملٌات تشؽٌل الشركات المملوكة للدولة‪ ،‬ولٌس هناك فصل‬ ‫كبٌر بٌن السٌاسة والتنظٌم وعملٌات التشؽٌل‪ .‬وٌإدي فرض مراجعة إدارٌة شاملة للقرارات التشؽٌلٌة إلى الحد من المرونة‬ ‫التجارٌة وروح المبادرة للشركات العاملة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تزٌد المخاطر بالنسبة للمستثمرٌن من القطاع الخاص بسبب‬ ‫عدم منح سلطة سٌاسٌة وتنظٌمٌة مستقلة لتحدٌد المعاٌٌر التجارٌة والبٌبٌة‪ ،‬ووضع قواعد السوق‪ ،‬وتنفٌذ االلتزامات بنزاهة‪.‬‬ ‫الخصخصة‪ :‬تعمل الشركات المملوكة للدولة وفقا ً لهٌاكل الشركات‪ ،‬ولكنها تفتقر إلى االستقاللٌة التً ترتبط عاد ً‬ ‫ة بتلك الهٌاكل‪.‬‬ ‫وفً الواقع‪ ،‬فهً تعمل الٌوم كؤقسام تابعة للوزارة‪.‬‬ ‫التكامل التشغيلي‪ :‬تعمل الشركات المملوكة للدولة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بشكل مستقل عن بعضها البعض‪ ،‬ولكن‬ ‫علٌها التنسٌق مع الجهات العراقٌة األخرى ألؼراض مختلفة تتضمن إمدادات الوقود والكهرباء وموارد المواد الخام المُؽذٌة‪.‬‬ ‫تشكله المشاركة واالستثمار األجنبً الخاص من أهمٌة بالؽة بالنسبة لتطوٌر‬ ‫مشاركة القطاع الخاص‪ :‬على الرؼم مما ُ‬ ‫‪28‬‬ ‫الصناعات فً العراق‪ٌ ،‬تحفظ المستثمرون الدولٌون بشؤن االستثمار فً العراق ‪ .‬ففً الوقت الحاضر‪ ،‬ال توجد سٌاسة‬ ‫واضحة تحدد المستوٌات المنشودة لالستثمار األجنبً أو أسهم الملكٌة المقبولة‪ ،‬أو إطار من حوافز االستثمار‪ ،‬أو إجراءات‬ ‫إدارٌة منظمة‪ .‬وبالرؼم من أن وزارة الصناعة والمعادن مسإولة عن إنشاء مناطق صناعٌة‪ ،‬تقتصر مهمتها على التكلٌؾ‬ ‫بصٌاؼة خطط ربٌسٌة لتلك المناطق‪ .‬ومن أجل االنتقال من مرحلة تخطٌط منطقة صناعٌة إلى إنشابها‪ٌ ،‬جدر بالوزارة‬ ‫االعتماد على السلطات االتحادٌة وسلطات المحافظات األخرى لتخصٌص األراضً‪ ،‬وإمدادات النفط والؽاز‪ ،‬وتشٌٌد بنٌة‬ ‫تح تٌة مشتركة‪ .‬ومن الصعب إنشاء مستوٌات من العمل الجماعً المكثؾ المشترك بٌن الوزارات والحفاظ علٌها بهدؾ إنجاز‬ ‫مثل هذا المشروع إذا تشتت المسإولٌة عن تنفٌذه‪.‬‬ ‫ٌُشكل االستثمار األجنبً المباشر فابدة خاصة عندما ٌإدي إلى تنمٌة العمالة المحلٌة‪ ،‬وإشراك المجهزٌن المحلٌٌن وخدمات‬ ‫الدعم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم تعمل الوزارة حتى اآلن على وضع األهداؾ أو الحوافز الالزمة لتشجٌع هذا النوع من الموارد المحلٌة‪.‬‬ ‫تملك وزارة الصناعة والمعادن فً الوقت الراهن خططا ً لمعالجة العدٌد من هذه القضاٌا‪ .‬وعلى مدى األعوام الثالث المقبلة‪،‬‬ ‫تشرؾ علٌها لجنة صناعٌة‪ .‬كما تعتزم صٌاؼة تشرٌعات تساهم فً تسرٌع وتٌرة‬ ‫تعتزم وضع استراتٌجٌة للصناعة‪ ،‬على أن ُ‬ ‫‪27‬‬ ‫تشمل الشركات المملوكة للدولة حالٌا ً والمسإولة عن الصناعات المرتبطة‪ :‬الشركة العامة للسمنت العراقٌة‪ ،‬والشركة العامة للسمنت الجنوبٌة‪،‬‬ ‫والشركة العامة للسمنت الشمالٌة‪ ،‬وشركة عامة للحدٌد والصلب‪ ،‬والشركة العامة للصناعات البتروكٌماوٌة‪ ،‬والشركة العامة لصناعة األسمدة (المنطقة‬ ‫الجنوبٌة)‪ ،‬والشركة العامة لصناعة األسمدة (المنطقة الشمالٌة)‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ٌمثل العراق الٌوم تحدٌا ً أمام استثمار القطاع الخاص‪ .‬ففً تقرٌر ممارسة األعمال لعام ‪ 2011‬الذي أعده البنك الدولً ومإسسة التموٌل الدولٌة‪،‬‬ ‫صُنؾ العراق فً المرتبة ‪ 166‬من أصل ‪ 183‬بلداً‪ .‬وٌستند ترتٌب البلدان إلى تسعة معاٌٌر وهً‪ :‬بدء نشاط تجاري‪ ،‬والتعامل مع تراخٌص البناء‪،‬‬ ‫وتسجٌل الملكٌة‪ ،‬والحصول على القروض‪ ،‬وحماٌة المستثمرٌن‪ ،‬وسداد الضرابب‪ ،‬والتجارة عبر الحدود‪ ،‬وتنفٌذ العقود‪ ،‬وتصفٌة نشاط تجاري‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫خصخصة الشركات المملوكة للدولة‪ ،‬وذلك بالشراكة مع المستثمرٌن الدولٌٌن‪ ،‬وتعزٌز اإلطار التنظٌمً الذي ٌحكم االستثمار‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ -3‬تحليل الوضع الراهن للظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية‬ ‫‪ 1-3‬لمحة عامة‬ ‫ً حتما ً على النطاق األوسع لالقتصاد والبٌبة والمجتمع فً البالد‪ .‬ومن األهداؾ‬ ‫سوؾ ٌإثر تطور قطاع الطاقة العراق ّ‬ ‫الربٌسٌة لالستراتٌجٌة هو التؤكد من مالبمة هذا األثر قدر اإلمكان‪ .‬وٌتناول هذا الفصل تحلٌل الوضع الراهن للظروؾ‬ ‫االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة التً ٌجب مراعاتها عند صٌاؼة االستراتٌجٌة‪ ،‬حٌث ٌستعرض القسم ‪ 2-3‬دور قطاع الطاقة‬ ‫فٌما ٌتعلق بالظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة األوسع نطاقا ً للعراق‪ ،‬فً حٌن ٌستعرض القسم ‪ 3-3‬هذا الدور فٌما ٌتعلق‬ ‫بالظروؾ البٌبٌة له‪.‬‬ ‫‪ 2-3‬الظروف االجتماعية واالقتصادية وإسهامات قطاع الطاقة‬ ‫ٌمكن تصنٌؾ الظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة الراهنة للعراق ضمن خمسة مجاالت على النحو التالً‪:‬‬ ‫الناتج المحلً اإلجمالً وتنوٌع االقتصاد‬ ‫‪‬‬ ‫التوظٌؾ‬ ‫‪‬‬ ‫المالٌة العامة والمدٌونٌة‬ ‫‪‬‬ ‫السٌاسة النقدٌة ومٌزان المدفوعات‬ ‫‪‬‬ ‫مستوى المعٌشة ومإشر التنمٌة البشرٌة‬ ‫‪‬‬ ‫من المحتمل أن تإثر تطورات قطاع الطاقة بقوة فً كل مجال من هذه المجاالت‪.‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي وتنويع االقتصاد‪ :‬بلػ الناتج المحلً اإلجمالً للعراق فً عام ‪ 2010‬حوالً ‪ 145‬ملٌار دوالر‬ ‫أمرٌكً‪ .29‬فٌما بلػ نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً ‪ 4900‬دوالر‪ .‬هذا الرقم ٌضع العراق فً مرتبة متوسطة بٌن‬ ‫مجموعة دول الربع اإلحصابً الثالث من حٌث الناتج المحلً‪ .‬وٌمثل هذا الرقم تراجعا ً حقٌقٌا ً عما كان علٌه فً عام ‪1979‬‬ ‫بنسبة تبلػ حوالً ‪ ،%60‬وهو انعكاس صارخ للخسارة االقتصادٌة التً عانى منها العراق خالل ‪ 40‬عاما ً من الحروب‬ ‫والعقوبات الدولٌة‪.‬‬ ‫عقب حرب عام ‪ ،2003‬شهد العراق سبعة أعوام من النمو االقتصادي المتؽٌر‪ ،‬بمعدل سنوي بلػ ‪ %8‬تقرٌباً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم‬ ‫ٌصل الناتج المحلً اإلجمالً إلى المستوى الذي كان علٌه فً عام ‪ 2001‬قبل الحرب إال فً عام ‪.2009‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الناتج المحلً اإلجمالً االسمً ٌُقدر بالدوالر األمرٌكً وتم تعدٌله عل أساس تعادل القوة الشرابٌة‬ ‫‪61‬‬ ‫الشكل ‪ :1-3‬نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للعراق حسب تكاليف عوامل الكلفة (نسبة)‬ ‫ٌعتمد االقتصاد اعتماداً كبٌراً على إنتاج النفط الخام‪ ،‬الذي ٌُشكل نحو ‪ %40‬من الناتج المحلً اإلجمالً‪ .‬وتشٌر التقدٌرات إلى‬ ‫أن قطاع النفط ٌدعم بشكل ؼٌر مباشر نسبة ‪ %40‬إضافٌة من الناتج المحلً اإلجمالً عبر النفقات الحكومٌة التً ٌموّ لها‬ ‫النفط‪ ،‬واإلعانات المالٌة‪ ،‬وخدمات دعم القطاع الخاص‪ .‬وال ٌلقى قطاع الصناعات التحوٌلٌة فً العراق اهتماما ً ٌذكر‪،‬‬ ‫فٌحصل على إمدادات ؼٌر كافٌة من الكهرباء والوقود‪ .‬فضالً عن ذلك‪ٌ ،‬عد قطاع الزراعة مقٌداً بسبب محدودٌة الموارد‬ ‫المابٌة وضعؾ البنٌة التحتٌة‪ .‬وعموماً‪ ،‬بلؽت نسبة مساهمة القطاع الخاص ‪ ٪38‬من الناتج المحلً اإلجمالً فً عام ‪.2010‬‬ ‫‪62‬‬ ‫الشكل ‪ :2-3‬مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي للعراق في عام ‪ %( 2010‬من اإلجمالي‪)2010 ،‬‬ ‫التوظيف‪ :‬من عام ‪ 2004‬إلى عام ‪ ،2010‬نمى معدل التوظٌؾ بنسبة ‪ %5‬تقرٌباً‪ ،‬مما ٌعكس نمو معدل التوظٌؾ فً‬ ‫الحكومة بنسبة ‪ %18‬سنوٌاً‪ ،‬وفً القطاع الخاص بنسبة تقل عن ‪ %2‬سنوٌاً‪ .‬ونتٌجة لذلك‪ ،‬ارتفع معدل التوظٌؾ الحكومً‬ ‫خالل تلك الفترة من ‪ %16‬إلى ‪ %31‬من مجموع العمالة‪ .‬والٌوم‪ ،‬تباطؤ معدل نمو التوظٌؾ الحكومً مع سعً العراق للحد‬ ‫من استنزاؾ القطاع العام للموارد االقتصادٌة‪ .‬وسوؾ تحوّ ل هذه السٌاسة معظم عبء النمو المستقبلً لمعدل التوظٌؾ إلى‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬وهو األمر الذي ال ٌزال مُحجما ً بشدة بسبب نقص الموارد‪ ،‬وخصوصا ً فً قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫وقد انخفض معدل البطالة الرسمً من حوالً ‪ %25‬فً عام ‪ 2004‬إلى ‪ %15‬الٌوم‪ .30‬ومع ذلك‪ٌ ،‬بلػ معدل البطالة ما‬ ‫ٌقرب من ‪ %30‬بٌن السكان ممن تتراوح أعمارهم بٌن ‪ 15‬و ‪ 24‬عاماً‪ ،‬وهً الفبة العمرٌة التً ٌُتوقع أن تنمو سرٌعا ً‬ ‫وبمعدل ٌفوق كثٌراً المعدل المحتمل لتقاعد السكان المسنٌن ممن تخطوا ‪ 55‬عاما ً والذٌن ٌمثلون حصة ضبٌلة نسبٌا ً من‬ ‫التعداد‪ .‬وإذا لم ٌرتفع معدل نمو فرص العمل‪ ،‬فإن هذه الموجة الدٌموؼرافٌة سوؾ تإدي إلى تصاعد المصاعب االجتماعٌة‬ ‫وسخط السكان‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ٌعكس معدل البطالة الرسمً نسبة القوى العاملة العاطلة عن العمل والتً تسعى بجدٌة للحصول على فرصة عمل‪ .‬وإذا تم تعزٌز القوى العاملة‬ ‫المحتملة لتشمل األفراد الذٌن لدٌهم استعداد للعمل ولكن ال ٌبحثون عن فرصة عمل لشعورهم باإلحباط بسبب تدنً آمالهم فً الحصول على فرصة‬ ‫عمل جٌدة‪ .‬فٌُقدر معدل البطالة فً العراق وفقا ً لبٌانات منظمات المجتمع المدنً بحوالً ‪ %50‬تقرٌباً‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫الشكل ‪ :3-3‬توزيع معدل البطالة والسكان حسب الفئة العمرية‬ ‫المالية العامة والمديونية‪ٌُ :‬عتبر المعدل العام لالستثمار فً العراق منخفضا ً مقارنة مع ؼٌره من الدول اإلقلٌمٌة ومع معدالت‬ ‫االستثمار فً الدول سرٌعة النمو‪ ،‬حٌث ٌتم تخصٌص ما ٌقارب ‪ %70‬من موازنة العراق االتحادٌة إلى المصروفات‬ ‫التشؽٌلٌة لدعم توسع القطاع العام وتموٌل الدعم المباشر‪ .‬ونظراً للفجوات الكبٌرة الموجودة فً البنٌة التحتٌة‪ ،‬سوؾ ٌحتاج‬ ‫العراق إلى زٌادة موازنات االستثمار بشكل كبٌر للحفاظ على معدل النمو وتحسٌن االزدهار‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :4-3‬نسبة المئوية لالستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي (متوسط ‪)2010-2008‬‬ ‫وفقا ً لتوقعات خطة التنمٌة ا لوطنٌة العراقٌة‪ ،‬سٌتم تحقٌق زٌادة كبٌرة فً مستوٌات االستثمار الكلً على مدى األعوام الثالث‬ ‫تشكل االستثمارات الدولٌة والقطاع الخاص نصؾ إجمالً االستثمارات المخطط لها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وحتى هذه‬ ‫المقبلة‪ .‬وٌُنتظر أن ُ‬ ‫‪31‬‬ ‫المرحلة‪ ،‬لم ٌحقق العراق نجاحات ملحوظة فً تؤمٌن نسب كبٌرة من االستثمار األجنبً المباشر ‪ .‬ومن أجل تلبٌة توقعات‬ ‫بلػ حجم االستثمارات األجنبٌة المباشرة الفعلٌة فً العراق ما ٌربو قلٌالً على ‪ 8‬ملٌار دوالر أمرٌكً بٌن عامً ‪ 2003‬و ‪ ،2010‬وهو ما ٌقل‬ ‫‪31‬‬ ‫بنسبة ‪ %5‬عن المبلػ الذي أعلن المستثمرون األجانب اعتزامهم استثماره خالل تلك الفترة‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫االستثمار لخطة التنمٌة الوطنٌة‪ٌ ،‬حتاج العراق إلى إدخال إصالحات مإسسٌة لتشجٌع االستثمار األجنبً أو ؼٌره من‬ ‫االستثمارات بما ٌعادل ضعؾ المعدل المخطط لالستثمارات التً تمولها الحكومة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :5-3‬توقعات االستثمار وفقا ً لخطة التنمية الوطنية ألعوام ‪2014-2010‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ٌ ،‬حتاج العراق إلى تحسٌن كفاءته فً تحقٌق النفقات المدرجة فً الموازنة بشكل فعلً‪ .‬فقد أدت حاالت‬ ‫التؤخٌر التً حدثت بٌن عامً ‪ 2006‬و ‪ 2010‬فً عملٌات الشراء‪ ،‬والموافقة على المشارٌع وتنفٌذها‪ ،‬إلى عجز بنسبة‬ ‫‪ %25‬فً المصروفات الرأسمالٌة الفعلٌة مقارنة بالمبالػ المدرجة فً المٌزانٌة‪.‬‬ ‫وفً عام ‪ ،2011‬بلؽت االحتٌاطٌات المتراكمة للعراق ما ٌقرب من ‪ 60‬ملٌار دوالر أمرٌكً‪ ،32‬والتً ٌرجع جزء منها إلى‬ ‫انخفاض مستوى االنفاق بٌنما ٌرجع الجزء اآلخر إلى أسعار النفط المواتٌة‪ ،‬وتم إٌداعها فً البنوك المركزٌة والتجارٌة‬ ‫وصندوق التنمٌة الذي أنشؤته األمم المتحدة للعراق‪ .‬وفً حٌن ٌوفر هذا االحتٌاطً للعراق بعض المرونة المالٌة‪ ،‬تبلػ الدٌون‬ ‫الخارجٌة الواقعة على العراق ‪ 92‬ملٌار دوالر أمرٌكً متعثر فً سدادها‪ ،‬مما ٌجعل من الصعب تموٌل العجز من خالل‬ ‫االقتراض من مصادر تجارٌة‪ .‬ولهذا السبب‪ٌُ ،‬مثل التوقٌت فضالً عن مقدار تدفق إٌرادات قطاع الطاقة إلى الحكومة العراقٌة‬ ‫أهمٌة كبرى‪.‬‬ ‫تشكل مبٌعات النفط الخام ‪ %90‬من إٌرادات الحكومة العراقٌة الٌوم‪ ،‬حٌث دعمت‬ ‫السياسة النقدية وميزان المدفوعات‪ُ :‬‬ ‫أسعار النفط المواتٌة تحقٌق فابض فً المٌزان التجاري على مدى األعوام الست الماضٌة (حدث تحول سلبً فقط فً عام‬ ‫‪ 2009‬عندما انخفضت أسعار النفط العالمٌة)‪ .‬وٌحدد البنك المركزي العراقً سعر صرؾ الدٌنار العراقً مقابل العمالت‬ ‫األجنبٌة‪ .‬ومع ارتفاع صادرات النفط‪ ،‬قام البنك المركزي بتعدٌل سعر الصرؾ إلى حوالً ‪ 85‬سنت أمرٌكً لأللؾ دٌنار من‬ ‫حوالً ‪ 70‬سنت فً ‪ .2006‬وقد ساعد هذا التعزٌز فً سعر الصرؾ فً الحفاظ على معدل التضخم الحالً عند نسبة‬ ‫تتراوح من ‪ 5‬إلى ‪ ،%6‬وهً نسبة تعتبر منخفضة بشكل عام القتصاد ٌمر بمرحلة انتقالٌة‪.‬‬ ‫من ناحٌة أخرى‪ٌ ،‬شجع سعر الصرؾ القوي على االستٌراد‪ ،‬وٌزٌد من صعوبة تطوٌر الصناعة المحلٌة‪ .‬عالو ً‬ ‫ة على ذلك‪،‬‬ ‫فإن اعتماد سعر الصرؾ القوي على قٌمة إٌرادات النفط ٌإكد تؤثر االقتصاد بتلك اإلٌرادات‪ ،‬حٌث تإدي احتمالٌة االنخفاض‬ ‫الحاد فٌها إلى تراجع سعر الصرؾ وارتفاع معدل التضخم‪ ،‬مما قد ٌإثر سلبا ً على الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ُ‬ ‫تقدر على أساس معلومات وبٌانات هٌبة المستشارٌن فً مكتب ربٌس الوزراء‬ ‫‪65‬‬ ‫الشكل ‪ :6-3‬الميزان التجارد للعراق (‪)2010-2000‬‬ ‫مستو المعيشة ومؤشر التنمية البشرية‪ٌ :‬تبوأ العراق المرتبة ‪ 105‬بٌن دول العالم وفقا ً لمإشر األمم المتحدة للتنمٌة‬ ‫البشرٌة‪ ،‬وهً مرتبة أعلى من تصنٌفه فً الناتج المحلً اإلجمالً للفرد‪ .‬وٌقوم مإشر التنمٌة البشرٌة بحصر ثالثة أبعاد‬ ‫للتنمٌة وهً‪ :‬العمر المتوقع عند الوالدة‪ ،‬ومستوى التعلٌم‪ ،‬ومستوى المعٌشة‪ .‬وٌبلػ متوسط العمر المتوقع للمواطن العراقً‬ ‫‪ 68,5‬عام‪ ،‬وهو المعدل األقل من مثٌله فً الدول المجاورة (‪ 74,6‬فً سورٌا‪ 73,3 ،‬فً المملكة العربٌة السعودٌة‪73,1 ،‬‬ ‫فً األردن‪ ،‬و ‪ 71,1‬فً إٌران)‪ .‬وبالرؼم من تفوق العراق فً مإشر التعلٌم عن سورٌا إال أنه ٌقل عن كل من إٌران‪،‬‬ ‫واألردن‪ ،‬والمملكة العربٌة السعودٌة‪ .‬وٌعٌش نحو ‪ %40‬من سكان العراق بالقرب من خط الفقر أو ٌتجاوزوه‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أن تتحسن كل من هذه التصنٌفات تماشٌا ً مع زٌادة الثروة الوطنٌة فً العراق‪ ،‬واستثمار الموارد البشرٌة فً مجال الخدمات‬ ‫والتنوٌع االقتصادي‪.‬‬ ‫ٌلعب قطاع الطاقة دوراً حاسما ً فً تحقٌق هذا التحسن‪ .‬فمع نمو إٌرادات النفط‪ ،‬سٌكون لدى العراق الموارد الالزمة لدعم‬ ‫جهود إعادة اإلعمار فً القطاعات االقتصادٌة األخرى‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬سٌحفز االستثمار فً البنٌة التحتٌة لقطاعً‬ ‫الؽاز والكهرباء من معدل النمو فً القطاعات االقتصادٌة األخرى‪ ،‬والسٌما قطاع الصناعة والمإسسات التجارٌة الخاصة‪.‬‬ ‫وبمقدوره أٌضا ً المساهمة الفورٌة فً الرفاهٌة المادٌة للشعب العراقً من خالل توفٌر طاقة كهربابٌة ٌمكن االعتماد علٌها‪.‬‬ ‫ومع النمو الذي سٌشهده القطاع الخاص‪ ،‬فقد تتحسن معدالت الدخل واالستقرار االجتماعً‪ ،‬وٌزٌد االستثمار األجنبً‪ ،‬وتنشؤ‬ ‫حلقة قوٌة من النمو االقتصادي المستدام‪.‬‬ ‫وإلنشاء مثل هذه الحلقة القوٌة‪ٌ ،‬حتاج العراق إلى معالجة أربعة تحدٌات ربٌسٌة على المدى القرٌب‪ ،‬وهً‪:‬‬ ‫التدفق النقدي‪ٌ :‬حتاج العراق إلى ترتٌب خطط التطوٌر الخاصة به قدر اإلمكان الستحداث موارد التموٌل الذاتً‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وسوؾ تتطلب دٌون العراق الحالٌة وقدرته المحدودة على االقتراض لتحقٌق التوازن الدقٌق بٌن نفقاته االستثمارٌة‬ ‫وتدفقاته النقدٌة‪ ،‬وذلك لخفض العجز المالً على المدى القصٌر‪ .‬وستحدد تلك الحاجة أولوٌات التنمٌة التً ٌجب‬ ‫تسرٌع وتٌرتها‪ ،‬وتلك التً ٌجب تؤجٌلها‪.‬‬ ‫القدرة المإسسٌة‪ٌ :‬حتاج العراق إلى تعزٌز قدرته المإسسٌة لالستؽالل الفعال للموارد النقدٌة المحققة من خالل زٌادة‬ ‫‪‬‬ ‫إنتاج النفط‪ .‬وط الما لم تنجح الحكومة فً تنفٌذ خطط اإلنفاق بسبب اإلجراءات الروتٌنٌة ومسإولٌات اإلدارة الزابدة‪،‬‬ ‫سوؾ ٌلزم تعزٌز مهارات الحكومة فً التخطٌط‪ ،‬والمشترٌات‪ ،‬ووضع الموازنات‪ ،‬والتعاقد‪ ،‬وإدارة المشارٌع فً‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬ستلعب‬ ‫خاصة مع تدفق األموال من الموارد الهٌدروكربونٌة فً العراق‪ .‬عالو ً‬ ‫ً‬ ‫أسرع وقت ممكن‪،‬‬ ‫قدرات القطاع الخاص الدولً دوراً هاما ً فً تنمٌة العراق‪ ،‬ولكنها ستتطلب أٌضا ً إدارتها بشكل فعال‪.‬‬ ‫الموارد البشرٌة‪ :‬على مدار العقود الماضٌة‪ ،‬خسر العراق جزءاً كبٌراً من موارده البشرٌة بسبب الركود االقتصادي‬ ‫‪‬‬ ‫والتعلٌمً وهجرة الكفاءات المهنٌة‪ .‬وعلٌه ٌحتاج العراق إلى سد هذه الفجوة فً موارده البشرٌة‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫بٌبة األعمال‪ٌ :‬حتاج العراق إلى تحسٌن بٌبة األعمال من خالل إنشاء مإسسات مُنظمة مستقلة‪ ،‬وتبسٌط إجراءات‬ ‫‪‬‬ ‫الحصول على موافقات الحكومة وإجراءات الرقابة‪ ،‬وتوضٌح السٌاسات والمهام المإسسٌة‪ ،‬وتوسٌع نطاق عمل‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وال ٌلزم تفعٌل هذه اإلصالحات لجذب االستثمارات األجنبٌة فقط‪ ،‬بل إلطالق طاقات الشعب‬ ‫العراقً نفسه أٌضاً‪.‬‬ ‫إذا تمكن العراق من التؽلب على هذه التحدٌات اآلنٌة‪ ،‬فمن المحتمل أن ٌجد نفسه فً مسار تحرٌر طوٌل المدى ٌتم فٌه‬ ‫تخفٌض دعم األسعار‪ ،‬والتوسع فً القطاع المالً‪ ،‬وتعزٌز اإلطار القانونً‪ ،‬والسماح بالمنافسة حتى فً القطاعات الصناعٌة‬ ‫االستراتٌجٌة‪ .‬وبؽض النظر عن ذلك‪ ،‬وفً الوقت الحاضر‪ ،‬ستتمثل المهمة الربٌسٌة للعراق فً تعزٌز قدرات مإسساته‬ ‫القابمة‪ ،‬وإدارة عملٌات تطوٌر وتوسٌع فورٌة لبنٌتها التحتٌة‪.‬‬ ‫‪ 3-3‬الظروف البيئية وتأثير قطاع الطاقة‬ ‫مع شروع العراق فً تشٌٌد البنٌة التحتٌة والدفع بالنشاط االقتصادي‪ ،‬سوؾ تكون هناك آثار إٌجابٌة وسلبٌة مترتبة على‬ ‫البٌبة‪ .‬وسوؾ ٌنشؤ األثر السلبً مباشرة بسبب زٌادة النشاط االقتصادي‪ .‬وكلما زادت كمٌة اإلنتاج واستهالك الموارد‪ ،‬كلما‬ ‫زادت اآلثار السلبٌة المترتبة على الهواء واألرض والمٌاه‪ .‬ومن المالحظ وجود عالقة وثٌقة بٌن النمو االقتصادي والضؽوط‬ ‫البٌبٌة‪ ،‬وهو أمر ٌتعذر اجتنابه‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :7-3‬البصمة البيئية والثروة الوطنية (‪)2009‬‬ ‫كما ٌمكن أن ٌوفر النمو أثراً بٌبٌا ً إٌجابٌاً‪ ،‬ولكنه ٌ عتمد على االختٌارات المدروسة بشؤن التقنٌات‪ ،‬وعملٌات اإلنتاج‪ ،‬والمواقع‬ ‫الجؽرافٌة‪ .‬وٌواجه العراق الٌوم تحدٌات بٌبٌة كبٌرة بمقدور النمو االقتصادي التؽلب علٌها إذا أُحسنت إدارتها‪ .‬وتحتاج‬ ‫االستراتٌجٌة إلى األخذ فً االعتبار كالً من الضؽوط البٌبٌة وتحسٌن الظروؾ البٌبٌة التً ٌمكن أن تنشؤ على إثر تطوٌر‬ ‫قطاع الطاقة‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫وٌمكن تصنٌؾ الضؽوط البٌبٌة الراهنة للعراق ضمن خمسة مجاالت على النحو التالً‪:‬‬ ‫‪ ‬انبعاثات الؽازات الدفٌبة‬ ‫‪ ‬انبعاث ملوثات الهواء‬ ‫‪ ‬استخدام موارد المٌاه العذبة‬ ‫‪ ‬تصرٌؾ النفاٌات السابلة‬ ‫‪ ‬تولٌد النفاٌات الصلبة‬ ‫‪ ‬استخدام األراضً‬ ‫تشكل أنماط تؽٌر المناخ التً ُ‬ ‫تعزى إلى االنبعاثات العالمٌة من الؽازات الدفٌبة تهدٌداً خطٌراً للبٌبة‬ ‫انبعاثات الغازات الدفيئة‪ُ :‬‬ ‫فً العراق‪ .‬فقد بات واضحا ً تقلص منسوب المٌاه نتٌجة النخفاض معدالت هطول األمطار‪ ،‬وزٌادة ملوحة المٌاه بسبب توؼل‬ ‫مٌاه البحار إلى األنهار فً العراق‪ ،‬وتزاٌد تواتر فترات الجفاؾ وطولها‪ ،‬وتواتر العواصؾ الترابٌة وازدٌاد حدتها‪ ،‬وارتفاع‬ ‫درجات الحرارة‪ ،‬وزحؾ التصحر‪ .‬ومن المرجح أن تتزاٌد هذه الظواهر مع ازدٌاد االحتباس الحراري‪ .‬وعلى الرؼم من أن‬ ‫صؽر حجم بصمة العراق االقتصادٌة ال ٌجعله مساهما ً بشكل كبٌر فً هذه األنماط العالمٌة من حٌث القٌمة المطلقة‪ ،‬إال إن‬ ‫مساهمته بالنسبة للناتج االقتصادي تعتبر عالٌة‪ .‬فقد احتل العراق المرتبة التاسعة بٌن دول العالم من حٌث تركٌز حصة‬ ‫انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون من إجمالً الناتج المحلً فً عام ‪ ،2005‬وذلك بسبب وسابل اإلنتاج والممارسات الصناعٌة‬ ‫التً ٌنتهجها‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :8-3‬مساهمة العراق في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية‬ ‫فً عام ‪ ،2009‬شكل قطاع الطاقة نسبة ‪ ٪72‬من انبعاثات ؼازات الدفٌبة فً العراق‪ ،‬وهً ُ‬ ‫تعزى إلى ثالثة عوامل ربٌسٌة‪،‬‬ ‫ٌعد كل منها مصدر اهتمام بالػ لالستراتٌجٌة‪:‬‬ ‫وقود الكهرباء‪ٌ :‬عتمد العراق فً إنتاج الطاقة الكهربابٌة اعتماداً كبٌراً على المنتجات النفطٌة (وخصوصا ً وقود‬ ‫‪‬‬ ‫الدٌزل وزٌت الوقود)‪ ،‬أكثر من الؽاز الطبٌعً األكثر نظافة‪ .‬وفً عام ‪ ،2009‬تسبب قطاع الطاقة الكهربابٌة فً‬ ‫‪ %50‬من إجمالً انبعاثات ؼازات الدفٌبة فً العراق‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫حرق الؽاز‪ٌ :‬تم إهدار ‪ %43‬من إنت اج الؽاز الطبٌعً الخام بحرقه فً رإوس اآلبار فً الوقت الراهن لؽٌاب البنٌة‬ ‫‪‬‬ ‫تلحق أٌضا ً‬ ‫التحتٌة الالزمة لجمع ومعالجة الؽاز الطبٌعً الخام‪ .‬وهذه العملٌة لٌست فقط هدراً لمورد طبٌعً‪ ،‬ولكنها ُ‬ ‫أضراراً بالؽة بالبٌبة‪ .‬ففً عام ‪ ،2009‬شكل ثانً أكسٌد الكربون المنبعث فً الجو نتٌجة لعملٌة الحرق من ‪ 60‬إلى‬ ‫‪ % 80‬من انبعاثات ؼازات الدفٌبة من حقول النفط‪ ،‬وهو ما ٌمثل نسبة ‪ %14‬من انبعاثات ؼازات الدفٌبة المنتجة‬ ‫فً العراق من جمٌع قطاعات االقتصاد‪.‬‬ ‫ضعؾ فعالٌة استهالك الوقود‪ :‬ال ٌعمل أسطول النقل فً العراق بكفاءة نتٌجة النخفاض جودة أنواع الوقود‪ ،‬وقِدم‬ ‫‪‬‬ ‫المركبات‪ .‬ففً عام ‪ ،2009‬ساهم قطاع النقل بنسبة ‪ %13‬من انبعاثات ؼازات الدفٌبة فً العراق‪.‬‬ ‫انبعاث ملوثات الهواء‪ :‬تعانً المناطق الحضرٌة فً العراق من مستوٌات تلوث الهواء التً تتجاوز بكثٌر إرشادات منظمة‬ ‫الصحة العالمٌة‪ .‬وقد تكون لهذه الملوثات آثاراً ضارة على الجهاز التنفسً‪ ،‬والجهاز العصبً‪ ،‬والجهاز المناعً للبشر‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ففً حال استقرارها أو انتشارها مع الرٌاح واختالطها مع مٌاه األمطار‪ٌ ،‬مكن أن تتسبب أٌضا ً فً‬ ‫تحمض وتلوث المٌاه والتربة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :9-3‬تركيزات ملوثات الهواء في بغداد‬ ‫ُ‬ ‫تعزى هذه التركٌزات الثقٌلة من ملوثات الهواء إلى خمسة عوامل ربٌسٌة وهً‪:‬‬ ‫االعتماد على مولدات الدٌزل فً المراكز الحضرٌة‪ :‬بسبب النقص فً إمداد الكهرباء من الشبكة‪ٌ ،‬تم استخدام‬ ‫‪‬‬ ‫مولدات الدٌزل الخاصة بشكل مكثؾ‪ ،‬وهً توفر بذلك ما ٌُقدر بنحو ‪ %30‬من اجمالً استهالك الكهرباء فً‬ ‫ة ما تنتج وحدات الدٌزل ما ٌعادل من ‪ 50‬إلى ‪ 60‬مرة من أكاسٌد النٌتروجٌن المنبعثة من محطات‬‫العراق‪ .‬وعاد ً‬ ‫ً‬ ‫الكهرباء العاملة بتوربٌنات الؽاز‪ ،‬فضال عن كمٌة كبٌرة من ثانً أكسٌد الكبرٌت‪ .‬وفً المناطق الحضرٌة‪ٌُ ،‬مثل‬ ‫تركز وحدات الدٌزل الخاصة مشكلة كبٌرة‪ ،‬حٌث تتسبب فً تدهور جودة الهواء المحٌط وخلق تلوث ضوضابً‬ ‫مزمن‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫تدنً مستوى وقود النقل‪ٌ :‬إثر انخفاض نوعٌات وقود النقل‪33‬المنتج فً العراق تؤثٌراً كبٌراً على البٌبة‪ ،‬حٌث‬ ‫‪‬‬ ‫تتجاوز نسبة الكبرٌت فً الوقود العراقً المعاٌٌر الدولٌة حسب عامل من ‪ ،1000‬مما ٌتسبب فً انبعاثات عالٌة‬ ‫تستخدم إضافات الرصاص لتعوٌض انخفاض مستوٌات األوكتان مما‬ ‫من أكسٌد الكبرٌت وجسٌمات الكبرٌتات‪ .‬و ُ‬ ‫ٌتسبب فً انبعاثات مركبات الرصاص‪ .‬كما ٌضر وجود الرصاص والكبرٌت فً الوقود بالمحوالت الحفازة التً ٌتم‬ ‫االعتماد علٌها للحد من انبعاثات الملوثات األخرى مثل أكسٌد الكربون وأكاسٌد النٌتروجٌن‪.‬‬ ‫حرق الؽاز‪ :‬باإلضافة إلى إطالق كمٌات هابلة من ؼازات الدفٌبة‪ ،‬تتسبب هذه العملٌة فً انبعاث كمٌات كبٌرة من‬ ‫‪‬‬ ‫ملوثات الهواء مثل‪ :‬مركبات وجسٌمات أكاسٌد الكبرٌت‪ ،‬وكبرٌتٌد الهٌدروجٌن‪ .‬وٌتسم الهواء فً المناطق المحٌطة‬ ‫بحقول النفط بوجود جسٌمات وتركٌزات ثانً أكسٌد الكبرٌت التً تتجاوز إلى حد كبٌر معاٌٌر منظمة الصحة‬ ‫العالمٌة لنوعٌة الهواء‪.‬‬ ‫عدم كفاءة إنتاج الكهرباء وعملٌات المصافً‪ :‬إن محتوى الكبرٌت المرتفع لزٌت الوقود والنفط الخام المستخدم فً‬ ‫‪‬‬ ‫محطات الكهرباء ومصافً النفط‪ ،‬إلى جانب المعدات القدٌمة التً توفر مستوٌات ؼٌر فعالة من احتراق الوقود‪،‬‬ ‫تإدي إلى وجود مستوٌات عالٌة من انبعاثات أكسٌد الكبرٌت والجسٌمات‪ .‬كما أن وجود العدٌد من محطات الكهرباء‬ ‫ومصافً النفط بالقرب من المراكز السكانٌة ٌزٌد من تفاقم هذه المشكلة‪.‬‬ ‫‪ ‬محدودٌة استخدام أجهزة مكافحة تلوث الهواء‪ :‬صارت المنشآت الصناعٌة العراقٌة عتٌقة الطراز‪ ،‬حٌث ال تتوفر‬ ‫أجهزة مكافحة تلوث الهواء التً تعد معٌارٌة فً تصمٌم المنشآت الصناعٌة الحدٌثة فً معظم المصانع العراقٌة‪ .‬ففً‬ ‫مجال صناعة اإلسمنت‪ ،‬تمتلك أقل من ‪ %25‬من المصانع العاملة مرسبات وظٌفٌة‪.‬‬ ‫استخدام موارد المياه العذبة‪ٌُ :‬شكل نهري دجلة والفرات نسبة ‪ ٪99‬من موارد المٌاه العذبة فً العراق‪ .‬وفعلٌاً‪ ،‬تنبع كل‬ ‫تدفقات نهر الفرات وثلثً تدفقات نهر دجلة من خارج العراق‪ ،‬وهً عرضة لتحوٌل المٌاه من المنبع الذي ٌقع خارج السٌطرة‬ ‫المباشرة للعراق‪ .‬وتتسبب هذ الظروؾ‪ ،‬إلى جانب تقلبات معدل هطول األمطار‪ ،‬فً تباٌن تدفق مٌاه النهرٌن من ‪ 50‬إلى ‪80‬‬ ‫ملٌار متر مكعب فً السنة‪ .‬وال ٌتسم إمداد المٌاه واستهالكها فً العراق بالتوازن المستقر نظراً ألن السحب السنوي للمٌاه فً‬ ‫العراق ٌبلػ ‪ 70‬ملٌار متر مكعب سنوٌاً‪ ،‬مع ضرورة توفٌر ‪ 10‬ملٌار متر مكعب إضافٌة للحفاظ على النظم البٌبٌة النهرٌة‬ ‫واألهوار‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫تتراوح درجة األوكتان للبنزٌن المنتج فً العراق من ‪ 74‬إلى ‪ ،85‬وهو الذي ٌقل عن معٌار ”ٌورو ‪ “4‬الذي ٌتراوح من ‪ 95‬إلى ‪ ،98‬بٌنما ٌُقدر‬ ‫محتوى الكبرٌت فً البنزٌن بحوالً ‪ 10000‬جزء فً الملٌون‪ ،‬وهو الذي ٌزٌد كثٌراً عن معٌار ”ٌورو ‪ “4‬الذي ٌبلػ ‪ 10‬أجزاء فً الملٌون‪ .‬وٌُقدر‬ ‫محتوى الرصاص فً البنزٌن بحوالً ‪ 0,2‬جرام ‪ /‬لتر‪ ،‬وهو الذي ال ٌتوافق مع معٌار ”ٌورو ‪ “4‬الذي ٌنصّ على عدم السماح بوجود الرصاص‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫الشكل ‪ :10-3‬توازن المياه في العراق (مليار متر مكعب في السنة)‬ ‫فً الوقت الراهن‪ٌُ ،‬شكل إنتاج النفط العراقً حصة ضبٌلة نسبٌا ً من الطلب على إمداد المٌاه فً العراق‪ ،‬حٌث ٌُمثل أقل من‬ ‫ربع فً المبة من إجمالً مستوٌات سحب المٌاه فً البالد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن زٌادة إنتاج النفط‪ ،‬ستزٌد الحاجة إلى المٌاه‪ .‬وتعد‬ ‫‪ % 75‬من احتٌاطٌات العراق النفطٌة فً مكامن كربونٌة ال تصلح لحقن الؽاز والتً لٌس لدٌها دعم كافً من طبقة المٌاه‬ ‫الجوفٌة‪ ،‬لذا فهً بحاجة إلى حقن المٌاه للحفاظ على ضؽط المكامن‪ .‬مع استنزاؾ حقول النفط‪ ،‬سوؾ تزٌد الحاجة إلى المٌاه‬ ‫لتوفٌر إنتاج إضافً على نحو ؼٌر متناسب‪ .‬وفً إطار خطط اإلنتاج الحالٌة‪ ،‬قد تزٌد احتٌاجات حقول النفط من المٌاه إلى‬ ‫أكثر من ‪ % 3‬من إجمالً مستوٌات سحب المٌاه العذبة فً العراق‪ .‬وفً الوقت نفسه‪ٌ ،‬فرض النمو االقتصادي المتوقع أن‬ ‫ٌواكب زٌادة إنتاج النفط والؽاز ضؽوطا ً إضافٌة على إمدادات المٌاه فً العراق التً تعانً أساسا ً من ضؽوط‪.‬‬ ‫ولذلك فمن المستحسن البحث عن سبل أخرى ؼٌر المٌاه العذبة من أجل إمداد العملٌات النفطٌة بالمٌاه‪ .‬وثمة مصدران ٌمكن‬ ‫تطوٌرهما لهذا الؽرض؛ وهما أوالً‪ :‬المٌاه المنتجة مع إنتاج النفط‪ ،‬وهً المٌاه التً تخرج من حقول النفط‪ ،‬وٌمكن إعادة حقنها‬ ‫بعد معالجتها بالشكل المناسب‪ .‬لكن‪ ،‬وفً الوقت الحالً‪ ،‬ال تتوفر منشآت المعالجة الالزمة لهذا الؽرض‪ .‬وفً ظل ؼٌاب هذه‬ ‫المنشآت‪ٌ ،‬تم حقن المٌاه المنتجة فً التكوٌنات الجٌولوجٌة ؼٌر المنتجة للنفط أو إلى أحواض لتتبخر‪ .‬وتحتوي هذه المٌاه على‬ ‫كمٌات كبٌرة من النفط المتحلل‪ ،‬والمكونات العضوٌة الذاببة‪ ،‬والمواد الكٌمٌابٌة المعالجة‪ ،‬واألمالح التً تلحق ضرراً بالتربة‬ ‫وٌمكن أن تتوؼل إلى المٌاه الجوفٌة العذبة‪.‬‬ ‫وٌتمثل البدٌل المحتمل الثانً لمصادر المٌاه فً مٌاه البحر المعالجة من الخلٌج‪ .‬وهً تتطلب أٌضا ً استثمارات ضخمة فً‬ ‫البنٌة التحتٌة لسحبها ومعالجتها وضخها‪ .‬وٌخطط العراق حالٌا ً إلنشاء محطة لحقن المٌاه لهذا الؽرض‪ ،‬حٌث من المقرر‬ ‫بناإها فً الجنوب إلمداد حقول النفط الجنوبٌة‪ .‬ومن المتوقع أن ٌبلػ معدل إمداد المحطة حوالً ‪ 0.4‬ملٌار متر مكعب سنوٌاً‬ ‫بحلول عام ‪ ، 2024‬ولكن قد تتضاعؾ متطلبات إنتاج النفط بحلول ذلك الوقت عن تلك النسبة‪ ،‬حتى مع إعادة حقن المٌاه‬ ‫المنتجة‪.‬‬ ‫تصريف النفايات السائلة‪ٌ :‬فتقر العراق إلى البنٌة التحتٌة الالزمة لجمع ومعالجة النفاٌات السابلة الناتجة عن العملٌات‬ ‫الصناعٌة‪ ،‬والتً تشمل‪ :‬الزٌوت والشحوم ومزٌج المواد الهٌدروكربونٌة األخرى‪ ،‬واألمالح‪ ،‬والمعادن‪ ،‬والزببق‪ .‬وتعد جمٌع‬ ‫هذه المواد سامة بدرجات متفاوتة‪ ،‬مما ٌإثر على الجهاز التنفسً والنظم العصبٌة لإلنسان‪ ،‬وبعضها مُسرطنة للؽاٌة‪ .‬ووفقا ً‬ ‫‪71‬‬ ‫لالستقصاءات التً أجرتها وزارة البٌبة العراقٌة‪ ،‬فإن ما ٌقرب من ثلث النفاٌات السابلة الناتجة عن المنشآت الصناعٌة ٌتم‬ ‫تصرٌفها على األرض‪ ،‬وثلث آخر فً األنهار‪ ،‬وخمس فً شبكة الصرؾ الصحً‪ ،‬والتً تفتقر إلى قدرات وإمكانات المعالجة‬ ‫الكٌمٌابٌة الالزمة للتعامل مع هذه النفاٌات السابلة‪ .‬وٌتم جمع أقل من ‪ %15‬من النفاٌات السابلة أو إعادة تدوٌرها‪ .‬وباإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ٌ ،‬تم تصرٌؾ المٌاه ؼٌر المعالجة المنتجة فً عملٌات مرحلة إنتاج النفط والؽاز األولٌة فً البرك‪ ،‬حٌث ٌمكن أن‬ ‫تتسبب فً تلوث التربة والمٌاه الجوفٌة الضحلة‪ ،‬أو ٌتم تصرٌفها فً الهٌاكل الجٌولوجٌة تحت سطح األرض‪ ،‬حٌث ٌمكن أن‬ ‫تتسبب فً تلوث المٌاه الجوفٌة العمٌقة المجاورة‪.‬‬ ‫توليد النفايات الصلبة‪ :‬وبالمثل‪ ،‬هناك رقابة ضعٌفة على النفاٌات الصلبة المتولدة خالل العملٌات الصناعٌة‪ .‬وٌولد قطاع‬ ‫الطاقة الملوثات الصلبة التً تشمل نفاٌات حفر المحملة بالمواد الكٌمٌابٌة الناتجة من عملٌات مرحلة العملٌات االستخراجٌة‬ ‫فازة‪ ،‬وبرامٌل النفط التً تم التخلص منها‪ .‬وتإدي عدم إدارة‬ ‫للنفط‪ ،‬والمواد المترسبة فً قاع الخزانات‪ ،‬والخردة‪ ،‬والمواد الح ّ‬ ‫التخلص من النفاٌات الصلبة الى تلوث التربة وتسرب مواد سامة محتملة‪ .‬وٌفتقر العراق إلى قدرات البنٌة التحتٌة للنفاٌات‬ ‫ة ترك النفاٌات‬ ‫الالزمة لجمع النفاٌات الصناعٌة الصلبة ومعالجتها وفقا ً لإلرشادات البٌبٌة‪ .‬وفً الوقت الراهن‪ٌ ،‬تم عاد ً‬ ‫الصناعٌة الناتجة من جمٌع القطاعات فً مواقع العمل أو إرسالها إلى مدافن النفاٌات للتخلص منها مع النفاٌات البلدٌة‪.‬‬ ‫تمثل االراضً المخصصة لقطاع الطاقة ما ٌقرب من ‪ %2‬من مجموع األراضً المستخدمة فً العراق‪،‬‬ ‫استخدام األراضي‪ُ :‬‬ ‫ومعظمها ٌُخصص لعملٌات المرحلة االستخراجٌة للنفط ‪ .‬ومع استمرار تطوٌر قطاع الطاقة‪ ،‬وخصوصا ً مع تنامً البنٌة‬ ‫التحتٌة للنفط‪ ،‬ستزداد التجاوزات على المناطق المؤهولة بالسكان وعلى األراضً الزراعٌة‪ .‬وسٌتطلب األمر إدارة هذه‬ ‫خصصت األرض من أجلها‪ .‬ومع توسع‬ ‫التجاوزات وذلك الستٌعاب مختلؾ استخدامات األراضً‪ ،‬وإلى تعظٌم القٌمة التً ُ‬ ‫العراق فً استخدام أراضٌه‪ ،‬سٌكون علٌه التعامل أٌضا ً مع الذخابر المتبقٌة من حروبه األخٌرة‪ .‬ووفقا ً لتقدٌرات األمم‬ ‫المتحدة‪ ،‬هناك ‪ 20‬ملٌون لؽم أرضً وما ٌتراوح بٌن ‪ 2.6‬إلى ‪ 6‬ملٌون قنبلة عنقودٌة تلوث حقول النفط واألراضً الزراعٌة‬ ‫فً العراق‪.‬‬ ‫وٌمكن التؽلب على العدٌد من هذه التحدٌات البٌبٌة بشكل فعال من خالل تطوٌر البنٌة التحتٌة‪ ،‬حٌث ٌمكن الحد من حرق‬ ‫الؽاز‪ ،‬وتحسٌن كفاءة تولٌد وامداد الكهرباء‪ ،‬ورفع جودة وقود النقل‪ ،‬وترشٌد سحب المٌاه‪ ،‬فور إنشاء نظام سلٌم للؽاز‬ ‫الطبٌعً ومصادر فعالة لتولٌد الكهرباء‪ ،‬وتطوٌر مصافً التكرٌر‪ ،‬وبناء منشآت معالجة المٌاه‪ .‬وفً هذا الصدد‪ ،‬سوؾ تساهم‬ ‫التنمٌة المتوازنة لقطاع الطاقة مساهمة كبٌرة فً تحسٌن اآلثار البٌبٌة للقطاع على الرؼم من زٌادة مستوٌات اإلنتاج‪.‬‬ ‫وتتطلب التحدٌات األخرى مثل التلوث الناجم عن العملٌات الصناعٌة‪ ،‬خٌارات تقنٌة ومكانٌة تعتمد على السٌاسات واللوابح‬ ‫الحكومٌة‪ .‬كما ستستلزم مكافحة ومعالجة النفاٌات السابلة والصلبة فً جمٌع قطاعات االقتصاد إدارة بٌبٌة قوٌة من جانب‬ ‫الحكومة‪ .‬وسٌحتاج وضع محطات تولٌد الكهرباء والصناعات الثقٌلة بعٌداً عن المراكز الحضرٌة واألنهار إلى تنسٌق وثٌق‬ ‫مع الجهات المعنٌة بالتخطٌط العمرانً‪.‬‬ ‫تنطوي اإلدارة البٌبٌة على مستوى الدولة على أربعة مجاالت من األنشطة‪ ،‬التً ٌتفوق العراق فً بعضها وٌتراجع فً‬ ‫البعض اآلخر‪.‬‬ ‫صياغة السياسة البيئية‪ٌ :‬لتزم العراق رسمٌا ً بقوة باالستدامة البٌبٌة‪ ،‬إذ ٌنصّ الدستور على االستدامة البٌبٌة كؤولوٌة‬ ‫‪‬‬ ‫وطنٌة‪ ،‬وتعكس خطة التنمٌة الوطنٌة هذا االلتزام فً رإٌتها وأهدافها التً تشمل تعزٌز التنمٌة المستدامة‪ ،‬ومراقبة‬ ‫البٌبة‪ ،‬وحماٌة جودة الهواء‪ ،‬وحماٌة المٌاه من التلوث‪ ،‬وإنهاء التصحر‪ ،‬وتعزٌز الوعً البٌبً‪ ،‬وتدعٌم االتفاقات‬ ‫البٌبٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة‪ ،‬وبناء وتطوٌر القدرات فً مجال اإلدارة البٌبٌة‪.‬‬ ‫وضع اإلطار التنظيمي‪ :‬تؽطً القوانٌن المعمول بها تقرٌبا ً جمٌع المجاالت البٌبٌة المهمة مثل‪ :‬االنبعاثات الصادرة‬ ‫‪‬‬ ‫فً الهواء‪ ،‬والنفاٌات السابلة فً المٌاه وعلى األرض‪ ،‬واستخدام المٌاه‪ ،‬وإدارة النفاٌات‪ ،‬ووقؾ تشؽٌل المنشآت‬ ‫والتخلً عنها وتصمٌمها‪ .34‬كما ٌتم وضع اشتراطات القٌود المكانٌة‪ ،‬ومعاٌٌر أجهزة مكافحة التلوث‪ ،‬والمراقبة‬ ‫الذاتٌة‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫تتوافق تؽطٌة األنظمة واللوابح العراقٌة مع أفضل الممارسات الدولٌة‪ ،‬مع وجود استثناءان وهما‪ :‬عدم تحدٌد قٌود واضحة بشؤن تصرٌؾ النفاٌات‬ ‫السابلة على سطح األرض‪ ،‬وعدم وجود أحكام صرٌحة ُ‬ ‫تنظم وقؾ تشؽٌل المنشآت الصناعٌة بهدؾ استعادة البٌبة الطبٌعٌة‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫تنفذ بها هذه السٌاسات ال‬‫التنفيذ‪ :‬بالرؼم من أن العراق لدٌه سٌاسات رسمٌة قوٌة وصارمة‪ ،‬إال أن الكٌفٌة التً ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ترقى للمستوى األمثل ‪ ،‬حٌث ال ٌتم تحدٌد العقوبات أو إدارتها بوضوح‪ ،‬وٌفتقر المفتشون إلى نظام تدرٌجً وتناسبً‬ ‫للعقوبات للحث على االمتثال‪ .‬وال تحظى وزارة البٌبة بالموارد المالٌة والبشرٌة الكافٌة لتوفٌر التؽطٌة الكاملة لجمٌع‬ ‫الصناعات المعنٌة‪ .‬ولكن األمر الذي ٌدعو للتفاإل هو أن وزارة البٌبة آخذة فً التوسع السرٌع‪ ،‬فقد زاد عدد‬ ‫موظفٌها من ‪ 700‬موظؾ فً عام ‪ 2006‬لٌصل إلى ‪ 1600‬فً عام ‪ .2011‬تحتاج هذه الزٌادة إلى برنامج قوي‬ ‫للتد رٌب والتطوٌر التقنً واإلداري‪ .‬كما سٌحتاج الموظفٌن إلى تزوٌدهم بؤنظمة متطورة لتقنٌة المعلومات وقاعدة‬ ‫بٌانات وطنٌة متكاملة‪ ،‬وكالهما لٌس متوفراً لدى الوزارة فً الوقت الراهن‪.‬‬ ‫‪ ‬الرقابة‪ :‬تقوم وزارة البٌبة بإعداد تقارٌر سنوٌة بشؤن حالة البٌبة‪ ،‬ولكن ال توجد عملٌة ثابتة ومُفصّلة لجمع بٌانات‬ ‫حول االنبعاثات والنفاٌات السابلة على مر الزمن والالزمة إلجراء التنفٌذ المنهجً‪ .‬وستحتاج الوزارة إلى وضع‬ ‫مجموعة شاملة من المإشرات على مستوى جمٌع المجاالت البٌبٌة بحٌث ٌمكنها تحدٌد االتجاهات‪ ،‬ومتابعة التقدم‬ ‫المحرز‪ ،‬واكتشاؾ المشكالت المستجدة‪.‬‬ ‫ومع تطوٌر وزارة البٌبة للقدرات الالزمة لمراقبة وتنفٌذ السٌاسات البٌبٌة القوٌة التً ٌنتهجها العراق‪ ،‬سوؾ تحتاج أٌضا ً إلى‬ ‫وضع آلٌات للتنسٌق مع الجهات الحكومٌة األخرى‪ ،‬السٌما وزارات النفط والكهرباء والصناعة والمعادن والموارد المابٌة‪.‬‬ ‫وٌنبؽً على هذه الوزارات تشكٌل لجان مشتركة معنٌة بخطط العمل لمواجهة التحدٌات البٌبٌة المحددة‪ ،‬والتً علٌها أن‬ ‫تتعاون فً وضع إجراءات إلصدار التصارٌح والتراخٌص‪ ،‬وتقاسم قواعد البٌانات البٌبٌة المشتركة‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ -4‬إطار االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫‪ 1-4‬لمحة عامة‬ ‫ة من تحدٌد سبل تحقٌق النتٌجة المرجوة‪ .‬وعلٌه‪ٌ ،‬بدأ إطار االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة‬‫تتؤلؾ أي استراتٌجٌة عاد ً‬ ‫بعرض الهدؾ وهو بٌان رإٌة االستراتٌجٌة‪ .‬وانطالقا ً من هذه الرإٌة‪ٌ ،‬ضع اإلطار مجموعة من معاٌٌر التقٌٌم التً ٌمكن فً‬ ‫ضوبها مقارنة الخٌارات المحتملة‪.‬‬ ‫وٌنطوي تحقٌق هذه الرإٌة على العدٌد‪ ،‬بل المبات‪ ،‬من الخٌارات‪ .‬ولكن بٌن هذا العدد الوافر‪ ،‬فإن الخٌارات األساسٌة التً تم‬ ‫تحدٌدها فً الفصل الثانً هً األكثر أهمٌة‪ .‬واألمر الذي سٌحدد استراتٌجٌة الطاقة للعراق هو كٌفٌة اتخاذ هذه االختٌارات‬ ‫وجمعها‪.‬‬ ‫ومن أجل اتخاذ هذه الخٌارات‪ٌ ،‬تعٌن فهم أبرز المكونات االقتصادٌة لقطاع الطاقة‪ ،‬وهً‪ :‬العرض والطلب وأولوٌات‬ ‫تخصٌص الموارد‪ .‬وهذه تعد المكونات األساسٌة لالستراتٌجٌة والتً تحدد التدفق المحتمل لمصادر الطاقة والموارد المتوقع‬ ‫الحصول علٌها منها‪ ،‬والبنٌة التحتٌة الالزمة للحصول على تلك الموارد‪.‬‬ ‫وٌحدد الفصل الحالً إطار االستراتٌجٌة والذي ٌشمل‪ :‬الرإٌة‪ ،‬ومعاٌٌر التقٌٌم‪ ،‬وكتلة بناء االستراتٌجٌة‪ .‬وٌناقش الفصل‬ ‫التالً‪ ،‬أي الفصل الخامس‪ ،‬الخٌارات والخطط المترتبة على إطار االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫‪ 2-4‬بيان الرؤية‬ ‫ٌستند بٌان الرإٌة إلى تحلٌل الوضع الراهن الوارد فً الفصلٌن الثانً والثالث من هذا التقرٌر‪ .‬ومن الواضح أن قطاع الطاقة‬ ‫العراقً لدٌه إمكانٌات ضخمة لتحقٌق ثروة وطنٌة تدعم التنوع االقتصادي وبناء مجتمع مُنتج‪ .‬إال أن قطاع الطاقة ٌواجه عدداً‬ ‫من المعوقات التً تتمثل فً ضعؾ البنٌة التحتٌة وضعؾ مستوى تركٌز الجهات المعنٌة باإلدارة وتدنً مستوى المهارات‪.‬‬ ‫وتمتد هذه المعوقات على مستوى جمٌع عناصر قطاع الطاقة‪.‬‬ ‫على مدار العدٌد من المناقشات التً جرت مع اللجنة التوجٌهٌة لمشروع االستراتٌجٌة بشؤن هذه الفرص والعقبات‪ ،‬كان من‬ ‫المسلّم به أن الهدؾ الربٌسً من االستراتٌجٌة الوطنٌة ٌجب أن ٌتضمن الترابط والشمولٌة‪ ،‬حٌث ٌتؤلؾ قطاع الطاقة من‬ ‫قطاعات فرعٌة مترابطة‪ ،‬وال ٌمكن التؽلب على التحدٌات التً تواجه قطاع فرعً بدون حل التحدٌات التً تواجه القطاعات‬ ‫الفرعٌة األخرى‪ .‬وعلى الرؼم من أن العدٌد من المإسسات العاملة فً قطاع الطاقة سٌكون لها جداول أعمال محددة‪ ،‬فإنها‬ ‫تحتاج إلى تنفٌذها بالتوافق مع جدول أعمال مشترك أوسع نطاقاً‪.‬‬ ‫كما تم اإلقرار بؤن االستراتٌجٌة الوطنٌة ٌجب أن تكون مستدامة فً مواجهة الظروؾ المتؽٌرة وفً خضم مجموعة واسعة‬ ‫من االحتماالت‪ ،‬وٌنبؽً أن تضع إطاراً أساسٌا ً من األهداؾ والمبادرات التً تتسم بالثبات فً ظل مجموعة واسعة من‬ ‫االحتماالت‪ ،‬مع إتاحة الفرصة للتكٌّؾ بشؤن التفاصٌل‪.‬‬ ‫وتم اإلقرار باألثر البٌبً الجسٌم لقطاع الطاقة‪ ،‬وتم االلتزام بتطوٌر قطاع الطاقة بانتهاج سبل ومعاٌٌر تخدم بؤفضل ما ٌكون‬ ‫أهداؾ العراق فً مجال البٌبة‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى اعتماد هذه المبادئ‪ ،‬وافقت اللجنة التوجٌهٌة للمشروع على عدة أهداؾ‪:‬‬ ‫تلبية احتياجات الطاقة المحلية ‪ :‬فً ضوء وفرة مصادر الطاقة والرؼبة فً تحقٌق االستقرار االقتصادي وسط‬ ‫‪‬‬ ‫منطقة متطورة سٌاسٌاً‪ٌ ،‬نبؽً على العراق استهداؾ تحقٌق أمن الطاقة‪ ،‬أي تلبٌة احتٌاجاته المحلٌة من الطاقة‬ ‫ومنتجاتها بقدر اإلمكان من خالل مصادره وصناعته المحلٌة‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫تشجيع التنوع االقتصادد‪ :‬تتطلب تحدٌد مدى حساسٌة اقتصاد العراق تجاه أسعار النفط فً األسواق العالمٌة‬ ‫‪‬‬ ‫ومستوٌات إنتاجه‪ ،‬والتراجع فً االقتصاد الوطنً الذي تسببه هٌمنة مصدر واحدة للثروة‪ ،‬وضع خطة لتطوٌر قطاع‬ ‫الطاقة من شؤنها تشجٌع التنوٌع والتوازن االقتصادي على المدى الطوٌل‪.‬‬ ‫تحسين مستو معيشة المواطنين‪ :‬مع خروج العراق من عقود من الحروب واألزمات المتعاقبة‪ ،‬سٌحتاج إلى‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمار بكثافة فً البنٌة التحتٌة‪ ،‬والتعلٌم‪ ،‬والصناعة‪ ،‬والصحة‪ .‬وٌجب أن ٌعمل قطاع الطاقة لٌس فقط على توفٌر‬ ‫الموارد المالٌة الالزمة لهذا االستثمار ولكن أٌضا الكهرباء‪ ،‬والوقود‪ ،‬والمواد األولٌة المؽذٌة الالزمة للحفاظ على‬ ‫النشاط االقتصادي وتحسٌن مستوى الرفاهٌة الشخصٌة للعراقٌٌن كافة‪.‬‬ ‫خلق فرص العمل ‪ٌ :‬حتاج تنامً عدد السكان العراقٌٌن إلى توفٌر فرص لمساهمة منتجة‪ .‬وٌمكن أن ٌوفر قطاع‬ ‫‪‬‬ ‫الطاقة نفسه فرص العمل‪ .‬ولكن األكثر أهمٌة‪ ،‬هو قدرته على تحفٌز نمو واسع النطاق فً بقٌة قطاعات االقتصاد‬ ‫والالزمة لتنوع ونمو فرص العمل‪.‬‬ ‫االضطالع بدور مهم في أسواق الطاقة اإلقليمية والعالمية‪ :‬تمنح مزاٌا الموارد الطبٌعٌة العراق الفرصة إلعادة‬ ‫‪‬‬ ‫تؤسٌس دولته بوصفها عضواً مسإوالً وقٌّما ً وٌمكن االعتماد علٌه فً المجتمع الدولً‪ .‬وبمقدور العراق القٌام بدور‬ ‫مإثر ومحترم فً االقتصاد العالمً بفضل مصادر الطاقة التً ٌتمتع بها‪.‬‬ ‫وأسفرت هذه المبادئ واألهداؾ عن بٌان الرإٌة التالٌة لالستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة‪:‬‬ ‫ح جت‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ص ي‬ ‫ح ‪،‬‬ ‫إل‬ ‫ف أ‬ ‫ع الع‬ ‫ف‬ ‫ضع‬ ‫‪،‬‬ ‫ج‬ ‫فصع‬ ‫‪ 3-4‬آلية تقييم االستراتيجية‬ ‫استناداً إلى هذه الرإٌة‪ ،‬تم تحدٌد خمسة أبعاد كمٌة للتقٌٌم‪ ،‬والتً توفر وسٌلة لتقٌٌم ومقارنة آثار أي خٌارات استراتٌجٌة‬ ‫معٌنة‪ ،‬ولإلقرار بالمفاضلة المحتملة بٌن األهداؾ المختلفة المنصوص علٌها فً الرإٌة‪.‬‬ ‫ٌتم تعرٌؾ أمن الطاقة على أنه نسبة الطلب المحلً على منتجات الطاقة الذي ٌتم تلبٌته من اإلنتاج المحلً‪ .‬وٌُحسب‬ ‫‪‬‬ ‫القٌاس اإلجمالً كمتوسط حسابً لهذه النسب لكل منتج فً كل عام بٌن عامً ‪ 2012‬و ‪ .2030‬وكلما ارتفع أداء‬ ‫عرضة لالختالل فً اإلمداد الخارجً‪.‬‬ ‫هذا البُعد‪ ،‬كلما انخفضت الحاجة الستٌراد الطاقة‪ ،‬وكلما صار العراق أقل ُ‬ ‫ٌتم تعرٌؾ تعظيم القيمة الحكومية على أنه صافً القٌمة الحالٌة للتدفق النقدي الحكومً المتوقع من قطاع الطاقة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وذلك باستخدام معدل خصم اسمً بنسبة ‪ .%7‬وٌستبعد رقم التدفق النقدي هذا النفقات الرأسمالٌة والتشؽٌلٌة من‬ ‫اإلٌرادات‪ .‬وكلما ارتفع أداء هذا البُعد‪ ،‬كلما توفرت األموال المتاحة لالستثمار فً التنمٌة االقتصادٌة واسعة النطاق‬ ‫والتً تشمل النقل والمدارس واالتصاالت والصحة واإلسكان‪ ،‬والرفاهٌة العامة‪.‬‬ ‫ٌتم تعرٌؾ التنوع االقتصادد على أنه نسبة الناتج المحلً اإلجمالً الفعلً للقطاعات ؼٌر الهٌدروكربونٌة إلى الناتج‬ ‫‪‬‬ ‫المحلً اإلجمالً الفعلً الكلً‪ .‬وكلما ارتفع أداء هذا البُعد‪ ،‬كلما صار االقتصاد أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط أو‬ ‫إنتاجه‪ ،‬وكلما زاد توازن التنمٌة االجتماعٌة‪ ،‬والتعلٌمٌة‪ ،‬واالقتصادٌة فً البالد‪.‬‬ ‫ٌتم تعرٌؾ توفير فرص العمل على أنه عدد فرص العمل المستحدثة نتٌجة لتطوٌر قطاع الطاقة‪ .‬وٌتكون هذا العدد‬ ‫‪‬‬ ‫من ثالث فبات من العمل‪ )1( :‬فرص العمل المباشرة فً قطاع الطاقة الناجمة عن نشاط قطاع الطاقة‪ )2( ،‬فرص‬ ‫العمل ؼٌر المباشرة فً اقتصاد القطاع الخاص فً القطاعات ؼٌر النفطٌة الناجمة عن إعادة االستثمار الحكومً‬ ‫إلٌرادات الطاقة وتعزٌز توفر الوقود والكهرباء‪ ،‬و (‪ )3‬زٌاد فرص العمل الحكومٌة التً تقتضٌها زٌادة مستوٌات‬ ‫االستثمارات الحكومٌة والنشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫تعكس االستدامة البيئية الضؽوط البٌبٌة التً ٌفرضها قطاع الطاقة وفقا ً لمإشر مكون من ‪ 5‬درجات ٌبدأ من ‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫(األسوأ) وٌنتهً إلى ‪( 5‬األفضل)‪ .‬وٌتوافق هذا المإشر مع المتوسط المرجح لخمسة عناصر وهً‪ :‬انبعاثات‬ ‫ؼازات الدفٌبة (‪ ،)٪10‬وانبعاثات الجسٌمات (‪ ،)٪20‬وانبعاثات أكاسٌد الكبرٌت (‪ ،)٪20‬وانبعاثات الرصاص‬ ‫(‪ ،)٪20‬ومستوٌات سحب المٌاه (‪.)٪30‬‬ ‫الشكل ‪ :1-4‬أبعاد تقييم االستراتيجية‬ ‫‪ 4-4‬المكونات األساسية لالستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫تحدد الرإٌة األهداؾ المنشودة من تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة‪ .‬فاألهداؾ االستراتٌجٌة تعد بمثابة معاٌٌر تقٌٌم‬ ‫ٌمكن قٌاس االستراتٌجٌات المحتملة على أساسها‪.‬‬ ‫وسعٌا ً لتحقٌق هذه الرإٌة وتل ً‬ ‫بٌة لهذه المعاٌٌر‪ٌ ،‬نبؽً تحدٌد المكونات األساسٌة لقطاع الطاقة فً العراق وفهم كٌفٌة تفاعلها‬ ‫معاً‪ ،‬حٌث تشكل كل من مكونات قطاع الطاقة والعالقات المتبادلة فٌما بٌنهم المكونات األساسٌة ألي استراتٌجٌة مجدٌة‬ ‫اقتصادٌا ً لقطاع الطاقة‪ .‬وتندرج تلك المكونات تحت ثالث فبات وهً‪ :‬نوع وكمٌة إمدادات الطاقة الممكن توفٌرها‪ ،‬ونوع‬ ‫وعدد االستخدامات النهابٌة التً تساهم تلك اإلمدادات فً خدمتها‪ ،‬وتخصٌص اإلمداد وتحدٌد أولوٌاته وفقا ً لالستخدامات‬ ‫النهابٌة‪ .‬وتعمل هذه المكونات على تحدٌد احتٌاجات العراق من البنى التحتٌة الالزمة لقطاع الطاقة والتسلسل المناسب‬ ‫لتركٌبها والجدول الزمنً المالبم لتنفٌذ ذلك‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫الشكل ‪ : 2–4‬المكونات األساسية لالستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫ء على ما تمت مناقشته فً الفصل الثانً‪ ،‬فإن اإلمداد السنوي المحتمل للنفط الخام والؽاز ٌرتكز على ثالثة‬ ‫اإلمداد‪ :‬بنا ً‬ ‫ً‬ ‫سٌنارٌوهات لإلنتاج‪ :‬عالٌة‪ ،‬ومتوسطة‪ ،‬ومنخفضة‪ .‬فضال عن هذا فإن كمٌات النفط والؽاز المنتجة فً ظل هذه السٌنارٌوهات‬ ‫تحدد المواد الهٌدروكربونٌة المحتمل‬‫والتكوٌنات الخاصة بها وفقا ً للتقدٌرات الواردة فً الخطط الحالٌة لتطوٌر الحقول ُ‬ ‫توافرها‪ .‬وتحتوي هذه المنتجات على درجات مختلفة من النفط الخام ومكونات متنوعة من الؽاز الخام قابلة للفصل مثل ؼاز‬ ‫‪35‬‬ ‫المٌثان )‪ ،(C1‬وؼاز اإلٌثان )‪ ،(C2‬وؼاز البروبان )‪ ،(C3‬وؼاز البٌوتان )‪.(C4‬‬ ‫الشكل ‪ :3–4‬سيناريوهات اإلمداد بالغاز الطبيعي والنفط الخام‬ ‫‪35‬‬ ‫ٌرجى االطالع على الملحق (ه)ـ للتعرؾ على مزٌد من التفاصٌل حول منتجات الهٌدروكربون وتطبٌقاتها المحتملة‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫االستخدام النهائي‪ٌ :‬تؤلؾ الطلب من عنصرٌن عامٌن‪ :‬أحدهما محلً واآلخر متعلق بالتصدٌر‪ .‬فالطلب المحلً على منتجات‬ ‫االستخدام النهابً الخاصة بالطاقة ٌرتبط ارتباطا ً وثٌقا ً بعوامل نمو االقتصاد الكلً فً القطاعات ؼٌر النفطٌة ضمن إطار‬ ‫االقتصادٌات الوطنٌة‪ .‬ونتٌجة لحساسٌة عوامل النمو تلك لمستوٌات االستثمارات الحكومٌة‪ ،‬والتً بدورها تعتمد بشكل أساسً‬ ‫على عابدات النفط‪ ،‬فإن مختلؾ سٌنارٌوهات إنتاج النفط العراقً تصاحب المستوٌات المختلفة من الطلب المحلً على‬ ‫المنتجات النهابٌة‪ .‬كما تعكس توقعات الطلب األمل فً انخراط العراق خالل الخمسة أعوام المقبلة فً أعمال إعادة اإلعمار‬ ‫الكبرى‪ .‬ومن المرتقب أن تإدي هذه الجهود المبذولة إلى منح العراق مستوٌات أعلى من متوسط نموه االقتصادي‪ ،‬وعلى‬ ‫وجه الخصوص ٌُتوقع اإلسراع فً وتٌرة الطلب على مواد البناء كالطابوق‪ ،‬واإلسمنت‪ ،‬والصلب‪.‬‬ ‫الشكل ‪:4–4‬توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للعراق من القطاعات غير النفطية والغازية في إطار‬ ‫سيناريوهات بديلة إلنتاج النفط‬ ‫‪36‬‬ ‫ملٌار دٌنار عراقً (باعتبار ‪ 1988‬سنة األساس)‬ ‫من المتوقع أن ٌشهد الناتج المحلً اإلجمالً ؼٌر النفطً فً العراق نمواً خالل الفترة من ‪ 2010‬و‪ 2030‬بمعدل سنوي‬ ‫مركب ٌبلػ ‪ %7,5‬وذلك فً حالة تطبٌق سٌنارٌو االنتاج المتوسط‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬فمن المتوقع أن ٌشهد تعداد السكان فً‬ ‫العراق نمواً خالل الفترة نفسها بنسبة ‪ .%2,8‬واستناداً إلى هذه التوقعات تم حساب الطلب المحلً خالل الفترة ما بٌن عام‬ ‫‪ 2012‬و‪ 372030‬على كل من الكهرباء‪ ،‬والنقل‪ ،‬ووقود الطهً والتدفبة‪ ،‬واإلسمنت‪ ،‬والصلب‪ ،‬والطابوق‪ ،‬واأللومنٌوم‪،‬‬ ‫واألسمدة‪ ،‬والبتروكٌماوٌات‪ ،‬وذلك بحسب معادلة الترابط بٌن النمو االقتصادي والسكانً من جهة‪ ،‬والطلب على تلك‬ ‫المنتجات من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫تستخدم حكومة العراق العام ‪ 1988‬كسنة األساس لحساب الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً‪ ،‬ومن أجل االتساق‪ ،‬تستخدم االستراتٌجٌة الوطنٌة نفس‬ ‫القاعدة فً تقدٌر الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً‪.‬‬ ‫ٌرجى الرجوع إلى الملحق (هـ) لالطالع على التحلٌالت الخاصة للطلب المحلً بشؤن كل منتج‪ ،‬ولالطالع على التقٌٌمات األكثر تفصٌالً بشؤن‬ ‫‪37‬‬ ‫فرص التصدٌر‬ ‫‪78‬‬ ‫الشكل ‪:5–4‬الطلب المحلي المتوقع في ظل سيناريو اإلنتاج المتوسطة للنفط الخام‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫تطبيقات المستخدم النهائي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ذروة الطلب على الكهرباء (جٌجا واط)‬ ‫النقل‬ ‫‪279‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ ‬البنزٌن (ألؾ برمٌل فً الٌوم)‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ‬وقود المحركات النفاثة (ألؾ برمٌل فً الٌوم)‬ ‫التدفبة والطهً (لالستخدام السكنً والتجاري)‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ‬ؼاز البترول السابل(ألؾ طن‪ٌ/‬وم)‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ ‬الكٌروسٌن (ألؾ برمٌل فً الٌوم)*‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫الصلب (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫‪58.2‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫اإلسمنت (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫‪65‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪43‬‬ ‫الطابوق (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫األلومٌنٌوم (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫الٌورٌا (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫البتروكٌماوٌات (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫*مالحظة‪ :‬من المتوقع استبداله بؽاز البترول السابل والكهرباء‬ ‫تم تقدٌر اإلمكانٌة التصدٌرٌة لمنتجات الطاقة العراقٌة فً ضوء الطلب العالمً واإلقلٌمً‪ ،‬فضال عن قدرة العراق على خلق‬ ‫مٌزة تنافسٌة خاصة به فً هذا الصدد‪.‬‬ ‫النفط الخام‪ :‬استناداً إلى تقدٌرات الوكالة الدولٌة للطاقة‪ ،‬سٌزداد الطلب العالمً على النفط الخام خالل العشرٌن عاما ً‬ ‫‪‬‬ ‫القادمة بنسبة تقل قلٌالً عن ‪ %1‬سنوٌاً‪ .‬وخالل تلك الحقبة‪ٌُ ،‬توقع انخفاض اإلنتاج العالمً للنفط من الحقول المنتجة‬ ‫حالٌا ً بواقع ‪ %5‬سنوٌاً‪ .‬ومن المفترض فً ظل الحاجة إلى زٌادة المعروض العالمً من النفط‪ ،‬ونظراً النخفاض‬ ‫كلفة إنتاجه فً العراق مقارنة مع الدول المنتجة األخرى ‪ ،‬فمن المفترض أن ٌكون العراق قادراً على إٌجاد أسواق‬ ‫لتصرٌؾ إنتاجه من النفط الخام تحت أي من سٌنارٌوهات اإلنتاج المزمعة‪ .‬وال تزال الصورة ؼٌر واضحة فٌما‬ ‫ٌتعلق بالكمٌات اإلضافٌة من النفط التً ٌمكن للعراق ضخها فً األسواق العالمٌة دون التسبب فً حدوث انخفاض‬ ‫ء على‬ ‫فً أسعار النفط العالمٌة‪ .‬وقد خضعت سٌنارٌوهات تصدٌر النفط العراقً بحلول سنة ‪ 2020‬إلى التقٌٌم بنا ً‬ ‫ظروؾ السوق الحالٌة‪ .‬وعند تؽٌر هذه الظروؾ فإن األثر الناجم عن إنتاج العراق ٌجب أن ٌخضع إلعادة التقٌٌم‬ ‫باستمرار‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫الشكل ‪ :6-4‬إمداد السوائل العالمية حسب النوع (مليون برميل يومياً) (الوكالة الدولية للطاقة ‪)2012‬‬ ‫الغاز الطبيعي‪ :‬من المحتمل أن ٌجد إنتاج العراق من الؽاز الطبٌعً فً المستقبل أٌضا ً أسواق التصدٌر التً‬ ‫‪‬‬ ‫تستوعب منتجاته‪ .‬ومن المتوقع حدوث نقص فً الؽاز بشكل كبٌر على مدى السنوات العشرٌن المقبلة فً منطقة‬ ‫الشرق األوسط‪ .‬وٌملك العراق إمدادات وفٌرة على الرؼم من عدم تطورها فً الوقت الحاضر‪ .‬كما ٌملك حالٌا ً البنٌة‬ ‫التحتٌة لخط األنابٌب القابم والذي ٌمكن أن ٌُعاد تؤهٌله لدعم الصادرات إلى المنطقة‪ .‬وتفترض االستراتٌجٌة الوطنٌة‬ ‫أن أسواق المنطقة ستكون متاحة للؽاز الجاؾ بقدر ما ٌنتج العراق‪ ،‬ما دامت البنٌة التحتٌة متوفرة واإلمدادات‬ ‫المتاحة والموثوق بها ٌمكن ضمانها‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :7-4‬توازن الغاز في منطقة الشرق األوسط حسب البلد في عام ‪2030‬‬ ‫(ملٌار متر مكعب)‬ ‫‪80‬‬ ‫فً سوق الؽاز الطبٌعً المسال‪ٌ ،‬بدو العرض والطلب العالمً فً توازن حتى عام ‪ 2014‬على األقل‪ .‬إال أنه بعد هذا اإلطار‬ ‫الزمنً‪ ،‬ومع تطوٌر احتٌاطٌات الؽاز الصخري فً أمرٌكا الشمالٌة وأماكن أخرى‪ ،‬فإن وضع العرض والطلب ٌصبح ؼٌر‬ ‫مإكد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن كمٌة الؽاز الطبٌعً المسال قٌد الدراسة حالٌا ً من قبل شركة ؼاز البصرة محدود نسبٌا ً (‪ 6‬ملٌار متر‬ ‫مكعب ‪ /‬سنة‪ ،‬أي ما ٌعادل سعة مرفق واحد للؽاز الطبٌعً المسال) وٌُحتمل أنه سٌجد سوقا ً لتروٌجه‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :8-4‬القدرة العالمية لتسييل الغاز الطبيعي في مقابل الطلب‬ ‫(ملٌار متر مكعب)‬ ‫وقود النقل‪ :‬فً الوقت الحاضر‪ ،‬هناك نقص عالمً بسٌط فً زٌت الؽاز‪ٌ ،‬رجع إلى العجز األوروبً الكبٌر الذي‬ ‫‪‬‬ ‫ٌتم موازنته من خالل التبادل التجاري للفابض فً منطقة الشرق األوسط واالتحاد السوفٌاتً السابق‪ .‬كما ٌتوفر‬ ‫فابض عالمً ضبٌل من البنزٌن‪ ،‬وٌتم موازنته من خالل تخصٌص الفابض فً منطقة الشرق األوسط وأمٌركا‬ ‫الالتٌنٌة لسد العجز الذي تعانً منه منطقة آسٌا والمحٌط الهادئ وأمرٌكا الشمالٌة‪ .‬وال تبدو الرإٌة واضحة بشؤن‬ ‫موازنة اإلمداد العالمً لكال المنتجٌن على المدى الطوٌل‪ ،‬السٌما مع تطوٌر التقنٌات البدٌلة للنقل‪ .‬ومن المحتمل‬ ‫انفتاح أسواق للتصدٌر أمام اإلنتاج العراقً من زٌت الؽاز والبنزٌن‪ ،‬ولكن ذلك رهنا ً بتطور دٌنامٌكٌة السوق التً‬ ‫ٌصعب فً الوقت الحاضر التنبإ بها‪.‬‬ ‫غاز البترول السائل‪ :‬تقوم منطقة الشرق األوسط حالٌا ً بتصدٌر الؽاز الطبٌعً المسال إلى آسٌا‪ ،‬ولكن من المتوقع‬ ‫‪‬‬ ‫نمو الطلب اآلسٌوي بحٌث ٌتجاوز الفابض الحالً فً الشرق األوسط بحلول عام ‪ .2020‬وبإمكان صادرات الؽاز‬ ‫الطبٌعً المسال فً العراق المساعدة على سد تلك الفجوة‪.‬‬ ‫الكهرباء‪ٌ :‬نمو الطلب اإلقلٌمً على الكهرباء بمعدل ٌتراوح من ‪ 7‬إلى ‪ %10‬سنوٌاً‪ .‬وعلى المدى الطوٌل‪ ،‬فإن‬ ‫‪‬‬ ‫كنه من االستفادة من‬‫المٌزة التً ٌتمتع بها العراق فً إنتاج الؽاز الطبٌعً سوؾ تجعله مُصدراً إقلٌمٌا ً للكهرباء وتم ّ‬ ‫أوجه كفاءة تقاسم االحتٌاطً‪.‬‬ ‫البتروكيماويات‪ :‬فً مجال البتروكٌماوٌات‪ٌ ،‬ملك العراق وضعا ً تنافسٌا ً قوٌا ً بسبب وفرة احتٌاطٌاته من الؽاز‬ ‫‪‬‬ ‫الطبٌعً واحتوابها على كمٌة كبٌرة من ؼاز اإلٌثان‪ ،‬فً الوقت الذي ٌواجه فٌه الموردون اآلخرون من منطقة‬ ‫الشرق األوسط نقصا ً فً ؼاز اإلٌثان على المدى الطوٌل قد ٌتسبب فً رفع التكالٌؾ التً ٌتكبدونها‪ ،‬مما ٌعطً‬ ‫العراق مٌزة فً خدمة السوق العالمٌة التً من المتوقع أن تنمو بمعدل ٌزٌد عن ‪ %4‬سنوٌاً‪.‬‬ ‫األسمدة‪ :‬لدى العراق فرصة واعدة فً سوق األسمدة العالمٌة‪ ،‬والتً ٌُتوقع أن تنمو بمعدل ٌقرب من ‪ %5‬سنوٌاً‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فالعراق ٌملك إمدادات وفٌرة من ؼاز المٌثان‪ ،‬الذي ٌوفر المادة الخام الربٌسٌة المؽذٌة لألسمدة‪ ،‬وبمقدوره ؼزو هذه‬ ‫السوق‪ ،‬السٌما عن طرٌق الصادرات إلى جنوب آسٌا‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫األلومنيوم‪ :‬من المتوقع أن ٌزداد الطلب العالمً على األلومنٌوم بمعدل ٌفوق ‪ %5‬وٌُرجح أن ٌوفر فرصة تصدٌرٌة‬ ‫‪‬‬ ‫على المدى الطوٌل نظراً لما ٌملكه العراق من مٌزة التكلفة المحتملة لؽاز المٌثان‪.‬‬ ‫مواد البناء‪ :‬نظراً ألن النقل ٌُشكل جزءاً كبٌراً من تكالٌؾ تسلٌم الصلب والطابوق واإلسمنت‪ ،‬فلٌس من الواضح أن‬ ‫‪‬‬ ‫ٌكون لدى العراق أي مٌزة تصدٌرٌة كبٌرة فً هذه المنتجات‪ .‬وبالرؼم من ذلك‪ ،‬ونتٌجة لتزاٌد الطلب المحلً بشكل‬ ‫سرٌع على هذه المنتجات‪ٌ ،‬مكن تحقٌق نمو كبٌر فً تلك الصناعات ببساطة عن طرٌق تلبٌة االحتٌاجات المحلٌة‪.‬‬ ‫وبنا ً‬ ‫ء على ذلك‪ٌ ،‬حظى العراق بفرص تصدٌرٌة قوٌة فً النفط الخام والؽاز الجاؾ والبتروكٌماوٌات واألسمدة واأللومنٌوم‪.‬‬ ‫وٌإمل العثور على أسواق تصدٌرٌة جاذبة للمنتجات المكررة‪ ،‬فً حٌن تتضاءل فرص تصدٌر الصلب والطابوق واإلسمنت‪.‬‬ ‫التخصيص أو التوزيع االقتصادد‪ :‬بالنظر لتعدد اإلمدادات واالستخدامات النهابٌة لمنتجات الطاقة‪ ،‬وتعدد خطوات التحوٌل‬ ‫للربط بٌن االثنٌن فإن هناك العدٌد من الخٌارات بشؤن تخصٌص الكمٌات المنتجة‪ .‬وٌتطلب تصنٌؾ هذه الخٌارات ومقارنتها‬ ‫ببعضها البعض وضع نموذج اقتصادي متكامل للطاقة‪ .‬ووفقا ً لذلك‪ ،‬تم وضع "نموذج الطاقة المتكاملة" (‪ )IEM‬لٌتضمن كل‬ ‫أوجه التفاعل بٌن مختلؾ مكونات قطاع الطاقة‪ ،‬ولحساب اآلثار المترتبة على خٌارات التخصٌص البدٌلة‪.‬‬ ‫تشكل نتابج النظام الشاملة‪.‬‬‫وٌعرض الشكل ‪ 9-4‬النقاط الربٌسٌة لنموذج الطاقة المتكاملة‪ ،‬وٌشٌر إلى مسارات الترابط التً ُ‬ ‫وقد تم بناء النموذج حول خمس وحدات حسابٌة أساسٌة تتوافق مع العملٌات االستخراجٌة للنفط‪ ،‬والعملٌات التحولٌة للنفط‪،‬‬ ‫والؽاز الطبٌعً‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والصناعات المرتبطة‪ .‬وتشمل هذه الوحدات مخططات العرض والطلب لمختلؾ منتجات الطاقة‬ ‫تنتج فً كل من القطاعات‪ .‬كما تتضمن االفتراضات الفنٌة بشؤن التقنٌة والبنٌة التحتٌة‪ ،‬واالفتراضات المالٌة بشؤن قٌمة‬ ‫التً ُ‬ ‫المنتجات ومتطلبات االستثمار‪ .‬وٌقوم النموذج بدمج هذه الوحدات المترابطة لتحدٌد تدفق المنتجات وإقامة توازن عام لنظم‬ ‫الطاقة فً ظل أي مجموعة معٌنة من االفتراضات المالٌة والرأسمالٌة وافتراضات تخصٌص اإلمداد لالستخدامات النهابٌة‬ ‫والتوقٌت‪ .‬واستناداً إلى الجمع بٌن هذه النواتج وبٌن االفتراضات المتعلقة باألثر البٌبً واالقتصادي الكلً‪ٌ ،‬عمل النموذج على‬ ‫استحداث تقٌٌمات لألداء تتماشى مع المقاٌٌس االستراتٌجٌة الخمس لرإٌة االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :9-4‬مخطط نموذج نظم الطاقة المتكاملة‬ ‫وقد تم تحدٌد قٌم المنتجات فً النموذج اإللكترونً وفقا ً لمستوٌات األسعار العالمٌة‪ .‬وقد تم اعتماد سعر النفط الخام على مدار‬ ‫الفترات السابقة كؤساس ربٌسً فً حساب أسعار المنتجات النفطٌة بحٌث تتناسب أسعارها طردٌا ً مع أسعار النفط الخام‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫وٌشٌر تحلٌل االنحدار مع مرور الوقت إلى أوجه ارتباط قوٌة ودابمة بٌن هذه المنتجات‪ .‬فمن المفترض‪ ،‬ألؼراض تصمٌم‬ ‫النموذج‪ ،‬أن تحتفظ األسعار الدولٌة للمنتجات الهٌدروكربونٌة بنفس عالقة القٌمة العامة بٌن بعضها البعض والتً كانت‬ ‫موجودة على مدار الفترات السابقة‪ .‬وقد قُدرت تكالٌؾ النقل والتحوٌل فً كل خطوة من أنشطة العمل على أساس تكلفة‬ ‫‪38‬‬ ‫الوحدة فً الدول المماثلة فً المنطقة‪.‬‬ ‫وباستخدام افتراضات األسعار والتكلفة هذه‪ ،‬وتحدٌد العوامل المتعلقة بتكالٌؾ التحوٌل والنقل فقد استطاع النموذج بالفعل تقٌٌم‬ ‫جمٌع مجموعات التخصٌص الممكنة التً تتوافق مع أحجام المنتجات المتاحة (الخطوة ‪ 1‬فً الشكل ‪ .)10-4‬وألؼراض‬ ‫ء لالستهالك المحلً أو للتصدٌر‪،‬‬ ‫ترض أنه سٌتم تخصٌص جمٌع اإلمدادات لؽرض ما‪ ،‬سوا ً‬ ‫تحدٌد هذه المجموعات الممكنة‪ ،‬اف ُ‬ ‫ء من مصادر محلٌة أو من المستورد‪ .‬فعلى سبٌل المثال‪ ،‬إذا قضت أحد المجموعات‬ ‫وأنه ٌتم تلبٌة الطلب المحلً بالكامل سوا ً‬ ‫بتصدٌر كامل إنتاج النفط الخام‪ ،‬سٌلزم تلبٌة جمٌع االحتٌاجات المحلٌة على منتجات المصافً النفطٌة من خالل االستٌراد‪.‬‬ ‫ونظراً ألن أي استخدام معٌن ٌخلق قٌمة أكبر أو أقل من االستخدامات األخرى‪ ،‬ونتٌجة الختالؾ تكالٌؾ التحوٌل والنقل‬ ‫تسفر مجموعات التخصٌص المختلفة هذه عن نتابج اقتصادٌة مختلفة للنظام العام (الخطوة ‪ 2‬فً‬ ‫باختالؾ االستخدامات‪ُ ،‬‬ ‫الشكل ‪ .)10-4‬كما أن لها تؤثٌرات مختلفة على األبعاد األخرى ألداء االستراتٌجٌة تتمثل فً‪ :‬أمن الطاقة‪ ،‬والتنوع‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ ،‬واالستدامة البٌبٌة‪ .‬وٌتم تقٌٌم هذه التؤثٌرات اإلضافٌة إلى جنب النتابج االقتصادٌة لتحدٌد‬ ‫مجموعة التخصٌص عند أي مستوى معٌن من اإلنتاج والتً تلبً أبعاد تقٌٌم االستراتٌجٌة الوطنٌة بؤفضل وجه ممكن‬ ‫(الخطوة ‪ 3‬فً الشكل ‪.)10-4‬‬ ‫الشكل ‪ :10-4‬منهج ترتيب تخصيص المنتجات الهيدروكربونية حسب األولوية‬ ‫وأسفرت هذه العملٌة عن اكتشاؾ مهم ٌتمثل فً أن تسلسل األولوٌة المُفضل الذي تم حسابه لكل منتج صالح ضمن مجموعة‬ ‫ء كانت منخفضة أو متوسطة أو عالٌة‪ ،‬ستبقى أولوٌة‬ ‫واسعة من افتراضات اإلمداد‪ .‬فمهما اختلفت مستوٌات إنتاج النفط سوا ً‬ ‫التخصٌص لكل منتج نفطً وؼازي كما هً‪ .‬وم ا ٌختلؾ بٌن هذه السٌنارٌوهات لٌس تسلسل األولوٌة وإنما كمٌات اإلنتاج‬ ‫المتاحة لسد حاجة كل من االستخدامات النهابٌة حسب التسلسل‪ .‬من ناحٌة أخرى‪ ،‬فإن تسلسل األولوٌة حساس لعامل التوقٌت‪،‬‬ ‫إذ أن أي نمط تنفٌذ منشود بخالؾ ذلك قد ال ٌكون مدعوما ً حتى اآلن من جانب البنٌة التحتٌة القابمة‪ .‬وتعد هذه الحساسٌة إلى‬ ‫التوقٌت عامالً مهما ً فً تصمٌم خطة االستثمار لالستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫وٌمكن تلخٌص تسلسل أولوٌات االستراتٌجٌة لكل منتج نفطً وؼازي ربٌسً كما هو مبٌن فً األشكال الثالث الواردة أدناه‪.‬‬ ‫وٌنبؽً فً كل تسلسل أن ٌتم تلبٌة االستخدام ذي األولوٌة األعلى قبل الشروع فً تلبٌة الذي ٌلٌه فً األولوٌة‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ٌرجى االطالع على الملحق (ز) للحصول على تفاصٌل حول تقدٌرات وافتراضات التكالٌؾ وتحلٌل االنحدار للعالقات بٌن سعر النفط الخام وسعر‬ ‫منتجات النفط‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫الشكل ‪ :11-4‬تسلسل تخصيص درجات كثافة النفط الخام‬ ‫درجات النفط الخام الخفٌؾ (أعلى من ‪ )API 30‬لها مٌزة سعرٌة فً األسواق الدولٌة وٌمكنها أن تحقق أعلى‬ ‫‪‬‬ ‫عابدات للعراق إذا استخدمت كمنتج للتصدٌر‪ .‬إال أن تخصٌص هذا النوع للتصدٌر فقط ؼٌر ممكن فً الوقت الحالً‬ ‫بسبب التكوٌن الحالً للمصافً العراقٌة التً ال تستطٌع إال تكرٌر درجات النفط الخفٌؾ‪ .‬وإلى أن ٌتم تطوٌر‬ ‫المصافً سٌتم تحوٌل هذا النوع من النفط من التصدٌر إلى االستخدام فً المصافً للحفاظ على اإلنتاج المحلً‪.‬‬ ‫وبعد الوفاء باحتٌاجات المصافً‪ ،‬سٌتم توجٌه الخام الخفٌؾ إلى التصدٌر‬ ‫ٌمكن تحقٌق أعلى إٌرادات من النفط الخام الثقٌل (أدنى من ‪ )API 30‬إذا استخدم كمادة أولٌة فً المصافً حٌث أنه‬ ‫‪‬‬ ‫ٌإدي إلى مزٌج منتجات نفطٌة ٌالءم حاجة العراق على افتراض توفر المصافً ذات درجة التعقٌد الكافٌة لمعالجته‪.‬‬ ‫وحتى ٌتم تطوٌر تلك المصافً‪ٌ ،‬لزم تصدٌر الخام الثقٌل‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :12-4‬تسلسل تخصيص منتجات المصافي النفطية‬ ‫‪84‬‬ ‫ٌمكن تحقٌق أقصى قٌمة من زٌت الوقود لقطاع الطاقة فً العراق عند تخصٌصه لصناعة اإلسمنت والطابوق‪ .‬بعد‬ ‫‪‬‬ ‫تلبٌة هذه االحتٌاجات من زٌت الوقود‪ٌ ،‬نبؽً تخصٌصه إلى إنتاج الكهرباء من التوربٌنات البخارٌة‪ ،39‬بدالً من‬ ‫الؽاز الطبٌعً الذي ٌمكن االستفادة منه فً استخدامات أعلى قٌمة فً موضع آخر‪ .‬وما إن ٌتم تلبٌة طلب الصناعات‬ ‫وتولٌد الكهرباء على زٌت الوقود‪ٌ ،‬نبؽً تصدٌر الفابض منه‪.‬‬ ‫ٌلزم تخصٌص نواتج التقطٌر فً درجات الحرارة الخفٌفة والمتوسطة مثل وقود الدٌزل والبنزٌن والكٌروسٌن لتلبٌة‬ ‫‪‬‬ ‫الطلب المحلً ألؼراض النقل والسكن والتجارة‪ .‬وإذا توفر فابض من أي من هذه المنتجات‪ٌ ،‬جب تصدٌره‪.‬‬ ‫إٌ انًصافً انحانٍة والمزمع انشابها نٍسث يعذ حانٍا ً إلَحاج انُافثا انثمٍهة‪ .‬وألغشاض إَحاج انسالسم انبحشوكًٍاوٌة‬ ‫‪‬‬ ‫نالثٍهٍٍ وانبشوبٍهٍٍ‪ ،‬سٍحى جىفٍش كًٍات كبٍش يٍ اإلٌثاٌ وغاص انبحشول انسائم‪ ،‬وسحُحفً انحاخة عُذئز إنى انُافثا‬ ‫انثمٍهة‪ .‬وفً حانة إَحاج انُافثا انثمٍهة فً انًسحمبم‪ًٌ ،‬كٍ اسحخذايها كًاد أونٍة نهعطشٌات انبحشوكًٍاوٌة‪ ،‬أو ًٌكٍ‬ ‫جصذٌشها اعحًاداً عهى ظشوف انسىق‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :13-4‬تسلسل تخصيص المنتجات الغازية‬ ‫نظرا للفعالٌة التً ٌمكن تحقٌقها فً عملٌة تولٌد الكهرباء من خالل استخدام الؽاز الطبٌعً فإن استعمال ؼاز المٌثان‬ ‫‪‬‬ ‫(‪ )C1‬فً تولٌد الكهرباء ٌحقق أعلى قٌمة‪ ،‬خاصة أنه من خالل ذلك ٌتٌح أٌضا ً تخصٌص النفط الخام للتصدٌر بدالً‬ ‫من استخدامه فً تولٌد الكهرباء‪ .‬وبعد أن تتم تلبٌة االحتٌاجات من الكهرباء سٌتم تخصٌص ؼاز المٌثان للصناعة‬ ‫‪39‬‬ ‫ال ٌنبؽً استخدام زٌت الوقود فً توربٌنات الؽاز‪ ،‬لٌس ألنه فقط أقل كفاءة حرارٌا ً لهذا الؽرض من الؽاز الطبٌعً‪ ،‬ولكنه ٌزٌد من تكالٌؾ صٌانة‬ ‫وحدات تولٌد زٌادة كبٌرة‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫حٌث ٌزود الطاقة الالزمة للتسخٌن وإنتاج البخار والتولٌد الذاتً للكهرباء داخل الموقع‪ ،‬وكذلك ٌوفر المواد األولٌة‬ ‫لمصانع األسمدة والمٌثانول‪ .‬وتعد الكمٌات المتوقع توفرها من ؼاز المٌثان بعد عام ‪ 2015‬كافٌة لتؽطٌة الطلب‬ ‫الصناعً والطلب لتولٌد الكهرباء‪ .‬وفً ؼضون ذلك‪ٌ ،‬نبؽً الحفاظ على اإلمدادات المقدمة حالٌا ً للمنشآت الصناعٌة‪.‬‬ ‫اإلٌثان )‪ (C2‬هو مادة خام أولٌة ومؽذٌة وقٌّمة لصناعة البتروكٌماوٌات‪ .‬وٌنبؽً فصله وتقدٌمه إلى مصانع‬ ‫‪‬‬ ‫البتروكٌماوٌات حسب الحاجة‪.‬‬ ‫ٌُعد أفضل استخدام لؽاز البترول السابل هو االستهالك المحلً والسكنً‪ .‬وما إن ٌتم تلبٌة الطلب‪ٌ ،‬نبؽً تخصٌص‬ ‫‪‬‬ ‫ؼاز البترول السابل إلى صناعة البتروكٌماوٌات الستخدامه فً سالسل البروبٌلٌن والبٌوتادٌٌن‪ .‬ثم ٌتم تصدٌر‬ ‫الفابض منه بعد تلبٌة احتٌاجات البتروكٌماوٌات‪.‬‬ ‫ٌمكن استخدام النافثا الخفٌفة (‪ )C5+‬فً صناعة البتروكٌماوٌات‪ ،‬ولكنها توفر هوامش ربح أقل من االٌثان‪ .‬وحٌث‬ ‫‪‬‬ ‫إن العراق ٌملك كمٌات اإلٌثان الكافٌة لدعم قدرته البتروكٌماوٌة المخطط لها‪ ،‬فإن أفضل استخدام للنافتا الخفٌفة هو‬ ‫تصدٌرها‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ -5‬صياغة االستراتيجية‬ ‫‪ 1-5‬لمحة عامة‬ ‫نتج عن المراجعة الواردة فً الفصل الثانً بشؤن الظروؾ الراهنة فً العراق تحدٌد العدٌد من الخٌارات االستراتٌجٌة‪ .‬وٌقدم‬ ‫ء على إطار الرإٌة والمقاٌٌس‬ ‫الجزء ‪ 2-5‬من هذا الفصل توصٌات بشؤن كل من هذه الخٌارات االستراتٌجٌة وذلك بنا ً‬ ‫والمكونات األساسٌة لالستراتٌجٌة التً تمت مناقشتها فً الفصل الرابع‪ .‬وتتمخض هذه التوصٌات عن خطة متكاملة تتضمن‬ ‫األهداؾ والمبادرات وذلك على النحو الوارد فً الجزء ‪ .3-5‬وتمثل هذه الخطة البُعد االقتصادي لالستراتٌجٌة والذي‬ ‫ٌتضمن‪ :‬االستثمارات‪ ،‬والتدفقات النقدٌة‪ ،‬وتوزٌع الموارد‪ ،‬ومراحل التنفٌذ‪ ،‬واألثر االقتصادي‪ .‬وٌقدم الجزء ‪ 4-5‬تقٌٌماً‬ ‫للنتابج المتوقعة من هذه الخطة‪ ،‬بٌنما ٌحدد الجزء ‪ 5-5‬جوانب الحساسٌة والخطورة الربٌسٌة فً الخطة‪ .‬وٌتناول الفصل‬ ‫التالً‪ ,‬الفصل السادس‪ ،‬المساندة واإلصالحات المإسسٌة المطلوبة لتنفٌذ هذه الخطة بنجاح‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬الخيارات االستراتيجية‬ ‫لقد حددت المراجعة الواردة فً الفصل الثانً (تحلٌل الوضع الراهن لقطاع الطاقة فً العراق) العدٌد من الخٌارات‬ ‫االستراتٌجٌة األساسٌة‪ .‬وسٌتم تحدٌد استراتٌجٌة قطاع الطاقة العراقً بنا ً‬ ‫ء على طرٌقة التعامل مع هذه الخٌارات‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1-5‬الخيارات االستراتيجية‬ ‫‪ ‬إنتاج النفط‪ :‬ما هو المستوى المنشود إلنتاج النفط الخام‪ ،‬وفً أي وقت؟‬ ‫‪ ‬فصل النفط الخام حسب درجات الكثافة‪ :‬ما هو المنهج المتبع لفصل درجات النفط‪ ،‬وما هً‬ ‫درجات كثافة النفط الخام المختلفة التً سٌتم إنتاجها؟‬ ‫‪ ‬المصافي‪ :‬هل ٌنبؽً للعراق استٌراد منتجات المصافً النفطٌة‪ ،‬أو تحقٌق االكتفاء الذاتً منها‪،‬‬ ‫أو تصدٌرها‪ ،‬وما هً القدرة اإلنتاجٌة والمواصفات التً سٌتم تحقٌقها للمصافً وفً أي نطاق‬ ‫زمنً؟‬ ‫‪ ‬تسويق النفط الخام‪ :‬ما هً األسواق العالمٌة التً سٌتم التصدٌر لها‪ ،‬وما هً مسارات التصدٌر‬ ‫التً سٌتم تطوٌرها؟‬ ‫‪ ‬تحقيق التوزان بين إنتاج الغاز والطلب عليه‪ :‬ما هً أفضل طرٌقة لتلبٌة االحتٌاجات المحلٌة‬ ‫وفرص التصدٌر بالنظر إلى أحجام اإلنتاج التً تحددها بصورة أساسٌة أجندة العراق إلنتاج‬ ‫النفط؟‬ ‫‪ ‬المزيج التقني لتوليد الكهرباء‪ :‬ما هو المزٌج التقنً المختار ألسالٌب تولٌد الكهرباء فً العراق‬ ‫‪ -‬بالنظر إلى مستوٌات توفر الوقود األحفوري – وذلك لتوفٌر الكهرباء التً ٌحتاجها العراق‬ ‫بؤكثر الطرق فعالٌة واستدامة من الناحٌة البٌبٌة؟‬ ‫‪ ‬القدرة اإلنتاجية للصناعات المرتبطة‪ :‬هل سٌتم تطوٌر الصناعة لخدمة السوق المحلٌة فقط‪ ،‬أو‬ ‫للتصدٌر أٌضاً؟‬ ‫‪87‬‬ ‫إنتاج النفط الخام‬ ‫ٌمثل اإلنتاج المتوقع للنفط أساس التوقعات لالستراتٌجٌة بشؤن كمٌات منتجات الهٌدروكربون‪ ،‬ومتطلبات قطاع الطاقة من‬ ‫البنٌة التحتٌة‪ ،‬والنتابج االقتصادٌة والبٌبٌة‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن التوقعات الحالٌة إلنتاج النفط ؼٌر مإكدة‪ ،‬وٌرجع ذلك إلى‬ ‫ء علٌه‪ ،‬فقد حددت االستراتٌجٌة سٌنارٌوهات تعكس معدالت إنتاج مرتفعة‬ ‫األسباب التً تمت مناقشتها فً الفصل الثانً‪ .‬وبنا ً‬ ‫ومتوسطة ومنخفضة ‪ . 40‬وسٌتم إعداد االستراتٌجٌة وفق توقع اإلنتاج المبنً على الوضع الراهن‪ .‬وٌمكن استخدام‬ ‫السٌنارٌوهات البدٌلة بعد ذلك لقٌاس مدى حساسٌة الخٌارات االستراتٌجٌة لالفتراض القابم على الوضع الراهن‪.‬‬ ‫ء على‬‫ٌطابق الهدؾ قصٌر األمد إلنتاج النفط فً االستراتٌجٌة مستوٌات اإلنتاج المتفق علٌها مع الشركات المشؽلة للحقول بنا ً‬ ‫عقود الخدمات التقنٌة‪ .‬وٌنبؽً رفع اإلنتاج‪ ،‬خالل السنوات الثالثة القادمة‪ ،‬بؤسرع معدل ممكن‪ ،‬وأن تبذل الشركات المشؽلة‬ ‫للحقول ما فً وسعها لتحقٌق حجوم اإلنتاج التً التزمت بها وذلك بالتوافق مع سٌنارٌو اإلنتاج المرتفع‪ .‬وسوؾ ٌكون للتدفق‬ ‫النقدي الناتج عن هذه الزٌادة فً اإلنتاج أثر أساسً فً دعم استثمارات قطاع الطاقة التً ٌجب تنفٌذها فوراً‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن‬ ‫األولوٌة القصوى تتمثل فً رفع إنتاج النفط‪.‬‬ ‫وخالل فترة رفع اإلنتاج‪ ،‬ستكتسب الشركات المشؽلة للحقول المزٌد من المعلومات حول حقول النفط المخصصة لها‪ .‬وستقوم‬ ‫هذه الشركات بإعداد تحلٌالت تتوج بإصدار خطط لتطوٌر الحقول وخطط للتطوٌر المحسن تتناول بالتفصٌل إمكانٌات الحقول‬ ‫ء على هذه التقارٌر‪ ،‬التً سٌتم إصدارها بنهاٌة ‪ ،2013‬سٌجمع العراق‬ ‫وتكالٌؾ تطوٌر الحقول على األجل الطوٌل‪ .41‬وبنا ً‬ ‫كنه من وضع سٌاسة إنتاج طوٌلة األجل‬ ‫بٌانات عن حقوله النفطٌة تفوق معرفته الحالٌة‪ ،‬وسٌكون العراق فً وضع أفضل ٌم ّ‬ ‫ء على االحتٌاطٌات المإكدة وأفضل الممارسات فً إدارة حقول النفط‪.‬‬‫بنا ً‬ ‫سٌضع الهدؾ المقترح لإلنتاج على األمد القصٌر العراق بموضع جٌد فً عام ‪ٌ 2015‬مكنه من االنطالق نحو أي سٌنارٌو‬ ‫من سٌنارٌوهات اإلنتاج الثالثة طوٌلة األجل‪ .‬فإذا اختار العراق االستقرار عند سٌنارٌو اإلنتاج المنخفض‪ ،‬فٌمكنه التوقؾ عند‬ ‫مستوى اإلنتاج المحقق فً ‪ .2015‬وإذا اختار سٌنارٌو اإلنتاج المرتفع‪ ،‬فٌمكنه مواصلة مسار رفع اإلنتاج بالمعدل السرٌع‬ ‫ذاته‪ .‬أما إذا اختار االستقرار عند معدالت اإلنتاج المتوسط‪ ،‬فٌمكنه مواصلة عملٌة رفع اإلنتاج ولكن بمعدل أبطؤ‪.‬‬ ‫وإلى أن ٌتم وضع األهداؾ المعدلة طوٌلة األجل لإلنتاج فً عام ‪ ،2015‬فٌمكن لالستراتٌجٌة أن تستند على سٌنارٌو اإلنتاج‬ ‫المتوسط باعتباره أساسا ً لتخطٌط البنٌة التحتٌة الالزمة‪ .‬وٌبدو حالٌا ً أن سٌنارٌو اإلنتاج المتوسط هو األكثر ترجٌحا ً من بٌن‬ ‫السٌنارٌوهات الثالثة‪ ،‬كما أن التخطٌط وفق هذا السٌنارٌو ٌحد من حجم التكالٌؾ فً حالة الخطؤ‪ .‬فتخطٌط االلتزامات المتعلقة‬ ‫ء على سٌنارٌو اإلنتاج المرتفع قد ٌإدي إلى تنفٌذ استثمارات ؼٌر ضرورٌة إذا كان اإلنتاج الفعلً أقل من‬ ‫بالبنٌة التحتٌة بنا ً‬ ‫ء على سٌنارٌو اإلنتاج المنخفض قد ٌإدي إلى عدم توافر الموارد المطلوبة وحدوث‬ ‫المخطط‪ .‬وتخطٌط البنٌة التحتٌة بنا ً‬ ‫أزمات إذا كان اإلنتاج الفعلً أعلى من المخطط‪ .‬وعلى الجانب اآلخر‪ ،‬فإن البنٌة التحتٌة القابمة على سٌنارٌو اإلنتاج المتوسط‬ ‫ٌمكن توسٌعها خالل فترة زمنٌة مقبولة إذا دعت الحاجة لذلك الستٌعاب اإلنتاج المرتفع عن المخطط‪ ،‬وٌمكن تقلٌصها لتتناسب‬ ‫مع اإلنتاج األقل دون الحاجة إلى استثمارات إضافٌة‪.‬‬ ‫وبذلك‪ ،‬فإن هدؾ إنتاج النفط لبناء االستراتٌجٌة قد تم تحدٌده‪ .‬فمعدل رفع اإلنتاج للسنوات الثالثة القادمة ٌهدؾ إلى الوصول‬ ‫لمستوى إنتاج ال ٌقل عن ‪ 4.5‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بنهاٌة عام ‪ .2014‬وهذا الهدؾ ٌتوافق مع جمٌع توقعات رفع اإلنتاج‬ ‫طوٌلة األجل‪ .‬ولألؼراض المتعلقة بتخطٌط البنٌة التحتٌة على األجل الطوٌل‪ ،‬فإن االستراتٌجٌة تفترض اتباع سٌنارٌو اإلنتاج‬ ‫ء على المعلومات المتاحة حٌنها‪.‬‬‫ء على الوضع الراهن‪ ،‬وتوصً بإعادة تحدٌد أهداؾ اإلنتاج فً عام ‪ 2014‬بنا ً‬ ‫المتوسط بنا ً‬ ‫‪40‬‬ ‫ٌُرجى الرجوع إلى الفصل ‪ 2‬لالطالع على المناقشة الواردة بشؤن سٌنارٌوهات اإلنتاج الثالثة‪ ،‬ولالطالع على المزٌد من التفاصٌل ٌُرجى الرجوع‬ ‫إلى الملحق (أ)‬ ‫‪41‬‬ ‫تنطبق تقارٌر تطوٌر الحقول على الحقول الجدٌدة‪ ،‬بٌنما تنطبق تقارٌر التطوٌر المحسن على الحقول القابمة ؼٌر المستؽلة بما ٌكفً‬ ‫‪88‬‬ ‫الشكل ‪ :2-5‬أهداف إنتاج النفط في ظل االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫(ملٌون برمٌل ٌومٌا ً)‬ ‫إن المرونة التً ٌوفرها هذا السٌنارٌو أمر هام‪ ،‬وال ترجع أهمٌته فقط إلى عدم التؤكد من مستوٌات العرض الحالٌة‪ ،‬بل ترجع‬ ‫أٌضا ً إلى التؤثر بآلٌات السوق العالمٌة‪ .‬فالتوقعات الطوٌلة األمد للوكالة الدولٌة للطاقة تشٌر إلى حدوث نقص فً مستوى‬ ‫عرض النفط عالمٌا ً ٌُقدر بحوالً ‪ 29 – 11‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بٌن ‪ 2020‬و‪ .422030‬سٌساهم العراق بصورة كبٌرة فً‬ ‫سد هذه الثؽرة‪ ،‬ولكنه لن ٌكون الدولة الوحٌدة التً ستقوم بذلك‪ ،‬كما أن معدالت الطلب لن تنمو بصورة مطردة وستشهد‬ ‫اضطرابا ً ال محالة‪ .‬وكلما استطاع العراق إضافة المزٌد من النفط المعروض‪ ،‬مع تساوى جمٌع العناصر األخرى‪ ،‬كلما زادت‬ ‫احتمالٌة انخفاض األسعار‪ .43‬وفً إطار سٌاسة اإلنتاج طوٌلة األجل التً ٌضعها بداٌة من ‪ ،2015‬فعلى العراق أن ٌسعى إلى‬ ‫تحقٌق مستوى من القدرة اإلنتاجٌة ٌمنحه المرونة إلدارة إنتاجه بالفعالٌة المطلوبة فً ضوء تطور ظروؾ السوق‪.‬‬ ‫العراق هو أحد األعضاء الخمسة المإسسٌن لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وال ٌزال عضواً أساسٌا ً فً هذه المنظمة‪،‬‬ ‫تحدد للعراق حصة رسمٌة فً إنتاج أوبك‪ .‬وفً أواخر الثمانٌنٌات‪ ،‬بلؽت حصة العراق حوالً‬ ‫إال أنه منذ عام ‪ 1998‬لم ُ‬ ‫‪ %15‬من إنتاج أوبك اإلجمالً‪ ،‬وباعتماد نفس النسبة من اإلنتاج الكلً لألوبك‪ ،‬فإن ذلك سٌكافً إنتاجا ً قدره ‪ 4.5‬ملٌون‬ ‫برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ ،2015‬وهو ما ٌعادل تقرٌبا ً مستوى الصادرات المتوقعة لنفس العام فً ظل االستراتٌجٌة‪ . 44‬وفً ظل‬ ‫سٌنارٌو الوضع الراهن‪ ،‬فإن صادرات العراق ستصل إلى ‪ 8‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بداٌة من عام ‪ ،2020‬وٌقتضً هذا‬ ‫المستوى من اإلنتاج – أو أي مستوى أعلى منه – ضرورة تعدٌل الحصة التقلٌدٌة للعراق من إنتاج أـوبك‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ٌُرجى الرجوع إلى الشكل ‪ 6-4‬الذي ٌوضح أن النقص المتوقع ٌستند إلى مصادر العرض الحالٌة‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بسٌنارٌو اإلنتاج المتوسط‪ .‬وإذا‬ ‫ٌمكن للعراق من خالل مستوٌات اإلنتاج المرتفعة المساهمة بنحو ‪ 3‬ملٌون برمٌل إضافً ٌومٌا ً للنفط العالمً‬ ‫‪43‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كانت األسعار متشابهة بٌن كلٌهما‪ ،‬فمن الواضح أن السٌنارٌو السابق ٌحقق تدفقا نقدٌا أكبر بكثر‪ .‬وستكون صافً القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة من‬ ‫‪ 2012‬إلى ‪ 2030‬متساوٌة إذا كان السعر وفقا ً لسٌنارٌو اإلنتاج المرتفع أقل بعشرة دوالرات عن سٌنارٌو اإلنتاج المتوسط‪ .‬إال أن تؤثٌر الزٌادة فً‬ ‫اإلنتاج بمعدل ‪ 3‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً (‪ %3‬من الطلب العالمً فً ‪ )2020‬على تخفٌض السعر العالمً بعشرة دوالرات (‪ %9‬من السعر المتوسط‬ ‫المفترض) هو أمر قابل للنقاش‪ ،‬فضالً عن هذا‪ ،‬فإن خطر انخفاض اإلٌرادات فً وقت ما من مرحلة رفع اإلنتاج هو أمر ٌجب وضعه فً االعتبار‬ ‫وإجراء التقٌٌم المستمر له‬ ‫‪44‬‬ ‫تقل أحجام صادرات النفط عن أحجام إنتاج النفط‪ ،‬حٌث إن بعض إنتاج النفط ٌتم تحوٌله إلى المصافً وبعضه ٌُستخدم مباشرة فً تولٌد الكهرباء‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن ٌبلػ إنتاج أوبك اإلجمالً ‪ 31‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ 2015‬وفقا ً لتقرٌر توقعات النفط العالمٌة لعام ‪ 2011‬الصادر عن أوبك‬ ‫‪89‬‬ ‫فصل درجات كثافات النفط الخام‬ ‫ٌصدر العراق إنتاجه الحالً من النفط تحت عالمات تجارٌة معروفة فً السوق من الخام الخفٌؾ وهً خام البصرة الخفٌؾ‬ ‫ء على الخصابص المعروفة لمكامن النفط الخام فً حقول النفط الجاري تطوٌرها حالٌا ً (‪ 12‬حقل نفط‬ ‫وخام كركوك‪ .‬وبنا ً‬ ‫تحت عقود الخدمات التقنٌة‪ ،‬وحقول تتولى الوزارة تشؽٌلها‪ ،‬وحقول إقلٌم كردستان) فإن الشركات المشؽلة لن تستطٌع رفع‬ ‫مستوٌات إنتاجها من هذه الحقول إال باالعتماد بصورة أكبر على مكامن النفط ذات درجات الكثافات األثقل للنفط الخام‪ .‬ومع‬ ‫زٌادة اإلنتاج‪ ،‬فإن متوسط الخصابص حسب تصنٌؾ المعهد األمرٌكً للبترول ومعاٌٌر تحلٌل الخام لألنواع الحالٌة التً‬ ‫تنتجها العراق ستنخفض‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :3-5‬األثر المتوقع لزيادة إنتاج النفط على درجات كثافة النفط حسب تصنيف المعهد األمريكي للبترول‬ ‫ٌُمثل هذا االنخفاض فً خصابص النفط تهدٌداً محتمالً للوضع التسوٌقً لمنتجات النفط العراقٌة‪ .‬وحٌث إن المصافً مصممة‬ ‫فً الؽالب لمعالجة أنواع الخام التً تقع ضمن نطاق معٌن من تحلٌالت التكوٌن الكٌمٌابً وتصنٌفات المعهد األمرٌكً‬ ‫للبترول‪ ،‬فإنها تواجه صعوبة فً تعدٌل وضعها بما ٌسمح لها بمعالجة الخام الذي ٌخرج عن هذا النطاق‪ ،‬وهو ما ٌإثر على‬ ‫ً‬ ‫وخاصة عند إبرام عقود تورٌد طوٌلة‬ ‫تعد من األصول الهامة التً تستند علٌها عملٌة التسوٌق‬ ‫استقرار العالمة التجارٌة التً ُ‬ ‫األجل‪ .45‬فضالً عن هذا‪ ،‬وحٌث إن أنواع الخام الثقٌل تتطلب عملٌات معالجة أكثر تعقٌدا وأعلى تكلفة من أنواع الخام‬ ‫ً‬ ‫الخفٌؾ‪ ،‬فٌتم تسعٌرها بسعر أقل من درجات الخام األخؾ‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن استقرار العالمة التجارٌة والقٌمة التجارٌة للنفط‬ ‫العراقً ستنخفض مع استمرار التدنً فً درجات النفط الخفٌؾ التً ٌنتجها العراق‪.‬‬ ‫وٌمكن الحفاظ على الثقة فً العالمة التجارٌة للنفط العراقً واألسعار من خالل تصنٌؾ إنتاج النفط العراقً إلى فبات ذات‬ ‫كثافات منفصلة ممٌزة‪ .‬فبدالً من خلط منتجات الخام من مكامن ذات خصابص متباٌنة ووضعها جمٌعا ً فً نفس المسار‪ٌ ،‬مكن‬ ‫فصل النفوط المنتجة األثقل ووضعها فً مسارات منفصلة فٌتم تحوٌلها عبر منظومة تفرٌػ مخصصة لها‪ .‬وبعد ذلك ٌمكن‬ ‫تسوٌق هذه المسارات المنفصلة كنفوط خام بمواصفات ممٌزة مع الحفاظ على العالمة التجارٌة العراقٌة الراسخة‪.‬‬ ‫تنطوي عملٌة فصل أنواع الخام هذه على تكالٌؾ إضافٌة بداٌة من رإوس اآلبار وصوالً إلى منظومة التفرٌػ‪ .‬وكلما ازداد‬ ‫عدد األنواع المختلفة‪ ،‬كلما انخفض الحجم المُن َتج من كل درجة وكلما ارتفعت التكالٌؾ المتعلقة بإنشاء بنٌة تحتٌة مخصصة‬ ‫‪45‬‬ ‫فً عام ‪ ،2010‬كان لدى العراق ‪ 35‬عقد محدد بمدة لتصدٌر خام البصرة الخفٌؾ‪ ،‬و‪ 10‬عقود محددة بمدة لتصدٌر خام كركوك لألسواق‬ ‫التصدٌرٌة األساسٌة الثالثة – آسٌا وأوربا واألمٌركتٌن‬ ‫‪90‬‬ ‫لفصل كل نوع وتفرٌؽه‪ .‬ولتحقٌق توازن جٌد بٌن المنفعة الناتجة عن عملٌة الفصل والتكالٌؾ المصاحبة لها‪ٌ ،‬نبؽً النظر إلى‬ ‫أربعة اعتبارات‪:‬‬ ‫‪ ‬مكونات االحتٌاطٌات فً كل مكمن نفطً‪ :‬الجزء المنتج (نطاق العطاء) فً كل مكمن نفطً له مكون نفطً مختلؾ وله‬ ‫خصابص مختلفة تتباٌن على مستوى سلسلة األنواع المستخرجة‪ .‬وٌتم وضع الفبات المختلفة لكل نوع من أنواع النفط‬ ‫على هذه السلسلة إذا كانت كبٌرة بما ٌكفً لالستفادة منها أو ممٌزة بما ٌكفً لتعزٌز القٌمة السوقٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬موقع الحقول‪ :‬لتقلٌل البنٌة التحتٌة اإلضافٌة الالزمة لفصل أنواع النفط الخام‪ ،‬فال بد من وضع فبات ألنواع النفط المختلفة‬ ‫تضم اإلنتاج المستخرج من الحقول المتقاربة جؽرافٌاً‪ .‬وسٌإدي تجمٌع النفط الخام من المصادر المتنوعة المتقاربة فً‬ ‫نقطة خلط واحدة إلى تسهٌل عملٌة النقل والتفرٌػ‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوٌر الحقول‪ :‬بمرور الوقت‪ ،‬فإن مواصفات النفط المنتج من حقول النفط المختلفة ستتطور وذلك مع دخول عملٌة‬ ‫تطوٌر الحقول إلى مكامن وأجزاء منتِجة جدٌدة لها مواصفات نفطٌة مختلفة‪ .‬وٌنبؽً تحدٌد فبات أنواع الخام المختلفة‬ ‫بحٌث تعكس هذه التؽٌرات دون الحاجة إلى بناء عالمات تجارٌة جدٌدة بصورة متكررة‪ .‬وعلى العكس‪ ،‬فإن عملٌات‬ ‫تشؽٌل الحقول وخطط التطوٌر ٌنبؽً أن تنقسم إلى مراحل بحٌث تتوافق مع أي خطط لفصل أنواع الخام وأي سٌاسات‬ ‫تسوٌقٌة موضوعة‪.‬‬ ‫‪ ‬طلب السوق‪ :‬القٌم التفاضلٌة المخصصة ألنواع وأصناؾ معٌنة تعتمد على التطورات التً تحدث فً طاقة التكرٌر‪،‬‬ ‫والتكوٌن‪ ،‬وهوامش الفابض على المستوى العالمً‪ .‬وبالنسبة ألنواع الخام التً علٌها طلب كبٌر من السوق‪ ،‬فإن خطة‬ ‫الفصل المثالٌة الممكن تطبٌقها ستعمل على الحفاظ على الخصابص الحالٌة وتجنب تدهور الجودة‪ .‬وبالنسبة ألنواع النفط‬ ‫الجدٌدة التً ٌنخفض طلب السوق علٌها‪ ،‬فسٌكون من العقالنً مع تطور بٌبة التكرٌر العالمٌة إبرام عقود طوٌلة األجل‬ ‫مع المصافً المصممة لهذه األنواع الجدٌدة لبناء عالمة تجارٌة بالتوافق مع هذه العقود‪.‬‬ ‫توصً باتباع المنهج التالً لفصل‬ ‫ء على البٌانات المتاحة بشؤن الحقول‪ ،46‬فإن االستراتٌجٌة ُ‬ ‫استناداً إلى هذه االعتبارات وبنا ً‬ ‫أنواع الخام‪:‬‬ ‫‪ ‬إنتاج الحقول الجنوبٌة‪ :‬هناك العدٌد من الحقول فً الجنوب (مجموعة مٌسان‪ ،‬حقل الحلفاٌة‪ ،‬وؼرب القرنة‪ ،‬والرمٌلة‬ ‫‪...‬ال خ) التً تعتمد على مزٌج من مكامن النفط الثقٌل (مثل تكوٌن المشرؾ‪ ،‬والسعدي والخصٌب وؼٌرها) ومكامن النفط‬ ‫الخفٌؾ (مثل‪ٌ :‬مامة ونجمة )‪ ،‬وبفصل المنتج على مستوى المكمن فً كل حقل ٌمكن الحفاظ على درجة خام البصرة‬ ‫الخفٌؾ‪.‬‬ ‫‪ ‬إنتاج الحقول الشمالٌة‪ :‬معظم الخام الثقٌل الناتج عن الحقول الشمالٌة سٌؤتً من حقول نجمة والقٌارة‪ ،‬وبفصل مسارات‬ ‫نجمة والقٌارة من إنتاج حقول الشمال األخرى ٌمكن الحفاظ على درجة خام كركوك‪ .‬وحٌث إن خصابص األجزاء‬ ‫المنتجة فً مكامن النفط فً نجمة والقٌارة متشابهة‪ ،‬فٌمكن إجراء الفصل على مستوى الحقل‪.‬‬ ‫‪ ‬إنتاج الحقول ال وسطى‪ :‬من المتوقع أن ٌؤتً إنتاج الحقول الوسطى فً العراق بصورة أساسٌة من مكامن الخام الثقٌل فً‬ ‫حقل شرق بؽداد‪ .‬ومع رفع اإلنتاج فً هذه الحقل‪ ،‬فٌمكن الحصول على درجة منفصلة للنفط الخام الذي ٌنتجه هذا الحقل‬ ‫ٌإدي هذا المنهج إلى إنتاج خمسة أنواع لكثافات خام مختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬سٌتم الحفاظ على خام البصرة الخفيف بتصنٌؾ المعهد األمرٌكً للبترول والذي ٌبلػ حوالً ‪ 32-31‬درجة‪ .‬وسوؾ‬ ‫ٌشمل هذا النوع من النفط الخام اإلنتاج من مكامن النفط األخؾ فً الرمٌلة‪ ،‬وؼرب القرنة ‪ ،1‬ومجنون‪ ،‬والزبٌر‪ ،‬وبدرة‪،‬‬ ‫وبن عمر‬ ‫‪46‬‬ ‫لم نتوصل بعد لتحلٌل كامل لخصابص مكامن النفط فً حقول النفط العراقٌة‪ ،‬ولم ٌتم بعد اإلعالن بصورة متسقة عن الخطط المرحلٌة لألجزاء‬ ‫المنتجة المختلفة للمكامن‪ .‬وتستند الخطة المقترحة لفصل در جات الخام والواردة فً االستراتٌجٌة على بٌانات خطة التطوٌر المبدبٌة الصادرة عن‬ ‫الشركات المشؽلة للحقول فً ‪ .2010‬وتمثل خطط التطوٌر المبدبٌة لستة حقول (الرمٌلة وؼرب القرنة ‪ 2‬ومجنون والزبٌر والحلفاٌة والؽراؾ) ‪%62‬‬ ‫من التزامات اإلنتاج الحالٌة وتقدم خطط مرحلٌة واض حة إلنتاج المكامن‪ .‬وتمثل خطط التطوٌر المبدبٌة ألربعة حقول (ؼرب القرنة ‪ 1‬وبدرة والقٌارة‬ ‫ونجمة) ‪ %24‬من التزامات اإلنتاج وتوفر معلومات بشؤن االستخدام المرحلً للمكامن النفطٌة‪ .‬ولم تتوفر فً حقول مجموعة مٌسان واألحدب وشرق‬ ‫بؽداد وكركوك ونهر عمر وحقول إقلٌم كردستان العراق أي خطط لتطوٌر الحقول‪ .‬وفً حالة عدم توافر البٌانات‪ ،‬فإن االستراتٌجٌة تفترض إنتاجا ً‬ ‫ٌتناسب مع المكامن المكونة للحقل‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ ‬سٌتم أٌضا ً الحفاظ على خام كركوك الخفيف بتصنٌؾ المعهد األمرٌكً للبترول ٌبلػ حوالً ‪ 34-33‬درجة‪ .‬وسوؾ تشمل‬ ‫هذه الدرجة اإلنتاج من كركوك وحقول إقلٌم كردستان‪ ،‬باإلضافة إلى باي حسن‪ ،‬وجمبور‪ ،‬وخباز‬ ‫‪ ‬سٌتم إنتاج خام الجنوب الثقيل كدرجة منفصلة تضم االنتاج من حقول مجموعة مٌسان‪ ،‬ومكامن النفط الثقٌل فً الزبٌر‬ ‫والرمٌلة وؼرب القرنة‪ .‬وسٌبلػ حسب تصنٌؾ المعهد األمرٌكً للبترول حوالً ‪ 26-24‬درجة‪.‬‬ ‫‪ ‬سٌتم إنتاج خام الشمال الثقيل كدرجة منفصلة تضم اإلنتاج من حقول نجمة والقٌارة‪ ،‬وسٌبلػ حسب تصنٌؾ المعهد‬ ‫األمرٌكً للبترول ‪ 16-15‬درجة‪.‬‬ ‫‪ ‬سٌتم إنتاج خام الوسط الثقيل لٌضم اإلنتاج من حقول شرق بؽداد فٌما إذا تم تطوٌر هذه الحقول‬ ‫الشكل ‪ : 4-5‬الخطة المقترحة في االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة لفصل درجات كثافات النفط الخام‬ ‫توفر خطة الفصل هذه أنواع خام ممٌزة تماما ً عن بعضها‪ ،‬وتحافظ على األنواع الحالٌة من النفط الخفٌؾ عالً القٌمة‪ ،‬وتعمل‬ ‫على تجمٌع األنواع األثقل لتٌسٌر نقلها إلى مصافً التكرٌر أو إلى نقاط التفرٌػ‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬فإن انخفاض كمٌات اإلنتاج‬ ‫وموقع حقول خام الشمال الثقٌل ”‪ “North Heavy‬داخل البالد (وإنتاج نفط الوسط الثقٌل ”‪ “Central Heavy‬فً حالة‬ ‫تطوٌر حقل شرق بؽداد) ٌجعل هذه األنواع من الخام مناسبة لالستهالك المحلً‪ .‬وعلى صعٌد آخر‪ ،‬فإن خام الجنوب الثقٌل‬ ‫”‪ “South Heavy‬سٌتم إنتاجه بكمٌة مناسبة وفً منطقة قرٌبة بما ٌالبم منشآت التصدٌر فً البصرة لٌناسب التصدٌر‬ ‫باعتباره عالمة تجارٌة ممٌزة‪ .‬باإلضافة إلى ما تقدم‪ ،‬فإن تصدٌر صنؾ خام الجنوب الثقٌل من خالل موانا البصرة لن‬ ‫ٌتطلب إضافات فً منظومة التفرٌػ عدا تلك المطلوبة فً حالة ؼٌاب عملٌات الفصل‪ .‬وتكالٌؾ الفصل اإلضافٌة لخام الجنوب‬ ‫الثقٌل ستنحصر فقط على المنشآت على مستوى حقول النفط‪.‬‬ ‫ومع استكمال المشؽلٌن بموجب عقود الخدمات التقنٌة والجهات المشؽلة األخرى لخطط تطوٌر الحقول وخطط إعادة التطوٌر‬ ‫المحسنة‪ ،‬فإن تقسٌم االستخراج من المكامن إلى مراحل‪ ،‬وكمٌات الخام المنتجة‪ ،‬ومواصفات النفط قد تختلؾ عن االفتراضات‬ ‫الحالٌة لالستراتٌجٌة‪ .‬وٌنبؽً إجراء دراسة منفصلة بمجرد تقدٌم خطط تطوٌر الحقول وخطط إعادة التطوٌر المحسنة‬ ‫لمراجعة خطة فصل درجات النفط الخام حسبما هو مالبم وبنا ً‬ ‫ء على المعلومات الجدٌدة‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫مصافي تكرير النفط‬ ‫بنا ً‬ ‫ء على ما ورد فً الفصل الثانً‪ ،‬فإن القدرة اإلنتاجٌة ومكونات المصافً العراقٌة الحالٌة ؼٌر وافٌة لتلبٌة الطلب المحلً أو‬ ‫الوفاء بمعاٌٌر الجودة الدولٌة‪ .‬ومع تنامً االنتعاش االقتصادي والصناعً‪ ،‬فإن العراق سٌحتاج إما لزٌادة وارداته من منتجات‬ ‫المصافً النفطٌة لتؽطٌة االستهالك المحلً أو تطوٌر طاقة المصافً النفطٌة المحلٌة‪.‬‬ ‫وتشٌر معاٌٌر التقٌٌم الواردة فً االستراتٌجٌة إلى ضرورة اتباع استراتٌجٌة للتكرٌر تهدؾ إلى تحقٌق االكتفاء الذاتً المحلً‪.‬‬ ‫ومع إجراء التحسٌنات المناسبة فً طاقة المصافً ومكوناتها‪ ،‬فإن االنتاج المحلً سٌكون أقل تكلفة على الحكومة من‬ ‫االستٌراد‪ .‬وسٌإدي اإلنتاج المحلً إلى تحقٌق األهداؾ المتعلقة بؤمن الطاقة‪ ،‬والتنوع االقتصادي‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ .‬وإذا‬ ‫استطاع العراق رفع طاقة التكرٌر بالفعالٌة المطلوبة‪ ،‬فإن ذلك قد ٌسنح له – فً مرحلة ما – بتصدٌر منتجات المصافً‬ ‫النفط ٌة‪ .‬وهذا األمر ال ٌعد من األولوٌات العاجلة لالستراتٌجٌة فً ضوء االحتٌاجات األخرى‪ ،‬إال أنه قد ٌتم النظر إلٌه فً‬ ‫ء على ظروؾ السوق العالمٌة‪.‬‬‫األمد المتوسط أو االمد الطوٌل بنا ً‬ ‫وتعتمد الممٌزات الممكن تحقٌقها من اإلنتاج المحلً على بناء نظام حدٌث وفعال للمصافً العراقٌة ٌفً بعدة معاٌٌر‪:‬‬ ‫ة ما تحقق المصافً العالمٌة أقصى مستوٌات الفعالٌة فً الحجم بطاقة إنتاجٌة تفوق‬ ‫‪ ‬تحقٌق التوافق مع أفضل النماذج‪ :‬عاد ً‬ ‫‪ 300‬ألؾ برمٌل ٌومٌاً‪ .‬وٌنبؽً تصمٌم المصافً المستقبلٌة فً العراق بهذا الحجم أو أكبر‪ .‬وبالنسبة للمصافً الحالٌة‬ ‫التً ال ترقى سعتها االنتاجٌة وال فعالٌتها للمستوى األمثل فٌجب توسٌعها أو تطوٌرها أو إنهاءها مرحلٌاً‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقٌق التوافق بٌن اإلنتاج والطلب‪ :‬تحقق المصافً العراقٌة حالٌا ً فابضا ً فً زٌت الوقود وعجزاً فً إنتاج البنزٌن وزٌت‬ ‫الؽاز‪ .‬ومن المتوقع أن ٌشهد الطلب على البنزٌن نمواً سنوٌا ً بنسبة ‪ ،%4.5‬وأن ٌشهد الطلب على زٌت الؽاز نمواً سنوٌاً‬ ‫بنسبة ‪ .% 6‬وٌنبؽً بناء مصافً تكرٌر النفط المستقبلٌة فً العراق لتحقٌق تحوٌل أعمق من الذي ٌحدث اآلن لتقلٌل الناتج‬ ‫من زٌت الوقود وزٌادة الناتج من المواد المقطرة الخفٌفة والمتوسطة ووفق المواصفات العالمٌة السابدة حالٌا ً‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقٌق التوافق مع درجات كثافات النفط الخام المتاحة‪ :‬باإلضافة إلى تحقٌق قدرات تحوٌل أكثر عمقاً‪ ،‬فإن تكوٌن المصافً‬ ‫المستقبلٌة ٌنبؽً أن ٌستوعب أنواع الخام األثقل أكثر مما ٌستوعبه التكوٌن الحالً‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن أنواع الخام‬ ‫األخؾ التً تستهلكها المصافً حالٌا ً هً أكثر مالبمة ألسواق التصدٌر‪ ،‬حٌث إن نقلها أسهل من الخام الثقٌل وتحقق‬ ‫صافً إٌرادات أعلى ولها عمالإها الثابتون‪ .‬إضافة إلى ذلك فإن أنواع الخام األثقل لها خصابص كٌمٌابٌة تدعم إنتاج‬ ‫المقطرات المتوسطة التً سٌزداد احتٌاج العراق لها‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقٌق ا لتوافق بٌن الزٌادات فً القدرة اإلنتاجٌة ونمو الطلب‪ :‬سوؾ ٌستمر الطلب على منتجات المصافً النفطٌة فً‬ ‫النمو‪ ،‬وسٌتم إضافة طاقة إنتاجٌة جدٌدة للمصافً كزٌادات مجزأة‪ .‬ولن ٌحدث ‪ -‬إال فً حاالت نادرة ‪ -‬التوافق التام بٌن‬ ‫طاقة العرض والطلب‪ ،‬إال أن توقٌت إضافة القدرة اإلنتاجٌة ٌنبؽً أن ٌخضع للتخطٌط لتحقٌق أقصى قدر ممكن من‬ ‫التوافق بٌن العرض والطلب‪.‬‬ ‫‪ ‬اختٌار مواقع المصافً بفعالٌة‪ٌ :‬مكن تقلٌل التكلفة المرتفعة نسبٌا ً لنقل درجات النفط الخام األثقل من خالل إنشاء المصافً‬ ‫بالقرب من حقول إنتاج النفط الثقٌل‪ .‬وٌمكن أٌضا ً تقلٌل تكالٌؾ البنٌة التحتٌة عن طرٌق بناء المصافً بالقرب من خطوط‬ ‫األنابٌب ومنشآت التخزٌن وشبكات التوزٌع الحالٌة أو المخطط إنشابها‪ .‬وفً حالة إنشاء مصفاة لخدمة أسواق التصدٌر‪،‬‬ ‫فٌمكن تقلٌل تكالٌؾ النقل عن طرٌق جعلها بالقرب من إحدى محطات التصدٌر‪.‬‬ ‫إن الخطط الحالٌة لوزارة النفط والتً تهدؾ إلى تحدٌث وتوسٌع نظام المصافً بالعراق على المدى القصٌر أو المتوسط‬ ‫سوؾ تإدي بصورة كبٌرة إلى تحسٌن قدرات المصافً فً العراق‪.‬‬ ‫‪ ‬من المخطط إضافة طاقة إنتاجٌة جدٌدة إلى المصافً تبلػ ‪ 840‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً من خالل إضافة خمس مصافً جدٌدة‬ ‫فً كربالء (‪ 140‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ )2016‬والعمارة (‪ 150‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ )2017‬وكركوك (‪ 150‬ألؾ‬ ‫برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ )2018‬والناصرٌة (‪ 300‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ )2019‬والقٌارة (‪ 100‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪.)2019‬‬ ‫‪ ‬سٌتم تحدٌث المصافً القابمة – مصفاة الدورة من ‪ 120‬ألؾ إلى ‪ 140‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ ،2013‬ومصفاة البصرة‬ ‫من ‪ 165‬ألؾ إلى ‪ 210‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ ،2013‬والوحدات الصؽٌرة فً حدٌثة والكسك‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫ً‬ ‫متضمنة‬ ‫‪ ‬هناك طاقة ؼٌر فعالة للوحدات الصؽٌرة تبلػ ‪ 210‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً سٌتم تقلٌصها تدرٌجٌا ً فً ‪2018-2017‬‬ ‫وحدات فً السماوة والنجؾ والدٌوانٌة والناصرٌة والعمارة والصٌنٌة وحدٌثة والكسك وكركوك‬ ‫الشكل ‪ 5-5‬خطة وزارة النفط لتوسعة المصافي النفطية‬ ‫(ألؾ برمٌل فً الٌوم) (خطة وزارة النفط)‬ ‫تتضمن خطة وزارة النفط أٌضا ً استخدام أنواع النفط األثقل كمادة خام مؽذٌة للمصافً‪ ،‬وتعرض الخطة ممٌزات لوجستٌة من‬ ‫خالل نقل المصافً بالقرب من مناطق انتاج النفط الثقٌل فً مٌسان (العمارة) والقٌارة‪ .‬وبالنسبة للمصافً المخططة فً‬ ‫كربالء والناصرٌة فإنها تقع بالقرب من الخط االستراتٌجً الرابط بٌن الشمال والجنوب‪ ،‬وتقع مصفاة كركوك المخطط‬ ‫إنشاءها بالقرب من الحقول الشمالٌة‪ .‬إال أن مصافً مٌسان (العمارة) والقٌارة هً فقط التً ٌُتوقع أن تستخدم أنواع الخام‬ ‫الثقٌل‪ ،‬وسوؾ ٌمثل الخام الخفٌؾ حوالً ‪ 80‬بالمبة من إجمالً المادة الخام المؽذٌة للمصافً‪.47‬‬ ‫وحٌث إن خطة وزارة النفط المتعلقة بالمصافً هً حالٌا ً فً مراحل التنفٌذ األولى‪ ،‬متضمنة التكلٌؾ بالدراسات الهندسٌة‬ ‫والتصمٌمٌة األولٌة‪ ،‬وااللتزام نحو المحافظات‪ ،‬وإصدار المناقصات فقد تم دمج هذه الخطة فً االستراتٌجٌة‪ ،‬كما أنها تمثل‬ ‫األساس لتوقعات االستثمار والتدفقات النقدٌة فً االستراتٌجٌة‪ .‬وبالمقارنة بالمعاٌٌر الواردة أعاله بشؤن تصمٌم المصافً‬ ‫المستقبلٌة‪ ،‬نتوصل إلى أن الخطة الحالٌة بحاجة إلى التحسٌن فً بعض جوانبها‬ ‫‪ ‬باستثناء الناصرٌة‪ ،‬فإن المصافً الجدٌدة المقترح إنشاءها ستبلػ طاقة التكرٌر فٌها ‪ 150‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً أو أقل‪ ،‬وبوجه‬ ‫عام تعتبر هذه الطاقة دون المستوى المطلوب لتحقٌق الفعالٌة القصوى‪.‬‬ ‫‪ ‬سوؾ تستند الطاقة اإلنتاجٌة المخططة للمصافً فً الؽالب على استخدام الخام الخفٌؾ – باستثناء مٌسان (العمارة)‬ ‫والقٌارة – وٌعد استخدام الخام الخفٌؾ لهذا الؽرض استخداما ً ؼٌر أمثل وذلك لتوافر الخام الثقٌل‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرؼم من أن خطة وزارة النفط تعمل على تحقٌق التوافق بٌن اإلنتاج والطلب‪ ،‬إال أنه ٌمكن تضٌٌق الفجوة بٌنهما‬ ‫بصورة أفضل‪ .‬وسٌستمر زٌت الوقود فً تحقٌق فابض‪ ،‬بٌنما ٌحقق البنزٌن فابض بعد عام ‪ ،2018‬وسٌشهد زٌت الؽاز‬ ‫‪47‬‬ ‫بموجب خطة وزارة النفط‪ ،‬فإن مصفاة كركوك الجدٌدة ستقوم بمعالجة خام كركوك الخفٌؾ‪ .‬وستقوم مصفاة كربالء بمعالجة الخام المنقول من خالل‬ ‫ا لخط االستراتٌجً الرابط بٌن الشمال والجنوب والذي سٌؽلب علٌه نقل الخام الخفٌؾ‪ .‬وستعمل مصفاة الناصرٌة على معالجة مزٌج من خام البصرة‬ ‫الخفٌؾ والدرجات األثقل من حقل الناصرٌة‪ .‬وستستمر المصافً القابمة فً معالجة الدرجات الخفٌفة‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫عجزاً بعد ‪( .2024‬وحٌث إن خطة وزارة النفط ال تمتد لما بعد ‪ ،2020‬فٌمكن تصحٌح هذا العجز فً زٌت الؽاز من‬ ‫خالل إضافة طاقة إنتاجٌة جدٌدة‪ ،‬إال أنه من المحتمل أن ٌإدي هذا إلى تحقٌق فابض أكبر لزٌت الوقود والبنزٌن)‪ .‬وٌمكن‬ ‫تعزٌز هذا التوافق بٌن اإلنتاج والطلب من خالل التركٌب األكثر تعقٌداً للمصافً مصحوبا ً باستخدام أكبر للخام الثقٌل‬ ‫كمادة أولٌة مؽذٌة للمصافً‪.‬‬ ‫‪ ‬فً ظل هذه الخطة‪ ،‬سٌتوافر البنزٌن الفابض للتصدٌر بعد عام ‪ ،2019‬إال أن هذا الفابض سٌتم إنتاجه فً مناطق ؼٌر‬ ‫مالبمة للتصدٌر‪ .‬ولن تصبح منتجات المصافً أكثر تنافسٌة من ناحٌة التصدٌر إال إذا تم انتاجها من مصفاة واحدة تتوافق‬ ‫مع أفضل النماذج المتعلقة بؤحجام المصافً وتقع بالقرب من البنٌة التحتٌة للتصدٌر‬ ‫واستناداً إلى درجة المرونة التً قد تتمتع بها وزارة النفط فً المستقبل والتً تمكنها من تعدٌل هذه الخطة‪ ،‬فٌجب علٌها النظر‬ ‫إلى خطتٌن بدٌلتٌن محتملتٌن‪ .‬وٌقوم كل من هذٌن البدٌلٌن على استخدام منشآت ذات نطاق أكبر‪ ،‬وتركٌبات أكثر دقة للمصافً‬ ‫مع قدرات تحوٌل أكثر عمقا ً وتتضمن استخدام نسب أكبر من الخام الثقٌل كمادة خام مؽذٌة للمصافً‪ ،‬هذا فضالً عن إنشاء‬ ‫المصافً بالقرب من مواقع الحقول أو البنٌة التحتٌة أو محطات التصدٌر‪ .‬ومن المحتمل أن ٌتطلب كال الخٌارٌن نفقات‬ ‫رأسمالٌة مبدبٌة أعلى من تلك التً تتطلبها خطة وزارة النفط‪ ،‬إال أن المكاسب التً تتحقق على األجل الطوٌل من خالل‬ ‫تحسٌن الفعالٌة وتحقٌق إٌرادات أعلى من خالل توفٌر الخام األخؾ للتصدٌر‪ ،‬وتحقٌق توافق أكبر بٌن اإلنتاج والطلب تبدو‬ ‫‪48‬‬ ‫من الناحٌة االقتصادٌة مبررات جٌدة للتكلفة الرأسمالٌة المبكرة اإلضافٌة‪.‬‬ ‫ٌعتبر البدٌل األول نسخة معدلة من الخطة الحالٌة‪ ،‬بٌنما ٌمثل البدٌل الثانً إعادة تصمٌم للخطة من جدٌد‪.‬‬ ‫‪ ‬البديل األول – الخطة المعدلة لوزارة النفط بشؤن المصافً‪ :‬بموجب هذا البدٌل‪ ،‬سٌتم توسٌع مصفاة العمارة (مٌسان)‬ ‫لتصل طاقة المصفاة إلى ‪ 300‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً بحلول عام ‪ ،2021‬وسٌتم تصممٌها بحٌث تقوم بمعالجة خام الجنوب‬ ‫تصمم مصفاة الناصرٌة أٌضا ً لمعالجة خام الجنوب الثقٌل من الحقول‬ ‫الثقٌل وتحقٌق عملٌة تحوٌل أعمق‪ .‬وسوؾ ُ‬ ‫المجاورة (مثل‪ :‬الناصرٌة والؽراؾ ‪...‬الخ) وتحقٌق درجة تحوٌل أعمق‪ .‬وسٌتم بناء الطاقة الجدٌدة على مرحلتٌن بطاقة‬ ‫تبلػ ‪ 150‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً لكل منهما وسٌبدأ التشؽٌل فً ‪ 2019‬و‪ .2024‬وسٌتم زٌادة القدرة اإلنتاجٌة فً مصفاة‬ ‫القٌارة بالتوافق مع إنتاج خام الشمال الثقٌل فً نجمة والقٌارة لتصل إلى ‪ 70‬ألؾ برمٌل فً ‪ ،2015‬و‪ 140‬ألؾ برمٌل‬ ‫فً ‪ 2017‬و‪ 210‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ 2019‬مع وجود بدٌل ٌتمثل فً إنشاء مصانع متكاملة إلنتاج زٌت األساس‬ ‫وخلط الشحوم‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬لن ٌتم بناء مصفاة كركوك الجدٌدة‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ٌنبؽً التعامل بحذر مع المقارنات اال قتصادٌة بٌن خطة وزارة النفط والبدابل التً تمت مناقشتها حٌث إنها تؽطً فترات زمنٌة مختلفة‪ .‬وبإجراء‬ ‫تعدٌالت على هذا التباٌن بٌنهما ٌتضح أن البدٌل الثانً سٌضٌؾ حوالً ‪ 6‬ملٌار دوالر لصافً القٌمة الحالٌة لالستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة‬ ‫مقارنة بالخطة الحالٌة‪ .‬وٌتم تحقٌق هذه المٌزة من خالل ‪ 2‬ملٌار دوالر من تحسٌن الناتج وإخراج الصادرات فً مراحل مسبقة‪ 3 ،‬ملٌار دوالر‬‫ً‬ ‫وذلك‬ ‫من توفٌر الخام الخفٌؾ للتصدٌر‪ ،‬وملٌار دوالر من الفعالٌة الشاملة فً رأس المال الناتجة عن تحسٌن اقتصادٌات الحجم‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫الشكل ‪ :6-5‬البديل األول – خطة وزارة النفط المعدلة للمصافي‬ ‫(ألؾ برمٌل فً الٌوم) (البدٌل ‪)1‬‬ ‫‪ ‬البديل الثاني – الخطة "الجدٌدة" للمصافً‪ :‬بموجب هذا البدٌل‪ ،‬الذي ٌسعى إلى تحقٌق أقصى مستوٌات الفعالٌة فً‬ ‫تطوٌر المصافً المستقبلٌة دون التقٌد بالخطط الحالٌة‪ٌ ،‬تم بناء مصفاة معقدة فً مٌسان على مرحلتٌن أو ثالثة بطاقة‬ ‫إجمالٌة تصل إلى ‪ 450‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً مع القدرة على معالجة خام الجنوب الثقٌل‪ .‬وبالنسبة لخطة مصفاة القٌارة‬ ‫فستبقى على حالها كما وردت بالبدٌل األول‪ .‬وعلى المدى الطوٌل سٌتم بناء مصفاة جدٌدة موجهة نحو التصدٌر بطاقة‬ ‫تبلػ ‪ 300‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً البصرة‪ ،‬وٌتم بناءها بشكل ٌمكن من معالجة خام الجنوب الثقٌل وتحقٌق قدرة تحوٌلٌة‬ ‫أكبر‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :7-5‬البديل الثاني – الخطة الجديدة للمصافي‬ ‫(ألؾ برمٌل فً الٌوم) (البدٌل ‪)2‬‬ ‫‪96‬‬ ‫بموجب هذه الخطط البدٌلة‪ ،‬ستستمر المصافً الحالٌة فً معالجة الخام الخفٌؾ إال أن المصافً الجدٌدة ستعمل على معالجة‬ ‫الخام الثقٌل‪ .‬وبموجب هذه البدابل فإن النسبة اإلجمالٌة للخام الخفٌؾ المستخدم كمادة أولٌة مؽذٌة للمصافً ستنخفض من‬ ‫‪ %80‬كما فً الخطة الحالٌة إلى ‪.%50-40‬‬ ‫الشكل ‪ :8-5‬مقارنة لتوزيع النفط الخام بموجب الخطط البديلة للمصافي‬ ‫وحٌث إن المصافً الجدٌدة مصممة لتحقٌق تحوٌل أعمق‪ ،‬فإن البدابل أٌضا ً ستتوافق مع متطلبات السوق المحلً‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :9-5‬مقارنة العرض ‪ /‬الطلب لزيت الغاز والبنزين (ألف برميل‪ /‬اليوم)‬ ‫‪97‬‬ ‫لم تنجح وزارة النفط‪ ،‬حتى اآلن‪ ،‬فً جذب استثمارات القطاع الخاص للمصافً‪ .‬ورؼم أن تعدٌل المشارٌع لتحقٌق فعالٌة‬ ‫أفضل سٌجعل المصافً أكثر جاذبٌة للمستثمرٌن‪ ،‬إال أن األمر قد ٌتطلب توفٌر حوافز مالٌة أخرى‪ .‬وٌقدم العراق من جانبه‬ ‫فً الوقت الحالً مزاٌا تتعلق بالضرابب والتعرٌفات‪ ،‬باإلضافة إلى تخفٌض قدره ‪ 5‬بالمبة على سعر النفط الخام‪ ،‬إال أنه من‬ ‫الواضح أن هذه المزاٌا لٌست كافٌة للتؽلب على تقدٌرات المستثمرٌن للخطورة التجارٌة والتنفٌذٌة‪.‬‬ ‫وٌنبؽً على وزارة النفط‪ ،‬لؽرض تقلٌص نسبة المخاوؾ التجارٌة على األقل ‪ ،‬أن تنظر فً إمكانٌة توفٌر خصم أكبر على‬ ‫المادة الخام المؽذٌة للمصافً‪ ،‬مع ضمان شراء المنتجات المكررة بؤسعار متفق علٌها‪ ،‬وتقدٌم ضمانات بشؤن إمداد الكهرباء‬ ‫والمادة الخام المؽذٌة‪ .49‬وقد ٌكون من الضروري أٌضا ً تقدٌم حوافز إضافٌة مثل توفٌر األراضً والبنٌة التحتٌة‪ .‬وٌنبؽً على‬ ‫الوزارة أن تجري دراسة تحدد من خاللها مستوى ومزٌج الحوافز الالزمة‪ ،‬وٌنبؽً علٌها استشارة شركات التصفٌة لتصل‬ ‫‪49‬‬ ‫كبدٌل‪ٌ ،‬مكن لوزارة النفط است خدام النموذج الذي ٌعتمد دفع سعر متعاقد علٌه للمصافً الخاصة لتحوٌل الخام إلى منتجات مكررة‪ ،‬وتتحمل الحكومة‬ ‫كالً من مخاطر العرض والطلب‪ .‬وٌمنح هذا اإلجراء المصافً توصٌفا ً للمخاطر ٌشابه المشروعات اإلقلٌمٌة لتولٌد الكهرباء الخاصة التً تعمل فً ظل‬ ‫اتفاقٌات تحوٌل ا لكهرباء‪ .‬وهذه المشروعات المعرضة لمخاطر التنفٌذ وؼٌر معرضة للمخاطر التجارٌة ٌمكن تموٌلها بشروط مالبمة‬ ‫‪98‬‬ ‫بصورة تامة إلى الجوانب الالزم توفٌرها لتحفٌز االستثمار‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن المستوى المناسب للحوافز على المدى‬ ‫القصٌر قد ال ٌكون ضرورٌا ً على المدى الطوٌل نظراً ألن توقعات اإلمدادات واألسعار والطلب فً العراق قد تختلؾ على‬ ‫المدى الطوٌل‪.‬‬ ‫ء على المناق شة التً جرت فً الفصل الثانً‪ ،‬فإن النظام الحالً لتوزٌع منتجات المصافً النفطٌة وبٌعها بالتجزبة ال ٌرقى‬ ‫بنا ً‬ ‫للمعاٌٌر المثلى‪ .‬وٌنبؽً على وزارة النفط‪ ،‬خالل السنوات الثالثة القادمة‪ ،‬إعداد خطة شاملة إلصالح هذا القطاع‪ .‬وٌتطلب‬ ‫األمر توسٌع شبكة أنابٌب منتجات النفط األبٌض لتصل إلى مراكز الطلب والمستودعات فً أنحاء البالد‪ .‬كما ٌتطلب األمر‬ ‫توسٌع شبكة أنابٌب زٌت الوقود وأسطول الناقالت البرٌة لنقل الحجوم ؼٌر المستخدمة حالٌا ً من زٌت الوقود إلى محطات‬ ‫الكهرباء ومصانع اإلسمنت ومصانع الطابوق‪ .‬وٌنبؽً أٌضا ً توسٌع طاقة تخزٌن البنزٌن وزٌت الؽاز بما ٌتناسب مع المعاٌٌر‬ ‫الدولٌة‪ ،‬وأن ٌتم إنشابها فً مواقع تحقق التؽطٌة الجؽرافٌة المتوازنة‪ .‬مع استكمال عملٌة نصب عدادات على نقاط الضخ‬ ‫والسحب على مستوى نظام التوزٌع لتقدٌم معلومات دقٌقة عن التدفقات وإنشاء محطات مراقبة وتحكم لمراقبة هذه التدفقات‬ ‫وإدارتها‪.‬‬ ‫وٌمكن تحقٌق تحسن كبٌر فً مستوى جودة وتوافر محطات الوقود عن طرٌق بناء المزٌد من المحطات فً المناطق ذات‬ ‫الطلب المرتفع وزٌادة هوامش التجزبة لتحفٌز االستثمارات فً جودة الخدمات‪ ،‬ووضع وتعزٌز مٌثاق للمعاٌٌر التشؽٌلٌة‬ ‫ومعاٌٌر السالمة‪ .‬وٌنبؽً أٌضا ً السماح للشركات العالمٌة المتخصصة بالبٌع بالتجزبة الدخول إلى مجال بٌع البنزٌن مع بٌع‬ ‫المحطات التابعة لشركة توزٌع المنتجات النفطٌة للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫إن إجراء تحسٌنات شاملة من هذا النوع لنظام المصافً والتوزٌع سٌكون أمراً مفٌداً للؽاٌة من النواحً البٌبة‪ ،‬لتكون المصافً‬ ‫الجدٌدة والمحدثة القابمة على طراز عالمً تتضمن نظما ً لمعالجة وإعادة تدوٌر المخلفات السابلة التً عاد ً‬ ‫ة ما ٌنتهً أمرها‬ ‫تترك دون معالجة والتخلص منها بصورة سٌبة فً برك قرٌبة‪ ،‬هذا إلى جانب توافق منتجات المصافً الجدٌدة‬ ‫الٌوم إلى أن ُ‬ ‫والمحدثة مع معاٌٌر االنبعاثات األوربٌة (ٌورو ‪ ) 4‬والتً تعمل على تحقٌق خفض كبٌر فً انبعاثات أكاسٌد الكبرٌت‬ ‫والتخلص من انبعاثات الرصاص الناتجة عن أسطول النقل العراقً‪ .‬وسٌسمح تحسٌن المصافً ومنشآت التجزبة بإٌجاد‬ ‫معاٌٌر تشؽٌلٌة أفضل إلدارة المخلفات وفعالٌة الموارد والسالمة‪.‬‬ ‫تسويق النفط الخام‪ :‬تتمثل المشكالت االستراتٌجٌة األساسٌة التً تواجه العراق فً تسوٌق النفط الخام فً األمور التالٌة‪ :‬ما‬ ‫تقدم لها الخدمات‪ ،‬وما هً الحجوم التً سٌتم تسوٌقها بٌن هذه األسواق‪ ،‬وما هً المسارات التً سٌتم‬ ‫هً األسواق التً س ُ‬ ‫استخدامها للوصول إلى هذه األسواق‪ .‬وٌت طلب التعامل مع هذه المشكالت المترابطة من العراق أن ٌعمل على تقٌٌم التكالٌؾ‬ ‫المحتملة للبنٌة التحتٌة‪ ،‬واإلٌرادات الصافٌة من هذه األسواق‪ ،50‬والمخاطر االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫ٌتمتع العراق فً الوقت الحالً بإمكانٌة الوصول إلى أسواق النفط الخام الثالثة الكبرى فً العالم – آسٌا وأوربا وأمرٌكا‪.‬‬ ‫وٌستطٌع العراق نقل انتاجه من خام الجنوب إلى الخلٌج العربً عند البصرة‪ ،‬ومن ثم‪ٌ ،‬مكنه نقل الخام إلى آسٌا عبر المحٌط‬ ‫الهندي أو إلى أوربا عن طرٌق قناة السوٌس أو إلى أمرٌكا عن طرٌق قناة السوٌس أو رأس الرجاء الصالح‪ .‬وٌمكن للعراق‬ ‫نقل إنتاج الشما ل من خالل خط األنابٌب عن طرٌق تركٌا إلى البحر المتوسط عند مٌناء جٌهان‪ ،‬ومن هذه النقطة ٌتم نقل الخام‬ ‫عن طرٌق البحر المتوسط إلى أوربا أو أمرٌكا‪ .‬وبإعادة تؤهٌل الخط االستراتٌجً الذي تعرض للتلؾ والذي كان ٌربط حقول‬ ‫اإلنتاج الجنوبٌة والشمالٌة‪ٌ ،‬مكن للعراق زٌادة بدابله من مسارات النقل عن طرٌق توفٌر مسار تفرٌػ شمالً إلنتاج الحقول‬ ‫الجنوبٌة والذي سٌمثل أكثر من ‪ 90‬بالمبة من حجم التصدٌر اإلجمالً للعراق‪.‬‬ ‫ٌقدم الشكل ‪ 10-5‬مقارنات بشؤن تكالٌؾ النقل (واإلٌرادات الصافٌة) لصادرات الجنوب المتجهة إلى األسواق الربٌسٌة‬ ‫العالمٌة‪ .‬وٌمكن تحقٌق أعلى إٌرادات من خام العراق الجنوبً من خالل نقل الخام إلى األسواق اآلسٌوٌة عن طرٌق الخلٌج‬ ‫العربً‪ .‬وٌمكن تحقٌق ثانً أعلى إٌراد من خالل نقل الخام عن طرٌق خطوط األنابٌب الشمالٌة إلى البحر المتوسط ونقله إلى‬ ‫أوربا‪ .‬وبالنسبة لبٌع خام الجنوب إلى أمرٌكا‪ ،‬فإن صافً اإلٌرادات الناتجة عن النقل من خالل خطوط األنابٌب الشمالٌة إلى‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالنقل عن طرٌق بحر العرب حول رأس الرجاء الصالح متعادلة تقرٌبا ً‪.‬‬ ‫البحر المتوسط‬ ‫‪50‬‬ ‫اإلٌراد الصافً هو الفرق بٌن السعر الذي ٌتم بٌع النفط الخام به فً السوق المنشودة وتكلفة نقله من حقل االنتاج من خالل األنابٌب والسفن‬ ‫‪99‬‬ ‫الشكل ‪ 10-5‬المسارات األساسية لتصدير النفط الخام وتكاليف النقل المصاحبة لذلك‬ ‫على الرؼم من أن األسواق اآلسٌوٌة تحقق للعراق أعلى إٌرادات صافٌة‪ ،‬إال أن االعتماد على سوق واحدة أو مسار نقل واحد‬ ‫ٌنطوي على مخاطر‪ .‬فاالقتصادٌات اإلقلٌمٌة تنمو وتنكمش بمعدالت مختلفة‪ ،‬وتخضع المسارات لمخاطر قد تإدي إلى توقفها‪.‬‬ ‫ولألؼراض المتعلقة بتنوٌع المخاطر‪ ،‬قام العراق فٌما سبق بنقل ما ٌقرب من نصؾ نفطه الخام إلى آسٌا والنصؾ اآلخر إلى‬ ‫أوربا وأمرٌكا‪ .51‬ومن المتوقع أن ٌبلػ طلب السوق اآلسٌوٌة على النفط العراقً أعلى معدالته مع إمكانٌة تحقٌق أعلى‬ ‫إٌرادات صافٌة من هذه السوق من خالل نقل النفط الخام من الموانا الجنوبٌة من خالل الخلٌج العربً‪ .‬وعلى الرؼم من‬ ‫إدراك هذه المٌزة‪ ،‬فإن االستراتٌجٌة تقترح بؤن ٌتجنب العراق اإلفراط فً االعتماد على سوق إقلٌمٌة واحدة أو مسار واحد‪.‬‬ ‫توصً بإنشاء منظومة تفرٌػ تسمح للعراق بتخصٌص الجزء األكبر من نفطه الخام لألسواق اآلسٌوٌة‬ ‫ولذا‪ ،‬فإن االستراتٌجٌة ُ‬ ‫ً‬ ‫مروراً بمحطات التصدٌر الجنوبٌة مع المرونة فً تمرٌر ما ٌصل إلى نصؾ إنتاجه مرورا بالحدود الشمالٌة حتى البحر‬ ‫المتوسط والبحر األحمر كبدٌل عن مضٌق هرمز‪ .‬وباإلضافة إلى مسؤلة المرونة‪ ،‬فإن المسار الذي ٌمر بالحدود الشمالٌة‬ ‫للعراق حتى البحر المتوسط ٌحقق معدالت النقل األكثر اقتصادٌة لخدمة األسواق الؽربٌة‪ .‬وبموجب هذه السٌاسة التً تهدؾ‬ ‫إلى تنوٌع المسارات‪ ،‬فسوؾ ٌتم إرسال االنتاج الجنوبً إلى أمرٌكا عن طرٌق البحر المتوسط بدالً من رأس الرجاء الصالح‬ ‫وذلك على الرؼم من أن كال المسارٌن ٌحققان نفس اإلٌرادات الصافٌة تقرٌبا ً‪.‬‬ ‫تحقق االسترا تٌجٌة المزٌد من التنوع فً المسارات وذلك من خالل إنشاء خطوط أنابٌب منفصلة تمر بتركٌا وسورٌا و‪/‬أو‬ ‫األردن‪ .52‬ومع وجود مسارات التفرٌػ هذه من الشمال‪ ،‬وإعادة إنشاء الخط االستراتٌجً الشمالً الجنوبً‪ ،‬سٌحقق العراق‬ ‫تنوعا ً كافٌا ً فً المسارات ٌمكنه من التعامل مع معظم حاالت الطوارئ‪ .‬وسوؾ ٌإدي نمط التفرٌػ الناتج عن هذه االختٌارات‬ ‫من المسارات واألسواق إلى مرور حوالً نصؾ إنتاج الخام من الشمال والحدود الؽربٌة والنصؾ اآلخر من الحدود‬ ‫الجنوبٌة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مصحوبة بخطط فصل أنواع النفط الخام وخطط التكرٌر والتً تمت مناقشتها‬ ‫هذه البدابل المتعلقة بالمسارات واألسواق‪،‬‬ ‫مسبقاً‪ ،‬تتمخض عن استراتٌجٌة التسوٌق التالٌة‪:‬‬ ‫‪51‬‬ ‫فً عام ‪ 2009‬تم توزٌع النفط الخام العراقً على النحو التالً ‪ %44‬إلى آسٌا و‪ %27‬إلى أوربا و‪ %28‬إلى أمرٌكا و‪ %1‬إلى إفرٌقٌا‬ ‫‪52‬‬ ‫خط األنابٌب الذي ٌمر بتركٌا من كركوك حتى مٌناء جٌهان ٌعمل حالٌا ً وذلك على الرؼم من محدودٌة الطاقة االستٌعابٌة لهذا الخط نظراً للتلؾ‬ ‫الناتج عن الحرب‪ ،‬وٌحتاج هذا الخط إلى إعادة التؤهٌل‪ .‬وبالنسبة لخط األنابٌب الذي ٌمر بسورٌا من كركوك إلى مٌناء بانٌاس فإنه ال ٌعمل منذ ‪2003‬‬ ‫نظراً للتلؾ الناتج عن الحرب‪ .‬وقد اتفقت كل من سورٌا والعراق على إعادة تؤهٌل هذا الخط وبناء خط جدٌد موازي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ ‬نفط كركوك الخفيف سٌتم تفرٌؽه من خالل خطوط أنابٌب الشمال إلى نقاط التصدٌر بالبحر المتوسط‪ ،‬ومن هذه النقاط‬ ‫سٌتم شحنه إلى األسواق الؽربٌة‪ .‬وقبل تصدٌر خام كركوك الخفٌؾ سٌتم توزٌعه حسب الحاجة على المصافً القابمة فً‬ ‫الشمال (مثل‪ :‬بٌجً) التً تم إنشاءها فقط لمعالجة أنواع النفط الخام الخفٌؾ‪.‬‬ ‫‪ ‬نفط البصرة الخفيف سٌتم تصدٌره من خالل كل من نقاط الشحن فً البحر المتوسط والخلٌج العربً (متضمنا ً البحر‬ ‫األحمر فً حالة إنشاء خط أنابٌب األردن)‪ .‬وسٌتم تخصٌص مقدار من نفط البصرة الخفٌؾ لتكمٌل نفط كركوك لتوفٌر‬ ‫الكمٌات الالزمة لتحقٌق تنوع السوق التً ٌنشدها العراق‪ .‬ونظراً للخصابص المتشابهة التً ٌتمتع بها كل من نفط البصرة‬ ‫الخفٌؾ ونفط كركوك فإن إحالل كل منهما محل اآلخر أمر ممكن من الناحٌة التجارٌة‪ ،‬باإلضافة إلى عدم الحاجة إلى‬ ‫إنشاء بنٌة تحتٌة مخصصة للتفرٌػ فً الشمال‪ .‬وهناك جزء من خام البصرة الخفٌؾ الذي ٌظل فً الجنوب سٌتم توزٌعه‬ ‫على المصافً المخططة والقابمة (البصرة والدورة وكربالء والناصرٌة) القرٌبة من الخط االستراتٌجً الذي ٌربط بٌن‬ ‫الشمال والجنوب والمصممة لمعالجة أنواع النفط الخفٌؾ فقط‪ .‬وسٌتم تصدٌر الباقً من خالل الخلٌج العربً لألسواق‬ ‫اآلسٌوٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬نفط الجنوب الثقيل سٌتم تفرٌؽه من خالل الخلٌج العربً إلى األسواق اآلسٌوٌة‪ .‬وستعمل هذه الطرٌقة على تقلٌص‬ ‫تكالٌؾ الفصل والنقل المصاحبة‪ ،‬ورفع اإلٌرادات الصافٌة المتاحة لهذا النوع إلى أعلى مستوى‪ .‬كما أن هذا المسار ٌضع‬ ‫نفط الجنوب الثقٌل فً المناطق التً تخدم العدد المتزاٌد من المصافً المتوقع إنشاءها فً األسواق اآلسٌوٌة‪ .‬فضالً عن‬ ‫هذا‪ ،‬فإن خام الجنوب الثقٌل سٌدعم احتٌاجات مصفاة مٌسان (العمارة) من الخام المؽذي باإلضافة إلى احتٌاجات المصفاة‬ ‫المحتمل إنشاءها فً البصرة بؽرض التصدٌر‪ .‬وعلى المدى األطول‪ٌ ،‬مكن للعراق تحقٌق المزٌد من التعزٌز لوضعه فً‬ ‫أسواق الخام اآلسٌوٌة من خالل تطوٌر مصافً آسٌوٌة خارج البالد الستٌعاب الناتج من خام الجنوب الثقٌل‪.‬‬ ‫‪ ‬نفط خام الشمال الثقيل والوسط الثقيل ال ٌتطلبان عملٌات تفرٌػ‪ ،‬سٌتم توزٌعهما على المصافً المحلٌة المصممة لتحقٌق‬ ‫ء على خصابص هذا الخام‪ .‬وإلى أن ٌتم تشؽٌل هذه المصافً‪ ،‬سٌتم تخصٌص هذه األنواع األثقل إلى‬ ‫االستخدام الفعال بنا ً‬ ‫إنتاج الكهرباء والصناعة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :11-5‬نمط تفريغ النفط الخام‬ ‫‪101‬‬ ‫وٌطلب هذا النمط فً تفرٌػ النفط تحقٌق تطوٌر كبٌر فً البنٌة التحتٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬منظومة التفريغ الشمالي‪ :‬محدد فً الوقت الحالً بسعة تبلػ ‪ 0.7‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً من خالل خط األنابٌب التركً‪،‬‬ ‫وسٌتم توسعتها لتصل طاقتها إلى ‪ 3.75‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بحلول ‪ .2017‬وبالنسبة لخط األنابٌب التركً نفسه‪ ،‬فسٌُعاد‬ ‫تؤهٌلٌه وتوسٌعه لتبلػ طاقته ‪ 1.6‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ .‬وبالنسبة لخط األنابٌب القابم الذي ال ٌعمل حالٌا ً والذي ٌمر‬ ‫بسورٌا‪ ،‬فسٌُعاد تؤهٌلٌه لٌحمل ‪ 0.9‬ملٌون برمٌل باإلضافة إلى إنشاء خط أنابٌب جدٌد موازي ٌمر بسورٌا لنقل ‪1.25‬‬ ‫ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ ،‬وسٌحمل كال الخطٌن المارٌن بسورٌا درجات الخام الخفٌؾ‪ .‬بالنسبة لألنبوب الممتد بٌن مستودعات‬ ‫نفط الشمال ‪ K3‬و‪ IT1‬فسٌُعاد تؤهٌله لتبلػ طاقته ‪ 0.7‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بما ٌإدي إلى المرونة فً الضخ والمناورة‬ ‫ء من خالل سورٌا أو تركٌا‪.‬‬‫سوا ً‬ ‫‪ ‬منظومة التفريغ الجنوبي‪ :‬سٌتم توسٌع طاقتها البالؽة ‪ 2.0‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ 2011‬لتصل إلى طاقة إجمالٌة قدرها‬ ‫‪ 6.8‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بحلول ‪ .2014‬تتضمن عملٌة التوسٌع إضافة أربعة موانا عابمة كل منها بطاقة تبلػ ‪0.9‬‬ ‫ملٌون برمٌل ٌومٌا ً مع عوامة خامسة احتٌاطٌة‪ ،‬وقد تم مإخراً البدء فً إنشاء اثنٌن من هذه الموانا‪ .‬وسوؾ تتضمن‬ ‫المنظومة أٌضا ً زٌادة الطاقة االستٌعابٌة لمٌناء خور العمٌة من طاقته الحالٌة البالؽة ‪ 0.4‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً إلى طاقة‬ ‫ٌمكن أن تصل إلى ‪ 1.6‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ .‬حٌث ٌبقى مٌناء البصرة عامالً بنفس طاقته االستٌعابٌة الحالٌة البالؽة ‪1.6‬‬ ‫ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ .‬وباإلضافة إلى هذا التوسع فً المحطات‪ٌ ،‬جب بناء منظومة خطوط األنابٌب من الحقول الجنوبٌة إلى‬ ‫موانا البصرة‪ .‬وتنص االستراتٌجٌة على توفٌر طاقة ضخ إضافٌة تبلػ ‪ 2‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً من خالل إنشاء خطوط‬ ‫أنابٌب جدٌدة للضخ إلى الموانا لنقل أنواع نفوط خام الجنوب الثقٌل‪.‬‬ ‫‪ ‬الخط االستراتيجي بين الشمال والجنوب سٌكون له دور محوري فً نقل نفط خام البصرة الخفٌؾ إلى نقاط التفرٌػ فً‬ ‫الشمال وتحقٌق المرونة الالزمة للمنظومة‪ .‬وبالنسبة للقطاع الموجود على الخط االستراتٌجً الذي ٌربط بٌن الشمال‬ ‫والجنوب بٌن النقطتٌن محطة الضخ ‪ (PS3) 3‬و‪ K3‬والذي ٌعانً من التلؾ حالٌاً‪ ،‬فسٌُعاد تؤهٌلٌه حتى ٌكون الخط‬ ‫بالكامل بٌن النقطتٌن محطة الضخ ‪ (PS1) 1‬و ‪ K3‬قادراً على نقل ‪ 0.9‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بحلول ‪ .2015‬فضالً عن‬ ‫هذا‪ ،‬فمن المخطط إنشاء خط موازي من النقطة محطة الضخ ‪ (PS1) 1‬إلى ‪ K3‬بطاقة ‪ 2.25‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‬ ‫بحلول ‪ .2017‬وعندبذ ستبلػ الطاقة االستٌعابٌة اإلجمالٌة لألنبوب الواصل بٌن الشمال والجنوب فً ذلك الوقت ‪3.15‬‬ ‫ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 12-5‬البنية التحتية لتفريغ النفط الخام‬ ‫ء على خطة االستراتٌجٌة فإن طاقة التفرٌػ ستكون مالبمة وستكون مدعومة بنظم بدٌلة كافٌة لتصدٌر جمٌع أنواع النفط‬ ‫وبنا ً‬ ‫المنتجة بطرٌقة ٌمكن االعتماد علٌها‪ .‬وستوفر منظومة التفرٌػ الجنوبٌة طاقة إضافٌة الستٌعاب مستوٌات االنتاج "المرتفعة"‬ ‫بحلول ‪ 2014‬إذا تحققت‪ .‬وستوفر هذه الطاقة اإلضافٌة آلٌة للتعامل مع حاالت التؤخٌر فً توسٌع المنظومة الشمالٌة أو أي‬ ‫أعطال قد تحدث فً مٌناء البصرة ومٌناء خور العمٌة‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫الشكل ‪ :13-5‬الطاقة االستيعابية للبنية التحتية لتفريغ النفط الخام‬ ‫(ملٌون برمٌل ٌومٌاً) (‪)2030-2016‬‬ ‫تحقيق التوازن بين إنتاج الغاز والطلب عليه‪ :‬من المخطط إنشاء البنٌة التحتٌة الالزمة لتجمٌع الؽاز الطبٌعً ومعالجته ونقله‬ ‫بنهاٌة ‪ ، 2015‬ومن المتوقع ـؤن تتم تؽطٌة جمٌع االحتٌاجات المحلٌة من الؽاز الطبٌعً فً هذه المرحلة‪ ،‬هذا باإلضافة إلى‬ ‫وقؾ عملٌات حرق الؽاز عند الحقول‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬سٌتم توسٌع هذه البنٌة التحتٌة لمواكبة االنتاج المتزاٌد‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :14-5‬الطاقة االستيعابية إلنتاج ومعالجة الغاز الخام‬ ‫(ملٌار قدم مكعب فً الٌوم الواحد)‬ ‫‪103‬‬ ‫نظراً لكون الؽاز المصاحب هو منتج أساسً فً عملٌة إنتاج النفط‪ ،‬فإن إمدادات الؽاز الطبٌعً سوؾ تستمر فً النمو حتى‬ ‫بعد تؽطٌة الطلب المحلً‪ .‬ومن المحتمل بداٌة من عام ‪ 2016‬أو ‪ ،2017‬أن ٌحقق العراق فابضا ً من الؽاز الطبٌعً‪ ،‬وبالتالً‬ ‫سٌحتاج إلى تصرٌؾ الكمٌات الفابضة منه‪.‬‬ ‫ومن الواضح أن خٌار التصدٌر سٌكون هو الخٌار المفضل‪ ،‬وقد ٌكون هناك العدٌد من أسواق التصدٌر المحتملة‪ .‬فتركٌا‬ ‫وسورٌا وأوربا با إلضافة إلى العدٌد من دول مجلس التعاون الخلٌجً بحاجة إلى واردات الؽاز‪ .‬وٌتطلب التصدٌر ألي من‬ ‫هذه األسواق إنشاء خطوط أنابٌب خاصة‪ ،‬وسٌطلب األمر إبرام التزامات طوٌلة األجل لتصدٌر الؽاز‪.‬‬ ‫وبالنسبة لفابض الؽاز المصاحب المتوقع تحقٌقه فً عام ‪ 2017‬تقرٌبا ً فإنه لن ٌكون إال فابضا ً مإقتاً‪ .‬فمن المحتمل بحلول‬ ‫عام ‪ 2020‬أن ٌصل إنتاج الؽاز المصاحب إلى مستوى مستقر‪ ،‬إال أن الطلب المحلً سٌشهد ارتفاعاً‪ ,‬مما سٌقلص الفابض‬ ‫تدرٌجٌا ً إلى حد عنده ٌتساوى العرض والطلب‪.‬‬ ‫ولحل المشكلة المتعلقة بالفابض المإقت الصالح للتصدٌر فمن الضروري إبرام اتفاقات مع المستوردٌن‪ .‬وإلبرام االتفاقات مع‬ ‫هإالء المستوردٌن فمن الضروري الحفاظ على هذا الفابض على األمد الطوٌل‪ .‬وبالتالً‪ ،‬فإن العراق علٌه مهمتٌن مترابطتٌن‬ ‫أال وهما إٌجاد المستوردٌن وتؤمٌن احتٌاطٌات جدٌدة‪.53‬‬ ‫الشكل ‪ :15-5‬الفائض المتوقع من الغاز على المد المتوسط‬ ‫(ملٌار قدم مكعب فً الٌوم الواحد)‬ ‫حٌث إن هناك توقعات بؤن ٌتحقق الفابض بحلول ‪ ،2016‬فإن مسؤلة إٌجاد المستوردٌن لتصرٌؾ هذا الفابض تعتبر أكثر‬ ‫إلحاحا ً من بٌن هذه المهام‪ .‬ولكً ٌتسنى للعراق إبرام العقود وإنشاء خطوط األنابٌب الالزمة فً ؼضون أربع سنوات‪ ،‬مما‬ ‫ٌتطلب التركٌز على االحتماالت ذات الجدوى فً المدى القرٌب‪ .‬وتعتبر االتفاقٌات الثنابٌة أكثر مالبمة لتحقٌق النجاح لهذا‬ ‫مقارنة باالتفاقٌات متعددة األطراؾ‪ ،‬كما أن خطوط األنابٌب األقصر أكثر مالبمة من المسارات األطول‪ .‬وٌوضح‬ ‫ً‬ ‫الؽرض‬ ‫الشكل ‪ 16-5‬فرص التصدٌر على محورٌن‪ ،‬باإلضافة إلى اإلٌرادات الصافٌة المتوقعة مقابل السرعة المحتملة إلتمام‬ ‫‪53‬‬ ‫هناك جزء من هذا االحتٌاطً الذي سٌنتج على شكل ؼاز مصاحب ٌمكن تصدٌره كؽاز طبٌعً مسال دون الحاجة إلى االرتباط بعقود تورٌد طوٌلة‬ ‫األجل‪ .‬إال أنه قد ٌكون من الصعب توفٌر التموٌل الالزمة حتى لمنشآت الؽاز الطبٌعً المسال إذا كان فابض الؽاز العراقً أمراً مإقتا ً‪ .‬وٌمكن أن‬ ‫ٌكون تصدٌر الؽاز الطبٌعً المسال جزءاً من الحل للتحدي المتعلق بالفابض المإقت إال أنه لٌس حالً كافٌا ً وال ٌمكن من خالله تجنب الحاجة إلى إٌجاد‬ ‫احتٌاطٌات طوٌلة األجل من الؽاز‬ ‫‪104‬‬ ‫المفاوضات وعملٌات اإلنشاء‪ .54‬وتتمثل الفرصة ذات األولوٌة القصوى فً إنشاء خط أنابٌب إلى الكوٌت‪ .‬فً حال تعثر ذلك‬ ‫أو فً حال تواجد كمٌات تصدٌرٌة أكبر سٌلٌه بالجدوى تصدٌر الؽاز الطبٌعً المسال إلى آسٌا‪ ،‬ومن ثم خطوط أنابٌب إلى‬ ‫البلدان المجاورة األخرى (األردن وتركٌا والمملكة العربٌة السعودٌة)‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :16-5‬ترتيب األولويات لفرص تصدير الغاز على األجل القريب‬ ‫بنا ً‬ ‫ء على ترتٌب األولوٌات‪ ،‬بإمكان العراق اتخاذ عدد من الخطوات أال وهً‪:‬‬ ‫‪ ‬إعداد اتفاق تجاري لتورٌد الؽاز إلى الكوٌت وإعادة تؤهٌل خط أنابٌب الكوٌت القابم‪ .‬وٌمكن تفعٌل هذا البدٌل المتعلق‬ ‫بالتصدٌر بحلول عام ‪ 2016‬أو ‪ ،2017‬وٌمكن أن ٌوفر حوالً ‪ 0.4‬ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً‪.‬‬ ‫‪ ‬بناء منشؤة للؽاز الطبٌعً المسال فً البصرة‪ .‬وبالنسبة لمحطة تسٌٌل الؽاز هذه‪ ،‬والتً تم التفكٌر فٌها كتوسع اختٌاري‬ ‫بموجب الشروط التجارٌة المإسسة لشركة ؼاز البصرة‪ ،‬فٌمكن بدء تشؽٌلها فً ‪ 2016‬أو ‪ 2017‬بطاقة إنتاجٌة تبلػ‬ ‫‪ 0.6‬ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً‪ .‬وبما أن إنتاج هذه المنشؤة ال ٌتطلب إبرام اتفاقٌات طوٌلة األجل مع جهات محددة‪ ،‬حٌث ٌتم‬ ‫تصرٌفه فً السوق العالمٌة للؽاز الطبٌعً المسال‪ ،‬مما ٌقلل من الحاجة إلى المفاوضات الدولٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬السعً إلجراء مناقشات تصدٌر منفصلة وفورٌة مع تركٌا واألردن والمملكة العربٌة السعودٌة‪ .‬وسوؾ تستلزم كل فرصة‬ ‫من هذه الفرص على ضرورة إبرام اتفاق ثنابً وإنشاء خط أنابٌب جدٌد مخصص لكل طرؾ‪ .‬وقد تصل القدرة اإلنتاجٌة‬ ‫لهذه المشارٌع إلى ‪ 1.4‬ملٌار قدم مكعب ٌومٌا ً لتركٌا‪ ،‬و‪ 0.3‬ملٌار قدم مكعب ٌومٌا ً لألردن و‪ 0.9‬ملٌار قدم مكعب‬ ‫ٌومٌا ً للمملكة العربٌة السعودٌة‬ ‫وقد تصل الطاقة اإلجمالٌة لكل هذه الفرص فً حالة نجاحها إلى ‪ 3.2‬ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً‪ .‬وعلى الرؼم من أن هذه الطاقة‪،‬‬ ‫بمجرد استكمالها‪ ،‬ستكون كبٌرة بما ٌكفً الستٌعاب الفابض المتوقع والذي ٌبلػ ‪ 2.4‬ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً‪ ،‬إال أن الوقت‬ ‫ٌمثل عامالً حاسما ً فً هذه المسؤلة‪ .‬ومن المتوقع أن ٌصل الفابض إلى ‪ 2.4‬ملٌار قدم مكعب بحلول عام ‪ ،2018‬وإلتمام‬ ‫العدد ا لكافً من هذه البدابل التصدٌرٌة بحلول هذا الوقت‪ ،‬فإن األمر ٌتطلب اتخاذ إجراء مبكر ومتابعة سرٌعة حتى النهاٌة‪.‬‬ ‫ومن الضروري إطالق المناقشات التجارٌة والتوقٌع على مذكرات التفاهم‪ ،‬وتحدٌد االشتراطات الفنٌة والتجارٌة‪ٌ ،‬لٌه وضع‬ ‫‪54‬‬ ‫لألؼراض المتعلقة بترتٌب األولوٌات‪ ،‬فإن "اإلٌراد الصافً" ٌحدد بسعر البٌع المتوقع للؽاز فً السوق المنشودة مخصوما ً منه تكالٌؾ المتكبدة أثناء‬ ‫العملٌة والتً تتضمن تكالٌؾ خطوط األنابٌب وتكالٌؾ نقل الؽاز باألنابٌب وتكالٌؾ التسٌٌل والنقل وتحوٌل الؽاز من الحالة السابلة إلى الحالة الؽازٌة‬ ‫تعرض اإلٌرادات الصافٌة كمعدل نظراً لعدم التؤكد من سعر البٌع الفعلً الذي ٌمكن التفاوض بشؤنه فً كل سوق‪ٌُ .‬قدر‬ ‫وذلك للؽاز الطبٌعً المسال‪ .‬و ُ‬ ‫"وقت أول تصدٌر للؽاز" بالوقت الالزم من توقٌع مذكرة التفاهم مع مشتري محدد إلى بدء عملٌة التصدٌر‬ ‫‪105‬‬ ‫التصمٌم الهندسً وأخٌراً مرحلة اإلنشاء‪ .‬وٌتراوح الوقت النموذجً الالزم لتنفٌذ هذا المشروع ما بٌن ‪ 3‬و‪ 8‬سنوات‪ ،‬وهو ما‬ ‫ٌترك هامشا ً صؽٌراً لألخطاء حٌث إن فابض الؽاز سٌتراكم فً هذا الوقت‪.‬‬ ‫ومع تقدم هذه األنشطة التسوٌقٌة وتلك المتعلقة بإنشاء البنٌة التحتٌة الالزمة‪ٌ ،‬نبؽً اتخاذ مسار موازي للتنقٌب عن الؽاز‬ ‫وإنتاجه‪ .‬وٌتمثل الهدؾ من هذه الجهود فً توفٌر القدرة اإلنتاجٌة الكافٌة للؽاز للحفاظ على االلتزامات التصدٌرٌة طوٌلة‬ ‫األجل واستمرار الوفاء باالحتٌاجات المحلٌة طوٌلة األجل على الؽاز‪ .‬وٌنبؽً إدارة هذه الطاقة الجدٌدة باعتبارها مصدراً‬ ‫لتحقٌق التوزان‪ .‬لذا ٌج ب إجراء المعاٌرة لإلنتاج الفعلً للؽاز بحٌث ٌتوافق مع األحجام المتطورة للعرض والطلب والتصدٌر‬ ‫وذلك لتجنب حرق الؽاز الفابض أو حاالت النقص المتقطعة‪.‬‬ ‫إن تحقٌق المرونة اإلنتاجٌة من هذا النوع ٌتطلب تطوٌر قطاع الؽاز الحر‪ .‬وٌمثل هذا النوع من الؽاز حوالً ‪ 60‬بالمبة من‬ ‫احتٌاطٌات الؽاز اإلجمالٌة المقدرة فً العراق‪ ،‬إال أنه نظراً لوفرة الؽاز المصاحب الناتج عن إنتاج حقول النفط‪ ،‬فإن‬ ‫احتٌاطٌات الؽاز الحر لم ترقى إلى هذه المرحلة من التطوٌر حتى اآلن‪.‬‬ ‫لقد دعت جولة التراخٌص الرابعة الصادرة من وزارة النفط إلى التنقٌب عن الؽاز الحر فً سبع مناطق لحقول الؽاز الحر‬ ‫وتطوٌرها باإلضافة إلى حقول النفط اإلضافٌة‪ .‬وحسب التقدٌرات‪ ،‬فإن حقول الؽاز الحر تحتوي على ‪ 30‬ترٌلٌون قدم مكعب‬ ‫من احتٌاطٌات الؽاز بما ٌجعلها قادرة فً نهاٌة المطاؾ على إنتاج من ‪ 2‬إلى ‪ 3‬ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً‪ .‬إال أن جولة‬ ‫التراخٌ ص الرابعة لم تلقى استجابة متحمسة‪ ،‬ومن المحتمل أن ٌكون ذلك بسبب أوجه عدم جاذبٌة العابد مقابل المخاطر‪.‬‬ ‫و ٌجب إعطاء األولوٌة لتطوٌر هذه االحتٌاطٌات من الؽاز‪ .‬وٌنبؽً أن تنص العقود على مسؤلة إعداد تقدٌرات مبكرة عن‬ ‫االحتٌاطٌات للتؤكٌد على إمكانٌة الوفاء بااللتزامات التصدٌرٌة طوٌلة األجل‪ ،‬وٌنبؽً أٌضا ً وضع إطار للعقود ٌحفز تطوٌر‬ ‫القدرة اإلنتاجٌة مع الحفاظ على المرونة فً إدارة مخرجات االنتاج‪ .55‬وٌنبؽً على العراق أن ٌفكر فً إجراء أنشطة التنقٌب‬ ‫بنفسه من خالل الجهات التابعة لوزارة النفط وإصدار جوالت تراخٌص مستقبلٌة بشؤن عقود التطوٌر بمجرد تحدٌد‬ ‫االحتٌاطٌات‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :17-5‬مناطق جوالت التراخيص الرابعة‬ ‫‪55‬‬ ‫باإلضافة إلى تحقٌق المرونة فً إدارة أحجام الؽاز المخصصة للتصدٌر‪ ،‬فإن الؽاز الحر سٌكون له دور محوري فً حماٌة االقتصاد المحلً من‬ ‫التوترات الجؽرافٌة والسٌاسٌة‪ .‬وٌعتمد إنتاج الؽاز العراقً فً الوقت الحالً اعتماداً كبٌراً على إنتاج النفط‪ ،‬وفً حالة حدوث أي توقؾ فً التصدٌر‬ ‫فً المستقبل وتسبب فً التوقؾ أو االنخفاض المإقت فً إنتاج النفط‪ ،‬فإن هذا األمر سٌكون له نفس األثر على إنتاج الؽاز‪ .‬وسوؾ ٌإثر االنخفاض‬ ‫المإقت فً إنتاج الؽاز على اإلٌرادات الحكومٌة إال أن هذا األثر الناتج ٌمكن التحكم فٌه من خالل صنادٌق االحتٌاطً‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬فإن االنخفاض‬ ‫المإقت فً إنتاج الؽاز سٌإدي على الفور إلى توقؾ إنتاج الكهرباء والصناعة‪ ،‬وهو ما سٌإثر على االقتصاد المحلً‪ .‬وفً ظل هذه الظروؾ فإن‬ ‫توافر طاقة إنتاج الؽاز الحر سٌكون لها قٌمة عظٌمة‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫ستنتج محطات المعالجة العراقٌة الؽاز الجاؾ باإلضافة إلى ؼاز البترول السابل والنافثا الخفٌفة‪ .‬وبالنسبة للطلب المحلً على‬ ‫ؼاز البترول السابل‪ ،‬والذي ٌتكون بصورة أساسٌة من االستهالك بالتجزبة والتطبٌقات فً مجال البتروكٌماوٌات‪ ،‬فإنه‬ ‫سٌستمر فً النمو خالل فترة االستراتٌجٌة‪ ،‬إال أن الطلب لن ٌكون كافٌا ً الستٌعاب اإلنتاج‪ .‬وٌمكن تصدٌر الفابض إلى آسٌا‬ ‫حٌث إن الطلب على ؼاز البترول السابل فٌها ٌنمو بصورة تفوق اإلنتاج العالمً‪.‬‬ ‫تستخدم فً‬‫سٌستمر الطلب على النافثا الخفٌفة ضمن األجل القصٌر نظراً الستخدامها كمادة أولٌة مؽذٌة للمصافً و التً ُ‬ ‫تحوٌلها إلى بنزٌن‪ .‬وعند تشؽٌل المصافً الجدٌدة وتحسن إنتاج البنزٌن‪ ،‬فإن النافثا الخفٌفة لن تكون مطلوبة لمجموعة إنتاج‬ ‫البنزٌن‪ .‬ولن تكون مطلوبة لمصانع البتروكٌماوٌات التً ستحصل على واردات وفٌرة من اإلٌثان‪ .‬ومن المفترض بعد عام‬ ‫‪ 2017‬أن ٌكون كل إنتاج النافثا الخفٌفة فً العراق متاحا ً للتصدٌر‪.‬‬ ‫وٌتطلب األمر إجراء توسعات للبنٌة التحتٌة التً تربط محطات معالجة الؽاز والمصافً بمستخدمً ؼاز البترول السابل‪ ،‬مع‬ ‫زٌادة قدرة التعببة القرٌبة من مراكز خدمة الطلب المحلً‪ .‬وٌنبؽً أٌضا ً تطوٌر منشآت التخزٌن ومحطات التصدٌر فً‬ ‫الجنوب لكل من ؼاز البترول السابل والنافثا الخفٌفة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :18-5‬الصادرات المتوقعة لمنتجات الغاز‬ ‫مزيج تقنيات توليد الكهرباء‪ :‬تتضمن االستراتٌجٌة خطة التوسع الحالٌة قصٌرة األجل لتولٌد الكهرباء الصادرة عن وزارة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬والتً ستعمل على إضافة طاقة تبلػ ‪ 22‬جٌجا واط لمحطات الكهرباء بنهاٌة ‪ .2016‬وفً هذه المرحلة‪ ،‬ستتمتع‬ ‫منظومة الكهرباء بالطاقة الكافٌة (بعد التعدٌلة طبقا ً للظروؾ االنتاجٌة المحلٌة والخسابر الفنٌة المتوقعة) للوفاء بذروة الطلب‬ ‫بهامش احتٌاطً ٌبلػ ‪ 15‬بالمبة‪ .56‬وبعد ذلك‪ ،‬توصً االستراتٌجٌة باستمرار التوسع لتحقٌق التوافق مع نمو الطلب مصحوبا ً‬ ‫باستبدال التقنٌة األقل فعالٌة بتقنٌة أكثر فعالٌة‪.‬‬ ‫تهدؾ الخطة طوٌلة األجل للطاقة اإلنتاجٌ ة إلى تحقٌق أقل تكلفة إجمالٌة إلنتاج الكهرباء مع الحفاظ على درجة من المرونة‬ ‫فً الوقود والسماح باستخدام التقنٌة المتجددة على المدى الطوٌل‪ .‬وفً ضوء هذه األهداؾ والتكالٌؾ ذات الصلة بتقنٌة‬ ‫الكهرباء المتاحة (كما هو مبٌن فً الشكل ‪ )19-5‬فإن خطة القدرة اإلنتاجٌة تتضمن أربعة عناصر أساسٌة‪:‬‬ ‫‪ ‬بناء طاقة جديدة لتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة‪ :‬تستند هذه التوربٌنات على أكثر التقنٌات فعالٌة من ناحٌة التكالٌؾ‬ ‫واستخدام الوقود لتؽطٌة األحمال األساسٌة والمتوسطة‪ .‬ونظراً إلى فعالٌتها الحرارٌة‪ ،‬فإنها أقل تقنٌات الوقود األحفوري‬ ‫‪56‬‬ ‫التوقعات المتعلقة بالطلب على تولٌد الكهرباء فً العر اق والطاقة االستٌعابٌة ال تتضمن إقلٌم كردستان العراق‪ .‬وتتضمن التقدٌرات على طلب‬ ‫الصناعات التً قد تختار تولٌد طاقتها بنفسها‪ ،‬وتتضمن تقدٌرات الطاقة االستٌعابٌة الطاقة الخاصة التً قد تبنٌها هذه الصناعات لنفسها‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫ضرراً للبٌبة‪ .‬وبعد عام ‪ 2016‬لن ٌتم إضافة سعات تولٌد جدٌدة تعتمد على الوقود األحفوري سوى وحدات توربٌنات‬ ‫الؽاز ذات الدورة المركبة‬ ‫‪ ‬الحفاظ على سعات توليد توربينات البخار والغاز‪ :‬سٌتم الحفاظ على توربٌنات الؽاز والبخار التً ٌتم تركٌبها أثناء‬ ‫عملٌات رفع الطاقة ضمن األجل القصٌر‪ .‬وتوفر توربٌنات الؽاز طاقة فعالة ألحمال الذروة‪ ،‬وٌمكن تشؽٌل كل من‬ ‫توربٌنات الؽاز أو البخار بؤنواع الوقود الؽازٌة أو السابلة‪ ،‬واعتماد جزء من القدرة اإلنتاجٌة على استخدام وقود بخالؾ‬ ‫الؽاز‪ ،‬مما ٌعطً العراق المرونة فً إدارة التوزان بٌن العرض والطلب على الؽاز‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :19-5‬تكلفة إنتاج الكهرباء موزعة حسب التقنية المستخدمة (‪)2010‬‬ ‫(سنت أمٌركً‪ /‬كٌلو واط فً ساعة)‬ ‫‪ ‬إنهاء عمل المولدات األقل فعالية‪ :‬مع توافر القدرة اإلنتاجٌة الجدٌدة‪ ،‬فإن المحطات القدٌمة سٌتم إنهاء عملها تدرٌجٌا ً بدءاً‬ ‫من تلك المحطات األقل فعالٌة واألكثر ضرراً على البٌبة‪ ،‬وسٌتم إنهاء عمل جمٌع هذه المحطات بحلول عام ‪.2026‬‬ ‫وٌمكن إنشاء محطات جدٌدة فً نفس المواقع لالستفادة من البنٌة التحتٌة القابمة‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬سٌتم أنهاء عمل جمٌع‬ ‫مولدات الدٌزل التابعة لوزارة الكهرباء بحلول عام ‪ .2021‬وبمجرد إٌجاد طاقة ٌمكن االعتماد علٌها لشبكة الكهرباء‪ ،‬فإن‬ ‫التشؽٌل الحالً واسع النطاق لوحدات الدٌزل الخاصة المكلفة سٌنخفض لمستوٌات ضعٌفة للؽاٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير الطاقة المتجددة‪ :‬سوؾ ٌنصب محور تركٌز عملٌات التولٌد من الطاقة المتجددة‪ ،‬خالل األجل القصٌر‪ ،‬على‬ ‫توفٌر الطاقة بمواقع نابٌة منفصلة عن الشبكة‪ .‬وتهدؾ الخطة الحالٌة لوزارة الكهرباء إلى إنشاء محطات هجٌنة تجمع بٌن‬ ‫الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح‪ ،‬وتعد هذه الخطة مناسبة حٌث إنها تحقق الفعالٌة من حٌث التكلفة وتبدو بدٌالً جٌداً من‬ ‫الناحٌة البٌبٌة لمولدات الدٌزل النابٌة‪ .‬وعلى المدى المتوسط إلى الطوٌل‪ ،‬فإن االستراتٌجٌة تدعو إلى تطوٌر القدرة‬ ‫اإلنتاجٌة القابمة على الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح وتوصٌلها بشبكة الطاقة الكهربابٌة‪ .‬وٌجب إعداد خرٌطة الطاقة‬ ‫الشمسٌة للعراق لتحدٌد المواقع المناسبة لمحطات التولٌد الكبٌرة المتصلة بالشبكة والتً تقوم على الطاقة الشمسٌة‪ .‬وٌنبؽً‬ ‫إجراء بحث مماثل إلمكانٌة استخدام طاقة الرٌاح والسٌما فً الجزء الشمالً من البالد‪ .‬وأخٌراً‪ٌ ،‬نبؽً إعداد دراسة فنٌة‬ ‫لتقٌٌم قدرة العراق على المدى الطوٌل لتطوٌر الطاقة الكهرومابٌة‪ .‬ومن المتوقع بحلول عام ‪ 2030‬أن ٌتجاوز تولٌد‬ ‫الكهرباء من الطاقة المتجددة ‪ 2‬جٌجا واط وهو ما ٌمثل ‪ 4‬بالمبة تقرٌبا ً من قدرة المنظومة المشٌدة‪ .‬وقد ترتفع قدرة التولٌد‬ ‫من الطاقة المتجددة إلى ‪ 8‬بالمبة من قدرة المنظومة المشٌدة عند إضافة الطاقة المتجددة فً إقلٌم كردستان‪ .‬وهذا الهدؾ‬ ‫ء على نتابج الدراسات الموصى‬ ‫ٌتماشى مع طموحات سنة ‪ 2030‬الصادرة عن معظم الدول اإلقلٌمٌة الؽنٌة بالنفط‪ .‬وبنا ً‬ ‫بها‪ٌ ،‬مكن مراجعة وتعدٌل المزٌج المنشود للطاقات المتجددة بالعراق‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫الشكل ‪ :20-5‬التوسع المخطط في قدرة توليد الكهرباء في العراق (جيجا واط)‬ ‫وخالل مدة االستراتٌجٌة سٌنتقل العراق إلى نمط تولٌد الكهرباء الذي ٌسود فٌه استخدام الؽاز كوقود‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن‬ ‫الؽاز الطبٌعً ٌوفر حالٌا ً ربع الوقود الالزم لتولٌد الكهرباء‪ ،‬إال أنه سٌوفر أربعة أخماس الوقود الالزم بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫وستنتهً عملٌات االستٌراد على المدى القرٌب‪ .‬وسٌنتهً تدرٌجٌا ً االعتماد على النفط الخام‪ ،‬والنفط الخام الثقٌل‪ ،‬وزٌت‬ ‫الوقود الخفٌؾ وسٌُحول استخدامها إلى أؼراض التصدٌر والمصافً والصناعة‪ .‬ومن خالل هذه االنتقاالت فً مصادر‬ ‫الطاقة‪ ،‬سٌتم تخصٌص أنواع الوقود المختلفة لما ٌحقق أعلى قٌمة من استخدامها وهو ما ٌإدي إلى تقلٌص التكلفة االقتصادٌة‬ ‫والبٌبٌة لقطاع الطاقة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :21-5‬تطور مصادر الطاقة المستخدمة في توفير الكهرباء (تيرا واط‪ /‬ساعة)‬ ‫القدرة اإلنتاجية للصناعات المرتبطة‪ٌ :‬نفق العراق حالٌا ً أكثر من ‪ 2‬ملٌار دوالر على واردات الصلب‪ ،‬واإلسمنت‪،‬‬ ‫والبتروكٌماوٌات‪ ،‬واألسمدة‪ .‬وهذه الواردات ضرورٌة للعراق‪ ،‬وال ترجع أهمٌتها إلى أن العراق ال ٌستطٌع بطبٌعته إنتاج مثل‬ ‫‪109‬‬ ‫هذه المنتجات‪ ،‬ولكن ألن العراق ٌفتقر إلى القدرة اإلنتاجٌة ومصادر الوقود والمواد األولٌة المؽذٌة والكهرباء التً ٌمكن‬ ‫االعتماد علٌها‪ .‬وعندما تصبح موارد اإلنتاج متاحة‪ ،‬فعلى العراق أن ٌضخ االستثمارات الالزمة لتطوٌر الطاقة الكافٌة لهذه‬ ‫المنتجات الصناعٌة بما ٌلبً الطلب المحلً‪ .‬وسٌإدي هذا االستثمار إلى تحسٌن الجوانب االقتصادٌة العامة لقطاع الطاقة‪ ،‬مع‬ ‫المساهمة فً التنوع االقتصادي‪ ،‬والتوظٌؾ‪ ،‬وتعزٌز أمن العراق من ناحٌة الطاقة‪.‬‬ ‫توصً االستراتٌجٌة بتطوٌر القدرة اإلنتاجٌة بمعدل ٌمكن من خالله تؽطٌة الطلب المحلً على اإلسمنت خالل عام ‪،2014‬‬ ‫وعلى الطابوق خالل عام ‪ ،2015‬وعلى الصلب خالل عام ‪ .2021‬وبالنسبة لإلسمنت والصلب فإن الجزء األكبر من النمو‬ ‫فً الطاقة سٌتطلب إنشاء مصانع جدٌدة‪ .‬وٌجب إنشاء مصانع الطابوق واإلسمنت بالقرب من مراكز الطلب وٌفضل أن تكون‬ ‫قرٌبة من مصادر المواد الخام لتقلٌل تكالٌؾ النقل‪ .‬وسوؾ تتطلب هذه الصناعات توفٌر حصص ٌمكن االعتماد علٌها من‬ ‫زٌت الوقود وأن تكون متاحة للمشاركة من جانب القطاع الخاص‪ .‬وٌنبؽً االنسحاب تدرٌجٌا ً من استخدام التربة الخصبة‬ ‫كمادة خام فً عملٌة تصنٌع الطابوق وأن ٌتزامن ذلك مع استحداث مواد بدٌلة وتقنٌة جدٌدة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لطاقة إنتاج الصلب‪ ،‬فإنها سوؾ تتطلب توفٌر حصص مضمونة من الؽاز الطبٌعً‪ ،‬وتحقٌقا ً للوضع المثالً ٌنبؽً‬ ‫إنشاءها فً المناطق الصناعٌة حتى ٌمكن توزٌع تكالٌؾ البنٌة التحتٌة األساسٌة على جهات مختلفة‪ .‬وٌنبؽً تصمٌم القدرة‬ ‫اإلنتاجٌة لتصنٌع منتجات الصلب األولٌة مثل اللفابؾ والسبابك والقوالب‪ .‬فضالً عن هذا‪ٌ ،‬نبؽً تشجٌع القطاع الخاص على‬ ‫المشاركة وال سٌما فً الصناعات الثانوٌة مثل حدٌد التسلٌح واألسالك والقضبان والمواسٌر واألنابٌب‪.‬‬ ‫وفً كل هذه الصناعات الثالثة المتعلقة باإلنشاءات‪ ،‬سٌكون لإلنتاج المحلً العراقً مٌزة سعرٌة متؤصلة مقابل االستٌرادات‬ ‫نظراً النخفاض تكالٌؾ النقل ووفرة مصادر الوقود والكهرباء المحلٌة‪ .‬ومن المتوقع أن تحل هذه الصناعات الثالثة محل‬ ‫المستورد بصورة أساسٌة‪ .‬وبالنسبة لصناعة الصلب‪ ،‬فإنها سوؾ تحتاج إلى استٌراد خام الحدٌد باعتباره المادة الخام‬ ‫المستخدمة فً التصنٌع‪ ،‬وبالتالً ٌمكن إنشاء هذه الصناعة بالقرب من البصرة لتحقٌق فعالٌة أعلى‪ .‬أما بالنسبة لصناعة‬ ‫الطابوق واإلسمنت‪ ،‬فٌنبؽً توزٌعها جؽرافٌا ً مع االستفادة من المواد الخام المحلٌة‪ ،‬مع العمل على خدمة الطلب المحلً‬ ‫بصورة أساسٌة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :22-5‬توسيع الطاقة اإلنتاجية للطابوق (مليون طن في السنة)‬ ‫‪110‬‬ ‫الشكل ‪ :23-5‬توسيع الطاقة اإلنتاجية لإلسمنت (مليون طن في السنة)‬ ‫الشكل ‪ :24-5‬توسيع الطاقة اإلنتاجية للصلب (مليون طن في السنة)‬ ‫ٌنبؽً بناء جمٌع المنشآت بالتوافق مع المعاٌٌر العالمٌة لفعالٌة استهالك الوقود وبالتوافق مع المعاٌٌر البٌبٌة‪ ،‬مع الرقابة‬ ‫الصارمة على مسؤلة تلوث الهواء واالنبعاثات السابلة واستخدام المٌاه‪ .‬وٌتطلب األمر إجراء تحسٌنات لصناعة الطابوق )التً‬ ‫‪111‬‬ ‫تعانً من عدم الفعالٌة والتً تمثل ضؽطا ً بٌبٌا ً فً الوقت الحالً( بما ٌتضمن تحسٌن عملٌات الحرق وتبطٌن الجدران الداخلٌة‬ ‫لألفران وعزل قمة الفرن واستخدام ؼرؾ الجاذبٌة‪ .‬وبموجب توجٌه وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬فإن عملٌة تصنٌع الطابوق‬ ‫ٌنبؽً أن تتحول من إنتاج الطابوق األحمر (الفخاري) إلى الطابوق الخرسانً والطابوق الرملً الجٌري بما ٌقلل استهالك هذه‬ ‫الصناعة للتربة الزراعٌة‪.‬‬ ‫وإلى جانب الوفاء بالطلب المحلً‪ٌ ،‬نبؽً على العراق بناء طاقة تصدٌرٌة فً األسمدة والبتروكٌمٌاوٌات واأللومٌنٌوم‪ .‬وٌمكن‬ ‫لمصادر الطاقة الطبٌعٌة التً ٌتمتع بها العراق أن تدعم تحقٌق وضع تنافسً فً األسواق العالمٌة فً كل صناعة من هذه‬ ‫الصناعات‪.‬‬ ‫من المخطط أن تستطٌع القدرة اإلنتاجٌة لألسمدة تلبٌة الطلب المحلً بحلول عام ‪ .2017‬وعلى المدى القصٌر‪ٌ ،‬نبؽً بناء‬ ‫المصانع بالقرب من مراكز الطلب المحلً‪ .‬وبمجرد الوفاء بالطلب المحلً‪ ،‬خالل عام ‪ 2017‬تقرٌباً‪ ،‬فٌجب بناء طاقة جدٌدة‬ ‫توجه بصورة أساسٌة لخدمة أسواق التصدٌر‪ ،‬وٌنبؽً بناء هذه الطاقة فً نفس المواقع التً تحوي صناعات أخرى موجهة‬ ‫ُ‬ ‫نحو التصدٌر فً إحدى المناطق الصناعٌة‪.‬‬ ‫ٌشهد الوقت الحالً طلبا ً متواضعا ً على البتروكٌماوٌات فً العراق‪ ،‬إال أن اإلنتاج الوفٌر للعراق من الؽاز الطبٌعً الؽنً‬ ‫باإلٌثان ٌجعله فً وضع جٌد من ناحٌة التوجه إلى األسواق التصدٌرٌة والسٌما مع نقص اإلٌثان فً األماكن األخرى‬ ‫بالمنطقة‪ .‬ومن المتوقع أن ٌشهد الطلب العالمً على البتروكٌمٌاوٌات نمواً سنوٌا ً بنسبة تبلػ ‪ 4‬بالمبة تقرٌباً‪ ،‬وعلى العراق أن‬ ‫ٌعمل على االستحواذ على حصة كبٌرة من هذا النمو‪ .‬وباإلضافة إلى صناعات البتروكٌمٌاوٌات القابمة على اإلٌثان‪ ،‬فإن إنتاج‬ ‫العراق من الؽاز سٌدعم صناعات البتروكٌماوٌات القابمة على البروبان والمٌثانول أٌضاً‪ .‬والستؽالل هذه اإلمكانٌة‬ ‫التصدٌرٌة‪ٌ ،‬نبؽً بناء منشآت البتروكٌماوٌات ذات النطاق العالمً فً مواقع الصناعات الموجهة نحو التصدٌر فً إحدى‬ ‫المناطق الصناعٌة‪ .‬وإلى أن ٌتم تطوٌر هذه المنطقة الصناعٌة‪ٌ ،‬مكن بناء مصانع بتروكٌمٌاوٌات أصؽر حجما ً فً مناطق‬ ‫أخرى شرٌطة أن ٌكون هناك طلب محلً‪ ،‬إال أنه سٌكون من األكثر فعالٌة على المدى الطوٌل خدمة الطلب المحلً من خالل‬ ‫منشآت كبٌرة‪.‬‬ ‫ٌنطوي إنتاج األلومٌنٌوم على فرصة تصدٌرٌة استناداً إلى إنتاج العراق الوفٌر من الؽاز‪ ،‬حٌث إن هذا االنتاج من الؽاز ٌمكن‬ ‫أن ٌدعم االحتٌاجات الكبٌرة من الطاقة التً تحتاجها مصاهر األلومٌنٌوم وذلك بتكلفة منخفضة نسبٌا ً‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن‬ ‫الطلب المحلً على األلومٌنٌوم متواضع فً الوقت الحالً‪ ،‬وٌمكن تلبٌته من خالل الواردات بؤسعار منخفضة نسبٌاً‪ .‬فضالً‬ ‫عن هذا‪ ،‬فإن السعر العالمً لأللومٌنٌوم مُعرض إلى التؤثٌر بدرجة كبٌرة بالتؽٌر فً حجم العرض‪ .‬ولهذه األسباب‪ ،‬فإن‬ ‫االستراتٌجٌة تدعو إلى بناء طاقة إلنتاج األلومٌنٌوم على المدى المتوسط بزٌادات معقولة تبلػ ‪ 500‬ألؾ طن سنوٌاً‪ .‬وبموجب‬ ‫توجه صناعة األلومٌنٌوم إلى خدمة أسواق التصدٌر بصورة‬ ‫هذه الخطة سٌتم تلبٌة الطلب المحلً خالل ‪ ،2022‬وبعدها س ُ‬ ‫أساسٌة مع التوسع على النحو الذي تسمح به ظروؾ السوق العالمٌة‪ .‬وبالنسبة لهذه الصناعة التً تستورد أكسٌد األلومٌنٌوم‬ ‫وتصدر األلومٌنٌوم فٌجب بناءها بالقرب من منشآت التصدٌر واالستٌراد مع الصناعات األخرى الموجهة نحو التصدٌر فً‬ ‫أحد المناطق الصناعٌة‪.‬‬ ‫نظراً للوضع الجٌد الذي ٌتمتع به العراق من ناحٌة الطاقة‪ ،‬ونظراً للطلب القوي على التصدٌر والسٌما إلى آسٌا‪ ،‬فمن المتوقع‬ ‫أن تحقق كل صناعة من هذه الصناعات التصدٌرٌة عابدات مالٌة كبٌرة‪ .‬إال أن هذه العابدات سوؾ تعتمد على تطبٌق التصمٌم‬ ‫والنطاق والعملٌات ذات المستوى العالمً للمصانع‪ .‬وٌجب تحقٌق المشاركة القوٌة من القطاع الخاص فً هذه الصناعات‬ ‫لتوفٌر رأس المال والخبرات واالنضباط االقتصادي‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫الشكل ‪ :25-5‬توسيع الطاقة اإلنتاجية لليوريا (مليون طن في السنة)‬ ‫الشكل ‪ :26-5‬توسيع الطاقة اإلنتاجية للبتروكيماويات (مليون طن في السنة)‬ ‫‪113‬‬ ‫الشكل ‪ :27-5‬توسيع الطاقة اإلنتاجية لأللومينيوم (مليون طن في السنة)‬ ‫تنطوي كل صناعة من هذه الصناعات الستة األساسٌة التً تتسم باالستخدام المكثؾ للطاقة على إمكانٌة خلق صناعات‬ ‫مساعدة وذلك على مستوى األنشطة األولٌة فً صورة الموردٌن ومقدمً الخدمات‪ ،‬وعلى مستوى األنشطة الثانوٌة فً‬ ‫صورة أنشطة ذات قٌمة مضافة‪ .‬والستؽالل هذه اإلمكانٌة فإن العراق ٌنبؽً علٌه إٌجاد إطار قوي للحوافز والدعم المإسسً‬ ‫ً‬ ‫مناقشة بشؤن هذه المسابل‪.‬‬ ‫لجذب االستثمار وتطوٌر المهارات المحلٌة والمحتوى المحلً‪ ،‬وٌتضمن الفصل ‪6‬‬ ‫‪ 3-5‬خطة االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫تنقسم خطة االستراتٌجٌة إلى ثالث مراحل‪ ،‬كل منها ٌعكس مجموعة متمٌزة من األولوٌات وٌعمل على إرساء األساس‬ ‫للمراحل التالٌة‪ .‬وتنطوي كل مرحلة على مجموعة من األهداؾ والمبادرات االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫تتسم المرحلة األولى قصٌرة األمد بؤنها مرحلة تؤسٌسٌة‪ ،‬تركز على إنشاء البنٌة التحتٌة الالزمة لتطوٌر قطاع الطاقة وتؤمٌن‬ ‫التدفق النقدي الالزم لتموٌل هذه البنٌة التحتٌة‪ .‬ونظراً ألن هذه المرحلة تعتمد على تحقٌق أرباح من موارد النفط والؽاز فً‬ ‫مرحلة مبكرة فقد تم تسمٌتها بمرحلة "االنطالق النفطً"‪ .‬وسٌتمكن العراق فً نهاٌة هذه المرحلة من وضع أهداؾ طوٌلة‬ ‫األمد إلنتاج ا لنفط والؽاز‪ .‬وسٌتمتع العراق فً هذه المرحلة بتوفٌر البنٌة التحتٌة للنفط والؽاز القادرة على التعامل مع هذا‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬وستتوفر لدٌه الطاقة الكافٌة لتولٌد الكهرباء لتؽطٌة الطلب المحلً على الكهرباء بصورة ٌمكن االعتماد علٌها‪.‬‬ ‫وتتسم المرحلة الثانٌة متوسطة األمد بؤنها مرحلة تطوٌرٌة‪ ،‬تركز على خلق قٌمة ثانوٌة من عملٌة إنتاج النفط والؽاز والبنٌة‬ ‫التحتٌة التً تم تطوٌرها فً المرحلة األولى‪ .‬وحٌث إن الؽاز الطبٌعً سٌتم استخدامه‪ ،‬بصورة خاصة‪ ،‬لدعم النمو الصناعً‬ ‫وتحقٌق الفعالٌة فً الكهرباء فقد تم تسمٌة هذه المرحلة بمرحلة "القٌمة المضافة للؽاز"‪ .‬وتمتد هذه المرحلة على مدار عقد‬ ‫كامل من عام ‪ 2016‬إلى عام ‪ .2025‬وخالل هذه المرحلة سٌستقر إنتاج النفط عند مستوٌات تتناسب مع احتٌاطٌات العراق‬ ‫مع تطوٌر احتٌاطٌات الؽاز الحر الجدٌدة‪ .‬وسٌتم أٌضا ً بناء طاقة إنتاجٌة للمصافً تلبً االحتٌاجات المحلٌة بالكامل وإمداد‬ ‫ء على انتهاز الفرص المتاحة‪ .‬وسٌتم أٌضا ً توسٌع طاقة تولٌد الكهرباء من خالل اإلضافة المتنامٌة لوحدات‬ ‫أسواق التصدٌر بنا ً‬ ‫الؽاز ذات الدورة المركبة وستعتمد منظومة الكهرباء بشكل أكبر على الؽاز كوقود‪ .‬وباستؽالل المٌزة التً ٌتمتع بها العراق‬ ‫من ناحٌ ة اإلنتاج الوفٌر للؽاز الطبٌعً الؽنً باإلٌثان‪ ،‬فٌمكن للعراق بناء طاقة إنتاجٌة ذات نطاق عالمً فً إنتاج‬ ‫البتروكٌماوٌات واألسمدة واأللومٌنٌوم لخدمة األسواق العالمٌة‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫بٌنما تتسم المرحلة الثالثة بؤنها متطلعة إلى الخارج‪ ،‬حٌث إنها تعمل على االستفادة من الموارد والقدرات التً تم تطوٌرها‬ ‫خالل المرحلتٌن السابقتٌن وتركز على استؽالل القوة االقتصادٌة القابمة على الطاقة التً ٌتمتع بها العراق لبناء وضع قوي‬ ‫ومستدام وٌمكن االعتماد علٌه فً األسواق اإلقلٌمٌة والعالمٌة‪ .‬وحٌث إن هذه المرحلة ستعمل على توسٌع النطاق واألسواق‬ ‫التً ت صل إلٌها صادرات الطاقة العراقٌة فقد تم تسمٌتها بمرحلة "الصادرات المتنوعة"‪ .‬وتبدأ هذه المرحلة فً ‪2026‬‬ ‫وتستمر على مستوى اإلطار الزمنً المتبقً لالستراتٌجٌة حتى عام ‪ 2030‬وما ٌلٌها‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :28-5‬مراحل االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫‪2026+‬‬ ‫‪2016 – 2025‬‬ ‫ً‬ ‫‪2015‬‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ع‬ ‫ص ت‬ ‫ح‬ ‫ضف‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫األمد القصير – مرحلة "االنطالق النفطي" (‪)2015-2012‬‬ ‫تهدؾ مرحلة "االنطالق النفطً" من االستراتٌجٌة إلى انجاز سبعة أهداؾ أساسٌة كل منها له أهمٌته بالنسبة للمرحلة التالٌة‬ ‫لتطوٌر قطاع الطاقة واالقتصاد العراقً األوسع نطاقاً‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع إنتاج النفط‪ٌ :‬نبؽً أن ٌستهدؾ إنتاج النفط تحقٌق مستوٌات ال تقل عن ‪ 4.5‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بنهاٌة ‪ .2014‬وهذا‬ ‫أقل من نطاق اإلنتاج المحدد بؤنماط إنتاج النفط المتوسطة والمرتفعة‪ .‬وٌإدي هذا النطاق المنشود إلى تحقٌق تدفق نقدي‬ ‫قوي فً مرحلة مبكرة ٌساعد على تموٌل متطلبات البنٌة التحتٌة العاجلة مع الحفاظ على إمكانٌة االختٌار فٌما ٌتعلق‬ ‫بؤهداؾ اإلنتاج على المدى الطوٌل‪ .‬وٌتطلب هذا الهدؾ اتخاذ المبادرات التالٌة‪:‬‬ ‫– اإلشراؾ على عقود الخدمات التقنٌة ودعمها‪ٌ :‬جب على وزارة النفط أن تتابع بدقة عملٌة تنفٌذ خطط التطوٌر‬ ‫األولٌة وأن تسهل عملٌة تنفٌذها بالفعالٌة المطلوبة‪ ،‬وسوؾ ٌتطلب األمر التركٌز بصورة خاصة على خمسة حقول‬ ‫أساسٌة (ؼرب القرنة ‪ 1‬و‪ ،2‬والرمٌلة‪ ،‬والزبٌر‪ ،‬ومجنون) والتً تمثل حوالً ‪ %75‬من اإلنتاج اإلضافً‪ .‬وإلى‬ ‫جانب تٌسٌر عملٌة رفع اإلنتاج‪ ،‬فسٌنبؽً على الوزارة إجراء المتابعة والتطبٌق اللتزامات عقود الخدمات التقنٌة‬ ‫بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولٌة فً صناعة البترول‪.‬‬ ‫– توفٌر إمدادات المٌاه‪ :‬على وزارة النفط أن تعمل على تسرٌع مشروع حقن المٌاه‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬فعلى الوزارة‬ ‫ء من خالل توسٌع هذا المشروع أو من خالل وسابل بدٌلة أن تعمل على ترتٌب عملٌة حقن المٌاه للحقول التً‬ ‫سوا ً‬ ‫ال ٌؽطٌها المشروع حالٌا ً مثل ؼرب القرنة ‪ 2‬ومجنون‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فعلى الوزارة أن تضمن أن المٌاه‬ ‫المنتجة من آبار النفط تتم معالجتها وٌُعاد استخدامها بالطرق التً تناسب التكوٌنات الصخرٌة المكونة للمكامن‬ ‫النفطٌة‪.‬‬ ‫– وضع أهداف اإلنتاج طويل األمد‪ :‬بحلول عام ‪ 2014‬ستكون وزارة النفط قد حصلت على الخطط المفصلة لتطوٌر‬ ‫الحقول وخطط التطوٌر المحسن من الشركات المشؽلة لحقول النفط‪ .‬وٌتطلب األمر إجراء تحلٌل لهذه المعلومات‬ ‫لفهم إمكانٌات مكامن النفط‪ ،‬ومعدالت االنتاج المالبمة‪ ،‬والجوانب االقتصادٌة المستقبلٌة للمشروع‪ .‬وٌجب على‬ ‫وزارة النفط أن تقوم بدمج هذه النتابج فً استراتٌجٌة تسوٌق النفط وفً رإٌتها بشؤن آلٌات السوق العالمٌة لتحدٌد‬ ‫السٌاسات واألهداؾ المتعلقة باإلنتاج على األمد الطوٌل‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن هذه مهمة كبٌرة من ناحٌة وضع‬ ‫السٌاسات وإجراء التحلٌالت‪ ،‬وعلى وزارة النفط أن تقوم بإعداد األدوات ونظم المعلومات الالزمة إلجرابها‪ .‬حٌث‬ ‫ٌناقش الفصل ‪ 6‬هذه المسؤلة‪.‬‬ ‫‪ ‬بناء منظومة مرنة ومنفصلة لتفريغ النفط الخام‪ٌ :‬تطلب توسٌع منظومة تفرٌػ النفط بحٌث ٌتوافق مع الزٌادة فً إنتاج‬ ‫النفط العراقً‪ ،‬وسٌاسات فصل درجات كثافات النفط الخام‪ ،‬واستراتٌجٌة التسوٌق‪ .‬وٌتطلب هذا الهدؾ اتخاذ المبادرات‬ ‫التالٌة‪:‬‬ ‫‪115‬‬ ‫– تطوٌر البنٌة التحتٌة لفصل أنواع النفط الخام‪ٌ :‬تطلب تطوٌر البنٌة التحتٌة بما ٌسمح بإجراء المعالجة المنفصلة‬ ‫إلنتاج الخام الخفٌؾ (البصرة الخفٌؾ وكركوك) وإنتاج الخام الثقٌل (الشمال الثقٌل والوسط الثقٌل والجنوب الثقٌل)‬ ‫بما ٌتضمن إنشاء مسار تفرٌػ للخلٌج العربً بالنسبة لخام الجنوب الثقٌل‪.‬‬ ‫– زيادة سعة التفريغ‪ٌ :‬تطلب زٌادة سعة التفرٌػ فً الجنوب لتصل إلى ‪ 6.8‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً من خالل إضافة‬ ‫أربعة موانا عابمة‪ .‬وٌنبؽً توسٌع طاقة التفرٌػ الشمالٌة وتنوٌعها لتصل إلى ‪ 1.6‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً وذلك من‬ ‫خالل إعادة تؤهٌل خطوط األنابٌب القابمة التً تمر بتركٌا وسورٌا‪ .‬هذا باإلضافة إلى إعادة تؤهٌل الخط‬ ‫االستراتٌجً الذي ٌربط بٌن الشمال والجنوب لتصل طاقته إلى ‪ 0.9‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ .‬وٌجب تنفٌذ هذه التوسعات‬ ‫بحلول عام ‪.2014‬‬ ‫– تنسيق أنشطة التفريغ‪ٌ :‬تطلب تحقٌق التنسٌق بٌن البنٌة التحتٌة لتفرٌػ النفط على مستوى الحقول والتً تقوم‬ ‫بتطوٌرها الشركات المشؽلة للحقول‪ ،‬والبنٌة التحتٌة لخطوط األنابٌب التً تقوم بتطوٌرها وزارة بالنفط‪ .‬وٌجب على‬ ‫الوزارة تخطٌط هذه الوصالت وضمان تنفٌذها فً الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ ‬إطالق عمليات تطوير المصافي النفطية وتحسين التوزيع‪ٌ :‬تطلب أن تبدأ التحسٌنات المخططة لنظام إنتاج وتوزٌع‬ ‫المنتجات النفطٌة خالل هذه المرحلة األولى‪ ،‬وٌتطلب هذا الهدؾ اتخاذ المبادرات التالٌة‪:‬‬ ‫– عملٌات تطوٌر المصافً النفطٌة‪ٌ :‬نبؽً تطوٌر مصافً الدورة والبصرة باإلضافة إلى الوحدات الصؽٌرة المختارة‬ ‫مثل الكسك وحدٌثة‪ ،‬ورفع طاقة التكرٌر بإضافة ‪ 80‬ألؾ برمٌل ٌومٌاً‪ .‬هذا باإلضافة إلى ضرورة طرح المناقصات‬ ‫على المصافً الجدٌدة‪.‬‬ ‫– تحسٌن حوافز االستثمار‪ٌ :‬جب على الوزارة إجراء دراسة لتحدٌد برنامج الحوافز والضمانات الالزمة لجذب‬ ‫االستثمار الدولً الخاص للمصافً النفط العراقٌة‪.‬‬ ‫– تحسٌن قدرات التوزٌع‪ٌ :‬جب توسٌع النظام القابم لخطوط أنابٌب نقل منتجات المصافً النفطٌة مع ضرورة تحسٌن‬ ‫نظم القٌاس والمراقبة لتعزٌز إدارة التدفق والمحاسبة‪.‬‬ ‫‪ ‬إيقاف عمليات حرق الغاز‪ٌ :‬مثل التخلص من عملٌات حرق الؽاز أولوٌة قصوى لالستراتٌجٌة‪ .‬وٌتطلب هذا األمر اتخاذ‬ ‫المبادرات التالٌة‪:‬‬ ‫– تطوٌر البنٌة التحتٌة المالبمة لتجمٌع الؽاز ومعالجته‪ٌ :‬تطلب من وزارة النفط أن تضمن بناء منشآت تجمٌع وضؽط‬ ‫ومعالجة الؽاز فً الوقت المناسب وذلك لحقل األحدب‪ ،‬وحقول المرحلتٌن ‪ 1‬و‪ ،2‬والحقول التً تتولى الوزارة‬ ‫تشؽٌلها‪ .‬وٌنبؽً توجٌه اهتمام خاص لحقول ؼرب القرنة ‪ 1‬و‪ ،2‬ومجنون‪ ،‬والرمٌلة‪ ،‬والزبٌر حٌث إنها سوؾ تمثل‬ ‫‪ %70‬من اإلنتاج المتوقع للؽاز المصاحب الجدٌد بحلول ‪ .2014‬وٌنبؽً على وزارة النفط أن تضمن تحقٌق‬ ‫التكامل السرٌع بٌن عملٌات شركة ؼاز الجنوب وشركة ؼاز البصرة بما ٌإدي إلى تسرٌع عملٌة تطوٌر البنٌة‬ ‫التحتٌة‪.‬‬ ‫– تطوٌر البنٌة التحتٌة لنقل وتوزٌع الؽاز‪ٌ :‬نبؽً على وزارة النفط إنشاء البنٌة التحتٌة للنقل والالزمة للربط بٌن‬ ‫منشآت المعالجة ومواقع الطلب‪ .‬ونظراً لتعدد الجهات المعنٌة ونقاط التسلٌم على نظام خطوط األنابٌب‪ ،‬فإن األمر‬ ‫ٌتطلب تنسٌقا ً قوٌا ً بما ٌضمن أن المتطلبات المتعلقة بتكوٌن الؽاز وحجومه ومواقع التسلٌم والجدول الزمنً ٌتم‬ ‫الوفاء بها‪.‬‬ ‫– تصمٌم نظام ربٌسً للؽاز‪ :‬إن تعقٌد وحجم نظام الؽاز العراقً الذي ٌشهد نمواً فً حجوم وأنواع المنتجات‪ ،‬ووجود‬ ‫مستخدمٌن صناعٌٌن جدد وتشؽٌل محطات تولٌد جدٌدة‪ ،‬وانتشار نقاط الدخول والخروج ٌتطلب إعداد خطة شاملة‬ ‫لتصمٌم الشبكة والتحكم فٌها‪ .‬وٌنبؽً على وزارة النفط إعداد دراسة فنٌة لتطوٌر نظام ؼاز ربٌسً على مستوى‬ ‫الدولة تؽطً تحركات الؽاز بدءاً من استخراجه ووصوالً إلى نقاط االستخدام هذا باإلضافة إلى وضع المعاٌٌر‬ ‫واللوابح الفنٌة المناسبة‪.‬‬ ‫‪ ‬إطالق إجراءات إلدارة فائض الغاز المستقبلي‪ :‬المدة الالزمة إلدارة فابض الؽاز المتوقع ظهوره فً ‪ 2016‬تتطلب اتخاذ‬ ‫خطوات فورٌة على المدى القصٌر‪ ،‬وٌتطلب هذا الهدؾ اتخاذ مبادرتٌن أال وهما‪:‬‬ ‫– تطوٌر بدابل التصدٌر‪ٌ :‬نبؽً على العراق البدء فً إجراء مناقشات مع جهات التصدٌر المحتملة بهدؾ التوصل‬ ‫لمذكرات تفاهم وتحدٌد المتطلبات المتعلقة بخطوط األنابٌب ومحطات تصدٌر الؽاز الطبٌعً المسال‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫– تحدٌد احتٌاطٌات الؽاز الحر والتؤكٌد علٌها‪ٌ :‬نبؽً على وزارة النفط متابعة تطوٌر حقول المرحلتٌن ‪ 3‬و‪ 4‬وإجراء‬ ‫أعمال االستكشاؾ لتحدٌد احتٌاطٌات الؽاز الحر التً ٌمكن من خاللها دعم التزامات التصدٌر طوٌلة األمد والحفاظ‬ ‫على التوزان بٌن العرض والطلب على الؽاز العراقً‪ .‬وٌجب على العراق أن ٌسعى نحو المزٌد من جوالت‬ ‫المناقصات اإلضافٌة الستكشاؾ وتطوٌر الؽاز الحر‪.‬‬ ‫‪ ‬تغطية الطلب على الكهرباء‪ :‬إن توفٌر الكهرباء بطرٌقة ٌمكن االعتماد علٌها ٌعتبر شرطا ً أساسٌا ً للتنمٌة المستقبلٌة فً‬ ‫العراق‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬فإن توسٌع طاقة التولٌد وتحسٌن نظام النقل والتوزٌع هً أمور ملحة‪ .‬وسوؾ ٌتطلب هذا الهدؾ‬ ‫اتخاذ المبادرات التالٌة‪:‬‬ ‫– االستكمال الناجح للبرنامج الحالً للتوسع فً القدرة اإلنتاجٌة‪ :‬تقوم وزارة الكهرباء حالٌا ً بتنفٌذ خطة طموحة لبناء‬ ‫‪ 40‬محطة جدٌدة بحلول عام ‪ 2016‬بطاقة مركبة تبلػ ‪ 22‬جٌجا واط‪ .‬وللنجاح فً تنفٌذ هذه الخطة‪ٌ ،‬نبؽً على‬ ‫وزارة الكهرباء التؽلب على ثالث تحدٌات ‪ .57‬أوالً‪ٌ ،‬جب على الوزارة االنتهاء من العقود المعلقة لألعمال الهندسٌة‬ ‫والمشترٌات واإلنشاءات‪ .‬وثانٌاً‪ٌ ،‬نبؽً على الوزارة متابعة تقدم أعمال اإلنشاء والتشؽٌل الجارٌة‪ .‬وثالثاً‪ٌ ،‬نبؽً‬ ‫على وزارة الكهرباء التنسٌق عن كثب مع وزارة النفط لضمان توافر البنٌة التحتٌة للؽاز لخدمة هذه المحطات‬ ‫وضمان تؤكٌد واستقرار اتفاقٌات الوقود‪.‬‬ ‫– توفٌر االحتٌاجات إلدارة المحطات الجدٌدة‪ :‬على وزارة الكهرباء أن تضمن تخصٌص العدد الكافً من موظفً‬ ‫التشؽٌل والصٌانة للمحطات الجدٌدة مع بدء تشؽٌلها‪ ،‬أو تضمن وجود إجراءات للطوارئ فً حالة عدم توافر األفراد‬ ‫المإ هلٌن من وزارة الكهرباء‪ .‬وٌمكن أن تتضمن هذه اإلجراءات مد عقود أعمال الهندسة والمشترٌات واإلنشاءات‬ ‫بحٌث تؽطً عاما أو عامٌن من التشؽٌل أو إسناد إدارة المحطات إلى جهات متعاقدة متخصصة فً مجال التشؽٌل‬ ‫والصٌانة‪.‬‬ ‫– تنظٌم أعمال النقل والتوزٌع‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الكهرباء – بالتزامن مع توفٌر طاقة تولٌد جدٌدة – أن تعمل على‬ ‫توسٌع وتعزٌز وحل مشكالت شبكة النقل والتوزٌع للتعامل مع الزٌادة فً إنتاج الكهرباء‪.‬‬ ‫– توفٌر محطات تولٌد الكهرباء الخاصة‪ :‬نظراً لحاالت العجز فً تولٌد الكهرباء والتً من المحتمل أن تستمر حتى‬ ‫‪ ،2016‬من الضروري توجٌه اهتمام كبٌر إلى محطات تولٌد الكهرباء الخاصة‪ .‬فالمجمعات السكنٌة والتجارٌة‬ ‫الكبرى‪ ،‬والصناعات التً تعمل فً قطاعات اإلنشاء والزراعة‪ ،‬أو الصناعات الخفٌفة التً توفر فرص عمل كبٌرة‬ ‫ٌنبؽً أن ٌُسمح لها بتطور مصادر تولٌد الكهرباء الخاصة بها‪ .‬ومع تحسن تورٌد الكهرباء الوطنٌة‪ ،‬فٌنبؽً وقؾ‬ ‫تشؽٌل هذه المحطات الصؽٌرة الخاصة أو تحوٌلها إلى مولدات طاربة أو احتٌاطٌة‪.‬‬ ‫– بدء المشروعات التجرٌبٌة للطاقة المتجددة‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الكهرباء تنفٌذ مشروعها التجرٌبً الحالً إلنتاج‬ ‫الكهرباء من الطاقة المتجددة المنفصلة عن الشبكة فً مواقع معزولة مختارة‪ .‬وسٌعمل هذا المشروع على إنشاء‬ ‫طاقة إنتاجٌة تبلػ ‪ 50‬مٌجا واط فً ‪ 20‬موقع منفصل عن الشبكة وموقعٌن متصلٌن بالشبكة باستخدام محطات‬ ‫الكهرباء الهجٌنة التً تجمع بٌن الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح‪ .‬وتبلػ تكلفة اإلنتاج من هذه الطاقة المتجددة (حوالً‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بوحدات الدٌزل المستخدمة فً هذه المواقع‬ ‫‪ 23‬سنت أمرٌكً للكٌلو واط فً الساعة) وهً تكلفة منافسة‬ ‫(‪ 25‬سنت أمرٌكً للكٌلو واط فً الساعة نظراً الرتفاع تكالٌؾ نقل زٌت الوقود إلى هذه المواقع المعزولة)‪.‬‬ ‫‪ ‬تقليل االعتماد على الواردات من المنتجات كثيفة االستخدام للطاقة‪ :‬نظراً للمٌزة المتؤصلة التً ٌتمتع بها العراق من‬ ‫ناحٌة مصادر الطاقة‪ ،‬فٌجب على العراق أن ٌبدأ فوراً فً توسٌع القدرة اإلنتاجٌة للصلب واإلسمنت والطابوق والٌورٌا‪.‬‬ ‫وسٌشهد الطلب المحلً فً هذه الصناعات نمواً سرٌعا ً مع توسع قطاعات اإلنشاءات والزراعة العراقٌة‪ .‬وٌجب أن ٌعمل‬ ‫العراق على ضمان توافر االحتٌاجات من الوقود لهذه الصناعات لألؼراض المتعلقة بعملٌات التصنٌع وتولٌد الكهرباء فً‬ ‫المحطات الخاصة حسب الحاجة‪ .‬وٌتطلب هذه الهدؾ اتخاذ المبادرات التالٌة‪:‬‬ ‫– توسٌع القدرة اإلنتاجٌة لإلسمنت‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن أن تشجع القطاع الخاص على تحقٌق ‪12‬‬ ‫ملٌون طن سنوٌا ً من الطاقة الجدٌدة والمُعاد تؤهٌلها إلنتاج اإلسمنت بحلول عام ‪( 2015‬بما ٌتضمن اإلنتاج فً إقلٌم‬ ‫كردستان العراق)‪ .‬وستكون هذه القدرة اإلنتاجٌة كافٌة لتؽطٌة الطلب المحلً بداٌة من عام ‪.2014‬‬ ‫‪57‬‬ ‫فً فبراٌر ‪ ،2012‬لم ٌتم تؽطٌة القدرة اإلنتاجٌة المخططة والتً تبلػ ‪ 9‬جٌجا واط بموجب عقود األعمال الهندسٌة والمشترٌات واإلنشاءات‬ ‫الموقعة‪ .‬ولم تحصل القدرة اإلنتاجٌة التً تبلػ ‪ 4‬جٌجا واط حتى اآلن على حصص مإمنة أو كافٌة من الوقود‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫– توسٌع القدرة اإلنتاجٌة للط ابوق‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن أن تشجع القطاع الخاص على تحقٌق ‪34‬‬ ‫ملٌون طن سنوٌا ً من الطاقة الجدٌدة إلنتاج الطابوق بحلول عام ‪( 2015‬بما ٌتضمن إقلٌم كردستان العراق) وهً‬ ‫طاقة إنتاجٌة كافٌة لتؽطٌة الطلب المحلً فً هذا العام‪ .‬وٌنبؽً االنسحاب تدرٌجٌا ً من استخدام التربة الخصبة كمادة‬ ‫خام فً عملٌة تصنٌع الطابوق وأن ٌتزامن ذلك مع استحداث مواد بدٌلة وتقنٌة جدٌدة‪ .‬وٌجب تشجٌع التحول من‬ ‫تصنٌع الطابوق الطمً إلى تصنٌع الطابوق الخرسانً والرملً الجٌري للحفاظ على قٌمة موارد التربة الزراعٌة‪.‬‬ ‫– توسٌع القدرة اإلنتاجٌة للصلب‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن إعادة تؤهٌل الطاقة القابمة إلنتاج الصلب والتً‬ ‫تبلػ ‪ 0.5‬ملٌون طن سنوٌا ً بحلول عام ‪ .2014‬وتشجٌع القطاع الخاص على بناء طاقة جدٌدة إلنتاج الصلب تبلػ‬ ‫‪ 2.4‬ملٌون طن بحلول عام ‪ .2015‬إال أن هذه القدرة اإلنتاجٌة لن تكون كافٌة لتلبٌة الطلب المحلً كله‪ ،‬وسٌبلػ‬ ‫العجز مع وجود هذه القدرة اإلنتاجٌة حوالً ملٌون طن سنوٌا ً ٌتم تؽطٌته من الواردات حتى تستطٌع القدرة اإلنتاجٌة‬ ‫لتؽطٌة الطلب فً المرحلة القادمة من االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫الٌورٌا‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن تشجٌع عملٌة إعادة تؤهٌل القدرة‬ ‫– إعادة تؤهٌل الطاقة الحالٌة إلنتاج‬ ‫طن سنوٌا ً بحلول عام ‪ ،2014‬علما ً بؤنه سٌكون هناك عجز فً تلبٌة الطلب‬ ‫اإلنتاجٌة للٌورٌا التً تبلػ ملٌون‬ ‫طن سنوٌا ً سٌتم تؽطٌته من خالل الواردات‪ .‬وٌنبؽً بناء هذه القدرة اإلنتاجٌة‬ ‫المحلً ٌقدر بحوالً ‪ 0.5‬ملٌون‬ ‫فقط بالقرب من مراكز الطلب المحلٌة فً صورة مصانع منفصلة أو تكتالت‬ ‫المخصصة لتلبٌة اإلنتاج المحلً‬ ‫جؽرافٌة كثٌفة‪.‬‬ ‫– إعادة تصمٌم الحوافز المقدمة لجذب االستثمار الخاص‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن إعداد دراسة لتطوٌر‬ ‫الحوافز المقدمة لجذب االستثمار الخاص لهذه الصناعات المحلٌة‪ .‬وللتؽلب على تصورات المخاطر لدى المستثمرٌن‬ ‫فً العراق‪ٌُ ،‬نصح بتقدٌم مزٌج من الضمانات لتوفٌر الوقود‪ ،‬وضمانات البنٌة التحتٌة‪ ،‬وتوفٌر األراضً بؤسعار‬ ‫مخفضة وتقدٌم حوافز مالٌة تتوافق مع احتٌاجات المستثمرٌن‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء برامج متكاملة لتطوير الصناعات ذات الصلة بالتصدير‪ :‬لن تتحقق المٌزة التصدٌرٌة المحتملة للعراق فً‬ ‫صناعات البتروكٌمٌاوٌات والٌورٌا واأللومٌنٌوم إال بعد إنشاء منظومة ٌمكن االعتماد علٌها لنقل الؽاز الطبٌعً وتوصلٌه‬ ‫للمستفٌدٌن‪ .‬وحٌث إن هناك توقعات بتحقٌق هذه المٌزة التصدٌرٌة‪ ،‬فٌنبؽً على العراق استؽالل المرحلة األولى من‬ ‫االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة لتطوٌر البنٌة التحتٌة الالزمة لهذه الصناعات التصدٌرٌة‪ .‬وٌتطلب هذا الهدؾ اتخاذ‬ ‫المبادرات التالٌة‪ ،‬علما ً بؤن الفصل ‪ٌ 6‬تناول هذه المبادرات بالمزٌد من المناقشة‪:‬‬ ‫– إنشاء منطقة صناعٌة‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن إنشاء منطقة صناعٌة كبٌرة فً البصرة تتراوح‬ ‫مساحتها ما بٌن ‪ 25‬و‪ 100‬كم‪ ، 2‬وتوفٌر بنٌة تحتٌة حدٌثة لتورٌد االحتٌاجات والخدمات والصادرات‪ .‬وعلى الرؼم‬ ‫من أنه ٌفضل توفٌر قطع أرض بهذا الحجم لالستفادة من المزاٌا الكاملة لجمٌع الصناعات المترابطة فً موقع واحد‬ ‫وبناء نظام اقتصادي شامل‪ ،‬إال أنه ٌنبؽً على وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬فً حالة عدم توافرها‪ ،‬أن تسعً إلى‬ ‫تحقٌق أقصى تكتل للصناعات فً مواقع مختلفة‪.‬‬ ‫– إنشاء شركة قابضة للصناعات التصدٌرٌة االستراتٌجٌة‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن إنشاء شركة قابضة‬ ‫تتولى تنسٌق المبادرات فً صناعات تصدٌرٌة استراتٌجٌة مختارة وإنشاء مشروعات مشتركة مع المستثمرٌن من‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫األمد المتوسط‪ :‬مرحلة "القيمة المضافة للغاز" (‪)2025-2016‬‬ ‫انطالقا ً من البنٌة التحتٌة واإلمدادات التً تم تطوٌرها خالل األمد القصٌر‪ ،‬فإن مرحلة "القٌمة المضافة للؽاز" من‬ ‫االستراتٌجٌة ستعمل على تنوٌع وتوسٌع إمكانٌات تحقٌق القٌمة من مصادر الطاقة العراقٌة‪ .‬وتهدؾ هذه المرحلة إلى تحقٌق‬ ‫سبعة أهداؾ ربٌسٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬الوصول إلى أهداف إنتاج النفط والحفاظ عليها بالتوافق مع سياسة اإلنتاج طويلة االمد‪ :‬بحلول عام ‪ ،2015‬سٌحصل‬ ‫ء على خطط تطوٌر الحقول وخطط التطوٌر‬ ‫العراق على معلومات تفصٌلٌة عن حقول نفط المرحلتٌن ‪ 1‬و‪ 2‬وذلك بنا ً‬ ‫ء على عقود الخدمات التقنٌة‪ .‬وسٌكون لدي العراق أٌضا ً معلومات أفضل بشؤن‬ ‫المحسنة المقدمة من الجهات المشؽلة بنا ً‬ ‫ء على ذلك سٌستطٌع العراق وضع أهداؾ‬ ‫ء على استمرار أعمال االستكشاؾ‪ .‬وبنا ً‬ ‫احتٌاطٌات النفط والؽاز المحتملة بنا ً‬ ‫‪118‬‬ ‫إنتاج طوٌلة األمد تعكس أفضل الممارسات فً إدارة المكامن وتتوافق مع معدالت الطلب فً السوق العالمٌة واحتٌاجات‬ ‫العراق من حٌث اإلٌرادات‪ .‬وٌجب على العراق أن ٌعمل على األمد المتوسط لتطوٌر الموارد األولٌة إلنجاز هذه‬ ‫األهداؾ‪ .58‬وٌتطلب هذا الهدؾ اتخاذ مبادرتٌن‪.‬‬ ‫– إدارة مستوٌات اإلنتاج طوٌلة األمد‪ٌ :‬نبؽً على وزارة النفط رفع مستوٌات اإلنتاج لعام ‪ 2015‬حسب الحاجة لتلبٌة‬ ‫أهداؾ اإلنتاج طوٌلة األمد‪ .‬وإذا كانت األهداؾ التً ٌضعها العراق عند مستوٌات تقل عن االلتزامات الحالٌة لعقود‬ ‫الخدمات التقنٌة‪ ،‬فٌجب إجراء مفاوضات بشؤن تعدٌل هذه االلتزامات لكل حقل على حدى‪ .‬وإذا تم التؤكٌد على‬ ‫األهداؾ عند المستوٌات الحالٌة لعقود الخدمات التقنٌة‪ ،‬فإن االلتزامات الواردة فً العقود ستبقى قابلة للتطبٌق وذلك‬ ‫من خالل إعادة توزٌع التوقعات لكل حقل‪.‬‬ ‫– تعزٌز االحتٌاطٌات‪ :‬سٌتعٌن على وزارة النفط مواصلة أنشطة استكشاؾ النفط والؽاز لتحقٌق تراكم فً االحتٌاطٌات‬ ‫والحفاظ على قاعدة جٌدة من الموارد‪ .‬وإذا قرر العراق – بصورة خاصة ‪ -‬الحفاظ على اإلنتاج عند سٌنارٌو اإلنتاج‬ ‫المرتفع أو بالقرب منه لمدة تتجاوز السبع سنوات‪ ،‬فعندبذ ٌتطلب إٌجاد احتٌاطٌات جدٌدة وإعداد الخطط الالزمة‬ ‫لتطوٌرها‪.‬‬ ‫‪ ‬توسيع منظومة تفريغ النفط الخام بما يتوافق مع اإلنتاج المتزايد‪ٌ :‬نبؽً توسٌع منظومة تفرٌػ النفط تماشٌا ً مع زٌادة‬ ‫إنتاج النفط وذلك الستٌعاب النمو فً اإلنتاج ودفع استراتٌجٌة العراق المتعلقة بالتداول التجاري‪ .‬وسوؾ ٌتطلب هذه‬ ‫الهدؾ اتخاذ مبادرتٌن‪:‬‬ ‫– توسٌع منظومة تفرٌػ النفط الخام فً شمال العراق‪ :‬سٌتطلب األمر رفع طاقة منظومة تفرٌػ النفط الخام فً شمال‬ ‫العراق المار بسورٌا وتركٌا من ‪ 1.6‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً ‪ -‬المحققة على األمد القصٌر – إلى ‪ 3.8‬ملٌون برمٌل‬ ‫ٌومٌاً‪ .‬وٌُوصى حالٌا ً بؤن ٌتم تحقٌق هذه الزٌادة من خالل إعادة تؤهٌل خط األنابٌب القابم المار بتركٌا بحلول ‪2016‬‬ ‫بطاقة تبلػ ‪ 0.9‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ ،‬وإنشاء خط أنابٌب جدٌد لسورٌا بطاقة تبلػ ‪ 1.25‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً بحلول‬ ‫‪.2017‬‬ ‫– توسٌع الخط االستراتٌجً الناقل للنفط بٌن جنوب العراق وشماله‪ٌ :‬تطلب األمر حالٌا ً رفع طاقة الخط الذي ٌربط بٌن‬ ‫الشمال والجنوب من ‪ 0.9‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً إلى حوالً ‪ 3.2‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً لنقل خام البصرة الخفٌؾ إلى‬ ‫منظومة التفرٌػ الشمالً‪ .‬وٌُوصى بتحقٌق هذه الزٌادة من خالل إنشاء خط أنابٌب جدٌد بٌن الشمال والجنوب بحلول‬ ‫عام ‪ 2017‬بطاقة تبلػ ‪ 2.25‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً وذلك بالتوازي مع خط األنابٌب االستراتٌجً الحالً الذي ٌربط‬ ‫بٌن الشمال والجنوب والذي سٌُعاد تؤهٌلٌه على األمد القصٌر‪ .‬وإلى جانب توسٌع منظومة التفرٌػ الشمالٌة‪ ،‬فإن هذه‬ ‫المبادرة ستسمح للعراق باستخدام مسارات أكثر فعالٌة الستراتٌجٌتها المتوازنة للصادرات‪.‬‬ ‫‪ ‬الوفاء بالطلب المحلي على منتجات المصافي النفطية‪ :‬سٌتطلب األمر رفع طاقة التكرٌر خالل الفترة من ‪ 2015‬إلى‬ ‫‪ 2025‬من حوالً ‪ 800‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً إلى أكثر من ‪ 1.4‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ .‬وستسمح هذه الزٌادة فً الطاقة المحلٌة‬ ‫ء على المواصفات الدولٌة‪ .‬وسوؾ ٌتطلب‬ ‫للعراق بتؽطٌة الطلب المحلً على جمٌع منتجات النفط بحلول عام ‪ 2019‬بنا ً‬ ‫هذا الهدؾ اتخاذ مبادرتٌن‪.‬‬ ‫– إجراء التحسٌنات المستمرة لنظام المصافً‪ :‬هناك طاقة حالٌة تبلػ حوالً ‪ 210‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً الوحدات‬ ‫الصؽٌرة ؼٌر الفعالة سٌتم إٌقافها‪ .‬وسٌتم إنشاء مصافً جدٌدة فً كربالء (‪ 140‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪)2016‬‬ ‫والعمارة (‪ 150‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ )2017‬وكركوك (‪ 150‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ )2018‬والناصرٌة (‪300‬‬ ‫ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪ )2019‬والقٌارة (‪ 100‬ألؾ برمٌل ٌومٌا ً فً ‪.)2019‬‬ ‫– التحسٌن المستمر للبنٌة التحتٌة لتوزٌع منتجات المصافً النفطٌة‪ :‬سوؾ تتطلب الزٌادة فً المنتجات النفطٌة المحلٌة‬ ‫استمرار أعمال توسٌع وإعادة تؤهٌل شبكة خطوط أنابٌب التوزٌع األساسٌة لتقلٌل االعتماد على الحوضٌات‪ .‬وٌجب‬ ‫توسٌع الطاقة التخزٌنٌة لمنتجات النفط األبٌض بحٌث تصل إمكانٌة التخزٌن إلى ‪ٌ 60‬وماً‪ .‬فضالً عن هذا‪ٌ ،‬جب أن‬ ‫تستمر أعمال تركٌب العدادات ونظام محطات المراقبة لمتابعة تدفق المنتجات وحاالت الفقد‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ء على ما ورد فً الفصل ‪ ،4‬فإن خطط االستثمار فً االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة تستند إلى سٌنارٌو اإلنتاج المتوسط الذي ٌصل إلى‬ ‫بنا ً‬ ‫معدالت إنتاج مستقرة تبلػ حوالً ‪ 9‬ملٌون طن ٌومٌا ً بحلول عام ‪ .2020‬وإذا اختلفت أهداؾ اإلنتاج طوٌلة األجل للعراق لعام ‪ 2015‬عن هذا الرقم‬ ‫كثٌراً فإن توقعات االستثمار الواردة فً االستراتٌجٌة للسنوات التالٌة ٌنبؽً أن ٌتم تعدٌلها أٌضاً‪ .‬وهذه هً إحدى مهام اإلدارة االستراتٌجٌة المستمرة‬ ‫الواردة فً الفصل ‪7‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ ‬البدء بعمليات تصدير الغاز المدعومة بتطوير احتياطيات الغاز الحر‪ :‬نظراً إلنشاء البنٌة التحتٌة للؽاز على األمد القصٌر‪،‬‬ ‫فإن عملٌات حرق الؽاز الناتجة عن البنٌة التحتٌة ؼٌر المالبمة ستتوقؾ بحلول ‪ .2015‬إال أنه بداٌة من عام ‪ 2015‬سٌتم‬ ‫إنتاج ومعالجة كمٌات أكبر من الؽاز تفوق احتٌاجات االستهالك المحلً‪ ،‬وسٌتطلب األمر تصدٌر هذا الفابض‪ .‬ونظراً‬ ‫لألسباب التً تمت مناقشتها فً القسم ‪ ،2-5‬فإن االلتزامات التصدٌرٌة بدورها سوؾ تتطلب تحدٌد مصادر جدٌدة للؽاز‬ ‫الطبٌعً‪ .‬وبالتالً‪ ،‬فإن تحقٌق الهدؾ المتمثل فً تصدٌر الؽاز سٌتطلب اتخاذ المبادرات التالٌة‪:‬‬ ‫– استكمال وتنفٌذ االتفاقات التصدٌرٌة التً ٌتم إطالقها على األمد القصٌر‪ :‬من المتوقع أن ٌشهد فابض الؽاز العراقً‬ ‫تطوراً فً مرحلة مبكرة فً عام ‪ .2016‬وبحلول هذا الوقت‪ ،‬سوؾ ٌنبؽً على العراق أن ٌكون مستعداً إلطالق‬ ‫بدٌل أو اثنٌن على األقل من بدابل التصدٌر التً تمت مناقشتها فً الفصل ‪ ،2-5‬مع ضرورة تطبٌق بدابل أخرى‬ ‫خالل السنتٌن أو الثالثة التالٌة‪.‬‬ ‫– بدء اإلنتاج من حقول الؽاز الطبٌعً بجولة التراخٌص الرابعة‪ :‬ستبدأ عملٌات االستكشاؾ والتطوٌر لحقول جولة‬ ‫التراخٌص الرابعة والجوالت االضافٌة للؽاز الطبٌعً الحر على األمد القصٌر‪ .‬وٌتطلب األمر إعداد خطط القدرة‬ ‫اإلنتاجٌة على المدى المتوسط بالتوافق مع االلتزامات التصدٌرٌة‪ .‬ومن المحتمل أن ٌبدأ اإلنتاج الفعلً لهذه الحقول‬ ‫بحلول ‪ ،2020‬وٌجب أن ٌكون مستوى وتوقٌت اإلنتاج مرنا ً لتحقٌق التوازن بٌن فابض الؽاز وااللتزامات‬ ‫التصدٌرٌة‪.‬‬ ‫– تراكم المزٌد من احتٌاطٌات الؽاز الحر‪ٌ :‬وصى بإجراء المزٌد من عملٌات االستكشاؾ لتحدٌد االحتٌاطٌات من‬ ‫ء على التقدٌرات األكثر شمولٌة بشؤن االحتٌاطٌات‪ٌ ،‬مكن للعراق وضع خطط تطوٌر طوٌلة األمد‬ ‫الؽاز الحر‪ .‬وبنا ً‬ ‫للحفاظ على التزاماته التصدٌرٌة وتحقٌق المرونة فً إنتاج الؽاز‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع فعالية منظومة الكهرباء‪ :‬بحلول عام ‪ 2016‬سٌكون لدى العراق الطاقة الكافٌة لتولٌد الكهرباء لتؽطٌة أحمال الذروة‬ ‫وتحقٌق احتٌاطً كافً ٌمكن االعتماد علٌه‪ .‬ومن المقدر – على األمد المتوسط – أن ترتفع ذروة الطلب من ‪ 17‬جٌجا‬ ‫واط فً ‪ 2016‬إلى ‪ 27‬جٌجا واط بحلول عام ‪ .2025‬ولتؽطٌة هذا الطلب‪ ،‬فمن الضروري إجراء المزٌد من التوسع‬ ‫فً طاقة التولٌد وإجراء المزٌد من التحسٌنات لنظام النقل والتوزٌع‪ .‬وٌنبؽً القٌام بكال األمرٌن بطرٌقة تعمل على تعزٌز‬ ‫فعالٌة النظام بوجه عام‪ .‬وٌتطلب هذا الهدؾ اتخاذ المبادرات التالٌة‪:‬‬ ‫– إضافة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة لمحطات الكهرباء‪ :‬بمجرد توافر موارد الؽاز التً ٌمكن االعتماد علٌها‬ ‫بعد عام ‪ ، 2015‬فٌجب على وزارة الكهرباء أن تضٌؾ فقط توربٌنات الؽاز ذات الدورة المركبة لحزمة تولٌد‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بؤي‬ ‫الكهرباء القابمة على الوقود األحفوري ‪ .‬وتمتاز هذه الوحدات بؤنها أكثر فعالٌة بكثٌر من ناحٌة التكلفة‬ ‫تقنٌة أخرى تعمل بالوقود األحفوري‪ ،‬كما أن العراق ٌتمتع بالوفرة فً الوقود الالزم لتشؽٌلها‪ .‬وٌجب على وزارة‬ ‫الكهرباء أن تحافظ على التوربٌنات الؽازٌة والبخارٌة الحالٌة‪ .‬فهذه الوحدات تعمل بفعالٌة بالؽاز الطبٌعً‪ ،‬إال أنها‬ ‫مرنة من ناحٌة الوقود الذي تستخدمه‪ .‬وطالما تتوافر لدى العراق كمٌات ؼٌر مُستخدمة من زٌت الوقود أو النفط‬ ‫الخام الثقٌل للؽاٌة‪ ،‬فمن المجدي من ناحٌة التكالٌؾ أن ٌستمر استهالك هذه األنواع من الوقود‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬فإن‬ ‫االختٌارٌة فً مسؤلة استخدام الوقود بالنسبة لتوربٌنات الؽاز والبخار ستكون أمراً قٌما ً فً حالة حدوث عجز مإقت‬ ‫فً الؽاز ألي سبب‪.‬‬ ‫– إنهاء تشغيل القدرة اإلنتاجية غير الفعالة‪ :‬مع إضافة طاقة توربٌنات الؽاز ذات الدورة المركبة‪ٌ ،‬جب عندبذ‬ ‫استبدال أقل مصادر التولٌد فعالٌة بتلك الطاقة الجدٌدة‪ .‬وسٌتم إنهاء عملٌات االستٌراد تدرٌجٌا ً بنهاٌة األمد القصٌر‪.‬‬ ‫وبعد ذلك ٌنبؽً إنهاء استخدام مولدات الدٌزل ووحدات توربٌنات الؽاز والبخار القابمة قبل ‪ 2012‬بطرٌقة‬ ‫تصاعدٌة‪ ،‬والتخلص من الوحدات األقل فعالٌة أوالً‪ .‬ومن المفترض بنهاٌة ‪ٌ ،2025‬تم إنهاء أعمال جمٌع الوحدات‬ ‫القابمة الٌوم‪.‬‬ ‫– تطوير طاقة التوليد من الشمس والرياح المتصلة بالشبكة‪ٌ :‬تمتع العراق بإمكانٌة كبٌرة طوٌلة األجل من ناحٌة‬ ‫التولٌد من الطاقة المتجددة‪ ،‬والسٌما التولٌد القابم على الطاقة الشمسٌة‪ .‬ومن المتوقع أن تصل السعة اإلجمالٌة‬ ‫للكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى ‪ 1.2‬جٌجا واط بحلول ‪ 2025‬تتضمن بصورة أساسٌة حلول الطاقة‬ ‫الشمسٌة المكثفة واأللواح الضوبٌة والرٌاح‪ .‬وٌنبؽً على وزارة الكهرباء أن تقوم‪ ،‬فً مرحلة مبكرة من األمد‬ ‫المتوسط‪ ،‬بإعداد دلٌل خرابط مفصل للطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح ٌحدد المناطق ذات اإلمكانٌات الكبٌرة من ناحٌة‬ ‫تركٌبات الطاقة المتجددة‪ .‬وٌجب وضع إطار تنظٌمً ٌحفز االستثمارات فً الطاقة المتجددة وهو ما ٌتناوله الفصل‬ ‫‪ 6‬بالمناقشة‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫– تقييم إمكانيات الطاقة المائية‪ :‬اعتمد العراق اعتماداً كبٌراً على الطاقة المابٌة فً الماضً‪ ،‬إال أن توزان المٌاه فً‬ ‫الوقت الحالً متذبذب للؽاٌة بما ال ٌسمح باالعتماد على السدود فً توفٌر االحتٌاجات من الكهرباء‪ .‬فضالً عن هذا‪،‬‬ ‫فإن اإلمكانٌة طوٌلة األمد – والسٌما فً إقلٌم كردستان العراق – لم تخضع للتقٌٌم الشامل‪ .‬ونظراً ألن الطاقة المابٌة‬ ‫تعتبر مصدراً رخٌصا ً محتمالً لكهرباء الحمل األساسً‪ ،‬ونظراً ألنها ٌمكن أن تدعم برنامجا ً أوسع نطاقا ً إلدارة‬ ‫المٌاه‪ ،‬فٌوصى بإجراء التقٌٌم الفنً واالقتصادي والبٌبً إلمكانٌات الطاقة المابٌة‪ .‬وبالتوازي مع ذلك فإن إجراء‬ ‫المناقشات وإبرام االتفاقٌات بشؤن حقوق المٌاه مع دول المنبع هً أمر ضروري‪.‬‬ ‫– تحسين نظام النقل والتوزيع ‪ٌ :‬جب توسٌع نظام النقل والتوزٌع بحٌث ٌتوافق مع النمو فً النظام الكهربابً‪ .‬وٌنبؽً‬ ‫تقلٌل حاالت الفقد‪ ،‬التً ترجع ألسباب فنٌة‪ ،‬لمستوٌات مقبولة مع إطالق برنامج الشبكات الذكٌة لمتابعة أداء‬ ‫الشبكات وتعزٌز إدارة األحمال فً وقت الذروة‪ .‬وٌنبؽً أن ٌحقق الموقع المختار إلنشاء وحدات التولٌد المستقبلٌة‬ ‫القابمة على الؽاز الوضع األمثل بالنسبة إلنشاء خطوط أنابٌب الؽاز وخطوط النقل لبناء نظام نقل مستقر بقدرات‬ ‫قادرة على التعامل فً الحاالت الطاربة‪.‬‬ ‫– استحداث قدرات ادارة الطلب‪ :‬بمجرد أن تتم التلبٌة الكاملة للطلب على الكهرباء ٌجب رفع رسوم الكهرباء تدرٌجٌاً‬ ‫لتؽطٌة على األقل تكالٌؾ الوقود والتشؽٌل والصٌانة‪ ،‬مع إمكانٌة تؽطٌة تكالٌؾ استهالك األصول‪ .‬وسٌحفز ارتفاع‬ ‫هذه الرسوم استجابة المستهلكٌن إلجراءات ادارة الطلب مثل االلتزام بمعاٌٌر المبانً الصدٌقة للبٌبة وبرامج التحكم‬ ‫فً األحمال ونظم التبرٌد فً المناطق ذات الكثافة السكانٌة العالٌة واستعمال الؽاز لالستهالك المنزلً وسخانات‬ ‫المٌاه الشمسٌة‪.‬‬ ‫– صياغة سياسة للربط اإلقليمي‪ :‬بمجرد أن ٌحقق العراق االكتفاء الذاتً فً الكهرباء‪ ،‬فٌتطلب إعداد استراتٌجٌة‬ ‫ء باعتباره دولة مصدرة فقط أو كجزء من شبكة تعاونٌة إقلٌمٌة‬ ‫طوٌلة األمد لتبادل الطاقة على المستوى الدولً سوا ً‬ ‫لتبادل االحتٌاطً وتحقٌق التوازن فً األحمال‪ .‬وٌتمتع العراق بموقع استراتٌجً ٌمكنه من نقل الكهرباء من الشرق‬ ‫األوسط إلى أوربا‪ ,‬وٌمكن لهذا المو قع أن ٌكون له قٌمة فً البٌبة المستقبلٌة المحتملة وذلك مع تطور قدرة الشرق‬ ‫األوسط على استخدام الطاقة الشمسٌة بحٌث توفر طاقة أساسٌة خالٌة من الكربون للتصدٌر‪.‬‬ ‫‪ ‬تغطية الطلب المحلي في جميع الصناعات المرتبطة‪ :‬بنهاٌة األمد القصٌر‪ ،‬سٌستطٌع العراق تحقٌق االكتفاء الذاتً فقط‬ ‫فً صناعات اإلسمنت والطابوق‪ ،‬وسٌستمر فً استٌراد كمٌات كبٌرة من الصلب والٌورٌا والبتروكٌمٌاوٌات‪ .‬وٌتمثل أحد‬ ‫أهداؾ المرحلة المتوسطة األمد فً تحقٌق االكتفاء الذاتً من كافة منتجات الصناعات المرتبطة‪ ،‬وٌتطلب هذا الهدؾ‬ ‫اتخاذ المبادرات التالٌة‪:‬‬ ‫– مواصلة بناء القدرة اإلنتاجية لإلسمنت والطابوق‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن مواصلة جهودها التً‬ ‫تهدؾ إلى تشجٌع إنشاء القدرة اإلنتاجٌة لإلسمنت والطابوق بالقرب من مراكز الطلب بالتوافق مع معدالت الطلب‬ ‫المحلً‪ .‬وخالل الفترة من ‪ 2016‬إلى ‪ٌ ،2025‬جب رفع طاقة إنتاج الطابوق من ‪ 54‬إلى ‪ 67‬ملٌون طن سنوٌاً‪،‬‬ ‫مع رفع طاقة إنتاج اإلسمنت من ‪ 30‬إلى ‪ 57‬ملٌون طن سنوٌاً‪.‬‬ ‫– مواصلة بناء طاقات جديدة للصلب ‪ :‬بنهاٌة األمد القصٌر‪ ،‬سٌكون لدى العراق طاقة محلٌة إلنتاج الصلب تبلػ ‪2.9‬‬ ‫ملٌون طن سنوٌا ً إال أنه سوؾ ٌستورد حوالً ملٌون طن سنوٌاً‪ .‬وخالل األمد المتوسط‪ٌ ،‬نبؽً أن تشرؾ وزارة‬ ‫الصناعة والمعادن على إنشاء طاقة إضافٌة تبلػ ‪ 5.8‬ملٌون طن سنوٌا ً والتً ٌمكن بناإها من خالل المشروعات‬ ‫المشتركة مع المستثمرٌن الدولٌٌن‪ .‬وبموجب االستراتٌجٌة‪ ،‬سوؾ ٌتمكن العراق من تلبٌة الطلب المحلً بحلول‬ ‫‪.2021‬‬ ‫– بناء القدرة اإلنتاجية لأللومينيوم‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن بناء طاقة إنتاجٌة لأللومٌنٌوم تبلػ ‪0.5‬‬ ‫ملٌون طن سنوٌا ً ٌتم تفعلٌها بحلول ‪ 2022‬وذلك لتلبٌة الطلب المحلً‪ .‬وٌمكن تحقٌق هذه القدرة اإلنتاجٌة من خالل‬ ‫مشروع مشترك مع القطاع الخاص‪ .‬ونظراً لإلمكانٌة التصدٌرٌة التً من المرجح أن ٌتمتع بها األلومٌنٌوم على‬ ‫األمد الطوٌل والتً قد تبرر التوسع فً القدرة اإلنتاجٌة‪ ،‬فمن المناسب بناء هذه الطاقة المبدبٌة فً منطقة صناعٌة‬ ‫مع الصناعات األخرى الموجهة نحو التصدٌر‪.‬‬ ‫‪ ‬بناء طاقة تصديرية واسعة النطاق في صناعات البتروكيماويات واليوريا‪ :‬مع الوفرة التً سٌحققها العراق فً إنتاج‬ ‫الؽاز بعد عام ‪ ،2015‬فإن الطرٌق سٌكون ممهداً لتحقٌق تطور واسع النطاق فً القدرة اإلنتاجٌة للٌورٌا‬ ‫والبتروكٌماوٌات‪ .‬ولن ٌقتصر الهدؾ من هذه القدرة اإلنتاجٌة على خدمة الطلب المحلً‪ ،‬ولكنها ستحقق أٌضا ً وضعاً‬ ‫تصدٌرٌا ً هاماً‪ .‬وٌجب تو فٌر احتٌاجات كال الصناعتٌن من الؽاز الطبٌعً بطرٌقة ٌمكن االعتماد علٌها‪ ،‬حٌث إن هذا الؽاز‬ ‫‪121‬‬ ‫سٌكون المادة األولٌة المؽذٌة كما أنه سٌدعم تولٌد الكهرباء فً محطات التولٌد الخاصة‪ .‬لذا‪ٌ ،‬نبؽً على الشركة القابضة‬ ‫للصناعات االستراتٌجٌة التً تمتلكها الحكومة والتً سٌتم إنشابها على األمد القصٌر أن تعمل على بناء مشروعات‬ ‫مشتركة تضم رأس المال الخاص‪ ،‬باإلضافة إلى إنشاء منطقة صناعٌة فً البصرة على األمد القصٌر لتوفٌر المنشآت‬ ‫وتحقٌق أوجه التعاون الالزمة لتنفٌذ عملٌات تشؽٌلٌة على طراز عالمً‪ .‬وٌتطلب هذا الهدؾ اتخاذ المبادرات التالٌة‪:‬‬ ‫– توسٌع طاقة إنتاج الٌورٌا‪ٌ :‬نبؽً أن تبلػ طاقة إنتاج الٌورٌا – بحلول عام ‪ – 2017‬مستوى ٌمكن من خالله تلبٌة‬ ‫الطلب المحلً من خالل إضافة ‪ 0.7‬ملٌون طن سنوٌا ً من الطاقة الجدٌدة‪ .‬وبداٌة من عام ‪ٌ 2020‬جب إضافة طاقة‬ ‫إنتاجٌة جدٌدة لخدمة األسواق التصدٌرٌة بحٌث تصل إجمالً القدرة اإلنتاجٌة للٌورٌا ‪ 4.9‬ملٌون طن سنوٌا ً بحلول‬ ‫‪.2025‬‬ ‫– بناء القدرة اإلنتاجٌة للبتروكٌماوٌات‪ :‬سٌبدأ إنتاج البتروكٌماوٌات فً ‪ 2018‬بإنشاء طاقة إنتاجٌة تبلػ ‪ 3.1‬ملٌون‬ ‫طن سنوٌاً‪ .‬وسٌلبً هذا اإلنتاج الطلب المحلً كما أنه سٌعمل بصورة ربٌسٌة على خدمة السوق التصدٌرٌة‪.‬‬ ‫وستحقق عملٌات التطوٌر الالحقة طاقة إنتاجٌة فً البتروكٌماوٌات تصل إلى‪ 13.1‬ملٌون طن سنوٌا ً بحلول ‪2025‬‬ ‫تتكون من طاقة قابمة على اإلٌثان (حوالً ‪ 7‬ملٌون طن سنوٌاً) وطاقة قابمة على البروبان (‪ 4‬ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫وطاقة قابمة على المٌثانول (‪ 2‬ملٌون طن سنوٌاً)‪.‬‬ ‫األمد الطويل‪ :‬مرحلة "الصادرات المتنوعة" (‪)+2030-2026‬‬ ‫المرحلة الثالثة من االستراتٌجٌة هً مرحلة الحالة المستقرة التً تمتد حتى ‪ 2030‬وما ٌلٌها‪ .‬وخالل هذه الفترة سٌواصل‬ ‫العراق تصدٌر النفط الخام والؽاز الجاؾ وفقا ً للمستوٌات المحددة خالل مرحلة األمد المتوسط‪ ،‬وسٌعمل على توسٌع الوضع‬ ‫التصدٌري الذي تم تحقٌقه فً الصناعات القابمة على الؽاز‪ ،‬ومنتجات المصافً النفطٌة‪ ،‬والكهرباء‪ .‬وٌنصب محور التركٌز‬ ‫الربٌسً لهذه المرحلة على تحقٌق المزٌد من التعزٌز للتكامل االقتصادي للعراق مع االقتصادٌات اإلقلٌمٌة والعالمٌة‪ .‬وتهدؾ‬ ‫هذه المرحلة إلى تحقٌق أربعة أهداؾ أساسٌة‪:‬‬ ‫‪ ‬تصدير منتجات المصافي النفطية‪ٌ :‬نبؽً على وزارة النفط أن تفكر فً مسؤلة إضافة مصفاة موجهة نحو التصدٌر‬ ‫إلضافة قٌمة لنفطها الخام وتنوٌع عروضها من الصادرات المتصلة بالطاقة‪ .‬وٌنبؽً أن تعمل المصفاة على معالجة ‪300‬‬ ‫ألؾ برمٌل ٌومٌا ً على األقل لالستفادة من الوفورات االقتصادٌة الممكن تحقٌقها‪ ،‬وٌنبؽً أن ٌكون للمصفاة تكوٌن متطور‬ ‫ٌجعلها قادرة على معالجة الخام الثقٌل وإنتاج مقطرات متوسطة بكمٌات أكبر بالتوافق مع الطلب الدولً‪ .‬وسٌعتمد إضافة‬ ‫هذه الطاقة الجدٌدة على آلٌات السوق السابدة وهوامش أرباح المصافً‪.‬‬ ‫‪ ‬الحفاظ على إمدادات الغاز للوفاء بااللتزامات المحلية والتصديرية‪ٌ :‬نبؽً على وزارة النفط مواصلة تطوٌر واستكشاؾ‬ ‫حقول الؽاز الحر والسعً الستؽالل فرص جدٌدة لتصدٌر الؽاز وفقا ً لما تسمح به احتٌاطٌات الؽاز على األجل الطوٌل‪.‬‬ ‫‪ ‬تصدير الكهرباء‪ٌ :‬نبؽً على العراق‪ ،‬بنا ً‬ ‫ء على استراتٌجٌة الربط الدولٌة التً ٌتم إعدادها خالل األمد المتوسط‪ ،‬النظر‬ ‫إلى مسؤلة تصدٌر الكهرباء إلى المنطقة وخارج المنطقة وبناء محطات الكهرباء خصٌصا ً لهذا الؽرض‪ .‬وستكون خطط‬ ‫التصدٌر بمثابة وسٌلة لتحقٌق قٌمة مضافة للؽاز الطبٌعً‪ ،‬وستعتمد قٌمتها على الفرق فً هامش األرباح بٌن تصدٌر‬ ‫الكهرباء وتصدٌر الؽاز‪.‬‬ ‫ء على نتابج دراسات الجدوى التً ٌتم إجراءها خالل‬ ‫‪ ‬مواصلة تحسين كفاءة منظومة الكهرباء‪ٌ :‬نبؽً على العراق‪ ،‬بنا ً‬ ‫األمد المتوسط‪ ،‬النظر إلى مسؤلة زٌادة اعتماده على مصادر التولٌد القابمة على الطاقة المتجددة بحٌث تتجاوز نسبة ‪4‬‬ ‫بالمبة المحددة لعام ‪ 8( 2030‬بالمبة متضمنا ً إقلٌم كردستان من الطاقة الكهربابٌة)‪ .‬وٌتطلب أٌضا ً النظر إلى مسؤلة رفع‬ ‫تعرٌفات االستخدام بما ٌحقق التموٌل الذاتً لقطاع الكهرباء ودعم المبادرات المستمرة المتعلقة باإلدارة على مستوى‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫‪ ‬توسيع الصناعات القائمة على الغاز والموجهة نحو التصدير‪ :‬سٌعمل العراق على تعزٌز مكانته فً الصناعات الموجهة‬ ‫نحو التصدٌر من خالل رفع القدرة اإلنتاجٌة وتحقٌق قٌمة إضافٌة من األنشطة الثانوٌة لتصنٌع البتروكٌماوٌات‪ .‬ومن‬ ‫المفترض أن تواصل القدرة اإلنتاجٌة لهذه الصناعات نموها بعد عام ‪ 2030‬وفقا ً لما تسمح به ظروؾ السوق العالمٌة‬ ‫وإمدادات الؽاز على المستوى المحلً‪ .‬وٌتطلب هذا الهدؾ اتخاذ المبادرات التالٌة‪:‬‬ ‫‪122‬‬ ‫– توسٌع القدرة اإلنتاجٌة للٌورٌا‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن رفع القدرة اإلنتاجٌة للٌورٌا من المستوى‬ ‫المحدد لعام ‪ 2025‬والبالػ ‪ 4.9‬ملٌون طن سنوٌا ً إلى ‪ 6.2‬ملٌون طن سنوٌا ً بحلول ‪.2030‬‬ ‫– توسٌع القدرة اإلنتاجٌة للبتروكٌماوٌات‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعان رفع القدرة اإلنتاجٌة للبتروكٌمٌاوٌات‬ ‫من المستوى المحدد لعام ‪ 2025‬والبالػ ‪ 13.1‬ملٌون طن سنوٌا ً إلى ‪ 15.6‬ملٌون طن سنوٌا ً بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫وٌنبؽً على الوزارة أٌضا ً تشجٌع االستثمار الخاص فً العملٌات الثانوٌة لصناعة البتروكٌمٌاوٌات لتحقٌق قٌمة من‬ ‫صناعات البالستٌك الحراري (اللدابن) ذات الهامش األعلى‪.‬‬ ‫– توسٌع القدرة اإلنتاجٌة لأللومٌنٌوم‪ٌ :‬نبؽً على وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬بافتراض وجود األسواق الدولٌة المالبمة‪،‬‬ ‫أن تواصل بناء القدرة اإلنتاجٌة لأللومٌنٌوم وتوسٌعها من الطاقة المحددة لعام ‪ 2025‬والبالؽة ‪ 0.5‬ملٌون طن‬ ‫سنوٌا ً إلى ملٌون طن سنوٌا ً فً عام ‪.2030‬‬ ‫متطلبات االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة من حيث االنفاق ‪2030-2012‬‬ ‫ٌتطلب برنامج التطوٌر المقترح تنفٌذه بموجب االستراتٌجٌة ضخ مصروفات رأسمالٌة تبلػ حوالً ‪ 620‬ملٌار دوالر (بتثبٌت‬ ‫ً‬ ‫متضمنة جمٌع المدفوعات الواجب سدادها للشركات‬ ‫سعر الدوالر فً عام ‪ )2011‬خالل الفترة من ‪ 2012‬إلى ‪،2030‬‬ ‫العاملة بموجب عقود الخدمات التقنٌة‪ .‬ومن المفترض توفٌر ‪ %15‬من هذا المبلػ اإلجمالً من خالل االستثمارات الخاصة‬ ‫التً تتركز بصورة أساسٌة فً المصافً النفطٌة والصناعات المرتبطة وهو ما ٌجعل المبلػ المطلوب توفٌره من حكومة‬ ‫العراق ‪ 530‬ملٌار دوالر‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :29-5‬المصروفات في إطار االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ‪2030-2012‬‬ ‫توجه نحو إنتاج وتفرٌػ النفط الخام وسٌتكون‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن حوالً ‪ 60‬بالمبة من مصروفات الحكومة العراقٌة س ُ‬ ‫ً‬ ‫جزء كبٌر من هذا المبلػ من المدفوعات للشركات المشؽلة للحقول بموجب عقود الخدمات التقنٌة‪ .‬فضال عن هذا‪ ،‬سٌتم توجٌه‬ ‫‪ 15‬بالمبة من المصروفات نحو إنتاج وتسوٌق الؽاز الطبٌعً‪ ،‬و‪ 15‬بالمبة نحو تجدٌد وتوسٌع منظومة الطاقة الكهربابٌة‬ ‫الوطنٌة‪.59‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ٌُرجى االطالع على الملحق (ز) الذي ٌوضح المصروفات المخططة موزعة عاما ً بعام‬ ‫‪123‬‬ ‫الشكل ‪ :30-5‬المصروفات المتوقعة لوزارة النفط بنا ً‬ ‫ء على االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫ملٌار دوالر أمرٌكً (الدوالر فً ‪)2011‬‬ ‫اإلجمالً‬ ‫‪30-2026‬‬ ‫‪25-2021‬‬ ‫‪20-2016‬‬ ‫‪15-2012‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪56.2‬‬ ‫‪53.4‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪49‬‬ ‫تكالٌؾ إنتاج النفط ضمن عقود الخدمات التقنٌة‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫رسوم الخدمة ضمن عقود الخدمات التقنٌة‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫الحقول التً تتولى وزارة النفط تشؽٌلها‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫منشؤة حقن مٌاه البحر‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫المصافً النفطٌة‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫التوزٌع المحلً للمنتجات النفطٌة‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20‬‬ ‫البنٌة التحتٌة لتفرٌػ النفط‬ ‫‪338.1‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪67.6‬‬ ‫‪116.9‬‬ ‫‪84.9‬‬ ‫إجمالً االستثمارات النفطٌة لوزارة النفط‬ ‫تكالٌؾ التطوٌر المتعلقة بالؽاز ضمن عقود الخدمات‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التقنٌة (جولة التراخٌص الثالثة)‬ ‫رسوم الخدمة ضمن عقود الخدمات التقنٌة (جولة‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫التراخٌص الثالثة)‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تطوٌر حقول إضافٌة للؽاز‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شركة ؼاز البصرة‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫منشآت معالجة الؽاز ؼٌر التابعة لشركة ؼاز البصرة‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫خطوط أنابٌب الؽاز المحلٌة‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خطوط أنابٌب تصدٌر الؽاز‬ ‫‪82‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫إجمالً استثمارات وزارة النفط فً قطاع الؽاز‬ ‫‪420.1‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪88.4‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪110.7‬‬ ‫إجمالً استثمارات وزارة النفط‬ ‫الشكل ‪ :31-5‬المصروفات المتوقعة لوزارة الكهرباء بناء" على االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫ملٌار دوالر أمرٌكً (الدوالر فً ‪)2011‬‬ ‫اإلجمالً‬ ‫‪30-2026‬‬ ‫‪25-2021‬‬ ‫‪20-2016‬‬ ‫‪15-2012‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫التولٌد‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مشارٌع تولٌد الكهرباء من قبل القطاع الخاص‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫النقل‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫التوزٌع‬ ‫‪84.2‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫إجمالً استثمارات وزارة الكهرباء‬ ‫‪124‬‬ ‫الشكل ‪ : 32-5‬المصروفات المتوقعة لوزارة الصناعة والمعادن بناء" على االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫ملٌار دوالر أمرٌكً (الدوالر فً ‪)2011‬‬ ‫اإلجمالً‬ ‫‪30-2026‬‬ ‫‪25-2021‬‬ ‫‪20-2016‬‬ ‫‪15-2012‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الصلب‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫الٌورٌا‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫البتروكٌماوٌات‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫األلومنٌوم‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫البنٌة التحتٌة للمنطقة الصناعٌة بالبصرة‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫إجمالً استثمارات وزارة الصناعة والمعادن‬ ‫‪ 4-5‬نتائج االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫ٌعمل النموذج المتكامل للطاقة المستخدم فً صٌاؼة االستراتٌجٌة على وضع توقعات بشؤن األثر الناتج عن االستراتٌجٌة على‬ ‫مقاٌٌس تقٌٌم االستراتٌجٌة الخمسة التً تمت مناقشتها فً الفصل الرابع‪ .‬وتستند النتابج الواردة هنا على افتراضٌن قابمٌن‬ ‫على الوضع الراهن أال وهما‪ :‬ارتفاع اإلنتاج بناء على سٌنارٌو اإلنتاج المتوسط والذي ٌبلػ ‪ 9‬ملٌون برمٌل ٌومٌاً‪ ،‬ومتوسط‬ ‫ء على تثبٌت سعر الدوالر فً عام ‪.2011‬‬ ‫السعر المعٌاري لخام برنت البالػ ‪ 110‬دوالر للبرمٌل بنا ً‬ ‫‪ ‬زيادة اإليرادات الحكومية‪ :‬تتطلب مبادرات االستراتٌجٌة التً تم توضٌحها فً القسم السابق ضخ مصروفات حكومٌة‬ ‫تبلػ حوالً ‪ 530‬ملٌار دوالر (بتثبٌت سعر الدوالر فً عام ‪ )2011‬بٌن ‪ 2012‬و‪ .2030‬وٌتضمن هذا المبلػ‬ ‫مصروفات رأسمالٌة وتشؽٌلٌة‪ ،‬وسٌتم تكمٌله بحوالً ‪ 90‬ملٌار دوالر كاستثمار خاص‪ ،‬وبالتالً فإن المصروفات‬ ‫اإلجمالٌة المتوقعة تبلػ ‪ 620‬ملٌار دوالر‪.‬‬ ‫الشكل ‪ : 33-5‬المصروفات المتوقعة في إطار االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫‪125‬‬ ‫ومن المتوقع أن ٌبلػ اإلٌراد المحقق من هذه المصروفات على مدار نفس الفترة إلى حوالً ‪ 6‬ترٌلٌون دوالر‪ٌ ،‬رجع ‪85‬‬ ‫بالمبة تقرٌبا ً منها إلى صادرات النفط‪.60‬‬ ‫الشكل ‪ :34-5‬اإليرادات الحكومية المتوقعة ً‬ ‫بناء على االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة (مليار دوالر‪ -‬قيمة ‪)2011‬‬ ‫ء على فرضٌة السعر القابم على‬ ‫التدفق النقدي الذي تشٌر إلٌه توقعات التكالٌؾ واإلٌرادات إٌجابً للؽاٌة من البداٌة‪ .‬وبنا ً‬ ‫الوضع الراهن والذي ٌبلػ ‪ 110‬دوالر للبرمٌل‪ ،‬فإن صافً القٌمة الحالٌة للتدفق النقدي طوال مدة االستراتٌجٌة ٌبلػ ‪5‬‬ ‫ء على متوسط االرتفاع‬ ‫ترٌلٌون دوالر‪ .‬إال أن صافً القٌمة الحالٌة ٌتعرض لالرتفاع أو االنخفاض بحوالً ترٌلٌون دوالر بنا ً‬ ‫أو االنخفاض فً سعر النفط والذي ٌبلػ ‪ 20‬دوالراً‪.‬‬ ‫تخضم‬ ‫ء على خام برنت معدالً وفق تباٌنات األسعار بنا ً‬ ‫ء على نقاط التسلٌم وخصابص الخام المفترضة‪ .‬و ُ‬ ‫‪60‬‬ ‫ٌُحتسب السعر المحدد للنفط العراقً بنا ً‬ ‫تكالٌؾ النقل المصاحبة للمسارات واألسواق المختلفة من هذه األسعار للتوصل إلى رقم لإلٌراد لكل برمٌل‪ .‬وٌتم ضرب اإلٌراد لكل برمٌل فً األحجام‬ ‫المتوقعة للتوصل إلى توقع إجمالً إلٌرادات النفط‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫الشكل ‪ :35-5‬خلق القيمة الصافية ً‬ ‫بناء على االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫‪ ‬التنوع االقتصادد‪ :‬لتقدٌر أثر مبادرات االستراتٌجٌة على االقتصاد ككل‪ ،‬فمن الضروري أن نعلم أنه ٌُفترض استثمار‬ ‫جزء من اإلٌراد النفطً (‪ 10‬بالمبة فً سنوات العجز المالً و‪ 20‬بالمبة فً سنوات الفابض المالً) كل عام فً‬ ‫ء على تؤثٌرات‬‫االقتصاد ؼٌر المتصل بالطاقة‪ .‬ومن المفترض أن ٌتم تنفٌذ هذه االستثمارات بقدر معقول من الفعالٌة وبنا ً‬ ‫ناتجة عن عوامل اقتصادٌة محددة تتوافق مع تلك التً ٌشهدها االستثمار الحكومً فً االقتصادٌات الناشبة‪ .61‬وفً ظل‬ ‫هذه االفتراضات‪ ،‬فمن المتوقع أن ٌشهد إجمالً الناتج المحلً العراقً نمواً بمعدل سنوي مركب ٌبلػ ‪ 7‬بالمبة بٌن‬ ‫‪ 2012‬و‪.2030‬‬ ‫ستمثل إٌرادات النفط المحرك األساسً للنمو االقتصادي العراقً على مدار العقدٌن المقبلٌن‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن نمو‬ ‫اإلٌرادات النفطٌة سٌسبق النمو ؼٌر النفطً‪ ،‬ومع التوقعات برفع إنتاج النفط فإن نمو اإلٌرادات النفطٌة سٌحدث بصورة‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالنمو ؼٌر النفطً‪.‬‬ ‫أسرع فً السنوات األولى‬ ‫تعمل االستراتٌجٌة على قٌاس التنوع االقتصادي باعتباره معادلة رٌاضٌة مكونة من بسط (إجمالً الناتج المحلً ؼٌر‬ ‫النفطً وؼٌر الؽازي)‪ 62‬ومقام (إجمالً الناتج المحلً العام)‪ .‬وهذه اآللٌة التً تم وصفها تواً ستعمل على زٌادة المقام فً‬ ‫هذه المعادلة الرٌاضٌة (الذي ٌتضمن اإلٌراد النفطً) بصورة أسرع من البسط‪ .‬وبالتالً‪ ،‬فإن معدل التنوع سٌنخفض فعلٌاً‬ ‫خالل األجل القصٌر مقارنة بمستواه الحالً‪ ،‬وسٌتضح هذا األثر بصورة أكبر عند مستوٌات إنتاج النفط األعلى‪ .‬وسٌحدث‬ ‫هذا االنخفاض فً معدل التنوع حتى وإن كان القطاع ؼٌر النفطً ٌنمو بالفعل بصورة سرٌعة‪ .‬وبعد هذا االنخفاض‬ ‫المبدبً‪ ،‬سٌتحسن معدل التنوع تدرٌجٌا ً مع تباطإ مستوٌات إنتاج النفط ومواصلة االقتصاد ؼٌر النفطً فً توسعه‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫أثر العوامل االقتصادٌة على النمو االقتصادي الناتج عن االستثمار الحكومً ٌستند على نوع االستثمار والعوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة الخاصة‬ ‫بكل دولة‪ .‬وتشٌر االستراتٌجٌة إلى أن المعدل التراكمً لرأس المال ‪ /‬الناتج ٌبلػ ‪ ، 4‬وهو ما ٌعتبر بوجه عام توقع معٌاري معقول لالستثمار الحكومً‬ ‫فً االقتصادٌات الناشبة‪ ،‬وٌشٌر هذا إلى أن االستثمار الحكومً بقٌمة ‪ 4‬دوالر سٌحقق زٌادة متكررة فً الناتج المحلً اإلجمالً السنوي بقٌمة دوالر‬ ‫واحد‬ ‫‪" 62‬الناتج المحلً اإلجمالً ؼٌر النفطً وؼٌر الؽازي" ٌتضمن الناتج المحلً اإلجمالً ككل باستثناء ذلك الذي ٌرجع مباشر ً‬ ‫ة إلى األنشطة األولٌة للنفط‬ ‫والؽاز‬ ‫‪127‬‬ ‫الشكل ‪ :36-5‬النمو والتنوع االقتصادد العراقي (مليار دينار عراقي‪)1988 ،‬‬ ‫‪ ‬زيادة فرص العمل‪ٌ :‬تسم اإلنتاج فً قطاع الطاقة بؤنه كثٌؾ االستهالك لرأس المال‪ .‬وبالنسبة للمبادرات الموصوفة فً‬ ‫االستراتٌجٌة فإنها ستعمل على خلق الوظابؾ بصورة مباشرة ولكن بمستوى متواضع (حوالً ‪ 220,000‬وظٌفة)‬ ‫بالنسبة لحجم رأس المال المستثمر‪ ،‬إال أن األثر األكبر لقطاع الطاقة على نمو الوظابؾ سٌكون ؼٌر مباشر‪ .‬وسوؾ ٌعمل‬ ‫قطاع الطاقة على دعم نمو الوظابؾ فً جمٌع القطاعات االقتصادٌة من خالل توفٌر األموال الالزمة لالستثمار فً النمو‬ ‫االقتصادي وتوفٌر الوقود والكهرباء الالزمة للتطور التجاري والصناعً‪ .‬وكما هو موضح فً الشكل ‪ 37-5‬فإن هذا‬ ‫األثر الؽٌر المباشر على التوظٌؾ سٌتفوق على األثر المباشر بنسبة تتراوح ما بٌن ‪ 30‬إلى ‪ 40‬ضعفاً‪.‬‬ ‫وسٌتطلب األمر توفٌر عدد كبٌر من الوظابؾ الجدٌدة فً القطاع العام إلدارة التدفق الكبٌر فً االستثمار الحكومً وتلبٌة‬ ‫احتٌاجات النظام االقتصادي المتوسع‪ .‬وحٌث أن القطاع الحكومً العراقً ٌُنظر إلٌه‪ ،‬على نطاق عرٌض‪ ،‬على أنه من‬ ‫القطاعات التً تعانً من زٌادة العمالة فً الوقت الحاضر‪ ،‬فإن هناك جزءاً من هذه الوظابؾ الجدٌدة فً القطاع العام‬ ‫سٌتضمن إعادة توزٌع الوظابؾ الحالٌة بدالً من إضافة وظابؾ جدٌدة فقط‪.‬‬ ‫‪128‬‬ ‫الشكل ‪ :37-5‬الفرص التراكمية للوظائف الجديدة بنا ً‬ ‫ء على االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫(مالٌٌن الوظابؾ الجدٌدة‪ 2030 ،‬مقابل ‪)2012‬‬ ‫‪ ‬أمن الطاقة‪ :‬سوؾ تؽطً خطة القدرة اإلنتاجٌة الواردة فً االستراتٌجٌة جمٌع احتٌاجات الطلب المحلً للعراق على‬ ‫المنتجات المتعلقة بالطاقة بحلول ‪ .2022‬ومن المهم أن نشٌر إلى أن الطلب على الكهرباء سٌتم تلبٌته بالكامل بنهاٌة‬ ‫‪ 2015‬باإلضافة إلى تلبٌة الطلب على اإلسمنت والطابوق وهً السلع الضرورٌة إلعادة إعمار العراق‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :38-5‬مقدار الطلب المحلي الذد تتم تلبيته من القدرة اإلنتاجية المحلية‬ ‫‪129‬‬ ‫‪ ‬االستدامة البيئية‪ :‬االستراتٌجٌة لها آثارها اإلٌجابٌة والسلبٌة على البٌبة‪ .‬فمن خالل إحالل محطات الكهرباء ؼٌر الفعالة‪،‬‬ ‫وتحسٌن جودة وقود النقل‪ ،‬والتخلص من عملٌات حرق الؽاز‪ ،‬وإنشاء بنٌة تحتٌة شاملة للموارد المابٌة الستخدامها فً‬ ‫إنتاج النفط ٌمكن تحقٌق المعالجة المباشرة لبعض التحدٌات البٌبٌة األكثر وضوحا ً فً الوقت الراهن‪.‬‬ ‫وعلى صعٌد آخر‪ ،‬فمن المتوقع أن تعمل االستراتٌجٌة على تحفٌز النمو السرٌع فً االقتصاد الوطنً بوجه عام وهو ما‬ ‫سٌإدي إلى فرض ضؽوط جدٌدة على البٌبة الطبٌعٌة وإٌجاد احتمالٌات جدٌدة لتلوٌث المٌاه والهواء والتربة‪ .‬وٌمكن‬ ‫ا حتواء هذه اآلثار السلبٌة من خالل التطبٌق المنظم لتقنٌات اإلنتاج المالبمة‪ ،‬واستخدام أسالٌب المعالجة‪ ،‬واختٌار المواقع‬ ‫ء على حساسٌتها من الناحٌة البٌبٌة‪ .‬ولٌس هناك أي إجراء من هذه اإلجراءات التصحٌحٌة له الصفة التنفٌذٌة بذاته‪ ،‬بل‬ ‫بنا ً‬ ‫إن األمر سٌتطلب ضخ االستثم ارات وإجراء التنظٌم والمراقبة والتطبٌق الدقٌق‪ .‬ومع أن تكلفة هذه الجهود ستكون كبٌرة‪،‬‬ ‫إال أن هناك مٌزة تتمثل فً توافر مصادر تموٌلها‪ .‬وعلى الرؼم من أن االستراتٌجٌة تضٌؾ المزٌد من التحدٌات البٌبٌة‬ ‫التً تواجه العراق إال أنها تقدم السبل للتعامل معها‪.‬‬ ‫ٌتم احتساب األثر البٌبً لخطة االستراتٌجٌة على أساس المعاٌٌر اإلقلٌمٌة لمستوى االنبعاثات المصاحبة ألنشطة إنتاجٌة‬ ‫معٌنة ولتقنٌات معٌنة مقترحة‪ .‬وتعكس هذه المستوٌات معاٌٌر المعالجة البٌبٌة النمطٌة فً المنطقة‪ .‬وإذا تجاوز العراق‬ ‫المعاٌٌر اإلقلٌمٌة للممارسات البٌبٌة‪ ،‬فهذا ٌعنً أن أدابه سٌكون أفضل مما هو محدد فً تصنٌؾ مإشر االستدامة الوارد‬ ‫هنا‪.‬‬ ‫ولألؼراض المتعلقة بإعداد هذا المإشر‪ ،‬خضعت خمسة مجاالت لألثر البٌبً للتحلٌل أال وهً‪ :‬انبعاثات الؽازات الدفٌبة‪،‬‬ ‫وانبعاثات الجسٌمات العالقة‪ ،‬وانبعاثات أكسٌد الكبرٌت‪ ،‬وانبعاثات الرصاص‪ ،‬وحجوم السحب من المٌاه العذبة‪ .‬وقد تم‬ ‫تخصٌص وزن نسبً لكل أثر من هذه اآلثار مع حساب التؽٌٌرات فً كل مجال ووضعها على مقٌاس ٌبدأ برقم (‪)5‬‬ ‫وٌمثل أفضل االستراتٌجٌات وٌنتهً برقم (‪ )1‬وٌمثل أسوأ االستراتٌجٌات‪ .‬وبتطبٌق هذا المقٌاس متعدد األجزاء فإن‬ ‫‪63‬‬ ‫تصنٌؾ االستدامة البٌبٌة لالستراتٌجٌة ٌبلػ متوسط إٌجابً نسبٌا ً وهو ‪.3.2‬‬ ‫الشكل ‪ :39-5‬األثر البيئي متعدد األطراف لالستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫‪63‬‬ ‫ٌُرجى االطالع على الملحق (و) لمعرفة تفاصٌل حساب األثر البٌبً‬ ‫‪130‬‬ ‫وتلخٌصا ً لما سبق‪ ،‬فإن االستراتٌجٌة سوؾ تستطٌع بصورة كبٌرة تحقٌق أهدافها االستراتٌجٌة‪ .‬ومن المفترض‪ ،‬بنهاٌة‬ ‫االستراتٌجٌة‪ ،‬أن ٌإمن العراق ‪ 100‬بالمبة من احتٌاجاته من الطاقة‪ .‬وسوؾ ٌحقق العراق موارد مالٌة كافٌة من تنمٌة قطاع‬ ‫الطاقة (والسٌما من تصدٌر النفط) بما ٌدعم برنامج واسع النطاق للتنمٌة الوطنٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة‪ .‬فضالً عن هذا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالوضع الحالً‪ .‬وسٌستطٌع خلق حوالً ‪ 10‬ملٌون وظٌفة جدٌدة بما ٌنقل‬ ‫سٌحقق العراق المزٌد من التنوع االقتصادي‬ ‫االقتصاد العراقً إلى حالة التوظٌؾ الكامل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالوضع الحالً وذلك بفضل التحسن فً توفٌر الكهرباء‪ ،‬وجودة الوقود‪،‬‬ ‫وسٌتم تحقٌق تحسن كبٌر فً الظروؾ البٌبٌة‬ ‫وإدارة الؽاز‪ .‬وسٌعتمد تحقٌق المزاٌا البٌبٌة الكاملة المنشودة من االستراتٌجٌة على وضع برنامج وطنً منظم وممول جٌداً‬ ‫للتحسٌن والحماٌة البٌبٌة‪ ،‬وسٌكون للثروة الوطنٌة المتحققة من االستراتٌجٌة أثرها فً جعل هذا البرنامج ذي جدوى‪.‬‬ ‫الشكل ‪ : 40-5‬ملخص االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة على مستو األهداف االستراتيجية‬ ‫‪ 5-5‬جوانب الحساسية والخطورة‬ ‫تتؤثر نتابج االستراتٌجٌة التً تناولها القسم السابق بالوصؾ بسعر النفط ومستوٌات اإلنتاج‪ .‬وبالنسبة لتوقعات االستراتٌجٌة‬ ‫بشؤن التدفق النقدي النفطً فإنها تقوم على افتراض مستوى اإلنتاج المتوسط وسعر خام برنت الذي ٌبلػ ‪ 110‬دوالر للبرمٌل‪.‬‬ ‫ونظراً ألن هذا التدفق النقدي ٌإثر بدرجة كبٌرة فً أبعاد التقٌٌم األخرى‪ ،‬فإنها تمثل متؽٌرات هامة‪ .‬وٌوضح الشكل ‪40-5‬‬ ‫تؤثر أبعاد التقٌٌم بسٌنارٌوهات إنتاج النفط المختلفة‪.‬‬ ‫‪ٌ ‬ظل أمن الطاقة مرتفعا ً فً ظل أي سٌنارٌو من سٌنارٌوهات اإلنتاج‬ ‫‪ٌ ‬ختلؾ صافً المردود المالً للحكومة بصورة مباشرة مع اختالؾ مستوٌات إنتاج النفط‪ ،‬وهو ما ٌعكس الدور المهٌمن‬ ‫الذي تلعبه صادرات النفط فً التدفق النقدي العام للطاقة‬ ‫‪ٌ ‬حقق التنوع االقتصادي معدالت أعلى فً المتوسط عند مستوٌات اإلنتاج المنخفضة حٌث أن التنوع ٌُقاس على أساس‬ ‫نسبة اإلٌرادات ؼٌر النفطٌة وؼٌر الؽازٌة إلى اإلٌراد اإلجمالً‬ ‫‪ ‬تتباٌن معدالت توفٌر الوظابؾ بصورة مباشرة باختالؾ صافً المردود المالً للحكومة‪ ،‬وبالتالً فإن هذه المعدالت أقل‬ ‫مالبمة عند مستوٌات اإلنتاج األقل‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ ‬تبلػ االستدامة البٌبٌة معدالت أعلى عند انخفاض مستوٌات اإلنتاج نظراً ألن ارتفاع اإلنتاج االقتصادي ٌإدي إلى زٌادة‬ ‫عناصر اإلجهاد البٌبً‪ .‬وٌمكن تحقٌق التعادل مع هذا األثر من خالل تحقٌق مستوى أعلى من الموارد المتاحة للحكومة –‬ ‫فً ظل سٌنارٌو اإلنتاج األعلى – الستخدامها فً إجراءات المعالجة البٌبٌة والتطبٌق التنظٌمً‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :41-5‬أثر سيناريو اإلنتاج على نتائج االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫سٌكون أثر تقلبات األسعار على االستراتٌجٌة متماثالً إذا انخفض متوسط سعر خام برنت بمعدل مستقٌم‪ .‬وكما تم توضٌحه فً‬ ‫الشكل ‪ 34-5‬أعاله‪ ،‬فإن كل انخفاض فً سعر النفط بقٌمة ‪ 20‬دوالراً للبرمٌل سٌإدي إلى انخفاض صافً القٌمة الحالٌة‬ ‫للتدفق النقدي الحكومً الناتج عن قطاع الطاقة بحوالً ترٌلٌون دوالر‪ .‬وسٌبلػ التنوع االقتصادي معدالت أعلى‪ ،‬بٌنما‬ ‫ٌنخفض معدل خلق الوظابؾ وتبقى مسؤلة تؤمٌن االحتٌاجات من الطاقة واالستدامة البٌبٌة ؼٌر متؤثرة‪ .‬بٌنما ٌإدي تجاوز‬ ‫متوسط السعر ‪ 110‬دوالراً للبرمٌل الى عكس النتابج المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫ء على المعاٌٌر والمعدالت التً شهدتها أسواق النفط خالل‬‫وتتسم أسعار النفط الخام بؤنها متقلبة ومن الصعب التنبإ بها‪ ،‬وبنا ً‬ ‫ربع القرن الماضً فإن سعر ‪ 110‬دوالر للبرمٌل هو سعر مرتفع‪ .‬إال أن الدخول القوي للصٌن والهند إلى أسواق النفط‬ ‫العالمٌة فً عام ‪ 2000‬كان له أثره فً الوصول إلى نقطة تضخم فً اتجاهات أسعار النفط‪ .‬وحالٌاً‪ ،‬فإن بناء االفتراضات‬ ‫على أساس سعر ‪ 110‬دوالر للبرمٌل (بتثبٌت سعر الدوالر فً عام ‪ٌ )2011‬نطوي على احتمالٌات متعادلة تقرٌبا ً بشؤن كون‬ ‫السعر الفعلً أعلى أو أقل من هذا السعر‪.64‬‬ ‫‪64‬‬ ‫وضع تقرٌر النظرة العالمٌة للطاقة لعام ‪ 2011‬الصادر عن الوكالة الدولٌة للطاقة افتراضا ً لسٌنارٌوهات الطلب العالمٌة طوٌلة األجل أال وهً‪:‬‬ ‫"السٌاسات الحالٌة" و"السٌاسات الجدٌدة" و"‪ ." 450‬وتعكس هذه السٌنارٌوهات مستوٌات التصمٌم المختلفة فً السٌاسة العامة المتعلقة بإدارة‬ ‫االنبعاثات وفعالٌة الطاقة على المستوى العالمً‪ .‬وخالل الفترة من ‪ 2015‬إلى ‪ 2030‬فإن متوسط السعر المتوقع "لواردات الخام للوكالة الدولٌة‬ ‫للطاقة" (بتثبٌت سعر الدوالر فً ‪ٌ )2010‬بلػ ‪ 121‬دوالر للبرمٌل وفقا ً لسٌنارٌو السٌاسات الحالٌة و‪ 111‬دوالر للبرمٌل وفقا ً لسٌنارٌو السٌاسات‬ ‫الجدٌدة و‪ 97‬دوالر للبرمٌل وفقا ً لسٌنارٌو ‪ . 450‬وبالنسبة لمعٌار "واردات الخام للوكالة الدولٌة للطاقة" فإنها أقل باثنٌن دوالر تقرٌبا ً عن معٌار برنت‬ ‫المستخدم فً االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة‪.‬‬ ‫‪132‬‬ ‫الشكل ‪ :42-5‬سعر خام برنت على مدار ‪ 25‬عام‬ ‫بتثبٌت سعر الدوالر فً ‪ ،2011‬بناء على المتوسطات السنوٌة‬ ‫‪120‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫ومع أن نتابج االستراتٌجٌة تتؤثر باالفتراضات المتعلقة بسعر النفط وإنتاجه‪ ،‬إال أن توصٌات االستراتٌجٌة بشؤن االستثمار فً‬ ‫البنٌة التحتٌة وتطوٌر القدرة اإلنتاجٌة ال تتؤثر بهذه العوامل‪ .‬وبالنسبة للخٌارات السٌاسٌة األساسٌة التً تعكسها االستراتٌجٌة‪،‬‬ ‫فإنها مالبمة للتطبٌق فً ظل نطاق عرٌض من االفتراضات المتعلقة باألسعار واإلنتاج‪ .‬وترجع هذه المرونة إلى ثالثة‬ ‫ظروؾ أساسٌة أال وهً‪:‬‬ ‫‪ ‬التتابع المنطقً لتطوٌر البنٌة التحتٌة‪ :‬ال ٌمكن تطوٌر القدرة اإلنتاجٌة الصناعٌة اقتصادٌا ً دون إنشاء البنٌة التحتٌة الالزمة‬ ‫للوقود والمواد األولٌة المؽذٌة‪ .‬ولن ٌتسنى لقطاع الكهرباء استخدام تقنٌة الؽاز ذات الدورة المركبة دون تؤمٌن االحتٌاجات‬ ‫الالزمة من الؽاز بطرٌقة ٌمكن االعتماد علٌها‪ .‬وال ٌمكن رفع إنتاج النفط والؽاز لمستوى كبٌر دون إنشاء البنٌة التحتٌة‬ ‫للتفرٌػ الالزمة للنفط‪ ،‬والبنٌة التحتٌة للتجمٌع والمعالجة الالزمة للؽاز‪ .‬وبهذه الطرٌقة‪ ،‬فإن التتابع الذي تتم به عملٌة‬ ‫تطوٌر البنٌة التحتٌة العراقٌة للطاقة ٌستند على القواعد المنطقٌة األساسٌة ولٌس مستوٌات اإلنتاج واألسعار‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى اقتصادٌات تحقق االستدامة الذاتٌة‪ :‬إن تطوٌر قطاع الطاقة سٌكون أمراً مكلفاً‪ ،‬واضعٌن فً االعتبار أن قدرة‬ ‫العراق على االقتراض ستكون محدودة‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن قطاع الطاقة ٌجب علٌه تموٌل أنشطته ذاتٌاً‪ ،‬وتحقٌق تدفق نقدي من‬ ‫البداٌة ٌمكن من خالله سداد المتطلبات االستثمارٌة فٌما بعد‪ .‬وعلى العراق أن ٌقوم بإنتاج النفط وتصدٌره لتحقٌق التدفق‬ ‫النقدي المبدبً الالزم لضخ االستثمارات فً البنٌة التحتٌة للؽاز وتطوٌر الكهرباء‪ .‬ومع توافر البنٌة التحتٌة المناسبة للؽاز‬ ‫والقدرة اإلنتاجٌة للكهرباء‪ ،‬فإن العراق سٌكون قادراً على تحقٌق ثروة إضافٌة‪ .‬ومن هنا ندرك أن الجوانب االقتصادٌة‬ ‫واللوجستٌة تمثل األساس لتتابع عملٌة التطوٌر فً إطار االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬استقرار أولوٌات توزٌع المنتجات الهٌدروكربونٌة‪ :‬تستند أولوٌات التوزٌع التً تناولها الفصل ‪ 4‬على القٌمة السوقٌة‬ ‫الدولٌة لمنتجات الهٌدروكربون من ناحٌة عالقتها ببعضها‪ .‬ولن ٌتؤثر السٌاق المنطقً لتحدٌد أولوٌات التوزٌع بكمٌة هذه‬ ‫المنتجات إال إذا انخفضت إلى مستوى ال ٌمكن معه إنشاء صناعات تتمتع بمبدأ الوفورات االقتصادٌة‪ .‬ولن ٌنطوي أي من‬ ‫سٌنارٌوهات اإلنتاج المطروحة على إمكانٌة حدوث مثل هذا األمر‪ .‬ولن ٌتؤثر السٌاق المحدد بسعر النفط إال إذا تؽٌرت‬ ‫العالقة بٌن أسعار منتجات الهٌدروكربون تؽٌراً كبٌراً‪ .‬وطالما ً استمرت العالقات التً تربط أسعار تلك المنتجات بؤسعار‬ ‫النفط الخام‪ ،‬فإن تحرك سعر النفط الخام لن ٌإثر على تحدٌد األولوٌات‪.‬‬ ‫ء على ما تقدم‪ ،‬فإن توصٌات االستراتٌجٌة تتمٌز بؤنها لٌست شدٌدة الحساسٌة للمتؽٌرات االقتصادٌة المحتملة‪ .‬وعلٌه‪،‬‬ ‫وبنا ً‬ ‫ٌمكن القول أن االستراتٌجٌة فً حد ذاتها هً استراتٌجٌة منخفضة المخاطر‪ .‬إال أن النجاح فً تنفٌذ االستراتٌجٌة ٌخضع‬ ‫للعدٌد من المخاطر‪ .‬فاالستراتٌجٌة تدعو إلى إنشاء البنٌة التحتٌة بسرعة تفوق أي عمل آخر تم انجازه فٌما سبق فً العراق ‪.‬‬ ‫فضالً عن هذا‪ ،‬فإن هناك صعوبات لوجستٌة ٌجب على العراق التؽلب علٌها باإلضافة إلى المعوقات فً الموارد والمعوقات‬ ‫المإسسٌة التً تواجه تنسٌق وإدارة المبادرات الكبٌرة المتعددة‪ .‬وٌنبؽً على العراق أٌضا ً أن ٌصمم وٌخطط هٌكل إدارة‬ ‫وقٌادة القطاع قادر على تحقٌق الرإٌة طوٌلة األمد لالستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫الشكل ‪ : 43-5‬لمحة عامة على مخاطر التنفيذ قصيرة األمد لالستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫وٌجب معالجة هذه المخاطر التً تواجه التنفٌذ من خالل البُعد المإسسً الوارد فً الفصل السادس‪.‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪ -6‬اإلصالح المؤسسي‬ ‫‪ 1-6‬لمحة عامة‬ ‫تشمل االستراتٌجٌة التوصٌات االقتصادٌة والمإسسٌة‪ .‬حٌث تناول الفصل الخامس من االستراتٌجٌة الجوانب المتعلقة بالبنٌة‬ ‫التحتٌة وخطط اإلنتاج وبرنامج االستثمار المتكامل الالزم لتحقٌقها‪ ،‬بٌنما ٌتناول هذا الفصل اإلصالحات المإسسٌة الالزمة‬ ‫لتنفٌذ هذا البرنامج‪.‬‬ ‫ٌواجه قطاع الطاقة العراقً العدٌد من التحدٌات المإسسٌة على اإلطار الزمنً القصٌر واإلطار الزمنً من المتوسط إلى‬ ‫الطوٌل‪ .‬فعلى المدى القصٌر‪ٌ ،‬نبؽً على المإسسات العاملة فً قطاع الطاقة أن تعمل على استخدام جمٌع الموارد المتاحة‬ ‫حالٌا ً وأن توجه االهتمام الالزم لتحقٌ ق مهام خاصة وملحة تتمثل فً األهداؾ الواردة فً مرحلة األمد القصٌر "االنطالق‬ ‫النفطً"‪ .‬وبمجرد إرساء األساس للنمو المستدام لقطاع الطاقة‪ ،‬فإن جدول األعمال المإسسً سٌتؽٌر‪ .‬وخالل األمد المتوسط‬ ‫والطوٌل ٌنبؽً أن ٌنصب محور التركٌز على إعداد أُطر إدارة طوٌلة األمد تعمل على تعزٌز الفعالٌة والمحاسبة والنزاهة‬ ‫والتمٌز فً الدور المهنً‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬اإلصالح المؤسسي قصير األمد‬ ‫ٌجب على مإسسات الطاقة العراقٌة – خالل المرحلة قصٌرة األمد من االستراتٌجٌة – التركٌز على نطاق كبٌر من األهداؾ‬ ‫الفورٌة‪ .‬وسٌإدي إطالق برنامج ٌنطوي على إصالحات هٌكلٌة كبٌرة خالل هذه الفترة إلى تحقٌق نتابج عكسٌة‪ .‬وعلٌه‪ ،‬فإن‬ ‫األمر ٌتطلب اتخاذ العدٌد من المبادرات المإسسٌة البسٌطة لضمان توجٌه االهتمام المناسب لألولوٌات الهامة‪.‬‬ ‫وستقع مسإولٌة تنفٌذ االستراتٌجٌة على ثالث وزارت ربٌسٌة وهً‪ :‬وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة الصناعة‬ ‫والمعادن‪ .‬وٌُقترح إنشاء فرٌق عمل أو أكثر داخل كل وزارة من هذه الوزارات لهذا الؽرض‪ .‬وسٌعمل كل فرٌق عمل على‬ ‫ضمان أن الوزارة التً ٌتبعها توفر الموارد وتبذل الجهد الالزم لتحقٌق جدول أعمال االستثمار بالتوافق مع الجدول الزمنً‪.‬‬ ‫وٌُوصى أٌضا ً بإنشاء لجنة لإلصالحات المإسسٌة داخل كل وزارة تتكون مهمتها من شقٌن‪ :‬األول هو إعداد برنامج ٌُنفذ على‬ ‫األمد القصٌر لتعزٌز القدرات المإسسٌة‪ ،‬والثانً هو تصمٌم هٌكل مإسسً ٌتناسب مع المهمة طوٌلة األمد للوزارة وتطبٌق‬ ‫هذا الهٌكل على األمد المتوسط‪.‬‬ ‫وٌنبؽً أن ٌترأس كل مجموعة من هذه المجموعات الوزٌر أو وكٌل الوزارة‪ ،‬وأن تتكون كل مجموعة من ‪ 6‬إلى ‪ 7‬من كبار‬ ‫موظفً الوزارة ٌحصلون على الدعم من مستشارٌن خارجٌٌن عند الحاجة‪ .‬وٌنبؽً أن تتمتع كل مجموعة بسلطة اتخاذ‬ ‫ء على الجدول الزمنً‬ ‫نٌابة عن الوزارة وأن تتحمل المسإولٌة عن انجاز مجموعة محددة من المهام بنا ً‬ ‫ً‬ ‫القرارات‬ ‫لالستراتٌجٌة‪ .‬وبالنسبة للمهمة الخاصة لكل مجموعة‪ ،‬فإنها ستعكس الدور الذي تنفذه الوزارة فً االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫وزارة النفط‬ ‫ُ‬ ‫توصً االستراتٌجٌة بؤن تقوم وزارة النفط بإنشاء فرٌقً عمل‪ ،‬أحدهما لتطوٌر الموارد النفطٌة واآلخر لتطوٌر موارد الؽاز‬ ‫باإلضافة إلى لجنة موحدة لإلصالح المإسسً تؽطً كالً من النفط والؽاز‪.‬‬ ‫فريق عمل النفط‪ٌ :‬تولى هذا الفرٌق مسإولٌة متابعة تنفٌذ األهداؾ قصٌرة األمد لالستراتٌجٌة واإلشراؾ علٌها والمتعلقة‬ ‫باألنشطة االستخراجٌة والتحولٌة للصناعة النفطٌة‪ .‬وسوؾ ٌجري فرٌق العمل هذا األنشطة األساسٌة التالٌة‪:‬‬ ‫‪ ‬تسريع أعمال الحقول ومتابعتها‪ٌ :‬تطلب من وزارة النفط اإلشراؾ على ‪ 12‬عقد للخدمة التقنٌة‪ ،‬مع إجراء المراجعات‬ ‫وإصدار الموافقات التً تضمن مالبمة االستثمار ومراعاة أفضل الممارسات فً إدارة المكامن النفطٌة‪ .‬وٌجب أن تتسم‬ ‫عملٌة المراجعة بالدقة ومراعاة األسس المهنٌة دون التهاون فً مسؤلة الفعالٌة‪ ،‬هذا مع ضرورة إسناد الصالحٌات‬ ‫المتعلقة بإصدار الموافقات للعاملٌن ذوي المعرفة بالظروؾ لتمكٌنهم من اتخاذ القرارات بسرعة‪ .‬وال ٌجب السماح‬ ‫بحدوث حاالت التؤخر البٌروقراطً ؼٌر الضروري‪ ،‬حٌث إن هذا سٌزٌد من التحدٌات الفنٌة الكبٌرة التً قد تعرقل‬ ‫التطوٌر السرٌع لحقول النفط العراقٌة‪.‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪ ‬تيسير الجوانب اللوجستية واإلدارية‪ :‬سوؾ تتطلب عملٌة رفع اإلنتاج تقدٌم دعم لوجستً منسق لجمٌع الشركات‬ ‫المتعاقدة لألعمال الهندسٌة والمشترٌات واإلنشاءات‪ ،‬والشركات المقدمة للخدمات‪ ،‬وأطقم العمل‪ ،‬وشركات الحفر‪ .‬فضالً‬ ‫عن هذا‪ ،‬فإن األمر ٌتطلب تحدٌد ا لمعوقات التً تواجه المعالجة الفعالة إلصدار الموافقات على الواردات‪ ،‬واستخراج‬ ‫تؤشٌرات الدخول‪ ،‬وتقدٌم الدعم الفنً والعمل على التؽلب على هذه المعوقات‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الجهد كبٌر‬ ‫للؽاٌة ولن ٌتسنى تحقٌقه من خالل التدخالت العارضة‪ ،‬بل ٌتطلب إجراء مراجعة للعملٌات ومتابعة مستمرة لنتابجها‪.‬‬ ‫‪ ‬متابعة تنفيذ البنية التحتية لحقن المياه‪ :‬لم ٌصل مشروع حقن المٌاه لمرحلة األعمال الهندسٌة والتصمٌم المبدبً بعد‪،‬‬ ‫وحتى إذا تم تنفٌذ العمل وفق المخطط فإن المشروع لن ٌكفً لتوفٌر متطلبات جمٌع الحقول من المٌاه‪ .‬وتتطلب عملٌة‬ ‫تخطٌط وتنفٌذ هذه المنشؤة‪ ،‬التً تضم جمٌع الشركات المتعاقدة لتقدٌم الخدمات التقنٌة‪ ،‬المتابعة الفعالة من جانب وزارة‬ ‫النفط‪ ،‬واتخاذ إجراءات المعالجة فً حالة التعرض لحاالت تؤخٌر فً المستقبل‪.‬‬ ‫‪ ‬متابعة تنفيذ البنية التحتية للتفريغ في الحقول‪ٌ :‬تطلب من وزارة النفط أن تضمن تعدٌل الخطط الخاصة بعقود الخدمات‬ ‫التقنٌة بما ٌإدي إلى فصل وفرز النفط الثقٌل فً حقول النفط تماشٌا ً مع استراتٌجٌة تسوٌق النفط الواردة فً االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان تطوير منظومة تفريغ النفط في الوقت المناسب‪ :‬تتطلب خطط إنتاج النفط إجراء توسع كبٌر فً طاقة التصدٌر‬ ‫الجنو بٌة وذلك من خالل إنشاء موانا عابمة‪ ،‬باإلضافة إلى توسٌع طاقة التصدٌر الشمالٌة من خالل إعادة تؤهٌل خطوط‬ ‫أنابٌب التفرٌػ الشمالٌة‪ .‬وتتطلب هذه الخطط أٌضا ً إحٌاء الخط االستراتٌجً لنقل النفط بٌن الشمال والجنوب‪ .‬وتتطلب هذه‬ ‫المشروعات اتخاذ الترتٌبات المتعلقة بحقوق المرور مع الحكومات اإلقلٌمٌة خالل الشهور القادمة لتجنب حدوث تؤخٌرات‬ ‫فً عملٌة اإلنشاء‪ ،‬مع ضمان التنفٌذ الفعال لخطط اإلنشاء‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان تطوير منشئات الربط بين الحقل والمستودعات الرئيسية‪ :‬لم ٌتم تحدٌد مسإولٌة نقل النفط من مستودعات الحقول‬ ‫(التً ٌتولى مسإولٌاتها الشركات المشؽلة للحقول) إلى المستودعات الربٌسٌة على مسارات التفرٌػ األساسٌة (التً تتولى‬ ‫وزارة بالنفط مسإولٌاتها)‪ .‬وبالتالً‪ ،‬فإن األمر ٌتطلب توضٌح هذه المسإولٌة‪ ،‬وعلى الوزارة أن تضمن تنسٌق الخطط‬ ‫لكل مرحلة من مراحل نقل النفط وتحوٌله‪.‬‬ ‫‪ ‬فريق عمل الغاز‪ٌ :‬وصى أن ٌتولى هذا الفرٌق مسإولٌات موازٌة تتعلق بالؽاز‪ ،‬حٌث سٌتولى مسإولٌة متابعة تنفٌذ‬ ‫األهداؾ قصٌرة األمد لالستراتٌجٌة المتعلقة بالؽاز واإلشراؾ علٌها بما ٌتضمن كل من األنشطة االستخراجٌة والتحوٌلٌة‪.‬‬ ‫وسٌتولى هذا الفرٌق مسإولٌة األنشطة الربٌسٌة التالٌة‪:‬‬ ‫‪ ‬متابعة تنفيذ البنية التحتية لتجميع الغاز ومعالجته‪ :‬على وزارة النفط أن تضمن تطوٌر البنٌة التحتٌة لتجمٌع ومعالجة‬ ‫الؽاز فً حقول األحدب‪ ،‬وحقول المرحلة ‪ ،1‬وحقول المرحلة ‪ 3‬وفقا ً للجدول الزمنً‪ ،‬وخطط الشركات المشؽلة للحقول‬ ‫بشؤن تجمٌع الؽاز من رإوس اآلبار وضؽطه ونقله بالتوافق مع خطط منشآت المعالجة الوسٌطة للؽاز‪ .‬وٌتطلب من‬ ‫الوزارة تٌسٌر عملٌة تكامل شركة ؼاز الجنوب مع شركة ؼاز البصرة ودعم برنامج تطوٌر البنٌة التحتٌة لشركة ؼاز‬ ‫البصرة‪.‬‬ ‫‪ ‬متابعة تنفيذ البنية التحتية للنقل‪ :‬من المتوقع أن تقوم الشركات المشؽلة للحقول بإنشاء بنٌة تحتٌة لتجمٌع ومعالجة الؽاز‬ ‫قادرة على استٌعاب ‪ 4‬ملٌار قدم مكعب إضافً ٌومٌا ً من الؽاز الخام فً عشرة محطات معالجة جدٌدة‪ .‬وعلى الوزارة أن‬ ‫تضمن تنسٌق عملٌات التسلٌم وتنظٌم البنٌة التحتٌة للنقل‪ .‬وبمرور كل شهر‪ ،‬سٌتم إضافة كمٌات أكبر من الؽاز الخام‬ ‫المنتج فً حقول النفط العراقٌة‪ ،‬وإلى أن ٌتم إنشاء بنٌة تحتٌة شاملة لتجمٌع ومعالجة ونقل هذا الؽاز‪ ،‬سٌتم حرقه وتكبد‬ ‫تكلفة اقتصادٌة وبٌبٌة كبٌرة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقيق التوافق بين البنية التحتية للغاز ومتطلبات المستخدمين‪ٌ :‬جب التؤكٌد على توقعات المستخدمٌن المتعلقة بحجوم‬ ‫الؽاز‪ ،‬ونقاط التسلٌم‪ ،‬والتوقٌت فً أقرب وقت ممكن‪ .‬وتؤتً اللجنة المشتركة القابمة بٌن وزارة النفط ووزارة الكهرباء‬ ‫ككٌان هام فً هذه العملٌة‪ ،‬إال أن هذه اللجنة تفتقر فً الوقت الحالً للقدرة على االلتزام بالحجوم المُتفق علٌها وتحقٌقها‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع تصميم للنظام الرئيسي للغاز‪ :‬تواجه وزارة النفط تحدٌا ً كبٌراً لتصمٌم نظام ٌربط مصادر إنتاج الؽاز المتعددة‬ ‫بمنشآت المعالجة‪ ،‬وخطوط النقل‪ ،‬ونقاط الحصول على الؽاز‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن معدالت الضخ والسحب من نقاط‬ ‫العرض والطلب ستشهد تباٌنا ً كبٌراً‪ ،‬كما أن تدفقات الؽاز ستتؽٌر بسبب تطور التوزان اإلقلٌمً فً العرض والطلب‪،‬‬ ‫وستسٌر أنماط األحمال وفقا ً للطلب الٌومً والموسمً‪ .‬وبالنسبة لمنشآت المعالجة ومحطات الضؽط ومواقع التخزٌن‬ ‫ونقاط التحكم فً النظم‪ ،‬فٌجب وضعها فً مواقع معٌنة وتحقٌق التكامل لها بما ٌحقق األداء األمثل للنظام‪ .‬وسوؾ تزداد‬ ‫درجة تعقٌد هذا التحدي بمرور الوقت مع تزاٌد أحجام الؽاز المصاحب وظهور الؽاز الحر من حقول جدٌدة‪ ،‬وتشؽٌل‬ ‫محطات كهرباء ومواقع صناعٌة جدٌدة‪ ،‬وظهور فرص تصدٌر الؽاز‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫وٌتطلب من وزارة النفط االستعانة بمستشار هندسً فنً لتصمٌم نظام ربٌسً شامل للؽاز ٌستند على الخطط الحالٌة وٌعمل‬ ‫على تحقٌق التكامل بٌنها فً صورة نظام متسق من الناحٌتٌن الفنٌة واللوجستٌة‪ ،‬فضالً عن إمكانٌة تحقٌق التوسع المستقبلً‪.‬‬ ‫وٌنبؽً أن تتضمن الخطة الربٌسٌة للؽاز مسؤلة نقل ومعالجة الؽاز من الحقل إلى نقطة االستخدام‪ .‬وال ٌنبؽً أن ٌقتصر األمر‬ ‫على مجرد وضع تصمٌم للنظام‪ ،‬بل ٌنبؽً تقدٌم توصٌات بشؤن معاٌٌر ولوابح إنشاء‪ ،‬وتشؽٌل‪ ،‬وصٌانة مكونات النظام‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1-6‬نطاق النظام الرئيسي للغاز‬ ‫لجنة اإلصالحات المؤسسية التابعة لوزارة النفط‪ :‬تتولى هذه اللجنة مسإولٌة إعداد برنامج لإلصالح المإسسً قصٌر وطوٌل‬ ‫األمد لكل من قطاعً النفط والؽاز‪ .‬وستجري هذه اللجنة األنشطة الربٌسٌة التالٌة‪:‬‬ ‫وضع جدول أعمال لتطوير قدرات وزارة النفط واإلشراف عليه‪ :‬وزارة النفط بحاجة إلى وضع خطة لتحسٌن وتعزٌز الموارد‬ ‫البشرٌة فً الوزارة‪ .‬وعلى الوزارة أن ُ‬ ‫تجري تقٌٌما ً للفجوة بٌن مستوٌات المهارات الحالٌة والمهارات الالزمة لتحقٌق رإٌة‬ ‫االستراتٌجٌة ٌتضمن القدرات األساسٌة المتعلقة بسٌاسات وتخطٌط النفط والؽاز‪ ،‬والتصمٌم التنظٌمً‪ ،‬والتسعٌر‪ ،‬وإدارة‬ ‫العقود واتفاقٌات الشراكة‪ ،‬وإدارة المشروعات‪ ،‬وإجراءات الصحة والسالمة والبٌبة‪ ،‬وإدارة االحتٌاطٌات البترولٌة‪ .‬وٌجب‬ ‫معالجة هذه الثؽرات بمجرد تحدٌدها من خالل برنامج واسع النطاق إلجراءات تنمٌة الموارد البشرٌة ممول من الجهات‬ ‫المانحة‪ ،‬والمنظمات الدولٌة‪ ،‬والقطاع الخاص‪ .‬وٌجب تنفٌذ هذا البرنامج فً أقرب وقت ممكن ومواصلته طول فترة‬ ‫االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬بناء نظام إلدارة االحتياطيات البترولية‪ :‬إن الفهم السابد فً العراق لموارده من النفط والؽاز ال ٌتناسب والفهم المطلوب‬ ‫ألمة تسعى ألن تصبح أحد الدول الرابدة فً العالم فً مجال توفٌر المنتجات الهٌدروكربونٌة‪ .‬وخالل السنتٌن أو الثالث‬ ‫سنوات القادمة ستزداد كمٌة المعلومات المتاحة للعراق وذلك جراء الحصول على البٌانات من الجهات القابمة على أنشطة‬ ‫اإلنتاج واالستكشاؾ فً حقول النفط الحالٌة والدراسات الزلزالٌة وأنشطة الحفر االستكشافً فً المناطق ؼٌر المستكشفة‬ ‫حتى اآلن‪ .‬وسٌتطلب تحوٌل هذه البٌانات إلى رإٌة قابلة للتنفٌذ ثم إلى خطط طوٌلة األمد إلجراء أعمال تجمٌع البٌانات‪,‬‬ ‫والرصد‪ ,‬والتحلٌل‪ ,‬والتقٌٌم‪ .‬وسٌتطلب هذا األمر ما ٌلً‪:‬‬ ‫– تعارٌؾ ومعاٌٌر‪ٌ :‬نبؽً على وزارة النفط أن تتبنى المعاٌٌر والتعارٌؾ الخاصة بجمعٌة مهندسً البترول‬ ‫(‪ )Society of Petroleum Engineers‬فٌما ٌتعلق بممارسات إدارة الموارد وإعداد التقارٌر‪ ،‬على أن ٌتم‬ ‫تعمٌم المعاٌٌر الموحدة لتقٌٌم وإدارة االحتٌاطٌات والموارد وخطط التطوٌر المحسنة وخطط تطوٌر الحقول على‬ ‫جمٌع الجهات المشاركة فً قطاع النفط والؽاز‪ .‬كما ٌنبؽً على الوزارة أن تبدأ التطبٌق التجرٌبً لهذه المعاٌٌر فً‬ ‫الحقول العمالقة‪.‬‬ ‫‪137‬‬ ‫– التقارٌر والعملٌات‪ٌ :‬نبؽً إعداد التقارٌر بشؤن االحتٌاطٌات والموارد وإصدارها سنوٌا ً والتدقٌق علٌها وفق جدول‬ ‫زمنً منتظم من ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات‪ .‬وٌجب تقدٌم المعلومات والتقٌٌمات المتعلقة باالحتمالٌات والتقٌٌمات التجارٌة على‬ ‫مستوى كل مشروع من مشارٌع التطوٌر داخل كل حقل‪.‬‬ ‫تستخدم‬‫– قاعدة البٌانات والبرمجٌات‪ :‬مع بناء إجراءات منسقة إلعداد تقارٌر مفصلة‪ٌ ،‬مكن استعمال برمجٌات حدٌثة ُ‬ ‫فً تخزٌن وإدارة وتحلٌل بٌانات الموارد العراقٌة‪.‬‬ ‫ء على هذه البٌانات ٌمكن للوزارة‬ ‫ً‬ ‫مجتمعة توفٌر معلومات شاملة ومتسقة وحدٌثة بشؤن االحتٌاطٌات‪ .‬وبنا ً‬ ‫وٌمكن لهذه العناصر‬ ‫اتخاذ قرارات قابمة على المعرفة فً ‪ 2014‬و‪ 2015‬بشؤن أهداؾ اإلنتاج طوٌلة األمد‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد خطط إلعادة هيكلة وزارة النفط‪ :‬تتمثل إحدى المسإولٌات الربٌسٌة للجنة فً إعداد خطة طوٌلة األمد إلعادة هٌكلة‬ ‫وزارة النفط ٌتم تنفٌذها بعد مرحلة األمد القصٌر‪ .‬وٌتضمن القسم ‪ 3-6‬أدناه مناقشة بشؤن توصٌات إعادة الهٌكلة‪ .‬وٌنبؽً‬ ‫البدء فً تخطٌط عملٌة إعادة الهٌكلة على األمد القصٌر‪.‬‬ ‫‪ ‬إجراء دراسات لتحسين حوافز االستثمار وتسعير المنتجات‪ٌ :‬تطلب من وزارة النفط مراجعة وتعدٌل الحوافز المقدمة‬ ‫حالٌا ً للمستثمرٌن فً المصافً‪ ،‬مع تحدٌد السٌاسات المتعلقة بالمشاركة األجنبٌة فً قطاع توزٌع منتجات المصافً‬ ‫النفطٌة‪ .‬وسوؾ ٌإدي السماح للجهات الدولٌة العاملة فً مجال بٌع البنزٌن بدخول السوق العراقٌة‪ ،‬مع ضمان هوامش‬ ‫أرباح تسمح باالستثمار فً المنشآت وتحسٌن الخدمات‪ ،‬إلى تحقٌق أثر كبٌر على قطاع التجزبة‪ .‬وسوؾ ٌترك ذلك انطباعا ً‬ ‫اٌجابٌا ً لدى المستهلكٌن بصورة فورٌة‪ ،‬كما أنه سٌإدي إلى تعزٌز دعم الجمهور العراقً للبرنامج الذي ٌنفذه العراق لتطوٌر‬ ‫قطاع الطاقة بالتوافق مع المعاٌٌر العالمٌة‪.‬‬ ‫ٌنبؽً على الوزارة أن تعمل فً نفس الوقت على تحدٌد السٌاسات طوٌلة األمد ألسعار الجملة والمفرد لمنتجات النفط‬ ‫والؽاز المحلٌة‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن األسعار الحالٌة لمنتجات المصافً النفطٌة (زٌت الؽاز‪ ،‬والبنزٌن‪ ،‬والكٌروسٌن‪،‬‬ ‫وؼاز البترول السابل) تؽطً تكالٌؾ اإلنتاج إال أنها تقل كثٌراً عن األسعار العالمٌة‪ .‬وإن جذب االستثمار األجنبً سوؾ‬ ‫ٌتطلّب تقاربا ً أكبر بٌن األسعار المحلٌة والدولٌة‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫الشكل ‪ :2-6‬أسعار منتجات البترول المحلية في ‪2011‬‬ ‫وٌمكن لبعض اإلصالحات المتعلقة باألسعار أن تنتظر حتى األمد المتوسط من عملٌة التنفٌذ‪ ،‬إال أن األمر ٌتطلب تنفٌذ سٌاسة‬ ‫على األمد القصٌر لتؽٌٌر األسعار المفروضة على القطاعات الصناعٌة نظٌر مبٌعات الؽاز بالجملة‪ .‬وٌجب أٌضا ً وضع خطط‬ ‫االستثمار الصناعً خالل السنوات الثالثة القادمة‪ ،‬علما ً بؤن هذه الخطط ستعتمد اعتماداً كبٌراً على توقعات أسعار الؽاز‪.‬‬ ‫وتوصً االستراتٌجٌة بتطبٌق نطاق أسعار ٌتراوح ما بٌن ‪ 2.00‬و‪ 3.00‬دوالر للملٌون وحدة حرارٌة برٌطانٌة باعتباره‬ ‫نطاق أسعار مناسب‪ .‬وٌتوافق هذا الرقم مع ثالثة معاٌٌر وهً‪ )1( :‬تؽطٌة التكلفة الفعلٌة المتكبدة إلنتاج وتوصٌل الؽاز بما‬ ‫ٌتضمن المصروفات التشؽٌلٌة واستهالك األصول الثابتة والعابد على رأس المال و(‪ )2‬التوافق مع مستوٌات أسعار الؽاز‬ ‫اإلقلٌمٌة و(‪ ) 3‬تقدٌم عابد حقٌقً للمستثمرٌن الصناعٌٌن‪ .‬وتتراوح التكلفة الفعلٌة المرجحة للؽاز المصاحب الذي ٌتم الحصول‬ ‫علٌه من الحقول النفطٌة وحقول الؽاز الحر بٌن ‪ 1.80‬و‪ 2.40‬دوالر للملٌون وحدة حرارٌة برٌطانٌة‪ .‬بٌنما تتراوح المعاٌٌر‬ ‫اإلقلٌمٌة بٌن ‪ 0.80‬و‪ 1‬دوالر للملٌون وحدة حرارٌة برٌطانٌة ومن المتوقع ارتفاعها فً ضوء العجز المتزاٌد وعملٌات‬ ‫التطوٌر األكثر تكلفة للؽاز الحامضً التً تشهدها بعض الدول اإلقلٌمٌة‪ .‬وسٌإدي تطبٌق نطاق األسعار الذي ٌتراوح ما بٌن‬ ‫‪ 2‬و‪ 3‬دوالر إلى تزوٌد المستثمرٌن بعابد على رأس المال ٌبلػ ‪ %15‬على األقل‪.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫الشكل ‪ 3-6‬اختيار األسعار لمبيعات الغاز للصناعات المرتبطة‬ ‫وزارة الكهرباء‬ ‫ٌواجه قطاع الكهرباء تحدٌا ً هابالً ٌتعلق بتحوٌل منظومة الكهرباء التً تعانً من القدم والعٌوب إلى نظام قادر على دعم‬ ‫النظام االقتصادي الذي ٌشهد نمواً سرٌعاً‪ .‬ولن تقتصر احتٌاجات عملٌة التحول على توفٌر رأس المال فقط‪ ،‬بل ستحتاج أٌضا ً‬ ‫إلى اإلدارة القوٌة والدعم المإسسً‪.‬‬ ‫وكما هو الوضع فً قطاع النفط والؽاز‪ ،‬فإن المهام العاجلة التً تواجه قطاع الكهرباء ملحة للؽاٌة بما ال ٌسمح بإجراء إعادة‬ ‫هٌكلة كبٌرة لمإسسات الصناعة على األمد القصٌر‪ .‬وٌتطلب الهٌكل المإسسً الحالً وضع آلٌة خاصة تسمح له بتركٌز‬ ‫جهوده والتؽلب على المعوقات البٌروقراطٌة‪.‬‬ ‫تنشا الوزارة فرٌق عمل للكهرباء لإلشراؾ على اإلجراءات الالزمة لتلبٌة الطلب‪ ،‬وإنشاء لجنة‬ ‫وتوصً االستراتٌجٌة بؤن ُ‬ ‫لتقلٌل الفاقد تعمل على إعداد وتنفٌذ خطة لتقلٌل الخسابر الفنٌة والتجارٌة‪ .‬وتوصً االستراتٌجٌة أٌضا ً بإنشاء لجنة‬ ‫لإلصالحات المإسسٌة للتعامل مع االحتٌاجات المإسسٌة الفورٌة وطوٌلة األمد لقطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫فريق عمل الكهرباء‪ :‬تتمثل األولوٌة الفورٌة لقطاع الطاقة فً تلبٌة الطلب‪ .‬وٌجري حالٌا ً تنفٌذ الخطط لتحقٌق هذه المهمة‬ ‫بنهاٌة ‪ 2016‬وذلك من خالل بناء طاقة تولٌد جدٌدة تبلػ ‪ 22‬جٌجا واط‪ .‬ولضمان نجاح هذه الجهود‪ٌ ،‬نبؽً على فرٌق عمل‬ ‫الكهرباء التؤكد من تحقٌق الدعم المإسسً المركز‪ ،‬وسٌجري الفرٌق األنشطة الربٌسٌة التالٌة‪:‬‬ ‫‪ ‬تسريع عمليات التعاقد والتأكيد على تخصيص الوقود‪ :‬على الوزارة أن تعمل على تسرٌع عقود األعمال الهندسٌة‬ ‫والمشترٌات واإلنشاءات المعلقة واالنتهاء منها‪ ،‬وتعزٌز نظام نقل الكهرباء بحٌث ٌستوعب الزٌادة فً اإلنتاج‪ ،‬وتحقٌق‬ ‫التنسٌق الوثٌق مع وزارة النفط لضمان وضوح اتفاقٌات الوقود‪ ،‬وضمان توافر إجراءات الطوارئ المالبمة فً حالة عدم‬ ‫توافر أو كفاٌة الؽاز بشكل مإقت‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان تنفيذ أعمال اإلنشاء في وقتها‪ٌ :‬نبؽً على فرٌق عمل الكهرباء إجراء المتابعة عن قرب لتقدم أعمال اإلنشاء‪،‬‬ ‫وتٌسٌر متطلبات الشركات المتعاقدة على األعمال الهندسٌة والمشترٌات واإلنشاءات بشؤن تؤشٌرات الدخول والتصارٌح‪،‬‬ ‫وحل المشكالت اللوجستٌة‪ ،‬والتنسٌق مع وزارة البترول لضمان إنشاء البنٌة التحتٌة لخطوط أنابٌب الوقود‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان توافق قدرات نقل الكهرباء‪ :‬تزامنا ً مع تشؽٌل محطات جدٌدة‪ٌ ،‬نبؽً أن تكون قدرات النقل مإهلة لالتصال‬ ‫بالمحطات واستٌعاب الزٌادة فً أحمال الكهرباء‪.‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪ ‬ضمان تواصل عملية تسليم المحطات لشركات التشغيل والصيانة‪ :‬على الوزارة أن تضمن توفر الموارد اإلدارٌة والفنٌة‬ ‫لتشؽٌل وصٌانة المحطات الجدٌدة بمجرد عملها‪ .‬وٌتراوح العدد اإلجمالً للموظفٌن المإهلٌن المطلوبٌن لهذا الؽرض ما‬ ‫بٌن ‪ 4000‬و‪ 6000‬موظؾ‪ .‬وعلى الرؼم من أن الوزارة ستكون قادرة على توفٌر الموظفٌن الالزمٌن للعدٌد من‬ ‫محطات التولٌد الجدٌدة‪ ،‬إال أنه ٌنبؽً علٌها أٌضا ً أن تفكر فً توسٌع عقود األعمال الهندسٌة والمشترٌات واإلنشاءات‬ ‫الحالٌة فً بعض الحاالت لتؽطٌة الفترة االنتقالٌة ألعمال التشؽٌل والصٌانة‪ .‬وٌمكنها بدالً من ذلك طرح مناقصات على‬ ‫أعمال تشؽٌل وصٌانة بعض المحطات لشركات الخدمات‪ .‬وعلى الوزارة أن تبدأ اآلن فً إعداد خطة للتسلٌم تضم‬ ‫مجموعة من هذه البدابل القابلة للتنفٌذ‪.‬‬ ‫لجنة تقليل الفاقد‪ :‬تعانً موارد الكهرباء خالل انتقالها من محطة الكهرباء إلى المستهلك من حاالت فقدان كبٌرة‪ ،‬حٌث‬ ‫ٌتعرض للفقد ‪ 20‬بالمبة من الكهرباء التً توفرها المولدات نظراً ألوجه القصور الفنٌة فً نظم النقل والتوزٌع‪ .‬وهناك ‪23‬‬ ‫بالمبة إضافٌة تتعرض للفقد نتٌجة السرقة من خالل التوصٌالت ؼٌر القانونٌة وبالتالً ال تصل هذه الكهرباء للمستهلكٌن‪.‬‬ ‫وهناك ‪ 26‬بالمبة أخرى تصل إلى المستهلكٌن إال أنهم ال ٌدفعون فواتٌرها (فبة من المستهلكٌن تتضمن العدٌد من الهٌبات‬ ‫ء علٌه‪ ،‬ستتولى اللجنة إعداد وتنفٌذ‬ ‫الحكومٌة)‪ .‬وبالتالً‪ ،‬فإن أقل من ثلث إنتاج الكهرباء ٌتم تحصٌله من المستهلكٌن‪ .‬وبنا ً‬ ‫خطة شاملة لتقلٌل التسرب فً منظومة الكهرباء‪ ،‬وستتولى هذه اللجنة تنفٌذ األنشطة األساسٌة التالٌة‪:‬‬ ‫‪ ‬تجميع وتحليل البيانات بشأن الفاقد‪ :‬على الوزارة أن تدرك مصادر ومواقع الفاقد الفنً وأن تحدد األسباب الجذرٌة لذلك‬ ‫وأن تحدد األولوٌات‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديث البنية التحتية للشبكات‪ :‬على الوزارة أن تقوم بإصالح أو استبدال العدادات العاطلة وتركٌب عدادات فً األماكن‬ ‫التً ال تتوافر بها العدادات حالٌاً‪ .‬وتحقٌقا ً لذلك‪ٌ ،‬جب على الوزارة نقل عدادات الكهرباء خارج المساكن لتسهٌل قراءتها‬ ‫ومنع التالعب‪ .‬وعلى الوزارة أن ترفع طاقة محطات التوزٌع والمحوالت والمعدات األخرى باإلضافة إلى ترشٌد وتعزٌز‬ ‫شبكة خطوط التوزٌع‪.‬‬ ‫‪ ‬االستعانة بالدعم القانوني والعام‪ :‬على الوزارة اقتراح القوانٌن واللوابح التً تحفز على سداد الفواتٌر‪ ،‬ومعاقبة السرقة‪،‬‬ ‫والسماح بقطع الخدمة عن العمالء الذٌن ال ٌسددون مقابل الخدمات‪ .‬وعلى الوزارة أٌضا ً إطالق حملة توعٌة عامة لتعزٌز‬ ‫هذه القوانٌن والتؤكٌد على مخاطر سرقة الكهرباء على السالمة العامة‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز عمليات إصدار الفواتير والتحصيل‪ :‬على الوزارة أن تقوم بتحدٌث قاعدة بٌانات حسابات العمالء‪ ،‬وتحفٌز موظفً‬ ‫قراءة العداد على تؽطٌة كل العدادات‪ ،‬وتزوٌد العمالء ببدابل سهلة لسداد الفواتٌر‪ ،‬وإعداد نظام شامل إلصدار الفواتٌر‬ ‫وخدمة العمالء‪ ،‬ووضع عملٌات متسقة لمتابعة عملٌات التحصٌل وتطبٌقها‪.‬‬ ‫‪ ‬النظر في مسألة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التوزيع‪ :‬إن تعقٌد التحدٌات التً تواجه شبكة التوزٌع فً العراق‪،‬‬ ‫على كل من الجانب الفنً والتجاري‪ ،‬قد ٌتطلب إدماج الخبرات والنظم والعملٌات الدولٌة‪ .‬وعلى الوزارة أن تفكر فً‬ ‫مسؤلة طرح مناقصات على عقود خدمات التوزٌع لتحدٌث وتشؽٌل وصٌانة شبكة التوزٌع وتولً عملٌات التحصٌل‬ ‫والفواتٌر‪ .‬وٌمكن التفاوض على العقود لكل مدٌرٌة من مدٌرٌات التوزٌع السبعة القابمة كل على حدى‪ .‬وٌمكن تصمٌم‬ ‫األطر التعاقدٌة بالتوافق مع عقود الخدمات التقنٌة المستخدمة فً تطوٌر حقول النفط بحٌث تحقق ما ٌلً‪ :‬استرداد‬ ‫االستثمارات فً األصول والتكالٌؾ التشؽٌلٌة مع تقدٌم مكافآت إضافٌة مرتبطة بتحقٌق مإشرات أداء محددة‪.‬‬ ‫لجنة اإلصالحات المؤسسية التابعة لوزارة الكهرباء‪ :‬سٌإدي البناء السرٌع للطاقة اإلنتاجٌة للكهرباء على األمد القصٌر إلى‬ ‫إجهاد قدرات وزارة الكهرباء‪ .‬فخالل السنوات األربعة الماضٌة بلؽت استثمارات وزارة الكهرباء حوالً ‪ 3.4‬ملٌار دوالر‬ ‫سنوٌاً‪ ،‬وخالل السنوات األربعة القادمة سٌصل متوسط االستثمارات المخططة إلى الضعؾ تقرٌباً – ‪ 6.7‬ملٌار دوالر‪ .‬وبعد‬ ‫ذلك ستتولى الوزارة إدارة نظام تبلػ طاقته ضعؾ الطاقة المتاحة الٌوم‪ ،‬ومن المتوقع من هذا النظام تؽطٌة المتطلبات الملحة‬ ‫على الكهرباء الناتجة عن سرعة توسع االقتصاد‪ .‬وللتعامل مع هذا التحدي اإلداري‪ ،‬فإن الوزارة بحاجة للقٌام وبصورة ملحة‬ ‫ببناء قدراتها الداخلٌة مع الحصول على المساعدة الخارجٌة‪ .‬وسوؾ تتولى لجنة اإلصالحات المإسسٌة إعداد برنامج لتعزٌز‬ ‫القدرات داخل وزارة الكهرباء واقتراح الخطط لإلصالح الهٌكلً طوٌل األمد لقطاع الكهرباء العراقً‪ .‬وستقوم اللجنة‬ ‫باألنشطة الربٌسٌة التالٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬تسريع تنفيذ برنامج تطوير القدرات‪ٌ :‬نبؽً تعٌٌن وتوظٌؾ وتدرٌب الكوادر المإهلة‪ ،‬والتعاون مع الجامعات الوطنٌة‬ ‫لبناء نظام ٌجمع بٌن التدرٌب اإلداري والمهنً داخل فصول الدراسة وأثناء العمل‪ .‬وٌنبؽً إعطاء األولوٌة لست مجاالت‬ ‫‪141‬‬ ‫للقدرات وهً‪ :‬االستراتٌجٌة والتخطٌط (لتصمٌم هٌكل القطاع وتخطٌط النظم وتحقٌق أقصى فعالٌة للوقود) واللوابح‬ ‫(االقتصادٌة والفنٌة‪ ،‬والتقلٌدٌة والمتجددة) والتقٌٌم البٌبً‪ ،‬والعقود‪ ،‬وإدارة المشروعات‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع خطة إلعادة هيكلة وزارة الكهرباء‪ :‬تتمثل إحدى المسإولٌات األساسٌة للجنة فً إعداد خطة هٌكلة طوٌلة األجل‬ ‫لوزارة الكهرباء ٌتم تنفٌذها على األمد المتوسط لالستراتٌجٌة‪ .‬وٌتناول القسم ‪ 3-6‬أدناه التوصٌات المتعلقة بإعادة الهٌكلة‪.‬‬ ‫وٌجب أن ٌبدأ التخطٌط لعملٌة إعادة الهٌكلة على األمد القصٌر‪.‬‬ ‫‪ ‬إطالق برنامج للتنفيذ المرحلي لالستثمار في مشاريع توليد الكهرباء الخاصة‪ :‬سوؾ ٌستفٌد العراق من رأس المال‬ ‫والخبرات التً توفرها هذه المشروعات‪ .‬إال أنه نظراً لعدم وجود خبرة سابقة للعراق فً هذه المشروعات‪ ،‬فإن‬ ‫المشروعات األولٌة ستكون مكلفة‪ .‬ومن المتوقع أن ٌستؽرق تطوٌر هذه المشروعات مد ً‬ ‫ة طوٌلة‪ ،‬وهو ٌزٌد بدرجة كبٌرة‬ ‫من تكلفة االستثمار ‪ ،‬ومن المحتمل النظر إلى العراق على أنه بٌبة عالٌة المخاطر وبالتالً فإن هذه المشروعات ٌجب أن‬ ‫تحقق عابدات رأسمالٌة تعوض هذه الخطورة‪ .65‬ومن المُقترح بدالً من تنفٌذ عدة مشروعات من هذا النوع تتطلب تحقٌق‬ ‫عابدات قد تصل إلى ‪ 30‬بالمابة‪ ،‬أن ٌعمل العراق على تقسٌم برنامج هذه المشروعات إلى مراحل تبدأ بمشروع واحد‬ ‫ٌُنفذ على مدار السنتٌن إلى الثالث سنوات القادمة‪ .‬وبمجرد النجاح فً تنفٌذ مشروع واحد من هذا النوع فإن توقعات‬ ‫المخاطر سوؾ تتحسن ‪ .‬وفً الوقت نفسه‪ ،‬ستإدي الخبرة التً تحصل علٌها وزارة الكهرباء من طرح المناقصات‬ ‫والتفاوض بشؤن العقود إلى مساعدة الوزارة فً تسرٌع المشروعات المستقبلٌة‪.66‬‬ ‫وٌفترض بوزارة الكهرباء – فً إطار إعداد المشروع التجرٌبً – أن تعمل على معالجة وحل العدٌد من المشكالت التً‬ ‫تعوق االستثمار فً هذه المشروعات حالٌاً‪ .‬فعلى سبٌل المثال‪ٌ ،‬نبؽً على الوزارة أن تجد السبل التً تطمبن من خاللها‬ ‫أي مشروع من هذا النوع بشؤن احترام عقود المشترٌات طوٌلة األمد وٌمكن تحقٌق ذلك من خالل تقدٌم ضمانات سٌادٌة‬ ‫واضحة‪ .‬وٌفترض أن تكون الوزارة قادرة على تقدٌم تؤكٌدات قابلة للتطبٌق بشؤن توفٌر الوقود‪ ،‬وأن تعمل على تٌسٌر‬ ‫العملٌات التً ٌمكن للمستثمرٌن فً هذه المشروعات من خاللها ضخ االستثمارات‪ ،‬وضمان حرٌة اخراج االموال‪ ،‬ونشر‬ ‫الموظفٌن‪ ،‬وإدارة األمور اللوجستٌة‪ .‬وسوؾ تستؽرق هذه األمور وقتا ً لتحقٌقها‪ ،‬إال أنها بمجرد تحقٌقها ستفتح الطرٌق‬ ‫أمام المشاركة الفعالة فً مشارٌع تولٌد الكهرباء الخاصة‬ ‫‪65‬‬ ‫ء على اتفاق مضمون لشراء‬ ‫ة ما تتولى الجهة المسإولة عن بناء مشارٌع تولٌد الكهرباء الخاصة إنشاء محطة وتقدٌم إنتاجها إلى مشتري بنا ً‬ ‫عاد ً‬ ‫ء على هذه الترتٌبات‪ ،‬فإن‬ ‫لكهرباء‪ .‬وٌتطلب أن ٌكون سعر بٌع الكهرباء الناتجة عن هذا المشروع كافٌا ً لتحقٌق عابد اقتصادي على االستثمار‪ .‬وبنا ً‬ ‫تذكر إال أنها تتحمل المخاطر المتعلقة‬ ‫الجهة القابمة على المشروع سٌكون لها سوق مضمونة وسعر مضمون‪ ،‬وبالتالً فإنها تتحمل مخاطر سوقٌة ال ُ‬ ‫باإلنشاءات‪ .‬وتتمثل العناصر الربٌسٌة ل هذه الخطورة فً التؤخر وظهور التكالٌؾ ؼٌر المتوقعة‪ .‬وكلما زادت درجة الشك بشؤن الجدول الزمنً للجهة‬ ‫ء بسبب المخاوؾ اللوجستٌة أو صعوبات العقود أو التهدٌدات األمنٌة أو التقلب التنظٌمً – كلما زادت الخطورة المتعلقة باإلنشاءات‪.‬‬ ‫المسإولة – سوا ً‬ ‫وكلما ارتفعت المخاطر المتعلقة باإلنشاءات‪ ،‬كلما ارتفع السعر الذي تفرضه الجهة‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫من المتوقع أن تكون تكلفة أي مشروع تجرٌبً مبدبً لتولٌد الكهرباء الخاصة أعلى من تكلفة عقود الخدمة التقنٌة التً تمولها الحكومة‪ .‬إال أنه‬ ‫ً‬ ‫بمجرد تنفٌذ المشروع األول‪ ،‬فإن تكلفة المشروعات الالحقة ستنخفض تدرٌجٌاً‪ .‬فضال عن هذا‪ ،‬فإن مقارنات التكالٌؾ بٌن عروض مشارٌع تولٌد‬ ‫ء على عقود الخدمة التقنٌة ؼالبا ً ما تكون مضللة‪ .‬ولن ٌبدأ التدفق النقدي لهذه‬ ‫الكهرباء الخاصة والمشروعات المعٌارٌة التً تدٌرها الحكومة بنا ً‬ ‫المشروعات إال مع بداٌة تدفق الكهرباء‪ .‬وكلما طالت الفترة الالزمة لتحقٌق إٌراد من رأس المال‪ ،‬كلما انخفض العابد للمستثمر‪ .‬وبالمثل‪ ،‬فإن أي‬ ‫حاالت توقؾ ؼٌر مخططة فً عملٌات تشؽٌل هذه المشروعات أو قصور فً العملٌات أو زٌادة العمالة سٌإدي إلى انخفاض اإلٌراد‪ .‬وبالتالً‪ ،‬فإن هذه‬ ‫المشروعات لدٌها ما ٌحفزها نحو تحقٌق السرعة والفعالٌة فً كل من اإلنشاء والعملٌات التشؽٌلٌة‪ .‬وعلى العكس‪ ،‬فإن مشروعات الطاقة الحكومٌة فً‬ ‫جمٌع الدول تمٌل إلى العمل وفق مستوٌات أقل من الضرورة وال توجه نفس مقدار التركٌز على الفعالٌة‪ .‬وقد ٌتحول توزٌع الموارد وقد تزٌد‬ ‫الموازنات وتتؤخر البرامج ألي سبب‪ ،‬وهو م ا ٌنطوي على تكالٌؾ ضمنٌة ٌصعب تحدٌدها بمقارنات التكالٌؾ التحلٌلٌة‪ .‬وبالنسبة للحكومة‪ ،‬فإن التكلفة‬ ‫الواضحة لمشارٌع تولٌد الكهرباء الخاصة مإكدة وإن كانت أعلى من تكلفة عقود الخدمة التقنٌة‪ .‬إال أن التكلفة الواضحة لمشروع عقود الخدمة التقنٌة‬ ‫ؼٌر مإكدة وتصل إلى معدالت أعلى كثٌراً من المتوقع‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫وزارة الصناعة والمعادن‬ ‫على عكس قطاع النفط والؽاز وقطاع الكهرباء‪ ،‬فإن قطاع الصناعات المرتبطة‪ ،‬فً إطار االستراتٌجٌة لٌس بالضرورة‬ ‫ال عاجلة لتنفٌذ استثمارات رأسمالٌة كبٌرة‪ .‬فبعض الصناعات كثٌفة االستهالك للطاقة التً ٌمكن تنفٌذها على األمد القصٌر‪،‬‬ ‫تمول بصورة حصرٌة من القطاع الخاص‪ .‬وعلى صعٌد آخر‪ ،‬فإن صناعات البتروكٌماوٌات‬ ‫مثل اإلسمنت والطابوق‪ ،‬س ُ‬ ‫واألسمدة واسعة النطاق والموجهة نحو التصدٌر ستستؽرق وقتا ً إلنشاء البنٌة التحتٌة‪ ،‬وتوفٌر الؽاز‪ ،‬وبناء العوامل المساعدة‬ ‫المإسسٌة‪.‬‬ ‫وٌنبؽً على الوزارة أن تعمل على المدى القصٌر على إرساء القواعد المإسسٌة لتوسٌع القدرة اإلنتاجٌة‪ .‬وسوؾ تشتمل هذه‬ ‫القاعدة المإسسٌة على عدة عناصر وهً‪ :‬آلٌة مإسسٌة إلطالق وتٌسٌر الصناعات االستراتٌجٌة‪ ،‬ووضع نظام لمنطقة‬ ‫صناعٌة واحدة أو أكثر‪ ،‬ووضع برنامج لتطوٌر المحتوى المحلً‪ ،‬وبرنامج لبناء قدرات التطوٌر التجاري‪ ،‬وتصمٌم هٌكل‬ ‫مإسسً طوٌل األجل لوزارة الصناعة والمعادن‪.‬‬ ‫وتوصً االستراتٌجٌة أن تقوم الوزارة بإنشاء فرٌق عمل للصناعات المرتبطة ولجنة لإلصالحات المإسسٌة لتلبٌة هذه‬ ‫االحتٌاجات‪.‬‬ ‫فريق عمل الصناعات المرتبطة‪ :‬سٌتولى هذا الفرٌق‪ ،‬على األمد القصٌر‪ ،‬إنشاء الكٌانات المساعدة الالزمة لتطوٌر صناعً‬ ‫واسع النطاق‪ .‬وسٌتولى الفرٌق نشاطٌن ربٌسٌٌن وهما‪:‬‬ ‫‪ ‬إنشاء الشركة العراقية للصناعات االستراتيجية‪ :‬هناك العدٌد من الصناعات المرتبطة التً لها أهمٌة استراتٌجٌة تتعلق‬ ‫بتحقٌق رإٌة االستراتٌجٌة وهً‪ :‬البتروكٌماوٌات‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬والصلب‪ ،‬واأللومٌنٌوم‪ .‬وتتمتع كل من هذه الصناعات‬ ‫بإمكانٌة المنافسة مع األسواق العالمٌة نظراً لوفرة الؽاز الطبٌعً لدى العراق والمستخدم كوقود ومادة أولٌة مؽذٌة‪ .‬وٌمكن‬ ‫لكل صناعة تحقٌق قٌمة اقتصادٌة كبٌرة إلنتاج العراق من المنتجات الهٌدروكربونٌة وتحقٌق هوامش ربحٌة جذابة‪.‬‬ ‫وتوفر كل صناعة من هذه الصناعات فرصا ً لجذب االستثمار الدولً‪ ،‬وبناء المهارات‪ ،‬وخلق الوظابؾ المحلٌة‪ ،‬وتنوٌع‬ ‫االقتصاد العراقً‪.67‬‬ ‫وتوصً االستراتٌجٌة بدعم هذه الصناعات وتنسٌقها من خالل شركة قابضة مملوكة للحكومة وهً الشركة العراقٌة‬ ‫للصناعات االستراتٌجٌة ‪ .‬ومن المتوقع أن تدخل الشركة فً مشروعات مشتركة متعددة لالستفادة من رأس المال والتقنٌة‬ ‫والخبرات اإلدارٌة والتجارٌة التً تتمتع بها الجهات الصناعٌة العالمٌة‪ .68‬وسوؾ ٌإدي إنشاء كٌان قابض مركزي من‬ ‫هذا النوع إلى تحقٌق ثالث مزاٌا أساسٌة‪ .‬أوالً‪ ،‬ضمان أن عملٌة تخطٌط هذه الصناعات تستفٌد من الروابط وأوجه‬ ‫التعاون القابمة بٌنها‪ .‬وثانٌاً‪ ،‬تقلٌل الخطر المتعلق بالعمل على القطاع الخاص والشركاء فً المشروعات المشتركة حٌث‬ ‫إن تخصٌص الوقود‪ ،‬وتوفٌر المادة األولٌة المؽذٌة واألراضً ومنشآت التصدٌر سٌتم من خالل كٌان واحد مدعوم من‬ ‫الحكومة‪ .‬وثالثاً‪ ،‬السماح بالتصمٌم االستراتٌجً لحوافز االستثمار والسماح بوضع قواعد متسقة للمحتوى المحلً لتشجٌع‬ ‫خلق الوظابؾ والقدرات المحلٌة فً عملٌات التصنٌع والخدمات الثانوٌة‪ .‬وعلى األمد الطوٌل‪ ،‬وبمجرد إنشاء هذه‬ ‫الصناعات بنجاح من خالل المشروعات التابعة المشتركة‪ ،‬فإن الوزارة قد تقرر إنشاء شركات مملوكة بالكامل للقطاع‬ ‫الخاص ؼٌر تابعة للشركة العراقٌة للصناعات االستراتٌجٌة ‪.‬‬ ‫تحتفظ الحكومة العراقٌة بملكٌة الشركة إال أنها تتمتع بخٌار مشاركة الملكٌة مع الحكومات اإلقلٌمٌة أو مإسسات االستثمار‬ ‫العامة مثل صنادٌق التقاعد أو المواطنٌن العراقٌٌن من خالل المشاركة الجزبٌة فً األسهم‪ .‬وستعمل الشركة تحت‬ ‫توجٌهات مجلس إدارة ٌضم ممثلً الوزارات وكبار مدٌري الشركة نفسها وخبراء صناعٌٌن مستقلٌن‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫هناك صناعتٌن مرتبطتٌن أخرٌٌن أال وهما اإلسمنت والطابوق‪ ،‬لهما أهمٌة تتعلق بالتنمٌة االقتصادٌة للعراق إال أنهما ٌعمالن بصورة أساسٌة على‬ ‫ء على مبادرة القطاع الخاص‪ .‬وال تتطلب‬ ‫خدمة األسواق المحلٌة وٌمكن بناءهما على نطاق أصؽر بالقرب من مراكز الطلب ومصادر المواد الخام بنا ً‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالصناعات اإلستراتٌجٌة الواردة هنا‬ ‫كال الصناعتٌن نفس درجة التخطٌط واإلشراؾ الحكومً المركز‬ ‫‪68‬‬ ‫األمثلة الناجحة للشركات القابضة المماثلة التً تقترب من المشروع الصناعً المخطط ٌمكن رإٌتها فً شركة سابك بالمملكة العربٌة السعودٌة‬ ‫وبتروناس بمالٌزٌا‬ ‫‪143‬‬ ‫الشكل ‪ :4-6‬الهيكل المحتمل للشركة العراقية للصناعات اإلستراتيجية‬ ‫‪ ‬إنشاء هيئة للمناطق الصناعية‪ :‬تماشٌا ً مع عملٌات التخطٌط التجاري وتطوٌر المشروعات التً تجرٌها الشركة العراقٌة‬ ‫للصناعات االستراتٌجٌة‪ ،‬فسٌكون من الضروري أٌضا ً تقدٌم المساندة للصناعات االستراتٌجٌة عن طرٌق بناء المنشآت‬ ‫التً تحقق إمكانٌة الوصول إلى الوقود والمواد الخام المؽذٌة‪ ،‬ومسارات التصدٌر‪ ،‬والبنٌة التحتٌة الصناعٌة‪ ،‬وخدمات‬ ‫المساندة‪ .‬وحتى ٌتسنى تقدٌم هذه الخدمات بالفعالٌة المطلوبة واستناداً إلى معاٌٌر الجودة العالمٌة‪ٌُ ،‬وصى بؤن تقوم حكومة‬ ‫العراق بإنشاء هٌبة للمناطق الصناعٌة تتولى إنشاء منطقة صناعٌة مشتركة‪.‬‬ ‫ٌتطلب تصمٌم هذه المنطقة الصناعٌة وفقا ً لمخطط عام‪ ،‬بحٌث تستوعب األرض المخصصة لمشروع الصناعات‬ ‫اال ستراتٌجٌة األساسٌة كمرحلة مبدبٌة‪ ،‬وٌلً ذلك مرحلة التوسع التً تعمل على استٌعاب النمو فً القدرة اإلنتاجٌة لهذه‬ ‫الصناعات هذا إلى جانب إضافة صناعات ثانوٌة‪ .‬تتضمن المنطقة الصناعٌة مناطق خدمات ومنشآت مشتركة مثل‬ ‫المستشفٌات والمدارس والمساحات الترفٌهٌة باإلضافة إلى الخدمات المجتمعٌة األساسٌة مثل الشرطة‪ ،‬ومكافحة الحرابق‪،‬‬ ‫والنظافة‪ ،‬والصٌانة‪ .‬ومن المهم أن نشٌر إلى أن هذه المنطقة الصناعٌة ستوفر بنٌة تحتٌة حدٌثة وفعالة الستٌعاب تدفقات‬ ‫الوقود والمواد الخام المؽذٌة‪ ،‬وتوفٌر مصادر للكهرباء ٌمكن االعتماد علٌها‪ ،‬وتٌسٌر عملٌات الشحن والتصدٌر‪.‬‬ ‫ٌنبؽً على هٌبة المناطق الصناعٌة أن تركز جهودها مبدبٌا ً على إنشاء منطقة صناعٌة واحدة‪ ،‬وتشٌر أقرب االحتماالت‬ ‫إلى بناء هذه المنطقة بالقرب من البصرة المتاخمة لحقول الؽاز ومنشآت التصدٌر‪ .‬وبمجرد إنشاء المنطقة الصناعٌة‬ ‫األولى‪ ،‬فإن األمر ٌستحق بذل الجهد فً مرحلة الحقة إلنشاء مناطق صناعٌة إضافٌة – ولكن على نطاق أصؽر – فً‬ ‫مواقع أخرى لتعزٌز تنوع النمو االقتصادي اإلقلٌمً‪.‬‬ ‫ة أساسٌة طوٌلة األمد ٌنبؽً إجراءها تحت توجٌه هٌبة مخصصة لهذا الؽرض‪،‬‬ ‫وٌعد تطوٌر هذه المنطقة الصناعٌة مبادر ً‬ ‫شرٌطة أن تمول من الحكومة العراقٌة وأن تخضع لملكٌتها‪ .‬وٌمكن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فً استثمارات‬ ‫البنٌة التحتٌة لهٌبة المناطق الصناعٌة وذلك بموجب الخطة العامة لتطوٌر هٌبة المناطق الصناعٌة‪.‬‬ ‫‪144‬‬ ‫الشكل ‪ :5-6‬الهيكل المحتمل لوظائف هيئة المناطق الصناعية‬ ‫ٌتولى فرٌق عمل الصناعات المرتبطة مسإولٌة اإلشراؾ على تنفٌذ الخطوات الالزمة إلنشاء وإطالق الشركة العراقٌة‬ ‫للصناعات اال ستراتٌجٌة وهٌبة المناطق الصناعٌة‪ ،‬وتتضمن هذه الخطوات‪ :‬تصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌة‪ ،‬وتحدٌد أدوارها‬ ‫وأهدافها‪ ،‬والحصول على الموافقات الالزمة‪ ،‬وتعٌٌن القٌادات والموظفٌن المبدبٌٌن‪ .‬وٌتولى فرٌق العمل أٌضا ً ‪ -‬بعد إنشاء‬ ‫هذه الكٌانات ‪ -‬مسإولٌة البدء فً إجراء مفاوضات مع المستثمرٌن المحتملٌن إلقامة مشارٌع مشتركة‪ ،‬وتوفٌر الحصص‬ ‫الالزمة من الوقود والمواد الخام المؽذٌة للصناعات‪ ،‬وتصمٌم حزم الحوافز بحٌث ٌتسنى اتمام المرحلة األولى من اإلضافات‬ ‫التً تحققها االستراتٌجٌة فً القدرة اإلنتاجٌة حسب الجدول الزمنً الموضوع‪.‬‬ ‫لجنة اإلصالحات المؤسسية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن‪ :‬تعمل هذه اللجنة على تلبٌة االحتٌاجات طوٌلة األمد للوزارة‬ ‫والمتعلقة باإلصالح الهٌكلً وتعزٌز المحتوى المحلً‪ .‬وحتى ٌتسنى للجنة القٌام بذلك‪ ،‬فعلٌها أن تنشد المشورة وتستعٌن‬ ‫بالخبرات الدولٌة والحصول على الموارد المالٌة الكافٌة لتحقٌق هذا الؽرض‪ .‬تضطلع اللجنة بتحقٌق ثالثة أؼراض أساسٌة‬ ‫وهً‪:‬‬ ‫‪ ‬تعزيز مهارات الوزارة ومهارات الشركات التابعة لها‪ :‬مع تحقٌق الصناعات إلمكانٌة الوصول إلى الطاقة الكهربابٌة‪،‬‬ ‫والوقود‪ ،‬والمواد الخام المؽذٌة‪ ،‬واألراضً‪ ،‬فإن إمكانٌات العراق المتعلقة باإلنتاج الصناعً ستشهد نمواً سرٌعاً‪ .‬وبنا ً‬ ‫ء‬ ‫على هذا‪ ،‬فإن الوزارة ستكون بحاجة إلى تحقٌق قدرات أفضل فً صٌاؼة السٌاسات‪ ،‬والتخطٌط‪ ،‬والتنظٌم الصناعً‪،‬‬ ‫والتروٌج والتحفٌز الصناعً‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬فإن الشركات المملوكة للدولة التابعة للوزارة سوؾ تحتاج إلى تطوٌر‬ ‫المهارات المتعلقة بالتسوٌق‪ ،‬والعقود‪ ،‬وإداراة الشراكات‪ ،‬ولوابح الصحة والسالمة والبٌبة وااللتزام بها‪ .‬وسوؾ ٌتطلب‬ ‫الحصول على هذه المهارات تدرٌب وتطوٌر الموظفٌن الحالٌٌن‪ ،‬وتعٌٌن موظفٌن إضافٌٌن مإهلٌن‪ ،‬والمشاركة الموجهة‬ ‫من جانب الخبرات الدولٌة‪ .‬تتولى لجنة اإلصالحات المإسسٌة مسإولٌة إعداد برنامج للتعٌٌن‪ ،‬والتدرٌب‪ ،‬وتطوٌر اإلدارة‬ ‫دعما ً لهذه االحتٌاجات‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد برنامج لتشجيع المحتو المحلي‪ :‬تكمن إحدى األؼراض األساسٌة لتطوٌر الصناعات اإلستراتٌجٌة فً تزوٌد‬ ‫العراقٌٌن بفرص التوظٌؾ فً مجاالت العمل التً تتطلب مهارات‪ ،‬هذا إلى جانب تعزٌز القدرات الفنٌة واإلدارٌة‬ ‫المحلٌة‪ .‬ولإلسراع بهذه العملٌة‪ ،‬فعلى لجنة اإلصالحات المإسسٌة إعداد برامج على ثالثة محاور‪:‬‬ ‫– االستعانة بالقوة العاملة والشركات المحلٌة‪ :‬على اللجنة أن تضمن أن الشركة العراقٌة للصناعات اإلستراتٌجٌة سوؾ‬ ‫تتضمن أدواراً للشركات المحلٌة فً أنشطة التخطٌط الصناعً ومفاوضات المشروعات المشتركة‪ .‬وهناك العدٌد من‬ ‫اآللٌات المتاحة التً ٌنبؽً أن تكون جزءاً من أنشطة التخطٌط بوزارة الصناعة والمعادن‪ .‬وتتضمن هذه اآللٌات‬ ‫على سبٌل المثال تقسٌم عقود األعمال الهندسٌة والمشترٌات واإلنشاءات إلى حزم أصؽر حجما ً لتوفٌر فرص‬ ‫للموردٌن المحلٌٌن ذوي النطاق الصؽٌر‪ ،‬ومساعدة الموردٌن المحلٌٌن مادٌا ً عن طرٌق تٌسٌر القروض البنكٌة أو‬ ‫‪145‬‬ ‫عن طرٌق توفٌر دفعات مقدمة‪ ،‬أو تخصٌص نقاط فً عملٌات تقٌٌم العطاءات للملكٌة المحلٌة للشركات أو استخدام‬ ‫المورد ٌن المحلٌٌن كمتعاقدٌن من الباطن‪ .‬إال أن تحدٌد اآللٌات المناسبة أو درجة مالبمتها سٌتضح مع زٌادة القدرات‬ ‫المحلٌة‪.‬‬ ‫– نقل المعرفة والتدرٌب‪ :‬فً إطار الحزم االقتصادٌة الشاملة التً ٌتم التفاوض علٌها مع المستثمرٌن الدولٌٌن‪ٌ ،‬جب‬ ‫على الشركات الدولٌة تقدٌم التدرٌب الفنً واإلداري وفرص التوظٌؾ للعراقٌٌن‪ .‬وبالمثل‪ٌُ ،‬توقع من الشركات‬ ‫الدولٌة أن تشارك فً مبادرات البحوث والتطوٌر وأن تقوم بمنح التراخٌص لبراءات االختراع التقنٌة أو نقلها‬ ‫للعراق‪.‬‬ ‫– التعاون مع المإسسات العراقٌة األخرى لمواصلة اإلستراتٌجٌة طوٌلة األمد لتطوٌر المهارات‪ٌ :‬نبؽً من وزارة‬ ‫الصناعة والمعادن إجراء تقٌٌم شامل للمهارات لتحدٌد المهارات التً سٌحتاجها العراق لدعم أنشطته الصناعٌة على‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالمهارات المتاحة حالٌا ً داخل العراق وذلك للوفاء بالطلب على هذه المهارات‪.‬‬ ‫مدار السنوات العشرة القادمة‬ ‫ً‬ ‫ء على هذا التقٌٌم‪ٌ ،‬جب تحقٌق التعاون مع الجامعات العراقٌة بحٌث توفر هذه الجامعات عروضا تعلٌمٌة‬ ‫وبنا ً‬ ‫مناسبة‪ ،‬وتوفر الوزارة من جانبها فرصا ً لتوظٌؾ خرٌجً الجامعات المإهلٌن‪.‬‬ ‫توصً بؤن تتولى لجنة اإلصالحات المإسسٌة اإلشراؾ على إنشاء إدارة خاصة‬ ‫وتنفٌذاً لهذه السٌاسة‪ ،‬فإن اإلستراتٌجٌة ُ‬ ‫د اخل وزارة الصناعة والمعادن تتولى إعداد مبادرات المحتوى المحلً وتنسٌقها على مستوى قطاع الطاقة‪ ،‬مع الحصول‬ ‫على الدعم من نطاق عرٌض من المإسسات الحكومٌة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :6-6‬قسم لتعزيز المحتو المحلي و بناء القدرات‬ ‫‪ ‬إعداد خطة إلعادة هيكلة وزارة الصناعة والمعادن‪ٌ :‬نبؽً على لجنة اإلصالحات المإسسٌة إعداد خطط طوٌلة األمد‬ ‫إلعادة هٌكلة وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬وتحوٌل الشركات المملوكة للدولة التابعة للوزارة إلى شركات مستقلة ومن ثم‬ ‫خصخصتها‪ .‬وٌنبؽً على اللجنة أٌضا ً اقتراح القوانٌن واللوابح لتٌسٌر عملٌة تطوٌر الطاقة الصناعٌة للعراق‪ .‬وتجدر‬ ‫اإلشارة إلى أن هذه التؽٌٌرات الواردة بصورة أكثر شموالً فً القسم ‪ 3-6‬سٌتم تنفٌذها بصورة أساسٌة بعد عام ‪،2015‬‬ ‫إال أن عملٌة تخطٌطها ٌنبؽً أن تبدأ على األمد القصٌر‪.‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪ 3-6‬اإلصالح المؤسسي من األمد المتوسط إلى الطويل‬ ‫ء على ما ٌمكن توقعه فً المستقبل القرٌب‪ ،‬فإن الموارد الهٌدروكربونٌة ومشتقات الطاقة الناتجة عنها سوؾ تهٌمن على‬ ‫بنا ً‬ ‫االقتصاد العراقً‪ ،‬وبالتالً‪ ،‬فإن الثروة الوطنٌة العراقٌة ستعتمد لدرجة كبٌرة على فعالٌة تطوٌر قطاع الطاقة‪ ،‬وستعتمد أٌضا ً‬ ‫على أي مدى ٌمكن للعراق حماٌة مبادئ المهنٌة والشفافٌة والنزاهة فً إدارة قطاع الطاقة‪ .‬وٌتطلب األمر وضع هٌكل‬ ‫لحوكمة قطاع الطاقة ٌجعل القطاع بمنؤى عن الضؽوط السٌاسٌة قصٌرة األمد وٌسمح للجهات القابمة على إدارة القطاع‬ ‫بالتركٌز على األداء االقتصادي للعمل‪.‬‬ ‫ء على تحلٌل النماذج المإسسٌة فً الدول األخرى‪ ،‬واستناداً إلى المناقشات التً جرت مع هٌبة المستشارٌن والجهات‬ ‫وبنا ً‬ ‫العراقٌة المعنٌة األخرى‪ ،‬فإن هناك العدٌد من مبادئ التصمٌم المإسسً تحتل أهمٌة قصوى على النحو التالً‪:‬‬ ‫‪ ‬تمييز وفصل وظائف الحوكمة المختلفة‪ :‬بالنسبة لوظابؾ صٌاؼة السٌاسات‪ ،‬والتنظٌم‪ ،‬والتشؽٌل فإن لها أهداؾ ومعاٌٌر‬ ‫مختلفة وٌجب تنفٌذها من خالل جهات منفصلة عن بعضها‪ .‬فالجهات القابمة على صٌاؼة السٌاسات وظٌفتها إعداد‬ ‫التوجٌهات وتحدٌد التوقعات التً تعكس الطموحات الوطنٌة وتخدم الصالح العام بصورة واسعة‪ .‬بٌنما تتمثل وظٌفة‬ ‫تطبق بصورة ثابته وعادلة‪ .‬وعلى الجانب اآلخر تتولى‬ ‫الجهات التنظٌمٌة فً تحوٌل هذه السٌاسات إلى معاٌٌر محددة ُ‬ ‫جهات إدارة العملٌات التشؽٌلٌة إدارة الموارد االقتصادٌة بؤسلوب ٌإدي إلى تحقٌق األهداؾ السٌاسٌة الموضوعة وٌتوافق‬ ‫ء علٌه‪ ،‬فإن فصل هذه الوظابؾ سٌسمح لكل منها بالتركٌز على مهام محددة وسٌسهم‬ ‫مع المعاٌٌر التنظٌمٌة المحددة‪ .‬وبنا ً‬ ‫فً تحقٌق الشفافٌة وتحمل المسإولٌة داخل القطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬إصالح عمليات التشغيل بوضعها في صورة شركات وإدارتها على أسس تجارية‪ :‬بمجرد أن ٌتم تخصٌص عملٌات‬ ‫ً‬ ‫مهمة اقتصادٌة بصورة ربٌسٌة‬ ‫وضع السٌاسات واإلشراؾ التنظٌمً لجهات منفصلة‪ ،‬فإن مهمة اإلدارة التشؽٌلٌة تصبح‬ ‫بحٌث تتمثل فً تحقٌق أقصى قٌمة ممكنة من الموارد المستخدمة‪ .‬وبالتالً‪ ،‬فإن هٌكل الشركات مالبم للؽاٌة لهذا الؽرض‪.‬‬ ‫وٌعمل هذا اإلجراء على إنشاء كٌان اقتصادي ٌُقاس أداإه بالقٌمة التً ٌحققها ولٌس على أساس اإلٌراد أو التكلفة فقط‪.‬‬ ‫وبالتالً‪ ،‬فإنه ٌحقق ا لمرونة فً االستجابة للتؽٌرات فً الظروؾ االقتصادٌة أو التقنٌة‪ ،‬وٌشجع على تبنً أحدث‬ ‫الممارسات والنظم التجارٌة‪.‬‬ ‫وٌإدي اتباع هٌكل الشركات إلى إٌجاد مجلس لإلدارة ٌُشرؾ على العملٌات التشؽٌلٌة من منظور مستقل قابم على الخبرة‪،‬‬ ‫كما أنه ٌوفر إطاراً قانونٌا ً ٌمكن من خالله تعدٌل السٌاسات المتعلقة بإدارة الموازنات والموارد البشرٌة والمشترٌات بما‬ ‫ٌتوافق مع االحتٌاجات لمهمة محددة‪ .‬وأخٌراً‪ ،‬فإنه ٌسمح بمشاركة المستثمرٌن من القطاع الخاص – دون أن ٌكون ذلك‬ ‫أمراً الزما ً‪ -69‬بما ٌإدي إلى توسٌع نطاق الموارد البشرٌة المتاحة ومراعاة التوقعات الدولٌة المتعلقة بالشفافٌة واألداء‬ ‫‪ ‬تحقيق التوافق بين سلطة الحوكمة والهيكل السياسي الوطني‪ :‬فً ظل النظام االتحادي المتبع فً العراق‪ ،‬فمن المناسب‬ ‫توزٌع المسإولٌات عن حوكمة القطاع بٌن السلطات الوطنٌة واإلقلٌمٌة‪ .‬وبالنسبة ألقسام قطاع الطاقة ذات النطاق الوطنً‬ ‫والتً تتطلب المركزٌة فً اتخاذ القرار فإنها ستظل خاضعة للحكومة المركزٌة‪ .‬أما تلك األقسام ذات الطابع اإلقلٌمً فً‬ ‫نطاقها وتؤثٌرها بصورة أساسٌة فٌمكن وضعها بطرٌقة مناسبة تحت السلطات اإلقلٌمٌة‪ .‬وٌجب وضع اآللٌات التً تشجع‬ ‫التعاون اإلقلٌمً واالتحادي من خال ل تحقٌق التنسٌق المركزي للجهود اإلقلٌمٌة وتقدٌم المعلومات اإلقلٌمٌة الالزمة التخاذ‬ ‫القرارات على المستوى الوطنً‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع فواصل بين وحدات العمل المختلفة داخل العمليات التشغيلية‪ٌ :‬مكننا تحفٌز الفعالٌة االقتصادٌة والشفافٌة من خالل‬ ‫وضع مقاٌٌس اقتصادٌة مختلفة وهٌاكل تنظٌمٌة إدارٌة منفصلة لوحدات العمل المنفصلة عن بعضها‪ .‬وقد ٌتطور هذا‬ ‫ء من تقسٌم الحسابات إلى تقسٌم الهٌاكل القانونٌة وأخٌراً تقسٌم الملكٌة والرقابة‪ .‬وحتى أقل‬ ‫التقسٌم للعملٌات التشؽٌلٌة بد ً‬ ‫درجات التقسٌم فإنها تقدم رإٌة بشؤن اآللٌات االقتصادٌة لقطاع الطاقة‪ ،‬وتحقق المرونة إلجراء المزٌد من التقسٌم حسب‬ ‫الرؼبة الستٌعاب االستثمار الخاص وتحقٌق المنافسة فً نهاٌة المطاؾ‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫إن إصالح عملٌات التشؽٌل بوضعها فً صورة شركات ال ٌعنى بالضرورة تطبٌق إجراءات التخصٌص‪ .‬فٌمكن أن تكون الملكٌة للحكومة بالكامل‬ ‫مع إمكانٌة التمتع بمعظم المكاسب المذكورة‪ .‬وفً حالة قطاع الهٌدروكربون العراقً فؽن هناك شرطا ً دستورٌا ً بؤن تظل ملكٌة الموارد لشعب العراق‬ ‫وهو ما ٌتطلب أن تكون أي مإسسة مالكة ألصول النفط والؽاز مملوكة بالكامل للحكومة‪ .‬وتفترض االستراتٌجٌة أن تكون كل أصول إنتاج النفط‬ ‫تحل مشكلة ملكٌتها بعد) مملوكة لحكومة العراق‪ .‬إال أن‬‫والخطوط األنابٌب وأصول التفرٌػ (باستثناء تلك الموجودة فً إقلٌم كردستان العراق التً لم ُ‬ ‫األصول األخرى المتعلقة بالطاقة ال تخضع للقٌود بهذه الطرٌقة‪ ،‬وهناك العدٌد من السبل التً ٌجب بحثها لتحقٌق ملكٌة القطاع الخاص فً ظل هٌكل‬ ‫للشركات‬ ‫‪147‬‬ ‫‪ ‬تشجيع االستثمار الدولي‪ :‬ال تقتصر أهمٌة المشاركة من جانب المستثمرٌن الدولٌٌن على توفٌر رأس المال لقطاع الطاقة‬ ‫ولكنها تمتد لتشمل تحقٌق االنضباط لالستثمار‪ .‬وفً العراق‪ ،‬ستعمل هذه المشاركة على إٌجاد معاٌٌر دولٌة للمحاسبة‬ ‫المالٌة والشفافٌة‪ ،‬وستعمل على التؤكد من الجدوى االقتصادٌة لالستثمارات‪ ،‬وتوفٌر سبٌل إلٌجاد تقنٌات وخبرات على‬ ‫مستوى عالمً‪.‬‬ ‫وٌُنظر إلى العراق فً الوقت الحالً باعتباره بٌبة عالٌة المخاطر نسبٌا ً فٌما ٌتعلق باالستثمار نظراً للمخاوؾ األمنٌة‬ ‫المستمرة‪ ،‬وعدم االختبار الفعلً للهٌكل القانونً‪ ،‬وعدم وجود سجل حدٌث ٌرصد حاالت نجاح االستثمار فً العراق‪ .‬وقد‬ ‫ٌحتاج العراق‪ ،‬لعدة سنوات مقبلة‪ ،‬أن ٌقدم حوافز خاصة تعوٌضا ً عن هذه المخاطر تتضمن توفٌر األراضً والمنشآت‬ ‫بؤسعار مخفضة‪ ،‬وضمان توفٌر الموارد بؤسعار تفاوضٌة‪ ،‬وضمان تصرٌؾ المنتجات بؤسعار السوق‪ ،‬وإمكانٌة إعادة‬ ‫األرباح إلى البلد األم دون قٌود‪ ،‬والتخفٌضات المتنوعة فً الضرابب والرسوم‪.‬‬ ‫وٌتمثل الؽرض من حزم الحوافز المقدمة فً تعوٌض مخاطر محددة مصاحبة لمشروعات ذات جدوى‪ ،‬وتعزٌز المناخ بما‬ ‫ٌحقق األمن لالستثمارات وإمكانٌة االعتماد على العقود‪ .‬وال ٌنبؽً استخدام الحوافز لتعزٌز مبادرات ؼٌر اقتصادٌة فً‬ ‫ا ألساس‪ .‬وٌنبؽً أن تتسم الجوانب االقتصادٌة للمشروعات بالشفافٌة وأن تستند الحوافز على هٌكل جٌد للتعامل مع‬ ‫مخاوؾ محددة لدى المستثمرٌن بشؤن أنواع معٌنة من المشروعات‪ .‬وبمجرد أن تبدأ االستثمارات الدولٌة فً إظهار‬ ‫نجاحها‪ٌ ،‬مكن إعادة تصمٌم الحوافز بحٌث تعكس التحسن فً المناخ االستثماري وتقلٌص شعور المستثمرٌن بالخطر‪.‬‬ ‫‪ ‬ترشيد األسعار‪ٌ :‬رجع السبب للعدٌد من العلل المصاحبة لالقتصادٌات النفطٌة إلى التشوه الناتج عن التسعٌر ؼٌر‬ ‫ة ما تضع الحكومة أسعاراً ال عالقة لها بؤسعار السوق‬‫االقتصادي‪ .‬وحٌث إن الموارد النفطٌة متوافرة بكثرة محلٌاً‪ ،‬فعاد ً‬ ‫تتخذ – على مستوى الحكومة والقطاع الخاص – دون االستفادة من‬ ‫العالمٌة‪ .‬وبالتالً‪ ،‬فإن القرارات المتعلقة بالموارد ُ‬ ‫مإشرات أسعار قابمة على السوق‪ .‬وتشجع هذه الظروؾ االقتصاد المحلً على استخدام الموارد البترولٌة بصورة تإدي‬ ‫إلى إهدارها‪ ،‬وهو ما ٌإدي ؼالبا ً إلى العجز فً بناء اقتصاد متنوع ومتوازن‪.‬‬ ‫وعلى الرؼم من أن هذه التشوهات قد توقفت بالفعل‪ ،‬إال أن أنماط السلوك قد تبقى لفترة طوٌلة وسٌكون من الصعب‬ ‫تؽٌٌرها‪ .‬وفً ظل هذه الظروؾ‪ ،‬فإن اإلصالح المفاجا ألوجه الدعم المالً قد ٌإدي إلى إحداث صعوبات وتوتر‬ ‫اجتماعً على ا ألمد القصٌر بما ال ٌتناسب مع المكسب المنشود تحقٌقه فً الفعالٌة االقتصادٌة‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬وعلى الرؼم‬ ‫من أن االقتصاد العراقً ٌعمل اآلن وفق أسعار لمنتجات الهٌدروكربون تقل كثٌراً عن المعاٌٌر‪ ،‬فإن تصحٌح هذا التشوه‬ ‫ٌنبؽً أن ٌتم بصورة تدرٌجٌة على المدى الطوٌل‪ .‬وٌنبؽً أن تستند مراحله على تحسن الظروؾ االقتصادٌة فقط‪ ،‬وعلى‬ ‫وجود نظام تسعٌر أكثر شفافٌة مقبول من الجمهور‪.‬‬ ‫وبالتالً‪ ،‬فإن المتطلبات المإسسٌة طوٌلة األمد لقطاع الطاقة تتمثل فً وضع هٌاكل حوكمة طوٌلة األمد تتسم بالشفافٌة‬ ‫والمهنٌة لتشجٌع اإلدارة االقتصادٌة للموارد من خالل إصالح القطاع بتحوٌل أجزاء منه إلى شركات منفصلة ومن خالل‬ ‫االستثمار الدولً ووضع نظام رشٌد للتسعٌر ٌقوم على السوق‪ .‬وتوصً االستراتٌجٌة بؤن تتولى لجنة اإلصالحات‬ ‫المإسسٌة‪ ،‬التً ٌتم إن شاءها على األمد القصٌر داخل كل وزارة من الوزارات األساسٌة المعنٌة بالطاقة‪ ،‬مهمة تصمٌم‬ ‫الخطط متوسطة األمد التً تلبً هذه المتطلبات‪ .‬وبنا ً‬ ‫ء على المداوالت التً تجرٌها هذه اللجان والقرارات التً تتخذها‪،‬‬ ‫فإن االستراتٌجٌة توصً بإجراء اإلصالحات التالٌة‪:‬‬ ‫وزارة النفط‬ ‫ٌهدؾ هٌكل الحوكمة طوٌل األمد المقترح من االستراتٌجٌة لقطاعً النفط والؽاز إلى تحقٌق خمسة أهداؾ أساسٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬فصل صياغة السياسات واإلشراف التنظيمي عن التشغيل‪ :‬إسناد مسإولٌة صٌاؼة السٌاسات والتنظٌم والتشؽٌل إلى‬ ‫جهات مستقلة عن بعضها‪ .‬وبموجب الهٌكل المقترح‪ ،‬فإن سٌاسة النفط والؽاز سٌتم وضعها من خالل جهة تابعة للحكومة‬ ‫االتحادٌة منفصلة عن وزارة النفط‪ ،‬بٌنما تتولى وزارة النفط المسإولٌة األساسٌة عن التنظٌم إلى جانب مسإولٌة تسوٌق‬ ‫النفط والؽاز‪ .‬وتخضع العملٌات التشؽٌلٌة إلدارة شركات مشؽلة للحقول منفصلة ومملوكة لوزارة النفط ولكنها خاضعة‬ ‫لقٌادة مجالس إدارات مستقلة وموظفٌن تنفٌذٌٌن‪.‬‬ ‫‪ ‬مشاركة المسؤوليات بين السلطات االتحادية واإلقليمية‪ :‬تتولى الكٌانات االتحادٌة المسإولة عن وضع السٌاسات تحدٌد‬ ‫سٌاسات واستراتٌجٌة اإلنتاج‪ ،‬وتحدٌد أسعار الجملة للنفط والؽاز‪ ،‬وتسوٌق صادرات النفط والؽاز‪ .‬بٌنما تتولى الكٌانات‬ ‫‪148‬‬ ‫اإلقلٌمٌة المسإولة عن وضع السٌاسات تحدٌد االستراتٌجٌات اإلقلٌمٌة المتعلقة بالتكرٌر والتوزٌع والتجزبة وقد تحدد‬ ‫أسعار البٌع بالتجزبة فً مناطقها‪ .‬وٌتم توزٌع المسإولٌات التنظٌمٌة بطرٌقة متوازٌة بحٌث تتولى وزارة النفط السلطة‬ ‫التنظٌمٌة لألمو ر المتعلقة بالسٌاسة الوطنٌة‪ ،‬بٌنما تتولى الجهات المنظمة اإلقلٌمٌة السلطة التنظٌمٌة لألمور المتعلقة‬ ‫بالسٌاسة اإلقلٌمٌة‪ .‬وٌمكن تحقٌق التوافق بٌن نطاق شركات التشؽٌل المختارة وهذا الهٌكل اإلقلٌمً بحٌث تقع المصافً‬ ‫وشركات التوزٌع والبٌع بالتجزبة فً نطاق سلطة الجهة اإلقلٌمٌة المعنٌة بوضع السٌاسات والتنظٌم‪.‬‬ ‫‪ ‬تقسيم العمليات التشغيلية‪ :‬تقسم الجهات المشؽلة إلى وحدات منفصلة‪ .‬على أن تظل وحدة التسوٌق جزءاً من وزارة‬ ‫النفط تتولى فقط مسإولٌة الوصول باإلٌرادات ألقصى مستوى‪ .‬تستمر بعض الجهات بالعمل فً صورة شركات على‬ ‫أساس الربح والخسارة وبنا ً‬ ‫ء على األسعار الداخلٌة المحددة بالسٌاسة واللوابح التنظٌمٌة‪ .‬وٌتطلب إنشاء شركات قابضة‬ ‫منفصلة لإلشراؾ على عملٌات تشؽٌل النفط والؽاز‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء وحدة تشغيل منفصلة إلدارة العمليات الثانوية للغاز‪ :‬إن التشؽٌل المعقد للنظام الثانوي للؽاز فً العراق ٌبرر إنشاء‬ ‫شركة تشؽٌل واحدة تتولى المسإولٌات التشؽٌلٌة الثانوٌة للؽاز وتكون قادرة على التركٌز بصورة حصرٌة على المسابل‬ ‫المتعلقة بالؽاز‪ .‬وعلى العكس‪ ،‬فإن عملٌات التشؽٌل الثانوٌة للنفط منفصلة بالفعل إلى مجاالت نشاط مختلفة ولها نقاط‬ ‫مسإولٌة واضحة وٌمكن إدارتها بفعالٌة من خالل شركات منفصلة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :7-6‬التطور المقترح إلطار إدارة النفط والغاز‬ ‫‪ ‬إنشاء مركز متكامل للتحكم‪ :‬ستإدي الزٌادة الكبٌرة فً إنتاج النفط والؽاز فً العراق‪ ،‬والمتطلبات المحلٌة المتزاٌدة على‬ ‫الؽاز ومنتجات المصافً النفطٌة‪ ،‬ونمو األسواق التصدٌرٌة إلى إٌجاد نظام معقد للؽاٌة لتدفق المنتجات‪ .‬وبالتالً‪ٌ ،‬جب‬ ‫على وزارة النفط إنشاء وسابل مركزٌة لمتابعة هذا النظام والتحكم فٌه بدءاً من رإوس اآلبار حتى نقاط التصدٌر ونقاط‬ ‫التسلٌم‪ .‬وسٌكون النظام المتكامل للتحكم أمراً هاما ً لتحقٌق الشفافٌة التشؽٌلٌة‪ ،‬وإعداد تقارٌر دقٌقة‪ ،‬وإدارة الفاقد‪ ،‬وتنسٌق‬ ‫عملٌات التخطٌط‪ ،‬واالستجابة السرٌعة لمشكالت النظام وحاالت االنقطاع‪ .‬وٌنبؽً على الوزارة إعداد دراسة لتصمٌم هذا‬ ‫‪149‬‬ ‫النظام تؽطً النفط ومنتجاته والؽاز الطبٌعً بما ٌتضمن إنشاء مركز ربٌسً للتحكم‪ .‬وعلى الوزارة أن تسعى إلنشاء هذا‬ ‫النظام بحلول عام ‪ 2017‬أو ‪ . 2018‬وحٌث إن هذا النظام سٌعمل على إدارة التدفقات والمنتجات المختلفة على مستوى‬ ‫البالد فٌجب إنشابه فً شركة النفط الوطنٌة العراقٌة تحت رقابة لجنة مشتركة تمثل جمٌع شركات التشؽٌل‪.‬‬ ‫وزارة الكهرباء‬ ‫ٌخضع قطاع الكهرباء لنفس المبادئ العرٌضة لتنظٌم القطاع التً تسري على قطاع النفط والؽاز‪ .‬وٌجب فصل وظابؾ وضع‬ ‫السٌاسات والوظابؾ التنظٌمٌة والتشؽٌلٌة ألقصى مستوى ممكن‪ ،‬بحٌث توضع عملٌات التشؽٌل فً صورة شركات وتقسم إلى‬ ‫أجزاء‪ ،‬مع ضرورة تحقٌق التوافق بٌن مسإولٌات اإلدارة والممارسات االتحادٌة للدولة‪.‬‬ ‫تتباٌن هٌاكل قطاع الكهرباء على مستوى العالم‪ ،‬إال أنه من الواضح أنها تتبع نمط تطوٌر ثابت ولكن وفق جداول زمنٌة‬ ‫مختلفة‪ .‬وؼالبا ً ما تبدأ عملٌة التطوٌر بإنشاء جهة حكومة متكاملة وموحدة تضم جمٌع جوانب إدارة الكهرباء‪ ،‬ثم ٌنتقل قطاع‬ ‫الكهرباء إلى مرحلة "التقسٌم إلى شركات" وفٌها تتم إدارة عملٌات التشؽٌل المتكاملة رأسٌا ً (التولٌد‪ ،‬والنقل‪ ،‬والتوزٌع) من‬ ‫ة ما ٌبدأ القطاع فً هذه المرحلة باستٌعاب المشاركة من القطاع الخاص من خالل العقود‬ ‫خالل شركة مملوكة للحكومة‪ .‬وعاد ً‬ ‫ً‬ ‫المستقلة إلنتاج الكهرباء مدعومة باتفاقات راسخة لشراء اإلنتاج‪ .‬ودعما لهذا االنفتاح التجاري‪ٌ ،‬قوم القطاع بإنشاء جهة‬ ‫منظمة لها سلطة ترخٌص وتنظٌم هذه االتفاقات التجارٌة‪.‬‬ ‫وستسمح المرحلة التالٌة من هذا التطوٌر بتحقٌق منافسة محددة بعناٌة فً عملٌة التولٌد‪ ،‬وفً ظل هذه المنافسة قد ٌبرم كبار‬ ‫المستهلكٌن عقوداً ثنابٌة مع المنتجٌن المستقلٌن للطاقة‪ .‬ومن المحتمل فً هذه المرحلة فصل عملٌة التولٌد عن النقل بما ٌخلق‬ ‫بٌبة تنافسٌة نزٌهة للجهات المنافسة المحتملة مع اضطالع الجهة المنظمة بدور أكثر حزما ً فً تحدٌد شروط المنافسة‬ ‫وتطبٌقها‪ .‬وتسمح المرحلة النهابٌة – التً لم ٌصل إلٌها إال عدد قلٌل من قطاعات الطاقة حتى اآلن‪ -‬بتحقٌق المنافسة الكاملة‬ ‫فً التولٌد وفقا ً لقواعد السوق المصممة لحماٌة تكامل النظام وإمكانٌة االعتماد علٌه‪.‬‬ ‫ومن المحتمل خالل المدة التً تؽطٌها االستراتٌجٌة‪ ،‬أن ٌختار العراق اتباع نموذج المنافسة الكاملة فً أسواق الكهرباء‪.‬‬ ‫وٌمكن للعراق أن ٌستفٌد من إمكانٌة االتباع المرحلً لهٌكل ٌسمح بمشاركة القطاع الخاص وٌإدي إلى شفافٌة الجوانب‬ ‫االقتصادٌة والتنظٌمٌة للقطاع‪.‬‬ ‫وبعد مرحلة األمد القصٌر لالستراتٌجٌة‪ ،‬والتً ٌنبؽً أن تركز فٌها جمٌع الجهود على تعزٌز البنٌة التحتٌة‪ٌ ،‬نبؽً على قطاع‬ ‫الكهرباء إنشاء أربعة كٌانات منفصلة والتً هً‪ :‬جهة لوضع السٌاسات‪ ،‬وجهة منظمة‪ ،‬والشركة العامة العراقٌة للكهرباء‪،‬‬ ‫والهٌبة العراقٌة للطاق ة المتجددة‪ .‬وبمجرد وضع هذا اإلطار الهٌكلً‪ ،‬فإن المرحلة التالٌة قد تتمثل فً تقسٌم الشركة العامة‬ ‫العراقٌة للكهرباء إلى شركات منفصلة للتولٌد‪ ،‬والنقل‪ ،‬والتوزٌع‪ .‬وإذا كان هناك رؼبة فً ذلك‪ٌ ،‬مكن إدارة عملٌات التوزٌع‬ ‫من خالل عدة شركات إقلٌمٌة تقع ضمن السلطة السٌاسٌة والتنظٌمٌة للجهات اإلقلٌمٌة‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫الشكل ‪ :8-6‬التطور الهيكلي المحتمل لقطاع الكهرباء العراقي‬ ‫وفً هذا اإلطار ستتولى وزارة الكهرباء مسإولٌة صٌاؼة سٌاسات واستراتٌجٌات القطاع التً تتناول هذه المجاالت مثل‬ ‫الخصخصة‪ ،‬والمنافسة‪ ،‬وأسس رسوم االستهالك‪ ،‬والطاقة المتجددة‪ ،‬واإلدارة المتعلقة بالطلب‪.‬‬ ‫وتتولى الجهة المنظمة مسإولٌة وضع اللوابح التً تتناول بالتفصٌل اآلثار الناتجة عن السٌاسات العامة والتوجٌهات الصادرة‬ ‫ء على مبادئ تسعٌرة وزارة الكهرباء‪ ،‬وإصدار المواصفات‬ ‫عن وزارة الكهرباء‪ .‬وتتولى أٌضا ً تحدٌد تعرٌفات االستخدام بنا ً‬ ‫والمعاٌٌر الفنٌة‪ ،‬وتفصٌل حقوق والتزامات المستهلكٌن‪ ،‬وإصدار التراخٌص‪ ،‬ومراقبة التزام القطاع وأدابه‪.‬‬ ‫وتتولى الشركة العامة العراقٌة للكهرباء تطوٌر وصٌانة وتشؽٌل أصول قطاع الكهرباء وخدمة العمالء‪ .‬وتكون هذه الشركة‬ ‫مملوكة للحكومة إال أنها تخضع لمجلس إدارة وتعمل كشركة‪ .‬وٌتضمن هٌكلها التنظٌمً العام وحدات عمل اقتصادٌة منفصلة‬ ‫باإلضافة إلى وظابؾ المساندة المإسسٌة الحرجة‪.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫الشكل ‪ :9-6‬الهيكل التنظيمي المحتمل للشركة العامة العراقية للكهرباء‬ ‫تتولى الهٌبة العراقٌة للطاقة المتجددة مسإولٌة تنفٌذ السٌاسة الوطنٌة بشؤن الطاقة المتجددة‪ ،‬وتعمل بصورة منفصلة عن‬ ‫الشركة العامة العراقٌة للكهرباء بما ٌساعدها على التركٌز على تطوٌر وتحفٌز الطاقة المتجددة‪ ،‬ولكن بمجرد إنشاء مصدر‬ ‫للطاقة المتجددة فسٌتم توصٌله بشبكة الكهرباء التابعة للشركة العامة العراقٌة للكهرباء‪ .‬وتتولى الهٌبة أٌضا ً إعداد دراسات‬ ‫الجدوى والتحلٌالت االقتصادٌة‪ ،‬وبدء المشروعات واإلشراؾ علٌها‪ ،‬والتوصٌة بالحوافز االقتصادٌة وسٌاسات التعرٌفة‬ ‫التفضٌلٌة إلمدادات الطاقة المتجددة الالزمة للوفاء بؤهداؾ السٌاسة الوطنٌة للطاقة المتجددة‪ ،‬وتحفٌز المعرفة الفنٌة بشؤن‬ ‫الطاقة المتجددة من خالل البحث واإلصدارات والمإتمرات‪.‬‬ ‫وتماشٌا ً مع هذا اإلصالح الهٌكلً‪ٌ ،‬نبؽً على لجنة اإلصالحات المإسسٌة التابعة لوزارة الكهرباء اتخاذ خطوات لترشٌد‬ ‫الجوانب االقتصادٌة لصناعة الكهرباء العراقٌة‪ .‬ومثل القطاعات األخرى‪ٌ ،‬نبؽً على وزارة الكهرباء أن تسعى إلى جذب‬ ‫االستثمار الدولً وجعل األسعار أكثر توافقا ً مع التكالٌؾ‪ ،‬وٌنبؽً على اللجنة أن تعمل بصورة خاصة على تحقٌق هدفٌن‬ ‫وهما‪:‬‬ ‫‪ ‬استكشاف الفرص لمنح امتيازات التوزيع‪ٌُ :‬وصى خالل الفترة من األمد المتوسط إلى االمد الطوٌل أن تفكر الحكومة‬ ‫العراقٌة فً منح امتٌازات لتقدٌم خدمات التوزٌع داخل أراضً محددة ضمن األقالٌم ‪ .‬وبموجب هذا اإلجراء‪ٌ ،‬مكن‬ ‫إلحدى الشركات الدولٌة الحصول على أصول التوزٌع وتطوٌرها وصٌانتها وتشؽٌلها ضمن االمتٌاز الممنوح لها‪ .‬وتتولى‬ ‫الجهة المنظمة (اتحادٌة أو إقلٌمٌة) تحدٌد التعرٌفات للشركة ومتابعة أدابها‪ .‬وإلى أن ٌتم إنشاء منظومة الكهرباء العراقٌة‬ ‫على أسس أكثر استقراراً‪ ،‬فإن هذا المنهج الذي ٌوصلنا إلى الخصخصة لن ٌكون مجدٌاً‪ ،‬ولكن خالل الفترة من األمد‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بعقود التوزٌع التً ٌتناولها‬ ‫المتوسط إلى األمد الطوٌل فإن هذا المنهج سٌمثل تطوراً منطقٌا ً وله فوابد محتملة‬ ‫القسم ‪.2-6‬‬ ‫‪ ‬ترشيد األسعار وإدارة الطلب على الكهرباء‪ :‬تعرٌفات استخدام الكهرباء المطبقة حالٌا ً فً العراق ال تؽطً إال جزءاً‬ ‫بسٌطا ً من تكالٌؾ اإلنتاج حتى وإن تم تحصٌلها‪ .‬وفً الوقت الحالً‪ ،‬ال توجد عملٌة إدارة طلب مبرمجة‪ ،‬إذ ٌعانً القطاع‬ ‫ل هذا الفارق الكبٌر بٌن التكلفة والسعر‪ ،‬وبٌن العرض والطلب‪ ،‬لٌس هناك أي أساس‬ ‫من انقطاعات قسرٌة‪ .‬وفً ظ ّ‬ ‫لترشٌد استهالك الكهرباء‪.‬‬ ‫وٌجب على الحكومة العراقٌة سد الفجوة بٌن السعر والتكلفة‪ ،‬ولكن قبل أن ٌتمكن من تحقٌق ذلك فعلٌه أن ٌعمل على سد‬ ‫الفجوة بٌن العرض والطلب‪ .‬ولن ٌتسنى رفع األسعار مع المعاناة المزمنة من عدم إمكانٌة االعتماد على إمدادات‬ ‫الكهرباء‪ ،‬حٌث أن رفعها فً هذه الظروؾ هً فكرة ال ٌمكن الدفاع عنها اجتماعٌا ً وسٌاسٌاً‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬فإن‬ ‫‪152‬‬ ‫اال ستراتٌجٌة توصً باتباع منهج مرحلً لتصحٌح األسعار أال وهو الحفاظ على مستوٌات التعرٌفات الحالٌة مستقرة لحٌن‬ ‫تؽطٌة الطلب على الكهرباء فً نهاٌة ‪ ،2015‬ومن ثم رفع التعرٌفات تدرٌجٌا ً لتؽطٌة الحصة المتزاٌدة للتكلفة اإلجمالٌة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :10-6‬مراحل التوفيق بين تعريفات الكهرباء والتكاليف‬ ‫ومع زٌادة التعرٌفات وجعل األسعار أكثر توافقا ً مع تكالٌؾ اإلنتاج‪ ،‬سٌكون من الممكن استحداث إجراءات إلبطاء النمو فً‬ ‫الطلب على الكهرباء‪ .‬وفً هذا اإلطار‪ٌ ،‬مكن البدء فً وضع قوانٌن المبانً الصدٌقة للبٌبة التً تتطلب تحقٌق العزل‬ ‫الحراري‪ ،‬وتركٌب اإلضاءة واألجهزة الفعالة‪ ،‬وألواح الطاقة الشمسٌة‪ ،‬وتبرٌد المناطق وذلك فً صورة توجٌهات الحكومٌة‪.‬‬ ‫وستزداد فعالٌة الحوافز االقتصادٌة مثل التسعٌرة على أساس أوقات الٌوم ونشر المعلومات المتعلقة بالفعالٌة فً الطاقة مع‬ ‫رفع التعرٌفات‪ .‬وإجماالً‪ٌ ،‬مكن أن تإدي هذه اإلجراءات إلى تقلٌل استهالك الكهرباء على المدى الطوٌل بنسبة تتراوح ما بٌن‬ ‫‪ 5‬إلى ‪ 15‬بالمابة‪ .‬وبالنسبة لتوقعات االستراتٌجٌة بشؤن مستوٌات استهالك الكهرباء بحلول عام ‪ 2030‬فإنها تفترض وضع‬ ‫برنامج شامل إلدارة الطلب بحلول هذا الوقت‪.‬‬ ‫‪153‬‬ ‫الشكل ‪ :11-6‬البرامج المحتملة لإلدارة المتعلقة بالطلب‬ ‫وزارة الصناعة المعادن‬ ‫ٌتطلب بناء قطاع صناعً قوي تحقٌق نفس النوع من الفصل المإسسً وتوضٌح األدوار التً تمت مناقشتها فٌما ٌتعلق‬ ‫بقطاعات النفط والؽاز والكهرباء‪ .‬وبالنسبة لجمٌع الشركات المملوكة للدولة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والتً تستخدم‬ ‫الطاقة بكثافة‪ ،‬فٌُوصى بتحوٌلها إلى شركات لها مجالس إدارات مستقلة‪.‬‬ ‫ء على ما تمت مناقشته فً الفصل ‪ٌ ،2-6‬نبؽً إنشاء الشركة العراقٌة للصناعات االستراتٌجٌة لتطوٌر الصناعات‬ ‫وبنا ً‬ ‫االستراتٌجٌة وإنشاء هٌبة للمناطق الصناعٌة لتوفٌر البنٌة التحتٌة الصناعٌة الالزمة‪ ،‬وهً خطوات ٌنبؽً تحقٌقها على األمد‬ ‫القصٌر‪ .‬وٌجب أن ٌكون الكٌانان أعاله جز ً‬ ‫ء من وزارة الصناعة والمعادن وسٌعمالن على دعم بناء القدرة اإلنتاجٌة المنشودة‬ ‫بعد عام ‪.2015‬‬ ‫الشكل ‪ :12-6‬اإلطار طويل األجل لإلدارة الصناعية‬ ‫‪154‬‬ ‫‪ 4-6‬اإلصالحات المؤسسية خارج قطاع الطاقة‬ ‫تعتمد المكاسب التً تحققها اال ستراتٌجٌة لالقتصاد والمجتمع العراقً بوجه عام على افتراض هام أال وهو‪ :‬استخدام التدفق‬ ‫النقدي الذي ٌحققه قطاع الطاقة بؤسلوب رشٌد لدعم النمو االقتصادي العرٌض والمتوازن والمستدام‪ .‬ولكن كٌؾ ٌمكن جعل‬ ‫هذا االفتراض حقٌقة‪ ،‬هو أمر خارج نطاق االستراتٌجٌة‪ ،‬إال أن األمر قد ٌتطلب توجٌه اهتمام خاص نحو أربع مسابل وهً‪:‬‬ ‫استخدام الموارد المالية‪ :‬تفترض االستراتٌجٌة استثمار ‪ 20‬بالمابة سنوٌا ً من إٌرادات تصدٌر النفط التً تحققها الحكومة‬ ‫العراقٌة (‪ 10‬بالمابة فً سنوات العجز المالً) فً المشروعات التً تدعم التنمٌة االقتصادٌة الوطنٌة‪ .‬وتفترض االستراتٌجٌة‬ ‫أٌضا ً توجٌه هذا االستثمار نحو تعزٌز القدرة اإلنتاجٌة العراقٌة من خالل إجراء تحسٌنات تركز بصورة أساسٌة على البنٌة‬ ‫التحتٌة والتعلٌم‪ .‬واستناداً إلى هذٌن االفتراضٌن‪ ،‬فمن المتوقع أن ٌدعم قطاع الطاقة تحقٌق معدل نمو سنوي مستدام فً الناتج‬ ‫المحلً اإلجمالً ٌبلػ ‪ 7‬بالمابة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لعملٌة إدارة هذا التدفق االستثماري الداخلً‪ ،‬فإنها سوؾ تتطلب بناء القدرات على مستوى الحكومة تماشٌا ً مع ما‬ ‫تقترحه االستراتٌجٌة‪ .‬وسٌحتاج العراق إلى وضع استراتٌجٌة تنمٌة متوازنة تعمل على تجنب الصعوبات االقتصادٌة‪ ،‬مع‬ ‫تحقٌق اإلدارة المالٌة والنقدٌة المتٌقظة لضمان اإلبقاء على التضخم عند مستوى مقبول‪ ،‬هذا فضالً عن ضرورة تحقٌق‬ ‫االنضباط فً توزٌع الموارد المالٌة‪ ،‬والتدقٌق على المصروفات‪ ،‬ومتابعة نتابجها‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :12-6‬الحاجة إلى تحسين قدرات القطاع العام‬ ‫وال تمثل هذه المستوٌات المفترضة من االستثمار التنموي إال جزءاً بسٌطا ً من التدفق النقدي المتوقع من قطاع الطاقة‪ .‬ولو تم‬ ‫توجٌه التدفق النقدي كله إلى االقتصاد المحلً العراقً‪ ،‬فإن االقتصاد العراقً سٌفٌض بالنقد‪ ،‬وهو ما قد ٌإدي إلى حدوث‬ ‫تضخم كبٌر‪ ،‬وٌشجع على االنفاق بطرٌقة تهدر الموارد‪ ،‬وزعزعة النمو المتوازن للصناعة المحلٌة‪ ،‬وٌحرض بقوة على سوء‬ ‫التعامل مع الموارد المالٌة‪.‬‬ ‫ولتجنب هذه المشكالت‪ ،‬وللحفاظ على مسار النمو المستدام لالقتصاد من خالل برنامج استثماري مستقر وٌمكن إدارته‬ ‫بسهولة‪ٌُ ،‬نصح بتجنٌب جزء من إٌراد قطاع الطاقة بوضعه فً صندوق منفصل‪ .‬وٌمكن إٌداع األموال فً هذا الصندوق‬ ‫خالل السنوات التً تشهد ارتفاع إٌرادات الطاقة‪ ،‬والسحب منه حسب الحاجة خالل سنوات انخفاض إٌرادات الطاقة‪ .‬وبجعل‬ ‫هذا الصندوق مستودعا ً طبٌعٌا ً للموارد المالٌة‪ ،‬فإنه سٌعمل على ردع عملٌات االنفاق العشوابٌة التً تإدي إلى حدوث‬ ‫‪155‬‬ ‫التضخم‪ .‬و إذا تمت إدارة هذا الصندوق الذي ٌعمل على تحقٌق االستقرار بطرٌقة مالبمة‪ ،‬خالل المدة التً تؽطٌها‬ ‫االستراتٌجٌة‪ ،‬فمن الممكن أن ٌنمو هذا الصندوق إلى مرحلة تجعله ٌمثل مورداً أساسٌا ً لخلق الثروة الوطنٌة بصورة مستمرة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :13-6‬إدارة اإليراد الفائض‬ ‫الحماية البيئية‪ٌ :‬نبؽً مواجهة اإلجهاد البٌبً الناتج عن التطور السرٌع فً قطاع الطاقة العراقً من خالل وضع خطط‬ ‫محددة لمعالجة المشكالت البٌبٌة وإنشاء جهة تنظٌمٌة قوٌة‪ .‬وكما ورد فً الفصل ‪ ،3‬فإن العراق لدٌه معاٌٌر شاملة لالستدامة‬ ‫ء علٌه‪ٌ ،‬جب اتخاذ إجراءات على مستوى ثالثة محاور‪:‬‬ ‫البٌبٌة‪ ،‬إال أنه ٌفتقر إلى قدرات المتابعة والتطبٌق الفعالة‪ .‬وبنا ً‬ ‫‪ ‬مراجعة إجراءات التطبيق والتفتيش‪ٌ :‬تطلب وضع إجراءات تفصٌلٌة للتفتٌش خالل األمد القصٌر‪ ،‬وإصدار جدول‬ ‫للعقوبات المفروضة على حاالت المخالفة التنظٌمٌة تتناسب مع درجة المخالفة‪ .‬وٌتطلب تنفٌذ هذه اإلجراءات والعقوبات‬ ‫فً جمٌع قطاعات االقتصاد على األمد المتوسط‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير قدرات المتابعة‪ٌ :‬نبؽً إعداد إجراءات المتابعة وأدوات القٌاس‪ ،‬وتجمٌع قاعدة بٌانات وطنٌة للمإشرات البٌبة‬ ‫وإجراء التحدٌث المستمر لها‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز التنسيق بين الوزارات‪ٌ :‬نبؽً إنشاء وحدات بٌبٌة خاصة فً وزارات النفط‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والصناعة والمعادن‬ ‫إلعداد برامج بٌبٌة موجهة فً ك ل قطاع من قطاعات الطاقة‪ ،‬وإجراء المشاورات مع وزارة البٌبة عند وضع وتطبٌق‬ ‫السٌاسة التنظٌمٌة‪.‬‬ ‫النزاهة المؤسسية‪ :‬نظراً ألن قطاع الطاقة سٌكون هو القطاع االقتصادي المهٌمن فً العراق خالل المستقبل القرٌب‪ ،‬فال بد‬ ‫أن ٌعمل هذا القطاع على مراعاة أعلى معاٌٌر المهنٌة الفنٌة واإلدارٌة‪ .‬وٌجب أٌضا ً عزل هذا القطاع بؤكبر قدر ممكن عن‬ ‫األمور السٌاسٌة واالنحٌازات الحزبٌة‪ ،‬والعمل دون مصلحة خاصة بما ٌحقق النفع لجمٌع العراقٌٌن‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن‬ ‫األطر المإسسٌة التً تمت مناقشتها فٌما سبق فً هذا الفصل مصممة بما ٌحقق هذه المعاٌٌر المهنٌة‪ .‬فمن خالل الفصل بٌن‬ ‫وظابؾ وضع السٌاسات‪ ،‬والوظابؾ التنظٌمٌة‪ ،‬والتشؽٌلٌة‪ ،‬ومن خالل إدارة الموارد استناداً على معاٌٌر عمل الشركات‪،‬‬ ‫ومن خالل العمل مع شركاء استثمارٌٌن دولٌٌن‪ ،‬ومن خالل التعزٌز المستمر للقدرات الداخلٌة ٌمكن أن تساهم هذه األطر فً‬ ‫تحقٌق االنضباط التجاري والنزاهة‪.‬‬ ‫وٌجب على الجهات الحكومٌة األخرى التً ستتفاعل مع قطاع الطاقة أن تحترم هذه الثقافة وأن تعمل على تعزٌزها‪.‬‬ ‫وبالنسبة لجداول األعمال واإلجراءات التً تتبعها الجهات الحكومٌة العراقٌة المعنٌة بالتخطٌط‪ ،‬والتموٌل‪ ،‬والتدقٌق‪،‬‬ ‫‪156‬‬ ‫وتطبٌق القانون‪ ،‬و الموارد البشرٌة‪ ,‬فٌجب علٌها أن تتوافق مع مهمة قطاع الطاقة‪ ،‬وأن تتعاون من أجل التعزٌز المستمر‬ ‫لقدرات القطاع وأدابه وشفافٌته‪.‬‬ ‫المناخ االستثمارد المستقر‪ :‬إن عملٌة بناء قطاع للطاقة ذي مستوى من المهنٌة ومطابق للمعاٌٌر العالمٌة سوؾ تتطلب ضخ‬ ‫االستثمارات وااللتزام من جانب الشركاء الدولٌٌن‪ .‬وٌوفر العراق من جانبه مجاالً واسعا ً من الفرص االستثمارٌة المحتملة‬ ‫الجذابة فً قطاع الطاقة‪ .‬ولتحقٌق هذه الفرص‪ٌ ،‬نبؽً على العراق توفٌر نظام تجاري ٌشجع الثقة فً العراق‪ .‬وٌنبؽً أن‬ ‫ٌطمبن المستثمرون إلى أن العراق لدٌه مإسسات مستدامة للحوكمة‪ ،‬واإلدارة التنظٌمٌة الرشٌدة‪ ،‬واحترام العقود‪ ،‬والحكم‬ ‫القضابً المستقل بشؤن الدعاوي‪.‬‬ ‫تنمية المهارات‪ :‬لقد الحظنا أن قطاع الطاقة بحاجة إلى الموارد البشرٌة المإهلة‪ ،‬علما ً بؤن جمٌع المإسسات العراقٌة تواجه‬ ‫هذا التحدي‪ .‬فهناك عدد كبٌر من الكوادر المهنٌة المإهلة التً ؼادرت البالد‪ ،‬بٌنما ٌمر المدٌرون من أصحاب الخبرة‬ ‫والخبراء بمرحلة ٌفضلون فٌها التقاعد عن العمل‪ .‬ولم ٌستطع النظام التعلٌمً العراقً من جانبه تخرٌج المهنٌٌن المدربٌن‬ ‫حدٌثا ً باألعداد الكافٌة‪ .‬وبالتالً‪ ،‬فإن العراق بحاجة إلى تنفٌذ برنامج مستدام وواسع النطاق لتنمٌة المهارات ٌتضمن السٌاسة‬ ‫التعلٌمٌة‪ ،‬والتخطٌط الصناعً‪ ،‬وقواعد التوظٌؾ الحكومً‪ ،‬ومتطلبات االستثمار األجنبً‪ .‬وٌوضح الشكل ‪ 14-6‬أنواع‬ ‫المبادرات التً ٌجب النظر إلٌها تحقٌقا ً لهذا الؽرض‪ ،‬واإلطار الزمنً المتوقع لتحقٌق نتابج هذه المبادرات‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :14-6‬إجراءات بناء رأس المال البشرد‬ ‫‪157‬‬ ‫‪ -7‬الخطوات القادمة‬ ‫‪ 1-7‬خارطة طريق االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫ً‬ ‫وخطة لإلصالح المإسسً لكل قطاع من قطاعات الطاقة‪ .‬وتنقسم هذه الخطط إلى ثالث‬ ‫ً‬ ‫خطة للبنٌة التحتٌة‬ ‫تضع االستراتٌجٌة‬ ‫مراحل على مدار السنوات الثمانٌة عشرة المقبلة‪.‬‬ ‫العمليات االستخراجية للنفط‪ :‬تدعو خطة العملٌات االستخراجٌة للنفط – على األمد القصٌر – إلى اإلسراع بعملٌات تطوٌر‬ ‫الح قول ورفع اإلنتاج بالتوافق مع بنود عقود الخدمات التقنٌة‪ .‬وتركز الخطة على ضمان إنشاء البنٌة التحتٌة الالزمة لدعم‬ ‫عملٌات رفع اإلنتاج‪ ،‬والسٌما البنٌة التحتٌة الالزمة لحقن المٌاه وتفرٌػ النفط الخام‪ .‬وخالل هذه الفترة‪ ،‬سٌتم تنفٌذ نظام إدارة‬ ‫ء على توافر‬‫االحتٌاطً النفطً للمسا عدة فً جمع وتحلٌل البٌانات الناتجة خالل عملٌة رفع اإلنتاج‪ .‬وخالل عام ‪ ،2015‬وبنا ً‬ ‫بٌانات أفضل بشؤن المكامن‪ ،‬والجوانب االقتصادٌة لإلنتاج‪ ،‬وظروؾ السوق العالمٌة‪ ،‬سٌتم وضع أهداؾ اإلنتاج من األمد‬ ‫المتوسط إلى األمد الطوٌل‪.‬‬ ‫وخالل الفترة من األمد المتوسط إلى األمد الطوٌل‪ ،‬سٌواصل قطاع العملٌات االستخراجٌة للنفط تطوٌر الحقول وإدارة اإلنتاج‬ ‫لتحقٌق األهداؾ الجدٌدة المحددة لألمد القصٌر‪ .‬وستجري مراجعة أهداؾ اإلنتاج دورٌا ً فً ضوء المعرفة المتزاٌدة بالموارد‬ ‫وظروؾ السوق‪ .‬وسٌنتقل محور التركٌز إلى إدارة اإلنتاج وتثبٌت االحتٌاطٌات النفطٌة اإلضافٌة من خالل عملٌات‬ ‫االستكشاؾ والتنقٌب للحفاظ على نسبة مقبولة ومستدامة لبدابل االحتٌاطً النفطً‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1-7‬ملخص األهداف والمبادرات االستراتيجية للعمليات األساسية للنفط‬ ‫وحسب التقدٌرات فإن التكلفة التً ٌتحملها العراق لتنفٌذ هذه الخطة‪ ،‬بتثبٌت سعر الدوالر فً ‪ ،2011‬تبلػ ‪ 275‬ملٌار دوالر‪.‬‬ ‫وتتضمن هذه التكالٌؾ المصروفات الرأسمالٌة المعتمدة من مقاولً الخدمات التقنٌة‪ ،‬والرسوم المسددة لهإالء المقاولٌن بنا ً‬ ‫ء‬ ‫على مستوٌات اإلنتاج‪ ،‬والمصروفات المباشرة لوزارة النفط على الحقول التً تتولى الوزارة تشؽٌلها بنفسها وعلى منظومات‬ ‫حقن المٌاه البحرٌة‪.‬‬ ‫‪158‬‬ ‫الشكل ‪ :2-7‬مصروفات العمليات االستخراجية للنفط‬ ‫العمليات التحويلية للنفط‪ :‬تدعو خطة العملٌات التحوٌلٌة للنفط إلى فصل إنتاج النفط الثقٌل الجدٌد فً حقول الجنوب والوسط‬ ‫والشمال إلى درجات ثقٌلة جدٌدة‪ ،‬مع الحفاظ على الدرجات الخفٌفة الحالٌة المتمثلة فً "خام كركوك" و"البصرة الخفٌؾ"‪.‬‬ ‫وسٌتم إنشاء البنٌة التحتٌة للتفرٌػ لدعم االستراتٌجٌة التسوٌقٌة المتنوعة التً تعمل على توزٌع الخام العراقً بالتساوي بٌن‬ ‫األسواق اآلسٌوٌة والؽربٌة (أمرٌكا وأوروبا)‪.‬‬ ‫وعلى األمد القصٌر‪ ،‬سٌتم توسٌع منظومة التفرٌػ الجنوبٌة لتبلػ طاقته ‪ 6.8‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً من خالل إضافة خطوط‬ ‫أنابٌب وأربعة موانا عابمة‪ .‬وسٌتم تخصٌص طاقة تبلػ ‪ 2‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً من طاقة منظومة التفرٌػ الجنوبٌة لتفرٌػ الخام‬ ‫األثقل ("خام الجنوب الثقٌل") من الحقول الجنوبٌة‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬ستجري إعادة تؤهٌل الخط االستراتٌجً الرابط بٌن الشمال‬ ‫والجنوب لتصل طاقته إلى ‪ 0.9‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً لنقل خام البصرة الخفٌؾ من الجنوب إلى الشمال‪ .‬وسٌتم توسٌع منظومة‬ ‫التفرٌػ الشمالٌة إلى البحر المتوسط لتصل طاقتها إلى ‪ 1.6‬ملٌون برمٌل ٌومٌا ً من خالل إعادة تؤهٌل خط األنابٌب القابم حالٌا ً‬ ‫والمار بسورٌا‪ .‬وفً المراحل الالحقة‪ ،‬سٌتم توسٌع البنٌة التحتٌة لتتوافق مع نمو اإلنتاج‪ ،‬وسٌتم إنشاء المركز المتكامل للتحكم‬ ‫إلدارة كل من تدفقات النفط الخام والؽاز فً نظام األنابٌب ككل‪.‬‬ ‫ء من األمد القصٌر وذلك من خالل إجراء تحدٌثات وتوسعات للمصافً النفطٌة‬ ‫وسٌتم رفع وتحسٌن طاقة المصافً النفطٌة بد ً‬ ‫القابمة‪ ،‬والمضً قدما ً على األمد المتوسط إلنشاء مصافً جدٌدة‪ .‬وعلى األمد الطوٌل‪ ،‬وبعد الوفاء التام بالطلب المحلً على‬ ‫منتجات المصافً النفطٌة‪ ،‬سٌتم النظر فً مسؤلة إنشاء مصافً خاصة بتصدٌر منتجاتها النفطٌة‪.‬‬ ‫وستشهد الفترة قصٌرة األمد أٌضا ً تطوٌر وتوسٌع نظام تخزٌن وتوزٌع منتجات المصافً النفطٌة‪ ،‬وتركٌب نظام للقٌاس ٌسمح‬ ‫بالتحكم فً تدفقات هذه المنتجات وقٌاسها‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫الشكل ‪ :3-7‬ملخص األهداف والمبادرات االستراتيجية للعمليات التحولية للنفط‬ ‫وحسب التقدٌرات فإن التكلفة التً ٌتحملها العراق لتنفٌذ هذه الخطة‪ ،‬بتثبٌت سعر الدوالر فً ‪ ،2011‬تبلػ ‪ 74‬ملٌار دوالر‪.‬‬ ‫وتنقسم التكلفة إلى ثالث فبات‪ :‬االستثمار فً البنٌة التحتٌة لتفرٌػ النفط‪ ،‬واالستثمار فً المصافً النفطٌة‪ ،‬واالستثمار فً‬ ‫البنٌة التحتٌة الالزمة لتزوٌد المصافً بالنفط الخام وتوزٌع منتجات المصافً على نقاط تصرٌؾ المنتجات لالستهالك المحلً‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن ٌؤتً ثلث االستثمار اإلجمالً تقرٌبا ً من القطاع الخاص من خالل المشروعات المشتركة فً إعادة تؤهٌل‬ ‫المصافً النفطٌة وإنشاءها‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :4-7‬مصروفات العمليات التحويلية للنفط‬ ‫الغاز الطبيعي‪ :‬تدعو خطة الؽاز الطبٌعً إلى تطوٌر البنٌة التحتٌة للتجمٌع والمعالجة والنقل والالزمة إلنهاء عملٌات حرق‬ ‫الؽاز المصاحب‪ ،‬واستكمال أعمال التطوٌر على األمد القصٌر‪ .‬وخالل هذه المرحلة المبكرة‪ ،‬سٌتم إطالق دراسة فنٌة لتصمٌم‬ ‫‪160‬‬ ‫منظومة الؽاز الربٌسٌة لتحقٌق التطوٌر األمثل للبنٌة التحتٌة للؽاز ابتدا ً‬ ‫ء من رإوس اآلبار إلى نقاط االستخدام‪ ،‬وكذلك تحدٌد‬ ‫المعاٌٌر واللوابح الالزمة إلدارة قطاع الؽاز الطبٌعً‪.‬‬ ‫وفً ضوء الفابض المستقبلً المتوقع إلمدادات الؽاز‪ ،‬فٌجب إعداد بدابل تصدٌر الؽاز خالل األمد القصٌر‪ ،‬مع استكشاؾ‬ ‫وتقٌٌم احتٌاطٌات إضافٌة للؽاز ؼٌر المصاحب (الحر)‪.‬‬ ‫فً المراحل الالحقة‪ ،‬سٌتم تنفٌذ عملٌات تصدٌر الؽاز‪ ،‬وسٌتم تطوٌر موارد الؽاز الحر حسب الحاجة لدعم االلتزامات المحلٌة‬ ‫والتصدٌرٌة‪ ،‬ولفصل إمدادات الؽاز تدرٌجٌا ً عن إنتاج النفط‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :5-7‬ملخص األهداف والمبادرات االستراتيجية للغاز الطبيعي‬ ‫وحسب التقدٌرات فإن التكلفة التً ٌتحملها العراق لتنفٌذ هذه الخطة‪ ،‬بتثبٌت سعر الدوالر فً ‪ ،2011‬تبلػ ‪ 105‬ملٌار دوالر‪.‬‬ ‫وتنقسم هذه التكلفة إلى أربع فبات‪ :‬تطوٌر الؽاز ؼٌر المصاحب‪ ،‬والبنٌة التحتٌة للتجمٌع والمعالجة‪ ،‬والبنٌة التحتٌة للنقل‪،‬‬ ‫وخطوط أنابٌب التصدٌر ومحطات الؽاز الطبٌعً المسال‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫الشكل ‪ :6-7‬مصروفات الغاز الطبيعي‬ ‫الكهرباء‪ :‬تتمثل األولوٌة فً األمد القصٌر لقطاع الكهرباء فً الوفاء بالطلب المحلً على الكهرباء بحلول عام ‪ ،2015‬وذلك‬ ‫من خالل إضافة طاقة تولٌد تبلػ ‪ 22‬جٌجا واط وتوسٌع وتطوٌر شبكة النقل والتوزٌع‪ .‬إضافة الى تنفٌذ مشروعات الطاقة‬ ‫المتجددة فً العدٌد من المواقع المنعزلة ؼٌر المتصلة بالشبكة‪.‬‬ ‫فً المراحل الالحقة‪ ،‬ستنمو القدرة اإلنتاجٌة للوفاء بذروة الطلب بما ٌتضمن تحقٌق هامش احتٌاطً ٌبلػ ‪ 15‬بالمابة‪ .‬وسوؾ‬ ‫تتكون عملٌات إضافة القدرة اإلنتاجٌة بصورة أساسٌة من تشؽٌل توربٌنات الؽاز ذات الدورة المركبة‪ .‬إال أن وحدات‬ ‫توربٌنات الؽاز والبخار سوؾ تواصل عملها لتوفٌر الحماٌة ضد حاالت االنقطاع المحتملة فً إمدادات الؽاز‪ .‬وبنهاٌة فترة‬ ‫األمد الطوٌل ستعمل محطات الكهرباء بالكامل تقرٌبا ً بالؽاز الطبٌعً‪ .‬وسٌتم بناء طاقة تولٌد من الطاقة المتجددة الموصلة‬ ‫بالشبكة وإنهاء عملٌات االستٌراد تدرٌجٌاً‪ .‬وسٌتم توسٌع شبكة النقل والتوزٌع وتحقٌق التوافق بٌنها وبٌن اإلضافات فً طاقة‬ ‫التولٌد‪ ،‬مع بحث إمكانٌة التوصٌل للمناطق المجاورة الستؽالل فرص التصدٌر المحتملة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :7-7‬ملخص األهداف والمبادرات االستراتيجية للكهرباء‬ ‫‪162‬‬ ‫وحسب التقدٌرات فإن التكلفة التً ٌتحملها العراق لتنفٌذ هذه الخطة‪ ،‬بتثبٌت سعر الدوالر فً ‪ ،2011‬تبلػ ‪ 88‬ملٌار دوالر‬ ‫موزعة بٌن التولٌد والنقل والتوزٌع‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :8-7‬مصروفات الكهرباء‬ ‫الصناعات المرتبطة‪ :‬سٌُعاد تؤهٌل القدرة اإلنتاجٌة الحالٌة لإلسمنت والطابوق والصلب والٌورٌا وإضافة طاقة إنتاجٌة جدٌدة‬ ‫خالل األمد القصٌر لدعم االحتٌاجات المتزاٌدة للعراق فً قطاعات البناء والزراعة وتقلٌل االعتماد على االستٌراد‪ .‬وخالل‬ ‫هذه المرحلة‪ ،‬ستجري أٌضا ً إعادة تؤهٌل مصانع البتروكٌمٌاوٌات القابمة‪ .‬وسٌتم إرساء األساس لوضع تصدٌري قوي فً‬ ‫الصناعات االستراتٌجٌة المختارة‪ ،‬والسٌما الٌورٌا والبتروكٌماوٌات‪ ،‬من خالل إنشاء شركة حكومٌة قابضة‪ ،‬وإنشاء منطقة‬ ‫صناعٌة تخضع لهٌبة جدٌدة للمناطق الصناعٌة‪.‬‬ ‫وفً المرحلة التالٌة‪ ،‬سٌنتقل محور تركٌز الصناعات المرتبطة إلى بناء طاقة تصدٌرٌة واسعة النطاق من البتروكٌماوٌات‬ ‫والٌورٌا‪ .‬هذا فضالً عن توسٌع القدرة اإلنتاجٌة للصلب واإلسمنت والطابوق‪ ،‬وبناء القدرة اإلنتاجٌة لأللومٌنٌوم‪ .‬وعلى المدى‬ ‫الطوٌل‪ ،‬سٌتم تحقٌق المزٌد من التوسع للطاقة التصدٌرٌة للبتروكٌماوٌات والٌورٌا‪ ،‬وبناء الطاقة التصدٌرٌة لأللومٌنٌوم‪.‬‬ ‫‪163‬‬ ‫الشكل ‪ :9-7‬ملخص األهداف والمبادرات االستراتيجية للصناعات المرتبطة‬ ‫وحسب التقدٌرات‪ ،‬فإن التكلفة المتوقعة لتنفٌذ هذه الخطة‪ ،‬بتثبٌت سعر الدوالر فً عام ‪ ،2011‬تبلػ ‪ 67‬ملٌار دوالر‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن ٌؤتً ثلثً هذا المبلػ تقرٌبا ً من القطاع الخاص عن طرٌق المشروعات المشتركة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :10-7‬مصروفات الصناعات المرتبطة‬ ‫اإلصالحات المؤسسية‪ :‬سٌتم تنفٌذ اإلصالحات المإسسٌة الواردة فً هذا الفصل بالتوازي مع خطة تطوٌر البنٌة التحتٌة‪ .‬ومن‬ ‫الخصابص المشتركة بٌن قطاعات الطاقة أن جمٌعها بحاجة إلى قدرات فنٌة وإدارٌة أفضل‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬فإن هٌكل‬ ‫الحوكمة لكل قطاع ٌجب أن ٌتطور بما ٌحقق المزٌد من الشفافٌة والمسإولٌة والتركٌز التجاري‪.‬‬ ‫وٌنصب محور التركٌز لقطاع النفط والؽاز على األمد القصٌر على تطوٌر القدرات المإسسٌة وإعداد خطة مفصلة لإلصالح‬ ‫المإسسً تنفذ خالل األمد المتوسط‪ .‬وسوؾ تتضمن خطة اإلصالح الفصل بٌن وظابؾ وضع السٌاسات‪ ،‬والتنظٌم‪ ،‬والتشؽٌل‪،‬‬ ‫وتحقٌق التوازن ب ٌن أدوار الحوكمة لكل من الحكومة االتحادٌة والمحافظات‪ ،‬وتحوٌل الكٌانات التشؽٌلٌة إلى شركات وإعادة‬ ‫تنظٌمها‪ ،‬وإصالح أسعار التجزبة والجملة لمنتجات النفط والؽاز‪ .‬وستعمل الوزارة‪ ،‬على األمد المتوسط أٌضاً‪ ،‬على إنشاء‬ ‫نظام للتحكم المركزي للنفط‪ ،‬ومنتجات النفط‪ ،‬والؽاز‪.‬‬ ‫‪164‬‬ ‫الشكل ‪ :11-7‬ملخص األهداف والمبادرات المؤسسية للنفط والغاز‬ ‫تتمثل خطة قطاع الكهرباء فً تنفٌذ برنامج لتقلٌل الخسابر الناتجة عن الفاقد الفنً والتجاري‪ ،‬والشروع بإسناد عقود خدمات‬ ‫توزٌع الطاقة إلى جهات خارجٌة‪ ،‬وإطالق المشروع التجرٌبً لتؤمٌن الكهرباء بنهج مستقل ‪ ،‬وإعداد خطة اإلصالح‬ ‫المإسسً‪.‬‬ ‫سٌجري تنفٌذ خطط اإلصالح المإسسً خالل األمد المتوسط‪ ،‬وستتضمن إنشاء الشركة العراقٌة العامة للكهرباء والهٌبة‬ ‫العراقٌة للطاقة المتجددة وجهة منظمة للكهرباء‪ .‬وٌجوز إسناد مسإولٌات التوزٌع إلى السلطات اإلقلٌمٌة‪ ،‬هذا إلى جانب رفع‬ ‫تعرٌفات االستخدام تدرٌجٌاً‪ .‬وقد ٌشهد الهٌكل العام للقطاع على األمد الطوٌل تطوراً ٌسمح بالنظر فً مسؤلة المنافسة السوقٌة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :12-7‬ملخص األهداف والمبادرات المؤسسية للكهرباء‬ ‫وعلى صعٌد الصناعات المرتبطة‪ ،‬ستقوم وزارة الصناعة والمعان على األمد القصٌر بإنشاء الشركة العراقٌة للصناعات‬ ‫اال ستراتٌجٌة وهٌبة المناطق الصناعٌة اللتان ستعمالن على تٌسٌر عملٌة تطور واسعة النطاق لصناعات التصدٌر‬ ‫االستراتٌجٌة مثل البتروكٌماوٌات وأسمدة الٌورٌا‪ .‬وستعمل الوزارة على تصمٌم حزم الحوافز الالزمة لجذب المستثمرٌن‪،‬‬ ‫وإنشاء مكتب للمحتوى المحلً لتشجٌع نقل المعرفة وتطوٌر القدرات العراقٌة‪ .‬فضالً عن هذا‪ ،‬ستقوم الوزارة على األمد‬ ‫القصٌر بإعداد خطة إعادة هٌكلة الوزارة تسمح بتحوٌل الكٌانات الحالٌة التابعة للوزارة إلى شركات مع خصخصتها جزبٌاً‪.‬‬ ‫وسٌتم تنفٌذ خطة إعادة الهٌكلة خالل األمد المتوسط‪.‬‬ ‫‪165‬‬ ‫الشكل ‪ :13-7‬ملخص األهداف والمبادرات المؤسسية للصناعات المرتبطة‬ ‫الشكل ‪ :14-7‬مؤشرات األداء الرئيسية (الحجوم والطاقة اإلنتاجية)‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪*4.5‬‬ ‫إنتاج النفط (ملٌون برمٌل ٌومٌاً)‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫طاقة تصدٌر النفط (ملٌون برمٌل ٌومٌاً)‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪ ‬من الجنوب‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪ ‬من الشمال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪ ‬الخط االستراتٌجً بٌن الشمال والجنوب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حرق الؽاز‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫إنتاج الؽاز الخام (ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً)‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪ ‬ؼاز مصاحب (ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً)‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪ ‬ؼاز ؼٌر مصاحب (ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً)‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫الؽاز الذي ٌتم تسوٌقه محلٌا ً (ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً)‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪ ‬مبٌعات الؽاز (ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً)‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪ ‬اإلٌثان (ملٌار قدم مكعب ٌومٌاً)‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫ً‬ ‫‪ / C4+ C3 ‬ؼاز البترول السابل (ملٌار قدم مكعب ٌومٌا)‬ ‫‪42‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪22‬‬ ‫طاقة تولٌد الكهرباء المتاحة (جٌجا واط) – استثناء إقلٌم كردستان‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪ ‬حصة تولٌد الكهرباء من الؽاز الطبٌعً‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫طاقة المصافً المتاحة (ملٌون برمٌل ٌومٌاً)‬ ‫‪72‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الطابوق (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫‪65‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اإلسمنت (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫الصلب (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫األلومنٌوم (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫الٌورٌا (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫الحد األدنى‬ ‫البتروكٌماوٌات (ملٌون طن سنوٌاً)‬ ‫* ملحوظة‪ :‬الحد األدنى المنشود بحلول ‪2014‬‬ ‫ً‬ ‫رإٌة عامة بشؤن مإشرات األداء الربٌسٌة التً تحدد أهداؾ القدرة اإلنتاجٌة‬ ‫مؤشرات األداء الرئيسية‪ٌ :‬وضح الشكل ‪14-7‬‬ ‫لكل مرحلة من اإلستراتٌجٌة‪ .‬وٌمكن متابعة التقدم فً تنفٌذ اإلستراتٌجٌة بالرجوع لهذه المإشرات‪.‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪ 2-7‬إدارة االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫تحدد االستراتٌجٌة مجموعة طموحة من األهداؾ العدٌد منها مخطط تنفٌذه فوراً خالل األمد القصٌر‪ .‬وبالنسبة لعملٌات رفع‬ ‫إنتاج النفط‪ ،‬وإنشاء البنٌة التحتٌة للؽاز‪ ،‬والتؽلب على حاالت نقص الكهرباء فإنها جمٌعا ً تمثل أولوٌات قصوى لألمد القصٌر‬ ‫وال ٌمكن تؤخٌرها حٌث إن تؤخٌرها سٌفرض تكالٌؾ باهظة على االقتصاد والبٌبة ورخاء الشعب العراقً‪.‬‬ ‫بمجرد تحقٌق هذه األهداؾ قصٌرة األمد‪ ،‬سٌكون هناك أساس متٌن لعملٌة التطوٌر طوٌلة األمد‪ .‬وسٌتمتع قطاع الطاقة عند‬ ‫هذه المرحلة بالقوة الدافعة التً تمكنه من تحقٌق أهدافه الكبٌرة بعد عام ‪.2015‬‬ ‫تعتبر مرحلة األمد القصٌر نقطة الخطورة الحرجة‪ ،‬إذ تتركز أهداؾ عدٌدة فً هذه الفترة‪ ،‬وال تتمتع المإسسات بالمساحة‬ ‫الكافٌة لبناء القدرات الالزمة‪.‬‬ ‫تناول الفصل السادس فرق العمل واللجان الخاصة الالزمة لضمان التركٌز على المستوى المإسسً لتنفٌذ هذه االستراتٌجٌة‪.‬‬ ‫وٌتطلب األمر أٌضا ً وضع إطار لإلشراؾ على أعلى مستوٌات الحكومة لضمان توافر الموارد االقتصادٌة واإلدارٌة المناسبة‬ ‫لمهام االستراتٌجٌة وضمان تحقٌق التنسٌق المالبم بٌن الوزارات‪.‬‬ ‫وٌنبؽً أن تتولى الجهة التنفٌذٌة للحكومة مسإولٌة االستراتٌجٌة الوطنٌة المتكاملة للطاقة وذلك من خالل مكتب ربٌس‬ ‫الوزراء‪ ،‬حٌث تتولى هذه الجهة الموافقة على القرارات االستراتٌجٌة وتخصٌص الموازنات‪ .‬بٌنما تتولى الجهة التشرٌعٌة‬ ‫الممثل بمجلس النواب ولجانه الخاصة متابعة تنفٌذ االستراتٌجٌة ودعم الحكومة فً مسإولٌاتها‪.‬‬ ‫توصً االستراتٌجٌة بؤن ٌُنشا العراق لجنة توجٌهٌة علٌا لالستراتٌجٌة ٌترأسها نابب ربٌس الوزراء لشإون الطاقة أو ربٌس‬ ‫هٌبة المستشارٌن‪ .‬وتضم اللجنة مسإولٌن كبار مثل وكالء وزراء النفط‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والصناعة والمعادن‪ ،‬والبٌبة‪ ،‬والتخطٌط‪،‬‬ ‫والمالٌة‪ .‬وتتمثل مسإولٌة اللجنة التوجٌهٌة العلٌا فً الحفاظ على عملٌة تنفٌذ االستراتٌجٌة وفق المخطط والعمل على إصدار‬ ‫القرارات رفٌعة المستوى بسرعة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :15-7‬هيكل إدارة االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫‪167‬‬ ‫تجتمع فرق العمل واللجان التً ٌتم إنشاإها فً إطار االستراتٌجٌة مع اللجنة التوجٌهٌة العلٌا مرة شهرٌا ً لتقدٌم تقارٌر بشؤن‬ ‫تقدم العمل‪ ،‬وتحدٌد المخاطر والعقبات ومعالجتها‪ ،‬وحل مشكالت التنسٌق بٌن الوزارات‪ ،‬واالتفاق بشؤن أي تؽٌٌرات فً‬ ‫المبادرات أو الجداول الزمنٌة‪.‬‬ ‫ودعما ً للجنة التوجٌهٌة العلٌا‪ ،‬وتٌسٌراً ألنشطة التنسٌق الٌومٌة للعمل بٌن فرق العمل ولجان االستراتٌجٌة‪ٌ ،‬تم إنشاء مكتب‬ ‫متفرغ إلدارة البرنامج‪ .‬وٌترأس المكتب أحد كبار المسإولٌن من مكتب نابب ربٌس مجلس الوزراء‪ ،‬أو لجنة الطاقة‪ ،‬أو هٌبة‬ ‫المستشارٌن وٌضم ممثلٌن من الوزارات المعنٌة‪ .‬وٌتولى المكتب تحدٌد أهم المراحل الزمنٌة واألهداؾ بالتفاصٌل الكافٌة بما‬ ‫ٌسمح بإجراء المتابعة الوثٌقة ألنشطة التنفٌذ‪ .‬وٌتولى المكتب أٌضا ً إعداد تقارٌر مفصلة عن تقدم العمل وإحالتها إلى اللجنة‬ ‫التوجٌهٌة العلٌا‪ ،‬وتحلٌل المخاطر‪ ،‬ورصد أنشطة المتابعة‪ .‬وٌقدم المكتب الدعم لفرق العمل فً التنسٌق فٌما بٌنها وتوفٌر‬ ‫االلتزامات من الموارد‪.‬‬ ‫وٌتمثل أحد أهم األهداؾ المنشودة من الهٌكل المقترح إلدارة االستراتٌجٌة فً تشجٌع وتٌسٌر التنسٌق بٌن فرق العمل‪ .‬كل‬ ‫فرٌق عمل سٌكون له جدول أعمال منفصل ٌتضمن مسإولٌاته وأهدافه‪ ،‬ؼٌر أن جداول األعمال هذه ستكون مترابطة‪ ،‬وال‬ ‫ٌمكن تحقٌقها إال إذا تم تحقٌق جداول األعمال األخرى المرتبطة التً تقع ضمن مسإولٌة فرق عمل أخرى‪ ،‬مما ٌتطلّب تنسٌقا ً‬ ‫حثٌثا ً للمهام المرتبطة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :16-7‬متطلبات التنسيق بين فرق العمل الوزارية‬ ‫وأخٌراً‪ ،‬فإن الجهات المعنٌة بإدارة االستراتٌجٌة ستتولى مسإولٌة تعدٌل وتحدٌث االستراتٌجٌة بالطرٌقة المنسقة المطلوبة‪.‬‬ ‫ومع اتضاح المزٌد من تفاصٌل مستقبل إنتاج النفط العراقً فً السنوات المقبلة وحتى عام ‪ ،2015‬ومع ظهور احتٌاجات‬ ‫جدٌدة‪ ،‬فإن خطط البنٌة التحتٌة الواردة فً هذا التقرٌر ستتطوّ ر‪ .‬وتهدؾ االستراتٌجٌة إلى وضع إطار طوٌل األمد ٌستطٌع أن‬ ‫ٌستوعب هذه المستجدات مع ضمان استمرار التنسٌق بٌن المكونات المختلفة لقطاع الطاقة‪ .‬وسوؾ تتمثل أحد المهام األساسٌة‬ ‫للجنة التوجٌهٌة العلٌا لإلستراتٌجٌة فً مراجعة وتحدٌث االستراتٌجٌة بصورة منتظمة والعمل على أن تلتزم الوزارات بتعدٌل‬ ‫الخطط الوزارٌة وفقا ً لذلك‪.‬‬ ‫‪168‬‬ ‫الملحق‬ ‫الملحق (أ) – الوضع الراهن للبنية التحتية‬ ‫الملحق (ب) – اتجاهات السوق اإلقليمية والدولية‬ ‫الملحق (ج) – الوضع الراهن والنماذج القانونية والمؤسسية‬ ‫الملحق (د) – الوضع الراهن للظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية‬ ‫الملحق (هـ) – إطار االستراتيجية‬ ‫الملحق (و) – صياغة االستراتيجية وتفصيلها‬ ‫الملحق (ز) مصادر البيانات واالفتراضات والتحليالت اإلضافية‬ ‫‪169‬‬