‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫وثيقة صادر‬ ‫ة عن‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تقرير رقم‪PGD164 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة برنامج بشأن تقديم‬ ‫ح‬‫قرض مقتر‬ ‫بقيمة ‪ 360‬مليون دو‬ ‫الر إلى‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫من أجل‬ ‫تمويل سياسات التنمية‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر‬ ‫لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪ 27‬سبتمبر ‪2021‬‬ ‫قطاع الممارسات العالمية لالقتصاد الكلي والتجار‬ ‫ة واالستثمار‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اد المرسلة إليهم ويجوز لهم استخدامها ألداء واجباتهم الرسمية فحسب‪ .‬و‬ ‫ال يجوز بخالف ذلك الكشف‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألفر‬ ‫ٍ‬ ‫تخويل من البنك الدولي‪.‬‬ ‫عن مضمونها بدون‬ ‫‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫السنة المالية الحكومية‬ ‫‪ 1‬يوليو – ‪ 30‬يونيو‬ ‫أسعار العملة والقيمة المعادلة لها‬ ‫ي في ‪ 22‬سبتمبر ‪)2021‬‬‫(سعر الصرف السار‬ ‫وحدة العملة‬ ‫ي = ‪ 1,00‬دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫‪ 15,74‬جنيه مصر‬ ‫ات واألسماء المختصر‬ ‫ة‬ ‫االختصار‬ ‫ختان اإلناث‬ ‫‪FGM‬‬ ‫نظام المعلومات المسبقة عن البضائع‬ ‫‪ACI‬‬ ‫ة العالمية للشمول المالي‬ ‫المبادر‬ ‫‪FIGI‬‬ ‫البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية‬ ‫‪AIIB‬‬ ‫الهيئة العامة للرقابة المالية‬ ‫‪FRA‬‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‬ ‫‪ASA‬‬ ‫العنف ضد المر‬ ‫أة‬ ‫‪GBV‬‬ ‫متوسط أجل االستحقاق‬ ‫‪ATM‬‬ ‫ي)‬‫ار‬ ‫ات االحتباس الحر‬ ‫ات الدفيئة (غاز‬ ‫غاز‬ ‫‪GHG‬‬ ‫فريق العمل األفريقي للحصول على لقاحات فيروس كورونا‬ ‫‪AVATT‬‬ ‫المستجد التابع لالتحاد األفريقي‬ ‫الحكومة المصرية‬ ‫‪GoE‬‬ ‫لجنة بازل للرقابة المصرفية‬ ‫‪BCBS‬‬ ‫دائر‬ ‫ة معالجة المظالم‬ ‫‪GRS‬‬ ‫ميز‬ ‫ان المـدفوعـات‬ ‫‪BOP‬‬ ‫الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي‬ ‫‪HCWW‬‬ ‫إعادة تصميم إجر‬ ‫اءات العمل‬ ‫‪BPR‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫مركز المر‬ ‫أة العربية للتدريب والبحوث‬ ‫‪CAWTAR‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫ي‬‫ي المصر‬‫البنك المركز‬ ‫‪CBE‬‬ ‫المؤسسات المالية الدولية‬ ‫‪IFI‬‬ ‫مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد‪)19-‬‬ ‫‪COVID‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫إطار الشر‬ ‫اكة بين البنك الدولي ومصر‬ ‫‪CPF‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ILO‬‬ ‫لجنة المدفوعات والبنية التحتية لألسواق‬ ‫‪CPMI‬‬ ‫أنظمة اإلفالس وحقوق الدائنين‪/‬المدينين‬ ‫‪ICR‬‬ ‫منظمات المجتمع المدني‬ ‫‪CSO‬‬ ‫قرض ألغر‬ ‫اض تمويل سياسات التنمية‬ ‫‪DPF‬‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية منخفضة االنبعاثات‬ ‫‪LES‬‬ ‫الخدمات المالية الرقمية‬ ‫‪DFS‬‬ ‫الوظائف والتحول االقتصادي‬ ‫‪JET‬‬ ‫ة الديون والتحليل المالي‬ ‫نظام إدار‬ ‫‪DMFAS‬‬ ‫المشاركة في قوة العمل‬ ‫‪LFP‬‬ ‫ررية القدر‬ ‫ة على تحمل الدين‬ ‫تحليل استم ا‬ ‫‪DSA‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪EBRD‬‬ ‫افق والمجتمعات العمر‬ ‫انية‬ ‫زر‬ ‫ة اإلسكان والمر‬ ‫وا‬ ‫‪MHUUC‬‬ ‫مصلحة الجمارك‬ ‫‪ECA‬‬ ‫ة المالية‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫‪MOF‬‬ ‫جهاز شئون البيئة في مصر‬ ‫‪EEAA‬‬ ‫ة التعاون الدولي‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫‪MOIC‬‬ ‫تسهيل الصندوق الممدد‬ ‫‪EFF‬‬ ‫زر‬ ‫ة العدل‬ ‫وا‬ ‫‪MOJ‬‬ ‫تقييم األثر البيئي‬ ‫‪EIA‬‬ ‫زر‬ ‫ة البترول والثروة المعدنية‬ ‫وا‬ ‫‪MOP‬‬ ‫البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪EBRD‬‬ ‫اتفاقية كيوتو المنقحة‬ ‫‪RKC‬‬ ‫زر‬ ‫ة التضامن االجتماعي‬ ‫وا‬ ‫‪MOSS‬‬ ‫اتفاق االستعداد االئتماني‬ ‫‪SBA‬‬ ‫ة التجار‬ ‫ة والصناعة‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫‪MOTI‬‬ ‫الدر‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‬ ‫‪SCD‬‬ ‫زر‬ ‫ة النقل‬ ‫وا‬ ‫‪MOT‬‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‬ ‫‪SDG‬‬ ‫زر‬ ‫ة قطاع األعمال العام‬ ‫وا‬ ‫‪MPBS‬‬ ‫اتفاقية مستوى الخدمات‬ ‫‪SLA‬‬ ‫الرصد والمتابعة‪ ،‬وإعداد التقارير‪ ،‬والتحقق‬ ‫‪MRV‬‬ ‫المنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫‪SME‬‬ ‫منشآت األعمال الصغير‬ ‫ة والمتوسطة ومتناهية الصغر‬ ‫‪MSME‬‬ ‫شبكات األمان االجتماعي‬ ‫‪SSN‬‬ ‫ة الديون متوسطة األجل‬ ‫إستر‬ ‫اتيجية إدار‬ ‫‪MTDS‬‬ ‫مؤسسة مملوكة للدولة‬ ‫‪SOE‬‬ ‫الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪MTS‬‬ ‫اءات عامة موحدة‬ ‫إجر‬ ‫‪SOP‬‬ ‫شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة لتخضير‬ ‫‪NGFS‬‬ ‫النظام المالي‬ ‫المجلس القومي للمر‬ ‫أة‬ ‫‪NCW‬‬ ‫إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‬ ‫‪SWM‬‬ ‫البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية‬ ‫‪NSRP‬‬ ‫المساعدة الفنية‬ ‫‪TA‬‬ ‫المساعدات اإلنمائية الرسمية‬ ‫‪ODA‬‬ ‫ة‬ ‫ة العالمية بشأن تيسير التجار‬ ‫اتفاقية منظمة التجار‬ ‫‪TFA‬‬ ‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ ‫‪OECD‬‬ ‫تفاعل البوليمر‬ ‫از التسلسلي‪/‬تحليل بي سي آر‬ ‫‪PCR‬‬ ‫اسة الخاصة بمدة اإلفر‬ ‫اج‬ ‫الدر‬ ‫‪TRS‬‬ ‫تعبئة رؤوس األموال الخاصة‬ ‫‪PCM‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات المسبقة‬ ‫‪PA‬‬ ‫مؤتمر األمم المتحدة للتجار‬ ‫ة والتنمية (األونكتاد)‬ ‫‪UNCTAD‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للبرنامج‬ ‫‪PDO‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪WB‬‬ ‫إدار‬ ‫ة المالية العامة‬ ‫‪PFM‬‬ ‫الشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫تحليل الفقر وأثر‬ ‫ه االجتماعي‬ ‫‪PSIA‬‬ ‫فريد بلحاج‬ ‫رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪:‬‬ ‫مارينا ويس‬ ‫المدير‬ ‫ة اإلقليمية للبنك الدولي المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي‪:‬‬ ‫نادر محمد‬ ‫مدير منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪:‬‬ ‫اريك لو بورنييه‪ ،‬وجبريل عيسى‬ ‫مدي ا‬ ‫ر قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫مارك أهيرن‪ ،‬ومحمد هشام الشيتي‬ ‫رئيسا فريق العمل‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫قرض تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل تع ٍ‬ ‫اف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫ملخص التمويل والبرنامج المقترحين ‪4 ................................................................................................‬‬ ‫المقدمة والسياق الخاص بمصر ‪6 ..............................................................................................‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫إطار سياسات االقتصاد الكلي ‪11 ..............................................................................................‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ات االقتصادية األخير‬ ‫ة ‪11 .........................................................................................‬‬ ‫‪ .2.1‬التطور‬ ‫ة على تحمل الديون ‪14 ........................................................................‬‬ ‫‪ .2.2‬آفاق االقتصاد الكلي والقدر‬ ‫‪ .2.3‬العالقات مع صندوق النقد الدولي ‪22 ....................................................................................‬‬ ‫برنامج الحكومة ‪23 ............................................................................................................‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫العملية المقترحة ‪24 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ .4.1‬ر‬ ‫ابط إلى البرنامج الحكومي ووصف العملية ‪24 ...........................................................................‬‬ ‫‪ .4.2‬اإلجر‬ ‫اءات المسبقة والنتائج واألسس التحليلية ‪27 ..........................................................................‬‬ ‫ى وإستر‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي ‪54 ..........................‬‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية وعمليات البنك األخر‬ ‫‪ .4.3‬االرتباط بإطار الشر‬ ‫ات والتعاون مع شركاء التنمية‪56 .................................................................................‬‬ ‫‪ .4.4‬المشاور‬ ‫ى تتعلق بالتصميم والتقييم المسبق ‪57 ..............................................................................‬‬‫قضايا أخر‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ 5.1‬الفقر واألثر االجتماعي ‪57 ..............................................................................................‬‬ ‫ى ‪59 ............................................................‬‬‫‪ .5.2‬الجوانب الخاصة بالبيئة والغابات والموارد الطبيعية األخر‬ ‫اجعة ‪61 ..............................................................‬‬ ‫‪ .5.3‬الجوانب المتصلة بإدار‬ ‫ة المالية العامة والصرف والمر‬ ‫‪ 5.4‬المتابعة والتقييم والمساءلة ‪63 ............................................................................................‬‬ ‫ملخص المخاطر وتخفيف آثار‬ ‫ها‪63 ............................................................................................‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬مصفوفة السياسات والنتائج ‪67............................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬الملحق الخاص بالعالقات مع صندوق النقد الدولي ‪69.....................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬خطاب سياسات التنمية ‪73.................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬جدول التحليل البيئي واالجتماعي‪/‬أوضاع الفقر‪83..........................................................................‬‬ ‫ارية القدر‬ ‫ة على تحمل الدين ‪85................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬تحليل استمر‬ ‫الملحق ‪ :6‬التحليل التفصيلي ألوضاع الفقر ‪89........................................................................................‬‬ ‫‪Page 1‬‬ ‫األشكال‬ ‫الشكل ‪ .1‬مسار الدين الحكومي ‪21..................................................................................................‬‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ .1‬المؤشر‬ ‫ات االقتصادية الرئيسية‪15........................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬أثر كورونا مقارنة بين نتائج السنة المالية ‪ 2020/2019‬والتنبؤات الحالية للسنة المالية ‪ 2021/2020‬مقابل‬ ‫تنبؤات ما قبل كورونا ‪17.............................................................................................................‬‬ ‫ان المدفوعات‪ ،‬ومتطلبات ومصادر التمويل الخارجي في مصر‪ ،‬السنوات المالية ‪17.... 2024-2019 /2018‬‬ ‫الجدول ‪ .3‬ميز‬ ‫الجدول ‪ .4‬إجماليات المالية العامة األساسية‪18.....................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬إجمالي متطلبات ومصادر تمويل المالية العامة‪/‬الموازنة العامة للدولة (السنوات المالية ‪)2024 - 2019/2018‬‬ ‫‪20....................................................................................................................................‬‬ ‫اءات المسبقة في إطار هذه العملية (سلسلة قروض سياسات التنمية) في برنامج‬ ‫الجدول ‪ .6‬مساهمة اإلجر‬ ‫اإلصالحات للحكومة‪26............................................................................................................ .‬‬ ‫اءات المسبقة في إطار هذه العملية‪ ،‬واألسس التحليلية وأدوات مجموعة البنك الدولي الداعمة ‪51................‬‬ ‫الجدول ‪ .7‬اإلجر‬ ‫الجدول ‪ .8‬موجز تصنيفات المخاطر ‪66............................................................................................‬‬ ‫اإلطار‬ ‫ات‬ ‫التصدي ألزمة كورونا في مصر ‪10 .....................................................................................‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫اإلطار‬ ‫الوضع العام للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر ‪30 ..................................................................‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اإلطار‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية عن القطاع الخاص بمصر‪ :‬توصيات رئيسية بشأن السياسات ‪36 .......................‬‬ ‫الدر‬ ‫‪.3‬‬ ‫اإلطار‬ ‫اءات السياسات ‪44 .........................................‬‬ ‫اسة التشخيصية إلى إجر‬ ‫التمكين االقتصادي للمر‬ ‫أة‪ :‬من الدر‬ ‫‪.4‬‬ ‫اإلطار‬ ‫ات المناخية ‪55 ...............................‬‬ ‫اعي للتغير‬‫الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق التعافي األخضر المر‬ ‫‪.5‬‬ ‫اإلطار‬ ‫األشكال الواردة في المالحق‬ ‫الشكل أ ‪ .1‬ديناميكيات الدين في مصر‪ :‬المساهمات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ‪86...............................‬‬ ‫الشكل أ ‪ .2‬مسار صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ‪86...................................................................‬‬ ‫الشكل أ ‪ .3‬مسار صدمة الرصيد األولي ‪87.........................................................................................‬‬ ‫الشكل أ ‪ .4‬مسار صدمة سعر الصرف ‪87..........................................................................................‬‬ ‫امات الطارئة ‪88.....................................................................................‬‬ ‫الشكل أ ‪ .5‬مسار صدمة االلتز‬ ‫الشكل أ ‪ .6‬مسار الصدمة المزدوجة لالقتصاد الكلي والمالية العامة ‪88............................................................‬‬ ‫الشكل أ ‪ .7‬المعاشات في القطاع العام (بمن في ذلك الموظفون السابقون في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة)‬ ‫ومعاشات القطاع الخاص التي يساهم الموظف والشركة فيها‪91................................................................... .‬‬ ‫الجداول الواردة في المالحق‬ ‫ررية القدر‬ ‫ة على تحمل الدين العام في مصر ‪ -‬السيناريو األساسي ‪85...................................‬‬ ‫الجدول أ ‪ .1‬تحليل استم ا‬ ‫الجدول أ ‪ .2‬افتر‬ ‫اضات صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ‪86..............................................................‬‬ ‫اضات صدمة الرصيد المالي األولي افتر‬ ‫اضات ‪87................................................................‬‬ ‫الجدول أ ‪ .3‬افتر‬ ‫الجدول أ ‪ .4‬افتر‬ ‫اضات صدمة سعر الصرف ‪87....................................................................................‬‬ ‫اضات صدمة االلتز‬ ‫امات الطارئة ‪88...............................................................................‬‬ ‫الجدول أ ‪ .5‬افتر‬ ‫الجدول أ ‪ .6‬افتر‬ ‫اضات الصدمة المزدوجة لالقتصاد الكلي والمالية العامة ‪88.......................................................‬‬ ‫أعدت هذه العملية مجموعة البنك الدولي‪ .‬وشارك في رئاسة هذه العملية مارك أهيرن (كبير الخبر‬ ‫اء االقتصاديين‪ )EMNDR ،‬ومحمد هشام الشيتي (خبير أول في شؤون‬ ‫ي وإريك لو بورنييه(مدي ا‬ ‫ر قطاع الممارسات‪ )EMNDR ،‬وجبريل عيسى (مدير قطاع‬ ‫القطاع الخاص‪ .)EMNF1 ،‬وتم إعداد العملية تحت إشر‬ ‫اف وتوجيه منكيفن كار‬ ‫الممارسات‪.)EMNF1 ،‬‬ ‫ة البرنامج؛ وبول برينتون‪ ،‬كبير الخبر‬ ‫اء االقتصاديين؛ وأرتورو غوميز‪ ،‬كبير أخصائيي النقل؛‬ ‫ايدت‪ ،‬مدير البرنامج؛ وماريا لو ا‬ ‫ر سانشيز بويرتا‪ ،‬مدير‬ ‫ويضم فريق العمل أوليفر بر‬ ‫حمن‪ ،‬كبير الخبر‬ ‫اء‬ ‫الرس جيسن‪ ،‬كبير أخصائيي شؤون البيئة؛ وبيتر الديغارد‪ ،‬كبير أخصائيي شؤون الديون؛ وأمين الر‬ ‫ة أخصائيي شؤون البيئة؛ و‬ ‫وداليا لُ ّ‬ ‫طيف‪ ،‬كبير‬ ‫ة اقتصادية أولى؛ وألينا مونيكا‬ ‫اليس مورسيغو‪ ،‬خبير‬ ‫االقتصاديين؛ وإريك دوناند‪ ،‬أخصائي أول في شؤون التنمية الرقمية؛ وشريف حمدي‪ ،‬مسؤول أول العمليات؛ وغر‬ ‫اسييال مير‬ ‫أنتوسي‪ ،‬أخصائية أولى في شؤون القطاع الخاص؛ ولياندرو بوتشيني سيكونهو‪ ،‬كبير أخصائيي شؤون الديون؛ ووليام غين‪ ،‬أخصائي أول في شؤون القطاع الخاص؛‬ ‫امانيان‪ ،‬أخصائي أول في شؤون المياه؛ ونينا موشيفا‪ ،‬أخصائية أولى في شؤون القطاع المالي؛ وهدى يوسف‪ ،‬خبير‬ ‫ة اقتصادية أولى؛ وأويا ألبير‪ ،‬أخصائي‬ ‫ور‬ ‫اجيش باالسوبر‬ ‫ي‬‫أول في شؤون القطاع المالي؛ وتاتيانا ألونسو جيسبرت‪ ،‬أخصائية أولى في شؤون القطاع المالي؛ ونهلة زيتون‪ ،‬أخصائية أولى في شؤون الحماية االجتماعية؛ وفيليب مار‬ ‫ا‪ ،‬أخصائي أول في شؤون القطاع المالي؛ وريتشارد مارك ديفيس؛ أخصائي أول في شؤون القطاع المالي؛ وناتاليا بيليتشا‪ ،‬أخصائية أولى في شؤون القطاع العام؛‬ ‫أغوير‬ ‫ة مالية؛ وأمل فلتس‪ ،‬أخصائية أولى في‬ ‫وإيفور إيستوك‪ ،‬أخصائي أول في شؤون القطاع المالي؛ وحسام حسن‪ ،‬أخصائي أول إدار‬ ‫ة المالية؛ ومحمد يحيى‪ ،‬أخصائي أول إدار‬ ‫شؤون التنمية االجتماعية؛ ونياتي شاه‪ ،‬أخصائية أولى في شؤون التنمية االجتماعية؛ وداميان بريت‪ ،‬أخصائي أول تعدين؛ وإيفا هامل‪ ،‬أخصائية أولى في شؤون القطاع‬ ‫الخاص؛ ومارتين جيرت جان ريجيلينك‪ ،‬أخصائي أول في شؤون القطاع المالي؛ وأشوك ساركار‪ ،‬أخصائي أول طاقة؛ وسامح مبارك‪ ،‬أخصائي أول طاقة؛ وألكسندر‬ ‫هورديمان‪ ،‬أخصائي أول غاز؛ وكالوس ديكر‪ ،‬أخصائي أول في شؤون القطاع العام؛ وأولكسي أ‪ .‬سلوشينسكي‪ ،‬خبير اقتصادي أول؛ وإيهاب محمد شعالن‪ ،‬أخصائي أول‬ ‫ة اقتصادية أولى في مكافحة الفقر؛‬ ‫في شؤون البيئة؛ ومارك سوريال‪ ،‬مسؤول استثمار أول؛ ونيستا سينها‪ ،‬خبير‬ ‫ة اقتصادية أولى في مكاف حة الفقر؛ وفيديريكا مارزو‪ ،‬خبير‬ ‫ومارتن هيغر‪ ،‬خبير اقتصادي أول في شؤون البيئة؛ وسيد عادل عباس‪ ،‬أخصائي أول في مجال تغير المناخ؛ وجونا ماريا لوندفال‪ ،‬عالمة اجتماعية أولى؛ وسار‬ ‫ة النشار‪،‬‬ ‫ة اقتصادية؛ وليلى عبد القادر‪ ،‬أخصائية في القطاع المالي؛ وغادة إسماعيل‪ ،‬أخصائية في القطاع المالي؛ وسيندي باالدينس‪ ،‬أخصائية في القطاع المالي؛ وغر‬ ‫ام‬ ‫خبير‬ ‫ع‪ ،‬أخصائي طاقة؛ وليلى الرفاعي‪ ،‬موظفة معاونة لشؤون العمليات؛ وملك د ر‬ ‫از‪ ،‬أخصائية استثمار؛ ومروة حمدي‬ ‫دكستر‪ ،‬أخصائي في شؤون القطاع الخاص؛ وغسان األكو‬ ‫مح جوب‪ ،‬مسؤولة عمليات؛ ومروة خليل‪ ،‬موظفة عمليات؛ وسلمى عبد الفتاح‪ ،‬أخصائية نقل؛ وهبة يكن‪ ،‬محللة عمليات؛ ومنان عمر‪ ،‬محللة عمليات؛ ويس ا‬ ‫ر بدير‪ ،‬وفاطمة‬ ‫ي‪ ،‬استشاريون وهبة أبو الليل‪ ،‬مساعدة بر‬ ‫امج‪.‬‬ ‫العشماوي‪ ،‬وثريا األسيوطي‪ ،‬وداليا عاشور‪ ،‬وفريدريك أوبر‬ ‫ويتقدم فريق ال عمل بأسمى آيات العرفان واالمتنان على ما تم تقديمه من دعم وتوجيه من مارينا ويس (المدير‬ ‫ة اإلقليمية للبنك الدولي المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي)‪،‬‬ ‫ونادر محمد (المدير اإلقليمي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات‪ ،EMNDR) ،‬كما يعرب عن امتنانه للتعاون الوثيق والمثمر مع فريق عمل مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ة اإلقليمية لمؤسسة التمويل الدولية للشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪ ،‬ووليد لبادي (مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في القاهر‬ ‫ة)‪ ،‬ومع فريق عمل‬ ‫بقيادة بياتريس ماسير (المدير‬ ‫صندوق النقد الدولي‪ .‬كما يعرب عن عميق تقدير‬ ‫ه للحكومة المصرية لما أبدته من تعاون متميز طوال المر‬ ‫احل المختلفة لهذه العملية‪ .‬ويشيد فريق العمل بالدور القيادي الذي‬ ‫ة‬ ‫ة التجار‬ ‫زر‬‫ة العدل وو ا‬ ‫زر‬‫ة قطاع األعمال العام وو ا‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وو ا‬ ‫ة التعاون الدولي‪ ،‬كما يشيد بما قامت به و ا‬ ‫قامت به صاحبة المعالي وزير‬ ‫ة النقل والمجلس القومي للمر‬ ‫أة‪ ،‬وقد ساهموا جمعيا في أجندة اإلصالح في إطار المساندة المقدمة من قرض تمويل سياسات التنمية‪ .‬كما يتوجه‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة وو ا‬ ‫والصناعة وو ا‬ ‫ة البترول والثروة المعدنية‬ ‫زر‬‫انية‪ ،‬وو ا‬ ‫افق والمجتمعات العمر‬ ‫ة اإلسكان والمر‬ ‫زر‬‫ي والموارد المائي ة‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬ ‫ة الر‬ ‫زر‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وو ا‬ ‫فريق العمل بالشكر إلى و ا‬ ‫على التعاون المثمر وتضافر الجهود بشأن اإلصالحات المهمة‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ملخص التمويل والبرنامج المقترحين‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫بر‬ ‫امجي‬ ‫ع‬‫الرقم التعريفي للمشرو‬ ‫ال‬ ‫‪P171311‬‬ ‫الهدف اإل نمائي المقترح‬ ‫(أ) تعزيز استدامة النظام المالي الكلي؛ (ب) تدعيم تنمية القطاع الخاص‪( ،‬ج) تعزيز الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‪.‬‬ ‫المؤسسات‬ ‫جمهـورية مص ــر العربي ــة‬ ‫الجهة‪/‬البلد المقترض‪:‬‬ ‫ة التعاون الدولي‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنفيذ‪:‬‬ ‫ع (بماليين الدوالر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫بيانات تمويل المشرو‬ ‫م َّ‬ ‫لخص‬ ‫ُ‬ ‫‪360.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫التفاصيل‬ ‫‪360.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫تغير المناخ وفحص الكوارث‬ ‫تم فحص هذه العملية فيما يتعلق بتغير المناخ على المدى القصير والمدى الطويل ومخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫التصنيف العام للمخاطر‬ ‫عالية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫النتائج‬ ‫‪Page 4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫خط األساس‪/‬القيمة‬ ‫المستهدف في مارس ‪2023‬‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫األساسية (المرجعية)‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :1‬تعزيز استدامة النظام المالي الكلي النظام المالي الكلي‬ ‫زر‬ ‫ة قطاع األعمال العام التي أعيد‬ ‫اء المسبق ‪ :1‬نسبة المؤسسات المملوكة للدولة التابعة لو ا‬ ‫اإلجر‬ ‫]‪[ ]%75‬مارس ‪]2023‬‬ ‫[صفر] [أبريل ‪]2021‬‬ ‫اطات والمتطلبات الواردة في القانون رقم ‪ 185‬لسنة ‪.2020‬‬ ‫تشكيل مجالس إدارتها وفقا لالشتر‬ ‫ان سنويان عن الديون ونشرتان نصف‬ ‫[تقرير‬ ‫[صفر] [أبريل ‪]2021‬‬ ‫ي لتقارير الديون السنوية ونشر‬ ‫ات الديون نصف السنوية‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :2‬النشر الدور‬ ‫سنويتين عن الديون] [مارس ‪]2023‬‬ ‫[‪[ ]%14‬السنة المالية‬ ‫اء من إجمالي مشروعات االستثمار‬ ‫ات‬ ‫ات العامة الخضر‬ ‫اء المسبق ‪ :3‬نسبة مشروعات االستثمار‬‫اإلجر‬ ‫[‪[ ]%20‬السنة المالية ‪]2023/2022‬‬ ‫‪]2021/2020‬‬ ‫العامة لتيسير التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :2‬تدعيم مشاركة القطاع الخاص‬ ‫[لم يتم النشر]‬ ‫ات مجلس إدار‬ ‫ة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتناول بالتفصيل‬ ‫رر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :4‬نشر ق ا‬ ‫[يتم النشر] [مارس ‪]2023‬‬ ‫[أبريل ‪]2021‬‬ ‫الالئحة التنفيذية والضوابط المنصوص عليها في القانون‬ ‫اء المسبق ‪ :5‬يتسق قانون اإلفالس الجديد مع المعيار الدولي المقبول بشأن أحقية الدائنين في‬ ‫اإلجر‬ ‫تقديم طلب إلعادة الهيكلة والتصفية (المبدأ ج‪ 1-4‬من مبادئ البنك الدولي بشأن فعالية أنظمة‬ ‫[نعم] [مارس ‪]2023‬‬ ‫[ال] [أبريل ‪]2021‬‬ ‫اءات اإلفالس‬ ‫اإلعسار [اإلفالس] وحقوق الدائنين‪/‬المدينين)؛ والمشاركة الفعالة للدائنين في إجر‬ ‫والوصول إلى المعلومات (المبدأ ج‪ 1–7‬من مبادئ البنك الدولي بشأن فعالية أنظمة اإلعسار وحقوق‬ ‫الدائنين‪/‬المدينين)‪ ،‬وتوفر التمويل الالحق بعد بدء اإلجر‬ ‫اءات واألولوية فيه (المبدأ ج‪ 9‬ـ‪.)2‬‬ ‫[‪[ ]%80‬مارس ‪]2023‬‬ ‫[‪[ ]%100‬أبريل ‪]2021‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :6‬تفتيش البضائع بميناء اإلسكندرية من قبل مصلحة الجمارك‬ ‫[‪ 100‬مليون دو‬ ‫الر] [مارس ‪]2023‬‬ ‫[صفر] [أبريل ‪]2021‬‬ ‫ات القطاع الخاص في إدار‬ ‫ة المخلفات‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :7‬استثمار‬ ‫ة ‪ :3‬تشجيع الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‬ ‫الركيز‬ ‫[ال توجد حملة توعية]‬ ‫[الحملة المنفذة] [مارس‪/‬آذار ‪]2023‬‬ ‫أة في القوى العاملة‬ ‫اء المسبق ‪ :8‬الوعي القومي بالتغيير‬ ‫ات التنظيمية لزيادة حوافز مشاركة المر‬ ‫اإلجر‬ ‫[أبريل ‪]2021‬‬ ‫اءات عامة بشأن منع العنف ضد المر‬ ‫أة لتنفيذ مدونة قواعد‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ )1( :9‬وضع وتنفيذ إجر‬ ‫اءات عامة‬ ‫ٍ‬ ‫[جار العمل لوضع وتطبيق إجر‬ ‫[ال توجد إجر‬ ‫اءات عامة‬ ‫السلوك القائمة على أفضل الممارسات العالمية‪ ،‬بما في ذلك آلية االنتصاف من المظالم وآليات تقييم‬ ‫موحدة] [مارس ‪]2023‬‬ ‫موحدة] [أبريل ‪]2021‬‬ ‫اإلبالغ عن االنتهاكات‬ ‫اءات عامة موحدة خاصة بمر‬ ‫اكز خدمات الشباك الواحد‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ )2( :9‬وضع وتنفيذ إجر‬ ‫اءات عامة‬ ‫ٍ‬ ‫[جار العمل لوضع وتطبيق إجر‬ ‫[ال توجد إجر‬ ‫اءات عامة‬ ‫ر واضحا لسير اإلجر‬ ‫اءات وعمليات‬ ‫(الوحدة المجمعة لمكافحة العنف ضد المر‬ ‫أة)‪ ،‬ويشمل ذلك مسا ا‬ ‫موحدة] [مارس ‪]2023‬‬ ‫موحدة] [أبريل ‪]2021‬‬ ‫اإلحالة بناء على أفضل الممارسات العالمية ويشمل ذلك آليات معالجة المظالم وإطا ا‬ ‫ر للتقييم‬ ‫[‪ 2.07‬مليون]‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ ) 1( :10‬عدد النساء المستفيدات من التمويل المتاح من المؤسسات المالية‬ ‫[‪ 2.2‬مليون] [مارس ‪]2023‬‬ ‫[مارس ‪]2021‬‬ ‫غير المصرفية‬ ‫[‪ 11.8‬مليار جنيه]‬ ‫[‪ 12.5‬مليار جنيه] [مارس ‪]2023‬‬ ‫رء المسبق ‪ )2( :10‬قيمة القروض المتاحة للمر‬ ‫أة‬ ‫اإلج ا‬ ‫[مارس ‪]2021‬‬ ‫تاريخ إغالق العملية هو مارس ‪2023‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Page 5‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪ .1‬المقدمة والسياق الخاص بمصر‬ ‫بعد برنامج اإلصالح الذي ساعد في التصدي لعدد من تحديات االقتصاد الكلي الملحة‪ ،‬توقف أداء النمو في مصر على المدى المتوسط بسبب‬ ‫‪.1‬‬ ‫ال مصر واحدة من البلدان القليلة التي حافظت على معدالت نمو سنوي إيجابية خالل األزمة‪ .‬وأدت كورونا إلى تر‬ ‫اجع الطلب‪ ،‬وتعطل‬ ‫جائحة كورونا‪ ،‬وال تز‬ ‫اجع إير‬ ‫ادات قناة السويس‪ ،‬وانكماش قطاعات متعددة بما في ذلك قطاع السياحة‪ .‬وقد ساعد برنامج اإلصالح المنفذ‬ ‫جيا‪ ،‬وتر‬ ‫سالسل اإلمداد والتجار‬ ‫ة محليا وخار‬ ‫بين السنوات المالية ‪ 2016/2015‬و‪ ،2019/2018‬وتدابير االستجابة السريعة التي اتخذتها الحكومة‪ ،‬على تجاوز األزمة حتى اآلن‪ .‬وفي السنة‬ ‫المالية ‪ ،2020/2019‬بلغ معدل النمو ‪ ،%3.6‬ومن المتوقع أن يبلغ ‪ %3.3‬في السنة المالية ‪ ،2021/2020‬ومن المالحظ أن معدالت النمو السنوية‬ ‫إيجابية‪ .‬ومن المتوقع أن تزيد معدالت النمو لتصل إلى ما كانت عليه قبل كورونا في السنة المالية ‪ .2023/2022‬ويوضح اإلطار ‪ 1‬أدناه تطور استجابة‬ ‫الحكومة للتصدي لجائحة كورونا من منظور صحي ومنظور اقتصادي‪ ،‬والتقدم المحرز في بدء حملة التطعيم وتوزيع اللقاحات‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى اآلثار الضار‬ ‫ة لكورونا على آفاق النمو‪ ،‬يتعين على مصر التغلب على التحديات الهيكلية طويلة األمد التي تواجه نموذج النمو طويل‬ ‫‪.2‬‬ ‫األجل الخاص بها‪ .‬وتمكنت مصر من زيادة معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على مدى السنوات الخمس الماضية وتحقيق تحسن كبير في أرصدة‬ ‫ي أن يكون النمو أقل اعتمادا على تر‬ ‫اكم الدين العام والنشاط‬ ‫المالية العامة وأرصدة الحسابات الخارجية‪ .‬وحتى تتحقق االستدامة في هذا الشأن‪ ،‬من الضرور‬ ‫االقتصادي الذي تقوده الدولة‪ ،‬مع استخدام أكثر كفاءة للموارد في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة وتخصيص موارد القطاع المالي للقطاع الخاص على‬ ‫نحو أفضل‪ .‬وينبغي أيضا أن تكون األسر قادر‬ ‫ة على المشاركة بفعالية أكبر في تحقيق معدالت النمو الذي يعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ات مواجهة الصدمات واألزمات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة‪ .‬وتعمل هذه األجندة على االستفادة من هذه العملية‪ ،‬من خالل إبر‬ ‫از زخم‬ ‫يتسنى تعزيز قدر‬ ‫اإلصالح الحكومي في مجاالت إدار‬ ‫ة الديون‪ ،‬وإصالح المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬ومشاركة القطاع الخاص في األنشطة العامة "التقليدية"‪ ،‬وتعميق القطاع‬ ‫اعاة الفوارق بينهما‪.‬‬ ‫المالي‪ ،‬وشمول الجميع مع تحقيق المساواة بين الجنسين ومر‬ ‫ة فيما يخص التنمية البشرية‪ ،‬كما تواجه تحديات بيئية جسيمة‪ ،‬وال يز‬ ‫ال نموذج النمو يميل نحو االستهالك‪،‬‬ ‫وتواجه مصر احتياجات كبير‬ ‫‪.3‬‬ ‫ى‪ .‬ومع تجاوز عدد السكان مؤخ ا‬ ‫ر ‪ 100‬مليون نسمة ونموهم بمعدل ‪ %2‬سنويا‪ ،‬فضال‬ ‫واالستثمار‬ ‫ات غير المتداولة الممولة بالدين‪ ،‬والمشروعات الحكومية الكبر‬ ‫غم من جهود اإلصالح المتعددة التي تقوم بها الحكومة‪ ،‬فإن نصيب الفرد من معدالت‬‫ايدة التي على وشك الدخول إلى سوق العمل‪ ،‬وعلى الر‬ ‫عن األعداد المتز‬ ‫ي‪ .‬ولن يلبي معدل النمو السنوي المستهدف الذي يبلغ نحو ‪ %6‬على نحو كاف ما هو‬‫النمو ال يلبي على نحو كاف االحتياجات الطموحة للشباب المصر‬ ‫ي على تحقيق معدل يقارب معدل نصيب الفرد من النمو في البلدان المماثلة متوسطة الدخل على المدى المتوسط إلى المدى‬‫مطلوب لمساعدة االقتصاد المصر‬ ‫ال ـ سيكون بالغ‬ ‫الطويل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن التحول االقتصادي ـ النمو المرتبط بالتحول إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى‪ ،‬وقطاعات أكثر تر‬ ‫ابطا وتداو‬ ‫األهمية في انتشال العمال من المهن منخفضة اإلنتاجية واستيعاب اإلناث والشباب الداخلين إلى سوق العمل‪.‬‬ ‫غم الجهود المبذولة لتعزيز الحماية االجتماعية من خالل‬‫وثمة حاجة أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الشمول والحد من عدم المساواة‪ .‬ور‬ ‫‪.4‬‬ ‫غم أن الحكومة قد أشارت مؤخ ا‬ ‫ر عن أول تحسن في معدل الفقر الوطني منذ عام ‪ ،2000‬فإن معدل‬ ‫امج‪ ،‬ال يز‬ ‫ال الفقر وعدم المساواة مستمرين‪ .‬ور‬ ‫مختلف البر‬ ‫ات في اليوم من ‪ %23.7‬في عام ‪2010‬‬ ‫ات البنك الدولي‪ ،‬ارتفع معدل الفقر عند مستوى ‪ 3.20‬دو‬ ‫الر‬ ‫الفقر ال يز‬ ‫ال قريبا من ‪ 2.%30‬واستنادا إلى تقدير‬ ‫ات معدالت الفقر الوطني باستخدام خط فقر جديد يحدد كل سنة من سنوات الدر‬ ‫اسة االستقصائية‪ ،‬وهذا غير مفيد في التوصل إلى نتائج دقيقة للمقارنة‪ .‬ويمكن اعتبار خطوط الفقر هنا خطوط فقر‬ ‫تم حساب تقدير‬ ‫‪2‬‬ ‫ر لعدم إتاحة أحدث البيانات لموظفي البنك الدولي‪ ،‬فال يز‬ ‫ال يتعين التحقيق في إمكانية المقارنة‪.‬‬ ‫نسبية مع ارتفاع القيمة الحقيقية للخطوط بمرور الوقت على نحو يظهر أحدث أنماط االستهالك للسكان‪ .‬ونظ ا‬ ‫‪Page 6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ال يوجد تقدم على مستوى معدالت الرخاء المشترك – مقيسا بمتوسط النمو السنوي في استهالك الفرد ألفقر ‪ ( %40‬أقل‬ ‫إلى ‪ %28.9‬في عام ‪ .2017‬و‬ ‫‪ %40‬دخالً من السكان) ـ مع نمو االستهالك بمعدل سلبي بين عامي ‪ 2012‬و ‪ ،2017‬والوصول إلى معدالت أقل من المتوسط بالنسبة لجميع السكان (البنك‬ ‫ة وجود سياسات تستهدف تحقيق معدالت‬ ‫ة للقلق تسلط الضوء على ضرور‬‫الدولي‪ ،‬التقرير الموجز عن الفقر والمساواة‪ ،‬مصر‪ ،‬أبريل ‪ .)2020‬وهذه النتيجة المثير‬ ‫نمو أكثر شمو‬ ‫ال للجميع‪.‬‬ ‫ة إلعادة توجيه دور الدولة لتعزيز المنافسة‪ .‬وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء القطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك حواجز التجار‬ ‫ة‬ ‫وهناك ضرور‬ ‫‪.5‬‬ ‫ج الشركات من السوق وإعادة هيكلتها‪ ،‬مما يزيد من مخاطر االستثمار‪ .‬وهناك تحديات ذات طبيعة خاصة‬ ‫بسبب الثغر‬ ‫ات في السياسات والتسهيالت‪ ،‬والقيود على تخار‬ ‫لها عالقة بالدور الكبير الذي تؤديه المؤسسات المملوكة للدولة والتابعة لها في النشاط االقتصادي‪ 3.‬وأدت التصور‬ ‫ات المتعلقة بالدور المتميز للدولة وما تحظى به من‬ ‫ي تحويل دور‬ ‫ايا في األنشطة االقتصادية والشواغل المتعلقة بالمنافسة ـ دون تحقيق تكافؤ الفرص ـ إلى عدم تشجيع االستثمار‬ ‫ات الخاصة واألجنبية‪ .‬ومن الضرور‬ ‫مز‬ ‫افي لتشجيع تكافؤ الفرص والمنافسة النشطة واستثمار‬ ‫ات القطاع الخاص المستدامة ونمو الشركات وخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫الدولة إلى دور إشر‬ ‫غم من تحسن معدالت‬ ‫ي تسريع وتير‬ ‫ة خلق فرص العمل المنتجة‪ .‬ويدخل سوق العمل كل عام ما يقدر بنحو ‪ 800‬ألف خريج‪ .‬وعلى الر‬ ‫ومن الضرور‬ ‫‪.6‬‬ ‫ة لتصل إلى ‪ %7.3‬خالل الربع الثاني من عام ‪( 2021‬أبريل ‪ -‬يونيو ‪ ،)2021‬ظلت معدالت المشاركة في القوى العاملة والتوظيف عند ما‬ ‫البطالة في اآلونة األخير‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء التي تم اإلعالن عنها في‬‫يقدر بنحو ‪ %41.9‬و‪ %39‬من السكان في سن العمل وفقا لنتائج المسح الذي قام به الجهاز المركز‬ ‫اجع على مدى السنوات العشر الماضية‪ .‬ومعظم فرص‬ ‫‪ 15‬أغسطس ‪ .2021‬وهذا أقل بكثير من إمكانات مصر‪ ،‬وقد أظهرت هذه النسب اتجاها عاما نحو التر‬ ‫ي‪ ،‬نوفمبر ‪ 2020‬و أسعد‪.)2019 ،‬‬‫ة كانت في القطاع غير الرسمي منخفض اإلنتاجية (انظر مرصد االقتصاد المصر‬ ‫العمل التي تم توفير‬ ‫ها في السنوات األخير‬ ‫أة في القوى العاملة منخفضة‬ ‫ومن األولويات الملحة معالجة الفجوة بين الجنسين بتمكين المر‬ ‫أة من المشاركة االقتصادية الفعالة‪ .‬وتعتبر مشاركة المر‬ ‫‪.7‬‬ ‫ي للتعبئة‬‫ة من أبريل إلى يونيو ‪ 2021‬وفقا لنتائج المسح ربع السنوي للقوى العاملة الذي يقوم به الجهاز المركز‬ ‫ة كبير‬ ‫ة في مصر (‪ %14.5‬خالل الفتر‬ ‫بصور‬ ‫ال تتركز في عدد قليل من القطاعات‪ ،‬مما يعني عدم استغالل إمكانات هائلة وطاقات كامنة في سوق العمل‪ .‬ويتعرض ما يقرب من‬ ‫العامة واإلحصاء)‪ ،‬و‬ ‫ال تز‬ ‫ع العمومية‪ ،‬و‪ %7‬في وسائل النقل العام‪ ،‬و‪ %18‬للعنف المنزلي‪ .4‬وباإلضافة إلى ضرور‬ ‫ة إحداث تحول في عقلية وتفكير‬ ‫‪ %10‬من النساء لمضايقات في الشوار‬ ‫اعي‬ ‫ات القانونية التي ال تر‬ ‫الة القيود القانونية والحد من الثغر‬ ‫ي أيضا إجر‬ ‫اء إصالحات تنظيمية وتشريعية أفضل صياغة إلز‬ ‫وسلوك األفر‬ ‫اد والمجتمع‪ ،‬من الضرور‬ ‫أة على التمويل والقروض التي تحتاجها‪ .‬وفي عام ‪ ،2021‬حصلت مصر على‬ ‫الفوارق بين الجنسين بهدف تعزيز مشاركة المر‬ ‫أة في العمل وتشجيع حصول المر‬ ‫‪ 45‬درجة من ‪ 100‬في تقرير البنك الدولي الخاص بالمر‬ ‫أة وأنشطة األعمال والقانون‪.‬‬ ‫ة أعاله عنص ا‬ ‫ر أساسيا في البرنامج الحكومي "مصر تنطلق" (السنوات المالية ‪ 2019/2018‬ــ ‪)2022/2021‬‬ ‫ويمثل التصدي للتحديات المذكور‬ ‫‪.8‬‬ ‫ر (السنوات المالية ‪ 2022/2021‬ــ ‪ .)2024/2023‬وتهدف البر‬ ‫امج الحكومية إلى االعتماد على‬ ‫والبرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية الذي تم إطالقه مؤخ ا‬ ‫ار الدولة" ثم "مرحلة جني ثمار" في إطار يركز على تحسين مستويات معيشة المواطنين وتقديم الخدمات لجميع المصريين دون تمييز‪.‬‬ ‫"مرحلة تحقيق استقر‬ ‫كما تعمل هذه البر‬ ‫امج على تنفيذ مجموعة من السياسات الهيكلية لمعالجة االختالالت القائمة‪ ،‬وتعزيز شبكات األمان االجتماعي وتحسين استهدافها للمستحقين‪،‬‬ ‫ي‪.‬‬‫وبناء اإلنسان المصر‬ ‫الدر‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص في مصر‪ ،‬خلق األسواق في مصر‪ ،‬وتحقيق اإلمكانات الكاملة لقطاع خاص منتج‪ ،‬أغسطس ‪.2020‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أة‪ ،‬وصندوق األمم المتحدة للسكان‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬والمركز القومي للمر‬ ‫مسح التكلفة االقتصادية للعنف ضد المر‬ ‫أة في مصر‪ ،‬الجهاز المركز‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Page 7‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫والهدف الرئيسي لهذا القرض (البرن امج‪/‬العملية‪/‬التمويل) القائم بذاته هو مساعدة الحكومة في مرحلتي إعادة الهيكلة والتعافي من كورونا‪ ،‬وفي‬ ‫‪.9‬‬ ‫الوقت نفسه معالجة بعض التحديات الهيكلية طويلة األجل التي تؤثر على نموذج النمو الخاص بها‪ .‬ويتمثل الهدف اإلنمائي لهذا البرنامج فيما يلي‪( :‬أ) تعزيز‬ ‫استدامة النظام المالي الكلي‪( ،‬ب) تدعيم تنمية القطاع الخاص‪( ،‬ج) تعزيز الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‪ .‬ويتضمن البرنامج الذي يسانده هذا القرض إصالحات‬ ‫مهمة في مجال الحوكمة‪ ،‬على سبيل المثال إصالح المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وزيادة الشفافية بشأن الديون‪ ،‬ويأتي ذلك مكمال لألنشطة التحليلية واالستشارية‬ ‫القائمة بشأن تحديات الحوكمة التي تعتبر عناصر أساسية لتحقيق التنمية في مصر (على سبيل المثال‪ ،‬شفافية المالية العامة‪ ،‬واإلصالح الضريبي‪ ،‬والمساندة‬ ‫ها من مؤشر‬ ‫ات الحوكمة‬ ‫فيما يتعلق بنشر موازنة المواطن‪ ،‬والبيانات التمهيدية للموازنة التي من شأنها إث ا‬ ‫رء مقياس مؤشر الموازنة المفتوحة في مصر وغير‬ ‫اء المزيد من التقييم ألولويات‬ ‫ة إجر‬ ‫العامة)‪ .‬واختيار عملية قائمة بذ اتها يعكس الصعوبات المرتبطة بالتخطيط لعملية بر‬ ‫امجية في خضم كورونا‪ ،‬فضال عن ضرور‬ ‫ام الحكومة باإلصالح والحوار مع البنك الدولي على مستوى السياسات إلى المدى المتوسط‪ .‬وستستفيد اإلصالحات التي تساندها هذه‬ ‫ما بعد كورونا‪ .‬ويمتد التز‬ ‫العملية من المشاركة الملموسة مع البنك الدولي‪ ،‬بما في ذلك من خالل المساعدة الفنية التي ستضمن تنفيذ اإلصالحات واستدامتها بعد اإلطار الزمني لهذه‬ ‫العملية القائمة بذاتها‪.‬‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي الموسعة الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬كما تركز على التحديات التي‬ ‫وتتسق هذه العملية مع إستر‬ ‫‪.10‬‬ ‫تفرضها جائحة كورونا من خالل إستر‬ ‫اتيجية لإلغاثة وإعادة الهيكلة والتعافي القادر على الصمود في مواجهة الصدمات‪ .‬كما تهدف إلى خلق فرص من خالل‬ ‫ِ‬ ‫لخلق فرص العمل‪ ،‬وتعزيز المساواة بين الجنسين‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تدعم هذه‬ ‫ي‪ ،‬ودعم تحويل القطاع الخاص إلى قاطر‬ ‫ة‬ ‫بناء الثقة‪ ،‬وحماية ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫العملية جهود اإلصالح الحكومية لتدعيم النمو األخضر وتعزيز القدر‬ ‫ة على الصمود على نحو يتسق مع خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ‪.‬‬ ‫كما تتسق هذه العملية مع إستر‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات المالية ‪ 2016/2015‬ـ ‪ 2023/2022‬وخطة العمل المعنية‬ ‫بالمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫وتتسق أيضا مع النهج المتكامل الذي تتبعه مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعافي القوي والدائم في مواجهة اآلثار المضاعفة لألزمات المتتالية‬ ‫‪.11‬‬ ‫ٍ‬ ‫لتعاف‬ ‫ة على الصمود والشاملة للجميع‪ .‬ويضع هذا البرنامج الذي يسانده هذا القرض أساسا‬ ‫ة األجل وطويلة األجل من خالل التنمية الخضر‬ ‫اء والقادر‬ ‫قصير‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ .‬وتدعم‬ ‫ة قطاع إدار‬ ‫ات المناخية من خالل تحفيز المزيد من نشاط سوق ر‬ ‫أس المال األخضر وتحسين إدار‬ ‫اقتصادي أخضر ير‬ ‫اعي التغير‬ ‫ي على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل تعزيز الخدمات‬ ‫اءات المسبقة في إطار هذه العملية قدر‬ ‫ة االقتصاد المصر‬ ‫اإلجر‬ ‫اعاة المساواة والفوارق بين الجنسين على التخفيف من اآلثار‬ ‫ة الديون وإعادة هيكلة الشركات‪ .‬وستساعد التدابير المتخذة في إطار الركيز‬ ‫ة الخاصة بمر‬ ‫الرقمية وإدار‬ ‫المتفاوتة لجائحة كورونا وأوجه عدم المساواة التي كانت قائمة قبل تفشي هذه الجائحة بفتر‬ ‫ة طويلة لتدعيم النمو الشامل للجميع‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬يعمل هذا‬ ‫ال وقدر‬ ‫ة على الصمود بعد كورونا‪.‬‬ ‫اعاة للبيئة (أكثر خضر‬ ‫ة)‪ ،‬وأكثر شمو‬ ‫البرنامج على توسيع نطاق فرص إعادة البناء على نحو أكثر مر‬ ‫ة الديون من منظور التمويل‪ ،‬كما أن لها منافع أيضا لإلصالحات التي تدعمها‪ .‬وتهدف هذه‬ ‫ولهذه العملية منافع إلستر‬ ‫اتيجية الحكومة الخاصة بإدار‬ ‫‪.12‬‬ ‫اتها في السنوات األخير‬ ‫ة‪ ،‬علما بأن هناك أجندة طموحة‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ ،‬سيما وقد شهدت زيادات كبير‬ ‫ة في قدر‬ ‫العملية إلى تعزيز المؤسسات المسؤولة عن استقر‬ ‫ة الديون التركيز على تسعير الديون وعملتها وآجال استحقاقها من خالل‬ ‫لتعزيز منظومة المالية العامة واالقتصاد الكلي‪ .‬وتتضمن الجهود الجارية لتحسين إدار‬ ‫توسيع قاعدة المستثمرين وتوسيع نطاق مجموعة متنوعة من األدوات المالية‪ ،‬ال سيما السندات الخضر‬ ‫اء‪ .‬وسيدعم هذا القرض في الوقت المناسب الجيل الثاني‬ ‫ة على تحمل أعباء الديون‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل خفض مخاطر الديون بوجه‬ ‫من اإلصالحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة‪ .‬ولذلك يمكن تدعيم القدر‬ ‫ي الذي يقوده القطاع الخاص‪.‬‬ ‫عام‪ ،‬ومن خالل تسريع وتير‬ ‫ة النمو الضرور‬ ‫‪Page 8‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة التقدم المطرد نحو خفض نسبة الدين العام من خالل الوفاء بااللتز‬ ‫امات المحتملة‪.‬‬ ‫وتركز الحكومة على ضمان المضي على قدم وساق في مسير‬ ‫‪.13‬‬ ‫ر إضفاء الطابع ا لرسمي على عملية إصدار ضمانات سيادية صريحة والمعالجة االستباقية للمتأخر‬ ‫ات الخاصة بالمؤسسات والجهات‬ ‫وقد شملت هذه الجهود مؤخ ا‬ ‫ة دون الخط المرسوم (أي يمكن استثناؤها من إجمالي الحساب) بمجرد‬ ‫غير المدرجة بالموازنة العامة للدولة حتى ال تظهر في نهاية المطاف كمعامالت كبير‬ ‫ى‪ .‬وقد تحسنت بوتير‬ ‫ة‬ ‫ال هناك مصادر مختلفة لاللتز‬ ‫امات المحتملة الضمنية‪ ،‬ال سيما من المؤسسات المملوكة للدولة والمشروعات القومية الكبر‬ ‫تسويتها‪ .‬و‬ ‫ال تز‬ ‫ي القيام بعمل كبير‬ ‫اكز المالية للمؤسسات المملوكة للدولة وآثار‬ ‫ها على المالية العامة والموازنة العامة للدولة‪ ،‬ولكن من الضرور‬ ‫سريعة المعلومات الخاصة بالمر‬ ‫ات ذات الصلة‬ ‫امات الطارئة والمؤشر‬ ‫ي مناقشة تقدير‬ ‫ات حجم االلتز‬ ‫لالستفادة من هذه المعلومات غير الموحدة في إدار‬ ‫ة الدين العام ومخاطر المالية العامة‪ .‬وتجر‬ ‫ة على تحمل أعباء الديون أدناه‪.‬‬ ‫بشأن المخاطر التي تمثلها بمزيد من التفصيل في القسم الخاص بالقدر‬ ‫وقد استفادت هذه العملية التي بلغت قيمتها ‪ 360‬مليون دوالر من المساندة الفنية المكثفة المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وساعدت قوة‬ ‫‪.14‬‬ ‫رف وحشد الجهود في استكمال هذا التمويل بتمويل مواز من البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية من خالل صندوق‬ ‫البنك الدولي على جمع األط ا‬ ‫ة في إعداد هذه العملية‪ ،‬وأدت دو ا‬ ‫ر رئيسيا في مساندة أجندة اإلصالح وضمان متابعة‬ ‫التعافي من أزمة كورونا‪ .‬وشاركت مؤسسة التمويل الدولية مشاركة كبير‬ ‫اف وحشد الجهود‪ ،‬ودور التنسيق من جانب الحكومة في البرنامج الخاص بمصر‪ ،‬جرت مشاور‬ ‫ات‬ ‫التنفيذ‪ .‬ومن خالل االستفادة من دور البنك في جمع األطر‬ ‫ة تمويل مواز مرتبط‬ ‫نشطة مع شركاء التنمية في أثناء اإلعداد لهذه العملية‪ .‬ويعتزم البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية توفير ‪ 360‬مليون دو‬ ‫الر في صور‬ ‫بنفس مصفوفة اإلصالح من خالل صندوق التعافي من كورونا التابع له‪.‬‬ ‫‪Page 9‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫اإلطار ‪ .1‬التصدي ألزمة كورونا في مصر‬ ‫ابعة من فيروس كورونا‪ .‬وتعتبر اإلحصاءات الرسمية ذات الصلة بكورونا في مصر ضعيفة نسبيا مقارنة‬ ‫تتوقع مصر أن تكون من أول البلدان المتأثر‬ ‫ة بالموجة الر‬ ‫ؤكدة‪ ،‬تعافى منها ‪ 235635‬شخصا‪ ،‬وهناك ‪ 16663‬حالة‬ ‫بالمتوسطات العالمية‪ .‬وحتى ‪ 21‬أغسطس ‪ ،2021‬أشارت اإلحصاءات الرسمية إلى وجود ‪ 286168‬حالة إصابة م َّ‬ ‫ُ‬ ‫جح أن تكون اإلحصاءات الخاصة بحاالت اإلصابة والوفيات أقل من‬ ‫وفاة‪ ،‬وبلغ معدل الوفيات ‪ .%5.6‬ونظ ا‬ ‫ر النخفاض مستويات االختبار ات والفحص في مصر‪ ،‬فمن المر‬ ‫ة والجيز‬ ‫ة والقليوبية واإلسكندرية أكبر أعداد من حاالت اإلصابة‪ .‬ويمثل الذكور ‪ %55.3‬من حاالت اإلصابة المؤكدة‪ ،‬وأكثر‬ ‫الواقع‪ .‬ومن بين كل المحافظات سج‬ ‫َّلت القاهر‬ ‫من ‪ %63‬من الوفيات بفيروس كورونا‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬حاالت اإلصابة بفيروس كورونا وحاالت الوفيات ومعدل الوفيات من أول حالة تم اإلبالغ عنها في ‪ 14‬مارس ‪ 2020‬حتى ‪ 21‬أغسطس ‪2021‬‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة الصحة العالمية ‪ -‬تقارير الحالة عن مرض فيروس كورونا (‪ )COVID-2019‬واإلحصاءات الرسمية لو ا‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة والسكان خطة وطنية لنشر اللقاحات بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف‬ ‫وفي يناير ‪ ،2021‬أطلقت مصر برنامج التطعيم الخاص بكورونا‪ .‬وأعدت و ا‬ ‫اجعة اإلقليمية التابعة لكوفاكس على الخطة الوطنية لنشر اللقاحات في فبر‬ ‫اير ‪ 2021‬وتلتزم بتزويد مصر بلقاحات مجانية لما يصل إلى ‪%20‬‬ ‫والبنك الدولي‪ .‬ووافقت لجنة المر‬ ‫اير‪ ،‬أطلقت الحكومة نظام التسجيل عبر اإلنترنت للقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء‪ .‬ونفذت الحكومة برنامج‬ ‫عة‪ .‬وفي فبر‬‫من سكانها أو ‪ 40‬مليون جر‬ ‫عة تم تسليمهما في ‪ 13‬مايو‬‫رزينكا قدمها مرفق كوفاكس كدفعة أولى‪ ،‬وجاء بعدها دفعتان األولى ‪ 1.77‬و الثانية ‪ 1.76‬مليون جر‬ ‫عة است ا‬‫التطعيم وبدأت بنحو ‪ 4.8‬ماليين جر‬ ‫و ‪ 14‬أغسطس ‪ 2021‬على التوالي‪.‬‬ ‫عة من لقاح جونسون آند جونسون من خالل مرفق فريق العمل األفريقي للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد التابع لالتحاد‬‫كما اشترت الحكومة ‪ 261‬ألف جر‬ ‫عة من لقاح سينوفاك‪ ،‬فضال عن عدد‬‫عة من لقاح سينوفارم‪ ،‬و‪ 3‬ماليين جر‬‫األفريقي‪ ،‬واشترت لقاحات من موردين مختلفين في إطار ترتيبات ثنائية‪ ،‬وتضمن ذلك ‪ 4‬ماليين جر‬ ‫عات سبوتنك في‪.‬‬‫غير محدد من جر‬ ‫ى إعطاء‬‫ع السكان) وجر‬‫ال التردد في أخذ التطعيم مشكلة في مصر‪ .‬وحتى أواخر أغسطس ‪ ،2021‬لم يسجل سوى ‪ 10‬ماليين نسمة (‪ 10‬في المائة من مجمو‬ ‫وال يز‬ ‫عة واحدة وتم تطعيم ‪ %2.5‬منهم تطعيما كامال‪ .‬وهناك مؤشر على وجود حالة من التردد بشأن أخذ‬‫عة حيث تلقى ما ال يقل عن ‪ %5.1‬من السكان جر‬‫‪ 6.47‬ماليين جر‬ ‫عاية الصحية أسماءهم للحصول على اللقاح‪ ،‬ولم يذهب نحو ‪ %40‬من‬‫عاية الصحية‪ .‬ولم يسجل سوى ‪ % 50‬من العاملين في مجال الر‬‫اللقاح حتى بين العاملين في مجال الر‬ ‫ز إلى ‪ 678‬مركز‬ ‫ا‪ ،‬باإلضافة‬ ‫امية إلى تشجيع أخذ التطعيم عن طريق‪ )1( :‬زيادة عدد مر‬ ‫اكز التطعيم من ‪ 580‬مرك ا‬ ‫المسجلين لتلقي اللقاح‪ .‬غير أن الحكومة عززت جهودها الر‬ ‫ز إضافيا للمسافرين؛ و(‪ )3‬اإلعالن عن التطعيم اإللز‬ ‫امي لنحو‬ ‫ح والقليوبية والمنوفية والشرقية والسويس؛ (‪ )2‬تخصيص ‪ 145‬مرك ا‬ ‫إلى مر‬ ‫اكز التطعيم المتنقلة في مطرو‬ ‫ي للدولة (بما في ذلك المدارس العامة والبنوك) في أوائل أكتوبر‪.‬‬‫‪ 5.5‬ماليين موظف في الجهاز اإلدار‬ ‫‪Page 10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ات الحيوية واللقاحات ( فاكسير‬ ‫ا) وهي شركة‬ ‫وبدأت مصر تصنيع ال لقاحات محليا كوسيلة مستدامة لتلبية الطلب في المستقبل‪ .‬ووقعت الشركة المصرية القابضة للمستحضر‬ ‫ئ في‬ ‫مملوكة للدولة والشركة الصينية سينوفاك اتفاقيات في أبريل ‪ 2021‬لتصنيع لقاح سينوفاك‪ .‬ووافقت هيئة الدواء المصرية على استخدام سينوفاك‪/‬فاكسي ا‬ ‫ر في حاالت الطوار‬ ‫عة‬‫عة‪ .‬وحصلت مصر على شحنات من المواد الخام من الصين بطاقة إنتاجية أولية بلغت ‪ 14‬مليون جر‬‫‪ 23‬أغسطس ‪ 2021‬وتم إرسال دفعة أولى مكونة من مليون جر‬ ‫عة بنهاية عام ‪ 2021‬لتلبية الطلب المحلي واإلقليمي المحتمل‪.‬‬‫عة شهريا‪ ،‬ومن المتوقع أن يزيد إلى ‪ 80‬مليون جر‬‫سينوفاك‪ .‬ويستهدف إنتاج اللقاحات في البداية ‪ 15‬مليون جر‬ ‫ومنذ تفشي كورونا‪ ،‬طبقت الحكومة تدابير للتخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي لألزمة باستخدام مزيج من األدوات المالية والنقدية والمساعدة في إعادة بناء‬ ‫اتيجيتها الفورية للتصدي لهذه الجائحة وهي "الحماية والتوفير والتقدم"‪ ،‬أوالً‪ ،‬حماية السكان من انتشار الفيروس؛ ً‬ ‫ثانيا‪ ،‬توفير االئتمان بشكل أيسر‬ ‫االقتصاد من خالل إستر‬ ‫لمساعدة األسر على االستهالك السلس وتوفير السيولة للشركات للتغلب على هذه المحنة‪ ،‬ولضمان التقدم من خالل تسريع وتير‬ ‫ة اإلصالحات الهيكلية إلى ما بعد جائحة‬ ‫ات دو‬ ‫الر‪ ،‬أو ‪ %1.6‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ ،‬موجهة نحو دعم القطاع‬ ‫كورونا (كوفيد‪ .)19-‬وتم اإلعالن عن حزمة استجابة طارئة بقيمة ‪ 100‬مليار جنيه (نحو ‪ 6‬مليار‬ ‫الصحي‪ ،‬وتغطية االحتياجات اإلضافية من القمح والسلع الغذائية‪ ،‬ودفع المتأخ ا‬ ‫رت الحكومية للمقاولين والموردين‪ ،‬وتوفير اإلغاثة الفورية للعمالة الموسمية الذين هم في الغالب‬ ‫من اإلناث‪ ،‬ومساندة القطاعات التي تضررت بشدة من هذه الجائحة من خالل تيسير اإلجر‬ ‫اءات الضريبية والحصول على قروض وتسهيالت ائتمانية أو توفير التمويل‬ ‫اض‬ ‫ه ‪ 400‬نقطة أساس‪ ،‬لمساعدة الشركات على تجاوز هذه األزمة بشروط اقتر‬‫اكمي قدر‬ ‫ي أسعار الفائدة الرئيسية على التوالي بمقدار تر‬‫ي المصر‬ ‫اإلضافي‪ .‬وخّ‬ ‫فض البنك المركز‬ ‫ة المالية سداد ضريبة الدخل الشخصي وتحصيل ضريبة الشركات‬ ‫اعة والبناء واإلسكان االجتماعي والسياحة‪ .‬وأجلت و ا‬ ‫زر‬ ‫امج دعم لقطاعات التصنيع والزر‬ ‫ميسور‬ ‫ة‪ ،‬وأعلن عن بر‬ ‫ار ذلك‪ ،‬ولتقديم يد العون والمساعدة للشركات‪ ،‬تم تأجيل الموعد النهائي لتحصيل الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت‬ ‫من يونيو ‪ 2020‬إلى ديسمبر ‪ .2020‬وعلى غر‬ ‫السياحية لمدة ثالثة أشهر‪ .‬وأعلنت الحكومة أيضا عن اعتز‬ ‫امها تشجيع النقل النظيف والشامل وقطاعات الطاقة المتجددة من أجل التعافي األخضر‪ .‬ونتيجة لإلصالحات القوية‬ ‫على صعيد االقتصاد الكلي التي أجريت في السنوات السابقة وتدابير التخفيف المذكور‬ ‫ة أعاله‪ ،‬كانت مصر واحدة من البلدان القليلة التي حافظت على معدل نمو إيجابي على‬ ‫غم من أزمة كورونا‪ .‬ولذلك تهدف هذه اإلستر‬ ‫اتيجية إلى حماية السكان من انتشار الفيروس‪ ،‬وتيسير سبل الحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية لمساعدة األسر على‬ ‫الر‬ ‫تخفيف االستهالك وتوفير السيولة للشركات لتجاوز هذه اآلثار السلبية‪ ،‬والتقدم من خالل تسريع وتير‬ ‫ة اإلصالحات الهيكلية لضمان التعافي المستدام من كورونا وبعدها‪.‬‬ ‫‪ .2‬إطار سياسات االقتصاد الكلي‬ ‫ات االقتصادية األخير‬ ‫ة‬ ‫‪ .2.1‬التطور‬ ‫توقف أداء النمو في مصر بسبب جائحة كورونا‪ ،‬وانخفض معدل النمو الحقيقي من ‪ %5.6‬في السنة المالية ‪ 2019/2018‬إلى ‪ %3.6‬في السنة‬ ‫‪.15‬‬ ‫المالية ‪ ،2020/2019‬ويقدر بنسبة ‪ %3.3‬في السنة المالية ‪ .2021/2020‬وتم استئناف النشاط االقتصادي بوتير‬ ‫ة بطيئة برفع حظر التجول ليال وتخفيف‬ ‫تدابير التباعد االجتماعي‪ ،‬ال سيما خالل الربع األخير من السنة المالية السابقة (السنة المالية ‪ )2021/2020‬الذي شهد مرور عام على اشتداد أزمة كورونا‪،‬‬ ‫ات الثانية األساسية‪ .‬وكان الدافع الرئيسي لالرتفاع الناشئ هو االستهالك الخاص‪ ،‬الذي كان بدور‬ ‫ه مدعوما جزئيا بزيادة‬ ‫وبالتالي تحققت استفادة من التأثير‬ ‫التحويالت المالية‪ ،‬وتوسيع تدابير التخفيف االجتماعي‪ ،‬واالنخفاض الحاد في معدالت التضخم (التي جاءت في صالح تدعيم القوة الشر‬ ‫ائية لألسر المصرية)‬ ‫‪5‬‬ ‫فضال عن التيسير‬ ‫ات النقدية‪ .‬أما القيمة المضافة اإلجمالية (أي النمو القطاعي) فقد ظلت ضعيفة حيث سجلت انكماشا خالل ربعين متتاليين في بداية كورونا‪.‬‬ ‫وانكمش قطاع السياحة بأكثر من ‪ %70‬خالل الربع األخير من السنة المالية ‪ 2020/2019‬و الربع األول من السنة المالية ‪ ،2021/2020‬بسبب القيود‬ ‫غم من تحقيق زيادة في معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي (من ‪ %1.7-‬في أبريل ‪-‬يونيو ‪( 2020‬الربع األخير من السنة المالية ‪ )2020/2019-‬إلى ‪ %0.7‬في يوليو‪-‬سبتمبر ‪( 2020‬الربع األول‬‫على الر‬ ‫‪5‬‬ ‫من السنة المالية ‪ ) 2021/2020‬كما ذكر أعاله)‪ ،‬تجدر اإلشار‬ ‫ة إلى أن القيمة المضافة اإلجمالية مقاسة باألسعار األساسية (النمو القطاعي) استمرت سلبية‪ ،‬مسجلة معدل نمو ‪ %3.1-‬في أبريل ‪ -‬يونيو ‪2020‬‬ ‫ار تأثر القطاعات الرئيسية تأث ا‬ ‫ر شديدا بسبب األزمة ‪.‬‬ ‫و ‪ %1.3-‬في يوليو‪ -‬سبتمبر ‪( 2020‬الربع األول من السنة ‪ )2021/2020‬مع استمر‬ ‫ة من أكتوبر إلى ديسمبر ‪( 2020‬الربع الثاني من السنة المالية ‪ ،)2021/2020‬وإن كانت ال تز‬ ‫ال منخفضة‬ ‫وتشير البيانات األولية إلى أن القيمة المضافة اإلجمالية ارتفعت أيضا وسجلت نموا "إيجابيا" خالل الفتر‬ ‫عند ‪.%0.4‬‬ ‫‪Page 11‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫المفروضة على السفر الدولي وتدابير التباعد االجتماعي‪ ،‬لكنه بدأ في االنتعاش تدريجيا منذ الربع األخير من السنة المالية ‪ .2021/2020‬كما تضررت قطاعات‬ ‫ابات في سالسل‬ ‫اجع الطلب واالضطر‬ ‫ادات من قناة السويس بشدة بسبب تر‬ ‫الت واإلير‬ ‫ى مثل الصناعات التحويلية واستخر‬ ‫اج النفط والغاز والبناء والمقاو‬ ‫رئيسية أخر‬ ‫جيا‪.‬‬ ‫اإلمداد والتجار‬ ‫ة محليا وخار‬ ‫غم من أن خلق فرص العمل ال سيما في القطاع الرسمي‬ ‫وتر‬ ‫اجعت معدالت البطالة بعد أن ارتفعت أول األمر في بداية صدمة كورونا‪ ،‬على الر‬ ‫‪.16‬‬ ‫ة من أبريل إلى يونيو ‪( 2020‬الربع األخير من السنة المالية ‪ ،)2020/2019‬انخفض عدد العاملين بمقدار ‪ 2.7‬مليون‬ ‫ال يز‬ ‫ال يشكل تحديا‪ .‬وخالل الفتر‬ ‫شخص (نحو ‪ %10‬من إجمالي العمالة)‪ ،‬مما رفع معدل البطالة إلى ‪( %9.6‬من ‪ %7.7‬في الربع السابق)‪ ،‬مع فقدان الوظائف بشكل رئيسي في القطاع‬ ‫ج من سوق العمل‪ ،‬خاصة من جانب اإلناث‪ .‬ومع تخفيف القيود المفروضة على الحركة واالنتقال والرفع التدريجي لتدابير‬‫غير الرسمي‪ ،‬باإلضافة إلى الخرو‬ ‫التباعد االجتماعي‪ ،‬انخفضت معدالت البطالة إلى ‪ %7.3‬في أبريل ‪ -‬يونيو ‪( 2021‬الربع األخير من السنة المالية ‪ ،)2021/2020‬نظ ا‬ ‫ر الستئناف الزيادة‬ ‫اجعت مع بداية أزمة كورونا‪ .‬كما انتعشت معدالت المشاركة في القوى العاملة والتوظيف التي تر‬ ‫اجعت مع بداية األزمة‬ ‫في إجمالي معدالت التوظيف التي تر‬ ‫ال دون المستوى المتوقع عند ‪ %41.9‬وعند ‪ %39‬من السكان في سن العمل‪.‬‬ ‫مع االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي‪ ،‬وإن كانت ال تز‬ ‫عت وتير‬ ‫ة توفير القروض والتسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص‪ ،‬وإن‬ ‫ي بتخفيف سياسته النقدية بشكل كبير‪ ،‬وتسار‬‫ي المصر‬‫وقام البنك المركز‬ ‫‪.17‬‬ ‫ه‬ ‫ي أسعار الفائدة الرئيسية على التوالي بمقدار تر‬ ‫اكمي قدر‬ ‫كانت قاعدة االنطالق منخفضة‪ .‬وفي الفتر‬ ‫ة بين مارس ونوفمبر ‪ ،2020‬خفض البنك المركز‬ ‫اد والشركات بالحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية بشروط ميسور‬ ‫ة‪ ،‬كما ساعد على تخفيف تكلفة التمويل المحلي‬ ‫‪ 400‬نقطة أساس‪ ،‬مما سمح لألفر‬ ‫للحكومة خالل أزمة كورونا‪ .‬وقد تم تدعيم هذا التيسير النقدي من خالل انخفاض معدالت التضخم‪ ،‬التي سجلت ‪ %5.7‬خالل السنة المالية ‪2020/2019‬‬ ‫والتي استمرت في االنخفاض بعد ذلك‪ ،‬بمتوسط ‪ 4.5‬خالل السنة المالية ‪ .2021/2020‬ويعكس االنخفاض النسبي في معدالت التضخم الطلب غير‬ ‫النشط‪ ،‬والضغوط على جانب العرض التي احتوتها الحكومة بتدابير للتخفيف من النقص المحتمل في المعروض من السلع في السوق‪ .‬وفي الوقت نفسه‪،‬‬ ‫انعكست السياسة النقدية التوسعية على معدل نمو السيولة المحلية الذي ارتفع إلى ‪ %19.7‬في نهاية عام ‪ ،2020‬من ‪ %13.3‬في العام السابق؛ ويرجع ذلك‬ ‫عت‬‫أساسا إلى االرتفاع الكبير في القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة إلى الحكومة (‪ %60‬من إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية المحلية)‪ .‬كما تسار‬ ‫وتير‬ ‫ة القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص (‪ %31.6‬من إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية المحلية) بنسبة ‪ %24‬في نهاية عام ‪،2020‬‬ ‫غم من أن نسبتها من إجمالي الناتج المحلي لم ترتفع بعد إلى مستوياتها قبل عام ‪.2016‬‬ ‫أي ضعف الوتير‬ ‫ة تقريبا في العام السابق‪ ،‬على الر‬ ‫ال االحتياطيات من النقد األجنبي كافية مع استمر‬ ‫ار مصر في تلقي‬ ‫غم من الضغوط الكبير‬ ‫ة على الحسابات الخارجية بسبب أزمة كورونا‪ ،‬ال تز‬ ‫وعلى الر‬ ‫‪.18‬‬ ‫ج‪ ،‬وتدفقات المحافظ االستثمارية إلى الداخل‪ ،‬وتمويل خارجي من المؤسسات المالية الدولية‪ .‬وبدأت االحتياطيات في‬ ‫تحويالت مالية كبير‬ ‫ة من العاملين في الخار‬ ‫ج تدفقات المحافظ االستثمارية على نطاق واسع من مصر خالل الفتر‬ ‫ة من مارس إلى أبريل ‪ ،2020‬باإلضافة إلى االنخفاض الحاد في مصادر‬ ‫التر‬ ‫اجع‪ ،‬بسبب خرو‬ ‫ادات قناة السويس‪ ،‬وصادر‬ ‫ات البضائع‪ ،‬وخاصة من النفط والغاز‪ .‬وبعد هذا الركود الذي شهدته مصر في‬ ‫ى‪ ،‬بما في ذلك السياحة‪ ،‬وإير‬‫الدخل األجنبي الرئيسية األخر‬ ‫الر بموجب أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي‪ ،‬وتسهيل‬ ‫جي كبير‪ ،‬وتضمن ذلك قرضا مؤقتا بقيمة ‪ 2.8‬مليار دو‬‫بداية األزمة‪ ،‬حصلت مصر على تمويل خار‬ ‫ات‬ ‫الر و‪ 3.75‬مليار‬ ‫ات دو‬ ‫الر‪ ،‬فضال عن إصدار سندات سيادية دولية مرتين بقيمة ‪ 5‬مليار‬ ‫اتفاق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة ‪ 5.4‬مليار‬ ‫ات دو‬ ‫ات العربية المتحدة‪ ،‬باإلضافة إلى قرض‬ ‫ي دو‬ ‫الر من اتحاد بنوك اإلمار‬ ‫اء سيادية بقيمة ‪ 0.75‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي وقرض بقيمة مليار‬ ‫دو‬ ‫الر‪ ،‬إصدار سندات خضر‬ ‫الر من صندوق النقد العربي‪ .‬كما انتعشت تدفقات محافظ االستثمار إلى الداخل على نحو مستمر منذ مايو ‪ ،2020‬وظلت تحويالت العاملين في‬ ‫بقيمة ‪ 0.6‬مليار دو‬ ‫ة نسبيا‪ ،‬ووصلت إلى ‪ 40.6‬مليار دو‬ ‫الر في نهاية السنة المالية ‪( 2021/2020‬ما‬ ‫ج توفر مصد ا‬ ‫ر مهما للنقد األجنبي‪ .‬وظلت االحتياطيات عند مستويات مستقر‬ ‫الخار‬ ‫اير ‪ .2020‬وانخفضت أسعار‬ ‫ال دون ذروتها قبل األزمة التي بلغت ‪ 45.5‬مليار دو‬ ‫الر في نهاية فبر‬ ‫يغطي أكثر من ‪ 7‬أشهر من واردات السلع)‪ ،‬وإن كانت ال تز‬ ‫ى إلى ‪ 15.7‬جنيها مصريا ‪ /‬دو‬ ‫الر من أول عام ‪ ،2021‬وعادت إلى مستواها قبل كورونا‪.‬‬ ‫ادت مر‬ ‫ة أخر‬ ‫الصرف بشكل هامشي مع صدمة كورونا‪ ،‬ولكنها ز‬ ‫‪Page 12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫يعمل برنامج ضبط األوضاع المالية على تحسين المالية العامة تدريجيا‪ ،‬ومع ذلك فإن هيكل الموازنة العامة للدولة ال يز‬ ‫ال منحرفا بسبب‬ ‫‪.19‬‬ ‫مدفوعات الفائدة‪ ،‬كما أن تعبئة اإلير‬ ‫ادات المحلية أقل من اإلمكانات المتاحة‪ .‬وقامت مصر بخفض العجز اإلجمالي في الموازنة وحولت العجز األولي إلى‬ ‫فائض قوي منذ السنة المالية ‪ .2018/2017‬وفي السنة المالية ‪ ،2020/2019‬بلغ إجمالي عجز الموازنة ‪ %8‬مع فائض أولي قدر‬ ‫ه ‪ %1.8‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي‪ ،‬ويتماشى ذلك من نسب السنة السابقة‪ .‬كما انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ %87.5‬في نهاية السنة المالية‬ ‫ة‬ ‫غم من أن ذلك يعكس جزئيا إلغاء الديون المستحقة على الخز‬ ‫انة العامة لمر‬ ‫‪ ،2020/2019‬بعد أن بلغت ذروتها عند ‪ %108‬قبل ثالث سنوات (على الر‬ ‫واحدة لصناديق التأمينات االجتماعية‪ ،‬مقابل تحويالت سنوية أكبر من الخز‬ ‫انة العامة إلى صناديق التأمينات االجتماعية)‪ .‬وكان هذا التحسن في وضع المالية‬ ‫ال نسبة اإلير‬ ‫ادات الحكومية‬ ‫العامة حتى السنة المالية ‪ 2020/2019‬مدفوعا في المقام األول باحتواء نسبة اإلنفاق الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬و‬ ‫ال تز‬ ‫ائب‪ ،‬تنخفض إلى ما دون اإلمكانات المتاحة‪ ،‬كما انخفضت أكثر في السنوات األخير‬ ‫ة‪ .‬وعالوة على‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ال سيما من الضر‬ ‫ذلك‪ ،‬ال يز‬ ‫ال هيكل الموازنة العامة للدولة في وضع غير مالئم‪ ،‬حيث تظهر مدفوعات الفائدة (‪ %9.8‬من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي؛ و‪ %39.6‬من‬ ‫إجمالي النفقات والمصروفات في السنة المالية ‪ )2020/2019‬كأكبر بند منفرد لإلنفاق‪ ،‬كما أنها تأتي على حساب اإلنفاق االجتماعي واإلنتاجي المهم‪،‬‬ ‫نشرت مؤخ ا‬ ‫ر للسنة المالية ‪ 2021/2020‬إلى أن العجز اإلجمالي في الموازنة‬ ‫وتشكل مخاطر على استدامة المالية العامة‪ .‬وتشير التقدير‬ ‫ات األولية التي ُ‬ ‫غم من التحديات التي فرضتها أزمة كورونا‪ .‬ومن المتوقع ان يصل العجز الى ‪ %7.5‬من إجمالي الناتج المحلى‪،‬‬ ‫العامة للدولة استمر في االنخفاض على الر‬ ‫ادات إلى إجمالي الناتج المحلى‪ .‬وز‬ ‫ادت النفقات على قطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية ‪2021/2020‬‬ ‫ويرجع هذا التحسن أساسا الى ارتفاع نسبة اإلير‬ ‫(مقارنة بمستوياتها األولية قبل األزمة)‪ .‬ويبين التحليل القطاعي للنفقات محدودية الموارد المخصصة للقطاعات الرئيسية التي لها أثر مهم على التنمية‬ ‫‪6‬‬ ‫غم من تطلعات وطموحات مصر كما ورد في دستور‬ ‫ها‪.‬‬ ‫البشرية‪ ،‬مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي‪ ،‬على الر‬ ‫ي المعقد داخل الحكومة‬‫غم من التقدم المحرز على صعيد إعداد التقارير الخاصة بأوضاع المالية العامة والديون‪ ،‬فإن الهيكل اإلدار‬‫وعلى الر‬ ‫‪.20‬‬ ‫اكم الديون‪ .‬وحتى يتسنى تحسين القدر‬ ‫ة على التنبؤ بمسار الدين‬ ‫يستلزم مزيدا من الوضوح بشأن رصيد المتأخر‬ ‫ات وتمويل العجز والعوامل التي تؤدي إلى تر‬ ‫ي زيادة الشفافية بشأن المالية العامة والديون‪ .‬وينطوي ذلك على نشر معلومات عن متأخر‬ ‫ات السداد ومزيد من التفاصيل عن إجمالي‬ ‫الحكومي‪ ،‬من الضرور‬ ‫ى التي ال تشكل جز‬ ‫ءا من الموازنة‬ ‫ه‪ ،‬باإلضافة إلى تفكيك الروابط المالية المعقدة بين الخز‬ ‫انة العامة ومؤسسات القطاع العام األخر‬ ‫احتياجات التمويل ومصادر‬ ‫العامة للدولة (مثل الهيئات االقتصادية العامة والمجموعة الواسعة من المؤسسات المملوكة للدولة)‪.‬‬ ‫غم من التحسن المطرد في أوضاع المالية العامة والموازنة العامة للدولة‪ ،‬ال تز‬ ‫ال متطلبات تمويل الموازنة العامة مرتفعة إجماال‪،‬‬ ‫وعلى الر‬ ‫‪.21‬‬ ‫مما يجعل مزيج سياسات المالية العامة والسياسات النقدية أكثر تحديا ويسهم في انخفاض مستوى أنشطة الوساطة المالية الخاصة بتقديم القروض‬ ‫والتسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص‪ .‬وباإلضافة إلى الحاجة إلى التمويل لتغطية العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة‪ ،‬فإن نسبة الدين الحكومي التي‬ ‫غم من تمديد آجال استحقاق الدين الحكومي‬‫ة للغاية (انظر التفاصيل في القسم ‪ 2.2‬أدناه)‪ .‬وعلى الر‬ ‫يتعين سدادها أو ترحيلها‪/‬إعادة تمويلها سنويا ال تز‬ ‫ال كبير‬ ‫اق المالية الحكومية غير المسددة (المتداولة) قصير‬ ‫ة األجل (تستحق األداء في‬ ‫ة‪ ،‬فحتى نهاية يونيو ‪ ،2020‬ال يز‬ ‫ال ‪ %52‬إجمالي األور‬ ‫في اآلونة األخير‬ ‫ى) وسعر الفائدة المرتبطة بهيكل آجال االستحقاق الحافل بالتحديات أعلى نسبيا‪،‬‬‫غضون سنة واحدة)‪ .‬وتصبح مخاطر ترحيل الديون (تمويلها بديون أخر‬ ‫ار ذلك‪ ،‬فإن االرتفاع األخير في جز‬ ‫ء الدين الحكومي‬ ‫ات ارتفاع معدالت التضخم عندما تستدعي الضرور‬ ‫ة تشديد السياسة النقدية‪ .‬وعلى غر‬ ‫ال سيما خالل فتر‬ ‫غم‬ ‫المقوم بالعملة األجنبية يعني أن مخاطر أسعار النقد األجنبي قد ز‬ ‫ادت أيضا وقد تزيد من االحتياجات التمويلية في حالة انخفاض سعر الصرف‪ .‬وعلى الر‬ ‫ي بالحفاظ على استقالليته‪ ،‬تساهم االحتياجات التمويلية المرتفعة نسبيا في نمو السيولة المحلية‪ .‬وواقع الحال أن القروض‬‫ي المصر‬‫من قيام البنك المركز‬ ‫ي المعدل في ‪ ،2019‬يجب أن يكون اإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي ‪ %6‬و‪ %3‬و‪ %1‬على األقل من إجمالي الناتج القومي‬‫ووفقا للمواد ‪ 18‬و‪ 19‬و‪ 21‬و‪ 23‬من الدستور المصر‬ ‫‪6‬‬ ‫على التوالي‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن هذه المخصصات ستزيد تدريجيا لتتوافق مع المعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪Page 13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫والتسهيالت االئتمانية المقدمة إلى الحكومة تظل المحرك األكبر للقروض والتسهيالت االئتمانية المحلية؛ وهذا يسهم بدور‬ ‫ه في الضغوط التضخمية‪ ،‬التي لها‬ ‫غم من أن القطاع المصرفي يحتفظ بنسبة كافية نسبيا من السيولة‪ ،‬فإن احتياجات‬‫في نهاية المطاف آثار على السياسة النقدية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فعلى الر‬ ‫اض القطاع الخاص (وخاصة الشركات الصغير‬ ‫ة األكثر مخاطر نسبيا)‪.‬‬ ‫التمويل العام الكبير‬ ‫ة تؤثر على حوافز البنوك التجارية إلقر‬ ‫ال يظهر مؤشر‬ ‫ات قوية على سالمته المالية حتى بعد صدمة كورونا‪ ،‬فإنه يواجه مخاطر محدودة‬ ‫غم من أن القطاع المصرفي ال يز‬‫وعلى الر‬ ‫‪.22‬‬ ‫اق المالية الحكومية‪ .‬وفي نهاية‬ ‫ر ألن محفظة الديون السيادية كبير‬ ‫ة‪ ،‬والنظام المصرفي هو أكبر حامل (مشتر) لألور‬ ‫بالنسبة لالستقر‬ ‫ار المالي نظ ا‬ ‫عام ‪ ،2020‬كانت البنوك التجارية وحدها تحتفظ بنحو نصف إجمالي سندات الخز‬ ‫انة القائمة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يمكن اعتبار القطاع المصرفي هو األكثر تعامال في‬ ‫ج‬‫انة العامة والمؤسسات العامة خار‬ ‫زمات الطارئة والروابط المالية بين الخز‬ ‫الديون السيادية على نحو ز‬ ‫ائد عن الحد‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قد تشكل االلت ا‬ ‫الموازنة العامة للدولة مزيدا من المخاطر‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬يتمتع القطاع المصرفي بمؤشر‬ ‫ات سالمة مالية إيجابية‪ ،‬حيث يحافظ على متوسط نسبة كفاية‬ ‫ة ‪ %3.6‬من إجمالي القروض‪ ،‬كما بلغت قيمة المخصصات ‪ %96‬من القروض ‪ . 72020‬وقد‬ ‫ر‬ ‫أس المال بواقع ‪ ،%19.5‬وتبلغ نسبة القروض المتعثر‬ ‫ي لمدة ‪ 6‬أشهر عن سداد‬ ‫ي (في إطار تصديه ألزمة كورونا) في صور‬ ‫ة مهلة توقف اختيار‬ ‫ساعدت تدابير السماح بتأجيل السداد التي اتخذها البنك المركز‬ ‫هون العقارية والقروض البنكية للشركات (بما في ذلك الشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة)‪ ،‬والتي انتهت في سبتمبر ‪ ،2020‬بشكل مؤقت‬ ‫القروض الشخصية والر‬ ‫ال القطاع غير المصرفي يعاني من عدم التطور على نحو تام فيما يتعلق بر‬ ‫أس المال‪،‬‬ ‫اد والشركات‪ .‬و‬ ‫ال يز‬ ‫في تخفيف الضغوط المالية الملحة على األفر‬ ‫ي‪ ،‬وضعف تداول األسهم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تعتبر المخاطر محدودة للغاية ألن أيا من هذه‬ ‫والسندات‪ ،‬والتأجير التمويلي‪ ،‬والتمويل األصغر‪ ،‬وأسواق الر‬ ‫هن العقار‬ ‫المكونات ال يشكل مخاطر تضر بمنظومة القطاع المالي‪.‬‬ ‫ة على تحمل الديون‬ ‫‪ .2.2‬آفاق االقتصاد الكلي والقدر‬ ‫توقعات االقتصاد الكلي‬ ‫غم من توقع أن تقوض هذه الجائحة مؤقتا المكاسب التي تحققت مؤخ ا‬ ‫ر على صعيد االقتصاد الكلي‪ ،‬من المتوقع أيضا أن تعود آفاق‬ ‫على الر‬ ‫‪.23‬‬ ‫ى‪ ،‬تعتمد نظر‬ ‫ة مصر إلى حد‬ ‫االقتصاد الكلي تدريجيا إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل كورونا على المدى المتوسط‪ .‬وكما هو الحال مع البلدان األخر‬ ‫ابات اإلنتاج والتجار‬ ‫ة الدولية والسياحة سوف‬ ‫كبير على احتواء جائحة كورونا‪ ،‬بحيث يتم رفع تدابير التباعد االجتماعي في وقت الحق‪ ،‬وبالتالي فإن ا ضطر‬ ‫اجع تدريجيا‪ .‬ويشمل ذلك إلغاء مختلف تدابير التخفيف مثل تأجيل دفع الضر‬ ‫ائب والقروض والعمل مع األسواق السياحية الرئيسية الخارجية إلعادة فتح‬ ‫تتر‬ ‫السفر (كما حدث مؤخ ا‬ ‫ر مع روسيا)‪ .‬ومن المتوقع أيضا أن تواصل مصر المضي قدما في خفض الديون‪ ،‬واستهداف خفض معدالت التضخم‪ ،‬وتحقيق مرونة‬ ‫اء إصالحات هيكلية وخاصة تلك التي يدعمها هذا القرض‪ ،‬فضال عن اتفاق االستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي مؤخ ا‬ ‫ر الذي‬ ‫في سعر الصرف‪ ،‬وإجر‬ ‫من شأنه إرساء األساس لتعا ٍ‬ ‫ف قوي وتعزيز الثقة في االقتصاد‪.‬‬ ‫ة البنوك على الصمود في‬ ‫اق المالية السيادية ومخاطر‬ ‫ها‪ ،‬وإظهار قدر‬ ‫ي اختبار‬ ‫ات اإلجهاد (بما في ذلك مخاطر االئتمان والتركز والسيولة والسوق) فيما يتعلق بمعامالت البنوك الخاصة باألور‬ ‫ي البنك المركز‬‫ويجر‬ ‫‪7‬‬ ‫مواجهة الصدمات في ظل السيناريوهات المختلفة الخاصة بالمالءة والسيولة‪.‬‬ ‫‪Page 14‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الجدول ‪ .1‬المؤشر‬ ‫ات االقتصادية الرئيسية‬ ‫‪2023/‬‬ ‫‪2022/‬‬ ‫‪2021/‬‬ ‫‪2020/‬‬ ‫‪2019/‬‬ ‫‪2018/‬‬ ‫‪2017/‬‬ ‫‪2016/‬‬ ‫‪2015/‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫تنبؤات‬ ‫تنبؤات‬ ‫تنبؤات‬ ‫تنبؤات‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫القطاع الحقيقي واألسعار‬ ‫‪9,320.3‬‬ ‫‪8,104.6‬‬ ‫‪7,109.3‬‬ ‫‪6,291.4‬‬ ‫‪5,820.0‬‬ ‫‪5,322.1‬‬ ‫‪4,437.4‬‬ ‫‪3470.0‬‬ ‫‪2,709‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق (األسعار الحالية بالمليار جنيه)‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫معدل نمو إجمالي الناتج المحلي (األسعار الثابتة)‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪107.5‬‬ ‫‪105.6‬‬ ‫‪103.7‬‬ ‫‪102.0‬‬ ‫‪100.5‬‬ ‫‪98.9‬‬ ‫‪97.1‬‬ ‫‪95.2‬‬ ‫‪91.0‬‬ ‫عدد السكان (بالماليين)‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫معدالت البطالة (الربع األخير من السنة المالية)‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (في المناطق الحضرية‪ ،‬متوسط الفتر‬ ‫ة)‬ ‫ّ‬ ‫المالية العامة (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫إجمالي اإلير‬ ‫ادات‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫اإلير‬ ‫ادات الضريبية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫المنح‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫ى غير الضريبية‬ ‫اإلير‬ ‫ادات األخر‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫إجمالي المصروفات (باستبعاد صافي تملك األصول المالية)‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫المصروفات الجارية‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫المصروفات الر‬ ‫أسمالية‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫صافي حياز‬ ‫ات األصول المالية‬ ‫‪6.8-‬‬ ‫‪6.8-‬‬ ‫‪7.2-‬‬ ‫‪7.5-‬‬ ‫‪8.0-‬‬ ‫‪8.1-‬‬ ‫‪9.7-‬‬ ‫‪10.9-‬‬ ‫‪12.5-‬‬ ‫رصيد الموازنة الكلي‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫الرصيد األولي‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫‪70.2‬‬ ‫‪70.8‬‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪72.5‬‬ ‫‪78.2‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫إجمالي ديون قطاع الموازنة المحلية‬ ‫‪83.3‬‬ ‫‪86.7‬‬ ‫‪89.8‬‬ ‫‪91.4‬‬ ‫‪87.5‬‬ ‫‪90.2‬‬ ‫‪97.3‬‬ ‫‪108.0‬‬ ‫‪102.8‬‬ ‫إجمالي الدين العام للموازنة العامة (محلي ‪ +‬خارجي)‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫‪8.2-‬‬ ‫‪8.6-‬‬ ‫‪9.4-‬‬ ‫‪10.0-‬‬ ‫‪10.0-‬‬ ‫‪12.5-‬‬ ‫‪14.9-‬‬ ‫‪15.8-‬‬ ‫‪11.6-‬‬ ‫ي (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫الميز‬ ‫ان التجار‬ ‫‪2.5-‬‬ ‫‪2.8-‬‬ ‫‪3.8-‬‬ ‫‪4.1-‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫‪2.4-‬‬ ‫‪6.1-‬‬ ‫‪6.0-‬‬ ‫رصيد المعامالت الجارية (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫رصيد الحساب الر‬ ‫أسمالي والحساب المالي (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫(ال يتضمن السهو والخطأ)‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2.4-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫ميز‬ ‫ان مدفوعات إجماالً (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪40.4‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫الر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫ة‪ ،‬بمليار‬ ‫ات الدو‬ ‫صافي االحتياطيات الدولية (نهاية الفتر‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫صافي االحتياطيات الدولية باألشهر للسنة نفسها لتغطية واردات السلع‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫الدين الخارجي (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية)‬ ‫الدين الحكومي الخارجي (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي) (الذي تقوم بخدمته و ا‬ ‫القطاع النقدي‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫معدل النمو السنوي في السيولة المحلية (ن‪)2‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫معدل النمو السنوي في القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪1.5-‬‬ ‫‪11.4-‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫معدل النمو السنوي الحقيقي في القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص‬ ‫ي للتعبئة العامة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬والجهاز المركز‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪ ،‬وو ا‬ ‫اء البنك الدولي‪ .‬تستند البيانات التاريخية خالل السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى بيانات رسمية صادر‬ ‫ة عن و ا‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫‪Page 15‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ي‪ .‬وابتداء من السنة المالية ‪ ،2021/2020‬تمثل البيانات توقعات البنك الدولي‪ .‬ويوضح هذا الجدول النتائج الفعلية بصور‬ ‫ة مبدئية الخاصة بالمالية العامة والموازنة العامة للدولة للسنة‬ ‫واإلحصاء‪ ،‬والبنك المركز‬ ‫المالية ‪ ،2021/2020‬وقد تم عرضها في صور‬ ‫ة نسب مئوية من إجمالي الناتج المحلي بحسب توقعات البنك الدولي‪.‬‬ ‫ومن المتوقع الوصول إلى معدالت النمو التي كانت موجودة قبل كورونا والتي بلغت ‪ 5.5‬ــ ‪ %5.6‬في السنة المالية ‪ .2023/2022‬ويتماثل ذلك‬ ‫‪.24‬‬ ‫مع التنبؤ بمعدالت النمو قبل كورونا التي بلغت ‪ %6‬للسنة المالية ‪( 2021-2021/2020‬انظر الجدول ‪ ،)2‬وتظل معدالت النمو متوسطة نسبيا‪ ،‬ال سيما من‬ ‫حيث نصيب الفرد‪ .‬وهذا يعني أيضا أن صدمة كورونا ستؤدي إلى تر‬ ‫اجع ال يقل عن ‪ 3‬سنوات في معدالت النمو مقارنة بمعدالت ما قبل الجائحة‪ ،‬وأن مسار‬ ‫ة‪ ،‬مقارنة بالطفر‬ ‫ات المتوقعة في مرحلة ما بعد الجائحة في العديد من البلدان المرتفعة‬ ‫ه إلى حد ما أنه لم يشهد تغير‬ ‫ات كبير‬ ‫التعافي في مصر يمكن اعتبار‬ ‫ة أطول‪ ،‬أو أن المتغير‬ ‫ات‬ ‫ات السلبية للنمو على مدى فتر‬ ‫ة التوقعات أن عملية التطعيم أطول أمدا وأن الجائحة ستستمر لفتر‬ ‫الدخل‪ 8.‬ويفترض سيناريو التطور‬ ‫المرضية تسبب اضطر‬ ‫ابات عالمية ومحلية متجددة‪.‬‬ ‫غم من التحسن المتوقع في نسبة‬ ‫ومن المتوقع أن يقابل زيادة الضغط على ميز‬ ‫ان المدفوعات إصدار السندات والموارد التمويلية الرسمية‪ .‬وعلى الر‬ ‫‪.25‬‬ ‫ي من ‪ %3.1‬من إجمالي‬ ‫ي السلعي إلى إجمالي الناتج المحلي بسبب االحتواء المتوقع للواردات‪ ،‬ال يز‬ ‫ال من المتوقع أن يزيد عجز الحساب الجار‬ ‫الميز‬ ‫ان التجار‬ ‫ة أساسية إلى انخفاض اإلير‬ ‫ادات من‬ ‫الناتج المحلي في السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى ‪ %4.1‬في السنة المالية ‪ ،2021/2020‬ويرجع السبب في ذلك بصور‬ ‫ي‬ ‫ات الخدمات الرئيسية (مثل السياحة وقناة السويس)‪ ،‬فضال عن انخفاض صادر‬ ‫ات السلع‪ ،‬ال سيما البترول‪ .‬ويتماثل ذلك مع العجز في الحساب الجار‬ ‫صادر‬ ‫قبل تفشي كورونا الذي كان يتوقع في البداية أن يبلغ ‪ %2.6‬من إجمالي الناتج المحلي (الجدول ‪ .)2‬ومن المتوقع أن تؤدي الضغوط التي تفرضها كورونا على‬ ‫الحسابات الخارجية إلى زيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي‪ .‬ويأتي ذلك في وقت ُ‬ ‫يتوقع فيه أن تنخفض مصادر التمويل المهمة‪ ،‬مثل تدفقات االستثمار األجنبي‬ ‫المباشر‪ ،‬من مستوياتها المنخفضة بالفعل التي بلغت ‪ %2.1‬من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى نحو ‪ %1.6‬من إجمالي الناتج‬ ‫غم من وجود بعض المؤشر‬ ‫ات على‬ ‫المحلي في السنة المالية ‪ ،2021/2020‬وسط التباطؤ االقتصادي العالمي وعدم اليقين الناجم عن هذه الجائحة‪ .‬وعلى الر‬ ‫ج رؤوس األموال على نطاق واسع (التي تم الوقوف عليها في "صافي الخطأ والسهو في ميز‬ ‫ان‬ ‫ج‪/‬خرو‬ ‫تدفقات رؤوس األموال الصغير‬ ‫ة غير المسجلة إلى الخار‬ ‫اكم‬ ‫ال تجتذب التدفقات األجنبية بسبب الفارق الكبير في سعر الفائدة‪ .‬وقد منح ذلك السلطات حي ا‬ ‫ز الستهداف تر‬ ‫المدفوعات)‪ ،‬فإن سوق السندات المحلية ال تز‬ ‫جية في المستقبل‪ ،‬والتعويض عن التر‬ ‫اجع في االحتياطيات الذي حدث في بداية األزمة‪.‬‬ ‫االحتياطيات األجنبية لتوفير الحماية ضد أي صدمات خار‬ ‫ء الخاص بالمقدمة والسياق الخاص بمصر أعاله بشأن النقاش حول مستوى ونمط معدالت النمو المطلوب لمصر لتحقيق التقارب والتحول االقتصادي‪.‬‬ ‫يرجى االطالع على الجز‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Page 16‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الجدول ‪ :2‬أثر كورونا مقارنة بين نتائج السنة المالية ‪ 2020/2019‬والتنبؤات الحالية للسنة المالية ‪ 2021/2020‬مقابل تنبؤات ما قبل كورونا‬ ‫تنبؤات السنة المالية ‪2021/2020‬‬ ‫التنبؤات الحالية للسنة المالية‬ ‫تنبؤات السنة المالية‬ ‫السنة المالية ‪2020/2019‬‬ ‫(‪ %‬من الناتج الداخلي اإلجمالي‪ ،‬ما لم يذكر خالف ذلك)‬ ‫قبل كورونا‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪ 2020/2019‬قبل كورونا‬ ‫(تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر‬ ‫(تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر‬ ‫الفعلي‬ ‫الصادر عن البنك الدولي‪ ،‬أكتوبر ‪)2019‬‬ ‫الصادر عن البنك الدولي‪،‬‬ ‫أكتوبر ‪)2019‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫معدل النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي (‪)%‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫رصيد حساب المعامالت الجارية‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫‪-8.0‬‬ ‫رصيد الموازنة الكلي‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫الرصيد األولي‬ ‫‪85.1‬‬ ‫‪91.4‬‬ ‫‪87.2‬‬ ‫*‪87.5‬‬ ‫إجمالي الدين العام للموازنة العامة (محلي ‪ +‬خارجي)‬ ‫ع هذه الجائحة من نسخة تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر التي صدرت‬‫المصدر‪ :‬تجميع موظفي البنك الدولي‪ ،‬استنادا إلى إطار االقتصاد الكلي الوارد في الجدول ‪ 1‬أعاله‪ .‬ويتم الحصول على التنبؤات التي سبقت وقو‬ ‫ة مبدئية الخاصة بالمالية العامة والموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ ،2021/2020‬وقد تم عرضها في صور‬ ‫ة نسب‬ ‫في االجتماعات السنوية ‪ 2019‬في أكتوبر ‪ .2019‬ويوضح في هذا الجدول النتائج الفعلية بصور‬ ‫مئوية من إجمالي الناتج المحلي بحسب توقعات البنك الدولي‪.‬‬ ‫ة واحدة للديون المستحقة على الخز‬ ‫انة العامة لصندوق التأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫*مالحظة‪ :‬يعكس إجمالي ديون قطاع الموازنة البالغ ‪ %87.5‬من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية ‪ 2020/2019‬جزئيا اإللغاء لمر‬ ‫ولم يكن من المتوقع إلغاء هذا الدين وقت توقع نسبة الدين في أكتوبر ‪.2019‬‬ ‫وهناك حاجة كبير‬ ‫ة إلى تمويل خارجي للسنة المالية ‪ ،2022/2021‬ومن المتوقع الوفاء بها‪ .‬ومن المتوقع أيضا أن تبلغ متطلبات التمويل الخارجي‬ ‫‪.26‬‬ ‫ي واستهالك الديون) ‪ 30‬مليار دو‬ ‫الر (‪ %7‬من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية ‪.2022/2021‬‬ ‫اإلجمالية (بما في ذلك عجز الحساب الجار‬ ‫ات السيادية المتوقعة)‪ ،‬وإلى حد أقل االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬نحو ‪ 20‬مليار دو‬ ‫الر من‬ ‫ومن المتوقع أن تغطي محافظ االستثمار (بما في ذلك اإلصدار‬ ‫متطلبات التمويل‪ ،‬وفي ال وقت نفسه من المتوقع أن تغطي القروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية والثنائية وغير‬ ‫ها من المؤسسات القيمة المتبقية البالغة‬ ‫ي تدريجيا إلى نحو ‪ 13‬مليار دو‬ ‫الر‪ ،‬أي ما يعادل ‪ %2.5‬من إجمالي‬ ‫ات دو‬ ‫الر‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجار‬ ‫‪ 10‬مليار‬ ‫الناتج المحلي في السنة المالية ‪ ،2024/2023‬ال سيما مع إنتاج وتوزيع اللقاحات محليا وعالميا‪ ،‬والعودة التدريجية للسياحة وتحسن إير‬ ‫ادات قناة السويس مع‬ ‫غم من اإللغاء التدريجي المتوقع لالقتر‬ ‫اض من المؤسسات‬ ‫ز على الر‬ ‫أسمالي والمالي معز ا‬ ‫ة العالمية‪ .‬ومن المتوقع أن يظل الحساب الر‬ ‫ة التجار‬ ‫ار تسار‬ ‫ع وتير‬ ‫استمر‬ ‫ات في األور‬ ‫اق المالية الحكومية ذات الدخل الثابت‪ ،‬ومن المتوقع أن تبدأ تدفقات‬ ‫المالية الدولية قرب نهاية فتر‬ ‫ة التوقعات‪ .‬وقد تستمر تدفقات محافظ االستثمار‬ ‫ار إصدار‬ ‫ات السندات السيادية على المدى المتوسط (بما في‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر في االنتعاش مع تعافي االقتصاد العالمي‪ ،‬باإلضافة إلى توقع استمر‬ ‫ة مثل السندات الخضر‬ ‫اء والصكوك)‪.‬‬ ‫ذلك األدوات المبتكر‬ ‫الجدول ‪ .3‬ميز‬ ‫ان المدفوعات‪ ،‬ومتطلبات ومصادر التمويل الخارجي في مصر‪ ،‬السنوات المالية ‪2024-2019 /2018‬‬ ‫التنبؤات‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫السنة المالية ‪ 2021‬السنة المالية ‪ 2022‬السنة المالية ‪ 2023‬السنة المالية ‪2024‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫مليار دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫إجمالي احتياجات التمويل الخارجي‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫العجز في حساب المعامالت الجارية الخارجية‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫استهالك الديون الخارجية‬ ‫‪Page 17‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫التنبؤات‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫السنة المالية ‪ 2021‬السنة المالية ‪ 2022‬السنة المالية ‪ 2023‬السنة المالية ‪2024‬‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫التمويل المتاح‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر (بالصافي)‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫)‪(8.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫االستثمار غير المباشر (استثمار في المحافظ‪/‬محافظ االستثمار)‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫سندات أوروبية‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السندات الخضر‬ ‫اء‬ ‫‪16.8‬‬ ‫)‪(15.1‬‬ ‫)‪(2.3‬‬ ‫ى‬‫محافظ االستثمار األخر‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫مدفوعات متوسطة وطويلة األجل‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قرض من بنوك اإلمار‬ ‫ات‬ ‫)‪(0.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مدفوعات متوسطة وطويلة األجل‬ ‫)‪(1.2‬‬ ‫)‪(0.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫)‪(2.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫التغير في االحتياطات ("‪ "-‬تشير إلى زيادة)‬ ‫ى‬‫بنود أخر‬ ‫ى إلعادة تمويل الديون‬ ‫(يشمل ذلك عمليات اقتر‬ ‫اض أخر‬ ‫التي حل أجل استحقاقها‪ ،‬باإلضافة إلى صافي الخطأ والسهو‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫)‪(1.8‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫في ميز‬ ‫ان المدفوعات )‬ ‫ة المالية‪ .‬وابتداء من السنة المالية ‪ ،2021/2020‬تمثل البيانات‬ ‫زر‬‫ي وو ا‬ ‫اء البنك الدولي‪ .‬وتستند البيانات التاريخية خالل العام المالي ‪ 2020/2019‬إلى بيانات رسمية صادر‬ ‫ة عن البنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫توقعات البنك الدولي‪.‬‬ ‫وال تز‬ ‫ال مصر ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط‪ .‬ومن المتوقع أن تستمر نسبة العجز اإلجمالي في الموازنة العامة للدولة إلى‬ ‫‪.27‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في االنخفاض على المدى المتوسط‪ ،‬من ‪ %8‬في السنة المالية ‪ 2020/2019‬وما يقدر بنحو ‪ %7.5‬في السنة المالية ‪2021/2020‬‬ ‫إلى نحو ‪ %6.8‬في السنة المالية ‪ .2023/2022‬ومن المتوقع أيضا أن تتحسن نسبة الفائض األولي إلى إجمالي الناتج المحلي من ‪ %1.5‬في السنة المالية‬ ‫‪ 2021/2020‬إلى ما يقرب من ‪ %2‬على المدى المتوسط‪ .‬كما أنه من المتوقع أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة االرتفاع التدريجي في نسبة اإلير‬ ‫ادات إلى‬ ‫ادات الضريبية‪ ،‬ال سيما مع اإللغاء التدريجي لتدابير السماح بتأجيل سداد االلتز‬ ‫امات الضريبية التي تم تطبيقها خالل‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬مع بدء زيادة اإلير‬ ‫ادات المتوسطة األجل التي تمت الموافقة عليها مؤخر‬ ‫ا‪ .‬ومن المتوقع أيضا أن تبدأ‬ ‫السنتين الماليتين ‪ ،2021-2020/2019‬باإلضافة إلى تنفيذ إستر‬ ‫اتيجية اإلير‬ ‫تدابير احتواء اإلنفاق من جديد‪ ،‬ال سيما التدابير الناشئة عن ضبط الدعم (ويشمل ذلك تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم)‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬إجماليات المالية العامة األساسية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫التنبؤات‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫‪17.3%‬‬ ‫‪17.3%‬‬ ‫‪16.8%‬‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫‪19.0%‬‬ ‫‪18.1%‬‬ ‫إجمالي اإلير‬ ‫ادات‬ ‫‪14.0%‬‬ ‫‪13.7%‬‬ ‫‪13.3%‬‬ ‫‪13.2%‬‬ ‫‪12.7%‬‬ ‫‪13.8%‬‬ ‫‪14.2%‬‬ ‫‪13.3%‬‬ ‫‪13.0%‬‬ ‫اإلير‬ ‫ادات الضريبية‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫منح‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫‪4.3%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫اإلير‬ ‫ادات غير الضريبية‬ ‫‪Page 18‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪24.5%‬‬ ‫‪24.4%‬‬ ‫‪24.5%‬‬ ‫‪24.8%‬‬ ‫‪24.7%‬‬ ‫‪25.7%‬‬ ‫‪28.0%‬‬ ‫‪29.7%‬‬ ‫‪30.2%‬‬ ‫إجمالي النفقات‪/‬المصروفات‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫األجور والمرتبات‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫مشتريات السلع والخدمات‬ ‫‪8.8%‬‬ ‫‪8.9%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.8%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪9.9%‬‬ ‫‪9.1%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫مدفوعات الفائدة‬ ‫‪4.3%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪7.4%‬‬ ‫‪8.0%‬‬ ‫‪7.4%‬‬ ‫عاية االجتماعية‬ ‫الدعم والمنح ومز‬ ‫ايا الر‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫دعم الطاقة‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫دعم الوقود‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫دعم الكهرباء‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫ى‬‫النفقات األخر‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫االستثمار‬ ‫ات‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪7.2%‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫‪8.0%‬‬ ‫‪9.5%‬‬ ‫‪10.7%‬‬ ‫‪12.0%‬‬ ‫العجز النقدي‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫صافي حياز‬ ‫ات األصول المالية‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪7.2%‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪8.0%‬‬ ‫‪8.1%‬‬ ‫‪9.7%‬‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫‪12.5%‬‬ ‫العجز الكلي‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪-1.8%‬‬ ‫‪-3.5%‬‬ ‫الميز‬ ‫ان األولي‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ .‬وابتداء من السنة المالية ‪ ،2021/2020‬تمثل البيانات توقعات البنك‬ ‫اء البنك الدولي‪ .‬وتستند البيانات التاريخية خالل السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى بيانات رسمية صادر‬ ‫ة عن و ا‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫ة نسب مئوية من إجمالي الناتج المحلي بحسب توقعات‬ ‫الدولي‪ .‬ويوضح في هذا الجدول النتائج الفعلية بصور‬ ‫ة مبدئية الخاصة بالمالية العامة والموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ ،2021/2020‬وقد تم عرضها في صور‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫ومن المتوقع تغطية إجمالي احتياجات تمويل المالية العامة للسنة المالية ‪ 2021/2020‬من خالل مزيج من اإلصدار‬ ‫ات المحلية وموارد التمويل‬ ‫‪.28‬‬ ‫األجنبي‪ .‬ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي احتياجات تمويل المالية العامة (التي تشمل تغطية العجز اإلجمالي في الموازنة والدين الحكومي الذي يحل أجل‬ ‫استحقاقه) ‪ 2.7‬تريليون جنيه (‪ %42‬من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية ‪ .2021/2020‬ومن المتوقع تلبية هذه االحتياجات التمويلية الكبير‬ ‫ة من خالل‬ ‫انة)‪ ،‬وبدرجة أقل من خالل إصدار السندات السيادية التي‬ ‫ى) (ال سيما سندات الخز‬‫ات المحلية لترحيل الديون التي استحق أجلها (تمويلها بديون أخر‬ ‫اإلصدار‬ ‫تمت في وقت سابق من هذه السنة المالية ومن المؤسسات المالية الدولية‪ ،‬فضال عن اتفاق االستعداد االئتماني الحالي مع صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫وبعد السنة المالية ‪ ،2021/2020‬من المتوقع أن يظل إجمالي احتياجات تمويل المالية العامة مرتفعة نسبيا‪ ،‬وإن كان قد انخفض كنسبة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي (الجدول ‪ 5‬والجدول ألف ‪ 1‬في الملحق ‪.)5‬‬ ‫ارية القدر‬ ‫ة على تحمل الدين‬ ‫استمر‬ ‫من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية ‪ ،2021/2020‬ولكن في ظل السيناريو األساسي الذي‬ ‫‪.29‬‬ ‫ة النمو وضبط أوضاع المالية العامة مع انحسار أزمة كورونا‪ ،‬من الممكن االستمر‬ ‫ار في تحمل أعباء الدين على المدى المتوسط‪ .‬يظهر‬ ‫تستأنف فيه مسير‬‫ُ‬ ‫ة على تحمل الدين الذي أجر‬ ‫اه البنك الدولي أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الحكومي من المتوقع أن ترتفع في البداية من ‪ %87.5‬في‬ ‫تحليل القدر‬ ‫نهاية السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى ‪ %91.4‬في نهاية السنة المالية ‪ ،2021/2020‬على خلفية االنخفاض المتوقع في معدالت النمو وكذلك الزيادة المؤقتة‬ ‫ع وتير‬ ‫ة النمو وضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا وبدء انتعاش األنشطة‬ ‫جي لدعم ميز‬ ‫ان المدفوعات في أثناء أزمة كورونا‪ .‬ومع تسار‬ ‫في االقتر‬ ‫اض الخار‬ ‫األجنبية المدر‬ ‫ة للدخل‪ ،‬من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ %86.7‬في نهاية السنة المالية ‪ 2023/2022‬وإلى‬ ‫‪ %83.3‬و‪ %79.2‬في نهاية السنة المالية ‪ 2024/2023‬ونهاية السنة المالية ‪ 2025/2024‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪Page 19‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الجدول ‪ :5‬إجمالي متطلبات ومصادر تمويل المالية العامة‪/‬الموازنة العامة للدولة (السنوات المالية ‪)2024 - 2019/2018‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫التنبؤات‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫‪3,513.7‬‬ ‫‪3,173.9‬‬ ‫‪2,894.5‬‬ ‫‪2,654.7‬‬ ‫‪2,404.6‬‬ ‫‪2,022.4‬‬ ‫احتياجات تمويل المالية العامة‬ ‫‪630.7‬‬ ‫‪553.0‬‬ ‫‪511.9‬‬ ‫‪472.3‬‬ ‫‪462.8‬‬ ‫‪430.0‬‬ ‫إجمالي العجز‬ ‫‪717.5‬‬ ‫‪652.3‬‬ ‫‪593.0‬‬ ‫‪555.6‬‬ ‫‪455.5‬‬ ‫‪242.6‬‬ ‫مدفوعات أقساط القروض الخارجية والمحلية‬ ‫‪2,165.4‬‬ ‫‪1,968.5‬‬ ‫‪1,789.6‬‬ ‫‪1,626.9‬‬ ‫‪1,486.3‬‬ ‫‪1,349.8‬‬ ‫انة)‬ ‫إعادة تمويل الديون المحلية القائمة قصير‬ ‫ة األجل (سندات الخز‬ ‫‪3,513.7‬‬ ‫‪3,173.9‬‬ ‫‪2,894.5‬‬ ‫‪2,654.7‬‬ ‫‪2,404.6‬‬ ‫‪2,022.4‬‬ ‫مصادر تمويل المالية العامة (الموازنة العامة للدولة)‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫التنبؤات‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫‪166.4‬‬ ‫‪188.7‬‬ ‫‪149.6‬‬ ‫التمويل الخارجي‪ ،‬منه‬ ‫‪14.1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪76.5‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪31.4‬‬ ‫القرض المقدم من بنوك اإلمار‬ ‫ات‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪112.2‬‬ ‫إصدار‬ ‫ات سندات بعمالت أجنبية (سندات أوروبية)‬ ‫‪11.8‬‬ ‫إصدار السندات الخضر‬ ‫اء‬ ‫‪3,413.7‬‬ ‫‪3,073.9‬‬ ‫‪2,774.5‬‬ ‫‪2,488.3‬‬ ‫‪2,215.9‬‬ ‫‪1,872.8‬‬ ‫التمويل المحلي‬ ‫ي‪ .‬وابتداء من السنة المالية ‪ ،2021/2020‬تمثل البيانات‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والبنك المركز‬ ‫اء البنك الدولي‪ .‬وتستند البيانات التاريخية خالل السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى بيانات رسمية صادر‬ ‫ة عن و ا‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫توقعات البنك الدولي‪.‬‬ ‫ة على تحمل الدين عن استحقاق أجل الدين وهيكل العملة‪ ،‬وارتفاع تكلفة خدمة الديون‪ ،‬والروابط‬ ‫وتنشأ المخاطر العالية التي تهدد آفاق القدر‬ ‫‪.30‬‬ ‫غم من تحسن مسار الدين الحكومي على المدى المتوسط‪ ،‬ال تز‬ ‫ال نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫المالية مع هيئات من خارج الموازنة‪ .‬وعلى الر‬ ‫ال عرضة لمخاطر تشديد األوضاع المالية العالمية‪ ،‬فضال عن عدم اليقين الذي يحيط بجائحة كورونا‪ .‬وقد ز‬ ‫اد متوسط‬ ‫مرتفعة‪ ،‬وخدمة الدين مكلفة للغاية و‬ ‫ال تز‬ ‫ء المحلي من الديون ال يز‬ ‫ال قصير األجل في الغالب‪ ،‬مما‬ ‫أجل االستحقاق الخاص بإجمالي الدين الحكومي (القابل للتداول) في السنوات األخير‬ ‫ة‪ ،‬غير أن الجز‬ ‫ى‪ ،‬فإن الدين الخارجي في معظمه متوسط األجل إلى طويل األجل ويظل إلى حد‬‫يجعله عرضة لمخاطر إعادة التمويل ومخاطر سعر الفائدة‪ .‬ومن ناحية أخر‬ ‫ة في نسبة الديون المقومة بالعمالت األجنبية (التي قدرت آخر مر‬ ‫ة بنسبة ‪ %28.2‬من إجمالي الدين الحكومي) إلى‬ ‫كبير بشروط ميسور‬ ‫ة‪ .‬وتؤدي الزيادة األخير‬ ‫قدرت الضمانات السيادية آخر مر‬ ‫ة بنسبة ‪ %18.4‬من إجمالي‬ ‫زيادة مخاطر أسعار الصرف‪ .‬وهناك مصدر آخر للمخاطر المالية يتأتى من االلتز‬ ‫امات الطارئة (ُ‬ ‫امات مباشر‬ ‫ة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫الناتج المحلي في نهاية يونيو ‪ )2020‬ألنها قد تؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل الحكومية إذا حل أجلها وأصبحت التز‬ ‫ي تعزيز‬‫ج الموازنة تؤدي إلى إصدار ديون تتجاوز احتياجات تمويل الموازنة‪ .‬ولذلك‪ ،‬من الضرور‬‫ى خار‬ ‫الروابط المالية بين الخز‬ ‫انة العامة والهيئات العامة األخر‬ ‫ة على تحمل أعبائه‪ .‬ويعرض الملحق ‪ 5‬مزيدا من التفاصيل حول أداة‬ ‫الشفافية بشأن الديون حتى يتسنى التنبؤ بمسار الدين الحكومي وضمان استمر‬ ‫ار القدر‬ ‫ة على تحمل الدين واختبار‬ ‫ات التحمل في السيناريو األساسي‪.‬‬ ‫تحليل استم ا‬ ‫ررية القدر‬ ‫ومن المتوقع أن تنخفض النسب المحلية والخارجية من الدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط‪ ،‬بعد الزيادة األولية بسبب‬ ‫‪.31‬‬ ‫صدمة كورونا‪ .‬ومن المتوقع أن يرتفع الدين المحلي – الذي بلغ مؤخ ا‬ ‫ر ‪ %68.6‬من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية ‪ – 2020/2019‬في البداية إلى‬ ‫ة أعلى على مدى فتر‬ ‫ة التوقعات‪ ،‬حيث‬ ‫نحو ‪ %70‬في السنة المالية ‪ ،2022-2021/2020‬وسينخفض بعد ذلك‪ .‬ومن المتوقع أن ينخفض الدين المحلي بوتير‬ ‫‪Page 20‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ستقوم الحكومة بإحالل ديون أطول أجال وبشروط أكثر تيسي ا‬ ‫ر محل الدين الحكومي قصير األجل (الذي يبلغ أجل استحقاقه أقل من سنة واحدة) (مع األخذ في‬ ‫الحسبان مخاطر الصرف األجنبي)‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيؤدي هذا إلى تحسن متوقع في هيكل آجال االستحقاق بوجه عام إلجمالي الدين الحكومي‪ ،‬وبالتالي‬ ‫جي من ‪ %19‬من إجمالي الناتج المحلي في نهاية‬ ‫تحسين تصنيف المخاطر على المدى المتوسط‪ .‬وعلى غر‬ ‫ار ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي الخار‬ ‫السنة المالية ‪ 2020/2019‬إلى ‪ %20.5‬من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية ‪ 2021/2020‬قبل أن يبدأ في التر‬ ‫اجع بعد ذلك (الشكل ‪.)1‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬مسار الدين الحكومي‬ ‫المصدر‪ :‬خبر‬ ‫اء البنك الدولي‪.‬‬ ‫ة على تحمل الدين ديون الحكومة (قطاع الموازنة العامة للدولة) وال يوضح االلتز‬ ‫امات الطارئة أو الهيئات‬ ‫يظهر التحليل األساسي الخاص بالقدر‬ ‫‪.32‬‬ ‫ة على تحمل الدين إحصاءات الديون الحكومية لقطاع الموازنة العامة للدولة‪ ،‬التي تتألف من ثالثة‬ ‫خارج الموازنة‪ .‬ويغطي الدين الحكومي الوارد في تحليل القدر‬ ‫ى غير المشمولة هنا الديون المتعاقد عليها من قبل الهيئات‬ ‫ة الحكم المحلي‪ ،‬وهيئات الخدمة العامة‪ .‬وتشمل االلتز‬ ‫امات األخر‬ ‫جهات‪ :‬اإلدار‬ ‫ة المركزية‪ ،‬وأجهز‬ ‫االقتصادية أو المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬واالرتباطات التي تم توقيعها ولم يتم صرفها‪ ،‬والضمانات السيادية‪ ،‬وااللتز‬ ‫امات المحتملة للدولة (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫ج قطاع الموازنة العامة‬‫الشروط التعاقدية بشأن االستالم أو الدفع) التي قد ال تكون واضحة لسنوات عديدة‪ .‬ومن األمثلة على الديون التي يحتمل تكبدها خار‬ ‫ع‬‫ع السكك الحديدية الكهربائية (من البحر األحمر إلى الساحل الشمالي)‪ ،‬والعاصمة اإلدارية الجديدة‪ ،‬ومشرو‬‫للدولة الديون ذات الصلة بمشروعات مثل مشرو‬ ‫ى‪ .‬وتقوم الحكومة بنشر ضمانات سيادية في السنوات األخير‬ ‫ة وقد أفصحت عن بعض تفاصيل هذه‬ ‫الطاقة النووية في الضبعة‪ ،‬وغير ذلك من المشروعات األخر‬ ‫ي تقديم‬‫ة على تحمل الدين‪ .‬ومن الضرور‬ ‫المشروعات التي قد تجر ديونا‪ ،‬ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لدمجها في تحليل استم ا‬ ‫ررية القدر‬ ‫ى البنك الدولي تحليال جوهريا لسيناريوهات الصدمات في‬‫اء حوار على مستوى السياسات على المدى المتوسط‪ .‬ولذلك‪ ،‬أجر‬ ‫المساعدة الفنية في هذا الشأن‪ ،‬وإجر‬ ‫ة ذات صلة بااللتز‬ ‫امات الطارئة بنسبة ‪ %10‬من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫الملحق ‪ ،5‬وتضمن ذلك صدمة كبير‬ ‫غم من حدة أزمة كورونا‪،‬‬ ‫كافيا في إطار سيناريو خط األساس لغرض هذه العملية‪ .‬وعلى الر‬‫ويعتبر إطار سياسات االقتصاد الكلي في مصر ً‬ ‫‪.33‬‬ ‫ات االقتصاد الكلي الرئيسية حتى اآلن قدر‬ ‫ة نسبية على الصمود في مواجهة الصدمات‪ .‬وقد ساعدت تعبئة التمويل األجنبي‪ ،‬على سبيل المثال‬ ‫فقد أظهرت مؤشر‬ ‫ة على الصمود‬ ‫ة‪ ،‬على دعم االحتياطيات‪ .‬كما عززت التحويالت القادر‬ ‫من صندوق النقد الدولي والسندات األوروبية السيادية وإصدار السندات الخضر‬ ‫اء المبتكر‬ ‫ار تر‬ ‫اكم فائض هذه‬ ‫ات األجنبية في األور‬ ‫اق المالية الحكومية االحتياطيات وصافي األصول األجنبية للبنوك‪ ،‬مع استمر‬ ‫عبر القنوات الرسمية ومحافظ االستثمار‬ ‫األصول التي بلغت ‪ 59.2‬مليار جنيه في نهاية ديسمبر ‪ .2020‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ظلت نسبة العجز اإلجمالي في الموازنة العامة للدولة إلى إجمالي الناتج‬ ‫المحلي في السنة المالية ‪ 2020/2019‬في ح دود مستواها قبل عام بفضل انخفاض أسعار النفط الدولية و(بدرجة أقل) انخفاض أسعار الفائدة‪ .‬وتظهر مصر‬ ‫‪Page 21‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫مؤشر‬ ‫ات مالية صحية على النحو الوارد تفصيال في القسم ‪ .2.1‬ولما كان األمر كذلك‪ ،‬لم تقم وكاالت التصنيف العالمي (موديز‪ ،‬وستاندرد آند بورز وفيتش)‬ ‫بإجر‬ ‫اء تخفيضات في أسعار الفائدة على السندات السيادية منذ بداية أزمة كورونا‪ ،‬بل أبقت على التصنيف االئتماني المستقر لمصر‪.‬‬ ‫غم من ضبابية اآلفاق االقتصادية بسبب هذه الجائحة‪ ،‬من الممكن تحقيق تحسن تدريجي في بيئة االقتصاد الكلي على المدى المتوسط‬‫وعلى الر‬ ‫‪.34‬‬ ‫مع مضي مصر قدما في اإلصالحات الهيكلية الرئيسية‪ .‬ويفترض السيناريو األساسي أن المكاسب التي تحققت على صعيد استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي في‬ ‫ة ستقوضها مؤقتا التحديات التي تفرضها كورونا‪ .‬وفي إطار السيناريو األساسي كما هو مبين في إطار االقتصاد الكلي (الجدول ‪ 1‬أعاله)‪ ،‬من‬ ‫السنوات األخير‬ ‫المتوقع أن ينتعش النمو بوتير‬ ‫ة بطيئة‪ ،‬ومن المتوقع أيضا أن يعود العجز في الموازنة العامة للدولة ونسب الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي الحكومي‬ ‫اجع ضغوط الحساب الخارجي تدريجيا على مدى فتر‬ ‫ة التوقعات‪ .‬ومن شأن هذا القرض (وكذلك الرصد والمتابعة على نحو مستمر‬ ‫ات التر‬ ‫اجع‪ ،‬وستتر‬ ‫إلى مسار‬ ‫من جانب صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج) تعزيز الثقة والمساعدة في الحفاظ على مكاسب االستقر‬ ‫ار في منظومة المالية العامة واالقتصاد الكلي‪ ،‬مع‬ ‫االستمر‬ ‫ار في النهوض باإلصالحات الهيكلية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ .2.3‬العالقات مع صندوق النقد الدولي‬ ‫ة بشأن اتفاق االستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي بموجب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد‬ ‫استكملت مصر المر‬ ‫اجعة الثانية واألخير‬ ‫‪.35‬‬ ‫الدولي في ‪ 23‬يونيو ‪ .2021‬وفي ‪ 26‬يونيو ‪ ،2020‬وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق استعداد ائتماني مدته ‪ 12‬شه ا‬ ‫ر مع إمكانية‬ ‫ي دو‬ ‫الر‪ .‬وفي ‪ 18‬ديسمبر ‪،2020‬‬ ‫ات دو‬ ‫الر‪ .‬وسمحت موافقة المجلس بصرف الشريحة األولى من هذا االتفاق على الفور بقيمة مليار‬ ‫الحصول على ‪ 5.4‬مليار‬ ‫استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المر‬ ‫اجعة األولى لبرنامج اإلصالح االقتصادي الذي يسانده اتفاق االستعداد االئتماني الذي سمح بصرف‬ ‫الر‪ .‬وقد تم عرض المر‬ ‫اجعة‬ ‫الر‪ ،‬ليصل إجمالي ما تم صرفه بموجب هذا االتفاق نحو ‪ 3.6‬مليار‬ ‫ات دو‬ ‫الشريحة الثانية من هذا االتفاق بقيمة ‪ 1.67‬مليار دو‬ ‫ة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ‪ 23‬يونيو ‪ .2021‬وأدت موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المر‬ ‫اجعة الثانية إلى صرف‬ ‫الثانية واألخير‬ ‫الر على مدى‬ ‫الر‪ ،‬وبهذا بلغ إجمالي مساعدات صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع واتفاق االستعداد االئتماني ‪ 8‬مليار‬ ‫ات دو‬ ‫نحو ‪ 1.6‬مليار دو‬ ‫ة‪ .‬وقد حقق هذا البرنامج نتائج فاقت المتوقع على صعيد االقتصاد الكلي (الفائض األولي‪ ،‬واالحتياطيات‪ ،‬والتضخم)؛ وشدد الصندوق‬ ‫األربعة عشر شه ا‬ ‫ر األخير‬ ‫على أهمية مرونة سعر الصرف بوصفها ممتصة للصدمات‪ ،‬ومتابعة البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية مع تعميق وتوسيع اإلصالحات بالغة األهمية‬ ‫ء من عملية مكونة من مرحلتين بعد وصول مصر إلى "أداة التمويل السريع" بقيمة‬ ‫ة إلى أن "اتفاق االستعداد االئتماني" جز‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام‪ .‬وتجدر اإلشار‬ ‫لتحقيق‬ ‫‪ 2.77‬مليار دو‬ ‫الر تم صرفها في مايو ‪.2020‬‬ ‫وكان الهدف من اتفاق االستعداد االئتماني هو تلبية االحتياجات التمويلية لميز‬ ‫ان المدفوعات بسبب جائحة كورونا‪ ،‬ودعم جهود مصر للحفاظ على‬ ‫‪.36‬‬ ‫إنجاز‬ ‫ات االقتصاد الكلي التي تحققت على مدى السنوات األربع الماضية‪ ،‬والنهوض باإلصالحات الهيكلية الرئيسية‪ ،‬ويشمل ذلك تعزيز إطار المالية العامة‪،‬‬ ‫وتحسين الحوكمة والشفافية‪ ،‬والحد من الحواجز أمام المنافسة لضمان مسار يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام والشامل للجميع الذي يقوده القطاع الخاص‪.‬‬ ‫اجعة الخاصة باتفاق االستعداد االئتماني على اإلصالحات الرئيسية‪ ،‬بما في ذلك تلك التي من شأنها أن تضمن نموا أكثر شمو‬ ‫ال‬ ‫وتركزت أعمال المر‬ ‫‪.37‬‬ ‫اعاة للبيئة (أكثر خضر‬ ‫ة)‪ ،‬باإلضافة إلى قضايا الحوكمة الرئيسية‪ ،‬مثل شفافية المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وضمان تكافؤ الفرص لجميع المؤسسات‬ ‫ومر‬ ‫الة العقبات البيروقر‬ ‫اطية التي تعترض تنمية القطاع الخاص‪.‬‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وإز‬ ‫‪Page 22‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ويأتي هذا القرض مكمال لإلصالحات التي يساندها صندوق النقد الدولي من خالل برنامجه مع الحكومة المصرية في عدد من المجاالت‪ .‬وقد‬ ‫‪.38‬‬ ‫استندت المعايير الهيكلية لبرنامج صندوق النقد الدولي بشكل كبير إلى مشاركة البنك في مجاالت مثل الجمارك‪ ،‬وإدار‬ ‫ة الديون‪ ،‬وسياسة المنافسة‪ ،‬والمساعدة‬ ‫االجتماعية‪ .‬وبناء على مساندة صندوق النقد الدولي في إصدار قانون الجمارك الجديد‪ ،‬يكفل هذا القرض التنفيذ الفعال لقانون الجمارك من خالل دعم إصدار‬ ‫اتيجية الديون متوسطة األجل المنفردة وهي عملية‬ ‫الئحته التنفيذية بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة‪ .‬وعلى غر‬ ‫ار ذلك‪ ،‬يأتي هذا القرض مكمال إلستر‬ ‫إصالح يساندها صندوق النقد الدولي من خالل تقديم تقارير سنوية ونصف سنوية أكثر انتظاما عن الديون‪.‬‬ ‫‪ .3‬برنامج الحكومة‬ ‫بهدف تحقيق رؤيتها لمصر ‪ ،2030‬اعتمدت الحكومة المرحلة الثانية من برنامجها "مصر تنطلق" (في السنوات المالية ‪ 2019/2018‬ــ‬ ‫‪.39‬‬ ‫حلة تحقيق استقر‬ ‫ار الدولة" ثم "مرحلة جني الثمار "ويركز على تحسين مستويات‬ ‫ات المبكر‬ ‫ة التي تمت في "مر‬ ‫‪ .)2022/2021‬ويعتمد هذا البرنامج على اإلنجاز‬ ‫ومتنوعا من خالل االبتكار‬ ‫ً‬ ‫تنافسيا ومتوازً‬ ‫نا‬ ‫ً‬ ‫اقتصادا‬ ‫ً‬ ‫معيشة المواطنين وتقديم الخدمات لجميع المصريين دون تمييز‪ .‬وينص هذا البرنامج على أن مصر ستحقق‬ ‫ي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين‬ ‫وتطوير المعرفة‪ .‬ويرتكز هذا البرنامج على العدالة والسالمة االجتماعية والمشاركة واالستثمار في أصالة الشعب المصر‬ ‫ع اتباع اإلجر‬ ‫اءات المعتادة لرصد ومتابعة األداء‪.‬‬ ‫نوعية الحياة لكل المصريين‪ .‬ويتعين على الهيئات المسؤولة عن تنفيذ المشرو‬ ‫وتشمل الركائز الثالث ذات الصلة للبرنامج ما يلي‪ )1( :‬التنمية االقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومي؛ (‪ )2‬خلق الوظائف؛ (‪ )3‬تحسين‬ ‫‪.40‬‬ ‫ة الضريبية وكفاءة تحصيل الضر‬ ‫ائب‪ ،‬وتمويل مشروعات‬ ‫مستويات المعيشة‪ .‬وتهدف ركيز‬ ‫ة التنمية االقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومي إلى تعزيز اإلدار‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وتطوير الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلتها‪ ،‬وتبسيط إجر‬ ‫اءات الترخيص وخفض تكلفة ممارسة‬ ‫التنمية من خالل الشر‬ ‫اعاة للبيئة (اقتصاد أكثر خضر‬ ‫ة)‪ ،‬وذلك على سبيل المثال وليس الحصر‪ .‬والهدف األكبر‬ ‫أنشطة األعمال‪ ،‬وإنقاذ الشركات المتعثر‬ ‫ة‪ ،‬والتحرك نحو اقتصاد أكثر مر‬ ‫لركيز‬ ‫ة خلق فرص العمل هو خلق نحو ‪ 900‬ألف فرصة عمل سنويا مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر‪ ،‬وكذلك التركيز على تنمية منشآت األعمال‬ ‫ى (متناهية الصغر) والصغير‬ ‫ة والمتوس طة‪ ،‬وتنفيذ اإلصالحات القانونية والتنظيمية لتشجيع ريادة األعمال‪ ،‬ودمج القطاع غير الرسمي في االقتصاد‬ ‫الصغر‬ ‫أة في القوى العاملة‪ .‬وحتى يتسنى تحسين مستويات المعيشة‪ ،‬تهدف الحكومة إلى توفير وحدات‬ ‫الرسمي‪ ،‬ووضع بر‬ ‫امج مصممة خصيصا لتعزيز مشاركة المر‬ ‫رة‪ ،‬وتفعيل التمكين االجتماعي واالقتصادي للمر‬ ‫أة‪ ،‬وتعزيز مشروعات‬ ‫اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وتحسين جودة خدمات مياه الشرب‪ ،‬والقضاء على التمييز ضد الم أ‬ ‫إعادة التدوير والمشروعات البيئية التي تحسن جودة الهواء والماء والتخلص السليم من المخلفات الصلبة‪.‬‬ ‫وفي أبريل ‪ ،2021‬أعلنت الحكومة عن البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية‪ ،‬وهو برنامج مدته ثالث سنوات حتى السنة المالية ‪2024/2023‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫ويركز تحديدا على اإلصالحات الهيكلية للتغلب على صدمة جائحة كورونا من خالل تحقيق أحد األهداف الرئيسية لبرنامج "مصر تنطلق"‪ :‬دعم النمو‬ ‫االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص‪ .‬ويأتي هذا البرنامج الوطني مكمال لبرنامج "مصر تنطلق" وسيساهم أيضا في تنفيذ رؤية مصر ‪ .2030‬وتتمثل أهدافه‬ ‫ي على التكيف وبناء قدرته على مواجهة الصدمات والمرونة واإلنتاجية‪ .‬ولذلك‪ ،‬يهدف البرنامج الوطني‬ ‫اتيجية في تعزيز قدر‬ ‫ة االقتصاد المصر‬ ‫اإلستر‬ ‫لإلصالحات الهيكلية إلى دفع اإلصالحات الهيكلية التي من شأنها تطوير قطاعات الصناعات التحويلية واالتصاالت والزر‬ ‫اعة‪ ،‬وزيادة مساهمتها إجماال في‬ ‫إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ %35-30‬في السنة المالية ‪ ،2024/2023‬بعد أن كانت ‪ %26‬في السنة المالية ‪ .2020/2019‬وتشمل حزمة اإلصالحات‬ ‫الهيكلية ‪ 4‬مجاالت على مستوى السياسات‪ )1( :‬تعزيز كفاءة سوق العمل وتحسين التعليم الفني والتدريب المهني‪ ،‬بوضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع‬ ‫أة والشباب من أسباب القوة؛ (‪ )2‬تحسين بيئة أنشطة األعمال بتعزيز المنافسة والتجار‬ ‫ة عبر الحدود ودعم‬ ‫الخاص في هذا المجال‪ ،‬فضال عن دعم تمكين المر‬ ‫االنتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام؛ (‪ )3‬رفع كفاءة المؤسسات العامة من خالل التحول الرقمي والحوكمة الرقمية بتحسين إدار‬ ‫ة المؤسسات المملوكة للدولة؛‬ ‫ي وبناء‬‫أس المال البشر‬ ‫(‪ )4‬تعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية‪ ،‬بتنشيط سوق المال وإعداد إستر‬ ‫اتيجية وطنية للشمول المالي؛ و(‪ )5‬تنمية ر‬ ‫‪Page 23‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ي لرفع كفاءة خدمات الصحة العامة وتوسيع نطاقها والنهوض بالمنظومة التعليمية‪ .‬وسيتم تحقيق اإلصالحات في إطار البرنامج المعلن إما على‬‫اإلنسان المصر‬ ‫ي رصد ومتابعة تنفيذ البرنامج من خالل مؤشر‬ ‫ات األداء الكمي والنوعي من‬ ‫ر أو على المدى المتوسط بين ‪ 18‬و‪ 36‬شهر‬ ‫ا‪ .‬وسيجر‬ ‫المدى القصير خالل ‪ 18‬شه ا‬ ‫خالل لجنة رفيعة المستوى برئاسة رئيس الوزر‬ ‫اء‪.‬‬ ‫ة التعاون الدولي إطا ا‬ ‫ر لتعزيز الدبلوماسية االقتصادية من خالل ثالثة مبادئ رئيسية هي‪( :‬أ) إنشاء منصة‬ ‫ار‬‫وفيما يتعلق بشركاء التنمية‪ ،‬وضعت وز‬ ‫‪.42‬‬ ‫قومية تضم العديد من األطر‬ ‫اف المعنية وأصحاب المصلحة لضمان تبسيط وتنسيق جميع المشروعات مع شركاء التنمية تنسيقا فعاال؛ (ب) ربط المساعدات‬ ‫اإلنمائية الرسمية بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة في جميع المشروعات التي تضم شركاء تنمية متعددي األطر‬ ‫اف وثنائيين؛ (ج) اعتماد صيغة متسقة‬ ‫اءات الحوكمة المعنية بطلب‬ ‫اكات العالمية يكون محور تركيز‬ ‫ها "الناس" و"تنشيط المشروعات " والقوة المحركة لها األهداف المرجو تحقيقها‪ .‬وتحسنت إجر‬ ‫للشر‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫اء وعضوية و ا‬ ‫اء ‪ 2018/2003‬برئاسة رئيس الوزر‬ ‫ة الديون الخارجية بموجب قر‬ ‫ار رئيس الوزر‬ ‫تمويل مشروعات التنمية والموافقة عليها مع إنشاء لجنة إدار‬ ‫اض الخارجي‪ ،‬وتتلقى تقارير عن‬ ‫ي‪ .‬وتحدد هذه اللجنة سقفا سنويا لالقتر‬‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية والبنك المركز‬ ‫زر‬‫ة المالية وو ا‬ ‫زر‬‫التعاون الدولي وو ا‬ ‫االحتياجات التمويلية للمؤسسات الوطنية مرفقا معها در‬ ‫اسات جدوى‪ ،‬وتدرس توافق المشروعات مع األهداف القومية‪ ،‬وتحدد مصادر التمويل المناسبة من خالل‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ع ما من خالل المساعدات اإلنمائية الرسمية‪ ،‬يتم التواصل مع و ا‬‫المساعدات اإلنمائية الرسمية أو القروض التجارية‪ .‬وبعد موافقة اللجنة على تمويل مشرو‬ ‫ع‪ .‬وفي حالة هذا‬‫التعاون الدولي لتوفير التمويل الالزم‪ ،‬وتحديد شريك التنمية المناسب‪ ،‬والتفاوض على شروط التمويل أو المساندة الفنية الالزمة للمشرو‬ ‫ة اإلصالحات التي تدعمها هذه العملية لعرض أجندة‬ ‫ات بشأن بلور‬ ‫زر‬ ‫ة التعاون الدولي دو ا‬ ‫ر بالغ األهمية في التنسيق بين العديد من الو ا‬ ‫زر‬‫البرنامج‪ ،‬أدت و ا‬ ‫اإلصالح الشامل على مستوى الحكومة بأكملها‪.‬‬ ‫‪ .4‬العملية المقترحة‬ ‫‪ .4.1‬ر‬ ‫ابط إلى البرنامج الحكومي ووصف العملية‬ ‫األهداف اإلنمائية للعملية هي‪( :‬أ) تعزيز استدامة النظام المالي الكلي ؛ (ب) تدعيم تنمية القطاع الخاص‪( ،‬ج) تعزيز الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‪.‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫ابات بسبب كورونا‪ .‬وبناء على طلب‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في وقت يشهد فيه العالم اضطر‬ ‫ال لتحقيق‬‫وتهدف هذه العملية إلى دعم النمو االقتصادي األكثر شمو‬ ‫الحكومة‪ ،‬تتبع العملية نهجا متعدد القطاعات‪ .‬وتستند الدواعي المنطقية لإلجر‬ ‫اءات التدخلية واألنشطة ذات الصلة في إطار هذه العملية إلى المكاسب التي‬ ‫تحققت على صعيد منظومة المالية العامة واالقتصاد الكلي في أثناء "مرحلة استقر‬ ‫ار الدولة" قبل ذلك‪ ،‬ودعم اإلصالحات التي من شأنها تحسين البيئة الداعمة‬ ‫للقطاع الخاص‪ ،‬وفتح قطاعات جديدة لالستثمار‪ ،‬وتشجيع تكافؤ الفرص والشفافية‪ ،‬لتعزيز فرص العمل وتحقيق نواتج الرفاهية‪ ،‬وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات‬ ‫بذلت في اآلونة األخير‬ ‫ة‪ .‬وتركز هذه العملية على ضمان استدامة النظام المالي الكلي من خالل تحسين‬ ‫التمويل الخارجي أيضا‪ ،‬وحماية جهود اإلصالح التي ُ‬ ‫ات التمويل األخضر‪ .‬وتأتي اإلصالحات مكملة لهذه الجهود لتدعيم تنمية القطاع الخاص من خالل‬ ‫ة الديون والمؤسسات المملوكة وتوسيع نطاق استثمار‬ ‫إدار‬ ‫ار القطاع المالي؛ وتعزيز الخدمات المالية الرقمية؛ وتعزيز منظومة العدالة والمحاكم التي تبت في القضايا التجارية وأنظمة تسهيل وتيسير التجار‬ ‫ة؛‬ ‫تعزيز استقر‬ ‫الة الحواجز‬ ‫ي شمول المر‬ ‫أة وتعزيز الفرص االقتصادية لها إلز‬ ‫وتوسيع نطاق فرص مشاركة القطاع الخاص في إدار‬ ‫ة المخلفات‪ .‬وفي هذا البرنامج‪ ،‬من الضرور‬ ‫أة في العمل‪ ،‬ومنع العنف ضدها والتصدي له‪ ،‬وتحسين حصول المر‬ ‫أة على التمويل والخدمات المالية‪ ،‬وبالتالي تعزيز التمكين‬ ‫التنظيمية التي تعيق مشاركة المر‬ ‫االقتصادي لها‪.‬‬ ‫غم من أن هذه العملية القائمة بذاتها تركز على مجموعة ملحة من اإلجر‬ ‫اءات المسبقة‪ ،‬شملت المناقشات مع الحكومة أيضا اإلصالحات‬ ‫وعلى الر‬ ‫‪.44‬‬ ‫ي بشأنها حوار نشط‪ .‬ويناقش القسم ‪ 4.2‬اإلجر‬ ‫اءات المسبقة في إطار هذه العملية وخطوات المتابعة المزمع اتخاذها‬ ‫متوسطة األجل المقترحة التي يجر‬ ‫‪Page 24‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ام الحكومة بأجندة اإلصالح ومواصلة بذل‬ ‫ي ضمان استمر‬ ‫ار التز‬ ‫لمساعدة الحكومة على تحقيق األهداف المرجوة من اإلصالحات‪ .‬وبناء عليه من الضرور‬ ‫اء مزيد من التقييم لألولويات فيما بعد كورونا‪ ،‬ويعمل ذلك على إثر‬ ‫اء إطار‬ ‫الجهود الحثيثة لتنفيذ هذه األجندة‪ .‬وتوضح هذه العملية القائمة بذاتها ضرور‬ ‫ة إجر‬ ‫اتيجية مع البنك الدولي‪ .‬وللحوار على مستوى السياسات مع السلطات المعنية رؤية واضحة بشأن اإلصالحات الالزمة على‬ ‫جديد قيد اإلعداد للشر‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫المدى المتوسط‪ ،‬وستستفيد اإلصالحات التي تدعمها هذه العملية من المساعدة الفنية الكبير‬ ‫ة التي ستضمن تنفيذ اإلصالحات واستدامتها بعد اإلطار الزمني لهذه‬ ‫العملية القائم بذاتها‪ .‬ويوضح القسم ‪ 4.3‬المزيد من التفاصيل حول المشاركة البر‬ ‫امجية األوسع نطاقا للبنك الدولي وكيفية مساهمة هذا القرض (التمويل) في تنفيذ‬ ‫اتيجية مع مصر‪.‬‬ ‫اتيجية البنك الدولي الموسعة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وإطار الشر‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫إستر‬ ‫وتتماشى ركائز هذه العملية بشكل رئيسي مع ثالث ركائز لبرنامج الحكومة الشامل "مصر تنطلق"‪ :‬التنمية االقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومي‬ ‫‪.45‬‬ ‫وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة‪ ،‬فضال عن أربعة من مجاالت السياسات العامة األكثر تحديدا الواردة في البرنامج الوطني لإلصالحات‬ ‫الهيكلية‪ :‬كفاءة سوق العم ل‪ ،‬وتحسين بيئة األعمال‪ ،‬وتحسين أداء المؤسسات العامة من خالل تحسين الحوكمة‪ ،‬وتعزيز فرص الحصول على التمويل‬ ‫ة في تحقيق الرؤية العامة للحكومة‪ ،‬وأهدافها قصير‬ ‫ة‬ ‫ربطة‪ ،‬وتسهم العملية بصور‬ ‫ة مباشر‬ ‫والخدمات المالية‪ .‬ولما كان األمر كذلك‪ ،‬فإن ركائز هذه العملية مت ا‬ ‫األجل ومتوسطة األجل لوضع النمو الشامل‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ ،‬والمساواة بين الجنسين في صميم أجندة التنمية‪ ،‬وتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية‬ ‫المستدامة على النحو المبين في الجدول ‪ 4‬أدناه‪.‬‬ ‫ويساند شركاء التنمية تصميم هذه العملية‪ .‬وفي أعقاب مناقشات فنية مطولة حول تصميم هذا البرنامج وأهدافه اإلنمائية‪ ،‬أعرب البنك اآلسيوي‬ ‫‪.46‬‬ ‫ار ما قام به البنك الدولي بقيمة ‪ 360‬مليون دو‬ ‫الر‪ .‬وفي وقت مبكر من اإلعداد‪،‬‬ ‫لالستثمار في البنية التحتية عن اهتمامه بتقديم مساندة مالية موازية على غر‬ ‫ة التعاون الدولي بصور‬ ‫ة نشطة بتعزيز المنصة التي تم إطالقها‬ ‫زر‬‫تواصل البنك الدولي مع شركاء التنمية النشطين في مصر لضمان التنسيق الوثيق‪ ،‬وستقوم و ا‬ ‫ر لتضم العديد من األطر‬ ‫اف المعنية وأصحاب المصلحة الستكمال مساندة برنامج اإلصالح بما يتماشى مع برنامج الحكومة‪.‬‬ ‫مؤخ ا‬ ‫ويتضمن تصميم هذه العملية الدروس المستفادة من تقرير إنجاز التنفيذ والنتائج للسلسلة السابقة لقروض تمويل سياسات التنمية في مصر‪،‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫ويعترف بالنتائج اإلرشادية لهذا التقرير الخاص بآخر عملية (القرض رقم ‪ )8915-EG‬والذي من المقرر أن يصدر في وقت الحق من عام ‪:2021‬‬ ‫‪ .1‬مسؤولية الحكومة عن البرنامج‪ .‬وأهم سبب لنجاح هذه العملية هو شدة عزم الحكومة على تحمل مسؤولية برنامج اإلصالح‪ ،‬وهو ما يتجلى أيضا‬ ‫ة التعاون الدولي نهجا قويا "على مستوى الحكومة بأكملها"‪ ،‬حيث تعاملت مباشر‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫في النهج الذي تتبعه الحكومة في أعمال التنسيق‪ .‬واعتمدت و ا‬ ‫اء وعدد كبير من الوزر‬ ‫اء لضمان الموافقة على برنامج اإلصالح متعدد القطاعات‪ ،‬بما في ذلك إطار النتائج واإلطار الزمني للتنفيذ‪.‬‬ ‫مع رئيس الوزر‬ ‫وهناك جانب إضافي من جوانب تحمل المسؤولية وجهود التنسيق التي تبذلها الحكومة هو االتصال والتواصل‪ .‬وتخطط الحكومة لتنفيذ إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫ي ببرنامجها اإلصالحي‪ ،‬وما يرتبط بذلك من مساندة من المانحين الدوليين‪ .‬وينطوي ذلك على مشاور‬ ‫ات متعددة مع‬ ‫اتصال لتوعية الشعب المصر‬ ‫المنظمات غير الحكومية ومجموعات المواطنين‪ ،‬فضال عن تدابير تشريعية وتنظيمية لتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالجوانب المهمة لإلصالحات‪.‬‬ ‫ي التعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي من خالل عقد اجتماعات منتظمة ودورية مع موظفي وخبر‬ ‫اء‬ ‫‪ .2‬التنسيق مع صندوق النقد الدولي‪ .‬يجر‬ ‫احل المتعاقبة لبر‬ ‫امج مصر والصندوق‪ .‬وتستند هذه العملية إلى بعض المعايير الهيكلية‬ ‫ات بشأن اإلجر‬ ‫اءات الالزمة للمر‬ ‫الصندوق‪ ،‬وإجر‬ ‫اء مشاور‬ ‫ر لقصر مدة اتفاق‬ ‫المحددة في اتفاق االستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬بما في ذلك إدار‬ ‫ة الديون‪ ،‬وسياسة المنافسة‪ ،‬والجمارك‪ .‬ونظ ا‬ ‫االستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬هناك أجندة كبير‬ ‫ة لتنفيذ سياسات االقتصاد الكلي تتجاوز اإلطار الزمني لهذا االتفاق‪ ،‬وذلك للحد من‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ة على تحمل الديون وزيادة تعبئة اإلير‬ ‫ادات المحلية‪ ،‬ودعم تنفيذ إصالحات المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير التجار‬ ‫المخاطر التي تهدد القدر‬ ‫‪Page 25‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ى البنك الدولي مر‬ ‫اجعة لإلنفاق العام ركزت‬ ‫وسيظل الصندوق مشاركا في أعمال الرصد والمتابعة على نحو نشط حتى بعد انتهاء البرنامج‪ .‬وأجر‬ ‫على القطاعات المعنية ال سيما التنمية البشرية ‪ -‬الحماية االجتماعية والصحة والتعليم ‪ -‬وهو أحد المعايير الهيكلية في إطار اتفاق االستعداد‬ ‫االئتماني مع صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫‪ .3‬االهتمام بالحماية االجتماعية‪ .‬اعتمدت الحكومة تدابير للحماية االجتماعية للتعويض عن بعض تبعات وآثار كورونا وتخفيف أثر بعض‬ ‫ائح األشد احتياجا‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬وضعت الحكومة برنامجا لألنشطة كثيفة العمالة‪ ،‬وز‬ ‫ادت اإلنفاق االجتماعي بشكل‬ ‫اإلصالحات على الشر‬ ‫امج دعم المواد الغذائية‪ ،‬وأدخلت بر‬ ‫امج جديدة تركز على العمالة غير المنتظمة والموسمية‪.‬‬ ‫عام‪ ،‬ووسعت نطاق التحويالت النقدية القائمة وبر‬ ‫ادت المدفوعات المقدمة للمر‬ ‫أة المعيلة في‬ ‫ة إلى برنامجي تكافل وكر‬ ‫امة للمساعدات االجتماعية وز‬ ‫زر‬ ‫ة التضامن االجتماعي ‪ 60‬ألف أسر‬ ‫وأضافت و ا‬ ‫المناطق الريفية إلى ‪ 900‬جنيه شهريا بدال من ‪ 350‬جنيها‪ .‬وتم توزيع منحة استثنائية بقيمة ‪ 500‬جنيه على العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى‬ ‫ة القوى العاملة من خالل مكاتب البريد والبنوك والقنوات الرقمية‪ ،‬وعمل ذلك أيضا على تعزيز الشمول المالي‪ .‬وتم تسجيل ما مجموعه‬ ‫ا‬ ‫وزر‬ ‫‪ 1.5‬مليون عامل وسيحصلون على إعانات مالية من الحكومة‪ .‬كما خصص صندوق تحيا مصر ‪ 50‬مليون جنيه للعمالة الموسمية الذين فقدوا‬ ‫وظائفهم بسبب كورونا‪.‬‬ ‫‪ .4‬األعمال التحليلية المسبقة‪ ،‬والمساعدة الفنية الموازية‪ .‬وتستند اإلجر‬ ‫اءات المسبقة في إطار هذا القرض إلى التحليل األساسي الذي يدعم تجريبيا‬ ‫رسية التشخيصية عن القطاع الخاص في مصر والدر‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية‬ ‫الصلة بين اإلجر‬ ‫اءات ذات الصلة وأهدافها المعلنة‪ ،‬ال سيما الد ا‬ ‫ى برنامج اإلصالح الحكومي بالمعلومات الالزمة‪ .‬وتستفيد معظم‬‫الخاصة بمصر نفسها (قيد اإلعداد)‪ .‬كما أن وجود مثل هذا العمل التحليلي قد أثر‬ ‫اإلصالحات من المساعدة الفنية الموازية التي ستضمن استدامة اإلصالحات وبناء القدر‬ ‫ات لدعم التنفيذ‪ .‬ويوضح الجدول ‪ 5‬أمثلة ذات صلة‬ ‫باألسس التحليلية والمساعدة الفنية الموازية‪.‬‬ ‫‪ .5‬التنسيق داخل مجموعة البنك الدولي‪ .‬اتسمت عملية اإلعداد لهذا القرض بالتعاون وتضافر الجهود على نحو قوي بين البنك الدولي ومؤسسة‬ ‫التمويل الدولية فيما يتعلق بالبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص وقضايا المساواة بين الجنسين‪ .‬وقد تجلى ذلك في المساهمة النشطة التي قدمتها‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية طوال فتر‬ ‫ة إعداد هذه العملية والجهود المنسقة في العمل التحليلي والمساعدة الفنية ذات الصلة بقطاعات المخلفات الصلبة‬ ‫والبنية التحتية‪ ،‬ومحاور التركيز التي تساندها مؤسسة التمويل الدولية من خالل خدمات النافذة االستشارية إلنشاء األسواق التابعة للمؤسسة (تيسير‬ ‫ع المر‬ ‫أة وأنشطة األعمال والقانون‪ ،‬وغير ذلك من األنشطة)‪.‬‬ ‫ة‪ ،‬ومبادر‬ ‫ة الخدمات االستشارية لمشرو‬ ‫التجار‬ ‫الجدول ‪ .6‬مساهمة اإلجر‬ ‫اءات المسبقة في إطار هذه العملية ( سلسلة قروض سياسات التنمية) في برنامج اإلصالحات للحكومة‪.‬‬ ‫المساهمة في أهداف‬ ‫ركائز برنامج الحكومة المصرية‬ ‫التنمية المستدامة*‬ ‫التنمية االقتصادية‬ ‫ركائز هذه العملية واإلجر‬ ‫اءات المسبقة‬ ‫تحسين مستوى معيشة‬ ‫خلق الوظائف‬ ‫ورفع كفاءة األداء‬ ‫ي‬‫المواطن المصر‬ ‫الحكومي‬ ‫تعزيز استدامة النظام المالي الكلي‬ ‫‪16 ،8‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :1‬الحوكمة الرشيدة والشفافية في المؤسسات‬ ‫✓‬ ‫المملوكة للدولة‬ ‫‪Page 26‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪17 ،16‬‬ ‫✓‬ ‫ة الديون‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :2‬إدار‬ ‫‪17 ،16 ،12 ،7‬‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :3‬التمويل األخضر‬ ‫تدعيم تنمية القطاع الخاص‬ ‫‪16 ،8‬‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :4‬الشمول المالي‬ ‫‪16 ،8‬‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫ج الشركات من السوق وإعادة هيكلتها‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :5‬تخار‬ ‫‪17 ،16 ،8‬‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫اء المسبق ‪ :6‬تيسير التجار‬ ‫ة‬ ‫اإلجر‬ ‫‪17 ،16‬‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫اء المسبق ‪ :7‬إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‬ ‫اإلجر‬ ‫تشجيع الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‬ ‫‪10 ،8 ،5‬‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫اء المسبق ‪ :8‬مشاركة اإلناث في القوى العاملة‬ ‫اإلجر‬ ‫‪10 ،8 ،5‬‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫اء المسبق ‪ :9‬العنف ضد المر‬ ‫أة‬ ‫اإلجر‬ ‫‪10 ،8 ،5‬‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :10‬توفير الخدمات المالية للنساء‬ ‫ع‪ )3( ،‬الصحة الجيدة والرفاهية‪ )4( ،‬التعليم الجيد‪ )5( ،‬المساواة بين الجنسين‪ )6( ،‬المياه النظيفة والصرف الصحي‪ )7( ،‬الطاقة النظيفة بأسعار معقولة‪،‬‬‫*أهداف التنمية المستدامة‪ )1( :‬ال فقر‪ )2( ،‬القضاء التام على الجو‬ ‫(‪ )8‬العمل الالئق والنمو االقتصادي‪ )9( ،‬الصناعة واالبتكار والبنية التحتية‪ )10( ،‬الحد من عدم المساواة‪ )11( ،‬المدن والمجتمعات المستدامة‪ )12( ،‬االستهالك واإلنتاج على نحو مسؤول‪ )13( ،‬العمل المناخي‪)14( ،‬‬ ‫الحياة تحت الماء‪ )15( ،‬الحياة على األرض‪ )16( ،‬السالم والعدالة والمؤسسات القوية‪ )17( ،‬عقد الشر‬ ‫اكة لتحقيق األهداف‬ ‫‪ .4.2‬اإلجر‬ ‫اءات المسبقة والنتائج واألسس التحليلية‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :1‬تعزيز استدامة النظام المالي الكلي‬ ‫تعتبر استدامة المكاسب التي تحققت مؤخ ا‬ ‫ر على صعيد المالية العامة من خالل برنامج اإلصالحات الهيكلية في مصر غاية في األهمية لتحقيق‬ ‫‪.48‬‬ ‫ار الشامل لالقتصاد الكلي على المدى الطويل تدعيم قدر‬ ‫ة االقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الشديدة‪ ،‬على سبيل المثال كورونا‪ .‬وبعد‬ ‫االستقر‬ ‫السنة المالية ‪ ، 2021/2020‬سيتم استئناف ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬مع بدء زيادة اإلير‬ ‫ادات الضريبية‪ ،‬ال سيما مع اإللغاء التدريجي لتدابير تأجيل سداد‬ ‫ي مساندة ضبط أوضاع المالية العامة من خالل تنفيذ إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫االلتز‬ ‫امات الضريبية التي تم تطبيقها خالل السنتين الماليتين ‪ .2021-2020/2019‬وستجر‬ ‫ا‪ ،‬باإلضافة إلى تدابير احتواء النفقات التي يتوقع أن تبدأ من جديد‪ ،‬ال سيما تلك الناشئة عن فاتور‬ ‫ة‬ ‫اإلير‬ ‫ادات المتوسطة األجل التي تمت الموافقة عليها مؤخر‬ ‫أجور الخدمة المدنية ودعم الطاقة‪ .‬ويستند هذا البرنامج إلى هذا الجهد من خالل تشجيع بيئة منفتحة ويمكن التنبؤ بها لالستثمار الخاص‪ .‬وتهدف اإلصالحات‬ ‫ة الديون والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬باإلضافة إلى حفز اعتماد أدوات التمويل األخضر‬ ‫المدعومة في إطار هذه الركيز‬ ‫ة الخاصة بهذه العملية إلى تعزيز إدار‬ ‫ع في‬‫ة الديون في إطار هذه العملية‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬إلى المساندة السابقة التي قدمها البنك الدولي للشرو‬ ‫لمشروعات االستثمار‬ ‫ات العامة‪ .‬ويستند إصالح إدار‬ ‫اتيجية الديون المتوسطة األجل وتوسيع نطاقها‪ ،‬بما في ذلك ديون المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬والبرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي‪ 9.‬ولدى صندوق النقد‬ ‫إستر‬ ‫اسات حالة (مصر والعر‬ ‫اق والمغرب وتونس)‪ .‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫إصالحات حوكمة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ‪ -‬دروس من أربع در‬ ‫‪9‬‬ ‫‪https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-‬‬ ‫‪checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fdocuments1.worldbank.org.mcas.ms%2Fcurated%2Fen%2F829511468279359781%2Fpdf%2FP143247-‬‬ ‫‪AAA-Final-Output.pdf‬‬ ‫‪Page 27‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫اتيجية الديون متوسطة األجل (مدعومة بالمساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولي)‪ ،‬ومعلومات مالية موسعة عن المؤسسات المملوكة‬ ‫الدولي معايير هيكلية إلستر‬ ‫للدولة‪ ،‬بما في ذلك المؤسسات غير المشمولة في عام ‪.2019‬‬ ‫الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫اء المسبق ‪ :1‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في رئيس الجمهورية‪ ،‬القانون رقم ‪ 185‬لسنة ‪( 2020‬تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون‬ ‫اإلجر‬ ‫رقم ‪ 203‬لسنة ‪.)1991‬‬ ‫‪ .49‬الوضع الحالي‪ .‬تؤدي المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬التي تُعرف بأنها كيانات تمارس فيها الدولة سيطرتها من خالل الملكية الكاملة أو امتالك حصة‬ ‫ر من حيث حجمها‬ ‫ر لكثر‬ ‫ة عددها ووجودها في معظم القطاعات‪ .‬وتتباين المؤسسات المملوكة للدولة تباينا كبي ا‬ ‫أغلبية فيها‪ ،‬دو ا‬ ‫ر مهما في النشاط االقتصادي نظ ا‬ ‫وأهميتها اإلستر‬ ‫اتيجية وربحيتها‪ .‬والعديد من المؤسسات المملوكة للدولة ال تحقق أرباحا (حققت ‪ 106‬مؤسسات من أصل ‪ 297‬خسائر بالصافي في السنة المالية‬ ‫ة مفرطة على التمويل باالستدانة‪ ،‬ويواجه العديد منها تحديات في إدار‬ ‫ة أصولها‪ .‬وتتميز‬ ‫‪ ،) 2017/2016‬والعديد منها في حالة إعسار أو يعتمد بصور‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة أيضا بهياكل ملكية قانونية معقدة ومجز‬ ‫أة‪ .‬ويشمل اإلطار القانوني الخاص بالدولة فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المملوكة لها‬ ‫‪ 3‬قوانين مختلفة تنطبق على الشركات والمؤسسات المختلفة ‪ -‬قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ‪ 97‬لسنة ‪ ،1983‬وقانون شركات قطاع األعمال العام‬ ‫ة المالية الخاص بالمؤسسات والشركات‬ ‫زر‬‫رقم ‪ 203‬لسنة ‪ ،1991‬وقانون الشركات رقم ‪ 159‬لسنة ‪ .1981‬وقد تكبد أكثر من ثلث الشركات المدرجة في تقرير و ا‬ ‫المملوكة للدولة لعام ‪ 2019‬خسائر بالصافي‪ ،‬وغالبا ما ينظر إليها على أنها تعمل بمز‬ ‫ايا غير عادلة ضد المنافسين من القطاع الخاص‪ .‬وكثير من الشركات‬ ‫ة للغاية تخضع للقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪ .1991‬وفيما يتعلق باإلفصاح المالي‪ ،‬فإلى اآلن ال تلتزم إال الشركات‬ ‫المملوكة للدولة التي تحقق خسائر كبير‬ ‫‪10‬‬ ‫والمؤسسات المملوكة للدولة المسجلة في البورصة باإلفصاح عن التقارير المالية للجمهور‪.‬‬ ‫ي تحسين الحوكمة والشفافية‬ ‫الدواعي واألسباب‪ .‬باإلضافة إلى طائفة من اإلصالحات الر‬ ‫امية إلى تعظيم الكفاءة وتحقيق حيادية السوق‪ ،‬من الضرور‬ ‫‪.50‬‬ ‫في المؤسسات والشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمة النشاط االقتصادي وتقديم الخدمات العامة على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة‪ .‬وتشمل هذه التحسينات وضع‬ ‫سياسة شاملة لملكية الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وتعزيز تكافؤ الفرص والحيادية في المنافسة بين الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة من ناحية‬ ‫ى‪ ،‬والفصل بين الوظائف التنظيمية ووظائف الملكية على نحو أقوى‪ ،‬وتعزيز وظائف الرقابة‪ ،‬وإعداد تقارير مجمعة عن محفظة‬‫والقطاع الخاص من ناحية أخر‬ ‫الشركات المملوكة للدولة‪ ،‬ويشمل ذلك المزيد من التدقيق لفرض االنضباط على مستوى المالية العامة‪ ،‬فضال عن زيادة استقاللية مجالس اإلدار‬ ‫ة واختيار‬ ‫اء المهنيين ذوي الكفاءة العالية‪ .‬وتتمثل الخطوة األولى نحو هذه التحسينات في تعزيز اإلطار القانوني بهدف زيادة الحوكمة في المؤسسات‬ ‫أعضائها من الخبر‬ ‫المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫ال قانون شركات قطاع‬ ‫إصالح السياسات‪ .‬نظ ا‬ ‫ر لتعدد القوانين التي تنظم الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬استهدفت جهود اإلصالح الحكومية أو‬ ‫‪.51‬‬ ‫زر‬ ‫ة قطاع األعمال العام ونحو ‪ 80‬شركة من‬ ‫األعمال العام رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 1991‬الذي ينطبق على نحو ‪ 130‬شركة ومؤسسة مملوكة للدولة وتابعة لو ا‬ ‫ى‪ ،‬ويعمل في هذه الشركات والمؤسسات جميعا ‪ 350950‬موظفا‪ ،‬وأكثر من نصف العاملين يعملون‬ ‫زر‬ ‫ات أخر‬ ‫الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة وتابعة لو ا‬ ‫ى‬‫ي األخر‬‫ات اإلصالح اإلدار‬ ‫رر‬‫ر على القانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 1991‬وق ا‬ ‫وتستهدف التعديالت التي أُدخلت مؤخ ا‬ ‫‪11‬‬ ‫في مؤسسات وشركات مملوكة للدولة‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة قطاع األعمال العام بنشر‬ ‫ة واحدة‪ ،‬وفي السنوات األخير‬ ‫ة قامت و ا‬ ‫ُنفذ مر‬ ‫اء ي‬ ‫ة عن مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة في عام ‪ 2020‬كإجر‬ ‫وزر‬ ‫ة المالية معلومات مالية موجز‬ ‫‪ 10‬نشرت ا‬ ‫معلومات مالية عن مختلف الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة والتابعة لشركات قابضة تتحمل مسؤوليتها‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪Page 28‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫اعاة المبادئ المنصوص عليها في قانون الشركات رقم ‪ 159‬لسنة ‪ ،1981‬الذي ينظم أيضا‬ ‫ات و ا‬ ‫زرية تعزيز مبادئ حوكمة الشركات فضال عن مر‬ ‫رر‬ ‫الصادر‬ ‫ة بق ا‬ ‫شركات ومؤسسات القطاع الخاص‪ .‬وتشترط أبرز التعديالت التي أُدخلت على القانون رقم ‪ 2003‬لسنة ‪ )1( :1991‬الفصل بين وظيفة رئيس مجلس اإلدار‬ ‫ة‬ ‫والعضو المنتدب؛ (‪ )2‬تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدار‬ ‫ة الشركات التابعة‪ ،‬بعد أن كانت نسبة ممثلي العمال الحالية ‪ %50‬في مجالس‬ ‫ة؛ (‪ )3‬تقديم مز‬ ‫ايا مال ية إضافية للموظفين بإلغاء الحد األقصى لحصة الموظفين في األرباح التي يمكن دفعها نقدا؛ (‪ )4‬كقاعدة عامة‪ ،‬وقف تشغيل‬ ‫اإلدار‬ ‫موظفي الشركة بعد سن التقاعد بخالف أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية لضبط الحجم المناسب لموظفي الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة؛ (‪ )5‬إلز‬ ‫ام‬ ‫الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة وغير المسجلة في البورصة بنشر تقارير األداء نصف السنوية؛ و(‪ )6‬إخضاع الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة التي‬ ‫قامت بتسجيل ‪ %25‬أو أكثر من أسهمها في البورصة للقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪ 1981‬الذي ينظم شركات القطاع الخاص‪ .‬ويسمح القانون الجديد بضم عضوين‬ ‫أس المال (ستنخفض نسبة تمثيل العمال في مجلس اإلدار‬ ‫ة البالغة‬ ‫ة‪ ،‬وستمثل مجالس اإلدار‬ ‫ة على نحو متناسب هيكل أسهم ر‬ ‫مستقلين في مجلس اإلدار‬ ‫حاليا ‪ .)%50‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ينص هذا القانون على قاعدة تصفية و‪/‬أو دمج بصور‬ ‫ة تلقائية إذا تجاوز مجمع الخسائر ألي شركة أو مؤسسة مملوكة‬ ‫ة التي تعمل وفق قواعد حوكمة معزز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫للدولة التز‬ ‫امات المساهمين لعدد من السنوات‪ ،‬كما يساند الدور الرقابي المستقل لمجالس اإلدار‬ ‫وقد أدى اعتماد الالئحة التنفيذية لهذا القانون في مايو ‪ 2021‬إلى تناول التحسينات الخاصة بالشفافية على نحو أكثر تحديدا‪ .‬وتخضع جميع‬ ‫‪.52‬‬ ‫الشركات القابضة المملوكة للدولة والشركات والمؤسسات المملوكة للدولة التابعة لها التي ينظمها هذا القانون اآلن لمتطلبات اإلفصاح – حيث تحدد الالئحة‬ ‫اءات الداخلية للموافقة عليها‪ .‬ويشكل هذا‬ ‫التنفيذية للقانون اإلطار الزمني لنشر التقارير نصف السنوية والقوائم المالية السنوية المر‬ ‫اجعة‪ ،‬إلى جانب بعض اإلجر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بشأن‬ ‫الشرط الجديد سابقة بشأن تعزيز إعداد التقارير الخاصة بالمؤسسات والشركات المملوكة للدولة‪ ،‬وسيسهل تحسين التقارير المالية التي تقدمها و ا‬ ‫األداء العام إجماال للشركات والمؤسسات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ .‬تعتبر التعديالت التي أُدخلت على القانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 1991‬بموجب القانون رقم ‪ 185‬لسنة ‪ 2020‬و‬ ‫الئحته التنفيذية الخطوة‬ ‫‪.53‬‬ ‫ة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫ة أكثر شفافية وتوجها نحو السوق فضال عن تعزيز الجوانب المهنية واالحتر‬ ‫افية إلدار‬ ‫األولى والمهمة نحو إدار‬ ‫ومن المتوقع أن يسهم هذا اإلصالح في تحقيق المزيد من األرباح وتعزيز الكفاءة في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وزيادة جاذبية هذه الشركات‬ ‫زر‬ ‫ة قطاع األعمال العام في وقف عمليات الشركات والمؤسسات المملوكة‬ ‫والمؤسسات للمستثمرين من القطاع الخاص مع الوقت‪ .‬وتتمثل اإلستر‬ ‫اتيجية الحالية لو ا‬ ‫ة إن كان من غير الممكن إحداث تغيير إيجابي في مسار الربحية‪ .‬وقد أصبح القر‬ ‫ار الذي اتخذ في يناير ‪ 2021‬بتصفية شركة‬ ‫للدولة التي تحقق خسائر والمعسر‬ ‫الحديد والصلب التي تكبدت أعلى معدالت خسائر بالصافي بين الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة في السنة المالية ‪ 2019/2018‬ممكنا بموجب هذا‬ ‫القانون الجديد‪ .‬ومن شأن تصفية هذه النوعية من الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة أن يعفي الشركات القابضة والخز‬ ‫انة العامة من التدفقات النقدية إلى‬ ‫ج (النفقات) عديمة الجدوى لدعم الشركات الخاسر‬ ‫ة وتحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص حيث لم يعد من المتوقع أن تدعم الدولة الشركات والمؤسسات‬ ‫الخار‬ ‫التجارية المملوكة لها التي ال تحقق أرباحا‪.‬‬ ‫ومن شأن النص الوارد في القانون رقم ‪ 185‬لسنة ‪ 2020‬الذي يقضي بخفض عدد ممثلي العمال في مجالس إدا ا‬ ‫رت الشركات والمؤسسات المملوكة‬ ‫‪.54‬‬ ‫افية عليها‪ .‬وينص القانون رقم ‪ 185‬لسنة ‪ 2020‬على تغيير مجالس إدار‬ ‫ة‬ ‫للدولة أن يعزز بشكل كبير جودة هذه المجالس ويضفي المزيد من المهنية واالحتر‬ ‫الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة في غضون عام واحد‪ ،‬باستثناء ممثل العمال الذي حصل على أعلى نسبة تصويت حيث سيظل في المجلس حتى نهاية‬ ‫زر‬ ‫ة قطاع األعمال العام التي أعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقا‬ ‫مدته‪ .‬ويتمثل مؤشر النتائج في إطار هذه العملية في نسبة المؤسسات المملوكة للدولة التابعة لو ا‬ ‫اطات والمتطلبات الواردة في القانون رقم ‪ 185‬لسنة ‪( .2020‬خط األساس‪ :‬صفر‪ ،‬المستهدف‪ %75 :‬في مارس ‪.)2023‬‬ ‫لالشتر‬ ‫‪Page 29‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة إلى وضع األساس إلجر‬ ‫اء إصالحات إضافية‪ ،‬على‬ ‫اإلصالحات متوسطة األجل‪ .‬يؤدي تنفيذ الحوكمة المعزز‬ ‫‪.55‬‬ ‫ي المشاركة على مستوى أعلى من جانب رئيس الوزر‬ ‫اء لتوسيع‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬تنفيذ سياسة الحكومة بشأن ملكية هذه المؤسسات وتنظيمها وشفافيتها‪ .‬ومن الضرور‬ ‫زر‬ ‫ة قطاع األعمال العام‪ .‬وتتمثل األجندة متوسطة األجل في الممارسات الجيدة التي أدخلها‬ ‫ج نطاق سلطة و ا‬‫نطاق إصالحات هذه المؤسسات والشركات خار‬ ‫ى المملوكة للدولة والهيئات‬ ‫القانون الجديد وغير‬ ‫ه من اإلصالحات اإلدارية التي ستكون بمثابة منصة ونموذج يحتذى به بالنسبة للشركات والمؤسسات األخر‬ ‫ى‪ ،‬وقد غطى االجتماع األول بالفعل‬ ‫زر‬ ‫ة أخر‬ ‫زر‬ ‫ة قطاع األعمال العام إلى ‪ 11‬و ا‬ ‫االقتصادية‪ .‬وقد شكل رئيس الوزر‬ ‫اء لجنة لهذا الغرض لنقل المعرفة من و ا‬ ‫التعديالت الواردة في القانون رقم ‪ 203‬و‬ ‫الئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .2‬الوضع العام للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر‬ ‫ي يعترف به القانون الوطني كمنشأة‪ ،‬وتمارس فيه الدولة ملكيتها‪ ،‬مؤسسة مملوكة للدولة‪ .‬وأي كيان‬‫وفقا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬ينبغي اعتبار أي كيان اعتبار‬ ‫ي معترف به بموجب القانون الوطني كمؤسسة‪ ،‬وتمارس فيه الدولة الملكية‪ ،‬هو مؤسسة مملوكة للدولة‪ .‬كما يجب اعتبار المؤسسات النظامية‪ ،‬ذات الشخصية االعتبارية‬‫اعتبار‬ ‫‪12‬‬ ‫القانونية المنشأة بموجب تشريعات محددة‪ ،‬مؤسسات مملوكة للدولة إذا كان يغلب على غرضها وأنشطتها‪ ،‬أو أجز‬ ‫اء من أنشطتها الطبيعة االقتصادية‪.‬‬ ‫ايدت الشركات‬ ‫وبالمقارنة على المستوى العالمي‪ ،‬فإن حجم المؤسسات المملوكة للدولة ووجودها في النشاط االقتصادي في مصر يختلف كثي ا‬ ‫ر عن بقية أنحاء العالم‪ .‬وقد تز‬ ‫غم من‬‫ي بسبب تأميم الشركات الخاصة األجنبية والمحلية‪ .‬وعلى الر‬‫حلة التخطيط المركز‬‫ة الستينيات من القرن الماضي في أثناء مر‬ ‫والمؤسسات المملوكة للدولة خالل فتر‬ ‫موجات الخصخصة العديدة قبل عام ‪ ، 2011‬ال تز‬ ‫ال الدولة تمتلك مئات الشركات العاملة في جميع قطاعات األعمال تقريبا‪ .‬وتتباين هذه الشركات والمؤسسات المملوكة‬ ‫ى مثل الكهرباء (شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء) وشركات المياه والصرف‬ ‫اتيجية والحجم‪ ،‬فمنها شركات المر‬ ‫افق العامة الكبر‬ ‫للدولة تباينا كبي ا‬ ‫ر من حيث األهمية اإلستر‬ ‫الصحي‪ ،‬وتنظم الدولة أسعار هذه الخدمات‪ ،‬ومنها شركات ومؤسسات صغير‬ ‫ة تعمل في قطاع النسيج‪.‬‬ ‫ومن منظور قانوني‪ ،‬تخضع الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة ألحد القوانين الثالثة التالية‪:‬‬ ‫قانون شركات قطاع األعمال العام رقم ‪ 203‬لسنة ‪ ،1991‬الذي تم تعديله بالقانون رقم ‪ 185‬لسنة ‪( 2020‬تخضع غالبية الشركات والمؤسسات المملوكة‬ ‫‪)1‬‬ ‫للدولة لهذا القانون)‪.‬‬ ‫قانون الشركات رقم ‪ 159‬لسنة ‪ 1981‬الذي يتم بموجبه تأسيس شركات القطاع الخاص‪( .‬تخضع معظم المؤسسات والشركات غير المدنية المملوكة للدولة‬ ‫‪)2‬‬ ‫لهذا القانون)‪.‬‬ ‫قانون هيئات وشركات القطاع العام رقم ‪ 97‬لسنة ‪( 1983‬عدد محدود فقط من الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة ال يز‬ ‫ال خاضعا لهذا القانون القديم)‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫اء‪.‬‬ ‫ات من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزر‬ ‫رر‬‫ى أو ق ا‬‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬هناك أكثر من ‪ 50‬مؤسسة فردية يُطلق عليها هيئات اقتصادية أُنشئت بموجب قوانين خاصة أخر‬ ‫وينبغي أيضا اعتبار بعض هذه الهيئات مؤسسات مملوكة للدولة ألنها تعمل في أسواق السلع أو الخدمات التي يمكن أن تقدمها شركات خاصة و‬ ‫ال تخضع للموازنة العامة‬ ‫ي‪.‬‬ ‫ى وتؤدي أدوا ا‬ ‫ر مهمة في االقتصاد‪ ،‬مثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والبريد المصر‬ ‫للدولة‪ .‬والعديد من هذه الهيئات االقتصادية مؤسسات كبر‬ ‫زر‬ ‫ة‪/‬الهيئة المعنية التي تنظم القطاع المعني‬ ‫ة مباشر‬ ‫ة من قبل الو ا‬ ‫زر‬ ‫ات والهيئات‪ ،‬فضال عن حوكمتها بصور‬ ‫ومن شأن تبعية الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة للعديد من الو ا‬ ‫زر‬ ‫ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبنوك المملوكة للدولة التابعة للبنك‬ ‫ة كما ر‬ ‫أينا على سبيل المثال في حالة الشركة المصرية لالتصاالت التابعة لو ا‬ ‫خلق تحديات كبير‬ ‫ات المتعلقة بمشاركة الدولة في أنشطة الشركات‪ ،‬هناك مخاطر تتمثل في عدم اتساق أداء‬ ‫ار‬‫ي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وفي غياب سياسة ملكية واضحة لتوجيه القر‬‫ي المصر‬‫المركز‬ ‫ى للوضع‬ ‫رر‬ ‫ات التي ينبغي أن تترك للمؤسسة وأجهزتها اإلدارية‪ .‬ومن السمات المهمة األخر‬ ‫وظائف الملكية‪ ،‬مما يؤدي إما إلى تدخالت سلبية أو مفرطة في المسائل أو الق ا‬ ‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (‪ .)2015‬إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Page 30‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ى ‪ -‬أن بعض الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة والهيئات االقتصادية تقوم‬‫العام للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر ‪ -‬كما هو الحال في العديد من البلدان األخر‬ ‫بأنشطة تجارية وغير تجارية أو خدمات عامة‪ ،‬دون الفصل بين االثنين‪ 13.‬ومن دون هذا الفصل‪ ،‬يمكن أن يكون االلتز‬ ‫ام بتقديم الخدمات العامة بمقابل أكثر أو أقل من‬ ‫المستحق‪ .‬ويمكن أن يتسبب األمر‬ ‫ان في مشكالت‪ ،‬ولكن القطاع الخاص يتأثر بشكل خاص عندما تحصل الشركات المملوكة للدولة على مقابل أكثر مما تستحق نظير‬ ‫الخدمة المقدمة‪ ،‬ألن ذلك يمكن أن يؤدي إلى دعم تبادلي لألنشطة التجارية من الموارد العامة للدولة‪.‬‬ ‫ة الديون‬ ‫إدار‬ ‫ار رقم ‪ 229‬لسنة ‪( 2021‬بشأن الديون) ونشرته في الجريدة الرسمية‪ ،‬وينص هذا القر‬ ‫ار على‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬القر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :2‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في و ا‬ ‫ة الدين نصف السنوية‪ ،‬والتي يجب أن تتضمن البيانات التفصيلية لدين أجهز‬ ‫ة الموازنة العامة (الحكومة المركزية) سواء المديونية‬ ‫ما يلي‪ )1( :‬تعميم نشر‬ ‫ة المالية على‬ ‫زر‬ ‫جية بما في ذلك الديون غير القابلة للتداول؛ (‪ )2‬نشر التقرير السنوي لإلدار‬ ‫ة العامة لسياسات وتحليل الدين العام على موقع و ا‬ ‫المحلية أو الخار‬ ‫اتيجية إدار‬ ‫ة الدين متوسطة األجل‪ ،‬متضمنا معلومات تفصيلية عن الضمانات الحالية‪ ،‬في موعد‬ ‫شبكة اإلنترنت‪ ،‬في ضوء األهداف والغايات المبينة في إستر‬ ‫ال يتجاوز ‪ 6‬أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية السابقة‪.‬‬ ‫غم من األثر السلبي ألزمة كورونا‪ ،‬انخفض دين الحكومة المركزية من ‪ %90.2‬من إجمــالي النــاتج المحلــي فــي يونيــو ‪2019‬‬‫الوضع الحالي‪ .‬على الر‬ ‫‪.56‬‬ ‫إلى ‪ %87.5‬فــي يونيــو ‪ .2020‬ويمكــن مالحظــة انخفــاض أكبــر بالمقارنــة مــع حجــم الــدين فــي يونيــو ‪ ،2017‬الــذي بلــغ ذروتــه عنــد ‪ %108‬مــن النــاتج المحلــي‬ ‫ات التكلفــة والمخــاطر فــي الســنة الماليــة ‪ .2020/2019‬وز‬ ‫اد متوســط أجــل االســتحقاق مــن ‪ 2.74‬ســنة إلــى ‪ 3.2‬ســنة‪ ،‬وانخفــض‬ ‫اإلجمالي‪ .14‬كما تحسنت مؤشر‬ ‫متوسط أسعار الفائدة في السوق المحلية من ‪ %18‬إلى ‪ ،%14.8‬وفقا إلستر‬ ‫اتيجية الديون متوسطة األجل ‪.2024-2021‬‬ ‫اتيجية‬ ‫اتيجية الديون متوسطة األجل لفتر‬ ‫ة السنوات المالية ‪ 2021/2020-2019/2018‬في مايو ‪ ،2019‬تم نشر تحديث لهذه اإلستر‬ ‫وبعد نشر إستر‬ ‫‪.57‬‬ ‫في ديسمبر ‪ 2020‬لتغطية الســنوات الماليــة ‪ ،2024/2023 -2021/2020‬وقــد ســاند ذلــك قــرض تمويــل سياســات التنميــة الســابق‪ .‬وتحســن نطــاق تغطيــة هــذه‬ ‫اج ديــون خارجيــة ثنائيــة ومتعــددة األط ـر‬ ‫اف‪ ،‬ومــع ذلــك‪ ،‬يلــزم تقــديم معلومــات أكثــر تفصــيال عــن شــروط الــديون وأحكامهــا لتقــدير التكــاليف‬ ‫اإلســتر‬ ‫اتيجية مــع إدر‬ ‫اتيجية الموســعة إشــار‬ ‫ات إلــى الوضــع المــالي العــام للمؤسســات والشــركات المملوكــة للدولــة اســتنادا إلــى‬ ‫والمخــاطر علــى نحــو أفضــل‪ .‬كمــا تضــمنت هــذه اإلســتر‬ ‫ركــز‬ ‫ها وفــق المعــايير الهيكليــة فــي إطــار اتفــاق االســتعداد االئتمــاني مــع صــندوق النقــد الــدولي‪ .‬وأشــارت هــذه اإلســتر‬ ‫اتيجية أيضــا إلــى الم ا‬ ‫المعلومــات التــي تــم نشــر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية علــى شــبكة‬ ‫امات‪ ،‬بحسب ما تم نشر‬ ‫ه على موقع و ا‬ ‫المالية الموجز‬ ‫ة لبعض الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬التي تضمنت إجمالي األصول وااللتز‬ ‫رفــق الكهربــاء والميــاه‪ .‬والحكومــة ملتزمــة بمواصــلة تعزيــز اإلفصــاح عــن ديــون الشــركات والمؤسســات المملوكــة للدولــة وإجـر‬ ‫اءات‬ ‫اإلنترنــت‪ .‬وتضــمن مــا تــم نشـر‬ ‫هما‬ ‫وفــي هــذا الصــدد‪ ،‬تجــدر اإلشــار‬ ‫ة إلــى اإلصــالح الــذي أدخــل علــى دليــل‬ ‫‪15‬‬ ‫مر‬ ‫اجعة حساباتها‪ ،‬بما في ذلك تطبيق الحوكمة فــي جميــع هــذه الشــركات والمؤسســات‪.‬‬ ‫ي للمحاســبات بهــدف د ا‬ ‫رسـة أساســيات محاســبة التكــاليف علــى نحــو أكثــر عمقــا‪ .‬ومــن‬ ‫الحسابات الخاص بهذه الشركات والمؤسســات بالتنســيق مــع الجهــاز المركــز‬ ‫الخطوات التي لم تُتخذ بعد ويتوجب اتخاذها إدر‬ ‫اج الدين غير القابل للتداول‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي (‪ )2020‬خلق األسواق في مصر‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اجع من خالل إلغاء الديون المستحقة من الخز‬ ‫انة العامة لصندوق التأمينات االجتماعية بنحو من ‪ %7-6‬من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫تحقق جز‬ ‫ء من التر‬ ‫‪14‬‬ ‫ة إلى أن ديون الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة قد انخفضت بشكل ملحوظ‪ ،‬بسبب تسوية أكثر من ‪ 33‬مليار جنيه من الديون التاريخية لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية‪ ،‬من خالل مبادالت‬ ‫‪ 15‬وتجدر اإلشار‬ ‫الديون‪/‬األصول‪.‬‬ ‫‪Page 31‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة الفعالة لاللتز‬ ‫امات العامة‬ ‫الدواعي واألسباب‪ .‬تعتبر البيانات الشاملة والموثوقة أو‬ ‫ال بأول بشأن مستويات الدين ومكوناته غاية في األهمية لإلدار‬ ‫‪.58‬‬ ‫من أجل الوقوف على مخاطر أزمة الدين ومنعها على نحو مناسب‪ .‬ويتحقق ذلك على أفضل وجه من خالل إعداد التقارير الكافية واإلفصاح عن بيانات‬ ‫ر من المعلومات حول محفظة الديون والمعامالت‪ ،‬غير أنه ال يتم‬ ‫ر كبي ا‬ ‫ة المالية على شبكة اإلنترنت قد ا‬ ‫زر‬ ‫الديون الشاملة والموثوقة أو‬ ‫ال بأول‪ .‬ويعرض موقع و ا‬ ‫اتيجية الديون متوسطة‬ ‫غم من أن التحديث السنوي لوثائق إستر‬ ‫تحديث جز‬ ‫ء كبير من هذه البيانات بانتظام لتعكس آخر المستجدات بشأن الديون‪ .‬وعلى الر‬ ‫ها يعتبر خطوة أولى مهمة‪ ،‬فإن تجميع كل المعلومات المتعلقة بالديون المستحقة والمعامالت في تقارير دورية سيكون له أيضا قيمة كبير‬ ‫ة‪ .‬ومن‬ ‫األجل ونشر‬ ‫ح بشأن خصائص محفظة الديون الحالية‪ ،‬واالتجاهات األخير‬ ‫ة‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫شأن ذلك تمكين المستثمرين األجانب والمحليين من الحصول على مزيد من الوضو‬ ‫اتيجية‪ ،‬مما قد يزيد الطلب على األو ا‬ ‫رق المالية الحكومية ويخفض تكلفة إعادة التمويل‪.‬‬ ‫اإلستر‬ ‫ال بأول عن الديون تسجيل هذه الديون وحفظها على نحو فعال‪ .‬ونجد حاليا أن المعلومات الالزمة إلعداد تقارير عن‬ ‫ويتطلب نشر بيانات دورية وشاملة أو‬ ‫‪.59‬‬ ‫ة التعاون الدولي)‪ ،‬و‬ ‫ال يتم تعميم هذه المعلومات بصور‬ ‫ة دورية‪ ،‬كما أنها ال تغطي الضمانات‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫ي وو ا‬‫عة على ‪ 3‬جهات (البنك المركز‬‫الديون موز‬ ‫ي‬‫ي المصر‬ ‫ة المالية نظام تسجيل الديون بإدار‬ ‫ة الديون والتحليل المالي‪ ،‬و‬ ‫ال يعرض هذا النظام سوى بيانات الدين المحلي‪ .‬ويدير البنك المركز‬ ‫زر‬‫السيادية‪ .‬وتستخدم و ا‬ ‫ة والبنك‬ ‫زر‬‫ابط مباشر بين أنظمة الو ا‬ ‫جي هو من خالل إنشاء ر‬‫ي إلى بيانات الدين الخار‬ ‫زر‬ ‫ة المالية من الوصول الفور‬ ‫جي‪ .‬والحل المتوقع لتمكين و ا‬‫بيانات الدين الخار‬ ‫ة تفاهم بين المؤسسات لتمكينها من الوصول إلى البيانات الخاصة ببعضها البعض دون تعديلها أو التدخل فيها‪.‬‬ ‫ي إلى جانب مذكر‬‫المركز‬ ‫اما حكوميا بنشر تقارير نصف سنوية وسنوية عن الدين العام تشمل بيانات شاملة أو‬ ‫ال بأول في‬ ‫إصالح السياسات‪ .‬يوضح القر‬ ‫ار المذكور أعاله التز‬ ‫‪.60‬‬ ‫ع الديون المحلية والخارجية للحكومة المركزية‪ ،‬بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالديون القابلة‬‫إطار زمني محدد‪ .‬ويتضمن اإلفصاح عن بيانات الديون مجمو‬ ‫للتداول وغير القابلة للتداول‪ .‬كما سيتضمن التقرير السنوي للديون معلومات مفصلة عن الضمانات القائمة من جانب الطرف المدين والدائنين الرئيسيين‪.‬‬ ‫ح وإيضاح أي‬ ‫اتيجية الديون متوسطة األجل و‪/‬أو في خطة االقتر‬ ‫اض السنوية‪ ،‬وسيتم شر‬ ‫ي متابعة وثيقة لمؤشر‬ ‫ات التكلفة والمخاطر المحددة في إستر‬ ‫وستجر‬ ‫ة‪ .‬وأساس هذا التحليل هو ظروف السوق‬ ‫اف‪ .‬وسيتم كشف المعامالت في األسواق المحلية والخارجية ونتائجها‪ ،‬وتوضيح أسباب إستر‬ ‫اتيجية التنفيذ المختار‬ ‫انحر‬ ‫ع التقييم‪.‬‬‫وأوضاع المالية العامة على مدى السنة موضو‬ ‫ة أو‬ ‫ال بأول عن الدين الحكومي على موقع‬ ‫النتائج المتوقعة‪ .‬ستساهم هذه العملية في زيادة شفافية الديون‪ ،‬ويعزز ذلك المعلومات المجمعة والمنشور‬ ‫‪.61‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية على شبكة اإلنترنت سنويا وكل ‪ 6‬شهور‪ .‬ومن شأن توافر المعلومات عن حجم الدين والمعامالت والممارسات ذات الصلة تيسير سبل الوصول‬ ‫وا‬ ‫اض وما يصاحبها من عدم اليقين‪ ،‬وتعزيز مصداقية الحكومة‪ ،‬فضال عن تحسين إدار‬ ‫ة المالية العامة إجماال‪،‬‬ ‫إلى األسواق‪ ،‬وتجنب ارتفاع تكلفة االقتر‬ ‫احل الديون الحرجة‪ .‬ومن شأن هذا اإلصالح تجميع المعلومات عن الديون في تقرير واحد على نحو يشمل الضمانات السيادية‪ ،‬وعرض‬ ‫والمساعدة في منع مر‬ ‫اتيجية الديون متوسطة األجل‪ ،‬ويؤدي ذلك إلى تمهيد الطريق لزيادة فعالية اإلصالحات المخطط لها‪ ،‬على سبيل‬ ‫تقييم لألداء مقابل األهداف المحددة في إستر‬ ‫اق المالية يوروكلير (‪ )Euroclear‬لتمكين المستثمرين غير المقيمين من مقاصة‬ ‫المثال مد جسور التعاون مع النظام األوروبي الموحد لتسويات التجار‬ ‫ة في األور‬ ‫اء المقاصة من خالل يوركلير ستكون معلما مهما في‬ ‫وتسوية األور‬ ‫اق المالية الحكومية المصرية في إطار نظام دولي للمقاصة والتسوية واإليداع‪ .‬وإمكانية إجر‬ ‫ي تدعيم زيادة مشاركة المستثمرين غير المقيمين في السوق المحلية من خالل زيادة شفافية بيانات الديون‪ .‬ومؤشر‬‫البنية التحتية للسوق‪ ،‬لكن من الضرور‬ ‫ات الديون نصف السنوية وتقارير الديون السنوية (خط األساس‪ ،0 :‬المستهدف‪ :‬نشرتان‬ ‫ي لنشر‬‫النتائج لهذا اإلصالح على مستوى السياسات هو النشر الدور‬ ‫كل ‪ 6‬شهور للديون وتقرير‬ ‫ان سنويان عن الديون‪ ،‬مارس ‪.)2023‬‬ ‫‪Page 32‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة الديون الحكومية والمخاطر تقديم‬ ‫المساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪ .‬من المكونات المتفق عليها لبرنامج البنك الدولي إلدار‬ ‫‪.62‬‬ ‫ة منذ‬ ‫زر‬‫ة المالية بشأن إعداد التقارير الخاصة بالديون والممارسات الخاصة بالعالقات مع المستثمرين‪ ،‬وقد تم تقديم هذه المساعدة الفنية للو ا‬ ‫زر‬‫المساعدة الفنية لو ا‬ ‫ع قائم مع‬‫ة المالية في مشرو‬ ‫زر‬‫ة الديون والمخاطر‪ ،‬تشارك و ا‬ ‫عام ‪ .2015‬وإلى جانب هذه المساعدة الفنية التي ستقدم في إطار برنامج البنك الدولي إلدار‬ ‫ة الديون والتحليل المالي‪ .‬وسيعقب هذا التحديث برنامج مساعدة فنية تقدمه أيضا األونكتاد بشأن كيفية استخر‬ ‫اج البيانات‬ ‫األونكتاد لتحديث النظام الحالي إلدار‬ ‫الموحدة إلحصاءات الديون من نظام إدار‬ ‫ة الديون والتحليل المالي‪ .‬وتزيد الجهود المنسقة التي يبذلها البنك الدولي واألونكتاد زيادة كبير‬ ‫ة في فرص نجاح‬ ‫المتصور سعيا إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية في الديون‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالح‬ ‫ة المالية إنشاء وحدة لعالقات المستثمرين تكون مسؤولة عن تطوير وتحديث المواد والمصادر المتعلقة بالديون‬ ‫زر‬‫اإلصالحات متوسطة األجل‪ .‬تدرس و ا‬ ‫‪.63‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية أيضا إلى إنشاء وحدة كاملة الصالحيات‬ ‫زر‬ ‫ة المالية في هذا الشأن وغير ذلك من األمور ذات الصلة‪ .‬ومن منظور مؤسسي‪ ،‬تهدف و ا‬ ‫ومسؤوليات و ا‬ ‫ات الديون مر‬ ‫ة كل شهر‬ ‫إلدار‬ ‫ة الديون‪ ،‬بموجب ترتيبات شاملة تتضمن خدمات المكاتب الخلفية والوسطى واألمامية‪ .6‬ومن شأن زيادة معدالت نشر التقارير ونشر‬ ‫ة المالية على شبكة اإلنترنت تحقيق أفضل الممارسات في مصر‪.‬‬ ‫زر‬ ‫بدال من النشر كل ‪ 6‬شهور وتحديث المعلومات المتعلقة بالديون أو‬ ‫ال بأول على موقع و ا‬ ‫ومن المهم أيضا تحسين إعداد التقارير الخاصة بتسويات العجز ‪ -‬الدين لتحديد مصادر الديون غير المتوقعة التي يتعين إدر‬ ‫اجها في نطاق التقارير‬ ‫‪.64‬‬ ‫اكم الديون غير مبرر ‪-‬‬ ‫ال نحو ثلث تر‬ ‫ركم الديون (أي التغير في رصيد الدين) أكبر بكثير من العجز اإلجمالي؛ و‬ ‫ال يز‬ ‫الدورية‪ .‬وفي السنوات األخير‬ ‫ة‪ ،‬كان ت ا‬ ‫مما يشير إلى اإلنفاق دون الخط المرسوم أو إصدار سندات الدين على هذا النحو‪ .‬وينبغي زيادة الشفافية بشأن الديون حتى يتسنى التنبؤ بمسار الدين وضمان‬ ‫رر القدر‬ ‫ة على تحمل أعبائه‪ .‬ومن شأن الهد ف متوسط األجل المتمثل في تقديم تقارير أكثر انتظاما عن أداء المؤسسات والشركات المملوكة للدولة‪،‬‬ ‫استم ا‬ ‫غم من أن األولوية‬ ‫على النحو المشار إليه في اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ ،1‬وضع أساس يمكن من خالله زيادة تعزيز نطاق التقارير الخاصة بالدين الحكومي‪ .‬وعلى الر‬ ‫الملحة هي اعتماد نهج أكثر انتظاما بشأن تقارير الدين‪ ،‬ستظل هذه المجاالت ذات أولوية بالنسبة للحوار على مستوى السياسات متوسطة األجل‪.‬‬ ‫التمويل األخضر‬ ‫‪16‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية على شبكة اإلنترنت ‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بإصدار ونشر إطار التمويل األخضر السيادي على موقع و ا‬ ‫اء المسبق ‪ :3‬قام البلد المقترض (مصر) ً‬ ‫ممثال في و ا‬ ‫اإلجر‬ ‫الة الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس‪ .‬ويأتي كل‬ ‫ي تغيير‬ ‫ات هيكلية واسعة النطاق بسبب إز‬ ‫جح أن يشهد االقتصاد المصر‬‫الوضع الحالي‪ .‬من المر‬ ‫‪.65‬‬ ‫هذا في وقت أدت فيه الظروف االقتصادية المتعثر‬ ‫ة الناجمة عن وباء كورونا إلى تفاقم الدين العام الكبير وظروف التمويل الخارجي التي تتسم بعدم التيسير‪.‬‬ ‫ر رئيسيا في‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام‪ ،‬يمكن للقطاع المالي أن يؤدي دو ا‬ ‫ه‪ ،‬وفي الوقت نفسه ضمان‬ ‫وحتى يتسنى تسهيل وتيسير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثار‬ ‫تحسين تخصيص ر‬ ‫أس المال‪ ،‬والوصول إلى مصادر تمويل جديدة‪ ،‬والتخفيف من المخاطر المالية ذات الصلة بتغير المناخ أو تحويلها إلى فرص‪.‬‬ ‫اء السيادية مع سعي المستثمرين العالميين على نحو متز‬ ‫ايد إلى زيادة استحواذهم على‬ ‫ادت جاذبية بر‬ ‫امج السندات الخضر‬ ‫وفي السنوات األخير‬ ‫ة‪ ،‬ز‬ ‫‪.66‬‬ ‫األصول "الخضر‬ ‫اء "المعتمدة‪ ،‬وتسعى الجهات السيادية إلى الوصول إلى مصادر تمويل جديدة لتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون‪ .‬وبدأ العديد من‬ ‫اسة أدوات السندات الخضر‬ ‫اء السيادية‬ ‫الجهات السيادية المصدر‬ ‫ة لسندات الدين‪ ،‬بوصفها أكبر جهات إلصدار سندات الدين في النشاط االقتصادي‪ ،‬في در‬ ‫ع للبيئة) لتحفيز المزيد من النمو في سوق ر‬ ‫أس المال‬ ‫اء ووضع معيار استرشادي أخضر (م ا‬ ‫رٍ‬ ‫بوصفها وسيلة للحصول على التمويل للمشروعات الخضر‬ ‫اء لتنويع قاعدة المستثمرين‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تشهد سوق السندات الخضر‬ ‫اء العالمية نموا سريعا عمقا‬ ‫األخضر المحلي‪ .‬كما يستخدم إصدار السندات الخضر‬ ‫‪https://www.mof.gov.eg/en/posts/publicDept/601ace3810ca760007b20d2c/Green -Bond%20Documentation 16‬‬ ‫‪Page 33‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫اء السيادية إلى ‪ .17 62‬وعلى غر‬ ‫ار ذلك‪،‬‬ ‫واتساعا‪ .‬وفي عام ‪ 2019‬وحده‪ ،‬ظهرت إصدار‬ ‫ات من ‪ 8‬بلدان جديدة ليصل إجمالي عدد المصدرين للسندات الخضر‬ ‫الر في‬ ‫الر في عام ‪ 2017‬إلى ‪ 40.5‬مليار دو‬ ‫اء السيادية معدالت نمو على مستوى العالم من ‪ 10.7‬مليار‬ ‫ات دو‬ ‫حقق إصدار السندات الخضر‬ ‫عام ‪.18 2020‬‬ ‫إصالح السياسات‪ .‬في سبتمبر ‪ ،2020‬أصدرت الحكومة إطار تمويل أخضر سيادي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية (مبادئ السندات‬ ‫‪.67‬‬ ‫اء لعام ‪ )2018‬لتعريف وتحديد ترتيبات الحوكمة بشـأن إصدار السندات الخضر‬ ‫اء السيادية‪ .‬ويحدد هذا اإلطار فئات المشروعات والنفقات المؤهلة بما‬ ‫الخضر‬ ‫ووفقا ألفضل الممارسات العالمية‪،‬‬ ‫‪19‬‬ ‫يتماشى مع األهداف البيئية للحكومة‪ ،‬ويشمل ذلك تنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ بموجب اتفاق باريس‪.‬‬ ‫ح سندات‬ ‫ها‪ ،‬وإدار‬ ‫ة الحصيلة‪ ،‬ومعايير إعداد التقارير المعنية بطر‬ ‫يحدد إطار التمويل األخضر السيادي استخدام الحصيلة؛ وعملية تقييم المشروعات واختيار‬ ‫اء أن تضع إطا ا‬ ‫ر للسندات‬ ‫ابطة أسواق ر‬ ‫أس المال الدولية‪ ،‬يتعين على جهات اإلصدار التي تعتزم إصدار سندات خضر‬ ‫خضر‬ ‫اء سيادية‪ .‬ووفقا لتوجيهات ر‬ ‫اء للمستثمرين بوصفها سندات خضر‬ ‫اء مصنفة‪ .‬ويتماشى هذا‬ ‫الخضر‬ ‫اء‪ .‬ويعتبر إطار التمويل األخضر السيادي غاية في األهمية لتسويق السندات الخضر‬ ‫اإلطار مع أهداف خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ للسنوات ‪ 2025-2021‬وإطار العمل المعني بالمناخ والتنمية الخاص بمصر‪.‬‬ ‫اء مقومة بالدو‬ ‫الر‬ ‫وتماشيا مع إطار التمويل األخضر السيادي‪ ،‬وفي إطار من نشر‬ ‫ات االكتتاب الخاصة بالمستثمرين‪ ،‬أصدرت الحكومة سندات خضر‬ ‫‪.68‬‬ ‫ات‪.‬‬ ‫اء حجم اإلصدار المستهدف بأكثر من ‪ 7‬مر‬ ‫لمدة ‪ 5‬سنوات بقيمة ‪ 750‬مليون دو‬ ‫الر في ‪ 29‬سبتمبر ‪ .2020‬وكان الطلب قويا‪ ،‬حيث تجاوزت أوامر الشر‬ ‫اء السيادية في األسواق الناشئة‪ ،‬ويشمل ذلك إصدار‬ ‫ات من فيجي وبولندا ونيجيريا‬ ‫وتدخل السندات ضمن فئة األصول الصغير‬ ‫ة المتنامية للسندات الخضر‬ ‫وإندونيسيا والمجر وشيلي‪ .‬ومصر هي أول دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضر‬ ‫اء سيادية‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ .‬من المتوقع أن يساهم إطار التمويل األخضر السيادي في تنفيذ مصر لمساهمتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ من خالل دعم‬ ‫‪.69‬‬ ‫ات السيادية لزيادة تحفيز نشاط سوق ر‬ ‫أس المال األخضر‬ ‫ات‪ ،‬والوقوف على المشروعات الخضر‬ ‫اء‪ ،‬ووضع معيار استرشادي أخضر لإلصدار‬ ‫زر‬‫التنسيق بين الو ا‬ ‫اتيجية إدار‬ ‫ة الديون‪ ،‬ويتمثل هذا الهدف في‬ ‫سواء بالعملة المحلية أو األجنبية‪ .‬كما يدعم إطار التمويل األخضر السيادي هدفا رئيسيا لمصر فيما يتعلق بإستر‬ ‫تنويع قاعدة المستثمرين‪ ،‬وفي الوقت نفسه المساعدة في تحويل محفظة الديون الحكومية إلى اقتر‬ ‫اض طويل األجل‪ .‬وسيسمح هذا اإلطار للحكومة بتمويل ما‬ ‫اء التي تم الوقوف عليها‪ ،‬فضال عن أنه يشير إلى التز‬ ‫ام مصر بشفافية الديون‪ .‬وتشمل‬ ‫الر تمثل قيمة االستثمار‬ ‫ات العامة الخضر‬ ‫يصل إلى ‪ 1.95‬مليار دو‬ ‫ار تحديد المشروعات الخضر‬ ‫اء وإيالء أولوية لها في الموازنة العامة للدولة بدال من زيادة إجمالي الدين‪ .‬والمؤشر هو نسبة مشروعات‬ ‫النتائج المتوقعة استمر‬ ‫ات العامة لتيسير التحول إلى االقتصاد منخفض الكربون وتنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغير‬ ‫ات العامة الخضر‬ ‫اء من إجمالي مشروعات االستثمار‬ ‫االستثمار‬ ‫المناخ (خط األساس‪ %14 :‬في السنة المالية ‪2021/2020‬؛ المستهدف‪ %20 :‬في السنة المالية ‪.)2023/2022‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية في مرحلة إعداد هذا اإلطار‪.‬‬ ‫ة الخز‬ ‫انة بالبنك الدولي المساعدة الفنية إلى و ا‬ ‫المساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪ .‬قدمت إدار‬ ‫‪.70‬‬ ‫كما سيقدم البنك الدولي مساعدة فنية في إعداد وإصدار التقارير السنوية ذات الصلة باستخدام حصيلة السندات الخضر‬ ‫اء المصرية والنواتج اإلنمائية والبيئية‬ ‫اء مصنفة‪ .‬وفي اآلونة األخير‬ ‫ة‪ ،‬طلبت الوحدة‬ ‫المتوقعة للمشروعات التي تمت الموافقة عليها للحفاظ على المصداقية والمكانة الجدية كجهة إصدار سندات خضر‬ ‫اء‪ :‬الحالة العالمية للسوق ‪ .2019‬مبادر‬ ‫ة سندات المناخ‬ ‫السندات الخضر‬ ‫‪17‬‬ ‫ات السندات المستدامة والمضي قدما إلى ‪ 22 .2021‬فبر‬ ‫اير ‪2021‬‬ ‫مؤسسة موديز‪ :‬اتجاهات إصدار‬ ‫‪18‬‬ ‫تم إصدار أول مساهمة وطنية لمكافحة تغير المناخ في ‪ ،2015‬وتم التحديث في ‪ . 2019‬وتركز مساهمات مصر الوطنية لمكافحة تغير المناخ على العديد من القطاعات االستر‬ ‫اتيجية‪ ،‬بما في ذلك المياه والنقل‬ ‫‪19‬‬ ‫والمناطق الساحلية والزر‬ ‫اعة‪https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Egypt%20First/Egyptian%20INDC.pdf .‬‬ ‫‪Page 34‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة المالية أيضا دعما في صور‬ ‫ة مساندة فنية من مجموعة البنك الدولي للمساعدة في تحديث التوجيهات‬ ‫زر‬ ‫المركزية للشر‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص في و ا‬ ‫ها على نحو يم ّ‬ ‫كن من الحصول‬ ‫اكة بين القطاعين العام والخاص وتعبئة ر‬ ‫أس المال الخاص في وقت مبكر وتطوير‬ ‫واألدوات الالزمة لتصنيف مشروعات الشر‬ ‫على التمويل األخضر في نهاية المطاف‪.‬‬ ‫ها من خالل إصدار صكوك خض ا‬ ‫رء سيادية‪ ،‬بمثابة‬ ‫اإلصالحات متوسطة األجل‪ .‬من الممكن أن تكون إصدار‬ ‫ات الديون السيادية‪ ،‬التي قد يتم إصدار‬ ‫‪.71‬‬ ‫اء التي تصدر‬ ‫ها المؤسسات‪ .‬ويمكن تكييف إصدار‬ ‫ات الديون السيادية في المستقبل مع‬ ‫معيار استرشادي لمعدالت النمو في أسواق السندات والصكوك الخضر‬ ‫ى‪ ،‬بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة والتكيف مع تغير المناخ‪ ،‬لزيادة قدر‬ ‫ات الحكومة على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫المشروعات "الخضر‬ ‫اء "األخر‬ ‫ي والهيئة العامة للرقابة المالية جهودا‬‫ي المصر‬‫ي مع الجهود السيادية‪ ،‬يبذل كل من الجهات التنظيمية للقطاع المالي والبنك المركز‬‫وبالتواز‬ ‫‪.72‬‬ ‫لتخضير القطاع المالي‪ .‬وقد أصبحت هذه الجهات أعضاء في شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية التي تستهدف تخضير النظام المالي؛ والبنك‬ ‫ي أيضا عضو في الشبكة المصرفية المستدامة‪ .‬وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بالفعل مبادئ توجيهية للسندات الخضر‬ ‫اء بما يتماشى مع مبادئ‬ ‫المركز‬ ‫اء في‬ ‫ح األدوات الخضر‬‫أسمالية الدولية‪ .‬وساندت هذه المبادئ التوجيهية المشاركين في السوق للبدء في طر‬ ‫اء التي وضعتها ا‬ ‫ربطة األسواق الر‬ ‫السندات الخضر‬ ‫ي الدولي (سي أي بي) في مصر‪ .‬كما التزمت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار مبادئ توجيهية للمؤسسات االستثمارية المحلية‬‫السوق‪ ،‬ومنها البنك التجار‬ ‫ي‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬التزمت الهيئة العامة للرقابة‬ ‫اتهم على دمج المعايير البيئية واالجتماعية ومعايير الحوكمة في عملية صنع القر‬ ‫ار االستثمار‬ ‫لتنمية قدر‬ ‫المالية بإصدار مبادئ توجيهية لإلفصاح الطوعي سنويا عن المخاطر ذات الصلة بالمعايير البيئية واالجتماعية ومعايير الحوكمة‪/‬المناخ بالنسبة للشركات‬ ‫ى أكثر‬ ‫ي بتعزيز إدار‬ ‫ة المخاطر المناخية والبيئية في القطاع المالي بهدف جعل البنوك والمؤسسات المالية األخر‬ ‫المسجلة في البورصة‪ .‬كما يلتزم البنك المركز‬ ‫ة على التكيف مع تبعات وآثار تغير المناخ (أي المخاطر المادية) وتخليص االقتصاد من الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس لعام ‪( 2015‬أي مخاطر‬ ‫قدر‬ ‫ي والهيئة العامة للرقابة المالية من خالل المساعدة الفنية التي تقدمها مجموعة البنك‬‫التحول إلى اقتصاد بدون كربون)‪ .‬وسيتم دعم إصالحات البنك المركز‬ ‫ي "المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام"‪،‬‬‫الذي بدأ في عام ‪ .2021‬وفي يوليو ‪ ،2021‬أصدر البنك المركز‬ ‫‪20‬‬ ‫الدولي في إطار (برنامج ‪ 30×30‬صفر)‪،‬‬ ‫ي ووضع اإلطار العام العتماده‪ ،‬وبناء القدر‬ ‫ات وتخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ هذه‬ ‫والتي تهدف إلى تخطيط التمويل المستدام في القطاع المصرفي المصر‬ ‫المبادئ التوجيهية‪ .‬ويشكل إصدار "المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام “خطوة أساسية نحو دعم جهود التنمية والخطط الوطنية لتحقيق النمو المستدام‪ ،‬وتأمين‬ ‫التمويل الالزم للمشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ‪.2030‬‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :2‬تدعيم تنمية القطاع الخاص‬ ‫تدعم هذه الركيز‬ ‫ة في إطار هذه العملية وجود بيئة داعمة وأكثر شفافية وشموال لتنمية القطاع الخاص وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫ة في إطار هذه الركيز‬ ‫ة تشمل تعزيز الشمول المالي‪ ،‬وتعزيز الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬وتعزيز منظومة القضاء التي تبت في‬ ‫ومن ثم‪ ،‬فإن التدابير المتصور‬ ‫ة‪ .‬وتستند هذه الركيز‬ ‫ة إلى اإلصالحات ذات الصلة التي تم دعمها في إطار القرض السابق لتمويل سياسات التنمية الذي‬ ‫القضايا التجارية‪ ،‬ودعم تيسير التجار‬ ‫ات‪ ،‬وتشجيع مشاركة المؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫ركز على تحسين فرص الحصول على التمويل‪ ،‬وتشجيع المعامالت غير النقدية‪ ،‬وتيسير دخول االستثمار‬ ‫في المناقصات الحكومية‪ ،‬وتشجيع ريادة األعمال‪ .‬ويعمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على نحو وثيق مع الحكومة لدعم تنفيذ اإلصالح من خالل‬ ‫برنامج الوصول إلى معدالت القروض البنكية للمشروعات المناخية إلى ‪ % 30‬وخفض محفظة تمويل المشروعات التي تعمل بالفحم إلى صفر في عام ‪( 2030‬برنامج ‪ 30×30‬صفر) هو مبادر‬ ‫ة مشتركة بين‬ ‫‪20‬‬ ‫البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ ،‬وشركاء آخرين‪ .‬ويهدف البرنامج إلى زيادة معامالت القطاع المصرفي الخاصة بالقروض المرتبطة باألنشطة المناخية إلى ما ال يقل عن‬ ‫افية والرقابية والتنظيمية المعنية بإدار‬ ‫ة مخاطر المناخ‪.‬‬ ‫‪ %30‬في ‪ .2030‬كما يهدف إلى زيادة المساندة لتخضير القطاع المالي بأكمله من خالل تعزيز قدر‬ ‫ات الجهات اإلشر‬ ‫‪Page 35‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫المشروعات الجارية والمساعدة الفنية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن اإلصالحات التي يساندها هذا القرض تستند إلى توصيات العمل التحليلي الذي قامت به‬ ‫اسات االستقصائية للشركات‪ ،‬والدر‬ ‫اسة التشخيصية‬ ‫ر (الدر‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪ ،‬وتقييمات مناخ االستثمار‪ ،‬والدر‬ ‫مجموعة البنك الدولي مؤخ ا‬ ‫اسة التشخيصية عن القطاع الخاص في مصر تيسير التجار‬ ‫ة وإنفاذ العقود والعدالة التجارية‬ ‫عن القطاع الخاص في مصر‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬وقد حددت الدر‬ ‫والحواجز التي تواجه تطوير الخدمات المالية الرقمية بوصفها عقبات كأداء أمام نمو القطاع الخاص (انظر اإلطار ‪ 3‬لمزيد من التفاصيل عن الروابط بين‬ ‫اسة التشخيصية عن القطاع الخاص في مصر واإلجر‬ ‫اءات المسبقة في إطار هذه العملية)‪ .‬وستسهم هذه اإلصالحات التي تساندها هذه العملية في تحسين‬ ‫الدر‬ ‫ة التنافسية للقطاع الخاص‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يدعم تعزيز الخدمات المالية الرقمية واإلصالحات الخاصة بإجر‬ ‫اءات‬ ‫مناخ االستثمار والقدر‬ ‫اإلفالس‪/‬إعادة الهيكلة تعافي االقتصاد من صدمة كورونا‪.‬‬ ‫ة المخلفات الصلبة كمثال لقطاع تتخذ فيه الحكومة خطوات مهمة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاصة‬ ‫ة أيضا على سالمة إدار‬ ‫وت ِّ‬ ‫ركز هذه الركيز‬ ‫ُ‬ ‫‪.74‬‬ ‫ى‪.‬‬ ‫وتعبئة رؤوس األموال الخاصة‪ .‬ويمكن أن يكون للجهود المبذولة في مجال إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة أثر عملي‪ ،‬وبمجرد نجاحها‪ ،‬ستتكرر في قطاعات أخر‬ ‫اإلطار ‪ .3‬الدر‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية عن القطاع الخاص بمصر‪ :‬توصيات رئيسية بشأن السياسات‬ ‫اسة التشخيصية عن القطاع الخاص في مصر وحددت خمسة مجاالت شاملة ذات أولوية وإجر‬ ‫اءات لكل منها للمساعدة‬ ‫في عام ‪ ،2020‬أكملت مجموعة البنك الدولي الدر‬ ‫في تعزيز تنمية القطاع الخاص‪ .‬وساعدت ‪ 3‬توصيات من أصل ‪ 5‬توصيات على مستوى السياسات على إثر‬ ‫اء تصميم هذه العملية‪.‬‬ ‫ح التقريــر أن تقــوم الحكومــة بتشــكيل لجنــة‬‫الشفافية والـنهج التشـاركي فـي صـنع السياسـات‪ :‬حتــى يتســنى تحديــد منــاط المســؤولية عــن الموجــة الثانيــة مــن اإلصــالحات‪ ،‬يقتــر‬ ‫‪.1‬‬ ‫إصالح بمشاركة شاملة من القطاعين العام والخاص‪ .‬وفيما يبدو أن هذه اللجنة سيكون لها دور فعال في دفع عجلة أجندة اإلصالح التنظيمي‪.‬‬ ‫ي تنفيــذ إصــالحات لتبســيط اإلجـر‬ ‫اءات الجمركيــة‬ ‫ة التنافســية للصــادر‬ ‫ات المصـرية‪ ،‬مــن الضــرور‬ ‫تيســير التجــار‬ ‫ة والسياســة التجاريــة‪ :‬حتــى يتســنى المســاعدة فــي تعزيــز القــدر‬ ‫‪.2‬‬ ‫ى‪ ،‬تحــدد الد ا‬ ‫رســة التشخيصــية عــن القطــاع الخــاص فــي مصــر‬ ‫وغيــر الجمركيــة وتحــديث الجمــارك وتحســين ال ـربط بوســائل النقــل والمواصــالت‪ .‬ومــن بــين التوصــيات األخــر‬ ‫تحديث الجمارك من خالل ما يلي‪( :‬أ) وضع قانون جديد للجمارك و‬ ‫الئحة تنفيذية لهذا القانون على نحو يتماشى مع اتفاقيــة كيوتــو المنقحــة واتفاقيــة منظمــة التجــار‬ ‫ة العالميـة‬ ‫اءات والتنفيــذ الكامــل لنظــام إلكترونــي مــن خــالل خدمــة الشــباك الواحــد؛ (ج) تطبيــق نظــام تفتــيش ي ا‬ ‫رعــي المخــاطر؛‬ ‫بشــأن تيســير التجــار‬ ‫ة؛ (ب) ميكنــة الجمــارك وتبســيط اإلجـر‬ ‫ات الموارد البشرية‪ ،‬و (ه) إيجاد أجهز‬ ‫ة تفتيش حديثة‪.‬‬ ‫(د) تحسين قدر‬ ‫اء المســبق ‪ 6‬الــذي يــدعم اعتمــاد ونشــر الالئحــة التنفيذيــة لقــانون الجمــارك الجديــد التــي تهــدف إلــى تيســير‬ ‫✓ وتتنــاول هــذه العمليــة هــذا المجــال علــى نحــو مباشــر فــي إطــار اإلج ـر‬ ‫ة العالمية بشأن تيسير التجار‬ ‫ة‪ ،‬و اتفاقية كيوتو المنقحة لمنظمة الجمارك العالمية‪.‬‬ ‫تحديث الممارسات الجمركية ودعم تنفيذ اتفاقية منظمة التجار‬ ‫ح التقريــر مــا يلــي‪( :‬أ) تطبيــق بطاقــة قيــاس األداء مــع مــا‬‫الربط بوسائل النقل والمواصالت والخدمات اللوجستية‪ :‬حتى يتســنى تحســين الـربط بوســائل النقــل والمواصــالت‪ ،‬يقتــر‬ ‫‪.3‬‬ ‫ح بــين أدوار المؤسســات العامــة بوصــفها‬ ‫يرتبط بذلك من مساءلة عن كفاءة الموانئ‪/‬المنافذ؛ (ب) جذب االســتثمار‬ ‫ات الخاصــة بالحـد مــن عــدم اليقــين التنظيمــي والفصــل بوضــو‬ ‫هــا مــن الخــدمات اللوجســتية ذات الصــلة‪ ،‬وتطبيــق إجـر‬ ‫اءات المناقصــات الخاصــة بالحصــول علــى عقــود االمتيــاز علــى‬ ‫جهات تنظيمية مقابل شركات التشغيل في الموانئ وغير‬ ‫ة تصــميم وتنفيــذ إســتر‬ ‫اتيجية متكاملــة للنقــل متعــدد الوســائط؛ و(د) تحســين كفــاءة وجــودة خــدمات‬ ‫عات؛ (ج) تسريع وتير‬‫نحو يتسم بالشفافية‪ ،‬وإنشاء منظومة مستقلة لفض المناز‬ ‫ي‪.‬‬‫النقل البر‬ ‫تشجيع المنافسـة المحليـة وتحقيـق تكـافؤ الفـرص‪ :‬عنــد إعــادة النظــر فــي دور الدولــة كداعمــة لتنميــة القطــاع الخــاص‪ ،‬يمكــن لسياســة الملكيــة الشــاملة للدولــة أن تكمــل علــى‬ ‫‪.4‬‬ ‫نحــو مفيــد اإلصــالحات القانونيــة وتحســن إطــار حوكمــة الشــركات والمؤسســات المملوك ـة للدولــة‪ .‬وفــي الق ـوانين العديــدة التــي تــنظم المؤسســات العامــة‪ ،‬يمكــن تطبيــق هــذه‬ ‫ال على القانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪ ،1991‬الذي ينظم عددا كبي ا‬ ‫ر من الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫اإلصالحات القانونية أو‬ ‫اء المســبق الخــاص بهــذه العميــة الــذي يســاند التعــديالت علــى قــانون شــركات قطــاع‬ ‫✓ وتظهر الخطوة األولى فــي إطــار تنــاول إصــالحات المؤسســات المملوكــة للدولــة ضـمن اإلجـر‬ ‫األعمال العام رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 1991‬الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ حوكمة الشركات على نحو يماثل المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي قــانون الشــركات رقــم ‪ 159‬لســنة ‪1981‬‬ ‫‪Page 36‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ع قــانون المنافســة المعــروض علــى مجلــس النـواب حاليــا مــن المســاعدة الفنيــة المقدمــة مــن البنــك الــدولي‪،‬‬‫ي مــع ذلــك‪ ،‬اســتفاد مشــرو‬‫الذي يــنظم شــركات القطــاع الخــاص‪ .‬وبــالتواز‬ ‫ء من برنامج اتفاق االستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫وهو جز‬ ‫ي مـن خـالل الميكنـة والشـفافية‪ .‬مــن المهــم وجـود منظومــة قضــائية تجاريــة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة لتهيئــة منــاخ داعــم ألنشــطة‬‫تحسـين وتطـوير منظومـة القضـاء التجـار‬ ‫‪.5‬‬ ‫ة أعبــاء العمــل القضــائي‪ ،‬وتبســيط إجـر‬ ‫اءات التقاضــي الخاصــة بالشــركات‪،‬‬ ‫عة البــت فــي القضــايا المدنيــة والتجاريــة مــن خــالل تحســين إدار‬‫األعمال ويتطلب تحقيق هــذه المنظومــة ســر‬ ‫ورفع كفاءة رفع الدعاوى‪ ،‬ورفع كفاءة البت في قضايا الشركات من خالل الميكنة‪ ،‬األمر الذي سيزيد أيضا من معدالت الشفافية‪.‬‬ ‫اء المســبق ‪ 5‬هــذه األوليــة علــى مســتوى السياســات دعمــا‬ ‫✓ وبنــاء علــى اإلصــالح الــذي نفذتــه الحكومــة لنشــر إحصــاءات عــن المحــاكم والقضــايا التــي تــم النظــر فيهــا‪ ،‬يتنــاول اإلجـر‬ ‫لتعديل قانون اإلفالس لزيادة مشاركة الدائنين في أثناء إعادة هيكلة الشركات‪ ،‬وتحسين عمليات إعادة الهيكلة والتنظيم بحسب ما يتـر‬ ‫اءى للــدائنين اســتيفاءً لحقــوقهم‪ ،‬فضــال عــن‬ ‫رفع كفاءة إجر‬ ‫اءات اإلفالس‪.‬‬ ‫اسة التشخيصية توصيات خاصة بقطاعات محددة ذات أولوية على مستوى السياسات تشمل ق طاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬مع تسليط الضوء على إمكانات‬ ‫وتقدم الدر‬ ‫ع يلبي االحتياجات المتز‬ ‫ايدة‪ ،‬ال سيما بعد جائحة كورونا تحقيقا للصالح العام على‬ ‫مصر لالستفادة من قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوصفه نواة القتصاد رقمي متنو‬ ‫المدى الطويل‪.‬‬ ‫ع قانون التكنولوجيا المالية الذي سيساعد على نحو مباشر في تحفيز اعتماد التكنولوجيا من خالل وضع اإلطار التنظيمي لهذا المجال‪.‬‬ ‫✓ ويدعم اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ 4‬مشرو‬ ‫الشمول المالي‬ ‫ع قانون التكنولوجيا المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية وعرضته على مجلس النواب‬ ‫اء المسبق ‪ :4‬وافقت مصر‪ ،‬ممثلة في مجلس الوزر‬ ‫اء‪ ،‬على مشرو‬ ‫اإلجر‬ ‫للمصادقة عليه‪.‬‬ ‫الوضع الحالي‪ .‬شهدت السنتان أو ثالث السنوات الماضية العديد من التطور‬ ‫ات اإليجابية في صناعة التكنولوجيا المالية المصرية‪ ،‬بما في ذلك إطالق‬ ‫‪.75‬‬ ‫المخاطر الجديدة التي ترتكز إلى التكنولوجيا المالية‪ .‬وفي مصر‪ ،‬ز‬ ‫ادت‬ ‫ات المالية التكنولوجية وظهور وتطور صناديق ر‬ ‫أس المال ُ‬ ‫أدوات تسريع وتير‬ ‫ة االبتكار‬ ‫ى في عام ‪ .2019‬وقد حصلت الشركات الناشئة التي تركز على المدفوعات والتحويالت على أكبر قدر من‬‫عمليات التكنولوجيا المالية أكثر من أي صناعة أخر‬ ‫ات عبر مجموعة أوسع‬ ‫ي أول شركة مصرية صاعدة (يوني كورن) في عام ‪ .2020‬وعلى غر‬ ‫ار ذلك‪ ،‬ظهرت ابتكار‬ ‫التمويل في عام ‪ ،2019‬وأصبحت شركة فور‬ ‫نطاقا في قطاعات التكنولوجيا المالية تضمنت خدمات التمويل للمستهلكين‪ ،‬والحلول االئتمانية للشركات‪ ،‬فضال عن ارتفاع عدد الشركات الناشئة في مجال خدمات‬ ‫ي عن إستر‬ ‫اتيجيته‬ ‫الرقابة المالية التكنولوجية "‪ ."RegTech‬كما أصبحت جائحة كورونا محف ا‬ ‫ز غير متوقع العتماد التكنولوجيا‪ .‬وفي عام ‪ ،2019‬أعلن البنك المركز‬ ‫لالبتكار في مجال التكنولوجيا المالية‪ ،‬مع رؤية لوضع مصر كمركز للتكنولوجيا المالية في العالم العربي وأفريقيا‪ ،‬وبذلك ستكون موطن الجيل القادم من الخدمات‬ ‫ي وهيئة الرقابة المالية لوضع إطار‬‫ي إيالء المزيد من االهتمام من جانب البنك المركز‬ ‫المالية والمواهب والتنمية المبتكر‬ ‫ة‪ .‬وعلى الصعيد التنظيمي‪ ،‬كان من الضرور‬ ‫تنظيمي داعم يساعد على إطالق الطاقات الكامنة في مجال الخدمات المالية الرقمية‪ .‬وفي سبتمبر ‪ ،2020‬صدر قانون البنوك الجديد رقم ‪ 194‬لسنة ‪2020‬‬ ‫ي مسؤوليات واضحة بشأن‪ )1( :‬الرقابة على أنظمة الدفع‬‫لتعزيز الشمول المالي وتشجيع استخدام الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬وقد منح هذا القانون البنك المركز‬ ‫اف على البنوك لحماية عمالء الخدمات المالية واإلشر‬ ‫اف على شركات‬ ‫والمدفوعات وشركات تقديم خدمات الدفع وما يرتبط بذلك من شروط الترخيص‪ )2( ،‬اإلشر‬ ‫تقديم خدمات الدفع والمدفوعات‪ ،‬بما في ذلك حماية المنافسة ونظام تقديم الشكاوى والمظالم‪ ،‬و(‪ )3‬التكنولوجيا المالية و خدمات الرقابة المالية التكنولوجية‬ ‫ي بتهيئة بيئة اختبار ومنح إعفاءات مؤقتة من القواعد العامة بشأن المدفوعات للشركات الناشئة‪.21‬‬‫"‪ ،"RegTech‬فضال عن قيام البنك المركز‬ ‫ي أيضا في أبريل ‪ 2019‬القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2019‬لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لتحسين الشمول المالي وتعزيز تنمية االقتصاد الرقمي‪ .‬ويعتبر هذا‬‫وباإلضافة إلى هذه اإلصالحات‪ ،‬أصدر البنك المركز‬ ‫‪21‬‬ ‫القانون عالمة فارقة في تنظيم استخدام الدفع غير النقدي (قانون الدفع اإللكتروني)‪ ،‬الذي يعزز الشمول المالي ويعزز دمج القطاع غير الرسمي وإضفاء الطابع الرسمي عليه من خالل الدفع غير النقدي والرقمنة‪.‬‬ ‫‪Page 37‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الدواعي واألسباب‪ .‬سيأتي قانون التكنولوجيا المالية الجديد للمؤسسات المالية غير المصرفية مكمال لباب التكنولوجيا المالية في قانون البنوك الجديد‪.‬‬ ‫‪.76‬‬ ‫ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الشمول المالي‪ ،‬وزيادة عدد المستفيدين من المؤسسات المالية غير المصرفية‪ ،‬ورفع الكفاءة‪ ،‬وخفض تكاليف خدمات التكنولوجيا‬ ‫ي وأصحاب المصلحة‬ ‫المالية‪ .‬وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بصياغة مسودة القانون واستفادت من مشاور‬ ‫ات مكثفة مع القطاع الخاص والبنك المركز‬ ‫واألطر‬ ‫اف المعنية‪.‬‬ ‫ع القانون في‪ )1( :‬وضع إطار عام للمؤسسات المالية غير المصرفية الناشئة في مجال‬‫إصالح السياسات‪ .‬تتمثل اإلصالحات الرئيسية الواردة في مشرو‬ ‫‪.77‬‬ ‫التكنولوجيا المالية العاملة في قطاعات محددة (شركات التأمين‪ ،‬وشركات التمويل االستهالكي‪ ،‬وشركات االستشار‬ ‫ات المالية الرقمية‪ ،Robo Advisory/‬وشركات‬ ‫التمويل األصغر النانو فينانس‪ )2( ،Nano-finance)/‬السماح للهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكر‬ ‫ة على‬ ‫خيصا من الهيئة العامة للرقابة المالية يجب أن تتقدم بطلب‬‫النحو الوارد في القانون‪ )3( ،‬تنويه أن األنشطة المالية الرقمية غير المصرفية التي ال تحمل تر‬ ‫خيصا من الهيئة العامة للرقابة المالية ال تز‬ ‫ال بحاجة إلى‬ ‫خيص من الهيئة‪ ،‬و(‪ )4‬تنويه أن األنشطة المالية غير المصرفية التي تحمل بالفعل تر‬‫للحصول على تر‬ ‫ع القانون على إطار الستخدام الذكاء االصطناعي ويمنح الهيئة العامة للرقابة‬ ‫طلب موافقة من الهيئة لمباشر‬ ‫ة أنشطتها رقميا‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ينص مشرو‬ ‫ع القانون على إطار قانوني لشركات االستشار‬ ‫ات المالية‬ ‫المالية سلطة استخدامه في فك رموز (فك تشفير) البيانات ومكافحة غسل األموال‪ .‬كما ينص مشرو‬ ‫الرقمية‪ ،Robo Advisory/‬والتمويل اإللكتروني األصغر‪/‬نانو فينانس‪ ،‬والتمويل االستهالكي اإللكتروني‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يشير القانون إلى مصطلحات مثل‬ ‫ي‪.‬‬‫"العقود الذكية"‪ ،‬وخدمات الرقابة المالية التكنولوجية "‪ ،"RegTech‬و"الهوية الرقمية" و "السجل الرقمي" في النظام القانوني المصر‬ ‫افية والرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية‪ ،‬فضال عن رفع كفاءتها‪ ،‬وتحسين حماية‬ ‫النتائج المتوقعة‪ .‬من المتوقع أن يعزز القانون الجديد القدر‬ ‫ات اإلشر‬ ‫‪.78‬‬ ‫المستهلك المالي‪ ،‬وسبل الوصول إلى طرق الدفع اإللكتروني وغير‬ ‫ها من الخدمات المالية الرقمية واستخدامها‪ ،‬مما يعزز ثقة الجمهور في هذه الخدمات‬ ‫وإمكانية الحصول على خدمات مالية أكثر شمو‬ ‫ال وفعالية تسهم في تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ .‬وسيدعم هذا اإلصالح التخفيف من آثار تغير‬ ‫عون أكثر قدر‬ ‫ة على االستثمار في المعدات والتكنولوجيات األكثر كفاءة وتجددا‪ ،‬على سبيل المثال‬ ‫المناخ والتكيف معه بطرق متعددة‪ .‬وستكون األسر والمز‬ ‫ار‬ ‫ي بالطاقة الشمسية‪ ،‬وأدوات الحصاد ذات الكفاءة‪ .‬ومن خالل تحسين فرص الحصول على منتجات االقتر‬ ‫اض واالدخار في المناطق الريفية وكذلك‬ ‫شبكات الر‬ ‫التأمين‪ ،‬سيساعد اإلصالح األسر والشركات على تحسين مستوى السكن وريادة األعمال في المشروعات متناهية الصغر‪ .‬وستساعد زيادة الربط بالنظام المالي‬ ‫على تحديد المستفيدين المستهدفين من التحويالت النقدية في سيناريوهات ما بعد الكوارث الطبيعية أو اآلثار المناخية الشديدة‪ .‬وستزيد إتاحة الخدمات المالية‬ ‫عين الذين‬ ‫ة على الصمود في مواجهة اآلثار السلبية لتغير المناخ على سبل كسب العيش‪ .‬وستشمل قائمة المستفيدين من القانون المز‬ ‫ار‬ ‫وتعميمها من القدر‬ ‫سيتمكنون من االقتر‬ ‫اض مقابل المخزون أو المحاصيل المستقبلية تحوطا ألي فجوات في التمويل‪ ،‬والحصول على خدمات التأمين األصغر لتغطية ضعف‬ ‫المحاصيل (على سبيل المثال‪ ،‬تأمين لتغطية خسائر التقلبات المناخية)‪ ،‬واالستفادة من منتجات االدخار‪ ،‬مما يزيد من قدر‬ ‫اتهم على التكيف في حالة الكوارث‬ ‫عين فحسب‪ ،‬بل على أغلب أصحاب األعمال الصغير‬ ‫ة اآلخرين والنساء في اقتصاد الكفاف‪ .‬وفي سياق هذه العملية يتمثل‬ ‫الطبيعية‪ .‬وهذا ال ينطبق على المز‬ ‫ار‬ ‫ة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتناول بالتفصيل الالئحة التنفيذية للقانون والضوابط المنصوص عليها في القانون‬ ‫رر‬ ‫ات مجلس إدار‬ ‫مؤشر النتائج في نشر ق ا‬ ‫(خط األساس‪ :‬لم يتم النشر‪ ،‬المستهدف‪ :‬النشر في مارس ‪.)2023‬‬ ‫اء وتعليقات على أبواب من قانون البنوك‬ ‫ح البنك الدولي آر ً‬‫اإلصالحات متوسطة األجل والمساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪ .‬طر‬ ‫‪.79‬‬ ‫اكة مع‬ ‫ع قانون التكنولوجيا المالية لهيئة الرقابة المالية في إطار المبادر‬ ‫ة العالمية للشمول المالي‪ ،‬وهي برنامج مدته ثالث سنوات ينفذ في إطار شر‬ ‫الجديد ومشرو‬ ‫ة تنفيذ إجر‬ ‫اءات اإلصالح التي‬ ‫لجنة المد فوعات والبنية التحتية لألسواق واالتحاد الدولي لالتصاالت بتمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس لدعم وتسريع وتير‬ ‫تقودها البلدان لتحقيق األهداف الوطنية للشمول المالي‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬سيواصل البنك الدولي العمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم المساعدة‬ ‫‪Page 38‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة الهيئة‪ .‬وسيقدم البنك الدولي أيضا المساعدة الفنية في صياغة‬ ‫ات لمجلس إدار‬ ‫رر‬ ‫الفنية في صياغة الالئحة التنفيذية للقانون التي ستصدر في صور‬ ‫ة قا‬ ‫ان‪ ،‬وغير ذلك من أنشطة‬ ‫ي مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إعدادها بشأن التمويل الجماعي‪ ،‬واإلقر‬ ‫اض بين األقر‬ ‫التشريعات التي اشترك البنك المركز‬ ‫الة الحواجز أو التحديات المحددة التي تواجهها المر‬ ‫أة‪.‬‬ ‫التمويل الرقمي التي تم تطوير‬ ‫ها حديثا‪ .‬وسيولي اهتماما خاصا إلز‬ ‫تخارج الشركات من السوق وإعادة هيكلتها‬ ‫اء المسبق ‪ :5‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في رئيس الجمهورية‪ ،‬القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 2021‬بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح‬ ‫اإلجر‬ ‫الواقي واإلفالس رقم ‪ 11‬لسنة ‪)2018‬‬ ‫الموقف الحالي والدواعي واألسباب‪ .‬في مارس ‪ ،2018‬قامت مصر بتحديث نظام اإلفالس بقانون جديد‪ ،‬وهو ما شكل خطوة مهمة في االتجاه‬ ‫‪.80‬‬ ‫اءات إعادة الهيكلة والوساطة‪ ،‬وتحديث إجر‬ ‫اءات الصلح الواقي القائمة‪ .‬وهناك العديد من‬ ‫الصحيح من خالل إدخال نهج أكثر مالءمة للدائنين‪ ،‬وتبسيط إجر‬ ‫اءات "الصلح الواقي من‬ ‫الممارسات التي كانت موجودة في القانون القديم ال تز‬ ‫ال في نظام اإلفالس الجديد‪ ،‬فيما يتعلق بإعادة الهيكلة بموجب حكم قضائي (إجر‬ ‫ة مبكر‬ ‫ة على تقديم طلب إلعادة التنظيم وإعادة الهيكلة على نحو ناجح‬ ‫اإلفالس")‪ ،‬وبالتالي لم يحقق النظام الجديد األثر المرجو المتمثل في تحفيز المدين بصور‬ ‫زر‬ ‫ة العدل‪ ،‬لم تكن هناك أي طلبات للصلح الواقي من اإلفالس في‬ ‫اءات الجديدة (إجر‬ ‫اءات "إعادة الهيكلة")‪ .‬ووفقا لإلحصاءات التي قدمتها و ا‬ ‫من خالل اإلجر‬ ‫إدار‬ ‫ات اإلفالس المنشأة حديثا في المحاكم االقتصادية بين عامي ‪ 2018‬و‪ ،2020‬بعد اعتماد النظام الجديد‪ .‬وتلقت المحكمة أقل من ‪ 50‬طلبا لإلفالس سنويا‬ ‫يقدم سوى طلب واحد إلعادة الهيكلة في السنة‪ ،‬استنادا إلى اإلحصاءات (تم االنتهاء من طلبين بنجاح ورفضت المحكمة طلبا واحدا‬ ‫خالل الفتر‬ ‫ة نفسها‪ ،‬ولم ُ‬ ‫في عام ‪ .)2020‬وأدت جائحة كورونا إلى تفاقم أوجه الضعف ذات الصلة بديون القطاع الخاص والمؤسسات المالية وأسواق ر‬ ‫أس المال العالمية وأطر إفالس‬ ‫الشركات والمؤسسات‪ ،‬مما ز‬ ‫اد من أهمية تحفيز عمليات إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫ة العدل تعديالت على قانون اإلفالس فيما يتعلق بالصلح الواقي من اإلفالس وإعادة الهيكلة واإلفالس‪ ،‬مستعينة في‬ ‫زر‬‫إصالح السياسات‪ .‬أدخلت و ا‬ ‫‪.81‬‬ ‫ذلك بمبادئ البنك الدولي لألنظمة الفاعلة لإلعسار وحماية حقوق الدائنين‪/‬المدينين‪ ،‬والدليل التشريعي لقانون اإلفالس الصادر عن األونسيتر‬ ‫ال‪ ،‬واعتمادا على‬ ‫المساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪ .‬وقد صادق السيد رئيس الجمهورية على القانون وأصدر‬ ‫ه في أبريل ‪ .2021‬وتهدف هذه التعديالت إلى‬ ‫معالجة القيود في قانون عام ‪ 2018‬وزيادة مشاركة الدائنين في أثناء إعادة الهيكلة (وفي نهاية المطاف استرداد الدائنين لمديونياتهم)‪ ،‬وذلك بحسب ما يتر‬ ‫اءى‬ ‫اءات الصلح الواقي من اإلفالس) واقتر‬ ‫اح‬ ‫للدائنين‪ ،‬وكذلك رفع كفاءة إجر‬ ‫اءات اإلفالس من خالل‪ )1( :‬السماح للدائنين بتقديم طلب إلعادة الهيكلة (في إجر‬ ‫خطة إعادة هيكلة مقابلة‪ )3( ،‬السماح للدائنين الذين لديهم مطالبات مقبولة باالطالع بصور‬ ‫ة تامة على المعلومات المالية وخطة عمل المدين‪ ،‬وزيادة الشفافية‪،‬‬ ‫وتجنب تضارب المعلومات‪ ،‬وتزويد البنوك‪/‬الدائنين المشاركين ببيانات مستكملة وموثوقة‪ )4( ،‬النص على تصويت الدائنين ألغر‬ ‫اض اعتماد خطة إعادة‬ ‫احة ع لى تمويل المدين بعد ذلك في إطار إجر‬ ‫اءات إعادة الهيكلة وعلى أولوية سداد هذا التمويل في حالة التصفية الالحقة‪،‬‬ ‫الهيكلة‪ )4( ،‬النص صر‬ ‫اءات إعادة الهيكلة (الصلح الواقي من اإلفالس) إلى إجر‬ ‫اءات اإلفالس في حالة إخفاق جهود إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫و(‪ )5‬التحويل التلقائي إلجر‬ ‫ة (في إجر‬ ‫اءات إعادة الهيكلة والصلح الواقي‪ ،‬وكذلك في إطار اإلفالس)‪ ،‬سيسهم هذا اإلصالح‬ ‫النتائج المتوقعة‪ .‬نتيجة لخيار‬ ‫ات إعادة الهيكلة المعزز‬ ‫‪.82‬‬ ‫ة أو المؤسسات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة ‪ -‬على‬ ‫اف المعنية في إجر‬ ‫اءات اإلفالس‪ ،‬ويحفز المدينين ‪ -‬من الشركات الكبير‬ ‫في زيادة ثقة أصحاب المصلحة واألطر‬ ‫تقد يم طلب إلعادة الهيكلة‪/‬الصلح في وقت مبكر‪ ،‬من أجل الحصول على فرص أفضل إلعادة الهيكلة على نحو ناجح‪ .‬وسيكون للدائنين مشاركة أكثر جدوى‬ ‫اءات‪ ،‬وحوافز أقوى للتفاوض على التسوية في إطار إعادة الهيكلة‪ ،‬مما يزيد في نهاية المطاف من معدل استردادهم للقروض المتعثر‬ ‫ة‪ .‬ومن المرجح‬ ‫في اإلجر‬ ‫عات‪ ،‬وبالتالي سيكون لإلصالح أثر على الشركات‬ ‫أن يقوم الدائنون بتقديم االئتمان (قروض وتسهيالت ائتمانية) نظ ا‬ ‫ر لعلمهم بوجود نظام حديث لفض المناز‬ ‫‪Page 39‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الجديدة والشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة التي تسعى إلى الحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية‪ .‬ويتمثل مؤشر النتائج في سياق هذه العملية في اتساق‬ ‫قانون اإلفالس الجديد مع المعيار الدولي المقبول بشأن أحقية الدائنين في تقديم طلب إلعادة الهيكلة والتصفية (المبدأ ج‪4‬ـ ‪ 2‬من مبادئ البنك الدولي بشأن‬ ‫فعالية أنظمة اإلعسار [اإلفالس] وحقوق الدائنين‪/‬المدينين)؛ والمشاركة الفعالة للدائنين في إجر‬ ‫اءات اإلفالس والوصول إلى المعلومات (المبدأ ج‪ 7‬ـ ‪1‬من مبادئ‬ ‫البنك الدولي بشأن فعالية أنظمة اإلعسار وحقوق الدائنين‪/‬المدينين)‪ ،‬وتوفر التمويل الالحق بعد بدء اإلجر‬ ‫اءات واألولوية فيه (المبدأ ج‪ 9‬ـ ‪( 22)2‬خط األساس‬ ‫ال؛ المستهدف‪ :‬نعم في مارس ‪.)2023‬‬ ‫ة العدل على التنفيذ وبناء القدر‬ ‫ات وجهود التوعية العامة‪ .‬وستتيح المساعدة المقدمة‬ ‫زر‬‫المساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪ .‬ستركز و ا‬ ‫‪.83‬‬ ‫ة العدل المساندة الفنية للمساعدة في تنفيذ القانون المعدل من خالل تدريب أصحاب المصلحة واألطر‬ ‫اف المعنية‪ ،‬على‬ ‫زر‬‫من مجموعة البنك الدولي حاليا لو ا‬ ‫ات األمناء (مأمورو التفليسة)‪ ،‬مثل دليل إدار‬ ‫ة عمليات إعادة الهيكلة‪،‬‬ ‫سبيل المثال القضاة وأمناء الصلح (مأمورو التفليسة) والبنوك‪ ،‬وتصميم أدوات لتعزيز مهار‬ ‫والنماذج الموحدة‪ ،‬والتدريب على أعمال الوساطة‪.‬‬ ‫ار رقم ‪ 241‬لسنة ‪ 2021‬إلنفاذ تطوير ونشر تقارير‬ ‫ة العدل القر‬ ‫زر‬ ‫ي مع إصالح إجر‬ ‫اءات اإلفالس‪ ،‬أصدرت و ا‬ ‫اإلصالحات متوسطة األجل‪ .‬بالتواز‬ ‫‪.84‬‬ ‫ار على ما يلي‪" :‬ممارسة جمع البيانات‪ ،‬ووجود دليل" للمساعدة في تطوير ممارسات معزز‬ ‫ة لجمع البيانات للمحاكم التجارية‪ ،‬وهي كلها‬ ‫أداء المحاكم‪ ،‬ونص القر‬ ‫ة العدل إصالحا شامال لقانون اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫زر‬‫ي وا‬‫خطوات من المتوقع أن تحسن كفاءة المحاكم التجارية واالقتصادية‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬من المتوقع أن تجر‬ ‫ة منذ الستينيات‪ .‬ولما كان هذا‬ ‫ة كبير‬ ‫المدنية‪ ،‬وهو القانون األساسي الذي ينظم عمل المحاكم‪ .‬وقانون اإلجر‬ ‫اءات المالية الحالي قديم ولم يتم تحديثه بصور‬ ‫اءات رفع الدعاوى والتقاضي وإعادة تنظيم‬ ‫القانون يؤثر بمعنى الكلمة على كل قضية منظور‬ ‫ة أمام المحاكم‪ ،‬فإنه يشكل عائقا رئيسيا في سبيل رفع كفاءة إجر‬ ‫إجر‬ ‫اءات األعمال والتقاضي بين الشركات التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وسيرسي هذا اإلصالح األساس القانوني لتحديث هذه المنظومة‪،‬‬ ‫اءات القضايا الخاصة بالشركات‪ ،‬وتمكين التشغيل اآللي لدعم إجر‬ ‫اءات التقاضي الجديدة‬ ‫وسيمكن الحكومة من تحسين تقديم الخدمات القضائية بتبسيط إجر‬ ‫ى‪.‬‬ ‫الخاصة بالشركات‪ ،‬والنص على إطار قانوني أكثر مالءمة لتسوية المطالبات الصغير‬ ‫ة‪ ،‬وغير ذلك من األمور األخر‬ ‫تيسير التجار‬ ‫ة‬ ‫ار رقم ‪ 430‬لسنة ‪( 2021‬بشأن الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم ‪ 207‬لسنة ‪ )2020‬ونشرته في‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬القر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :6‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في و ا‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫اءات التخليص الجمركي المر‬ ‫هقة‪ .‬وتمثل السلطات الجمركية‬ ‫الموقف الحالي والدواعي واألسباب‪ .‬تعاني مصر من تحديات في إدار‬ ‫ة الحدود وإجر‬ ‫‪.85‬‬ ‫ولوائح التجار‬ ‫ة عقبة كؤودا أمام الشركات وذلك بحسب ‪ %13.5‬من الشركات التي شملها تقرير البنك الدولي الخاص بالمسح االستقصائي لمؤسسات األعمال‬ ‫‪ 22‬المبدأ ج‪ 4‬ـ ‪ 2‬من مبادئ البنك الدولي بشأن فعالية أنظمة اإلعسار وحقوق الدائنين‪/‬المدينين‪" :‬يجب أن يتسم استخدام النظام بالكفاءة وأن يكون ميسور التكلفة‪ ،‬وينبغي أن يكــون حــق الــدائنين والمــدينين علــى السـواء‬ ‫اءات‬ ‫ال بــد مــن حمايــة مصــالح الــدائنين بوســائل مناســبة تُم ِّ‬ ‫كـنهم مــن أن يتــابعوا إجـر‬ ‫اءات اإلعسار"؛ والمبــدأ ج ‪ 1-7‬يجــب تحديــد دور الــدائنين وحقــوقهم وســلطاتهم اإلداريــة فــي أثنــاء اإلجـر‬ ‫اءات‪ .‬و‬ ‫التقدم بطلب اتخاذ إجر‬ ‫رعــاة االحتيــاط الواجــب مــن‬ ‫اإلعســار ويشــاركوا فيهــا بفاعليــة للتأك ـد مــن أنهــا منصــفة ونزيهــة‪ .‬ويعتبــر تشــكيل لجنــة دائنــين آليــة مفضــلة ال ســيما فــي الحــاالت التــي يكــون عــدد الــدائنين فيهــا كبي ـر‬ ‫ا؛ المب ـدأ ج‪ 2 -9‬مــع م ا‬ ‫تضمنت شروطا تكفل لها أولوية السداد في ظروف استثنائية معينة‪ ،‬وذلك حتى يـ َّ‬ ‫ـتمكن المــدين مــن مواجهــة متطلبــات‬ ‫المخاطر‪ ،‬يجب أن تتمكن المنشأة من الحصول على وسائل تمويل سليمة من الناحية التجارية ولو َّ‬ ‫أعمال ـ ـ ـ ــه الجاري ـ ـ ـ ــة" لالط ـ ـ ـ ــالع عل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــنص الكام ـ ـ ـ ــل لمب ـ ـ ـ ــادئ البن ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ــدولي بش ـ ـ ـ ــأن فعالي ـ ـ ـ ــة أنظمـ ـ ـ ـ ــة اإلعسـ ـ ـ ـ ـار وحق ـ ـ ـ ــوق الدائنين‪/‬الم ـ ـ ـ ــدينين‪ ،‬الت ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــم تح ـ ـ ـ ــديثها آخ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـر‬ ‫ة ف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــام ‪ ،2021‬انظـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/391341619072648570/principles-for-effective-insolvency-and-creditor-and-‬‬ ‫‪.debtor-regimes‬‬ ‫‪Page 40‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ي‪ ،‬الذي يعود تاريخه إلى عام ‪ ،1963‬ليس بمستوى المعايير والممارسات الدولية الحديثة‪ ،‬ال سيما اتفاقية كيوتو المنقحة‬‫‪ .2020‬وقانون الجمارك المصر‬ ‫ة‪ .‬وصدر قانون الجمارك الجديد (القانون رقم ‪ 207‬لسنة ‪ )2020‬في نوفمبر‬ ‫للمنظمة العالمية للجمارك‪ ،‬واتفاقية منظمة التجار‬ ‫ة العالمية بشأن تيسير التجار‬ ‫ي يحدد المبادئ العامة ويفوض السلطة لوزير المالية لتنفيذ النظام الجمركي من خالل الالئحة التنفيذية‪ .‬وفي يونيو‬‫‪ .2020‬والقانون الجديد هو قانون إطار‬ ‫ة العالمية بشأن تيسير التجار‬ ‫ة‪ .‬ويقع تنفيذ هذه االتفاقية على عاتق حكومة مصر‪ ،‬كما أن مصلحة الجمارك‬ ‫‪ ،2019‬صادقت مصر على اتفاقية منظمة التجار‬ ‫مسؤولة عن تنفيذ أكثر من ‪ %80‬من األحكام الفنية‪ ،‬وبالتالي فإن إصدار قانون الجمارك الجديد واعتماد الئحته التنفيذية ضرور‬ ‫ة لتمكين التنفيذ الكامل والفعال‬ ‫لهذه األحكام المتعلقة بهذه االتفاقية وتطوير إدار‬ ‫ة جمركية حديثة تتسق مع المعايير الدولية‪.‬‬ ‫إصالح السياسات‪ .‬تهدف الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى تيسير تحديث الممارسات الجمركية ودعم تنفيذ اتفاقية منظمة التجار‬ ‫ة العالمية‬ ‫‪.86‬‬ ‫رر‬ ‫ات‬ ‫ة إجر‬ ‫اءات اإلق ا‬ ‫بشأن تيسير التجار‬ ‫ة‪ ،‬واتفاقية كيوتو المنقحة لمنظمة الجمارك العالمية‪ .‬وتتضمن الالئحة التنفيذية أحكاما بشأن تبسيط أو تسريع وتير‬ ‫ائب واإلفر‬ ‫اج المعجل عن السلع‬ ‫اءات ذات الصلة‪ ،‬ويشمل ذلك أحكاما محددة مثل فصل اإلفر‬ ‫اج عن التحديد النهائي للرسوم الجمركية والضر‬ ‫واإلفر‬ ‫اج واإلجر‬ ‫ار والتخليص على المستوى المحلي للمرخص لهم‬ ‫ة) وتبسيط إجر‬ ‫اءات اإلقر‬ ‫القابلة للتلف (المادة ‪ 7.8‬من اتفاقية منظمة التجار‬ ‫ة العالمية بشأن تيسير التجار‬ ‫ة العالمية بشأن تيسير التجار‬ ‫ة)‪ ،‬وأعمال التخليص‬ ‫(المادة ‪ 3.32‬من اتفاقية كيوتو المنقحة للمنظمة العالمية للجمارك‪ ،‬والمادة ‪ 7.7‬من اتفاقية منظمة التجار‬ ‫ج عن الممارسات المتبعة‬ ‫ة العالمية بشأن تيسير التجار‬ ‫ة)‪ .‬وحتى يتسنى الخرو‬ ‫الجمركي على الحدود وفقا لتقدير المخاطر (المادة ‪ 7.4‬من اتفاقية منظمة التجار‬ ‫اج عن البضائع والسلع واإلرساليات دون وثيقة‪/‬مستند أو أعمال فحص ورقابة مادية إذا‬ ‫حاليا بشأن تفتيش جميع الشحنات الواردة‪ ،‬تسمح الالئحة التنفيذية باإلفر‬ ‫كان هناك ما يبرر ذلك بناء على تقدير‬ ‫ات المخاطر‪.‬‬ ‫ع الالئحة التنفيذية للتشاور مع أصحاب المصلحة واألطر‬ ‫اف المعنية‪ ،‬بما في ذلك القطاع الخاص والجهات‬ ‫وفي مارس ويونيو ‪ ،2021‬صدر مشرو‬ ‫‪.87‬‬ ‫ة المالية بمعظمها في النسخة النهائية‪ .‬وأدت هذه الالئحة‬ ‫ة المالية‪ ،‬وقد أخذت و ا‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ع الالئحة وقدم آر ً‬ ‫اء وتعليقات إلى و ا‬ ‫المانحة‪ .‬واستعرض البنك الدولي مشرو‬ ‫ات مهمة وردت في مسودة القانون لرفع كفاءة أعمال التخليص الجمركي على الحدود‪ ،‬وزيادة الشفافية وإمكانية التنبؤ للتجار‪ ،‬وضمان‬ ‫التنفيذية إلى تفعيل تغيير‬ ‫غم من أن هذه التغيير‬ ‫ات تمثل خطوة مهمة‪ ،‬فمن المعروف أنه مع الوقت توجد‬ ‫اءات الجمركية وتيسير التجار‬ ‫ة‪ .‬وعلى الر‬ ‫المعايير الدولية المتعلقة بتحديث اإلجر‬ ‫ي‪ ،‬وعدم اشتر‬ ‫اط التحقق من‬ ‫ة الحدود بهدف تيسير التجار‬ ‫ة‪ ،‬ويشمل ذلك زيادة الميكنة والحد من التدخل البشر‬ ‫ضرور‬ ‫ة إلى مزيد من اإلصالحات لزيادة تعزيز إدار‬ ‫الوثائق والمستندات بالنسبة للشحنات منخفضة المخاطر‪ ،‬وضمان تقدير الرسوم والمصروفات بما يتوافق مع استرداد التكاليف وتعزيز المنافع للتجار الملتزمين‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ .‬من المتوقع أن يكون للتنفيذ الفعال لالئحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد أثر مباشر على كفاءة التجار‬ ‫ة عبر الحدود‪ ،‬وزيادة‬ ‫‪.88‬‬ ‫ة التنافسية للواردات والصادر‬ ‫ات المصرية ويسهل‬ ‫الشفافية والقدر‬ ‫ة على التنبؤ بالمتطلبات التنظيمية بالنسبة للتجار‪ ،‬مما سيحسن مناخ االستثمار ويحسن القدر‬ ‫دمج السلع المصرية في سالسل القيمة العالمية‪ .‬ويتمثل مؤشر النتائج في خفض معدالت تفتيش البضائع بميناء اإلسكندرية من قبل مصلحة الجمارك (خط‬ ‫األساس‪%100 :‬؛ المستهدف‪ %80 :‬في مارس ‪ .)2023‬ومن المتوقع أن يحدث ذلك نتيجة تطوير النظام الذي يستند إلى تقدير المخاطر الوارد بموجب‬ ‫الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫المساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪ .‬ستساند مجموعة البنك الدولي‪ ،‬في إطار المساعدة الفنية التي تقدمها‪ ،‬وضع إستر‬ ‫اتيجية لتنفيذ‬ ‫‪.89‬‬ ‫ة‪ ،‬وستدعم تنفيذ اإلجر‬ ‫اءات ذات األولوية المتفق عليها‪ .‬وهناك خطوة مهمة تالية في إطار المساعدة الفنية‬ ‫اتفاقية منظمة التجار‬ ‫ة العالمية بشأن تيسير التجار‬ ‫اسة الخاصة بمدة اإل فر‬ ‫اج" للتحقق من صحة خط األساس الحالي وقياس وقت التداول‪ ،‬استنادا إلى كل من مصلحة الجمارك المصرية‬ ‫تتمثل إجر‬ ‫اء "الدر‬ ‫رج فرصة لبدء مشاركة شاملة‬ ‫رسة الخاصة بمدة اإلف ا‬ ‫ى المسؤولة عن الحدود وتحديد أوجه القصور في اإلجر‬ ‫اءات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تتيح الد ا‬ ‫والهيئات األخر‬ ‫‪Page 41‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة المستندية وإجر‬ ‫اءات‬ ‫اسة تقرير إعادة تصميم إجر‬ ‫اءات العمل بهدف تبسيط الوثائق والدور‬ ‫من جانب أصحاب المصلحة واألطر‬ ‫اف المعنية‪ .‬كما ستقدم الدر‬ ‫االستير‬ ‫اد والتصدير‪.‬‬ ‫اإلصالحات متوسطة األجل‪ .‬على المدى المتوسط‪ ،‬ستركز الحكومة على هذه اإلصالحات لتحسين وتعزيز هيكل الحوكمة وأداء منظومة النافذة الواحدة‬ ‫‪.90‬‬ ‫ار رئيس الوزر‬ ‫اء‬ ‫القومية (النافذة) وتوفير ضمانات الخدمة من جانب شركة تشغيل النافذة لمستخدمي القطاعين الخاص والعام‪ .‬ويمكن أن يشمل ذلك‪ )1( :‬تعديل قر‬ ‫اء رقم ‪ 74‬لسنة ‪ 2019‬لتوسيع بروتوكو‬ ‫الت االتفاق بين الشركة‬ ‫ة النافذة الواحدة القومية‪ )2( ،‬تعديل قر‬ ‫ار رئيس الوزر‬ ‫رقم ‪ 20‬سنة ‪ 2019‬لتعزيز منظومة إدار‬ ‫المصرية لتكنولوجيا المعلومات بصفتها المشغل لهذه النافذة والجهات الحكومية المشاركة لتشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وإبر‬ ‫ام عقود تشغيل مع اتفاقيات مستوى‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بنشر برنامج مسار تطبيق النافذة‪.‬‬ ‫الخدمة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ومستخدمي النافذة من القطاع الخاص‪ ،‬و(‪ )3‬قيام و ا‬ ‫إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‬ ‫اء المسبق ‪ :7‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في رئيس الجمهورية‪ ،‬القانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪( 2020‬قانون تنظيم إدار‬ ‫ة المخلفات)‪.‬‬ ‫اإلجر‬ ‫الوضع الحالي‪ .‬في مصر‪ ،‬كما هو الحال في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل‪ ،‬يوفر نشاط جمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات الدخل‬ ‫‪.91‬‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬وبدأ تنفيذ برنامج وطني‬ ‫لمئات اآلالف من الناس‪ ،‬الذين يعملون بشكل رئيسي في القطاع غير الرسمي‪ .‬وتم وضع إستر‬ ‫اتيجية وطنية إلدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة بدعم من عدد من الشركاء الفنيين والماليين‪ .‬وتم إعداد خطط رئيسية إلدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات السبع والعشرين في‬ ‫إلدار‬ ‫ات القائمة على القطاع الخاص في مجال إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪،‬‬ ‫البلد‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬نفذت الحكومة على مدى العقدين الماضيين عددا من المبادر‬ ‫ات القطاع الخاص المحلي على مدى العقد الماضي‪ ،‬كما أن الشركات الخاصة تقدم الخدمات في قطاع إدار‬ ‫ة‬ ‫اف وطنية ودولية‪ .‬وتز‬ ‫ايدت قدر‬ ‫بمشاركة أطر‬ ‫عاية الصحية‪ ،‬وما إلى ذلك)‪،‬‬‫ى من المخلفات (النفايات اإللكترونية‪ ،‬ونفايات خدمات الر‬‫المخلفات الصلبة في المناطق الحضرية‪ ،‬فضال عن أنواع خاصة أخر‬ ‫ة المخلفات من مشغلين‬ ‫ة‪ .‬وسيؤدي إصدار القانون الجديد و‬ ‫الئحته التنفيذية إلى تحول في هذا الدور في إدار‬ ‫ليس فقط في مصر ولكن أيضا في البلدان المجاور‬ ‫ة البيئة حاليا‪ ،‬بصفتها السلطة المخولة قانونا إلنفاذ القانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬بالتعاون مع‬ ‫زر‬‫إلى مستثمرين على المدى الطويل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تعمل و ا‬ ‫ة المالية‪ ،‬على اعتماد أدوات اقتصادية لجذب القطاع الخاص وإعطاء مزيد من الثقة لضمان استدامة هذا النشاط ضمن المنظومة المتكاملة إلدار‬ ‫ة المخلفات‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫الصلبة في المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫ر مؤسسية وقانونية داعمة من خالل قانون شامل إلدار‬ ‫ة المخلفات‪.‬‬ ‫اءات المذكور‬ ‫ة أعاله أط ا‬ ‫الدواعي واألسباب وإصالح السياسات‪ .‬تتطلب اإلجر‬ ‫‪.92‬‬ ‫ة المخلفات الصلبة والتشاور بشأنه‪ .‬وعرضت اللجان المتخصصة في البرلمان القانون‬ ‫ي إلدار‬‫عت الحكومة منذ عامين تقريبا في إعداد قانون إطار‬‫وقد شر‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية‬ ‫وعلقت عليه‪ ،‬وأقرت الصيغة النهائية المنقحة‪ .‬وتم االتفاق على ذلك في ‪ 13‬أكتوبر ‪ 2020‬من جانب جميع األطر‬ ‫اف المعنية‪ ،‬بما في ذلك و ا‬ ‫امج المخلفات الصلبة المتكامل في المناطق الحضرية في المحافظات المختلفة على أساس اإلستر‬ ‫اتيجيات وخطط العمل‬ ‫المحلية التي يتمثل دور‬ ‫ها في تنفيذ بر‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪.‬‬ ‫التي وضعها جهاز تنظيم إدار‬ ‫ة المخلفات بو ا‬ ‫ة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل‪ .‬ويشمل على سبيل المثال‬ ‫ويحدد القانون الجديد اإلطار العام لتخطيط وإعداد اإلستر‬ ‫اتيجيات المتعلقة بإدار‬ ‫‪.93‬‬ ‫عاية الصحية‪،‬‬‫وليس الحصر‪ )1( :‬الدعوة إلى تطبيق سياسة المسؤولية الممتدة للتعامل مع بعض األنواع الخاصة من المخلفات‪ ،‬بما في ذلك نفايات خدمات الر‬ ‫ة المتكاملة للمخلفات‪ )3( ،‬وضع إجر‬ ‫اءات لضمان االستدامة المالية لمنظومة‬ ‫(‪ )2‬تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة للشركات والجهات المعنية من أجل اإلدار‬ ‫‪Page 42‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة المخلفات بأكملها‪ .‬وسيكون إلصالحات إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة أثر عملي في زيادة‬ ‫ة المخلفات‪ ،‬و(‪ )4‬توفير حوافز الستثمار‬ ‫ات القطاع الخاص في إدار‬ ‫إدار‬ ‫ى‪.‬‬ ‫اكات مستمر‬ ‫ة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وبمجرد نجاح هذه اإلصالحات‪ ،‬ستتكرر في قطاعات أخر‬ ‫دور القطاع الخاص مع وجود شر‬ ‫اتيجية الوطنية والخطط الرئيسية‪ ،‬بدءا بإنشاء جهاز تنظيمي‬ ‫ر للتنفيذ الالحق لإلستر‬ ‫النتائج المتوقعة‪ .‬سيتيح إصدار قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصل بة إطا ا‬ ‫‪.94‬‬ ‫ة المخلفات يحل محل الجهاز القائم‪ .‬واألهم من ذلك أن القانون الجديد ينص رسميا على مبادئ مهمة من شأنها إيالء اهتمام بجامعي المخلفات غير‬ ‫جديد إلدار‬ ‫ي‪ ،‬والتكنولوجيات المتقدمة للمعالجة والتخلص‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ها‪ ،‬ووضع األساس لمبادر‬ ‫ات االقتصاد الدائر‬ ‫الرسميين‪ ،‬والتشجيع على تقليل المخلفات وإعادة تدوير‬ ‫ر على الصمود في مواجهة تغير المناخ في جميع مشروعات البنية التحتية بهدف تحقيق اإلدار‬ ‫ة المستدامة‬ ‫تحويل المخلفات إلى طاقة‪ .‬كما سيشجع تصميما قاد ا‬ ‫للمخلفات‪ ،‬بما في ذلك المبادئ التوجيهية لكفاءة استخدام الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة‪ ،‬واحتجاز انبعاثات الميثان واالحتر‬ ‫اق كلما أمكن ذلك لزيادة‬ ‫ات القطاع الخاص‬ ‫ح في حجم استثمار‬‫ي وتحقيق استدامة القطاع‪ .‬ويتمثل مؤشر النتائج المقتر‬ ‫ات االحتباس الحر‬ ‫ار‬ ‫تحسين التأهب لتغير المناخ‪ ،‬والحد من غاز‬ ‫ة المخلفات بعد صدور قانون تنظيم إدار‬ ‫ة المخلفات لسنة ‪ ،2020‬علما بأن المستهدف هو ‪ 100‬مليون دو‬ ‫الر في مارس ‪ .2023‬ويستند هذا المستهدف‬ ‫في إدار‬ ‫ة البيئة حاليا‪ .‬ومن المتوقع أيضا أن يساعد هذا اإلجر‬ ‫اء المسبق إلى جانب‬ ‫زر‬‫إلى العدد المتوقع لمعامالت القطاع الخاص ومتوسط حجمها الذي تعمل عليه و ا‬ ‫ة المالية في توليد مجموعة من مشروعات إدار‬ ‫ة المخلفات (ال سيما من منظور معالجة المخلفات والتخلص‬ ‫زر‬‫األدوات االقتصادية المقترحة التي تنظر فيها و ا‬ ‫منها) للتمويل األخضر (انظر اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ )3‬على المدى المتوسط والطويل‪.‬‬ ‫المنافع المناخية المشتركة‪ .‬من المتوقع أن يحقق تنفيذ قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة من خالل إطار تنظيمي داعم ومشاركة القطاع الخاص منافع‬ ‫‪.95‬‬ ‫ي المخلفات والحد من تكسير المواد العضوية للمخلفات التي يتم تصريفها في مدافن القمامة مع‬ ‫مناخية مشتركة كبير‬ ‫ة من خالل استعادة المواد من مجار‬ ‫ى الذي تمت الموافقة‬ ‫ة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫ع إدار‬‫ي‪ .‬وكما يتضح من مشرو‬ ‫ات االحتباس الحر‬ ‫ار‬ ‫مساهمة إيجابية في الحد من انبعاثات غاز‬ ‫ي من خالل تحسين إدار‬ ‫ة المخلفات‪ ،‬ويشمل ذلك فرز واستعادة البقايا‬ ‫ات االحتباس الحر‬ ‫ار‬ ‫عليه مؤخر‬ ‫ا‪ ،‬يمكن توقع انخفاض بنسبة ‪ %51‬تقريبا في انبعاثات غاز‬ ‫المفيدة‪ ،‬والتخلص منها‪ .‬وتتوقف هذه المنافع على تكنولوجيا المعالجة والتخلص الفعلية المعتمدة‪ ،‬ويمكن أن تكون المكاسب أعلى من ذلك بالنسبة لمحطات‬ ‫"توليد الطاقة من النفايات والمخلفات" المرتبطة ببقية المخلفات التي ال يمكن استعادتها‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيعزز اإلطار التنظيمي المساواة بين الجنسين‬ ‫ر مهما في فصل المخلفات وخدمات جمعها‪ ،‬و‬ ‫ال تتاح لها معدات السالمة على نطاق واسع‪،‬‬ ‫اسات أن المر‬ ‫أة تؤدي دو ا‬ ‫في قطاع إدار‬ ‫ة المخلفات‪ ،‬حيث تظهر الدر‬ ‫كما أن محدودية فرص التدريب العملي والفني تجعلها أقل استفادة من فرص العمل وأكثر تعرضا آلثار ومخاطر تغير المناخ‪.23‬‬ ‫اء لالئحة التنفيذية أهم خطوة وآخر خطوة إلنفاذ القانون وتطبيقه‪ .‬وقد قامت الحكومة بتعبئة‬ ‫اإلصالحات متوسطة األجل‪ .‬يعد اعتماد مجلس الوزر‬ ‫‪.96‬‬ ‫اكات مع العديد من المانحين‪ ،‬بما في ذلك الوكالة األلمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية األلماني واالتحاد األوروبي والبنك الدولي‬ ‫الموارد الالزمة وأبرمت شر‬ ‫ى الذي تمت الموافقة عليه مؤخر‬ ‫ا) لدعم اإلصالح وتطوير األدوات والمبادئ التوجيهية‬ ‫ة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫ع إدار‬‫(من خالل مشرو‬ ‫والمعايير الالزمة على النحو المحدد في القانون وكما سيتم تحديده في اللوائح التنفيذية‪ .‬وستنص هذه الالئحة أيضا على إطار داعم لمشاركة القطاع الخاص‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة في صياغة الالئحة التنفيذية التي‬ ‫ة المخلفات" لتحسين إدار‬ ‫ة قطاع المخلفات الصلبة‪ .‬وقد بدأت و ا‬ ‫في إدار‬ ‫ة المخلفات وإعادة هيكلة "جهاز تنظيم إدار‬ ‫اف المعنية‪.‬‬ ‫من المتوقع أن تكون جاهز‬ ‫ة في غضون ثالثة إلى أربعة أشهر‪ ،‬بعد مشاور‬ ‫ات شاملة مع أصحاب المصلحة واألطر‬ ‫ات‪ 2008 ،‬نشاط القطاع غير الرسمي في إعادة تدوير المخلفات في مصر‪ .‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ .‬مجموعة العمل المعنية بإدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة في البلدان‬ ‫مؤسسة (‪ )CID Consulting‬لالستشار‬ ‫‪23‬‬ ‫المنخفضة والمتوسطة الدخل (‪ ،)CWG‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ‪ .2011‬اقتصاديات إدار‬ ‫ة المخلفات‪/‬النفايات الصلبة من جانب القطاع غير الرسمي‪ .‬الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‪ .2011 ،‬استعادة‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ .‬ويتماشى ذلك مع البيانات المتعلقة بالمشاركة في القوى العاملة في مصر‪ ،‬حيث تبلغ نسبة اإلناث ‪ %21.9‬مقارنة بنحو ‪%70.8‬‬ ‫الموارد‪ ،‬وخلق الفرص‪ .‬دمج القطاع غير الرسمي في إدار‬ ‫للذكور (منظمة العمل الدولية‪ ،‬قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية‪ ،‬وتم استرجاع هذه البيانات في ‪ 21‬يونيو ‪.)2020‬‬ ‫‪Page 43‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة ‪ :3‬تشجيع الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‬ ‫الركيز‬ ‫ال الفرص االقتصادية المتاحة للمر‬ ‫أة محدودة‪ .‬وحتى يتسنى‬ ‫أة في مصر معدالت أعلى من التحصيل التعليمي والدر‬ ‫اسي‪ ،‬ومع ذلك ال تز‬ ‫حققت المر‬ ‫‪.97‬‬ ‫الة‬ ‫ة إلى ما يلي‪ :‬إز‬ ‫أة في سوق العمل وتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية العامة للمر‬ ‫أة‪ ،‬تهدف التدابير المتخذة في إطار هذه الركيز‬ ‫تعزيز مشاركة المر‬ ‫الحواجز التنظيمية التي تعوق مشاركة النساء في القوى العاملة‪ )2( ،‬التصدي للعنف ضد المر‬ ‫أة‪ ،‬و(‪ )3‬تيسير حصول النساء على التمويل‪ .‬وسيستكمل هذا‬ ‫ى التي تساندها هذه العملية‪ ،‬والتي من المتصور أن تساعد على خلق فرص عمل للرجال والنساء على حد سواء‪ ،‬ال سيما في‬‫الجهد أيضا باإلصالحات األخر‬ ‫إطار الركيز‬ ‫ة ‪ ،2‬وسيعمل ذلك‪ ،‬على س بيل المثال وليس الحصر‪ ،‬على تعزيز حصول الشركات غير الرسمية على التمويل والخدمات المالية من خالل التشريع‬ ‫الجديد الخاص بالتكنولوجيا المالية وتحسين تخصيص الموارد من خالل قانون اإلفالس الجديد‪.‬‬ ‫ة من تقرير التمكين االقتصادي للمر‬ ‫أة الصادر في مصر في عام ‪ ،2019‬كما أنها تتماشى تماما مع‬ ‫وتتأتى اإلصالحات في إطار هذه الركيز‬ ‫‪.98‬‬ ‫أة المصرية ‪( 2030-2017‬لمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر اإلطار ‪ .)4‬وعلى نحو أعم‪ ،‬تتماشى اإلصالحات مع إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫اإلستر‬ ‫اتيجية الوطنية لتمكين المر‬ ‫مجموعة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين (للسنوات المالية ‪ 2016/2015‬ـ ‪ )2023/2022‬وتسهم في تحقيق هدفين من أهدافها اإلستر‬ ‫اتيجية األربعة‪:‬‬ ‫الية وإشر‬ ‫اك الرجال والفتيان‪ .24‬واألهداف‬ ‫أة على التعبير عن الر‬ ‫أي والتمثيل والو‬ ‫الة القيود على زيادة فرص العمل وتحسين نوعيتها"‪ ،‬و "تعزيز قدر‬ ‫ة المر‬ ‫"إز‬ ‫ة من قبل على‬ ‫ي رقم ‪ 43‬القيود المفروضة على عمل المر‬ ‫أة في العديد من القطاعات التي كانت محظور‬ ‫ار‬ ‫ار الوز‬ ‫ابطا قويا‪ :‬ألغى القر‬ ‫اتيجية متر‬ ‫ابطة تر‬ ‫اإلستر‬ ‫أة‪ .‬ويمثل‬ ‫ان المزيد من الفرص االقتصادية للمر‬ ‫رر‬‫ي رقم ‪ 44‬للنساء بالعمل خالل ساعات الليل‪ .‬ويتيح هذان الق ا‬ ‫ار الوز‬ ‫ار‬ ‫النساء‪ ،‬وفي الوقت نفسه يسمح القر‬ ‫أة عن‬ ‫جل والمر‬‫ر على الفرص االقتصادية نتيجة لتغيب الر‬ ‫ر مباش ا‬ ‫أيها وو‬ ‫اليتها‪ ،‬كما يؤثر تأثي ا‬ ‫أة على التعبير عن ر‬ ‫أة عائقا يحول دون قدر‬ ‫ة المر‬ ‫العنف ضد المر‬ ‫العمل‪ ،‬ويؤثر سلبا أيضا على الصحة العقلية والبدنية التي تؤثر بدور‬ ‫ها على الجيل القادم‪ .‬وتؤكد األدلة والشواهد اآلخذة في الظهور على أثر جائحة كورونا‬ ‫على زيادة موجات العنف ضد النساء والفتيات في مصر وعلى مستوى العالم‪ ،‬مما أثر سلبا على تعليم البنات وتوظيف النساء‪ُ .‬‬ ‫وينظر إلى اإلصالحات في‬ ‫إطار هذه الركيز‬ ‫ة على أنها خطوات مكملة لما تقوم به الحكومة المصرية من أجل التخفيف من حدة هذه التداعيات السلبية‪.‬‬ ‫اسة التشخيص ية إلى إجر‬ ‫اءات السياسات‬ ‫اإلطار ‪ .4‬التمكين االقتصادي للمر‬ ‫أة‪ :‬من الدر‬ ‫اتيجية أربــع ركــائز رئيســية لتحقيــق رؤيتهــا وأهــدافها وهــي‪:‬‬ ‫اتيجية الوطنية لتمكين المر‬ ‫أة المصرية ألول مر‬ ‫ة في عام ‪ 2017‬وحددت هــذه اإلســتر‬ ‫أة اإلستر‬ ‫أطلق المجلس القومي للمر‬ ‫أة‪ .‬وهــذه اإلســتر‬ ‫اتيجية‪ ،‬التــي اتبعــت نهجــا‬ ‫رة‪ )3( ،‬التمكين االجتماعي للمر‬ ‫أة‪ ،‬و (‪ )4‬حماية المـر‬ ‫ها القيادي‪ )2( ،‬التمكين االقتصادي للم أ‬ ‫(‪ )1‬تمكين المر‬ ‫أة سياسيا وتعزيز دور‬ ‫ح واتجــاه رؤيــة‬‫ات المحليــة المكثفــة عبــر مختلــف المحافظــات‪ ،‬تتوافــق تمامــا مــع رو‬ ‫تشاركيا واستشاريا‪ ،‬وتضمن ذلك التعاون مع خبر‬ ‫اء مجموعة البنك الدولي‪ ،‬فضال عــن المشــاور‬ ‫اتيجيتها للتنمية المستدامة‪ ،‬كما أنها تتماشى مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ‪ .2030‬واإلستر‬ ‫اتيجية موجهــة نحــو تحقيــق النتــائج‪ ،‬حيــث تضــع‬ ‫مصر ‪ 2030‬وإستر‬ ‫قيم خط األساس والقيم المستهدفة لعام ‪ 2030‬لضمان وجود إطار رصد ومتابعة مناسب‪.‬‬ ‫اتيجية العمل التحليلــي الــذي تقــوم بــه مجموعــة البنــك الــدولي بشــأن التمكــين االقتصــادي للمـر‬ ‫أة ‪ -‬الــذي تــم إعــداده الحقــا فــي‬ ‫ومن المدخالت الرئيسية في الركيز‬ ‫ة الثانية لهذه اإلستر‬ ‫ة الخاصــة بهــذه العمليــة‪ .‬وتقــدم د ا‬ ‫رســة أجرتهــا مجموعــة البنــك‬ ‫اسة التمكين االقتصادي للمر‬ ‫أة ‪ -‬التي ترتبط مباشر‬ ‫ة باإلصالحات المدعومــة فــي إطــار الركيـز‬ ‫مصر عام ‪ :2019‬در‬ ‫أة والفـوارق بــين الجنســين‬ ‫أة المصرية في القوى العاملة‪ ،‬وتحدد ‪ 6‬توصيات على مستوى السياسات ت ا‬ ‫رعــي المـر‬ ‫الدولي تقييما للعوامل التي تسهم في استمر‬ ‫ار انخفاض مشاركة المر‬ ‫يتعين تحقيقهــا علــى المــدى القصــير والمــدى المتوســط للمســاعدة فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي‪ ،‬وفــي الوقــت نفســه تضــييق الفجــوات ذات الصــلة بــين الجنســين‪ .‬ويمكــن تجميــع كــل‬ ‫ذلك على هذا النحو‪ )1( :‬العمل الالئق وبيئة العمل اآلمنة‪ ،‬ويشمل ذلك من خـالل قيـام الحكومـة بتشـجيع خــتم المســاواة بــين الجنســين؛ (‪ )2‬اإلصـالحات التشـريعية‪ ،‬ومر‬ ‫اجعــة‬ ‫استر‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين (السنوات المالية ‪)2023/2022-2016/2015‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪Page 44‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الت‬ ‫أة‪ )3( ،‬توفير وسائل نقل آمنة مـن خـالل اإلنفــاذ الفعــال للتشـريعات والبروتوكـو‬ ‫ات ذات الصلة في المقام األول لتعديل المواد‪/‬الشروط التي تقيد عمل المر‬ ‫رر‬‫قانون العمل والق ا‬ ‫التي من شأنها أن تساعد على تعزيز الحصــول علــى خــدمات جيــدة وآمنــة ومحترمــة وسـرية فيمــا يتعلــق بحــاالت العنــف ضــد المـر‬ ‫أة‪ ،‬كمــا تســاعد علــى تشــجيع زيــادة أعــداد النســاء‬ ‫في المجال العام‪ )4( ،‬الشمول المالي وريـادة المشـروعات مــن خــالل توســيع نطــاق حصــول صــاحبات المشــروعات علــى خــدمات تكنولوجيــا المعلومــات‪ ،‬بمــا فــي ذلــك الخــدمات‬ ‫هــا مــن التكنولوجيــات الماليــة وتشــجيع الوســطاء غيــر المصـرفيين علــى تقــديم بـر‬ ‫امج ماليــة ال تقــدمها البنــوك التجاريــة ومصــممة خصيصــا لتلبيــة‬ ‫البنكية عبر الهاتف المحمول وغير‬ ‫أة‪ ،‬مــع اإلشــار‬ ‫ة فــي الوقــت نفســه‬ ‫احتياجات مختلف القطاعات‪ )5( ،‬تناول المعايير والقيم االجتماعية من خالل حمالت توعية‪ ،‬بما في ذلك الحمــالت المتعلقــة بــالعنف ضــد المـر‬ ‫عايــة األطفــال الرســمية لضــمان بقــاء الم ـر‬ ‫أة فــي العمــل وعــدم تركــه وبالتــالي تحســين فــرص‬ ‫إلــى التكلفــة االقتصــادية للعنــف ضــد الم ـر‬ ‫أة‪ ،‬و(‪ )6‬توســيع نطــاق الوصــول إلــى دور ر‬ ‫االنتقال إلى مستويات اإلدار‬ ‫ة العليا‪.‬‬ ‫ى السياســات (اإلجـر‬ ‫اءات‬ ‫كة االقتصــادية الفعالــة‪ ،‬تســاند هــذه العمليــة ‪ 4‬مجــاالت مــن أصــل ‪ 6‬مجــاالت علــى مســتو‬ ‫زمــا التــي تحــول دون تمكــين المـر‬ ‫أة مــن المشــار‬ ‫وحتــى يتســنى إ ا‬ ‫زلــة القيــود األكثــر إل ا‬ ‫أة‪ :‬حمايــة المـر‬ ‫أة وذلــك عبــر إنشــاء وتفعيــل‬ ‫ز ‪ 4‬مــن إســتر‬ ‫اتيجية المجلــس القــومي للمـر‬ ‫اء المســبق ‪ )2( 9‬علــى نحــو مباشــر الر‬ ‫كيـ ة‬ ‫المســبقة ‪ ،4‬و‪ ،7‬و‪ ،8‬و‪ .))1(9‬وباإلضــافة إلــى ذلــك‪ ،‬يــدعم اإلجـر‬ ‫أة من العنف)‪.‬‬ ‫كز على الضحايا (الوحدة المجمعة لحماية المر‬ ‫أة باتباع نهج يرِّ‬‫كز شامل في مصر يقدم خدماته من خالل شباك واحد للتصدي لحاالت العنف ضد المر‬ ‫أول مر‬ ‫‪25‬‬ ‫مشاركة اإلناث في القوى العاملة‬ ‫ار رقم ‪44‬‬ ‫ة القوى العاملة‪ ،‬القر‬ ‫ار رقم ‪ 43‬لسنة ‪( 2021‬بشأن تحديد األعمال التي ال يجوز تشغيل النساء فيها) والقر‬ ‫زر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :8‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في و ا‬ ‫ار رقم ‪ 155‬لسنة ‪ 2003‬والقر‬ ‫ار رقم ‪ 183‬لسنة ‪ ،2003‬على‬ ‫أة في أثناء ساعات الليل)‪ ،‬وتم نشر‬ ‫هما في الجريدة الرسمية (بتعديل القر‬ ‫لسنة ‪( 2021‬تنظيم عمل المر‬ ‫الة القيود المفروضة على عمل المر‬ ‫أة وساعات عملها في قطاعات‪/‬وظائف محددة)‪.‬‬ ‫التوالي‪ ،‬إلز‬ ‫أة في القوى العاملة في مصر ‪ %21.9‬في أوائل عام ‪ ،2020‬وهي نسبة أقل بكثير من مشاركة الذكور في‬ ‫الوضع الحالي‪ .‬بلغت نسبة مشاركة المر‬ ‫‪.99‬‬ ‫أة في القوى العاملة في أعقاب جائحة كورونا ليصل إلى ‪ %15.9‬فقط في سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫القوى العاملة التي تبلغ ‪ .%70.8‬وز‬ ‫اد انخفاض معدل مشاركة المر‬ ‫ى‪ ،‬في القطاع العام‪ .‬وبلغ معدل البطالة بين‬‫أة المصرية‪ ،‬كما هو الحال في اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخر‬ ‫وتتركز عمالة المر‬ ‫اإلناث ‪ %21.4‬في عام ‪ 2019‬وهو ثالثة أضعاف معدل الرجال‪ .‬وفي حاالت محددة‪ ،‬يقيد قانون العمل رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬إمكانية حصول النساء على‬ ‫ة بصحة المر‬ ‫أة‪ ،‬فضال عن العمل‬ ‫الفرص االقتصادية‪ ،‬حيث تحظر المادتان ‪ 89‬و‪ 90‬على المر‬ ‫أة العمل في وظائف غير مالئمة أخالقيا ووظائف تعتبر ضار‬ ‫ي‪ .‬وعالوة على‬‫ار‬ ‫خالل ساعات محددة (من الساعة ‪ 7‬مساء إلى الساعة ‪ 7‬صباحا)‪ ،‬مع منح السلطة لوزير القوى العاملة لتحديد هذه الوظائف بموجب قر‬ ‫ار وز‬ ‫أة في النوبات‬ ‫ان عن وزير القوى العاملة والهجر‬ ‫ة مشاركة المر‬ ‫ان رقما ‪ 183‬لسنة ‪ 2003‬و‪ 155‬لسنة ‪ 2003‬الصادر‬ ‫رر‬‫ذلك‪ ،‬واستنادا إلى قانون العمل‪ ،‬يقيد الق ا‬ ‫(النوبتجيات) الليلية وفي قطاعات ومهام محددة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬قطاعات التعدين واألسمدة والبناء‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال ينص قانون العمل على مبدأ‬ ‫أة‪ ،‬مما يسهم في دفعها إلى االنسحاب من سوق العمل‪.‬‬ ‫المساواة في قيمة األجر مقابل العمل متساوي القيمة‪ ،‬ويقيد نطاق المساندة المقدمة للدور اإلنجابي للمر‬ ‫عاية الطفل على األم دون األب‪ ،‬و‬ ‫ال ينص القانون على أي آليات لتقاسم الحوافز‪/‬األعباء المالية ألصحاب الشركات في أثناء‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬تقتصر ر‬ ‫اتيجية وطنية لتمكين المر‬ ‫أة المصرية في ‪ ،2030‬تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة‬ ‫ات الوضع‪ .‬وفي عام ‪ ،2017‬أصدر المجلس القومي للمر‬ ‫أة إستر‬ ‫إجاز‬ ‫اتيجية التز‬ ‫اما‬ ‫وملتزمة بالنهوض بالمر‬ ‫أة على أساس أربع ركائز رئيسية‪ :‬تشجيع تقلد األدوار القيادية‪/‬السياسية واالجتماعية واالقتصادية والحماية‪ .‬وتضمنت اإلستر‬ ‫ات ذات الصلة‪.‬‬ ‫رر‬‫ة إعادة النظر في قانون العمل والق ا‬ ‫قويا بتمكين المر‬ ‫أة من أسباب القوة القانونية‪ ،‬وأشارت إلى ضرور‬ ‫من الممكن تحقيق استفادة لهذا اإلصالح من الدروس المستفادة من مشاركة البنك الدولي السابقة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ‪ ،‬حيث تم تعديل قانون العمل في فييتنام إلز‬ ‫الة المعوقات المفروضة على‬ ‫‪25‬‬ ‫عاية األطفال‪.‬‬‫ى مثل تقليص الفجوة بين الجنسين في سن التقاعد وتشجيع إعادة توزيع مسؤوليات ر‬ ‫الوظائف التي يمكن أن تشغلها المر‬ ‫أة‪ ،‬إلى جانب توصيات محددة أخر‬ ‫‪Page 45‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪ .100‬الدواعي واألسباب وإصالح السياسات‪ .‬تضمنت اإلصالحات التي تساندها هذه العملية نشر الق ا‬ ‫ررين رقمي ‪ 43‬لسنة ‪ 2021‬و‪ 44‬لسنة ‪2021‬‬ ‫ررين رقمي ‪ 183‬لسنة ‪ 2003‬و‪ 155‬لسنة ‪ ،2003‬وسيفتح ذلك الباب أمام مشاركة المر‬ ‫أة في مجموعة أوسع نطاقا من األنشطة االقتصادية من‬ ‫بتعديل الق ا‬ ‫أة في السابق‪ .‬ويسمح القر‬ ‫ار‬ ‫خالل إز‬ ‫الة القيود المفروضة على ساعات العمل والقطاعات المحددة‪ ،‬بما في ذلك في القطاعات التي كان يحظر فيها عمل المر‬ ‫أة بالعمل في جميع القطاعات باستثناء المحاجر وأنشطة التعدين‪ .‬ومن شأن ذلك تمكين المر‬ ‫أة من المشاركة في القطاعات التي كانت‬ ‫رقم ‪ 43‬لسنة ‪ 2021‬للمر‬ ‫ال تز‬ ‫ال القيود في‬ ‫أة قبل إصدار هذا القر‬ ‫ار الجديد‪ .‬و‬ ‫ة مثل البناء واألسمدة والزجاج والصناعات المعدنية‪ ،‬وما إلى ذلك‪ ،‬والتي كانت محظور‬ ‫ة على المر‬ ‫تعتبر خطر‬ ‫ى‪ ،‬يسمح المرسوم‬ ‫هذه القطاعات تُفرض على الحوامل‪ ،‬بناء على طلبهن‪ ،‬وخالل فتر‬ ‫ة الرضاعة الطبيعية وفقا التفاقية منظمة العمل الدولية‪ .‬ومن ناحية أخر‬ ‫أة للتأكد من أن أصحاب األعمال ‪/‬الشركات ال يجبرون‬‫ار العمل ليال الختيار المر‬‫رقم ‪ 44‬لسنة ‪ 2021‬للنساء بالعمل في نوبات (نوبتجيات) ليلية‪ .‬ويترك قر‬ ‫اطات السالمة (بما في ذلك النقل اآلمن) لطمأنة النساء وأسر‬ ‫هن وتشجيعهن على قبول‬ ‫النساء إما على العمل ليال أو ترك العمل‪ .‬ويشدد هذا القر‬ ‫ار على اشتر‬ ‫العمل في ساعات الليل‪.‬‬ ‫ع "محفز سد الفجوة بين الجنسين"‪ ،‬في إطار تعاون بين‬‫ة التعاون الدولي مشرو‬ ‫زر‬ ‫‪ .101‬ولدعم تنفيذ هذه اإلصالحات‪ ،‬أطلق المجلس القومي للمر‬ ‫أة وو ا‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ ،‬بمساندة منصة المنتدى االقتصادي العالمي‪ ،‬التي تمكن الحكومات والشركات من اتخاذ إجر‬ ‫اءات حاسمة بشأن سد الفجوات‬ ‫االقتصادية بين الجنسين‪ .‬ومصر هي أول دولة في أفريقيا والشرق األوسط تطلق نموذج التعاون الفريد بين القطاعين العام والخاص الذي تدعمه منصة‬ ‫ع "محفز سد الفجوة بين الجنسين" على أربعة أهداف رئيسية هي‪ :‬إعداد المر‬ ‫أة لمجال العمل في مرحلة ما بعد كورونا‪،‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي‪ .‬ويركز مشرو‬ ‫وسد الفجوات بين الجنسين في األجور على مستوى جميع القطاعات‪ ،‬وتمكين المر‬ ‫أة من المشاركة في القوى العاملة‪ ،‬ودفع المزيد من النساء لتقلد أدوار اإلدار‬ ‫ة‬ ‫ي لوضع خطط عمل محلية قائمة على‬‫والقيادة‪ .‬ويشارك في هذه المنصة صناع سياسات ورؤساء تنفيذيون رفيعو المستوى يمثلون القطاع الخاص المصر‬ ‫االحتياجات ودفع تنفيذها‪ ،‬باإلضافة إلى شبكات التعلم العالمية لتبادل المعرفة والخبر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫الة الحواجز التنظيمية التي تحول دون مشاركة المر‬ ‫أة في القوى العاملة خطوة حاسمة نحو تحسين فرص حصول المر‬ ‫أة على‬ ‫‪ .102‬النتائج المتوقعة‪ .‬تمثل إز‬ ‫أة في القوى‬ ‫الفرص االقتصادية‪ .‬وفي سياق هذه العملية‪ ،‬يتمثل مؤشر النتائج في الوعي على الصعيد الوطني بالتغيير‬ ‫ات التنظيمية لزيادة حوافز مشاركة المر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية على الجهاز‬ ‫ح المجلس القومي للمر‬ ‫أة مع و ا‬ ‫العاملة (خط األساس‪ :‬ال حملة؛ المستهدف‪ :‬إطالق الحملة في ‪ .)2023‬وسيقتر‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء إضافة أسئلة إلى استقصاءات القوى العاملة لقياس التغير في السلوكيات واالتجاهات والتغيير الفعلي في مشاركة المر‬ ‫أة في‬ ‫المركز‬ ‫القوى العاملة على المدى المتوسط بالتنسيق مع الجهاز في إطار المساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫ام قوي من جانب الحكومة بتحسين الفرص االقتصادية المتاحة للمر‬ ‫أة‪ .‬ودعما لهذه‬ ‫‪ .103‬المساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪ .‬هناك التز‬ ‫اف المعنية على تقديم المساعدة الفنية للمساهمة في إطار قانوني معزز ير‬ ‫اعي المساواة‬ ‫األجندة‪ ،‬تعمل مجموعة البنك الدولي مع المجلس القومي للمر‬ ‫أة واألطر‬ ‫اسات سابقة أجرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة‬ ‫والفوارق بين الجنسين وفقا لمنهجية "مؤشر المر‬ ‫أة وأنشطة األعمال والقانون"‪ .‬وتعتمد هذه المساعدة الفنية در‬ ‫التعاون االقتصادي والتنمية ومركز المر‬ ‫أة العربية للتدريب والبحوث والوكالة األلمانية للتعاون الدولي بشأن أوجه القصور في قانون العمل الحالي من منظور‬ ‫ي مع ذلك‪ ،‬سيسعى البنك الدولي أيضا إلى تقديم مساعدة فنية تكميلية تشمل د ا‬ ‫رسة قائمة على أدلة وشواهد لتقيم أثر التقاليد االجتماعية‬ ‫جنساني‪ .‬وبالتواز‬ ‫أة على حصول المر‬ ‫أة على الفرص االقتصادية‪ .‬وينبغي استكمال العمل على وضع القوانين بأسس العمل التحليلي الذي يعالج‬ ‫ع الجنس والمر‬‫المتعلقة بنو‬ ‫السلوكيات والتقاليد االجتماعية لضمان الفهم الكامل للتحديات والحواجز التي تحول دون إمكانية حصول النساء على الفرص االقتصادية والمساعدة في تحديد‬ ‫ى‪.‬‬‫السياسات المناسبة ‪ -‬التشريعية فضال عن العمل على تغيير السلوكيات ونمط التفكير‪ .‬وقد قام البنك الدولي بعمل مماثل في األردن وبلدان أخر‬ ‫‪Page 46‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫اف الفاعلة من القطاع الخاص إلى وجود طلب كامن على توظيف النساء‪ .‬وقد وضع قر‬ ‫ار‬ ‫‪ .104‬اإلصالحات متوسطة األجل‪ .‬تشير المناقشات مع األطر‬ ‫ر واضحا لمديريات القوى العاملة في مختلف المحافظات لضمان توفير المر‬ ‫افق والتسهيالت المختلفة للبيئة الداعمة‬ ‫تنظيم عمل المر‬ ‫أة ليال آلية حوكمة تحدد دو ا‬ ‫أة ليال (في أثناء العمل وذهابا إلى العمل والعودة منه)‪ .‬وسيكون من المهم متابعة إقبال القطاع الخاص وتعديل آلية الحوكمة إذا لزم األمر لتحقيق‬ ‫لعمل المر‬ ‫اءات اإلصالحية التدريجية‪ .‬وسيكون تعديل‬ ‫ان من اإلجر‬ ‫رر‬ ‫التوازن بين تهيئة بيئة آمنة للمر‬ ‫أة والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على توظيف النساء‪ .‬وهذان الق ا‬ ‫قانون العمل‪ ،‬بما في ذلك تعديل المادتين ‪ 89‬و‪ ،90‬الخطوة الطبيعية الالحقة على المدى المتوسط‪ .‬وحتى تكون اإلصالحات التنظيمية ذات جدوى‪ ،‬يجب أن‬ ‫تقترن بجهود لتغيير التقاليد والقوالب النمطية االجتماعية وتعزيز آليات اإلنفاذ‪ .‬وعلى المدى الطويل‪ ،‬ستسهم هذه اإلصالحات في زيادة مشاركة المر‬ ‫أة في سوق‬ ‫ى على قانون العمل مثل صرف أجور متساوية للرجال والنساء عن العمل متساوي‬ ‫العمل‪ .‬ويدرس المجلس القومي للمر‬ ‫أة عرض مقترحات بشأن تعديالت أخر‬ ‫ات مختلفة وتنطوي على ظروف عمل مختلفة‪ ،‬ولكنها مع ذلك وظائف‬ ‫القيمة (در‬ ‫اسة الحاالت التي يؤدي فيها الرجال والنساء وظائف مختلفة‪ ،‬باستخدام مهار‬ ‫متساوية القيمة)‪ .‬وباإلضافة إلى تعديالت قانون العمل المزمع عرضها على مجلس النواب على المدى المتوسط‪ ،‬هناك إصالح مهم آخر يتمثل في مر‬ ‫اجعة‬ ‫زر‬ ‫ة التضامن االجتماعي‬ ‫اءات إصدار تر‬ ‫اخيص دور الحضانة وإصدار معايير ضمان الجودة وتقييم دور الحضانة وفقا لنظام االعتماد‪ .‬وتعمل و ا‬ ‫وتبسيط إجر‬ ‫اجعة وتبسيط إجر‬ ‫اءات الترخيص‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ات لمر‬ ‫عاية الطفل‪ .‬وقام رئيس الوزر‬ ‫اء بتشكيل اللجنة المشتركة بين الو ا‬ ‫على نحو نشط لتحسين توفير دور ر‬ ‫العنف ضد المر‬ ‫أة‬ ‫ة النقل‪ ،‬القر‬ ‫ار رقم ‪ 237‬لسنة ‪( 2021‬المدونة القومية لقواعد السلوك لتعزيز السالمة في السكك‬ ‫زر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :9‬أصدرت مصر‪ )1( ،‬ممثلة في و ا‬ ‫ار رئيس الوزر‬ ‫اء رقم ‪827‬‬ ‫ار في الجريدة الرسمية‪ )2( ،‬ممثلة في رئيس الوزر‬ ‫اء‪ ،‬قر‬ ‫ى) وتم نشر هذا القر‬‫عية األخر‬ ‫الحديدية وغير‬ ‫ها من القطاعات الفر‬ ‫ى)‪.‬‬ ‫أة من العنف في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫لسنة ‪( 2021‬الوحدة المجمعة لحماية المر‬ ‫‪ .105‬الوضع الحالي‪ .‬يعتبر عدم المساواة بين الجنسين‪ ،‬والوصول إلى الفرص واألعر‬ ‫اف والمعايير الثقافية من بين األسباب الرئيسية لمختلف أشكال العنف‬ ‫التي تعاني منها النساء والفتيات المصريات على المستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية‪ .‬وتشير اإلحصاءات إلى تعرض ما يقرب من ‪ %10‬من النساء‬ ‫وفي عام ‪ ،2014‬لم يطلب المساعدة سوى ثلت ضحايا العنف من‬ ‫‪26‬‬ ‫لمضايقات في الشوار‬ ‫ع العمومية‪ ،‬و‪ %7‬في وسائل النقل العام‪ ،‬و‪ %18‬للعنف المنزلي‪.‬‬ ‫ة واألصدقاء‪ ،‬وليس من أجهز‬ ‫ة الحماية القائمة (أقل من ‪ %1‬من النساء طلبن المساعدة‬ ‫النساء‪ ،‬وفي الغالبية العظمى من الحاالت ُ‬ ‫طلبت المساعدة من األسر‬ ‫أة التي تواجهها المر‬ ‫أة المصرية‬ ‫ع النساء الالتي طلبن المساعدة)‪ . 27‬وتعتبر األشكال المختلفة للعنف ضد المر‬‫من الشرطة أو مؤسسة خدمات اجتماعية من مجمو‬ ‫‪28‬‬ ‫أة في القوى العاملة (‪ )%22‬ومحدودية التمكين السياسي للمر‬ ‫أة‪.‬‬ ‫من بين األسباب الرئيسية لمحدودية مشاركة المر‬ ‫از تقدم ملحوظ في مجال معاقبة جر‬ ‫ائم العنف ضد‬ ‫ايدا بالتصدي لمختلف أشكال العنف ضد المر‬ ‫أة‪ ،‬وتم إحر‬ ‫ة‪ ،‬أظهرت الحكومة التز‬ ‫اما متز‬ ‫وفي السنوات األخير‬ ‫‪.106‬‬ ‫ائم التي تشكل انتهاكا لها‪ ،‬وهناك قوانين‬ ‫أة وتجريمها‪ .‬ويتضمن دستور ‪ 2014‬أكثر من ‪ 20‬مادة تضمن حقوق المر‬ ‫أة‪ ،‬وتوفر الحماية لها‪ ،‬وتفرض عقوبة على الجر‬ ‫المر‬ ‫أة من التحرش واالغتصاب وهتك العرض‪ .‬وفي يونيو ‪ 2014‬صدر قر‬ ‫ار رئيس الجمهورية رقم ‪ 50‬لسنة ‪ ،2014‬الذي يتضمن أحكاما تجرم التحرش‬ ‫لحماية المر‬ ‫ي من خالل تعديل القانون الجنائي‪ .‬وفي يوليو ‪ ،2020‬أدى اإلصالح القانوني إلى أحقية الضحايا من النساء في إخفاء هويتهن‬ ‫الجنسي ألول مر‬ ‫ة في التشريع المصر‬ ‫في حاالت التحرش الجنسي واالغتصاب واالعتداء الجنسي في إطار التحقيقات‪ .‬وفي يناير ‪ ،2021‬صدر أيضا قانون بتغليظ عقوبة ختان اإلناث‪.‬‬ ‫أة‪ ،‬وصندوق األمم المتحدة للسكان‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬والمركز القومي للمر‬ ‫مسح التكلفة االقتصادية للعنف ضد المر‬ ‫أة في مصر‪ ،‬الجهاز المركز‬ ‫‪26‬‬ ‫المسح السكاني الصحي في مصر لعام ‪2014‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ة الصحة والسكان‪ ،‬ومؤسسة ‪ ICF‬الدولية‪2015 ،‬‬ ‫مسح الجوانب الصحية في مصر‪ ،‬و ا‬ ‫زر‬ ‫‪28‬‬ ‫‪Page 47‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫أة على منع العنف ضد المر‬ ‫أة‪ ،‬ويتم ذلك من خالل تعزيز اإلصالح القانوني وتناول التقاليد واألنماط االجتماعية بالدارسة‪،‬‬ ‫‪ .107‬ويركز المجلس القومي للمر‬ ‫أة اإلستر‬ ‫اتيجية الوطنية‬ ‫كما يركز على توفير الحماية من خالل توفير الخدمات للنساء من ضحايا العنف‪ .‬وفي أبريل ‪ ،2015‬أطلق المجلس القومي للمر‬ ‫أة في مصر في ‪ 2030‬ركيز‬ ‫ة للحماية من جميع أشكال العنف‬ ‫أة للسنوات ‪ .2020-2015‬وتتضمن اإلستر‬ ‫اتيجية الوطنية لتمكين المر‬ ‫لمكافحة العنف ضد المر‬ ‫أة والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مؤخ ا‬ ‫ر برنامجا تجريبيا‬ ‫والتمييز ضد المر‬ ‫أة‪ .‬وبدعم من المجلس القومي للمر‬ ‫للتصدي للمضايقات في وسائل النقل العام في محطات سكك حديدية مختار‬ ‫ة‪ .‬وحتى يتسنى تحسين خدمات المساندة المقدمة للنساء من ضحايا العنف‪ ،‬وبدعم‬ ‫من صندوق األمم المتحدة للسكان‪ ،‬أنشأ المجلس القومي للمر‬ ‫أة وحدات للتصدي للتحرش الجنسي في ‪ 24‬جامعة حكومية والعديد من الجامعات الخاصة‪ .‬وتقوم‬ ‫هذه الوحدات بالنظر في الشكاوى في إطار من السرية‪ ،‬ومتابعة االنتهاكات والمخالفات‪ ،‬وزيادة التوعية‪ ،‬والعمل على ضمان وجود بيئة جامعية آمنة للطالبات‬ ‫واألساتذة والموظفات‪ .‬كما تم تفعيل دور وحدات االستجابة الطبية في ‪ 4‬مستشفيات جامعية مختلفة الستقبال النساء الالتي تعرضن للعنف‪.‬‬ ‫امة الضحايا‬ ‫ه والتصدي له على نحو يضع كر‬ ‫ي إصدار قانون شامل للعنف ضد المر‬ ‫أة لمنع العنف والتخفيف من آثار‬ ‫‪ .108‬الدواعي واألسباب‪ .‬من الضرور‬ ‫وسالمتهن ورفاهيتهن كأولوية قصوى‪ ،‬فضال عن ضمان وجود آليات مسؤولة عن تعقب الجناة في جميع القطاعات‪ .‬وهناك أيضا مجال لتحسين تقديم‬ ‫ع أعمال‬ ‫ال ضحايا العنف من النساء بحاجة إلى زيار‬ ‫ة عدد المؤسسات لتلقي الدعم المنقذ للحياة في حالة وقو‬ ‫الخدمات للضحايا من النساء الناجيات‪ .‬و‬ ‫ال يز‬ ‫عة تقديم الخدمات النفسية والطبية اإلكلينيكية للتخفيف من اآلثار الضار‬ ‫ة للوصم بالعار من جانب‬ ‫عنف‪ .‬وينبغي تحسين التنسيق بين هذه المؤسسات وسر‬ ‫المجتمع والخوف من التوبيخ الذي يؤدي في كثير من الحاالت إلى عجز الضحايا وإحجامهن عن االستفادة من الخدمات القائمة‪.‬‬ ‫‪ .109‬إصالح السياسات‪ .‬تركز اإلصالحات التي تساندها هذه العملية على تحسين منع حاالت العنف ضد المر‬ ‫أة وتوفير الخدمات لها على المدى القصير‪:‬‬ ‫وفيما يتعلق بالوقاية والمنع‪ ،‬يعد توفير وسائل النقل اآلمن شرطا أساسيا لحصول المر‬ ‫أة على عمل الئق وغير ذلك من الخدمات األساسية‪ .‬ومن‬ ‫▪‬ ‫األهمية بمكان أيضا الحد من العنف والمضايقات ضد المر‬ ‫أة‪ ،‬ال سيما وأن النساء يستخدمن وسائل النقل العام أكثر من الرجال ويواجهن مخاطر أكبر عندما‬ ‫زر‬ ‫ة النقل لمدونة قواعد سلوك وطنية لتعزيز النقل اآلمن في قطاعي السكك‬ ‫تجبر‬ ‫هن الظروف على السفر في وقت متأخر من الليل‪ .‬وتساند هذه العملية اعتماد و ا‬ ‫ى‪ ،‬وإنشاء إطار مؤسسي يدعم تنفيذ هذه المدونة‪.‬‬ ‫الحديدية والمترو مع آلية تنفيذ شاملة وإستر‬ ‫اتيجية محدودة بإطار زمني للتوسع في قطاعات النقل األخر‬ ‫ة واضحة إلى العقوبات المفروضة على الجمهور و‪/‬أو موظفي الخدمة المدنية الذين ال يلتزمون بها‪ .‬وسيشمل تنفيذ اإلصالح بناء‬ ‫وتتضمن هذه المدونة إشار‬ ‫امية للسلطات اإلشر‬ ‫افية‪ .‬ومن خالل تعزيز‬ ‫قدر‬ ‫ات الموظفين المعنيين والقيام بحمالت توعية عامة للجمهور‪ .‬ويعتبر ضمان تنفيذ هذه المدونة إحدى المهام اإللز‬ ‫السفر اآلمن بالسكك الحديدية والمترو‪ ،‬سيشجع هذا التدبير أيضا على استخدام وسيلة نقل فعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة‪.‬‬ ‫ال يتعين القيام بالمزيد لتحقيق نهج يركز على مساعدة الضحايا‬ ‫ة المبذولة‪ ،‬ال يز‬ ‫غم من الجهود الكبير‬‫وفيما يتعلق بالحماية وتوفير الخدمات‪ ،‬ف على الر‬ ‫▪‬ ‫‪29‬‬ ‫ى‬ ‫أة من العنف في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫ار من رئيس الوزر‬ ‫اء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المر‬ ‫من النساء عند عملية تقديم الخدمات‪ .‬وتساند هذه العملية إصدار قر‬ ‫اتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المر‬ ‫أة‪ .‬وسيستلزم المرسوم إصدار أوامر الحماية للناجيات‬ ‫مع االلتز‬ ‫ام بتعميم هذه الوحدة في جميع المحافظات وفقا لإلستر‬ ‫اء ووجوب نفاذ هذا القر‬ ‫ار‪ ،‬ستتم تعبئة الكوادر المدربة المؤهلة في مختلف المؤسسات‬ ‫من العنف وإنفاذها ورصدها ومتابعتها‪ .‬وفي إطار سلطة رئيس الوزر‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة والشرطة‪ ،‬وما إلى ذلك) للعمل في هذه الوحدة التي سيتم إنشاؤها‪ .‬وستقدم هذه الوحدة نموذجا يسمح للنساء الالتي‬ ‫والقطاعات (على سبيل المثال‪ ،‬و ا‬ ‫تعرضن للعنف الجنسي بالحصول على دعم فسيولوجي وطبي وقانوني متكامل من موظفين مدربين باتباع نهج يركز على مر‬ ‫اعاة الضحايا من النساء ويتوخى‬ ‫ات المعنية بمعالجة حاالت العنف ضد المر‬ ‫أة في مكان واحد من أجل‬ ‫زر‬‫مصالحهن في القام األول‪ .‬وتستهدف هذه الوحدة "جمع وتنسيق خدمات الجهات والو ا‬ ‫تم نشر نسخة من هذا القانون على موقع المركز القومي للمر‬ ‫أة على شبكة اإلنترنت‪(http://ncw.gov.eg/Page/986/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA/).‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪Page 48‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ات‬ ‫زر‬‫اءات وتيسير وصول تلك الخدمات إلى النساء الالئي يتعرضن للعنف‪ .‬وسيتم تحقيق ذلك في إطار من التنسيق القوي بين مختلف الو ا‬ ‫تيسير اإلجر‬ ‫عاية المختصة‪.‬‬ ‫وإجر‬ ‫اءات عامة موحدة لتقديم خدمات المساعدة للضحايا من النساء وإحالتهن إلى جهات الر‬ ‫‪ .110‬النتائج المتوقعة‪ .‬سيساهم اعتماد مدونة قواعد السلوك الوطنية لتعزيز النقل اآلمن في منع العنف ضد المر‬ ‫أة‪ ،‬كما أن إنشاء الوحدات المجمعة لحماية‬ ‫أة من العنف سيحسن تقديم الخدمات لضحايا العنف من النساء ويسهلها‪ .‬وعلى المدى الطويل‪ ،‬فإن التصدي الفعال للعنف ضد المر‬ ‫أة من شأنه أن يحسن‬ ‫المر‬ ‫أة‪ ،‬وحصولها على العمل والخدمات األساسية‪ ،‬وتشجيع مشاركتها في القوى العاملة‪ .‬وسيعزز إصالح‬ ‫قدر‬ ‫ة المجتمع على االزدهار من خالل تحسين رفاهية المر‬ ‫ة مباشر‬ ‫ة‪ .‬وتعتبر انتقاالت ورحالت‬ ‫مدونة قواعد السلوك التحول من استخدام وسائل النقل‪/‬السيار‬ ‫ات الخاصة إلى وسائل النقل العام‪ ،‬مما يقلل االنبعاثات بصور‬ ‫عاية األسر‬ ‫ة)‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن وسائل النقل العام األكثر أمانا من شأنها‬ ‫المر‬ ‫أة أكثر تعقيدا (على سبيل المثال‪ ،‬عندما تضاف أعباء العمل إلى أعباء ر‬ ‫ة المر‬ ‫أة على التكيف مع آثار تغير المناخ‪ .‬وتبين أمثلة عالمية من سورنسن وآخرين‪ 2018 ،‬ما يلي‪ )1( :‬تتأثر النساء سلبا باإلجهاد‬ ‫أيضا أن تزيد من قدر‬ ‫ة ووسائل التبريد بسبب شواغل تتعلق بالسالمة‬ ‫عاية الصحية وأجهز‬ ‫ي واألمر‬ ‫اض المصاحبة له ‪ -‬ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف فرص الحصول على الر‬ ‫الحر‬ ‫ار‬ ‫رر‬ ‫ة على‬ ‫الشخصية وعدم إمكانية الوصول إلى وسائل نقل مريحة وآمنة وموثوقة‪ ،‬و(‪ )2‬يمكن أن يؤثر ضعف جودة الهواء التي تزيد بسبب ارتفاع درجة الح ا‬ ‫ر ألن نواتج اإلصالح وآثار‬ ‫ه‬ ‫صحة األم والطفل ‪ -‬ويمكن تقليل ذلك من خالل الوصول إلى وسائل نقل أفضل‪/‬أكثر أمانا‪ .‬وفي سياق هذه العملية‪ ،‬ونظ ا‬ ‫ات المقترحة على النحو التالي‪:‬‬ ‫ستستغرق فتر‬ ‫ة طويلة‪ ،‬تأتي المؤشر‬ ‫اءات عامة موحدة بشأن منع العنف ضد المر‬ ‫أة لتنفيذ مدونة قواعد السلوك القائمة على أفضل الممارسات العالمية‪ ،‬بما في ذلك آلية‬ ‫وضع وتنفيذ إجر‬ ‫▪‬ ‫اءات عامة موحدة‪ ،‬المستهدف‪ :‬العمل لوضع وتطبيق إجر‬ ‫اءات‬ ‫االنتصاف من المظالم وآليات تقييم اإلبالغ عن االنتهاكات (خط األساس‪ :‬ال توجد إجر‬ ‫عامة موحدة بحلول مارس ‪.)2023‬‬ ‫ر واضحا لسير اإلجر‬ ‫اءات وعمليات‬ ‫اءات عامة موحدة خاصة بمر‬ ‫اكز خدمات الشباك الواحد (الوحدات المجمعة)‪ ،‬ويشمل ذلك مسا ا‬ ‫وضع وتنفيذ إجر‬ ‫▪‬ ‫ر للتقييم (خط األساس‪ :‬ال توجد إجر‬ ‫اءات عامة موحدة‪،‬‬ ‫اإلحالة بناء على أفضل الممارسات العالمية ويشمل ذلك آليات معالجة المظالم وإطا ا‬ ‫المستهدف‪ :‬العمل لوضع وتطبيق إجر‬ ‫اءات عامة موحدة بحلول مارس ‪.)2023‬‬ ‫اءات العامة الموحدة على متابعة إدار‬ ‫ة الحاالت ومختلف الخدمات المقدمة‪ ،‬فضال عن متابعة جودة الخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫وستعمل هذه اإلجر‬ ‫ي حاليا تصميم نموذج إلنفاذ مدونة قواعد السلوك في إطار تعاون بين المجلس القومي‬‫‪ .111‬المساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪ .‬يجر‬ ‫زر‬ ‫ة النقل آليات النقل اآلمن وتصميم النظام الالزم لتحقيق النتائج المتوقعة في إطار مساعدة ومساندة على‬ ‫ة النقل‪ .‬وسيساند المجلس القومي للمر‬ ‫أة وو ا‬ ‫زر‬ ‫للمر‬ ‫أة وو ا‬ ‫نحو وثيق مع البنك الدولي‪.‬‬ ‫ات الصحة والسكان والعدل‬ ‫زر‬ ‫ي مع تفعيل الوحدة المجمعة لحماية المر‬ ‫أة من العنف‪ ،‬ويشمل ذلك التنسيق مع و ا‬ ‫‪ .112‬ويعمل المجلس القومي للمر‬ ‫أة بالتواز‬ ‫ى‪ .‬وسيقدم البنك الدولي المساعدة الفنية لدمج أفضل الممارسات الدولية في تطوير الخدمات التي تركز على مر‬ ‫اعاة الضحايا من‬ ‫والداخلية‪ ،‬والجهات األخر‬ ‫ى‪.‬‬ ‫ة أو تعميم هذه الوحدات المجمعة لحماية المر‬ ‫أة من العنف في المحافظات األخر‬ ‫النساء‪ ،‬سواء بالنسبة للقاهر‬ ‫أة من العنف‪ ،‬وتحليل السياق الخاص باحتياجات ضحايا العنف من‬ ‫‪ .113‬اإلصالحات متوسطة األجل‪ً .‬‬ ‫بناء على تقييم نواتج الوحدة المجمعة لحماية المر‬ ‫ة النقل تدريجيا بتوسيع نطاق مدونة‬ ‫زر‬‫ار ذلك‪ ،‬ستقوم و ا‬ ‫ى‪ .‬وعلى غر‬‫ة‪ ،‬سيتم تعميم هذه الوحدات المجمعة في أماكن أخر‬ ‫ى غير القاهر‬‫النساء في محافظات أخر‬ ‫اجعة‬ ‫ة العدل أيضا مر‬ ‫زر‬ ‫ى للنقل غير السكك الحديدية‪ .‬وتعتزم الحكومة ممثلة في المجلس القومي للمر‬ ‫أة وو ا‬ ‫قواعد السلوك للنقل اآلمن لتشمل قطاعات أخر‬ ‫اإلطار القانوني الذي ينظم قضايا العنف ضد النساء والفتيات في مختلف القطاعات ويتصدى لها‪.‬‬ ‫‪Page 49‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪ .114‬ومن المهم مالحظة أن هذه المساهمة في تحسين اإلطار التشريعي وتوفير الخدمات لضحايا العنف من النساء سيكون لها تأثير محدود إن لم‬ ‫تقترن بتغيير في بعض التقاليد واألنماط االجتماعية عميقة الجذور‪ .‬وينبغي التصدي على نحو منهجي للتحديات المتعلقة بقبول العنف وتبرير‬ ‫ه‪ ،‬والحكم على‬ ‫ح خيار‬ ‫ات مختلفة لمواجهة‬ ‫سلوكيات الضحايا وإلقاء اللوم عليهن‪ ،‬لضمان تطبيق أفضل لإلصالحات الجارية‪ .‬وسيساند البنك الدولي الحكومة المصرية في طر‬ ‫تلك التحديات بالتعاون مع شركاء التنمية اآلخرين‪ .‬وسيقدم البنك المساعدة‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬في صور‬ ‫ة مساعدة فنية إلى الجهات المعنية من الحكومة‪،‬‬ ‫ال سيما المركز القومي للمر‬ ‫أة الذي يقوم بدور قيادي وريادي‪.‬‬ ‫توفير الخدمات المالية للنساء‬ ‫ار رقم ‪ 204‬لسنة ‪( 2020‬قر‬ ‫ار مجلس هيئة الرقابة المالية) الذي يحظر التمييز ضد‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :10‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية‪ ،‬القر‬ ‫أة في الحصول على الخدمات واألنشطة المالية غير المصرفية‪ )2( ،‬وأصدرت القر‬ ‫ار رقم ‪ 187‬لسنة ‪ 2020‬الذي يقضي ضمن ما يقضي بجمع البيانات المفصلة‬ ‫المر‬ ‫ع الجنس ورفع تقارير بها كل ثالثة أشهر‪.‬‬‫حسب نو‬ ‫ة في رفع مستويات الشمول المالي للرجال والنساء‪ ،‬ال يز‬ ‫ال ‪ %45.5‬من السكان‬ ‫غم من إحر‬ ‫از تقدم كبير في السنوات األخير‬ ‫‪ .115‬الوضع الحالي‪ .‬على الر‬ ‫البالغين ال يتعاملون مع البنوك‪ .‬وارتفعت نسبة المصريين البالغين (‪ 16‬عاما فما فوق) الذين يمتلكون حساب معامالت إلى ‪ %54.5‬في يونيو‪، 302021‬‬ ‫مقارنة بما بلغته في عام ‪ 2017‬وهو ‪ %33‬وفقا لتقرير البنك الدولي الخاص بالمؤشر العالمي للشمول المالي (فيندكس) لعام ‪ ،2017‬مما يشير إلى أن مصر‬ ‫أة‪ ،‬انخفضت فجوة الشمول المالي للمر‬ ‫أة في السنوات‬ ‫أحرزت تقدما كبي ا‬ ‫ر نحو تعزيز الشمول المالي في السنوات الماضية‪ .‬وفيما يتعلق بالشمول المالي للمر‬ ‫ة من ‪ %12‬في عام ‪ 2017‬إلى ‪ %8.2‬في عام ‪ ،312020‬ومع ذلك ال تز‬ ‫ال هناك فجوة‪ .‬وجاء التقدم المحرز في سد الفجوة بين الجنسين نتيجة‬ ‫األخير‬ ‫ي والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التمكين االقتصادي للمر‬ ‫أة وزيادة فرص حصولها على الخدمات المالية الرسمية وتعزيز‬ ‫مبادر‬ ‫ات متعددة للبنك المركز‬ ‫ع التحويالت المالية"‪ ،‬وحمالت التنشيط الميدانية الموجهة‪.‬‬ ‫الشمول المالي لها ومحو أميتها‪ ،‬وذلك من خالل مبادر‬ ‫ات مثل "مجموعات االدخار الرقمي" و"مشرو‬ ‫‪ .116‬و‬ ‫ال تميز القوانين المصرية بين الذكور واإلناث من حيث الحصول على الخدمات المالية‪ .‬كما أن القوانين والوثائق القانونية ذات الصلة ال تحظر‬ ‫أة والرجل‪ ،‬مما يتيح مجاال للممارسات التمييزية بشأن حصول المر‬ ‫أة على‬ ‫أة و‬ ‫ال تنص على المساواة في الحصول على الخدمات المالية بين المر‬ ‫التمييز ضد المر‬ ‫أة من جانب الدائنين ترتبط ارتباطا إيجابيا بملكية المر‬ ‫أة ألنشطة‬ ‫ها من الخدمات المالية‪ .‬وتبين الدر‬ ‫اسات أن القوانين التي تحظر التمييز ضد المر‬ ‫القروض وغير‬ ‫ي مع ذلك‪ ،‬هناك حاجة إلى نظام رصد ومتابعة للمساعدة في تتبع التقدم المحرز‪ .‬وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية‬‫أعمال وشركات في ‪ 94‬بلدا‪ .‬وبالتواز‬ ‫ع الجنس على نحو أفضل فيما بين مقدمي الخدمات المالية‬‫لمعالجة هذه الفجوة في أن يقوم واضعو السياسات بجمع ورصد ومتابعة البيانات المصنفة حسب نو‬ ‫ار مجلس إدارته‬ ‫ع الجنس حسب قر‬ ‫ي في إلز‬ ‫ام القطاع المصرفي باإلبالغ عن البيانات مفصلة حسب نو‬ ‫ع البنك المركز‬‫غم من شرو‬‫في السوق‪ .‬وعلى الر‬ ‫رقم ‪ 18‬لسنة ‪ ،2018‬فإن القر‬ ‫ار ال يشمل المؤسسات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية (مؤسسات التمويل األصغر‪،‬‬ ‫وشركات التأمين‪ ،‬وشركات تحصيل الديون‪ ،‬وشركات التأجير التمويلي‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬ويأتي هذا اإلصالح أيضا مكمال لإلجر‬ ‫اء المسبق ‪( 4‬الشمول المالي)‬ ‫بشأن سد الفجوة بين الجنسين في الحصول على الخدمات المالية‪.‬‬ ‫ي)‪ ،‬ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعــة‬‫يعتمد حساب المعامالت على التعريف العام من جانب البنك الدولي‪ ،‬والذي يشمل في سياق حسابات مصر المودعة لدى مؤسسات اإليداع (البنوك والبريد المصر‬ ‫‪30‬‬ ‫ي باستخدام الرقم التعريفي لبطاقة الرقم القومي (بيانات جانب العرض لألفر‬ ‫اد)‬ ‫مسبقا (الحلقة المفتوحة)‪ .‬ومصدر بيانات عام ‪ 2021‬مستمد من بيانات مركز الشمول المالي التابع للبنك المركز‬ ‫ي فــي نــوفمبر ‪ .2020‬وتســتند بيانـات ‪ 2017‬إلــى مســح المؤشــر العــالمي‬‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء نيابة عن البنك المركــز‬‫وتستند بيانات عام ‪ 2020‬إلى مسح استقصائي حول جانب الطلب قام به الجهاز المركز‬ ‫‪31‬‬ ‫للشمول المالي األخير‪.‬‬ ‫‪Page 50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫احة التمييز ضد المر‬ ‫أة في الحصول‬ ‫ار مجلس إدار‬ ‫ة هيئة الرقابة المالية رقم ‪ 204‬لسنة ‪ 2020‬الصادر في ديسمبر ‪ 2020‬صر‬ ‫إصالح السياسات‪ .‬يحظر قر‬ ‫‪.117‬‬ ‫ات اللجان في‬ ‫رر‬‫ى‪ ،‬كما يكفل إنفاذ ق ا‬‫ى وهيكل‪/‬فريق عمل مستقل للنظر في هذه الشكاو‬ ‫على الخدمات المالية‪ .‬وينص هذا القر‬ ‫ار على آلية فعالة وذات كفاءة لتقديم الشكاو‬ ‫ع الجنس‪ ،‬ويعمل ذلك‬ ‫ار مجلس إدار‬ ‫ة الهيئة رقم ‪ 187‬لسنة ‪ 2020‬المؤسسات المالية غير المصرفية بتقديم بيانات مصنفة حسب نو‬ ‫المحاكم‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يلزم قر‬ ‫على رصد ومتابعة الفجوات بين الجنسين على نحو أفضل فيما يتعلق بتعميم الخدمات المالية المقدمة من النظام الرسمي واالستفادة منها‪.‬‬ ‫ع الجنس خطوتين مهمتين نحو توفير الخدمات المالية‬ ‫أة واإللز‬ ‫ام بتقديم بيانات مصنفة حسب نو‬ ‫النتائج المتوقعة‪ .‬يمثل الحظر الصريح للتمييز ضد المر‬ ‫‪.118‬‬ ‫للنساء‪ .‬ويعطي هذا الحظر إشار‬ ‫ة قوية للنساء بوصفهن عميالت وعامالت في القطاع المالي وكمقدمات للخدمات المالية لالستفادة من هذا الوضع‪ ،‬ومن ثم يسهم في‬ ‫سد الفجوات بين الجنسين في الشمول المالي ويزيد من قدر‬ ‫اتهن على التكيف في حالة الكوارث الطبيعية أو مع آثار تغير المناخ‪ .‬وسيسمح للمستفيدات بحماية دخلهن‬ ‫ع كارثة طبيعية أو آثار شديدة لتغير المناخ‪ .‬كما سيزيد من تحسين التخطيط المالي وتخطيط أنشطة‬ ‫ومدخر‬ ‫اتهن على نحو يحافظ على سبل كسب عيشهن في حالة وقو‬ ‫ئ‪ .‬وسيسهم في تحسين الفكر‬ ‫ة العامة‬ ‫أس المال‪ ،‬وخفض تكاليف المعامالت‪ ،‬فضال عن الربط مع بر‬ ‫امج التحويالت المالية في حاالت الطوار‬ ‫األعمال‪ ،‬وتحسين كفاءة ر‬ ‫ى ومعالجة المظالم‪ ،‬ويمكن للنساء أن يستفدن من هذه اآللية إن‬ ‫عن القروض والر‬ ‫غبة في التقدم بطلب الحصول عليها‪ .‬وهذا الحظر يتيح آلية واضحة للنظر في الشكاو‬ ‫اعاة الدقة في تحديد مصادر‬ ‫ها‪ ،‬وبمجرد إعادتها إلى المؤسسات المالية‪ ،‬فإن‬ ‫دعت الحاجة إلى ذلك‪ .‬ومن شأن اإللز‬ ‫ام بتقديم البيانات أن يحسن من جودتها فضال عن مر‬ ‫ة التي تدير‬ ‫ها نساء‪ .‬وفي سياق هذه العملية‪ ،‬يتمثل مؤشر‬ ‫رر‬ ‫ات االئتمان وتخصيص المنتجات للنساء والشركات الصغير‬ ‫ذلك سيعمل على تعزيز قدرتها على اتخاذ ق ا‬ ‫النتائج فيما يلي‪( :‬أ) عدد النساء المستفيدات من التمويل المتاح من المؤسسات المالية غير المصرفية (خط األساس‪ 2.07 :‬مليون امر‬ ‫أة؛ المستهدف‪ 2.2 :‬مليون امر‬ ‫أة‬ ‫في مارس ‪2023‬؛ و (ب) قيمة القروض المتاحة للمر‬ ‫أة (خط األساس‪ 11.8 :‬مليار جنيه؛ المستهدف‪ 12.5 :‬مليار جنيه في مارس ‪ .)2023‬وستقوم الهيئة العامة‬ ‫للرقابة المالية بتتبع الفجوة الفعلية بين الجنسين لضمان أن تساعد هذه اإلصالحات على سد الفجوة مع الوقت‪.‬‬ ‫‪ .119‬المساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪ .‬وسيكون للمساعدة الفنية المقدمة حاليا في إطار الخدمات االستشارية المقدمة من البنك الدولي‬ ‫أة وأنشطة األعمال والقانون" وبرنامج "توفير الخدمات المصرفية") دور في تنفيذ هذه‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة ("المر‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية للمشروعات الصغر‬ ‫ع الجنس والحصول عليها وفقا لتعريف‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬ال سيما بناء قدر‬ ‫ات البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية على تحديد البيانات المصنفة حسب نو‬ ‫ي‪/‬الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد‪ ،‬ووضع آليات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المر‬ ‫أة‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ ،‬وتدريب موظفي البنك المركز‬ ‫الجدول ‪ .7‬اإلجر‬ ‫اءات المسبقة في إطار هذه العملية‪ ،‬واألسس التحليلية وأدوات مجموعة البنك الدولي الداعمة‬ ‫األسس التحليلية وأدوات مجموعة البنك الدولي الداعمة‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات المسبقة‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :1‬تعزيز استدامة النظام المالي الكلي‬ ‫رس ــة التشخيص ــية المنهجي ــة للقط ــاع الخ ــاص بمص ــر‪ ،‬مجموع ــة البن ــك ال ــدولي ‪2020‬؛ برن ــامج إدار‬ ‫ة المالي ــة العام ــة ف ــي مص ــر ـ ـ خ ــدمات استش ــارية‬ ‫الد ا‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:1‬‬ ‫وتحليليــة (‪)P172505‬؛ إطــالق الطاقــات الكامنــة لمصــر للحــد مــن الفقــر وتحقيــق النمــو الشــامل‪ :‬د ا‬ ‫رســة تشخيصــية منهجيــة خاصــة بمصــر‪ ،‬مجموعــة‬ ‫الحوكمة والشفافية في‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة البنك الدولي ‪2021‬؛ مصر‪ :‬تقييم مناخ االستثمار لقطاع خــاص منــتج‪ ،‬مجموعــة البنــك الــدولي ‪ .2019‬برنــامج تقيــيم قطــاع البنيــة التحتيــة فــي مصــر‪:‬‬ ‫ي فــي مجــال البنيــة التحتيــة فــي مصــر‪ ،‬مجموعــة البنــك الــدولي ‪2018‬؛ إصــالح الحوكمــة فــي المؤسســات‬ ‫تمكــين االســتثمار‬ ‫ات الخاصــة والتمويــل التجــار‬ ‫اق والمغرب وتونس)‪.‬‬ ‫المملوكة للدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ :‬دروس من أربع در‬ ‫اسات حالة (مصر والعر‬ ‫ومــن المه ــم تطبي ــق مب ــدأ الحي ــاد ف ــي المنافس ــة عل ــى نح ــو فع ــال لضــمان أن تعم ــل المؤسس ــات والش ــركات المملوك ــة للدول ــة ف ــي ظ ــل الظ ــروف والش ــروط‬ ‫واألحكــام نفســها التــي تــنظم شــركات القطــاع الخــاص‪ .‬ومــن شــأن تشــغيل الشــركات والمؤسســات المملوكــة للدولــة بمســاندة ماليــة مفتوحــة مــن الحكومــة أن‬ ‫يخلق تحديا يواجه المالية العامة‪ ،‬ويؤثر على المنافسة مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪Page 51‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة الماليـ ــة (تـ ــم اإلنجـ ــاز بالتعـ ــاون مـ ــع البنـ ــك الـ ــدولي)‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ه فـ ــي مصـ ــر )‪(P156756‬؛ إسـ ــتر‬ ‫اتيجية المتوسـ ــطة األجـ ــل‪ ،‬و ا‬ ‫إدار‬ ‫ة الـ ــدين الحكـ ــومي ومخـ ــاطر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:2‬‬ ‫ي؛ البنـ ــك الـ ــدولي ‪2019‬؛ البنـ ــك‬‫ديسـ ــمبر ‪2020‬؛ شـ ــفافية الـ ــديون‪ :‬خريطـ ــة مسـ ــار تقـ ــارير الـ ــديون‪ ،‬البنـ ــك الـ ــدولي ‪2020‬؛ مرصـ ــد االقتصـ ــاد المصـ ــر‬ ‫ة الديون‬ ‫إدار‬ ‫الدولي ‪.2020‬‬ ‫وبص ــرف النظ ــر ع ــن ارتف ــاع مس ــتوى ال ــدين الحك ــومي ف ــي مص ــر وهيكل ــه المحف ــوف بالمخ ــاطر‪ ،‬هن ــاك تح ــديات تتعل ــق ب ــإدار‬ ‫ة ه ــذا ال ــدين‪ .‬والمس ــؤولية‬ ‫غم مــن وجــود قنـوات تنســيق واتصــاالت رســمية فيمــا‬‫ة التعــاون الــدولي‪ .‬وعلــى الــر‬ ‫زر‬‫ي وو ا‬ ‫زر‬ ‫ة الماليــة والبنــك المركــز‬ ‫عــة علــى و ا‬‫المؤسســية بشــأن الــدين موز‬ ‫بينها (مثل لجنة الديون الخارجية)‪ ،‬هناك مجال لزيادة التنسيق األكثر شمو‬ ‫ال وتنظيما على نحو يغطــي جميــع جوانــب الــدين الحكــومي‪ ،‬وتعمــيم البيانــات‬ ‫ة الــديون بتنفيــذ إســتر‬ ‫اتيجية الــديون‪ .‬ومــن شــأن تعزيــز التقــارير‬ ‫بينهــا بصــور‬ ‫ة آليــة‪ ،‬والقواعــد الموحــدة للتعــاريف ورفــع التقــارير‪ ،‬واألهــم مــن ذلــك ربــط إدار‬ ‫الخاصة بحجم الديون والتقدم المحرز في تحقيق األهداف على مستوى إستر‬ ‫اتيجية الديون أن يعزز إدار‬ ‫ة الديون‪.‬‬ ‫برنامج الوصول إلى معدالت القروض البنكية للمشروعات المناخية إلــى ‪ %30‬وخفــض محفظــة تمويــل المشــروعات التــي تعمــل بــالفحم إلــى صــفر فــي‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:3‬‬ ‫عام ‪( 2030‬برنامج ‪ 30×30‬صفر)‪ ،‬وبرنامج للمساعدة الفنية بمشاركة مؤسسة التمويــل الدوليــة‪/‬البنك الدولي‪/‬الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الــدولي‪ ،‬الــذي‬ ‫التمويل األخضر‬ ‫ة مــن أجــل التنميــة المســتدامة‪ :‬الســندات الخض ـر‬ ‫اء‬ ‫مــن المتوقــع أن يبــدأ فــي الســنة الماليــة ‪2021/2020‬؛ واالســتفادة مــن المنتجــات المالي ــة المبتك ـر‬ ‫ع إدار‬ ‫ة تلــوث‬ ‫ة التلــوث والصــحة البيئيــة ‪ -‬إدار‬ ‫ة جــودة الهـواء فــي مصــر )‪(P164419‬؛ ومشــرو‬ ‫السيادية في مصر‪ ،‬البنك الــدولي ‪2020‬؛ وبرنــامج إدار‬ ‫ى )‪(P172548‬؛ وشـ ـ ـر‬ ‫اكة محاس ـ ــبة الث ـ ــروات وتقي ـ ــيم خ ـ ــدمات ال ـ ــنظم اإليكولوجي ـ ــة ف ـ ــي مص ـ ــر ‪ -‬مص ـ ــر‬ ‫الهـ ـ ـواء وتغيـ ـ ـر المن ـ ــاخ ف ـ ــي الق ـ ــاهر‬ ‫ة الكب ـ ــر‬ ‫ة الدين الحكومي ومخاطر‬ ‫ه في مصــر )‪ (P156756‬؛ وبرنــامج إطــالق الطاقــات الكامنــة لمصــر للحــد مــن الفقــر وتحقيــق‬ ‫)‪(P171196‬؛ وبرنامج إدار‬ ‫النمو الشامل‪ :‬مسودة در‬ ‫اسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر‪ ،‬مجموعة البنك الدولي ‪.2021‬‬ ‫دور مهما للغاية من خالل توسيع نطاق األسواق لتعبئة ر‬ ‫أس المال الذي تحتاجه الحكومة‪ ،‬وفــي الوقــت نفســه تســاعد علــى التخفيــف‬ ‫اء ا‬‫وتؤدي السندات الخضر‬ ‫من أثر التحديات البيئية‪ ،‬مثل تدهور جودة الهواء وتدهور التربة وندر‬ ‫ة المياه ‪ -‬وكلها تحديات شديدة تواجه مصر‪ ،‬وتؤثر على الصحة والنمو االقتصادي‪.‬‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :2‬تدعيم تنمية القطاع الخاص‬ ‫ة العالمي ــة للش ــمول الم ــالي ف ــي مص ــر )‪(P167204‬؛ وبرن ــامج االس ــتجابات الممكن ــة عل ــى مس ــتوى السياس ــات للتص ــدي لجائح ــة كورون ــا به ــدف‬ ‫المب ــادر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:4‬‬ ‫الحصول على الخدمات األساسية عن طريق المدفوعات الرقميــة‪ ،‬البنــك الــدولي ‪2020‬؛ ود ا‬ ‫رســة األثــر المحتمــل لجائحــة كورونــا علــى القطــاع المصـرفي‬ ‫الشمول المالي‬ ‫في مصر‪ :‬منظور االستقر‬ ‫ار المالي‪ ،‬البنك الدولي (‪.)2020‬‬ ‫وتشــير األدلــة والشـواهد األخيـر‬ ‫ة إلــى نطــاق التحــدي الــذي يواجــه الشــمول المــالي فــي مصــر‪ .‬ووفقــا لقاعــدة بيانــات المؤشـر العــالمي للشــمول المــالي "فينــديكس "‬ ‫ي (مؤسسـة ماليــة‬‫التابعــة للبنــك الــدولي‪ ،‬بلغــت نســبة البــالغين فــي مصــر الــذين لــديهم حســاب فــي مؤسســة ماليــة منظمــة ومســجلة وخاضــعة لرقابــة البنــك المركــز‬ ‫رسمية) ‪ %32‬في عام ‪ .2017‬ومــع ذلــك‪ ،‬هنــاك فجــوة بــين الجنســين‪ :‬فقــد كانــت نســبة النســاء فــي عمــر ‪ 16‬ســنة وأكثــر ممــن لــديهن حســابات ‪ ،%27‬مقارنـةً‬ ‫بنسبة ‪ %39‬من الرجال‪ .‬ومن األهمية بمكان توسيع نطاق خدمات المدفوعات اإللكترونية في إطار استجابة االقتصاد لجائحة كورونا‪.‬‬ ‫‪Page 52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫عات اإلفالس في مصــر‪ :‬تقريــر عــن اإلصــالحات الموصــى بهــا‬ ‫الدر‬ ‫اسة التشخيصية الخاصة بمنظومة العدالة التجارية‪ ،‬البنك الدولي ‪2020‬؛ فض مناز‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:5‬‬ ‫لتحسين قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس لعام ‪ ،2018‬البنك الدولي ‪2019‬؛ وتقرير المنافسة والقــدر‬ ‫ة التنافســية فــي إطــار األنشــطة التحليليــة‬ ‫ج الشركات من‬‫تخار‬ ‫ة إصالح نظام إفالس الشركات فــي مصــر فــي إطــار جهــود‬ ‫واالستشارية )‪(P154650‬؛ وتقرير ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬البنك الدولي ‪2020‬؛ وضرور‬ ‫السوق وإعادة هيكلتها‬ ‫رســة التشخيص ــية المنهجيــة للقط ــاع الخ ــاص بمصــر‪ ،‬مجموع ــة البنــك ال ــدولي ‪2020‬؛ والد ا‬ ‫رس ــات‬ ‫التصــدي لجائح ــة كورونــا‪ ،‬البن ــك ال ــدولي ‪2020‬؛ والد ا‬ ‫االستقصائية للشركات‪ ،‬مجموعة البنك الدولي ‪2020‬؛ مصر‪ :‬تقييم مناخ االستثمار لقطاع خاص منتج‪ ،‬مجموعة البنك الدولي ‪.2019‬‬ ‫ة التخلــف عنــد ســداد األقســاط والقــروض والــديون المســتحقة علــى‬ ‫ي تقيــيم مــدى اســتعداد نظــام اإلفــالس القــائم للتعامــل مــع ظــاهر‬‫فــي حالــة مصــر‪ ،‬مــن الضــرور‬ ‫اهنــة‪ ،‬وذلــك بهــدف تحديــد المجــاالت التــي تكــون بحاجــة ماســة إلــى إصــالح‬ ‫مستوى جميع القطاعات وهو أمر مفروض على هــذه القطاعــات بســبب الظــروف الر‬ ‫في هذا النظام لخفض حجم حاالت اإلفالس الناجمة عن جائحة كورونا‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق بالمنشآت الصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪.‬‬ ‫ة مصـ ــر علـ ــى الوصـ ــول إلـ ــى األسـ ـواق اإلقليميـ ــة والعالميـ ــة (‪)605391‬؛ والد ا‬ ‫رسـ ــة‬ ‫برنـ ــامج الخـ ــدمات االستشـ ــارية لمؤسسـ ــة التمويـ ــل الدوليـ ــة لتعزيـ ــز قـ ــدر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:6‬‬ ‫التشخيص ــية المنهجي ــة للقط ــاع الخ ــاص بمص ــر‪ ،‬مجموع ــة البن ــك ال ــدولي‪2020 ،‬؛ وتقري ــر ممارس ــة أنش ــطة األعم ــال‪ ،‬البن ــك ال ــدولي ‪2020‬؛ وإس ــتر‬ ‫اتيجية‬ ‫تيسير التجار‬ ‫ة‬ ‫ي‪ ،‬البنــك الــدولي ‪ 2019‬والبنــك الــدولي ‪ ،2020‬وتقريــر مــن التعــويم (خفــض قيمــة‬‫مؤسســة التمويــل الدوليــة الخاصــة بمصــر؛ ومرصــد االقتصــاد المصــر‬ ‫ة‪ :‬كيفيــة النهــوض بالصــادر‬ ‫ات المص ـرية إلــى مســتويات جديــدة‪ ،‬ورقــة عمــل البنــك الــدولي ‪2019‬؛ وبرنــامج إطــالق الطاقــات‬ ‫العملــة) إلــى إصــالح التجــار‬ ‫الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل‪ :‬مسودة در‬ ‫اسة تشخيصية منهجية خاصة بمصــر‪ ،‬مجموعــة البنــك الــدولي ‪ ،2021‬ومســح استقصــائي‬ ‫لمؤسسات األعمال‪ ،‬مجموعة البنك الدولي ‪ ،2020‬مصر‪ :‬تقييم مناخ االستثمار لقطاع خاص منتج‪ ،‬مجموعة البنك الدولي ‪.2019‬‬ ‫وتعتبر قيمة صادر‬ ‫ات السلع والخدمات من مصر (‪ %17.5‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ )2019‬أقــل مــن البلــدان المماثلــة‪ .‬ويرجــع هــذا األداء المحــدود‬ ‫هقــة‪ ،‬والتزيــد فــي اإلجـر‬ ‫اءات بشــأن المعــامالت‬ ‫إلــى عــدة عوامــل مــن بينهــا أوجــه القصــور المؤسســية والتشــغيلية‪ ،‬ممــا أدى إلــى متطلبــات واشــتر‬ ‫اطات تنظيميــة مر‬ ‫العابر‬ ‫ة للحدود‪ ،‬ومحدودية الشفافية‪.‬‬ ‫ى (‪.)P172548‬‬ ‫ة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫ع إدار‬‫مشرو‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:7‬‬ ‫إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‬ ‫ات والتجــارب العالميــة أن مشــاركة القطــاع الخــاص فــي البنيــة التحتيــة إلدار‬ ‫ة المخلفــات الصــلبة وأنشــطة تقــديم الخــدمات‪ ،‬إذا مــا تمــت علــى النحــو‬ ‫وتبــين الخب ـر‬ ‫الصحيح‪ ،‬يمكن أن تعزز االستثمار‬ ‫ات‪ ،‬وتحسن إلى حد كبير تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫ة ‪ :3‬تشجيع الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‬ ‫الركيز‬ ‫أة وأنشــطة األعمــال والقــانون (‪)605118‬؛ ا‬ ‫ودرســة التمكــين االقتصــادي‬ ‫الخدمات االستشارية المقدمة لمصر مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة فــي مجــال المـر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:8‬‬ ‫ع االجتماعي (اعتبار‬ ‫ات المساواة بين الجنسين) )‪(P161286‬؛ وإطــالق الطاقــات الكامنــة لمصــر للحــد مــن الفقــر‬ ‫للمر‬ ‫أة‪ ،‬البنك الدولي ‪2019‬؛ وتقييم النو‬ ‫مشاركة اإلناث في‬ ‫وتحقيــق النم ــو الش ــامل‪ :‬مس ــودة د ا‬ ‫رس ــة تشخيص ــية منهجي ــة خاص ــة بمص ــر‪ ،‬مجموع ــة البن ــك ال ــدولي ‪ ،2021‬ومس ــح استقص ــائي لمؤسس ــات األعم ــال‪،‬‬ ‫القوى العاملة‬ ‫مجموعة البنك الدولي ‪ ،2020‬وتقرير عن مصر‪ :‬تقييم مناخ االستثمار لقطاع خاص منتج‪ ،‬مجموعة البنك الدولي ‪.2019‬‬ ‫رً فــي صــفوف النســاء عنــد ‪ - %21‬أو ضــعفي معــدل الرجــال‪ .‬يُمِثّـل تيســير المشــاركة الفاعلــة للنســاء فــي‬ ‫ويبلــغ معــدل البطالــة الكلــي ‪ ،%9.6‬لكنــه أعلــى كثيـ ا‬ ‫اكات ذات جــدوى‬ ‫ة‪ ،‬وش ـر‬‫الً مبتك ـر‬ ‫س ـنت صــياغتها‪ ،‬وحل ـو‬ ‫األنشــطة االقتصــادية أولويــة ملحــة علــى قمــة األجنــدة الوطنيــة‪ ،‬وهــو مــا يتطلــب تش ـريعات وسياســات أُحِ‬ ‫وقابلة لالستمر‬ ‫ار بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫جــال والفتيــان فــي جهــود خفــض معــدالت الخصــوبة والعنــف ضــد الم ـر‬ ‫أة فــي مصــر )‪(P170299‬؛ وأبعــاد التفــاوت بــين الجنســين فــي مواجهــة‬ ‫إش ـر‬ ‫اك الر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:9‬‬ ‫جائحة كورونا‪ ،‬البنك الدولي ‪2020‬؛ وإطالق الطاقات الكامنــة لمصــر للحــد مــن الفقــر وتحقيــق النمــو الشــامل‪ :‬مســودة د ا‬ ‫رســة تشخيصــية منهجيــة خاصــة‬ ‫العنف ضد المر‬ ‫أة‬ ‫بمصر‪ ،‬مجموعة البنك الدولي ‪.2021‬‬ ‫‪Page 53‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫أة مصرية يتعرضن سنوياً للعنف على أيدي أزواجهن أو أقارب من الدرجة األولى و‪/‬أو غرباء في أماكن عامــة‪ ،‬بمــا فــي ذلــك‬ ‫وقدر المسح أن ‪ 7.9‬ماليين امر‬ ‫َّ‬ ‫أة أولويــة قصــوى تـرتبط‬ ‫ة البلــدان العربيــة مــن حيــث تقــديم شـواهد موثــوق بهــا تُؤِّ‬ ‫كـد أن مكافحــة العنــف ضــد المـر‬ ‫فــي وســائل النقــل العــام‪ .‬وتــأتي مصــر فــي صــدار‬ ‫ارتباطاً وثيقا بمعالجة عدم تمكين المر‬ ‫أة وركود مشاركتها في النشاط االقتصادي والنمو المالي‪.‬‬ ‫أة وأنشــطة األعمــال والقــانون (‪)605118‬؛ والمبــادر‬ ‫ة العالميــة للشــمول‬ ‫الخــدمات االستشــارية المقدمــة لمصــر مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة فــي مجــال المـر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:10‬‬ ‫رســة التمكــين االقتصــادي للم ـر‬ ‫أة‪،‬‬ ‫المــالي ‪ -‬مصــر )‪ ،(P167204‬وأبعــاد التفــاوت بــين الجنســين فــي مواجهــة جائحــة كورونــا‪ ،‬البنــك الــدولي ‪ ،2020‬ود ا‬ ‫توفير الخدمات المالية‬ ‫البنــك الــدولي ‪ ،2019‬ومســح استقصــائي لمؤسســات األعمــال‪ ،‬مجموعــة البنــك الــدولي ‪2020‬؛ مصــر‪ :‬تقيــيم منــاخ االســتثمار لقط ـاع خــاص منــتج‪،‬‬ ‫للنساء‬ ‫مجموعة البنك الدولي ‪.2019‬‬ ‫أة‪ .‬وتؤكــد مختلــف الد ا‬ ‫رســات االستقصــائية لتقيــيم‬ ‫تــتقلص فــرص حصــول المـر‬ ‫أة علــى التمويــل والخــدمات الماليــة بســبب تحيــز مؤسســات تقــديم الخــدمات ضــد المـر‬ ‫مناخ االستثمار أن البنوك تشترط على النساء ضمانات أكثر صر‬ ‫امة من الرجال‪ ،‬وأن حاالت الرفض أعلى بين النساء (‪ )%6‬مقارنة بالرجال (‪.)%4.5‬‬ ‫ى وإستر‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية وعمليات البنك األخر‬ ‫‪ .4.3‬االرتباط بإطار الشر‬ ‫يتسق محور تركيز هذا البرنامج اتساقا تاما مع هدفي مجموعة البنك الدولي إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بأسلوب مستدام‪ .‬كما‬ ‫‪.120‬‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية إلى ‪ 3‬مجاالت‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية الحالي لمصر ‪ 2019-2015‬الذي تم تمديد أجله حتى عام ‪ .2021‬ويستند إطار الشر‬ ‫يتسق مع إطار الشر‬ ‫ابطة‪( :‬أ) تحسين نظام اإلدار‬ ‫ة الرشيدة والحوكمة‪ ،‬و(ب) خلق فرص عمل بالقطاع الخاص‪ ،‬و(ج) االحتواء‪/‬الشمول االجتماعي‪ .‬وستساهم‬ ‫تركيز متر‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية لمصر‪ .‬وتشمل هذه اإلصالحات دعم‬ ‫اإلصالح ات التي تساندها هذه العملية في تحقيق بعض األهداف الرئيسية المحددة في إطار الشر‬ ‫ة العامة بتدعيم قدر‬ ‫ة المواطنين على إخضاع المسؤولين بالدولة للمساءلة من خالل إتاحة الحصول على‬ ‫استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ ،‬وزيادة شفافية وكفاءة اإلدار‬ ‫ي القطاع الخاص‪ .‬ومن خالل استهداف أجندة الشمول االجتماعي واالقتصادي‪ ،‬وشبكات األمان‪ ،‬والخدمات‬‫المعلومات‪ ،‬وتحسين مناخ األعمال لمستثمر‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية الخاص بمصر تستكمل محور تركيز‬ ‫األساسية‪ ،‬واإلسكان االجتماعي‪ ،‬والشمول المالي‪ ،‬والزر‬ ‫اعة‪ ،‬فإن المشروعات االستثمارية في إطار الشر‬ ‫هذا التمويل الخاص بسياسات التنمية بشأن الشفافية‪ ،‬وتعزيز صمود المالية العامة في مواجهة الصدمات‪ ،‬والنمو الذي يقوده القطاع الخاص‪.‬‬ ‫اتيجية الموسعة لمجموعة البنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫‪ .121‬وتساهم هذه العملية أيضا على نحو مباشر في تنفيذ اإلستر‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين‪ ،‬وخطة العمل اإلقليمية للمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أفريقيا‪ ،‬وإستر‬ ‫اتيجية اإلقليمية‬ ‫وخطة العمل المناخية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬كما تساند هذه العملية الركيز‬ ‫ة الخاصة بتجديد العقد االجتماعي في اإلستر‬ ‫ج الشركات من السوق وإعادة‬‫لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬من خالل متابعة اإلصالحات لتعزيز شفافية الديون‪ ،‬واإلصالحات التي تستهدف تخار‬ ‫هيكلتها بهدف تعظيم مستويات المساءلة‪ .‬وعلى غر‬ ‫ار ذلك‪ ،‬يساند برنامج اإلصالح "أجندة خلق فرص العمل والتحول االقتصادي من خالل تحسين الحوكمة‬ ‫ة ‪ 2‬في إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫اءات تيسير التجار‬ ‫ة‪ .‬واتساقا مع الركيز‬ ‫والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬والتركيز على الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬ورفع كفاءة إجر‬ ‫ة المر‬ ‫أة على‬ ‫ة ‪ 4‬في هذه اإلستر‬ ‫اتيجية ("تعزيز قدر‬ ‫مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين ("وإز‬ ‫الة المعوقات لزيادة الوظائف وتحسينها") والركيز‬ ‫الية")‪ ،‬وتماشيا مع خطة العمل اإلقليمية للمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬تساهم هذه العملية في‬ ‫التعبير عن الر‬ ‫أي والتمثيل والو‬ ‫الة المعوقات التنظيمية التي تحول دون مشاركتها في القوى العاملة والتصدي للعنف ضدها‪ .‬وفي نهاية‬ ‫تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المر‬ ‫أة من خالل إز‬ ‫المطاف‪ ،‬تركز هذه العملية على تدعيم النمو األخضر من خالل تنفيذ إصالحات تستهدف توسيع نطاق التمويل األخضر وإدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ .‬كما يساهم‬ ‫أس المال الخاص من خالل مساندة اإلصالحات الخاصة بإدار‬ ‫ة المخلفات‬ ‫البرنامج الذي تسانده هذه العملية في أجندة مجموعة البنك الدولي المعنية بتعبئة ر‬ ‫ات المناخية في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫الصلبة‪ .‬وتساهم هذه العملية في اثنين من المجاالت ذات األولوية في إطار خطة العمل المعنية بالتصدي للتغير‬ ‫‪Page 54‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫أفريقيا‪ ،‬ويشمل ذلك مساندة المدن لتحقيق استدامتها وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات وتوفير خدمات الربط بالخدمات واالتصاالت وتشجيع التحول إلى‬ ‫ي حاليا إعداد تقرير عن تغير المناخ والتنمية لمصر‪.‬‬‫اقتصاد منخفض الكربون فيها‪ .‬ويجر‬ ‫ة لجائحة كورونا‪ ،‬وتتسق هذه اإلجر‬ ‫اءات مع ورقة‬ ‫‪ .122‬وهناك العديد من إجر‬ ‫اءات اإلصالح التي يتم القيام بها أوال بأول لمعالجة اآلثار غير المباشر‬ ‫عمل البنك الدولي بشأن نهج االستجابة ألزمة فيروس كورونا‪ .‬وتتناول هذه العملية على وجه التحديد "مرحلة إعادة الهيكلة" التي تركز‪ ،‬على سبيل المثال‬ ‫وليس الحصر‪ ،‬على إعادة رسملة الشركات والمؤسسات المالية‪ ،‬فضال عن مرحلة "بناء التعافي القادر على الصمود" واالستفادة من الفرص الجديدة لبناء‬ ‫ج الشركات من‬ ‫ة على الصمود في مواجهة األزمات في عالم تعصف به الجوائح‪ .‬ومن شأن اإلجر‬ ‫اء المسبق بشأن تخار‬ ‫مستقبل أكثر استدامة وشمو‬ ‫ال وقدر‬ ‫السوق وإعادة هيكلتها أن يساعد في "مرحلة إعادة الهيكلة"‪ ،‬بينما يؤدي اإلجر‬ ‫اء المسبق الخاص بالشمول المالي‪ ،‬من خالل تعزيز الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬إلى‬ ‫أة في‬ ‫ة الديون والقدر‬ ‫ة على تحملها‪ ،‬فضال عن زيادة مشاركة المر‬ ‫تسهيل مرحلة "بناء التعافي القادر على الصمود"‪ .‬ومن المرجح أيضا أن يؤدي تحسين إدار‬ ‫ي على المدى المتوسط‪.‬‬‫القوى العاملة‪ ،‬إلى تعزيز تعافي االقتصاد المصر‬ ‫ى التي لم تشملها هذه العملية‪ ،‬فقد نوقشت هذه اإلصالحات المهمة من أجل التعافي األخضر مع‬‫غم من وجود العديد من اإلصالحات األخر‬‫‪ .123‬وعلى الر‬ ‫الحكومة في أثناء اإلعداد لهذه العملية‪ ،‬وهي مبينة في اإلطار ‪ 5‬أدناه‪ .‬وتشمل هذه اإلصالحات التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخ ا‬ ‫ر لتشجيع استخدام‬ ‫المحركات التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية‪ ،‬ومساندة التحول إلى استخدام وقود أكثر نظافة في المركبات من خالل توسيع‬ ‫ي على نحو‬ ‫ات االحتباس الحر‬ ‫ار‬ ‫نطاق البنية التحتية للغاز الطبيعي المضغوط‪ ،‬واعتماد نظام شامل للقياس وإعداد التقارير والتحقق لتتبع مستويات انبعاثات غاز‬ ‫أفضل في جميع أنحاء البالد‪.‬‬ ‫اعي للتغير‬ ‫ات المناخية‬ ‫اإلطار ‪ .5‬الخطوات التي اتخذت ها الحكومة لتحقيق التعافي األخضر المر‬ ‫تشمل اإلجر‬ ‫اءات الحكومية التي تم استيفاؤها وقيد التنفيذ‪:‬‬ ‫تشجيع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعات التحويلية‪ .‬وتساهم أنظمة المحركات الكهربائية في أكثر من نصف استهالك الكهرباء في قطاع الصناعات التحويلية‬ ‫ة والصناعة القر‬ ‫ار رقم ‪ 463‬لسنة ‪ 2020‬في‬ ‫زر‬ ‫ة التجار‬ ‫في مصر‪ .‬وحتى يتسنى تعميم محركات تتسم بكفاءة استخدام الطاقة في األنشطة الصناعية‪ ،‬أصدرت و ا‬ ‫زم بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات طبً‬ ‫قا للمواصفة القياسية المصرية‬ ‫ام بتثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك في مكان ظاهر مع االلت ا‬ ‫سبتمبر ‪ 2020‬بااللتز‬ ‫ات وحمالت توعية المستهلك وآليات التمويل وتوفير‬ ‫وتطبيق معايير الكفاءة العالية للمحركات‪ ،‬وتعمل حاليا على نهج متكامل لتدعيم تنفيذ اإلصالح من خالل بناء القدر‬ ‫‪32‬‬ ‫الخدمات المالية التي تغطي المصروفات المبدئية الخاصة بالمحركات التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة‪.‬‬ ‫التحول إلى استخدام وقود أكثر نظافة في المركبات‪ .‬تتخذ الحكومة اآلن خطوات لتوسيع نطاق توفير الطاقة محليا‪ ،‬والعمل على مر‬ ‫اعاة البيئة على نحو أكثر من خالل‬ ‫مزيج الطاقة لديها بتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في المركبات‪ .‬وقد صادق مجلس الوزر‬ ‫اء على خطة شاملة لتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي المضغوط‬ ‫زر‬ ‫ة البترول والثروة المعدنية في نهاية عام ‪ ، 2020‬ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر‪ ،‬إمدادات الغاز ومحطات التزويد بالوقود وتصنيع المعدات‬ ‫بقيادة و ا‬ ‫ة والصناعة‪ .‬وعلى المدى‬ ‫ة التجار‬ ‫زر‬‫ج (غاز وبنزين) بالتنسيق مع و ا‬‫ات كي تعمل بوقود مزدو‬ ‫ي مبادر‬ ‫ة بشأن إحالل السيار‬ ‫الالزمة لتعديل المركبات‪ .‬كما أصدر البنك المركز‬ ‫المتوسط‪ ،‬تخطط الحكومة لتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في المركبات الثقيلة‪ ،‬والمضي نحو استخدام الوقود منخفض الكربون مثل الهيدروجين واألمونيا‬ ‫إلى جانب احتجاز الكربون وتخزينه‪.‬‬ ‫وعلى المدى المتوسط‪ ،‬لدى الحكومة خطط أكثر طموحا وشمو‬ ‫ال‪:‬‬ ‫ساند هذا القانون برنامج مؤسسة التمويل الدولية للتكنولوجيا الذكية وممارسات اإلنتاج المحققة لكفاءة استخدام الطاقة (‪ )STEP‬الذي أطلقته مؤسسة التمويل الدولية في عام ‪ 2015‬لتعزيز القدر‬ ‫ة التنافسية‬ ‫‪32‬‬ ‫للصناعات المصرية من خالل تحسين فرص الحصول على التكنولوجيا الموفر‬ ‫ة للطاقة‪.‬‬ ‫‪Page 55‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة البيئة‪ ،‬بوضع إستر‬ ‫اتيجية شاملة للحد من االنبعاثات تغطي قطاعات توليد الطاقة الكهربائية‪،‬‬ ‫زر‬ ‫وضع إستر‬ ‫اتيجية للحد من االنبعاثات‪ .‬تقوم الحكومة حاليا‪ ،‬بقيادة و ا‬ ‫حة للتخفيف من آثار تغير المناخ وتحديد منافع‬ ‫اتيجية إجر‬ ‫اءات مقتر‬ ‫والبترول‪ ،‬والصناعات التحويلية‪ ،‬والمخلفات‪ ،‬والنقل‪ ،‬والزر‬ ‫اعة‪ ،‬والسياحة‪ ،‬والبناء‪ .‬وستعرض هذه اإلستر‬ ‫خفض االنبعاثات المترتبة على تطبيق التخفيف‪ .‬كما ستحدد سيناريوهات التخفيف من آثار تغير المناخ بلغة األرقام‪ ،‬وستحدد الجدوى االقتصادية لمختلف إجر‬ ‫اءات‬ ‫التخفيف‪ ،‬وستؤدي دو ا‬ ‫ر محوريا في التنفيذ الفعال للمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ بموجب اتفاق باريس‪ ،‬كما ستتناول أهداف مصر في مجال تخفيف آثار تغير‬ ‫المناخ واإلجر‬ ‫اءات ذات الصلة بالسياسات‪.‬‬ ‫اءات الالزمة لوضع نظام للرصد‬ ‫ة البيئة على تحديد اإلجر‬ ‫زر‬‫ي‪ .‬تعمل و ا‬ ‫ات االحتباس الحر‬ ‫ار‬ ‫اعتماد نظام للرصد والمتابعة‪ ،‬وإعداد التقارير‪ ،‬والتحقق بشأن انبعاثات غاز‬ ‫والمتابعة‪ ،‬وإعداد التقارير‪ ،‬والتحقق لجميع القطاعات الحكومية‪ ،‬بما في ذلك قطاع الطاقة‪ .‬وسيسمح نظام الرصد والمتابعة‪ ،‬وإعداد التقارير‪ ،‬والتحقق لمصر بما يلي‪( :‬أ)‬ ‫اءات الواردة في إستر‬ ‫اتيجية خفض االنبعاثات وفعالية المساهمات الوطنية لمكافحة تغير‬ ‫رصد ومتابعة االنبعاثات في مصر بصور‬ ‫ة منهجية‪( ،‬ب) تقييم فعالية اإلجر‬ ‫المناخ‪( ،‬ج) تتبع التقدم المحرز بوجه عام نحو أي أهداف قابلة للقياس بلغة األرقام يمكن لمصر صياغتها في الجولة التالية من المساهمات الوطنية لمكافحة تغير‬ ‫ى‬ ‫زر‬ ‫ات األخر‬ ‫اف المعنية من الو ا‬ ‫ة البيئة ولدى األطر‬ ‫زر‬ ‫ار الخاص بنظام الرصد والمتابعة‪ ،‬وإعداد التقارير‪ ،‬والتحقق‪ ،‬من المهم بناء القدر‬ ‫ات بو ا‬ ‫المناخ‪ .‬وبمجرد صدور القر‬ ‫لبناء النظام ومتابعته وإنتاج بيانات عالية الجودة‪.‬‬ ‫ات والتعاون مع شركاء التنمية‬ ‫المشاور‬ ‫‪.4.4‬‬ ‫تم تحديد الركائز واإلجر‬ ‫اءات المسبقة الخاصة بهذا القرض على أساس عملية تشاورية من خالل مشاركة الحكومة نفسها مع السكان بشأن‬ ‫‪.124‬‬ ‫قا من أصحاب المصلحة واألطر‬ ‫اف‬ ‫زر‬ ‫ات والهيئات الحكومية‪ ،‬وكذلك مع مجموعات أوسع نطا ً‬ ‫اء مشاور‬ ‫ات عبر مختلف الو ا‬ ‫برنامج اإلصالح‪ .‬وشمل ذلك إجر‬ ‫ع القانون الذي تدعمه هذه العملية‪ ،‬وشمل ذلك النقاش داخل اللجان المختصة في مجلس‬ ‫ات ومداو‬ ‫الت في مجلس النواب بشأن مشرو‬ ‫المعنية‪ .‬وتم إجر‬ ‫اء مشاور‬ ‫اكز الفكر‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني كل فيما يخصه‪ .‬وقد جرت جو‬ ‫الت متعددة‬ ‫النواب‪ ،‬ومداو‬ ‫الت متعددة مع الغرف الصناعية الرئيسية‪ ،‬ومر‬ ‫ة الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بشأن كل من قانون اإلفالس‪ ،‬وقانون التكنولوجيا المالية‪ ،‬والالئحة‬ ‫من المشاور‬ ‫ات مع مختلف أجهز‬ ‫ع الالئحة التنفيذية لقانون‬ ‫التنفيذية لقانون الجمارك‪ ،‬وقانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬والتعديالت على قانون شركات قطاع األعمال العام‪ .‬وتم نشر مشرو‬ ‫ة المالية على شبكة اإلنترنت في مارس ويونيو ‪ 2021‬للنقاش وإبداء الر‬ ‫أي والتعليق عليه‪.‬‬ ‫زر‬‫الجمارك من خالل موقع و ا‬ ‫ة التعاون الدولي اجتماعا تشاوريا مع جميع‬ ‫ار‬‫‪ .125‬وحتى يتسنى التعريف ببرنامج اإلصالح االقتصادي للحكومة الذي تسانده هذه العملية‪ ،‬نظمت وز‬ ‫شركاء التنمية في مصر‪ ،‬وعقدت مجموعة البنك الدولي مشاور‬ ‫ات مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني الرئيسيين المعنيين‪ .‬وتم عقد االجتماعات مع‬ ‫القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وشركاء التنمية في الفتر‬ ‫ة من ‪ 18‬إلى ‪ 19‬أبريل ‪ .2021‬وقد أقرت االجتماعات برنامج اإلصالح وأقرت بإمكانياته‬ ‫ح شركاء التنمية‬ ‫ي‪ .‬ومع اإلقر‬ ‫ار بمحدودية اإلصالحات التي يمكن أن تغطيها هذه العملية‪ ،‬طر‬ ‫للتصدي لبعض التحديات المزمنة التي تواجه االقتصاد المصر‬ ‫ى على مستوى السياسات تتطلب بذل المزيد من الجهود لالستفادة الكاملة من طاقات مصر الكامنة ومساعدتها في نهاية المطاف في تحقيق‬‫أيضا مجاالت أخر‬ ‫أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة‪ .‬ويشمل ذلك إصالحات سوق العمل‪ ،‬وأنشطة التصنيع الزر‬ ‫اعي‪ ،‬وإصالحات قطاع الصناعات التحويلية‪ .‬وقد شجع‬ ‫ي على التعافي من جائحة كورونا وما‬ ‫ر لدور‬ ‫ها بالغ األهمية في تشجيع الشمول ومساعدة االقتصاد المصر‬ ‫الجميع التركيز على الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة نظ ا‬ ‫بعدها‪ .‬وشدد ممثلو القطاع الخاص على أهمية متابعة التنفيذ السليم لإلصالحات ورصد ومتابعة المخاطر المحتملة الناشئة عن التنفيذ‪ ،‬من خالل بر‬ ‫امج‬ ‫المساعدة الفنية القائمة‪.‬‬ ‫‪Page 56‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪ .126‬ويعرض هذا البرنامج أيضا وجهات نظر البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية وأولوياته المؤسسية‪ ،‬بما في ذلك التعاون الوثيق وتضافر‬ ‫احل اإلعداد‪.‬‬ ‫الجهود على مستوى اإلدار‬ ‫ة والموظفين مع البنك الدولي في مختلف مر‬ ‫ى تتعلق بالتصميم والتقييم المسبق‬‫قضايا أخر‬ ‫‪.5‬‬ ‫الفقر واألثر االجتماعي‬ ‫‪.5.1‬‬ ‫‪ .127‬من غير المتوقع أن يكون لبرنامج اإلصالح الذي تدعمه هذه العملية‪ ،‬ويهدف إلى تعزيز أسس النمو الشامل من أجل التعافي المستدام‪ ،‬آثار‬ ‫كبير‬ ‫ة تؤدي إلى زيادة معدالت الفقر‪ ،‬بل من الممكن أن يسهم هذا البرنامج في تقليص الفقر في مصر على المدى المتوسط والمدى الطويل‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫اءات المسبقة في إطار هذا التمويل إلى المساعدة على زيادة قدر‬ ‫ة االقتصاد على الصمود على صعيد المالية العامة واالقتصاد الكلي‪،‬‬ ‫أن تؤدي اإلجر‬ ‫أة‪ .‬وبناء على ما أشارت إليه الدر‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‪،‬‬ ‫ع االجتماعي وشمول المر‬ ‫وفي الوقت نفسه تدعيم نمو القطاع الخاص‪ ،‬ومر‬ ‫اعاة النو‬ ‫اجع إنتاجية األيدي العاملة‪ .‬وهذه المعوقات مع القيود والمعوقات المتصلة ببيئة األعمال‪،‬‬‫فإن النمو الشامل للجميع في مصر يعوقه ضعف نتائج التعّلم وتر‬ ‫ونمو أنشطة القطاع غير الرسمي‪ ،‬وانخفاض إنتاجية األيدي العاملة تُ ِ‬ ‫ضعف إمكانيات الشركات للنمو‪ ،‬والتحول الهيكلي الموّلِد للثروة‪ ،‬مع استمر‬ ‫ار التفاوتات‬ ‫ايد بينهم معدالت التعطل عن العمل والبطالة طويلة األجل‪ ،‬والنساء‪ ،‬الالتي كانت مشاركتهن المعتادة في القوى‬ ‫الجغر‬ ‫افية‪ .‬ويشمل ذلك الشباب‪ ،‬الذين تتز‬ ‫العاملة منخفضة‪ ،‬وكذلك كان الحال فيما يتعلق بتوفير سبل وصولهن إلى التعليم العالي‪ .‬ومن المرجح أن تعالج هذه اإلصالحات بعض هذه المعوقات‪ ،‬وتؤدي‬ ‫اءات المسبقة آثار سلبية على أوضاع الفقر‪،‬‬ ‫ثم إلى نمو أكثر ديناميكية واستدامة وأفضل من حيث آثار‬ ‫ه التوزيعية‪ .‬والخطوة األهم هي أال يترتب على اإلجر‬ ‫من َّ‬ ‫ه االجتماعية الكامل‬ ‫غم أن تفعيل قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة في وقت الحق يثير بعض األسئلة على النحو الوارد مناقشته أدناه وفي تقرير تحليل الفقر وآثار‬ ‫ر‬ ‫(في الملحق ‪.)6‬‬ ‫ة السليمة واألكثر شفافية للمالية العامة‬ ‫غم أن اإلدار‬‫ة على أوضاع الفقر‪ ،‬ر‬ ‫‪ .128‬ومن غير المتوقع أن يكون للتدابير الواردة في الركيز‬ ‫ة ‪ 1‬آثار مباشر‬ ‫اء وتعزيز قدر‬ ‫ة منظومة‬ ‫واالقتصاد الكلي يمكن أن تؤثر بصور‬ ‫ة إيجابية على أوضاع الفقر على نحو غير مباشر بزيادة مخصصات اإلنفاق لصالح الفقر‬ ‫المالية العامة واالقتصاد الكلي على الصمود في مواجهة الصدمات‪ .‬ويأتي إطار العمل السليم والمستدام لمنظومة المالية العامة واالقتصاد الكلي بوصفه شرطا‬ ‫أساسيا مسبقا للنمو الشامل والحد من الفقر‪ ،‬وفي الوقت نفسه يسهم أيضا في بناء قدر‬ ‫ة المنظومة على الصمود‪ .‬وقد أظهرت األدلة والشواهد من األزمات‬ ‫السابقة أن االستعداد على مستوى االقتصاد الكلي يمكن أن يحمي البلدان من اآلثار السلبية‪ ،‬حيث شهدت البلدان المستعدة على نحو جيد انخفاضا أقل في‬ ‫معدالت النمو في أعقاب األزمة الدولية في عام ‪ 2008‬مقارنة بما حدث بعد أزمة شرق آسيا في عام ‪ .1997‬وفيما يبدو أن هذا األثر نفسه اإليجابي الخاص‬ ‫ى المنخفضة والمتوسطة الدخل (تقرير التنمية في العالم ‪ .)2014‬وعالوة على‬‫باالستعداد على مستوى االقتصاد الكلي قد حدث في العديد من البلدان األخر‬ ‫ي في األوقات المعتادة‪ ،‬ولكن إتاحة حيز كاف على مستوى المالية العامة يسمح بوجود سياسات مضادة‬‫ذلك‪ ،‬فالتمويل المستدام لإلنفاق االجتماعي ضرور‬ ‫غم من أنه من غير المرجح‬‫للتقلبات االقتصادية وتوسيع نطاق اإلنفاق االجتماعي لحماية المتضررين من األزمات واإلبقاء على معدالت هذا اإلنفاق‪ .‬وعلى الر‬ ‫عاية ال تتأثر على نحو مباشر‪ ،‬فإنها ستسهم في تعزيز أسس‬ ‫أن يكون لإلجر‬ ‫اءات المسبقة من ‪ 1‬إلى ‪ 3‬أثر مباشر على أوضاع الفقر ألن الفئات األولى بالر‬ ‫ي أو حتى زيادته‪ ،‬بما في ذلك االستثمار‬ ‫ات المستدامة بيئيا‪ ،‬واإلنفاق الذي يستهدف الحد من‬ ‫مصر وقدرتها التمويلية على مساندة االستثمار اإلنتاجي الضرور‬ ‫اء المسبق ‪ 1‬على تحسين الحوكمة‬ ‫ي‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬سيساعد اإلجر‬‫ي وبناء اإلنسان المصر‬ ‫الفقر‪ ،‬ويشمل ذلك االستثمار في ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫واالستدامة في المؤسسات والشركات المملوكة للدولة‪ ،‬ويشمل ذلك خفض عدد العاملين وعدم تعيين الموظفين السابقين مجددا (في كثير من األحيان)‪ .‬وبالنظر‬ ‫ميس (الشريحة الخمسية) األعلى دخال‪ ،‬فمن غير‬ ‫إلى قلة عدد الموظفين الذين يستفيدون حاليا من إعادة التعيين (التعاقد) بعد سن المعاش ووجودهم في ُ‬ ‫الخ ّ‬ ‫اء أثر كبير على أوضاع الفقر‪ .‬ومن المعقول أيضا أن يؤدي إنهاء العقود القائمة إلى صرف التعويضات المستحقة لجميع‬ ‫المتوقع أن يكون لهذا اإلجر‬ ‫زر‬ ‫ة قطاع األعمال العام يرتبط باإلصالح‬ ‫ءا كبي ا‬ ‫ر من اإلصالحات اإلدارية والتنظيمية التي اعتمدتها و ا‬ ‫العاملين‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تجدر اإلشار‬ ‫ة إلى أن جز‬ ‫‪Page 57‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة‪ ،‬وأسس اختيار الكوادر التي‬ ‫زر‬‫ي وإصالح منظومة القوى العاملة‪ ،‬بدءا من تقييم واختيار الرؤساء التنفيذيين (األعضاء المنتدبون) للشركات التابعة للو ا‬‫اإلدار‬ ‫ة الشركات المشتركة‪ ،‬فضال عن إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للشركات (لضمان وظائف معينة مثل لجنة المر‬ ‫اجعة)‪،‬‬ ‫تمثل المال العام في مجالس إدار‬ ‫ي (ج ـ ‪ )1‬من جانب استشاريين مستقلين‪ ،‬لضمان التنفيذ السليم لخطط إعادة هيكلة الشركات‪ .‬ويمتد ذلك إلى وضع إجر‬ ‫اءات مناسبة‬ ‫وتقييم المستوى اإلدار‬ ‫اءات التعيين الجديدة لضمان التركيز على الكفاءة وتقليص العمالة الز‬ ‫ائدة‪.‬‬ ‫إلجر‬ ‫اءات المسبقة المدعومة في إطار الركيز‬ ‫ة ‪ 2‬في الحد من الفقر على المدى المتوسط والمدى الطويل‪ ،‬ألنها تعالج عدة جوانب في‬ ‫‪ .129‬وقد تسهم اإلجر‬ ‫بيئة أنشطة األ عمال على نحو يساعد على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ ،‬مع إمكانية تحقيق معدالت نمو في نصيب الفرد من‬ ‫غم من نمو االقتصاد في مصر‪ ،‬شهدت البالد زيادة معدل الفقر القومي من ‪ %27.8‬في ‪ 2015‬إلى ‪ %32.5‬في‬‫عاية االجتماعية‪ .‬وعلى الر‬‫الر‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء بناء على بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك‬ ‫‪( 2018-2017‬بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك)‪ .‬ووفقا لتقدير‬ ‫ات الجهاز المركز‬ ‫لعام ‪ ،2019‬فإن معدل الفقر الوطني انخفض قليال إلى ‪ ،29.7‬لكنه ال يز‬ ‫ال أعلى مما كان عليه في عام ‪ ،2015‬قبل تطبيق هذه اإلصالحات الهيكلية‬ ‫الطموحة‪ .‬وبتحليل التفاعل بين معدالت النمو والتوزيع‪ ،‬كشفت أحدث در‬ ‫اسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر (قيد اإلعداد) عن وجود صلة وثيقة بين زيادة‬ ‫ات العمل‪ ،‬مع انخفاض المشاركة في سوق العمل‪ ،‬وارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬وزيادة التفاوت في األجور‪ .‬ويشير‬ ‫معدالت الفقر منذ عام ‪ 2015‬وتدهور مؤشر‬ ‫ي لعدم كفاية معدالت خلق فرص العمل‪ ،‬وفي الوقت‬ ‫هذا التقرير إلى أن عوامل العرض (المهار‬ ‫ات) وعوامل الطلب (بيئة أنشطة األعمال) هي السبب الجذر‬ ‫ة على تحقيق الدخل من خالل العمل ومن ثم عدم انتشال الناس من بر‬ ‫اثن الفقر‪ .‬وفي ضوء ما‬ ‫نفسه فإن الطابع غير الرسمي وانخفاض اإلنتاجية يضر‬ ‫ان بالقدر‬ ‫سبق‪ ،‬من الواضح أن تحسين بيئة األعمال هو عامل مهم لتهيئة المزيد من فرص العمل وتحسينها واستيعاب القوى العاملة المتز‬ ‫ايدة‪ .‬ومن العوامل بالغة‬ ‫ج الشركات من السوق وإعادة هيكلتها (اإلجر‬ ‫اء‬ ‫اء المسبق ‪ ،)4‬وتحسين إجر‬ ‫اءات تخار‬ ‫األهمية في هذا الشأن تعميم الخدمات المالية‪/‬الشمول المالي (اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ .)6‬وتتناول الركيز‬ ‫ة ‪ 2‬هذه المعوقات‪ ،‬وتساند النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل في هذا القطاع‬ ‫المسبق ‪ ،)5‬وتيسير التجار‬ ‫ة (اإلجر‬ ‫على المدى المتوسط والمدى الطويل‪.‬‬ ‫ة‬ ‫ة ‪ ،2‬بعد تطبيقه إلى آثار إيجابية مباشر‬ ‫اء المسبق ‪ 7‬في إطار الركيز‬ ‫‪ .130‬ومن المتوقع أن يؤدي قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬الذي يدعمه اإلجر‬ ‫وغير مباشر‬ ‫ة على أوضاع الرفاهية‪ ،‬بمجرد التخفيف من المخاطر االجتماعية المحتملة‪ .‬ومن خالل الحد من تلوث الهواء‪ ،‬من المرجح أن يحقق هذا‬ ‫ر لتحسين إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة وكفاءة استخدام الموارد‪ ،‬وتحسين جودة الخدمات‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬من‬ ‫اإلصالح مكاسب اجتماعية طويلة األجل‪ ،‬نظ ا‬ ‫ة وغير الماهر‬ ‫ة بسبب دخول شركات جديدة من القطاع الخاص‬ ‫المتوقع أن تزيد اآلثار اإليجابية المباشر‬ ‫ة‪ ،‬على سبيل المثال فرص العمل الجديدة للعمالة الماهر‬ ‫في هذا القطاع‪ .‬ولما كان القانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬بشأن إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة يهدف إلى تحسين االستدامة التجارية لهذا القطاع‪ ،‬فهناك مخاطر تنشأ‬ ‫بمجرد تطبيق هذا القانون‪ ،‬وتتمثل في بعض األضر‬ ‫ار التي قد تلحق بآالف العاملين غير الرسميين في هذا القطاع بسبب إمكانية فقدان سبل كسب عيشهم‪.‬‬ ‫ووفقا لتقرير حالة البيئة لعام ‪ ،33 2016‬فإن نحو ‪ % 12‬من المخلفات المتولدة في جميع المحافظات سنويا يعاد تدوير‬ ‫ها من خالل القطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫ة السنوات ‪ ،2018-2015‬ووفقا الستقصاءات القوى العاملة في مصر‪ ،‬هناك ما يقرب من ‪ 60‬ألف عامل يعملون في إدار‬ ‫ة المخلفات‪ ،‬نصفهم‬ ‫وخالل فتر‬ ‫ى‬‫ة الكبر‬ ‫ة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهر‬ ‫ع إدار‬‫غم من أن هذه العملية تدعم هذا القانون فقط‪ ،‬نجد أن مشرو‬‫تقريبا كانوا من العمالة غير الرسمية‪ .‬وعلى الر‬ ‫(‪ )P172548‬الذي يموله البنك الدولي‪ ،‬والذي يهدف إلى تفعيل هذا القانون‪ ،‬قام بتقييم هذه المخاطر ووضع خطة استجابة للتخفيف من آثار‬ ‫ها‪ .‬وخلصت عدة‬ ‫ات إلى أن هناك منافع بالصافي من تحسين إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬وفي الوقت نفسه تم النظر بعين االعتبار في المخاطر التي قد تؤثر‬ ‫جو‬ ‫الت من المشاور‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة‪https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/SoE2017AR/Egypt-SOE-2016-FINAL.pdf .‬‬ ‫حالة البيئة‪ :2016 ،‬جمهورية مصر العربية‪ ،‬و ا‬ ‫‪33‬‬ ‫‪Page 58‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ع المذكور أعاله وفي المساعدة‬‫على العمالة غير الرسمية‪ .‬وفي ضوء ذلك‪ ،‬تم دمج أنشطة تستهدف التخفيف من اآلثار السلبية المحتملة في تصميم المشرو‬ ‫ح‪.‬‬‫الفنية المقدمة لمساندة هذا اإلصالح المقتر‬ ‫ة المر‬ ‫أة المصرية‬ ‫أة‪ ،‬مثل تلك الواردة في الركيز‬ ‫ة ‪ ،3‬من شأنها أن تزيد من قدر‬ ‫اءات الر‬ ‫امية إلى دعم تمكين المر‬ ‫‪ .131‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬فإن اإلجر‬ ‫وأسرتها على الصمود في مواجهة الصدمات‪ ،‬وأن تعزز أيضا اإلنتاجية والنمو االقتصادي وتسهم في الحد من الفقر‪ .‬ويعتبر توفير سبل وصول المر‬ ‫أة إلى‬ ‫أس المال على نحو أكثر كفاءة يمثل شرطا مسبقا‬ ‫سوق العمل من العناصر المهمة لتحقيق الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬فإن توزيع العمالة ور‬ ‫لتحقيق النمو االقتصادي‪ ،‬والحد من الفقر‪ ،‬والرخاء المشترك‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن ضمان الحصول على وظائف عالية الجودة وأصول منتجة (مثل‬ ‫منتجات القطاع المالي) هي المحركات الرئيسية للتقدم االجتماعي واالقتصادي بين النساء وأسر‬ ‫هن ومجتمعاتهن المحلية واالقتصاد القومي‪ .‬ومن خالل التصدي‬ ‫للعديد من المعوقات التي تحول دون مشاركة المر‬ ‫أة في القوى العاملة مثل المعوقات القانونية المفروضة بشأن ساعات عمل محددة أو بشأن العمل في قطاعات‬ ‫ع من التمييز ضد‬ ‫اءات المسبقة من ‪ 8‬إلى ‪ 10‬تأتي في صالح توفير فرص عمل منتجة للمر‬ ‫أة‪ .‬ويمثل ضمان تطبيق مبدأ القضاء على أي نو‬ ‫محددة‪ ،‬فإن اإلجر‬ ‫المر‬ ‫أة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات المالية أحد األصول الرئيسية لتشجيع المزيد من النساء على االستفادة من هذه الخدمات‪ .‬واستكماال لإلصالحات‬ ‫المقترحة‪ ،‬تتضمن العديد من األنشطة في إطار المساعدة الفنية المشاركة الحالية من جانب مجموعة البنك الدولي في قضايا المساواة بين الجنسين ومر‬ ‫اعاة‬ ‫ى التي تحول دون مشاركة المر‬ ‫أة في القوى العاملة‪ ،‬سواء في أسواق العمل الرسمية أو غير الرسمية (وهي على‬ ‫الفوارق بينهما في مصر‪ ،‬وتتصدى للقيود األخر‬ ‫وجه التحديد زيادة تحسين بيئة العمل وتحديد اإلصالحات المستقبلية القائمة على فهم أفضل للمعايير واألعر‬ ‫اف والتقاليد االجتماعية القائمة)‪ ،‬وبالتالي زيادة أثر‬ ‫ح‪.‬‬‫برنامج اإلصالح المقتر‬ ‫ى‬‫‪ .5.2‬الجوانب الخاصة بالبيئة والغابات والموارد الطبيعية األخر‬ ‫رر‬ ‫ة السنوية في مصر بين ‪ 2‬درجة‬ ‫‪ .132‬تعاني مصر من مواطن ضعف قوية تتعلق بتغير المناخ‪ .‬وتتوقع نماذج تغير المناخ أن يرتفع متوسط درجة الح ا‬ ‫ار موجات الجفاف الشديدة‪ .‬وهذه الظاهر‬ ‫ة الخاصة بتغير‬ ‫ات موجات الحر المستمر‬ ‫ة‪ ،‬فضال عن تكر‬ ‫مئوية و‪ 3‬درجات مئوية في عام ‪ 2050‬وزيادة في فتر‬ ‫ا‪ ،‬ستزيد هذه الظاهر‬ ‫ة من الضغوط على صحة‬ ‫رر‬‫المناخ ستزيد الغبار الطبيعي والجسيمات الدقيقة في الغالف الجوي‪ ،‬وإلى جانب العواصف الرملية األكثر تك ا‬ ‫ة في تهيئة الظروف للحر‬ ‫ائق التي‬ ‫ى‪ .‬كما ستساهم هذه الظاهر‬ ‫اض القلب والرئة وغير‬ ‫ها من المشكالت الصحية األخر‬ ‫المواطنين من خالل تفشي اإلصابات بأمر‬ ‫رر‬ ‫ة وانخفاض نسبة الرطوبة بسبب من مقالب المخلفات العشوائية زيادة احتمال‬ ‫تحدث من تلقاء نفسها وانتشار حر‬ ‫ائق المخلفات الصلبة‪ .‬ومن شأن شدة الح ا‬ ‫ائق من تلقاء نفسها بسبب المواد العضوية الجافة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن ما جرت العادة عليه بشأن حرق المخلفات يؤدي إلى إطالق مجموعة من‬ ‫نشوب حر‬ ‫ر على الصحة‪ ،‬ال سيما على األشخاص الذين يعانون من‬ ‫ي والجسيمات والغاز‬ ‫ات السامة‪ ،‬التي تزيد من حدة تلوث الهواء وتشكل خط ا‬ ‫ات االحتباس الحر‬ ‫ار‬ ‫غاز‬ ‫ة بشأن إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬ال سيما ما يتعلق بجمع المخلفات ونقلها والتخلص‬ ‫أمر‬ ‫اض الجهاز التنفسي‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تواجه مصر تحديات كبير‬ ‫النهائي منها‪ ،‬ويتفاقم كثير من هذه التحديات بسبب زيادة معدالت توليد المخلفات‪ ،‬وتغير خصائص المخلفات‪ ،‬وعدم وجود بنية تحتية كافية‪ ،‬والتوسع في‬ ‫انية دون ضوابط‪ ،‬وممارسات التخلص غير المالئمة من جانب الجماعات واألفر‬ ‫اد‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يتم إلقاء المخلفات التي لم يتم جمعها على نحو‬ ‫التنمية العمر‬ ‫ها (أكثر من ‪ %50‬من المخلفات) في مواقع مفتوحة ويتم حرقها في الهواء‬ ‫مالئم والنفايات المعالجة على نحو سيئ مثل منتجات البالستيك التي لم ُ‬ ‫يعاد تدوير‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬ال سيما سوء المعالجة العضوية‪ ،‬وإعادة التدوير‪ ،‬والتخلص‬ ‫ي‪ .‬ويعتبر ضعف إدار‬ ‫ي المائية وتلويث هذه المجار‬‫الطلق أو إلقاؤها في المجار‬ ‫منها السبب في قيام األشخاص بحرق المخلفات أو نشوب حر‬ ‫ائق من تلقاء نفسها في مقالب المخلفات‪ ،‬ويسهم ذلك بنسبة تقدر بنحو ‪ %33‬في تلوث هواء‬ ‫ها عن ‪ 10‬ميكروغر‬ ‫ام‪.‬‬ ‫ى‪ ،‬ال سيما انتشار الجسيمات الدقيقة التي يقل قطر‬ ‫القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫‪Page 59‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫وعلى مدى العقدين الماضيين‪ ،‬استمرت مصر في تحديث سياستها البيئية وإطار‬ ‫ها التنظيمي مع دمج الشواغل البيئية في خطط التنمية الوطنية‬ ‫‪.133‬‬ ‫عهدا‪ :‬تركز رؤية مصر ‪" 2030‬على نحو متكافئ على‬ ‫وضمان حماية صحة اإلنسان واستدامة الموارد الطبيعية‪ .‬إستر‬ ‫اتيجية التنمية المستدامة األحدث ً‬ ‫اء (المر‬ ‫اعية للبيئة) في أهدافها اإلنمائية‪.‬‬ ‫أبعادها الثالثة المحورية‪ :‬األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية‪ .‬وتعكف مصر حاليا على دمج األجندة الخضر‬ ‫واتفقت و ا‬ ‫زرتا البيئة‪ ،‬والتخطيط والتنمية االقتصادية على تنفيذ ‪ %30‬من المشروعات االستثمارية المحددة في الخطط القومية للتنمية البيئية واالقتصاد‬ ‫األخضر‪ .‬وستزيد هذه النسبة إلى ‪ %100‬خالل السنوات الثالث المقبلة وسيساهم ذلك في تحقيق الخطة القومية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية ‪.2030‬‬ ‫وتم تخصيص ‪ 36.7‬مليار جنيه في موازنة السنة المالي ‪ 2021/2020‬لتنفيذ ‪ 691‬مشروعا أخضر تمثل ‪ %14‬من إجمالي مخصصات االستثمار‬ ‫ات العامة‪.‬‬ ‫ات كبير‬ ‫ة على البيئة والموارد الطبيعية في‬ ‫‪ .134‬وخلص التقييم الذي أجر‬ ‫اه البنك الدولي لتحديد ما إذا كانت لإلصالحات التي يساندها هذا القرض تأثير‬ ‫مصر إلى أنه من غير المرجح أن تكون لإلصالحات التي يساندها هذا القرض آثار سلبية على البيئة في مصر أو على مواردها الطبيعية‪.‬‬ ‫اءات المسبقة في‬ ‫ويتضمن اإلطار البيئي الحالي في مصر متطلبات أساسية كافية لمعالجة اآلثار البيئية المحتملة المتوسطة التي تنجم عن اإلجر‬ ‫َّ‬ ‫‪.135‬‬ ‫إطار هذه العملية‪ .‬ووفقا للقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬المعدل بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 2009‬بشأن حماية البيئة والالئحة التنفيذية له‪ ،‬يلزم إعداد تقييم لألثر البيئي‬ ‫ة المركزية للتفتيش وااللتز‬ ‫ام البيئي‪ ،‬وتقوم هذه‬ ‫ة متخصصة تتبع مديرية اإلدار‬ ‫ة البيئية واإلدار‬ ‫لجميع المشروعات االستثمارية حسب تصنيف أثر‬ ‫ها‪ .‬وتم إنشاء إدار‬ ‫األجهز‬ ‫ة بمتابعة تنفيذ تدابير التخفيف خالل مرحلتي إنشاء المشروعات وتشغيلها‪.‬‬ ‫اعية للبيئة في إطار اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ .7‬ومن المتوقع أن تؤدي‬ ‫‪ .136‬وفي إطار الركيز‬ ‫ة ‪ ،2‬ثمة فرصة للتشجيع على التعافي األخضر وتعزيز األجندة المر‬ ‫ة العامة للمخلفات الصلبة‪ .‬ولقد أوجد التصديق على القانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬بشأن تنظيم إدار‬ ‫ة المخلفات‬ ‫مشاركة القطاع الخاص إلى تحسين اإلدار‬ ‫ج هذا القطاع على مواجهتها‪ .‬وستُتيح المشاركة الحالية للبنك الدولي مع‬ ‫الصلبة بيئة داعمة كافية للمشاركة مع القطاع الخاص في التصدي للتحديات التي در‬ ‫ى تقديم الدعم الفني الالزم لوضع اللوائح التنفيذية للقانون الذي يعد ذا أهمية بالغة‬ ‫ة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫ع إدار‬ ‫زر‬ ‫ة البيئة في إطار مشرو‬ ‫وا‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ح وإصالحات الحكومة في األمد المتوسط منافع بيئية كبير‬ ‫ة المخلفات الصلبة واستدامتها‪ .‬ومن المحتمل أن تكون لإلجر‬ ‫اء المقتر‬ ‫في توسيع نطاق إدار‬ ‫ة ونموا مستداما‪ .‬وينظم هذا القانون‬ ‫ام مصر باقتصاد أكثر خضر‬ ‫ر واضحا على التز‬ ‫ويعد قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة الجديد رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬مؤش ا‬ ‫‪.137‬‬ ‫اعية والمناطق الصناعية‪ ،‬وما إلى ذلك وتخزينها والتخلص منها‪ .‬ويحدد القانون أنواع المخلفات‬ ‫جمع المخلفات من المناطق الحضرية ومواقع البناء واألر‬ ‫اضي الزر‬ ‫اف على جميع أنواع إدار‬ ‫ة المخلفات والرقابة عليها ومتابعتها‪.‬‬ ‫ة‪ .‬وتم إنشاء جهاز تنظيم إدار‬ ‫ة المخلفات لإلشر‬ ‫ويصنفها إلى فئتين رئيسيتين‪ :‬خطر‬ ‫ة وغير خطر‬ ‫ه مجلس إدار‬ ‫ة برئاسة وزير البيئة بصفته "الرئيس التنفيذي له" ويتألف من ‪ 12‬عضوا‬ ‫‪ .138‬ولهذا الجهاز شخصية اعتبارية عامة ويتمتع باالستقاللية ويدير‬ ‫ة المخلفات وخططه وأنشطته‬ ‫ة بالسلطة المطلقة والمنفردة بشأن سياسات جهاز تنظيم إدار‬ ‫اء المعنيين في هذا المجال‪ .‬ويتمتع مجلس اإلدار‬ ‫ات والخبر‬ ‫زر‬‫يمثلون الو ا‬ ‫‪34‬‬ ‫وشؤونه المالية‪.‬‬ ‫‪ .139‬وللجهاز صالحيات تنظيمية على الجهات المعنية والمختصة والهيئات الرقابية لتنظيم ومتابعة ورصد وتقييم كل ما يتعلق بأنشطة اإلدار‬ ‫ة المتكاملة‬ ‫ة المخلفات بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة‪ .‬كما أن الجهاز مسؤول عن‬ ‫للمخلفات لضمان التنمية المستدامة ومتابعة الخطط الالزمة لتنظيم إدار‬ ‫(قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة رقم ‪ 202‬لسنة ‪ - 2020‬المواد ‪.)14 - 3‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪Page 60‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫اتيجية وطنية إلدار‬ ‫ة المخلفات فضال عن اللوائح والنماذج والمبادئ التوجيهية لجميع هذه األنشطة (بما في ذلك المخلفات‬ ‫ت شجيع التنمية الصناعية ووضع إستر‬ ‫ة ‪ ،35‬أما التصاريح الصادر‬ ‫ة‬ ‫اخيص ألي أنشطة تتعلق باإلدار‬ ‫ة المتكاملة للمخلفات غير الخطر‬ ‫الصناعية والخطر‬ ‫ة)‪ .‬وللجهاز وحده سلطة إصدار التصاريح والتر‬ ‫ة‪ ،‬حسب تصنيفها من قبل الجهاز‪ ،‬ستظل لدى السلطات المختصة التي تصدر تر‬ ‫اخيص التشغيل للمؤسسة المعنية التي تولد هذه‬ ‫للمخلفات الصناعية والخطر‬ ‫األنواع من المخلفات‪ 36.‬وسيتابع الجهاز‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بإصدار هذه التر‬ ‫اخيص‪ ،‬تنفيذ المعايير والنماذج والمبادئ التوجيهية المعنية‬ ‫بالمخلفات الخطر‬ ‫ة والصناعية ورصدها ومتابعتها وتقييمها‪.‬‬ ‫ة المخلفات في مصر‪ ،‬واقتر‬ ‫اح وتحديث‬ ‫‪ .140‬ومن الصالحيات القانونية للجهاز تنظيم وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع األطر‬ ‫اف والجهات المعنية إدار‬ ‫اح آليات اقتصادية ومالية لخلق فرص استثمارية في مجال إدار‬ ‫ة المخلفات‪ ،‬وإصدار مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ‬ ‫التشريعات والقوانين وا للوائح ذات الصلة‪ ،‬واقتر‬ ‫ات أداء لرصد ومتابعة‬ ‫اتيجية على مستوى المحافظة (بما في ذلك المخلفات الصناعية والخطر‬ ‫ة)‪ ،‬ووضع مؤشر‬ ‫اتيجيات إدار‬ ‫ة المخلفات والخطط اإلستر‬ ‫إستر‬ ‫ة المخلفات‪ .‬وستستخدم جميع الضوابط والمعايير والنماذج التوجيهية التي وضعها الجهاز على مستوى الدولة والمحافظات والمناطق واألقاليم‬ ‫وتقييم أنشطة إدار‬ ‫‪37‬‬ ‫اتيجية الوطنية إلدار‬ ‫ة المخلفات‪.‬‬ ‫لتحقيق األهداف اإلستر‬ ‫‪38‬‬ ‫ويمنح العاملون بالجهاز سلطات قانونية (صفة الضبطية القضائية) إلنفاذ المواد واالشتر‬ ‫اطات القانونية المحددة في القانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪.2020‬‬ ‫‪ُ .141‬‬ ‫ة المالية العامة والصرف والمر‬ ‫اجعة‬ ‫‪ .5.3‬الجوانب المتصلة بإدار‬ ‫‪ .142‬ينص الدستور على األساس القانوني للموازنة‪ ،‬وتخصيص األموال العامة وإنفاقها‪ ،‬وإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة واعتمادها‪ .‬وهناك‬ ‫مجموعة من القوانين تنظم الجوانب المحددة لإلدار‬ ‫ة المالية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬هناك قوانين محددة لهيئات بعينها مثل الهيئات االقتصادية والصناديق الخاصة‪.‬‬ ‫ع القانون الجديد بين‬ ‫اء على قانون موحد جديد لإلدار‬ ‫ة المالية العامة لعرضه على مجلس النواب‪ .‬ويجمع مشرو‬ ‫وفي ‪ 28‬أكتوبر ‪ ،2020‬وافق مجلس الوزر‬ ‫قانون الموازنة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يتطلب أيضا تطبيق "نظام إعداد الموازنة على أساس البر‬ ‫امج"‪.‬‬ ‫‪ .143‬وتغطي الموازنة العامة للدولة أنشطة الحكومة المركزية والمحافظات وجهات تقديم الخدمات العامة‪ .‬ويتم نشر الموازنة العامة للدولة على الجمهور‬ ‫ي إعداد توقعات إجماليات المالية العامة على أساس الفئات الرئيسية للتصنيف االقتصادي وإدر‬ ‫اجها في‬ ‫زر‬ ‫ة المالية على شبكة اإلنترنت‪ .‬ويجر‬ ‫على موقع و ا‬ ‫يا ما كان األمر‪ ،‬هناك عدد كبير من الحسابات والصناديق الخاصة‪ ،‬وإن كانت مدرجة‬ ‫وثائق الموازنة (بيان الموازنة) لمدة سنة واحدة بعد سنة الموازنة‪ .‬وأ ً‬ ‫ع الموازنة في السنوات السابقة ليشمل اإلطار‬‫اسميا في الموازنة‪ ،‬إال أنها تعمل وفق أحكام مستقلة بقدر محدود من الشفافية‪ .‬وتم إعداد البيان التمهيدي لمشرو‬ ‫ً‬ ‫العام لسياسة المالية العامة وإجماليات الموازنة واألولويات ذات الصلة‪ .‬كما تصدر موازنة مبسطة للمواطن سنويا‪ .‬وقد تمت تجربة إعداد الموازنات التقديرية‬ ‫ع قانون اإلدار‬ ‫ة‬ ‫ات‪ ،‬ولكن تنفيذها بالكامل سيحتاج إلى وقت كبير وبناء القدر‬ ‫ات الالزمة لهذا الغرض‪ .‬وكما ذكر أعاله‪ ،‬سيعتمد مشرو‬ ‫زر‬ ‫للبر‬ ‫امج في بعض الو ا‬ ‫المالية العامة الجديد رسميا نظام إعداد الموازنة على أساس البر‬ ‫امج‪.‬‬ ‫(قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة رقم ‪ 202‬لسنة ‪ - 2020‬المادة ‪ - 5‬البند ‪)19‬‬ ‫‪35‬‬ ‫(قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة رقم ‪ 202‬لسنة ‪ - 2020‬المواد ‪)64 - 47‬‬ ‫‪36‬‬ ‫(قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة رقم ‪ 202‬لسنة ‪ - 2020‬المادة ‪)5‬‬ ‫‪37‬‬ ‫(قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة رقم ‪ 202‬لسنة ‪ - 2020‬المادة ‪)79‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪Page 61‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ة المالية بتنفيذ نظام الضوابط المسبقة من خالل المر‬ ‫اقبين الماليين التابعين لها في جميع وحدات المحاسبة‪ .‬ويطبق النظام ضوابط‬ ‫ار‬‫وتقوم وز‬ ‫‪.144‬‬ ‫اج الحسابات على مستوى الوحدة‪ .‬وثمة تصور أن نطاق إجر‬ ‫اءات الرقابة‬ ‫االمتثال حسب المعامالت على نحو يغطي المدفوعات وتسجيل المعامالت واستخر‬ ‫ام وحدات المحاسبة‪ ،‬لكن ال يتم استخدام‬ ‫ة المالية بأعمال فحص الحقة للتحقق من التز‬ ‫زر‬ ‫ينطوي على بعض األعباء الجسيمة‪ .‬وتقوم إدار‬ ‫ة التفتيش المالي بو ا‬ ‫ة المالية وظيفة المر‬ ‫اجعة الداخلية الالحقة بناء على نطاق المخاطر بعد إنشاء وحدة‬ ‫زر‬‫نهج يستند إلى المخاطر لصياغة برنامج العمل السنوي‪ .‬وأنشأت و ا‬ ‫ي صدر في أكتوبر ‪.2017‬‬ ‫ار وز‬ ‫ار‬ ‫المر‬ ‫اجعة الداخلية بموجب قر‬ ‫ي‬ ‫ة المالية بمر‬ ‫اقبة المعامالت النقدية وأرصدة الوحدات المحاسبية المدرجة في الموازنة العامة للدولة والمحفوظة لدى البنك المركز‬ ‫ار‬‫‪ .145‬وتقوم وز‬ ‫ة المالية وقف استخدام الشيكات الورقية‬ ‫زر‬‫ة النقد‪ .‬وأعلنت و ا‬ ‫ي‪ .‬وقد أدى اعتماد الحساب الموحد للخز‬ ‫انة والمدفوعات اإللكترونية المركزية إلى تعزيز إدار‬ ‫المصر‬ ‫منذ نوفمبر ‪ ،2017‬والتحول إلى نظام المدفوعات اإللكترونية بالنسبة لرواتب الموظفين ومدفوعات الموردين والمقاولين والمتعهدين‪.‬‬ ‫اهن لمواءمة نظام المشتريات والمناقصات الحكومية مع المعايير الدولية‪ ،‬كما يتضح من قانون التعاقدات الحكومية‬ ‫وتتخذ مصر خطوات في الوقت الر‬ ‫‪.146‬‬ ‫ة غير رسمية‪ ،‬وتطبيق اتفاقيات‬ ‫الجديد والئحته التنفيذية‪ .‬وتشمل المستجدات الرئيسية في هذا القانون تقييد استبعاد إجر‬ ‫اءات المشتريات التنافسية والشفافة بصور‬ ‫إطارية وأحكام متعلقة بالترتيبات المؤسسية لدى جهات الشر‬ ‫اء والتعاقد‪ ،‬ووضع مدونة قواعد سلوكيات للمسؤولين العموميين والموظفين والمشاركين من القطاع‬ ‫اجعة الشكاوى المقدمة من مقدمي العروض‪ ،‬وغير ذلك‬ ‫الخاص‪ ،‬وخطوات لمعالجة تضارب المصالح في التعاقدات الحكومية‪ ،‬وإنشاء مكتب ووضع إجر‬ ‫اءات لمر‬ ‫اءات) وإيجاد أداة مالئمة للمنشآت‬ ‫ى‪ .‬كما ينص القانون على تطبيق التعاقدات اإللكترونية بصوة تامة (بدأت المر‬ ‫احل األولية من هذه اإلجر‬ ‫من المستجدات األخر‬ ‫الصغير‬ ‫ة والمتوسطة تعمل على تيسير مشاركة هذه المنشآت في التعاقدات الحكومية‪ .‬ويعمل نظام التعاقدات اإللكترونية القائم على تعزيز فرص الحصول على‬ ‫العقود العامة‪ ،‬ويتضمن خصائص تتمثل في اإلعالن عن الفرص والموقف الحالي لمعامالت التعاقدات والتقارير ذات الصلة‪ .‬ويساند البنك الدولي إجر‬ ‫اءات تطوير‬ ‫اء والتعاقد لدى الحكومة فضال عن بناء قدر‬ ‫ات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫األدوات الفنية الرئيسية وبناء قدر‬ ‫ات جهات الشر‬ ‫ي للمحاسبات بنطاق اختصاص شامل ويقوم بإصدار تقارير الحسابات السنوية للحسابات الختامية للحكومة‪ .‬وينص دستور‬‫‪ .147‬ويتمتع الجهاز المركز‬ ‫ي للمحاسبات) على الجمهور‪ .‬وإلى اآلن لم يتم تنفيذ هذا الحكم‬ ‫عام ‪ 2014‬على عرض التقارير السنوية للهيئات الرقابية واإلشر‬ ‫افية (بما فيها الجهاز المركز‬ ‫اجعة على الجمهور‪ ،‬و‬ ‫ال يتم اإلفصاح عن هذه التقارير‪.‬‬ ‫الخاص بعرض تقارير المر‬ ‫اض المر‬ ‫اجعة الداخلية‪ .‬ويقوم البنك‬ ‫ي من حيث تطبيق اإلجر‬ ‫اءات الوقائية لصندوق النقد الدولي ألغر‬ ‫ي المصر‬‫‪ .148‬وسيتم طلب آخر تقييم للبنك المركز‬ ‫اجعة للسنة المنتهية في ‪ 30‬يونيو ‪ 2020‬خاليا من‬ ‫ي بنشر تقارير المر‬ ‫اجعة السنوية على مدى السنوات العديدة الماضية‪ .‬وتم نشر آخر تقرير مر‬ ‫المركز‬ ‫المالحظات والتحفظات‪.‬‬ ‫اءات الصرف العادية الخاصة بقروض سياسات التنمية ذات الشريحة الواحدة‪ .‬وما إن يدخل القرض‬ ‫المتصور أن ُ‬ ‫يطبق على هذه العملية إجر‬ ‫ِّ‬ ‫‪ .149‬ومن‬ ‫سيودع البنك الدولي حصيلة القرض في حساب إيداع بالعملة التي تحددها مصر (حساب إيداع بالعملة األجنبية) ويشكل هذا الحساب جز‬ ‫ءا من‬ ‫حيز النفاذ‪ُ ،‬‬ ‫ر مبلغ معادل لحصيلة القرض بالعملة المحلية في حساب تابع‬ ‫َّد فو ا‬ ‫سيقي‬ ‫ي‪ .‬كما ُ‬‫ي المصر‬ ‫احتياطيات مصر الرسمية من النقد األجنبي التي يحتفظ بها البنك المركز‬ ‫ام مصر بعدم استخدام أموال القرض‬‫ة المالية‪ ،‬ومن ثم يصبح متاحا لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة‪ .‬وستوضح اتفاقية القرض التز‬ ‫انة الموحد لو ا‬ ‫زر‬ ‫لحساب الخز‬ ‫اء هذه العملية (إيداع القرض وقيده) بتقديم تأكيد كتابي في غضون ‪ 30‬يوما من الصرف‪.‬‬ ‫لتمويل المصروفات المستبعدة (القائمة السلبية)‪ .‬وستؤكد الحكومة إجر‬ ‫‪Page 62‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪ .5.4‬المتابعة والتقييم والمساءلة‬ ‫ى المشاركة‪ .‬وتقع مسؤولية اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫ة التعاون الدولي هي هيئة التنسيق الرئيسية للمتابعة والتقييم‪ ،‬وذلك من بين الجهات العشر األخر‬ ‫زر‬ ‫ال تز‬ ‫ال و ا‬ ‫‪.150‬‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪،‬‬ ‫زر‬‫ة قطاع األعمال العام‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬‫ة المالية‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬‫ة التعاون الدولي‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬‫المسبقة المبينة تفصيال في العملية على كاهل ‪ 11‬جهة‪ :‬و ا‬ ‫زرية‬ ‫ة القوى العاملة‪ ،‬ومصلحة الجمارك‪ ،‬والمجلس القومي للمر‬ ‫أة‪ ،‬والهيئة العامة للرقابة المالية‪ .‬وستظل اللجنة الو ا‬ ‫زر‬‫ة البيئة‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة النقل‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬ ‫ة العدل‪ ،‬وو ا‬ ‫وو ا‬ ‫ى المعنية بشأن رصد ومتابعة مؤشر‬ ‫ات‬ ‫زر‬ ‫ات األخر‬ ‫ة التعاون الدولي هي جهة التنسيق مع الو ا‬ ‫زر‬‫االقتصادية قائمة خالل اإلطار الزمني لهذا القرض‪ ،‬وستكون و ا‬ ‫اسات استقصائية يتم إعدادها واالتفاق بشأنها مع الجهات المذكور‬ ‫ة أعاله‪.‬‬ ‫ها بصور‬ ‫ة روتينية وتقارير محددة و‪/‬أو در‬ ‫النتائج التي تستند إلى مؤشر‬ ‫ات قطاعية يتم نشر‬ ‫‪ .151‬وستتم متابعة نواتج البرنامج من خالل متابعة التقدم المحرز في تحقيق مؤشر‬ ‫ات النتائج المدرجة في مصفوفة السياسات والنتائج (الملحق ‪.)1‬‬ ‫ة التعاون الدولي‬ ‫زر‬ ‫والهدف من هذه المؤشر‬ ‫ات هو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ تدابير السياسات والتدابير المؤسسية التي يدعمها هذا القرض‪ .‬وستتولى و ا‬ ‫مسؤولية عرض المعلومات المتصلة بتنفيذ اإلصالحات والتقدم المحرز في تحقيق النتائج في الوقت المحدد وبطريقة مرضية للبنك الدولي‪ .‬وسيتم نشر التقرير‬ ‫الخاص بسير العمل على الجمهور‪.‬‬ ‫‪ .152‬التعامل مع الشكاوى ومعالجة المظالم‪ .‬يمكن للمجتمعات المحلية واألفر‬ ‫اد الذين يعتقدون أنهم تضرروا نتيجة لسياسات محددة في مصر‪ ،‬مثل‬ ‫ائح القرض في إطار إحدى عمليات البنك الدولي ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية‪ ،‬أن يرفعوا شكاواهم إلى السلطات المسؤولة‬ ‫اءات ُ‬ ‫المسبق ة أو شروط صرف شر‬ ‫اإلجر‬ ‫اجعة الشكاوى فور‬ ‫في مصر أو إلى اآلليات المحلية ‪ /‬الوطنية المناسبة لمعالجة المظالم أو إلى دائر‬ ‫ة معالجة المظالم بالبنك‪ .‬وتكفل آلية معالجة المظالم مر‬ ‫تلقيها بغرض معالجة المخاوف والشواغل ذات الصلة‪ .‬كما يمكن للمجتمعات المحلية واألفر‬ ‫اد المتضررين من أن يرفعوا شكاواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة‬ ‫اءاته‪ .‬ويجوز التقدم بالشكاوى في أي وقت‬ ‫التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر ‪ -‬أو يمكن أن يحدث ‪ -‬نتيجة لعدم التز‬ ‫ام البنك بسياساته وإجر‬ ‫ة إلى هذه الشواغل وإعطاء الفرصة لجهاز إدارته للرد عليها‪ .‬للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى دائر‬ ‫ة معالجة‬ ‫بعد لفت انتباه البنك الدولي مباشر‬ ‫ة الموقع‪ .http://www.worldbank.org/GRS :‬للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش المستقلة‬ ‫المظالم بالبنك‪ ،‬يرجى زيار‬ ‫التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيار‬ ‫ة الموقع ‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫‪ .6‬ملخص المخاطر وتخفيف آثار‬ ‫ها‬ ‫يعد مرتفعا‪ .‬وتتضمن المخاطر الرئيسية على قدر‬ ‫ة العملية على تحقيق هدفها اإلنمائي ما يلي‪( :‬أ) تحديات االقتصاد‬ ‫‪ .153‬التصنيف العام لمخاطر العملية ُ‬ ‫الكلي المرتبطة بعدم اليقين الذي يكتنف عملية التعافي من أزمة كورونا‪ ،‬والتقلبات العالمية المرتفعة حول األسواق الصاعدة‪ ،‬وارتفاع معدالت التضخم‪ ،‬وارتفاع‬ ‫أسعار الفائدة‪ ،‬وزيادة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي‪( ،‬ب) الظروف االجتماعية الصعبة على أرض الواقع‪( ،‬ج) الحوكمة والتحديات المؤسسية‬ ‫التي قد تعوق مواصلة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية‪( ،‬د) زيادة درجة التنسيق المطلوب بين القطاعات لتنفيذ النهوض بمستويات التشغيل بقيادة القطاع الخاص‪،‬‬ ‫ة المحتملة للتحديات اإلقليمية والجيوسياسية‪ .‬ويمكن لهذه المخاطر‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬أن تؤثر في قدر‬ ‫ة الحكومة على تنفيذ اإلصالحات أو أن‬ ‫(هـ) اآلثار غير المباشر‬ ‫تجعل نتائج أجندة التنمية أقل نجاحا‪.‬‬ ‫ال مخاطر تعرض إطار سياسات االقتصاد الكلي لإلجهاد خالل مدة البرنامج كبير‬ ‫ة‪ .‬ويمكن تجميع المخاطر التي تهدد آفاق االقتصاد الكلي في‬ ‫‪ .154‬وال تز‬ ‫إطار ثالث فئات واسعة النطاق‪ :‬تلك الناشئة مباشر‬ ‫ة عن أثر جائحة كورونا‪ ،‬والتحديات الهيكلية القائمة من قبل التي يمكن أن تتفاقم اآلن‪ ،‬والمخاطر المحددة‬ ‫ة على تحمل الديون (التي نوقشت أعاله في الفقر‬ ‫ة ‪ .)30‬المخاطر الناجمة عن كورونا‪ :‬في ظل سيناريو قاتم تستمر فيه هذه األزمة الصحية‬ ‫التي تهدد القدر‬ ‫‪Page 63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫لمدة أطول‪ ،‬سيتأخر التعافي (الذي يفترض أن يبدأ في السنة المالية ‪ 2022/2021‬وفق السيناريو األساسي)‪ ،‬مما قد يؤدي إلى انخفاض توقعات النمو‬ ‫وتدهور حساب المالية العامة والحساب الخارجي وزيادة الصعوبات االجتماعية‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬سيترتب على تدهور أداء المالية العامة زيادة‬ ‫ع‬ ‫االحتياجات التمويلية نسبيا وسيرتفع عبء خدمة الدين تبعا لذلك‪ .‬وعلى نطاق أوسع‪ ،‬يمكن أن يؤدي عدم اليقين المرتبط بكورونا إلى اضطر‬ ‫ابات من نو‬ ‫اق المالية ذات الدخل الثابت (على غر‬ ‫ار الصدمة التي‬ ‫اجع المفاجئ في استثمار‬ ‫ات األور‬ ‫خاص‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن أن يؤدي التوقف المفاجئ أو التر‬ ‫ار الحسابات الخارجية ومستوى احتياطيات النقد األجنبي‪ .‬المخاطر الناشئة عن التحديات الطويلة األمد‪ ،‬والتي قد‬ ‫حدثت في بداية كورونا) إلى تقويض استقر‬ ‫تتفاقم بسبب كورونا‪ :‬سيصاحب هذه المخاطر أداء أكثر قتامة لنشاط القطاع الخاص غير النفطي‪ ،‬والمزيد من التحديات لخلق فرص العمل وخاصة في‬ ‫القطاع الرسمي‪ ،‬وفقدان أسواق التصدير وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة (التي قد ال يمكن استعادتها بسهولة بعد تعطل حركة التجار‬ ‫ة العالمية‬ ‫اجع النمو العالمي بسبب كورونا)‪ ،‬باإلضافة إلى انخفاض في المخرجات واإلنتاجية المحتملة‪ .‬وتنشأ مخاطر االستقر‬ ‫ار المالي (وإن كانت معتدلة) عن زيادة‬ ‫وتر‬ ‫اق المالية الحكومية)‪ .‬ويمكن أن يتفاقم هذا الوضع‬ ‫ٍ‬ ‫مشتر لألور‬ ‫تعرض النظام المصرفي لمعامالت ومخاطر الديون السيادية (ألن البنوك التجارية هي أكبر‬ ‫بسبب زيادة احتياجات تمويل الموازنة العامة للدولة (المالية العامة) بسبب صدمة كورونا‪.‬‬ ‫‪ .155‬وتتضمن عوامل التخفيف من حدة المخاطر ما يلي‪( :‬أ) توافر مستوى كاف من احتياطيات النقد األجنبي (‪ 40.6‬مليار دو‬ ‫الر في نهاية‬ ‫يونيو ‪ )2021‬للحماية من الصدمات؛ (ب) المساندة من خالل هذه العملية واتفاق االستعداد االئتماني الحالي مع صندوق النقد الدولي واألنشطة المستقبلية‬ ‫ار الحسابات‬ ‫للصندوق لضمان استمر‬ ‫ار اإلصالحات الهيكلية الرئيسية وتعزيز الثقة في االقتصاد‪ .‬ومن شأن نفاذ مصر إلى األسواق الدولية تعزيز استقر‬ ‫ات النقدية‪ ،‬ويساعد على الحفاظ على القوة الشر‬ ‫ائية لألسر‪،‬‬ ‫الخارجية‪( ،‬ج) االنخفاض العام في معدالت التضخم على نحو يمهد الطريق أمام مزيد من التيسير‬ ‫ة على تحمل الديون وتحقيق استدامة المالية العامة‪( ،‬ه) تعزيز تعبئة اإلير‬ ‫ادات‪ ،‬واعتماد مصر‬ ‫(د) الت ا‬ ‫زم الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة لضمان القدر‬ ‫ائب‬ ‫ادات متوسطة األجل (بدعم من صندوق النقد الدولي)‪ ،‬والمساعدة الفنية الحالية المقدمة من البنك الدولي لتحسين كفاءة إدار‬ ‫ة الضر‬ ‫ر إلستر‬ ‫اتيجية اإلير‬ ‫مؤخ ا‬ ‫ة الديون متوسطة األجل التي نشرت مؤخ ا‬ ‫ر والتي تحدد خطوات إصالحية رئيسية لمد آجال استحقاق الديون وتنويع‬ ‫وتقييم النفقات الضريبية‪( ،‬و) إستر‬ ‫اتيجية إدار‬ ‫مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين‪( ،‬ز) اتخاذ مصر خطوات لمتابعة الضمانات السيادية ومر‬ ‫اقبتها للحد من مخاطر المالية العامة المرتبطة بها‪،‬‬ ‫ات اإلجهاد (بما في ذلك مخاطر االئتمان‬ ‫ي بإجر‬ ‫اء اختبار‬ ‫ار القطاع المصرفي في عرض مؤشر‬ ‫ات مالية صحيحة وداعمة‪ ،‬وقيام البنك المركز‬ ‫و (ح) استمر‬ ‫ها‪ ،‬وإظهار قدر‬ ‫ة البنوك على الصمود في مواجهة الصدمات‬ ‫والتركز والسيولة والسوق) فيما يتعلق بمعامالت البنوك الخاصة باألور‬ ‫اق المالية السيادية ومخاطر‬ ‫في ظل السيناريوهات المختلفة الخاصة بالمالءة والسيولة‪.‬‬ ‫اءات المسبقة التي تدعمها هذه العملية وهي إصالحات بارز‬ ‫ة يمكن أن‬ ‫‪ُ .156‬‬ ‫وتعد المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة مرتفعة‪ .‬وهناك العديد من اإلجر‬ ‫ر في أثناء التنفيذ بسبب قضايا سياسية أو قضايا تتعلق بالحوكمة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬من المتوقع أن يؤدي تغيير تشكيل مجالس إدار‬ ‫ة‬ ‫تواجه تر‬ ‫اجعا كبي ا‬ ‫الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة إلى تغيير في عمليات العديد من هذه الشركات والمؤسسات التي قد تواجه مقاومة من أصحاب المصلحة مع ما يترتب‬ ‫على ذلك من تداعيات سياسية‪ .‬كما أن الئحة الجمارك الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الجمارك‪ ،‬لكن من المرجح أن تقاومها المصالح الخاصة وبعض‬ ‫الجهات اإلدارية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يمكن أن يكون لإلصالحات التنظيمية إلدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة آثار على العمالة غير المنتظمة في هذا القطاع على النحو‬ ‫ي‬ ‫ات مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة واألطر‬ ‫اف المعنية‪ .‬ومن الضرور‬ ‫المبين في القسم ‪ .5.1‬واستفادت جميع اإلصالحات المذكور‬ ‫ة أعاله من المشاور‬ ‫زر‬ ‫ة قطاع‬ ‫تمكين المجتمع المدني ودعم دور‬ ‫ه كشريك مهم يدعم اإلصالحات للتخفيف من هذه المخاطر‪ ،‬إلى جانب المساعدة الفنية للمؤسسات المعنية ‪ -‬و ا‬ ‫ة البيئة‪ /‬جهاز تنظيم إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ -‬لضمان التنفيذ الفعال لهذه اإلصالحات‪.‬‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية ‪ /‬مصلحة الجمارك وو ا‬ ‫األعمال العام‪ ،‬وو ا‬ ‫‪Page 64‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪ .157‬وتعتبر مخاطر هذا القطاع ومخاطر أصحاب المصلحة كبير‬ ‫ة‪ .‬وتعني طبيعة اإلصالحات طويلة األجل والهيكلية أن التحديات الخاصة بالتنسيق بين‬ ‫اء وتدعيم اللجنة‬ ‫ة‪ .‬ويتم التخفيف من حدة هذه المخاطر من خالل قيادة رئيس الوزر‬ ‫ات‪ ،‬والتعاون بين الهيئات‪ ،‬والتركيز المستمر على التنفيذ ال تز‬ ‫ال كبير‬ ‫زر‬‫الو ا‬ ‫زرية االقتصادية المعنية لهذه اإلصالحات في إطار هذه العملية على غر‬ ‫ار ما تم في عمليات التمويل السابقة‪ .‬وبخالف الحكومة‪ ،‬هناك العديد من أصحاب‬ ‫الو ا‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬وغير‬ ‫ها‪،‬‬ ‫ي‪ ،‬والهيئة العامة للرقابة المالية‪ ،‬وجهات تنظيم إدار‬ ‫اف المعنية مثل المجلس القومي للمر‬ ‫أة‪ ،‬والبنك المركز‬ ‫المصلحة واألطر‬ ‫والجمعيات والنقابات المهنية والخاصة بالصناعات‪ ،‬والشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة والعمالة غير الرسمية الذين يتيعن مشاركتهم في التنفيذ الناجح للبرنامج‪.‬‬ ‫ة من الركائز الثالث للبرنامج لضمان استمر‬ ‫ار الحوار‬ ‫وحتى يتسنى التخفيف من هذه المخاطر‪ ،‬تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة الفنية في إطار كل ركيز‬ ‫اعاة الفوارق بينهما‪ ،‬والتغيير‬ ‫ات في اإلطار التنظيمي‬ ‫والمساندة‪ .‬ولهذا األمر أهمية خاصة في مجاالت مثل اإلصالحات الخاصة بالمساواة بين الجنسين ومر‬ ‫ة الديون وتيسير التجار‬ ‫ة وحوكمة الشركات‬ ‫للتمويل األخضر‪ ،‬واإلصالح القضائي‪ ،‬وتيسير التجار‬ ‫ة‪ .‬كما يتوافق برنامج اإلصالح الهيكلي في مجاالت إدار‬ ‫والمؤسسات المملوكة للدولة في قطاعات محددة على نحو جيد مع برنامج صندوق النقد الدولي الحالي‪.‬‬ ‫تقدما ً‬ ‫جيدا على الجانب التشريعي‪ ،‬وهناك العديد‬ ‫‪ .158‬وتعتبر المخاطر المتصلة بالقدر‬ ‫ات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة عالية‪ .‬ويحرز برنامج اإلصالحات ً‬ ‫من القوانين المهمة التي تمت المصادقة عليها لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو وخلق فرص العمل‪ .‬ويمثل سن القوانين الجيدة خطة مهمة‬ ‫يترجم ذلك إلى تغيير فعال‪ .‬ويتطلب العديد من اإلصالحات ترتيبات مؤسسية قوية‬ ‫ي ً‬ ‫أيضا االتساق في تطبيق أحكامها كي ما ُ‬ ‫وضرورية‪ ،‬لكن من الضرور‬ ‫ج الشركات من السوق‪ ،‬وإصالحات‬ ‫اءات اإلفالس لتيسير تخار‬ ‫لمساندة التنفيذ‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬إصالحات أنظمة التقاضي والمحاكم‪/‬ممارسات وإجر‬ ‫الجمارك‪ ،‬وتطوير الوحدات المجمعة لحماية النساء والضحايا من النساء من العنف‪ ،‬وما إلى ذلك‪ .‬ومن شأن عدم اكتمال التطبيق بسبب القيود على القدر‬ ‫ات‬ ‫ي تعزيز القدر‬ ‫ات المؤسسية‪ .‬وتأتي المساعدة‬ ‫تقويض أثر هذه العملية‪ .‬وحتى يتسنى التخفيف من هذه المخاطر وضمان التنفيذ الفعال للقانون‪ ،‬من الضرور‬ ‫الفنية التي تقدمها مجموعة البنك الدولي كما ورد أعاله داعمة لذلك‪ .‬كما ستساعد المشاور‬ ‫ات األوسع نطاقا والمشاركة الفعالة للموظفين والمواطنين على تقديم‬ ‫رر‬ ‫ات الصحيحة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫التعليقات واآلر‬ ‫اء التقييمية بشأن مشكالت التنفيذ والق ا‬ ‫اجعة‬ ‫غم من إنشاء وحدة المر‬‫ة المالية العامة‪ .‬وعلى الر‬ ‫ة في ضوء تقييم الجوانب الشاملة لإلدار‬ ‫وت َّ‬ ‫صنف المخاطر المالية والتعاقدية على أنها كبير‬ ‫‪ُ .159‬‬ ‫ي في أواخر عام ‪ ،2017‬فقد استغرق تزويدها بالموظفين وبدء عملياتها بعض الوقت‪ ،‬ولم يتم بعد تقييم نطاق‬ ‫ار وز‬ ‫ار‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بموجب قر‬ ‫الداخلية في و ا‬ ‫اجعة الداخلية والحوكمة‬ ‫ار الجديد رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 2020‬الذي يقضي باستحداث قسم تنظيمي للمر‬ ‫ي للتنظيم واإلدار‬ ‫ة القر‬ ‫اختصاصها‪ .‬وأصدر الجهاز المركز‬ ‫ار لم يشهد تقدما كبير‪ .‬وحققت الحكومة‬ ‫ة محلية‪ .‬غير أن تفعيل هذا القر‬ ‫ة وهيئة عامة ووحدة إدار‬ ‫زر‬‫ي للدولة في الهيكل التنظيمي لكل و ا‬‫بوحدات الجهاز اإلدار‬ ‫ى‪،‬‬‫بعض التقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة‪ ،‬مع إصدار البيان التمهيدي للموازنة‪ ،‬وموازنة المواطن‪ ،‬وتقارير تنفيذ الموازنة خالل السنة‪ .‬ومن ناحية أخر‬ ‫ي للمحاسبات‬ ‫ات المدفوعات من البيانات المتاحة للجمهور‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال تتاح تقارير المر‬ ‫اجعة السنوية للجهاز المركز‬ ‫ال يمكن تحديد رصيد متأخر‬ ‫غم من أن القانون المعني قد صدر منذ‬‫غم أن الدستور ينص على ذلك‪ .‬ولم تصدر أية الئحة تنفيذية لتفعيل قانون تضارب المصالح على الر‬‫للجمهور ر‬ ‫ال يمكن أن تتحقق رقابة الجمهور على النحو الكافي في غياب قانون الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬وغياب المجالس المحلية المنتخبة‬ ‫عام ‪ .2013‬و‬ ‫ة المالية العامة بدعم من‬ ‫ة المالية في برنامج إلصالح اإلدار‬ ‫زر‬‫عت و ا‬ ‫لعدم تفعيل قانون اإلدار‬ ‫ة المحلية حتى اآلن‪ .‬وحتى يتسنى التخفيف من هذه المخاطر‪ ،‬شر‬ ‫شركاء التنمية لتعزيز السالمة المالية والتعاقدية لدى الجهات الحكومية‪ .‬وساعد نظام معلومات اإلدار‬ ‫ة المالية للحكومة على إصدار التقارير المالية الدورية‬ ‫زر‬ ‫ة المالية على شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫والتقارير المالية على مدار السنة أو‬ ‫ال بأول‪ .‬ويتم عرض الموازنات السنوية والحسابات الختامية على الجمهور من خالل موقع و ا‬ ‫‪ .160‬وتزيد مخاطر عدم المشاركة في برنامج اإلصالح الحكومي ومساندته على المخاطر المبينة أعاله‪ .‬واتخذت مصر خطوات جريئة على صعيد‬ ‫برنامج اإلصالح الذي اضطلعت به الستعادة الثقة واستعادة استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ ،‬وتحديدا برنامج "مصر تنطلق" الذي تم إطالقه في عام ‪ 2018‬بهدف‬ ‫تعزيز خلق فرص العمل‪ ،‬وتحسين مستويات المعيشة‪ ،‬وتعزيز كفاءة الحكومة‪ ،‬والمساعدة في تحقيق رؤية مصر لعام ‪ ،2030‬فضال عن البرنامج الوطني‬ ‫‪Page 65‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫لإلصالحات الهيكلية الذي تم وضعه لبناء اقتصاد أكثر قدر‬ ‫ة على الصمود في مواجهة الصدمات‪ ،‬ويقوده القطاع الخاص لتحقيق النمو‪ .‬وهناك المزيد من‬ ‫الجهود التي ينبغي القيام بها لالستفادة من هذه اإلنجاز‬ ‫ات المهمة التي تحققت إلطالق الطاقات الكامنة لمصر وتشجيع النمو المستدام الذي يقوده القطاع‬ ‫الخاص ويركز على خلق فرص العمل‪ .‬وفي ظل عدد السكان الكبير والوزن االقتصادي والسياسي المهم لمصر في المنطقة‪ ،‬تتاح أمام مجموعة البنك الدولي‬ ‫ابات‪ ،‬وذلك بتشجيع استمر‬ ‫ار اإلصالحات وتسهيل‬ ‫ج باالضطر‬ ‫ة محورية لتحقيق االستقر‬ ‫ار في منطقة تمو‬ ‫فرصة فريدة من نوعها لمساندة مصر باعتبار‬ ‫ها ركيز‬ ‫تطبيق البرنامج‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .8‬موجز تصنيفات المخاطر‬ ‫التصنيف‬ ‫فئات المخاطر‬ ‫⚫ عالية‬ ‫‪ .1‬الجوانب السياسية والحوكمة‬ ‫⚫ عالية‬ ‫‪ .2‬مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫⚫ كبير‬ ‫ة‬ ‫‪ .3‬اإلست ا‬ ‫رتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫ع أو البرنامج‬‫‪ .4‬التصميم الفني للمشرو‬ ‫⚫ كبير‬ ‫ة‬ ‫‪ .5‬القدر‬ ‫ات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة‬ ‫⚫ كبير‬ ‫ة‬ ‫‪ .6‬المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫‪ .7‬الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫⚫ كبير‬ ‫ة‬ ‫‪ .8‬مخاطر أصحاب المصلحة‬ ‫‪ .9‬غير ذلك‬ ‫⚫ عالية‬ ‫التصنيف العام للمخاطر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Page 66‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الملحق ‪ :1‬مصفوفة السياسات والنتائج‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي لهذه العملية في‪( :‬أ) تعزيز استدامة النظام المالي الكلي ؛ (ب) تدعيم تنمية القطاع الخاص‪( ،‬ج) تعزيز الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‪.‬‬ ‫نتائج اإلجر‬ ‫اء المسبق‪:‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات المسبقة‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :1‬تعزيز استدامة النظام المالي الكلي‬ ‫الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫اطات‬ ‫ة قطاع األعمال العام التي أعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقا لالشتر‬ ‫زر‬‫نسبة المؤسسات المملوكة للدولة التابعة لو ا‬ ‫اء المسبق ‪ :1‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في رئيس الجمهورية‪ ،‬القانون رقم ‪ 185‬لسنة ‪( 2020‬تعديل بعض أحكام‬ ‫اإلجر‬ ‫والمتطلبات الواردة في القانون رقم ‪ 185‬لسنة ‪( .2020‬خط األساس‪ :‬صفر‪ ،‬المستهدف‪ %75 :‬في مارس ‪.)2023‬‬ ‫قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪.)1991‬‬ ‫ة الديون‬ ‫إدار‬ ‫ي لتقارير الديون السنوية ونشر‬ ‫ات الديون نصف السنوية (خط األساس‪ :‬صفر؛ المستهدف‪ :‬تقرير‬ ‫ان سنويان عن‬ ‫النشر الدور‬ ‫ار رقم ‪ 229‬لسنة ‪( 2021‬بشأن الديون) ونشرته في‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬القر‬ ‫اء المسبق ‪ :2‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في و ا‬ ‫اإلجر‬ ‫الديون ونشرتان نصف سنويتين عن الديون‪ ،‬مارس ‪.)2023‬‬ ‫ات الدين نصف السنوية والتي يجب أن تتضمن البيانات‬ ‫رر على ما يلي‪ ) 1( :‬تعميم نشر‬ ‫الجريدة الرسمية‪ ،‬وينص هذا الق ا‬ ‫ة الموازنة العامة (الحكومة المركزية) سواء المديونية المحلية أو الخارجية بما في ذلك الديون غير‬ ‫التفصيلية لدين أجهز‬ ‫ة المالية على شبكة‬ ‫زر‬‫ة العامة لسياسات وتحليل الدين العام على موقع و ا‬ ‫القابلة للتداول؛ (‪ )2‬نشر التقرير السنوي لإلدار‬ ‫ة الدين متوسطة األجل‪ ،‬متضمنا معلومات تفصيلية عن‬ ‫اتيجية إدار‬‫اإلنترنت‪ ،‬في ضوء األهداف والغايات المبينة في إستر‬ ‫الضمانات الحالية‪ ،‬في موعد ال يتجاوز ‪ 6‬أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية السابقة‪.‬‬ ‫التمويل األخضر‬ ‫اء من إجمالي مشروعات االستثمار‬ ‫ات العامة لتيسير التحول إلى االقتصاد‬ ‫ات العامة الخضر‬ ‫نسبة مشروعات االستثمار‬ ‫ة المالية بإصدار ونشر إطار التمويل األخضر السيادي على‬ ‫زر‬ ‫اء المسبق ‪ :3‬قام البلد المقترض (مصر) ً‬ ‫ممثال في و ا‬ ‫اإلجر‬ ‫منخفض الكربون وتنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ (خط األساس‪ %14 :‬في السنة المالية ‪2021/2020‬؛‬ ‫زر‬ ‫ة المالية على شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫موقع و ا‬ ‫والمستهدف‪ %20 :‬في السنة المالية ‪.)2023/2022‬‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :2‬تدعيم تنمية القطاع الخاص‬ ‫الشمول المالي‬ ‫ة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتناول بالتفصيل الالئحة التنفيذية للقانون والضوابط المنصوص‬ ‫ات مجلس إدار‬ ‫رر‬‫نشر ق ا‬ ‫ع قانون التكنولوجيا المالية للمؤسسات المالية غير‬ ‫اء المسبق ‪ :4‬وافقت مصر‪ ،‬ممثلة في مجلس الوزر‬ ‫اء‪ ،‬على مشرو‬ ‫اإلجر‬ ‫عليها في القانون (خط األساس‪ :‬لم يتم النشر؛ المستهدف‪ :‬النشر في مارس ‪.)2023‬‬ ‫المصرفية وعرضته على مجلس النواب للمصادقة عليه‪.‬‬ ‫تخارج الشركات من السوق وإعادة هيكلتها‬ ‫يتسق قانون اإلفالس الجديد مع المعيار الدولي ال مقبول بشأن أحقية الدائنين في تقديم طلب إلعادة الهيكلة والتصفية (المبدأ‬ ‫اء المسبق ‪ :5‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في رئيس الجمهورية‪ ،‬القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 2021‬بتعديل بعض أحكام قانون‬ ‫اإلجر‬ ‫ج‪4‬ـ‪ 1‬من مبادئ البنك الدولي بشأن فعالية أنظمة اإلعسار [اإلفالس] وحقوق الدائنين‪/‬المدينين)؛ والمشاركة الفعالة للدائنين‬ ‫تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس رقم ‪ 11‬لسنة ‪.)2018‬‬ ‫اءات اإلفالس والوصول إلى المعلومات (المبدأ ج‪ 7‬ـ‪1‬من مبادئ البنك الدولي بشأن فعالية أنظمة اإلعسار وحقوق‬ ‫في إجر‬ ‫اءات واألولوية فيه (المبدأ ج‪ 9‬ـ ‪( )2‬خط األساس‪ :‬ال؛ المستهدف‪ :‬نعم‬ ‫الدائنين‪/‬المدينين)‪ ،‬وتوفر التمويل الالحق بعد بدء اإلجر‬ ‫(خط األساس‪ :‬ال؛ نعم‪ ،‬مارس ‪)2023‬‬ ‫‪Page 67‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫تيسير التجار‬ ‫ة‬ ‫تفتيش البضائع بميناء اإلسكندرية من قبل مصلحة الجمارك (خط األساس‪%100 :‬؛ المستهدف‪ %80 :‬في مارس ‪)2023‬‬ ‫ار رقم ‪ 430‬لسنة ‪( 2021‬بشأن الالئحة التنفيذية لقانون‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬القر‬ ‫اء المسبق ‪ :6‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في و ا‬‫اإلجر‬ ‫الجمارك رقم ‪ 207‬لسنة ‪ )2020‬ونشرته في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫إدارة المخلفات الصلبة‬ ‫ة المخلفات (خط األساس‪ :‬صفر؛ هدف‪ 100 :‬مليون دو‬ ‫الر‪ ،‬مارس ‪)2023‬‬ ‫ات القطاع الخاص في إدار‬ ‫حجم استثمار‬ ‫قم ‪ 202‬لسنة ‪( 2020‬قانون تنظيم إدار‬ ‫ة المخلفات)‪.‬‬ ‫ية‪ ،‬القانون ر‬ ‫اء المسبق ‪ :7‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في ر‬ ‫ئيس الجمهور‬ ‫اإلجر‬ ‫ة ‪ :3‬تشجيع الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‬ ‫الركيز‬ ‫مشاركة اإلناث في القوى العاملة‬ ‫أة في القوى العاملة (خط األساس‪ :‬ال حملة؛‬ ‫ات التنظيمية لزيادة حوافز مشاركة المر‬‫الوعي على الصعيد الوطني بالتغيير‬ ‫ار رقم ‪ 43‬لسنة ‪( 2021‬بشأن تحديد األعمال‬ ‫ة القوى العاملة‪ ،‬القر‬ ‫زر‬‫اء المسبق ‪ :8‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في و ا‬ ‫اإلجر‬ ‫المستهدف‪ :‬إطالق الحملة في ‪)2023‬‬ ‫هما‬ ‫ار رقم ‪ 44‬لسنة ‪( 2021‬تنظيم عمل المر‬ ‫أة في أثناء ساعات الليل)‪ ،‬وتم نشر‬ ‫التي ال يجوز تشغيل النساء فيها) والقر‬ ‫ار رقم ‪ 183‬لسنة ‪ ،2003‬على التوالي‪ ،‬إلز‬ ‫الة القيود‬ ‫ار رقم ‪ 155‬لسنة ‪ 2003‬والقر‬ ‫في الجريدة الرسمية (بتعديل القر‬ ‫أة وساعات عملها في قطاعات‪/‬وظائف محددة)‪.‬‬ ‫المفروضة على عمل المر‬ ‫العنف ضد المر‬ ‫أة‬ ‫اءات عامة بشأن منع العنف ضد المر‬ ‫أة لتنفيذ مدونة قواعد السلوك القائمة على أفضل الممارسات العالمية‪،‬‬ ‫وضع وتنفيذ إجر‬ ‫ار رقم ‪ 237‬لسنة ‪( 2021‬المدونة القومية لقواعد‬ ‫زر‬ ‫ة النقل‪ ،‬القر‬ ‫اء المسبق ‪ :9‬أصدرت مصر‪ )1( ،‬ممثلة في و ا‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات عامة موحدة‪،‬‬ ‫بما في ذلك آلية االنتصاف من المظالم وآليات تقييم اإلبالغ عن االنتهاكات‪( .‬خط األساس‪ :‬ال توجد إجر‬ ‫ار في الجريدة‬ ‫ى) وتم نشر هذا القر‬‫عية األخر‬‫ها من القطاعات الفر‬ ‫السلوك لتعزيز السالمة في السكك الحديدية وغير‬ ‫اءات عامة موحدة بحلول مارس ‪.)2023‬‬ ‫المستهدف‪ :‬العمل لوضع وتطبيق إجر‬ ‫أة من‬‫اء رقم ‪ 827‬لسنة ‪( 2021‬الوحدة المجمعة لحماية المر‬ ‫ار رئيس الوزر‬ ‫الرسمية؛ (‪ )2‬ممثلة في رئيس الوزر‬ ‫اء‪ ،‬قر‬ ‫ى)‪.‬‬ ‫العنف في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫ر واضحا لسير‬ ‫أة‪ ،‬ويشمل ذلك مسا ا‬ ‫اءات عامة موحدة خاصة بالوحدات المجمعة لمكافحة العنف ضد المر‬ ‫وضع وتنفيذ إجر‬ ‫اءات وعمليات اإلحالة بناء على أفضل الممارسات العالمية ويشمل ذلك آليات معالجة المظالم وإطا ا‬ ‫ر للتقييم‪( .‬خط‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات عامة موحدة بحلول مارس ‪)2023‬‬ ‫اءات عامة موحدة‪ ،‬المستهدف‪ :‬العمل لوضع وتطبيق إجر‬ ‫األساس‪ :‬ال توجد إجر‬ ‫توفير الخدمات المالية للنساء‬ ‫عدد النساء المستفيدات من التمويل المتاح من المؤسسات المالية غير المصرفية (خط األساس‪ 2.07 :‬مليون امر‬ ‫أة في‬ ‫ار مجلـس‬ ‫ار رقـم ‪ 204‬لسـنة ‪( 2020‬قـر‬ ‫اء المسبق ‪ :10‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في الهيئة العامة للرقابـة الماليـة‪ ،‬القـر‬ ‫اإلجر‬ ‫مارس ‪2021‬؛ المستهدف ‪ 2.2‬مليون امر‬ ‫أة في مارس ‪)2023‬‬ ‫أة فــي الحصــول علــى الخــدمات واألنشــطة الماليــة غيــر المصـرفية؛ (‪)2‬‬ ‫هيئـة الرقابــة الماليــة) الــذي يحظــر التمييــز ضــد المـر‬ ‫ع الجــنس ورفــع‬‫ار رقــم ‪ 187‬لســنة ‪ 2020‬الــذي يقضــي ضــمن مــا يقضــي بجمــع البيانــات المفصــلة حســب نــو‬ ‫وأصــدرت القـر‬ ‫قيمة القروض المتاحة للمر‬ ‫أة (خط األساس‪ 11.8 :‬مليار جنيه في مارس ‪2021‬؛ المستهدف ‪ 12.5‬مليار جنيه في‬ ‫تقارير بها كل ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫مارس ‪.)2023‬‬ ‫‪Page 68‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الملحق ‪ :2‬الملحق الخاص بالعالقات مع صندوق النقد الدولي‬ ‫بيان صحفي رقم ‪ :193/21‬المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكمل المر‬ ‫اجعة الثانية الخاصة باتفاق االستعداد االئتماني مع جمهورية مصر‬ ‫ات بشأن المادة الر‬ ‫ابعة لعام ‪2021‬‬ ‫العربية ويختتم مشاور‬ ‫‪ 23‬يونيو ‪2021‬‬ ‫قــام المجلــس التنفيــذي لصــندوق النقــد الــدولي باســتكمال المر‬ ‫اجعــة الثانيــة والنهائيــة لبرنــامج مصــر االقتصــادي الــذي يســانده برنــامج اتفــاق االســتعداد االئتمــاني‬ ‫•‬ ‫ا‪ ،‬مما سمح للجهات المعنيــة بســحب ‪ 1158.04‬مليــون وحــدة مــن حقــوق الســحب الخاصــة (نحـو ‪ 1.7‬مليــار دو‬ ‫الر)‪ .‬وبــذلك‬ ‫لمصر الذي تبلغ مدته ‪ 12‬شهر‬ ‫الر‬ ‫يصل إجمــالي الــدفعات المنصـرفة فــي إطــار اتفــاق االســتعداد االئتمــاني إلــى ‪ 3763.64‬مليــون وحــدة مــن حقــوق الســحب الخاصــة (نحــو ‪ 5.4‬مليــار‬ ‫ات دو‬ ‫بنسبة ‪ %184.8‬من الحصة)‪.‬‬ ‫وقد تصدت مصر ألزمة كورونا في الوقــت المناســب بتخفيــف سياســات الماليــة العامــة والسياســات النقديــة علــى نحــو اتســم بالحيطــة والحــذر‪ ،‬ممــا ســاعد علــى‬ ‫•‬ ‫ة علــى تحمــل الــديون‪ ،‬وثقــة المســتثمرين‪ .‬ومــع اســتمر‬ ‫ار المخــاطر‬ ‫التخفيــف مــن اآلثــار الصــحية واالجتماعيــة مــع الحفــاظ علــى االســتقر‬ ‫ار االقتصــادي‪ ،‬والقــدر‬ ‫المحدق ــة باآلف ــاق االقتص ــادية بس ــبب ع ــدم اليق ــين عل ــى مس ــتوى الع ــالم وارتف ــاع مس ــتويات ال ــدين الع ــام ف ــي مص ــر وزي ــادة احتياج ــات التموي ــل إجم ــاال‪ ،‬ينبغ ــي‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫ار في الحفاظ على استقر‬ ‫لسياسات المالية العامة والسياسات النقدية على المدى القريب أن تستمر في دعم التعافي مع االستمر‬ ‫ي تعميــق اإلصــالحات الهيكليــة وتوســيع نطاقهــا لمواجهـة تحــديات مــا بعــد كورونــا‪ ،‬وتعزيــز هـوامش األمــان‪ ،‬وإطــالق إمكانــات النمــو الهائلــة فــي‬‫ومــن الضــرور‬ ‫•‬ ‫مصر لصالح كل المصريين‪.‬‬ ‫واشنطن العاصمة‪ :‬قام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم باستكمال المر‬ ‫اجعة الثانية والنهائية لبرنامج مصــر االقتصــادي الــذي يســانده برنــامج اتفــاق االســتعداد‬ ‫اجع ــة للس ــلطات المعني ــة بس ــحب م ــا يع ــادل ‪ 1,158.04‬وح ــدة م ــن حق ــوق الس ــحب الخاص ــة‬ ‫االئتم ــاني لمص ــر ال ــذي تبل ــغ مدت ــه ‪ 12‬ش ــهر‬ ‫ا‪ .‬ويس ــمح اس ــتكمال ه ــذه المر‬ ‫الر)‪ ،‬وب ــذلك يص ــل إجم ــالي ال ــدفعات المنص ــرفة ف ــي إط ــار اتف ــاق االس ــتعداد االئتم ــاني إل ــى ‪ 3763.64‬ملي ــون وح ــدة م ــن حق ــوق الس ــحب الخاص ــة‬ ‫(نح ــو ‪ 1.7‬ملي ــار دو‬ ‫وقـ ــد وافـ ــق المجلـ ــس التنفيـ ــذي للصـ ــندوق علـ ــى هـ ــذا االتفـ ــاق فـ ــي ‪ 26‬يونيـ ــو ‪( 2020‬البيـ ــان الصـ ــحفي‬ ‫ات دو‬ ‫الر بنسـ ــبة ‪ %184.8‬مـ ــن الحصـ ــة)‪.‬‬ ‫(نحـ ــو ‪ 5.4‬مليـ ــار‬ ‫رقم ‪ )248/20‬لمساندة برنامج اإلصــالح االقتصــادي للجهــات المعنيــة فــي أثنــاء أزمــة كورونــا‪ .‬ويهــدف هــذا البرنــامج إلــى تلبيــة الحاجــة الماليــة الناجمــة عــن وضــع ميـز‬ ‫ان‬ ‫ار االقتصــاد الكلــي مــع الحفــاظ علــى اإلنجــاز‬ ‫ات التــي تحققــت خــالل الســنوات الســابقة‪ ،‬والمضــي قــدما فــي‬ ‫المــدفوعات‪ ،‬ودعــم جهــود الســلطات المعنيــة للحفــاظ علــى اســتقر‬ ‫اإلصالحات الهيكلية الرئيسية‪.‬‬ ‫ات بشأن المادة الر‬ ‫ابعة ‪39‬مع مصر لعام ‪.2021‬‬ ‫واختتم المجلس التنفيذي اليوم المشاور‬ ‫ة‪ ،‬وذلــك بفضــل اإلصــالحات التــي نُفــذت منــذ عــام ‪ .2016‬وفــي مواجهــة عــدم اليقــين غيــر المســبوق علــى المســتويين‬ ‫وقــد دخلــت مصــر أزمــة كورونــا باحتياطيــات كبي ـر‬ ‫المحلــي والعــالمي‪ ،‬أحــدثت السياســات التــي طبقتهــا الســلطات المعنيــة توازنــا بــين ضــمان اإلنفــاق المســتهدف لحمايــة النفقــات الصــحية واالجتماعيــة الضــرورية مــن ناحيــة‬ ‫ى‪ ،‬وفي الوقت نفسه إعادة بناء احتياطيات النقد األجنبي‪ .‬ومــن المتوقــع أن يصــل معــدل النمــو إلــى ‪ %2.8‬فــي الســنة‬‫والحفاظ على استدامة المالية العامة من ناحية أخر‬ ‫ال ملبــدة بعــدم اليقــين‪ ،‬وفــي الوقــت نفســه ال تـز‬ ‫ال مصــر‬ ‫الماليــة ‪ 2021/2020‬وأن ينــتعش بقــوة ليصــل إلــى ‪ %5.2‬فــي الســنة الماليــة ‪ ،2022/2021‬لكــن اآلفــاق ال تـز‬ ‫معرضة لمخاطر الصدمات بسبب ارتفاع الدين العام واحتياجاتها التمويلية إجماال‪.‬‬ ‫ار فــي الحفــاظ علــى اســتقر‬ ‫ار‬ ‫وفــي هــذا الســياق‪ ،‬تهــدف سياســات الماليــة العامــة والسياســات النقديــة للســلطات المعنيــة فــي األجــل القريــب إلــى دعــم التعــافي مــع االســتمر‬ ‫االقتصــاد الكلــي‪ .‬ومــع انحســار األزمــة الحاليــة‪ ،‬ســيكون دعــم اإلصــالحات الهيكليــة وتعميقهــا وتوســيع نطاقهــا ضــروريا للمســاعدة فــي إطــالق إمكانــات النمــو الهائلــة فــي‬ ‫ابعة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي‪ ،‬يعقد الصندوق مناقشات ثنائية مع الدول األعضاء حول التطور‬ ‫ات االقتصادية والسياسات في البلد المعني‪ .‬وبعد انتهاء عمل البعثة‪ ،‬يعد الموظفون‬ ‫وبموجب المادة الر‬ ‫‪39‬‬ ‫ر يشكل األساس الذي تقوم عليه مناقشات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫تقري ا‬ ‫‪Page 69‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ال واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحســين القــدر‬ ‫ة علــى الصــمود فــي وجــه‬ ‫مصر‪ .‬ويهدف برنامج اإلصالحات الهيكلية إلى تحقيق نمو أكثر شمو‬ ‫جي ــة‪ .‬وس ــيتطلب ذل ــك ب ــذل جه ــود متواص ــلة لتحس ــين توزي ــع المـ ـوارد بتقل ــيص دور الدول ــة وتعزي ــز الحوكم ــة‪ ،‬وتعزي ــز الحماي ــة االجتماعي ــة‪ ،‬وتحس ــين بيئ ــة‬‫التقلب ــات الخار‬ ‫ة العالميــة‪ .‬وســيظل صــندوق النقــد الــدولي العمــل علــى نحــو وثيــق مــع الســلطات المصـرية وسيواصــل دعــم‬ ‫األعمــال‪ ،‬وتعميــق األسـواق الماليــة‪ ،‬وزيـادة االنــدماج فــي التجــار‬ ‫برنامج اإلصالح‪.‬‬ ‫وبعد مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق بشأن مصر‪ ،‬أصدرت السيدة أنطوانيت سايه‪ ،‬نائبة المدير العام‪ ،‬والرئيسة باإلنابة‪ ،‬البيان التالي‪:‬‬ ‫"لق ــد تمكن ــت الس ــلطات المص ـرية م ــن التعام ــل م ــع اآلث ــار االقتص ــادية واالجتماعي ــة لجائح ــة كورن ــا عل ــى نح ــو جي ــد‪ ،‬وأدت السياس ــات االقتص ــادية االس ــتباقية إل ــى حماي ــة‬ ‫ي بــذل‬ ‫االقتصاد من تبعات األزمة الكاملة‪ ،‬مما أدى إلى تخفيف اآلثار الصحية واالجتماعية للصدمة مع الحفاظ علــى اســتقر‬ ‫ار االقتصــاد الكلــي وثقــة المســتثمرين‪ .‬ويجــر‬ ‫الجه ــود عل ــى ق ــدم وس ــاق لتحقي ــق التع ــافي االقتص ــادي‪ ،‬لك ــن اآلف ــاق ال ت ـز‬ ‫ال ملب ــدة بع ــدم الت ــيقن بس ــبب جائح ــة كورون ــا‪ .‬وي ــؤدي ارتف ــاع ال ــدين الع ــام واحتياج ــات التموي ــل‬ ‫ة إلى تعرض مصر لمخاطر الصدمات أو التغير‬ ‫ات في ظروف األسواق المالية لألسواق الناشئة‪.‬‬ ‫اإلجمالية الكبير‬ ‫"ويحقق مستهدف الموازنة للسنة المالية ‪ 2022/2021‬توازنا مالئما بين دعم التعافي وإبقاء الدين العام علــى المســار المتوقــع‪ .‬ومــن المتوقــع أن يســمح االرتفــاع المتوقــع‬ ‫ي‬‫فــي معــدالت النمــو بعــودة الفــائض األولــي إلــى مســتوى مــا قبــل األزمــة مــن الســنة الماليــة ‪ 2023/2022‬إلعــادة الــدين العــام إلــى مســار انخفــاض مطــرد‪ .‬ومــن الضــرور‬ ‫از تقدم في اإلصالحات الهيكلية للمالية لضمان وجود حيز إضافي لإلنفاق على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية وهي مجاالت ذات أولوية كبير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫إحر‬ ‫ال معــدالت التضــخم أقــل‬ ‫ال تـز‬ ‫ي الذي يسترشــد بالبيانـات فــي إدار‬ ‫ة السياســة علــى تــدعيم التوقعــات الخاصــة بمعــدالت التضــخم‪ .‬و‬ ‫وأضافت قائلة‪" :‬ساعد منهج البنك المركز‬ ‫ي‪ ،‬مما يتيح مجاال للسياســة النقديــة لزيــادة دعــم التعــافي وفــق معــدالت التضــخم والمســتجدات االقتصــادية‪ .‬كمــا أن اســتمر‬ ‫ار التقــدم فــي‬ ‫من النطاق المستهدف للبنك المركز‬ ‫جيــة والحفــاظ علــى‬‫ي وجــود ســعر صــرف يتمتــع بالمرونــة فــي االتجــاهين الســتيعاب الصــدمات الخار‬‫تعزيز اإلطــار النقـدي ســيدعم تعمــيم السياســات النقديــة‪ .‬ومــن الضــرور‬ ‫القدر‬ ‫ة التنافسية‪.‬‬ ‫امة التــدابير التــي‬ ‫ر لص ـر‬ ‫ر علــى الصــمود ف ـي مواجهــة الصــدمات‪ ،‬بعــد أن دخــل األزمــة بمســتوى جيــد مــن الرســملة والســيولة الــوفير‬ ‫ة‪ .‬ونظ ـ ا‬ ‫ال ي ـز‬ ‫ال النظــام المص ـرفي قــاد ا‬ ‫"و‬ ‫اض على نحو وثيق‪.‬‬ ‫ي بذل العناية الالزمة ومر‬ ‫اعاة الدقة في متابعة معايير اإلقر‬ ‫اُتخذت في سبيل مواجهة هذه األزمة‪ ،‬سيكون من الضرور‬ ‫عت فيه السلطات المعنية على المستوى الوطني إلى تحقيق نمو أكثر شــمو‬ ‫ال واســتدامة بقيــادة القطــاع الخــاص لخلــق فــرص‬ ‫ويهدف برنامج اإلصالحات الهيكلية الذي شر‬ ‫جيــة‪ .‬وســيتطلب ذلــك بــذل جهــود متواصــلة لتحســين توزيــع المـوارد بتقلــيص دور الدولــة فــي االقتصــاد‪،‬‬ ‫عمل دائمة وتحسين القدر‬ ‫ة على الصمود فــي مواجهــة التقلبــات الخار‬ ‫وتعزيز الحوكمة والشفافية‪ ،‬وتحسين بيئة األعمال‪ ،‬وتعميق األسواق المالية‪ ،‬وزيادة االندماج في التجار‬ ‫ة العالمية‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي‬ ‫ِ‬ ‫ـد مــن قبــل المــوظفين‪ .‬وأشــادوا بــأداء مصــر القــوي فــي إطــار اتفــاق‬ ‫وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (المديرون التنفيــذيون) علــى مضــمون التقيــيم المســبق ُ‬ ‫المعـ ّ‬ ‫ة في تنفيذ البرنــامج تفــوق األداء لتحقيــق المســتهدفات الرئيســية للبرنــامج‪.‬‬ ‫االستعداد االئتماني‪ ،‬نتيجة لالستجابة في الوقت المناسب على مستوى السياسات لألزمة والمثابر‬ ‫ة علــى تحمــل الــديون‪،‬‬ ‫اميــة إلــى حمايــة القــدر‬ ‫وفي الوقت نفسه‪ ،‬حذر المديرون التنفيذيون من أن حالة عدم اليقين العالمية ال تز‬ ‫ال مرتفعة‪ ،‬وشجع على مواصلة الجهود الر‬ ‫ة) وأكثر شمو‬ ‫ال للجميع‪.‬‬ ‫اء إصالحات هيكلية لبناء اقتصاد رقمي أكثر مر‬ ‫اعاة للبيئة (أكثر خضر‬ ‫وتعزيز الشفافية والحوكمة‪ ،‬وإجر‬ ‫وأشــاد المــديرون التنفيــذيون بــاألداء المرضــي فــي مقابــل مســتهدفات الماليــة العامــة‪ ،‬وشــمل ذلــك اإلنفــاق علــى الصــحة والحمايــة االجتماعيــة‪ .‬كمــا أشــاروا إلــى حالــة عــدم‬ ‫ة التـي تهــدد‬ ‫ر للمخــاطر الكبيـر‬ ‫جا لــدعم التعــافي االقتصــادي‪ .‬ونظـ ا‬‫ال مرتفعــة‪ ،‬واتفــق األعضــاء علــى ضــبط أوضــاع الماليــة العامــة علــى مســتوى أكثــر تــدر‬ ‫اليقين التي ال تـز‬ ‫حــب المــديرون‬ ‫القــدر‬ ‫ة علــى تحمــل الــديون‪ ،‬أكــدوا علــى أهميــة العــودة إلــى الفــائض األولــي الســابق علــى جائحــة كورونــا مــن الســنة الماليــة ‪ 2023/2022‬ومــا بعــدها‪ .‬ور‬ ‫ح‬ ‫وفي ختام المناقشات‪ ،‬يلخص المدير العام للصندوق‪ ،‬بصفته رئيس المجلس التنفيذي‪ ،‬آر‬ ‫اء المديرين التنفيذيين‪ ،‬ويتم إرسال هذا الملخص إلى السلطات المختصة في البلد المعني‪ .‬ويمكن االطالع على شر‬ ‫‪40‬‬ ‫التوصيفات المستخدمة في هذا المخلص على الموقع التالي‪.http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm :‬‬ ‫‪Page 70‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫اتيجية الــدين المتوســطة األجــل‪ .‬وشــددوا علــى أن التنفيــذ القــوي لهــذه اإلســتر‬ ‫اتيجيات‪ ،‬بمــا فــي ذلــك تعزيــز تعبئــة‬ ‫ادات متوســطة األجــل وإســتر‬ ‫التنفيــذيون بإســتر‬ ‫اتيجية اإلي ـر‬ ‫ة‬ ‫ادات‪ ،‬ســيكون ضــرور‬ ‫ة لخفــض الــدين العــام المرتفــع واحتياجــات التمويــل اإلجماليــة مــع تــوفير حيــز لإلنفــاق علــى القطاعــات ذات األولويــة‪ .‬كمــا شــددوا علــى ضــرور‬ ‫اإلي ـر‬ ‫مواصلة التقدم نحو زيادة شفافية المالية العامة‪ ،‬ال سيما‪ ،‬بالنسبة للشركات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫ي لمس ـاندته لالقتصــاد مــن خــالل السياســات النقديــة‪ ،‬وأيــدوا اتبــاع المــنهج الــذي يسترشــد بالبيانــات فــي إدار‬ ‫ة السياســة‬ ‫ي المصــر‬‫وأشــاد المــديرون التنفيــذيون بالبنــك المركــز‬ ‫ي علــى النظــر فــي تخفيــف‬‫النقدية‪ .‬وفي ضوء الحيز المتاح علي صعيد السياسات العامة ونتائج التضخم األدنى من المستهدف‪ ،‬شجع المديرون التنفيذيون البنــك المركــز‬ ‫القيــود إذا اقتضــى األمــر ذلــك بحســب معــدالت التضــخم والمســتجدات االقتصــادية‪ .‬وأكــدوا علــى إمكانيــة زيــادة تعزيــز إطــار السياســة النقديــة لمســاندة تعمــيم هــذه السياســة‪.‬‬ ‫ي‪ .‬وأشــاروا إلــى‬ ‫وأ‬ ‫روا أنه إذا كانت القروض المدعومة ضرورية لتحقيق أهداف اجتماعية‪ ،‬فينبغي تحديدها ودعمها فــي الموازنــة بــدال مــن تنفيــذها مــن خــالل البنــك المركــز‬ ‫الت ــدفقات ال أ‬ ‫رس ــمالية القوي ــة الواف ــدة وش ــددوا عل ــى أهمي ــة مرون ــة س ــعر الص ــرف بوص ــفه ح ــائط ص ــد ض ــد التقلب ــات المحتمل ــة ف ــي ه ــذه الت ــدفقات‪ ،‬وعل ــى نط ــاق أوس ــع ض ــد‬ ‫جية‪.‬‬‫الصدمات الخار‬ ‫ة النظ ــام المص ـرفي عل ــى الص ــمود ف ــي مواجه ــة الص ــدمات‪ ،‬ولك ــنهم نوه ـوا إل ــى ض ــرور‬ ‫ة مواص ــلة ب ــذل العناي ــة الواجب ــة‪ .‬وف ــي مع ــرض ح ــديثهم ع ــن التع ــرض‬ ‫وأش ــادوا بق ــدر‬ ‫للمخاطر السيادية العالية‪ ،‬أشادوا بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويــع مصــادر إيـر‬ ‫ادات البنــوك وتعزيــز الشــمول المــالي مــن خــالل التكنولوجيــات الماليــة الرقميــة والتركيــز‬ ‫ائح التــي تعــاني مــن نقــص الخــدمات‪ .‬كمــا أشــاد المــديرون التنفيــذيون باســتكمال خطــة إعــادة هيكلــة بنــك االســتثمار القــومي‪ ،‬التــي مــن شــأنها الحــد مــن مخــاطر‬ ‫علــى الشـر‬ ‫ار المالي واستقر‬ ‫ار المالية العامة‪.‬‬ ‫االستقر‬ ‫وشددوا على أهمية تعميق اإلصالحات الهيكلية وتوسيع نطاقها للحفاظ على معــدالت نمــو قويــة علــى المــدى المتوســط‪ .‬وحثـوا علــى مواصــلة الجهــود المبذولــة لتعزيز‬ ‫النمــو‬ ‫الــذي يقــوده القطــاع الخــاص‪ -‬بمــا فــي ذلــك تقلــيص دور الدولــة فــي االقتصــاد وتكــافؤ الفــرص ‪ -‬وتحســين إدار‬ ‫ة المؤسســات العامــة‪ ،‬وتعزيــز مشــاركة النســاء والشــباب فــي‬ ‫ام مصــر بتحقيــق أهــداف التنميــة‬ ‫ة واتســاما بالطــابع الرقمــي‪ .‬وأشــادوا بــالتز‬ ‫ســوق العمــل‪ ،‬وتشــجيع الصــادر‬ ‫ات‪ .‬كمــا دعمـوا الخطــط الحاليــة للتحــول إلــى اقتصــاد أكثــر خضـر‬ ‫المستدامة بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫ة المعتادة (‪ 12‬شهر‬ ‫ا)‬ ‫ات التالية للمادة الر‬ ‫ابعة مع جمهورية مصر العربية في الدور‬ ‫ومن المقرر أن تتم المشاور‬ ‫الكلي‪41‬‬ ‫ات مختار‬ ‫ة لالقتصاد‬ ‫مصر‪ :‬مؤشر‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫(بالدو‬ ‫الر في ‪3,057 )2020/2019‬‬ ‫عدد السكان ‪ 98.9 :2019‬مليونا‬ ‫رءة و الكتابة‪)2017( 71 :‬‬ ‫معدل اإللمام بالق ا‬ ‫حصة العضوية‪ 2037 )2018/31/3( :‬مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة‪ %100/‬من الحصة‬ ‫معدل الفقر‪)2020( 29.7 :‬‬ ‫ات الرئيسية‪ :‬البترول (النفط الخام ومنتجات البترول المكرر‬ ‫ة‪ ،‬والذهب‬ ‫الصادر‬ ‫ات الرئيسية‪ :‬اإلمار‬ ‫ات والسعودية وإيطاليا‬ ‫أسواق الصادر‬ ‫‪2022/23‬‬ ‫‪22/2021‬‬ ‫‪21/2020‬‬ ‫‪20/2019‬‬ ‫‪19/2018‬‬ ‫المخرجات‪/‬اإلنتاج‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (‪)%‬‬ ‫التوظيف‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫البطالة (‪)%‬‬ ‫األسعار‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫التضخم (‪ %‬في نهاية الفتر‬ ‫ة)‬ ‫ّ‬ ‫معدالت‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫معدل التضخم (‪ %‬متوسط الفتر‬ ‫ة)‬ ‫تنتهي السنة المالية في ‪ 30‬يونيو‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪Page 71‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪2‬‬ ‫قطاع الموازنة العامة للدولة‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫اإلير‬ ‫ادات والمنح (‪ %‬إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫اإلنفاق (‪ %‬إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪6.2-‬‬ ‫‪7.0-‬‬ ‫‪8.2-‬‬ ‫‪7.9-‬‬ ‫‪8.1-‬‬ ‫الرصيد إجماال (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫الرصيد األولي (‪ %‬إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪87.0‬‬ ‫‪89.8‬‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪84.2‬‬ ‫الدين العام (‪ %‬إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪2022/23‬‬ ‫‪2021/22‬‬ ‫‪2020/21‬‬ ‫‪2019/20‬‬ ‫‪2018/19‬‬ ‫النقود واالئتمان‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫النقود بمعناها الواسع (‪ %،M2‬معدل التغير)‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص (‪ %‬معدل التغيير)‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫ة‪)% ،‬‬ ‫سعر الفائدة على أذون الخز‬ ‫انة لمدة ثالثة شهور (متوسط الفتر‬ ‫ميز‬ ‫ان المدفوعات‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫‪3.9-‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫ي (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫ميز‬ ‫ان الحساب الجار‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫احتياطيات النقد األجنبي (محسوبة بأشهر الواردات)‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫الدين الخارجي (‪ %‬إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫سعر الصرف‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫سعر الصرف الفعلي الحقيقي (معدل التغير ‪%‬؛ إشار‬ ‫ة ‪ +‬تعني ارتفاعا في السعر)‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫الر في نهاية الفتر‬ ‫ة‬ ‫سعر صرف الجنيه مقابل الدو‬ ‫اء صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫المصادر‪ :‬السلطات المصرية؛ وتقدير‬ ‫ات وتوقعات خبر‬ ‫ة االتصاالت بصندوق الدولي‬ ‫المصدر‪ :‬ادار‬ ‫‪Page 72‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الملحق ‪ :3‬خطاب سياسات التنمية‬ ‫‪ 5‬سبتمبر ‪2021‬‬ ‫السيد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي‪،‬‬ ‫رئيس‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫واشنطن العاصمة‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫قرض تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل‬ ‫تعاف مستدام في مصر‬ ‫ٍ‬ ‫للجميع من أجل‬ ‫خطاب سياسات التنمية‬ ‫سعادة الرئيس مالباس‬ ‫غم من الصدمة المزدوجة غير المسبوقة لالقتصاد العالمي‪ ،‬واصلت مصر المضي قدما في تنفيذ برنامج اإلصالح‬‫على الر‬ ‫االقتصادي ("مصر تنطلق") "الذي تم إطالقه في عام ‪ 2018‬بهدف تعزيز خلق فرص العمل‪ ،‬وتحسين مستويات المعيشة‪،‬‬ ‫وتعزيز كفاءة الحكومة‪ ،‬والمساعدة في تحقيق رؤية مصر الطموحة لعام ‪ .2030‬ويعتمد برنامج "مصر تنطلق" على نتائج‬ ‫ار االقتصادي (‪ )2018/2017-2015/2014‬بمساندة من البنك الدولي وصندوق النقد‬ ‫أول برنامج شامل لتحقيق االستقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ ،‬ونقل مصر على خريطة االستثمار‬ ‫ات‬ ‫الدولي‪ .‬ونجح البرنامج في استعادة الثقة في االقتصاد‪ ،‬وحقق استقر‬ ‫أة شديدة‪ ،‬وتر‬ ‫افق مع ذلك إصالحات‬ ‫العالمية من خالل معالجة اختالالت المالية العامة واألرصدة الخارجية في القطاع بجر‬ ‫قانونية وتنظيمية رئيسية لتحسين مناخ األعمال إلى جانب زيادة التركيز على البر‬ ‫امج االجتماعية لحماية الفئات األكثر ضعفا‬ ‫عاية من آثار هذه اإلصالحات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق‬‫واألولى بالر‬ ‫استعداد ائتماني لمدة ‪ 12‬شه ا‬ ‫ر لمصر في يونيو ‪ ،2020‬وساعد هذا االتفاق مصر على مواجهة تحديات جائحة كورونا‪،‬‬ ‫ودعم الحفاظ على اإلنجاز‬ ‫ات التي تحققت خالل السنوات األربع الماضية‪ .‬وفي السنتين ‪ 2019‬و‪ ،2020‬ظلت مصر أكبر‬ ‫غم من كورونا‪.‬‬ ‫ة والدولة األكثر جذبا لهذه االستثمار‬ ‫ات في أفريقيا على الر‬ ‫دولة تتدفق إليها االستثمار‬ ‫ات األجنب ية المباشر‬ ‫‪1‬‬ ‫وكانت مصر واحدة من أعلى البلدان نموا على مستوى العالم‪.‬‬ ‫مؤتمر األمم المتحدة للتجار‬ ‫ة والتنمية (األونكتاد)‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Page 73‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫جية المصرية؛ (‪)2‬‬ ‫ويركز برنامج "مصر تنطلق" على خمس ركائز استر‬ ‫اتيجية هي‪ )1( :‬حماية األمن القومي والسياسة الخار‬ ‫ي؛ (‪ )3‬رفع مستويات أداء الحكومة وتحقيق التنمية االقتصادية؛ (‪ )5‬خلق فرص العمل‪ ،‬و(‪ )6‬تحسين جودة‬‫بناء اإلنسان المصر‬ ‫ع يعتمد‬‫ي‪ .‬ويهدف برنامج مصر تنطلق إلى أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتنو‬‫الحياة ومستويات المعيشة للشعب المصر‬ ‫على المعرفة‪ .‬وهذا ما سيحققه من خالل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز االستثمار‬ ‫ات األجنبية والمحلية‪ .‬ولضمان‬ ‫ات الرئيسية لالقتصاد الكلي التي يتعين تحقيقها في السنة األخير‬ ‫ة‬ ‫المصداقية وااللتز‬ ‫ام‪ ،‬أعلنت الحكومة عن أهداف ملموسة للمؤشر‬ ‫للبرنامج‪ ،‬بعد تنفيذ هذه اإلصالحات‪ .‬وتعتبر الركائز ‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬ذات صلة بهذه العملية (قرض تمويل سياسات التنمية)‬ ‫ومنذ ‪ ،2018‬مضت الحكومة قدما في قائمة طويلة من اإلصالحات في إطار كل ركيز‬ ‫ة من هذه الركائز‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫اءات مصلحة الضر‬ ‫ائب‬ ‫المثال‪ ،‬حتى يتسنى تعزيز تعبئة الموارد في إطار الركيز‬ ‫ة ‪ 3‬من البرنامج‪ ،‬قامت الحكومة بتوحيد إجر‬ ‫المصرية وتح ديثها‪ ،‬وقامت تدريجيا بتعميم خدمات الدفع اإللكتروني لضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي‬ ‫ار ذلك‪ ،‬سيساعد قانون الجمارك رقم ‪ 207‬لسنة ‪ 2020‬الذي صدر مؤخ ا‬ ‫ر على تحديث‬ ‫وضريبة القيمة المضافة‪ .‬وعلى غر‬ ‫مصلحة الجمارك‪ .‬وستساعد آلية النافذة الوطنية الواحدة (النافذة) في أكثر الموانئ ازدحاما في مصر على تسهيل وخفض‬ ‫ة‪ .‬وفي الوقت ن فسه‪ ،‬أطلقت الحكومة أيضا بوابة إلكترونية لخريطة االستثمار المصرية‪ ،‬تشمل األر‬ ‫اضي‬ ‫تكاليف التجار‬ ‫والمناطق الصناعية‪ ،‬لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية بوصفه عجلة دفع رئيسية لالقتصاد‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬استثمرت‬ ‫الحكومة في مشروعات البنية التحتية الوطنية لتحسين تقديم الخدمات العامة‪ .‬ووفقا للمنتدى االقتصادي العالمي‪ ،‬قفز ترتيب‬ ‫مؤشر جودة الطرق في مصر من ‪ 76‬في عام ‪ 2017‬إلى ‪ 29‬في عام ‪ 2019‬بسبب هذه االستثمار‬ ‫ات‪ .‬كما شملت هذه‬ ‫ابعة من خط المترو الثا لث في القاهر‬ ‫ة‪ ،‬وتوسيع نطاق توفير وحدات اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وكذلك‬ ‫حلة الر‬ ‫الركيز‬ ‫ة إطالق المر‬ ‫امة (تضاعف عدد المستفيدين تقريبا من ‪ 1.7‬مليون أسر‬ ‫ة في السنة المالية‬ ‫التحويال ت النقدية في إطار برنامج تكافل وكر‬ ‫‪ 2018/2017‬إلى ‪ 3.2‬ماليين أسر‬ ‫ة في السنة المالية ‪ ،)2020/2019‬فضال عن تحسين خدمات المياه والصرف الصحي‬ ‫في المناطق الحضرية (تغطية خدمات الصرف الصحي بنسبة ‪ )%96‬والمناطق الريفية (تغطية خدمات الصرف الصحي‬ ‫ى‬ ‫بنسبة ‪ ،)%38‬ومواصلة إعطاء األولوية للتنمية المحلية في صعيد مصر بتوجيه قدر كبير من االستثمار‬ ‫ات العامة نحو القر‬ ‫ا‪ .‬ونتيجة لهذه اإلصالحات على مستوى السياسات‪ ،‬ارتفع معدل النمو الحقيقي من ‪ %5.3‬في السنة المالية‬ ‫األشد فقر‬ ‫‪ 2018/2017‬إلى ‪ ،%5.6‬وفي السنة المالية ‪ ، 2019/2018‬انعكس مسار العجز األولي المزمن إلى فائض وارتفع من‬ ‫‪ %0.1‬من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية ‪ 2018/2017‬إلى ‪ %1.8‬في السنة المالية ‪ ،2020/2019‬وفي الوقت‬ ‫اجعت معدالت التضخم إلى أدنى مستويات لها في يوليو ‪ .2020‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تر‬ ‫اجعت معدالت البطالة من‬ ‫نفسه تر‬ ‫‪Page 74‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫‪ %9.9‬في عام ‪ 2018‬إلى ‪ %27‬في أكتوبر ‪ -‬ديسمبر ‪ ،2020‬وانخفضت معدالت الفقر للمر‬ ‫ة األولى منذ أكثر من عقدين‬ ‫من الزمن من ‪ %32.5‬إلى ‪ %29.7‬في السنة المالية ‪ .2020/2019‬وكانت اإلصالحات المنفذة على مستوى السياسات‬ ‫حاسم ة األهمية لمساعدة مصر على بناء احتياطات واقية من الصدمات والتغلب على هذه الجائحة‪.‬‬ ‫ام باإلصالح ال تز‬ ‫ال جريئة‪ ،‬فإن كورونا فرضت أزمة لم يسبق لها‬ ‫غم من أن الرؤية واألهداف االستر‬ ‫اتيجية وااللتز‬ ‫وعلى الر‬ ‫مثيل من حيث النطاق والحجم‪ .‬ومصر واحدة من الدول التي يظهر فيها الجانب المشرق لصدمة كورونا المتمثل في تسريع‬ ‫وتير‬ ‫ة التقدم في العديد من اإلصالحات الهيكلية المخطط لها‪ .‬وحتى يتسنى التخفيف من التحديات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫اتيجية "االستجابة وإعادة البناء"‪ .‬وتهدف هذه االستر‬ ‫اتيجية إلى حماية السكان من انتشار‬ ‫لكورونا‪ ،‬اعتمدت مصر على الفور استر‬ ‫فيروس كورونا‪ ،‬وتيسير سبل الحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية لمساعدة األسر على تحقيق سالسة االستهالك‬ ‫وتوفير السيولة لتجاوز هذه اآلثار السلبية‪ ،‬والتقدم من خالل تسريع وتير‬ ‫ة اإلصالحات الهيكلية في أثناء كورونا وبعدها‪ .‬وقد أدت‬ ‫اجع الطلب العالمي إلى ضغوط مالية على األفر‬ ‫اد والشركات‪ .‬وتطلبت الصدمات الرئيسية الناجمة‬ ‫تدابير احتواء هذه الجائحة وتر‬ ‫كورونا على جانبي العرض والطلب من الحكومة تنفيذ مجموعة شاملة من اإلصالحات المنسقة للتصدي لهذه األزمة بهدف‬ ‫ي تحديدا بخفض أسعار‬‫ي المصر‬ ‫تعزيز الحماية االجتماعية‪ ،‬والشمول المالي‪ ،‬والشمول االقتصادي المر‬ ‫أة‪ .‬وقام البنك المركز‬ ‫الفائدة بمقدار ‪ 400‬نقطة أساس على مدى األشهر التسعة التي تلت تفشي هذه الجائحة وتمديد آجال استحقاق قروض العمالء‬ ‫اد والشركات‬ ‫ائب على األفر‬ ‫ة المالية تحصيل الضر‬ ‫زر‬‫ي مع ذلك‪ ،‬أجلت و ا‬ ‫والشركات الصغير‬ ‫ة والمتوسطة لمدة ستة أشهر‪ .‬وبالتواز‬ ‫لمدة ستة أشهر وأعلنت عن حزمة حوافز بقيمة ‪ 100‬مليار جنيه (‪ %2‬من إجمالي الناتج المحلي) للتخفيف من هذا األثر على‬ ‫ى (معظمهم من النساء)‪ ،‬وقطاع السياحة والبورصة‪ .‬وحتى يتسنى التخفيف من‬ ‫الفقر‬ ‫اء والعمالة الموسمية؛ والعمالة األخر‬ ‫الصعوبات التي يعاني منها قطاع الصناعات التحويلية‪ ،‬تم خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لالستخدام الصناعي‪ .‬وتم‬ ‫تأجيل دفع الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثالثة أشهر‪ ،‬وتم السداد بالكامل للمناطق التي تتبع برنامج‬ ‫أة تتحمل عبء األزمة‪ ،‬لذلك وضعت مجموعة السياسات العامة لتلبية احتياجات المر‬ ‫أة‬ ‫دعم الصادر‬ ‫ات‪ .‬وأدركت الحكومة أن المر‬ ‫‪2‬‬ ‫في مجاالت الصحة والحماية االجتماعية والتدابير االقتصادية‪.‬‬ ‫ونتيجة لهذه االستجابة المنسقة والمتوازنة والشاملة لألزمة‪ ،‬جاء األداء االقتصادي لمصر في ‪ 2020/2019‬ضمن أعلى‬ ‫ي الوحيد في منطقة الشرق األوسط وشمال‬‫معدالت النمو الحقيقي على مستوى العالم بنسبة ‪ .%3.6‬وكان االقتصاد المصر‬ ‫اتيجية استجابة مصر لكورونا‪ ،‬يرجى زيار‬ ‫ة هذا الموقع‪.https://www.moic.gov.eg.en-US/News/GetNewsDetails?na=3144 :‬‬ ‫لمزيد من التفاصيل حول استر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Page 75‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ي في‬‫أفريقيا الذي أظهر أرقاما إيجابية فيما يتعلق بمعدالت النمو في أثناء ‪ .2020‬وتجلت زيادة الثقة في االقتصاد المصر‬ ‫ة األجل ‪ ،‬التي عادت تقريبا إلى مستوياتها قبل كورونا‪ ،‬حيث سجلت أكثر من ‪13‬‬ ‫االنتعاش القوي لتدفقات ر‬ ‫أس المال قصير‬ ‫ة أسر‬ ‫ع وأكثر قوة مما كان عليه في معظم األسواق الناشئة‬ ‫مليار دو‬ ‫الر في أغسطس ‪ ، 2020‬وهذا التعافي جاء بوتير‬ ‫أة‬ ‫اعي أوضاع المر‬ ‫ٍ‬ ‫تصد لكورونا تر‬ ‫ى‪ .‬وعلى صعيد المساواة بين الجنسين‪ ،‬كانت مصر أول بلد يتخذ إجر‬ ‫اءات ّ‬ ‫والصاعدة األخر‬ ‫اء‬ ‫ق‬ ‫أة‪ .‬وحققت مصر المركز األول في منطقتي الشر األوسط وغرب آسيا من خالل ‪ 21‬إجر ً‬ ‫من خالل المجلس القومي للمر‬ ‫ع االجتماعي لجائحة كوفيد‪ 19-‬التابع لبرنامج األمم‬‫على مستوى السياسات وفقا للمرصد العالمي لالستجابة المعنية بالنو‬ ‫المتحدة اإلنمائي‪.‬‬ ‫ي‪ ،‬ولذلك عكفت على موجة‬ ‫وتدرك الحكومة ضرور‬ ‫ة بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات الهيكلية لالقتصاد المصر‬ ‫ثانية من اإلصالحات لبناء اقتصاد أكثر قدر‬ ‫ة على الصمود في مواجهة الصدمات من خالل مساندة النمو االقتصادي الذي‬ ‫ر والذي يغطي فتر‬ ‫ة السنوات المالية‬ ‫يقوده القطاع الخاص في إطار "البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية" الذي أطلق مؤخ ا‬ ‫‪ 2022/2021‬ـ ‪ .2024/2023‬وفي إطار مساندة السعي الدؤوب من جانب الحكومة المصرية تحقيقا للتعافي الذي تشهده‬ ‫الدولة المص رية على المدى القصير‪ ،‬تم تحديد ثالث ركائز تمثل محاور تركيز مهمة‪ )1( :‬تعزيز استدامة النظام المالي‬ ‫الكلي‪ )2( :‬تدعيم تنمية القطاع الخاص؛ و(‪ )3‬تشجيع الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‬ ‫تعزيز استدامة النظام المالي الكلي‬ ‫ام المستمر بضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز القدر‬ ‫ة على‬ ‫يأتي في صلب برنامج اإلصالح االقتصادي في مصر االلتز‬ ‫‪.1‬‬ ‫تحمل أعباء الديون‪ .‬وعلى الر‬ ‫غم من التحديات الشديدة على جانبي العرض والطلب بسبب كورونا‪ ،‬وما صاحب ذلك من‬ ‫ال الحكومة تحتفظ برصيد إيجابي على مستوى الرصيد األولي (‪%0.2‬من‬ ‫ادات‪ ،‬ال تز‬ ‫ئ وتر‬ ‫اجع اإلير‬ ‫زيادة في نفقات الطوار‬ ‫إجمالي الناتج المحلي) في أثناء النصف األول من السنة المالية ‪ .2021/2020‬وكان هناك انخفاض في إجمالي عجز‬ ‫الموازنة العامة من ‪ %4.1‬من إجمالي الناتج القومي في يوليو‪ -‬ديسمبر ‪ 2020/2019‬إلى ‪ %3.6‬خالل الفتر‬ ‫ة نفسها من‬ ‫عاية الصحية والتعليم وزيادة حجم االستثمار‬ ‫ات العامة‬ ‫‪ .2021/2020‬وجاء ذلك مع تلبية االحتياجات المالية لقطاعات الر‬ ‫بنحو ‪ %60‬لتصل إلى ‪ 102‬مليار جنيه خالل النصف األول من السنة المالية ‪.2021/2020‬‬ ‫‪Page 76‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫اجع إجمالي الدين إلى ‪%87.5‬‬ ‫كما تحسنت مقاييس الديون تحسنا كبي ا‬ ‫ر على مدى السنوات الثالث الماضية‪ ،‬حيث تر‬ ‫‪.2‬‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية ‪ ،2020/2019‬بعد أن بلغ ذروته عند ‪ %108‬من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي في السنة المالية ‪ .2017/2016‬وحتى يتسنى تعزيز القدر‬ ‫ة على تحمل أعباء الديون‪ ،‬واصلت الحكومة أيضا‬ ‫ة المتوسطة األجل للدين‪ ،‬وتم إصدار آخر تحديث لهذه االستر‬ ‫اتيجية في ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫تحديث استر‬ ‫اتيجية اإلدار‬ ‫وتتناول هذه االستر‬ ‫اتيجية أهدافا واضحة تتمثل في تمديد متوسط أجل االستحقاق إلى خمس سنوات في السنة المالية‬ ‫جي‪ ،‬وفي الوقت نفسه إدخال أدوات جديدة مثل السندات‬‫‪ 2024/2023‬وتنويع مصادر التمويل بين الدين المحلي والخار‬ ‫ة شفافية الديون بإصدار نشر‬ ‫ة نصف سنوية عن الدين العام تتضمن‬ ‫السيادية الخضر‬ ‫اء‪ .‬وستعزز الحكومة أيضا إدار‬ ‫جية للحكومة المركزية‪ ،‬بما في ذلك الديون غير القابلة للتداول والتقرير السنوي‬‫بيانات مفصلة عن الديون المحلية والخار‬ ‫اتيجية الديون المتوسطة األجل‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬قدر‬ ‫إلدار‬ ‫ة الديون‪ ،‬في ضوء األهداف والمستهدفات المحددة في استر‬ ‫اإلمكان‪ ،‬معلومات مفصلة عن الضمانات السيادية على مستوى الجهة المقترضة‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬تعتزم الحكومة‬ ‫ج في التقرير السنوي إلدار‬ ‫ة الديون‪ ،‬قدر اإلمكان‪ ،‬مطابقة كاملة بين رصيد المالية العامة والحركات في موقف‬ ‫أن تدر‬ ‫الدين دعما للتحسينات الجارية في تغطية التقرير‪.‬‬ ‫وحتى يتسنى تحسين إدار‬ ‫ة مخاطر المالية العامة‪ ،‬يتضمن برنامج الحكومة خطة إصالح شاملة إلعادة هيكلة‬ ‫‪.3‬‬ ‫المؤسسات العامة من خالل‪ :‬إعاد ة هيكلة الشركات وإعادة تأهيل المصانع؛ وتعزيز نماذج مؤسسات قطاع األعمال‬ ‫اء إصالحات تنظيمية وإدارية وعلى مستوى الحوكمة لتحقيق تكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫وخفض مستويات ديونها إن أمكن؛ وإجر‬ ‫وكخطوة أولى‪ ،‬تم تعديل القانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 1991‬بالقانون رقم ‪ 185‬لسنة ‪ 2020‬لتعزيز إدار‬ ‫ة الشركات‬ ‫والمؤسسات المملوكة للدولة من خالل تطبيق مبادئ أكثر مهنية وتوجها نحو السوق فيما يتعلق بحوكمة الشركات‪.‬‬ ‫وينص القانون رقم ‪185‬لسنة ‪ 2020‬على نشر المعلومات المالية بصور‬ ‫ة دورية‪ .‬ويتمثل هدف الحكومة في إنشاء‬ ‫نظام للتقارير المالية المجمعة وأعمال الرصد والمتابعة المالية بشأن المؤسسات والشركات المملوكة للدولة للوقوف‬ ‫ها المالية‪ .‬وبافتر‬ ‫اض التنفيذ السلس لهذا النظام‪ ،‬فهو يهدف إلى تطبيق نظام التقارير المالية الجديد‬ ‫على أدائها ومر‬ ‫اكز‬ ‫في السنة المالية ‪.2024/2023‬‬ ‫إطالق الطاقات الكامنة لتحقيق التعافي األخضر‪ .‬أبرزت جائحة كورونا أوجه الضعف وقابلية التأثر على مستوى‬ ‫‪.4‬‬ ‫ة) وأكثر استدامة‪.‬‬ ‫اعاة للبيئة (خضر‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف اقتصادي أكثر مر‬ ‫العالم بتغير المناخ والحاجة الملحة إلى التركيز على‬ ‫‪Page 77‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫وتحقيقا لهذا الغرض‪ ،‬وضعت الحكومة "خطة للتعافي األخضر" تشمل مجموعة واسعة من اإلصالحات والبر‬ ‫امج‬ ‫رت‪ ،‬ستساعد على تسريع وتير‬ ‫ة انتقال مصر إلى االقتصاد األخضر‪ ،‬بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لعام‬ ‫والمباد ا‬ ‫ي على الصمود في مواجهة الصدمات وحماية الصحة العامة‪ .‬أما‬ ‫‪ ،2030‬باإلضافة إلى تعزيز قدر‬ ‫ة االقتصاد المصر‬ ‫ة"‪ ،‬إلى جانب موارد الرياح والطاقة الشمسية المتميز‬ ‫ة‪ ،‬فيتيح لمصر‬ ‫التز‬ ‫ام الحكومة "بإعادة البناء على نحو أكثر خضر‬ ‫ائدة في مجال التعافي األخضر على المستوى اإلقليمي‪ .‬وفي سبتمبر ‪ ،2020‬أصدرت مصر‪،‬‬ ‫فرصة ر‬ ‫ائعة لتصبح ر‬ ‫ة المالية‪ ،‬إطار التمويل األخضر السيادي وتم نشر‬ ‫ه‪ .‬وفي أكتوبر ‪ ،2020‬كانت مصر أول دولة في‬ ‫زر‬‫من خال ل و ا‬ ‫بناء على إطار التمويل األخضر السيادي‪.‬‬ ‫الشرق األوسط تُصدر سندات خضر‬ ‫اء سيادية بقيمة ‪ 750‬مليون دو‬ ‫الر‪ً ،‬‬ ‫ات من قيمتها‪ .‬وتهدف مصر إلى تشجيع القطاع‬ ‫ادت معدالت االكتتاب في السندات الخضر‬ ‫اء بأكثر من ‪ 5‬مر‬ ‫وز‬ ‫الخاص أيضا على البدء في استخدام أدوات التمويل المستدام‪ ،‬كما أطلقت الحكومة في أكتوبر ‪ 2020‬عملية إصالح‬ ‫ة والصناعة بإصدار القر‬ ‫ار رقم ‪ 463‬لسنة ‪2020‬‬ ‫زر‬ ‫ة التجار‬ ‫لزيادة تعميم المحركات الموفر‬ ‫ة للطاقة من خالل قيام و ا‬ ‫الذي يقضي بتثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك في مكان ظاهر مع االلتز‬ ‫ام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة‬ ‫البيانات طبً‬ ‫قا للمواصفة القياسية المصرية وتطبيق معايير الكفاءة العالية للمحركات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وحتى يتسنى‬ ‫ى على مواجهة األحداث عالية التلوث‪،‬‬ ‫ات سكان القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫تحديث نظام إدار‬ ‫ة جودة الهواء في مصر وتعزيز قدر‬ ‫ى إلدار‬ ‫ة تلوث الهواء وتغير المناخ بتمويل من البنك الدولي‪.‬‬ ‫ع القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫ستنفذ الحكومة مشرو‬ ‫تدعيم تنمية القطاع الخاص‬ ‫ة‬ ‫ي إجر‬ ‫اء إصالحات هيكلية لتدعيم تنمية القطاع الخاص وتحفيز االنتعاش االقتصادي وبناء قدر‬ ‫من الضرور‬ ‫‪.5‬‬ ‫القطاع المالي على الصمود في مواجهة تفشي الجوائح في المستقبل‪ .‬ويمكن أن يؤدي خلق فرص العمل في‬ ‫تحول على مستوى التصدي المستدام ألكثر التحديات اإلنسانية إلحاحا في العالم‪.‬‬ ‫القطاع الخاص دو ا‬ ‫ر في إحداث ّ‬ ‫وفي العام الماضي‪ ،‬اتخذت الحكومة خطوات مهمة لضمان تحقيق االستقر‬ ‫ار المالي وتعزيز الشمول المالي من خالل‬ ‫إصالحات تنظيمية وهيكلية رئيسية‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬تم إصدار قانون البنوك الجديد رقم ‪ 194‬لسنة ‪ 2020‬بعد‬ ‫ي إلى المعايير العالمية‪ ،‬وتعزيز قواعد الحوكمة‬ ‫مشاور‬ ‫ات مكثفة‪ ،‬ليصل بمعايير وممارسات القطاع المصرفي المصر‬ ‫بالغة األهمية واالستقاللية والشفافية واإلنصاف‪ ،‬مما سيساعد على زيادة القدر‬ ‫ة التنافسية لهذا القطاع‪ .‬كما مضت‬ ‫الحكومة قدما في إصالحات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية لالستفادة من الواقع الجديد الذي أوجدته هذه‬ ‫‪Page 78‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الجائحة‪ .‬وتضمن ذلك التسجيل التلقائي للعمالء في الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت‪ ،‬وزيادة الحدود اليومية للقيمة‬ ‫التي يتم التعامل عليها من خالل محافظ الهاتف المحمول‪ ،‬والتوسع في المنتجات المصرفية لتشمل إصدار بطاقات‬ ‫الدفع المسبق غير التالمسية وقريبة المدى‪ ،‬وتنظيم مجال التكنولوجيا المالية من خالل وضع اللمسات األخير‬ ‫ة على‬ ‫قانون التكنولوجيا المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية‪ ،‬والموافقة عليه من جانب مجلس الوزر‬ ‫اء وعرضه على‬ ‫مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه‪ .‬وفي المستقبل‪ ،‬ستعطي الحكومة األولوية إلصدار الئحة قانون البنوك‬ ‫لضمان التنفيذ الفعال والسلس لهذه التشريعات الرئيسية‪.‬‬ ‫إصالح إجر‬ ‫اءات اال فالس والعدالة االقتصادية بوصفها حجر األساس للتعافي من صدمة جائحة كورونا‪ .‬وفي مارس‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ ،2018‬أصدرت مصر القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2018‬بإلغاء إجر‬ ‫اءات اإلفالس المتقادمة التي نص عليها القانون‬ ‫ي رقم ‪ 17‬لسنة ‪ .1999‬وكانت هذه الخطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة إعادة الهيكلة في مصر‪ ،‬وخلق نهج أكثر‬‫التجار‬ ‫اءات اإلفالس وتحديث إجر‬ ‫اءات الصلح الواقي من اإلفالس‪ .‬وفي أبريل ‪،2021‬‬ ‫مالءمة للدائنين فيما يتعلق بإجر‬ ‫صادق رئيس الجمهورية على قانون اإلفالس المعدل رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 2021‬تعديل بعض أحكام قانون إعادة الهيكلة‬ ‫والصلح الواقي واإلفالس رقم ‪ 2‬لسنة ‪ .)2018‬وحتى يتسنى تعزيز فعالية المحكمة االقتصادية‪ ،‬أصدرت الحكومة‬ ‫ة العدل) القر‬ ‫ار رقم ‪ 241‬لسنة ‪ 2021‬الذي يقضي بجمع ونشر إحصاءات المحاكم التجارية واالقتصادية وتعزيز‬ ‫زر‬‫(و ا‬ ‫شفافية هذا القطاع‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬من المنتظر إجر‬ ‫اء مزيد من اإلصالحات لتحسين تقديم الخدمات القضائية‬ ‫اءات القانون المدني‪ ،‬بما في ذلك تحديث إجر‬ ‫اءات التقاضي الخاصة بالشركات على‬ ‫من خالل مر‬ ‫اجعة وتنقيح إجر‬ ‫اءات المطالبات الصغير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫نحو يخلق بيئة داعمة للميكنة وتبسيط إجر‬ ‫وفيما يتعلق بتيسير التجار‬ ‫ة‪ ،‬أجرت الحكومة إصالحات تشريعية لتحديث مصلحة الجمارك وميكنتها‪ ،‬بهدف خفض وقت‬ ‫‪.7‬‬ ‫إنجاز المعامالت التجارية وتكلفتها‪ ،‬وخفض أسعار السلع األساسية في األسواق المحلية‪ ،‬وتحسين ترتيب مصر في التقارير‬ ‫الرئيسية عن مناخ األعمال‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬صدر قانون الجمارك رقم ‪ 207‬لسنة ‪ 2020‬في نوفمبر ‪ 2020‬لتحديث إدار‬ ‫ة‬ ‫الحدود وتطبيق إجر‬ ‫اءات مصلحة الجمارك في مصر على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية‪ .‬وبين عامي ‪2019‬‬ ‫و‪ ،2020‬تم تطبيق منظومة النافذة الواحدة القومية تدريجيا في موانئ القاهر‬ ‫ة وبورسعيد والسخنة واإلسكندرية ودمياط‪ ،‬مما‬ ‫‪3‬‬ ‫سهل استير‬ ‫اد وتصدير السلع‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم تشكيل لجان تفتيش مشتركة تضم سلطات الموانئ الرئيسية والوكاالت‬ ‫ي‪ ،‬وغير‬ ‫ها من الجهات أو الهيئات المعنية‬ ‫ات والواردات‪ ،‬والهيئة القومية لسالمة الغذاء‪ ،‬والحجر الزر‬ ‫اعي والبيطر‬ ‫يشمل ذلك مصلحة الجمارك المصرية‪ ،‬والهيئة العامة للرقابة على الصادر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Page 79‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫في الموانئ والمكاتب الجمركية‪ ،‬فضال عن خفض عدد المستندات الالزمة إلجر‬ ‫اءات التخليص الجمركي‪ .‬وفي أبريل‬ ‫‪ ، 2021‬بدأ العمل بنظام المعلومات المسبقة عن البضائع في الموانئ البحرية‪ ،‬ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تبسيط‬ ‫ات مكثفة مع‬ ‫اءات المعامالت التجارية‪ .‬وحتى يتسنى ضمان التنفيذ السلس لقانون الجمارك و‬ ‫الئحته التنفيذية بعد مشاور‬ ‫إجر‬ ‫شركاء التنمية والقطاع الخاص‪ ،‬تم وضع الالئحة التنفيذية لتسهيل إنجاز المعامالت إلكترونيا‪ :‬تحديد الرسوم الجمركية‬ ‫لتحقيق استرداد التكاليف؛ وتطبيق نهج يستند إلى تحليل المخاطر في إدار‬ ‫ة الجمارك‪ .‬وفي السنة القادمة‪ ،‬ستعمل الحكومة‬ ‫على تغيير هيكل الحوكمة‪ ،‬واألداء‪ ،‬والرقابة فيما يتعلق بمنظومة النافذة الواحدة القومية‪ .‬وسيشمل ذلك إصدار خارطة‬ ‫طريق للتنفيذ‪ ،‬وتوسيع نطاق بروتوكو‬ ‫الت االتفاقية المبرمة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات(المشغل) والمؤسسات‬ ‫الحكومية لتشمل اتفاقيات مستوى الخدمة‪ ،‬وتطبيق عقود تشغيل مع اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بين المستخدمين من‬ ‫القطاع الخاص لمنظومة النافذة الواحدة القومية‪.‬‬ ‫وبالنسبة إلدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬وتعزيز اإلطار التنظيمي لها‪ ،‬وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع‪،‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ة المتكاملة للمخلفات الصلبة‪ ،‬والحد من انبعاثات غاز‬ ‫ات االحتباس‬ ‫وضمان االستدامة الفنية والمالية‪ ،‬وتعزيز اإلدار‬ ‫ي‪ ،‬صدر في أكتوبر ‪ 2020‬قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة رقم ‪ 2020‬لسنة ‪ .2020‬وينص القانون على‬ ‫الحر‬ ‫ار‬ ‫ادات الضريبة العقارية (العوايد) من جانب المحافظات إلى إدار‬ ‫ة المخلفات وإغالق مدافن القمامة‬ ‫توجيه ‪ %25‬م ن إير‬ ‫غير القانونية في غضون عامين‪ .‬وتعكف الحكومة على وضع الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬فضال عن األدوات‬ ‫والمبادئ التوجيهية الالزمة المنصوص عليها في هذا القانون (رقم ‪ 202‬لسنة ‪ )2020‬لتيسير تنفيذه وضمان مشاركة‬ ‫القطاع الخاص في إدار‬ ‫ة المخلفات (ال سيما من خالل تحديد األسعار ووثائق ومستندات المناقصات الموحدة والعقود‬ ‫المربوطة باألداء)‪.‬‬ ‫تشجيع الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‬ ‫أة اقتصاديا في صميم برنامج مصر نظ ا‬ ‫ر ألن محور تركيز الحكومة يدور حول‬ ‫تأتي المساواة بين الجنسين وتمكين المر‬ ‫‪.9‬‬ ‫أة في القوى العاملة ‪ %22‬في مصر‪ ،‬وهي‬ ‫تحقيق أثر يمكن قياسه على سبل كسب العيش‪ .‬و‬ ‫ال تتجاوز نسبة مشاركة المر‬ ‫جل التي تبلغ ‪ .%67‬ومن المتوقع أن تزيد كورونا من تفاقم هذه الوضع‪.‬‬ ‫نسبة تقل كثي ا‬ ‫ر عن نسبة مشاركة الر‬ ‫ع "محفز سد الفجوة بين الجنسين" في يوليو ‪ 2020‬بالتعاون مع‬‫‪1 .10‬ولهذا ال غرض‪ ،‬أطلقت حكومة مصر مشرو‬ ‫ع هو‬‫ع األول من نوعه في أفريقيا والشرق األوسط‪ .‬وهذا المشرو‬‫المنتدى االقتصادي العالمي‪ .‬وكان هذا المشرو‬ ‫‪Page 80‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫نموذج مبتكر للتعاون بين القطاعين العام والخاص مدته ثالث سنوات‪ ،‬وقد تم وضعه لتشجيع التمكين االقتصادي‬ ‫ع أهمية التعاون وتضافر الجهود بين واضعي السياسات والقطاع‬ ‫للمر‬ ‫أة والنهوض بها اقتصاديا‪ .‬ويُثمن هذا المشرو‬ ‫الخاص التخاذ إجر‬ ‫اءات حاسمة األهمية بشأن سد الفجوات االقتصادية بين الجنسين‪ ،‬وتعزيز الشمول‪ ،‬وتعميق‬ ‫ع‪ ،‬التي بدأ تنفيذها في فبر‬ ‫اير‬ ‫المشاركة واألنشطة التي تستهدف النهوض بالمر‬ ‫أة‪ .‬وتهدف خطة عمل هذا المشرو‬ ‫أة وقيادتها في عالم الشركات‪ ،‬وتعزيز التوازن بين األسر‬ ‫ة والعمل‪ ،‬وتشجيع االستثمار‬ ‫‪ ،2021‬إلى تعزيز تمثيل المر‬ ‫عاية األطفال‪ ،‬باإلضافة إلى تقديم بر‬ ‫امج تدريبية في القطاعات التي ال يصل‬ ‫عاية المسنين ور‬‫الخاص في مجال ر‬ ‫أة فيها إلى المستوى المطلوب‪.‬‬ ‫تمثيل المر‬ ‫‪ .11‬وتحقيقا لهذه األهداف الطموحة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين‪ ،‬نفذت الحكومة بالفعل مجموعة كاملة من‬ ‫أة ومشاركتها في القوى العاملة‪ ،‬أصدرت الحكومة‬ ‫اإلصالحات التشريعية والتنظيمية‪ .‬وحتى يتسنى تشجيع تمكين المر‬ ‫ي وزير القوى العاملة والهجر‬ ‫ة رقمي ‪ 155‬و‪183‬‬ ‫ار رقم ‪ 44‬لسنة ‪ 2021‬بتعديل قر‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫ار رقم ‪ 43‬لسنة ‪ 2021‬والقر‬ ‫الة القيود المفروضة على عمل المر‬ ‫أة في قطاعات محددة‪ ،‬فضال عن العمل خالل ساعات محددة في‬ ‫لسنة ‪ 2003‬إلز‬ ‫أة في القوى‬ ‫الليل‪ .‬ولما كانت وسائل النقل والمواصالت اآلمنة والالئقة من بين العناصر الرئيسية التي تدعم مشاركة المر‬ ‫العاملة‪ ،‬أصدرت الحكومة المدونة القومية لقواعد السلوك لتعزيز السالمة في السكك الحديدية وغير‬ ‫ها من القطاعات‬ ‫ى‪ ،‬واتخذت أيضا خطوات جادة للمساعدة في سد الفجوة بين الجنسين في الحصول على الفرص والخدمات‬‫عية األخر‬‫الفر‬ ‫ها القطاع المالي‪ .‬وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القر‬ ‫ار رقم ‪ 204‬لسنة ‪ 2020‬الذي يحظر التمييز ضد‬ ‫التي يوفر‬ ‫أة في الحصول على الخدمات واألنشطة المالية غير المصرفية‪ .‬واستكماال لهذا الجهد وسعيا إلثر‬ ‫اء عملية صنع‬ ‫المر‬ ‫ار مجلس إدار‬ ‫ة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ‪ 187‬لسنة ‪2020‬‬ ‫السياسات المعنية في المستقبل‪ ،‬اعتمدت الحكومة قر‬ ‫ع الجنس‪.‬‬ ‫بإلز‬ ‫ام المؤسسات المالية غير المصرفية بجمع وتقديم بيانات مصنفة حسب نو‬ ‫ه السلبي على التمكين االقتصادي للمر‬ ‫أة‪ .‬وبناء على‬ ‫‪ .12‬وتقر الحكومة أيضا بواقع العنف ضد المر‬ ‫أة في مصر وأثر‬ ‫أة" التي أطلقها المجلس القومي للمر‬ ‫أة في عام ‪ ،2015‬أصدرت الحكومة‬ ‫االستر‬ ‫اتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المر‬ ‫ى كخطوة أولى وتعميم‬ ‫أة من العنف في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫القر‬ ‫ار رقم ‪ 827‬لسنة ‪ 2021‬بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المر‬ ‫هذه الوحدات على مستوى الجمهورية فيما بعد‪ .‬وتعتمد هذه المبادر‬ ‫ة نهجا يركز على الضحايا‪ ،‬ويهدف إلى توفير‬ ‫الدعم النفسي والطبي والصحي والقانوني على نحو منسق لضحايا العنف من النساء‪ .‬وتأتي مر‬ ‫اعاة الضحايا من‬ ‫‪Page 81‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫النساء والحرص على مصالحهن في المقام األول في هذه المدونة‪ ،‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم في يوليو ‪ ،2020‬تمرير‬ ‫تعديالت تشريعية على القانون الجنائي تمنح جهات التحقيق صالحية حجب بيانات الضحايا الواردة في البالغات‬ ‫جية‪ ،‬وتواصل الحكومة جهودها لمعالجة دوافع العنف ضد المر‬ ‫أة‪،‬‬ ‫والمحاضر لحمايتهن من الجناة أو األطر‬ ‫اف الخار‬ ‫ج نطاق إطار نتائج‬‫أة في القوى العاملة وحمايتها من العنف خار‬ ‫وتتابع نواتج وآثار اإلصالحات المتعلقة بمشاركة المر‬ ‫أة في القوى العاملة في قطاعات محددة‪ ،‬أو استطالعات قياس‬ ‫هذه العملية (على سبيل المثال‪ ،‬نسبة مشاركة المر‬ ‫الر‬ ‫أي والرضا عن وسائل النقل والمواصالت‪ ،‬أو وجهات نظر الضحايا من النساء في الخدمات المقدمة من الوحدة‬ ‫المجمعة لحماية المر‬ ‫أة من العنف‪.‬‬ ‫امها القوي ببرنامج اإلصالح الموضح في هذه الرسالة‪ ،‬وتطلب من البنك الدولي مساندة‬ ‫وفي الختام‪ ،‬تعرب مصر عن التز‬ ‫حلة األولى من قرض تمويل سياسات التنمية‪ .‬وفي هذا‬‫مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التعافي المنشود من خالل المر‬ ‫الصدد‪ ،‬نعبر عن عميق تقديرنا الستجابتكم اإليجابية على طلب المساندة‪ ،‬ونتطلع إلى التعاون المثمر معكم كشريك بالغ‬ ‫األهمية في أجندة التنمية في مصر‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ر‬ ‫انيا المشاط‬ ‫ة التعاون الدولي‬ ‫وزير‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫‪Page 82‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الملحق ‪ :4‬جدول التحليل البيئي واالجتماعي‪/‬أوضاع الفقر‬ ‫اآلثار الجوهرية اإليجابية أو السلبية الخاصة بأوضاع الفقر‬ ‫اآلثار البيئية الجوهرية اإليجابية‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات المسبقة‬ ‫أو األوضاع االجتماعية أو الجوانب التوزيعية‬ ‫أو السلبية‬ ‫ة ‪ :1‬تعزيز قدر‬ ‫ات منظومة المالية العامة واالقتصاد الكلي على الصمود في مواجهة الصدمات‬ ‫الركيز‬ ‫ة على أوضاع الفقر‬ ‫ال توجد آثار مباشر‬ ‫من غير المتوقع حدوث آثار بيئية‪.‬‬ ‫اء المسبق ‪ :1‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في رئيس الجمهورية‪ ،‬القانون رقم ‪ 185‬لسـنة‬ ‫اإلجر‬ ‫‪( 2020‬تعـ ــديل بعـ ــض أحكـ ــام قـ ــانون شـ ــركات قطـ ــاع األعمـ ــال العـ ــام الصـ ــادر بالقـ ــانون‬ ‫رقم ‪ 203‬لسنة ‪)1991‬‬ ‫ال توجد آثار مباشر‬ ‫ة على أوضاع الفقر‬ ‫من غير المتوقع حدوث آثار بيئية‪.‬‬ ‫ار رقـ ــم ‪229‬‬ ‫ة الماليـ ــة‪ ،‬القـ ـر‬ ‫زر‬‫أصـ ــدرت مصـ ــر‪ ،‬ممثلـ ــة فـ ــي و ا‬ ‫اإلجــ ـر‬ ‫اء المســــبق ‪:2‬‬ ‫لســنة ‪( 2021‬بشــأن الــديون) ونش ـرته فــي الجريــدة الرســمية‪ ،‬ويــنص هــذا الق ـر‬ ‫ار علــى مــا‬ ‫ات الــدين والتــي يجــب أن تتضــمن البيانــات التفصــيلية لــدين أجه ـز‬ ‫ة‬ ‫يلــي‪ ) 1( :‬تعمــيم نشـر‬ ‫الموازنــة العامــة (الح كومــة المركزي ــة) س ـواء المديونيــة المحليــة أو الخارجي ــة بمــا فــي ذل ــك‬ ‫الــديون غيــر القابلــة للتــداول؛ (‪ )2‬نشــر التقريــر الســنوي لــإلدار‬ ‫ة العامــة لسياســات وتحليــل‬ ‫زر‬ ‫ة الماليــة علــى شــبكة اإلنترنــت‪ ،‬فــي ضــوء األهــداف والغايــات‬ ‫الــدين العــام علــى موقــع و ا‬ ‫اتيجية إدار‬ ‫ة ال ــدين متوس ــطة األج ــل‪ ،‬متض ــمنا معلوم ــات تفص ــيلية ع ــن‬ ‫المبين ــة ف ــي إس ــتر‬ ‫الضمانات الحالية‪ ،‬في موعد ال يتجاوز ‪ 6‬أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية السابقة‪.‬‬ ‫ال توجد آثار مباشر‬ ‫ة على أوضاع الفقر‬ ‫ة الماليـة بإصـدار ونشـر نعم (إيجابي)‬ ‫زر‬ ‫اء المسـبق ‪ :3‬قـام البلـد المقتـرض (مصـر) مم ً‬ ‫ـثال فـي و ا‬ ‫اإلجـر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية على شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫إطار التمويل األخضر السيادي على موقع و ا‬ ‫الركيز‬ ‫ة ‪ :2‬تدعيم تنمية القطاع الخاص‬ ‫نعــم‪ ،‬الح ــد مــن الفق ــر وعــدم المس ــاواة المحتملــين عل ــى الم ــدى‬ ‫من غير المتوقع حدوث آثار بيئية‪.‬‬ ‫ع ق ــانون‬ ‫وافق ــت مص ــر‪ ،‬ممثل ــة ف ــي مجل ــس ال ــوزر‬ ‫اء‪ ،‬عل ــى مش ــرو‬ ‫اإلجــر‬ ‫اء المســـبق ‪:4‬‬ ‫الطويــل‪ ،‬بالنســبة ألولئــك الــذين يحصــلون علــى فــرص جديــدة‬ ‫التكنولوجي ــا الماليـ ــة ل لمؤسس ــات الماليـ ــة غي ــر المصـ ـرفية وعرض ــته علـ ــى مجل ــس النـ ـواب‬ ‫للحص ــول عل ــى الخ ــدمات المالي ــة الرقمي ــة أو ي ــزداد اعتم ــادهم‬ ‫للمصادقة عليه‪.‬‬ ‫ي وج ــود تنظ ــيم وض ـوابط‬‫علــى ه ــذه الخ ــدمات‪ .‬وم ــن الض ــرور‬ ‫لتعزيز الشمول‪.‬‬ ‫ة علــى أوضــاع الفقــر‪ .‬التــأثير اإليجــابي‬ ‫ال توجــد آثــار مباشـر‬ ‫من غير المتوقع حدوث آثار بيئية‪.‬‬ ‫أص ــدرت مص ــر‪ ،‬ممثلــة ف ــي رئ ــيس الجمهوري ــة‪ ،‬الق ــانون رق ــم ‪11‬‬ ‫اإلجــر‬ ‫اء المســـبق ‪:5‬‬ ‫غير المباشر المحتمل (الحـد مـن الفقـر) علـى المـدى الطويـل‬ ‫لسـنة ‪( 2021‬بتعــديل بعــض أحكـام قــانون تنظــيم إعــادة الهيكلـة والصــلح الـواقي واإلفــالس‬ ‫م ـ ــن خ ـ ــالل تحس ـ ــين المؤسس ـ ــات والبيئ ـ ــة المواتي ـ ــة لألعمـ ـ ــال‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪)2018‬‬ ‫واالستثمار‪.‬‬ ‫نعــم‪ ،‬مــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى الحــد مــن الفقــر‪ ،‬إذا‬ ‫من غير المتوقع حدوث آثار بيئية‪.‬‬ ‫ة الماليـ ـ ــة‪ ،‬القـ ـ ـر‬ ‫ار رقـ ـ ــم ‪430‬‬ ‫زر‬ ‫اإلجـــــر‬ ‫اء المســــــبق ‪ :6‬أصـ ـ ــدرت مصـ ـ ــر‪ ،‬ممثلـ ـ ــة فـ ـ ــي و ا‬ ‫أدى إل ـ ــى خف ـ ــض أس ـ ــعار الس ـ ــلع المس ـ ــتوردة‪ .‬وحت ـ ــى يتس ـ ــنى‬ ‫لســنة ‪( 2021‬بشــأن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون الجمــارك رقــم ‪ 207‬لســنة ‪ )2020‬ونش ـرته‬ ‫ات أوســع نطاقــا علــى ســوق العمــل‪ ،‬ينبغــي تنفيــذ‬ ‫إحــداث تــأثير‬ ‫في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ى لتنوي ـ ــع س ـ ــلة الص ـ ــادر‬ ‫ات‪ ،‬فض ـ ــال ع ـ ــن اتخ ـ ــاذ‬ ‫ت ـ ــدابير أخ ـ ــر‬ ‫ى‪.‬‬ ‫إجر‬ ‫اءات أخر‬ ‫‪Page 83‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الت ــأثير اإليج ــابي المحتمـ ــل عل ــى الرفاهي ــة غيـ ــر النقدي ــة مـ ــن‬ ‫نعم (إيجابي)‬ ‫اء المسبق ‪ :7‬أصدرت مصر‪ ،‬ممثلة في رئيس الجمهورية‪ ،‬القانون رقم ‪ 202‬لسـنة‬ ‫اإلجر‬ ‫خـ ـ ــالل تحسـ ـ ــين تقـ ـ ــديم الخـ ـ ــدمات وخفـ ـ ــض التلـ ـ ــوث المـ ـ ـرتبط‬ ‫‪( 2020‬قانون تنظيم إدار‬ ‫ة المخلفات)‪.‬‬ ‫بالمخلفات الصلبة‪ ،‬والتأثير‬ ‫ات النقدية‪ ،‬مـن خـالل خلـق فـرص‬ ‫العمــل‪ .‬اآلث ــار الســلبية المحتملــة بســبب فقــدان ســبل كس ــب‬ ‫العيش بين العمال غير الرسمية في هذا القطاع‪.‬‬ ‫ة ‪ :3‬تشجيع الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة‬ ‫الركيز‬ ‫نعم‪ ،‬إمكانية الحد من الفقر من خالل زيادة مشـاركة المـر‬ ‫أة‬ ‫من غير المتوقع حدوث آثار بيئية‪.‬‬ ‫ة القـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة‪ ،‬الق ـ ـ ـر‬ ‫ار‬ ‫زر‬ ‫اإلجــــ ـر‬ ‫اء المســــــبق ‪ :8‬أصـ ـ ــدرت مصـ ـ ــر‪ ،‬ممثلـ ـ ــة فـ ـ ــي و ا‬ ‫ف ــي العم ــل والتوظي ــف ف ــي القطاع ــات الت ــي كان ــت محظ ــور‬ ‫ة‬ ‫رقم ‪ 43‬لسنة ‪( 2021‬بشأن تحديد األعمـال التـي ال يجـوز تشـغيل النسـاء فيهـا) والقـر‬ ‫ار‬ ‫على المر‬ ‫أة قبل ذلك‪.‬‬ ‫أة ف ــي أثن ــاء س ــاعات اللي ــل)‪ ،‬وت ــم نش ــر‬ ‫هما ف ــي‬ ‫رق ــم ‪ 44‬لس ــنة ‪( 2021‬تنظ ــيم عم ــل الم ـر‬ ‫ار رقم ‪ 155‬لسنة ‪ 2003‬والقـر‬ ‫ار رقـم ‪ 183‬لسـنة ‪،2003‬‬ ‫الجريدة الرسمية (بتعديل القر‬ ‫زلـ ـ ــة القيـ ـ ــود المفروضـ ـ ــة علـ ـ ــى عمـ ـ ــل المـ ـ ـر‬ ‫أة وسـ ـ ــاعات عملهـ ـ ــا فـ ـ ــي‬ ‫علـ ـ ــى التـ ـ ـوالي‪ ،‬إل ا‬ ‫قطاعات‪/‬وظائف محددة)‪.‬‬ ‫نعم‪ ،‬إمكانية الحد مـن الفقـر مـن خـالل زيـادة مشـاركة المـر‬ ‫أة‬ ‫من غير المتوقع حدوث آثار بيئية‪.‬‬ ‫ة النقـل‪ ،‬القـر‬ ‫ار رقـم ‪ 237‬لسـنة‬ ‫زر‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ :9‬أصدرت مصر‪ )1( ،‬ممثلة فـي و ا‬ ‫فــي العمــل والتوظيــف‪ ،‬ال س ــيما الشــابات وغيــر المتزوج ــات‬ ‫‪( 2021‬المدونة القومية لقواعد السلوك لتعزيز السالمة في السكك الحديدية وغير‬ ‫ها مـن‬ ‫وغير العامالت‪.‬‬ ‫ى) وتــم نشــر هــذا القـر‬ ‫ار فــي الجريــدة الرســمية؛ (‪ )2‬ممثلــة فــي‬ ‫عيــة األخــر‬‫القطاعــات الفر‬ ‫ار رئ ــيس ال ــوزر‬ ‫اء رق ــم ‪ 827‬لس ــنة ‪( 2021‬الوح ــدة المجمع ــة لحماي ــة‬ ‫رئ ــيس ال ــوزر‬ ‫اء‪ ،‬ق ـر‬ ‫ى)‪.‬‬ ‫أة من العنف في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫المر‬ ‫نعــم؛ إمكانيــة الحــد مــن الفقــر مــن خــالل زيــادة دخــل ا‬ ‫رئــدات‬ ‫من غير المتوقع حدوث آثار بيئية‪.‬‬ ‫أص ــدرت مص ــر‪ ،‬ممثل ــة ف ــي الهيئ ــة العام ــة للرقاب ــة المالي ــة‪،‬‬ ‫اإلجـ ـر‬ ‫اء المســـبق ‪:10‬‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫ار مجلــس هيئــة الرقابــة الماليــة) الــذي يحظــر التمييـز ضــد المـر‬ ‫أة‬ ‫‪ 204‬لسـنة ‪( 2020‬قـر‬ ‫في الحصول على الخدمات واألنشطة المالية غير المصرفية؛ (‪ )2‬وأصدرت القر‬ ‫ار رقم‬ ‫ع‬‫‪ 187‬لسـنة ‪ 2020‬الـذي يقضــي ضـمن مـا يقضــي بجمـع البيانـات المفصــلة حسـب نــو‬ ‫الجنس ورفع تقارير بها كل ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫‪Page 84‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ارية القدر‬ ‫ة على تحمل الدين‬ ‫الملحق ‪ :5‬تحليل استمر‬ ‫ة السنوات‬ ‫ة على تحمل الدين بغرض تقييم مسار نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في فتر‬ ‫ى البنك الدولي تحليال الستمر‬ ‫ارية القدر‬ ‫أجر‬ ‫‪.1‬‬ ‫المالية ‪ 2021/2020‬ــ ‪ .2025/2024‬ويفترض السيناريو األساسي‪( :‬أ) انخفاض معدالت النمو االقتصادي في البداية من ‪ %3.6‬في السنة المالية‬ ‫‪ 2020/2019‬إلى ‪ %3.3‬في السنة ‪ 2021/2020‬بسبب األثر المستمر لكورونا قبل أن يبدأ في االنتعاش ليصل إلى ‪ 5.5‬في السنة ‪ 2022/2021‬ثم‬ ‫يرتفع تدريجيا إلى ‪ %5.7‬قرب نهاية اإلطار الزمني للتوقعات؛ (ب) استئناف خطة ضبط األوضاع المالية بعد حدوث توقف مؤقت في السنة المالية‬ ‫‪ ،2021/2020‬مع عودة العجز اإلجمالي إلى مسار االنخفاض على مدى اإلطار الزمني للتوقعات‪ .‬ومن المتوقع أن يظل وجود فائض في الرصيد األولي؛‬ ‫وإن كان قد انخفض إلى نحو ‪ %1.5‬من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية ‪ 2021/2020‬قبل أن يزيد إلى ‪ %2‬من إجمالي الناتج المحلي على المدى‬ ‫غم من انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج‬ ‫المتوسط؛ و(ج) توقع أن يظل عبء سعر الفائدة دون تر‬ ‫اجع على مدى اإلطار الزمني للتوقعات (على الر‬ ‫المحلي اإلجمالي) نظ ا‬ ‫ر لتوقع أن تشتد الظروف المالية العالمية مما يؤثر على أسعار الفائدة المحلية (الجدول ‪.)1‬‬ ‫وفي ظل هذه االفتر‬ ‫اضات الخاصة بالسيناريو األساسي‪ ،‬من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البداية بسبب أزمة‬ ‫‪.2‬‬ ‫كورونا‪ ،‬ثم تنخفض تدريجيا على مدى اإلطار الزمني للتوقعات‪ .‬ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من ‪ %87.5‬في السنة المالية‬ ‫‪ 2020/2019‬إلى ‪ %91.4‬في السنة المالية ‪ ،2021/2020‬ثم تنخفض تدريجيا لتصل إلى ‪ %79.2‬في السنة المالية ‪ 2025/2024‬مدعومة في ذلك‬ ‫ج الموازنة أو إصدار الديون الذي يتجاوز‬‫بالمسار المتوقع لضبط األوضاع المالية‪ ،‬إلى جانب تحسن آفاق النمو المتوقعة‪ .‬ومن المتوقع أن يستمر التمويل خار‬ ‫احتياجات تمويل الموازنة في التأثير على مسار الديون في المستقبل (الشكل ‪.)1‬‬ ‫ارية القدر‬ ‫ة على تحمل الدين العام في مصر ‪ -‬السيناريو األساسي‬ ‫الجدول أ ‪ .1‬تحليل استمر‬ ‫ة على تحمل الديون (‪)IMF MAC DSA‬‬ ‫اء البنك الدولي‪ ،‬بناء على نموذج صندوق النقد الدولي الخاص بتحليل استم ا‬ ‫ررية القدر‬ ‫المصدر‪ :‬خبر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫ة الحكم المحلي‪ ،‬ومؤسسات الخدمات العامة ويشير الدين الحكومي الخارجي إلى الدين الذي تدير‬ ‫ه وا‬ ‫‪/1‬تشير بيانات الدين الحكومي إلى إجمالي دين قطاع الموازنة‪ ،‬ويشمل ذلك اإلدار‬ ‫ة المركزية‪ ،‬وأجهز‬ ‫ي‪.‬‬‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي والبنك المركز‬ ‫‪/2‬حسابات خبر‬ ‫‪ /3‬مؤشر سندات األسواق الناشئة عالميا (‪( )EMBIG‬نقطة أساس ‪)bp‬‬ ‫‪ /4‬يُعرف بأنه مدفوعات الفائدة مقسومة على رصيد الديون في نهاية السنة السابقة‪.‬‬ ‫‪Page 85‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الشكل أ ‪ .1‬ديناميكيات الدين في مصر‪ :‬المساهمات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫ة واحدة للديون المستحقة على الخز‬ ‫انة العامة لصندوق التأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫إيضاح‪ :‬يعكس المتبقي الذي تحول إلى صاف سلبي في السنة المالية ‪ 2020/2019‬اإللغاء لمر‬ ‫ة على تحمل الديون (‪)IMF MAC DSA‬‬ ‫اء البنك الدولي‪ ،‬بناء على نموذج صندوق النقد الدولي الخاص بتحليل استم ا‬ ‫ررية القدر‬ ‫المصدر‪ :‬خبر‬ ‫ة على استمر‬ ‫ارية تحمل الدين‬ ‫اختبار‬ ‫ات اإلجهاد الخاصة بتحليل القدر‬ ‫يفترض سيناريو صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبوطا نسبته نقطة مئوية واحدة في معدل النمو الحقيقي مقارنة بالسيناريو األساسي‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫اجع اإلير‬ ‫ادات الحكومية‪ ،‬وفي ظل هذا‬ ‫وسيرتبط تباطؤ معدالت النمو بتر‬ ‫اجع القوة الدافعة لضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬مع وجود آثار معاكسة بسبب تر‬ ‫السيناريو‪ ،‬ستبدأ نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في التر‬ ‫اجع فقط في السنة المالية ‪ 2023/2022‬لتصل إلى ‪ %85.2‬في السنة المالية ‪2025/2024‬‬ ‫مقارنة بنسبة ‪ %79.2‬في إطار السيناريو األساسي‪.‬‬ ‫الشكل أ ‪ .2‬مسار صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫الجدول أ ‪ .2‬افتر‬ ‫اضات صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫‪Page 86‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫تفترض صدمة الرصيد األولي تباطؤا في جهود ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬ناجما في المقام األول عن مسار أكثر تباطؤا لتحقيق اإلير‬ ‫ادات على‬ ‫‪.4‬‬ ‫المدى المتوسط (مقارنة بالسيناريو األساسي)‪ .‬وفي إطار هذه الصدمة‪ ،‬سينعكس مسار الرصيد األولي إلى قيمة سلبية‪ ،‬وسيتم تسجيل عجز بنسبة ‪ %1‬من‬ ‫ى ثم يزيد إلى فائض قدر‬ ‫ه ‪ %1‬من إجمالي الناتج المحلي في السنة‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في السنة ‪ 2023/2022‬قبل أن يبدأ في التوازن (التعادل) مر‬ ‫ة أخر‬ ‫اجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في اإلطار الزمني للتوقعات‪ ،‬ولكن (على غر‬ ‫ار سيناريو صدمة إجمالي الناتج‬ ‫المالية ‪ .2025/2024‬وستتر‬ ‫ة خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ستكون أكثر تباطؤا‪ ،‬وستصل إلى ‪ %85.7‬في السنة المالية ‪ ،2025/2024‬وستكون أعلى‬ ‫المحلي)‪ ،‬فإن وتير‬ ‫بمقدار ‪ 6.5‬نقاط مئوية مقارنة بالنسبة الواردة في السيناريو األساسي‪.‬‬ ‫الشكل أ ‪ .3‬مسار صدمة الرصيد األولي‬ ‫اضات صدمة الرصيد المالي األولي افتر‬ ‫اضات‬ ‫الجدول أ ‪ .3‬افتر‬ ‫تفترض صدمة سعر الصرف انخفاض ‪ %50‬في نهاية السنة المالية ‪ ،2022/2021‬مما سيؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم‪ ،‬وبالتالي سترتفع أسعار‬ ‫‪.5‬‬ ‫الفائدة مع تشديد السياسة النقدية الحتواء هذه الصدمة‪ .‬كما أن انخفاض قيمة العملة سيكون له آثار سلبية على التقييم وسيؤدي إلى ارتفاع نسبة النفقات إلى‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وبالتالي سيخفض الفائض األولي في السنة المالية ‪ .2023/2022‬وفي ظل صدمة سعر الصرف‪ ،‬ستزيد نسبة الدين إلى إجمالي‬ ‫الناتج المحلي في البداية إلى ‪ %99‬في نهاية السنة المالية ‪( 2022/2021‬مقارنة بنسبة ‪ %89.8‬في إطار سيناريو خط األساس)‪ ،‬ثم تنخفض في نهاية‬ ‫المطاف‪ ،‬وإن كان بوتير‬ ‫ة أكثر تدرجا إلى ‪ %88.2‬في السنة المالية ‪2025/2024‬؛ بزيادة ‪ 9‬نقاط مئوية أعلى من التوقعات في إطار سيناريو خط األساس‪.‬‬ ‫الشكل أ ‪ .4‬مسار صدمة سعر الصرف‬ ‫الجدول أ ‪ .4‬افتر‬ ‫اضات صدمة سعر الصرف‬ ‫‪Page 87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫امات‬ ‫حمل بفوائد (مقارنة بالتوقعات في السيناريو األساسي‪/‬سيناريو خط األساس) مع تحقق التز‬ ‫امات الطارئة أن اإلنفاق غير ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫تفترض صدمة اال لتز‬ ‫‪.6‬‬ ‫طارئة بقيمة ‪ %10‬من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية ‪ .2022/20221‬وهذا يستلزم زيادة االحتياجات التمويلية‪ ،‬وبالتالي زيادة أعباء الفوائد نسبيا‪.‬‬ ‫ى كما هي دون تغيير (كما هو موضح في سيناريو خط األساس)‪ ،‬من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج‬ ‫غم من بقاء االفتر‬ ‫اضات األخر‬ ‫وعلى الر‬ ‫المحلي في البداية لتتجاوز ‪ %100‬في نهاية السنة المالية ‪( 2022/20221‬بدال من ‪ %89.8‬في سيناريو خط األساس)‪ ،‬قبل العودة إلى مسار التر‬ ‫اجع‪ ،‬مع‬ ‫وصول نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ %90.9‬في السنة المالية ‪2025/2024‬؛ ‪ 7 .11‬نقاط مئوية أعلى من توقعات خط األساس‪.‬‬ ‫الشكل أ ‪ .5‬مسار صدمة االلتز‬ ‫امات الطارئة‬ ‫اضات صدمة االلتز‬ ‫امات الطارئة‬ ‫الجدول أ ‪ .5‬افتر‬ ‫تفترض الصدمة المزدوجة في االقتصاد الكلي والمالية العامة أن معدالت النمو ستكون ثابتة بأقل من نقطة أساس واحدة مقارنة بالمعدالت المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫ة التوقعات‪ .‬وتتفاقم صدمة النمو في ظل هذا السيناريو بسبب توقف إجر‬ ‫اءات ضبط أوضاع‬ ‫في إطار سيناريو خط األساس على مدى اإلطار الزمني لفتر‬ ‫انية)‪ ،‬ويتحول إلى عجز في السنة المالية ‪ 2023/2022‬قبل أن ينتعش بوتير‬ ‫ة بطيئة‬ ‫المالية العامة‪ ،‬وبالتالي سيتدهور الرصيد األولي (الرصيد األساسي للميز‬ ‫على مدى اإلطار الزمني لفتر‬ ‫ة التوقعات‪ ،‬ولكنه يظل أقل بكثير من الفائض األولي المفترض في سيناريو خط األساس‪ .‬وبالتالي فإن تدهور حسابات المالية‬ ‫العامة سيترتب عليه احتياجات تمويلية أعلى نسبيا‪ ،‬كما ستزيد أعباء الفوائد بعد ذلك‪ .‬وفي ظل وجود صدمة مزدوجة في االقتصاد الكلي والمالية العامة‪،‬‬ ‫تصبح نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي غير مستدامة‪ ،‬حيث من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ‪ %106‬في نهاية السنة‬ ‫المالية ‪ ،2023/2022‬وستظل قريبة من هذه النسبة حتى السنة المالية ‪2025/2024‬‬ ‫الشكل أ ‪ .6‬مسار الصدمة المزدوجة لالقتصاد الكلي والمالية‬ ‫الجدول أ ‪ .6‬افتر‬ ‫اضات الصدمة المزدوجة لالقتصاد الكلي والمالية العامة‬ ‫العامة‬ ‫‪Page 88‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الملحق ‪ :6‬التحليل التفصيلي ألوضاع الفقر‬ ‫من غير المتوقع أن يكون لبرنامج اإلصالح الذي تدعمه هذه العملية‪ ،‬ويهدف إلى تعزيز أسس النمو الشامل من أجل التعافي المستدام‪ ،‬آثار‬ ‫‪.1‬‬ ‫سلبية تؤدي إلى زيادة معدالت الفقر‪ ،‬بل من الممكن أن يسهم هذا البرنامج في الحد من الفقر في مصر على المدى المتوسط والمدى الطويل‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن تؤدي التدابير على صعيد السياسات التي يدعمها هذا التمويل لسياسات التنمية إلى زيادة قدر‬ ‫ة االقتصاد على الصمود على صعيد المالية العامة‬ ‫ع االجتماعي‪ .‬وبناء على ما أشارت إليه الدر‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية الخاصة‬ ‫واالقتصاد الكلي‪ ،‬وفي الوقت نفسه تدعيم نمو القطاع الخاص‪ ،‬ومر‬ ‫اعاة النو‬ ‫بمصر‪ ،‬فإن النمو الشامل للجميع في مصر يعوقه ضعف نتائج التعّلم وتر‬ ‫اجع إنتاجية األيدي العاملة‪ .‬وهذه المعوقات مع القيود والمعوقات المتصلة ببيئة‬ ‫األعمال‪ ،‬ونمو أنشطة القطاع غير الرسمي‪ ،‬وانخفاض إنتاجية األيدي العاملة تُ ِ‬ ‫ضعف إمكانيات الشركات للنمو‪ ،‬والتحول الهيكلي الموّلِد للثروة‪ ،‬مع استمر‬ ‫ار‬ ‫افية‪ .‬ويشمل ذلك الشباب‪ ،‬الذين تتز‬ ‫ايد معدالت ا لتعطل عن العمل والبطالة طويلة األجل لديهم‪ ،‬والنساء‪ ،‬الالتي كانت مشاركتهن المعتادة في‬ ‫التفاوتات الجغر‬ ‫القوى العاملة منخفضة‪ ،‬وكذلك كان الحال فيما يتعلق بتوفير سبل وصولهن إلى التعليم العالي‪ .‬ومن المرجح أن تعالج اإلصالحات التي تساندها هذه العملية‬ ‫ه التوزيعية‪ .‬والخطوة األهم هي أنه من غير المرجح أن يكون‬ ‫بعض هذه المعوقات‪ ،‬وتؤدي من َّ‬ ‫ثم إلى نمو أكثر ديناميكية واستدامة وأفضل من حيث آثار‬ ‫ة المخلفات الصلبة في وقت الحق يثير بعض األسئلة على النحو الوارد‬‫غم أن تفعيل قانون إطار إدار‬ ‫لإلجر‬ ‫اءات المسبقة آثار سلبية على أوضاع الفقر ر‬ ‫مناقشته أدناه‪.‬‬ ‫ة السليمة واألكثر شفافية للمالية العامة‬ ‫غم أن اإلدار‬‫ة على أوضاع الفقر‪ ،‬ر‬ ‫ومن غير المتوقع أن يكون للتدابير الواردة في الركيز‬ ‫ة ‪ 1‬آثار مباشر‬ ‫‪.2‬‬ ‫اء وتعزيز قدر‬ ‫ة منظومة‬ ‫واالق تصاد الكلي يمكن أن تؤثر بصور‬ ‫ة إيجابية على أوضاع الفقر على نحو غير مباشر بزيادة مخصصات اإلنفاق لصالح الفقر‬ ‫المالية العامة واالقتصاد الكلي على الصمود في مواجهة الصدمات‪ .‬ويأتي إطار العمل السليم والمستدام لمنظومة المالية العامة واالقتصاد الكلي بوصفه‬ ‫شرطا أساسيا مسبقا للنمو الشامل والحد من الفقر‪ ،‬وفي الوقت نفسه يسهم أيضا في بناء قدر‬ ‫ة المنظومة على الصمود‪ .‬وقد أظهرت األدلة والشواهد من‬ ‫األزمات السابقة أن االستعداد على مستوى االقتصاد الكلي يمكن أن يحمي البلدان من اآلثار السلبية‪ ،‬حيث شهدت البلدان المستعدة على نحو جيد انخفاضا‬ ‫أقل في معدالت النمو في أعقاب األزمة الدولية في عام ‪ 2008‬مقارنة بما حدث بعد أزمة شرق آسيا في عام ‪ .1997‬وفيما يبدو أن هذا األثر نفسه‬ ‫ى المنخفضة والمتوسطة الدخل (تقرير التنمية في‬‫اإليجابي الخاص باالستعداد على مستوى االقتصاد الكلي قد حدث في العديد من البلدان األخر‬ ‫ي في األوقات المعتادة‪ ،‬ولكن إتاحة حيز كاف على مستوى المالية العامة‬‫العالم ‪ .)2014‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فالتمويل المستدام لإلنفاق االجتماعي ضرور‬ ‫يسمح بوجود سياسات مضادة للتقلبات االقتصادية وتوسيع نطاق اإلنفاق االجتماعي لحماية المتضررين من األزمات واإلبقاء على معدالت هذا اإلنفاق‪.‬‬ ‫جح أن يكون لإلجر‬ ‫اءات المسبقة من ‪ 1‬إلى ‪ 3‬أثر مباشر على أوضاع الفقر‪ ،‬فإنها ستسهم في تعزيز أسس مصر وقدرتها‬ ‫غم من أنه من غير المر‬‫وعلى الر‬ ‫ي أو حتى زيادته‪ ،‬بما في ذلك االستثمار‬ ‫ات المستدامة بيئيا‪ ،‬واإلنفاق الذي يستهدف الحد من الفقر‪ ،‬ويشمل‬ ‫التمويلية على مساندة االستثمار اإلنتاجي الضرور‬ ‫ي‪.‬‬‫ي وبناء اإلنسان المصر‬ ‫ذلك االستثمار في ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫‪Page 89‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫اء المسبق ‪ 1‬إلى رفع كفاءة وأداء الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وذلك بفضل تحسين اإلدار‬ ‫ة وتزويد مجالس‬ ‫ومن المرجح أن يؤدي اإلجر‬ ‫‪.3‬‬ ‫ة بكوادر مهنية ومحترفة‪ ،‬مما يفوق اآلثار السلبية المحدودة على الرفاهية االجتماعية لموظفي هذه الشركات‪ ،‬سيما وأن عددهم قليل ويحظون‬ ‫اإلدار‬ ‫بأعلى مكانة من حيث توزيع الرفاهية‪ .‬ويشمل إصالح الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة مجموعة واسعة النطاق من اإلجر‬ ‫اءات الممكنة‪ ،‬من تحسين‬ ‫ة أكثر شفافية وتوجها نحو السوق ومهنية لهذه‬ ‫إدار‬ ‫ة الحوكمة والمساءلة إلى الخصخصة‪ .‬وفي حالة هذه العملية‪ ،‬يشكل اإلصالح خطوة نحو إنشاء إدار‬ ‫افية‪ .‬ومن شأن هذا اإلجر‬ ‫اء أن يسهم في زيادة كفاءة وربحية الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة‪ 42.‬وتبين‬ ‫الشركات والمؤسسات‪ ،‬ومجالس أكثر مهنية واحتر‬ ‫ع من اإلصالح من شأنه أن يسهم في زيادة إجمالي إنتاجية العامل وعوامل اإلنتاج‪ .‬ويمكن أن يمر أثر هذا اإلصالح على اإلنصاف‬ ‫الدر‬ ‫اسات أن هذا النو‬ ‫من خالل ثالث قنوات مختلفة‪ :‬قنوات المالية العامة‪ ،‬وقنوات التوظيف وقنوات المستهلكين‪ .43‬ومن المتوقع أن تؤدي قنوات المالية العامة وقنوات المستهلكين‬ ‫ادات المالية العامة بسبب تحسين الكفاءة أن تؤدي إلى تغيير‬ ‫ات في‬ ‫إلى آثار إيجابية مباشر‬ ‫ة وواسعة النطاق على مستويات الرفاهية‪ .‬ومن شأن زيادة إير‬ ‫وتحسين جودة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة التي تقدم‬ ‫‪44‬‬ ‫ائب والتحويالت المباشر‬ ‫ة إلى األسر‪ ،‬وفي الوقت نفسه يمكن توقع انخفاض األسعار‬ ‫الضر‬ ‫ى‪ ،‬قد تحقق قناة التوظيف آثا ا‬ ‫ر سلبية محدودة على مستويات الرفاهية‪ .‬وفي‬ ‫السلع والخدمات بفضل ارتفاع معدالت الربحية واالستثمار‬ ‫ات‪ .45‬ومن ناحية أخر‬ ‫إطار هذا اإلصالح‪ ،‬قد يؤثر إلغاء إمكانية إعا دة تعيين أصحاب المعاشات من الوظائف غير اإلدارية تأثي ا‬ ‫ر سلبيا على هذه الفئة من الناس‪ ،‬ال سيما في‬ ‫اد (الذين يتجاوزون سن الستين ويعملون حاليا في المؤسسات والشركات المملوكة‬ ‫األجل القصير‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تشير البيانات المتاحة إلى أن عدد هؤ‬ ‫الء األفر‬ ‫عاية‬‫ي ‪ ،)2018‬منهم ‪ %9‬فقط من النساء‪ .‬ومن منظور توزيع الر‬‫للدولة) نحو ‪ 150‬ألف مهني‪ ،‬وهو عدد محدود للغاية (المسح التتبعي لسوق العمل المصر‬ ‫عاية‪ .‬ويبين الشكل (أ) ‪7‬‬ ‫اد في الغالب إلى أعلى فئتين في الشر‬ ‫ائح العشرية لتوزيع الدخل‪ ،‬وبالتالي ليسوا من الفئات األولى بالر‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ينتمي هؤ‬ ‫الء األفر‬ ‫اد المستفيدين من المعاشات من القطاع العام‪ ،‬بمن فيهم الموظفون السابقون في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬ينتمون إلى أعلى‬ ‫أدناه كيف أن األفر‬ ‫فئة تتصدر توزيع الدخل‪ ،‬بل وأكثر في مرتبة أعلى من أصحاب المعاشات من القطاع الخاص (المعاشات التي يشارك الموظف فيها باستقطاع نسبة من‬ ‫ر‬ ‫اتبه)‪ .‬وفي نهاية المطاف هناك خطة تسريح لدى الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وتتضمن هذه الخطة صرف تعويضات سخية عند إنهاء العقود‪:‬‬ ‫من المعقول افتر‬ ‫اض أن هذه الترتيبات ستطبق لمساندة العمالة التي يتم تسريحها والمتضررين من اإلصالح على المدى القصير‪.‬‬ ‫أحمد جالل وآخرون‪ .1994 .‬أثر عمليات الخصخصة (بيع المؤسسات العامة) على الرفاهية‪ :‬تحليل تجريبي‪ .‬نيويورك‪ :‬مطبعة جامعة أكسفورد‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫قطاع الممارسات العامة المعني بأوضاع الفقر والمساواة في البنك الدولي‪ .‬إطار مفاهيم بشأن الدر‬ ‫اسة المعنية باألثر التوزيعي إلصالح المؤسسات والشركات المملوكة للدولة‪ .‬عرض تقديمي (باور بوينت)‬ ‫‪43‬‬ ‫ى‬‫ى‪ ،‬حيث تقوم المؤسسات والشركات المملوكة للدولة في الغالب بتقديم الخدمات أو توفير المستلزمات للقطاعات األخر‬‫قد يؤثر التغير المباشر في األسعار على أسعار السلع والمنتجات األخر‬ ‫‪44‬‬ ‫غم من حدوث انخفاض في األسعار في نصف الحاالت وارتفاع في النصف اآلخر‪ ،‬ونتيجة للتغير‬ ‫ات في الكفاءة والمنافسة‪،‬‬ ‫وتقدم حالة األرجنتين والمكسيك وبوليفيا ونيكار‬ ‫اغوا أدلة وشواهد على هذه اآلثار‪ .‬وعلى الر‬ ‫‪45‬‬ ‫ادت الجودة على نحو ثابت ومستمر‪ .‬إستاش‪ ،‬أ‪.‬؛ و فوستر‪ ،‬ف‪.‬؛ وودون‪ ،‬ق‪ .2002 .‬المحاسبة على أوضاع الفقر في إصالح البنية التحتية‪ :‬التعلم من تجربة أمريكا الالتينية‪ .‬معهد البنك الدولي لدر‬ ‫اسات التنمية‬ ‫ز‬ ‫‪ .23950‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪ .Musacchio, A., Pineda Ayerbe, E.I., & García, G. 2015 .‬إصالح المؤسسات المملوكة للدولة في أمريكا الالتينية‪ :‬قضايا وحلول ممكنة‪ .‬ورقة نقاش لبنك‬ ‫التنمية للبلدان األمريكية رقم (‪ .)IDB-DP-401‬واشنطن العاصمة‪ :‬بنك التنمية للبلدان األمريكية‪ .‬البنك الدولي‪ .1999 .‬إصالح قطاع الكهرباء في بوليفيا‪ .‬موجز صادر عن إدار‬ ‫ة تقييم العمليات في البنك الدولي‪،‬‬ ‫رقم ‪ .192‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪ .‬وينر‪ ،‬ف‪ 8( .‬سبتمبر ‪ 4 .)2015‬تحديات رئيسية تواجه إصالح المؤسسات المملوكة للدولة‪ :‬دروس من أمريكا الالتينية‪ .‬البنك الدولي‪ ،‬مدونة الحوكمة من أجل التنمية‬ ‫‪Page 90‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الشكل أ ‪ .7‬المعاشات في القطاع العام (بمن في ذلك الموظفون السابقون في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة) ومعاشات القطاع الخاص التي يساهم‬ ‫الموظف والشركة فيها‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك للسنة المالية ‪2018/2017‬‬ ‫اءات المسبقة المدعومة في إطار الركيز‬ ‫ة ‪ 2‬إلى الحد من الفقر على المدى المتوسط والمدى الطويل‪ ،‬ألنها تعالج عدة جوانب في‬ ‫وقد تؤدي اإلجر‬ ‫‪.4‬‬ ‫بيئة أنشطة األعمال على نحو يساعد على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ ،‬مع إمكانية تحقيق معدالت نمو في نصيب الفرد‬ ‫غم من نمو االقتصاد في مصر‪ ،‬شهدت البالد زيادة معدل الفقر القومي من ‪ %27.8‬في ‪ 2015‬إلى ‪ %32.5‬في السنة‬‫عاية االجتماعية‪ .‬وعلى الر‬‫من الر‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء بناء على بحث الدخل واإلنفاق‬ ‫المالية ‪( 2018/2017‬بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك)‪ .‬ووفقا لتقدير‬ ‫ات الجهاز المركز‬ ‫واالستهالك لعام ‪ ،2019‬فإن معدل الفقر الوطني انخفض قليال إلى ‪ ،29.7‬لكنه ال يز‬ ‫ال أعلى مما كان عليه في عام ‪ ،2015‬قبل تطبيق هذه اإلصالحات‬ ‫الهيكلية واسعة النطاق‪ .‬وبتحليل التفاعل بين معدالت النمو والتوزيع‪ ،‬كشفت در‬ ‫اسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر (قيد اإلعداد) عن وجود صلة وثيقة بين‬ ‫ات العمل‪ ،‬مع انخفاض المشاركة في سوق العمل‪ ،‬وارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬وزيادة التفاوت في األجور‪.‬‬ ‫زيادة معدالت الفقر منذ عام ‪ 2015‬وتدهور مؤشر‬ ‫ي لعدم كفاية معدالت خلق فرص العمل‪ ،‬وفي‬ ‫ويشير هذا التقرير إلى أن عوامل العرض (المهار‬ ‫ات) وعوامل الطلب (بيئة أنشطة األعمال) هي السبب الجذر‬ ‫ة على تحقيق الدخل من خالل العمل ومن ثم عدم انتشال الناس من بر‬ ‫اثن الفقر‪ .‬وفي‬ ‫الوقت نفسه فإن الطابع غير الرسمي وانخفاض اإلنتاجية يضر‬ ‫ان بالقدر‬ ‫ضوء ما سبق‪ ،‬من الواضح أن تحسين بيئة األعمال هو عامل مهم لتهيئة المزيد من فرص العمل وتحسينها واستيعاب القوى العاملة المتز‬ ‫ايدة‪ .‬ومن العوامل‬ ‫ج الشركات من السوق وإعادة هيكلتها‪ ،‬اإلجر‬ ‫اء‬ ‫اء المسبق ‪ ،4‬وتحسين إجر‬ ‫اءات تخار‬ ‫بالغة األهمية في هذا الشأن تعميم الخدمات المالية‪/‬الشمول المالي (اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ .)6‬وتتناول الركيز‬ ‫ة ‪ 2‬هذه المعوقات‪ ،‬وتساند على المدى المتوسط إلى المدى الطويل النمو الذي يقوده القطاع‬ ‫المسبق ‪ ،)5‬وتيسير التجار‬ ‫ة (اإلجر‬ ‫الخاص وخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫‪Page 91‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫وتعتبر معدالت الشمول المالي منخفضة إلى حد ما ومتباينة في مصر‪ ،‬مما يشير إلى أن هناك مجاال لتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية‬ ‫‪.5‬‬ ‫(الرقمية)‪ ،‬بما في ذلك من المؤسسات المالية غير المصرفية‪ .‬وفي مصر‪ ،‬تكشف قاعدة بيانات المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية‪/‬فيندكس ‪ 2017‬أن‬ ‫نسبة البالغين (‪ 15‬سنة فما فوق) الذين لديهم حساب في مؤسسة مالية منخفضة إلى حد ما عند ‪ %32‬وغير متكافئة بين الجنسين (‪ %37‬بين الرجال‬ ‫غم من أن مستوى التعليم ال يبدو مهما‬ ‫ح أعمار‬ ‫هم بين ‪ 14‬و‪ 24‬سنة)‪ .‬وعلى الر‬ ‫و‪ %27‬بين النساء) وبين الفئات العمرية (‪ %12‬بين الشباب الذين تتر‬ ‫او‬ ‫عاية االجتماعية مهمة للغاية‪ ،‬حيث إن أعلى ‪ %60‬من حيث توزيع الدخل من المرجح أن يكون لهم حساب (‪)%40‬‬ ‫ة كبير‬ ‫ة في هذا الصدد‪ ،‬فإن الر‬ ‫بصور‬ ‫غم من أن السبب الرئيسي لعدم امتالك حساب هو عدم كفاية األموال‬‫مقارنة بالشريحة الخاصة بأفقر ‪ %40‬من السكان (‪ %20‬فقط لهم حساب)‪ .‬وعلى الر‬ ‫(بالنسبة لنحو ‪ %83‬من األفر‬ ‫اد)‪ ،‬فإن بعد المسافة عن مؤسسات التمويل هو السبب الثاني (بنسبة ‪ ،)%18‬مما يشير إلى أن رفع كفاءة خدمات التكنولوجيا‬ ‫ى‪ ،‬فإن نسبة السكان الذين لديهم حساب أموال على الهاتف المحمول ال تتجاوز ‪ %3-2‬بين الرجال‬‫الرقمية قد يؤدي إلى تجاوز هذا العائق‪ .‬ومن ناحية أخر‬ ‫عاية االجتماعية أكثر أهمية (‪ %0‬بين الشريحة الخاصة بأفقر‬‫و‪ %1‬بين النساء‪ .‬واالختالفات بين مستويات التعليم والسن بسيطة‪ ،‬لكن فيما يبدو أن الر‬ ‫‪ %40‬من السكان مقابل ‪ %3‬بين أعلى ‪ %60‬من حيث توزيع الدخل)‪ .‬وتوضح هذه األرقام محدودية الشمول المالي في مصر‪ ،‬وتشير إلى أن هناك مجاال‬ ‫عاية االجتماعية‪،‬‬‫ات خاصة بالر‬ ‫لتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية الرقمية ‪ -‬التي يمكن أن يكون لها آثار إيجابية كبير‬ ‫ة على مجموعة من مؤشر‬ ‫على سبيل المثال الدخل واالستهالك‪ ،‬والحد من الفقر‪ ،‬واألمن الغذائي‪.‬‬ ‫وإذا استوفيت الشروط‪ ،‬فإن توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية الرقمية من المؤسسات المالية غير المصرفية ‪ -‬اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪- 4‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫سيؤدي إلى زيادة معدالت الشمول المالي‪ ،‬وهذا ليس نتيجة مهمة في حد ذاتها‪ ،‬بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى آثار إيجابية على معدالت الرفاهية بين‬ ‫عة إنجاز المعامالت وتأمينها وضمان شفافيتها‪ ،‬باإلضافة إلى تطوير منتجات مالية مستدامة مصممة‬ ‫الفقر‬ ‫اء‪ .‬وتعمل التكنولوجيا الرقمية على زيادة سر‬ ‫ة التي تحول دون‬ ‫خصيصا لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المنخفضة وغير المنتظمة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تعمل التكنولوجيا على إز‬ ‫الة الحواجز الكبير‬ ‫ً‬ ‫ة رسمية‪ ،‬باإلضافة إلى التباعد الجغر‬ ‫افي (جيال‬ ‫اء‪ ،‬مثل عدم وجود مستندات للتحقق من الهوية والحصول على الدخل بصور‬ ‫تقديم الخدمات المالية إلى الفقر‬ ‫با ا‬ ‫زرباشيوغلو‪ ،‬وآخرون‪ .)2020 ،‬واألثر المتوقع لإلصالح هو زيادة عدد المستفيدات من خدمات المؤسسات المالية غير المصرفية‪ ،‬وتحسين الكفاءة‪،‬‬ ‫وخفض تكاليف خدمات التكنولوجيا المالية مع تعزيز حماية المستهلك المالي‪ .‬وإلى جانب تيسير سبل الحصول على الخدمات وجعلها ميسور‬ ‫ة التكلفة‪ ،‬من‬ ‫غبة في الحصول على الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬مع تفضيل اعتماد أساليب الدفع‬‫المتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى زيادة الثقة في المؤسسات المالية وزيادة الر‬ ‫ى‪ ،‬بما في ذلك المدفوعات واالئتمان والمدخر‬ ‫ات والتحويالت والتأمين‪ .‬وقد ثبت على أرض الواقع أن وجود أطر‬ ‫اإللكتروني والخدمات المالية الرقمية األخر‬ ‫قوية لحماية المستهلك‪ ،‬تنطبق على الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬غاية في األهمية لبناء الثقة الالزمة التي يحتاجها العمالء (ماالدي‪ ،2016 ،‬وأوزيلي ‪،)2018‬‬ ‫وهذا يمكن أن يساعد أيضا في تقليل مستوى االستبعاد المالي الطوعي‪.‬‬ ‫ة‬ ‫ة على إقامة نشاط أعمال‪ ،‬واالستثمار في الصحة والتعليم أو إدار‬ ‫اسات أنه عندما يكون الناس جز‬ ‫ءا من النظام المالي‪ ،‬فهم أكثر قدر‬ ‫وقد وجدت الدر‬ ‫‪.7‬‬ ‫المخاطر على نحو أفضل عند مواجهة الصدمات المالية غير المتوقعة ‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن للخدمات المالية الرقمية أن تؤدي إلى تيسير المعامالت‬ ‫‪46‬‬ ‫وزيادتها‪ ،‬على سبيل المثال التحويالت المالية‪ ،‬وتبين األدلة والشواهد أن هذه الخدمات تحقق منافع لألنشطة االقتصادية غير الزر‬ ‫اعية‪ .‬كما يمكن أن تؤدي إلى‬ ‫اهن‪ ،‬ال يقوم بادخار‬ ‫ى من المدفوعات‪/‬التحويالت‪ ،‬مما يحقق فوائض مهمة وفي األموال والمدخر‬ ‫ات‪ ،‬ال سيما بين النساء‪ .‬وفي الوقت الر‬ ‫تيسير وتسهيل أشكال أخر‬ ‫جال)‪ :‬وأيا ما كان األمر‪ ،‬تختفي‬‫األموال خالل العام سوى ‪ %27‬من النساء البالغات‪ ،‬مقابل ‪ %34‬من الذكور (‪ %4‬يتعامون مع مؤسسة مالية) (‪ %9‬بين الر‬ ‫هذه الفجوات بين الجنسين بالنسبة آلليات االدخار غير الرسمية (‪ 17‬و‪ %16‬على التوالي)‪ ،‬مما يشير إلى أن أساليب توفير الخدمة المختلفة قد تؤدي إلى‬ ‫الن وزينمان (‪ ،)2010‬ودوباس وروبنسون (‪ ،)2013‬وكاست وبومنر‬ ‫از (‪ ،)2014‬وبروني وآخرون (‪)2016‬‬ ‫غيس وباندي (‪ ،)2005‬وكار‬‫انظر بور‬ ‫‪46‬‬ ‫‪Page 92‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫تقليص الفجوة‪ .‬ويمكن أن يؤدي كل من االدخار وتنويع األنشطة إلى زيادة متوسط استهالك الفرد على المدى الطويل‪ ،‬فضال عن إمكانية الحد من حدوث الفقر‬ ‫المدقع و‪/‬أو انعدام األم ن الغذائي‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من أثر إضافي يعود بالنفع على النساء الالتي يملكن عادة أنشطة أعمال أو الالتي يستفدن من زيادة‬ ‫ة على‬ ‫ة على التفاوض على مستوى األسر وبين أفر‬ ‫ادها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تساهم الخدمات المالية الرقمية في بناء القدر‬ ‫المشاركة في العمل والتحو‬ ‫الت في القدر‬ ‫الصمود في مواجهة الصدمات الشاملة والخاصة من خالل السماح لألفر‬ ‫اد واألسر بتلقي المساندة المالية من األصدقاء واألقارب على مسافة بعيدة بطريقة آمنة‬ ‫اليدار‬ ‫ان‬ ‫وشفافة‪ ،‬كما يتضح في بلدان مثل كينيا وأوغندا وبنغالديش‪ .47‬وأخير‬ ‫ا‪ ،‬تظهر األبحاث أن إنجاز المدفوعات الحكومية رقميا يمكن أن يقلل من الفساد (مور‬ ‫وآخرون (‪ )،)2016‬ومعدالت الجريمة (ر‬ ‫ايت‪ ،‬ر‪ .‬وآخرون‪ ،))2017( ،‬فضال عن انخفاض التكاليف اإلدارية‪ ،‬وخفض تكاليف السفر واالنتقال واالنتظار‬ ‫للمستفيدين‪ .‬وقد أدت جائحة كورونا وضرور‬ ‫ة التباعد االجتماعي إلى التركيز على الخدمات المالية الرقمية‪ :‬فهي تسمح بالتباعد االجتماعي في حاالت الدفع‬ ‫عة إلى خدمات‬‫عة وفعالية‪ ،‬وتسمح للعديد من األسر والشركات بالوصول بسر‬‫واالستالم (الصرف واإليداع)؛ وتسمح للحكومة بصرف األموال للمحتاجين بسر‬ ‫ج بطريقة آمنة وشفافة‪.‬‬‫المدفوعات والتمويل عبر اإلنترنت؛ كما أنها تسمح بتلقي التحويالت من الخار‬ ‫ايد أوجه عدم المساواة والفجوة الرقمية‪ ،‬يعتزم البنك الدولي تقديم مساعدة فنية إضافية لضمان أن اعتبار‬ ‫ات اإلنصاف‬ ‫وحتى يتسنى تجنب تز‬ ‫‪.8‬‬ ‫اءات الوقائية المناسبة‪ .‬وإذا تم استبعاد شريحة من السكان ألسباب اجتماعية واقتصادية أو جغر‬ ‫افية‪ ،‬فإن‬ ‫أساسية في صياغة اللوائح والضوابط واإلجر‬ ‫ى‪ ،‬يمكن أن تؤدي المستويات األعلى‬ ‫توسيع نطاق االقتصاد الرقمي يمكن أن يؤدي في العادة إلى زيادة الفجوة الرقمية وعدم المساواة بوجه عام‪ .‬وبعبار‬ ‫ة أخر‬ ‫غس كونت وكالبر (‪ )2013‬وأليت وآخرون‪ .))2016( ،‬وفي‬ ‫للدخل إلى منافع متفاوتة للشمول المالي بين السكان‪ ،‬لصالح الفئات األكثر ثر‬ ‫اء وتعليما (ديمير‬ ‫عام ‪ ،2017‬كان عدد قليل فقط من السكان لديهم إمكانية الحصول على خدمات اإلنترنت في المنازل (‪ )%29‬وكان نصفهم فقط يعيشون في منزل به‬ ‫هاتف محمول ذكي (بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك ‪ .)2017‬وتخفي هذه المعدالت فجوة رقمية كبير‬ ‫ة بين السكان‪ :‬فنسبة ‪ %20‬فقط من األسر الريفية‬ ‫اء (أدنى ‪ %40‬من حيث توزيع الدخل) لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت في المنزل‪ .‬وفي ضوء هذه التفاوتات الكبير‬ ‫ة‪ ،‬تهدف المساعدة‬ ‫و‪ %11‬من الفقر‬ ‫الفنية الحالية والقادمة من مجموعة البنك الدولي إلى ضمان تحقيق العدل واإلنصاف وتكافؤ الفرص في الوصول إلى هذه الخدمات‪ ،‬وأن تتضمن اللوائح‬ ‫ة بعد إصدار قانون التكنولوجيا المالية الجديد قواعد محددة لزيادة سبل الوصول إلى هذه الخدمات واالستفادة منها‪ ،‬من جانب الشر‬ ‫ائح‬ ‫والضوابط الصادر‬ ‫االجتماعية المستبعدة والمناطق التي ال تغطيها هذه الخدمات‪.‬‬ ‫ها من التدابير‬ ‫ة وغير‬ ‫ي‪ ،‬إلى جانب اتفاقيات تحرير التجار‬ ‫ة األخير‬ ‫وقد يؤدي تحسين األنظمة الئحة الجمارك والحد من تكاليف التبادل التجار‬ ‫‪.9‬‬ ‫عاية االجتماعية‪ ،‬سواء من حيث‬‫التكميلية إلى تحسين بيئة ممارسة أنشطة األعمال على المستوى المحلي‪ ،‬مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب في مجال الر‬ ‫ة ونواتج‬ ‫اسات االقتصادية التي تحلل العالقة بين التجار‬ ‫ادت الدر‬ ‫خفض األسعار أو تحسين نواتج سوق العمل‪ ،‬ال سيما بالنسبة للمر‬ ‫أة‪ .‬ومنذ التسعينيات‪ ،‬ز‬ ‫ر‬ ‫اء)‪ .‬وتختلف النتائج اختالفا كبي ا‬ ‫سوق العمل المحلي (ماك كيغ وبافكنيك‪2018 ،‬؛ وإرتن وليت‪2017 ،‬؛ وروبرتسون وآخرون‪ ،2020 ،‬وغير‬ ‫هم من الخبر‬ ‫ي‪ .‬وفي حالة مصر‪ ،‬ال يبدو أن‬‫بين البلدان‪ ،‬مما يشير إلى أن خصائص محددة قد تؤثر على هذه النتائج وأن التحليل الخاص بكل بلد على حدة ضرور‬ ‫ر إيجابية على سوق العمل المحلي‪ ،‬من حيث زيادة األجور وخفض معدالت التوظيف غير الرسمي‪ ،‬على غر‬ ‫ار ما‬ ‫ة الحر‬ ‫ة وحدها تحقق آثا ا‬ ‫اتفاقيات التجار‬ ‫ة‬ ‫اسة حديثة (روبرتسون وآخرون‪ .)2021 ،‬واألهم من ذلك أن الدر‬ ‫اسة تشير إلى أن العالقة المقطوعة بين التجار‬ ‫ى‪ ،‬كما يتضح من در‬‫تحققه بلدان أخر‬ ‫ها من خالل مكونات سلة الصادر‬ ‫ات المصرية والحقيقة التي مفادها أن مستويات األجور هي من بين أعلى المستويات مقارنة‬ ‫وأسواق العمل يمكن تفسير‬ ‫غم من عدم توقع حدوث آثار‬ ‫بالبلدان التي تصدر السلع نفسها التي تصدر‬ ‫ها مصر‪ .‬ولن تعالج هذه المسألة اإلصالحات التي تدعمها هذه العملية‪ .‬وعلى الر‬ ‫ر إيجابيا على مستوى‬ ‫ان تأثي ا‬ ‫ي وتحسين اللوائح والضوابط من خالل اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ ،6‬قد يؤثر‬ ‫سلبية على معدالت الفقر‪ ،‬فإن الحد من تكاليف التبادل التجار‬ ‫ج‪ .‬كينزينغر‪ ،‬و ك‪ .‬روكتيشلر‪ ،‬وس‪ .‬هيتمان‪.2019 .‬‬‫ي (‪ ،)2014‬وفيزر‪ ،‬ك‪ ،‬وم‪ .‬برون‪ ،‬و‬‫ي وجاك (‪ ،)2016‬وجاك وسور‬‫سور‬ ‫‪47‬‬ ‫‪Page 93‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫رفاهية األسر بخفض أسعار السلع المستوردة‪( 48‬قناة االستهالك)‪ ،‬وزيادة خيار‬ ‫ات المستهلكين‪ ،‬والمساهمة في تحسين بيئة األعمال‪ .‬وفي إطار تضافر الجهود‬ ‫ات واالستثمار‬ ‫ات (إيوانو وكيركباتريك‪ ،)2007،‬مع احتمال‬ ‫امية إلى مساندة ا إلصالحات المقترحة لبيئة األعمال‪ ،‬يمكن تعزيز القدر‬ ‫ة التنافسية وزيادة الصادر‬ ‫الر‬ ‫جية إضافية إيجابية للقطاع الخاص المحلي‪ ،‬فضال عن النهوض بمستويات الرفاهية‪ .‬وأخير‬ ‫ا‪ ،‬فمن شأن خفض تكاليف المعامالت وتبسيط‬ ‫وجود عوامل خار‬ ‫أة (ر‬ ‫اجي أسعد ‪ ،)2019‬شريطة أن تتضافر هذه التدابير مع تدابير‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات الروتينية للمصدرين إحداث آثار إيجابية تلقائية على فرص العمل المتاحة للمر‬ ‫ر من األدلة والشواهد توضح أن‬ ‫ى ته دف إلى تسهيل دمج الصناعات المصرية في سالسل اإلمداد العالمية ذات القيمة المضافة العالية نظ ا‬ ‫ر ألن كثي ا‬ ‫أخر‬ ‫قطاع الصناعات التحويلية الموجه نحو التصدير كثيف العمالة النسائية‪.49‬‬ ‫اء المسبق ‪ 7‬بشأن قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة مكاسب اجتماعية طويلة األجل‪ ،‬بمجرد تفعيل‬ ‫‪ .10‬وفي إطار الركيز‬ ‫ة ‪ ،2‬من المرجح أن يحقق اإلجر‬ ‫هذا القانون‪ ،‬بسبب انخفاض تلوث الهواء الناجم عن عدم كفاءة إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬وتحسين كفاءة استخدام الموارد‪ ،‬وتحسين جودة الخدمات‪ .‬ومن‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬بما في ذلك تقليل المخلفات وإعادة تدوير‬ ‫ها‪ ،‬إحداث أثر إيجابي على استدامة نموذج التنمية في مصر‪ ،‬بمجرد العمل‬ ‫شأن تحسين إدار‬ ‫ة‬ ‫ر لفقدان العمل‪ .‬وقد أدت الزيادة في عدد السكان وأنماط االستهالك المتغير‬ ‫بهذا القانون الحقا‪ ،‬وإن كان من الممكن أن يسبب آثا ا‬ ‫ر سلبية على الرفاهية نظ ا‬ ‫ة من المخلفات في المدن واألماكن المكتظة بالسكان على مدى السنوات الماضية‪ .‬وقد أصبحت مصد ا‬ ‫ر للتلوث‬ ‫في المناطق الحضرية إلى تر‬ ‫اكم كميات كبير‬ ‫ة والقليوبية بصور‬ ‫ة أساسية‬ ‫البيئي وتمثل مخاطر كبير‬ ‫ة على صحة اإلنسان والبيئة‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يرجع تلوث الهواء الذي تعاني منه محافظتا القاهر‬ ‫ي تتصدر‬ ‫ات االحتباس الحر‬ ‫ار‬ ‫غم من أن مشكلة غاز‬ ‫إلى عدم كفاءة جمع المخلفات الصلبة والتخلص منها وإحر‬ ‫اقها في الهواء الطلق‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬وعلى الر‬ ‫ي في مصر‪ ،‬وقد تؤدي إدارتها والتخلص منها على‬ ‫ات االحتباس الحر‬ ‫ار‬ ‫قطاع الطاقة في مصر‪ ،‬نجد أن المخلفات الصلبة هي مصدر كبير النبعاثات غاز‬ ‫ايدة بسبب كورونا وآثار‬ ‫ها على البيئة‪.‬‬ ‫ا‪ ،‬نجد أن تحسين إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة يكتسب أهمية متز‬ ‫نحو أفضل إلى خفض هذه االنبعاثات بنسبة ‪ .50%51‬وأخير‬ ‫ر في مصر في أثناء فتر‬ ‫ة‬ ‫اجع مستويات تلوث الهواء والضوضاء البيئية تر‬ ‫اجعا كبي ا‬ ‫غما عن تر‬ ‫وكشفت در‬ ‫اسة حديثة حول تأثير كورونا على التلوث‪ ،51‬أنه ر‬ ‫اإلغالق‪ ،‬ز‬ ‫ادت المخلفات والنفايات الصلبة الطبية (من ‪ 70‬إلى ‪ 300‬طن في اليوم) والمخلفات الصلبة من المناطق الحضرية‪ ،‬فضال عن ضعف كفاءة‬ ‫عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة‪.‬‬ ‫اض وحاالت الوفيات المبكر‬ ‫ة‪ ،‬وفقدان‬ ‫‪ .11‬وتعتبر التكاليف االقتصادية لتلوث الهواء مرتفعة‪ ،‬والسبب في ذلك مجموعة متنوعة من العوامل مثل األمر‬ ‫عاية االجتماعية الناجمة عن الوفيات المبكر‬ ‫ة المرتبطة بتلوث الهواء في منطقة‬ ‫العمالة المنتجة‪ ،‬والتحديات التي تواجه الزر‬ ‫اعة‪ .‬ويقترب تقدير خسائر الر‬ ‫ائية‪ .52‬ووجدت در‬ ‫اسة حديثة باستخدام بيانات من الشركات‬ ‫أفريقيا جنوب الصحر‬ ‫اء من ‪ %4‬من إجمالي الناتج المحلي على أساس مكافئ القوة الشر‬ ‫أن مستويات الجسيمات الدقيقة (‪ )PM 2.5‬ترتبط سلبا بمعدالت نمو التوظيف‪ .‬وفيما يتعلق بإنتاجية العمل‪ ،‬يجد المؤلفون أدلة وشواهد على‬ ‫‪53‬‬ ‫األفريقية‬ ‫منحنى كوزنتس البيئي‪ :‬تأثير الجسيمات الدقيقة (‪ )PM 2.5‬على اإلنتاجية إيجابي عند مستويات منخفضة من التلوث ولكنه ينخفض مع ارتفاع مستويات‬ ‫ج‪ .‬كينزينغر‪ ،‬و ك‪ .‬روكتيشلر‪ ،‬وس‪ .‬هيتمان‪2019 .‬‬‫ي (‪ ،)2014‬وفيزر‪ ،‬ك‪ ،‬وم‪ .‬برون‪ ،‬و‬‫ي وجاك (‪ ،)2016‬وجاك وسور‬‫سور‬ ‫‪48‬‬ ‫وزلر‪ ،‬سول‪ .)2000( .‬التوجه نحو التصدير ونسبة اإلناث في التوظيف‪ :‬أدلة وشواهد من تركيا"‪ ،‬تقرير التنمية العالمية‪ ،‬المجلد‪ ،28 .‬العدد ‪( 7‬يوليو)‪:‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .)2004( .Başlevent, C., & Onaran, Ö .1248‐ -1239‬تأثير النمو الموجه نحو التصدير على نواتج سوق العمل النسائية في تركيا‪ .‬تقرير التنمية العالمية‪.1393 -1375 ،)1393(8 ،‬‬ ‫ى إلدار‬ ‫ة تلوث الهواء وتغير المناخ‪.‬‬ ‫ع القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫من مشرو‬ ‫‪50‬‬ ‫ى ‪ -‬در‬ ‫اسة حالة عن مصر"‪،‬‬ ‫محمد ك‪ .‬مصطفى‪ ،‬وجميل جمال‪ ،‬وأ‪ .‬وفيق (‪" )2020‬أثر كورونا على مستويات تلوث الهواء والمؤشر‬ ‫ات البيئية األخر‬ ‫‪51‬‬ ‫(‪.)J Environ Management 2021 Jan 1;277:111496‬‬ ‫ات االقتصادية من أجل العمل واتخاذ ما يلزم من إجر‬ ‫اءات‪ .‬تقرير‪:‬‬ ‫البنك الدولي ومعهد القياسات الصحية والتقييم‪ .2016 .‬تكلفة تلوث الهواء‪ :‬تدعيم المبرر‬ ‫‪52‬‬ ‫اسيا ‪ ،‬نانسي ؛ وشو‪ ،‬ل‪.‬كولين‪ .2019 .‬تأثير‬ ‫ات التلوث وبيئة األعمال على إنتاجية الشركات في أفريقيا‪ .‬ورقة عمل حول أبحاث السياسات رقم ‪ .8834‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن‬ ‫سوبيلسا‪ ،‬ماريا إي‪ .‬ولوز‬ ‫انو غر‬ ‫‪53‬‬ ‫العاصمة‪https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31599 .‬‬ ‫‪Page 94‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ى‪ .54‬كما وجدت الدر‬ ‫اسات أن التلوث الناجم عن الجسيمات‬ ‫التلوث‪ .‬وتتفق األدلة والشواهد الخاصة بأفريقيا مع الدر‬ ‫اسات ذات الصلة بالمناطق النامية األخر‬ ‫ادى العاملين في قطاع الخدمات التي ال تتطلب جهدا بدنيا شاقا‪ ،‬مثل مر‬ ‫اكز االتصال في الصين‪.‬‬ ‫الدقيقة يؤثر سلبا على إنتاجية فر‬ ‫‪ .12‬ومع ذلك‪ ،‬فإن تفعيل القانون الحقا قد يؤدي إلى بعض المخاطر االجتماعية التي ال يستهان بها وتحتاج إلى معالجة مناسبة‪ .‬ولما كان القانون رقم‬ ‫ة المخلفات الصلبة يهدف إلى تحسين االستدامة التجارية لهذا القطاع‪ ،‬فهناك مخاطر ملموسة تتمثل في بعض األضر‬ ‫ار التي قد‬ ‫‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬بشأن إدار‬ ‫تلحق بآالف العاملين غير الرسميين في هذا القطاع‪ ،‬ويرجع ذلك إلى فقدان سبل كسب عيشهم‪ ،‬بمجرد تفعيل هذا القانون‪ .‬ووفقا لتقرير حالة البيئة‬ ‫ها من خالل القطاع غير الرسمي‪ .‬وخالل فتر‬ ‫ة السنوات ‪-2015‬‬ ‫لعام ‪ ،2016‬فإن نحو ‪ %12‬من المخلفات المتولدة في جميع المحافظات سنويا يعاد تدوير‬ ‫‪ ،2018‬ووفقا الستقصاءات القوى العاملة في مصر‪ ،‬هناك ما يقرب من ‪ 60‬ألف عامل يعملون في إدار‬ ‫ة المخلفات‪ ،‬نصفهم تقريبا كانوا عمالة غير رسمية‪.‬‬ ‫ي في سياق‬‫ى) واإلسكندرية‪ .‬ويصف تقييم األثر البيئي واالجتماعي الذي أجر‬ ‫ة (القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫وتتركز هذه المجموعات بشكل خاص في القاهر‬ ‫ة والقليوبية والجيز‬ ‫ى (‪ )P172548‬بتمويل من البنك الدولي بهدف تحسين إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة (‪ ،)2020‬على سبيل‬ ‫ة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫ع إدار‬‫مشرو‬ ‫عاية بأنها كبير‬ ‫ة‪ ،‬ويقدم تفاصيل عن خصائص القطاع غير الرسمي لجمع‬ ‫المثال وليس الحصر‪ ،‬المخاطر االجتماعية المتعلقة بهذه الفئات األولى بالر‬ ‫ى‪:‬‬ ‫المخلفات الصلبة في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫وتضم هذه الشريحة التقليدية "الزبالين" أيضا متعاقدين وعماال في مجال جمع القمامة وفرز‬ ‫ها واستخدامها‪ .‬وهي تعتمد على جمع المخلفات الصلبة والزبالة‬ ‫‪-‬‬ ‫من المنازل والمحالت التجارية‪ ،‬ثم بيع المواد القابلة إلعادة التدوير إلى المصانع والورش بعد فرز وفصل المخلفات العضوية التي تستخدم في الغالب في‬ ‫ع الجنس‪ .‬وتشارك النساء‬ ‫ع األدوار داخل األسر‬ ‫ة حسب العمر ونو‬ ‫تغذية الحيوانات (الخنازير)‪ .‬ويعتمد عمل جامعي القمامة على نظام العمل العائلي‪ ،‬وتوز‬ ‫اج المواد التي يمكن إعادة تدوير‬ ‫ها‪.‬‬ ‫والفتيات مشاركة كبير‬ ‫ة في هذا المجال من خالل المشاركة في هذا العمل العائلي ‪ -‬ال سيما في فرز واستخر‬ ‫ع (النباشين)‪ ،‬والعربات الكارو والعاملون على الدر‬ ‫اجات ثالثية‬ ‫الشر‬ ‫ائح غير الرسمية وغير التقليدية‪ ،‬بمن في ذلك جامعو مخلفات الحاويات في الشوار‬ ‫‪-‬‬ ‫غون في مواقع التخلص من المخلفات‪ :‬يتجول أفر‬ ‫اد الشريحة األولى في الغالب في المناطق‬ ‫العجالت (التروسيكالت)‪ ،‬وجامعو المخلفات المتفر‬ ‫غم صعوبة وجود‬‫ها لبيعها أو استخدامها لالستهالك الشخصي‪ .‬ور‬ ‫الحضرية ويحاولون استخر‬ ‫اج المواد التي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدوير‬ ‫حصر واضح لهذه الشريحة بسبب طبيعة عملها وعدم انتظام هذا النشاط‪ ،‬تشير المالحظات إلى أنها تمثل أدنى نسبة مئوية في القطاع غير الرسمي‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ .‬وهم يعملون بشكل فردي (عمل عائلي في بعض األحيان)‪ ،‬وجمع المخلفات في معظم الحاالت ليس سوى مصدر رزق‬ ‫إلدار‬ ‫اد الشريحة الثانية عربات كارو و‪/‬أو تروسيكالت يستخدمونها للتجول حول أكوام المخلفات في الشوار‬ ‫ع الستعادة‬ ‫جانبي لهم‪ .‬ومن المرجح أن يمتلك أفر‬ ‫غة في مواقع التخلص من المخلفات‪ ،‬فضال‬ ‫ة بصور‬ ‫ة متفر‬ ‫ا‪ ،‬يعمل أفر‬ ‫اد الشريحة األخير‬ ‫المواد التي يمكن إعادة تدوير‬ ‫ها وجمع أكياس المخلفات‪ .‬وأخير‬ ‫عن وجود بعض العالقات مع الشريحة التي تعمل في أكوام وحاويات المخلفات في الشوار‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ة‬ ‫ات السابقة‪ ،‬التي أجريت في سياق المشاركة المستمر‬ ‫غم من أن هذه العملية تركز فقط على قانون إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬فإن المشاور‬ ‫‪ .13‬وعلى الر‬ ‫للبنك الدولي في هذا القطاع‪ ،‬تؤيد اآلثار االجتماعية والبيئية اإليجابية الناجمة عن تحسين إدار‬ ‫ة المخلفات الصلبة‪ ،‬وتم تخصيص مساعدات فنية وموارد‬ ‫ة لمتابعة أثر‬ ‫ها ووضع تدابير التخفيف الالزمة‪ .‬ومن المتوقع تحقيق آثار إيجابية غير نقدية (غير مالية) من خالل الحد من تلوث الهواء واآلثار‬ ‫مالية كبير‬ ‫ة‬ ‫ة من حيث فرص العمل الجديدة للعمالة الماهر‬ ‫ى لسوء اإلدار‬ ‫ة الحالي للمخلفات الصلبة‪ ،‬وفي الوقت نفسه من المتوقع المزيد من اآلثار المباشر‬ ‫السلبية األخر‬ ‫اف زيفين‪ ،‬وتال غروس‪ ،‬وماثيو نيدل‪" .2019 .‬تأثير التلوث على إنتاجية العامل‪ :‬أدلة وشواهد من العاملين في م ا‬ ‫ركز االتصاالت في الصين"‪ .‬المجلة االقتصادية األمريكية‪ :‬االقتصاد‬ ‫تشانغ وتوم ي‪ ،.‬وجوشوا غر‬ ‫‪54‬‬ ‫التطبيقي‪.72-151 :)1( 11 ،‬‬ ‫‪Page 95‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫الت المشاور‬ ‫ات التي أجريت في سياق‬ ‫وغير الماهر‬ ‫ة بسبب دخول شركات قوية جديدة من القطاع الخاص في هذا القطاع‪ .‬وفي ضوء ما سبق‪ ،‬خلصت جو‬ ‫ة المخلفات الصلبة ستفوق اآلثار السلبية‪ ،‬على‬ ‫ى (‪ )P172548‬إلى أن منافع النهوض بأداء إدار‬ ‫ة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهر‬ ‫ة الكبر‬ ‫ع إدار‬‫مشرو‬ ‫ة على نحو منهجي إلى المخاطر التي تتعرض لها العمالة غير الرسمية المتضرر‬ ‫ة في هذا القطاع‪ .‬ومع هذا كله‪ ،‬تم دمج األنشطة‬ ‫غم من اإلشار‬‫الر‬ ‫ح بهدف تخفيف اآلثار السلبية المحتملة‪ ،‬وليس قصر‬‫ع المذكور أعاله وفي المساعدة الفنية المقدمة لمساندة اإلصالح المقتر‬‫المخصصة في تصميم المشرو‬ ‫هذه التدابير على نطاق السياسات البيئية واالجتماعية فقط‪ ،‬وفقا لمتطلبات اإلطار البيئي واالجتماعي‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬ثمة تصور التخاذ تدابير ملموسة‬ ‫اعاة الفوارق بينهما (حيث إن النساء يعملن على نحو غير متناسب في هذا القطاع)‪ .‬واألهم من ذلك‬ ‫لتقليل المخاطر ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين ومر‬ ‫ة البيئة) لمشاركة القطاع في إدار‬ ‫ة المخلفات تتناول هذه‬ ‫زر‬‫أن المساعدة الفنية الحالية س تركز أيضا على ضمان أن صياغة الالئحة الجديدة (من جانب و ا‬ ‫المسألة (على سبيل المثال بإصدار قواعد بشأن أولوية توظيف السكان المحليين‪ ،‬أو العمال الذين كانوا يعملون في السابق بصور‬ ‫ة غير رسمية)‪ ،‬كما أن هذه‬ ‫اف المعنية الرئيسيين‪ ،‬ومنهم الشر‬ ‫ائح األولى‬ ‫المس اعدة الفنية ثرية بالمعلومات التي تم الحصول عليها من المشاور‬ ‫ات الكافية مع أصحاب المصلحة واألطر‬ ‫عاية والمستضعفة المذكور‬ ‫ة أعاله‪.‬‬ ‫بالر‬ ‫ة المر‬ ‫أة المصرية وأسرتها على‬ ‫ة ‪ :3‬من شأن تشجيع الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة زيادة قدر‬ ‫اءات تمكين المر‬ ‫أة في إطار الركيز‬ ‫‪ .14‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬إجر‬ ‫أة إلى سوق العمل من العناصر المهمة‬ ‫الصمود في مواجهة الصدمات‪ ،‬وتعزيز اإلنتاجية والنمو االقتصادي والحد من الفقر‪ .‬ويعتبر توفير سبل وصول المر‬ ‫أة‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬ف إن توزيع العمالة ور‬ ‫أس المال على نحو أكثر كفاءة يمثل شرطا مسبقا لتحقيق النمو االقتصادي‪ ،‬والحد من الفقر‪،‬‬ ‫للتمكين االقتصادي للمر‬ ‫والرخاء المشترك‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ :‬فإن ضمان الحصول على وظائف عالية الجودة وأصول منتجة (مثل منتجات القطاع المالي) يمثل المحركات‬ ‫هن ومجتمعاتهن المحلية واالقتصاد القومي‪ .‬ففي مصر‪ ،‬يعيش نحو ‪ %3.7‬فقط من السكان في أسر‬ ‫ة‬ ‫الرئيسية للتقدم االجتماعي واالقتصادي بين النساء وأسر‬ ‫ة المعتادة ليس لديها سوى عائل واحد‪ ،‬وهو أحد الذكور (مصر‪ ،‬در‬ ‫اسة قيد اإلعداد)‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬توضح‬ ‫تعمل فيها النساء فقط‪ ،‬في حين أن األسر‬ ‫أة منخفضة مقارنة بالرجل (كما يتضح هذا من تقرير تحليل الفقر وآثار‬ ‫ه باستخدام بيانات المؤشر العالمي‬ ‫األدلة والشواهد أيضا أن معدالت الشمول المالي للمر‬ ‫أة في العمل‪ ،‬بسبب المعوقات على جانب الطلب‪ ،‬فضال عن بعض األطر القانونية‬ ‫للشمول المالي ‪ .)2017‬ومن المرجح أن يكون تر‬ ‫اجع مشاركة المر‬ ‫عاية المعالين‪ ،‬مما يكلف مصر كثي ا‬ ‫ر فيما يتعلق بإهدار‬ ‫اف غير الرسمية التي تفرض على المر‬ ‫أة عبء األعمال المنزلية ور‬ ‫والتنظيمية والمعايير واألعر‬ ‫الطاقات الكامنة لتحقيق المزيد من اإلنتاجية والنمو االقتصادي‪ .‬وبالنسبة لقضية الشمول المالي للمر‬ ‫أة‪ ،‬ال يوجد حاليا حكم قانوني محدد يحظر التمييز ضد‬ ‫الة المعوقات القانونية والتنظيمية‪ ،‬وإن كان هذا غير ٍ‬ ‫كاف‪ ،‬لتحسين الفرص‬ ‫ي إز‬‫أة أو يفرض المساواة في الحصول على الخدمات المالية‪ .‬ومن الضرور‬ ‫المر‬ ‫أة ودخلها‪ .‬وتؤكد األدلة والشواهد العملية أن الفروق القانونية بين الجنسين تقلل من مشاركة المر‬ ‫أة في سوق العمل وتؤثر سلبا على معدالت‬ ‫االقتصادية للمر‬ ‫وتشير أيضا إلى أن اإلصالحات التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين من خالل التغيير‬ ‫ات القانونية الرسمية لها دور في الحد‬ ‫‪55‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الة المعوقات القانونية أمام مشاركة المر‬ ‫أة في‬ ‫من الفجوات بين الجنسين‪ ،56‬فضال على أن هناك بلدانا كثير‬ ‫ة حققت معدالت زيادة في إجمالي الناتج المحلي بإز‬ ‫سوق العمل‪.57‬‬ ‫أة خارج المنزل‪ ،‬ال سيما في القطاع الخاص‪ ،‬وهو مخاطر التحرش الجنسي‪ :‬ويعالج اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ ،9‬مع‬ ‫‪ .15‬وثمة عامل آخر يحد من عمل المر‬ ‫أة من العنف‪ ،‬واعتماد مدونة سلوك وطنية في قطاع النقل‪ ،‬منع المضايقات والتحرش ودعم الضحايا‪ .‬ولن تكون زيادة‬ ‫إنشاء الوحدات المجمعة لحماية المر‬ ‫ي‬ ‫الطلب على العمل في قطاعات االقتصاد التي توظف النساء على نحو غير متناسب كافيا في حد ذاته لزيادة مشاركة المر‬ ‫أة في العمالة‪ .‬ومن الضرور‬ ‫اء صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫أة ومعالجة عدم المساواة في الدخل" ـ مذكر‬ ‫ة نقاش خبر‬ ‫ا‪ ،‬وكالبانا كوتشار‪ ،‬ومونيك نيواك‪ ،‬وتليك زينو‬ ‫الييف (‪" :)2015‬محفز التغيير‪ :‬تمكين المر‬ ‫كريستيان غونز‬ ‫اليس‪ ،‬وسونالي جين شاندر‬ ‫‪55‬‬ ‫‪https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1093/wbro/lky006‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ات االقتصاد الكلي استنادا إلى نموذج محدد " المجلة االقتصادية‪ ،‬المجلد ‪ ،126‬العدد ‪ 590‬فبر‬ ‫اير ‪ ،2016‬الصفحات ‪134-109‬‬ ‫‪ 57‬كافالكانتي وتافاريس (‪" )2015‬تكلفة اإلنتاج الناجمة عن التمييز ضد المر‬ ‫أة‪ :‬تقدير‬ ‫‪Page 96‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ٍ‬ ‫تعاف مستدام في مصر (‪)P171311‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل‬ ‫ح الجهود الر‬ ‫امية إلى الحد من التحرش على نطاق‬ ‫أيضا تهيئة بيئة يمكن للمر‬ ‫أة أن تشعر فيها باألمان في المجال العام وفي مكان العمل‪ .‬ويشمل ذلك بوضو‬ ‫واسع‪ ،‬سواء في مكان العمل أو في الطريق إلى العمل‪ .‬ولن يقتصر ذلك على إصدار قوانين أكثر صر‬ ‫امة لمكافحة التحرش‪ ،‬بل أيضا باتخاذ تدابير عملية‬ ‫ى لالستفادة من هذه القوانين‪ ،‬وإنفاذ القوانين القائمة على نحو أكثر صر‬ ‫امة‬ ‫أة حق اللجوء إلى القانون والقضاء فضال عن اإلجر‬ ‫اءات العملية األخر‬ ‫لمنح المر‬ ‫(البنك الدولي‪ .)2013 ،‬وفي مصر‪ ،‬يبدو أن مخاطر التحرش والمضايقات تشكل عقبة كبير‬ ‫ة أمام النساء‪ ،‬وخاصة الشابات وغير المتزوجات‪ ،‬للبحث عن‬ ‫عمل والبقاء فيه‪ ،‬وتحديدا في القطاع الخاص‪ .58‬وفي عام ‪ ،2014‬أدخلت مصر تعديال على قانون العقوبات يجرم التحرش الجنسي‪ .‬وفي عام ‪،2015‬‬ ‫ح أعمار‬ ‫هن بين ‪ 18‬و‪ 64‬عاما بأنهن تعرضن للتحرش خالل العام الماضي في األماكن العامة‪ -‬أكثر من ‪ %50‬من‬ ‫أفادت ‪ %13‬من النساء اللواتي تتر‬ ‫او‬ ‫ة المر‬ ‫أة على المشاركة في النشاط العام وفي نهاية المطاف تحد من قدرتها على المشاركة‬ ‫الء كن في وسائل النقل العام‪ .‬وهذه األعداد الكبير‬ ‫ة تقلل من قدر‬ ‫هؤ‬ ‫في سوق العمل‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد تمنع األسر الميسور‬ ‫ة بناتها من العمل لتجنب األماكن العامة وتقليل مخاطر التعرض للتحرش والمضايقات‪ .‬كما أن‬ ‫غم من أن تناول المعايير واألعر‬ ‫اف والتقاليد‬ ‫مر‬ ‫افق ذكر للتنقل ليال أو عند السفر بين المدن‪ .‬وعلى الر‬ ‫حركة المر‬ ‫أة مقيدة ألنها قد تحتاج إلى االعتماد على ُ‬ ‫اء المسبق ‪ 9‬يمثل خطوة حاسمة‪ ،‬ربما تؤدي إلى الحد‬ ‫ة وطويلة األمد في هذا المجال‪ ،‬فإن اإلجر‬‫ال غاية في األهمية لتحقيق تحسينات كبير‬ ‫االجتماعية ال يز‬ ‫أة في القوى العاملة على المدى األطول‪ .‬ويبدو أن المكاسب تتركز في شريحة النساء المستبعدات من قوة العمل‪،‬‬ ‫من معدل المضايقات‪ ،‬وزيادة مشاركة المر‬ ‫بدال من النساء العامالت بالفعل (تشن‪ ،‬سيثي‪.)2010 ،‬‬ ‫‪ .16‬واستكماال لإلصالحات المقترحة‪ ،‬تتضمن العديد من األنشطة في إطار المساعدة الفنية المشاركة الحالية من جانب مجموعة البنك الدولي في قضايا‬ ‫ى التي تحول دون مشاركة المر‬ ‫أة في القوى العاملة‪ ،‬سواء في أسواق‬ ‫اعاة الفوارق بينهما في مصر‪ ،‬فضال عن إز‬ ‫الة القيود األخر‬ ‫المساواة بين الجنسين ومر‬ ‫ح‪ .‬وتشارك مجموعة البنك الدولي مشاركة كبير‬ ‫ة في مجال تحقيق المساواة بين‬ ‫العمل الرسمية أو غير الرسمية‪ ،‬وبالتالي زيادة أثر برنامج اإلصالح المقتر‬ ‫اعاة الفوارق بينهما‪ ،‬ويمتد نطاق هذه المشاركة من المساعدة الفنية والمشروعات االستثمارية إلى األنشطة التحليلية واالستشارية‪ .‬وتنفذ مؤسسة‬ ‫الجنسين ومر‬ ‫الة المعوقات التي تحول دون حصول المر‬ ‫أة على التمويل وتقليص الفجوة في األجور‪ .‬وفي كلتا الحالتين‪ ،‬يتعين‬ ‫التمويل الدولية حاليا نشاطين متوازيين إلز‬ ‫ي تنفيذ حمالت توعية لزيادة فهم‬ ‫إصالح اإلطار القانوني‪ ،‬وإنشاء آلية لتقديم الشكاوى والتظلمات‪ ،‬تتيح للمر‬ ‫أة تقديم شكاوى في حالة التعرض لإليذاء‪ ،‬ويجر‬ ‫أة في مصر )‪ ،(P603766‬تعمل مجموعة البنك الدولي أيضا على تحسين ظروف عمل المر‬ ‫أة‪،‬‬ ‫هذه اإلصالحات وقبولها‪ .‬ومن خالل برنامج توظيف المر‬ ‫ة المباشر‬ ‫ة لمجموعة من الشركات الخاصة التي تساندها مؤسسة التمويل الدولية حول كيفية‬ ‫من خالل حمالت التوعية في ال قطاع الخاص‪ ،‬وتقديم المشور‬ ‫غم من أن األنشطة المذكور‬ ‫ة أعاله تفيد أساسا النساء العامالت في‬ ‫تسهيل الشمول االقتصادي للمر‬ ‫أة من خالل إدخال تحسينات على مكان العمل‪ .‬وعلى الر‬ ‫ة خاصة النساء المحتاجات‬ ‫ع تدعيم شبكات األمان االجتماعي الحالي الذي يموله البنك الدولي (‪ )P145699‬يستهدف بصور‬‫سوق العمل الرسمي‪ ،‬فإن مشرو‬ ‫(‪ %74‬من المستفيدين)‪ ،‬ويعملن عادة في القطاع غير الرسمي ويوفر لهن الوسائل لزيادة إنتاجيتهن‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬تتضمن أنشطة البنك الدولي‬ ‫أة وو‬ ‫اليتها‪ ،‬وهي خطوة‬ ‫اسات تحليلية لزيادة فهم المعايير والتقاليد واألعر‬ ‫اف االجتماعية األساسية التي تؤثر سلبا على تمكين المر‬ ‫لإلنشاء والتعمير إعداد در‬ ‫اء النقاش بهدف تبسيط إصدار التر‬ ‫اخيص لدور‬ ‫حاسمة األهمية نحو تحديد اإلصالحات المستقبلية المؤثر‬ ‫ة‪ .‬وكمثال على ذلك‪ ،‬يؤدي تقييم األثر حاليا إلى إثر‬ ‫الة القيود اإلضافية التي تحول دون مشاركة المر‬ ‫أة في العمل‪.‬‬ ‫الحضانة وتحسين الرقابة عليها‪ ،‬مما قد يؤدي إلى إز‬ ‫ة ‪1299-1287 :)5(66‬؛ برسوم‪ ،‬ج‪" .)2010(.‬عندما ال يكون هناك احتر‬ ‫ام في‬ ‫أمين‪ ،‬س‪ .‬والباسوسي‪ ،‬ن‪ ،")2004( .‬التعليم والعمل بأجر والزواج‪ :‬وجهات نظر المر‬ ‫أة العاملة المصرية"‪ .‬مجلة الزواج واألسر‬ ‫‪58‬‬ ‫اجي أسعد (‪ ،)2019‬مرجع سابق‪.‬‬ ‫العمل‪ :‬قضايا العمل الالئق للمر‬ ‫أة في القطاع الخاص في مصر"‪ .‬وكالة التنمية الدولية في أونتاريو‪ ،‬المجلة الدولية للتنمية المستدامة‪80-67 ،)1(1 ،‬؛ ر‬ ‫‪Page 97‬‬