‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫مستند معلومات المشروع)‪(PID‬‬ ‫مرحلة التقييم | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪-02 :‬أبريل‪ | 2020-‬رقم التقرير‪PIDA28600 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫ا ‪ -‬بيانات المشروع األساسية‬ ‫معرÙ? المشروع األصلي (إن‬ ‫اسم المشروع‬ ‫معرÙ? المشروع‬ ‫البلد‬ ‫وجد)‬ ‫اإلدارة االقتصادية وتطوير‬ ‫‪P171777‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫اإلحصاءات لرسم السياسات‬ ‫مجال الممارسة (االساسي)‬ ‫تاريخ المجلس التقديري‬ ‫تاريخ التقييم المقترح‬ ‫المنطقة‬ ‫االقتصاد الكلي والتجارة‬ ‫‪30‬أبريل ‪2020‬‬ ‫‪25‬مارس ‪2020‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫واالستثمار‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫جهة التنÙ?يذ‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫أداة التمويل‬ ‫وزارة الميزانية‪ ،‬وزارة االقتصاد‬ ‫جمهورية جيبوتي‪ ،‬المعهد‬ ‫تمويل مشاريع االستثمار‬ ‫والمالية المكلÙ?Ø© بالصناعة‬ ‫الوطني لإلحصاء Ù?ي‬ ‫جيبوتي‬ ‫األهداÙ? التنموية المقترحة‬ ‫تعزيز قدرة المعهد الوطني لإلحصاء Ù?ÙŠ جيبوتي على إنتاج ونشر إحصاءات موثوقة ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب بطريقة مستمرة وتحديث‬ ‫أدوات وعمليات اإلدارة االقتصادية والمالية التي اختارتها الحكومة الجيبوتية‪.‬‬ ‫العناصر‬ ‫تعزيز قدرة المعهد الوطني لإلحصاء Ù?ÙŠ جيبوتي على إنتاج ونشر اإلحصاءات الدورية والموثوقة وبطريقة مستدامة‬ ‫•‬ ‫تحديث أدوات وعمليات اإلدارة االقتصادية والمالية التي اختارتها الحكومة‬ ‫•‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫•‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بالمليون دوالر امريكي)‬ ‫الملخص‬ ‫‪15.00‬‬ ‫الكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع‬ ‫‪15.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪15.00‬‬ ‫منها ‪IBRD/IDA‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫تمويل مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪15.00‬‬ ‫المؤسسة اإلنمائية الدولية‬ ‫‪15.00‬‬ ‫ائتمان المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫تمويل من خارج مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪2.00‬‬ ‫التمويل من النظراء‬ ‫‪2.00‬‬ ‫المقترض‪/‬المستلم‬ ‫متوسط‬ ‫تصنيÙ? المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫قد سمحت المراجعة للÙ?ريق بالتقييم والتÙ?اوض‬ ‫القرار‪/‬‬ ‫قرار أخر (كما تقتضي الحاجة)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫ب ‪ -‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫‪ .1‬جيبوتي هي أصغر دولة Ù?ÙŠ القرن االÙ?ريقي‪ .‬ويقيم Ù?ÙŠ البلد نحو مليون نسمة Ù?ÙŠ مساحة تبلغ ‪ 23 000‬كيلومتر مربع‪ .‬البلد مستقر سياسيا‬ ‫واجتماعيا ولكنه محاط بمناطق الصراع أو تجد Ù?ÙŠ حاالت هشة‪ .‬تستضيÙ? جيبوتي رسميا حوالي ‪ 30‬ألÙ? الجئ وملتمسي اللجوء من‬ ‫الصومال وإثيوبيا وإريتريا واليمن‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 3‬Ù?ÙŠ المئة من عدد سكانها‪ ،‬ويقيمون Ù?ÙŠ ثالث مخيمات خارج العاصمة Ù?ÙŠ البالد (على أدي‬ ‫وهول‪-‬هول ومركازي)‪ .‬كما تستضيÙ? البالد حوالي ‪ 150,000‬مهاجر غير مسجل‪ 1‬وخمسة قواعد عسكريّة Ù?يهم حوالي ‪ 10,000‬موظÙ?‬ ‫وأكثر من ‪ 300‬شركة Ù?ÙŠ مناطق التجارة الحرة تمثل ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪ .2‬وباالستÙ?ادة من موقعها االستراتيجي على مدى العقدين الماضيين‪ ،‬حققت جيبوتي نموا اقتصاديا ملحوظا ونتائج اجتماعية Ù?ÙŠ تحسن مطردا‪.‬‬ ‫ووÙ?قًا للحسابات ا الوطنية األخيرة‪ 2،‬ازداد نصيب الÙ?رد من الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل ‪ 4,4‬بالمائة سنويًا بالقيمة الحقيقية Ù?ÙŠ العقدين‬ ‫الماضيين أي إلى ما يقرب من ‪ 3,000‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ عام ‪ .2018‬وكان هذا األداء المبهر للنمو بمثابة القطع الواضح عن السجل االقتصادي‬ ‫الهزيل Ù?ÙŠ التسعينيات‪ 3‬عندما انكمش نصيب الÙ?رد الحقيقي Ù?ÙŠ الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ‪ 4.2‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ المتوسط Ù?ÙŠ السنة بين عامي‬ ‫‪ 1990‬و‪ .1998‬و يمثل تصدير الخدمات داÙ?عا للنمو االقتصادي مند العام ‪2000‬م حيث ان قطاعات النقل Ùˆ الخدمات اللوجسية Ùˆ االتصاالت‬ ‫و البنوك هي المساهمة الرئيسية ‪ .‬وتخدم جيبوتي بوصÙ?ها الميناء الرئيسي‪ ،‬بنحو ‪ %90‬من التجارة الخارجية إلثيوبيا غير المطلة على البحر‬ ‫وهي الدولة صاحبة أضخم اقتصاد وأسرع نموا Ù‹ Ù?ÙŠ شرق Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وعلى الصعيد االجتماعي‪ ،‬قÙ?درت نسبة السكان الدين يعيشون بأقل من ‪1.90‬‬ ‫دوالر أمريكي Ù?ÙŠ اليوم الواحد بـ ‪ 17.1‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬أي نسبة منخÙ?ضة ‪ 22.7‬Ù?ÙŠ المئة مقارنة Ù?ÙŠ عام ‪.2013‬‬ ‫‪ .3‬إن تحسين نوعية السياسة العامة وتعزيز القدرة المؤسسية بشكل كبير هما Ù…Ù?تاح يجعل النمو مستداما وأكثر شموال‪ .‬وخالل العقد الماضي‪،‬‬ ‫قامت جيبوتي بتطوير هيكل بنيتها األساسية بدرجة كبيرة‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل وجود مراÙ?Ù‚ رئيسية (الموانئ والسكك الحديدية والكابالت البحرية وأنابيب‬ ‫المياه وشبكة الربط الكهربائي ومنطقة التجارة الحرة الدولية) وتشغيلها‪ ،‬تهيأ الحكومة Ù†Ù?سها من أجل تنÙ?يذ إصالحات حاسمة لتعزيز اإلنتاجية‬ ‫والكÙ?اءة وتحديث إدارتها للحÙ?اظ على النمو وجعله واسع النطاق وأكثر شموالً‪.‬‬ ‫‪ 1‬تقديرات وزارة الشؤون االجتماعية‬ ‫‪ 2‬وبدعم من المرصد االقتصادي واالحصائي ألÙ?ريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬ومجموعة البنك الدولي‪ ،‬وصندوق النقد الدولي قامت حكومة جيبوتي بمراجعة‬ ‫حساباتها القومية‪ ،‬مع التركيز على الÙ?ترة ‪ 2017-2013‬وتطبيق المبادئ العامة ألنظمة الحسابات القومية التابعة لألمم المتحدة لعام ‪SNA2008((2008‬‬ ‫مع اعتبار ‪ 2013‬العام األساسي‪ .‬وتم تعديل الناتج المحلي اإلجمالي صعودا بنسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة‪.‬‬ ‫‪ 3‬وقد تميز جزء من هذه الÙ?ترة بالحرب االهلية التي استمرت من عام ‪ 1991‬إلى عام ‪ ØŒ1994‬بما أسÙ?ر بوقوع آالÙ? القتلى‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫تطوير اإلحصاءات‬ ‫‪ .4‬إن وجود بيانات دورية محددة الوقت تعتبر أمرا مهما بالنسبة التخاذ القرارات‪ .‬وتوجد أربع مستندات لالستراتيجية الوطنية للتنمية االحصائية‬ ‫(‪ )1( :)NSDS 2018-2022‬تحسين اإلطار المؤسسي والهيكلي والتنظيمي لجهاز اإلحصاء الوطني (‪ )2‬تعزيز الموارد البشرية والمادية‬ ‫والمالية Ù?ÙŠ النظام االحصاء الوطني؛ (‪ )3‬تحسين االنتاج االحصائي وتوحيد االرشيÙ? (‪ )4‬وتحسين نظام النشر والتواصل‪.‬‬ ‫‪ .5‬يصدر النظام اإلحصائي الوطني Ù?ÙŠ جيبوتي بيانات أساسية محدودة على أساس غير منتظم‪ ،‬وال تجرى الدراسات االستقصائية األساسية على‬ ‫Ù?ترات منتظمة‪ ،‬كما أن القدرة التحليلية ضعيÙ?Ø© مما يجعل من الصعب تمييز االتجاهات الرئيسية والتأثيرات المترتبة عليها Ù?ÙŠ مجال السياسات‬ ‫العامة‪ .‬وغالبا ما يكون جمع البيانات مخصصا لشركاء اإلنمائيين الدوليين ويتم بطلب منهم‪ .‬ويشكل عدم انتظام جمع البيانات األساسية‬ ‫تحديا أمام كتابة التقارير النوعية عن المؤشرات والمنشورات إلى درجة يصعب التنبؤ بهم بتوقيت نشرهم وتوÙ?رها ونشرها Ù?ÙŠ المنصات‬ ‫إلكترونية‪ .‬واخر تعداد السكان صدر منذ ‪ 11‬سنة‪ ،‬ولم يتم إجراء إحصاء لألعمال التجارية مطلقًا‪ ،‬وقد أجريت اخر دراسة استقصائية صحية‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2006‬كما تم إجراء أخر دراسة استقصائية لدخل األسر Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬وتم إجراء آخر دراسة استقصائية للقوى العاملة Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2015‬وليس هناك خطط لتكرار هذه االحصائيات‪ .‬وحتى إذا بذلت جهود ومحاوالت لجمع البيانات‪ ،‬Ù?إن مسألة الوثوق بها تكون قائمة‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن نقص الموارد البشرية من حيث الكمية والنوعية (المهارات) Ù?ÙŠ المؤسسة الوطنية لإلحصاء تسهم Ù?ÙŠ انخÙ?اض القدرة‬ ‫على جمع البيانات بصورة غير منتظمة ونادرا أن تكون موثوقة‪ .‬ومن بين العوامل األخرى التي تساهم Ù?ÙŠ ضعÙ? القدرة المؤسسة الوطنية‬ ‫لإلحصاء هي ضعÙ? البنية التحتية لمبنى الموظÙ?ين‪ .‬والمكاتب متهالكة‪ ،‬ونظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قديم‪.‬‬ ‫‪ .6‬هناك قانون صدر Ù?ÙŠ Ù?براير ‪ 2019‬أنشأ المعهد الوطني لإلحصاء Ù?ÙŠ جيبوتي‪ 4‬ويعتبرها مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية مع استقالل‬ ‫مالي وتحل محل مديرية اإلحصاء والدراسات االقتصادية (‪ )DISED‬والتي حل بموجب القانون Ù†Ù?سه‪ .‬ويضطلع المعهد بمسؤولية ضمان‬ ‫التنسيق التقني بين النظام الوطني لإلحصاء وتنÙ?يذ أنشطة االنتاج والنشر االحصائية‪ .‬وسيتبع المعهد الجديد لوزارة المالية‪ .‬وقد كانت Ù?كرة‬ ‫إنشائه لتوÙ?ير Ù?رصة مهمة لمعالجة مشكلة ضعÙ? القدرة اإلحصائية Ù?ÙŠ جيبوتي‪ .‬ويجري عمل المعهد Ù?ÙŠ سياق اإلطار القانوني الجديد‪ 5‬الخاص‬ ‫بالمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والذي تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2019‬والذي يجعل العقود وااللتزامات تغطي مدة ثالثة سنوات‬ ‫وتخضع لمصادقة وزارة االشراÙ?‪ .‬وبنسبة معهد االحصاء Ù?ان أنشطة المزمع ادراجها Ù?ÙŠ عقد االداء للمؤسسة ال بد ان يصادق عليها اوال‬ ‫مجلس ادارته ثم المجلس االعلى لإلحصاء باعتبارها جزءا من البرنامج االحصاء السنوي وذلك ضمانا الستقاللية المعهد‪.‬‬ ‫وضع نماذج لالقتصاد الكلي‬ ‫‪ .7‬ومع التراكم السريع للديون منذ عام ‪ ØŒ2014‬تزايدت الحاجة إلى إجراء تقييم مناسب لالقتصاد الكلي لتوÙ?ير معطيات واستطالعات للسياسة‬ ‫العامة‪ .‬وÙ?ÙŠ سياق تنÙ?يذ الخطة التنموية الخماسية Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ ØŒ2019-2015‬شرعت جيبوتي Ù?ÙŠ تطوير مشاريع طموحة للبنية األساسية‬ ‫وتنÙ?يذ برنامج إصالحي لتحسين بيئة األعمال التجارية التي ضيقت الحيز المالي للبالد بشكل كبير‪ .‬وقد أدت وتيرة تنÙ?يذ برنامج اإلصالح‪،‬‬ ‫الذي تضمن حزمة حواÙ?ز ضريبية كبيرة‪ ،‬وبناء البنية التحتية بطريقة سريعة للغاية إلى تراكم سريع لدين الخارجي‪ ،‬حيث بلغت نسبة ‪ 71‬Ù?ي‬ ‫المئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ .2018‬وهذا بدوره خلق الحاجة إلى بناء القدرات المحلية على رصد المتغيرات االقتصادية الكلية‬ ‫الرئيسية على أساس منتظم Ù?ÙŠ وزارة المالية‪ .‬وكانت البالد تعتمد على الهيئات الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪ ،‬حتى‬ ‫Ù?ÙŠ مجال التوقعات االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ األمدين القريب والمتوسط‪.‬‬ ‫‪ .8‬وÙ?ÙŠ إطار تلبية الطلب‪ ،‬قامت الوزارة المالية بتحديث نموذج التوقعات من البيانات الجديدة حتى يكون مالئما للنموذج الجديد للحسابة‬ ‫الوطنية ولكن ثغرات مهمة ال تزال موجودة‪ .‬وتستخدم الوزارة نمطا للبرمجة المالية ينتج تنبؤات قصيرة إلى متوسطة األجل (لثالثة سنوات)‬ ‫القانون رقم ‪/AN/18/8L 26‬المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإحصاء Ù?ÙŠ جيبوتي‪https://www.presidence.dj/texte.php?ID=26&ID2=2019-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪02-27&ID3=Loi&ID4=4&ID5=2019-02-28&ID6=n‬‬ ‫‪ 5‬القانون رقم ‪/AN/19/8 L 56‬بموجب النظام القانوني للمؤسسات الإدارية العامة‪. https://www.presidence.dj/texte.php?ID=56&ID2=2019-‬‬ ‫‪07-23&ID3=Loi&ID4=14&ID5=2019-07-31&ID6=n‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫Ù?ÙŠ أربع جداول رئيسية لالقتصاد الكل (االلقطاع الحقيقي‪ ،‬والقطاع المالي الحكومي‪ ،‬وميزان المدÙ?وعات‪ ،‬واالحصاءات النقدية) مع ربط‬ ‫بعضها بالبعض‪ .‬كما أن النموذج ال يشتمل على نموذج للدين أو العمالة‪ .‬وتتم كتابته Ù?ÙŠ جدول بيانات ‪ Excel‬ويسمح بالدمج المرن للمعلومات‬ ‫أو اضاÙ?Ø© Ù?رضيات جديدة‪ .‬غير أن النموذج ليس مناسبا لمحاكاة السياسات أو التنبؤ المسبق لتأثير الصدمات الخارجية التي قد تترتب عن‬ ‫الزيادة Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· مثال‪ ،‬أو تأثير تدابير السياسة العامة كدعم األجور‪ ،‬أو تغيير التعريÙ?ات الجمركية‪ ،‬أو تحرير التجارة‪ ،‬وهي معطيات‬ ‫يتعين ان تتوÙ?ر Ù?ÙŠ أنموذج االقتصاد الكلي أو الجزئي أو التوازن العام‪ .‬ومع تحرك البلد نحو تنÙ?يذ برنامجه اإلصالحي الطموح الذي يتوقع أن‬ ‫يكون له تأثير كبيرة على التوزيع‪ ،‬Ù?إن وجود نموذج بسيط ومرن توÙ?ر أدواته التحليلية القدرة على المحاكاة الدقيقة أصبح أكثر أهمية من أي‬ ‫وقت مضى‪.‬‬ ‫إطار الميزانية المتوسطة األجل وتخطيط االستثمار‬ ‫‪ .9‬رغم التطور الذي شهده مؤخرا التخطيط االستراتيجي‪ ،‬Ù?إن إطار اعداد الميزانية لم يتطور منذ عام ‪ 2000‬وال يزال إعداد الميزانية يتم‬ ‫على أساس سنوي حسبما ينص عليه قانون التمويل األساسي ‪ A/00/107‬الصادر Ù?ÙŠ تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ .2000‬وال تزال عملية اإلعداد‬ ‫ميكانيكية بحتة‪ .‬وتتضمن إستراتيجية النمو وتعزيز العمالة إطارا Ù‹ متوسط األجل لالقتصاد الكلي يشتمل على تكاليÙ? البرامج المختارة Ù?ي‬ ‫إطار مكون هام من المكونات الميزانية‪ ،‬ولكن ال يوجد إطار متوسط المدى مدرج مدته ثالث سنوات يربط المخطط السنوي بالميزانية‬ ‫السنوية‪ .‬بيد أن الحÙ?اظ على تعبئة كاÙ?ية لإليرادات ومراقبة النÙ?قات الكلية هو أمر هام بالنسبة للحكومة ليس Ù?قط لضمان االستدامة المالية‪،‬‬ ‫بل أيضا لخلق حيز مالي يزيد اإلنÙ?اق اإلنمائي والتنمية االقتصادية والقدرة على التكيÙ? مع المناخ ÙˆÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ? الحد من الÙ?قر‪.‬‬ ‫‪ .10‬إن الحكومة ملتزمة بتحسين نظمها Ù?ÙŠ مجال إدارة المالية العامة وبالÙ?عل بدأت Ù?ÙŠ وضع سياسة ضريبية وإدارية‪ .‬ويندرج Ù?ÙŠ هذا اإلطار‬ ‫دعم مشروع تحديث اإلدارة العمومية والتي تساندها مجموعة البنك الدولي لمراجعة التشريعات الضريبية المختلÙ?Ø© من أجل خلق إدارة‬ ‫ضريبية وجمارك أكثر تماسكا وكÙ?اءة وضامنا لتحديث النظم الضريبية والجمارك ودمجها‪ ،‬وبناء قاعدة بيانات رقمية وسليمة لجمع اإليرادات‪.‬‬ ‫وقد أنجزت مؤخرا عدة تقييمات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أداة تقييم تشخيصي إلدارة الضرائب والدين‪ ،‬ومنهجية لتقييم المشتريات‪ .‬وسيتم إعداد تقرير‬ ‫عن النÙ?قات العامة Ù?ÙŠ عام ‪ 2020‬وتقييم إدارة االستثمارات العمومية Ù?ÙŠ سنة ‪ .2021‬وسوÙ? تساعد هذه الخطة الحكومة على وضع‬ ‫استراتيجية إلصالح شامل للمالية العمومية يضمن الرقي بأدائها‪.‬‬ ‫إدارة الدين‬ ‫‪ .11‬إن رصيد جيبوتي من الدين العمومية الخارجية المضمونة من الحكومة مرتÙ?ع‪ .‬وقد شرعت السلطات Ù?ÙŠ إصالح نظامها إلدارة الدين‬ ‫العمومي ووضعت استراتيجية متوسطة األجل لتجنب الوقوع Ù?ÙŠ ازمة ضغط الديون‪ .‬وأغلب المخاطر تأتي من الشركات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫وتحتاج جيبوتي إلى بناء القدرة المؤسسية الالزمة لرصد تلك الشركات وتحديد االلتزامات الطارئة الناجمة عنها والسيطرة عليها‪ .‬والبد‬ ‫أيضا Ù‹ من تكثيÙ? وتحسين عملية توÙ?ير ضمانات الدولة واإلقراض‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫‪ .12‬وقد أقرت السلطات بالحاجة إلى تعزيز مختلÙ? القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الدين‪ ،‬ولذلك صاغت قانونا شامال إلدارة الدين العام‪.‬‬ ‫وتعتزم خطة االصالح الجديدة معالجة أوجه القصور الحالية وتعزيز نظام إدارة الدين Ù?ÙŠ البلد‪ .‬ويركز اإلطار القانوني المقترح على سد‬ ‫الثغرات الموجودة Ù?ÙŠ المجال القانوني والمؤسسي‪ .‬وهو يعزز إطار إصدار ومراقبة القروض الحكومية المضمونة وكيÙ?ية اإلقراض واإلبالغ‬ ‫عن المخاطر المرتبطة بااللتزامات الطارئة ورصدها Ù?ضال عن تحليل القدرة على تحمل الدين واستراتيجية إلدارته‪ .‬وقد أصدرت الحكومة‬ ‫Ù?ÙŠ أبريل ‪ 2019‬مرسوما Ù‹ بإنشاء لجنة وطنية للدين‪ 6‬تساندها لجنة Ù?رعية تقنية لضمان تنسيق Ø£Ù?ضل لرسم القرار‪ .‬ويجب بناء قدرة اللجنة‬ ‫بسرعة لتÙ?عيل دورها‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى تحسين عمليات التنسيق وتبادل المعلومات Ù?يما بين وحدات إدارة الدين‪ ،‬تشمل خطة اإلصالح الجديدة‬ ‫أهداÙ? اإلقراض‪ ،‬والحاجة الى وضع استراتيجية إلدارة الدين‪ ،‬وتقديم التقارير إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫ج ‪-‬الهدÙ? (األهداÙ?)ا التنموي المقترح‬ ‫الهدÙ? (أهداÙ?) التنموي (من وثيقة تقييم المشروع ‪)PAD‬‬ ‫تعزيز قدرات المعهد الوطني لإلحصاء Ù?ÙŠ جيبوتي على إنتاج ونشر إحصاءات معتمدة وحينية بطريقة مستمرة وتحديث أدوات وعمليات اإلدارة‬ ‫االقتصادية والمالية ذات طابع االولية لحكومة الجيبوتية ‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫‪ .13‬Ù?يما يلي مؤشرات النتائج على مستوى األهداÙ? التطويرية للمشروع ‪:PDO‬‬ ‫عدد التقارير المنشورة على الموقع الرسمي للحكومة على شبكة اإلنترنت (بما Ù?ÙŠ ذلك المعهد الوطني لإلحصاء) ÙˆÙ?قا Ù‹ لجدول إصدار‬ ‫•‬ ‫بل كل من اإلدارات الخمسة‬‫اإلحصاءات المعتمد من Ù‚Ù? َ‬ ‫عدد التقييمات اإلحصائية للجودة‪ ،‬وتقارير أو شهادات تقييم النوعية المصادق عليها‬ ‫•‬ ‫عدد الوزارات التي تعتمد ميزانية Ù?ÙŠ إطار متوسط األجل لإلنÙ?اق‬ ‫•‬ ‫النسبة المئوية للقروض المتعاقد عليها المدرجة Ù?ÙŠ استراتيجية الدين المتوسطة األجل‬ ‫•‬ ‫البند رقم ‪ PR/MB 2019 /085-2019‬بتكوين اللجنة الوطنية للدين العمومي‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫وصÙ? المشروع‬ ‫‪ .14‬ويتكون المشروع المقترح من ثالثة عناصر‪ .‬وهي‪ ' )1( :‬تعزيز قدرة المعهد الوطني لإلحصاء بجيبوتي على انتاج ونشر احصاءات موثوقة ومناسبة من‬ ‫حيث التوقيت; (‪ )2‬تحديث أدوات وعمليات اإلدارة االقتصادية والمالية التي اختارتها الحكومة؛ Ùˆ (‪ )3‬ادارة المشروع‪ .‬وهناك صلة قوية بين العنصرين‬ ‫األولين من المشروع‪ .‬ذلك أن تعزيز قدرات المعهد الوطني لإلحصاء سيمكن إنتاج ونشر بيانات وإحصاءات جيدة نوعيا Ù?ÙŠ الوقت المناسب عن المواضيع‬ ‫االقتصادية والمالية واالجتماعية والبيئية‪ ،‬وسيحسن العنصر االول تواÙ?ر ونوعية البيانات الالزمة لدعم التخطيط وصنع القرار على أساس االدلة‪ ،‬وهو‬ ‫هدÙ? العنصر الثاني‪.‬‬ ‫العنصر ‪ :1‬تعزيز قدرة المعهد الوطني لإلحصاء Ù?ÙŠ جيبوتي على إنتاج ونشر إحصاءات موثوقة وموقتة وبطريقة مستدامة‪.‬‬ ‫‪ .15‬وسيحقق المشروع أهداÙ?ا قصيرة المدى من شأنها تحÙ?يز المعهد الوطني لإلحصاء وتعزيز قدرته على التنÙ?يذ من خالل تمويل األنشطة األربعة‪:‬‬ ‫‪ .a‬تحسين البنية التحتية المادية والمعدات الالزمة للمعهد الوطني لإلحصاء‪ .‬وبذلك سيمول المشروع العمل من أجل بناء مقر ذكي مالئم للبيئة وبخصائص‬ ‫حديثة وكÙ?اءة Ù?ÙŠ استخدام الطاقة وتزويد أثاث مكتبي ومعدات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪ .b‬تعزيز اإلطار المؤسسي للمعهد الوطني لإلحصاء‪ .‬وسيمول المشروع أنشطة ستساعد المعهد الوطني لإلحصاء على االمتثال لإلطار القانوني الجديد‬ ‫الذي يسير المؤسسات العمومية‪ .‬كما سيتم توÙ?ير تدريبات لتعزيز المجلس األعلى لإلحصاء‪ .‬وأخيرا‪ ،‬سوÙ? يدعم المشروع تÙ?عيل اللجنة المسؤولة عن‬ ‫المنهاجية والبرامج اإلحصائية (لجنة البرامج اإلحصائية والمنهاجية – ‪ )CPSM‬وتطوير المÙ?اهيم والمنهجيات التي ستستخدم Ù?ÙŠ كل من نظام الدعم الوطني‬ ‫وÙ?ÙŠ إطار تقييم الجودة‪.‬‬ ‫‪ .c‬سياسة الموارد البشرية المتعلقة بالتوظيÙ?‪ .‬وسيوÙ?ر المشروع الدعم لوضع خطة توظيÙ? تتواÙ?Ù‚ مع نشر الجدول الزمني إلنتاج بيانات المعهد الوطني‬ ‫لإلحصاء مع الضمان بتعيين عدد أدنى من الموظÙ?ات الماهرات‪.‬‬ ‫‪ .d‬التدريب‪ .‬وسيمول المشروع عدة دورات تدريبية لموظÙ?ÙŠ المعهد‪ .‬وسوÙ? يمول المشروع بشكل خاص رÙ?ع مستوى المهارات والتدريب العملي األساسي‬ ‫لثالثين من العاملين Ù?ÙŠ المعهد بواحدة من ثالث مدارس إقليمية الناطقة بالÙ?رنسية وذلك لتعزيز ‪ 7‬القدرة الÙ?نية المعهد الوطني لإلحصاء‪ .‬وسيحاول المشروع‬ ‫تعزيز التوازن بين الجنسين من خالل ضمان مشاركة ‪ 50‬بالمئة من النساء‪ .‬ثالثاً‪ ،‬تدريب على القيادة العليا للكادر االداري‪ ،‬وكذلك االتصاالت والبيانات‬ ‫الضخمة والمواضيع األخرى التي قد تعتبر ذات أهمية لبقية الموظÙ?ين‪.‬‬ ‫العنصر الÙ?رعي ‪ :2-1‬تعزيز اإلنتاج اإلحصائي ونشر المعلومات‬ ‫‪ .16‬سيمول المشروع اإلنتاج االحصائي التالي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬التعداد السكاني الثالث‪ .‬وسيمول المشروع جميع األنشطة لتعداد السكان بكاملها‪ ،‬مجمعة على ثالث مراحل‪(:‬أ) أنشطة رسم الخرائط واعدادها (ب)‬ ‫التدرب على استخدام نظام ‪( ØŒCAPI‬ج) تجهيز البيانات وتحليلها ونشرها‪ .‬وسيمول المشروع تطوير رسم الخرائط القائم على نظام المعلومات الجغراÙ?ية‬ ‫عن طريق اقتناء برامج حاسوبية جديدة‪ ،‬Ù?ضال عن بناء قدرات موظÙ?ÙŠ لجنة المعهد لالضطالع بهذه المهمة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أول تعداد اقتصادي‪ .‬وسيمول المشروع جميع األنشطة لتعداد االقتصادي بأكملها‪ .‬وستقدم مساعدة Ù?نية لتخطيط جميع الوحدات االقتصادية Ù?ÙŠ البلد بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك المستشÙ?يات والمدارس والخدمات العامة االخرى‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫ج ‪ -‬ومن المتوقع أن تجري الدراسة االستقصائية الخامسة لميزانية األسر المعيشية Ù?ÙŠ جيبوتي Ù?ÙŠ عام ‪ .2024‬وسيكون هدÙ? جميع األنشطة التي تجري‬ ‫Ù?ÙŠ إطار هذه العملية دعم التنÙ?يذ الناجح لتصميم االستقصاء وجمع البيانات وتحليلها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬إنتاج الحسابات الوطنية ومصÙ?ÙˆÙ?Ø© المحاسبة االجتماعية‪ .‬وسيمول المشروع أنشطة تقلل من التأخير Ù?ÙŠ نشر الحسابات الوطنية النهائية بالرجوع‬ ‫إلى المعايير الدولية التي هي سنتان‪ .‬وسيدعم المشروع إعداد دراسة Ù?صلية عن أنشطة الحسابات الوطنية بعد استكمال تعداد األعمال التجارية Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ ØŒ2023‬كما ستنشأ دراسات استقصائية Ù?صلية لألعمال التجارية من أجل إعداد مؤشر اإلنتاج الصناعي ومؤشر قيمة الخدمات‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬إحصاءات التجارة وميزان المدÙ?وعات‪ .‬وسيمول المشروع جميع األنشطة التي تحسن من نوعية اإلحصاءات التجارية وميزان المدÙ?وعات ودلك من‬ ‫خالل تمويل برامج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لميزان المدÙ?وعات ومساعدة Ù?نية من أحد أكثر البنوك المركزية تقدما Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وسيتم دعم دراسة‬ ‫استقصائية لشركات المناطق الحرة الستكمال اإلحصاءات التجارية إلنتاج حسابات ميزان المدÙ?وعات‪ ،‬وتطوير تطبيق تكنولوجيا المعلومات ألتمتة جمع‬ ‫البيانات لشركات المناطق الحرة‪ ،‬ودعم دراسة استقصائية (مسح Ø®Ù?ÙŠÙ?) للقواعد العسكرية األجنبية Ù„Ù?هم تÙ?اعالتها المالية داخل جيبوتي‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تطوير التعريÙ? بالممارسات‪ :‬تلتزم اإلدارات الخمسة المشتركة Ù?ÙŠ المشروع بإنتاج ونشر بيانات التقارير والمنشورات‪ .‬وسيشمل المشروع تمويل‬ ‫المساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ إعداد جدول زمني متقدم للنشر يتضمن نشر جميع اإلحصاءات (المعهد الوطني لإلحصاء واالقسام االربعة األخرى) مع Ù?ترات دورية‬ ‫محددة‪ .‬وÙ?يما يتعلق باإلحصاءات االقتصادية‪ ،‬Ù?إن هذا سيكون متمشيا Ù‹ مع النظام العمومي المعزز لنشر البيانات الذي وضعه صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫العنصر ‪ :2‬تحديث أدوات وعمليات اإلدارة االقتصادية والمالية التي اختارتها الحكومة‬ ‫‪ .17‬الهدÙ? من هذا العنصر هو تحديث أدوات وعمليات اإلدارة االقتصادية والمالية التي اختارتها الحكومة‪ .‬وسيعمل هذا العنصر على تحديث ثالث ادوات‬ ‫او عمليات لإلدارة االقتصادية والمالية‪ )1( ،‬وضع نماذج لالقتصاد الكلى; (‪ )2‬اعداد الميزانية وتخطيط االستثمار; Ùˆ (‪ )3‬إدارة الدين‪.‬‬ ‫‪ .18‬العنصر الÙ?رعي ‪ :1-2‬بناء قدرات نموذجية لالقتصاد الكلي‪ .‬وسوÙ? يعمل العنصر الÙ?رعي األول على تطوير القدرة على وضع نماذج لالقتصاد الكلي‬ ‫من أجل التنبؤ القصير والمتوسط والطويل األجل‪ ،‬ومحاكاة االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي‪ ،‬Ù?ضالً عن تحليل القدرة على تحمل الدين‪ .‬وسوÙ? يؤدي‬ ‫هذا أيضا Ù‹ إلى تحسين بيئة الحوار السياسي والمعرÙ?Ø© بشأن قدرة البلد على التكيÙ? مع التأثيرات المترتبة على تغيرات المناخية‪.‬‬ ‫‪ .19‬وسيمول المشروع االنشطة التالية Ù?ÙŠ إطار هذا العنصر‪:‬‬ ‫نموذج التوقع‪ .‬وسيمول المشروع وضع نموذج جديد للتنبؤ يقوم على إطار البرمجة المالية لصندوق النقد الدولي الذي يتضمن نماذج للديون‬ ‫•‬ ‫والعمالة ويوÙ?ر التدريب الالزم لمجموعة واسعة من االطراÙ? المعنيين‪ ،‬بمن Ù?يهم جميع أعضاء لجنة التأطير‪.8‬‬ ‫نموذج محاكاة االقتصاد الكلي‪ .‬وسيمول المشروع وضع نموذج سهل لمحاكاة االقتصاد الكلي يستند إلى الحسابات الوطنية التي ينتجها المعهد‬ ‫•‬ ‫الوطني لإلحصاء‪ .‬وسيكون للنموذج طراز محاكاة مصغر لتقييم األثر االجتماعي المتوقع لسياسة ما و‪/‬أو صدمة طبيعية مثل الجÙ?اÙ? على‬ ‫توزيع الدخل واالستهالك‪.‬‬ ‫نموذج تحليل القدرة على تحمل الدين‪ .‬وسيمول المشروع تطوير نموذج تحليل القدرة على تحمل الدين مستندا إلى إطار االقتصاد الكلي لنموذج‬ ‫•‬ ‫التنبؤ ويتكامل معه‪ .‬يمكن لنموذج ‪( DSA‬تحليل القدرة على تحمل الدين) استخدام أنظمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي Ù?ÙŠ إطار تحمل الدين‬ ‫مؤخرا (سبتمبر ‪.)2017‬‬ ‫ً‬ ‫الذي تم اعتماده‬ ‫العنصر الÙ?رعي ‪ :2-2‬إعداد الميزانية وتخطيط االستثمار‬ ‫‪ .20‬وسيدعم العنصر الÙ?رعي المتعلق بإعداد الميزانية التزام الحكومة باالنتقال إلى وضع ميزانية األداء وإطار الميزانية المتوسطة األجل‪ .‬وسيبني هذا العنصر‬ ‫الروابط بين خطة التنمية المتوسطة االجل للبلد والميزانية‪ ،‬التي هي االداة الرئيسية للسياسة العامة للبلد‪ .‬كما سيدعم تطوير قدرة التخطيط االستثماري داخل‬ ‫الوزارات المعنية (الميزانية والمالية)‪.‬‬ ‫‪ .21‬وسيمول المشروع االنشطة التالية‪:‬‬ ‫‪ 7‬وتقع المدارس اإلقليمية الثالث Ù?ÙŠ أبيدجان (كوت ديÙ?وار) وداكار (السنغال) وياوندي (الكاميرون)‪.‬‬ ‫‪8‬وتتولى اللجنة مسؤولية عن هيكلة االقتصاد الكلي (اللجنة المعنية بنظم االقتصاد الكلي‪ ،‬والوثيقة رقم ‪ ØŒ)PR/MEFI/027-2019‬وهي مسؤولة عن Ù?عالية إطار االقتصاد‬ ‫الكلي العمومي‪ .‬وتتألÙ? اللجنة من ممثل عن كل من وزارة المالية‪ ،‬ووزارة الميزانية‪ ،‬والبنك المركزي‪ ،‬وهيئة الموانئ والمناطق الحرة‪ ،‬ويرأسها المستشار االقتصادي‬ ‫للرئيس‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫وضع إطار جديد للميزانية‪ ،‬مع مراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي القائم‪ ،‬واعداد قانون أساسي جديد واعتماده وتنÙ?يذه‪ .‬وسيدعم المشروع‬ ‫•‬ ‫شراكة بين وزارة الميزانية ولجنة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب Ø£Ù?ريقيا التي طورت تجربة غنية وذات صلة Ù?ÙŠ مجال برمجيات الميزانية Ù?ي‬ ‫البلدان الناطقة بالÙ?رنسية Ù?ÙŠ غرب Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫إعداد إطار مالي متوسط األجل وإطار متوسط األجل للميزانية‪ ،‬استنادا إلى إطار االقتصاد الكلي المعتمد‪ .‬ويمكن إضاÙ?Ø© نموذج للتصنيÙ? على‬ ‫•‬ ‫أساس متوسط األجل إلى انموذج التنبؤ باالقتصاد الكلي أو وضعه كنموذج مستقل‪ ،‬باستخدام ناتج نموذج التنبؤ كمساهمة Ù?ÙŠ إنتاج تÙ?صيلي لإلنÙ?اق‬ ‫حسب القطاعات والوزارات‪.‬‬ ‫تقييم إدارة االستثمارات العمومية‪ .‬وسيدعم المشروع تقييم إطار إدارة االستثمار العام‪ ،‬باستخدام منهجية برنامج العمل الشامل الذي وضعه‬ ‫•‬ ‫صندوق النقد الدولي وكدلك وضع خطة عمل إلصالح برنامج تخطيط االستثمار العمومي من حيث التنÙ?يذ ورصده وتقييمه‪.‬‬ ‫تطوير قدرات تصميم المشاريع واإلشراÙ? عليها‪ .‬وسيوÙ?ر المشروع التدريب على تصميم وتحديد المشاريع ذات االولية Ù?ÙŠ االستراتيجية‬ ‫•‬ ‫االنمائية المتوسطة االجل المقبلة‪ .‬كما سيرÙ?ع المشروع من مستوى المراقبة االلكتروني للمشاريع باستخدام مبادرة التمكين الجغراÙ?ÙŠ لتكنولوجيا‬ ‫الرصد واالشراÙ? التي استحدثت من قبل البنك الدولي‪.‬‬ ‫العنصر الÙ?رعي ‪ 3-2‬إدارة الدين‬ ‫‪ .22‬وسيساند العنصر الÙ?رعي الثاني إدارة الدين بحيث سيدعم تنقيح إطار االستثمار العام القائم ووضع استراتيجية متوسطة االجل للديون لتمويله‪ .‬وقد وضعت‬ ‫بالÙ?عل خطة عمل إلدارة الدين بدعم من البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .23‬وسيساند المشروع التنÙ?يذ الكامل لخطة العمل‪.‬‬ ‫إعداد استراتيجية الدين المتوسطة األجل‪ .‬وسيمول المشروع إعداد الخطط االستراتيجية المتوسطة األجل التي ستستÙ?يد من نظام‬ ‫•‬ ‫تحليل القدرة على تحمل المديونية وسيبلغ إطار االقتصاد الكلي الذي يبرز اإلطار المالي للمجاالت االستراتيجية المتوسطة األجل‪ .‬وتحدد الخطة‬ ‫االستراتيجية المتوسطة األجل كيÙ? تعتزم الحكومة من االقتراض وإدارة ديونها من أجل تحقيق محÙ?ظة تقارن Ù?يها تÙ?ضيالت التكاليÙ?‬ ‫والمخاطر لديها‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تلبي احتياجات التمويل‪ .‬وهي توجه قرارات إدارة الدين وعمليات إدارة الدين القائمة‪.‬‬ ‫دعم أمانة اللجنة الوطنية للدين العام‪ .‬يتطلب تصميم وتنÙ?يذ الخطط االستراتيجية المتوسطة األجل تنسيقا Ù‹ قويا Ù‹ مع سياسات القطاع العام‬ ‫•‬ ‫األخرى‪ .‬وسيمول المشروع أنشطة األمانة المسؤولة عن إعداد اللجنة الوطنية‪ ،‬التي ستكون الكيان التنسيقي المسؤول عن االقتراض العام‬ ‫(اللجنة الوطنية للدين العام)‪ ،‬التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي Ù?ÙŠ عام ‪.)N° 2019-085/PR/MB décret(2019‬‬ ‫تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات لوحدة إدارة الدين‪ .‬تستخدم وحدة الدين العام حاليا نسخة قديمة عÙ?ا عليها الزمن من نظام تكنولوجيا‬ ‫•‬ ‫المعلومات المخصصة بالدين (‪ SYGADE‬و‪ ØŒ)DAAD‬وتحتاج االنتقال إلى أحدث نظم المعلوماتية لضمان استمرار أعمال الصيانة من جانب‬ ‫مكتب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية‪.‬‬ ‫العنصر ‪ :3‬إدارة المشروع (‪ 1.4‬مليون دوالر)‬ ‫‪ .24‬سيدعم المشروع إنشاء وتشغيل وحدة إلدارة المشروع تشرÙ? عليها وزارة المالية لدعم التنسيق وإدارة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وترد أدناه تÙ?اصيل ترتيبات‬ ‫التنÙ?يذ‪ .‬وتشمل األنشطة ما يلي‪ :‬ا ‪ -‬وضع برامج عمل سنوية حسب نظام خطة الشراء)‪ ،‬ب ‪ -‬إدارة األنشطة االئتمانية والرصدـ‪ ،‬ج ‪ -‬تنسيق العمل الÙ?ني‬ ‫وتوÙ?ير خدمات الدعم للوحدات الÙ?نية داخل الوزارات المعنية‪ ،‬د‪ -‬رصد تنÙ?يذ أنشطة المشروع وتقديم تقارير عنها‪ ،‬ه‪ -‬اقتناء معدات مكتبية وبرمجيات‬ ‫محاسبية‪ ،‬و ‪ -‬الدÙ?ع لألنشطة المتصلة بتنسيق المشروع ومتابعتها‪ ،‬Ù?ضال عن مراجعة وتدقيق حسابات المشروع‪ .‬ولن يكون لوحدة إدارة المشروع سوى‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫دور داعم Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ ،‬وستنÙ?Ø° المؤسسات العمومية االنشطة إلى حد كبير‪ .‬وستقوم اإلدارة الÙ?نية بإدارة التغييرات اإلصالح والحوكمة Ù?ÙŠ Ù?ترة المشروع‬ ‫لتشجيع الملكية واالستدامة‪.‬‬ ‫تم تÙ?عيلها؟‬ ‫السياسات التنÙ?يذية القانونية‬ ‫ال‬ ‫مشاريع الممرات المائية الدولية‪OP 7.50 ،‬‬ ‫ال‬ ‫المشاريع Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها‬ ‫موجز تقييم المخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ .25‬إن المخاطر البيئية واالجتماعية الرئيسية هي أخطار محددة Ù?ÙŠ مواقع العمل‪ ،‬والتي يمكن التنبؤ بها‪ ،‬وستكون مؤقتة ÙˆÙ?ي‬ ‫أثناء أنشطة البناء‪ .‬وسيتم إعداد خطة حماية البيئة قبل التقييم مع وضع جدول زمني للتنÙ?يذ وتقديرات لتكاليÙ? وتدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫ءا من وثائق العطاءات‪.‬‬‫المتعلقة بالمكتب النظام والصحة والسالمة البيئة‪ .‬وستكون المخاطر البيئية واالجتماعية الرئيسية جز ً‬ ‫ه‪ -‬التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية لتنÙ?يذ‬ ‫‪ .26‬سيدعم المشروع إنشاء وتشغيل وحدة إلدارة المشاريع تشرÙ? عليها وزارة المالية من خالل لجنة توجيه المشاريع لتعزيز التنسيق‬ ‫وإدارة التنÙ?يذ‪ ،‬كما هو موضح Ù?ÙŠ الرسم البياني أدناه‪ .‬وهناك خمس إدارات هي‪ :‬المكتب اإلحصائي الوطني‪ ،‬وإدارتان‬ ‫من الوزارة المالية هما إدارة الشؤون االقتصادية والتخطيط وإدارة التمويل الخارجي‪ ،‬وكذلك إدارتان تابعتان لوزارة الميزانية هما إدارة‬ ‫إعداد الميزانية وإدارة الدين العام‪ ،‬المستÙ?يدتان من المشروع مباشرة‪ ،‬وتقع عليهما مسؤولية تنÙ?يذ معظم األنشطة الممولة من المشروع‪.‬‬ ‫وستتولى االدارات الÙ?نية مسؤولية تنÙ?يذ العمليات التي تم جمعها Ù?ÙŠ العنصرين االولين‪ ،‬وستكون مسؤولة عن إعداد مذكرات المÙ?اهيم‪،‬‬ ‫والشروط المرجعية‪ ،‬ومراقبة جودة المخرجات واإلدارة الشاملة للمطلوبات‪ .‬وسوÙ? تعد هذه الهيئات خطط عمل سنوية خاصة باإلدارات‬ ‫التابعة لها‪ ،‬وخطط الشراء‪ ،‬وستكون مسؤولة عن تنÙ?يذ أنشطتها ومخرجاتها بدرجة األولى وإبالغ وحدة إدارة المشروع‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫نقاط االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪Mamadou Ndione‬‬ ‫كبير االقتصاديين‬ ‫‪Vibhuti Mendiratta‬‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫المقترض‪/‬الزبون‪/‬المستلم‬ ‫جمهورية جيبوتي‬ ‫المعهد الوطني لإلحصاءات Ù?ÙŠ جيبوتي‬ ‫‪Idriss Ali Soultan‬‬ ‫المدير العام‬ ‫‪idrissalison@yahoo.fr‬‬ ‫الوكاالت المنÙ?ذة‬ ‫وزارة الميزانية‬ ‫‪Simon Minrathu‬‬ ‫أمين عام وزارة الميزانية‬ ‫‪smibrathu27@gmail.com‬‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية المكلÙ?Ø© بالصناعة‬ ‫عبده رزاق احمد ادريس‬ ‫أمين عام وزارة االقتصاد والمالية المكلÙ?Ø© بالصناعة‬ ‫‪a.a.idriss@gmail.com‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االدارة االقتصادية وتطوير االحصاءات لرسم السياسات )‪(P171777‬‬ ‫لمزيد من المعلومات‪ ،‬اتصل بـ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪H Street, NW 1818‬‬ ‫واشنطن العاصمة ‪20433‬‬ ‫الهاتÙ?‪473-1000 )202( :‬‬ ‫الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫‪Mamadou Ndione‬‬ ‫قائد Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫‪Vibhuti Mendiratta‬‬ ‫معتمد من قبل‬ ‫مستشار المعايير البيئية واالجتماعية‪:‬‬ ‫مدير الممارسات‪:‬‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫‪Boubacar-Sid Barry‬‬ ‫‪-02‬أبريل‪2020-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2020‬‬