‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫مرحلة التقييم‬ ‫تقرير رقم ‪PIDA720 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مشروع تنمية الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الشامل‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(‪)P132314‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫األردن‬ ‫الدولة‬ ‫تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة (‪ ØŒ)%06‬التمويل األصغر (‪)%06‬‬ ‫القطاع (القطاعات)‬ ‫قرض وسيط مالي‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫‪P132314‬‬ ‫رقم المشروع‬ ‫حكومة األردن‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫البنك المركزي األردني‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫تقييم وسيط مالي‬ ‫الÙ?ئة البيئية‬ ‫‪ 91‬ديسمبر ‪2692‬‬ ‫تاريخ اعداد مستند معلومات المشروع‬ ‫‪ 26‬ديسمبر ‪2692‬‬ ‫التاريخ التقديري الستكمال التقييم‬ ‫‪ 29‬مارس ‪2692‬‬ ‫التاريخ التقديري لمواÙ?قة مجلس اإلدارة‬ ‫القرار‬ ‫قرارات أخرى‬ ‫‪ -1‬سياق المشروع‬ ‫السياق القطري‬ ‫كان للثورات Ù?ÙŠ المنطقة العربية‪ ،‬والتباطؤ المالي واالقتصادي العالمي آثارها على األردن‪ ،‬حيث اتخذت شكل صدمات‬ ‫اقتصادية باإلضاÙ?Ø© إلى زيادة حجم الطلب على إتاحة Ù?رص المتساوية‪ ،‬وتحقيق العدالة وتواÙ?ر الÙ?رص‪ .‬وقد أدت‬ ‫االضطرابات اإلقليمية إلى تقليل إمكانات النمو قصير األجل بصورة كبيرة Ù?ÙŠ األردن من خالل التراجع الشديد Ù?ي‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة ÙˆÙ?ÙŠ التحويالت‪ ،‬إلى حد ما‪ ،‬Ù?ÙŠ حين زادت Ù?اتورة الواردات نتيجة ارتÙ?اع أسعار السلع؛‬ ‫وهو ما أثر بصورة سلبية على البيئة االقتصادية‪ .‬وبصÙ?Ø© عامة‪ ،‬Ù?قد أصبح االقتصاد األردني ال يعمل بكامل طاقته وال‬ ‫يوÙ?ر Ù?رص عمل كاÙ?ية الستيعاب أكثر من ‪ 06‬ألÙ? شاب يدخلون سوق العمل سنويا‪.‬‬ ‫وبسبب هذا التباطؤ Ù?ÙŠ األنشطة االقتصادية‪ ،‬Ù?قد تÙ?اقمت مشكلة البطالة Ù?ÙŠ عام ‪ 2692‬وارتÙ?عت نسبتها إلى ‪ %92‬بعد‬ ‫أن كانت ‪ %9221‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2696‬وقد كان الشباب والنساء من بين أكثر الÙ?ئات تأثرا‪ ،‬حيث بلغت نسبة البطالة بينهم‬ ‫‪ %2222‬و‪ %2222‬على التوالي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ظلت التباينات اإلقليمية Ù?ÙŠ مختلÙ? المحاÙ?ظات قائمة‪ .‬وتتوÙ?ر‬ ‫Ù?رص عمل محدودة بالقطاع الخاص Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‪ ،‬حيث ال يوجد أي خيار أمام األشخاص سوى االعتماد إلى حد كبير‬ ‫على Ù?رص العمل بالحكومة والقطاع العام‪ .‬ويمكن أن تعزى معدالت البطالة المرتÙ?عة إلى العقبات الكبيرة التي تنشأ بسبب‬ ‫هيكل األنشطة االقتصادية‪ ،‬وعدم توÙ?ر أسواق عمل مرنة‪ ،‬والتواجد الكبير للقطاع العام‪ ،‬عالوة على وجود آثار سيئة‬ ‫للسوق على األجور وعلى توقعات الشباب‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬لم يستطع القطاع الخاص خلق Ù?رص عمل كاÙ?ية للشباب‬ ‫الذي يدخل سوق العمل نظرا لبيئة العمل غير المواتية وصعوبة الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬Ù?من الضروري أن تقوم األردن بتعزيز النمو المستدام والشامل لتقليل معدل البطالة‪ ،‬بخاصة بين الشباب والنساء‬ ‫وÙ?ÙŠ المناطق المهمشة جغراÙ?يا واقتصاديا‪ .‬ويعتبر خلق Ù?رص عمل وتحقيق االندماج االقتصادي من األولويات الرئيسية‬ ‫لألردن Ù?ÙŠ عالم اليوم‪ .‬وسوÙ? يتم دعم هذه األهداÙ? من خالل تحسين عملية الحصول على التمويل ودعم التناÙ?سية وتبني‬ ‫نمو مستدام يقوده القطاع الخاص‪ .‬ولمواجهة التحدي الرئيسي الخاص بالبطالة‪ ،‬يجب وضع شروط لدعم استثمارات‬ ‫القطاع الخاص وتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سريعة النمو والتي أظهرت األدلة العملية‬ ‫أنها Ø£Ù?ضل مصادر لخلق Ù?رص العمل‪ .‬وتخلق هذه األنواع من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫غالبية Ù?رص العمل‪ ،‬ويمكن أن تساهم بصورة حيوية Ù?ÙŠ نمو اإلنتاجية‪.‬‬ ‫وتدرك حكومة األردن أهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتلتزم بخلق Ù?رص عمل مستدامة Ù?ي‬ ‫القطاع الخاص من خالل تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويؤكد برنامج الحكومة التنموي‬ ‫التنÙ?يذي لعام ‪ ØŒ2692-2692‬والذي تم إعداده عن طريق المشاركة‪ ،‬على أهمية تنمية القطاع الخاص لخلق Ù?رص عمل‬ ‫وتحقيق االندماج االقتصادي الشامل من خالل تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وخاصة من‬ ‫خالل تحسين سبل الحصول على التمويل‪ .‬وخالل اجتماع شراكة دوÙ?يل الذي انعقد مؤخرا Ù?ÙŠ روما Ù?ÙŠ شهر يوليو‬ ‫‪ ØŒ2692‬أكدت السلطات األردنية على الحاجة إلى ضمان توزيع عائدات اإلصالحات االقتصادية على مستوى الدولة‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬Ù?إن الهدÙ? األساسي هو خلق Ù?رص عمل من خالل تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة مع التركيز على تحقيق نسبة نمو مرتÙ?عة وإنشاء مشروعات مبتكرة‪ .‬ومن خالل الجهود الرامية إلى تقليل‬ ‫األعباء التي تتحملها الموازنة‪ ،‬مع القيام Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت بتقديم تسهيالت تتعلق باالستثمارات الداعمة للنمو‪ ،‬Ù?إن الحكومة‬ ‫تقوم بالعمل على دعم استثمارات القطاع الخاص من خالل الترويج للمشروعات األصغر حجما‪.‬‬ ‫‪ -2‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫تعتبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من العوامل الهامة التي تسهم Ù?ÙŠ دعم االقتصاد األردني‬ ‫وتناÙ?سيته وإمكانات التوظيÙ? لديه‪ .‬ويوجد حوالي ‪ 916‬ألÙ? مشروعا مسجال Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬تمثل المشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من ‪ %11‬من بينها‪ .‬وتتوÙ?ر أغلبية الوظائÙ? من خالل المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬التي يعمل بها نحو ‪ %19‬من العاملين Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬بينما يعمل بالمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ‪ ØŒ%22.1‬ويعمل Ù?ÙŠ المشروعات متناهية الصغر ‪ .%22.1‬ويعتبر هذا القطاع أيضا أحد المصادر الرئيسية‬ ‫للصادرات والدخل Ù?ÙŠ األردن‪ .‬ويلعب دورا رئيسيا Ù?ÙŠ االنتقال إلى قطاعات النمو عالية القيمة Ù?ÙŠ البداية عن طريق‬ ‫إنشاء المشروعات‪ ،‬ثم من خالل تقديم الخدمات والمدخالت وزيادة اإلنتاجية من خالل تبني وتطبيق األساليب المبتكرة‪.‬‬ ‫وبالرغم من أن الشركات ذات الحجم األصغر Ù?ÙŠ األردن تنمو بصورة أسرع مقارنة بمثيالتها األكبر حجما‪ ،‬وتخلق‬ ‫Ù?رص عمل أكثر‪ ،‬إال أنها تواجه العديد من العقبات‪ .‬وكثيرا ما يتم اإلشارة إلى صعوبة الحصول على التمويل باعتبارها‬ ‫إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون نموها‪ .‬وتعتبر الوساطة المالية‪ ،‬بصÙ?Ø© عامة‪ ،‬عملية قليلة االنتشار Ù?ÙŠ األردن‬ ‫مقارنة باقتصاديات الدول النامية األخرى‪.‬‬ ‫ويعد الحصول على التمويل بمثابة مشكلة هائلة تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬مقارنة‬ ‫بالشركات الكبرى‪ .‬ويخضع النظام المالي لسيطرة القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬الذي يعتبر أقل تناÙ?سية ويلعب دورا محدودا Ù?ي‬ ‫الوساطة المالية مقارنة بالمناطق األخرى‪ .‬وغالبا ما تلجأ المؤسسات إلى القطاع غير الرسمي‪ ،‬مثل األسرة واألصدقاء‪،‬‬ ‫للحصول على التمويل‪ .‬وتبلغ نسبة االئتمان Ù?ÙŠ مقابل الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ القطاع الخاص ‪ %26‬وهي نسبة‬ ‫منخÙ?ضة نسبيا؛ وغالبا ما يتم تخصيصها للمؤسسات الكبرى‪.‬‬ ‫وبالرغم من أن البنوك هي المصدر الرئيسي للتمويل الخارجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬Ù?إن ‪ %99‬Ù?قط من‬ ‫قروض البنوك تذهب إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بنسبة ‪ %21‬تذهب إلى األسواق الناشئة‪ .‬ويوضح تقييم‬ ‫مناخ االستثمار باألردن لعام ‪ 2692‬االختالÙ?ات الكبيرة Ù?يما يتعلق بالحصول على التمويل حسب حجم الشركات‪ .‬وهناك‬ ‫‪ %21‬Ù?قط من الشركات الصغيرة حصلت على قروض مقارنة بنسبة ‪ %22‬من الشركات المتوسطة و‪ %12‬من‬ ‫الشركات الكبرى‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يكون التمويل المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ األغلب عبارة عن رأسمال عامل‪ ،‬وليس تمويل طويل‬ ‫األ جل‪ ،‬رغم أن كليهما يمثل عقبة من العقبات‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالتغطية الجغراÙ?ية للبنوك‪ ،‬يتم توزيع كاÙ?Ø© الÙ?روع ÙˆÙ?قا لتوزيع‬ ‫السكان بالرغم من أن محاÙ?ظات مثل إربيد والزرقا‪ ،‬واللتين يوجد بهما عدد كبير ÙˆÙ?عال من المشروعات الصغيرة‬ ‫َان‪.‬‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬ال يخدمهما Ù†Ù?س عدد Ù?روع البنوك الذي يقدم الخدمة إلى مدينة َ‬ ‫عم‬ ‫وقد تأثرت الوساطة المالية Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة بظروÙ? االقتصاد الكلي غير المواتية ونمو الودائع بصورة أكثر بطئا‬ ‫Ù?مارس على ميزانيات البنوك من جراء الزيادة المحتملة Ù?ÙŠ القروض المتعثرة‪ .‬وقد أصبح الوضع أكثر‬ ‫والضغوط التي ت‬ ‫سوءا بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بعد اندالع ثورات الربيع العربي لسببين‪ :‬يتمثل األول‬ ‫Ù?ÙŠ أن عجز الموازنة (بسبب ارتÙ?اع Ù?اتورة النÙ?ط‪ ،‬والتي ازدادت بنسبة ‪ %26‬عام ‪ 2699‬بسبب توقÙ? توريد الغاز‬ ‫الطبيعي المصري) يشير إلى أن االقتراض الحكومي من البنوك قد ارتÙ?ع ازداد‪ ،‬بما يخالÙ? الحد األقصى لالقتراض Ù?ي‬ ‫الدستور (وارتÙ?عت نسبة القروض إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي ‪ 01‬بالمائة Ù?ÙŠ نهاية الربع األول من عام‬ ‫‪ )2692‬وصعوبة اقتراض القطاع الخاص بصÙ?Ø© عامة واقتراض الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصÙ?Ø© خاصة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬لم يؤدي ارتÙ?اع Ù?اتورة النÙ?Ø· إلى حدوث زيادة Ù?ÙŠ العجز وزيادة Ù?ÙŠ الديون Ù?حسب‪ ،‬بل إلى وجود مشكلة Ù?ÙŠ ميزان‬ ‫المدÙ?وعات أيضا‪ ،‬بسبب تجاوز الحساب الجاري الخط األحمر بكثير‪ ،‬بما يضع ضغوطا على احتياطي النقد األجنبي‪،‬‬ ‫الذي انخÙ?ض بنسبة ‪ 90‬بالمائة Ù?ÙŠ عام ‪ 2699‬واستمر Ù?ÙŠ االنخÙ?اض Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ .2692‬ومن ثم‪،‬‬ ‫ارتÙ?عت أسعار الÙ?ائدة لتساعد Ù?ÙŠ زيادة أسعار صرÙ? العمالت ووقÙ? نزيÙ? االحتياطي‪ .‬وقد أصاب ارتÙ?اع معدالت‬ ‫ً بالنمو المتباطئ‬‫الÙ?ائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة متÙ?اوتة‪ .‬وقد أثرت كل هذه التطورات السلبية‪ ،‬مقترنة‬ ‫Ù?ÙŠ الناتج القومي اإلجمالي (المتوقع أن يقل عن ثالثة بالمائة عام ‪ )2692‬وتزايد القروض المتعثرة‪ ،‬تأثيرا سلبيا على‬ ‫النمو والتوسع المتزايد Ù?ÙŠ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وساهمت Ù?ÙŠ الحد من نمو االئتمان بالقطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ ظل هذه الظروÙ?‪ ،‬نزعت هذه البنوك إلى تجنب تقديم القروض إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة والتحول إلى قطاعات أخرى‪ .‬وهناك بعض األدلة على إقصاء الحكومة للقطاع الخاص مع اتساع Ù?جوة العجز‬ ‫المالي‪ ،‬التي سوÙ? تؤثر حتميا على سيولة النظام المصرÙ?ي‪ .‬وتÙ?اقمت المشكلة بسبب عدم التوزيع المتساوي للسيولة بين‬ ‫البنوك‪ .‬وبغض النظر عن البنوك الثالثة الكبرى Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬تواجه البنوك الصغيرة والمتوسطة األخرى ضغوطا كبيرة‬ ‫على وضع السيولة لديها‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?رغم أن النظام المصرÙ?ÙŠ يبدو Ù?ÙŠ مجمله يمتلك زيادة Ù?ÙŠ السيولة‪ ،‬إال أن هذه السيولة‬ ‫ال يتم توزيعها بصورة متكاÙ?ئة‪ ،‬حيث تعاني البنوك متوسطة الحجم‪ ،‬التي عادة ما تقوم بإقراض المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬من نقص Ù?ÙŠ السيولة‪ ،‬بينما تمتلك البنوك الثالثة الكبرى سيولة كاÙ?ية‪.‬‬ ‫ويزداد انتشار االئتمان األصغر Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وتمتلك األردن‪ ،‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬أعلى تغطية للتمويل األصغر Ù?ÙŠ المنطقة‬ ‫العربية‪ .‬وقد كان سوق التمويل األصغر يتألÙ? من ‪ 262111‬مقترض Ù?عال ومحÙ?ظة معلقة تتجاوز ‪ 999.0‬مليون دينار‬ ‫أردني‪ ،‬حيث بلغ معدل النمو السنوي‪ ،‬Ù?ÙŠ المتوسط‪ 22 ،‬بالمائة Ù?يما بين عامي ‪ 2660‬و‪ .2699‬وهناك سبع مؤسسات‬ ‫رائدة للتمويل األصغر Ù?ÙŠ هذا القطاع؛ وتلعب هذه المؤسسات دورا رئيسيا على المستوى الحكومي وتصل إلى الجماعات‬ ‫المهمشة‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬Ù?إن نمو القطاع مازال مكبال بسبب غياب األطر التنظيمية والقانونية التي تدعم التمويل‬ ‫األصغر المواتي وتنظيم غالبية مؤسسات التمويل األصغر باعتبارها شركات ال تهدÙ? إلى الربح وليست مؤسسات‬ ‫استثمارية‪ .‬ومن المهم وضع ضوابط تنظيمية للتمويل األصغر لحماية المستهلك ولتقوية القطاع بصÙ?Ø© عامة‪ .‬ويمكن أن‬ ‫تصبح إمكانية حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل بمثابة إحدى األدوات الÙ?عالة Ù?ÙŠ القضاء على الÙ?قر والحد‬ ‫من االستهالك وتحسين مستوى المعيشة‪.‬‬ ‫بغض النظر عن عوامل االقتصاد الكلي التي تم مناقشتها سالÙ?ا والتي تحول دون توÙ?ير التمويل إلى المشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬يمكن أن يرجع ضعÙ? إمكانية حصولها على التمويل إلى عوامل متعددة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫العقبات التنظيمية‪ ،‬Ù?ÙŠ جانب التمويل‪ ،‬قام عدد قليل من البنوك بإنشاء أقسام مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ولديها القدرة على إقراض هذه المشروعات‪ .‬وتعتمد العديد من البنوك بصورة أساسية على اإلقراض القائم على‬ ‫الضمانات بدال من االعتماد على الجدارة االئتمانية؛ وهو ما يترك المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بجدارة‬ ‫ائتمانية بدون تمويل‪ .‬وتتطلب غالبية القروض ضمانات تزيد قيمتها عن قيمة القرض بنسبة ‪ 22‬بالمائة‪ ،‬بينما تشير‬ ‫الشركات الصغيرة إلى أنها قامت بتقديم ضمانات أكبر من ضمانات الشركات الكبرى‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن تطبيق‬ ‫الحقوق التعاقدية األساسية يعتبر مهمة صعبة ومكلÙ?Ø© وتستغرق وقتا طويال وتمثل أحد العوامل الكبيرة المثبطة عند‬ ‫إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وللتصدي لهذه المشكلة‪ ،‬تقوم العديد من البنوك Ù?ÙŠ األردن باستخدام أنظمة‬ ‫تقييم داخلية إلقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬تعتمد على التحليل المالي وتحليل الجدارة للمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬غالبا ما تستخدم البنوك أساليب بائدة ال تساعد بصورة Ù?اعلة Ù?ÙŠ عملية إدارة المخاطر أو‬ ‫Ù?ÙŠ تقليل التكلÙ?ة‪.‬‬ ‫وÙ?يما يتعلق بالبنية األساسية المالية المؤسسية‪ ،‬تراجع مركز األردن ÙˆÙ?Ù‚ مؤشر "الحصول على االئتمان" الخاص‬ ‫بتصريÙ? األعمال ‪ 26‬مركزا خالل عام ‪ ØŒ2692‬مقارنة بعام ‪ 2699‬من المركز الـ‪ 926‬إلى المركز الـ‪916‬؛ وشهد Ù?ي‬ ‫عام ‪ 2692‬المزيد من التراجع بلغ ‪ 91‬مركزا ليصل إلى المركز الـ‪ 901‬Ù?يما بين ‪ 911‬دولة‪ .‬وتعد نقاط مؤشر‬ ‫معلومات االئتمان لدى األردن أقل كثيرا من متوسط نقاط مؤشر معلومات االئتمان بإليم الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫وبلدان منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‪ .‬ويرجع ذلك إلى االÙ?تقار إلى معلومات ائتمان تاريخية تعود إلى‬ ‫أكثر من عامين وإلى عدم تواÙ?ر معلومات االئتمان الصادرة عن تجار التجزئة أو الدائنين التجاريين أو شركات المراÙ?ق‬ ‫أو المؤسسات المالية‪ ،‬وعدم تواÙ?ر بيانات حول القروض التي تقل عن واحد بالمائة من الدخل لكل شخص‪ ،‬وإلى حقيقة أن‬ ‫المقترضين ال يستطيعون Ù?حص البيانات الخاصة بهم ضمن سجل االئتمان األكبر‪ .‬وال تكاد األردن تصل إلى مرتبة إقليم‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي Ù?يما يتعلق بتغطية السجل العام‬ ‫وتغطية شركات معلومات االئتمان الخاصة‪.‬‬ ‫ويتمثل أحد من التحديات األخرى التي ظهرت Ù?ÙŠ دراسة البنك الدولي التي جرت مؤخرا على المؤسسات (‪ ØŒ)2692‬Ù?ي‬ ‫أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة غالبا ما تمتنع عن طلب قروض من البنوك بسبب عدم شعورها بالراحة من الناحية‬ ‫الدينية تجاه االقتراض الذي يعتمد على الحصول على Ù?ائدة‪ .‬وهناك طلب متزايد على المنتجات المالية المطابقة للشريعة‬ ‫Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬والتي تتوÙ?ر Ù?ÙŠ عدد قليل Ù?قط من البنوك‪ .‬ومن حيث حجم الطلب‪ ،‬تÙ?تقر المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة أيضا إلى عدد من مهارات العمل الالزمة – غالبا ما ال يكون لديها معلومات كاÙ?ية حول المنتجات‬ ‫المعروضة بالسوق؛ وحينما تصلها المعلومات‪ ،‬ال يكون لديها دائما القدرة على استيÙ?اء نماذج طلب القروض‪ .‬وعادة ما ال‬ ‫يكون لدى هذه المشروعات أموال كاÙ?ية حتى يصبح لديها بيانات مالية مدققة أو ضمانات مناسبة للتقدم بطلب للحصول‬ ‫على أي قرض‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬هناك إمكانية جيدة لنمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وتشير آخر‬ ‫تقديرات Ù?ريق خبراء مجموعة العشرين الذي تترأسه مؤسسة التمويل الدولية والمعنية بتمويل المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة إلى أن Ù?جوة التمويل Ù?ÙŠ األردن قد اتسعت بصورة نسبية حيث بلغت ‪ 101‬مليون دوالر أمريكي مقارنة‬ ‫بـ‪ 9261‬مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬و‪ 021‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬و‪ 201‬مليون دوالر أمريكي Ù?ي‬ ‫تونس‪ .‬ويتماشى هذا األمر مع نتائج الدراسة المصرÙ?ية التي أعدها مؤخرا البنك المركزي األردني Ù?ÙŠ يونيو ‪2692‬‬ ‫والتي أظهرت طلبا كبيرا من قبل القطاع المصرÙ?ÙŠ على التمويل‪ ،‬وبخاصة البنوك متوسطة الحجم‪ ،‬حيث تتراوح قيمته‬ ‫بين ‪ 266‬مليون دينار أردني Ùˆ ‪ 006‬مليون دينار أردني على مدي الثالث سنوات القادمة‪.‬‬ ‫وتلتزم السلطات األردنية بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعهدت باتخاذ تدابير إصالحية هامة‬ ‫لتحسين البيئة المواتية لهذه المشروعات وتشجيع توسعها بهدÙ? خلق Ù?رص عمل جديدة‪ .‬وقد تم بذل جهود للتصدي‬ ‫للتحديات المتعددة التي تواجه تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها المصدر الرئيسي‬ ‫لخلق Ù?رص عمل جديدة‪ .‬ويعد تحسين إمكانية حصول تلك المشروعات على التمويل‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى وصولها إلى خدمات‬ ‫تطوير األعمال‪ ،‬بمثابة أولوية رئيسية ضمن جدول أعمال الحكومة‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل قوة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ االقتصاد األردني‪ ،‬من المهم أن يتم دعم هذا القطاع كوسيلة لدعم توÙ?ير Ù?رص العمل‪ .‬ونظرا ألن هذه‬ ‫المشروعات تحقق نسبة نمو أعلى عندما تحصل على التمويل الكاÙ?ÙŠ وحينما تتواÙ?ر لها بيئة مواتية‪ ،‬Ù?من المهم أن يتم دعم‬ ‫نموها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬حظيت المحاÙ?ظات خارج نطاق عمان بأهمية قصوى من أجل تعزيز النمو Ù?ÙŠ هذه المناطق‬ ‫ومواجهة أي تÙ?اوتات إقليمية‪ .‬وتحرص السلطات األردنية على تحسين مستوى المعيشة والحÙ?اظ على االستقرار‬ ‫االجتماعي Ù?ÙŠ المناطق التي تهميشها سالÙ?ا‪.‬‬ ‫‪ -2‬أهداÙ? تنمية المشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? التنموي الرئيسي للعملية المقترحة Ù?ÙŠ المساهمة Ù?ÙŠ تحسين إمكانية حصول المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة على التمويل Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وسوÙ? يتم تصميم هذا المشروع بحيث يعزز العالقة بين التمويل واألداء‬ ‫Ù?ÙŠ تحقيق إمكانية الحصول على التمويل بصورة مستدامة وأكثر شمولية ويدعم التوجهات الجديدة للتوسع Ù?ÙŠ تمويل‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع‪ .‬وسوÙ? يشجع التصميم‪ ،‬بصÙ?Ø© خاصة‪ ،‬على تشجيع‬ ‫تقديم القروض إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص الخدمات والمشروعات‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تترأسها المرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة‬ ‫حول وحدات تطوير األعمال التي تؤسسها الحكومة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات التي تعاني من نقص الخدمات‪ ،‬بما يؤدي إلى دعم‬ ‫العالقة الوثيقة بمبادرة التدخل التكميلي Ù?ÙŠ حجم الطلب التي تتبناها الحكومة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬سوÙ? يسعي إلى التركيز على‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬وخاصة تلك المؤسسات التي تمتد خدماتها إلى المناطق التي تعاني من نقص الخدمات‪ .‬ومن‬ ‫خالل ذلك الدعم‪ ،‬سوÙ? يزيد المشروع من إمكانية الحصول على التمويل‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الÙ?ئات التي تعاني بصÙ?Ø© خاصة‬ ‫من نقص الخدمات‪ ،‬ويدعم السيولة لدى البنوك‪ ،‬بحيث يتم Ø®Ù?ض القيود المÙ?روضة على إقراض المشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشجيع الممارسات الجيدة والمسؤولة Ù?ÙŠ مجال اإلقراض من خالل استخدام إطار‬ ‫ضمانات منهجية‪.‬‬ ‫‪ -4‬وصÙ? المشروع‬ ‫اسم المكون‬ ‫خط ائتمان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -5‬التمويل (بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫القيمة‬ ‫للقروض‪ /‬االئتمان‪ /‬أخرى‬ ‫‪6.66‬‬ ‫المقترض‬ ‫‪16.66‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪16.66‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ -6‬التنÙ?يذ‬ ‫قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬باالتÙ?اق مع وزارة المالية‪ ،‬باختيار البنك األردني المركزي باعتباره الجهة‬ ‫التنÙ?يذية للمشروع‪ ،‬التي سوÙ? تتولى المسؤولية عن تنسيق وإدارة المشروع بالكامل‪ .‬وقد تم اختيار البنك األردني‬ ‫المركزي باعتباره الجهة التنÙ?يذية والكيان المسؤول عن تنظيم واإلشراÙ? على النظام المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ األردن (الذي يمثل‬ ‫األغلبية العظمى للنظام المالي) ويتألÙ? من ‪ 22‬بنك تجاري وأربعة بنوك إسالمية‪ .‬وال يوجد بنوك تنمية Ù?ÙŠ األردن (على‬ ‫النقيض من تركيا أو الهند)Ø› كما ال يوجد بنوك تنمية تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وال يوجد بنوك مملوكة‬ ‫للدولة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬تتمثل الوسيلة األكثر Ù?عالية للوصول إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ البنوك‪.‬‬ ‫ونظرا لعدم وجود مؤسسة قوية وقابلة للنمو‪ ،‬تكون الوسيلة المثلى لنقل األموال من خالل البنك المركزي‪ .‬ويعد هيكل‬ ‫المشروع هذا أكثر Ù?عالية من الهيكل الذي يتضمن اتÙ?اقيات المشاركة الÙ?ردية مع كل بنك مشارك‪ ،‬حيث يساعد على‬ ‫تكليÙ? مؤسسة واحدة بمهام واضحة للمساءلة وتقديم التقارير‪ ،‬وضمان التنسيق بصورة Ø£Ù?ضل خالل عملية التنÙ?يذ وتيسير‬ ‫متابعة المشروع واإلشراÙ? عليه‪.‬‬ ‫قام البنك األردني المركزي بإعداد كتيب تشغيل المشروع الذي يقبله البنك‪ .‬ويتضمن كتيب التشغيل اإلدارة المالية المتÙ?ق‬ ‫عليها وترتيبات الصرÙ? وترتيبات المشتريات والمبادئ التوجيهية حول منع ومكاÙ?حة الغش والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات التي‬ ‫تمولها قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة اإلنمائية الدولية واإلطار التÙ?صيلي للقياس المستمر ومتابعة‬ ‫النتائج‪ ،‬وهو عنصر رئيسي لضمان التنÙ?يذ الÙ?عال‪ ،‬ضمن أمور أخرى‪.‬‬ ‫ألغراض التنÙ?يذ‪ ،‬أقام البنك األردني المركزي وحدة تنÙ?يذ المشروع برئاسة المدير التنÙ?يذي المساعد إلدارة اإلشراÙ?‬ ‫المصرÙ?ي‪ ،‬التي تتضمن ممثلين عن شعبة تحليل البيانات وشعبة التراخيص واإلدارة القانونية وإدارة االستثمار وإدارة‬ ‫العمليات األجنبية‪ .‬ويتم تكليÙ? وحدة تنÙ?يذ المشروع بتنÙ?يذ واإلشراÙ? على المشروع بما يتماشى مع ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫المحددة بصورة تÙ?صيلية ضمن كتيب التشغيل‪ .‬وسوÙ? يتولى البنك األردني المركزي المسؤولية عن ضمان التزام أنشطة‬ ‫المشروع بالترتيبات االئتمانية والضمانات الخاصة بالمشروع‪ .‬ونظرا لقدرته المالية وسجل المتابعة القائم على مراجعة‬ ‫‪ ØŒOP 8.30‬يحتل البنك األردني المركزي مكانة جيدة؛ ويحظى بالقدرة على تنÙ?يذ المشروع وضمان االلتزام خالل‬ ‫عملية التنÙ?يذ‪ .‬وبموجب مرÙ?Ù‚ المساعدات التقنية المقدمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬سوÙ?‬ ‫يساعد البنك على بناء قدرة العاملين بالبنك األردني المركزي بصÙ?Ø© مستدامة‪.‬‬ ‫وسوÙ? تتدÙ?Ù‚ أموال البنك الدولي لإلنشاء والتعمير إلى البنك األردني المركزي بضمان الحكومة األردنية؛ ويتولى البنك‬ ‫األردني المركزي توزيعها على البنوك ÙˆÙ?قا لمعايير وإجراءات األهلية المحددة بكتيب التشغيل‪ .‬ويتم تلقي األموال Ù?ي‬ ‫الحساب الرئيسي للبنك األردني المركزي ويتم الصرÙ? على أساس السداد باستخدام التقارير المالية المؤقتة وغير المدققة‬ ‫– التي تبين أوجه اإلنÙ?اق الÙ?علية – والتي يتولى البنك األردني المركزي إعدادها‪ .‬وسوÙ? يتم تقديم البيانات المالية المؤقتة‬ ‫غير المدققة بصÙ?Ø© ربع سنوية؛ ومع ذلك‪ ،‬يتمتع البنك األردني المركزي بالمرونة من أجل السعي وراء السداد Ù?ÙŠ موعد‬ ‫يسبق الÙ?ترات البينية ربع السنوية من خالل تقديم تقارير حول Ù?ترات زمنية أقل‪ .‬وسوÙ? يتم تنسيق كل ما سبق من قبل‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع ويتم إحالة التقارير إلى إدارة البنك األردني المركزي‪.‬‬ ‫أوضحت جميع عمليات تقييم البنك األردني المركزي أنه يحظى بأنظمة وإجراءات إدارة مالية مناسبة من أجل إصدار‬ ‫التقارير المالية المؤقتة غير المدققة بالصيغ المتÙ?Ù‚ عليها والمحددة بصورة تÙ?صيلية ضمن كتيب التشغيل‪ .‬وتقتصر‬ ‫المشتريات بمقتضى المشروع على مكون المساعدات التقنية‪.‬‬ ‫تم تطوير إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية من أجل تحديد اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة والحد منها وتجنبها‬ ‫واستبعادها والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها ومتابعتها التزاما بكل من سياسات البنك الدولي والقوانين واللوائح المعمول بها Ù?ي‬ ‫األردن‪ .‬وسوÙ? تطبق البنوك إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية على اختيار واإلشراÙ? على المشروعات الÙ?رعية متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة المزمع تمويلها‪ .‬وقد تم الكشÙ? عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية قبل عملية التقييم وتم‬ ‫إقراره من قبل البنك األردني المركزي‪ .‬وتعد قدرة البنك األردني المركزي على متابعة وتقييم وتقديم التقارير حول إطار‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية متواضعة رغم تعامل البنك األردني المركزي من قبل مع قضايا الضمانات البيئية‪ .‬وال يضم‬ ‫البنك األردني المركزي Ù?ريق متخصص Ù?ÙŠ هذا المجال داخل البنك؛ ومن ثم‪ ،‬يحتاج إلى تدريب تكميلي ويرحب بدعم‬ ‫مكون المساعدات الÙ?نية والتدريب لضمان دعم احتياجاتهم Ù?يما يتعلق بالقدرة‪.‬بصورة أكبر‪ .‬ويمكن أن توÙ?ر وزارة البيئة‬ ‫األردنية متابعة متواصلة‪ ،‬بينما يتولى مستشاري البيئة والضمانات بالبنك إجراء عمليات التدقيق‪.‬‬ ‫سوÙ? يتم اتخاذ الترتيبات لضمان اإلشراÙ? المالئم على المشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جوانب االئتمان والضمانات وبعثات‬ ‫اإلشراÙ? نصÙ? السنوية‪ .‬وسوÙ? يستÙ?يد Ù?ريق اإلشراÙ? من خبرات البنك والخبراء الخارجيين‪ ،‬حسب االقتضاء‪ .‬وسوÙ?‬ ‫تنعقد االجتماعات مع أصحاب المصلحة المعنيين المشاركين Ù?ÙŠ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة والتمويل األصغر‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الهيئات المانحة‪ ،‬أثناء بعثات اإلشراÙ?‪.‬‬ ‫سوÙ? يتم مطالبة البنوك بالتمييز بين إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإقراض مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر‪ ،‬وخاصة Ù?يما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير من حيث عدد المستÙ?يدين الذين يتم الوصول إليهم‪ .‬وينبغي‬ ‫إعداد تقارير مستقلة حول عدد عمالء التمويل األصغر التي تحصل على الخدمة من خالل البنوك التي تتولى إقراض‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر‪.‬‬ ‫‪ -7‬سياسات الضمانات (بما Ù?ÙŠ ذلك المشاورات العامة)‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫سياسات الضمانات التي نشأت بسبب المشروع‬ ‫‪X‬‬ ‫التقييم البيئي ‪OP/BP 4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموائل الطبيعية ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الغابات ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إدارة اآلÙ?ات ‪OP 4.09‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية ‪OP/BP 4.11‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الشعوب األصلية ‪OP/BP 4.10‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إعادة التوطين غير الطوعي ‪OP/BP 4.12‬‬ ‫‪X‬‬ ‫سالمة السدود ‪OP/BP 4.37‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشروعات المقامة على الممرات المائية ‪OP/BP 7.50‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ مناطق متنازع عليها ‪OP/BP 7.60‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -8‬نقطة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫سحر أحمد نصر‬ ‫مسؤول االتصال‪:‬‬ ‫خبيرة اقتصادية أولى‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪:‬‬ ‫‪1112 + 291/2‬‬ ‫رقم التليÙ?ون‪:‬‬ ‫‪snasr@worldbank.org‬‬ ‫البريد االلكتروني‪:‬‬ ‫المقترض‪/‬العميل‪/‬المستلم‬ ‫حكومة األردن‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫د‪ .‬صالح الخرابشه‬ ‫مسؤول االتصال‪:‬‬ ‫أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الوظيÙ?ة‪:‬‬ ‫‪10200020199‬‬ ‫رقم تليÙ?ون‪:‬‬ ‫‪saleh.kh@mop.gov.jo‬‬ ‫بريد الكتروني‪:‬‬ ‫الجهات المنÙ?ذة‬ ‫البنك األردني المركزي‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫ماهر شيخ حسن‬ ‫مسؤول االتصال‪:‬‬ ‫نائب المحاÙ?ظ‬ ‫الوظيÙ?ة‪:‬‬ ‫‪102-0-002-6269‬‬ ‫تليÙ?ون‪:‬‬ ‫‪maher.hasan@cbj.gov‬‬ ‫بريد الكتروني‪:‬‬ :‫ لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ‬-9 The InfoShop The World Bank 1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433 (202) 458-4500 :‫تليÙ?ون‬ (202) 522-1500 :‫Ù?اكس‬ http://www.worldbank.org/infoshop :‫الموقع على اإلنترنت‬