‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة (وثيقة معلومات المشروع‪ /‬صحيÙ?Ø© بيانات إجراءات الوقاية المتكاملة)‬ ‫مرحلة تحديد المÙ?اهيم | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 25 :‬أبريل‪/‬نيسان ‪ | 2017‬تقرير رقم‪PIDISDSC20393 :‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of1Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of2Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع ‪OPS TABLE‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع األصلي‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫(إن وجد)‪:‬‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة‬ ‫‪P160245‬‬ ‫تونس‬ ‫المروية Ù?ÙŠ تونس‬ ‫(‪)P160245‬‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‬ ‫المنطقة‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫المياه‬ ‫‪ 28‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪2017‬‬ ‫‪ 05‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2017‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذة‬ ‫الهيئة الم‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫وزارة الÙ?الحة والموارد المائية‬ ‫وزارة التنمية واالستثمار والتعاون‬ ‫تمويل المشروعات االستثمارية‬ ‫الدولي‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ (‪ )1‬تحسين خدمات الري والصرÙ? الصحي‪ )2( ،‬تحسين القدرات المؤسسية إلدارة شبكات الري‪ ،‬و(‪)3‬‬ ‫تعزيز روابط السوق Ù?ÙŠ مناطق مختارة‪.‬‬ ‫التمويل (بالمليون دوالر)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪120.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪120.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫القرار بعد استعراض المÙ?اهيم والتصورات‬ ‫Ù?ئة تقييم التصنيÙ? البيئي‬ ‫Ù?ج‬ ‫Ù?ز االستعراض االستمرار Ù?ÙŠ اإلعداد‬ ‫المسار الثاني ــ لم ي‬ ‫ب‪ -‬تقييم جزئي‬ ‫اإلجراءات الوقائية واعتمادها إلى مدير الممارسات؟ (لن يتم اإلÙ?صاح عن ذلك)‬ ‫هل تم نقل وظائÙ? اإلشراÙ? على‬ ‫‪SAFEGUARDS_TABLE_OPS‬‬ ‫ال‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of3Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫مالحظة Ù„Ù?رق العمل‪ :‬إلى هنا ينتهي المحتوى الذي أنتجه النظام‪ ،‬ومن هنا يمكن البدء Ù?ÙŠ مراجعة وتنقيح هذه الوثيقة‪.‬‬ ‫قرارات أخرى (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫‪ .1‬تونس بلد متوسط الدخل ويبلغ تعداد سكانه ‪ 10.9‬مليون نسمة‪ ،‬وقد بلغ متوسط نصيب الÙ?رد Ù?يه من إجمالي الناتج المحلي ‪ 4400‬دوالر‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 1.2014‬وبلغ متوسط معدالت النمو االقتصادي Ù?ÙŠ السنوات العشر الماضية ‪ ØŒ%5‬وقد وضعت هذه المعدالت تونس بين مصاÙ?‬ ‫البلدان األسرع نموًا Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وحققت تونس تقدم‬ ‫ًا كبيرًا Ù?ÙŠ محاربة الÙ?قر‪ ،‬حيث تراجعت معدالت الÙ?قر‬ ‫إلى النصÙ? Ù?ÙŠ السنوات ما بين ‪ 2000‬إلى ‪ 2014‬إذ كانت ‪ %32‬ثم وصلت إلى ‪ ØŒ%15.5‬وتراجعت أيض‬ ‫ًا معدالت الÙ?قر المدقع إلى‬ ‫النصÙ? أثناء هذه الÙ?ترة‪ 2.‬و انتقلت تونس اآلن سلميًا إلى Ù?ترة الجمهورية الثانية بعد اعتماد الدستور الجديد للبالد وإجراء أول انتخابات‬ ‫ديمقراطية لرئيس جديد وانتخاب مجلس شعب (برلمان) جديد للÙ?ترة من ‪ 2015‬إلى ‪.2019‬‬ ‫‪ .2‬مع كل هذا ال تزال التحديات االجتماعية واالقتصادية هائلة‪ .‬وأدت االضطرابات االجتماعية والسياسية Ù?ÙŠ السنوات القليلة الماضية إلى‬ ‫تباطؤ اقتصادي‪ ،‬وبلغت معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي ‪ %1.8‬Ù?ÙŠ ‪ 32016‬بعد أن كانت ‪ %0.8‬Ù?ÙŠ ‪ .2015‬وزادت معدالت‬ ‫البطالة حيث وصلت إلى ‪ ØŒ%15.4‬وكانت هذه المعدالت أعلى بكثير بالنسبة للمرأة (‪ ØŒ)%22.6‬وخريجي الجامعات (‪،)%31.2‬‬ ‫والشباب (‪ .)%31.8‬وتم احتواء معدالت التضخم لتصل إلى أقل من ‪ %5‬Ù?ÙŠ ‪ .2015‬وتم احتواء عجز المالية العامة عند أقل من ‪5‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ ØŒ 2015‬وذلك نتيجة للهبوط الحاد Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· العالمية وانخÙ?اض دعم الطاقة Ù?عليا‬ ‫ً‪ .‬وظل‬ ‫اإلنÙ?اق العام يهيمن عليه اإلنÙ?اق الجاري‪ ،‬شامال Ù?اتورة األجور‪ ،‬الذي زاد إلى ‪ 13.4‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي (مقابل ‪12.8‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة عام ‪ )2014‬ليصل إلى نحو ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي اإلنÙ?اق‪ .‬واستمر تقليص اإلنÙ?اق الرأسمالي‪ ،‬مما أدى إلى بطء تنÙ?يذ‬ ‫االستثمارات‪.‬‬ ‫‪ .3‬من الضروري معالجة التÙ?اوتات االجتماعية واالقتصادية الهيكلية واسعة االنتشار‪ ،‬ومعالجة تÙ?شي البطالة بين الشباب وتÙ?شي الÙ?قر Ù?ي‬ ‫المناطق الريÙ?ية‪ .‬وتÙ?اقمت الظرو Ù? المعاكسة لعملية التنمية Ù?ÙŠ تونس بسبب االزدواجية المتمثلة Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي الذي يحابي قطاع‬ ‫المعامالت الخارجية الذي تقوم Ù?يه الصناعات ذات القيمة المضاÙ?Ø© المتدنية بتوظيÙ? العمالة منخÙ?ضة المهارات‪ .‬وواجه نمو القطاع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪http://data.worldbank.org/country/tunisia‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إطار الشراكة القطرية ‪.2015‬‬ ‫‪3‬‬ ‫إطار الشراكة القطرية لجمهورية تونس للسنوات المالية للÙ?ترة ‪.2020-2016‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of4Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫الخاص وخلق وظائÙ? ذات قيمة مضاÙ?Ø© عالية معوقات تمثلت Ù?ÙŠ اإلجراءات التنظيمية المعقدة‪ ،‬والرقابة غير المالئمة‪ ،‬والسلوكيات‬ ‫الباحثة عن الدخل الريعي والمناهضة للمناÙ?سة‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ .‬ومن الضروري Ù?ÙŠ هذا الشأن إحداث توازن بين الجمود‬ ‫الهيكلي Ù€ الذي سيستغرق عالجه وقت‬ ‫ًا ــ وتوقعات السكان المتمثلة Ù?ÙŠ جني مكاسب سريعة من الثورة التونسية‪.‬‬ ‫‪ .4‬يقوم قطاع الÙ?الحة بدور مهم Ù?ÙŠ خلق وظائÙ? وتهيئة سبل كسب العيش ÙˆÙ?ÙŠ النشاط االقتصادي بأسره Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وتمثل الÙ?الحة ‪%10‬‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وتمثل صناعة األغذية حوالي ‪ %12-10‬من الصادرات‪ .‬وزادت قيمة إنتاج المواد الغذائية Ù?ÙŠ تونس بأكثر‬ ‫من ‪ %50‬على مدى الخمس عشرة سنة الماضية‪ ،‬وتبلغ قيمة هذا اإلنتاج اآلن ‪ 4‬مليارات دوالر‪ .‬ويتمتع قطاع الÙ?الحة Ù?ÙŠ تونس‬ ‫بإمكانات كامنة هائلة يمكن أن تساعد Ù?ÙŠ تحقيق الرÙ?اهية المشتركة‪ .‬ويوضح تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية أن االستثمار Ù?ي‬ ‫الÙ?الحة Ù?ÙŠ تونس يخلق معظم الوظائÙ? واالستثمار Ù?ÙŠ الصناعات الغذائية يخلق أكبر قيمة مضاÙ?Ø© مقارنة بنÙ?س القدر من االستثمار Ù?ي‬ ‫‪4‬‬ ‫القطاعات األخرى‪.‬‬ ‫‪ .5‬الÙ?الحة هي المصدر الرئيسي للدخل والتوظيÙ? Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ .‬ويعيش حوالي ‪ %33‬من التونسيين البالغ عددهم ‪ 10.9‬مليون‬ ‫نسمة Ù?ÙŠ مناطق ريÙ?ية‪ ،‬ويعتمد ‪ %50‬منهم على الÙ?الحة كسبيل لكسب العيش والتوظيÙ?‪ ،‬وتمثل هذه النسبة ‪ %20‬من قوة العمل‪ .‬وÙ?ي‬ ‫بعض المحاÙ?ظات Ù?ÙŠ األقاليم المتخلÙ?ة‪ ،‬يعتمد حوالي ‪ %80‬من السكان Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية وجميع النساء تقريب‬ ‫ًا على الÙ?الحة للحصول‬ ‫على الدخل والتوظيÙ?‪ .5‬وتعيش نسبة كبيرة من العمال المشتغلين Ù?ÙŠ الÙ?الحة بالقرب من خط الÙ?قر أو تحته‪ 6.‬وÙ?ÙŠ ‪ ØŒ2012‬عمل ثلث‬ ‫عائلي األسر المعيشية الÙ?قيرة Ù?ÙŠ الÙ?الحة مقارنة بما بلغ ‪ %16‬من األسر غير الÙ?قيرة‪ .7‬ومن هنا‪ ،‬يقوم قطاع الÙ?الحة بدور رئيسي Ù?ي‬ ‫االقتصاد التونسي‪ ،‬وخاصة بالنسبة ألÙ?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من السكان‪ .‬ومن الممكن أن تؤدي Ù?رص العمل Ù?ÙŠ قطاع الÙ?الحة إلى الخروج‬ ‫ًا ÙˆÙ?ÙŠ زيادة (‪ %0.2‬سنوي‬ ‫ًا Ù?ÙŠ السنوات ‪.)2014 - 2009‬‬ ‫من براثن الÙ?قر نظر‬ ‫ًا ألن عدد العاملين Ù?ÙŠ الÙ?الحة ال يزال كبير‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .6‬ال تزال اإلنتاجية متدنية Ù?ÙŠ قطاع الÙ?الحة مقارنة بإمكاناته‪ .‬وساهمت المنتجات األكثر قدرة على المناÙ?سة‪ ،‬وتشمل محاصيل الخضروات‬ ‫والÙ?اكهة ذات القيمة العالية (ومنها زيت الزيتون)‪ ،‬والقمح الجاÙ? ومصائد األسماك التي تمثل ‪ %58‬من اإلنتاج على مدى العشرين سنة‬ ‫الماضية Ù?ÙŠ نمو هذا القطاع بنسبة بلغت ‪ ØŒ%46‬بينما ساهمت المنتجات غير التناÙ?سية (القمح الرطب‪ ،‬ولحوم األبقار‪ ،‬واأللبان) التي‬ ‫تمثل ‪ %39‬من اإلنتاج بنسبة بلغت حوالي ‪ .%52‬والحقيقة أن معظم النمو الذي تحقق Ù?ÙŠ قطاع الÙ?الحة يرجع السبب Ù?يه إلى سياسات‬ ‫الÙ?الحة التي تشجع األمن الغذائي وتشمل (‪ )1‬دعم مدخالت ومستلزمات اإلنتاج الموجهة للوقود (المحروقات) وتجميع األلبان والري‪،‬‬ ‫(‪ )2‬مساندة سعر السوق للحبوب واأللبان‪ )3( ،‬سياسات التجارة الزراعية‪/‬الÙ?الحية (الرسوم الجمركية وحصص الواردات)‪ ،‬و(‪ )4‬التدخل‬ ‫‪4‬‬ ‫كابستين‪ ،‬كيم‪ ،‬وإيغلينغ (‪.)2012‬‬ ‫‪5‬‬ ‫البنك الدولي‪ .2014 .‬التقرير المعنون "الثورة التي لم تكتمل‪ :‬توÙ?ير الÙ?رص والوظائÙ? الجيدة وتحقيق ثروة أكبر للتونسيين كاÙ?Ø©" استعراض سياسات التنمية‪ ،‬واشنطن‬ ‫العاصمة‬ ‫‪6‬‬ ‫وحدة المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست ‪.2015‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خوسيه كويستا‪" .2015 .‬تقييم أوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ تونس ‪ ."2015‬البنك الدولي (مخطوطة غير منشورة)‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of5Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫ا لمباشر من الدولة Ù?ÙŠ أنشطة الÙ?الحين والتجار من القطاع الخاص ويشمل ذلك الرقابة على أسعار التجزئة‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن‬ ‫تشوهات السوق التي ظهرت بسبب السياسة الÙ?الحية تخص بالدرجة األولى المحاصيل التي تدعم سياسة األمن الغذائي Ù?ÙŠ تونس ــ‬ ‫القمح الرطب‪ ،‬ولحوم األبقار‪ ،‬واأللبان‪ .‬وبالنسبة للمحاصيل عالية القيمة ــ التي تمثل محور التركيز الرئيسي لهذا المشروع ــ Ù?إن‬ ‫تنمية هذه المحاصيل تتم Ù?ÙŠ بيئة بعيدة تمام‬ ‫ًا عن تشوهات السوق‪.‬‬ ‫‪ .7‬تشدد توجهات السياسة الÙ?الحية المقررة Ù?ÙŠ ‪ 82015‬على الحاجة إلى تنمية جهوية متوازنة تحقق المناÙ?ع لجميع المناطق؛ والتنمية‬ ‫المستدامة للموارد الطبيعية؛ وحماية البيئة والنظاÙ?Ø© الصحية؛ والحد من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية والحد من استخدام الطاقة من‬ ‫الوقود األحÙ?وري‪ .‬وينص الدستور الجديد على المزيد من االستقاللية للمناطق‪ ،‬وتشجع قوانين الالمركزية المزيد من صنع القرار على‬ ‫المستوى المحلي‪ .‬وتتضمن المبادرات الحكومية Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة وضعية جديدة للمؤسسات التعاونية‪ ،‬مع وجود جدل حول سياسة‬ ‫األراضي العمومية‪ ،‬وقانون االستثمار الجديد‪ ،‬واإلدارة األكثر تكامل‬ ‫ًا للمياه‪ .‬وستتم مناقشة إمكانية الحد من المخاطر التي تواجه الÙ?الحين‪،‬‬ ‫ومن الممكن أن يكون ذلك من خالل برامج التأمين األسهل توÙ?رًا وتيسيرًا‪ .‬ويمثل تطوير التصنيع المحلي للمنتجات الÙ?الحية وإضاÙ?ة‬ ‫قيمة لمحاصيل التصدير (مثل زيت الزيتون‪ ،‬الذي يتم تصديره Ù?ÙŠ الغالب سائب‬ ‫ًا [دون تعبئة Ù?ÙŠ زجاجات]) أولويات مهمة لوزارة‬ ‫الÙ?الحة‪ .‬وهناك خطط طموحة لتطوير وتحسين قدرات التخزين نظرًا إلهمال صيانة بعض منشآت التخزين الخاصة بالحبوب مع وجود‬ ‫حاجة إلى برامج استثمار واسعة النطاق‪ .‬وهناك Ù?رص أخرى موجودة بالنسبة للموالح والمنتجات المميزة (الزيوت األساسية‪ ،‬واللوز‪،‬‬ ‫والمشمش) بشرط تحسن الجودة والتصنيع والتسويق والرقابة على الجودة‪ .‬وÙ?ÙŠ معظم الحاالت‪ ،‬من الضروري تحرير المبادرات‬ ‫الخاصة حتى يتسنى لسالسل التسويق الجديدة النÙ?اذ إلى األسواق المتميزة (المنتجات العضوية‪ ،‬أو منتجات التجميل‪ ،‬أو منتجات المواد‬ ‫‪9‬‬ ‫الغذائية ذات القيمة الغذائية المرتÙ?عة)‪.‬‬ ‫‪ .8‬على الرغم من الخطط المتعاقبة التي جعلت تطوير سالسل القيمة أولوية‪ ،‬ال يزال تصنيع المنتجات الÙ?الحية دون التوقعات‪ .‬وهناك قطاع‬ ‫صغير للتصنيع يتيح مناÙ?ذًا للمزارعين‪ .‬وال يزال تصدير معظم زيت الزيتون سائب‬ ‫ًا (أي دون تعبئة)‪ .‬وكذلك الحال بالنسبة للموالح‪.‬‬ ‫وتÙ?اقمت األزمة التي شهدتها اآلونة األخيرة الخاصة بأسعار األلبان بعد تراجع الطلب بسبب تراجع السياحة وغلق الحدود مع ليبيا‪،‬‬ ‫ويرجع سبب هذا التÙ?اقم إلى عدم وجود صناعة تحويلية لأللبان السائلة‪ .‬ويمثل عدم وجود تصنيع للمواد الغذائية مشكلة ذات طابع خاص‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الجنوبية والغربية حيث ترتÙ?ع معدالت البطالة مع وجود مناÙ?Ø° قليلة لإلنتاج الÙ?الحي المحلي (معجون الطماطم‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫وبالنسبة لتسويق المنتجات الغذائية‪ ،‬ظهرت األسواق الكبرى (السوبر ماركت) على مدى السنوات العشر الماضية Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫وأدى هذا إلى تغيرات سريعة Ù?ÙŠ تسويق المنتجات الغذائية نظرًا ألن هذه األسواق تمثل أكثر من ‪ %10‬من مبيعات المواد الغذائية Ù?ي‬ ‫جميع أنحاء البالد‪ .‬وكما هو الحال Ù?ÙŠ العديد من البلدان‪ ،‬يؤدي هذا التطور إلى زيادة المعايير والمناÙ?ع للقطاع الÙ?الحي بأسره‪ .‬غير أنه‬ ‫يمثل عاملًا لزيادة ازدواجية الÙ?الحة نظرًا ألن الÙ?الحين األكثر ثراء‬ ‫ً سيستطيعون تعبئة رأس المال والمهارات المطلوبة للوÙ?اء بهذا‬ ‫المعايير وتلبية الطلب الخاص بسالسل التسويق‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نظمت الحكومة التونسية حوارا واسع النطاق حول مستقبل السياسات الÙ?الحية‪ .‬وحقق هذا الحوار النتائج المرجوة منه‪ ،‬ويجري طرح مقترحات مختلÙ?ة‪ ،‬وكثير من هذه‬ ‫العروض والمقترحات تشدد على ضرورة تطبيق الحلول التي تم الوقوÙ? عليها بالÙ?عل (انظر على سبيل المثال‪ ،‬بن سعيد ‪.)2011‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تتضمن األمثلة على المواد الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية البر (‪ )épeautre‬وهو من الحبوب التقليدية‪ ،‬وتمت العودة إلى تصديره إلى بلدان غرب أوروبا‪ ،‬وتتم‬ ‫زراعته Ù?ÙŠ المناطق الباردة والجاÙ?Ø© Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬ويقوم المنتجون بتجربة زراعة‪/‬Ù?الحة الكينوا‪ ،‬وهو محصول آخر عالي القيمة الغذائية مكاÙ?Ø­ للجÙ?اÙ? ويشهد سوق هذا‬ ‫المحصول توسعا سريع الوتيرة على مستوى العالم‪ .‬والÙ?الحون الذين يقومون بزراعة‪/‬Ù?الحة المنتجات العضوية مؤهلون للحصول على مساندة محددة تغطي‪ ،‬على وجه‬ ‫الخصوص‪ ،‬نسبة كبيرة من تكاليÙ? االعتماد؛ وشهادة اعتماد المنتجات العضوية التونسية معترÙ? بها بموجب لوائح االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of6Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫‪ .9‬ال تزال التنمية الÙ?الحية تعتمد بصورة كبيرة على األمطار‪ .‬ويبلغ متوسط معدل سقوط األمطار ‪ 220‬مم Ù?ÙŠ جميع أرجاء تونس مع تباين‬ ‫وبناء عليه Ù?إن إدارة المياه الÙ?الحية تأتي Ù?ÙŠ صميم سياسات األمن الغذائي‪ .‬ويبلغ نصيب الÙ?رد‬ ‫‪10‬‬ ‫خالل السنة وعبر السنوات المختلÙ?ة‪،‬‬ ‫ًا مكعب‬ ‫ًا Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬وهو أقل من الحد األدنى لشحة المياه المطلقة‪ .‬وتستخدم الÙ?الحة ‪ %80‬من هذه‬ ‫من مصادر المياه المتجددة ‪ 420‬متر‬ ‫الموارد‪ .‬وتشير التنبؤات إلى أن التغيرات المناخية ستزيد درجة الحرارة‪ ،‬وتقلل من معدالت هطول األمطار‪ ،‬وزيادة معدالت التقلبات‬ ‫المناخية‪ .‬وتؤدي زيادة درجة الحرارة (المقدرة بنحو درجة إلى اثنتين مئوية Ù?ÙŠ ‪ )2030‬إلى زيادة استهالك المياه‪ ،‬بينما يؤدي تراجع‬ ‫معدالت هطول األمطار (بنسبة تبلغ ‪ )%10 - 5‬إلى الحد من العرض‪ .‬وتؤدي زيادة التقلبات المناخية إلى زيادة معدالت حدوث‬ ‫موجات الجÙ?اÙ? والÙ?يضانات وزيادة شدتها‪ ،‬وهو ما سيعمل على زيادة الحاجة إلى التخزين أثناء السنة ونقل المياه بين األحواض‪ .‬وقد‬ ‫يعتمد الÙ?الحون بصورة متزايدة على المياه الجوÙ?ية‪ ،‬وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على مكامن المياه الجوÙ?ية التي تعاني بالÙ?عل من‬ ‫‪11‬‬ ‫إجهاد‪.‬‬ ‫‪ .11‬قامت حكومة تونس من خالل وزارة الÙ?الحة بعمل استثمارات كبيرة Ù?ÙŠ توÙ?ير وصون وإدارة موارد المياه‪ .‬وسمحت االستثمارات‬ ‫الكبرى Ù?ÙŠ البنية التحتية لتونس بتجميع معظم موارد المياه الشحيحة لديها‪ ،‬توÙ?ير ‪ %92‬من المصادر المتجددة‪ ،‬وتقديمها حيث تكون‬ ‫وتدرك الحكومة التونسية ضرورة االنتقال من االستجابة على جانب العرض (زيادة توÙ?ير موارد المياه) إلى‬ ‫‪12‬‬ ‫هناك حاجة ماسة إليها‪.‬‬ ‫نهج إدارة الطلب (تحسين الكÙ?اءة الشاملة وتشجيع االستخدام األكثر إنتاجًا للمياه‪ .‬وتتضمن استراتيجية الحكومة للمياه لسنة ‪2030‬‬ ‫اإلجراءات الرئيسية التالية لتحسين ندرة المياه Ù?ÙŠ تونس‪ )1( :‬المزيد من الزيادة Ù?ÙŠ قدرات التخزين لتجميع مياه السطح‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫إحالل بعض السدود القائمة؛ (‪ )2‬زيادة قدرات نقل المياه وسالمتها؛ (‪ )3‬تجديد اآلبار القديمة؛ (‪ )4‬تقييد تطوير الري Ù?ÙŠ الشمال‪ ،‬ووقÙ?ه‬ ‫Ù?ÙŠ الوسط والجنوب؛ (‪ )5‬تطوير موارد بديلة وغير تقليدية تتضمن إعادة استخدام مياه الصرÙ? المعالجة‪ ،‬وتحلية المياه المالحة ومياه‬ ‫البحر‪ .‬وتجري أيضًا دراسة تدابير تحسين إعادة تغذية الخزانات الجوÙ?ية‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬ينبغي Ø®Ù?ض األحجام المستخرجة من موارد‬ ‫المياه الجوÙ?ية وأن تحل محلها موارد غير تقليدية‪ ،‬مع زيادة األحجام المعبئة من المياه السطحية بصورة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© واستخدامها للنقل إلى‬ ‫المناطق الساحلية‪ .‬لكن هناك نطاق محدود للغاية لزيادة توزيع المياه الستخدام الري‪.‬‬ ‫‪ .11‬حققت تونس معدالت مرتÙ?عة من حيث تطوير شبكات الري مع إدخال معايير حديثة‪ .‬وتعتبر االستثمارات Ù?ÙŠ البنية التحتية للري هي‬ ‫األهم مقارنة بالقطاعات الÙ?الحية الÙ?رعية األخرى حيث بلغت هذه االستثمارات ‪ %35‬من إجمالي االستثمارات الÙ?الحية Ù?ÙŠ السنوات‬ ‫العشر الماضية‪ ،‬وأدى ذلك إلى استصالح وتطوير ‪ 410‬ألÙ? هكتار مجهزة للري‪ ،‬ويمثل هذا الرقم ‪ %95‬من اإلمكانات المقدرة‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وحوالي ثلثي المناطق المروية Ù?ÙŠ تونس مجهزة بتقنية الري بالتنقيط أو الري بالرش المستخدمة Ù?ÙŠ ري المزارع‪.‬‬ ‫Ù?لدى تونس برنامج عريق يشتمل على ممارسات مبتكرة مثل إعادة التغذية االصطناعية لمكامن المياه الجوÙ?ية‪ ،‬وإعادة استخدام مياه‬ ‫‪10‬‬ ‫تشير التقديرات إلى أن متوسط موارد المياه السنوية المتاحة يبلغ ‪ 36‬مليار متر مكعب‪ ،‬لكن هذا الحجم يتباين من ‪ 11‬مليار Ù?ÙŠ سنوات الجÙ?اÙ? إلى ‪ 90‬مليار Ù?ÙŠ السنوات‬ ‫المطيرة‪ .‬وهذه النسبة تبلغ من ‪ 1‬إلى ‪.8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫من بين مكامن المياه الجوÙ?ية التي يبلغ عددها ‪ 273‬Ù?ÙŠ تونس‪ ،‬هناك ‪ 71‬تعاني من Ø¥Ù?راط Ù?ÙŠ االستغالل حيث يتجاوز استخدام المياه قدرة التجديد لهذه المستجمعات بنسبة‬ ‫تقارب ‪ .%50‬وتواجه جميع المكامن تقريبا Ù?ÙŠ المنطقة الساحلية مشكالت زيادة الملوحة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تتكون الموارد المتجددة من ‪ 2650‬مليون متر مكعب Ù?ÙŠ السنة (‪ )%56‬من المياه السطحية‪ ،‬و‪ 2150‬مليون متر مكعب Ù?ÙŠ السنة (‪ )%44‬من المياه الجوÙ?ية‪ .‬وتتضمن‬ ‫البنية التحتية المائية ‪ 33‬سدا كبيرا بطاقة إجمالية تبلغ ‪ 2.27‬مليار متر مكعب‪ ،‬و‪ 253‬سدا صغيرا‪ ،‬و‪ 837‬خزانا‪ ،‬و‪ 5512‬بئرا محÙ?ورا‪ ،‬و‪ 130‬ألÙ? بئر‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬تتضمن البنية التحتية المائية منشآت نقل مياه لنقل المياه من المناطق الشمالية المطيرة إلى الساحل حيث تتركز االستخدامات وإلى المناطق الجنوبية األكثر جÙ?اÙ?ا‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫يتم دعم معدات الري Ù?ÙŠ المزارع بنسبة تبلغ ‪ %40 - 40‬حسب حجم المزرعة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of7Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫وتتركز المناطق المروية Ù?ÙŠ الشمال (‪ ØŒ)%48‬يأتي بعدها Ù?ي‬ ‫‪14‬‬ ‫الصرÙ? المعالجة‪ ،‬حتى وإن كان ذلك على مساحات سطحية محدودة‪.‬‬ ‫الترتيب مناطق الوسط (‪ ØŒ)%36‬والجنوب (‪ .)%16‬وحوالي ‪ %53‬من المناطق المجهزة موزعة على شبكات الري العمومية‪ ،‬بينما‬ ‫النسبة المتبقية والبالغة ‪ %47‬موزعة على شبكات خاصة‪.‬‬ ‫‪ .12‬تمثل الÙ?الحة المروية عنصرًا أساسيًا للتنمية االقتصادية Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?ة‪ ،‬Ù?هي تعمل على ضمان زيادة معدالت إنتاج المحاصيل‬ ‫التي تحقق دخولًا أعلى وأكثر استقرارًا للÙ?الحين ‪ ،‬وتدعم تنمية الصناعات الÙ?الحية الديناميكية التي يمكن أن توÙ?ر Ù?رص عمل‪ ،‬ال سيما‬ ‫للنساء والشباب‪ .‬لكن ثمة شرط مسبق للÙ?الحين لالنتقال إلى المحاصيل عالية القيمة ــ واغتنام Ù?رص النشاط بالنسبة لكل من األسواق‬ ‫ا لداخلية وأسواق التصدير ــ يتمثل Ù?ÙŠ خدمات الري التي يمكن االعتماد عليها‪ .‬ومن دون ضمان توÙ?ر المياه Ù?ÙŠ المراحل الحرجة من‬ ‫نمو المحاصيل‪ ،‬لن يرغب الÙ?الحون Ù?ÙŠ المخاطرة باالنخراط Ù?ÙŠ إنتاج محاصيل أعلى ربحية إذا كان ذلك ينطوي على زيادة احتمالية‬ ‫خسارة اإلنتاج بأكمله Ù?ÙŠ حالة وجود خلل Ù?ني Ù?ÙŠ شبكة الري‪ .‬لكن مع ذلك هناك العديد من Ù?رص السوق بالنسبة للÙ?الحة المروية Ù?ي‬ ‫تونس‪ ،‬ويشمل ذلك أشجار الÙ?اكهة‪ ،‬والمحاصيل الصناعية‪ ،‬ومحاصيل الخضروات‪ ،‬والري التكميلي للحبوب ومحاصيل األعالÙ?‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫وهناك مثال تجدر اإلشارة إليه وهو إنتاج التين Ù?ÙŠ بلدة جيبا‪ .‬وتساهم الÙ?الحة المروية اليوم بحوالي ‪ %45‬من المخرجات والمنتجات‬ ‫الÙ?الحية‪ ،‬و‪ %32‬من الصادرات الÙ?الحية‪ ،‬وتمثل ‪ %8‬Ù?قط من األراضي الÙ?الحية Ù?ÙŠ تونس‪.‬‬ ‫‪ .13‬ال يزال القطاع الÙ?رعي للÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس يحقق مخرجات أقل من إمكاناته وهو ما يؤدي إلى تدني العائد على االستثمار Ù?ي‬ ‫الري والحاجة إلى دعم مالي متكرر لتشغيل وصيانة الشبكات العمومية‪ .‬وهناك بعض المناطق المجهزة الستخدام شبكات الري ولكنها‬ ‫غير مستغلة (تقارب ‪)%20‬؛ وي‬ ‫Ù?الحظ أن كثاÙ?Ø© المحاصيل أقل من اإلمكانات الكامنة (‪ %90‬مقابل ‪)%130‬؛ وبعض المحاصيل‬ ‫المزروعة Ù?ÙŠ هذه المناطق المجهزة للري ال يتم ريها (مثل الحبوب‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ شمال البالد‪ ،‬وأشجار الزيتون)Ø› وبوجه عام هناك‬ ‫هامش زيادة كبير Ù?ÙŠ متوسط غلة المحاصيل المروية‪ .‬ونتيجة لذلك ال يتم االستخدام الÙ?عال إال لما يبلغ ‪ %35‬Ù?قط من موارد المياه‬ ‫السطحية المعبأة للري‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬هناك Ø¥Ù?راط Ù?ÙŠ استخراج المياه الجوÙ?ية Ù?ÙŠ بعض المناطق‪ ØŒ15‬وهو ما يؤدي إلى خلق معدالت‬ ‫مرتÙ?عة من مخاطر االستدامة على المستوى القائم لتنمية وتطوير شبكات الري‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يمثل تدهور التربة مشكلة دائمة‪ ،‬ال‬ ‫سيما‪ ،‬مع مشكالت التغير (Ù?ÙŠ التربة) الناجم عن اإلشباع المائي بسبب عدم ÙƒÙ?اية الصرÙ?‪ .‬كما نالحظ الظهور الواضح للتبعات الÙ?الحية‬ ‫الناجمة عن Ù?قر التربة الÙ?الحية ــ الناتج عن تبسيط الدورات الÙ?الحية واستخدام أساليب اإلنتاج التي تعتمد بصورة رئيسية على‬ ‫المغذيات الكيميائية‪ .‬ويؤدي هذا إلى نقص قوي Ù?ÙŠ المحتوى العضوي للطبقة العلوية من التربة واستقرارها الهيكلي‪ .‬والنتيجة هي تدني‬ ‫قدرة التربة على االحتÙ?اظ بالمياه‪ ،‬والمزيد من التآكل‪.‬‬ ‫‪ .14‬لم تستÙ?د الÙ?الحة المروية من إمكاناتها الكامنة بصورة تامة بسبب عدد من العوامل‪ ،‬بدء‬ ‫ً من مشكالت التسويق Ù?ÙŠ غياب سالسل قيمة‬ ‫قوية (انظر القسم Ø£)‪ ،‬وضعÙ? خدمات البحوث واإلرشاد‪ ،‬وعدم وجود منظمات وجمعيات للمنتجين‪ ،‬وتراجع توÙ?ر خدمات االئتمان‬ ‫والتسليÙ?‪ .‬وتÙ?اقم تدني أداء هذا القطاع الÙ?رعي بسبب اإلصالحات المؤسسية المتعاقبة التي أخÙ?قت Ù?ÙŠ تحسين جودة وموثوقية خدمات‬ ‫‪14‬‬ ‫تشير التقديرات إلى أن موارد المياه غير التقليدية تبلغ ‪ 232‬مليون متر مكعب‪/‬السنة أو ‪ %5‬من الموارد المعبأة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫Ù?ÙŠ المنطقة الوسطى من البالد‪ ،‬تمثل األحجام التي يتم ضخها من المياه الجوÙ?ية ‪ %139‬من كمية إعادة التغذية السنوية‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of8Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫الري‪ .‬وقد انتقل هذا النموذج المؤسسي المطبق بصورة موحدة على جميع شبكات الري العمومية (من خالل خطوات عديدة) من هيئة‬ ‫عمومية مركزية إلى نموذج ال مركزي حيث قامت مجامع التنمية الÙ?الحية بتحمل مسؤولية توزيع المياه‪ ،‬بينما تحملت مكاتب التنمية‬ ‫الÙ?الحية الجهوية بوزارة الÙ?الحة مسؤولية عمليات الشبكات الرئيسية‪ .‬وتم نقل المسؤولية إلى مجامع التنمية الÙ?الحية من دون تدريب‬ ‫مالئم أو إعداد هذه المجامع للقيام بهذه المهمة‪ ،‬ومن دون إعطائها صالحيات اإلنÙ?اذ المطلوبة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم يتم تحديد التداخل‬ ‫البيني بين مكاتب التنمية الÙ?الحية الجهوية ومجامع التنمية الÙ?الحية على نحو جيد (عدم وجود نقطة توصيل مزودة بعداد لقياس التدÙ?Ù‚)‪،‬‬ ‫ونجم عن ذلك انعدام المساءلة أمام المستخدم النهائي‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬نجد أن هيكل التعرÙ?Ø© وترتيبات تقاسم التكاليÙ? بين مكاتب‬ ‫التنمية الÙ?الحية الجهوية ومجامع التنمية الÙ?الحية ال يرتبطان بالتكاليÙ? الÙ?علية لتشغيل وصيانة الشبكة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تواجه مجامع التنمية‬ ‫الÙ?الحية مشكالت إدارية كبيرة‪ .‬ومن بين مجامع التنمية الÙ?الحية البالغ عددها ‪ ØŒ1253‬ال يعمل سوى ‪ %20‬منها بمعدل استرداد تكاليÙ?‬ ‫يزيد على ‪ %60‬ومستوى مستدام لتحمل الديون‪ .‬ومع ظم مجامع التنمية الÙ?الحية مديونة لمكاتب التنمية الÙ?الحية الجهوية ومرÙ?Ù‚ إمداد‬ ‫الكهرباء‪ .‬وهذا األمر صحيح خاصة Ù?ÙŠ المنطقة الشمالية الغربية حيث اتخذت مكاتب التنمية الÙ?الحية الجهوية خطوات للحÙ?اظ على‬ ‫تشغيل شبكات الري العمومية الكبرى على حساب داÙ?عي الضرائب‪.‬‬ ‫‪ .11‬تتسب ب شبكات الري التي تعاني من عيوب Ù?ÙŠ عدم انتظام الخدمة‪ ،‬وتؤدي سرقة أو تخريب المعدات إلى تÙ?اقم هذا التحدي‪ ،‬وعلى الرغم‬ ‫من عدم وجود بيانات مجمعة بصورة منهجية حول جودة الخدمة‪ ،‬هناك أدلة وشواهد متواترة وكاÙ?ية عن التعطل المستمر لشبكات الري‬ ‫الذي ينجم عنه وقÙ? الخدمة لمدة أسابيع حسب موسم الري‪ .‬ويعتبر عدم انتظام الخدمة وموثوقيتها معوق‬ ‫ًا للÙ?الحة الكثيÙ?Ø© Ù?ÙŠ شبكات‬ ‫الري‪ .‬وتتسم ÙƒÙ?اءة توزيع المياه بوجه عام بأنها متدنية‪ ،‬وينجم عن هذا زيادة تكاليÙ? ضخ المياه لكل متر مكعب يتم توصيله للمستخدم‬ ‫وتتمثل األولية األولى المطلقة لزيادة أداء هذا القطاع الÙ?رعي والوصول إلى التحقيق الكامل إلمكاناته Ù?ÙŠ تقديم خدمات ذات‬ ‫‪16‬‬ ‫النهائي‪.‬‬ ‫جودة موثوقة للمستخدمين بتكلÙ?Ø© ميسورة‪ .‬ويستلزم ذلك أعمال إعادة تأهيل وتحديث تتضمن أنظمة مالئمة لقياس تدÙ?قات المياه‪،‬‬ ‫وإصالحات مؤسسية وتنظيمية تستهدÙ? ضمان مساءلة كاÙ?ية لمقدم الخدمة أمام المستخدمين (بشأن تقديم الخدمة)‪ ،‬وللمستخدمين أمام مقدم‬ ‫الخدمة (بشأن دÙ?ع مقابل الخدمة)‪ .‬ويجب تصميم هذه اإلجراءات المؤسسية على أساس كل حالة على حدة‪ ،‬حتى يتم مواءمتها مع‬ ‫الجوانب الخاصة بكل شبكة ري بدل‬ ‫ًا من تطبيق نموذج واحد يناسب جميع الحاالت‪.‬‬ ‫‪ .11‬تم اإلقرار بأن رسوم خدمات الري (تعرÙ?Ø© المياه) تمثل أداة اقتصادية أساسية إلدارة الموارد المائية منذ زمن بعيد‪ .‬ونظرًا لبقائها عند‬ ‫مستو متدن للغاية Ù?ÙŠ الثمانينيات‪ ،‬Ù?قد تمت زيادتها بصورة جوهرية Ù?ÙŠ التسعينيات بهدÙ? تحقيق االسترداد الكامل لتكاليÙ? التشغيل‬ ‫والصيانة‪ .‬لكنها تجمدت لعدة سنوات منذ ‪ ØŒ2002‬وهي ال تغطي التكاليÙ? المتزايدة لخدمات المياه‪ .‬وتغطي التعرÙ?Ø© الحالية Ù?ÙŠ المتوسط‬ ‫‪ %60‬من تكاليÙ? التشغيل والصيانة الحالية‪ ،‬وال تغطي سوى ‪ %45‬من هذه التكاليÙ? بعد إضاÙ?Ø© رسوم التجديد‪ .‬وأي‬ ‫ًا ما كان األمر‪،‬‬ ‫هناك مجال لتحسين معد الت استرداد التكلÙ?Ø© من دون زيادة تكلÙ?Ø© وحدة المياه بصورة كبيرة من خالل تحسين معدالت تحصيل الرسوم‬ ‫Ù?ستخدم لضخ مياه ت‬ ‫Ù?Ù?قد قبل توصيلها إلى المستخدم‬ ‫وتحسين الكÙ?اءة التشغيلية لشبكات الري‪ .‬وواقع الحال أن نسبة كبيرة من رسوم المياه ت‬ ‫النهائي أو مياه ال تتم المحاسبة عنها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يمكن استخدام التكاليÙ? الÙ?علية الستخراج وتوزيع المياه Ù?ÙŠ شبكات الري‬ ‫الخاصة كمعيار استرشادي لوضع تعرÙ?Ø© لشبكات المياه العمومية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬من ‪ 2006‬إلى ‪ ØŒ2014‬تمت المحاسبة وإصدار Ù?واتير للمستخدم النهائي Ù?قط للكمية المقدمة سنويا من سد سليانا‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of9Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫‪ .17‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬Ù?إن البنك الدولي يساعد الحكومة التونسية منذ ‪ 2011‬Ù?ÙŠ تمويل سلسلة من المشروعات االستثمارية القطاعية لتنÙ?يذ‬ ‫برنامج مساندة قطاع المياه‪ .‬وقد تم تصميم هذه المشروعات التي أ‬ ‫Ù?طلق عليها برنامج المشروع االستثماري األول والثاني Ù?ÙŠ قطاع المياه‬ ‫لتدعيم استراتيجية قطاع المياه لعام ‪ ØŒ1999‬وبرنامج مساندة قطاع المياه المرتبط بها (‪ )2011 - 2001‬الذي يقوم على ‪ 3‬ركائز‪)1( :‬‬ ‫اإلدارة المتكاملة للمياه وصونها؛ (‪ )2‬الكÙ?اءة االقتصادية الستخدام المياه Ù?ÙŠ الÙ?الحة؛ Ùˆ(‪ )3‬إعادة الهيكلة المؤسسية وبناء القدرات Ù?ي‬ ‫Ù?إنها أخÙ?قت Ù?ÙŠ تحقيق نوعية اإلصالحات‬ ‫‪18‬‬ ‫وعلى الرغم من اآلثار الكبيرة لهذه المشروعات على المخرجات المادية‪،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫قطاع المياه‪.‬‬ ‫التي كانت ضرورية لتحقيق استدامة هذه النتائج وتحقيق الكÙ?اءة االقتصادية واألهداÙ? المؤسسية الموضوعة Ù?ÙŠ استراتيجية الحكومة‪ .‬وتم‬ ‫تصنيÙ? نواتج المشروع االستثماري الثاني Ù?ÙŠ قطاع المياه باعتبارها غير مرضية إلى حد ما بسبب عدم تحقيق نتائج على الجانب‬ ‫المؤسسي‪.‬‬ ‫‪ .18‬بعد برنامج المشروع االستثماري األول والثاني Ù?ÙŠ قطاع المياه‪ ،‬ساند البنك الدولي الحكومة الجديدة Ù?ÙŠ تونس إلعادة التÙ?كير Ù?ÙŠ نهجها‬ ‫بشأن تنمية وتطوير شبكات الري من خالل عمل تحليلي مستهدÙ? قامت بتنÙ?يذه الÙ?او‪ ،‬وت‬ ‫Ù?وج هذا العمل بحلقة عمل وطنية تم عقدها Ù?ي‬ ‫ماي‪/‬مايو‪/‬أيار ‪ .2015‬وينتج المشروع المقترح بصورة مباشرة عن هذا التمرين التشاركي‪ ،‬ويضع تصورًا للتوجه نحو التحديث‬ ‫المؤسسي الضروري على نحو برجماتي من خالل وضع نماذج مؤسسية جديدة على شبكات مختارة بدل‬ ‫ًا من اتباع أجندة إصالح واسعة‬ ‫النطاق وشاملة‪ ،‬ومن خالل تراÙ?Ù‚ تحسين أداء شبكات الري مع مستوى مناسب من االستثمارات الناعمة Ù?ÙŠ تكثيÙ? الÙ?الحة‪ ،‬حتى يتسنى‬ ‫جني المناÙ?ع الكاملة من االستثمار الرأسمالي Ù?ÙŠ البنية التحتية المروية‪ .‬وستركز اإلجراءات التدخلية لهذا المشروع على شبكات الري‬ ‫واسعة النطاق Ù?ÙŠ الشمال الغربي من البالد حيث يمكن تحقيق الÙ?عالية من خالل االستثمارات العمومية‪ .‬ومن الممكن القيام باستثمارات‬ ‫مستهدÙ?Ø© إضاÙ?ية Ù?ÙŠ المناطق الساحلية لمساندة أجندة موارد المياه المعنية بزيادة استخدام مصادر المياه غير التقليدية (مياه الصرÙ?‬ ‫المعالجة)‪ ،‬وإدارة التربة والمياه (الصرÙ?)‪.‬‬ ‫‪ .19‬سيعتمد المشروع المقترح على انخراط مواز من جانب البنك الدولي بشأن تعزيز سالسل القيمة‪ .‬وحتى يتسنى زيادة ÙƒÙ?اءة ÙˆÙ?عالية‬ ‫على تعزيز‬ ‫‪19‬‬ ‫المساندة المقدمة لخلق Ù?رص العمل والنمو االقتصادي Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© المستهدÙ?ة‪ ،‬ستعمل ‪ 4‬مشروعات للبنك الدولي‬ ‫برنامج مشترك لتطوير وتنمية سالسل القيمة حيث سيتم تأسيس هذا البرنامج Ù?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتنمية الصادرات (‪)P132381‬‬ ‫لتنÙ?يذ األنشطة ذات الصلة بتنمية وتطوير سالسل القيمة‪.‬‬ ‫العالقة مع إطار الشراكة القطرية‬ ‫‪ .21‬يتواÙ?Ù‚ المشروع المقترح مع إطار الشراكة القطرية الجديدة Ù„Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2021 - 2016‬ويتمثل الهدÙ? الشامل لهذا اإلطار‬ ‫Ù?ÙŠ مساندة جهود تونس نحو تحديد وتطبيق نموذج اقتصادي يوÙ?ر Ù?رص لمن تخلÙ?وا عن الركب‪ .‬ويتضمن إطار الشراكة القطرية ‪3‬‬ ‫ركائز‪ )1( :‬تحسين البيئة الستعادة النمو االقتصادي واالستقرار؛ (‪ )2‬تحسين الخدمات والÙ?رص Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø©Ø› Ùˆ(‪ )3‬زيادة‬ ‫‪17‬‬ ‫اشترك Ù?ÙŠ تمويل هذا البرنامج البنك الدولي والبنك األÙ?ريقي للتنمية والمؤسسة الÙ?رنسية للتنمية والوكالة األلمانية للتعمير‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬عمل المشروع االستثماري األول Ù?ÙŠ قطاع المياه على تحسين الري Ù?ÙŠ مساحة ‪ 29‬ألÙ? هكتار (أكثر من المساحة المتوقعة البالغة ‪ 17‬ألÙ? هكتار بما‬ ‫يزيد عن الثلثين)‪ ،‬كما عمل على توÙ?ير مياه شرب لما بلغ ‪ 170‬ألÙ? نسمة (مقارنة بالعدد المتوقع البالغ ‪ 100‬ألÙ? نسمة)‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫يعمل هذا المشروع على حشد تضاÙ?ر الجهود مع ‪ 3‬مشروعات أخرى للبنك الدولي هي‪ :‬المشروع المقترح Ù„Ù?رص االشتمال اإلنتاجي للشباب والÙ?تيات (‪،)P158138‬‬ ‫واإلدارة المتكاملة للرقعة الزراعية‪/‬الÙ?الحية Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© Ù?ÙŠ تونس (‪ .)P151030‬ويركز هذان المشروعات على تنمية وتطوير سالسل القيمة (يشمل ذلك نشاط‬ ‫التصنيع الÙ?الحي) Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?ة‪ ،‬لكن مع تركيز خاص على خلق Ù?رص عمل‪ .‬أما المشروع الثالث الجاري Ù?هو المشروع الثالث لتنمية الصادرات (‪،)P132381‬‬ ‫الذي يقدم خدمات مالية ÙˆÙ?نية لشركات التصدير‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of10Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫االشتمال االجتماعي واالقتصادي وزيادة الÙ?رص أمام الشباب‪ .‬ويساهم هذا المشروع المقترح Ù?ÙŠ هذه الركائز الثالث من خالل‪)1( :‬‬ ‫تحسين اإلطار المؤسسي للÙ?الحة المروية‪ ،‬وهو شرط ضروري لتنمية سالسل القيمة الÙ?الحية (الركيزة ‪)1‬؛ (‪ )2‬المساهمة Ù?ÙŠ خلق‬ ‫Ù?رص اقتصادية Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© المستهدÙ?Ø© من خالل زيادة النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ قطاع الÙ?الحة (الركيزة ‪)2‬؛ Ùˆ(‪ )3‬المساهمة Ù?ي‬ ‫االشتمال االقتصادي للشباب والشرائح والمجموعات المهمشة من خالل استهداÙ? تنمية سالسل القيمة الÙ?الحية التي يمكن أن تخلق Ù?رص‬ ‫عمل ÙˆÙ?رص اقتصادية لهؤالء السكان (الركيزة ‪.)3‬‬ ‫‪ .21‬سيس اهم هذا المشروع Ù?ÙŠ تعزيز االشتمال والرÙ?اهية المشتركة Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© Ù?ÙŠ تونس من خالل أنشطة اقتصادية جديدة يمكن‬ ‫القيام بها من خالل شبكة أنظمة ري قوية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يتواÙ?Ù‚ مع استراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا الذي يتمثل هدÙ?ها Ù?ي‬ ‫تشجيع السالم واالستقرار االجتماعي‪ .‬ويساند المشروع المقترح الركيزة األولى لهذه االستراتيجية من خالل المساهمة Ù?ÙŠ تجديد العقد‬ ‫االجتماعي عند تشجيع نموذج تنمية جديد متدرج من القاعدة للقمة Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© مع خدمات عامة أكثر Ù?عالية واستجابة تركز‬ ‫على الÙ?قراء والمستضعÙ?ين‪ ،‬وتنمية وتطوير القطاع الخاص من خالل سالسل القيمة لخلق Ù?رص عمل وتهيئة Ù?رص للشباب بالدرجة‬ ‫األولى Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيساهم هذا المشروع بصورة مباشرة Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ?ÙŠ البنك الدولي إلنهاء الÙ?قر‬ ‫وتعزيز الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫مالحظة Ù„Ù?رق العمل‪ :‬تم تحديد واستكمال الهدÙ? اإلنمائي للمشروع بصورة مسبقة من صحيÙ?Ø© بيانات المشروع ألول مرة بما يالئم القارئ‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬يرجى التحديث عندما يتم التغيير Ù?ÙŠ صحيÙ?Ø© البيانات‪.‬‬ ‫‪ .22‬يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ (‪ )1‬تحسين خدمات الري والصرÙ? الصحي‪ )2( ،‬تحسين القدرات المؤسسية إلدارة شبكات الري‪،‬‬ ‫و(‪ )3‬تعزيز روابط السوق Ù?ÙŠ مناطق مختارة‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية (من مذكرة Ù…Ù?هوم المشروع)‬ ‫‪ .23‬سيحقق هذا المشروع مناÙ?ع مباشرة لما يبلغ ‪ 2600‬منتج Ù?الحي سيحصلون على خدمات ري وصرÙ? جديدة أو محسنة‪ ،‬ومساعدة‬ ‫لتكثيÙ? النشاط الÙ?الحي والنÙ?اذ إلى األسواق‪ .‬ويتضمن هذا الرقم مزيجًا من صغار الÙ?الحين وأصحاب الحيازات المتوسطة (أي أصحاب‬ ‫قطع األراضي متوسطة الحجم) وشركات Ù?الحة تقوم باستئجار أراضي عمومية‪ .‬وتتضمن المناطق المستهدÙ?Ø© أكثر من ‪ 23‬ألÙ? هكتار‬ ‫من مناطق الري والبنى التحتية التابعة لها‪ ،‬وملحق لشبكة حالية على حوالي ‪ 100‬هكتار‪ ،‬و‪ 5‬آالÙ? هكتار من الصرÙ? الصحي‬ ‫المحسن‪ .‬وسيزيد هذا المشروع أداء وظائÙ? اإلدارة والتشغيل والصيانة لما يبلغ ‪ 8‬شبكات‪ ،‬وي‬ ‫Ù?قاس ذلك بمؤشر أداء أساسي يرتبط‬ ‫بإمكانية االعتماد على الخدمة وكÙ?اءة توزيع المياه‪ .‬وسيتم تحديد مؤشر األداء الرئيسي التÙ?صيلي أثناء اإلعداد‪ ،‬وقد يتضمن‪ ،‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬كÙ?اءة توزيع المياه‪ ،‬ومعدل تحصيل الرسوم‪ ،‬إلخ‪ .‬وسيتضمن النموذج المؤسسي األساسي إنشاء كيانات مستقلة إلدارة الري تتعاقد‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of11Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫مع مستخدمي خدمات الري بشروط تجارية بموجبها يتحمل الكيان المعني المسؤولية عن جودة تقديم الخدمة ويدÙ?ع العميل سعرًا عادل‬ ‫ًا‬ ‫مقابل الخدمة‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬سيقدم هذا المشروع مساعدة للÙ?الحين‪ ،‬ومشروعات (مقاوالت) الÙ?الحة والتصنيع الÙ?الحي ومنظمات‬ ‫وجمعيات الÙ?الحين لتحسين سبل وصولهم إلى السوق‪ ،‬وزيادة قيمة إنتاجهم‪ .‬وسي‬ ‫Ù?عتبر موظÙ?Ùˆ هذه المشروعات (المقاوالت) مستÙ?يدين‬ ‫مباشرين إضاÙ?يين من هذا المشروع‪ .‬وسي‬ ‫Ù?قدر عددهم أثناء إعداد المشروع‪.‬‬ ‫‪ .24‬بناء على ما سبق‪ ،‬ستكون مؤشرات األهداÙ? اإلنمائية للمشروع المبدئية على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬المستÙ?يدون المباشرون من المشروع‪ ،‬ويشمل ذلك نسبة (‪ )%‬أعمار النساء (العدد) [مؤشر أساسي]‬ ‫ب‪ .‬مساحة الري الجديد أو المحسن‪ ،‬وخدمات الصرÙ? (هكتارات) [مؤشر أساسي]‬ ‫ج‪ .‬كيانات إدارة شبكات الري التي تحقق أو تتجاوز معيار األداء الخاص بها بناء على مستهدÙ? مؤشر األداء األساسي (العدد)‬ ‫د‪ .‬الÙ?الحون المدرجون كأعضاء Ù?ÙŠ تحالÙ?ات إنتاجية أو ترتيبات Ù?الحة تعاقدية يساندها المشروع (العدد)‬ ‫ه‪ .‬وظائÙ? تÙ?رغ Ù?ÙŠ مشروعات (مقاوالت) يساندها المشروع (العدد)‪ ،‬مصنÙ?Ø© حسب نوع الجنس‬ ‫د‪ .‬توصيÙ? المÙ?اهيم‬ ‫‪ .21‬يختلÙ? هذا المشروع عن المشروعات السابقة (على وجه التحديد المشروع االستثماري Ù?ÙŠ قطاع المياه) Ù?ÙŠ نهجه‪ .‬أول‬ ‫ًا‪ ،‬يتمثل الهدÙ? Ù?ي‬ ‫تحسين أداء تقديم الخدمات وتحقيق استدامة خدمات الري من خالل زيادة استرداد التكاليÙ?‪ .‬ولن تكون أعمال إعادة التأهيل غاية Ù?ÙŠ حد‬ ‫ذاتها‪ ،‬ولكنها وسيلة لتحقيق هذه الغاية‪ .‬وهذا يعني ضرورة أن يسبق التحديث المؤسسي أعمال إعادة التأهيل‪ ،‬وضرورة تحديد أعمال‬ ‫إعادة التأهيل دعمًا لمستهدÙ? تحسين تقديم الخدمة‪ .‬ثانيًا‪ ،‬ينبغي أن يكون النهج المستخدم ذا طبيعية تشاركية بمعنى ضرورة إتاحة Ù?رص‬ ‫االختيار للÙ?الحين‪ ،‬وتمكينهم من اختيار نوعية الخدمات األنسب الحتياجاتهم‪ .‬وقد يقرر بعض الÙ?الحين االستغناء علن نشاط الري نظر‬ ‫ًا‬ ‫لعدم استعدادهم لتحمل تكاليÙ? الخدمة‪ ،‬ويجب أخذ ذلك Ù?ÙŠ االعتبار عند التصميم‪ .‬ثالثًا‪ ،‬من الضروري أن يحقق المشروع مكاسب‬ ‫للجميع من خالل هذا النهج عن طريق مساندة تكثيÙ? الÙ?الحة والوصول إلى األسواق‪ ،‬وهذا بدوره سيسمح للÙ?الح بتحقيق دخل أكبر‬ ‫والمساهمة بصورة أكبر Ù?ÙŠ خدمة الري بهدÙ? الحÙ?اظ على مستوى عال من األداء‪ .‬ويمثل هذا تغييرًا تام‬ ‫ًا Ù?ÙŠ نمط التÙ?كير مقارنة بالنهج‬ ‫الحالي المدÙ?وع باعتبارات المهندسين الذي سيتطلب عملية تدريجية خطوة بخطوة ومصاغة بحرص لتحقيق الرضا ألصحاب المصلحة‬ ‫على اختالÙ?هم (اإلدارة العامة ورابطات مستخدمي المياه‪ ،‬والÙ?الحين‪ ،‬إلخ)‪ .‬ولهذا المشروع ‪ 3‬مكونات متداخلة تساند هذه العملية‪.‬‬ ‫‪ .21‬ستسير هذه المكونات المتداخلة على نحو متواز‪ .‬وال ينبغي تأخير مساندة تكثيÙ? الÙ?الحة والنÙ?اذ إلى السوق ألن ذلك سيعمل على كسر‬ ‫الدائرة المÙ?رغة للقيمة المضاÙ?Ø© المتدنية التي تؤدي إلى انخÙ?اض معدالت استرداد تكاليÙ? التشغيل والصيانة‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ أعمال التعزيز‬ ‫المؤسسي وإعادة التأهيل معًا على النحو التالي‪ :‬ضرورة تأمين إمدادات المياه غير المعبأة (الصب) كخطوة أولى لحماية عمليات الري‬ ‫من المخالÙ?Ø© التامة للخدمة‪ .‬وسيتم التنÙ?يذ بالتوازي مع وضع الترتيبات المؤسسية الجديدة‪ .‬وتأتي أعمال التحسينات Ù?ÙŠ شبكة التوزيع‬ ‫كخطوة ثانية مع العملية التشاركية إلشراك الÙ?الحين بهدÙ? تأمين التزام تعاقدي خاص بالÙ?الحين قبل اإلنÙ?اق على إعادة تأهيل األصول‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of12Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫المكون ‪ :1‬التحديث المؤسسي (‪ 16‬مليون دوالر)‬ ‫‪ .27‬يمو‬ ‫ّل هذا المكون تكاليÙ? إنشاء كيانات جديدة مستقلة إلدارة الري تستند إلى نهج تجاري Ù?ÙŠ تقديم الخدمة‪ .‬وسيتم النظر Ù?ÙŠ العديد من‬ ‫الخيارات المؤسسية التي ستتم دراستها أثناء مرحلة تنÙ?يذ المشروع (انظر الÙ?قرة ‪ )65‬تتراوح من هيئة عمومية مستقلة إلى شراكة بين‬ ‫القطاعين العام الخاص أو منظمة‪/‬جمعية مهنية للÙ?الحين‪ .‬وسيغطي هذا المكون تكاليÙ? التعاقد على خدمات استشارية خاصة بالمعامالت‬ ‫والعمليات‪ ،‬وتزويد الكيان المنشئ حديثًا بأÙ?ضل معدات وأدوات التشغيل والصيانة (برمجيات‪ ،‬إلخ)‪ ،‬ومنح حق التحول والتغير المبدئي‪،‬‬ ‫وبناء قدرات موظÙ?يه‪ .‬ومن المÙ?ترض إنشاء هذه الكيانات للشبكات الثماني التي ستتم إعادة تأهيلها‪ ،‬وكذلك ألربع شبكات يتم بشأنها القيام‬ ‫بأعمال تحسين الصرÙ?‪ .‬وستنمو هذه الكيانات الستيعاب المزيد من الشبكات Ù?ÙŠ مناطق اإلجراءات التدخلية المستهدÙ?Ø© بعد نهاية‬ ‫المشروع‪ ،‬أو سيتم دمجها لتحقيق ÙˆÙ?ورات الحجم‪.‬‬ ‫‪ .28‬سيكون جزء كبير من تكاليÙ? إنشاء الكيانات الجديدة ضمن تطوير نهج تجاري نحو تقديم خدمات الري‪ .‬وسيساند هذا المشروع تحديد‬ ‫الشروط التعاقدية ــ يشمل ذلك هيكل التعرÙ?Ø© الجديد ــ ومعايير األداء وإنشاء إدارة (وظيÙ?Ø©) لخدمة العمالء داخل الكيانات الجديدة‬ ‫ًا ألنها ستكون جزء‬ ‫ً من الكيان الجديد أو ستعمل كطرÙ? مناظر‬ ‫إلدارة الري‪ .‬وسيتم تعزيز قدرات رابطات مستخدمي المياه الحالية نظر‬ ‫يمثل مصالح المستخدمين‪ ،‬ويشمل ذلك من خالل آلية مناسبة إلشراك وانخراط المواطنين‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يجب إيالء اهتمام خاص‬ ‫للبعد الخاص بالمساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ الطريقة التي تعمل بها مجامع التنمية الÙ?الحية المعاد تصميمها والكيانات الجديدة إلدارة الري‪.‬‬ ‫‪ .29‬ستتم مراجعة هيكل التعرÙ?Ø© بهدÙ? تحقيق ‪ 3‬أهداÙ? تكميلية‪ )1( :‬تقديم حواÙ?ز لالستخدام الكÙ?Ø¡ للمياه؛ (‪ )2‬إظهار هيكل التكلÙ?Ø© الخاص‬ ‫بتقديم خدمات التشغيل والصيانة؛ Ùˆ(‪ )3‬ضبط قيمة الرسوم المحملة على مستخدمي المياه بحسب احتياجاتهم الÙ?علية وقدرتهم على الدÙ?ع‬ ‫بناء على حجم قطعة األرض والمحاصيل المختلÙ?ة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬الري التكميلي لمحاصيل الشتاء‪ ،‬والري التام لمحاصيل الصيÙ?‪،‬‬ ‫والمحاصيل الدائمة‪ .‬وباإلمكان تحقيق هذه األهداÙ? باستخدام تعرÙ?Ø© ذات حدين بناء على (‪ )1‬الحد األقصى لمتطلبات التدÙ?ق‪ ،‬و(‪)2‬‬ ‫الحجم المستخدم‪ ،‬واقتراح نطاق من القيم لهذين المكو‬ ‫ّنين من التعرÙ?ة‪ .‬وستتم مساعدة الÙ?الحين الختيار الشروط المحددة التي تناسب‬ ‫احتياجاتهم على نحو Ø£Ù?ضل‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستساعد اإلجراءات والتدابير المصاحبة لذلك والتي تشمل وضع نظام معلومات للري‪،‬‬ ‫وتجربة أنظمة إدارة المياه Ù?ÙŠ الحقول‪ ،‬ووضع نظام تنبيه وإنذار خاص بالري (بناء على متطلبات المياه الخاصة بالمحاصيل) الÙ?الحين‬ ‫على استخدام المياه المخصصة لهم بأقصى قدر من الكÙ?اءة‪.‬‬ ‫‪ .31‬Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬سيمول هذا المكون الدراسات االستراتيجية والمساعدة الÙ?نية لتعزيز التجريب االستراتيجي لقطاع الري على المستوى‬ ‫الوطني‪ ،‬ومساندة تحسين ÙƒÙ?اءة استخدام المياه Ù?ÙŠ المنطقة المستهدÙ?Ø© للمشروع‪ ،‬ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ .‬دراسة خطة رئيسية إلعادة استخدام مياه الصرÙ?؛‬ ‫ب‪ .‬إنشاء إدارة (وظيÙ?Ø©) لمراجعة وتدقيق أعمال الري؛‬ ‫ج‪ .‬استعراض معايير التصاميم الÙ?نية لهياكل الري‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of13Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫المكون ‪ :2‬أعمال إعادة التأهيل والتحسين (‪ 78‬مليون دوالر)‬ ‫‪ .31‬سيمول هذا المكون أعمال إعادة التأهيل والتحسين لما يبلغ ‪ 8‬شبكات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى بعض األعمال اإلضاÙ?ية الخاصة بالطرق والصرÙ?‬ ‫لما يبلغ ‪ 4‬شبكات إضاÙ?ية‪ .‬وتم اختيار الشبكات التي ستجري إعادة تأهيلها بناء عل موقعها Ù?ÙŠ ‪ 4‬مقاطعات (محاÙ?ظات) Ù?ÙŠ الشمال‬ ‫الغربي حيث تتواجد معظم أكبر شبكات الري Ù?ÙŠ تونس هناك‪ .‬والشبكات المختارة هي األقدم (تم بناؤها Ù?ÙŠ الثمانينيات أو بداية‬ ‫التسعينيات) وهي بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل لإلبقاء على تشغيلها‪ .‬كما إنها تستÙ?يد من دراسات إعادة التأهيل الموجودة‪.‬‬ ‫‪ .32‬سيمول هذا المكون على وجه التحديد إعادة تأهيل ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬شبكات بوسالم‪ ،‬وبادرونا‪ ،‬وبير االخضر (‪ 10540‬هكتارًا) Ù?ÙŠ محاÙ?ظة جندوبة؛‬ ‫ب‪ .‬شبكة ماطر (‪ 1930‬هكتارًا) Ù?ÙŠ محاÙ?ظة بنزرت؛‬ ‫ج‪ .‬شبكة جيبا (‪ 1110‬هكتارات)‪ ،‬وشبكة مجاز الباب (‪ 3791‬هكتارًا)‪ ،‬وشبكة تستور (‪ 1286‬هكتارًا) Ù?ÙŠ محاÙ?ظة بيجا؛‬ ‫د‪ .‬شبكة قعÙ?ور (‪ 1728‬هكتارًا)‪ ،‬وشبكة العروسة (‪ 2692‬هكتارًا) Ù?ÙŠ محاÙ?ظة سيليانا؛‬ ‫‪ .33‬ستتضمن أعمال إعادة التأهيل Ù?ÙŠ معظمها إصالح محطات الرÙ?ع (المضخات) والمعدات الهيدروليكية Ù?ÙŠ شبكة األنابيب (المواسير)‬ ‫وإحالل خطوط األنابيب القديمة التي على وشك االنكسار‪ ،‬وإحالل عدادات قياس تدÙ?Ù‚ المياه وصمامات التدÙ?ق‪ ،‬وإضاÙ?Ø© أنظمة آلية‬ ‫خاصة باإلشراÙ? على البيانات والتحكم Ù?يها والحصول عليها‪ .‬وستتم إعادة تأهيل طرق الخدمات حيث إنها Ù?ÙŠ حالة سيئة‪ .‬وÙ?ÙŠ شبكة‬ ‫جندوبة‪ ،‬من الضروري تنقية وتطهير مصيدة الرواسب‪ .‬وÙ?ÙŠ جيبا‪ ،‬سيتم إنشاء محطة ضخ ومحطة رÙ?ع رئيسية جديدة لتعزيز أنظمة‬ ‫إمداد المياه‪ .‬وتتواجد هذه البنى التحتية الجديدة على أراضي عامة (ملك الحكومة)‪ .‬ولن يتم بناء أو تعديل أي سد من خالل هذا‬ ‫المشروع‪ ،‬لكن سيتم إجراء العناية الواجبة بشأن السدود الموجودة التي تزود الشبكات بالمياه للتحقق من الوÙ?اء بمتطلبات واشتراطات‬ ‫‪20‬‬ ‫األمان‪.‬‬ ‫‪ .34‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيعمل هذا المشروع على إعادة تأهيل وتوسيع نطاق شبكة الحاجب (‪ 542‬هكتارًا) Ù?ÙŠ محاÙ?ظة صÙ?اقس‪ .‬وتم اختيار‬ ‫هذه الشبكة بناء‬ ‫ً على موقعها Ù?ÙŠ منطقة تعاني من معظم القيود على موارد المياه Ù?ÙŠ تونس‪ .‬وعلى ما يبدو أن إعادة استخدام مياه‬ ‫الصرÙ? يمثل حلًا واعد‬ ‫ًا Ù?ÙŠ هذا الساق المحدد‪ .‬وتعتمد هذه الشبكة على مياه الصرÙ? المعالجة من محطة معالجة مياه الصرÙ? Ù?ÙŠ جوب‬ ‫صÙ?اقس‪ .‬وتمثل منطقة التوسع حوالي ‪ 130‬هكتارًا‪ .‬وتتضمن أعمال إعادة التأهيل والتوسع إنشاء خزان بطاقة ‪ 4‬آالÙ? متر مكعب‪،‬‬ ‫وإعادة تأهيل محطة رÙ?ع (ضخ)‪ ،‬وإحالل خطوط األنابيب والمعدات الهيدروليكية القديمة‪.‬‬ ‫‪ .31‬Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬سيمول هذا المكون أعمال الصرÙ? الحساسة الضرورية لتكثيÙ? الÙ?الحة الخاصة بالشبكات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬شبكة قبالط (‪ 1500‬هكتار) Ù?ÙŠ بيجا؛‬ ‫ب‪ .‬غزالة وتيسكرايا (‪ 800‬هكتار) Ù?ÙŠ بنزرت؛‬ ‫ج‪ .‬راميل (‪ 200‬هكتار) Ù?ÙŠ سليانا؛‬ ‫د‪ .‬قرمبالية سليمان ــ بوزيلÙ?ا ــ بني خالد (‪ 2500‬هكتار) Ù?ÙŠ نابويل‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫السدود المعنية هي‪ :‬سليانا‪ ،‬وسيدي سالم‪ ،‬وبو هورثما‪ ،‬وجومين‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of14Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫‪ .31‬يتضمن هذا المكون أيض‬ ‫ًا تكاليÙ? تنÙ?يذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية المرتبطة بأعمال اإلنشاءات التي يمولها هذا المشروع‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬مساندة التنمية الÙ?الحية والنÙ?اذ إلى األسواق (‪ 26‬مليون دوالر)‬ ‫‪ .37‬سيساعد هذا المكون Ù?ÙŠ تحسين روابط السوق وتعزيز إضاÙ?Ø© القيمة Ù?ÙŠ الÙ?الحة المروية‪ .‬وسيعمل هذا المكون على جانب العرض ــ‬ ‫بناء قدرات الÙ?الحين ومنظمات‪ /‬جمعيات الÙ?الحين الخاصة باإلنتاج بحسب مواصÙ?ات السوق ــ وكذلك على جانب الطلب ــ تطوير‬ ‫سالسل القيمة الÙ?الحية القادرة على المناÙ?سة‪ .‬وتتمثل سالسل القيمة الرئيسية التي تم تناولها Ù?ÙŠ هذا المكون Ù?ÙŠ محاصيل الخضروات‪،‬‬ ‫وتشمل تلك الخاصة باالستخدام الصناعي (الطماطم والÙ?Ù„Ù?Ù„)‪ ،‬وأشجار الÙ?واكه‪ ،‬ومحاصيل األعالÙ?‪ ،‬والمحاصيل الصناعية (بنجر‬ ‫السكر)‪ .‬ويجوز أيضًا تضمين بعض المساندة المستهدÙ?Ø© ذات الصلة بالحبوب‪ ،‬مع أخذ Ù?ÙŠ االعتبار نصيبها الكبير Ù?ÙŠ أنماط المحاصيل‬ ‫الحالية‪ ،‬وذلك على الرغم من أن هذه المحاصيل بوجه عام ذات قيمة مضاÙ?Ø© أقل‪ ،‬وال ينجم عنها الكثير من Ù?رص العمل‪ .‬وسيتم إجراء‬ ‫دارسة تÙ?صيلية حول تحليالت سالسل القيمة الموجودة بصورة مسبقة والتي تم القيام بها بالÙ?عل Ù?ÙŠ مناطق اإلجراءات التدخلية أثناء‬ ‫ومن الممكن أن تتضمن‬ ‫‪21‬‬ ‫مرحلة إعداد المشروع إلثراء عملية تصميم هذا المكون بالمعلومات الالزمة واختيار السلع ذات األولوية‪.‬‬ ‫معايير االختيار الخاصة باختيار السلع توليد الدخل‪ ،‬وتحسين سبل كسب العيش‪ ،‬وخلق Ù?رص العمل مع التركيز على صغار الÙ?الحين‬ ‫وسيتم ضمان انخراط المواطنين واشتمال الجنسين Ù?ÙŠ هذا المكون من‬ ‫‪22‬‬ ‫أصحاب الحيازات (أي قطع األراضي) الصغيرة والنساء‪.‬‬ ‫خالل آليات تشاورية وآليات رصد مناسبة‪.‬‬ ‫‪ .38‬المكون الÙ?رعي ‪ :3.1‬مساندة المنتجين ومنظمات (جمعيات) المنتجين‪ .‬يدور محور تركيز هذا المكون الÙ?رعي بصورة محددة حول تقديم‬ ‫المساعدة الÙ?نية للمزارعين لمساعدتهم على تأمين سبل الوصول إلى األسواق‪ .‬إال أن زيادة قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ األسواق المحلية الديناميكية للمنتجات الغذائية تتطلب إيالء عناية خاصة بانعدام المساواة Ù?ÙŠ الحصول على األصول‬ ‫والخدمات العامة ــ أوجه انعدام المساواة التي تعوق تحقيق القدرة على المناÙ?سة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن منظمات‪/‬جمعيات المنتجين Ù?ÙŠ غاية‬ ‫األهمية بالنسبة ألصحاب الحيازات الصغيرة للمشاركة Ù?ÙŠ سالسل القيمة‪ ،‬والوÙ?اء بمتطلبات السوق‪ ،‬نظرًا ألن الÙ?الحين أصحاب‬ ‫الحيازات الصغيرة يمكنهم التÙ?اوض كمجموعة Ø£Ù?ضل من كونهم Ù?رادى‪ .‬وتعتبر الÙ?الحة التعاقدية إجابة عملية على الحاجة إلى تنسيق‬ ‫ومن‬ ‫‪23‬‬ ‫رأسي Ù?ÙŠ إطار سالسل القيمة لتعزيز الكÙ?اءة‪ ،‬واالستدامة‪ ،‬والتكيÙ? مع متطلبات السوق المتغيرة بوتيرة سريعة‪ ،‬وإدارة الجودة‪.‬‬ ‫المتوقع البحث عن إعداد وتطوير "تحالÙ?ات إنتاجية" Ù?ÙŠ إطار هذا المكون ــ تمثل شراكات طويلة األجل بناء على خطط نشاط متعددة‬ ‫السنوات Ù?ÙŠ سالسل قيمة مختارة بين منظمات‪/‬جمعيات المنتجين والمشترين‪ .‬وستتضمن المساعدة الÙ?نية المقدمة ضمن هذا المكون‬ ‫الÙ?رعي مساندة محددة لمجموعات النساء والشباب Ù?ÙŠ إطار نهج اشتمالي‪ .‬وسيتم التركيز بصورة خاصة على الحاجة إلى تطبيق اللوائح‬ ‫الحالية التي تربط سعر المنتج بجودته (لكنها غير مطبقة حاليًا)‪ .‬وتستÙ?يد تونس من المؤسسات البحثية الجيدة‪ ،‬وشباب الخبراء المدربين‬ ‫بصورة جيدة الذين يمكن تعبئتهم Ù?ÙŠ إطار هذا المكون‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قام المعهد الوطني للزراعات الكبرى بتطوير برامج ابتكارية‬ ‫‪21‬‬ ‫ستتناول هذه الدراسة بصورة خاصة وبالتÙ?صيل البعد الجنساني (الخاص بالمساواة بين الجنسين) الذي تم تناوله Ù?ÙŠ التحليالت المسبقة الخاصة بسالسل القيمة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بناء عليه‪ ،‬ستتضمن المعايير المحددة عددا من صغار الÙ?الحين المشاركين Ù?ÙŠ سالسل القيمة الرئيسية (يتضمن ذلك سالسل القيمة)‪ ،‬وقيمة اإلنتاج واإليرادات من الÙ?الحة‬ ‫والتصنيع الÙ?الحي‪ ،‬وعدد Ù?رص عمل التي تم خلقها Ù?ÙŠ نشاط الÙ?الحة والتصنيع الÙ?الحي‪ ،‬وعدد المشروعات (المقاوالت) الصغيرة والمتوسطة المتضمنة Ù?ÙŠ سالسل القيمة‪،‬‬ ‫وقيمة االستثمار الذي يتم القيام به Ù?ÙŠ نشاط الÙ?الحة والتصنيع الÙ?الحي‪ ،‬ومشاركة الشباب والنساء Ù?ÙŠ الÙ?رص االقتصادية المتأتية من الÙ?الحة والتصنيع الÙ?الحي‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تكون الÙ?الحة التعاقدية مناسبة Ù?ÙŠ الحاالت التالية‪ )1( :‬عندما يكون للمنتج سوق إنتاج محدد؛ (‪ )2‬عندما يتطلب اإلنتاج استثمارات أولية كبرى؛ (‪ )3‬عندما يسعى المشتري‬ ‫إلى الحصول على كمية محددة من جودة غير متاحة من خالل سوق Ù…Ù?توح؛ Ùˆ(‪ )4‬عند التعامل مع المحاصيل الزراعية‪ ،‬ومحاصيل البساتين عالية القيمة‪ ،‬ومحاصيل‬ ‫األشجار‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of15Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫وتهدÙ? المساعدة الÙ?نية التي‬ ‫‪24‬‬ ‫تقدم مشورة Ù?نية لصغار المنتجين من خالل وسائل التواصل الحديثة (على سبيل المثال‪ ،‬الهواتÙ? الذكية)‪.‬‬ ‫تجري تعبئتها ضمن هذا المكون إلى رصد ومتابعة خصوبة التربة‪ ،‬وتشمل تنÙ?يذ خطة إدارة اآلÙ?ات‪.‬‬ ‫‪ .39‬المكون الÙ?رعي ‪ :3.2‬إعداد سالسل قيمة Ù?الحية تناÙ?سية‪ .‬يتناول هذا المكون الÙ?رعي الثاني مشكالت إعداد وتطوير سالسل قيمة أكبر‬ ‫حجمًا‪ ،‬ويدعم البرنامج المرتقب الخاص بتطوير وتنمية سالسل القيمة (انظر القسم الخاص بترتيبات التنÙ?يذ)‪ .‬وسيعمل هذا البرنامج على‬ ‫وجه التحديد على تعزيز التنسيق مع مشروع اإلدارة المتكاملة للرقعة الزراعية‪/‬الÙ?الحية Ù?ÙŠ المناطق المتخلÙ?Ø© Ù?ÙŠ تونس (‪)P151030‬‬ ‫عند تصميم اإلجراءات التدخلية لتعزيز تطوير المحاصيل عالية القيمة‪.‬‬ ‫‪ .41‬تتضمن حزمة خدمات المساندة المقدمة من هذا البرنامج‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ربط شبكي بين الشركات‪ ،‬وأنشطة تطوير التجمعات (تجميع الشركات والمنتجين) بناء على توجه استراتيجي للسوق ومن خالل‬ ‫التدعيم بناءً على أعمال تحليلية صارمة؛‬ ‫ب‪ .‬خدمات استشارية توجيهية للمستÙ?يدين بشأن إعداد توجه Ø£Ù?ضل للسوق ؛‬ ‫‪25‬‬ ‫ج‪ .‬المساعدة Ù?ÙŠ إعداد الطلبات للحصول على المنح المتاحة والمنح المقابلة‪ ،‬أو الوصول إلى التمويل من خالل القطاع المصرÙ?ي‪،‬‬ ‫وخاصة التعرÙ? على المنتجات المالية التي يساندها مشروع تنمية مؤسسات األعمال (المقاوالت) الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ تونس (‪ ØŒ)P124341‬الذي سيعمل على زيادة التغلغل االقتصادي لقطاع الصناعات الÙ?الحية Ù?ÙŠ أسواق‬ ‫االئتمان (التسليÙ?)‪.‬‬ ‫‪ .41‬عالوة على ذلك‪ ،‬سيقدم المشروع تمويلًا إضاÙ?يًا لبرنامج المنح المقابلة الذي تم تأسيسه Ù?ÙŠ إطار مشروع تنمية مؤسسات األعمال‬ ‫(المقاوالت) الصغرى والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ تونس لمساندة استثمارات القطاع الخاص دعم‬ ‫ًا للحلقة الحساسة المÙ?قودة داخل سالسل‬ ‫القيمة المختارة‪.‬‬ ‫مالحظة Ù„Ù?رق العمل‪ :‬األقسام التالية مستخرجة من النظام‪ ،‬وال يمكن تنقيحها أو مراجعتها إال من خالل البوابة اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫يعتبر معدل استخدام وتغلغل تكنولوجيا االتصاالت (الهواتÙ?) مرتÙ?عا بصورة خاصة Ù?ÙŠ تونس بالمقارنة ببلدان أخرى بنÙ?س مستوى نصيب الÙ?رد من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي‪ .‬وأشار االتحاد الدولي لالتصاالت إلى أن هناك ‪ 128‬اشتراك Ù?ÙŠ خدمة الهاتÙ? المحمول لكل ‪ 100‬شخص‪ .‬ويبلغ عدد مستخدمي Ù?سبوك ‪ 5.8‬مليون وهو عدد كبير‬ ‫للغاية‪ ،‬ويشير هذا العدد إلى شيوع تعدد الحسابات‪ ،‬كما أن هذه البيانات ينبغي أال يساء تÙ?سيرها‪ ،‬لكن حتى Ù?ÙŠ محاÙ?ظات الريÙ? (كيÙ?‪ ،‬وتطاوين‪ ،‬وبيجا‪ ،‬وجندوبة) هناك أكثر‬ ‫من ‪ 20‬ألÙ? حساب‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تتضمن هذه الخدمات نهج تشاركية لتزويد المستÙ?يدين المستهدÙ?ين بما يلي‪ )1( :‬معلومات حول األسواق المتنامية والعمالء المحتملين‪ ،‬والÙ?رص والتحديات التي يمكن أن‬ ‫يواجههوها Ù?ÙŠ سالسل القيمة ذات القيمة المضاÙ?Ø© األعلى‪ ،‬وكذلك عوامل النجاح بالغة األهمية لتحقيق تكامل أقوى Ù?يها؛ Ùˆ(‪ )3‬المساعدة المقدمة لتحديد االستثمارات التي‬ ‫يحتاجون القيام بها للحصول على مزايا تناÙ?سية Ù?ÙŠ هذه األسواق ومساعدة خاصة بسالسل القيمة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of16Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫اإلجراءات الوقائية‬ ‫ألÙ?‪ .‬موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (إن كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫إعادة تأهيل شبكات الري الحالية Ù?ÙŠ محاÙ?ظات باجة‪ ،‬وجندوبة‪ ،‬وبنزرت‪ ،‬وسيليانا‪:‬‬ ‫أ‪ .‬شبكات بوسالم‪ ،‬وبادرونا‪ ،‬وبير االخضر (‪ 10540‬هكتارًا) Ù?ÙŠ محاÙ?ظة جندوبة؛‬ ‫ب‪ .‬شبكة ماطر (‪ 1930‬هكتارًا) Ù?ÙŠ محاÙ?ظة بنزرت؛‬ ‫ج‪ .‬شبكة جيبا (‪ 1110‬هكتارات)‪ ،‬وشبكة مجاز الباب (‪ 3791‬هكتارًا)‪ ،‬وشبكة تستور (‪ 1286‬هكتارًا) Ù?ÙŠ محاÙ?ظة بيجا؛‬ ‫د‪ .‬شبكة قعÙ?ور (‪ 1728‬هكتارًا)‪ ،‬وشبكة العروسة (‪ 2692‬هكتارًا) Ù?ÙŠ محاÙ?ظة سيليانا؛‬ ‫إعادة تأهيل وتوسيع الشبكة الحالية باستخدام مياه الصرÙ? المعالجة من بلدة صÙ?اقس‪ :‬شبكة الحاجب (إعادة تأهيل ‪ 532‬هكتار‬ ‫ًا والتوسع بمقدار‬ ‫‪ 130‬هكتارًا)‬ ‫شبكات إضاÙ?ية مخطط بشأنها القيام بأعمال صرÙ? زراعي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬شبكة قبالط (‪ 1500‬هكتار) Ù?ÙŠ بيجا؛‬ ‫ب‪ .‬غزالة وتيسكرايا (‪ 800‬هكتار) Ù?ÙŠ بنزرت؛‬ ‫ج‪ .‬راميل (‪ 200‬هكتار) Ù?ÙŠ سليانا؛‬ ‫د‪ .‬قرمبالية سليمان ــ بوزيلÙ?ا ــ بني خالد (‪ 2500‬هكتار) Ù?ÙŠ نابويل‪.‬‬ ‫وسيعمل المشروع على إعادة التأهيل المادي لشبكات الري الموجودة Ù?ÙŠ المناطق الÙ?الحية‪ ،‬ومعظمها يعمل مع خطوط أنابيب موجودة ويستخدم‬ ‫محطات رÙ?ع (ضخ) موجودة‪ .‬وبالنسبة لتوسيع شبكة صÙ?اقس‪ ،‬سيتم بناء خزان جديد بمساحة ‪ 4‬آالÙ? متر مربع على أرض عامة‪ ،‬وبعض‬ ‫خطوط األنابيب المطلوبة‪ .‬وبالنسبة ألعمال الصرÙ?‪ ،‬ستتم إضاÙ?Ø© قناة ثانوية وقناة ثالثة للوصول إلى الحقول ألغراض الصرÙ?‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بناء القدرات المؤسسية Ù?يما يتعلق بالسياسات الوقائية‬ ‫المقترض (البلد المقترض) على دراية بالسياسات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي وذلك بعد تنÙ?يذ برنامج المشروع االستثماري األول والثاني Ù?ي‬ ‫قطاع المياه الذي تم إنجازه مؤخرًا‪ .‬وعلى غرار برنامج المشروع االستثماري األول والثاني Ù?ÙŠ قطاع المياه‪ ،‬سينÙ?Ø° هذا المشروع وزارة الÙ?الحة‬ ‫من خالل مكاتب التنمية الÙ?الحية الجهوية‪ .‬لكن أي‬ ‫ًا ما كان األمر‪ ،‬Ù?قد تم تقييم أداء الهيئة المنÙ?ذة Ù?ÙŠ برنامج المشروع االستثماري األول والثاني‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع المياه باعتباره غير مرض إلى حد ما بسبب اإلخÙ?اق Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع ÙˆÙ?Ù‚ متطلبات اإلجراءات الوقائية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى بعض جوانب‬ ‫الضعÙ? األخرى‪ ،‬حتى إذا تم إدخال بعض التحسينات Ù?ÙŠ األسابيع التي سبقت إقÙ?ال المشروع بÙ?ضل تنÙ?يذ خطة معالجة أوجه القصور Ù?ي‬ ‫اإلجراءات الوقائية‪ .‬وأدى عدم وجود إجراءات مالئمة ومتابعة مع إدارة جوانب اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ الهياكل المؤسسية‬ ‫المختلÙ?Ø© التي انطوت عليها عملية تنÙ?يذ المشروع االستثماري الثاني Ù?ÙŠ قطاع المياه (وحدة إدارة المشروع‪ ،‬والمديريات الÙ?نية‪ ،‬ومكاتب التنمية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of17Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫الÙ?الحية الجهوية) إلى عدم السماح بالتنÙ?يذ الÙ?عال والمنسق للتدابير الوقائية‪ ،‬وتضمن ذلك رصد ومتابعة اآلثار وإجراءات صنع القرار‪ .‬وسيعمل‬ ‫تحديد هذه المسؤوليات واإلجراءات قبل بدء المشروع واقترانها بالتدريب على وثائق السياسات الوقائية ودليل تنÙ?يذ المشروع على حل هذه‬ ‫المشكلة‪ .‬وستستÙ?يد الهيئة المنÙ?ذة من التوجيهات المقدمة من أخصائيي اإلجراءات الوقائية التابعين للبنك ضمن Ù?ريق عمل المشروع أثناء إعداد‬ ‫أدوات اإلجراءات الوقائية الخاصة بالمشروع‪.‬‬ ‫ج‪ .‬خبراء السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ Ù?ريق العمل‬ ‫أÙ?ريكا إشوغبا أولوجوبا‪ ،‬وماركوس Ù?ورباهل‪ ،‬ومحرز شكشكوك‬ ‫د‪ .‬السياسات التي قد يتم تÙ?عيلها‬ ‫التÙ?سير (اختياري)‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫يتم تÙ?عيل هذه السياسة نظرًا لآلثار البيئية واالجتماعية المرتبطة‬ ‫بإعادة تأهيل شبكات الري والصرÙ? وتوسيع إحداها‪ .‬ومعظم‬ ‫المواقع التي سيتم اتخاذ إجراءات تدخلية Ù?يها معروÙ?ة‪ ،‬لكن‬ ‫مالمح مجال اإلجراءات التدخلية Ù?ÙŠ بعض المناطق غير معروÙ?ة‬ ‫بعد (ال تزال المواقع تحت الدراسة) و‪/‬أو قد تتباين بحسب عملية‬ ‫االنخراط التشاركية مع الÙ?الحين المشاركين‪ .‬وسيتم إعداد‬ ‫تقييمات األثر البيئي واالجتماعي الخاصة بموقع محدد قبل التقييم‬ ‫المسبق للمشروع بالنسبة للمواقع المعروÙ?Ø© (‪ 4‬مواقع على‬ ‫األقل)‪ ،‬وسيتم إعداد واستخدام إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫التقييم البيئي ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫للمواقع التي لم يتم تحديدها بعد‪ .‬وسيعمل إطار اإلدارة البيئية‬ ‫نعم‬ ‫البنك (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫واالجتماعية على Ù?حص واستبعاد المشروعات الÙ?رعية Ù?ÙŠ Ù?ئة‬ ‫التصنيÙ? ألÙ?‪ .‬وسيتضمن هذا اإلطار أحكام‬ ‫ًا لضمان معالجة‬ ‫الجوانب الخاصة بالعمالة‪ ،‬وتشمل عمالة األطÙ?ال وتدÙ?Ù‚ العمالة‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ الوثائق المعدة أثناء تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وتشمل تقييمات األثر‬ ‫البيئي واالجتماعي‪ ،‬ووثائق المناقصات‪ ،‬وعقود األشغال المدنية‪.‬‬ ‫وسيتم إعداد جميع األدوات والوثائق‪ ،‬واستعراضها‪ ،‬والمواÙ?قة‬ ‫عليها‪ ،‬واإلÙ?صاح عنها Ù?ÙŠ البلد المعني ÙˆÙ?ÙŠ دار المعلومات قبل‬ ‫التقييم المسبق‪.‬‬ ‫وحتى يتسنى ضمان التشاور المالئم مع المستÙ?يدين من‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of18Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫المشروع‪ ،‬ال سيما حول زيادة التعرÙ?ة‪ ،‬سيتم تقييم الرغبة Ù?ي‬ ‫الدÙ?ع أثناء عملية تخطيط تغيير التعرÙ?ة‪ .‬وسيتم تضمين تخطيط‬ ‫مشاركة انخراط أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ تصميم المشروع‪.‬‬ ‫لم يتم تÙ?عيل هذه السياسة‪ .‬وبناء على المعلومات الحالية‪ ،‬Ù?إن‬ ‫سياسة‬ ‫منشور‬ ‫ــ‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموائل‬ ‫األنشطة المعروÙ?Ø© لن تؤثر على الموائل الطبيعية‪ ،‬وستعمل‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫المشروعات الÙ?رعية المستقبلية على استبعاد هذه اآلثار‪.‬‬ ‫لم يتم تÙ?عيل هذه السياسة‪ .‬وبناء على المعلومات الحالية‪ ،‬Ù?إن‬ ‫الغابات ‪ -‬منشور سياسة العمليات ( ‪OP/BP‬‬ ‫األنشطة المعروÙ?Ø© لن تؤثر على الموائل الطبيعية‪ ،‬وستعمل‬ ‫ال‬ ‫‪)4.36‬‬ ‫المشروعات الÙ?رعية المستقبلية على استبعاد هذه اآلثار‪.‬‬ ‫على الرغم من أن هذا المشروع ال يخطط لتمويل مبيدات‬ ‫اآلÙ?ات‪ ،‬Ù?إنه سيساند تكثيÙ? الÙ?الحة وتنويع إنتاجها وهو ما ينتج‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات ‪ -‬منشور سياسة العمليات ( ‪OP‬‬ ‫نعم‬ ‫عنه زيادة استخدام مبيدات اآلÙ?ات‪ .‬وسيتم إعداد خطة لمكاÙ?حة‬ ‫‪)4.09‬‬ ‫اآلÙ?ات واإلÙ?صاح عنها قبل التقييم المسبق للمشروع‪.‬‬ ‫نظرًا ألن تونس غنية باآلثار التاريخية‪ ،‬وعلى الرغم من أن‬ ‫أعمال اإلنشاءات ترتبط بالدرجة األولى بإعادة تأهيل البنية‬ ‫الموارد الحضارية المادية ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫التحتية الموجودة‪ ،‬سيتم تطبيق اإلجراءات الخاصة بالعثور على‬ ‫نعم‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫االكتشاÙ?ات األثرية عن طريق الصدÙ?Ø© الواردة Ù?ÙŠ ملحق مرÙ?ق‬ ‫بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية أثناء األشغال المدنية‪.‬‬ ‫الشعوب األصلية ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫ال توجد شعوب أصلية Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪.‬‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫بالنسبة للمواقع المعروÙ?Ø© Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪ ،‬ال توجد ضرورة‬ ‫الستمالك األراضي بصورة قسرية بحسب المعلومات الحالية‪.‬‬ ‫وسيتم التحقق من ذلك أثناء إعداد المشروع‪ .‬وسيتم إعداد إطار‬ ‫إعادة التوطين القسرية ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫إلعادة التوطين أثناء إعداد المشروع لضمان اإلعداد المالئم‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫ً‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫ألدوات ووثائق إعادة التوطين بالنسبة لهذه المواقع غير‬ ‫المعروÙ?Ø© والتي سيتم تحديد الحاجة الستمالك أراضي بصورة‬ ‫قسرية بشأنها بعد مرحلة التقييم المسبق‪.‬‬ ‫ال يتضمن هذا المشروع أي تمويل إلنشاء سدود جديدة‪ .‬لكن أي‬ ‫ًا‬ ‫ما كان األمر‪ ،‬يعتمد العديد من شبكات الري التي ستتم إعادة‬ ‫سالمة السدود ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫نعم‬ ‫تأهيلها على السدود الكبرى الموجدة إلمدادها بالمياه‪ .‬وقد قدم‬ ‫البنك (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫المقترض (البلد المقترض) تقييمات سابقة بشأن سالمة السدود أو‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of19Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫توصيات للتحسينات المطلوبة Ù?ÙŠ السدود الموجودة‪ ،‬وتبين هذه‬ ‫التقييمات أدلة وشواهد توضح ما يلي‪( :‬أ) هناك برنامج يجري‬ ‫تشغيله بالÙ?عل بشأن سالمة السدود‪ ،‬و(ب) تم بالÙ?عل إجراء أعمال‬ ‫Ù?حص شاملة وتقييمات سالمة للسدود الموجودة وتم توثيق ذلك‪.‬‬ ‫وسيقوم Ù?ريق عمل المشروع أثناء إعداد المشروع باستعراض‬ ‫الوثائق التي قدمها المقترض للتأكيد على الحاجة إلى أي‬ ‫اشتراطات ومتطلبات أخرى تخص سالمة السدود‪.‬‬ ‫سيتم تÙ?عيل هذه السياسة نظرًا إلمداد بعض شبكات الري بالمياه‬ ‫من السدود التي يغذيها حوض مجردة المشترك مع الجزائر‪.‬‬ ‫وستركز األعمال المقترحة بالدرجة األولى على إعادة التأهيل أو‬ ‫المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية ‪-‬‬ ‫إدخال إضاÙ?ات Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© أو تعديالت بسيطة على شبكات الري‬ ‫نعم‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ( ‪OP/BP‬‬ ‫الموجودة‪ .‬ولما كان األمر كذلك‪ ،‬من المتوقع أال تتأثر سلبًا كمية‬ ‫‪)7.50‬‬ ‫أو جودة المياه المتاحة لمجاري المياه األخرى‪ .‬وسيتم االستثناء‬ ‫من شرط إحاطة المسؤولين عن مجاري المياه األخرى بموجب‬ ‫الÙ?قرة ‪( 7‬أ) من منشور سياسة العمليات رقم (‪.)OP 7.50‬‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها ‪-‬‬ ‫اإلجراءات التدخلية الخاصة بالمشروع ليست محل نزاع‪.‬‬ ‫ال‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)7.60‬‬ ‫ه‪ .‬خطة إعداد السياسات الوقائية‬ ‫الموعد المبدئي المستهدÙ? إلعداد وثيقة معلومات المشروع‪ /‬صحيÙ?Ø© بيانات إجراءات الوقاية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫‪ 19‬جويلية‪/‬يوليو‪/‬تموز ‪2017‬‬ ‫اإلطار الزمني إلجراء واستكمال الدراسات المتعلقة بالسياسات الوقائية التي قد يقتضيها األمر‪ .‬يجب تحديد أي دراسات معينة ومواعيد إجرائها‬ ‫Ù?ÙŠ وثيقة معلومات المشروع‪ /‬صحيÙ?Ø© بيانات إجراءات الوقاية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫سيجري إعداد جميع أدوات السياسات الوقائية (إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وإطار إعادة التوطين‪ ،‬وخطط عمل إعادة التوطين‪ ،‬وتقييمات‬ ‫األثر البيئي واالجتماعي) واإلÙ?صاح عنها Ù?ÙŠ البلد المعني ÙˆÙ?ÙŠ دار المعلومات التابع للبنك قبل عملية التقييم المسبق المزمع القيام بها Ù?ÙŠ جوان‪/‬‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ــ جويلية‪/‬يوليو‪/‬تموز ‪.2017‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of20Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫Ù?رانسوا أونيموس‪ ،‬وديÙ?يد أوليÙ?يه تريغير‬ ‫اختصاصي أول Ù?ÙŠ الموارد المائية‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستÙ?يدة‬ ‫وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي‬ ‫السيدة‪/‬كلثوم حمزاوي‬ ‫مديرة عام التعاون الدولي‬ ‫‪k.hamzaoui@mdci.gov.tn‬‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذة‬ ‫الهيئات الم‬ ‫وزارة الÙ?الحة والموارد المائية‬ ‫رضا غبوش‬ ‫المدير العام‬ ‫‪ri.gabouj@yahoo.fr‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪sttw://ooo.o//nabdlr.//w/w//:ptth :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫Ù?رانسوا أونيموس‪ ،‬وديÙ?يد أوليÙ?يه تريغير‬ ‫رؤساء Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of21Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكثيÙ? الÙ?الحة المروية Ù?ÙŠ تونس (‪)P160245‬‬ ‫اعتمدها‪:‬‬ ‫‪APPROVALTBL‬‬ ‫‪ 07‬أبريل‪/‬نيسان‪2017-‬‬ ‫نينا تشي‬ ‫مستشار اإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫مالحظة Ù„Ù?رق العمل‪ :‬إلى هنا ينتهي المحتوى الذي أنتجه النظام‪ ،‬ومن هنا يمكن البدء Ù?ÙŠ مراجعة وتنقيح هذه الوثيقة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪of22Page‬‬ ‫‪ 05‬جانÙ?ي‪/‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2017‬‬