‫قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليمن‬ ‫مذكرة سياسة اليمن رقم (‪ )4‬بشأن‬ ‫تقديم الخدمات الشاملة‬ ‫‪ 13‬فبراير ‪2017‬م‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫شكر وعرفان ‪i.........................................................................................................................................................‬‬ ‫االختصارات ‪ii ........................................................................................................................................................‬‬ ‫خلفية ‪1.......................................................................................................................................................‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫مقدمة‪ :‬وضع القطاع في فترة ما قبل الصراع ‪1........................................................................................................‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫اآلثار والتحديات المتصلة بالصراع ‪3.....................................................................................................................‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫المبادئ الرئيسية إلعادة المشاركة وإعادة اإلعمار ‪5.................................................................................................‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫الطريق ُ‬ ‫قدُما‪ :‬المدى القصير إلى المتوسط ‪7.............................................................................................................‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪7.......................................‬‬ ‫‪ 5.1.‬التعامالت المالية عبر الهاتف المحمول إلجراء التحويالت النقدية والتغطية المالية‬ ‫‪9........................‬‬ ‫‪ 5.2.‬الصحة‪ :‬التطبيب عن بعد واالستعانة بمصادر خارجية من الجمهور لجمع البيانات (التعهيد)‬ ‫‪ 5.3.‬آراء المواطنين وآليات المشاركة ‪11......................................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.4.‬تنسيق الجهات المانحة ‪12...................................................................................................................................‬‬ ‫الملحق (‪ )1‬تحليل أسعار التجزئة لخدمات االتصاالت‪14......................................................................................................‬‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫الجدول ‪ .1‬سوق الهواتف المحمولة‪ ،‬آذار (مارس) ‪2016‬م ‪2.................................................................................................‬‬ ‫الجدول (‪ :)2‬ترتيب أسعار التجزئة في اليمن من بين ‪ 20‬سوقا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومقارنتها مع المتوسط في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا (يونيو ‪ /‬حزيران ‪2015‬م‪ ،‬دوالر أمريكي‪/‬شهر شامل تعادل القوة الشرائية مع ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬منهجية‬ ‫وباقات‪/‬سالل المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية)‪2..................................................................................................‬‬ ‫الجدول (‪ )3‬اإلجراءات المتعلقة بالبنية التحتية للنطاق العريض (الجيل الثالث وسرعات أكبر) ‪5.......................................................‬‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫الشكل (‪ :)1‬خرائط تغطية الهاتف المحمول لشركة إم تي إن وشرطة سبأفون (الجيل الثاني ‪ /‬الجيل ‪2016 ،)2.5‬م ‪1..............................‬‬ ‫شكر وعرفان‬ ‫تم إعداد مذكرة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل ناعومي ج‪ .‬هالوود‪ ،‬أخصائي السياسات في مجال تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وكزافييه ستيفان ديكوستر‪ ،‬أخصائي السياسات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من وحدة‬ ‫قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬كما قدم كل من كارلو ماريا روسوتو‪ ،‬أخصائي السياسات في مجال تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وتيم كيلي‪ ،‬أخصائي السياسات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في وحدة قطاع تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت التابعة لمجموعة البنك الدولي مجموعة من المدخالت والمالحظات والتوجيهات المهمة‪.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫االختصارات‬ ‫الولوج المتعدد باستخدام تقسيم الشفرة‬ ‫‪CDMA‬‬ ‫نظام اإلنذار المبكر‬ ‫‪EWS‬‬ ‫نظام تحديد المواقع العالمية‬ ‫‪GPS‬‬ ‫النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة‬ ‫‪GSM‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪ICT‬‬ ‫تسجيل صوتي متكامل‬ ‫‪IVR‬‬ ‫وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪ICT‬‬ ‫مؤتمر الحوار الوطني‬ ‫‪NDC‬‬ ‫الشبكة الوطنية للبحوث والتعليم‬ ‫‪NREN‬‬ ‫مشروع األشغال العامة‬ ‫‪PWP‬‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫‪SFD‬‬ ‫خدمة الرسائل القصيرة‬ ‫‪SMS‬‬ ‫المفوضية السامية لشؤون الالجئين‬ ‫‪UNHCR‬‬ ‫بيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة‬ ‫‪USSD‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪ .1‬خلفية‬ ‫‪ .1‬تشكل هذه المذكرة جزءا من سلسلة من مذكرات السياسات التي أعدها البنك الدولي تحسبا للمرحلة االنتقالية بعد انتهاء‬ ‫الصراع في اليمن‪ .‬وتهدف هذه المذكرات إلى تحديد األولويات الفورية لتحقيق االستقرار والتعافي واستعادة الخدمات‬ ‫والهياكل األساسية في أعقاب الصراع الحالي في اليمن‪ .‬ثمة مجموعة فرعية ضمن هذه المذكرات تركز على سبل استعادة‬ ‫تقديم الخدمات بطريقة شاملة مباشرة بعد انتهاء الصراع‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬بحثت هذه المذكرات التحديات المؤسسية‬ ‫قصيرة ومتوسطة األجل التي تواجه استعادة الخدمات وتحسينها في مختلف القطاعات‪ .‬كما ركزت على األولويات‬ ‫والتحديات الفورية بعد انتهاء الصراع والتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والمياه واالتصاالت السلكية والالسلكية‬ ‫والتعليم والصحة والنقل في مجال استعادة الخدمات مع المساهمة أيضا في تحقيق أهداف على مستوى أعلى لمعالجة أوجه‬ ‫عدم المساواة في النظام وتعزيز الثقة في الدولة‪ .‬وتقدم المذكرات مقترحات عملية إلى الحكومة اليمنية وشركاء التنمية‬ ‫األجانب لتقديم الدعم الفوري بعد الصراع لضمان التمكين والمساءلة وإدارة أفضل لعملية تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫تركز المذكرة الحالية تحديدا على الكيفية التي يمكن من خاللها تعبئة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفعالية أكبر‬ ‫الستعادة الخدمات العامة بطريقة أكثر شموال فور انتهاء النزاع في اليمن‪.‬‬ ‫‪ .2‬مقدمة‪ :‬وضع القطاع في فترة ما قبل الصراع‬ ‫‪ .2‬قبل الصراع‪ ،‬كان التركيز الرئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليمن ينصب على تلبية الطلب على‬ ‫خدمات االتصاالت الصوتية األساسية دون التوسع في البيانات وخدمات اإلنترنت‪ .‬وأصبحت الخدمات األساسية للهواتف‬ ‫النقالة منتشرة بشكل تدريجي مع وصول شبكات الهاتف النقال إلى نحو ‪ 90‬في المائة من السكان (الشكل ‪ .)1‬وزاد عدد‬ ‫مشتركي الهاتف المحمول خمسة أضعاف من ‪ 3‬ماليين في عام ‪2006‬م إلى ‪ 16‬مليون في عام ‪2016‬م‪ ،‬مما أدى إلى‬ ‫معدل انتشار يقدر بـ ‪ 56.9‬في المائة من السكان البالغ عددهم حوالي ‪ 28‬مليون نسمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن معدل انتشار الهاتف‬ ‫النقال يعتبر أحد أدنى المعدالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬التي يتجاوز متوسطها ‪ 100‬في المائة‪ .‬فقد‬ ‫‪1‬‬ ‫حققت بلدان أخرى مجاورة معدل أعلى النتشار الهاتف المحمول‪ :‬أفغانستان (نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي‬ ‫‪ 610‬دوالر أمريكي‪ ،)%89 ،‬عمان (‪ 16,910‬دوالر أمريكي‪ ،)%172 ،‬العراق (‪ 5,820‬دوالر‪ )%91 ،‬والضفة الغربية‬ ‫وقطاع غزة (غير متاح‪.)%82 ،‬‬ ‫الشكل (‪ :)1‬خرائط تغطية الهاتف المحمول لشركة إم تي إن وشركة سبأفون (الجيل الثاني ‪ /‬الجيل ‪2016 ،)2.5‬م‬ ‫نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي‪ ،‬طريقة أطلس من ‪2015‬م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .3‬فقبل النزاع‪ ،‬أصبح الطلب الكامن على خدمات اإلنترنت المتاحة واضحا بشكل متزايد مع طلب المستهلكين لخدمات أسرع‬ ‫وخاصة في المناطق الحضرية‪ .‬كما ازداد الطلب على خدمات االنترنت الجيل الثالث‪ ،‬حيث بدأ اليمنيون في التحول من‬ ‫استخدام الهواتف المحمولة األساسية إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر (أي أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحية‬ ‫وأجهزة الكمبيوتر المكتبي) التي تتطلب سرعات النطاق العريض المتنقل وقدرة البيانات‪ .‬وبالنظر إلى الطلب الكامن‬ ‫والنمو المحتمل في اإليرادات‪ ،‬تطالب الشركات المشغلة لشبكات الهاتف النقال الخاصة في اليمن الحكومة منذ عدة سنوات‬ ‫تطوير تراخيصهم حتى يتمكنوا من تقديم خدمات اإلنترنت عبر الهاتف النقال‪ .‬ولم يتم سوى تزويد شركة الهاتف النقال‬ ‫المملوكة للدولة (يمن موبايل) باإلذن لتقديم خدمات االنترنت الجيل الثالث‪ .‬أما بقية الشركات المشغلة للهاتف النقال فلم‬ ‫يحصلوا إال على تراخيص لتقديم خدمات الجيل الثاني أو الجيل ‪ ،2.5‬بحيث تسمح خدمات الجيل ‪ 2.5‬بقدرة محدودة جدا‬ ‫للبيانات (الجدول ‪ .)1‬وكانت النتيجة حصول ‪ %1.7‬فقط من إجمالي السكان على خدمات الجيل الثالث (‪ )3G‬أو اإلنترنت‬ ‫عبر الهاتف النقال‪ .‬كما أتى المواطنون أيضا بطرق مبتكرة للوصول إلى اإلنترنت‪ ،‬فقد أصبح أمرا مألوفا أن يؤجر العمالء‬ ‫في المساكن إمكانية الوصول إلى شبكة االنترنت عريض النطاق الخاصة بهم لآلخرين‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬سوق الهواتف المحمولة‪ ،‬آذار (مارس) ‪2016‬م‬ ‫الملكية‬ ‫توزيع الطيف‬ ‫التقنية‬ ‫عدد المشتركين‬ ‫الحصة‬ ‫المشغل‬ ‫السوقية‬ ‫‪ - %83‬مملوكة لمجموعة إم تي إن‬ ‫‪ 2x2‬ميجا هرتز ‪900‬‬ ‫النظام العالمي‬ ‫‪ 5.3‬مليون‬ ‫إم تي إن يمن‬ ‫‪% 31.8‬‬ ‫في جنوب أفريقيا‬ ‫ميجا هرتز (النطاق‬ ‫لالتصاالت المتنقلة‬ ‫الرئيسي)‬ ‫(‪ )GSM‬الجيل الثاني‬ ‫والجيل الثاني المطور‬ ‫(‪)2.5G ،2G‬‬ ‫‪ %59.37‬مملوكة لشركة االتصاالت‬ ‫‪ 824-834‬ميجا هرتز‬ ‫نظام ‪CDMA‬‬ ‫‪ 5.1‬مليون‬ ‫‪% 30.8‬‬ ‫يمن موبايل‬ ‫العامة و ‪ 2%17.13‬مملوكة لجهات‬ ‫‪( CDMA 2000 1x‬الوصلة الصاعدة)‬ ‫حكومية أخرى‪ ،‬و ‪ %23.5‬ملكية‬ ‫)‪ 869-879 (2.5G‬ميجا هرتز‪،‬‬ ‫خاصة و فردية‪.‬‬ ‫‪ 10X2 CDMA2000‬ميجا هرتز‬ ‫)‪( 1xEV-DO (3G‬الهابطة)‬ ‫مجموعة األحمر (‪ + )60%‬وشركة‬ ‫‪ 3x2‬ميجا هرتز في ‪E-‬‬ ‫النظام العالمي‬ ‫‪ 3.8‬مليون‬ ‫‪% 22.7‬‬ ‫سبأفون‬ ‫بتلكو البحرينية) ‪ %26.942‬وآخرين‬ ‫‪ 900‬ميجا هرتز‬ ‫لالتصاالت المتنقلة‬ ‫(بمن فيهم شركة إيران لالستثمار‬ ‫‪ 10x2‬في ‪ 1800‬ميجا‬ ‫(‪( )GSM‬الجيل‬ ‫األجنبي)‬ ‫هرتز‬ ‫الثاني‪ ،‬الجيل ‪)2.5‬‬ ‫شركات استثمار كويتية وسعودية‬ ‫‪ 2×8‬ميجا هرتز في ‪900‬‬ ‫النظام العالمي‬ ‫‪ 2.5‬مليون‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫شركة واي‬ ‫ومستثمرين من القطاع الخاص من‬ ‫ميجا هرتز (النطاق‬ ‫لالتصاالت المتنقلة‬ ‫تليكوم (هيتس‬ ‫اليمن واإلمارات العربية المتحدة‬ ‫الرئيسي)‬ ‫(‪( )GSM‬الجيل‬ ‫ونيتل)‬ ‫والسعودية وسوريا والكويت‬ ‫الثاني)‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات المؤسسة العامة لالتصاالت‪2013 ،‬م‪ ،‬تحديث من منظمة تيليوغرافي‪.‬‬ ‫‪ .4‬كان هناك هيكل آخر كبير للسوق وقضايا تنظيمية هامة أخرى أدت إلى إعاقة النمو التنافسي ألسواق اإلنترنت والبيانات‬ ‫ذات النطاق العريض الشاملة في اليمن‪ .‬وقد ترتب ضعف القطاع من عدم الفصل بين األدوار السياسية والتنظيمية‬ ‫والتشغيلية‪ ،‬مما أدى إلى هيكل إداري لم يكن مؤاتيا للسلوك التنافسي بين المشغلين‪ .‬وظل سعر خدمات االتصاالت مرتفعا‬ ‫في اليمن حيث احتل المرتبة األخيرة أو الثانية قبل األخيرة من بين ‪ 19‬بلدا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من‬ ‫حيث أسعار المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وحزم البيانات وخدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابت‬ ‫(انظر الجدول رقم (‪ )2‬والمرفق (أ))‪.‬‬ ‫الجدول (‪ :)2‬ترتيب أسعار التجزئة في اليمن من بين ‪ 20‬سوقا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومقارنتها‬ ‫مع المتوسط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (يونيو ‪ /‬حزيران ‪2015‬م‪ ،‬دوالر أمريكي‪/‬شهر شامل تعادل القوة‬ ‫الشرائية مع ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬منهجية وباقات‪/‬سالل المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية)‬ ‫‪ 2‬وفقا لمنظمة ‪ ،Telegeography‬شملت الجهات الحكومية األخرى المساهمة في يمن موبايل‪ :‬الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات (‪ ،)4.50‬الهيئة العامة‬ ‫للضمان االجتماعي (‪ ،)% 3.25‬وزارة الدفاع (‪ ،)% 3.17‬صندوق توفير البريد اليمني (‪ ،)% 2.85‬وزارة الداخلية (‪ ،)% 2.16‬المؤسسة االقتصادية‬ ‫اليمنية) ‪)%1.16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سعر‬ ‫متوسط‬ ‫السعر‬ ‫تطور ترتيب‬ ‫ترتيب اليمن في‬ ‫السلة (االستهالك‬ ‫الخدمة‬ ‫اليمن‪/‬المتوسط‬ ‫السعر في‬ ‫اليمني‬ ‫اليمن خالل‬ ‫‪2015‬م‬ ‫الشهري)‬ ‫في الشرق‬ ‫بلدان‬ ‫الفترة ‪-2010‬‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫‪2015‬م‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫األوسط‬ ‫وشمال‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪$ 8.4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 40‬مكالمة ‪ 60 +‬رسالة‬ ‫قصيرة‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪$ 52.4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ 30‬مكالمة ‪100 +‬‬ ‫المكالمة‬ ‫رسالة قصيرة ‪100 +‬‬ ‫الهاتفية‬ ‫ميجا بايت انترنت‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪166.7‬‬ ‫‪$ 880.3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 100‬مكالمة ‪140 +‬‬ ‫رسالة قصيرة ‪2 +‬‬ ‫جيجا بايت انترنت‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪62.3‬‬ ‫‪$ 54.7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اتصال بسرعة ‪2‬‬ ‫اتصال‬ ‫ميجابت – ‪ 10‬ميجابت‬ ‫النطاق‬ ‫العريض‬ ‫عبر‬ ‫الهاتف‬ ‫الثابت‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2699.0‬‬ ‫‪3228.0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دائرة ‪ 2‬ميجابت‬ ‫خطوط‬ ‫‪$‬‬ ‫مؤجرة‬ ‫مالحظة‪ :‬تم النظر في ‪ 20‬سوقا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المصدر‪ :‬بترا‪-‬شبكة المنظمين العرب (اريحنيت)‪2015 ،‬م‬ ‫‪ .3‬اآلثار والتحديات المتصلة بالصراع‬ ‫‪ .5‬كما هو الحال في أفغانستان والعراق والصومال‪ ،‬فإن سوق االتصاالت السلكية والالسلكية هو سوق يتكيف مع هشاشة‬ ‫األوضاع وحاالت الصراع ويواصل تقديم خدمات االتصاالت‪ .‬ليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن اليمن سيكون مختلفا‬ ‫بشكل جوهري‪ .‬فعلى الرغم من وجود بعض القيود‪ ،‬إال أن أربعة من مشغلي شبكات الهاتف النقال في اليمن ومشغل البنية‬ ‫التحتية الثابتة لالتصاالت المملوك للدولة يواصلون تقديم الخدمات‪ .‬يأتي هذا على الرغم من الهجمات المباشرة على بنيتها‬ ‫التحتية‪ .‬ويمكن أن تعزى مرونة قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية إلى حقيقة أن هذا القطاع ال يزال مربحا للمشغلين‬ ‫من القطاعين العام والخاص حتى أثناء الصراع‪ ،‬وفي بعض الحاالت يكون أكثر ربحية حيث يزداد الطلب على خدمات‬ ‫االتصاالت‪.‬‬ ‫‪ .6‬كان لدى المؤسسة العامة لالتصاالت المملوكة للدولة في عام ‪2014‬م ‪13,000‬كيلو متر من األلياف البصرية تمتد في‬ ‫جميع أنحاء البالد‪ .‬وهذه البنية التحتية األساسية تربط اليمن بشبكة األلياف البحرية الدولية في موانئ عدن والمكال والحديدة‬ ‫وتصل إلى صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية‪ .‬وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد تحديد مدى األضرار‪ ،3‬إال إنه‬ ‫عادة ما يتم نشر شبكات األلياف البصرية فوق األرض في اليمن مما يجعلها مرئية وعرضة للضرر‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫وردت تقارير في نيسان ‪ /‬أبريل ‪2015‬م تفيد بأن خطوط الهاتف في عدن قد تعرضت للقط عقب القتال‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫المزيد من األضرار قد حدثت‪ ،‬بيد أن الصورة الكاملة غير متوفرة في الوقت الراهن‪.‬‬ ‫‪ .7‬في ديسمبر ‪2015‬م‪ ،‬كان هناك ما يقدر ب ‪ 16.88‬مليون عميل يستخدم الهاتف المحمول في اليمن‪ ،‬بانخفاض بلغ‬ ‫‪ %4.2‬من ‪ 17.62‬مليون عميل في العام السابق‪ ،‬والذروة األخيرة التي وصل فيها عدد المستخدمين ‪ 18.36‬مليون‬ ‫في بداية عام ‪2015‬م‪ 4.‬ويعزى هذا االنخفاض إلى تصاعد العنف في المنطقة وأثارها المدمرة على البنية التحتية‬ ‫لالتصاالت في البالد‪ .‬وفي حين أن تأثير الصراع على معدالت انتشار المحمول هو تقريبا آني وينتعش خالل أوقات‬ ‫السالم‪ .‬شهدت األزمة السياسية التي بدأت في عام ‪2011‬م نموا في أعداد مشتركي الهاتف المحمول حيث وصل النمو إلى‬ ‫‪ %7.9‬في عام ‪2012‬م بزيادة بلغت أكثر من ‪ %20‬مقارنة بالعام السابق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وخالل فترة االستقرار من أواخر‬ ‫‪2012‬م إلى أوائل ‪2014‬م انتعش النمو ليصل إلى ‪ %15.3‬و ‪ %12.3‬في عامي ‪2013‬م و ‪2014‬م على التوالي‪ .‬وعلى‬ ‫تم إدراج قطاع االتصاالت في المرحلة الثانية من تقييم احتياجات الكوارث في البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫منظمة تيليغرافي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الرغم من عدم توفر صورة كاملة عن األضرار التي لحقت بالبنية التحتية لالتصاالت‪ ،‬إال أنه من المرجح أن المشغلين‬ ‫يتخلفون عن إصالح شبكاتهم حيث تشير األخبار إلى أن العديد من الشركات قامت بسحب موظفيها طوال فترة النزاع‪.‬‬ ‫‪ .8‬يحتاج المشغلين من القطاع الخاص إلى أمرين لضمان عملياتهم واستمرار االستثمار في شبكاتهم‪ .‬األمر أوال‪ ،‬ينبغي‬ ‫ضمان توفير الوصول العادل للمشغلين إلى البنية التحتية األساسية للمؤسسة العامة لالتصاالت‪ .‬ويتطلب طريق التحرير‬ ‫والتقيد بمبادئ االتصاالت السلكية والالسلكية في إطار منظمة التجارة العالمية قواعد مفتوحة وشفافة للوصول إلى الشبكات‬ ‫المشتركة بين المشغلين والربط بينها‪ .‬ونظرا لعدم وجود سلطة تنظيمية مستقلة‪ ،‬لم يتم بعد وضع قواعد شفافة للعبة في‬ ‫اليمن‪ .‬ثانيا‪ ،‬كما ورد أعاله‪ ،‬فإن الشركات الثالث من القطاع الخاص المشغلة لخدمة الهاتف النقال تحتاج إلى تجديد‬ ‫الترخيص من أجل تطوير شبكاتهم لتقديم خدمات اإلنترنت من الجيل الثالث والرابع‪ .‬بالنسبة للمشغلين األكبر حجما فهم‬ ‫جاهزون لتطوير شبكاتهم منذ عام ‪2012‬م‪.‬‬ ‫‪ .9‬باعتباره ثاني أكبر مصدر لإليرادات الحكومية‪ ،‬فإن سالمة قطاع االتصاالت تؤثر أيضا على الحكومة وعلى االقتصاد‪.‬‬ ‫فعلى الرغم من السيطرة الكبيرة للمشغلين المملوكين للدولة‪ 5‬في اليمن‪ ،‬إال أن مساهمة القطاع الخاص دخلت في عام‬ ‫‪2000‬م‪ ،‬مما أدى إلى قيام سوق قوية للهاتف النقال (وتحديدا للجيل ‪ 2.5 / 2‬الذي ال يسمح بالوصول إلى اإلنترنت)‬ ‫وإيرادات مستقرة نسبيا للحكومة‪ .‬وقبل عام ‪2015‬م‪ ،‬قيل إن إيرادات الحكومة من قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية‬ ‫اعتبر ثاني أكبر قطاع من حيث اإليرادات بعد النفط والغاز‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬جلبت خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية‬ ‫العمالت الصعبة إلى االقتصاد‪ ،‬حيث أشارت تقارير سابقة بأنها وصلت في حدود ‪ 300‬مليون دوالر أمريكي سنويا‪.‬‬ ‫‪ .10‬يوضح الجدول ‪ 3‬أدناه القرارات واإلجراءات الرئيسية التي من شأنها أن تساعد قطاع االتصاالت في اليمن ليس فقط على‬ ‫التعافي بل وتوسيع الوصول‪ ،‬حتى مع استمرار الصراع‪ .‬وكما ذكر آنفا‪ ،‬فإن مشغلي شبكات الهاتف النقال يميلون إلى أن‬ ‫يكونوا سريعي الحركة ويواصلون العمل في أوضاع صعبة‪ .‬وبالتالي فإن التوسع في خدمات النطاق العريض المتنقل ذات‬ ‫السعة العالية (أي الجيل الثالث والرابع) يعتبر أمرا حاسما إذا ما كانت الحكومة والجهات المانحة ستقدم المساعدة والخدمات‬ ‫للمواطنين باستخدام منصات تكنولوجية أكثر حداثة وكفاءة‪ .‬وفي ضوء ذلك‪ ،‬فإن ترقية الشبكات من جانب جميع المشغلين‬ ‫يعتبر أمرا هاما لثالثة أسباب‪ .‬أوال‪ ،‬يحتاج المشغلون إلى تنويع عروضهم لتشمل الخدمات ذات قدرات أعلى من أجل‬ ‫زيادة األرباح ومن ثم إعادة االستثمار في بنيتهم التحتية وضمان جودة الخدمة‪ .‬وثانيا‪ ،‬يعتبر أمرا هاما بالنسبة للمواطنين‬ ‫كون الهاتف المحمول‪ ،‬سواء الهواتف األساسية أو الهواتف الذكية‪ ،‬يمكن أن يستخدم في عدد ال يحصى من الطرق للحفاظ‬ ‫على سبل كسب العيش والحصول على المعلومات والخدمات العامة وما إلى ذلك‪ .‬ثالثا‪ ،‬يعتبر أمرا هاما بالنسبة للحكومة‬ ‫ألن قطاع االتصاالت هو جزء من االقتصاد يمكن تطويره خالل الصراع‪.‬‬ ‫‪ .11‬سيكون من المهم تحديد الجهة التي سيكون لها الصالحيات التنفيذية إلصدار التراخيص للمشغلين‪ .‬فقبل النزاع‪ ،‬وفي ظل‬ ‫عدم وجود سلطة تنظيمية‪ ،‬تولت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التراخيص وقامت أيضا بإدارة الطيف لخدمات‬ ‫النطاق العريض عبر الهاتف المحمول‪ .‬بيد أنه نظرا لعدم وضوح الظروف القائمة‪ ،‬يمكن إجراء مزيد من الدراسة للقانون‬ ‫الحالي ومشروع القانون لتحديد كيفية تجديد التراخيص‪.‬‬ ‫مشروع قانون االتصاالت لسنة ‪2008‬م (مع تعديالت ‪2014‬م)‬ ‫•‬ ‫القرار الجمهوري بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪1991‬م بشأن القانون األساسي لالتصاالت السلكية والالسلكية‪.‬‬ ‫•‬ ‫قانون االتصاالت السلكية والالسلكية لسنة ‪1991‬م (مع تعديالت ‪1996‬م)‪.‬‬ ‫•‬ ‫تملك المؤسسة العامة لالتصاالت شركة يمن موبايل وشركة تليمين مزود خدمة اإلنترنت في اليمن ومشغل البوابة الدولية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الجدول (‪ )3‬اإلجراءات المتعلقة بالبنية التحتية للنطاق العريض (الجيل الثالث وسرعات أكبر)‬ ‫اإلطار الزمني‬ ‫التأثير‬ ‫الجهة المسؤولة المحتملة‬ ‫اإلجراء‬ ‫فوري‬ ‫يسعى المشغلون للحصول على‬ ‫وزارة االتصاالت‬ ‫السماح لمزيد من المشغلين لالستثمار في وتوفير‬ ‫‪1‬‬ ‫تراخيص لكي يتمكنوا من ترقية‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات ‪ /‬أو‬ ‫خدمات الجيل الثالث والرابع (توحيد التراخيص)‬ ‫شبكاتهم وهم مستعدون للنشر‪.‬‬ ‫أي جهة أخرى تتمتع‬ ‫وسيؤدي التأثير إلى زيادة توفر‬ ‫بصالحيات تنفيذية‬ ‫خدمات اإلنترنت عبر الهاتف‬ ‫المحمول‪.‬‬ ‫فوري‬ ‫سوف يتعين إعادة تقييم توزيعات‬ ‫وزارة االتصاالت‬ ‫إدارة الطيف لإلنترنت عبر الهاتف النقال‬ ‫‪2‬‬ ‫الطيف من أجل تحقيق أقصى قدر‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات ‪ /‬أو‬ ‫من تغطية الشبكة وجودة خدمات‬ ‫أي جهة أخرى تتمتع‬ ‫اإلنترنت المحمول‪.‬‬ ‫بصالحيات تنفيذية‬ ‫مرحلة إعادة‬ ‫كان لدى المؤسسة العامة لالتصاالت‬ ‫مشروع األشغال العامة ‪/‬‬ ‫توسيع البنية التحتية األساسية لأللياف الضوئية‬ ‫‪3‬‬ ‫اإلعمار‬ ‫حوالي ‪ 13,000‬كيو متر من‬ ‫المؤسسة العامة لالتصاالت‬ ‫في البالد‬ ‫األلياف في جميع أنحاء البالد‪.‬‬ ‫وسيتعين فحص األضرار التي لحقت‬ ‫بهذه األصول‪.‬‬ ‫مرحلة إعادة‬ ‫حوالي ‪ %75‬من تكلفة مد األلياف‬ ‫مشروع األشغال العامة ‪/‬‬ ‫السماح بنشر األلياف عبر البنية التحتية الخطية‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلعمار‬ ‫تتركز في األعمال وحفر الخنادق‬ ‫وزارات متعددة‬ ‫بما في ذلك شبكات الكهرباء والشوارع ‪ /‬الطرق‬ ‫لمد األلياف ودفنها‪ .‬يتمثل االتجاه‬ ‫السريعة‬ ‫العالمي في أن يتم حفر قنوات‬ ‫األلياف على جانب بناء شبكات‬ ‫الكهرباء والطرق السريعة من بين‬ ‫الهياكل األساسية للمرافق الخدمية‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‬ ‫‪ .4‬المبادئ الرئيسية إلعادة المشاركة وإعادة اإلعمار‬ ‫‪ .12‬يدور اليمن في حلقة مفرغة من الصراع في حين أن مؤسسات الدولة التي تعاني من ضعف مزمن تسهم بشكل مباشر‬ ‫في الجولة الحالية من العنف‪ .‬وقد أدى هذا العنف بدوره إلى تقويض مؤسسات الدولة‪ ،‬مما ينذر بمزيد من العنف في‬ ‫المستقبل‪ .‬كما أدى استمرار إضعاف المؤسسات الوطنية أيضا إلى تضييق فرص تحقيق السالم المستدام ألن أي اتفاق‬ ‫للسالم لن يصمد دون وجود أساس مؤسسي قوي يحمي شروط هذا االتفاق‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن أي خطة للتعافي وإعادة اإلعمار‬ ‫بعد انتهاء الصراع ال بد وأن تركز أيضا على تعزيز مؤسسات الدولة ‪ -‬مع تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة ‪ -‬لمنع‬ ‫االنزالق إلى الصراع‪ .‬إن التجارب من جميع أنحاء العالم مليئة بالحاالت التي يتم فيها التركيز فقط على اإلغاثة اإلنسانية‬ ‫في مرحلة ما بعد الصراع ‪ -‬بغض النظر عن التحوالت المؤسسية – انتهت بفرص باهظة التكلفة لكسر دائرة العنف‪.‬‬ ‫‪ .13‬وبالتالي‪ ،‬هناك حاجة واضحة إلى تفكير جديد بشأن اليمن لدعم طرق أكثر استدامة وشموال لتقديم الخدمات خالل فترات‬ ‫النزاع وفترات ما بعد النزاع مباشرة‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه شركاء التنمية في اليمن يتمثل‬ ‫في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمساعدة البلد ليس فحسب بهدف معرفة األسباب واآلثار األساسية للنزاع والهشاشة‪ ،‬بل‬ ‫أيضا‪ ،‬من المهم تعزيز قدرة المجتمعات واألسر على الصمود والتكيف‪ .‬ولذلك‪ ،‬تقترح هذه المذكرات بشأن تقديم الخدمات‬ ‫الشاملة ‪ -‬بما في ذلك المذكرة الحالية بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‪ -‬نهجا جديدا يركز على تلبية االحتياجات‬ ‫العاجلة لتقديم الخدمات في األجزاء األكثر تضررا في اليمن‪ ،‬وفي الوقت نفسه يعزز تدريجيا الشمولية والقدرة على‬ ‫الصمود وبالتالي فعالية مؤسسات تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .14‬يمكن لحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تدعم الجهود الرامية إلى كبح الصراعات وتسهيل الوصول إلى‬ ‫مجموعة من الخدمات‪ .‬ويمكن توفير خيارات خدمات االتصاالت واإلنترنت اليوم بأسعار معقولة‪ ،‬بحيث تكون أيضا في‬ ‫متناول السكان ذوي الدخل المنخفض‪ .‬إن استخدام التطبيقات للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول واالئتمان والتأمين‬ ‫لها تأثير غير مسبوق من حيث خلق شبكة واسعة لتقديم الخدمات للجمهور والمجتمعات المهمشة من الناحية التقليدية‪.‬‬ ‫ويمكن تصميم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألميين ولألشخاص ذوي اإلعاقات الحسية‪ .‬ويمكن إتاحة‬ ‫‪5‬‬ ‫الوصول إلى اإلنترنت من خالل األجهزة المحمولة (أي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية) ومن خالل مختبرات‬ ‫الحاسوب العامة الموجودة في الجامعات والمدارس والعيادات الصحية ومكاتب البريد‪ .‬فقد قدمت هذه التكنولوجيات‬ ‫والتطبيقات مساهمات ناجحة في مختلف السياقات القطرية الهشة أو النزاعات (مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو‬ ‫الديمقراطية والصومال)‪.‬‬ ‫‪ .15‬من غير المحتمل أن تنظر الحكومات أو الوكاالت الدولية إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها أهم العوامل‬ ‫في تحقيق االستقرار‪ ،‬لكنها يمكن أن تؤدي دورا هاما في المساعدة على ضمان استمرارها على المسار الصحيح‪ .‬ولذلك‬ ‫هناك حاجة إلى إيجاد تفاهم بين صناع القرار بشأن القيمة المحتملة وكذلك القيود التي تواجهها تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت في مختلف مراحل إعادة البناء بعد انتهاء الصراع‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬يمكن لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت‬ ‫أن تسهم في البلدان التي تعاني من الصراع بأربع طرق‪:‬‬ ‫(أ) الحد من الصراع‪ .‬إلن الحصول على معلومات موثوقة يعتبر دائما أمرا هاما لكنه حاسما في أوقات كسر الصراع‪.‬‬ ‫إن المعلومات المضللة والدعاية والشائعات هي نتيجة لغياب وسائل اإلعالم المستقلة واالتصاالت الموثوقة (التي‬ ‫تشمل اليوم وسائل اإلعالم الرقمية)‪ .‬كما أن المعلومات المضللة والدعاية والشائعات هي عكس ما هو مطلوب عند‬ ‫إعادة بناء الثقة واالستقرار‪ .‬فالوضع ال يتغير بين عشية وضحاها غداة التوقيع على هدنة‪ .‬وقد تعلم المانحون وقوى‬ ‫التدخل الدولية من التجارب المريرة أهمية التواصل المباشر والفعال مع السكان الذين يعانون من الخوف وعدم‬ ‫اليقين ‪ -‬تقديم معلومات موثوقة للمجتمع من خالل محطات اإلذاعة الرسمية ومكاتب اإلعالم‪ .‬كما تستطيع منظمات‬ ‫المجتمع المدني أن تلعب دورا مهما في بناء شبكات معلومات جديرة بالثقة‪ ،‬في حين أن بعض المجتمعات المحلية‬ ‫بدأت بتنظيم نفسها باستخدام الهواتف المحمولة والتطبيقات‪.‬‬ ‫(ب) تعزيز (المرونة) القدرة على الصمود‪ .‬إن القدرة على التواصل وتبادل المعلومات في جميع أنحاء البالد بطريقة‬ ‫واحدة موحدة تساعد الحكومة على إعادة تأسيس أجهزتها على المستوى الوطني أو على مستوى المحافظة أو‬ ‫المديرية أو القرية‪ .‬إن االستخدام المتعمد لخدمات االتصاالت واإلنترنت لبناء المؤسسات يمكن أن يخدم اليمن على‬ ‫المدى القصير وكذلك في جهود بناء الدولة على المدى الطويل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن إتاحة خدمات االتصاالت‬ ‫بأسعار معقولة تمكن األفراد من إعادة بناء مصادر عيشهم من خالل حل مشكلة المعلومات المتعلقة بالموارد‬ ‫والمدخالت المتوفرة بتكاليف أقل والعالقات االجتماعية بين األسر وغيرها التي انقطعت بسبب الصراع‪ ،‬وكذا‬ ‫العالقات بين المجتمعات المحلية ومجتمعات المغتربين‪ .‬ويؤكد األشخاص الذين لديهم هواتف محمولة في أعقاب‬ ‫النزاعات العنيفة على قيمة معينة من حيث األمن الشخصي ‪ -‬مما يزيد من قدرتهم على تقييم المخاطر المرتبطة‬ ‫بالسفر وتفاديها وطلب المساعدة عند الحاجة‪ .‬وجدت دراسة استقصائية عالمية أجرتها المفوضية العليا لشؤون‬ ‫الالجئين التابعة لألمم المتحدة في عام ‪2014‬م أنه بعد المياه والغذاء‪ ،‬طلب الالجئون والنازحون مكان لشحن هواتفهم‬ ‫المحمولة‪ .‬تلى ذلك إصدار المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين دراسة عالمية أكثر عمقا حول استخدام‬ ‫‪6‬‬ ‫الهواتف المحمولة من قبل الالجئين والنازحين داخليا بما في ذلك في اليمن‪.‬‬ ‫(ج) حلول السوق‪ .‬تؤدي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورا حافزا في تحول قطاعات اقتصادية واجتماعية‬ ‫أخرى‪ .‬ومن الناحية العملية‪ ،‬يمكن استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لتصحيح عدم تماثل تدفقات‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والحد من األثر السلبي للمسافة والبعد وتحقيق الشفافية في حركة السلع واألموال والناس‪،‬‬ ‫فضال عن تفاعلهم المتبادل‪ .‬ويمكن لألجهزة المحمولة أن تزيد من فرص حصول النساء والمنشآت التجارية الصغيرة‬ ‫على التمويل من خالل المدفوعات النقدية المتنقلة والتحويالت‪.‬‬ ‫(د) الشمولية واإلنصاف‪ .‬تستطيع حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تسهل وتسرع الشمول‪ .‬إن اختبار تقديم‬ ‫الخدمات الشاملة في اليمن سوف يمثل ضمان للوصول إلى أكثر الفئات ضعفا أو حرمانا‪ ،‬حسب الجغرافيا أو‬ ‫المعايير االجتماعية‪ ،‬فضال عن النازحين وتقديم الخدمات لهم‪ ،‬مما يساعد على تحسين ظروف كسب الرزق‪ .‬كما‬ ‫يمكن تحسين الوصول إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل الحلول الفردية (األجهزة‬ ‫الشخصية)‪ ،‬أو من خالل أشكال مختلفة من الحلول الجماعية (المصارف والمجتمعات والشركات) حيث يتم توفير‬ ‫الوصول مقابل رسوم (إضافة للرسوم األصلية للمستخدم)‪ .‬وسيكون المبدأ هو االستخدام المشترك لقدرات تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وقد تكون آثار الشبكة كملكية فردية لألجهزة المحمولة مكلفة بالنسبة للمواطن العادي أو‬ ‫األسرة (مماثلة لنماذج استخدام الطاقة الشمسية كمنتج تنتجه الشركات التجارية الخاصة)‪.‬‬ ‫‪http://www.unhcr.org/5770d43c4.pdf 6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .5‬الطريق قُدُما‪ :‬المدى القصير إلى المتوسط‬ ‫‪ .16‬االعتبارات الرئيسية‪ :‬تتطلع الحكومات والجهات المانحة بشكل متزايد إلى التكنولوجيات الجديدة لتعزيز وتحديث تدخالتها‬ ‫في الدول الهشة والتي تعاني من النزاعات‪ .‬وفيما يتعلق بمسألة كيف أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن تفيد‬ ‫اليمن‪ ،‬فإن االعتبارات الرئيسية التالية يمكن أن تمثل مبدأ توجيهي مفيد‪.‬‬ ‫(أ) أوال‪ ،‬يمكن أن يكون لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غاية لذاتها تشمل األثر المالي فضال عن التأثير على تنمية‬ ‫القطاع الخاص واالقتصاد نفسه‪.‬‬ ‫(ب) ثانيا‪ ،‬إن أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة أو وسيلة لتحقيق غايتها يشمل التأثير على مجموعة واسعة‬ ‫من الخدمات المقدمة سواء من خالل التدخالت العامة أو الخاصة‪.‬‬ ‫(ج) لذلك فإن تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتطلب التحفيز على كل من جانبي العرض والطلب‪.‬‬ ‫(د) ينبغي أن تتبع التدخالت مبدأ "ال ضرر وال ضرار"‪ .‬وفي حين أن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت يمكن أن‬ ‫تنشر إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات المفيدة‪ ،‬إال أنه يمكن استخدامها كوسيلة لنشر المعلومات الضارة‪.‬‬ ‫(ه) ومن خالل النهج العملية‪ ،‬فإن تحقيق قفزة نوعية من خالل التكنولوجيا يعتبر إمكانية حقيقية في اليمن كما هو الحال‬ ‫في أفغانستان أو جمهورية الكونغو الديمقراطية‪.‬‬ ‫‪ .17‬بالرغم من أن سوق النطاق العريض عبر الهاتف المحمول ليس حيثما يجب أن يكون‪ ،‬وال حيث يمكن أن يكون‪ ،‬إال أنه‬ ‫ال يزال لدى اليمن شبكة محمول يمكن استخدامها في حالة الصراع المباشر‪ .‬ولذلك ليس من السابق ألوانه البدء في التفكير‬ ‫في كيفية مساهمة أدوات وتكنولوجيا االتصاالت هذه في الجهود المبذولة في اليمن مثل آليات إعادة بناء الثقة وإعادة‬ ‫تعريف العقد االجتماعي وتحسين فرص الحصول على الخدمات من خالل الحكومة وكذلك من خالل تعزيز التنمية‬ ‫المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية‪ ،‬وفي تحسين فرص الوصول إلى األسواق وسبل العيش‪ .‬يقدم القسم أدناه أربع‬ ‫طرق يمكن من خاللها استخدام الهواتف المحمولة والتطبيقات في اليمن اليوم‪.‬‬ ‫‪ .5.1‬التعامالت المالية عبر الهاتف المحمول إلجراء التحويالت النقدية والتغطية المالية‬ ‫‪ .18‬لقد فتحت اتصاالت الهاتف المحمول الباب أمام التعامالت المالية عبر الهاتف المحمول‪ ،‬وعملت على توسيع نظام الدفع‬ ‫الذي يربط الناس بالخدمات المصرفية من دون وجود حساب مصرفي‪ .‬فقد عملت األموال المتنقلة على الدفع بجدول‬ ‫األعمال الخاص بتغطية (المواطن) الذي ال يملتك حساب مصرفي ابتداء من عام ‪2000‬م في الفلبين وأفغانستان وكينيا‬ ‫واآلن في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يتم دفع مرتبات المقاتلين السابقين الذين تم تسريحهم عن طريق الهاتف‬ ‫المحمول كجزء من برنامج البنك الدولي الخاص بمساعدة المقاتلين السابقين على االندماج في الحياة المدنية‪ .‬إن خدمات‬ ‫األموال المتنقلة تسمح بالتحويل المباشر للرصيد إلى الهاتف المحمول الشخصي للفرد بتكلفة معاملة منخفضة للغاية‪.‬‬ ‫ويستطيع الشخص بعد ذلك الذهاب إلى أي مؤسسة (كشك‪ ،‬مكتب بريد‪ ،‬سوق) تعتبر جزء من شبكة البنك حيث يستطيع‬ ‫العمالء استالم المال نقدا أو استخدام االئتمان هناك‪ .‬وتشمل الخدمات األخرى التي يمكن تقديمها دفع الفواتير‪ ،‬وتحويل‬ ‫األموال بين حسابات األسرة أو حسابات اآلخرين‪ ،‬وصرف العمالت في حساباتهم المصرفية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تستخدم‬ ‫األموال المتنقلة بشكل مكثف على وجه الخصوص للعمالت التي تكون فعالة لتحويلها إلى الدوالر أو حيث يكون التضخم‬ ‫مرتفعا‪ ،‬كما هو الحال في الصومال وزمبابوي وجنوب السودان‪.‬‬ ‫‪ .19‬يمكن الحصول على تراخيص الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في اليمن منذ عام ‪2014‬م‪ .‬ففي عام ‪2014‬م‪،‬‬ ‫أصدر البنك المركزي اليمني تعميم رقم ‪ 11‬لسنة ‪2014‬م يسمح بمنح البنوك تراخيص لمزاولة الخدمات المصرفية عبر‬ ‫الهاتف المحمول‪ .‬ويؤمل أن يؤدي هذا إلى تغيير اللعبة من حيث الدفع قدما بجدول أعمال التغطية المالية في اليمن‪ .‬لقد‬ ‫احتلت الدولة المرتبة الثانية من حيث البلدان األسوأ في العالم في مجال التغطية أو الشمول المالي‪ ،‬كما تم قياسها على‬ ‫مؤشر الشمول المالي العالمي ‪2014‬م (غلوبال فيندكس)‪ .‬ويذكر أن أول ترخيص تم منحه لمصرف الكريمي للتمويل‬ ‫األصغر وهو إحدى مؤسسات التمويل األصغر التي تعمل مع الصندوق االجتماعي للتنمية‪ .‬وهذا يعتبر تقدم هام للقطاع‬ ‫المصرفي في اليمن تم في خضم هذا الصراع‪.‬‬ ‫‪ .20‬يعمل النزاع وبقية جوانب الضعف في الجانب التنظيمي على إعاقة تطوير سوق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول‪.‬‬ ‫وال يزال يتعين على اليمن جني الفوائد الكاملة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول‪ .‬هناك حاجة لالستفادة من تنفيذ‬ ‫هذه المنصة المالية الجديدة المتنقلة‪ .‬تبين الخبرات المكتسبة من بلدان أخرى أن هناك حاجة عادة إلى إجراء تعديالت من‬ ‫‪7‬‬ ‫أجل توسيع نطاق المنصة وإدخال المنافسة أو تعزيزها‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬التعميم غير واضح بشأن ترتيبات التشغيل‬ ‫وتقاسم اإليرادات بين البنوك ومشغلي شبكات الهاتف النقال‪ .‬ويمكن أن يساعد الوضوح في هذه المسألة على زيادة‬ ‫االستثمارات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تقتصر العروض اليوم على حركة المال‪ .‬فالخدمات المصرفية ذات القيمة المضافة‪ ،‬مثل‬ ‫الحصول على االئتمان والتأمين على المحاصيل للمزارعين تعتبر خدمات تستحوذ على نتائج ملموسة في بلدان أخرى‪،‬‬ ‫وال سيما في شرق أفريقيا‪ .‬ويمكن زيادة تطوير هذا المنبر ليتمكن من تقديم أشكال أخرى من الخدمات والتي يمكن أن‬ ‫تمثل مدخالت هامة إلعادة بناء أو تحسين سبل العيش والتأثير إيجابيا على التنمية طويلة األمد‪.‬‬ ‫الجدول (‪ :)4‬الشراكات الرئيسية باستخدام األموال المتنقلة للتحويالت النقدية‬ ‫التفاصيل‬ ‫التاريخ‬ ‫المكان‬ ‫_________________‬ ‫قامت منظمة ميرسي كور بتحويل ‪ 40‬دوالر إلى ‪ 5000‬نازح في هاييتي الذين فروا‬ ‫نوفمبر ‪ /‬ديسمبر ‪1997‬م‬ ‫ميريباليس وسوت ديو‪،‬‬ ‫بسبب زلزال هايتي عام ‪2010‬م باستخدام منصة ‪ Voil’s T‬النقدية‪.‬‬ ‫هايتي‬ ‫شباط ‪ /‬فبراير ‪ -‬أيار ‪ /‬مايو عملت منظمة رعاية األطفال مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وشركة‬ ‫نيامي‪ ،‬النيجر‬ ‫ايرتل لتحويل األموال عبر الهاتف المحمول إلى ما يقرب من ‪ 312‬أسرة الجئة‪ ،‬وكل‬ ‫‪2013‬م‬ ‫أسرة تم تزويدها بهاتف محمول وشريحة اتصال (‪.)SIM‬‬ ‫عقب إعصار هايان في تشرين الثاني ‪ /‬نوفمبر ‪2013‬م‪ ،‬اشترك برنامج األمم المتحدة‬ ‫ديسمبر ‪ 2013‬إلى الوقت‬ ‫تاكلوبان‪ ،‬المدينة‪،‬‬ ‫اإلنمائي مع بنك األراضي الفلبيني وشركة سمارت كومونيكاشنس في تقديم تحويالت‬ ‫الحاضر‬ ‫ليت‪ ،‬فيلبينس‬ ‫مالية عبر الهاتف المحمول إلى أولئك الذين يساعدون على تنظيف الروبل والنفايات‬ ‫البلدية من الطرق والمباني العامة والمدارس والمستشفيات من خالل برنامج النقد‬ ‫مقابل العمل التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ .‬يتم تزويد المستفيدين بهاتف محمول‬ ‫سامسونج‪ ،‬وشريحة اتصال (سيم كارد) معصالحية لمدة ‪ 30‬يوم من تاريخ تركيب‬ ‫الشريحة‪ ،‬وبطاقة صراف آلي الندمارك‪ .‬وامثل الهدف من المرحلة األولى في‬ ‫الوصول إلى ‪ 5000‬مستفيد والتوسع مع مرور الوقت للوصول إلى مجموعة مستهدفة‬ ‫من ‪ 50,000‬شخص في مناطق مثل مدينة ركس وغويوان في سمار الشرقية ومدينة‬ ‫أورموك في ليتي طوال عام ‪2014‬م‪.‬‬ ‫قدمت منظمة مرسي كور‪ ،‬بالتعاون مع شركة االبتكار إيديو شرائح اتصال لعدد‬ ‫يناير ‪2014‬م إلى الوقت‬ ‫شمال سيبو وليت‪،‬‬ ‫‪ 20,000‬نازح تشردوا بسبب إعصار هايان وتم تحويل حوالي ‪ 87‬دوالر من خالل‬ ‫الحاضر‬ ‫فيلبينس‬ ‫خدمات تحويل األموال عبر الهاتف المحمول التابعة لبنك بي بي آي غلوب بانكو‪.‬‬ ‫يعمل برنامج األغذية العالمي مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبنك كيغالي‬ ‫مخيم جيهيمبي‪ ،‬رواندا يناير ‪2014‬م إلى الوقت‬ ‫وشركة فيزا وميديمار و بنك آي آند إم و منظمة الرؤية العالمية وشركة إيرتيل‬ ‫الحاضر‬ ‫لالتصاالت على تزويد ‪ 3,500‬أسرة بالهواتف المحمولة وتحويل ‪ 10‬دوالر شهريا‬ ‫إلى كل الجئ من الالجئين في المخيم البالغ عددهم ‪ 14,600‬الجئ عبر الفيزا‬ ‫المحمولة (‪)m-visa‬‬ ‫المصدر‪ :‬االستجابة للكوارث عبر التحويالت المالية بواسطة الهاتف المحمول للنازحين‪ ،‬جمعية سبيسيال موبايل (‪2014‬م)‬ ‫اإلجراء الموصى به رقم ‪1‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬رصد البرامج الرائدة الجارية للخدمات المصرفية بواسطة الهاتف المحمول في اليمن وتوسيع نطاق وحجم الخدمات‪ ،‬بما في ذلك مسح‬ ‫األسر التي تستخدم التعامالت المالية عبر الهاتف المحمول التي تستهدف فئات السكان األشد فقرا وضعفا‪ .‬رصد عدد المستخدمين‪ ،‬وعدد التعامالت‬ ‫من شأنه أن يقيس الفعالية‪ .‬ويمكن أن تساعد مؤشرات جودة الخدمة‪ ،‬مثل سهولة االستخدام وتخفيض تكاليف المعامالت‪ ،‬في تحديد كيفية تصميم‬ ‫الخدمات بشكل أفضل يتناسب مع المستفيد أو العميل‪.‬‬ ‫بواسطة‪ :‬البنك المركزي اليمني‪ ،‬وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬جمعية اإلنترنت في اليمن‪.‬‬ ‫الدعم الدولي المحتمل‪ :‬المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫المستفيدون‪ :‬الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬الهيئة العامة للبريد اليمني‬ ‫األثر‪ :‬التحسن نحو منصة تقنية مضمونة ومختبرة لتحويل األموال إلى األفراد واألسر والمؤسسات التجارية‪.‬‬ ‫اإلطار الزمني‪ :‬يمكن أن يكون اإلجراء فوريا‪ .‬ويمكن أن تتم جهود مراقبة وتحسين البرامج الرائدة من خالل التعاون مع بنوك التمويل األصغر‬ ‫ومشغلي شبكات الهاتف النقال‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .5.2‬الصحة‪ :‬التطبيب عن بعد واالستعانة بمصادر خارجية من الجمهور لجمع البيانات (التعهيد)‬ ‫‪ .21‬يمكن أن يكون للتطبيب عن بعد تأثير كبير على حياة الفرد في اليمن لبعض الوقت في المستقبل‪ .‬تعرف الجمعية األمريكية‬ ‫للتطبيب عن بعد "التطبيب عن بعد" بأنه "تقديم أي خدمة للرعاية الصحية أو نقل معلومات حول الصحة باستخدام‬ ‫تكنولوجيا االتصاالت"‪ .‬إن خدمات التطبيب عن بعد ال تتكون فقط من واجهة الفيديو بين الطبيب والممرضة أو المريض‪.‬‬ ‫فمجموعات الحلول المتنقلة للتطبيب عن بعد تشمل ملحقات األجهزة النقالة لعامل الرعاية الصحية المستخدمة إلجراء‬ ‫فحوص المريض من الخط األول باستخدام على سبيل المثال سماعة تعمل بالبلوتوث ومنظار قاع العين أو مجس يعمل‬ ‫بالموجات فوق الصوتية (الشكل ‪ .)6‬تشهد تكنولوجيا التطبيب عن بعد تطورا سريعا‪ 7‬وتوفر طرق جديدة تماما لتقديم‬ ‫الخدمات الصحية األساسية للناس والمجتمعات الذين ال يستطيعون الوصول إلى األطباء أو العيادات الصحية المجهزة‬ ‫تجهيزا كامال‪ .‬ثم يتم تخزين البيانات التي تم جمعها من ملحقات األجهزة في الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول‬ ‫وتحميلها إلى مستودع رقمي مركزي عندما تؤخذ إلى منطقة حيث تتوفر خدمة اإلنترنت‪ .‬ويمكن لتكنولوجيا المعلومات‬ ‫المحفوظة في النهايات الخلفية (أي قواعد البيانات والخوادم وخدمات الحوسبة السحابية) في المستشفيات الكبرى ووزارة‬ ‫الصحة العامة أن تسمح بتجميع وتحليل البيانات والروابط مع المستشفيات ومختبرات الجامعات خارج اليمن عند‬ ‫الضرورة‪ .‬ويتم تقديم المساعدة الطبية الخارجية أو البعيدة مباشرة إلى حلب في سوريا من خالل استخدام سكايب بين‬ ‫‪8‬‬ ‫المستشفيات في حلب والمملكة المتحدة‪.‬‬ ‫الشكل (‪ )5‬مثال على مجموعة حلول المتنقلة للتطبيب عن بعد‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‬ ‫‪ .22‬تشمل األزمة الصحية في اليمن بحسب التقارير معدالت واسعة النطاق لسوء تغذية األطفال وتفشي الكوليرا‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من أنها لم تولد من الصراع بل من الكارثة‪ ،‬أصيبت بلدان غرب أفريقيا الستة بتفشي فيروس إيبوال‪ ،‬إال أنها حققت بعض‬ ‫النجاح في االستعانة بالجمهور لجمع البيانات لبرامج الرقابة الصحية‪ .‬وأنشأ الصليب األحمر موقعا الكترونيا لجمع البيانات‬ ‫من الجمهور تستخدمها منظمة أطباء بال حدود ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية األخرى ليس فقط‬ ‫لتحديد مواقع تفشي فيروس إيبوال بل أيضا لتصنيف األسر والطرق المجاورة‪ ،‬بما في ذلك حالة الطرق (الشكل ‪ .)5‬وقد‬ ‫مكن التقسيم الطبقي لهذه البيانات من توجيه المساعدات والمساعدة‪ ،‬وأدت في بعض الحاالت إلى إرسال العمال الصحيين‬ ‫لمنع انتشار فيروس إيبوال والحد منه في بعض المناطق‪.‬‬ ‫‪ .23‬وقد ألحقت التكنولوجيات الجديدة‪ ،‬بما في ذلك األدوات القائمة على اإلنترنت والهاتف المحمول (مثل الكاميرا والفيديو‬ ‫وأجهزة االستشعار) بالنهج التقليدية لمراقبة األمراض المعدية‪ ،‬وبيانات الصحة العامة مثل البيانات البيئية أو المستشفيات‬ ‫أو عمليات التعداد السكاني‪ .‬واستخدمت التكنولوجيات الجديدة للحد من مستويات التحيز المرتبطة بالنهج التقليدية في جمع‬ ‫البيانات‪ ،‬مثل زمن الوصول والتكلفة العالية وتحيز المساهمين والقرار غير الدقيق‪ .‬إن المصادر الخارجية للبيانات من‬ ‫الهواتف المحمولة لألفراد أو استخدام حواسيب لوحية مع برامج مسح مبرمجة مسبقا من قبل الباحثين الصحيين توفر‬ ‫‪ 7‬هناك بلدان تستثمر في هذا المجال مثل الواليات المتحدة واليابان‬ ‫‪http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37349239 8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫صورة في الوقت الحقيقي للمرض عن طريق تسخير المعلومات في وقت تشخيص األفراد أو حتى قبل التشخيص ويمكن‬ ‫أن تساعد على تحسين تنسيق واستهداف برامج التوعية الصحية وتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫الشكل (‪ )6‬لقطة للموقع االلكتروني للمنصة متعدد الوكاالت لجمع بيانات إيبوال من الجمهور‬ ‫المصدر‪ :‬الصليب األحمر‬ ‫اإلجراء الموصى به رقم ‪2‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬وضع استراتيجية وأدوات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتطبيب عن بعد للبرامج الصحية (لمعالجة سوء التغذية واألمومة وتفشي‬ ‫األوبئة والخدمات الصحية األساسية) الستخدامها في كل من البرامج الحكومية وبرامج الوكاالت الدولية‪.‬‬ ‫من قبل‪ :‬وزارة الصحة العامة و ‪ /‬أو المنظمات غير الحكومية‬ ‫الدعم الدولي المحتمل‪ :‬منظمة أطباء بال حدود‪ ،‬منظمة ميرسي كور‪ ،‬منظمة الصحة العالمية‪ ،‬الصليب األحمر‬ ‫المستفيدون‪ ،‬الحكومة والوكاالت الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تدير برامج صحية‪.‬‬ ‫األثر‪ :‬إن مجموعة أدوات التقنية الصحية والتطبيب عن بعد التي يمكن أن تنشرها وزارة الصحة العامة على اإلنترنت يمكن أن توفر مبادئ توجيهية‬ ‫بشأن (أ) جمع البيانات المتنقلة وحفظها في مستودع رقمي مركزي‪( ،‬ب) رسم الخرائط وبرامج تحليل البيانات‪( ،‬ج) نقل السلع الطبية (بما في ذلك‬ ‫الموافقات والوثائق)‪ ،‬و (د) توفير خدمات التطبيب عن بعد‪.‬‬ ‫اإلطار الزمني‪ :‬يمكن أن يكون اإلجراء فوريا‪ .‬واستنادا إلى تجارب البلدان األخرى‪ ،‬يمكن وضع مجموعة األدوات هذه بمشاركة البرامج الحكومية‬ ‫الجارية والوكاالت الدولية ‪ /‬المنظمات غير الحكومية العاملة حاليا في اليمن‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .5.3‬آراء المواطنين وآليات المشاركة‬ ‫‪ .24‬على الرغم من إمكانية وصول الشاحنات المحملة بالبضائع إلى القرية المستهدفة‪ ،‬إال أنه ال تزال هناك حاجة للتحقق‬ ‫من أن السلع قد وصلت إلى المستفيد أو األسرة المستهدفة‪ .‬وهناك اليوم خبرة كبيرة في استخدام الهواتف المحمولة للتأكد‬ ‫من أن المستفيدين قد استلموا السلع والخدمات والتحويالت النقدية‪ .‬كما يمكن استخدام الهواتف المحمولة وتطبيقاتها للتحقق‬ ‫من استالم المستفيدين المستهدفين إلمدادات المياه على سبيل المثال‪ .‬ومن ثم وبعد التحقق يمكن أن يتم تحويل المستحقات‬ ‫في موعدها إلى الحساب المصرفي للمورد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن أن يطلب من نفس المستفيدين تعبئة االستبيانات‬ ‫المرسلة بواسطة الهاتف المحمول عند التحقق‪ .‬وهذا يوفر طريقة لقياس أثر التدخل وربما جمع بيانات أخرى على مستوى‬ ‫األسرة‪ .‬وقد تم استخدام الحواسيب اللوحية لمسوحات األسر المتواترة لتقييم الفقر في جنوب السودان والصومال وأماكن‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫‪ .25‬تسمى العديد من الهواتف المحمولة‪ ،‬بما في ذلك في اليمن‪ ،‬الهواتف األساسية أو الهواتف المميزة‪ ،‬على أساس معيار‬ ‫النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة (‪ )GSM‬الجيل الثاني (‪ )2G‬الذي ظهر ألول مرة في عام ‪1991‬م‪ .‬يقدم النظام‬ ‫العالمي لالتصاالت المتنقلة (‪ )GSM‬عددا من الخدمات المختلفة المدمجة في المعيار‪ ،‬وبالتالي فهي متوفرة على جميع‬ ‫األجهزة المتوافقة مع النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة (‪ ،)GSM‬ولكن األساسية‪ .‬تشمل هذه المزايا الرسائل النصية‬ ‫القصيرة (‪ )SMS‬التي تصل إلى ‪ 160‬حرفا‪ ،‬والرسائل الفورية باستخدام بيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة (‪.)USSD‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هذه الخدمات ينبغي أن تعتبر خدمات شبكة بدال من تطبيقات (الجدول ‪ .)1‬وأدخلت الهواتف التي‬ ‫تدعم اإلنترنت أو الهواتف العادية‪ ،‬مع إطالق خدمات البيانات عبر شبكات الهاتف النقال في أوائل العقد األول من القرن‬ ‫الحادي والعشرين‪ .‬وهذه الهواتف تدعم إرسال الرسائل المصورة وتحميل الموسيقى وغالبا ما تتضمن كاميرا مدمجة‪.‬‬ ‫تتميز الهواتف الذكية عادة بواجهات رسومية وشاشة تعمل باللمس وخدمة الواي فاي المدمجة ونظام تحديد المواقع العالمي‬ ‫(‪ .)GPS‬إضافة لذلك‪ ،‬فإن الهواتف الذكية التي لديها ذاكرة وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت هي أيضا قادرة على تحميل‬ ‫التطبيقات أو "‪ "apps‬وهي قطع من البرامج يتم تنصيبها على ذاكرة الهاتف وتؤدي وظائف محددة‪.‬‬ ‫الجدول (‪ :)5‬األجهزة المحمولة وقدراتها‬ ‫القدرة‬ ‫الجهاز‬ ‫القدرة‬ ‫الجهاز‬ ‫نفس الهواتف المميزة زائدا‪:‬‬ ‫األجهزة‬ ‫خدمات الشبكة‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫الهاتف‬ ‫كاميرا فيديو‬ ‫الذكية‬ ‫المكالمة الصوتية والبريد الصوتي‬ ‫المحمول‬ ‫متصفح إنترنت‬ ‫وخدمة الرسائل القصيرة (‪)SMS‬‬ ‫األساسي‬ ‫نظام تحديد المواقع العالمي (‪)GPS‬‬ ‫وبيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة‪/‬‬ ‫نظام البيانات (‪)3G+‬‬ ‫خدمة االتصال التفاعلي (‪)USSD‬‬ ‫نظام تشغيل الجوال (مثل ‪،Android ،iOS,‬‬ ‫الخدمات القائمة على الرسائل القصيرة‪،‬‬ ‫‪)Microsoft‬‬ ‫مثل خدمة تحويل األموال‬ ‫القدرة على تحميل وإدارة التطبيقات‬ ‫خدمة االتصال التفاعلي (‪ )USSD‬مثل‬ ‫خدمة الفويب (الصوت عبر بروتوكول‬ ‫الرسائل الفورية‬ ‫اإلنترنت)‬ ‫تلفزيون المحمول (إن وجد)‬ ‫ذاكرة خارجية‬ ‫مثل أجهزة الهواتف الذكية باإلضافة إلى‪:‬‬ ‫األجهزة‬ ‫نفس الهاتف المحمول األساسي باإلضافة‬ ‫الهواتف‬ ‫كاميرات الفيديو األمامية والخلفية مكالمات‬ ‫اللوحية‬ ‫إلى‪:‬‬ ‫المميزة‬ ‫صوت وصورة – فيديو)‬ ‫خدمة رسائل الوسائط المتعددة (‪)MMS‬‬ ‫شاشة أكبر وسعة تخزين أكبر‬ ‫كاميرا للتصوير المتحرك‬ ‫معالج أسرع‪ ،‬مما يتيح تشغيل الفيديو‬ ‫إمكانية تشغيل الموسيقى ‪MP3‬‬ ‫شاشة تعمل باللمس مع لوحة مفاتيح افتراضية‬ ‫نظام االتصال بالبيانات (‪)2.5G‬‬ ‫منفذ منفذ تسلسلي عالمي (‪)USB‬‬ ‫مالحظة‪ :‬قائمة القدرات ليست شاملة‪ ،‬وليس كل األجهزة فيها جميع المزايا‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية‪ :‬تعظيم الهاتف المحمول‪ ،‬البنك الدولي‪2009 .‬م‪2012-‬م‬ ‫‪ .26‬سيتم تصميم أداة مسح محمولة بناء على طبيعة البيانات التي يتم جمعها ونوع الجهاز المتاح‪ .‬وإذا تم طلب البيانات من‬ ‫األفراد من خالل هواتفهم الخاصة‪ ،‬قد يفترض أن أداة المسح مصممة مع خدمة الرسائل الفورية وخدمات االتصال‬ ‫‪11‬‬ ‫التفاعلي عبر الهاتف المحمول (‪ .)USSD‬ويمكن بناء خاصية التخطي المنطقي أو التفريع المشروط في تصميم االستبيان‬ ‫بصيغة بيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة (‪ )USSD‬وغيرها من األشكال األكثر تعقيدا‪ .‬وللوصول إلى األشخاص‬ ‫الذين ال يجيدون القراءة والكتابة‪ ،‬يمكن استخدام خدمات التسجيل الصوتي المتكامل (‪ .)IVR‬استخدمت اليونيسف المسوح‬ ‫عبر خدمات االتصال التفاعلي عبر الهاتف المحمول (‪ )USSD‬ليس فقط لجمع البيانات بل وأيضا لتسجيل النساء الحوامل‬ ‫في برنامج المراقبة في أوغندا‪ .‬وتستخدم مسوحات خدمات االتصال التفاعلي عبر الهاتف المحمول (‪ )USSD‬في البلدان‬ ‫األفريقية إلجراء استطالعات الرأي وأبحاث السوق‪ .‬وللمزيد من الدراسات االستقصائية المتضمنة التي يمكن أن يتواجد‬ ‫فيها الباحثون‪ ،‬يمكن تصميم دراسات استقصائية (مسوحات) ألجهزة الكمبيوتر اللوحية أو الهواتف الذكية‪ .‬فقد بدأت مكاتب‬ ‫اإلحصاء الوطنية في استخدام الحواسيب اللوحية إلدارة عمليات التعداد السكاني ومسوحات األسر‪.‬‬ ‫اإلجراء الموصى به رقم ‪3‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬بناء القدرات التقنية والمعلوماتية للجهاز المركزي لإلحصاء للحصول على آراء المواطنين (قدرة المسح ‪ /‬االقتراع)‪.‬‬ ‫المسؤول‪ :‬الجهاز المركزي لإلحصاء‬ ‫الدعم الدولي المحتمل‪ :‬اليونيسيف‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫المستفيدون‪ ،‬الحكومة والوكاالت الدولية‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫التأثير‪ :‬يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جمع البيانات واإلحصاءات وحفظها وتحليلها‪ .‬المساعدة في االنتقال إلى‬ ‫مستودع رقمي أكثر سهولة ودقة‪.‬‬ ‫اإلطار الزمني‪ :‬مرحلة إعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫‪ .5.4‬تنسيق الجهات المانحة‬ ‫‪ .27‬كثيرا ما يغيب التنسيق بين المانحين في سياقات عدم النزاع‪ ،‬ومع ذلك فإن التحديات والحاجة إلى التنسيق تزداد في‬ ‫سياقات النزاع‪ .‬وكثيرا ما يتبع المانحون أجندات متداخلة على أساس األولويات المحددة في عواصم المانحين بدال من‬ ‫أولويات المجتمعات المستفيدة‪ .‬وفي الوقت الذي تكون فيه مشاركة الحكومة ذات قيمة خاصة‪ ،‬غالبا ما تكون غائبة بشكل‬ ‫خاص‪ .‬وهنا فإن الحواسيب واتصاالت البيانات‪ ،‬التي تربط بين اإلدارات الحكومية والمانحين – وأيضا بشكل مباشر أفراد‬ ‫الحكومة والوكاالت المانحة (في حالة عدم وجود مكاتب على األرض) يمكن أن تعمل بشكل كبير لتحسين هذا الوضع‪،‬‬ ‫إذا ما تم القيام باألعمال التنسيقية العاجلة لبناء شبكات تبادل البيانات في وقت مبكر من عملية إعادة اإلعمار‪ ،‬على الرغم‬ ‫من أن هذا العمل يجب أن تصاحبه اإلرادة السياسية والكفاءة اإلدارية‪ .‬ويمكن لمنصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫االستفادة من مجموعة كاملة من األجهزة حسب الحاجة‪ ،‬ابتداء من اإلنترنت واالتصاالت المحمولة والرسائل القصيرة‬ ‫والتطبيقات الرقمية والبث اإلذاعي والتلفزيوني‪ ،‬وصوال إلى تطبيقات البيانات األكثر كثافة مثل لوحات مالحظات‬ ‫المواطنين وجمع بيانات االستشعار عن بعد وبرامج تحليل البيانات‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫‪ .28‬يمكن تعزيز كفاءة المعونة والمساءلة من خالل المنصات الرقمية وتنسيق الجهود المتباينة التي تبذلها الحكومة والوكاالت‬ ‫الدولية التي تقدم المساعدات اإلغاثية ودعم إعادة اإلعمار‪ .‬ويمكن تصميم هذه المنصات ‪ 9‬حول أهداف رئيسية قصيرة‬ ‫األجل للتصدي للتحديات اآلنية مثل سوء التغذية بين األطفال ونقص اإلمدادات الطبية وإمكانية حصول أصحاب المشاريع‬ ‫التجارية على القروض وما إلى ذلك‪ .‬إن تبادل هذه الجهود المتباينة أو تصورها أو رسم خرائطها يمكن أن يمثل أداة مفيدة‬ ‫في اإلجابة على بعض األسئلة المطروحة‪ ،‬وال سيما فيما يتعلق بالدعم المقدم من المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين‬ ‫والمنظمات غير الحكومية الدولية‪:‬‬ ‫هل هناك جهود مكررة وموارد مهدرة؟‬ ‫•‬ ‫من هو جيد في ماذا؟‬ ‫•‬ ‫‪ 9‬يمكن لمنصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االستفادة من مجموعة كاملة من األجهزة حسب الحاجة‪ ،‬ابتداء من اإلنترنت واالتصاالت المحمولة‬ ‫والرسائل القصيرة والتطبيقات الرقمية والبث اإلذاعي والتلفزيوني‪ ،‬وصوال إلى تطبيقات البيانات األكثر كثافة مثل لوحات مالحظات المواطنين وجمع‬ ‫بيانات االستشعار عن بعد وبرامج تحليل البيانات‪ ،‬من بين أمور أخرى‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫هل يجري استهداف المواقع الصحيحة؟‬ ‫•‬ ‫ما هو تأثير التدخل؟‬ ‫•‬ ‫‪ .29‬كانت هناك محاوالت في بلدان أخرى لوزارات المالية أو التعاون الدولي الستضافة بوابات الكترونية‪ ،‬لكن ال يوجد أي‬ ‫استخدام كامل لألدوات الرقمية القائمة للتصنيف وتحليل البيانات والتخطيط اللوجستي واالتصاالت والتنسيق‪ .‬إن مسألة‬ ‫عدم وجود أسبقية ينبغي أال تمنع الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي من النظر في وجود حضور رقمي لتنسيق المعونة‪.‬‬ ‫فالحكومة األردنية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لديهما بوابة إلكترونية توفر بوابة إلكترونية إعالمية شاملة للجهود‬ ‫التي تدعم المجتمعات المضيفة في األردن‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن البوابة اإللكترونية ال تعجز إال في بناء أدوات تفاعلية للتخطيط‬ ‫والتنسيق‪.‬‬ ‫اإلجراء الموصى به رقم ‪4‬‬ ‫اإلجراء‪ :‬مطالبة جميع األطراف المشاركة في جهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار بإيداع بيانات البرنامج في مستودع رقمي مركزي‬ ‫المسؤول‪ :‬الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬مشروع األشغال العامة‪ ،‬ربما بالتنسيق مع الجهاز المركزي لإلحصاء باالشتراك مع الوزارات‬ ‫المسؤولة عن التنسيق بين المانحين‪.‬‬ ‫الدعم الدولي المحتمل‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫المستفيدون‪ ،‬الحكومة والوكاالت الدولية‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫األثر‪ :‬إن إنشاء منصة رقمية ‪/‬رسم الخرائط يمكن أن يساعد على تحسين تنسيق جهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار‪ ،‬فضال عن دعم التواصل مع‬ ‫سريحة أوسع من الجمهور‪.‬‬ ‫اإلطار الزمني‪ :‬يمكن إنشاء منصة رقمية لتنسيق البرنامج عن بعد وعلى شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الملحق (‪ )1‬تحليل أسعار التجزئة لخدمات االتصاالت‬ ‫يصدر المعيار األشمل لتحديد أسعار التجزئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من قبل هيئة تنظيم االتصاالت في مملكة‬ ‫البحرين التي تكلف وتنسق تنفيذ دراسة سنوية نيابة عن شبكة المنظمين العرب على أساس تكلفة شراء "باقات" خدمات االتصاالت‬ ‫(شاملة تعادل القوة الشرائية وضريبة القيمة المضافة)‪ .‬وقد نشرت آخر دراسة في ديسمبر ‪2015‬م (بترا‪ -‬شبكة المنظمين العرب‪،‬‬ ‫‪2015‬م) وقامت بقياس أسعار التجزئة اعتبارا من يونيو ‪2015‬م‪ .‬وتتيح هذه الدراسة لدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مقارنة مستويات األسعار داخل البلدان وفيما بينها‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لخدمات الهاتف النقال‪ ،‬فإن األسعار اليمنية للمكالمات الصوتية وخدمات الرسائل القصيرة تأتي في المتوسط في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬فباقة أو سلة شهرية مكونة من ‪ 40‬مكالمة في الشهر و ‪ 60‬رسالة قصيرة ستكلف في المتوسط ‪8.4‬‬ ‫دوالر في الشهر‪ ،‬وهو ما يقل قليال عن متوسط ‪ 11.4‬دوالر في الشهر لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬عندما‬ ‫يتعلق األمر باتصال النطاق العريض عبر الهاتف المحمول‪ ،‬فإن السوق اليمني هو األكثر تكلفة على اإلطالق‪ 30 )1( :‬مكالمة في‬ ‫الشهر و ‪ 100‬ميغا بايت من البيانات تكلف أكثر من ‪ 52.4‬دوالر في الشهر‪ ،‬مما يجعل اليمن تحتل المرتبة السابعة عشر على‬ ‫قائمة ‪ 20‬بلدا األكثر تكلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ 100 )2( ،‬مكالمة في الشهر و ‪ 2‬جيجا بايت لالتصال باإلنترنت‬ ‫عبر الهاتف المحمول تكلف أكثر من ‪ 800‬دوالر في الشهر‪ ،‬وهي بيانات تزيد بأكثر من خمسة أضعاف عن المتوسط في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬مما يجعل اليمن في المرتبة الثامنة عشر على قائمة البلدان األكثر تكلفة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لالتصال باإلنترنت النطاق العريض عبر الهاتف الثابت‪ ،‬فإن الخط بسرعة تحميل ال تقل عن ‪ 2‬ميجابت في الثانية يشبه‬ ‫متوسط منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن االتصال بسرعة ‪ 2‬ميجابت في الثانية على األقل هو األكثر تكلفة‬ ‫على اإلطالق (انظر معيار مجموعة المستشارين العرب أدناه)‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يأتي سعر الخط المؤجر على المرتبة المتوسطة في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا لخط بسرعة ‪ 2‬ميجابت في الثانية‪.‬‬ ‫الجدول (‪ :)1‬ترتيب أسعار التجزئة في اليمن من بين ‪ 20‬سوقا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومقارنتها مع المتوسط‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (يونيو ‪ /‬حزيران ‪2015‬م‪ ،‬دوالر أمريكي‪/‬شهر شامل تعادل القوة الشرائية مع ضريبة‬ ‫القيمة المضافة‪ ،‬منهجية وباقات‪/‬سالل المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية)‬ ‫سعر‬ ‫متوسط‬ ‫السعر‬ ‫تطور ترتيب‬ ‫ترتيب‬ ‫السلة (االستهالك الشهري)‬ ‫الخدمة‬ ‫اليمن‪/‬المتوسط‬ ‫السعر في‬ ‫اليمني‬ ‫اليمن خالل‬ ‫اليمن في‬ ‫في الشرق‬ ‫بلدان الشرق‬ ‫الفترة ‪-2010‬‬ ‫‪2015‬م‬ ‫األوسط‬ ‫األوسط‬ ‫‪2015‬م‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪$ 8.4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 40‬مكالمة ‪ 60 +‬رسالة قصيرة‬ ‫‪ 30‬مكالمة ‪ 100 +‬رسالة‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪$ 52.4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫قصيرة ‪ 100 +‬ميجا بايت‬ ‫المكالمة‬ ‫انترنت‬ ‫الهاتفية‬ ‫‪ 100‬مكالمة ‪ 140 +‬رسالة‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪166.7‬‬ ‫‪$ 880.3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫قصيرة ‪ 2 +‬جيجا بايت انترنت‬ ‫اتصال بسرعة ‪ 2‬ميجابت – ‪10‬‬ ‫اتصال‬ ‫ميجابت‬ ‫النطاق‬ ‫العريض‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪62.3‬‬ ‫‪$ 54.7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عبر‬ ‫الهاتف‬ ‫الثابت‬ ‫‪3228.0‬‬ ‫دائرة ‪ 2‬ميجابت‬ ‫خطوط‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2699.0‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مؤجرة‬ ‫مالحظة‪ :‬تم النظر في ‪ 20‬سوقا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المصدر‪ :‬بترا‪-‬شبكة المنظمين العرب‪2015 ،‬م‬ ‫هناك مجموعة أخرى من الدراسات االستشارية التي تقدمها مجموعة المستشارين العرب (‪2015‬م)‪ .‬واستنادا إلى سعر التجزئة‬ ‫لربط خط بسرعة ‪ 4‬ميجابت في الثانية في شهر يوليو ‪2015‬م‪ ،‬أظهرت دراسة أجرتها مجموعة المستشارين العرب أن سعر‬ ‫‪14‬‬ ‫النطاق العريض في اليمن أقل من المتوسط في المنطقة العربية (على عكس دراسة بترا‪-‬شبكة المنظمين العرب‪ ،‬فإن دراسة‬ ‫مجموعة المستشارين العرب ال تشمل تعادالت القوة الشرائية) وترتيب األراضي اليمنية التي تحتل المرتبة الثامنة عشر من أصل‬ ‫‪ 19‬بلدا‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬متوسط سعر توصيل النطاق العريض ‪ 4‬ميجابت في الثانية (دوالر أمريكي‪ ،‬تموز ‪ /‬يوليو ‪2015‬م)‬ ‫المصدر‪ :‬مجموعة المستشارين العرب‪2015 ،‬م‬ ‫وال تختلف النتائج عند مقارنة سعر التجزئة التصال النطاق العريض مع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬في هذه الحالة‪،‬‬ ‫فإن الرسوم السنوية التصال النطاق العريض يمثل ‪ %117‬من الناتج المحلي اإلجمالي اليمني السنوي للفرد واليمن ال تزال تحتل‬ ‫المرتبة الثامنة عشر‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬متوسط سعر توصيل النطاق العريض ‪ 4‬ميجابت في الثانية (‪ %‬من نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬تموز‬ ‫‪ /‬يوليو ‪2015‬م)‬ ‫المصدر‪ :‬مجموعة المستشارين العرب‪2015 ،‬م‬ ‫‪15‬‬