‫ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺻﺪ‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺑﺎء‬ ‫ﺧﺮﻳﻒ‪2021‬‬ ‫‪Middle East and North Africa Region‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫املحيل اإلجاميل الغري نفطي ‪ ٪3.1‬و‪ ٪3.9‬أقل من مستويات قبل الجائحة‪،‬‬ ‫عىل التوايل‪ .‬عىل الرغم من السياسة النقدية املالمئة وتحسن السيولة‬ ‫املرصفية‪ ،‬ظل منو االئتامن للقطاع الخاص متواضعا‪ ،‬مام يشري إىل أن‬ ‫متتع الجزائر بفرتة راحة مؤقتة مع ارتفاع أسعار املحروقات‬ ‫إىل مستويات عالية جديدة وتراجع الضغط الناجم عن جائحة‬ ‫كوفيد –‪ .19‬فقدمت الحكومة الجديدة‪ ،‬التي تم تعيينها بعد‬ ‫ت‬ ‫ميزانيات الرشكات والبنوك بحاجة إىل التحسن‪ ،‬أو أن البنوك تظل حذرة‪.‬‬ ‫االنتخابات الترشيعية يف يونيو ‪ ،2021‬خطة عمل حكومية محدثة إىل‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬بلغ مؤرش أسعار املستهلك ذروته يف الربع الثاين من عام‬ ‫الربملان يف سبتمرب‪ .‬يحدث هذا يف سياق تكون فيه التطورات العاملية‬ ‫‪ ،2021‬مام أثر عىل األرس الضعيفة بشكل غري متناسب‪.‬‬ ‫والصحية مواتية‪ .‬بعد أن بلغت الحاالت ذروتها يف الصيف‪ ،‬انخفض عدد‬ ‫يف ظل غياب التنفيذ الرسيع لإلصالحات املعلنة‪ ،‬تشري اآلفاق‬ ‫اإلصابات الجديدة اليومية بـكوفيد ‪ -19‬يف الخريف‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيًا‬ ‫االقتصادية إىل انتعاش هش وتفاقم التوازنات املالية والخارجية عىل‬ ‫إىل ترسيع حملة التطعيم‪ .‬يف الوقت نفسه‪ ،‬وصلت أسعار النفط والغاز‬ ‫املدى املتوسط‪ .‬نتوقع أن يصل منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي إىل‬ ‫العاملية إىل مستويات مل تشهدها منذ أزمة النفط عام ‪ ،2014‬مام أدى إىل‬ ‫‪ 4.1%‬يف عام ‪ ،2021‬ثم ينخفض تدريجيًا عىل املدى املتوسط‪ ،‬مع األخذ‬ ‫زيادة تدريجية يف حصص إنتاج النفط الخام وازدهار إنتاج الغاز الطبيعي‬ ‫يف االعتبار التنفيذ التدريجي لجدول أعامل اإلصالحات الهيكلية إلنعاش‬ ‫وصادراته‪.‬‬ ‫االستثامر والنمو يف القطاع غري النفطي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن الزيادة يف إنتاج‬ ‫تساعد الزيادة الكبرية يف عائدات تصدير مواد املحروقات‬ ‫املحروقات ستدعم النمو (غري الشامل) يف سياق الزيادة التدريجية يف‬ ‫عىل تقليل احتياجات التمويل الخارجي بشكل كبري‪ ،‬وتحقيق االستقرار‬ ‫حصص إنتاج النفط الخام واإلنتاج املستدام للغاز الطبيعي‪ ،‬ولكن بالنظر‬ ‫يف احتياجات التمويل املحلية املتزايدة عىل املدى القصري‪ .‬بفضل‬ ‫إىل كثافة رأس املال املكثفة للقطاع‪ ،‬فإن هذا لن يكون له إال تأثري قليل‬ ‫االنخفاض املستمر يف سعر الرصف‪ ،‬السياسات الداعمة للحد من االسترياد‬ ‫عىل التوظيف‪ .‬من املتوقع أن يتدهور عجز امليزانية والحساب الجاري‬ ‫وتحسني رشوط التبادل التجاري‪ ،‬يتقلص عجز الحساب الجاري وتستقر‬ ‫تدريجياً مع الرتاجع املتوقع يف عائدات النفط‪ .‬سيظل التضخم مرتفعا‬ ‫االحتياطيات الدولية‪ .‬وال يزال عجز امليزانية العامة مرتفعا‪ ،‬لكن الزيادة‬ ‫خالل فرتة التوقعات‪ ،‬مام سيزيد من تآكل القوة الرشائية لألرس‪.‬االعتامد‬ ‫يف اإليرادات النفطية يف امليزانية تعوض تراجع اإليرادات الرضيبية‪،‬‬ ‫الكامل للجزائر عىل عائدات النفط والغاز‪ ،‬و ظهور متغريات جديدة من‬ ‫متول الزيادة يف النفقات الجارية وانتعاش االستثامر العام‪ ،‬باإلضافة إىل‬ ‫كوفيد –‪ 19‬ووترية جهود اإلصالح املعلنة ‪ ،‬متثل املصادرالرئيسية للمخاطر‬ ‫جا‬‫تكلفة دعم الصندوق الوطني للتقاعد‪ .‬وضعت الخزينة العامة برنام ً‬ ‫التي تهدد اآلفاق االقتصادية‪.‬‬ ‫ضخم إلعادة رشاء ديون الرشكات العمومية االقتصادية بقيمة تزيد‬ ‫ً‬ ‫عن ‪ 15،3‬مليار دوالر أمرييك‪ ،‬بتمويل من إصدار السندات املحلية‪ ،‬من‬ ‫أجل تخفيف الضغوط املالية الناشئة عن أزمة كوفيد ‪ -19‬عىل الرشكات‬ ‫الفصل الخاص األول‪ :‬االتجاهات الحديثة يف الفقر غري النقدي‬ ‫العمومية االقتصادية والبنوك العمومية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ارتفعت إصدارات‬ ‫يف الجزائر‬ ‫السندات والدين العام بعد األشهر التسعة األوىل من عام ‪.2021‬‬ ‫يف الوقت نفسه‪ ،‬تعرث االنتعاش يف القطاع غري النفطي من‬ ‫انخفض مؤرش الفقر متعدد األبعاد يف الجزائر بني عامي ‪ 2013‬و ‪2019‬‬ ‫االقتصاد‪ ،‬وظل غري مكتمل إىل حد كبري‪ ،‬مع تجسيد مخاطر التضخم‪ .‬بعد‬ ‫(أحدث البيانات املتاحة)‪ ،‬مام يشري إىل تحسن يف جميع األبعاد التي‬ ‫عا بانتعاش االستثامر‬‫االنتعاش القوي يف النصف الثاين من عام ‪ ،2020‬مدفو ً‬ ‫تشكل هذا املؤرش الوحيد لرفاهية الجزائريني‪ :‬النتائج يف التعليم والصحة‬ ‫والنشاط يف قطاع البناء‪ ،‬انكمش الناتج املحيل اإلجاميل يف الربعني األول‬ ‫والظروف املعيشية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تم إجراء االستطالع لهذه الدراسة قبل‬ ‫والثاين من عام ‪ ،2021‬بعد تباطؤ النشاط يف قطاعي البناء والخدمات‪ .‬يف‬ ‫يا داخل منطقة‬ ‫بدء جائحة كوفيد –‪ .19‬يف حني أن أداء الجزائر جيد نسب ً‬ ‫النصف األول من عام ‪ ،2021‬ظل مستوى الناتج املحيل اإلجاميل والناتج‬ ‫‪1‬‬ ‫النشاط االقتصادي‪ .‬من بني هذه املخاطر‪ ،‬نجد الفيضانات والزالزل‬ ‫الرشق األوسط وشامل إفريقيا‪ ،‬وعىل الرغم من التحسينات امللحوظة‪،‬‬ ‫والجفاف وحرائق الغابات وتآكل السواحل والرتبة‪ ،‬إلخ‪ .‬الفيضانات‬ ‫ال تزال هناك فجوات كبرية ويختلف الفقر متعدد األبعاد اختالفًا كب ً‬ ‫ريا‬ ‫عا يف البالد‪ ،‬لكن الزالزل تسببت يف أكرب الخسائر‬ ‫هي الخطر األكرث شيو ً‬ ‫من منطقة إىل أخرى وبني املناطق الريفية والحرضية‪ .‬تواجه املناطق‬ ‫االقتصادية‪ .‬الجزائر لديها إطار قانوين حديث إلدارة مخاطر الكوارث‪ ،‬مع‬ ‫الشاملية مستويات أقل من الحرمان مقارنة بأي مكان آخر‪ ،‬يف حني أن‬ ‫إطار عمل واضح التخاذ قرارات االستجابة للطوارئ‪ ،‬وتقر بأهمية حامية‬ ‫منطقة الهضاب العليا الوسطى لديها مستويات أعىل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬شهدت‬ ‫الهياكل األساسية االسرتاتيجية والقطاعات األساسية‪ .‬لقد بذلت الحكومة‬ ‫أفقر املناطق تحسنا أرسع بني عامي ‪ 2013‬و ‪ ،2019‬مام أظهر تقاربا‬ ‫الجزائرية جهودًا جدية للحد من املخاطر‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬كان الرتكيز الرئييس‬ ‫معتدال مع املناطق امليسورة‪ .‬يف الوقت نفسه‪ ،‬أصبحت الصحة والتعليم‬ ‫عىل إدارة الطوارئ وإعادة اإلعامر (خاصة من حيث اإلنفاق)‪ ،‬عىل‬ ‫من األبعاد ذات األهمية املتزايدة للحرمان‪ ،‬مام يربز األولويات السياسية‬ ‫حساب الوقاية‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬فإن تبادل املعلومات ليس تلقائ ًّ‬ ‫يا مام‬ ‫للتنمية البرشية للبلد‪.‬‬ ‫يؤدي إىل حدوث تأخريات خاصة يف الوقاية من الكوارث‪ ،‬وميكن تحسني‬ ‫تطبيق ترشيعات إدارة مخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫الفصل الخاص الثاين‪ :‬القدرة عىل مقاومة مخاطر املناخ‬ ‫والكوارث الطبيعية يف الجزائر‬ ‫تتعرض الجزائر ملجموعة واسعة من املخاطر الطبيعية‪ ،‬ال سيام يف‬ ‫ءا كب ً‬ ‫ريا من‬ ‫وا سكانيًا رسي ً‬ ‫عا وتركز جز ً‬ ‫املناطق الحرضية التي تسجل من ً‬ ‫‪2‬‬ ‫‪RAPPORT DE SUIVI DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE: REDRESSER L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE APRÈS LA PANDÉMIE‬‬ 1818 H Street, NW Washington, DC 20433