‫أس�اليا النمسا أذربيجان جزر البهاما البحرين‬ ‫رجنت� أرمينيا ت‬ ‫ال ي ن‬ ‫أفغانستان ألبانيا الجزائر أنغوال أنتيغوا وبربودا أ‬ ‫ال�ازيل بروناي دار السالم‬ ‫ب� بوتان بوليفيا البوسنة والهرسك بوتسوانا ب‬ ‫بل� ن ن‬ ‫بنغالديش بربادوس بيالروس بلجيكا ي ز‬ ‫الكام�ون كندا جمهورية أفريقيا الوسطى تشاد شيل ي ن‬ ‫الص�‬ ‫ي‬ ‫ف�دي كمبوديا‬ ‫بلغاريا بوركينا فاصو بوروندي كابو ي‬ ‫ي‬ ‫ق�ص الجمهورية‬ ‫كولومبيا جزر القمر جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو كوستاريكا كوت ديفوار كرواتيا ب‬ ‫جيبو� دومينيكا الجمهورية الدومينيكية إكوادور جمهـورية مصـــر العربيـــة السلفادور غينيا‬ ‫ت‬ ‫التشيكية الدانمرك‬ ‫ي‬ ‫إسواتي� إثيوبيا فيجي فنلندا فرنسا غابون غامبيا جورجيا ألمانيا غانا اليونان غرينادا غواتيماال‬ ‫ن‬ ‫إري�يا إستونيا‬ ‫االستوائية ت‬ ‫ي‬ ‫السالمية العراق أيرلندا‬ ‫هاي� هندوراس هنغاريا أيسلندا الهند إندونيسيا جمهورية إيران إ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫غينيا غينيا‪-‬بيساو غيانا ي‬ ‫ق� ي ز‬ ‫غ�‬ ‫يبا� جمهورية كوريا كوسوفو الكويت جمهورية ي‬ ‫إرسائيل إيطاليا جامايكا اليابان الردن كازاخستان كينيا ي ت‬ ‫ك� ي‬ ‫مال�يا ملديف‬ ‫لكسم�غ مدغشقر مالوي ي ز‬ ‫ب‬ ‫لي�يا ليبيا ليتوانيا‬ ‫جمهورية الو الديمقراطية الشعبية التفيا لبنان ليسوتو ب‬ ‫دعم البلدان‬ ‫ميكرون�يا الموحدة مولدوفا منغوليا الجبل‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫مال مالطة جزر مارشال موريتانيا موريشيوس المكسيك واليات‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫نيج�يا مقدونيا الشمالية ال�ويج‬ ‫أ‬ ‫السود المغرب موزامبيق ميانمار ناميبيا ناورو نيبال هولندا نيوزيلندا نيكاراغوا النيجر ي‬ ‫� أوقات‬ ‫الروس‬ ‫ال�تغال قطر رومانيا االتحاد‬ ‫الفلب� بولندا ب‬ ‫ب�و ي ن‬ ‫سلطنة عمان باكستان باالو بنما بابوا غينيا الجديدة باراغواي ي‬ ‫ي‬ ‫س�اليون سنغافورة‬ ‫نسي� المملكة العربية السعودية السنغال رصبيا سيشيل ي‬ ‫ي‬ ‫رواندا ساموا سان مارينو سان تومي وبر ب ي‬ ‫لم يسبق لها‬ ‫الجمهورية السلوفاكية سلوفينيا جزر سليمان الصومال جنوب أفريقيا جنوب السودان أسبانيا رسي النكا سانت كيتس‬ ‫ونيفيس سانت لوسيا سانت فنسنت وجزر غرينادين السودان سورينام السويد سويرسا الجمهورية العربية السورية‬ ‫ليش� توغو تونغا ترينيداد وتوباغو تونس تركيا تركمانستان توفالو أوغندا أوكرانيا‬ ‫ت�انيا تايلند تيمور ت‬ ‫طاجيكستان ن ز‬ ‫مثيل‬ ‫ي‬ ‫ف�ويال فييتنام الجمهورية‬ ‫المارات العربية المتحدة المملكة المتحدة الواليات المتحدة أوروغواي أوزبكستان فانواتو ن ز‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫رجنت� أرمينيا أس�اليا النمسا أذربيجان جزر‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫اليمنية زامبيا زيمبابوي أفغانستان ألبانيا الجزائر أنغوال أنتيغوا وبربودا ال ي‬ ‫ال�ازيل بروناي‬ ‫ب� بوتان بوليفيا البوسنة والهرسك بوتسوانا ب‬ ‫بل� ن ن‬ ‫البهاما البحرين بنغالديش بربادوس بيالروس بلجيكا ي ز‬ ‫شيل‬ ‫الوسطى تشاد ي‬ ‫السنوي ‪2020‬‬ ‫التقرير‬ ‫جمهورية أفريقيا‬ ‫الكام�ون كندا‬ ‫ي‬ ‫ف�دي كمبوديا‬ ‫دار السالم بلغاريا بوركينا فاصو بوروندي كابو ي‬ ‫ق�ص‬ ‫الص� كولومبيا جزر القمر جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو كوستاريكا كوت ديفوار كرواتيا ب‬ ‫ين‬ ‫جيبو� دومينيكا الجمهورية الدومينيكية إكوادور جمهـورية مصـــر العربيـــة السلفادور‬ ‫ت‬ ‫الجمهورية التشيكية الدانمرك‬ ‫ي‬ ‫إسواتي� إثيوبيا فيجي فنلندا فرنسا غابون غامبيا جورجيا ألمانيا غانا اليونان غرينادا‬ ‫ن‬ ‫إري�يا إستونيا‬ ‫غينيا االستوائية ت‬ ‫ي‬ ‫السالمية العراق‬ ‫هاي� هندوراس هنغاريا أيسلندا الهند إندونيسيا جمهورية إيران إ‬ ‫ت‬ ‫غواتيماال غينيا غينيا‪-‬بيساو غيانا أ ي‬ ‫غ�‬‫ق� ي ز‬ ‫يبا� جمهورية كوريا كوسوفو الكويت جمهورية ي‬ ‫أيرلندا إرسائيل إيطاليا جامايكا اليابان الردن كازاخستان كينيا ي ت‬ ‫ك� ي‬ ‫مال�يا ملديف‬ ‫لكسم�غ مدغشقر مالوي ي ز‬ ‫ب‬ ‫لي�يا ليبيا ليتوانيا‬ ‫جمهورية الو الديمقراطية الشعبية التفيا لبنان ليسوتو ب‬ ‫ميكرون�يا الموحدة مولدوفا منغوليا الجبل‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫مال مالطة جزر مارشال موريتانيا موريشيوس المكسيك واليات‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫نيج�يا مقدونيا الشمالية ال�ويج‬ ‫السود المغرب موزامبيق ميانمار ناميبيا ناورو نيبال هولندا نيوزيلندا نيكاراغوا النيجر ي‬ ‫الروس‬ ‫ال�تغال قطر رومانيا االتحاد‬ ‫الفلب� بولندا ب‬ ‫ب�و ي ن‬ ‫سلطنة عمان باكستان باالو بنما بابوا غينيا الجديدة باراغواي ي‬ ‫ي‬ ‫س�اليون سنغافورة‬ ‫نسي� المملكة العربية السعودية السنغال رصبيا سيشيل ي‬ ‫رواندا ساموا سان مارينو سان تومي وبر ب ي‬ ‫الجمهورية السلوفاكية سلوفينيا جزر سليمان الصومال جنوب أفريقيا جنوب السودان أسبانيا رسي النكا سانت كيتس‬ ‫ونيفيس سانت لوسيا سانت فنسنت وجزر غرينادين السودان سورينام السويد سويرسا الجمهورية العربية السورية‬ ‫ت�انيا تايلند تيمور ت‬ ‫طاجيكستان ن ز‬ ‫ليش� توغو تونغا ترينيداد وتوباغو تونس تركيا تركمانستان توفالو أوغندا أوكرانيا‬ ‫ي‬ ‫الدو‬ ‫البنك‬ ‫ف�ويال فييتنام الجمهورية‬ ‫المتحدة أوروغواي أوزبكستان فانواتو ن ز‬ ‫الواليات‬ ‫البنك الدو‬ ‫المملكة‪ .‬المؤسسة الدولية‬ ‫المتحدة‬ ‫للتنمية‪ .‬مجموعة‬ ‫المتحدة ل نشاء والتعم‬ ‫البنك الدو‬ ‫المارات العربية‬‫إ‬ ‫اليمنية زامبيا زيمبابوي‬ ‫المحتويات‬ ‫‪ 3‬مقدمة‬ ‫ ‬ ‫‪ 4‬رسالة من الرئيس‬ ‫ ‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‬ ‫‪ 6‬رسالة من المديرين‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ 9‬التصدي لجائحة ي‬ ‫ف�وس كورونا‬ ‫ ‬ ‫آ‬ ‫‪ 17‬الفاق إ‬ ‫القليمية‬ ‫ ‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 4‬توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫‪ 65‬النهوض بالمعارف والبحوث والبيانات من أجل التنمية‬ ‫ ‬ ‫ ‪ 67‬مساندة تنمية البلدان من خالل أسواق رأس المال‬ ‫ال�اكات لتعزيز أ‬ ‫الثر إ ئ‬ ‫نما�‬ ‫ ‪ 69‬بناء ش‬ ‫ال ي‬ ‫ين‬ ‫تحس� العمليات من أجل تعزيز النواتج القُطرية‬ ‫ ‪ 71‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 7‬قيمنا وموظفونا‬ ‫ ‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫‪ 7‬توجيه عمل البنك‬ ‫‪ 9‬‬ ‫ ‬ ‫ف‬ ‫‪ 81‬كفالة الرقابة والشفافية ي‬ ‫� عملياتنا‬ ‫ ‬ ‫‪ 85‬استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي‬ ‫ ‬ ‫‪ 98‬ت ز‬ ‫االل�ام بتحقيق النتائج‬ ‫ ‬ ‫الجداول الرئيسية‬ ‫والتعم�‪ ،‬السنوات المالية ‪2020-2016‬‬ ‫ي‬ ‫للنشاء‬ ‫الدول إ‬ ‫ش‬ ‫المؤ�ات المالية الرئيسية للبنك‬ ‫ ‪ 91‬‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫المؤ�ات المالية الرئيسية للمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬السنوات المالية ‪2020-2016‬‬ ‫ ‪ 95‬‬ ‫الف�ة من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2019‬إىل ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2020‬المديرون‬ ‫أعد هذا التقرير السنوي‪ ،‬الذي يغطي ت‬ ‫والتعم� (‪ )IBRD‬والمؤسسة الدولية للتنمية (‪ - )IDA‬اللذين يُعرفان‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬‫ي‬ ‫التنفيذيون لكل من البنك‬ ‫المؤسست�‪ .‬وقدم ديفيد مالباس‪ ،‬رئيس مجموعة‬ ‫ين‬ ‫الداخل لكل من‬ ‫للنظام‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫الدول ‪-‬‬ ‫معاً باسم البنك‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدارية والقوائم المالية‬ ‫ن‬ ‫التنفيذي�‪ ،‬هذا التقرير مرفقاً به الموازنات إ‬ ‫ي‬ ‫الدول ورئيس مجلس المديرين‬ ‫البنك‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المحافظ�‪.‬‬ ‫المدققة إىل مجلس‬ ‫الدول ‪ -‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الخرى بمجموعة البنك‬ ‫ن� عىل نحو منفصل التقارير السنوية للمؤسسات أ‬ ‫وتُ ش‬ ‫ي‬ ‫ٍ‬ ‫الدول لتسوية منازعات االستثمار (‪.)ICSID‬‬ ‫ي‬ ‫(‪ ،)IFC‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار (‪ ،)MIGA‬والمركز‬ ‫والتعم�‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫الدول” أو “البنك” اختصاراً فقط إىل البنك‬ ‫تش� عبارة “البنك‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� عموم التقرير‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫الدول” و “مجموعة البنك” اختصاراً إىل المؤسسات‬ ‫وتش� عبارة “مجموعة البنك‬ ‫والمؤسسة الدولية للتنمية؛ ي‬ ‫بالسعار الجارية للدوالر‬ ‫الخمس‪ .‬وننوه هنا إىل أن جميع المبالغ الدوالرية المستخدمة ي ف� هذا التقرير هي أ‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫للم�وعات متعددة المناطق حسب البلدان‬ ‫الموال المخصصة ش‬ ‫المريك ما لم يذكر خالف ذلك‪ .‬وتحتسب أ‬ ‫أ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫القليمية‪ .‬وبالنسبة للتصنيفات‬ ‫ف‬ ‫الشارة إىل التصنيفات إ‬ ‫� جداول هذا التقرير ومتنه‪ ،‬وذلك عند إ‬ ‫المستفيدة ي‬ ‫ك�‪ ،‬تُحتسب الموال حسب العمليات‪ .‬وتتسق البيانات الخاصة باالرتباطات‬ ‫أ‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫حسب القطاعات ومحاور ال� ي‬ ‫� القوائم المالية‬ ‫الرقام المدققة المدرجة ف‬ ‫ومدفوعات القروض واالعتمادات لهذه السنة المالية مع أ‬ ‫ي‬ ‫الدارة وتحليالته للسنة‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ووثائق مناقشات جهاز إ‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫للبنك‬ ‫� الجداول لتطابق‬ ‫الرقام الواردة ف‬ ‫‪ .2020‬ونتيجة لعملية التقريب إىل أقرب رقم صحيح‪ ،‬تم تعديل أ‬ ‫المالية‬ ‫ي‬ ‫المجاميع والنسب ف أ‬ ‫� الشكال تطابقاً كامال ً‪ .‬‬ ‫ي‬ ‫ف�وس كورونا‬‫جائحة ي‬ ‫الدول لجائحة ي‬ ‫ف�وس كورونا‬ ‫ي‬ ‫استجابة مجموعة البنك‬ ‫قد تدفع‬ ‫الدول ما يصل إىل ‪ 160‬مليار دوالر بنهاية يونيو‪/‬حزيران ‪ 2021‬لمساعدة البلدان عىل معالجة ي‬ ‫التأث�ات الصحية واالجتماعية واالقتصادية الناجمة‬ ‫ي‬ ‫ستتيح مجموعة البنك‬ ‫نحو ‪ 100‬مليون‬ ‫بالطار ي‬ ‫التال الذي يمكن تكييفه حسب‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫� الوقت نفسه عىل رؤية واضحة لهدافها التنموية طويلة الجل‪ .‬وستس�شد هذه المساندة إ‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬مع الحفاظ ي‬ ‫ش‬ ‫عن ي‬ ‫تف� ي‬ ‫شخص آخر للسقوط‬ ‫ئ‬ ‫انتقا� من أجل إحداث أثر أوسع‪ ،‬وإسهامها‬ ‫السياقات المحلية للبلدان‪ .‬ومن خالل هذا النهج‪ ،‬سنضمن استفادة استجابتنا من مزايانا النسبية‪ ،‬وإمكانية توسيع نطاقها عىل نحو ي‬ ‫� براثن الفقر المدقع‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫المش�ك‪.‬‬ ‫� إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء‬‫ن ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫المتمثل� ي‬ ‫ي‬ ‫� تحقيق هدفينا‬ ‫ي‬ ‫تعاف قادر عىل الصمود‬ ‫إعادة الهيكلة‬ ‫الغاثة‬ ‫إ‬ ‫نظم صحية جاهزة لمواجهة الجوائح‬ ‫إعادة هيكلة النظم الصحية‬ ‫حاالت الطوارئ الصحية العامة‬ ‫� حاالت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ • ب‬ ‫ال�نامج العالمي للخدمات الصحية ي‬ ‫� حاالت‬ ‫ • ب‬ ‫ال�نامج العالمي للخدمات الصحية ي‬ ‫� حاالت‬ ‫ال�نامج العالمي للخدمات الصحية ي‬ ‫ • ب‬ ‫الدول‬ ‫الطوارئ التابع لمجموعة البنك‬ ‫ش‬ ‫الدول وم�وعات‬ ‫الطوارئ التابع لمجموعة البنك‬ ‫الدول‬ ‫الطوارئ التابع لمجموعة البنك‬ ‫إنقاذ أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال رواح‬ ‫وم�وعات البنك الجديدة‬‫ش‬ ‫البنك الجديدة‬ ‫وم�وعات البنك الجديدة‬‫ش‬ ‫الجل من مؤسسة التمويل‬ ‫ •تمويل طويل أ‬ ‫ •تعبئة استثمارات القطاع الخاص لسد الفجوات‬ ‫ •إعادة هيكلة ش‬ ‫م�وعات البنك القائمة‬ ‫الدولية ش‬ ‫لل�كات الخاصة‬ ‫القائمة ف� مجال المستلزمات أ‬ ‫والجهزة الطبية‬ ‫ي‬ ‫النصاف والشمول‬ ‫تحقيق إ‬ ‫إعادة بناء رأس المال ش‬ ‫الب�ي‬ ‫حاالت الطوارئ االجتماعية‬ ‫ •تحويالت نقدية وعينية‬ ‫ •تحويالت نقدية وعينية‬ ‫ •تحويالت نقدية وعينية‬ ‫ •التنمية المجتمعية‬ ‫ •التنمية المجتمعية‬ ‫ •التنمية المجتمعية‬ ‫حماية الفئات‬ ‫أ‬ ‫ة‪ ‬وال ث‬ ‫ك�‬ ‫الفق�‬ ‫ • ش‬ ‫ •إعادة هيكلة ش‬ ‫ي‬ ‫ •خدمات استشارية وتحليلية بشأن سياسات سوق العمل‬ ‫م�وعات البنك الجديدة‬ ‫م�وعات البنك القائمة‬ ‫ا حتيا جا‬ ‫ •إقراض مؤسسة التمويل الدولية لمؤسسات التمويل‬ ‫ •إعادة رسملة مؤسسات التمويل متناهي الصغر من‬ ‫ •ضمانات إىل مؤسسات التمويل متناهي الصغر‬ ‫متناهي الصغر‬ ‫خالل المساندة المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫خ� أ‬ ‫للعمال وإيجاد فرص العمل‬ ‫النمو أ‬ ‫ال ض‬ ‫ال�كات وتسوية الديون‬‫إعادة هيكلة ش‬ ‫حاالت الطوارئ االقتصادية‬ ‫م�وعات البنك الجديدة‬‫ • ش‬ ‫ • ش‬ ‫م�وعات البنك الجديدة‬ ‫م�وعات وبرامج جديدة للبنك‬‫ • ش‬ ‫ •أدوات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة‬ ‫لعادة رسملة ش‬ ‫ال�كات‬ ‫ •مساندة من مؤسسة التمويل الدولية إ‬ ‫ •مساندة تمويل التجارة وتسهيالت رأس المال‬ ‫ضمان استدامة‬ ‫أ‬ ‫نمو‪ ‬ال عمال وإيجاد‬ ‫الدولية لضمان االستثمار‬ ‫ •تمويل طويل أ‬ ‫العامل من مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الجل من مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ين‬ ‫�اكات ي ن‬‫ • ش‬ ‫فرص العمل‬ ‫القطاع� العام والخاص‬ ‫ب�‬ ‫ •أدوات الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫ •أدوات الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص‬ ‫ال�اكات ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ •تمويل من ش‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص‬ ‫�اكات ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ • ش‬ ‫لعادة البناء عىل نحو أفضل‬ ‫الهداف طويلة أ‬‫ك� عىل أ‬ ‫مواصلة ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫استثمارات إ‬ ‫إصالحات السياسات والمؤسسات‬ ‫الجل‬ ‫ •طائفة متنوعة كاملة من أدوات مجموعة البنك‪ ،‬مع‬ ‫ • ش‬ ‫م�وعات البنك الجديدة‬ ‫م�وعات جديدة للبنك بشأن تدعيم الموازنة‬ ‫ • ش‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص‬ ‫ال�اكات ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك� عىل ش‬ ‫وتقديم الخدمات‬ ‫تدعيم السياسات‬ ‫ •خدمات استشارية وتحليلية بشأن إعادة‬ ‫والمؤسسات واالستثمارات‬ ‫وحلول القطاع الخاص‬ ‫الهيكلة ولتتبع التقدم المحرز صوب تحقيق‬ ‫ •خدمات استشارية وتحليلية بشأن استمرارية القدرة‬ ‫من‪ ‬أجل إعادة البناء عىل‬ ‫ •خدمات استشارية وتحليلية لتتبع التقدم المحرز‬ ‫ت‬ ‫المش�كة‬ ‫النمائية‬ ‫أ‬ ‫الهداف إ‬ ‫عىل ُّ‬ ‫تحمل الديون وشفافيتها‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫نحو أفضل‬ ‫المش�كة‬ ‫صوب تحقيق الهداف إ‬ ‫النمائية‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‬ ‫ي‬ ‫ •ضمانات من أجل المنشآت‬ ‫ومؤسسات التمويل متناهي الصغر‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى قراءة‪:‬‬ ‫إنقاذ أ‬ ‫الرواح وزيادة أ‬ ‫الثر والعودة إىل المسار الصحيح‬ ‫ت‬ ‫االح�ام‬ ‫الدول عىل تحقيق‬ ‫ت‬ ‫ت�كز رسالة مجموعة البنك‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫رئيسي�‪ ،‬هما‪:‬‬ ‫هدف�‬ ‫التأث�‬ ‫ي‬ ‫إنهاء الفقر المدقع ‪. . .‬‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ال�اهة‬ ‫الشخاص الذين يعيشون عىل أقل من ‪ 1.90‬دوالر‬‫بخفض نسبة أ‬ ‫� العالم‪.‬‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫� اليوم ي‬ ‫للفرد ي‬ ‫العمل الجماعي‬ ‫ت‬ ‫المش�ك ‪. . .‬‬ ‫تعزيز الرخاء‬ ‫االبتكار‬ ‫‪ . . .‬برفع مستوى الدخل‬ ‫لفقر ‪ %40‬من السكان‪.‬‬‫أ‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫مقدمة‬ ‫ف‬ ‫تواجه البلدان حاليا تحديات لم يسبق لها مثيل ي‬ ‫� خضم جهودها لتحقيق‬ ‫التنمية المستدامة‪ .‬وتشكل جائحة ي‬ ‫ف�وس كورونا (كوفيد‪ )19-‬تهديدا للحياة وسبل كسب العيش‬ ‫واالقتصادات بالكامل‪ ،‬إذ محت عقوداً مما تحقق عىل صعيد التقدم االقتصادي والحد من الفقر‬ ‫� سبيل الحد من الفقر‬ ‫ف‬ ‫� مجال التنمية ش‬ ‫ف‬ ‫الب�ية‪ .‬وقد قطع العالم خطوات هائلة ي‬ ‫ومن المكاسب ي‬ ‫غ� أنه لم يكن عىل الطريق الصحيح لبلوغ هدف إنهاء الفقر المدقع‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫خ�ة‪ ،‬ي‬ ‫المدقع ي‬ ‫� العقود ال ي‬ ‫ف�وس كورونا ‪ -‬وقد تدفع الجائحة نحو ‪ 100‬مليون شخص‬ ‫تف� ي‬‫ش‬ ‫ت‬ ‫بحلول عام ‪ 2030‬ح� قبل ي‬ ‫ث‬ ‫ثل� فقراء العالم‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ .2020‬وبحلول عام ‪ ،2030‬فإن ما يصل إىل ي‬ ‫آخر إىل براثن الفقر المدقع ي‬ ‫� بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫المدقع� قد يعيشون ي‬ ‫تمس الحاجة إليها‪ .‬إ‬ ‫وبالضافة‬ ‫الدول عن كثب مع البلدان لتقديم المساعدة حيثما ّ‬ ‫ي‬ ‫ويعمل البنك‬ ‫ال� تغطي مختلف المناطق والقطاعات لتقديم الرؤى‬ ‫ت‬ ‫عول عىل ب‬ ‫خ�اتنا ومعارفنا ي‬ ‫إىل التمويل‪ ،‬فإننا نُ ِّ‬ ‫المبنية عىل الشواهد والدالئل‪ ،‬والمساندة عىل صعيد السياسات؛ مما يساعد البلدان عىل معالجة‬ ‫الفكار وأفضل الممارسات‪ .‬ونعمل عىل زيادة مساندتنا للبلدان‬‫أولوياتها النمائية وتسهيل تبادل أ‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫ال� تلقت تصويتا قويا بالثقة و‪ 82‬مليار دوالر من‬ ‫أ‬ ‫الشد فقرا من خالل المؤسسة الدولية للتنمية ي‬ ‫ديسم�‪/‬كانون‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ال ي ت‬ ‫الموارد التمويلية ف� العملية أ‬ ‫ب‬ ‫ال� تغطي ثالث سنوات لتجديد مواردها ي‬‫خ�ة ي‬ ‫ي‬ ‫� البلدان المتأثِّرة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� البلدان المؤهلة لالق�اض من المؤسسة ‪ -‬وكذلك ي‬ ‫الول ‪ .2019‬ويتنامى تواجدنا ي‬ ‫بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ ،‬عىل الرغم مما يفرضه بُعد المسافات المادي من تحديات ي‬ ‫غ�‬ ‫ت‬ ‫ال� نخدمها‪.‬‬ ‫مألوفة عىل العمل مع البلدان المتعاملة معنا والشعوب ي‬ ‫مل� ي ن‬ ‫م� بتقديم حلول مرنة ومبتكرة ورسيعة‪ .‬وتتوقع‬ ‫غ� المسبوقة‪ ،‬فإننا مازلنا ت ز‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫و� هذه الوقات ي‬ ‫ي‬ ‫ح� يونيو‪/‬حزيران ‪ 2021‬ما يصل إىل ‪ 160‬مليار دوالر‬ ‫مجموعة البنك الدول أن تقدم خالل ت‬ ‫الف�ة ت‬ ‫ي‬ ‫ال� تواجه صدمات عىل الصعيد‬ ‫ت‬ ‫عىل مدى ‪ 15‬شهرا من التمويل المصمم لتلبية احتياجات البلدان ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬ومن شأن هذا المزيج من التمويل‬ ‫الصحي واالقتصادي واالجتماعي نتيجة لجائحة ي‬ ‫� وضع فريد يمكنه من مساعدة البلدان‬ ‫ف‬ ‫والخ�ة ش‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫وال�اكة العالمية أن يجعل البنك‬ ‫والمعرفة ب‬ ‫ف‬ ‫للتعا� ‪.‬‬ ‫النفس‪ ،‬والتخطيط‬ ‫ال� تحققت بشق أ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫عىل التصدي لهذه الزمة‪ ،‬وحماية المكاسب إ‬ ‫النمائية ي‬ ‫‪3‬‬ ‫� أوقات لم يسبق لها مثيل ‬‫ف‬ ‫دعم البلدان ي‬ ‫ ‬ ‫رسالة من الرئيس‬ ‫غ� مسبوق هذا العام‪ ،‬مما ح َّتم عليها رسعة‬ ‫تحد ي‬ ‫وضعت جائحة كورونا (كوفيد‪ )19-‬بلدان العالم أمام ٍ‬ ‫� مجال الرعاية الصحية والنشاط االقتصادي وسبل‬ ‫ف‬ ‫االستجابة لمواجهة االختالالت ي ت‬ ‫ال� تسببت فيها الجائحة ي‬ ‫الكب�ة ي‬ ‫� طليعة تلك االستجابة‪ ،‬إذ تمكنت عىل وجه الرسعة من تعبئة الجهود‬ ‫ف‬ ‫الدول ي‬ ‫كسب العيش‪ .‬وكانت مجموعة البنك ي‬ ‫الب�ية‬ ‫لتوف� المستلزمات الحيوية‪ ،‬والحد من الخسائر ش‬ ‫ال� تمس الحاجة إليها إىل البلدان ي‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫لتقديم المساندة ي‬ ‫� الحد‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تحققت بشق النفس‪ ،‬والنهوض برسالتنا المتمثلة ي‬ ‫النمائية ي‬ ‫والمصاعب االقتصادية‪ ،‬وحماية المكاسب إ‬ ‫آ‬ ‫تحس� الظروف المعيشية‪ ،‬النية منها‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� ي‬ ‫ي‬ ‫الجهود‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫اء‬‫ر‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫هدفنا‬ ‫المش�ك‪ .‬ويكمن‬ ‫من الفقر وتعزيز الرخاء‬ ‫ك� احتياجا‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الشد فقرا وال ث‬ ‫الجل‪ ،‬للسكان أ‬ ‫وطويلة أ‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬اتخذت مجموعة البنك إجراءات واسعة وحاسمة بإتاحة تسهيل رسيع الدفع‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫تف� ي‬‫� بداية ي‬ ‫ي‬ ‫لمساعدة البلدان عىل التصدي برسعة لهذه الزمة‪ .‬وتتوقع مجموعة البنك أن تقدم ما يصل إىل ‪ 160‬مليار دوالر‬ ‫أ‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 2021‬من خالل سلسلة من العمليات الجديدة‪ ،‬وإعادة هيكلة‬ ‫ف‬ ‫� الخمسة ش‬ ‫ف‬ ‫ع� شهرا المنتهية ي‬ ‫ي‬ ‫العمليات القائمة‪ ،‬وذلك لمساعدة البلدان عىل تلبية طائفة متنوعة وواسعة النطاق من االحتياجات الناشئة عن‬ ‫� شكل منح‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ش‬ ‫تف� الجائحة‪ .‬وسيشمل ذلك تقديم أك� من ‪ 50‬مليار دوالر من موارد المؤسسة الدولية للتنمية ي‬ ‫ي‬ ‫ميسة للغاية‪.‬‬ ‫ش‬ ‫وب�وط َّ‬ ‫� بادئ المر عىل الحد من‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 100‬بلد‪ .‬وركزت م�وعاتنا ي‬ ‫وبحلول مايو‪/‬أيار‪ ،‬كان لنا عمليات طوارئ صحية ي‬ ‫والتجه�ات الطبية‬ ‫يز‬ ‫� الحصول عىل المستلزمات‬ ‫تف� الجائحة وزيادة قدرات الخدمات الصحية‪ .‬وساعدنا البلدان ف‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫أ ي‬ ‫� ذلك التفاوض مع الموردين نيابة عن هذه‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الساسية من خالل مساندة المش�يات والخدمات اللوجستية‪ ،‬بما ي‬ ‫است�اد هذه المستلزمات‪ ،‬مما يجعلها معرضة بشدة لتقلبات‬ ‫البلدان‪ .‬ويعتمد العديد من البلدان النامية عىل ي‬ ‫السعار والقيود التجارية‪ .‬ومن خالل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬قدمنا رأس‬ ‫أ‬ ‫� الصناعات‬ ‫ف‬ ‫� البلدان النامية‪ ،‬والسيما ش‬ ‫ف‬ ‫ال�كات العاملة ي‬ ‫المال العامل الحيوي والتمويل التجاري للقطاع الخاص ي‬ ‫ال� تتمتع بمقومات البقاء‪.‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الساسية‪ ،‬وساعدنا القطاعات المالية عىل مواصلة إقراض منشآت العمال المحلية ي‬ ‫الرسمي� إىل تعليق مدفوعات خدمة‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الثنائي�‬ ‫ين‬ ‫الدائن�‬ ‫الدول‬ ‫ف‬ ‫الدول وصندوق النقد ي‬ ‫و� مارس‪/‬آذار‪ ،‬دعا البنك ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫و� أبريل‪/‬نيسان‪ ،‬أصدر قادة مجموعة الع�ين‬ ‫ف‬ ‫للتنمية‪.‬‬ ‫الدولية‬ ‫المؤسسة‬ ‫من‬ ‫اض‬ ‫الديون من البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�‬ ‫ي‬ ‫ح� نهاية عام ‪ ،2020‬ودعوا‬ ‫اتفاقاً تاريخياً بتعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية اعتبارا من ‪ 1‬مايو‪/‬أيار ت‬ ‫الشد فقرا‪.‬‬ ‫التجاري� ‪ -‬وهو مثال بارز عىل التعاون الدول لمساعدة البلدان أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الدائن�‬ ‫إىل معاملة مماثلة من جانب‬ ‫ي‬ ‫لعادة فتح‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫� سبيلها إ‬ ‫ي‬ ‫وهي‬ ‫للبلدان‬ ‫المساندة‬ ‫البنك‬ ‫مجموعة‬ ‫تقدم‬ ‫ة‪،‬‬ ‫المبا�‬ ‫الصحية‬ ‫وإىل جانب الشواغل‬ ‫اقتصاداتها‪ ،‬واستعادة الوظائف والخدمات‪ ،‬وتمهيد الطريق إىل تحقيق تعاف مستدام‪ .‬وقد عزز العديد من البلدان‬ ‫االل�امات المالية للقطاع العام‬ ‫المتعاملة معنا شفافيتها وجاذبيتها لالستثمارات الجديدة وكشفت بشكل كامل عن ت ز‬ ‫� تحمل الديون وشفافيتها‪ ،‬وهما أمران‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫لديها‪ .‬ويساعد البنك البلدان الك� ضعفا عىل تقييم قدرتها عىل االستمرار ي‬ ‫أساسيان لتحقيق نواتج إنمائية جيدة‪.‬‬ ‫المان االجتماعي‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫وتساند مجموعة البنك حاليا جهود البلدان الرامية إىل توسيع نطاق شبكات أ‬ ‫ح� تتمكن الحكومات من تقديم‬ ‫عمليات التحويالت النقدية من خالل الخيارات الشخصية والرقمية عىل حد سواء ت‬ ‫ك� احتياجا‪ .‬كما نعمل مع الحكومات عىل إلغاء أو إعادة توجيه دعم‬ ‫ال ث‬‫هذه المساندة الحيوية بكفاءة إىل مواطنيها أ‬ ‫المدادات الغذائية والمستلزمات‬ ‫ال� تحول دون تدفق إ‬ ‫ت‬ ‫الوقود المكلف والضار بالبيئة‪ ،‬والحد من الحواجز التجارية ي‬ ‫الطبية‪.‬‬ ‫ح� ظلت‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫والتعم� إىل ‪ 28‬مليار دوالر‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫صا� ارتباطات البنك‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬ارتفع ي‬ ‫ي‬ ‫قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية ‪ 30.4‬مليار دوالر‪ ،‬بزيادة قدرها ‪%39‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� ّ‬ ‫صا� االرتباطات ي‬ ‫المدفوعات قوية‪ .‬وبلغ ي‬ ‫� مارس‪/‬آذار‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫عن السنة السابقة‪ .‬وتمت الموافقة عىل العملية التاسعة ع�ة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ي‬ ‫� العالم‪.‬‬ ‫وأسفر ذلك عن توف� حزمة تمويل بقيمة ‪ 82‬مليار دوالر عىل مدى ثالث سنوات من أجل أفقر ‪ 76‬بلداً ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ومن شأن هذا أن يزيد من مساندتنا للبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ ،‬وأن يدعم شفافية الديون‬ ‫االق�اض المستدام‪.‬‬ ‫وممارسات ت‬ ‫ال�امج القُطرية المنسقة ووضع‬ ‫الما�‪ ،‬قمنا بإعادة تنظيم جهازي موظفي البنك وإدارته لتوجيه ب‬ ‫ض‬ ‫وخالل العام‬ ‫ي‬ ‫لك‬ ‫العالمي‬ ‫تواجدنا‬ ‫زيادة‬ ‫عىل‬ ‫حاليا‬ ‫ونعمل‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫سياسات‬ ‫صميم‬ ‫و�‬ ‫المعرفة عالية الجودة ف� صميم عملياتنا ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك‬ ‫‪4‬‬ ‫ترك�نا عىل أفريقيا‬ ‫نكون أقرب إىل عملياتنا عىل أرض الواقع‪ .‬كما عززنا ي ز‬ ‫لنائب� لرئيس البنك‪ ،‬أحدهما يركز عىل غرب‬ ‫منصب� ي ن‬ ‫ين‬ ‫باستحداث‬ ‫ح�ز‬ ‫ش‬ ‫آ‬ ‫ووسط أفريقيا والخر عىل �ق أفريقيا وجنوبها‪ ،‬وسيدخل ذلك ي‬ ‫ين‬ ‫الموظف�‬ ‫� السنة المالية ‪ .2021‬وقد عينت أربعة من كبار‬ ‫ف‬ ‫التنفيذ ي‬ ‫� منصب المدير المنتدب ورئيس‬ ‫ف‬ ‫الجدد بالبنك‪ ،‬وهم‪ :‬أنشوال كانط ي‬ ‫� منصب المدير المنتدب لشؤون‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫المالي�‪ ،‬وماري بانغستو ي‬ ‫الخ�اء‬ ‫ب‬ ‫� منصب‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫و� ماتانو ي‬ ‫وه� ي‬ ‫الدول‪ ،‬ي‬ ‫سياسات التنمية وال�اكات بالبنك ي‬ ‫نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪،‬‬ ‫� منصب المدير المنتدب لشؤون العمليات‬ ‫ف‬ ‫تروتسن�غ ي‬ ‫ب‬ ‫وأكسيل فان‬ ‫الدول لرئاسة صندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫لدى مغادرة كريستالينا جورجيفا البنك‬ ‫وبالضافة إىل هذه التعيينات‪ ،‬كان هناك ‪ 12‬تعيينا أو إعادة‬ ‫الدول‪ .‬إ‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫موظف� يتحىل بدرجة عالية من‬ ‫الما�‪ .‬ومعا‪ ،‬يسعى فريق القيادة القوية وجهاز‬ ‫توزيع لنواب الرئيس خالل العام ض‬ ‫ي‬ ‫� ظل نموذج عمل مرن ومتجاوب يمكن أن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الخالص والحماس إىل بناء ث‬ ‫� العالم‪ ،‬ي‬ ‫النمائية فاعلية ي‬ ‫أك� المؤسسات إ‬ ‫إ‬ ‫النمائية‪.‬‬ ‫تحس� نواتجها إ‬ ‫ن‬ ‫يساعد جميع البلدان والمناطق عىل ي‬ ‫مؤ�ا جديدا لتتبع فقر التعلّم‪ ،‬وهو النسبة المئوية لمن‬ ‫الول‪ ،‬طرحنا ش‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� اجتماعاتنا السنوية ي‬ ‫ي‬ ‫العا�ة من العمر الذين ال يستطيعون قراءة وفهم قصة أساسية‪ .‬وسيتطلب تقليص فقر التعلّم القيام‬ ‫� سن ش‬ ‫ف‬ ‫هم ي‬ ‫ال� يحتاجونها للنجاح وتحقيق إمكاناتهم‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� تزويد الطفال بالمهارات ي‬ ‫بإصالحات شاملة‪ ،‬ولكن المردود – ممثال ي‬ ‫كبالغ� – أمر حيوي للتنمية‪.‬‬ ‫ين‬ ‫� االستفادة من التكنولوجيات الرقمية الجديدة‪ ،‬فإننا نوسع فرص الوصول إىل‬ ‫ف‬ ‫ومن خالل مساعدة البلدان ي‬ ‫الوىل بالرعاية‪ .‬ويشكل الربط الرقمي إحدى‬ ‫الخرى أ‬ ‫المعامالت المالية منخفضة التكلفة‪ ،‬وخاصة للنساء والفئات أ‬ ‫� مساعدة النساء عىل إطالق العنان لكامل إمكاناتهن االقتصادية‪ .‬وتعمل مبادرة تمويل‬ ‫ف‬ ‫الخطوات الرئيسية العديدة ي‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫الدول‪ ،‬عىل إزالة الحواجز التنظيمية والقانونية ي‬ ‫ي‬ ‫ال� تستضيفها مجموعة البنك‬ ‫أ‬ ‫رائدات العمال (‪ ،)We-Fi‬ي‬ ‫ال� يحتجن إليها للنجاح‪ .‬وتركز عمليات‬ ‫ت‬ ‫تواجهها النساء ومساعدتهن عىل الوصول إىل التمويل والسواق والشبكات ي‬ ‫� مجتمعاتهن المحلية‪ ،‬والعمل‬ ‫ف‬ ‫للتعب� عن آرائهن وواليتهن عىل أنفسهن ي‬ ‫ي‬ ‫البنك أيضا عىل إتاحة مجال أوسع للنساء‬ ‫للمهات‬ ‫عىل ضمان أن بمقدور الفتيات التعلم بفاعلية وأمان ف� المدارس‪ ،‬وتعزيز الرعاية الصحية عالية الجودة أ‬ ‫ي‬ ‫الطفال‪.‬‬ ‫و أ‬ ‫ليجاد فرص العمل وتعزيز النمو‬ ‫ال� تعد أساسية إ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ونحن نساعد البلدان عىل تقوية قطاعاتها الخاصة‪ ،‬ي‬ ‫ال� قدمتها مؤسسة التمويل الدولية إىل‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬زادت ارتباطات التمويل طويل الجل ي‬ ‫االقتصادي‪ .‬ي‬ ‫ال� قدمتها لحسابها الخاص‪ ،‬و‪ 11‬مليار دوالر من الموارد‬ ‫ت‬ ‫‪ 22‬مليار دوالر‪ ،‬وشمل ذلك ‪ 11‬مليار دوالر من االرتباطات ي‬ ‫ال� قامت بتعبئتها من مستثمرين من القطاع الخاص‪ ،‬ومصادر أخرى‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬قدمت‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫وارتباطات التمويل ي‬ ‫قص� الجل‪ .‬وبلغ مجموع ارتباطات الوكالة الدولية لضمان‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية ‪ 6.5‬مليارات دوالر من التمويل ي‬ ‫ال�‬ ‫واست�افا للمستقبل‪ ،‬تعد أ‬ ‫الدوات ت‬ ‫ش‬ ‫الواحد‪.‬‬ ‫وع‬ ‫للم�‬ ‫االستثمار ‪ 4‬مليارات دوالر‪ ،‬بمتوسط قدره ‪ 84‬مليون دوالر ش‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫� التصدي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫تتيحها الوكالة الدولية ومالكها الوظيفي وجهودها الولية مناسبة تماما لمساعدة استجابة مجموعة البنك ي‬ ‫لالق�اض من المؤسسة الدولية‬ ‫الم�وعات الصغر حجما ف� البلدان المؤهلة ت‬ ‫أ‬ ‫ك� عىل ش‬ ‫ال� ي ز‬ ‫لجائحة كورونا‪ ،‬بما ف� ذلك ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫للتنمية‪ ،‬والبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪.‬‬ ‫� التحول إىل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� بذلها موظفونا ونجاحهم ي‬ ‫النجازات ما كان لي منها أن يتحقق لوال الجهود المضنية ي‬ ‫إن هذه إ‬ ‫� جميع أنحاء العالم وعىل جميع‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫نز‬ ‫تف� الجائحة‪ .‬فقد واصل الموظفون العاملون ي‬ ‫أسلوب العمل من الم�ل خالل ي‬ ‫وإن� أعرب عن عميق ن‬ ‫امتنا� لما أبدوه من تفان‬ ‫ك� إلحاحاً للبلدان‪ .‬ن‬ ‫االحتياجات أ‬ ‫ال ث‬ ‫المستويات تقديم الحلول لتلبية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� ظل هذه الظروف الصعبة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ومرونة‪ ،‬السيما ي‬ ‫� جميع أنحاء العالم لهذه الجائحة ولحالة الركود‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� البلدان النامية ي‬ ‫و� الوقت الذي يتصدى فيه الناس ي‬ ‫ي‬ ‫االل�ام بشأن مستقبلهم‪ ،‬إذ تواصل تقديم المساندة والمساعدة‬ ‫العميق‪ ،‬ال تتوا� مجموعة البنك الدول عن تحمل ت ز‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الزمة‪ ،‬وتحقيق تعاف مستدام وشامل‪.‬‬ ‫ال� يحتاجون إليها لتجاوز هذه أ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ديفيد مالباس‬ ‫رئيس مجموعة البنك ي‬ ‫الدول‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‬ ‫ورئيس مجلس المديرين‬ ‫‪5‬‬ ‫رسالة من الرئيس‬ ‫رسالة من المديرين‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‬ ‫ف�وس‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� عام ‪ .1944‬فجائحة ي‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫� تاريخ التنمية منذ إنشاء البنك‬ ‫نواجه حاليا واحدا من أصعب الوقات ي‬ ‫تأث�ا بالغا عىل حياة‬ ‫ف‬ ‫كورونا لم يسلم منها أي بلد أو ش‬ ‫� أي مجتمع عىل مستوى العالم؛ وقد أثرت ي‬ ‫�يحة ي‬ ‫� أنحاء العالم‪ ،‬واالقتصاد العالمي الحديث كما نعرفه اليوم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫المالي�‪ ،‬ومنشآت أ‬ ‫ين‬ ‫الصغ�ة ي‬ ‫والكب�ة ي‬ ‫ي‬ ‫العمال‬ ‫تداب� رسيعة وشاملة‪.‬‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫ومن خالل جهودها المتضافرة لمواجهة هذه الجائحة‪ ،‬اتخذت مجموعة البنك‬ ‫� مكافحة‬ ‫الموارد الالزمة ف‬ ‫لتعبئة‬ ‫والخ�اء الذين عملوا دونما كلل‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫الموظف� ب‬ ‫ونحن نعرب عن عميق شكرنا لجهاز‬ ‫ن‬ ‫المتمثل�‬ ‫ن‬ ‫التوأم�‬ ‫ت‬ ‫غ� المسبوقة‪ .‬واس�شادا بهدفينا‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫هذه الزمات الصحية واالجتماعية واالقتصادية العالمية ي‬ ‫الرواح‬ ‫لزمة ف�وس كورونا‪ :‬إنقاذ أ‬ ‫المش�ك‪ ،‬و"ورقة نهج االستجابة أ‬ ‫ت‬ ‫� إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وزيادة الثر والعودة إىل المسار الصحيح"‪ ،‬فقد تعهدت مجموعة البنك بتقديم ما يصل إىل ‪ 160‬مليار دوالر‬ ‫أ‬ ‫الزمة‪ -‬وبنهاية السنة المالية ‪ ،2020‬كنا قد قدمنا بالفعل‬ ‫خالل ‪ 15‬شهرا لمساعدة البلدان عىل التصدي لهذه أ‬ ‫� وجه‬ ‫ف‬ ‫ك� من ‪ 100‬بلد‪ .‬ونتوقع أن يساعد هذا التمويل عىل ي ن‬ ‫ل ث‬ ‫مساندة أ‬ ‫تحس� االشتمال والقدرة عىل الصمود ي‬ ‫أ‬ ‫ال� ستساعد بدورها البلدان عىل إعادة بناء اقتصاداتها عىل نحو‬ ‫ت‬ ‫الزمة‪ ،‬وكذلك تعزيز االستثمارات التحويلية ي‬ ‫القطاع� الخاص والعام‪ ،‬وطائفة واسعة‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫أفضل‪ .‬ونحن نؤمن بأن تعاوننا المستمر مع الحكومات وال�كاء من‬ ‫للتعا� والتنمية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫مستدام‬ ‫� عودة البلدان إىل مسار‬ ‫ف‬ ‫أ ي‬ ‫أساس ي‬ ‫ي‬ ‫من أصحاب المصلحة عنرص‬ ‫الدول وصندوق‬ ‫دعا البنك ف ي‬ ‫بالتأث� الحاد الواقع عىل قدرات البلدان لالستجابة بفاعلية للزمة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫وإقراراً‬ ‫� العالم‪ ،‬عىل‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫فق‬ ‫ال ث‬ ‫ك�‬ ‫النقد الدول إىل تعليق سداد مدفوعات خدمة الديون المستحقة عىل البلدان أ‬ ‫ي‬ ‫الع�ين ف‬ ‫ي‬ ‫� أبريل‪/‬نيسان ‪ .2020‬ومن شأن ذلك أن يساعد البلدان عىل‬ ‫ي‬ ‫النحو الذي أقره وزراء مالية مجموعة ش‬ ‫� مواجهة جائحة‬ ‫ف‬ ‫النفاق عىل الجوانب االجتماعية أو الصحية أو االقتصادية ي‬ ‫ك تتمكن من زيادة إ‬ ‫توف� الموارد ي‬ ‫ي‬ ‫ال� اعتمدناها مؤخرا عىل تقديم الحوافز للبلدان‬ ‫ت‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬كما ستساعد سياسة التنمية المستدامة ي‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫لالق�اض من المؤسسة الدولية للتنمية للتحول نحو تمويل شفاف ومستدام‪ ،‬وتقوية التنسيق ي ن‬ ‫المؤهلة ت‬ ‫ال� أُقرت مؤخرا جزءا أساسيا من هذا الجهد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫وتعد العملية التاسعة ع�ة لتجديد موارد المؤسسة ي‬ ‫أ‬ ‫الدائن�‪.‬‬ ‫ال� تمت‬ ‫ت‬ ‫التمويل القياسية البالغة ‪ 82‬مليار دوالر ي‬ ‫ف‬ ‫واعتبارا من الول من يوليو‪/‬تموز ‪ ،2020‬ستساعد حزمة‬ ‫تعبئتها ف‬ ‫� تلبية احتياجاتها العاجلة ونموها االقتصادي‬ ‫االستثمار ي‬ ‫� السنة المالية ‪ 2020‬تلك البلدان عىل‬ ‫ي‬ ‫� وجه الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف أ‬ ‫� الجل الطول‪ ،‬وكذلك تعزيز قدرتها عىل الصمود ي‬ ‫ي‬ ‫التوأم� وأهداف التنمية المستدامة‪ ،‬وافقنا عىل‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الهدف�‬ ‫ي‬ ‫ولدعم مواصلة التقدم المحرز نحو تحقيق‬ ‫الدول للتعامل مع أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ .‬وبالبناء عىل التنفيذ المستمر‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫إس�اتيجية مجموعة البنك ي‬ ‫� عام ‪ ،2018‬فإن هذه‬ ‫وحزمة زيادة رأسمال البنك ي‬ ‫والناجح لوثيقة "التطلع إىل المستقبل" لعام ‪،2016‬‬ ‫حركة‬ ‫الم‬ ‫العوامل‬ ‫معالجة‬ ‫عىل‬ ‫البلدان‬ ‫مساعدة‬ ‫�‬ ‫س�اتيجية تهدف إىل تعزيز فاعلية عمل مجموعة البنك ف‬ ‫ال ت‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ك� عىل فئات السكان‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫لوضاع الهشاشة والرصاع والعنف وتداعياتها‪ ،‬وتقوية قدراتها عىل الصمود‪ ،‬مع ال� ي‬ ‫أ‬ ‫المهمش� والشد احتياجا‪.‬‬ ‫ين‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك‬ ‫‪ 6‬‬ ‫العىل‪ :‬دي‪.‬جي‪ .‬نوردكويست‪ ،‬الواليات المتحدة؛ ماسانوري يوشيدا‪ ،‬اليابان؛ ريتشارد هيو‬ ‫اليم�‪ ،‬الصف أ‬ ‫من اليسار إىل ي ن‬ ‫ش‬ ‫بيس‪ ،‬فرنسا؛ يورغن كارل زاتلر‪ ،‬ألمانيا؛ شهيد أ�ف طرار‪ ،‬باكستان؛ لويز ليفونيان‪،‬‬ ‫مونتغمري‪ ،‬المملكة المتحدة؛ أرنو ي‬ ‫ن‬ ‫شونليت�‪ ،‬النمسا؛‬ ‫كندا؛ أدريان فرنانديس‪ ،‬أوروغواي؛ كونيل هوانغ‪ ،‬كوريا؛ (من اليسار إىل اليمن‪ ،‬منتصف الصف) ت‬ ‫جون�‬ ‫اما�‪ ،‬الهند؛ جان‪ ‬كلود تشاتشوانغ‪ ،‬ي‬ ‫الكام�ون؛ آن‬ ‫ن‬ ‫مرزا ي ن‬ ‫كاباغام�‪،‬‬ ‫بي‬ ‫حس� حسن‪ ،‬الكويت (عميد المجلس)؛ أبارنا سوبر ي‬ ‫الص�؛ خورخي أليخاندرو‬‫ن‬ ‫ن‬ ‫الفلب� (المدير المناوب)؛ كواليا تانتيتميت‪ ،‬تايلند؛ يونغمينغ‪ ‬يانغ‪ ،‬ي‬ ‫ن‬ ‫أوغست�‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫أوغندا؛ إلسا‬ ‫د�) كوين دافيدزي‪ ،‬هولندا؛ جاير اتش هاردي‪ ،‬أيسلندا؛‬ ‫ال ن‬‫اليم�‪ ،‬الصف أ‬ ‫شاف� بريسا‪ ،‬المكسيك؛ (من اليسار إىل ي ن‬ ‫يز‬ ‫ن‬ ‫مارشاف�‪،‬‬ ‫ي‬ ‫باتريسيو‪ ‬باغانو‪ ،‬إيطاليا (عميد المجلس المشارك)؛ هشام العجيل‪ ،‬المملكة العربية السعودية؛ رومان‬ ‫الروس؛ ورنر غروبر‪ ،‬سويرسا؛ الراى هاجارا شويبو‪ ،‬ي‬ ‫نيج�يا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫االتحاد‬ ‫س�اتيجية والتشغيلية المتصلة بخلق الوظائف‬ ‫ال ت‬ ‫ف‬ ‫و� وقت سابق من السنة المالية ‪ ،2020‬ناقشنا القضايا إ‬ ‫ي‬ ‫والتحول االقتصادي‪ ،‬والهجرة‪ ،‬وسالسل القيمة العالمية‪ ،‬والتحول الرقمي‪ .‬واستأنفنا العمل مع الصومال‪،‬‬ ‫الفق�ة المثقلة بالديون‪ .‬وركزنا االهتمام عىل‬ ‫تغي�ات عىل مبادرة تخفيض ديون البلدان ي‬ ‫وناقشنا إدخال ي‬ ‫أ‬ ‫� م�وع رأس المال الب�ي؛ والمرأة وأنشطة العمال والقانون؛ والتصدي للعنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫التقدم المحرز ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫� البلدان النامية‪،‬‬ ‫أك� ممول متعدد الطراف لالستثمارات المناخية ي‬ ‫ورحبنا بأن تصبح مجموعة البنك ب‬ ‫تغ� المناخ‪ ،‬وتعزيز القدرة عىل الصمود أمام آثاره‪،‬‬ ‫وواصلنا تشجيع التقدم المحرز عىل صعيد التكيف مع ي‬ ‫والعمل المناخي‪ ،‬فضال عن تعميم إدارة مخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫ن‬ ‫المتعامل�‬ ‫ث‬ ‫وخ�ائنا ليكونوا أك� قربا من‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫وناقشنا مسائل بالغة الهمية لمجموعة البنك‪ ،‬مثل نقل موظفينا ب‬ ‫ال� وافقنا‬ ‫ت‬ ‫النمائية؛ وآلياتنا المستقلة للمساءلة‪ ،‬فضال عن أدوات هيئة فالتفتيش ي‬ ‫معنا‪ ،‬وكيفية قياسنا للنتائج إ‬ ‫ف‬ ‫� المؤسسة الدولية‬ ‫ي‬ ‫التصويت‬ ‫بحقوق‬ ‫الصلة‬ ‫ذي‬ ‫الحوكمة‬ ‫وإطار‬ ‫‪2020‬؛‬ ‫المالية‬ ‫� السنة‬ ‫عىل استعراضها ي‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬قمنا بمناقشة وإقرار‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ .2020‬إ‬ ‫� رأس المال ي‬ ‫للتنمية واستعراض حصص المساهمات ي‬ ‫الدول للسنوات المالية ‪ 2023 - 2021‬والموازنة الخاصة بالسنة‬ ‫المستقبل للبنك‬ ‫س�اتيجية وآفاق العمل‬ ‫ال ت‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول عىل مدار السنة المقبلة‪.‬‬ ‫البنك‬ ‫مجموعة‬ ‫توجه‬ ‫تحديد‬ ‫عىل‬ ‫تساعد‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫‪2021‬‬ ‫المالية‬ ‫مختلف أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‬ ‫العراق داخل مجموعة البنك‬ ‫ويدعم المجلس بقوة تحقيق العدالة والمساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫و� دعمنا‬ ‫� مختلف وحدات المجموعة ي‬ ‫و� عملنا‪ .‬وسنواصل إيالء الولوية لتحقيق التنوع واالشتمال أ ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫للبلدان والمجتمعات المحلية المتعاملة معنا‪ .‬ونعتقد أنه من الهمية بمكان دمج اهتمامنا بمراعاة الصل‬ ‫� مختلف أنحاء العالم‪ ،‬وأن تشجيع التنوع واالشتمال‬ ‫ف‬ ‫العر� واالنتماء ال ن ف‬ ‫ق‬ ‫النمائية ي‬ ‫� عملنا وبرامجنا إ‬ ‫أ‬ ‫ث� ي‬ ‫إ ي‬ ‫ف ي‬ ‫كب� لدينا‬ ‫� أماكن العمل يعكس القيم الساسية لمجموعة البنك‪ .‬وستبقى هذه الجهود محط اهتمام ي‬ ‫في‬ ‫� العام‪ ‬المقبل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الم�وعات‬ ‫ال� ناقشناها ووافقنا عليها‪ ،‬قمنا بزيارة مواقع ش‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ضافة إىل العمليات والنشطة القُطرية ي‬ ‫وبال‬ ‫إ‬ ‫وانخرطنا ف‬ ‫وغ�هم‬ ‫وممثل القطاع الخاص ي‬ ‫الحكومي� والمجتمع ن‬ ‫المد�‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المسؤول�‬ ‫من‬ ‫ين‬ ‫المعني�‬ ‫مع‬ ‫حوار‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الثا� ‪ 2019‬ويناير‪/‬كانون‬ ‫ن‬ ‫نوفم� ش‬ ‫‪/‬ت�ين أي‬ ‫و� ب‬ ‫من أصحاب المصلحة بشأن فاعلية نموذج عمل مجموعة البنك‪ .‬ي‬ ‫وجيبو� ومرص والردن وملديف ونيبال‬ ‫ت‬ ‫التنفيذي� كال من بنغالديش‬ ‫ين‬ ‫الثا� ‪ ،2020‬زار أعضاء مجلس المديرين‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والضفة الغربية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي� ‬ ‫رسالة من المديرين‬ ‫ ‬ 8 THE WORLD BANK ANNUAL REPORT 2020 ‫التصدي لجائحة ي‬ ‫ف�وس كورونا‬ ‫ف‬ ‫ف� أوائل عام ‪ ،2020‬ض‬ ‫� أنحاء العالم‪ ،‬حيث فرضت‬ ‫ف�وس كورونا (كوفيد‪ )19-‬البلدان ي‬ ‫�بت جائحة ي‬ ‫ي‬ ‫العمال‬ ‫النظمة الصحية‪ ،‬وأدت إىل عمليات إغالق واسعة النطاق‪ ،‬وإغالق مؤسسات أ‬ ‫تحديات هائلة عىل أ‬ ‫� النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫ف‬ ‫غ� مسبوق ي‬ ‫والمدارس‪ ،‬وفقدان الوظائف‪ .‬وتواجه كل البلدان تقريبا هبوطا ي‬ ‫� طليعة االستجابة العالمية لهذه الجائحة‪ .‬ففي مارس‪/‬آذار‪ ،‬وافق مجلس‬ ‫ف‬ ‫الدول ي‬ ‫ووقفت مجموعة البنك ي‬ ‫التنفيذي� عىل تسهيل جديد رسيع الرصف لمساعدة البلدان عىل تلبية احتياجاتها الصحية العاجلة‬ ‫ين‬ ‫المديرين‬ ‫� أبريل‪/‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫� إطار هذا التسهيل ي‬ ‫الدول المجموعة الوىل من الم�وعات ي‬ ‫وتعزيز تعافيها االقتصادي‪ .‬وأطلق البنك ي‬ ‫المراض وتدخالت الصحة العامة‪ .‬وللتخفيف من وقع الصدمة‬ ‫النظمة الصحية‪ ،‬ومراقبة أ‬ ‫نيسان بهدف تقوية أ‬ ‫لتوف� التمويل وزيادة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬سارعت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار بالتحرك ي‬ ‫ين‬ ‫العامل� لديها‪.‬‬ ‫ال�كات عىل مواصلة عملياتها ودفع أجور‬ ‫فرص الحصول عىل رأس المال لمساعدة ش‬ ‫� يونيو‪/‬حزيران‬ ‫ف‬ ‫وتتوقع مجموعة البنك أن تقدم ما يصل إىل ‪ 160‬مليار دوالر عىل مدى ‪ 15‬شهرا تنتهي ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬وذلك من خالل سلسلة من العمليات الجديدة‪ ،‬وإعادة‬ ‫‪ 2021‬لمساندة جهود البلدان لمكافحة ي‬ ‫هيكلة العمليات القائمة‪ ،‬وتفعيل خيارات السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث‪ ،‬ومساندة حلول القطاع‬ ‫التعا�‪ .‬وقد تدفع الجائحة نحو ‪ 100‬مليون شخص آخر للسقوط‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تشجع إعادة الهيكلة و ي‬ ‫الخاص المستدامة ي‬ ‫� عام ‪ .2020‬وتُعد البلدان المتأثرة بتحديات الهشاشة والرصاع والعنف معرضة بوجه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� براثن الفقر المدقع ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� هذه الوضاع‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� نقدمها ي‬ ‫للجائحة‪ .‬وتركز المساندة ي‬ ‫خاص للتأثر بالتداعيات الصحية واالجتماعية واالقتصادية‬ ‫ش‬ ‫� وقت الزمات‪ ،‬وحماية رأس المال الب�ي‪ ،‬ومساندة الفئات‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� جهود الوقاية‪ ،‬ومواصلة العمل ي‬ ‫عىل االستثمار ي‬ ‫ك� فقرا والشد تعرضا للمخاطر أيضا من‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫الشد احتياجا بما � ذلك النازحون قرسا‪ .‬وتعا� البلدان ال ث‬ ‫ف‬ ‫المهمشة و أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المداد والقيود المفروضة عىل الصادرات خطرا عىل إمدادات‬ ‫ئ‬ ‫انعدام أ‬ ‫الغذا�‪ ،‬حيث يشكل تعطل سالسل إ‬ ‫ي‬ ‫المن‬ ‫الغذاء‪ .‬ولمعالجة هذا الوضع‪ ،‬حثثنا البلدان عىل ضمان استمرار تدفق سالسل توريد الغذاء وعملها بشكل آمن‪،‬‬ ‫�اء المواد الغذائية‪ .‬وأيدنا إيجاد برامج‬ ‫تأث� الجائحة عىل قدرة السكان عىل ش‬ ‫وساعدنا تلك البلدان عىل رصد ي‬ ‫الشد احتياجا لضمان امتالك الناس المال الالزم للحصول عىل‬ ‫ك� فقرا و أ‬ ‫ال ث‬‫حماية اجتماعية قوية لصالح الفئات أ‬ ‫� الوقت نفسه عىل حماية سبل كسب العيش‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الطعام وإمدادات الغذية الساسية‪ ،‬مع المساعدة ي‬ ‫التأث�ات واسعة النطاق للجائحة ‪ -‬وشمل ذلك تقارير آخر‬ ‫وقد تناولت منتجاتنا البحثية والمعرفية ي‬ ‫تأث�‬‫المستجدات االقتصادية‪ ،‬وتقريرا عن تراجع تدفقات التحويالت العالمية‪ ،‬ومذكرة بشأن السياسات حول ي‬ ‫المبا�ة بوقت طويل‪ ،‬فإن البلدان ستحتاج‬ ‫الزمة ش‬ ‫وح� بعد انحسار أ‬ ‫الطفال‪ .‬ت‬ ‫الصدمة عىل التعليم ومستقبل أ‬ ‫المد الطويل‪ .‬وأتاحت توصياتنا عىل صعيد‬ ‫إىل المساندة ف� الحد من تأث�ات الجائحة‪ ،‬ودعم النمو عىل أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الدارة الرشيدة وبيئة العمال‪،‬‬ ‫و‬ ‫الحوكمة‬ ‫نظم‬ ‫ن‬ ‫تحس�‬ ‫منها‬ ‫بطرق‬ ‫ذلك‪،‬‬ ‫لتحقيق‬ ‫البلدان‬ ‫السياسات السبل أمام‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫� التعليم والصحة من أجل االرتقاء بنواتج‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� لحقت بالسواق المالية‪ ،‬واالستثمار ي‬ ‫ومعالجة االضطرابات ي‬ ‫أ‬ ‫وتيس� االستثمارات الجديدة من خالل زيادة شفافية الديون‪ ،‬وتوسيع مظلة شبكات المان‬ ‫رأس المال ش‬ ‫الب�ي‪ ،‬ي‬ ‫أ‬ ‫تسع� الطاقة‪ ،‬وتطبيق إصالحات تتيح لرؤوس الموال والعمالة التكيف‬ ‫النقدية للفقراء‪ ،‬ومراجعة سياسات ي‬ ‫برسعة مع الهياكل الجديدة فيما بعد الجائحة‪.‬‬ ‫� االستجابة لحاالت الطوارئ‪ ،‬وتتوقع مؤسسة‬ ‫ف‬ ‫إن العمل مع القطاع الخاص يشكل عامال حيويا ي‬ ‫ت‬ ‫التمويل الدولية تقديم ‪ 47‬مليار دوالر من المساندة المالية‪ ،‬وذلك ح� نهاية يونيو‪/‬حزيران ‪ .2021‬بما‬ ‫ال� تقدمها مجموعة البنك‪ .‬وتتيح مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬كحزمة مبدئية‪8 ،‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫يمثل نصيبها من االستجابة ي‬ ‫ال�كات عىل مواصلة عملياتها والحفاظ عىل موظفيها أثناء الزمة‪ .‬وستساند هذه الحزمة‬ ‫مليارات دوالر لمساعدة ش‬ ‫� ذلك البنية التحتية والصناعات التحويلية‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� الصناعات الك� تأثرا‪ ،‬بما ي‬ ‫الجهات المتعاملة مع المؤسسة ي‬ ‫ال� تقوم‬ ‫لل�كات ت‬ ‫ح� يمكنها تقديم تمويل تجاري ش‬ ‫والزراعة والخدمات؛ وستضخ السيولة للمؤسسات المالية ت‬ ‫ي‬ ‫باست�اد وتصدير السلع؛ وستقدم تسهيالت ائتمانية لمساعدة منشآت أ‬ ‫العمال عىل تعزيز رأس مالها العامل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ال� ستدعم خاللها الجهات المتعاملة‬ ‫كما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإعداد المرحلة الثانية من استجابتها‪ ،‬و ت‬ ‫ي‬ ‫معها الحالية والجديدة‪ .‬ويشمل ذلك “برنامج الصحة العالمي” الذي يهدف إىل زيادة فرص الحصول عىل‬ ‫و�‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ذلك الكمامات‪ ،‬وأجهزة التنفس الصناعي‪ ،‬ومجموعات االختبار‪ ،‬ي‬ ‫مستلزمات الرعاية الصحية الحيوية‪ ،‬بما ي‬ ‫ع� وموردي المواد الخام الحيوية ومقدمي الخدمات‬ ‫ال�نامج التمويل للمص ّن ي ن‬ ‫نهاية المطاف‪ ،‬اللقاحات‪ .‬وسيوفر ب‬ ‫من أجل توسيع القدرة عىل تقديم المنتجات والخدمات إىل البلدان النامية‪ .‬وستساهم المؤسسة بمبلغ ملياري‬ ‫‪9‬‬ ‫� أوقات لم يسبق لها مثيل ‬‫ف‬ ‫دعم البلدان ي‬ ‫ ‬ ‫ال�كاء بالقطاع الخاص‪ .‬كما ستساعد عىل‬ ‫إضافي� من ش‬ ‫ين‬ ‫دوالر لحسابها الخاص‪ ،‬وتقوم بتعبئة ملياري دوالر‬ ‫ف‬ ‫للتعا�‪.‬‬ ‫طريقها‬ ‫عىل‬ ‫تس�‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إعادة هيكلة ورسملة ال�كات والمؤسسات المالية ي‬ ‫كما أطلقت الوكالة الدولية لضمان االستثمار تسهيال رسيع الدفع بقيمة ‪ 6.5‬مليارات دوالر لمساعدة‬ ‫� البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫والمقرض� من القطاع الخاص عىل التصدي للجائحة ي‬ ‫المستثمرين‬ ‫عجلة‪ ،‬كما يقدم تعزيزا ائتمانيا للحكومات‬ ‫وم َّ‬ ‫بسطة ُ‬ ‫م َّ‬ ‫ويتيح هذا التسهيل إصدار ضمانات باستخدام إجراءات ُ‬ ‫الدوية والخدمات‬ ‫اللبسة الواقية و أ‬ ‫التجه�ات الطبية و أ‬ ‫�اء المعدات و ي ز‬ ‫والهيئات التابعة لها لتمكينها من ش‬ ‫التعا� االقتصادي‪ .‬ويشتمل أيضا عىل تقديم حلول تخفيف المخاطر للبنوك التجارية‬ ‫العاجلة‪ ،‬وتمويل جهود ف‬ ‫ي‬ ‫والمؤسسات المالية‪ ،‬فضال عن المساندة لتمويل التجارة للبنوك المحلية‪.‬‬ ‫وبمساندة تمويل التجارة‪ ،‬تكمل أنشطة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار الجهود‬ ‫المداد العالمية‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بإنتاج‬ ‫أ‬ ‫الوسع نطاقا لمجموعة البنك لضمان الحفاظ عىل سالسل إ‬ ‫� الحصول عىل تلك‬ ‫ف‬ ‫المستلزمات الطبية الحيوية وتوزيعها‪ .‬وقد سارعنا بحشد الجهود لمساعدة البلدان ي‬ ‫المستلزمات من خالل التواصل مع الموردين لحساب حكومات البلدان المستفيدة‪ .‬كما حذرنا الحكومات من‬ ‫السعار‪ ،‬وتحول دون‬ ‫ال� قد تقلص المدادات العالمية‪ ،‬وتؤدي إىل ارتفاع أ‬ ‫ت‬ ‫إ‬ ‫التداب� الحمائية ي‬ ‫ي‬ ‫مغبة اللجوء إىل‬ ‫ال� تحتاجها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫مدادات‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫المستلزمات‬ ‫عىل‬ ‫النامية‬ ‫حصول البلدان‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬إىل تعليق سداد مدفوعات الديون الثنائية المستحقة عىل البلدان‬ ‫ودعا البنك‪ ،‬بجانب صندوق النقد ي‬ ‫ح� تتوافر لديها السيولة ال�ض ورية للتصدي للتحديات‬ ‫لالق�اض من المؤسسة الدولية للتنمية وذلك ت‬ ‫المؤهلة ت‬ ‫و� ‪ 15‬أبريل‪/‬نيسان‪ ،‬استجاب قادة‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬وإجراء تقييم الحتياجاتها التمويلية‪ .‬ي‬ ‫الناجمة عن ي‬ ‫تف� ي‬ ‫الع�ين لهذه الدعوة وتوصلوا إىل اتفاق لتخفيف أعباء الديون يتم بمقتضاه تعليق مدفوعات خدمة‬ ‫مجموعة ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫و� كلمته أمام لجنة التنمية ي‬ ‫الفق�ة اعتبارا من الول من مايو‪/‬أيار‪ .‬ي‬ ‫الديون الثنائية المستحقة عىل البلدان ي‬ ‫الدول ديفيد مالباس‬ ‫البنك‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫الدولي�‪ ،‬ن‬ ‫أث�‬ ‫ين‬ ‫النقد‬ ‫وصندوق‬ ‫البنك‬ ‫االف�اضية لمجموعة‬ ‫اجتماعات الربيع ت‬ ‫ي‬ ‫النجاز التاريخي‪ ،‬حيث قال‪" :‬إن تخفيف الديون مبادرة قوية ورسيعة المفعول ستحقق منافع حقيقية‬ ‫عىل هذا إ‬ ‫الفق�ة"‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� البلدان ي‬ ‫للناس ي‬ ‫التنفيذي� عىل ورقة بشأن النهج الواجب اتباعه تتناول‬ ‫ين‬ ‫و� يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2020‬وافق مجلس المديرين‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الثر والعودة‬ ‫الرواح وزيادة أ‬ ‫وتب� هذه الورقة الصادرة بعنوان "إنقاذ أ‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬ي ن‬ ‫بالتفصيل استجابتنا لجائحة ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫التعا� القادر‬ ‫الغاثة وإعادة الهيكلة و ي‬ ‫� المراحل الثالث لتقديم إ‬ ‫إىل المسار الصحيح" كيف ننظم استجابتنا للزمة ي‬ ‫للتأث�ات الصحية واالجتماعية واالقتصادية‬ ‫الوىل عىل االستجابة ف‬ ‫عىل الصمود‪ .‬تشتمل المرحلة أ‬ ‫� حاالت الطوارئ ي‬ ‫ي‬ ‫تف� الجائحة وإعادة فتح اقتصاداتها‪ ،‬تركز مرحلة‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫المبا�ة للجائحة‪ .‬وبعد أنأ تتمكن البلدان من السيطرة عىل أ ي‬ ‫إعادة الهيكلة عىل تقوية النظمة الصحية استعدادا لمواجهة الزمات المستقبلية؛ واستعادة الناس لمستويات‬ ‫المعيشة السابقة وسبل كسب أرزاقهم من خالل التعليم وفرص العمل وسبل الحصول عىل خدمات الرعاية‬ ‫التعا�‬ ‫ال�كات والمؤسسات المالية عىل معاودة الوقوف عىل أسس صلبة‪ .‬وتنطوي مرحلة ف‬ ‫الصحية؛ ومساعدة ش‬ ‫ي‬ ‫� عالم شهد‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫� بناء مستقبل أك� استدامة وشموال وقدرة عىل الصمود ي‬ ‫القادر عىل الصمود عىل مساعدة البلدان ي‬ ‫تحوالت واسعة بفعل الجائحة‪.‬‬ ‫أك�‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫� الوقت نفسه عىل تحقيق ب‬ ‫ترك� جهودنا ي‬ ‫اهيان‪ ،‬مع ي‬ ‫ض َ‬ ‫وسنواصل تقديم المساندة برسعة ونطاق ال يُ َ‬ ‫ع� مختلف مؤسسات مجموعة البنك‪ ،‬سنواصل‬ ‫أ‬ ‫تداب� فاعلة‪ .‬وبالعمل ب‬ ‫الثر والحفاظ عىل قدراتنا المالية التخاذ ي‬ ‫ال�كاء‬ ‫القطاع� العام والخاص والعمل مع الجهات المتعاملة معنا و ش‬ ‫ين‬ ‫ليجاد المزيج الصحيح من حلول‬ ‫مساعينا إ‬ ‫لمكافحة الجائحة‪.‬‬ ‫ال� عدلنا من خاللها مسار تقديم المساندة للبلدان‪،‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫غ� المسبوق للزمة والوسائل ي‬ ‫وعىل الرغم من النطاق ي‬ ‫� إنهاء الفقر‬ ‫المتمثل� ف‬ ‫ين‬ ‫هدفينا‬ ‫بتحقيق‬ ‫م�‬ ‫تغي�‪ ،‬فنحن مازلنا ت ز‬ ‫مل� ي ن‬ ‫أي‬ ‫عليها‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫يط‬ ‫فإن رسالتنا طويلة المدى لم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التعا�‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المش�ك عىل نحو مستدام‪ .‬ولبلوغ ذلك‪ ،‬س�كز جهودنا عىل مساعدة البلدان عىل‬ ‫المدقع وتعزيز الرخاء ت‬ ‫ي‬ ‫� نهاية المطاف‪.‬‬ ‫ف‬ ‫تأث�ات الجائحة‪ ،‬وإعادة البناء عىل نحو أقوى ي‬ ‫القادر عىل الصمود من ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نيج�يا‪ :‬قرض بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر‬ ‫ي‬ ‫من مؤسسة التمويل الدولية إىل أحد البنوك المحلية للمساعدة‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‬ ‫العمال‬‫ف� توسيع نطاق القراض لمنشآت أ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫والحفاظ عىل الوظائف‪ ،‬وذلك ي‬ ‫ف‬ ‫ح� تتمكن من مواصلة العمل‬ ‫التعا� القادر عىل الصمود‪.‬‬ ‫ي‬ ‫إطار الجهود الجارية لدعم‬ ‫منغوليا‪:‬‬ ‫‪ 27‬مليون دوالر‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫من تمويالت البنك‬ ‫للمساعدة عىل ي‬ ‫توف� التدريب‬ ‫لطباء الرعاية الصحية‬‫الالزم أ‬ ‫ن‬ ‫والممرض� والمساعدين‬ ‫ي‬ ‫الطارئة‬ ‫و�اء المعدات‬ ‫ين‬ ‫الطبي�؛ ش‬ ‫والمستلزمات الطبية والمعملية؛‬ ‫وإعادة تأهيل منشآت الرعاية‬ ‫الصحية؛ وتقوية قدرة البلد عىل‬ ‫للزمات الصحية‪.‬‬‫التصدي أ‬ ‫ق� ي ز‬ ‫غ�‪ 12 :‬مليون دوالر‬ ‫جمهورية ي‬ ‫الدول للمساعدة عىل تعزيز قدرات فرق‬ ‫ي‬ ‫من تمويالت البنك‬ ‫والمخت�ات من خالل ي‬ ‫توف�‬ ‫ب‬ ‫االستجابة الرسيعة والمستشفيات‬ ‫المستلزمات الطبية والمعملية‪ ،‬وأجهزة وحدات العناية المركزة‪،‬‬ ‫وتوف� المخصصات المالية لزيادة تأهب المستشفيات‪.‬‬ ‫ي‬ ‫كولومبيا‪ :‬ضمانات بقيمة ‪ 385‬مليون دوالر‬ ‫من الوكالة الدولية لضمان االستثمار لمساندة التمويل‬ ‫والصغ�ة‬ ‫العمال متناهية الصغر‬ ‫الجل لمنشآت أ‬‫قص� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� الحصول عىل االئتمان‬ ‫ال� تواجه قيوداً ي‬ ‫والمتوسطة ي‬ ‫نتيجة للجائحة‪.‬‬ ‫اليمن‪ 27 :‬مليون دوالر‬ ‫الدول لمساعدة‬ ‫ي‬ ‫من تمويالت البنك‬ ‫ف�وس‬ ‫تف� ي‬ ‫البلد عىل الحد من ش‬ ‫ي‬ ‫كورونا والمخاطر المصاحبة له‪،‬‬ ‫ت‬ ‫باالش�اك مع منظمة الصحة‬ ‫وذلك‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫الهند‪ 2.8 :‬مليار دوالر‬ ‫الدول لتقوية خدمات الرعاية‬ ‫ي‬ ‫من تمويالت البنك‬ ‫المساندة لمنشآت أ‬ ‫العمال‬ ‫وتوف�‬ ‫الصحية‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‪ ،‬وتعزيز الحماية االجتماعية‬ ‫ك� فقرا أ‬ ‫والشد احتياجا‪ ،‬والسيما النساء‬ ‫للفئات ي أ‬ ‫ال ث‬ ‫والعمالة المهاجرة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫� أوقات لم يسبق لها مثيل ‬‫ف‬ ‫دعم البلدان ي‬ ‫ ‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫مؤسسات مجموعة البنك‬ ‫� العالم بالنسبة للبلدان النامية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الدول هي أحد ب‬ ‫أك� مصادر التمويل والمعرفة ي‬ ‫ي‬ ‫مجموعة البنك‬ ‫ت‬ ‫المش�ك‪،‬‬ ‫ال�ام ت‬ ‫مش�ك بالحد من الفقر‪ ،‬وزيادة الرخاء‬ ‫وهي تتألف من خمس مؤسسات يجمعها ت ز‬ ‫ين‬ ‫المستدام�‪.‬‬ ‫وتشجيع النمو والتنمية‬ ‫والتعم� يقرض حكومات البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫أ‬ ‫الدخل المتمتعة بالهلية االئتمانية‪.‬‬ ‫أشد البلدان فقراً‪.‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية تقدم تمويال ش‬ ‫ب�وط ميرسة جدا لحكومات ّ‬ ‫ف‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية تقدم قروضاً‪ ،‬ومساهمات ي‬ ‫� أسهم رأس المال‪ ،‬وخدمات استشارية‬ ‫� البلدان النامية‪.‬‬‫ف‬ ‫لحفز استثمارات القطاع الخاص ي‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار تقدم تأميناً ضد المخاطر السياسية‪ ،‬وأدوات لتعزيز االئتمان‬ ‫ش ف‬ ‫جن�‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫� بلدان االقتصادات الصاعدة‪.‬‬ ‫المبا� ي‬ ‫والمقرض� بغية تسهيل االستثمار ال ب ي‬ ‫للمستثمرين‬ ‫الدول لتسوية منازعات االستثمار يقدم تسهيالت دولية للتوفيق والتحكيم‬ ‫ي‬ ‫المركز‬ ‫� منازعات االستثمار‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التمويل المقدم من مجموعة البنك‬ ‫الدول إىل البلدان ش‬ ‫ال�يكة‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪1‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫لمجموعة‬ ‫الضمانية‬ ‫صدارات‬‫ال‬ ‫وإجمال‬ ‫ي إ‬ ‫والمدفوعات‬ ‫االرتباطات‬ ‫حسب السنوات المالية‪ ،‬ي ن‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫مجموعة البنك‬ ‫‪77,078‬‬ ‫‪62,341‬‬ ‫‪66,868‬‬ ‫‪61,783‬‬ ‫‪64,185‬‬ ‫أ‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪54,367‬‬ ‫‪49,395‬‬ ‫‪45,724‬‬ ‫‪43,853‬‬ ‫‪49,039‬‬ ‫ب‬ ‫المدفوعات‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫‪27,976‬‬ ‫‪23,191‬‬ ‫‪23,002‬‬ ‫‪22,611‬‬ ‫‪29,729‬‬ ‫ج‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪20,238‬‬ ‫‪20,182‬‬ ‫‪17,389‬‬ ‫‪17,861‬‬ ‫‪22,532‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪30,365‬‬ ‫هـ‬ ‫‪21,932‬‬ ‫هـ‬ ‫‪24,010‬‬ ‫هـ‬ ‫د‬ ‫‪19,513‬‬ ‫‪16,171‬‬ ‫ج‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪21,179‬‬ ‫هـ‬ ‫‪17,549‬‬ ‫‪14,383‬‬ ‫د‬ ‫‪12,718‬‬ ‫‪13,191‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪11,135‬‬ ‫‪8,920‬‬ ‫‪11,629‬‬ ‫‪11,854‬‬ ‫‪11,117‬‬ ‫و‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪10,518‬‬ ‫‪9,074‬‬ ‫‪11,149‬‬ ‫‪10,355‬‬ ‫‪9,953‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪3,961‬‬ ‫‪5,548‬‬ ‫‪5,251‬‬ ‫‪4,842‬‬ ‫‪4,258‬‬ ‫الصدارات الضمانية‬‫إجمال إ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ينفذها المستفيدون‬ ‫الصناديق االستئمانية ي‬ ‫‪3,641‬‬ ‫‪2,749‬‬ ‫‪2,976‬‬ ‫‪2,962‬‬ ‫‪2,910‬‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪2,433‬‬ ‫‪2,590‬‬ ‫‪2,803‬‬ ‫‪2,919‬‬ ‫‪3,363‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫والتعم�‪ ،‬والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ومؤسسة التمويل‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫أ‪ .‬يشتمل عىل ارتباطات من كل من البنك‬ ‫وإجمال مبالغ إصدارات الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال� ينفذها المستفيدون‪ ،‬ت ي‬ ‫الدولية‪ ،‬والصناديق االستئمانية ي‬ ‫إجمال ارتباطات‬ ‫ي‬ ‫ال� ينفذها المستفيدون‪ ،‬ولذلك‪ ،‬فإن‬ ‫جميع المنح ي‬ ‫وتشتمل ارتباطات الصناديق االستئمانية عىل‬ ‫ال� ال تتضمن سوى مجموعة‬ ‫ت‬ ‫قياس أ‬ ‫ف‬ ‫المؤسس ي‬ ‫ي‬ ‫الداء‬ ‫� بطاقة‬‫الدول تختلف عن المبلغ المذكور ي‬ ‫يت‬ ‫مجموعة البنك‬ ‫أ‬ ‫ال� تمولها هذه الصناديق‪.‬‬ ‫فرعية من النشطة ي‬ ‫والتعم�‪ ،‬والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫ب‪ .‬يشتمل عىل مدفوعات كل من البنك‬ ‫ال� ينفذها المستفيدون‪.‬‬ ‫ت‬ ‫والصناديق االستئمانية ي‬ ‫� السنة المالية نفسها‪.‬‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫واللغاء الكاملة ي‬ ‫ال� تمت الموافقة عليها ي‬ ‫النهاء إ‬‫ج‪ .‬ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫الرقام عىل االرتباط بتقديم منحة بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر ورصفها لصندوق التمويل الطارئ لمواجهة‬ ‫د‪ .‬تشتمل أ‬ ‫الجائحة‪.‬‬ ‫القراض ومدفوعات القروض واالعتمادات أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة لمؤسسة التمويل‬ ‫هـ‪.‬تستبعد ارتباطات إ‬ ‫الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫الجل مقدمة لحساب مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وال يتضمن ذلك تمويال قص� أ‬ ‫الجل أو أمواال ً تمت‬ ‫و‪ .‬ارتباطات طويلة أ‬ ‫ً ي‬ ‫تعبئتها من مستثمرين آخرين‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫� أوقات لم يسبق لها مثيل ‬‫ف‬ ‫دعم البلدان ي‬ ‫ ‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫القراض العالمية‬ ‫� السنة المالية ‪ 2020‬من خالل تحقيق النتائج للبلدان المتعاملة‬‫ف‬ ‫الدول البلدان النامية ي‬ ‫ي‬ ‫ساندت مجموعة البنك‬ ‫ئيسي�‪ ،‬والتصدي لجائحة ٍ‬ ‫وتحد اقتصادي عالمي لم يسبق لهما مثيل‪.‬‬ ‫ن‬ ‫معها‪ ،‬وجمع ش‬ ‫ال�كاء الر ي‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫‪12.8‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫‪77.1‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫إجماال‬ ‫� أسهم رأس المال‬ ‫ف‬ ‫من القروض والمنح واالستثمارات ي‬ ‫ال�يكة ومؤسسات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫والضمانات للبلدان ش‬ ‫وم�وعات عالمية‪.‬‬ ‫م�وعات متعددة المناطق ش‬ ‫الجمال ش‬ ‫يشمل إ ي‬ ‫الدول للبلدان‪.‬‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫تصنيفات‬ ‫قليمي‬ ‫ويعكس التوزيع إ‬ ‫ال‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪9.2‬‬ ‫مليارات دوالر‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬‫ش‬ ‫‪10.5‬‬ ‫مليارات دوالر‬ ‫‪4.8‬‬ ‫مليارات دوالر‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ش‬ ‫‪14.4‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪25.4‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪15‬‬ ‫موجز النتائج لعام ‪ 2020‬‬ ‫ ‬ ‫ ‪16‬‬ ‫‪2020REPORT‬‬ ‫‪THE WORLD BANK ANNUAL‬‬ ‫الدول لعام‬ ‫التقرير السنوي للبنك‬ ‫‪ 2020‬ي‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫القليمية‬ ‫آ‬ ‫الفاق إ‬ ‫� مختلف أنحاء العالم‪ .‬ومن شأن زيادة‬ ‫ف‬ ‫الدول من خالل ‪ 145‬مكتبا ُ‬ ‫يعمل البنك‬ ‫قطريا ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫تحس� فهمه لهذه البلدان‬ ‫� البلدان المتعاملة معه أن تساعده عىل‬ ‫ف‬ ‫تواجد البنك ي‬ ‫� تلك‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫والتعاون معها عىل نحو ث‬ ‫وت�ة تقديم الخدمات ل�كائه ي‬ ‫أك� فاعلية‪ ،‬وترسيع ي‬ ‫ُطري� ومديري الشؤون القُطرية و‪ %46‬من‬ ‫البلدان‪ .‬ويعمل ‪ %96‬من المديرين الق ي ن‬ ‫ال� يعمل فيها البنك‪ .‬ويعرض‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� بلدان تقع بالمناطق الجغرافية الست ي‬ ‫موظفي البنك ي‬ ‫� السنة المالية ‪.2020‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫القسم ي‬ ‫التال أبرز المثلة عىل مساندتنا لتلك البلدان ي‬ ‫‪17‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫أفريقيا‬ ‫ش‬ ‫تف� ي‬ ‫فالتأث�ات‬ ‫ي‬ ‫تأث�ات سلبية عىل أفريقيا جنوب الصحراء‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا ي‬ ‫تُحدث التقلبات العالمية الناجمة عن ي‬ ‫� عام ‪ ،2020‬وذلك‬ ‫ن‬ ‫النتاج ي‬‫ب� ‪ 37‬و ‪ 79‬مليار دوالر من فاقد إ‬ ‫الصحية واالقتصادية واالجتماعية تكلف المنطقة ما ي‬ ‫المداد والحد من فرص العمل وتراجع تحويالت ت‬ ‫المغ� ي ن‬ ‫ب�‬ ‫النتاجية الزراعية وإضعاف سالسل إ‬ ‫عن طريق خفض إ‬ ‫� حجمها تهدد‬ ‫اليق�‪ .‬كما أن أرساب الجراد غ� المسبوقة ف‬ ‫والمهاجرين‪ ،‬وكل ذلك يساعد عىل تفاقم حالة عدم ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�ق أفريقيا‪ .‬ومن المتوقع أن ينكمش النمو االقتصادي من ‪ %2.4‬عام ‪2019‬‬ ‫�ش‬‫ف‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫الغذا� وموارد كسب الرزق ي‬‫ي‬ ‫المن‬ ‫� أول ركود تشهده المنطقة منذ ‪ 25‬عاما‪ .‬ومن المرجح أن تدفع جائحة‬ ‫ف‬ ‫إىل ما ي ن‬ ‫أ‬ ‫و‪ %5.1-‬عام ‪ ،2020‬ي‬ ‫أ‬ ‫ب� ‪%2.1-‬‬ ‫النتاج‬ ‫الغذا�‪ ،‬مع احتمال تقلص إ‬ ‫ئ‬ ‫ن‬ ‫مالي� الرس إىل براثن الفقر وقد تشعل أزمة عىل صعيد المن‬ ‫ف�وس كورونا ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫غ�‬ ‫العامل� بالمنطقة يعملون ف‬ ‫ين‬ ‫الزراعي ف� أفريقيا ف‬ ‫� القطاع ي‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫‪%90‬‬ ‫نحو‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬ ‫‪.%7‬‬ ‫إىل‬ ‫‪%2.6‬‬ ‫من‬ ‫حدود‬ ‫�‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫الرسمي‪ ،‬فإننا نسعى أيضا إىل مساعدة البلدان عىل الوصول إليهم بما يحتاجونه من مساندة‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫مساعدات البنك‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬وافق البنك عىل قروض بقيمة ‪ 20.8‬مليار دوالر لمنطقة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫و� السنة المالية ‪،2020‬‬ ‫ي‬ ‫أفريقيا لتمويل ‪ 156‬عملية‪ ،‬وشملت ‪ 1.7‬مليار دوالر من ارتباطات البنك‬ ‫ف�وس كورونا‪،‬‬ ‫واستجابة ش‬ ‫لتف� ي‬ ‫ي‬ ‫و‪ 19.1‬مليار دوالر من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬وبلغ العائد‬ ‫وافق البنك عىل ‪ 28‬عملية‬ ‫من اتفاقيات الخدمات االستشارية ت‬ ‫مس�دة التكلفة مع ثمانية بلدان‬ ‫جديدة (‪ 493‬مليون دوالر)‬ ‫‪ 11‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫وعىل إعادة توجيه التمويل من‬ ‫ش‬ ‫الدول إىل مساعدة المنطقة عىل تعزيز رأس‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫ويسعى‬ ‫‪ 27‬م�وعاً قائماً (‪ 476‬مليون‬ ‫ين‬ ‫المال ش‬ ‫ف‬ ‫وتمك� المرأة‪ ،‬واالستفادة من التقنيات الرقمية‬ ‫الب�ي‬ ‫� إطار‬ ‫دوالر) لمنطقة أفريقيا ي‬ ‫ف‬ ‫� تحقيق فاعلية التجارة والمعامالت الحكومية‪ ،‬والحفاظ عىل‬ ‫ي‬ ‫ال�نامج العالمي لالستعداد‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ال ت‬ ‫� القطاعات الحيوية‪،‬‬ ‫االستثمارات العامة‪ ،‬وتعبئة التمويل الخاص ي‬ ‫س�اتيجي والتصدي للجائحة‪.‬‬ ‫إ‬ ‫والتشجيع عىل خلق فرص العمل‪ ،‬ومعالجة محركات ي‬ ‫تغ� المناخ والرصاع‬ ‫وتأث�اتهما‪.‬‬ ‫ي‬ ‫النهوض بقدرات أفريقيا من خالل شعوبها‬ ‫واالل�امات بغرض‬ ‫الهداف ت ز‬ ‫ال� تحدد أ‬‫ت‬ ‫ف� شهر أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2019‬طرحنا خطة رأس المال ش ف‬ ‫� أفريقيا‪ ،‬ي‬ ‫الب�ي ي‬ ‫ي‬ ‫الب�ي ‪ -‬صحة الشعوب ومعارفها ومهاراتها وقدرتها عىل الصمود‪.‬‬ ‫تعزيز إمكانات المنطقة من خالل رأس مالها ش‬ ‫الطفال بنسبة ‪ .%20‬كما تسعى إىل‬ ‫الطفال والتقزم وزيادة نواتج تعلم أ‬ ‫وتهدف الخطة إىل الحد من وفيات أ‬ ‫وتمك� المرأة ‪ ،‬وخفض معدالت خصوبة المراهقات‪،‬‬ ‫ف‬ ‫توف� الحماية االجتماعية لنحو ‪ 13‬مليون شخص إضا�‪ ،‬ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫وتحس� الممارسات الصحية‪.‬‬ ‫� ذلك‬ ‫ف‬ ‫ومنذ طرح الخطة‪ ،‬ضاعفنا ارتباطات إقراضنا لتعزيز نواتج رأس المال ش ف‬ ‫� المنطقة‪ ،‬بما ي‬ ‫الب�ي ي‬ ‫ا� قريبا إىل‬ ‫ف‬ ‫م�وع الساحل ي ن‬ ‫تقديم ‪ 2.2‬مليار دوالر ي ن‬ ‫لتمك� المرأة‪ .‬وسيصل ش‬ ‫لتمك� المرأة والعائد الديموغر ي‬ ‫� منطقة‬ ‫ف‬ ‫الم�وع عىل ي ن‬‫تسعة بلدان بتمويل من البنك قدره ‪ 675‬مليون دوالر‪ .‬ويساعد ش‬ ‫تمك� النساء والفتيات ي‬ ‫ش‬ ‫الساحل من خالل زيادة إمكانية حصولهن عىل التعليم والرعاية الصحية الجيدة‪ ،‬وزيادة فرص العمل‪ ،‬وإ�اك‬ ‫أك� من ‪ 100‬ألف فتاة عىل‬ ‫الم�وع ث‬ ‫وح� اليوم‪ ،‬ساعد ش‬ ‫لتحس� هذه النتائج‪ .‬ت‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والمجتمعي�‬ ‫ين‬ ‫الديني�‬ ‫القادة‬ ‫ث‬ ‫� الدراسة‪ ،‬ودرب أك� من ‪ 6600‬قابلة‪ ،‬ونفذ تدريبا مهنيا لما يقرب من ‪ 100‬ألف امرأة‪.‬‬ ‫االنتظام ف‬ ‫ي‬ ‫تحول القتصادات المنطقة‬ ‫ي‬ ‫دعم الحوكمة الشاملة وتحقيق أثر‬ ‫التمك� من تقديم الخدمات العامة عىل نحو يتسم بالكفاءة والشمول‬ ‫ين‬ ‫يركز عملنا المتعلق بالحوكمة واالحتواء عىل‬ ‫وبناء مؤسسات وأنظمة قادرة عىل الصمود إزاء الضغوط االقتصادية واالجتماعية والبيئية‪ .‬ونساعد البلدان عىل تهيئة‬ ‫الوضاع المالئمة لالستثمار وضمان استمرار خدمات الدولة‪ ،‬مع التشجيع عىل التقدم نحو التنمية المستدامة‪ .‬كما‬ ‫أ‬ ‫الجدول ‪  2‬أفريقيا‬ ‫� السنوات المالية ‪2020 - 2018‬‬ ‫ارتباطات القراض ومدفوعات القروض واالعتمادات للمنطقة ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫المدفوعات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات)‬ ‫)‬ ‫االرتباطات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات ‬ ‫ ‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪2020‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪ 2020‬‬ ‫ ‬ ‫ي‬ ‫البنك الدول للإنشاء‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 90‬‬ ‫‪ 34‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 1,725‬‬ ‫‪ 820‬‬ ‫‪ 1,120‬‬ ‫و ي ‬ ‫التعم�‬ ‫‪13,373‬‬ ‫‪ 10,190‬‬ ‫‪ 8,206‬‬ ‫‪ 19,095‬‬ ‫‪ 14,187‬‬ ‫ة ‪ 15,411‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمي ‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 88.2 :2020‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪ 18‬‬ ‫ين‬ ‫لتحس� الشفافية‬ ‫تأث�ا عميقا عىل طريقة عمل الحكومات وتفاعلها مع مواطنيها‪ ،‬حيث تفتح الباب‬ ‫أن للتكنولوجيا ي‬ ‫وكفاءة الخدمات‪.‬‬ ‫� تهيئة بيئة مواتية للمستثمرين‪ ،‬وخاصة من‬ ‫ف‬ ‫والخ�ة للمساعدة ي‬‫ب‬ ‫إننا نستفيد من جميع مصادر التمويل‬ ‫وال�كات عىل السواء لتعزيز البنية التحتية‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬ويتيح هذا النهج المزيد من الفرص للحكومات ش‬ ‫الحيوية‪ ،‬وزيادة إمكانية الوصول إىل الخدمات الرقمية‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ .‬ونعمل أيضا مع مختلف البلدان‬ ‫نتاجية ويزيد من الشمول ي‬ ‫المال ويخلق‬ ‫لتحقيق االنتقال الرسيع إىل االقتصاد الرقمي‪ ،‬الذي يمكن أن يعزز إ‬ ‫ال‬ ‫� أفريقيا بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫ف‬ ‫و�كة وحكومة إ ت‬ ‫فرص عمل‪ .‬وتعمل المنطقة عىل ربط كل فرد ش‬ ‫بالن�نت ي‬ ‫� إطار مبادرة تخفيض ديون‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� شهر مارس‪/‬آذار ‪ ،2020‬بدأ الصومال االستفادة من تخفيف عبء الديون ي‬ ‫ي‬ ‫� نهاية عام ‪ 2018‬إىل‬ ‫ف‬ ‫الفق�ة المثقلة بالديون وذلك لمساعدته عىل خفض ديونه من ‪ 5.2‬مليارات دوالر ي‬ ‫البلدان ي‬ ‫� غضون ثالث سنوات‪ .‬وقد لعب البنك دورا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� إطار المبادرة ي‬ ‫النجاز ي‬‫‪ 557‬مليون دوالر حالما يصل إىل نقطة إ‬ ‫� ذلك تقديم ‪ 140‬مليون دوالر من المنح قبل تسوية‬ ‫قويا ف� مساعدة الصومال عىل تحقيق هذا النجاز‪ ،‬بما ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫لغراض سياسات التنمية لتدعيم قدرات‬ ‫المتأخرات ف� السنة المالية ‪ 2019‬و ‪ 475‬مليون دوالر ف� هيئة تمويل أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والدارة المالية والشفافية وتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الدولة إ‬ ‫معالجة دوافع الهشاشة والرصاع‬ ‫الب�ي بالمنطقة‪ ،‬حيث إن هذه القضايا‬ ‫� خطة رأس المال ش‬ ‫ف‬ ‫تمثل معالجة أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف أولوية ي‬ ‫للكث� من‬ ‫المه� محدودة‪ ،‬مما ال يتيح ي‬ ‫مازالت تحد من الفرص المتاحة‪ .‬وتعد إمكانية الحصول عىل التعليم والتدريب ن‬ ‫ي‬ ‫ال� تتطلبها السوق‪ .‬ويواجه القطاع الخاص قيودا أمام نموه‪ ،‬مع وجود عدد قليل من‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫الشباب إال القليل من المهارات ي‬ ‫للباحث� عن عمل‪ .‬وتحد الشواغل المنية من الخدمات العامة وجودتها‪.‬‬ ‫ين‬ ‫الفرص‬ ‫� البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ .‬ففي جمهورية‬ ‫ف‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬ ‫‪2.5‬‬ ‫ر‬ ‫نا‬ ‫استثم‬ ‫‪،2020‬‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال� شهدت دورات من العنف والرصاع منذ نيلها االستقالل عام ‪ ،1960‬ساعدنا عىل تدعيم الحوكمة‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أفريقيا الوسطى‪ ،‬ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ .2019‬وقمنا أيضا بإعداد‬ ‫� شهر ب‬ ‫الدارة المالية العامة والخدمات العامة‪ ،‬وذلك بعد توقيع اتفاقية السالم ي‬ ‫وإ‬ ‫� ذلك عن طريق‬ ‫ال� يمكن لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تحقق نموا شامال من خاللها‪ ،‬بما ف‬ ‫عمل تحليل يحدد الوسائل ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي�‪.‬‬ ‫�ض‬ ‫�ض‬ ‫ي‬ ‫تعزيز الخدمات العامة‪ ،‬وتدعيم العقد االجتماعي‪ ،‬وتوسيع القاعدة ال يبية‪ ،‬وتحديث النظام ال ب‬ ‫� ذلك تمويل‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الجراءات التدخلية عالية الجودة‪ ،‬بما ي‬ ‫وسنب� عىل هذا التقدم من خالل المزيد من االستثمارات و إ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫� إطار العملية التاسعة ع�ة لتجديد موارد المؤسسة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫وبح�ة تشاد والقرن الفريقي‪ ،‬وذلك ي‬ ‫ل�امج مناطق الساحل ي‬ ‫إضا� ب‬ ‫ي‬ ‫ال� يواجهها النساء والرجال والفرص المتاحة‬ ‫ت‬ ‫الدولية للتنمية‪ .‬وستسعى هذه الجهود أيضا إىل معالجة مختلف المخاطر ي‬ ‫ف‬ ‫� أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪.‬‬ ‫لهم ي‬ ‫تأث�ات ي‬ ‫تغ� المناخ والتكيف معه‬ ‫مساندة التخفيف من ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� بناء قدرتهم عىل الصمود إزاء‬ ‫تغ� المناخ‪ ،‬لذا فإن االستثمار ي‬ ‫� أفريقيا هم الشد ت�ض را من ي‬ ‫وحيث إن الفقراء ي‬ ‫اض طبيعية تزيد‬ ‫أ‬ ‫الدارة المتكاملة لر ٍ‬ ‫تغ� المناخ يمثل أولوية قصوى‪ .‬وقد وضعت المنطقة أهدافا جديدة لدعم إ‬ ‫ي‬ ‫مالي� مزارع من خالل الزراعة‬‫ن‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫وتحس� سبل كسب العيش لنحو ‪ 10‬ي‬ ‫� ‪ 20‬بلدا‪،‬‬ ‫مساحتها عن ‪ 60‬مليون هكتار ي‬ ‫لتغ� المناخ‪ ،‬وزيادة القدرة عىل توليد الطاقة المتجددة من ‪ 28‬إىل ‪ 38‬جيجاوات‪.‬‬ ‫المراعية ي‬ ‫لفريقيا عام ‪ ،2015‬وورد الجيل التال المحدث من الخطة ف� ت ز‬ ‫ال�ام‬ ‫تدش� خطة العمل المناخية أ‬ ‫وتم ي ن‬ ‫ي‬ ‫ديسم�‪/‬كانون أ‬ ‫ي‬ ‫مجموعة البنك الدول بتعميم أ‬ ‫الول ‪ ،2019‬تم تنفيذ‬ ‫ب‬ ‫العمال المناخية ف� التنمية‪ .‬ت‬ ‫وح� شهر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� خطة‬ ‫ف‬ ‫م�وعا تكلفت ث‬ ‫‪ 312‬ش‬ ‫وهو ما يتجاوز المستهدف ي‬ ‫أ‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ي‬ ‫أك� من ‪ 30‬مليار دوالر من الموارد التمويلية للبنك‬ ‫تعبئة الموارد ‪ .2020‬وتستند الخطة المحدثة إىل إنجازات خطة العمل المناخية الصلية والدروس المستفادة منها‪،‬‬ ‫لتحف� رؤية جريئة للعمل المناخي عىل نطاق واسع‪.‬‬ ‫يز‬ ‫وذلك‬ ‫الشكل ‪  1‬أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫� السنة المالية ‪2020‬‬‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات • ي‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫إقراض البنك‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 20.8 :‬مليار دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي‬ ‫الزراعة‬ ‫وإدارة المخلفات‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫والصيد والحراجة‬ ‫النقل‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫التعليم‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%13‬‬ ‫الطاقة والصناعات‬ ‫‪%11‬‬ ‫ا ستخراجية‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫وا تصا ت‬ ‫‪%4‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪19‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫� أفريقيا‬‫ف‬ ‫الدول للتكامل إ‬ ‫القليمي ي‬ ‫ي‬ ‫مساندة البنك‬ ‫� ذلك تعزيز الروابط مع شمال‬ ‫ف‬ ‫القليمي‪ ،‬بما ي‬ ‫الدول عىل توسيع نطاق الدعم للتكامل إ‬ ‫ي‬ ‫تعمل مجموعة البنك‬ ‫يل‪ :‬تدعيم الربط من‬ ‫ما‬ ‫عىل‬ ‫ونركز‬ ‫بلدا‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫وعددها‬ ‫القارة‬ ‫لبلدان‬ ‫ئيسية‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ولويات‬ ‫أفريقيا‪ ،‬وذلك لمعالجة أ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫وتحس� رأس‬ ‫السواق؛‬ ‫خالل تطوير البنية التحتية ف� النقل والطاقة والتكنولوجيا الرقمية؛ ودعم التجارة وبناء أ‬ ‫ي‬ ‫المراض والجوائح؛ وتعزيز القدرة‬ ‫وتمك� المرأة وإدارة أ‬ ‫توف� الفرص لتنمية المهارات ي ن‬ ‫المال ش‬ ‫الب�ي من خالل ي‬ ‫وتغ� المناخ نز‬ ‫وال�وح والمياه العابرة‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫عىل الصمود من خالل العمل � الزراعة ث‬ ‫الغذا� ي‬ ‫ي‬ ‫وال�وة الحيوانية والمن‬ ‫ي‬ ‫وبح�ة تشاد والساحل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� مناطق القرن الفريقي ي‬ ‫ي‬ ‫الهشاشة‬ ‫دوافع‬ ‫معالجة‬ ‫للحدود‪ .‬ونهدف أيضا إىل‬ ‫القليمية لمراقبة المراض ‪ 16‬بلدا ويتيح موارد تمويلية قدرها ‪ 629‬مليون‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ويغطي برنامج تعزيز النظمة إ‬ ‫المراض السارية واالستجابة‬ ‫تف� أ‬ ‫ب� البلدان للكشف عن ش‬ ‫دوالر‪ .‬كما أنه يدعم النظم الصحية والتعاون فيما ي ن‬ ‫ي‬ ‫م�وع المراكز‬ ‫� تنفيذ ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫لها‪ .‬كما قدم البنك ‪ 250‬مليون دوالر لمساعدة إثيوبيا وزامبيا واالتحاد الفريقي ي‬ ‫المراض المعدية ومعالجة قضايا‬ ‫المراض والوقاية منها‪ ،‬والذي يهدف إىل مكافحة انتشار أ‬ ‫أ‬ ‫الفريقية لمكافحة أ‬ ‫�اء معدات‬ ‫الم�وعان موارد تمويلية لمساعدة البلدان عىل ش‬ ‫القليمية والقارية‪ .‬وقد عبأ ش‬ ‫الصحة العامة إ‬ ‫ف�وس كورونا‪.‬‬ ‫المخت�ات وزيادة قدراتها عىل التصدي لجائحة ي‬ ‫ب‬ ‫للمالي� من سكان المنطقة‪ .‬ونساعد مختلف البلدان‬ ‫ن‬ ‫الغذا� وموارد كسب الرزق‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫وتهدد أرساب الجراد المن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�نامج الطارئ لمكافحة الجراد الذي تبلغ تكلفته ‪ 500‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫عىل التصدي لهذا التهديد من خالل ب‬ ‫ويقدم الدعم لرصد ومراقبة أرساب الجراد‪ ،‬ومساعدة السكان عىل حماية أصولهم والتعامل مع ي‬ ‫التأث�ات‬ ‫لثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا من‬ ‫ال�نامج موارد تمويلية إ‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وتقوية أنظمة التأهب الوطنية‪ .‬وقدم ب‬ ‫أجل دعم جهود االستجابة‪.‬‬ ‫الجدول ‪  3‬أفريقيا‪ :‬لمحة رسيعة عن المنطقة‬ ‫البيانات‬ ‫ ‬ ‫االتجاهات‬ ‫الحالية ‬ ‫أ‬ ‫‪ 2010‬‬ ‫‪ 2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ� ‬ ‫‪ 1,106 868‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫‪64‬‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي�) ‬ ‫إجمال عدد السكان‬ ‫ي‬ ‫‪ 2.7‬‬ ‫‪ 2.8‬‬ ‫‪ 2.7‬‬ ‫السكا� (‪ %‬سنوياً) ‬‫ن‬ ‫النمو‬ ‫ي‬ ‫إجمال الدخل القومي‬ ‫نصيب الفرد من أ ي‬ ‫‪ 1,536‬‬ ‫‪ 1,434 550‬‬ ‫بالسعار الجارية للدوالر) ‬ ‫(طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪ )0.4( 2.6‬‬ ‫) ‪ 0.8‬‬ ‫المحل (‪ %‬سنوياً ‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫نصيب‬ ‫معدل نمو‬ ‫‪ 420‬‬ ‫‪ 405‬‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫(بالمالي� ) ‪ 388‬‬ ‫� اليوم‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫عدد من يعيشون عىل أقل من ‪ 1.90‬دوالر للفرد ي‬ ‫‪ 63‬‬ ‫‪ 58‬‬ ‫‪ 52‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للإناث (بالسنوات) ‬ ‫‪ 60‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‬‫‪5‬‬ ‫‪ 49‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات) ‬ ‫‪ 848‬‬ ‫‪ 765‬‬ ‫‪ 565‬‬ ‫ثا� أكسيد الكربون (ميغاطن) ‬ ‫ن‬ ‫انبعاثات ي‬ ‫‪42.3‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 46.6‬‬ ‫‪ 1.90‬دوالر ‪ 55.4‬‬ ‫ب‬ ‫)‬ ‫الفقر فالمدقع (‪ %‬السكان الذين يعيشون عىل أقل من‬ ‫ال�ائية لعام ‪ 2011‬‬ ‫للفرد � اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى ش‬‫ي‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫خدمة الديون كنسبة من صادرات السلع والخدمات ‬ ‫� القوى العاملة (‪)%‬‬‫ف‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ 85‬‬ ‫‪ 84‬‬ ‫نسبة مشاركة النساء إىل الرجال ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إىل منظمة العمل الدولية ‬ ‫)‬ ‫غ� المستقرة (‪ %‬من ي‬ ‫إجمال العمالة)‬ ‫إجمال العمالة ي‬ ‫ي‬ ‫‪74‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 76‬‬ ‫‪ 78‬‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إىل منظمة العمل الدولية ‬ ‫)‬ ‫‪ 78‬‬ ‫‪ 101‬‬ ‫الطفال دون سن الخامسة لكل ‪ 1000‬مولود حي ‪ 153‬‬ ‫معدل وفيات أ‬ ‫ئ‬ ‫االبتدا�‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ 68‬‬ ‫‪ 54‬‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(‪ %‬من الفئة العمرية المعنية) ‬ ‫‪ 25‬‬ ‫ ‬ ‫‪7‬‬ ‫<‪ 1‬‬ ‫ن�نت (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال ت‬ ‫أ‬ ‫الفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪ 48‬‬ ‫‪ 34‬‬ ‫‪ 26‬‬ ‫إمكانية الحصول عىل الكهرباء (‪ %‬من السكان) ‬ ‫‪70‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 72‬‬ ‫‪ 73‬‬ ‫النها� للطاقة) ‬‫المتجددة ئ‬ ‫استهالك الطاقة‬ ‫إجمال االستهالك‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 27‬‬ ‫‪ 23‬‬ ‫يستخدمون عىل القل خدمات‬ ‫أ‬ ‫الشخاص الذين‬ ‫ ‬ ‫الرصف الصحي الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫خدمات‬ ‫القل‬ ‫الشخاص الذين يستخدمون عىل أ‬ ‫أ‬ ‫‪61‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 55‬‬ ‫‪ 46‬‬ ‫الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال�ب أ‬‫مياه ش‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و ‪2019‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ http://data.worldbank.org :‬لالطالع عىل البيانات المستجدة‪.‬‬‫أ‪   .‬أحدث البيانات الحالية المتاحة ي ن‬ ‫ب‪.‬بيانات خاصة بعام ‪ .2002‬بالنسبة لتقديرات الفقر‪ ،‬ارجع إىل المجموعات إ‬ ‫القليمية عىل الموقع‪:‬‬ ‫‪.http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/afr :‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪20‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫� أوغندا‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫الالجئ� والمجتمعات المضيفة ي‬ ‫مساعدة‬ ‫ين‬ ‫� العالم حيث يبلغ عدد‬ ‫ف‬ ‫ن ف‬ ‫الالجئ� لديه ‪ 1.4‬مليون‪.‬‬ ‫� أفريقيا وثالث البلدان ي‬ ‫لالجئ� ي‬ ‫ي‬ ‫أك� بلد مضيف‬ ‫أوغندا هي ب‬ ‫� العالم‪ ،‬فإن‬ ‫ف‬ ‫وسخاء‬ ‫تقدما‬ ‫السياسات‬ ‫أك�‬ ‫بالالجئ� هي من ث‬ ‫ين‬ ‫خاصة‬ ‫سياسات‬ ‫لديها‬ ‫أوغندا‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وعىل الرغم‬ ‫ي‬ ‫تأم� سبل كسب العيش والحصول عىل الخدمات االجتماعية‪ .‬ويرجع هذا‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� ي‬ ‫الالجئ� يواجهون تحديات عملية ي‬ ‫ال� تتسم بعدم االستقرار‪ .‬وقد أدت هذه االتجاهات‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫لسباب منها طول ف�ة وجودهم وطبيعة الوافدين الجدد ي‬ ‫تعا� من نقص‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� ي‬ ‫االستضافة وعىل المجتمعات المحلية ي‬ ‫� مناطق‬ ‫إىل زيادة الطلب عىل الخدمات المحلية ي‬ ‫أ‬ ‫الخدمات‪ ،‬مما يؤكد الحاجة إىل ضخ استثمارات طويلة الجل‪.‬‬ ‫لتأث�ات ال�وح القرسي بتكلفة‬ ‫نز‬ ‫النمائية ي‬ ‫م�وع االستجابة إ‬ ‫ويساند البنك الدول أوغندا من خالل ش‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫الالجئ�‬ ‫‪ 150‬مليون دوالر‪ ،‬والذي حصل عىل تمويل من النافذة الفرعية للمؤسسة الدولية للتنمية من أجل‬ ‫الساسية‪ ،‬وزيادة‬ ‫تحس� إمكانية الحصول عىل الخدمات االجتماعية أ‬ ‫ين‬ ‫الم�وع عىل‬ ‫والمجتمعات المضيفة‪ .‬يعمل ش‬ ‫وتحس� مرافق البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية‪ .‬كما يدعم إدارة الموارد الطبيعية‬ ‫ين‬ ‫الفرص االقتصادية‪،‬‬ ‫وإعادة تأهيل البيئة وإصالحها‪.‬‬ ‫� الشمال حيث‬ ‫الك� ف‬ ‫وللم�وع أثره أ‬ ‫ش‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الالجئ�‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أك�‬ ‫تستضيف‬ ‫أوغندا‬ ‫�‬ ‫الم�وع ‪ 14‬مقاطعة ف‬ ‫يغطي ش‬ ‫ب ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫الغر� حيث يركز‬ ‫ف‬ ‫ينصب ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫و� الغرب والجنوب ب ي‬ ‫ك� عىل التخرج من االستجابة الطارئة إىل منظور متوسط المدى؛ ي‬ ‫ال�وح موارد‬ ‫أ‬ ‫عىل تعزيز الفرص االقتصادية وتكامل أنظمة الخدمات المحلية والوطنية‪ .‬وتتيح آلية االستجابة لزمة نز‬ ‫الفق�ة‬ ‫ف‬ ‫� خدمات التعليم والرعاية الصحية وإمدادات المياه للمجتمعات ي‬ ‫تمويلية تسمح للحكومة بالتوسع رسيعا ي‬ ‫ين‬ ‫لالجئ�‪.‬‬ ‫ال� قد تواجه تدفقا رسيعا‬ ‫ت‬ ‫أ ث‬ ‫والك� احتياجا ي‬ ‫� مدرسة لوبول االبتدائية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫وتحس� بيئة التعلم ي‬ ‫و� كوبوكو‪ ،‬شمال غرب أوغندا‪ ،‬نقوم بتخفيف االكتظاظ‬ ‫ي‬ ‫الضاءة‪،‬‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫وتحس� إ‬ ‫ببناء فصول دراسية جديدة‪ ،‬مع إجراء تحسينات مثل إقامة خزانات لتجميع مياه المطار‪،‬‬ ‫النشاء؛‬ ‫وإنشاء مراحيض قابلة للرصف‪ .‬إجماال‪ ،‬تم بناء نحو ‪ 80‬منشأة وهناك ما يقرب من ‪ 100‬أخرى قيد إ‬ ‫للمعلم� ومراكز صحية ومراحيض عامة وخزانات‬ ‫ين‬ ‫وهي تشمل فصوال دراسية تحتوي عىل أثاث حديث ومنازل‬ ‫وتحس� استدامة مصادر‬ ‫ن‬ ‫ا� المتدهورة‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫لتجميع المياه وعيادات بيطرية‪ .‬ويساعد ش‬ ‫ي‬ ‫� إعادة تأهيل الر ي‬ ‫الم�وع أيضا ي‬ ‫المياه والحفاظ عىل أ‬ ‫أك� سهولة من خالل‬ ‫ا� الزراعية الخصبة والغابات‪ .‬وقد أصبحت عمليات التجديد ث‬ ‫الر ض‬ ‫الم�لية أ‬ ‫ي‬ ‫الفضل‪.‬‬ ‫استخدام مصادر الطاقة البديلة‪ ،‬مثل الطاقة الشمسية للإضاءة وضخ المياه‪ ،‬ومواقد الطهي نز‬ ‫الالجئ� والمجتمعات المضيفة عىل االزدهار‪ ،‬يساعد برنامج لسبل كسب العيش عىل تهيئة وزيادة‬ ‫ين‬ ‫ولمساعدة‬ ‫أ‬ ‫� الزراعة ومصائد السماك‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫وتحس� الفرص المتاحة للناس لكسب الدخل‪ ،‬وتشمل أنشطة ذات قيمة مضافة ي‬ ‫وإنتاج الفحم والطوب‪.‬‬ ‫جيبو� وإثيوبيا وكينيا‬ ‫ت‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ويأ� هذا ش‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫لالجئ� ي‬ ‫ي‬ ‫أك� لدعم المجتمعات المضيفة‬ ‫� إطار جهد إقليمي ب‬ ‫الم�وع ي‬ ‫ي‬ ‫� تحديد وترتيب‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫وأوغندا‪ .‬ومن خالل نهج التنمية المجتمعية‪ ،‬يضمن ش‬ ‫المواطن� وانخراطهم ي‬ ‫الم�وع مشاركة‬ ‫ن‬ ‫تل� االحتياجات المجتمعية الملحة‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫المحل لكن‬ ‫ي‬ ‫وتمك� ليس فقط المجتمع‬ ‫ي‬ ‫ال� ب ي‬ ‫أولويات الم�وعات الفرعية ي‬ ‫الم�وع أيضا إىل معالجة المخاطر االجتماعية‬ ‫أيضا المؤسسات الشعبية والهيئات الحكومية الالمركزية‪ .‬ويسعى ش‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ئيس هو تعزيز التماسك االجتماعي ي‬ ‫� ذلك العنف ضد المرأة والعنف ضد الطفال‪ .‬إن الهدف الر ي‬ ‫الكامنة‪ ،‬بما ي‬ ‫النسانية والتنموية لصالح الجميع‪.‬‬ ‫ال�امج إ‬ ‫وتحس� المساءلة االجتماعية‪ ،‬وتكامل ب‬ ‫ين‬ ‫الالجئ� والمجتمعات المضيفة‪،‬‬ ‫ين‬ ‫‪21‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬‫ش‬ ‫ح� قبل ش‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ تراجعا ت‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا‪،‬‬ ‫تف� جائحة ي‬‫ي‬ ‫شهد معدل النمو ي‬ ‫الص�‪ ،‬تراجع معدل النمو من ‪ %6.6‬عام‬ ‫وذلك من ‪ %6.3‬عام ‪ 2018‬إىل ‪ %5.9‬عام ‪ .2019‬ففي ي ن‬ ‫با� بلدان المنطقة‪ ،‬انخفض المعدل من ‪ %5.2‬عام ‪ 2018‬إىل ‪%4.7‬‬ ‫‪ 2018‬إىل ‪ %6.1‬عام ‪2019‬؛ ف ق‬ ‫و� ي‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫� تقريره لشهر يونيو‪/‬حزيران ‪ 2020‬عن الفاق االقتصادية العالمية إن‬ ‫ف‬ ‫الدول ي‬‫ي‬ ‫عام ‪ .2019‬وقال البنك‬ ‫� عام ‪ .2020‬وتميل المخاطر المحدقة‬ ‫التوقعات تش� إىل أن النمو ف� المنطقة سينخفض إىل ‪ %0.5‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لف�ة أطول مما كان متوقعا‪ ،‬وطول أمد‬ ‫بالتوقعات بقوة إىل االتجاه سلبا‪ .‬وهي تشمل استمرار الجائحة ت‬ ‫بالضافة إىل تفاقم‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫� نمو التجارة العالمية‪ ،‬إ‬ ‫الضغوط المالية‪ ،‬وحدوث انكماش أك� حدة من المتوقع ي‬ ‫ال�اعات التجارية‪.‬‬ ‫نز‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� عام ‪ ،2019‬كان العدد التقديري للفقراء (الذين يعيشون عىل أقل من ‪ 5.50‬دوالرات للفرد ي‬ ‫ي‬ ‫و� ي ن‬ ‫الص�‪ ،‬كان هناك‬ ‫الص�) ‪ 271‬مليونا؛ ف‬ ‫ب�ق آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء ي ن‬ ‫ش‬ ‫النامية‬ ‫البلدان‬ ‫�‬ ‫اليوم) ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال سكان البلدان النامية بالمنطقة‪ .‬لكن‬ ‫من‬ ‫‪%65‬‬ ‫نحو‬ ‫تمثل‬ ‫نحو ‪ 225‬مليونا عىل الرغم من أن ي ن‬ ‫الص�‬ ‫ي‬ ‫� ‪.2020‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عدد الفقراء بالمنطقة ي‬ ‫التأث�ات االقتصادية للجائحة قد تؤدي إىل زيادة ضخمة ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫مساعدات البنك‬ ‫و� السنة المالية ‪،2020‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الدول عىل تقديم ‪ 7.3‬مليارات دوالر لتمويل ‪ 77‬عملية‬ ‫ي‬ ‫وافق البنك‬ ‫ف�وس كورونا‪،‬‬ ‫ي ي‬ ‫ش‬ ‫لتف�‬ ‫واستجابة‬ ‫� المنطقة خالل السنة المالية ‪ ،2020‬من بينها ‪ 4.8‬مليارات‬ ‫ف‬ ‫وافق البنك عىل ‪ 11‬عملية‬ ‫ي‬ ‫جديدة (‪ 500‬مليون دوالر)‬ ‫والتعم� و‪ 2.5‬مليار‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫دوالر من ارتباطات البنك‬ ‫وعىل إعادة توجيه التمويل من‬ ‫تسعة ش‬ ‫دوالر من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬كما وقع‬ ‫م�وعات قائمة (‪42‬‬ ‫�ق آسيا‬ ‫مليون دوالر) لمنطقة ش‬ ‫مس�دة التكلفة‬‫البنك عىل اتفاقيات للخدمات االستشارية ت‬ ‫ال�نامج‬ ‫ف‬ ‫مع ثالثة بلدان بمبلغ إجمال يصل إىل ‪ 4‬ي ن‬ ‫� إطار ب‬ ‫والمحيط الهادئ ي‬ ‫مالي� دوالر‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫الس�اتيجي‬ ‫العالمي لالستعداد إ‬ ‫ويركز عمل البنك الدول ف‬ ‫والتصدي للجائحة‪.‬‬ ‫� المنطقة عىل ثالثة مجاالت رئيسية‪،‬‬ ‫ي ي‬ ‫الب�ي واالحتواء‪ ،‬والنمو بقيادة القطاع الخاص‪،‬‬ ‫هي رأس المال ش‬ ‫واالستدامة والقدرة عىل الصمود‪.‬‬ ‫بناء رأس المال ش‬ ‫الب�ي وتشجيع االحتواء االقتصادي‬ ‫المل‬‫الب�ي قضية ذات أولوية لندونيسيا‪ ،‬حيث نقدم ‪ 600‬مليون دوالر ل�نامج أ‬ ‫يمثل تدعيم رأس المال ش‬ ‫ب‬ ‫إ‬ ‫ال�نامج‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� البالد‪ .‬ويقدم ب‬‫� بعض المجتمعات الك� فقرا ي‬ ‫الرسي الحكومي للمساعدة ي‬ ‫� كرس حلقة الفقر ي‬ ‫� تعليم‬ ‫ف‬ ‫تغي� السلوكيات لنحو ‪ 10‬ي ن‬ ‫تحويالت نقدية ش‬ ‫مالي� أرسة لتشجيع االستثمار ي‬ ‫م�وطة ويساعد عىل ي‬ ‫لتحس� الخدمات القروية للمساعدة عىل‬ ‫ين‬ ‫م�وع تدعيم أ‬ ‫الطر المؤسسية‬ ‫وصحة أطفالهم‪ .‬ونساند أيضا ش‬ ‫ضمان فاعلية إنفاق نحو ‪ 8‬مليارات دوالر من تحويالت المالية العامة إىل نحو ‪ 75‬ألف قرية‪ ،‬لتصل إىل‬ ‫ف�وس كورونا لدعم الدخل‪،‬‬ ‫أ‬ ‫إندونيس‪ .‬وتستخدم الحكومة هذه الموال خالل جائحة ي‬ ‫ي‬ ‫قرابة ‪ 176‬مليون‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬‫الجدول ‪  4‬منطقة ش‬ ‫� السنوات المالية ‪2020 - 2018‬‬‫ف‬ ‫القراض ومدفوعات القروض واالعتمادات للمنطقة ي‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫المدفوعات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات)‬ ‫)‬ ‫االرتباطات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات ‬ ‫ ‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪2020‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪ 2020‬‬ ‫ ‬ ‫البنك ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫‪4,679‬‬ ‫‪ 5,048‬‬ ‫‪ 3,476‬‬ ‫‪ 4,770‬‬ ‫‪ 4,030‬‬ ‫‪ 3,981‬‬ ‫و ي ‬ ‫التعم�‬ ‫‪1,589‬‬ ‫‪ 1,282‬‬ ‫‪ 1,252‬‬ ‫‪ 2,500‬‬ ‫‪ 1,272‬‬ ‫‪ 631‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمي ‬ ‫ة‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 35.5 :2020‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪22‬‬ ‫ ‬ ‫التأث�ات الصحية واالقتصادية‬ ‫ف‬ ‫� الحد من ي‬ ‫وتوف� المعلومات الصحية‪ ،‬ومساعدة المجتمعات المحلية ي‬ ‫ي‬ ‫واالجتماعية أ‬ ‫للزمة‪.‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫و� جمهورية الو الديمقراطية الشعبية‪ ،‬تمثل معدالت سوء التغذية ن أ‬ ‫ف‬ ‫ب� المهات والطفال خسارة ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المحل سنويا‪ .‬فإنتاجية الطفل المولود‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫الب�ي‪ ،‬وقد تكلف ما يقدر بنحو ‪ %2.4‬من‬‫رأس المال ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يك� مقابل نسبة إنتاجية كاملة إذا‬ ‫ف‬ ‫� جمهورية الو الديمقراطية الشعبية اليوم ستبلغ ‪ %45‬فقط عندما ب‬ ‫ي‬ ‫و� هذا الصدد‪ ،‬فإننا نساند نهجا متعدد القطاعات طويل‬ ‫ف‬ ‫تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة‪ .‬ي‬ ‫تعا� من مستويات‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ال� ي‬ ‫� المقاطعات ي‬ ‫الجل لمعالجة سوء التغذية‪ ،‬مع العديد من العمليات التكميلية ي‬ ‫للتقزم تتجاوز ‪.%40‬‬ ‫� زيادة الدخل‬ ‫م�وع التنمية الريفية بمبلغ ‪ 570‬مليون دوالر للمساعدة ف‬ ‫ش‬ ‫ندعم‬ ‫ين‬ ‫الفلب�‪،‬‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الم�وع لنحو‬‫� جميع أنحاء البالد‪ .‬وقد أتاح ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫لسكان الريف وزيادة إنتاجية المزارع ومصائد السماك ي‬ ‫‪ 323500‬شخص ‪ %46 -‬منهم من النساء ‪ -‬طرقا من المزرعة إىل السوق‪ ،‬وشبكات للري‪ ،‬وإمدادات مياه‬ ‫وتش� المسوح إىل أن دخل‬ ‫وم�وعات زراعية‪ ،‬وأنشطة الحفاظ عىل الموارد الساحلية والبحرية‪ .‬ي‬ ‫ال�ب‪ ،‬ش‬ ‫ش‬ ‫� المتوسط‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الرسة من المز ي ن‬ ‫أ‬ ‫ارع� وصائدي السماك‪ ،‬ممن استفادوا من هذه الجهود‪ ،‬قد ارتفع بنسبة ‪ %36‬ي‬ ‫تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص‬ ‫المور الحيوية للنمو المستدام‬ ‫تعد زيادة فرص القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية لالستثمار واالبتكار من أ‬ ‫� السياسات العامة‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫والفلب� عىل تنفيذ إصالحات ي‬ ‫� المنطقة‪ .‬ويساعد البنك بلدانا مثل فيجي وإندونيسيا‬ ‫ي‬ ‫تعزز من نمو القطاع الخاص‪ .‬كما نقدم خدمات استشارية لمساعدة البلدان‪ ،‬ومن بينها ي ن‬ ‫الص� ي ز‬ ‫ومال�يا‬ ‫العمال واالبتكار من خالل السياسات‬ ‫للعمال‪ .‬ونشجع عىل ريادة أ‬ ‫تحس� البيئة المواتية أ‬ ‫ين‬ ‫وتايلند‪ ،‬عىل‬ ‫بالضافة إىل ضخ‬ ‫إ‬ ‫‪،‬‬ ‫ن‬ ‫بالفلب�‬ ‫ي‬ ‫والمتوسطة‬ ‫ة‬‫والصغ�‬ ‫ي‬ ‫الصغر‬ ‫متناهية‬ ‫كات‬ ‫ش‬ ‫ال�‬ ‫تدعم‬ ‫ال�‬‫ت‬ ‫امج‬ ‫وال�‬ ‫العامة ب‬ ‫ي‬ ‫� القدرة التنافسية والتجارة بجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار‪ .‬كما نساعد عىل توسيع‬ ‫ف‬ ‫االستثمار ي‬ ‫ك‬‫بال للتكنولوجيا المالية ي‬‫إمكانية الوصول إىل التمويل عىل نطاق واسع من خالل تنفيذ جدول أعمال ي‬ ‫� الوقت ذاته‪.‬‬ ‫ف‬ ‫تتمكن البلدان من االستفادة من مزايا التكنولوجيا المالية مع إدارة المخاطر المحتملة ي‬ ‫الفلب� وفييتنام‪ ،‬ونشجع عىل حصول المزارعات ش‬ ‫وال�كات‬ ‫ونجري كذلك تقييمات للتكنولوجيا المالية ف� ي ن‬ ‫ي‬ ‫� كمبوديا ودولة ساموا المستقلة عىل االئتمان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة ي‬ ‫ي‬ ‫بناء القدرة عىل الصمود وتعزيز االستدامة‬ ‫وت�ة الحد من‬ ‫ف‬ ‫تغ� المناخ بدرجة عالية‪ ،‬لكنها ي ز‬ ‫� ترسيع ي‬ ‫تتم� باالبتكار ي‬ ‫تتعرض بلدان المنطقة ي‬ ‫لتأث�ات ي‬ ‫الص� لتشجيع النمو منخفض االنبعاثات الكربونية من‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫و� هذا الصدد‪ ،‬فإننا نتعاون مع ي‬ ‫هذه ي‬ ‫التأث�ات‪ .‬ي‬ ‫� االنبعاثات‪ ،‬وإصالح قطاع الكهرباء‪ ،‬وآليات مكافحة تلوث‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الوط� لالتجار ي‬ ‫ي‬ ‫خالل دعم برنامج الحكومة‬ ‫� جمهورية الو الديمقراطية الشعبية‬ ‫الهواء القائمة عىل النتائج‪ .‬كما ندعم أيضا إصالح السياسات العامة ف‬ ‫ي‬ ‫ �ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫الشكل ‪ 2‬ش‬ ‫ف‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات • ي‬ ‫� السنة المالية ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫إقراض البنك‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 7.3 :‬مليارات دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي‬ ‫الزراعة‬ ‫وإدارة المخلفات‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%16‬‬ ‫والصيد والحراجة‬ ‫النقل‬ ‫‪%3‬‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫التعليم‬ ‫الطاقة والصناعات‬ ‫‪%10‬‬ ‫ا ستخراجية‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%19‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪%10‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫وا تصا ت‬ ‫‪%3‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪23‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫ال� تركز عىل المناخ‬‫ت‬ ‫أ‬ ‫وفييتنام من خالل النمو المراعي للبيئة وتقديم تمويل لغراض سياسات التنمية ي‬ ‫تسع� الكربون‪.‬‬ ‫ومساعدة تايلند وفييتنام بأعمال تحليلية واستشارية بشأن ي‬ ‫لتغ� المناخ‬ ‫ف‬ ‫� الزراعة المراعية ي‬ ‫ومن خالل آليات التمويل المبتكرة‪ ،‬نساعد البلدان عىل االستثمار ي‬ ‫أ‬ ‫تحمل الحداث‬ ‫ئ ف‬ ‫بغرض ضمان أ‬ ‫لتغ� المناخ للتأكد من قدرتها عىل ّ‬ ‫الغذا�‪ ،‬ي‬ ‫و� البنية التحتية المراعية ي‬ ‫ي‬ ‫المن‬ ‫� فييتنام مركز‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المناخية المتطرفة‪ .‬وتعد دلتا نهر ميكونغ المنخفضة الرض ذات الكثافة السكانية العالية ي‬ ‫� سبل كسب‬ ‫أ ف‬ ‫ف‬ ‫الكث� منهم عىل زراعة الرز ي‬ ‫� البالد‪ .‬إذ يقطنها ‪ 20‬مليون نسمة‪ ،‬يعتمد ي‬ ‫التأثر ي‬ ‫بتغ� المناخ ي‬ ‫تغ� المناخ وسبل كسب العيش المستدامة‪ ،‬الذي تبلغ‬ ‫ش‬ ‫أرزاقهم‪ .‬ويدعم الم�وع المتكامل للصمود إزاء ي‬ ‫ث‬ ‫ا� أك� قدرة عىل التكيف مع المناخ‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫تكلفته ‪ 310‬ي ن‬ ‫لدارة المياه والر ي‬ ‫مالي� دوالر‪ ،‬التحول إىل ممارسات إ‬ ‫� الوقت نفسه‪ .‬كما يطبق التخطيط المتكامل‬ ‫ف‬ ‫هنا‪ ،‬مع رفع مستوى الرفاهة االقتصادية للمجتمعات الريفية ي‬ ‫� كل أنحاء منطقة الدلتا‪.‬‬‫ف‬ ‫لتغ� المناخ ي‬ ‫المراعي ي‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‪ :‬لمحة رسيعة عن المنطقة‬‫الجدول ‪  5‬منطقة ش‬ ‫البيانات‬ ‫ ‬ ‫االتجاهات‬ ‫الحالية ‬ ‫أ‬ ‫‪ 2010‬‬ ‫‪ 2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ� ‬ ‫‪ 2,094‬‬ ‫‪ ,966‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ,816‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي� ‬ ‫إجمال عدد السكان‬ ‫ي‬ ‫‪ 0.6‬‬ ‫‪ 0.7‬‬ ‫‪ 1.0‬‬ ‫ن‬ ‫السكا� (‪ %‬سنوياً) ‬ ‫النمو‬ ‫ي‬ ‫إجمال الدخل القومي‬ ‫أ ي‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫نصيب‬ ‫‪ ,299‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ,759‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫بالسعار الجارية للدوالر) ‬ ‫(طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪ 5.2‬‬ ‫‪ 9.0‬‬ ‫‪ 6.4‬‬ ‫)‬ ‫ً‬ ‫المحل (‪ %‬سنويا ‬ ‫ي‬ ‫معدل نمو نصيب الفرد من ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫‪ 28‬‬ ‫‪ 219‬‬ ‫ب‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي� ) ‪ 550‬‬ ‫� اليوم‬ ‫ف‬ ‫عدد من يعيشون عىل أقل من ‪ 1.90‬دوالر للفرد ي‬ ‫‪ 78‬‬ ‫‪ 75‬‬ ‫‪ 72‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للإناث (بالسنوات) ‬ ‫‪ 73‬‬ ‫‪ 71‬‬ ‫‪ 68‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات) ‬ ‫‪ 11,421‬‬ ‫‪ 10,004‬‬ ‫‪ 4,189‬‬ ‫ثا� أكسيد الكربون (ميغاطن) ‬ ‫ن‬ ‫انبعاثات ي‬ ‫‪1.3‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 1.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1.90‬دوالر ‪ 29.7‬‬ ‫ب‬ ‫الفقر فالمدقع (‪ %‬السكان الذين يعيشون عىل أقل من‬ ‫� اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى ش‬ ‫ال�ائية لعام ‪ 2011‬‬ ‫)‬ ‫للفرد ي‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫خدمة الديون كنسبة من صادرات السلع والخدمات ‬ ‫� القوى العاملة (‪)%‬‬‫ف‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ 79‬‬ ‫‪ 82‬‬ ‫نسبة مشاركة النساء إىل الرجال ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إىل منظمة العمل الدولية ‬ ‫)‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ 54‬‬ ‫‪ 62‬‬ ‫إجمال العمالة)‬ ‫ي‬ ‫غ� المستقرة (‪ %‬من‬ ‫إجمال العمالة ي‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إىل منظمة العمل الدولية) ‬ ‫‪ 16‬‬ ‫‪ 23‬‬ ‫‪ 42‬‬ ‫ي‬ ‫معدل وفيات الطفال دون سن الخامسة لكل ‪ 1000‬مولود ح ‬ ‫أ‬ ‫ئ‬ ‫االبتدا�‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ 96‬‬ ‫‪ 92‬‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(‪ %‬من الفئة العمرية المعنية) ‬ ‫‪ 51‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫ن�نت (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال ت‬ ‫أ‬ ‫الفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪ 98‬‬ ‫‪ 95‬‬ ‫‪ 92‬‬ ‫إمكانية الحصول عىل الكهرباء (‪ %‬من السكان) ‬ ‫‪16‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 16‬‬ ‫‪ 32‬‬ ‫المتجددة ئ‬ ‫النها� للطاقة) ‬ ‫استهالك الطاقة‬ ‫إجمال االستهالك‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫ي‬ ‫الذين يستخدمون عىل أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ 72‬‬ ‫‪ 56‬‬ ‫القل خدمات‬ ‫أ‬ ‫شخاص‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫الرصف الصحي الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫القل خدمات‬ ‫الشخاص الذين يستخدمون عىل أ‬ ‫أ‬ ‫‪92‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 88‬‬ ‫‪ 80‬‬ ‫الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال�ب أ‬ ‫مياه ش‬ ‫أ‪   .‬أحدث البيانات الحالية المتاحة ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و ‪2019‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ http://data.worldbank.org :‬لالطالع عىل البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫ب‪  .‬بيانات خاصة بعام ‪ .2002‬بالنسبة لتقديرات الفقر‪ ،‬ارجع إىل المجموعات إ‬ ‫القليمية عىل الموقع‪:‬‬ ‫‪.http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/eap :‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪24‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫� تونغا‬‫ف‬ ‫سد الفجوة الرقمية ي‬ ‫� منطقة المحيط الهادئ مع حكومات المنطقة‬ ‫ف‬ ‫القليمي ي‬ ‫الدول للربط إ‬ ‫ي‬ ‫منذ عام ‪ ،2011‬يتعاون برنامج البنك‬ ‫وتحس� جودتها وجعلها ميسورة‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫لزيادة إمكانية الوصول إىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزيادة انتظامها‬ ‫ت‬ ‫� مساحة ‪ 700‬ألف كيلوم� مربع بجنوب‬ ‫التكلفة‪ .‬ففي تونغا ‪ -‬وهي بلد ناء جغرافيا موزع عىل ‪ 176‬جزيرة ش ف‬ ‫تنت� ي‬ ‫الوىل منافع ملموسة‪.‬‬ ‫المحيط الهادئ ‪ -‬حققت المرحلة أ‬ ‫ت‬ ‫وال� كانت‬ ‫القمار الصناعية باهظة التكلفة لالتصال إ ت‬ ‫إذ كانت تونغا تعتمد قبل ال�نامج عىل وصالت أ‬ ‫بالن�نت‪ ،‬ي‬ ‫ب‬ ‫بالن�نت عريضة النطاق أقل‪ ،‬إذ بلغت‬ ‫ت‬ ‫متاحة لنحو ‪ %2‬من السكان فحسب‪ .‬وكانت نسبة من يمكنهم االتصال إ‬ ‫الم�ايد للسكان الذين يسعون إىل اتصال أفضل من أجل‬ ‫‪ .%0.9‬ولم تستطع هذه القدرة المحدودة تلبية الطلب ت ز‬ ‫ب� والمهاجرين خارج البالد‪.‬‬ ‫المغ� ي ن‬ ‫العمال والتجارة والصحة والتعليم والتواصل مع ت‬ ‫أنشطة أ‬ ‫أك� من ‪ 101‬ألف شخص‪ ،‬من بينهم‬ ‫ال�نامج ث‬ ‫ف‬ ‫� البنية التحتية والمساعدة التقنية‪ ،‬أفاد ب‬ ‫ومن خالل االستثمار ي‬ ‫الدول وتدعيم‬ ‫ال�نامج إىل خفض تكلفة الربط‬ ‫ئيسيت� هاباي وفافاو‪ .‬وأدى ب‬ ‫ت� الر ي ن‬ ‫ما يقرب من ‪ 20‬ألفا عىل الجزير ي ن‬ ‫ي‬ ‫تحس� البيئة المواتية لتكنولوجيا المعلومات‬ ‫ين‬ ‫الطار التنظيمي لالتصاالت السلكية والالسلكية‪ .‬وقد أدى ذلك إىل‬ ‫إ‬ ‫� سوق أفضل‪ ،‬وزيادة إمكانية الحصول عىل خدمات البنية التحتية والرعاية‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬وتعزيز المنافسة ف‬ ‫ي‬ ‫ن�نت‬‫بال ت‬ ‫وغ� ذلك من الخدمات الحكومية‪ .‬وانخفض متوسط تكلفة البيع بالتجزئة لخدمات االتصال إ‬ ‫الصحية ي‬ ‫عريض النطاق بنسبة ‪ %97‬ومتوسط تكلفة المكالمات الهاتفية الدولية بنسبة ‪ .%37‬وقد أدى هذا الجهد إىل‬ ‫الدول المتاح عىل‬ ‫ال�ددي‬ ‫كب� ف� أسعار الجملة لتلك الخدمات وزيادة ‪ 118‬ضعفا ف� عرض النطاق ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫انخفاض ي ي‬ ‫كيلوم�ا من كابالت‬ ‫ت‬ ‫ال�نامج بتمويل بناء شبكة بطول ‪1217‬‬ ‫قام‬ ‫كما‬ ‫الثانية‪.‬‬ ‫�‬ ‫ن�نت ليصل إىل ‪ 4400‬ميغابت ف‬ ‫ال ت‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫وب� جزيرة تونغا الرئيسية وهاباي وفافاو‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ب� تونغا وفيجي‪ ،‬ي‬ ‫اللياف الضوئية البحرية للربط ي‬ ‫فيفيل‪ ،‬مدير‬‫ي‬ ‫اليجابية مجال االتصاالت السلكية والالسلكية‪ .‬وأوضح الدكتور باوال‬ ‫تعدت ي‬ ‫التأث�ات إ‬ ‫وقد ّ‬ ‫أ‬ ‫� تونغا‪ ،‬ذلك قائال "سيسمح كابل اللياف الضوئية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� جماعة المحيط الهادئ وجراح العيون الوحيد ي‬ ‫الصحة العامة ي‬ ‫� الخارج"‪ .‬وأضاف‪" :‬إن مؤتمرات‬ ‫الطباء ف‬ ‫الخرى ومع أ‬ ‫لطبائنا بالتواصل بسهولة أك� مع الكوادر الطبية عىل الجزر أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ين‬ ‫العالمي�‬ ‫ين‬ ‫للمتخصص�‬ ‫يع� أنه يمكن‬ ‫ن‬ ‫الفيديو تنطوي عىل إمكانات ضخمة لنا‪ ،‬ال سيما كدولة جزرية نائية‪ .‬وهذا ي‬ ‫يحد من الضغط عىل فريقنا هنا"‬ ‫االنضمام إلينا وتقديم المشورة والمعلومات الفورية أثناء العملية‪ ،‬مما ّ‬ ‫� توجيه عملية الخصخصة الجزئية للمشغل المحتكر للكابالت‬ ‫ف‬ ‫ولتعزيز مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬ساعد ش‬ ‫الم�وع ي‬ ‫� وضع قانون االتصاالت‪ ،‬الذي تم تمريره‬ ‫ف‬ ‫� البالد‪ ،‬وذلك من خالل بيع ‪ %16.7‬من ش‬ ‫ف‬ ‫ال�كة لمشغل خاص‪ .‬كما ساعد ي‬ ‫ي‬ ‫عام ‪.2016‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫وتجري الن محاكاة هذا النهج المزدوج لتنفيذ م�وعات البنية التحتية الساسية وتدعيم البيئة التنظيمية‬ ‫آ‬ ‫ميكرون�يا الموحدة وباالو ودولة ساموا المستقلة وتوفالو‪ .‬وقد أرىس الربط المحسن‬ ‫يز‬ ‫ف� فيجي ي ت‬ ‫يبا� وواليات‬ ‫وك� ي‬ ‫ي‬ ‫تحس� إمكانية الوصول إىل الخدمات‬ ‫ين‬ ‫� تونغا‪ ،‬والذي يعمل عىل‬ ‫لم�وع دعم الحكومة الرقمية الجديد ف‬ ‫ش‬ ‫ساس‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫� الخدمات العامة‪.‬‬ ‫والمن ف‬‫الحكومية وتدعيم االتصال الرقمي والكفاءة أ‬ ‫ي‬ ‫‪25‬‬ ‫ ‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‪THE REGIONS‬‬ ‫ ‪25‬‬ ‫أوروبا‬ ‫وآسيا الوسطى‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� تجسيد لحالة الضعف ي‬ ‫ال� شابّت‬ ‫وت�ة النمو االقتصادي بالمنطقة إىل ما يقدر بنحو ‪ %2.2‬عام ‪ ،2019‬ي‬ ‫تراجعت ي‬ ‫أك� اقتصادين بالمنطقة‪ .‬ومن المتوقع أن يتدهور معدل النمو ليسجل انكماشا عام ‪،2020‬‬ ‫اقتصادي روسيا وتركيا‪ ،‬وهما ب‬ ‫ف�وس كورونا ظالال كثيفة من الشك وعدم ي ن‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫تف� ف�وس كورونا‪ .‬ف‬ ‫ف‬ ‫اليق� بشـأن‬ ‫ي ي‬ ‫تف�‬ ‫يلقي‬ ‫ح�‬ ‫و�‬ ‫ي ي‬ ‫� أعقاب ش ي ي‬ ‫وذلك ي‬ ‫تش� السيناريوهات إىل أن نمو المنطقة سينكمش بنسبة ‪ %4.7‬عام ‪ 2020‬قبل أن يرتفع عام ‪،2021‬‬ ‫تأث�ه عىل االقتصاد‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫ف� ظل اتخاذ البلدان تداب� خاصة عىل صعيد السياسة العامة‪ ،‬وارتفاع أسعار السلع أ‬ ‫الولية العالمية‪ ،‬وتدعيم التجارة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� أوروبا وآسيا الوسطى‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ويأ� ش‬ ‫ت‬ ‫� وقت هش بالفعل القتصادات السواق الصاعدة والبلدان النامية ي‬ ‫تف� الجائحة ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الزمة الصحية العاجلة والتحديات طويلة‬ ‫فمنذ شهر ف�اير‪/‬شباط‪ ،‬واجهت المنطقة معركة مضنية للتعامل مع كل من أ‬ ‫ب‬ ‫� النشاط االجتماعي واالقتصادي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الجل الناجمة عن الجائحة‪ .‬وتشهد معظم اقتصادات المنطقة حاالت تعطل شديدة ي‬ ‫� القدرة عىل الحركة والتنقل‪ ،‬وتراجع السفر والسياحة‪،‬‬ ‫ف‬ ‫القليمية‪ ،‬فضال عن محدودية ي‬ ‫المداد العالمية و إ‬ ‫وسالسل إ‬ ‫وانخفاض الطلب عىل الصادرات‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫مساعدات البنك‬ ‫الدول عىل تقديم قروض‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬وافق البنك‬ ‫ف‬ ‫و� السنة المالية ‪،2020‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بقيمة ‪ 7.2‬مليارات دوالر إىل المنطقة لتمويل ‪ 64‬عملية‪ ،‬تشمل‬ ‫ف�وس كورونا‪،‬‬ ‫واستجابة ش‬ ‫لتف� ي‬ ‫ي‬ ‫وافق البنك عىل ‪ 11‬عملية‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫‪ 5.7‬مليارات دوالر من ارتباطات البنك‬ ‫جديدة (‪ 740‬مليون دوالر) وعىل‬ ‫و‪ 1.5‬مليار دوالر من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬كما وقع‬ ‫إعادة توجيه التمويل من تسعة‬ ‫مس�دة التكلفة مع‬ ‫البنك عىل ‪ 39‬اتفاقية للخدمات االستشارية ت‬ ‫م�وعات قائمة (‪ 689‬مليون‬ ‫ش‬ ‫دوالر) لمنطقة أوروبا وآسيا‬ ‫إجمال يصل إىل نحو ‪ 75‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫ي‬ ‫سبعة بلدان بمبلغ‬ ‫ف‬ ‫النمائية لبلدان المنطقة‪ ،‬مع‬ ‫أ‬ ‫ال�نامج‬ ‫� إطار ب‬ ‫الوسطى ي‬ ‫ونسعى إىل دعم الهداف إ‬ ‫س�اتيجي‬ ‫ال ت‬‫العالميلالستعداد إ‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫وتحس� أنظمة التعليم‪ ،‬وتشجيع‬ ‫ك� عىل تعزيز النواتج الصحية‪،‬‬ ‫والتصديللجائحة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫تنمية المهارات‪ ،‬وتحقيق النمو المستدام القادر عىل الصمود‪ .‬ي‬ ‫و� إطار‬ ‫االستجابة للجائحة‪ ،‬نعطي أ‬ ‫الولوية لزيادة قدرات القطاع الصحي وفاعليته‪،‬‬ ‫� قطاع الصحة‪ ،‬مما‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫توف� الحماية االجتماعية‪ .‬وتكمل التحسينات ي‬ ‫� نواتج التعليم المبادرات القائمة ي‬ ‫بالضافة إىل ي‬ ‫إ‬ ‫الب�ي لضمان موارد أفضل لكسب العيش للسكان‬ ‫يساعد الجهات المتعاملة معنا عىل تعزيز تنمية رأس المال ش‬ ‫بالنصاف‬ ‫ف‬ ‫�ش‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة للمساعدة عىل ضمان أن مساراتها نحو النمو تتسم إ‬ ‫�اكة مع بلدان ي‬ ‫طوال حياتهم‪ .‬ونحن ي‬ ‫تغ� المناخ والحد من أسبابه المحتملة‪.‬‬ ‫واالستدامة عىل السواء‪ ،‬وأنه بوسعها زيادة قدرتها عىل الصمود إزاء ي‬ ‫تأث�ات‬ ‫ف‬ ‫� مجال السياسات العامة لمساعدة البلدان عىل معالجة ي‬ ‫بالضافة إىل التمويل‪ ،‬فإننا نقدم المشورة ي‬ ‫إ‬ ‫والتأث�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الجائحة وتوجيه استجابات الحكومات ف� جميع أنحاء المنطقة من حيث الحجم ت‬ ‫وال� ي ز‬ ‫ك�‬ ‫ي‬ ‫تحس� أنظمة الرعاية الصحية لزيادة الفاعلية وإنقاذ أ‬ ‫الرواح‬ ‫ين‬ ‫الدول البلدان عىل تعزيز أنظمة الرعاية الصحية من خالل رفع مستوى الكفاءة وتحديث المنشآت‬ ‫ي‬ ‫يساعد البنك‬ ‫� أوائل عام ‪ 2020‬إىل تعجيل الحاجة إىل أنظمة صحية أفضل يمكن‬ ‫تف� جائحة ف�وس كورونا ف‬ ‫ش‬ ‫أدى‬ ‫وقد‬ ‫أ‬ ‫والجهزة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫و� شهر أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2020‬قمنا بتفعيل‬ ‫ف‬ ‫أن تحد من الخسائر ف أ‬ ‫� الرواح وتحقق نواتج صحية أفضل للجميع‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫ّ‬ ‫أ‬ ‫عملية خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث بقيمة ‪ 15‬مليون يورو لرصبيا‪ ،‬مما يساعد عىل تدعيم الطر‬ ‫المؤسسية والقانونية للبالد من أجل إدارة ي‬ ‫التأث�ات المادية والمالية لحاالت الطوارئ الصحية والمخاطر الطبيعية‬ ‫ف�وس كورونا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫لمكافحة‬ ‫التمويل‬ ‫إىل‬ ‫الرسيع‬ ‫عىل نحو فعال‪ .‬وهذا يسمح لرصبيا بالوصول‬ ‫الجدول ‪  6‬منطقة أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫� السنوات المالية ‪2020 - 2018‬‬ ‫ارتباطات القراض ومدفوعات القروض واالعتمادات للمنطقة ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫المدفوعات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات)‬ ‫)‬ ‫االرتباطات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات ‬ ‫ ‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪2020‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪ 2020‬‬ ‫ ‬ ‫البنك ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪ 2,209‬‬ ‫‪ 4,134‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ,699‬‬ ‫‪ 3,749‬‬ ‫‪ 3,550‬‬ ‫و ي ‬ ‫التعم�‬ ‫‪365‬‬ ‫‪ 931‬‬ ‫‪ 298‬‬ ‫‪ 1,497‬‬ ‫‪ 583‬‬ ‫‪ 957‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمي ‬ ‫ة‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 29.8 :2020‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪26‬‬ ‫ ‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬أصبحت طاجيكستان أول بلد بالمنطقة ينضم إىل صندوق التمويل العالمي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫اهق�‪ ،‬وهو منصة عالمية تهدف إىل معالجة قضايا الصحة والتغذية بمزيد‬ ‫والطفال والمر ي ن‬ ‫المع� بالنساء أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫� استخدام الموارد‬ ‫ف‬ ‫تحس� التنسيق ي ن‬ ‫ين‬ ‫ب� الجهات المانحة ورفع مستوى الكفاءة ي‬ ‫من الفاعلية عن طريق‬ ‫المحلية والدولية‪.‬‬ ‫ال� يقدمها البنك توصيات بشأن السياسات العامة تساعد‬‫والعمال التحليلية ت‬‫وتتيح الخدمات االستشارية أ‬ ‫ي‬ ‫مستن�ة لمعالجة أولويات التنمية‪ .‬وتضمن تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫ي‬ ‫الحكومات عىل اتخاذ قرارات‬ ‫ف�وس كورونا عىل النمو االقتصادي‪ ،‬وأوىص باتخاذ‬ ‫جائحة‬ ‫لتأث�‬ ‫تقييما‬ ‫‪2020‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان‬ ‫� المنطقة لشهر‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الصغ�ة‪ ،‬وتعزيز شبكات‬ ‫ي‬ ‫تداب� للسياسات العامة بغرض تعزيز أنظمة الرعاية الصحية‪ ،‬ومساندة ش‬ ‫ال�كات‬ ‫ي‬ ‫ك� احتياجا‪.‬‬ ‫المان‪ ،‬خاصة للفئات الفق�ة أ‬ ‫وال ث‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫المكانات باالستثمار ف� رأس المال ش‬ ‫الب�ي‬ ‫تعزيز إ‬ ‫ي‬ ‫الصيل لتنمية رأس‬ ‫إن ضمان توفر خدمات جيدة للرعاية الصحية والتعليم المالئم ف� مرحلة مبكرة هو الركن أ‬ ‫ي‬ ‫� ظل عالم رسيع‬ ‫ف‬ ‫الطفال ليحققوا النجاح واالزدهار ي ن‬ ‫الب�ي‪ ،‬ويشكل عامال حيويا لعداد أ‬ ‫المال ش‬ ‫ح� ّ‬ ‫يشبون ي‬ ‫إ‬ ‫� أوروبا وآسيا الوسطى تحقيق مستوى‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫التغ�‪ .‬كما هو موضح عىل مؤ� رأس المال الب�ي‪ ،‬يمكن للفراد ي‬ ‫ي ُّ‬ ‫ش‬ ‫� رأس المال الب�ي خالل سنوات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� ذلك باالستثمار القوي ي‬ ‫مدعوم� ي‬‫ي‬ ‫النتاجية خالل حياتهم‪،‬‬‫مرتفع من إ‬ ‫ال� يمكن أن تحسن من نواتج‬ ‫ال�كاء لتعزيز االستثمارات الموجهة ت‬ ‫الطفولة والمراهقة‪ .‬ويتعاون البنك مع ش‬ ‫ي‬ ‫الصحة والتعليم وتتيح للسكان فرصة للنمو بأقىص إمكاناتهم‪.‬‬ ‫مالي� دوالر لزيادة إمكانية الحصول عىل التعليم‬‫م�وع االبتكار والشمول والجودة ف� جورجيا ‪ 103‬ي ن‬ ‫ويقدم ش‬ ‫ي‬ ‫الم�وع‪ ،‬سيتمكن‬ ‫وتحس� جودة التعليم وبيئة التعلّم عىل جميع المستويات‪ .‬ومن خالل هذا ش‬ ‫ين‬ ‫المدرس‬ ‫قبل‬ ‫ي‬ ‫� جميع أنحاء البالد من الوصول إىل بيئة تعليمية أفضل‪ ،‬وسيتلقى ‪ 1600‬معلم ومدرب تدريبا‬ ‫‪ 116‬ألف طالب ف‬ ‫ي‬ ‫متقدما‪ ،‬وسيتم بناء ‪ 65‬مدرسة جديدة‪.‬‬ ‫ين‬ ‫تحس�‬ ‫م�وع تعزيز تنمية الطفولة المبكرة‪ ،‬الذي تبلغ تكلفته ‪ 60‬مليون دوالر‪ ،‬أوزبكستان عىل‬ ‫ويساعد ش‬ ‫وتمك� القياس المنهجي لجودة‬ ‫ين‬ ‫ال�اكات مع القطاع الخاص‪،‬‬ ‫� مرحلة ما قبل المدرسة‪ ،‬وتعزيز ش‬ ‫ف‬ ‫التعليم ي‬ ‫أك� من مليون‬ ‫س�اتيجي والمراقبة‪ .‬ويستفيد ث‬ ‫ال ت‬‫التعليم لزيادة إثراء عملية وضع السياسات العامة والتخطيط إ‬ ‫أ‬ ‫الثاث والمواد التعليمية الحديثة المالئمة للطفال‪ .‬كما يجري‬ ‫طفل ‪ -‬منهم ‪ 540‬ألف فتاة ‪ -‬من المعدات وقطع أ‬ ‫� مرحلة ما قبل المدرسة عىل مناهج جديدة لتنمية الطفولة المبكرة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫تدريب أك� من ‪ 20‬ألف معلم وموظف ي‬ ‫تدعيم القدرة عىل مواجهة ي‬ ‫تغ� المناخ والكوارث الطبيعية‬ ‫� جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى ما يقرب من ‪ 500‬فيضان‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الثالث� عاما الماضية‪ ،‬شهدت البلدان ي‬ ‫عىل مدار‬ ‫وال ار بنحو ‪ 25‬مليون شخص‪ .‬وتعرض ما يقرب من ثُلث‬ ‫�ض‬ ‫شخص‬ ‫ألف‬ ‫‪50‬‬ ‫وفاة‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫وأسفر‬ ‫‪،‬‬ ‫ئيس‬ ‫إ‬ ‫وزلزال ر ي‬ ‫وغ�ها من الكوارث الطبيعية‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ح� أن نوبات الجفاف ي‬ ‫� ي‬‫للتدم� إثر زلزال أو فيضان‪ ،‬ي‬‫ي‬ ‫� وقت ما‬‫عواصم المنطقة ي‬ ‫غ� متناسب‪.‬‬ ‫بشكل‬ ‫حداث‬ ‫ك� احتياجا بهذه أ‬ ‫ال‬ ‫ث‬ ‫الشد فقرا أ‬ ‫وال‬ ‫ال تزال تدمر سبل كسب العيش‪ ،‬مع تأثُّر الفئات أ‬ ‫ي‬ ‫بالتأث�ات المناخية‪ ،‬وزيادة درجة‬ ‫ي‬ ‫وتساعد عمليات عديدة مختلف البلدان عىل الحد من الكوارث المتعلقة‬ ‫الدول أول مؤسسة مالية دولية تساعد كرواتيا بعد‬ ‫ف‬ ‫التعا� عند وقوع الكوارث‪ .‬وكان البنك ي‬ ‫ي‬ ‫استعدادها‪ ،‬وتعزيز جهود‬ ‫و� شهر يونيو‪/‬حزيران‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� إجراء تقييم رسيع لالحتياجات‪ ،‬ي‬ ‫� شهر مارس‪/‬آذار ‪ .2020‬فقد ساعدنا ي‬ ‫الزلزال الذي وقع ي‬ ‫الشكل ‪  3‬منطقة أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫ف‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات • ي‬ ‫� السنة المالية ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫إقراض البنك‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 7.2 :‬مليارات دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي‬ ‫الزراعة‬ ‫وإدارة المخلفات‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫والصيد والحراجة‬ ‫النقل‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫التعليم‬ ‫الطاقة والصناعات‬ ‫‪%12‬‬ ‫ا ستخراجية‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%10‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫وا تصا ت‬ ‫‪%4‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪27‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫� قطاع الصحة العامة بقيمة ‪ 200‬مليون‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪ ،2020‬وافقنا عىل ش‬ ‫تأث�ات الزلزال والتأهب ي‬ ‫للتعا� من ي‬ ‫ي‬ ‫الم�وع الطارئ‬ ‫لعادة بناء المساكن‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� إعادة تأهيل الخدمات العامة الحيوية وتصميم برنامج المساندة المالية إ‬ ‫دوالر‪ .‬وسيساعد ذلك ي‬ ‫م�وع المدن المستدامة الذي تبلغ تكلفته ‪ 133‬مليون دوالر ف� ي ن‬ ‫تحس� التنمية المستدامة للمدن‬ ‫و� تركيا‪ ،‬يساعد ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� البنية التحتية‪ .‬وتستخدم تركيا أيضا‬ ‫ف‬ ‫من خالل المساعدات الفنية ودراسات الجدوى والتقييمات البيئية واالستثمارات ي‬ ‫م�وع تكامل الطاقة المتجددة لتطوير وتدعيم البنية التحتية بحيث يمكنها دمج‬ ‫‪ 325‬مليون دوالر إضافية من خالل ش‬ ‫� شبكة النقل وربط طاقة الرياح مع أجزاء مختلفة من البالد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫محطات الرياح ي‬ ‫� شمال مقدونيا ‪ 27‬مليون دوالر بهدف خفض استهالك‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫يقدم ش‬ ‫م�وع كفاءة استخدام الطاقة ي‬ ‫� القطاع العام ي‬ ‫� القطاع العام‪ ،‬مما يعود بالنفع‬ ‫ف‬ ‫الطاقة ومساندة تطوير وتنفيذ آلية تمويل مستدامة من أجل كفاءة استخدام الطاقة ي‬ ‫الم�وع ف� تحقيق وفورات سنوية ف� استهالك الطاقة تُقدر بنحو ‪ 4‬ي ن‬ ‫مالي�‬ ‫عىل نحو ‪ 97‬ألف شخص‪ .‬وسيسهم هذا ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫دوالر‪ ،‬وسيخفض االستهالك بنحو ‪ 2.5‬مليار ميغاجول عىل مدى ‪ 20‬عاماً‪.‬‬ ‫� أنحاء المنطقة‬‫ف‬ ‫تعزيز أوجه التعاون ي‬ ‫الدول‪ ،‬من خالل المبادرات الخاصة بالمنطقة‪ ،‬عىل تعزيز أوجه التعاون وتدعيم الربط والتشجيع عىل‬ ‫يساعد البنك ي‬ ‫� آسيا الوسطى وجنوب آسيا‪ ،‬الذي تبلغ تكلفته ‪ 592‬مليون‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ع� الحدود‪ .‬إذ يعمل م�وع نقل وتجارة الكهرباء ي‬ ‫التجارة ب‬ ‫غ�ستان وباكستان‬‫ق� ي ز‬ ‫وجمهورية‬ ‫أفغانستان‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫الكهرباء‬ ‫�‬ ‫دوالر‪ ،‬عىل تهيئة الظروف المالئمة للتجارة المستدامة ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� آسيا الوسطى الذي تبلغ تكلفته ‪ 32‬مليون دوالر‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وطاجيكستان‪ .‬ويساعد ش‬ ‫م�وع تحديث الرصاد الجوية المائية ي‬ ‫ح� يعمل برنامج الروابط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫عىل زيادة دقة الخدمات الهيدرولوجية والرصاد الجوية � مختلف أنحاء آسيا الوسطى‪ � ،‬ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� جميع أنحاء المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� آسيا الوسطى عىل تدعيم الربط ودعم السياحة المستدامة ي‬ ‫القليمية متعدد المراحل ي‬ ‫إ‬ ‫الجدول ‪  7‬منطقة أوروبا وآسيا الوسطى‪ :‬لمحة رسيعة عن المنطقة‬ ‫البيانات‬ ‫ ‬ ‫االتجاهات‬ ‫الحالية ‬ ‫أ‬ ‫‪ 2010‬‬ ‫‪ 2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ� ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 99‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 78‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 69‬‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي�) ‬ ‫إجمال عدد السكان‬ ‫ي‬ ‫‪ 0.5‬‬ ‫‪ 0.6‬‬ ‫‪ 0.0‬‬ ‫ن‬ ‫السكا� (‪ %‬سنوياً) ‬ ‫النمو‬ ‫ي‬ ‫‪ 8,014‬‬ ‫‪ 7,391‬‬ ‫‪ 1,795‬‬ ‫إجمال الدخل القومي‬ ‫للدوالر) ‬ ‫نصيب الفرد من أ ي‬ ‫بالسعار الجارية‬ ‫(طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪ .2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .3‬‬ ‫المحل (‪ %‬سنوياً ‬ ‫)‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫نصيب‬ ‫معدل نمو‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫ب‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي� ) ‪ 28‬‬ ‫� اليوم‬ ‫ف‬ ‫عدد من يعيشون عىل أقل من ‪ 1.90‬دوالر للفرد ي‬ ‫‪ 78‬‬ ‫‪ 75‬‬ ‫‪ 73‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للإناث (بالسنوات) ‬ ‫‪ 70‬‬ ‫‪ 66‬‬ ‫‪ 62‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات) ‬ ‫‪ 2,979‬‬ ‫‪ 2,935‬‬ ‫‪ 2,610‬‬ ‫ثا� أكسيد الكربون (ميغاطن) ‬ ‫ن‬ ‫انبعاثات ي‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 2.5‬‬ ‫‪ 1.90‬دوالر ‪ 6.0‬‬ ‫ب‬ ‫)‬ ‫الفقر فالمدقع (‪ %‬السكان الذين يعيشون عىل أقل من‬ ‫ال�ائية لعام ‪ 2011‬‬ ‫� اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى ش‬‫للفرد ي‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫خدمة الديون كنسبة من صادرات السلع والخدمات ‬ ‫� القوى العاملة (‪)%‬‬‫ف‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 72‬‬ ‫‪ 72‬‬ ‫نسبة مشاركة النساء إىل الرجال ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إىل منظمة العمل الدولية ‬ ‫)‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 20‬‬ ‫‪ 23‬‬ ‫إجمال العمالة)‬ ‫ي‬ ‫غ� المستقرة (‪ %‬من‬ ‫إجمال العمالة ي‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إىل منظمة العمل الدولية ‬ ‫)‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 19‬‬ ‫ي ‪ 36‬‬ ‫الطفال دون سن الخامسة لكل ‪ 1000‬مولود ح ‬ ‫معدل وفيات أ‬ ‫ئ‬ ‫االبتدا�‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 98‬‬ ‫‪ 94‬‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(‪ %‬من الفئة العمرية المعنية) ‬ ‫‪ 73‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫ن�نت (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال ت‬ ‫أ‬ ‫الفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪ 100‬‬ ‫‪ 100‬‬ ‫‪ 100‬‬ ‫ب‬ ‫إمكانية الحصول عىل الكهرباء (‪ %‬من السكان) ‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 5‬‬ ‫ ‬ ‫‪5‬‬ ‫النها� للطاقة) ‬ ‫المتجددة ئ‬ ‫استهالك الطاقة‬ ‫إجمال االستهالك‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫ي‬ ‫الذين يستخدمون عىل أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫‪94‬‬ ‫‪ 91‬‬ ‫‪ 86‬‬ ‫خدمات‬ ‫قل‬ ‫ال‬ ‫شخاص‬ ‫الرصف الصحي أ‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫القل خدمات مياه‬ ‫الشخاص الذين يستخدمون عىل أ‬ ‫أ‬ ‫‪96‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 95‬‬ ‫‪ 93‬‬ ‫ال�ب الساسية (‪ %‬من السكان) ‬‫أ‬ ‫ش‬ ‫أ‪   .‬أحدث البيانات الحالية المتاحة ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و ‪2019‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ http://data.worldbank.org :‬لالطالع عىل البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫ب‪  .‬بيانات خاصة بعام ‪ .2002‬بالنسبة لتقديرات الفقر‪ ،‬ارجع إىل المجموعات إ‬ ‫القليمية عىل الموقع‪:‬‬ ‫‪.http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/eca :‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪28‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫ين‬ ‫الجنس�‬ ‫تعزيز احتواء المرأة والمساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫� أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� النشاط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫كب�ة من سكانه من المشاركة بشكل كامل ي‬ ‫� ظل استبعاد نسبة ي‬ ‫ال يستطيع أي بلد أن يحقق إمكاناته الكاملة ي‬ ‫� المتوسط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� أوروبا وآسيا الوسطى يشكلن أقل قليال من نصف القوة العاملة ويقل دخلهن ي‬ ‫االقتصادي‪ .‬بيد أن النساء ي‬ ‫‪ %30‬عما يحققه الرجال‪ .‬كما أن فرصة حصول المرأة عىل الخدمات المالية محدودة‪ ،‬ويقل احتمال أن تفتح حسابا‬ ‫الجنس‬ ‫ل والتحرش‬ ‫نز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� العنف الم� ي‬ ‫� مؤسسة مالية مقارنة بالرجال‪ .‬وتواجه النساء أيضا مخاطر تتمثل ي‬ ‫مرصفيا أو تدخر ي‬ ‫التعب� عن رأيها وواليتها عن نفسها‪.‬‬ ‫� العمل وقيود العمل‪ ،‬مما يؤدي إىل تقييد قدرتها عىل‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال� تواجهها المرأة من أجل زيادة مشاركتها‬ ‫ت‬ ‫ونساعد بلدان المنطقة عىل إزالة الحواجز االقتصادية واالجتماعية ي‬ ‫لتحس� سبل كسب العيش وتعزيز النمو االقتصادي‪ .‬وقد أعددنا خطة عمل إقليمية‬ ‫ين‬ ‫� القوى العاملة‬ ‫ف‬ ‫الرسمية ي‬ ‫وت�كز الخطة عىل ثالثة محاور‪ ،‬هي كما‬ ‫الجنس� لضمان أن عملياتنا تزيد من هذه المساواة بشكل فعال‪ .‬ت‬ ‫ين‬ ‫للمساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫الجنس� بقيادة البلدان؛ (‪ )2‬البحث واالبتكار وإنتاج البيانات؛‬ ‫ين‬ ‫س�اتيجي بشأن المساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ال ت‬ ‫يل‪ )1( :‬تعميم المنظور إ‬ ‫ي‬ ‫(‪ )3‬االتصاالت وبناء القدرات وإعداد التقارير‪.‬‬ ‫� تصميمها‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة تحدد ي‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬ارتبطنا بتقديم نحو ‪ 5.3‬مليارات دوالر من أجل ‪ 42‬عملية ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫م�وع المساواة ي ن‬ ‫الم�وع‪ .‬ففي ألبانيا‪ ،‬يعد ش‬ ‫الجنس� وتعمل عىل معالجتها طوال دورة ش‬ ‫ين‬ ‫الفجوات ي ن‬ ‫الجنس� ي‬ ‫ب�‬ ‫ب�‬ ‫أ‬ ‫مالي� دوالر‪ ،‬أول عملية من عمليات البنك لغراض سياسات‬ ‫الحصول عىل الفرص االقتصادية‪ ،‬الذي تبلغ تكلفته ‪ 10‬ي ن‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫الجنس�‪ .‬ويدعم الم�وع الجهود الرامية إىل تعزيز سياسات المساواة ي‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫التنمية تركز حرصا عىل المساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫االع�اف بالملكية العقارية‪ ،‬وخلق فرص للنساء لتحقيق الدخل‪ ،‬وتدعيم عملية وضع السياسات‬ ‫الجنس� من خالل ت‬ ‫ين‬ ‫ال�وة الحيوانية الذي تبلغ تكلفته‬ ‫م�وع تنمية قطاع ث‬ ‫و� أوزبكستان‪ ،‬يساعد ش‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ال� تراعي المساواة ي ن‬ ‫ت‬ ‫الجنس�‪ .‬ي‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫المداد الحديثة لزيادة فرص النساء لكسب‬ ‫ف‬ ‫� سالسل إ‬ ‫الصغ�ة ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 150‬مليون دوالر عىل دمج مزارع أصحاب الحيازات‬ ‫ب�امج‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫العال الذي تبلغ تكلفته ‪ 36‬مليون يورو عىل تعزيز التحاق النساء ب‬ ‫و� مولدوفا‪ ،‬يعمل م�وع التعليم ي‬ ‫الدخل‪ .‬ي‬ ‫المه�‪.‬‬ ‫التعليم العال ف� العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خالل رفع مستوى الوعي وتقديم التوجيه ن‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫وقد ساعدت هذه الجهود كلها عىل معالجة التفاوتات ي ن‬ ‫والقليمية ي‬ ‫الجنس� عىل المستويات المحلية والقُطرية إ‬ ‫ب�‬ ‫جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ ‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‪THE REGIONS‬‬ ‫ ‪29‬‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫والبحر‬ ‫الكاري� خالل العام‬ ‫� منطقة أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫ف‬ ‫بي‬ ‫أصابت سلسلة من الصدمات النمو االقتصادي ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬وبلغ نمو‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫الما�‪ ،‬من االضطرابات االجتماعية وانهيار السعار العالمية للنفط إىل أزمة ي‬ ‫ي‬ ‫ف�ويال حيث ال تتوفر بيانات كافية) ‪ %0.8‬عام ‪ 2019‬ومن‬ ‫ف‬ ‫إجمال الناتج المحل � المنطقة (مع استبعاد نز‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫المتوقع أن ينخفض إىل ‪ %7.2-‬عام ‪ .2020‬ومن المتوقع أن يتعا� النمو إىل ‪ %2.8‬عام ‪.2021‬‬ ‫ونهدف إىل حماية ما تحقق من مكاسب خالل التحول االجتماعي العميق ف� المنطقة ف� العقد أ‬ ‫الول من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ّ‬ ‫الولية وأدى النمو واسع القاعدة إىل خفض معدالت الفقر بالمنطقة‬ ‫ح� ارتفعت أسعار السلع أ‬ ‫القرن ‪ ،21‬ي ن‬ ‫� فقر مدقع من ‪ %24.5‬إىل ‪.%9.9‬‬ ‫ف‬ ‫إىل النصف‪ .‬ي ن‬ ‫فب� عامي ‪ 2003‬و‪ ،2016‬انخفضت نسبة من يعيشون ي‬ ‫ن‬ ‫معرض� لخطر االنزالق مرة‬ ‫ي‬ ‫كث� من الناس‬ ‫الح�‪ ،‬تراجعت التوقعات االقتصادية‪ ،‬وأصبح ي‬ ‫ن‬ ‫ولكن منذ ذلك ي‬ ‫أخرى إىل دائرة الفقر‪ .‬وتتفاقم هذه الخسائر بسبب الجائحة‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫مساعدات البنك‬ ‫الدول عىل تقديم قروض بقيمة ‪ 7.8‬مليارات دوالر‬ ‫ي‬ ‫وافق البنك‬ ‫ف‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬من بينها‬ ‫ف‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬واستجابة‬ ‫ي‬ ‫للمنطقة لتمويل ‪ 67‬عملية ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬وافق البنك‬ ‫لتف� ي‬ ‫ش‬ ‫والتعم�‬ ‫للإنشاء‬ ‫الدول‬ ‫البنك‬ ‫تباطات‬ ‫‪ 6.8‬مليارات دوالر من ار‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫عىل ‪ 10‬عمليات جديدة (‪ 215‬مليون‬ ‫ومليار دوالر من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬كما وقع‬ ‫دوالر) وعىل إعادة توجيه التمويل من‬ ‫البنك عىل ست اتفاقيات للخدمات االستشارية ت‬ ‫م�وعاً قائماً (‪ 703‬ي ن‬ ‫‪ 17‬ش‬ ‫مس�دة‬ ‫مالي� دوالر)‬ ‫التكلفة مع بلدين ي ن‬ ‫الكاري�‬ ‫لمنطقة أمريكا الالتينية و البحر‬ ‫إجمال قدره مليونا دوالر‪.‬‬ ‫ي‬ ‫اثن� بمبلغ‬ ‫بي‬ ‫ال�نامج العالمي لالستعداد‬ ‫� إطار ب‬ ‫ويرتكز عملنا بالمنطقة عىل ركائز ثالث‪ .‬ينصب اهتمام‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الوىل عىل النمو الشامل من خالل التشجيع عىل رفع‬ ‫الرك�ة أ‬ ‫يز‬ ‫الس�اتيجي والتصدي للجائحة‪.‬‬ ‫إ‬ ‫النتاجية والقدرة التنافسية والشفافية والمساءلة؛ وإدماج‬ ‫مستوى إ‬ ‫أ‬ ‫الجماعات المستبعدة تقليديا‪ ،‬وهي تشمل الشعوب الصلية‬ ‫والمنحدرين من أصل أفريقي والمجتمعات الريفية؛ وجذب االستثمارات الخاصة‪ .‬وتشدد ي ز‬ ‫الرك�ة الثانية‬ ‫ال� تظهر مع‬ ‫ت‬ ‫� رأس المال ش‬ ‫ف‬ ‫لعداد السكان لمواجهة التحديات واغتنام الفرص ي‬ ‫الب�ي إ‬ ‫عىل االستثمار ي‬ ‫ين‬ ‫تحس�‬ ‫ك تتمكن البلدان من‬ ‫المتغ�ة للعمل‪ .‬وتسعى ي ز‬ ‫الرك�ة الثالثة إىل بناء القدرة عىل الصمود ي‬ ‫ي‬ ‫الطبيعة‬ ‫مستوى إدارتها وتحملها للصدمات‪ ،‬كالكوارث الطبيعية واالضطرابات االقتصادية والهجرة والجريمة‬ ‫والمراض المعدية‪.‬‬‫والعنف أ‬ ‫تعزيز النمو الشامل للجميع‬ ‫ك� عىل زيادة إ‬ ‫النتاجية‬ ‫يل�م البنك الدول بتعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي الشامل للجميع‪ ،‬مع ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫تز‬ ‫ي‬ ‫ب� ممراتها البيولوجية‬ ‫ورفع مستوى المساءلة والتوسع ف� الفرص‪ .‬فقد ساعدنا المكسيك عىل زيادة الربط ي ن‬ ‫ي‬ ‫أك� من ‪ 81‬ألف هكتار من خالل‬ ‫للحفاظ عىل التنوع البيولوجي ف� البالد وحمايته‪ .‬وحافظ هذا الجهد عىل ث‬ ‫ي‬ ‫الممارسات المراعية للتنوع البيولوجي‪ ،‬واستفاد منه ما يقرب من ‪ 13‬ألف منتج‪ ،‬وساعد ف� إنشاء ث‬ ‫أك� من‬ ‫ي‬ ‫� هندوراس‪ ،‬ساعد‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� تراعي التنوع البيولوجي‪ .‬ي‬ ‫معاي� للسلع ي‬ ‫ي‬ ‫المش�ين‪ ،‬ووضع‬ ‫‪ 42‬تحالفا تجاريا مع‬ ‫النتاجية والقدرة التنافسية فيما‬ ‫م�وع التنافسية الريفية الذي تبلغ تكلفته ‪ 30‬مليون دوالر عىل تعزيز إ‬‫ش‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫الجدول ‪  8‬منطقة أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫� السنوات المالية ‪2020 - 2018‬‬ ‫واالعتمادات للمنطقة ف‬ ‫القراض ومدفوعات القروض‬ ‫ي‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫المدفوعات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات)‬ ‫)‬ ‫االرتباطات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات ‬ ‫ ‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪2020‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪ 2020‬‬ ‫ ‬ ‫البنك ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫‪5,799‬‬ ‫‪ 4,847‬‬ ‫‪ 4,066‬‬ ‫‪ 6,798‬‬ ‫‪ 5,709‬‬ ‫‪ 3,898‬‬ ‫و ي ‬ ‫التعم�‬ ‫‪466‬‬ ‫‪ 340‬‬ ‫‪ 223‬‬ ‫‪ 978‬‬ ‫‪ 430‬‬ ‫‪ 428‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمي ‬ ‫ة‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 31.0 :2020‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪30‬‬ ‫ ‬ ‫� تحالفات منتجة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬شهد هؤالء‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المنتج� من خالل مساعدتهم عىل المشاركة ي‬ ‫ب� صغار‬ ‫و� كولومبيا‪ ،‬أدت إصالحات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الدخل‪ ،‬مما أفاد ‪ 7200‬أرسة ريفية‪ .‬ي‬ ‫المنتجون زيادة تقدر بنسبة ‪ %28‬ي‬ ‫الك�ى بنسبة ‪ ،%24‬وزيادة إنتاج‬ ‫المدن‬ ‫�‬ ‫يدعمها البنك ف� السياسات العامة إىل خفض تلوث الهواء ف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� المناطق الريفية‪ ،‬وزيادة إمكانية حصول نصف مليون شخص عىل المياه النظيفة‪.‬‬ ‫الطاقة النظيفة ف‬ ‫ي‬ ‫االستثمار ف� رأس المال ش‬ ‫الب�ي‬ ‫ي‬ ‫الدول إىل ضمان حصول الجميع عىل ما يحتاجونه من رعاية صحية وتعليم لتحقيق‬ ‫ي‬ ‫يسعى البنك‬ ‫�‬ ‫ال� يتيحها النمو الشامل وسوق العمل رسيع التغ�‪ .‬ولقد ساعد البنك ف‬ ‫ت‬ ‫الفرص‬ ‫من‬ ‫واالستفادة‬ ‫الرخاء‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫هاي�‪ ،‬مما أسفر عن زيادة فرص حصول ‪ 240‬ألف طفل عىل‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫عىل خدمات صحة أ‬‫� ي‬ ‫تحس� الخدمات التعليمية والصحية ي‬ ‫ي‬ ‫الم والطفل‪ .‬وأدت إجراءاتنا التدخلية‬ ‫وأك� من ‪ 1.2‬مليون شخص‬ ‫التعليم الجيد ث‬ ‫الثا� ‪ ،2019‬لم تُسجل أي حاالت‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫الكول�ا‪ ،‬فمنذ شهر يناير‪/‬كانون ي‬ ‫ي‬ ‫� انتقال‬ ‫أيضا إىل توقف ملموس ي‬ ‫أ‬ ‫ال�ازيل‪ ،‬قام البنك بتدعيم برنامج المنح الرسية "‪ "Bolsa Família‬للتحويالت‬ ‫ف‬ ‫و� ب‬ ‫مخت�يا‪ .‬ي‬ ‫مؤكدة ب‬ ‫� ارتفاع معدالت‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫النقدية الم�وطة‪ ،‬الذي استفاد منه نحو ‪ 47‬مليون شخص‪ .‬كما أسهم ب‬ ‫ال�نامج ي‬ ‫االلتحاق بالمدارس حيث بلغت ‪.%91‬‬ ‫رجنت� وإكوادور‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫� ال ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬وافق البنك عىل م�وعات جديدة ي‬ ‫استجابة لمكافحة جائحة ي‬ ‫بإجمال قدره ‪ 100‬مليون دوالر‪ ،‬وذلك ضمن التسهيل رسيع الدفع لمجموعة البنك‬ ‫وهاي� وباراغواي‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� الرواح وتدعيم النظم الصحية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الجراءات التدخلية إىل الحد من الخسائر ي‬ ‫الدول ‪ .‬تهدف هذه إ‬ ‫ي‬ ‫� كولومبيا‬ ‫وتضمنت استجابات أخرى تفعيل خيارات السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث ف‬ ‫ي‬ ‫والجمهورية الدومينيكية وهندوراس وبنما‪.‬‬ ‫بناء القدرة عىل الصمود‬ ‫و�‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫�ض‬ ‫ف�وس كورونا ورة بناء القدرة عىل مواجهة الجوائح والزمات الصحية مستقبال‪ .‬ي‬ ‫ت�ز جائحة ي‬ ‫ب‬ ‫الدول عىل قرض لغراض سياسات التنمية بقيمة ‪ 500‬مليون‬ ‫أ‬ ‫البنك‬ ‫وافق‬ ‫‪،2020‬‬ ‫مايو‪/‬أيار‬ ‫شهر‬ ‫ي‬ ‫دوالر من أجل مساعدة إكوادور عىل االستجابة لمكافحة الجائحة‪ ،‬وإزالة القيود أمام تنمية القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬ودعم االنتعاش االقتصادي‪ ،‬ورفع كفاءة القطاع العام‪ ،‬واستدامة المالية العامة عىل‬ ‫المدى الطويل‪.‬‬ ‫� العالم‪،‬‬ ‫وتواجه منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري� أيضا أعىل تواتر للكوارث الطبيعية ف‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫أك� صعوبة‪ .‬ولمعالجة ذلك الوضع‪ ،‬فإننا نركز عىل‬ ‫تغ� المناخ ث‬ ‫وهي نقطة ضعف تجعل مواجهة ي‬ ‫وغ�ها من الكوارث‪ .‬ففي الجمهورية الدومينيكية‪،‬‬ ‫ي‬ ‫العواصف‬ ‫بناء بنية تحتية أفضل يمكنها تحمل‬ ‫� شبكات‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫تحس� خدمات الرصف الصحي لنحو ‪ 143‬ألف شخص من خالل االستثمار ي‬ ‫عملنا عىل‬ ‫هاي�‪،‬‬ ‫ت‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫منها‪.‬‬ ‫للتخلص‬ ‫الالزمة‬ ‫التحتية‬ ‫والبنية‬ ‫العادمة‬ ‫المياه‬ ‫ومعالجة‬ ‫الصحي‬ ‫للرصف‬ ‫جديدة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫تحس� البنية التحتية ودرجة التأهب للكوارث‪ ،‬وزيادة إمكانية حصول أك� من ‪ 233‬ألف‬ ‫ن‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ساعدنا ي‬ ‫مليو� شخص‪ .‬كما‬ ‫ن‬ ‫من‬ ‫الحوال الجوية وستفيد ث‬ ‫أك�‬ ‫شخص عىل الكهرباء‪ ،‬وبناء طرق صالحة لجميع أ‬ ‫ي‬ ‫�ب ث‬ ‫أك� أمانا‪.‬‬ ‫أك� من ‪ 60‬ألف شخص عىل مياه ش‬ ‫الم�وع إمكانية حصول ث‬ ‫أتاح ش‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫الشكل ‪  4‬أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫ف‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات• ي‬ ‫� السنة المالية ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫إقراض البنك‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 7.8 :‬مليارات دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي‬ ‫الزراعة‬ ‫وإدارة المخلفات‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫والصيد والحراجة‬ ‫‪%5‬‬ ‫التعليم‬ ‫النقل‬ ‫‪%6‬‬ ‫الطاقة والصناعات‬ ‫‪%3‬‬ ‫ا ستخراجية‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫‪%12‬‬ ‫الصحة‬ ‫الصناعة والتجارة‬ ‫‪%4‬‬ ‫والخدمات‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت‬ ‫‪31‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫توظيف الخدمات االستشارية والمساعدات الفنية والقدرة عىل جمع أ‬ ‫الطراف المعنية‬ ‫الهداف‬ ‫مس�دة التكلفة ومساعدات فنية وتحليالت متعمقة لدعم أ‬ ‫قدم البنك الدول خدمات استشارية ت‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫نوفم� ش‬ ‫ف‬ ‫‪/‬ت�ين ي‬ ‫ب‬ ‫� شهر‬ ‫النمائية لبلدان المنطقة‪ ،‬إضافة إىل إتاحة موارد تمويلية‪ .‬وأثار تقرير صدر ي‬ ‫إ‬ ‫غ� مسبوق من المهاجرين من‬ ‫ال� تواجهها بلدان ف‬ ‫‪ 2019‬االنتباه إىل التحديات ت‬ ‫� المنطقة تستقبل تدفقا ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والدلة لتصميم سياسات عامة تساعد المهاجرين‬ ‫قوية قائمة عىل الشواهد أ‬ ‫ف�ويال‪ .‬وعرض التقرير أداة‬ ‫نز‬ ‫أ‬ ‫والمجتمعات المضيفة عىل حد سواء‪ .‬ففي إكوادور‪ ،‬انضممنا إىل المم المتحدة لجمع البيانات الالزمة‬ ‫� البالد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫نز‬ ‫ويل ي‬‫لتلبية االحتياجات التعليمية والصحية لنحو ‪ 400‬ألف مهاجر ف� ي‬ ‫أ‬ ‫لمريكا الوسطى ووكالة ناسا ومكتب المم المتحدة للحد من مخاطر‬ ‫كما تعاونا مع منظومة التكامل أ‬ ‫ب� الحوكمة وتخطيط‬ ‫الكوارث من أجل تعزيز قدرة أمريكا الوسطى عىل الصمود من خالل إبراز االرتباط ي ن‬ ‫أ‬ ‫وتغ� المناخ وإدارة مخاطر الكوارث‪ .‬وبالتعاون مع بنك التنمية للبلدان المريكية‪ ،‬ساعدنا‬ ‫المدن ي‬ ‫� برامج‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫لتحس� مستوى االستهداف ي‬ ‫ي‬ ‫� تحديث منهجيتها لقياس الفقر‪ ،‬مما يمهد الطريق‬ ‫هندوراس ي‬ ‫تحس� إدارة النظام التعليمي وزادت‬ ‫ين‬ ‫و� كولومبيا‪ ،‬ساعدت خدماتنا االستشارية عىل‬ ‫ف‬ ‫الحماية االجتماعية‪ .‬ي‬ ‫� أمريكا الوسطى"‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،2020‬استضفنا أيضا مؤتمر "فهم المخاطر ي‬ ‫و� شهر ب‬ ‫من مشاركة الباء‪ .‬ي‬ ‫� إدارة مخاطر‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫� كوستاريكا‪ ،‬وضم أك� من ‪ 700‬مشارك من ‪ 22‬بلدا من أجل تعزيز االبتكارات ي‬ ‫عقد ي‬ ‫والذي ُ‬ ‫الكوارث والقدرة عىل الصمود‪.‬‬ ‫الكاري�‪ :‬لمحة رسيعة عن المنطقة‬ ‫بي‬ ‫الجدول ‪  9‬منطقة أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫البيانات‬ ‫ ‬ ‫االتجاهات‬ ‫الحالية ‬ ‫أ‬ ‫‪ 2010‬‬ ‫‪ 2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ� ‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 59‬‬ ‫‪ 493‬‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي�) ‬ ‫إجمال عدد السكان‬ ‫ي‬ ‫‪ 0.9‬‬ ‫‪ 1.1‬‬ ‫‪ 1.5‬‬ ‫ن‬ ‫السكا� (‪ %‬سنوياً) ‬ ‫النمو‬ ‫ي‬ ‫إجمال الدخل القومي‬‫أ ي‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫نصيب‬ ‫‪ 8,355‬‬ ‫‪ 7,832‬‬ ‫‪ 4,021‬‬ ‫بالسعار الجارية للدوالر) ‬ ‫(طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪ )0.1( 4.8‬‬ ‫المحل (‪ %‬سنوياً) ‪ 2.3‬‬‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫معدل نمو نصيب الفرد من‬ ‫‪ 28‬‬ ‫‪ 36‬‬ ‫) ‪ 63‬‬ ‫ب‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي� ‬ ‫� اليوم‬ ‫عدد من يعيشون عىل أقل من ‪ 1.90‬دوالر للفرد ف‬ ‫ي‬ ‫‪ 78‬‬ ‫‪ 77‬‬ ‫‪ 75‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للإناث (بالسنوات) ‬ ‫‪ 72‬‬ ‫‪ 71‬‬ ‫‪ 68‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات) ‬ ‫‪ 1,658‬‬ ‫‪ 1,562‬‬ ‫‪ 1,237‬‬ ‫ثا� أكسيد الكربون (ميغاطن) ‬ ‫ن‬ ‫انبعاثات ي‬ ‫‪4.4‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 6.2‬‬ ‫‪ 1.90‬دوالر ‪ 11.9‬‬ ‫ب‬ ‫)‬ ‫الفقر فالمدقع (‪ %‬السكان الذين يعيشون عىل أقل من‬ ‫ال�ائية لعام ‪ 2011‬‬ ‫� اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى ش‬ ‫للفرد ي‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 22‬‬ ‫خدمة الديون كنسبة من صادرات السلع والخدمات ‬ ‫� القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫ف‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ 66‬‬ ‫‪ 60‬‬ ‫نسبة مشاركة النساء إىل الرجال ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إىل منظمة العمل الدولية) ‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 33‬‬ ‫‪ 36‬‬ ‫إجمال العمالة)‬‫ي‬ ‫غ� المستقرة (‪ %‬من‬ ‫إجمال العمالة ي‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إىل منظمة العمل الدولية) ‬ ‫‪ 17‬‬ ‫‪ 25‬‬ ‫معدل وفيات الطفال دون سن الخامسة لكل ‪ 1000‬مولود حي ‪ 33‬‬ ‫أ‬ ‫ئ‬ ‫االبتدا�‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ 100‬‬ ‫‪ 98‬‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(‪ %‬من الفئة العمرية المعنية) ‬ ‫‪ 66‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ن�نت (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال ت‬ ‫أ‬ ‫الفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪ 98‬‬ ‫‪ 96‬‬ ‫‪ 91‬‬ ‫إمكانية الحصول عىل الكهرباء (‪ %‬من السكان) ‬ ‫‪28‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 28‬‬ ‫النها� للطاقة) ‬ ‫المتجددة ئ‬ ‫استهالك الطاقة‬ ‫إجمال االستهالك‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫ي‬ ‫الذين يستخدمون عىل أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ 81‬‬ ‫‪ 72‬‬ ‫الرصف‬ ‫خدمات‬ ‫قل‬ ‫ال‬ ‫أ‬ ‫شخاص‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫الصحي الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫مياه‬ ‫خدمات‬ ‫قل‬ ‫الشخاص الذين يستخدمون عىل أ‬ ‫ال‬ ‫أ‬ ‫‪96‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 94‬‬ ‫‪ 90‬‬ ‫الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال�ب أ‬ ‫ش‬ ‫أ‪   .‬أحدث البيانات الحالية المتاحة ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و ‪2019‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ http://data.worldbank.org :‬لالطالع عىل البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫ب‪  .‬بيانات خاصة بعام ‪ .2002‬بالنسبة لتقديرات الفقر‪ ،‬ارجع إىل المجموعات إ‬ ‫القليمية عىل الموقع‪:‬‬ ‫‪.http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/lac :‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪32‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫االستجابة أ‬ ‫لزمة مهاجري ن ز‬ ‫ف�ويال‬ ‫النسانية‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫لالجئ�‪ ،‬وذلك بسبب الزمة إ‬ ‫غ� مسبوق‬ ‫الكاري� تدفقا ي‬ ‫بي‬ ‫شهدت منطقة أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫مالي� شخص البالد بنهاية عام ‪ .2019‬وبقي نحو ‪%80‬‬ ‫ف�ويال‪ .‬فقد غادر نحو ‪ 5‬ي ن‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية ف� نز‬ ‫ي‬ ‫وب�و (‪)863300‬‬ ‫من هؤالء المهاجرين ف� بلدان أخرى ف‬ ‫� جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬وال سيما كولومبيا (‪ 1.6‬مليون) ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وإكوادور (‪ 385‬ألفا)‪.‬‬ ‫الدول عىل مساندة المهاجرين والمجتمعات المضيفة من خالل التحليالت والمساعدة الفنية‬ ‫ي‬ ‫ويعمل البنك‬ ‫� ذلك من‬ ‫الزمة‪ ،‬بما ف‬ ‫والموارد المالية‪ .‬ويعمل أيضا عىل تبادل المعارف وتعبئة قوة البنك ف� الحشد حول هذه أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال� ترعاها مؤسسة‬ ‫للمم المتحدة‪ ،‬وفعالية تيد ‪ TEDx‬ت‬ ‫خالل عملية كيتو عىل هامش اجتماعات الجمعية العامة أ‬ ‫ي‬ ‫محادثات ف� ب�و‪ ،‬والعديد من أ‬ ‫الحداث رفيعة المستوى للبنك‪.‬‬ ‫ي ي‬ ‫ويلي� بغرض توجيه السياسة العامة لالستجابة الوطنية‬ ‫لتأث� هجرة نز‬ ‫الف� ي ن‬ ‫ف‬ ‫و� كولومبيا‪ ،‬أعددنا أول تقييم ي‬ ‫ي‬ ‫الثا� ‪ ،2019‬أصبحت كولومبيا مؤهلة للحصول عىل موارد تمويلية من‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫و� شهر يناير‪/‬كانون ي‬ ‫وخطة التنمية الوطنية‪ .‬ي‬ ‫أ‬ ‫ال�نامج العالمي لتسهيالت التمويل الميرس‪ .‬ويقدم البنك قرضا لغراض سياسات التنمية بقيمة ‪ 750‬مليون دوالر‬ ‫ب‬ ‫لل�نامج بغية دعم استدامة المالية العامة لكولومبيا وقدرتها‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫المش�‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬ ‫‪32‬‬ ‫تعبئة‬ ‫استطاع‬ ‫م�وعا صحيا يتألف من قرض من البنك بقيمة ‪ 150‬مليون‬ ‫� خضم أزمة المهاجرين‪ .‬وندعم أيضا ش‬ ‫ف‬ ‫التنافسية ي‬ ‫� البالد ودعم تسجيل‬ ‫ف‬ ‫ال�نامج‪ ،‬وذلك لتدعيم نظام الرعاية الصحية ي‬ ‫دوالر وتمويل بقيمة ‪ 38‬مليون دوالر من ب‬ ‫� نظام الضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫ن ف‬ ‫والالجئ� ي‬ ‫ي‬ ‫المهاجرين‬ ‫ب�و‪.‬‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫ويلي�‬ ‫نز‬ ‫الف�‬ ‫هجرة‬ ‫ات‬ ‫لتأث�‬ ‫مشابهة‬ ‫تحليلية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫الدول‬ ‫البنك‬ ‫بدأ‬ ‫‪،2019‬‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫ين‬ ‫‪/‬ت�‬ ‫ش‬ ‫نوفم�‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫ي ي ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫الوط�‬ ‫ن‬ ‫والالجئ� أجراه المعهد‬ ‫ين‬ ‫وط� للمهاجرين‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫� تمويل مسح ي‬ ‫وإىل جانب وكاالت المم المتحدة‪ ،‬ساعدنا ي‬ ‫غ� المتناسب لجائحة‬ ‫للتأث� ي‬‫للإحصاء والمعلومات‪ ،‬ودعمنا تحليالت مؤسسية وقطاعية ونوعية أخرى‪ .‬ونظرا ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫والالجئ�‪ ،‬يقوم البنك بتعبئة موارد تمويلية لتلبية احتياجاتهم الم�ايدة‪ ،‬بما ي‬ ‫ف�وس كورونا عىل المهاجرين‬ ‫ي‬ ‫ذلك من خالل تقديم مساعدة فنية للحكومة‪.‬‬ ‫� إكوادور‪ .‬وبالتعاون مع ست وكاالت‬ ‫ف‬ ‫الف� ي ن‬ ‫تأث� هجرة نز‬ ‫ويلي� عىل المالية العامة ي‬ ‫والبنك بصدد إنجاز تحليل ي‬ ‫ترك� لدعم إجراء تحليل شمل‬ ‫وط� ومجموعات ي ز‬ ‫للمم المتحدة‪ ،‬قمنا بتصميم وتنفيذ وتمويل مسح ن‬ ‫تابعة أ‬ ‫ي‬ ‫� عام ‪ 2019‬للحصول عىل موارد‬ ‫ف‬ ‫المجتمعات المحلية المضيفة والمهاجرين‪ .‬وقد أصبحت إكوادور أيضا مؤهلة ي‬ ‫� مايو‪/‬أيار ‪.2020‬‬ ‫ف‬ ‫ال�نامج وحصلت عىل ‪ 6‬ي ن‬ ‫مالي� دوالر من التمويل الميرس ي‬ ‫تمويلية من ب‬ ‫‪33‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط‬ ‫ش‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا انكماشا بنسبة ‪ %0.2‬عام ‪ 2019‬ومن المتوقع‬ ‫ال�ق أ‬ ‫سجل النمو االقتصادي ف� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫اليق� بشأن هذه التوقعات مع‬ ‫كب� من عدم ي ن‬ ‫أن ينكمش بنسبة ‪ %4.2‬عام ‪ ،2020‬عىل الرغم من وجود قدر ي‬ ‫السعار العالمية للنفط وتدفقات السياحة وتراجع تحويالت‬ ‫تف� جائحة ف�وس كورونا وما يرتبط بها من انهيار أ‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� البلدان النامية المصدرة للنفط بالمنطقة بنسبة ‪،%5.0‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ب� والمهاجرين‪ .‬ومن المتوقع أن ينكمش الناتج ي‬ ‫المغ� ي‬ ‫سي�اجع بنسبة ‪ .%4.1‬ومن‬ ‫تش� إىل أن الناتج االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ت‬ ‫ي‬ ‫التوقعات‬ ‫أن‬ ‫ح�‬ ‫ف� ي ن‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� انعكاس النخفاض واسع النطاق ي‬ ‫� المنطقة بنسبة ‪ %0.8‬ي‬ ‫المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المستوردة للنفط ي‬ ‫اليرادات الرئيسية‪.‬‬ ‫وغ� ذلك من مصادر إ‬ ‫ب� ي‬ ‫عائدات السياحة وتحويالت ت‬ ‫المغ� ي ن‬ ‫تف�‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫ب� الشباب ف نحو ‪ %25‬ح� قبل ي‬ ‫ثل� السكان عن ‪ 35‬عاما‪ ،‬بلغ معدل البطالة ي‬ ‫و� منطقة تقل فيها أعمار ي‬ ‫ي‬ ‫� اليوم‪ .‬وتضاعف معدل‬ ‫الجائحة‪ .‬ويعيش نحو نصف سكان المنطقة (‪ )%42‬عىل أقل من ‪ 5.5‬دوالرات للفرد ي‬ ‫� اليوم) من ‪ %2.4‬عام ‪ 2011‬إىل ‪ %4.2‬عام‬ ‫الفقر المدقع (يعرف بأنه العيش عىل دخل يقل عن ‪ 1.90‬دوالر للفرد ف‬ ‫ي‬ ‫رصاعات وعدم تكافؤ فرص الحصول عىل التعليم وخدمات البنية التحتية أ‬ ‫ُ ّ‬ ‫الساسية‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫‪ 2015‬بسبب ال‬ ‫ف�وس كورونا‪.‬‬ ‫أن يتفاقم هذا االتجاه بسبب ي‬ ‫أك�‬ ‫وتبلغ التكاليف المتوقعة للجائحة نحو ‪ %3.7‬من إجمال الناتج المحل للمنطقة عام ‪ ،2019‬أي ما يعادل ث‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫و� اليمن‪ ،‬يضيف الرصاع الذي تدور رحاه ضغوطا عىل أنظمة الرعاية الصحية ذات القدرات‬ ‫من ‪ 100‬مليار دوالر‪ .‬ي‬ ‫المنخفضة أصال ويؤدي إىل زيادة معدالت الفقر‪ ،‬مما يزيد من تعقيد االستجابة لحاالت الطوارئ‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫مساعدات البنك‬ ‫ف‬ ‫الدول عىل تقديم قروض بقيمة ‪ 3.6‬مليارات دوالر للمنطقة‬ ‫ي‬ ‫وافق البنك‬ ‫و� السنة المالية ‪،2020‬‬ ‫ي‬ ‫لتمويل ‪ 22‬عملية ف‬ ‫ف�وس كورونا‪،‬‬ ‫واستجابة ش‬ ‫من‬ ‫دوالر‬ ‫ات‬‫ر‬ ‫مليا‬ ‫‪3.4‬‬ ‫تشمل‬ ‫‪،2020‬‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫لتف� ي‬‫ي‬ ‫والتعم� و‪ 203‬ي ن‬ ‫وافق البنك عىل ‪ 7‬عمليات‬ ‫مالي� دوالر من ارتباطات‬ ‫ي‬ ‫ارتباطات البنك ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫جديدة (‪ 177‬مليون دوالر)‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬كما تم تقديم موارد تمويلية بقيمة‬ ‫وعىل إعادة توجيه التمويل من‬ ‫� الضفة الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫‪ 103‬مالي� دوالر أخرى ش‬ ‫‪ 10‬م�وعات قائمة (‪ 464‬مليون‬ ‫ش‬ ‫لم�وعات ي‬ ‫الوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫دوالر) لمنطقة ش‬ ‫وقدم البنك ‪ 140‬خدمة استشارية ومنتجا تحليليا‪ ،‬وبلغت عائدات‬ ‫ال�نامج‬ ‫ف‬ ‫مس�دة التكلفة ‪ 65‬مليون دوالر‪ .‬وال‪ ‬يزال‬ ‫اتفاقيات الخدمات االستشارية ت‬ ‫� إطار ب‬‫وشمال أفريقيا ي‬ ‫الس�اتيجي‬‫ت‬ ‫العالميلالستعداد إ‬ ‫� دول‬ ‫ف‬ ‫الصالح ي‬ ‫برنامج المشورة الموسع يقدم دعما مستمرا لعملية إ‬ ‫والتصديللجائحة‪.‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪.‬‬ ‫ويساعد البنك بلدان المنطقة عىل تحقيق االستقرار القتصادها‪ ،‬وذلك استجابة‬ ‫المحل‪.‬‬ ‫السعار العالمية للنفط‪ ،‬وتراجع النشاط االقتصادي‬ ‫للصدمات المتعددة الناجمة عن ف�وس كورونا وانهيار أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ال� تفتح السواق وتتيح‬ ‫ت‬ ‫الهيكلية‬ ‫صالحات‬ ‫ال‬ ‫متابعة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النمو‬ ‫نماذج‬ ‫تغي�‬ ‫عىل‬ ‫ومازلنا ت ز‬ ‫مل� ي ن‬ ‫م� بمساعدة البلدان‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫تسخ�‬ ‫كب� من شباب المنطقة‪ .‬ونقوم بذلك من خالل مساعدة تلك البلدان عىل ي‬ ‫أك� وأفضل لعدد ي‬ ‫فرصا اقتصادية ث‬ ‫� المنطقة‬ ‫ف‬ ‫رأس المال ش‬ ‫الب�ي‪ ،‬واالستفادة من التقنيات الرقمية‪ ،‬وخلق أسواق تنافسية‪ .‬كما ندعم السالم واالستقرار ي‬ ‫ب� المواطن والحكومة‪ ،‬ودعم أسواق المنطقة‪ ،‬وتدعيم القدرة عىل الصمود‬ ‫ن‬ ‫بالمساعدة عىل تدعيم العقد االجتماعي ي‬ ‫تأث�ات الرصاع ي‬ ‫وتغ� المناخ‪.‬‬ ‫لمنع وتخفيف ي‬ ‫تجديد العقد االجتماعي‬ ‫يسعى البنك الدول إىل تعزيز الروابط ي ن‬ ‫ب� المواطن والدولة من خالل زيادة فرص العمل والفرص االقتصادية‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫وتحس� الخدمات العامة‪،‬‬ ‫ث‬ ‫ين‬ ‫وتمك� الفئات الك� احتياجا‪،‬‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‪،‬‬ ‫� القطاع الخاص‪ ،‬وتعزيز مشاركة‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجدول ‪  10‬منطقة ش‬ ‫� السنوات المالية ‪2020 - 2018‬‬ ‫ف‬ ‫للمنطقة‬ ‫واالعتمادات‬ ‫القروض‬ ‫ومدفوعات‬ ‫القراض‬ ‫ي‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫المدفوعات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات)‬ ‫)‬ ‫االرتباطات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات ‬ ‫ ‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪2020‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪ 2020‬‬ ‫ ‬ ‫البنك ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫‪2,415‬‬ ‫‪ 4,790‬‬ ‫‪ 3,281‬‬ ‫‪ 3,419‬‬ ‫‪ 4,872‬‬ ‫‪ 5,945‬‬ ‫و ي ‬ ‫التعم�‬ ‫‪151‬‬ ‫‪ 647‬‬ ‫‪ 569‬‬ ‫‪ 203‬‬ ‫‪ 611‬‬ ‫‪ 430‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمي ‬ ‫ة‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 20.1 :2020‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪34‬‬ ‫ ‬ ‫وتدعيم الحوكمة‪ .‬ففي تونس‪ ،‬قدم البنك ‪ 100‬مليون دوالر لمساعدة الحكومة عىل االستفادة من التقنيات‬ ‫ال ث‬ ‫ك�‬ ‫وتحس� الخدمات ف� مجال الحماية االجتماعية والتعليم‪ .‬والهدف هو ضمان أن الفئات أ‬ ‫ين‬ ‫الرقمية‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫العاقة‪ ،‬تحصل‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫مي� وذوي إ‬ ‫� المناطق الريفية وال ي‬ ‫احتياجا من السكان‪ ،‬مثل محدودي الدخل والنساء ي‬ ‫عىل هذه الخدمات‪ ،‬وأن النظم الحكومية تمكّن المواطن من زيادة قدرته عىل تقديم مالحظات تقييمية‬ ‫م�وع الشباب والتكنولوجيا وفرص العمل‪ ،‬الذي تبلغ تكلفته‬ ‫الردن‪ ،‬يهدف ش‬ ‫و� أ‬ ‫ف‬ ‫ورفع مستوى المساءلة‪ .‬ي‬ ‫يس‪،‬‬ ‫ال�نامج العالمي لتسهيالت التمويل ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫‪ 200‬مليون دوالر ويتضمن تمويال بقيمة ‪ 37‬مليون دوالر من ب‬ ‫� الخدمات الحكومية الرقمية‪ .‬ويسعى‬ ‫ف‬ ‫والتوسع ي‬ ‫ّ‬ ‫إىل زيادة قدرة الشباب عىل الحصول عىل فرص العمل‬ ‫الم�وع إىل االستفادة من إمكانيات أ‬ ‫الردن بتنمية اقتصاده الرقمي واستيعاب العمالة الماهرة لتعزيز النمو‬ ‫ش‬ ‫م�وع بقيمة ‪ 9‬ي ن‬ ‫مالي� دوالر السلطة‬ ‫و� الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬سيساعد ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫االقتصادي وخلق فرص العمل‪ .‬ي‬ ‫� تنمية الطفولة المبكرة من خالل دعم رعاية الم قبل الوالدة وتغذية الطفال‬ ‫الفلسطينية عىل االستثمار ف‬ ‫ي‬ ‫ومراقبة النمو وفرص التعلم المبكر‪ .‬وسيشمل ذلك تدخالت لزيادة إمكانية حصول أ‬ ‫ين‬ ‫الفلسطيني� عىل‬ ‫الطفال‬ ‫ين‬ ‫وتحس� جودته‪.‬‬ ‫الطفال‬‫التعليم ف� رياض أ‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،2020‬أصدر البنك تقريرا بعنوان "التقارب‪ :‬خمس خطوات حاسمة لتحقيق التكامل‬ ‫ف‬ ‫و� شهر ب‬‫ي‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا"‪ .‬وقد خلص التقرير إىل أن تعزيز الفرص‬ ‫� ش‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫ب� المناطق المتأخرة والمتقدمة ي‬ ‫�ض‬ ‫� المناطق البعيدة اقتصاديا عن المراكز الح ية الضخمة هو الساس للنمو االقتصادي‬ ‫ف‬ ‫والخدمات االجتماعية ي‬ ‫واالحتواء االجتماعي بشكل أرسع‪.‬‬ ‫القليمي‬ ‫ف‬ ‫� التعاون إ‬ ‫التوسع ي‬ ‫ّ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا هي أقل مناطق العالم من حيث التكامل االقتصادي‪ ،‬إذ ال تشكل‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫إجمال حجم التجارة‪ .‬يركز البنك عىل تنمية أسواق المنطقة من‬ ‫ب� بلدانها سوى ‪ %10‬من‬ ‫ن‬ ‫التجارة فيما ي‬ ‫ي‬ ‫و�كاء‬‫خالل االستفادة من موارد المنطقة والعمالة ورأس المال‪ .‬وبدعم من مجموعة التنسيق العربية ش‬ ‫ت‬ ‫المش�كة للكهرباء‪،‬‬ ‫الوىل منها هي السوق العربية‬‫آخرين‪ ،‬نساعد ف� إنشاء سوق إقليمية للطاقة؛ والمرحلة أ‬ ‫ي‬ ‫القليمية‪ ،‬حالما يتم الربط‬ ‫ال� تهدف إىل ربط الشبكات الموحدة ف‬ ‫ت‬ ‫� بلدان المنطقة‪ .‬وستصبح هذه السوق إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫القليمي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫أك� سوق بعد سوق الطاقة الوروبية‪ .‬ويقوم البنك أيضا بتوسيع نطاق التعاون إ‬ ‫ثا� ب‬‫بالكامل‪ ،‬ي‬ ‫جيبو� حاليا وتضم ت‬ ‫إري�يا وإثيوبيا‬ ‫ت‬ ‫أسها‬‫ت�‬‫ال� ت‬ ‫التكامل االقتصادي ع� مبادرة القرن أ‬ ‫الفريقي‪ ،‬ت‬ ‫وتعزيز‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫وكينيا والصومال‪.‬‬ ‫تدعيم القدرة عىل مجابهة الصدمات‬ ‫� خسائر فادحة بالمنطقة‪ .‬ويساعد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تغ� المناخ وتداعيات الرصاع تتسبب ي‬ ‫� ي‬ ‫ال تزال مواطن الضعف المتمثلة ي‬ ‫م�وع‬ ‫البنك الدول بلدان المنطقة عىل تدعيم قدراتها لالستجابة لهذه الصدمات‪ .‬ففي المغرب‪ ،‬سيساعد ش‬ ‫ي‬ ‫لدارة ي‬ ‫تأث� الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية عىل‬ ‫بقيمة ‪ 275‬مليون دوالر المملكة عىل تدعيم قدراتها إ‬ ‫لدارة مخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫المؤسس إ‬ ‫ين‬ ‫وتحس� إطارها‬ ‫المالية العامة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا من خالل عمليات طارئة تركز عىل ي ن‬ ‫تأم�‬ ‫ي‬ ‫جائحة‬ ‫لمكافحة‬ ‫استجابتها‬ ‫�‬ ‫البلدان‬ ‫البنك‬ ‫ويساند‬ ‫أ‬ ‫أ ي‬ ‫المستلزمات الطبية الساسية لنظمة الرعاية الصحية‪ .‬وتشمل هذه المساندة إتاحة موارد تمويلية وتقديم‬ ‫المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمعاونة هذه البلدان عىل تلبية االحتياجات الصحية العاجلة‬ ‫ال�كاء لتاحة مواد الغاثة أ‬ ‫للفراد والمجتمعات المحلية‬ ‫تف� المرض‪ .‬كما نتعاون أيضا مع ش‬ ‫ش‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫وت�ة ي‬ ‫وإبطاء ي‬ ‫وال�كات ف‬ ‫يز‬ ‫وتحف� االنتعاش االقتصادي‪.‬‬ ‫� استقرار الدخل‬ ‫للمساعدة‬ ‫المنطقة‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫�‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪  5‬منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات • ي‬ ‫� السنة المالية ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫إقراض البنك‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 3.6 :‬مليارات دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي‬ ‫الزراعة‬ ‫وإدارة المخلفات‬ ‫>‪%1‬‬ ‫>‪%1‬‬ ‫والصيد والحراجة‬ ‫‪%3‬‬ ‫التعليم‬ ‫الطاقة والصناعات ا ستخراجية ‪%1‬‬ ‫<‪%1‬‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫‪%17‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪%17‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت‬ ‫‪35‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫العمار‬ ‫ف‬ ‫التعا� وإعادة إ‬ ‫ي‬ ‫تعزيز‬ ‫ال� دمرها الرصاع‪ ،‬وذلك من أجل إنقاذ أ‬ ‫الرواح‪.‬‬ ‫ت‬ ‫مساعدات إنمائية للمجتمعات المحلية ي‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫يقدم البنك‬ ‫يعا� من الرصاع منذ أوائل عام ‪ .2015‬فقد كان اليمن بالفعل أفقر بلد‬ ‫ويشمل ذلك برنامجنا ف� اليمن الذي ن‬ ‫المم المتحدة‪.‬‬‫الن من أسوأ أزمة إنسانية ف� العالم‪ ،‬وفقا لتقارير أ‬ ‫يعا� ي آ‬ ‫ي‬ ‫بالمنطقة قبل اندالع الرصاع‪ ،‬وهو ن‬ ‫ي‬ ‫اليم�‪ ،‬ومرافق البنية التحتية الحيوية‪ ،‬وحالة انعدام أ‬ ‫ي‬ ‫المن‬ ‫تدم� االقتصاد ن‬ ‫وأدت أعمال القتال الدائرة إىل ي‬ ‫آ‬ ‫ي‬ ‫ف�وس‬ ‫تف� جائحة ي‬ ‫ش‬ ‫هو‬ ‫آخر‬ ‫تهديدا‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫البالد‬ ‫وتواجه‬ ‫المجاعة‪.‬‬ ‫حافة‬ ‫عىل‬ ‫الغذا�‪ ،‬بحيث يقف اليمن حاليا‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫كورونا والسيول العارمة وانتشار الجراد‪ ،‬وكل ذلك يدفع اليمن نحو كارثة‪.‬‬ ‫التعا� من خالل تعزيز القدرات المؤسسية‬ ‫ف‬ ‫وتركز أنشطتنا هنا عىل حماية سبل كسب العيش ودعم‬ ‫ي‬ ‫وتحس� الخدمات وتقديم المساعدة للفئات الفق�ة أ‬ ‫ك� احتياجا وخلق فرص عمل مؤقتة ومساندة القطاع‬ ‫وال ث‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫الخاص‪ .‬وبال�اكة مع المم المتحدة‪ ،‬قدمنا ‪ 1.8‬مليار دوالر لتمويل هذه الجهود‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫م�وع العمليات الطارئة‬ ‫� العراق‪ ،‬حيث يساعد ش‬ ‫ف‬ ‫العمار ي‬ ‫ويواصل البنك دعم الجهود الرامية إىل إعادة إ‬ ‫أك� مدن العراق‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ثا�‬ ‫الموصل‪،‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫افق‬ ‫� استئناف الخدمات وإصالح مر‬ ‫ف‬ ‫ي ب‬ ‫ي‬ ‫من أجل التنمية ي‬ ‫مالي� نسمة‪ .‬وتشمل الجهود أيضا إعادة بناء ثالثة جسور‪ ،‬مما سمح لنحو ‪ 1.5‬مليون مواطن‬ ‫وال�‪ ‬يقطنها ‪ 4‬ي ن‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫بإمكانية الحصول مجددا عىل الخدمات الصحية والتعليمية والوصول إىل السواق وال�كات‪ ،‬وساعد عىل خلق‬ ‫� إعادة توصيالت الكهرباء إىل‬ ‫ف‬ ‫فرص عمل‪ .‬ويقوم ش‬ ‫الم�وع أيضا بتوريد وتركيب مولدات وكابالت للمساعدة ي‬ ‫و�كة‪.‬‬ ‫مليون شخص ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬لمحة رسيعة عن المنطقة‬ ‫الجدول ‪  11‬منطقة ش‬ ‫البيانات‬ ‫ ‬ ‫االتجاهات‬ ‫الحالية ‬ ‫أ‬ ‫‪ 2010‬‬ ‫‪ 2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ� ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 89‬‬ ‫‪ 33‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 79‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي� ‬ ‫إجمال عدد السكان‬ ‫ي‬ ‫‪ 1.7‬‬ ‫‪ 1.8‬‬ ‫‪ 1.8‬‬ ‫ن‬ ‫السكا� (‪ %‬سنوياً) ‬ ‫النمو‬ ‫ي‬ ‫إجمال الدخل القومي‬‫أ ي‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫نصيب‬ ‫‪ ,861‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ,993‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1,568‬‬ ‫بالسعار الجارية للدوالر) ‬ ‫(طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪ 1.2‬‬ ‫‪ 3.4‬‬ ‫) ‪ .6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‬ ‫المحل (‪ %‬سنويا ‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫معدل نمو نصيب الفرد من‬ ‫‪ 28‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫ب‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي� ) ‪ 10‬‬ ‫� اليوم‬ ‫ف‬ ‫عدد من يعيشون عىل أقل من ‪ 1.90‬دوالر للفرد ي‬ ‫‪ 76‬‬ ‫‪ 74‬‬ ‫‪ 71‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للإناث (بالسنوات) ‬ ‫‪ 72‬‬ ‫‪ 70‬‬ ‫‪ 68‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات) ‬ ‫‪ 1,475‬‬ ‫‪ 1,282‬‬ ‫‪ 873‬‬ ‫ثا� أكسيد الكربون (ميغاطن) ‬ ‫ن‬ ‫انبعاثات ي‬ ‫الفقر فالمدقع (‪ %‬السكان الذين يعيشون عىل أقل من ‪ 1.90‬دوالر‬ ‫‪7.2‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 2.0‬‬ ‫‪ 3.4‬‬ ‫ب‬ ‫� اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى ش‬ ‫ال�ائية لعام ‪ 2011‬‬ ‫)‬ ‫للفرد ي‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫خدمة الديون كنسبة من صادرات السلع والخدمات ‬ ‫� القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫ف‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 26‬‬ ‫‪ 24‬‬ ‫نسبة مشاركة النساء إىل الرجال ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إىل منظمة العمل الدولية) ‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 32‬‬ ‫‪ 35‬‬ ‫إجمال العمالة)‬‫ي‬ ‫غ� المستقرة (‪ %‬من‬ ‫إجمال العمالة ي‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إىل منظمة العمل الدولية) ‬ ‫‪ 24‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 45‬‬ ‫ي‬ ‫معدل وفيات الطفال دون سن الخامسة لكل ‪ 1000‬مولود ح ‬ ‫أ‬ ‫ئ‬ ‫االبتدا�‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ 89‬‬ ‫‪ 81‬‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(‪ %‬من الفئة العمرية المعنية) ‬ ‫‪ 60‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫< ‬ ‫‪1‬‬ ‫ن�نت (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال ت‬ ‫أ‬ ‫الفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪ 96‬‬ ‫‪ 96‬‬ ‫‪ 89‬‬ ‫إمكانية الحصول عىل الكهرباء (‪ %‬من السكان) ‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫النها� للطاقة) ‬ ‫المتجددة ئ‬ ‫استهالك الطاقة‬ ‫إجمال االستهالك‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫ي‬ ‫الذين يستخدمون عىل أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ 86‬‬ ‫‪ 82‬‬ ‫القل خدمات‬ ‫أ‬ ‫شخاص‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫الرصف الصحي الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫القل خدمات مياه‬ ‫الشخاص الذين يستخدمون عىل أ‬ ‫أ‬ ‫‪93‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 91‬‬ ‫‪ 86‬‬ ‫الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال�ب أ‬‫ش‬ ‫أ‪   .‬أحدث البيانات الحالية المتاحة ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و ‪2019‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ http://data.worldbank.org :‬لالطالع عىل البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بيانات خاصة بعام ‪ .2002‬بالنسبة لتقديرات الفقر‪ ،‬ارجع إىل المجموعات إ‬ ‫القليمية عىل الموقع‪:‬‬ ‫‪.http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/mena :‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪36‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫� مرص‬‫ش ف‬ ‫ف‬ ‫� رأس المال الب�ي ي‬ ‫سد الفجوة ي‬ ‫تحس� النواتج من‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا إىل ي ن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الب�ي ف� ش‬ ‫تسعى خطة مجموعة البنك الدول بشأن رأس المال ش‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫ن‬ ‫وتحس�‬ ‫ي‬ ‫� تنمية الطفولة المبكرة ومعالجة فقر التعلم‬ ‫االستثمار‬ ‫زيادة‬ ‫مثل‬ ‫ولوية‪،‬‬ ‫الجراءات التدخلية ذات ال‬ ‫خالل إ‬ ‫� مواجهة‬ ‫ك� احتياجا وتدعيم القدرة عىل الصمود ف‬ ‫ال ث‬ ‫المراض غ� السارية وحماية الفئات ي أ‬ ‫المهارات والحد من تأث� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� وضع‬ ‫ي ف‬ ‫ن ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫القليمي ي‬ ‫و� مشاركة القوى العاملة للفتيات‪ .‬ويتمثل دعم النهج إ‬ ‫للبن� ي‬ ‫� التعلم ي‬ ‫الزمات وسد الثغرات ي‬ ‫خطط خاصة بكل بلد تركز عىل التحديات الرئيسية عىل مستوى ذلك البلد وتحدد مجاالت الدعم من جانب مجموعة‬ ‫� وقت مبكر ‪ -‬كيف يمكن لبلدان المنطقة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� اعتمدت هذا أالنهج ي‬ ‫الدول‪ .‬وتظهر مرص ‪ -‬وهي من أوائل البلدان ي‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫تحس� جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتوسيع نطاق شبكات المان االجتماعي‪.‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� أوضاع التدريس‬ ‫ين‬ ‫� مرص الذي تبلغ تكلفته ‪ 500‬مليون دوالر إىل‬ ‫ف‬ ‫يهدف ش‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫التعليم ي‬ ‫ف‬ ‫م�وع دعم إصالح‬ ‫والتعلم ف‬ ‫� رياض الطفال‪ ،‬وتعزيز قدرات‬ ‫ي‬ ‫� زيادة إمكانية الحصول عىل التعليم الجيد‬ ‫ي‬ ‫� المدارس‪ .‬فهو يساعد‬ ‫ي‬ ‫� استخدام التقنيات الحديثة‬ ‫ف‬ ‫ال� ي ن‬ ‫المعلم� والمديرين ت‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫بوي�‪ ،‬ووضع نظام موثوق لتقييم أداء الطالب‪ ،‬والتوسع ي‬ ‫ف‬ ‫والثا�‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫بالصف� الول ي‬ ‫ي‬ ‫� التدريس والتعلم‪ .‬ويهدف الم�وع إىل إلحاق ‪ 500‬ألف طفل جديد‬ ‫‪ %50‬منهم يعيشون ف‬ ‫التعلم الرقمية ي‬ ‫من رياض أ‬ ‫وموارد‬ ‫مليو�‬ ‫ن‬ ‫واستفادة‬ ‫؛‬ ‫ين‬ ‫المعلم�‬ ‫ممارسات‬ ‫ين‬ ‫وتحس�‬ ‫دارية؛‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫اكز‬ ‫ر‬ ‫الم‬ ‫أفقر‬ ‫�‬ ‫طفال‪،‬‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫وإصالح نظام االمتحانات والتخرج ف‬ ‫ي‬ ‫ل�كز عىل بناء المهارات‪.‬‬ ‫� المرحلة الثانوية ي‬ ‫ي‬ ‫طالب من نظام التقييمات الجديد؛‬ ‫المان‬ ‫م�وع تدعيم شبكات أ‬ ‫و� الوقت نفسه‪ ،‬قدمنا تمويال إضافيا بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر للمرحلة الثانية من ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫أك� عملية للتحويالت‬ ‫ال�نامج هو ب‬ ‫� مرص‪ .‬وهذا ب‬ ‫ال�نامج القومي للتحويالت النقدية ي‬ ‫االجتماعي‪ ،‬الذي يدعم ب‬ ‫الب�ي‪ .‬فقد وصل‬ ‫� تعزيز رأس المال ش‬ ‫ات مرص ف‬ ‫ر‬‫استثما‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫الوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫النقديةآ ي‬ ‫مالي� فرد‪ ،‬مع توجيه ما يزيد عىل ‪ %67‬من التحويالت إىل‬ ‫أك� من ‪ 8‬ي ن‬ ‫مالي� أرسة تضم ث‬ ‫أك� من ‪ 3‬ي ن‬ ‫ح� الن إىل ث‬ ‫ت‬ ‫و� إطار هذه الجهود‪ ،‬يقدم‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫التأث�ات السلبية قص�ة أ‬ ‫ال�نامج من النساء‪ .‬ي‬ ‫أ‬ ‫الفق�ة والوىل بالرعاية‪ ،‬كما أن ‪ %74‬من المستفيدين من ب‬ ‫أ‬ ‫الفئات ي‬ ‫الجل‬ ‫ي‬ ‫الفق�ة من ي‬ ‫م�وطا لدخل الرسة بهدف حماية الرسة ي‬ ‫برنامج "تكافل" دعما شهريا ش‬ ‫� التعليم‪ ،‬ويتيح لها خدمات‬ ‫ف‬ ‫للإصالحات االقتصادية والصدمات‪ .‬كما يشجع برنامج "تكافل" أ‬ ‫إبقاء أبنائها ي‬ ‫أ‬ ‫الرسة عىل‬ ‫الرعاية الصحية بما ف‬ ‫� ذلك خدمات الرعاية قبل الوالدة وبعدها ومراقبة نمو الطفال‪ .‬ويقدم برنامج "كرامة" مساعدة‬ ‫ي‬ ‫و� إطار‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫غ� ش‬ ‫عاقات والمراض الشديدة‪ ،‬واليتام‪ .‬ي‬ ‫ف‬ ‫المسن� الفقراء‪ ،‬وذوي إ‬ ‫ال‬ ‫للمواطن�‬ ‫م�وطة‬ ‫نقدية شهرية ي‬ ‫� تعزيز سبل كسب العيش وتعزيز االحتواء‬ ‫ي‬ ‫المساعدة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫مبادرة‬ ‫أيضا‬ ‫الحكومة‬ ‫تعد‬ ‫تمويلية‪،‬‬ ‫أحدث جولة‬ ‫ثما� محافظات‪.‬‬ ‫االقتصادي ف� ن‬ ‫التأم� الصحي ف‬ ‫ي ي‬ ‫� مرص حيث تعمل الدولة‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬يقدم البنك الدول ‪ 400‬مليون دوالر لدعم نظام ي ن‬ ‫إ‬ ‫الم�وع الحكومة عىل وضع أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الساس ي ن‬ ‫للتأم�‬ ‫وتحس� النواتج الصحية‪ .‬وسيساعد هذا ش‬ ‫ين‬ ‫عىل تعميم التغطية الصحية‬ ‫والوىل بالرعاية عىل دفع النفقات‬ ‫ك� احتياجا أ‬ ‫ال ث‬ ‫الصحي الشامل وتجربته وتقديم حماية مالية مؤقتة لمساعدة الفئات أ‬ ‫� منشآت الرعاية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬ويعتمد هذا ش‬ ‫لتحس� الخدمات ي‬ ‫الم�وع عىل الجهود الجارية‬ ‫أ‬ ‫المتعلقة بعالج ي‬ ‫الصحية أ‬ ‫الولية والمستشفيات‪ ،‬ودعم تنظيم الرسة‪ ،‬وتوسيع نطاق برنامج الرائدات الريفيات بوزارة الصحة‪ ،‬وتسهيل‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫والمراض غ� السارية وعوامل الخطر أ‬ ‫الوبا� "س" أ‬ ‫ئ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الصابة بالتهاب الكبد ي ي‬ ‫الفحوصات لتحديد إ‬ ‫ف‬ ‫� هذا الم�وع‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫المحتملة‬ ‫الطوارئ‬ ‫حاالت‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫االستجابة‬ ‫ن‬ ‫مكو‬ ‫ّ‬ ‫بتفعيل‬ ‫البنك‬ ‫قام‬ ‫‪،2020‬‬ ‫مارس‪/‬آذار‬ ‫و� شهر‬ ‫ي‬ ‫� ذلك تنفيذ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مالي� دوالر‪ ،‬وذلك لتمويل االستجابة الطارئة ش‬ ‫بمبلغ قدره ‪ 8‬ي ن‬ ‫� مرص‪ ،‬بما ي‬ ‫كورونا ي‬ ‫ف‬ ‫ف�وس‬ ‫لتف� جائحة ي‬ ‫ي‬ ‫� إطار برنامج تسهيل التمويل‬ ‫بالضافة إىل م�وع بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر بدأ ي‬ ‫ش‬ ‫خطة وقائية لمواجهة الجائحة‪ .‬وهذا إ‬ ‫الصابات‬ ‫تداب� الوقاية وكشف إ‬ ‫الدول بغرض مكافحة الجائحة‪ ،‬والذي يهدف إىل تدعيم ي‬ ‫ي‬ ‫الرسيع لمجموعة البنك‬ ‫واالستجابة للتصدي للجائحة‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ ‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‪THE REGIONS‬‬ ‫ ‪37‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫ربع� عاما الماضية وسط التداعيات‬ ‫ال ي ن‬ ‫تشهد منطقة جنوب آسيا ف� عام ‪ 2020‬أسوأ أداء اقتصادي لها خالل أ‬ ‫ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬فمن المتوقع أن ينمو النشاط االقتصادي بالمنطقة‬ ‫تف� جائحة ي‬‫ش‬ ‫االقتصادية العالمية الناجمة عن ي‬ ‫بنسبة ‪ %2.7‬عام ‪ 2020‬مقابل معدل النمو الذي كان متوقعا عند ‪ .%6.3‬ومن المتوقع أن تستمر هذه التوقعات‬ ‫تش� التوقعات إىل استمرار النمو قرب ‪.%2.5‬‬ ‫السلبية طوال عام ‪ ،2021‬حيث ي‬ ‫مجال‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫� السنوات الماضية إىل تراجع معدالت الفقر وتحقيق تحسينات مبهرة ي‬ ‫وقد أسفر النمو الرسيع ي‬ ‫� اليوم نحو‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الصحة والتعليم‪ .‬لكن ح� عام ‪ ،2015‬بلغت نسبة من يعيشون عىل أقل من ‪ 1.90‬دوالر للفرد ي‬ ‫أك�‬ ‫ف‬ ‫وتش� التوقعات إىل أن المنطقة ستشهد ب‬ ‫� العالم‪ .‬ي‬ ‫‪ ،%12.4‬أو نحو ‪ 216‬مليون شخص ‪ -‬أي ثُلث الفقراء ي‬ ‫البعاد بالمنطقة أعىل أيضا‬ ‫تف� جائحة ف�وس كورونا‪ .‬فالفقر متعدد أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� عدد الفقراء فقرا مدقعا بسبب ي‬ ‫زيادة ي‬ ‫� البنية‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫القصاء االجتماعي وفجوات ضخمة ي‬ ‫كث� من البلدان من أشكال متطرفة من إ‬ ‫ويعا� ي‬‫ي‬ ‫من المتوسط العالمي‪،‬‬ ‫أ‬ ‫تش� تقديرات المم المتحدة إىل فرار‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� العرص الحديث‪ ،‬حيث ي‬ ‫لالجئ� ي‬ ‫ي‬ ‫أك� تدفق‬‫التحتية‪ .‬كما شهدت المنطقة ب‬ ‫أك� من ‪ 740‬ألف الجئ من الروهينجا إىل بنغالديش منذ أغسطس‪/‬آب ‪.2017‬‬ ‫ث‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫مساعدات البنك‬ ‫ف‬ ‫الدول عىل تقديم قروض بقيمة ‪ 11.7‬مليار دوالر للمنطقة لتمويل‬ ‫ي‬ ‫وافق البنك‬ ‫و� السنة المالية ‪،2020‬‬ ‫ي‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬من بينها ‪ 5.6‬مليارات دوالر من ارتباطات البنك‬ ‫ف‬ ‫ف�وس‬ ‫لتف� ي‬‫واستجابة ش‬ ‫‪ 61‬عملية ي‬ ‫ي‬ ‫التعم� و‪ 6.1‬مليارات دوالر من ارتباطات المؤسسة الدولية‬ ‫كورونا‪ ،‬وافق البنك عىل تسع‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫ي‬ ‫عمليات جديدة (‪ 1.7‬مليار‬ ‫بلدان‬ ‫لثمانية‬ ‫تحليليا‬ ‫ومنتجا‬ ‫استشارية‬ ‫خدمة‬ ‫‪122‬‬ ‫البنك‬ ‫للتنمية‪ .‬كما قدم‬ ‫دوالر) وعىل إعادة توجيه‬ ‫بإجمال ‪ 83‬مليون دوالر‪ ،‬حيث قدم المشورة الفنية بشأن قضايا مثل‬ ‫ي‬ ‫م�وعات قائمة‬ ‫التمويل من ‪ 10‬ش‬ ‫إصالح قطاع الطاقة ومشاركة المرأة ف‬ ‫(‪ 110‬ي ن‬ ‫المناخ‪.‬‬ ‫وتغ�‬ ‫ي‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫مالي� دوالر) لمنطقة‬ ‫� ش‬ ‫ويشدد عىل تعزيز النمو المستدام والشامل‪ ،‬واالستثمار ف‬ ‫ال�نامج‬ ‫ف‬ ‫‪،‬‬‫الب�‬ ‫ي‬ ‫� إطار ب‬ ‫جنوب آسيا ي‬ ‫س�اتيجي‬ ‫ال ت‬ ‫العالمي لالستعداد إ‬ ‫وتدعيم القدرة عىل الصمود‪ .‬وتركز مساعداتنا عىل دعم إصالح السياسات‬ ‫والتصدي للجائحة‪.‬‬ ‫ليجاد فرص عمل بقيادة القطاع الخاص؛ ومعالجة التقزم خالل نمو‬ ‫إ‬ ‫ين‬ ‫الالجئ� والعائدين‬ ‫� القوى العاملة؛ ومساندة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الطفال؛ وزيادة مشاركة النساء ي‬ ‫� ذلك من خالل التأهب لمواجهة‬ ‫ف‬ ‫و ين‬ ‫النازح� داخليا؛ ومعالجة مخاطر المناخ‪ ،‬بما ي‬ ‫الكوارث وإدارتها‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬فإننا نساعدها عىل �اء معدات الوقاية‬ ‫ف‬ ‫و� إطار دعمنا الستجابات بلدان المنطقة لمكافحة جائحة ي‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الحيوية والمستلزمات الطبية‪ ،‬وإتاحة التعلم للطفال‪ ،‬وتقديم التحويالت النقدية والغذاء للفئات الك� احتياجا‪،‬‬ ‫ال�كات الصغ�ة والمتوسطة‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ ،‬وتدعيم المؤسسات لتحقيق ف‬ ‫التعا� مع القدرة عىل الصمود‪.‬‬ ‫ودعم ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫دعم النمو المستدام وخلق فرص العمل‬ ‫أك� لالستثمارات والصادرات‪ .‬فمع دخول ما يقدر‬ ‫ال يمكن لمنطقة جنوب آسيا مواصلة النمو المرتفع إال إذا حققت نموا ب‬ ‫ين‬ ‫المقبل�‪ ،‬يصبح إيجاد الوظائف أمرا الزما‪ .‬وسيعمل‬ ‫بنحو ‪ 1.5‬مليون شخص إىل سوق العمل كل شهر عىل مدار العقدين‬ ‫تحس� خدمات التشغيل ونواتج سوق العمل لنحو ‪ 100‬ألف شاب وخاصة‬ ‫م�وع بقيمة ‪ 120‬مليون دوالر ف� نيبال عىل ي ن‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫إضا� قدره ‪ 700‬مليون دوالر لم�وع داسو للطاقة الكهرومائية عىل خفض‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� باكستان‪ ،‬سيساعد مبلغ ي‬ ‫للنساء منهم‪ .‬ي‬ ‫ين‬ ‫المستخدم� ويجعل الكهرباء ميسورة التكلفة‪ .‬وستولد محطة‬ ‫الجمالية لتوليد الكهرباء ف� البالد‪ ،‬مما يفيد ي ن‬ ‫مالي�‬ ‫التكلفة إ‬ ‫ي‬ ‫الطاقة الكهرومائية معظم إنتاجها من الكهرباء خالل أشهر الصيف‪ ،‬عندما يكون الطلب أعىل‪ ،‬مما يساعد عىل خفض‬ ‫م� ي ن‬ ‫وع� لتوليد الكهرباء بالغاز من‬ ‫و� أفغانستان‪ ،‬تدعم حزمة تمويلية بمبلغ ‪ 99‬مليون دوالر ش‬ ‫ئ ف‬ ‫الكهربا�‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫انقطاع التيار‬ ‫الجدول ‪  12‬جنوب آسيا‬ ‫� السنوات المالية ‪2020 - 2018‬‬‫ف‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫القراض ومدفوعات القروض واالعتمادات للمنطقة ي‬ ‫المدفوعات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات)‬ ‫)‬ ‫االرتباطات ي ن‬ ‫(مالي� الدوالرات ‬ ‫ ‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪2020‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2018‬السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪ 2020‬‬ ‫ ‬ ‫البنك ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫‪3,158‬‬ ‫‪ ,598‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ,698‬‬ ‫‪ ,565‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ,011‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ,508‬‬ ‫و ي ‬ ‫التعم�‬ ‫‪5,235‬‬ ‫‪ 4,159‬‬ ‫‪ 3,835‬‬ ‫‪ 6,092‬‬ ‫‪ 4,849‬‬ ‫‪ 6,153‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمي ‬ ‫ة‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 58.3 :2020‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أجل زيادة إمدادات الكهرباء المولدة مع االستفادة من الموارد التمويلية الخاصة لقطاع الطاقة‪ .‬وتتضمن هذه الحزمة‬ ‫ع� نافذة القطاع الخاص التابعة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية‬ ‫ضمانات وتمويال من المؤسسة الدولية للتنمية ب‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬وتستخدم قروضا من مؤسسة‬ ‫لضمان االستثمار ضمن العملية الثامنة ش‬ ‫التمويل الدولية وضمانات من الوكالة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ارع� عىل الوصول إىل السواق‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و� الهند‪ ،‬سيساعد ش‬ ‫ف‬ ‫� والية ماهاراش�ا صغار المز ي‬ ‫م�وع بقيمة ‪ 210‬ي‬ ‫مالي� دوالر ي‬ ‫ي‬ ‫النتاجية‪ ،‬واالستجابة لتقلبات‬ ‫ف‬ ‫� سالسل القيمة الزراعية‪ ،‬وزيادة إ‬‫المحلية وأسواق التصدير‪ ،‬وزيادة االستثمارات الخاصة ي‬ ‫� جميع مقاطعات الوالية البالغ عددها ‪ 36‬مقاطعة‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫السعار‪ ،‬وبناء قدرة المحاصيل عىل التحمل‪ .‬وسيتم تنفيذ الم�وع ي‬ ‫ين‬ ‫المشارك�‬ ‫القل من المز ي ن‬ ‫ارع� والعمال‬ ‫أك� من مليون أرسة زراعية‪ .‬ومن المتوقع أن تشكل النساء ‪ %43‬عىل أ‬ ‫ويستفيد منه ث‬ ‫ال�نامج‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� ب‬ ‫ي‬ ‫االستثمار ف� ش‬ ‫الب� ودعم النمو الشامل‬ ‫ي‬ ‫تحس� سبل الحصول عىل التعليم وجودته‪،‬‬ ‫الب�ي باعتباره محركا للنمو‪ ،‬يساعد البنك الدول عىل ي ن‬ ‫لتعزيز رأس المال ش‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ومعالجة التقزم وسوء التغذية‪ ،‬وتدعيم النظم والخدمات الصحية‪ ،‬وتوسيع شبكات المان لحماية أفقر الناس‪.‬‬ ‫لتحس� الخدمات الصحية والتعليمية ونظام الحماية‬ ‫ين‬ ‫الدول بتقديم مبلغ ‪ 436‬مليون دوالر‬ ‫ف‬ ‫� باكستان‪ ،‬ارتبط البنك ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫وخي� باختونخوا والبنجاب‪ .‬وستساعد هذه الم�وعات عىل زيادة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫� بلوشستان ب‬ ‫االجتماعية للرس ي‬ ‫الفق�ة والوىل بالرعاية ي‬ ‫وتوف� فرص التعلم‬ ‫المبكرة‪،‬‬ ‫الطفولة‬ ‫مرحلة‬ ‫�‬ ‫وتحس� جودة التعليم ف‬ ‫ن‬ ‫منها‪،‬‬ ‫االستفادة‬ ‫و‬ ‫الصحية‬ ‫جودة الخدمات‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ديسم�‪/‬‬ ‫و� شهر‬‫ف‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫� المدارس االبتدائية والثانوية‪ ،‬وإنشاء برامج لالحتواء االقتصادي واالجتماعي أك� كفاءة‪ .‬ي‬ ‫للطفال ي‬ ‫ال� استمرت ‪ 100‬يوم‪ ،‬وركزت عىل خلق فرص أفضل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫يكس�" ي‬‫كانون الول ‪ ،2019‬أقام البنك حملة "فتيات يتعلمن‪ ،‬نساء ب‬ ‫� باكستان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫لتعليم وتشغيل الفتيات والنساء ي‬ ‫� حصول‬ ‫ف‬ ‫و� بنغالديش‪ ،‬سيساعد ش‬ ‫ف‬ ‫م�وع إتاحة إمدادات المياه والرصف الصحي للبلديات بتكلفة ‪ 100‬مليون دوالر ي‬ ‫ي‬ ‫ما ال يقل عن ‪ 600‬ألف شخص عىل مصادر المياه النظيفة وخدمات الرصف الصحي‪ .‬وسيدعم أيضا مراكز غسل اليدين‬ ‫ف�وس كورونا وعىل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� إطار الجهود الرامية إىل مواجهة جائحة ي‬ ‫� العديد من البلديات لرفع مستوى النظافة‪ ،‬وذلك ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫المدى الطول‪.‬‬ ‫وتغ� المناخ‬ ‫ف‬ ‫� وجه الرصاعات ي‬ ‫تعزيز القدرة عىل الصمود ي‬ ‫ال�كاء لتقديم‬ ‫ت�ايد مخاطر الرصاع والهشاشة ف� جنوب آسيا‪ ،‬مما يؤدي إىل تزايد نز‬ ‫ال�وح‪ .‬ويتعاون البنك الدول مع ش‬ ‫تز‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بإجمال قدره ‪ 350‬مليون‬ ‫للنازح� والمجتمعات المضيفة‪ .‬ففي بنغالديش‪ ،‬وافقنا عىل ثالث عمليات‬‫ن‬ ‫أ‬ ‫الخدمات الساسية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫م�وعات‪ ،‬سنوفر‬ ‫دوالر للمساعدة ف� تلبية احتياجات المجتمعات المضيفة و ي ن‬ ‫النازح� من الروهينجا‪ .‬ومن خالل ثالثة ش‬ ‫ي‬ ‫الرسة ومعالجة العنف ضد المرأة‪ ،‬وذلك‬ ‫مالي� شخص إمكانية الحصول عىل خدمات الصحة والتغذية وتنظيم أ‬ ‫لنحو ‪ 4‬ي ن‬ ‫من خالل خدمات الوقاية واالستجابة‪.‬‬ ‫� ذلك الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى سطح البحر ودرجات‬ ‫ف‬ ‫كب�ة ي‬ ‫لتأث�ات المناخ‪ ،‬بما ي‬ ‫كما أن المنطقة معرضة بدرجة ي‬ ‫م�وع‬ ‫الحرارة‪ .‬ويتطلب معالجة هذه المسائل بناء القدرة عىل مواجهة التحديات عىل المستوى المحل‪ .‬ففي الهند‪ ،‬سيؤدي ش‬ ‫ي‬ ‫ك� من ‪ 400‬ألف من صغار المز ي ن‬ ‫ارع� والنساء‬ ‫تحس� إدارة المياه وزيادة النتاجية الزراعية أ‬ ‫ل ث‬ ‫بقيمة ‪ 80‬مليون دوالر إىل ي ن‬ ‫إ‬ ‫� جنوب آسيا‪ ،‬قمنا بتفعيل خيار السحب المؤجل لمواجهة الكوارث‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� هيماشال براديش‪ .‬ولول مرة ي‬ ‫والمجتمعات الرعوية ي‬ ‫ف�وس كورونا‪.‬‬ ‫مالي� دوالر‪ ،‬والذي سيساعد جزر ملديف عىل الحد من المخاطر وأوجه الضعف المرتبطة بجائحة ي‬ ‫بقيمة ‪ 10‬ي ن‬ ‫الشكل ‪  6‬جنوب آسيا‬ ‫ف‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات • ي‬ ‫� السنة المالية ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫إقراض البنك‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 11.7 :‬مليار دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي‬ ‫الزراعة‬ ‫وإدارة المخلفات‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫والصيد والحراجة‬ ‫‪%7‬‬ ‫التعليم‬ ‫النقل‬ ‫‪%15‬‬ ‫الطاقة والصناعات ا ستخراجية ‪%8‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫الصحة‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%7‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪39‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫بإجمال ‪ 15‬مليون دوالر من خالل تفعيل خيار السحب المؤجل إصالح إدارة مخاطر المناخ‬ ‫و� بوتان‪ ،‬سيساند تمويل‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫و� نيبال‪ ،‬قدمنا مبلغا إضافيا قدره ‪ 200‬مليون دوالر ش‬ ‫لم�وع إعادة بناء المساكن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫تف� المراض‪ .‬ي‬ ‫� ذلك حاالت ي‬ ‫والكوارث‪ ،‬بما ي‬ ‫�ض‬ ‫� ‪ 32‬منطقة ت رت من زلزال ‪ 2015‬وسيقدم منحا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫نز‬ ‫ش‬ ‫�ض‬ ‫المت رة بالزالزل‪ .‬سيمول هذا الم�وع ما يقرب من ‪ 87‬ألف م�ل ي‬ ‫إضا� ي‬ ‫م�وع بقيمة ‪ 400‬مليون دوالر الحكومة عىل‬ ‫و� الهند‪ ،‬سيساعد ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� أعيد بناؤها مقاومة للزالزل‪ .‬ي‬ ‫للرس للتأكد من أن المساكن ي‬ ‫� المناطق الح�ض ية بالحوض‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫لدارة حوض نهر غانغا وتمويل االستثمارات ي‬ ‫ال� تعالج التلوث ي‬ ‫مؤسس إ‬ ‫ي‬ ‫وضع إطار‬ ‫تعزيز التكامل إ‬ ‫القليمي‬ ‫الما� عىل المدى الطويل‪،‬‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫ع� الحدود‪ ،‬وربط شبكات النقل والطاقة‪ ،‬والمن ي‬ ‫الدول التجارة ب‬ ‫ي‬ ‫يدعم البنك‬ ‫ال� ال تزال واحدة من أقل المناطق تكامال من الناحية‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� جنوب آسيا ي‬ ‫واالستدامة البيئية‪ ،‬والقدرة عىل الصمود ي‬ ‫� العالم‪ .‬ففي بنغالديش‪ ،‬سيقوم برنامج بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر بتوسيع وتعزيز طريق رسيع‬ ‫ف‬ ‫االقتصادية ي‬ ‫ك� من ‪ 20‬مليون‬ ‫أ‬ ‫وتحس� سبل كسب العيش ل ث‬ ‫ين‬ ‫القليمية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫وط� بطول ‪ 260‬كيلوم�ا للمساعدة ي‬ ‫� زيادة التجارة إ‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫البالستيك ي‬ ‫ي‬ ‫شخص بالمناطق الريفية‪ .‬ويدعم م�وع إقليمي بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر �اكة لمكافحة التلوث‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ت ف‬ ‫أ‬ ‫أنظمة النهار العابرة للحدود والبحار المش�كة ي‬ ‫لك�ونية من أجل تكامل جنوب آسيا" تحليال عن‬ ‫ال ت‬‫وعرض تقريرنا الصادر بعنوان "إطالق العنان للتجارة إ‬ ‫ت‬ ‫اللك�ونية‪ ،‬عن طريق‬ ‫ال ت‬ ‫لك�ونية إىل محرك للنمو وتعزيز التجارة‪ .‬يمكن أن تساعد التجارة إ‬ ‫كيفية تحويل التجارة إ‬ ‫أ‬ ‫ال�كات وزيادة الوصول إىل السواق وتدعيم الروابط‬ ‫التوسع فيها‪ ،‬المنطقة عىل زيادة المنافسة وإنتاجية ش‬ ‫ب� البلدان‪.‬‬‫التجارية ي ن‬ ‫الجدول ‪  13‬جنوب آسيا‪ :‬لمحة رسيعة عن المنطقة‬ ‫البيانات‬ ‫ ‬ ‫االتجاهات‬ ‫الحالية ‬ ‫أ‬ ‫‪ 2010‬‬ ‫‪ 2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ� ‬ ‫‪ 1,836‬‬ ‫‪ ,639‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1,391‬‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي�) ‬ ‫إجمال عدد السكان‬ ‫ي‬ ‫‪ 1.2‬‬ ‫‪ 1.4‬‬ ‫‪ 1.9‬‬ ‫ن‬ ‫السكا� (‪ %‬سنوياً) ‬ ‫النمو‬ ‫ي‬ ‫إجمال الدخل القومي‬ ‫أ ي‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫نصيب‬ ‫‪ ,019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ,153‬‬ ‫‪ 446‬‬ ‫بالسعار الجارية للدوالر) ‬ ‫(طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪ 3.6‬‬ ‫‪ 6.2‬‬ ‫المحل (‪ %‬سنوياً) ‪ 2.1‬‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫نصيب‬ ‫معدل نمو‬ ‫‪ 275‬‬ ‫‪ 404‬‬ ‫ب‬ ‫ين‬ ‫(بالمالي� ) ‪ 556‬‬ ‫� اليوم‬ ‫عدد من يعيشون عىل أقل من ‪ 1.90‬دوالر للفرد ف‬ ‫ي‬ ‫‪ 71‬‬ ‫‪ 68‬‬ ‫‪ 64‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للإناث (بالسنوات) ‬ ‫‪ 68‬‬ ‫‪ 66‬‬ ‫‪ 62‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات) ‬ ‫‪ 2,737‬‬ ‫‪ 1,978‬‬ ‫‪ 1,181‬‬ ‫ثا� أكسيد الكربون (ميغاطن) ‬ ‫ن‬ ‫انبعاثات ي‬ ‫الفقر فالمدقع (‪ %‬السكان الذين يعيشون عىل أقل من ‪ 1.90‬دوالر‬ ‫‪16.1‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 24.6‬‬ ‫‪ 38.5‬‬ ‫ب‬ ‫� اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى ش‬ ‫ال�ائية لعام ‪ 2011‬‬ ‫)‬ ‫للفرد ي‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 15‬‬ ‫خدمة الديون كنسبة من صادرات السلع والخدمات ‬ ‫� القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫ف‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 33‬‬ ‫‪ 36‬‬ ‫نسبة مشاركة النساء إىل الرجال ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إىل منظمة العمل الدولية) ‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ 78‬‬ ‫‪ 80‬‬ ‫إجمال العمالة)‬‫ي‬ ‫غ� المستقرة (‪ %‬من‬ ‫إجمال العمالة ي‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إىل منظمة العمل الدولية) ‬ ‫‪ 42‬‬ ‫‪ 62‬‬ ‫‪ 94‬‬ ‫الطفال دون سن الخامسة لكل ‪ 1000‬مولود حي ‬ ‫معدل وفيات أ‬ ‫ئ‬ ‫االبتدا�‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم‬ ‫‪92‬‬ ‫‪ 87‬‬ ‫‪ 69‬‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫(‪ %‬من الفئة العمرية المعنية) ‬ ‫‪ 30‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ ‬ ‫< ‬ ‫‪1‬‬ ‫ن�نت (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال ت‬ ‫أ‬ ‫الفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪ 92‬‬ ‫‪ 73‬‬ ‫‪ 57‬‬ ‫إمكانية الحصول عىل الكهرباء (‪ %‬من السكان) ‬ ‫‪38‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 42‬‬ ‫‪ 53‬‬ ‫النها� للطاقة) ‬ ‫المتجددة ئ‬ ‫استهالك الطاقة‬ ‫إجمال االستهالك‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ 43‬‬ ‫‪ 20‬‬ ‫الشخاص أالذين يستخدمون عىل القل خدمات الرصف‬ ‫ ‬ ‫الصحي الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫القل خدمات مياه‬ ‫الشخاص الذين يستخدمون عىل أ‬ ‫أ‬ ‫‪92‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 87‬‬ ‫‪ 80‬‬ ‫الساسية (‪ %‬من السكان) ‬ ‫ال�ب أ‬‫ش‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و ‪2019‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ http://data.worldbank.org :‬لالطالع عىل البيانات المستجدة‪.‬‬‫أ‪   .‬أحدث البيانات الحالية المتاحة ي ن‬ ‫ب‪  .‬بيانات خاصة بعام ‪ .2002‬بالنسبة لتقديرات الفقر‪ ،‬ارجع إىل المجموعات إ‬ ‫القليمية عىل الموقع‪:‬‬ ‫‪.http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/sar :‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪40‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫� أفغانستان‪ ‬‬‫ف‬ ‫الحفاظ عىل إنجازات التنمية ي‬ ‫� ظل ظروف صعبة‪ .‬فقد حققت البالد‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الماضي�‪ ،‬حققت أفغانستان مكاسب إنمائية مبهرة ي‬ ‫عىل مدى العقدين‬ ‫� الخدمات العامة‪ ،‬وخفض وفيات الرضع‪ ،‬وزيادة االلتحاق بالتعليم‪ ،‬وزيادة إمكانية الحصول عىل‬ ‫ف‬ ‫تقدما ملموسا ي‬ ‫� استمرار‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫�ض‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬مما أدى إىل تفاقم التحديات المتمثلة ي‬ ‫تف� ي‬‫الكهرباء‪ .‬لكن أفغانستان ت رت بشدة من ي‬ ‫ي�اجع‬ ‫اليق� السياس واحتمال انخفاض تدفقات المساعدات الدولية‪ .‬ومن المتوقع أن ت‬ ‫المن وحالة عدم ي ن‬ ‫انعدام أ‬ ‫ي‬ ‫وتش� التوقعات إىل أن الغالبية العظمى من السكان ستقع تحت خط‬ ‫النمو االقتصادي تراجعا حادا عام ‪ ،2020‬ي‬ ‫التأث�ات الشديدة للجائحة عىل الدخل وفرص العمل‪  .‬‬ ‫الفقر بسبب ي‬ ‫النمائية‪ .‬والبنك‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� أفغانستان وحماية المكاسب إ‬ ‫التعا� ي‬ ‫ي‬ ‫ويعد استمرار المساعدات الدولية أمرا حيويا لدعم‬ ‫لشد السكان فقرا ويساعد الحكومة عىل بناء مؤسسات‬ ‫لفغانستان‪ ،‬حيث يقدم الدعم أ‬ ‫إنما� رئيس أ‬ ‫ئ‬ ‫الدول ش‬ ‫ي‬ ‫�يك ي‬ ‫ي‬ ‫قوية‪ .‬وتشمل هذه الشراكة عملنا في إدارة صندوق إعادة إعمار أفغانستان نيابة عن ‪ 34‬جهة مانحة‪.‬‬ ‫تأث�ات الجائحة الصحية‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫وت�ة المساعدات المالية للحد من ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬قمنا بترسيع ي‬ ‫و� بداية ي‬ ‫تف� ي‬ ‫ي‬ ‫م�وع صحي طارئ بقيمة ‪ 100‬مليون دوالر عىل تعزيز الخدمات الصحية‬ ‫واالجتماعية واالقتصادية‪ .‬ويعمل ش‬ ‫م�وع طارئ بتكلفة ‪ 200‬مليون‬ ‫ض‬ ‫وتوف� معدات الوقاية الشخصية والدوية للكوادر الصحية والمر� ‪ .‬ويساند ش‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫التعا� والحفاظ عىل عمل‬ ‫ف‬ ‫ة‬‫وت�‬ ‫ترسيع‬ ‫‪،‬‬ ‫ن‬ ‫االستئما�‬ ‫والصندوق‬ ‫للتنمية‬ ‫الدولية‬ ‫المؤسسة‬ ‫من‬ ‫ك‬ ‫مش�‬‫دوالر‪ ،‬بتمويل ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫مرافق البنية التحتية الساسية ‪ -‬مثل المياه والكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية‪.‬‬ ‫تحس� نواتج‬ ‫ين‬ ‫�‬ ‫ن ف‬ ‫ف‬ ‫تف� الجائحة‪ ،‬تساعد ش‬ ‫ش‬ ‫االستئما� ي‬ ‫ي‬ ‫� تمويلها الصندوق‬ ‫م�وعات إضافية يشارك ي‬ ‫وإىل جانب ي‬ ‫م�وع اقرأ‪ ،‬نعمل عىل زيادة‬ ‫� جميع أنحاء البالد‪ .‬فمن خالل ش‬ ‫ف‬ ‫الصحة والتعليم وحماية سبل كسب العيش ي‬ ‫ش‬ ‫االبتدا� والثانوي‪ ،‬وخاصة للفتيات‪ .‬ويساعد م�وع منفصل عىل زيادة جودة‬ ‫ئ‬ ‫إمكانية الحصول عىل التعليم‬ ‫ي‬ ‫ب� عامي ‪ 2015‬و ‪ 2020‬عن ارتفاع معدل االلتحاق‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫العال وارتباطه بمتطلبات السوق‪ .‬وأسفر الم�وع ي‬ ‫التعليم ي‬ ‫و� قطاع الصحة‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫العال‪ ،‬مثل االقتصاد والقانون‪ ،‬من ‪ 64200‬إىل ‪ 81900‬طالب‪ .‬ي‬ ‫� التعليم ي‬ ‫بالتخصصات الرئيسية ي‬ ‫الم�وعات‬ ‫وتحس� جودتها‪ .‬كما نساند ش‬ ‫ين‬ ‫الرسة‬ ‫نعمل عىل زيادة استخدام خدمات الصحة والتغذية وتنظيم أ‬ ‫ارع�؛‬‫ال� ساعدت ف� إعادة تأهيل ما يقرب من ‪ 200‬شبكة ري‪ ،‬استفاد منها ‪ 425‬ألف أرسة من المز ي ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الزراعية ي‬ ‫� ‪ 34‬مقاطعة؛ وإعادة تأهيل ‪ 32‬ألف هكتار‬ ‫ف‬ ‫أك� من ‪ 35500‬هكتار من ي ن‬ ‫ومولنا ث‬ ‫بسات� الفستق والفاكهة الجديدة ي‬ ‫البسات� القائمة؛ وإنشاء ‪ 143‬ألف برنامج للزراعة نز‬ ‫الم�لية‪.‬‬ ‫ين‬ ‫من‬ ‫لكن الطريق أمام المنطقة ال يزال طويالً‪ .‬وستكون السنوات القادمة حاسمة لتدعيم قدرة المؤسسات‬ ‫ن‬ ‫االستئما�‬ ‫الساسية‪ .‬وسيستمر عملنا مع البلدان المانحة من خالل الصندوق‬ ‫ف� أفغانستان عىل تقديم الخدمات أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� أفغانستان‪.‬‬ ‫ف� لعب دور رئيس ف� حماية مكاسب التنمية ف‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫‪41‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫ ‪42‬‬ ‫‪2020REPORT‬‬ ‫‪THE WORLD BANK ANNUAL‬‬ ‫الدول لعام‬ ‫التقرير السنوي للبنك‬ ‫‪ 2020‬ي‬ ‫‪42‬‬ ‫ ‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة‬‫توظيف ب‬ ‫ن‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ي‬ ‫من أجل‬ ‫ورؤى‬ ‫ال� تقدم أفكاراً‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ً‬ ‫خ�اتنا القطاعية وبرامجنا المعرفية والبحثية ي‬ ‫عمها ب‬ ‫� البلدان تد ِّ‬ ‫إن فاعلية تواجدنا ي‬ ‫النمائية الملحة‪ .‬وتعمل قطاعات الممارسات‬ ‫متبرصة لمساعدة البلدان عىل إيجاد حلول لمواجهة التحديات إ‬ ‫أ‬ ‫وال�كاء ومؤسسات مجموعة البنك الخرى عىل تقديم‬ ‫� المكاتب القُطرية ش‬ ‫ف‬ ‫العالمية بالبنك مع موظفيه ي‬ ‫الطراف المعنية‪ .‬إننا نعتمد‬ ‫دعم شامل عىل المستوى المال والتشغيل واالستشاري وعىل مستوى حشد أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الفكار وأفضل‬ ‫ال� تغطي مختلف المناطق والقطاعات؛ مما يسهل تبادل أ‬ ‫الخ�ات والمعارف الفنية ت‬ ‫ِّ‬ ‫ي‬ ‫عىل ب‬ ‫ب� البلدان ويقدم رؤية عالمية فريدة وشاملة لقضايا التنمية الرئيسية‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الممارسات ي‬ ‫المتعمقة وبيانات التنمية المفتوحة‪ .‬وتساعد‬ ‫ِّ‬ ‫ونتيح االطالع عىل بحوثنا من خالل المطبوعات والتحليالت‬ ‫وال�كاء والقطاع الخاص‪،‬‬ ‫المد� ش‬ ‫ن‬ ‫المجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫كث�اً ما ترجع إليها الحكومات‬ ‫ال� ي‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫تقاريرنا الرئيسية‪ ،‬ي‬ ‫والقليمية والقُطرية‪ .‬وتقدم منتجاتنا التحليلية المصممة‬ ‫تحف� مناقشة التحديات عىل المستويات العالمية إ‬ ‫ف� ي ز‬ ‫ي‬ ‫و�كاء التنمية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫مفصلة للشواغل ذات الولوية بالنسبة للبلدان المتعاملة مع البنك ش‬ ‫حسب الحاجة تقييمات َّ‬ ‫والفكار والرؤى المتبرصة‪ ،‬نساعد‬ ‫ومن خالل تعزيز إمكانية االطالع عىل مجموعة واسعة النطاق من البيانات أ‬ ‫الم�وعات‪.‬‬ ‫مستن�ة عند تنفيذ ش‬ ‫ي‬ ‫التقدم المحرز واتخاذ قرارات‬ ‫البلدان عىل متابعة ُّ‬ ‫ونطبق هذه المعارف القطاعية من خالل اتخاذ إجراءات واسعة ورسيعة تساعد البلدان عىل التصدي‬ ‫ِّ‬ ‫لتف� ف�وس كورونا‪ ،‬كما نعتمد عىل خ�اتنا المكتسبة من مساندة البلدان خالل أ‬ ‫الزمات السابقة ومن بينها‬ ‫ب‬ ‫ش ي ي‬ ‫والمراض المعدية والصدمات االقتصادية‪ .‬وتهدف مساندتنا إىل مساعدة البلدان عىل تطوير‬ ‫الكوارث الطبيعية أ‬ ‫وال� تغطي مجموعة‬ ‫ت‬ ‫ومصممة حسب الحاجة لمواجهة التحديات الناشئة عن هذه الجائحة ي‬ ‫َّ‬ ‫استجابات شاملة‬ ‫من القضايا تشمل الرعاية الصحية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والحماية االجتماعية‪ ،‬والرصف الصحي‪ ،‬والخدمات الرقمية‪،‬‬ ‫النفس وضمان قدرة البلدان‪ ،‬أثناء‬ ‫ال� تحققت بشق أ‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫النمائية ي‬ ‫الغذا�‪ .‬ونسعى إىل حماية المكاسب إ‬ ‫ي‬ ‫والمن‬ ‫غ� المسبوقة‪ ،‬عىل إحراز نواتج إنمائية جيدة لصالح شعوبها‪.‬‬ ‫أ‬ ‫تعافيها من هذه الزمة ي‬ ‫الحد من الفقر وسط التحديات العالمية‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫خ�ة‪ ،‬فإن العالم لم يكن عىل المسار الصحيح للوصول إىل هدف‬ ‫� العقود ال ي‬ ‫الكب� الذي أُحرز ي‬ ‫رغم ُّ‬ ‫التقدم ي‬ ‫وتش� تقديراتنا إىل أن هذه الجائحة‬ ‫ي‬ ‫كورونا‪.‬‬ ‫وس‬ ‫ف�‬ ‫ي‬ ‫جائحة‬ ‫اندالع‬ ‫قبل‬ ‫ت‬ ‫ح�‬ ‫‪،2030‬‬ ‫عام‬ ‫بحلول‬ ‫الفقر‬ ‫إنهاء‬ ‫� البلدان‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫كب�ة من هؤالء ي‬ ‫يمكن أن تدفع نحو ‪ 100‬مليون شخص آخر إىل براثن الفقر المدقع‪ .‬وست�كَّز نسبة ي‬ ‫كب�‪ .‬ونحن‬ ‫بشكل‬ ‫خرى‬ ‫تعا� بالفعل من ارتفاع معدالت الفقر‪ ،‬لكن البلدان متوسطة الدخل ستتأثر هي أ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال� ي‬‫ي‬ ‫ال� تحتاج‬ ‫ت‬ ‫المشورة بشأن السياسات والموارد المالية ي‬ ‫نساعد البلدان عىل االستجابة من خالل تقديم البيانات و‬ ‫العمال من تأث�ات هذه أ‬ ‫إليها لحماية الناس ومؤسسات أ‬ ‫الزمة وبناء القدرة عىل مجابهتها‪.‬‬ ‫ي‬ ‫أك� وأفضل السيما من أشد البلدان‬ ‫وللتخفيف من وطأة الفقر المدقع عىل نطاق أوسع‪ ،‬نحتاج إىل بيانات ث‬ ‫ع�ة‬ ‫فقراً وتلك المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع‪ .‬وبالبناء عىل الجهود السابقة‪ ،‬تشتمل العملية التاسعة ش‬ ‫� عملية جمع‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عىل ال�امات جديدة لمساعدة البلدان عىل التوسع ي‬ ‫توف� مجموعة أساسية من‬ ‫البيانات وتحسينها‪ .‬وتدعم مبادرة مجموعة البنك "البيانات من أجل السياسات" ي‬ ‫ال�امج العامة‬ ‫ال� تُعد الزمةً لمتابعة السياسات و ب‬ ‫ت‬ ‫الحصاءات االقتصادية واالجتماعية والمتعلقة باالستدامة ي‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫الجنس� والمص َّنفة‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬‫ي‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫بقضايا‬ ‫المتعلقة‬ ‫حصاءات‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫إتاحة‬ ‫ن‬ ‫تحس�‬ ‫ي‬ ‫إىل‬ ‫أيضا‬ ‫المبادرة‬ ‫وتهدف‬ ‫وتقييمها‪.‬‬ ‫لالق�اض من المؤسسة الدولية للتنمية وتعزيز جودتها من أجل إثراء‬ ‫حسب نوع الجنس ف� البلدان المؤهلة ت‬ ‫ي‬ ‫عملية وضع السياسات‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫ضمان استمرارية القدرة عىل ُّ‬ ‫تحمل الديون وشفافيتها‬ ‫الهمية لتحقيق التنمية ويمكن أن يساعد البلدان‪ ،‬عند استخدامه بحكمة‪،‬‬ ‫يشكِّل التمويل بالدين عامال بالغ أ‬ ‫ً‬ ‫� مجال إدارة الدين العام عىل ثالثة‬ ‫ف‬ ‫عىل تمويل ش‬ ‫الم�وعات الرئيسية وتحقيق نمو مستدام وشامل‪ .‬ويركِّز عملنا ي‬ ‫التمك� من إدارة الديون ومخاطر المالية العامة بشكل فاعل‪ ،‬ومعالجة‬ ‫جوانب أساسية‪ :‬تعزيز شفافية الديون‪ ،‬و ي ن‬ ‫أوجه الضعف المتصلة بالديون‪.‬‬ ‫� مختلف بلدان االقتصادات الصاعدة‬ ‫ف‬ ‫وقد بدأ ارتفاع المديونية يعاود الظهور باعتباره إحدى المخاطر ي‬ ‫وبالضافة إىل إدارة أوجه الضعف الجديدة الناشئة عن هذه الجائحة‪،‬‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬إ‬ ‫تف� ي‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫والنامية ح� قبل ي‬ ‫الدول والبلدان المتعاملة معها عىل تحليل مستويات الديون‬ ‫ي‬ ‫تواصل مجموعة البنك العمل مع صندوق النقد‬ ‫تحمل الديون‪.‬‬ ‫وتقييمها من خالل إطار القدرة عىل ُّ‬ ‫ة مش� إىل تعليق مدفوعات‬ ‫كةً‬ ‫ت‬ ‫الدول دعو ً‬ ‫وجهت مجموعة البنك وصندوق النقد‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫و� أبريل‪/‬نيسان ‪َّ ،2020‬‬ ‫ي‬ ‫لالق�اض من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدتها عىل‬ ‫خدمة الديون الثنائية المستحقة عىل البلدان المؤهلة ت‬ ‫ولتاحة إجراء تقييم الحتياجاتها التمويلية‪.‬‬ ‫ال� فرضتها هذه الجائحة إ‬ ‫ت‬ ‫توف� السيولة الالزمة للتصدي للتحديات ي‬ ‫ي‬ ‫وصادق قادة دول مجموعة الع�ين عىل مبادرة تعليق خدمة الديون بوقف سداد مدفوعات خدمة الديون‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫و� يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2020‬أفصحنا عن معلومات‬ ‫الفق�ة اعتباراً من ‪ 1‬مايو‪/‬أيار ‪ .2020‬ي‬ ‫الثنائية من جانب البلدان ي‬ ‫جديدة بشأن تكوين أقساط خدمة الديون السنوية المتوقع استحقاقها للبلدان الدائنة عىل كل من البلدان الثالثة‬ ‫تب� الوفورات المحتملة لكل بلد‬ ‫إلك�ونية ي ِّ ن‬ ‫المؤهلة للإعفاء بموجب هذه المبادرة‪ ،‬وذلك من خالل بوابة ت‬ ‫السبع� َّ‬ ‫ين‬ ‫و‬ ‫المحل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫مئوية‬ ‫وكنسبة‬ ‫بالدوالر‬ ‫رة‬‫قد‬ ‫ُ َّ‬ ‫م‬ ‫مؤهل‬ ‫� البلدان‬ ‫مهمت� ف� السنة المالية ‪ 2020‬للمساعدة عىل قياس مستوى ارتفاع الدين ف‬ ‫تحليليت� ي ن‬ ‫ين‬ ‫ون�نا در ي ن‬ ‫است�‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ديسم�‪/‬كانون الول‬ ‫ب‬ ‫�‬ ‫النامية واق�اح الحلول‪ .‬وسلَّطت الدراسة المعنونة "موجات الديون العالمية"‪ ،‬والمنشورة ي‬ ‫� البلدان النامية منذ عام ‪ ،2010‬وطرحت خيارات بشأن‬ ‫ف‬ ‫‪ ،2019‬الضوء عىل تراكم الديون الرسيع وواسع النطاق ي‬ ‫أ‬ ‫تأث�اتها حال وقوعها‪ .‬وقامت الدراسة الخرى المعنونة‬ ‫السياسات لتقليل احتمال حدوث أزمات والتخفيف من ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪2020‬‬ ‫� ب‬‫� االقتصادات منخفضة الدخل"‪ ،‬والمنشورة ي‬ ‫"تطور أوجه الضعف المتصلة بالدين العام ي‬ ‫ُّ‬ ‫� هذه االقتصادات منذ عام ‪2017‬‬ ‫ف‬ ‫بالديون‬ ‫المتعلقة‬ ‫الناشئة‬ ‫القضايا‬ ‫بتقييم‬ ‫‪،‬‬ ‫الدول‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫مع‬ ‫اك‬ ‫ت‬ ‫باالش�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫للزمات من أجل تقديم المساندة بشأن إدارة‬ ‫وحددت المخاطر الرئيسية‪ .‬ووضعنا أيضا إطاراً لسياسات التصدي أ‬ ‫الوراق المالية الحكومية للبلدان النامية المت�ض رة من هذه الجائحة‪.‬‬ ‫الدين العام وأسواق أ‬ ‫أك� من ثلث بلدان‬ ‫ف‬ ‫تحتاج البلدان إىل تعبئة الموال من الموارد المحلية لتمويل احتياجات التنمية‪ .‬لكن � ث‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫�ض‬ ‫ال� تُعد ورية‬ ‫ت‬ ‫‪%15‬‬ ‫المحل عن النسبة المقدرة البالغة‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫�ض‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫العالم الشد فقراً‪ ،‬تقل نسبة ال ائب إىل ي‬ ‫الساسية‪ .‬ونساعد البلدان النامية عىل تعبئة الموارد المحلية من خالل توسيع‬ ‫ك تتمكن الدولة من أداء وظائفها أ‬ ‫ي‬ ‫قواعدها ال�ض يبية وتعميقها‪ .‬ومن شأن ذلك أن يقلل من اعتمادها عىل التمويل الخارجي‪ ،‬مثل المعونات الدولية‬ ‫تحف� إجراء تحسينات أوسع نطاقاً عىل صعيد تعزيز‬ ‫االق�اض من الخارج‪ ،‬فضال ً عن ي ز‬ ‫النمائية و ت‬ ‫والمساعدات إ‬ ‫خضوع الحكومة للمساءلة ومدى استجابتها وقدراتها المؤسسية‪.‬‬ ‫اليرادات رغم هشاشة‬ ‫ال� ساعد الدعم المتواصل لها عىل زيادة تحصيل إ‬ ‫ت‬ ‫والصومال هو أحد البلدان ي‬ ‫�ض‬ ‫� مجال إدارة السياسات ال يبية وتوعية دافعي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الوضاع‪ .‬فمنذ عام ‪ ،2015‬قدمت مجموعة البنك المساندة ي‬ ‫بأك� من الضعف حيث ارتفع‬ ‫اليرادات ث‬ ‫الف�ة‪ ،‬زاد تحصيل إ‬ ‫لتحس� االمتثال الطوعي‪ .‬وخالل هذه ت‬ ‫ين‬ ‫ال�ض ائب‬ ‫� عام ‪ ،2018‬متجاوزاً بذلك المعدالت المستهدفة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ 2013‬إىل ‪ 183‬مليون دوالر ي‬ ‫من ‪ 76‬مليون دوالر ي‬ ‫الدول أن الصومال اتخذ الخطوات الالزمة للبدء‬ ‫النقد‬ ‫وصندوق‬ ‫البنك‬ ‫مجموعة‬ ‫قررت‬ ‫‪،2020‬‬ ‫و� مارس‪/‬آذار‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الفق�ة المثقلة بالديون‪ .‬والصومال‬ ‫ف‬ ‫ززة للبلدان ي‬ ‫المع َّ‬ ‫� الحصول عىل تخفيف من أعباء الديون بموجب المبادرة ُ‬ ‫ي‬ ‫� إطار المبادرة المذكورة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫هو البلد السابع والثالثون الذي يصل إىل هذه المرحلة المعروفة بنقطة اتخاذ القرار ي‬ ‫التصدي للفساد وتشجيع الحوكمة الرشيدة‬ ‫نعمل مع البلدان عىل تقوية نظم الحوكمة والمؤسسات بها ومحاربة الفساد الممنهج‪ .‬ونساعد الحكومات عىل‬ ‫وتحس� الخدمات القضائية‪ ،‬وتدريب موظفي جهاز الخدمة المدنية‪،‬‬ ‫ين‬ ‫تدعيم إدارة الشؤون المالية العامة‪،‬‬ ‫� أنظمة المعلومات المالية‪ ،‬وتوسيع سبل وصول الجمهور العام إىل المعلومات‪ ،‬والحد من فرص‬ ‫ف‬ ‫واالستثمار ي‬ ‫الداري مثل الرشوة‪ .‬ونعمل كذلك عىل تطوير أدوات جديدة لمتابعة وقياس التدفقات‬ ‫وقوع ممارسات الفساد إ‬ ‫أك�‬ ‫بشكل‬ ‫ازها‬ ‫ر‬ ‫وإب‬ ‫كورونا‬ ‫وس‬‫ف�‬ ‫أزمة‬ ‫وقوع‬ ‫ظل‬ ‫و�‬ ‫المستوي� القُطري والقليمي‪ .‬ف‬ ‫ن‬ ‫عىل‬ ‫غ� ش‬ ‫الم�وعة‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫المالية ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪44‬‬ ‫ ‬ ‫للتتبع لمساعدة البلدان عىل تدعيم‬ ‫أ‬ ‫لهمية وجود قطاع عام قوي‪ ،‬قمنا أيضا بإعداد مذكرات للسياسات وبوابة ُّ‬ ‫� إطار تصديها لهذه الجائحة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫قدرة نظم الحوكمة والمؤسسات بها عىل الصمود ي‬ ‫� المالية العامة‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ومن شأن ضعف القدرات ف� البلدان النامية أن يؤدي إىل تقليص ي ز‬ ‫الح� المتاح للإنفاق ي‬ ‫ي‬ ‫وتد� الخدمات‪ ،‬وكذلك زيادة مخاطر الفساد‪ .‬ويمكن للتكنولوجيا أن تعزز‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫وعدم كفاءة نظم المش�يات‪ ،‬ي‬ ‫ش‬ ‫المواطن� فيها‪ .‬وتسعى �اكتنا‬ ‫ن‬ ‫الكفاءة والشفافية داخل الجهزة الحكومية‪ ،‬وقدرتها عىل االستجابة‪ ،‬وثقة‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ن�ئ‬ ‫المانح� للتكنولوجيا الحكومية (الذي أُ ش‬ ‫ين‬ ‫االستئما� متعدد‬ ‫ن‬ ‫العالمية للتكنولوجيا الحكومية والصندوق‬ ‫ي‬ ‫بمساندة من النمسا وجمهورية كوريا) إىل استخدام التكنولوجيا لتدعيم العمليات الحكومية‪ ،‬وتقديم‬ ‫المواطن�‪ .‬وستتيح هاتان المبادرتان لنا إمكانية تعميق عملنا عىل نطاق عالمي‪ ،‬ومساعدة‬ ‫ين‬ ‫الخدمات‪ ،‬ومشاركة‬ ‫الدارة العامة‪ ،‬ومساندة تحقيق ال�ام المؤسسة الدولية للتنمية بتشجيع إقامة أنظمة‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫البلدان عىل تحديث إ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫تف�‬‫� ضوء ي‬ ‫حكومية تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها والكفاءة‪ ،‬وهي أمور زادت أهميتها جميعاً ي‬ ‫ف�وس كورونا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫� تخصيص الموارد للتصدي لهذه‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫الترس‬ ‫يؤدي‬ ‫وقد‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫لمكافحة‬ ‫نهجنا‬ ‫نطاق‬ ‫وتوسيع‬ ‫بتدعيم‬ ‫نقوم‬ ‫ُّ ي‬ ‫ال� تتخذها‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫تداب� االستجابة ي‬ ‫� ي‬ ‫يقوض ثقة الجمهور ي‬ ‫الجائحة إىل زيادة مخاطر الفساد‪ ،‬وهو ما يمكن أن ِّ‬ ‫أك� عىل مكافحة الفساد‪ ،‬أعددنا‬ ‫ب‬ ‫بصورة‬ ‫ك‬ ‫ِّز‬ ‫ير‬ ‫نهج‬ ‫تنفيذ‬ ‫الحكومات لمواجهة الجائحة‪ .‬ولمساعدة البلدان عىل‬ ‫لعادة تأكيد وتفعيل ال�امنا بالعمل عىل مكافحة الفساد‪ ،‬وتوفِّر هذه الجهود‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫جديدت� إ‬ ‫مبادرة وخطة عمل‬ ‫ال� يمكن أن تكون ناجعة‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� التصدي للفساد‪ ،‬والدوات ي‬ ‫ال� تواجهها الحكومات ي‬ ‫إجراء تقييمات للتحديات ي‬ ‫� كل بلد عىل حدة‪.‬‬ ‫ال� يجري إحراز تقدم من خاللها ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ُّ‬ ‫� مواجهته‪ ،‬والطرق ي‬ ‫ي‬ ‫النفاق العام وكفاءته‪ .‬ويقوم البنك بأعمال الرقابة عىل‬ ‫المش�يات العامة نزاهة إ‬ ‫ت‬ ‫وتعزز سالمة أنظمة‬ ‫ش‬ ‫الجوانب المالية والتعاقدية ويقدم المساندة بشأن ذلك‪ ،‬ويساعد الحكومات عىل إعداد الم�وعات وتنفيذها‪،‬‬ ‫المش�يات‪ .‬ومن‬ ‫ت‬ ‫الصالحات الخاصة بالسياسات والعمليات لتدعيم أنظمة‬ ‫ويسدي المشورة للحكومات بشأن إ‬ ‫للمش�يات تكون‬ ‫ت‬ ‫وت�ة تنفيذ أنظمة‬ ‫خالل جهد جماعي دول‪ ،‬نقود تطبيق منهجية جديدة ف‬ ‫� التقييم لترسيع ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬أجرينا ‪ 16‬تقييماً من هذا القبيل ف‬ ‫وأك� شمولية‪ .‬ف‬ ‫حديثة ومتسمة بالكفاءة واالستدامة ث‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وجيبو� وإثيوبيا وغابون والهند وكازاخستان‬ ‫ت‬ ‫والص� وجمهورية الكونغو الديمقراطية‬ ‫ين‬ ‫بنغالديش وبوركينا فاصو‬ ‫ي‬ ‫اللك�ونية والمبادرات‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ولبنان ومالوي ومولدوفا وموزامبيق ورواندا وتونس وزامبيا‪ .‬ونساند أيضا تنفيذ المش�يات إ‬ ‫ع�ة لتجديد موارد‬ ‫و� إطار العملية التاسعة ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المستجدة الخرى مثل الذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات‪ .‬ي‬ ‫لالق�اض من المؤسسة عىل إنشاء‬ ‫المؤهلة ت‬ ‫أ‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬سيساعد البنك عىل القل نصف البلدان‬ ‫َّ‬ ‫يعزز مستوى الكفاءة والشفافية‬ ‫ِّ‬ ‫مما‬ ‫يات‪،‬‬ ‫ت‬ ‫المش�‬ ‫مفصلة لبيانات‬ ‫للمش�يات وإجراء تحليالت َّ‬ ‫ت‬ ‫أنظمة ت‬ ‫إلك�ونية‬ ‫النفاق العام‪.‬‬ ‫نز ف‬ ‫� إ‬‫وال�اهة ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬سارعنا إىل حشد الجهود لمساعدة البلدان من خالل العمل مع‬ ‫ف‬ ‫و� أعقاب ظهور جائحة ي‬ ‫ي‬ ‫والجهزة الطبية‪ .‬واستلزم ذلك‬ ‫ل�اء المستلزمات أ‬ ‫مبسط ش‬ ‫الكل ووضع إجراء َّ‬ ‫الموردين لتبادل تقديرات الطلب ي‬ ‫ِّ‬ ‫ال�اء الطارئة الرسيعة‪ ،‬ومعالجة قيود سالسل توريد المستلزمات والمعدات الطبية‪ ،‬وإدارة‬ ‫تطبيق عمليات ش‬ ‫غ� الطارئة وتنفيذ العقود‪.‬‬ ‫المش�يات ي‬ ‫ت‬ ‫تأث�ات الجائحة عىل‬ ‫ي‬ ‫إطالق العنان للطاقات االقتصادية لدى النساء‬ ‫االبتدا� والرعاية الصحية‪ ،‬لكن‬‫ئ‬ ‫مجال التعليم‬ ‫ف‬ ‫استطاع العالم تضييق الفجوة ي ن‬ ‫ي‬ ‫� ي‬ ‫ب� الرجال والنساء السيما ي‬ ‫� مستوى الدخل‬ ‫ف‬ ‫مازالت هناك فجوات بالغة الحدة‪ .‬وتُظهر الشواهد أنه لو تساوت النساء مع الرجال ي‬ ‫المتحقق عىل مدار العمر‪ ،‬فيمكن أن تزيد ثروة العالم بواقع ‪ 172‬تريليون دوالر‪ .‬لكن تحديات التنمية الرئيسية‬ ‫بالضافة إىل‬ ‫ين‬ ‫القوان� والسياسات ي ز‬ ‫التمي�ية إ‬ ‫تؤثر عىل الفتيان والفتيات والرجال والنساء بشكل مختلف بسبب‬ ‫الدوار والمسؤوليات‪.‬‬ ‫ال� تؤثر عىل أ‬‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫العراف المرتبطة بنوع الجنس والعراف االجتماعية ي‬ ‫التقدم المحرز‬ ‫الجنس� للسنوات ‪ 2023-2016‬عىل ُّ‬ ‫ين‬ ‫إس�اتيجية مجموعة البنك المعنية بالمساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫تب� ت‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المشهد العالمي وكذلك الشواهد المؤيدة للساليب الناجحة ي‬ ‫� السنوات السابقة وتعكس ي ُّ‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫ي‬ ‫� مجاالت الرعاية الصحية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والحماية االجتماعية‪ ،‬والتوظيف‪،‬‬ ‫ف‬ ‫سد الفجوات ي ن‬ ‫ب� الرجال والنساء ي‬ ‫ش‬ ‫� إطار العملية التاسعة ع�ة لتجديد‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫وترسع االل�امات الجديدة ي‬‫وامتالك الصول‪ ،‬وإبداء الرأي والتمثيل‪ِّ .‬‬ ‫أ‬ ‫النتاجية العىل‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ا�‪ ،‬والوظائف ذات إ‬ ‫� مجاالت مثل حقوق الر ي‬ ‫وت�ة الزخم ي‬ ‫موارد المؤسسة الدولية للتنمية ي‬ ‫� قطاع البنية التحتية‪ ،‬والوظائف الرقمية‪ ،‬والخدمات المالية‪ ،‬وجهود وقف العنف ضد المرأة والتصدي له‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫‪45‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫وتمك� المرأة عىل وضع البلدان عىل مسار مستدام نحو بناء‬ ‫الجنس� ي ن‬ ‫ين‬ ‫ويمكن أن يساعد سد الفجوات ي ن‬ ‫ب�‬ ‫و� جنوب آسيا‪ ،‬تعمل الشبكة المهنية للنساء‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫اقتصادات ث‬ ‫وتحس� الفاق المستقبلية‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫تنوعاً‪ ،‬وزيادة إ‬ ‫النتاجية‪،‬‬ ‫أك� ُّ‬ ‫و� غانا‪ ،‬نقدم المساعدة لسد الفجوات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� قطاع الطاقة‪ .‬ي‬ ‫� قطاع الكهرباء عىل زيادة النسبة المتدنية لعمل النساء ي‬ ‫ي‬ ‫� الحصول عىل الخدمات المالية بطرق من بينها تحديث منصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الجنس� ي‬ ‫ب�‬ ‫و� جمهورية أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫تعا� من نقص الخدمات‪ .‬ي‬ ‫ال� ي‬ ‫لدعم الخدمات المالية الرقمية والوصول إىل الفئات السكانية ي‬ ‫بالضافة إىل‬ ‫أ‬ ‫الوسطى‪ ،‬يعمل ش‬ ‫م�وع مساندة وتدعيم النظام الصحي عىل رفع جودة الخدمات الصحية الساسية إ‬ ‫وتوف� أماكن آمنة‪ ،‬ودعم الصحة‬ ‫خدمات الدعم للناجيات من أعمال العنف ويشمل ذلك الخدمات الرسيرية‪ ،‬ي‬ ‫العقلية والدعم االجتماعي واالقتصادي‪.‬‬ ‫� البلدان النامية عىل الحصول عىل التمويل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ال� تساعد النساء ي‬ ‫ويتب� البنك أيضا مبادرة تمويل رائدات العمال ي‬ ‫ال� تعوق نجاحهن‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫والنفاذ إىل السواق والشبكات لتنمية م�وعاتهن‪ ،‬وتقليص الحواجز التنظيمية والقانونية ي‬ ‫� ‪ 24‬بلداً من خالل‬ ‫ف‬ ‫� إدارة تنفيذ هذه المبادرة‪ ،‬تقوم مجموعة البنك بتنفيذ ‪ 27‬ش‬ ‫وباعتبارها أحد ش ف‬ ‫م�وعاً ي‬ ‫ال�كاء ي‬ ‫قدمة من البنك و‪ 49‬مليون دوالر من مؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫م َّ‬ ‫برنامج بتكلفة ‪ 75‬مليون دوالر‪ ،‬منها ‪ 26‬مليون دوالر ُ‬ ‫العمال المحلية حيث نساعد عىل بناء قدرات الحاضنات المحلية عىل‬ ‫و� باكستان‪ ،‬نقوم بتدعيم منظومة ريادة أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫تقديم برامج أفضل وتدريب رائدات أ‬ ‫� إس نحو ‪ 750‬امرأة عىل توسيع‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ستساعد ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫و� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫�اكة البنك مع مؤسسة يو ب ي‬ ‫ي‬ ‫لك�ونية وفرص التعلُّم والحصول‬ ‫ال ت‬ ‫ع� الحدود من خالل تمكينهن من الوصول إىل منصات التجارة إ‬ ‫منشآت أعمالهن ب‬ ‫ك� من ‪ 100‬رائدة‬ ‫أ‬ ‫و� بنغالديش‪ ،‬نظَّمنا دورات تدريبية ل ث‬ ‫عىل مساعدات وخدمات تدريبية مصممة حسب الحاجة‪ .‬ف‬ ‫ي‬ ‫المداد‪.‬‬ ‫الم�وعات الصغ�ة والمتوسطة المملوكة للنساء ف‬ ‫�كة بالعمل مع ش‬ ‫أعمال‪ ،‬فيما تعهدت ‪ 15‬ش‬ ‫� سلسلة إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الجنس� الوصول دون قيود إىل بيانات مص َّنفة حسب‬ ‫ين‬ ‫ب�‬ ‫تتيح بوابة مجموعة البنك الخاصة ببيانات المساواة ي ن‬ ‫مؤ� تغطي الجوانب الديموغرافية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والرعاية الصحية‪ ،‬والحصول عىل الفرص‬ ‫ك� من ‪ 600‬ش‬ ‫ل ث‬ ‫نوع الجنس أ‬ ‫� خمس مناطق‬ ‫ن ف‬ ‫مخت�ات االبتكار المعنية بالمساواة ي ن‬ ‫الجنس� ي‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والحياة العامة‪ ،‬واتخاذ القرار‪ .‬وتقدم ب‬ ‫� سد الفجوات‬ ‫ف‬ ‫لتأث�ات ال ُنهج المبتكرة ي‬ ‫زز هذه المساواة‪ ،‬كما تجري تقييمات دقيقة ي‬ ‫نامية شواهد وأدلة بشأن ما يع ِّ‬ ‫أ‬ ‫� متابعة النسبة المئوية لسيدات العمال‪،‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الجنس�‪ .‬ويستفيد البنك أيضا من بيانات سجالت مؤسسات العمال ي‬ ‫ب�‬ ‫� ‪ 52‬بلداً‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الدارة‪ ،‬والما ِلكات ش‬ ‫ل�كات ذات مسؤولية محدودة بمفردهن ي‬ ‫والعضوات بمجالس إ‬ ‫� أشكال من‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تحققت‪ .‬فالنساء يعملن عادة ي‬ ‫ف�وس كورونا بتقويض المكاسب ي‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تهدد جائحة ي‬ ‫و� هذه الزمة‪ ،‬تواجه النساء أيضا‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الوظائف ث‬ ‫ك� من عبء تقديم الرعاية‪ .‬ي‬ ‫ويتحملن الجانب ال ب‬ ‫َّ‬ ‫أك� هشاشة‬ ‫النساء وأنشطة أ‬ ‫العمال‬ ‫والقانون ‪2020‬‬ ‫الصدار السادس من هذا التقرير عىل تحليل‬ ‫يشتمل إ‬ ‫ال� تؤثر عىل إدماج النساء‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫للقوان� واللوائح التنظيمية ي‬ ‫مؤ� هذا‬‫� ‪ 190‬اقتصادا‪ .‬ويتألف ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� النشاط االقتصادي ي‬ ‫ي‬ ‫مؤ�ات فرعية تتمحور حول تفاعل‬ ‫التقرير من ثمانية ش‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مس�تهن المهنية وخاللها ي‬‫� بداية ي‬ ‫النساء مع القانون ي‬ ‫ب� مختلف مجاالت القانون‬ ‫المؤ� ي ن‬ ‫نهايتها‪ .‬ويوائم هذا ش‬ ‫� المراحل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تتخذها النساء ي‬ ‫والقرارات االقتصادية ي‬ ‫المختلفة من حياتهن‪ .‬وقام التقرير بتحديث جميع‬ ‫وكون شواهد‬‫سبتم�‪/‬أيلول ‪َّ 2019‬‬ ‫ب‬ ‫المؤ�ات الفرعية ت‬ ‫ح�‬ ‫ش‬ ‫ودالئل بشأن أوجه االرتباط ي ن‬ ‫ب� المساواة القانونية ي ن‬ ‫ب�‬ ‫� النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الجنس� وإدماج النساء ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪46‬‬ ‫ ‬ ‫العمال بوجه خاص‬ ‫تزايد مخاطر التعرض للعنف كما يواجهن مخاطر أك� عىل الصحة النجابية‪ .‬وتتأثر رائدات أ‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫ُّ‬ ‫أ‬ ‫غ� متكافئة من منشآت أعمالهن‬ ‫جان� العرض والطلب لن نسبة ي‬ ‫بي‬ ‫عىل‬ ‫الجائحة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫بالصدمات‬ ‫وتعا� من نقص التمويل ورأس المال العامل‪.‬‬ ‫ن‬ ‫غ� الرسمي ي‬ ‫موجودة بالقطاع ي‬ ‫التأث�ات المختلفة لهذه الجائحة عىل‬ ‫ف‬ ‫والتعا� ي‬ ‫ي‬ ‫ونعمل مع البلدان عىل ضمان أن تراعي جهود االستجابة‬ ‫ين‬ ‫وتحس� الخدمات‬ ‫م�وع تعزيز سبل وصول المجتمعات المحلية‬ ‫و� جزر سليمان‪ ،‬يساعد ش‬ ‫ف‬ ‫النساء والرجال‪ .‬ي‬ ‫ك� احتياجا ومن بينها‬ ‫الجل وأنشطة التدريب للفئات السكانية أ‬ ‫ال ث‬ ‫الح�ض ية عىل زيادة فرص العمل قص�ة أ‬ ‫ي‬ ‫غ� الرسمي الذين ربما فقدوا‬‫العامل� بالقطاع ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫�ض‬ ‫النساء والشباب والفقراء بالمناطق الح ية والعديد من‬ ‫ال�وح بمتابعة المعلومات‬‫لتأث�ات نز‬ ‫نمائية‬ ‫ال‬ ‫االستجابة‬ ‫م�وع‬‫و� أوغندا‪ ،‬سيقوم ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫مصدر دخلهم الر ي‬ ‫ئيس‪ .‬ي‬ ‫أ‬ ‫المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف ضد الطفال وسيساند إحالة القضايا بشكل رسيع وفاعل‪.‬‬ ‫� االقتصادات‬‫ف‬ ‫مساندة خلق الوظائف وإحداث ُّ‬ ‫تحول ي‬ ‫أك� وأفضل للتخفيف من وطأة الفقر وزيادة الفرص المتاحة‬ ‫خلق وظائف ث‬ ‫� بناء مجتمعات مزدهرة‬ ‫ف‬ ‫أساس ي‬ ‫ي‬ ‫إن الوظائف الجيدة هي أضمن طريق للإفالت من براثن الفقر‪ ،‬وهي أيضا عنرص‬ ‫أ‬ ‫الع� الماضية‪ ،‬أسهم ارتفاع مستويات دخل اليدي العاملة بنحو‬ ‫النصاف‪ .‬وعىل مدى السنوات ش‬ ‫يسودها العدل و إ‬ ‫الكث� من بلدان العالم النامية مازال‬ ‫ف‬ ‫� معدالت الفقر عالمياً‪ .‬لكن تحدي الوظائف الذي يواجه ي‬ ‫‪ %40‬من االنخفاض ي‬ ‫عاطل� عن‬ ‫أك� من ‪ 173‬مليون شخص حول العالم‪ ،‬أغلبهم من الشباب‪ ،‬ي ن‬ ‫و� نهاية عام ‪ ،2018‬كان ث‬ ‫ف‬ ‫هائال ً وملحاً‪ .‬ي‬ ‫� سن العمل‪ ،‬معظمهم من النساء‪ ،‬خارج قوة العمل‪ .‬وخالل السنوات‬ ‫ن ف‬ ‫البالغ� ي‬ ‫ي‬ ‫العمل فيما ظل ملياران آخران من‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫الباحث� عن عمل نحو ‪ 600‬مليون شخص‪ .‬ويعمل أك� من ‪ %65‬من اليدي العاملة‪،‬‬ ‫ن‬ ‫الع� القادمة‪ ،‬سيبلغ عدد‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫غ� الرسمي وال يكفي دخلهم للإفالت‬ ‫ف‬ ‫� وظائف ذات إنتاجية متدنية بالقطاع ي‬ ‫أي ما يمثل نحو ملياري شخص آخرين‪ ،‬ي‬ ‫ف�وس كورونا‪،‬‬ ‫تف� ي‬ ‫ش‬ ‫التأث�ات االقتصادية الناجمة عن ي‬ ‫من براثن الفقر‪ .‬وهذه االتجاهات مرشحة للتفاقم بسبب ي‬ ‫الكث� من البلدان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫حيث وصل معدل فقدان الوظائف إىل مستويات مفزعة بالفعل ي‬ ‫إس�اتيجيات‬ ‫وللمساعدة عىل التغلُّب عىل أزمة الوظائف‪ ،‬تساند مجموعة البنك البلدان النامية ف� تصميم وتنفيذ ت‬ ‫ي‬ ‫توف� وظائف أفضل لعدد‬ ‫متكاملة ومتعددة القطاعات لخلق الوظائف وحشد المعارف العالمية للمساعدة عىل ي‬ ‫� تحديد القضايا الرئيسية عىل‬ ‫ف‬ ‫أك� من الناس‪ .‬كما نجري دراسات تشخيصية بشأن الوظائف لمساعدة البلدان ي‬ ‫ب‬ ‫الكل ومستوى ال�كات والرس المعيشية‪ .‬ونقوم بحشد المعارف العالمية لتحديد حلول للتحديات‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫المستوى ي‬ ‫المش�كة المتعلقة بالوظائف‪ .‬وقد ساعد أحدث تقرير صدر بعنوان "مسارات الوصول إىل وظائف أفضل" عىل‬ ‫ت‬ ‫إس�اتيجيات تستهدف‬ ‫ك� إنتاجية‪ .‬وتساعد مجموعة البنك البلدان عىل تنفيذ ت‬ ‫ال ث‬ ‫تحديد مراحل التحول نحو الوظائف أ‬ ‫ُّ‬ ‫ش‬ ‫� رأس المال المادي والب�ي‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫تشجيع ي ن‬ ‫ك� عىل االستثمار ي‬ ‫التحول االقتصادي‪ ،‬مع ال� ي‬ ‫تحس� نوعية الوظائف وإجراء ُّ‬ ‫هل تعزيز القدرة التنافسية والتجارة لتقوية الروابط‬ ‫ال� تس ِّ‬ ‫ت‬ ‫النتاجية ومستويات الدخل وكذلك السياسات ي‬ ‫لزيادة إ‬ ‫بالسواق وزيادة الطلب‪ .‬ونقوم أيضا بتصميم أدوات للمتابعة والتقييم من أجل توحيد كيفية قياس النواتج المتعلقة‬ ‫أ‬ ‫الم�وعات‪.‬‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫بالوظائف ي‬ ‫ع�ة‬ ‫مازالت المؤسسة الدولية للتنمية تتصدر هذه الجهود‪ ،‬حيث ستتيح الحزمة التمويلية للعملية التاسعة ش‬ ‫التحول‬ ‫ال� تبلغ قيمتها ‪ 82‬مليار دوالر‪ ،‬لنا إمكانية تعزيز دعم جهود خلق الوظائف و ُّ‬ ‫ت‬ ‫لتجديد موارد المؤسسة‪ ،‬و ي‬ ‫� مجاالت من بينها إنشاء‬ ‫ف‬ ‫المولِّدة لفرص العمل ي‬ ‫االقتصادي‪ .‬وستقدم هذه الحزمة تسهيالت لالستثمارات الخاصة ُ‬ ‫العمال‪ ،‬وتعزيز قدراتهم‪،‬‬ ‫بنية تحتية جيدة وميسة‪ .‬وستساعد الحزمة أيضا ف� زيادة الفرص المتاحة للعمالة ورواد أ‬ ‫ي‬ ‫ُ َّ‬ ‫لالق�اض‬ ‫المؤهلة ت‬ ‫أ‬ ‫ع�ة‪ ،‬ت ز‬ ‫و� إطار العملية التاسعة ش‬ ‫وربطهم بالوظائف‪ .‬ف‬ ‫نل�م بمساندة ‪ 12‬عىل القل من البلدان َّ‬ ‫ي‬ ‫الب�ي‪ ،‬وذلك من خالل برامج أو سياسات تستهدف‬ ‫مؤ� رأس المال ش‬ ‫أد� المراتب عىل ش‬ ‫ال� تحتل ن‬ ‫ت‬ ‫من المؤسسة ي‬ ‫ال� تواجه الشابات والشبان‪ .‬وستساند ‪%60‬‬ ‫ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫تحس� المهارات والتأهيل للتوظيف مع ت‬ ‫ين‬ ‫ك� عىل المعوقات المختلفة ي‬ ‫تمك� النساء من العمل‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� إطار العملية التاسعة ع�ة‪ ،‬ي‬ ‫عىل القل من عمليات التمويل لتنمية المهارات الرقمية‪ ،‬ي‬ ‫تمك�ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الن�نت‪ ،‬للمساعدة عىل إزالة المعوقات أمام ي‬ ‫ع� إ‬ ‫� ذلك العمل ب‬ ‫النتاجية العىل‪ ،‬بما ي‬ ‫� الوظائف ذات إ‬ ‫ي‬ ‫المرأة اقتصادياً‪.‬‬ ‫تحس� النواتج المتعلقة بالوظائف‪ ،‬ومن‬ ‫ال�اكات المهمة الرامية إىل تعزيز ي ن‬ ‫ويستضيف البنك أيضا العديد من ش‬ ‫المسماة "حلول من أجل تشغيل الشباب"‪ ،‬وهي عبارة عن تحالف يضم العديد من أصحاب المصلحة‬ ‫َّ‬ ‫ال�اكة‬ ‫بينها ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� تدعم تحقيق نمو مستدام ي‬ ‫ويشارك فيه القطاع الخاص بقوة‪ ،‬وكذلك "ال�اكة من أجل الشمول االقتصادي" ي‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الدخل للرس المعيشية والمجتمعات المحلية الشد فقراً‪ .‬ونستضيف أيضا �اكة المعرفة بشأن الهجرة والتنمية ي‬ ‫‪47‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫تتابع تدفقات الهجرة والتحويالت‪ .‬ووفقاً لحدث تقرير لهذه ال�اكة‪ ،‬من المتوقع انخفاض التحويالت العالمية‪ -‬ي‬ ‫ال�‬ ‫� التاريخ‬ ‫تشكل أحد مصادر الدخل الحيوية للبلدان النامية‪ -‬بنحو ‪ %20‬ف� عام ‪ ،2020‬وهو االنخفاض أ‬ ‫الشد حد ً ف‬ ‫ةي‬ ‫ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬ونعمل مع هذه ش‬ ‫ال�اكة عىل إبقاء قنوات إرسال‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫الحديث‪ ،‬خالل الزمة االقتصادية الناجمة عن ي‬ ‫تف� ي‬ ‫ك� فقراً عىل االحتياجات أ‬ ‫الساسية‪.‬‬ ‫وتأم� حصول المجتمعات المحلية أ‬ ‫ال ث‬ ‫التحويالت مفتوحة ي ن‬ ‫االستفادة من الخدمات المالية وأنظمة الدفع الرقمية لتوسيع نطاق التغطية‬ ‫الهمية للحد من الفقر‪ ،‬وتعزيز المساواة‬ ‫إن إتاحة الحصول عىل الخدمات المالية ميسورة التكلفة أمر بالغ أ‬ ‫� البلدان النامية‪،‬‬ ‫ن ف‬ ‫ف‬ ‫البالغ� ي‬ ‫ي‬ ‫� الدخل‪ ،‬وتشجيع النمو االقتصادي‪ .‬وهناك أعداد هائلة من الناس‪ ،‬ما يمثل ‪ %65‬من‬ ‫ي‬ ‫الموال أو تلقيها‪ ،‬ناهيك عن خدمات االدخار‬ ‫الساسية الستخدامها ف� إرسال أ‬ ‫ال يمتلكون حسابات خاصة بالمعامالت أ‬ ‫ي‬ ‫يتعرضون لها‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫و ين‬ ‫ال� َّ‬ ‫ال� يمكن أن تساعدهم عىل توسيع أنشطة أعمالهم‪ ،‬والحد من المخاطر ي‬ ‫التأم� واالئتمان ي‬ ‫والتخطيط للمستقبل‪.‬‬ ‫ويمكن أن تخفِّض الخدمات المالية الرقمية التكاليف من خالل تعظيم وفورات الحجم وزيادة رسعة إنجاز‬ ‫أك� تخصيصاً يمكنها خدمة الفقراء‬ ‫النظمة الرقمية أيضا تقديم خدمات مالية ث‬ ‫المعامالت وتأمينها وشفافيتها‪ .‬وتتيح أ‬ ‫أك� من ‪ 50‬بلداً للمساعدة عىل توسيع سبل الحصول عىل‬ ‫القطاع� العام والخاص ف� ث‬ ‫ين‬ ‫بشكل أفضل‪ .‬ونعمل مع‬ ‫ي‬ ‫� البنية التحتية‪ ،‬مثل النطاق العريض للهواتف المحمولة‪ ،‬وإسداء‬ ‫ف‬ ‫الخدمات المالية الرقمية من خالل االستثمار ي‬ ‫الُطر القانونية والتنظيمية لتشجيع نمو هذه الخدمات‪.‬‬ ‫المشورة بشأن أ‬ ‫�اف عىل مؤسسات التمويل متناهي الصغر‪ ،‬وزيادة‬ ‫ال ش‬ ‫و� النيجر‪ ،‬ساندنا جهود الحكومة الرامية إىل ي ن‬ ‫ف‬ ‫تحس� إ‬ ‫ي‬ ‫ع� الهاتف‬ ‫ال�يد والهواتف المحمولة‪ ،‬وإضافة أدوات ادخارية إىل تطبيقات الخدمات المالية ب‬ ‫المنافذ من خالل شبكة ب‬ ‫و� المكسيك‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� سداد المدفوعات الحكومية‪ .‬ي‬ ‫اللك�ونية ي‬ ‫التحول من الوسائل النقدية إىل القنوات إ‬ ‫المحمول‪ ،‬و ُّ‬ ‫لتحس�ن‬ ‫ي‬ ‫قدمنا المشورة إىل الحكومة أثناء إعدادها لقانون بشأن التكنولوجيا المالية وقيامها بتنفيذ اللوائح التنظيمية‬ ‫َّ‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‪.‬‬ ‫وعات‬‫الم�‬‫ش‬ ‫و‬ ‫المعيشية‬ ‫رس‬‫خدمات الشمول المال أ‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تس�شد بها البلدان الساعية إىل رقمنة‬ ‫ال� يمكن أن ت‬ ‫الفراد ت‬ ‫وأطلقنا أيضا مبادرة تحويل المدفوعات الحكومية إىل أ‬ ‫ي‬ ‫مقدمي الخدمات‪ ،‬وتعزيز‬ ‫الفراد من االختيار من ي ن‬ ‫لتمك� أ‬‫التحويالت النقدية ومدفوعات المساعدات االجتماعية ي ن‬ ‫ب� ِّ‬ ‫� وقت تقوم فيه الحكومات حول العالم‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الشمول المال‪ ،‬ومساندة ي ن‬ ‫وتأ� هذه المبادرة ي‬ ‫تمك� المرأة اقتصادياً‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫ف�وس‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫تف� ي‬ ‫ي‬ ‫ضوء‬ ‫و�‬ ‫ي‬ ‫اد‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫إىل‬ ‫ة‬ ‫ً‬ ‫مبا�‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫لتحويل‬ ‫طرق‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساعدات‬ ‫نطاق‬ ‫بتوسيع‬ ‫الصغ�ة‪ ،‬بعيداً عن‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫� التحويالت المالية المبا�ة إىل الرس المعيشية ومنشآت العمال‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫كورونا‪ ،‬تفكر ع�ات البلدان ي‬ ‫� فقر مدقع‪ ،‬فيمكن أن ينقذ هذا الدعم النقدي العاجل‬ ‫آليات الحماية االجتماعية التقليدية‪ .‬وبالنسبة لمن يعيشون ف‬ ‫ي‬ ‫التعا�‪ ،‬وتعيد بناء سبل كسب‬ ‫ف‬ ‫تحقيق‬ ‫تدعم‬ ‫أن‬ ‫بالكفاءة‬ ‫لنظمة التحويالت النقدية المتسمة‬ ‫حياتهم‪ .‬كما يمكن أ‬ ‫ي‬ ‫الرزق‪ ،‬وتساعد عىل االستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية‪ .‬ومن خالل العمل مع البلدان عىل تحديث أنظمة‬ ‫المحتاج� لها برسعة وكفاءة‪.‬‬ ‫ين‬ ‫الدفع لديها‪ ،‬فإننا نساعد عىل ضمان وصول هذه المساعدات إىل‬ ‫ممارسة أنشطة أ‬ ‫العمال ‪:2020‬‬ ‫الجراءات الحكومية‬ ‫المقارنة ي ن‬ ‫ب� إ‬ ‫� ‪ 190‬اقتصاداً‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المنظمة لنشطة العمال ي‬ ‫ئيس السنوي بقياس‬ ‫ش‬ ‫الصدار السابع ع� من هذا التقرير الر ي‬ ‫قام إ‬ ‫ت‬ ‫ال� تعوقها‪.‬‬ ‫وتلك‬ ‫عمال‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫أنشطة‬ ‫ز‬ ‫تعز‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫التنظيمية‬ ‫اءات‬‫الجر‬ ‫ي‬ ‫ي ِّ‬ ‫إ‬ ‫� ‪ 190‬اقتصاداً‪ .‬ويهدف تقرير‬ ‫ف‬ ‫عمال‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫بيئة‬ ‫من‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫جانب‬ ‫‪12‬‬ ‫تغطي‬ ‫ية‬ ‫كم‬ ‫الصدار ش‬ ‫ي‬ ‫مؤ�ات ّ‬ ‫وعرض هذا إ‬ ‫عام ‪ 2020‬إىل تقديم بيانات موضوعية لمساعدة الحكومات عىل تصميم سياسات تنظيمية سليمة‬ ‫لل�كات‪.‬‬‫البعاد المهمة للبيئة التنظيمية ش‬ ‫لنشطة أ‬ ‫العمال وتشجيع بحث أ‬ ‫أ‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪48‬‬ ‫ ‬ ‫� العالم ‪:2020‬‬ ‫تقرير عن التنمية ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� عرص‬‫التجارة من أجل التنمية ي‬ ‫سالسل القيمة العالمية‬ ‫أشار هذا التقرير الر ي‬ ‫ئيس إىل أن سالسل القيمة العالمية يمكن أن تساعد‬ ‫عىل تعزيز النمو‪ ،‬وخلق فرص عمل أفضل‪ ،‬وخفض معدالت الفقر‬ ‫إذا ما أجرت البلدان النامية إصالحات أعمق واتبعت البلدان الصناعية سياسات مفتوحة يمكن التنبؤ‬ ‫التغ� التكنولوجي ب‬ ‫أك� من مثالبه فيما يتعلق‬ ‫بها‪ .‬وأظهرت الشواهد أنه من َّ‬ ‫المرجح أن تكون منافع ي ُّ‬ ‫� هذه السالسل عىل نطاق واسع وكذلك‬ ‫ف‬ ‫بالتجارة وسالسل القيمة العالمية‪ .‬ويمكن تقاسم منافع المشاركة ي‬ ‫استدامتها إذا قامت جميع البلدان بتعزيز ي‬ ‫تداب� الحماية االجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫تسهيل التجارة لتحقيق النمو االقتصادي‬ ‫توف� الوظائف‪ ،‬والحد من الفقر‪ ،‬وزيادة الفرص االقتصادية‬ ‫تُعد التجارة قاطرة مهمة للنمو الذي يؤدي إىل ي‬ ‫الفالت من‬ ‫ث‬ ‫المتاحة‪ .‬ومنذ عام ‪ ،1990‬ساعد النمو الذي يدعمه االنفتاح التجاري أك� من مليار شخص عىل إ‬ ‫إجمال‬ ‫نصف‬ ‫الن تشكِّل نحو‬ ‫براثن الفقر‪ .‬وساهمت سالسل القيمة العالمية ف� تحقيق هذه الطفرة‪ ،‬وهي آ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫توسع سالسل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� عام ‪ ،2008‬تباطأ نمو التجارة وتوقف ُّ‬ ‫حجم التجارة‪ .‬لكن منذ وقوع الزمة المالية العالمية ي‬ ‫� عرص سالسل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� العالم ‪" :2020‬التجارة من أجل التنمية ي‬ ‫القيمة‪ .‬وتتناول مطبوعة "تقرير عن التنمية ي‬ ‫ال� تتيحها هذه السالسل للبلدان‪ .‬وخلُص التقرير إىل أنه عىل الرغم من‬ ‫ت‬ ‫القيمة العالمية" بالبحث الفرص ي‬ ‫ن‬ ‫والمستهلك� وتقليص‬ ‫النتاج‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ب� إ‬ ‫تقص� المسافة ي‬ ‫� نهاية المطاف إىل ي‬ ‫أن التكنولوجيات الحديثة قد تؤدي ي‬ ‫ث‬ ‫التغ� التكنولوجي يظل نعمة أك� منه نقمة‪.‬‬ ‫الطلب عىل العمالة‪ ،‬فإن ي ُّ‬ ‫ولضمان استفادة الجميع من التجارة‪ ،‬تعمل مجموعة البنك مع البلدان عىل ترسيع وتسهيل عمليات‬ ‫ال� تعوق حركة التجارة‪ ،‬وزيادة إمكانية‬ ‫ت‬ ‫واالختناقات ي‬ ‫أ‬ ‫االست�اد والتصدير‪ .‬كما نساعدها عىل إزالة القيود‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫المعاي� الدولية‪ .‬وح� يونيو‪/‬‬ ‫والجراءات مع‬ ‫التنبؤ بالزمن المستغرق ف‬ ‫ي‬ ‫� عبور البضائع‪ ،‬ومواءمة النظمة إ‬ ‫ي‬ ‫� ‪ 68‬بلداً‪ .‬ففي غواتيماال وهندوراس‪ ،‬ساعدنا عىل اختصار‬ ‫ف‬ ‫حزيران ‪ ،2020‬كنا نعمل عىل تسهيل التجارة ي‬ ‫إلك�ونية تلغي‬ ‫الوقت الذي يستغرقه التجار ف� عبور الحدود من ‪ 10‬ساعات إىل ‪ 7‬دقائق من خالل أداة ت‬ ‫ي‬ ‫س�اليون‪ ،‬ساعدنا عىل تحديث ميناء‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫و� ي‬ ‫الجراءات الجمركية المزدوجة والعمال الورقية عىل الحدود‪ .‬ي‬ ‫إ‬ ‫� إدارة الجمارك‪.‬‬ ‫المع�ف به عالمياً ف‬ ‫لتجه� البيانات الجمركية‪ ،‬وهو النظام ت‬ ‫يز‬ ‫ل‬ ‫فريتاون ليعمل بالنظام آ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الجراءات‬ ‫ف‬ ‫� تقليص رسوم التجارة بنسبة ‪ %10‬وتبسيط وتقليل عدد إ‬ ‫س�اليون ي‬ ‫وبفضل هذا التحديث‪ ،‬تأمل ي‬ ‫يتع� عىل التجار استيفاؤها‪.‬‬ ‫ال� ي َّ ن‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫توف� المواد الغذائية‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫ف�وس كورونا أمر بالغ الهمية ي‬ ‫إن الحفاظ عىل تدفقات التجارة أثناء جائحة ي‬ ‫الرشادات والمساعدة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫التأث�ات السلبية عىل الوظائف وأوضاع الفقر‪ .‬ونقدم إ‬ ‫و� الحد من ي‬ ‫والطبية الساسية ي‬ ‫المدادات الطبية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫و� مواجهة نقص إ‬ ‫لعانة البلدان النامية عىل تسهيل التدفق المن والحر للبضائع‪ .‬ي‬ ‫الفنية إ‬ ‫السعار ويمكن‬ ‫حذرنا الحكومات من فرض تداب� حمائية مثل حظر التصدير‪ .‬وتؤدي هذه التداب� إىل ارتفاع أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الكث� منها عىل الواردات ي‬ ‫لتوف�‬ ‫ال� يعتمد ي‬ ‫ت‬ ‫�ض‬ ‫المدادات ال ورية إىل البلدان النامية ي‬ ‫أن تحول دون وصول إ‬ ‫المستلزمات الطبية الحيوية‪.‬‬ ‫مساندة تحقيق نواتج قوية بشأن رأس المال ش‬ ‫الب�ي‬ ‫ت�اكم لدى‬ ‫ال� ت‬‫ت‬ ‫يتمثل رأس المال ش ف‬ ‫� الصحة والمعارف والقدرات والمهارات والمقدرة عىل الصمود ي‬ ‫الب�ي ي‬ ‫أ‬ ‫� المجتمع‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الشخاص خالل حياتهم‪ ،‬بما يمكِّ نهم من استغالل كامل إمكاناتهم وأن يصبحوا أفراداً‬ ‫منتج� ي‬ ‫ت‬ ‫المش�ك‪.‬‬ ‫الب�ي محركاً رئيسياً للنمو االقتصادي‪ ،‬والحد من الفقر‪ ،‬وتحقيق الرخاء‬ ‫ويُعد رأس المال ش‬ ‫أ‬ ‫الب�ي وحمايته وتوظيفه ستكون هي القدر عىل‬ ‫� بناء رأس المال ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تستثمر بكفاءة وإنصاف ي‬‫فالبلدان ي‬ ‫الدراكية عالية المستوى‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� االقتصاد العالمي الذي يعطي أفضلية للمهارات إ‬ ‫المنافسة ي‬ ‫� أوقات الزمات‪ .‬وتقدم مذكرة السياسات‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا أهمية حماية رأس المال ش‬ ‫الب�ي ي‬ ‫وت�ز جائحة ي‬ ‫ب‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫السياسات‬ ‫صعيد‬ ‫عىل‬ ‫المتكاملة‬ ‫االستجابات‬ ‫واالقتصادات‪:‬‬ ‫ش‬ ‫الب�‬ ‫حماية‬ ‫"‬ ‫بعنوان‬ ‫البنك‬ ‫أصدرها‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف�وس كورونا" سلسلة من التوصيات من بينها‪ )1( :‬الجمع ي ن‬ ‫تف� ي‬ ‫ش‬ ‫التداب�‪ ،‬مثل‬ ‫ي‬ ‫ب� عدد من‬ ‫مواجهة ي‬ ‫‪49‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫والتتبع‪ ،‬والعزل والحجر الصحي‪ ،‬والعالج الحتواء المرض ومكافحة الجائحة؛ (‪ )2‬بذل جهود‬ ‫ُّ‬ ‫الفحص‬ ‫أ‬ ‫للحفاظ عىل الوظائف وضمان تعزيز استدامة نمو العمال وخلق الوظائف‪ ،‬وحماية دخل الرس المعيشية‬ ‫أ‬ ‫ك� احتياجا عىل الخدمات؛ (‪ )3‬العمل عىل صون استقرار‬ ‫وتأم� حصول الفئات السكانية أ‬ ‫ال ث‬ ‫الغذا�‪ ،‬ي ن‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫والمن‬ ‫ي‬ ‫� سياسات تعيد‬ ‫ف‬ ‫االقتصاد الكل عىل المدى أ‬ ‫التفك� ي‬ ‫ي‬ ‫الطول‪ ،‬وبناء الثقة‪ ،‬والتواصل بشكل واضح‪ ،‬وإعادة‬ ‫ي‬ ‫الب� واالقتصاد‪.‬‬ ‫بناء أنظمة أقوى تعمل لصالح ش‬ ‫الزمة الحاجة الملحة إىل تحقيق تغطية صحية شاملة‪ ،‬وإقامة أنظمة‬ ‫وت�ز التأث�ات العميقة لهذه أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫لك تستطيع‬ ‫ي‬ ‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫وسياسات‬ ‫امج‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫وضع‬ ‫وضمان‬ ‫االجتماعية‪،‬‬ ‫الحماية‬ ‫نطاق‬ ‫وتوسيع‬ ‫قوية‪،‬‬ ‫تعليمية‬ ‫� المستقبل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫تأث�ات هذه الصدمة وإرساء الساس لبناء القدرة عىل مواجهة الصدمات ي‬ ‫البلدان الحد من ي‬ ‫الب�ي‬ ‫م�وع رأس المال ش‬ ‫تنفيذ ش‬ ‫الب� كماً وكيفاً من‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫م�وع رأس المال ش‬ ‫ش‬ ‫وت�ة زيادة االستثمارات ي‬ ‫الب�ي هو جهد عالمي يستهدف ترسيع ي‬ ‫الم�وع ‪ 77‬بلداً من مختلف‬ ‫شمل ش‬ ‫أجل تعزيز العدالة والنمو االقتصادي‪ .‬وبنهاية السنة المالية ‪ِ ،2020‬‬ ‫ش‬ ‫اع�اف واسع بأهمية رأس المال الب�ي بوصفه أحد‬ ‫المناطق ومستويات الدخل‪ ،‬وهو ما يعكس وجود ت‬ ‫الم�وع عىل حشد‬ ‫المش�ك‪ .‬ويعمل ش‬ ‫ت‬ ‫المحركات الرئيسية للنمو االقتصادي والحد من الفقر وتحقيق الرخاء‬ ‫لك تنمو جميع الفتيات والفتيان وهم يحصلون عىل تغذية‬ ‫لتحس� نواتج رأس المال ش‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫الب�ي‪ ،‬ي‬ ‫ال�كاء‬ ‫جيدة وعىل استعداد لتلقي العلم‪ ،‬مع حصولهم عىل تعلُّم حقيقي داخل المدارس‪ ،‬ودخولهم سوق‬ ‫النتاج‪.‬‬ ‫كبالغ� يتمتعون بالصحة والمهارة والقدرة عىل إ‬ ‫ين‬ ‫العمل‬ ‫ع� مختلف خدماتها االستشارية‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫الب�‬ ‫ش‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫تحس�‬ ‫ي‬ ‫عىل‬ ‫البلدان‬ ‫بمساعدة‬ ‫البنك‬ ‫مجموعة‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫وتل�‬ ‫ت‬ ‫ف�وس كورونا‪،‬‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫التأث�ات الناجمة عن ي‬ ‫ح� تعمل البلدان عىل معالجة ي‬ ‫والتحليلية والتشغيلية والبحثية‪ .‬ي‬ ‫الب�ية والمستلزمات الحيوية والتمويل وتوجيهها نحو‬ ‫فإننا نك ِّثف مساندتنا من خالل تعبئة الموارد ش‬ ‫� إطار االستجابة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫التدخالت الصحية العامة‪ ،‬وخدمات التغذية‪ ،‬وشبكات المان‪ ،‬والخدمات الساسية ي‬ ‫ين‬ ‫والعامل� بالقطاع‬ ‫ين‬ ‫المسن�‬ ‫ك� احتياجا مثل‬ ‫ال ث‬ ‫لحاالت الطوارئ‪ ،‬مع بذل جهد خاص للوصول إىل الفئات أ‬ ‫تحس� نواتج رأس مالها ش‬ ‫الب�ي‬ ‫ين‬ ‫ومن فقدوا سبل كسب أرزاقهم‪ .‬ونواصل مساعدة البلدان عىل‬ ‫الصحي َ‬ ‫التقدم المحرز من خالل‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫ة‬ ‫وترسيع ي‬ ‫وت�‬ ‫الب�ي‬‫تحس� رأس المال ش‬ ‫ين‬ ‫• تنفيذ جيل جديد من عمليات سياسات التنمية متعددة القطاعات تركِّز عىل‬ ‫� بلدان من بينها مدغشقر وباكستان‬ ‫ف‬ ‫المعوقات المتعلقة بالسياسات والمؤسسات ي‬ ‫ِّ‬ ‫من خالل إزالة‬ ‫وب�و ورواندا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫العا�ة الذين ال يمكنهم قراءة نص‬ ‫� سن ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ال� ي ز‬ ‫• زيادة ت‬ ‫ك� عىل فقر التعلُّم (النسبة المئوية للطفال ي‬ ‫� ظل إغالق المدارس أثناء الجائحة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� التعلّم‪ ،‬السيما ي‬ ‫تداب� لمعالجة الخسارة ي‬ ‫قص� وفهمه)‪ ،‬واتخاذ ي‬ ‫ي‬ ‫• توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة‪ ،‬أي تقديم خدمات ذات جودة للجميع دون مكابدة مشقة مالية‬ ‫الولية لمليار شخص‬ ‫ك� عىل توف� خدمات الرعاية أ‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬مع ت‬ ‫ي‬ ‫ويشمل ذلك الجوائح مثل ي‬ ‫آخرين بحلول عام ‪.2023‬‬ ‫تحس� سبل حصولهن عىل خدمات التعليم‬ ‫ين‬ ‫� بؤرة الجهود المبذولة من خالل‬ ‫ف‬ ‫• وضع النساء والفتيات ي‬ ‫والرعاية الصحية والفرص االقتصادية وتمكينهن‪.‬‬ ‫ال� تدوم‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫التأث�ات ي‬ ‫� السنوات الوىل من عمر الطفال لتعزيز ي‬ ‫• إعطاء أولوية لالستثمارات الساسية ي‬ ‫والتحف� والتعلُّم المبكر‪،‬‬ ‫يز‬ ‫مدى الحياة وتنتج عن تلقي الرعاية الصحية الجيدة‪ ،‬والتغذية الكافية‪،‬‬ ‫وتقديم الرعاية التفاعلية‪ ،‬والسالمة أ‬ ‫والمن‪.‬‬ ‫� رأس المال‬ ‫ف‬ ‫يز‬ ‫التحول االقتصادي‪ ،‬بحيث يمكن ترجمة االستثمارات ي‬ ‫ُّ‬ ‫لتحف�‬ ‫وت�ة االستثمارات‬ ‫• ترسيع ي‬ ‫ث‬ ‫الب�ي إىل سبل لكسب الرزق قابلة لالستمرار وتوليد وظائف أك� وأفضل‪.‬‬ ‫ش‬ ‫� ظل قيود المالية العامة‬ ‫ف‬ ‫النفاق ي‬ ‫التحليل لمساعدة الحكومات عىل تحديد أولويات إ‬ ‫ي‬ ‫• تقديم الدعم‬ ‫ش‬ ‫تتبع االستثمارات والنواتج الرئيسية لرأس المال الب�ي‪.‬‬ ‫واتباع برنامج قياس قوي يشمل ُّ‬ ‫الب�ي باستخدام أحدث البيانات المتاحة‪ .‬ويشمل ذلك ‪ 17‬موجزا‬ ‫مؤ�ا محدثا لرأس المال ش‬ ‫ونعد أيضا ش‬ ‫وتوف� مسار لبيانات‬ ‫ف‬ ‫� التصنيف حسب نوع الجنس‪ ،‬ي‬ ‫قُطريا إضافيا مقارنة بإصدار عام ‪ ،2018‬والتوسع ي‬ ‫� وضع السياسات‪.‬‬ ‫لالس�شاد بها ف‬ ‫ع� سنوات ت‬ ‫الب�ي للبلدان عىل مدى ش‬ ‫رأس المال ش‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫وتمثل ش‬ ‫� هذا الم�وع‪ .‬ويشمل ذلك‬ ‫ال�اكات الرامية إىل تعزيز التعاون وتبادل المعارف عنرصاً محورياً ي‬ ‫الخ�ات والتجارب‪ ،‬والحلول‬ ‫الحكومي� حول العالم لتبادل ب‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المسؤول�‬ ‫ال� تربط‬ ‫ت‬ ‫مسؤول التنسيق ي‬ ‫ي‬ ‫شبكة‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬ونتواصل أيضا‬ ‫المبتكرة‪ ،‬والدروس المستفادة بما فيها تلك المستخلصة من جهود مكافحة ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪50‬‬ ‫ ‬ ‫للمم‬ ‫للم�وع خالل الفعاليات الرئيسية‪ ،‬ومن بينها اجتماعات الجمعية العامة أ‬ ‫العالمي� ش‬ ‫ين‬ ‫مع المنارصين‬ ‫الدول‪ ،‬وكذلك مع أصحاب‬ ‫ي‬ ‫الدول وصندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫المتحدة واجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية للبنك‬ ‫ال�كاء ومن بينهم هيئة المعونة‬ ‫لزمة التعلُّم العالمية‪ ،‬قمنا بحشد ش‬ ‫الخرين‪ .‬وللتصدي أ‬ ‫ئيسي� آ‬ ‫المصلحة الر ي ن‬ ‫ش‬ ‫ال�يطانية‪ ،‬ومؤسسة بيل ومليندا غيتس‪ ،‬واليونسكو‪ ،‬واليونيسف‪ .‬كما أنشأنا مظلة رأس المال الب�ي‪ ،‬وهي‬ ‫ب‬ ‫الب�ي‪.‬‬ ‫وت�ة نواتج رأس المال ش‬ ‫ي‬ ‫لترسيع‬ ‫ية‬ ‫ز‬ ‫التحف�‬ ‫ي‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫المباد‬ ‫تساند‬ ‫المانحة‬ ‫الجهات‬ ‫متعددة‬ ‫تمويل‬ ‫آلية‬ ‫لزمة التعلُّم العالمية‬ ‫التصدي أ‬ ‫تف� ف�وس كورونا‪ ،‬كان هناك نحو ‪ 260‬مليوناً من أ‬ ‫يشهد العالم حاليا أزمة ف� التعلُّم‪ .‬ت‬ ‫الطفال‬ ‫وح� قبل ش ي ي‬ ‫ي‬ ‫الكث� من الطالب‪ .‬وكان‬ ‫تد� جودة التعليم إىل ضعف التحصيل لدى ي‬ ‫ن‬ ‫والشباب خارج دائرة التعليم‪ .‬وأدى ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ ث‬ ‫أ‬ ‫الترسب‪،‬‬ ‫� الحصول عىل التعليم‪ ،‬والعىل تسجيال ً لحاالت ُّ‬ ‫الطفال والشباب الك� حرماناً هم القل حظاً ي‬ ‫والقل تعلُّماً وتحصيالً‪.‬‬ ‫أ‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪ ،2019‬طرحت مجموعة البنك مفهوماً‬ ‫�‬ ‫للمم المتحدة ف‬ ‫و� اجتماع الجمعية العامة أ‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫جديداً‪ ،‬وهو فقر التعلُّم‪ ،‬والذي وضعناه بالتعاون الوثيق مع معهد اليونسكو للإحصاء‪ .‬وتوصلنا إىل أن‬ ‫أك� من نصف مجموع‬ ‫يع� أن ث‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫� البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يبلغ ‪ ،%53‬ما ي‬ ‫معدل فقر التعلُّم ي‬ ‫أ‬ ‫العا�ة ال يمكنهم قراءة قصة بسيطة وفهمها‪ .‬والستنهاض الهمم للعمل عىل تحقيق‬ ‫ش‬ ‫� سن‬ ‫ف‬ ‫الطفال ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� االجتماعات السنوية لعام ‪ 2019‬من‬ ‫أهداف التعليم والتصدي لهذه الزمة‪ ،‬أطلقنا هدفاً عالمياً جديداً ي‬ ‫أ‬ ‫أجل تقليص معدل فقر التعلُّم إىل النصف عىل القل بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫أك� من‬ ‫تنت� عملياته ف� ث‬ ‫ش‬ ‫حيث‬ ‫النامية‪،‬‬ ‫� البلدان‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ممول خارجي لخدمات التعليم ي‬ ‫أك� ِّ‬ ‫ويُعد البنك ب‬ ‫ن‬ ‫وتحس�‬ ‫ي‬ ‫‪ 80‬بلداً‪ .‬ومن خالل تقديم التمويل والخدمات التحليلية واالستشارية‪ ،‬نساعد البلدان عىل بناء‬ ‫أك�‬ ‫ونمول حالياً ث‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� مرحلة البلوغ‪ِّ .‬‬ ‫ومن يحتاجون إىل المهارات ي‬ ‫ال� توفِّر التعلُّم للطفال والشباب َ‬ ‫النظمة ي‬ ‫أ‬ ‫ت�اوح ما ي ن‬ ‫م�وعاً � قطاع التعليم ت‬ ‫ف‬ ‫من ‪ 145‬ش‬ ‫ساس والثانوي وصوال ً‬ ‫ب� تنمية الطفولة المبكرة والتعليم ال ي‬ ‫ي‬ ‫إىل تنمية المهارات والتعليم ي‬ ‫العال ‪.‬‬ ‫�ض‬‫أ‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬تسعى استجابة عملياتنا إىل الحد من ال ار‬ ‫ش‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫تف� ي‬ ‫ي‬ ‫تأث�ات‬ ‫ح� نساعد عىل معالجة ي‬ ‫ي‬ ‫الزمة‬ ‫لغراض التعلّم عن بعد خالل أ‬ ‫ال� تمت أ‬ ‫ت‬ ‫ُ‬ ‫الناجمة عن هذه الجائحة‪ ،‬واالستفادة من االستثمارات ي‬ ‫ويل�‬ ‫ث‬ ‫وت�ة التقدم المحرز نحو إقامة نظام تعليم أك� إنصافا وقدرة عىل الصمود ب ي‬ ‫كمنطلق لترسيع ي‬ ‫االحتياجات الشخصية للطالب‪ .‬ولمساندة البلدان أثناء إغالق المدارس‪ ،‬تحركنا برسعة لمساعدتها عىل‬ ‫لجهزة‬ ‫النظمة القائمة‪ ،‬بما ف� ذلك من خالل االستخدام الفاعل أ‬ ‫تحس� أ‬ ‫ين‬ ‫إنشاء أنظمة للتعلُّم عن بُعد أو‬ ‫ي‬ ‫لتوف� خدمات التغذية لمن‬ ‫الطباعة والراديو والتلفاز وتكنولوجيا الهاتف المحمول‪ .‬ونقدم أيضا المساندة ي‬ ‫فقدوا سبل الحصول عىل الوجبات المدرسية‪ .‬ولمساعدة البلدان عىل إدارة مواصلة التعليم مع إعادة فتح‬ ‫المدارس والحد من ترسب الطالب‪ ،‬نشجع عىل استئناف عملية التعلُّم مع ضمان قدرة المدارس عىل العمل‬ ‫وتدش� حمالت‬ ‫ين‬ ‫وتحس� ممارسات النظافة العامة؛‬ ‫ين‬ ‫ال�وتوكوالت الصحية‬ ‫بشكل آمن من خالل تطبيق ب‬ ‫النذار المبكر؛‬ ‫الترسب من التعليم من خالل االستعانة بأنظمة إ‬ ‫ُّ‬ ‫ومنع‬ ‫اسة‬ ‫ر‬ ‫بالد‬ ‫للتشجيع عىل إعادة االلتحاق‬ ‫الشخص والتعلّم عن بُعد من خالل التكنولوجيا؛‬ ‫ب� طرق التعلّم‬ ‫ن‬ ‫وبرامج التغذية المدرسية؛ والمزج ي‬ ‫ي‬ ‫� التعلُّم واستعواضها‪.‬‬ ‫ِّم� عىل تقييم الخسائر ف‬ ‫والتدريب لمساعدة المعل ي ن‬ ‫ي‬ ‫وت�ته بعد إعادة فتح المدارس‪ ،‬نساعد البلدان عىل إعادة بناء أنظمة‬ ‫ولتحس� مستوى التعلُّم وترسيع ي‬ ‫ين‬ ‫بالمكان التعلّم من أي مكان؛ واستخدام البيانات لجعل‬ ‫تعليمية قادرة عىل الصمود بضمان أن يكون إ‬ ‫أك�‬ ‫أك� إنصافا؛ وإتاحة أسلوب التعلّم المتوافق مع االحتياجات الشخصية؛ وتقديم دعم ب‬ ‫المدارس ث‬ ‫والوجدا�‪.‬‬ ‫ن‬ ‫� ذلك الدعم االجتماعي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ِّم� والطالب بما ي‬ ‫لولياء المور والمعل ي‬ ‫ال�بية‬ ‫ال�كاء من بينهم اليونيسف واليونسكو وكلية ت‬ ‫و� هذا الصدد‪ ،‬نعمل بشكل وثيق مع مجموعة من ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫� الميدان االقتصادي‪ .‬ومن خالل إعادة هيكلة الم�وعات‬ ‫ف� جامعة هارفارد ومنظمة التعاون والتنمية ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أك� من ‪ 2.5‬مليار دوالر‬ ‫م�وعات جديدة ف� نحو ‪ 60‬بلداً‪ ،‬قمنا بتعبئة ث‬ ‫ضا� وتنفيذ ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ال ي‬ ‫وعمليات التمويل إ‬ ‫تف� ف�وس كورونا‪ .‬وفيما يل بعض أ‬ ‫المثلة‪:‬‬ ‫ي‬ ‫تأث�ات ش ي ي‬ ‫لقطاع التعليم لمواجهة ي‬ ‫م�وع طارئ بتكلفة ‪ 160‬مليون دوالر لمساعدة الحكومة عىل تطوير المحتوى الرقمي للقنوات‬ ‫� تركيا‪ ،‬ش‬ ‫ف‬ ‫• ي‬ ‫بالضافة إىل دورات تكميلية وبرامج للتدريس والتعلُّم المدمج‪.‬‬ ‫ن�نت‪ ،‬إ‬ ‫ال ت‬ ‫ع� إ‬ ‫التلفزيونية والقنوات ب‬ ‫الشارة ومدعومة بال�جمة مع دبلجة صوتية للطالب‬ ‫ت‬ ‫قدم جميع المواد التلفزيونية مصحوبة بلغة إ‬ ‫وس ُت َّ‬ ‫الن�نت‪ ،‬وكذلك‬ ‫ت‬ ‫ع� إ‬ ‫الحال للتعليم ب‬ ‫وسيمول الم�وع أيضا توسيع النظام‬ ‫ش‬ ‫ِّ‬ ‫ضعاف السمع أو البرص‪.‬‬ ‫ي‬ ‫استشارات الصحة النفسية‪.‬‬ ‫لك يتمكنوا‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫توف� أجهزة لجميع الطالب ي‬ ‫العال عىل ي‬ ‫� باكستان‪ ،‬خطة مش�يات لمساعدة وزارة التعليم ي‬ ‫• ي‬ ‫� فرص التعلُّم عن بُعد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫من المشاركة ي‬ ‫‪51‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫بالضافة إىل برنامج‬ ‫ف‬ ‫تفاعل يستهدف الوصول إىل ‪ %60‬من مجموع الطالب‪ ،‬إ‬ ‫ي‬ ‫� رواندا‪ ،‬برنامج تعليمي‬ ‫• ي‬ ‫مالي� دوالر لدعم التعلُّم عن بُعد من خالل‬‫ال�اكة العالمية من أجل التعليم بمبلغ ‪ 10‬ي ن‬ ‫ممول من ش‬ ‫َّ‬ ‫و� الحكومية‪ .‬وعند إعادة فتح المدارس‪ ،‬سيدعم ش‬ ‫الم�وع‬ ‫ن‬ ‫ال ت‬ ‫لك�‬ ‫إ‬ ‫ُّم‬‫ل‬ ‫التع‬ ‫ومنصة‬ ‫يوتيوب‬ ‫وموقع‬ ‫التلفاز‬ ‫ي‬ ‫الترسب من التعليم‪.‬‬ ‫لخطر‬ ‫ضون‬ ‫المعر‬ ‫أولئك‬ ‫ذلك‬ ‫�‬ ‫بعض ال�امج التصحيحية أو التكميلية للطالب بما ف‬ ‫ُّ‬ ‫َّ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫زم من أنشطة الدراسة الذاتية‬ ‫نيج�يا‪ ،‬إعادة هيكلة ش‬ ‫ف‬ ‫م�وع قائم لتقديم دروس إذاعية تفاعلية‪ِ ،‬‬ ‫وح َ‬ ‫� ي‬ ‫• ي‬ ‫ع� الهاتف المحمول لما يبلغ ‪ 325‬ألف طالب‪ ،‬إ‬ ‫بالضافة‬ ‫الرقمية‪ ،‬وكتب قصصية‪ ،‬واختبارات تفاعلية ب‬ ‫ع� تطبيق واتساب‪.‬‬ ‫ب‬ ‫الفصل‬ ‫طالب‬ ‫من‬ ‫ن‬‫كو‬‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫مجموعات‬ ‫إىل تقديم الدعم لهم من المعل ي ن‬ ‫ِّم� من خالل‬ ‫أ‬ ‫الم�وع أيضا أدلة إرشادية رقمية خاصة بالدروس لتساعد أولياء المور عىل دعم التعلُّم‬ ‫وسيقدم ش‬ ‫ف� نز‬ ‫الم�ل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫و� متناول اليد‬ ‫ف‬ ‫توف� رعاية صحية جيدة ي‬ ‫ضمان ي‬ ‫ف�وس‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫تف� ي‬ ‫ي‬ ‫� مارس‪/‬آذار ‪ ،2020‬أعلنت مجموعة البنك عن إطالق التسهيل رسيع الرصف لمواجهة‬ ‫ي‬ ‫كورونا من أجل دعم استجابة البلدان للتصدي لهذه الجائحة‪ .‬وركَّزت هذه االستجابة المبكرة عىل تلبية‬ ‫تف�‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫� ذلك أتقوية قدرات أنظمة الرعاية الصحية‪ ،‬والحد من ي‬ ‫االحتياجات الصحية العاجلة للبلدان‪ ،‬بما ي‬ ‫هذه الجائحة‪ ،‬وتعزيز مراقبة أ‬ ‫المراض‪ ،‬ومساندة النشطة البحثية لتسهيل تطوير اللقاحات وطرق العالج‪.‬‬ ‫الموردين نيابةً‬‫ال� تمس الحاجة إليها بالتواصل مع ِّ‬ ‫ت‬ ‫كما نساعد البلدان عىل الحصول عىل المستلزمات الطبية ي‬ ‫عن البلدان‪.‬‬ ‫ث‬ ‫� قطاع الرعاية الصحية لمساعدة أك� من ‪ 100‬بلد عىل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬وافقنا برسعة عىل عمليات ي‬ ‫ي‬ ‫هد مجموعة البنك بتقديم ما يصل إىل ‪ 160‬مليار دوالر عىل مدى ‪15‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� إطار تع ُّ‬ ‫ويأ� هذا ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬ي‬ ‫مكافحة ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫التعا� االقتصادي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫� يونيو‪/‬حزيران ‪ 2021‬لمساعدة البلدان عىل تلبية احتياجاتها الصحية وكذلك تعزيز‬ ‫شهراً تنتهي ي‬ ‫اش�كنا مع‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،2020‬ت‬ ‫ب‬ ‫ففي‬ ‫جهود‪.‬‬ ‫من‬ ‫نبذله‬ ‫ما‬ ‫ن‬ ‫ئيسي�‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫الدولي�‬ ‫ي‬ ‫كاء‬ ‫ال�‬ ‫ش‬ ‫مع‬ ‫تعاوننا‬ ‫عم‬ ‫ويد ِّ‬ ‫الس�اتيجية للتأهب واالستجابة ضد‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� الخطة إ‬ ‫منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى متعددة الطراف ي‬ ‫القيمة عىل تحالف ابتكارات االستعداد‬ ‫ِّ‬ ‫المؤسسة‬ ‫المستوي� العالمي والقُطري‪ .‬وبوصفنا‬ ‫ين‬ ‫ف�وس كورونا عىل‬ ‫ي‬ ‫الوبئة‪ ،‬فقد شكَّلنا فريق عمل يضم العديد من أصحاب المصلحة ليقوم بتطوير لقاح لهذا‬ ‫لمواجهة أ‬ ‫� ضمان توزيع اللقاحات‪ ،‬حال توفرها‪ ،‬عىل بلدان العالم بشكل عادل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الف�وس ويساعد ي‬ ‫ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬كنا نساعد البلدان النامية عىل تقوية استعدادها لمواجهة الجوائح‪.‬‬ ‫تف� ي‬ ‫وح� قبل ش‬ ‫ت‬ ‫� ‪ 16‬بلداً بغرب ووسط أفريقيا عىل تدعيم القدرات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي أ‬ ‫القليمية لمراقبة المراض ي‬ ‫وتعمل برامج تعزيز النظمة إ‬ ‫المراض والتأهب لمكافحتها بشكل‬ ‫و� قطاعات متعددة من أجل مراقبة أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫والقليمي ي‬ ‫الوط� إ‬ ‫ي‬ ‫المستوي�‬ ‫عىل‬ ‫� عامي ‪ 2014‬و‪ ،2015‬ساعدنا عىل إنشاء المركز‬ ‫ف‬ ‫أفريقيا‬ ‫غرب‬ ‫بت‬ ‫�ض‬ ‫اليبوال ت‬ ‫ال�‬ ‫أزمة‬ ‫أعقاب‬ ‫و�‬ ‫تعاو�‪ .‬ف‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي ي‬ ‫وقدمت المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الفريقي لمكافحة المراض والعديد من مؤسسات الصحة العامة الوطنية‪َّ .‬‬ ‫� أغسطس‪/‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫للتف� ش‬ ‫‪ 286‬مليون دوالر للتصدي ش‬ ‫� جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي بدأ ي‬ ‫العا� للإيبوال ي‬ ‫ي‬ ‫� �ق أفريقيا الذي أنشأ شبكة تضم‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫آب ‪ .2018‬وساندنا أيضا ش‬ ‫مخت�ات الصحة العامة ي‬ ‫م�وع شبكة ب‬ ‫تجه�اً جيداً‪ ،‬مع تدريب الطقم العاملة وتعزيز قدرات التشخيص‬ ‫أ‬ ‫هزة ي ز‬ ‫مج َّ‬ ‫مخت�اً للصحة العامة ُ‬ ‫‪ 40‬ب‬ ‫ف‬ ‫نز‬ ‫ف‬ ‫� مواجهة‬ ‫� بوروندي وكينيا ورواندا وت�انيا وأوغندا‪ .‬وتجري االستفادة من هذه الشبكة حالياً ي‬ ‫والمراقبة بها‪ ،‬ي‬ ‫ف�وس كورونا‪.‬‬ ‫تف� ي‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ويُعد هدفنا الخاص بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بالغ الهمية لبناء رأس المال الب�ي‪ .‬ونساعد‬ ‫توف� خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة للجميع‪ ،‬بغض النظر عن قدرتهم المالية‪،‬‬ ‫البلدان عىل ي‬ ‫من خالل تدعيم أنظمة الرعاية الصحية الولية وتقليص المخاطر المالية المرتبطة باعتالل الصحة وزيادة‬ ‫أ‬ ‫النصاف‪.‬‬ ‫مستوى إ‬ ‫توصل تقرير الرصد العالمي للتغطية الصحية الشاملة‬ ‫ف‬ ‫� النواتج الصحية العالمية َّ‬ ‫الكب� ي‬ ‫التقدم ي‬ ‫ورغم ُّ‬ ‫وتش�‬‫ي‬ ‫ماثلة‪.‬‬ ‫ز‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫كب�‬ ‫ي‬ ‫تحديات‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫والبنك‬ ‫العالمية‬ ‫الصحة‬ ‫منظمة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫لعام ‪2019‬‬ ‫� البلدان النامية ينفقون أك� من نصف تريليون دوالر سنوياً من أموالهم الخاصة‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫التقديرات إىل أن السكان ي‬ ‫ك� من ‪ 925‬مليون شخص ويدفع نحو‬ ‫عىل خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬مما يتسبب ف� مصاعب مالية أ‬ ‫ل ث‬ ‫ي‬ ‫التقدم‬ ‫خطى ُّ‬ ‫ال�امنا بتعجيل ُ‬ ‫‪ 90‬مليون شخص إىل السقوط ف� براثن الفقر المدقع‪ .‬وقد أعدنا التأكيد عىل ت ز‬ ‫ي‬ ‫عقد‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� هذا المجال خالل أول اجتماع رفيع المستوى للمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة الذي ُ‬ ‫ي‬ ‫ع� عىل خطة العمل العالمية بشأن تم ُّتع الجميع‬ ‫االث� ش‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪ .2019‬وبوصفها أحد الموق ي ن ن‬ ‫ف‬ ‫ِّع� ي‬ ‫ب‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫� مساعدة البلدان عىل الحد من أوجه القصور‬ ‫ف‬ ‫بأنماط عيش صحية وبالرفاهية‪ ،‬ستستمر مجموعة البنك ي‬ ‫� مجال الصحة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫والوفاء بال�اماتها الدولية ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪52‬‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫� مجال‬‫ف‬ ‫ش‬ ‫مؤ�ات إ‬ ‫النصاف والحماية المالية ي‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫التقدم المحرز عىل‬ ‫قاعدة البيانات هذه هي مورد فعالمي ُّ‬ ‫لتتبع مدى ُّ‬ ‫� البلدان من مختلف مستويات الدخل‪،‬‬ ‫ئيسية ي‬ ‫مؤ�ات قطاع الصحة الر‬ ‫ش‬ ‫� عام ‪ .2000‬ويشتمل أحدث إصدار‪،‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫مجموعة البيانات الوىل ي‬ ‫ف‬ ‫�ت‬ ‫ونُ ِ‬ ‫� عام ‪ ،2019‬عىل بيانات عن تغطية الخدمات الصحية‬ ‫جرى إطالقه ي‬ ‫ء عىل ‪ 1204‬مسوح استقصائية‪ .‬كما‬ ‫بنا‬ ‫ً‬ ‫ا‬‫بلد‬ ‫‪196‬‬ ‫�‬ ‫الصحية ف‬ ‫والنواتج‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يشتمل عىل بيانات عن الحماية المالية بخصوص ‪ 149‬بلدا استنادا إىل‬ ‫ال� تنفق ث‬ ‫ت‬ ‫أك� من ‪%10‬‬ ‫‪ 646‬مسحاً استقصائياً تبحث مجموعة البلدان ي‬ ‫إجمال دخلها عىل خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬وكذلك النسبة المئوية‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫النفاق من أموالهم‬ ‫بسبب‬ ‫السكان‬ ‫من‬ ‫الفقر‬ ‫اثن‬‫ر‬ ‫ب‬ ‫�‬ ‫يسقطون ف‬ ‫لمن‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫الخاصة عىل الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫غ�‬ ‫أ‬ ‫المسن� ي ن‬ ‫ين‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ب� سكانها وتنامي أعباء المراض ي‬ ‫تعا� من ارتفاع نسبة‬ ‫ال� ي‬ ‫للبلدان ي‬ ‫ونقدم المساعدة‬ ‫� البلدان منخفضة ومتوسطة‬ ‫ف‬ ‫معظمها‬ ‫يقع‬ ‫ت‬ ‫وال�‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫عالمي‬ ‫الوفيات‬ ‫من‬ ‫‪%70‬‬ ‫�‬ ‫المراض ف‬ ‫السارية‪ .‬وتتسبب هذه أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المراض واكتشافها مبكراً وإدارتها‪،‬‬ ‫للوقاية من أ‬ ‫الهمية‬ ‫الولية بالغة أ‬ ‫الدخل‪ .‬وتعد خدمات الرعاية الصحية أ‬ ‫ُ‬ ‫الصابة به وعالجه‪ ،‬نعمل عىل تقوية قدرات وزارات‬ ‫وكذلك لتعزيز الصحة‪ .‬وللوقاية من الرسطان واكتشاف إ‬ ‫وت�انيا وأوغندا من خالل برنامج إقليمي لسجالت الرسطان‪.‬‬ ‫الصحة ف� بوروندي وكينيا ورواندا نز‬ ‫ي‬ ‫نقذة‬ ‫الم‬ ‫ساسية‬ ‫تف� ف�وس كورونا ف� حدوث اضطرابات كب�ة ف� توف� الخدمات الصحية أ‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫تسبب‬ ‫لقد‬ ‫ُ ِ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� خفض‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫تقدم ي‬ ‫للحياة ووصولها إىل النساء والطفال‪ ،‬وهو ما يهدد بضياع ما حققته بلدان العالم من ُّ‬ ‫�اكة‬ ‫الطفال عىل مدى سنوات‪ .‬ويقدم صندوق التمويل العالمي‪ ،‬وهو عبارة عن ش‬ ‫الوفيات النفاسية ووفيات أ‬ ‫تحف�ياً ومساندة فنية لحماية خدمات‬ ‫تحركها اعتبارات البلدان المعنية وتستضيفها مجموعة البنك‪ ،‬تمويال ً ي ز‬ ‫ِّ‬ ‫ث‬ ‫توف�ها بشكل آمن ومنصف للنساء والطفال‪ ،‬وبناء أنظمة صحية أك�‬ ‫أ‬ ‫الرعاية الصحية والتغذية وتعزيز ي‬ ‫� ‪ 36‬بلداً من البلدان منخفضة الدخل وتلك المنتمية‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� وجه الزمات‪ .‬ومن خالل العمل ي‬ ‫قدرة عىل الصمود ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫تسجل أعىل معدالت الوفيات النفاسية ووفيات الطفال ي‬ ‫ال� ِّ‬ ‫لل�يحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ي‬ ‫أ‬ ‫العالم‪ ،‬يساعد الصندوق الحكومات عىل إعطاء الولوية للخدمات الصحية الساسية والتخطيط الستمرار‬ ‫أ‬ ‫ال� تعوق‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫توف�ها أثناء هذه الجائحة‪ ،‬وتدعيم تقديم الخدمات عىل الخطوط المامية‪ ،‬ومعالجة القيود ي‬ ‫ي‬ ‫و� زامبيا‪ ،‬تقوم الحكومة‬ ‫ف‬ ‫نقذة للحياة‪ .‬ي‬ ‫وغ�ها من الخدمات ُ‬ ‫الم ِ‬ ‫والنجابية ي‬ ‫تقديم خدمات الصحة الجنسية إ‬ ‫� خطة االستجابة‬ ‫والطفال ومكافحة العنف ضد المرأة ف‬ ‫الساسية للنساء أ‬ ‫حالياً بدمج الخدمات الصحية أ‬ ‫ي‬ ‫ف�وس كورونا‪.‬‬ ‫تف� ي‬ ‫ش‬ ‫الوطنية لمواجهة ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫�‬ ‫ال� تحظى بدعم من صندوق التمويل العالمي‪ ،‬تشهد بالفعل تحسناً ي‬ ‫الجائحة‪ ،‬كانت البلدان ي‬ ‫وقبل‬ ‫ب� عامي ‪ 2017‬و ‪ ،2019‬ازداد عدد الطفال دون سن عام الذين تلقوا‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫لي�يا ي‬ ‫صحة النساء والطفال‪ .‬ففي ب‬ ‫ب� عامي ‪2016‬‬ ‫و� إثيوبيا ي ن‬ ‫تطعيمات بنسبة ‪ ،%52‬وارتفعت عمليات النجاب بمساعدة طبية بنسبة ‪ .%48‬ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫الطفال دون‬ ‫إ�اف كوادر صحية ماهرة من ‪ 28‬إىل ‪ ،%50‬وارتفع عدد أ‬ ‫و ‪ ،2019‬ارتفعت حاالت الوالدة تحت ش‬ ‫سنت� الذين يحصلون عىل دعم تغذوي من ‪ 27‬إىل ‪.%44‬‬ ‫سن ي ن‬ ‫ك� احتياجا من خالل الحماية االجتماعية‬ ‫حماية الفئات الفق�ة أ‬ ‫وال ث‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫تساعد برامج الحماية االجتماعية عىل حماية الرواح وسبل كسب الرزق‪ ،‬وبناء رأس المال ش‬ ‫الب�ي والحفاظ‬ ‫ث‬ ‫� بناء مجتمعات أك�‬ ‫ف‬ ‫وتمك� أ‬ ‫عليه‪ ،‬ي ن‬ ‫السهام ي‬ ‫وبالتال إ‬ ‫ي‬ ‫الشخاص من انتشال أنفسهم وأرسهم من براثن الفقر‪،‬‬ ‫مؤ�ات القدرة عىل الصمود‬ ‫عدال ً وإنصافاً وشموالً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يُظهر "أطلس البنك الدول للحماية االجتماعية‪ -‬ش‬ ‫ي‬ ‫الشكال المختلفة للحماية االجتماعية ال تغطي سوى ‪ %45‬من سكان العالم‪ ،‬فيما ال تغطي‬ ‫والنصاف" أن أ‬ ‫إ‬ ‫شد فقراً‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫البلدان‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫اء‬ ‫ر‬ ‫فق‬ ‫خمسة‬ ‫كل‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫سوى‬ ‫االجتماعي‬ ‫مان‬ ‫شبكات أ‬ ‫ال‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الزمات‪ ،‬أ‬ ‫لنها تساعد الناس‬ ‫ومن المهم وجود أنظمة فاعلة لتقديم الحماية االجتماعية خاصةً ف� أوقات أ‬ ‫ي‬ ‫المع� بأسس أنظمة تقديم خدمات الحماية‬ ‫ن‬ ‫عىل إدارة المخاطر والتغلُّب عىل الصدمات‪ .‬ووفقا للدليل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ال�امج‪ ،‬مما يكفل وصول‬ ‫ب� ب‬ ‫ن‬ ‫أك� من التنسيق فيما ي‬ ‫االجتماعية‪ ،‬يمكن لنظمة التقديم المتطورة أن تتيح قدرا ب‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬سارعت‬ ‫لتف� ي‬ ‫التأث�‪ .‬وللتصدي ش‬ ‫الدعم إىل مستحقيه‪ ،‬ويساعد عىل تحقيق أقىص قدر من ي‬ ‫ي‬ ‫‪53‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫العمال‬ ‫الرس ومؤسسات أ‬ ‫مجموعة البنك إىل االستفادة من أنظمة الحماية االجتماعية القائمة بالبلدان لمساندة أ‬ ‫� برامج التحويالت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� استعادة مصادر الدخل والحفاظ عىل سبل كسب أرزاقهم‪ .‬ونقوم بزيادة استثماراتنا ي‬ ‫ي‬ ‫قدر بنحو ‪ 10‬مليارات دوالر عىل مدى ‪ 15‬شهراً‪ .‬كما ساعدنا البلدان عىل تعزيز جاهزية أنظمة‬ ‫النقدية بما يُ َّ‬ ‫� المستقبل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الحماية االجتماعية لديها وبناء القدرة عىل مواجهة الزمات ي‬ ‫الوسط‪ ،‬يقدم برنامجنا‬ ‫وال�ق أ‬ ‫� أفريقيا ش‬ ‫ال� تؤثر عىل البلدان ف‬ ‫لرساب الجراد ت‬ ‫و� إطار التصدي أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الموجهة إىل‬ ‫المان االجتماعي‬ ‫الطارئ لمكافحة الجراد‪ ،‬بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر‪ ،‬المساندة من خالل شبكات أ‬ ‫َّ‬ ‫التعا� وإعادة البناء‪ .‬وتشمل هذه المساندة التحويالت النقدية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ح� تتمكن من‬ ‫الرس المعيشية المت�ض رة ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ال� يمكن أن يستخدمها المزارعون‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫مدادات الغذائية الطارئة‪ ،‬والبذور والعالف ي‬ ‫والنقد مقابل العمل‪ ،‬إ‬ ‫وال‬ ‫ف� استعادة محاصيلهم وتوف� أ‬ ‫العالف لماشيتهم‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� أوقات‬ ‫ال� يمكن توسيع نطاقها برسعة ف‬ ‫الزمات أهمية أنظمة الحماية االجتماعية التكيفية ت‬ ‫وت�ز هذه أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ُّ‬ ‫ب‬ ‫الرس المعيشية الفق�ة و أ‬ ‫قدرة أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ك� احتياجا‬ ‫ال ث‬ ‫ي‬ ‫� بناء‬ ‫ال�امج أيضا ي‬ ‫الزمات للوصول إىل المت�ض رين‪ .‬وتساعد هذه ب‬ ‫تأث�اتها‪ ،‬ويشمل‬ ‫التكيف مع ي‬ ‫عىل الصمود من خالل تعزيز قدراتها عىل االستعداد لمواجهة الصدمات وتجاوزها و ُّ‬ ‫م�وع "رئيس‬ ‫و� الهند‪ ،‬سيساعد ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ذلك المخاطر المرتبطة بالمناخ والوضاع الهشة أو المتأثرة بالرصاعات‪ .‬ي‬ ‫العانات الغذائية لتغطي ‪ 800‬مليون شخص‪،‬‬ ‫الوزراء لرعاية الفقراء" عىل توسيع نطاق التحويالت النقدية و إ‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬وإفادة الفئات‬ ‫لتف�‬ ‫ش‬ ‫التصدي‬ ‫� أنشطة‬ ‫ف‬ ‫وتوف� حماية اجتماعية قوية للكوادر أ‬ ‫ي ي‬ ‫المشاركة ي‬ ‫ِ‬ ‫الساسية‬ ‫ي‬ ‫غ� الرسمي‪.‬‬ ‫ين‬ ‫ال ث‬ ‫أ‬ ‫العامل� بالقطاع ي‬ ‫ك� احتياجا السيما المهاجرين و‬ ‫كب� بحلول عام ‪ 2030‬من خالل مساندة برامج شبكات‬ ‫ونساعد البلدان عىل زيادة التغطية بشكل ي‬ ‫والشغال العامة وبرامج التغذية المدرسية‪ .‬ويساند برنامج‬ ‫المان‪ ،‬ويشمل ذلك التحويالت النقدية أ‬ ‫أ‬ ‫مالي� أرسة معيشية‪ ،‬وهو ما يمثل ربع نسبة الحد من‬ ‫أك� من ‪ 4‬ي ن‬ ‫الفلب� ث‬ ‫الم�وطة � ي ن‬ ‫ف‬ ‫للتحويالت النقدية ش‬ ‫ي‬ ‫الوط� لشبكات المان نطاق تغطية‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ال�نامج‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫وسع ب‬ ‫و� كينيا‪َّ ،‬‬ ‫� البالد خالل السنوات السبع الماضية‪ .‬ي‬ ‫الفقر ي‬ ‫المتلق� لها من ‪ 1.7‬مليون شخص � عام ‪ 2013‬إىل ‪ 5‬ي ن‬ ‫مالي�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ل�يد عدد‬ ‫كب� ي ز‬ ‫ي‬ ‫التحويالت النقدية بشكل ي‬ ‫� عام ‪ ،2019‬من بينهم ‪ 2.3‬مليون من النساء‪.‬‬ ‫ف‬ ‫شخص ي‬ ‫غ� الرسمي تحدياً مستمراً‪ ،‬حيث‬ ‫العامل� بالقطاع ي‬ ‫ين‬ ‫ويشكِّل توسيع نطاق الحماية االجتماعية ليشمل‬ ‫غ�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� البلدان النامية قوت يومهم من العمل باالقتصاد ي‬ ‫يكسب ما يصل إىل ‪ %80‬من اليدي العاملة ي‬ ‫� البلدان مرتفعة الدخل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫توف� حماية كاملة لهم ي‬ ‫العامل� الذين يفتقرون إىل ي‬ ‫الرسمي‪ ،‬كما يرتفع عدد‬ ‫� عالم‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫التنوع ي‬ ‫المتغ�ة للعمل‪ ،‬يق�ح تقرير "حماية الجميع‪ :‬تقاسم المخاطر من أجل ُّ‬ ‫ي ِّ‬ ‫وإقرارا بالطبيعة‬ ‫والتغ�‬ ‫ي ُّ‬ ‫ع‬ ‫التنو‬ ‫ُّ‬ ‫مع‬ ‫أفضل‬ ‫بشكل‬ ‫ليتالءم‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫مصم‬ ‫َّ‬ ‫ن‬ ‫للعامل�‬ ‫ي‬ ‫االجتماعي‬ ‫والضمان‬ ‫الحماية‬ ‫العمل" نهجاً ي‬ ‫لتوف�‬ ‫توف� الحماية االجتماعية بغض النظر عن قطاع العمل‪.‬‬ ‫تز ف‬ ‫� عالم العمل‪ ،‬حيث يدعو الحكومات إىل ي‬ ‫الم�ايد ي‬ ‫غ�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� االقتصاد ي‬ ‫العامل� منهم ي‬ ‫ف�وس كورونا عىل الفقراء السيما‬ ‫التأث�ات المدمرة لجائحة ي‬ ‫وبالنظر إىل ي‬ ‫�ض‬ ‫ث‬ ‫الرسمي‪ ،‬يُعد هذا النموذج المق�ح لحماية اليدي العاملة مالئماً أك� من أي وقت م ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫توف� بنية تحتية مستدامة‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫االستثمار ي‬ ‫ج� ثماره‪.‬‬ ‫يشكل تطوير البنية التحتية عنرصا أساسيا ف� الحد من الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع ف ن‬ ‫� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ونعمل مع البلدان عىل إقامة بنية تحتية مستدامة تساعد عىل ربط الناس بالفرص‪ ،‬وتعزيز النمو االقتصادي‪،‬‬ ‫وتؤدي إىل نتائج أفضل‪ .‬ويغطي نهجنا المتكامل جميع أبعاد تطوير البنية التحتية‪ ،‬بدءاً من تقديم المشورة‬ ‫بشأن بيئة السياسات واللوائح التنظيمية إىل تعزيز مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬وتعبئة الحلول المالية‪ ،‬وصوال ً إىل‬ ‫� السوق‪.‬‬ ‫ف‬ ‫مساعدة الحكومات عىل إعداد ش‬ ‫الم�وعات وطرحها ي‬ ‫كب�ة لقطاع البنية التحتية‪ .‬ويساعد البنك الحكومات عىل تقييم‬ ‫ف�وس كورونا صدمة ي‬ ‫تُ ِّ‬ ‫سبب جائحة ي‬ ‫المتغ�ة‪ ،‬وبناء القدرة عىل‬ ‫ولويات‬ ‫الم�وعات المخططة وفقاً أ‬ ‫لل‬ ‫ش‬ ‫تنفيذ‬ ‫تيب‬‫ر‬ ‫وت‬ ‫والعقود‪،‬‬ ‫وعات‬ ‫ش‬ ‫الم�‬ ‫ي ِّ‬ ‫جمع الوزارات الحكومية‬ ‫مواجهة الصدمات المستقبلية‪ ،‬مثل الكوارث الطبيعية ي ُّ‬ ‫وتغ� المناخ والجوائح‪ .‬كما نُ ِّ‬ ‫تف� هذه الجائحة‪.‬‬ ‫الخ�ات والتوصيات أثناء التصدي للتحديات الناشئة عن ش‬ ‫المعنية حول العالم لتبادل ب‬ ‫ي‬ ‫ربط الناس بالفرص من خالل النقل المستدام‬ ‫تأث�ات واسعة عىل وسائل النقل وإمكانية التنقُّل‪ .‬وتكون هذه ي‬ ‫التأث�ات‬ ‫ف�وس كورونا ي‬ ‫لقد أحدثت جائحة ي‬ ‫نئ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫كب�ة‬ ‫ال� بها سالسل إمداد طويلة أو ضعيفة‪ ،‬وموا� إقليمية رئيسية‪ ،‬وكثافة سكانية ي‬ ‫� البلدان ي‬ ‫أشد وقعاً ي‬ ‫� نقل العمال والسلع‪ .‬ومن المهم للغاية معالجة‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫بالمناطق الح ية تعتمد عىل وسائل النقل العام ي‬ ‫تف� هذه الجائحة‪ ،‬وحماية رفاهة عمال وخدمات النقل‬ ‫ش‬ ‫الحد من ي‬ ‫ك تستطيع البلدان‬ ‫مشكالت التنقُّل ي‬ ‫اليدي العاملة والمدادات أ‬ ‫ال� تنقل أ‬ ‫تداب�‬ ‫تحول البلدان من ي‬‫ُّ‬ ‫ومع‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫النشاط‬ ‫وإنعاش‬ ‫ساسية‪،‬‬‫ال‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪54‬‬ ‫ ‬ ‫� مجال البنية التحتية‬‫ف‬ ‫تعزيز مشاركة القطاع الخاص ي‬ ‫تد� معدالت المدخرات العامة والخاصة وكذلك تخلُّف أسواق رأس‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫تعا� معظم البلدان النامية من ي‬ ‫ي‬ ‫محل طويل الجل لم�وعات البنية التحتية‪ .‬وقد أدت هذه العوامل‪،‬‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫المال المحلية‪ ،‬وقلما يتوفَّر تمويل ي‬ ‫بالضافة إىل المخاطر السياسية والتجارية المتصورة‪ ،‬إىل الحد من قدرة البلدان عىل اللجوء إىل أسواق رأس‬ ‫إ‬ ‫�‬ ‫ي�اوح من ‪ %9‬إىل ‪ %13‬من إجمال االستثمارات ف‬ ‫المال الدولية‪ ،‬حيث ال تتعدى االستثمارات الخاصة ما ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� البنية التحتية‪ ،‬تستخدم مجموعة البنك كامل‬ ‫ف‬ ‫قطاع البنية التحتية‪ .‬وللمساعدة عىل سد هذه الفجوة ي‬ ‫ال� تتضمن تقديم المساندة من البنك ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أدواتها وخدماتها المالية ي‬ ‫� قطاع الطاقة‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� أفغانستان‪ ،‬ساعدنا عىل إقامة أول استثمار خاص طويل الجل ي‬ ‫لضمان االستثمار‪ .‬ي‬ ‫زز توليد الكهرباء محلياً بنسبة تصل إىل ‪ .%30‬وتساعد مساندة مجموعة البنك البالد عىل االبتعاد‬ ‫مما ع َّ‬ ‫ش‬ ‫ز‬ ‫است�اد الكهرباء وتلبية الطلب الم�ايد عىل الطاقة‪ .‬وتم إنشاء محطة مزار ال�يف‬ ‫ت‬ ‫عن االعتماد عىل ي‬ ‫وال�‬ ‫وال�كاء ت‬ ‫لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز بفضل حزمة تمويل بالدين رتبتها مؤسسة التمويل الدولية ش‬ ‫ي‬ ‫وتأم� ضد المخاطر السياسية من الوكالة الدولية‬ ‫تشمل أيضا تقديم ضمان من المؤسسة الدولية للتنمية ي ن‬ ‫لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫� الدار‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫و� المغرب‪ ،‬تساعد مساندة مجموعة البنك عىل تحديث الطرق الريفية وتوسيع شبكة ال�ام ي‬ ‫ي‬ ‫البيضاء‪ .‬وتشمل هذه المساندة تقديم تمويل بقيمة ‪ 100‬مليون دوالر من مؤسسة التمويل الدولية بدون‬ ‫� شمال أفريقيا‪ .‬كما يقدم برنامج للخدمات‬ ‫ف‬ ‫الول من نوعه أ‬‫ضمان سيادي‪ ،‬وهو أ‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫لحد أجهزة الحكم‬ ‫� إطار جهد أوسع‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫والرشادات الفنية بشأن الحوكمة البيئية واالجتماعية‪ .‬ي‬ ‫ويأ� هذا ي‬ ‫الخ�ات إ‬ ‫االستشارية ب‬ ‫الصالحات واالستثمار لتعزيز التنمية الجهوية بالمغرب‪.‬‬ ‫لمجموعة البنك يستهدف مساندة إ‬ ‫ل�كيب مصفوفات للطاقة الشمسية فوق أسطح‬ ‫م�وع رائد ت‬ ‫و� الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬سيقوم ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� الطاقة‪ ،‬بكهرباء نظيفة تكفي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫تعا� من نقص شديد ي‬ ‫ال� ي‬ ‫� الضفة بإمداد هذه المنطقة‪ ،‬ي‬ ‫‪ 500‬مدرسة ي‬ ‫ش‬ ‫م�ل‪ .‬وتشمل الحزمة التمويلية قروضاً من مؤسسة التمويل الدولية وال�كاء‪ ،‬وكذلك منحة من‬ ‫لنارة ‪ 16‬ألف نز‬ ‫إ‬ ‫أك� تبذله مجموعة‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫� إطار مسعى ب‬ ‫ويأ� هذا الم�وع ي‬ ‫صندوق التمويل االستثماري المش�ك التابع للبنك‪ .‬ي‬ ‫� الضفة والقطاع‪.‬‬ ‫ف‬ ‫البنك بهدف تعزيز إمدادات الكهرباء ي‬ ‫و� إثيوبيا‪ ،‬نساعد عىل اجتذاب استثمارات خاصة من خالل إرساء أُطر سياسية وقانونية ومؤسسية‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ت�يع‬ ‫� سوق االتصاالت من خالل سن ش‬ ‫ف‬ ‫لدخال المنافسة ي‬ ‫قدم البنك مساعدة فنية إ‬ ‫وتنظيمية سليمة‪ .‬وقد َّ‬ ‫كمل مساندة مؤسسة التمويل الدولية هذه الجهود لمساعدة‬ ‫جديد وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل‪ .‬وتُ ِّ‬ ‫الحكومة عىل تحرير سوق االتصاالت‪.‬‬ ‫يل�م البنك بمساعدتها عىل تلبية احتياجاتها المتعلقة بالنقل وإمكانية التنقُّل‪ .‬ففي‬ ‫العزل إىل إدارة الجائحة‪ ،‬ت ز‬ ‫و� إندونيسيا‪ ،‬نساعد عىل تدعيم‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫نمول ش‬ ‫�اء س�ات واقية لموظفي السكك الحديدية‪ .‬ي‬ ‫البوسنة والهرسك‪ِّ ،‬‬ ‫تعاف‬ ‫أ‬ ‫بالعداد لتحقيق ٍ‬ ‫تداب� السالمة والمن واالستعداد لمواجهة حاالت الطوارئ‪ .‬ومع قيام كازاخستان إ‬ ‫ي‬ ‫� أشغال الطرق الريفية‪.‬‬ ‫الجل‪ ،‬نقدم المساعدة للحكومة هناك لخلق فرص عمل ف‬ ‫طويل أ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� العالم‪.‬‬ ‫النمائية ي‬ ‫� التصدي للعديد من التحديات إ‬ ‫ومازال النقل المستدام يمثل عنرصاً رئيسياً ي‬ ‫الحوال المناخية دون خروج نصف مليار شخص‬ ‫ويحول عدم توف� طرق صالحة للس� عليها ف� جميع أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب� كل ست‬ ‫تش� التقديرات إىل أن هناك واحدة من ي ن‬ ‫ف‬ ‫� أفريقيا من براثن الفقر‪ .‬وعىل الصعيد العالمي‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫� مقتل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫نساء ال تبحث عن عمل خوفاً من‬ ‫� وسائل النقل‪ .‬وتتسبب حوادث الطرق ي‬ ‫التعرض للتحرش ي‬ ‫ُّ‬ ‫� إطالق‬ ‫ف‬ ‫‪ 3700‬شخص وإصابة ث‬ ‫خط�ة يومياً‪ .‬ويتسبب قطاع النقل أيضا ي‬ ‫أك� من ‪ 50‬ألف شخص بإصابات ي‬ ‫مالي� الدوالرات يومياً‪.‬‬ ‫ن‬ ‫يكبد االزدحام المدن ي‬ ‫‪ %16‬من انبعاثات غازات الدفيئة عىل مستوى العالم‪ ،‬فيما ِّ‬ ‫أ‬ ‫غ� م ة بالبيئة‪ ،‬وتتسم بالمان‬ ‫�ض‬ ‫ويساعد البنك عىل ي ن‬ ‫تحس� إمكانية التنقُّل وبناء شبكات نقل مستدامة ي‬ ‫المس�ة لتوصيل الدوية والمستلزمات‬ ‫أ‬ ‫و� أفريقيا‪ ،‬نساند استخدام الطائرات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي َّ‬ ‫و� متناول الجميع‪ .‬ي‬ ‫والكفاءة‪ ،‬ي‬ ‫الال� يزيد‬‫ئ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫و� باكستان‪ ،‬نعمل عىل زيادة طرق الوصول أمام النساء ي‬ ‫المهمة الخرى إىل القرى المعزولة‪ .‬ي‬ ‫تتحسن قدرتهن عىل الوصول‪.‬‬ ‫أخصائ� استشارات متابعة الحمل بواقع الضعف عندما َّ‬ ‫يي‬ ‫احتمال ذهابهن إىل‬ ‫ء عىل بيانات يتم جمعها من الجمهور‪،‬‬ ‫ف‬ ‫الصغ�ة‪ ،‬بنا ً‬ ‫ي‬ ‫بس�اليون ي‬ ‫بتسي� الحافالت‬ ‫� فريتاون ي‬ ‫ويقوم الشباب ي‬ ‫و� بنغالور‪ ،‬نساند إنشاء أول شبكات ذكية للنقل العام‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� تخدم المناطق الفقر بالمدينة‪ .‬ي‬ ‫عىل الطرق ي‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫ف‬ ‫� بوغوتا بكولومبيا‬ ‫يقدم نموذجاً جديداً للنقل الح ي‪ .‬وأما ي‬ ‫� الهند‪ ،‬وهو ما ِّ‬ ‫التشارك بالدراجات ي‬ ‫ي‬ ‫والنقل‬ ‫‪55‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫الم�و الكهربائية إىل االستغناء عن آالف المركبات وس ُتمكِّن السكان من الوصول‬ ‫بب�و‪ ،‬فستؤدي خطوط ت‬ ‫وليما ي‬ ‫إىل آالف الوظائف خالل مدة ال تتجاوز ساعة واحدة‪.‬‬ ‫م�وع التطوير‬ ‫� عام ‪ ،2019‬ساعد ش‬ ‫ف� أعقاب الدمار الذي أحدثه العصاران إيداي وكينيث ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫المنتج� الزر ي ن‬ ‫اعي�‬ ‫ين‬ ‫التعا� من خالل إعادة طرق الربط الحيوية ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ف‬ ‫عىل‬ ‫امبيق‬‫ز‬‫مو‬ ‫الريفية‬ ‫للطرق‬ ‫المتكامل‬ ‫ي‬ ‫�اكة‬ ‫والمستهلك�‪ ،‬وكذلك استئناف الحصول عىل خدمات التعليم والرعاية الصحية‪ .‬ونرتبط أيضا بعالقة ش‬ ‫ين‬ ‫الخ�ية لمساندة الصندوق العالمي للسالمة عىل الطرق‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫أ‬ ‫طويلة المد مع مؤسسة ب‬ ‫بلوم�غ ي‬ ‫ال� ساندها هذا الصندوق عىل إنقاذ حياة نحو ‪ 7‬آالف شخص بحلول‬ ‫ت‬ ‫تساعد الدراسات وتحسينات الطرق ي‬ ‫قدم الصندوق واتحاد التنقُّل المستدام‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� السنة المالية ‪َّ ،2020‬‬ ‫� ‪ 10‬مدن بخمسة بلدان‪ .‬ي‬ ‫عام ‪ 2030‬ي‬ ‫للجميع الذي يستضيفه البنك تقارير تشخيصية للبلدان عن أوضاع السالمة عىل الطرق وتحديات التنقُّل‬ ‫� هذه البلدان‪ ،‬مما يساعدها عىل إعداد استجابات عىل صعيد السياسات تتالءم مع احتياجاتها‬ ‫ف‬ ‫بشكل أعم ي‬ ‫أ‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين الول ‪ ،2019‬أصدر االتحاد خارطة طريق عالمية‬ ‫ش‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫وتستند إىل أفضل الممارسات الدولية‪ .‬ي‬ ‫ن‬ ‫� ‪ 183‬بلداً‪ .‬وكانت إثيوبيا وجنوب أفريقيا أول من تب� برامج‬ ‫ف‬ ‫للعمل باتجاه تحقيق استدامة إمكانية التنقُّل ي‬ ‫تستند إىل خارطة الطريق هذه‪.‬‬ ‫سد الفجوة الرقمية‬ ‫وت�ة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� مقدمة عمليات التطوير والتنمية وتوفِّر فرصة فريدة للبلدان لترسيع ي‬ ‫تأ� التكنولوجيات الرقمية ي‬ ‫ي‬ ‫سبل‬ ‫النمو االقتصادي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ففي نهاية عام ‪ 2019‬كان نصف سكان العالم ال يزالون يفتقرون إىل ُ‬ ‫� البلدان النامية‪ .‬ويمكن أن تؤدي الفجوة الرقمية‬ ‫ف‬ ‫االتصال إ ت‬ ‫بالن�نت مع تركُّز الغالبية العظمى منهم ي‬ ‫المستمرة إىل تفاقم أوجه التفاوت وعدم المساواة وخلق طبقة جديدة من "الفقر الرقمي"‪ .‬ويعمل البنك‬ ‫ن�نت بشكل رسيع ومنتظم وبتكلفة معقولة وتطوير منصات‬ ‫بال ت‬ ‫مع الحكومات عىل توسيع نطاق االتصال إ‬ ‫تحس� تقديم الخدمات ونظام الحوكمة والمساءلة االجتماعية‪ .‬ونقوم بمساعدة‬ ‫ين‬ ‫إلك�ونية تساعد عىل‬ ‫ت‬ ‫ن�نت عريضة النطاق‪،‬‬ ‫بال ت‬ ‫الموجهة نحو تعميم االتصال إ‬ ‫َّ‬ ‫البلدان المتعاملة معنا عىل تعزيز جهودها‬ ‫� االقتصاد الرقمي مشاركة كاملة‪ .‬ومن خالل‬ ‫ال� يحتاجون إليها للمشاركة ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫وتزويد الناس بالمهارات والموارد ي‬ ‫س�اتيجيات الرقمية للبلدان بالعمل مع الحكومات‬ ‫ال ت‬ ‫�اكة التنمية الرقمية‪ ،‬نساعد أيضا عىل تعزيز وتنفيذ إ‬ ‫ش‬ ‫المانحة والمؤسسات التكنولوجية العالمية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫بالن�نت عريضة النطاق سوى لقل من ثلث‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫و� مختلف أنحاء أفريقيا حيث ال تتوفَّر إمكانية االتصال إ‬ ‫ي‬ ‫ن�نت للجميع بتكلفة‬ ‫ال ت‬ ‫لتوف� استخدام إ‬ ‫السكان‪ ،‬ستكون هناك حاجة إىل استثمارات بقيمة ‪ 100‬مليار دوالر ي‬ ‫معقولة وجودة عالية‪ .‬وللمساعدة عىل تحقيق هذا الهدف‪ ،‬أطلقت مجموعة البنك مبادرة االقتصاد الرقمي‬ ‫بالتحول الرقمي‪ .‬وتُحدد المبادرة‬ ‫الفريقي المعنية‬ ‫إس�اتيجية االتحاد أ‬ ‫لفريقيا ف� عام ‪ 2019‬لمساندة تنفيذ ت‬ ‫أ‬ ‫ُّ‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫هدفاً طموحاً يتمثل � تحقيق الربط واالتصال الرقمي ي ن‬ ‫ف‬ ‫ب� جميع الفراد ومؤسسات العمال والحكومات ي‬ ‫ي‬ ‫و� إطار هذه المبادرة‪ ،‬يجري البنك دراسات تشخيصية بشأن االقتصادات الرقمية‬ ‫القارة بحلول عام ‪ .2030‬ف‬ ‫ي‬ ‫المستقبل من تحديات وما يتاح له من فرص‪ .‬وقد أجرينا ‪ 25‬دراسة‬ ‫ي‬ ‫للبلدان بهدف تحديد ما يواجه النمو‬ ‫� السنة المالية ‪.2020‬‬ ‫ف‬ ‫تشخيصية ي‬ ‫و� النيجر‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫النمائية‪ .‬ي‬ ‫� التصدي لطائفة واسعة من التحديات إ‬ ‫نستخدم التكنولوجيا الرقمية ي‬ ‫م�وع‬ ‫وهو بلد ال تغطي فيه خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة سوى نصف السكان‪ ،‬يهدف ش‬ ‫وتوف� الخدمات المالية‬ ‫ي‬ ‫القرى الذكية من أجل النمو الريفي والشمول الرقمي إىل زيادة االتصال الرقمي‬ ‫و� بنغالديش‪ ،‬أنشأنا المؤسسات الحكومية الرقمية‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫تعا� من نقص الخدمات‪ .‬ي‬ ‫ال� ي‬ ‫الرقمية إىل المناطق ي‬ ‫و�‪ ،‬والبنية المؤسسية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وط� للبيانات‪ ،‬ومركزاً لمن الفضاء إ ت ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫اللك� ي‬ ‫وال� شملت أول مركز ي‬ ‫� البالد ي‬ ‫الساسية ي‬ ‫زز إيرادات صناعة‬ ‫أك� من ثلثهم من النساء‪ ،‬كما ع َّ‬ ‫توف� ‪ 35‬ألف فرصة عمل للشباب‪ ،‬ث‬ ‫وساعد ذلك عىل ي‬ ‫ب� كل ثالث نساء للعنف من‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫تتعرض امرأتان من ي‬ ‫ب�و حيث َّ‬ ‫تكنولوجيا المعلومات بنسبة ‪ .%160‬ي‬ ‫و� ي‬ ‫م�وع النظام المركزي لالستجابة الطارئة‪ ،‬الذي تبلغ تكلفته ‪ 36‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫ال�يك الحميم‪ ،‬يستخدم ش‬ ‫ش‬ ‫التكنولوجيا لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له‪.‬‬ ‫مع�ف بها رسمياً‪ ،‬وهو ما يحد من قدرتهم عىل الحصول‬ ‫هناك قرابة مليار شخص حول العالم بال هوية ت‬ ‫عىل الخدمات والفرص‪ .‬ومن خالل مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية‪ ،‬نساعد البلدان عىل تطوير أنظمة‬ ‫أك� من ‪ 40‬بلداً لتصميم وتنفيذ أنظمة‬ ‫شاملة وجديرة بالثقة لتحديد الهوية‪ .‬ويساند البنك الجهود المبذولة من ث‬ ‫المد�‪.‬‬‫ن‬ ‫رقمية لتحديد الهوية والتسجيل ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� استمرار النشطة االجتماعية واالقتصادية‬ ‫ويمكن أن تلعب التكنولوجيات الرقمية دوراً ال غ� عنه ي‬ ‫للشخاص حلوال ً للدراسة أو العمل عن بُعد‪ ،‬فيما‬ ‫خالل جائحة ف�وس كورونا‪ .‬وتوفِّر المنصات الرقمية أ‬ ‫ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪56‬‬ ‫ ‬ ‫الغالق‪ .‬وتستخدم الحكومات التكنولوجيا‬ ‫ف�ات إ‬ ‫�يان الحياة أثناء ت‬ ‫لك�ونية ش‬ ‫ال ت‬ ‫يمكن أن تمثل التجارة إ‬ ‫المخالط� للحد من انتشار العدوى‪ .‬لكن ال يتوفِّر لدى‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الرقمية لمواصلة تقديم الخدمات أو تسهيل ُّ‬ ‫تتبع‬ ‫�‬ ‫و� أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2020‬شاركنا ف‬ ‫العديد من البلدان الفق�ة البنية التحتية الالزمة لتنفيذ هذه التداب�‪ .‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫الدول لالتصاالت‪ ،‬ورابطة النظام‬ ‫االتحاد‬ ‫مع‬ ‫المستوى‬ ‫رفيع‬ ‫ا�‬ ‫اف� ض‬ ‫استضافة اجتماع مائدة مستديرة ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ل شبكات الهاتف المحمول حول العالم‪ ،‬والمنتدى االقتصادي‬ ‫ت‬ ‫ال� تمثل مشغِّ ي‬ ‫العالمي لالتصاالت المتنقلة ي‬ ‫� هذا الحوار وزارات حكومية‪ ،‬وأجهزة تنظيم عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ف‬ ‫العالمي‪ .‬وشاركت ي‬ ‫ين‬ ‫تحس�‬ ‫عجلة تهدف إىل مساعدة البلدان عىل‬ ‫م َّ‬ ‫لطالق خطة عمل ُ‬ ‫و�كات تكنولوجيا إ‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬ش‬ ‫تف� هذه الجائحة‪.‬‬ ‫ش‬ ‫االستفادة من التكنولوجيات الرقمية والبنية التحتية خالل ي‬ ‫� قطاعي الطاقة والصناعات االستخراجية‬ ‫ف‬ ‫وت�ة الحلول المستدامة ي‬ ‫ترسيع ي‬ ‫هل انتقال‬ ‫توف� الخدمات الساسية‪ ،‬ويجعل المجتمعات المحلية ث‬ ‫أ‬ ‫أك� أمناً‪ ،‬ويس ِّ‬ ‫يدعم الحصول عىل الكهرباء ي‬ ‫المحركة لنمو االقتصادات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬مازال هناك نحو ‪ 840‬مليون‬ ‫الصناعات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫الفراد والسلع‪ ،‬ويعزز االستثمار‬ ‫أ‬ ‫ِّ‬ ‫مالي� آخرون من عدم انتظام‬ ‫يعا� ي ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫� أفريقيا وجنوب آسيا‪ ،‬يعيشون بدون كهرباء فيما ي‬ ‫شخص‪ ،‬معظمهم ي‬ ‫إمدادات الكهرباء‪.‬‬ ‫تأم� إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة وبصورة منتظمة ومستدامة‪ ،‬وكذلك إدارة‬ ‫ن‬ ‫ويساعد البنك البلدان عىل ي‬ ‫� تحقيق النمو االقتصادي والحد من الفقر‪ .‬ومنذ عام ‪ ،2017‬ساعدنا البلدان‬ ‫مواردها الطبيعية عىل نحو يسهم ف‬ ‫ي‬ ‫الماضيت�‪ ،‬ارتبطنا بتقديم نحو مليار‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫السنت�‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫توف� وصالت كهرباء جديدة لك� من ‪ 30‬مليون شخص‪ .‬ي‬ ‫عىل ي‬ ‫أك� من ‪%80‬‬ ‫غ� المرتبطة بشبكة الكهرباء‪ ،‬وتم توجيه ث‬ ‫أ‬ ‫الصغ�ة والنظمة القائمة بذاتها ي‬ ‫ي‬ ‫لنشاء الشبكات‬ ‫دوالر إ‬ ‫من هذه االرتباطات إىل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء‪.‬‬ ‫� التنمية والتصدي‬ ‫وانطالقاً من إدراكنا للدور الحيوي الذي تلعبه الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ف‬ ‫ي‬ ‫القطاع� بالبلدان النامية عىل مدى‬ ‫ين‬ ‫� هذين‬ ‫ف‬ ‫لتغ� المناخ‪ ،‬قدمنا تمويال ً بقيمة ‪ 9.4‬مليارات دوالر ش‬ ‫لم�وعات ي‬ ‫ي ُّ‬ ‫السنوات الخمس الماضية‪.‬‬ ‫ل�نامج‬ ‫صندو� االستثمار ف أ‬ ‫ق‬ ‫� النشطة المناخية ومبادرة الحد من مخاطر الطاقة الشمسية التابعة ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ومن خالل‬ ‫� منطقة غرب‬ ‫م�وع الكهربة خارج الشبكة الذي ننفِّذه ف‬ ‫ش‬ ‫مثل‬ ‫أنشطة‬ ‫نساند‬ ‫الطاقة‪،‬‬ ‫قطاع‬ ‫إدارة‬ ‫عىل‬ ‫المساعدة‬ ‫ي‬ ‫مليو� شخص‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫تحس� خدماتها لنحو ي‬ ‫توف� الكهرباء أو ي‬ ‫أفريقيا والساحل والذي يهدف إىل ي‬ ‫� الطهي‪،‬‬ ‫و� مختلف أنحاء العالم‪ ،‬مازال هناك نحو ‪ 3‬مليارات شخص يستخدمون أنواعاً ملوثة من الوقود ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫سبتم�‪/‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫كب�ة‪ .‬وللتصدي لذلك‪ ،‬أطلقنا صندوق الطهي النظيف ي‬ ‫يسبب انتكاسات صحية وإنمائية ومناخية ي‬ ‫مما ِّ‬ ‫توف� وقود الطهي النظيف للجميع‪.‬‬ ‫التقدم نحو ي‬ ‫وت�ة ُّ‬ ‫أيلول ‪ 2019‬للمساعدة عىل ترسيع ي‬ ‫� مجال وضع السياسات إىل مساعدة البالد عىل تعميم الحصول عىل الكهرباء بشكل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� رواندا‪ ،‬يهدف عملنا ي‬ ‫ي‬ ‫بالضافة إىل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ ،2009‬إ‬ ‫شبه كامل بحلول عام ‪ ،2024‬مقابل نسبة ال تتعدى ‪ %6‬ي‬ ‫التحول من إتاحة‬ ‫و� غامبيا‪ ،‬ساعدنا البالد عىل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ُّ‬ ‫� مزيج الطاقة بالبالد‪ .‬ي‬ ‫وزيادة نسبة الطاقة الشمسية والمائية ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ .2020‬كما ساعدنا عىل إرساء‬ ‫� عام ‪ 2017‬إىل إتاحتها بصورة مستمرة ي‬ ‫الكهرباء لمدة ثالث ساعات يومياً ي‬ ‫لتاحة الكهرباء للجميع بحلول عام ‪ 2025‬باستخدام مزيج من الطاقة أنظف وأيرس من حيث التكلفة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الساس إ‬ ‫ال�امجية العالمية‬ ‫االستئما� للمساندة ب‬‫ن‬ ‫بتأم� تمويل بقيمة ‪ 36‬مليون دوالر للمرحلة الثانية من الصندوق‬ ‫وقمنا ي ن‬ ‫ي‬ ‫� قطاع الصناعات االستخراجية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫للصناعات االستخراجية الذي يعمل عىل ي ن‬ ‫تحس� مستوى الشفافية والحوكمة ي‬ ‫ك� هشاشة‪.‬‬ ‫ال ث‬ ‫الشد فقراً و أ‬ ‫السيما ف� البلدان أ‬ ‫ي‬ ‫تعزيز أ‬ ‫النشطة المتعلقة بالمناخ‪ ،‬وبناء القدرة عىل مواجهة الكوارث‪ ،‬والتك ُّيف‬ ‫خ�ات ثرية‪-‬‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬وتمتلك مجموعة البنك ب‬ ‫� التصدي لجائحة ي‬ ‫تواجه مختلف بلدان العالم مصاعب ي‬ ‫� مساعدة البلدان عىل‬ ‫ف‬ ‫تشمل ما اكتسبته من أنشطتها المعنية بإدارة مخاطر المناخ والكوارث‪ -‬يمكن االستفادة منها ي‬ ‫الزمات‪ .‬ويشمل ذلك الدروس الرئيسية‬ ‫أك� قدرة عىل مجابهة أ‬ ‫أك� استدامة و ث‬ ‫الزمة الراهنة وبناء مستقبل ث‬‫مواجهة أ‬ ‫ال� يمكن توسيعها‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫التكيفية ي‬ ‫ال� تُثبت أهمية أنظمة الحماية االجتماعية ُّ‬ ‫المستفادة من برامج التصدي للكوارث ي‬ ‫� بلدان مثل باكستان وجنوب السودان‪ .‬ولمساعدة البلدان عىل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� ِّ‬ ‫نطبقها ي‬ ‫برسعة للوصول إىل المزيد من الناس و ي‬ ‫أ‬ ‫قص�ة الجل وطويلة الجل‪.‬‬‫أ‬ ‫إعادة البناء عىل أسس ث‬ ‫أك� قوة‪ ،‬فإننا نحث واضعي السياسات عىل مراعاة االعتبارات ي‬ ‫التحف� للجوانب المتعلقة بخلق الوظائف‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫زم‬‫حَ‬‫وأعددنا قائمة مرجعية لالستدامة تساعد عىل ضمان معالجة ِ‬ ‫الب�ي والطبيعي‬‫الطول أمداً عىل رأس المال ش‬ ‫والنشاط االقتصادي ودقة التوقيت والمخاطر‪ ،‬مع مراعاة التأث�ات أ‬ ‫ي‬ ‫والمادي‪ ،‬وكذلك بناء القدرة عىل الصمود والحد من االنبعاثات الكربونية‪.‬‬ ‫التكيف الخاصة بها ومساهماتها الوطنية‬ ‫ف‬ ‫نعمل مع البلدان عىل تنفيذ ش‬ ‫� خطط ُّ‬ ‫الم�وعات المحددة ي‬ ‫زم‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫حَ‬‫� استثمارات ِ‬ ‫تغ� المناخ بموجب اتفاق باريس؛ ويمكن أيضا إدراج العديد من هذه الم�وعات ي‬ ‫لمكافحة ي ُّ‬ ‫‪57‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫وتشجع مجموعة البنك‪ ،‬بوصفها أمانة لتحالف وزراء‬ ‫تعا� البلدان من هذه الجائحة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫يز‬ ‫ِّ‬ ‫التحف� بالتوازي مع ي‬ ‫وتحد من انبعاثات‬ ‫ال� تعزز الهواء النظيف‪ُ ،‬‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ك� عىل االستثمارات ي‬ ‫المالية للعمل المناخي‪ ،‬البلدان عىل ال� ي‬ ‫ال�‬‫لتغ� المناخ أيضا إحدى ركائز السياسات ت‬ ‫التصدي‬ ‫ويمثل‬ ‫المناخية‪.‬‬ ‫وتتحمل ي‬ ‫التأث�ات‬ ‫غازات الدفيئة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ي ُّ‬ ‫َّ‬ ‫ش‬ ‫خ�ة للمجموعة بزيادة رأس المال والعملية التاسعة ع�ة لتجديد موارد المؤسسة‬ ‫أ‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫تستند إليها االل�امات ال ي‬ ‫الدولية للتنمية‪ .‬كما نواصل تجاوز أهدافنا المتصلة بالمناخ‪ ،‬حيث ارتبطنا بتقديم ‪ 17.2‬مليار دوالر لتمويل‬ ‫� السنة المالية ‪.2020‬‬ ‫ف‬ ‫االستثمارات المتعلقة بالمناخ ي‬ ‫� البلدان النامية عىل االستعداد لمستقبل منخفض‬ ‫ف‬ ‫ونصدر تحليالت لمساعدة واضعي السياسات ي‬ ‫االنبعاثات الكربونية‪ .‬ويعرض تقرير "نقل التكنولوجيا واالبتكار من أجل تنمية منخفضة االنبعاثات‬ ‫ف‬ ‫� مارس‪/‬آذار ‪ ،2020‬سياسات يمكن أن تساعد عىل دعم نقل التكنولوجيات منخفضة‬ ‫الكربونية"‪ ،‬المنشور ي‬ ‫الب�ي وتقليل‬‫� رأس المال ش‬ ‫ف‬ ‫االنبعاثات الكربونية إىل البلدان النامية‪ ،‬ومن بينها الدعم الحكومي واالستثمار ي‬ ‫ش‬ ‫جن�‬ ‫أ‬ ‫المبا�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫القيود المفروضة عىل التجارة واالستثمار ال ب‬ ‫للخطار‬‫يقدم البنك أيضا المساندة الفنية والمالية لمساعدة البلدان عىل تقييم مدى تعرضها أ‬ ‫ُّ‬ ‫والخطار الجيولوجية والجوائح‪.‬‬ ‫والتصدي لمخاطر الكوارث الناتجة عن الظواهر المناخية بالغة الشدة أ‬ ‫تب� نهج‬ ‫ِّ ن‬ ‫ونشجع ي‬ ‫ونساند الهيئات المتخصصة بما فيها تلك المسؤولة عن التأهب واالستجابة للطوارئ‪،‬‬ ‫� مختلف القطاعات والمجتمعات المحلية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫لدارة مخاطر الكوارث وتعميم بناء القدرة عىل مواجهتها ي‬ ‫شامل إ‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،2020‬تم رصف نحو ‪ 1.7‬مليار دوالر بشكل رسيع من‬ ‫المعرضة للخطر‪ .‬ومنذ ب‬ ‫َّ‬ ‫السيما الفئات‬ ‫ف�وس‬ ‫ش‬ ‫لتف�‬ ‫التصدي‬ ‫جهود‬ ‫لمساندة‬ ‫الكوارث‬ ‫مخاطر‬ ‫مواجهة‬ ‫اض‬ ‫ر‬ ‫غ‬‫ل‬‫خالل خيارات السحب المؤجل أ‬ ‫ي ي‬ ‫َّ‬ ‫تغ� المناخ والكوارث لضمان‬ ‫� ‪ 15‬بلداً‪ .‬ويجري حالياً فحص جميع ش‬ ‫ف‬ ‫م�وعات البنك لتحديد مخاطر ُّي‬ ‫كورونا ي‬ ‫بناء قدرة الناس عىل مواجهتها عىل أرض الواقع‪.‬‬ ‫بناء مدن مستدامة وشاملة للجميع‬ ‫أك� من نصف سكان العالم � المدن‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2050‬سيعيش سبعة من ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ف‬ ‫ف� الوقت الحال‪ ،‬يعيش ث‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� بلدان العالم‬ ‫ع�ة أشخاص ف� الح�ض ‪ ،‬وستتم قرابة ‪ %90‬من عمليات التوسع الح�ض ي المستقبلية ف‬ ‫ش‬ ‫كل‬ ‫ي‬ ‫ُّ‬ ‫ي‬ ‫أك� مالءمةً للعيش فيها‪،‬‬ ‫النامية‪ ،‬السيما آسيا وأفريقيا‪ .‬ونساعد المدن ف� البلدان النامية عىل أن تصبح ث‬ ‫ي‬ ‫وبالتال‬ ‫ة عىل المنافسة‪،‬‬ ‫وأك� شموال ً ومقدر ً‬ ‫تأث�اته‪ ،‬ث‬ ‫ة عىل مواجهة ي‬ ‫تغ� المناخ وقدر ً‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫ة العتبارات ي ُّ‬ ‫وأك� مراعا ً‬ ‫ي�اوح من ‪ 5‬مليارات إىل ‪ 6‬مليارات‬ ‫السهام � تحقيق النمو والحد من الفقر‪ .‬ومن خالل استثمار ما ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫يمكنها إ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الفجوة‬ ‫ئيسية‪:‬‬ ‫ر‬ ‫تحديات‬ ‫أربعة‬ ‫عىل‬ ‫ِّز‬‫ك‬‫نر‬ ‫فإننا‬ ‫السياسات‪،‬‬ ‫إصالح‬ ‫ومساندة‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫سنوي‬ ‫المتوسط‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫دوالر ي‬ ‫� البلدان القل دخال‪ ،‬واتساع‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫التوسع الح ي ي‬ ‫التخطيط والقدرات‪ ،‬والفجوة التمويلية الناتجة عن رسعة ُّ‬ ‫يتعرض لها الشخاص‬ ‫أ‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫المخاطر‬ ‫ايد‬‫ز‬ ‫وت‬ ‫ب� المناطق وداخل المدن‪،‬‬ ‫والقليمية فيما ي ن‬ ‫َّ‬ ‫ي‬ ‫التفاوتات المكانية إ‬ ‫�ض‬ ‫� المناطق الح ية‪.‬‬ ‫ت ف‬ ‫أ‬ ‫والصول الم�كزة ي‬ ‫توف� مرافق البنية التحتية‬ ‫وتحس� ي‬ ‫ين‬ ‫ونساعد الحكومات عىل تصميم وتنفيذ خطط التنمية الح�ض ية‬ ‫والسكان والنقل الح�ض ي وشبكات المياه والرصف‬ ‫أ‬ ‫والخدمات الساسية‪ ،‬ويشمل ذلك إدارة النفايات الصلبة إ‬ ‫وال� شملت تطوير‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫السكان بالبالد ي‬ ‫و� المغرب‪ ،‬ساندنا إدخال إصالحات عىل سلسلة القيمة لقطاع إ‬ ‫الصحي‪ .‬ي‬ ‫أ‬ ‫أك� من ‪ 100‬ألف أرسة معيشية عاملة‬ ‫السك�‪ .‬وساعد ذلك ث‬ ‫ن‬ ‫واليجار‬ ‫قانو� البناء إ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الحياء العشوائية وتحديث ي‬ ‫�‬ ‫ال�وة المخفية للمدن"‪ ،‬الذي نُ ش ف‬ ‫غ� الرسمي عىل الحصول عىل التمويل العقاري‪ .‬وحدد تقرير " ث‬ ‫� ي‬ ‫ِ‬ ‫بالقطاع ي‬ ‫� تعزيز مالءمتها‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫وقت سابق من هذا العام‪ ،‬إس�اتيجيات تساعد المدن عىل االستفادة من الماكن العامة ي‬ ‫للعيش وقدرتها عىل الصمود والمنافسة‪.‬‬ ‫لتوف� بنية تحتية ح ية قادرة عىل الصمود من ‪ 4.5‬تريليونات‬ ‫�ض‬ ‫وت�اوح قيمة االستثمارات المطلوبة عالمياً ي‬ ‫ت‬ ‫ال� تتجاوز‬ ‫ت‬ ‫إىل ‪ 5.4‬تريليونات دوالر سنوياً‪ .‬وتحتاج بلدان العالم النامية إىل معظم هذه االستثمارات ي‬ ‫النمائية الرسمية‪ .‬ويساعد البنك المدن عىل زيادة سبل حصولها‬ ‫بكث� ما يمكن أن تقدمه المساعدات إ‬ ‫ي‬ ‫الجهزة‬ ‫ب� أ‬ ‫عىل التمويل من مصادر متعددة مثل تحقيق إيرادات عامة‪ ،‬وإصالح تحويالت المالية العامة ي ن‬ ‫ا� ‪ .‬وتقوي‬ ‫أ ض‬ ‫ين‬ ‫والتجاري من خالل الربط بقيم الر ي‬ ‫أ‬ ‫وتحس� إمكانية الحصول عىل التمويل الخاص‬ ‫أ‬ ‫الحكومية‪،‬‬ ‫عدها لالستفادة من‬ ‫المحل وتُ ِّ‬ ‫الحكم‬ ‫جهزة‬ ‫ل‬ ‫المال‬ ‫داء‬ ‫ال‬ ‫أطلقناها‪،‬‬ ‫ال�‬‫ت‬ ‫للمدن‪،‬‬ ‫االئتمانية‬ ‫الجدارة‬ ‫مبادرة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مسؤول�ن‬ ‫ي‬ ‫دربت هذه المبادرة‬ ‫والقليمية بدون ضمانات سيادية‪ .‬ومنذ عام ‪َّ ،2014‬‬ ‫أسواق رأس المال المحلية إ‬ ‫و� إثيوبيا‪ ،‬يقوم برنامج تطوير المؤسسات والبنية التحتية الح�ض ية‪،‬‬ ‫بالبلديات من ‪ 250‬مدينة ف� ‪ 26‬بلداً‪ .‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المحل الح�ض ية عىل تدعيم البنية‬ ‫ي‬ ‫الذي تبلغ تكلفته ‪ 600‬مليون دوالر‪ ،‬بمساعدة ‪ 117‬من مؤسسات الحكم‬ ‫مالي� شخص‪.‬‬ ‫أك� من ‪ 9‬ي ن‬ ‫التحتية بالبلديات وتنمية االقتصاد المحل‪ ،‬مما يعود بالنفع عىل ث‬ ‫ي‬ ‫ب� المناطق وداخل المدن‪ .‬وعىل المستوى دون‬ ‫ونعمل حاليا عىل الحد من التفاوتات المكانية فيما ي ن‬ ‫ال� تساعد المناطق عىل استغالل كامل إمكاناتها‪،‬‬ ‫ت‬ ‫الوط�‪ ،‬نساند االستثمارات إ ت‬ ‫ن‬ ‫والس�اتيجيات الحكومية ي‬ ‫ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪58‬‬ ‫ ‬ ‫� المنطقة الشمالية‬ ‫ف‬ ‫ومنها عىل سبيل المثال مبادرة متعددة القطاعات بتكلفة مليار دوالر يجري تنفيذها ي‬ ‫� تطوير المناطق العشوائية لزيادة مرافق البنية التحتية‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫المحل‪ ،‬نستثمر ي‬ ‫ي‬ ‫ال�قية من كينيا‪ .‬وعىل المستوى‬ ‫رجنت� ومختلف أنحاء‬ ‫أ‬ ‫وتحس� تقديم الخدمات‪ ،‬ويشمل ذلك بوينس آيرس بال ي ن‬ ‫ين‬ ‫�ض‬ ‫� المناطق الح ية‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،2020‬العوامل المسببة للتفاوتات المكانية‬ ‫إندونيسيا‪ .‬ويبحث تقرير "التقارب"‪ ،‬الذي نُ ش ف‬ ‫� ب‬ ‫� ي‬ ‫ِ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ويسلِّط التقرير الضوء عىل كيفية تفاقم الفجوات داخل المنطقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� تقديم الخدمات ومركزيتها‪ ،‬واالحتكاكات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� تعوق انتقال السلع والفراد‪ ،‬وعدم الكفاءة ي‬ ‫بسبب القيود ي‬ ‫�ض‬ ‫ا� بالمناطق الح ية‪.‬‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� أسواق الر ي‬ ‫التنظيمية ي‬ ‫تحولها إىل المسارات منخفضة االنبعاثات الكربونية والقادرة‬ ‫ف‬ ‫� البلدان النامية أثناء ُّ‬ ‫ونساند أيضا المدن ي‬ ‫أ‬ ‫تغ� المناخ‪ .‬ويهدف صندوق سد فجوات تمويل النشطة المناخية بالمدن إىل تحديد‬ ‫ف‬ ‫� مواجهة ي ُّ‬ ‫عىل الصمود ي‬ ‫س�اتيجيات‬ ‫ال ت‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫توف� التمويل لصياغة إ‬ ‫وت�ة إعدادها من خالل ي‬ ‫� المدن وترسيع ي‬ ‫الم�وعات الصديقة للمناخ ي‬ ‫الدول والصندوق العالمي‬ ‫�اكة ي ن‬ ‫الجراءات التدخلية الرئيسية‪ .‬ويُعد برنامج مرونة المدن‪ ،‬وهو ش‬ ‫ب� البنك ي‬ ‫وتحليل إ‬ ‫المانح� تهدف إىل زيادة التمويل لبناء قدرة المدن عىل‬ ‫ن‬ ‫تأث�اتها‪ ،‬مبادرة متعددة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫التعا� من ي‬ ‫للحد من الكوارث و ي‬ ‫أك� من ‪ 50‬بلداً عىل التخطيط‬ ‫أك� من ‪ 90‬مدينة ف� ث‬ ‫ال�نامج‪ ،‬منذ إنشائه ف� عام ‪ ،2017‬ث‬ ‫الصمود‪ .‬وقد ساعد ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لنشاء بنية تحتية مرنة وقادرة عىل‬ ‫وتغ� المناخ‪ ،‬وكذلك تعبئة التمويل إ‬ ‫التأث�ات السلبية للكوارث ي ُّ‬ ‫والحد من ي‬ ‫ال�نامج داكار عىل اجتذاب استثمارات من القطاع الخاص لبناء مدفن صحي جديد‬ ‫يساعد‬ ‫السنغال‪،‬‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫الصمود‪ .‬ي‬ ‫للبلديات وتشغيله‪.‬‬ ‫� محاربة‬ ‫وتمثل المدن‪ ،‬إىل جانب سلطات الصحة العامة وإدارة مخاطر الكوارث‪ ،‬خط المواجهة أ‬ ‫الول ف‬ ‫ي‬ ‫تف� هذا‬ ‫� البلدان النامية القدرات الالزمة الحتواء ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬لكن ال يمتلك العديد من المدن ي‬ ‫جائحة ي‬ ‫يصعب عليها ت ز‬ ‫االل�ام‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫احتياجا‬ ‫ك�‬‫ث‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫خرى‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫والفئات‬ ‫العشوائية‬ ‫حياء‬‫ب� سكان أ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫السيما‬ ‫وس‪،‬‬ ‫الف�‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بممارسات التباعد والممارسات الصحية‪ .‬ومن خالل اتخاذ إجراءات واسعة النطاق‪ ،‬يساعد البنك المدن‬ ‫عىل منع انتقال العدوى داخل المجتمعات المحلية‪ ،‬وتقديم الخدمات العامة الحيوية‪ ،‬وحماية الفقراء‬ ‫ا� واستخدامها‪ ،‬وتدعيم االستدامة المالية‪.‬‬ ‫أ ض‬ ‫ين‬ ‫بالمناطق الح�ض ية‪،‬‬ ‫وتحس� تقسيم الر ي‬ ‫إدارة الموارد عىل نحو مستدام‬ ‫الغذا� واستدامة منظومات الغذاء‬ ‫ئ‬ ‫المن‬ ‫ضمان أ‬ ‫ي‬ ‫أك� من‬ ‫من يعانون نقص التغذية يزيد سنوياً منذ عام ‪ .2015‬ويواجه العديد من البلدان مستويات ب‬ ‫ظل عدد َ‬ ‫بالضافة إىل‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫بتغ� المناخ والرصاعات والفات‪ ،‬إ‬ ‫� خضم الصدمات المتعلقة ي ُّ‬ ‫الغذا� والتغذوي ي‬ ‫ي‬ ‫انعدام المن‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬وتشكل هذه الصدمات خطرا عىل إنتاج الغذاء‪ ،‬وتؤدي إىل‬ ‫ي‬ ‫جائحة‬ ‫اء‬‫ر‬ ‫ج‬ ‫من‬ ‫الدخل‬ ‫مصادر‬ ‫فقدان‬ ‫ش‬ ‫المداد‪ ،‬وإضعاف قدرة الناس عىل �اء الطعمة المغذية‪ .‬ونعمل حاليا مع الحكومات وال�كاء‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫تعطيل سالسل إ‬ ‫نشجع البلدان‬ ‫كما‬ ‫‪.‬‬ ‫والمحل‬ ‫العالمي‬ ‫الصعيدين‬ ‫عىل‬ ‫توريدها‬ ‫وسالسل‬ ‫غذية‬ ‫لسعار أ‬ ‫ال‬ ‫عىل إجراء رصد وثيق أ‬ ‫ِّ‬ ‫ي‬ ‫تداب� الصحة‬ ‫عىل اعتماد استجابات عىل مستوى السياسات تحافظ عىل استمرار عمل سالسل التوريد‪ ،‬وتدمج ي‬ ‫ك� احتياجا‪.‬‬ ‫ال ث‬ ‫المان للفئات السكانية أ‬ ‫والسالمة ف� جميع مراحل سالسل التوريد‪ ،‬وتعزز برامج شبكات أ‬ ‫ي‬ ‫و� أغسطس‪/‬آب ‪ ،2019‬ساعدنا‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫لتحس� أ‬ ‫ين‬ ‫ن‬ ‫الغذا� للبلدان‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫المن‬ ‫وتب� هذه الجهود عىل أعمالنا المتواصلة‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫� أفريقيا‪ ،‬وهو مبادرة مش�كة مع مفوضية االتحاد‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الغذا� ي‬ ‫ي‬ ‫� مجال المن‬ ‫عىل عقد الحوار بشأن القيادة ي‬ ‫الدول للتنمية الزراعية‪.‬‬ ‫الفريقي للتنمية‪ ،‬ومنظمة الغذية والزراعة (الفاو)‪ ،‬والصندوق‬ ‫أ‬ ‫الفريقي‪ ،‬والبنك أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫� أفريقيا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫ويحفِّز هذا الحوار عىل العمل وتوف� التمويل للمساعدة عىل معالجة وضع أ‬ ‫الغذا� المتدهور ي‬ ‫ي‬ ‫المن‬ ‫ي‬ ‫غ� مسبوقة من‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� حاالت الطوارئ للتصدي لموجة ي‬ ‫و� مايو‪/‬أيار ‪ ،2020‬قدمنا المساندة لعمليات االستجابة ي‬ ‫ي‬ ‫� بعض البلدان‪ .‬وتهدف هذه المساندة‬ ‫ف‬ ‫تغ� المناخ وضعف أنظمة الحوكمة ي‬ ‫انتشار الجراد الذي تفاقم بسبب ي ُّ‬ ‫الفة عىل المحاصيل والمراعي‪ ،‬واستعادة سبل كسب الرزق‪ ،‬وتدعيم أنظمة الوقاية‬ ‫إىل الحد من تأث� هذه آ‬ ‫ي‬ ‫الفريقي وما وراءها‪.‬‬ ‫والمكافحة ف� منطقة القرن أ‬ ‫ي‬ ‫� تكاليف بيئية وصحية هائلة تمس الحاجة إىل الحد منها‪ .‬وقد ساعدنا‬ ‫ف‬ ‫وتتسبب منظومات الغذاء المعارصة ي‬ ‫ال�وة الحيوانية قائمة عىل أ‬ ‫لدارة ث‬ ‫الشجار مما أدى‬ ‫بلداناً مثل كولومبيا‪ ،‬حيث تم تحويل ‪ 23‬ألف هكتار إىل أنظمة إ‬ ‫اليكولوجية وزيادة القدرة عىل مواجهة‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫بالضافة إىل استعادة النظمة إ‬ ‫إىل زيادة إنتاج اللبان ومستويات الدخل‪ ،‬إ‬ ‫و� باكستان‪ ،‬نساند إدخال إصالحات عىل منظومات الغذاء من‬ ‫ف‬ ‫تغ� المناخ وحماية التنوع البيولوجي‪ .‬ي‬ ‫تأث�ات ي ُّ‬ ‫ي‬ ‫� إقليم البنجاب‪ ،‬حيث يعمل نحو ‪%40‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫تحس� خدمات التغذية وسبل كسب الرزق والقدرة عىل الصمود ي‬ ‫أجل ي‬ ‫زم ونقص النمو‪.‬‬ ‫أ‬ ‫البالغ� ف� قطاع الزراعة ن‬ ‫ن‬ ‫ويعا� نحو ‪ %40‬من الطفال دون سن الخامسة التق ُّ‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫من‬ ‫ف�وس‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ونعمل مع البلدان عىل معالجة بعض السباب الجذرية للمراض المعدية الناشئة‪ ،‬مثل مرض ي‬ ‫� بيئة‬ ‫المراض من الحيوانات إىل ش ف‬ ‫كورونا‪ ،‬بما ف� ذلك المخاطر الخارجة عن السيطرة النتقال مسببات أ‬ ‫الب� ي‬ ‫ي‬ ‫‪59‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫مبادرة ‪2030 X 50‬‬ ‫ين‬ ‫المانح� يستهدف تحقيق "الزراعة المعتمدة عىل البيانات"‬ ‫هذه المبادرة هي تحالف من وكاالت التنمية والحكومات و‬ ‫لل�يحة الدنيا من‬‫الع� القادمة من خالل مساعدة ‪ 50‬بلداً من البلدان منخفضة الدخل وتلك المنتمية ش‬ ‫� السنوات ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� الوقت المناسب من خالل‬ ‫لصدار بيانات ي‬ ‫البلدان متوسطة الدخل عىل تدعيم أنظمتها الوطنية للبيانات الزراعية إ‬ ‫الحصاءات وعملية اتخاذ القرار المستندة‬ ‫مسوح استقصائية زراعية وريفية‪ .‬وس ُتعيد هذه المساعي تشكيل خريطة إ‬ ‫� قطاع الزراعة‪ ،‬مما يساعد هذه البلدان عىل الم�ض ي قدماً نحو القضاء عىل الجوع تماماً‪،‬‬ ‫ف‬ ‫إىل أ‬ ‫آ‬ ‫والشواهد ي‬‫أ‬ ‫الدلة‬ ‫ت‬ ‫�كاء التنمية ح� الن‬ ‫وتحس� خدمات التغذية‪ ،‬والزراعة المستدامة‪ .‬وقد تعهد ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الغذا� العالمي‪،‬‬‫ئ‬ ‫وتحقيق المن‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫سيع� ما ي�اوح من ‪ 300‬مليون إىل ‪ 500‬مليون‬‫ئ‬ ‫ن‬ ‫استئما� يديره البنك والذي ب‬ ‫ي‬ ‫بتقديم ‪ 200‬مليون دوالر إىل صندوق‬ ‫ف‬ ‫� شكل موارد تكميلية‪ ،‬من بينها عمليات للمؤسسة الدولية للتنمية وتمويل من القطاع الخاص‪ .‬وسيؤدي ذلك‬ ‫دوالر ي‬ ‫إىل تحرير المزيد من الموارد المحلية من كل بلد عىل حدة لتعزيز االستدامة وتشجيع الزراعة المعتمدة عىل البيانات‪.‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الكب�ة ي‬ ‫المعرضة لضغوط نتيجة الزيادات ي‬ ‫َّ‬ ‫التغ�‪ .‬وتتفاقم هذه المخاطر بسبب منظومات الغذاء‬ ‫رسيعة ي ُّ‬ ‫المراض‪.‬‬ ‫تف� أ‬ ‫ال� تضاعف من إمكانية ش‬ ‫النتاج واالستهالك‪ ،‬وكذلك زيادة االنتقاالت وعمليات التجارة ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫معدالت إ‬ ‫النسان باعتبارها شيئاً واحداً‪ .‬ومن خالل‬ ‫وت�ز هذه التطورات أهمية التعامل مع صحة البيئة والحيوان و إ‬ ‫ب‬ ‫المراض‬ ‫تف� أ‬ ‫أك� أمناً واستدامة وقوة‪ ،‬فإنه يمكننا المساعدة عىل منع ش‬ ‫توف� منظومات غذائية ث‬ ‫�‬ ‫االستثمار ف‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي�تب عليه من تكاليف باهظة‪ ،‬وحماية سبل كسب الرزق‪ ،‬وضمان الحصول عىل إمدادات غذائية منتظمة‬ ‫وما ت‬ ‫وبأسعار معقولة‪.‬‬ ‫الجل‬ ‫النظمة اليكولوجية والتنوع البيولوجي لتحقيق النمو طويل أ‬ ‫مساندة أ‬ ‫ُّ‬ ‫إ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫تحس� النواتج الصحية‪ .‬ويتسبب تلوث الهواء ي‬ ‫�‬ ‫نعمل مع البلدان عىل الحد من التلوث‪ ،‬مما يسهم ي‬ ‫نقدم‬ ‫لدارة التلوث والصحة البيئية‪ِّ ،‬‬ ‫مالي� حالة وفاة مبكرة سنوياً‪ .‬ومن خالل برنامجنا إ‬ ‫أك� من ‪ 7‬ي ن‬ ‫حدوث ث‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫لعانتها عىل إدارة تلوث الهواء وال�بة بصورة أفضل‪ .‬ي‬ ‫للبلدان النامية منتجات معرفية ومساعدة فنية إ‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫هي� الصينية‪ ،‬ساعدت إ‬ ‫ك� الجسيمات‬ ‫الجراءات التدخلية للبنك عىل خفض النسب السنوية ل� ي‬ ‫مقاطعة ب ي‬ ‫� قمائن الطوب عىل خفض‬ ‫و� بنغالديش‪ ،‬ساعد استخدام تكنولوجيات أنظف ف‬ ‫الدقيقة بنحو ‪ .%41‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� مجال إدارة‬ ‫ف‬ ‫� مرص‪ ،‬فقدمنا مساندة تحليلية للمساعدة عىل إعداد ش‬ ‫ف‬ ‫م�وع استثماري ي‬ ‫االنبعاثات‪ .‬وأما ي‬ ‫النفايات ومراقبة جودة الهواء‪.‬‬ ‫كب�ة من غذاء الناس ووقودهم‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫البح�ات والنهار والمحيطات نسبة ي‬ ‫� البلدان النامية‪ ،‬توفِّر الغابات و ي‬ ‫ي‬ ‫الب�ية‪ ،‬مثل الصيد‬ ‫النشطة ش‬ ‫لالست�اف بفعل أ‬ ‫نز‬ ‫الصول الطبيعية‬ ‫ودخلهم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يتعرض العديد من هذه أ‬ ‫ف�وس كورونا عىل أهمية الروابط‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫غ� ش‬ ‫ال�ية‪ .‬وقد شددت أزمة ي‬ ‫� الحياء ب‬ ‫الم�وعة ي‬ ‫الجائر وإزالة الغابات والتجارة ي‬ ‫النسان والكوكب وما قد يتعرضان له من خسائر‪ .‬ويؤدي تدهور الغابات وفقدانها‪ ،‬عىل سبيل‬ ‫ب� صحة إ‬ ‫القوية ي ن‬ ‫الب� للإصابة بها‪ .‬وبالتعاون مع‬ ‫وتعرض ش‬ ‫أ‬ ‫الخالل بتوازن الطبيعة وزيادة مخاطر المراض الحيوانية ُّ‬ ‫المثال‪ ،‬إىل إ‬ ‫لثراء‬ ‫أك� من ‪ 10‬بلدان عىل إعداد مذكرات للسياسات إ‬ ‫ال�كاء‪ ،‬سنساعد ث‬ ‫مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة و ش‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫ف‬ ‫و� أكتوبر‪/‬‬ ‫� الغابات وفقاً الل�اماتنا بموجب خطة عمل مجموعة البنك المعنية بالغابات‪ .‬ي‬ ‫ودعم االستثمار ي‬ ‫ال�ية"‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫غ� ش‬ ‫أ‬ ‫الول ‪ ،2019‬ش‬ ‫ت�ين أ‬ ‫ش‬ ‫الم�وعة لقطع الشجار وصيد السماك وتجارة الحياء ب‬ ‫ن�نا تقرير "النشطة ي‬ ‫الم�وعة‪.‬‬ ‫غ� ش‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الذي يقدم خارطة طريق لواضعي السياسات حول العالم لمعالجة السباب الجذرية للنشطة ي‬ ‫النتاجية والنمو‬ ‫ونساعد البلدان عىل إدارة أصولها الطبيعية والمحافظة عليها بشكل أفضل وزيادة إ‬ ‫ب� المخاطر البيئية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية عىل الصمود‪ .‬ومن خالل‬ ‫والوظائف‪ ،‬مع الموازنة ي ن‬ ‫المع� باالستدامة‪ ،‬نعمل مع أك� من ‪ 20‬بلداً عىل تقييم وقياس المساهمة االقتصادية‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫برنامجنا العالمي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫تحس� إدارة هذه الصول‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا� والموارد المائية‪ ،‬ح� يتس� لها ي‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫للتنوع البيولوجي ويشمل ذلك الغابات أوالر ي‬ ‫ُّ‬ ‫ا� الطبيعية وسبل كسب الرزق القادرة عىل الصمود‪ ،‬الذي تبلغ‬ ‫م�وع الر ض‬ ‫و� إثيوبيا‪ ،‬يساند ش‬ ‫الطبيعية‪ .‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا�‪ ،‬وتخزين‬ ‫أ ض‬ ‫تغ� المناخ‪ ،‬وتعزيز إنتاجية الر ي‬ ‫تأث�ات ي ُّ‬ ‫تكلفته ‪ 100‬مليون دوالر‪ ،‬بناء القدرة عىل مواجهة ي‬ ‫� مستجمعات المياه‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الكربون‪ ،‬وإدارة ال�بة والمياه‪ ،‬وتنويع سبل كسب العيش ي‬ ‫زز االستدامة البيئية‬ ‫ال� تع ِّ‬ ‫ت‬ ‫الصالحات الحكومية ي‬ ‫ومن خالل تمويل سياسات التنمية‪ ،‬نواصل مساندة إ‬ ‫ث‬ ‫ف�وس كورونا باستخدام أساليب أك�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫التعا� من جائحة ي‬ ‫ي‬ ‫ال� زادت أهميتها مع سعي البلدان إىل‬ ‫واالقتصادية ي‬ ‫الم�وع الول للمالية العامة والحد من االنبعاثات‬ ‫أ‬ ‫و� كوستاريكا‪ ،‬يساعد ش‬ ‫ف‬ ‫ة للبيئة والموارد المائية والمناخ‪ .‬ي‬ ‫مراعا ً‬ ‫التعا� المستدام من خالل تعزيز النمو المراعي لالعتبارات‬ ‫الكربونية‪ ،‬بتكلفة ‪ 300‬مليون دوالر‪ ،‬عىل إرساء أسس ف‬ ‫ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪60‬‬ ‫ ‬ ‫ين‬ ‫المانح�‬ ‫ن‬ ‫االستئما� الجديد متعدد‬ ‫البيئية والتنمية منخفضة االنبعاثات الكربونية‪ .‬كما يساعد الصندوق‬ ‫ي‬ ‫التنوع البيولوجي‪ ،‬والتصحر‪،‬‬‫تحس� سبل كسب الرزق إىل جانب التصدي لتناقص ُّ‬ ‫ين‬ ‫"بروغرين" البلدان عىل‬ ‫ال� تخرج عن‬ ‫أ‬ ‫الم�ايدة الخرى مثل حرائق الغابات ت‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫وفقدان الغابات‪ ،‬وتدهور خصوبة الرا�‪ ،‬والمخاطر ت ز‬ ‫ي‬ ‫نطاق السيطرة‪ .‬ويساعد برنامجنا لالقتصاد ي أ‬ ‫ين‬ ‫المانح� للحفاظ عىل المحيطات‬ ‫ن‬ ‫االستئما� متعدد‬ ‫الصندوق‬ ‫و‬ ‫زرق‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫الحياء المائية‪ ،‬وإقامة مناطق محمية ساحلية وبحرية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫السماك ومزارع أ‬ ‫تحس� إدارة مصائد أ‬ ‫البلدان عىل ي ن‬ ‫استدامة القطاعات المحيطية مثل طاقة الرياح البحرية والشحن البحري‪ ،‬وتطوير حلول قائمة عىل الطبيعة‬ ‫للخطار‪ .‬ونتصدى أيضا للتهديد الذي يشكِّله التلوث الناتج عن المواد‬ ‫تحد من تعرض المجتمعات المحلية أ‬ ‫ُّ‬ ‫لتحس� خدمات إدارة النفايات الصلبة لسكان‬‫ين‬ ‫و� إندونيسيا‪ ،‬ارتبط البنك بتقديم ‪ 100‬مليون دوالر‬ ‫البالستيكية‪ .‬ف‬ ‫ي‬ ‫م�وع‬ ‫المناطق الح�ض ية‪ ،‬ومنع النفايات البحرية‪ ،‬والتصدي للمخلفات البحرية والمواد البالستيكية‪ .‬ومن خالل ش‬ ‫� جنوب آسيا الذي تبلغ تكلفته ‪ 37‬مليون دوالر‪ ،‬نساعد بلدان المنطقة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫النهار والبحار الخالية من البالستيك ي‬ ‫لعادة هيكلة استخدام هذه المواد وإنتاجها‪.‬‬ ‫عىل الحد من التلوث البحري بالمواد البالستيكية وتطوير حلول إ‬ ‫الدارة المستدامة لخدمات المياه والرصف الصحي‬ ‫تعزيز إ‬ ‫توف� إمدادات المياه وخدمات الرصف الصحي‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫� ي‬ ‫الما�‪-‬الناجم عن الفجوات ي‬ ‫يشكِّل انعدام المن ي‬ ‫والتأث�ات المناخية‪ ،‬وأنماط النمو كثيفة االستهالك‬ ‫ي‬ ‫الرسيع�‪ ،‬والتلوث‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫السكا�‬ ‫ن‬ ‫والتوسع الح�ض ي والنمو‬ ‫ي‬ ‫ُّ‬ ‫وليجاد عالم‬ ‫التقدم االقتصادي‪ ،‬وتخفيف حدة الفقر‪ ،‬وتحقيق التنمية المستدامة‪ .‬إ‬ ‫للمياه‪ -‬خطراً يهدد ُّ‬ ‫وتوف� إمدادات المياه‬ ‫تحس� إدارة الموارد‪ ،‬ي‬ ‫وال�كاء عىل ي ن‬ ‫ينعم فيه الجميع بالمياه‪ ،‬فإننا نعمل مع البلدان ش‬ ‫� الزراعة‪ .‬ويساعد ذلك أيضا عىل بناء‬ ‫ف‬ ‫وخدمات الرصف الصحي للجميع‪ ،‬وتعظيم كفاءة استخدام المياه ي‬ ‫� وجه الظواهر المناخية العاتية بشكل أفضل‬ ‫ف‬ ‫القدرة عىل المواجهة من خالل أنظمة قادرة عىل الصمود ي‬ ‫تعا� من شحة المياه‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� ي‬ ‫� البلدان ي‬ ‫ومعالجة الهشاشة ي‬ ‫� الحفاظ عىل خدمات المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية عىل احتواء‬ ‫ف‬ ‫وتساعد مساندتنا للبلدان ي‬ ‫المراض‬ ‫تف� أ‬ ‫المبا�ة والالحقة‪ ،‬وبناء القدرة عىل التصدي لحاالت ش‬ ‫ش‬ ‫اته‬ ‫تأث�‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬وتقليص‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تف� ي‬‫ي‬ ‫ف�وس كورونا وتعزيز‬ ‫و� رسي النكا‪ ،‬يساعد ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫م�وع االستجابة الطارئة لمكافحة ي‬ ‫� المستقبل‪ .‬ي‬ ‫المعدية ي‬ ‫الصابة به والتصدي له‪ ،‬وتقوية‬ ‫أ‬ ‫ف�وس كورونا وكشف حاالت إ‬ ‫تأهب النظمة الصحية عىل الوقاية من ي‬ ‫ُّ‬ ‫الجماه�ي‬ ‫ش‬ ‫� مجال الصحة العامة‪ .‬ويقوم الم�وع أيضا بزيادة الوعي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫التأهب ي‬ ‫النظمة الوطنية لتعزيز ُّ‬ ‫ب�ض ورة غسل اليدين وإبراز أهمية النظافة الصحية‪ .‬كما يوفِّر المعلومات عىل نطاق واسع وبلغات مختلفة‪،‬‬ ‫و� إثيوبيا‪ ،‬قمنا عىل وجه الرسعة بتعبئة‬ ‫ف‬ ‫ال ي ن‬ ‫ويعالج الحساسيات الثقافية‪ ،‬ويصل إىل أ‬ ‫العاقة‪ .‬ي‬ ‫مي� أو ذوي إ‬ ‫� المدن من أجل التصدي لهذه الجائحة‪ .‬ونعمل‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الموارد ش‬ ‫لمدادات المياه والرصف الصحي ي‬ ‫للم�وع ي‬ ‫الثا� إ‬ ‫توف� المياه لجميع‬ ‫ف‬ ‫� أديس أبابا عىل ضمان ي‬ ‫بشكل وثيق مع وزارة الصحة وهيئة المياه والرصف الصحي ي‬ ‫الم�وع أيضا بإحالل وإعادة تأهيل مضخات‬ ‫مرافق الرعاية الصحية ومراكز العزل عىل مدار الساعة‪ .‬ويقوم ش‬ ‫� هذه المنطقة الح�ض ية كثيفة السكان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫والبار ف� أديس أبابا ي ن‬ ‫المياه آ‬ ‫توف� المياه لمن يعيشون ي‬ ‫لتأم� ي‬ ‫ي‬ ‫الما� وخدمات‬ ‫ئ‬ ‫أ‬ ‫� مجال المياه يتجاوز نطاق عمليات البنك‪ .‬وتساعد ش‬ ‫ف‬ ‫ال�اكة العالمية للمن ي‬ ‫إن عملنا ي‬ ‫� عام ‪ ،2017‬البلدان عىل بناء قدراتها‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ن‬ ‫المانح� تأسس ي‬ ‫استئما� متعدد‬ ‫ي‬ ‫الرصف الصحي‪ ،‬وهي صندوق‬ ‫لمداد الجيال الحالية والمستقبلية بما يكفيها‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� تحتاج إليها إ‬ ‫ي‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫وتدعيم المؤسسات ومرافق‬ ‫ن‬ ‫القطاع�‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫من المياه والغذاء والطاقة‪ .‬وتساند مجموعة الموارد المائية ‪ ،2030‬وهي عبارة عن �اكة ي‬ ‫وت�تها لمساعدة البلدان عىل‬ ‫ال� تقوم الحكومة بترسيع ي‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫الصالحات ي‬ ‫المد�‪ ،‬إ‬ ‫ي‬ ‫العام والخاص والمجتمع‬ ‫إدارة مواردها المائية بما يضمن استدامتها من أجل تحقيق التنمية والنمو االقتصادي عىل المد الطويل‪.‬‬ ‫التصدي أ‬ ‫لوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‬ ‫� بيئات هشة ومتأثرة بالرصاعات‬ ‫ن ف‬ ‫ث‬ ‫المدقع� ي‬ ‫ي‬ ‫بحلول عام ‪ ،2030‬سيعيش ما يصل إىل ي‬ ‫ثل� فقراء العالم‬ ‫الثالث� عاما الماضية‪.‬‬‫ن‬ ‫ال� لوحظت خالل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫وأعمال العنف‪ .‬وقد زادت الرصاعات العنيفة إىل أعىل المستويات ي‬ ‫الطالق‪ ،‬مع فرار أك� من ‪ 79‬مليون شخص من جحيم‬ ‫ث‬ ‫أك� أزمة نزوح قرسي عىل إ‬‫ويواجه العالم أيضا ب‬ ‫ا�‪،‬‬ ‫الرصاعات والعنف‪ .‬وتتفاقم هذه التحديات من جراء المخاطر مثل تغ� المناخ‪ ،‬والتغ� الديموغر ف‬ ‫ي‬ ‫ُّ‬ ‫ي‬ ‫ُّ‬ ‫ي‬ ‫وتوصل تقريرنا المعنون "الهشاشة والرصاع‪:‬‬ ‫كف�وس كورونا‪َّ .‬‬ ‫والتحول الرقمي‪ ،‬والتطرف العنيف‪ ،‬والجوائح ي‬ ‫ُّ‬ ‫�‬ ‫المامية للحرب ضد الفقر" الذي صدر ف� ف�اير‪/‬شباط ‪ 2020‬إىل استمرار معدالت الفقر ف‬ ‫ف� الخطوط أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الع� الماضية‪ ،‬فيما‬ ‫أك� من ‪ %40‬خالل السنوات ش‬ ‫ال� تواجه أوضاعا هشة ورصاعات مزمنة عند ث‬ ‫البلدان ت‬ ‫ال� خرجت من هذه أ‬ ‫ي‬ ‫الوضاع‪ .‬ويزيد احتمال السقوط‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫� البلدان ي‬ ‫انخفضت معدالت الفقر بأك� من النصف ي‬ ‫الحال بواقع ‪10‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الوقت ي‬ ‫� بلد يواجه أوضاعا هشة ورصاعات مزمنة ي‬ ‫� براثن الفقر بالنسبة لشخص يعيش ي‬ ‫ي‬ ‫يعان من الهشاشة خالل السنوات ش‬ ‫ف‬ ‫الع�ين‬ ‫� بلد لم يمر برصاعات أو لم ِ‬ ‫أمثال مقارنةً ي‬ ‫بغ�ه الذي يعيش ي‬ ‫‪61‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫م�ايدة التعقيد‪ ،‬تُعد مساندة‬ ‫الماضية‪ .‬وبالنظر إىل طول أمد أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف وطبيعتها ت ز‬ ‫ت‬ ‫الب�ي وبناء أسس السالم المستدام وتعزيز الرخاء المش�ك‪.‬‬ ‫عمليات التنمية �ض وريةً لحماية رأس المال ش‬ ‫إس�اتيجية خمسية لمجموعة البنك بشأن أوضاع الهشاشة والرصاع‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،2020‬أصدرنا أول ت‬ ‫ف‬ ‫و� ب‬ ‫ي‬ ‫وتأث�ات هذه‬ ‫ف‬ ‫والعنف‪ .‬وتهدف هذه إ ت‬ ‫� مساعدة البلدان عىل معالجة أسباب ي‬ ‫الس�اتيجية إىل زيادة فاعليتنا ي‬ ‫ك� احتياجا والمهمشة‪ .‬واستناداً‬ ‫أ‬ ‫الوضاع وتدعيم القدرة عىل مواجهتها‪ ،‬السيما بالنسبة للفئات السكانية ال ث‬ ‫أ‬ ‫� أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ ،‬تحدد‬ ‫ف‬ ‫خ�ات مجموعة البنك المكتسبة عىل مدى عقود من العمل ي‬ ‫إىل ب‬ ‫ال� تنطوي عليها‬ ‫مصمماً خصيصاً لمساندة البلدان المتأثرة بالتحديات المتنوعة ت‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫نهج‬ ‫اتيجية‬ ‫ت‬ ‫س�‬ ‫ال‬‫هذه إ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫تغي�ات تخص العمليات لتكييف مشاركتنا بما يتالءم مع متطلبات البيئات الشد‬ ‫هذه الوضاع وتق�ح ي‬ ‫ت‬ ‫� ‪ 95‬بلداً‬ ‫أك� من ‪ 2000‬من أصحاب المصلحة ف‬ ‫س�اتيجية مشاورات واستطالع آراء ث‬ ‫ال ت‬ ‫ي‬ ‫صعوبة‪ .‬وتعكس إ‬ ‫المد� والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫ن‬ ‫وإقليماً يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫كب� ً‬ ‫ي‬ ‫ة‬‫ً‬ ‫زياد‬ ‫والعنف‬ ‫اع‬ ‫رص‬ ‫وال‬ ‫الهشاشة‬ ‫بأوضاع‬ ‫المتأثرة‬ ‫زادت المؤسسة الدولية للتنمية مساندتها للبلدان‬ ‫و� السنة‬ ‫ف‬ ‫� إطار العملية الثامنة ش‬ ‫ف‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة‪ ،‬حيث ضاعفت تمويلها إىل ‪ 14‬مليار دوالر‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫ع�ة لتجديد موارد‬ ‫ال�امات العملية الثامنة ش‬ ‫المالية ‪ ،2020‬وافق البنك عىل تقديم ‪ 10‬مليارات دوالر ضمن ت ز‬ ‫و� إطار العملية التاسعة‬ ‫ف‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ .‬ي‬ ‫*‬ ‫المصممة خصيصاً للبلدان‬ ‫الول ‪ ،2019‬نواصل زيادة التمويل والمساندة‬ ‫ال� جرت ف� ديسم�‪/‬كانون أ‬ ‫ش ت‬ ‫أ‬ ‫َّ‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ع�ة ي‬ ‫� معالجة السباب‬ ‫ف‬ ‫المتأثرة بهذه الوضاع للتصدي لمجموعة من المخاطر‪ .‬وسيكون ذلك بالغ الهمية ي‬ ‫� منع نشوب الرصاعات‪ ،‬وتقديم المساندة لعمليات التنمية أثناء الرصاع‬ ‫ف‬ ‫الجذرية للهشاشة‪ ،‬واالستثمار ي‬ ‫الزمات‪ ،‬ومساعدة البلدان عىل بناء المؤسسات الالزمة للخروج من دائرة الهشاشة‪ .‬وتشتمل‬ ‫و� أوضاع أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫والالجئ� برأسمال قدره ‪ 2.2‬مليار‬ ‫ين‬ ‫أك� للمجتمعات المحلية المضيفة‬ ‫ع�ة عىل نافذة ب‬ ‫العملية التاسعة ش‬ ‫لتحف� االستثمارات الخاصة‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫مجددة للقطاع الخاص برأسمال قدره ‪ 2.5‬مليار دوالر‬ ‫دوالر‪ ،‬وكذلك نافذة ُ‬ ‫ك� عىل‬ ‫ال� ي ز‬ ‫و� إطار ت‬ ‫تعا� من الهشاشة والرصاع والعنف‪ .‬ف‬ ‫ال� ن‬ ‫وإيجاد فرص عمل‪ ،‬بما ف� ذلك ف� المناطق ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� مناطق‬ ‫ع�ة توسيع نطاق النهج القليمية لمواجهة الهشاشة ف‬ ‫ش‬ ‫التاسعة‬ ‫العملية‬ ‫المنع والوقاية‪ ،‬ستواصل‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ُ‬ ‫وس�كِّز العملية أيضا عىل تدعيم مراعاة ال ُنهج القُطرية‬ ‫الفريقي‪ .‬ت‬ ‫من بينها الساحل وبح�ة تشاد والقرن أ‬ ‫ي‬ ‫� االستعداد‬ ‫المنة‪ ،‬واالستثمار ف‬ ‫لحساسيات الرصاع‪ ،‬ومساندة بناء القدرات وأعمال التنفيذ ف� البيئات غ� آ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الغذا� ومخاطر الجوائح‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫المن‬ ‫للزمات ومواجهتها للتصدي النعدام أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ش� أنحاء العالم‪،‬‬ ‫الالجئ� البالغ عددهم نحو ‪ 26‬مليوناً ف� ت‬ ‫ين‬ ‫وتستضيف البلدان النامية معظم‬ ‫ي‬ ‫قدمت النافذة الفرعية‬ ‫‪،2020‬‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫أعوام‪.‬‬ ‫خمسة‬ ‫�ض‬ ‫وال يزال ثالثة أرباعهم ي ن‬ ‫َّ‬ ‫ي‬ ‫نازح� بعد م ي‬ ‫� إطار العملية الثامنة ع�ة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫لالجئ� والمجتمعات المحلية المضيفة ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تمويال ً بقيمة ‪ 923‬مليون دوالر لصالح ‪ 16‬ش‬ ‫قدمت النافذة ‪ 202‬مليون‬ ‫و� إثيوبيا‪َّ ،‬‬ ‫� تسعة بلدان‪ .‬ي‬ ‫م�وعاً ي‬ ‫ستكمل‬ ‫للإثيوبي�‪ .‬ويُ َ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫لالجئ� و‪ 45‬ألف فرصة‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫دوالر لمساعدة الحكومة عىل إيجاد ‪ 30‬ألف فرصة اقتصادية‬ ‫الالجئ� من الحصول عىل الوثائق القانونية‪ ،‬وخدمات اجتماعية أفضل‪،‬‬ ‫ين‬ ‫ذلك بإصالحات تركِّز عىل ي ن‬ ‫تمك�‬ ‫أ‬ ‫� العملية الثامنة ع�ة أيضا البلدان الشد فقراً‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫بالضافة إىل حرية التنقل‪ .‬وتساعد نافذة االستجابة للزمات ي‬ ‫إ‬ ‫�‬ ‫الالجئ� الكب�ة من خالل إيجاد الفرص‪ .‬وتطبق النافذة نُهجاً إقليمية ف‬ ‫ن‬ ‫تدفقات‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫زمات‬ ‫عىل إدارة أ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ِّ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الفريقي‪.‬‬ ‫ال�وح القرسي ومن بينها مناطق الساحل وبح�ة تشاد والقرن أ‬ ‫المناطق شديدة الت�ض ر من موجات نز‬ ‫ي‬ ‫نسا�‪ ،‬والتنمية‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ونعمل عىل تعميق التعاون وعالقات ش‬ ‫ال ي‬ ‫ال�اكة التكاملية مع المنظمات المعنية بالعمل إ‬ ‫و�‪ ‬جنوب‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫تأث� أنشطتنا عىل أرض الواقع‪ .‬ي‬ ‫وبناء السالم‪ ،‬والمن‪ ،‬ومؤسسات القطاع الخاص لتدعيم ي‬ ‫توف� الخدمات الصحية الحيوية‬ ‫أ‬ ‫السودان‪ ،‬نعمل مع اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الحمر عىل ي‬ ‫� المناطق المتأثرة بالرصاعات‪ .‬وعالمياً‪ ،‬تجمع‪ ‬منصة‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫للمجتمعات المحلية الك� احتياجا والمهمشة ي‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ليجاد فرص‬ ‫والمعني� بالتنمية معاً إ‬ ‫الالجئ� منشآت العمال والمؤسسات‬ ‫االستثمار والتوفيق لمساندة‬ ‫لالجئ� والمجتمعات المحلية المضيفة‪.‬‬ ‫ين‬ ‫اقتصادية‬ ‫� البيئات النائية أو المتأثرة‬ ‫ف‬ ‫للعمل‬ ‫برسعة‬ ‫أنشطتنا‬ ‫نطاق‬ ‫بتوسيع‬ ‫قمنا‬ ‫المجتمعية‪،‬‬ ‫هج‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫تحس�‬ ‫ن‬ ‫لتأث�ات ال�وح إىل‬ ‫نز‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫النمائية ي‬ ‫و� منطقة القرن الفريقي‪ ،‬أدى م�وع االستجابة إ‬ ‫بالرصاعات‪ .‬ي‬ ‫الدارة البيئية‬ ‫وتعزيز‬ ‫االقتصادية‪،‬‬ ‫الفرص‬ ‫وتوسيع‬ ‫ساسية‪،‬‬ ‫سبل الحصول عىل الخدمات االجتماعية أ‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫ين‬ ‫لالجئ�‪.‬‬ ‫للمجتمعات المحلية المضيفة‬ ‫ميس إىل البلدان متوسطة الدخل‬ ‫َّ‬ ‫تمويل‬ ‫بتقديم‬ ‫الميس‬ ‫َّ‬ ‫التمويل‬ ‫لتسهيالت‬ ‫ال�نامج العالمي‬ ‫ويقوم ب‬ ‫ال�نامج منحاً تزيد قيمتها عىل‬ ‫قدم هذا ب‬ ‫الالجئ�‪ .‬ومنذ عام ‪َّ ،2016‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫كب�ة من‬ ‫ال� تستضيف أعداداً ي‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫* تتألف البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف من البلدان المدرجة ف� قائمة أ‬ ‫الوضاع الهشة والمتأثرة‬ ‫ي‬ ‫بالرصاعات والبلدان المستفيدة من نظام الحد من المخاطر ضمن العملية الثامنة ش‬ ‫ع�ة‪.‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪62‬‬ ‫ ‬ ‫أك� من ‪ 3.5‬مليارات دوالر ف� صورة تمويل ميس‪ .‬وقد ساعد ذلك أ‬ ‫الردن ولبنان‬ ‫‪ 600‬مليون دوالر لتعبئة ث‬ ‫َّ‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫السوري�‪ ،‬كما يساعد كولومبيا وإكوادور عىل تلبية احتياجات أك� من‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الالجئ�‬ ‫ي‬ ‫لتأث�ات تدفق‬ ‫عىل التصدي ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬‫من�اً للتنسيق فيما ي‬ ‫ال�نامج أيضا ب‬ ‫نز‬ ‫مليون نازح من ف�ويال والمجتمعات المحلية المضيفة لهم‪ .‬ويوفِّر ب‬ ‫المشاركة‪.‬‬ ‫والمم المتحدة والبلدان‬ ‫بنوك التنمية متعددة أ‬ ‫الطراف أ‬ ‫ِ‬ ‫مساندة بناء مجتمعات محلية ث‬ ‫أك� شموال ً وتمكيناً‬ ‫نعمل مع البلدان عىل تشجيع بناء مجتمعات متماسكة وقادرة عىل الصمود‪ ،‬وسد الفجوات الحرجة ف� ي ن‬ ‫تمك�‬ ‫ي‬ ‫الخ�ة ب ُنهج التنمية‬ ‫السن� من ب‬ ‫ع�ات ي ن‬ ‫المهمش�‪ ،‬وتعزيز سبل إبداء الرأي والتمثيل للجميع‪ .‬ويستند عملنا إىل ش‬ ‫ين‬ ‫التأث� عىل النواتج‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� ي‬ ‫غ� الرسمية والقيم المجتمعية ي‬ ‫ال� تركِّز عىل الناس وتدرك أهمية المؤسسات ي‬ ‫التشاركية ي‬ ‫ال� تكفل للمجتمعات المحلية وأجهزة‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫القُطرية‪ .‬ونساند مجموعة واسعة من م�وعات التنمية المجتمعية ي‬ ‫المحل مراقبة قرارات التخطيط والموارد االستثمارية‪ .‬ويساعد هذا النهج عىل بناء القدرة عىل الصمود‬ ‫ي‬ ‫الحكم‬ ‫البي� واالجتماعي الخاص بنا‪ ،‬تُعد خطط مشاركة‬ ‫ئ‬ ‫وتعزيز االحتواء والمساءلة االجتماعية‪ .‬وبموجب إطار العمل ي‬ ‫الم�وعات‪.‬‬ ‫اطن� مهمةً لضمان إتاحة إبداء الرأي والتمثيل للمستفيدين من ش‬ ‫أصحاب المصلحة ومشاركة المو ي ن‬ ‫ف‬ ‫توف� المياه النظيفة‪،‬‬ ‫� مجال التنمية االجتماعية طائفة متنوعة من االحتياجات من بينها ي‬ ‫وتل� جهودنا ي‬ ‫ب‬ ‫للمهات والرضع‪ ،‬ومساندة‬ ‫والطرق يالريفية‪ ،‬والمرافق المدرسية ومرافق العيادات الصحية‪ ،‬وخدمات التغذية أ‬ ‫ك� عىل النساء‪ .‬وساعد برنامج بتكلفة ‪ 400‬مليون‬ ‫ال� ي ز‬ ‫العمال متناهية الصغر‪ ،‬مع ت‬ ‫سبل كسب الرزق ومنشآت أ‬ ‫ك�‬ ‫ال ث‬‫للرس أ‬ ‫العامل� بمجال الرعاية الصحية المجتمعية عىل رصد توف� الخدمات أ‬ ‫ين‬ ‫� إندونيسيا‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫دوالر ي‬ ‫أ‬ ‫وقدم دعماً خاصاً بالتغذية‪ ،‬ودورات حول تربية الطفال‪ ،‬وبرامج للطفولة المبكرة‪ ،‬وتثقيفاً للمهات‬ ‫أ‬ ‫احتياجا‪َّ ،‬‬ ‫�‬ ‫للزمات ويجري تكييفها ف‬ ‫الطفال الصغار‪ .‬وقد أظهرت هذه ال�امج قدرة ملحوظة عىل التصدي أ‬ ‫الحوامل و أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫تداب� الوقاية‪،‬‬ ‫ف�وس كورونا من خالل تسهيل ي‬ ‫العديد من البلدان لدعم االستجابة المبكرة لمواجهة جائحة ي‬ ‫ك� احتياجا‪.‬‬ ‫ال ث‬ ‫للرس أ‬ ‫وعمليات التوعية بشأن الصحة العامة‪ ،‬والرصد المتكرر بدرجة عالية‪ ،‬والمساندة الطارئة أ‬ ‫التشارك‬ ‫و� البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ ،‬نساند عمليات الرصد وتقديم الخدمات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الفراد‪ .‬وعىل مدى السنوات القليلة‬ ‫ب� أ‬ ‫ال� تستهدف الحد من العنف فيما ي ن‬ ‫ت‬ ‫وبناء السالم والمصالحة‪ ،‬والجهود ي‬ ‫الماضية‪ ،‬ضاعف البنك جهوده الرامية إىل التصدي للعنف ضد المرأة من خالل العمليات وأنشطة العمل‬ ‫أك� من ‪ 300‬مليون‬ ‫الخرين‪ .‬ونستثمر ث‬ ‫المحلي� آ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الدولي� و‬ ‫ال�اكات مع أصحاب المصلحة‬ ‫التحليل‪ ،‬وكذلك ش‬ ‫ي‬ ‫� مجاالت مثل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مكونات التصدي له ي‬ ‫� عمليات تهدف إىل معالجة قضايا العنف ضد المرأة وكذلك دمج ِّ‬ ‫دوالر ي‬ ‫ال�وح القرسي‪.‬‬ ‫النقل والتعليم والحماية االجتماعية و نز‬ ‫الجنس‬ ‫التوجه‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الجراءات المعنية بنوع الجنس و ُّ‬ ‫� مجال االحتواء االجتماعي عىل البحوث و إ‬ ‫ويركِّز عملنا ي‬ ‫ن�نا دراسة مبنية عىل الشواهد‬ ‫و� رصبيا‪ ،‬ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫العاقة‪ ،‬والشعوب الصلية‪ .‬ي‬ ‫والهوية الجنسية‪ ،‬والشخاص ذوي إ‬ ‫الجنس والهوية الجنسية‪ .‬وقمنا أيضا‬ ‫التوجه‬ ‫للتمي� عىل أساس ُّ‬ ‫يز‬ ‫التأث�ات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫أبرزت ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫و� إطار العملية التاسعة ع�ة‬ ‫ف‬ ‫القطاعات‪.‬‬ ‫من‬ ‫اسعة‬ ‫و‬ ‫مجموعة‬ ‫ع�‬ ‫البنك‬ ‫عمليات‬ ‫�‬ ‫بتعميم دمج العاقة ف‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ين‬ ‫المعاق�‬ ‫قدم البنك ستة ارتباطات لضمان أن تشمل عمليات التنمية‬ ‫لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪َّ ،‬‬ ‫العالمي� ذوي‬ ‫ين‬ ‫ال ي ن‬ ‫قليمي� و‬ ‫ين‬ ‫الموظف� إ‬ ‫وأن يعود تصميم العمليات وتنفيذها بالنفع عليهم‪ .‬وأنشأنا شبكة من‬ ‫ش‬ ‫ُ‬ ‫� الدراسات التشخيصية المنهجية للبلدان وأطر ال�اكات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الخ�ة بقضايا الشعوب الصلية لزيادة احتوائها ي‬ ‫ب‬ ‫م�وع مجتمعي‬ ‫ويب� ش‬ ‫القُطرية الخاصة بنا‪ ،‬وكذلك الحوارات بشأن السياسات الوطنية واالستثمارات العامة‪ .‬ي ِّ ن‬ ‫� بنما كيف يمكن لتعميق مشاركة هذه الشعوب أن يدعم‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫يستهدف مساندة مجتمعات الشعوب الصلية ي‬ ‫النمائية بشكل أفضل‪.‬‬ ‫تحقيق أولوياتها إ‬ ‫الثنية والمساعدة عىل ضمان‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ب� القليات العرقية و إ‬ ‫ونعمل أيضا عىل تدعيم القدرة عىل إبداء الرأي ي‬ ‫� مختلف‬ ‫المثلة عىل ذلك الجهود المبذولة ف‬ ‫الساسية والوظائف‪ .‬وتشمل أ‬ ‫تمكينها من الحصول عىل الخدمات أ‬ ‫ي‬ ‫بلدان أمريكا الالتينية لزيادة الفرص االقتصادية المتاحة للمنحدرين من أصول أفريقية وسد الفجوة الرقمية‬ ‫� الحوارات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫للتعب� عن مخاوفهم ي‬ ‫ي‬ ‫� رومانيا‬ ‫المد� للغجر ي‬ ‫بالنسبة لهم‪ ،‬وإطالق منصة لمنظمات المجتمع ي‬ ‫� النشطة االقتصادية‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الثنية ي‬ ‫المتعلقة بالسياسات‪ ،‬والعمل مع فييتنام عىل توسيع مشاركة القليات إ‬ ‫الصلية‪.‬‬ ‫لطفال الشعوب أ‬ ‫لتحس� خدمات التغذية أ‬ ‫ين‬ ‫وتقديم المساندة لغواتيماال‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/topics :‬‬ ‫‪63‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� النواتج القُطرية‬ ‫ ‬ ‫توظيف ب‬ ‫الخ�ات والرؤى المتبرصة من أجل‬ ‫ ‬ ‫‪0 2 0 2 TR O P E R L‬‬ ‫لعام‪AU N‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪NA K‬‬ ‫للبنك‪ AB‬ي‬ ‫الدول‬ ‫‪N‬‬ ‫السنوي‪D L R‬‬ ‫‪OW E H‬‬ ‫التقرير‬ ‫‪T‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ ‪ 46‬‬ ‫النهوض بالمعارف والبحوث والبيانات من أجل التنمية‬ ‫توفر منتجاتنا من المعارف والبحوث والبيانات منفعة عامة عالمية عالية القيمة‪ ،‬حيث تتيح تحليالت ورؤى‬ ‫� اتخاذ قرارات مدروسة ومتبرصة‪ ،‬وتوجه أجندة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫متبرصة ذات صلة يتم دمجها ي‬ ‫� عملياتنا‪ ،‬وتساند البلدان ي‬ ‫التنمية العالمية‪.‬‬ ‫آ‬ ‫الفاق االقتصادية العالمية‪ :‬نمو بطيء وتحديات عىل صعيد السياسات‬ ‫الثا� ويونيو‪/‬حزيران‪ ،‬بالبحث التطورات‬ ‫ن‬ ‫يتناول هذا التقرير الرئيس نصف السنوي‪ ،‬الذي ي ش ف‬ ‫� يناير‪/‬كانون ي‬ ‫ن� ي‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ك� عىل بلدان السواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ .‬وقد‬ ‫ال� ي ز‬ ‫والفاق والسياسات االقتصادية العالمية‪ ،‬مع ت‬ ‫آ‬ ‫ف�وس كورونا �ض بة موجعة القتصاد عالمي‬ ‫وجهت جائحة ي‬ ‫أظهر عدد يونيو‪/‬حزيران ‪ 2020‬من هذا التقرير كيف َّ‬ ‫وس�داد حالة‬ ‫ي�لق إىل أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية‪ .‬ت ز‬ ‫يعا� بالفعل من حالة ضعف ومن المتوقع أن نز‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الركود العالمي عمقا وشدة إذا استغرقت البلدان وقتا أطول للسيطرة عىل الجائحة‪ ،‬أو إذا أسفرت الضغوط‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫الرس المعيشية ومنشآت أ‬ ‫الزمة عىل أ‬ ‫المالية عن تخلف البلدان عن سداد ديونها‪ ،‬أو إذا طال أمد تأث�ات أ‬ ‫ي‬ ‫� ظل‬ ‫ومن المرجح أن تزداد حدة هذه االضطرابات ومدتها ف� بلدان االقتصادات الصاعدة والبلدان النامية‪ ،‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫غ�‬ ‫آ‬ ‫ش‬ ‫التعرض للثار الدولية ي‬ ‫المحل وضعف أنظمة الرعاية الطبية؛ وزيادة ُّ‬ ‫ي‬ ‫تف� الجائحة عىل الصعيد‬ ‫اتساع ي‬ ‫الكل؛‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫المبا�ة من خالل التجارة والسياحة وأسواق السلع الولية والسواق المالية؛ وضعف أطر االقتصاد ي‬ ‫� أ ار دائمة عىل االقتصاد‬ ‫�ض‬ ‫ف‬ ‫غ� الرسمية ش‬ ‫وتف� الفقر‪ .‬ومن المرجح أن تتسبب الجائحة ي‬ ‫ي‬ ‫وك� حجم العمالة ي‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫المستهلك� والمستثمرين‪ ،‬ورأس المال الب�ي‪ ،‬وسالسل القيمة العالمية‪ .‬ومن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫العالمي من خالل تقويض ثقة‬ ‫� الطلب العالمي عىل الطاقة ‪ -‬دفعة‬ ‫ال ف‬ ‫أ‬ ‫غ� المرجح أن تتيح أسعار النفط المنخفضة – نتيجة للهبوط ي‬ ‫خ� ي‬ ‫ي‬ ‫الزمة‬‫الولويات الفورية لواضعي السياسات ف� معالجة أ‬ ‫ح� تتمثل أ‬ ‫و� ي ن‬ ‫المد القريب‪ .‬ف‬‫كب�ة للنمو العالمي ف� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المد‬‫المد القص�‪ ،‬فإن التداعيات المحتملة للجائحة ف� أ‬ ‫الصحية‪ ،‬والتخفيف من الخسائر االقتصادية ف� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لتحس� المحركات الجوهرية للنمو االقتصادي‬ ‫ين‬ ‫الطويل تسلط الضوء عىل �ض ورة القيام بإصالحات شاملة‬ ‫بمجرد انحسار أ‬ ‫الزمة‪.‬‬ ‫توف� البيانات لتدعيم المعارف إ‬ ‫النمائية‬ ‫ي‬ ‫الدول عىل تجميع الموارد من مختلف مراحل سلسلة القيمة للبيانات‪ ،‬بدءا من إنتاج البيانات‬ ‫ي‬ ‫يعمل البنك‬ ‫وال� يسهل الوصول إليها تساعد البلدان عىل تدعيم تقديم‬ ‫ت‬ ‫إىل معالجتها وتحليلها‪ .‬فالبيانات الدقيقة ي‬ ‫الخدمات‪ ،‬وتعزيز المساءلة‪ ،‬ومتابعة التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يواجه العديد‬ ‫� جمع البيانات واستخدامها‪ ،‬ومن هذه التحديات‪ :‬نقص التمويل‪ ،‬وعدم‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫شد فقرا تحديات ي‬ ‫من البلدان ال ّ‬ ‫الحصائية من جانب متخذي القرار‪ ،‬ومحدودية سبل اطالع الجمهور‬ ‫كفاية استخدام الشواهد والدالئل إ‬ ‫توفر‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ّ‬‫� تلك البلدان والحد من الفجوات القائمة ي‬ ‫عىل البيانات‪ .‬ونحن نعمل عىل بناء القدرات المؤسسية ي‬ ‫بالصالحات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� وضع السياسات المبنية عىل الشواهد والقيام إ‬ ‫ال� يمكن االس�شاد بها ي‬ ‫البيانات الساسية ي‬ ‫� العالم‪ :‬البيانات من أجل حياة أفضل"‬ ‫ف‬ ‫ومن المقرر إصدار الطبعة التالية من مطبوعة "تقرير عن التنمية ي‬ ‫� البلدان‬ ‫تحس� حياة الفقراء ف‬ ‫ين‬ ‫إىل‬ ‫البيانات‬ ‫وس�كز التقرير عىل كيف يمكن أن تؤدي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� أوائل عام ‪ .2021‬ي‬ ‫ي‬ ‫و� الوقت نفسه منع‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫النامية‪ ،‬وسيمعن النظر � المشهد الحال للبيانات والبيئة الالزمة ي ن‬ ‫لتمك� استخدامها ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إساءة استخدامها‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫للمستخدم� محاكاة‬ ‫ي‬ ‫� العالم تتيح‬ ‫شبكة إحصاء الفقر هي أداة تحليلية إلك�ونية لرصد أوضاع الفقر ي‬ ‫اف�اضات مختلفة‪ ،‬وتجمع التقديرات الخاصة‬ ‫تقديرات البنك الرسمية لمعدالت الفقر‪ ،‬وتقيس الفقر وفق ت‬ ‫� العالم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� مارس‪/‬آذار ‪ ،2020‬أصدرنا تقديرات منقَّحة لمعدالت الفقر ي‬ ‫بمختلف مجموعات االقتصادات‪ .‬ي‬ ‫الف�ة من عام ‪ 1981‬إىل عام ‪ ،2015‬ويجري حاليا إدراج تقديرات جديدة للفقر للسنة المرجعية ‪2018‬‬ ‫عن ت‬ ‫أ‬ ‫أك� من ‪ 1900‬دراسة استقصائية للرس‬ ‫لبعض المناطق‪ .‬وتستخدم هذه التقديرات بيانات مستقاة من ث‬ ‫‪65‬‬ ‫النهوض بالمعارف والبحوث والبيانات من أجل التنمية‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ف�وس كورونا المستجد (كوفيد‪ )-19‬قد يدفع نحو‬ ‫ف‬ ‫وتش� البحوث إىل أن ي‬ ‫� ‪ 164‬اقتصادا‪ .‬ي‬ ‫المعيشية ي‬ ‫ك� ت�ض را‪.‬‬ ‫‪ 100‬مليون شخص للسقوط ف� براثن الفقر المدقع‪ ،‬وستكون أفريقيا جنوب الصحراء أ‬ ‫ال ث‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� العالم ويقوده البنك تحت رعاية اللجنة‬ ‫الحصائية ي‬ ‫ال�امج إ‬‫أك� ب‬ ‫برنامج مقارنات السعار الدولية هو أحد ب‬ ‫باالش�اك مع هيئات إقليمية ووطنية ودولية‪،‬‬ ‫ال�نامج‪ ،‬ت‬ ‫أ‬ ‫الحصائية للمم المتحدة‪ ،‬ويشارك فيه ‪ 176‬اقتصادا‪ .‬ويقوم ب‬ ‫إ‬ ‫المحل والمقارنة بينها بغرض تقدير أسعار تعادل القوة‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫اردة‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫النفقات‬‫و‬ ‫سعار‬‫أ‬ ‫ال‬ ‫بيانات‬ ‫بجمع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�نامج أسعار تعادل القوة ش‬ ‫ال�ائية‬ ‫ال�ائية ف� اقتصادات العالم كل ثالث سنوات‪ .‬ف‬ ‫ش‬ ‫و� مايو‪/‬أيار ‪ ،2020‬أصدر ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب� مختلف االقتصادات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الجديدة للسنة المرجعية ‪ 2017‬وال� يتم تعديلها لمراعاة الفروق � تكلفة المعيشة ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫لل�نامج‪ ،‬وكذلك تقديرات لسعار تعادل‬ ‫ونُ ِش‬ ‫المنقَّحة لسنة ‪ ،2011‬وهي السنة المرجعية السابقة ب‬ ‫�ت أيضا النتائج ُ‬ ‫� تحليل‬ ‫ف‬ ‫ال�ائية السنوية للسنوات ‪ .2012-2016‬وتُعد تقديرات أسعار تعادل القوة ش‬ ‫القوة ش‬ ‫ال�ائية عامال أساسيا ي‬ ‫بالضافة إىل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫أوضاع الفقر والقدرة التنافسية‪ ،‬إ‬ ‫تيس� التعاون فيما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التنمية‬ ‫بيانات‬ ‫�‬ ‫�اكة بيانات التنمية عىل سد الفجوات الكب�ة القائمة ف‬ ‫تعمل ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ك تتمكن معا من خلق رؤى متبرصة وأدوات تدعم االرتقاء بتقديم الخدمات‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫ب� المنظمات وال�كات الدولية ي‬ ‫و� الوقت نفسه تزيد من‬ ‫ف‬ ‫العامة ومرافق البنية التحتية‪ .‬وهي تحد من تكلفة المعامالت المتصلة بتبادل البيانات‪ ،‬ي‬ ‫ال�اكة كال من صندوق النقد‬ ‫الدوات التحليلية ذات المنفعة العامة وخضوعها للمساءلة‪ .‬وتضم هذه ش‬ ‫شفافية أ‬ ‫ال�اكة للمساعدة‬ ‫ث‬ ‫الدول وبنك التنمية للبلدان المريكية‪ ،‬وتساند أك� من ‪ 50‬عملية للبنك‪ .‬وقد استفدنا من هذه ش‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫و� بكينيا؛‬ ‫ن�‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الطرق‬ ‫عىل‬ ‫السالمة‬ ‫مخاطر‬ ‫وتحديد‬ ‫اليون؛‬ ‫بس�‬ ‫فريتاون‬ ‫�‬ ‫عىل رسم خريطة لطرق المرور العابر ف‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� منشآت‬ ‫الجنس� ف أ ف‬ ‫ن‬ ‫وفهم سبل الحصول عىل فرص العمل ف� داكا ببنغالديش؛ وفحص التباينات ي ن‬ ‫� الجور ي‬ ‫ي ي‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫� االقتصادات الصاعدة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة ي‬ ‫ي‬ ‫العمال‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة ‪.data.worldbank.org‬‬ ‫استخدام البيانات لدعم مكافحة‬ ‫ف�وس كورونا‬ ‫ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬سارع‬ ‫ف‬ ‫� إطار استجابتنا العالمية لجائحة ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫لتحس�‬ ‫الدول بإعداد أدوات بيانات وإجراء بحوث‬ ‫البنك‬ ‫ي‬ ‫وتأث�اتها عىل البلدان النامية‪ .‬وتتوىل فرقة‬ ‫فهم الجائحة ي‬ ‫ف�وس كورونا تزويد‬ ‫العمل المعنية بتحليل سبل انتقال ي‬ ‫�‬ ‫االس�شاد بها ف‬ ‫البلدان بتحليالت لهذه البيانات يمكن ت‬ ‫ي‬ ‫وضع سياسات الحد من المخاطر لمنع انتشار المرض‪،‬‬ ‫جمعات شبكات المحمول‪ ،‬ومطوري‬ ‫والعمل ت‬ ‫باالش�اك مع ُم ِّ‬ ‫جمعات البيانات‪ .‬ويوفر موقعنا‬ ‫وم ِّ‬‫تطبيقات الهواتف الذكية‪ُ ،‬‬ ‫المفتوحة‬ ‫و� للبيانات‬ ‫إ ت ن‬ ‫ف�وس كورونا إمكانية‬ ‫ي‬ ‫بشأن‬ ‫اللك� ي‬ ‫بف�وس‬ ‫الوصول المفتوح والمبسط إىل البيانات ذات الصلة ي‬ ‫المستخدم�ن‬ ‫ي‬ ‫إلك�ونية تمكن‬ ‫كورونا‪ ،‬بما ف� ذلك لوحة متابعة ت‬ ‫ي‬ ‫المؤ�ات ذات الصلة‪ ،‬مثل قدرة النظام الصحي وتوافر‬ ‫� الوقت الحقيقي‪ ،‬إىل جانب ش‬ ‫ف‬ ‫من تحليل البيانات العالمية ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ال�امنا بالبيانات المفتوحة‬ ‫الساسية لغسل اليدين‪ .‬ويتيح هذا الموقع‪ ،‬الذي يجسد ت ز‬ ‫المرافق أ‬ ‫للمستخدم�‪ ،‬بما ي‬ ‫لم�وع تبادل‬ ‫ذلك المطورون‪ ،‬إمكانية الوصول إىل البيانات من خالل واجهات برمجة التطبيقات‪ .‬كما يتيح البيانات ش‬ ‫ين‬ ‫باالش�اك مع مفوضية أ‬ ‫النسانية‪ ،‬وذلك ت‬ ‫أ‬ ‫الالجئ�‪.‬‬ ‫المم المتحدة لشؤون‬ ‫البيانات للغراض إ‬ ‫� ظل أزمة كورونا بغرض‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وقد طورنا أيضا مسوحا استقصائية لجس نبض مؤسسات العمال واستطالع آرائها ي‬ ‫بالضافة إىل االستجابات عىل صعيد السياسات العامة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫تأث� الجائحة عىل ش‬ ‫ال�كات ومؤسسات العمال‪ ،‬إ‬ ‫قياس ي‬ ‫� ست مناطق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 33‬بلدا ي‬ ‫العداد أو التنفيذ ي‬ ‫وبنهاية السنة المالية ‪ ،2020‬كانت هناك خطط لجمع البيانات قيد إ‬ ‫لف�وس كورونا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� توجيه تصميم عملياتنا للتصدي ي‬ ‫من العالم‪ .‬وتُستخدم النتائج ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪66‬‬ ‫ ‬ ‫مساندة تنمية البلدان من خالل أسواق رأس المال‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬من خالل أسواق رأس المال العالمية‪ ،‬بتعبئة‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫يقوم البنك‬ ‫� السنة‬ ‫و� ضوء اتساع نطاق عمليات البنك لمكافحة جائحة ف�وس كورونا ف‬ ‫البلدان المتعاملة معنا‪ .‬ف‬ ‫أجل‬ ‫التمويل من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� الوقت نفسه‬ ‫ف‬ ‫المالية ‪ ،2020‬قمنا بتعبئة مستويات استثنائية من التمويل‪ ،‬وعملنا عىل إدارة المخاطر‪ ،‬كما واصلنا ي‬ ‫تقديم الخدمات االستشارية إىل البلدان المتعاملة معنا‪ .‬ومن خالل ترسيع إجراءات رصف القروض والمنح لمساندة‬ ‫الثار الصحية واالقتصادية واالجتماعية الناجمة عن الجائحة‪ .‬ولدينا‬ ‫الم�وعات الطارئة‪ ،‬ساعدنا البلدان عىل مواجهة آ‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫أيضا ترتيبات قوية الستمرارية ترصيف العمال لضمان استمرار عمليات الرصف دون انقطاع لمساعدة البلدان عىل‬ ‫التصدي لتحدياتها إ‬ ‫النمائية‪.‬‬ ‫التعم� والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬تدير وحدة خدمات‬ ‫بالضافة إىل تعبئة أ‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫أ ي‬ ‫البنك‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫م‬‫ال‬ ‫إ‬ ‫الصول لكل من البنك والمؤسسة والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬فضال‬ ‫أك� من ‪ 184‬مليار دوالر من‬ ‫الخزانة بالبنك ث‬ ‫عن ‪ 76‬جهة متعاملة مع البنك ‪ -‬منها بنوك مركزية وصناديق تقاعد عامة وصناديق ثروة سيادية ومؤسسات مالية دولية ‪-‬‬ ‫� ‪ 138‬بلدا‪.‬‬‫ف‬ ‫بالضافة إىل تدفقات نقدية سنوية تزيد عىل ‪ 7.6‬تريليونات دوالر بما يبلغ ‪ 125‬عملة ي‬ ‫إ‬ ‫تعبئة موارد أسواق رأس المال والتمويل المستدام لمساندة البلدان‬ ‫أك� من ‪ 70‬عاما‪ ،‬حيث استطاع‬ ‫التعم� بتعبئة التمويل للبلدان المتعاملة معه عىل مدى ث‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫قام البنك ي‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬عبأ البنك ‪ 75‬مليار دوالر‬ ‫� عام ‪ .1947‬ي‬ ‫تعبئة نحو تريليون دوالر منذ إصدار أول سند له ي‬ ‫السواق دعما لرسالته ولمساعدة البلدان‬ ‫القوية ف� أ‬ ‫ومكانته‬ ‫‪AAA‬‬ ‫الفئة‬ ‫ن‬ ‫االئتما� الممتاز من‬ ‫مستفيدا من درجة تصنيفه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�‬‫ي‬ ‫لجهودنا‬ ‫ودعما‬ ‫‪،2020‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان‬ ‫و�‬ ‫ي‬ ‫التحديات‪.‬‬ ‫اجهة‬‫و‬ ‫م‬ ‫عىل‬ ‫القدرة‬ ‫وبناء‬ ‫المخاطر‬ ‫المتعاملة معه عىل إدارة‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬قام البنك بتعبئة ‪ 15‬مليار دوالر من خالل سندات التنمية المستدامة‬ ‫ي‬ ‫مكافحة‬ ‫مساعدة البلدان عىل‬ ‫أك� سند تصدره إحدى السلطات‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� غضون ثالثة أيام‪ ،‬منها سند لجل خمس سنوات بقيمة ‪ 8‬مليارات دوالر‪ -‬وهو ب‬ ‫ي‬ ‫فوق الوطنية‪.‬‬ ‫تف�‬ ‫الكث� منها تحديات هائلة من جراء ش‬ ‫اجه‬‫و‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫فق‬ ‫شد‬ ‫تساند المؤسسة الدولية للتنمية بلدان العالم أ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬أصدرت المؤسسة سندات بقيمة ‪ 5‬مليارات دوالر‪ .‬وشهد هذا العام إصدار‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫ائتما� ممتاز من‬ ‫ن‬ ‫س� ن‬‫ال ت‬ ‫لي�‪ ،‬واليورو‪ ،‬والكرونا السويدية‪ .‬وتتمتع المؤسسة بتصنيف ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫الجنيه‬ ‫مثل‬ ‫أخرى‪،‬‬ ‫بعمالت‬ ‫ديون‬ ‫الفئة ‪ AAA‬وتواصل التوسع إىل أسواق جديدة‪.‬‬ ‫زيادة أ‬ ‫الثر إ ئ‬ ‫نما� من خالل سندات التنمية المستدامة والمساعدة الفنية‬ ‫ال ي‬ ‫لصعب التحديات‬ ‫السواق وتوف� التمويل الالزم للتصدي أ‬ ‫نساعد عىل تجربة أدوات مالية تهدف إىل توسيع نطاق أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� العالم‪ .‬وبإصدار سندات التنمية المستدامة‪ ،‬فإننا نساند تمويل مجموعة متنوعة من الولويات تماشيا‬ ‫ف‬ ‫النمائية ي‬‫إ‬ ‫لنهاء الفقر المدقع والحد من عدم المساواة‪ .‬وتساعد هذه السندات أيضا عىل تطوير أسواق رأس المال‬ ‫إ‬ ‫رسالتنا‬ ‫مع‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫الثا� ‪ ،2020‬أصدرنا أول سند للبنك‬ ‫و� يناير‪/‬كانون ن‬ ‫المحلية‪ ،‬وخاصة ف� البلدان منخفضة الدخل‪ .‬ف‬ ‫ي‬ ‫آ ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� النمو‬ ‫ين‬ ‫الدولي� فرصة للتعرف عىل اقتصاد رواندا الخذ ي‬ ‫التعم� مقوما بالفرنك الرواندي‪ ،‬وأتاح ذلك للمستثمرين‬ ‫من خالل عملتها الوطنية‪ .‬ويمثل هذا السند العملة السابعة أ‬ ‫و ي‬ ‫ال� يستخدمها‬ ‫ت‬ ‫اء‬‫ر‬ ‫الصح‬ ‫جنوب‬ ‫أفريقيا‬ ‫بلدان‬ ‫حد‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫التعم�‪.‬‬ ‫البنك ي‬ ‫إيجا�‪،‬‬ ‫ف‬ ‫تأث� ب ي‬ ‫و� الوقت نفسه إحداث ي‬ ‫مال‪ ،‬ف ي‬‫تتيح سندات التنمية المستدامة للمستثمرين فرصة لتحقيق عائد ي‬ ‫و� مايو‪/‬أيار ‪ ،2020‬أصدرنا أول تقرير‬ ‫ي‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫وإظهار أولويات استثماراتهم المستدامة‪ ،‬ودعم أهداف التنمية‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫للبنك‬ ‫السندات‬ ‫ر‬ ‫ات‬ ‫إصدا‬ ‫جميع‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫تأث� سندات التنمية المستدامة‪ .‬ويغطي‬ ‫الطالق عن ي‬ ‫لنا عىل إ‬ ‫� الوقت نفسه‬ ‫االل�ام ف‬ ‫السواق‪ ،‬مع ت ز‬ ‫الطراف المشاركة ف� أ‬ ‫�اك أ‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫جهودنا‬ ‫من‬ ‫أساسيا‬ ‫جزءا‬ ‫ويمثل‬ ‫‪،‬‬‫التعم�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫للإنشاء و ي‬ ‫الفصاح عن المعلومات‪.‬‬ ‫بالمعاي� الصارمة للشفافية و إ‬ ‫ي‬ ‫لف�وس‬ ‫ف� أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2020‬ولزيادة الوعي بشأن ال�امج الصحية للبلدان ومساندتنا لجهودها ف‬ ‫� التصدي ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫عام� بقيمة ‪ 11.5‬مليار كرونا سويدية‪ ،‬وسندا قياسيا‬ ‫لجل ي ن‬ ‫كورونا‪ ،‬أصدر البنك الدول للإنشاء والتعم� سندا قياسيا أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لي� لمستثمرين ي ن‬ ‫دولي�‪.‬‬ ‫إس� ن‬‫لجل ثالثة أعوام بقيمة ‪ 1.5‬مليار جنيه ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫تساعد سندات البنك الدول للإنشاء والتعم� أيضا عىل زيادة الوعي بشأن انعدام أ‬ ‫الغذا�‪ ،‬وهو تحد‬ ‫ئ‬ ‫المن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪ ،2019‬أصدر البنك سندات بقيمة إجمالية قدرها‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬ي‬ ‫عالمي تفاقم بسبب ي‬ ‫تف� ي‬ ‫‪67‬‬ ‫مساندة تنمية البلدان من خالل أسواق رأس المال ‬ ‫ ‬ ‫الغذية وهدرها‪ ،‬فضال‬ ‫‪ 500‬مليون دوالر ستساند إقراض البنك‪ ،‬بما ف� ذلك ‪ 4.6‬مليارات دوالر لمكافحة خسائر أ‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫وتحس� إدارة النفايات‪.‬‬ ‫السواق والخدمات اللوجستية‪،‬‬ ‫عن تدعيم البنية التحتية‪ ،‬والتوسع ف� سبل الوصول إىل أ‬ ‫ي‬ ‫� السنة المالية ‪.2020‬‬ ‫ف‬ ‫الصدارات ‪ 1.7‬مليار دوالر ي‬ ‫إجمال تلك إ‬ ‫ي‬ ‫وبلغ‬ ‫ش‬ ‫التعم� الم�وعات‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫�ض‬ ‫صدرة للسندات الخ اء‪ ،‬يساند البنك ي‬ ‫الم ِ‬ ‫أك� الجهات ُ‬ ‫وباعتباره إحدى ب‬ ‫لتغ� المناخ‪.‬‬ ‫تتصدى‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫نمائية‬ ‫ال‬ ‫الحلول‬ ‫مساندة‬ ‫عىل‬ ‫المستثمرين‬ ‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫�‬ ‫ذات الصلة بالمناخ‪ ،‬ويساعد ف‬ ‫ي ُّ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫� مجال االستدامة والعمل المناخي‪ .‬ومنذ‬ ‫كما نساعد البلدان عىل إقامة أسواق للسندات الخ�ض اء لظهار ريادتها ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫صنف عىل أنه سند أخ�ض ف� العالم ف� عام ‪ ،2008‬استطعنا تعبئة ‪ 14‬مليار دوالر من خالل ث‬ ‫أك� من‬ ‫إصدار أول سند ُ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�ض‬ ‫الثا� ‪ ،2019‬أصدرنا سندا أخ بأجل ‪ 20‬عاما بقيمة ‪ 3‬مليارات‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫‪ 165‬عملية ي ن‬ ‫نوفم�‪/‬ت�ين ي‬ ‫و� ب‬ ‫باثنت� وع�ين عملة‪ .‬ي‬ ‫كرونة دانمركية ‪ -‬وهو أول سند أخ مقوم بالكرونة الدانمركية وأطول أجل استحقاق تصدره جهة سيادية أو فوق‬ ‫�ض‬ ‫� السوق الدانمركية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الوطنية أو هيئة حكومية ي‬ ‫أ‬ ‫� بلدان السواق الصاعدة‪ ،‬ومنها‬ ‫ف‬ ‫ونقدم المساعدة الفنية إىل الجهات المصدرة دون الوطنية والسيادية ي‬ ‫وط� أخ لتعزيز التمويل المستدام‬ ‫�ض‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫كولومبيا وإندونيسيا وكينيا ي ز‬ ‫ومال�يا‪ .‬وقد ن�نا أيضا دليال بشأن إعداد تصنيف ي‬ ‫ف� اقتصادات أ‬ ‫السواق الصاعدة؛ وأجرينا مسوحا استقصائية للجهات المصدرة والمستثمرين بشأن القضايا البيئية‬ ‫ي‬ ‫الصدار السيادية والمستثمرين‪.‬‬ ‫ب� جهات إ‬ ‫واالجتماعية وقضايا الحوكمة؛ واستضفنا ورش عمل لتسهيل الحوار ي ن‬ ‫أك� مراعاة للبيئة‪ ،‬ومنها‬‫النظمة المالية ث‬ ‫كما نساعد الجهات المنظمة للقطاع المال عىل تطبيق إصالحات لجعل أ‬ ‫ي‬ ‫الفصاح عن البيانات البيئية واالجتماعية والحوكمة‬ ‫ف‬ ‫المرص�‪ ،‬وكذلك أطر إ‬ ‫ي‬ ‫اختبار تحمل الضغوط المناخية للقطاع‬ ‫البالغ بالنسبة لمؤسسات االستثمار‪.‬‬ ‫وإ‬ ‫ال�نامج المش�ك لسواق رأس المال‪ ،‬تقدم مجموعة البنك المساعدة الفنية لمساعدة‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ومن خالل مبادرات مثل ب‬ ‫السواق الصاعدة والبلدان النامية عىل تعميق أسواقها الرأسمالية وتعبئة رأس المال الخاص بالعملة‬ ‫اقتصادات أ‬ ‫السكان‪ ،‬والزراعة‪،‬‬ ‫س�اتيجية‪ ،‬ومنها البنية التحتية‪ ،‬و إ‬ ‫ال ت‬ ‫ك تتمكن من زيادة التمويل المتاح للقطاعات إ‬ ‫المحلية ي‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‪.‬‬ ‫عمال‬ ‫ومنشآت أ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫إدارة مخاطر الكوارث من خالل أسواق رؤوس أ‬ ‫الموال العالمية‬ ‫العضاء عىل إدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية‪،‬‬ ‫للتأم� ضد مخاطر الكوارث البلدان أ‬ ‫يساعد برنامج البنك ي ن‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪ ،2019‬أصدرنا‬ ‫نوفم� ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫‪/‬ت�ين ي‬ ‫و� ب‬ ‫التأم� ورأس المال‪ .‬ي‬ ‫� ذلك الجوائح‪ ،‬وذلك من خالل أسواق ومعامالت ي‬ ‫بما ي‬ ‫عاص�‬ ‫أ‬ ‫سندات ي ن‬ ‫للتأم� ضد الكوارث ستتيح ي ن‬ ‫للفلب� تغطية تأمينية بقيمة ‪ 225‬مليون دوالر تغطي مخاطر الزالزل وال ي‬ ‫� إحدى‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫للتأم� ضد الكوارث ترعاه جهة سيادية آسيوية ويقيد ي‬ ‫المدارية لثالث سنوات‪ .‬ويعد ذلك أول سند ي‬ ‫� بورصة سنغافورة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫البورصات السيوية‪ ،‬وكذلك أول سند للبنك ي‬ ‫الدول ي‬ ‫و� مارس‪/‬آذار ‪ ،2020‬أصدرنا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫وقد ساندنا برنامج سندات ي ن‬ ‫� ‪ .2005‬ي‬ ‫� المكسيك منذ إطالقه ي‬ ‫التأم� ضد الكوارث ي‬ ‫� البالد‪ ،‬واجتذب ذلك ‪ 38‬مستثمرا‬ ‫ف‬ ‫�ائح من سندات ي ن‬ ‫أربع ش‬ ‫التأم� ضد الكوارث لصالح صندوق الكوارث الطبيعية ي‬ ‫أ‬ ‫عاص� لربع سنوات‪ .‬ويعد ذلك‬ ‫أ‬ ‫عىل الصعيد العالمي‪ ،‬وقدم تغطية تأمينية بقيمة ‪ 485‬مليون دوالر ضد الزالزل وال ي‬ ‫ن‬ ‫التأم� ضد مخاطر‬ ‫ف‬ ‫أك� إصدار لسندات ي ن‬ ‫� المكسيك؛ وهو يرفع مجمل عمليات ي‬ ‫التأم� ضد الكوارث وأطولها أجال ي‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ال� أجراها البنك للبلدان العضاء إىل نحو ‪ 5‬مليارات دوالر‪.‬‬ ‫الكوارث ت‬ ‫ي‬ ‫� مجال إدارة أصول القطاع العام‬‫ش ف‬ ‫بناء رأس المال الب�ي ي‬ ‫الدول خدمات‬ ‫ي‬ ‫والدارة بشأن االحتياطيات التابع لوحدة خدمات الخزانة بالبنك‬ ‫يقدم برنامج المشورة إ‬ ‫ال�نامج‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫بناء القدرات وإدارة الصول الموجهة بحسب الطلب إىل مديري الصول بالقطاع الرسمي‪ .‬ويساعد ب‬ ‫ال�وات السيادية عىل بناء رأس المال ش‬ ‫الب�ي‬ ‫البنوك المركزية وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق ث‬ ‫وتقوية عملياتها من خالل القيام ببعثات استشارية‪ ،‬وعقد ورش عمل فنية‪ ،‬ومؤتمرات عالمية‪.‬‬ ‫� البلدان منخفضة‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫ال�نامج يواصل النمو‪ ،‬إذ يخدم الن ‪ 75‬مؤسسة‪ ،‬منها تسع ي‬ ‫والطلب عىل هذا ب‬ ‫ن� مسحه‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬ش‬ ‫تعا� من أوضاع هشة ومتأثرة بالرصاعات‪ .‬ف‬ ‫الدخل‪ ،‬وسبع ف� بلدان ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الثا� بشأن ممارسات إدارة االحتياطيات لدى البنوك المركزية‪ ،‬مسلطا الضوء‬ ‫ن‬ ‫ئ‬ ‫االستقصا� نصف السنوي ي‬ ‫ي‬ ‫مجال الحوكمة وإدارة المخاطر‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫عىل التقدم الذي حققته البنوك المركزية ي‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة‪.treasury.worldbank.org :‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪68‬‬ ‫ ‬ ‫ال�اكات لتعزيز أ‬ ‫الثر إ ئ‬ ‫نما�‬ ‫بناء ش‬ ‫ال ي‬ ‫ال ي ن‬ ‫نمائي�‬ ‫وال�اكة مع طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة‪ ،‬نسعى إىل النهوض بالحوار والعمل إ‬ ‫من خالل العمل ش‬ ‫ال�كاء عىل النهوض‬ ‫النمائية للبلدان‪ .‬وقد ساعد عملنا مع ش‬ ‫عىل كافة المستويات للمساعدة عىل معالجة التحديات إ‬ ‫ب�ن‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� ذلك رأس المال الب�ي‪ ،‬والهشاشة‪ ،‬والمساواة ي‬ ‫بالعمل الجاري بشأن المسائل ذات الهمية البالغة‪ ،‬بما ي‬ ‫ئيسي�‪ ،‬مما سهل تبادل المعلومات‬ ‫�كاء التنمية الر ي ن‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬جمعنا معا ش‬ ‫الجنس�‪ ،‬واالستدامة‪ .‬وأثناء جائحة ي‬ ‫ين‬ ‫وتحديد سبل التعاون فيما بينها‪.‬‬ ‫ليجاد‬ ‫أ‬ ‫الطراف والدولية‪ .‬يعمل البنك عن كثب مع البلدان المساهمة و ش‬ ‫الشؤون متعددة أ‬ ‫ال�كاء متعددي الطراف إ‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬حشدنا الدعم من أجل حزمة تمويل بقيمة‬ ‫ف‬ ‫بيئة مواتية من أجل تحقيق نواتج قُطرية قوية‪ .‬ي‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬وهي زيادة بنسبة ‪ %3‬بالقيمة‬ ‫‪ 82‬مليار دوالر للعملية التاسعة ش‬ ‫أ‬ ‫� مجموعة متنوعة من المنصات والمنتديات متعددة الطراف‪،‬‬ ‫ف‬ ‫الحقيقية مقارنة بالعملية الثامنة ش‬ ‫ع�ة‪ .‬وشاركنا ي‬ ‫ع�ة‪ .‬وتشتمل‬ ‫أ‬ ‫مثل‪ ‬مجموعة السبع تحت الرئاسة الفرنسية‪ ،‬لبناء مساندة رفيعة المستوى لولويات العملية التاسعة ش‬ ‫� منطقة الساحل؛ ومعالجة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف والسيما ي‬ ‫خ�ة عىل تعزيز الجهود ي‬ ‫ال ي‬ ‫و� أوائل ‪ ،2020‬عملت مجموعة البنك‬ ‫ف‬ ‫أوجه الضعف المتعلقة بالديون؛ ي ن‬ ‫تغ� المناخ‪ .‬ي‬ ‫وتمك� المرأة؛ ومكافحة ي ّ‬ ‫ش‬ ‫المريكية لمجموعة السبع والرئاسة السعودية لمجموعة الع�ين وبنوك التنمية‬ ‫الدول عىل نحو وثيق مع الرئاسة أ‬ ‫ي‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬ي‬ ‫متعددة الطراف الخرى ومنظومة المم المتحدة لمساندة الجهود المنسقة عالميا لمكافحة ي‬ ‫� أبريل‪/‬نيسان ‪ 2020‬إىل تعليق مدفوعات‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الدول‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫باالش�اك مع صندوق النقد‬ ‫إطار هذا الجهد‪ ،‬دعا البنك‪،‬‬ ‫آ‬ ‫خدمة الديون الثنائية المستحقة عىل البلدان الشد فقراً لضمان توافر السيولة الالزمة لها للتصدي لثار الجائحة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ح� النفاذ‬ ‫ال� دخلت ي ز‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫واعتمد وزراء مالية مجموعة ش‬ ‫� وقت الحق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ي‬ ‫الع�ين ي‬ ‫� بلورة استجابة منسقة مع تسعة من بنوك التنمية متعددة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 1‬مايو‪/‬أيار‪ .2020 ‬وأخذ البنك أيضا زمام المبادرة ي‬ ‫ي‬ ‫� هذه المبادرة‪ ،‬وذلك لضمان تدفقات صافية إيجابية إىل البلدان المستفيدة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الطراف بشأن النهج الذي اعتمدناه ي‬ ‫ورو�‬ ‫أ‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك تتمكن من ت‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬وقد عملنا أيضا خالل السنة المالية مع االتحاد ال ب ي‬ ‫ك� عىل التصدي لجائحة ي‬ ‫ي‬ ‫لتطوير أنظمة مالية كفؤة وشاملة للجميع‪ ،‬وتشجيع التحول الرقمي‪ ،‬ومعالجة أوجه عدم المساواة‪ ،‬وتعبئة التمويل‬ ‫من أجل التنمية‪.‬‬ ‫ال�اكات والتواصل‪،‬‬ ‫� مختلف أنحاء العالم من خالل ش‬ ‫المد�‪ .‬نعمل مع منظمات المجتمع ن ف‬ ‫ن‬ ‫المجتمع‬ ‫المد� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وأنشطة الدعوة واستقطاب التأييد والحمالت‪ ،‬والحوار والمشاورات بشأن السياسات‪ ،‬والتعاون عىل مستوى‬ ‫العمليات‪ ،‬وتبادل المعلومات‪ .‬وتقدم هذه المنظمات مدخالت منتظمة من خالل إجراء مشاورات مع أصحاب‬ ‫البي� واالجتماعي وإطار‬ ‫ئ‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫المصلحة‪ ،‬ويعد ذلك حاليا جزءا ال يتجزأ من دورة حياة الم�وع بموجب إطار العمل ي‬ ‫� أكتوبر‪/‬ت�ين الول‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫مشاركة المو ي ن‬ ‫عقدت ي‬ ‫ال� ُ‬ ‫و� االجتماعات السنوية للبنك ي‬ ‫الدول ي‬ ‫اطن� اللذين اعتمدهما البنك‪ .‬ي‬ ‫المد� من ‪ 75‬بلدا‪ .‬وتُعد‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ممثل منظمات المجتمع ي‬ ‫المد� أك� من ‪ 800‬من ي‬ ‫� منتدى سياسات المجتمع ي‬ ‫‪ ،2019‬شارك ي‬ ‫ع�ة الناجحة‬ ‫نص�ا قويا للمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬حيث دعمت العملية التاسعة ش‬ ‫المد� أيضا ي‬ ‫ن‬ ‫منظمات المجتمع ي‬ ‫� السنة المالية ‪.2020‬‬ ‫ف‬ ‫لتجديد موارد المؤسسة ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫بالخ�ة‬ ‫� رسالتنا ويُشهد لها ب‬ ‫ال� تتشارك ي‬ ‫المنظمات الدينية‪ .‬تعمل مجموعة البنك مع الطراف الدينية الفاعلة ي‬ ‫� تحقيق النواتج القُطرية؛ ويشمل ذلك‪ :‬أنشطة الدعوة واستقطاب التأييد‪ ،‬وبناء العالقات‪ ،‬وإقامة الشواهد‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الطراف دورا‬ ‫ال� أجرتها مجموعة البنك مع تلك أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬لعبت المشاورات ي‬ ‫والدالئل‪ ،‬والعمليات‪ .‬ي‬ ‫إس�اتيجية البنك الجديدة للتعامل مع أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف (انظر الصفحة ‪ .)62‬وساعدت‬ ‫مهما ف� دعم ت‬ ‫ي‬ ‫ال�اكة القُطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية‪.‬‬ ‫� إعداد إطار ش‬ ‫المشاورات المكثفة أيضا عىل توف� المعلومات ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫العضاء‪ .‬ف‬ ‫�ع من البلدان أ‬ ‫ش‬ ‫ث‬ ‫و�‬ ‫ي‬ ‫ُ َّ‬ ‫م‬ ‫‪1500‬‬ ‫من‬ ‫أك�‬ ‫مع‬ ‫المستقلة‬ ‫لمانية‬ ‫ال�لمانيون‪ .‬نعمل من خالل الشبكة ب‬ ‫ال�‬ ‫ب‬ ‫ال�لمانيون حول العملية التاسعة ع�ة لتجديد موارد المؤسسة‪ ،‬ودعموا تحقيق المساواة‬ ‫ش‬ ‫‪ ،2019‬احتشد ب‬ ‫أك� من‬ ‫ال�لمانات‪ .‬وشارك ف� ورشة عمل برلمانية خالل االجتماعات السنوية لعام ‪ 2019‬ث‬ ‫� ب‬ ‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫الجنس� ي‬‫ي‬ ‫ب�‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫تول البلدان زمام المبادرة والقيام بدور ريادي ي‬ ‫س ُبل تدعيم ي‬ ‫‪ 60‬عضوا برلمانيا من ‪ 35‬بلدا الستطالع ُ‬ ‫مكافحة عدم المساواة‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫أ‬ ‫ال�اكات لتعزيز الثر إ ئ‬ ‫نما� ‬ ‫بناء ش‬ ‫ال ي‬ ‫ ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫�‬ ‫الخ�ية والقطاع الخاص‪ .‬يمكننا حفز الفكار الجديدة وتعبئة مصادر التمويل والتوسع ي‬ ‫المؤسسات ي‬ ‫الخ� والمستثمرين‬ ‫�اكات مع المؤسسات والمت� ن أ‬ ‫� ش‬ ‫دعم رسالتنا النمائية من خالل الدخول ف‬ ‫ع� لعمال ي‬ ‫ب ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫و� ‪ ،2020‬تركزت �اكتنا القائمة منذ أمد بعيد‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫التأث� ورواد العمل االجتماعي والقطاع الخاص‪ .‬ي‬ ‫ذوي ي‬ ‫� الخدمات المالية الرقمية‪،‬‬ ‫الب�ي‪ ،‬والتوسع ف‬ ‫ش‬ ‫المال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫تعزيز‬ ‫عىل‪:‬‬ ‫غيتس‬ ‫وميليندا‬ ‫بيل‬ ‫مؤسسة‬ ‫مع‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫وتحس�‬ ‫� أنظمة الرعاية الصحية الولية‪ ،‬وتدعيم تحليالت بيانات البلدان‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫وتحس� الرصد والمتابعة ي‬ ‫ي‬ ‫المش�يات‬ ‫ت‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬عملنا معا عىل نحو وثيق بشأن‬ ‫نماذج تقديم الخدمات‪ .‬ومنذ ظهور جائحة ي‬ ‫� سبيلنا كذلك لتوحيد صفوفنا لمساعدة‬ ‫ف‬ ‫وتوف� العالج واللقاحات‪ .‬ونحن ي‬ ‫واستخدام الوسائل التشخيصية ي‬ ‫� استخدام المنصات‬ ‫البلدان عىل تجاوز التداعيات االقتصادية للجائحة‪ ،‬بما ف� ذلك من خالل التوسع ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�اكات لعام ‪ 2019‬إجماال ‪ 17‬من‬ ‫� منتدى ش‬ ‫ف‬ ‫الرقمية لتقديم مدفوعات الحماية االجتماعية‪ .‬وشارك ي‬ ‫أك� من ‪ 30‬أخصائيا من القطاع الخاص والمؤسسات‬ ‫بالضافة إىل ث‬ ‫التنفيذي� وكبار المديرين‪ ،‬إ‬ ‫ين‬ ‫الرؤساء‬ ‫أ‬ ‫الخ�ية لبحث الدعم المقدم من أجل نمو منشآت العمال المملوكة لنساء‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المجتمعات المحلية‪ .‬يقدم برنامج توثيق الصالت مع المجتمعات المحلية التابع لمجموعة البنك‬ ‫الخ�ية‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� نعمل بها من خالل العمال ي‬ ‫� المجتمعات المحلية ي‬ ‫المساعدة لموظفينا عىل معايشة قيمنا ي‬ ‫والت�عات العينية‪ ،‬وبرنامج للمنح التدريبية لطالب المدارس الثانوية المحلية‪.‬‬ ‫لل�كات‪ ،‬والعمل التطوعي‪ ،‬ب‬ ‫ش‬ ‫لتحس� أوضاع منطقة واشنطن‬ ‫ين‬ ‫وتستفيد هذه الجهود من موظفينا الذين يتحلَّون بالحماسة واالهتمام‬ ‫و� هذا العام‪،‬‬ ‫ف‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫أنحاء‬ ‫مختلف‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ال� يعمل فيها البنك ي‬ ‫العاصمة والمجتمعات المحلية الخرى ي‬ ‫ال� نعمل بها‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أك� من ‪ 9‬ي ن‬ ‫ساهمنا بتقديم ث‬ ‫� المجتمعات المحلية ي‬ ‫غ� الحكومية ي‬ ‫مالي� دوالر للمنظمات ي‬ ‫ف�وس كورونا‪،‬‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫وت�ع موظفونا ث‬ ‫لتف� جائحة ي‬ ‫ي‬ ‫و� إطار االستجابة‬ ‫مالي� دوالر من هذا المبلغ‪ .‬ي‬ ‫بأك� من ‪ 4‬ي‬ ‫ب َّ‬ ‫� تعبئة مليون دوالر لصالح منظمات محلية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� حاالت الكوارث نجحت ي‬ ‫أجرى موظفونا حملة للإغاثة ي‬ ‫النقاذ الدولية‪.‬‬ ‫سن�ال كيتشن (‪ ،)DC Central Kitchen‬واليونيسف‪ ،‬ولجنة إ‬ ‫�يكة‪ ،‬ومنها دي س ت‬ ‫ودولية ش‬ ‫ي‬ ‫� واشنطن العاصمة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫� السنة المالية ‪ 2020‬لمنظمات تقع مقراتها ي‬ ‫وقدمنا أيضا أك� من ‪ 190‬ألف دوالر ي‬ ‫و� يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2020‬أعلن برنامج توثيق الصالت مع المجتمعات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ب� العراق‪ .‬ي‬ ‫تعمل من أجل العدالة ي‬ ‫ال�نامج المزيد من‬ ‫المحلية تقديم منح أخرى بقيمة ‪ 100‬ألف دوالر لمكافحة العنرصية‪ .‬ويضيف هذا ب‬ ‫ك يتمكن الموظفون والبنك‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� أماكن العمل ي‬ ‫الت�ع لها ي‬ ‫ال� يمكن ب‬ ‫الخ�ية إىل قائمة الجهات ي‬ ‫المؤسسات ي‬ ‫من القيام بمزيد من الفاعلية بدعم العمل الرامي إىل إنهاء العنرصية‪ ،‬وزيادة الفرص االقتصادية المتاحة‬ ‫ين‬ ‫الملون�‪.‬‬ ‫صلي� أو‬ ‫ال ي ن‬ ‫للسكان المنحدرين من أصول أفريقية والسكان أ‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/en/about/partners :‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪70‬‬ ‫ ‬ ‫ين‬ ‫تحس� العمليات من أجل‬ ‫تعزيز النواتج القُطرية‬ ‫ول�كائنا‪ ،‬نواصل‬ ‫ت‬ ‫ال� نقدمها للبلدان المتعاملة معنا ش‬ ‫ف‬ ‫� إطار سعينا الدائم للنهوض بمستوى الخدمات ي‬ ‫ي‬ ‫أك� فاعلية وكفاءة‪ ،‬وك نعظم أ‬ ‫الثر‬ ‫تحس� عملياتنا وسياساتنا وإجراءاتنا ك نكون مؤسسة ث‬ ‫ين‬ ‫العمل عىل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ ئ‬ ‫نما� لعملياتنا‪.‬‬ ‫ال ي‬ ‫ئ‬ ‫البي� واالجتماعي للبنك‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫إطار العمل ي‬ ‫الول ‪ ،2018‬ويرسي عىل‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫ش‬ ‫ح� النفاذ ف� أ‬ ‫الول من‬ ‫البي� واالجتماعي للبنك ي ز‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫دخل إطار العمل ي‬ ‫ال� أجريت اجتماعات تحديد مذكرة المفاهيم الخاصة‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫جميع عمليات تمويل م�وعات االستثمار الجديدة ي‬ ‫الطار تغطية واسعة وممنهجة للمخاطر البيئية واالجتماعية‪ ،‬ويحقق‬ ‫ف‬ ‫� هذا التاريخ أو بعده‪ .‬ويتيح هذا إ‬ ‫بها ي‬ ‫التمي�‪ ،‬ومشاركة الجمهور العام‪ ،‬وحماية الشعوب الضعيفة‬ ‫يز‬ ‫� مجاالت الشفافية‪ ،‬وعدم‬ ‫ف‬ ‫تقدما مهما ي‬ ‫� ذلك آليات التظلم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫والمحرومة‪ ،‬ومشاركة أصحاب المصلحة‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬بما ي‬ ‫الطار‪ ،‬فإننا نقوم بتعزيز قدراتنا ومهارات موظفينا‪،‬‬ ‫ح� نقوم بتنفيذ ش‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫الم�وعات بموجب هذا إ‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫لتحس� إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫الدارية‪ ،‬وتقوية قدرات ت‬ ‫المق� ي ن‬ ‫ض�‬ ‫الجراءات إ‬ ‫وتحديث أنظمة العمليات‪ ،‬وتنقيح إ‬ ‫والعاقة؛‬ ‫ز‬ ‫وقد أصدرنا مواد توجيهية ونماذج عمل وموارد أخرى بشأن موضوعات رئيسية منها‪ :‬عدم ي‬ ‫التمي� إ‬ ‫المن؛ والسالمة عىل الطرق؛‬ ‫الجنسي� والتحرش الجنس؛ واالستعانة بأفراد أ‬ ‫ين‬ ‫واليذاء‬ ‫ي‬ ‫ومنع االستغالل إ‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫الطار الحوار مع البلدان المق�ضة بشأن المتطلبات الجديدة والك�‬ ‫الغ�‪ .‬كما حفز إ‬ ‫والرصد من قبل ي‬ ‫الم�وعات الجديدة إىل تقوية الشفافية والمساءلة ومشاركة أصحاب‬ ‫ح� أدت إجراءات ووثائق ش‬ ‫وضوحا‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ي‬ ‫المصلحة‪.‬‬ ‫المعاي�‪ ،‬فقد قمنا بدمج إطار العمل‬ ‫ي‬ ‫هذه‬ ‫جوانب‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫ن‬ ‫مسؤول�‬ ‫ي‬ ‫المقاولون‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ‫ش‬ ‫� إجراءات المش�يات‪ .‬وتعكس عقود الم�وعات حاليا المتطلبات الخاصة بمنع عمالة‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫البي� واالجتماعي ي‬ ‫أ ي‬ ‫المداد وعمليات‬ ‫الطفال والعمل القرسي‪ ،‬وكفالة الصحة والسالمة المجتمعية والمهنية‪ ،‬وإدارة سلسلة إ‬ ‫الجنس‪.‬‬ ‫الجنسي� والتحرش‬ ‫ين‬ ‫واليذاء‬ ‫التفتيش‪ ،‬والتصدي لالستغالل إ‬ ‫ي‬ ‫م�وعات‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬فقد أعدت البلدان وفرق عمل البنك ش‬ ‫لجائحة‬ ‫و� إطار استجابتنا الرسيعة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ومعاي� إدارة‬ ‫� تطبيق السياسات البيئية واالجتماعية الصارمة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� الوقت نفسه ي‬ ‫طارئة‪ ،‬مع االستمرار ي‬ ‫ال� يعتمدها البنك‪.‬‬ ‫ت‬ ‫المخاطر ي‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/esf :‬‬ ‫ت‬ ‫للمش�يات‬ ‫الدول‬ ‫إطار البنك‬ ‫ي‬ ‫الم�وعات‬ ‫المش�يات المصممة حسب االحتياجات لعمليات تمويل ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫للمش�يات نُهج‬ ‫يعزز إطار البنك‬ ‫ش‬ ‫االستثمارية‪ ،‬حيث يتيح للم�وعات رسعة تلبية االحتياجات المستجدة‪ ،‬ويساعد البلدان المتعاملة مع البنك‬ ‫عىل تحديد أفضل قيمة للمال العام لضمان تحقيق نواتج عالية الجودة واستدامتها طوال عمر ش‬ ‫الم�وع‪.‬‬ ‫� ذلك القضايا البيئية‬ ‫ف‬ ‫ك� عىل بحوث السوق‪ ،‬وتحليل االحتياجات‪ ،‬والمخاطر المرتبطة ش‬ ‫ت‬ ‫وبال� ي ز‬ ‫بالم�وع‪ ،‬بما ي‬ ‫تل� احتياجاتها وتعالج سياقات تشغيل‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬نساعد البلدان عىل وضع إس�اتيجيات وخطط للمش�يات ب ي‬ ‫الم�وعات بما يكفل نجاح التنفيذ‪.‬‬ ‫ش‬ ‫تداب� مرنة‬ ‫الم�وعات ي‬ ‫ف�وس كورونا؛ واعتمدت ش‬ ‫الطار استجابتنا الطارئة لجائحة ي‬ ‫وقد ساند هذا إ‬ ‫� الوقت نفسه‪ .‬وسارع البنك بتنفيذ‬ ‫المش�يات‪ ،‬مع مواصلة الرقابة المالية والتعاقدية ف‬ ‫ت‬ ‫لترسيع إجراءات‬ ‫ي‬ ‫� الحصول عىل المستلزمات‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� طلبت المساعدة ي‬ ‫عمليات ال�اء لحساب البلدان المتعاملة معه ي‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� وقت أدت فيه الجائحة إىل تقلُّب السعار‪ ،‬وطول ف�ة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� تشتد الحاجة إليها‪ ،‬ي‬ ‫والجهزة الطبية ي‬ ‫المداد‪ ،‬فضال عن المخاطر‬ ‫االنتظار قبل استالم هذه المستلزمات والمعدات‪ ،‬وتعطل سالسل إ‬ ‫ين‬ ‫المهتم�‪ ،‬والتفاوض‬ ‫وال�اهة‪ .‬ويساعد هذا الخيار البلدان عىل تحديد الموردين‬ ‫المتعلقة بالشفافية نز‬ ‫‪71‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� العمليات من أجل تعزيز النواتج القُطرية ‬ ‫ ‬ ‫ال� استحسانا من‬ ‫وال�وط‪ ،‬وإدارة تعهيد المهام اللوجستية لجهات خارجية‪ -‬وهو نهج ق‬ ‫السعار ش‬ ‫عىل أ‬ ‫المصنع� والموردين والحكومات عىل حد سواء‪ .‬وال تزال البلدان مسؤولة عن التوقيع عىل العقود‬ ‫ين‬ ‫جانب‬ ‫مالي� دوالر‪ ،‬أو من المقرر‬ ‫ن‬ ‫وتنفيذها‪ .‬وح� يوليو‪/‬تموز ‪ ،2020‬تم التوقيع عىل ‪ 27‬عقدا بقيمة ‪ 105‬ي‬ ‫ت‬ ‫التوقيع عليها بموجب هذا النهج‪.‬‬ ‫العمل الموسع لتنفيذ عمليات ال�اء‪ ،‬مما ساعد البلدان المتعاملة‬ ‫ش‬ ‫� تقديم الدعم‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫وقد توسعنا ي‬ ‫تف�‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� تعالج الثار الم�تبة عىل ي‬ ‫� ذلك ما يتعلق بالعمليات ي‬ ‫معنا عىل تطبيق إجراءات فاعلة‪ ،‬بما ي‬ ‫م�وعا‪.‬‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬قدمنا هذه المساندة لما يبلغ ‪ 70‬ش‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫ال�اء من خالل مؤسسات أخرى‪ ،‬منها بنوك تنمية أخرى متعددة‬ ‫للمش�يات ش‬ ‫ت‬ ‫وتتيح ترتيباتنا البديلة‬ ‫� إطار العمليات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الطراف ووكاالت المم المتحدة‪ ،‬وكذلك الوكاالت الحكومية المعتمدة لدى البنك‪ ،‬وذلك ي‬ ‫� المناطق المتأثرة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� يمولها البنك؛ وقد استخدمنا هذه ال�تيبات مع وكاالت المم المتحدة لالستجابة ي‬ ‫ي‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬تضمن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� جنوب السودان واليمن‪ .‬ي‬ ‫� ذلك ي‬ ‫بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ ،‬بما ي‬ ‫المم المتحدة وبنوك التنمية متعددة‬ ‫للمش�يات مع وكاالت أ‬ ‫ت‬ ‫م�وعا استخدام ترتيبات بديلة‬ ‫‪ 19‬ش‬ ‫أ‬ ‫الطراف الخرى‪.‬‬ ‫أ‬ ‫المش�يات الموحدة‬ ‫ت‬ ‫البي� واالجتماعي للبنك‪ ،‬نقحنا جميع وثائق‬ ‫و� أعقاب تنفيذ إطار العمل ئ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المقاول� المتعاقد معهم‬ ‫ين‬ ‫للشغال لضمان إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية عىل نحو كاف من جانب‬ ‫أ‬ ‫المش�يات‬ ‫ت‬ ‫م�وعات التمويل التابعة للبنك من أجل حماية السكان والبيئة‪ .‬كما عززنا وثائق‬ ‫� إطار ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫تداب� منسقة أوسع‬ ‫ف‬ ‫� إطار ي‬ ‫والجراءات للمساعدة عىل منع وقوع المخاطر والحد منها وإدارتها ي‬ ‫الموحدة إ‬ ‫الجنس‬ ‫والتحرش‬ ‫ين‬ ‫الجنسي�‬ ‫يذاء‬ ‫وال‬ ‫لالستغالل‬ ‫والتصدي‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫تأث‬ ‫ك�‬ ‫ال ث‬ ‫نطاقا لحماية المجتمعات المحلية أ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫التداب� الرامية‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬وضعنا اللمسات النهائية عىل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫في ش‬ ‫ي‬ ‫ال� يمولها البنك‪ .‬ي‬ ‫� الم�وعات ي‬ ‫ف�وس كورونا‪،‬‬ ‫تف� ي‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المعجلة أثناء ي‬ ‫ّ‬ ‫المقاول� ومساءلتهم‪ .‬ولمساندة العمليات‬ ‫تحس� أداء‬ ‫لمواصلة‬ ‫ت‬ ‫سارعنا بإعداد مجموعة متنوعة من وثائق المش�يات الموحدة الطارئة المبسطة‪.‬‬ ‫�‬ ‫ال� أُعدت مذكرات المفاهيم الخاصة بها ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫يرسي إطار المش�يات الجديد عىل الم�وعات ي‬ ‫� محفظة عملياتنا الجاري‬ ‫ف‬ ‫‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2016‬أو بعده – وبالتال ليس عىل جميع ش‬ ‫الم�وعات الموجودة ي‬ ‫ي‬ ‫الطار عىل مستويات الم�وعات والبلدان‬ ‫ش‬ ‫تنفيذها‪ .‬ونقوم عىل نحو وثيق بمتابعة وتقييم تطبيق هذا إ‬ ‫الم�وعات االستثمارية للبنك‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬اتبع ‪ %44‬من محفظة ش‬ ‫ف‬ ‫والمناطق والعالم‪ .‬ي‬ ‫الم�وعات االستثمارية‪.‬‬ ‫� تمويل ش‬ ‫ت ض‬ ‫ت‬ ‫الطار لمق� ي‬ ‫المش�يات الخاصة بهذا إ‬ ‫(‪ %36‬بالقيمة الدوالرية) الئحة‬ ‫ت‬ ‫الن�نت لتخطيط أنشطة المش�يات‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫اللك�ونية عىل شبكة إ‬ ‫� أداتنا إ‬ ‫وبتفعيل وحدة رفع الشكاوى ي‬ ‫�‬ ‫ال�اء‪ .‬وأسفر ذلك ف‬ ‫ش‬ ‫بعمليات‬ ‫المتصلة‬ ‫الشكاوى‬ ‫لتتبع‬ ‫أفضل‬ ‫وضع‬ ‫�‬ ‫آ ف‬ ‫ي‬ ‫ومتابعتها‪ ،‬فقد أصبحنا الن ي‬ ‫ال� تم‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫غ� أن ‪ %18‬فقط من الشكاوى ي‬ ‫� عدد الشكاوى المسجلة‪ ،‬ي‬ ‫السنة الوىل عن زيادة نسبتها ‪ %52‬ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� إجراءاتنا‪.‬‬ ‫النصاف والشفافية ي‬ ‫� ضمان إ‬ ‫نبل بالء حسنا ي‬ ‫يش� إىل أننا ي‬ ‫حلها أُيدت لصالح مقدميها؛ مما ي‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬قمنا بمراجعة نحو ‪ 2072‬عقدا بقيمة نحو ‪ 7.4‬مليارات دوالر‪ ،‬وقدمنا‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫بالم�وعات‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫العامل�‬ ‫‪ 890‬يوما تدريبيا لبناء القدرات وتبادل المعارف لنحو ‪ 18800‬موظف من‬ ‫والحكومات المعنية‪.‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪72‬‬ ‫ ‬ ‫ال� يمولها البنك‪ ،‬أطلقنا خدمة‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� إطار الم�وعات ي‬ ‫ولزيادة سبل الحصول عىل فرص المش�يات ي‬ ‫و� ترسل تنبيهات بإعالنات المناقصات وإعالنات ترسية العقود الخاصة بعملياتنا‪.‬‬‫لالش�اك إ ت ن‬ ‫مجانية ت‬ ‫اللك� ي‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/procurement :‬‬ ‫إصالح الصناديق االستئمانية من أجل زيادة الكفاءة والرقابة‬ ‫التعم� والمؤسسة الدولية للتنمية بتقديم الموارد المالية‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫الصناديق االستئمانية جهود البنك ي‬ ‫تكمل‬ ‫النمائية الرئيسية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫النمائية‪ .‬وهي تساند أجندة المنافع العامة العالمية بشأن التحديات إ‬ ‫� إتاحة المعارف إ‬ ‫سهام ي‬ ‫ال‬‫وإ‬ ‫ال�وح القرسي والجوائح؛ وتساعد عىل اجتذاب مصادر جديدة للتمويل؛‬ ‫تغ� المناخ والهشاشة و نز‬ ‫بما ف‬ ‫� ذلك قضايا ي ُّ‬ ‫ي‬ ‫وتعزز الحلول المالية المبتكرة؛ وتساعد البنك عىل ممارسة صالحيته لعقد اجتماعات عىل الصعيد العالمي‪.‬‬ ‫� صناديق استئمانية ما قيمته‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫ال� يحتفظ بها البنك‬ ‫وبنهاية السنة المالية ‪ ،2020‬بلغت الموال ي‬ ‫ال� يديرها البنك نحو‬ ‫ت‬ ‫‪ 12.2‬مليار دوالر‪ ،‬و ‪ 24.2‬مليار دوالر لصناديق الوساطة المالية‪ .‬وتمول الصناديق االستئمانية ي‬ ‫إجمال مدفوعات هذه الصناديق إىل‬ ‫ثل� خدماته االستشارية والتحليلية‪ ،‬وذهب نحو ‪ 14.1( %74‬مليار دوالر) من‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫� السنوات المالية ‪ .2020 - 2016‬ومن هذا المبلغ‪ ،‬رصف البنك أك� من ‪ 11.6‬مليار‬ ‫البلدان المتعاملة مع البنك ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫المختلط‬ ‫اض‬ ‫لالق�اض من المؤسسة الدولية للتنمية و ت‬ ‫االق�‬ ‫دوالر إىل البلدان المؤهلة ت‬ ‫ي‬ ‫التعم� والمؤسسة‪ .‬وبلغ متوسط المساهمات المقدمة لصناديق الوساطة المالية ‪ 7.9‬مليارات دوالر سنويا‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ح�‬ ‫و ي‬ ‫ي‬ ‫ظلت التحويالت النقدية إىل الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ ثابتة نسبيا‪ ،‬حيث بلغ متوسط التحويالت السنوية‬ ‫‪ 6.2‬مليارات دوالر خالل السنوات الخمس الماضية‪.‬‬ ‫ال ت‬ ‫ال� ز أ‬ ‫س�اتيجية‪ ،‬ورفع‬ ‫إ‬ ‫اءمة‬‫و‬ ‫الم‬ ‫ن‬ ‫تحس�‬ ‫ي‬ ‫عىل‬ ‫االستئمانية‬ ‫للصناديق‬ ‫ساس للإصالحات الجارية‬ ‫ك� ال ي‬ ‫وينصب ت ي‬ ‫مستوى الكفاءة‪ ،‬وتعزيز الرقابة عىل هذه المحفظة لتقديم الحلول للبلدان المتعاملة مع البنك‪ ،‬مع تحقيق أفضل‬ ‫"ال�امج الشاملة ‪ "Umbrella 2.0‬الذي‬ ‫ف‬ ‫ن ف‬ ‫قيمة أ‬ ‫� تطبيق نهج ب‬ ‫التداب� ي‬ ‫ي‬ ‫� الوقت نفسه‪ .‬ويتمثل أحد أهم‬ ‫المانح� ي‬ ‫ي‬ ‫لموال‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬قامت قطاعات الممارسات العالمية ومناطق عمل البنك‬ ‫ف‬ ‫سيحد من تجزؤ محفظة العمليات‪ .‬ي‬ ‫ال� تضم ‪ 526‬صندوقا‪ ،‬وحددت الفرص المتاحة لتعزيزها‪:‬‬ ‫باستعراض كامل محفظتها من الصناديق االستئمانية ت‬ ‫� المستقبل‪ .‬كما قمنا‬ ‫أ ف‬ ‫مق�حا من أجل نهج "ال�امج الشاملة" ستكون بمثابة ي أ‬ ‫‪ 70‬ت‬ ‫جهود تعبئة الموال ي‬ ‫ف‬ ‫الساس لمعظم‬ ‫ب‬ ‫� المستقبل باستحداث قائمة متنوعة‬ ‫لدارة صناديق الوساطة المالية بهدف تدعيم مبدأ االنتقائية ي‬ ‫بتحديث إطارنا إ‬ ‫من الخيارات من أجل االستجابة للنداءات العالمية للعمل الجماعي‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/dfi :‬‬ ‫دائرة معالجة المظالم‬ ‫للفراد والمجتمعات المحلية لرفع شكاواهم ش‬ ‫مبا�ة إىل البنك‬ ‫دائرة معالجة المظالم هي آلية أ‬ ‫موله البنك قد أثر سلبا عليهم أو من المحتمل أن يؤثر سلبا عليهم‪.‬‬ ‫م�وعاً يُ ِّ‬‫إذا رأوا أن ش‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ 2015‬بناء عىل توصيات من استعراض أجرته مجموعة التقييم‬ ‫أُنشئت هذه الدائرة ي‬ ‫الم�وعات‪،‬‬‫الجراءات الوقائية‪ ،‬وهي تكمل آليات التظلُّم عىل مستوى ش‬ ‫المستقلة لسياسات إ‬ ‫ت‬ ‫ال� يتلقاها البنك بتعزيز الحوار وتطبيق‬ ‫ق‬ ‫واستبا� مع الشكاوى ي‬ ‫ي‬ ‫وتكفل التعامل عىل نحو فوري‬ ‫أ‬ ‫الدوات ذات الصلة لحل نز‬ ‫ال�اعات‪.‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ومع تنامي الوعي بالخدمات المقدمة‪ ،‬ارتفع عدد الحاالت المرفوعة من أربع حاالت ي‬ ‫� السنة المالية ‪ .2020‬وتغطي الشكاوى المرفوعة أمام‬ ‫ف‬ ‫السنة المالية ‪ 2015‬إىل ‪ 225‬حالة ي‬ ‫دائرة معالجة المظالم مجموعة واسعة النطاق من المظالم والشكاوى‪ ،‬منها ت�ض ر سبل كسب‬ ‫البي�‪ ،‬والمخاوف المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية‪ .‬وقد أتاحت لنا‬ ‫ئ‬ ‫أرزاق السكان‪ ،‬والتدهور ي‬ ‫� التعامل مع الشكاوى‪ ،‬فضال عن المالحظات والمعلومات‬ ‫ف‬ ‫تجاربنا عىل مدار خمس سنوات ي‬ ‫ال� يمكن تحسينها‬ ‫ال� أثبتت جدواها وتلك ت‬ ‫الجراءات ت‬ ‫�‬ ‫التقييمية الداخلية والخارجية‪ ،‬التفكر ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي إ‬ ‫� عمل الدائرة‪ .‬ونعمل حاليا عىل تقوية دائرة معالجة المظالم‪ ،‬ويشمل ذلك وضع السياسات‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫والجراءات‪ ،‬ومواصلة زيادة مستوى الوعي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وتحديث النظمة إ‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة‪.www.worldbank.org/grs :‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� العمليات من أجل تعزيز النواتج القُطرية ‬ ‫ ‬ 74 THE WORLD BANK ANNUAL REPORT 2020 ‫قيمنا وموظفونا‬ ‫و�كائنا‪ ،‬وكوكبنا‪ .‬ويعرض ش‬ ‫مؤ�‬ ‫ين‬ ‫والمتعامل� معنا‪ ،‬ش‬ ‫يرتكز عملنا عىل مبدأ أساس أال وهو ت‬ ‫اح�ام موظفينا‪،‬‬ ‫ي‬ ‫� عملياتنا وممارساتنا المؤسسية‪ ،‬ويمكن‬‫ف‬ ‫مبادرة إ‬ ‫البالغ العالمية مزيدا من التفاصيل عن اعتبارات االستدامة ي‬ ‫ن�نت ضمن مالحق التقرير السنوي‪.‬‬ ‫ال ت‬ ‫االطالع عليه عىل شبكة إ‬ ‫قيمنا‬ ‫الساسية‪ .‬وقد قمنا بتحديث مدونة قواعد‬ ‫وال�اهة والعمل الجماعي واالبتكار قيمنا أ‬ ‫والتأث� نز‬ ‫االح�ام‬ ‫يشكل ت‬ ‫ي‬ ‫� ثقافة مجموعة البنك وعملياتها‪ .‬وهي عبارة عن مجموعة‬ ‫ف‬ ‫الخالق والسلوك ن‬ ‫أ‬ ‫المه� لتعزيز دمج هذه القيم ي‬ ‫ي‬ ‫من المبادئ المصممة لتوجيه جهاز موظفي البنك للترصف بالشكل الصحيح عند مواجهة مشكالت أخالقية‪.‬‬ ‫ال� تحمي من سوء السلوك‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫الجراءات التنظيمية والسياسات ي‬ ‫للموظف� إ‬ ‫الداري‬ ‫وتحدد قواعد النظام إ‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ش‬ ‫زيادة التنوع واالشتمال‪ .‬ف‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬طبق البنك مؤ�ات جديدة لتقوية التنوع ي‬ ‫ي‬ ‫ا� لمعالجة أشكال‬ ‫ت ض‬ ‫و� أعقاب نجاح ي ن‬ ‫ف‬ ‫ن ف‬ ‫تدش� برنامج للتعلم بتقنية الواقع االف� ي‬ ‫� عموم وحداته‪ .‬ي‬ ‫الجنس� ي‬ ‫ي‬ ‫الجنس والهوية الجنسية‪ ،‬طورنا برنامجا جديدا يركز‬ ‫التوجه‬ ‫بشأن‬ ‫الوعي‬ ‫مستوى‬ ‫وزيادة‬ ‫الواعي‬ ‫غ�‬ ‫ي‬ ‫ي ُّز‬ ‫التح�‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� إطار برنامج العوائد االقتصادية المتحققة من خالل‬ ‫العاقة‪ .‬كما أُعيد اعتمادنا ي‬ ‫عىل إدماج الشخاص ذوي إ‬ ‫� أماكن العمل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الجنس�‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫الفجوة‬ ‫لسد‬ ‫بجهودنا‬ ‫يشيد‬ ‫ين‬ ‫الجنس� الذي‬ ‫المساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫�‬ ‫الجنس ومعالجته‪ .‬تعمل مجموعة البنك عىل إيجاد ثقافة ي‬ ‫ي‬ ‫خطة العمل المعنية بمنع التحرش‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬طبقنا‬ ‫مكان العمل تعالج بصورة منهجية أشكال التحرش الجنس وسوء السلوك‪ .‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫معظم التوصيات الواردة ف� خطة العمل للسنوات ‪ 2021-2019‬لمنع التحرش الجنس‪ ،‬وقمنا ي ن‬ ‫بتعي�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تر� إىل مستوى سوء‬ ‫ال� قد ال ق‬ ‫منسق لمكافحة التحرش لتناول مزاعم المضايقات والتحرش الجنس ت‬ ‫ي ي‬ ‫غ� الئقة مزعومة‪ .‬وأجرى مكتب‬ ‫الموظف� والمديرين حول أية سلوكيات ي‬ ‫ين‬ ‫السلوك‪ .‬ويجوز للمنسق تحذير‬ ‫الخالقيات والسلوك الوظيفي أيضا تدريبا واسعا للمساعدة عىل منع المضايقة‬ ‫نائب الرئيس لشؤون أ‬ ‫الجنس ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫والتحرش‬ ‫� ظل عملنا عىل توسيع‬ ‫توسيع نطاق تأث�نا العالمي والعمل ف� بيئات صعبة حافلة بالتحديات‪ .‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� مقار تقع خارج‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� البلدان المتعاملة معنا‪ ،‬فإننا نتوقع أن يعمل ‪ %55‬من موظفي البنك ي‬ ‫تأث�نا ي‬ ‫نطاق ي‬ ‫خ�ائنا وموظفينا‬ ‫أك� من ب‬ ‫ويع� ذلك نقل عدد ب‬ ‫ع�ينيات هذا القرن‪ .‬ن‬ ‫الواليات المتحدة بحلول أواسط ش‬ ‫ي‬ ‫أك� قربا من البلدان المتعاملة معنا ‪ -‬السيما البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف ‪-‬‬ ‫ليكونوا ث‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬أوفينا بال�امنا المتعلق بسياسات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫ال� تعمل عىل الخطوط المامية‪ .‬ي‬ ‫وتمك� الفرق ي‬ ‫الفعل بواقع ‪ 150‬موظفا‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية لزيادة تواجدنا‬ ‫العملية الثامنة ش‬ ‫ي‬ ‫� البلدان منخفضة الدخل المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ .‬كما نفذنا برنامج توظيف لشغل‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫إس�اتيجية البنك الجديدة للتعامل مع أوضاع‬ ‫يتما� مع ت‬ ‫� هذه البلدان‪ ،‬وذلك عىل نحو ش‬ ‫ف‬ ‫‪ 100‬وظيفة ي‬ ‫� إطار العملية التاسعة ع�ة لتجديد موارد المؤسسة بمواصلة زيادة‬ ‫ش‬ ‫وال�امنا ف‬‫الهشاشة والرصاع والعنف‪ ،‬ت ز‬ ‫ي‬ ‫لتمك� المزيد‬‫وتأث�نا ف� تلك البلدان‪ .‬ونعكف كذلك عىل تطبيق نهج مبتكر بشأن الحراك الوظيفي ي ن‬ ‫تواجدنا ي ي‬ ‫والقسام المختلفة لعملياتنا؛ ونقوم بإعداد إطار جديد‬ ‫ب� المناطق والبلدان أ‬ ‫من موظفينا من التنقل فيما ي ن‬ ‫ين‬ ‫الموظف�‪.‬‬ ‫لمزايا واستحقاقات تنقل‬ ‫موظفونا‬ ‫إس�اتيجية تغطي ثالث سنوات لجهاز موظفي البنك وعدده ‪ 12300‬موظف‬ ‫ف� السنة المالية ‪ ،2020‬أعددنا ت‬ ‫ي‬ ‫� الوقت المناسب‬ ‫الماكن المناسبة ف‬ ‫بدوام كامل لبناء قوة عمل تتمتع بالمهارات المناسبة ووضعها ف� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫س�اتيجية إىل تقديم أفضل قيمة‬ ‫ال ت‬ ‫ف‬ ‫� العالم‪ .‬وتسعى إ‬ ‫للمساعدة عىل حل التحديات إ‬ ‫النمائية الملحة ي‬ ‫� مجال التنمية‪.‬‬ ‫للبلدان المتعاملة مع البنك‪ ،‬وضمان أن يكون البنك أفضل مكان للعمل ف‬ ‫ي‬ ‫‪75‬‬ ‫قيمنا وموظفونا ‬ ‫ ‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬نقوم بتقديم دعم واسع النطاق لتلبية احتياجات جهاز موظفينا‬ ‫وخالل جائحة ي‬ ‫الطار‬ ‫ف‬ ‫نز‬ ‫� المكاتب الرئيسية والقُطرية (انظر إ‬ ‫وسط التحول الرسيع إىل أسلوب العمل من الم�ل ي‬ ‫� الصفحة ‪ .)77‬وقد ساعدنا‪ ،‬بفضل هذا الدعم‪ ،‬عىل‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا" ي‬ ‫"دعم جهاز موظفينا أثناء جائحة ي‬ ‫ضمان استمرارية ترصيف أعمالنا‪ ،‬ومواصلة مساندة البلدان المتعاملة معنا‪ .‬وأظهرت نتائج استقصاء آراء‬ ‫الم�ل‪ ،‬وأن ‪ %88‬منهم‬ ‫الموظف� أن ‪ %90‬من موظفينا قد تكيفوا جيدا أو عىل نحو جيد نسبيا مع العمل من نز‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫كب�ة خالل تلك الف�ة‪.‬‬ ‫تتغ� إىل حد ما أو أنها تحسنت بدرجة ي‬ ‫أفادوا بأن إنتاجيتهم لم ي‬ ‫َيمة حول‬ ‫وقد أثار تزايد الوعي العالمي حول أوجه الظلم العنرصي والعنرصية الممنهجة مناقشات ق ّ‬ ‫و� يونيو‪/‬حزيران ‪،2020‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫�ض‬ ‫� مؤسستنا‪ .‬ي‬ ‫ورة تعزيز كيفية تقديرنا للتنوع والكرامة واالح�ام واالشتمال ي‬ ‫الدول ستقوم بتحديد‬ ‫ي‬ ‫أعلن الرئيس ديفيد مالباس إنشاء فرقة عمل لمكافحة العنرصية بمجموعة البنك‬ ‫ن‬ ‫للموظف�‬ ‫ح� آمن‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� إتاحة ي‬ ‫مجاالت العمل‪ ،‬وتقديم توصيات ملموسة لمعالجة هذا التحدي‪ ،‬واالستمرار ي‬ ‫لثارة المسائل والشواغل المتعلقة بذلك‪ .‬وقد تعهد فريق القيادة العليا بمجموعة البنك بالعمل عىل ٍ‬ ‫نحو‬ ‫إ‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� مؤسستنا وبرامجنا والمجتمعات ي‬ ‫لنهاء العنرصية ي‬ ‫الموظف� لبذل قصارى جهدنا إ‬ ‫ي‬ ‫وثيق مع جميع‬ ‫نعمل بها‪.‬‬ ‫ال�امج والخدمات لتعزيز‬ ‫الموظف� وسالمتهم‪ .‬تقدم مجموعة البنك طائفة متنوعة من ب‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ضمان صحة‬ ‫أ‬ ‫الموظف� وأمنهم وحمايتهم من خالل خدمات تركز عىل صحة وسالمة الفراد‪ ،‬والصحة والسالمة‬ ‫ين‬ ‫صحة‬ ‫ك� إىل‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫الثا� من السنة المالية ‪ ،2020‬تحولت أولوية ال� ي‬ ‫و� النصف ي‬ ‫المهنية‪ ،‬والصحة العقلية والرفاهة‪ .‬ي‬ ‫� الصفحة ‪.)77‬‬ ‫الطار "دعم جهاز موظفينا أثناء جائحة ف�وس كورونا" ف‬ ‫لف�وس كورونا (انظر إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫االستجابة ي‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫الن�نت التابع‬ ‫ع� إ‬ ‫مجمع التعلُّم المفتوح ب‬ ‫� التعلم المستمر وتطوير المهارات‪ .‬يتيح َّ‬ ‫المشاركة ي‬ ‫� الوقت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫للموظف� لمواصلة تعلمهم من خالل مجموعة عريضة من موارد التعلم ي‬ ‫ي‬ ‫لمجموعة البنك الفرصة‬ ‫ب�‬‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫الن�نت‪ ،‬ومحادثات فيما ي‬ ‫ع� شبكة إ‬ ‫� ذلك دورات دراسية ب‬ ‫الذي يضطلعون فيه بتنفيذ رسالتنا‪ ،‬بما ي‬ ‫� مختلف أنحاء‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬ازداد هذا الجهد ليدعم ‪ 30‬وحدة ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫النظراء‪ ،‬والتعلم أثناء العمل‪ .‬ي‬ ‫الموظف�‪،‬‬ ‫ين‬ ‫مؤ�ات تعلم‬ ‫إلك�ونية للمديرين لتسهيل االطالع عىل ش‬ ‫مجموعة البنك‪ ،‬ودشن لوحة متابعة ت‬ ‫وتحديث بيانات التقييمات الخاصة بأنشطة التوجيه والتدريب أثناء العمل‪ ،‬وأطلق نسخة من مجمع‬ ‫للموظف� ذات مسارات تعلم مختارة ومنظمة‪.‬‬ ‫ين‬ ‫التعليم المفتوح تناسب االحتياجات الشخصية‬ ‫تنفيذ خطة العمل المعنية بإدارة المعارف‪ .‬لرفع كفاءة العمليات وفاعليتها‪ ،‬قمنا بتحديث حلولنا‬ ‫خارجي�‪ .‬وقد نقحنا‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫باستشاري�‬ ‫الخ�ات الداخلية واالستعانة‬ ‫الداخلية للقيام عىل نحو أفضل بتحديد ب‬ ‫لدارة المعرفة‪ .‬وطورنا شبكات‬ ‫أ‬ ‫لدارة المحتوى وأجرينا تحليالت شاملة لتناول القضايا الوسع نطاقا إ‬ ‫نهجنا إ‬ ‫والتعم�‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية)‪ ،‬السنوات المالية ‪2020-2018‬‬ ‫ي‬ ‫الدول (البنك ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫الجدول ‪  14‬بيانات موظفي البنك ي‬ ‫ش‬ ‫المؤ�ات ذات الصلة‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫مبادرة إ‬ ‫البالغ العالمية‬ ‫‪12394 12,283‬‬ ‫‪12,216‬‬ ‫ين‬ ‫المتفرغ� بدوام كامل‬ ‫ين‬ ‫الموظف�‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫‪401‬؛ الهدف ‪ 8‬من أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫‪53 43.2‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫موظفو البنك خارج الواليات المتحدة (‪)%‬‬ ‫‪5521 5,097‬‬ ‫‪4,810‬‬ ‫قص�ة ‪ /‬موظفون مؤقتون‬ ‫استشاريون لمدد ي‬ ‫(موظفون متفرغون بدوام كامل)‬ ‫‪77 79‬‬ ‫—‬ ‫ين‬ ‫الموظف� (‪)%‬‬ ‫� مسح آراء‬ ‫ف‬ ‫المشاركة ي‬ ‫ش‬ ‫‪0.89 0.88‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫مؤ� التنوع‬ ‫ين‬ ‫الجنس�‪ :‬االنحراف عن المستوى‬ ‫*التوازن ي ن‬ ‫ب�‬ ‫المستهدف ‪( 50/50‬الهدف‪)%2< :‬‬ ‫‪%17.4‬‬ ‫‪%17.5‬‬ ‫‪%17.3‬‬ ‫موظفون إداريون وموظفو الدعم‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫‪%2.8‬‬ ‫‪%2.0‬‬ ‫موظفون مبتدئون وموظفون تقنيون شباب‬ ‫‪%6.5‬‬ ‫‪%6.8‬‬ ‫‪%7.3‬‬ ‫موظفون تقنيون أوائل‬ ‫‪%2.8‬‬ ‫‪%3.9‬‬ ‫‪%6.6‬‬ ‫مديرون‬ ‫البالغ العالمية‬ ‫متوسط أيام التدريب لكل موظف ف‬ ‫مبادرة إ‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫� المقر‬‫ي‬ ‫‪404‬؛ الهدف ‪ 8‬من أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫� المكاتب القطرية‬‫ف‬ ‫متوسط أيام التدريب لكل موظف ي‬ ‫ين‬ ‫الجنس�" يعرف عىل أنه ‪ %50‬من‬ ‫الموظف� ف� السنة المالية ‪2018‬؛ *" التوازن ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ن‬ ‫مالحظة‪ :‬لم يكن هناك مسح الستطالع آراء‬ ‫ي ي‬ ‫الرجال و ‪ %50‬من النساء‪ ،‬مع هامش ‪.%2-/+‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪76‬‬ ‫ ‬ ‫دعم جهاز موظفينا أثناء جائحة ي‬ ‫ف�وس كورونا‬ ‫� أنحاء العالم‪ ،‬وشمل ذلك دعم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تداب� لحماية جهاز موظفينا ي‬ ‫لف�وس كورونا‪ ،‬نفذنا ي‬ ‫� إطار التصدي ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫الموظف� ومن‬ ‫ك� عىل‬ ‫ال� ي ز‬‫الصحة والسالمة‪ ،‬والمساعدة المالية‪ ،‬وسياسات العمل المرن عن بُعد‪ ،‬مع ت‬ ‫يل‪:‬‬ ‫أ ث‬ ‫ف‬ ‫� المناطق الك� تأثرا‪ .‬وشملت الجهود ما ي‬ ‫يعولون ي‬ ‫� ذلك‬ ‫ف‬ ‫ت ن‬ ‫والرشادات بشأن الجائحة‪ ،‬بما ي‬ ‫و� لموظفينا للحصول عىل أحدث البيانات إ‬ ‫• إنشاء موقع إلك� ي‬ ‫معلومات للمكاتب القُطرية‪.‬‬ ‫الصابة المؤكدة وإسداء‬ ‫ف‬ ‫� ذلك تتبع حاالت إ‬ ‫• الحصول عىل المشورة بشأن الصحة والسالمة‪ ،‬بما ي‬ ‫المحتمل� لموظفينا الذين أصيبوا بالمرض‪ ،‬فضال عن الدعم من‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المخالط�‬ ‫والفراد‬ ‫المشورة بشأنها أ‬ ‫ن�نت من خالل مقدم خدمة خارجي بالموقع‪.‬‬ ‫ال ت‬ ‫ع� إ‬ ‫االف�اضية ب‬‫خالل المقابالت والخدمات ت‬ ‫• إقامة مركز اختبار خارج الموقع من خالل مقدم خدمة خارجي لموظفي المقر الذين ظهرت عليهم‬ ‫الصابة‪.‬‬ ‫أعراض إ‬ ‫الط� أو المشورة‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫واالستشاري� الذين يسعون للحصول عىل العالج ب ي‬ ‫ي‬ ‫للموظف�‬ ‫ي‬ ‫• تقديم مساندة مالية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫للموظف�‪.‬‬ ‫� ذلك دفع الرواتب مسبقا وبرنامج قروض طارئة‬ ‫الطبية‪ ،‬بما ي‬ ‫� إدارة الحاالت‪ ،‬وتقييم المخاطر‪ ،‬وتقديم‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫للموظف� المتأثرين بالجائحة‪ ،‬تقديم المساعدة ي‬ ‫• بالنسبة‬ ‫�ض‬ ‫المه� وإسداء المشورة‪ ،‬بالتنسيق مع المكاتب القُطرية حسب مقت الحال‪.‬‬ ‫ن‬ ‫التوجيه‬ ‫ي‬ ‫الن�نت‪ ،‬وجلسات إسداء‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ع� إ‬ ‫� ذلك إجراء حلقات دراسية ب‬ ‫نفس واجتماعي واسع‪ ،‬بما ي‬ ‫• تقديم دعم ي‬ ‫والجهاد والقلق‪.‬‬ ‫الموظف� عىل التعامل مع التوتر إ‬ ‫ين‬ ‫المشورة‪ ،‬ومجموعات دعم النظراء‪ ،‬لمساعدة‬ ‫للموظف� بمكاتب‬ ‫ين‬ ‫الخرى‬ ‫وتجه�ات الحماية الشخصية أ‬ ‫يز‬ ‫أك� من ‪ 800‬ألف كمامة ومعدات‬ ‫توف� ث‬ ‫• ‬ ‫ي‬ ‫ال� تُرصف‬ ‫ت‬ ‫دوية‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫مصاعب‬ ‫يواجهون‬ ‫لمن‬ ‫المساعدة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫البنك‪،‬‬ ‫مجموعة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بأمر الطبيب‪.‬‬ ‫أ‬ ‫توف� مزيد من الموارد لمعالجة الوضاع‬ ‫نز‬ ‫ت‬ ‫ل‪ ،‬مع ي‬ ‫ال� قد يسفر عنها العنف الم� ي‬ ‫متابعة السيناريوهات ي‬ ‫• ‬ ‫للموظف� وعائالتهم‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المنة‬ ‫غ� آ‬ ‫ي‬ ‫بالم�ل‪.‬‬‫لتجه� مكاتب عمل مراعية لالعتبارات الصحية نز‬ ‫يز‬ ‫ين‬ ‫للموظف�‬ ‫• تقديم دعم عن بُعد‬ ‫ش‬ ‫الط� المخصصة للمم المتحدة‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع ال�كاء عىل الصعيد‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الخالء ب ي‬ ‫� مبادرة إ‬ ‫• المشاركة ي‬ ‫ب� الوكاالت‪.‬‬ ‫المش�ك ي ن‬ ‫ت‬ ‫� ذلك إرشادات من‬ ‫ف‬ ‫والجراءات‪ ،‬بما ي‬ ‫وقد أعددنا خطط تأهب وتوجيهات للتعامل مع المخاطر للمكاتب إ‬ ‫المحتاج�‪ ،‬مما ساعد عىل‬ ‫ن‬ ‫للعضاء‬ ‫الموظف� كذلك مساعدة مالية أ‬ ‫ين‬ ‫المن‪ .‬وقدمت رابطة‬ ‫أجل إعادة الفتح آ‬ ‫ي‬ ‫الحد من أعبائهم المالية الناجمة عن الصدمات االقتصادية‪ .‬وأطلق مجمع التعليم المفتوح (‪ )OLC‬خيارات‬ ‫ن�نت للجهات المتعاملة مع البنك بشأن الصحة والحماية االجتماعية والوظائف والنمو‬ ‫ال ت‬ ‫ع� شبكة إ‬ ‫تدريبية ب‬ ‫نز‬ ‫للموظف� أثناء تحولهم إىل العمل من الم�ل‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الن�نت‬ ‫ت‬ ‫ع� إ‬ ‫االقتصادي‪ ،‬كما أتاح دورات تدريبية كاملة ب‬ ‫الدارة التجارية وإدارة‬ ‫بتيس� اتخاذ قرارات سليمة بشأن إ‬ ‫ي‬ ‫ال�اماتنا المالية والتعاقدية‪ ،‬قمنا‬ ‫وتماشيا مع ت ز‬ ‫تداب� خاصة لضمان‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� ذلك اتخاذ ي‬ ‫� مجال المش�يات المؤسسية وإدارة شؤون الموردين‪ ،‬بما ي‬ ‫المخاطر ي‬ ‫أ‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬وأثناء تحولنا لسلوب‬ ‫ش‬ ‫تف� ي‬ ‫المداد ومعاملة الموردين معاملة منصفة أثناء ي‬ ‫استمرارية سالسل إ‬ ‫الم�ل‪ ،‬واصلنا سداد مستحقات‬ ‫العمل من نز‬ ‫المتعاقدين لتخفيف حدة المصاعب‬ ‫وضمان عودتهم إىل العمل عند استئناف‬ ‫العمليات الطبيعية‪.‬‬ ‫واست�افا للمستقبل‪ ،‬نعكف عىل وضع‬ ‫ش‬ ‫آ‬ ‫لتمك� العودة المنة والتدريجية إىل‬ ‫ن‬ ‫خطة ي‬ ‫� المقر والمكاتب القُطرية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫أماكن أ العمل ي‬ ‫بع� االعتبار الظروف والدالئل‬ ‫مع الخذ ي ن‬ ‫التداب�‬ ‫ي‬ ‫الرشادية المحلية‪ ،‬وضمان اتخاذ‬ ‫إ‬ ‫والضمانات الصحية المناسبة‪ ،‬ومراعاة‬ ‫ين‬ ‫للموظف�‪.‬‬ ‫الظروف الفردية‬ ‫‪77‬‬ ‫قيمنا وموظفونا ‬ ‫ ‬ ‫تعاون فاعلة لبناء مجتمعات ممارسة مهنية ناجحة من خالل التدريب وإسداء المشورة وتقديم المساعدة‬ ‫المكيفة حسب الحاجة‪.‬‬ ‫الفنية َّ‬ ‫للموظف� لمعالجة مخاوفهم ومنازعاتهم‪ .‬يتعامل مكتب نائب الرئيس‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫توف� أماكن عمل آمنة‬ ‫ي‬ ‫لشؤون الخالقيات والسلوك مع ادعاءات سوء السلوك ويحقق فيها‪ .‬واستحدث المكتب وظيفة جديدة‬ ‫أ‬ ‫و� السنة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� البنك‪ .‬ي‬ ‫� هيكله التنظيمي للتصدي للتحرش بمختلف أشكاله ي‬ ‫لمنسق يع� بمكافحة التحرش ي‬ ‫ن‬ ‫للموظف� العديد‬ ‫� المتوسط‪ .‬وتُتاح‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� أقل من ‪ 8‬ساعات عمل ي‬ ‫المالية ‪ ،2020‬جرى الرد عىل ‪ 1291‬استفسارا ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫والرشاد والموارد لحسم المنازعات‪ ،‬بما ي‬ ‫ع� أنظمة خدمات العدالة الداخلية لطلب النصح إ‬ ‫من القنوات ب‬ ‫� مكان العمل‪ ،‬وخدمات الوساطة‪ ،‬وخدمات‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أم� المظالم‪ ،‬والمستشارون المعنيون باالح�ام ي‬ ‫ذلك مكتب ي‬ ‫االح�ام‬‫ن� ثقافة لمكان العمل تنطلق من ت‬ ‫الداء‪ .‬وتسهل هذه الخدمات ش‬ ‫مراجعة النظراء‪ ،‬ومراجعة إدارة أ‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬لجأ نحو ‪ 1750‬موظفا إليها طلبا للمشورة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وتقودها القيم وتقوم عىل الخالقيات؛ ي‬ ‫ين‬ ‫واالستشاري�‬ ‫ين‬ ‫الموظف�‬ ‫الدول حقوق‬ ‫الموظف� ‪ .‬تمثل رابطة موظفي مجموعة البنك‬ ‫ين‬ ‫تمثيل أصوات‬ ‫ي‬ ‫ع�ت الرابطة‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬ب‬ ‫التنفيذي�‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫الدارة العليا ومجلس المديرين‬ ‫ومصالحهم أمام جهاز إ‬ ‫التغي�ات التنظيمية‪ ،‬والتحديات المرتبطة بشأن تعديل منهجية التعويضات‪،‬‬ ‫ي‬ ‫بشأن‬ ‫ين‬ ‫الموظف�‬ ‫عن مخاوف‬ ‫ن‬ ‫التأم�‬ ‫ت‬ ‫وسياسات التغطية الصحية‪ ،‬ومسائل الصحة المهنية‪ .‬كما أنشأت موقعا إلك�ونيا خاصا بتغطية ي‬ ‫ئيس‪ ،‬وكذلك مجموعات‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫قص�ة الذين يعملون بالمقر الر ي‬ ‫واالستشاري� لمدد ي‬ ‫المؤقت�‬ ‫للموظف�‬ ‫الصحي‬ ‫العاقة واالستدامة البيئية‪ .‬ولتقوية شبكة المكاتب القُطرية التابعة لها‪،‬‬ ‫الموظف� ذوي إ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫عمل بشأن‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪.2019‬‬ ‫ش‬ ‫�‬ ‫أك� من ‪ 80‬بلدا ف� منتدى ف‬ ‫ممثل� من ث‬ ‫استضافت الرابطة ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أماكن عملنا‬ ‫البي� ف� عملياتنا‪ .‬تدير مجموعة البنك بفاعلية آ‬ ‫الثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية أ‬ ‫ئ‬ ‫تز‬ ‫لنشطة‬ ‫تدعيم االل�ام ي ي‬ ‫أ‬ ‫عملياتها الداخلية بالسعي لتحقيق آثار إيجابية صافية عىل النظمة البيئية والمجتمعات المحلية واالقتصادات‬ ‫ال� تعمل فيها مكاتبها‪ .‬ونقوم بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن منشآتنا واجتماعاتنا الرئيسية والسفر‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬وقعنا عىل تعهد الغذية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� مهام رسمية وخفضها واستعواضها ورفع تقرير عنها‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫أ‬ ‫الباردة‪ ،‬حيث تعهدنا بخفض االنبعاثات ذات الصلة بالغذية من مطاعمنا‪ ،‬ومقاهينا‪ ،‬وعمليات التغذية ي‬ ‫� السنة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫لدارة النفايات عىل نطاق المقر ي‬ ‫بحوال ‪ %25‬بحلول عام ‪ .2030‬وأنشأنا نظاما إ‬ ‫ي‬ ‫� مقراتنا‬ ‫نقوم بها ي‬ ‫المبا� المعنية‪ .‬وقد تعهدت مجموعة البنك بخفض‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫� تحويل النفايات ي‬ ‫المالية ‪ ،2019‬مما أدى إىل زيادة ي‬ ‫كب�ة ي‬ ‫االنبعاثات المتصلة بمنشآتها ومكاتبها بنسبة ‪ %28‬بحلول عام ‪ .2026‬ولتعظيم الكفاءة التشغيلية لمنشآتنا‪،‬‬ ‫بالضافة إىل‬ ‫مبا� المقر‪ ،‬وشمل ذلك المياه والنفايات والطاقة‪ ،‬إ‬ ‫ن‬ ‫كلفنا بإجراء سلسلة من عمليات التدقيق عىل ي‬ ‫و� بكينيا‪ .‬ويتم التعويض عن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫مكاتبنا القُطرية‪ ،‬وبدأنا ي ن‬ ‫ون� ب ي‬‫� تشيناي بالهند ي‬ ‫ك� حجما ي‬ ‫باثن� من مكاتبنا ال ب‬ ‫يش�ي‬‫ال� ال يتم تخفيضها من خالل مجموعة من عمليات تخفيض انبعاثات الكربون‪ .‬كما ت‬ ‫ت‬ ‫انبعاثات الكربون ي‬ ‫ئيس‪ .‬وتتوفر تفاصيل‬ ‫ف‬ ‫� المقر الر ي‬ ‫البنك شهادات للطاقة المتجددة بما يعادل ‪ %100‬من استهالكنا من الكهرباء ي‬ ‫الفصاح عن الكربون‪.‬‬ ‫� تقارير ش‬ ‫ف‬ ‫م�وع إ‬ ‫عن ذلك ي‬ ‫سالسل إمداداتنا‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫�‬‫بناء سلسلة إمدادات مستدامة‪ .‬يدمج إطار مجموعة البنك للمش�يات المستدامة مبدأ االستدامة ي‬ ‫آ‬ ‫الطار الثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية‬ ‫ت‬ ‫المش�يات المؤسسية‪ .‬ويعالج هذا إ‬ ‫مختلف مراحل عملية‬ ‫� الوقت نفسه بتحديد الفرص المتاحة لمواءمة إنفاق البنك مع أولويات العمليات‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫لمش�ياتنا‪ ،‬مع القيام ي‬ ‫و� السنة المالية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫مثل المساواة ي ن‬ ‫وتغ� المناخ‪ ،‬ومعالجة أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ .‬ي‬ ‫الجنس�‪ ،‬ي‬ ‫ب�‬ ‫ال�كات المملوكة‬ ‫المش�يات المؤسسية من ش‬ ‫ت‬ ‫‪ ،2020‬واصلنا إحراز تقدم نحو تحقيق هدف مضاعفة حجم‬ ‫و� السنة المالية ‪ 2020‬أيضا‪ ،‬نُفذ ‪%4‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫النفاق عىل مش�ياتنا بحلول عام ‪ .2023‬ي‬ ‫إجمال إ‬ ‫ي‬ ‫لنساء إىل ‪ %7‬من‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫المش�يات مع �كات مملوكة لنساء‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬أطلقنا برنامج منشآت العمال التجارية‬ ‫ت‬ ‫من هذه‬ ‫ش‬ ‫المحل من خالل تعزيز دعم ال�كات‬ ‫أ‬ ‫المملوكة للقليات‪ ،‬بهدف االرتقاء بمستوى عملنا مع مجتمعنا‬ ‫ي‬ ‫للقليات‪.‬‬ ‫المحلية المملوكة أ‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة‪.www.worldbank.org/corporateresponsibility :‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪78‬‬ ‫ ‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫توجيه عمل البنك‬ ‫خول كافة صالحيات‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬تُ ّ‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬‫ي‬ ‫وفقاً التفاقية تأسيس البنك‬ ‫عت� الهيئة العليا التخاذ القرار بالبنك‪ .‬ويمثل كل بلد عضو بالبنك‬ ‫المحافظ�‪ ،‬ويُ ب‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الدول لمجلس‬ ‫البنك‬ ‫ي‬ ‫محافظ واحد ومحافظ مناوب‪.‬‬ ‫المحافظ� معظم هذه الصالحيات إىل ‪ 25‬مديرا تنفيذيا مقيما يشكلون مجلس المديرين‬ ‫ين‬ ‫ويفوض مجلس‬ ‫التعم� والمؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬ويمثل المديرون التنفيذيون البلدان‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫للإنشاء‬ ‫الدول‬ ‫التنفيذي� للبنك‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫تسي� العمليات العامة للبنك‪ .‬ويختار المديرون‬ ‫أ‬ ‫الدول وعددها ‪ 189‬بلداً‪ ،‬وهم مسؤولون عن ي‬ ‫ي‬ ‫العضاء بالبنك‬ ‫‪/‬ت�ين‬ ‫نوفم� ش‬ ‫الحال من ب‬ ‫التنفيذيون رئيساً للبنك‬ ‫الدول‪ ،‬الذي يرأس بدوره المجلس‪ .‬وتستمر والية المجلس ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ح� أكتوبر‪/‬ت�ين الول ‪.2020‬‬ ‫ش‬ ‫الثا� ‪ 2018‬ت‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الس�اتيجي للبنك‪ ،‬ويمثلون‬ ‫ت‬ ‫يقوم المديرون التنفيذيون بتوجيه العمليات العامة وتحديد التوجه إ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وجهات نظر البلدان العضاء حول الدور الذي يضطلع به البنك‪ .‬وينظر أعضاء المجلس ويبتون ي‬ ‫الدول‬ ‫يقدمها الرئيس فيما يتعلق بالقروض واالعتمادات والمنح والضمانات من البنك‬ ‫ال� ّ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫االق�احات ي‬ ‫الدارية؛ والمسائل التشغيلية والمالية‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية؛ والسياسات؛ والموازنة إ‬ ‫ي‬ ‫للإنشاء‬ ‫ال�‬ ‫ال�اكات القُطرية – وهي أ‬ ‫الداة الرئيسية ت‬ ‫الخرى‪ .‬ويناقش المديرون التنفيذيون أيضاً وثائق أطر ش‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫� مراجعة وتوجيه عمل مجموعة البنك مع البلدان المتعاملة معها‪ ،‬وما‬ ‫ف‬ ‫الدارة والمجلس ي‬ ‫يستخدمها جهاز إ‬ ‫النمائية‪ .‬كما يتوىل المديرون التنفيذيون أيضا مسؤولية أن يعرضوا عىل مجلس‬ ‫لل�امج إ‬ ‫تقدمه من مساندة ب‬ ‫الدول حول نتائج‬ ‫الدارية‪ ،‬والتقرير السنوي للبنك‬ ‫المحافظ� تقريراً عن مراجعة الحسابات‪ ،‬والموازنة إ‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫� المجلس يتعلق عىل سبيل‬ ‫ف‬ ‫السنة المالية‪ .‬ويلعب عميد المجلس‪ ،‬وهو أقدم مدير تنفيذي متفرغ‪ ،‬دورا ي‬ ‫الخالقيات المسلكية الخاصة بالمجلس‪ ،‬وتنسيق‬ ‫العضاء ف� لجنة أ‬‫المثال ال الحرص بعقد الرئيس‪ ،‬واختيار أ‬ ‫ي‬ ‫النشطة الخارجية للمجلس‪.‬‬ ‫أ‬ ‫�‬ ‫يضم المجلس خمس لجان دائمة ولجنة واحدة مخصصة‪ .‬ويعمل المديرون التنفيذيون أعضا ف‬ ‫ء ي‬ ‫ً‬ ‫�افية من خالل الفحص‬ ‫ال ش‬‫ال� تساعد المجلس عىل النهوض بمسؤولياته إ‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫واحدة أو أك� من هذه اللجان‪ ،‬ي‬ ‫ال� يعمل فيها جميع‬ ‫ين ت‬ ‫التنفيذي�‪ ،‬ي‬ ‫المتعمق للسياسات والممارسات‪ .‬وتجتمع اللجنة التوجيهية للمديرين‬ ‫ع� لجانه‪،‬‬ ‫ب‬ ‫المجلس‪،‬‬ ‫ويشارك‬ ‫للمجلس‪.‬‬ ‫س�اتيجي‬ ‫ال ت‬ ‫ت� شهرياً لمناقشة برنامج العمل إ‬ ‫المديرين‪ ،‬مر ي ن‬ ‫الدارة وكذلك مع هيئة التفتيش المستقلة‬ ‫ف‬ ‫� متابعة مدى فاعلية أنشطة مجموعة البنك مع جهاز إ‬ ‫بانتظام ي‬ ‫اللت� تتبعان المجلس ش‬ ‫مبا�ة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ومجموعة التقييم المستقلة‪ ،‬ي‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‬ ‫الشكل ‪  7‬لجان مجلس المديرين‬ ‫الدول‬ ‫ن‬ ‫التنفيذي� لمجموعة البنك‬ ‫ي‬ ‫اللجنة التوجيهية لمجلس المديرين‬ ‫ي‬ ‫اللجنة المعنية بفاعلية التنمية‬ ‫لجنة الموازنة‬ ‫لجنة مراجعة الحسابات‬ ‫تقيم فاعلية التنمية للبنك‪ ،‬وترشد‬ ‫تساعد المجلس عىل‬ ‫ت�ف عىل الشؤون المالية‬‫ش‬ ‫س�اتيجية‪ ،‬وتراقب جودة‬ ‫ال ت‬ ‫توجهاته إ‬ ‫ّ‬ ‫الموافقة عىل موازنة‬ ‫والمحاسبية وإدارة المخاطر‬ ‫عملياته ونتائجه‬ ‫البنك‪.‬‬ ‫والضوابط الداخلية نز‬ ‫وال�اهة‬ ‫‪.‬‬ ‫المؤسسية بالبنك‪.‬‬ ‫الخالقيات المسلكية‬‫لجنة أ‬ ‫لجنة الموارد ش‬ ‫اللجنة المعنية بالحوكمة والمسائل‬ ‫الب�ية‬ ‫أ‬ ‫تأسست لجنة الخالقيات المسلكية‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‬ ‫الدارية الخاصة بالمديرين‬ ‫ت�ف عىل المسؤولية الملقاة عىل‬ ‫إ‬ ‫� عام ‪ 2003‬للنظر حسب الحاجة‬ ‫ف‬ ‫عاتق ت‬ ‫إس�اتيجية الموارد ش‬ ‫توجه حوكمة البنك‪ ،‬وفاعلية عمل المجلس‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الب�ية‬ ‫بتفس� أو تطبيق‬ ‫أ‬ ‫� المور المتعلقة‬ ‫ف‬ ‫الدارية السارية عىل مكاتب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وسياسات وممارسات البنك ومدى‬ ‫والسياسة إ‬ ‫مسؤول‬ ‫ي‬ ‫مدونة السلوك الخاصة بكبار‬ ‫اتساقها مع احتياجات عمل‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‪.‬‬ ‫المديرين‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‬ ‫مجلس المديرين‬ ‫المؤسسات التابعة له‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫الدول ‬ ‫ي‬ ‫توجيه عمل البنك‬ ‫ ‬ 80 THE WORLD BANK ANNUAL REPORT 2020 ‫� عملياتنا‬‫ف‬ ‫كفالة الرقابة والشفافية ي‬ ‫الليات المؤسسية ‪ -‬ويشمل ذلك وحدات داخل‬ ‫يخضع البنك الدول للمساءلة عن عملياته من خالل آ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� تقوم بمتابعة أداء العمليات‪ ،‬والتعامل مع المخاطر المؤسسية‪ ،‬ومعالجة‬ ‫البنك وأخرى مستقلة عنه‪ -‬ي‬ ‫الرشادات والتوصيات لضمان تحقيق أقىص قدر‬ ‫ف‬ ‫� عملنا‪ .‬وهي توفر إ‬ ‫الشواغل والمظالم‪ ،‬وضمان الشفافية ي‬ ‫معاي� المساءلة‪.‬‬ ‫من فاعلية التنمية ت ز‬ ‫واالل�ام بأعىل ي‬ ‫مجموعة التقييم المستقلة‬ ‫الدول من خالل‬ ‫ي‬ ‫النمائية لعمل مجموعة البنك‬ ‫تهدف مجموعة التقييم المستقلة إىل تدعيم الفاعلية إ‬ ‫توف�‬ ‫ال� تقيم النتائج أ‬ ‫ت‬ ‫وتوص بإدخال تحسينات عليها‪ .‬وتساعد المجموعة عىل ي‬ ‫ي‬ ‫والداء‪،‬‬ ‫تقارير التقييم ي‬ ‫و� السنة المالية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تعتمدها مجموعة البنك‪ .‬ي‬ ‫وال�امج ي‬ ‫والجراءات ب‬ ‫المعلومات للتوجهات والسياسات إ‬ ‫�ض‬ ‫‪ ،2020‬أتمت مجموعة التقييم المستقلة تقييمات عن القدرة عىل تنظيم االجتماعات‪ ،‬والمرونة الح ية‪،‬‬ ‫ين‬ ‫تحس�‬ ‫والعقود االجتماعية‪ .‬وقيم كل منها أداء مجموعة البنك وحدد الدروس المستخلصة من أجل‬ ‫الجراءات المؤسسية‪.‬‬ ‫ك� أو القطاعات أو إ‬ ‫عملياتها فيما يتعلق بأحد محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫� السنة المالية ‪ 2020‬زيادة أهمية المجموعة وقيمتها‪ .‬ويستند برنامج‬ ‫ف‬ ‫الصالحات ي‬ ‫وقد استهدفت إ‬ ‫الس�اتيجية لمجموعة البنك‪ ،‬مثل الهشاشة والرصاع‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫العمل المعاد تنظيمه إىل مسارات تعكس الولويات إ‬ ‫الجنس�؛ وتعبئة التمويل من أجل التنمية‪ .‬وقد تمكنت مجموعة التقييم المستقلة‬ ‫ين‬ ‫والعنف؛ والمساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫� الوقت‬ ‫ف‬ ‫ترك�ها مؤخرا عىل التسلسل ن‬ ‫بفضل ي ز‬ ‫الزم� للتقييم ومرونة برنامج العمل من تقديم التقارير ي‬ ‫ي‬ ‫الفلب�‪ ،‬الذي تزامن مع تصميم‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫المناسب لتوجيه القرارات الرئيسية‪ .‬ومن المثلة عىل ذلك‪ :‬تقييم برنامج ي‬ ‫ن‬ ‫الجنس�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ل ت‬ ‫س�اتيجية المساواة ي‬ ‫ال�اكة القُطرية الجديد‪ ،‬واستعراض منتصف المدة إ‬ ‫إطار ش‬ ‫ال� تعدها مجموعة‬ ‫ت‬ ‫الدول" ي‬ ‫ي‬ ‫وتشهد سلسلة التقارير الرئيسية المعنونة "نتائج وأداء مجموعة البنك‬ ‫كب�ة بما يمكنها من تقديم تحليل شامل عن كيفية تنفيذ مختلف المؤسسات‬ ‫التقييم المستقلة تحوالت ي‬ ‫والم�وعات القُطرية‪.‬‬ ‫ال�امج ش‬ ‫لهدافها الرئيسية‪ ،‬وتقدم شواهد ث‬ ‫أ‬ ‫أك� تفصيال ً عن أداء ب‬ ‫للمزيد من المعلومات بشأن التقرير السنوي لمجموعة التقييم المستقلة‪ ،‬يرجى زيارة‪.ieg.worldbankgroup.org :‬‬ ‫هيئة التفتيش‬ ‫الشخاص الذين يعتقدون بأنهم‬ ‫لتمك� أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي� بالبنك هيئة التفتيش‬ ‫أسس مجلس المديرين‬ ‫ال� يمولها البنك من الوصول إىل جهة مستقلة حيث يمكنهم‬ ‫الم�وعات ت‬ ‫ت�ض روا من جراء أحد ش‬ ‫ي‬ ‫التعب� عن شواغلهم ومخاوفهم وطلب االنتصاف‪ .‬وخالل السنة المالية ‪ ،2020‬تلقت هيئة التفتيش‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫وع� ف‬ ‫م� ي ن‬ ‫ش‬ ‫بخصوص‬ ‫الهيئة‬ ‫رفعته‬ ‫الذي‬ ‫التحقيقات‬ ‫تقرير‬ ‫�‬ ‫‪ 13‬شكوى جديدة‪ ،‬ونظر المجلس ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أوغندا بشأن عملية استعواض للتنوع البيولوجي‪ .‬ورفعت الهيئة تقرير تحقيق آخر إىل المجلس يتعلق‬ ‫ال�ازيل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� الهند‪ ،‬وأوشكت عىل االنتهاء من تقرير تحقيق ثالث يتصل ش‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫� ب‬ ‫بم�وع ي‬ ‫بم�وع ي‬ ‫� عام ‪ 2020‬إىل إنشاء آلية مستقلة موسعة للمساءلة‪ .‬وعند‬ ‫ف‬ ‫وأدى استعراض أجراه المجلس ي‬ ‫ال� ستنفذ استعراضات االمتثال للقواعد‪،‬‬ ‫ح� التشغيل‪ ،‬ستتألف هذه آ‬ ‫اللية من الهيئة ت‬ ‫دخولها ي ز‬ ‫ي‬ ‫ووحدة جديدة لتسوية المنازعات‪ .‬ووافق المجلس أيضا عىل ي‬ ‫تداب� ترمي إىل‪ )1( :‬تمديد المهلة الزمنية‬ ‫الم�وع؛ و(‪ )2‬السماح‬ ‫� إطارها تقديم الشكاوى إىل الهيئة إىل ‪ 15‬شهرا من تاريخ إقفال ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� يمكن ي‬ ‫ي‬ ‫بإجراء تحقق مستقل ومتناسب يستند إىل تحليل المخاطر‪ ،‬عندما يوافق عليه المجلس‪ ،‬لتنفيذ خطط‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫و� االستعراض الذي‬ ‫ال� خلصت إليها الهيئة‪ .‬ي‬ ‫ال� أُعدت بناء عىل االستنتاجات ي‬ ‫الدارة ي‬‫عمل جهاز إ‬ ‫� وقت سابق‪ ،‬ق� المجلس الوظيفة االستشارية للهيئة وسمح للبنك أن يتيح الفرصة لمقدمي‬ ‫نن‬ ‫ف‬ ‫أجرته ي‬ ‫‪81‬‬ ‫� عملياتنا ‬ ‫ف‬ ‫كفالة الرقابة والشفافية ي‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫ال� تجريها قبل إجراء مشاورات بشأن وضع خطط عمل‬ ‫الشكاوى لالطالع عىل تقارير التحقيقات ي‬ ‫جهاز إ‬ ‫الدارة‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات واالطالع عىل التقرير السنوي لهيئة التفتيش‪ ،‬يرجى زيارة‪:‬‬ ‫‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫مكتب نائب رئيس البنك الدول لشؤون ن ز‬ ‫ال�اهة‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫نز ف‬ ‫تز‬ ‫ف‬ ‫� إطار ال�ام مجموعة البنك بمحاربة الفساد ومنع وقوعه‪ ،‬يحقق مكتب نائب الرئيس لشؤون ال�اهة ي‬ ‫ي‬ ‫ال� تمولها مجموعة البنك‪ ،‬وكذلك االدعاءات بوقوع احتيال وفساد‬ ‫ت‬ ‫مزاعم االحتيال والفساد ف ي ش‬ ‫� الم�وعات ي‬ ‫� مجموعة البنك أو موردي خدمات من الخارج‪ .‬ويضطلع المكتب‪ ،‬بوصفه وحدة مستقلة‬ ‫ن ف‬ ‫موظف� ي‬ ‫ي‬ ‫يشمل‬ ‫النمائية‬ ‫داخل البنك‪ ،‬بدور أساس ف‬ ‫� دعم المسؤولية المالية والتعاقدية لمجموعة البنك فيما يتعلق بالموارد إ‬ ‫ي ي‬ ‫والفراد من خارج البنك‪ ،‬واتخاذ إجراءات تأديبية ضد‬ ‫ال�كات أ‬ ‫ال� تديرها‪ :‬حيث يسعى إىل فرض عقوبات عىل ش‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫وغ� ذلك من الممارسات الواقعة‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫� ممارسات قائمة عىل االحتيال والفساد‪ ،‬ي‬ ‫يتب� تورطهم ي‬ ‫الموظف� الذين ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫نز‬ ‫و� أعقاب اتخاذ قرارات بتوقيع عقوبات‪ ،‬يعمل مكتب االمتثال لل�اهة مع ال�كات‬ ‫ف‬ ‫تحت طائلة العقوبة‪ .‬ي‬ ‫ب�وط إبرائهم من العقوبات‪ .‬ويعمل مكتب نائب الرئيس‬ ‫الخاضع� للعقوبة للعمل عىل الوفاء ش‬ ‫ين‬ ‫والفراد‬ ‫أ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫نز‬ ‫نز‬ ‫لشؤون ال�اهة عن كثب مع فرق العمليات لتحديد واستخالص دروس بشأن الحد من مخاطر ال�اهة ي‬ ‫نز‬ ‫ال� بُذلت هذا العام عىل تحديد المخاطر المتعلقة بال�اهة‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫الم�وعات المقبلة بفاعلية‪ .‬وساعدت الجهود ي‬ ‫� ‪ 53‬بلدا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 14‬قطاعا ي‬ ‫التخفيف من حدتها ي‬ ‫�كة وفردا من خالل قرارات باتة صادرة‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬فرضت مجموعة البنك عقوبات عىل ‪ 49‬ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬واتفاقات التسوية‪.‬‬ ‫اليقاف والحرمان بالبنك‪ ،‬ومجلس العقوبات بمجموعة البنك ي‬ ‫خ�اء مكتب إ‬ ‫عن رئيس ب‬ ‫الطراف‪ ،‬وأقرت هذه البنوك ‪38‬‬ ‫مش�كا صادراً من بنوك تنمية أخرى متعددة أ‬ ‫كما أقررنا تطبيق ‪ 72‬قرار حرمان ت‬ ‫�كة من العقوبة بعد‬ ‫لل�اهة ‪ 18‬ش‬ ‫ال� أصدرتها مجموعة البنك‪ .‬وأبرأ مكتب االمتثال نز‬ ‫ت‬ ‫قرارا من قرارات الحرمان ي‬ ‫ال�وط المتفق عليها‪.‬‬ ‫أن استوفت ش‬ ‫لف�وس كورونا‪ ،‬قدم مكتب نائب‬ ‫وت�ة إعداد الم�وعات خالل استجابة مجموعة البنك ي‬ ‫ش‬ ‫ومع تسارع ي‬ ‫� القطاعات ذات الصلة‪،‬‬ ‫بال�اهة ف‬ ‫ال�اهة مساندة إضافية عن طريق تحديد المخاطر المتعلقة نز‬ ‫الرئيس لشؤون نز‬ ‫ي‬ ‫الم�وعات‪ .‬كما أعد أدوات رقمية‬ ‫� إطار تصاميم ش‬ ‫ف‬ ‫الرشادات للمساعدة عىل الحد من هذه المخاطر ي‬ ‫وتقديم إ‬ ‫ف�وس كورونا لدى مجموعة البنك‪ ،‬بجانب وضع أنظمة‬ ‫مكافحة‬ ‫عمليات‬ ‫محفظة‬ ‫�‬ ‫لمراقبة هذه المخاطر ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ك تتمكن المجموعة من التعامل بمزيد من الفاعلية مع هذه المخاطر‪.‬‬ ‫للإخطار الرسيع بالشكاوى‪ ،‬ي‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ي‬ ‫للمزيد من المعلومات واالطالع عىل التقرير السنوي لنظام العقوبات لدى مجموعة البنك‬ ‫يرجى زيارة‪.www.worldbank.org/integrity :‬‬ ‫ت‬ ‫ال� تمولها مجموعة البنك‪ ،‬يرجى زيارة‪:‬‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الم�وعات ي‬ ‫� حاالت احتيال أو فساد ي‬‫للإبالغ عن االشتباه ي‬ ‫‪.www.worldbank.org/fraudandcorruption‬‬ ‫مكتب نائب الرئيس لشؤون المراجعة الداخلية بمجموعة البنك‬ ‫لمساعدة مجموعة البنك عىل تقديم خدمات فاعلة للبلدان المتعاملة معها‪ ،‬يتعاون مكتب نائب الرئيس‬ ‫الدارة‪ ،‬وكذلك مع‬ ‫ف‬ ‫� جهاز إ‬ ‫لشؤون المراجعة الداخلية بالمجموعة مع وحدات إدارة المخاطر والحوكمة ي‬ ‫الخرى المعنية بالرقابة والمساءلة لتقديم تطمينات ومشورة ورؤى متبرصة ذات قيمة‪ .‬كما يقدم‬ ‫الوحدات أ‬ ‫الجراءات الخاصة بإدارة المخاطر‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي� تطمينات معقولة بأن إ‬ ‫لجهاز إ‬ ‫الدارة العليا ومجلس المديرين‬ ‫ومراقبتها ‪ -‬فضال عن نظم حوكمتها بشكل عام ‪ -‬مصممة بصورة مالئمة وتعمل عىل نحو فاعل‪ .‬ويجري المكتب‬ ‫ال ت‬ ‫س�اتيجية‪،‬‬ ‫عمليات تدقيق واستعراضات تطمينية واستشارية تغطي جميع المجاالت المؤسسية‪ :‬عمليات إ‬ ‫� ذلك أنظمة وإجراءات تكنولوجيا المعلومات‪ .‬ويزاول المكتب عمله وفقا‬ ‫ف‬ ‫والتمويل‪ ،‬والوظائف المؤسسية بما ي‬ ‫ين‬ ‫الداخلي�‪.‬‬ ‫لطار الممارسات المهنية الدولية لمعهد المر ي ن‬ ‫اجع�‬ ‫إ‬ ‫بحوال‬ ‫أ‬ ‫ويركز المكتب عىل الولويات المؤسسية وأولويات أصحاب المصلحة والمخاطر الرئيسية‪ ،‬ويقوم‬ ‫ي‬ ‫� السنة المالية ‪:2020‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫التطم�‪ .‬وشملت الموضوعات الرئيسية ي‬ ‫‪ 25‬نشاطا سنويا تغطي العمل االستشاري وأعمال‬ ‫للم�وعات‪ ،‬وإجراءات التحقق من‬ ‫المش�يات والمخاطر القانونية ش‬‫إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية‪ ،‬ومخاطر ت‬ ‫ين‬ ‫الموظف� وأمنهم‪ ،‬وبرنامج المدفوعات العالمية‪،‬‬ ‫النظ�ة‪ ،‬وإدارة المعارف‪ ،‬وسالمة‬ ‫أ‬ ‫نز‬ ‫ال�اهة لمؤسسات العمال ي‬ ‫ا�)‪.‬‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫وتسع� القروض‪ ،‬وتكنولوجيا الهاتف المحمول‪ ،‬وأمن الفضاء إ ت‬ ‫و� (المن ب‬ ‫السي� ي‬ ‫اللك� ي‬ ‫ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪82‬‬ ‫ ‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬يجري المكتب عمليات التدقيق عن بُعد‪،‬‬ ‫ف‬ ‫و� ضوء استجابة مجموعة البنك لجائحة ي‬ ‫ي‬ ‫ويعدل نطاق العمل وأولويته وتوقيته حسب االقتضاء‪ .‬كما يستعرض مكونات التسهيل رسيع الرصف‬ ‫ف�وس كورونا بغرض تقديم معلومات ومالحظات تقييمية مبكرة إىل جهاز إ‬ ‫الدارة‪ ،‬وإسداء‬ ‫لمكافحة ي‬ ‫ن‬ ‫المتعامل�‬ ‫أ‬ ‫المشورة بشأن استمرارية ترصيف العمال‪ .‬ولمساعدة مجموعة البنك عىل رسعة تنفيذ برامج‬ ‫ي‬ ‫توف�‬ ‫أجل‬ ‫معها‪ ،‬يتعاون المكتب حاليا مع جهاز الدارة والوحدات أ‬ ‫الخرى المعنية بإدارة المخاطر من‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫تطمينات ومشورة ورؤى ق ّ‬ ‫َيمة فاعلة‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات واالطالع عىل التقرير السنوي والتقارير ربع السنوية لمكتب نائب الرئيس‬ ‫لشؤون المراجعة الداخلية بمجموعة البنك‪ ،‬يرجى زيارة‪.www.worldbank.org/internalaudit :‬‬ ‫الدول بشأن الحصول عىل المعلومات‬ ‫ي‬ ‫سياسة البنك‬ ‫� مجال الشفافية‪ ،‬وأحدثت‬ ‫ف‬ ‫الدول بشأن الحصول عىل المعلومات منه رائدا عالميا ي‬ ‫ي‬ ‫جعلت سياسة البنك‬ ‫آ‬ ‫� الكشف عن المعلومات للجمهور العام‪ .‬ويمكن للجمهور العام الن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� النهج الذي نعتمده ي‬ ‫كب�ا ي‬ ‫تغ�ا ي‬ ‫ي‬ ‫بالم�وعات‬ ‫�ض‬ ‫أك� من أي وقت م ‪ ،‬ويشمل ذلك التفاصيل المتعلقة ش‬ ‫الحصول عىل المزيد من المعلومات ث‬ ‫النشطة التحليلية واالستشارية‪ ،‬ومداوالت مجلس المديرين‬ ‫ال� قيد التنفيذ‪ ،‬و أ‬ ‫ت‬ ‫الجاري إعدادها أو ي‬ ‫أك�‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬تلقى البنك ‪ 589‬طلبا للحصول عىل المعلومات‪ ،‬وأزال الرسية عن ث‬ ‫ن ف‬ ‫التنفيذي�‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫الرشيفية‬ ‫الرشيفية‪ .‬كما قام برقمنة نحو ‪ 98880‬صفحة من السجالت أ‬ ‫من ‪ 153264‬صفحة من السجالت أ‬ ‫م�وعات وعمليات البنك وأرشيف مجموعة البنك‪.‬‬ ‫ع� قاعدة بيانات ش‬ ‫وإتاحتها ب‬ ‫ال� يتم رفضها‪ ،‬يمكن لمقدم الطلب من الجمهور العام الطعن عىل قرار‬ ‫ت‬ ‫وفيما يتعلق بالطلبات ي‬ ‫يدعي فيها أن ذلك يشكل انتهاكا لهذه السياسة و‪/‬أو للصالح العام‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫شكوى‬ ‫الرفض من خالل تقديم‬ ‫أ‬ ‫وتمثل اللجنة الداخلية المعنية بإتاحة الحصول عىل المعلومات المستوى الول للطعون‪ ،‬وقراراتها‬ ‫ئ‬ ‫ونها�‬ ‫ت‬ ‫ال� تدعي وجود اعتبارات تتعلق بالصالح العام‪ .‬ويتوفر مسار ثان ي‬ ‫نهائية فيما يتعلق بالطعون ي‬ ‫الفصاح يشكل انتهاكا لهذه السياسة من خالل مجلس طعن خارجي‬ ‫ال� تدعي أن رفض إ‬ ‫ت‬ ‫للطعون ي‬ ‫� حالة واحدة‪ ،‬وقُدمت شكوى واحدة إىل المجلس‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬نظرت اللجنة ي‬ ‫ومستقل‪ ..‬ي‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ي‬ ‫للمزيد من المعلومات وتقديم طلبات من الجمهور للحصول عىل المعلومات إىل البنك‬ ‫يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/en/access-to-information :‬‬ ‫‪83‬‬ ‫ف‬ ‫� عملياتنا ‬ ‫كفالة الرقابة والشفافية ي‬ ‫ ‬ 84 THE WORLD BANK ANNUAL REPORT 2020 ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي‬ ‫مساعدة البلدان عىل مكافحة أزمة ي‬ ‫ف�وس كورونا‬ ‫و�اكاتها العالمية‪ ،‬وقدرتها عىل عقد االجتماعات لمساعدة‬ ‫تستفيد مجموعة البنك من قدراتها المالية‪ ،‬ش‬ ‫للتعا� عىل الصعيدين االقتصادي‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا واختصار الوقت الالزم‬ ‫ي‬ ‫البلدان عىل مكافحة جائحة ي‬ ‫والتعم� والمؤسسة‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫� رأس المال لكل من البنك‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫خ�ة ي‬ ‫واالجتماعي‪ .‬وتمكننا الزيادات ال ي‬ ‫� مواجهة هذه‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة من اتخاذ تداب� قوية ف‬ ‫ش‬ ‫الدولية للتنمية والعملية التاسعة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لتاحة ‪ 160‬مليار دوالر من الموارد التمويلية لمساعدة البلدان عىل مدى‬ ‫أ‬ ‫الزمة‪ .‬ونحن عىل أهبة االستعداد إ‬ ‫� يونيو‪/‬حزيران ‪.2021‬‬ ‫ف‬ ‫‪ 15‬شهرا تنتهي ي‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬عىل‬ ‫ف‬ ‫لف�وس كورونا‪ ،‬وافق البنك والمؤسسة ي‬ ‫وفيما يتعلق باالستجابة الصحية ي‬ ‫ما مجموعه ‪ 76‬عملية بمبلغ ‪ 3.8‬مليارات دوالر من خالل تسهيل رسيع الرصف مخصص لهذا الغرض‪.‬‬ ‫س�اتيجي العالمي للتأهب واالستجابة بقيمة ‪ 6‬مليارات دوالر الذي‬ ‫ال ت‬‫ويشمل ذلك برنامجنا الصحي إ‬ ‫� أبريل‪/‬نيسان ‪ .2020‬ونقدم حاليا مساندة واسعة النطاق ورسيعة لمساعدة البلدان عىل تلبية‬ ‫ف‬ ‫أطلقناه ي‬ ‫التعا� االقتصادي‪ ،‬باستخدام نهج برنامجي عالمي متعدد المراحل‬ ‫ف‬ ‫احتياجاتها الصحية العاجلة وتعزيز‬ ‫ي‬ ‫� حاالت الطوارئ إىل البلدان المتعاملة مع‬ ‫ف‬ ‫المساندة‬ ‫لتقديم‬ ‫عداد‬ ‫ال‬ ‫لول مرة‪ ،‬مما أدى إىل اختصار ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ف� إ‬ ‫ات‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫م�وعات قائمة ي‬ ‫البنك‪ .‬كما ساعدنا بالتعاون مع السلطات الوطنية عىل إعادة توجيه ‪ 2.5‬مليار دوالر ي‬ ‫� حاالت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الحاالت الطارئة‪ ،‬مثل مكونات االستجابة ي‬ ‫‪ 63‬بلدا باستخدام أدوات تتيح مرونة تشغيلية ي‬ ‫لغراض سياسات التنمية مع خيار السحب‬ ‫ال� لديها عمليات تمويل أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫الطوارئ ش‬ ‫و� البلدان ي‬ ‫بالم�وعات‪ .‬ي‬ ‫المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث قيد التنفيذ‪ ،‬فقد ساندت رسعة الحصول عىل التمويل جهود مكافحة‬ ‫الجائحة‪ ،‬ومن هذه البلدان كولومبيا والمغرب ودولة ساموا المستقلة‪.‬‬ ‫للثار الصحية‬ ‫ووضعت مجموعة البنك نهجا رفيع المستوى لالستجابة عىل صعيد السياسات آ‬ ‫� ظل‬ ‫ف‬ ‫كب�ة ي‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية للجائحة‪ .‬وقد شهدت احتياجات البلدان النامية من التمويل زيادة ي‬ ‫الفق�ة‬ ‫ي‬ ‫الفئات‬ ‫اليرادات ال�ض يبية من جراء انخفاض النشاط االقتصادي‪ ،‬وارتفاع النفقات لحماية‬ ‫تقلص إ‬ ‫والمحرومة‪ ،‬ومساندة الذين فقدوا وظائفهم‪ ،‬ومواصلة تقديم الخدمات الحكومية‪ ،‬مثل التعليم‪.‬‬ ‫ال ت‬ ‫س�اتيجية‬ ‫ترتيب أولويات إ‬ ‫الجراءات التدخلية إ‬ ‫الدول‬ ‫البنك‬ ‫� مجموعة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية ‪ -‬بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة‬‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫الدول ‪ -‬البنك‬ ‫ي‬ ‫يعمل البنك‬ ‫التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار عىل االستفادة من القوة الجماعية لمجموعة البنك‪ .‬وتنبع‬ ‫م�اتنا التنافسية من المزيج القوي للعمق القُطري والتواجد العالمي لمكاتبنا وفرق عملنا‪ ،‬وأدواتنا وعالقاتنا‬ ‫يز‬ ‫ال� تغطي قطاعات متعددة‪ ،‬وقدرتنا عىل تعبئة التمويل لمساندة‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫القطاع� العام والخاص‪ ،‬ومعارفنا ي‬ ‫ي‬ ‫مع‬ ‫أ‬ ‫ب� مؤسسات مجموعة البنك بمرور الوقت‬ ‫النمائية للبلدان‪ .‬وقد اتسع نطاق التعاون فيما ي ن‬ ‫إ‬ ‫ولويات‬‫ال‬ ‫ك� والبلدان والمناطق والعالم‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ويغطي طائفة واسعة من النشطة عىل مستوى القطاعات ومحاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫تأث� إصالحات السياسات والمؤسسات بما‬ ‫ونساعد البلدان عىل بناء أنظمة ومؤسسات أقوى‪ ،‬وتوسيع نطاق ي‬ ‫م�وع فردي‪ .‬ونحن نتابع فاعلية التنمية من خالل إطار قوي للنتائج‪ ،‬وكذلك من خالل تقاريرنا‬ ‫يتجاوز نطاق أي ش‬ ‫جمع نتائج التنمية من حيث أولوياتنا المؤسسية الرئيسية‪ .‬وبالتعلم من الشواهد والنتائج‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ال� تُ ِّ‬ ‫المؤسسية ي‬ ‫نواصل العمل عىل ي ن‬ ‫تحس� مساندتنا للبلدان ومساعدتها عىل تحقيق نواتج إنمائية جيدة‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫لقد أصبحنا مستشارا جديرا بالثقة ووسيطا أمينا للبلدان المتعاملة معنا‪ ،‬وذلك من خالل تعزيز عالقاتنا‬ ‫المعاي�‪ ،‬وزيادة‬ ‫الجل‪ ،‬وتعميق معرفتنا القُطرية‪ ،‬والتحل بروح االبتكار ف� عملياتنا‪ ،‬ت ز‬ ‫واالل�ام بأعىل‬ ‫طويلة أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� الدول الهشة والمتأثرة بالرصاعات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� العالم ‪ -‬ي‬ ‫� البيئات ال ّ‬ ‫شد صعوبة ي‬ ‫تواجدنا عىل أرض الواقع‪ .‬ونعمل ي‬ ‫ش‬ ‫و� الوقت نفسه نحافظ عىل جودة محفظة عملياتنا‪ .‬وتساعد �اكاتنا عىل‬ ‫ف‬ ‫ترسخ الفقر‪ ،‬ي‬‫وحيثما يشتد ُّ‬ ‫�كاء التنمية‬ ‫تحديد شكل أولويات التنمية العالمية وتوسيع نطاقها‪ .‬وقد ساعد التنسيق الذي أجريناه مع ش‬ ‫ف�وس كورونا‪.‬‬ ‫� جهود مكافحة ي‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫والحكومات عىل ي ن‬ ‫تأم� التمويل المركَّز عىل تلبية االحتياجات الك� إلحاحا ي‬ ‫أ‬ ‫تأم� الجهزة والمستلزمات‬ ‫أ‬ ‫كما عملنا كمنصة لعقد االجتماعات وتجميع الطراف لمساعدة البلدان عىل ي ن‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ال� يُيسِّ ها البنك‪ .‬ومن خالل زيادة استخدام الدوات الم�وطة‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫الطبية الحيوية باستخدام عمليات ال�اء ي‬ ‫التأم� ضد الكوارث وخيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث‪ ،‬فإننا نساعد البلدان عىل بناء‬ ‫مثل ي ن‬ ‫� وجه آثارها‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫القدرة عىل االستجابة للزمات وتعزيز القدرة عىل الصمود ي‬ ‫تحديد شكل عملنا مع البلدان‬ ‫تعتمد مجموعة البنك نموذجا منهجيا مبنيا عىل الشواهد لتقديم الخدمات المالية والتحليلية واالستشارية‬ ‫ال�اكة‬ ‫االل�ام القوي من جانب البلدان وتحقيق نواتج إنمائية جيدة‪ .‬ويحدد إطار ش‬ ‫ك� عىل ت ز‬ ‫ال� ي ز‬ ‫للبلدان‪ ،‬مع ت‬ ‫ب� أربع وست سنوات‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫الس�اتيجية لعمل مجموعة البنك مع أي بلد عضو لف�ة ت�اوح ي‬ ‫القُطرية الهداف إ‬ ‫التغ�‪ ،‬كما هو الحال حاليا‬ ‫ف‬ ‫� ظل ظروف عالمية ووطنية رسيعة ي‬ ‫مع االحتفاظ بالمرونة لدعم البلدان المعنية ي‬ ‫ن‬ ‫التنفيذي�‬ ‫ال� يستخدمها جهاز إدارة البنك ومجلس مديريه‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ .‬وهو الداة الرئيسية ي‬ ‫تف� ي‬ ‫بسبب ي‬ ‫ال�امج القُطرية لمجموعة البنك‪ .‬ويشارك البنك ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة‬ ‫عند استعراض وتوجيه ب‬ ‫ش‬ ‫� إعداد أطر ال�اكة القُطرية من خالل‪:‬‬ ‫ف‬ ‫الدولية لضمان االستثمار ي‬ ‫النمائية؛‬ ‫ • مراعاة رؤية البلد ن أ‬ ‫المع� لهدافه إ‬ ‫ي‬ ‫ال�‬ ‫والولويات الواردة ف� الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بهذا البلد ت‬ ‫ • االستفادة من النتائج التحليلية أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الخرين؛‬ ‫أعدها خ�اء البنك بالتشاور الوثيق مع السلطات الوطنية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة آ‬ ‫ب‬ ‫الم�ة النسبية لمجموعة البنك؛‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫بع� االعتبار ي‬ ‫ • الخذ ي‬ ‫النمائية لمجموعة البنك‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ • المواءمة مع الهداف إ‬ ‫والنشطة‬ ‫للنشطة قيد التنفيذ أ‬ ‫ال�اكة القُطرية عىل إطار للمخرجات والنواتج المتفق عليها أ‬ ‫ويشتمل إطار ش‬ ‫المتغ�ة وللصدمات الخارجية‬ ‫ي‬ ‫الطار ليشمل استجابتنا لالحتياجات القُطرية‬ ‫المزمعة؛ ويمكن تعديل هذا إ‬ ‫أو الداخلية‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬أتمت مجموعة البنك‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ويجري تنفيذ هذه العملية منذ يوليو‪/‬تموز ‪ .2014‬ي‬ ‫� ‪ 11‬بلدا‪.‬‬ ‫�اكة قُطرية جديدة ف‬ ‫� ‪11‬بلدا‪ ،‬وأطر ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫إعداد دراسات تشخيصية منهجية ي‬ ‫النمائية عىل‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� تساعدها عىل تحقيق أهدافها إ‬ ‫متنوعة من الدوات وال ُنهج ي‬ ‫ونتيح للبلدان مجموعة‬ ‫الم�وعات االستثمارية‪ ،‬الذي يساعد عىل إقامة البنية التحتية‬ ‫الدوات تمويل ش‬ ‫أفضل وجه؛ وتشمل هذه أ‬ ‫المق�ضة‬ ‫المادية واالجتماعية وتطوير القدرات المؤسسية؛ وتمويل سياسات التنمية الذي يساند البلدان ت‬ ‫� ذلك من خالل الضمانات؛ وتمويل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫والصالحات المؤسسية والخاصة بالسياسات‪ ،‬بما ي‬ ‫التداب� إ‬‫ي‬ ‫� معالجة‬ ‫ي‬ ‫ب� رصف الموال‬‫أ‬ ‫مبا�ا ي ن‬ ‫ال�امج وفقاً للنتائج الذي يساند برامج البلدان المتعاملة مع البنك ويربط ربطا ش‬ ‫ب‬ ‫وتحقيق النتائج المحددة‪.‬‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2018‬العمليات القُطرية‬ ‫ف‬ ‫ال�امجي متعدد المراحل‪ ،‬الذي طبقه البنك ي‬ ‫ينظم النهج ب‬ ‫الم�ابطة ضمن برنامج واحد‪ .‬وهو يرتكز عىل تصميم قابل‬ ‫ومتعددة البلدان المعقدة كمجموعة من المراحل ت‬ ‫والم�وع‬ ‫� البلد ش‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫للتعديل والتعلم من التنفيذ لضمان أن تكون العمليات أك� استجابة للظروف المتطورة ي‬ ‫أ‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬طبقنا هذا النهج عىل الصعيد العالمي لول مرة لمساندة العمليات الصحية‬ ‫ن ف‬ ‫المعني�‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫صغ�ة للمساعدة‬ ‫�ض‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ذلك ‪ 25‬بلدا مت را من أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف و ‪ 11‬دولة ي‬ ‫� ‪ 75‬بلدا‪ ،‬بما ي‬ ‫ي‬ ‫� جميع‬ ‫ت ف‬ ‫لف�وس كورونا‪ .‬وقد مكّن هذا النهج العالمي من اتباع نهج متكامل ذي أهداف مش�كة ي‬ ‫عىل التصدي ي‬ ‫� الوقت نفسه بإجراء تعديالت مصممة خصيصا‬ ‫ف‬ ‫القطاعات والمناطق لمعالجة حالة الطوارئ‪ ،‬مع السماح ي‬ ‫ب� المناطق بقيمة‬ ‫مش�ك ي ن‬ ‫لتحقيق أقىص قدر من النتائج‪ .‬وأطلقنا برنامجا طارئا لمكافحة الجراد‪ ،‬وهو برنامج ت‬ ‫الوسط‬ ‫وال�ق أ‬‫منطق� أفريقيا ش‬ ‫ت‬ ‫ال�امجي متعدد المراحل لمساعدة بلدان‬ ‫ي‬ ‫‪ 500‬مليون دوالر يقوم عىل النهج ب‬ ‫للمالي� من السكان‪.‬‬ ‫ين‬ ‫الغذا� وسبل كسب العيش‬ ‫ئ‬ ‫من‬ ‫ال� تهدد أ‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫عىل محاربة أرساب الجراد ي‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪86‬‬ ‫ ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫�‬‫ال� حققت نتائج قوية منذ بدء تطبيقها ي‬ ‫ال�امج وفقاً للنتائج‪ ،‬ي‬ ‫وجرى تعميم استخدام أداة تمويل ب‬ ‫� أعقاب إلغاء سقف التمويل المحدد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬وذلك ي‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫� عمليات البنك‬ ‫عام ‪ ،2012‬ي‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ال� يمولها البنك‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� العمليات ي‬ ‫عند نسبة ‪ %15‬عىل استخدامها ي‬ ‫ش‬ ‫� عمليات تمويل الم�وعات‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫المب� عىل النتائج ي‬ ‫ي‬ ‫وتحس� استخدام التمويل‬ ‫ي‬ ‫للتنمية‪ .‬كما واصلنا استعراض‬ ‫الم�وعات بمزيد من الفاعلية‪.‬‬ ‫االستثمارية‪ ،‬مع إدماج الدروس المستفادة بشأن كيفية تقوية نواتج ش‬ ‫النمائية الفريدة من خالل منتدى الدول‬ ‫الصغ�ة عىل معالجة تحدياتها إ‬ ‫ي‬ ‫تساعد مجموعة البنك الدول‬ ‫أك�‬ ‫ب‬ ‫عددا‬ ‫تضم‬ ‫ن‬ ‫وثما�‬ ‫ة‪،‬‬‫صغ�‬ ‫ي‬ ‫دول‬ ‫أنها‬ ‫عىل‬ ‫البنك‬ ‫يصنفها‬ ‫منها‬ ‫‪42‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عضوا‬ ‫الصغ�ة الذي يضم ‪ 50‬دولة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت� كل عام خالل اجتماعات الربيع واالجتماعات‬ ‫ن‬ ‫من السكان الذين يواجهون تحديات مماثلة ‪ -‬ويجتمع مر ي‬ ‫الول‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫عقدت ي‬ ‫و� االجتماعات السنوية ي‬ ‫ال� ُ‬ ‫الدول ‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫الدول وصندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫السنوية للبنك‬ ‫غوت�يس ورئيس مجموعة البنك ديفيد مالباس القدرة‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫م� العام للمم المتحدة أنطونيو ي‬ ‫‪ ،2019‬ناقش ال ي‬ ‫تغ� المناخ‪ ،‬ومجموعة متنوعة من أدوات‬ ‫مع‬ ‫والتكيف‬ ‫التحديات‪،‬‬ ‫وجه‬ ‫�‬ ‫االقتصادية والمالية عىل الصمود ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الصغ�ة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المعدة خصيصا بما يتالءم مع احتياجات الدول‬ ‫البنك ُ‬ ‫التصدي للتحديات إ‬ ‫النمائية من خالل المشورة والتحليالت الفنية‬ ‫� تحقيق التنمية‪ .‬وتستخدم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� كيفية إسهام البنك ي‬ ‫تقوم الخدمات االستشارية والتحليلية بدور حيوي ي‬ ‫البلدان مشورتنا التحليلية والفنية لتعزيز التنمية عىل المدى الطويل من خالل تنفيذ سياسات ت‬ ‫وإس�اتيجيات‬ ‫ش‬ ‫لُطر ال�اكة‬ ‫الساسية أ‬ ‫الرك�ة أ‬‫إنمائية أفضل وتدعيم مؤسساتها‪ .‬وعىل المستوى القُطري‪ ،‬يشكِّل عملنا ي ز‬ ‫ين‬ ‫المستوي�‬ ‫ال� تساندها قروض وضمانات البنك‪ .‬وأما عىل‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫وال�امج الحكومية والم�وعات ي‬ ‫القُطرية ب‬ ‫ث‬ ‫� المنافع العامة وت�ي النقاشات بشأن السياسات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫القليمي والعالمي‪ ،‬فإنها تسهم ي‬ ‫إ‬ ‫أك� من ‪ 140‬بلدا‪.‬‬ ‫قدمنا ‪ 1515‬أداة للخدمات االستشارية والتحليلية ف� ث‬ ‫َّ‬ ‫‪،2020‬‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫و�‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الب�ية‪ ،‬والحماية االجتماعية‪ ،‬والحوكمة‪،‬‬ ‫وتناولت موضوعات رئيسية مثل السياسة االقتصادية‪ ،‬والتنمية ش‬ ‫و� منطقة الساحل‪ ،‬أتاحت أدوات الخدمات االستشارية‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫والتنمية الح ية والريفية‪ ،‬والمناخ‪ ،‬والبيئة‪ .‬ي‬ ‫� الوقت المناسب من أجل وضع أنظمة وبرامج‬ ‫ف‬ ‫والتحليلية المعارف وبناء القدرات وتقديم المساعدة ي‬ ‫تكيفية للحماية االجتماعية وتنفيذها وتقييمها‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫مكيفة حسب‬ ‫والتحليلية‬ ‫االستشارية‬ ‫للخدمات‬ ‫أدوات‬ ‫هي‬ ‫التكاليف‬ ‫دة‬ ‫مس�‬‫والخدمات االستشارية ت‬ ‫َّ‬ ‫العضاء أن تطلب الحصول‬ ‫الحاجة تطلبها البلدان المتعاملة مع البنك وتدفع مقابلها؛ ويمكن لجميع الدول أ‬ ‫قدمنا ‪ 92‬أداة من أدوات‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫و� السنة المالية ‪َّ ،2020‬‬‫غ� المق�ضة‪ .‬ي‬ ‫� ذلك البلدان ي‬ ‫عىل هذه الخدمات‪ ،‬بما ي‬ ‫أ‬ ‫مس�دة التكلفة لما يبلغ ‪ 27‬بلدا‪ .‬ووفرت هذه الدوات المساعدة الفنية وبناء القدرات‬ ‫الخدمات االستشارية ت‬ ‫الدارة المالية العامة‪ ،‬وبرامج الحماية االجتماعية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫� ذلك إ‬ ‫ودعم التنفيذ للبلدان بشأن مختلف المواضيع‪ ،‬بما ي‬ ‫والمش�يات المركزية للقطاع الصحي‪.‬‬ ‫ت‬ ‫والصالحات الوطنية الرامية إىل االرتقاء بجودة التعليم‪،‬‬ ‫إ‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/asa :‬‬ ‫تقدير آراء أصحاب المصلحة ف� البلدان ت‬ ‫المق�ضة‬ ‫ي‬ ‫يقيم برنامج استطالعات الرأي القُطرية لمجموعة البنك الدول سنويا آراء آ‬ ‫الالف من متخذي‬ ‫ي‬ ‫ّ‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2019‬أجاب نحو‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� أنحاء البلدان المق�ضة‪ .‬ي‬ ‫القرارات والشخصيات المؤثرة ي‬ ‫ت‬ ‫ال� خلصنا‬ ‫أك� من ‪ 40‬بلدا عىل هذا االستطالع‪ .‬ي ن‬ ‫‪ 10‬آالف من قادة الرأي ف� ث‬ ‫وتب� النتائج الرئيسية ي‬ ‫ي‬ ‫� ذلك بناء رأس المال ش‬ ‫الب�ي‪ ،‬وخلق الوظائف‪،‬‬ ‫ك� الحالية لعملنا‪ -‬بما ف‬ ‫إليها أن مجاالت ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ي‬ ‫لصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫وتحس� الحوكمة ‪ -‬تتسق تماما مع أ‬ ‫الولويات العليا أ‬ ‫ين‬ ‫والتصدي للفساد‪،‬‬ ‫‪87‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫الحفاظ عىل انضباط الموازنة بغرض تعظيم االستفادة من الموارد المالية‬ ‫� ‪ ،2018‬تعهدنا بمواصلة‬ ‫ف‬ ‫ي ت‬ ‫ف‬ ‫ال� تم االتفاق عليها ي‬ ‫والتعم� ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫� إطار حزمة زيادة رأس مال البنك‬ ‫ي‬ ‫العمل عىل رفع الكفاءة وتحقيق وفورات الحجم وخفض تكاليف المعامالت للمساعدة عىل الحفاظ عىل‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫والنتاجية‪ ،‬بما ي‬ ‫لتحس� الكفاءة إ‬ ‫التداب� الجارية‬ ‫ي‬ ‫المال للبنك‪ .‬ومن شأن‬ ‫استدامة الموازنة وتقوية المركز ي‬ ‫الجراءات التنظيمية واالستخدام الفاعل للتكنولوجيا‪ ،‬أن تساعد عىل احتواء تزايد‬ ‫ذلك عن طريق رفع كفاءة إ‬ ‫ث‬ ‫ال� نواجهها بينما نقوم بتنفيذ برنامج عمل متنام وأك� تعقيدا‪.‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫بعض التكاليف المتصلة بمزاولة العمال ي‬ ‫� حزمة رأس المال من أجل رفع مستوى‬ ‫ال�امات الموازنة الواردة ف‬ ‫وقد وضعنا إطارا شامال للمتابعة لتنفيذ ت ز‬ ‫ي‬ ‫الكفاءة عىل نحو تراكمي وتحقيق وفورات الحجم وتتبعها عىل أساس سنوي‪.‬‬ ‫ف�وس كورونا‪،‬‬ ‫ي‬ ‫جائحة‬ ‫لمكافحة‬ ‫كب�ا لدعم جهود البلدان المتعاملة معه‬ ‫ينفذ البنك حاليا برنامجا ي‬ ‫الثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية وتهيئة الظروف لتحقيق تعاف رسيع‬ ‫ومساعدتها عىل مواجهة آ‬ ‫ف�وس‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ومستدام وقادر عىل الصمود � جميع أنحاء العالم‪ .‬و� ي ن‬ ‫ح� يمنح البنك الولوية لجهود مكافحة ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� إنهاء‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المتمثل�‬ ‫ن‬ ‫التوأم�‬ ‫لهدفيه‬ ‫دعما‬ ‫أخرى‬ ‫تدخلية‬ ‫اءات‬‫ر‬ ‫إج‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الجهود‬ ‫كورونا‪ ،‬فإنه يواصل بذل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫واالل�امات الرئيسية المتعلقة بحزمة زيادة رأس مال البنك‬ ‫والولويات ت ز‬ ‫المش�ك‪ ،‬أ‬ ‫ت‬ ‫الفقر المدقع وتعزيز الرخاء‬ ‫وإس�اتيجية‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ت‬ ‫والتعم�‪ ،‬والعملية التاسعة ش‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫� المجاالت‬ ‫ف‬ ‫امج‬‫ال�‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫كب�‬ ‫نمو‬ ‫إىل‬ ‫امات‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫االل�‬ ‫هذه‬ ‫وستؤدي‬ ‫والعنف‪.‬‬ ‫اع‬‫رص‬ ‫وال‬ ‫الهشاشة‬ ‫أوضاع‬ ‫التعامل مع‬ ‫ي‬ ‫ي ي ب‬ ‫والصغر وتلك المت�ض رة من أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ .‬كما‬ ‫الفقر أ‬ ‫الولوية‪ ،‬السيما ف� البلدان أ‬ ‫ذات أ‬ ‫ي‬ ‫توف� مرافق البنية التحتية الحيوية‪ ،‬والخدمات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أنها ستدعم محاور ال� ي ز‬ ‫� ي‬ ‫� ذلك‪ :‬التوسع ي‬ ‫ك� الحيوية‪ ،‬بما ي‬ ‫ش‬ ‫المالية الرقمية والحماية االجتماعية؛ وتعزيز رأس المال الب�ي؛ وتدعيم نمو القطاع الخاص وتطوره؛‬ ‫لتغ�‬ ‫ف‬ ‫� الديون واالستثمار؛ والتصدي ي‬ ‫وتشجيع الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون‪ ،‬فضال عن الشفافية ي‬ ‫� وجه الصدمات الخارجية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المناخ والهداف منخفضة االنبعاثات الكربونية؛ وبناء القدرة عىل الصمود ي‬ ‫ت‬ ‫ال� يقدمها البنك‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫الدول ل إ‬ ‫لنشاء‬ ‫ي‬ ‫االرتباطات والخدمات المالية ي‬ ‫العضاء وعددها ‪ 189‬بلدا‪.‬‬ ‫البنك الدول للإنشاء والتعم� هو مؤسسة تعاونية عالمية للتنمية تملكها البلدان أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� العالم‪ ،‬فإنه يقدم القروض والضمانات وأدوات إدارة المخاطر‬ ‫إنما� متعدد أ‬ ‫الطراف ف‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫أك� بنك ي‬ ‫وباعتباره ب‬ ‫أ‬ ‫والخدمات االستشارية إىل البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالهلية االئتمانية‪،‬‬ ‫القليمية والعالمية‪.‬‬ ‫ويقوم بتنسيق ي‬ ‫تداب� التصدي للتحديات إ‬ ‫والتعم�‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫القراض الجديدة من البنك‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� السنة المالية ‪ ،2020‬بلغت ارتباطات إ‬ ‫ي‬ ‫وب� المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫‪ 28‬مليار دوالر لتمويل ‪ 152‬عملية‪ ،‬منها ‪ 10‬عمليات مختلطة بينه ي ن‬ ‫وتحس� اتخاذ القرار حول ارتباطاته المالية‪ ،‬يطبق‬ ‫ين‬ ‫وفيما يتعلق بعمليات المتابعة ورفع التقارير‬ ‫ال� يوجه‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫القراض ك يعكس القطاعات ومحاور ال� ي ز‬ ‫ك�‬ ‫الدول تصنيفا للرموز عىل جميع عمليات إ‬ ‫البنك‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫موارده إليها‪ .‬وتعكس رموز القطاعات تجميعات رفيعة المستوى للنشطة االقتصادية بناء عىل أنواع السلع‬ ‫الجراءات التدخلية‬ ‫المع� من االقتصاد الذي تسانده إ‬ ‫ن‬ ‫والخدمات المنتجة‪ ،‬وتُستخدم للإشارة إىل الجزء‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ال� ز أ‬ ‫ال� يساندها البنك‪ ،‬وتُستخدم لرصد‬ ‫ت‬ ‫للبنك‪ .‬وتعكس رموز محاور ت ي‬ ‫ك� الهداف والغايات للنشطة ي‬ ‫مساندة البنك أ‬ ‫لهداف التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫والتعم� حسب المناطق‪ ،‬السنوات المالية ‪2020 - 2016‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪  15‬ارتباطات البنك‬ ‫ين‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1,725‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪1,120‬‬ ‫‪1,163‬‬ ‫‪669‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪4,770‬‬ ‫‪4,030‬‬ ‫‪3,981‬‬ ‫‪4,404‬‬ ‫‪5,176‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ش‬ ‫‪5,699‬‬ ‫‪3,749‬‬ ‫‪3,550‬‬ ‫‪4,569‬‬ ‫‪7,039‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪6,798‬‬ ‫‪5,709‬‬ ‫‪3,898‬‬ ‫‪5,373‬‬ ‫‪8,035‬‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫‪3,419‬‬ ‫‪4,872‬‬ ‫‪5,945‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪5,170‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫‪5,565‬‬ ‫‪4,011‬‬ ‫‪4,508‬‬ ‫‪2,233‬‬ ‫‪3,640‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪27,976‬‬ ‫‪23,191‬‬ ‫‪23,002‬‬ ‫‪22,611‬‬ ‫‪29,729‬‬ ‫المجموع‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪88‬‬ ‫ ‬ ‫والتعم� حسب المناطق‪ ،‬السنوات المالية ‪2020 - 2016‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪  16‬مدفوعات البنك‬ ‫ين‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪874‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪4,679‬‬ ‫‪5,048‬‬ ‫‪3,476‬‬ ‫‪3,961‬‬ ‫‪5,205‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ش‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪2,209‬‬ ‫‪4,134‬‬ ‫‪2,799‬‬ ‫‪5,167‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪5,799‬‬ ‫‪4,847‬‬ ‫‪4,066‬‬ ‫‪3,885‬‬ ‫‪5,236‬‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫والبحر‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫‪2,415‬‬ ‫‪4,790‬‬ ‫‪3,281‬‬ ‫‪5,335‬‬ ‫‪4,427‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫‪3,158‬‬ ‫‪2,598‬‬ ‫‪1,698‬‬ ‫‪1,454‬‬ ‫‪1,623‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪20,238‬‬ ‫‪20,182‬‬ ‫‪17,389‬‬ ‫‪17,861‬‬ ‫‪22,532‬‬ ‫المجموع‬ ‫والتعم� حسب القطاعات‪ ،‬السنوات المالية ‪2020 - 2016‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪  17‬ارتباطات البنك‬ ‫ين‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫القطاع‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1,767‬‬ ‫‪1,025‬‬ ‫‪2,561‬‬ ‫‪754‬‬ ‫‪561‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫‪1,135‬‬ ‫‪1,875‬‬ ‫‪1,685‬‬ ‫‪1,074‬‬ ‫‪1,788‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪2,053‬‬ ‫‪2,847‬‬ ‫‪3,084‬‬ ‫‪4,434‬‬ ‫‪4,599‬‬ ‫الطاقة والصناعات االستخراجية‬ ‫‪3,702‬‬ ‫‪2,299‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪1,879‬‬ ‫‪2,657‬‬ ‫القطاع ي‬ ‫المال‬ ‫‪3,980‬‬ ‫‪1,674‬‬ ‫‪2,204‬‬ ‫‪1,189‬‬ ‫‪1,181‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪2,208‬‬ ‫‪2,361‬‬ ‫‪3,416‬‬ ‫‪2,694‬‬ ‫‪3,348‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪886‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪194‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪4,301‬‬ ‫‪5,327‬‬ ‫‪2,189‬‬ ‫‪4,754‬‬ ‫‪5,111‬‬ ‫الدارة العامة‬ ‫إ‬ ‫‪4,786‬‬ ‫‪2,115‬‬ ‫‪2,091‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪1,393‬‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫‪1,323‬‬ ‫‪1,485‬‬ ‫‪2,074‬‬ ‫‪2,551‬‬ ‫‪4,569‬‬ ‫النقل‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪2,610‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,192‬‬ ‫المياه والرصف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫‪27,976‬‬ ‫‪23,191‬‬ ‫‪23,002‬‬ ‫‪22,611‬‬ ‫‪29,729‬‬ ‫المجموع‬ ‫الرقام قد ال تطابق المجاميع نتيجة التقريب إىل أقرب رقم صحيح‪ .‬واعتبارا من السنة المالية ‪ ،2017‬حلت الفئات الجديدة‬ ‫مالحظة‪ :‬أ‬ ‫ك‬ ‫ف‬ ‫لتحديث البيانات‪ .‬وتم تنقيح بيانات السنة المالية السابقة الواردة هنا ي‬‫ي ف‬ ‫� إطار جهد داخل‬ ‫ي أ‬ ‫للقطاعات محل التصنيف السابق‪ ،‬وذلك‬ ‫� التقارير السنوية السابقة‪ .‬لالطالع عىل المزيد من المعلومات بشأن‬ ‫تعكس الفئات الجديدة‪ ،‬ولذا فقد ال تضاهي الرقام المنشورة ي‬ ‫التغ�ات‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪.projects.worldbank.org/sector :‬‬ ‫ي‬ ‫والتعم� حسب محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‪ ،‬السنوات المالية ‪2020 - 2017‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫الجدول ‪  18‬ارتباطات البنك‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫محور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫ك�‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,363‬‬ ‫‪1,124‬‬ ‫‪1,677‬‬ ‫السياسة االقتصادية‬ ‫‪9,423‬‬ ‫‪8,514‬‬ ‫‪10,409‬‬ ‫‪7,237‬‬ ‫إدارة البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫‪5,304‬‬ ‫‪3,546‬‬ ‫‪2,501‬‬ ‫‪3,330‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪12,799‬‬ ‫‪7,227‬‬ ‫‪6,641‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫ن‬ ‫الجنس�‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ش‬ ‫التنمية الب�ية والمساواة ي‬ ‫‪4,936‬‬ ‫‪4,438‬‬ ‫‪4,945‬‬ ‫‪5,741‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫‪3,206‬‬ ‫‪2,912‬‬ ‫‪1,353‬‬ ‫‪3,516‬‬ ‫إدارة القطاع العام‬ ‫‪4,721‬‬ ‫‪2,453‬‬ ‫‪2,844‬‬ ‫‪939‬‬ ‫التنمية والحماية االجتماعية‬ ‫‪6,777‬‬ ‫‪6,511‬‬ ‫‪8,593‬‬ ‫‪5,937‬‬ ‫التنمية الح�ض ية والريفية‬ ‫داخل‬ ‫ف‬ ‫مالحظة‪ :‬اعتبارا من السنة المالية ‪ ،2017‬حلت الفئات الجديدة لمحاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫� إطار جهد أ ي‬ ‫ك� محل التصنيف السابق‪ ،‬وذلك ي‬ ‫أ‬ ‫ترك� متعددة‪ ،‬فإن حاصل الرقام‬ ‫ز‬ ‫لتحديث البيانات‪ .‬ونظرا لن ارتباطات إ‬ ‫القراض لفرادى العمليات يمكن تطبيقها عىل فئات محاور ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫ز‬ ‫المنظمة حسب محاور ت‬ ‫إجمال ارتباطات السنة المالية‪ ،‬ولذا ينبغي عدم جمع هذه الرقام‪ .‬وقد أعيد النظر ي‬ ‫ي‬ ‫ك� ال يساوي‬ ‫ال� ي‬ ‫ك� الخاصة بالسنة المالية الماضية‪ ،‬لكن لم تُنقح وفقا للمنهجية الجديدة‪ .‬وحيث إن هذه البيانات لم تعد قابلة‬ ‫بيانات محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫التغ�ات‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫المبا�ة‪ ،‬لم يتم إدراج البيانات التاريخية هنا‪ .‬لالطالع عىل المزيد من المعلومات بشأن ي‬‫ش‬ ‫للمقارنة‬ ‫‪.projects.worldbank.org/theme‬‬ ‫‪89‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫والتعم� ‪ /‬السنة المالية ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ أك� البلدان ت‬ ‫اق�اضا من البنك‬ ‫الجدول ‪ 19‬ب‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫القراض‬ ‫البلد‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫القراض‬ ‫البلد‬ ‫‪1,380‬‬ ‫أنغوال‬ ‫‪4,580‬‬ ‫الهند‬ ‫‪1,250‬‬ ‫كولومبيا‬ ‫‪1,870‬‬ ‫ين‬ ‫الفلب�‬ ‫‪1,230‬‬ ‫المكسيك‬ ‫‪1,855‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪1,200‬‬ ‫ين‬ ‫الص�‬ ‫‪1,660‬‬ ‫إندونيسيا‬ ‫‪1,110‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪1,450‬‬ ‫جمهورية مرص العربية‬ ‫والتعم� ونموذجه ي‬ ‫المال‬ ‫ي‬ ‫الدول ل إ‬ ‫لنشاء‬ ‫ي‬ ‫الموارد المالية للبنك‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫المال) ومن الموال ي‬ ‫أ‬ ‫� أسهم رأس المال (حصص رأس‬ ‫التعم� قروضه من مساهماته ي‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫يمول البنك ي‬ ‫� البلدان العضاء‪ .‬وهو يتمتع‬ ‫ف‬ ‫التنمية‬ ‫وعات‬ ‫م�‬ ‫ش‬ ‫لتمويل‬ ‫السندات‬ ‫إصدار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫اق‬‫� أسو‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫يق�ضها ي‬ ‫ائتما� ممتاز من مرتبة ‪ AAA‬من مؤسسة ستاندرد أند‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ائتما� ممتاز من مرتبة ‪ Aaa‬من مؤسسة موديز وتصنيف ي‬ ‫بتصنيف ي‬ ‫و� ظل أزمة سيولة عالمية والتحديات‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� يصدرها أوراقا مالية عالية الجودة‪ .‬ي‬ ‫يعت� المستثمرون السندات ي‬ ‫بورز‪ ،‬كما ب‬ ‫التعم� إىل تحقيق أفضل قيمة عىل‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫ش‬ ‫التمويل للبنك ي‬ ‫ي‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬يهدف النهج‬ ‫الناشئة عن ي‬ ‫تف� ي‬ ‫الموال‬ ‫المق�ضة‪ .‬كما تعد قدرته عىل العمل وسيطا ماليا لتعبئة أ‬ ‫العضاء ت‬ ‫عىل أساس مستدام للبلدان أ‬ ‫المدى الطويل‬ ‫ُ‬ ‫� المساعدة عىل تحقيق أهدافه‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� أسواق رأس المال الدولية لصالح البلدان النامية العضاء عنرصا مهما ي‬ ‫ي‬ ‫والتعم� تحقيق التنمية المستدامة‪ ،‬حيث يصدر أوراقه المالية‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫تساند جميع سندات البنك‬ ‫من خالل طرح أوراق مالية عالمية وإصدارات سندات مخصصة لتلبية احتياجات أسواق محددة أو أنواع معينة‬ ‫النمائية من خالل مستثمرين‪ ،‬كمديري‬ ‫القطاع� العام والخاص بأهداف البنك إ‬ ‫ين‬ ‫من المستثمرين‪ .‬وتربط سنداته‬ ‫أ‬ ‫التأم� وصناديق المعاشات التقاعدية والبنوك المركزية ومؤسسات العمال ووحدات خدمات‬ ‫و�كات ي ن‬ ‫الصول ش‬ ‫أ‬ ‫الخزانة بالمؤسسات المرصفية من مختلف أنحاء العالم‪ .‬ويصدر البنك سندات لصالح المستثمرين بعمالت وآجال‬ ‫كث�ة أسواقا جديدة أمام‬ ‫ف‬ ‫و� العديد من أ‬ ‫ف‬ ‫� أحوال ي‬ ‫ومتغ�ة‪ .‬ويفتح ي‬ ‫ي‬ ‫السواق وبأسعار فائدة ثابتة‬ ‫استحقاق متنوعة ي‬ ‫أ‬ ‫الدولي� من خالل إصدار أدوات أو سندات جديدة بعمالت السواق الصاعدة‪ .‬وتتفاوت أحجام‬ ‫ين‬ ‫المستثمرين‬ ‫التمويل السنوي للبنك من عام إىل آخر‪.‬‬ ‫ب�وط جيدة‪ ،‬وتمرير هذه‬ ‫السواق ش‬ ‫االق�اض من أ‬ ‫والتعم� من ت‬ ‫للإنشاء‬ ‫الدول‬ ‫وقد مكن هذا النهج البنك‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫القراض ي‬ ‫� إ‬ ‫المستخدمة مبا�ة ي‬ ‫غ� ُ‬ ‫الوفورات لصالح البلدان العضاء المق�ضة‪ .‬ويحتفظ البنك بالموال ي‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬قام البنك بتعبئة ‪ 75‬مليار دوالر من خالل‬ ‫ف‬ ‫لتوف� السيولة لعملياته‪ .‬ي‬ ‫محفظة استثماراته ي‬ ‫إصدار سندات بمجموعة متنوعة من العمالت‪.‬‬ ‫والتعم� ال يسعى إىل تعظيم أرباحه وإنما يسعى إىل‬ ‫ي‬ ‫للإنشاء‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫وباعتباره مؤسسة تعاونية‪ ،‬فإن البنك‬ ‫النمائية‪ .‬ووافق المديرون‬ ‫أ‬ ‫تحقيق دخل يكفي لضمان تمتعه بالقدرة المالية طويلة الجل الالزمة لمواصلة أنشطته إ‬ ‫� السنة المالية ‪2020‬‬ ‫صا� الدخل القابل للتخصيص ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫التنفيذيون عىل تخصيص مبلغ ‪ 950‬مليون دوالر من ي‬ ‫المحافظ� عىل تحويل مبلغ ‪ 431‬مليون دوالر إىل حساب‬ ‫ين‬ ‫لحساب االحتياطي العام‪ ،‬كما أوصوا بأن يوافق مجلس‬ ‫يب� المبلغ الناتج عن استخدام النهج‬ ‫الفائض‪ .‬ويشتمل التحويل إىل حساب الفائض عىل ‪ 331‬مليون دوالر‪ ،‬مما ي ن‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪  8‬نموذج عمل البنك‬ ‫مساهمات أسهم رأس المال‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية والصناديق ا ستئمانية‬ ‫ا ق اضات‬ ‫القروض‬ ‫الدخل‬ ‫ا ستثمارات‬ ‫ا نشطة ا نمائية ا خرى‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪90‬‬ ‫ ‬ ‫والتعم�‪ ،‬السنوات المالية ‪2020-2016‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫للبنك‬ ‫ش‬ ‫ المؤ�ات المالية الرئيسية‬ ‫الجدول ‪20‬‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مالي� الدوالرات فيما عدا المعدالت ت‬ ‫ين‬ ‫� شكل نسب مئوية‬‫ال� ترد ي‬ ‫ي‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫القراض‬ ‫أبرز مالمح إ‬ ‫‪27,976‬‬ ‫‪23,191‬‬ ‫‪23,002‬‬ ‫‪22,611‬‬ ‫‪29,729‬‬ ‫أ‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪20,238‬‬ ‫‪20,182‬‬ ‫‪17,389‬‬ ‫‪17,861‬‬ ‫‪22,532‬‬ ‫إجمال المدفوعات‬ ‫ف ي‬ ‫‪10,622‬‬ ‫‪10,091‬‬ ‫‪5,638‬‬ ‫‪8,731‬‬ ‫‪13,197‬‬ ‫صا� المدفوعات‬ ‫ي‬ ‫المبلغ عنه‬ ‫أ‬ ‫الساس ُ‬ ‫قائمة (بيان) الدخل‬ ‫ال� وافق عليها مجلس‬ ‫ت‬ ‫التحويالت ن ي‬ ‫(‪)340‬‬ ‫(‪)338‬‬ ‫(‪)178‬‬ ‫(‪)497‬‬ ‫(‪)705‬‬ ‫وغ�ها‬‫المحافظ� ي‬ ‫ي‬ ‫(‪)42‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪698‬‬ ‫(‪)237‬‬ ‫‪495‬‬ ‫صا� الدخل (الخسارة)‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الموازنة العمومية‬ ‫‪296,804‬‬ ‫‪283,031‬‬ ‫‪263,800‬‬ ‫‪258,648‬‬ ‫‪231,408‬‬ ‫الصول‬ ‫مجموع أ‬ ‫‪82,485‬‬ ‫‪81,127‬‬ ‫‪73,492‬‬ ‫‪71,667‬‬ ‫‪51,760‬‬ ‫صا� محفظة االستثمارات‬ ‫ف‬ ‫في‬ ‫‪202,158‬‬ ‫‪192,752‬‬ ‫‪183,588‬‬ ‫‪177,422‬‬ ‫‪167,643‬‬ ‫صا� القروض القائمـة‬ ‫ي‬ ‫‪237,231‬‬ ‫‪228,763‬‬ ‫‪213,652‬‬ ‫‪207,144‬‬ ‫‪178,231‬‬ ‫االق�اض‬ ‫محفظة ت‬ ‫الدخل القابل للتخصيص‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,190‬‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪593‬‬ ‫الدخل القابل للتخصيص‬ ‫المخصصات كما ي‬ ‫يل‪:‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ب‬ ‫  االحتياطي العام‬ ‫—‬ ‫‪259‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪497‬‬ ‫ المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪431‬‬ ‫‪100‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫ الفائض‬ ‫� أسهم رأس المال قابلة‬ ‫ف‬ ‫‪47,138‬‬ ‫‪45,360‬‬ ‫‪43,518‬‬ ‫‪41,720‬‬ ‫‪39,424‬‬ ‫مساهمات ي‬ ‫ج‪,‬د‬ ‫لالستخدام‬ ‫كفاية رأس المال‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫� رأس المال إىل‬ ‫ف‬ ‫نسبة المساهمات ي‬ ‫القروض (‪)%‬‬ ‫مالحظة‪ :‬لالطالع عىل عرض كامل لبيانات السنة المالية‪ ،‬ارجع إىل القوائم المالية الكاملة المتاحة عىل الموقع‪www.worldbank.org :‬‬ ‫‪./financialresults‬‬ ‫� السنة المالية نفسها‪ ،‬وتشتمل عىل ارتباطات الضمانات‬ ‫ف‬ ‫‪/‬اللغاء الكاملة ت‬ ‫الموافقة عليها ي‬ ‫ين‬ ‫ال� تمت‬ ‫ي‬ ‫النهاء إ‬‫أ‪‌ .‬ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫ت‬ ‫التنفيذي�‪.‬‬ ‫ال� وافق عليها مجلس المديرين‬ ‫وتسهيالت الضمانات ي‬ ‫� السنة المالية ‪ 2020‬الذي وافق‬ ‫صا� الدخل ف‬ ‫ب‪ ‌ .‬يمثل المبلغ ف� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 2020‬التحويل ت‬ ‫المق�ح إىل االحتياطي العام من ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يف‬ ‫� ‪ 7‬أغسطس‪/‬آب ‪.2020‬‬ ‫عليه المجلس ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المحققة نتيجة لتعديل السعار بما ش‬ ‫أ‬ ‫يتما� مع السعر السائد ي‬ ‫� السوق ي‬ ‫غ� ُ‬ ‫رباح‪/‬الخسائر ي‬ ‫ف‬ ‫ج‪‌ .‬مع استبعاد المبالغ المرتبطة بال‬ ‫بالصا�‪ ،‬وتسويات التقويم المتجمعة ذات الصلة‪.‬‬‫ي‬ ‫لغ� أغراض المتاجرة‪،‬‬‫المحافظ ي‬ ‫د ‪ .‬تشتمل المساهمات ف� أسهم رأس المال القابلة لالستخدام عىل التحويل ت‬ ‫المق�ح إىل االحتياطي العام‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المب� عىل نسب ثابتة بخصوص التحويالت المقدمة إىل المؤسسة الدولية للتنمية من الدخل القابل للتخصيص‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫� ضوء‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫كتدب� اح�ازي ي‬‫� حساب الفائض ي‬ ‫الدارة والمجلس إيداع هذا المبلغ ي‬ ‫للسنة المالية ‪ .2020‬واق�ح جهاز إ‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬بحيث يحتفظ البنك بخيار أن يبت‬ ‫ف‬ ‫الحال من جراء أزمة ي‬ ‫� الوقت ي‬ ‫عدم استقرار آفاق المستقبل ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫القراض‬ ‫و� إطار أنشطة إ‬ ‫� حال حدوث أي سيناريو ب ي‬ ‫سل�‪ .‬ي‬ ‫� استخدام هذه الموال لتقوية احتياطياته ي‬ ‫الحقا ي‬ ‫أ‬ ‫والتعم� معرض للمخاطر المتعلقة بالسواق‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫واالق�اض واالستثمار الخاصة به‪ ،‬فإن البنك‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫االئتما� للبلدان المق�ضة والعمليات‪.‬‬ ‫ن‬ ‫والطراف المقابلة والوضع‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫خ�اء إدارة المخاطر بمجموعة البنك وظيفة مراقبة المخاطر‪ ،‬ويدعم عملية اتخاذ القرارات‬ ‫ويقود رئيس ب‬ ‫لدارة المخاطر‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬فقد طبق البنك إطارا قويا إ‬ ‫ع� لجان مختصة بمراقبة المخاطر‪ .‬إ‬ ‫المؤسسية ب‬ ‫� تحقيق أهدافه‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫الطار إىل ي‬ ‫تمك� البنك ومساندته ي‬ ‫� االضطالع بوظائفه الرقابية‪ .‬ويهدف هذا إ‬ ‫الدارة ي‬ ‫يساند جهاز إ‬ ‫ال�‬‫عىل نحو مستدام ماليا‪ .‬وتُعد نسبة المساهمات ف� رأس المال إىل القروض مقياسا موجزا لصورة المخاطر ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال� يمكن أن‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫يتحملها‪ ،‬وهي نسبة تتم إدارتها عن كثب بما يتفق مع الفاق المالية وآفاق المخاطر المتوقعة ي‬ ‫ال�اكمي المكتتب‬ ‫و� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2020‬بلغت هذه النسبة ‪ ،%22.8‬وبلغ مجموع رأس المال ت‬ ‫ف‬ ‫يتعرض لها‪ .‬ي‬ ‫� ذلك ‪ 18.0‬مليار دوالر من رأس المال المدفوع‪.‬‬ ‫ف‬ ‫والتعم� ‪ 288.0‬مليار دوالر‪ ،‬بما ي‬‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫فيه للبنك‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/ibrd :‬‬ ‫‪91‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫ال� تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫االرتباطات والخدمات المالية ي‬ ‫الشد فقرا‪.‬‬ ‫الطراف لتقديم التمويل الميرس لبلدان العالم أ‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية هي أك� مصدر متعدد أ‬ ‫ب‬ ‫� شكل قروض إنمائية (اعتمادات) ومنحا وضمانات لمساعدة هذه البلدان عىل زيادة‬ ‫ف‬ ‫وتقدم المؤسسة تمويال ي‬ ‫الحوال المعيشية للفقراء‪.‬‬ ‫وتحس� أ‬ ‫ين‬ ‫النمو االقتصادي‪ ،‬والحد من الفقر‪،‬‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2020‬كان هناك ‪ 76‬بلدا مؤهال لتلقي المساعدة منها‪ ،‬وأصبح الصومال نشطا‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ال� تخرجت من‬ ‫ت‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬تلقت ثالثة بلدان ‪ -‬بوليفيا ورسي النكا وفييتنام ي‬ ‫خالل السنة المالية‪ .‬إ‬ ‫ع�ة لتجديد مواردها ‪ -‬مساندة مؤقتة عىل‬ ‫االق�اض من المؤسسة بنهاية دورة العملية السابعة ش‬ ‫أهلية ت‬ ‫القراض الجديدة من المؤسسة ما قيمته ‪ 30.4‬مليار دوالر لتمويل‬ ‫استثنا� منها‪ .‬وبلغت ارتباطات إ‬ ‫ئ‬ ‫أساس‬ ‫ي‬ ‫والتعم�‪ .‬واشتملت هذه االرتباطات عىل‬ ‫ي‬ ‫للإنشاء‬ ‫الدول‬ ‫البنك‬ ‫ن‬ ‫وب�‬‫ي‬ ‫بينها‬ ‫مختلطة‬ ‫عمليات‬ ‫‪10‬‬ ‫منها‬ ‫عمليات‪،‬‬ ‫‪305‬‬ ‫ي‬ ‫‪ 22.4‬مليار دوالر من االعتمادات‪ ،‬و ‪ 8‬مليارات دوالر من المنح‪ ،‬و ‪ 25‬مليون دوالر من موارد المؤسسة‬ ‫وم�وعا فرعيا بمبلغ‬ ‫م�وعا ش‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬وافق المجلس عىل ‪ 35‬ش‬ ‫الدولية للتنمية لدعم الضمانات‪ .‬إ‬ ‫إجمال قدره ‪ 792‬مليون دوالر دعما من نافذة القطاع الخاص التابعة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة‬ ‫ي‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة خالل السنة المالية‪.‬‬ ‫� إطار العملية الثامنة ش‬ ‫ف‬ ‫الدولية لضمان االستثمار ي‬ ‫الدول‬ ‫ين‬ ‫وتحس� اتخاذ القرار حول ارتباطاته المالية‪ ،‬يطبق البنك ي‬ ‫وفيما يتعلق بعمليات المتابعة ورفع التقارير‬ ‫ال� يوجه موارده إليها‪ .‬وتعكس رموز‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫القراض ك يعكس القطاعات ومحاور ال� ي ز‬ ‫ك�‬ ‫تصنيفا للرموز عىل جميع عمليات إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫القطاعات تجميعات رفيعة المستوى للنشطة االقتصادية بناء عىل أنواع السلع والخدمات المنتجة‪ ،‬وتُستخدم‬ ‫ك�‬ ‫الجراءات التدخلية للبنك‪ .‬وتعكس رموز محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫المع� من االقتصاد الذي تسانده إ‬ ‫ن‬ ‫للإشارة إىل الجزء‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ال� يساندها البنك‪ ،‬وتُستخدم لرصد مساندة البنك لهداف التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫الهداف والغايات للنشطة ي‬ ‫الجدول ‪  21‬ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية حسب المناطق‪ ،‬السنوات المالية ‪ 2020 - 2016‬‬ ‫ين‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪19,095‬‬ ‫‪14,187‬‬ ‫‪15,411‬‬ ‫‪10,679‬‬ ‫‪8,677‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪2,703‬‬ ‫‪2,324‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ش‬ ‫‪1,497‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪233‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪978‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪183‬‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫والبحر‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫‪203‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪1,011‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫‪6,092‬‬ ‫‪4,849‬‬ ‫‪6,153‬‬ ‫‪3,828‬‬ ‫‪4,723‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫ب‬ ‫‪30,365‬‬ ‫ب‬ ‫‪21,932‬‬ ‫ب‬ ‫‪24,010‬‬ ‫أ‬ ‫‪19,463‬‬ ‫‪16,171‬‬ ‫المجموع‬ ‫أ ‪ .‬ال يشمل هذا الرقم االرتباط بتقديم منحة بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر إىل صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الجوائح‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تستبعد أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫الجدول ‪  22‬مدفوعات المؤسسة الدولية للتنمية حسب المناطق‪ ،‬السنوات المالية ‪  2020 - 2016‬‬ ‫ين‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪13,373‬‬ ‫‪10,190‬‬ ‫‪8,206‬‬ ‫‪6,623‬‬ ‫‪6,813‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪1,589‬‬ ‫‪1,282‬‬ ‫‪1,252‬‬ ‫‪1,145‬‬ ‫‪1,204‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ش‬ ‫‪365‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪365‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪466‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪303‬‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫والبحر‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫‪151‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪44‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫‪5,235‬‬ ‫‪4,159‬‬ ‫‪3,835‬‬ ‫‪3,970‬‬ ‫‪4,462‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫ب‬ ‫‪21,179‬‬ ‫‪17,549‬‬ ‫‪14,383‬‬ ‫أ‬ ‫‪12,668‬‬ ‫‪13,191‬‬ ‫المجموع‬ ‫أ‪ .‬ال يشمل هذا الرقم رصف منحة بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر لصندوق التمويل الطارئ لمواجهة الجوائح‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تستبعد أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪92‬‬ ‫ ‬ ‫الجدول ‪  23‬ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات‪ ،‬السنوات المالية ‪ 2020 - 2016‬‬ ‫ين‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫القطاع‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫أ‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1,978‬‬ ‫‪2,796‬‬ ‫‪1,442‬‬ ‫‪2,025‬‬ ‫‪1,849‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫‪4,037‬‬ ‫‪1,767‬‬ ‫‪2,836‬‬ ‫‪1,773‬‬ ‫‪1,431‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪3,218‬‬ ‫‪3,468‬‬ ‫‪4,028‬‬ ‫‪1,891‬‬ ‫‪2,814‬‬ ‫الطاقة والصناعات االستخراجية‬ ‫‪534‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪1,227‬‬ ‫‪443‬‬ ‫القطاع ي‬ ‫المال‬ ‫‪4,295‬‬ ‫‪1,736‬‬ ‫‪2,062‬‬ ‫‪1,246‬‬ ‫‪1,191‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪2,712‬‬ ‫‪1,963‬‬ ‫‪1,991‬‬ ‫‪1,541‬‬ ‫‪841‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪1,202‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪78‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪4,252‬‬ ‫‪3,109‬‬ ‫‪5,013‬‬ ‫‪1,954‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫الدارة العامة‬ ‫إ‬ ‫‪4,185‬‬ ‫‪2,163‬‬ ‫‪2,112‬‬ ‫‪1,913‬‬ ‫‪2,475‬‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫‪2,132‬‬ ‫‪1,709‬‬ ‫‪1,455‬‬ ‫‪3,271‬‬ ‫‪2,277‬‬ ‫النقل‬ ‫‪1,820‬‬ ‫‪1,572‬‬ ‫‪2,105‬‬ ‫‪2,102‬‬ ‫‪1,271‬‬ ‫المياه والرصف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫ب‬ ‫‪30,365‬‬ ‫ب‬ ‫‪21,932‬‬ ‫ب‬ ‫‪24,010‬‬ ‫‪19,463‬‬ ‫‪16,171‬‬ ‫المجموع‬ ‫الرقام قد ال تطابق المجاميع نتيجة التقريب إىل أقرب رقم صحيح‪ .‬واعتبارا من السنة المالية ‪ ،2017‬حلت الفئات الجديدة‬ ‫مالحظة‪ :‬أ‬ ‫ك‬ ‫هنا‬ ‫اردة‬‫و‬ ‫ال‬ ‫السابقة‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫بيانات‬ ‫تنقيح‬ ‫وتم‬ ‫البيانات‪.‬‬ ‫لتحديث‬ ‫داخل‬ ‫جهد‬ ‫إطار‬ ‫�‬‫للقطاعات محل التصنيف السابق‪ ،‬وذلك ف‬ ‫ي‬ ‫ي ف‬ ‫ي أ‬ ‫� التقارير السنوية السابقة‪ .‬لالطالع عىل المزيد من المعلومات بشأن‬ ‫تعكس الفئات الجديدة‪ ،‬ولذا فقد ال تضاهي الرقام المنشورة ي‬ ‫التغ�ات‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪.projects.worldbank.org/sector :‬‬ ‫ي‬ ‫� السنة المالية ‪ 2017‬منحة بمبلغ ‪ 50‬مليون دوالر مقدمة لصندوق‬ ‫ف‬ ‫أ‪ .‬يستبعد تصنيف القطاعات بالمؤسسة الدولية للتنمية ي‬ ‫التمويل الطارئ لمواجهة الجوائح‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تستبعد أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫الجدول ‪  24‬ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية حسب محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‪ :‬السنوات المالية ‪2020 - 2017‬‬ ‫ين‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫محور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫أ‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪1,192‬‬ ‫‪1,073‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪1,791‬‬ ‫السياسة االقتصادية‬ ‫‪11,141‬‬ ‫‪9,680‬‬ ‫‪9,491‬‬ ‫‪5,766‬‬ ‫إدارة البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫‪2,680‬‬ ‫‪2,418‬‬ ‫‪1,642‬‬ ‫‪1,507‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪15,974‬‬ ‫‪7,860‬‬ ‫‪7,509‬‬ ‫‪6,471‬‬ ‫ين‬ ‫الجنس�‬ ‫الب�ية والمساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫التنمية ش‬ ‫ب‬ ‫‪7,232‬‬ ‫ب‬ ‫‪5,145‬‬ ‫ب‬ ‫‪4,240‬‬ ‫‪4,837‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫‪4,158‬‬ ‫‪2,513‬‬ ‫‪3,827‬‬ ‫‪1,936‬‬ ‫إدارة القطاع العام‬ ‫‪4,738‬‬ ‫‪2,722‬‬ ‫‪2,980‬‬ ‫‪2,544‬‬ ‫التنمية والحماية االجتماعية‬ ‫‪8,899‬‬ ‫‪7,866‬‬ ‫‪8,654‬‬ ‫‪8,352‬‬ ‫التنمية الح�ض ية والريفية‬ ‫داخل لتحديث‬ ‫ف‬ ‫مالحظة‪ :‬اعتبارا من السنة المالية ‪ ،2017‬حلت الفئات الجديدة لمحاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫� إطار أ جهد ي‬ ‫التصنيف السابق‪ ،‬وذلك ي‬ ‫ز‬ ‫ك� محل‬ ‫أ‬ ‫ترك� متعددة‪ ،‬فإن حاصل الرقام المنظمة حسب‬ ‫محاور ي‬ ‫القراض لفرادى العمليات يمكن تطبيقها عىل فئات‬ ‫البيانات‪ .‬ونظرا لن ارتباطات إ‬ ‫ك�ز‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫� بيانات محاور ال� ي‬ ‫إجمال ارتباطات السنة المالية‪ ،‬ولذا ينبغي عدم جمع هذه الرقام‪ .‬وقد أُعيد النظر ي‬‫ي‬ ‫ك� ال يساوي‬ ‫ش‬ ‫الخاصة بالسنة المالية الماضية‪ ،‬لكن لم تُنقح وفقا للمنهجية الجديدة‪ .‬وحيث إن هذه البيانات لم تعد قابلة للمقارنة المبا�ة‪ ،‬لم يتم‬ ‫إدراج البيانات التاريخية هنا‪ .‬لالطالع عىل المزيد من المعلومات بشأن ي‬ ‫التغ�ات‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫‪.projects.worldbank.org/theme‬‬ ‫� السنة المالية ‪ 2017‬منحة بمبلغ ‪ 50‬مليون دوالر مقدمة لصندوق‬ ‫ف‬ ‫أ‪‌ .‬يستبعد تصنيف محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك� بالمؤسسة الدولية للتنمية ي‬ ‫التمويل الطارئ لمواجهة الجوائح‪.‬‬ ‫ب‪‌ .‬تستبعد أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫ أك� البلدان ت‬ ‫اق�اضا من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬السنة المالية ‪2020‬‬ ‫الجدول ‪ 25‬ب‬ ‫ن‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫ي‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫القراض‬ ‫البلد‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫القراض‬ ‫البلد‬ ‫‪950‬‬ ‫نز‬ ‫ت�انيا‬ ‫‪2,576‬‬ ‫نيج�يا‬ ‫ي‬ ‫‪949‬‬ ‫نيبال‬ ‫‪2,265‬‬ ‫بنغالديش‬ ‫‪943‬‬ ‫كينيا‬ ‫‪1,642‬‬ ‫جمهورية الكونغو الديمقراطية‬ ‫‪903‬‬ ‫الصومال‬ ‫‪1,471‬‬ ‫باكستان‬ ‫‪900‬‬ ‫ميانمار‬ ‫‪1,046‬‬ ‫إثيوبيا‬ ‫الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية ونموذجها ي‬ ‫المال‬ ‫ال� تقدمها البلدان‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫التمويلية من المساهمات ي‬ ‫ف‬ ‫� السابق عىل معظم مواردها‬ ‫حصلت المؤسسة الدولية للتنمية ي‬ ‫� صورة تحويالت من مجموعة البنك ومن‬ ‫ال�يكة مرتفعة ومتوسطة الدخل‪ .‬وتتلقى المؤسسة موارد تمويلية إضافية ي‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫و� إطار المستوى‬ ‫� السابق من المؤسسة‪ .‬ي‬ ‫ال� تقدمها البلدان المق�ضة سداداً العتمادات حصلت عليها ي‬ ‫المدفوعات ي‬ ‫ش‬ ‫ال� تغطي السنوات المالية ‪ ،2020 - 2018‬وافق ال�كاء‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫قاعدة رأسمالها القوية ف‬ ‫القياس لحزمة العملية الثامنة ع�ة لتجديد موارد المؤسسة‪ ،‬ي‬ ‫ف ي‬ ‫� تجربة نموذج جديد لتمويل‬ ‫ي‬ ‫تغي� نموذج تمويلها‪ ،‬وذلك بأن تستفيد من‬ ‫� المؤسسة عىل ي‬ ‫ي‬ ‫� أسواق رأس المال‪ ،‬وذلك لمساندة حزمة سياسات‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫التنمية يمزج ي ن‬ ‫المانح� والتمويل الذي تتم تعبئته ي‬ ‫ب� تمويل‬ ‫ين‬ ‫الجنس�‬ ‫وتغ� المناخ‪ ،‬والمساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫طموحة تركز عىل خمسة محاور خاصة‪ ،‬هي‪ :‬الوظائف والتحول االقتصادي‪ ،‬ي‬ ‫ائتما� عام لها عىل‬ ‫والتنمية‪ ،‬والهشاشة والرصاع والعنف‪ ،‬والحوكمة والمؤسسات‪ .‬وتلقت المؤسسة أول تصنيف ن‬ ‫ي‬ ‫أسمال ودعم البلدان المساهمة‪،‬‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ ،2016‬وتستند قوتها المالية إىل قوة مركزها الر ي‬ ‫الطالق من الفئة الممتازة ‪ AAA‬ي‬ ‫إ‬ ‫االئتما� من الفئة ‪.AAA‬‬ ‫ن‬ ‫بتصنيفها‬ ‫االحتفاظ‬ ‫عىل‬ ‫تساعدها‬ ‫فضال عن سياساتها وممارساتها المالية الحصيفة‪ ،‬ت‬ ‫ال�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة عىل محفظة تمويل قدرها‬ ‫� العملية الثامنة ش‬ ‫ف‬ ‫وكان ش‬ ‫�كاء التنمية قد وافقوا ي‬ ‫‪ 53.5‬مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل ‪ 75‬مليار دوالر) * لتقديم االعتمادات والمنح والضمانات‬ ‫ب�وط ميرسة‪،‬‬ ‫و� بداية هذه الدورة‪ ،‬من المتوقع استخدام ‪ 63.5‬مليار دوالر ش‬ ‫ف‬ ‫للبلدان المتعاملة مع المؤسسة‪ .‬ي‬ ‫التعم� لصالح برنامج التسهيالت الموسعة والمساندة المؤقتة‪،‬‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫ش‬ ‫و ‪ 9.0‬مليارات دوالر ب�وط البنك ي‬ ‫تأث� عمليات إعادة‬ ‫ت‬ ‫و ‪ 2.5‬مليار دوالر لصالح نافذة القطاع الخاص‪ .‬وح� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2020‬وبعد مراعاة ي‬ ‫� ذلك‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة‪ ،‬بما ف‬ ‫� المؤسسة خالل العملية الثامنة ش‬ ‫ف‬ ‫التخصيص المتفق عليها مع ش‬ ‫ي‬ ‫�كاء التنمية ي‬ ‫لف�وس كورونا‪ ،‬تم االرتباط بتقديم مبلغ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� تقدمها المؤسسة للبلدان المتعاملة معها عىل التصدي ي‬ ‫� إطار المساندة ي‬ ‫ي‬ ‫التعم� لصالح برنامج التسهيالت‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫‪ 68‬مليار دوالر ب�وط ميرسة‪ ،‬و ‪ 8.4‬مليارات دوالر ب�وط البنك ي‬ ‫الموسعة والمساندة المؤقتة‪ ،‬و ‪ 1.4‬مليار دوالر لصالح نافذة القطاع الخاص‪ .‬وتتم تغطية المرصوفات إ‬ ‫الدارية‬ ‫ال� تسددها البلدان المستفيدة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫صا� الرسوم ومدفوعات الفائدة ي‬ ‫ئيس من خالل ي‬ ‫للمؤسسة بشكل ر ي‬ ‫ولمساندة تمويل العملية الثامنة ع�ة‪ ،‬وافق المانحون للمؤسسة عىل تقديم ‪ 16.1‬مليار وحدة‬ ‫ش‬ ‫� شكل منح‪ ،‬منها ‪ 0.9‬مليار وحدة حقوق سحب خاصة‬ ‫ف‬ ‫حقوق سحب خاصة (ما يعادل ‪ 22.6‬مليار دوالر) ي‬ ‫ال�كاء أيضا ‪ 3.6‬مليارات وحدة‬ ‫ال�كاء الميرسة‪ .‬ويقدم ش‬ ‫(‪ 1.2‬مليار دوالر) هي عنرص منحة من مساهمات قروض ش‬ ‫� الغالب باستخدام‬‫ف‬ ‫ش‬ ‫* تجري إدارة إطار التمويل الخاص بالعملية‬ ‫الثامنة ع�ة لتجديد موارد أ‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية ي‬ ‫أ‬ ‫الخاصة‪ .‬ويتم حساب الرقام المعادلة للدوالر ال ي‬ ‫مريك المدرجة هنا باستخدام أسعار الرصف‬ ‫وحدات حقوق السحب‬ ‫المرجعية للعملية الثامنة ش‬ ‫ع�ة‪.‬‬ ‫الشكل ‪  9‬نموذج عمل المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫حصيلة السداد ونتائج ا نشطة التشغيلية‬ ‫والمنح‬ ‫ا قراض المي‬ ‫مساهمات أسهم‬ ‫رأس المال‬ ‫ا ستثمارات‬ ‫)التجاري(‬ ‫ا قراض غ المي‬ ‫ا ق اضات‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪94‬‬ ‫ ‬ ‫ال�كاء الميرسة‪ ،‬أو ‪ 2.7‬مليار وحدة حقوق سحب خاصة‬ ‫حقوق سحب خاصة (‪ 5.1‬مليارات دوالر) من قروض ش‬ ‫(‪ 3.8‬مليارات دوالر)‪ ،‬باستبعاد عنرص المنحة من القروض‪ ،‬و ‪ 2.9‬مليار وحدة حقوق سحب خاصة (‪ 4.1‬مليارات دوالر)‬ ‫وح�‪ 30 ‬يونيو‪/‬‬ ‫الطراف لتخفيف أعباء الديون‪ .‬ت‬ ‫تعويضا عن عمليات تخفيف أعباء الديون بموجب المبادرة متعددة أ‬ ‫ع�ة‪.‬‬ ‫�يكا قد قدموا وثائق االرتباطات واتفاقيات القروض الميرسة إىل العملية الثامنة ش‬ ‫حزيران ‪ ،2020‬كان ‪ 50‬ش‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� إطار المبادرة متعددة الطراف لتخفيف أعباء الديون لف�ة‬ ‫ف‬ ‫وبالضافة إىل التعويض المقدم عن تخفيف أعباء الديون ي‬ ‫إ‬ ‫إجمال المساهمات ‪ 21.7‬مليار وحدة سحب خاصة (‪ 30.4‬مليار دوالر)‪.‬‬ ‫بلغ‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ع�‬‫العملية الثامنة ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� مساندتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تزويد‬ ‫ت‬ ‫وسيتيح برنامج المؤسسة لالق�اض إمكانية أن تتوسع ي‬ ‫� التنمية العالمية‪ .‬ومن شأن تعظيم االستفادة من رأسمال المؤسسة أن يمكنها‬ ‫ف‬ ‫المستثمرين بوسيلة كفؤة للإسهام ي‬ ‫� العملية‬ ‫ف‬ ‫نظ� كل دوالر من مساهمات ش‬ ‫ف‬ ‫التنمية ي‬ ‫أ‬ ‫�كاء‬ ‫� إطار سلطة االرتباط المخولة لها ي‬ ‫من تعبئة نحو ثالثة دوالرات ي‬ ‫و� ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2018‬أصدرت المؤسسة الدولية للتنمية لول مرة سندات‬ ‫ف‬ ‫الثامنة ش‬ ‫أ‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة‪ .‬ي‬ ‫� السوق‪ ،‬ومهد الطريق‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫المال الدولية‪ ،‬وال� هذا السند ال ي‬ ‫ول ترحيبا قويا ي‬ ‫� أسواق رأس‬ ‫أ‬ ‫ديون بقيمة ‪ 1.5‬مليار دوالر ي‬ ‫� ذلك برنامج أذونات المؤسسة وإصدارات قياسية أخرى باليورو والجنيه‬ ‫ف‬ ‫لجراء مزيد من ت‬ ‫االق�اض من السواق‪ ،‬بما ي‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫� تعبئة السيولة بعمالت مختلفة من مجموعة متنوعة من المستثمرين‬ ‫ف‬ ‫نامج‬‫ال�‬ ‫نجح‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫مريك‬ ‫ال‬ ‫الدوالر‬‫و‬ ‫لي�‬‫س� ن‬ ‫ال ت‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� جميع أنحاء العالم‪ .‬وستواصل المؤسسة البحث عن الفرص لمواصلة تنويع تكوين عمالتها وتطوير تواجدها ي‬ ‫ي‬ ‫أسواق رأس المال‪.‬‬ ‫ المؤ�ات المالية الرئيسية للمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬السنوات المالية ‪2020-2016‬‬ ‫ش‬ ‫الجدول ‪26‬‬ ‫� شكل نسب مئوية‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫مالي� الدوالرات فيما عدا المعدالت ي‬ ‫ال� ترد ي‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫القروض والمنح والضمانات‬ ‫ج‬ ‫‪30,365‬‬ ‫ج‬ ‫‪21,932‬‬ ‫ج‬ ‫‪24,010‬‬ ‫ب‬ ‫‪19,513‬‬ ‫‪16,171‬‬ ‫أ‬ ‫االرتباطات‬ ‫ج‬ ‫‪21,179‬‬ ‫‪17,549‬‬ ‫‪14,383‬‬ ‫ب‬ ‫‪12,718‬‬ ‫‪13,191‬‬ ‫إجمال المدفوعات‬ ‫ف ي‬ ‫ج‬ ‫‪15,112‬‬ ‫‪12,221‬‬ ‫‪9,290‬‬ ‫‪8,154‬‬ ‫‪8,806‬‬ ‫صا� المدفوعات‬ ‫ي‬ ‫الموازنة العمومية‬ ‫‪199,472‬‬ ‫‪188,553‬‬ ‫‪184,666‬‬ ‫‪173,357‬‬ ‫‪167,985‬‬ ‫الصول‬ ‫مجموع أ‬ ‫‪35,571‬‬ ‫‪32,443‬‬ ‫‪33,735‬‬ ‫‪29,673‬‬ ‫‪29,908‬‬ ‫صا� محفظة االستثمارات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫‪160,961‬‬ ‫‪151,921‬‬ ‫‪145,656‬‬ ‫‪138,351‬‬ ‫‪132,825‬‬ ‫صا� القروض القائمـة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫‪19,653‬‬ ‫‪10,149‬‬ ‫‪7,318‬‬ ‫‪3,660‬‬ ‫‪2,906‬‬ ‫محفظة ت‬ ‫االق�اض‬ ‫‪168,171‬‬ ‫‪162,982‬‬ ‫‪163,945‬‬ ‫‪158,476‬‬ ‫‪154,700‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫قائمة (بيان) الدخل‬ ‫‪1,843‬‬ ‫‪1,702‬‬ ‫‪1,647‬‬ ‫‪1,521‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫إيرادات الفوائد‪ ،‬دون احتساب مرصوفات‬ ‫االق�اض‬ ‫ت‬ ‫‪252‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪990‬‬ ‫تحويالت من المنظمات التابعة ي‬ ‫وغ�ها‬ ‫(‪)1,475‬‬ ‫(‪)7,694‬‬ ‫(‪)4,969‬‬ ‫(‪)2,577‬‬ ‫(‪)1,232‬‬ ‫منح التنمية‬ ‫(‪)1,114‬‬ ‫(‪)6,650‬‬ ‫(‪)5,231‬‬ ‫(‪)2,296‬‬ ‫‪371‬‬ ‫صا� الدخل (الخسارة)‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫‪724‬‬ ‫‪225‬‬ ‫(‪)391‬‬ ‫(‪)158‬‬ ‫‪423‬‬ ‫د‬ ‫صا� الدخل المعدل‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫كفاية رأس المال‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪37.4‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫غ‪.‬م‪.‬‬ ‫ت‬ ‫نسبة رأس المال إ‬ ‫الس�اتيجي القابل‬ ‫لالستخدام (‪)%‬‬ ‫مالحظة‪ :‬غ‪.‬م‪ = .‬ي‬ ‫غ� متاح‪ .‬لالطالع عىل عرض كامل لبيانات السنة المالية‪ ،‬ارجع إىل القوائم المالية الكاملة المتاحة عىل الموقع‪:‬‬ ‫‪.www.worldbank.org/financialresults‬‬ ‫� السنة المالية نفسها‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪/‬اللغاء الكاملة ي‬ ‫ال� تمت الموافقة عليها ي‬ ‫النهاء إ‬‫أ‪ .‬ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫ب‪ .‬تشتمل أ‬ ‫الرقام عىل االرتباط بتقديم منحة بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر ورصفها لصندوق التمويل الطارئ لمواجهة الجوائح‪.‬‬ ‫القراض ومدفوعات القروض واالعتمادات تستبعد أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ج‪ .‬ارتباطات إ‬ ‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫د‪ .‬اعتبارا من ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2019‬طبقت المؤسسة الدولية للتنمية هذا المعيار الجديد للدخل ليعكس النتائج االقتصادية‬ ‫لغراض المقارنة‪.‬‬ ‫الف�ات السابقة وعرضها أ‬ ‫لعملياتها‪ .‬وقد تم حساب أرقام ت‬ ‫‪95‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫العملية التاسعة ش‬ ‫ع�ة لتجديد موارد المؤسسة‬ ‫�كاء التنمية كل ثالث سنوات لمراجعة سياسات المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬وتقييم قدرتها المالية‪،‬‬ ‫يلتقي ش‬ ‫� حصص رأس‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الضافية ي‬ ‫واالتفاق عىل حجم التمويل الالزم لف�ة التجديد التالية‪ ،‬والتعهد بالمساهمات إ‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫المال المطلوبة للوفاء بأهدافها وأهداف التنمية‪ .‬وبدأت العملية التاسعة ش‬ ‫المؤسسة‪ ،‬ي‬ ‫أ‬ ‫ع�ة لتجديد موارد‬ ‫ديسم�‪/‬كانون الول ‪.2019‬‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫نوفم� ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫‪/‬ت�ين ي‬ ‫الثا� ‪ 2018‬وانتهت ي‬ ‫� ب‬ ‫تغطي ف�ة السنوات المالية ‪ ،2023-2021‬ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الم�وعات ف ت ت‬ ‫ع�ة من محفظة بقيمة ‪ 82‬مليار دوالر لتمويل ش‬ ‫تتألف العملية التاسعة ش‬ ‫� الف�ة ي‬ ‫ال� تبدأ ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2020‬إىل ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬مما يمثل زيادة بنسبة ‪ %3‬بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعملية‬ ‫والبا� من مدفوعات‬ ‫المانح� ق‬ ‫ين‬ ‫يأ� مبلغ ‪ 23.5‬مليار دوالر من مساهمات‬ ‫ت‬ ‫الثامنة ش‬ ‫ي‬ ‫ع�ة‪ .‬ومن هذا المجموع‪ ،‬ي‬ ‫تدب�ه من أسواق‬ ‫ال� يقدمها البنك‪ ،‬والتمويل الذي يتم ي‬ ‫ت‬ ‫سداد القروض المستحقة للمؤسسة‪ ،‬والمساهمات ي‬ ‫ال� أفرزها‬ ‫ت‬ ‫رأس المال‪ .‬وسيتيح هذا التمويل للمؤسسة مواصلة مساعدة البلدان عىل التصدي للتحديات ي‬ ‫� الوقت نفسه‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫تغ� المناخ‪ ،‬وعدم المساواة ي ن‬ ‫الجنس�‪ ،‬وأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‪ ،‬كما سيعزز ي‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫دعمها لجهود خلق الوظائف‪ ،‬والتحول االقتصادي‪ ،‬والحوكمة الرشيدة‪ ،‬والمؤسسات الخاضعة للمساءلة‪.‬‬ ‫الوسع نطاقا‪ ،‬مثل تعزيز استمرارية القدرة عىل تحمل‬ ‫ع�ة لتحديات التنمية أ‬ ‫وستتصدى العملية التاسعة ش‬ ‫وتسخ� تكنولوجيا الدفع الرقمي التحويلية وتطويعها لتالئم احتياجات البلدان‪ ،‬وتعزيز‬ ‫ي‬ ‫الديون وشفافيتها‪،‬‬ ‫ف�وس كورونا استجابات‬ ‫جائحة‬ ‫مكافحة‬ ‫تتطلب‬ ‫ن‬ ‫ح�‬ ‫و�‬‫الب�ي‪ .‬ف‬ ‫ش‬ ‫المال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫�‬ ‫إدماج ذوي العاقة‪ ،‬واالستثمار ف‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫مل�مة بالمساعدة عىل‬ ‫ع�ة‪ ،‬فإن المؤسسة الدولية للتنمية ال تزال ت ز‬ ‫ف�ة العملية التاسعة ش‬ ‫مبتكرة‪ ،‬والسيما خالل ت‬ ‫المد الطويل‪.‬‬ ‫ال� تواجهها البلدان ف� أ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫النمائية ي‬‫التصدي للتحديات إ‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة‪.www.worldbank.org/ida :‬‬ ‫ت‬ ‫ال� تواجه المؤسسة وسط أجواء من عدم ي ن‬ ‫اليق� عىل الصعيد العالمي ‪ ‬‬ ‫الحد من المخاطر ي‬ ‫ال� يمكن‬ ‫ت‬ ‫التأث�ات السياسية واالقتصادية العالمية ي‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫خ�اء إدارة المخاطر بمجموعة البنك‬ ‫يراقب رئيس ب‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف�وس كورونا‪ ،‬واجهت البلدان اضطرابات ي‬ ‫تف� جائحة ي‬ ‫و� خضم ي‬ ‫المال للمجموعة‪ .‬ي‬ ‫أن تطال االستقرار ي‬ ‫الدول‪ ،‬والسياحة‪ .‬ويُتوقع أن‬ ‫ي‬ ‫والسفر‬ ‫المالية‪،‬‬ ‫والتحويالت‬ ‫والهجرة‬ ‫مداد‪،‬‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫وسالسل‬ ‫حركة التجارة العالمية‪،‬‬ ‫� االقتصادات المتقدمة بنسبة ‪ %7‬هذا العام‪ .‬وقد أثرت عمليات‬ ‫ف‬ ‫المحل الحقيقي ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ينكمش‬ ‫اليدي العاملة عىل حد سواء‪ .‬وقد‬ ‫الخرى عىل الطلب المحل والمعروض من أ‬ ‫الغالق والجراءات التقييدية أ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫� عجز الموازنة العامة‬ ‫ف‬ ‫اليرادات‪ ،‬ومن ثم حدوث ارتفاع حاد ي‬ ‫أدى انخفاض النشاط االقتصادي إىل ضعف إ‬ ‫ونسب الدين العام‪.‬‬ ‫�ض‬ ‫وقد حاول العديد من البلدان مساندة النشاط االقتصادي من خالل مساعدة المت رين من حالة الركود‪.‬‬ ‫� مارس‪/‬آذار وأبريل‪/‬نيسان‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وشهد عدد من بلدان السواق الصاعدة تدفقات قوية لرأس المال إىل الخارج ي‬ ‫� االقتصادات المتقدمة بمضاعفة جهودها لدعم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪ ،2020‬وتعا� هذا االتجاه الحقا مع قيام البنوك المركزية ي‬ ‫� بداية هذه الجائحة‪ ،‬والسيما أسعار‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� أسعار السلع الساسية ي‬ ‫السيولة‪ .‬وعىل الرغم من ال�اجع الحاد ي‬ ‫أ‬ ‫تعا� هذه السعار‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫النفط‪ ،‬فإن تزايد النشاط االقتصادي � ي ن‬ ‫� ي‬ ‫الص� قد أسهم بصورة متواضعة وجزئية ي‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫المنتج� ال�امهم بتخفيض إنتاج‬ ‫ن‬ ‫وغ�ها من‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫السيما بالنسبة لسعار الفلزات‪ .‬وقد أدى تجديد منظمة أوبك ي‬ ‫� أسعار النفط‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫جز� ي‬‫النفط إىل تعاف ي‬ ‫تف� الجائحة‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫اليق�‪ ،‬وستتوقف عىل مدى ي‬ ‫وال تزال آفاق التوقعات المتعلقة بنوعية االئتمان مشوبة بعدم ي‬ ‫� العديد من البلدان‪ .‬وقد تتسبب القطاعات المالية‬ ‫ف‬ ‫ومدتها‪ .‬ومن المرجح أن تبقى نسب الدين العام مرتفعة ي‬ ‫كب�ة للعديد من الحكومات‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬قد تؤدي هذه الجائحة إىل خسارة دائمة لرأس‬ ‫ال�امات طارئة ي‬‫ف� ت ز‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الب�ي والمادي‪ ،‬المر الذي سيقلص من معدالت النمو المحتملة عىل المد الطويل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫المال ش‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪96‬‬ ‫ ‬ ‫تز‬ ‫االل�ام بتحقيق النتائج‬ ‫الدول عىل تعزيز التنمية المستدامة بالبلدان عن طريق تقديم التمويل وتبادل المعارف والعمل مع‬ ‫ي‬ ‫يساعد البنك‬ ‫ز‬ ‫ترك�ا‬ ‫النمائية ي‬ ‫توف� حلول متكاملة لمساعدة البلدان عىل التصدي لتحدياتها إ‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص‪ .‬ويتطلب ي‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫خ�ة‪ ،‬قدم البنك إسهامات مهمة ي‬ ‫� العديد من المجاالت لمساندة النتائج ي‬ ‫عىل تحقيق النتائج‪ .‬ي‬ ‫و� السنوات ال ي‬ ‫ال�يكة‪.‬‬‫حققتها البلدان ش‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة ‪.www.worldbank.org/results‬‬ ‫ب� عامي ‪ 2014‬و ‪ ،2019‬تلقى‬ ‫جيبو�‪ :‬ي ن‬ ‫ت‬ ‫ب� عامي ‪ 2003‬و ‪،2018‬‬ ‫‪ 1‬أفغانستان‪ :‬ي ن‬ ‫ي‬ ‫‪ 9‬‬ ‫أ‬ ‫أك� من ‪ 300‬ألف شخص خدمات رعاية‬ ‫ث‬ ‫حدي� الوالدة‬ ‫ث‬ ‫صحية جيدة‪ ،‬وتم تطعيم ث‬ ‫انخفض معدل وفيات الطفال ي‬ ‫أك� من ‪ %85‬من‬ ‫من ‪ 53‬لكل ‪ 1000‬مولود حي إىل ‪ ،23‬وزاد عدد‬ ‫أ‬ ‫الطفال بشكل كامل قبل عيد ميالدهم الول‪.‬‬ ‫أ‬ ‫المنشآت الصحية العاملة من نحو ‪ 500‬إىل‬ ‫‪ 10‬إكوادور‪ :‬منذ عام ‪ ،2015‬حصل ث‬ ‫أك� من ‪.2800‬‬ ‫ث‬ ‫أك�‬ ‫� غواياكيل عىل خدمات‬ ‫من ‪ 39‬ألف شخص ف‬ ‫أك� من‬ ‫‪ 2‬أرمينيا‪ :‬منذ عام ‪ ،2013‬استفاد ث‬ ‫ي‬ ‫‪ 270‬ألف شخص ف� أ‬ ‫ ‬ ‫رصف صحي محسنة‪.‬‬ ‫توفر طرق‬ ‫الرياف من ّ‬ ‫ف ي‬ ‫كل أ‬ ‫الجواء‪.‬‬ ‫�‬ ‫ب� عامي ‪ 2014‬و ‪ ،2019‬تم إيجاد‬ ‫‪ 11‬مرص‪ :‬ي ن‬ ‫للس� ي‬ ‫صالحة ي‬ ‫أك� من ‪ 300‬ألف وظيفة‪ ،‬وتمكن نحو ‪ 175‬ألفا‬ ‫ث‬ ‫ب� عامي ‪ 2011‬و ‪،2018‬‬ ‫‪ 3‬أذربيجان‪ :‬ي ن‬ ‫من رواد العمال ‪ -‬منهم ‪ %42‬من النساء ‪-‬‬ ‫أ‬ ‫ال� تغطيها‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ا� الزراعية ي‬ ‫زادت‪ ‬مساحة الر ي‬ ‫م�وعاتهم التجارية‪.‬‬ ‫من‪ ‬بدء ش‬ ‫خدمات الري والرصف من ‪ 530‬ألف هكتار‬ ‫هاي�‪ :‬ي ن‬ ‫‪ 12‬ت‬ ‫إىل‪ ‬أك� من ‪ 920‬ألف هكتار‪.‬‬ ‫ث‬ ‫ب� عامي ‪ 2011‬و ‪،2018‬‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫� مناطق نائية‪،‬‬ ‫تم‪ ‬بناء‪ 57 ‬مدرسة ف‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و ‪،2020‬‬ ‫‪ 4‬بنغالديش‪ :‬ي ن‬ ‫ألف طفل ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫� برامج الصحة‬ ‫ي‬ ‫وشارك‪ ‬نحو‪460 ‬‬ ‫� المناطق‬ ‫أدى‪ ‬بناء الجسور والسدود ي‬ ‫� المدارس‪.‬‬ ‫ف‬ ‫والتغذية ي‬ ‫المنخفضة إىل تحسن قدرات ما يزيد‬ ‫‪ 13‬هندوراس‪ :‬ي ن‬ ‫أك� من‬ ‫عىل ‪ 333‬ألف شخص‪ ،‬بينهم ث‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و‪،2018 ‬‬ ‫ف‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ث‬ ‫� وجه‬ ‫‪ 166500‬امرأة‪ ،‬عىل الصمود ي‬ ‫استفاد أك� من ‪ 30‬ألف شخص ي‬ ‫الفيضانات‪ ‬العارمةوارتفاعالعواصف‪.‬‬ ‫‪ 9‬مجتمعات محلية من تراجع معدالت‬ ‫المنية بالمدارس‪،‬‬ ‫الوضاع أ‬ ‫الجريمة‪ ،‬وتحسن أ‬ ‫ب� عامي ‪ 2012‬و ‪ ،2020‬استفاد‬ ‫ب�‪ :‬ي ن‬ ‫‪ 5‬نن‬ ‫ ‬ ‫وتحسن فرص االنتفاع من خدمات القضاء‪،‬‬ ‫أك� من مليون شخص ‪ -‬منهم نحو ‪ %41‬من‬ ‫ث‬ ‫� إطار الجهود الرامية إىل الحد من‬ ‫ف‬ ‫النساء ‪ -‬من إجراءات تدخلية أدت إىل ي ن‬ ‫وذلك في‬ ‫تحس�‬ ‫� مجتمعاتهم المحلية‪.‬‬ ‫العنف ي‬ ‫النتاجية الزراعية وزيادة حجم الصادرات‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ب� عامي ‪ 2007‬و ‪،2019‬‬ ‫‪ 14‬الهند‪ :‬ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2010‬و ‪،2018‬‬ ‫ال�ازيل‪ :‬ي ن‬ ‫‪ 6‬ب‬ ‫ت‬ ‫أك� من ‪ 10‬آالف كيلوم� من‬ ‫تم‪ ‬تركيب ث‬ ‫تلقى نحو ‪ 47‬مليون شخص تحويالت‬ ‫خطوط نقل الكهرباء ذات الدوائر‪ ،‬مما ساعد‬ ‫نقدية‪ ‬م�وطة‪.‬‬ ‫ش‬ ‫عىل ربط المنطقة الجنوبية للهند بشبكة‬ ‫ب� عامي ‪ 2014‬و ‪،2019‬‬ ‫‪ 7‬بوركينا فاصو‪ :‬ي ن‬ ‫ع�‬‫الكهرباء بالبالد وتسهيل نقل الكهرباء ب‬ ‫أك� من ‪ 570‬ألف شخص ‪ -‬منهم‬ ‫سجل ث‬ ‫ب� الهند ونيبال وبنغالديش‪.‬‬ ‫الحدود ي ن‬ ‫أ‬ ‫‪ %53‬من النساء ‪ -‬ف‬ ‫ُ‬ ‫� شبكة المان بالبالد‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الردن‪ :‬منذ عام ‪ ،2016‬استفاد ث‬ ‫أك�‬ ‫‪ 15‬أ‬ ‫أك� من ‪ 34‬ألفا منهم عىل تحويالت‬ ‫وحصل ث‬ ‫أرد� ونحو ‪ 250‬ألف الجئ سوري‬ ‫مليو� ن‬ ‫من ن‬ ‫ئ‬ ‫الغذا�‬ ‫أ‬ ‫� أعقاب صدمات المن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ %45 -‬منهم عىل أ‬ ‫ي‬ ‫فية ي‬ ‫نقدية ّ‬ ‫تكي ّ‬ ‫القل من النساء ‪ -‬من‬ ‫ال� �ض بت البالد‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫� ذلك تحسن جمع‬ ‫ف‬ ‫‪ 8‬كمبوديا‪ :‬ف‬ ‫الخدمات البلدية‪ ،‬بما ي‬ ‫� عام ‪ ،2019‬استفاد نحو‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫المخلفات وشبكات الطرق وإنارة الشوارع‪.‬‬ ‫ك� فقرا من‬ ‫ال ث‬ ‫‪ 2.9‬مليون شخص من الفئات أ‬ ‫� العيادات‬ ‫ف‬ ‫خدمات الرعاية الصحية المجانية ي‬ ‫الخارجية ويحصل ‪ 160‬ألف شخص عىل‬ ‫العالج داخل المستشفيات كل عام‪.‬‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫‪98‬‬ ‫ ‬ ‫بلدان لديها عمليات نشطة للبنك الدو‬ ‫ل نشاء والتعم أو المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫بلدان ليس بها أي م وع نشط للبنك الدو‬ ‫ا تحاد الرو‬ ‫ل نشاء والتعم أو المؤسسة الدولية للتنمية‪،‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ا تحاد الرو‬ ‫أو غ مؤهلة أو تتوافر عنها بيانات‬ ‫بي روس بولندا‬ ‫أوكرانيا‬ ‫كازاخستان‬ ‫م حظة‪ :‬تمثل البيانات المحفظة النشطة للبنك الدو ل نشاء والتعم‬ ‫مولدوفا‬ ‫منغوليا‬ ‫والمؤسسة الدولية للتنمية ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2020‬‬ ‫رومانيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪28‬‬ ‫جمهورية ق غ‬ ‫جورجيا ‪ 2‬بلغاريا‬ ‫أوزبكستان أذربيجان أرمينيا‬ ‫‪ 26‬طاجيكستان‬ ‫تركيا‬ ‫أفغانستان‬ ‫الص‬ ‫المغرب‬ ‫تونس‬ ‫‪ 17‬باكستان ‪1‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪16‬‬ ‫العراق ا ردن‬ ‫جمهورية م‬ ‫بوتان‬ ‫العربية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫نيبال‬ ‫بنغ ديش الهند‬ ‫جمهورية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المكسيك‬ ‫هاي‬ ‫كابو‬ ‫‪14‬‬ ‫فييتنامو الديمقراطية ميانمار‬ ‫الشعبية‬ ‫جامايكا ‪ 13‬بل‬ ‫ف دي‬ ‫موريتانيا‬ ‫‪7‬‬ ‫الجمهورية ‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تايلند‬ ‫هندوراس غواتيما‬ ‫ما‬ ‫النيجر‬ ‫‪30‬‬ ‫نيكاراغوا السلفادور‬ ‫غامبيا‬ ‫السنغال‬ ‫بوركينا‬ ‫تشاد‬ ‫اليمنية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الفلب‬ ‫و يات‬ ‫جزر مارشال‬ ‫غينيا‪-‬بيساو‬ ‫جيبو‬ ‫كمبوديا‬ ‫نيج يا فاصو غينيا‬ ‫‪20‬‬ ‫ميكرون يا الموحدة‬ ‫كوستاريكا‬ ‫ديفوار س اليون‬‫كوت‬ ‫الصومال إثيوبيا جنوب جمهورية‬ ‫ي‬ ‫‪8‬‬ ‫بنما‬ ‫غيانا‬ ‫نكا‬ ‫كولومبيا‬ ‫لي يا‬ ‫السودان أفريقيا الكام ون‬ ‫‪25‬‬ ‫با و‬ ‫‪ 5‬غانا‬ ‫الوسطى‬ ‫ملديف‬ ‫إكوادور‬ ‫توغو‬ ‫غابون‬ ‫كينياأوغندا ‪22‬‬ ‫ك يبا‬ ‫ب‬ ‫رواندا جمهورية‬ ‫ناورو‬ ‫‪10‬‬ ‫غينيا ا ستوائية‬ ‫سيشل‬ ‫سان تومي وبرنسي‬ ‫بوروندي جمهورية الكونغو‬ ‫إندونيسيا‬ ‫بابوا‬ ‫‪Papua‬‬ ‫جزر‬ ‫ك يبا‬ ‫الكونغو‬ ‫جزر القمر ت انيا‬ ‫غينيا‬ ‫‪New‬‬ ‫سليمان‬ ‫ب و‬ ‫ال ازيل‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الجديدة‬ ‫توفالو‬ ‫‪23‬‬ ‫تيمور ‪ -‬ليش‬ ‫‪Guinea‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أنغو‬ ‫م وي زامبيا‬ ‫ساموا‬ ‫بوليفيا‬ ‫مدغشقر‬ ‫فانواتو‬ ‫فيجي‬ ‫بوتسوانا‬ ‫تونغا‬ ‫باراغواي‬ ‫موزامبيق‬ ‫الجمهورية‬ ‫إسواتي‬ ‫‪ 21‬بولندا‬ ‫الدومينيكية‬ ‫جنوب‬ ‫ليسوتو‬ ‫أنتيغوا‬ ‫أفريقيا‬ ‫أوكرانيا رومانيا‬ ‫وبربودا‬ ‫شي‬ ‫أوروغواي‬ ‫سانت كيتس‬ ‫ونيفس‬ ‫ا رجنت‬ ‫دومينيكا‬ ‫كرواتيا‬ ‫سانت لوسيا‬ ‫بيا البوسنة‬ ‫سانت فنسنت‬ ‫والهرسك‬ ‫بلغاريا‬ ‫وجزر غرينادين‬ ‫غرينادا‬ ‫كوسوفا الجبل ا سود‬ ‫ألبانيا‬ ‫شمال مقدونيا‬ ‫البنك الدو ل نشاء والتعم ‪ | 43838‬اكتوبر‪/‬ت ين ا ول ‪2020‬‬ ‫أك�‬ ‫ب� عامي ‪ 2012‬و ‪ ،2018‬نجح ث‬ ‫‪ 28‬أوزبكستان‪ :‬ي ن‬ ‫أك� من‬‫‪ 24‬جزر سليمان‪ :‬منذ عام ‪ ،2010‬تم إيجاد ث‬ ‫م�وع‬ ‫أك� من ‪ 27‬ألف ش‬ ‫الفلب�‪ :‬منذ عام ‪ ،2014‬عاد ث‬ ‫ين‬ ‫‪ 20‬‬ ‫أك� من‬ ‫ب� عامي ‪ 2010‬و ‪ ،2020‬استفاد ث‬ ‫‪ 16‬المغرب‪ :‬ي ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المدن‪ ،‬الذين‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫� استخدام‬ ‫كب�ة ي‬ ‫� رفع كفاءتها ي‬ ‫من ‪ 30‬مؤسسة صناعية ي‬ ‫‪ 882‬ألف يوم عمل للشباب والنساء ي‬ ‫�‬‫مالي� أرسة ي‬ ‫بالمجتمعات المحلية بالنفع عىل أك� من ‪ 5‬ي‬ ‫� المياه من‬ ‫تعا� من شح حاد ي‬ ‫� مناطق ي‬ ‫‪ 9‬آالف مزارع ي‬ ‫الطاقة‪ ،‬مما أدى إىل تحقيق وفورات قدرها ‪ 360‬مليون‬ ‫حصلوا عىل أجور تزيد قيمتها عىل ‪ 4‬ي ن‬ ‫مالي� دوالر‪.‬‬ ‫نحو ‪ 19300‬قرية‪.‬‬ ‫أك� من ‪ 24‬ألف هكتار‪.‬‬ ‫تحسن خدمات الري ف� ث‬ ‫ي‬ ‫ك�‬ ‫كيلوواط ساعة‪ ،‬ويكفي ذلك لتلبية احتياجات الكهرباء أ‬ ‫ل ث‬ ‫ب� عامي ‪ 2017‬و ‪ ،2018‬تحسنت‬ ‫‪ 25‬الصومال‪ :‬ي ن‬ ‫أك� من‬‫ب� عامي ‪ 2007‬و ‪ ،2020‬استفاد ث‬ ‫‪ 21‬بولندا‪ :‬ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2016‬و ‪ ،2019‬افتتح نحو ‪ 670‬ألف‬ ‫‪ 17‬نيبال‪ :‬ي ن‬ ‫من ‪ 176‬ألف أرسة سنويا‪.‬‬ ‫صومال‪ 42% ،‬منهم من‬ ‫إمكانية‪ ‬حصول ‪ 767‬ألف‬ ‫شخص ‪ -‬منهم ‪ %30‬من النساء ‪ -‬حسابات مرصفية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪ 2.5‬مليون شخص من تحسن سبل الحماية من الفيضانات‬ ‫أك� من‬ ‫أن� ث‬ ‫ب� عامي ‪ 2010‬و ‪ ،2018‬شئ‬ ‫‪ 29‬فييتنام‪ :‬ي ن‬ ‫النساء‪ ،‬عىل الغذاء‪ ،‬وتحسنت خدمات إمدادات المياه‬ ‫بفضل إقامة سدود وقنوات وجسور جديدة‪ ،‬فضال عن إقامة‬ ‫ب� عامي ‪ 2015‬و ‪ ،2020‬أصبح نحو‬ ‫‪ 18‬باكستان‪ :‬ي ن‬ ‫مش�كة معنية بمؤسسات‬ ‫‪ 11‬ألف مجموعة مصالح ت‬ ‫صومال ‪.‬‬ ‫لنحو ‪ 777‬ألف‬ ‫� بولندا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� قطاع المياه ي‬ ‫خزان جاف ‪ -‬وهو ب‬ ‫أك� استثمار ي‬ ‫مالي� شخص يتمتعون بحماية أفضل من مخاطر‬ ‫‪ 7‬ين‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الصغ�ة‪ ،‬مما ساعدها عىل زيادة حصتها ي‬ ‫ي‬ ‫العمال‬ ‫ب� عامي ‪ 2012‬و ‪ ،2020‬استفاد ‪1.4‬‬ ‫‪ 26‬طاجيكستان‪ :‬ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2008‬و ‪ ،2019‬تم تنفيذ نحو‬ ‫‪ 22‬رواندا‪ :‬ي ن‬ ‫لنشاء بنية تحتية جديدة للحماية وتدعيم‬ ‫الفيضانات نتيجة إ‬ ‫سالسل القيمة‪ ،‬وزيادة مبيعاتها من المنتجات عىل‬ ‫مليون شخص من تحسن خدمات الري وإدارة المياه‪.‬‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫مؤسسات وممارسات إدارة مخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫‪ 2200‬م�وع للشغال العامة‪ ،‬وساعد ذلك عىل توظيف أك�‬ ‫‪ 24‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫من ‪ 800‬ألف أرسة وإيجاد ث‬ ‫‪ 27‬تايلند‪ :‬ي ن‬ ‫أك� من ‪ 40‬مليون يوم عمل بأجر‪.‬‬ ‫ب�و‪ :‬ي ن‬ ‫ن ن‬ ‫‪ 30‬اليمن‪ :‬منذ عام ‪ ،2017‬حصل ث‬ ‫ب� عامي ‪ 1994‬و‪ ،2014‬ساعدت ي‬ ‫التغ�ات‬ ‫ب� عامي ‪ 2011‬و ‪ ،2017‬حصل نحو ‪ 143‬ألف‬ ‫‪ 19‬ي‬ ‫مليو� ي‬ ‫يم�‬ ‫ي‬ ‫أك� من‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة عىل‬ ‫النتاج ش‬ ‫الم�وعات‬ ‫ف‬ ‫‪ 23‬سيشل‪ :‬ي ن‬ ‫ي‬ ‫� تكنولوجيا إ‬‫ي‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و ‪ ،2019‬أصلحت الحكومة‬ ‫شخص عىل وصالت كهربائية جديدة تشمل نحو ‪ 12‬ألفا من‬ ‫مجددا عىل الخدمات الح�ض ية‪ ،‬ويشمل ذلك إمدادات‬ ‫خفض انبعاثات الكربون بما يعادل ‪ 870‬ألف طن سنويا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� مناطق نائية‪.‬‬ ‫أ ف‬ ‫المياه وخدمات الرصف الصحي والنقل والطاقة وإدارة‬ ‫والدارات‬ ‫� جميع الوزارات إ‬ ‫عملية وضع الموازنات ي‬ ‫أنظمة الطاقة الشمسية للرس ي‬ ‫والهيئات الحكومية‪ ،‬مما أتاح لها تخصيص التمويل عىل‬ ‫النفايات‪.‬‬ ‫الولوية ومراقبة مستوى أ‬ ‫نحو أفضل للمجاالت ذات أ‬ ‫الداء‬ ‫ك� عىل النتائج‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وال� ي ز‬ ‫الدول لعام ‪2020‬‬ ‫ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك‬ ‫بالشارة إليها‪ .‬وتُعد مناقشات وتحليالت جهاز إ‬ ‫الدارة‪ ،‬والقوائم المالية المدققة للبنك‬ ‫القوائم المالية مدرجة إ‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية (“القوائم المالية”) جزءا ال يتجزأ من هذا التقرير السنوي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫يمكن االطالع عىل القوائم المالية عىل الموقع‪.http://www.worldbank.org/financialresults :‬‬ ‫الدول للإنشاء و ي‬ ‫التعم�‬ ‫القراض ومعلومات الهيكل التنظيمي للبنك ي‬ ‫يتوفر المزيد من المعلومات المالية ومعلومات إ‬ ‫الدول لعام ‪:2020‬‬ ‫والمؤسسة الدولية للتنمية عىل الموقع إ ت ن‬ ‫و� للتقرير السنوي للبنك ي‬ ‫اللك� ي‬ ‫‪.http://www.worldbank.org/annualreport‬‬ ‫للمزيد من المعلومات عن البنك ي‬ ‫الدول أو االطالع عىل البيانات وموارد المعرفة المتاحة للجمهور العام‪ ،‬يرجى زيارة‪:‬‬ ‫� موقع واحد‪https://financesapp.worldbank.org :‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫• التمويل ي‬ ‫المؤسس‪http://scorecard.worldbank.org :‬‬ ‫ي‬ ‫• بطاقة قياس الداء‬ ‫الدول‪http://data.worldbank.org :‬‬ ‫ي‬ ‫للبنك‬ ‫• البيانات المفتوحة‬ ‫• مستودع المعرفة المفتوحة‪http://openknowledge.worldbank.org :‬‬ ‫الدول‪http://www.worldbank.org/corporateresponsibility :‬‬‫• المسؤولية المؤسسية للبنك ي‬ ‫الدول بشأن الحصول عىل المعلومات‪http://www.worldbank.org/en/access-to-information :‬‬ ‫• سياسة البنك ي‬ ‫الدول لعام ‪ ،2020‬وذلك‬ ‫الدول التقرير السنوي للبنك ي‬ ‫التابعة لمجموعة البنك ي‬ ‫إعداد التقرير‪ .‬أنتجت وحدة العالقات الخارجية والمؤسسية‬ ‫ل يون وبول مكلور ونادية كانجي ونيكول فروست تنسيق الخدمات التحريرية‬ ‫ج�مي هيلمان بإدارة االتصاالت المؤسسية‪ ،‬وتولت ي ز‬ ‫ل�‬ ‫إ�اف ي‬ ‫تحت ش‬ ‫ب�جمة التقرير وحدة خدمات ت‬ ‫ال�تيب‪ .‬وقامت ت‬ ‫ي‬ ‫للتقرير‪ .‬وقام بتصميم وتنضيد التقرير ‪ Naylor Design, Inc‬و ‪ BMWW‬عىل ت‬ ‫ال�جمة التحريرية‬ ‫م�يالند‪ ،‬الواليات المتحدة)‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الدول‪ .‬وتوىل طباعة التقرير‪( .Professional Graphics Printing Co :‬لوريل‪ ،‬والية ي‬ ‫� البنك ي‬ ‫والفورية ي‬ ‫ت‬ ‫الدول؛‬ ‫ماكور�‪/‬البنك ن ي‬ ‫ي‬ ‫‪/‬البنك ي‬ ‫الدول‪ ،‬الصفحة ‪ :5‬سيمون د‪.‬‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪ :2‬فنسنت تريميو‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪ :8‬قوات الدفاع ن‬ ‫مصدر الصور‪ .‬هينيتسا رافاليا‪/‬البنك ي‬ ‫آر� هويل‪ /‬البنك‬ ‫ي‬ ‫أسفل)‪:‬‬ ‫الوط� المالديفية؛ الصفحة ‪( 11‬من أعىل إىل‬‫ي‬ ‫الصفحتان ‪ 6‬و ‪ :7‬غرانت إليس‪/‬البنك ي‬ ‫الدول‪ ،‬حنان إسحاق‪/‬منظمة الصحة العالمية‪،‬‬ ‫‪/‬البنك‬ ‫اش�‪/‬البنك الدول‪ ،‬دومينيك ي ز‬ ‫شاف�‬ ‫بافل كوندر ي ن‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ .Sh ،‬خاش ‪ -‬إردين‪/‬البنك ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬ميهارو؛ الصفحة ‪ :21‬حكومة أوغندا؛ الصفحة ‪:25‬‬ ‫ي‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪( 16‬من أعىل إىل أسفل)‪ .Sh :‬خاش ‪ -‬إردين‪/‬البنك‬ ‫جون إسحاق‪/‬البنك ي‬ ‫الدول؛‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫شاف�‪/‬البنك ي‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪ :37‬دومينيك ي‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪ :33‬غريتا غرانادوس‪/‬البنك ي‬ ‫تاغو� ميناسيان‪/‬البنك ي‬ ‫ي‬ ‫ب�ي؛ الصفحة ‪:29‬‬ ‫توم ي‬ ‫الدول‪ ،‬الصفحة ‪:53‬‬ ‫الدول‪ ،‬الصفحة ‪ :46‬غراهام كروتش‪/‬البنك ي‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪ :42‬جون ليمو‪/‬البنك ي‬ ‫الصفحة ‪ :41‬رومي لالستشارات‪/‬البنك ي‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪ :70‬براندون باين‪/‬البنك ي‬ ‫الدول‪ ،‬الصفحة‬ ‫ب�ي؛ الصفحة ‪ :66‬هينيتسا رافاليا‪/‬البنك ي‬ ‫افاليا‪/‬البنك ي‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪ :64‬توم ي‬ ‫هينيتسا ر‬ ‫ج�هارد يورين‪/‬‬‫الدول؛ الصفحة ‪ :83‬ي‬ ‫ين‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪ :80‬بول ساالزار‪/‬البنك ي‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪ :74‬هينيتسا رافاليا‪/‬البنك ي‬ ‫كوندرش�‪/‬البنك ي‬ ‫‪ :72‬بافل‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ار‪/‬البنك‬ ‫ز‬‫ساال‬ ‫بول‬ ‫‪:97‬‬ ‫الصفحة‬ ‫‪،‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫ليمو‪/‬البنك‬ ‫جون‬ ‫‪:84‬‬ ‫الصفحة‬ ‫؛‬ ‫البنك ي‬ ‫الدول‬ ‫ال� وضعتها مبادرة الصحافة الخ�ض اء‪ .‬ويحتوي الورق المستخدم أليافا معاد‬‫ت‬ ‫بالمعاي� الموىص بها الستخدام الورق ي‬ ‫ي‬ ‫تل�م هذه المطبوعة‬‫تز‬ ‫المستهلك� وهو حاصل عىل إجازة مجلس رعاية الغابات وإيكولوجو ‪ ،FSC® and EcoLogo‬وتم تصنيعه باستخدام‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫تدويرها من نفايات‬ ‫ول‪.‬‬ ‫أ‬ ‫طاقة متجددة مستخرجة من الغاز الحيوي‪ ،‬وعملية التصنيع خالية من عنرص الكلور ال ي‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدول لعام ‪ .2020‬واشنطن العاصمة البنك‬ ‫ي‬ ‫للبنك‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫والتعم�‪/‬البنك‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫© ‪ ،2020‬البنك‬ ‫ال�خيص‪ :‬ترخيص المشاع‬ ‫‪ . 10.1596/978-1-4648-1619-2‬ت‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington, DC 20433‬‬ ‫غ� تجاري‪-‬‬ ‫أ‬ ‫هاتف‪;202-473-1000 :‬‬ ‫صل إىل المؤلف ‪ -‬استخدام ي‬ ‫البداعي (عزو العمل ال ي‬‫إ‬ ‫ن�نت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫ال ت‬ ‫موقع إ‬ ‫ال‪ ‬اشتقاق) (‪.)CC BY-NC-ND 3.0 IGO‬‬ ‫غ� التجاري– ال يجوز استخدام هذا العمل‬ ‫االستخدام ي‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫لغراض‪ ‬تجارية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪1 2 3 4 23 22 21 20‬‬ ‫تغي� هذا العمل أو البناء عليه‪.‬‬ ‫ال اشتقاق– ال يجوز تعديل أو ي‬ ‫تع� الحدود‬ ‫ن‬ ‫�ض‬ ‫الدول ال يمتلك بال ورة جميع‬ ‫محتوى الطرف الثالث– البنك ي‬ ‫الدول‪ .‬فوال ي‬ ‫ي‬ ‫هذا التقرير هو نتاج عمل موظفي البنك‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫� هذا العمل‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن البنك ي‬ ‫الدول ال‬ ‫ف‬ ‫مكونات المحتوى المتضمن ي‬ ‫� أية خريطة ي‬ ‫بينة ي‬‫الم ّ‬ ‫سميات والمعلومات الخرى ُ‬ ‫واللوان ُ‬ ‫والم ّ‬ ‫ن‬ ‫القانو�‬ ‫الدول عىل الوضع‬ ‫كم من جانب البنك‬ ‫ح ٍ‬‫هذا العمل أي ُ‬ ‫كون منفرد مملوك لطرف آخر متضمن‬ ‫م ِّ‬‫يضمن أال يمس استخدام أي ُ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الطراف أ‬ ‫ف� هذا العمل أو جزء من هذا المكون بحقوق تلك أ‬ ‫لي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ي‬ ‫وتقع مخاطر أية دعاوى قد تنشأ عن مثل هذا المساس عىل عاتقك‬ ‫يعت� قيداً عىل‪ ،‬أو تخلياً‬ ‫وليس بهذا التقرير ما يشكل أو ما ب‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ال� يتمتع بها البنك‬ ‫ت‬ ‫كونات هذا العمل‪ ،‬فإنك‬ ‫م ِّ‬ ‫وحدك‪ .‬وإذا أردت أن تعيد استخدام أحد ُ‬ ‫ي‬ ‫عن‪ ،‬االمتيازات أو الحصانات ي‬ ‫المر الحصول عىل ترخيص لذلك‬ ‫يقت� أ‬ ‫تتحمل مسؤولية تحديد هل ض‬ ‫نحو محدد ورصيح‪.‬‬ ‫فجميعها محفوظة عىل ٍ‬ ‫ي‬ ‫الحقوق أ‬ ‫االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق الملكية‪ .‬ومن أمثلة‬ ‫والذون‬ ‫المكونات‪ ،‬عىل سبيل المثال ال الحرص‪ ،‬الجداول أو أ‬ ‫هذا العمل متاح بموجب ترخيص المشاع‬ ‫الشكال أو الصور‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫صل إىل المؤلف ‪-‬‬ ‫البداعي (عزو العمل ال ي‬ ‫إ‬ ‫يجب توجيه جميع االستفسارات عن الحقوق وال�اخيص‬ ‫أ‬ ‫غ� تجاري‪ -‬ال اشتقاق)‪:‬‬ ‫استخدام ي‬ ‫الدول عىل العنوان ي‬ ‫التال‪:‬‬ ‫ي‬ ‫والذون إىل إدارة مطبوعات البنك‬ ‫‪(CC BY-NC-ND 3.0 IGO) http://creativecommons.org/‬‬ ‫‪The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington,‬‬ ‫ال�خيص‪ ،‬يحق لك‬ ‫‪ .licenses/by-nc-nd/3.0/igo‬وبموجب هذا ت‬ ‫و�‪:‬‬ ‫ت ن‬ ‫أ‬ ‫‪ ،DC 20433, USA‬فاكس‪202-225-5262 :‬؛ بريد إلك� ي‬ ‫غ�‬‫نسخ‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو نقل‪ ،‬أو اقتباس هذا العمل‪ ،‬لغراض ي‬ ‫‪pubrights@worldbank.org‬‬ ‫بال�وط التالية‪:‬‬ ‫تجارية فقط‪ ،‬مع ت ز‬ ‫االل�ام ش‬ ‫‪978-1-4648-1627-7 :ISBN‬‬ ‫االل�ام بالصيغة التالية عند‬ ‫عزو العمل إىل المؤلف– يرجى ت ز‬ ‫‪978-1-4648-1628-4 :eISBN‬‬ ‫الدول‪ .2020 .‬التقرير السنوي‬ ‫ي‬ ‫االستشهاد بهذا العمل‪ :‬البنك‬ ‫‪10.1596/978-1-4648-1627-7 :doi‬‬ ‫أس�اليا النمسا أذربيجان جزر البهاما البحرين‬ ‫رجنت� أرمينيا ت‬ ‫ال ي ن‬ ‫أفغانستان ألبانيا الجزائر أنغوال أنتيغوا وبربودا أ‬ ‫ال�ازيل بروناي دار السالم‬ ‫ب� بوتان بوليفيا البوسنة والهرسك بوتسوانا ب‬ ‫بل� ن ن‬‫بنغالديش بربادوس بيالروس بلجيكا ي ز‬ ‫الكام�ون كندا جمهورية أفريقيا الوسطى تشاد شيل ي ن‬ ‫الص�‬ ‫ي‬ ‫ف�دي كمبوديا‬ ‫بلغاريا بوركينا فاصو بوروندي كابو ي‬ ‫ي‬ ‫ق�ص الجمهورية‬ ‫كولومبيا جزر القمر جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو كوستاريكا كوت ديفوار كرواتيا ب‬ ‫جيبو� دومينيكا الجمهورية الدومينيكية إكوادور جمهـورية مصـــر العربيـــة السلفادور غينيا‬ ‫ت‬ ‫التشيكية الدانمرك‬ ‫ي‬ ‫إسواتي� إثيوبيا فيجي فنلندا فرنسا غابون غامبيا جورجيا ألمانيا غانا اليونان غرينادا غواتيماال‬ ‫ن‬ ‫إري�يا إستونيا‬‫االستوائية ت‬ ‫ي‬ ‫السالمية العراق أيرلندا‬ ‫هاي� هندوراس هنغاريا أيسلندا الهند إندونيسيا جمهورية إيران إ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫غينيا غينيا‪-‬بيساو غيانا ي‬ ‫ق� ي ز‬ ‫غ�‬ ‫يبا� جمهورية كوريا كوسوفو الكويت جمهورية ي‬ ‫إرسائيل إيطاليا جامايكا اليابان الردن كازاخستان كينيا ي ت‬ ‫ك� ي‬ ‫مال�يا ملديف‬ ‫لكسم�غ مدغشقر مالوي ي ز‬ ‫ب‬ ‫لي�يا ليبيا ليتوانيا‬ ‫جمهورية الو الديمقراطية الشعبية التفيا لبنان ليسوتو ب‬ ‫ميكرون�يا الموحدة مولدوفا منغوليا الجبل‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫مال مالطة جزر مارشال موريتانيا موريشيوس المكسيك واليات‬ ‫أي‬ ‫ن‬ ‫نيج�يا مقدونيا الشمالية ال�ويج‬ ‫السود المغرب موزامبيق ميانمار ناميبيا ناورو نيبال هولندا نيوزيلندا نيكاراغوا النيجر ي‬ ‫الروس‬ ‫ال�تغال قطر رومانيا االتحاد‬ ‫الفلب� بولندا ب‬ ‫ب�و ي ن‬ ‫سلطنة عمان باكستان باالو بنما بابوا غينيا الجديدة باراغواي ي‬ ‫ي‬ ‫س�اليون سنغافورة‬ ‫نسي� المملكة العربية السعودية السنغال رصبيا سيشيل ي‬ ‫رواندا ساموا سان مارينو سان تومي وبر ب ي‬ ‫الجمهورية السلوفاكية سلوفينيا جزر سليمان الصومال جنوب أفريقيا جنوب السودان أسبانيا رسي النكا سانت كيتس‬ ‫ونيفيس سانت لوسيا سانت فنسنت وجزر غرينادين السودان سورينام السويد سويرسا الجمهورية العربية السورية‬ ‫ليش� توغو تونغا ترينيداد وتوباغو تونس تركيا تركمانستان توفالو أوغندا أوكرانيا‬ ‫ت�انيا تايلند تيمور ت‬ ‫طاجيكستان ن ز‬ ‫ي‬ ‫ف�ويال فييتنام الجمهورية‬ ‫المارات العربية المتحدة المملكة المتحدة الواليات المتحدة أوروغواي أوزبكستان فانواتو ن ز‬ ‫إ‬ ‫رجنت� أرمينيا أس�اليا النمسا أذربيجان جزر‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫اليمنية زامبيا زيمبابوي أفغانستان ألبانيا الجزائر أنغوال أنتيغوا وبربودا ال ي‬ ‫ال�ازيل بروناي‬ ‫ب� بوتان بوليفيا البوسنة والهرسك بوتسوانا ب‬ ‫بل� ن ن‬ ‫البهاما البحرين بنغالديش بربادوس بيالروس بلجيكا ي ز‬ ‫الكام�ون كندا جمهورية أفريقيا الوسطى تشاد ي‬ ‫شيل‬ ‫ي‬ ‫ف�دي كمبوديا‬ ‫دار السالم بلغاريا بوركينا فاصو بوروندي كابو ي‬ ‫ق�ص‬ ‫الص� كولومبيا جزر القمر جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو كوستاريكا كوت ديفوار كرواتيا ب‬ ‫ين‬ ‫جيبو� دومينيكا الجمهورية الدومينيكية إكوادور جمهـورية مصـــر العربيـــة السلفادور‬ ‫ت‬ ‫الجمهورية التشيكية الدانمرك‬ ‫ي‬ ‫إسواتي� إثيوبيا فيجي فنلندا فرنسا غابون غامبيا جورجيا ألمانيا غانا اليونان غرينادا‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫إري�يا إستونيا‬ ‫غينيا االستوائية ت‬ ‫السالمية العراق‬ ‫الدوليةان إ‬ ‫جمهورية إير‬ ‫الهند إندونيسيا‬ ‫هاي� هندوراس هنغاريا أيسلندا‬ ‫ت‬ ‫الوكالة‬ ‫مؤسسة‬ ‫أ‬ ‫غيانا ي‬ ‫غواتيماال غينيا غينيا‪-‬بيساو‬ ‫البنك الدو‬ ‫غ�ز‬ ‫ق� ي‬ ‫يبا� جمهورية كوريا كوسوفو الكويت جمهورية ي‬ ‫ت‬ ‫ك� ي‬ ‫أيرلندا إرسائيل إيطاليا جامايكا اليابان الردن كازاخستان كينيا ي‬ ‫لضمان ا ستثمار‬ ‫التمويل الدولية‬ ‫البنك الدو ل نشاء والتعم ‪ .‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫مال�يا ملديف‬ ‫ز‬ ‫لكسم�غ مدغشقر مالوي ي‬ ‫ب‬ ‫لي�يا ليبيا ليتوانيا‬ ‫جمهورية الو الديمقراطية الشعبية التفيا لبنان ليسوتو ب‬ ‫ميكرون�يا الموحدة مولدوفا منغوليا الجبل‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫مال مالطة جزر مارشال موريتانيا موريشيوس المكسيك واليات‬ ‫والتعم� (‪ ،)IBRD‬والمؤسسة الدولية للتنمية (‪.)IDA‬‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫الدول من البنك‬ ‫يتألف البنك‬ ‫أي‬ ‫ن‬ ‫نيج�يا مقدونيا الشمالية ال�ويج‬ ‫اغوا النيجر‬ ‫ر‬ ‫نيكا‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫هولندا‬ ‫نيبال‬ ‫ناورو‬ ‫ناميبيا ي‬ ‫ميانمار‬ ‫امبيق ي‬ ‫ز‬ ‫مو‬ ‫المغرب‬ ‫سود‬ ‫ال‬ ‫مستدام‪ .‬ي‬ ‫بأسلوب‬ ‫المش�ك‬ ‫ت‬ ‫� إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫وتتمثل رسالة البنك ي‬ ‫الروس‬ ‫ي‬ ‫ال�تغال قطر رومانيا االتحاد‬ ‫الفلب� بولندا ب‬ ‫ب�و ي‬ ‫سلطنة عمان باكستان باالو بنما بابوا غينيا الجديدة باراغواي ي‬ ‫‪www.worldbank.org/annualreport‬‬ ‫س�اليون سنغافورة‬ ‫نسي� المملكة العربية السعودية السنغال رصبيا سيشيل ي‬ ‫رواندا ساموا سان مارينو سان تومي وبر ب ي‬ ‫الجمهورية السلوفاكية سلوفينيا جزر سليمان الصومال جنوب أفريقيا جنوب السودان أسبانيا رسي النكا سانت كيتس‬ ‫ونيفيس سانت لوسيا سانت فنسنت وجزر غرينادين السودان سورينام السويد سويرسا الجمهورية العربية السورية‬ ‫ليش� توغو تونغا ترينيداد وتوباغو تونس تركيا تركمانستان توفالو أوغندا أوكرانيا‬ ‫ت�انيا تايلند تيمور ت‬ ‫طاجيكستان ن ز‬ ‫ي‬ ‫فييتنام الجمهورية‬ ‫‪SKU:‬‬ ‫‪211628‬‬ ‫ويال‬ ‫ف�‬‫المارات العربية المتحدة المملكة المتحدة الواليات المتحدة أوروغواي أوزبكستان فانواتو ن ز‬ ‫إ‬ ‫اليمنية زامبيا زيمبابوي‬