‫وثيقة معلومات برنامج تمويل البرامج ÙˆÙ?قً‬ ‫ا للنتائج‬ ‫مرحلة تحديد المÙ?اهيم‬ ‫تقرير رقم‪PID0019451 :‬‬ ‫(رقم التقرير يصدر بصورة تلقائية من وحدة الوثائق الداخلية ويجب عدم تغييره)‬ ‫برنامج الصرÙ? الصحي لقرى الدلتا‬ ‫اسم البرنامج‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫البلد‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للمياه (‪)GWADR‬‬ ‫القطاع‬ ‫تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫‪P154112‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للبرنامج‬ ‫وزارة التعاون الدولي‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫وزارة اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والمجتمعات العمرانية‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫‪ 8‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2015‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫‪ 29‬أبريل‪/‬نيسان ‪2015‬‬ ‫التاريخ التقديري إلتمام التقييم المسبق‬ ‫‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران‪2015 ،‬‬ ‫التاريخ التقديري لمواÙ?قة مجلس المديرين‬ ‫التنÙ?يذيين‬ ‫‪ 14‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2015‬‬ ‫قرار استعراض تحديد المÙ?اهيم‬ ‫بعد استعراض تحديد المÙ?اهيم‪ ،‬تقرر المضي قدماً Ù?ÙŠ اإلعداد للعملية‪.‬‬ ‫أوال‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫أ‪ .‬السياق العام للبلد‬ ‫رغم ما حققته مصر من Ù‚Ù?زات هائلة خالل العقود الثالثة الماضية على عدد من المؤشرات االجتماعية الهامة‪ ،‬كان التقدم‬ ‫االقتصادي غير متوازن بدرجة عالية وتخلÙ? كثيرا‬ ‫ً عما تحقق من تقدم Ù?ÙŠ غيرها من البلدان متوسطة الدخل‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل ما‬ ‫تراÙ?Ù‚ مع ذلك من نمو سريع Ù?ÙŠ تعداد السكان واأليدي العاملة‪ ،‬كان معدل نمو دخل الÙ?رد Ù?ÙŠ المتوسط محدودا‬ ‫ً عند حوالي‬ ‫‪ %2‬سنويا منذ عام ‪ ØŒ1980‬وهو ما يعكس الهبوط Ù?ÙŠ معدالت االستثمار‪ ،‬وÙ?ÙŠ قلة الصادرات وضعÙ? تنوعها‪ ،‬وتدني‬ ‫معدالت المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة والتوظيÙ?‪ ،‬وضعÙ? ديناميكيات الشركات‪ .‬وعلى الرغم من تسارع معدالت النمو إلى‬ ‫‪1‬‬ ‫أكثر من ‪ %7‬سنويا‬ ‫ً Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2008-2007‬Ù?قد أعاقت األزمة المالية التي ضربت العالم Ù?ÙŠ عام ‪ 2008‬وأزمة ارتÙ?اع أسعار‬ ‫الغذاء األداء القوي لالقتصاد المصري‪ ،‬وتراجعت معدالت النمو السنوي لتهبط إلى مستوى أكثر تواضعا قدره ‪- 4.7‬‬ ‫‪ %5.1‬Ù?ÙŠ عامي ‪ 2009‬و ‪ .2010‬وÙ?ÙŠ أعقاب الثورة المصرية عام ‪ 2011‬وما تالها من اضطراب سياسي وقالقل مدنية‪،‬‬ ‫هوت السياحة وهبطت معدالت النمو السنوية إلى نحو ‪ %1.8( %2‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2011/2010‬و ‪ %2‬Ù?ÙŠ ‪ 2012 / 2011‬و‬ ‫‪ %2.1‬Ù?ÙŠ ‪ .)2013 / 2012‬وقد بدأ النمو يتعاÙ?ى‪ ،‬إذ بلغ ‪ %3.7‬Ù?ÙŠ الربع األخير من السنة المالية ‪ .2014‬واستقر معدل‬ ‫ً مما كان عليه قبل ‪ ØŒ2011‬حيث كانت النسبة ‪ ØŒ%9‬وتزداد النسبة ارتÙ?اعا‬ ‫ً بوجه‬ ‫البطالة عند ‪ ØŒ%13.3‬لكنه يظل أعلى كثيرا‬ ‫خاص بين النساء والشباب‪.‬‬ ‫وبرغم النمو االقتصادي الذي كان يراوح ما بين المتوسط والقوي خالل العقد األول من األلÙ?ية الجديدة‪ ،‬Ù?قد تزايدت معدالت‬ ‫الÙ?قر‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين ‪ 2005‬و ‪ ØŒ2010‬ازداد الÙ?قر بنحو ‪ 5‬نقاط مئوية‪ ،‬ليرتÙ?ع من قرابة ‪ %20‬إلى ‪ .%24.3‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن ما لوحظ من زيادة Ù?ÙŠ الÙ?قر وتراجع Ù?ÙŠ الدخل بالنسبة لشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األقل دخالً يدل على أن نمو‬ ‫إجمالي الناتج المحلي لم ي‬ ‫Ù?ترجم إلى نمو Ù?ÙŠ دخل األسر الÙ?قيرة‪ .‬أي بتعبير آخر‪ ،‬Ù?إن الÙ?قراء لم يشعروا بأثر النمو‬ ‫االقتصادي‪ .‬وأدى التراجع االقتصادي الحاد منذ ‪ 2011‬إلى ازدياد الوضع سوءا‬ ‫ً على األرجح بالنسبة للÙ?قراء‪ ،‬ولو أن‬ ‫بيانات الÙ?قر األخيرة ال تماثل تماماً ما كانت عليه البيانات السابقة‪ .‬وÙ?ضالً عن ذلك‪ ،‬Ù?إن نسبة كبيرة من سكان مصر ما‬ ‫زالوا عرضة للوقوع Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬كان حوالي ‪ %18‬من السكان يعيشون بالكاد Ù?وق خط الÙ?قر‪.‬‬ ‫وأظهرت االرتÙ?اعات الحادة Ù?ÙŠ أسعار الغذاء Ù?ÙŠ عام ‪ 2008‬حدوث زيادة كبيرة Ù?ÙŠ أعداد الÙ?قراء (من ‪ 18.9‬إلى ‪%21.6‬‬ ‫خالل عام واحد)‪ ،‬وهو ما يبرهن على تعرض الكثير من األسر المصرية لمخاطر الÙ?قر‪.‬‬ ‫وت‬ ‫Ù?عد تباينات نسب الرخاء Ù?يما بين األقاليم ÙˆÙ?يما بين الريÙ? والحضر من السمات الدائمة للÙ?قر Ù?ÙŠ مصر‪ .‬Ù?بشكل متسق‪،‬‬ ‫كان الÙ?قر دائما‬ ‫ً أعلى Ù?ÙŠ ريÙ? الوجه القبلي الذي يمثل نحو ربع عدد السكان لكنه يمثل Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه أكثر من نصÙ? عدد‬ ‫الÙ?قراء‪ .‬أما المناطق الحضرية وكبريات مدن الوجه البحري Ù?قد تدنت بها معدالت الÙ?قر إلى أقل النسب‪ ،‬ولو أن األخيرة‬ ‫شهدت أعلى زيادة Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ الÙ?ترة ما بين عامي ‪ 2005‬و ‪ .2010‬أما ريÙ? الوجه البحري Ù?يقع بين االثنين‪،‬‬ ‫حتى أنه ي‬ ‫Ù?عد Ù?ÙŠ الواقع المنطقة الوحيدة التي ظلت أعداد الÙ?قراء بها ثابتة خالل تلك الÙ?ترة‪ ،‬بل وانخÙ?ضت بنسبة هامشية من‬ ‫‪ 16.7‬إلى ‪ .%16.0‬وتتركز الشريحة الدنيا التي تضم ‪ %40‬من األسر المصرية القرى المصرية حيث تقل القدرة على‬ ‫الحصول على الخدمات األساسية إلى ما دون المتوسط الوطني‪ ،‬Ù?ÙŠ حين ÙŠÙ?اقم الهيكل الحالي لإلنÙ?اق العام من حدة‬ ‫التÙ?اوتات‪ .‬وتنخÙ?ض نسب التغطية بالقرى المصرية انخÙ?اضا كبيرا Ù?ÙŠ مجاالت التعليم‪ ،‬والصحة‪ ،‬والمياه‪ ،‬والتخلص من‬ ‫النÙ?ايات‪ ،‬والصرÙ? الصحي‪ .‬Ù?سوء التغذية لدى األطÙ?ال‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬الذي يشمل التقزم ويرتبط بعدم ÙƒÙ?اية الصرÙ?‬ ‫الصحي‪ ،‬يزداد بأنحاء مصر‪ ،‬ويثير القلق بوجه خاص Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ .‬ولذا ي‬ ‫Ù?عد تعزيز االحتواء االجتماعي من خالل‬ ‫تقديم الخدمات من أولويات التنمية Ù?ÙŠ ريÙ? مصر‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي للبرنامج‬ ‫‪2‬‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ توÙ?ير القدرة المباشرة على الحصول على مياه الشرب المأمونة من‬ ‫أحرزت مصر خالل العقدين الماضيين تقدما‬ ‫خالل توصيل شبكات األنابيب على المستوى األسري (من ‪ %39‬إلى ‪ )%93‬وعلى خدمات الصرÙ? الصحي من خالل‬ ‫البيارات التقليدية (من ‪ %52‬إلى ‪ .)%93‬ومع ذلك لم تزل القدرة على الحصول على الخدمات تتسم بعدم التوازن‬ ‫والتباينات الجغراÙ?ية واالجتماعية‪/‬االقتصادية الحادة‪ ،‬مما يؤثر Ù?ÙŠ األوضاع المعيشية ÙˆÙ?ÙŠ صحة ماليين المصريين‪ ،‬بمن‬ ‫Ù?يهم ماليين األطÙ?ال المعرضين ألوضاع بيئية غير صحية‪ .‬وعلى مستوى األسر الريÙ?ية الÙ?قيرة‪ ،‬تزداد إلى ‪ 8.7‬أمثال‬ ‫احتماالت شرب األطÙ?ال من مصادر مياه غير مأمونة سواء ألنها مكشوÙ?Ø© أم لبعدها بمساÙ?Ø© يصل زمن رحلة الذهاب‬ ‫والعودة بينها وبين بيوتهم إلى نصÙ? ساعة‪ ،‬وذلك مقارنة‬ ‫ً باألطÙ?ال الذين يعيشون Ù?ÙŠ مناطق حضرية‪ ،‬وتقضي نسبة ‪%6‬‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً من الوقت Ù?ÙŠ جلب المياه‪ ،‬قد يصل Ù?ÙŠ بعض الحاالت إلى خمس أو ست ساعات Ù?ÙŠ اليوم‪.‬‬ ‫من النساء والبنات قدرا‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عد التباينات ما بين الريÙ? والحضر Ù?يما يتصل بتوزيع شبكات المجاري العامة من األمور السائدة‪.‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫َر بنحو ‪ %89‬Ù?ÙŠ مقابل ‪%37‬‬ ‫Ù?نسبة األسر المقيمة بالمناطق الحضرية التي تغطيها شبكة مجاري حكومية تصل إلى ما ي‬ ‫Ù?قط Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ ،‬حيث يعاني ‪ 42‬مليون شخص من نقص الخدمات وكثيرا‬ ‫ً ما يواجهون Ø·Ù?Ø­ مياه الصرÙ? من‬ ‫البيارات والمجارير التقليدية‪ .‬وال تحظى سوى نسبة ‪ %6‬Ù?قط من القرى المصرية بخدمة معالجة مياه الصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫وترتÙ?ع بمقدار ‪ 8.5‬مرة احتماالت حرمان أطÙ?ال األسر الريÙ?ية من وجود مراحيض مقارنة‬ ‫ً بنظرائهم من أطÙ?ال الحضر‪،‬‬ ‫وتستخدم قرابة ‪ %10‬من األسر بالمناطق الريÙ?ية مراحيض مشتركة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إن االÙ?تقار إلى القدرة على الحصول‬ ‫على خدمات مياه مأمونة وصرÙ? صحي مناسب‪ ،‬مع تدني مستوى ممارسات النظاÙ?Ø© الشخصية‪ ،‬يؤديان إلى تÙ?شي‬ ‫Ù?قد‬ ‫َر أن حوالي ‪ %9.1‬من ÙˆÙ?يات‬ ‫األمراض ذات الصلة بالمياه‪ ،‬مما يؤثر تأثيرا كبيرا Ù?ÙŠ صحة األطÙ?ال وتغذيتهم‪ .‬وي‬ ‫األطÙ?ال دون سن الخامسة يرجع إلى اإلسهال الحاد‪.‬‬ ‫وتقل إلى ما دون النصÙ? نسبة سكان مصر الذين تتصل بيوتهم بشبكات صرÙ? صحي تقليدية‪ .‬وتتÙ?اوت نسبة التوصيل‬ ‫بشبكات المجاري‪ ،‬حيث ترتÙ?ع بشكل يثير اإلعجاب (إلى أكثر من ‪ )%90‬Ù?ÙŠ بعض المدن‪ ،‬مثل القاهرة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تتدنى‬ ‫النسبة إلى حوالي ‪ %15‬Ù?ÙŠ مناطق الريÙ?‪ .‬واليوم‪ ،‬ال توجد شبكات صرÙ? صحي حكومية Ù?ÙŠ نحو ‪ %85‬من المناطق‬ ‫ًستخد‬ ‫َم كخزانات تعÙ?ين)‪،‬‬ ‫الريÙ?ية Ù?ÙŠ مصر‪ .‬ومع تزايد استخدام المياه‪ ،‬تنهار قدرة البيارات التقليدية (الترنشات التي ت‬ ‫والسيما Ù?ÙŠ منطقة دلتا النيل حيث يرتÙ?ع منسوب المياه الجوÙ?ية وتقل قدرة التربة على الترشيح‪ .‬وÙ?ÙŠ الكثير من القرى‪،‬‬ ‫يؤدي هذا الوضع إلى Ø·Ù?Ø­ مياه المجاري بالشوارع‪ ،‬وÙ?ÙŠ بعض الحاالت إلى انهيار البيوت‪ .‬وتضطر األسر إلى دÙ?ع ما‬ ‫يتراوح بين ‪ 30‬و ‪ 200‬جنيه مصري كل شهر لتÙ?ريغ البيارات‪ ،‬وهو مبلغ يتجاوز Ù?ÙŠ كثير من الحاالت تكاليÙ? ما يتعين‬ ‫على األسر أن تدÙ?عه Ù?ÙŠ مقابل حلول الصرÙ? الصحي التقليدية‪ .‬ومعظم خدمات تÙ?ريغ البيارات غير رسمية‪ ،‬ويقوم بتشغيلها‬ ‫أÙ?راد من القطاع الخاص‪ ،‬وال تخضع للتنظيم؛ حيث يتم التخلص من النÙ?ايات مباشرة بإلقائها Ù?ÙŠ المصارÙ? بل وأحياناً Ù?ي‬ ‫الترع المخصصة لتوصيل مياه الري إلى الحقول‪ .‬ونتيجةً لذلك‪ ،‬يتزايد تلوث موارد مصر المائية‪ ،‬وتتعرض صحة ماليين‬ ‫المصريين للخطر‪ .‬ويبلغ الوضع حدا‬ ‫ً حرجاً بوجه خاص Ù?ÙŠ القرى الواقعة على امتداد النيل ÙˆÙ?روعه وترع توزيعه العديدة‪،‬‬ ‫التي تمثل شريان الحياة للبلد حيث تزود عشرات الماليين من الناس بالماء‪.‬‬ ‫وتلتزم الحكومة المصرية التزاما‬ ‫ً قوياً بتعزيز القدرة على الحصول على خدمات الصرÙ? الصحي بالريÙ? وجعلت منها‬ ‫‪3‬‬ ‫أولوية وطنية مثلما يشهد على ذلك قيامها Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة بإطالق البرنامج القومي الجديد "والكبير" للصرÙ? الصحي‬ ‫للقرى المصرية‪ ،‬وهو ما سوÙ? تسانده هذه العملية المقترحة‪ .‬ويركز هذا البرنامج القومي على إعادة تأهيل محطات‬ ‫المعالجة القائمة‪ ،‬والتوسع Ù?يها واستكمالها؛ وتجميع القرى Ù?ÙŠ شكل تجمعات (عناقيد) بحيث يمكن للشبكات أن تÙ?رغ مياه‬ ‫الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ محطات المعالجة القائمة؛ وإعطاء األولوية لتجمعات جديدة من القرى كي تخدمها شبكات جديدة‬ ‫للمجاري ومحطات معالجة جديدة؛ وتوÙ?ير أنظمة ال مركزية (قائمة بذاتها) باألماكن النائية حيث ال يجدي اقتصاديا تجميعها‬ ‫Ù?ÙŠ عناقيد‪ .‬وتدعم هذا البرنامج عملية تخطيط رئيسية قوية و‬ ‫Ù?ضعت لها معايير واضحة الختيار القرى وتحديد أولوياتها‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ كل محاÙ?ظة‪ ،‬تشمل المعايير المستخدمة Ù?ÙŠ تحديد القرى ذات األولوية ما يلي‪ )1( :‬تكلÙ?Ø© محطة المعالجة والشبكة؛ (‪)2‬‬ ‫النسبة المئوية لما تم إنجازه بالÙ?عل من األشغال المخططة؛ (‪ )3‬القرب من المجاري المائية‪ ،‬والسيما الترع‪ ،‬والمصارÙ?‪،‬‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?ر إجمالي االحتياجات المتوقعة‬ ‫والبحيرات‪ ،‬وÙ?روع النيل؛ (‪ )4‬مستوى منسوب المياه الجوÙ?ية؛ Ùˆ (‪ )5‬الكثاÙ?Ø© السكانية‪ .‬وق‬ ‫للبرنامج كي يخدم ‪ 4‬آالÙ? قرية Ù?ÙŠ كلÙ? من الوجه القبلي والوجه البحري بمبلغ ‪ 100‬مليار جنيه مصري (قرابة ‪ 14‬مليار‬ ‫دوالر أمريكي)‪ .‬وتحتاج منطقة الدلتا إلى نحو خ‬ ‫Ù?مس هذا المبلغ‪ ،‬أي ‪ 2.8‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ صلب المشكالت الكثيرة التي تواجه قطاع المياه والصرÙ? الصحي يقع النموذج المركزي لصنع القرار‪ ،‬واالستثمار‬ ‫Ù?ÙŠ البنية التحتية‪ ،‬وتقديم الخدمات‪ ،‬وهو النموذج الذي يحابي المؤسسات الوطنية الضخمة والÙ?صل بين االستثمار Ù?ÙŠ البنية‬ ‫التحتية والتشييد وإعادة التأهيل وبين اإلدارة‪ ،‬وتشغيل الشبكات وصيانتها‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬تشوب حالة من الضعÙ? الشديد‬ ‫الشركات التابعة القائمة على مستوى المحاÙ?ظات‪ ،‬وهي الشركات المكلÙ?Ø© بإدارة الشبكات وتشغيلها وصيانتها‪ .‬Ù?من الناحية‬ ‫المؤسسية‪ ،‬تتبع شركات المياه والصرÙ? الصحي المذكورة المؤسسات األم القائمة على المستوى المركزي والتي ورثت‬ ‫عنها أصوالً يتعين عليها إدارتها وصيانتها‪ .‬ومن الناحية المالية‪ ،‬Ù?إن هذه الشركات تحصل على دعم كبير من الحكومة‬ ‫المركزية وال تملك أي سلطة مستقلة لرÙ?ع الرسوم التي يتم تحديدها على المستوى الوطني‪ .‬وعلى الرغم من الزيادات‬ ‫األخيرة Ù?ÙŠ الرسوم المطبقة منذ عام ‪ ØŒ2004‬Ù?قد كانت تلك الزيادات هامشية وتقوم على أساس متدن للغاية‪ .‬وت‬ ‫Ù?عد رسوم‬ ‫استهالك المياه بالقاهرة من بين األدنى Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬حتى بالمقارنة بغيرها من المدن الكبرى بالبلدان النامية‪ .‬ويتم تحصيل‬ ‫رسوم المجاري كنسبة مئوية من Ù?اتورة استهالك المياه‪ ،‬ولم تزل متدنية للغاية عند نسبة ‪ .%25‬وتتسم شركات المياه‬ ‫والصرÙ? الصحي بصÙ?Ø© عامة بكثرة العمالة الزائدة‪ ،‬وهي حقيقة ÙŠÙ?اقم من آثرها مدى قلة مهارة األيدي العاملة بها‪،‬‬ ‫وعجزها عن إعادة معايرة العمالة طبقاً الحتياجات العمل‪ .‬وتحصل الشركات التابعة على معونة من شركتها القابضة األم ‪-‬‬ ‫وهي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرÙ? الصحى ‪ -‬التي تمسك بزمام القيادة Ù?يما يتعلق بالتخطيط الرئيسي وتقدم‬ ‫مساعدة Ù?نية كبيرة للشركات التابعة‪ ،‬وعددها ‪ 25‬شركة‪ ،‬وذلك على سبيل المثال من خالل مساعدة المختبرات الÙ?رعية‬ ‫لجودة المياه‪ ،‬والتدريب على استخدام نظام المعلومات الجغراÙ?ية‪ ،‬والتشجيع على تركيب عدادات قياس استهالك المياه‪،‬‬ ‫وإنشاء أنظمة ‪ Scada‬للرقابة‪ ،‬إلخ‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن النمو السريع Ù?ÙŠ مدى تغطية خدمات إمدادات المياه لم يتراÙ?ق‬ ‫معه إنشاء قطاع ال مركزي يتسم بالكÙ?اءة إلمدادات المياه والصرÙ? الصحي‪ ،‬وهو ما يزيد من عبثية الحلقة المÙ?رغة من‬ ‫انخÙ?اض الرسوم‪ ،‬وسوء الخدمات‪ ،‬وتدني توقعات المستهلكين‪.‬‬ ‫وما تم حتى تاريخه من استثمارات كان موجهاً بالكامل تقريباً إلى البنية التحتية للصرÙ? الصحي ‪ -‬والسيما شبكات‬ ‫‪4‬‬ ‫المجاري ومحطات معالجة مياه الصرÙ? الصحي ‪ -‬ال إلى إيجاد مزيج يجمع ما بين تطوير البنية التحتية وتحسين األداء‪.‬‬ ‫وÙ?ضالً عن ذلك‪ ،‬كانت البنية التحتية باهظة الثمن مقارنةً بالبلدان األخرى المماثلة من حيث مستوى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫ويرجع ذلك إلى ما يلي‪ )1( :‬الÙ?صل ما بين االستثمار والتشغيل مثلما سبقت اإلشارة إليه أعاله؛ (‪ )2‬االعتماد على هيئات‬ ‫اإلنشاء والتشييد Ù?ÙŠ اختيار التقنيات وما يرتبط بها من تكاليÙ?Ø› (‪ )3‬تÙ?ضيل تجميع القري Ù?ÙŠ شكل تجمعات أو عناقيد وبناء‬ ‫أنظمة تقليدية للنقل والمعالجة؛ (‪ )4‬الكثاÙ?Ø© السكانية الشديدة بالمناطق الريÙ?ية‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ منطقة الدلتا‪ ،‬حيث ÙŠÙ?اقم ارتÙ?اع‬ ‫منسوب المياه الجوÙ?ية من حدة المشكلة ويحد من الخيارات األخرى للصرÙ? الصحي؛ Ùˆ (‪ )5‬ضرورة التقيد بقوانين ولوائح‬ ‫بيئية وصحية صارمة بغية رÙ?ع مستوى معايير التخلص من النÙ?ايات‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن التجارب السابقة مع األنظمة‬ ‫ً إلى تخÙ?يض التكاليÙ?‪ .‬وي‬ ‫Ù?نظر إلى أنظمة المعالجة التقليدية الضخمة بوصÙ?ها الخيار الوحيد‬ ‫الالمركزية لم تكن تؤدي دائما‬ ‫المتاح لمعالجة مشكالت مياه الصرÙ? الصحي المنزلية‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لهذا‪ ،‬Ù?إن التكاليÙ? المرتÙ?عة (من رأسمال وتشغيل وصيانة)‬ ‫عالوة على تدني الرسوم أدت إلى حدوث مزيد من التدهور Ù?ÙŠ األداء المالي الضعيÙ? أصالً للشركات التابعة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من ضعÙ? الشركات التابعة وتÙ?تت الهيكل‪ ،‬Ù?إن الترتيبات الحالية تأتي نتيجة‬ ‫ً لطبقات عدة من اإلصالحات التي‬ ‫تم إدخالها خالل العقدين الماضيين بوجه خاص‪ ،‬بدءا‬ ‫ً بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرÙ? الصحي والشركات‬ ‫التابعة لها بقرار رئاسي Ù?ÙŠ عام ‪ 2004‬والقيام Ù?ÙŠ ذلك الوقت بوضع رؤية طويلة األمد إلقامة نظام ال مركزي لمراÙ?ق‬ ‫ً منهما أصوال‬ ‫ً ويحاÙ?ظ على استمرارية الخدمات‪ .‬وبعد ثورة ‪ ØŒ2011‬تم Ù„Ù?ترة‬ ‫المياه والصرÙ? الصحي بحيث ينشئ كل‬ ‫وجيزة إنشاء وزارة قومية لمراÙ?Ù‚ المياه والصرÙ? الصحي كوزارة متخصصة Ù?ÙŠ هذا القطاع‪ ،‬ولكن أعيد ضمها بعد عام‬ ‫إلى وزارة اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والتنمية العمرانية‪ .‬وتعتمد الوزارة على عدة هيئات ومؤسسات تخضع إلشراÙ?ها‪ ،‬ومن بينها‬ ‫الجهة التنظيمية ‪-‬وهو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرÙ? الصحي وحماية المستهلك ‪ -‬والمؤسسات الوطنية لإلنشاء‬ ‫والتشييد ‪ -‬الهيئة القومية لمياه الشرب والصرÙ? الصحي‪ ،‬والجهاز التنÙ?يذي لمشروعات المياه والصرÙ? الصحي بمحاÙ?ظات‬ ‫القاهرة والجيزة واإلسكندرية والقليوبية‪ .‬وتسيطر الوزارة على أنشطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرÙ? الصحي‬ ‫والشركات الÙ?رعية التابعة لها‪ .‬غير أن الرؤية اإلصالحية لم تزل قائمة بأشكال ليس أقلها ذكرها تحديدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ االستراتيجية‬ ‫القومية للصرÙ? الصحي بالقرى المصرية لعام ‪ ØŒ2008‬ولم تزل قوة الدÙ?ع الرامية إلى اإلصالح مستمرة مع تزايد المناÙ?سة‬ ‫على المياه‪ ،‬وانخÙ?اض جودة المياه‪ ،‬والوضع المالي المتأزم‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2008‬وقعت الحكومة المصرية على اتÙ?اقية قرض بقيمة ‪ 120‬مليون دوالر من أجل المشروع األول للبنية‬ ‫التحتية المتكاملة للمجاري وللصرÙ? الصحي‪ .‬ويستهدÙ? المشروع خدمة ‪ 1.1‬مليون شخص Ù?ÙŠ قرى مختارة بمحاÙ?ظات‬ ‫الغربية‪ ،‬والبحيرة‪ ،‬وكÙ?ر الشيخ الواقعة Ù?ÙŠ حوضي صرÙ? المحمودية وميت يزيد بمنطقة الدلتا‪ .‬وأعقب تلك العملية األولى‬ ‫المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة للمجاري والصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ عام ‪ 2011‬بقرض يبلغ حجمه ‪ 200‬مليون دوالر‬ ‫ويستهدÙ? خدمة ‪ 1.2‬مليون شخص Ù?ÙŠ أربع محاÙ?ظات‪ ،‬اثنتان منهما بالدلتا‪ ،‬وهما المنوÙ?ية والشرقية‪ ،‬واألخريان Ù?ÙŠ صعيد‬ ‫مصر (الوجه القبلي)‪ ،‬وهما سوهاج وأسيوط‪ .‬ويعاني المشروعان كالهما من تأخيرات Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ .‬ورغم التحسن الذي حدث‬ ‫Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة Ù?ÙŠ صرÙ? المبالغ المخصصة للمشروع األول‪ ،‬Ù?لم يتم حتى اآلن صرÙ? أية مبالغ للمشروع الثاني‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وخرج البنك الدولي من مشاركته Ù?ÙŠ هذا القطاع بعدد من الدروس المستÙ?ادة‪ ،‬العديد منها مذكور Ù?ÙŠ القسم المتعلق‬ ‫بالتقييمات األ ولية‪ ،‬وتشمل دروساً محددة للغاية Ù?ÙŠ المجاالت الÙ?نية والمالية والتعاقدية والوقائية‪ ،‬مثل أهمية التعجيل بعملية‬ ‫االستحواذ على األراضي وعدم استبعاد القرى القريبة من التجمعات المستهدÙ?ة‪ .‬غير أنه كان من أبرز تلك الدروس‬ ‫المستÙ?ادة ضرورة التركيز على السياسات واإلصالحات المؤسسية‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ ضوء تÙ?تت القطاع ومركزية اإلدارة الوارد‬ ‫ذكرها أعاله‪ .‬وينبغي ألي برامج جديدة أن تتÙ?ادي الوقوع Ù?ÙŠ خطأ محاولة نسج إطار يجمع بين القرارات‪ ،‬والتخطيط‪،‬‬ ‫والتمويل‪ ،‬والمواÙ?قات Ù?يما بين المؤسسات على المستوى القومي‪ ،‬والتركيز بدالً من ذلك حول الشركات التابعة‪ ،‬والعمل‬ ‫المباشر معها‪ ،‬ومع شركاتها األم‪ ،‬من أجل تعزيز قدراتها على العمل كمراÙ?Ù‚ حقيقية وتقديم الخدمات بشكل مستدام على مر‬ ‫الزمن‪.‬‬ ‫وقد شرعت الحكومة المصرية مؤخرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برنامج رئيسي كبير يتمثل هدÙ?Ù‡ األعلى Ù?ÙŠ االرتقاء بالتنمية‪ ،‬والحد من‬ ‫الÙ?قر‪ ،‬وتعزيز االحتواء االجتماعي‪ ،‬وتحسين الصحة العامة بالمناطق الريÙ?ية‪ .‬وهذا البرنامج‪ ،‬المعروÙ? باسم البرنامج‬ ‫القومي للصرÙ? الصحي بالقرى المصرية‪ ،‬يقوم على أساس الحاجة إلى الربط ما بين األربعة آالÙ? قرية المتبقية خارج‬ ‫الخدمة من أجل تحسين خدمات الصرÙ? الصحي‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ المقام األول من خالل إنشاء شبكات مجاري تقليدية ومحطات‬ ‫لمعالجة مياه الصرÙ?‪ .‬ويقوم البرنامج على أساس النهج العنقودي الذي طال الترويج له أثناء مرحلة التخطيط الرئيسي‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن الحكومة تتوقع من البرنامج أن يحد من اإلصابة باألمراض ذات الصلة بنقص القدرة على الحصول‬ ‫على خدمات الصرÙ? الصحي وتعزيز االستدامة طويلة األمد للشركات الÙ?رعية التابعة‪ .‬كما تعمل الحكومة الوطنية أيضا‬ ‫ً‬ ‫على إيجاد آليات وحواÙ?ز لتعزيز النموذج الالمركزي لتقديم الخدمات واالستثمارات بحيث تتولى الشركات التابعة إدارة‬ ‫خدمات الصرÙ? الصحي بالمناطق الريÙ?ية‪ ،‬وتشغيلها وصيانتها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬العالقة باستراتيجيات المساعدة الوطنية‪/‬إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫تتسق مساندة البنك الدولي المقترحة للبرنامج القومي المصري للصرÙ? الصحي مع االستراتيجية المؤقتة (يونيو‪/‬حزيران‬ ‫‪ 2012‬إلى ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ )2013‬ومع إطار الشراكة اإلستراتيجية المقترح والذي يجري حاليا‬ ‫ً وضعه للسنوات‬ ‫ً للمساندة تشكل المياه والصرÙ? الصحي جزءا‬ ‫ً‬ ‫المالية من ‪ 2015‬إلى ‪ .2019‬وتقترح االستراتيجية المؤقتة برنامجا‬ ‫ً راسخا‬ ‫مهما منه‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار ركيزة "االحتواء االجتماعي"‪ ،‬تركز االستراتيجية على هدÙ? توسيع نطاق مشاركة المواطنين Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫خدمات المياه‪ ،‬ومن أجل تحقيق هذا الهدÙ?‪ ،‬بتعزيز اإلدارة المجتمعية للمشاريع الالمركزية‪ ،‬وتحسين الكÙ?اءة والمساواة Ù?ي‬ ‫تقديم الخدمات‪ ،‬وتحسين توجيه الدعم لمستحقيه‪ ،‬والحد من تكلÙ?Ø© التلوث من خالل إيجاد إدارة Ø£Ù?ضل لمياه الصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫وتشدد مسودة إطار الش راكة اإلستراتيجية على أهمية القدرة على الحصول على خدمات الصرÙ? الصحي‪ ،‬والسيما Ù?ي‬ ‫المناطق الريÙ?ية حيث يمكن لذلك المزيج من الكثاÙ?Ø© االستيطانية لشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى دخالً من السكان‬ ‫وانخÙ?اض معدالت تغطية الخدمات األساسية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك خدمات الصرÙ? الصحي‪ ،‬أن يؤدي إلى تÙ?اقم التباينات‬ ‫االقتصادية‪ .‬ويمكن لتحسين تقديم الخدمات أن يعزز االحتواء االجتماعي‪ ،‬وعلى األخص مرة أخرى بالمناطق الريÙ?ية حيث‬ ‫‪6‬‬ ‫يعيش الÙ?قراء وحيث تتدنى القدرة على الحصول على الخدمات‪ ،‬وتسوء معايير جودتها‪ ،‬ويؤثر التدهور البيئي Ù?يهم أشد‬ ‫التأثير‪ .‬وتخ ص مسودة إطار الشراكة اإلستراتيجية المقترحة بالذكر تحديداً البرنامج القومي للصرÙ? الصحي بالقرى‬ ‫المصرية ومساندة البنك الدولي له‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن التلوث يمثل محورا‬ ‫ً مهما من محاور إطار الشراكة اإلستراتيجية إذ إن التدهور Ù?ÙŠ جودة المياه‬ ‫ً مخيÙ?ا‬ ‫ً من شح المياه (نتيجة‬ ‫يضيÙ? إلى األعباء الصحية واالقتصادية‪ .‬ومثلما تشدد مسودة إطار الشراكة‪ ،‬Ù?إن هناك مزيجا‬ ‫لالنخÙ?اض الحاد Ù?ÙŠ حصة المياه العذبة المتاحة للÙ?رد) وتلوث مكامن المياه الجوÙ?ية Ù?ضال‬ ‫ً عن التلوث الشديد Ù?ÙŠ المياه‬ ‫السطحية للنيل ÙˆÙ?روعه المتعددة‪ ،‬والترع والقنوات Ù?ÙŠ الدلتا (نتيجة إللقاء المخلÙ?ات الصناعية‪ ،‬وجريان المياه الزراعية‪،‬‬ ‫والملوثات المتخلÙ?Ø© عن الماشية‪ ،‬وعدم معالجة مياه الصرÙ? الصحي بالريÙ?)‪.‬‬ ‫والبرنامج القومي للصرÙ? الصحي بالقرى المصرية‪ ،‬الذي نشأ كتطور لما بذلته الحكومة المصرية Ù†Ù?سها من جهود ناجحة‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع إمداد الريÙ? بالمياه وما يقدمه البنك الدولي وغيره من الجهات المانحة منذ زمن طويل من مساندة لقطاع الصرÙ?‬ ‫الصحي بالريÙ?‪ ،‬يتسق بشدة مع كل تلك القضايا الرئيسية ومن ثم مع كلÙ? من االستراتيجية المؤقتة وإطار الشراكة‬ ‫اإلستراتيجية‪ .‬واألهم من ذلك كله‪ ،‬Ù?إن مدخل البنك الدولي إلى هذه المشاركة الجديدة سيتمثل Ù?ÙŠ تقديم الخدمات من أجل‬ ‫االحتواء االجتماعي‪ ،‬وهو الركيزة التي تحتل موقع القلب من االستراتيجية التي تم اتباعها Ù?ÙŠ كلÙ? من االستراتيجية المؤقتة‬ ‫وإطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬ويحتل موقع القلب أيضا‬ ‫ً Ù?يما طلبته الحكومة المصرية Ù†Ù?سها من البنك‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬الهدÙ? أو األهداÙ? اإلنمائية للبرنامج‬ ‫ثالثا‪ .‬الهدÙ? أو األهداÙ? اإلنمائية للبرنامج‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج المقترح Ù?ÙŠ تحسين أداء شركات الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ مجاالت إدارة وتشغيل وصيانة‬ ‫خدمات الصرÙ? الصحي بالمناطق الريÙ?ية المستهدÙ?Ø© بمنطقة دلتا النيل التي تعاني من نقص الخدمات‪.‬‬ ‫ووصوال‬ ‫ً إلى هذه الغاية‪ ،‬سيساند البرنامج نهجاً يتألÙ? من ثالثة محاور تركز على ما يلي‪ )1( :‬تدعيم إطار القطاع الوطني‬ ‫بغية تعزيز النموذج الالمركزي Ù?ÙŠ تقديم الخدمات واالستثمارات؛ (‪ )2‬تحسين أنظمة العمليات والممارسات لدي شركات‬ ‫المياه والصرÙ? الصحي المستهدÙ?Ø©Ø› (‪ )3‬تحسين إدارة دورة استثمارات المشروع‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬النتائج الرئيسية للبرنامج‬ ‫يحتوي القسم التالي أدناه على قائمة أولية بما تم تحديده من نتائج مستهدÙ?Ø© لقياس اإلنجازات‪ .‬وقد تم تحديد هذه النتائج على‬ ‫أساس تقييم أولي لكل ما له أهمية Ù?ÙŠ القياس وأين يمكن للبنك الدولي أن يقدم أقصى قيمة مضاÙ?Ø© ويسهم Ù?ÙŠ تحسين نواتج‬ ‫‪7‬‬ ‫البرنامج الحكومي‪ .‬وهناك نتائج محتملة ست‬ ‫Ù?ناقَش بالتÙ?صيل أثناء إعداد المشروع مع الحكومة المصرية‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬مجال النتائج ‪ :1‬تدعيم إطار القطاع الوطني بغية تعزيز النموذج الالمركزي Ù?ÙŠ تقديم الخدمات واالستثمارات‬ ‫استحداث تحويالت نقدية مشروطة للمحاÙ?ظات‪/‬شركات المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫وضع لوائح تنظيمية جديدة لمعايير جودة شبكات الصرÙ? الصحي الريÙ?ية‬ ‫ب‪.‬‬ ‫إصدار إرشادات بيئية واجتماعية جديدة (بما Ù?ÙŠ ذلك ما يتعلق باالستحواذ على األراضي)‬ ‫ج‪.‬‬ ‫وضع سياسات جديدة لتحديد الرسوم‬ ‫د‪.‬‬ ‫إجراء مراجعة لإلنÙ?اق العام بقطاع المياه‬ ‫ه‪.‬‬ ‫إعداد استراتيجية قومية لتقديم الخدمات المركزية والالمركزية وتوÙ?ير التكنولوجيا الالزمة لها بما يعود‬ ‫و‪.‬‬ ‫بأعلى مردود‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬مجال النتائج ‪ :2‬تحسين أنظمة العمليات والممارسات لدى شركات المياه والصرÙ? الصحي المستهدÙ?ة؛‬ ‫الشركات التي تدخل Ù?ÙŠ شراكات مع مشغلي خدمات المياه‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الشركات التي تصدر تقارير لقياس األداء‬ ‫ب‪.‬‬ ‫الشركات التي تنÙ?Ø° خططا‬ ‫ً لتحسين األداء‬ ‫ج‪.‬‬ ‫الشركات التي تقوم بتحسين ÙƒÙ?اءة التشغيل (المياه التي ال تحقق إيرادات‪ ،‬ونسبة التحصيل‪ ،‬إلخ)‬ ‫د‪.‬‬ ‫القرى والناس الذين يحصلون على خدمات دون انقطاع من شركات المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫ه‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬مجال النتائج ‪ :3‬تحسين إدارة دورة استثمارات المشروع‬ ‫عدد التجمعات القروية (عناقيد القرى) التي اكتملت التصاميم الخاصة بها ولديها أراض متاحة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫عدد التجمعات القروية التي اكتمل بها إنشاء شبكات مجاري ومحطات معالجة‬ ‫ب‪.‬‬ ‫عدد التجمعات القروية التي تخدم كاÙ?Ø© القرى المجاورة ذات األهمية‬ ‫ج‪.‬‬ ‫عدد القرى التي تنÙ?Ø° شبكات مجاري أو محطات معالجة غير تقليدية‬ ‫د‪.‬‬ ‫وستكون كاÙ?Ø© المؤشرات الرئيسية ذات الصلة جزءاً من إطار النتائج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ :‬عدد المستÙ?يدين مباشرةً من المشروع‪،‬‬ ‫والنسبة المئوية للنساء منهم‪ ،‬وعدد من صارت لديهم القدرة على الحصول على خدمات "مراÙ?Ù‚ الصرÙ? الصحي المحس‬ ‫َنة"‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المشروع‪.‬‬ ‫ثامنا‪ .‬وصÙ? البرنامج‬ ‫Ù?عد البرنامج القومي للصرÙ? الصحي بالقرى المصرية البرنامج األوسع نطاقا‬ ‫ً لقطاع الصرÙ? الصحي الريÙ?ي‪ ،‬وهو يهدÙ?‬ ‫ي‬ ‫‪8‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫َر بنحو ‪ 45‬مليوناً من السكان من‬ ‫إلى تحقيق نسبة تغطية كاملة (‪ )%100‬لعدد ‪ 4‬آالÙ? قرية Ùˆ ‪ 27‬شركة تابعة تخدم ما ي‬ ‫خالل تمكينهم من الحصول على خدمات الصرÙ? الصحي‪ ،‬Ù?ضالً عن إيقاÙ? ممارسات إلقاء مياه المجاري غير المعالجة Ù?ي‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?رت االحتياجات االستثمارية للبرنامج القومي للصرÙ? الصحي بالمناطق الريÙ?ية بمبلغ ‪ 100‬مليار‬ ‫المصارÙ? والترع‪ .‬وقد ق‬ ‫جنيه مصري (‪ 14‬مليار دوالر أمريكي)‪ .‬ويتمحور البرنامج حول سلسلة خطط رئيسية للصرÙ? الصحي الريÙ?ÙŠ تقوم‬ ‫الشركة المصرية القابضة لمياه الشرب والصرÙ? الصحي بتحديثها بانتظام‪.‬‬ ‫وتقوم االستراتيجية التي يتبعها البرنامج على أساس مركزية شبكات معالجة مياه الصرÙ? الصحي‪ ،‬مع تجميع القرى Ù?ي‬ ‫شكل تجمعات أو عناقيد لتعزيز الجدوى الÙ?نية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية لتلك الشبكات‪ .‬ومن بين ركائز هذه‬ ‫اإلستراتيجية ما يلي‪ )1 :‬إعادة تأهيل‪ ،‬واستكمال‪ ،‬والتوسع Ù?ÙŠ محطات المعالجة القائمة؛ ‪ )2‬تجميع التجمعات القروية لتصب‬ ‫Ù?ÙŠ شبكات وأنظمة يمكن لمحطات المعالجة القائمة خدمتها؛ ‪ )3‬تحديد أولويات القرى التي يمكن اقتصاديا‬ ‫ً خدمتها بمحطات‬ ‫معالجة جديدة؛ ‪ )4‬التعجيل بتقديم الخدمات إلى القرى الراغبة Ù?ÙŠ المساهمة بشكل ملموس Ù?ÙŠ التكاليÙ? الرأسمالية؛ Ùˆ ‪)5‬‬ ‫تشجيع الشبكات الالمركزية (القائمة بذاتها) باألماكن النائية التي ال يجدي اقتصاديا تجميعها‪.‬‬ ‫وقد ص‬ ‫Ù?ممت الخطط الرئيسية بحيث تلبي الطلب الناجم عن التغيرات المستقبلية Ù?ÙŠ عدد السكان واالتجاهات السكانية حتى‬ ‫ً أوليا‬ ‫ً لالحتياجات االستثمارية الالزمة إلنشاء بنية تحتية جديدة Ù?ضالً عن‬ ‫عام ‪ ØŒ2037‬وتشمل تقييماً للشبكات الحالية وتحديدا‬ ‫تجديد وإعادة تأهيل الشبكات الموجودة‪ .‬وتركز الخطط على القرى التي يسكن كل منها أكثر من ‪ 5‬آالÙ? شخص‪ ،‬وتقترح‬ ‫Ù?ه‬ ‫Ù?ج العنقودية (نهج المجموعات) األولوية من أجل تحقيق منÙ?عة اقتصادية‬ ‫سلسلة من المشاريع ذات األولوية‪ .‬وأ‬ ‫Ù?عطيت الن‬ ‫على نطاق واسع عندما تكون القرى متقاربة نسبيا‬ ‫ً‪ ،‬والسيما عندما تستÙ?يد الحلول من قدرات المعالجة القائمة‪ .‬وعالوة على‬ ‫Ù?ج العنقودية تقلل من أعداد محطات المعالجة الالزمة‪ .‬وأ‬ ‫Ù?عطيت األولوية للقرى الواقعة بالقرب من المجاري‬ ‫Ù?ه‬‫ذلك‪ ،‬Ù?إن الن‬ ‫المائية من أجل الحد من التلوث وأعبائه‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة للقرى التي يرتÙ?ع بها منسوب المياه الجوÙ?ية والمناطق ذات‬ ‫الكثاÙ?Ø© السكانية العالية‪.‬‬ ‫وسيساند البرنامج المقترح لتمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج البرنامج القومي للصرÙ? الصحي بالقرى المصرية بدعمه لتحقيق‬ ‫قائمة Ù?رعية لنتائجه الرئيسية Ù?ÙŠ منطقة الدلتا من خالل برنامج الصرÙ? الصحي لقرى الدلتا‪ .‬وÙ?ÙŠ أحدث اتصاالتها مع‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬طلبت منه الحكومة تقديم المساندة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج القومي للصرÙ? الصحي بالقرى المصرية Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫الدلتا تحديدا‬ ‫ً‪ .‬وبالنظر إلى ارتÙ?اع مستويات التلوث Ù?ÙŠ منطقة الدلتا‪ ،‬أعطت الحكومة أولوية قصوى لعدد ‪ 769‬قرية تحيط‬ ‫بترعة السالم (‪ 509‬قرى) ÙˆÙ?رع رشيد (‪ 260‬قرية)‪ .‬ويقدر عدد سكان تلك القرى بحوالي ‪ 6.2‬مليون نسمة‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد النيل ذا‬ ‫أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة ال لكونه موطن ‪ %50‬من السكان Ù?حسب‪ ،‬بل وبسبب الكثاÙ?Ø© السكانية الشديدة أيضا‬ ‫ً (أكثر من‬ ‫ألÙ? نسمة بالكيلومتر المربع)‪ ،‬وبسبب االرتÙ?اع الشديد Ù?ÙŠ منسوب المياه الجوÙ?ية (والذي يصل إلى متر واحد Ù?قط تحت‬ ‫ً عن كون شبكة الترع والمصارÙ? شديدة التعقيد والتداخل ت‬ ‫Ù?عد من السمات البارزة ألي دلتا‪.‬‬ ‫مستوى سطح األرض)‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ومن هنا‪ ،‬وعلى الرغم من أن معدالت الÙ?قر المدقع ت‬ ‫Ù?عد أعلى Ù?ÙŠ الوجه القبلي‪ ،‬Ù?إن مشكالت الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ الوجه‬ ‫البحري ت‬ ‫Ù?عد من منظور الصرÙ? الصحي حادةً وملحة بوجه خاص‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وسيشكل البرنامج الذي يسانده أداة تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج شريحة جغراÙ?ية من البرنامج القومي‪ ،‬كما سيشجع‬ ‫اإلصالحات المؤسسية الرامية إلى تحسين استدامة خدمات المياه والصرÙ? الصحي مثلما كان التصور Ù?ÙŠ المحاوالت‬ ‫السابقة إلصالح هذا القطاع ولكنها لم تزل حتى تاريخه ت‬ ‫Ù?Ù†Ù?ÙŽØ° بشكل متقطع أو تكاد تتوقÙ?‪ .‬ومن غير الواضح إلى اآلن ما‬ ‫سيكون عليه شكل المجموعة الكاملة من أنشطة البرنامج القومي للصرÙ? الصحي بالقرى المصرية أو برنامج الصرÙ?‬ ‫الصحي لقرى الدلتا‪ ،‬Ù?ضالً عن النطاق الجغراÙ?ي‪ ،‬لكن برنامج تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج يضع Ù?ÙŠ تصوره التصدي‬ ‫للتحديات القائمة Ù?ÙŠ مجال الصرÙ? الصحي الريÙ?ÙŠ بأسلوب كلي شامل من خالل مساندة االستثمارات ذات األهمية البالغة‬ ‫Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية وتدعيم السياسات واألنظمة‪ .‬وسيشمل مجال النتائج رقم ‪ 1‬القوانين‪ ،‬واللوائح التنظيمية‪ ،‬والخطط‪،‬‬ ‫وسياسات المالية العامة‪ ،‬والقرارات التي تتصل بجهود الحكومة الوطنية لتعزيز Ù?رص إيجاد نموذج ال مركزي لتقديم‬ ‫الخدمات واالستثمارات‪ .‬أما مجال النتائج رقم ‪ 2‬Ù?سوÙ? يركز على العمليات واألنظمة الالزمة لتحسين أداء الشركات‬ ‫التابعة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك استحداث أدوات عمل حديثة‪ ،‬وأنظمة تجارية‪ ،‬والحد من استهالك المياه التي ال تدر عائدا‬ ‫ً‪ ،‬وزيادة‬ ‫مشاركة المجتمعات المحلية‪ ،‬إلخ‪ .‬وسيدعم مجال النتائج رقم ‪ 3‬تنÙ?يذ دورة المشروع‪ ،‬من وضع التخطيط والتصميم األمثل‬ ‫لألنظمة‪ ،‬إلى تحسين عمليات المشتريات‪ ،‬إلى الكÙ?اءة Ù?ÙŠ إنشاء تلك األنظمة‪.‬‬ ‫وهناك سبع محاÙ?ظات يشملها البرنامج‪ ،‬وبالتالي Ù?إن هناك سبع شركات تابعة تخدم المناطق الريÙ?ية بالدلتا‪ ،‬وهي‪ :‬البحيرة‪،‬‬ ‫والغربية‪ ،‬والمنوÙ?ية‪ ،‬والشرقية‪ ،‬والجيزة‪ ،‬ودمياط‪ ،‬والدقهلية‪ .‬وسيعمل البرنامج القومي للصرÙ? الصحي بالقرى المصرية‬ ‫بالتعاون معها جميعاً‪ ،‬ويمكن تÙ?عيل المؤشرات المرتبطة بصرÙ? مدÙ?وعات التمويل حسب ما يتحقق من نواتج Ù?ÙŠ أي من‬ ‫المحاÙ?ظات السبع‪ .‬وقد تم تحديد القرى ذات األولوية من أجل البدء Ù?ÙŠ التنÙ?يذ التدريجي للبرنامج القومي بمرحلة أولى تشمل‬ ‫‪ 236‬قرية تعاني من التلوث بأنحاء المحاÙ?ظات السبع جميعاً‪ .‬وقد ناقش Ù?ريق العمل األولويات والمراحل مع الحكومة‪،‬‬ ‫وسوÙ? يستوضح األمر أكثر أثناء اإلعداد‪ .‬وستكون المؤشرات المرتبطة بصرÙ? مدÙ?وعات التمويل مزيجا‬ ‫ً من النتائج‪،‬‬ ‫والنواتج‪ ،‬واإلصالحات الرئيسية‪ ،‬والمعالم البارزة على طريق تنÙ?يذ خطة العمل‪.‬‬ ‫وبغية ضمان Ù?عالية تنÙ?يذ البرنامج القومي للصرÙ? الصحي بالقرى المصرية‪ ،‬مع العلم بأن نقل المساءلة عن التنÙ?يذ من‬ ‫المؤسسة القومية إلى الشركات التابعة لن يحدث بين عشية وضحاها‪ ،‬Ù?إن من األÙ?كار المطروحة للتنÙ?يذ تشكيل وحدة انتقالية‬ ‫إلدارة البرنامج تحت مظلة وزارة اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والمجتمعات العمرانية‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬Ù?إن الخبرات المكتسبة تظهر‬ ‫أيضا‬ ‫ً أن هناك مخاطر Ù?يما يتعلق بتشكيل كيانات يمكن أن تتحول بمرور الوقت إلى هياكل حكومية موازية‪ .‬ولهذا السبب‪،‬‬ ‫Ù?إن التصور المطروح لوحدة إدارة البرنامج أن تكون وحدة انتقالية مؤقتة بحيث يساند برنامج أنشطة الشركات التابعة‪ .‬ومع‬ ‫التقدم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬ستقوم وحدة إدارة البرنامج بمساندة بناء القدرات المؤسسية والتطوير الذي يكÙ?Ù„ االنتقال التدريجي‬ ‫لمسؤوليات الوحدة ووظائÙ?ها إلى الشركات التابعة‪ .‬ونظرا‬ ‫ً لتعقد طبيعة البرنامج وأبعاده المتعددة‪ ،‬Ù?ضالً عما يواجهه من‬ ‫ً استشاريا‬ ‫ً‬ ‫تحديات Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ ،‬ستحظى وحدة إدارة البرنامج بدعم استشاري لمساندة التنÙ?يذ‪ ،‬وهو ما يمكن أن يكون مكتبا‬ ‫يمتلك خبرات وطنية ودولية Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬بحيث يلعب دوراً ضرورياً Ù?ÙŠ اإلدارة العامة للبرنامج ÙˆÙ?ÙŠ التنسيق‪ ،‬ويضمن‬ ‫Ù?عالية التواصل والتÙ?اعل مع الشركات التابعة التي ستتحمل Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? مسؤولية اتخاذ القرار وتشغيل األنظمة‬ ‫‪10‬‬ ‫بمساندة من البرنامج‪.‬‬ ‫تاسعا‪ .‬الÙ?حص البيئي واالجتماعي المبدئي‬ ‫ً Ù?ÙŠ المشروعين األول والثاني للبنية األساسية المتكاملة للصرÙ? الصحي‪ .‬وتضمن كل‬ ‫ٌ من‬ ‫كان البنك الدولي مشاركا‬ ‫المشروعين مجموعة آثار ومخاطر تماثل بشدة تلك المتوقعة Ù?ÙŠ هذه العملية الجديدة للصرÙ? الصحي‪ .‬ومن أجل برنامج‬ ‫تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج الجديد‪ ،‬سيتم إعداد تقييم بيئي واجتماعي‪ .‬وسيستعرض هذا التقييم نطاق البرنامج‪ ،‬وسياقه‪،‬‬ ‫وآثاره المحتملة من وجهة نظر بيئية واجتماعية‪ .‬وسوÙ? يستتبع هذا التقييم إجراء مراجعة ألنظمة اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية وللقدرات التنÙ?يذية لمن سيشارك Ù?ÙŠ البرنامج من الهيئات الحكومية المعنية وتقييم مدى اتساقها مع المبادئ‬ ‫والخصائص الجوهرية المحددة Ù?ÙŠ منشور سياسات العمليات رقم ‪ .9.00‬وسيتضمن التقييم‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪:‬‬ ‫ً موجزا‬ ‫ً للبرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أهداÙ?ه‪ ،‬والعالقات بين برنامج الحكومة وبين أداة تمويل البرامج ÙˆÙ?قا للنتائج؛ (‪)2‬‬ ‫(‪ ) 1‬وصÙ?ا‬ ‫المخاطر واآلثار والمناÙ?ع البيئية واالجتماعية المحتملة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أية مشكالت محتملة Ù?يما يتصل باالستحواذ على‬ ‫األراضي؛ (‪ )3‬الترتيبات واآلليات المؤسسية القائمة للتعامل مع المخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة؛ (‪ )4‬تحديد المجاالت‬ ‫التي ينبغي Ù?يها للهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ أن تحسن اإلجراءات واألداء (وهو ما قد يتم التعبير عنه من خالل خطة‬ ‫أولويات العمل والمؤشرات المرتبطة بصرÙ? مدÙ?وعات التمويل حسب الضرورة)Ø› Ùˆ (‪ )6‬المدخالت الالزمة لوضع تقييم‬ ‫متكامل للمخاطر‪.‬‬ ‫وسيتحقق تقييم األنظمة القائمة من ÙƒÙ?اية التشريعات‪ ،‬والسياسات‪ ،‬واإلرشادات المحلية‪ ،‬وكذلك الممارسات الÙ?علية على‬ ‫أرض الواقع‪ ،‬عالوة على القدرات ذات الصلة لدى الجهات المعنية Ù?يما يتعلق بمعالجة المشكالت والقضايا البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ .‬وسوÙ? يشمل ذلك إجراء تحليل للنظام القائم لتحليل األثر البيئي‪ ،‬ومعايير التخلص من النÙ?ايات السائلة‪،‬‬ ‫ومعايير إدارة النÙ?ايات الصلبة‪ ،‬ومعايير الصحة العامة‪ ،‬وكذلك أداء المؤسسات القائمة بما يتÙ?Ù‚ وهذه المعايير‪ .‬كما سيÙ?حص‬ ‫التقييم أيضا‬ ‫ً اإلجراءات والترتيبات المؤسسية لالستحواذ على األراضي من أجل مشاريع معالجة مياه الصرÙ? ومحطات‬ ‫الضخ وآليات التشاور وإشراك المستÙ?يدين المحليين وإطالعهم على المعلومات‪ .‬وسيجري كذلك Ù?حص الترتيبات الحالية‬ ‫لضم الÙ?ئات المهمشة‪ ،‬بما Ù?يها األسر الÙ?قيرة‪ ،‬وكذلك ممارسات المشاركة والمساءلة االجتماعية‪ .‬وسيتم أيضاً Ù?حص‬ ‫المخاطر االجتماعية‪ ،‬بما Ù?يها تلك المرتبطة بإجراءات االستحواذ على األراضي‪ ،‬مثل التقاء رغبات البائع والمشتري‪،‬‬ ‫والتبرع باألرض‪ ،‬وهو ما تسبب Ù?ÙŠ حدوث تأخيرات كبيرة Ù?ÙŠ الماضي وكانت له تأثيرات اجتماعية سلبية على المجتمعات‬ ‫المحلية‪ .‬وستجري أثناء مرحلة إعداد التقييم مشاورات مع مختلÙ? األطراÙ? صاحبة المصلحة الرئيسية‪ .‬وسوÙ? يتم‬ ‫اإلÙ?صاح عن مسودة التقييم امتثاال لمنشور سياسات العمليات ‪ /‬إجراءات البنك (‪.)OP/BP 9.00‬‬ ‫ومع أنه ال يوجد حاليا‬ ‫ً تصور مسبق لها‪ ،‬Ù?سوÙ? يتم Ù?حص تدخالت البرنامج بعناية لتقييم ما إذا كانت هناك أي تدخالت‬ ‫تنطوي على مخاطر من الÙ?ئة أ‪ .‬ولن تكون مثل هذه التدخالت جزءا‬ ‫ً من البرنامج مثلما ينص منشور سياسات العمليات‬ ‫وإجراءات البنك (‪ ØŒ)OP/BP 9.00‬وتبعا‬ ‫ً لذلك Ù?سوÙ? يتأكد Ù?ريق العمل من أن اإلجراءات التدخلية المزمعة ال تتسبب Ù?ي‬ ‫‪11‬‬ ‫حدوث أي آثار بيئية سلبية ملموسة قد تكون حساسة‪ ،‬أو مخالÙ?ة‪ ،‬أو لم يسبق لها مثيل‪ ،‬ومن أن مثل هذه اآلثار تقتصر على‬ ‫موقع بعينه‪ ،‬وأنها قابلة لإلصالح غالباً ويمكن بشكل Ù?عال التخÙ?ÙŠÙ? من حدتها باستخدام الموارد المحلية‪.‬‬ ‫عاشرا‪ .‬التمويل المبدئي‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المصدر‪:‬‬ ‫البلد المقترض‪/‬البلد المستÙ?يد‬ ‫‪500‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫أخرى (يرجى التحديد)‬ ‫حادي عشر‪ .‬نقطة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫غوستاÙ?Ùˆ سالتيل‬ ‫لالتصال‪:‬‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪:‬‬ ‫‪473-8586‬‬ ‫هاتÙ?‪:‬‬ ‫‪grewknawdlasw@leit.asg‬‬ ‫بريد إلكتروني‪:‬‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستÙ?يدة‬ ‫وزارة التعاون الدولي‬ ‫لالتصال‪:‬‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪:‬‬ ‫‪2391-0008/2391-8913‬‬ ‫هاتÙ?‪:‬‬ ‫‪inirkasaoonoadiano.gas.ag‬‬ ‫بريد إلكتروني‪:‬‬ ‫هيئات مسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫وزارة اإلسكان والمراÙ?Ù‚ والمجتمعات العمرانية‬ ‫لالتصال‪:‬‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪:‬‬ ‫‪20-2-2795-9287‬‬ ‫هاتÙ?‪:‬‬ ‫‪@knwnknar.gas.ag-nioadoa@rnig‬‬ ‫بريد إلكتروني‪:‬‬ ‫‪12‬‬ :‫ للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ‬.‫ثاني عشر‬ The InfoShop The World Bank 1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433 (202) 458-4500 :‫هاتÙ?‬ (202) 522-1500 :‫Ù?اكس‬ http://www.worldbank.org/infoshop :‫موقع الويب‬ 13