‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P174781‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‪/‬‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة (معاً)‬ ‫مرحلة التقييم المسبق | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 21 :‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ | 2020‬تقرير رقم‪PIDISDSA30875 :‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 1‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪OPS_TABLE_BASIC_DATA‬‬ ‫أ‪ .‬بيانات المشروع األساسية‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع األصلي‬ ‫اسم المشروع‬ ‫م Ù‘Ù?‬ ‫عرÙ? المشروع‬ ‫Ù?‬ ‫البلد‬ ‫(إن وجد)‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة ‪P159258‬‬ ‫‪P174781‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث‬ ‫لتطوير البلديات‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‬ ‫المنطقة‬ ‫اسم المشروع األصلي‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫‪ 23‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 1 2020‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2021‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫قطاع غزة – المشروع الثالث لتطوير‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫البلديات‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫أداة التمويل‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية (لصالح صندوق إقراض وتطوير الهيئات‬ ‫تمويل مشروعات االستثمار‬ ‫التنمية الحضرية والقدرة على التكيÙ?‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة الوطنية الÙ?لسطينية)‬ ‫واألراضي‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي المقترح للمشروع األصلي‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ النهوض بالقدرات المؤسسية للبلديات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من أجل تقديم الخدمات على نحو أكثر قابلية‬ ‫للمساءلة واالستدامة‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫أداء البلديات وتقديم الخدمات‬ ‫استجابة البلديات الطارئة لمكاÙ?حة Ù?يروس كورونا المستجد‬ ‫تنمية القدرات‬ ‫مشروعات الشراكة البلدية‬ ‫تكلÙ?Ø© دعم تنÙ?يذ المشروع وإدارته‬ ‫خدمات البلديات كثيÙ?Ø© العمالة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ بقطاع غزة‬ ‫مكون االستجابة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ المحتملة‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات)‬ ‫ملخص‬ ‫‪20.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫‪20.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية منها‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫التمويل من خارج مجموعة البنك الدولي‬ ‫الصÙ?حة ‪ 2‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫الصناديق االستئمانية‬ ‫‪5.00‬‬ ‫الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية‬ ‫‪15.00‬‬ ‫التمويل الخاص‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫تقييم جزئي (ب)‬ ‫القرار‬ ‫أجاز االستعراض Ù„Ù?ريق العمل إجراء التقييم المسبق والتÙ?اوض‬ ‫قرارات أخرى (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق العام للبلد‬ ‫شت جائحة Ù?يروس كورونا سريعا Ù‹ Ù?ÙŠ كل أرجاء العالم منذ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2019‬وÙ?ÙŠ ‪ 11‬مارس‪/‬آذار ‪ ØŒ2020‬أعلنت‬ ‫تÙ? َّ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ّÙ?‬ ‫منظمة الصحة العالمية أن تÙ?شي Ù?يروس كورونا المستجد بات جائحة عالمية‪ .‬وقد Ù?رض معظم البلدان تدابير مختلÙ?Ø© للتخÙ?ÙŠÙ? من حدة هذا‬ ‫المرض‪ ،‬مث Ù„ اإلغالق العام‪ ،‬وإقÙ?ال المدارس‪ ،‬وإغالق األعمال التجارية غير األساسية‪ ،‬وÙ?رض قيود على السÙ?ر والتنقل للحد من انتشار‬ ‫الÙ?يروس وتخÙ?ÙŠÙ? الضغط على نظم الرعاية الصحية‪ .‬وتواجه البلدان المتأثّÙ?رة مصاعب Ù?ÙŠ مجال استجابة الصحة العامة‪ ،‬وخاصة تلك التي‬ ‫تعاني من ضعÙ? Ù?ÙŠ قدراتها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وقد صنÙ?ت منظمة الصحة العالمية المخاطر التي تواجهها األراضي‬ ‫الÙ?لسطينية باعتبارها مرتÙ?عة جدا Ù‹ مقارنة بالبلدان األخرى بسبب عدم ÙƒÙ?اية الموارد الطبية‪.‬‬ ‫على الرغم من اتخاذ إجراءات مبكرة لمواجهة هذه الجائحة‪ ،‬تصاعدت موجة ثانية بحلول نهاية شهر يونيو‪/‬حزيران‪ ،‬األمر‬ ‫‪.2‬‬ ‫الذي أدى إلى Ù?رض قيود جزئية على الحركة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة‪ .‬وقد تصرÙ?ت السلطة الÙ?لسطينية بحسم لوقÙ? انتشار الجائحة‪ ،‬منذ‬ ‫‪1‬‬ ‫أن ظهرت أولى حاالت اإلصابة المؤكدة بÙ?يروس كورونا‪ ،‬Ù?ÙŠ ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪ .2020‬وأعلنت حالة الطوارئ‪ ،‬لشهر واحد Ù?ÙŠ البداية‪،‬‬ ‫سجلت بها أعلى معدالت اإلصابة‪ ،‬وصدرت‬ ‫وأغلقت جميع المنشآت التعليمية‪ .‬كما اتÙ?ّخذ قرار بإغالق المدن الÙ?لسطينية الكبرى التي Ù?‬ ‫التعليمات بإغالق األنشطة االقتصادية كاÙ?Ø© Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وÙ?ضالً عن ذلك‪ ،‬قيدت السلطة الÙ?لسطينية التنقل بين المحاÙ?ظات Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الغربية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أغلقت معابر غزة بالكامل أمام حركة المواطنين‪ ،‬باستثناء الحاالت اإلنسانية‪ .‬وأنهيت إجراءات اإلغالق واإلقÙ?ال بالكامل‬ ‫Ù?عليا Ù‹ Ù?ÙŠ ‪ 25‬مايو‪/‬أيار ‪ . 2020‬ولكن بحلول نهاية يونيو‪/‬حزيران‪ ،‬تصاعدت الموجة الثانية من الجائحة‪ .‬وبحلول بداية يوليو‪/‬تموز‪ ،‬أعيد‬ ‫تطبيق تدابير محدودة جديدة تقيد الحركة والنشاط‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬بلغت الحاالت ذروتها مرة أخرى Ù?ÙŠ منتصÙ? سبتمبر‪/‬أيلول‪ ،‬وشهدت تزايدا ً‬ ‫Ù?ÙŠ شهري أكتوبر‪/‬تشرين األول ونوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني‪ ،‬مما استلزم اتخاذ تدابير جديدة مؤخرا Ù‹ للحد من انتشار المرض‪ .‬وحتى ‪3‬‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2020‬كانت هناك ‪ 103574‬حالة إصابة مؤكدة بالمرض Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬تعاÙ?Ù‰ منها ‪79384‬‬ ‫وتوÙ?ÙŠ ‪.854‬‬ ‫تبدو Ø¢Ù?اق االقتصاد الÙ?لسطيني قاتمة خاصة بعد الموجة الثانية من تÙ?شي Ù?يروس كورونا‪ .‬ويمر عام ‪ 2020‬بمصاعب غير‬ ‫‪.3‬‬ ‫عادية‪ ،‬Ù?ÙŠ أعقاب ثالثة أعوام متتالية من النمو االقتصادي بمعدل أقل من ‪ .%2‬ومن المتوقع أن تخلÙ? أزمة كورونا آثارا Ù‹ سلبية كبيرة على‬ ‫االقتصاد والمواطنين الÙ?لسطينيين‪ .‬ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسنة بأكملها بنحو ‪ 2 ØŒ%8‬وأن يحدث التعاÙ?ÙŠ تدريجيا ً‬ ‫مددت حالة الطوارئ لمدة تسعة (‪ )9‬أشهر‪.‬‬ ‫‪Ù? 1‬‬ ‫‪ 2‬التطورات االقتصادية Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‪ 24 ،‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪.2020‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 3‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫وبصورة متواضعة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2021‬مع عودة النمو إلى نحو ‪ ØŒ%2.5‬حيث ال يتوقع أن يعود النشاط إلى طبيعته بشكل كامل قبل النصÙ?‬ ‫الثاني من عام ‪ .2021‬ومن المتوقع أن يكون للتراجع االقتصادي تأثير سلبي على المستويات المعيشية للÙ?لسطينيين ورÙ?اهتهم‪ .‬وقد ازداد‬ ‫معدل البطالة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية أكثر من جراء جائحة كورونا‪ ،‬وبلغ المعدل ‪ %28.8‬Ù?ÙŠ نهاية الربع الثالث من عام ‪ ØŒ2020‬حيث‬ ‫خسر نحو ‪ 121‬ألÙ? موظÙ? وظائÙ?هم Ù?ÙŠ الربع الثاني وحده‪ 3.‬ومن بين هؤالء‪ ،‬Ù?قد نحو ‪ 96‬ألÙ? شخص وظائÙ?هم Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫وخاصة Ù?ÙŠ القطاعات التي تأثرت بتدابير التباعد االجتماعي‪ ،‬مثل السياحة‪ ،‬والمطاعم‪ ،‬والبناء‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ الربع الثاني من عام ‪ ØŒ2020‬خسر‬ ‫قرابة ‪ 25‬ألÙ? عامل Ù?لسطيني يعبرون إلى إسرائيل بانتظام للعمل وظائÙ?هم‪ .‬ولكن ذلك يخÙ?ÙŠ تÙ?اوتات واسعة بين المناطق‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬كان‬ ‫‪ %48.5‬من القوى العاملة عاطلين عن العمل Ù?ÙŠ الربع الثالث من عام ‪ ØŒ2020‬بينما بلغ معدل البطالة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية ‪ %18.2‬خالل‬ ‫الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫تقÙ? الهيئات المحلية الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ طليعة معركة مكاÙ?حة جائحة كورونا‪ ØŒ.‬حيث تضطلع بحكم القانون بمسؤوليات وظيÙ?ية Ù?ي‬ ‫‪.4‬‬ ‫مجال تقديم الخدمات‪ ،‬ومن ثم Ù?إنها Ù?ÙŠ طليعة معركة مكاÙ?حة جائحة كورونا‪ ،‬نظرا Ù‹ لقربها من المجتمعات المحلية المتضررة‪ ،‬ومسؤوليات‬ ‫إدارة الطوارئ على الصعيد المحلي‪ ،‬وما تتمتع به من صالحيات محلية Ù?ÙŠ إدارة األماكن العامة‪ 4.‬وتقع على عاتق الهيئات المحلية‬ ‫مسؤوليات أساسية Ù?ÙŠ توÙ?ير‪ )1( :‬اتخاذ إجراءات طارئة على نطاق المدينة لمنع انتقال المرض ورعاية المتضررين‪ )2( ،‬المساندة الطارئة‬ ‫الموجهة للÙ?ئات األكثر معاناة وتأثرا Ù‹ من منظور الصحة وسبل كسب الرزق‪ ،‬و (‪ )3‬جهود التعاÙ?ÙŠ من خالل تنÙ?يذ برامج االنتعاش االقتصادي‬ ‫واالستثمارات الموجهة للشركات والمجتمعات المحلية وسبل كسب الرزق‪ 5.‬وÙ?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬حشد رئيس الوزراء جهود‬ ‫الهيئات المحلية للمساعدة Ù?ÙŠ االستجابة للجائحة من خالل تجميع لجان الطوارئ المحلية لالضطالع باإلغاثة واالستجابة‪ .‬وتعد الهيئات‬ ‫المحلية مسؤولة عن إدارة الخدمات والمراÙ?Ù‚ العامة المحلية الضرورية خالل أزمة كورونا‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ :‬منشآت الصرÙ? الصحي والصحة‬ ‫العامة (النظاÙ?Ø© العامة)Ø› وتطهير الطرق والمنشآت العامة وتنظيÙ?ها؛ واالستمرار Ù?ÙŠ جمع النÙ?ايات الصلبة ونقلها والتخلص منها؛ ÙˆÙ?رض‬ ‫التباعد االجتماعي والتتبع األولى للمخالطين‪ ،‬وÙ?ÙŠ بعض المناطق التي تستضيÙ? مواقع الحجر الصحي‪ .‬ولكن‪ ،‬نظرا Ù‹ لشح الموارد وضعÙ?‬ ‫النشاط االقتصادي نتيجة للقيود المÙ?روضة على الحركة‪ ،‬تجد البلديات صعوبة Ù?ÙŠ تمويل هذه االحتياجات الناشئة‪ .‬وقد أثرت الجائحة تأثيرا ً‬ ‫سلبيا Ù‹ على قدرتها على الحÙ?اظ على استمرارية توليد اإليرادات لمساندة وظائÙ? تقديم الخدمات‪ .‬وتظهر نتائج دراسة استقصائية أجراها‬ ‫صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزيران ‪ 2020‬انخÙ?اضا Ù‹ بنسبة ‪ %17‬و ‪ %39‬Ù?ÙŠ إجمالي إيرادات الهيئات المحلية‬ ‫وإيراداتها الذاتية‪ ،‬على التوالي‪ ،‬Ù?ÙŠ األشهر الخمسة األولى من عام ‪ 2020‬مقارنة بالÙ?ترة Ù†Ù?سها من عام ‪ .2019‬وبدأت الخدمات المحلية‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ التدهور حتى مع معاناة األسر Ù?ÙŠ ظل Ù?قدانها للدخل من جراء طول Ù?ترات اإلغالق‪ .‬وتشهد التحويالت من الحكومة المركزية‬ ‫عدم استقرار‪ ،‬نظرا Ù‹ لما تواجهه السلطة الÙ?لسطينية من نقص Ù?ÙŠ اإليرادات بسبب تباطؤ النشاط االقتصادي العام‪.‬‬ ‫من الضروري مساندة الهيئات المحلية Ù?ÙŠ جهود االستجابة والتعاÙ?ي‪ .‬وانطالقا Ù‹ من أهمية الحÙ?اظ على الخدمات الÙ?ورية‬ ‫‪.5‬‬ ‫ً‬ ‫للمواطنين ودور الهيئات المحلية Ù?ÙŠ هذه الوظيÙ?Ø© الحكومية الهامة‪ ،‬طلبت السلطة الÙ?لسطينية رسميا من البنك الدولي تقديم مساندة إلى‬ ‫الهيئات المحلية من أجل االستجابة والتعاÙ?ي‪ ،‬عبر رسالة تلقاها من وزارة المالية Ù?ÙŠ ‪ 2‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2020‬وكان رد الÙ?عل األولي للبنك‬ ‫هو إعادة هيكلة المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري للسماح للبلديات باستخدام ما يصل إلى ‪ %20‬من منح المشروع للنÙ?قات الجارية‪.‬‬ ‫وهذا من شأنه أن ييسر عمليات اإلغاثة الÙ?ورية للتخÙ?ÙŠÙ? من حدة األزمة من خالل المساندة المالية ألنشطة الهيئات المحلية الجارية للتصدي‬ ‫لجائحة كورونا‪ .‬كما أذن البنك بإعداد تمويل إضاÙ?ÙŠ للمشروع الثالث لتطوير البلديات (هذا المقترح) لمواصلة مساندة جهود االستجابة‬ ‫والتعاÙ?ÙŠ التي تبذلها البلديات‪ .‬وسيساند التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المقترح مواصلة تقديم الخدمات البلدية‪ ،‬وخلق Ù?رص عمل لألسر المعيشية األكثر‬ ‫معاناة وتأثراً‪ ،‬وتعزيز استعداد البلديات لالستجابة للكوارث والصدمات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األزمات الصحية المماثلة ألزمة جائحة كورونا‪.‬‬ ‫وسيوÙ?ر الموارد للبلديات لمعالجة وضع المالية العامة المتدهورة (بسبب تباطؤ النشاط االقتصادي الناجم عن اإلغالق) الذي يقيد استمرار‬ ‫تقديم الخدمات البلدية الرئيسية‪ ،‬ولخلق Ù?رص العمل لألسر المعيشية األكثر معاناة وتأثراً‪ ،‬وللسماح بقدر من المرونة Ù?ÙŠ استخدام موارد‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ لتلبية االحتياجات الطارئة لدى وقوع Ù?اشيات أخرى‪.‬‬ ‫من شأن التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المقترح من البنك الدولي بقيمة ‪ 20‬مليون دوالر أمريكي (‪ 15‬مليون دوالر أمريكي من الصندوق‬ ‫‪.6‬‬ ‫االستئماني الخاص بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة Ùˆ ‪ 5‬ماليين دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية)‬ ‫أن يساند مواصلة تقديم الخدمات البلدية‪ ،‬وخلق Ù?رص عمل لألسر المعيشية األكثر احتياجاً‪ ،‬وتعزيز استعداد البلديات لالستجابة للكوارث‬ ‫والصدمات‪ .‬كما أن التمويل اإلضاÙ?ي‪ :‬أ) سيوÙ?ر الموارد للبلديات لمعالجة وضع المالية العامة المتدهور (بسبب تباطؤ النشاط االقتصادي‬ ‫‪ 3‬التطورات االقتصادية Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‪ 24 ،‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪.2020‬‬ ‫‪ 4‬Ù?يروس كورونا‪ :‬حماية األرواح وسبل كسب الرزق ‪ -‬دليل مرجعي ألجهزة الحكم المحلية‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ 5‬عمليات التنمية المجتمعية Ù?ÙŠ سياق جائحة كورونا‪ ،‬مذكرة إرشادية للعمليات‪ 2 ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ØŒ2020‬مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 4‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫الناجم عن الجائحة) الذي يقيد تقديم الخدمات البلدية الرئيسية‪ ،‬ولتوليد Ù?رص العمل للسكان المعرضين للمعاناة؛ ب) وسيسمح بقدر من‬ ‫المرونة Ù?ÙŠ استخدام الموارد لتلبية االستجابة الطارئة لدى وقوع Ù?اشيات أخرى‪ .‬ويهدÙ? التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المقترح إلى توسيع نطاق المساندة‬ ‫المقدمة للهيئات المحلية من خالل‪ )1( :‬تقديم المناÙ?ع العامة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ؛ (‪ )2‬مساندة التكاليÙ? الجارية للبلديات لضمان استمرارية‬ ‫الخدمات الضرورية حيثما انخÙ?ضت إيراداتها انخÙ?اضا Ù‹ كبيراً؛ Ùˆ (‪ )3‬المساعدة الÙ?نية لتعزيز استعداد البلديات لالستجابة للكوارث والصدمات‬ ‫وتعزيز القدرة على الصمود على المستوى المحلي‪ .‬وتتماشى التدخالت المقترحة بشكل كامل مع ورقة نهج االستجابة ألزمة Ù?يروس كورونا‬ ‫الصادرة عن مجموعة البنك الدولي‪ ،‬والتي تقدم حلوالً تغطي جميع المراحل الثالث الموصوÙ?Ø© (اإلغاثة‪ ،‬وإعادة الهيكلة‪ ،‬والتعاÙ?ÙŠ واالستجابة‬ ‫القادرين على الصمود)‪ 6.‬وسيزيد التمويل اإلضاÙ?ÙŠ من الموارد التمويلية للمشروع لتنÙ?يذ مشروعات األشغال العامة كثيÙ?Ø© األيدي العاملة‬ ‫التي من شأنها أن تمكن البلديات من الحÙ?اظ على المستوى األدنى من الخدمات وتوÙ?ير Ù?رص العمل والمساندة للدخول المÙ?قودة‪ .‬وسيقدم‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ منحا Ù‹ إضاÙ?ية Ù„ مساعدة البلديات Ù?يما يخص النÙ?قات الجارية‪ ،‬وتمويل عمليات مشروعات األشغال العامة كثيÙ?Ø© األيدي‬ ‫العاملة ذات الطبيعة المؤقتة‪ ،‬ومشروعات الصيانة (التشغيل والصيانة)‪ ،‬ومشروعات البنية التحتية‪ .‬وستسهم األنشطة Ù?ÙŠ االنتعاش‬ ‫االقتصادي عن طريق الوظائÙ? المؤقتة التي ستولدها والخدمات المحلية التي ستسهم Ù?ÙŠ استمرارها‪.‬‬ ‫ء على طلب من الحكومة الÙ?لسطينية‪ ،‬سيمول التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للمشروع الثالث لتطوير البلديات التكاليÙ? المرتبطة بتوسيع‬ ‫بنا ً‬ ‫‪.7‬‬ ‫نطاق أنشطة المشروع لمساندة استجابة البلديات الطارئة لمكاÙ?حة جائحة Ù?يروس كورونا المستجد‪ .‬وÙ?يما يلي مجموعات األنشطة المبدئية‬ ‫التي سيساندها التمويل اإلضاÙ?ي‪:‬‬ ‫خدمات البلديات كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ‪ .‬سيقدم التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المساندة المالية للبلديات لمواصلة‬ ‫(‪)i‬‬ ‫ً‬ ‫تقديم الخدمات المحلية من خالل أنشطة التشغيل والصيانة كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة وأنشطة تنمية البنية التحتية المحلية Ù?ضال عن‬ ‫خدمات العمليات المساندة للبلديات‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى دعم عمليات التشغيل والصيانة واستمرارية توÙ?ير الخدمات‪ ،‬Ù?إن هذه المنح ستيسر خلق‬ ‫Ù?رص عمل مؤقتة من خالل أنشطة األشغال العامة كثيÙ?Ø© األيدي العاملة‪ ،‬وستتصدى جزئيا Ù‹ للبطالة واسعة النطاق ÙˆÙ?قدان الدخل جراء‬ ‫الجائحة‪.‬‬ ‫النÙ?قات الجارية‪ .‬نظرا Ù‹ للقيود الشديدة التي تواجهها البلديات Ù?ÙŠ مجال التمويل نتيجة لألزمات االقتصادية الناجمة عن الجائحة‪،‬‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫ستقدم المساندة لها لتغطية جزء من Ù†Ù?قاتها الجارية (باستثناء األجور والمرتبات)‪.‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية لبناء القدرة على الصمود أمام المخاطر‪ .‬ستقدم المساندة للبلديات Ù?ÙŠ صياغة وتنÙ?يذ السياسات المرتبطة باألوبئة‬ ‫(‪)iii‬‬ ‫واالستجابة لحاالت الطوارئ (مثل خطط عمليات الطوارئ‪ ،‬وإعادة تجهيز النظم والمساحات العامة‪ ،‬وتنظيم األعمال التجارية والمراÙ?ق‬ ‫الخاصة على المستوى المحلي‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع األصلي‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ النهوض بالقدرات المؤسسية للبلديات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من أجل تقديم الخدمات‬ ‫‪.8‬‬ ‫على نحو أكثر قابلية للمساءلة واالستدامة‪.‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع الحالي‬ ‫تم اإلبقاء على الهدÙ? اإلنمائي األصلي للمشروع‪ .‬ولم يتم إدخال أي تغييرات‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫سيمكن التمويل اإلضاÙ?ÙŠ البلديات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من توسيع نطاق أنشطة المشروعات لمساندة استجابتها الطارئة‬ ‫‪.10‬‬ ‫لمكاÙ?حة جائحة كورونا‪ .‬وسيقيم تحقيق النواتج من حيث‪:‬‬ ‫(‪ )i‬عدد المستÙ?يدين المباشرين Ù?ÙŠ إطار االستجابة الطارئة لجائحة كورونا؛‬ ‫(‪ )ii‬نسبة المستÙ?يدين الراضين عن األثر المتحقق Ù?ÙŠ إطار االستجابة الطارئة لجائحة كورونا؛‬ ‫‪6‬ورقة نهج االستجابة ألزمة Ù?يروس كورونا الصادرة عن مجموعة البنك الدولي‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2020‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 5‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫(‪ )iii‬عدد أيام العمل مدÙ?وعة األجر التي أوجدتها تدخالت األشغال العامة كثيÙ?Ø© األيدي العاملة المدعومة Ù?ÙŠ ظل االستجابة الطارئة‬ ‫لجائحة كورونا؛‬ ‫ً‬ ‫(‪ )iv‬عدد البلديات التي تعد خططا إلدارة األزمات وتعزيز القدرة على الصمود‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصÙ? المشروع‪.‬‬ ‫صص منحا Ù‹ تستند إلى األداء‬‫يتضمن المشروع األصلي خمسة (‪ )5‬مكونات‪( :‬أ) المكون ‪â€? 1‬أداء البلديات وتقديم الخدمات“ ÙŠÙ?Ø® Ù‘Ù?‬ ‫‪.11‬‬ ‫من أجل االستثمارات الرأسمالية ونÙ?قات التشغيل من خالل صيغ للتحويالت المالية تقوم على أساس عدد السكان‪ ،‬واالحتياجات‪ ،‬وأداء‬ ‫البلديات؛ (ب) المكون ‪â€? 2‬تنمية قدرات البلديات والمؤسسات الÙ?لسطينية“ يساند البلديات لتترقَّى إلى مستويات أعلى لألداء Ù?ÙŠ منظومة‬ ‫صد بهذا صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية‬ ‫التصنيÙ? الوظيÙ?ÙŠ لألداء‪ ،‬وسيدعم بناء قدرات المؤسسات على المستوى الوطني‪ ،‬ويÙ?Ù‚ َ‬ ‫ووزارة الحكم المحلي؛ (ج) المكون ‪â€? 3‬مشروعات الشراكة البلدية“ ÙŠÙ?قدّÙ?Ù… المساعدة الÙ?نية للبلديات للعمل على نحو أكثر Ù?عالية مع القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬وتطوير استثمارات مشتركة ومبتكرة من أجل تقديم الخدمات البلدية‪ ،‬والتنمية االقتصادية المحلية؛ (د) المكون ‪â€? 4‬دعم تنÙ?يذ‬ ‫المشروع وتكاليÙ? إدارته“ ÙŠÙ?قدّÙ?Ù… الدعم لخدمات المتابعة والتقييم‪ ،‬والتوعية والتواصل‪ ،‬والتعاقد مع االستشاريين الÙ?نيين المحليين الذين‬ ‫سيتولون مهمة الرقابة الهندسية لتنÙ?يذ المكون األول‪ ،‬والنÙ?قات اإلدارية لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية؛ Ùˆ (Ù‡) المكون ‪5‬‬ ‫â€?الخدمات البلدية Ùƒ ثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ Ù?ÙŠ قطاع غزة“ يخصص منحة للبلديات Ù?ÙŠ غزة لتوسيع نطاق تقديم‬ ‫الخدمات المحلية من خالل‪ )1( :‬أنشطة التشغيل والصيانة الرامية إلى استعادة و‪/‬أو مواصلة تقديم الخدمات البلدية الجوهرية؛ Ùˆ (‪ )2‬ومنح‬ ‫استثمارية للمشروعات الÙ?رع ية ذات األولوية لالستثمارات البلدية التي تستخدم أساليب كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ .‬وأضيÙ?‬ ‫مكون االستجابة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ المحتملة كجزء من المستوى الثاني من عملية إعادة هيكلة المشروع المعتمد Ù?ÙŠ ‪ 10‬مايو‪/‬أيار ‪،2020‬‬ ‫ّÙ?‬ ‫للسماح بالحصول على تمويل لالستجابة لألزمات أو حاالت الطوارئ الوشيكة طوال عمر المشروع‪.‬‬ ‫سيمول التمويل اإلضاÙ?ÙŠ التكاليÙ? المرتبطة بتوسيع نطاق أنشطة المشروع لمساندة استجابة البلديات الطارئة لمكاÙ?حة جائحة‬ ‫‪.12‬‬ ‫Ù?يروس كورونا المستجد‪ .‬وÙ?يما يلي األنشطة التي سيساندها التمويل اإلضاÙ?ي‪:‬‬ ‫المكون ‪ 6‬المضاÙ? حديثاً‪ :‬استجابة البلديات الطارئة لمكاÙ?حة Ù?يروس كورونا المستجد (‪ 17.6‬مليون دوالر أمريكي‪13.95 :‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني الخاص بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة Ùˆ ‪ 3.65‬ماليين دوالر أمريكي من الصندوق‬ ‫االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية)‪ .‬وسيقدم التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المساندة المالية إلى البلديات‪ )1( :‬مواصلة تقديم‬ ‫الخدمات المحلية وتيسير خلق الوظائÙ? المؤقتة من خالل أنشطة األشغال العامة كثيÙ?Ø© األيدي العاملة‪ ،‬والتصدي جزئيا Ù‹ للبطالة‬ ‫واسعة النطاق ÙˆÙ?قدان الدخل جراء الجائحة؛ (‪ ) 2‬والمساندة الجزئية للنÙ?قات البلدية الجارية‪ .‬وسيكون هناك تركيز خاص على‬ ‫توظيÙ? اإلناث وإدماج احتياجات المرأة وأولوياتها Ù?ÙŠ أنشطة مختارة‪ 7.‬وسيطبق المكون ‪ 6‬إجراءات شراء مبسطة وخيار‬ ‫التمويل بأثر رجعي ÙˆÙ?قا Ù‹ للÙ?قرة ‪ 12‬من منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪ .10.00‬وÙ?يما يلي بيان هذين المكونين الÙ?رعيين‪:‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪6‬أ â€?خدمات البلديات كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ“ (بإجمالي ‪ 10.56‬ماليين‬ ‫(‪)i‬‬ ‫دوالر أمريكي‪ 8.37 :‬ماليين دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني الخاص بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة Ùˆ ‪2.19‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية؛ ‪ %60‬من المكون ‪ .)6‬ستقدم‬ ‫المساندة المالية لجميع البلديات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة لمواصلة تقديم الخدمات المحلية من خالل أنشطة‬ ‫التشغيل والصيانة الكثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي العاملة وأنشطة تنمية البنية التحتية المحلية Ù?ضالً عن خدمات العمليات‬ ‫المساندة للبلديات‪ .‬وهذا من شأنه أن ييسر خلق Ù?رص عمل مؤقتة من خالل األشغال العامة كثيÙ?Ø© األيدي العاملة‪.‬‬ ‫ويعتمد نوع األنشطة المزمعة مساندتها على نوع األنشطة التي يساندها المكون ‪â€? 5‬خدمات البلديات كثيÙ?Ø© االستخدام‬ ‫لأليدي العاملة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ بقطاع غزة“‪ .‬ويمكن أن تشمل هذه األنشطة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الطرق ووسائل النقل العام (بناء أو صيانة طرق الوصول‪ ،‬ومسارات الدراجات والعربات اليدوية‪ ،‬والجسور‬ ‫الصغيرة‪ ،‬وإنشاء محطات حاÙ?الت‪ ،‬ومنحدرات ودرجات ألرصÙ?Ø© المشاة)‬ ‫ب‪ .‬الصرÙ? (بناء أو صيانة قنوات الصرÙ?‪ ،‬والمعابر Ù?وق البرابخ‪ ،‬وحÙ?ر االرتشاح)‬ ‫ج‪ .‬المياه (بناء أو صيانة شبكات توزيع المياه‪ ،‬وأكشاك المياه‪ ،‬واآلبار‪ ،‬ومراÙ?Ù‚ الغسيل العامة‪ ،‬وتجميع المياه‪،‬‬ ‫وهياكل التخزين)‬ ‫‪ 7‬ويمكن تطبيق اعتبارات المساواة بين الجنسين على إنشاء الطرق وصيانتها‪ ،‬وشبكات توزيع المياه‪ ،‬والمباني الصحية والتعليمية‪ ،‬واألسواق واألماكن‬ ‫العامة لضمان تكاÙ?ؤ Ù?رص الوصول‪ ،‬والمالءمة‪ ،‬والسالمة‪( .‬هيئة األمم المتحدة للمرأة‪-‬بروموندو ‪.)2017‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 6‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫د‪ .‬المراÙ?Ù‚ الصحية (إنشاء أو صيانة شبكات مالئمة للصرÙ? الصحي وحÙ?ر للتخلص من النÙ?ايات)‬ ‫ه‪ .‬الصحة والتعليم (إنشاء أو صيانة مباني المراحل قبل المدرسية‪ ،‬المنشآت التدريبية‪ ،‬العيادات والمراكز الصحية‬ ‫المجتمعية‪ ،‬مراكز رعاية األطÙ?ال)‬ ‫و‪ .‬األسواق (إنشاء أو صيانة أسواق عامة جديدة‪ ،‬بناء منشآت تخزين‪ ،‬طرق الوصول ومواقÙ? السيارات‪ ،‬تركيب‬ ‫مراحيض وحÙ?ر للتخلص من النÙ?ايات)‬ ‫ز‪ .‬األماكن العامة‪ ،‬الحدائق والمتنزهات‪ ،‬والمراÙ?Ù‚ الجماعية (إنشاء أو صيانة قاعات مجتمعية متعددة األغراض‪،‬‬ ‫بناء حدائق ومتنزهات جديدة)‬ ‫ح‪ .‬إدارة النÙ?ايات الصلبة (جمع النÙ?ايات الصلبة ÙˆÙ?رزها‪ ،‬وبناء منشآت إعادة تدويرها وكمرها)‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪6‬ب â€?النÙ?قات الجارية“ (إجمالي ‪ 7.04‬ماليين دوالر أمريكي‪ 5.58 :‬ماليين دوالر أمريكي من‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫الصندوق االستئماني الخاص بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة Ùˆ ‪ 1.46‬مليون دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني‬ ‫متعدد المانحين للشراكة الÙ?لسطينية؛ ‪ %40‬من المكون ‪ .)6‬ستقدم المساندة إلى البلديات عن طريق دÙ?عة واحدة لتغطية‬ ‫جزء من Ù†Ù?قاتها الجارية (باستثناء األجور والرواتب)‪ .‬وسيشمل دليل عمليات المشروع القائمة الكاملة بالنÙ?قات المؤهلة‬ ‫للتمويل Ù?ÙŠ إطار التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المقترح‪.‬‬ ‫ب‪ .‬توسيع المكون ‪â€? 2‬تنمية قدرات البلديات والمؤسسات الÙ?لسطينية“ (مليون دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني متعدد‬ ‫المانحين للشراكة الÙ?لسطينية)‪ .‬وستضاÙ? Ù?ÙŠ إطار هذا المكون حزمة جديدة لبناء قدرات البلديات‪ ،‬من شأنها أن تقدم مساعدة‬ ‫Ù?نية لبناء القدرة على الصمود وقدرات البلدية على االستجابة‪ .‬وستقدم مساندة للبلديات Ù?ÙŠ مجال صياغة السياسات ذات الصلة‬ ‫بالتصدي للجائحة وحاالت الطوارئ وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تكميل ميزانية المكون ‪â€? 4‬دعم تنÙ?يذ المشروع وتكاليÙ? إدارته“ (‪ 1.40‬مليون دوالر أمريكي‪ 1.05 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫من الصندوق االستئماني الخاص بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة Ùˆ ‪ 350‬ألÙ? دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني متعدد‬ ‫المانحين للشراكة الÙ?لسطينية)‪ .‬وسيقدم التمويل اإلضاÙ?ÙŠ مساندة إضاÙ?ية لتنÙ?يذ المشروع من خالل تمويل توÙ?ير السلع والخدمات‬ ‫اال ستشارية من أجل المتابعة والتقييم‪ ،‬والتواصل واالتصال‪ ،‬وأتعاب إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية‪.‬‬ ‫يمكن لجميع البلديات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة أن تتقدم بطلب للحصول على تمويل Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ .6‬وستمنح الموارد‬ ‫‪.13‬‬ ‫ء على معيارين لتخصيص الموارد‪ )1( :‬التأثير النسبي لجائحة‬ ‫المالية البالغ مجموعها ‪ 17.6‬مليون دوالر أمريكي إلى البلديات المؤهلة بنا ً‬ ‫صصات)Ø› Ùˆ (‪ )2‬الوزن النسبي للبلديات محددا Ù‹ من خالل تقديم منحة تسوية قدرها ‪ 50‬ألÙ?‬ ‫كورونا على كل بلدية (‪ 50%‬من إجمالي ال Ù?‬ ‫مخ َّ‬ ‫صصات)‪ 8.‬وسيحدد دليل عمليات المشروع المنقح معايير تخصيص الموارد‬ ‫مخ َّ‬‫يورو ومخصصات عن الÙ?رد الواحد (‪ 50%‬من إجمالي ال Ù?‬ ‫التÙ?صيلية‪ ،‬مع مراعاة شرط عدم الممانعة من جانب شركاء التنمية‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسساتية والتنÙ?يذية‬ ‫لن تÙ?جرى أي تغييرات على ترتيبات التنÙ?يذ‪ .‬وسيظل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية‪ ،‬الذي يعد الهيئة المنÙ?ذة للمشروع‬ ‫‪.14‬‬ ‫الثالث لتطوير البلديات‪ ،‬مسؤوالً عن إدارة تنÙ?يذ المشروع بما يتضمنه من إجراءات وقائية‪ ،‬وجوانب مالية وتعاقدية‪ ،‬والمتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫وتÙ?عد األدوات الحالية للسياسات الوقائية الموضوعة للمشروع األصلي كاÙ?ية وتتسق تماما Ù‹ مع سياسات العمليات‪/‬إجراءات البنك‪ .‬وستتم‬ ‫معالجة كل آثار التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المحتملة من خالل األدوات الحالية للسياسات الوقائية‪.‬‬ ‫ومن المتوقع إتمام األنشطة التي سيساندها التمويل اإلضاÙ?ÙŠ بحلول ‪ 28‬Ù?براير‪/‬شباط ‪ .2023‬وتقوم البلديات حاليا Ù‹ بإعداد خطط‬ ‫‪.15‬‬ ‫التشغيل والصيانة الخاصة بها التي ستكون أساس اختيار أنشطة التشغيل والصيانة التي سيساندها التمويل اإلضاÙ?ي‪ .‬وستبدأ البلديات أيضا ً‬ ‫عملية تحديد المشروعات الÙ?رعية المقترحة وترتيب أولوياتها لعرضها على صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لمراجعتها تمهيدا ً‬ ‫لحصولها على الدعم التمويلي من خالل المنح االستثمارية‪ .‬وسيمدد تاريخ اإلقÙ?ال األصلي لمدة عام واحد (‪ )1‬من ‪ 28‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2022‬‬ ‫إلى ‪ 28‬Ù?براير‪/‬شباط ‪.2023‬‬ ‫سيطبق هذا المكون آلية للتخصيص تختلÙ? عن الصيغة المطبقة Ù?ÙŠ المكون رقم ‪ 1‬حتى ال يتسبب ذلك Ù?ÙŠ تشويه النظام الحالي المستند إلى األداء‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 7‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪ .‬موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (إن كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫كما هو الحال Ù?ÙŠ المشروع األصلي‪ ،‬يتمثل الموقع والمستÙ?يدون المستهدÙ?ون من التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المقترح Ù?ÙŠ ‪ 130‬بلدية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫و‪ 25‬بلدية Ù?ÙŠ غزة‪.‬‬ ‫ز‪ .‬خبراء السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ Ù?ريق العمل‬ ‫هيلين شهرياري‪ ،‬خبيرة السياسات الوقائية االجتماعية‬ ‫تشاوغانغ وانغ‪ ،‬خبير السياسات الوقائية االجتماعية‬ ‫منال طه‪ ،‬أخصائية الشؤون البيئية‬ ‫السياسات الوقائية التي قد يتم تÙ?عيلها‬ ‫‪SAFEGUARD‬‬ ‫‪_TBL‬‬ ‫التÙ?سير (اختياري)‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫التقييم البيئي (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫نعم‬ ‫‪)4.01‬‬ ‫معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات (‪)OP/BP 4.03‬‬ ‫الموائل الطبيعية (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫‪)4.04‬‬ ‫الغابات (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪ )4.36‬ال‬ ‫نعم‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات (منشور سياسة العمليات ‪)4.09‬‬ ‫الموارد الحضارية المادية (منشور سياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.11‬‬ ‫الشعوب األصلية (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫ال‬ ‫البنك ‪)4.10‬‬ ‫إعادة التوطين القسري (منشور سياسة‬ ‫نعم‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.12‬‬ ‫سالمة السدود (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫‪)4.37‬‬ ‫المشروعات على مجاري المياه الدولية (منشور سياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)7.50‬‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها (منشور‬ ‫ال‬ ‫سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)7.60‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 8‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫قضايا السياسات الوقائية األساسية وإدارتها‬ ‫‪OPS_SAFEGUARD_SUMMARY_TBL‬‬ ‫أ‪ .‬موجز لمسائل السياسات الوقائية األساسية‬ ‫‪ .1‬اشرح أي قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية‪ .‬ثم حدّÙ?د واشرح أي آثار محتملة واسعة النطاق وكبيرة و‪/‬أو‬ ‫ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع‪:‬‬ ‫سوÙ? يعمل التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المقترح على تÙ?عيل Ù†Ù?س السياسات الوقائية للمشروع األصلي‪ .‬ولن ÙŠÙ?Ù‘Ù?عل أي سياسات وقائية إضاÙ?ية أو يؤدي إلى رÙ?ع Ù?ئة‬ ‫المشروع إلى الÙ?ئة (Ø£) كما هي محددة Ù?ÙŠ سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪ .4.01‬وقد صنÙ? المشروع األصلي باعتباره من Ù?ئة تقييم التصنيÙ? البيئي "ب"‬ ‫ء على سياسة العمليات رقم ‪ OP 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪ ،‬وسيظل هذا التصنيÙ? دون تغيير Ù?ÙŠ ظل التمويل اإلضاÙ?ي‪.‬‬ ‫بنا ً‬ ‫ومن المتوقع أن تكون اآلثار البيئية واالجتماعية ألنشطة المشروع األصلي إيجابية بعد التنÙ?يذ نتيجة لتحسن الخدمات البلدية‪ .‬وتنطوي المشروعات الÙ?رعية‬ ‫الممولة Ù?ÙŠ إطار المشروع األصلي على مخاطر بيئية واجتماعية متوسطة‪ .‬ومن بين التأثيرات المحتملة لألنشطة الجارية Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ 1‬إثارة الغبار‪،‬‬ ‫والضوضاء وتلوث الهواء‪ ،‬وسالمة المرور والطرق‪ ،‬وصحة وسالمة العاملين والمجتمعات المحلية‪ ،‬والقدرة على الوصول إلى الممتلكات وسبل كسب‬ ‫الرزق‪ .‬وتشمل المخاطر األخرى مكاÙ?حة اآلÙ?ات المتصلة بتوريد مواد مكاÙ?حة اآلÙ?ات لإلدارات الصحية Ù?ÙŠ البلديات‪ ،‬والصحة والسالمة المهنية‪ ،‬والصحة‬ ‫والسالمة المجتمعية‪ ،‬والتلوث‪ ،‬وظروÙ? العمل‪ .‬وتشمل المخاطر االجتماعية إمكانية االستحواذ على األراضي لصالح بضعة مشروعات Ù?رعية‪ .‬وباإلضاÙ?ة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬قيمت أنشطة المشروع األصلي على أساس اعتبارات المخاطر المرتبطة بجائحة كورونا خصيصاً‪ .‬وقد وقÙ? التقييم على مخاطر وتأثيرات محتملة‬ ‫تتعلق بعدم تواÙ?ر معدات الوقاية الشخصية‪ ،‬وتداول النÙ?ايات البلدية والتخلص منها‪ ،‬والمظالم المرتبطة بالعمل‪ ،‬واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتحرش‬ ‫الجنسي‪.‬‬ ‫وتعد األنشطة المقترحة Ù?ÙŠ إطار التمويل اإلضاÙ?ÙŠ مماثلة لتلك التي تنÙ?Ø° Ù?ÙŠ إطار المشروع األصلي‪ ،‬أي منح استثمارية صغيرة لتشييد وإعادة تأهيل البنية‬ ‫التحتية وأنشطة ونÙ?قات التشغيل والصيانة‪ .‬وبموجب حزمة المساعدة الÙ?نية المدرجة ضمن المكون ‪ ØŒ2‬سيمول التمويل اإلضاÙ?ÙŠ األنشطة التي من شأنها‬ ‫تعزيز استجابة البلديات لحاالت الطوارئ Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تصنÙ? أنشطة التمويل اإلضاÙ?ÙŠ ضمن الÙ?ئة البيئية "ب"‪ ،‬مثل المشروع األصلي‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن تكون المخاطر البيئية واالجتماعية متوسطة‪ ،‬ومؤقتة‪ ،‬ومحلية‪ ،‬وستحدث Ù?ÙŠ المقام األول خالل مراحل البناء‪.‬‬ ‫وسيسبب المكون ‪6‬أ (المشروعات الÙ?رعية للبنية التحتية البلدية ذات االستخدام الكثيÙ? لأليدي العاملة) آثارا Ù‹ Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© مرتبطة بالموقع وتشمل إثارة الغبار‪،‬‬ ‫والضجيج‪ ،‬وتلوث الهواء‪ ،‬وصحة المجتمعات المحلية وسالمتها‪ ،‬وحركة المرور‪ ،‬وسالمة الطرق‪ .‬وتتعلق المخاطر األخرى المحددة بالتعرض لإلصابة‬ ‫بÙ?يروس كورونا‪ ،‬مثل صحة العمال وسالمتهم‪ ،‬والتخلص من النÙ?ايات الصلبة البلدية‪ ،‬ونقص معدات الوقاية الشخصية‪ .‬وتتعلق مخاطر المكون ‪6‬ب‬ ‫(التشغيل والصيانة) بصÙ?Ø© أساسية أيضا Ù‹ بصحة العمال وسالمتهم‪ ،‬ونقص معدات الوقاية الشخصية‪ ،‬وتعريض العمال لإلصابة بÙ?يروس كورونا‪ ،‬وتداول‬ ‫النÙ?ايات الصلبة البلدية والتخلص منها‪ .‬أما حزمة المساعدة الÙ?نية Ù?مخاطرها البيئية منخÙ?ضة‪ ،‬ومن شأنها أن تعزز االستجابة البلدية للجوائح أو حاالت‬ ‫الطوارئ Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫ستخÙ?Ù? التأثيرات السلبية المؤقتة باستخدام اإلجراءات الموضحة Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي جرى تحديثه Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار ‪ 2020‬لتناول مسألة‬ ‫االمتثال إلرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بشأن مكاÙ?حة جائحة Ù?يروس كورونا‪ .‬وترد تدابير التخÙ?ÙŠÙ? Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫للمشروع‪ ،‬ودليل عمليات المشروع‪ ،‬وÙ?ÙŠ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروعات الÙ?رعية‪ .‬وتتضمن هذه التدابير جدولة ساعات العمل‪ ،‬ورش المياه‪،‬‬ ‫وتغطية الشاحنات‪ ،‬واتباع إجراءات وخطط الصحة والسالمة المهنية الخاصة بالمخاطر المحتملة لكل نشاط‪ ،‬واالمتثال لتوصيات منظمة الصحة العالمية‬ ‫ووزارة الصحة‪ ،‬والتداول اآلمن للنÙ?ايات الصلبة والتخلص منها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االلتزام الصارم باستخدام معدات الوقاية الشخصية عند التعامل مع النÙ?ايات‬ ‫الصلبة البلدية (تتولى هيئات مختلÙ?Ø© أخرى التعامل الصارم مع إدارة النÙ?ايات الطبية)‪ ،‬وصحة العمال وإمكانية الوصول إلى نظام الرعاية الصحية‪ .‬كما ترد‬ ‫إجراءات السالمة على الطرق وحركة المرور‪ ،‬والخطط المرورية‪ ،‬والصحة والسالمة المهنية للموظÙ?ين Ù?ÙŠ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬ووثائق‬ ‫المناقصات‪ .‬وترد تدابير مرا قبة عقود العمال‪ ،‬والتغطية التأمينية‪ ،‬والصحة والسالمة المهنية Ù?ÙŠ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ووثائق المناقصات‬ ‫الخاصة بالمواقع‪.‬‬ ‫كذلك‪ ،‬يتضمن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية خطة لمكاÙ?حة اآلÙ?ات تقدم مبادئ إرشادات محددة لتحديد المواد المسموح بها ÙˆÙ?قا Ù‹ لمنظمة الصحة العالمية‬ ‫ووزارة الصحة الÙ?لسطينية‪ .‬وتقدم الخطة أيضا Ù‹ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? لتحقيق األمان Ù?ÙŠ تداول المواد المستخدمة Ù?ÙŠ مكاÙ?حة اآلÙ?ات‪ ،‬وتخزينها‪ ،‬والتخلص منها‪،‬‬ ‫ومكاÙ?حة الحشرات والقوارض‪ ،‬وتدابير الصحة والسالمة للحد من التعرض Ù„Ù?يروس كورونا‪.‬‬ ‫ويتضمن المشروع مج موعة محددة من معايير الÙ?حص ومعايير القبول‪/‬الرÙ?ض للمشروعات الÙ?رعية (على سبيل المثال‪ ،‬قائمة سلبية)‪ .‬وترد بالتÙ?صيل Ù?ي‬ ‫محدث‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ .‬وسيظل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مسؤوالً عن ضمان امتثال‬ ‫إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ال Ù?‬ ‫المشروعات الÙ?رعية المعتمدة لمعايير الÙ?حص‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 9‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫Ù?ضالً عن ذلك‪ ،‬وكما هو موضح Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬Ù?سيستمر إعداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية القطاعية الخاصة بمشروعات‬ ‫محددة للتعامل مع آثارها العكسية والتخÙ?ÙŠÙ? منها‪ .‬وستتضمن هذه الخطط متطلبات لالمتثال إلرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام معدات الوقاية‬ ‫الشخصية‪ ،‬والتباعد االجتماعي‪ ،‬وتدريب العاملين على معدات الوقاية الشخصية‪ ،‬والتأمين الصحي‪ ،‬والوصول إلى النظام الصحي‪ ،‬والتوعية باالستغالل‬ ‫واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي Ù?ÙŠ مكاÙ?حة جائحة Ù?يروس كورونا‪.‬‬ ‫وقد استكمل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية لتناول المتطلبات اإلضاÙ?ية المحتملة للمشاورات وللتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المحتملة Ù?يما يتعلق بالتمييز واإلدماج‬ ‫االجتماعي‪ ،‬والعنÙ? ضد المرأة‪ ،‬واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي‪ ،‬وسلوك وظروÙ? العمل‪ ،‬وآليات معالجة المظالم المتعلقة بالعمل‬ ‫واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي‪ .‬كما تناول إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية المخاطر المتعلقة بسوء ظروÙ? العمل‪ ،‬وعدم مناسبة‬ ‫الترتيبات التعاقدية (الرسمية أو غير الرسمية)‪ .‬ومن بين تدابير التخÙ?ÙŠÙ? المذكورة Ù?ÙŠ اإلطار ذات الصلة بمخاطر الخدمات البلدية كثيÙ?Ø© االستخدام لأليدي‬ ‫مح للمقاول‪/‬البلدية بتوظيÙ? العمال الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬عاماً؛ (‪ )2‬ينبغي تغطية كل العاملين بتأمين ورعاية صحية‬ ‫العاملة ما يلي‪ )1( :‬ال ÙŠÙ?س َ‬ ‫ساريين؛ (‪ )3‬يجب تزويد العمال بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبهم على استخدامها؛ (‪ )4‬يجب تعريÙ? العمال بمدونة قواعد السلوك؛ Ùˆ (‪ )5‬يجب‬ ‫محدث Ù?ÙŠ ‪ 19‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2020‬قبيل التقييم‬ ‫إتاحة قنوات رÙ?ع الشكاوى لجميع العمال (الرسميين وغير الرسميين)‪ .‬وقد أعلن عن اإلطار ال Ù?‬ ‫المسبق للمشروع‪ .‬وÙ?ضالً عن ذلك‪ ،‬ستÙ?حدث معلومات دليل عمليات المشروع بشكل أكبر ليعكس هذه المتطلبات قبل إعالن بدء سريانه‪.‬‬ ‫تم تÙ?عيل منشور سياسة عمليات البنك ‪ OP 4.12‬ألنه من المحتمل أن يتطلب عدد من المشروعات الÙ?رعية Ù?ÙŠ إطار المكونات ‪ ØŒ1‬و ‪ ØŒ5‬و ‪ 6‬االستحواذ‬ ‫أراض‪ .‬وأعد إطار السياسات المعني باالستحواذ على األراضي وتوÙ?ير سبل كسب الرزق للمشروع األصلي وإعالنه‪ .‬وقد أعد اإلطار لتحديد المعايير‬ ‫Ù?‬ ‫على‬ ‫أراض أو كان له تأثير على سبل كسب الرزق‪ .‬وستسترشد عملية إعداد خطط العمل المعنية بإعادة‬ ‫Ù?‬ ‫إلى‬ ‫Ù?رعي‬ ‫مشروع‬ ‫أي‬ ‫احتياج‬ ‫حالة‬ ‫Ù?ي‬ ‫اتباعها‬ ‫الواجب‬ ‫التوطين الخاصة بمشروعات Ù?رعية محددة باإلطار‪ ،‬حسب االقتضاء‪ .‬وستعد خطط العمل المعنية بإعادة التوطين‪ ،‬وسيجري التشاور حولها‪ ،‬وإعالنها قبل‬ ‫الشروع Ù?ÙŠ أي أشغال مدنية‪ .‬ولما لم تحدد المشروعات الÙ?رعية التÙ?صيلية الممولة Ù?ÙŠ إطار كل بلدية بحلول مرحلة التقييم المسبق‪ ،‬Ù?لم يكن Ù?ÙŠ اإلمكان‬ ‫أراض عامة‪ .‬وÙ?ÙŠ بعثة اإلشراÙ? األخيرة (أغسطس‪/‬آب ‪،)2020‬‬ ‫Ù?‬ ‫إعداد خطط العمل المعنية بإعادة التوطين‪ .‬وستقام المشروعات الÙ?رعية بصÙ?Ø© عامة على‬ ‫أراض أو يؤثر على سبل كسب‬ ‫Ù?‬ ‫أبلغ صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية البنك بأن أيا Ù‹ من مقترحات المشروعات الÙ?رعية المعتمدة ال يحتاج إلى‬ ‫الرزق‪ ،‬وبالتالي Ù?لم تكن هناك حاجة إلى إعداد خطط العمل المعنية بإعادة التوطين‪.‬‬ ‫وستكون نوعية المشروعات الÙ?رعية التي يساندها التمويل اإلضاÙ?ÙŠ مماثلة Ù?ÙŠ طبيعتها للمشروعات التي يجري حاليا Ù‹ تمويلها أو إعدادها Ù?ÙŠ إطار المشروع‬ ‫الثالث لتطوير البلديات‪ .‬وبالتالي Ù?إن إطار السياسات المعني باالستحواذ على األراضي وتوÙ?ير سبل كسب العيش للمشروع األصلي ينطبق أيضا Ù‹ على‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد تم تحديثه ليشمل متطلبات جديدة تتعلق بالمشاورات لضمان االلتزام بمبادئ المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .10‬ويتضمن‬ ‫التحديث أيضا Ù‹ اجتماعا Ù‹ للمشاورات العامة عقد Ù?ÙŠ ‪ 16‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2020‬لمناقشة أنشطة المشروع بما Ù?ÙŠ ذلك التمويل اإلضاÙ?ي‪ ،‬والمخاطر‬ ‫محدث آللية معالجة المظالم المتضمن إلحالة‬ ‫البيئية واالجتماعية وتدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬بما Ù?يها المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا‪ ،‬والمعلومات بشأن الدليل ال Ù?‬ ‫محدث Ù?ÙŠ ‪ 17‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2020‬قبيل إجراء التقييم المسبق للمشروع‪.‬‬ ‫ضحايا العنÙ? ضد المرأة إلى الجهات المعنية‪ .‬وأعلن اإلطار ال Ù?‬ ‫أنشئت آلية للتعامل مع التظلمات والشكاوى للمشروع األصلي ÙˆÙ?قا Ù‹ لقرار المجلس الÙ?لسطيني رقم ‪ 60‬لعام ‪ 2009‬وتعديله لعام ‪ ØŒ2015‬الذي يقضي بإنشاء‬ ‫آلية للشكاوى بوزارة الحكم المحلي وعلى مستوى البلديات‪ .‬وقد تلقت البلديات ‪ 11‬شكوى‪ ،‬ودرستها‪ ،‬وبتت Ù?يها‪ ،‬بالتنسيق مع صندوق تطوير وإقراض‬ ‫الهيئات المحلية والمتعاقدين المعنيين‪ ،‬أثناء تنÙ?يذ المشروعات الÙ?رعية Ù?ÙŠ إطار الدورتين األولى والثانية‪ .‬وكانت الشكاوى تتعلق Ù?ÙŠ األساس بأنشطة البناء‪،‬‬ ‫مثل تراكم األمطار والوحل‪ ،‬وتشقق الجدران‪ ،‬وتسوية الطرق‪ ،‬إلى آخر ذلك‪.‬‬ ‫وأعد دليل آلية معالجة المظالم للمشروع Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2020‬واعتمدته وزارة الحكم المحلي وأعلن على الصÙ?حة اإللكترونية لصندوق إقراض‬ ‫وتطوير الهيئات المحلية‪ .‬وأÙ?بلغت البلديا ت بالدليل خالل حلقات العمل التوجيهية التي أقامها Ù?ريق الصندوق المعني بالدورة الثانية‪ .‬ويتعين عرض رقم‬ ‫االتصال بآلية معالجة المظالم على الالÙ?تات الخاصة بكل من المشروعات الÙ?رعية أثناء البناء‪ .‬وÙ?يما يخص التمويل اإلضاÙ?ي‪ ،‬جرى تحديث دليل آلية‬ ‫معالجة المظالم الخاصة بالمشروع ليتضمن تدابير التقدم بالشكاوى الرامية إلى الحد من مخاطر التعرض Ù„Ù?يروس كورونا‪ ،‬وقنوات قبول الشكاوى المتعلقة‬ ‫محدثة لمعالجة المظالم أيضا Ù‹ سجالً آللية التعامل مع التظلمات‬ ‫مج Ù‘Ù?‬ ‫هلة ومظالم العمال‪ .‬وتتضمن آلية Ù?‬ ‫بالعنÙ? ضد المرأة والتحرش الجنسي‪ ،‬والشكاوى ال Ù?‬ ‫والشكاوى يظهر معلومات عن االستغالل واالعتداء الجنسيين‪/‬التحرش الجنسي‪/‬العنÙ? ضد المرأة برموز منÙ?صلة‪ .‬ونظرا Ù‹ لحساسية االعتداء‬ ‫الجنسي‪/‬التحرش الجنسي‪/‬العنÙ? ضد المرأة‪ ،‬ستضمن آلية معالجة المظالم الخاصة بالمشروع السرية‪ ،‬وستتبع نهجا Ù‹ يركز على الناجين Ù?ÙŠ المظالم المتعلقة‬ ‫محدث مع البلديات خالل الجلسة التشاورية التي عقدت Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .2020‬وقد أطلع صندوق تطوير وإقراض‬ ‫بذلك األمر‪ .‬ونوقش الدليل ال Ù?‬ ‫محدث‪ .‬وسيقدم االستشاريون االجتماعيون التدريب المتواصل أثناء العمل للبلديات بشأن إجراءات التظلم وسيكÙ?Ù„ قيام‬ ‫الهيئات المحلية البلديات على الدليل ال Ù?‬ ‫البلديات بتعيين مسؤول تنسيق معني بآلية معالجة المظالم‪ .‬وسيراقب الصندوق حسن التعامل مع الشكاوى حسب األصول ووÙ?قا Ù‹ لدليل آلية معالجة المظالم‪.‬‬ ‫مج Ù‘Ù?‬ ‫هلة‬ ‫وسيتم إبالغ جميع أصحاب المصلحة خالل االجتماعات التشاورية بالمعلومات عن وجود آلية تظلم من العنÙ? ضد المرأة وقنوات قبول الشكاوى ال Ù?‬ ‫والرد عليها‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 10‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫‪ . 2‬اشرح أية آثار محتملة غير مباشرة و‪/‬أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة Ù?ÙŠ المستقبل Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪:‬‬ ‫ال توجد آثار محتملة غير مباشرة أو طويلة األمد ألنشطة التمويل اإلضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪ .‬ومعظم األنشطة صغيرة ومحدودة Ù?ÙŠ نطاقها‪ ،‬وتنطوي‬ ‫أساسا Ù‹ على إعادة تأهيل البنية التحتية والمراÙ?Ù‚ البلدية‪ ،‬مع القليل من أعمال البناء الجديدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اشرح أية بدائل للمشروع (إذا كان مناسباً) تتم دراستها للمساعدة Ù?ÙŠ تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها‪.‬‬ ‫يتم تحديد المشروعات الÙ?رعية Ù?ÙŠ إطار عملية تخطيط رئيسية على مستوى البلديات‪ ،‬وخطط التنمية االستراتيجية واالستثمار‪ ،‬وخطط التشغيل والصيانة‬ ‫لضمان تصميم التدخالت على النحو المناسب وتقييم األثر التراكمي للتدخالت بطريقة مالئمة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اشرح التدابير التي قام بها المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية‪ .‬قدّÙ?Ù… تقييما Ù‹ لقدرات المقترض لتخطيط التدابير الوارد وصÙ?ها وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫يعد صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الهيئة المنÙ?ذة للمشروع األصلي وبالتالي التمويل اإلضاÙ?ي‪ ،‬ويتمتع بقدرة كاÙ?ية على تنÙ?يذ أدوات السياسات‬ ‫الو قائية‪ ،‬وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية‪ ،‬وÙ?حص المشروعات الÙ?رعية‪ ،‬ومراقبة تنÙ?يذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وضمان امتثال البلديات‬ ‫للسياسات الوقائية التي ينتهجها البنك أثناء التنÙ?يذ‪ .‬ويوجد لدى الصندوق أخصائيون متÙ?رغون Ù?ÙŠ مجال التدابير الوقائية البيئية واالجتماعية بمكاتبه Ù?ÙŠ رام‬ ‫هللا وغزة‪ .‬ولديه المعرÙ?Ø© المناسبة والخبرة التشغيلية نظرا Ù‹ النخراطه Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع الثاني لتطوير البلديات وغيره من المشروعات التي يساندها البنك‪.‬‬ ‫وÙ?ضالً عن ذلك‪ ،‬تم تعيين أربعة (‪ )4‬استشاريين بيئيين وأربعة (‪ )4‬استشاريين اجتماعيين لتقديم المساندة الÙ?نية للبلديات Ù?يما يخص متطلبات التدابير‬ ‫الوقائية البيئية واالجتماعية‪ ،‬ضمانا Ù‹ لسالسة تنÙ?يذ المشروع الثالث لتطوير البلديات‪.‬‬ ‫كما اكتسبت البلديات المعارÙ? والخبرات Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ التدابير الوقائية البيئية واالجتماعية‪ .‬وقد أظهرت بلديات الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة قدرة كاÙ?ية‬ ‫على إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية وتنÙ?يذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية بنجاح‪ .‬ويوجد لدى البلديات األكبر حجما Ù‹ نظام الشباك الواحد الذي يعمل‬ ‫بمثابة آلية لمعالجة المظالم‪ .‬أما البلديات المتبقية Ù?لديها قنوات أخرى للشكوى مثل صندوق الشكاوى‪ ،‬أو االتصال بمهندس البلدية أو زيارته مباشرة‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬وبالنظر إلى ارتÙ?اع عدد البلديات المعنية‪ ،‬تعاني القدرات من عدم التكاÙ?ؤ وتحتاج إلى بناء مستمر طوال مدة تنÙ?يذ المشروع الثالث‪ .‬وأظهرت البلديات‬ ‫ء تصحيحيا Ù‹ تمثل Ù?ÙŠ إعادة تطبيق خطط‬ ‫ضعيÙ?Ø© القدرات اÙ?تقارها إلى اإلمكانيات الكاÙ?ية أثناء إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬واتخذ المشروع إجرا ً‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية القطاعية بوصÙ?ها أدلة إرشادية‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تضمن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية عقوبات بيئية‪ ،‬ثبت أثرها اإليجابي لدى تطبيقها على أرض الواقع‪ ،‬حيث أدت البنود اإللزامية‬ ‫المعدلة للعقوبات إلى تبسيط اإلجراءات‪ .‬وقد تبدت هذه الدروس المستÙ?ادة Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وتم االسترشاد بها Ù?ÙŠ دليل عمليات‬ ‫المشروع ÙˆÙ?ÙŠ إعداد مهام واختصاصات االستشاريين الÙ?نيين المحليين الذين سيساندون البلديات‪.‬‬ ‫ويتضمن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية تقييما Ù‹ Ù…Ù?صالً لإلطار التنظيمي والمؤسسي ولقدرات صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية‪ ،‬وتقييما Ù‹ بيئيا Ù‹ لآلثار‬ ‫المحتملة وتدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬وخطة لإلدارة البيئية‪ ،‬Ù?ضالً عن خطة متابعة تتضمن مؤشرات وآليات واضحة للتنÙ?يذ ورÙ?ع التقارير‪ .‬كما يصÙ? التدريب وبناء‬ ‫القدرات الالزمين لإلدارة الÙ?عالة للتدابير الوقائية البيئية على مستوى البلديات‪.‬‬ ‫وأثناء عملية إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وتحديثه‪ ،‬تشاور Ù?ريق الصندوق مع شركاء إنمائيين آخرين يساندون المشروع الثالث لتطوير البلديات‬ ‫من خالل تقديم تمويل مواز‪ ،‬وتم التوصل إلى اتÙ?اق على أن تطبق سياسات اإلجراءات الوقائية التي ينتهجها البنك على جميع أنشطة المشروع الثالث‬ ‫بصرÙ? النظر عن مصدر التمويل‪.‬‬ ‫وال تزال القدرات المؤسسية للصندوق على إدارة اإلجراءات الوقائية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مراقبة االمتثال وإعداد التقارير‪ ،‬مرتÙ?عة كما كانت Ù?ÙŠ المشروعين األول‬ ‫والثاني‪ .‬ويتواÙ?Ù‚ المشروع مع المتطلبات الوقائية‪ .‬ورÙ?ع التصنيÙ? اإلجمالي للتدابير الوقائية‪ ،‬الذي كان مرضيا Ù‹ إلى حد ما منذ بدء التنÙ?يذ‪ ،‬إلى مستوى‬ ‫مرض‪ ،‬استنادا Ù‹ إلى التحسينات المسجلة Ù?ÙŠ األداء الشامل للتدابير الوقائية التي سجلت Ù?ÙŠ أعقاب آخر بعثة لمساندة التنÙ?يذ (أغسطس‪/‬آب ‪ .)2020‬كما‬ ‫Ù?‬ ‫يتواÙ?Ù‚ تنÙ?يذ األنشطة المتصلة بالتزويد بمواد مكاÙ?حة اآلÙ?ات واستخدامها مع متطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وصنÙ? باعتباره مرضياً‪.‬‬ ‫ويعد أداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مرضيا Ù‹ Ù?ÙŠ الوقت الحالي من حيث إعداد التقييمات البيئية؛ وصياغة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية‪،‬‬ ‫وتنÙ?يذها‪ ،‬واإلشراÙ? عليها‪ ،‬ومتابعتها (بما Ù?ÙŠ ذلك التوثيق) وتقديم التقارير‪ .‬وكذلك يضمن الصندوق إجراء المشاورات مع األشخاص المتأثرين بهذا‬ ‫المشروع وإعداد الوثائق الالزمة لتلك المشاورات‪.‬‬ ‫‪ .5‬حدّÙ?د األطراÙ? األساسية صاحبة المصلحة المباشرة‪ ،‬ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلÙ?صاح بشأن السياسات الوقائية‪ ،‬مع التركيز على السكان‬ ‫المحتمل تضررهم من المشروع‪.‬‬ ‫يتضمن المشروع األصلي إجراءات تشاور عام‪ ،‬ستطبق كذلك على التمويل اإلضاÙ?ي‪ .‬وخالل إعداد المشروع‪ ،‬أجريت مشاورات بشأن تصميم المشروع‪،‬‬ ‫محدثة باستخدام مزيج من التواصل التقليدي والرقمي‪ .‬وأعدت خطة مشاركة أصحاب المصلحة العملية‬ ‫وآلية معالجة المظالم‪ ،‬وأدوات السياسات الوقائية ال Ù?‬ ‫م حدث‪ .‬وخالل مرحلة التنÙ?يذ‪ ،‬وبعد تحديد المشروعات الÙ?رعية‪ ،‬نوقشت اآلثار والتدابير المحتملة مع‬ ‫وأدمجت Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ال Ù?‬ ‫المجتمع المحلي استنادا Ù‹ إلى الخطة المعدة لمشاركة أصحاب المصلحة‪ .‬وشمل أيضا Ù‹ إطار السياسات المعني باالستحواذ على األراضي وتوÙ?ير سبل كسب‬ ‫الصÙ?حة ‪ 11‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫العيش إجراءات التشاور المناسبة Ù?ÙŠ حالة وجود أثر على األراضي أو سبل كسب الرزق‪ .‬وسيستعان بمزيج من المنصات التقليدية والرقمية إلجراء المزيد‬ ‫من المشاورات مع أصحاب المصلحة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار حالة الطوارئ الصحية العمومية بسبب جائحة كورونا‪ ،‬Ù?سوÙ? يعقد االجتماع التشاوري ÙˆÙ?قا Ù‹ لمذكرة البنك‬ ‫بشأن â€?المشاورا ت العامة ومشاركة أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ العمليات التي يساندها البنك الدولي عندما تكون هناك قيود على عقد االجتماعات العامة“‪ ،‬للتشاور‬ ‫مع المجتمعات المحلية‪ ،‬ومراعاة ردودهم Ù?ÙŠ تصميم المشروع وتنÙ?يذه‪.‬‬ ‫وخالل تحديد المشروع وإعداده‪ ،‬أجريت مشاورات مع البلديات المستÙ?يدة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬والوكاالت الحكومية‪.‬‬ ‫وقد وثق الصندوق عملية التشاور Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وتجري المشاورات مع المجتمعات المستÙ?يدة على أساس متجدد Ù?ÙŠ إطار دورة‬ ‫مشروع الصندوق المستمرة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وقبل الشروع Ù?ÙŠ األشغال المدنية‪ ،‬ستجرى مشاورات مع المجتمعات المحلية المتأثرة‪.‬‬ ‫وتشمل األطراÙ? المتأثرة بالمشروع البلديات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬والÙ?قراء من األسر المعيشية واألÙ?راد (النساء والشباب)‪ ،‬التي ستستÙ?يد من‬ ‫خلق Ù?رص العمل المؤقتة من خالل أنشطة المال مقابل العمل‪ ،‬والمجتمعات المحلية التي ستتأثر بأنشطة تطوير البنية التحتية المحلية‪ .‬وقد يشمل أصحاب‬ ‫المصلحة اآلخرون‪ ) 1( :‬الوكاالت الحكومية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وزارة الحكم المحلي‪ ،‬ووزارة األشغال العامة‪ ،‬ووزارة العمل‪ ،‬وسلطة المياه الÙ?لسطينية‪ ،‬وسلطة‬ ‫جودة البيئة الÙ?لسطينية‪ )2( ،‬المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات االجتماعية‪ )3( ،‬الوكاالت الدولية بما Ù?ÙŠ ذلك األونروا‪ ،‬و (‪ )4‬وسائل اإلعالم‬ ‫ومجموعات المصالح المرتبطة بها‪ .‬وسيستهدÙ? المشروع األÙ?راد والجماعات المحرومة واألكثر احتياجا Ù‹ مثل المسنين‪ ،‬والنساء‪ ،‬والشباب‪ ،‬والمعوقين‪،‬‬ ‫واألطÙ?ال‪ ،‬وأسرهم المعيشية‪.‬‬ ‫‪OPS_SAFEGUARD_DISCLOSURE_TBL‬‬ ‫ب‪ .‬متطلبات اإلÙ?صاح (مالحظة مهمة‪ :‬األقسام أدناه ال تظهر إال عند تÙ?عيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‪.‬‬ ‫‪OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE‬‬ ‫البيئية‪/‬وغيرها‬ ‫التقييم البيئي‪/‬المراجعة البيئية‪/‬خطة اإلدارة‬ ‫بالنسبة للمشروعات من الÙ?ئة أ‪ ،‬تاريخ توزيع الموجز‬ ‫تاريخ تقديم الوثيقة للبنك من أجل اإلÙ?صاح‬ ‫تاريخ تلقي البنك للوثيقة‬ ‫الواÙ?ÙŠ للتقييم البيئي على المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫اإلÙ?صاح "داخل البلد"‬ ‫‪OPS_RA _DISCLOSUR E_TABL E‬‬ ‫خطة العمل‪/‬إطار‪/‬عملية وضع السياسات بشأن إعادة التوطين‪:‬‬ ‫تاريخ تقديم الوثيقة للبنك من أجل اإلÙ?صاح‬ ‫تاريخ تلقي البنك للوثيقة‬ ‫اإلÙ?صاح "داخل البلد"‬ ‫‪OPS_PM_D ISCL OSUR E_TABLE‬‬ ‫خطة مكاÙ?حة اآلÙ?ات‬ ‫هل تم اإلÙ?صاح عن هذه الوثيقة قبل التقييم‬ ‫تاريخ تقديم الوثيقة للبنك من أجل اإلÙ?صاح‬ ‫تاريخ تلقي البنك للوثيقة‬ ‫المسبق؟‬ ‫الصÙ?حة ‪ 12‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫نعم‬ ‫اإلÙ?صاح "داخل البلد"‬ ‫‪OPS_COMPLIANCE_INDICATOR_TBL‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات مراقبة مدى االمتثال على المستوى المؤسسي (يتم استيÙ?اؤها عندما ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن المشروع من وضع صحيÙ?Ø© بيانات‬ ‫اإلجراءات الوقائية المتكاملة) (مالحظة هامة‪ :‬األقسام أدناه ال تظهر إال عند تÙ?عيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‪.‬‬ ‫‪OPS_EA_COMP_TABLE‬‬ ‫‪OPS_PM_C OMP_TABL E‬‬ ‫‪OPS_IR_C OMP_TABL E‬‬ ‫‪OPS_PDI_COM P_T ABLE‬‬ ‫‪OPS_ALL_COMP_TABLE‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫كريستوÙ?ر بابلو‬ ‫أخصائي أول التنمية الحضرية‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستÙ?يدة‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية (لصالح السلطة الوطنية الÙ?لسطينية)‬ ‫الصÙ?حة ‪ 13‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ للتصدي لجائحة كورونا Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات ()‪P174781‬‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫صندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية‬ ‫محمد الرماحي‬ ‫مدير الشؤون المالية‬ ‫‪mramahi@mdlf.org.ps‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يÙ?رجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪H Street, NW 1818‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪473-1000 )202( :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫كريستوÙ?ر بابلو‬ ‫رئيسا Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫تمت المواÙ?قة من Ù‚Ù?بَل‪:‬‬ ‫‪ 22‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫غايل غريغوار‬ ‫المستشار المعني باإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫‪ 22‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬ ‫جعÙ?ر صدوق Ù?ريعة‬ ‫المدير بقطاع الممارسات‪:‬‬ ‫المدير والممثل المقيم للبنك الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الغربية وقطاع غزة‪:‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 14‬من ‪14‬‬ ‫‪ 7‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2020‬‬