YE 77677 7773 3107 4 1 ‫‪9102‬‬ ‫‪92‬‬ ‫وحدة الصرÙ?‪:‬الريال اليمني‬ ‫‪ 2‬دوالر أمريكي‬ ‫‪ 125‬ريال يمني‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫السياق االستراتيجي ‪6................................................................................................................................‬‬ ‫السياق القطري ‪6 ................................................................................................................................................‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي ‪7 ................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? األعلى مستوى التي يساهم المشروع Ù?يها ‪13 ..............................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬األهداÙ? التنموية للمشروعات ‪14..............................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? التنموي للمشروعات ‪14 ...........................................................................................................................‬‬ ‫المستÙ?يدون من المشروع ‪14 ..................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬وصÙ? المشروع ‪16...............................................................................................................................‬‬ ‫تمويل المشروع ‪18 .............................................................................................................................................‬‬ ‫أداة اإلقراض ‪18 ................................................................................................................................................‬‬ ‫تكلÙ?Ø© المشروع وتمويله ‪18 ....................................................................................................................................‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة والتي تنعكس على خطة المشروع ‪19 ...............................................................................................‬‬ ‫‪ .4‬التنÙ?يذ ‪22‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ ‪22 .................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬نتائج المتابعة والتقييم ‪25 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .5‬المخاطر الرئيسية وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? ‪26........................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬جدول ملخص ترتيب المخاطر‪26 ........................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬تÙ?سير ترتيب المخاطر الشاملة ‪27 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪ .6‬ملخص التقييم ‪27..................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي ‪27 ............................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الÙ?ني ‪28 .....................................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية ‪29 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬التعاقدات ‪30 .................................................................................................................................................‬‬ ‫هـ‪ .‬االجتماعية (بما يتضمن السياسات الوقائية أوالضمانات) ‪31 .....................................................................................‬‬ ‫و‪ -‬البيئية (بما يتضمن السياسات الوقائية أوالضمانات) ‪31 .............................................................................................‬‬ ‫ملحق ‪1‬أ‪ :‬إطار النتائج والمتابعة ‪33...............................................................................................................‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ملحق ‪1‬ب‪ :‬لمحة عن المستÙ?يد وأدائه ‪36........................................................................................................‬‬ ‫ملحق ‪ :2‬وصÙ? Ù…Ù?صل للمشروع ‪38..............................................................................................................‬‬ ‫ملحق ‪ :3‬الترتيبات الخاصة بالتنÙ?يذ ‪46...........................................................................................................‬‬ ‫ملحق ‪ :4‬إطار تقييم المخاطر التشغيلية‪70.......................................................................................................‬‬ ‫ملحق ‪ :5‬خطة دعم التنÙ?يذ ‪73......................................................................................................................‬‬ ‫ملحق ‪ : 6‬لمحة عن الدولة ‪75....................................................................................................................‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وثيقة بيانات المشروع‬ ‫اليمن‬ ‫مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫التمويل وتنمية القطاع الخاص‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫تنمية القطاع الخاص (‪)%311‬‬ ‫القطاعات‬ ‫‪ 4‬يونيه ‪3131‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص وتمويل األعمال الصغيرة ومتناهية‬ ‫الموضوعات‪:‬‬ ‫المدير القطري ‪:‬‬ ‫الصغر‪ ،‬الوصول إلى األسواق‪ ،‬اإلبداع واالبتكار‬ ‫Ù?ئة ج‬ ‫Ù?ئة التقييم‬ ‫سايمون سي بيل‪ /‬لوك شواكيير‬ ‫رئيس‪ /‬مدير القطاع‬ ‫البيئي‪:‬‬ ‫‪P143715‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫نبيلة عساÙ?‬ ‫قائد الÙ?ريق‪:‬‬ ‫بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية‪:‬‬ ‫الجهة المستلمة للمنحة‪ :‬الجمهورية اليمنية‪ -‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الجهاز المسئول‪ :‬وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر‬ ‫مدير تنÙ?يذي‬ ‫الوظيÙ?ة‪:‬‬ ‫وسام قائد‬ ‫االتصال‪:‬‬ ‫‪wqaid@smeps.org‬‬ ‫البريد‬ ‫‪+967 1 450910/11-205‬‬ ‫رقم التليÙ?ون‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫تاريخ النهاية‪ 3 :‬يوليو ‪3135‬‬ ‫تاريخ البداية‪ 4 :‬يونيه ‪3131‬‬ ‫مدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫‪ 31‬يونيه ‪3131‬‬ ‫تاريخ السريان المتوقع‬ ‫‪ 13‬ديسمبر ‪3135‬‬ ‫تاريخ اإلغالق المتوقع‪:‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫أخرى (منحة صندوق استئماني )‬ ‫] ‪[X‬‬ ‫منحة‬ ‫][‬ ‫قرض‬ ‫][‬ ‫ضمان‬ ‫] [‬ ‫ائتمان‬ ‫] [‬ ‫بالنسبة للقروض‪ /‬االئتمانات‪ /‬غيره‬ ‫\ \‬ ‫إجمالي تمويل البنك‬ ‫‪ 4135‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫إجمالي تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫Ù?جوة التمويل‪:‬‬ ‫‪ 4135‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫إجمالي التمويل المشترك‬ ‫‪i‬‬ ‫المبلغ (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫المقترض‪ /‬المتلقي‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ :‬جديد‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية إعادة ربط‬ ‫‪11,3‬‬ ‫آخرون‬ ‫‪1141‬‬ ‫تنÙ?يذ البنك ‪TF‬‬ ‫Ù?جوة التمويل‬ ‫‪4135‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ii‬‬ ‫عمليات الصرÙ? المتوقعة (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1143‬‬ ‫‪31,1‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11,3‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪3151‬‬ ‫تراكمي‬ ‫الهدÙ? (أو األهداÙ?) التنموي للمشروع‬ ‫الهدÙ? التنموي للمشروع هو تحسين Ù?رص التشغيل لخريجي الكليات والجامعات وتحسين قدرات عمل المنشآت المشاركة Ù?ÙŠ المشروع‬ ‫المكونات‬ ‫التكلÙ?Ø© (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪11,3‬‬ ‫المكون ‪: 3‬برنامج التلمذة وتطوير المنشآت الصغيرة‬ ‫واألصغر‬ ‫‪1141‬‬ ‫المكون ‪ :3‬تنمية البنية األساسية لنظام المدÙ?وعات‬ ‫االلتزام‬ ‫السياسة‬ ‫]‪[‬‬ ‫ال‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل المشروع يخرج عن إطار إستراتيجية المساعدة القطرية Ù?ÙŠ المحتوى أو Ù?ÙŠ أي جوانب أخرى‬ ‫هامة؟‬ ‫ال ] ‪[‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل المشروع يتطلب أي استثناءات من سياسات البنك الدولي؟‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل تمت مواÙ?قة إدارة البنك على هذه االستثناءات؟‬ ‫ال ] ‪[‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل يتم الحصول على مواÙ?قة مجلس اإلدارة على االستثناء من السياسات ؟‬ ‫[‬ ‫ال ]‬ ‫نعم ]‪[‬‬ ‫هل يستوÙ?ÙŠ المشروع المعايير اإلقليمية بشأن جهوزية التنÙ?يذ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫سياسات البنك الدولي الوقائية التي ÙŠÙ?علها المشروع‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ 4113‬بشأن التقييم البيئي‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ 4114‬بشأن الموائل الطبيعية‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ 4111‬بشأن الغابات‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ 4114‬بشأن إدارة اآلÙ?ات‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ 4133‬بشأن الموارد الثقاÙ?ية المادية‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ 4131‬بشأن الشعوب األصلية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ 4133‬بشأن إعادة التوطين القسري‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ 411,‬بشأن سالمة السدود‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ ,151‬بشأن المشروعات على المجاري المائية‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ ,111‬بشأن المشروعات Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها‬ ‫الشروط‬ ‫التكرار‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫ساري‬ ‫االسم‬ ‫ال ينطبق‬ ‫وصÙ? الشرط‬ ‫‪4‬‬ ‫تشكيل الÙ?ريق‬ ‫موظÙ?Ùˆ البنك‬ ‫التخصص‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫االسم‬ ‫أخصائي أول‪ ،‬تنمية القطاع الخاص تنمية القطاع الخاص‬ ‫نبيلة عساÙ?‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫أخصائي‪ ،‬تنمية القطاع الخاص‬ ‫سارة الرويس‬ ‫االقتصاد الكلي‬ ‫اقتصادي‬ ‫أمير الثيبا‬ ‫إدارة مالية‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫معاد الرهيدي‬ ‫تعاقدات‬ ‫أخصائي تعاقدات‬ ‫سميرة الحارثي‬ ‫الحماية البيئية‬ ‫أخصائي بيئة‬ ‫عالء سرحان‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫اخصائي اجتماعي‬ ‫كونسبكون سبيؤانزا دلكاستيلوا‬ ‫حسابات القروض‬ ‫مسئول مالي‬ ‫حسين هدة‬ ‫عمليات‬ ‫محلل عمليات‬ ‫ستيÙ? وان‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫سوزان باريس‬ ‫قانوني‬ ‫كبير االستشاريين‬ ‫نيكوالي سوبوتين‬ ‫تقييم األثر‬ ‫كبير االقتصاديين‬ ‫ديÙ?يد ماكنزي‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫مسئول عمليات‬ ‫ميرا هونج‬ ‫غير العاملين بالبنك‬ ‫تليÙ?ون المكتب المدينة‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫االسم‬ ‫استشاري‬ ‫سامي سويÙ?ان‬ ‫‪5‬‬ ‫السياق االستراتيجي‬ ‫السياق القطري‬ ‫‪ .1‬يجب Ù?هم التحديات المعقدة التي تواجه اليمن اليوم Ù?ÙŠ السياق االقتصادي واالجتماعي األعم لليمن‬ ‫وأثار األزمة األخيرة على الظروÙ? االجتماعية واالقتصادية‪ .‬وقد أثر انكماش النشاط االقتصادي‬ ‫الناجم عن األزمة‪ ،‬وال يزال‪ ،‬على كاÙ?Ø© قطاعات االقتصاد‪ .‬ومنذ عام ‪ ØŒ1111‬تقلص االقتصاد بنسبة‬ ‫‪ %11‬تقريبا وقدرت زيادة عدد األشخاص الذين يعيشون تحت خط الÙ?قر بنسبة ‪ %11‬نقطة Ù?ÙŠ خالل‬ ‫عامين‪ 1.‬وحتى قبل وقوع هذه الكارثة األخيرة‪ ،‬كانت اليمن تعد واحدة من Ø£Ù?قر دول العالم‪ .‬Ù?قد كان‬ ‫نصيب الÙ?رد من إجمالي الناتج الوطني ‪ 1.1.1‬دوالر (‪ )1111‬بالمقارنة بمتوسط ‪ 1.311‬دوالر Ù?ي‬ ‫الدول التي تأتي Ù?ÙŠ أسÙ?Ù„ قائمة الدول متوسطة الدخل Ùˆ ‪ 3.5.3‬دوالر Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وبلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الÙ?قر الوطني ‪ %35‬Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 111./1115‬وارتÙ?عت إلى ‪ %5..5‬Ù?ÙŠ نهاية عام ‪ 1111‬مع زيادة انتشار معدالت الÙ?قر واستمرار‬ ‫ذلك Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ 2.‬أما بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية الخاص ببرنامج األمم المتحدة االنمائي‬ ‫Ù?قد شغلت اليمن المكانة ‪ 15.‬من بين ‪ 183‬دولة Ù?ÙŠ عام ‪ 3.1111‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬تحسنت‬ ‫المؤشرات على مدى العقود القليلة الماضية‪ .‬ويوضح التقرير ارتÙ?اع متوسط العمر االÙ?تراضي من‬ ‫‪ %.1‬Ù?ÙŠ عام ‪ 1.31‬إلى ‪ .1.3‬Ù?ÙŠ عام ‪ .1111‬كذلك زادت معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫زيادة كبيرة (ارتÙ?عت من ‪ %.8‬إلى ‪ %38‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة من ‪ 1...‬إلى ‪ )1111‬كذلك Ù?قد ارتÙ?عت نسبة‬ ‫االلتحاق بالتعليم الÙ?ني والتدريب المهني بمقدار ‪ 15‬ضعÙ? Ù?ÙŠ الÙ?ترة من ‪ 1111‬إلى ‪ .111.‬وبالرغم‬ ‫من وجود كثير من المكاسب على مدى السنين‪ ،‬Ù?إن مكاسب ادماج المرأة Ù?ÙŠ عملية التنمية تعتبر من‬ ‫التحديات المزمنة Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وقد وصل معدل تعليم الÙ?تيات Ù?ÙŠ اليمن إلى ‪ %..‬Ù?قط Ù?ÙŠ عام ‪111.‬‬ ‫لكن هذا المعدل كان ضعÙ? المعدل الذي ساد Ù?ÙŠ اليمن منذ عشرة سنوات خلت‪ .‬كذلك وصلت‬ ‫معدالت ÙˆÙ?يات األمهات إلى ‪ 111‬Ù?ÙŠ كل ‪ 111‬ألÙ? والدة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ111.‬وهو أعلى معدل Ù?ي‬ ‫المنطقة‪ ،‬لكنه معدل ينخÙ?ض بنسبة ‪ %38‬عن المعدل السائد منذ عام ‪ .1111‬ولم تتقدم المشاركة‬ ‫االقتصادية للمرأة كذلك‪ :‬يصل معدل مشاركة القوى العاملة من النساء إلى ‪ %11‬وهو من أقل‬ ‫المعدالت على المستوى العالمي كذلك Ù?إن مشاركة النساء Ù?ÙŠ مجال المشروعات محدودة بصورة‬ ‫‪4‬‬ ‫أكبر‪.‬‬ ‫‪ .1‬بالرغم من التحديات الخطيرة والمعقدة التي تواجه اليمن اليوم‪ ،‬هناك Ù?رصة سانحة أمام حكومة‬ ‫المصالحة الوطنية للبدء Ù?ÙŠ التعامل مع العوامل المسببة لغياب االستقرار والتناحر االجتماعي من‬ ‫‪1‬‬ ‫التقييم االجتماعي واالقتصادي المشترك‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬األمم المتحدة‪ ،‬االتحاد األوروبي‪ ،‬بنك التنمية اإلسالمي‪ ،‬ووزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نÙ?س المرجع السابق‬ ‫‪3‬‬ ‫تقرير التنمية البشرية‪ ،‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.3133 ،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الدراسة االستقصائية األساسية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر‪ -‬اليمن‪ :‬التقرير النهائي لدراسة استقصائية أساسية على مستوى الدولة‬ ‫للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬من إعداد المعهد االقتصادي الهولندي‪ ،‬سياسات القطاع والسياسات‬ ‫الكلية‪.3111 ،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أجل إعادة بناء القاعدة االجتماعية واالقتصادية Ù?ÙŠ اليمن واستعادة االستقرار لالقتصاد الكلي‪ .‬وقد‬ ‫تعهد الشركاء الدولين والشركاء Ù?ÙŠ المنطقة بتقديم الدعم لمساعدة اليمن Ù?ÙŠ التغلب على اآلثار‬ ‫االجتماعية واالقتصادية قصيرة المدى لألزمة والعمل على استمرار التنمية‪ .‬وÙ?ÙŠ مؤتمر الدول‬ ‫المانحة الذي عقد Ù?ÙŠ الرياض Ù?ÙŠ شهر سبتمبر ‪ 1111‬تعهد المجتمع الدولي بدعم اليمن Ù?ÙŠ تحقيق‬ ‫التعاÙ?ي‪ .‬وتعهدت الدول والهيئات المانحة (المملكة العربية السعودية‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية‪،‬‬ ‫ألمانيا‪ ،‬المملكة المتحدة‪ ،‬هولندا‪ ،‬سويسرا‪ ،‬Ù?رنسا‪ ،‬أسبانيا‪ ،‬الصندوق العربي‪ ،‬صندوق النقد العربي‪،‬‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬االتحاد األوروبي‪ ،‬بنك التنمية اإلسالمي‪ ،‬صندوق األوبيك للتنمية الدولية‪ ،‬الصندوق‬ ‫الدولي للتنمية الزراعية) بتقديم ‪ ..331‬مليار دوالر الستخدامها Ù?ÙŠ أولويات الخطة االنتقالية الخاصة‬ ‫باألمن والتنمية‪ .‬وقد ألزم إطار المحاسبة المتبادلة كال من حكومة المصالحة الوطنية والجهات‬ ‫المانحة بمجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تحقيق التعاÙ?ÙŠ والتنمية‪.‬‬ ‫‪ .3‬Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 1111‬انضمت اليمن إلى شراكة دوÙ?يل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية‪ ،‬والتي‬ ‫التزمت Ù?يها مجموعة الثمانية والشركاء اإلقليميون والمؤسسات المالية العالمية بالعمل من خالل‬ ‫شراكة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقالية تاريخية سياسية واجتماعية Ù?ÙŠ منطقة شمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫والشرق األوسط‪ 5 .‬وÙ?ÙŠ اجتماع اكتوبر ‪ 1111‬الذي عقد Ù?ÙŠ طوكيو قامت الشراكة بإطالق صندوق‬ ‫انتقالي جديد لتزويد دول الشراكة بالدعم الÙ?ني الالزم للقيام بإصالح السياسات لبناء اقتصادات أكثر‬ ‫‪6‬‬ ‫شمولية وشÙ?اÙ?ية ودعم التجارة وتكامل المنطقة ودعم المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ ..‬ومن بين األهداÙ? الرئيسية واإلجراءات والتعهدات التي تمت Ù?ÙŠ الرياض وإطار المحاسبة المتبادلة‬ ‫والصندوق االنتقالي لشراكة دوÙ?يل تلك األهداÙ? المتعلقة بتطوير القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل‬ ‫وبخاصة للشباب من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويقترح هذا المشروع التجريبي وضع‬ ‫برنامج إلعادة تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيÙ? بحيث يوÙ?ر المعلومات الالزمة‬ ‫للسياسات العامة المتعلقة بخلق Ù?رص العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .5‬يمكن لتطوير القطاع الخاص أن يمثل أداة حيوية Ù?ÙŠ البيئات التي تتأثر بالصراعات‪ .‬وÙ?ÙŠ تقرير‬ ‫التنمية العالمية حول الصراعات والبيئات الهشة والتنمية والذي أعده البنك الدولي عام ‪ ØŒ1111‬وÙ?ي‬ ‫مواضع أخرى‪ ،‬تم االعتراÙ? بأن انخÙ?اض نصيب الÙ?رد من الناتج المحلي اإلجمالي وانخÙ?اض‬ ‫‪5‬‬ ‫تتضمن الدول التي انضمت إلى الشراكة حاليا دول الشراكة (مصر وتونس واألردن والمغرب وليبيا (واليمن)‪ ،‬ومجموعة الثمانية‪ ،‬والمملكة العربية‬ ‫السعودية‪ ،‬ودولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬والكويت وقطر وتركيا‪ .‬وتتضمن المؤسسات المالية الدولية البنك األÙ?ريقي للتنمية‪ ،‬الصندوق العربي للتنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬صندوق النقد العربي‪ ،‬البنك األوروبي للتعمير والتنمية‪ ،‬بنك االستثمار األوروبي‪ ،‬البنك االسالمي للتنمية‪ ،‬مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬صندوق األوبك للتنمية الدولية‪ ،‬والبنك الدولي‪ .‬كذلك Ù?إن منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ المجال االقتصادي تعتبر عضوا Ù?ي‬ ‫الشراكة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أعلنت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وكندا واليابان ÙˆÙ?رنسا والكويت وروسيا وقطر عن مشاركاتها المقترحة والتي‬ ‫وصلت إلى ‪ 315‬مليون دوالر والتي تستهدÙ? الوصول إلى ‪ 351‬مليون دوالر Ù?ÙŠ غضون عدة سنوات‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مستوى التشغيل من ضمن الدواÙ?ع األساسية للصراعات‪ .‬وقد دعم هذا الرأي معلومات دراسة‬ ‫استقصائية تم االستدالل بها Ù?ÙŠ تقرير التنمية العالمية حول الصراعات والبيئات الهشة والتنمية والذي‬ ‫أعده البنك الدولي‪ :‬وبسؤالهم عن أسباب انضمام الشباب إلى الجماعات المتمردة أو العصابات أجابت‬ ‫أكبر نسبة من المشاركين بأن انخÙ?اض نسبة التشغيل هي السبب الرئيسي Ù?ÙŠ حدوث ذلك‪ .‬ويتوصل‬ ‫التقرير إلى نتيجة مؤداها أن الطريق إلى التنمية طويلة المدى والسالم يعتمد على وجود قطاع خاص‬ ‫متعاÙ?ي‪ 7 .‬لذلك تعتبر عملية تنمية القطاع الخاص من األمور الحتمية Ùˆ"خاصة إذا أردنا لعملية خلق‬ ‫Ù?رص العمل وتوليد الدخل أن تستمر بعد انتهاء األعمال الطارئة قصيرة المدى التي تمولها الجهات‬ ‫المانحة‪ " .‬وألن القطاع الخاص Ù?ÙŠ اليمن ‪ ،‬مثل العديد من الدول النامية‪ ،‬يتكون Ù?ÙŠ معظمه من‬ ‫مشروعات صغيرة ومتوسطة ومشروعات أصغر‪ ،‬Ù?إن ذلك يضع تناÙ?سيتها ونموها على قمة‬ ‫األهداÙ? التنموية Ù?ÙŠ الظروÙ? الهشة والظروÙ? التي تنطوي على صراعات‪.‬‬ ‫‪ ..‬وباإلضاÙ?Ø© إلى هذه التحديات المعتادة‪ ،‬تواجه المشروعات الخاصة Ù?ÙŠ اليمن وجود بيئة أعمال صعبة‬ ‫بصÙ?Ø© خاصة وحاجة إلى التغلب على آثار أزمة ‪ 1111‬على مشروعاتهم باستخدام موارد محدودة‪.‬‬ ‫ويتطلب التغلب على هذه العوامل المجتمعة تدخل يمكنه عالج التحديات قصيرة المدى المتعلقة بإعادة‬ ‫تنشيط المشروعات Ù?ÙŠ أعقاب أزمة ‪ 1111‬وتحدي التناÙ?سية والنمو على المدى األطول‪ .‬ويركز‬ ‫تقرير التنمية العالمية ‪ 1111‬حول الصراعات‪ ،‬والبيئات الهشة والتنمية على أهمية النتائج المبكرة‬ ‫وإجراءات بناء الثقة التي تدعم الوظائÙ? وثقة المشروعات بما Ù?ÙŠ ذلك المبادرات التي تتعلق بتعاÙ?ي‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬ويشير تقرير التنمية العالمية حول الصراعات والبيئات الهشة والتنمية‪ ،‬والذي أعده‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬إلى المناهج التي ثبت Ù?اعليتها Ù?ÙŠ البيئات الهشة والتي يوجد بها صراعات بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫بتطوير أسواق جديدة تستغل قدرة القطاع الخاص على‬ ‫عملية توÙ?يق تسهيالت المنح الخاصة‬ ‫االبداع ومساعدة أصحاب المشروعات على تطوير خطوط منتجات جديدة أثناء المشاركة Ù?ÙŠ مخاطر‬ ‫‪8‬‬ ‫االستثمار ومناهج سالسل القيمة التي تتعامل مع تهاوي المشروعات والروابط السوقية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تظهر المشروعات الخاصة Ù?ÙŠ اليمن إنتاجية منخÙ?ضة نسبيا وانخÙ?اض اإلبداع وهي العوامل‬ ‫األساسية المؤثرة Ù?ÙŠ التناÙ?سية‪ .‬وتعتبر إنتاجية إجمالي عوامل اإلنتاج Ù?ÙŠ اليمن األقل بين العديد من‬ ‫دول المقارنة Ù?ÙŠ المنطقة (بما Ù?ÙŠ ذلك لبنان ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا)‪ .9‬وقد ظهر‬ ‫ان هناك عدد قليل من المشروعات التي قامت باالستعانة بالتكنولوجيا واالبتكار أو بأÙ?ضل‬ ‫الممارسات وهي األنشطة التي ترتبط بعالقة متبادلة مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق‬ ‫معدالت نمو عالية ومع التناÙ?سية‪ 10.‬ووÙ?قا للتقرير المحدث لتقييم مناخ االستثمار باليمن ‪ 1111‬Ù?إن‬ ‫هناك ‪ %3‬Ù?قط من الشركات التي تم عمل الدراسة االستقصائية بشأنها والتي تمتلك اعتماد أيزو‬ ‫الدولي )‪ (ISO‬و‪ %11‬منها قامت بتطوير خط منتجات جديدة‪ ،‬و‪ %33‬قامت بتحديث خط منتج‬ ‫حالي‪ ،‬و‪ %13‬حصلت على اتÙ?اقية ترخيص جديدة‪ ،‬و‪ %.‬قامت بتقديم تدريب رسمي للعاملين بها‪.‬‬ ‫وذلك على النقيض من المشروعات المتوسطة والكبيرة التي يوجد بها نسبة مرتÙ?عة من هذه األنشطة‬ ‫‪7‬‬ ‫تقرير البنك الدولي‪ :‬الصراعات واألمن والتنمية‪ ،‬البنك الدولي‪.3133 ،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نÙ?س المرجع السابق‬ ‫‪9‬‬ ‫تقرير بأحدث المعلومات الخاصة بتقييم مناخ االستثمار Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬البنك الدولي‪.3133 ،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وسريعة النمو Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا– تعليم‪ ،‬تدريب‪ ،‬اعتماد وتناÙ?س‪ .‬سلسلة‬ ‫مالحظات سريعة للمعلومات والتعلم Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬أندرو ستون ولينا طارق بدوي‪ ،‬سبتمبر ‪ ØŒ3133‬رقم ‪.41‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المختلÙ?ة‪ .‬ومن المتوقع أن يكون استخدام هذه الخدمات محدودا بصورة أكبر بالنسبة للمشروعات‬ ‫متناهية الصغر‪ 11.‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬Ù?قد أظهرت دراسة أساسية تم إجراؤها على المشروعات‬ ‫األصغر والصغيرة Ù?ÙŠ عام ‪ 1111‬وجود اهتمام كبير بين هذه الشركات بالحصول على خدمات‬ ‫‪12‬‬ ‫استشارية حول خطط التسويق واالستثمار‪.‬‬ ‫‪ .8‬وتعتبر المشروعات األصغر والصغيرة ذات أهمية خاصة بالنسبة لليمن ألن الغالبية العظمى من‬ ‫الشركات الخاصة يوجد بها أقل من خمسة عمال (‪ .)%88‬أما بالنسبة لبقية المشروعات‪ ،‬هناك‬ ‫حوالي ‪ 1.( %..3‬ألÙ? مشروع) يوجد بكل منها أقل من ‪ 11‬عمال Ùˆ ‪ 1.( %3.5‬ألÙ? مشروع)‬ ‫يوجد بها عدد أكبر‪ ،‬ولم يتم تحديد باقي المشروعات‪13.‬وتميل الشركات األصغر حجما إلى مواجهة‬ ‫تحديات أكبر Ù?ÙŠ تحسين التناÙ?سية ألسباب ترجع بصورة كبيرة إلى محدودية الموارد والمعلومات‪.‬‬ ‫‪ ..‬ومع ذلك‪ ،‬توجد Ù?رص غنية لتحقيق مكاسب Ù?ÙŠ أداء الشركات بما يؤدي إلى النمو وتحسين التناÙ?سية‪.‬‬ ‫ويمكن لزيادة إدخال التراخيص الدولية‪ ،‬وأنظمة الجودة واالعتماد‪ ،‬واإلدارة وممارسات التسويق‬ ‫الجيدة‪ ،‬وأنشطة التصدير‪ ،‬أن تؤدي إلى زيادة مستوى إنتاجية الشركة بصÙ?Ø© عامة على المدى‬ ‫المتوسط‪ .‬كذلك Ù?إن هناك Ù?رص تتعلق بقطاعات معينة منÙ?ردة ÙˆÙ?رص تتعلق بمجموعة قطاعات‪.‬‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬أظهر تحليل سلسلة القيمة والبرامج التي تم توÙ?يرها إلى صناعة البن أن‬ ‫المزارعين والتجار ÙŠÙ?تقرون إلى المعلومات المتعلقة بÙ?رص ومتطلبات الربح Ù?ÙŠ السوق النهائية‪ .‬وقد‬ ‫تم التوصل أيضا إلى غياب وجود أنظمة متسقة لتقييم الجودة واالعتماد وتتبع منشأ المنتج وكذلك‬ ‫إعطاء عالمة تجارية للمنتج بحسب بلد المنشأ‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع المصايد‪ ،‬يوجد حاجة إلى وجود إطار‬ ‫تنظيمي لتأمين األسماك وخلق توعية بتوقعات المستهلكين ودعم التمييز بين المنتجات‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع‬ ‫العسل وهو قطاع Ù?رعي من المشروعات الزراعية‪ ،‬أظهرت الدراسات االستقصائية أن المستهلكين‬ ‫يÙ?تقدون الثقة Ù?ÙŠ جودة العسل بما يعكس الحاجة إلى تطبيق أنظمة جودة باإلضاÙ?Ø© إلى تحسين التعبئة‬ ‫‪14‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى تسهيل الحصول على شهادات التصدير والتسويق للبيع بالجملة والترويج‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خالل هذا ال تقرير‪ ،‬يتم استخدام تعريÙ?ات التقرير المحدث لمناخ االستثمار Ù?ÙŠ اليمن ‪ 3133‬المتعلقة بحجم الشركة‪ )4-3( :‬أصغر‪ )34-5( ،‬صغيرة‪،‬‬ ‫(‪ )44-31‬متوسطة ‪ 311( ،‬Ù?أكثر) كبيرة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دراسة أساسية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‪ -‬اليمن‪ :‬التقرير النهائي لدراسة أساسية على مستوى القطر بين المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬من إعداد المعهد االقتصادي الهولندي‪ ،‬سياسات القطاع والسياسات الكلية‪.3111 ،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫إحصاء المؤسسات‪ ،‬المكتب المركزي لإلحصاءات باليمن‪.3114 ،‬‬ ‫‪14‬‬ ‫"تحليل خمس سالسل قيمة Ù?ÙŠ اليمن" من إعداد خدمة الترويج للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬والمعهد الملكي الهولندي للمناطق‬ ‫االستوائية ‪ ،‬يوليو ‪.3114‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جدول رقم ‪ :1‬نسبة المشروعات اليمنية التي تقوم بتقييم القيود على انها "كبيرة" أو "شديدة‬ ‫الحدة"‬ ‫أكثر القيود التي ظهرت Ù?ÙŠ الدراسات االستقصائية للمشروعات والتي أجريت Ù?ÙŠ عام ‪ 2212‬و ‪2212‬‬ ‫تقييم مناخ االستثمار ‪ 2212‬تقييم سريع آلثار األزمة ‪2212‬‬ ‫)‪(ICA‬‬ ‫الكهرباء (‪)%83‬‬ ‫الÙ?ساد (‪)%3.‬‬ ‫عدم اليقين بشأن االقتصاد الكلي (‪)%81‬‬ ‫الكهرباء (‪%.1‬‬ ‫عدم االستقرار السياسي (‪)%38‬‬ ‫الحصول على األراضي (‪)%53‬‬ ‫الÙ?ساد (‪)%33‬‬ ‫عدم االستقرار السياسي (‪)%5.‬‬ ‫النقل (‪).1‬‬ ‫عدم اليقين بشأن السياسات التنظيمية (‪)%51‬‬ ‫الجريمة والسرقة والÙ?وضى (‪)%5.‬‬ ‫المحاكم (‪)%.5‬‬ ‫أسعار األراضي (‪)%53‬‬ ‫معدالت الضرائب (‪)%..‬‬ ‫المصدر‪ :‬سلسلة المالحظات السريعة للتعلم والمعلومات الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬محنة المشروعات الخاصة باليمن منذ أزمة ‪:1111‬‬ ‫تقييم سريع‪ .‬اندرو ستون‪ ،‬لينا بدوي‪ ،‬نبيلة عساÙ?‪ ،‬سبتمبر ‪ ØŒ1111‬رقم ‪.31‬‬ ‫‪ .11‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬تتزايد التحديات Ù?ÙŠ بيئة األعمال Ù?ÙŠ اليمن وال تؤدي إلى الحصول على‬ ‫استثمارات‪ .‬حتى قبل أزمة ‪ ØŒ1111‬واجهت اليمن تحديات متزايدة Ù?ÙŠ عملية التحرك نحو تحقيق‬ ‫النمو االقتصادي المتنوع والذي يعتمد على القطاع الخاص‪ .‬وكانت المؤسسات اليمنية تشير دائما إلى‬ ‫الÙ?ساد على أنه أحد العقبات األساسية التي تواجه أنشطة ونمو المشروعات الخاصة كما تزايدت‬ ‫شكواها من عقبات رئيسية أخرى تتعلق بالكهرباء والحصول على األراضي وغياب االستقرار‬ ‫السياسي وعدم اليقين بشأن السياسات التنظيمية‪ 15.‬وقد تمت اإلشارة إلى أن الÙ?ساد يمثل العقبة‬ ‫األساسية بالنسبة للشركات بغض النظر عن حجمها ونوع ملكيتها ونوع القطاع‪ .‬واستمرت هذه‬ ‫التحديات خالل أزمة ‪ 1111‬كما ذكر تقييم سريع آلثار األزمة على المشروعات الخاصة‪16.‬وقد‬ ‫أظهر التقييم الذي أجري Ù?ÙŠ يونيو ‪ 1111‬على ‪ 111‬مشروع Ù?ÙŠ ستة مراكز حضرية أن اآلثار‬ ‫السلبية كانت واسعة االنتشار وتم الشعور بها بصورة أكثر حده Ù?ÙŠ المشروعات األصغر حجما‪.‬‬ ‫وتأثرت المبيعات والصادرات والتشغيل والحصول على المواد الخام واألسواق‪ .‬وبالنسبة للتشغيل‪،‬‬ ‫والذي يعتبر القاعدة األساسية للتنمية‪ ،‬أشار اكثر من ‪ %42‬من المشروعات الصغيرة بانخÙ?اض‬ ‫Ù?قدم مؤشرات القيام‬ ‫العمالة بنسبة ‪ %42‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين ديسمبر ‪ 1111‬ويونيو ‪ .1111‬كذلك ت‬ ‫باألعمال األخيرة دليال على تدهور مناخ األعمال‪ .‬Ù?قط انخÙ?ض ترتيب اليمن على مؤشر ممارسة‬ ‫األعمال التجارية من ‪ 111‬إلى ‪ 118‬Ù?ÙŠ العام الماضي مع وجود أقصى مستويات التدهور Ù?ي‬ ‫الحصول على الكهرباء وبدء مشروع والتعامل مع تراخيص البناء‪.‬‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪ .11‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر وهي Ù?رع من الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬بتسهيل‬ ‫تقديم خدمات التدريب على األعمال إلى المشروعات وأصحاب المشروعات‪ .‬كما أنها تقوم بإجراء‬ ‫‪15‬‬ ‫التقرير المحدث لتقييم مناخ االستثمار Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬البنك الدولي ‪.3133‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سلسلة المالحظات السريعة للتعلم والمعرÙ?Ø© الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬محنة المشروعات الخاصة Ù?ÙŠ اليمن منذ أزمة ‪:3133‬‬ ‫تقييم سريع‪ .‬اندرو ستون‪ ،‬ليندا بدوي‪ ،‬نبيلة عساÙ?‪ .‬سبتمبر ‪ -3133‬رقم ‪.,3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دراسات على سلسلة القيمة واألنشطة بدعم هولندي وهو أمر أدى إلى دعم االبتكار Ù?ÙŠ القطاعات‬ ‫االساسية بما Ù?ÙŠ ذلك قطاعات المصائد والبن والزراعة البستانية‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ قطاع البن‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بالعمل على إدخال المعايير الدولية Ù?ÙŠ مجال عمل‬ ‫مزارعي البن المحليين وقامت بتنظيم مؤتمر ارابيكا الدولي للمواد الطبيعية Ù?ÙŠ صنعاء بمشاركة‬ ‫أعضاء من أسواق عالمية للبن من ‪ 13‬دولة مختلÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ .11‬وعلى جانب التمويل‪ ،‬يقوم صندوق تنمية المشروعات الصغيرة‪ ،‬وهو صندوق حكومي تابع لوزارة‬ ‫الصناعة والتجارة بتقديم تمويل إلى الصناعات الصغيرة كمهمة أولية له‪ .‬وتعتبر إدارة تنمية‬ ‫الصناعات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ الصندوق االجتماعي للتنمية المؤسسة الÙ?علية العليا التي تتعامل مع‬ ‫التمويل األصغر Ù?ÙŠ اليمن وتدعم مؤسسات التمويل األصغر من خالل توÙ?ير القروض إلعادة‬ ‫االقراض ومن خالل تقديم منح لبناء القدرات والمؤسسات‪ .‬وÙ?ÙŠ حين نجد أن غالبية شركاء صندوق‬ ‫تنمية المشروعات الصغيرة يعملون Ù?ÙŠ مجال التمويل األصغر الكتساب موارد الرزق‪ ،‬مستهدÙ?ة‬ ‫الطرÙ? األدنى من السوق‪ ،‬Ù?إن بعضها يستهدÙ? الطرÙ? األعلى من سوق التمويل األصغر باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى المشروعات الصغيرة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن االتحاد األوروبي حاليا بصدد إطالق مشروع‬ ‫تمويل مشروعات صغيرة بقيمة ‪ 8.5‬مليون يورو Ù?ÙŠ السوق اليمنية‪.‬‬ ‫‪ .13‬أما الجهات المانحة التي تنشط Ù?ÙŠ مجال التنمية المالية وتنمية القطاع الخاص Ù?هي Ù?ÙŠ مراحل‬ ‫متنوعة من إعادة اختبار استراتيجياتها ومشروعاتها التي تخطط لها‪ .‬وتقوم عديد من الجهات المانحة‬ ‫حاليا بتقديم الدعم للتنمية المالية وتنمية القطاع الخاص Ù?ÙŠ ظل وجود عدد من الجهات المانحة التي‬ ‫تقوم بتمويل أنشطة الصندوق االجتماعي للتنمية بما Ù?ÙŠ ذلك تمويل الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫للمشروعات الصغيرة واألصغر والخدمات وأنشطة التدريب وبعض أعمال سلسلة القيمة المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫وبالرغم من ذلك‪ ،‬Ù?إن عدد كبير من هذه األنشطة قد انتهي أو تم إيقاÙ?Ù‡ أو يمر بمرحلة إعادة اختبار‬ ‫Ù?ÙŠ هذا الوقت Ù?ÙŠ ظل ظهور مبادرات جديدة‪ .‬وخالل عام ‪ ØŒ1111‬قام البنك الدولي بتنÙ?يذ سلسلة من‬ ‫المشاورات مع الجهات المانحة النشطة Ù?ÙŠ مجال تنمية القطاع الخاص لتنسيق الجهود وتحديد القيمة‬ ‫المضاÙ?Ø© للبنك Ù?ÙŠ هذا القطاع بصورة Ø£Ù?ضل‪ .‬وÙ?يما يلي ملخص ألنشطة الجهات المانحة الحالية‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫جدول رقم ‪ :2‬البرامج الرئيسية Ù?ÙŠ مجال تنمية القطاع الخاص باليمن‬ ‫وصÙ? البرنامج‬ ‫الدولة‪/‬الهيئة‪/‬اسم البرنامج‬ ‫يجب أن يبدأ برنامج الÙ?رص االقتصادية بتوÙ?ير الدعم إلى المشروعات الزراعية من خالل تمويل البنية‬ ‫الÙ?رص‬ ‫صندوق‬ ‫االساسية والخدمات على مستوى التجمعات وإنشاء جمعيات للمنتجين وتقديم خدمات األعمال إلى المنتجين‬ ‫(الصندوق‬ ‫االقتصادية‬ ‫وجمعياتهم‪ .‬كما يقوم برنامج الÙ?رص االقتصادية أيضا بتمويل مشروع مصائد‪.‬‬ ‫الدولي للتنمية الزراعية‪،‬‬ ‫االتحاد األوروبي‪ ،‬البنك‬ ‫اإلسالمي للتنمية)‬ ‫قام االتحاد األوروبي تقريبا باستكمال دعوة لتقديم عروض لتوÙ?ير خط ائتمان ودعم Ù?ني للتمويل الصغير‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫(المتصاعد من التمويل األصغر) بقيمة ‪ 8.5‬مليون يورو‪.‬‬ ‫تقوم المؤسسة األلمانية للتعاون بإطالق المرحلة التالية من مشروع للقطاع الخاص (‪ 3‬مليون يورو‬ ‫المؤسسة األلمانية للتعاون‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ‪ 3.5‬مليون يورو محتملة خالل العامين او الثالثة أعوام التالية) Ù?ÙŠ ابريل ‪ 1113‬مع التركيز‬ ‫على الدعم الÙ?ني لتطوير سالسل القيمة وخدمات تطوير األعمال باإلضاÙ?Ø© إلى دعم الحوار المحلي بين‬ ‫القطاع العام والخاص‪ .‬كما تخطط المؤسسة األلمانية للتعاون الستمرار دعم وزارة التعليم والتدريب الÙ?ني‬ ‫والمهني‪.‬‬ ‫قام الصندوق العربي بتمويل خط ائتمان بقيمة ‪ 11‬مليون دوالر للمشروعات الصغيرة واألصغر من خالل‬ ‫الصندوق العربي‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‪.‬‬ ‫قامت هولندا بتطبيق برنامج استثمار Ù?ÙŠ القطاع الخاص يقدم استثمارات باألسهم تتالءم مع استثمارات‬ ‫وزارة الخارجية الهولندية‬ ‫محلية‪-‬أجنبية مشتركة Ù?ÙŠ قطاعات إنتاجية‪ .‬ويعتمد الدعم على وجود شريك هولندي ويقدم ‪ .‬مليون يورو‬ ‫لالستثمار Ù?ÙŠ ثمانية دول Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫المجاالت الرئيسية التي تركز عليها مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ هذه المرحلة االنتقالية تتضمن خطط لتوÙ?ير‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫دعم Ù?ني مباشر‪ ،‬مع احتمالية وجود اهتمام باتخاذ موقÙ? يتعلق باألسهم وتطبيق برنامج دعم Ù?ني اشمل‬ ‫بالتعاون مع بنك الكريمي للتمويل األصغر‪ .‬كما يعملون أيضا على بعض األجزاء من خطتهم الخاصة‬ ‫باإلصالحات التنظيمية وخاصة اللوائح المتعلقة بالشراكة بين القطاع الخاص والعام‪.‬‬ ‫يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعداد مشروع على نطاق واسع لتمكين الشباب اقتصاديا‪ .‬ويتم التخطيط‬ ‫برنامج األمم المتحدة‬ ‫حاليا إلجراء تقييم احتياجات وسيهدÙ? المشروع إلى تقديم تدريب ÙˆÙ?رص عمل ألكثر من ‪ .111‬شاب‬ ‫اإلنمائي‬ ‫بميزانية تقدر بنحو ‪ 1‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫قدم بنك التنمية اإلسالمي قرض بقيمة ‪ .‬مليون دوالر إلى وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر باليمن‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫لتطوير دراسات ومبادرات سالسل القيمة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬لقاءات شخصية للعاملين بالبنك الدولي مع الجهات المانحة والهيئات المنÙ?ذة‪.‬‬ ‫‪ .1.‬قام البنك الدولي بأعمال دعم Ù?ني وتحليلي كبرى Ù?ÙŠ القطاع المالي والقطاع الخاص باليمن بما Ù?ي‬ ‫ذلك تقييمات مناخ االستثمار التي قام بها البنك الدولي‪ ،‬والتقييم السريع للبنك الدولي ‪ 1111‬ألثار‬ ‫أزمة ‪ 1111‬على المشروعات الصغيرة وتقارير ممارسة األعمال التجارية ودراسات سوق التمويل‬ ‫الصغير واألصغر والدعم الÙ?ني على القطاع المالي والقطاع الخاص ومناخ األعمال التجارية‪ 17.‬وقد‬ ‫قامت هذه المنتجات بتشخيص القيود المÙ?روضة على بيئة األعمال التجارية والعوامل التي تسهم Ù?ي‬ ‫انخÙ?اض مستوى التناÙ?سية للقطاع الخاص Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وقد بدأت الجهود التي بذلتها المؤسسات اليمنية‬ ‫مثل وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر والصندوق االجتماعي للتنمية باإلضاÙ?Ø© إلى التدخالت‬ ‫‪17‬‬ ‫قبل عام ‪ ØŒ 3133‬كانت غالبية أعمال تطوير القطاع الخاص Ù?ÙŠ اليمن تحصل على المعلومات من خالل برامج الجهات المانحة والتي تركز على‬ ‫الب يئة التنظيمية بما Ù?ÙŠ ذلك التشريعات الخاصة بالتمويل األصغر‪ ،‬التسجيل االئتماني ‪ ،‬قوانين الضرائب‪ ،‬الحوار بين القطاع الخاص والعام‪ ،‬إلى جانب‬ ‫القضايا التنظيمية األخرى ذات العالقة‪ .‬وربما تكون التشريعات الخاصة بالتمويل األصغر هي أكبر نجاح بين تلك النجاحات بعدما قامت اليمن بتمرير‬ ‫قوانين وتشريعات تسمح بعمل البنوك التجارية وبنوك التمويل األصغر التي تتلقى االيداعات وتشغيل البنوك التقليدية Ù?ÙŠ مجال التمويل األصغر‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫التي جرت مؤخرا من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة‬ ‫األلمانية للتعاون االستجابة إلى احتياجات المشروعات األصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ولكنها الزالت بعيدة عن توÙ?ير هذه االحتياجات‪ .‬وباالستعانة باألسس التحليلية للبنك والشراكات مع‬ ‫أصحاب المصلحة النشطين العاملين على األرض ونجاحات البنك Ù?ÙŠ المناهج التي تقوم على أساس‬ ‫السوق Ù?ÙŠ تونس والضÙ?Ø© الغربية وغزة من بين العديد من الجهود األخرى‪ ،‬استطاع البنك المساعدة‬ ‫Ù?ÙŠ أن يصل حاليا إلى مكانة مناسبة لتجربة تطبيق آلية تقوم على اساس السوق لتكون بمثابة عامل‬ ‫مساعد للسوق الجديدة وتنمية المنتجات بهدÙ? تحقيق معدل أعلى من التناÙ?سية واإلنتاجية ونمو‬ ‫الوظائÙ? Ù?ÙŠ مشروعات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? األعلى مستوى التي يساهم المشروع Ù?يها‬ ‫‪ .15‬يضع البرنامج االنتقالي الذي تم اطالقه مؤخرا الستقرار وتنمية الحكومة االنتقالية أولويتين‬ ‫وطنيتين أساسيتين تتعامالن مع التحول السياسي واالقتصادي خالل العامين القادمين‪)1 .‬‬ ‫االستقرار السياسي واألمني وبناء الدولة ‪ )1‬االنتعاش االجتماعي‪-‬االقتصادي‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل األولوية‬ ‫الثانية‪ ،‬يأتي االنتعاش االقتصادي كأحد المجاالت التي يتم التركيز عليها ويتضمن هذا األمر برنامج‬ ‫يتعلق بإنعاش القطاع الخاص والنمو بما يتضمن خلق الوظائÙ? وإعادة الحياة إلى القطاعات المنتجة‬ ‫والشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم بيئة االستثمار‪.‬‬ ‫‪ .1.‬وتحتاج أولوية اإلنعا االقتصادي والنمو Ù?ÙŠ القطاع الخاص إلى التركيز بقدر كبير على‬ ‫المشروعات الصغيرة واألصغر والمتوسطة وبخاصة على المدى القصير‪ .‬ويتكون االقتصاد اليمني‬ ‫بصÙ?Ø© أساسية من مشروعات صغيرة واصغر‪ .‬وهناك عدد قليل من المشروعات المتوسطة والكبرى‬ ‫Ù?ÙŠ ظل تواجد كثيÙ? من المشروعات المملوكة للدولة ( والتي ال تعتبر جزءا من القطاع الخاص‬ ‫بذاتها‪ ،‬بالرغم من ان العديد منها يعمل Ù?ÙŠ المجال التجاري) وهناك القليل من المشروعات التي‬ ‫تمتلكها عائالت وتكتالت الشركات‪ .‬وبالرغم من عدم تواÙ?ر إحصاءات حديثة‪ ،‬Ù?إن التعداد الخاص‬ ‫بالمشروعات والذي تم إجراؤه Ù?ÙŠ عام ‪ 111.‬قد أظهر ميل المشروعات Ù?ÙŠ اليمن إلى ان تكون‬ ‫‪18‬‬ ‫صغيرة جدا أو أصغر–‪ %.3‬من المشروعات Ù?ÙŠ اليمن يوجد بكل منها أقل من ‪ 11‬موظÙ?ين‪.‬‬ ‫‪ .13‬وكان الهدÙ? الرئيسي للمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة لمجموعة البنك الدولي الخاصة باليمن والتي‬ ‫ناقشها مجلس المديرين التنÙ?يذيين Ù?ÙŠ ‪ 13‬نوÙ?مبر ‪ 1111‬هو مساعدة الحكومة Ù?ÙŠ التوصل إلى نتائج‬ ‫ملموسة تعمل على استقرار التحول على المدى القصير وذلك أثناء وضع األسس الخاصة‬ ‫باإلصالح ات متوسطة المدى والمزايا المستدامة على المدى الطويل‪ .‬وتقترح المذكرة اإلستراتيجية‬ ‫المؤقتة دعم هذه األهداÙ? من خالل ثالثة دعائم إستراتيجية‪ )1 :‬تحقيق نجاحات سريعة وحماية‬ ‫الÙ?قراء من خالل خلق Ù?رص عمل على المدى القصير واستعادة الخدمات األساسية وتحسين الدخول‬ ‫على شبكات األمان االجتماعي وإنعاش سبل العيش ‪ )1‬دعم النمو وتحسين اإلدارة االقتصادية من‬ ‫خالل المساعدة على تحقيق االستقرار الشامل ودعم السياسات المالية واإلدارة المالية العامة وتحسين‬ ‫البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص والتناÙ?سية‪ )3 .‬دعم االدارة وتقديم الخدمات المحلية من خالل دعم‬ ‫‪18‬‬ ‫تعداد المؤسسات‪ ،‬المكتب المركزي لإلحصاءات Ù?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمحاسبة وبناء القدرات وتقوية المؤسسات وتحسين مشاركة المواطنين‪ .‬كما أدركت‬ ‫المذكرة المكانة الهامة للقطاع الخاص Ù?ÙŠ ضمان االستقرار الوطني والنمو الذي يقوم على التنوع‬ ‫الجيد لكنها قصرت أنشطة القطاع الخاص التنموية خالل المرحلة االنتقالية (حتى Ù?براير ‪)111.‬‬ ‫على الدعم الÙ?ني بهدÙ? وضع برنامج متوسط المدى‪ .‬ويتماشى هذا المشروع التجريبي مع الدعم‬ ‫الÙ?ني المقترح ويضع تصورات Ù„Ù?رص خلق Ù?رص عمل اثناء Ù?ترة التعاÙ?ÙŠ االولى ويهدÙ? إلى‬ ‫استكمال تركيز المذكرة االستراتيجية المؤقتة على االستقرار االقتصادي والحماية االجتماعية من‬ ‫خالل برنامج يضمن المشروعات الصغيرة Ù?ÙŠ عملية التعاÙ?ÙŠ وهو أمر سيكون له مزايا تنموية‬ ‫محتملة متوسطة المدى أيضا‪.‬‬ ‫‪ .18‬يعتبر هذا المشروع مكمال للمشروعات األخرى واألنشطة التي تجري حاليا أو التي تم إعدادها‬ ‫مؤخرا Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬كذلك يوÙ?ر المشروع الرابع للصندوق االجتماعي للتنمية (مشروع رقم ‪)113...‬‬ ‫‪ 5‬مليون دوالر دعما للتمويل الصغير واألصغر من خالل إدارة المشرعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ي‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‪ .‬لكن يقتصر المشروع الرابع للصندوق االجتماعي للتنمية على الدعم‬ ‫الÙ?ني الخاص بتحسين اداء مؤسسات التمويل األصغر ومراقبة الصندوق االجتماعي للتنمية لها‪.‬‬ ‫‪ .1.‬ويدعم كال من مشروع األشغال العامة كثيÙ?Ø© العمالة الذي تم اعتماده مؤخرا (مشروع رقم‬ ‫‪ ØŒ)1115..‬ومكون االشغال كثيÙ?Ø© العمالة Ù?ÙŠ المشروع الرابع للصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬عملية‬ ‫خلق Ù?رص عمل على المدى المتوسط والقصير‪ ،‬وهو هدÙ? مناسب تماما للمرحلة االنتقالية Ù?ي‬ ‫اليمن‪ .‬ويستكمل المشروع التجريبي لتنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? أهداÙ? خلق الوظائÙ? ويتطلع‬ ‫إلى المدى القصير والمتوسط من خالل دعم قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على خلق‬ ‫وظائÙ? مستدامة Ù?ÙŠ القطاع الخاص عن طريق دعم تعاÙ?يها وتحسين تناÙ?سيتها ونموها‪.‬‬ ‫‪ .2‬األهداÙ? التنموية للمشروعات‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? التنموي للمشروعات‬ ‫‪ .11‬الهدÙ? من المشروع هو توظيÙ? Ø£Ù?راد من بين خريجي الكليات والجامعات وتحسين قدرات األعمال‬ ‫التجارية للمؤسسات المشاركة Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫المستÙ?يدون من المشروع‬ ‫‪ .11‬يندرج المستÙ?يدون المباشرون وغير المباشرين من المشروع تحت ثالث Ù?ئات‪ )1 :‬المشروعات‬ ‫الخاصة ‪ )1‬الشباب العاطل عن العمل ‪ )3‬كيانات تابعة لحكومة اليمن ومؤسسات قطاع خاص معنية‬ ‫بتنمية القطاع الخاص Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وسوÙ? يتم تطبيق المكونات التجريبية للمشروع التجريبي لتنشيط‬ ‫القطاع الخاص والتوظيÙ? Ù?ÙŠ موقعين Ù?ÙŠ صنعاء وعدن‪.‬‬ ‫‪ .11‬المؤسسات الخاصة‪ .‬يهدÙ? المشروع إلى تقديم دعم مباشر إلى ما يقدر بنحو ‪ .11‬مؤسسة بالرغم‬ ‫من أنه من المتوقع أن تستÙ?يد شركات أخرى بصورة غير مباشرة من المشروع‪ .‬ويكون التركيز على‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تظهر روح مبادرة تجاه تطوير السوق والمنتجات والعمليات‬ ‫واالبتكار‪ ،‬وهي سلوكيات ترتبط بنمو المؤسسة‪ .‬وقد أظهرت األبحاث ان المؤسسات التي تبتكر‬ ‫‪14‬‬ ‫منتجات أو عمليات او تحقق إنتاجية أعلى يوجد بها معدالت توظيÙ? أعلى بما Ù?ÙŠ ذلك العمالة‬ ‫الماهرة وغير الماهرة‪ 19.‬وقد أكدت األبحاث التي أجريت Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫هذه النتائج وأظهرت ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نموا أعلى من المرجح بصورة‬ ‫أكبر أن تقدم‪/‬تحدث منتج جديد وتصنع موقع على االنترنت خاص بالشركة أو تقدم تدريبا رسميا إلى‬ ‫‪20‬‬ ‫موظÙ?يها‪.‬‬ ‫‪ .13‬وسوÙ? يركز المشروع على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وبالرغم من أن المشروع لن يقصر‬ ‫األهلية على شركات ذات حجم معين أو تصميم معين Ù?إنه موجه إلى المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ 21 .‬ووÙ?قا ألحدث بيانات التعداد (التي قام بها الجهاز المركزي لإلحصاء) كانت هناك‬ ‫اكثر من ‪ .11‬ألÙ? مؤسسة تعمل Ù?ÙŠ اليمن Ù?ÙŠ عام ‪ .111.‬وغالبية المؤسسات الخاصة Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫(وتمثل ‪ )%88‬هي مؤسسات أصغر (أقل من خمسة موظÙ?ين)‪ .‬أما بالنسبة لبقية المشروعات‪ ،‬هناك‬ ‫حوالي ‪ 1.( %..3‬ألÙ? مشروع) يوجد بكل منها أقل من ‪ 11‬عمال Ùˆ ‪ 1.( %3.5‬ألÙ? مشروع)‬ ‫يوجد بها عدد أكبر‪ ،‬ولم يتم تحديد باقي المشروعات‪ 22.‬أما المعلومات التي تم اكتسابها حول‬ ‫السياسات والبرامج Ù?هي تركز ايضا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكن سيكون لها أيضا‬ ‫مزايا غير مباشرة على المؤسسات األصغر والمؤسسات الكبرى كذلك (من خالل الدعم الÙ?ني‬ ‫المقترح المتعلق بالخبرة المالية والمناطق االقتصادية الخاصة والعناصر األخرى)‪.‬‬ ‫‪ .1.‬الشباب العاطل عن العمل‪ .‬يسعى المشروع إلى دÙ?ع تسهيل ودعم تنمية الصناعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة بهدÙ? إشراك القطاع الخاص Ù?ÙŠ برامج الشراكة التي تحسن القدرة على التشغيل ونتائج‬ ‫التشغيل بالنسبة لحديثي التخرج‪ .‬وسيركز المشروع على حديثي التخرج من الكليات المهنية‬ ‫والجامعات الذين يمكنهم المساهمة Ù?ÙŠ أنشطة تحديث األعمال التجارية التي يمكن أن يدعمها‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ .15‬حكومة اليمن‪ .‬يتم توÙ?ير مكون الدعم الÙ?ني إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئات المنÙ?ذة‬ ‫(وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن) والهيئات الحكومية األخرى ومؤسسات القطاع‬ ‫الخاص المكلÙ?Ø© أو ذات االهتمام المباشر بتطوير القطاع الخاص Ù?ÙŠ اليمن كما يتم تحديدها من خالل‬ ‫أولويات السياسات الناشئة‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ? ستتدÙ?Ù‚ مزايا أي سياسة أو برنامج مبادرة أو‬ ‫إصالحات لتÙ?يد القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .26‬سيدات األعمال والخريجات‪ .‬Ù?ÙŠ كال الÙ?ئتين من المستÙ?يدين من المشروع سيتم اتخاذ خطوات تتعلق‬ ‫بتصميم العمليات والمراقبة والتقييم لتسهيل ودعم دخول سيدات األعمال والخريجات كمستÙ?يدات من‬ ‫المشروع بما Ù?ÙŠ ذلك توظيÙ? السيدات كجزء من Ù?ريق المشروع وبعض أنشطة التوعية الخاصة‬ ‫بالمؤسسات التجارية النسائية او الجماعات النسائية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫التناÙ?سية والنمو الشامل الذي يعتمد على االبتكار‪ ،‬مارك‪ ،‬ايه دوتز واخرين‪ ،‬Ù?ÙŠ دعم النمو الشامل – التحديات والسياسات ‪ ،‬لويز دي ميلو‪ ،‬ومارك‬ ‫ايه دوتس‪ ،‬البنك الدولي Ùˆ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪.3133‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وسريعة النمو Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا– تعليم‪ ،‬تدريب‪ ،‬اعتماد وتناÙ?س‪ .‬سلسلة‬ ‫مالحظات سريعة للمعلومات والتعلم Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬أندرو ستون ولينا طارق بدوي‪ ،‬سبتمبر ‪ ØŒ3133‬رقم ‪.41‬‬ ‫‪21‬‬ ‫خالل هذا التقرير‪ ،‬يتم استخدام تعريÙ?ات التقرير المحدث لمناخ االستثمار Ù?ÙŠ اليمن ‪ 3133‬المتعلقة بحجم الشركة‪ )4-3( :‬أصغر‪ )34-5( ،‬صغيرة‪،‬‬ ‫(‪ )44-31‬متوسطة ‪ 311( ،‬Ù?أكثر) كبيرة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تعداد المؤسسات‪ ،‬المكتب المركزي لإلحصاء اليمن‪3114 ،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مؤشرات النتائج على مستوى األهداÙ?‬ ‫‪ .13‬يتم قياس التقدم المحرز على طريق تحقيق األهداÙ? التنموية للمشروع من خالل سلسلة من‬ ‫المؤشرات الكمية والكيÙ?ية على مستوى األهداÙ? وعلى مستوى المكونات‪ .‬وÙ?يما يلي النتائج الرئيسية‬ ‫المتوقعة للمشروع التجريبي‪:‬‬ ‫الشباب المشارك الذي تم توظيÙ?Ù‡ (نسبة اإلناث)‬ ‫‪‬‬ ‫الشركات المشاركة التي قامت بتحسين قدراتها بعد استكمال الخدمات‬ ‫‪‬‬ ‫السياسات والبرامج التي تستخدم نتائج المشروع التجريبي‬ ‫‪‬‬ ‫المستÙ?يدين المباشرين من المشروع (نسبة اإلناث)‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .3‬وصÙ? المشروع‬ ‫‪ .18‬يهدÙ? المشروع إلى تزويد سياسات وبرامج تطوير القطاع الخاص Ù?ÙŠ اليمن بالمعلومات الالزمة مع‬ ‫التركيز بصÙ?Ø© خاصة على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل‪ .‬وينبع التركيز على‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل من الطبيعة التي تأثرت بالصراعات لسياق القطر ودليال‬ ‫على أهمية تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق Ù?رص العمل‪( .‬انظر ملحق رقم ‪1‬‬ ‫للتعرÙ? على الوصÙ? المÙ?صل للمشروع)‪.‬‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫المكون رقم ‪ :1‬شراكة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج التحديث (‪ 3..2‬مليون دوالر)‬ ‫سيقوم هذا المكون بتمويل ثالثة مكونات Ù?رعية‬ ‫‪ .1.‬المكون الÙ?رعي ‪1‬أ‪ :‬التلمذة التجريبية‪ :‬يهدÙ? هذا المكون الÙ?رعي إلى توÙ?ير تدريب داخلي مدÙ?وع‬ ‫لحوالي ‪ .11‬ألÙ? خريج من خالل مؤسسات خاصة على أساس المشاركة Ù?ÙŠ التكلÙ?Ø© (عادة ما تطالب‬ ‫الشركات بتوÙ?ير شريك بواقع ‪ )%51‬ويقوم البرنامج بتسهيل ودعم توظيÙ? متدربين من خالل عملية‬ ‫توÙ?يق مع تقديم تدريب على المهارات االساسية إلى كاÙ?Ø© المتقدمين الذين يتم قبولهم إلى جانب تقديم‬ ‫تدريب تعريÙ?ÙŠ اساسي إلى المتدربين المشاركين (أخالقيات العمل‪ ،‬اإلنتاجية الÙ?ردية) ودعم ‪%51‬‬ ‫أو أكثر من تكلÙ?Ø© التدريب الداخلي (وتصل المدة المتوقعة إلى ستة أشهر أو أكثر)‪ .‬وسيتم تطبيق هذه‬ ‫األنشطة Ù?ÙŠ شركات Ù?ÙŠ موقعين Ù?ÙŠ صنعاء وعدن‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل هذا المكون‪ ،‬يقوم المشروع بتمويل منح‬ ‫جزئية لتدريب الشباب باإلضاÙ?Ø© إلى تكلÙ?Ø© التدريب الخاصة للمتدربين‪.‬‬ ‫‪ .31‬المكون الÙ?رعي ‪1‬ب‪ :‬البرنامج التجريبي للمنح التي تالئم تطوير المشروعات التجارية‪ :‬يقدم هذا‬ ‫البرنامج منحة الئقة ألكثر من ‪ .11‬شركة‪ ،‬بناء على االستيعاب (عادة ما تمثل ‪ %51‬من التكلÙ?Ø©)‬ ‫‪16‬‬ ‫للحصول على خدمات تطوير األعمال والتدريب والبضائع (كمكون أقلية) لتحسين الممارسات‬ ‫اإلدارية‪ ،‬والتكنولوجيا أو المنتجات أو للوصول إلى أسواق جديدة (محلية أو للتصدير) كما تم تحديد‬ ‫ذلك Ù?ÙŠ خطة تطوير األعمال والتي قدمتها الشركة‪ .‬ويمكن للشركات أن تقوم بتقديم طلبات للحصول‬ ‫على منحة مالئمة عالوة على منح تدريب (مكون رقم ‪1‬أ)‪ .‬ويتم تطبيق هذه األنشطة Ù?ÙŠ موقعين هما‬ ‫صنعاء وعدن‪ .‬ووÙ?قا لهذا المكون‪ ،‬يقوم المشروع بتمويل منح جزئية لخدمات (بما Ù?ÙŠ ذلك خدمات‬ ‫استشارية وغير استشارية) وبضائع ثانوية (مثل معدات المكاتب ومعدات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ومعدات القياس واالختبار وقطع الغيار) من خالل نطاق خطط تطوير األعمال والتوعية‬ ‫واالتصاالت والخدمات االستشارية والتكلÙ?Ø© المتضمنة المتعلقة بتوÙ?ير منح تطوير األعمال هذه‪.‬‬ ‫‪ .31‬المكون الÙ?رعي ‪1‬ج‪ :‬إدارة المشروع‪ :‬يدعم هذا المكون إدارة مشروع وكالة تنمية المنشئات الصغيرة‬ ‫واألصغر Ù?ÙŠ اليمن الخاصة بهذا البرنامج التجريبي‪ .‬وسيقوم بتمويل البضائع والخدمات والتنقالت‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك التنقالت الدولية) والتكلÙ?Ø© التشغيلية المترتبة والتي تتحملها وكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن خالل عملية تنÙ?يذ وإدارة المشروع‪.‬‬ ‫المكون رقم ‪ :2‬األنشطة التي تقوم البنوك بتنÙ?يذها‪ :‬تقييم آثار المشروع ‪ ،‬المساعدة الÙ?نية‪،‬‬ ‫والدعم (‪ 2.43‬مليون دوالر يتم تمويلها من خالل منحة منÙ?صلة يقوم بتنÙ?يذها أحد البنوك لصالح‬ ‫أنشطة تحليليه واستشارية‪.‬‬ ‫‪ .31‬سوÙ? يتضمن هذا المكون تطبيق تقييم آثار وتقديم الدعم الÙ?ني إلى حكومة اليمن لتوÙ?ير المعلومات‬ ‫الالزمة للسياسات والبرامج الخاصة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل بناء على‬ ‫ال نتائج واآلثار الخاصة بالمشروع التجريبي‪ .‬وسيقوم هذا المكون بتمويل تكلÙ?Ø© تقييم اآلثار والدعم‬ ‫الÙ?ني المقدم إلى الكيانات التابعة لحكومة اليمن ووكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫وبخاصة Ù?ÙŠ مجال المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫‪ .33‬ويكمن منطق البنك الدولي وراء تنÙ?يذ هذا المكون Ù?ÙŠ الحاجة إلى تنÙ?يذ تقييم آثار قوي كما أن وكالة‬ ‫تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن قامت بالمطالبة بأن يكون البنك الدولي مسئوال عن تنÙ?يذ‬ ‫عملية تقييم آثار المشروع لضمان استقالليتها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يتمثل العنصر الثاني من هذا المكون‬ ‫Ù?ÙŠ توÙ?ير البنك الدولي لدعم Ù?ني إلى حكومة اليمن‪ ،‬وهو ما يجعل نتائج تقييم آثار المشروع عالوة‬ ‫على الدروس المستÙ?ادة من هذا المشروع والممارسات الدولية تخدم سياسات وبرامج حكومة اليمن‬ ‫والتي تمت بصورة Ù?اعلة من خالل التنÙ?يذ المباشر من قبل البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تمويل المشروع‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫‪ .3.‬أداة اإلقراض هي تمويل لمشروع استثماري بقيمة ‪ 3.31‬مليون دوالر والتي يتم تمويلها من خالل‬ ‫تمويل صندوق ائتماني‪ .‬وتم تقديم المشروع للحصول على التمويل من قبل وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫الدولي لصالح الصندوق االنتقالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا وتم اعتماد التمويل Ù?ÙŠ ‪1.‬‬ ‫يناير ‪ .1113‬ويتم تمويل المشروع من خالل اتÙ?اقية منحة ينÙ?ذها طرÙ? متلقى بالنسبة للمكون ‪1‬‬ ‫(‪ 3.31‬مليون دوالر) ومنحة يقوم بتنÙ?يذها بنك بالنسبة للمكون رقم ‪ 1..3( 1‬مليون دوالر) ويتم‬ ‫التعامل معها بصورة منÙ?صلة كنشاط تحليلي واستشاري‪.‬‬ ‫تكلÙ?Ø© المشروع وتمويله‬ ‫‪ .35‬يوضح الجدول التالي تكلÙ?Ø© المشروع وتمويله بالتÙ?صيل‪:‬‬ ‫جدول رقم ‪ :3‬تكلÙ?Ø© المشروع وتمويله‬ ‫التمويل من خالل‬ ‫تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫نسبة التمويل‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫صندوق ائتمان‬ ‫)مليون دوالر(‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪ .3‬برنامج تدريب وتحديث المشروعات ‪3.72‬‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪3‬أ‪ .‬التدريب‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪3‬ب‪.‬تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪0. 52‬‬ ‫‪3‬ج‪ .‬إدارة المشروع‬ ‫‪ .3‬تقييم آثار المشروع ‪ ،‬المساعدة الÙ?نية والدعم‬ ‫‪3‬أ‪ .‬تقييم آثار المشروع‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪3‬ب‪ .‬المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫إجمالي تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫إجمالي التمويل المطلوب‬ ‫‪18‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تقوم هذه المنحة بتمويل المكون رقم ‪ 1‬Ù?قط بمبلغ ‪ 3.31‬مليون دوالر‪ .‬اما المكون ‪ 1‬والذي يتطلب ‪ 1..3‬مليون دوالر Ù?يتم تمويله من‬ ‫خالل منحة منÙ?صلة ينÙ?ذها بنك كجزء من األنشطة التحليلية واالستشارية للبنك وليس من خالل منحة هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪ .3.‬عالوة على التمويل من خالل صندوق ائتماني‪ ،‬تقوم الشركات المساهمة بالمشاركة Ù?ÙŠ تمويل خطط‬ ‫تطوير األعمال ÙˆÙ?ÙŠ دÙ?ع مرتبات المتدربين (تقوم الشركات بتغطية ‪ %51‬على االقل من التكلÙ?Ø©)‬ ‫بقيمة إجمالية تقدر بـ ‪ 1.3.‬مليون دوالر (بناء على تحقيق االستيعاب الكامل المتوقع من الشركات‬ ‫للمتدربين ودعم خطط األعمال)‪ .‬وتسهم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن وهي‬ ‫الجهة المتلقية والمنÙ?ذة أيضا بصورة عينية من خالل تقديم دعم إضاÙ?ÙŠ للموظÙ?ين غير الممول من‬ ‫قبل المشروع‪.‬‬ ‫‪ .33‬وسيتم السعي للحصول على تمويل بأثر رجعي ÙˆÙ?قا لمتطلبات التمويل من خالل صندوق ائتمان‬ ‫خاص بالمكون الذي تقوم بتنÙ?يذه الجهة المتلقية لتغطية تكلÙ?Ø© توظيÙ? Ø£Ù?راد Ù?ريق المشروع وتمويل‬ ‫األنشطة التمهيدية األخرى والمكون الذي يقوم البنك بتنÙ?يذه بقيمة ال تتجاوز ‪ %11‬من إجمالي قيمة‬ ‫المنحة Ù?ÙŠ Ù?ترة ال تتجاوز ستة أشهر قبل المواÙ?قة على المنحة‪.‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة والتي تنعكس على خطة المشروع‬ ‫‪ .38‬تعتمد درجة نجاح تسهيالت "المنحة الالئقة" بصورة أكبر على الخطة أكثر من اعتمادها على‬ ‫الظروÙ? السائدة بالدولة‪ .‬وÙ?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬قام صندوق الترويج للصادرات‬ ‫Ù?ÙŠ تونس بدعم البنك الدولي من خالل مشروعين (المشروع األول والثاني لتنمية الصادرات) وكان‬ ‫مرÙ?Ù‚ تطوير األسواق الجديدة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة من بين المنح الالئقة الناجحة التي تقوم على‬ ‫اساس صناديق االئتمان والتي دعمها البنك الدولي‪ .‬ويقوم المشروع باالستÙ?ادة من الخطط الناجحة‬ ‫لهذه المشروعات باإلضاÙ?Ø© إلى سمات Ø£Ù?ضل الممارسات المستمدة من خبرات من دول أخرى‬ ‫وخاصة دول أمريكا الالتينية وأÙ?ريقيا حيث تم استخدام هذا المنهج استخداما مكثÙ?ا‪.‬‬ ‫‪ .3.‬وقد تم تزويد مبادئ الخطة بالمعلومات الالزمة من خالل المشروعات الÙ?ردية ذات البرامج المشابهة‬ ‫عالوة على التقارير االستعراضية مثل تلك التي قام بها ديÙ?يد Ù?يليب Ù?ÙŠ عام ‪ 23 1111‬والتي قامت‬ ‫بتقييم المشروعات التي يدعمها البنك Ù?ÙŠ مجال تطوير المشروعات وتنمية الصادرات والتي قامت‬ ‫باستخدام برامج منح الئقة‪ .‬وÙ?يما يتعلق بتبعات الخطة‪ ،‬Ù?قد أكد هذا التقييم على أهمية ضمان تÙ?هم‬ ‫الحكومة والتزامها بما قد يعتبر أداة غير مألوÙ?Ø© وتحديد دعم منظم بصورة مرنة ويستجيب للطلب‬ ‫ويقوم بتمويل شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات تناÙ?سية والتي تستجيب إلى االحتياجات‬ ‫الناشئة لمؤسسات العمالء‪ .‬وقد رأي التقييم أن المنح يجب أن تستهدÙ? الخبرات بصÙ?Ø© عامة وليس‬ ‫المعدات ولكن ذلك ال ينطبق على االحتياجات الخاصة Ù?ÙŠ الظروÙ? التي تنطوي على صراعات‪.‬‬ ‫كذلك ارتأت استخدام معايير بسيطة للمنح مع رد ‪ %51‬من التكلÙ?Ø© بناء على تحديد حد أقصي بالنسبة‬ ‫لكل شركة ( بما يسمح بتقديم عدة منح لكل شركة) وذلك من خالل عملية منظمة تقوم على الحصول‬ ‫على المنح بأولوية التقدم بطلبها باالعتماد على معايير تأهيلية واضحة‪ .‬كذلك ارتأت أيضا ان المنح‬ ‫‪23‬‬ ‫"تنÙ?يذ المنهج السوقي لدعم المؤسسة‪ :‬تقييم مقارن لمناهج تقديم المنح الالئقة" بقلم ديÙ?يد ايه‪ .‬Ù?يليب لمنطقة اوروبا واسيا الوسطى ديسمبر ‪.3111‬‬ ‫‪19‬‬ ‫يجب أن تتوÙ?ر لطرÙ?ÙŠ السوق لتمكين مقدمي الخدمة من تقديم الخدمات المحدثة المطلوبة من قبل‬ ‫المستخدمين الجدد والمطورين وذلك لتطبيق منهج توÙ?يق كامل Ù?ÙŠ السوق من خالل الجهة الميسرة‬ ‫ومدراء الصندوق‪.‬‬ ‫‪ ..1‬وÙ?ÙŠ دراسة الحقة للبنك عن منطقة أمريكا الالتينية ودول الكاريبي Ù?ÙŠ عام ‪ 1118‬حول مشروعات‬ ‫تنمية القطاع الخاص والتناÙ?سية من خالل برامج منح الئقة من خالل البنك تم التوصل إلى انه يجب‬ ‫إعطاء اهتمام خاص لعملية تحديد العقبات‪/‬المشكالت التي يجب حلها وتقديم منح توÙ?يقية جيدة الخطط‬ ‫ووحدات تنÙ?يذ ذات هياكل جيدة‪ 24.‬وÙ?يما يتعلق بالخطط‪ ،‬قامت الدراسة بالتركيز على الحاجة إلى‬ ‫األنشطة التي تعتمد على الطلب كما حددت بوضوح معايير القبول وقيمة نسبة المنح الجذابة‬ ‫والمتطلبات واإلجراءات سهلة الÙ?هم‪ ،‬والترويج الكبير واالنتشار الجغراÙ?ÙŠ الواسع والتواÙ?Ù‚ مع‬ ‫الخطط الوطنية الحكومية‪ .‬أما بخصوص التنÙ?يذ‪ ،‬Ù?قد أشارت بصÙ?Ø© خاصة إلى الحاجة إلى وجود‬ ‫سلطات حكومية داعمة وتواÙ?ر عملية اختيار تتميز بالشÙ?اÙ?ية‪ ،‬وموظÙ?ين مدربين تدريبا كاÙ?يا‪ ،‬ودليل‬ ‫كامل للعمليات‪ ،‬وعملية قبول مستقلة للمنح لتجنب التدخالت السياسية ووجود نظام إدارة معلومات‬ ‫يتميز بالكÙ?اءة‪.‬‬ ‫‪ ..1‬وقد ركزت دراسة حديثة تتعلق بالمحاوالت التي تمت لتقييم آثار المشروع على مشروعات المنح‬ ‫الالئقة Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا على عدد من الدروس التي أكدت على الحصول على كم كاÙ? من المنح الالئقة من‬ ‫المشروعات التجارية‪ .‬وتتضمن هذه األمور أيضا معايير األهلية‪ ،‬وعمليات التعاقدات البسيطة‪،‬‬ ‫والسداد السريع خالل بضعة ايام (أو الدÙ?ع المسبق للمنح الالئقة) ووجود حواÙ?ز تقدم للعاملين‬ ‫بالمشروع مقابل األداء المرتÙ?ع‪ .‬وتتضمن الدروس المستÙ?ادة من مشروعات المنح الالئقة إلى جانب‬ ‫تقييم آثار المشروع المقصود أيضا إبرام اتÙ?اقية مسبقة تتعلق باالختيار العشوائي لمتلقى المنحة مع‬ ‫‪25‬‬ ‫السلطات المنÙ?ذة‪.‬‬ ‫‪ ..1‬ويتم تزويد عملية تصميم برنامج التدريب بالمعلومات الالزمة من خالل األدلة التجريبية لتقييم Ù?اعلية‬ ‫برامج توظيÙ? الشباب‪ .‬وقد توصلت عمليات التقييم التي جرت مؤخرا لبرامج التوظيÙ? المؤقت‬ ‫للشباب إلى وجود نجاح محدود Ù?ÙŠ نتائج التوظيÙ? طويلة المدى للمشاركين‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪،‬‬ ‫توصلت محاولة عشوائية جرت مؤخرا لتجربة متحكم بها تتعلق ببرنامج دعم األجور (األردن‬ ‫اآلن)‪ ،‬إلى انخÙ?اض معدل التشغيل بعد انتهاء Ù?ترة الدعم‪ .‬أما خدمات التدريب على األعمال وحدها‬ ‫Ù?لم يكن لها أي تأثير كبير على قدرة النساء على العثور على عمل‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?قد توصل الباحثون Ù?ي‬ ‫جمهورية الدومينيكان (برنامج تشغيل الشباب)‪ ،‬إلى ان التدريب الوظيÙ?ÙŠ المكثÙ? وخدمات ايجاد‬ ‫الوظائÙ? قد أدت إلى آثار محدودة Ù?يما يتعلق بنتائج التشغيل بالرغم من وجود بعض األدلة على‬ ‫وجود تأثير متواضع على المكاسب (بشرط العمل)‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫"منح الئقة" – دراسة استعراضية لنظام المنح الالئقة Ù?ÙŠ مشروعات تطوير القطاع الخاص" من اعداد وحدة تمويل وتطوير القطاع الخاص‪ ،‬إدارة‬ ‫منطقة أمريكا الالتينية ودول الكاريبي ‪311,‬‬ ‫‪25‬‬ ‫كامبو‪ ،‬Ù?رانسيسكو واخرين‪ " ،‬التعلم من خبرات لم تكتسب"‪ :‬دروس من محاولة إجراء تقييمات عشوائية لبرامج المنح الالئقة Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا" – (يتم‬ ‫نشرها الحقا)‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ ..3‬وقد أشار تقرير أعدته مؤخرا مجموعة التقييم المستقلة بالبنك الدولي إلى أن "يمكن أن يكون لدعم‬ ‫األجور المؤقت الذي يدÙ?ع إلى أصحاب العمل لتوظيÙ? شباب تأثيرا إيجابيا على التشغيل الÙ?ردي‪-‬‬ ‫بصÙ?Ø© أساسية إذا كان العمل يوÙ?ر لهم مهارات ذات مستوى مرتÙ?ع‪ 26.‬وقد أشار التقرير إلى أهمية‬ ‫األنشطة التي تتعلق بجانب الطلب والدعم الكاÙ?ÙŠ للتغلب على الميل إلى األداء المنخÙ?ض وضمان‬ ‫حصول المتدربين على مهارات ذات مستوى مرتÙ?ع‪.‬‬ ‫‪ ...‬ويقترح مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? ربط التدخل المتعلق بالتوظيÙ? بجانب الطلب‪ ،‬وÙ?قا‬ ‫لتوصيات مجموعة التقييم المستقلة من خالل البدء بالشركات وطلبها وتقديم تسهيالت ودعم‬ ‫ألصحاب العمل(بدال من دعم أجور الشباب)‪ .‬ويتزامن هذا التركيز على طلب الشركات مع تصميم‬ ‫عناصر تهدÙ? إلى زيادة األداء واستخدام المتدربين لمهارات ذات مستوى مرتÙ?ع بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫ضرورة تقديم دعم بمقدار ‪ %51‬من قبل الشركة‪ ،‬مع التركيز على الشباب الحاصل على تعليم‬ ‫جامعي ‪ ،‬وتنÙ?يذ متابعة أنشطة المتدربين وإعداد التقارير حول طبيعة التدريب‪ .‬ويقصد بسمات‬ ‫التصميم هذه تزويد المتدربين بمهارات مرتÙ?عة المستوى‪ .‬ويسعى المشروع إلى تحديد آثار التدريب‬ ‫ليس Ù?قط على حالة توظيÙ? المستÙ?يدين بعد التدريب ولكن أيضا التأثير على مالئمة الشباب الذين‬ ‫يستكملون التدريب للتوظيÙ? ÙˆÙ?قا لوجهة نظر الشركات التي تقوم بالتوظيÙ?‪ .‬وهذا الجانب اإلضاÙ?ي‬ ‫المتعلق بقياس نجاح برنامج التدريب هو جانب هام يعكس مزايا برامج التدريب التي تتعلق بخلق‬ ‫كوادر من الخريجين المهرة والتي يمكن خلقها من خالل تدريب وظيÙ?ÙŠ يقوم به القطاع الخاص‬ ‫والذي يمكن أن يكون Ù…Ù?تاحا لتحسين مهارات العمل وهي إحدى العقبات التي أشارت إليها الشركات‬ ‫Ù?ÙŠ تقييمات مناخ االستثمار Ù?ÙŠ اليمن ومنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫‪ ..5‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يسعى المشروع إلى اختبار Ù?رضية مؤداها أن تشغيل المتدربين Ù?ÙŠ الشركات التي‬ ‫تقوم أيضا بتنÙ?يذ خطة تطوير األعمال التجارية يؤدي إلى نتائج توظيÙ? Ø£Ù?ضل‪ ،‬الن المتدرب من‬ ‫المحتمل أن يرتبط بإدخال معارÙ? جديدة إلى الشركة وبهذا يصبح من المحتمل أن يحصل على‬ ‫مهارات ذات مستوى مرتÙ?ع ويتم تقديره من قبل الشركة‪ .‬وبصÙ?Ø© عامة‪ ،‬Ù?إن الغرض من هذا المنهج‬ ‫المجمع هو اختبار منهج معين لتوظيÙ? الشباب Ù?ÙŠ سياق اليمن مع التعلم من مختلÙ? الخبرات‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫برامج تشغيل الشباب – تقييم من إعداد البنك الدولي ودعم مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬مجموعة التقييم المستقلة بالبنك الدولي‪ .‬سبتمبر ‪.3133‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .4‬التنÙ?يذ‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪ ...‬وÙ?قا لقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1..3‬الخاص بإنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية Ù?إن الصندوق هو‬ ‫مؤسسة تتضمن سلطاتها "تمويل مشروعات التصنيع والخدمات سواء بصورة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة‪ ،‬التي يقوم بها االÙ?راد أو األسر والمشروعات الصغيرة وجماعات المستÙ?يدين األخرى ÙˆÙ?قا‬ ‫لشروط قانونية ميسرة" ‪ 27‬وتركز إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ الصندوق االجتماعي‬ ‫للتنمية على التمويل وتقديم الدعم الÙ?ني للمشروعات الصغيرة واألصغر وتوÙ?ير الرقابة على وكالة‬ ‫تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وتعتبر وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ي‬ ‫اليمن مؤسسة تابعة للصندوق االجتماعي للتنمية وتركز على تقديم الدعم الÙ?ني والتدريب والتدخالت‬ ‫المتعلقة بسالسل القيمة‪ .‬وسيقوم بتطبيق المشروع وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بوصÙ?ها‬ ‫الجهة المتلقية للمنحة والجهة المنÙ?ذة‪.‬‬ ‫‪ ..3‬تمتلك ال قليل من الهيئات Ù?ÙŠ اليمن القدرات والخبرات Ù?ÙŠ مجال العمل على التغلب على الÙ?جوة‬ ‫المعلوماتية لدى المؤسسات الصغيرة Ù?يما يتعلق بأÙ?ضل الممارسات الدولية وأساليب اإلدارة مثل‬ ‫أنظمة الجودة‪ ،‬وحساب التكلÙ?ة‪ ،‬والتسويق الموجه‪ .‬وتمتلك وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫مزيج مناسب من ثقاÙ?Ø© األعمال الداخلية بها ومجموعة من الخبرات التشغيلية التي ترتبط ارتباطا‬ ‫وثيقا بنوع العمل الذي قد يدعمه مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‪ .‬وقد قامت وكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر بدراسة استقصائية على مقدمي خدمات تطوير األعمال التجارية Ù?ي‬ ‫كاÙ?Ø© أنحاء اليمن (مقدمو الخدمات الÙ?نية‪ ،‬واإلدارية والتدريبية والقانونية والخدمات األخرى) وقامت‬ ‫بإطالق موقع لتنمية األعمال التجارية وهو (‪ .)www.istishaari.com‬كما قامت أيضا ببعض التدخالت‬ ‫Ù?ÙŠ مجال المصائد وسالسل القيمة Ù?ÙŠ صناعة البن إلدخال تكنولوجيا جديدة‪ ،‬وأبحاث سوقية‪،‬‬ ‫ومعلومات إلى سالسل التعاقدات‪ ،‬ومن المعتقد أن هناك طلب وقدرات كبيرة تتعلق بالقيام بمزيد من‬ ‫الجهد Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وتقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر أيضا بتسهيل تقديم عدد من‬ ‫الدورات التدريبية Ù?ÙŠ مجال اإلدارة والمشروعات بما Ù?ÙŠ ذلك مبادرة القدرات المميزة لألعمال (‬ ‫‪ (Business Edge‬الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية من خالل تأهيل المدربين والمؤسسات التي‬ ‫تقوم بتقديم التدريب بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم بعض الدعم الذي يتعلق بتكلÙ?Ø© التدريب‪ .‬وعالوة على ذلك Ù?قد‬ ‫تعهدت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر أيضا تنظيم برنامج توظيÙ? للشباب المهجر Ù?ي‬ ‫‪27‬‬ ‫ترجمة غير رسمية للعاملين Ù?ÙŠ البنك الدولي للنسخة العربية للقانون‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫عدن أثناء أوج األزمة‪ ،‬وحققت نتائج جيدة تتعلق بتقديم التدريب وبرامج التدريب وحتى توÙ?ير‬ ‫وظائÙ? دائمة لبعض المستÙ?يدين من الشباب‪.‬‬ ‫تنÙ?يذ األنشطة‬ ‫‪ ..8‬ستقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بتنÙ?يذ المكون رقم ‪ 1‬من المشروع بما يتضمن تقديم‬ ‫برنامج تدريبي وبرنامج دعم خطة تطوير األعمال التجارية‪ .‬أما المكون رقم ‪ 1‬والذي يتعلق بالدعم‬ ‫الÙ?ني Ù?هو مكون يقوم بنك بتنÙ?يذه ويقوم البنك الدولي بتنÙ?يذه كنشاط تحليلي واستشاري‪ .‬ويمكن‬ ‫االطالع على كاÙ?Ø© الترتيبات المÙ?صلة المتعلقة بالتنÙ?يذ Ù?ÙŠ ملحق رقم ‪.3‬‬ ‫‪ ...‬وقامت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بتقديم خطة عمل إلى البنك الدولي وصÙ?ت Ù?يها‬ ‫األنشطة والسقÙ? الزمني والميزانيات الخاصة بتنÙ?يذ األنشطة‪ .‬كما وضعت وكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر دليال للعمليات واÙ?Ù‚ عليه البنك‪ .‬ويصÙ? دليل العمليات السياسات واإلجراءات‬ ‫التي يجب إتباعها Ù?ÙŠ األنشطة ‪1‬أ و‪1‬ب Ùˆ ‪1‬ج Ù?ÙŠ ظل المكون رقم ‪( 1‬أنظر ملحق رقم ‪ 1‬للتعرÙ?‬ ‫على وصÙ? Ù…Ù?صل للمشروع)‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أنشطة تقديم المنحة الخاصة بأنشطة التدريب ودعم خطة‬ ‫تنمية األعمال التجارية‪ :‬تنظيم مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? واألدوار والمسؤوليات‪،‬‬ ‫واألنظمة المالية والتعاقدية والتشغيلية التي تدعم التنÙ?يذ‪ .‬وسوÙ? يدعم دليل العمليات تعليمات Ù…Ù?صلة‬ ‫ونماذج نمطية والتي ال تحتاج إلى الحصول على عدم ممانعة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .51‬Ù?ريق المشروع‪ .‬يتم تنÙ?يذ المشروع من خالل دعم Ù?ريق موظÙ?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة‬ ‫واألصغر بÙ?ريق من المستشارين المحليين تحت رئاسة مدير مشروع متÙ?رغ يتبع للمدير التنÙ?يذي‬ ‫لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر ويساعده مسؤول تعاقدات ومحاسب يتم توظيÙ?Ù‡ خصيصا‬ ‫للمشروع‪ .‬ويعمل المستشارون كامتداد Ù„Ù?ريق وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر ويعملون‬ ‫بصورة مباشرة مع الشركات والخريجين لتسهيل عملية التوÙ?يق بين الخدمات والمتدربين مع‬ ‫الشركات‪ .‬ويتضمن المستشارون المحليون مستشارة على األقل Ù?ÙŠ كل موقع لتسهيل الترويج‬ ‫ومشاركة صاحبات األعمال والمدراء السيدات والمتدربات‪ .‬ويقوم مستشارو خطة تطوير األعمال‬ ‫ال تجارية بدعم الشركات Ù?ÙŠ تطوير خطط العمل وتقييم جدواها بينما يقوم مستشارو التدريب بالتوÙ?يق‬ ‫بين المتقدمين بطلبات التدريب والشركات التي تقدم التدريب‪ .‬ويقوم باإلشراÙ? على كال الÙ?ريقين‬ ‫مسؤولو المشروع بوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر (موظÙ?Ùˆ الوكالة الحاليين) والموكلون‬ ‫بالعمل Ù?ÙŠ مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? وتقديم تقارير إلى مدير مشروع تنشيط القطاع‬ ‫الخاص والتوظيÙ? ألغراض تتعلق بالمشروع‪ .‬وقد قامت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫باتباع هذا النموذج المتعلق باالستعانة بمستشارين محليين بنجاح Ù?ÙŠ الماضي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قيامها‬ ‫بذلك مؤخرا من خالل تنÙ?يذ برنامج تدريب داخلي Ù?ÙŠ عدن للمهجرين‪ .‬وقامت وكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر بتجميع الÙ?ريق األساسي للمشروع بما Ù?ÙŠ ذلك مدير المشروع ومسؤولي‬ ‫المشروع ومسؤول التعاقدات‪ .‬ويمثل مدير تنمية األعمال التجارية والمدير المالي لوكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر جزءا هاما من الÙ?ريق ويمثلون جزء من لجنة اإلدارة التي تقوم‬ ‫بالمواÙ?قة على المنح وتقوم بمراجعة حاÙ?ظة المشروع‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .51‬لجنة استشارية خاصة‪ :‬سيتم تشكيل لجنة استشارية خاصة تتكون من ممثلين للقطاع الخاص‬ ‫والقطاع العام وأساتذة الجامعات لتقديم المشورة للمشروع بناء على جلسات إحاطة تعقدها وكالة‬ ‫تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر خالل مدة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .51‬عملية تقديم المنح Ù?ÙŠ خطة تنمية األعمال التجارية‪ :‬تتبع عملية تقديم المنح للدعم الجزئي لخطط‬ ‫تطوير األعمال التجارية عملية تتميز بالشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ ظل وجود معايير أهلية واضحة وبسيطة إلى‬ ‫جانب توÙ?ير تدابير وإدارة مناسبة وتوÙ?ر العناية الواجبة لضمان استقاللية عملية االختيار منذ مرحلة‬ ‫تقديم الطلب وحتى المواÙ?قة‪ ،‬مع منع استخدام النÙ?وذ‪ ،‬على أن يتم تدوين كل الخطوات Ù?ÙŠ دليل‬ ‫العمليات‪ .‬وتتمثل النواحي الرئيسية لهذه العملية Ù?ÙŠ دور مستشارين خطة تطوير األعمال التجارية‬ ‫Ù?ÙŠ تقديم اإلرشاد والنصح حول تطوير هذه الخطط‪ ،‬ودور لجنة إدارة مشروع تنشيط القطاع الخاص‬ ‫والتوظيÙ? Ù?ÙŠ مراجعة واعتماد الخطط من الجوانب الهامة Ù?ÙŠ هذه العملية‪ .‬ويلعب مستشار خطة‬ ‫تنمية األعمال التجارية أيضا دورا هاما Ù?ÙŠ تقديم اإلرشاد للشركة Ù?يما يتعلق بعملية الحصول على‬ ‫الخدمات‪ .‬ويعتبر هذا األمر ذو أهمية خاصة الن المشروعات الصغيرة والمتوسطة غالبا ما ال تمتلك‬ ‫خبرة سابقة Ù?ÙŠ الحصول على خدمات تنمية األعمال ويوÙ?ر هذا األمر لها تجربة تعليمية لزيادة‬ ‫امكانية قيام الشركة بتكرار الحصول على خدمات تنمية األعمال بعد انتهاء المشروع‪ .‬وستتميز‬ ‫عملية اختيار الشركات بالشÙ?اÙ?ية ويتم الترتيب لها من خالل سحب علني مع اعالن النتائج على موقع‬ ‫المشروع على االنترنت‪.‬‬ ‫‪ .53‬عملية التدريب الداخلي (التلمذة)‪ :‬ستتمتع عملية التدريب الداخلي بمعايير تأهيل محددة بوضوح‬ ‫بالنسبة للشركات المضيÙ?Ø© والخريجين‪ .‬لكن العامل األساسي Ù?ÙŠ عملية التدريب الداخلي هو عملية‬ ‫التوÙ?يق التي تتطلب من مستشاري التدريب الداخلي أن يقوموا بالتوÙ?يق بين المتقدمين من جماعة‬ ‫خريجين متنوعين وبين الشركات بناء على احتياجات تلك الشركات‪ .‬ومن المتوقع أن تكون عملية‬ ‫التوÙ?يق عامال محددا هاما Ù?ÙŠ تحقيق نتائج ناجحة لعملية التدريب الداخلي بالنسبة للشركات‬ ‫والخريجين حديثي التخرج‪ .‬وبعد الÙ?حص والتصنيÙ? يتم اختيار المتقدمين للتدريب الداخلي لحضور‬ ‫مقابالت شخصية Ù?ÙŠ الشركات من خالل عملية اختيار عشوائية‪.‬‬ ‫‪ .5.‬المكون الذي يقوم البنك بتنÙ?يذه‪ :‬سيقوم العاملون بالبنك الدولي والمستشارون به بتنÙ?يذ هذا المكون‬ ‫لتقديم تقييم أثر ضخم ومستقل إلى جانب تقديم الدعم الÙ?ني‪ .‬ومن األمور الهامة بالنسبة لهذا النشاط‬ ‫القيام بالتنسيق واالستجابة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئات األخرى المسؤولة عن تطوير‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويتم تقديم الدعم الÙ?ني من خالل مذكرات للسياسات وحلقات عمل‬ ‫وتقديم دعم مباشر عند الضرورة وكذلك Ù?ÙŠ نهاية المشروع Ù?ÙŠ شكل مذكرة للسياسات تعتمد على‬ ‫نتائج تقييم آثار المشروع‪ .‬كما يقدم البنك أيضا دعم Ù?ني لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫لتحسين قدرات المتابعة والتقييم من خالل تقديم دعم مباشر لتطوير نظام المتابعة والتقييم الخاص‬ ‫بالمشروع باإلضاÙ?Ø© إلى Ù?رص التعلم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .55‬أنشطة التنسيق‪ :‬تتعهد وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بتنسيق أنشطة تطوير القطاع‬ ‫الخاص خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‪ .‬ويتم اتخاذ خطوات لتحديد أوجه التعاون مع المشروعات األخرى‬ ‫لدعم الروابط بينها‪ .‬Ù?على سبيل المثال يتم القيام بعمل التوعية من خالل برنامج الÙ?رص االقتصادية‬ ‫Ù?ÙŠ محاÙ?ظتي صنعاء وعدن بهدÙ? تزويدها بالمعلومات المتعلقة بÙ?رص المنح الالئقة المتاحة‪ .‬وبالمثل‬ ‫تسعى وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن إلى إيجاد Ù?رص لربط أنشطة خدمات‬ ‫تطوير األعمال التجارية الخاصة بجانب العرض‪ ،‬والتي تتوالها بموجب برنامج الوكالة األلمانية‬ ‫للتعاون الدولي‪ ،‬مع المنح الالئقة المتعلقة بجانب الطلب‪ .‬كذلك سيتم عمل روابط مع مشروعات‬ ‫التمويل الصغيرة واألصغر لتقديم إرشادات Ø£Ù?ضل للمستÙ?يدين الذين يحتاجون إلى الحصول على‬ ‫تمويل للبضائع الرأسمالية أو لرأس المال العامل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬نتائج المتابعة والتقييم‬ ‫‪ .5.‬يتركز إطار النتائج الخاصة بالمشروع حول أهداÙ? تنمية المشروع ‪ ،‬كما يحدد مستوى أهداÙ? تنمية‬ ‫المشروع والمؤشرات المباشرة التي سيتم متابعتها من أجل تقييم أداء المشروع وتحقيق األهداÙ?‬ ‫(أنظر ملحق Ø£)‪ .‬ويمكن تطوير مؤشرات المخرجات منخÙ?ضة المستوى Ù?ÙŠ بداية المشروع ألغراض‬ ‫تشغيلية باإلضاÙ?Ø© إلى المعلومات اإلضاÙ?ية الخاصة باألداء المتعلقة بالمتقدمين بطلبات والمستÙ?يدين‬ ‫من المشروعات الصغيرة والمتوسطة (أنظر ملحق ب)‪ .‬يتم االحتÙ?اظ بمتابعة وتقييم مكونات‬ ‫المشروع والمكونات الÙ?رعية واألنشطة Ù?ÙŠ شكل بسيط ومتكامل مع تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ كل مرحلة‬ ‫( التطبيق‪ ،‬التنÙ?يذ‪ ،‬المتابعة) ‪ .‬وتقع المسؤولية األولى عن نتائج المتابعة على عاتق وكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وتقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫بتقديم تقرير متابعة وتقييم إلى البنك الدولي بصورة ربع سنوية‪.‬‬ ‫‪ .53‬تعتبر عملية المتابعة والتقييم أحد جوانب قدرات وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫والتي تتطلب تقويتها‪ .‬ولتحقيق هذا الهدÙ?‪ ،‬يقوم البنك بتوÙ?ير دعم لتطوير نظام متابعة وتقييم‬ ‫للمشروع وتحسين قدرات العاملين وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن من خالل‬ ‫التدريب والمشورة الÙ?نية التي يقدمها العاملون بالبنك ومستشاري البنك‪.‬‬ ‫‪ .58‬باإلضاÙ?Ø© إلى المتابعة والتقييم المتضمنة Ù?ÙŠ المشروع التجريبي‪ ،‬يقوم البنك بتنÙ?يذ تقييم آثار مستقل‬ ‫حول نتائج المشروع‪ .‬وألن تقييم اآلثار تم تصميمه على يد العاملون بالبنك الدولي‪ ،‬Ù?هو يستعين‬ ‫بالبيانات التي يتم الحصول عليها من خالل نظام المتابعة والتقييم وبخاصة من مرحلة التطبيق‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى بيانات المتابعة التي يتم تجميعها بعد استكمال التنÙ?يذ (باستخدام شتى الوسائل المناسبة‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم التقارير الذاتية باستخدام االنترنت وعقد مقابالت شخصية أو عبر الهاتÙ? للشباب‬ ‫ولقاءات شخصية مع الشركات تقوم بها شركة دراسات استقصائية يتم توظيÙ?ها بصورة مستقلة)‪.‬‬ ‫وبناء على االستيعاب الكاÙ?ÙŠ وعدد المتقدمين يسعى تقييم أثار المشروع إلى تحديث تأثير تسهيالت‬ ‫‪25‬‬ ‫التدريب الداخلي والتدريب والدعم المقدم على القدرة على التوظيÙ? باإلضاÙ?Ø© إلى تأثير المنح الالئقة‬ ‫المقدمة ألنشطة تطوير األعمال التجارية على قدرات وأداء الشركات‪.‬‬ ‫ج‪.‬االستدامة‬ ‫‪ .5.‬وألن هذا المشروع مشروعا تجريبيا‪ ،‬يتم تحقيق استدامة نتائج المشروع من خالل تبني سياسات‬ ‫وبرامج تعتمد على معلومات تأتي من خالل األدلة التي يتم الحصول عليها من خالل تقييم أثار‬ ‫المشروع والدروس المستÙ?ادة من المشروع‪ .‬وإذا حققت المناهج التجريبية نجاحا من المتوقع أن يتم‬ ‫تنÙ?يذها على مستوى أعلى Ù?ÙŠ شتى أنحاء اليمن (من خالل المؤسسة الدولية للتنمية أو أوجه التمويل‬ ‫األخرى)‪ .‬وتظهر استدامة المشروع أيضا من خالل تأثير ظهور ألنشطتها‪ .‬وتمثل مسألة تنÙ?يذ خطط‬ ‫تطوير األعمال التجارية إلى جانب التسهيالت والمنح الالئقة التي يقدمها المشروع تجارب مستÙ?ادة‬ ‫وتÙ?تح Ù?رص جديدة للشركات المشاركة وتخلق حواÙ?ز للشركات لالستمرار Ù?ÙŠ التطوير واالبتكار‬ ‫وإظهار المزايا للشركات األخرى‪.‬‬ ‫‪ .5‬المخاطر الرئيسية وتدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫أ‪ .‬جدول ملخص ترتيب المخاطر‬ ‫جدول رقم ‪4‬‬ ‫جوهرية‬ ‫مخاطر أصحاب المصلحة‬ ‫مخاطر الهيئة المنÙ?ذة‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ -‬القدرات‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ -‬اإلدارة‬ ‫مخاطر المشروع‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ -‬التصميم‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫‪ -‬اجتماعية وبيئية‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫‪ -‬البرنامج والجهات المانحة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ -‬تقديم المتابعة واالستدامة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ -‬أخرى (سياسية وأمنية)‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫إجمالي مخاطر التنÙ?يذ‬ ‫‪26‬‬ ‫ب‪ .‬تÙ?سير ترتيب المخاطر الشاملة‬ ‫‪ ..1‬المخاطر الشاملة لهذه العملية مرتÙ?عة بسبب السياق القطري باإلضاÙ?Ø© إلى مخاطر التصميم والتنÙ?يذ‬ ‫(أنظر ملحق ‪ .).‬يمثل تقلب البيئة السياسية واألمنية واإلدارية الخاصة بالمانحين خطرا أثناء االعداد‬ ‫والتنÙ?يذ‪ .‬إن طبيعة التجزئة الخاصة بالعملية‪ ،‬حيث يتم تقديم الخدمات إلى مئات الشركات Ù?ÙŠ انحاء‬ ‫اليمن تÙ?رض مخاطر تتعلق باالحتيال والÙ?ساد والمتابعة‪ .‬وهناك مخاطر متوقعة مرتÙ?عة أيضا وتحتاج‬ ‫إلى تخÙ?ÙŠÙ? وتتعلق بإشراÙ? البنك على المشروع‪ .‬إن إدخال مزايا تحكم Ù?ÙŠ هيكل التنÙ?يذ واستخدام‬ ‫القدرات المحلية وتوÙ?ير الدعم الÙ?ني إلى الهيئة المنÙ?ذة من المتوقع أن تخÙ?Ù? من هذه المخاطر بقدر‬ ‫اإلمكان لكن من المحتمل أن تظل مخاطر التنÙ?يذ مخاطر جوهرية خالل Ù?ترة المشروع لذا Ù?إن احد‬ ‫إجراءات التخÙ?ÙŠÙ? سيكون الحÙ?اظ على مرونة تصميم المشروع وقدرته على التكيÙ?‪.‬‬ ‫‪ .6‬ملخص التقييم‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي‬ ‫‪ ..1‬يعتمد المشروع التجريبي لتنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? على منهج يعتمد على الطلب بهدÙ?‬ ‫زيادة التوظيÙ? والقدرة على توظيÙ? الشباب وتحقيق دخل من خالل تطوير برامج التدريب الداخلي‬ ‫ودعم المؤسسات الخاصة‪ .‬إن هدÙ? تطوير المشروع هو تحسين القدرة الÙ?ردية على التوظيÙ? لدى‬ ‫خريجي الكليات والجامعات وتحسين قدرات األعمال Ù?ÙŠ المؤسسات المشاركة Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫‪ ..1‬يقدم مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? أكثر من المزايا القليلة التي تعود على المشاركين من‬ ‫خالل دخل اضاÙ?ÙŠ وعائدات عمالت ذات قيمة مضاÙ?Ø© متزايدة وخلق Ù?رص عمل للشباب وخاصة Ù?ي‬ ‫الشركات المشاركة‪ .‬وتتضمن المزايا والنتائج االقتصادية مايلي‪:‬‬ ‫دعم نمو توظيÙ? الشباب والÙ?رص المتاحة لهم وزيادة الدخل من خالل توظيÙ? وتدريب‬ ‫‪‬‬ ‫متدربين داخليين من الشباب‪.‬‬ ‫عائدات مالية للحكومة من الضرائب التي تÙ?رض على العائدات المتزايدة والدخل والتوظيÙ?‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫آثار انتقالية ايجابية لمجتمع األعمال بكاملة من خالل Ø£) دعم قدرات الشركة على التأهل‬ ‫‪‬‬ ‫للحصول على تمويل من قطاع البنوك بسبب امتالك خطة تطوير أعمال تجارية جيدة ب)‬ ‫تشجيع االبتكار وعقلية السوق الجديدة ج) دعم النمو Ù?ÙŠ خدمات تطوير األعمال التجارية‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫نمو جوهري Ù?ÙŠ مبيعات الشركات والتوظيÙ? من خالل تنويع السوق‬ ‫‪‬‬ ‫تحقيق نمو كيÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ قدرات المشروعات المستدامة لبناء أسواق جديدة على سبيل المثال‬ ‫‪‬‬ ‫عندما تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية على عقود أعمال تجارية جديدة‬ ‫‪27‬‬ ‫عبر البحار وشراكات ومستوردين من المشاركين Ù?ÙŠ المعارض التجارية والجوالت‬ ‫الدراسية‪ ،‬وهو أمر يمكن أن يربطهم بالمستوردين والموردين والموزعين المحتملين‪.‬‬ ‫‪ ..3‬أما نتائج التغيرات Ù?ÙŠ القدرات‪ ،‬والعائدات المتزايدة وآثار التوظيÙ? التي حدثت نتيجة لمشروع‬ ‫تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‪ ،‬كما رأينا Ù?ÙŠ مشروعات أخرى مماثلة‪ ،‬Ù?ستظهر Ù?قط عند انتهاء‬ ‫برامج تنمية األعمال التجارية‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬يمكن أن يتم عمل قياس كامل للنتائج‪ ،‬والذي يعتمد‬ ‫عليه التقييم المشار إليه بعاليه‪ ،‬خالل عام أو عامين بعد استكمال المشروع‪ .‬ويمكن أن يتم عمل تقدير‬ ‫للعائدات على المستوى التجريبي من خالل تقدير متوسط القيمة المضاÙ?Ø© من خالل العائدات المتزايدة‬ ‫المتحققة باإلضاÙ?Ø© إلى العائدات المالية المتزايدة المتحصلة من ضرائب القيمة المضاÙ?Ø© وضرائب‬ ‫دخل المؤسسات واألÙ?راد من وجهة نظر الشركة والمشروع‪ .‬وباستخدام معدل المبيعات اإلضاÙ?ية Ù?ي‬ ‫مقابل الجزء الذي يموله مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? من االرصدة المشاركة Ù?ÙŠ التكلÙ?ة‬ ‫(‪ 5‬إلى ‪ )1‬ومعدل توظيÙ? يقدر بنحو ‪ %51‬من المتدربين الذين يتم تدريبهم داخليا‪ ،‬Ù?إن المعدل‬ ‫الداخلي للعائدات الخاصة بالمشروع‪ ،‬متضمنة العائدات المالية المقدمة إلى الحكومة من خالل‬ ‫عائدات الضرائب‪ ،‬يمكن أن تقدر بـ ‪ .%13‬وبالمثل‪ ،‬وبالنظر إلى الشركة ومستوى التدريب الداخلي‬ ‫Ù?قط‪ ،‬باستثناء تكلÙ?Ø© إدارة المشروع والمزايا المالية التي تحصل عليها الحكومة‪ ،‬من المتوقع تحقيق‬ ‫معدل عائدات داخلية قدره ‪.%1.‬‬ ‫‪ ...‬بالرغم من ذلك‪ ،‬ألن برنامج التدريب الداخلي وبرنامج تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة هما‬ ‫نشاطان تجريبيان‪ ،‬يتم اختبار االÙ?تراضات المذكورة Ù?ÙŠ التحليل االقتصادي من خالل المشروع‬ ‫الت جريبي ويتم Ù?ÙŠ نهاية األمر تحديد التحليل االقتصادي والمالي بناء على نتائج المشروع التجريبي‬ ‫ونتائج تقييم آثار المشروع ويتم حسابه بناء على معدل كامل وليس بناء على معدل تجريبي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الÙ?ني‬ ‫‪ ..5‬يناسب المشروع احتياجات اليمن ويعتبر مالئم من الناحية الÙ?نية‪ .‬ويركز على اثنين من أولويات‬ ‫التنمية االقتصادية Ù?ÙŠ خطة حكومة اليمن االنتقالية لألمن والتنمية وإطار المحاسبة المتبادل وتوظيÙ?‬ ‫الشباب ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويتم تزويد التصميم بالمعلومات الالزمة من خالل‬ ‫الدروس المستÙ?ادة من البنك الدولي والخبرات األخرى وتم تصميمه كمشروع تجريبي يتضمن مكون‬ ‫قوي لتقييم اآلثار ليضمن أن ما تم تعلمه من المشروع التجريبي يمكن دÙ?عه بصورة مناسبة لصياغة‬ ‫سياسات وتطوير برامج بناء على األدلة التي تم التوصل إليها من خالل المشروع‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية‬ ‫‪ ...‬الكيان المنÙ?Ø° للمشروع (المكون رقم ‪ )1‬هي وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وقد‬ ‫تم عمل تقييم لإلدارة المالية Ù?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بهدÙ? تحديد‬ ‫أوال‪ :‬ما إذا كان الكيان المنÙ?Ø° يمتلك ترتيبات إدارة مالية كاÙ?ية لضمان استخدام ارصدة المشروع Ù?ي‬ ‫األغراض المقررة بصورة تتميز بالكÙ?اءة وبصورة اقتصادية Ùˆ ثانيا‬ ‫ً إذا كان يمكن االعتماد على‬ ‫الضوابط والعمليات Ù?ÙŠ الكيان المنÙ?ذ‪ .‬وقد أكد التقييم أن وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫Ù?ÙŠ اليمن تمتلك قدرات إدارة مالية كاÙ?ية لتنÙ?يذ المشروع لكن هناك حاجة إلى وضع دليل لعمليات‬ ‫المشروع وتطوير برنامج حسابات إلعداد التقارير المالية المرحلية‪.‬‬ ‫‪ ..3‬بالرغم من أن وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن تمتلك دليل إدارة مالية خاص بها‬ ‫والذي يصÙ? بصورة كاÙ?ية المبادئ التوجيهية التي تتضمن التÙ?ويض ودوائر الرقابة الداخلية‪ ،‬Ù?إن‬ ‫وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن قامت حاليا بإعداد دليل إدارة مالية للمشروع‬ ‫يتضمن المتطلبات الخاصة بإعداد التقارير ولتغطية األنشطة المتعلقة بالمشروع المقترح إلى جانب‬ ‫اإلجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية‪ .‬ويعتبر هذا األمر جزءا من دليل التشغيل (أحد كتيباته الÙ?رعية)‬ ‫ويقوم بتحديد ‪ )1‬النواحي المؤسسية والتنظيمية والعالقات المتبادلة ومسؤوليات كل طرÙ? بما Ù?ي‬ ‫ذلك المعايير واإلجراءات الخاصة باختيار المنح ومعايير األهلية ‪ )1‬آلية Ù?نية Ù…Ù?صلة للتدقيق بهدÙ?‬ ‫التحقق من االلتزام بشروط األهلية كأساس لتقديم المنح‪.‬‬ ‫‪ ..8‬تحتÙ?ظ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بترتيبات تتعلق بوجود عدد كاÙ? من‬ ‫العاملين Ù?ÙŠ قسم اإلدارة المالية والذي يرأسه مدير مالي وإداري ويساعده ثالثة محاسبين‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك يوجد بوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن مدقق داخلي يساعده أحد المساعدين‪.‬‬ ‫وألن الصندوق االجتماعي للتنمية ال يزال الجهة األم لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ي‬ ‫اليمن‪ ،‬يستمر الصندوق Ù?ÙŠ العمل كمجلس إدارة للوكالة Ù?ÙŠ اليمن بما Ù?ÙŠ ذلك عمليات التدقيق‬ ‫الداخلية الخاصة بالوكالة Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وتمتلك وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن نظام‬ ‫محاسبي مقبول يتبع األساس النقدي للمحاسبة‪ ،‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬Ù?إنه منذ القيام بتقييم المشروع‪ ،‬تم‬ ‫إضاÙ?Ø© مهمة إعداد التقارير إلعداد تقارير مالية مرحلية بصورة آلية‪.‬‬ ‫‪ ...‬ولضمان توÙ?ر وإتاحة األرصدة الستخدامها Ù?ÙŠ التنÙ?يذ تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫Ù?ÙŠ اليمن بÙ?تح حساب مخصص محدد بالدوالر األمريكي للمشروع Ù?ÙŠ بنك مقبول للبنك الدولي‪ .‬ويتم‬ ‫توقيع طلبات السحب من قبل المدير التنÙ?يذي للوكالة Ù?ÙŠ اليمن والمدير المالي‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .31‬يتم سداد عائدات المنحة ÙˆÙ?قا إلجراءات السداد الخاصة بالبنك ويتم استخدامها لتمويل أنشطة‬ ‫المشروع من خالل إجراءات السداد المستخدمة حاليا ÙˆÙ?قا لإلجراءات الواردة Ù?ÙŠ خطاب السداد‬ ‫و"المبادئ التوجيهية للسداد" الخاصة بالبنك‪ .‬أما التقارير المرحلية التي لم يتم تدقيقها والبيانات‬ ‫المالية السنوية Ù?سيتم استخدامها كآلية إلعداد التقارير المالية وليس ألغراض السداد‪.‬‬ ‫‪ .31‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بإعداد تقارير مالية مرحلية وتقديمها إلى‬ ‫البنك خالل ‪ .5‬يوما من نهاية كل ربع سنة‪ .‬وتتم مراجعة التقارير المالية المرحلية من قبل مدقق‬ ‫خارجي مستقل‪ .‬وتخضع جميع معامالت المشروع إلى عمليات تدقيق سنوية مستقلة تقوم بها شركة‬ ‫تدقيق خاصة بناء على مرجعيات متÙ?Ù‚ عليها‪ .‬ويتم تقديم تقارير التدقيق التالية إلى جانب خطاب‬ ‫اإلدارة ذو الصلة إلى البنك الدولي خالل ستة أشهر من نهاية كل سنة‪:‬‬ ‫‪ ‬البيانات المالية الخاصة بالمشروع والتي تم تدقيقها‬ ‫‪ ‬البيانات المالية المجمعة لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن التي تم تدقيقها‬ ‫‪ .31‬بناء على طبيعة المخاطر الكامنة Ù?ÙŠ النظام القطري والمشروع Ù?يما يتعلق بترتيبات اإلدارة المالية‬ ‫التي يتم تطبيقها بالÙ?عل من قبل الكيان المنÙ?Ø° Ù?قد تم تقييم المخاطر اإلجمالية لإلدارة المالية للمشروع‬ ‫على أنها مخاطر عالية‪ .‬وتتضمن التدابير التخÙ?ÙŠÙ?ية إعداد دليل عمليات مقبول وتطوير نظام إعداد‬ ‫تقارير محاسبية للتمكن من إعداد تقارير مالية مرحلية بصورة آلية استمرار الرقابة من قبل‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية والذي يعمل كمجلس إدارة وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ي‬ ‫اليمن ومن خالل مهامه التدقيقية واالستعانة بمستشارين لمراجعة خطط العمل واعتماد المدÙ?وعات‪.‬‬ ‫د‪ .‬التعاقدات‬ ‫‪ .33‬تتم عمليات التعاقد الخاصة بالمشروع ÙˆÙ?قا للمبادئ التوجيهية للبنك الخاصة بالتعاقدات‪" :‬المبادئ‬ ‫التوجيهية‪ :‬شراء البضائع‪ ،‬واألشغال والخدمات غير االستشارية ÙˆÙ?قا لمنح البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتمويل من قبل المقترضين من البنك الدولي بتاريخ يناير‬ ‫‪ "1111‬و " المبادئ التوجيهية‪ :‬االختيار وتوظيÙ? المستشارين ÙˆÙ?قا لمنح البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتمويل من قبل المقترضين من البنك الدولي بتاريخ يناير‬ ‫‪ "1111‬والبنود المذكورة Ù?ÙŠ اتÙ?اقية المنحة‪.‬‬ ‫‪ .3.‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بتنÙ?يذ المشروع وتكون مسؤولة عن اإلدارة‬ ‫واإلشراÙ? المباشر عن االدارة المالية والتعاقدات‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .35‬تم اعداد تقييم التعاقدات لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪.1111‬‬ ‫وبموجب هذا التقييم‪ ،‬تم القيام باستعراض دقيق للهيكل التنظيمي‪ ،‬وموظÙ?ÙŠ التعاقدات‪ ،‬وإدارة‬ ‫التعاقدات‪.‬‬ ‫‪ .3.‬يتضمن Ù?ريق وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن مدير تنÙ?يذي‪ ،‬مدير مالي وإداري‪،‬‬ ‫محاسب‪ ،‬مدقق داخلي‪ ،‬مسؤول تكنولوجيا معلومات‪ ،‬مسؤولي مشروع‪ ،‬ومساعد Ù?ريق‪ .‬وال يوجد‬ ‫حاليا بوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن قسم للتعاقدات أما الÙ?ريق الÙ?ني الذي يعمل‬ ‫مع المدير المالي Ù?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن Ù?يعتبر مسؤوال عن التعامل‬ ‫مع كاÙ?Ø© أنشطة التعاقدات ÙˆÙ?قا لدليل التعاقدات المتÙ?Ù‚ عليه والخاص بالصندوق االجتماعي للتنمية‪.‬‬ ‫كذلك يتم توظيÙ? استشاريين Ù?ÙŠ حالة عدم تواÙ?ر الخبرة المطلوبة لديهم‪ .‬وÙ?ÙŠ غالب األحيان يتم‬ ‫استخدام طريقة الشراء من خالل التسوق الوطني الن تكلÙ?Ø© األنشطة تقدر بمبلغ يتراوح بين ‪1111‬‬ ‫دوالر Ùˆ ‪ 11111‬دوالر‪ .‬أما بالنسبة ألي أنشطة تعاقدات تتجاوز تكلÙ?تها ‪ 31111‬دوالر Ù?إنها تتطلب‬ ‫مواÙ?قة مسبقة من العضو المنتدب للصندوق االجتماعي للتنمية‪.‬‬ ‫‪ .33‬مخاطر التعاقدات‪/‬التدابير التخÙ?ÙŠÙ?ية‪ :‬بالنسبة لتقييم مخاطر التعاقدات‪ ،‬تم اعتبار المخاطر‬ ‫"جوهرية"‪.‬‬ ‫‪ .38‬تضمن اإلجراء الرئيسي المقترح لتخÙ?ÙŠÙ? مخاطر التعاقدات توظيÙ? مسؤول تعاقدات لتقديم الدعم‬ ‫لكال من وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫بالنسبة للتعامل مع أنشطة التعاقدات‪ .‬وتقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل نظام مناسب للملÙ?ات لألغراض التدقيقية والمراجعة‬ ‫النهائية‪ .‬وقد تم توظيÙ? مسؤول تعاقدات‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬االجتماعية (بما يتضمن السياسات الوقائية أوالضمانات)‬ ‫‪ .3.‬لم يتم بدء تطبيق سياسات الضمانات االجتماعية ومن المتوقع أن تكون اآلثار االجتماعية لهذا‬ ‫المشروع إيجابية‪ .‬وستؤدي األنشطة إلى بناء الثقة لدى المشروعات الصغيرة وتساعدها على التعاÙ?ي‬ ‫وتنمية أنشطتها‪ .‬كما سيؤدي إدماج خريجين عاطلين Ù?ÙŠ البرنامج إلى تقديم مزايا من خالل التدريب‬ ‫وتوÙ?يق الوظائÙ? والمهارات والخبرات المكتسبة من خالل التدريب الداخلي‪ ،‬وÙ?ÙŠ حالة نجاح‪،‬‬ ‫Ù?سوÙ? يتحول إلى توظيÙ? طويل المدى‪ .‬ويصÙ? دليل العمليات كيÙ?ية التعامل بشكل كاÙ? مع التدريب‬ ‫الداخلي والصحة والسالمة‪.‬‬ ‫و‪ -‬البيئية (بما يتضمن السياسات الوقائية أوالضمانات)‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .81‬لم يتم بدء تطبيق سياسات الضمانات البيئية‪ .‬إن الحجم المتوقع للمنح والقروض بموجب هذا‬ ‫المشروع هو حجم صغير للغاية‪ ،‬وهو Ù?ÙŠ نطاق ‪ 11‬آالÙ? دوالر‪ ،‬لكن سيكون أقل Ù?ÙŠ األغلب‪ .‬إن‬ ‫طبيعة غالبية األنشطة ستكون شراء خدمات وأشياء غير ملموسة مع احتمال وجود بضائع أو معدات‬ ‫على نطاق ضيق والتي من غير المتوقع أن يكون لها أي آثار بيئية كبيرة أو غير قابلة للتغيير‪.‬‬ ‫وسيتضمن دليل العمليات قائمة سلبية باألنشطة وعملية استبعاد أي أنشطة من المتوقع أن تحقق آثار‬ ‫اجتماعية أو بيئية سلبية ومبادئ إعطاء اهتمام مناسب للتبعات االجتماعية والبيئية للمشورة الÙ?نية‬ ‫المقدمة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ملحق ‪1‬أ‪ :‬إطار النتائج والمتابعة‬ ‫اليمن‪ :‬مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‬ ‫إطار النتائج‬ ‫هدÙ? تطوير المشروع ‪ :‬هدÙ? المشروع هو تحسين توظيÙ? األÙ?راد من بين خريجي الكليات والجامعات وتحسين قدرات المؤسسات المشاركة Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫المسؤولية‬ ‫مصدر البيانات‪/‬‬ ‫تعريÙ? المؤشر (‬ ‫عن جمع‬ ‫التواتر‬ ‫قيم تراكمية مستهدÙ?Ø© **‬ ‫البيانات‬ ‫المنهجية‬ ‫خط‬ ‫مؤشرات نتائج مستوى هدÙ?‬ ‫األساس‬ ‫)‪.‬إلخ‬ ‫وحدة القياس‬ ‫األساس‬ ‫تطوير المشروع‬ ‫السنة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫األولى‬ ‫تم توظيÙ?Ù‡ Ù?ÙŠ Ù†Ù?س‬ ‫وكالة تنمية‬ ‫نظام المتابعة‬ ‫‪ 1‬أشهر Ùˆ ‪1‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫المؤشر االول‪:‬‬ ‫الشركة أو Ù?ي‬ ‫المنشئات‬ ‫والتقييم‪/‬إعداد‬ ‫أشهر بعد نهاية‬ ‫النسبة (‬ ‫الشباب المشارك الذي تم توظيÙ?ه‬ ‫وظيÙ?Ø© أخرى (بدون‬ ‫الصغيرة‬ ‫تقارير ذاتية على‬ ‫تقديم الدعم‬ ‫)‪(%5‬‬ ‫)‪(%5‬‬ ‫المئوية‬ ‫(نسبة النساء)‬ ‫الحصول على دعم‬ ‫واألصغر‬ ‫االنترنت‬ ‫)للنساء‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫مالي)‬ ‫والمقابالت‬ ‫تحقق مستقل‬ ‫لتقييم اآلثار‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪33‬‬ ‫قدرات محسنة تعنى‬ ‫وكالة تنمية‬ ‫نظام متابعة‬ ‫‪ 1‬أشهر بعد‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫المؤشر الثاني‪:‬‬ ‫أن الشركة تظهر‬ ‫المنشئات‬ ‫وتقييم‪/‬زيارات‬ ‫االستكمال‬ ‫الشركات المشاركة والتي قامت‬ ‫منتجات‪/‬‬ ‫الصغيرة‬ ‫متابعة‬ ‫بتحسين قدراتها بعد استكمال‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫عمليات‪/‬محسنة أو‬ ‫واألصغر‬ ‫أÙ?ضل‬ ‫دخول‬ ‫لألسواق‬ ‫تحقق مستقل‬ ‫لتقييم األثار‬ ‫البنك الدولي‬ ‫سياسات وبرامج‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مذكرات Ø´Ù?هية‬ ‫ست أشهر بعد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫المؤشر الثالث‪:‬السياسات والبرامج‬ ‫التي يمكن أن تكون‬ ‫االستكمال‬ ‫التي تقوم باستخدام نتائج المشروع‬ ‫استراتيجيات‬ ‫التجريبي‪.‬‬ ‫حكومية‪ ،‬أو مشروع‬ ‫محدث او أي برنامج‬ ‫‪28‬‬ ‫مالحظة‬ ‫وكالة تنمية‬ ‫نظام المتابعة‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫المستÙ?يدون‬ ‫الرابع‪:‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المنشئات‬ ‫والتقييم‬ ‫(نسبة‬ ‫المباشرون من المشروع‬ ‫الصغيرة‬ ‫)‪(%3‬‬ ‫)‪(%3‬‬ ‫)‪(%3‬‬ ‫)‪(% 2.5‬‬ ‫النساء)‬ ‫(نسبة النساء)‬ ‫واألصغر‬ ‫‪28‬‬ ‫تم حساب المستÙ?يدين المباشرين من المشروع على انه اجمالي عدد الخريجين الذين تلقوا التدريب االساسي على األقل (‪ 1111‬تلقوا المهارات األساسية) باإلضاÙ?Ø© إلى إجمالي العدد التقديري لموظÙ?ي‬ ‫الشركات المشاركة (باÙ?تراض أن متوسط عدد العمال Ù?ÙŠ الشركة هو ‪ 3‬وهناك ‪ 311‬شركة تتلقى الخدمات)‪ .‬ويعتمد خط األساس للنسبة المئوية للنساء على التقرير المحدث لمناخ االستثمار Ù?ÙŠ اليمن الذي‬ ‫أعد Ù?ÙŠ ‪ 1111‬والذي توصل إلى ان هناك أقل من ‪ %1‬مشاركة بين القوى العاملة Ù?ÙŠ الشركات الصغيرة و‪ %11‬ملكية نسائية بين الشركات الصغيرة‪( .‬تم استخدام الشركات الصغيرة ألنها أكثر الشركات‬ ‫المستÙ?يدة)‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫النتائج على المدى المتوسط‬ ‫الوصÙ?‬ ‫المسؤولية عن‬ ‫قيم تراكمية‬ ‫قيم تراكمية‬ ‫قيم تراكمية مستهدÙ?Ø© **‬ ‫تعريÙ? المؤشر (‬ ‫جمع البيانات‬ ‫مستهدÙ?Ø© **‬ ‫مستهدÙ?Ø© **‬ ‫خط‬ ‫مؤشرات نتائج مستوى هدÙ? تطوير المشروع *‬ ‫األساس‬ ‫)‪.‬إلخ‬ ‫وحدة القياس‬ ‫األساس‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫األولى‬ ‫النتائج الوسطى (المكون رقم ‪ :)0‬التسهيل الناجح للتدريب الداخلي وخدمات األعمال المقدمة للمؤسسات الخاصة‬ ‫مسؤولو المشروع‬ ‫طلبات الشركات‬ ‫مستمرة‬ ‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر النتائج الوسطى ‪:0‬عدد الشركات التي تطلب‬ ‫خدمات أعمال‬ ‫مسؤولو المشروع‬ ‫طلبات الشركات‬ ‫مستمرة‬ ‫‪400‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر النتائج الوسطى ‪:9‬عدد الشركات المشاركة Ù?ي‬ ‫برنامج خدمات تطوير األعمال التجارية‬ ‫مستشارو برنامج‬ ‫نظام المتابعة‬ ‫مستمرة‬ ‫‪300‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر النتائج الوسطى‪ :2‬عدد الشركات التي تحصل‬ ‫تطوير األعمال‬ ‫والتقييم‪/‬زيارات‬ ‫المتابعة‬ ‫على خدمات األعمال(مع تتبع نسبة النساء الالئي يمتلكن‬ ‫أو يدرن مشروعات)‬ ‫مسؤولو المشروع‬ ‫طلبات الشباب‬ ‫مستمرة‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر النتائج الوسطى ‪ :4‬عدد الشباب المتقدم بطلبات‬ ‫حضور تدريب داخلي (مع تتبع نسب النساء)‬ ‫مستشارو التدريب‬ ‫نظام المتابعة‬ ‫مستمرة‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر النتائج الوسطى ‪:5‬عدد الشباب الذي تم اختياره‬ ‫الداخلي‬ ‫والتقييم‪/‬تقارير‬ ‫الحالة‬ ‫لحضور مقابلة لكن لم يحصل على وظيÙ?Ø© (مع تتبع نسبة‬ ‫النساء)‬ ‫مستشارو التدريب‬ ‫نظام المتابعة‬ ‫مستمرة‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫الداخلي‬ ‫والتقييم‪/‬تقارير‬ ‫مؤشر النتائج الوسطى ‪:6‬عدد الشباب الذين التحقوا‬ ‫الحالة‬ ‫بالتدريب الداخلي (مع تتبع نسبة النساء)‬ ‫مستشارو التدريب‬ ‫نظام المتابعة‬ ‫مستمرة‬ ‫‪360‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫الداخلي‬ ‫والتقييم‪/‬زيارات‬ ‫مؤشر النتائج الوسطى ‪:7‬عدد الشباب الذي استكمل‬ ‫المتابعة‬ ‫التدريب الداخلي (مع تتبع نسبة النساء)‬ ‫كما تم قياسها من‬ ‫مستشارو التدريب‬ ‫نظام المتابعة‬ ‫مرة عند‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نسبة‬ ‫مؤشر النتائج الوسطى ‪:8‬نسبة الشباب المشارك‬ ‫خالل تقييمات‬ ‫الداخلي‬ ‫والتقييم‪/‬زيارات‬ ‫االستكمال‬ ‫مئوية‬ ‫الشركات التي تقوم‬ ‫المتابعة‬ ‫وتحسنت القدرة لديه على التوظيÙ? عند استكمال‬ ‫بالتوظيÙ?‬ ‫التدريب الداخلي (مع تتبع نسبة النساء)‬ ‫‪35‬‬ ‫ملحق ‪1‬ب‪ :‬لمحة عن المستÙ?يد وأدائه‬ ‫اليمن‪ :‬مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‬ ‫عالوة على إطار النتائج الذي تم تصميمه بصÙ?Ø© خاصة ليستهدÙ? تحقيق أهداÙ? هذا‬ ‫المشروع التجريبي تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بصورة دائمة‬ ‫بمتابعة وإعداد التقارير حول مؤشرات محددة تتعلق بمعلومات عن المستÙ?يد وأدائه وتوÙ?يرها‬ ‫لكاÙ?Ø© المؤسسات التي تتلقى المنح وتسعى إلى الحصول على معلومات أساسية على األقل‪،‬‬ ‫لكن من المÙ?ضل أن يكون األمر أبعد من ذلك‪ ،‬ويتم تقديمها لكل من يتقدم للحصول على منح‬ ‫بغض النظر عن تلقيهم المنح من عدمه‪ .‬ويتم استكمال هذه المؤشرات Ù?ÙŠ دليل العمليات‬ ‫وÙ?يما يلي المؤشرات األولية المتوقعة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬بيانات خاصة بالمستÙ?يدين‬ ‫إسم المؤسسة‪:‬‬ ‫القطاع الذي تعمل به المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المنطقة الجغراÙ?ية للعمليات‬ ‫هل تقدمت الشركة بطلب للحصول على منحة مشروع تطوير األعمال‪ ،‬أو منحة‬ ‫تدريب داخلي أو كليهما؟‬ ‫هل حصلت الشركة على المنحة التي تقدمت بطلب الحصول عليها؟ إذا كانت اإلجابة‬ ‫بال‪ ،‬Ù?اذكر السبب؟‬ ‫هل هذه هي المرة األولى التي تقوم Ù?يها الشركة بالحصول على خدمات تطوير أعمال؟‬ ‫هل تقوم الشركة بإعداد بيانات مالية سنوية؟‬ ‫هل تقوم الشركة بالتصدير؟ إذا كانت اإلجابة بال‪ ،‬Ù?هل تخطط الشركة للقيام بذلك Ù?ي‬ ‫المستقبل القريب؟‬ ‫‪36‬‬ ‫ب‪ .‬أداء المستÙ?يدين‬ ‫القيم التراكمية‬ ‫خط‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫وحدة القياس‬ ‫أداء المستÙ?يد‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫األساس‬ ‫الثانية‬ ‫األولى‬ ‫دراسة استقصائية‬ ‫سنوي‬ ‫‪$000‬‬ ‫المبيعات‬ ‫دراسة استقصائية‬ ‫سنوي‬ ‫‪%‬‬ ‫هامش التشغيل‬ ‫دراسة استقصائية‬ ‫سنوي‬ ‫‪$000‬‬ ‫الصادرات (إن وجدت)‬ ‫دراسة استقصائية‬ ‫سنوي‬ ‫العدد‬ ‫عدد الموظÙ?ين الذين يعملون بدوام كامل‬ ‫دراسة استقصائية‬ ‫سنوي‬ ‫‪%‬‬ ‫النسبة المئوية للنساء بينهم‬ ‫دراسة استقصائية‬ ‫سنوي‬ ‫‪%‬‬ ‫النسبة المئوية للشباب بينهم (أقل من ‪ 15‬عاما)‬ ‫عدد الوظائÙ? غير المباشرة (التي يتم االستعانة بمصادر‬ ‫دراسة استقصائية‬ ‫سنوي‬ ‫العدد‬ ‫خارجية بها‪ ،‬والمقاولين والمقاولين من الباطن‪ ،‬والموردين‬ ‫أو أي عناصر أخرى Ù?ÙŠ سلسلة القيمة (تقدير)‬ ‫حجم مصادر التمويل األخرى‬ ‫دراسة استقصائية‬ ‫سنوي‬ ‫النسبة‬ ‫أ) قروض من بنوك تجارية‬ ‫ب) قرض مكÙ?ول بملكية من مصادر أخرى‬ ‫ج‪ .‬الممارسات المبتكرة‬ ‫هل لديك حاليا أي اعتماد أو شهادات للجودة؟ (نرجو ذكرها)‬ ‫هل لديك خطط للحصول على اعتماد‪/‬شهادات Ù?ÙŠ خالل السنوات الثالثة القادمة؟‬ ‫(إذا كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬نرجو ذكر طبيعة االعتماد والÙ?ترة الزمنية المخطط للحصول عليه)‬ ‫هل تقوم باستخدام التواصل عبر االنترنت ألغراض العمل؟ إذا كانت اإلجابة بنعم نرجو توضيح‬ ‫كيÙ?ية ذلك‪.‬‬ ‫هل توÙ?ر تدريبا للعاملين المتخصصين‪/‬الÙ?نيين لديك؟ إذا كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬نرجو ذكر أنواع‬ ‫وتواتر التدريب‪.‬‬ ‫هل تقدم تدريبا على اإلدارة للعاملين لديك؟ إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر انواع وتواتر التدريب‪.‬‬ ‫هل تحصل على أبحاث سوقية وأÙ?ضل الممارسات Ù?ÙŠ مجالك‪/‬قطاع عملياتك؟إذا كانت اإلجابة بنعم‬ ‫أذكر كيÙ?ية ذلك‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ملحق ‪ :2‬وصÙ? Ù…Ù?صل للمشروع‬ ‫اليمن‪ :‬مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‬ ‫‪ .1‬يهدÙ? المشروع إلى توÙ?ير المعلومات الالزمة للقطاع الخاص من أجل تطوير السياسات‬ ‫والبرامج Ù?ÙŠ اليمن مع التركيز بصÙ?Ø© خاصة على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والتشغيل بها‪ .‬وينبع هذا التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل من طبيعة‬ ‫سياق الدولة المتأثر بالصراع واألدلة التي تشير إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫Ù?ÙŠ تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .1‬يمكن لتطوير القطاع الخاص أن يصبح أداه Ù?عالة Ù?ÙŠ البيئات التي تتأثر بالصراعات‪ .‬وÙ?ي‬ ‫تقرير البنك الدولي لعام ‪ 1111‬للتنمية العالمية حول الصراع والهشاشة والتنمية ÙˆÙ?ي‬ ‫مواضع أخرى تم االعتراÙ? بأن انخÙ?اض نصيب الÙ?رد من الناتج المحلي اإلجمالي والبطالة‬ ‫تعتبر من بين األسباب الرئيسية لوقوع الصراعات‪ .‬ويدعم ذلك بيانات دراسة استقصائية‬ ‫وردت Ù?ÙŠ تقرير التنمية العالمية‪ :‬وبسؤالهم عن األسباب التي تؤدي إلى انضمام الشباب إلى‬ ‫الجماعات المتمردة والعصابات‪ ،‬أجاب أكبر عدد من المشاركين بأن البطالة هي السبب‬ ‫الرئيسي‪ .‬وتوصل التقرير إلى أن الطريق إلى التنمية والسالم طويل المدى "يعتمد على‬ ‫وجود قطاع خاص متعاÙ?ي‪ 29" .‬لذلك يعتبر تطوير القطاع الخاص من األمور الهامة‬ ‫"وخاصة إذا كانت عملية خلق الوظائÙ? ودخل تدوم Ù?ترة أطول حتى بعد انتهاء األعمال‬ ‫الطارئة قصيرة المدى والتي تمولها الجهات المانحة"‪ .‬وألن القطاع الخاص Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬مثل‬ ‫العديد من الدول النامية‪ ،‬يتكون Ù?ÙŠ معظمه من مشروعات صغيرة واصغر ومتوسطة Ù?إن‬ ‫ذلك يضع تناÙ?سيتها ونموها على قمة أولويات خطة التنمية Ù?ÙŠ المواقÙ? التي تتسم بالهشاشة‬ ‫والصراعات‪.‬‬ ‫‪ .3‬تشير المؤلÙ?ات التي كتبت حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن غالبية الوظائÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ اقتصادات متنوعة تنبع من نسبة صغيرة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة سريعة‬ ‫النمو أو "الشركات سريعة النمو ‪ ." gazelles‬وبالرغم من ان ذلك يبرر بعض الثغرات‬ ‫الموجودة Ù?ÙŠ البيانات المتاحة‪ ،‬Ù?إن تحقيق المشروعات الصغيرة المتوسطة لنسبة نمو عالية‬ ‫للتوظيÙ? Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا يرتبط ارتباطا متبادال بصورة ايجابية مع بعض‬ ‫‪29‬‬ ‫تقرير التنمية العالمية‪ :‬الصراعات‪ ،‬األمن والتنمية‪ ،‬البنك الدولي ‪3133‬‬ ‫‪38‬‬ ‫المبادرات واألنشطة التي تتضمن تطوير المنتجات الجديدة‪/‬المحسنة وتقديم تدريب رسمي‬ ‫‪30‬‬ ‫للعاملين والحصول على اعتماد دولي وتواÙ?ر للشركة موقع على االنترنت‪.‬‬ ‫‪ ..‬وهذا هو نوع الممارسات التي تمثل تحديا بالنسبة للشركات الصغيرة بصÙ?Ø© خاصة‪ .‬وغالبا‬ ‫ما ال يرغب اصحاب األعمال Ù?ÙŠ اتخاذ قرارات تتعلق باالستثمار Ù?ÙŠ التعلم واالبتكار وهي‬ ‫أمور ضرورية للوÙ?اء بمتطلبات السوق‪ .‬ويقومون بوضع استثمارات غير كاÙ?ية Ù?ي‬ ‫المشروع والمهارات الÙ?نية والخبرات والمعلومات والمشورة ويميلون إلى عدم التقدير الكاÙ?‬ ‫للمكاسب المحققة من االستعانة بخدمات تطوير األعمال للتعامل مع التعديالت الخاصة‬ ‫بالتناÙ?سية أو ال يستطيعون ببساطة تحمل تكلÙ?تها على المدى القريب‪ .‬كما يميلون إلى كونهم‬ ‫غير متأكدين بأن تكلÙ?Ø© االستثمار األولية المرتÙ?عة للغاية والتي يتم ضخها Ù?ÙŠ التعلم‬ ‫واالستثمار Ù?ÙŠ األبحاث‪ ،‬والمطلوبة إلحداث النمو‪ ،‬تبررها المزايا المتوقعة‪ .‬ويصدق هذا‬ ‫بصÙ?Ø© خاصة Ù?ÙŠ السياقات الهشة وسياقات الصراعات حيث تكون المشروعات الصغيرة‬ ‫‪31‬‬ ‫أكثر عزلة وأقل تعقيدا من مثيالتها Ù?ÙŠ الدول األخرى التي تمتلك مستويات دخل مشابهة‪.‬‬ ‫‪ .5‬عالوة على تلك التحديات المعتادة‪ ،‬تواجة المؤسسات الخاصة Ù?ÙŠ اليمن بيئة عمل صعبة‬ ‫بصÙ?Ø© خاصة وحاجة إلى التغلب على آثار أزمة ‪ 1111‬على أعمالهم Ù?ÙŠ ظل وجود موارد‬ ‫محدودة‪ .‬ويحتاج التغلب على هذه العوامل المجتمعة إلى تدخل يمكنه التعامل مع التحديات‬ ‫قصيرة المدى المتعلقة بتنشيط المشروعات بعد أزمة ‪ 1111‬وتحدي التناÙ?سية والنمو على‬ ‫المدى الطويل‪ .‬وقد ركز تقرير التنمية العالمية حول الصراعات والهشاشة والتنمية على‬ ‫أهمية النتائج المبكرة وإجراءات بناء الثقة التي تدعم الوظائÙ? والثقة Ù?ÙŠ األعمال بما Ù?ي‬ ‫ذلك المبادرات المتعلقة بتعاÙ?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬وقد أشار تقرير التنمية العالمية إلى المناهج‬ ‫التي وجد انها Ù?عالة Ù?ÙŠ المواقÙ? التي تتميز بالهشاشة والتي تتضمن صراعات بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫التسهيالت الخاصة بالمنح الالئقة والخاصة بتطوير األسواق الجديدة التي تستغل قدرة‬ ‫القطاع الخاص على االبتكار ومساعدة أصحاب األعمال على تطوير خطوط منتجات جديدة‬ ‫بينما تشارك Ù?ÙŠ مخاطر االستثمار ومناهج سالسل القيمة التي تتعامل مع تهاوي األعمال‬ ‫‪32‬‬ ‫والروابط السوقية‪.‬‬ ‫‪ ..‬إن المشاركة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ تحديث قدرات األعمال يخلق Ù?رصة‬ ‫لدÙ?ع اهتمام المشروعات بتحسين قدراتها التي تتعلق بخلق Ù?رص عمل من خالل الربط بين‬ ‫‪30‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وسريعة النمو Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا تعليم‪ ،‬تدريب‪ ،‬اعتماد وتناÙ?س‪.‬‬ ‫سلسلة مالحظات سريعة للمعلومات والتعلم Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬أندرو ستون ولينا طارق بدوي‪ ،‬سبتمبر ‪ ØŒ3133‬رقم‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تطوير القطا ع الخاص Ù?ÙŠ مناطق الصراعات‪ :‬خيارات الدعم الممكنة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة ‪ -‬سلسلة مالحظات سريعة للمعلومات‬ ‫والتعلم Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا ‪ ،‬جون ناصر‪ ،‬رانان المظÙ?ر‪ ،‬ريمال قاسم‪ ،‬البنك الدولي يناير ‪ 3133‬رقم ‪53‬‬ ‫‪32‬‬ ‫نÙ?س المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫أنشطة تطوير األعمال مع Ù?رص العمل الخاصة بالشباب‪ .‬إن توظيÙ? العاطلين من‬ ‫الخريجين الجدد من الكليات المهنية والجامعات كمتدربين داخليين Ù?ÙŠ المشروعات المشاركة‬ ‫يحسن قدراتها على التوظيÙ? بل ويحسن نتائج التوظيÙ? بها‪ .‬وقد توصل تقييم أجرته‬ ‫مجموعة التقييم المستقلة لعملية تقديم الدعم المالي لألجور من خالل تقديم حواÙ?ز توظيÙ?ية‬ ‫إلى أن هذا المنهج قد يكون له آثار ايجابية على توظيÙ? األÙ?راد لكن تحسين نتائج الوظائÙ?‬ ‫قد يعتمد على حصول المتدرب الداخلي على مهارات عالية المستوى أثناء Ù?ترة التدريب‬ ‫الداخلي ويمكن أن تعاني مثل هذه البرامج من مستوى استيعاب منخÙ?ض لدى الشركات‪ 33.‬إن‬ ‫الربط بين التدريب الداخلي بدعم تحديث قدرات األعمال قد يسهم بصورة إيجابية Ù?ÙŠ هذين‬ ‫العنصرين‪ .‬وستكون مصداقية هذه الÙ?رضية أحد أهداÙ? تقييم اآلثار‪.‬‬ ‫‪ .3‬يسعى المشروع إلى تحديد أثر التدريب الداخلي‪ ،‬ليس على حالة التوظيÙ? لدى المستÙ?يدين‬ ‫بعد التدريب الداخلي Ù?حسب‪ ،‬ولكن ايضا على مالئمة الشباب الذين يستكملون Ù?ترة التدريب‬ ‫الداخلي للتوظيÙ? ÙˆÙ?قا لرأي الشركات التي تقوم بتوظيÙ?هم‪ .‬وتكمن أهمية هذا الجانب‬ ‫اإلضاÙ?ÙŠ لقياس نجاح برنامج التدريب الداخلي Ù?ÙŠ أنه يعكس مزايا برامج التدريب الداخلي‬ ‫على عملية خلق كوادر مؤهلة من الخريجين المهرة والذين يمكن خلقهم من خالل تدريب‬ ‫يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يكون Ù…Ù?تاح تحسين مهارات العمل وهو أحد العقبات‬ ‫التي أشارت إليها الشركات Ù?ÙŠ مناخ االستثمار Ù?ÙŠ اليمن ÙˆÙ?ÙŠ ومنطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬ويمكن لبرنامج التدريب الداخلي أيضا أن يعرض على حكومة اليمن‬ ‫والقطاع الخاص نموذج للتدريب الذي يقوده القطاع الخاص ويمكن أن يوÙ?ر معلومات عن‬ ‫إدخال مثل هذه البرامج Ù?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫‪ .8‬وÙ?ÙŠ النهاية ستوÙ?ر نتائج الدروس المستÙ?ادة من هذه المبادرات المعلومات الالزمة لجانب‬ ‫الدعم الÙ?ني والذي سيتم من خالله القيام بتقييم آثار وجمع للدروس المستÙ?ادة والتي يتم من‬ ‫خاللها توÙ?ير المعلومات الالزمة إلعداد السياسات والبرامج من قبل حكومة اليمن ومجتمع‬ ‫الجهات المانحة ومؤسسات القطاع الخاص‪ .‬تعتبر عملية خلق الوظائÙ? وخاصة Ù?ي‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدعائم الرئيسية إلطار المحاسبة المتبادلة وأحد‬ ‫أولويات للخطة االنتقالية لألمن والتنمية‪ .‬وسوÙ? يقدم هذا المشروع أدلة ودروس مستÙ?ادة‬ ‫إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئات األخرى المكلÙ?Ø© بتطوير المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة وخلق الوظائÙ? للمساعدة Ù?ÙŠ إعداد السياسات واالستراتيجيات‬ ‫والبرامج العامة خالل Ù?ترة المشروع‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫برامج توظيÙ? الشباب‪ -‬تقييم للبنك الدولي ودعم مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬مجموعة التقييم المستقلة‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬سبتمبر ‪.3133‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫المكون رقم ‪ :1‬التدريب الداخلي Ù?ÙŠ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث البرامج‬ ‫(‪ 3..2‬مليون دوالر)‬ ‫مكون Ù?رعي ‪1‬أ‪ :‬تجربة التدريب الداخلي‬ ‫‪ ..‬تزداد حدة البطالة بين الشباب خاصة بين خريجي الجامعات وخريجي الكليات المهنية‬ ‫بالمقارنة بالشباب الحاصل على تعليم أساسي‪ 34.‬وسيهدÙ? هذا المكون إلى تقديم تدريب‬ ‫داخلي مدÙ?وع إلى حوالي ‪ .11‬خريج جديد (بناء على الطلب) من الجامعات والمعاهد‬ ‫والكليات الÙ?نية Ù?ÙŠ اليمن من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تظهر اهتماما‬ ‫بتوظيÙ? المتدربين الداخليين‪ .‬ويقوم البرنامج بتسهيل ودعم توظيÙ? المتدربين الداخليين من‬ ‫خالل عملية توÙ?يق‪ ،‬وتقديم تدريب على المهارات األساسية لكاÙ?Ø© المتقدمين المؤهلين إلى‬ ‫جانب تدريب تعريÙ?ÙŠ أساسي للمشاركين Ù?ÙŠ البرنامج (أخالقيات العمل‪ ،‬واإلنتاجية‬ ‫الشخصية) ودعما ماليا يصل إلى ‪ %51‬أو اكثر من تكلÙ?Ø© التدريب الداخلي لمدة ‪ .‬أشهر‪.‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪1‬ب‪ :‬المشروع التجريبي لتطوير األعمال والمنح الالئقة‬ ‫‪ .11‬يوÙ?ر البرنامج منحة الئقة إلى‬ ‫الخدمات (وبعض البضائع) اإلرشادية المؤهلة للحصول على منح الئقة‪:‬‬ ‫اكثر من ‪ .11‬شركة بناء على القدرة‬ ‫خطط تعاÙ?ÙŠ أعمال مستدامة (من الممكن أن تتضمن معدات‬ ‫‪‬‬ ‫على االستيعاب(وعادة ما تمثل المنحة‬ ‫على نطاق صغير وقطع غيار وبرمجيات وخدمات استشارية‬ ‫على مستوى صغير)‪.‬‬ ‫‪ %51‬من التكلÙ?Ø© والتي يتم تحديدها Ù?ي‬ ‫أنظمة ضمان جودة وتحكم Ù?ÙŠ الجودة واعتماد جودة وتحليل‬ ‫‪‬‬ ‫دليل العمليات ) من أجل الحصول على‬ ‫المخاطر ونقط المراقبة الحرجة أو أي اعتماد مشابه والقياسات‬ ‫خدمات تطوير األعمال والتدريب‬ ‫الثانوية واختبار المعدات‪.‬‬ ‫إدخال ممارسات إدارية جيدة مثل حساب التكلÙ?Ø© وإدارة‬ ‫‪‬‬ ‫والبضائع (والتي تمثل مكون اقلية)‬ ‫العمليات وأنظمة مراقبة العهدة‪.‬‬ ‫اإلدارية‬ ‫الممارسات‬ ‫لتحسين‬ ‫استراتيجيات السوق والخطط واألبحاث والمشاركة Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫المعارض التجارية‪.‬‬ ‫والتكنولوجيا أو المنتجات أو للوصول‬ ‫تطوير منتجات جديدة أو تحسينها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إلى أسواق جديدة (محلية أو للتصدير)‬ ‫تحديث أو تحسين عمليات اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كما يتم تحديده Ù?ÙŠ خطة تطوير‬ ‫خدمات التعبئة وتصميم العالمات وخدمات اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫األعمال التي تقدمها الشركة‪ .‬وهناك‬ ‫أنشطة التدريب (وخاصة تلك المتعلقة بتوظيÙ? المتدربين‬ ‫‪‬‬ ‫حواÙ?ز مثل األسبقية أو حواÙ?ز أخرى‬ ‫الداخليين من خالل البرنامج)‪.‬‬ ‫تم تحديدها Ù?ÙŠ دليل العمليات مثل‬ ‫البضائع الثانوية المرتبطة بالخطة (مثل قياس واختبار المعدات‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫أجهزة تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قدرت معدالت البطالة بين خريجي الجامعة بالمقارنة بالشباب الحاصل على تعليم أساسي Ù?قط بنحو ‪ %3554‬و‪ %315,‬على التوالي Ù?ي‬ ‫‪.3114‬وال تتواÙ?ر Ø­ اليا بيانات للمقارنة إال أن تقريرا صدر مؤخرا عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يقدر معدل البطالة الحالي بين الشباب‬ ‫(بين ‪ 35‬و ‪ 34‬عاما) بنحو ‪.%5354‬‬ ‫‪41‬‬ ‫وجود معدل تواÙ?Ù‚ مرتÙ?ع أو سقÙ? منح مرتÙ?ع أو منح دعم مالي تدريبي إلى الشركات التي‬ ‫تقوم بتوظيÙ? المتدرب الداخلي‪ .‬ومن المتوقع أن تصبح الخدمات التي تتعلق بالنقل والصيانة‬ ‫والصحة والتعليم ومقدمي خدمات العمل أنÙ?سهم وعمليات المعالجة الزراعية مثل الصيد‬ ‫والعسل والبن والتصنيع الخÙ?ÙŠÙ? مثل تصنيع األغذية واألحجار والمالبس وتشغيل المعادن‬ ‫من بين الصناعات البارزة كما يتضح من تكوين االقتصاد‪ .‬وقد تم اقتراح وضع حد أقصى‬ ‫للمنح يبلغ ‪ 11‬آالÙ? دوالر كما هو محدد Ù?ÙŠ دليل العمليات‪ .‬وبناء على تصميم المشروع Ù?إنه‬ ‫سيهدÙ? إلى دعم المشروعات الصغيرة Ù?قط لكنه ال يستثنى المشروعات األصغر والكبيرة‪.‬‬ ‫ويتم تطبيق هذا المكون ومكون التدريب الداخلي Ù?ÙŠ موقعين هما صنعاء وعدن‪.‬‬ ‫‪ .11‬بينما يقوم المشروع بتجربة آثار التدخالت التي تتم على مستوى الشركة سيتم القيام أيضا‬ ‫باتخاذ تدابير استباقية لخلق طلب وإنتاج خطط تطوير أعمال عالية الجودة من المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة لتطوير األعمال وتحديث الخدمات‪ .‬أما أنشطة التوعية Ù?سيتم القيام بها‬ ‫لتصل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع اتخاذ خطوات معينة لتصل إلي‬ ‫المشروعات التي تديرها وتمتلكها سيدات‪ .‬وتقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫Ù?ÙŠ اليمن باالستعانة بشبكتها من سيدات األعمال (والتي تم تكوينها من خالل األنشطة‬ ‫السابقة) ومؤسسات األعمال الخاصة بالسيدات لدعم المشروع بين السيدات الالئي يمتلكن‬ ‫مشروعات أو يديرونها‪ .‬ويتم تقديم مساعدة مباشرة إلى الشركات Ù?ÙŠ عملية إعداد خطط‬ ‫تنمية أعمال قابلة للتنÙ?يذ‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ي‬ ‫اليمن بالعمل على مستوى القطاعات‪/‬التجمعات الصناعية لتسهيل الحصول على المعلومات‬ ‫والخدمات المتعلقة بالممارسات اإلدارية الجيدة والمعايير واللوائح‪ ،‬وأنظمة الجودة‬ ‫واالعتماد‪ ،‬ومتطلبات السوق التصديرية‪ ،‬ومتطلبات المستوردين المتقدمة‪ ،‬والتكنولوجيا‪ .‬وقد‬ ‫تتضمن مثل هذه المبادرات على سبيل المثال‪ :‬ورش عمل وتدريب‪ ،‬أنشطة نقل تكنولوجيا‪،‬‬ ‫تسهيل الحوار بين القطاع العام والخاص‪ ،‬استضاÙ?Ø© المستوردين وخبراء السوق‪ ،‬التنسيق‬ ‫والتنظيم بين مقدمي خدمات تطوير األعمال والتواصل بين التعليم االكاديمي والمهني‬ ‫وبعض القطاعات Ù?يما يتعلق باحتياجات مهارات العمل‪ .‬ويمكننا التعرÙ? على بعض أمثلة‬ ‫لهذه المبادرات Ù?ÙŠ األعمال التي تعهدت بها وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ي‬ ‫اليمن بالتعاون مع مؤسسات إدارة األعمال وعدد من الشركات العاملة Ù?ÙŠ مختلÙ? التجمعات‬ ‫الصناعية مثل‪:‬‬ ‫‪ ‬إدخال تكنولوجيا تحديد الموقع عبر االقمار الصناعية )‪ (GPS‬Ù?ÙŠ قطاع المصايد‬ ‫‪ ‬تسهيل عقد مؤتمر دولي عن البن Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫‪ ‬نقل الخبرات الدولية حول إنتاج الشتالت Ù?ÙŠ الصوب الزجاجية Ù?ÙŠ المشروعات‬ ‫الزراعية‪.‬‬ ‫‪ ‬مبادرات لحشد قطاع خدمات تطوير األعمال لتقديم خدمات Ø£Ù?ضل للمشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ ‬الشراكة مع وزارة التعليم الÙ?ني والمهني والتدريب إلدخال التدريب على إنشاء‬ ‫المشروعات واألعمال التجارية ضمن برامجها‪.‬‬ ‫‪ .11‬وتقوم هذه المكونات الÙ?رعية (‪1‬أ و‪1‬ب) بتمويل المنح الجزئية الخاصة بالتدريب الداخلي‬ ‫والبضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها من خالل خطط العمل‪.‬‬ ‫مكون Ù?رعي ‪1‬ج‪ :‬إدارة المشروع‬ ‫‪ .13‬يغطي المكون أيضا تكلÙ?Ø© تنÙ?يذ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن وإدارة‬ ‫هذه األنشطة بما Ù?ÙŠ ذلك Ø£Ù?راد Ù?ريق المشروع الذين يتم توظيÙ?هم للمشروع (مدير المشروع‪،‬‬ ‫مسؤول التعاقدات‪،‬والمحاسب) والبضائع والخدمات (بما Ù?ÙŠ ذلك عملية التدقيق) والسÙ?ر (بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك السÙ?ريات الدولية) وتمويل التكاليÙ? التشغيلية المتزايدة والتدريب والرسوم المتزايدة‪.‬‬ ‫المكون رقم ‪ :2‬األنشطة التي ينÙ?ذها بنك‪ :‬تقييم اآلثار والدعم الÙ?ني (صندوق ائتماني منÙ?صل‬ ‫يديره البنك‪ 2.43:‬مليون دوالر)‬ ‫‪ .1.‬يتم تطبيق المكون الثاني بصورة مباشرة من خالل البنك الدولي كجزء من األنشطة التحليلية‬ ‫واالستشارية له وال يعتبر جزء من هذا المشروع الذي تنÙ?ذه الجهة المتلقية للمنحة‪ .‬وهي‬ ‫متضمنة Ù?ÙŠ وثيقة المشروع هذه ألغراض تقديم عرض كامل للمقترح المقدم إلى الصندوق‬ ‫االنتقالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا وترتبط أنشطته بالمكون رقم ‪ 1‬Ù?ÙŠ هذا‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ .15‬ويلزم إطار المحاسبة المتبادلة‪ ،‬والذي يعتبر أحد نتائج مؤتمر الجهات المانحة الذي عقد Ù?ي‬ ‫الرياض‪ ،‬الحكومة اليمنية "بتبني سياسات مناسبة لتطوير المشروعات األصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة والتوسع Ù?ÙŠ برامج المشروعات األصغر والصغيرة والمتوسطة" مع االلتزام‬ ‫بصÙ?Ø© خاصة بإنشاء مراÙ?Ù‚ لتقديم الدعم الÙ?ني وتقديم التمويل من قبل المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬ويلزمها إطار المحاسبة المتبادلة الجهات المانحة ايضا بتقديم "دعم Ù?ني لدعم‬ ‫التوظيÙ? Ù?ÙŠ المشروعات األصغر والصغيرة والمتوسطة وبخاصة توظيÙ? الشباب‬ ‫والنساء"‪ .‬وتماشيا مع هذه االلتزامات يقوم هذا المكون بدعم الدروس المستÙ?ادة من تصميم‬ ‫وتنÙ?يذ المشروع التجريبي‪ ،‬والمعلومات التي تم جمعها خالل Ù?ترة المشروع من الشباب‬ ‫والمؤسسات الخاصة والمعلومات التي تم اكتسابها حول التجمعات الصناعية االساسية‬ ‫والقطاعات والتحديات التناÙ?سية التي تواجهها ثم Ù?ÙŠ النهاية نتائج تقييم اآلثار المخطط‬ ‫إلجرائه وتحليل البيانات األخرى التي تتم لتقييم نتائج المشروع والتي يتم استخدامها‬ ‫لألغراض التالية‪:‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ ‬تقديم اإلرشاد إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول تطوير المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة واستراتيجيات وبرامج التوظيÙ?‪ .‬وسوÙ? يكون هذا األمر Ù?ÙŠ صورة مذكرة‬ ‫سياسات وتقرير تقييم آثار‪.‬‬ ‫‪ ‬االستعداد لمشروعات تطوير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحسنة والتوظيÙ?‬ ‫والتي تمول من قبل الحكومة اليمنية أو من خالل المساعدات الدولية‪ .‬وقد قام البنك‬ ‫الدولي بالتخطيط لمشروع تحت اإلعداد لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والنمو والذي من المتوقع أن يصاغ من خالل نتائج هذا المشروع التجريبي‪.‬‬ ‫‪ ‬المساهمة Ù?ÙŠ قاعدة المعلومات وتبادل هذه المعرÙ?Ø© مع الهيئات الحكومية األخرى‬ ‫بحكومة اليمن والجهات المانحة والقطاع الخاص حول التحديات التي تواجه تنمية‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيÙ? Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وسوÙ? يكون هذا األمر Ù?ي‬ ‫صورة مذكرات سياسات وحلقات عمل تتم على Ù?ترات أثناء Ù?ترة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .1.‬وتقوم عكلية تقييم اآلثار باختبار آثار التدخالت التجريبية على الخريجين والمشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة المشاركة‪ .‬وسوÙ? يتم تنÙ?يذه من خالل أنشطة المتابعة والتقييم الخاصة‬ ‫بالمشروع ومن خالل شركات خاصة تقوم بعمل دراسات استقصائية‪ .‬ويتم استخدام دراسة‬ ‫اآلثار النهائية لتصميم برامج محسنة لخلق وظائÙ? تعتمد على القطاع الخاص وبرامج‬ ‫تناÙ?سية Ù?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫‪ .13‬ويتم تقديم الدعم الÙ?ني Ù?ÙŠ الوقت المناسب Ù?ÙŠ المجاالت التي يقوم إطار المحاسبة المتبادلة‬ ‫بتحديد أولوياتها أو تلك التي تنشأ من خالل الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي‬ ‫قد تتضمن‪:‬‬ ‫‪ ‬الدعم الÙ?ني المقدم إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية األخرى‬ ‫بحكومة اليمن لتطوير استراتيجيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويمكن تقديم‬ ‫هذا الدعم بالشراكة مع بنك التنمية االسالمي‪.‬‬ ‫‪ ‬الدعم الÙ?ني المتعلق بالحصول على التمويل والذي يتم تحديد نطاقه وطبيعته لدعم‬ ‫التزام حكومة اليمن Ù?ÙŠ إطار المحاسبة المتبادلة بتحسين الحصول على تمويل‪.‬‬ ‫ويمكن أن يركز ذلك على المسائل الخاصة بالطلب والتي لم يتم تحليلها بصورة‬ ‫‪35‬‬ ‫كاÙ?ية مثل الثقاÙ?Ø© المالية واالحتياجات المتعلقة بالمنتجات المالية‪.‬‬ ‫‪ ‬الدعم الÙ?ني المتعلق بالمناطق االقتصادية الخاصة بما Ù?ÙŠ ذلك مشروع قانون‬ ‫المناطق االقتصادية الخاصة دعما لاللتزام بإطار المحاسبة المتبادلة‪ .‬وسيتم ذلك‬ ‫بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والتي من المتوقع ان تقدم دعما للتشريعات‬ ‫المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫تم تعريÙ? الحصول على التمويل هنا بالمعنى األشمل المتعلق بالحصول على شتى أنواع الخدمات المالية وليس القروض Ù?حسب‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .18‬يغطي هذا المكون ايضا الدعم الÙ?ني المقدم من وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ي‬ ‫اليمن والمتعلقة بتنÙ?يذ هذا المشروع وبخاصة Ù?ÙŠ متابعة وتقييم واستدامة وكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‪.‬‬ ‫‪ .1.‬إن منطق البنك الدولي من تنÙ?يذ هذا المكون ينبع بصÙ?Ø© أساسية من الطبيعة التحليلية لألنشطة‬ ‫والحاجة إلى إجراء تقييم آثار قوي وقد طالبت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ي‬ ‫اليمن أن يتحمل البنك الدولي مسؤولية تنÙ?يذ تقييم اآلثار لضمان استقالله‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫Ù?إن العنصر الثاني من هذا المكون هو تقديم الدعم الÙ?ني لحكومة اليمن من خالل البنك‬ ‫الدولي وجمع نتائج تقييم اآلثار مع الدروس المستÙ?ادة من المشروع والممارسات الدولية‬ ‫لخدمة سياسات حكومة اليمن وبرامجها والتي تتم بصورة أكثر Ù?اعلية من خالل التنÙ?يذ‬ ‫المباشر من قبل البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ملحق ‪ :3‬الترتيبات الخاصة بالتنÙ?يذ‬ ‫اليمن‪ :‬المشروع التجريبي لتنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪ .1‬وÙ?قا لقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1..3‬الخاص بإنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية Ù?إن الصندوق‬ ‫االجتماعي للتنمية هو مؤسسة مكلÙ?ة‪ ،‬من بين أمور أخرى‪" ،‬بتمويل المشروعات التصنيعية‬ ‫والخدمية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬التي يقوم بها األÙ?راد واألسر والمشروعات‬ ‫الصغيرة والجماعات المستÙ?يدة األخرى ÙˆÙ?قا لشروط ميسرة وقانونية"‪ 36.‬وتركز إدارة‬ ‫تطوير المشروعات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ الصندوق االجتماعي للتنمية على التمويل‬ ‫والدعم الÙ?ني المقدم إلى المشروعات الصغيرة واألصغر‪ .‬وتعتبر إدارة خدمات ترويج‬ ‫المشروعات الصغيرة واألصغر إدارة تابعة للصندوق االجتماعي للتنمية وتركز على الدعم‬ ‫الÙ?ني والتدريب والتدخالت المتعلقة بسلسلة القيمة‪ .‬وسوÙ? يتم تنÙ?يذ المكون رقم ‪ 1‬من هذا‬ ‫المشروع من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والهيئات األخرى وبخاصة‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمساعدتها Ù?ÙŠ وضع خطتها التحليلية‪.‬‬ ‫‪ .1‬يعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية جهة مستقلة تخضع لمكتب رئيس الوزراء‪ .‬ويوجد‬ ‫لمجلس إدارتها تمثيل داخل الحكومة وتمثيل Ù?ÙŠ المنظمات غير الحكومية وتمثيل Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫الخاص ÙˆÙ?ÙŠ القطاع المالي‪ .‬ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة المسائل المتعلقة بالسياسات ويقوم‬ ‫باعتماد المستندات الهامة مثل الخطط السنوية والموازنات وتعديل دليل العمليات‪ .‬وباإلضاÙ?ة‬ ‫إلى مكتب الصندوق االجتماعي للتنمية Ù?ÙŠ صنعاء يوجد تسعة مكاتب إقليمية Ù?ÙŠ شتى أنحاء‬ ‫البالد‪ .‬ويعمل الصندوق االجتماعي للتنمية كهيئة أم ومجلس إدارة لوكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‪ ،‬وهي الهيئة التابعة لها بما يتماشى مع القانون الذي أنشئ‬ ‫بموجبه الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬والذي يسمح له بتشكيل هيئات لتنÙ?يذ وظائÙ?ه‪ .‬وقد تم‬ ‫تشكيلها Ù?ÙŠ عام ‪ 1111‬للتركيز على خدمات األعمال الخاصة بالمشروعات الصغيرة‬ ‫واألصغر‪.‬‬ ‫تقييم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫‪ .3‬يمتلك عدد قليل من الهيئات Ù?ÙŠ اليمن القدرات والخبرة الالزمة للعمل على التغلب على Ù?جوة‬ ‫المعلومات الخاصة بالمشروعات الصغيرة Ù?يما يتعلق بأÙ?ضل الممارسات الدولية وأساليب‬ ‫اإلدارة مثل أنظمة الجودة وحساب التكلÙ?Ø© والتسويق الموجه‪ .‬وتمتلك وكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن المزيج المناسب من ثقاÙ?Ø© األعمال الداخلية ومجموعة من‬ ‫‪36‬‬ ‫ترجمة غير رسمية للعاملين بالبنك الدولي للنص العربي للقانون‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الخبرات التشغيلية ذات االرتباط الوثيق بنوع العمل الذي يدعمه هذا المشروع التجريبي‪،‬‬ ‫وشبكة عالقات مع جهات Ù?اعلة Ù?ÙŠ القطاع الخاص والعام وأنظمة إنتاج مطورة بصورة‬ ‫جيدة تجعلها Ù?ÙŠ مكانة مناسبة لتنÙ?يذ هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪ ..‬وقامت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بتنÙ?يذ دراسة استقصائية على‬ ‫مقدمي خدمات تطوير األعمال Ù?ÙŠ أنحاء اليمن (مقدمي الخدمات الÙ?نية واإلدارية والتدريبية‬ ‫والقانونية والخدمات األخرى) وقامت بتدشين موقع لخدمات تطوير األعمال على االنترنت‬ ‫وهو ‪ www.istishaari.com‬وصÙ?حة على الÙ?يسبوك‪ .‬ويمثل المشروع االستشاري مساحة‬ ‫تÙ?اعلية لمقدمي خدمات تنمية األعمال Ù?ÙŠ اليمن وتقوم بتنظيم وتسهيل خدمات التدريب (مثل‬ ‫Ù?عالية تدريبية أقيمت Ù?ÙŠ القاهرة حول االستشارات اإلدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة)‪ .‬كما قامت أيضا بإجراء بعض التدخالت الخاصة Ù?ÙŠ سالسل القيمة Ù?ÙŠ مجاالت‬ ‫المصايد والبن بمساعدة هولندية إلدخال التكنولوجيا واألبحاث السوقية والمعلومات إلى‬ ‫سالسل القيمة مع وجود إمكانية للقيام بالمزيد Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وتقوم وكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بتسهيل تقديم عدد من الدورات التدريبية Ù?ÙŠ مجال اإلدارة‬ ‫ومباشرة األعمال الحرة بما Ù?ÙŠ ذلك مبادرة القدرات المميزة لألعمال ‪Business‬‬ ‫‪Edge‬التابعة لمؤسسة التمويل الدولية ومشروع "التعرÙ? على األعمال التجارية" التابع‬ ‫لمنظمة العمل الدولية من خالل تأهيل المدربين ومؤسسات التدريب بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم بعض‬ ‫الدعم المالي الخاص بتكاليÙ? التدريب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة‬ ‫واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بتنÙ?يذ Ù?ÙŠ مشروع يموله برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتوظيÙ? الشباب‬ ‫يستهدÙ? الشباب المهجر Ù?ÙŠ عدن أثناء أوج األزمة وقد حقق نتائج جيدة Ù?ÙŠ تقديم التدريب‬ ‫وبرامج التدريب الداخلي بل وتوÙ?ير وظائÙ? دائمة لبعض المستÙ?يدين من الشباب‪.‬‬ ‫‪ .5‬وتقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بتنÙ?يذ برامجها بالشراكة مع عدد‬ ‫من المنظمات‪ :‬المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليمنية Ù†Ù?سها التي تقوم بتوظيÙ? ما بين ‪.‬‬ ‫إلى ‪ 51‬عامال Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات الÙ?رعية‪ ،‬ومقدمي الخدمات Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© مجاالت تقديم‬ ‫الخدمات بما Ù?ÙŠ ذلك‪ :‬التسويق‪ ،‬والحسابات والتدريب والدعاية والمعلومات‪ ،‬الخ‪ .‬والصندوق‬ ‫االجتماعي للتنمية‪ ،‬المؤسسة االلمانية للتعاون الÙ?ني والمؤسسة الهولندية للدعم الÙ?ني‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية (مبادرة القدرات المميزة لألعمال ‪ ) Business Edge‬وإدارة‬ ‫المملكة المتحدة للتنمية الدولية والبنك االسالمي للتنمية وهيئات أخرى‪.‬‬ ‫‪ ..‬ويتكون Ù?ريق وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن من العاملين بالمشروع‬ ‫ومساعد مشروع ومدير مالي وإداري ومحاسب ومسؤول معلومات وتكنولوجيا والمدير‬ ‫التنÙ?يذي‪ .‬برجاء الرجوع إلى شكل رقم ‪ 1‬للتعرÙ? على الهيكل التنظيمي الكامل لوكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬ويتم تنظيم انشطتها من خالل كتيبات مؤسسية‬ ‫وتشغيلية تتضمن‪:‬‬ ‫‪47‬‬ ‫بيان مهمة وأهداÙ? وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الهيكل التنظيمي والوصÙ? الوظيÙ?ي‬ ‫ب‪.‬‬ ‫كتيب الموارد البشرية‬ ‫ت‪.‬‬ ‫كتيب السياسات المالية (بما يتضمن التعاقدات)‬ ‫ث‪.‬‬ ‫كتيب الحسابات‬ ‫ج‪.‬‬ ‫إجراءات الحسابات‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪ .3‬وقد قام البنك بتقييم القدرة اإلدارية المالية لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ي‬ ‫اليمن وتوصل التقييم إلى أنه مع إدخال بعض التحسينات المحددة ستمتلك وكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن نظام إدارة مالية سليم قادر على تجميع وتلخيص‬ ‫وتسجيل وإعداد التقارير عن تعامالتها بصورة دقيقة ÙˆÙ?ÙŠ التوقيت المناسب‪.‬أما التحسينات‬ ‫التي توجد حاجة إلدخالها Ù?تتضمن مراجعة الدليل المالي لتÙ?سير طبيعة أنشطة هذا المشروع‬ ‫وتحسين اعداد التقارير المحاسبية لتمكين القيام بإعداد تقارير مرحلية بصورة آلية‪.‬‬ ‫‪ .8‬تكمن أوجه القصور Ù?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن Ù?ÙŠ نظام إدارة‬ ‫المعلومات بها ونظام المراقبة والتقييم‪ .‬وسيتم التعامل مع هذين المجالين Ù?ÙŠ خالل هذا‬ ‫المشروع من خالل الدعم الÙ?ني المقدم من البنك الدولي واالستشاريين الذين تعاقد معهم البنك‬ ‫ومن خالل شراء وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن لنظام إدارة عالقات‬ ‫عمالء وتطوير نظام متابعة وتقييم لهذا المشروع‬ ‫‪ ..‬عدم التأهل للعمل كمقدم مباشر لخدمات تنمية أعمال‪ :‬وألن وكالة تنمية المنشئات الصغيرة‬ ‫واألصغر Ù?ÙŠ اليمن تعتبر الهيئة المتلقية للمنح والهيئة المنÙ?ذة Ù?إن ذلك يجعلها غير مؤهلة‬ ‫للعمل كمقدم خدمات إلى الشركات المنÙ?ردة أو مجموعة شركات أو اتحادات األعمال‬ ‫بموجب تمويل المشاركة Ù?ÙŠ التكلÙ?Ø© (المكون رقم ‪ ) 1‬وبموجب بند تعارض المصالح‬ ‫بمشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫شكل رقم ‪ :2‬الهيكل التنظيمي لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫مجلس اإلدارة(اإلدارة‬ ‫التنÙ?يذية للصندوق‬ ‫)االجتماعي للتنمية)‬ ‫المدير التنÙ?يذي‬ ‫مدير مالي وإداري‬ ‫Ù?رع صنعاء‬ ‫Ù?رع عدن‬ ‫Ù?رع المكال‬ ‫مدير تنمية األعمال‬ ‫)‪(3‬مسؤولي مشروع‬ ‫مدير مشروع‬ ‫)‪(3‬مسؤولي مشروع‬ ‫منسق مشروع‬ ‫مدير تكنولوجيا‬ ‫مسؤول اتصاالت‬ ‫)‪(2‬منسق مشروع‬ ‫مساعد إداري‬ ‫مسؤول مشروع‬ ‫معلومات‬ ‫محاسب‬ ‫مسؤول إداري‬ ‫الترتيبات الخاصة بالصندوق االئتماني‬ ‫‪ .11‬المكون الذي تقوم بتنÙ?يذه الجهة المتلقية (المكون رقم ‪ :)1‬دخل صندوق شراكة دوÙ?يل لدعم‬ ‫البلدان التي تمر بمرحلة تحول أوال Ù?ÙŠ اتÙ?اقية إجراءات مالية مع البنك الدولي كهيئة دعم‬ ‫تنÙ?يذ‪ .‬وبعد مواÙ?قة اللجنة التوجيهية لصندوق شراكة دوÙ?يل لدعم البلدان التي تمر بمرحلة‬ ‫تحول على طلب المنحة الخاصة بالمشروع المقترح قام البنك‪ ،‬والذي يعمل كهيئة لدعم‬ ‫التنÙ?يذ‪ ،‬بإبرام اتÙ?اقية مع وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن والتي تعتبر‬ ‫بموجب بنود دليل العمليات الخاص بصندوق شراكة دوÙ?يل لدعم البلدان التي تمر بمرحلة‬ ‫تحول وطلب الحصول على المنحة للصندوق االنتقالي الهيئة المتلقية بالنسبة لهذه المنحة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .11‬المكون الذي ينÙ?ذه بنك (المكون رقم ‪ :)1‬يقوم صندوق شراكة دوÙ?يل لدعم البلدان التي تمر‬ ‫بمرحلة تحول باعتماد طلب الحصول على منحة من البنك الدولي بوصÙ?Ù‡ هيئة منÙ?ذة‪.‬‬ ‫تنÙ?يذ األنشطة‬ ‫‪ .11‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بتنÙ?يذ المكون رقم ‪ 1‬من المشروع‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك برنامج التدريب الداخلي وبرنامج دعم خطة تطوير األعمال وأنشطة التنÙ?يذ‬ ‫واإلدارة المتعلقة بذلك‪ .‬أما المكون رقم ‪ 1‬والمتعلق بالدعم الÙ?ني Ù?هو مكون يقوم بنك بتنÙ?يذه‬ ‫ويقوم البنك الدولي بتنÙ?يذه‪.‬‬ ‫‪ .13‬يتم تطبيق مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? من خالل وكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن باستخدام العاملين بها ومؤسستها‪ .‬وقد قامت وكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بتقديم خطة عمل إلى البنك الدولي تصÙ? األنشطة‬ ‫والجدول الزمني والميزانيات الالزمة لتنÙ?يذ األنشطة‪ .‬وقامت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة‬ ‫واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بإعداد دليل عمليات قبل البنك الدولي به‪ .‬ويصÙ? الدليل السياسات‬ ‫واإلجراءات الي يجب إتباعها لتنÙ?يذ مكون رقم ‪ 1‬بما Ù?ÙŠ ذلك أنشطة تقديم المنحة الخاصة‬ ‫بالتدريب الداخلي وأنشطة دعم خطة تطوير األعمال‪ .‬ويتم دعم الدليل بتعليمات Ù…Ù?صلة‬ ‫وجداول ال تتطلب الحصول على عدم ممانعة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .1.‬إشراÙ? وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‪ :‬يقع على عاتق وكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن المسؤولية النهائية لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬ويتضمن ذلك‬ ‫إعداد دليل عمليات (مع عدم ممانعة من البنك) وسياساته وإجراءاته‪ ،‬وتوظيÙ? مدير‬ ‫المشروع والتعاقدات الخاص بكاÙ?Ø© أنشطة المشروع والعمليات والتنÙ?يذ وتقدم العمل Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪ :3‬الهيكل التنظيمي للمشروع‬ ‫‪50‬‬ ‫المدير التنÙ?يذي لوكالة‬ ‫تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر‬ ‫مدقق داخلي‬ ‫مدير مشروع تنشيط‬ ‫مدير تنميةأعمال‬ ‫المشروعات‬ ‫مدير مالي‬ ‫مسؤول مشتريات‬ ‫والتوظيÙ?‬ ‫مسؤول مشروع‬ ‫مسؤول مشروع عدن‬ ‫محاسب‬ ‫صنعاء‬ ‫مستشارين خطة تنمية‬ ‫مستشارين خطة تنمية‬ ‫)‪(6‬األعمال‬ ‫)‪(4‬أعمال‬ ‫مستشارين تدريب‬ ‫مستشارين تدريب‬ ‫)‪(6‬داخلي‬ ‫)‪(5‬داخلي‬ ‫‪ .15‬مدير مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‪ :‬يتولى مدير المشروع المسؤوليات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬ضمان التزام Ù?ريق المشروع بدليل العمليات وسياساته وإجراءاته‪ )1 ،‬وضع ومتابعة‬ ‫أنظمة مناسبة (مثل نظم إدارة العمالء وإدارة التدريب الداخلي والمتابعة والتقييم واإلدارة‬ ‫المالية والتعاقدات‪ ،‬الخ) ‪ )3‬إدارة العاملين والمستشارين لضمان تواÙ?ر المهارات والتدريب‬ ‫واألداء المناسب ‪ ).‬تقديم الدعم الكاÙ?ÙŠ للمشروع ومشاركة القطاع الخاص ومبادراته ‪)5‬‬ ‫ضمان جودة عمليات مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? واإلدارة المالية والضوابط‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى التقارير المرحلية الدورية المقدمة إلى المدير اإلداري لوكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن والبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .1.‬مسؤولو المشروع Ù?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‪ :‬مسؤولو‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر هم عاملون بالهيئة ومكلÙ?ون بالعمل‬ ‫Ù?ÙŠ مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‪ .‬ويتم تكليÙ? كل موظÙ? مشروع Ù?ÙŠ الوكالة‬ ‫Ù?ÙŠ كل موقع بإدارة جماعة مستشاري خطة تنمية األعمال أو مستشاري التدريب الداخلي‪.‬‬ ‫ويكون مسؤولو المشروع مسؤولين عما يلي‪ )1 :‬اإلشراÙ? على تنÙ?يذ األنشطة من قبل‬ ‫مستشاري خطة تطوير األعمال ومستشاري التدريب الداخلي وضمان التنسيق بين العاملين‬ ‫Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الشركات ‪ )1‬ضمان جودة الخدمات (التصميم والتنÙ?يذ) ‪ )3‬توÙ?ير آخر المعلومات‬ ‫لمدير المشروع ولجنة االدارة ‪ ).‬دعم التوعية ونشر المعلومات الخاصة بالمشروع‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ .13‬مستشارو خطة تنمية األعمال‪ :‬يأتي مستشارو خطة تطوير األعمال على رأس برنامج‬ ‫المشروع ويتحكمون Ù?ÙŠ سرعته وجودته ÙˆÙ?ÙŠ نتائجه‪ ،‬إلى حد ما‪ .‬وسوÙ? يكونون‬ ‫استشاريين مستقلين يقوم المشروع بالتعاقد معهم‪ .‬ومن المهم بالنسبة لنجاح مشروع تنشيط‬ ‫القطاع الخاص والتوظيÙ? أن تتواÙ?ر Ù?ÙŠ االستشاريين الذين يتم التعاقد معهم كاÙ?Ø© المعايير‬ ‫التأهيلية للوظيÙ?Ø© بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ )1‬خبرة كبيرة Ù?ÙŠ إقامة المشروعات (‪ 5‬سنوات على األقل)‬ ‫من خالل إدارة مشروعاتهم أو العمل كمسؤول كبير Ù?ÙŠ مشروع ناجح بصورة كبيرة Ù?ي‬ ‫اليمن أو Ù?ÙŠ دولة أخرى‪ )1 ،‬امتالك تدريب كاÙ? وخبرة عملية كاÙ?ية Ù?ÙŠ توظيÙ? واحدة أو‬ ‫اكثر من مبادئ الممارسات الجيدة لألعمال‪ ،‬األبحاث السوقية والتسويق واإلدارة المالية‬ ‫وإدارة ضمان الجودة‪ .‬وتتضمن المسؤوليات الرئيسية ألعضاء الÙ?ريق مايلي‪ )1 :‬العمل مع‬ ‫Ù?ريق المشروع على ضمان وجود طلب مناسب من شركات العمالء والÙ?حص والتقييم ‪)1‬‬ ‫دعم شركات العمالء Ù?ÙŠ تصميم خطة تطوير األعمال وبناء القدرات وشراء خدمات تطوير‬ ‫األعمال وتنÙ?يذ خطط تنمية األعمال ‪ )3‬استكمال المطالبات بالمدÙ?وعات‪/‬السداد ‪ ).‬المشاركة‬ ‫Ù?ÙŠ مراجعة الحاÙ?ظة الخاصة بخطط تطوير األعمال‪.‬‬ ‫‪ .18‬مستشارو التدريب الداخلي‪ :‬يقوم مستشارو التدريب الداخلي بالعمل Ù?ÙŠ الخط األول لخلق‬ ‫روابط بين الخريجين الجدد والشركات‪ .‬وهم يمثلون مستشارون مستقلون يقوم المشروع‬ ‫بالتعاقد معهم‪ .‬وتتضمن المسؤوليات األساسية ألعضاء الÙ?ريق هؤالء مايلي‪ )1 :‬تنÙ?يذ برنامج‬ ‫تسويق واتصال للخريجين والشركات لضمان وجود طلب ‪ )1‬معالجة طلبات الشركات‬ ‫والخريجين ‪ )3‬القيام بالتوÙ?يق بين الخريجين والشركات ‪ ).‬تنسيق المقابالت الشخصية‬ ‫وعملية االختيار النهائي ‪ )5‬متابعة ومراجعة برامج التدريب الداخلي ‪ ).‬إنهاء إجراءات‬ ‫والتحقق من صحة المطالبات الخاصة بالمدÙ?وعات‪/‬السداد‪.‬‬ ‫‪ .1.‬لجنة إدارة مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‪ :‬تتكون لجنة إدارة مشروع تنشيط‬ ‫القطاع الخاص والتوظيÙ? من مدير المشروع ومسؤول تعاقدات ومسؤولي مشروع مدير‬ ‫تطوير مشروع ومدير مالي‪ .‬وتقوم لجنة اإلدارة باعتماد المنح المتعلقة بخطط تطوير‬ ‫األعمال والمراجعة الحقة لعملية االختيار للتدريب الداخلي‪ .‬كما تعتبر مسؤولة عن القيام‬ ‫بمراجعات دورية للحاÙ?ظة لتقييم طبيعة أنشطة المشروع والمستÙ?يدين منه‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫جدول رقم ‪ :5‬موارد إدارة المشروع‬ ‫الوصÙ?‬ ‫Ù?ئة النÙ?قات‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫أÙ?راد Ù?ريق المشروع الذين تم توظيÙ?هم حديثا للمشروع‪ :‬مدير مشروع ومحاسب (يتم توظيÙ?Ù‡ عند‬ ‫أÙ?راد Ù?ريق المشروع المتÙ?رغين‬ ‫الضرورة وعندما تزيد حاالت السداد)‪ ،‬ويجب أن يواÙ?Ù‚ عليهم البنك الدولي‪.‬‬ ‫مسؤول تعاقدات‪ ،‬مسؤولو مشروع‪ ،‬مساعدين‪ ،‬مدير مالي‪ ،‬مدقق داخلي‪ ،‬اخصائي تكنولوجيا‬ ‫أعضاء Ù?ريق العاملين بوكالة تنمية‬ ‫معلومات وأنظمة تكلÙ?Ù‡ بدوام كامل أو جزئي Ù?ÙŠ المشروع وكالة تنمية المنشئات الصغيرة‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫واألصغر (تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بتغطية التكاليÙ?‪.‬‬ ‫البضائع والخدمات االستشارية‬ ‫إدارة عالقات العمالء والموقع على اإلنترنت والكمبيوتر واألجهزة المكتبية‪ ،‬وعدد متنوع من‬ ‫أنظمة ومعدات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫البضائع المتعلقة بالمشروع‪.‬‬ ‫خدمات تسويق‪ ،‬خدمات قانونية‪ ،‬تدقيق خارجي وخدمات استشارية اخرى متعلقة بالمشروع‪.‬‬ ‫خدمات استشارية وخدمات تدقيق‬ ‫النÙ?قات المتزايدة للتشغيل والتدريب والسÙ?ر‬ ‫تعتم\ دورات تدريبية متعلقة بالمشروع‪ ،‬وحلقات عمل‪ ،‬وجوالت دراسية‪ ،‬ومواد‪ ،‬وتسجيل‪،‬‬ ‫رسوم التدريب‬ ‫وتدريس‪ ،‬ورسوم لمن يقدم تسهيالت‪ ،‬والترجمة التحريرية والÙ?ورية‪ ،‬وتكاليÙ? تدريب متنوعة‬ ‫أخرى على الميزانيه التي يعتمدها البنك الدولي‪.‬‬ ‫تعتم\ السÙ?ريات المعقولة والضرورية واإلقامة وبدل السÙ?ر المتعلق بالتدريب وأنشطة إدارة‬ ‫نÙ?قات السÙ?ر‬ ‫المشروع على الميزانية التي يعتمدها البنك الدولي‪.‬‬ ‫تعتمد Ù†Ù?قات متزايدة معقولة وضرورية تتحملها الجهة المتلقية بسبب تنÙ?يذ المشروع واإلدارة‬ ‫نÙ?قات التشغيل المتزايدة‬ ‫والمتابعة بما Ù?ÙŠ ذلك استئجار المكاتب والصيانة‪ ،‬وتشغيل وصيانة األجهزة المكتبية‪ ،‬واألدوات‬ ‫المكتبية والمواد والمستلزمات المكتبية‪ ،‬المواد المكتبية المستهلكة‪ ،‬واإلدارة المكتبية بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الترجمة التحريرية والÙ?ورية والطباعة واالعالن وتكلÙ?Ø© االتصاالت Ùˆ التكاليÙ? المتعلقة بإعداد‬ ‫مستندات العطاءات‪ ،‬النÙ?قات المعقولة للبنوك التجارية‪ ،‬تكلÙ?Ø© النقل والسÙ?ر المعقولة والضرورية ‪،‬‬ ‫تكلÙ?Ø© عقد االجتماع ات واي تكاليÙ? اخرى تتعلق بصورة مباشرة بتنÙ?يذ المشروع وجميع ذلك‪ ،‬على‬ ‫الميزانية الدورية التي يعتمدها البنك لكن يستثنى منها المرتبات والحواÙ?ز التي تقدم إلى العاملين‬ ‫Ù?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‪.‬‬ ‫‪ .11‬تمثل الخطوات التالية جوهر تدÙ?Ù‚ العمل الذي يمارسه Ù?ريق مشروع تنشيط القطاع الخاص‬ ‫والتوظيÙ? لتحديد العمالء وإعداد خطط تطوير األعمال‪ ،‬وتقييم الخطط واعتماد المنح وتنÙ?يذ‬ ‫الخطط وإجراء تقييم اآلثار‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫شكل رقم ‪ :4‬اإلجراءات الخاصة بمنحة خطة تنمية األعمال‬ ‫تطوير وتقييم خطة‬ ‫تقديم‪/‬تنÙ?يذ الخدمة‬ ‫طلبات الشركات‬ ‫تطوير األعمال‬ ‫إعداد تقارير‬ ‫مشتريات‬ ‫اعتماد‬ ‫سداد‬ ‫Ù?رز‬ ‫مراقبة وتقييم‬ ‫‪ .11‬العناصر األساسية Ù?ÙŠ العناية الواجبة‪ :‬يقوم Ù?ريق مشروع تنشيط القطاع الخاص‬ ‫والتوظيÙ? بالخطوات األساسية التالية للمساعدة Ù?ÙŠ تحقيق تأثير إيجابي قوي لخطة تطوير‬ ‫األعمال الخاصة بالعميل – تقييم الطلبات‪ ،‬المواÙ?قة على المنح‪ ،‬دعم التعاقدات ومراقبة‬ ‫اإلشراÙ?‪ .‬وقد تم شرح كل منها Ù?يما يلي بشىء من التÙ?صيل‪.‬‬ ‫أ) يتم Ù?حص المتقدمين بطلبات الحصول على منح الئقة للتأكد تواÙ?ر المعايير المؤهلة‬ ‫بهم‪ .‬ويتم تحديد المتقدمين الذين يتم Ù?حصهم الستكمال أوراق حصولهم على المنحة‬ ‫الالئقة أو يتم إحالتهم على مجموعة مراقبة من خالل سحب عشوائي بما يسمح‬ ‫بتطبيق تقييم اآلثار‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬Ù?إن االستيعاب ليس مرتÙ?عا بالدرجة الكاÙ?ية‬ ‫وهو أمر غير ممكن لذا يتم تطبيق نظام الحصول على الخدمة ÙˆÙ?قا ألولوية التقديم‪.‬‬ ‫ب) يقوم مستشار خطة تطوير األعمال بتقييم طلب العميل للحصول على تمويل‬ ‫بالمشاركة Ù?ÙŠ التكلÙ?ة‪ .‬وبعد تسلم خطة وطلب الحصول على منحة تمويل من شركة‬ ‫أو اتحاد شركات‪ ،‬يقوم المستشار بزيارة الشركة ويقيم الخطة‪ .‬ويتم تقييم الخطة‬ ‫بصورة أولية ÙˆÙ?قا "لمدى قبولها" وهو مايعنى ‪ )1‬أن لها أهداÙ? وغايات تطوير‬ ‫أعمال واقعية مع مؤشرات يمكن التحقق منها وتتعلق بأهداÙ? المشروع الكلية ‪)1‬‬ ‫أنها قامت بدراسة العديد من االستراتيجيات من أجل تحقيق هذه األهداÙ? وقامت‬ ‫بتطبيق مجموعة أنشطة معقولة ومتسقة ومدخالت خدمات وتقديرات للتكلÙ?Ø© وخطط‬ ‫‪54‬‬ ‫عمل متتاليه لتنÙ?يذها ‪ )3‬أنها تمتلك حاليا عرض كاÙ? للمنتجات على المستوى‬ ‫المحلي (أو Ù?ÙŠ أي جهة Ù?ÙŠ Ù†Ù?س القطر أو قطر آخر تقوم بالتصدير له) ‪ ).‬ان بها‬ ‫قدرات تنÙ?يذ كاÙ?ية والتزام كامل بتنÙ?يذها من قبل إدارة الشركة أو اتحاد الشركات‪.‬‬ ‫ت) تقوم لجنة إدارة مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? بدراسة و‪ ،‬إذا كان ذلك‬ ‫مناسبا‪ ،‬بالمواÙ?قة على طلب التمويل من خالل المشاركة Ù?ÙŠ التكلÙ?ة‪ .‬وتقوم اللجنة‬ ‫بمراجعة طلب العميل وتوصيات مستشار خطة تطوير األعمال على أساس Ù?ني‬ ‫محايد بصورة تامة ثم تقوم باتخاذ قرار إيجابي أو سلبي بالنسبة لتقديم تمويل يقوم‬ ‫على أساس ‪ 51-51‬منحة مشاركة (أو ‪ 31-31‬Ù?ÙŠ حالة وجود جمعية أو إتحاد‬ ‫شركات) لدعم تنÙ?يذ خطة تطوير األعمال‪.‬‬ ‫ث) يمكن للجنة إعادة الخطة وطلب التمويل إلى الشركة أو اتحاد الشركات للحصول‬ ‫على مزيد من المعلومات أو إلجراء تعديالت على الخطة حتى يتم دراستها بصورة‬ ‫ايجابية (وهذا أمر غير شائع الحدوث ألنه من المتوقع أن مستشاري خطة تطوير‬ ‫األعمال قد قاموا بعمل كاÙ? مع المتلقين المحتملين للمنحة لضمان تواÙ?ر كاÙ?ة‬ ‫عناصر الخطة عند تقديمها للمرة األولى)‪.‬‬ ‫ج) يقوم مستشار خطة تنمية وتطوير األعمال بمراقبة التعاقدات الخاصة بخدمات‬ ‫تطوير األعمال ويقوم بمراقبة اإلشراÙ? ويساعد العمالء‪ ،‬كلما احتاجوا لذلك‪ ،‬من‬ ‫خالل اعتماد الخطط وتوÙ?ير التمويل‪ .‬ويقوم العميل بتوقيع تعهد قياسي مع مقدمي‬ ‫خدمات تطوير األعمال الذين تم اختيارهم والذين يقومون بتنÙ?يذ الشروط تحت‬ ‫إشراÙ?ه‪/‬إشراÙ?ها‪ .‬وتشير التجربة إلى أن عملية التعاقدات قد تصبح عقبة كبرى أمام‬ ‫تنÙ?يذ الخطط وتعطي انطباع إلى بعض العمالء بأن المنح الالئقة تتطلب "إجراءات‬ ‫طويلة للحصول على قليل من المال"‪ .‬وقد ينشأ ذلك بسبب عدم مشاركة الكثير من‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ خدمات تطوير األعمال من خالل عملية‬ ‫تعاقدات مهيكلة تتضمن مرجعيات مكتوبة ووجود العديد من المتناÙ?سين وتقييم‬ ‫مهيكل ومستندات أخرى مكتوبة‪ .‬ويتم تحقيق توازن يتسم بالحرص بين دور العميل‬ ‫Ù?ÙŠ دÙ?ع وإدارة عملية التعاقدات ودور مستشار خطة تطوير األعمال الذي يقوم على‬ ‫تقديم المعلومات ودعم العملية وضمان االلتزام بقواعد التعاقدات‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬يقوم‬ ‫مستشار خطة تطوير األعمال بما يلي ‪ )1‬توضيح عملية التعاقدات ÙˆÙ?قا لخطة تنشيط‬ ‫القطاع الخاص والتوظيÙ? إلى العمالء ‪ )1‬إذا طلب ذلك‪ ،‬يقوم بدعم العميل‪/‬العميلة‬ ‫Ù?ÙŠ عملية تعاقداته ‪ )3‬التركيز بصورة مركزية على جودة كل الشروط ومقدم‬ ‫خدمات تطوير األعمال الذي قام العميل باختياره ‪ ).‬ضمان االلتزام بقواعد‬ ‫التعاقدات‪ .‬وتتم متابعة التنÙ?يذ من خالل االتصاالت االلكترونية المنتظمة (الهاتÙ?‬ ‫والبريد االلكتروني) ‪ ،‬كلما أمكن‪ ،‬والزيارات الدورية لكل عميل يقع Ù?ÙŠ نطاق‬ ‫مسؤولية مستشار خطة تطوير األعمال لتقديم الدعم وضمان االلتزام بتنÙ?يذ خطة‬ ‫تطوير األعمال‪ .‬ويحتاج كل مستشار خطة تطوير األعمال إلى ضمان استالم‬ ‫تقارير ربع سنوية بصورة منتظمة من العميل المتلقي ويقوم بوضع مالحظات‬ ‫‪55‬‬ ‫اإلشراÙ? عليها‪.‬ويدعم عمل مستشار خطة تطوير األعمال اإلشراÙ?ÙŠ نظام مراقبة‬ ‫إشراÙ? معين للتسجيل ويكون بمثابة أداة لمناقشة إجمالي تطور سير العمل Ù?ي‬ ‫عملية التنÙ?يذ مع Ù„Ù?ت االنتباه إلى أي قضايا هامة‪.‬‬ ‫عملية التدريب الداخلي‬ ‫‪ .11‬تمثل الخطوات التالية جوهر تدÙ?Ù‚ العمل الذي يمارسه Ù?ريق مشروع تنشيط القطاع الخاص‬ ‫والتوظيÙ? Ù?ÙŠ عملية تحديد العمالء وتحديد المتدربين الداخليين وعملية التوÙ?يق الخاصة‬ ‫بالتدريب الداخلي والتوظيÙ? والتنÙ?يذ وتقييم اآلثار‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪ :5‬عملية التدريب الداخلي‬ ‫Ù?ترة التدريب الداخلي‬ ‫طلبات الخريجين‬ ‫طلبات الشركات‬ ‫المتابعة وإعداد‬ ‫عملية التوÙ?يق‬ ‫التقارير‬ ‫الÙ?حص‬ ‫السداد‬ ‫التعيين‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫‪ .13‬العناصر األساسية Ù?ÙŠ العناية الواجبة‪ .‬يقوم الÙ?ريق باتخاذ خطوات أساسية تساعد على خلق‬ ‫أثر إيجابي قوي للتدريب الداخلي على الشركة والخريجين‪.‬‬ ‫أ) يقوم مستشار التدريب الداخلي بإجراء عملية توÙ?يق‪ :‬بالنسبة لكل شركة تطلب متدربين‬ ‫وبين كل متقدم بطلب تدريب‪ ،‬وال يقوم مستشار التدريب الداخلي Ù?قط باستعراض الطلب‬ ‫لتحديد المؤهالت المطلوبة لكنه من الواجب عليه أن يقوم باالتصال بكل شركة للتعرÙ?‬ ‫بصورة Ø£Ù?ضل على احتياجات الشركة‪ .‬ويأخذ مستشار التدريب الداخلي Ù?ÙŠ الحسبان‬ ‫أيضا أي خطة تنمية أعمال تم تنÙ?يذها Ù?ÙŠ الشركة أثناء Ù?ترة المشروع من أجل الربط‬ ‫األÙ?ضل بين المتدربين الداخليين وأهداÙ? خطة تنمية األعمال‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ب) يتم Ù?حص المتقدمين للحصول على تدريب داخلي لضمان أنهم يستوÙ?ون الحد األدنى من‬ ‫المؤهالت‪ .‬وبعد توÙ?يقهم مع المؤهالت المطلوبة يتم تحديد لقاءات شخصية للمتقدمين‬ ‫الذين تم Ù?حصهم أو إحالتهم إلى مجموعة مراقبة من خالل عملية سحب عشوائية‪.‬‬ ‫ت) يقوم مستشار التدريب الداخلي ومسؤول المشروع بزيارات للموقع لمتابعة طبيعة أنشطة‬ ‫التدريب الداخلي‪.‬‬ ‫األهلية‬ ‫‪ .1.‬األهلية – شركات وجمعيات‪ .‬كاÙ?Ø© الشركات الÙ?ردية Ù?ÙŠ اليمن وجمعيات أعمالها Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الصناعات الزراعية والتصنيع (بما Ù?ÙŠ ذلك الحرÙ?يين) والخدمات القابلة للتداول (والتي‬ ‫تتضمن على سبيل المثال السياحة والتعليم والصحة) التي تمتلك خطط تنمية أعمال مؤهلة‬ ‫ستكون مؤهلة للمشاركة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن الشركات العاملة Ù?ÙŠ قطاع خدمات تطوير‬ ‫األعمال Ù†Ù?سه ستكون مؤهلة لدعم المنحة ÙˆÙ?قا لخطط تطوير األعمال المؤهلة (أنظر أدناه)‬ ‫‪ .15‬وÙ?ÙŠ حين يكون التركيز األساسي للمشروع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?إن‬ ‫تطوير سوق الصادرات والشركات الحالية والشركات الكبرى التي ال تمتلك قدرات تطوير‬ ‫اسواق أو التي تتمتع بقدرات ضعيÙ?Ø© لتطوير االسواق المحلية والشركات المؤسسة حديثا منذ‬ ‫ستة أشهر على األقل وتتمتع بخطط تطوير أسواق سليمة وخبرة سابقة قوية تتعلق بالخبرة‬ ‫Ù?ÙŠ مجال العمل تكون مؤهلة كذلك للحصول على منح‪ .‬وبالرغم من أن المشاركة Ù?ي‬ ‫مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? تقوم على االختيار الشخصي Ù?إن المواÙ?قة على‬ ‫التمويل بالمشاركة ‪( 51-51‬أو ‪ 31-31‬بالنسبة للتجمعات) ستخضع لشروط إضاÙ?ية هي‪:‬‬ ‫أ) أن تكون الشركة منشأة منذ ستة أشهر على األقل‬ ‫ب) أن تكون الشركة راغبة وقادرة على استثمار ‪ %51‬من مواردها لتغطية تكلÙ?Ø© خطة‬ ‫تطوير مشروعات محددة جيدا وذات جدول زمني محدد ومعتمدة من قبل لجنة إدارة‬ ‫مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‪.‬‬ ‫ت) أن تمتلك الشركة حاليا منتجا أو أكثر يتمتع بإمكانية اختراق أسواق جديدة محلية أو‬ ‫خارجية أو لديها امكانية تطوير منتجات او خدمات جديدة يمكن إنتاجها وبيعها Ù?ÙŠ هذه‬ ‫االسواق خالل المدة الزمنية للخطة‪.‬‬ ‫ث) أن تمتلك الشركة التزام قوي وقدرات قوية لتنÙ?يذ خطتها بحرص‬ ‫ج) أن يمثل تمويل مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? إضاÙ?Ø© هامة توجد حاجة لها‬ ‫لتحقيق المشروع – أي انه إذا لم يقم مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? بالمواÙ?قة‬ ‫على المنحة‪ ،‬هل سيتم وضع االستثمارات‪ ،‬هل سيتم تأجيلها أو Ø®Ù?ضها‪ ،‬أم سيتم‬ ‫استخدامها بصورة غير مهنية بشكل واضح‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .1.‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن المواÙ?قة المتعلقة بجمعيات الشركات تخضع إلى التوصل إلى أن‬ ‫الجمعية‪:‬‬ ‫‪ ‬تزيد من قدرة مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ? Ù?ÙŠ الوصول إلى الشركات‬ ‫‪ ‬تزيد من القدرة المستدامة للجمعية على تقديم خدمات أعمال‬ ‫‪ ‬لديها التزام كاÙ? بتطوير قدرات خدمات األعمال‬ ‫‪ .13‬األهلية – خطط تنمية األعمال للشركات المنÙ?ردة‪ .‬تعتبر خطة تنمية األعمال األساس الذي‬ ‫يقوم عليه مساعدات المنح الجزئية التي يقدمها مشروع تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‬ ‫ويتم اعدادها من قبل الشركة بمساعدة‪ ،‬إذا لزم األمر‪ ،‬من مستشار خطة تنمية األعمال‬ ‫واستشاريين خارجيين‪ .‬ولكي تكون الخطة مؤهلة‪ ،‬يجب ان تتمتع بمعايير جودة عالية وتقدم‬ ‫بصورة موجزة (حوالي ‪ .‬صÙ?حات باإلضاÙ?Ø© إلى المعلومات المساندة‪ ،‬إذا لزم األمر) مع‬ ‫تقديم أهداÙ? وأنشطة واضحة وميزانية خاصة بتحقيق نتيجة إيجابية محددة تتعلق بمنتجات‬ ‫الشركة وعملياتها أو أسواقها وان تكون خطة قابلة للتطبيق بناء على قدرات والتزام الشركة‪.‬‬ ‫وال يجب أن ينتج عن الخطة أي مخاطر اجتماعية أو بيئية (لن يتم المواÙ?قة على أيه أشغال)‪.‬‬ ‫‪ .18‬األهلية‪ -‬خطط تنمية األعمال الخاصة باتحادات وجمعيات الشركات‪ .‬تمكن خطة تنشيط‬ ‫القطاع الخاص والتوظيÙ? من مشاركة مجموعة محددة ذاتيا من الشركات أو االتحادات التي‬ ‫تعمل من أجل تحقيق مناÙ?ع متبادلة ÙˆÙ?قا لخطة تطوير أعمال يتم االتÙ?اق عليها‪ .‬وقد يتضمن‬ ‫ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بالشراكة Ù?ÙŠ ترتيبات‬ ‫تتعلق بالتعاقدات أو اإلنتاج أو التسويق أو المؤسسات األصغر والتي تقوم بصورة تلقائية‬ ‫بتشكيل جماعة تحت إشراÙ? شركة راعية لتكون بمثابة "نادي خدمات تطوير أعمال" لتقليل‬ ‫تكلÙ?Ø© وحدة خدمات تطوير األعمال ومشاركة نتائجها‪ .‬ويمكن أن تتضمن أيضا منظمات‬ ‫أعمال ذات عضوية تقدم خدمات ألعضائها‪.‬‬ ‫‪ .1.‬األهلية – األنشطة التي تتم بموجب خطط تطوير األعمال‪ .‬وÙ?قا لخطة تطوير األعمال‬ ‫المؤهلة يوجد نطاق عريض وقابل للتوسع من األنشطة والتي يمكن أن تكون مؤهلة‬ ‫للحصول على تمويل المشروع طالما أنها مطلوبة وتسهم بشكل مباشر Ù?ÙŠ تحقيق الخطة‪.‬‬ ‫Ù?على سبيل المثال (وليس الحصر)‪:‬‬ ‫التكلÙ?Ø© المرتبطة بتسجيل المشروع‬ ‫‪‬‬ ‫التوسع Ù?ÙŠ الشركة أو عمليات تشخيص تحسين األعمال‬ ‫‪‬‬ ‫إدارة المشروع أو التدريب الÙ?ني‬ ‫‪‬‬ ‫أبحاث السوق المحلية والدولية وخدمات المعلومات السوقية والسÙ?ريات للتعرÙ?‬ ‫‪‬‬ ‫على األسواق‬ ‫‪58‬‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ المعارض التجارية‬ ‫‪‬‬ ‫القيام بدراسات استقصائية حول المناÙ?سة مع منتجات بديلة Ù?ÙŠ أسواق محتملة‬ ‫‪‬‬ ‫تصميم المنتج وتطوير نماذج أولية‬ ‫‪‬‬ ‫تشكيل تحالÙ?ات إستراتيجية وإبرام عقود من الباطن‬ ‫‪‬‬ ‫عمليات تشخيص تتعلق باإلنتاج والكÙ?اءة‬ ‫‪‬‬ ‫تطبيق أنظمة تجارة الكترونية وممارسات لتطوير االسواق بما Ù?ÙŠ ذلك قواعد‬ ‫‪‬‬ ‫البيانات وخدمات المعلومات األخرى‬ ‫اختبار المنتج (داخليا Ù?ÙŠ المعمل وخارجيا) وخدمات االعتماد‬ ‫‪‬‬ ‫تأمين العالمات التجارية‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير انظمة إدارة جودة‬ ‫‪‬‬ ‫تصميم العالمات والتغليÙ?‬ ‫‪‬‬ ‫حمالت التسويق ومواد الترويج للمبيعات والوقائع والبعثات‬ ‫‪‬‬ ‫إنشاء مكاتب تمثيل للمبيعات والتوزيع Ù?ÙŠ أسواق التصدير‬ ‫‪‬‬ ‫خدمات رعاية نهارية يطلبها العاملون المشاركون لتنÙ?يذ خطة تطوير األعمال‬ ‫‪‬‬ ‫البضائع الثانوية المرتبطة باألنشطة مثل أجهزة تكنولوجيا المعلومات ومعدات‬ ‫‪‬‬ ‫االختبار وقطع الغيار الخاصة بإعادة تأهيل المعدات وإصالحها او ما شابه‪.‬‬ ‫‪ .31‬وخالÙ? ذلك‪ ،‬Ù?إن مرتبات شركة العميل‪ ،‬والتكاليÙ? األخرى التي يتحملها (مثل Ù†Ù?قات‬ ‫استئجار المكاتب والدعاية) وشراء البضائع الرأسمالية Ù?يما عدا المعدات الصغيرة وقطع‬ ‫الغيار كما هو مشار إليه بعاليه‪ ،‬ليست مؤهلة لذلك‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية والمصروÙ?ات والمشتريات‬ ‫الترتيبات الخاصة بالمصروÙ?ات وتدÙ?Ù‚ األرصدة‬ ‫‪ .31‬يتم توجيه أرصدة المشروع من خالل وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر ويتم إيداعها‬ ‫Ù?ÙŠ حساب خاص بالدوالر األمريكي Ù?ÙŠ بنك تجاري مقبول للبنك الدولي ويقوم بÙ?تح الحساب‬ ‫وموالته وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر ÙˆÙ?قا لشروط مقبولة للبنك الدولي‪ .‬ويتم‬ ‫تمويل النÙ?قات المؤهلة من عائدات المنحة بما Ù?ÙŠ ذلك البضائع والخدمات غير االستشارية‬ ‫وخدمات االستشاريين‪ ،‬والتدريب وتكلÙ?Ø© التشغيل المتزايدة ومنح التدريب الداخلي ومنح‬ ‫تطوير األعمال‪.‬‬ ‫‪ .31‬ويتم صرÙ? عائدات المنحة ÙˆÙ?قا إلجراءات الصرÙ? المتبعة Ù?ÙŠ البنك الدولي ويتم استخدامها‬ ‫Ù?ÙŠ تمويل أنشطة المشروع من خالل المدÙ?وعات المباشرة والدÙ?عات المقدمة وإعادة النÙ?قات‬ ‫‪59‬‬ ‫وااللتزامات الخاصة‪ .‬ويجب أن يصحب طلبات إضاÙ?Ø© موارد جديدة أو إعادة النÙ?قات او‬ ‫السحب بيان Ù†Ù?قات ÙˆÙ?قا لإلجراءات الواردة Ù?ÙŠ خطاب صرÙ? Ùˆ"إرشادات الصرÙ?"‬ ‫الخاصة بالبنك‪ .‬ويتم استخدام التقارير المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية كآلية إلعداد‬ ‫التقارير المالية وليس ألغراض الصرÙ?‪ .‬ويجب ان يكون أقل حجم لطلب مدÙ?وعات مباشرة‬ ‫وصرÙ? معادل لـ ‪ %11‬من قيمة سقÙ? الدÙ?عة المقدمة‪ .‬ويقوم البنك بدÙ?ع النÙ?قات المؤهلة‬ ‫المستكملة والخدمات المقدمة والتي قدمها المشروع ÙˆÙ?قا للتاريخ النهائي المحدد‪ .‬ويتم منح‬ ‫مهلة لمدة أربعة أشهر للسماح بسداد أي Ù†Ù?قات مستحقة يتم تحملها قبل Ù?ترة انتهاء المنحة‪.‬‬ ‫‪ .33‬ويتم الصرÙ? للمستÙ?يدين من الحساب المخصص لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫وÙ?قا لكتيب تشغيل الوكالة وإرشادات البنك الدولي‪ .‬وعادة ما تقوم الشركات العميلة Ù?ي‬ ‫المشروع بالسداد بصورة كاملة لمقدم الخدمة بمجرد تقديم خدمات تطوير األعمال ÙˆÙ?قا‬ ‫لخطة تطوير األعمال التي اعتمدتها إدارة المشروع Ù?ÙŠ وقت المواÙ?قة على المنحة‪ .‬تقوم‬ ‫الشركة العميلة عندئذ بتقديم طلب الستعادة الحصة أو النسبة المعتمدة من المشروع‪ .‬وتقوم‬ ‫إدارة المشروع بالتحقق من المستندات ÙˆÙ?حص األنظمة والمنتجات واألدلة الداعمة األخرى‬ ‫للمطالبة وإذا تم التحقق منها‪ ،‬تقوم برد المبالغ إلى الشركة بموجب المطالبة ÙˆÙ?قا لمستوى‬ ‫المشاركة المناسب Ù?ÙŠ التكلÙ?Ø© (عادة ما يكون ‪ .)%51‬وÙ?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬والتي سيتم‬ ‫شرحها Ù?ÙŠ دليل العمليات‪ ،‬وخاصة عندما تتضمن التÙ?ويض بموارد محدودة للشركات‬ ‫الصغيرة‪ ،‬يمكن القيام بالمدÙ?وعات بصورة مباشرة من قبل وكالة تنمية المنشئات الصغيرة‬ ‫واألصغر إلى مقدمي الخدمة أو للشركة المستÙ?يدة لتقوم بالسداد لمقدم الخدمة بعد تسلم دليل‬ ‫سداد قيمة مرتب المتدرب الداخلي بصورة شهرية أو Ù?ÙŠ نهاية Ù?ترة التدريب الداخلي‪ .‬وÙ?ي‬ ‫هذه الحالة Ù?إن دليل سداد الشركة العميلة لراتب المتدرب الداخلي وتقرير المهام التي قام‬ ‫المتدربين الداخليين باستكمالها وتم التوقيع عليها من قبل الشركة العميلة والمتدرب الداخلي‬ ‫سوÙ? يكون بمثابة إثبات تقديم "الخدمة" إلى جانب تقارير مستشار الموارد البشرية Ù?ي‬ ‫وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر حول خدمة المتدرب الداخلي Ù?ÙŠ الشركة‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شكل رقم ‪ :1‬تدÙ?Ù‚ األرصدة‬ ‫حساب صندوق‬ ‫األرصدة‬ ‫الحساب المخصص لوكالة‬ ‫ائتمان الطÙ?Ù„ التابع‬ ‫تنمية المنشئات الصغيرة‬ ‫للبنك الدولي‬ ‫حساب‬ ‫واألصغر‬ ‫‪ +‬مخصص‬ ‫بيان Ù†Ù?قات‬ ‫إعادة النÙ?قات‬ ‫Ù?واتير‬ ‫ومطالبات‬ ‫أرصدة‬ ‫الموردون ومقدمو‬ ‫المستÙ?يدين من‬ ‫الخدمة‬ ‫الشركة العميلة‬ ‫خدمات‬ ‫أرصدة‬ ‫مقدمو الخدمة‬ ‫والموردون والمتدربون‬ ‫الداخليون‬ ‫‪ .3.‬من الضرورة بمكان ضمان أال يتجاوز زمن الدورة التي تمر بين وقت تقديم الÙ?واتير‬ ‫الخاصة بالنÙ?قات التي تم تحملها من قبل العمالء من بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫إلى إدارة المشروع ورد النÙ?قات من قبل المشروع إلى هؤالء العمالء عشرة أيام وذلك بسبب‬ ‫موقÙ? راس المال الضعيÙ? بصÙ?Ø© عامة للعديد من الشركات اليمنية‪.‬‬ ‫الترتيبات الخاصة باإلدارة المالية‬ ‫‪ .35‬المحاسبة‪ ،‬إعداد التقارير والتدقيق‪ .‬تحتÙ?ظ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بنظام‬ ‫Ù?ميكن وحسابات وتقارير ÙˆÙ?قا للمعايير المطبقة والمقبولة من البنك الدولي‬ ‫إدارة مالية م‬ ‫والكاÙ?ية لتظهر العمليات والموارد والنÙ?قات المتعلقة بالمشروع كما تم تحديدها Ù?ÙŠ دليل‬ ‫العمليات‪ .‬ويقوم الدليل بتحديد ‪ )1‬دور ومسؤوليات كاÙ?Ø© Ø£Ù?راد اإلدارة المالية ‪ )1‬الوثائق‬ ‫وإجراءات المواÙ?قة على المدÙ?وعات ‪ )3‬متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالمشروع ‪).‬‬ ‫تدابير ضمان الجودة للمساعدة Ù?ÙŠ ضمان وجود وتطبيق ضوابط داخلية وإجراءات كاÙ?ية‪.‬‬ ‫وقد قامت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بتحديث عملية إعداد التقارير المحاسبية‬ ‫بها لتتمكن من إعداد تقارير مالية مرحلية ربع سنوية لتقديمها للبنك الدولي خالل ‪ .5‬يوما‬ ‫من نهاية كل ربع سنة‪ .‬وتتم مراجعة التقارير المالية المرحلية من قبل مدقق خارجي مستقل‪.‬‬ ‫‪ .3.‬تخضع كاÙ?Ø© تعامالت المشروع إلى عمليات تدقيق سنوية مستقلة تقوم بها شركة تدقيق‬ ‫خاصة ويقبلها البنك الدولي‪ ،‬وتقوم بتغطية كاÙ?Ø© Ù?ئات النÙ?قات المتعلقة بالمشروع‪ .‬وتتضمن‬ ‫‪61‬‬ ‫مثل هذه العمليات التدقيقية على مستوى النماذج التمثيلية استخدام أرصدة المشروع على‬ ‫مستوى الشركة العميلة‪ .‬وتقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بتزويد البنك الدولي‬ ‫بتقارير التدقيق التالية خالل ستة أشهر من نهاية كل عام‪:‬‬ ‫‪ ‬بيانات مالية مدققة ومجمعة لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫‪ ‬بيانات مالية مدققة للمشروع‬ ‫‪ .33‬التنظيم وعدد الموظÙ?ين‪ .‬تمتلك وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر ترتيبات كاÙ?ية‬ ‫تتعلق بالعدد المالئم من الموظÙ?ين‪ .‬ويعمل بوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر مدير‬ ‫مالي وإداري يساعده اثنين من المحاسبين ومحاسب آخر تم تعيينه ألغراض المشروع‪ .‬وÙ?ي‬ ‫عام ‪ 1111‬قامت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بتعيين مدير تدقيق داخلي والذي‬ ‫هو بصدد تعيين اثنين من المدققين الداخلين‪.‬‬ ‫الضوابط الداخلية‬ ‫‪ .38‬بالرغم من امتالك وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر لدليل إدارة مالية يصÙ? بصورة‬ ‫كاÙ?ية اإلرشادات ذات الصلة والتي تتضمن التÙ?ويض ودوائر الرقابة الداخلية‪ ،‬Ù?قد أدى وجود‬ ‫أنشطة خاصة بالمنح Ù?ÙŠ المشروع المقترح إلى قيام وكالة تنمية المنشئات الصغيرة‬ ‫واألصغر بوضع دليل تشغيل Ù?ÙŠ واÙ?Ù‚ على شكله ومضمونه البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .3.‬وقام الصندوق االجتماعي للتنمية بتطوير آلية تعامل مع الشكاوى والتي يقوم الصندوق من‬ ‫خاللها بإدارة واالستجابة إلى ومراقبة الشكاوى التي تتعلق بأنشطته والهيئات التابعة له (مثل‬ ‫وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر) كجزء من عملية مستمرة لتحسين مستوى‬ ‫المحاسبة به‪.‬‬ ‫Ù?ميكن حيث يوجد‬‫‪ ..1‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر باستخدام نظام محاسبي م‬ ‫للمحاسبين مسؤوليات محددة ال يمكن أن يقوم بها موظÙ? آخر‪ .‬ويمتلك كل منهم كلمة سر‬ ‫تمكنه من أداء عمله‪/‬عملها‪.‬‬ ‫‪ ..1‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بإعداد تسويات بنكية شهرية والتي قام‬ ‫بإعدادها المحاسب وقام بمراجعتها مدير الماليات‪ .‬وبالنسبة لكل Ù?رع من Ù?روع وكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر يقوم محاسب بإعداد التسويات البنكية الشهرية وتقرير التدÙ?ق‬ ‫المالي الشهري والذي يوقعه محاسب الÙ?رع ومسؤول الÙ?رع‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ ..1‬يوجد Ù?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر إدارة تدقيق داخلي مؤهلة يرأسها مدير‬ ‫تدقيق داخلي ويساعده مساعد له ويرأسه مباشرة المدير التنÙ?يذي لوكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر‪ .‬وتعتبر اإلدارة مسؤولة عن القيام بعمليات التدقيق المعتادة داخل وكالة‬ ‫تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‪ .‬ويقوم المدقق الداخلي بمتابعة كاÙ?Ø© العمليات التي تم‬ ‫االتÙ?اق بشأنها مع الÙ?روع واإلدارات والوحدات المعنية‪ .‬كما يقوم بالتنسيق والتعاون مع‬ ‫مدققين خارجين‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وألن الصندوق االجتماعي للتنمية ال يزال الجهة األم‬ ‫لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‪ ،‬يستمر الصندوق Ù?ÙŠ العمل كمجلس إدارة لوكالة‬ ‫تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بما Ù?ÙŠ ذلك عمليات التدقيق الداخلية الخاصة بوكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر‪.‬‬ ‫‪ ..3‬التدقيق الخارجي‪ .‬قامت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بالتعاقد مع شركة ‪Grant‬‬ ‫‪ Thornton‬كمدقق خارجي للكيان Ù†Ù?سه وكاÙ?Ø© المشروعات التي تقوم وكالة تنمية المنشئات‬ ‫الصغيرة واألصغر بتنÙ?يذها‪ .‬وقد ذكر Ù?ÙŠ العقد أن المراقب سيقوم بإعداد تقرير تدقيق سنوى‬ ‫لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر (ككيان) وتقارير تدقيق منÙ?صلة لكل مشروع‬ ‫(ويتم اعداد تقرير التدقيق لهذا المشروع بناء على الشروط التي واÙ?Ù‚ عليها البنك)‪ .‬وتقوم‬ ‫وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بتقديم تقرير تدقيق الكيان وتقارير التدقيق‬ ‫المنÙ?صلة الخاصة بالمشروع المقترح بصورة سنوية خالل ستة أشهر من انتهاء كل سنة‪.‬‬ ‫‪ ...‬مسؤوليات المدير المالي Ù?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر ‪ -‬تتضمن‬ ‫المسؤوليات األساسية للمدير المالي Ù?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر مايلي‪:‬‬ ‫أ) ضمان تطبيق كتيب السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية الذي تم إعداده بصورة‬ ‫مناسبة Ù?ÙŠ إدارة أموال المشروع‬ ‫ب) االحتÙ?اظ بنظام سجالت ومحاسبات للعمليات والنÙ?قات وإعادة النÙ?قات من قبل إدارة‬ ‫المشروع‬ ‫ت) إعداد الميزانية وضمان وجود نظام رقابة داخلية على الموازنة بين العاملين Ù?ي‬ ‫المشروع‬ ‫ث) اعداد تقارير مالية ربع سنوية للمشروع وشرح الÙ?روق بين الميزانية والنÙ?قات الÙ?علية‬ ‫ج) إعداد بيانات مالية سنوية للمشروع وتقديمها للتدقيق الخارجي السنوي‬ ‫ح) اإلشراÙ? على المحاسبين وضمان التنÙ?يذ المناسب للمشروع بناء على اتÙ?اقية المنح وأدلة‬ ‫العمليات الخاصة بالمشروع والكتيب المالي والمحاسبي لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة‬ ‫واألصغر‪.‬‬ ‫خ) إنشاء نظام للتحقق من المدÙ?وعات لضمان ان النÙ?قات قد تم وضعها بصورة مناسبة Ù?ي‬ ‫الميزانية وتم تÙ?ويضها وتسجيلها بصورة مناسبة‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫الحصول على مواÙ?قة من مدراء األعمال على الÙ?واتير التي يقدمها العمالء للدÙ?ع‬ ‫د)‬ ‫الجزئي‪/‬إعادة النÙ?قات ÙˆÙ?قا لخطط األعمال المعتمدة‬ ‫االحتÙ?اظ بسجالت لطلبات المدÙ?وعات‪/‬إعادة مدÙ?وعات‪/‬والÙ?واتير والمدÙ?وعات‬ ‫ذ)‬ ‫تنسيق عمل المراقبين الخارجيين‬ ‫ر)‬ ‫القيام بالواجبات المتعلقة بالمشروع ÙˆÙ?قا لمتطلبات مدير المشروع‬ ‫ز)‬ ‫التعاقدات‬ ‫‪ ..5‬المبادئ التوجيهية‪ .‬يتم القيام بالتعاقدات الخاصة بالمشروع ÙˆÙ?قا للمبادئ التوجيهية للبنك‬ ‫الدولي‪ :‬مشتريات البضائع‪ ،‬االشغال والخدمات غير االستشارية Ù?ÙŠ ظل قروض البنك‬ ‫الدولي لإلنشاء والتعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتمويل بتاريخ يناير ‪1111‬‬ ‫والمبادئ التوجيهية‪ :‬اختيار وتشغيل االستشاريين Ù?ÙŠ ظل قروض البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتمويل من قبل المقترضين من البنك الدولي‬ ‫بتاريخ يناير ‪ 1111‬والبنود المذكورة Ù?ÙŠ اتÙ?اقية المنح‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن المبادئ‬ ‫التوجيهية للبنك حول منع ومكاÙ?حة الÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات التي تمول بقروض من البنك‬ ‫الدولي لإلنشاء والتعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتنمية بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر ‪111.‬‬ ‫وتمت مراجعتها Ù?ÙŠ يناير ‪ 1111‬قد تم تبادلها مع الجهة المتلقية‪ .‬وسيتم استخدام المستندات‬ ‫القياسية للعطاءات Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ ،‬وطلبات العروض‪ ،‬ونماذج عقود االستشاريين‪ .‬وسوÙ?‬ ‫تتبع عملية التعاقدات على البضائع إجراءات المناقصات التناÙ?سية الوطنية ويتم التعاقد‬ ‫باستخدام مستندات المناقصات القياسية المتÙ?Ù‚ عليها Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة التعارض بين‬ ‫المبادئ التوجيهية الخاصة بالتعاقدات Ù?ÙŠ المؤسسة الدولية للتنمية‪ /‬المبادئ التوجيهية‬ ‫الخاصة باالستشاريين‪ ،‬وÙ?قا للبند رقم ‪ )1( .‬وقانون التعاقدات الصادر Ù?ÙŠ يوليو ‪1113‬‬ ‫والئحة عام ‪ 1...‬بحكومة اليمن‪ ،‬Ù?إنه يتم تطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بالتعاقدات Ù?ي‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية ‪ /‬المبادئ التوجيهية الخاصة باالستشاريين‪.‬‬ ‫‪ ...‬وبسبب وجود أبعاد قليلة للغاية لعملية التعاقدات الخاصة بالمنح الالئقة المتعلقة بخطط أعمال‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة (المكون رقم ‪ )1‬Ù?إن توريد البضائع والخدمات الممولة‬ ‫وÙ?قا لخطط أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتم من قبل الشركات على أن تتبع‬ ‫الممارسات التجارية الراسخة محليا والمقبولة من قبل البنك ÙˆÙ?قا للبنود المذكورة Ù?ÙŠ Ù?قرة‬ ‫‪ 3.13‬من ارشادات البنك الخاصة بالتعاقدات‪ .‬أما أنواع البضائع التي يتم تمويلها ÙˆÙ?قا لخطط‬ ‫أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للشركات واتحادات الشركات Ù?تتضمن‬ ‫الكمبيوترات ومعدات التحكم Ù?ÙŠ الجودة وقطع الغيار والمشتريات االخرى المتعلقة بالمعدات‬ ‫الصغيرة المتعلقة بإصالح المراÙ?ق‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ ..3‬خدمات الدعم الÙ?ني أو خدمات تطوير األعمال بالنسبة للشركات التي يتم تمويلها ÙˆÙ?قا لخطط‬ ‫أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم التعاقد عليها من قبل الشركات مع اتباع‬ ‫الممارسات التجارية المتبعة محليا و‪/‬أو ÙˆÙ?قا لبنود الÙ?قرة ‪ 3.13‬من ارشادات االستشاري‬ ‫الخاصة بالبنك‪ .‬أما االستشاريين الذين يتم تمويلهم بموجب خطط أعمال المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة Ù?يتضمنون االستشاريين األÙ?راد والشركات االستشارية‪ .‬وتقوم وكالة‬ ‫تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بعمل مراجعة قبلية للعقود الخاصة بأول ثالثة خطط‬ ‫أعمال متعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمت مراجعتها وتقديمها من خالل‬ ‫كل مستشار خطط تطوير أعمال ثم االنتقال بعد ذلك إلى المراجعة الالحقة‪.‬‬ ‫‪ ..8‬بالنسبة للتعاقد على البضائع والخدمات غير االستشارية Ù?إن ذلك سيتم باستخدام المستندات‬ ‫القياسية الخاصة بالمناقصات الخاصة بالبنك للبضائع المتعلقة بكاÙ?Ø© العقود بإتباع إجراءات‬ ‫مناقصات تناÙ?سية عالمية‪ .‬أما المستندات القياسية الخاصة بالمناقصات الوطنية التي تم‬ ‫االتÙ?اق عليها مع المؤسسة الدولية للتنمية أو التي ترضى عنها المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫Ù?سوÙ? يتم استخدامها للتعاقد على البضائع مع اتباع إجراءات مناقصات تناÙ?سية محلية‪ .‬ويتم‬ ‫التسوق ÙˆÙ?قا للÙ?قرة رقم ‪ 3.5‬من المبادئ التوجيهية للبنك‪ .‬بالنسبة ألي عقد تتجاوز تكلÙ?ته‬ ‫التقديرية ‪ 511‬ألÙ? دوالر‪ ،‬سيتم القيام بعملية التوريد الخاصة به بإتباع إجراءات العطاءات‬ ‫التناÙ?سية الدولية‪ .‬أما أي عقد تقدر قيمته بأكثر من ‪ 51‬ألÙ? دوالر وحتى ‪ 511‬ألÙ? دوالر‬ ‫Ù?يجب القيام بالتوريد الخاص به باتباع إجراءات العطاءات التناÙ?سية المحلية‪ .‬أما أي عقد‬ ‫تقدر تكلÙ?ته بأقل من ‪ 51‬ألÙ? دوالر Ù?يتم التعاقد الخاص به بإتباع إجراءات التسوق‪ .‬أما‬ ‫البضائع التي تتÙ?Ù‚ مع المتطلبات المذكورة Ù?ÙŠ الÙ?قرة رقم ‪ 3.3‬من المبادئ التوجيهية‬ ‫للتعاقدات والخاصة بالبنك الدولي Ù?يمكن توريدها بإتباع إجراءات تعاقد مباشر مع الحصول‬ ‫على اذن مسبق من المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬وهذه البضائع‪ ،‬مثل قطع الغيار‪ ،‬هي كما هو‬ ‫مشار Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ 3..‬من المبادئ التوجيهية للتعاقدات والخاصة بالبنك الدولي Ù?ÙŠ "الحاالت‬ ‫التي اليمكن الحصول على مزايا من خالل القيام بالتناÙ?س وتكون االسعار الخاصة بالعقد‬ ‫المقدم معقولة"‪.‬‬ ‫‪ ...‬يتم اختيار الشركات االستشارية واالستشاريين األÙ?راد ÙˆÙ?قا للمبادئ التوجيهية للمؤسسة‬ ‫الدولية للتنمية المتعلقة باختيار وتوظيÙ? االستشاريين (بتاريخ يناير ‪ . )1111‬وبالنسبة‬ ‫للشركات Ù?إن كاÙ?Ø© العقود التي تزيد قيمتها عن ‪ 311‬ألÙ? دوالر يتم توريدها باستخدام‬ ‫أسلوب االختيار بناء على الجودة والتكلÙ?ة‪ .‬أما االختيار بناء على أقل تكلÙ?Ø© واالختيار بناء‬ ‫على إجراءات مؤهالت االستشاري Ù?يتم االعتماد عليها Ù?ÙŠ العقود الصغيرة ذات الطبيعة‬ ‫القياسية أو الروتينية والتي تقدر تكلÙ?تها بأقل من ‪ 311‬ألÙ? دوالر أو ما يعادلها‪ .‬ويمكن إعداد‬ ‫قائمة قصيرة بالشركات االستشارية بالنسبة للخدمات التي تقدر تكلÙ?تها بأقل من ‪ 311‬ألÙ?‬ ‫دوالر أو ما يعادلها بالنسبة لكل عقد بصورة كاملة من استشاريين محليين ÙˆÙ?قا لبنود الÙ?قرة‬ ‫‪ 1.3‬من المبادئ التوجيهية لالستشاريين‪ .‬وتخضع كاÙ?Ø© عقود الخدمات االستشارية التي تزيد‬ ‫‪65‬‬ ‫قيمتها على ‪ 311‬ألÙ? دوالر للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬ويتم اختيار‬ ‫كاÙ?Ø© المهام االستشارية على أساس مقارنة السيرة الذاتية ÙˆÙ?قا للقسم رقم ‪ 5‬من المبادئ‬ ‫التوجيهية الختيار االستشاريين‪.‬‬ ‫‪ .51‬وقد ذكرت إجراءات التعاقدات واالختيار ونماذج العقود بالتÙ?صيل Ù?ÙŠ دليل عمليات‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ .51‬هذا يعنى أنه لن يكون هناك خطة تعاقدات لخطط أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫وسيتم اختيار بضائع وخدمات تطوير األعمال المرغوب Ù?يها ÙˆÙ?قا لمنح معتمدة تقوم على‬ ‫أساس المشاركة Ù?ÙŠ التكلÙ?Ø© من قبل الشركة العميلة ÙˆÙ?قا للممارسات التجارية المحلية أو‬ ‫الدولية‪ .‬وسوÙ? يتضمن هذا األمر عملية تستخدم أبحاث العميل ومعرÙ?ته ومرجعياته الخاصة‬ ‫بقائمة خدمات تطوير األعمال االختيارية التي تديرها خطط أعمال الصناعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة و‪/‬أو أخرى من مصدر موثوق Ù?يه مثل اتحادات الشركات او االستشاريين‬ ‫الخارجيين‪.‬‬ ‫‪ .51‬مطابقة التعاقدات‪ .‬لضمان مطابقة هذا المطلب االساسي وخاصة التعامل مع مخاطر‬ ‫االحتيال Ù?إن إدارة المشروع ستطلب من العميل ‪ )1‬التحقق من وجود مقدمي عطاءات‬ ‫والمؤهالت من خالل معلومات مكتوبة تعكس ذلك كما يتم تقديمه إلى عميل المشاريع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة ‪ )1‬مستندات عروض العطاءات المكتوبة األصلية ‪ )3‬بيان موجز‬ ‫مكتوب يصÙ? عملية تقييم العطاء ‪ ).‬مراجعة اتساق أسعار العطاءات المختارة مع تلك‬ ‫المتاحة Ù?ÙŠ السوق باإلضاÙ?Ø© إلى ميزانية خطة تطوير األعمال المعتمدة كجزء من اعتماد‬ ‫التمويل بناء على المشاركة Ù?ÙŠ التكلÙ?ة‪ .‬ويتم نشر متطلبات التعاقدات وخطوات التعاقدات‬ ‫على موقع المشروع على اإلنترنت لضمان المعرÙ?Ø© بها على نطاق واسع ولضمان الشÙ?اÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ .53‬قائمة خدمات تنمية األعمال‪ .‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بإدارة‬ ‫قائمة طوعية‪ ،‬وغير محدودة‪ ،‬بمقدمي خدمات األعمال المحتملين المحليين والعالميين وهو‬ ‫ما يمثل دعما لعمل الشركات العميلة‪ .‬ويتم تحديث هذه القائمة والتوسع Ù?يها بصورة منتظمة‬ ‫بالتعاون مع المستÙ?يدين‪ .‬ويتم تعيينها بوضوح كأحد مصادر خيارات مقدمي الخدمة ولن يتم‬ ‫استخدامها باÙ?تراض أنها احد متطلبات عدم ممانعة على قرارات تعاقدات العميل‪ .‬ومن المهم‬ ‫أيضا أال ينظر إلى هذه القائمة على أنها أداة تقوم بصورة أساسية بدعم تطوير سوق خدمات‬ ‫تطوير األعمال اليمنية Ù?قط‪ ،‬وتقوم بÙ?اعلية بوضع تطوير خدمات تطوير األعمال Ù?وق‬ ‫مصالح التعاÙ?ÙŠ والنمو الخاصة بعمالء المشاركة Ù?ÙŠ التكلÙ?ة‪ ،‬ولكن كأداة مرجعية يستخدمها‬ ‫العمالء Ù?ÙŠ ايجاد أكثر خدمات تطوير األعمال مالئمة ألهداÙ? أعمالهم سواء كانوا من داخل‬ ‫أو خارج اليمن‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .5.‬مجاالت القلق Ù?ÙŠ عمليات التعاقدات‪ .‬تظهر التجربة ان عملية التعاقدات الخاصة بخطة‬ ‫أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تصبح عقبة كؤود Ù?ÙŠ طريق تنÙ?يذ الخطط‬ ‫وتعطي انطباع لبعض العمالء بأن عملية توÙ?يق المنح تتطلب "عملية طويلة للحصول على‬ ‫مبلغ زهيد" وينشأ جزء من هذه المشكلة نتيجة لمالحظة عامة تتعلق بأن العديد من عمالء‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يتعاملوا قط مع خدمات تطوير األعمال من خالل‬ ‫عملية تعاقدات مهيكلة تتضمن شروط مكتوبة وتتضمن العديد من مقدمي العطاءات وتقييم‬ ‫مهيكل ومستندات أخرى مكتوبة‪.‬‬ ‫‪ .55‬يتم تحقيق توازن يتميز بالحرص بين دور عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ دÙ?ع‬ ‫عملية التعاقدات وإدارتها ودور مستشارين خدمات تطوير األعمال الخاصة بوكالة تنمية‬ ‫المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن Ù?ÙŠ تزويد العملية بالمعلومات ودعمها وضمان‬ ‫االلتزام بقواعد التعاقدات بدون أن تصبح وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫مالك شريك Ù?ÙŠ قرارات التعاقدات‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬يقوم مستشار خدمات تطوير األعمال بما‬ ‫يلي‪ )1:‬توضيح عملية تعاقدات المشروع للعمالء ‪ )1‬دعم العميل Ù?ÙŠ عملية التعاقدات‪ ،‬إذا‬ ‫طلب منه ذلك ‪ )3‬التركيز بصورة مركزية على جودة الشروط الÙ?ردية ومقدم خدمات تطوير‬ ‫األعمال الذي اختاره العميل ‪ ).‬ضمان االلتزام بقواعد التعاقدات‪.‬‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات)‬ ‫‪ .5.‬من غير المتوقع أن يتم تطبيق سياسات خاصة بالضمانات‪ .‬من المتوقع أن يكون حجم المنح‬ ‫والقروض بموجب هذا المشروع صغيرا للغاية وهو ما قد يصل إلى ‪ 11‬آالÙ? دوالر لكن‬ ‫سيكون Ù?ÙŠ الغالب أقل من ذلك‪ .‬وستكون طبيعة غالبية األنشطة هي تعاقدات الخدمات‬ ‫واألصول غير المادية مع احتمال وجود بضائع ومعدات على مستوى ضيق وهو ما ال يتوقع‬ ‫أن يكون له آثار دائمة على البيئة‪ .‬ويتضمن دليل العمليات قائمة سلبية باألنشطة والمبادئ‬ ‫التي تهتم اهتماما واجبا باآلثار البيئية واالجتماعية للمشورة الÙ?نية المقدمة‪ .‬ويصÙ? الدليل‬ ‫أيضا سمات التصميم التي تسهل مشاركة النساء Ù?ÙŠ مشروع تنشيط القطاع الخاص‬ ‫والتوظيÙ? وكيÙ?ية التعامل بصورة كاÙ?ية مع أمور الصحة والسالمة بالنسبة للتدريب الداخلي‪.‬‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫‪ .53‬يتم جمع البيانات الخاصة بالمتابعة والتقييم حيثما أمكن بصورة تتكامل مع عملية تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪ .‬ويعنى ذلك أنه سيتم استخالص بيانات من نماذج الطلبات التي يتم تسلمها من‬ ‫الخريجين والشركات ومن أنشطة متابعة التنÙ?يذ لمستشاري خطط تطوير المشروعات‬ ‫ومستشاري التدريب الداخلي ومن أنشطة إشراÙ? مسؤولي المشروع‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .58‬يتم تطوير نظام متابعة وتقييم بالنسبة للعمليات والمسؤوليات لمتابعة جمع البيانات وتقييمها‬ ‫كما هو محدد Ù?ÙŠ دليل العمليات‪.‬‬ ‫‪ .5.‬يتم تنÙ?يذ أنشطة التدريب Ù?ÙŠ نظام المتابعة والتقييم بالمشروع لضمان تناسق البيانات التي‬ ‫يقدمها مستشارو خطط تطوير األعمال ومستشارو التدريب الداخلي ومسؤولو المشروع‪.‬‬ ‫وسوÙ? يدعم ذلك أيضا دعم Ù?ني مقدم من وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن‬ ‫حول أنظمة المتابعة والتقييم من خالل المكون الذي ينÙ?ذه البنك Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫‪ ..1‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بتزويد البنك الدولي بتقارير ربع‬ ‫سنوية حول سير العمل Ù?ÙŠ المشروع بناء على البيانات التي يتم الحصول عليها من نظام‬ ‫المتابعة والتقييم‪ .‬كما تستخدم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن أيضا‬ ‫البيانات التي يتم الحصول عليها من نظام المتابعة والتقييم بصورة أكثر انتظاما لتقييم التنÙ?يذ‬ ‫وتحديد اإلجراءات التصحيحية التي يجب أن يتم اتخاذها‪.‬‬ ‫تقييم اآلثار – التصميم وجمع البيانات‬ ‫‪ ..1‬سيعمل المشروع على تطبيق عملية تقييم رسمي لآلثار لقياس أثر برنامج التدريب الداخلي‬ ‫على توظيÙ? الشباب‪ .‬وسوÙ? تتم دعوة الشباب إلى التقدم بطلب االلتحاق بالبرنامج وسيتم‬ ‫جمع بيانات متعلقة بهم من خالل عملية تقديم الطلبات‪ .‬وحيث أنه من المتوقع أن يكون عدد‬ ‫الشباب المتقدم أكبر من العدد الذي يمكن استيعابه Ù?ÙŠ برنامج التدريب الداخلي أثناء هذه‬ ‫المرحلة التجريبية سيتم تقسيم الشباب المؤهلين بصورة عشوائية إلى ثالثة مجموعات Ø£)‬ ‫مجموعة مكونة من ‪ 311‬شاب يتم التوÙ?يق بينهم (إن أمكن) وبين شركات تحصل على دعم‬ ‫مالي لتوظيÙ? هؤالء المتدربين ب) مجموعة مكونة من ‪ 311‬شاب يتم التوÙ?يق بينها (إن‬ ‫امكن) وبين شركات تحصل على دعم مالي لتوظيÙ? هؤالء المتدربين وحصلت أيضا على‬ ‫منحة الئقة ت) مجموعة مكونة من ‪ .11‬شاب Ù?ÙŠ مجموعة المراقبة‪( .‬هذا العدد تقريبي‬ ‫ويعتمد العدد الÙ?علي على عدد الطلبات المقدمة)‪.‬‬ ‫‪ ..1‬يتم جمع البيانات حول الشركات من نماذج الطلبات من خالل أنشطة المتابعة والتقييم‬ ‫الخاصة بالمشروع خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع ثم خالل جمع البيانات للمتابعة بعد انتهاء Ù?ترة‬ ‫تنÙ?يذ المشروع (من خالل شركة مستقلة تقوم بعمل دراسات استقصائية)‪.‬‬ ‫‪ ..3‬يتم جمع البيانات من طلبات التقدم من خالل أنشطة المتابعة والتقييم الخاصة بالمشروع‬ ‫طوال Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع على خبرة التدريب الداخلي (استكمال التدريب الداخلي‪ ،‬وهل‬ ‫هناك مهارات عالية مطلوبة أم ال) ونتائج التوظيÙ? الÙ?وري للشباب الذين يحصلون على‬ ‫تدريب داخلي ثم تقوم بيانات المتابعة بتتبع نتائج التوظيÙ? لكاÙ?Ø© هؤالء الشباب بعد انتهاء‬ ‫Ù?ترة التدريب الداخلي (سواء من خالل مقابالت شخصية عبر الهاتÙ? أو تقارير ذاتية محÙ?زة‬ ‫‪68‬‬ ‫عبر االنترنت)‪ .‬وسوÙ? يسهل ذلك قياس اثر التدريب الداخلي على توظيÙ? هؤالء الشباب‬ ‫ويحدد ما إذا كان هذا التدريب الداخلي سيكون له أثر أكبر إذا تم تنÙ?يذه Ù?ÙŠ شركات تم‬ ‫تزويدها أيضا ببرنامج منح الئقة‪.‬‬ ‫‪ ...‬يقوم المشروع ايضا بدراسة احتمالية تقييم أثر برنامج المنح الالئقة على أداء الشركة‬ ‫ومستويات التوظيÙ? بها‪ .‬ومن األÙ?ضل أن يتضمن هذا االمر الحصول على عينة من‬ ‫الشركات التي تهتم بالمنح الالئقة ويحتمل أن تقوم بتوظيÙ? متدربين داخليين واختبار عينة‬ ‫عشوائية Ù?يما يتعلق بحصولها على منح أم ال وتصنيÙ? عملية العينات العشوائية ÙˆÙ?قا‬ ‫لالهتمام بتوظيÙ? المتدربين الداخليين من خالل دعم للمتدرب‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬Ù?Ù?ÙŠ مجال‬ ‫التطبيق نجد ان العديد من برامج المنح الالئقة قد عانت من اجل الحصول على عدد كاÙ? من‬ ‫الشركات للسماح بتحقق هذا التصميم لذا سيعتمد هذا المكون الذي يتعلق بتقييم اآلثار على‬ ‫وجود طلب زائد بين الشركات على المنح الالئقة‪.‬‬ ‫‪ ..5‬يتم جمع البيانات المتعلقة بالشركات من نماذج الطلبات من خالل أنشطة المشروع المتعلقة‬ ‫بالمتابعة والتقييم خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع ثم من خالل جمع بيانات المتابعة بعد انتهاء Ù?ترة‬ ‫تنÙ?يذ المشروع (من خالل شركة مستقلة تقوم بإجراء دراسات استقصائية)‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ملحق ‪ :4‬إطار تقييم المخاطر التشغيلية‬ ‫اليمن‪ :‬المشروع التجريبي لتنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‬ ‫مرحلة‪ :‬االعتماد‬ ‫ضخم‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫مخاطر أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ المشروع‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬يمكن أن يوÙ?ر المشروع حواÙ?ز اضاÙ?ية إلى المشروعات حتى يقوم بقبول متدربين داخليين (بناء على االعتبارات‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫المتعلقة بتصميم تقييم اآلثار وعوامل أخرى ) عالوة على ذلك‪ ،‬تم تصميم المشروع للعمل على مرحلتين للسماح بعمل تعديالت Ù?ي‬ ‫‪ )1‬قد يكون هناك استيعاب محدود من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫حالة كون عملية االستيعاب احد العوامل التي تمثل عقبة بالنسبة للمشروع‪ .‬وÙ?ÙŠ النهاية‪ ،‬هذا المشروع هو مشروع تجريبي و‬ ‫ألنشطة المشاركة Ù?ÙŠ التكلÙ?Ø© وخاصة التدريب الداخلي لكن أيضا بسبب‬ ‫الغرض منه هو مشاركة السوق Ù?ÙŠ تحديد مستوى الطلب واالهتمام بالدعم‪ ،‬لذلك Ù?من المناسب ان مثل هذا األمر خطر غير مخÙ?Ù?‬ ‫قدرة المؤسسة ايضا على التحديث بسبب غياب اليقين بخصوص المزايا‬ ‫نسبيا‪.‬‬ ‫والموارد المحدودة الخاصة بالتوÙ?يق وعوامل أخرى‪.‬‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬تتضمن التوعية بالمشروع اثناء التنÙ?يذ أنشطة مكثÙ?Ø© لعرض معلومات عن المشروع والترويج له وهو ما يمكن ان‬ ‫الوصÙ?‪:‬‬ ‫ي تضمن جلسات مع منظمات المجتمع المدني تصمم لتوضيح أهداÙ? المشروع بصÙ?Ø© اساسية بالنسبة للمشروعات األصغر والصغيرة‬ ‫‪ )1‬قد ال ينظر المجتمع المدني والجمهور إلى المساعدات المقدمة للقطاع‬ ‫و يتم ربطها باألولويات الوطنية المتعلقة بتعاÙ?ÙŠ االقتصادي Ù?ÙŠ الخطة االنتقالية لألمن والتنمية‪ .‬ومن المتوقع أن تؤدي عملية دمج‬ ‫الخاص على انها أحد األولويات‪.‬‬ ‫توظيÙ? الشباب Ù?ÙŠ هذا المشروع إلى تخÙ?ÙŠÙ? هذا الخطر بصورة ضخمة‪ .‬وÙ?ÙŠ النهاية سيتميز هذا المشروع بالشÙ?اÙ?ية Ù?يما يتعلق‬ ‫بمعايير األهلية والعمليات والمنح ومبالغ المنح التي يتم اعتمادها بما Ù?ÙŠ ذلك وجود تقارير على موقع المشروع على االنترنت‬ ‫وتقارير دورية معلنه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحالة‪:‬غير مستحق‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬ديسمبر‬ ‫المرحلة‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫المستجيب‪ :‬العميل‬ ‫بعد‬ ‫‪2213‬‬ ‫مخاطر الجهة المنÙ?ذة (بما Ù?ÙŠ ذلك المخاطر االئتمانية)‬ ‫‪:‬التصنيÙ? ضخم‬ ‫القدرات‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬يتم استخدام المكون الذي يقوم البنك بتنÙ?يذه Ù?ÙŠ تقديم الدعم الÙ?ني إلى وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر حول‬ ‫الوصÙ?‪ :‬أظهر الصندوق االجتماعي للتنمية وهو الجهة األم لوكالة تنمية المنشئات‬ ‫المتابعة والتقييم(وهو أعلى األولويات لديها) وإدارة المكون الخاص بالمنح‪ .‬وتتلقى وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر الدعم‬ ‫الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن قدرات قوية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشروعات البنك وجهات مانحة‬ ‫الÙ?ني لتحسين انظمة المتابعة والتقييم وإدارة المعلومات‪ .‬وحتى تحد من الضغوط الواقعة على قدراتها التنÙ?يذية ستقوم الوكالة بتنÙ?يذ‬ ‫أخرى‪ .‬ويؤكد ذلك تقرير نتائج التنÙ?يذ واستكمال المشروع الصادر عن الصندوق‬ ‫المشروع من خالل اسناد عملية التعامل مع الخط األول من العمالء إلى استشاريين محليين(مستشارين خطط تطوير األعمال‬ ‫االجتماعي للتنمية ‪ 3‬وآخر مذكرات صادرة عن الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫ومستشارين التدريب الداخلي)‪ ،‬ودمج منهج المشروع الذي يقوم على اساس السوق Ù?ÙŠ هيكلها‪ .‬ويتم ضمان تناسق تقديم الخدمات من‬ ‫‪..‬وبوصÙ? وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر هيئة تابعة للصندوق االجتماعي‬ ‫قبل هؤالء االستشاريين من خالل دليل العمليات والتدريب واإلشراÙ? على االستشاريين من قبل مسؤولي المشروع التابعين لوكالة‬ ‫للتنمية‪ ،‬Ù?إنها تستÙ?يد من القدرات االئتمانية للصندوق كما انها تظهر تÙ?هما ومبادرة Ù?ي‬ ‫تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر والمواÙ?قة على الخطط التي يعتمدها االستشاريين من قبل لجنة ادارة المشروع‪ .‬وتتضمن خطة‬ ‫التعامل مع عملية الحصول على خدمات تطوير األعمال وتوظيÙ? الشباب‪ ،‬لكن‬ ‫دعم التنÙ?يذ دعم قوي من االدارة المالية Ù?ÙŠ البنك الدولي وأخصائي التعاقدات به وبخاصة Ù?ÙŠ بداية المشروع ويتضمن ذلك إجراءات‬ ‫قدراتها المتعلقة بحجم العاملين والخدمات سوÙ? تتعرض لضغوط نتيجة لحجم هذا‬ ‫لتحديث انظمة االدارة المالية وقدرات االدارة المالية والتعاقدات‪(.‬يتم توظيÙ? مسؤول التعاقدات ومحاسب)‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫الحالة‪:‬غير مستحق‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬ديسمبر‬ ‫المرحلة‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫المستجيب‪ :‬العميل‬ ‫بعد‬ ‫‪2213‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪:‬التصنيÙ? ضخم‬ ‫اإلدارة‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪ ،‬يجب وضع هيكل االدارة المقترح بالنسبة لنشاط المنح الالئقة بصورة تقلل من االعتماد على‬ ‫الوصÙ?‪:‬هناك خطر يتعلق بالتدخل السياسي وخاصة Ù?ÙŠ مسألة توÙ?يق المنح‪ .‬ويمكن ان‬ ‫األهواء ويتم اختيار الشركة بناء على طريقة تتميز بالشÙ?اÙ?ية وعدم التحيز (يتم التخطيط لها من خالل سحب عام)‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫تواجه وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر تحديات Ù?ÙŠ تنÙ?يذ عملية توÙ?يق المنح‪.‬‬ ‫يتم دمج المتابعة والتقييم Ù?ÙŠ المشروع وتتلقى وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر الدعم الÙ?ني لدعم قدراتها وإدارتها Ù?ي‬ ‫المجاالت ذات العالقة كجزء من المشروع‪.‬‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬ديسمبر‬ ‫الحالة‪ :‬جاري العمل‬ ‫المرحلة‪ :‬االعداد والتنÙ?يذ‬ ‫المستجيب‪ :‬العميل‬ ‫‪2213‬‬ ‫مخاطر المشروع‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫‪:‬التصميم‬ ‫التصميم‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬بوصÙ?Ù‡ مشروعا تجريبيا‪ ،‬Ù?إن تصميم المشروع مبتكرا ولذا Ù?هو معرض لمواجهة مخاطر‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬تم‬ ‫الوصÙ?‪ :‬هذا المشروع هو مشروع تجريبي الغرض منه اختبار خطة تتعلق بتحسين‬ ‫القيام بكاÙ?Ø© الجهود اثناء Ù?ترة االعداد لدمج الدروس المستÙ?ادة من التجارب السابقة والتأقلم بسرعة عندما يتضح ان بعض مزايا‬ ‫نتائج التوظيÙ? وقدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستÙ?يد من الدروس‬ ‫المشروع غير قابلة للتطبيق‪ .‬وتم تصميم المشر وع لتنÙ?يذه على مرحلتين للسماح بعمل تصحيحات Ù?ÙŠ منتصÙ? المدة مع مجموعة‬ ‫المستÙ?ادة من بنود المشروع (من خالل تمويل البنك وخالÙ?Ù‡)‪.‬‬ ‫اخرى من المستÙ?يدين ايضا‪.‬‬ ‫االستحقاق‪:‬مايو‬ ‫تاريخ‬ ‫‪( 2213‬مرحلة التصميم)‪،‬‬ ‫الحالة‪:‬جاري العمل‬ ‫يناير ‪( 2214‬تصحيح Ù?ي‬ ‫المرحلة‪ :‬كليهما‬ ‫المستجيب‪ :‬كليهما‬ ‫منتصÙ? المدة)‬ ‫إدارة المخاطر ‪ :‬يقوم البنك بتصميم تقييم اآلثار باالعتماد على خبرات من مجموعة اقتصاديات التنمية‪ .‬ويقوم متخصصون Ù?ي‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يهدÙ? تقييم اآلثار إلى تحقيق مزايا ناجمة عن المشروع التجريبي بالنسبة‬ ‫تقييمات اآلثار بتوÙ?ير معلومات تتعلق بتصميم المشروع وخاصة الطريقة التي يتم استهداÙ? واختيار المستÙ?يدين بها لضمان نجاح‬ ‫لكال من المتدربين الداخليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تأتي Ù?ÙŠ قلب‬ ‫تقييم االثر بدون تعريض النتائج التشغيلية للخطر‪ .‬وبسبب توقع وجود طلبات كبيرة بين الشباب Ù?إن تقييم اآلثار الذي تم بالنسبة‬ ‫القيمة التعليمية لهذا المشروع التجريبي والتي قد تواجه مخاطر انخÙ?اض االعداد او‬ ‫لمزايا التوظيÙ? قد اعتبر اآلثار أقل خطورة وبالرغم من ذلك Ù?إنه من المحتمل أن يخÙ?Ù‚ تقييم آثار المزايا على قدرات الشركة‪ .‬وÙ?ي‬ ‫عدم اتساقها او تواجه تعقيدات تشغيلية أخرى تتعلق بتخصيص مستÙ?يدين لالنضمام إلى‬ ‫هذه الحالة‪ ،‬يتم استخدام اشكال تحليل احصائية اخرى مثل العالقات المتبادلة ذات المتغيرين لتسجيل نتائج المشروع التجريبي‪.‬‬ ‫جماعات عالج او مراقبة‪.‬‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬ديسمبر‬ ‫الحالة‪ :‬غير مستحق بعد‬ ‫المرحلة‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫المستجيب‪ :‬العميل‬ ‫‪2215‬‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬يقتصر تنÙ?يذ المشروع التجريبي على صنعاء وعدن حيث تمتلك وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر تواجد‬ ‫الوصÙ?‪ :‬بناء على السياق األمنى الصعب ‪ ،‬قد يكون من الصعب تنÙ?يذ المشروع‬ ‫محلي قوي بهما‪ .‬ومن أجل تطبيق المشروع تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر ÙˆÙ?ريق االدارة باستخدام القدرات المحلية‬ ‫واإلشراÙ? عليه‪.‬‬ ‫(االستشاريين المحليين الذين يعملون كمستشارين للتدريب الداخلي ولخطط تطوير األعمال) وعالقاتهم مع المؤسسات المحلية (مثل‬ ‫غرÙ? التجارة واالتحادات الصناعية ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬الخ) لتسهيل عملية التنÙ?يذ‪ .‬وÙ?ÙŠ النهاية‪ ،‬Ù?إن تصميم المشروع يسمح‬ ‫بنقل التنÙ?يذ بين المناطق بناء على تغير الحالة األمنية‪.‬‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬ديسمبر‬ ‫الحالة‪ :‬غير مستحق بعد‬ ‫المرحلة‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫المستجيب‪ :‬كليهما‬ ‫‪2215‬‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫‪:‬التصنيÙ?‬ ‫االجتماعية والبيئية‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬يتضمن دليل العمليات قائمة سلبية باألنشطة والمبادئ والعمليات المتعلقة باستبعاد أية أنشطة ذات نتائج اجتماعية‬ ‫الوصÙ?‪ :‬من غير المتوقع أن يتم تطبيق سياسات تتعلق بضمانات‪ .‬ومن المتوقع ان‬ ‫وبيئية سلبية متوقعة‪ .‬ويصÙ? دليل العمليات أيضا مزايا الخطة المتعلقة بمشاركة المرأة Ù?ÙŠ المشروع وكيÙ?ية التعامل بصورة كاÙ?ية‬ ‫يكون حجم المنح والقروض Ù?ÙŠ ظل هذا المشروع صغيرا ÙˆÙ?ÙŠ نطاق ‪ 11‬آالÙ? دوالر‬ ‫مع المسائل الصحية واألمنية Ù?ÙŠ التدريب الداخلي‪.‬‬ ‫لكنه سيكون أقل Ù?ÙŠ غالب األحيان‪ .‬إن طبيعة غالبية األنشطة ستكون Ù?ÙŠ شكل خدمات‬ ‫تعاقدات وأصول غير ملموسة واحتمال وجود بضائع ومعدات على نطاق ضيق والذي‬ ‫الحالة‪ :‬تم االستكمال‬ ‫المرحلة‪ :‬االعداد والتنÙ?يذ تاريخ االستحقاق‪ :‬مايو‬ ‫المستجيب‪ :‬العميل‬ ‫من غير المتوقع ان يكون له آثارا دائمة على البيئة‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1113‬‬ ‫التصنيÙ? منخÙ?ض‬ ‫البرامج والجهات المانحة‬ ‫إدارة المخاطر ‪ :‬تم عقد مشاورات مع الجهات المانحة التي تقوم بتنÙ?يذ مشروعات وبرامج تطوير القطاع الخاص‪ .‬وبوصÙ?ها هيئة‬ ‫الوصÙ?‪ :‬وبصÙ?تة مشروعا تجريبيا يعتمد على اولويات والتزامات ذكرت Ù?ÙŠ الخطة‬ ‫نشطة Ù?ÙŠ مجال تطوير القطاع الخاص وخاصة المشروعات الصغيرة‪ ،‬Ù?إن وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر تشغل موقع‬ ‫االنتقالية لألمن والتنمية وإطار المحاسبة المتبادلة يأتي هذا المشروع على قمة أولويات‬ ‫يمكنها من اقامة روابط بين األنشطة التجريبية والمشروعات والبرامج االخرى عندما يكون ذلك Ù…Ù?يدا‪.‬يتم استخدام آليات التنسيق بين‬ ‫الحكومة والجهات المانحة‪.‬‬ ‫الجهات المانحة Ù?ÙŠ اليمن وخاصة منتديات التنسيق بين القطاع الخاص ايضا لضمان استمرار التنسيق Ù?ÙŠ مجال المساعدات‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحالة‪ :‬غير مستحق‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬ديسمبر‬ ‫مرحلة التنÙ?يذ‬ ‫المستجيب‪ :‬العميل والبنك‬ ‫بعد‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪:‬التصنيÙ? مرتÙ?ع‬ ‫تقديم الخدمات والمتابعة واالستدامة‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬يتم دمج عملية مراقبة تقديم الخدمات من قبل مقدمي خدمات تطوير األعمال والتمويل Ù?ÙŠ دليل العمليات بالنسبة لكل‬ ‫الوصÙ?‪ :‬ستواجه مراقبة انجازات المشروع تحديات بسبب الوضع األمنى اسائد‬ ‫مكون‪ .‬ويتم دمج متطلبات اعداد التقارير من قبل المستÙ?يدين Ù?ÙŠ اتÙ?اقيات المنحة والتمويل‪ .‬كما يمكن االعتماد على متابعة طرÙ?‬ ‫وارتÙ?اع التكلÙ?Ø© المتعلقة بالمتابعة واحتمالية ضعÙ? اعداد التقارير من قبل المستÙ?يدين‬ ‫ثالث من خالل استشاريين منÙ?ردين او شركات استشارية لتخÙ?ÙŠÙ? هذا الخطر‪.‬‬ ‫ومقدمي الخدمة‪.‬‬ ‫الحالة‪ :‬غير مستحق‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬ديسمبر‬ ‫مرحلة التنÙ?يذ‬ ‫المستجيب‪ :‬العميل‬ ‫بعد‬ ‫‪2213‬‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بالعمل Ù?ÙŠ مجاالت تسهيل الخدمات المالية خدمات تطوير األعمال‬ ‫الوصÙ?‪ :‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بمواجهة تحدي يتعلق باستدامة‬ ‫بالنسبة للمشروعات األصغر Ùˆ المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ اليمن‪ .‬وتمتلك وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر‬ ‫األنشطة بعد انتهاء Ù?ترة المشروع‪.‬‬ ‫القدرات والسلطة لالستمرار Ù?ÙŠ هذه األنشطة بعد انتهاء Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع وخاصة إذا اثبت هذا المنهج نجاحه وهو ما قد يؤدي إلى‬ ‫النجاح Ù?ÙŠ جذب المؤسسة الدولية للتنمية والصناديق االخرى ومساعدات خارجية لدعم المشروع‪ .‬وÙ?ÙŠ أسÙ?Ù„ سلسلة التنÙ?يذ‪ ،‬يمتلك‬ ‫مقدمو خدمات تطوير األعمال حواÙ?ز كاÙ?ية لالستمرار Ù?ÙŠ تقديم الخدمات ومن المتوقع ان تقوم الشركات المستÙ?يدة بتقديم توضيح‬ ‫لألثار ينشر مزايا المشروع ويؤدي إلى استدامة اثره بعد Ù?ترة انتهاء المشروع‪.‬‬ ‫الحالة‪ :‬غير مستحق‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬ديسمبر‬ ‫مرحلة التنÙ?يذ‬ ‫المستجيب‪ :‬العميل والبنك‬ ‫بعد‬ ‫‪2215‬‬ ‫مرتÙ?ع‬ ‫‪:‬التصنيÙ?‬ ‫أخرى‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬ليس هناك الكثير الذي يمكن القيام به لتخÙ?ÙŠÙ? هذا الخطر‪ .‬وإذا كان هناك تأثير عام بسبب بعض التدهور الواقع Ù?ي‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يمكن أن تؤدي احتمالية زيادة التوترات السياسية واألمنية إلى اخراج عملية‬ ‫الظروÙ? على المستوى الوطني‪ ،‬Ù?إن المشروع يمكن ان يخÙ?Ù? المخاطر Ù?قط من خالل إدراج عمليات ادارة كوارث Ù?ÙŠ دليل‬ ‫التنÙ?يذ عن مسارها‪ ،‬وهو ما يجعل من الصعب على الشركات ان تقوم بتطبيق خطط‬ ‫العمليات والذي من المحتمل ان يتضمن تدابير لتحقيق االستقرار وانتقال محتمل بين المكونات الÙ?رعية للبرنامج‪ .‬وبالنسبة لمزايا‬ ‫أعمال ها ÙˆÙ?قا للمنح الالئقة ويؤثر على التدريب الداخلي‪ .‬كما يمكن ان يقلل من مزايا‬ ‫المشروع بالنسبة Ù„ سياسات وبرامج الحكومة اليمنية‪ ،‬Ù?إن منهج البنك الدولي تجاه المكون الذي يقوم بنك بتنÙ?يذه والمتعلق بتقديم‬ ‫المشروع المتعلقة بالسياسات والبرامج العامة‪.‬‬ ‫مالحظات دعم Ù?ني Ù?ÙŠ وقت الضرورة والتي تستجيب ألولويات الحكومة اليمنية المتعلقة بتطوير القطاع الخاص‪ ،‬وتطوير‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيÙ?‪ ،‬من المتوقع ان يوÙ?ر مرونة كاÙ?ية لالستجابة لألولويات المتغيرة‪.‬‬ ‫الحالة‪ :‬غير مستحق‬ ‫تاريخ االستحقاق‪:‬ديسمبر‬ ‫المرحلة ‪ :‬االعداد والتنÙ?يذ‬ ‫المستجيب‪ :‬كليهما‬ ‫بعد‬ ‫‪1115‬‬ ‫المخاطر الشاملة‬ ‫تصنيÙ? مخاطر التنÙ?يذ‪ :‬مرتÙ?عة‬ ‫تعليقات‪:‬‬ ‫مخاطر التنÙ?يذ المتعلقة بالعمليات مرتÙ?عة بسبب السياق القطري باإلضاÙ?Ø© إلى مخاطر الخطة وتقديم الخدمات‪ .‬إن ارتباك الوضع السياسي واألمني واإلداري وبيئة الجهات المانحة يمثل مخاطر تواجه عملية التنÙ?يذ وعملية دعم‬ ‫التنÙ?يذ المقدمة من البنك للمشروع وهي مخاطر كبرى تحتاج إلى تخÙ?ÙŠÙ?‪ .‬من المتوقع ان يؤدي دمج مزايا Ù?ÙŠ هياكل التنÙ?يذ الخاصة بالمكونات باإلضاÙ?Ø© إلى استخدام القدرات المحلية إلى تخÙ?ÙŠÙ? هذه المخاطر بقدر االمكان‬ ‫لكن من المحتمل ان تبقى مخاطر التنÙ?يذ كبيرة خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع ولذلك Ù?إن أحد التدابير التخÙ?ÙŠÙ?ية الرئيسية هو الحÙ?اظ على المرونة والقدرة على التكيÙ? Ù?ÙŠ خطة المشروع‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ملحق ‪ :5‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫اليمن‪ :‬المشروع التجريبي تنشيط القطاع الخاص والتوظيÙ?‬ ‫االستراتيجيات والمناهج المتعلقة بدعم التنÙ?يذ‬ ‫يقوم البنك الدولي بدعم تنÙ?يذ هذا المشروع التجريبي من خالل مزيج من اإلشراÙ? االئتماني والمالي والدعم الÙ?ني وتقييم اآلثار‬ ‫‪.3‬‬ ‫والتنسيق‪ .‬ويتم تنÙ?يذ هذه األنشطة من خالل عاملين بالبنك الدولي واستشاريين ومراقبين يمثلون طرÙ? ثالث‪ .‬وبسبب السياق‬ ‫األمني الذي يمثل تحد يقوم المشروع بتطبيق عدد من الحلول لتقديم دعم كاÙ?ÙŠ لعملية التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫اإلشراÙ? االئتماني والÙ?ني‪ .‬يقوم موظÙ?Ùˆ االئتمان بالبنك الدولي Ù?ÙŠ مكتب صنعاء القطري بعمل رقابة روتينية ألنشطة االدارة‬ ‫‪.3‬‬ ‫المالية والتعاقدات‪ .‬وتوÙ?ر عملية مراجعة المواÙ?قة على دليل العمليات وإعداد التقارير المالية الخاصة بالتدريب الداخلي وطلبات‬ ‫السحب وإجراءات التعاقدات والضوابط االساسية الضرورية الالزمة للتنÙ?يذ‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يتم تقديم الدعم الÙ?ني عند‬ ‫الضرورة بالنسبة للمسائل االئتمانية والتي من المتوقع ان تتعلق Ù?ÙŠ الغالب بمسائل تعاقدية وأيضا اعداد اول تقارير مالية‬ ‫مرحلية‪ ،‬لذلك Ù?من المتوقع زيادة Ù?ÙŠ الدعم المقدم من قبل اخصائيي االدارة المالية والتعاقدات المحليين‪ .‬ويتم توÙ?ير اإلشراÙ?‬ ‫الÙ?ني من قبل العاملين بالبنك الدولي واالستشاريين المحليين بما Ù?ÙŠ ذلك إعداد دليل العمليات وتعديل سمات الخطة اثناء Ù?ترة‬ ‫المشروع‪ .‬كما يتم أيضا تقديم اإلشراÙ? الÙ?ني Ù?يما يتعلق بالتحقق من أنشطة التنÙ?يذ وهو ما يتوقع ان يوكل إلى طرÙ? ثالث‬ ‫يتمثل Ù?ÙŠ مقاول متابعة‪.‬‬ ‫الدعم الÙ?ني – الهيئة المنÙ?ذة‪ .‬من المتوقع ان تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر Ù?ÙŠ اليمن بطلب الحصول على‬ ‫‪.1‬‬ ‫الدعم الÙ?ني لتطوير المتابعة والتقييم وأنظمة ادارة المعلومات‪ .‬ويقوم العاملون بالبنك الدولي واستشارييه بتقديم الدعم الÙ?ني‬ ‫وتقديم االرشاد Ù?يما يتعلق بتصميم هذه األنظمة وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫الدعم الÙ?ني – السياسة‪ .‬يعتبر تقديم دعم Ù?ني مستمر عند الطلب إلى سياسات وبرامج الحكومة اليمنية Ù?يما يتعلق بتطوير‬ ‫‪.4‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيÙ? جزء ال يتجزأ من المشروع‪ .‬ويقوم البنك بتوظيÙ? عاملين واستشاريين بما Ù?ي‬ ‫ذلك عاملين Ù?ÙŠ خدمات عالمية لتطوير القطاع المالي والقطاع الخاص لدعم احتياجات الدعم الÙ?ني‪.‬‬ ‫تقييم اآلثار‪ :‬يقوم البنك الدولي بتصميم تقييم اآلثار وتنÙ?يذه‪ .‬ويستخدم تقييم اآلثار بيانات يتم الحصول عليها من أنظمة المتابعة‬ ‫‪.5‬‬ ‫والتقييم التي تقوم بتطبيقها وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر والبيانات التي يتم الحصول عليها من خالل المتابعة‬ ‫المستقلة التي تقوم بها شركة دراسات مستقلة يتم التعاقد معها (بالنسبة للشركات)‪.‬‬ ‫التنسيق‪ :‬يقوم البنك بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية األخرى المعنية بتطوير القطاع المالي والقطاع الخاص وخاصة Ù?ي‬ ‫‪.1‬‬ ‫مجاالت تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيÙ? لضمان تحقيق التعاون المستمر والتكامل مع التدخالت األخرى‬ ‫إلى جانب أهمية المشروع بالنسبة إلى خطة التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫‪ .,‬المدخالت الÙ?نية الالزمة‪ :‬تحتاج وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر إلى مدخالت Ù?نية تتعلق بتصميم النواحي التشغيلية‬ ‫لتوعية المستÙ?يدين واختيارهم بصورة تتماشى مع متطلبات تقييم اآلثار بينما ال تتسبب Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت Ù?ÙŠ أي أذى لنتائج‬ ‫المشروع والعالقات مع أصحاب المصلحة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستكون هناك حاجة للحصول على مدخالت Ù?نية خاصة بتصميم‬ ‫ن ظام المتابعة وتقييم وتدريب العاملين Ù?ÙŠ وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر على مبادئ المتابعة والتقييم والتنÙ?يذ‪.‬‬ ‫وسوÙ? تساعد المشاورات التي تجرى مع اللجنة االستشارية المقرر إنشاؤها على استكمال سمات التصميم وعالقات المستÙ?يدين‬ ‫والتوعية والمناهج التشغيلية التي تسبق الدعوة لتقديم الطلبات‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ .,‬متطلبات ومدخالت ائتمانية‪ :‬تقوم وكالة تنمية المنشئات الصغيرة واألصغر بتعيين مسؤول تعاقدات‪ .‬ويقوم العاملون بقسم‬ ‫االئتمان بالبنك الدولي بتقديم دعم Ù?ÙŠ مجال التنÙ?يذ يتضمن بناء القدرات اينما لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ .4‬الضمانات‪ :‬من غير المتوقع ان يتم تطبيق الضمانات االجتماعية والبيئية‪ .‬ويقوم الدليل التشغيلي بتوضيح مبادئ Ù?حص‬ ‫المشروعات للتعرÙ? على االثار االجتماعية والبيئية السلبية وعمل قائمة سلبية باألنشطة‪ .‬وتتضمن أيضا البنود الضرورية‬ ‫للحماية من المخاطر الصحية ومخاطر السالمة المعروÙ?Ø© أو المتوقعة والتي اشار اليها المتدربين الداخليين Ù?ÙŠ ظل هذا‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫ما هو التركيز االساسي Ù?يما يتعلق بدعم التنÙ?يذ‪:‬‬ ‫دور الشركاء‬ ‫تقدير للموارد‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫االهتمام‬ ‫الزمن‬ ‫‪ US$50,000‬توÙ?ير المعلومات‬ ‫طوال Ù?ترة المشروع تكييÙ? التصميم ليتناسب مع تصميم التجارب‬ ‫الالزمة Ù„Ù?ريق دعم‬ ‫االستيعاب مع الحÙ?اظ على‬ ‫حول‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫القدرة على تقييم اآلثار‬ ‫احتياجات تعديل‬ ‫التصميم بناء على‬ ‫ضرورات تشغيلية‬ ‫واستجابة‬ ‫المستÙ?يدين‬ ‫واحتياجاتهم‪.‬‬ ‫‪US$100,000‬‬ ‫تطوير القطاع الخاص Ù?ÙŠ سياقات‬ ‫تكييÙ? العمليات لتتناسب مع‬ ‫هشة تتميز بوجود صراعات‪.‬‬ ‫الظروÙ? غير المستقرة‪.‬‬ ‫ضمان وجود محتوى مرتÙ?ع‬ ‫‪US$50,000‬‬ ‫القيمة للتدريب الداخلي‬ ‫استشارات خاصة بالمشروعات‬ ‫وخطط تطوير األعمال‬ ‫الصغيرة والمتوسطة وخدمات‬ ‫تطوير األعمل والمتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫مزيج المهارات المطلوب‬ ‫تعليقات‬ ‫عدد الرحالت‬ ‫عدد االسابيع الالزمة للعاملين‬ ‫المهارات الضرورية‬ ‫‪1-2‬‬ ‫من اسبوع ألسبوعين لكل منهم‬ ‫اخصائيون Ù?ÙŠ تطوير القطاع‬ ‫أخصائي تقييم اآلثار‬ ‫أخصائي متابعة وتقييم‬ ‫أخصائيين ائتمان‬ ‫‪74‬‬ ‫ملحق ‪ : 6‬لمحة عن الدولة‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫دخل‬ ‫الشرق‬ ‫المؤشرات الرئيسية للتنمية‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫األوسط‬ ‫اليمن‬ ‫إلى‬ ‫وشمال‬ ‫(‪)3100‬‬ ‫متوسط‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫‪34577‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪3442‬‬ ‫السكان منتصÙ? العام (مليون)‬ ‫‪314243‬‬ ‫‪24775‬‬ ‫‪532‬‬ ‫المساحة (ألÙ? كيلو متر مربع)‬ ‫‪046‬‬ ‫‪047‬‬ ‫‪740‬‬ ‫نمو السكان‬ ‫‪75‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪73‬‬ ‫سكان الحضر (‪ %‬من إجمالى السكان)‬ ‫‪44422‬‬ ‫‪04375‬‬ ‫‪3644‬‬ ‫إجمالى الدخل القومى (طريقة أطلس مليار دوالر)‬ ‫‪04773‬‬ ‫‪74266‬‬ ‫‪04171‬‬ ‫إجمالى الدخل القومى للÙ?رد (طريقة أطلس دوالر)‬ ‫‪74277‬‬ ‫‪24153‬‬ ‫‪34071‬‬ ‫إجمالى الدخل القومى للÙ?رد‬ ‫‪545‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0145-‬‬ ‫نمو الناتج المحلى اإلجمالى ‪%‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0743-‬‬ ‫نمو الناتج المحلى للÙ?رد ‪%‬‬ ‫أحدث تقديرات ‪3100-3115‬‬ ‫‪7143‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪02‬‬ ‫نسبة عدد الÙ?قراء ‪ 0435‬دوالر يوميا‬ ‫‪5545‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪47‬‬ ‫نسبة عدد الÙ?قراء ‪ 3‬دوالر يوميا‬ ‫‪66‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪65‬‬ ‫متوسط العمر عند الميالد (سنوات)‬ ‫‪46‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪57‬‬ ‫وÙ?يات األطÙ?ال لكل ‪ 0111‬طÙ?ل‬ ‫‪34‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪..‬‬ ‫سوء تغذية الطÙ?Ù„ (‪ %‬من األطÙ?ال دون الخامسة)‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪20‬‬ ‫محو أمية الكبار ‪ ،‬ذكور (‪ %‬من عمر ‪ 05‬عاما Ù?أكثر)‬ ‫‪63‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪47‬‬ ‫محو أمية الكبار ‪ ،‬إناث (‪ %‬من عمر ‪ 05‬عاما Ù?أكثر)‬ ‫‪016‬‬ ‫‪012‬‬ ‫‪011‬‬ ‫إجمالى االلتحاق بالمدارس االبتدائية ذكور (‪ %‬الÙ?ئة العمرية)‬ ‫‪013‬‬ ‫‪010‬‬ ‫‪20‬‬ ‫إجمالى االلتحاق بالمدارس االبتدائية إناث (‪ %‬الÙ?ئة العمرية)‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪55‬‬ ‫الوصول إلى مصادر مياه محسنة (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪47‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪57‬‬ ‫الحصول على خدمات متطورة Ù?Ù‰ الصرÙ? الصحى (‪ %‬من السكان)‬ ‫–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪0551‬‬ ‫‪0521‬‬ ‫صاÙ?Ù‰ تدÙ?قات المساعدات‬ ‫‪75‬‬ ‫(مليون دوالر أمريكى)‬ ‫‪664‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪574‬‬ ‫صاÙ?Ù‰ المساعدات‬ ‫أكبر ثالث جهات مانحة‬ ‫‪23‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫‪64‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بريطانيا‬ ‫‪45‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪05‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪347‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪..‬‬ ‫مساعدات (‪ %‬الدخل القومى اإلجمالي)‬ ‫‪32‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫المساعدات لكل Ù?رد (دوالر)‬ ‫اتجاهات االقتصاد طويلة األجل‬ ‫‪4445-‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪4445‬‬ ‫‪..‬‬ ‫أسعار المستهلك‬ ‫‪0247‬‬ ‫‪3747‬‬ ‫‪0341‬‬ ‫‪..‬‬ ‫منخÙ?ض الناتج المحلى اإلجمالى‬ ‫‪30742‬‬ ‫‪06047‬‬ ‫‪3643‬‬ ‫‪46‬‬ ‫سعر الصرÙ? (المعدل السنوى)‬ ‫‪061‬‬ ‫‪011‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪..‬‬ ‫بنود مؤشر التجارة (‪)011 = 3111‬‬ ‫‪00-3111‬‬ ‫‪3111-51‬‬ ‫‪51-0521‬‬ ‫(متوسط النمو السنوى)‬ ‫‪740‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪3442‬‬ ‫‪0747‬‬ ‫‪0045‬‬ ‫‪745‬‬ ‫السكان منتصÙ? العام (مليون)‬ ‫‪746‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪774752‬‬ ‫‪54676‬‬ ‫‪54647‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الناتج المحلى اإلجمالى (مليون ‪)$‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪0742‬‬ ‫‪3444‬‬ ‫‪..‬‬ ‫زراعة‬ ‫(‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4..2‬‬ ‫‪4644‬‬ ‫‪7447‬‬ ‫‪..‬‬ ‫صناعة‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪042‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪0541‬‬ ‫‪..‬‬ ‫تصنيع‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪6345‬‬ ‫‪7542‬‬ ‫‪4047‬‬ ‫‪..‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪6140‬‬ ‫‪7741‬‬ ‫‪..‬‬ ‫المصروÙ?ات النهائية االستهالكية لألسر‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪0042‬‬ ‫‪0746‬‬ ‫‪0545‬‬ ‫‪..‬‬ ‫المصروÙ?ات النهائية االستهالكية للحكومة‬ ‫‪2.0 -‬‬ ‫‪0141‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪0047‬‬ ‫‪0245‬‬ ‫‪0344‬‬ ‫‪..‬‬ ‫إجمالى تكوين رأس المال‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3345‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7145‬‬ ‫‪4044‬‬ ‫‪0343‬‬ ‫‪..‬‬ ‫تصدير السلع والخدمات‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0045‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7446‬‬ ‫‪7441‬‬ ‫‪0743‬‬ ‫‪..‬‬ ‫استيراد السلع والخدمات‬ ‫‪242‬‬ ‫‪7342‬‬ ‫‪7344‬‬ ‫‪..‬‬ ‫إجمالى الوÙ?ورات‬ ‫‪ ..‬تشير إلى بيانات غير متاحة‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬األرقام المكتوبة بالخط المائل خاصة باألعوام بخالÙ? تلك المشار إليها‬ ‫اقتصاديات التنمية ‪ ،‬مجموعة بيانات التنمية‬ ‫‪76‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫ميزان المدÙ?وعات والتجارة‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫‪74702‬‬ ‫‪74757‬‬ ‫إجمالى صادرات السلع (Ù?وب)‬ ‫‪24710‬‬ ‫‪34424‬‬ ‫إجمالى واردات السلع (سيÙ?)‬ ‫‪04622-‬‬ ‫‪704‬‬ ‫صاÙ?Ù‰ تجارة السلع والخدمات‬ ‫‪04315-‬‬ ‫‪04777‬‬ ‫رصيد الحساب الجارى‬ ‫‪745-‬‬ ‫‪0745‬‬ ‫كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى‬ ‫‪04414‬‬ ‫‪04322‬‬ ‫التمويالت الشخصية ومرتبات العاملين (مقبوضات)‬ ‫‪54540‬‬ ‫‪34543‬‬ ‫االحتياطيات (تشمل الدهب)‬ ‫تمويل الحكومة المركزية‬ ‫(زمن الناتج المحلى اإلجمالى)‬ ‫‪3641‬‬ ‫‪7742‬‬ ‫اإليرادات الحالية (تشمل المنح)‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫التكنولوجيا والبنية التحتية‬ ‫‪646‬‬ ‫‪740‬‬ ‫إيرادات الضرائب‬ ‫‪3544‬‬ ‫‪3445‬‬ ‫المصروÙ?ات الجارية‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪..‬‬ ‫طرق ممهدة (‪ %‬من اإلجمالى)‬ ‫‪0047-‬‬ ‫‪047-‬‬ ‫إجمالى الÙ?ائض ‪ /‬العجز‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عدد مشتركى الخط الثابت والممول‬ ‫أعلى سعر هامشى للضريبة‬ ‫(لكل ‪ 011‬شخص)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫أÙ?راد‬ ‫‪147‬‬ ‫‪141‬‬ ‫تصدير التكنولوجيا العالية‬ ‫‪75‬‬ ‫‪..‬‬ ‫شركات‬ ‫(‪ %‬من الصادرات المصنعة)‬ ‫الدين الخارجى وتدÙ?قات الموارد‬ ‫البيئة‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫األرض الزراعية (‪ %‬من األرض)‬ ‫‪64402‬‬ ‫‪54063‬‬ ‫إجمالى الدين المتبقى والمصروÙ?‬ ‫‪01‬‬ ‫‪041‬‬ ‫الغابات (‪ %‬من األرض)‬ ‫‪374‬‬ ‫‪345‬‬ ‫إجمالى خدمة الدين‬ ‫‪145‬‬ ‫‪145‬‬ ‫مناطق محمية (‪ %‬من األرض)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلعÙ?اء من الدين‬ ‫‪25‬‬ ‫‪003‬‬ ‫مصادر المياه العذبة‬ ‫‪0541‬‬ ‫‪5746‬‬ ‫إجمالى الدين (‪ %‬الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪50..1‬‬ ‫‪505..‬‬ ‫السحب من المياه العذبة‬ ‫‪342‬‬ ‫‪545‬‬ ‫إجمالى خدمة الدين (‪ %‬زمن الصادرات)‬ ‫‪041‬‬ ‫‪1427‬‬ ‫انبعاثات ثانى أكسيد الكربون‬ ‫‪707-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة (صاÙ?Ù‰ التدÙ?قات)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حصة المحÙ?ظة (صاÙ?Ù‰ التدÙ?قات)‬ ‫‪241‬‬ ‫‪745‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالى لكل وحدة طاقة‬ ‫مستخدمة‬ ‫‪77‬‬ ‫(تعادل القوى الشرائية ‪ 3115‬لما يعادل كيلو زيت)‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪367‬‬ ‫استخدام الطاقة لكل Ù?رد‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫حقيبة مجموع Ù?‬ ‫ة البنك الدولي‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫البنك الدولى‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إجمالى الدين المتبقى والمصروÙ?‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مصروÙ?‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سداد أصل الدين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدÙ?وعات الÙ?ائدة‬ ‫المؤسسة االئنمائية الدولية‬ ‫‪34075‬‬ ‫‪04306‬‬ ‫إجمالى الدين المتبقى والمصروÙ?‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫‪07‬‬ ‫‪65‬‬ ‫مصروÙ?‬ ‫‪71‬‬ ‫‪37‬‬ ‫إجمالى خدمة الدين‬ ‫‪03‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الوقت المطلوب إلنشاء شركة‬ ‫‪2742‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكلÙ?Ø© بدء الشركة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية (عام مالي)‬ ‫‪05‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الوقت المطلوب لتسجيل عقار‬ ‫‪076‬‬ ‫‪03‬‬ ‫المحÙ?ظة اإلجمالية المتبقية والمعروÙ?ة‬ ‫‪51‬‬ ‫‪03‬‬ ‫منها حساب المؤسسة‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫مصنÙ?Ø© كقيد أساسى على األعمال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مصروÙ?ات حساب المؤسسة‬ ‫(‪ %‬من المديرين المواÙ?قين)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محÙ?ظة المتبقيات والسداد المتبقى‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ال تنطبق‬ ‫والسداد لحساب المؤسسة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ال تنطبق‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫رسملة سوق المال (‪ %‬الناتج المحلى اإلجمالى)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالى المخاطر‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫معدل رأس البنك إلى األصول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضمانات جديدة‬ ‫ملحوظة‪ :‬األرقام المكتوبة بالخط المائل خاصة باألعوام بخالÙ? تلك المشار إليها … تشير إلى بيانات غير متاحة‪.‬‬ ‫اقتصاديات التنمية ‪ ،‬مجموعة بيانات التنمية‬ ‫‪78‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية‬ ‫األهداÙ? المختارة لتنÙ?يذها بين عام ‪ 0551‬و ‪3105‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫التقديرات األقرب إلى البيانات المعروضة (‪ - ØŒ + ،‬عامان)‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪0555‬‬ ‫‪0551‬‬ ‫هدÙ? (‪ :)0‬تخÙ?يض الÙ?قر المدقع والجوع إلى النصÙ?‬ ‫‪57.1‬‬ ‫‪54..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫نسبة عدد الÙ?قراء الذين يعيشون على ‪ 0435‬دوالر يوميا (‪ %‬عن السكان)‬ ‫‪62.1‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫نسبة عدد الÙ?قراء إلى الخط القومى للÙ?قر (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫حصة الدخل أو االستهالك إلى Ø£Ù?قر (‪)%‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7443‬‬ ‫‪3546‬‬ ‫انتشار سوء التعذية (نسبة مئوية من األطÙ?ال دون خمسة أعوام)‬ ‫هدÙ? (‪ :)3‬كÙ?الة يمكن األطÙ?ال من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫االلتحاق بالمدارس االبتدائية (صاÙ?ى‪)% ،‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫معدل استكمال المرحلة االبتدائية (‪ %‬من المرحلة العمرية ذات الصلة)‬ ‫‪46‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫االلتحاق بالمدرسة الثانوية (إجمالى ‪)%‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪..‬‬ ‫معدل محو أمية الشباب (‪ %‬من األعمار بين ‪)34-05‬‬ ‫هدÙ? (‪ :) 7‬القضاء على التÙ?اوت بين الجنسين Ù?Ù‰ التعليم وتمكين المرأة‬ ‫‪71‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫معدل البنات واألوالد Ù?Ù‰ التعليم االبتدائي والثانوي (‪)%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪..‬‬ ‫النساء العامالت Ù?Ù‰ القطاع غير الزراعي (‪ %‬من التوظيÙ? Ù?Ù‰ القطاع غير الزراعي)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نسبة المقاعد المخصصة للمرأة Ù?Ù‰ البرلمان‬ ‫هدÙ? (‪ :)4‬تخÙ?يض معدل ÙˆÙ?يات األطÙ?ال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين‬ ‫‪77‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪003‬‬ ‫‪036‬‬ ‫معدل الوÙ?يات دون الخامسة (لكل ‪ 0111‬طÙ?Ù„)‬ ‫‪57‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪25‬‬ ‫معدل ÙˆÙ?يات األطÙ?ال (لكل ‪ 0111‬من المواليد)‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪65‬‬ ‫التطعيم ضد الحصبة (نسبة التطعيم Ù?Ù‰ عمر سنة ‪)%‬‬ ‫هدÙ? (‪ :)5‬تخÙ?يض معدل الوÙ?يات النÙ?اسية بمقدار ثالثة أرباع‬ ‫‪311‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪601‬‬ ‫معدل ÙˆÙ?يات األمهات (التقديرات لكل ‪ 011111‬والدة)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪50‬‬ ‫حاالت الوضع عن طريق أخصائى (‪ %‬من اإلجمالى)‬ ‫‪41‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪52‬‬ ‫انتشار وسائل منع الحمل (‪ %‬من السيدات بين ‪ 45-05‬عاما)‬ ‫هدÙ? (‪ :) 6‬وقÙ? انتشار Ù?يروس نقص المناعة البشرية واألمراض الرئيسية األخرى‬ ‫‪143‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫انتشار مرض Ù?يروس المناعة المكتسبة ( ‪ %‬من السكان بين ‪)%45-05‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪006‬‬ ‫‪077‬‬ ‫‪077‬‬ ‫حاالت الدرن (لكل ‪ 011111‬من السكان)‬ ‫‪75‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪32‬‬ ‫معدل التعرÙ? على حاالت الدرن (‪ %‬من كل أشكال المرض)‬ ‫هدÙ? (‪ :) 7‬تخÙ?يض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار على االحتياجات األساسية‬ ‫‪79‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪67‬‬ ‫الحصول على مصادر متطورة للمياه (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪57‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الوصول إلى خدمات متطورة للصرÙ? الصحى (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪041‬‬ ‫‪041‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪041‬‬ ‫مناطق الغابات (‪ %‬من مساحة األرض)‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المناطق المحمية (‪ %‬من مساحة األرض)‬ ‫‪041‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪142‬‬ ‫انبعاثات ثانى أكسيد الكربون (طن مترى لكل Ù?رد)‬ ‫‪241‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪246‬‬ ‫الناتج المحلى اإلجمالى لكل وحدة استخدام للطاقة (تعادل القوى اآلتية الثابتة ‪ + )3115‬لكل كيلو زيت‬ ‫هدÙ? (‪ :)2‬إقامة شراكة عالمية من أصل التنمية‬ ‫‪447‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪043‬‬ ‫‪041‬‬ ‫الخطوط الرئيسية للتليÙ?ونات (لكل ‪ 011‬شخص)‬ ‫‪4741‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪141‬‬ ‫عدد المشتركين Ù?Ù‰ التليÙ?ون المحمول (لكل ‪ 011‬شخص)‬ ‫‪0445‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪141‬‬ ‫عدد مستخدم االنترنت (لكل ‪ 011‬شخص)‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫األسر التى لديها كمبيوتر (‪)%‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬األرقام المكتوبة بالخط المائل خاصة باألعوام بخالÙ? تلك المشار إليها … تشير إلى بيانات غير متاحة‪.‬‬ ‫اقتصاديات التنمية ‪ ،‬مجموعة بيانات التنمية‬ ‫‪80‬‬