‫حقبة جديدة‬ ‫� مجال التنمية‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫التقرير السنوي لعام ‪2023‬‬ ‫البنك الدو‬ ‫البنك الدو ل نشاء والتعم المؤسسة الدولية للتنمية مجموعة البنك الدو‬ ‫المحتويات‬ ‫‪ 3‬مقدمة‬ ‫‪ 4‬رسالة من الرئيس‬ ‫‪ 6‬رسالة من المديرين التنفيذي‬ ‫‪ 9‬التصدي للعديد من التحديات العالمية‬ ‫‪ 15‬ا نشطة ا قليمية‬ ‫‪ 45‬العمل من أجل تحقيق ا هداف ا نمائية‬ ‫‪ 71‬تشجيع أسواق التمويل ورأس المال المستدام‬ ‫‪ 75‬العمل مع ال كاء بشأن ا ولويات المش كة‬ ‫‪ 78‬تعزيز الفاعلية وا ستدامة عملياتنا‬ ‫‪ 81‬قيمنا وموظفونا وأماكن عملنا‬ ‫‪ 87‬إفصاحات البنك الدو ذات الصلة بالمناخ‬ ‫‪ 89‬توجيه عمل البنك الدو‬ ‫‪ 90‬توف الرقابة والمساءلة‬ ‫‪ 94‬استخدام الموارد ع نحو إس اتيجي‬ ‫‪ 106‬ا ل ام بتحقيق النتائج‬ ‫الجداول الرئيسية‬ ‫‪ 100‬المؤ ات المالية الرئيسية للبنك الدو ل نشاء والتعم ‪ ،‬السنوات المالية ‪2023-2019‬‬ ‫‪ 104‬المؤ ات المالية الرئيسية للمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬السنوات المالية ‪2023-2019‬‬ ‫أعد هذا التقرير السنوي‪ ،‬الذي يغطي الف ة من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2022‬إ ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬المديرون‬ ‫التنفيذيون لكل من البنك الدو ل نشاء والتعم )‪ (IBRD‬والمؤسسة الدولية للتنمية )‪ - (IDA‬اللذين يُعرفان‬ ‫معاً باسم البنك الدو ‪ -‬وفقاً للنظام الداخ لكل منهما‪ .‬وقدم أجاي بانغا‪ ،‬رئيس مجموعة البنك الدو‬ ‫ورئيس مجلس المديرين التنفيذي ‪ ،‬هذا التقرير مرفقاً به الموازنات ا دارية والقوائم المالية المدققة إ‬ ‫مجلس المحافظ ‪.‬‬ ‫نحو منفصل التقارير السنوية للمؤسسات ا خرى بمجموعة البنك الدو ‪ -‬مؤسسة التمويل‬ ‫ٍ‬ ‫وتُن ع‬ ‫الدولية )‪ ،(IFC‬والوكالة الدولية لضمان ا ستثمار )‪ ،(MIGA‬والمركز الدو لتسوية منازعات ا ستثمار )‪.(ICSID‬‬ ‫عموم التقرير‪ ،‬تش عبارة ”البنك الدو “ أو ”البنك“ اختصار ًا فقط إ البنك الدو ل نشاء والتعم‬ ‫والمؤسسة الدولية للتنمية؛ وتش عبارة ”مجموعة البنك الدو “ و“مجموعة البنك“ اختصاراً إ المؤسسات‬ ‫المستخدمة هذا التقرير هي بالقيمة الجارية‬ ‫الخمس معاً‪ .‬وننوه هنا إ أن جميع المبالغ الدو رية ُ‬ ‫المخصصة للم وعات المش كة ب عدة‬ ‫للدو ر ا مري ‪ ،‬ما لم يُذكر خ ف ذلك‪ .‬وتُحتسب ا موال ُ‬ ‫مناطق حسب البلدان المستفيدة حيثما أمكن ذلك جداول هذا التقرير ومتنه‪ ،‬وذلك عند ا شارة إ‬ ‫التوزيعات ا قليمية‪ .‬وبالنسبة للتوزيعات حسب القطاعات ومحاور ال ك ‪ ،‬تُحتسب ا موال حسب‬ ‫العمليات‪ .‬وتتسق البيانات الخاصة با رتباطات ومدفوعات القروض وا عتمادات لهذه السنة المالية‬ ‫مع ا رقام المدققة المدرجة القوائم المالية للبنك الدو ل نشاء والتعم والمؤسسة الدولية للتنمية‪،‬‬ ‫ووثائق مناقشات جهاز ا دارة وتحلي ته للسنة المالية ‪ .2023‬ونتيجة لعملية التقريب إ أقرب رقم صحيح‪،‬‬ ‫فإن ا رقام الواردة الجداول قد تطابق المجاميع والنسب ا شكال تطابقاً كام ً‪.‬‬ ‫]رسم توضيحي[ التنمية المستدامة الشاملة للجميع والقادرة ع الصمود‬ ‫‪ ،‬أسفرت العمليات‬ ‫و‬ ‫يسهم البنك الدو تحقيق نتائج إنمائية مؤثرة وذات قيمة مختلف أنحاء العالم‪ .‬فب السنت الماليت‬ ‫ال يساندها البنك الدو عما ي ‪:‬‬ ‫‪ 135‬مليون‬ ‫امرأة شملتهن مظلة برامج شبكات‬ ‫ا مان ا جتماعي‬ ‫‪ 59‬مليون‬ ‫شخص حصلوا ع خدمات ا ن نت‬ ‫‪ 58‬مليون‬ ‫شخص حصلوا ع خدمات كهرباء‬ ‫جديدة أو ّ‬ ‫محسنة‬ ‫‪ 96‬مليون‬ ‫‪ 147‬مليون‬ ‫شخص تحسنت فرص حصولهم‬ ‫ع خدمات النقل‬ ‫طن من انبعاثات غازات الدفيئة‬ ‫من المتوقع خفضها سنوياً‬ ‫‪ 191‬مليون‬ ‫ف‬ ‫شخص حصلوا ع خدمات‬ ‫صحي محسنة‬ ‫‪ 10‬م ي‬ ‫مزارع تبنوا أساليب تكنولوجية‬ ‫زراعية ّ‬ ‫محسنة‬ ‫‪ 506‬م ي‬ ‫‪ 23‬مليون‬ ‫شخص حصلوا ع خدمات‬ ‫شخص استفادوا من الخدمات المالية‬ ‫صحية أساسية‬ ‫‪ 68‬مليوناً‬ ‫من ا فراد وا المعيشية ومؤسسات‬ ‫ا عمال وغ هم استفادوا من الحصول‬ ‫ع وظائف جديدة أو وظائف أفضل‬ ‫تتيح بطاقات قياس ا داء المؤس عرضاً عاماً لنتائج عمل‬ ‫مجموعة البنك الدو ‪ ،‬وهي تقوم بدور بالغ ا همية رصد‬ ‫أدائها المجا ت ذات ا ولوية العالمية والمؤسسية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ 49‬مليون‬ ‫وتظهر هذه النتائج تأث الم وعات ال يساندها البنك الدو ‪.‬‬ ‫شخص حصلوا ع مصادر‬ ‫ويجري تحديث البيانات أكتوبر‪/‬ت ين ا ول من كل عام‪.‬‬ ‫مياه ُ‬ ‫محسنة‬ ‫‪ 371‬مليون‬ ‫طالب استفادوا من م وعات البنك‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬انظر‪https://scorecard.worldbank.org :‬‬ ‫تتركز رسالة مجموعة البنك الدولي‬ ‫على تحقيق هدفين شاملين بأسلوب مستدام‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫إنهاء الفقر المدقع‬ ‫و‬ ‫تعزيز الرخاء المشترك‬ ‫من خالل تعزيز التنمية المستدامة والقادرة‬ ‫على الصمود والشاملة للجميع‬ ‫التأث�‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫االح�ام‬ ‫نز‬ ‫ال�اهة‬ ‫العمل الجماعي‬ ‫االبتكار‬ THE WORLD BANK ANNUAL REPORT 2023 2 ‫مقدمة‬ ‫تغير المناخ وارتفاع معدالت التضخم‬ ‫يواجه العالم حالياً مجموعة غير مسبوقة من أ‬ ‫األزمات ‪ -‬منها‬ ‫ّ‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬مع كون البلدان النامية هي أ‬ ‫والصراعات وانعدام أ‬ ‫األكثر تضرراً‪ .‬وقد تفاقمت هذه‬ ‫أ‬ ‫التحديات من جراء التداعيات بعيدة المدى للغزو الروسي ألوكرانيا‪ ،‬وتنامي أزمة الديون في العديد‬ ‫واآلثار التي خلفتها جائحة كورونا‪ ،‬والكوارث الطبيعية المدمرة‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫من البلدان‪ ،‬آ‬ ‫يؤدي تقلص آفاق النمو وتشديد موارد المالية العامة إلى زيادة المصاعب التي تواجهها البلدان في‬ ‫األجل‪ ،‬بما في ذلك مجاالت الصحة‬ ‫األزمات واالستثمار في أولويات التنمية طويلة أ‬ ‫االستجابة لهذه أ‬ ‫آ‬ ‫والتعليم والحماية االجتماعية وبناء القدرة على الصمود‪ .‬ونتوقع أن تحتاج البلدان النامية من اآلن وحتى‬ ‫تغير المناخ‬‫عام ‪ 2030‬إلى ‪ 2.4‬تريليون دوالر في المتوسط سنوياً للتصدي للتحديات العالمية التي يشكلها ّ‬ ‫والصراعات والجوائح‪.‬‬ ‫يعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع البلدان والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات‬ ‫األطراف لمواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول إنمائية دائمة لها‪ .‬ومن خالل إطارنا‬ ‫أ‬ ‫األخرى متعددة أ‬ ‫لألزمات العالمية‪ ،‬ما فتئ البنك الدولي يتصدى على مستويات غير مسبوقة أ‬ ‫لألزمات‬ ‫لالستجابة أ‬ ‫المتداخلة‪ ،‬حيث وافق على ‪ 322‬عملية في أكثر من ‪ 90‬بلداً بمبلغ إجمالي قدره ‪ 72.8‬مليار دوالر في‬ ‫السنة المالية ‪ .2023‬ويشمل ذلك ‪ 38.6‬مليار دوالر من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‪ .‬وفي إطار‬ ‫األولى من العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ارتبطت المؤسسة بتقديم‬ ‫السنة أ‬ ‫األشد فقراً؛ ولمساعدة هذه البلدان على معالجة آ‬ ‫اآلثار المستمرة أ‬ ‫ألزمة‬ ‫‪ 34.2‬مليار دوالر للبلدان أ‬ ‫كورونا‪ ،‬قمنا بإتاحة الموارد المالية في بداية السنة المالية ‪ 2023‬باالستفادة من الزخم الذي تحقق‬ ‫في السنة المالية ‪ .2022‬وبلغ إجمالي تمويلنا المناخي مستوى قياسياً قدره ‪ 29.4‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫أو ‪ %40‬من إجمالي تمويل البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية‬ ‫‪ .2023‬ومن خالل تقاريرنا القُطرية عن المناخ والتنمية‪ ،‬فإننا نقدم أيضاً المشورة للحكومات بشأن‬ ‫اآلثار المناخية والتخفيف من حدتها‪ .‬وكما هو مبين في‬ ‫إجراءات السياسات العامة للتكيف مع أسوأ آ‬ ‫تغير المناخ‪ ،‬تتماشى جميع عمليات التمويل الجديدة للبنك الدولي على‬ ‫أحدث خطة عمل لنا بشأن ّ‬ ‫المستفادة من‬ ‫ُ‬ ‫الدروس‬ ‫على‬ ‫وبالبناء‬ ‫‪.2023‬‬ ‫يوليو‪/‬تموز‬ ‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫اعتبا‬ ‫باريس‬ ‫نحو كامل مع أهداف اتفاق‬ ‫أ‬ ‫جائحة كورونا‪ ،‬نعمل مع الشركاء لضمان أن تكون البلدان أفضل استعداداً لمواجهة تفشي األمراض‬ ‫األنظمة الصحية وتحسين فرص الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫في المستقبل من خالل تقوية أ‬ ‫غير أنه في ظل مواجهة البلدان أزمة إنمائية‪ ،‬يتعين بذل مزيد من الجهود للتصدي لهذه التحديات‬ ‫االستثنائية غير المسبوقة‪ .‬وقد دعت البلدان المساهمة والمتعاملة معنا وشركاؤنا مجموعة البنك‬ ‫األخرى إلى تقديم مزيد من المساندة للبلدان خالل هذا‬ ‫األطراف أ‬ ‫الدولي وبنوك التنمية متعددة أ‬ ‫الوقت العصيب‪ .‬وقد شرعنا‪ ،‬تحت قيادة مجلس مديرينا التنفيذيين‪ ،‬في تنفيذ عملية لتطوير رؤيتنا‬ ‫ورسالتنا‪ ،‬ونموذج عملنا‪ ،‬وقدراتنا المالية‪ ،‬وهو ما يتطلب زيادة الموارد التمويلية التي نتيحها للبلدان‪،‬‬ ‫وتعميق عملنا مع القطاع الخاص‪ ،‬ومواصلة إنتاج المعارف والبحوث لالسترشاد بها في الحلول‬ ‫التطور التي أسفرت عنها تلك‬ ‫ُّ‬ ‫المحتملة‪ .‬وفي يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2023‬نشرنا رسمياً خارطة طريق‬ ‫الجهود‪ ،‬ونشرك حالياً مختلف أصحاب المصلحة في جميع مجاالت التنمية ونستمع إليهم لضمان‬ ‫اتسام هذه العملية بروح التعاون والشمول‪ .‬وستمكّ ننا هذه المساعي من توسيع نطاق استجابتنا‬ ‫وتقوية شراكاتنا‪ ،‬حتى نكون أكثر قدرة على التصدي للتحديات العالمية ومساندة البلدان وهي تواجه‬ ‫حقبة جديدة في مجال التنمية‪.‬‬ ‫التنمية‬ ‫� مجال‬‫ف‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫حقبة جديدة ي‬ ‫ ‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫رسالة من الرئيس‬ ‫المتمثلة في‬ ‫ِ‬ ‫باتت التحديات شديدة التشابك‪،‬‬ ‫وتغير المناخ والديون والصراعات‬ ‫والجوائح ُّ‬ ‫الفقر‬ ‫األمن الغذائي وأوضاع الهشاشة‪ ،‬في‬ ‫وانعدام أ‬ ‫التقدم الذي تحقق‬ ‫سبيلها إلى تقويض عقود من ُّ‬ ‫األنفس في مجال التنمية؛ والعالم يتطلع‬ ‫بشق أ‬ ‫إلينا لتقديم حلول لذلك‪ .‬ومن حسن الطالع‬ ‫أن البنك الدولي قد تأسس كي يحمل عبء التصدي‬ ‫وإلحداث الفارق بحق‪،‬‬ ‫للتحديات الصعبة‪ .‬إ‬ ‫تحمل المخاطر وتقديم‬ ‫سنحتاج إلى رغبة أكبر في ُّ‬ ‫تمويل هادف من القطاع الخاص والشعور‬ ‫بمدى إلحاح هذا أ‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫فزنا هذه الحاجة الملحة على صياغة قواعد جديدة من شأنها أن تعطي دفعة لجهود التنمية‬ ‫وتح ِّ‬ ‫وتغير المناخ ال يعبآن بالحدود‬ ‫المؤثِّرة وتؤدي إلى تحسين جودة حياة الناس في كل مكان‪ .‬فالجوائح‬ ‫ُ‬ ‫األزمات‪ ،‬فسنخسر جميعاً‪.‬‬ ‫المرسومة على أي خريطة‪ .‬وإذا أخفقنا في العمل معاً للتصدي لهذه ُّ أ‬ ‫ويجب أن يكون نهجنا شامال ً للجميع بما في ذلك النساء والشباب وغيرهم ممن يتم إهمالهم‬ ‫في الغالب‪ .‬ويجب أن يكون قادراً على الصمود في وجه الصدمات ومن بينها الكوارث المتعلقة‬ ‫والتنوع البيولوجي والجوائح وأوضاع الهشاشة‪ .‬كما يجب أن يكون قادراً على االستمرار‬ ‫ُّ‬ ‫بالمناخ‬ ‫واألمن الغذائي‪،‬‬‫من خالل النمو االقتصادي‪ ،‬والتنمية البشرية‪ ،‬وإدارة المالية العامة والديون‪ ،‬أ‬ ‫وتوافر الهواء النقي والمياه النظيفة وإمدادات الطاقة ميسورة التكلفة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫اإلنمائية األكثر إلحاحاً‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ولمساعدة البلدان على تحقيق هذه األهداف وتلبية احتياجاتها إ‬ ‫أ‬ ‫نقدم حلوال ً مبتكرة يمكن تنفيذها على نطاق واسع لتعظيم األثر المتحقِّق‪ .‬ومن خالل معارفنا‬ ‫فإننا ِّ‬ ‫ومؤثِّرة‪ .‬وتُعد شراكاتنا وقدرتنا على جمع‬ ‫ُ‬ ‫مدروسة‬ ‫ر‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫على‬ ‫البلدان‬ ‫نساعد‬ ‫وبحوثنا‪،‬‬ ‫األطراف عنصرين محوريين في هذه الجهود‪ ،‬حيث تساعدان على زيادة توسيع نطاق انتشارنا‬ ‫مختلف أ‬ ‫أثناء عملنا على تحقيق رؤيتنا المشتركة‪.‬‬ ‫التطور الخاصة بنا‪ ،‬نعمل على أن نصبح بنكاً أفضل‪ .‬وسنصبح أكثر كفاءة‬ ‫ُّ‬ ‫وفي إطار خارطة طريق‬ ‫وسنقوم بالمزيد من العمل في وقت أقل من خالل حفز المخرجات وليس المدخالت؛ وذلك بمواصلة‬ ‫الملتحقات بالمدارس‪ ،‬وعدد الوظائف الجديدة‪ ،‬وعدد أطنان انبعاثات‬ ‫ِ‬ ‫التركيز على عدد الفتيات‬ ‫أ‬ ‫ثاني أكسيد الكربون التي يتم تج ُّنب إطالقها‪ ،‬وحجم األموال التي يتم تدبيرها من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫اإلقراضية‪ ،‬وإيجاد سبل لتعبئة رأس المال تحت الطلب‪،‬‬ ‫إننا نبذل قصارى جهودنا لتعزيز قدرتنا إ‬ ‫وإنشاء آليات جديدة مثل رأس المال الهجين الذي يمكن أن يطلق موارد هائلة لتحقيق النتائج المبتغاة‪.‬‬ ‫الميسر وتطويره لمساعدة المزيد من البلدان منخفضة الدخل‬ ‫َّ‬ ‫ونرغب في توسيع نطاق التمويل‬ ‫اإلنمائية‪ ،‬مع التفكير بشكل إبداعي خالَّق في كيفية تشجيع التعاون عبر‬ ‫على تحقيق أهدافها إ‬ ‫الحدود والتصدي للتحديات المشتركة‪.‬‬ ‫وبينما نواجه حقبة جديدة في مجال التنمية‪ ،‬فإننا سنظل على التزامنا بخلق عالم ٍ‬ ‫خال من الفقر‬ ‫على كوكب صالح للعيش به‪.‬‬ ‫أجاي بانغا‬ ‫رئيس مجموعة البنك الدولي‬ ‫ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين‬ ‫‪5‬‬ ‫الرئيس ‬ ‫رسالة من‬ ‫ ‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‬ ‫رسالة من المديرين‬ ‫على مدار العام الماضي‪ ،‬عمل المديرون التنفيذيون لمجموعة البنك الدولي مع قيادات المجموعة‬ ‫المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية‬ ‫أ‬ ‫بشأن األزمات العالمية المستمرة والحاجة الملحة الستئناف التقدم ُ‬ ‫المستدامة‪ .‬ومن المتوقع أن يعيش أكثر من ‪ 574‬مليون شخص في فقر مدقع بحلول عام ‪ ،2030‬معظمهم‬ ‫في أفريقيا‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬يعيش نحو نصف سكان العالم – أي أكثر من ‪ 3‬مليارات نسمة – على أقل من‬ ‫ألوكرانيا‪ ،‬والظواهر‬‫‪ 6.85‬دوالرات للفرد في اليوم‪ .‬وتعد التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا‪ ،‬والغزو الروسي أ‬ ‫ُ‬ ‫المناخية بالغة الشدة من بين المسائل الرئيسية التي قاد المديرون التنفيذيون تدخالت مجموعة البنك بشأنها‬ ‫دعماً للبلدان‪ ،‬بما في ذلك التركيز على إتاحة الفرص للنساء والشباب‪ .‬وفي الفترة من يوليو‪/‬تموز ‪ 2022‬إلى‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬بلغ إجمالي المساندة التي قدمتها مجموعة البنك للبلدان النامية ‪ 122.9‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫منها ‪ 38.6‬مليار دوالر من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‪ ،‬و‪ 34.2‬مليار دوالر من المؤسسة الدولية للتنمية‪،‬‬ ‫و‪ 43.7‬مليار دوالر (منها موارد تمت تعبئتها من الغير) من مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وضمانات بقيمة‬ ‫‪ 6.4‬مليارات دوالر من الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫األول ‪ ،2022‬طلب أعضاء لجنة التنمية من مجموعة‬ ‫في االجتماعات السنوية التي عقدت في أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫ُ‬ ‫البنك مراجعة رؤيتها ورسالتها ونموذج عملها ونموذجها المالي لتعزيز قدرتها على التصدي للتحديات العالمية‪.‬‬ ‫التطور" بهدف التصدي بصورة أفضل‬ ‫ُّ‬ ‫واستجابةً لذلك‪ ،‬أعدت مجموعة البنك الدولي وثيقة "خارطة طريق‬ ‫للتحديات الجسيمة التي تواجه العالم اليوم‪ .‬وتتيح خارطة الطريق أساساً لجهاز إدارة مجموعة البنك ومجلس‬ ‫اإلصالح الجماعي‪.‬‬ ‫تطور المجموعة والبدء في تنفيذ عملية إ‬ ‫المديرين التنفيذيين لمناقشة أولويات ّ‬ ‫التطور‪ ،‬التي يقودها مجلسا المديرين التنفيذيين باالشتراك مع جهاز إ‬ ‫اإلدارة‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫اكتسبت خارطة طريق‬ ‫زخماً هذا العام‪ .‬وفي اجتماعات الربيع لعام ‪ ،2023‬أثنى المحافظون في لجنة التنمية على مجموعة البنك‬ ‫لتحديدها تدابير لزيادة القدرات المالية بنحو ‪ 50‬مليار دوالر على مدى السنوات العشر المقبلة‪ ،‬وناقشوا‬ ‫التطور قبل انعقاد االجتماعات‬ ‫األولويات لمواصلة تقوية المجموعة في المرحلة التالية من عملية خارطة طريق‬ ‫أ‬ ‫ُّ‬ ‫أ‬ ‫السنوية في مراكش في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.2023‬‬ ‫التطور في وقت تواصل فيه مجموعة البنك الدولي استجابتها غير‬ ‫ّ‬ ‫يأتي العمل المهم المتعلق بعملية‬ ‫اآلخذة في التفاقم‬ ‫المسبوقة من حيث السرعة والنطاق والتأثير من أجل مساعدة البلدان على معالجة أ‬ ‫األزمات آ‬ ‫اإلنمائية التي تزداد صعوبة وتعقيداً‪ .‬وفي أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2022‬عرضت مجموعة البنك بإيجاز إطار‬ ‫والتحديات إ‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬وحماية الناس والحفاظ على الوظائف‪،‬‬ ‫لألزمات العالمية الذي يركز على التصدي النعدام أ‬ ‫االستجابة أ‬ ‫إلعادة البناء على نحو أفضل‪.‬‬ ‫وتعزيز القدرة على الصمود‪ ،‬وتدعيم السياسات والمؤسسات واالستثمارات إ‬ ‫وفي الفترة بين أبريل‪/‬نيسان ‪ 2022‬ويونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬قدمت مجموعة البنك مستوى غير مسبوق من التمويل‬ ‫األزمات بلغت قيمته ‪ 171.6‬مليار دوالر‪ ،‬بما في ذلك ‪ 53.1‬مليار دوالر من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‪،‬‬ ‫لمواجهة أ‬ ‫و‪ 51.8‬مليار دوالر من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬و‪ 57.6‬مليار دوالر من مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وضمانات‬ ‫بقيمة ‪ 9.1‬مليارات دوالر من الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫األمن الغذائي العالمي‪ ،‬فقد أدى إلى تفاقم‬ ‫ألوكرانيا على أ‬ ‫وباإلضافة إلى تأثير الغزو الروسي أ‬ ‫إ‬ ‫األخرى‪.‬‬‫االتجاهات الحالية في إمكانية الحصول على الطاقة‪ ،‬وحركة التجارة الدولية‪ ،‬والقطاعات الرئيسية أ‬ ‫وإدراكاً للعواقب المحتملة لهذا الغزو على المدى الطويل‪ ،‬وافق المجلس على عدة عمليات للمساعدة في‬ ‫األساسية واالرتقاء بمستواها‪ ،‬وتوفير سبل الحماية المالية للشعب‬ ‫استئناف تقديم خدمات الرعاية الصحية أ‬ ‫اآلن‪ ،‬عبأت مجموعة البنك الدولي أكثر من‬ ‫األوكراني‪ ،‬وإصالح مرافق البنية التحتية للطاقة في البالد‪ .‬وحتى آ‬ ‫أ‬ ‫‪ 37.5‬مليار دوالر من موارد التمويل الطارئ لصالح أوكرانيا‪ ،‬بما في ذلك قروض من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‬ ‫واعتمادات من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬وقروض من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير بضمان من الشركاء‪،‬‬ ‫األجل من مؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬ ‫ومنح وهبات من البلدان والجهات المانحة‪ ،‬وتمويل قصير وطويل أ‬ ‫وضمانات من الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ال يزال العمل المناخي يمثل إحدى أهم األولويات العالمية‪ .‬ويرحب المديرون التنفيذيون بالجهود التي‬ ‫األطراف في العالم لتقديم تمويل العمل المناخي للبلدان‬ ‫تبذلها مجموعة البنك باعتبارها أكبر جهة متعددة أ‬ ‫النامية من خالل تعبئة المزيد من التمويل من القطاعين العام والخاص‪ .‬ويشعر المديرون التنفيذيون باالرتياح‬ ‫لمضي البنك الدولي على المسار الصحيح لمواءمة جميع عملياته الجديدة مع أهداف اتفاق باريس اعتباراً من‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫ ‬ ‫‪6‬‬ ‫باإلضافة إلى عمله الذي يجمع بين الدراسات التشخيصية المنهجية‪ ،‬وتقديم المشورة‬ ‫‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2023‬إ‬ ‫واآلليات القابلة للتوسع لتعبئة التمويل‪ .‬وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫بشأن السياسات‪ ،‬والتمويل‪ ،‬آ‬ ‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬ستتم مواءمة ‪ %85‬من العمليات الجديدة بدءاً من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2023‬على‬ ‫أن تصل هذه النسبة إلى ‪ %100‬بدءاً من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪.2025‬‬ ‫األرواح ودمار واسع‬ ‫شهد العالم هذا العام وقوع كوارث طبيعية مدمرة تسببت في خسائر مأساوية في أ‬ ‫النطاق‪ .‬ويُعد الزلزاالن اللذان ضربا تركيا من بين ما وقع مؤخراً من أحداث استجابت لها مجموعة البنك‪.‬‬ ‫اإلقرار بالمصاعب التي تواجهها البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في مختلف‬ ‫ويواصل المديرون التنفيذيون إ‬ ‫بين في مطبوعة تقرير‬ ‫الم‬ ‫ُ ّ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وتعقيدات‪،‬‬ ‫تحديات‬ ‫من‬ ‫بالهجرة‬ ‫يتعلق‬ ‫أنحاء العالم‪ ،‬بما في ذلك ما‬ ‫عن التنمية في العالم لهذا العام‪ .‬ويشيد المديرون التنفيذيون بالجهود المتواصلة والمنسقة التي يبذلها‬ ‫ألوضاع الهشاشة‬ ‫البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار للتصدي بسرعة أ‬ ‫والكوارث‪ ،‬بسبل من بينها االستفادة من نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ومكونات‬ ‫االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة في العمليات‪ .‬كما وافق المجلس مؤخراً على إنشاء صندوق لمواجهة‬ ‫شد فقراً في‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫األزمات تابع للمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬والذي سيعزز مساندة البنك الدولي لبلدان العالم األ ّ‬ ‫وتغير المناخ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫اإلنمائية الملحة‪ ،‬وخاصة األمن الغذائي ّ‬ ‫التصدي للتحديات إ‬ ‫أ‬ ‫وباإلضافة إلى العديد من العمليات واألنشطة القُطرية التي ناقشها المجلس ووافق عليها هذا العام‪،‬‬ ‫إ‬ ‫زار المديرون التنفيذيون أيضاً عمليات البنك في العديد من البلدان المتعاملة معه‪ .‬ففي فبراير‪/‬شباط ومايو‪/‬‬ ‫أيار ‪ ،2023‬زار أعضاء المجلس كال ً من بليز وغواتيماال وبنما وجمهورية الكونغو وساو تومي وبرينسيبي‪.‬‬ ‫وخالل هذه البعثات‪ ،‬تواصل المديرون التنفيذيون مع الهيئات الحكومية الرئيسية ومؤسسات القطاع الخاص‬ ‫واألطراف المعنية من المانحين‪ ،‬واجتمعوا مع موظفي مجموعة البنك والسكان المستفيدين‬ ‫والمجتمع المدني أ‬ ‫من هذه العمليات‪.‬‬ ‫بينما تستعد قيادات مجموعة البنك الدولي ومجالس مديريها التنفيذيين لالجتماعات السنوية في مراكش‬ ‫اإلدارة قُدماً في تنفيذ خارطة طريق‬ ‫أ‬ ‫في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،2023‬يمضي المديرون التنفيذيون وجهاز إ‬ ‫التطور‪ .‬ويعرب المديرون التنفيذيون عن خالص امتنانهم لديفيد مالباس على قيادته القوية والثابتة لمجموعة‬ ‫ّ‬ ‫البنك الدولي خالل فترة حافلة بالتحديات في تاريخها‪ ،‬حيث أدى التزامه برسالة مجموعة البنك الدولي وتحقيق‬ ‫التنوع والشمول‪ ،‬وقضايا شفافية الديون واستمرارية القدرة على تحمل أعبائها‪ ،‬ونواتج التنمية على المستوى‬ ‫القُطري إلى تقديم مجموعة البنك ارتباطات قياسية لعملية التنمية‪ .‬ويرحب المجلس ترحيباً حاراً بخليفته‪،‬‬ ‫أجاي بانغا‪ ،‬بوصفه الرئيس الرابع عشر لمجموعة البنك الدولي‪ .‬وأخيراً‪ ،‬يتقدم المديرون التنفيذيون بخالص‬ ‫األوقات العصيبة‪ .‬فبفضل ما‬ ‫الشكر إلى جميع الموظفين على تفانيهم المستمر وعملهم الدؤوب في هذه أ‬ ‫يبذلونه من جهود‪ ،‬تواصل مجموعة البنك الدولي إحداث تغيير إيجابي في حياة الكثيرين ممن يستحقون أن‬ ‫يحيوا حياة كريمة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‬ ‫ ‬ ‫رسالة من المديرين‬ ‫ ‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي� للبنك الدولي‬ ‫صورة للمديرين‬ ‫جلوساً (من اليسار إلى اليمين)‪ :‬إريفالدو غوميز‪ ،‬البرازيل؛ سيسيليا ناهون‪ ،‬أ‬ ‫األرجنتين؛ أياندا دلودلو‪ ،‬جنوب أفريقيا؛‬ ‫دومينيك فافر‪ ،‬سويسرا؛ جونهونغ تشانغ‪ ،‬الصين ‪ -‬عميد المجلس المشارك؛ كوين دافيدزي‪ ،‬هولندا ‪ -‬عميد المجلس؛‬ ‫خالد باوزير‪ ،‬المملكة العربية السعودية؛ أدريانا كوغلر‪ ،‬الواليات المتحدة؛ ماتيو بوغاميلي‪ ،‬إيطاليا؛ إيرنستو أسيفيدو‪،‬‬ ‫المكسيك؛ تاكاشي مياهارا‪ ،‬اليابان؛ لين ليند‪ ،‬النرويج‪.‬‬ ‫وقوفاً (من اليسار إلى اليمين)‪ :‬ويمبي سابوترا‪ ،‬إندونيسيا؛ باراميسواران آير‪ ،‬الهند؛ منصور الشمالي‪ ،‬الكويت؛ مايكل كركي‪،‬‬ ‫ألمانيا؛ كاثرين ريشيكو‪ ،‬كندا؛ رومان مارشافين‪ ،‬االتحاد الروسي؛ فيالفان غنانيندران‪ ،‬المملكة المتحدة؛ إيل يونغ بارك‪،‬‬ ‫كوريا؛ هايريتين ديميركان‪ ،‬تركيا (المدير التنفيذي بالبنك‪/‬مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬المدير المناوب بالوكالة الدولية لضمان‬ ‫االستثمار)؛ نافيد بلوش‪ ،‬باكستان؛ عبد السالم بيلو‪ ،‬النيجر؛ أرنو بويسيه‪ ،‬فرنسا‪.‬‬ ‫غائب عن الصورة‪ :‬فلوريبيرت نغاروكو‪ ،‬بوروندي‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ ‬ ‫التصدي للعديد من التحديات العالمية‬ ‫تغير المناخ والجوائح والصراعات‪ .‬وفي الوقت نفسه‪،‬‬ ‫يواجه العالم حالياً تحديات ال حصر لها ‪ -‬منها ّ‬ ‫يواجه العديد من البلدان النامية تراجعاً في آفاق النمو‪ ،‬وضعف االستثمار‪ ،‬وارتفاع الديون‪ .‬وتؤدي هذه‬ ‫أ‬ ‫تقدم نحو تحقيق‬ ‫اإلنمائية التي تحققت بشق األنفس‪ ،‬وتهدد ما أُحرز من ّ‬ ‫االتجاهات إلى انتكاسة المكاسب إ‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‪ :‬إذ يحيا نحو ‪ 700‬مليون شخص في فقر مدقع‪ ،‬ويعيش نحو نصف سكان العالم‬ ‫على أقل من ‪ 6.85‬دوالرات للفرد في اليوم‪ .‬وتقع التأثيرات السلبية لهذه التحديات بشكل خاص على النساء‬ ‫واألكثر احتياجاً‪ ،‬والمجتمعات المحلية المهمشة أ‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫والفتيات‪ ،‬والفئات الفقيرة أ‬ ‫وإذ نواجه هذه التحديات‪ ،‬فإننا ننظر إلى المنافع العامة العالمية باعتبارها جزءاً مهماً من الحل‪ .‬وتصب هذه‬ ‫األمثلة على ذلك التنوع البيولوجي‪،‬‬ ‫المنافع في مصلحة الجميع ويمكن استخدامها مراراً وتكراراً دون نفاد ‪ -‬ومن أ‬ ‫األمراض السارية‪ ،‬والتجارة الدولية‪ ،‬والهيكل المالي الدولي‪ ،‬والبيانات المفتوحة‪.‬‬ ‫والهواء النظيف‪ ،‬والوقاية من أ‬ ‫وتعمل مجموعة البنك الدولي على تدعيم توفير هذه المنافع من خالل ما تقدمه من تمويالت ومعارف‬ ‫وشراكات‪ .‬وخالل الفترة بين عامي ‪ 2020‬و‪ ،2022‬تجاوز حجم تمويالت مجموعة البنك الدولي لصالح المنافع‬ ‫العامة العالمية – ومنها مشروعات العمل المناخي‪ ،‬والتأهب لمواجهة الجوائح‪ ،‬ودعم البلدان المتأثرة بأوضاع‬ ‫الهشاشة‪ 100 -‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫أ‬ ‫بلغ إجمالي التمويل المناخي من البنك الدولي‪ ،‬وهو أكبر ممول متعدد األطراف للعمل المناخي في‬ ‫البلدان النامية‪ ،‬مستوى قياسياً قدره ‪ 29.4‬مليار دوالر‪ ،‬أو ‪ %40‬من إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي‬ ‫لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬في السنة المالية ‪ .2023‬ويساند نحو نصف هذا التمويل‬ ‫اآلثار المناخية المتزايدة على الفئات أ‬ ‫األشد فقراً أ‬ ‫واألكثر تأثراً واحتياجاً‪.‬‬ ‫أنشطة التكيف التي تستهدف معالجة آ‬ ‫ّ‬ ‫ومنذ يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2022‬أعددنا أكثر من ‪ 20‬تقريراً قُطرياً عن المناخ والتنمية‪ ،‬وهي دراسات تشخيصية أساسية‬ ‫ألكثر الطرق فعالية للحد‬ ‫تدمج اعتبارات تغير المناخ والتنمية في البلدان‪ ،‬مما يساعدها على إعطاء أ‬ ‫األولوية أ‬ ‫ّ‬ ‫من االنبعاثات وتعزيز التكيف‪ .‬ومن شأن إستراتيجيات التنمية منخفضة الكربون التي أوردتها هذه التقارير مجتمع ً‬ ‫ة‬ ‫المتوقع أن تبرهن جميع‬ ‫اإلضرار بالنمو‪ .‬واعتباراً من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2023‬من ُ‬‫أن تقلل االنبعاثات بنسبة ‪ ،%70‬دون إ‬ ‫أ‬ ‫عمليات التمويل الجديدة للبنك ‪ -‬بما في ذلك المشروعات والمساعدات األخرى ‪ -‬التي يجري عرضها على مجلس‬ ‫المديرين التنفيذيين ‪ -‬عن وفائها بالتزامنا بأهداف اتفاق باريس (انظر المزيد من المعلومات في الصفحة ‪.)46‬‬ ‫‪9‬‬ ‫التصدي للعديد من التحديات العالمية‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫األهمية التي يوليها البنك الدولي لجهود الوقاية من‬ ‫لقد أظهرت جائحة كورونا بما ال يدع مجاال للشك أ‬ ‫ً‬ ‫الجوائح والتأهب لمواجهتها واالستجابة لها‪ ،‬ال سيما في البلدان النامية‪ .‬فمنذ ظهور الجائحة‪ ،‬قدم البنك‬ ‫بلد لدعم استجاباتها الصحية‪ .‬ويساعد البنك أيضاً البلدان على تمويل وبناء‬ ‫أ‬ ‫‪ 14.2‬مليار دوالر ألكثر من ‪ٍ 100‬‬ ‫أنظمة صحية أقوى وأكثر قدرة على الصمود‪ ،‬بما في ذلك تقديم أكثر من ‪ 30‬مليار دوالر لتدعيم خدمات الرعاية‬ ‫األمراض والوقاية منها‪،‬‬ ‫األولية والصحة العامة‪ .‬ونستثمر في البرامج اإلقليمية‪ ،‬مثل المراكز أ‬ ‫األفريقية لمكافحة أ‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫األمراض وتوسيع قدرات المختبرات وتجميع الموارد‪ .‬ومن خالل صندوق الوقاية من الجوائح‬ ‫لتحسين اكتشاف أ‬ ‫أ‬ ‫الذي يقع مقره في البنك الدولي‪ ،‬فإننا نمول مشروعات تعالج الثغرات الحرجة في األنظمة الصحية وتدعم‬ ‫الوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها في البلدان النامية (انظر المزيد من المعلومات في الصفحة ‪.)47‬‬ ‫عرض تداعيات‬ ‫يعيش نحو نصف فقراء العالم المدقعين في بلدان تعاني من الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬وتُ ِّ‬ ‫األخضر والشامل للجميع والمراعي لظروف‬ ‫األوضاع جميع البلدان للخطر‪ .‬ويساند البنك الدولي النمو أ‬ ‫هذه أ‬ ‫الصراعات في هذه السياقات‪ ،‬مع تركيزه بقوة على منع نشوب الصراعات‪ .‬ومن خالل شراكاتنا‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫األوضاع صعوبة‪ .‬ومنذ‬ ‫األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية أ‬ ‫األخرى‪ ،‬فإننا نعمل في أكثر أ‬ ‫شراكاتنا مع وكاالت أ‬ ‫إ‬ ‫إطالق العملية السادسة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬زاد متوسط حجم التمويل الذي تقدمه‬ ‫المؤسسة سنوياً إلى البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أكثر من خمسة أمثال؛ وتضاعفت حصة محفظة البنك‬ ‫الدولي لإلإنشاء والتعمير تقريباً في هذه البلدان في السنوات المالية ‪ .2021 - 2016‬ولمعالجة مشكلة النزوح‬ ‫القسري‪ ،‬نساعد البلدان على مساندة الالجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المحلية المضيفة لهم من خالل‬ ‫برامج التمويل الميسر والحماية االجتماعية والتنمية االقتصادية (انظر المزيد من المعلومات في الصفحة ‪.)49‬‬ ‫ألوكرانيا في فبراير‪/‬شباط ‪ ،2022‬وظفت مجموعة البنك الدولي عدداً كبيراً من أدواتها‬ ‫منذ الغزو الروسي أ‬ ‫األموال بسرعة‪ ،‬مع القيام في الوقت نفسه بتعبئة التمويل والمساندة من الشركاء المانحين‪.‬‬ ‫التمويلية لصرف أ‬ ‫وقد قمنا بتعبئة أكثر من ‪ 37.5‬مليار دوالر من التمويل الطارئ لصالح أوكرانيا من خالل إتاحة منصات للدعم‬ ‫السخي من المانحين والشركاء الدوليين لتكملة مواردنا الذاتية‪ .‬ويساعد هذا التمويل الحكومة على تلبية‬ ‫واإلصالح‬ ‫أ‬ ‫االحتياجات العاجلة للموازنة‪ ،‬ومساندة تقديم الخدمات العامة األساسية‪ ،‬وتلبية احتياجات التعافي إ‬ ‫الحيوية‪ .‬وبنهاية السنة المالية ‪ ،2023‬كنا قد صرفنا بالفعل نحو ‪ 23‬مليار دوالر‪ .‬وقد استفاد من هذه المساندة‬ ‫األساسيين‪ ،‬وتوفير المعاشات التقاعدية لكبار السن‪،‬‬ ‫األجور للموظفين أ‬ ‫‪ 13‬مليون أوكراني‪ ،‬مما ساعد على دفع أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫واإلنفاق على البرامج االجتماعية للفئات األكثر احتياجاً واألولى بالرعاية (انظر المزيد من المعلومات‬ ‫إ‬ ‫في الصفحة ‪.)31‬‬ ‫وتزيد أزمة الديون المتفاقمة من صعوبة مواجهة البلدان لهذه التحديات‪ .‬ويبلغ إجمالي الديون في‬ ‫األكثر فقراً معرضة بشدة لخطر بلوغ‬ ‫البلدان النامية أعلى مستوى له منذ ‪ 50‬عاماً ‪ -‬فنحو ‪ %60‬من البلدان أ‬ ‫مرحلة المديونية الحرجة‪ ،‬إن لم تكن قد بلغتها بالفعل‪ ،‬ويمتد هذا الخطر إلى العديد من البلدان متوسطة‬ ‫الدخل‪ .‬وقد تفاقم هذا االتجاه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة‪ ،‬وانخفاض قيمة العمالت‪ ،‬وتباطؤ معدالت النمو‬ ‫األجل للبلدان التي تتعامل مع‬ ‫العالمي‪ .‬ويساند البنك الدولي الجهود الرامية إلى إيجاد حلول شاملة طويلة أ‬ ‫مستويات ديون ال يمكن االستمرار في تحملها‪ .‬ويشمل ذلك مساندتنا لإلإطار المشترك لمجموعة العشرين‪،‬‬ ‫ومساعدات التخفيف الموجهة للبلدان التي بلغت مرحلة المديونية الحرجة‪ ،‬وتدابير تعزيز المساءلة وشفافية‬ ‫الديون‪ .‬ونشارك أيضاً في رئاسة اجتماع المائدة المستديرة العالمي حول الديون السيادية مع صندوق‬ ‫النقد الدولي والرئاسة الهندية لمجموعة العشرين لمعالجة الحواجز التي تحول دون إعادة هيكلة الديون‬ ‫(انظر المزيد من المعلومات في الصفحة ‪.)46‬‬ ‫في ظل تطور هذه التحديات وغيرها‪ ،‬تعمل مجموعة البنك الدولي على إيجاد سبل لتحسين المساندة‬ ‫لألزمات‪ ،‬وعكس مسار الهبوط الحاد في معدالت النمو االقتصادي‪،‬‬ ‫التي تقدمها للبلدان‪ ،‬وتقوية استجابتنا أ‬ ‫والحد من الفقر‪ ،‬والتنمية البشرية‪ .‬ونعمل على نحو وثيق مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص‬ ‫اآلخرين لصقل رؤيتنا وتعزيز رسالتنا لالرتقاء بمستوى المساعدات التي نقدمها في عالم‬ ‫وأصحاب المصلحة آ‬ ‫سريع التغير‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬فإننا نتوقع أن نعزز تحقيق معدالت نمو أكثر استدامة وشموال ً وقدرة على‬ ‫الصمود مع دخولنا حقبةً جديدة في مجال التنمية‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ ‬ ‫مؤسسات مجموعة البنك الدولي‬ ‫مجموعة البنك الدولي هي أكبر مصدر للمعرفة والتمويل في العالم بالنسبة للبلدان النامية‪ .‬وهي تتألف من‬ ‫خمس مؤسسات يجمعها التزام مشترك بالحد من الفقر‪ ،‬وزيادة الرخاء المشترك‪ ،‬وتشجيع النمو والتنمية المستدامين‪.‬‬ ‫➤ البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير يقرض حكومات البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل‬ ‫المتمتعة أ‬ ‫باألهلية االئتمانية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫➤ المؤسسة الدولية للتنمية تقدم تمويال ً بشروط ميسرة للغاية لحكومات البلدان األ ّ‬ ‫شد فقراً‪.‬‬ ‫➤ مؤسسة التمويل الدولية تقدم قروضاً وضمانات ومساهمات في أسهم رأس المال وخدمات استشارية‬ ‫إلحداث نمو في استثمارات‬ ‫إلعداد المشروعات‪ ،‬وتعبئ رؤوس أموال إضافية من مصادر أخرى إ‬ ‫وخدمات إ‬ ‫القطاع الخاص في البلدان النامية‪.‬‬ ‫➤ الوكالة الدولية لضمان االستثمار تقدم تأميناً ضد المخاطر السياسية‪ ،‬وأدوات لتعزيز االئتمان‬ ‫األسواق الصاعدة‪.‬‬ ‫للمستثمرين والمقرضين بغية تسهيل االستثمار أ‬ ‫األجنبي المباشر في اقتصادات أ‬ ‫➤ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار يقدم تسهيالت دولية للتوفيق والوساطة والتحكيم‬ ‫في منازعات االستثمار‪.‬‬ ‫التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي إلى البلدان الشريكة‬ ‫الجدول ‪1‬‬ ‫وإجمايل التغطيات الضمانية لمجموعة البنك الدولي‬ ‫ي‬ ‫ومدفوعات‬ ‫ارتباطات‬ ‫حسب السنوات المالية‪ ،‬ي ن‬ ‫مالي� الدوالرات‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪128,341‬‬ ‫‪104,370‬‬ ‫‪98,830‬‬ ‫‪83,547‬‬ ‫‪68,105‬‬ ‫أ‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪91,391‬‬ ‫‪67,041‬‬ ‫‪60,596‬‬ ‫‪54,367‬‬ ‫‪49,395‬‬ ‫ب‬ ‫المدفوعات‬ ‫البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‬ ‫‪38,572‬‬ ‫‪33,072‬‬ ‫‪30,523‬‬ ‫‪27,976‬‬ ‫‪23,191‬‬ ‫ج‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪25,504‬‬ ‫‪28,168‬‬ ‫‪23,691‬‬ ‫‪20,238‬‬ ‫‪20,182‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪34,245‬‬ ‫‪37,727‬‬ ‫‪36,028‬‬ ‫‪30,365‬‬ ‫‪21,932‬‬ ‫ج‪ ،‬د‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪27,718‬‬ ‫‪21,214‬‬ ‫‪22,921‬‬ ‫‪21,179‬‬ ‫‪17,549‬‬ ‫د‬ ‫المدفوعات‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪27,704‬‬ ‫‪22,229‬‬ ‫‪20,669‬‬ ‫‪17,604‬‬ ‫‪14,684‬‬ ‫ه‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪18,689‬‬ ‫‪13,198‬‬ ‫‪11,438‬‬ ‫‪10,518‬‬ ‫‪9,074‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪6,446‬‬ ‫‪4,935‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪3,961‬‬ ‫‪5,548‬‬ ‫إجمالي التغطيات الضمانية‬ ‫حساب الصرف الذي ينفذه المستفيد‬ ‫‪21,374‬‬ ‫‪6,407‬‬ ‫‪6,411‬‬ ‫‪3,641‬‬ ‫‪2,749‬‬ ‫االرتباطات‬ ‫‪19,480‬‬ ‫‪4,461‬‬ ‫‪2,546‬‬ ‫‪2,433‬‬ ‫‪2,590‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫أ‪ .‬يشتمل على ارتباطات من كل من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‪ ،‬والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وحسابات الصرف‬ ‫التي ينفذها المستفيدون‪ ،‬وإجمالي التغطيات الضمانية للوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬وتشتمل االرتباطات المقدمة من حسابات الصرف‬ ‫التي ينفذها المستفيدون على جميع المنح التي ينفذونها‪.‬‬ ‫ب‪.‬يشتمل على مدفوعات كل من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‪ ،‬والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وحسابات الصرف‬ ‫التي ينفذها المستفيدون‪.‬‬ ‫اإلنهاء إ‬ ‫واإللغاء الكاملة ذات الصلة باالرتباطات التي تمت الموافقة عليها في السنة المالية نفسها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫اإلقراض والمدفوعات أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة‬ ‫د‪ .‬تستبعد ارتباطات إ‬ ‫الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫األجل‪ .‬وال يتضمن ذلك أ‬ ‫األموال التي تمت تعبئتها‬ ‫األجل لحساب المؤسسة الخاص وارتباطات التمويل قصيرة أ‬ ‫ه‪ .‬يتضمن ارتباطات طويلة أ‬ ‫من مستثمرين آخرين‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫ ‬ ‫ملخص نتائج عام‬ ‫ ‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫اإل قراض العالمية‬ ‫تمس الحاجة إليها؛ وأجرت دراسات‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬قدمت مجموعة البنك الدولي موارد تمويلية ّ‬ ‫تحليلية وبحوثاً؛ ودخلت في شراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات أ‬ ‫األخرى لمساندة عملية التنمية في البلدان‬ ‫والتصدي للتحديات العالمية‪.‬‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫‪18.2‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫‪128.3‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫من القروض والمنح واالستثمارات في أسهم رأس المال والضمانات للبلدان‬ ‫الشريكة ومؤسسات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫اإلجمالي عمليات متعددة المناطق وعمليات عالمية‪ .‬وتعكس‬ ‫يشمل إ‬ ‫اإلقليمية ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية التي أُعيد حسابها‬ ‫المجاميع إ‬ ‫لتتناسب مع التصنيفات إ‬ ‫اإلقليمية للبنك الدولي من خالل تجميع االرتباطات‬ ‫على مستوى البلدان داخل كل منطقة من مناطق عمل البنك الدولي‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪36.2‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬‫ش‬ ‫مليار دوالر‬ ‫‪13.0‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫مليار دوالر‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪6.8‬‬ ‫مليارات دوالر‬ ‫‪15.4‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪38.6‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫ ‬ ‫ملخص نتائج عام‬ ‫ ‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ ‬ ‫اإلقليمية‬ ‫أ‬ ‫األنشطة إ‬ ‫يعمل البنك الدولي في أكثر من ‪ 140‬بلداً في مختلف أنحاء العالم‪،‬‬ ‫ويواصل توسيع تواجده في البلدان المتعاملة معه ‪ -‬ال سيما في البلدان‬ ‫المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف ‪ -‬مما يتيح له العمل بمزيد من‬ ‫اآلخرين‪ .‬وحتى شهر يونيو‪/‬حزيران ‪،2023‬‬ ‫الفاعلية مع الحكومات والشركاء آ‬ ‫كان ‪ %98‬من المديرين القطريين ومديري الشؤون القطرية و‪ %49‬من جهاز‬ ‫الموظفين يعملون في سبع مناطق جغرافية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫�ق أفريقيا‬‫ش‬ ‫والجنوب أ‬ ‫األفريقي‬ ‫األفريقي ترزح تحت وطأة سلسلة من أ‬ ‫األزمات‪ ،‬بما في ذلك آثار الغزو‬ ‫ال تزال بلدان شرق أفريقيا والجنوب أ‬ ‫أ‬ ‫ألوكرانيا‪ ،‬واالرتفاع الحاد في أسعار السلع األولية ونقص الغذاء‪ ،‬والصدمات المناخية المدمرة‪،‬‬ ‫الروسي أ‬ ‫وحالة المديونية الحرجة‪ .‬وتشير التقديرات إلى انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمنطقة إلى‬ ‫‪ %3‬في ‪ 2023‬من ‪ %3.5‬في ‪ .2022‬ويواجه اقتصاد المنطقة معوقات بسبب انخفاض معدالت النمو طويل‬ ‫أ‬ ‫األجل في أكبر بلدان القارة‪ ،‬مثل جنوب أفريقيا‪ ،‬التي من المتوقع أن يتراجع نشاطها االقتصادي أكثر في عام‬ ‫‪ 2023‬إلى ‪ %0.8‬مع اشتداد أزمة الطاقة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬أظهر العديد من البلدان قدرة على الصمود والتحمل‪ ،‬بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية‬ ‫وكينيا ورواندا‪ ،‬التي نمت بنسبة ‪ %8.6‬و‪ %5.2‬و‪ %8.2‬في عام ‪ 2022‬على التوالي‪ .‬وتستطيع البلدان‪ ،‬من خالل‬ ‫تسخير مواردها الطبيعية وسن السياسات المناسبة‪ ،‬تحسين استدامة ماليتها العامة وقدرتها على االستمرار‬ ‫في ُّ‬ ‫تحمل الدين‪.‬‬ ‫مساعدات البنك الدولي‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة ‪ 16.7‬مليار دوالر لشرق أفريقيا والجنوب‬ ‫األفريقي بغرض تمويل ‪ 73‬عملية‪ ،‬تشمل ‪ 2.4‬مليار دوالر من ارتباطات البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‬ ‫أ‬ ‫و‪ 14.3‬مليار دوالر من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬ويشمل ذلك ‪ 3.8‬مليارات دوالر من التمويل‬ ‫األفريقي على‬‫األمن الغذائي‪ .‬ويركز عملنا في شرق أفريقيا والجنوب أ‬ ‫الجديد لمساعدة البلدان على تعزيز أ‬ ‫تغير المناخ‪ ،‬وتعزيز الشمول‪ ،‬وتشجيع التنمية الرقمية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫معالجة انعدام األمن الغذائي‪ ،‬وبناء القدرة على تحمل ّ‬ ‫ومن خالل إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتكامل إ‬ ‫اإلقليمي‪ ،‬قمنا بتكثيف جهودنا الرامية إلى تدعيم‬ ‫اإلقليمي في أفريقيا خالل السنوات المالية ‪ ،2023-2021‬مما ساعد القارة على التعافي من جائحة‬ ‫التكامل إ‬ ‫كورونا وتحقيق تحول اقتصادي‪ .‬وتساند تلك اإلستراتيجية أيضاً الربط اإلقليمي‪ ،‬والتجارة وتكامل أ‬ ‫األسواق‪،‬‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫ّ‬ ‫وتنمية رأس المال البشري‪ ،‬وزيادة القدرة على الصمود‪ .‬وهي تركز على الجمع بين بلدان المنطقة والشركاء‬ ‫األفريقي ومنطقة البحيرات العظمى‪.‬‬ ‫للتصدي لتحديات الهشاشة المشتركة في القرن أ‬ ‫محاربة تزايد انعدام أ‬ ‫األمن الغذائي‬ ‫األفريقي الحصول على ما يكفي من الغذاء‪ ،‬حيث تعاني‬ ‫ال يستطيع أكثر من ‪ 36‬مليون شخص في منطقة القرن أ‬ ‫إثيوبيا وكينيا والصومال من أسوأ موجة جفاف على مدى ‪ 40‬عاماً‪ .‬ويساعد البنك الدولي البلدان المعنية على‬ ‫األمن الغذائي من خالل محفظة بقيمة ‪ 2.8‬مليار دوالر تشتمل على مكون االستجابة‬ ‫التصدي لتزايد انعدام أ‬ ‫في حاالت الطوارئ المحتملة لتوفير التمويل السريع في المنطقة‪ .‬ويساند هذا البرنامج أيضا ممارسات الزراعة‬ ‫القادرة على تحمل آثار تغير المناخ‪ ،‬والموارد الطبيعية المستدامة‪ ،‬وزيادة النفاذ إلى أ‬ ‫األسواق‪ ،‬وزيادة قدرة‬ ‫ّ‬ ‫آ‬ ‫األطول من خالل سياسات فعالة‪ .‬ويقوم البرنامج‪ ،‬الذي دخل اآلن‬ ‫األنظمة الغذائية على الصمود على المدى أ‬ ‫أ‬ ‫اإلنتاج الزراعي القادر على‬ ‫أ‬ ‫مرحلته الثالثة‪ ،‬بتعبئة الموارد التي تشتد الحاجة إليها للتصدي ألزمة الغذاء وتشجيع إ‬ ‫الصمود في جزر القمر وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر ومالوي والصومال وتنزانيا‪ .‬وفي الصومال‪ ،‬ساعدنا أكثر من‬ ‫مليون شخص‪ ،‬أي نحو ‪ %10‬من سكان البالد‪ ،‬للحصول على تحويالت نقدية غير مشروطة لتلبية االحتياجات‬ ‫األمن الغذائي وسبل كسب الرزق لنحو ‪ 600‬ألف شخص‬ ‫األساسية للتغذية واالستهالك‪ .‬وقمنا أيضاً بحماية أ‬ ‫أ‬ ‫آخرين في أعقاب انتشار أسراب كبيرة للجراد في عام ‪ 2020‬من خالل توسيع نطاق البرنامج المنتظم وتقديم‬ ‫التحويالت النقدية الطارئة مؤقتاً‪.‬‬ ‫األفريقي‬‫�ق أفريقيا والجنوب أ‬ ‫الجدول ‪ :2‬ش‬ ‫� السنوات المالية ‪2023 - 2021‬‬ ‫ف‬ ‫للمنطقة‬ ‫والمدفوعات‬ ‫اض‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫اإل‬ ‫ي‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫المدفوعات‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫االرتباطات‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1,690‬‬ ‫‪2,441‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪2,364‬‬ ‫‪2,907‬‬ ‫‪1,525‬‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫لإلإنشاء‬ ‫المؤسسة‬ ‫‪10,417‬‬ ‫‪7,133‬‬ ‫‪8,081‬‬ ‫‪14,368‬‬ ‫‪15,266‬‬ ‫‪14,089‬‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 74.2 :2023‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطالق في نصف الكرة الجنوبي‬ ‫وفي شهر مارس‪/‬آذار ‪ ،2023‬ضرب أطول إعصار استوائي أمداً على إ‬ ‫اإلعصار فريدي مباشرة‪ ،‬قمنا بتفعيل تدابير طوارئ بقيمة ‪ 47‬مليون دوالر‬ ‫مالوي وموزامبيق‪ .‬ففي أعقاب إ‬ ‫و ‪ 150‬مليون دوالر على التوالي لدعم االستجابة للكوارث‪ .‬وفي مالوي‪ ،‬ساعدت هذه المساندة على شراء‬ ‫‪ 65‬ألف طن متري من الذرة والمستلزمات الطبية للتصدي النعدام أ‬ ‫األمن الغذائي وانتشار الكوليرا (انظر القسم‬ ‫المعنون "تحت الضوء" في الصفحة ‪ .)19‬وفي موزامبيق‪ ،‬يساعد هذا التمويل على رفع كفاءة الطرق والجسور‬ ‫والمدارس والمراكز الصحية وخطوط الكهرباء ومنشآت مياه الشرب والصرف الصحي‪ .‬كما يساعد على استعادة‬ ‫سبل كسب العيش في المناطق الريفية من خالل توزيع البذور أ‬ ‫واألدوات الزراعية على المزارعين المتضررين‪.‬‬ ‫زيادة القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية‬ ‫تلحق موجات الجفاف الضارية والفيضانات المدمرة واالرتفاع السريع في درجات الحرارة أضراراً بالغة‬ ‫األفريقي على التكيف بشكل أفضل‬ ‫األفريقية‪ .‬وقد قدمنا ‪ 385‬مليون دوالر لمساعدة بلدان القرن أ‬‫باالقتصادات أ‬ ‫مع ّ‬ ‫تغير المناخ‪ .‬وسيعزز هذا المشروع التعاون بين إثيوبيا وكينيا والصومال لالستفادة من موارد المياه الجوفية‬ ‫غير المستغلة إلى حد كبير في المنطقة‪ .‬وسيصل البرنامج إلى أكثر من ‪ 3‬ماليين شخص‪ ،‬نصفهم من النساء‪،‬‬ ‫تغير المناخ‪ ،‬وتحسين‬‫من خالل زيادة القدرة على الحصول على إمدادات المياه‪ ،‬والحد من التعرض لمخاطر ّ‬ ‫أ‬ ‫األمن الغذائي‪.‬‬ ‫كما ارتبطنا بتقديم ‪ 328‬مليون دوالر لمساعدة جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال على معالجة آثار الجفاف‬ ‫باألسواق‪ .‬وسيصل المشروع إلى ‪ 250‬ألف أسرة‪ ،‬مما يساعد‬ ‫على المجتمعات المحلية الرعوية وتحسين ربطها أ‬ ‫الرعاة في الحصول على تأمين ضد الجفاف وأدوات رقمية‪ ،‬واجتذاب المزيد من االستثمارات الخاصة‪ .‬وفي رواندا‪،‬‬ ‫اإلضافي لدعم أداة سندات مرتبطة باالستدامة‪ ،‬سيصدرها بنك التنمية‬ ‫قدمنا ‪ 100‬مليون دوالر من التمويل إ‬ ‫الرواندي بالعملة المحلية‪ ،‬وذلك للمساعدة في تعبئة رأس المال الخاص‪.‬‬ ‫زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء‬ ‫ما لم تتضاعف الوتيرة الحالية للتزويد بالكهرباء ثالث مرات‪ ،‬فإن أكثر من نصف مليار شخص في أفريقيا‬ ‫جنوب الصحراء سيظلون محرومين من الكهرباء بحلول عام ‪ .2030‬ونعمل على تسريع وتيرة الحصول على‬ ‫كهرباء ميسورة التكلفة تتسم باالنتظام واالستدامة‪ ،‬وتسهيل االنتقال إلى مصادر طاقة أكثر تنوعاً ونظافة تلبي‬ ‫ألكثر من ‪ 4.5‬ماليين‬‫الطلب المتزايد وتشجع النمو وتوفر فرص العمل‪ .‬وفي تنزانيا‪ ،‬ساعدنا على توفير الكهرباء أ‬ ‫ألكثر من ‪ 1600‬منشأة للرعاية الصحية ونحو ‪ 6‬آالف مدرسة منذ عام ‪.2017‬‬ ‫شخص‪ ،‬وأضفنا توصيالت جديدة أ‬ ‫وفي جنوب أفريقيا‪ ،‬نساند مشروعاً تبلغ تكلفته ‪ 497‬مليون دوالر سيساعد شركة إسكوم ‪ -‬وهي المورد الرئيسي‬ ‫للكهرباء في البالد ‪ -‬على وقف تشغيل محطة كوماتي للكهرباء التي تعمل بالفحم وإعادة تجهيزها الستخدام‬ ‫الطاقة المتجددة والبطاريات‪ .‬وسيتيح هذا الجهد أيضاً فرصاً للمتضررين في إقليم مبوماالنغا الذي يضم‬ ‫‪ 12‬محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم و‪ %83‬من إنتاج الفحم في جنوب أفريقيا‪ .‬وكان هذا المشروع‬ ‫التحول إلى اقتصادات منخفضة االنبعاثات الكربونية دون‬ ‫ّ‬ ‫خطوة بارزة في جهود البنك لمساعدة البلدان على‬ ‫التضحية بأهدافها إ‬ ‫اإلنمائية‪.‬‬ ‫زيادة االستثمارات لتمكين النساء والفتيات‬ ‫يلتزم البنك الدولي بتمكين النساء والفتيات من أجل تعزيز رأس المال البشري وتسريع وتيرة النمو‪ .‬ويشمل ذلك‬ ‫مساندتنا لتعليم الفتيات‪ ،‬وإتاحة الفرص االقتصادية للنساء‪ ،‬وتحسين الخدمات الصحية‪ ،‬وتعزيز قدرة النساء‬ ‫اإلقليمية بشأن المساواة بين الجنسين على سد الفجوات في مستويات‬‫على االختيار بأنفسهن‪ .‬وتركز خطة عملنا إ‬ ‫اإلنجابية؛ والحد من العنف القائم‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫وتحسين‬ ‫والتعليم؛‬ ‫الكسب أ‬ ‫واألصول والخدمات الرقمية‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫على النوع االجتماعي؛ ومعالجة األعراف االجتماعية؛ وتدعيم القوانين واألنظمة؛ وإشراك الرجال والفتيان‪.‬‬ ‫األفريقي‬‫�ق أفريقيا والجنوب أ‬ ‫الشكل ‪ :1‬ش‬ ‫ف‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات ي‬ ‫� السنة المالية ‪2023‬‬ ‫ي‬ ‫الدويل لإلإنشاء‬ ‫ي‬ ‫إقراض البنك‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 16.7 :‬مليار دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫النقل‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫التعليم‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%10‬‬ ‫الطاقة والصناعات ا ستخراجية ‪%14‬‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫‪%8‬‬ ‫الصحة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪17‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫ففي الصومال‪ ،‬نقدم تمويال ً إضافياً بقيمة ‪ 52‬مليون دوالر لزيادة فرص حصول ‪ 30‬ألف فتاة وامرأة على التعليم‬ ‫والتدريب على المهارات‪ .‬وسيساعدهن ذلك على اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية‬ ‫األساسية التي ستتيح لهن تحسين سبل كسب عيشهن‪ .‬وفي أنغوال‪ ،‬سيصل مشروع بقيمة ‪ 250‬مليون‬ ‫والمهنية أ‬ ‫دوالر إلى ‪ 900‬ألف شاب‪ ،‬معظمهم من الفتيات‪ ،‬وسيزيد فرص التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي‪ ،‬ويتيح‬ ‫إلبقاء الفتيات في المدارس‪ ،‬ويتصدى على نحو‬ ‫واإلنجابية‪ ،‬ويقدم منحاً دراسية إ‬ ‫خدمات الصحة الجنسية إ‬ ‫استباقي للعنف القائم على النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫إنشاء أفريقيا الرقمية‬ ‫يساند البنك الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى إ‬ ‫اإلنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء القارة‪،‬‬ ‫وذلك للمساعدة في تعزيز إنتاجية الشركات وصادراتها والمساعدة في خلق فرص العمل‪ .‬ففي كينيا‪ ،‬نقدم‬ ‫اإلنترنت عالي السرعة‪ ،‬وتحسين التعليم والخدمات الحكومية‪،‬‬‫‪ 390‬مليون دوالر لزيادة فرص الوصول إلى إ‬ ‫اإلقليمي؛ وسيساعد كل ذلك على الحد من التفاوت في المهارات‬ ‫وبناء المهارات الالزمة لالقتصاد الرقمي إ‬ ‫الرقمية واالتصال الرقمي وتوسيع السوق الرقمية‪ .‬وسيقوم هذا المشروع أيضاً بتعبئة نحو ‪ 100‬مليون دوالر‬ ‫من رؤوس أ‬ ‫األموال الخاصة لتطوير البنية التحتية التصاالت النطاق العريض‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬شرق أفريقيا والجنوب أ‬ ‫األفريقي‬ ‫لمحة سريعة عن المنطقة‬ ‫االتجاهات‬ ‫أ‬ ‫‪ 2011‬البيانات الحالية‬ ‫‪2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪721‬‬ ‫‪538‬‬ ‫‪402‬‬ ‫إجمالي عدد السكان (بالماليين)‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫النمو السكاني (‪ %‬سنوياً)‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪1,542‬‬ ‫‪1,575‬‬ ‫‪658‬‬ ‫أ‬ ‫باألسعار الجارية للدوالر)‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (‪ %‬سنوياً)‬ ‫عدد من يعيشون على أقل من ‪ 2.15‬دوالر للفرد في‬ ‫‪262‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪227‬‬ ‫اليوم (بالماليين)‬ ‫‪65.1‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪53.7‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد لإلإناث (بالسنوات)‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪57.3‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات)‬ ‫‪545‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪358‬‬ ‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)‬ ‫الفقر المدقع (‪ %‬من السكان الذين يعيشون على أقل من‬ ‫‪40.3‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫‪ 2.15‬دوالر للفرد في اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى الشرائية‬ ‫لعام ‪)2017‬‬ ‫خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات‬ ‫‪19‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‬ ‫والدخل الرئيسي‬ ‫اإلناث إلى الذكور في القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫نسبة مشاركة إ‬ ‫‪87‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪85‬‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫إجمالي العمالة غير المستقرة (‪ %‬من إجمالي العمالة)‬ ‫‪71‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪73‬‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫األطفال دون سن الخامسة لكل‬ ‫معدل وفيات أ‬ ‫‪57‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪ 1000‬مولود حي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪50‬‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم االبتدائي (‪ %‬من الفئة‬ ‫العمرية المعنية)‬ ‫اإلنترنت (‪ %‬من السكان)‬ ‫يستخدمون‬ ‫أ‬ ‫األفراد الذين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إ‬ ‫‪48‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪20‬‬ ‫إمكانية الحصول على الكهرباء (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪66‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪65‬‬ ‫استهالك الطاقة المتجددة (‪ %‬من إجمالي االستهالك‬ ‫النهائي للطاقة)‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫األقل خدمات مياه الشرب‬ ‫أ‬ ‫‪59‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪41‬‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫األقل خدمات الصرف‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪31‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪23‬‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫الصحي أ‬ ‫أ‪ .‬أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي ‪ 2018‬و ‪2022‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ https://data.worldbank.org :‬لالطالع على البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بيانات خاصة بأفريقيا جنوب الصحراء‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪www.worldbank.org/en/region/afr/eastern-and :‬‬ ‫‪.southern-africa-‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫أ‬ ‫ال� ض‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫عاص�‬ ‫�بتها األ ي‬ ‫� مالوي ي‬ ‫االنتقال من االستجابة إىل القدرة عىل الصمود ي‬ ‫اآلالف في المخيمات‪ ،‬وتضرر الطرق والجسور والمدارس‬ ‫مع إزهاق أرواح أكثر من ألف شخص‪ ،‬وتشريد مئات آ‬ ‫األحدث في سلسلة من الصدمات التي دمرت حياة‬ ‫والمستشفيات وخطوط الكهرباء‪ ،‬كان اإلعصار فريدي هو أ‬ ‫إ‬ ‫األشد فقراً وتهميشاً في مالوي‪ ،‬وكذلك آفاق البالد لتحقيق نمو شامل للجميع على‬ ‫وسبل كسب عيش الفئات أ‬ ‫المدى الطويل‪.‬‬ ‫واإلعصاران آنا وغومبي في عام ‪،2022‬‬ ‫كورونا‪،‬‬ ‫جائحة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫‪-‬‬ ‫زمات‬ ‫وفي إطار االستجابة للعديد من أ‬ ‫األ‬ ‫إ‬ ‫وتفشي الكوليرا لمدة عام ‪ -‬كثف البنك الدولي جهوده لدعم االستجابة الطارئة لمالوي وتشجيع إيجاد حلول‬ ‫أكثر دواما‪ .‬ويشمل ذلك تقديم ‪ 87‬مليون دوالر للتصدي لجائحة كورونا‪ ،‬وتوفير اللقاحات‪ ،‬وتدعيم أ‬ ‫األنظمة؛‬ ‫و ‪ 60‬مليون دوالر لرفع كفاءة سد كابيشيرا الذي يدعم ثلث قدرات الكهرباء المركبة في مالوي؛ و‪ 100‬مليون‬ ‫األساسية في مواجهة الكوليرا؛ و‪ 110‬ماليين دوالر لمشروعات الحماية‬ ‫دوالر لحماية الخدمات الصحية أ‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫اإلعصار فريدي البالد مباشرة‪ ،‬ساعد البنك الدولي على إزالة األنقاض وتوفير إمدادات‬ ‫وفي أعقاب اجتياح إ‬ ‫واإلنقاذ‪ .‬وقمنا بتفعيل مكونين لالستجابة الطارئة‪ ،‬مما يتيح‬‫المياه النظيفة وشراء الوقود لعمليات البحث إ‬ ‫األساسية للمنطقة الجنوبية‪ ،‬حيث تشتد‬ ‫إمكانية إعادة توجيه تمويل المشروع بسرعة‪ ،‬إلمدادات الذرة أ‬ ‫واألدوية أ‬ ‫إ‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد أ‬ ‫األوروبي‪ ،‬ساندنا إجراء تقييم‬ ‫الحاجة إليها‪ .‬وبالعمل عن كثب مع برنامج أ‬ ‫إ‬ ‫واألضرار بنحو ‪ 600‬مليون دوالر واحتياجات التعافي بنحو ‪700‬‬ ‫لالحتياجات فيما بعد الكارثة‪ ،‬قدر الخسائر أ‬ ‫ّ‬ ‫مليون دوالر‪.‬‬ ‫اإلعصار‪ ،‬نساعد على تحسين النمو وسبل كسب العيش والخدمات الحيوية‪.‬‬ ‫إ‬ ‫أعقاب‬ ‫في‬ ‫التعافي‬ ‫ولدعم‬ ‫ويشمل ذلك مشروع التسويق التجاري للمنتجات الزراعية في مالوي الذي يساند أكثر من ‪ 75‬ألف عضو في‬ ‫األسواق مع أكثر من ‪100‬‬ ‫مجموعات المنتجين من خالل تعزيز اإلنتاجية والقدرة على الصمود واالندماج في أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫مشتر‪ ،‬مثل محالت السوبر ماركت المحلية وشركات األغذية الزراعية الدولية‪ .‬كما نقدم ‪ 145‬مليون دوالر‬ ‫ٍ‬ ‫لمساعدة السلطات البلدية في مدينة بالنتاير على تدعيم القدرة على الصمود في مجال مياه الشرب والصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬ليصل إلى ما يقرب من نصف مليون من السكان‪.‬‬ ‫أ‬ ‫األبعد في المستقبل‪ ،‬يعكف البنك على إعداد برنامج شامل لالستجابة لألزمات والقدرة‬ ‫وبالتطلع إلى المدى أ‬ ‫أ‬ ‫األزمات لمساعدة مالوي على إعادة البناء بشكل أفضل مع توسيع نطاق األعمال الحيوية‬ ‫على الصمود في وجه أ‬ ‫في أ‬ ‫األراضي المتدهورة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫غرب ووسط‬ ‫أفريقيا‬ ‫تعاني بلدان غرب ووسط أفريقيا من آثار عدة أزمات يرتبط بعضها ببعض ‪ -‬من بينها الغزو الروسي أ‬ ‫ألوكرانيا ‪ -‬ويعزى‬ ‫وتغير المناخ؛ وارتفاع‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ذلك في المقام األول إلى ارتفاع األسعار العالمية للسلع األولية‪ ،‬وخاصة القمح والطاقة؛ ّ‬ ‫أ‬ ‫مستويات المديونية الحرجة‪ .‬وتواجه أيضاً زيادة انعدام األمن الغذائي الذي تدفعه تحديات من قبيل الهشاشة‪،‬‬ ‫اإلنتاجية الزراعية‪ .‬ويواجه أكثر من ‪ 41‬مليون‬‫وارتفاع مستويات الفقر‪ ،‬والتدهور البيئي‪ ،‬وانخفاض معدالت إ‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬ويعتمد نحو ‪ 29‬مليوناً على المساعدات الغذائية الطارئة‪.‬‬‫شخص آخر في المنطقة خطر انعدام أ‬ ‫ومن المتوقع أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة ‪ %3.4‬في عام ‪( 2023‬منخفضة عن عام ‪ 2022‬حين سجل النمو ‪)%3.7‬‬ ‫و‪ %3.9‬في عام ‪.2024‬‬ ‫أ‬ ‫ويعمل البنك الدولي على توسيع شراكاته لمساندة خطة االتحاد األفريقي ‪ – 2063‬وهي إطار إستراتيجي‬ ‫لمساندة التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا‪ .‬ويساند أيضاً شبكات البنية التحتية إ‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬وتنويع النشاط‬ ‫األفراد والمجتمعات المحلية‬ ‫االقتصادي‪ ،‬والتجارة والنقل‪ ،‬والشمول المالي‪ ،‬ورأس المال البشري‪ ،‬وبناء قدرة أ‬ ‫على الصمود‪ .‬ويركز أيضاً على معالجة أوضاع الهشاشة في مناطق بحيرة تشاد والساحل وخليج غينيا‪.‬‬ ‫مساعدات البنك الدولي‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة ‪ 12.0‬مليار دوالر لغرب ووسط أفريقيا‬ ‫بغرض تمويل ‪ 73‬عملية‪ ،‬تشمل ‪ 564‬مليون دوالر من ارتباطات البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير و‪ 11.4‬مليار دوالر‬ ‫من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬وتم توجيه نحو نصف هذه االرتباطات إلى بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة‬ ‫والصراع والعنف‪ .‬وقدمنا أيضاً ‪ 98‬خدمة استشارية ومنتجاً من منتجات أ‬ ‫األدوات التحليلية في السنة المالية ‪.2023‬‬ ‫وتركز أولويات البنك في المنطقة على تقوية العقد االجتماعي‪ ،‬وتعزيز خلق فرص العمل و ّ‬ ‫التحول االقتصادي‪،‬‬ ‫تغير المناخ‪ .‬إ‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإننا ندعم التعافي‬ ‫وتحسين رأس المال البشري‪ ،‬وتمكين المرأة‪ ،‬وتعزيز القدرة على تحمل ّ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫من خالل االستثمار في مجاالت البنية التحتية والشمول المالي وشبكات األمان التي تخدم األشخاص األكثر احتياجاً‪.‬‬ ‫تدعيم أنظمة الحوكمة وتقديم الخدمات‬ ‫إننا نعمل مع البلدان المعنية لمعالجة مواطن الضعف في االقتصاد الكلي والقدرة على تحمل أعباء الديون‪،‬‬ ‫وتدعيم المؤسسات‪ ،‬وتحسين الخدمات‪ ،‬وتدعيم الشفافية في الماليات العامة‪ ،‬وإشراك مواطنيها‪.‬‬ ‫وفي موريتانيا‪ ،‬ساعد مشروع بقيمة ‪ 66‬مليون دوالر على زيادة فرص الحصول على الخدمات والكهرباء‬ ‫من مصادر متجددة في المدن والمناطق الريفية‪ ،‬بما في ذلك لالجئين والمجتمعات المضيفة‪ .‬وفي بنن‪،‬‬ ‫قمنا بتعبئة أكثر من ‪ 500‬مليون دوالر‪ ،‬منها ‪ 288‬مليون دوالر من تمويل البنك‪ ،‬لدعم تعميم الحصول‬ ‫على مياه الشرب في المناطق الريفية‪ ،‬واستفاد منها بالفعل أكثر من ‪ 205‬آالف شخص‪.‬‬ ‫توفير وظائف أكثر وأفضل‬ ‫أ‬ ‫اإلقليمية المتمثلة في زيادة فرص الحصول على الكهرباء‬‫نساعد البلدان حالياً على العمل نحو تحقيق األهداف إ‬ ‫اإلنترنت من ‪ %30‬إلى ‪%43‬‬ ‫من ‪ %50‬إلى ‪ %64‬بحلول عام ‪ ،2026‬فضال ً عن تعزيز القدرة على االتصال بشبكة إ‬ ‫بحلول عام ‪ .2024‬وفي إطار برنامج مجمع كهرباء غرب أفريقيا‪ ،‬دعمنا إنشاء شبكة الربط الكهربائي بين غانا‬ ‫وبوركينا فاصو‪ ،‬وهو ما زاد من أمن الطاقة وخفَّض كثيراً من تكلفة إمدادات الكهرباء إلى بوركينا فاصو وزاد من‬ ‫قدرة غانا على تصدير الكهرباء‪ .‬وبدعم من البنك الدولي ومانحين آخرين‪ ،‬سيربط مجمع كهرباء غرب أفريقيا‬ ‫الجدول ‪ :4‬غرب ووسط أفريقيا‬ ‫اإلقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية ‪2023 - 2021‬‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫المدفوعات‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫االرتباطات‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪161‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪500‬‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫لإلإنشاء‬ ‫المؤسسة‬ ‫‪7,948‬‬ ‫‪6,544‬‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪11,390‬‬ ‫‪12,213‬‬ ‫‪10,955‬‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 56.4 :2023‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ ‬ ‫األفريقية الموحدة‬‫األربعة عشر في غرب أفريقيا بحلول عام ‪ ،2024‬مما يسهم في السوق أ‬ ‫جميع البلدان أ‬ ‫للكهرباء‪ .‬ومن خالل مشروع بقيمة ‪ 311‬مليون دوالر‪ ،‬نساعد أيضاً في زيادة قدرات الطاقة المتجددة المرتبطة‬ ‫اإلقليمي في تشاد وليبريا وسيراليون وتوغو‪ ،‬وكذلك مجمع كهرباء غرب أفريقيا‪.‬‬‫بالشبكة وتدعيم التكامل إ‬ ‫التحول التكنولوجي من أجل الوظائف" لعام ‪ 2023‬أن التكنولوجيا توفر‬‫ّ‬ ‫يوضح تقرير "أفريقيا الرقمية‪:‬‬ ‫اإلنترنت على الوظائف والرفاهة‪ .‬ففي موريتانيا‪ ،‬ساعدنا في مد نحو‬ ‫مساراً للنمو الشامل والتأثير إ‬ ‫اإليجابي لتوفر إ‬ ‫اإلنترنت عالية الجودة عبر الهاتف المحمول‬ ‫أ‬ ‫‪ 1700‬كيلومتر من كابالت األلياف البصرية‪ ،‬مما عزز خدمات إ‬ ‫وخفض تكاليف خدمات االتصاالت‪.‬‬ ‫نساعد البلدان المعنية على تدعيم البنية التحتية الحيوية‪ ،‬وتعزيز استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬وزيادة‬ ‫توفير فرص العمل‪ .‬ونساند مجموعة من مشروعات البنية التحتية لتدعيم الروابط بقيمة ‪ 538‬مليون دوالر‬ ‫األسواق‪ ،‬وهو مشروع يستفيد منه نحو ‪ 12‬مليون شخص‬ ‫لتحسين الربط اإلقليمي وتوسيع نطاق الوصول إلى أ‬ ‫إ‬ ‫في الكاميرون وتشاد‪ .‬ونساند أيضاً تنمية المهارات والتدريب للشباب في جميع أنحاء المنطقة‪ .‬وفي جمهورية‬ ‫األكثر احتياجاً‪ %44 ،‬منهم من النساء‪ ،‬للحصول على‬ ‫الكونغو‪ ،‬قدمنا المساعدة لنحو ‪ 5500‬من الشباب أ‬ ‫أ‬ ‫التدريب واكتساب المهارات الالزمة للنجاح في فرص التشغيل‪ .‬وقدمنا أيضاً فرص عمل قصيرة األجل وتدريباً‬ ‫ألكثر من ‪ 14400‬شاب في ‪ 200‬من المجتمعات المحلية أ‬ ‫األشد فقراً في توغو‪.‬‬ ‫وفرصاً مدرة للدخل أ‬ ‫تدعيم رأس المال البشري وإنقاذ أ‬ ‫األرواح‬ ‫في إطار إستراتيجيتنا إ‬ ‫اإلقليمية للتعليم‪ ،‬ندعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق إصالح التعليم وتحسين نواتج‬ ‫التعلم‪ .‬ففي تشاد‪ ،‬ساندنا إنشاء نظام للدفع عبر الهاتف المحمول للمعلمين المجتمعيين‪ ،‬مما أدى إلى‬ ‫تحسين معدل حضورهم‪ .‬وفي موريتانيا‪ ،‬ساعدنا في إنشاء لجان إدارة مدرسية زادت من مشاركة أولياء أ‬ ‫األمور‪.‬‬ ‫األساسية للطالب‪ .‬وساعد البنك أيضاً مشروعات‬‫وفي السنغال‪ ،‬ساعدنا المدارس الدينية على تعزيز المهارات أ‬ ‫التميز في أفريقيا على تسجيل ‪ 52‬ألف طالب وطالبة وتوفير ‪ 12‬ألف فرصة تدريب داخلي في غرب ووسط‬ ‫مراكز ّ‬ ‫أفريقيا ‪ -‬شكلت النساء ‪ %35‬منهم‪.‬‬ ‫خالل تفشي جائحة كورونا‪ ،‬شهدت البلدان تقدماً جيداً بفضل استثماراتنا اإلقليمية في مجال أ‬ ‫األمن‬ ‫إ‬ ‫الصحي‪ ،‬لكن ال يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتحسين مدى التأهب واالستجابة في المجال الصحي‪.‬‬ ‫األنظمة والقدرات على اكتشاف حاالت التفشي مبكراً وتطوير خدمات‬‫ونعمل في جميع أنحاء المنطقة لتدعيم أ‬ ‫الصحة العامة لتقديم الخدمات بشكل مستمر قبل وأثناء وبعد تفشي أي فيروس‪.‬‬ ‫ضمان زيادة القدرة على تحمل تغ ّير المناخ‬ ‫اإلقليمي المتعدد المراحل لزيادة قدرة النظام الغذائي على الصمود الذي يتكلف‬ ‫نساند النهج البرامجي إ‬ ‫باإلضافة إلى عمليات االستجابة لحاالت الطوارئ في مجال الغذاء في بوركينا‬ ‫‪ 645‬مليون دوالر‪ ،‬إ‬ ‫فاصو والكاميرون وموريتانيا والنيجر‪ .‬وقد وصلت جهودنا إلى نحو مليوني شخص في منطقة الساحل‪،‬‬ ‫واإلنسانية‪ ،‬وتشجيع االستثمارات في إنتاج الغذاء للموسم المقبل‪.‬‬ ‫لمساندة تقديم المساعدات الغذائية إ‬ ‫وفي الكاميرون‪ ،‬ساعدنا أكثر من ‪ 360‬ألفاً من منتجي الماشية ‪ -‬ربعهم تقريباً من النساء وأكثر من ‪%10‬‬ ‫اإلنتاج الرعوي‪ ،‬وتنمية أكثر من ‪ 7‬آالف هكتار من المراعي‪،‬‬ ‫منهم من الرعاة ‪ -‬من خالل تعزيز إنتاجية نظام إ‬ ‫ومد أكثر من ‪ 800‬كيلومتر من مسارات تربية الماشية‪ ،‬وزراعة أكثر من ‪ 29‬ألف شجرة‪ .‬وساندنا أيضاً الجهود الرامية‬ ‫األصلية من خالل مساعدة البلدان على تحقيق‬ ‫إلى حماية المناطق الساحلية لغرب أفريقيا وإعادتها إلى حالتها أ‬ ‫استقرار الشريط الساحلي‪ ،‬ومنع فقدان البنية التحتية الحيوية‪ ،‬والحفاظ على سالمة المياه الساحلية وإنتاجيتها‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬غرب ووسط أفريقيا‬ ‫إقراض البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات في السنة المالية ‪2023‬‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 12.0 :‬مليار دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫النقل‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫التعليم‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%11‬‬ ‫الطاقة والصناعات ا ستخراجية ‪%15‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫الصحة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪21‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫وفي بنن‪ ،‬يتيح برنامج بقيمة ‪ 300‬مليون دوالر إمكانية الوصول إلى بنية تحتية قادرة على الصمود والحماية‬ ‫من الفيضانات لمليون شخص في المناطق الحضرية‪ .‬ويساعد مشروع آخر بتكلفة ‪ 100‬مليون دوالر على الحد من‬ ‫مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية في كونتونو‪ ،‬وذلك في إطار مبادرة أكبر حجماً متعددة الجهات المانحة‪.‬‬ ‫وفي جمهورية الكونغو‪ ،‬نساعد على الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها من خالل إ‬ ‫اإلثابة‬ ‫األراضي‬‫عن جهود الحفاظ على الغابات بمدفوعات مناظرة‪ .‬وفي غانا‪ ،‬تجري إدارة أكثر من ‪ 710‬آالف هكتار من أ‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫أ‬ ‫على نحو مستدام من خالل مشروع بقيمة ‪ 103‬ماليين دوالر لرفع كفاءة األراضي المتدهورة لتحقيق إ‬ ‫ألراضي الغابات‪.‬‬‫الزراعية وتدعيم اإلدارة المستدامة أ‬ ‫إ‬ ‫الجدول ‪ :5‬غرب ووسط أفريقيا‬ ‫لمحة سريعة عن المنطقة‬ ‫االتجاهات‬ ‫أ‬ ‫‪ 2011‬البيانات الحالية‬ ‫‪2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪490‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪270‬‬ ‫إجمالي عدد السكان (بالماليين)‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫النمو السكاني (‪ %‬سنوياً)‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪1,779‬‬ ‫‪1,595‬‬ ‫‪454‬‬ ‫أ‬ ‫باألسعار الجارية للدوالر)‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (‪ %‬سنوياً)‬ ‫عدد من يعيشون على أقل من ‪ 2.15‬دوالر للفرد في‬ ‫‪124‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪151‬‬ ‫ب‬ ‫اليوم (بالماليين)‬ ‫‪58.1‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪51.4‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد لإلإناث (بالسنوات)‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪54.1‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات)‬ ‫‪216‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪141‬‬ ‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)‬ ‫الفقر المدقع (‪ %‬من السكان الذين يعيشون على أقل من‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪38.3‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪ 2.15‬دوالر للفرد في اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى الشرائية‬ ‫ب‬ ‫لعام ‪)2017‬‬ ‫خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات‬ ‫‪19‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ج‬ ‫والدخل الرئيسي‬ ‫اإلناث إلى الذكور في القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫نسبة مشاركة إ‬ ‫‪80‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫إجمالي العمالة غير المستقرة (‪ %‬من إجمالي العمالة)‬ ‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪83‬‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫األطفال دون سن الخامسة لكل ‪1000‬‬ ‫معدل وفيات أ‬ ‫‪94‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪169‬‬ ‫مولود حي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪60‬‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم االبتدائي (‪ %‬من الفئة‬ ‫العمرية المعنية)‬ ‫اإلنترنت (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫‪47‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫األفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪54‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪34‬‬ ‫إمكانية الحصول على الكهرباء (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪76‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪83‬‬ ‫استهالك الطاقة المتجددة (‪ %‬من إجمالي االستهالك‬ ‫النهائي للطاقة)‬ ‫األقل خدمات مياه الشرب‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪72‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪50‬‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫األقل خدمات الصرف‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪22‬‬ ‫أ‬ ‫الصحي األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‪ .‬أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي ‪ 2019‬و ‪2022‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ https://data.worldbank.org :‬لالطالع على‬ ‫البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بيانات خاصة بعام ‪.2001‬‬ ‫ج‪ .‬بيانات خاصة بأفريقيا جنوب الصحراء‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪www.worldbank.org/en/region/afr/western-and :‬‬ ‫‪.central-africa-‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫� غرب ووسط أفريقيا‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫تمك� النساء والفتيات ي‬ ‫إن المساواة بين الجنسين ليست ضرورية لبناء مجتمعات أكثر شموال ً فحسب‪ ،‬بل يمكنها أيضاً تسريع وتيرة‬ ‫لتغير المناخ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫التقدم في مجاالت التنمية األخرى‪ ،‬من تحسين رأس المال البشري واألمن الغذائي إلى التصدي ّ‬ ‫والهشاشة‪ .‬ولكن على الرغم من التقدم المحرز‪ ،‬فإن احتمال عدم التحاق النساء والفتيات بالمدارس الثانوية‬ ‫في غرب ووسط أفريقيا يبلغ ‪ ،%58‬واحتمال إنجاب أطفال في سن المراهقة يبلغ ‪ .%20‬وبغض النظر عن‬ ‫القطاع الذي يعملن فيه‪ ،‬فمن المتوقع أن يكون دخلهن أقل مما يتقاضاه الرجال‪.‬‬ ‫وتساعد مجموعة البنك الدولي بلدان المنطقة على تمكين النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين‪ .‬وهذا‬ ‫األعراف والمواقف والمعتقدات التي تعوق النساء والفتيات وتعزيز قدرتهن على الحصول‬ ‫يعني العمل على مواجهة أ‬ ‫على التعليم والوظائف الجيدة‪ .‬ففي بوركينا فاصو‪ ،‬ندعم مشروع الساحل لتمكين المرأة والعائد الديموغرافي‪،‬‬ ‫تحوال ً في عادات الرجال المتزوجين‪ ،‬ويساعد على زيادة استخدام وسائل منع الحمل‪ ،‬والحد‬ ‫الذي يحدث ّ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫من العنف ضد األطفال والنساء‪ ،‬وتمكين النساء من المشاركة بشكل أكبر في القرارات األسرية‪ .‬وفي نيجيريا‪،‬‬ ‫نقوم من خالل برنامج مبادرة المراهقات للتعلم والتمكين بتحسين سبل الحصول على التعليم وجودته‬ ‫لمعالجة القيود التي تواجهها الفتيات وضمان إتمامهن التعليم الثانوي‪ .‬ويساند برنامج مراكز التميز أ‬ ‫األفريقية‬ ‫للتعليم العالي‪ ،‬الذي أُطلق في عام ‪ ،2014‬أعمال البحث والتطوير التي تتطلب مهارات أعلى في مجاالت‬ ‫العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات‪ ،‬وخاصة فيما بين النساء؛ وهي مجاالت غالباً ما يهيمن عليها‬ ‫الذكور‪ ،‬خاصة في أفريقيا‪ .‬ولكن في جميع أنحاء القارة‪ ،‬يجتذب البرنامج المزيد من الطالبات ممن يرين أنه‬ ‫"ليس للعلم جنس"‪ .‬وفي الوقت الحالي‪ ،‬تشكل النساء نحو ‪ %35‬من الطالب المسجلين في البرنامج في‬ ‫مختلف أنحاء أفريقيا‪.‬‬ ‫ألحدث عدد من تقرير‬ ‫ويظهر عملنا مع البلدان المعنية لتعزيز المساواة بين الجنسين نتائج قوية‪ .‬فوفقاً أ‬ ‫األعمال والقانون‪ ،‬جاءت غابون وكوت ديفوار ضمن البلدان أ‬ ‫األكثر تطبيقاً‬ ‫البنك الدولي المعنون المرأة وأنشطة أ‬ ‫لإلإصالحات في أفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬حيث ارتفعت درجاتهما على المؤشر العام من ‪ 82.5‬إلى ‪ 95‬ومن‬ ‫األجر عن العمل‬‫األجور بفرض المساواة في أ‬ ‫‪ 83.1‬إلى ‪ 95‬على التوالي‪ .‬ووصلت غابون إلى ‪ 100‬على مؤشر أ‬ ‫آ‬ ‫المتساوي القيمة وإلغاء جميع القيود المفروضة على عمل المرأة؛ ويمكن للمرأة في غابون اآلن أن تعمل في‬ ‫وظائف صناعية وفي وظائف تعتبر خطرة مثلما هو الحال بالنسبة للرجال‪ .‬وبلغ ترتيب كوت ديفوار ‪ 100‬على‬ ‫األعمال بحظرها التمييز في الحصول على االئتمان‪.‬‬‫مؤشر ريادة أ‬ ‫اإلصالحات القانونية والحواجز المؤسسية‬ ‫أ‬ ‫وتعزز هذه التطورات التنمية األكثر شموال ً من خالل معالجة إ‬ ‫واألعراف االجتماعية التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في المجتمع‪ .‬فهي تساعد في سد الفجوات‬ ‫أ‬ ‫في مستويات الدخل والفرص االقتصادية‪ ،‬والحد من العنف القائم على النوع االجتماعي‪ ،‬وتمكين النساء‬ ‫اإلقليمية المعنية بالمساواة بين الجنسين لغرب‬ ‫والفتيات من إبداء الرأي والتمثيل‪ .‬واسترشاداً بخطة عملنا إ‬ ‫التحولي على النطاق‬ ‫ثر‬ ‫ووسط أفريقيا‪ ،‬سيواصل البنك العمل مع بلدان المنطقة لدفع عجلة التغيير ذي أ‬ ‫األ‬ ‫ّ‬ ‫الذي تستحقه النساء والفتيات لضمان قدرة جميع الناس على تحقيق إمكاناتهم الكاملة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬‫ش‬ ‫على مدى العقدين الماضيين‪ ،‬حققت معظم بلدان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نمواً قوياً ومستقراً أسفر‬ ‫عن انخفاض الفت للنظر في معدالت الفقر‪ ،‬كما يواصل عدم المساواة انخفاضه في الوقت نفسه‪ .‬وشهدت‬ ‫البلدان النامية في المنطقة‪ ،‬التي تتعافى من آثار جائحة كورونا‪ ،‬نمواً بنسبة ‪ %3.5‬في عام ‪ .2022‬ومن المتوقع‬ ‫أن يتسارع معدل النمو إلى ‪ %5.5‬في عام ‪ ،2023‬ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى االنتعاش المتوقع للصين بعد‬ ‫األنشطة االقتصادية في أعقاب الجائحة‪ .‬ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في بقية المنطقة قليال ً إلى‬ ‫إعادة فتح أ‬ ‫تعاف قوي في عام ‪ .2022‬ومن‬ ‫‪ %4.8‬في عام ‪ 2023‬بسبب ضعف الطلب الخارجي والمحلي بعد تسجيل ٍ‬ ‫األسواق المالية على اقتصادات‬ ‫المتوقع أن يؤثر تباطؤ النمو العالمي‪ ،‬وارتفاع أسعار السلع أ‬ ‫األولية‪ ،‬وتطورات أ‬ ‫المنطقة في عام ‪.2023‬‬ ‫األخيرة وتواصل النمو‪ ،‬فإن التقدم‬ ‫وبينما تعافت معظم االقتصادات الكبرى في المنطقة من الصدمات أ‬ ‫في اتجاه التقارب بين مستويات دخل الفرد فيها وبين مستوياته في البلدان مرتفعة الدخل شهد توقفاً‪ .‬وكان‬ ‫التعافي متفاوتاً فيما بين بلدان المنطقة‪ ،‬حيث ال يزال الناتج دون مستويات ما قبل الجائحة في العديد من‬ ‫البلدان الجزرية في المحيط الهادئ‪.‬‬ ‫مساعدات البنك الدولي‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬وافق البنك على تقديم ‪ 7.5‬مليارات دوالر لتمويل ‪ 28‬عملية في المنطقة‪ ،‬تشمل ‪ 6.6‬مليارات‬ ‫دوالر من ارتباطات البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير و‪ 877‬مليون دوالر من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬كما‬ ‫وقعنا ست اتفاقيات للخدمات االستشارية ُ‬ ‫مستردة التكلفة مع بلدين بمبلغ إجمالي يصل إلى ‪ 3.5‬ماليين دوالر‪.‬‬ ‫وفي ظل التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة من قبيل تراجع العولمة وتزايد أعداد المسنين ّ‬ ‫وتغير المناخ‪،‬‬ ‫األجل‪ ،‬وبناء رأس المال‬‫يركز عملنا على أربعة مجاالت رئيسية‪ :‬تعزيز التعافي االقتصادي من أجل النمو طويل أ‬ ‫البشري وتدعيم التأهب لمواجهة الجوائح‪ ،‬وتعبئة التمويل المناخي‪ ،‬وبناء القدرة على الصمود واالستدامة‪.‬‬ ‫ويواصل البنك الدولي عمله في ميانمار بما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع‬ ‫الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬حيث نقوم برصد وتقييم الوضع على أرض الواقع‪ ،‬ومساعدة الفئات أ‬ ‫األكثر احتياجاً‬ ‫أ‬ ‫واألولى بالرعاية من خالل صندوق استئماني متعدد المانحين‪ .‬ونواصل تعميق شراكاتنا مع بعض البلدان األعضاء‬ ‫أ‬ ‫غير المقترضة في المنطقة‪ ،‬ومن بينها كوريا وماليزيا وسنغافورة‪ ،‬مما يتيح لنا تبادل الدروس والحلول إ‬ ‫اإلنمائية‬ ‫لألولويات المشتركة‪.‬‬‫أ‬ ‫تشجيع التعافي االقتصادي لتحقيق نمو طويل أ‬ ‫األجل‬ ‫نساعد البلدان على التوسع في إتاحة الفرص بالقطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية لالستثمار واالبتكار‬ ‫لتعزيز النمو المستدام‪ .‬وفي الفلبين‪ ،‬يساند البنك برنامجاً لتدعيم استقرار القطاع المالي‪ ،‬وتوسيع‬ ‫تغير المناخ والكوارث‪ .‬وهو يساند‬ ‫نطاق الشمول المالي‪ ،‬وتعزيز التمويل المستدام للحد من مخاطر ّ‬ ‫اإلصالحات الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل‪ ،‬ورأس المال البشري‪ ،‬والقدرة على الصمود في وجه‬ ‫إ‬ ‫الصراعات والكوارث الطبيعية‪ .‬وفي كمبوديا‪ ،‬ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز النمو من خالل تهيئة بيئة أكثر‬ ‫تنافسية للقطاع الخاص‪ ،‬وتدعيم قدرة البالد على الصمود على مستوى المالية العامة والمستويين‬ ‫األعمال الخاصة مع‬ ‫االجتماعي والبيئي‪ .‬وسيساعد ذلك على تعزيز القطاع المالي وتشجيع مؤسسات أ‬ ‫تدعيم المساءلة والتمويل في القطاع العام‪ .‬ونشجع أيضاً الرقمنة لتحسين الخدمات العامة‪ ،‬وزيادة إ‬ ‫اإلنتاجية‪،‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫اإلقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية ‪2023 - 2021‬‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫المدفوعات‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫االرتباطات‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫الدويل‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫‪4,350‬‬ ‫‪5,439‬‬ ‫‪4,439‬‬ ‫‪6,636‬‬ ‫‪5,482‬‬ ‫‪6,753‬‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫لإلإنشاء‬ ‫المؤسسة‬ ‫‪1,448‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫‪1,297‬‬ ‫‪877‬‬ ‫‪1,673‬‬ ‫‪1,115‬‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 34.4 :2023‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ ‬ ‫وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات والشمول المالي واالجتماعي‪ ،‬بما في ذلك في كيريباتي وجمهورية‬ ‫الو الديمقراطية الشعبية وجمهورية جزر مارشال ومنغوليا‪.‬‬ ‫بناء رأس المال البشري وتدعيم التأهب لمواجهة الجوائح في المستقبل‬ ‫يمثل االستثمار في رأس المال البشري أساساً لضمان النمو المستدام على المدى الطويل والحد من الفقر‪ .‬في‬ ‫األطفال لتحسين التغذية والوقاية من التقزم‪ .‬وفي الفلبين‪ ،‬نعمل على‬ ‫إندونيسيا‪ ،‬ندعم مبادرة ناجحة لصحة أ‬ ‫أ‬ ‫التصدي الستمرار ارتفاع مستويات نقص التغذية بين األطفال‪ ،‬وعكس مسار االتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى‬ ‫أضرار شديدة في إمكانات البالد البشرية واالقتصادية‪ .‬وفي تيمور ليشتي‪ ،‬نساعد الحكومة على تحسين االستعداد‬ ‫لمواجهة أ‬ ‫األوبئة والوقاية منها والتصدي لها والتخفيف من آثارها‪ ،‬في حين نقوم في توفالو بدعم الجهود الرامية إلى‬ ‫تحسين الخدمات الصحية‪ ،‬وتدعيم أنظمة اإلدارة الصحية‪ ،‬واالستجابة الفورية والفعالة أ‬ ‫لألزمات أو حاالت الطوارئ‪.‬‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫ونساعد جمهورية الو الديمقراطية الشعبية على تحسين صحة األطفال وتغذيتهم وأمنهم الغذائي‬ ‫األطفال‪ ،‬والحصول على الخدمات‬ ‫من خالل المساعدات االجتماعية وخيارات سبل كسب العيش‪ ،‬وتحسين رعاية أ‬ ‫الصحية والمياه النظيفة‪ .‬ونعمل أيضاً مع الحكومة لمعالجة الفاقد التعليمي الذي حدث في أثناء تفشي الجائحة‪.‬‬ ‫وفي بابوا غينيا الجديدة‪ ،‬نساند الجهود الرامية إلى توسيع نطاق النهج المجتمعي في تقديم خدمات التغذية‬ ‫وتحسين المعارف والممارسات التغذوية أ‬ ‫لألسر‪.‬‬ ‫تعبئة التمويل المناخي من أجل تحقيق النمو القادر على الصمود‬ ‫من خالل تقارير المناخ والتنمية القطرية التي يعدها البنك الدولي‪ ،‬نقدم للبلدان المختلفة مقترحات ملموسة‬ ‫لتغير المناخ دون التضحية بأهدافها إ‬ ‫اإلنمائية‪ .‬وحلل تقرير المناخ والتنمية‬ ‫قائمة على الشواهد للتصدي ّ‬ ‫األراضي‪ ،‬التي يمكن أن‬‫األساسية في الطاقة والصناعة والنقل والمدن واستخدام أ‬ ‫الخاص بالصين التغيرات أ‬ ‫تساعد على الوفاء بااللتزامات الوطنية بالوصول إلى ذروة االنبعاثات الكربونية قبل عام ‪ 2030‬وتحييد أثر‬ ‫انبعاثات الكربون بحلول عام ‪.2060‬‬ ‫تغير المناخ يتسبب بالفعل في خسائر فادحة في الفلبين‪ ،‬فإن البالد لديها الكثير‬ ‫وعلى الرغم من أن ّ‬ ‫من أ‬ ‫األدوات الالزمة للحد من أ‬ ‫األضرار بشكل كبير‪ ،‬وفقاً لتقرير المناخ والتنمية الخاص بالفلبين‪ .‬وفي فييتنام‪،‬‬ ‫واإلستراتيجيات‪ ،‬يمكن لجهود الحد‬‫أشار تقرير المناخ والتنمية إلى أنه مع وجود المزيج الصحيح من السياسات إ‬ ‫من االنبعاثات الكربونية أن تساعد في ضمان قدرة البالد على تحقيق أهداف النمو والتنمية مع تحقيق صافي‬ ‫االنبعاثات الصفرية‪.‬‬ ‫بناء القدرة على الصمود وتعزيز االستدامة‬ ‫تغير المناخ‪ .‬ونعمل مع البلدان المعنية لتدعيم‬ ‫آ‬ ‫ال تزال منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ عرضة بشدة آلثار ّ‬ ‫والتحول إلى‬ ‫ّ‬ ‫القدرة على الصمود‪ ،‬والحد من التلوث واالنبعاثات‪ ،‬ودعم الزراعة المراعية لظروف المناخ‪،‬‬ ‫استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة‪ .‬ويشمل ذلك البلدان الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ‪ ،‬المعرضة بشكل‬ ‫تغير المناخ والكوارث الطبيعية الناجمة عنه فضال ً عن الصدمات االقتصادية ‪ -‬مثل االنكماش‬‫خاص لمخاطر ّ‬ ‫الشديد للسياحة خالل جائحة كورونا ‪ -‬بسبب جغرافيتها وموقعها النائي وفرصها االقتصادية المحدودة‪.‬‬ ‫وفي إطار التصدي لتلك التحديات‪ ،‬قمنا على وجه السرعة بتوسيع نطاق برنامجنا في منطقة المحيط الهادئ‪.‬‬ ‫ويشمل ذلك بابوا غينيا الجديدة‪ ،‬حيث تتعرض الطرق للكوارث الطبيعية ّ‬ ‫وتغير المناخ‪ ،‬ويصبح نحو ثالثة أرباعها‬ ‫الشكل ‪ :3‬شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫إقراض البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات في السنة المالية ‪2023‬‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 7.5 :‬مليارات دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫النقل‬ ‫‪%3‬‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫التعليم‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%17‬‬ ‫الطاقة والصناعات ا ستخراجية ‪%9‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت‬ ‫‪%3‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪%3‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫‪25‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫غير صالح للسير عليها خالل بعض أ‬ ‫األوقات خالل العام‪ .‬ونساعد في تحسين قدرة شبكة الطرق في البالد على‬ ‫تحمل ّ‬ ‫تغير المناخ واستدامتها لتنويع االقتصاد‪ ،‬وتحقيق المركزية تقديم الخدمات‪ ،‬وتعزيز الشمول االجتماعي‪.‬‬ ‫تغير المناخ من خالل مشروعي أشجار المانغروف من أجل قدرة‬‫وفي إندونيسيا‪ ،‬نساعد في التخفيف من آثار ّ‬ ‫السواحل على الصمود والمحيطات من أجل الرخاء‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :7‬شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫لمحة سريعة عن المنطقة‬ ‫البيانات‬ ‫االتجاهات‬ ‫الحالية‬ ‫أ‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪2,129‬‬ ‫‪1,984‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫إجمالي عدد السكان (بالماليين)‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫النمو السكاني (‪ %‬سنوياً)‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪10,040‬‬ ‫‪4,336‬‬ ‫‪910‬‬ ‫أ‬ ‫باألسعار الجارية للدوالر)‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (‪ %‬سنوياً)‬ ‫عدد من يعيشون على أقل من ‪ 2.15‬دوالر للفرد في‬ ‫‪25‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪718‬‬ ‫اليوم (بالماليين)‬ ‫‪78.4‬‬ ‫‪76.8‬‬ ‫‪72.9‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد لإلإناث (بالسنوات)‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪71.6‬‬ ‫‪68.3‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات)‬ ‫‪12,661‬‬ ‫‪10,516‬‬ ‫‪4,142‬‬ ‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)‬ ‫الفقر المدقع (‪ %‬من السكان الذين يعيشون على أقل من‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪ 2.15‬دوالر للفرد في اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى الشرائية‬ ‫لعام ‪)2017‬‬ ‫خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫والدخل الرئيسي‬ ‫اإلناث إلى الذكور في القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫نسبة مشاركة إ‬ ‫‪81‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪82‬‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫إجمالي العمالة غير المستقرة (‪ %‬من إجمالي العمالة)‬ ‫‪43‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪63‬‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫األطفال دون سن الخامسة لكل‬ ‫معدل وفيات أ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ 1000‬مولود حي‬ ‫‪97‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪92‬‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم االبتدائي (‪ %‬من الفئة‬ ‫العمرية المعنية)‬ ‫اإلنترنت (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫‪70‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫األفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪98‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪91‬‬ ‫إمكانية الحصول على الكهرباء (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪32‬‬ ‫استهالك الطاقة المتجددة (‪ %‬من إجمالي االستهالك‬ ‫النهائي للطاقة)‬ ‫األقل خدمات مياه الشرب‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪94‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪80‬‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫األقل خدمات الصرف‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪90‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪56‬‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫الصحي أ‬ ‫أ‪.‬أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي ‪ 2019‬و‪2022‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ https://data.worldbank.org :‬لالطالع على‬ ‫البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/eap :‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫� إندونيسيا‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫وتحس� سبل كسب العيش ي‬ ‫حماية الغابات‬ ‫في إندونيسيا‪ ،‬ينتج أكثر من ‪ %40‬من االنبعاثات في البالد عن إزالة الغابات والحرائق التي تطلق الكربون في‬ ‫األشجار والغابات المتبقية غير المتضررة تساعد في تخفيف الضرر عن طريق امتصاص‬ ‫الغالف الجوي‪ .‬لكن أ‬ ‫الكربون – حيث تعمل بشكل فعال كبالوعة لتصريف الكربون من الهواء‪ .‬وتريد إندونيسيا أن تجعل غاباتها‬ ‫واألراضي التي تمتص‬ ‫بالوعة كربون صافية بحلول عام ‪ 2030‬من خالل تحسين ممارسات استخدام الغابات أ‬ ‫كميات من الكربون أكبر من االنبعاثات الكربونية‪ .‬ويأتي هذا الهدف في إطار جهود إندونيسيا لخفض انبعاثات‬ ‫وباإلضافة إلى الحد من‬‫غازات الدفيئة بنسبة ‪ - %32‬أو ما يصل إلى ‪ %43‬بمساعدة دولية – بحلول عام ‪ .2030‬إ‬ ‫اإلدارة المستدامة للغابات أيضاً أن تحسن سبل كسب العيش في المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫االنبعاثات‪ ،‬يمكن ألنشطة إ‬ ‫ومنذ عام ‪ ،2016‬ساند البنك تحول إندونيسيا نحو أراض طبيعية مزدهرة وقادرة على الصمود ومتنوعة‬ ‫لألراضي الطبيعية‪ ،‬الذي أسفر عن‬ ‫بيولوجيا ومنخفضة االنبعاثات الكربونية من خالل برنامج اإلدارة المستدامة أ‬ ‫إ‬ ‫أربعة دروس مهمة‪ .‬أوالً‪ ،‬القيادة الحكومية القوية ضرورية‪ ،‬خاصة على المستوى المحلي‪ .‬ثانياً‪ ،‬تعتبر إ‬ ‫اإلدارة‬ ‫الالمركزية للغابات عنصراً أساسياً لتحقيق التوازن بين الحماية والنشاط االقتصادي المحلي‪ .‬ثالثاً‪ ،‬أمن حيازة‬ ‫األهمية لحماية الغابات وسبل كسب الرزق‪.‬‬ ‫األصلية أمر بالغ أ‬‫األراضي للمجتمعات المحلية والشعوب أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫رابعاً‪ ،‬يجب تصميم الحلول وفقاً للتحديات المختلفة عبر استخدامات األراضي‪.‬‬ ‫ونشجع فرص كسب العيش المستدامة في إندونيسيا من خالل البرنامج الثاني لالستثمار في الغابات الذي‬ ‫استفاد منه أكثر من ‪ 110‬آالف شخص – ثلثهم تقريبا من النساء و‪ %15‬من مجتمعات السكان أ‬ ‫األصليين ‪ -‬مما‬ ‫اإلدارة المستدامة للغابات‪ .‬ومن خالل هذا البرنامج‪ ،‬نقوم أيضاً بحماية‬ ‫ساعدهم على تنمية مهاراتهم في إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الغابات مع الحفاظ على مصادر الدخل لمجتمعات السكان األصليين‪ .‬ومن األمثلة على ذلك رفع كفاءة بركة‬ ‫طبيعية داخل غابة مانداال التقليدية كوجهة سياحية‪ ،‬مما ساعد على زيادة عدد الزوار بنسبة ‪ %50‬والمساهمة‬ ‫في االقتصاد المحلي‪.‬‬ ‫وقد دعم البرنامج إدارة الغابات المحلية وأقام شراكات مع المجتمعات المحلية وكذلك مع ‪ 95‬مجموعة‬ ‫من مزارعي الغابات‪ .‬وقد أتاحت هذه المبادرة للمشاركين ‪ %30 -‬منهم من النساء أو الفتيات و‪ %15‬منهم‬ ‫اإلنترنت ودعم لتنمية الحراجة الزراعية‪،‬‬ ‫أ‬ ‫من مجتمعات السكان األصليين ‪ -‬إمكانية الحصول على تدريب عبر إ‬ ‫مما ساعدهم على تحسين تنفيذ إ‬ ‫اإلدارة المستدامة للغابات‪.‬‬ ‫األراضي‪ ،‬ونضعهم في مركز‬ ‫األصليين والمجتمعات المحلية على الحصول القانوني على أ‬ ‫كما نساعد السكان أ‬ ‫اتخاذ القرار بشأن إدارة مناطقهم وخياراتهم المتعلقة بسبل كسب عيشهم المستدامة‪ .‬وقد ساعد ذلك على‬ ‫األراضي الخاضعة للملكية العرفية وأكثر من ‪ 180‬ألف هكتار‬ ‫تسريع وتيرة االعتراف بأكثر من مليوني هكتار من أ‬ ‫من مناطق الغابات الخاضعة للملكية العرفية في ‪ 51‬مجتمعاً محلياً‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المناطق‬ ‫‪ THE‬‬ ‫‪REGIONS‬‬ ‫ ‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫تواجه بلدان أوروبا وآسيا الوسطى صدمات غير مسبوقة وحالة من عدم اليقين‪ .‬فقد كانت للغزو الروسي‬ ‫ألوكرانيا‪ ،‬الذي دخل عامه الثاني آ‬ ‫اآلن‪ ،‬عواقب اقتصادية واجتماعية مدمرة على أوكرانيا وآثار سلبية عميقة على‬ ‫أ‬ ‫المنطقة‪ .‬ويتأثر اقتصاد المنطقة سلباً بتداعيات الحرب‪ ،‬ال سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية‪،‬‬ ‫األوضاع المالية‪ ،‬وتعطل التجارة‪ ،‬وعدم االستقرار الجيوسياسي‪ .‬ومن المتوقع أن يسجل الناتج‬ ‫وتشديد أ‬ ‫اإلقليمي نمواً بنسبة ‪ %1.4‬عام ‪ .2023‬ونتيجة لذلك‪ ،‬شهدت المنطقة انتكاسات كبيرة في مكاسب التنمية‬ ‫إ‬ ‫خالل العام الماضي‪ ،‬بما في ذلك زيادة معدالت الفقر ومستويات غير مسبوقة من النزوح القسري‪ ،‬فضال ً عن‬ ‫تزايد المخاوف بشأن أوجه الضعف وعدم المساواة إ‬ ‫واإلقصاء‪.‬‬ ‫مساعدات البنك الدولي‬ ‫قام البنك الدولي بتوسيع نطاق مساندته‪ ،‬مؤكداً على السرعة والمرونة واالبتكار في القروض التي يقدمها‪،‬‬ ‫لألزمات‪ .‬في السنة المالية ‪ ،2023‬وافق البنك‬ ‫وتعبئة الشراكات‪ ،‬واالستفادة من أ‬ ‫األنشطة القائمة في االستجابة أ‬ ‫الدولي على تقديم قروض بقيمة ‪ 11.3‬مليار دوالر لتمويل ‪ 50‬عملية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ‪ -‬بزيادة‬ ‫كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة ‪ -‬بما في ذلك ‪ 10.2‬مليارات دوالر من ارتباطات البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‬ ‫و‪ 1.1‬مليار دوالر من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬كما ساند البنك ‪ 20‬اتفاقية للخدمات االستشارية‬ ‫مستردة التكلفة مع خمسة بلدان بمبلغ إجمالي يصل إلى ‪ 34‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫ألوكرانيا وحدها‪ ،‬قام البنك بتعبئة مساندة مالية سريعة وغير مسبوقة بأكثر من ‪ 33‬مليار دوالر‬ ‫وبالنسبة أ‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬معظمها من خالل منح دعم سخي من المانحين‪ ،‬للمساعدة في الحفاظ على القدرات‬ ‫اإلدارية والمؤسسية أ‬ ‫األساسية وتقديم الخدمات الحيوية‪ .‬وفي أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا‪ ،‬قدمنا‬ ‫إ‬ ‫إلعادة‬ ‫إ‬ ‫طارئ‬ ‫قرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫دوالر‬ ‫ومليار‬ ‫قائمين‪،‬‬ ‫مشروعين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬ ‫‪780‬‬ ‫بقيمة‬ ‫فورية‬ ‫مساعدات‬ ‫آلثار أوضاع الهشاشة والصراع والعنف في كوسوفو ومولدوفا وبلدان أخرى في جميع‬ ‫اإلعمار‪ .‬ونتصدى أيضاً آ‬ ‫إ‬ ‫أنحاء المنطقة‪.‬‬ ‫األزمات والتصدي للتحديات لحماية‬ ‫وال يزال تركيزنا منصباً على تعزيز القدرة على الصمود في وجه أ‬ ‫أسس الرخاء في المستقبل وتدعيمها‪ .‬وتركز مشاركتنا على تعزيز رأس المال البشري والمهارات والشمول؛‬ ‫تغير المناخ؛ ومساندة تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛‬ ‫أ‬ ‫التحول األخضر والقدرة على تحمل ّ‬ ‫ّ‬ ‫وتعزيز‬ ‫وتدعيم المؤسسات‪.‬‬ ‫تعزيز رأس المال البشري والمهارات والشمول‬ ‫نساعد البلدان على تدعيم أنظمة الحماية االجتماعية والتعليم والرعاية الصحية لحماية االستثمارات في‬ ‫رأس المال البشري وعكس مسار االنتكاسات‪ .‬ففي طاجيكستان‪ ،‬قمنا بتطعيم ‪ 3‬ماليين شخص وتوفير المعدات‬ ‫الالزمة لوحدات العناية المركزة في ‪ 10‬مستشفيات‪ ،‬مما أدى إلى زيادة قدرة العناية المركزة في البالد بمقدار‬ ‫‪ 100‬سرير‪ .‬ونساعد أيضاً البلدان على إدارة التحوالت‪ ،‬بما في ذلك معالجة مشكالت تزايد أعداد كبار السن‬ ‫في المجتمعات وتدعيم رعاية المسنين في غرب البلقان ووضع سياسات فعالة للهجرة واالندماج في مولدوفا‬ ‫ورومانيا‪ .‬وفي تركيا‪ ،‬نساند الوكالة الوطنية للتشغيل التي تقدم خدمات المشورة بشأن فرص العمل لنحو‬ ‫‪ 6‬ماليين مواطن و ‪ 70‬ألف الجئ سوري‪ .‬وفي البوسنة والهرسك‪ ،‬نساعد في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص‬ ‫الجدول ‪ :8‬أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫اإلقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية ‪2023 - 2021‬‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫المدفوعات‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫االرتباطات‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪4,833‬‬ ‫‪4,580‬‬ ‫‪3,625‬‬ ‫‪10,162‬‬ ‫‪5,974‬‬ ‫‪4,559‬‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫لإلإنشاء‬ ‫المؤسسة‬ ‫‪2,385‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪1,098‬‬ ‫‪2,511‬‬ ‫‪1,315‬‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 42.6 :2023‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ ‬ ‫الرسمي للشباب‪ ،‬وتعزيز الوساطة في التوظيف‪ ،‬وتحديث ممارسات الرصد والتقييم‪ .‬كما نساعد بلدان آسيا الوسطى‬ ‫على وضع نهج صحي إقليمي عبر القطاعات الخاصة بالحيوان والبيئة والصحة العامة للوقاية من الجوائح وحماية‬ ‫أ‬ ‫األنظمة الغذائية‪.‬‬ ‫ونعمل على الحد من الفاقد التعليمي وتحصين المدارس ضد أ‬ ‫األزمات المستقبلية‪ ،‬كما هو الحال في تركيا حيث‬ ‫نعمل على تطوير منصة تعلم رقمية للمدارس‪ ،‬وفي رومانيا حيث نعمل على تحسين التعلم مع جعل النظام‬ ‫المدرسي أكثر قدرة على الصمود‪ .‬كما نساعد الناس على االستعداد للطبيعة المتغيرة للعمل من خالل دعم التدريب‬ ‫على المهارات ذات الصلة في البوسنة والهرسك وجورجيا ومقدونيا الشمالية وفي جميع أنحاء آسيا الوسطى‪.‬‬ ‫تعزيز التحول أ‬ ‫األخضر والقدرة على تحمل تغ ّير المناخ‬ ‫ّ‬ ‫نعمل على توسيع نطاق مشاركتنا في مجال المناخ وتدعيم قدرة المنطقة على الصمود من أجل مستقبل‬ ‫مستدام‪ .‬ونساعد البلدان على تدعيم قدرتها على التصدي للكوارث بطريقة مستدامة‪ ،‬وتسريع وتيرة الحد من‬ ‫تحول شامل ومنصف‪ .‬ولتهيئة هذه البيئة المواتية‪،‬‬ ‫االنبعاثات الكربونية‪ ،‬ودعم الناس خالل ّ‬ ‫التحول العادل – أي ّ‬ ‫نساعد البلدان على إصالح نظام الحوكمة ودعم الطاقة‪ .‬ونركز أيضاً على تسريع وتيرة كفاءة استخدام الطاقة‬ ‫لخفض الطلب‪ ،‬وتحسين الخدمات وجودة الهواء‪ ،‬وتعزيز الطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائية‪.‬‬ ‫ويشمل هذا العمل تقريرينا عن المناخ والتنمية لكل من كازاخستان وتركيا‪ ،‬فضال ً عن عمليات جديدة‬ ‫األخضر في صربيا‪ ،‬والتمويل مع مؤسسة التمويل‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬مثل تمويل سياسات التنمية للتحول أ‬ ‫اإللكترونية في بولندا‪ .‬وعلى طول‬ ‫الدولية للطاقة الكهرومائية في آسيا الوسطى‪ ،‬ومساندة إعادة تدوير النفايات إ‬ ‫حوض نهر الدانوب‪ ،‬قمنا بتدريب المعنيين في أكثر من ‪ 400‬مرفق و‪ 1200‬خبير في ‪ 16‬بلداً‪ ،‬وتعزيز شبكة من‬ ‫المتخصصين في مجال المياه لجعل خدمات المياه أكثر استدامة وقدرة على الصمود‪.‬‬ ‫مساندة تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل‬ ‫اإلصالحات واالستثمارات التي تركز على تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص من خالل‬ ‫نساند إ‬ ‫اإلنتاجية واالبتكار‪ ،‬وإعداد الناس للطبيعة المتغيرة للوظائف‪ .‬ونعمل أيضاً على تدعيم‬ ‫تعزيز المنافسة‪ ،‬ودعم نمو إ‬ ‫إدارة وشفافية المالية العامة الكلية وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة وإصالحها‪ .‬وفي ألبانيا وبولندا وصربيا‪ ،‬يركز‬ ‫عملنا التحليلي على تخضير القطاع الخاص وتوسيع العمليات المتعلقة بالقدرة التنافسية الخضراء‪ .‬ونشجع أيضاً‬ ‫النهج المبتكرة للحد من االنبعاثات الكربونية للصناعات الرئيسية وتخضير المناطق الصناعية في تركيا‪.‬‬ ‫ونعمل عن كثب مع الوكالة الدولية لضمان االستثمار ومؤسسة التمويل الدولية على إصالح القطاع الخاص‬ ‫األجندة المراعية للبيئة في الصناعة والتمويل‪ .‬ومن خالل أدواتنا التمويلية‬ ‫لتحديث البنية التحتية وتشجيع أ‬ ‫المبتكرة‪ ،‬نساعد أيضاً في تدعيم قدرة القطاع المالي على الصمود‪.‬‬ ‫تدعيم المؤسسات‬ ‫لألزمة وتعزيز قدرته على الصمود من خالل سياسات‬ ‫في جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬نساند استجابة القطاع العام أ‬ ‫تهدف إلى تدعيم المؤسسات والحوكمة وفاعلية أجهزة الدولة‪ .‬فقمنا بزيادة التمويل لدعم إصالحات المالية‬ ‫العامة وإدارة الصدمات المتعلقة بأزمتي الطاقة والنزوح القسري في أرمينيا وجورجيا ومولدوفا ورومانيا وغرب‬ ‫البلقان‪ .‬ونستخدم أيضاً أدوات مبتكرة لتعبئة الموارد‪ ،‬كما هو الحال في أوكرانيا‪ ،‬حيث نقدم التمويل للحكومة‬ ‫األساسية وتقديم الخدمات الحيوية‪.‬‬‫للحفاظ على القدرات اإلدارية والمؤسسية أ‬ ‫إ‬ ‫الشكل ‪ :4‬أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫إقراض البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات في السنة المالية ‪2023‬‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 11.3 :‬مليار دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫‪%1 %10‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫النقل‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫التعليم‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%11‬‬ ‫الطاقة والصناعات ا ستخراجية ‪%14‬‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫‪%6‬‬ ‫الصحة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪29‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫الجدول ‪ :9‬أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫لمحة سريعة عن المنطقة‬ ‫‪ 2011‬البيانات الحالية أ االتجاهات‬ ‫‪2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪397‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪371‬‬ ‫إجمالي عدد السكان (بالماليين)‬ ‫(‪)1.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫النمو السكاني (‪ %‬سنوياً)‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪9,221‬‬ ‫‪8,060 1,789‬‬ ‫أ‬ ‫باألسعار الجارية للدوالر)‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (‪ %‬سنوياً)‬ ‫عدد من يعيشون على أقل من ‪ 2.15‬دوالر للفرد في‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪43‬‬ ‫اليوم (بالماليين)‬ ‫‪75.6‬‬ ‫‪75.8‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد لإلإناث (بالسنوات)‬ ‫‪67.5‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫‪62.7‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات)‬ ‫‪2,831‬‬ ‫‪2,997‬‬ ‫‪2,577‬‬ ‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)‬ ‫الفقر المدقع (‪ %‬من السكان الذين يعيشون على أقل من‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪ 2.15‬دوالر للفرد في اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى الشرائية‬ ‫لعام ‪)2017‬‬ ‫خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫والدخل الرئيسي‬ ‫اإلناث إلى الذكور في القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫نسبة مشاركة إ‬ ‫‪71‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪73‬‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫إجمالي العمالة غير المستقرة (‪ %‬من إجمالي العمالة)‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪23‬‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫األطفال دون سن الخامسة لكل‬ ‫معدل وفيات أ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 1000‬مولود حي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪94‬‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم االبتدائي (‪ %‬من الفئة‬ ‫العمرية المعنية)‬ ‫اإلنترنت (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫‪84‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2‬‬ ‫األفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪98‬‬ ‫إمكانية الحصول على الكهرباء (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استهالك الطاقة المتجددة (‪ %‬من إجمالي االستهالك‬ ‫النهائي للطاقة)‬ ‫األقل خدمات مياه الشرب‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪96‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪93‬‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫األقل خدمات الصرف‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪95‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪88‬‬ ‫أ‬ ‫الصحي األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‪.‬أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي ‪ 2020‬و‪2022‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ https://data.worldbank.org :‬لالطالع على‬ ‫البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/eca :‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫مواصلة الدعم أ‬ ‫ألوكرانيا‬ ‫اآلن عامه الثاني‪ ،‬مأساة ذات آثار إنسانية واقتصادية بعيدة المدى‪.‬‬ ‫ألوكرانيا‪ ،‬الذي دخل آ‬‫يمثل الغزو الروسي أ‬ ‫فقد أدت الحرب إلى تقويض ‪ 15‬عاماً من التقدم المحرز في الحد من الفقر‪ ،‬مما دفع ‪ 7.1‬ماليين أوكراني آخر‬ ‫إلى السقوط في براثن الفقر (الذين يعيشون على أقل من ‪ 6.85‬دوالرات للفرد في اليوم) وتشريد ‪ 13.5‬مليون‬ ‫شخص‪ .‬ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في البالد بنسبة ال تتجاوز ‪ %0.5‬في عام ‪ 2023‬بعد‬ ‫تراجعه بنسبة ‪ %30‬في عام ‪.2022‬‬ ‫أ‬ ‫وقد استغلت مجموعة البنك الدولي مجموعتها الواسعة من أدوات التمويل لتسريع إجراءات صرف األموال‪.‬‬ ‫وقمنا بتوسيع نطاق المشروعات القائمة‪ ،‬وإنشاء صناديق استئمانية متعددة المانحين‪ ،‬وتوجيه الضمانات والتمويل‬ ‫الموازي من البلدان المانحة‪ .‬ومنذ بداية الغزو‪ ،‬قمنا بتعبئة أكثر من ‪ 37.5‬مليار دوالر من التمويل الطارئ من خالل‬ ‫إتاحة منصات للدعم السخي من المانحين والشركاء الدوليين الذين استكملوا مواردنا الخاصة لمساعدة الحكومة‬ ‫األساسية ‪ -‬نحو نصف إجمالي المساعدات‬ ‫على تلبية االحتياجات العاجلة للموازنة ومساندة تقديم الخدمات العامة أ‬ ‫االقتصادية التي تمت تعبئتها لصالح أوكرانيا‪ .‬وقد صرفنا نحو ‪ 23‬مليار دوالر بنهاية السنة المالية ‪.2023‬‬ ‫وغطت هذه المساندة ‪ 10‬ماليين متقاعد‪ ،‬و‪ 500‬ألف موظف بالتعليم‪ ،‬و‪ 145‬ألف موظف حكومي‪،‬‬ ‫األوائل في حاالت الطوارئ‪ ،‬وأكثر من ‪ 3‬ماليين نازح داخلياً ومتلقي مساعدات‬ ‫و‪ 56‬ألفاً من المستجيبين أ‬ ‫اإلنفاق‪ ،‬ومتابعة شكاوى المستفيدين‪،‬‬ ‫آ‬ ‫اجتماعية‪ .‬واستخدم البنك مجموعة متنوعة من اآلليات ‪ -‬منها التحقق من إ‬ ‫أ‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬والمسوح ‪ -‬لضمان وصول األموال إلى مستحقيها‪.‬‬ ‫ومراجعة إ‬ ‫أ‬ ‫ونساعد على استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية األساسية‪ ،‬وتقديم مليوني جرعة من لقاحات‬ ‫األطفال‪ ،‬وتزويد أكثر من ‪ 500‬ألف شخص بأدوية مجانية أو رخيصة‪ .‬وحصل ما يقرب من ‪ 70‬ألف شخص‬ ‫أ‬ ‫على خدمات إعادة التأهيل الحرجة لمعالجة الصدمات النفسية والجسدية على حد سواء‪ ،‬في حين تم تدريب‬ ‫‪ 2300‬طبيب على كيفية معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي‪ ،‬الذي تصاعد خالل فترة الحرب‪.‬‬ ‫لألضرار واالحتياجات في أوكرانيا‪ ،‬والذي‬ ‫وفي مارس‪/‬آذار‪ ،‬أصدر البنك الدولي تحديثاً للتقييم السريع أ‬ ‫شدد على الحاجة إلى تعبئة التمويل من القطاعين العام والخاص لتغطية ما يقدر بنحو ‪ 411‬مليار دوالر‬ ‫اإلعمار والتعافي على مدى السنوات العشر المقبلة‪ .‬وتتركز أعلى االحتياجات التقديرية في‬ ‫من تكاليف إعادة إ‬ ‫واإلسكان‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والحماية االجتماعية وسبل كسب العيش‪ ،‬وإدارة المخاطر ذات الصلة‬ ‫قطاعات النقل‪ ،‬إ‬ ‫اإلعمار‪ ،‬استحدث البنك نهجاً "إطارياً"‬ ‫إلعادة إ‬ ‫بالمواد المتفجرة‪ ،‬والزراعة‪ .‬ولمساندة التعافي وبناء القدرات إ‬ ‫األموال وتوسيع نطاقها كلما توفر المزيد من التمويل‪ .‬ومن خالل هذا‬ ‫مبتكراً للمشروعات لتسريع إجراءات صرف أ‬ ‫أ‬ ‫النهج‪ ،‬نساعد أوكرانيا على تدعيم الرعاية الصحية األولية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصحة العقلية‬ ‫وإعادة التأهيل بسبب الحرب‪.‬‬ ‫ويساعد مشروع الطاقة الذي شرعنا فيه في إصالح البنية التحتية لنقل الكهرباء والتدفئة في البالد ‪ -‬التي‬ ‫واألجهزة الحيوية على وجه السرعة‪ .‬ونساعد‬ ‫تعرض نصفها للدمار في الشتاء الماضي ‪ -‬من خالل شراء المعدات أ‬ ‫األصلية لشبكة النقل ‪ -‬التي تعطلت في أكثر من ‪ 21‬ألف قرية و‪ 51‬بلدة‬ ‫أوكرانيا أيضاً على استعادة الحالة أ‬ ‫إلعادة ربط المجتمعات المحلية‪ ،‬ودعم إ‬ ‫اإلغاثة‬ ‫و‪ 35‬مدينة‪ -‬من خالل إصالح الجسور والسكك الحديدية إ‬ ‫اإلنسانية الفورية والتعافي‪ ،‬وزيادة قدرة ممرات االستيراد والتصدير‪ .‬وتحظى هذه المشروعات بدعم من‬ ‫إ‬ ‫واإلصالح في أوكرانيا التابع للبنك‪ ،‬والذي يقوم بتوجيه‬ ‫اإلعمار إ‬ ‫الصندوق االستئماني لإلإغاثة والتعافي وإعادة إ‬ ‫وتعبئة مساهمات المنح من الشركاء المانحين‪.‬‬ ‫واإلصالحات وهيكلة المشروعات التي تمتلك‬ ‫وباإلضافة إلى استثماراتنا‪ ،‬نقدم المشورة بشأن السياسات إ‬ ‫إ‬ ‫مقومات البقاء‪ ،‬وكلها يمكن أن تعبئ رأس المال الخاص لمساعدة أوكرانيا على السير على مسارها نحو مستقبل‬ ‫مستدام‪ .‬وتسعى هذه الجهود إلى مساعدة حكومة أوكرانيا والمجتمع الدولي والقطاع الخاص على العمل معاً‬ ‫إلعادة بناء البالد بعد انتهاء الحرب‪.‬‬ ‫إ‬ ‫‪31‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫والبحر‬ ‫خالل العام الماضي‪ ،‬تعافت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي إلى حد كبير من الخسائر أ‬ ‫األخيرة في‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬مع انحسار جائحة كورونا وعودة معدالت التشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة‪ .‬ونما‬ ‫اقتصاد المنطقة بنسبة تقدر بنحو ‪ %3.7‬في عام ‪ ،2022‬لكن آفاق التعافي والنمو أصبحت قاتمة‪ ،‬حيث يقدر‬ ‫بنسبة ‪ %1.5‬في عام ‪ 2023‬و‪ %2.0‬في عام ‪.2024‬‬ ‫كما انخفض معدل الفقر إلى مستويات ما قبل الجائحة‪ .‬وباستثناء البرازيل التي نفذت برامج سخية للتخفيف‬ ‫من حدة الفقر‪ ،‬يقدر أن متوسط الفقر (الذي يقاس عند ‪ 6.85‬دوالرات للفرد في اليوم) يبلغ ‪ .%30.3‬غير أنه‬ ‫األزمة‪ .‬وإذا لم تعالج خسائر رأس المال البشري على نحو‬ ‫األمد قائمة من جراء أ‬‫ال تزال هناك آثار طويلة أ‬ ‫صحيح‪ ،‬فمن المرجح أن تؤثر على رفاهة أطفال اليوم الذين في سن الدراسة‪ .‬وتواجه آفاق النمو في المنطقة‬ ‫أيضاً أوضاعاً عالمية معاكسة‪ ،‬بما في ذلك انخفاض أسعار السلع أ‬ ‫األولية‪ ،‬وارتفاع أسعار الفائدة في بلدان‬ ‫مجموعة السبع‪ ،‬والتعافي غير المستقر في الصين‪.‬‬ ‫مساعدات البنك الدولي‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة ‪ 10.0‬مليارات دوالر للمنطقة‪،‬‬ ‫تشمل ‪ 9.8‬مليارات دوالر من ارتباطات البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير و‪ 181‬مليون دوالر من ارتباطات‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬كما وقع البنك على أربع اتفاقيات للخدمات االستشارية مستردة التكلفة مع‬ ‫أربعة بلدان بمبلغ إجمالي قدره مليونا دوالر‪.‬‬ ‫وفي المنطقة‪ ،‬نسعى إلى تعزيز النمو المستدام والقادر على الصمود والشامل للجميع من خالل حماية رأس‬ ‫المال البشري وتحسينه‪ ،‬والتكيف مع ّ‬ ‫تغير المناخ والتخفيف من آثاره‪ ،‬واغتنام الفرص الجديدة في الصناعات‬ ‫الخضراء‪ .‬ونهدف أيضاً إلى تعزيز التعافي الشامل للجميع من خالل جذب االستثمارات وتعزيز خلق فرص‬ ‫األصلية والمنحدرون من أصل أفريقي‪.‬‬ ‫العمل والعمل مع الفئات المستبعدة تقليدياً‪ ،‬بما في ذلك الشعوب أ‬ ‫األولوية لمساعدة التعليم أ‬ ‫األساسي على التعافي من الفاقد التعليمي الذي‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أعطينا أ‬ ‫تسببت فيه الجائحة‪ ،‬وتعزيز قدرة قطاع الصحة على الصمود‪ ،‬وتدعيم أنظمة الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫تشجيع النمو الشامل للجميع‬ ‫للحد من اإلقصاء وعدم المساواة في المنطقة‪ ،‬يستثمر البنك في مشروعات التنمية التي تدعم شبكات أ‬ ‫األمان‬ ‫إ‬ ‫اإلنتاجية وخلق فرص العمل‪ .‬ففي هايتي‪ ،‬ساعد مشروع بقيمة ‪ 20‬مليون دوالر أكثر من‬ ‫االجتماعي وتحسن إ‬ ‫‪ 1300‬منتج أ‬ ‫لألفوكادو والكاكاو والبن والمانجو على التصدير إلى الواليات المتحدة وأوروبا واليابان‪ ،‬كما ساعد‬ ‫على توسيع مهاراتهم التجارية‪ .‬وفي بوليفيا‪ ،‬أدى مشروع بقيمة ‪ 254‬مليون دوالر إلى تحسين إمكانية الحصول‬ ‫األمان لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي‬ ‫األساسية من خالل توسيع نطاق تغطية شبكات أ‬ ‫على الخدمات أ‬ ‫العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا؛ وتلقى أكثر من ‪ 3.5‬ماليين شخص‪ ،‬بينهم ‪ 1.5‬مليون امرأة‪ ،‬تحويالت‬ ‫نقدية مؤقتة‪ .‬وفي كولومبيا‪ ،‬ساندنا السياسات الرامية إلى خفض إ‬ ‫اإلنفاق العام‪ ،‬وزيادة القاعدة الضريبية‪،‬‬ ‫وتحسين المنافسة واالبتكار فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :10‬أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫اإلقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية ‪2023 - 2021‬‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫المدفوعات‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫االرتباطات‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪8,216‬‬ ‫‪8,911‬‬ ‫‪8,741‬‬ ‫‪9,828‬‬ ‫‪9,407‬‬ ‫‪9,464‬‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫لإلإنشاء‬ ‫المؤسسة‬ ‫‪322‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪1,030‬‬ ‫‪769‬‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 33.1 :2023‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ ‬ ‫االستثمار في رأس المال البشري‬ ‫أحدثت جائحة كورونا آثاراً مدمرة على نظامي التعليم والصحة في المنطقة‪ .‬يساعد البنك البلدان على التعافي‬ ‫وتدعيم قدرتها على الصمود في وجه التحديات الجديدة‪ .‬ففي منطقة البحر الكاريبي‪ ،‬قدمنا ‪ 35‬مليون دوالر‬ ‫لدعم حصول أكثر من نصف سكان غرينادا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين على خدمات الربط‬ ‫الرقمي عالية الجودة وميسورة التكلفة‪ ،‬مما ساعد على تحسين إمكانية حصول الطالب والمدارس على خدمات‬ ‫الربط الرقمي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وفي إكوادور‪ ،‬قام مشروع بقيمة ‪ 53‬مليون دوالر بتدعيم الخدمات األساسية في القطاعات المتضررة من‬ ‫الكوارث‪ ،‬بما في ذلك المياه والصحة والحماية االجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث‪ ،‬واستفاد من المشروع أكثر من‬ ‫مليوني شخص‪ ،‬نصفهم من النساء‪ .‬وفي هندوراس‪ ،‬ارتبطنا بتقديم ‪ 30‬مليون دوالر لدعم التدريب إ‬ ‫اإلداري‬ ‫األسواق للمنتجين الريفيين‪ ،‬بما في ذلك نساء من مجتمعات السكان أ‬ ‫األصليين‪.‬‬ ‫والوصول إلى أ‬ ‫دعم تحقيق ٍ‬ ‫تعاف أخضر‬ ‫واألعاصير‪ ،‬على المجتمعات المحلية المعرضة‬‫تؤثر الظواهر المرتبطة بالمناخ‪ ،‬مثل نوبات الجفاف والفيضانات أ‬ ‫تحول أخضر ومستقبل منخفض االنبعاثات الكربونية‬ ‫للخطر أكثر من غيرها‪ .‬ويعمل البنك على مساندة تحقيق ّ‬ ‫في المنطقة‪ .‬ففي أوروغواي‪ ،‬ساعدنا أكثر من ‪ 5‬آالف مزارع‪ ،‬ربعهم تقريباً من النساء‪ ،‬على تبني ممارسات‬ ‫تغير المناخ‪ ،‬وذلك من خالل مشروعين‬ ‫مراعية للمناخ في مجالي الزراعة وتربية الماشية لتعزيز القدرة على تحمل ّ‬ ‫أ‬ ‫اإلدارة المستدامة لألراضي الطبيعية‬ ‫اإلجمالية ‪ 91‬مليون دوالر‪ .‬كما ساعدنا في تطبيق ممارسات إ‬ ‫تبلغ تكلفتهما إ‬ ‫األراضي‪ .‬وفي أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي‪ ،‬قدمت المؤسسة منحاً بقيمة‬‫في أكثر من ‪ 2.7‬مليون هكتار من أ‬ ‫واألعاصير المدارية‬‫‪ 24‬مليون دوالر لمساندة التمويل المشترك للتأمين ضد مخاطر الكوارث ضد الزالزل أ‬ ‫واألمطار الغزيرة‪ .‬وساعدت المدفوعات التي بلغ مجموعها ‪ 245‬مليون دوالر أكثر من ‪ 3.5‬ماليين شخص‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وفي شيلي‪ ،‬ارتبطنا بتقديم ‪ 150‬مليون دوالر للمساعدة في تطوير صناعة الهيدروجين النظيف‪ ،‬وهو أول‬ ‫التحول في مجال الطاقة‪ ،‬ويخلق فرص عمل‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫مشروع من نوعه على مستوى العالم‪ ،‬مما سيسرع وتيرة‬ ‫ويولد النمو مع الحد من آ‬ ‫اآلثار المناخية‪.‬‬ ‫ونعمل أيضاً على بناء القدرة على مواجهة الكوارث والحفاظ على رأس المال الطبيعي الهائل في المنطقة‪.‬‬ ‫األخطار الطبيعية أ‬ ‫واألخطار‬ ‫وقدمنا ‪ 66‬مليون دوالر لمساعدة بنما على تحسين إدارة المخاطر الناشئة عن أ‬ ‫المتعلقة بالصحة‪ .‬وفي هندوراس‪ ،‬دعم مشروع بقيمة ‪ 30‬مليون دوالر قدرات التأهب لمواجهة الكوارث‬ ‫والتصدي لها على المستويين الوطني والمجتمعي‪ ،‬مما عاد بالنفع على ‪ 1.3‬مليون شخص‪ .‬وفي البرازيل‪ ،‬ساعدنا‬ ‫في تنفيذ نظام لمراقبة إزالة الغابات وحرائق الغابات في منطقة سيرادو أ‬ ‫األحيائية التي تمتد عبر عدة واليات‬ ‫في البالد وتعد أكبر منطقة سافانا في أمريكا الجنوبية‪ .‬ومن خالل منحة بقيمة ‪ 9‬ماليين دوالر‪ ،‬دعمنا القدرات‬ ‫المؤسسية لمراقبة المنطقة‪ ،‬وهو ما سيدعم نمو الزراعة مع الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي‪ ،‬وخدمات‬ ‫اإليكولوجية الحيوية‪ ،‬وسبل كسب العيش في المناطق الريفية‪ ،‬وخفض انبعاثات غازات الدفيئة‪.‬‬ ‫النظم إ‬ ‫الشكل ‪ :5‬أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫إقراض البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات في السنة المالية ‪2023‬‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 10.0 :‬مليارات دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫النقل‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫التعليم‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%10‬‬ ‫الطاقة والصناعات ا ستخراجية ‪%15‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫الصحة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪33‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية‬ ‫أ‬ ‫اإلنمائية للبلدان‪ .‬وبحث تقريرنا‬‫يقدم البنك أيضاً خدمات استشارية وتحليلية ومساعدة فنية لدعم األهداف إ‬ ‫المعنون خارطة طريق للعمل المناخي في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الفرص المتاحة للبلدان لبناء القدرة‬ ‫والتحول إلى اقتصادات منخفضة االنبعاثات الكربونية‪ .‬وأصدرنا أيضاً تقارير قُطرية‬‫ّ‬ ‫على تحمل ّ‬ ‫تغير المناخ‬ ‫األرجنتين وبيرو في‬‫األهداف المناخية واإلنمائية لكل من‪ :‬أ‬ ‫عن المناخ والتنمية‪ ،‬تقدم دراسات تشخيصية لدعم أ‬ ‫إ‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2022‬والبرازيل وهندوراس في مايو‪/‬أيار ‪.2023‬‬ ‫ويلخص تقريرنا المعنون بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي النتائج‬ ‫اآلثار الصحية لجائحة كورونا على بلدان المنطقة‪ ،‬ويقترح مسارات عمل لمتخذي القرار‪ .‬ويستكشف‬ ‫الرئيسية حول آ‬ ‫تقريرنا المعنون فهم الهجرة في بلدان شمال أمريكا الوسطى العوامل الرئيسية وراء تدفقات الهجرة من السلفادور‬ ‫إلثراء السياسات والبرامج على المستويات الوطنية والثنائية إ‬ ‫واإلقليمية‪.‬‬ ‫وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا إ‬ ‫الجدول ‪ :11‬أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫لمحة سريعة عن المنطقة‬ ‫‪ 2011‬البيانات الحالية أ االتجاهات‬ ‫‪2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪597‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪468‬‬ ‫إجمالي عدد السكان (بالماليين)‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫النمو السكاني (‪ %‬سنوياً)‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪8,149‬‬ ‫‪8,487‬‬ ‫‪4,023‬‬ ‫أ‬ ‫باألسعار الجارية للدوالر)‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (‪ %‬سنوياً)‬ ‫عدد من يعيشون على أقل من ‪ 2.15‬دوالر للفرد في‬ ‫‪31‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪70‬‬ ‫اليوم (بالماليين)‬ ‫‪75.4‬‬ ‫‪76.8‬‬ ‫‪74.2‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد لإلإناث (بالسنوات)‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪70.7‬‬ ‫‪67.7‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات)‬ ‫‪1,242‬‬ ‫‪1,352‬‬ ‫‪1,037‬‬ ‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)‬ ‫الفقر المدقع (‪ %‬من السكان الذين يعيشون على أقل من‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪ 2.15‬دوالر للفرد في اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى الشرائية‬ ‫لعام ‪)2017‬‬ ‫خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات‬ ‫‪26‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪44‬‬ ‫والدخل الرئيسي‬ ‫اإلناث إلى الذكور في القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫نسبة مشاركة إ‬ ‫‪69‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪61‬‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫إجمالي العمالة غير المستقرة (‪ %‬من إجمالي العمالة)‬ ‫‪35‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪36‬‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫األطفال دون سن الخامسة لكل‬ ‫معدل وفيات أ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 1000‬مولود حي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪99‬‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم االبتدائي (‪ %‬من الفئة‬ ‫العمرية المعنية)‬ ‫اإلنترنت (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫‪76‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3‬‬ ‫األفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪98‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪91‬‬ ‫إمكانية الحصول على الكهرباء (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫استهالك الطاقة المتجددة (‪ %‬من إجمالي االستهالك‬ ‫النهائي للطاقة)‬ ‫األقل خدمات مياه الشرب‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪97‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫األقل خدمات الصرف‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪88‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪73‬‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫الصحي أ‬ ‫أ‪.‬أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي ‪ 2020‬و‪2022‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ https://data.worldbank.org :‬لالطالع على‬ ‫البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/lac :‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫ال�ازيل‬ ‫ف‬ ‫� ب‬‫زيادة الفرص المتاحة أمام النساء ي‬ ‫كانت البرازيل رائدة بين بلدان أمريكا الالتينية في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين‪ ،‬حيث قامت الحكومة‬ ‫على كافة مستوياتها بسن سياسات لحماية المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين‪ .‬ومازالت هنالك تحديات‬ ‫كبيرة؛ وعلى الرغم من أن ثلثي خريجي الجامعات في البالد من النساء‪ ،‬فإن النساء ما زلن ال يكسبن سوى‬ ‫األجر‪ .‬وأدت جائحة كورونا إلى تفاقم‬‫األجور التي يكسبها الرجال‪ ،‬ويتركزن في وظائف منخفضة أ‬ ‫‪ %77‬من أ‬ ‫هذه الفجوات‪ ،‬حيث انخفضت مشاركة النساء في سوق العمل من ‪ %66‬إلى ‪ ،%62‬فضال ً عن ارتفاع معدالت‬ ‫البطالة‪ ،‬ال سيما بين البرازيليات من أصول أفريقية‪ .‬كما زادت الوفيات النفاسية والعنف القائم على النوع‬ ‫االجتماعي خالل الجائحة‪.‬‬ ‫ولمواجهة هذه التحديات‪ ،‬ساعد البنك الدولي على زيادة إمكانية حصول النساء على الفرص‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫األراضي‪ ،‬وكذلك من خالل التصدي لمخاطر العنف وتحسين‬ ‫من خالل تقنيات الزراعة المنتجة وسندات ملكية أ‬ ‫قدرة النساء على الحصول على الحماية االجتماعية والخدمات العامة‪ .‬في والية ريو دي جانيرو‪ ،‬تحول نحو‬ ‫‪ 5300‬مزارعة إلى استخدام تقنيات زراعية أكثر إنتاجية واستدامة‪ .‬وللمساعدة في التغلب على ضعف قدرة‬ ‫األراضي‪ ،‬تم إصدار أكثر من ‪ 1300‬صك ملكية أرض في والية بياوي لصغار المزارعين‬ ‫النساء على الحصول على أ‬ ‫بأسماء كل من الزوجين وباسم المرأة للمزارعات غير المتزوجات‪.‬‬ ‫وساندنا أيضاً الجهود الرامية إلى التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في جميع أنحاء البالد‪.‬‬ ‫وفي والية بيرنامبوكو‪ ،‬ساعدنا على إنشاء الدائرة المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي وأول نظام على‬ ‫مستوى الوالية‪ ،‬هو نظام سيمولهيرس‪ ،‬لتسجيل حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي واتخاذ إجراءات‬ ‫بشأنها‪ .‬وعملنا أيضاً مع أمانة المرأة في الكونغرس الوطني لتعزيز الوعي بالعنف القائم على النوع االجتماعي‬ ‫ومنعه بين الشباب‪.‬‬ ‫وساعد البنك الدولي أيضاً في تطوير وتمويل برنامج منح أ‬ ‫األسرة وبناء سجله لتوجيه الموارد لمن يحتاجون‬ ‫إليها‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2018‬كان البرنامج قد وصل إلى نحو ‪ 47‬مليون شخص‪ ،‬منهم نحو ‪ 24‬مليوناً من النساء‪.‬‬ ‫وفي إطار االستجابة المبكرة للصدمات االقتصادية للجائحة‪ ،‬دعمنا توسيع نطاق البرنامج من خالل مشروع‬ ‫بقيمة مليار دوالر استفاد منه ‪ 14‬مليون أسرة‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫أ‬ ‫ال�ق األوسط‬‫ش‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا معدالت نمو متباينة في عام ‪ .2022‬وتشير التقديرات‬ ‫شهدت اقتصادات منطقة الشرق أ‬ ‫إلى أن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي المعدل حسب التضخم في المنطقة بلغ ‪ %5.8‬في‬ ‫عام ‪ ،2022‬مما يجعلها إحدى أسرع المناطق نمواً في العالم‪ .‬غير أن هذا النمو تركز في االقتصادات مرتفعة‬ ‫الدخل المصدرة للنفط التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط العالمية‪ .‬وشهدت االقتصادات النامية في‬ ‫األشد فقراً واحتياجاً من سكانها مزيداً من الضغوط الناجمة عن‬‫المنطقة نمواً أكثر تواضعاً‪ ،‬وتواجه الفئات أ‬ ‫أ‬ ‫التضخم المتزايد بسرعة‪ ،‬وخاصة في أسعار المواد الغذائية‪ .‬وفي الفترة بين مارس‪/‬آذار وديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫‪ ،2022‬ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بما يصل إلى ‪ %29‬عما كان عليه في العام السابق‪.‬‬ ‫وهذه التحديات تعكس تحديات هيكلية أعمق تواجه بلدان المنطقة فيما يتعلق بالحوكمة االقتصادية التي‬ ‫تسهم في وجود كبير للدولة في االقتصاد‪ ،‬وارتفاع معدالت الخمول والبطالة بين النساء والشباب‪ ،‬ومحدودية‬ ‫التجارة واالستثمار داخل المنطقة‪ .‬ومن المتوقع أن يتراجع متوسط النمو في المنطقة إلى ‪ %3.0‬عام ‪.2023‬‬ ‫مساعدات البنك الدولي‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة ‪ 5.2‬مليارات دوالر للمنطقة بغرض‬ ‫تمويل ‪ 22‬عملية‪ ،‬تشمل ‪ 4.7‬مليارات دوالر من ارتباطات البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير و‪ 561‬مليون دوالر‬ ‫من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬كما قدم البنك تمويال ً خاصاً بقيمة ‪ 80‬مليون دوالر أخرى لمشروعات‬ ‫في الضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬وقدمنا أيضاً ‪ 107‬خدمات استشارية ومنتجات تحليلية‪ .‬وبلغت عائدات‬ ‫اتفاقيات الخدمات االستشارية مستردة التكلفة ‪ 9‬ماليين دوالر نظير المساعدة إ‬ ‫اإلستراتيجية والفنية الجارية‬ ‫بشأن إ‬ ‫اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية المستدامة‪.‬‬ ‫مساندة الفئات أ‬ ‫األكثر احتياجاً في أوقات أ‬ ‫األزمات‬ ‫األزمات‪ .‬ونقدم‬‫األشد فقراً واحتياجاً في المنطقة‪ ،‬ال سيما وقت أ‬ ‫يعمل البنك الدولي على مساندة الفئات أ‬ ‫األمان االجتماعي في مصر "تكافل وكرامة"‪ .‬ويغطي هذا البرنامج‬ ‫‪ 500‬مليون دوالر إضافية لتوسيع برنامج شبكة أ‬ ‫نحو ‪ 4.6‬ماليين أسرة‪ ،‬تمثل أكثر من ‪ 18‬مليون فرد‪ ،‬ثالثة أرباعهم تقريباً من النساء‪ .‬وساعد البرنامج على تعزيز‬ ‫األكثر احتياجاً على الصمود في وجه الصدمات االقتصادية العالمية‪ ،‬مثل جائحة كورونا وارتفاع‬ ‫قدرة أ‬ ‫األسر أ‬ ‫أسعار المواد الغذائية والطاقة‪ .‬ووافقنا أيضاً على تمويل إضافي بقيمة ‪ 300‬مليون دوالر للبنان لتوسيع نطاق‬ ‫التحويالت النقدية الموجهة أ‬ ‫لألسر الفقيرة والمحتاجة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ففي اليمن‪ ،‬قدمنا ‪ 207‬ماليين دوالر لمعالجة انعدام األمن الغذائي المزمن وسوء التغذية‪ ،‬حيث استطعنا‬ ‫التحول إلى المدفوعات الرقمية للتحويالت النقدية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الوصول إلى نحو ‪ 1.8‬مليون أسرة‪ .‬كما يعزز المشروع‬ ‫مما يساعد الناس في الحصول على بطاقات هوية وطنية وتحسين إلمامهم بالشؤون المالية على أساس‬ ‫تجريبي‪ .‬كما ارتبطنا بتقديم ‪ 20‬مليون دوالر إضافية ستصل إلى ‪ 3‬ماليين مواطن يمني من خالل استئناف‬ ‫تقديم الخدمات الحضرية الحيوية‪.‬‬ ‫تشجيع مشاركة القطاع الخاص والشمول المالي‬ ‫يعمل البنك الدولي مع البلدان للمساعدة في تدعيم القطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫ففي تونس‪ ،‬يساعد مشروع بقيمة ‪ 120‬مليون دوالر منشآت أ‬ ‫األعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على‬ ‫تسهيالت ائتمانية طويلة أ‬ ‫األجل من وزارة المالية من خالل المؤسسات المالية المشاركة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :12‬الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫اإلقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية ‪2023 - 2021‬‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫المدفوعات‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫االرتباطات‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪2,964‬‬ ‫‪3,407‬‬ ‫‪2,764‬‬ ‫‪4,697‬‬ ‫‪4,135‬‬ ‫‪3,976‬‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫لإلإنشاء‬ ‫المؤسسة‬ ‫‪552‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪658‬‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 25.9 :2023‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ ‬ ‫وفي المغرب‪ ،‬نقدم ‪ 450‬مليون دوالر ‪ -‬من خالل الجولة الثالثة في سلسلة من التمويالت ‪ -‬لمساعدة‬ ‫الحكومة على تنفيذ إصالحات لتحسين الشمول المالي‪ ،‬وريادة أ‬ ‫األعمال الرقمية‪ ،‬وإتاحة البنية التحتية‬ ‫لألفراد والشركات‪ .‬وقد مكنت هذه السلسلة البالد من زيادة إمكانية الحصول على الخدمات‬ ‫والخدمات الرقمية أ‬ ‫المالية إلى ‪ %44‬في عام ‪ 2023‬من ‪ %29‬في عام ‪ ،2017‬والمدفوعات الرقمية إلى ‪ %30‬من ‪ %17‬خالل الفترة‬ ‫نفسها‪ .‬كما قامت بتحسين البنية التحتية للمدفوعات الرقمية‪ ،‬وشبكات الدفع عبر الهاتف المحمول‪ ،‬والتأمين‬ ‫األصغر‪ ،‬وسجالت الضمانات‪ ،‬وإمكانية حصول المرأة على التمويل والتمكين االقتصادي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫كما أتاحت المؤسسة استثمار نحو ‪ 70‬مليون دوالر من رؤوس األموال الخاصة في الضفة الغربية وقطاع‬ ‫غزة‪ .‬وعبأ المشروع المبتكر لتطوير القطاع الخاص نحو ‪ 4‬ماليين دوالر في شكل منح لتمكين ‪ 11‬مليون دوالر‬ ‫من االستثمارات الخاصة من جانب شركات رأس المال المخاطر في نحو ‪ 40‬مشروعاً صغيراً ومتوسطاً في مراحلها‬ ‫األولى‪ .‬وقد ساعد مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف على حفز استثمارات خاصة تزيد قيمتها على‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ 1.5‬مليون دوالر في مجال التدريب التكنولوجي والبنية التحتية ألنشطة األعمال‪ .‬وعبأ المشروع الثاني للتمويل‬ ‫من أجل خلق الوظائف منحاً بقيمة ‪ 13‬مليون دوالر تقريباً‪ ،‬من خالل صندوق التمويل االستثماري المشترك‬ ‫األموال الخاصة للمساعدة في خلق‬ ‫وسندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬مما أدى إلى تعبئة ‪ 56‬مليون دوالر من رؤوس أ‬ ‫إ‬ ‫فرص عمل‪.‬‬ ‫إحداث تحوالت في االقتصادات وتعزيز القدرة على تحمل تغ ّير المناخ‬ ‫تغير المناخ للسنوات ‪ ،2025-2021‬واصلنا مساعدة بلدان المنطقة‬ ‫في إطار خطة عمل مجموعة البنك بشأن ّ‬ ‫أ‬ ‫تغير المناخ‪ .‬وفي األردن‪ ،‬يعمل برنامج بقيمة ‪ 400‬مليون‬ ‫في تحولها في مجال الطاقة وتعزيز القدرة على تحمل ّ‬ ‫األجهزة الحكومية من خالل تحسين السياسات‪.‬‬ ‫دوالر على تعزيز الوظائف وفرص أ‬ ‫األعمال للنساء وتدعيم فاعلية أ‬ ‫اإلصالح االقتصادي وخطط االستثمار‬ ‫وسيساعد هذا المشروع الحكومة على دمج الشواغل المناخية في أجندة إ‬ ‫األردن الرامية إلى تحقيق مسار منخفض االنبعاثات الكربونية والعمل على تحقيق‬‫في البالد‪ .‬كما سيساند أهداف أ‬ ‫هدف مساهمته الوطنية لمكافحة تغير المناخ‪ ،‬وهو ‪ %31‬من الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء‪.‬‬ ‫كما نقدم ‪ 250‬مليون دوالر لرفع كفاءة قطاع الكهرباء في البالد وانتظامه وحوكمته‪.‬‬ ‫ولمساندة مشروع الربط الكهربائي الجديد بين تونس وإيطاليا‪ ،‬نقدم ‪ 268‬مليون دوالر للمساعدة على‬ ‫توسيع نطاق تطوير الطاقة المتجددة في تونس وزيادة تجارة الكهرباء النظيفة في منطقة المتوسط‪.‬‬ ‫وفي الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬يهدف البنك الدولي إلى توسيع إمكانية الحصول على المياه المأمونة لنحو‬ ‫‪ 100‬ألف نسمة من سكان محافظة جنين من خالل االستثمار في البنية التحتية‪ .‬وأصبح ذلك ممكناً بفضل منحة‬ ‫من البنك الدولي بقيمة ‪ 25‬مليون دوالر أدت إلى تعبئة تمويل إضافي قدره ‪ 26‬مليون دوالر من الصندوق‬ ‫االستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية‪ ،‬بدعم من أستراليا وفنلندا وفرنسا‬ ‫وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة‪ .‬وفي المغرب‪ ،‬نساعد على تدعيم القدرات‬ ‫تغير المناخ في البالد‪ ،‬ومساعدة الفئات والنظم إ‬ ‫اإليكولوجية‬ ‫المؤسسية لتنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة ّ‬ ‫أ‬ ‫تغير المناخ‪ .‬وفي مصر‪ ،‬نساعد على تحويل نقل البضائع من‬ ‫األكثر تأثراً على أن تصبح أكثر قدرة على تحمل ّ‬ ‫اإلسكندرية ومنطقة القاهرة الكبرى لدعم الحد‬‫الطرق إلى السكك الحديدية منخفضة االنبعاثات الكربونية بين إ‬ ‫من االنبعاثات الكربونية في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ :6‬الشرق أ‬ ‫إقراض البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات في السنة المالية ‪2023‬‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 5.2 :‬مليارات دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫‪%5‬‬ ‫التعليم‬ ‫النقل‬ ‫‪%8‬‬ ‫الطاقة والصناعات ا ستخراجية ‪%10‬‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪% 23‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫‪%14‬‬ ‫الصحة‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%13‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪37‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬نشرنا تقارير قطرية عن المناخ والتنمية لكل من مصر والعراق أ‬ ‫واألردن والمغرب‪.‬‬ ‫وأكدت هذه التقارير أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة‪ ،‬يمكن أن تضيع مكاسب عقود من التنمية‪ ،‬وأن شح‬ ‫المياه يمكن أن يؤثر على كل جانب تقريباً من جوانب التنمية االجتماعية واالقتصادية في منطقة جافة بالفعل‪.‬‬ ‫كما أظهرت أن الحد من االنبعاثات الكربونية يمكن أن يحمي ويخلق فرص العمل ويساهم في تحقيق‬ ‫النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :13‬الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫لمحة سريعة عن المنطقة‬ ‫‪ 2011‬البيانات الحالية أ االتجاهات‬ ‫‪2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪424‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪284‬‬ ‫إجمالي عدد السكان (بالماليين)‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫النمو السكاني (‪ %‬سنوياً)‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪3,742‬‬ ‫‪4,241‬‬ ‫‪1,763‬‬ ‫أ‬ ‫باألسعار الجارية للدوالر)‬ ‫‪2.3‬‬ ‫(‪)2.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (‪ %‬سنوياً)‬ ‫عدد من يعيشون على أقل من ‪ 2.15‬دوالر للفرد في‬ ‫‪39‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اليوم (بالماليين)‬ ‫‪74.4‬‬ ‫‪73.9‬‬ ‫‪70.8‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد لإلإناث (بالسنوات)‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪69.2‬‬ ‫‪66.5‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات)‬ ‫‪1,371‬‬ ‫‪1,239‬‬ ‫‪813‬‬ ‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)‬ ‫الفقر المدقع (‪ %‬من السكان الذين يعيشون على أقل من‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪ 2.15‬دوالر للفرد في اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى الشرائية‬ ‫لعام ‪)2017‬‬ ‫خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫والدخل الرئيسي‬ ‫اإلناث إلى الذكور في القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫نسبة مشاركة إ‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24‬‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫إجمالي العمالة غير المستقرة (‪ %‬من إجمالي العمالة)‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪35‬‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫األطفال دون سن الخامسة لكل‬ ‫معدل وفيات أ‬ ‫‪24‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ 1000‬مولود حي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪81‬‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم االبتدائي (‪ %‬من الفئة‬ ‫العمرية المعنية)‬ ‫اإلنترنت (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫‪73‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪97‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪91‬‬ ‫إمكانية الحصول على الكهرباء (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استهالك الطاقة المتجددة (‪ %‬من إجمالي االستهالك‬ ‫النهائي للطاقة)‬ ‫األقل خدمات مياه الشرب‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪94‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪86‬‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫األقل خدمات الصرف‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪90‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪79‬‬ ‫أ‬ ‫الصحي األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‪.‬أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي ‪ 2018‬و‪2022‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ https://data.worldbank.org :‬لالطالع على‬ ‫البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫‪.www.worldbank.org/mena‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪:‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجنس� ف� ش‬ ‫ن‬ ‫النهوض بالمساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ي ي‬ ‫اإلقليمية للتصدي‬‫اإلقليمية بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات المالية ‪ 2023 - 2018‬وخطة العمل إ‬ ‫تثري خطة العمل إ‬ ‫للعنف القائم على النوع االجتماعي جهودنا الرامية إلى مساعدة البلدان على تحسين إمكانية حصول النساء على فرص‬ ‫األصول وامتالكها‪ ،‬وتعزيز تمثيلهن‪ ،‬بما في ذلك في‬‫األعمال‪ ،‬والشمول المالي‪ ،‬وإمكانية حصولهن على أ‬ ‫العمل‪ ،‬وريادة أ‬ ‫أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪.‬‬ ‫أ‬ ‫األردن‪ ،‬ساندنا السياسات التي تركز على ترتيبات العمل المرنة وتبسيط إجراءات منح التراخيص لمنشآت األعمال‬‫وفي أ‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬في حين أفاد ‪ %60‬عن زيادة في‬ ‫المنزلية‪ .‬ومن بين الشركات التي تبنت العمل المرن‪ ،‬أفاد ‪ %70‬منها بارتفاع إ‬ ‫األردنية على تسجيل ‪ 5500‬مشروع منزلي‪ %60 ،‬منها‬ ‫توظيف واستبقاء الموظفات في العمل‪ .‬وساعدت مساندتنا الحكومة أ‬ ‫تملكها نساء و‪ %10‬لالجئين سوريين‪ .‬وفي المغرب وتونس‪ ،‬ندعم حصول مئات الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة التي تقودها نساء على االستثمار المباشر‪ ،‬ونوفر التدريب على مهارات أنشطة أ‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬وهي أداة تمويل مستندة إلى النتائج مصممة‬ ‫وفي الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬قمنا بتجربة سندات التأثير إ‬ ‫لمعالجة ارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬وخاصة بين الشابات‪ ،‬ولزيادة قدرة الشركات على المنافسة‪ .‬وحتى مايو‪/‬أيار ‪،2023‬‬ ‫ساعد البرنامج أكثر من ‪ 500‬شاب ‪ %40 -‬منهم من النساء ‪ -‬على الحصول على التدريب الفني وتأمين فرص العمل في‬ ‫مجموعة واسعة من القطاعات‪ .‬ونساند أيضاً الجهود الرامية إلى مساعدة النساء على تحسين فهم حقوقهن إ‬ ‫واإلجراءات‬ ‫المتعلقة بأمن الحيازة وتسجيل العقارات‪ .‬وفي مصر‪ ،‬نساند عمل الحكومة على مساعدة النساء على الحصول على دعم‬ ‫اإلسكان ووضع معايير أهلية للحصول على دعم التملك واإليجار تعطي أ‬ ‫األولوية أ‬ ‫لألسر التي تعولها نساء‪ ،‬مما يزيد نسبة‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫النساء الحائزات للمساكن إلى ‪.%20‬‬ ‫األعمال‪ ،‬وندعم التدريب على تطوير‬ ‫وفي جيبوتي‪ ،‬نقدم منحاً للشركات الجديدة والفائزين في مسابقات خطط أ‬ ‫األعمال‪ .‬وفي إطار أول مشروع مستقل في المنطقة يركز على العنف القائم على النوع‬ ‫أ‬ ‫األعمال‪ ،‬ونوفر الموارد لرواد أ‬ ‫االجتماعي‪ ،‬نعمل على تحسين الوعي المجتمعي بمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وتقديم خدمات المشورة‬ ‫للضحايا‪ .‬وفي اليمن‪ ،‬استطعنا تقديم دعم للدخل لنحو ‪ 3‬ماليين امرأة وحصول أكثر من ‪ 120‬ألف امرأة على خدمات‬ ‫التغذية‪ ،‬وحصلت النساء على نحو نصف مبيعات اعتمادات وحدات الطاقة الشمسية في إطار المشروع الطارئ لتوفير‬ ‫الكهرباء في اليمن حتى ديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫األول ‪.2022‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬أطلقنا مركزاً متميزاً للمساواة بين الجنسين سيساعد في معالجة قضايا المساواة بين‬ ‫وفي إ‬ ‫الجنسين من خالل البحوث وتبادل المعارف‪ .‬وفي المملكة العربية السعودية‪ ،‬أسهمت خدماتنا االستشارية في اتخاذ‬ ‫تدابير قانونية لمساعدة النساء على أن يصبحن ربات أسرة‪ ،‬وحظر التمييز في التوظيف والحصول على االئتمان‪ ،‬وفرض‬ ‫اإلصالحات على زيادة‬ ‫أ‬ ‫المساواة في األجور‪ ،‬وتوفير الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل‪ .‬وقد ساعدت هذه إ‬ ‫مشاركة النساء في القوى العاملة من ‪ %22‬في عام ‪ 2019‬إلى نحو ‪ %35‬في عام ‪ ،2023‬متجاوزة الهدف البالغ ‪%30‬‬ ‫الذي حددته رؤية السعودية ‪.2030‬‬ ‫اإلقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة‪ ،‬بدعم من برنامج المساعدة‬ ‫وفي يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2022‬أطلقنا الشبكة إ‬ ‫في إدارة قطاع الطاقة‪ ،‬لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطاقة‪ .‬ومن خالل الشراكات مع المرافق الوطنية أ‬ ‫ألمن الطاقة‬ ‫األول في مدينة تونس في‬ ‫األكاديمية في جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬عقدت الشبكة مؤتمرها أ‬ ‫والقطاع الخاص أ‬ ‫واألوساط أ‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪.2023‬‬ ‫‪39‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في جنوب آسيا بنسبة ‪ %5.6‬في عام ‪ 2023‬وأن يظل معتدال ً عند‬ ‫تعاف أولي بعد الجائحة بلغ ‪ %8.2‬في عام ‪ .2021‬وقد ضعفت آفاق النمو‬‫‪ %5.9‬في عام ‪ ،2024‬بعد تحقيق ٍ‬ ‫في المنطقة بسبب تشديد أ‬ ‫األوضاع المالية‪ ،‬حيث أسهمت محدودية الحيز المتاح في المالية العامة واستنزاف‬ ‫االحتياطيات في مخاطر التطورات السلبية الكبيرة في معظم البلدان‪ .‬ومن المتوقع أن يزداد انخفاض معدالت‬ ‫الفقر تماشياً مع النمو االقتصادي‪ ،‬حيث من المتوقع أن يبلغ عدد من يعيشون على أقل من ‪ 3.20‬دوالرات‬ ‫للفرد في اليوم في جميع أنحاء المنطقة ‪ 754‬مليون شخص في عام ‪ ،2023‬وهو أقل من تقديرات عام ‪.2019‬‬ ‫تغير المناخ والكوارث الطبيعية‪ .‬وعلى مدى العقدين‬ ‫آ‬ ‫وتُعد منطقة جنوب آسيا معرضة بشدة آلثار ّ‬ ‫الماضيين‪ ،‬أثرت الكوارث المرتبطة بالمناخ على ‪ 750‬مليون شخص ‪-‬أي أكثر من نصف سكان المنطقة‪ .‬ويؤدي‬ ‫اآلثار‪ ،‬حيث تتحمل الفئات الفقيرة والمهمشة أ‬ ‫واألكثر احتياجاً العبء‬ ‫ارتفاع عدم المساواة إلى تفاقم هذه آ‬ ‫أ‬ ‫األكبر لهذه الكوارث وال تتوفر لديهم سوى موارد محدودة لمساعدتهم على التعافي‪.‬‬ ‫مساعدات البنك الدولي‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة ‪ 10.1‬مليارات دوالر للمنطقة بغرض‬ ‫تمويل ‪ 37‬عملية‪ ،‬تشمل ‪ 4.3‬مليارات دوالر من ارتباطات البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير و‪ 5.8‬مليارات دوالر‬ ‫من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬كما ساندنا ‪ 61‬خدمة استشارية ومنتجاً تحليلياً إلى ثمانية بلدان‪.‬‬ ‫وقدمت هذه المنتجات المشورة الفنية بشأن قضايا مثل إدارة الديون‪ ،‬والحوكمة‪ ،‬وخلق فرص العمل‪،‬‬ ‫والحماية االجتماعية‪ ،‬وتلوث الهواء‪ ،‬والقدرة على تحمل ّ‬ ‫تغير المناخ‪.‬‬ ‫في جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬نركز على قدرة رأس المال البشري على الصمود للحد من آ‬ ‫اآلثار المؤلمة أ‬ ‫لألزمات؛‬ ‫واألسواق والمجتمع على الصمود بحيث‬ ‫والقدرة على تحمل تغير المناخ والكوارث الطبيعية؛ وقدرة االقتصاد أ‬ ‫ّ‬ ‫تكون التنمية شاملة ومستدامة‪.‬‬ ‫حماية الناس في أعقاب أ‬ ‫األزمات‬ ‫ساعد البنك باكستان على التصدي للفيضانات المدمرة بتقديم نحو ‪ 1.7‬مليار دوالر لخمسة مشروعات في‬ ‫األشد تضرراً لبناء مساكن قادرة على الصمود‪ ،‬واستئناف إنتاج المحاصيل‪ ،‬وتوفير الخدمات‬ ‫إقليم السند أ‬ ‫أ‬ ‫لألمهات واألطفال‪ ،‬وتدعيم الحماية االجتماعية وقدرات الحكومة المحلية على االستجابة للكوارث‪.‬‬ ‫الصحية أ‬ ‫أ‬ ‫وفي أفغانستان‪ ،‬واصلنا تقديم المساندة للخدمات األساسية وسبل كسب العيش في مجاالت الصحة والزراعة‬ ‫والتعليم‪ ،‬حيث تم تقديم أكثر من مليار دوالر من المساندة خارج إطار الموازنة من خالل وكاالت أ‬ ‫األمم‬ ‫المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية‪.‬‬ ‫لألزمة االقتصادية والمالية غير المسبوقة في سري النكا‪ ،‬تحركنا بسرعة لحماية الناس‬ ‫وفي إطار االستجابة أ‬ ‫أ‬ ‫‪ -‬وخاصة الفئات الفقيرة واألكثر احتياجاً ‪ -‬من أسوأ آثارها‪ .‬وقمنا بإعادة توجيه ‪ 325‬مليون دوالر لتمويل‬ ‫واألدوية‪ ،‬وبرامج التغذية المدرسية‪ ،‬وقسائم الرسوم الدراسية‪ ،‬أ‬ ‫واألسمدة لصغار‬ ‫التحويالت النقدية الطارئة‪ ،‬أ‬ ‫األول ‪ ،2022‬وافق البنك على طلب سري النكا الحصول على‬ ‫المزارعين‪ ،‬وغاز الطهي‪ .‬وفي ديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫تمويل ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية ‪ -‬وهي عملية تسمى الرجوع إلى أهلية االقتراض من المؤسسة‬ ‫(‪ )reverse graduation‬من أجل تحقيق االستقرار في االقتصاد‪ .‬وأعددنا أيضاً إطاراً جديداً للشراكة القُطرية‬ ‫اإلجمالية ‪ 700‬مليون دوالر لدفع عجلة‬ ‫للسنوات المالية ‪ ،2027-2024‬إلى جانب عمليتين تبلغ قيمتهما إ‬ ‫اإلصالحات االقتصادية الحيوية وتحسين الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫إ‬ ‫الجدول ‪ :14‬جنوب آسيا‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫اإلقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية ‪2023 - 2021‬‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫المدفوعات‬ ‫ين‬ ‫(بمالي� الدوالرات)‬ ‫االرتباطات‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪3,290‬‬ ‫‪3,129‬‬ ‫‪3,665‬‬ ‫‪4,321‬‬ ‫‪4,781‬‬ ‫‪3,746‬‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫لإلإنشاء‬ ‫المؤسسة‬ ‫‪4,646‬‬ ‫‪4,202‬‬ ‫‪5,744‬‬ ‫‪5,770‬‬ ‫‪4,217‬‬ ‫‪7,127‬‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 57.8 :2023‬مليار دوالر‪.‬‬‫ف‬ ‫محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما ي‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ ‬ ‫االستثمار في رأس المال البشري القادر على الصمود‬ ‫في مختلف أنحاء جنوب آسيا‪ ،‬أدت جائحة كورونا إلى انهيار رأس المال البشري لماليين أ‬ ‫األطفال والشباب‪.‬‬ ‫األطفال الصغار اليوم‬‫وقد يفقد طالب اليوم أكثر من ‪ %14‬من دخلهم في المستقبل‪ .‬ويمكن أن يشهد أ‬ ‫انخفاضاً بنسبة ‪ %25‬في الدخل عندما يصلون إلى سن البلوغ‪ .‬وازداد فقر التعلُّم ‪ -‬أو العجز عن قراءة وفهم‬ ‫نص بسيط في سن العاشرة‪ -‬من ‪ %60‬إلى ‪ %78‬في أثناء تفشي الجائحة‪ .‬وندعم سياسات التعليم التي تكفل‬ ‫إتاحة التعلم للجميع‪ ،‬وبناء المهارات لتلبية االحتياجات المستقبلية‪ ،‬وتحسين القدرة على الوصول إلى أسواق‬ ‫العمل‪ .‬وفي ملديف‪ ،‬يعمل مشروع بقيمة ‪ 9‬ماليين دوالر على تحسين جودة التعليم الثانوي‪ .‬وفي نيبال‪،‬‬ ‫يساعد مشروع بقيمة ‪ 120‬مليون دوالر على إنشاء نظام لتوجيه المعلمين وضمان تدريس مجموعة كاملة من‬ ‫المواد في المدارس‪.‬‬ ‫األنظمة الصحية‪ ،‬وتوسيع فرص الحصول على الرعاية أ‬ ‫األولية‪ ،‬وبناء أنظمة حماية‬ ‫ونعمل أيضاً على تدعيم أ‬ ‫اجتماعية موجهة وسريعة االستجابة‪ .‬وفي والية غوجارات الهندية‪ ،‬نقدم ‪ 350‬مليون دوالر لتحسين الرعاية‬ ‫الصحية العامة‪ ،‬مع التركيز بشكل خاص على الفتيات‪ .‬وفي والية أوديشا الهندية ‪ -‬التي تتعرض لكارثة طبيعية‬ ‫كل ‪ 15‬شهراً تقريباً ‪ -‬يقوم برنامج بقيمة ‪ 100‬مليون دوالر بتعزيز تغطية الحماية االجتماعية أ‬ ‫لألسر الفقيرة‬ ‫أ‬ ‫واألكثر احتياجاً من خالل برنامج للتحويالت النقدية الرقمية‪.‬‬ ‫بناء اقتصادات قادرة على الصمود‬ ‫لمساعدة البلدان على بناء القدرة االقتصادية على الصمود‪ ،‬نشجع الحلول التي يقودها القطاع الخاص‪،‬‬ ‫األعمال الصغيرة والمتوسطة إلى‬‫وزيادة شفافية الديون واالستثمار‪ ،‬وتحسين االئتمان وإمكانية وصول منشآت أ‬ ‫التحول الرقمي‪ .‬وتبحث دراستنا العوامل المحركة الرتفاع معدل عدم المساواة في الفرص‬ ‫أ‬ ‫األسواق‪ ،‬وتعزيز‬ ‫ّ‬ ‫وكيف يمكن للبلدان تعزيز الشمول‪.‬‬ ‫وفي والية البنجاب الهندية‪ ،‬ارتبطنا بتقديم ‪ 150‬مليون دوالر لمساعدة الوالية على تحسين إدارة مواردها‬ ‫المالية وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات العامة من خالل االستفادة من التكنولوجيا الرقمية وزيادة‬ ‫المساءلة في مجال الشراء العام‪ .‬وفي ملديف‪ ،‬يعمل مشروع بقيمة ‪ 15‬مليون دوالر على تدعيم مشاركة‬ ‫القطاع الخاص في المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وكذلك استقرارها المالي‪ ،‬وتعزيز القدرة التنافسية للشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وفي نيبال‪ ،‬قدمنا ‪ 100‬مليون دوالر لدعم االستخدام المستدام والمنتج لرأس المال‬ ‫تغير المناخ‪ ،‬وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تخضير االقتصاد‬ ‫الطبيعي‪ ،‬وتدعيم القدرة على تحمل ّ‬ ‫وخلق فرص العمل وسبل كسب الرزق‪.‬‬ ‫تعزيز القدرة على تحمل تغ ّير المناخ والكوارث الطبيعية‬ ‫واألعاصير ونوبات الجفاف والفيضانات‪،‬‬ ‫تواجه منطقة جنوب آسيا مستويات متنامية من الموجات الحارة أ‬ ‫لتغير المناخ أن يدمر ظروف الحياة لنحو ‪ 800‬مليون شخص‪.‬‬ ‫ويمكن ّ‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أصدرنا تقارير قُطرية عن المناخ والتنمية لكل من بنغالديش ونيبال وباكستان‪.‬‬ ‫وتؤكد هذه التقارير على الحاجة الملحة لتعزيز القدرة على الصمود لمختلف الطرق وسدود الطاقة الكهرومائية‬ ‫والمجتمعات المحلية الساحلية والزراعة في المنطقة‪ ،‬فضال ً عن مدنها سريعة النمو التي تعج بالتجمعات‬ ‫تعرضاً للمخاطر‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫العشوائية األكثر ُّ‬ ‫وفي الهند‪ ،‬قدمنا ‪ 1.5‬مليار دوالر للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين األخضر‬ ‫وتحفيز تمويل أ‬ ‫األنشطة المناخية لالستثمارات قليلة االنبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة‪ .‬وفي إقليم البنجاب‬ ‫بباكستان‪ ،‬الذي يشكل ‪ %73‬من إنتاج الغذاء بالبالد‪ ،‬يشجع مشروع بتكلفة ‪ 200‬مليون دوالر التقنيات المراعية‬ ‫األحوال المناخية الشديدة وزيادة دخل‬‫للمناخ وممارسات رفع كفاءة استخدام المياه وبناء القدرة على مواجهة أ‬ ‫صغار المزارعين‪ .‬وفي بنغالديش‪ ،‬قدمنا ‪ 250‬مليون دوالر لتشجيع االستثمارات الخضراء في قطاع قمائن‬ ‫الشكل ‪ :7‬جنوب آسيا‬ ‫إقراض البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات في السنة المالية ‪2023‬‬ ‫الحصة من المجموع البالغ‪ 10.1 :‬مليارات دوالر‬ ‫المياه وال ف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫النقل‬ ‫‪%1‬‬ ‫الحماية ا جتماعية‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫التعليم‬ ‫ا دارة العامة‬ ‫‪%22‬‬ ‫الطاقة والصناعات ا ستخراجية ‪%18‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫القطاع الما‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪41‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫الطوب وإدارة النفايات البلدية ومواقد الطهي النظيفة وأنظمة الطاقة الشمسية فوق أ‬ ‫األسطح‪ ،‬وذلك للحد من‬ ‫تلوث الهواء وتحسين البيئة‪.‬‬ ‫تشجيع التكامل والتعاون على المستوى إ‬ ‫اإلقليمي‬ ‫اإلقليمي لتدعيم الترابط االقتصادي والرقمي والقدرة على تحمل ّ‬ ‫تغير المناخ ورأس المال‬ ‫إننا نشجع التعاون إ‬ ‫إلدارة جودة الهواء أكثر‬ ‫البشري‪ .‬ويعرض تقريرنا الكفاح من أجل هواء نظيف دالئل على أن النهج إ‬ ‫اإلقليمية إ‬ ‫كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة وتؤدي إلى نتائج سريعة‪ .‬وتساعد شراكتنا مع المملكة المتحدة من خالل صندوق‬ ‫استئماني بقيمة ‪ 63‬مليون دوالر على تسريع وتيرة العمل المناخي من خالل برنامج آسيا القادرة على الصمود‪.‬‬ ‫التحول إلى الطاقة النظيفة ونشجع تجارة الطاقة بين بنغالديش وبوتان والهند ونيبال‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ونساند‬ ‫تغير المناخ وتحديث البنية التحتية في الموانئ‬ ‫ّ‬ ‫تحمل‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫سريعة‬ ‫طرق‬ ‫إلى‬ ‫الطرق‬ ‫لتطوير‬ ‫عملنا‬ ‫ويؤدي‬ ‫األربعة‪ .‬وفي منطقة جنوب غرب المحيط الهندي‪ ،‬نقوم‬ ‫البرية إلى تحسين الربط بالتجارة والنقل في هذه البلدان أ‬ ‫األسماك وتبادل الدروس المستفادة‪.‬‬‫األسماك‪ ،‬مع تصدر ملديف الطريق نحو استدامة مصائد أ‬ ‫بتدعيم إدارة مصائد أ‬ ‫اإلقليمية للعمل الجماعي‪ ،‬بما في ذلك الشبكة المهنية للنساء العامالت‬‫ونواصل مشاركتنا من خالل المنتديات إ‬ ‫ً‬ ‫في قطاع الكهرباء ‪ ،WePower‬وهي شبكة تضم عددا من المهنيات في قطاعي الطاقة والكهرباء‪ ،‬ومنتدى‬ ‫جنوب آسيا للرصد المائي والجوي‪ ،‬وهو منصة لتحسين مستوى المعلومات عن الطقس والخدمات المناخية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :15‬جنوب آسيا‬ ‫لمحة سريعة عن المنطقة‬ ‫‪ 2011‬البيانات الحالية أ االتجاهات‬ ‫‪2000‬‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪1,919‬‬ ‫‪1,685‬‬ ‫‪1,407‬‬ ‫إجمالي عدد السكان (بالماليين)‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫النمو السكاني (‪ %‬سنوياً)‬ ‫نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس‪،‬‬ ‫‪2,278‬‬ ‫‪1,260‬‬ ‫‪440‬‬ ‫أ‬ ‫باألسعار الجارية للدوالر)‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (‪ %‬سنوياً)‬ ‫عدد من يعيشون على أقل من ‪ 2.15‬دوالر للفرد في‬ ‫‪161‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪582‬‬ ‫ب‬ ‫اليوم (بالماليين)‬ ‫‪69.4‬‬ ‫‪69.0‬‬ ‫‪63.9‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد لإلإناث (بالسنوات)‬ ‫‪65.9‬‬ ‫‪65.5‬‬ ‫‪62.0‬‬ ‫العمر المتوقع عند الميالد للذكور (بالسنوات)‬ ‫‪2,518‬‬ ‫‪1,987‬‬ ‫‪1,073‬‬ ‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)‬ ‫الفقر المدقع (‪ %‬من السكان الذين يعيشون على أقل من‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪ 2.15‬دوالر للفرد في اليوم‪ ،‬وفقاً لتعادل القوى الشرائية‬ ‫ب‬ ‫لعام ‪)2017‬‬ ‫خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17‬‬ ‫والدخل الرئيسي‬ ‫اإلناث إلى الذكور في القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫نسبة مشاركة إ‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫(تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫إجمالي العمالة غير المستقرة (‪ %‬من إجمالي العمالة)‬ ‫‪69‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪79‬‬ ‫(تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)‬ ‫األطفال دون سن الخامسة لكل‬ ‫معدل وفيات أ‬ ‫‪37‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ 1000‬مولود حي‬ ‫معدل إتمام مرحلة التعليم االبتدائي (‪ %‬من الفئة‬ ‫‪92‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪69‬‬ ‫العمرية المعنية)‬ ‫اإلنترنت (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫‪43‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫األفراد الذين يستخدمون إ‬ ‫‪99‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪58‬‬ ‫إمكانية الحصول على الكهرباء (‪ %‬من السكان)‬ ‫استهالك الطاقة المتجددة (‪ %‬من إجمالي االستهالك‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪49‬‬ ‫النهائي للطاقة)‬ ‫أ‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على األقل خدمات مياه الشرب‬ ‫أ‬ ‫‪91‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪82‬‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‬ ‫األقل خدمات الصرف‬ ‫األشخاص الذين يستخدمون على أ‬ ‫أ‬ ‫‪69‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الصحي أ‬ ‫األساسية (‪ %‬من السكان)‬ ‫أ‪.‬أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي ‪ 2019‬و‪2022‬؛ يرجى زيارة الموقع‪ https://data.worldbank.org :‬لالطالع على‬ ‫البيانات المستجدة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بيانات خاصة بعام ‪.2002‬‬ ‫‪.www.worldbank.org/sar‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪:‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ ‬ ‫تحت الضوء‬ ‫ملديف‪ :‬الطاقة الشمسية من أجل مستقبل قادر عىل الصمود‬ ‫تمتلك ملديف‪ ،‬شأنها شأن غيرها من الدول الجزرية الصغيرة النامية‪ ،‬اقتصاداً صغيراً يفتقر إلى التنوع يجعله‬ ‫عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية‪ ،‬بما في ذلك االرتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في‬ ‫ألوكرانيا‪ .‬وتنفق ملديف أكثر من ‪ %10‬من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً على استيراد‬ ‫أعقاب الغزو الروسي أ‬ ‫الديزل لتلبية احتياجات الطاقة‪ .‬وفي عام ‪ ،2020‬انكمش إجمالي ناتجها المحلي بنسبة ‪ ،%34‬حيث أدت جائحة‬ ‫كورونا إلى توقف قطاع السياحة‪ ،‬وهو المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي‪ .‬وفي عام ‪ ،2022‬تضررت ملديف من‬ ‫األولية العالمية‪ ،‬مما فرض ضغوطاً على معدل التضخم المحلي‪ ،‬ووضع المالية‬ ‫االرتفاع الحاد في أسعار السلع أ‬ ‫أ‬ ‫العامة للحكومة‪ ،‬وميزان المدفوعات‪ .‬كما أنها معرضة بشدة الرتفاع منسوب مياه البحر واألحوال المناخية‬ ‫تغير المناخ‪ .‬ويقع جزء كبير من البالد على ارتفاع متر واحد فقط فوق مستوى سطح البحر؛‬ ‫الشديدة بسبب ّ‬ ‫وتظهر التوقعات الحالية أنه من المرجح أن تغرق بالكامل بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر بنهاية هذا القرن‪.‬‬ ‫وتعمل هذه الدولة الجزرية على بناء القدرة على الصمود من خالل زيادة قدرات الطاقة المتجددة‪،‬‬ ‫واالستثمار في البنية التحتية الخضراء‪ ،‬واستعادة أشجار المانغروف للحماية من الفيضانات الساحلية‪،‬‬ ‫اإلنذار المبكر‪ .‬وقد التزمت ملديف أيضاً بأن تصبح خالية تماماً من االنبعاثات الكربونية بحلول‬‫وتعزيز أنظمة إ‬ ‫عام ‪ .2030‬ولكن في ظل النقص الشديد في قدرات االقتراض العام‪ ،‬يجب أن يؤدي القطاع الخاص دوراً‬ ‫حيوياً لسد الفجوة التمويلية‪ .‬وبمبلغ يزيد قليال ً على ‪ 12‬مليون دوالر من التمويل الميسر من البنك الدولي‪،‬‬ ‫تساعد مشروعات تسريع وتيرة االستثمارات الخاصة المستدامة في الطاقة المتجددة وتكامل الطاقة المتجددة‬ ‫األلواح الشمسية على الجزر وعلى مياه المحيط‪،‬‬ ‫والطاقة المستدامة على تركيب ما مجموعه ‪ 53.5‬ميجاوات من أ‬ ‫وبناء حلول لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة ‪ 40‬ميجاوات ساعة في البالد‪ .‬وتطوير شبكة الكهرباء لتشمل‬ ‫مصادر طاقة أنظف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وعبأ هذا التمويل المقدم من البنك مبلغا إضافيا قدره ‪ 140‬مليون دوالر ‪ -‬أي نحو ‪ 12‬ضعف كل دوالر‬ ‫يتم إنفاقه ‪ -‬بما في ذلك من القطاع الخاص‪ .‬ومن شأن ضمانات مجموعة البنك الدولي أن تساعد في التخفيف‬ ‫من المخاطر التي حالت دون ضخ المستثمرين أموالهم في جزيرة صغيرة ذات اقتصاد متقلب‪ .‬ومن خالل‬ ‫تهدئة مخاوف المستثمرين واجتذاب المزيد من االستثمارات الخاصة‪ ،‬جعل هذا النهج مشروعات الطاقة‬ ‫المتجددة أكثر استدامة من الناحية المالية لجزر ملديف‪.‬‬ ‫ولم يجتذب أول مشروع للطاقة الشمسية في ملديف في إطار مشروع تعزيز االستدامة في أ‬ ‫األداء والبنية‬ ‫التحتية والموثوقية في قطاع الطاقة إال أربعة مستثمرين في عام ‪2014‬؛ وبدعم من هيكل تخفيف المخاطر‪،‬‬ ‫كان هناك رقم قياسي بلغ ‪ 63‬عطاء في عام ‪ .2022‬كما أدت زيادة االستثمارات الخاصة إلى خفض التكاليف‬ ‫‪ -‬فقد انخفض سعر شراء الكهرباء‪ ،‬وهو سعر شراء وحدة الكهرباء التي توافق عليها شركة الكهرباء مع محطة‬ ‫للطاقة الشمسية‪ ،‬خالل هذه الفترة من ‪ 21‬سنتاً لكل وحدة من الكهرباء إلى أقل من ‪ 9.8‬سنتات‪ ،‬وهو ما يقل‬ ‫األحفورية‪ .‬وقد ساعد النجاح في جذب مستثمري القطاع الخاص‬ ‫كثيراً عن السعر الحالي لواردات الطاقة أ‬ ‫ملديف على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة‪ ،‬وخفض تكاليف الواردات‪ ،‬وتوليد طاقة نظيفة منتظمة‬ ‫وميسورة التكلفة‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫المناطق ‬ ‫ ‬ ‫العمل عىل تحقيق‬ ‫اإلنمائية‬ ‫أ‬ ‫األهداف إ‬ ‫يقدم البنك الدولي التمويل والبيانات والمعارف والمشورة بشأن السياسات والمساعدات الفنية لتقديم يد‬ ‫ِّ‬ ‫العون للبلدان في تحقيق أهدافها إ‬ ‫اإلنمائية والتصدي للتحديات العالمية‪ .‬وتغطي خبراتنا الميدانية مختلف‬ ‫البلدان والمناطق والقطاعات‪ ،‬أما بياناتنا وبحوثنا فتقومان بإثراء وضع السياسات والعمليات‪ .‬ونواصل تدعيم‬ ‫هذه الجهود من خالل العمل مع طائفة واسعة من الشركاء لتحقيق أ‬ ‫األهداف المشتركة‪.‬‬ ‫تصحيح المسار لتسريع وتيرة الحد من الفقر‬ ‫في خضم أزمة إنمائية ناتجة عن صدمات عالمية متعاقبة‪ ،‬ال يزال تركيز البنك ينصب على تقييم‬ ‫واألكثر احتياجاً في العالم‪ .‬وقد خلُص تقريرنا المعنون‬ ‫األشد فقراً أ‬‫اآلثار الواقعة على الفئات أ‬ ‫آ‬ ‫األول ‪ ،2022‬إلى أن جائحة‬ ‫"الفقر والرخاء المشترك‪ :‬تصحيح المسار"‪ ،‬الصادر في أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫تعرضت لها جهود الحد من الفقر في العالم على مدى عقود‪،‬‬ ‫كورونا تسببت في أكبر انتكاسة َّ‬ ‫قدر بنحو ‪ %9.3‬في عام ‪ - 2020‬ارتفاعاً من ‪%8.4‬‬ ‫حيث زاد معدل الفقر المدقع العالمي إلى ما يُ َّ‬ ‫في عام ‪ .2019‬وتشير التقديرات إلى أن الجائحة دفعت نحو ‪ 70‬مليون شخص إلى هوة الفقر‬ ‫المدقع في عام ‪ ،2020‬وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ أن بدأ رصد أوضاع الفقر في العالم في‬ ‫قدر أن ‪ 719‬مليون شخص كانوا يعيشون على أقل من ‪ 2.15‬دوالر للفرد يومياً بنهاية‬ ‫عام ‪ .1990‬ويُ َّ‬ ‫أ‬ ‫عام ‪ .2020‬وفي المرحلة المقبلة‪ ،‬سيزيد العديد من االتجاهات طويلة األجل من صعوبة مكافحة الفقر‪.‬‬ ‫وإلى جانب الجائحة‪ ،‬زادت التحديات التي تكتنف المسار نحو تحقيق نمو منصف بسبب أعباء‬ ‫تغير المناخ على النمو أكثر‬ ‫الديون المتزايدة والتضخم وارتفاع تكاليف التمويل‪ .‬وأصبحت آثار ُّ‬ ‫وضوحاً من أي وقت مضى‪ ،‬وال سيما بالنسبة للبلدان أ‬ ‫األفقر‪.‬‬ ‫وتأتي المساعدة في تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع يؤدي إلى انتشال الناس من براثن‬ ‫الفقر في صميم مساندتنا للبلدان‪ .‬ويشمل ذلك قياس البيانات ورصدها وتحليلها لمساعدة واضعي‬ ‫السياسات على تكوين فهم أفضل للعوامل االقتصادية وراء الفقر وعدم المساواة‪ .‬كما يعني‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬وتبادل‬‫ذلك االرتقاء بمستوى تناول الحد من الفقر وتحقيق النمو المنصف في الخطاب إ‬ ‫تحليالت السياسات بشأن التنمية التي تستهدف خفض الفقر‪ ،‬وتعزيز الصالت المهمة بين العمل‬ ‫المناخي وتحقيق إ‬ ‫اإلنصاف‪.‬‬ ‫ال يزال جمع أصحاب المصلحة حول قضايا التنمية الرئيسية في العالم يمثل عنصراً محورياً‬ ‫واألفكار حول خيارات سياسة المالية العامة التي يمكن أن تساند‬ ‫في عملنا‪ .‬وقد قمنا بتبادل الرؤى أ‬ ‫األكثر احتياجاً في البلدان النامية‪ ،‬مع التركيز على الضرائب والتحويالت وإعانات الدعم‪.‬‬ ‫األشخاص أ‬ ‫أ‬ ‫هلنا إجراء المناقشات وتبادلنا المعارف حول سرعة رصد مستويات الفقر والرفاهة خالل أوقات‬ ‫كما س ّ‬ ‫أ‬ ‫األزمات‪ ،‬ورسم خرائط للفقر أكثر استهدافاً‪ ،‬ودور األعراف االجتماعية في تحديد شكل التنمية‬ ‫أ‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وإعادة النظر في إصالحات المؤسسات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫واإلنصاف وتقييمات أوضاع الفقر في‬ ‫أ‬ ‫وشمل عملنا التحليلي األساسي أحدث ملخصات الفقر إ‬ ‫باإلضافة إلى أدوات وأساليب لتقييم آثار المخاطر المناخية على أوضاع الفقر وتحقيق‬ ‫البلدان إ‬ ‫اإلنصاف في التقارير القُطرية الجديدة عن المناخ والتنمية الصادرة عن البنك‪.‬‬ ‫إ‬ ‫اإلنمائية ‪45‬‬ ‫أ‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫� صميم عمليات التنمية‬‫ف‬ ‫وضع المناخ ي‬ ‫لتغير المناخ عنصر ًا أساسياً لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر‪ .‬ففي السنة المالية ‪،2023‬‬ ‫يُعد التصدي ُّ‬ ‫وصل إجمالي تمويلنا المناخي إلى مستوى قياسي بلغ ‪ 29.4‬مليار دوالر‪ ،‬أو ‪ %40‬من إجمالي التمويل المقدم‬ ‫من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬ومستقبال‪ ،‬سنتجاوز التركيز على مقدار أ‬ ‫األموال‬ ‫ً‬ ‫األكبر؛ فنحن نعلم أن‬ ‫التي نخصصها لمكافحة تغير المناخ‪ .‬ونخطط أيضاً لسرد تأثيرات استثماراتنا بأبعادها أ‬ ‫ُّ‬ ‫مشروعاتنا تساعد في خفض االنبعاثات‪ ،‬وتوفير هواء أنقى‪ ،‬وتحسين جودة المياه‪ ،‬وتم ُّتع الناس بصحة أفضل‪.‬‬ ‫لكن ما هو حجم الفارق الذي يحدثه التمويل المناخي؟ وكيف يسهم في مسارات التنمية التي تؤدي إلى أن‬ ‫يصل العالم بصافي االنبعاثات إلى مستوى الصفر وتحافظ على سالمة الناس من آ‬ ‫اآلثار المناخية؟‬ ‫تغير المناخ والتنمية معاً‪ ،‬نحدد إستراتيجيات تستهدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في‬ ‫لمعالجة مسألتي ُّ‬ ‫البلدان مع القيام في الوقت نفسه بمساندة تحقيق التنمية المستدامة من خالل أداة تشخيصية أساسية جديدة‪،‬‬ ‫األولى من هذه التقارير‪ ،‬التي تغطي أكثر من ‪ 20‬بلداً‪،‬‬ ‫وهي التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية‪ .‬وتظهر المجموعة أ‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫اإلنمائية طويلة األجل‪ ،‬لكن بمقدور البلدان أن تحقق النمو مع الحد‬ ‫تغير المناخ يشكِّل تهديداً كبيراً لألهداف إ‬ ‫أن ُّ‬ ‫التحول نحو ‪%1.4‬‬ ‫ُّ‬ ‫كذلك من االنبعاثات إذا تبنت إجراء تغييرات كبيرة‪ .‬ويبلغ التمويل الالزم لدفع إجراء هذا‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط‪ ،‬وهو مبلغ يمكن تدبيره بمشاركة مالئمة من القطاع الخاص‪ .‬لكن في البلدان‬ ‫األقل دخالً‪ ،‬يمكن أن تتجاوز االحتياجات التمويلية ‪ ،%5‬وهو ما سيتطلب زيادة المساندة‪ ،‬بما في ذلك المزيد‬ ‫أ‬ ‫الميسرة‪ ،‬من البلدان مرتفعة الدخل‪ .‬وفي جنوب أفريقيا‪ ،‬بحث تقرير المناخ والتنمية الخاص بها ُّ‬ ‫التحول‬ ‫من الموارد ّ‬ ‫ويقدم البنك ‪ 497‬مليون دوالر للمساعدة في إيقاف تشغيل محطة كوماتي التي تعمل بالفحم‪،‬‬ ‫في مجال الطاقة‪ِّ .‬‬ ‫األولى من بين ‪ 12‬محطة في البالد سيتم سحبها من الخدمة بحلول عام ‪ .2030‬وسيساعد المشروع في إعادة‬ ‫وهي أ‬ ‫تجهيز محطة كوماتي وخلق فرص جديدة للمتضررين من العمال والمجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫تعهدت مجموعة البنك أيضاً بمواءمة عملياتنا التمويلية الجديدة مع أهداف اتفاق باريس‪ ،‬وهي خطوة‬ ‫األرض عند أقل من درجتين مئويتين‪ ،‬بل يُفضل ‪ 1.5‬درجة مئوية‪ ،‬مع العمل‬ ‫مهمة تجاه احتواء ارتفاع حرارة أ‬ ‫هد في‬ ‫على تحقيق التنمية المستدامة وإنهاء الفقر‪ .‬واعتباراً من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2023‬سيتم االمتثال لهذا التع ُّ‬ ‫تغير المناخ‬ ‫جميع عمليات التمويل الجديدة من البنك الدولي‪ .‬وكما تم االتفاق عليه في خطة عملنا بشأن ُّ‬ ‫مفصلة تتسق مع‬ ‫للسنوات ‪ ،2025 - 2021‬سنقوم بفحص كل عملية من عمليات البنك باستخدام منهجيات َّ‬ ‫األطراف للمواءمة مع اتفاق باريس‪.‬‬ ‫النهج المشترك لبنوك التنمية متعددة أ‬ ‫نستضيف أمانة تحالف وزراء المالية للعمل المناخي‪ .‬وقد اجتمع هذا التحالف‪ ،‬الذي يضم ‪ 86‬وزيراً للمالية‬ ‫و‪ 26‬مؤسسة شريكة‪ ،‬في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام ‪ 2023‬لضمان‬ ‫األعمال االقتصادي‪ ،‬ومناقشة تحديات‬ ‫إدراج مسألتي تغير المناخ وتحقيق تحول عادل اجتماعياً على رأس جدول أ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫السياسات المتعلقة بكل منهما‪ ،‬وتبادل أفضل الممارسات بشأن السياسات‪ .‬وأطلق التحالف أيضاً دليال ً جديداً‬ ‫التحول" الذي‬ ‫ُّ‬ ‫لمساعدة وزارات المالية على تعميم العمل المناخي‪ .‬وناقش واضعو السياسات "تمويل عمليات‬ ‫األكثر تلويثاً‪ ،‬كما قاموا بتوسيع نطاق البرامج التي تستهدف‬ ‫يعنى بالحد من االنبعاثات الكربونية في القطاعات و أ‬ ‫األنشطة أ‬ ‫ُ َ‬ ‫بناء القدرات وتنفيذ سياسات وعمليات خضراء جديدة؛ وستقود إندونيسيا وهولندا هذا التحالف في المرحلة المقبلة‪.‬‬ ‫� بلدان العالم النامية‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫التصدي ألزمة الديون ي‬ ‫لقد تفاقمت أزمة الديون في البلدان النامية خالل العام الماضي‪ .‬وتُظهر أحدث البيانات أن الدين العام في‬ ‫البلدان النامية قد تضاعف في السنوات العشر الماضية‪ .‬وزادت االرتفاعات في أسعار الفائدة وتباطؤ النمو من‬ ‫صعوبة سداد البلدان للمدفوعات المستحقة على أرصدة ديونها التي زاد حجمها‪ .‬وهناك نحو ‪ %60‬من البلدان‬ ‫معرضة بدرجة كبيرة لبلوغها‪.‬‬ ‫منخفضة الدخل إما في حالة مديونية حرجة أو َّ‬ ‫وكثف البنك الدولي مساندته للبلدان التي تعاني من مديونيات حرجة مع مساعدة البلدان على تحسين إدارة‬ ‫الديون وشفافيتها فضال ً عن تدعيم أوضاع ماليتها العامة من خالل تحسين االمتثال الضريبي ورفع كفاءة إ‬ ‫اإلنفاق‬ ‫أ‬ ‫العام وتحسين تعبئة الموارد المحلية‪ .‬ونؤدي أيضاً دوراً فريداً وبالغ األهمية في النظام المالي الدولي‪ ،‬حيث ِّ‬ ‫نقدم‬ ‫خفضاً ضمنياً للديون من خالل إعطاء منح كبيرة غير قابلة للسداد للبلدان التي تواجه أعلى المخاطر المتعلقة بالديون‬ ‫ميسر يوفِّر تدفقات خارجية كبيرة منخفضة التكلفة للبلدان التي في أمس الحاجة إلى ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك تمويل ّ‬ ‫ونساعد المجتمع الدولي على كسر الجمود فيما بين الدائنين الذي يؤدي إلى تباطؤ عمليات إعادة هيكلة‬ ‫يتعين إنجازها بسرعة لمنع حدوث انتكاسات في التنمية‪ .‬وباالشتراك مع صندوق النقد‬ ‫الديون السيادية التي َّ‬ ‫الدولي ومجموعة العشرين برئاسة الهند‪ ،‬قمنا بإنشاء المائدة المستديرة العالمية بشأن الديون السيادية‬ ‫ضمت هذه المائدة‬ ‫أ‬ ‫لتحديد ومعالجة المشكالت الفنية المتكررة في إعادة هيكلة الديون‪ .‬وللمرة األولى‪ّ ،‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ ‬ ‫تقرير الديون الدولية (إحصاءات الديون الدولية سابقاً) هو مطبوعة سنوية‬ ‫للبنك الدولي تعرض إحصاءات وتحليالت للديون الخارجية للبلدان النامية‪،‬‬ ‫وعددها ‪ 121‬بلداً‪ ،‬التي ِّ‬ ‫تقدم تقارير إلى نظام البنك لإلإبالغ عن الديون‪ .‬ويدعم‬ ‫آ‬ ‫هذا التقرير‪ ،‬الذي صار اآلن في العام ‪ 49‬من إصداره‪ ،‬واضعي السياسات‬ ‫يقدم صورة شاملة‬ ‫والمحللين من خالل رصد اتجاهات الدين الخارجي‪ .‬فهو ِّ‬ ‫اإلقراض حسب نوع المقترض والدائن‪.‬‬ ‫لالقتراض الخارجي ومصادر إ‬ ‫يبرز إصدار ‪ 2022‬من التقرير تزايد المخاطر المرتبطة بالديون لجميع البلدان النامية ويؤكّد‬ ‫على الحاجة الملحة إلى تحسين مستوى شفافية الديون وتوفير معلومات أكثر اكتماال ً بشأنها بحيث‬ ‫تستطيع البلدان إدارة المخاطر المرتبطة بالديون واستخدام الموارد بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫وقد زاد إجمالي الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بأكثر من الضعف منذ عام ‪2011‬‬ ‫ليصل إلى ‪ 9‬تريليونات دوالر في نهاية عام ‪ .2021‬وهناك نحو ‪ %60‬من بلدان العالم أ‬ ‫األشد فقراً‬ ‫معرضة لمخاطر عالية تهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت بالفعل هذه المرحلة‪.‬‬ ‫إما َّ‬ ‫كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي المستحق لدائنين من القطاع الخاص والدائنين الحكوميين من خارج‬ ‫نادي باريس ارتفاعاً حاداً خالل العقد الماضي‪ ،‬مما زاد من الصعوبات أمام تسهيل إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫ويتميز إصدار هذا العام بإضافة تحليل موضوعي وتوسيع نطاق البيانات وكذلك نوعيتها‪.‬‬ ‫المؤجلة في عام ‪2021‬‬‫َّ‬ ‫وتشتمل قاعدة بيانات إحصاءات الديون الدولية على خدمة الدين الفعلية‬ ‫من جانب كل دائن ثنائي ومدفوعات خدمة الدين الشهرية المتوقعة المستحقة لجميع الدائنين‬ ‫الثنائيين عن السنة التقويمية ‪ .2022‬وخالل السنوات الخمس الماضية‪ ،‬قامت قاعدة البيانات هذه‬ ‫بتحديد وإضافة ارتباطات بقروض قيمتها ‪ 631‬مليار دوالر لم يتم إ‬ ‫اإلبالغ عنها سابقاً؛ كما تم تحديد‬ ‫ارتباطات بقروض أخرى بقيمة ‪ 44‬مليار دوالر في عام ‪.2021‬‬ ‫المستديرة البلدان المدينة جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الدائنين‪ ،‬من بينهم الدائنون متعددو‬ ‫األطراف والدائنون الثنائيون الرسميون والدائنون التجاريون‪ ،‬لمناقشة سبل تحسين هيكل الديون السيادية‪.‬‬‫أ‬ ‫تحمل الديون للبلدان منخفضة الدخل‪ ،‬التي نصدرها بالشراكة مع‬ ‫وتُعد تحليالت استمرارية القدرة على ُّ‬ ‫صندوق النقد الدولي‪ ،‬من المنافع العامة العالمية الحيوية‪ .‬ونساعد أيضاً البلدان النامية على إدارة ديونها‬ ‫بشكل أفضل من خالل المشروعات الخاصة بكل بلد والتي يتم تمويلها من صندوق إدارة الديون والصناديق‬ ‫األهمية في تعزيز الشفافية والممارسات‬ ‫االستئمانية إلدارة مخاطر الديون الحكومية‪ ،‬وهي خطوة بالغة أ‬ ‫إ‬ ‫األخرى التي يمكن أن تساعد في منع وقوع أزمات الديون في المستقبل‪.‬‬ ‫السليمة أ‬ ‫أك� قدرة عىل الصمود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة أ‬ ‫واألمن الصحي‬ ‫بناء أنظمة صحية ث‬ ‫نساعد البلدان النامية على بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود‪ ،‬وتحسين قدراتها على الوقاية من تفشي‬ ‫والتأهب لمواجهتها والتصدي لها‪ ،‬وتدعيم خدمات الصحة العامة‪ .‬وتشمل محفظة مشروعاتنا‬ ‫ُّ‬ ‫الجوائح‬ ‫الصحية العالمية‪ ،‬والتي تبلغ قيمتها نحو ‪ 34‬مليار دوالر‪ ،‬أكثر من ‪ 200‬مشروع تعمل على تحسين النواتج‬ ‫واألكثر احتياجاً‪ ،‬من خالل تدعيم خدمات الرعاية أ‬ ‫األولية‬ ‫واألمن الصحي‪ ،‬ال سيما للفئات الفقيرة أ‬ ‫الصحية أ‬ ‫ممول لالستجابة الصحية العالمية لمواجهة جائحة كورونا‪،‬‬ ‫والصحة العامة‪ .‬ويُعد البنك الدولي أكبر ِّ‬ ‫ألكثر من ‪ 100‬بلد‪ ،‬منها أكثر من ‪ 30‬بلداً متأثراً بأوضاع الهشاشة والصراع‬‫حيث ارتبط بتقديم ‪ 14.2‬مليار دوالر أ‬ ‫والعنف‪ .‬وقد أظهرت الجائحة أن البلدان بحاجة إلى أنظمة صحية أقوى وأكثر قدرة على الصمود يمكنها‬ ‫والتأهب لمواجهتها والتصدي لها بشكل أفضل مع الحفاظ على تقديم‬ ‫ُّ‬ ‫الوقاية من الصدمات المستقبلية‬ ‫أ‬ ‫الخدمات الصحية األساسية‪ .‬ويعرض تقريرنا المعنون "التغيير ال يمكن أن ينتظر" كيف يمكن للبلدان أن ِّ‬ ‫تحسن‬ ‫أ‬ ‫زم واألمراض غير‬ ‫والتكيف معها مثل تزايد أعداد المسنين والتق ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫نواتج الصحة من خالل توقُّع ديناميات الصحة‬ ‫واألمراض المرتبطة بالمناخ‪ .‬ونعمل مع البلدان على رصد المخاطر الصحية‬ ‫السارية وأوجه عدم المساواة أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫األمن الغذائي والنظم الغذائية السيئة التي تؤثر على األشخاص األكثر احتياجاً‬ ‫المرتبطة بالمناخ‪ ،‬ومنها انعدام أ‬ ‫فعالة للتصدي لها‪ .‬ونساعد أيضاً في معالجة العبء المزدوج للسمنة‬ ‫بشكل خاص‪ ،‬وكذلك تحديد طرق ّ‬ ‫والتقزم‪ ،‬وهو أمر أساسي لتحسين رأس المال البشري‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪47‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫ونعمل على التصدي لمخاطر الجوائح المستقبلية من خالل اعتماد نهج شامل يتضمن المعارف وإقامة‬ ‫والتأهب لمواجهتها والتصدي لها"‪ ،‬نعرض‬ ‫الشراكات والتمويل‪ .‬وفي تقرير "الوقاية من تفشي أ‬ ‫األمراض والجوائح‬ ‫ُّ‬ ‫التأهب لمواجهة الجوائح والتصدي لها على‬ ‫أ‬ ‫الخطوط العريضة ألجندة طموحة لمجموعة البنك تستهدف تعزيز ُّ‬ ‫أ‬ ‫واإلقليمية والعالمية في إطار نهج أوسع نطاقاً لتدعيم األنظمة الصحية‪ .‬وفي غرب أفريقيا‬ ‫المستويات القُطرية إ‬ ‫اإلقليمي في مجال الصحة العامة وتحديث المختبرات البيطرية‬ ‫ومنطقة الساحل‪ ،‬نعمل على تحسين التعاون إ‬ ‫ومنع مقاومة مضادات الميكروبات‪ .‬وفي شرق أفريقيا‪ ،‬قمنا بمساندة شبكة مختبرات ساعدت في توسيع القدرات‬ ‫األمراض وتنفيذ استجابات سريعة‪ .‬وستقوم المؤسسة الدولية للتنمية أيضاً بتعميق‬ ‫اإلقليمية لرصد حاالت تفشي أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫مساندتها للبلدان منخفضة الدخل من أجل تحسين استعدادها لمواجهة األزمات المستقبلية بما فيها الجوائح‪.‬‬ ‫وفي سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2022‬ساعدنا في إنشاء الصندوق الجديد للوقاية من الجوائح الذي يقع مقره في البنك‬ ‫ويديره مجلس إدارة يضم ممثلين من الحكومات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني‪ .‬ويوفِّر هذا الصندوق‬ ‫أ‬ ‫التأهب لمواجهة الجوائح والتصدي لها في‬ ‫تدفقاً مخصصاً من التمويل التحفيزي طويل األجل لتدعيم قدرات ُّ‬ ‫البلدان النامية وتقديم دعم فني‪ .‬وأصدر الصندوق أول دعوة له لتقديم المقترحات في مارس‪/‬آذار ‪.2023‬‬ ‫التأهب واالستجابة للطوارئ الصحية موارد إضافية للتصدي لجائحة كورونا والطوارئ الصحية‬ ‫يوفِّر برنامج ُّ‬ ‫التأهب على نحو أفضل لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية في المستقبل‪.‬‬ ‫على‬ ‫البلدان‬ ‫أ‬ ‫األخرى ومساعدة‬ ‫ُّ‬ ‫األشد احتياجاً التي ال يستطيع بعضها الحصول على تمويل تقليدي من‬ ‫كما يقدم تمويال سريعاً للبلدان أ‬ ‫ً‬ ‫ِّ‬ ‫البنك‪ .‬وقد خصص البرنامج‪ ،‬منذ إطالقه في أبريل‪/‬نيسان ‪ 2020‬حتى يونيو‪/‬حزيران ‪ 126 ،2023‬مليون دوالر‬ ‫من صناديق استئمانية لمساندة الجهود المبذولة على الصعيدين القطري إ‬ ‫واإلقليمي‪.‬‬ ‫اإلنفاق أو ثباتها‬ ‫إ‬ ‫على‬ ‫الحكومات‬ ‫ومن المتوقَّع أن تؤدي الصدمات االقتصادية العالمية إلى تراجع قدرة‬ ‫في العديد من البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪ .‬وبالنسبة للكثير‬ ‫منها‪ ،‬فإن ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام يفرض تهديداً أكبر على قدرتها على االستثمار في قطاع‬ ‫تقيد هذه االتجاهات‬ ‫تعاف مزدوج" أن ِّ‬ ‫الصحة‪ .‬ويتوقَّع تحديث للتقرير المعنون "صدمة مزدوجة تؤدي إلى ٍ‬ ‫التقدم المحرز نحو تحقيق التغطية‬ ‫التأهب لمواجهة الجوائح‪ ،‬وتحد من ُّ‬ ‫قدرة البلدان على تدعيم أنشطة ُّ‬ ‫الصحية الشاملة‪ ،‬وتؤدي إلى تنامي أوجه التفاوت بين البلدان‪ .‬ونساعد البلدان على اتخاذ إجراءات متضافرة‬ ‫اإلنفاق العام وبحث فرص‬ ‫على صعيد السياسات من خالل إعادة ترتيب أولويات قطاع الصحة ورفع كفاءة إ‬ ‫لتعبئة الموارد‪ ،‬مثل فرض ضرائب صحية على التبغ أو الكحول أو المشروبات المحالة بالسكر‪ ،‬لتحسين النواتج‬ ‫اإليرادات‪.‬‬‫الصحية وزيادة إ‬ ‫صندوق التمويل العالمي‪ ،‬الذي يستضيفه البنك‪ ،‬هو شراكة تقودها البلدان تعمل على النهوض بصحة‬ ‫واألطفال والمراهقين وحقوقهم‪ .‬ويربط الصندوق المنح بقروض البنك ويقوم بإتاحة المزيد من الموارد‬ ‫النساء أ‬ ‫واألطفال والمراهقين في أشد المجتمعات‬ ‫وتنسيقها للمساعدة في زيادة االستثمارات التي تخدم النساء أ‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ ‬ ‫المحلية صعوبة في الوصول إليها‪ .‬وبين السنتين الماليتين ‪ 2015‬و ‪ ،2022‬ارتفعت قروض المؤسسة الدولية‬ ‫واألطفال والمراهقين بنسبة ‪ ،%12‬ما نتج عنه تقديم تمويل إضافي‬ ‫للتنمية الموجهة لمشروعات صحة النساء أ‬ ‫َّ‬ ‫بقيمة ‪ 1.7‬مليار دوالر للبلدان الشريكة في صندوق التمويل العالمي الذي يركز بشكل خاص على هذه الفئات‪.‬‬ ‫ألكثر من ‪ 96‬مليون‬‫ومنذ عام ‪ ،2015‬ساعد صندوق التمويل العالمي والبنك في إجراء زيارات متابعة الحمل أ‬ ‫اآلمنة‪ ،‬وإرضاع ‪ 111‬مليون طفل حديث‬ ‫امرأة حامل‪ ،‬وحصول أكثر من ‪ 103‬ماليين امرأة على رعاية الوالدة آ‬ ‫الوالدة رضاعةً طبيعيةً مبكرةً‪ ،‬وتمكين أكثر من ‪ 500‬مليون شخص من الحصول على الوسائل الحديثة لمنع‬ ‫الحمل مما ساعد في تج ُّنب أكثر من ‪ 187‬مليون حالة حمل غير مقصود‪ .‬وفي كينيا‪ ،‬زادت نسبة النساء الالئي‬ ‫ولدن أطفالهن في منشآت بها قابالت ماهرات بواقع ‪ %46‬في الفترة بين عامي ‪ 2014‬و‪2021‬؛ وقامت فييتنام‬ ‫وسعت غواتيماال نطاق التحويالت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وأوغندا بتدريب المزيد من األطقم الصحية في الخطوط األمامية؛ كما َّ‬ ‫ألغراض التغذية‪ .‬ويساعد الصندوق أيضاً البلدان على إصالح نظام التمويل لزيادة موازنات قطاع‬ ‫النقدية أ‬ ‫الصحة وتحسين المواءمة بين موارد الشركاء‪ .‬ويشمل ذلك كوت ديفوار حيث قامت الحكومة بتوسيع مظلة‬ ‫األشد فقراً‪ ،‬مما أسهم في زيادة نسبة‬ ‫التأمين لتغطي ‪ %89‬من السكان وال سيما في المجتمعات المحلية أ‬ ‫حصول النساء الحوامل على خدمات الرعاية ومتابعة الحمل بواقع ‪ %36‬بين عامي ‪ 2020‬و‪.2021‬‬ ‫مساندة البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف‬ ‫بحلول عام ‪ ،2030‬سيعيش قرابة ‪ %60‬من الفقراء المدقعين حول العالم في بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة‬ ‫لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ ،‬فإن عدد النازحين قسراً يزيد‬ ‫والصراع والعنف‪ .‬ووفقاً للمفوضية السامية أ‬ ‫أ‬ ‫اآلن عن ‪ 108‬ماليين شخص على مستوى العالم‪ .‬ويبلغ معدل انتشار انعدام األمن الغذائي الشديد‪ ،‬الذي‬ ‫آ‬ ‫يُحتمل أن يؤثر على أكثر من ‪ 240‬مليون شخص حتى عام ‪ ،2027‬الضعف في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة‬ ‫والتحوالت السياسية غير النظامية‬ ‫المزعزعة لالستقرار‪ ،‬مثل االنقالبات‬ ‫األحداث‬‫والصراع والعنف‪ .‬وتشكِّل أ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ألوكرانيا‪ ،‬مزيداً من التهديد لجهود التصدي للفقر في البلدان النامية‪.‬‬ ‫والغزو الروسي أ‬ ‫وتساعد مجموعة البنك الدولي البلدان على التصدي لهذه التحديات استرشاداً بإستراتيجيتنا للتعامل‬ ‫مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف التي تحدد التزامنا بالمساعدة في منع نشوب الصراعات‪ ،‬ومواصلة‬ ‫واألزمات‪ ،‬ومساندة خروج البلدان من دائرة الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬وتخفيف‬ ‫المشاركة أثناء الصراعات أ‬ ‫اآلثار غير المباشرة مثل النزوح القسري‪ .‬وتحدد تقييماتنا للمخاطر ومدى القدرة على الصمود دوافع الهشاشة‬ ‫آ‬ ‫والصراع والعنف ومصادر هذه القدرة لالسترشاد بذلك في مشاركتنا مع البلدان‪ .‬وفي موزامبيق‪ ،‬أدى أحد‬ ‫هذه التقييمات إلى إجراء حوار بناء وتغييرات في محفظة المشروعات لمساندة الحكومة في التصدي لحركة‬ ‫اإلستراتيجية في عام‬ ‫أ‬ ‫تمرد في الشمال وكذلك التحديات المتبقية المتعلقة بالحرب األهلية‪ .‬ومنذ إطالق هذه إ‬ ‫األفريقي وكذلك تقييم على‬ ‫آلسيا الوسطى وبحيرة تشاد والقرن أ‬‫‪ ،2020‬أجرينا ‪ 32‬تقييماً‪ ،‬منها تقييمات إقليمية آ‬ ‫المستوى دون الوطني في جنوب السودان‪.‬‬ ‫يبلغ تمويل مجموعة البنك للبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف أعلى مستوى له على‬ ‫اإلطالق‪ .‬تضاعفت تقريباً حصة محفظة استثمارات البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير في البلدان المتأثرة‬ ‫إ‬ ‫بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف من السنوات المالية ‪ 2016‬إلى ‪ 1.2021‬وأما البلدان أ‬ ‫األشد فقراً‪ ،‬فقد زاد‬ ‫تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية سنوياً إلى البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أكثر‬ ‫متوسط التمويل الذي ِّ‬ ‫من خمسة أمثال منذ العملية السادسة عشرة لتجديد موارد المؤسسة لتصل إلى ‪ %39‬من إجمالي مواردها‪،‬‬ ‫مع توجيه أكثر من نصف المنح إلى البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف في السنة المالية ‪.2021‬‬ ‫وستحافظ العملية العشرون لتجديد موارد المؤسسة على تخصيص نسبة كبيرة من الموارد للبلدان الهشة والمتأثرة‬ ‫بالصراعات في الفترة بين يوليو‪/‬تموز ‪ 2022‬ويونيو‪/‬حزيران ‪ .2025‬ويؤكِّد هذا المستوى القياسي من المساندة‬ ‫أهمية التصدي للمخاطر ومعالجة المظالم بشكل استباقي‪ ،‬ومساندة الالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة‬ ‫حركة لهذه التحديات‪.‬‬ ‫أ‬ ‫لهم‪ ،‬وتدعيم الوظائف الحكومية األساسية‪ ،‬ومعالجة العوامل العابرة للحدود ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫األزمات قضية مشتركة جديدة في إطار العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة‬ ‫ويعد التأهب لمواجهة أ‬ ‫ُّ‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الدولية للتنمية‪ ،‬ألن البلدان األشد فقراً المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف تواجه غالباً أزمات معقدة‪.‬‬ ‫وتستفيد مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار أيضاً من نافذة القطاع الخاص التابعة‬ ‫األوضاع‪.‬‬ ‫للمؤسسة الدولية للتنمية لمساندة االستثمارات وتقديم الضمانات في البلدان أ‬ ‫األشد فقراً والمتأثرة بهذه أ‬ ‫‪ 1‬تستند تقديرات البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير إلى قائمة البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع لكل سنة مالية‪.‬‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪49‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫وتشمل مساندة المؤسسة الدولية للتنمية المحفظة المخصصة لمعالجة أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‬ ‫(وهي محفظة تكميلية إلى جانب مخصصات المؤسسة المعتادة) وكذلك المنصات أ‬ ‫واألدوات لمساندة الالجئين‬ ‫اإلقليمية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫والمجتمعات المحلية المضيفة لهم‪ ،‬والتصدي لألزمات (بما فيها األمن الغذائي)‪ ،‬وتعزيز ال ُنهج إ‬ ‫وقد تم تخصيص نحو ‪ 8.8‬مليارات دوالر لهذه المحفظة في العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫بزيادة بنسبة ‪ %17‬عن سابقتها‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬يشمل ذلك تقديم ‪ 1.2‬مليار دوالر لمساعدة الحكومات‬ ‫على منع تصاعد الصراعات‪ .‬ويشمل أيضاً ‪ 305‬ماليين دوالر لمساعدة ثالثة بلدان على الخروج من حالة الهشاشة‪،‬‬ ‫اآلن للمزيد من البلدان الحصول‬‫و‪ 141‬مليون دوالر لمواصلة العمل في بيئات تشتد فيها الصراعات في بلدين‪ .‬ويمكن آ‬ ‫على هذه المساندة‪ .‬وتم تخصيص ‪ 2.4‬مليار دوالر أخرى لصالح نافذة المجتمعات المحلية المضيفة والالجئين‬ ‫في العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة‪ ،‬مع االرتباط بتقديم ‪ 920‬دوالرا في السنة المالية ‪.2023‬‬ ‫تقدم مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم ‪ :2023‬المهاجرون والالجئون‬ ‫ِّ‬ ‫والمجتمعات تحليال ً شامال ً للهجرة الدولية وما تنطوي عليه من إمكانات‬ ‫للمساعدة في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في جميع البلدان‪.‬‬ ‫األشخاص الذين ال يتمتعون بجنسية البلد الذي‬ ‫ويركِّز هذا التقرير على أ‬ ‫يعيشون فيه وعددهم ‪ 184‬مليون شخص حول العالم‪ ،‬من بينهم ‪ 37‬مليون‬ ‫المحرك للهجرة‬ ‫ِّ‬ ‫التغير الديموغرافي السريع هو‬ ‫رجح أن يكون ُّ‬ ‫الجئ‪ .‬ومن ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫في المستقبل‪ .‬ففي البلدان متوسطة الدخل وكذلك مرتفعة الدخل‪ ،‬ترتفع‬ ‫األولى يشيخ السكان قبل أن يصبحوا أغنياء‪.‬‬ ‫نسبة المسنين بسرعة لكن في أ‬ ‫وأما البلدان منخفضة الدخل‪ ،‬فتشهد نمواً سكانياً لكن الكثير من الشباب‬ ‫يفتقرون إلى المهارات التي تتطلبها سوق العمل العالمية‪ .‬وهذه االتجاهات‬ ‫من شأنها أن تثير تنافساً عالمياً على العمالة وتجعل الهجرة ضرورية بشكل‬ ‫متزايد للبلدان من مختلف مستويات الدخل‪.‬‬ ‫ويقدم التقرير إطاراً لالسترشاد به في وضع السياسات يستند إلى مدى توافق مهارات المهاجرين‬ ‫ِّ‬ ‫المقابلة بمقتضى القانون الدولي‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫امات‬ ‫ز‬ ‫وااللت‬ ‫انتقالهم‬ ‫دوافع‬ ‫وكذلك‬ ‫المقصد‪،‬‬ ‫بلدان‬ ‫احتياجات‬ ‫مع‬ ‫األصلية أن تجعل هجرة العمالة جزءاً صريحاً من إستراتيجيتها‬ ‫وبموجب هذا اإلطار‪ ،‬ينبغي للبلدان أ‬ ‫إ‬ ‫اإلنمائية بتصميم سياسات تستهدف تقليل تكاليف التحويالت‪ ،‬وتسهيل نقل المعارف من مجتمع‬ ‫إ‬ ‫اآلثار السلبية الناتجة عن "هجرة العقول"‪،‬‬ ‫الشتات‪ ،‬وبناء المهارات المطلوبة بشدة عالمياً‪ ،‬وتخفيف آ‬ ‫وحماية المواطنين أثناء وجودهم بالخارج ودعمهم عند عودتهم‪ .‬وينبغي لبلدان المقصد أن تدير‬ ‫اإلستراتيجي بقدر أكبر لضمان تلبية احتياجاتها من العمالة‪ ،‬وأن ِّ‬ ‫تقدم‬ ‫الهجرة على نحو يراعي الجانب إ‬ ‫بالتحرك واالنتقال وإيجاد وظائف والحصول‬ ‫ُّ‬ ‫حماية دولية مستدامة لالجئين من خالل السماح لهم‬ ‫على الخدمات الوطنية حيثما كانت متاحة‪ .‬كما ينبغي لهذه البلدان أن تقلل الحاجة إلى عمليات‬ ‫االنتقال عالية المخاطر التي تكون بسبب البؤس والعوز‪ ،‬مع معاملة المهاجرين بما يصون كرامتهم‪.‬‬ ‫ويُعد التعاون الدولي ضرورياً لكي تصبح الهجرة محركاً قوياً للتنمية‪ ،‬ويشمل ذلك التعاون‬ ‫األطراف للمشاركة في تحمل تكاليف‬ ‫الثنائي لتدعيم "توافق مهارات" المهاجرين وبذل جهود متعددة أ‬ ‫أ‬ ‫استضافة الالجئين ولمعالجة قضية الهجرة بسبب البؤس والعوز‪ .‬ويمكن ألدوات التمويل الجديدة أن‬ ‫األصوات‬ ‫تساعد البلدان على رعاية غير المواطنين بطريقة يمكن التنبؤ بها‪ .‬ويتعين أيضاً االستماع إلى أ‬ ‫َّ‬ ‫آ‬ ‫الممثلة تمثيال ً ناقصاً‪ ،‬ويشمل ذلك البلدان النامية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين‬ ‫وكذلك المهاجرين والالجئين أنفسهم‪.‬‬ ‫ألول مرة في عام ‪،2008‬‬ ‫الصندوق االستئماني الشامل لتقوية قدرات الدولة وبناء السالم‪ ،‬الذي أُطلق أ‬ ‫ِ‬ ‫يقدم تمويال ً تحفيزياً للمساعدة في منع‬ ‫آ‬ ‫هو اآلن أكبر صندوق استئماني متعدد المانحين تابع للبنك والذي ِّ‬ ‫أ‬ ‫نشوب الصراعات والتصدي بسرعة لألزمات وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل‪ .‬وحتى عام ‪،2022‬‬ ‫استطاع الصندوق‪ ،‬منذ إنشائه‪ ،‬تمويل ‪ 286‬منحة في ‪ 66‬بلداً حيث ارتبط بتقديم أكثر من ‪ 327‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫األسرع نمواً في أوروبا منذ الحرب العالمية‬ ‫ألوكرانيا‪ ،‬الذي تسبب في أزمة الالجئين أ‬ ‫أدى الغزو الروسي أ‬ ‫الميسر البلدان‬ ‫َّ‬ ‫الثانية‪ ،‬إلى تفاقم أزمة النزوح القسري العالمية‪ .‬ويساند البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل‬ ‫قدم البرنامج منحاً تزيد قيمتها على‬‫متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئين‪ .‬ومنذ عام ‪َّ ،2016‬‬ ‫أ‬ ‫ميسر لتحسين األحوال المعيشية‬ ‫‪ 851‬مليون دوالر مما أدى إلى تعبئة نحو ‪ 6.8‬مليارات دوالر في صورة تمويل َّ‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ ‬ ‫األردن ولبنان على معالجة آثار استضافة الالجئين‬‫لالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم‪ .‬ويساعد البرنامج أ‬ ‫األوكرانيين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم‪ ،‬وكذلك كولومبيا‬ ‫السوريين‪ ،‬ومولدوفا على مساندة الالجئين أ‬ ‫وكوستاريكا وإكوادور على تلبية احتياجات الالجئين والمهاجرين الفنزويليين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم‪.‬‬ ‫المشاركة‪.‬‬ ‫األطراف أ‬ ‫واألمم المتحدة والبلدان‬ ‫ويساند البرنامج أيضاً التنسيق فيما بين بنوك التنمية متعددة أ‬ ‫ِ‬ ‫أ‬ ‫اإلنساني‪ ،‬والتنمية‪ ،‬وبناء السالم‪ ،‬واألمن‪ ،‬ومؤسسات‬ ‫تعمل مجموعة البنك مع المنظمات المعنية بالعمل إ‬ ‫القطاع الخاص لالستفادة من التفويضات التكميلية الممنوحة لنا وتدعيم تأثير أنشطتنا على أرض الواقع‪.‬‬ ‫األمم المتحدة في أكثر من ‪ 40‬منطقة متأثرة أ‬ ‫باألزمات مثل اليمن‪ ،‬مما يمكِّ ننا من‬ ‫ويتعاون البنك مع وكاالت أ‬ ‫لألمم المتحدة لشؤون الالجئين التي‬ ‫األشد صعوبة‪ .‬ويشمل ذلك المفوضية السامية أ‬ ‫مواصلة العمل في البيئات أ‬ ‫تُعد شريكاً مهماً في تلبية احتياجات النازحين قسراً والالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم‪ ،‬وال سيما‬ ‫ؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبرنامج العالمي لتسهيالت التمويل َّ‬ ‫الميسر‪ .‬ومن‬ ‫في البلدان ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫األحمر‪ ،‬يكون بمقدورنا تنفيذ مشروعات في البلدان‬ ‫خالل الشراكة مع منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب أ‬ ‫األكثر احتياجاً في المناطق الصعبة‪ ،‬مثل ميانمار‬ ‫لألشخاص أ‬‫المتأثرة بالصراعات وتقديم الخدمات الحيوية أ‬ ‫وجنوب السودان واليمن‪.‬‬ ‫التصدي أ‬ ‫ألزمة الغذاء العالمية مع بناء القدرة عىل الصمود عىل المدى الطويل‬ ‫تؤدي الصراعات والصدمات االقتصادية والظواهر المناخية بالغة الحدة الناجمة عن ُّ‬ ‫تغير المناخ إلى عرقلة‬ ‫األمن الغذائي‪ .‬وتعمل مجموعة البنك على تلبية احتياجات أ‬ ‫األمن الغذائي‬ ‫الجهود العالمية للتصدي النعدام أ‬ ‫أ‬ ‫قدمنا ما قيمته ‪ 22‬مليار دوالر لمعالجة األمن‬ ‫آ‬ ‫العالمي اآلن وعلى المدى الطويل‪ .‬ومنذ أبريل‪/‬نيسان ‪َّ ،2022‬‬ ‫األجل‬ ‫الغذائي والتغذوي‪ ،‬حيث تم توجيه ‪ 11‬مليار دوالر من هذا المبلغ لمساندة االستجابات قصيرة أ‬ ‫و‪ 11‬مليار دوالر لجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل‪.‬‬ ‫وفي أعقاب أزمة الغذاء‪ ،‬أنشأ البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع التحالف العالمي أ‬ ‫لألمن الغذائي لتحفيز‬ ‫لألمن‬‫تقديم استجابة فورية ومنسقة‪ .‬وفي نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،2022‬دشن التحالف لوحة البيانات العالمية أ‬ ‫َّ‬ ‫الغذائي والتغذوي المتاحة للجمهور والتي توفِّر معلومات جيدة التوقيت وقاعدة بيانات مشتركة لمتخذي‬ ‫القرار‪ .‬وللمساعدة في تخفيف احتمال مواجهة أزمات في المستقبل‪ ،‬نعمل مع شركاء التنمية على وضع خطط‬ ‫األمن الغذائي في ‪ 26‬بلداً‪ .‬كما وضعنا إرشادات لتطبيق أساليب تقييم مواءمة عمليات‬ ‫للتأهب لمواجهة أزمات أ‬ ‫ُّ‬ ‫مجموعة البنك مع اتفاق باريس في عملياتنا بقطاعي الزراعة والغذاء‪ .‬وتتناول جميع التقارير القُطرية عن‬ ‫المناخ والتنمية تقريباً هذين القطاعين على نطاق واسع‪ ،‬إذ تقدم خيارات بشأن إصالح السياسات أ‬ ‫واألساليب‬ ‫ِّ‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬نعمل على وضع خارطة طريق ليسترشد بها‬ ‫التكنولوجية لدعم الزراعة المراعية للمناخ‪ .‬إ‬ ‫البنك وشركاؤنا مع قيامنا بتحويل النظام الغذائي في العالم من نموذج ينتج ثلث االنبعاثات العالمية من‬ ‫غازات الدفيئة إلى آخر يسهم في تقليل االنبعاثات ويحتجز الكربون في النباتات والتربة‪.‬‬ ‫يقدم تقريرنا المعنون "طي صفحة الجوائح" إطاراً لمساعدة‬ ‫وإسهاماً في المنافع العامة العالمية‪ِّ ،‬‬ ‫الحكومات والمنظمات الدولية والمانحين على توجيه الموارد المالية للوقاية من الجوائح‪ .‬ومن خالل‬ ‫نقدم الموارد لتوفير التحليالت وتجريب الخيارات المبتكرة‬ ‫الصندوق االستئماني "النظم الغذائية ‪ِّ ،"2030‬‬ ‫تحول النظم الغذائية بما يضمن صحة البشر وصحة‬ ‫وتمويل منصات تخفيف المخاطر للمساعدة في ُّ‬ ‫الكوكب وصحة االقتصادات‪.‬‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪51‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫ضمان حصول الجميع عىل طاقة مستدامة‬ ‫تشكِّل االنبعاثات المتصلة بالطاقة أكثر من ‪ %75‬من االنبعاثات العالمية‪ .‬وقد أدت الحرب على أوكرانيا إلى‬ ‫األشد فقراً‪.‬‬‫تقلُّبات في أسعار الطاقة وإمداداتها بمختلف أنحاء العالم‪ ،‬مما أثر بشكل خاص على البلدان أ‬ ‫تغير المناخ‬ ‫أ‬ ‫وأبرزت هذه األزمة الحاجة الملحة إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار ُّ‬ ‫التطورات التكنولوجية إلى خفض تكلفة الطاقة المتجددة‬ ‫ُّ‬ ‫وضمان انتظام إمدادات الطاقة وأمنها‪ .‬كما أدت‬ ‫بشكل كبير‪ ،‬مما يتيح الفرصة لزيادة حصتها في مزيج الطاقة العالمي‪.‬‬ ‫نصف وعادل في مجال الطاقة‪ .‬وإننا نُعد أحد‬ ‫م ِ‬ ‫ويهدف البنك الدولي إلى تسريع وتيرة تحقيق ُّ‬ ‫تحول ُ‬ ‫مقدمي التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في البلدان النامية‪ .‬ففي السنوات‬ ‫أكبر ِّ‬ ‫الخمس الماضية‪ ،‬ارتبطنا بتقديم أكثر من ‪ 7‬مليارات دوالر لمشروعات توليد الطاقة المتجددة‪ ،‬واستثمرنا‬ ‫األموال الخاصة‪ .‬وقمنا بزيادة‬ ‫نحو ‪ 4.6‬مليارات دوالر لرفع كفاءة استخدام الطاقة‪ ،‬وساعدنا في تعبئة رؤوس أ‬ ‫مساندتنا للطاقة المتجددة من أجل توسيع سبل الحصول على الطاقة‪ ،‬ال سيما في منطقة أفريقيا جنوب‬ ‫المعتمدة على الطاقة المتجددة‪ ،‬وأنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة‬‫ِ‬ ‫الصحراء‪ ،‬من خالل الشبكات الصغيرة‬ ‫بشبكة الكهرباء‪ ،‬وإمداد مرافق الرعاية الصحية والمدارس بالكهرباء بشكل مستدام باستخدام الطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬هناك ‪ 675‬مليون شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء‪ ،‬ونحو ‪ 2.3‬مليار شخص محرومون من‬ ‫الحصول على وقود الطهي النظيف‪ .‬وعلى مدى السنوات الخمس الماضية‪ ،‬ساعد البنك في إنشاء وصالت‬ ‫الكهرباء أو تحسينها لخدمة نحو ‪ 77‬مليون شخص وارتبط بتقديم ‪ 5.7‬مليارات دوالر لتمويل برامج لتوفير‬ ‫الطاقة‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أطلق البنك منصة الوصول الالمركزي من خالل ُّ‬ ‫التوسع في الطاقة المتجددة‬ ‫والتي تهدف إلى تمكين ‪ 100‬مليون شخص في أفريقيا من الحصول على الطاقة‪ .‬وفي تنزانيا‪ ،‬ساعدنا في‬ ‫حصول أكثر من ‪ 4.5‬ماليين شخص على الكهرباء وأضفنا وصالت جديدة لربط أكثر من ‪ 1600‬منشأة للرعاية‬ ‫الصحية وقرابة ‪ 6‬آالف مؤسسة تعليمية؛ ويُعد ذلك أحد أسرع معدالت توسيع نطاق توفير الطاقة في منطقة‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء خالل العقد الماضي‪ .‬وأطلقنا أيضاً منصة تبادل المعارف الخاصة بالمرافق في‬ ‫واإلصالحات‬ ‫عام ‪ 2022‬لمساعدة البلدان على تحسين أداء مرافق الكهرباء من خالل إصالحات السياسات إ‬ ‫التنظيمية والمؤسسية والمتعلقة بالحوكمة‪ .‬ومن ‪ 2018‬إلى ‪َّ ،2022‬‬ ‫قدم البنك تمويال ً بأكثر من ‪ 27‬مليار دوالر‬ ‫مكون خاص بالمرافق‪.‬‬‫لمساندة مشروعات بها ّ‬ ‫ونقيم شراكة مع برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة للمساعدة في توفير الطاقة للجميع بحلول‬ ‫إلمداد المجتمعات‬ ‫عام ‪ .2030‬ويساعد هذا البرنامج في تعميم حلول شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة إ‬ ‫واألجهزة الطبية في المستشفيات‪،‬‬ ‫المحلية النائية بكهرباء كافية لتشغيل المعدات الحيوية‪ ،‬مثل المعدات أ‬ ‫أو لضخ المياه النظيفة في المزارع‪ .‬وتساند محفظة عمليات البنك للشبكات الصغيرة‪ ،‬التي تزيد قيمتها على‬ ‫‪ 1.4‬مليار دوالر‪ ،‬أكثر من ‪ 3‬آالف شبكة صغيرة في ‪ 30‬بلداً لتوفير الكهرباء لما يزيد على ‪ 13‬مليون شخص‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ ‬ ‫المن َتج باستخدام الطاقة المتجددة أو العمليات‬‫بحلول عام ‪ .2029‬ويمكن أن يساعد الهيدروجين النظيف ‪ُ -‬‬ ‫ذات االنبعاثات الغازية المنخفضة ‪ -‬في زيادة خفض االنبعاثات الكربونية القطاعية وخلق وظائف خضراء‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2022‬أطلق البنك شراكة الهيدروجين من أجل التنمية لتحفيز تمويل استثمارات الهيدروجين في‬ ‫البلدان النامية‪.‬‬ ‫التوسع في استخدام المصادر المتجددة لتحقيق الخفض التدريجي الستخدام الفحم‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫ان‬‫و‬ ‫بعن‬ ‫جديد‬ ‫وفي إطار‬ ‫التحول‬ ‫ُّ‬ ‫يحدد البنك رؤيةً لكيفية مساعدة المجتمع الدولي للبلدان النامية في التغلُّب على العوائق التي تشل‬ ‫ويلخص هذا إ‬ ‫اإلطار عملية‬ ‫في قطاع الكهرباء‪ ،‬وذلك من خالل تحفيز تنفيذ االستثمارات المطلوبة بشكل عاجل‪ِّ .‬‬ ‫التحول بمجال الطاقة في ست خطوات لتسريع وتيرة استخدام طاقة نظيفة ميسورة التكلفة وآمنة ومنتظمة‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫مع الخفض التدريجي الستخدام الفحم في توليد الكهرباء‪ .‬وتحتاج الحكومات إلى تمويل مناخي منخفض‬ ‫التحول‪ ،‬وتدعيم مرافقها وشبكاتها الكهربائية‪ ،‬وتنفيذ مجموعة من االستثمارات‬ ‫ُّ‬ ‫التكلفة َّ‬ ‫وميسر لإلإعداد لعملية‬ ‫ميسورة التكلفة في مجال الطاقة النظيفة‪.‬‬ ‫اإلسهام في‬‫ونساعد البلدان على إدارة الصناعات االستخراجية من أجل كوكب أكثر صالحية للعيش به‪ ،‬مع إ‬ ‫تحقيق النمو والتنمية المستدامين وحماية المجتمعات المحلية والبيئة وخفض االنبعاثات‪ .‬وعلى مدى العقدين‬ ‫قدم البنك أكثر من ‪ 3‬مليارات دوالر لمساعدة الحكومات على إغالق مناجم الفحم ومحطات الكهرباء‬ ‫الماضيين‪َّ ،‬‬ ‫تحول عادل يوفِّر فرص كسب الرزق للعمال والمجتمعات المحلية ويحمي‬ ‫ُّ‬ ‫اء‬ ‫ر‬ ‫إج‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫به‪،‬‬ ‫التي تعمل‬ ‫التحول العادل في مناطق إنتاج الفحم هو إحدى خمس أولويات محددة في‬ ‫ُّ‬ ‫البيئة‪ .‬وعملنا في مجال تحقيق‬ ‫تغير المناخ للسنوات ‪ .2025 - 2021‬ولإلإبقاء على االحترار العالمي دون مستوى درجتين‬ ‫إطار خطة عملنا بشأن ُّ‬ ‫مئويتين‪ ،‬سيحتاج العالم إلى أكثر من ‪ 3‬مليارات طن من المعادن والفلزات الستخدام طاقة الرياح والطاقة‬ ‫األرضية‪ ،‬وتخزين تلك الطاقة وربط المستخدمين النهائيين بها‪ .‬ومن خالل مبادرات‬ ‫الشمسية والطاقة الحرارية أ‬ ‫مثل مبادرتنا للتعدين المراعي لالعتبارات المناخية‪ ،‬نساعد البلدان النامية على تنمية اقتصاداتها وتنويعها‪،‬‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬وإضافة قيمة محلية تتجاوز التعدين‪ ،‬وزيادة القدرة على المنافسة‬ ‫والحد من االنبعاثات الكربونية في إ‬ ‫تغير المناخ‪ .‬ويعمل البنك أيضاً مع البلدان والشركاء على‬ ‫واالستثمارات‪ ،‬وتعزيز االستدامة والقدرة على ُّ‬ ‫تحمل ُّ‬ ‫قدر بأكثر من‬‫ُ َّ‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫إطالق‬ ‫في‬ ‫وحده‬ ‫الحرق‬ ‫يتسبب‬ ‫الحالية‪،‬‬ ‫وبالمستويات‬ ‫الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان‪.‬‬ ‫‪ 350‬مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً‪ .‬وقد اتسعت رقعة التأييد لمبادرة الوقف التام‬ ‫واألمم المتحدة في عام ‪ ،2015‬لتشمل ‪ 35‬حكومة‬ ‫للحرق التلقائي للغاز بحلول عام ‪ ،2030‬التي أطلقها البنك أ‬ ‫و‪ 54‬شركة في السنة المالية ‪ 2023‬والتي تُعد معاً المسؤولة عن نحو ثلثي عمليات الحرق على مستوى العالم‪.‬‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪53‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫المش�ك‬ ‫خلق وظائف منتجة للحد من الفقر وتعزيز الرخاء‬ ‫الوظائف الجيدة هي أضمن طريق لإلإفالت من براثن الفقر‪ .‬لكن قلة عدد الوظائف الجيدة المتاحة ال تزال تمثل‬ ‫مشكلة ملحة في البلدان النامية‪ ،‬حيث ال تشكِّل الوظائف بأجر في القطاع الرسمي سوى ثلث الوظائف وال يزال‬ ‫األشخاص يعملون في القطاع غير الرسمي في وظائف منخفضة اإلنتاجية ومتدنية أ‬ ‫األجور وغير آمنة‪.‬‬ ‫الكثير من أ‬ ‫إ‬ ‫تغير المناخ‪ .‬ويجب على البلدان إعطاء‬ ‫وقد تفاقمت هذه التحديات بشكل أكبر بسبب أزمة جائحة كورونا وآثار ُّ‬ ‫األشخاص وتوسيع فرص النساء والشباب والمهاجرين في الحصول‬ ‫أ‬ ‫األولوية لتحسين جودة الوظائف للمزيد من أ‬ ‫على وظائف جيدة مستدامة‪ .‬ويؤدي التمييز والظروف الصعبة إلى إعاقة المكاسب المحتملة من انتقال العمالة‬ ‫عبر الحدود‪ ،‬في حين أن فجوات كبيرة في نواتج الوظائف بالنسبة للنساء والشباب ال تزال قائمة‪.‬‬ ‫ويستثمر البنك في تحسين النواتج المتعلقة بالوظائف‪ ،‬وإجراء الدراسات التشخيصية بشأنها‪ ،‬ودعم تبادل‬ ‫المعارف العالمية وإعداد البحوث‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬ساندنا ‪ 510‬مشروعات متعلقة بالوظائف بقيمة‬ ‫إجمالية تبلغ نحو ‪ 87‬مليار دوالر‪ .‬وفي كينيا‪ ،‬جمع برنامج لتمكين الشباب بين التعلُّم في قاعات الدراسة‬ ‫والخبرة في أثناء العمل والتدريب المهني‪ ،‬مما أسهم في حدوث ارتفاع كبير في معدالت توظيف الشباب بأجر‪.‬‬ ‫وبمساندة من الصندوق االستئماني متعدد المانحين الشامل لدعم الوظائف‪ ،‬نستخدم مشروعات‬ ‫اإلقراض االستثماري كبيرة النطاق لتحسين النواتج المتعلقة بالوظائف‪ .‬وفي مدغشقر‪ ،‬نعمل على تعزيز خلق‬ ‫إ‬ ‫الوظائف وجودتها من خالل سلسلة من المشروعات التي عبأت أكثر من ‪ 320‬مليون دوالر‪ .‬ونساند أيضاً برنامج‬ ‫األدوات والموارد للجهات المتعاملة مع المؤسسة لتدعيم‬ ‫توظيف المرأة لمؤسسة التمويل الدولية والذي يقدم أ‬ ‫ِّ‬ ‫دمج المرأة‪ .‬كما يساند الصندوق االستئماني المذكور المشروعات التي تركِّز على التحديات البيئية والمتعلقة‬ ‫بالتشغيل‪ .‬ونساعد كمبوديا على حماية مواردها الطبيعية من خالل تعزيز الفرص في مجالي السياحة البيئية‬ ‫المحافظة على الموارد‪ .‬وفي بنغالديش‪ ،‬نساعد في الحد من التصريفات المسببة للتلوث ونعمل‬ ‫ِ‬ ‫والزراعة‬ ‫على تحسين صحة العمال وسالمتهم من خالل تحديد تكنولوجيات بديلة قابلة للتطبيق وتتسم بالكفاءة‬ ‫في استخدام الموارد‪.‬‬ ‫ونستضيف الشراكة المسماة "حلول من أجل تشغيل الشباب"‪ ،‬وهي شراكة عالمية يشارك فيها القطاع‬ ‫الخاص بقوة والتي تدعم تشغيل الشباب وتربط أصحاب المصلحة بأكثر من ‪ 150‬عملية في البنك ذات‬ ‫تقدم أول تحليل عالمي‬ ‫صلة بذلك‪ .‬وفي يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬نشرت الشراكة مطبوعة العمل بال حدود التي ِّ‬ ‫اإلنترنت‪ .‬وتعمل الشراكة أيضاً مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة‬ ‫القتصاد العمل الحر غير المنتظم عبر إ‬ ‫األلمانية على خلق فرص‬ ‫"سيركل إيكونومي" على تناول تأثير االقتصاد الدائري على الوظائف‪ ،‬ومع وكالة التنمية أ‬ ‫عمل في القطاعات إ‬ ‫اإلبداعية‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪54‬‬ ‫ ‬ ‫� المستقبل‬‫ف‬ ‫تعزيز التجارة وتدعيم أساس تحقيق النمو ي‬ ‫األهمية في خلق الوظائف‪،‬‬ ‫منذ عام ‪ ،1990‬أدى اندماج البلدان النامية في االقتصاد العالمي دور ًا بالغ أ‬ ‫مما ساعد في انتشال أكثر من مليار شخص من براثن الفقر؛ وقد أدت التجارة دوراً فعاال ً وقوياً في دعم التعافي‬ ‫االقتصادي من الجائحة‪ .‬وأظهرت بحوث أجراها البنك بدءاً من نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2022‬أن استمرار الطلب‬ ‫الخارجي على الصادرات ساعد في تعويض االنخفاضات في الطلب الداخلي ومكَّن البلدان المندمجة في‬ ‫سالسل القيمة العالمية‪ ،‬كبلدان شرق آسيا‪ ،‬من التعافي بوتيرة أسرع بما يصل إلى عامين مقارنةً بأقل البلدان‬ ‫والتأهب‬ ‫ُّ‬ ‫لتغير المناخ وخلق الوظائف‬ ‫اندماجاً‪ .‬ويبحث عملنا التحليلي كيفية جعل التجارة حال ً أفضل للتصدي ُّ‬ ‫التطورات في لوجستيات التجارة وتسهيل حركتها‪ ،‬بما في‬ ‫بتتبع‬ ‫أ‬ ‫ُّ‬ ‫لمواجهة األزمات الصحية في المستقبل‪ .‬وقمنا ُّ‬ ‫ذلك الشحن البحري‪ ،‬من خالل سلسلة مراقبة التجارة التي نصدرها بشكل ربع سنوي‪ .‬وأكّد أحدث إصدار لنا‬ ‫من مؤشر أداء الخدمات اللوجستية‪ ،‬الذي نُشر في أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2023‬أن حركة التجارة تعافت بشكل كبير من‬ ‫وقدم أفكاراً حول كيفية زيادة قدرة البلدان النامية على المنافسة من خالل‬ ‫التشوهات المرتبطة بجائحة كورونا َّ‬ ‫ُّ‬ ‫االستثمارات في لوجستيات التجارة واالبتكار الرقمي‪.‬‬ ‫أدت الجهود المبذولة لدعم النمو االقتصادي إلى تجديد االهتمام بالسياسة الصناعية وإدارة المؤسسات‬ ‫وتقدم قاعدة‬ ‫أ‬ ‫المملوكة للدولة التي تُعد من الالعبين الرئيسيين في األسواق التجارية في مختلف أنحاء العالم‪ِّ .‬‬ ‫"األعمال الحكومية" الجديدة للبنك الدولي مجموعة ثرية من البيانات عن المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫بيانات أ‬ ‫العاملة في ‪ 91‬بلداً والتي تُظهر أن لهذه المؤسسات تواجداً كبيراً في الصناعات الخاصة التنافسية حيث‬ ‫واإليرادات في مجموعة تضم ‪ 30‬بلداً تغطيها البيانات بشكل جيد‪ .‬ورغم‬ ‫تسهم بما يقرب من نصف الوظائف إ‬ ‫األنشطة االقتصادية لهذه الشركات يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في التشغيل وتوفير السلع والخدمات‬ ‫أن أ‬ ‫األساسية مثل الطاقة‪ ،‬فإنها يمكن أن تفتقر كذلك إلى الكفاءة ‪ -‬حيث تتأثر قراراتها التجارية بالسياسة – وتتسبب‬ ‫أ‬ ‫في نسبة كبيرة من الدين العام‪ .‬وقد تحد عملياتها من المنافسة وتعوق جهود تعبئة رأس المال الخاص‬ ‫اإلنمائية ومنها المناخ‪ .‬ويقوم البنك الدولي بمضاعفة تعاونه مع واضعي السياسات‬ ‫أ‬ ‫لالستثمار في األولويات إ‬ ‫وأصحاب المصلحة بشأن هذا الموضوع إ‬ ‫اإلنمائي المهم‪.‬‬ ‫"اآلفاق االقتصادية العالمية"‪ ،‬وهو تقرير رئيسي نصف سنوي‬ ‫يتناول تقرير آ‬ ‫آ‬ ‫التطورات واآلفاق‬ ‫يُنشر في يناير‪/‬كانون الثاني ويونيو‪/‬حزيران‪ ،‬بالبحث‬ ‫ُّ‬ ‫والسياسات االقتصادية العالمية مع التركيز على البلدان النامية‪ .‬ويظهر‬ ‫ألكثر من ثالث‬‫إصدار يونيو‪/‬حزيران ‪ 2023‬أن االقتصاد العالمي ظل متعثراً أ‬ ‫سنوات بعد بداية تفشي الجائحة‪ ،‬حيث يُتوقَّع أن ينمو بنسبة ال تتعدى ‪%2.1‬‬ ‫ويقدم التقرير أيضاً صورة‬ ‫في عام ‪ ،2023‬انخفاضاً من ‪ %3.1‬في عام ‪ِّ .2022‬‬ ‫قلقة للمحنة التي تواجهها أفقر ‪ 28‬بلداً‪ .‬فهذه البلدان‪ ،‬التي تعاني من وصول‬ ‫م ِ‬‫ُ‬ ‫أ‬ ‫اإليرادات الحكومية على مواطنيها األكثر‬ ‫آ‬ ‫ديونها لمستويات قياسية‪ ،‬ال تنفق اآلن سوى ‪ %3‬من إ‬ ‫اإليرادات – قرابة النصف – فيوجه لدفع أجور الموظفين والفوائد على‬ ‫أ‬ ‫احتياجاً؛ أما الجزء األكبر من إ‬ ‫أ‬ ‫الديون‪ .‬ويخلُص التقرير أيضاً إلى أن الزيادات األخيرة في أسعار الفائدة بنوعها وحجمها اللذين‬ ‫سادا في االقتصادات المتقدمة الرئيسية تزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية في البلدان النامية‪،‬‬ ‫وال سيما تلك التي تعاني من مواطن ضعف أساسية‪.‬‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪55‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫توظيف السياسة لتعزيز االستقرار ي‬ ‫المايل واالستثمار‬ ‫تقوض االستقرار المالي والنمو‪ ،‬منها ارتفاع مستوى الدين‪ ،‬والتضخم‪،‬‬ ‫تواجه البلدان النامية مخاطر معقدة ِّ‬ ‫وتغير المناخ‪ .‬ونساعد الجهات التنظيمية والرقابية المالية في البلدان النامية‬ ‫وارتفاع أسعار الفائدة العالمية‪ُّ ،‬‬ ‫على رصد الضغوط الناشئة في المؤسسات المالية من خالل البرامج المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد‬ ‫ونقدم أيضاً‬ ‫الدولي لتقييم النظم المالية في البلدان بشكل فردي وكذلك من خالل البرامج االستشارية‪ِّ .‬‬ ‫إرشادات بشأن السياسات لتحسين القدرة على الصمود والشفافية حول موضوعات مثل ارتفاع مستويات‬ ‫حيازات البنوك المحلية من الديون السيادية‪ ،‬واالبتكارات المالية الرقمية‪ ،‬والمخاطر المرتبطة بالمناخ على‬ ‫محافظ االستثمار‪.‬‬ ‫للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫ستحتاج البلدان النامية إلى استثمارات بتريليونات الدوالرات‬ ‫األموال الخاصة لالستثمارات الخضراء؛ ويشمل ذلك‬ ‫ونساعد الحكومات على تحسين الحوافز لتعبئة رؤوس أ‬ ‫واإلبالغ والتحقُّق من التصنيفات‬ ‫اإلفصاح إ‬ ‫وضع المعايير للسندات المرتبطة باالستدامة من خالل تعزيز إ‬ ‫االئتمانية البيئية واعتمادها‪.‬‬ ‫وفي نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‪ ،‬أطلقنا صندوق تمويل الدرع العالمي الجديد لمساعدة البلدان النامية على‬ ‫الحصول على مزيد من التمويل للتعافي من الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية‪ .‬ويبني هذا الصندوق على‬ ‫عمل الصندوق العالمي السابق لتمويل مواجهة المخاطر الذي قام على مدى ثالث سنوات في ‪ 18‬بلداً بتقديم‬ ‫منح بنحو ‪ 200‬مليون دوالر مع قروض من البنك الدولي بقيمة ‪ 3‬مليارات دوالر لتعبئة أكثر من مليار دوالر‬ ‫من رأس المال المخاطر الخاص من خالل إعادة التأمين والسندات‪ .‬وبدعم من كندا وألمانيا واليابان والمملكة‬ ‫المتحدة‪ ،‬يقوم الصندوق االستئماني الجديد الذي تبلغ مخصصاته ‪ 300‬مليون دوالر بتنسيق تقديم المنح‬ ‫األمم المتحدة وبنوك‬ ‫مع التمويل والمشورة للبلدان النامية من خالل مشروعات البنك والشركاء‪ ،‬مثل وكاالت أ‬ ‫التنمية متعددة أ‬ ‫األطراف أ‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫ونساعد الحكومات على تعظيم فرص التكنولوجيا المالية الرقمية وإدارة مخاطرها‪ .‬وقد تناولت سلسلتنا‬ ‫التحليلية حول التكنولوجيا المالية ومستقبل التمويل كيف تعمل التكنولوجيا الرقمية على سد الفجوة بين‬ ‫األخرى مثل االئتمان واالدخار والتأمين‪،‬‬ ‫األساسية أ‬‫خدمات الحصول على المدفوعات والخدمات المالية أ‬ ‫باألصول المشفرة‬‫وهي عملية تسارعت وتيرتها بسبب الجائحة‪ .‬وبحثت هذه السلسلة أيضاً القضايا المحيطة أ‬ ‫والعمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية‪ .‬ويبرز أحدث إصدار لنا من تقرير المؤشر العالمي للشمول‬ ‫المالي كيف أدت الخدمات المالية الرقمية إلى توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية‪ ،‬إذ أظهر أن ‪%76‬‬ ‫من البالغين في مختلف أنحاء العالم أصبحت لديهم حسابات للمعامالت في عام ‪ ،2021‬ارتفاعاً من ‪%51‬‬ ‫في عام ‪.2011‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أطلقنا الصندوق االستئماني لتمويل التنمية التابع للبنك الدولي‪ ،‬بدعم من‬ ‫األوروبي والشؤون العالمية الكندية وأمانة الدولة السويسرية للشؤون‬ ‫مؤسسة بيل ومليندا غيتس واالتحاد أ‬ ‫آ‬ ‫االقتصادية‪ ،‬بتمويل قدره ‪ 40‬مليون دوالر حتى اآلن‪ .‬وسيقوم الصندوق بتنسيق تمويل المانحين وتحسين‬ ‫توجيهه لتدعيم قدرة القطاع المالي على الصمود وتعزيز التمويل للفئات الفقيرة أ‬ ‫واألكثر احتياجاً ولمزاولة‬ ‫النشاط االقتصادي وتنمية أ‬ ‫األسواق المالية‪.‬‬ ‫التصدي أ‬ ‫ألزمة التع ُّ‬ ‫لم العالمية‬ ‫األطفال الذين ال يمكنهم في سن‬ ‫يمر قطاع التعليم بأزمة؛ فالتقديرات تشير إلى أن فقر التعلُّم‪ ،‬أي نسبة أ‬ ‫العاشرة قراءة نص بسيط وفهمه‪ ،‬قد ارتفع من ‪ %57‬إلى ‪ %70‬في البلدان النامية نتيجة لجائحة كورونا‪ ،‬وهي‬ ‫المسجل‪ .‬ففي المتوسط‪ ،‬فقد الطالب نحو ‪ 32‬يوماً من التعلُّم مقابل‬ ‫َّ‬ ‫أسوأ صدمة للتعليم والتعلُّم في التاريخ‬ ‫معرض لخطر خسارة ‪ 21‬تريليون دوالر من الدخل‬ ‫كل ‪ 30‬يوماً من إغالق المدارس‪ .‬وهذا الجيل من الطالب َّ‬ ‫المحتمل خالل فترة حياتهم‪ ،‬أو ما يعادل ‪ %17‬من إجمالي الناتج المحلي العالمي حالياً‪ .‬كما سيؤدي الفاقد‬ ‫األفقر أ‬ ‫واألقل تعليماً‬ ‫األسر المعيشية أ‬ ‫التعليمي الذي لم يتم تعويضه إلى زيادة عدم المساواة أ‬ ‫ألن الطالب من أ‬ ‫تعرضوا لفاقد أكبر خالل حاالت إغالق المدارس‪ .‬وتشتد حدة هذه المشكلة خاصةً بالنسبة للفتيات الالتي‬ ‫َّ‬ ‫يواجهن عقبات إضافية أمام الحصول على تعليم جيد‪ ،‬ال سيما في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة‬ ‫والصراع والعنف‪.‬‬ ‫ولم يواكب التمويل المحلي للتعليم خالل العامين الماضيين الحاجة إلى تعويض الفاقد التعليمي وتسريع‬ ‫وتيرته‪ .‬ففي مختلف البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬انخفض متوسط‬ ‫نصيب التعليم في الموازنات الحكومية خالل الجائحة‪ ،‬حيث ظل في عام ‪ 2022‬دون مستوياته في عام ‪.2019‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ ‬ ‫األجدى لبناء مستقبل أفضل هي االستثمار في التعليم؛ ففي ظل ضغوط المالية العامة‪،‬‬ ‫وتعد الفرصة أ‬ ‫ُ‬ ‫كاإلنفاق على التعليم‪ ،‬إلى تعظيم‬ ‫أ‬ ‫اإلنفاق الذي يكفل تحقيق مكاسب على األمد الطويل‪ ،‬إ‬ ‫ستؤدي حماية إ‬ ‫األثر المنشود‪.‬‬ ‫أ‬ ‫فعالة على صعيد‬ ‫ويضم إطارنا الشامل الخاص بتعويض الفاقد التعليمي وتسريع وتيرته إجراءات ّ‬ ‫السياسات تتمثل في‪ :‬الوصول إلى كل طفل وإبقاؤه في الدراسة‪ ،‬وتقييم مستويات التعلُّم بانتظام‪،‬‬ ‫األساسيات‪ ،‬ورفع كفاءة التدريس (من خالل التعلُّم التكميلي)‪ ،‬والنهوض بالصحة‬ ‫األولوية لتدريس أ‬ ‫وإعطاء أ‬ ‫أ‬ ‫النفسية واالجتماعية والرفاهة‪ .‬ويجب على البلدان أيضاً تطوير المهارات األساسية لطالب ما بعد المرحلة‬ ‫الثانوية‪ .‬وفي الكثير من البلدان‪ ،‬يحتاج الطالب إلى تعليم تعويضي الكتساب هذه المهارات وكذلك تعليم‬ ‫المهارات الفنية التي تتطلبها سوق العمل‪.‬‬ ‫يُعد البنك الدولي أكبر مصدر للتمويل الخارجي لخدمات التعليم في البلدان النامية‪ .‬ويستفيد من مشروعاتنا‬ ‫أكثر من ‪ 432‬مليون طالب و‪ 18‬مليون معلِّم‪ ،‬أي ما يمثل ثلث الطالب وقرابة ربع المعلِّمين في البلدان النامية‪.‬‬ ‫كما أننا أيضاً أكبر هيئة مسؤولة عن إدارة تنفيذ المنح النشطة للشراكة العالمية من أجل التعليم للبلدان‬ ‫منخفضة الدخل‪ ،‬حيث ندير نحو ‪ %59‬من محفظتها البالغة قيمتها ‪ 3.6‬مليارات دوالر‪.‬‬ ‫األطفال إلى المدارس‪ ،‬وتعويض‬ ‫ونساعد الحكومات على تنفيذ برامج طموحة الستئناف عملية التعلُّم إلعادة أ‬ ‫إ‬ ‫التقدم المحرز‪.‬‬ ‫وتيرة‬ ‫وتسريع‬ ‫المهمشين‪،‬‬ ‫الفاقد التعليمي‪ ،‬وضمان رفاهة الطالب والمعلِّمين‪ ،‬ودعم أ‬ ‫األطفال‬ ‫ُّ‬ ‫األساسي‬‫وفي والية إدو بنيجيريا‪ ،‬نساعد حكومة الوالية على تحسين مستوى التدريس والتعلُّم في مرحلة التعليم أ‬ ‫األعمال‪ .‬وفي رومانيا‪ ،‬نساند طالب المرحلة الثانوية‬ ‫مع التركيز أيضاً على تنمية المهارات الرقمية ومهارات ريادة أ‬ ‫األولى في الجامعة‪ ،‬من‬ ‫الذين ينتقلون إلى التعليم العالي‪ ،‬وكذلك طالب التعليم العالي خالل سنواتهم أ‬ ‫خالل تقديم سلسلة من المنح للمؤسسات التعليمية لتطوير برامج الدعم االجتماعي للطالب‪ .‬وفي أفغانستان‪،‬‬ ‫نقدم تمويال ً طارئاً لزيادة فرص الفتيات والفتيان في االلتحاق بالمدارس وتحسين أوضاعها‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫ِّ‬ ‫األطفال المتسربين من‬ ‫إنشاء مرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية‪ .‬ونعمل أيضاً على الوصول إلى أ‬ ‫التعليم من خالل برامج تعليمية مجتمعية‪.‬‬ ‫نعمل بشكل وثيق مع اليونيسف واليونسكو وحكومتي الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ومؤسسة‬ ‫األساسي‪ .‬وتتركز هذه الجهود في معظمها على مستوى المدارس‬ ‫بيل ومليندا غيتس على النهوض بالتعلُّم أ‬ ‫أ‬ ‫االبتدائية‪ ،‬لكنها تشمل أيضاً التركيز على تنمية الطفولة المبكرة‪ ،‬بحيث يمكن لألطفال الذهاب إلى المدرسة‬ ‫سرع الذي يعمل على التصدي لفقر التعلُّم في البلدان‪،‬‬ ‫وهم مستعدون للتعلم‪ .‬وتشمل أيضاً البرنامج ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪57‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫تدعيم رأس المال البشري‬ ‫لألزمات العالمية المتعددة‪ ،‬باستثمارات لمعالجة‬‫من المهم أن تقوم البلدان‪ ،‬في أثناء التصدي أ‬ ‫أ‬ ‫الفجوات في رأس المال البشري‪ ،‬أي المعارف والمهارات والصحة الجيدة التي يحتاج إليها األشخاص‬ ‫لبلوغ كامل إمكاناتهم‪ .‬ويساند مشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي هذه الجهود من خالل‬ ‫مزيج من البحوث والبيانات والتحليالت والمشاركة على الصعيدين القُطري والعالمي‪ .‬ويساعد هذا‬ ‫المشروع‪ ،‬الذي يضم شبكة من ‪ 89‬بلداً عضواً‪ ،‬واضعي السياسات على بلورة الخطط أ‬ ‫واألولويات‬ ‫اآلراء حول التصدي للتحديات العالمية من خالل االستثمارات في رأس المال‬ ‫الوطنية ويبني توافقاً في آ‬ ‫البشري‪ .‬وإلى جانب الفعاليات مع مسؤولي التنسيق القُطريين من وزارات المالية وموظفي البنك‪،‬‬ ‫ركَّزت اجتماعاتنا الوزارية نصف السنوية في السنة المالية ‪ 2023‬على معالجة أ‬ ‫األمن الغذائي وتسريع‬ ‫وتيرة العمل المناخي‪ .‬وقد أصبح رأس المال البشري أيضاً أحد محاور التركيز الخاصة في حزمة سياسات‬ ‫العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬مما يضمن التركيز على معالجة الفجوات‬ ‫وتعزيز االستثمارات في البشر في البلدان أ‬ ‫األشد فقراً‪.‬‬ ‫ومنذ إطالق مؤشر رأس المال البشري في عام ‪ ،2019‬قمنا بتسخير البحوث والبيانات للمساعدة‬ ‫وتقدم الملخصات القُطرية لمحات‬ ‫في رصد نواتج رأس المال البشري وتحديد مجاالت التحسين‪ِّ .‬‬ ‫المحرز في كل دورة حياة لما يبلغ ‪ 172‬بلداً‪ .‬وهناك أكثر من ‪ 46‬مراجعة‬ ‫َ‬ ‫سريعة وتقيس ُّ‬ ‫التقدم‬ ‫المعوقات وتحسين التمويل والكفاءة في‬ ‫ِّ‬ ‫جارية لرأس المال البشري تساعد الحكومات على تحديد‬ ‫اإلنفاق العام لتحقيق نواتج أفضل‪ .‬ونقوم أيضاً بتنفيذ خطط بشأن رأس المال البشري لمناطق‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫أفريقيا‪ ،‬وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‪ ،‬والشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وجنوب آسيا‪ .‬وتسلِّط‬ ‫واإلجراءات التدخلية الالزمة‪ ،‬مما يدعم وضع سياسات قائمة‬ ‫أ‬ ‫هذه األدوات الضوء على االستثمارات إ‬ ‫على الشواهد بشأن رأس المال البشري‪.‬‬ ‫وقدم تقريرنا المعنون "االنهيار والتعافي" أول مراجعة شاملة للبيانات العالمية عن الشباب‬ ‫َّ‬ ‫خالل جائحة كورونا‪ .‬وقد أظهر أن الجائحة عطلت تراكم رأس المال البشري في لحظات حرجة‬ ‫األطفال والشباب في البلدان النامية‪ .‬وأصدرنا أيضاً‬ ‫من دورة الحياة‪ ،‬متسببةً في تعثر نمو ماليين أ‬ ‫ُّ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫وتغير‬ ‫أ‬ ‫ملخصات السياسات بشأن تدعيم األمن الغذائي ورأس المال البشري والمساواة بين الجنسين ُّ‬ ‫المناخ‪ ،‬مما ساعد البلدان والشركاء على دمج السياسات المتعلقة برأس المال البشري في أثناء‬ ‫لألزمات في ظل تقلُّص حيز المالية العامة‪.‬‬ ‫التصدي أ‬ ‫يوفِّر البرنامج الشامل لرأس المال البشري‪ ،‬الذي تموله مؤسسة بيل ومليندا غيتس والحكومة‬ ‫الكندية‪ ،‬نموذجاً تمويلياً مرناً يسمح للمانحين والشركاء بمساندة إجراء إصالحات مؤسسية وخاصة‬ ‫زود البرنامج ‪ 18‬بلداً في أفريقيا وجنوب آسيا بتحليالت‬‫بالسياسات أوسع نطاقاً وأكثر منهجية‪ .‬وقد َّ‬ ‫ومساعدات فنية للتصدي للتحديات المتعلقة برأس المال البشري‪ .‬كما أثرى أكثر من ‪ 15‬عملية للبنك‬ ‫بقيمة تزيد على ‪ 4‬مليارات دوالر ويستفيد منها أكثر من ‪ 35‬مليون شخص‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ ‬ ‫األساسي وهو شبكة عالمية تضم أطرافاً فاعلة تلتزم بخفض معدل فقر التعلُّم‬ ‫والتحالف المعني بالتعلُّم أ‬ ‫األساسي‪ .‬ويقوم‬‫بواقع النصف بحلول عام ‪ ،2030‬كما هو مبين في االلتزام بالعمل على النهوض بالتعلُّم أ‬ ‫َّ‬ ‫البرنامج العالمي للتعليم العالي والمهارات‪ ،‬الذي تم إطالقه بدعم من مؤسسة ماستركارد‪ ،‬بإعداد الشباب‬ ‫والبالغين لمستقبل العمل وخدمة المجتمع من خالل تحسين إمكانية الحصول على فرص مالئمة وجيدة‬ ‫ومنصفة الكتساب مهارات جديدة والتعليم فيما بعد المرحلة الثانوية‪ .‬ونتعاون أيضاً مع الهيئة االستشارية‬ ‫العالمية لشواهد التعليم‪ ،‬وهي هيئة مستقلة من خبراء عالميين شكّلها البنك الدولي واليونيسف وحكومتا‬ ‫"األساليب الذكية" لعام ‪ 2023‬إلى‬‫الواليات المتحدة والمملكة المتحدة‪ .‬ويستند تقرير الهيئة المعنون أ‬ ‫اإلجراءات التدخلية التي تؤدي إلى تحسين مستوى‬ ‫أ‬ ‫‪ 400‬من تقييمات األثر عالية الجودة ِّ‬ ‫ويقدم شواهد بشأن إ‬ ‫فعال من حيث التكلفة‪ .‬ويستند أيضاً إلى تقرير الهيئة لعام ‪ 2020‬من خالل تحديث‬ ‫تعلُّم الطالب بشكل ّ‬ ‫قاعدة الشواهد وتوسيعها لتغطي مجاالت جديدة مهمة‪ ،‬منها التدخالت المتعلقة بالصحة والتغذية‪.‬‬ ‫وتبلغ قيمة مشاركتنا في قطاع التعليم في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف ‪ 5‬مليارات دوالر‪ ،‬وهو ما‬ ‫يشكِّل نحو ربع محفظة مشروعاتنا في هذا القطاع‪ .‬وتماشياً مع إستراتيجية مجموعة البنك للتعامل مع أوضاع‬ ‫الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬يُقر نهجنا بأن للتعليم أهمية بالغة في تقليل آثار أوضاع الهشاشة والنزوح على‬ ‫األطفال والشباب ومنع وقوع الصراعات العنيفة على المدى الطويل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫� التنمية الرقمية للتصدي للتحديات العالمية‬‫ف‬ ‫االستثمار ي‬ ‫اإلنمائية المعقدة الحالية وبناء‬ ‫تساعد البنية التحتية والتكنولوجيات الرقمية البلدان على التصدي للتحديات إ‬ ‫أ‬ ‫تغير المناخ والجوائح وصوال ً إلى الصراعات وانعدام األمن الغذائي‪ -‬من خالل‬ ‫القدرة على مواجهتها ‪ -‬بدءاً من ُّ‬ ‫تعزيز الربط والشمول وتوفير الخدمات‪ .‬لكن الرقمنة يمكن أن تفاقم أيضاً الفجوات االقتصادية واالجتماعية‬ ‫اإللكتروني؛ ويعمل البنك الدولي على تعظيم منافع‬ ‫أ‬ ‫وتعرض البلدان لمخاطر أكبر تتعلق بالخصوصية واألمن إ‬ ‫ِّ‬ ‫نام‪ ،‬نتعاون مع الحكومات على بناء أسس‬ ‫الرقمنة مع تخفيف المخاطر المرتبطة بها‪ .‬وفي أكثر من ‪ 100‬بلد ٍ‬ ‫قوية الزدهار االقتصادات الرقمية‪ .‬ويشمل ذلك الربط بالنطاق العريض‪ ،‬والبنية التحتية للبيانات الرقمية‪،‬‬ ‫واإلجراءات الوقائية‪ ،‬والنمو القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والمهارات والوظائف الرقمية‪،‬‬ ‫إ‬ ‫واالرتباط بين الرقمنة والتخفيف من آثار ُّ‬ ‫تغير المناخ‪.‬‬ ‫وفي أوغندا‪ ،‬ساعدنا في تحسين توفير البنية التحتية لالتصاالت في البالد وتيسير تكلفتها‪ ،‬مما أدى إلى‬ ‫اإلنترنت عريضة النطاق للهواتف المحمولة بنسبة‬ ‫اإلنترنت بنسبة ‪ %25‬مع خفض سعر خدمات إ‬ ‫زيادة انتشار إ‬ ‫اإللكترونية واالستثمارات‬ ‫‪ .%74‬وساعدنا أيضاً في تعزيز الخدمات الحكومية من خالل مساندة رقمنة الخدمات إ‬ ‫اإللكتروني‪ .‬وفي ملديف‪ ،‬نساند المنصات الرقمية التي تُمكِّن من تبادل البيانات المتصلة‬ ‫أ‬ ‫في مجال األمن إ‬ ‫بالمناخ وتحسين عمليات التخطيط ووضع السياسات القائمة على البيانات بما يساعد في التخفيف من ارتفاع‬ ‫األرجنتين‪ ،‬نساعد في تدعيم البنية التحتية للبيانات وسد‬ ‫منسوب سطح البحر وتآكل المناطق الساحلية‪ .‬وفي أ‬ ‫ألكثر من ‪ 300‬ألف شخص في المناطق‬ ‫الفجوة الرقمية؛ وسيتضمن ذلك تقديم تدريب على المهارات الرقمية أ‬ ‫باإلنترنت مع التركيز بشكل خاص على النساء‪.‬‬ ‫التي ال تتوفر بها وصالت إ‬ ‫التحول االقتصادي‪ .‬وقد‬ ‫ُّ‬ ‫وتمكين‬ ‫الوظائف‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫الرقمية‬ ‫والمنصات‬ ‫التكنولوجيات‬ ‫تُظهر بحوثنا دور‬ ‫اإلنترنت يساعد في خلق الوظائف والحد من الفقر في البلدان‬ ‫أظهر تقريرنا المعنون "أفريقيا الرقمية" أن توفُّر إ‬ ‫اإلنترنت الذي يكون غالباً بالقطاع‬ ‫أ‬ ‫األفريقية‪ .‬وخلُص تقريرنا الصادر بعنوان العمل بال حدود إلى أن العمل عبر إ‬ ‫أ‬ ‫غير الرسمي ينمو بوتيرة أسرع في البلدان النامية ويتيح فرصاً لتحقيق الشمول‪ .‬وسيلزم توفير استخدام األجهزة‬ ‫األكثر احتياجاً حتى تنخرط في العمل عبر‬ ‫الرقمية مع إنترنت عالية السرعة ومنتظمة وميسورة التكلفة للفئات أ‬ ‫اإلنترنت وتجني منافع االقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫إ‬ ‫وفي ظل رئاسة الهند لمجموعة العشرين‪ ،‬ساند البنك جهود وضع إطار مشترك بشأن البنية التحتية العامة‬ ‫الرقمية‪ .‬كما دخلنا في شراكة مع مجموعة السبع تحت رئاسة اليابان تُع َنى بتوفير بنية تحتية رقمية شاملة وآمنة‬ ‫التحول الرقمي مثل‬ ‫ُّ‬ ‫وقادرة على الصمود‪ .‬ونعمل مع العديد من المبادرات والصناديق االستئمانية التي تدعم‬ ‫اإللكتروني‪ ،‬ومبادرتي تحديد الهوية من‬ ‫أ‬ ‫شراكة التنمية الرقمية‪ ،‬والصندوق االستئماني متعدد المانحين لألمن إ‬ ‫أجل التنمية وتحويل المدفوعات الحكومية إلى أ‬ ‫األفراد‪ ،‬وبرنامج كوريا للتنمية الرقمية‪.‬‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪59‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫بناء أنظمة للحماية االجتماعية ث‬ ‫أك� تك ُّيفاً‬ ‫اإلعاقة‪،‬‬ ‫أ‬ ‫الفعالة الفئات الفقيرة واألكثر احتياجاً‪ ،‬بما في ذلك كبار السن وذوو إ‬ ‫تحمي أنظمة الحماية االجتماعية ّ‬ ‫وتساعد الناس على الخروج من براثن الفقر وزيادة قدرتهم على الصمود‪ .‬لكن ال تزال هناك فجوات كبيرة في‬ ‫األزمات المتعددة الناشئة عن الصدمات المناخية والحرب‬ ‫التغطية‪ ،‬حيث تزداد الحاجة إلى المساندة في ظل أ‬ ‫التحوالت الديموغرافية‪ ،‬بما في ذلك تزايد أعداد المسنين في المجتمع والحاجة إلى وظائف‬ ‫ُّ‬ ‫والتضخم‪ .‬وتعني‬ ‫التغير التكنولوجي السريع‪ ،‬أن البلدان بحاجة‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫ابات‬ ‫ر‬ ‫واالضط‬ ‫خضر‬‫جديدة في إطار التحول أ‬ ‫األ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫إلى سياسات وبرامج ونُهج أفضل لحماية شعوبها وتمكينهم‪ .‬وتُقر إستراتيجيتنا الجديدة المسماة "البوصلة"‬ ‫حرز نحو تحقيق الحماية االجتماعية الشاملة ذو أهمية بالغة لحماية الناس من الصدمات‪،‬‬ ‫التقدم ُ‬ ‫الم َ‬ ‫بأن ُّ‬ ‫واإلنصاف والقدرة على الصمود‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وبناء رأس المال البشري‪ ،‬وإرساء األساس لبناء مجتمعات تتسم بالشمول إ‬ ‫التكيفية لزيادة القدرة على مواجهة الصدمات‬ ‫اإلستراتيجية إلى اعتماد برامج الحماية االجتماعية ُّ‬ ‫وتدعو هذه إ‬ ‫التحول إلى اقتصاد أخضر‬ ‫أ‬ ‫المناخية واالقتصادية والصحية وانعدام األمن الغذائي والتضخم وكذلك لضمان‬ ‫ُّ‬ ‫من خالل مساندة الدخل واالرتقاء بالمهارات وتعلُّم مهارات جديدة‪ .‬ونساعد البلدان على تنفيذ سياسات‬ ‫خاصة بالمساعدات االجتماعية وأسواق العمل والضمان االجتماعي والمعاشات التقاعدية وعلى توسيع نطاق‬ ‫األشخاص‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬ارتبطنا بتقديم ‪ 7.3‬مليارات دوالر‬ ‫أنظمة التقديم للوصول إلى المزيد من أ‬ ‫لصالح تدابير الحماية االجتماعية‪ ،‬منها ‪ 4.1‬مليارات دوالر من المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫نقود الجهود المبذولة لرصد استجابات الحماية االجتماعية في مواجهة الصدمات‪ ،‬ويشمل ذلك الحرب‬ ‫واألسمدة التي تفاقمت بسبب هذه الحرب‪ .‬وحتى أبريل‪/‬نيسان‬ ‫على أوكرانيا وصدمات أسعار الغذاء والوقود أ‬ ‫تتبع التضخم أكثر من ‪ 1,300‬تدبير للحماية االجتماعية في ‪ 178‬بلداً‪ ،‬بما يمثل زيادة‬ ‫‪َّ ،2023‬‬ ‫سجل برنامج ُّ‬ ‫أ‬ ‫بنسبة ‪ %30‬منذ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2022‬وقد قطعنا أيضاً خطوات كبيرة في مجال جمع البيانات في‬ ‫واإلنصاف فيما يخص برامج‬ ‫السنة المالية ‪ ،2023‬منها مؤشرات أطلس الحماية االجتماعية للقدرة على الصمود إ‬ ‫الضمان االجتماعي والمساعدات االجتماعية والعمل‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬ساعدنا في توسيع نطاق برامج الشمول االقتصادي وتعزيز التنسيق بين‬ ‫المساعدات االجتماعية وسياسات العمل‪ .‬كما ساندنا أسواق العمل لتحسين القدرة على الصمود في وجه ُّ‬ ‫تغير‬ ‫المناخ‪ ،‬حيث قمنا بتشجيع السياسات الخاصة بالوظائف الخضراء واالرتقاء بالمهارات وتوافقها مع متطلبات‬ ‫واألكثر احتياجاً مع حماية ودعم العاملين‬ ‫السوق‪ ،‬خاصةً بالنسبة للشباب‪ .‬وأتحنا الفرص للفئات الفقيرة أ‬ ‫اإلعاقة والمهاجرين والالجئين‪ ،‬وتمكين النساء والفتيات‪ .‬وأبرزنا آثار تزايد‬ ‫أ‬ ‫بالقطاع غير الرسمي واألشخاص ذوي إ‬ ‫والتغير الديموغرافي على المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي‪ .‬وفي زامبيا‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫أعداد المسنين في المجتمع‬ ‫التسرب من التعليم بين‬‫ُّ‬ ‫معدالت‬ ‫خفض‬ ‫إلى‬ ‫العيش‬ ‫كسب‬ ‫وسبل‬ ‫أة‬‫ر‬ ‫الم‬ ‫وتمكين‬ ‫أدى برنامج تعليم الفتيات‬ ‫أ‬ ‫المراهقات وكذلك زيادة أرباح األعمال بنسبة ‪ %63‬من خالل مجموعات المنح واالدخار النسائية‪ .‬وفي مالوي‪،‬‬ ‫اإلغاثة‬ ‫يقدم إ‬ ‫تم توسيع نطاق برنامج التحويالت النقدية الرئيسي ليكون "قادراً على االستجابة للصدمات"‪ ،‬إذ ِّ‬ ‫ألكثر من ‪ 100‬ألف أسرة معيشية في حالة حدوث جفاف‪ .‬وفي الكاميرون‪ ،‬ساعدنا الحكومة على بناء أنظمة‬ ‫أ‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ ‬ ‫األساسية التي تغطي قرابة ثلث الفقراء‪ ،‬أي ‪ 2.3‬مليون شخص‪ ،‬من بينهم الجئون من البلدان‬ ‫شبكات أ‬ ‫األمان أ‬ ‫قدمنا الدعم الفني لمساعدة بلدان‪ ،‬مثل ألبانيا والمكسيك‪ ،‬على توسيع نطاق تغطية‬ ‫المتأثرة بالصراعات‪ .‬كما َّ‬ ‫أنظمة المعاشات التقاعدية لدعم السكان المسنين‪.‬‬ ‫وتشمل جهودنا المعنية بالسياسات المتعلقة بالعمال المهاجرين والالجئين شراكة المعرفة بشأن الهجرة‬ ‫وتطورات السياسات‪ ،‬ومركز روما للوظائف وانتقال العمالة‬ ‫ُّ‬ ‫والتنمية التي تتابع تدفقات الهجرة والتحويالت‬ ‫واآلمنة من خالل تحسين خلق الوظائف‪ .‬وأظهرت هذه الشراكة أن‬ ‫الذي يدعم تدفقات الهجرة المنظمة آ‬ ‫قدر بنحو ‪ %5‬لتصل إلى ‪ 626‬مليار دوالر‪ .‬كما زادت‬ ‫التحويالت إلى البلدان النامية زادت في عام ‪ 2022‬بنسبة تُ َّ‬ ‫تغير المناخ إلى زيادة الهجرة‪ ،‬غالباً‬ ‫تدفقات الالجئين ال سيما بسبب الحرب على أوكرانيا؛ ومن المتوقَّع أن يؤدي ُّ‬ ‫األكبر على الفئات أ‬ ‫األشد فقراً‪.‬‬ ‫داخل البلدان‪ ،‬مع احتمال أن يقع الضرر أ‬ ‫ين‬ ‫الجنس� لتحقيق نمو مستدام وبناء القدرة عىل الصمود‬ ‫وت�ة المساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ترسيع ي‬ ‫اآلثار السلبية خاصةً على النساء والفتيات‬ ‫األزمات المتشابكة ذات آ‬ ‫يشهد العالم مجموعة غير مسبوقة من أ‬ ‫األزمات المكاسب التي تحققت بشق‬ ‫واألشخاص المهمشين‪ .‬وتهدد هذه أ‬ ‫واألقليات الجنسية والجنسانية أ‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫األنفس في مجاالت رأس المال البشري والتمكين االقتصادي وإبداء الرأي والوالية على النفس‪ .‬وتزداد اآلثار‬ ‫أ‬ ‫واألعراف االجتماعية التقييدية‪ ،‬والعنف القائم على النوع‬ ‫السلبية تفاقماً بسبب القوانين والسياسات التمييزية‪ ،‬أ‬ ‫المناهضة للمساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وردود الفعل المتزايدة‬ ‫تقدم في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين‬ ‫وتساعد مجموعة البنك البلدان على العمل نحو إحراز ُّ‬ ‫المرأة لتحقيق تنمية مستدامة وقادرة على الصمود وشاملة للجميع‪ .‬ويسترشد عملنا بإستراتيجيتنا بشأن‬ ‫المساواة بين الجنسين للسنوات ‪ 2023-2016‬التي تسعى إلى سد الفجوات بين الرجال والنساء عبر أربع ركائز‬ ‫األصول‪،‬‬‫رئيسية هي‪ :‬القدرات البشرية (الرعاية الصحية والتعليم والحماية االجتماعية)‪ ،‬والوظائف‪ ،‬وامتالك أ‬ ‫وإبداء الرأي والوالية على النفس‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬قامت ‪ %95‬من العمليات التي يمولها البنك – بزيادة‬ ‫من ‪ %50‬في السنة المالية ‪ - 2017‬بتحديد إحدى الفجوات بين الجنسين واستحداث إجراء تدخلي لمعالجة‬ ‫وتتبع النتائج المتحققة‪ .‬وفي يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬نشرنا مراجعاتنا التقييمية حول المساواة بين‬ ‫تلك الفجوة ُّ‬ ‫الجنسين في التنمية ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له في عمليات البنك الدولي‪ ،‬مع‬ ‫حرز في هذين المجالين على مدى السنوات العشر الماضية‪ .‬ومن خالل حملتنا‪ ،‬استضفنا‬ ‫التقدم ُ‬ ‫الم َ‬ ‫استعراض ُّ‬ ‫حرز خالل الفترة‬ ‫الم‬ ‫م‬‫التقد‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫ئيسية‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫حداث‬ ‫سلسلة من التحليالت والشراكات والفعاليات أ‬ ‫واأل‬ ‫ُ َ‬ ‫ُّ‬ ‫إلثراء إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين‬ ‫ذاتها‪ .‬ونواصل العمل مع أصحاب المصلحة إ‬ ‫للسنوات ‪.2030-2024‬‬ ‫ومن خالل المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬نتصدى للتحديات الرئيسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين‬ ‫األطفال‪ ،‬والشمول االقتصادي‪،‬‬ ‫الفتيات والنساء ويشمل ذلك ما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية‪ ،‬ورعاية أ‬ ‫إ‬ ‫وشغل النساء للوظائف التي تتطلب مهارات أعلى‪ ،‬والعنف القائم على النوع االجتماعي‪ ،‬وإصالحات سياسة‬ ‫المالية العامة ونظام الموازنة‪ .‬وقد ساندت موارد المؤسسة تنفيذ أكثر من ‪ 300‬إجراء تقودها البلدان في‬ ‫المناطق المستهدفة‪ ،‬واستفادت منها أكثر من ‪ 700‬مليون امرأة وفتاة منذ السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫إلثراء الحلول التي يمكن تكييفها من‬ ‫أ‬ ‫ويمول الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين إجراء تقييمات األثر إ‬ ‫ِّ‬ ‫جانب الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص‪ .‬ونقوم بجمع البيانات وتصنيفها من خالل بوابة بيانات النوع‬ ‫ألكثر من ‪ 900‬مؤشر تغطي الجوانب الديموغرافية‪،‬‬ ‫االجتماعي التي توفِّر بيانات مصنفة حسب النوع االجتماعي أ‬ ‫َّ‬ ‫األصول‪ ،‬والقيادة‪ ،‬والعنف القائم على النوع‬ ‫واألنشطة االقتصادية‪ ،‬وامتالك أ‬ ‫والتعليم‪ ،‬والرعاية الصحية‪ ،‬أ‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وغير ذلك من أجل إثراء السياسات والبرامج‪.‬‬ ‫اإلنتاجية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ونساعد النساء على المشاركة في النشاط االقتصادي وتعزيز إدماجهن في األنشطة االقتصادية إ‬ ‫اإلرشاد الزراعي‪ ،‬وتحسين القدرة على‬ ‫أ‬ ‫ونساند برامج النقد مقابل العمل‪ ،‬وزيادة دعم رعاية األطفال‪ ،‬وخدمات إ‬ ‫الحصول على الخدمات المالية والرقمية بما في ذلك حصول الشركات التي تقودها نساء على االئتمان والسيولة‪.‬‬ ‫األعمال وفرص الحصول على التمويل‪ ،‬مع‬ ‫وفي صربيا‪ ،‬نعمل على تحسين مستوى البحث العلمي وريادة أ‬ ‫قدمة البالغ قيمتها ‪ 6.8‬ماليين دوالر إلى نساء‪ .‬وفي بلدان مثل أنغوال‬ ‫الم َّ‬‫توجيه أكثر من نصف المنح العلمية ُ‬ ‫واإلنجابية لهن‬ ‫إ‬ ‫الجنسية‬ ‫الصحة‬ ‫وتحسين‬ ‫المدارس‬ ‫في‬ ‫للفتيات‬ ‫آمنة‬ ‫أماكن‬ ‫ونيجيريا وتنزانيا نساعد في توفير‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫والعمل مع المعلِّمين على تغيير األعراف القائمة‪ .‬ومن خالل مساندتنا لمبادرة تمويل رائدات األعمال‪ ،‬نساعد‬ ‫األعمال التي تقودها وتمتلكها نساء في البلدان النامية‪ .‬ومنذ عام‬ ‫في إطالق أنظمة التمويل والدعم لمؤسسات أ‬ ‫‪ ،2018‬عملت هذه المبادرة مع مئات الشركاء في أكثر من ‪ 60‬بلداً لتحفيز تعبئة التمويل بالمليارات من أجل‬ ‫توفير التمويل والتدريب ومعالجة الفجوات النظامية في البيانات والسياسات‪.‬‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪61‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫األعمال والقانون ‪ 2023‬مدى تأثير القوانين واللوائح‬ ‫يقيس التقرير المعنون المرأة وأنشطة أ‬ ‫التنظيمية على الفرص االقتصادية للمرأة في ‪ 190‬اقتصاداً‪ .‬ويسهم هذا التقرير في البحوث‬ ‫ومناقشات السياسات حول تمكين المرأة اقتصادياً من خالل دراسة القرارات االقتصادية التي تتخذها‬ ‫اإلصالح على مدى الخمسين عاماً الماضية‪ .‬وهو يعرض‬ ‫النساء طوال حياتهن العملية وكذلك وتيرة إ‬ ‫ثمانية مؤشرات حول تفاعل النساء مع القانون خالل مراحل حياتهن ومسيرتهن المهنية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫القدرة على التنقُّل‪ ،‬ومكان العمل‪ ،‬أ‬ ‫واألجور‪ ،‬والزواج‪ ،‬والوالدية‪ ،‬وريادة أ‬ ‫األعمال‪،‬‬ ‫واألصول‪ ،‬والمعاش التقاعدي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫حرز عالمياً نحو تحقيق‬ ‫أ‬ ‫التقدم ُ‬ ‫الم َ‬ ‫اإلصدار األخير نظرة شاملة على ُّ‬ ‫ويقدم إ‬ ‫ِّ‬ ‫تقدم قوي‬ ‫المساواة بين الجنسين في القانون‪ .‬ويخلُص التقرير إلى أنه تم إحراز ُّ‬ ‫تحسن متوسط الدرجات بنسبة ‪ %70‬تقريباً من ‪ 45.8‬إلى‬ ‫منذ عام ‪ ،1970‬حيث َّ‬ ‫اإلصالحات بدأ يصيبها الفتور؛ ففي عام ‪2022‬‬ ‫إ‬ ‫أن‬ ‫يبدو‬ ‫‪ 77.1‬درجة‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫اإلصالحات العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ ‪ 20‬عاماً‪ .‬ويسلِّط‬ ‫انخفضت وتيرة إ‬ ‫يتعين بذل المزيد من الجهود عالمياً لضمان أن تكون‬ ‫التقرير الضوء على أنه َّ‬ ‫النوايا الطيبة مصحوبةً بتحقيق نتائج ملموسة‪.‬‬ ‫نهدف أيضاً إلى زيادة فاعلية العمل المناخي وشموله‪ .‬ففي كوستاريكا‪ ،‬عملنا مع الحكومة وصندوق الشراكة‬ ‫ألوضاع المساواة بين الجنسين لدعم مشاركة المرأة في‬ ‫للحد من انبعاثات كربون الغابات على إجراء تحليل أ‬ ‫األنشطة التي تساعد في خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها وكذلك الحفاظ على مخزونات‬ ‫أ‬ ‫كربون الغابات وتعزيزها‪.‬‬ ‫ونعمل على منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له من خالل دعم خدمات تقديم المشورة‬ ‫اآلباء حول العالقات الصحية‪ ،‬والتصدي للتحرش الجنسي في وسائل النقل العام‪ ،‬وتدريب‬ ‫عن بعد‪ ،‬وتثقيف آ‬ ‫ُ‬ ‫الكوادر الصحية على تحديد الحاالت وإحالتها‪ ،‬وتدعيم آليات جمع البيانات إ‬ ‫واإلحالة‪ .‬ونساعد إدارة المدارس‬ ‫والمعلِّمين في تنزانيا على منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له بشكل أفضل‪ .‬كما نعمل على‬ ‫التصدي لهذا النوع من العنف من خالل عمليات سياسات التنمية بطرق منها تقوية سبل الحماية القانونية‬ ‫وأنظمة االنتصاف‪.‬‬ ‫وتلتزم مجموعة البنك بعدم التمييز وتحقيق الشمول وتكافؤ الفرص للجميع بما في ذلك أ‬ ‫األقليات‬ ‫الجنسية والجنسانية‪ .‬وتعالج بحوثنا ومشاركاتنا المساوئ التي تواجه الرجال والفتيان‪ ،‬وكذلك مواطن‬ ‫واإلعاقة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الضعف الناشئة عن تداخل عامل نوع الجنس مع السمات األخرى‪ ،‬مثل الفقر إ‬ ‫واإلثنية إ‬ ‫توف� بنية تحتية مستدامة‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫االستثمار ي‬ ‫يعمل البنك الدولي على توجيه المزيد من االستثمارات في قطاع البنية التحتية لدعم المشروعات المستدامة‬ ‫قدمنا‬ ‫عالية الجودة التي تعظِّم القيمة المضافة للمواطنين واالقتصاد والبيئة‪ .‬وفي السنة المالية ‪َّ ،2023‬‬ ‫اإلنفاق على البنية التحتية في البلدان النامية‪ .‬لكن مازالت هناك فجوات هائلة؛‬ ‫‪ 12.5‬مليار دوالر لمساندة إ‬ ‫فالبلدان النامية تحتاج إلى إنفاق نحو ‪ %4.5‬من إجمالي الناتج المحلي سنوياً لتمويل إجراء تحسينات أساسية‬ ‫في قطاعي الطاقة والنقل والقطاع الرقمي وغيرها من القطاعات‪ ،‬وإنفاق ‪ %2.7‬أخرى من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫ألي جهة أن تسهم به‪.‬‬ ‫على عمليات الصيانة والتشغيل في هذه القطاعات‪ ،‬ويعد ذلك أكبر بكثير مما يمكن أ‬ ‫ُ‬ ‫وفي العقدين السابقين على ظهور جائحة كورونا‪ ،‬ارتبط القطاع الخاص بتقديم نحو ‪ 97‬مليار دوالر في‬ ‫المتوسط سنوياً لمشروعات البنية التحتية في بلدان أ‬ ‫األسواق الصاعدة‪ .‬ورغم أن الجائحة كان لها تأثير كبير على‬ ‫شجعة نحو التعافي‪ .‬ويُظهر تقريرنا السنوي‬ ‫م ِّ‬‫مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية‪ ،‬فإن هناك اتجاهات ُ‬ ‫المعنون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية أن هذه االرتباطات زادت للعام الثاني على‬ ‫التوالي في ‪ 2022‬لتصل إلى ‪ 91.7‬مليار دوالر في ‪ 263‬مشروعاً بزيادة نسبتها ‪ %23‬عن عام ‪.2021‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪62‬‬ ‫ ‬ ‫ومن خالل مزج التمويل العام والخاص والجمع بينه وبين بناء القدرات والضمانات وإدارة المخاطر‪،‬‬ ‫نساعد في تهيئة بيئة مواتية الستثمار القطاع الخاص في مشروعات للبنية التحتية تراعي االعتبارات المناخية‬ ‫وتكون مستدامة مالياً ومؤهلة لالستفادة من التمويل المصرفي‪ .‬ويشمل ذلك منصاتنا العالمية مثل الصندوق‬ ‫العالمي للبنية التحتية‪ ،‬وبرنامج التسهيالت االستشارية للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫فعال مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة‬ ‫وشراكة االستثمار في البنية التحتية الجيدة‪ .‬ونعمل أيضاً بشكل ّ‬ ‫الدولية لضمان االستثمار الستخدام كامل أدوات البنك الدولي‪ ،‬مع استمرار نافذة القطاع الخاص التابعة‬ ‫للمؤسسة الدولية للتنمية في مساندة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار في أ‬ ‫األسواق‬ ‫الصعبة‪ ،‬بما يسمح بتنفيذ مشروعات ستكون‪ ،‬لوال ذلك‪ ،‬غير مجدية من الناحية التجارية‪.‬‬ ‫وتسفر هذه الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة‪ .‬ففي كينيا‪ ،‬ساعدنا في إنشاء مجموعة قوية من الشراكات بين‬ ‫القطاعين العام والخاص والتي يُتوقَّع أن تقوم بتعبئة ‪ 1.3‬مليار دوالر من رأس المال الخاص لقطاعات النقل‬ ‫والطاقة والتعليم والزراعة‪ .‬وفي السنغال‪ ،‬قدم البنك الدولي مساندة شاملة في المراحل أ‬ ‫األولية والنهائية ‪-‬‬ ‫َّ‬ ‫ألول شبكة للنقل السريع بالحافالت الكهربائية‬‫من تحديد المشروع وتصميمه ووضع هيكله حتى اإلقفال المالي‪ -‬أ‬ ‫إ‬ ‫في داكار والتي يُتوقَّع أن تعبئ ‪ 200‬مليون دوالر من رأس المال الخاص على مدى ‪ 15‬عاماً‪ .‬كما يساعد الدعم‬ ‫التحول في قطاع الطاقة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية‬ ‫ُّ‬ ‫الذي يقدمه البنك الدولي الهند على دفع عملية‬ ‫األصول‪.‬‬‫الوطنية وبناء القدرات في مجال إعادة تدوير أ‬ ‫� الطبيعة لدعم الحياة وسبل كسب العيش‬‫ف‬ ‫االستثمار ي‬ ‫بالتنوع‬ ‫ة للبيئة لمساعدة البلدان على التصدي أ‬ ‫لألزمات المتشابكة المتعلقة‬ ‫نستثمر في التنمية أ‬ ‫األكثر مراعا ً‬ ‫ُّ‬ ‫إلدراك قيمة الطبيعة واتخاذ‬ ‫البيولوجي والمناخ والتلوث‪ .‬ونساند البلدان من خالل البيانات والتحليالت إ‬ ‫اإلدارة المستدامة للموارد البرية والبحرية وموارد المياه العذبة من أجل‬ ‫قرارات واعية بشأن كيفية تحقيق إ‬ ‫اإليكولوجية‪ ،‬وخفض التلوث‪ ،‬وتخزين‬ ‫خلق الوظائف‪ ،‬وتحسين سبل كسب العيش‪ ،‬وتعزيز خدمات النظم إ‬ ‫تحمل ُّ‬ ‫تغير المناخ‪.‬‬ ‫الكربون‪ ،‬وزيادة القدرة على ُّ‬ ‫أ‬ ‫عقد في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪،2022‬‬ ‫أ‬ ‫وفي مؤتمر األطراف الخامس عشر بشأن ُّ‬ ‫التنوع البيولوجي الذي ُ‬ ‫للتنوع البيولوجي حتى عام ‪ .2030‬وقد أثرى‬ ‫اتفقت البلدان على أهداف جديدة طموحة لإلإطار العالمي ُّ‬ ‫البنك الدولي هذا النقاش من خالل سلسلة من العروض الموجزة عن دمج الطبيعة في سياسات التنمية‬ ‫للتكيف مع ُّ‬ ‫تغير‬ ‫الموجهة ُّ‬ ‫َّ‬ ‫للبلدان‪ ،‬وتوسيع نطاق التمويل‪ ،‬وتكامل االستثمارات الخاصة بالطبيعة مع تلك‬ ‫األطراف الجارية‪ ،‬مثل المفاوضات حول‬ ‫المناخ والتخفيف من آثاره‪ .‬كما يثري عملنا التحليلي العمليات متعددة أ‬ ‫لزمة قانوناً بشأن التلوث بالمواد البالستيكية‪ .‬ويساعد التقرير المعنون "طرق الخالص من‬ ‫إبرام معاهدة ُ‬ ‫م ِ‬ ‫ويقدم‬ ‫التلوث بالمواد البالستيكية" البلدان على تقييم التكلفة الحقيقية للمواد البالستيكية والمنتجات البديلة‪ِّ ،‬‬ ‫التحرك نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على إعادة التدوير‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫إرشادات بشأن السياسات التي يمكن أن ِّ‬ ‫تسرع وتيرة‬ ‫أ‬ ‫التنوع البيولوجي‪ ،‬فإننا نعطي األولوية‬ ‫أ‬ ‫الممول الرئيسي متعدد األطراف لمشروعات ُّ‬ ‫ِّ‬ ‫وباإلضافة إلى كوننا‬ ‫إ‬ ‫للطبيعة في جميع القطاعات‪ .‬وفي بلدان البحر الكاريبي‪ ،‬نقوم باستثمارات في مختلف قطاعات "االقتصاد‬ ‫األزرق" لتدعيم القدرة على الصمود وخلق الوظائف وتسريع وتيرة التعافي‪ .‬وبدعم من صندوق البيئة‬ ‫أ‬ ‫تغير‬ ‫أ‬ ‫تحمل ُّ‬ ‫العالمية‪ ،‬نقوم بجهود تجريبية الستعادة األراضي الرطبة في رواندا من أجل تحسين القدرة على ُّ‬ ‫معرضين للفيضانات‪ .‬ونعمل أيضاً على تعميم‬ ‫المناخ وسبل كسب العيش لما يزيد على ‪ 250‬ألف شخص َّ‬ ‫مراعاة الطبيعة في مختلف أنشطة عمل مجموعة البنك‪ ،‬بما في ذلك في إطار ارتباطات المؤسسة الدولية‬ ‫تغير المناخ للسنوات ‪.2025 - 2021‬‬ ‫للتنمية وخطة عملنا بشأن ُّ‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪63‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫ضمان أمن المياه من أجل ش‬ ‫الب� والكوكب‬ ‫واليوم‪ ،‬هناك أكثر من ملياري شخص يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة‪ ،‬و‪ 3.6‬مليارات شخص إلى مرافق‬ ‫األقل مخاطر كبيرة من الفيضانات‪ .‬ويشهد العالم‬ ‫الصرف الصحي المأمونة‪ ،‬ويواجه ‪ 1.8‬مليار شخص على أ‬ ‫تصاعداً في مخاطر الصراعات الناجمة عن المياه نظراً لتشارك البلدان في ‪ %70‬من المياه العابرة للحدود‬ ‫تغير المناخ‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2050‬قد يواجه االقتصاد العالمي خسائر بقيمة‬ ‫الوطنية وتقلب تلك الموارد بسبب ّ‬ ‫أ‬ ‫‪ 5.6‬تريليونات دوالر بسبب تزايد حدة نوبات الجفاف والعواصف واألمطار الغزيرة في بعض أكبر االقتصادات‬ ‫في العالم‪ .‬وتتفاقم هذه التحديات بسبب تزايد عدد السكان‪ ،‬وارتفاع الطلب على المياه من أجل الطاقة‬ ‫المتصاعدة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫والزراعة والصناعة واالستهالك البشري‪ ،‬وأزمة المناخ‬ ‫يعزز تحقيق‬ ‫بما‬ ‫المائي‬ ‫من‬‫وتساند مجموعة البنك الدولي البلدان في سعيها نحو إيجاد عالم ينعم أ‬ ‫باأل‬ ‫ِّ‬ ‫الموحد لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة‬ ‫َّ‬ ‫التنمية الشاملة للجميع والمستدامة‪ .‬ويساعد البرنامج‬ ‫الصحية في إثيوبيا على توسيع سبل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي من خالل ضم قطاعات‬ ‫المياه والصحة والتعليم والتمويل معاً‪ .‬وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج‪ ،‬التي بدأت في عام ‪،2019‬‬ ‫إلى توفير إمدادات مياه مأمونة لعدد ‪ 4.4‬ماليين شخص وتحسين خدمات الصرف الصحي لما يبلغ‬ ‫‪ 4.8‬ماليين شخص‪ .‬وفي الفلبين حيث تمثل الفيضانات مشكلة متكررة‪ ،‬يعمل مشروع منطقة مانيال الكبرى‬ ‫إلدارة الفيضانات على تحسين مرافق البنية التحتية للصرف في المدينة‪ ،‬وإنشاء أنظمة للوقاية من الفيضانات‪،‬‬ ‫إ‬ ‫ونقل األسر التي تقطن مناطق عشوائية إلى مناطق أخرى‪ .‬وتحمي هذه التدابير أرواح أكثر من مليون شخص‬ ‫أ‬ ‫األكثر عرضة‬ ‫وسبل كسب أرزاقهم إذ يعيش الكثيرون منهم في تجمعات عشوائية على طول ممرات مائية هي أ‬ ‫للفيضانات في المدينة‪ .‬وفي طاجيكستان حيث يعتمد ما يقرب من نصف القوى العاملة في البالد على الزراعة‪،‬‬ ‫واألمن الغذائي‪ .‬كما ساندنا‬‫ساعدنا في تحديث خدمات الري وزيادة اإلنتاجية الزراعية ومستويات الدخل أ‬ ‫إ‬ ‫األزمات‪ ،‬منها تفشي الكوليرا وإعصار ماثيو وجائحة كورونا ووقوع أحد‬ ‫استجابة حكومة هايتي للعديد من أ‬ ‫الزالزل‪ ،‬وذلك من خالل مساعدة أكثر من نصف مليون شخص في المناطق الريفية على الحصول على إمدادات‬ ‫مياه وخدمات صرف صحي َّ‬ ‫محسنة‪.‬‬ ‫عم عملنا التحليلي العمليات التي نقوم بها‪ ،‬ويشمل ذلك تقريرنا المعنون "ما الذي يخبئه المستقبل بين طياته"‬ ‫يد ِّ‬ ‫الذي يتناول بالبحث طرق سد الفجوة المتزايدة في تخزين المياه الطبيعي والبشري والهجين لضمان إيجاد‬ ‫تغير‬ ‫أ‬ ‫زز التقرير المعنون الثروة المخفية لألمم‪ :‬المياه الجوفية في أوقات ُّ‬ ‫عالم ينعم فيه الجميع بالمياه‪ .‬ويع ّ‬ ‫المناخ فهم قيمة المياه الجوفية وتكاليف سوء إدارتها والفرص المتاحة لالستفادة من إمكاناتها‪ .‬ويستكشف‬ ‫األمن المائي والهشاشة في جنوب السودان الفرص والمفاضالت في مواءمة االستثمارات‬ ‫تحليل جديد عن أ‬ ‫والسياسات المتعلقة بالمياه في البالد مع التزامها بالسالم واحتياجاتها ُّ‬ ‫للتكيف مع المناخ‪.‬‬ ‫لألمن المائي وخدمات الصرف الصحي التي تجمع‬ ‫ونستضيف مبادرتين عالميتين‪ :‬الشراكة العالمية أ‬ ‫الشركاء الثنائيين لمساعدة البلدان على العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه‪،‬‬ ‫األمن المائي‪.‬‬‫ومجموعة الموارد المائية ‪ ،2030‬وهي شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص من أجل أ‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ ‬ ‫وتوفر هذه المبادرات منبر ًا عالمياً لتسريع وتيرة التحرك على المستويين العالمي والقُطري لضمان أ‬ ‫األمن‬ ‫األرض‪.‬‬ ‫المائي للبشر وكوكب أ‬ ‫ة للبيئة وقدر ً‬ ‫ة عىل الصمود‬ ‫مساندة إقامة شبكات نقل ث‬ ‫أك� مراعا ً‬ ‫تربط وسائل النقل الناس بأماكن العمل ومرافق التعليم والرعاية الصحية وكذلك بالفرص‪ ،‬لكنها في الوقت‬ ‫األرض من خالل تزايد االنبعاثات العالمية وتلوث الهواء والوفيات‬ ‫ذاته تلحق أضراراً بالغة بالبشر وكوكب أ‬ ‫الناجمة عن حوادث السير‪.‬‬ ‫ويعمل البنك مع البلدان النامية على تغيير سلوكيات التنقُّل وتوسيع نطاق حلول النقل التي تُمكِّن من‬ ‫أ‬ ‫اإلنمائي لقطاع‬ ‫قدم للتمويل إ‬ ‫تحرك األفراد ونقل البضائع بطريقة آمنة وأقل تسبباً في التلوث‪ .‬ونحن أكبر ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫ُّ‬ ‫النقل على مستوى العالم؛ ففي السنة المالية ‪ 2023‬ارتبط البنك بتقديم ‪ 2.8‬مليار دوالر لتمويل مشروعات‬ ‫متعلقة بالنقل في مختلف أنحاء العالم‪ ،‬وقد حقق ‪ %56‬منها منافع مناخية مشتركة‪.‬‬ ‫ونعمل على زيادة تمكين البلدان النامية من استخدام النقل بالمركبات الكهربائية ونساعد البلدان على‬ ‫تقييم مدى جاهزيتها لذلك‪ .‬وتُعد كهربة أساطيل حافالت النقل العام وكذلك المركبات ذات العجلتين‬ ‫التحول‪ .‬وفي السنغال‪ ،‬سيقوم المشروع التجريبي للنقل‬ ‫ُّ‬ ‫أو الثالث عجالت طريقتين ّ‬ ‫فعالتين لبدء هذا‬ ‫السريع بالحافالت في داكار قريباً بإدخال أول أسطول من الحافالت التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل‬ ‫في أفريقيا‪.‬‬ ‫ونستفيد أيضاً من صندوقنا العالمي الجديد للحد من االنبعاثات الكربونية لقطاع النقل في زيادة تسريع‬ ‫قدم‬ ‫وتيرة توجيه عمليات االبتكار واالستثمار نحو حلول التنقُّل منخفضة الكربون في البلدان النامية‪ .‬وقد َّ‬ ‫األول‪ ،‬منحاً لسبعة برامج تعمل على تحفيز االستثمارات في مجال التنقُّل المستدام‪.‬‬ ‫الصندوق‪ ،‬في عامه أ‬ ‫ومن خالل هذا الصندوق الجديد‪ ،‬نساعد البلدان على االستعداد لكهربة آالف الحافالت وتحسين خيارات‬ ‫النقل العام في المدن وإنشاء صناديق تمويل إقليمية لتحديث أسطول المركبات والنهوض بأنشطة التنقُّل‬ ‫منعدمة االنبعاثات‪.‬‬ ‫ويمتد عملنا في قطاع النقل ليشمل السالمة على الطرق كذلك‪ ،‬حيث يقع بالبلدان النامية أكثر من ‪%90‬‬ ‫من وفيات حوادث السير التي تبلغ قرابة ‪ 1.4‬مليون حالة وفاة سنوياً على مستوى العالم‪ ،‬وإن كانت تمتلك‬ ‫األمم المتحدة المتمثل في خفض‬ ‫اآللية في العالم‪ .‬ونعمل على تحقيق هدف أ‬ ‫أقل من ‪ %60‬من المركبات آ‬ ‫واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام ‪ 2030‬من خالل مساندة البحوث‬ ‫الوفيات إ‬ ‫قدمة من الصندوق العالمي للسالمة على الطرق‪ .‬وقد أنجز هذا الصندوق مؤخراً تقييمات السالمة‬ ‫والبرامج ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫أ‬ ‫لما يزيد على ‪ 1800‬كم من البنية التحتية للطرق في األرجنتين والصين وإثيوبيا وغانا والهند والفلبين وفييتنام‪،‬‬ ‫وذلك لالسترشاد بها في مشروعات للبنك لالستثمار في قطاع النقل بقيمة تساوى ‪ 2.3‬مليار دوالر وضمان أن‬ ‫تمثل السالمة معياراً رئيسياً ومحورياً في خطط مشروعاتنا‪.‬‬ ‫اإلمداد تأثيراً شديداً على االستقرار االقتصادي‬ ‫أ‬ ‫وقد أثرت االضطرابات األخيرة في الخدمات اللوجستية وسالسل إ‬ ‫ألشد سكان العالم فقراً‪ .‬ونساعد البلدان على تطوير أنظمة للخدمات اللوجستية أكثر‬ ‫واألمن الغذائي‪ ،‬ال سيما أ‬ ‫أ‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪65‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫قدرة على الصمود وكفاءة من خالل االستثمار في إقامة بنية تحتية جيدة‪ ،‬ودعم رقمنة قطاع نقل البضائع‪،‬‬ ‫وتسهيل التكامل اإلقليمي والتجارة عبر الحدود‪ .‬ويحدد مؤشرنا أ‬ ‫ألداء موانئ الحاويات‪ ،‬الذي يُنشر سنوياً‪،‬‬ ‫إ‬ ‫اإلمداد‪ .‬وفي‬ ‫إ‬ ‫وسالسل‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫كفاءة‬ ‫رفع‬ ‫في‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫‪-‬‬ ‫الرقمنة‬ ‫مثل‬ ‫‪-‬‬ ‫السياسات المهمة‬ ‫أفريقيا‪ ،‬يتزايد تركيزنا على برامج الممرات إ‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬بما في ذلك مشروعات الربط عبر التجارة وشبكات النقل‬ ‫اإلمداد وستساعد في خفض‬ ‫سلسلة‬ ‫امتداد‬ ‫على‬ ‫الصمود‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫في منطقة القرن أ‬ ‫األفريقي التي ستعزز‬ ‫إ‬ ‫أسعار الغذاء‪.‬‬ ‫تمهيد الطريق لتحقيق ٍ‬ ‫تعاف من الكوارث قادر عىل الصمود‬ ‫األكثر احتياجاً في‬‫واألعاصير ونوبات الجفاف والفيضانات والثورات البركانية تعصف بالفئات أ‬ ‫ال تزال الزالزل أ‬ ‫التحرك بسرعة‪ .‬وتُمكِّن التقييمات السريعة‬ ‫أ‬ ‫العالم‪ .‬ففي أعقاب وقوع كارثة ما‪ ،‬يتحتم على األطراف المعنية‬ ‫ُّ‬ ‫أ‬ ‫اإلغاثة وتخصيصها بكفاءة‪ ،‬وهو ما يُعد بالغ األهمية في توجيه‬ ‫آ‬ ‫والدقيقة آلثار الكوارث من سرعة تعبئة أموال إ‬ ‫طور البنك‪،‬‬ ‫والتكيف مع ُّ‬ ‫تغير المناخ‪ .‬وقد َّ‬ ‫ُّ‬ ‫اإلعمار وإثراء االستثمارات في إعادة البناء‬‫جهود التعافي وإعادة إ‬ ‫أ‬ ‫بدعم من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها‪ ،‬منهجية التقدير الشامل السريع لألضرار‬ ‫األضرار االقتصادية بسرعة بعد‬ ‫فيما بعد وقوع الكوارث‪ ،‬وهي طريقة ذات فعالية أكبر من حيث التكلفة لتقييم أ‬ ‫األضرار المادية حسب المناطق والقطاعات‬ ‫وقوع أي كارثة‪ .‬ويمكن أن تقدم تقديرات موثوقاً بها ودقيقة لتوزيع أ‬ ‫ِّ‬ ‫في غضون أسبوعين‪ ،‬مما يساعد في توجيه الموارد بكفاءة إلى حيث تمس الحاجة إليها بشكل عاجل‪ .‬وقد‬ ‫أجرينا هذه التقييمات لباكستان وسوريا وتركيا في أعقاب وقوع زالزل وفيضانات بكل منها‪ .‬وقد مكَّ نت هذه‬ ‫لألزمات‬‫المنهجية‪ ،‬منذ عام ‪ ،2022‬بشكل مباشر من تعبئة ما يزيد على ‪ 500‬مليون دوالر من نافذة االستجابة أ‬ ‫التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬ويسهم الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها أيضاً في‬ ‫إلدارة مخاطر الكوارث من خالل عمله المعني بالحلول القائمة على الطبيعة وخدمات‬ ‫قاعدة المعارف العالمية إ‬ ‫واإلدارة الشاملة للكوارث؛ كما يقوم بتبادل هذه الخبرات من خالل فعاليات مثل‬ ‫الرصد المائي والمناخي إ‬ ‫المنتدى العالمي لفهم المخاطر‪.‬‬ ‫بناء مدن ث‬ ‫أك� استدامة وشموال ً‬ ‫تضم المدن ‪ %56‬من سكان العالم وهو رقم يُتوقَّع ارتفاعه إلى ‪ %70‬بحلول عام ‪ ،2050‬كما تضم أكثر‬ ‫من ‪ %80‬من النشاط االقتصادي العالمي‪ .‬وهي أيضاً تتحمل العبء أ‬ ‫األكبر أ‬ ‫لألزمات مثل الجوائح والصراعات‬ ‫ّ‬ ‫والنزوح ُّ‬ ‫وتغير المناخ‪ ،‬وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر وأوجه عدم المساواة‪ .‬وقد خلُص تقريرنا‬ ‫المعنون االزدهار إلى أنه على الرغم من أن المدن في البلدان مرتفعة الدخل وبلدان الشريحة العليا من‬ ‫البلدان متوسطة الدخل تسهم بشكل كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية‪ ،‬فإن المدن في‬ ‫األقل دخال ً تعاني أكثر من غيرها من الصدمات والضغوط المرتبطة بالمناخ بسبب سوء التعامل مع‬ ‫البلدان أ‬ ‫ضغوط التوسع الحضري‪ .‬ويؤدي ذلك إلى التمدد العشوائي‪ ،‬وبناء المنازل ومؤسسات أ‬ ‫األعمال في مناطق‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ ‬ ‫األطراف في‬‫محفوفة بالمخاطر‪ ،‬وحدوث اختناق مروري‪ ،‬وزيادة االنبعاثات‪ .‬وبوصفنا أكبر ممول متعدد أ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫العالم لمشروعات التنمية الحضرية المستدامة‪ ،‬فإننا نساند عمليات التنمية المراعية للمناخ ونعمل مع المدن‬ ‫والحكومات الوطنية على إنشاء أُطر ومؤسسات مالية قوية‪ .‬كما نساعد المدن على تحسين مرافق البنية التحتية‬ ‫والتكيف مع المخاطر المناخية‪ ،‬وتشجيع بناء اقتصادات‬ ‫ُّ‬ ‫والخدمات‪ ،‬واجتذاب االستثمار‪ ،‬وخفض االنبعاثات‪،‬‬ ‫تغير المناخ ومستدامة‪ .‬وفي ملديف‪ ،‬نعمل‬ ‫ُّ‬ ‫ل‬ ‫تحم‬ ‫ُّ‬ ‫على‬ ‫وقادرة‬ ‫شاملة للجميع ومنخفضة االنبعاثات الكربونية‬ ‫على تدعيم قدرة البنية التحتية والمباني والمجتمعات المحلية على الصمود في وجه مخاطر المناخ والكوارث‪.‬‬ ‫ونقوم بتوسيع مساندتنا للخدمات الحضرية في رواندا إلى خارج العاصمة كيغالي لتشمل المدن الثانوية‪ ،‬مع‬ ‫األراضي‬‫المساعدة كذلك في تحسين القدرة على الصمود من خالل اإلدارة المتكاملة للفيضانات وإعادة تأهيل أ‬ ‫إ‬ ‫الرطبة والحلول القائمة على الطبيعة‪ .‬وبالتعاون مع الحكومة اليابانية ومدينة هيروشيما‪ ،‬شاركنا في عقد‬ ‫ضمت مسؤولين رفيعي‬ ‫ندوة دولية من خالل مركز طوكيو للتعلُّم من أجل التنمية في مارس‪/‬آذار ‪ 2023‬والتي ّ‬ ‫لتغير المناخ والجوائح‪.‬‬ ‫المستوى وخبراء فنيين لتبادل أفضل الممارسات في معالجة الصراعات والتصدي ُّ‬ ‫التوسع الحضري‬ ‫ُّ‬ ‫اجعات‬ ‫ونجري أيضاً بحوثاً حول التنمية الحضرية المستدامة من خالل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬مر‬ ‫والتقارير القُطرية عن المناخ والتنمية وغيرها من التحليالت‪ ،‬مما يوفِّر أُطراً لقادة المدن لتحديد ُّ‬ ‫تشوهات‬ ‫السياسات وتحليل أولويات االستثمارات‪ .‬ومن خالل مبادرات مثل برنامج قدرة المدن على الصمود وبرنامج‬ ‫األنشطة المناخية بالمدن ومبادرة الجدارة االئتمانية للمدن‪ ،‬نساعد‬ ‫شراكة المدن وصندوق سد فجوات تمويل أ‬ ‫المدن على إجراء دراسات تشخيصية مهمة‪ ،‬وإعداد مجموعات يمكن االستثمار فيها من المشروعات وعمليات‬ ‫تحمل ُّ‬ ‫تغير المناخ والكوارث‪.‬‬ ‫االستثمار‪ ،‬وتحسين الجدارة االئتمانية‪ ،‬وتعبئة التمويل لبناء القدرة على ُّ‬ ‫بناء االستدامة االجتماعية لتحقيق نواتج إنمائية أفضل‬ ‫يعمل البنك على تعزيز التماسك االجتماعي لبناء الثقة ومساعدة المجتمعات المحلية على العمل معاً لمعالجة‬ ‫وتغير المناخ‪ .‬وفي الفلبين‪ ،‬قمنا من خالل مشاركتنا في مينداناو بجمع‬ ‫قضايا التنمية المعقدة مثل الهجرة ُّ‬ ‫المجموعات المنخرطة في الصراع لتخصيص الموارد وحل المشكالت بشكل جماعي‪ .‬وفي منطقة الساحل‪،‬‬ ‫نساعد في حل النزاعات بين المزارعين والرعاة مع القيام أيضاً بتقوية عالقاتهم مع الحكومة المحلية‪.‬‬ ‫األسواق؛ فهو يعني أيضاً‬ ‫ونحن نرى أن الشمول يعني أكثر من مجرد الحصول على الخدمات والنفاذ إلى أ‬ ‫األشخاص من المشاركة في المجتمع واالنخراط في التنمية التي تؤثر على حياتهم‪ .‬ويُمكِّن برنامج تمويل‬ ‫تمكين أ‬ ‫العمل المناخي بقيادة المجتمعات المحلية من إقامة شراكات بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلي لتقييم‬ ‫المخاطر المناخية وتحديد حلول شاملة ومصممة خصيصاً‪ .‬وفي بنغالديش‪ ،‬يقوم مشروع نوتون جيبون‬ ‫بتقييم الظواهر المناخية بالغة الحدة والمجتمعات المحلية من خالل التحليالت التشاركية للمخاطر التي‬ ‫واآلبار أ‬ ‫األنبوبية وغيرها من أ‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫يسترشد بها في تحديد مواقع وتصميم المراكز المجتمعية والطرق الريفية آ‬ ‫ُ‬ ‫ونقوم أيضاً بتدعيم كيفية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها من خالل السماح لجميع أصحاب المصلحة بإبداء‬ ‫آرائهم واالستماع إلى أصواتهم‪ ،‬مما يؤدي إلى بناء الثقة وإضفاء الشرعية على العملية‪ .‬ويشمل ذلك الجهود‬ ‫ومنصفة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫للتحول عن استخدام أنواع الوقود األحفوري بطريقة عادلة ِ‬ ‫ُّ‬ ‫المبذولة‬ ‫ونعمل على تعزيز القدرة على الصمود داخل المجتمعات المحلية حتى يتمكَّن الجميع‪ ،‬بما في ذلك الفئات‬ ‫الفقيرة والمهمشة‪ ،‬من تحمل الصدمات بشكل آمن وحماية سالمتهم الثقافية‪ .‬وفي أ‬ ‫األرجنتين‪ ،‬تعاونا مع الوزارة‬ ‫ُّ‬ ‫الوطنية لإلإنتاج والعمل لتدعيم مكاتب التشغيل في جميع أنحاء البالد للتصدي بشكل أفضل للتحديات التي‬ ‫تواجهها النساء في الحصول على التدريب ودخول سوق العمل الرسمية‪ .‬وقد عمل المشروع أيضاً على التصدي‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫اإلعاقة والسكان األصليون واألفراد من مجتمع الميم‪ .‬إ‬ ‫للتحديات التي يواجهها األشخاص ذوو إ‬ ‫أ‬ ‫نساعد البلدان على تقوية األُطر التنظيمية البيئية واالجتماعية وكذلك القدرات المؤسسية (انظر الصفحة ‪.)78‬‬ ‫ومن خالل الشراكة العالمية للمساءلة االجتماعية‪ ،‬نعمل على إعالء أصوات المجتمعات المحلية أ‬ ‫األكثر‬ ‫تهميشاً بطرق منهجية‪ .‬ويشمل ذلك الدعوة لتقديم المقترحات بشأن المساءلة الخضراء التي تولي المواطنين‬ ‫والمجتمع المدني دوراً محورياً في التمويل المناخي لتوجيه التمويل وتنفيذ الحلول وإخضاع واضعي السياسات‬ ‫واإلنصاف في العمل المناخي‪.‬‬ ‫للمساءلة بما يحقق الفاعلية إ‬ ‫إلعالء أصوات المواطنين عند اتخاذ القرارات‪ .‬وتستكشف‬ ‫فعال بين التكنولوجيا والمرونة إ‬‫ونجمع بشكل ّ‬ ‫التكنولوجيا المدنية طرقاً متنوعة إلثراء حلقة استقاء آ‬ ‫اآلراء التقييمية من خالل االبتكار الرقمي وإشراك المواطنين‬ ‫إ‬ ‫إليجاد حلول إنمائية وتحسين‬ ‫والمجتمعات المحلية وجماعات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام إ‬ ‫األمية الرقمية في المجتمعات‬ ‫األدوات مع ضمان محو أ‬ ‫مستوى تقديم الخدمات‪ .‬ويعمل البنك على إتاحة هذه أ‬ ‫األكثر احتياجاً وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين‪.‬‬ ‫المحلية أ‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫أ‬ ‫‪67‬‬ ‫العمل عىل تحقيق األهداف إ‬ ‫ ‬ ‫ين‬ ‫وتحس� نظم الحوكمة‬ ‫تدعيم المؤسسات العامة‬ ‫األهمية في حماية المواطنين وصياغة مستقبل أفضل لهم‪ ،‬ال سيما خالل أوقات‬ ‫تلعب الحكومات دوراً بالغ أ‬ ‫األزمات‪ .‬ويعمل البنك الدولي مع البلدان على تدعيم فعالية المؤسسات العامة وشمولها ومساءلتها‪ ،‬وهو ما‬ ‫أ‬ ‫يُعد ضرورياً لضمان تحقيق تنمية عادلة ومستدامة‪ ،‬ال سيما في ظل االحتياجات المتزايدة وتشديد الحيز المتاح‬ ‫في المالية العامة‪ .‬وتُمكِّن مساندتنا البلدان من تعزيز إنتاجية القطاع العام‪ ،‬واستغالل التكنولوجيا في تقديم‬ ‫الخدمات العامة‪ ،‬والحد من الفساد‪ ،‬وتحسين التعامل مع الكوارث المرتبطة بالمناخ والصدمات أ‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫وفي يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2023‬أنشأنا مركزاً جديداً للبيانات عن أنماط الحكومات والحوكمة في البلدان‬ ‫النامية‪ .‬وسيدعم هذا المركز مستودعاً للدراسات التحليلية الرئيسية على المستويات العالمية إ‬ ‫واإلقليمية‬ ‫والقُطرية التي تغطي قضايا الحوكمة مثل توزيع السلطة والمصالح والموارد وكذلك القدرات التنظيمية‬ ‫األداء المؤسسي على المستوى القُطري‬ ‫واألنظمة‪ .‬وستشمل هذه الدراسات تقييم ومراجعة أ‬ ‫والعمليات الفنية أ‬ ‫سيقدمان إرشادات بشأن إجراء مراجعات للمؤسسات العامة بما يؤثر في الحوار بشأن السياسات ويثري‬ ‫واللذين ِّ‬ ‫المشاركة القُطرية‪.‬‬ ‫فعالة للسياسات‪.‬‬ ‫إصالحات‬ ‫اء‬ ‫ر‬ ‫إج‬ ‫لمساندة‬ ‫البيانات‬ ‫ومجموعات‬ ‫دوات‬ ‫وقد طورنا العديد من أ‬ ‫األ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ويعطي مؤشر استقاللية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لعام ‪ 2022‬نظرة فاحصة عن مدى االستقاللية‬ ‫القانونية والتشغيلية التي تتمتع بها المؤسسات الحيوية في أكثر من ‪ 100‬بلد‪ .‬كما أطلقنا مؤشر نضج‬ ‫يقيم مدى قيام الحكومات في ‪ 198‬اقتصاداً باستخدام التكنولوجيا‬ ‫التكنولوجيا الحكومية لعام ‪ 2022‬الذي ِّ‬ ‫لتحسين تقديم الخدمات العامة وتقوية مشاركة المواطنين‪ .‬وتشكِّل مؤشرات البيروقراطية في العالم مجموعة‬ ‫واألجور في القطاع العام‪ ،‬إذ تضم ‪ 192‬مؤشراً من ‪ 200‬اقتصاد‪.‬‬‫األكثر شموال عن التشغيل أ‬ ‫البيانات العالمية أ‬ ‫ً‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪68‬‬ ‫ ‬ ‫وتحتوي قاعدة البيانات العالمية للمشتريات العامة على معلومات عن القوانين واللوائح التنظيمية واستخدام‬ ‫اإللكترونية من أكثر من ‪ 200‬اقتصاد‪ .‬كما تُمكِّن منصتنا لمكافحة الفساد والشفافية في‬ ‫المشتريات الحكومية إ‬ ‫مجال المشتريات المستخدمين من متابعة البيانات وتحليلها لتدعيم كفاءة المشتريات العامة ونزاهتها‪.‬‬ ‫األرواح وتقليص الحصول على الخدمات أ‬ ‫األساسية وتفاقم التفاوت‬ ‫يمكن أن يتسبب الفساد في إزهاق أ‬ ‫وعدم المساواة؛ وغالباً ما يضر ذلك الفقراء أكثر من غيرهم‪ .‬ومن خالل عملنا في مجال مكافحة الفساد وتعزيز‬ ‫النزاهة‪ ،‬نساعد البلدان على تحسين جهود كشف الفساد وردعه في أقرب وقت ممكن من خالل استكشاف‬ ‫التغيرات في االتجاهات والتحديات الناشئة والتكنولوجيات الجديدة‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫تقدم سرداً قصصياً تفاعلياً وعروضاً‬ ‫أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام ‪ 2023‬هو منصة ِّ‬ ‫أ‬ ‫مرئية للبيانات لبحث أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعتمدتها األمم المتحدة في‬ ‫األهداف وهي حلول عام‬ ‫عام ‪ .2015‬أ‬ ‫وألننا تجاوزنا منتصف المدة المستهدف خاللها تحقيق هذه أ‬ ‫ُ َ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ ،2030‬فقد حذرت األمم المتحدة من أن بلوغ هذه األهداف أصبح في خطر‪ .‬ويبرز األطلس‬ ‫إلنهاء الفقر وحماية كوكب‬‫االتجاهات داخل كل هدف ويهدف إلى التحفيز على العمل الجماعي إ‬ ‫أ‬ ‫األرض وضمان أن ينعم جميع الناس بالسالم والرخاء بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/topics :‬‬ ‫اإلنمائية ‬ ‫العمل عىل تحقيق أ‬ ‫األهداف‬ ‫‪69‬‬ ‫إ‬ ‫ ‬ ‫تعزيز التمويل المستدام‬ ‫وأسواق رأس المال‬ ‫قام البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير بتعبئة التمويل للبلدان متوسطة الدخل على مدى أكثر من ‪ 75‬عاماً‪ ،‬حيث‬ ‫استطاع تعبئة ما يزيد على تريليون دوالر من مستثمري القطاع الخاص منذ إصدار أول سند له في عام ‪.1947‬‬ ‫ويعمل البنك مع المستثمرين من خالل إصداره لسندات التنمية المستدامة مما يساعد في ربط االستثمار‬ ‫بأهداف التنمية المستدامة وكذلك‪ ،‬بشكل متزايد‪ ،‬االعتبارات البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة؛ ويهتم‬ ‫والتنوع البيولوجي‬ ‫ُّ‬ ‫المستثمرون أيضاً بكيفية إسهام استثماراتهم في معالجة قضايا مثل العمل المناخي‬ ‫والمساواة بين الجنسين‪ .‬وتنشر وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولي تقرير التأثير السنوي للمستثمرين‬ ‫يلخص نتائج المشروعات التي يمولها البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير؛ وتَ ِرد هنا أيضاً أبرز أنشطة إصدارات‬ ‫الذي ِّ‬ ‫الوحدة في هذه السنة المالية‪.‬‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬استفاد البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير من درجة تصنيفه االئتماني الممتاز من‬ ‫األسواق لتعبئة نحو ‪ 43‬مليار دوالر من سندات التنمية المستدامة التي تم‬ ‫الفئة ‪ AAA‬ومكانته القوية في أ‬ ‫إصدارها بمجموعة متنوعة من الهياكل وآجال االستحقاق‪ .‬ويصدر البنك‪ ،‬في إطار برنامجه التمويلي‪ ،‬سندات‬ ‫اإلطالق في عام ‪ ،2008‬أصدر البنك‬ ‫مص َّنف على إ‬ ‫لالستدامة وسندات خضراء‪ .‬ومنذ إصدار أول سند أخضر ُ‬ ‫مص َّنفة بقيمة تبلغ قرابه ‪ 290‬مليار دوالر‪ ،‬منها سندات خضراء بقيمة ‪ 18‬مليار دوالر‪ .‬وبالنسبة‬ ‫سندات ُ‬ ‫لتغير‬ ‫أ‬ ‫عادلة لقيمة السندات لتمويل األنشطة المؤهلة التي تتصدى ُّ‬ ‫م ِ‬‫للسندات الخضراء‪ ،‬يخصص البنك مبالغ ُ‬ ‫إلصدار سندات التنمية المستدامة التي تساند جميع أنشطتنا؛ واليوم‪،‬‬ ‫المناخ‪ .‬وقد قمنا بتوسيع نطاق نهجنا إ‬ ‫أ‬ ‫صدر لهذه السندات ويستخدم األموال التي تتم تعبئتها من أسواق رأس المال في مساندة‬ ‫م ِ‬ ‫البنك هو أكبر ُ‬ ‫أ‬ ‫األنشطة اإلنمائية في البلدان أ‬ ‫األعضاء‪.‬‬ ‫إ‬ ‫وتقوم المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬منذ أول إصدار لها في أسواق رأس المال في عام ‪ 2018‬بطرح سند‬ ‫األسواق لدعم توفير برنامج تمويلي أكبر من خالل‬ ‫األمريكي‪ ،‬ببناء تواجدها في أ‬ ‫بقيمة ‪ 1.5‬مليار دوالر بالدوالر أ‬ ‫اإلسترليني والكرونة السويدية والكرون‬ ‫إصدار السندات بآجال استحقاق وعمالت مختلفة‪ ،‬منها اليورو والجنيه إ‬ ‫النرويجي‪ .‬ويُمكِّن التصنيف االئتماني الممتاز للمؤسسة من الفئة ‪ AAA‬من إصدار سندات التنمية المستدامة‬ ‫التي تعزز مساهمات البلدان المساهمة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على التصدي للقضايا أ‬ ‫األكثر إلحاحاً‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِّ‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أصدرت المؤسسة سندات بقيمة ملياري دوالر تقريباً‪.‬‬ ‫مساندة العمل المناخي وأنشطة صون الطبيعة أ‬ ‫واألولويات اإلنمائية أ‬ ‫األخرى من خالل‬ ‫إ‬ ‫أسواق رأس المال‬ ‫في إطار الجهود المبذولة لتعبئة رأس المال من أسواق رأس المال‪ ،‬واصل البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‬ ‫تبادل الرأي مع مستثمري السندات في السنة المالية ‪ 2023‬حول كيفية قيامنا بتعميم العمل المناخي ودمج‬ ‫االعتبارات المناخية واالستدامة في جميع أنشطة عملنا مع البلدان‪ .‬وتبادلنا الرأي أيضاً مع المستثمرين بشأن‬ ‫وتغير المناخ والسالمة على الطرق والمياه‪.‬‬ ‫أ‬ ‫اإلنمائية مثل ُّ‬ ‫التنوع البيولوجي والتعليم ُّ‬ ‫األولويات إ‬ ‫وبعد إصدار أول سند من نوعه قائم على النواتج لصون الحياة البرية في مارس‪/‬آذار ‪ ،2022‬أصدرنا سنداً‬ ‫آخر قائماً على النواتج في مارس‪/‬آذار ‪ ،2023‬وهو سند مربوط بخفض االنبعاثات وبأجل استحقاق خمس‬ ‫سنوات والذي وفَّر تمويال ً إضافياً من مستثمري القطاع الخاص لمشروع لتنقية المياه في فييتنام‪ .‬ويحصل‬ ‫مستثمرو السندات‪ ،‬بدال من القسائم العادية‪ ،‬على عائد مربوط أ‬ ‫باألرصدة الكربونية الناتجة عن المشروع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ويمكِّن هذا النهج الجديد من تعبئة تمويل مسبق أ‬ ‫ألي مشروع يركِّز على المناخ من خالل توريق إيرادات مبيعات‬ ‫ُ‬ ‫االعتمادات الكربونية المستقبلية ونقل مخاطر أداء المشروع إلى مستثمري السندات‪ .‬وسيؤدي مشروع التنقية‬ ‫إلى توفير المياه النظيفة لمليوني طفل في فييتنام وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يقرب من ‪ 6‬ماليين طن‬ ‫من ثاني أكسيد الكربون على مدى ‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫تعزيز التمويل المستدام وأسواق رأس المال ‬ ‫ ‬ ‫تنمية أسواق رأسمال مستدامة‬ ‫إلقامة أسواق لرأس المال وأنظمة مالية أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة‪،‬‬‫يقدم البنك المساعدة الفنية للبلدان إ‬ ‫ِّ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وتسهيل إيجاد حلول تستند إلى آليات السوق‪ ،‬وتعبئة رؤوس األموال الخاصة وتوجيهها نحو تحقيق األولويات‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ .‬فبعد العمل مع كولومبيا على إصدار أول سند أخضر سيادي لها‪ ،‬وذلك بالمساعدة في إعداد‬ ‫واألنشطة التي يمكن أن تدعمها هذه السندات‪ ،‬ساعدنا في إعداد‬ ‫تصنيف وطني أخضر لتحديد المشروعات أ‬ ‫وقدمنا أيضاً مساعدة فنية إ‬ ‫إلعداد تقارير تأثير ما بعد‬ ‫اإلصدار في السنة المالية ‪َّ .2023‬‬ ‫تقريرها عن تأثير ما بعد إ‬ ‫اإلصدار لكل من مصر وإندونيسيا وكذلك لمؤسسة "بي تي إندونيسيا لتمويل مشروعات البنية التحتية" المملوكة‬ ‫إ‬ ‫قدمنا مساعدة فنية للحكومة الهندية في إنشاء برنامج للسندات الخضراء‬ ‫َّ‬ ‫ً‪،‬‬ ‫ا‬ ‫أيض‬ ‫‪2023‬‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫وفي‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫السيادية‪ ،‬مما ساعدها على تعبئة ما يعادل نحو ملياري دوالر بالروبية الهندية في أسواق رأس المال المحلية من‬ ‫خالل إصدار سندين أخضرين‪ .‬وستساعد هذه السندات في تمويل إنتاج الطاقة المتجددة وكهربة شبكات النقل‬ ‫في عموم البالد‪ .‬واستفاد البنك أيضاً من خبراته في أسواق رأس المال بتحليل خيارات التمويل المناخي‪ ،‬ومنها‬ ‫السندات الخضراء واالجتماعية وسندات االستدامة‪ ،‬من خالل تقاريرنا القُطرية عن المناخ والتنمية؛ وفي السنة‬ ‫المالية ‪ ،2023‬أجرينا هذه التحليالت لكل من مالوي وجنوب أفريقيا وبلدان منطقة الساحل‪.‬‬ ‫إثراء معلومات البلدان عن أ‬ ‫األدوات والحلول المالية‬ ‫والتحول إلى استخدام أسعار مرجعية‬ ‫ُّ‬ ‫قبل التوقُّف عن العمل بسعر ليبور في جميع قروض البنك الدولي‬ ‫بديلة في يوليو‪/‬تموز ‪ ،2023‬نفّذت وحدة خدمات الخزانة التابعة لنا معامالت لتثبيت أسعار الفائدة بقيمة‬ ‫تتجاوز ‪ 1.3‬مليار دوالر في السنة المالية ‪ ،2023‬مع العمل مع البلدان المتعاملة معنا الستخدام خيارات إدارة‬ ‫المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة حيثما أمكن عند الحصول على قروض جديدة‪ .‬وشمل ذلك مشاركتنا مع‬ ‫أرمينيا وجورجيا لتثبيت أسعار الفائدة تلقائياً عند صرف قروض البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير أ‬ ‫األخيرة لتمويل‬ ‫قدمنا مساعدات لبناء القدرات وتدريباً على إدارة المخاطر المالية‬ ‫تعاف أخضر وشامل للجميع‪ .‬كما َّ‬ ‫تحقيق ٍ‬ ‫للمسؤولين الحكوميين في بوتان وبوتسوانا والبرازيل وكينيا وملديف وموزامبيق وناميبيا ومقدونيا الشمالية‬ ‫وباكستان وبيرو وجنوب أفريقيا‪.‬‬ ‫زم تمويلية مختلطة‬ ‫ح‬ ‫ِ َ‬ ‫هيكلة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ر‬ ‫ميس‬ ‫َّ‬ ‫مناخي‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫وساعدنا البلدان على تأمين‬ ‫لالستثمارات‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬شمل ذلك تقديم قروض كبيرة جمعت بين التمويل من البنك الدولي‬ ‫ميسرة من صناديق مختلفة للعمل المناخي لتغطية االستثمارات في الطاقة‬ ‫لإلإنشاء والتعمير وتلقي قروض َّ‬ ‫تحمل ُّ‬ ‫تغير المناخ في جمهورية الكونغو‪ .‬وفي تنزانيا‪ ،‬قمنا بهيكلة قرض‬ ‫المتجددة بجنوب أفريقيا وبناء القدرة على ُّ‬ ‫لسياسات التنمية بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر‪ ،‬وهو أ‬ ‫األكبر في تاريخ البالد‪ ،‬من خالل المزج بين موارد التمويل من أ‬ ‫األداة‬ ‫الميسرة للغاية وقرض عادي‬‫الجديدة للمؤسسة الدولية للتنمية الخاصة بالقروض ذات آجال االستحقاق القصيرة َّ‬ ‫ء على الشروط المالية للبنك الدولي لإلإنشاء والتعمير)‪ .‬كما قمنا بتصميم وتنفيذ‬ ‫من النافذة َّ‬ ‫الموسعة للمؤسسة (بنا ً‬ ‫المؤجل والتي توفِّر تمويل النفقات المخصصة في‬ ‫أ‬ ‫األداة الجديدة لتمويل المشروعات االستثمارية مع خيار السحب َّ‬ ‫وقدم هذا المشروع التجريبي دعماً خاصاً بالسيولة لصندوق ضمان الودائع في البنوك الرومانية‪.‬‬ ‫حال الصدمات؛ َّ‬ ‫إدارة مخاطر الكوارث من خالل أسواق رأس المال العالمية‬ ‫يساعد البنك البلدان على زيادة قدرة المالية العامة على مواجهة الكوارث من خالل تحسين فرص وصولها‬ ‫إلى أسواق إعادة التأمين ورأس المال‪ .‬وتعمل وحدة خدمات الخزانة التابعة لنا مع الحكومات على إعداد‬ ‫وتنفيذ عمليات تحويل المخاطر قبل وقوع حدث كارثي‪ .‬وفي مارس‪/‬آذار ‪ ،2023‬نفّذنا عملية مشتركة لسندات‬ ‫ومبادالت التأمين ضد الكوارث والتي توفِّر لشيلي تغطية تأمينية بقيمة ‪ 630‬مليون دوالر ‪ 350 -‬مليون دوالر‬ ‫من سندات التأمين ضد الكوارث و‪ 280‬مليون دوالر من المبادالت المتعلقة بالكوارث ‪ -‬ضد أحداث الزالزل‬ ‫بالغة الشدة لمدة ثالث سنوات‪ .‬وكان هذا هو إ‬ ‫اإلصدار التاسع عشر للبنك الدولي لإلإنشاء والتعمير من سندات‬ ‫التأمين ضد الكوارث‪ ،‬والعملية الثانية لتحويل مخاطر الكوارث بالنسبة لشيلي‪ ،‬وأول سند للبنك الدولي وكذلك‬ ‫أول سند للتأمين ضد الكوارث يتم قيده في بورصة منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫اإلدارية الخاصة التابعة للصين‪.‬‬ ‫وحتى يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬ساعدنا البلدان على تحويل ‪ 5.8‬مليارات دوالر ضد مخاطر الكوارث إلى‬ ‫األسواق الدولية؛ ويشمل هذا المبلغ ‪ 1.3‬مليار دوالر في شكل سندات ومبادالت للتأمين ضد الكوارث‬ ‫أ‬ ‫صادرة من البنك الدولي نشاء والتعمير مازالت متداولة والتي تعالج مخاطر الزالزل أ‬ ‫واألعاصير في شيلي‬ ‫لإلإ‬ ‫وجامايكا والمكسيك‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ ‬ ‫بناء قدرات القطاع العام وإدارة أصوله‬ ‫واإلدارة بشأن االحتياطيات التابع لوحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي مؤسسات إدارة‬‫يساند برنامج المشورة إ‬ ‫األصول العامة في مختلف أنحاء العالم من خالل تقديم الخدمات االستشارية وتدريب المسؤولين التنفيذيين‬ ‫أ‬ ‫األصول؛ ويتم ذلك كله من خالل شبكة عالمية من الممارسين‪ .‬ويخدم البرنامج ‪ 72‬من البنوك‬ ‫وخدمات إدارة أ‬ ‫المركزية وصناديق المعاشات التقاعدية العامة وصناديق الثروات السيادية والمؤسسات المالية الدولية‪ ،‬منها‬ ‫ستة في بلدان منخفضة الدخل وستة في بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪ .‬ويقوم الصندوق‬ ‫األخرى في البلدان‬‫االستئماني للبرنامج بتوسيع العضوية لتشمل البنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام أ‬ ‫المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أو المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف التي ال يمكنها‬ ‫المشاركة بخالف ذلك‪.‬‬ ‫يدير البنك أيضاً نحو ‪ 82‬مليار دوالر لصالح صناديق استئمانية وجهات خارجية متعاملة معه‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ألدوات الدخل‬ ‫مؤسسات القطاع الرسمي أ‬ ‫األخرى‪ .‬وأصدرنا تقريرنا االفتتاحي عن تأثير إستراتيجيتنا المخصصة أ‬ ‫ُ‬ ‫الثابت المستدام التي تركِّز على تفويضات إدارة أ‬ ‫األصول للصناديق االستئمانية التي يديرها البنك‪.‬‬ ‫‪.treasury.worldbank.org‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪:‬‬ ‫‪73‬‬ ‫تعزيز التمويل المستدام وأسواق رأس المال ‬ ‫ ‬ ‫العمل مع ش‬ ‫ال�كاء عىل‬ ‫ت‬ ‫المش�كة‬ ‫تحقيق أ‬ ‫األولويات‬ ‫تعمل مجموعة البنك الدولي مع المؤسسات متعددة أ‬ ‫األطراف وشركاء التنمية الثنائيين ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني والقطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري والمراكز البحثية والبرلمانيين وأصحاب المصلحة آ‬ ‫اآلخرين‬ ‫اإلنمائية المشتركة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫على التصدي للتحديات العالمية‪ ،‬ومساندة المنافع العامة العالمية‪ ،‬وتحقيق األهداف إ‬ ‫وتأخذ شراكاتنا‪ ،‬على المستويات القُطرية إ‬ ‫واإلقليمية والقطاعية والعالمية‪ ،‬شكل الحوار وتبادل المعارف‬ ‫والتعاون في العمليات‪.‬‬ ‫ال�اكات مع المؤسسات متعددة أ‬ ‫األطراف‬ ‫ش‬ ‫نعمل بشكل وثيق مع مجموعة السبع ومجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة‬ ‫اإلنمائية للبلدان والتصدي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫األطراف األخرى واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة على معالجة األولويات إ‬ ‫للتحديات العالمية‪ .‬وفي قمة بالي المنعقدة في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،2022‬أعرب قادة بلدان مجموعة‬ ‫األمن الغذائي ويشمل ذلك االرتباط بتقديم‬ ‫العشرين عن دعمهم الستجابات مجموعة البنك في مجال أ‬ ‫األمن الغذائي والتغذوي‪ .‬كما رحبوا بإنشاء صندوق الوقاية من الجوائح‪ ،‬الذي‬ ‫‪ 30‬مليار دوالر لمعالجة أ‬ ‫والتأهب لمواجهتها‬‫ُّ‬ ‫يستضيفه البنك الدولي‪ ،‬لمعالجة الفجوات الحرجة في جهود الوقاية من تفشي الجوائح‬ ‫والتصدي لها‪ .‬وقد استطاع الصندوق بالفعل تعبئة مساهمات أولية بقيمة ملياري دوالر‪ ،‬منها ‪ 700‬مليون‬ ‫اإلندونيسية والهندية لمجموعة العشرين‪ ،‬ناقشنا خيارات تنفيذ‬ ‫دوالر من الواليات المتحدة‪ .‬وفي ظل الرئاستين إ‬ ‫أ‬ ‫التوصيات المنبثقة عن المراجعة المستقلة لمجموعة العشرين ألُطر كفاية رأس المال لبنوك التنمية متعددة‬ ‫"تطور مجموعة البنك" في أبريل‪/‬نيسان ‪ .2023‬كما شاركنا‬ ‫أ‬ ‫األطراف‪ ،‬مما أدى إلى إدراج جزء في تقريرنا المعنون ُّ‬ ‫مع صندوق النقد الدولي والهند (التي ترأس مجموعة العشرين) في رئاسة المائدة المستديرة العالمية بشأن‬ ‫اإلطار المشترك لمجموعة العشرين‪.‬‬ ‫الديون السيادية لتسريع وتيرة عمليات إعادة هيكلة الديون‪ ،‬بما في ذلك إ‬ ‫قدمت مجموعة البنك الخبرات والتأييد بشأن التخفيف‬ ‫ودعماً لرئاستي ألمانيا واليابان لمجموعة السبع‪َّ ،‬‬ ‫المعرضة للمخاطر‬ ‫َّ‬ ‫الفقيرة‬ ‫البلدان‬ ‫ومساندة‬ ‫مستدامة‬ ‫والتكيف معها وإنشاء بنية تحتية‬ ‫ُّ‬ ‫تغير المناخ‬‫من آثار ُّ‬ ‫األزمات المتفاقمة‪ .‬وأشادت مجموعة السبع بجهودنا المبذولة لتوجيه قدر كبير من المساندة المالية‬ ‫وسط أ‬ ‫ألوكرانيا ورحبت بعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار لمساندة استثمارات القطاع‬ ‫أ‬ ‫عقد في مايو‪/‬أيار‬ ‫الخاص‪ .‬وشدد وزراء المالية والصحة لبلدان مجموعة السبع‪ ،‬في اجتماعهم المشترك الذي ُ‬ ‫فعال وسريع‬ ‫ّ‬ ‫وبشكل‬ ‫والتأهب والتصدي من مصادر متنوعة‬ ‫ُّ‬ ‫‪ ،2023‬على أهمية تعبئة التمويل لجهود الوقاية‬ ‫عقدت في مايو‪/‬أيار ‪ ،2023‬دعم‬ ‫الحتواء الجوائح في مرحلة مبكرة‪ .‬وفي قمة مجموعة السبع في هيروشيما التي ُ‬ ‫تحول بها‪ .‬كما كلَّف القادة‬ ‫ُّ‬ ‫وإحداث‬ ‫تطور مجموعة البنك لمراجعة نماذج العمل‬ ‫قادة بلدان المجموعة بقوة ُّ‬ ‫اإلمداد القادرة على الصمود‬ ‫وزراء المالية ببحث اتخاذ إجراءات محددة من خالل تطوير شراكة تعزيز سالسل إ‬ ‫والشاملة‪ ،‬ال سيما بالتعاون مع مجموعة البنك‪.‬‬ ‫أ‬ ‫األوروبي لتعزيز النواتج القُطرية بشأن األولويات المشتركة ومنها‬ ‫وتدخل المجموعة في شراكة مع االتحاد أ‬ ‫أ‬ ‫معالجة السياقات الهشة‪ ،‬ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬والمياه‪ ،‬واألمن الغذائي‪ ،‬والجوائح‪ ،‬والتنمية‬ ‫الرقمية‪ ،‬والمناخ‪ ،‬وإدارة مخاطر الكوارث‪ ،‬والحوكمة‪ ،‬وإصالحات القطاع العام‪ ،‬وتنمية القطاع الخاص‪ .‬ونقوم‬ ‫األوروبي بشأن تنفيذ استجابتنا للحرب على أوكرانيا ويشمل ذلك التعاون في التقييمات‬ ‫بالتنسيق مع االتحاد أ‬ ‫األوروبي هو‬‫األوروبي وأوكرانيا‪ .‬واالتحاد أ‬ ‫لألضرار واالحتياجات ومبادرة ممرات التضامن بين االتحاد أ‬ ‫السريعة أ‬ ‫أيضاً شريك مالي مهم لمجموعة البنك وقد ارتبط بتقديم ‪ 467‬مليون دوالر لصندوق الوقاية من الجوائح‪.‬‬ ‫األخرى – منها اليونيسف‪ ،‬ومكتب أ‬ ‫األمم‬ ‫األمم المتحدة والمنظمات الدولية أ‬ ‫واصلنا العمل مع وكاالت أ‬ ‫أ‬ ‫المتحدة لخدمات المشاريع‪ ،‬والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ ،‬ومنظمة الصحة العالمية‪،‬‬ ‫األحمر ‪ -‬على تدعيم قدرة البلدان على الصمود في بيئة من‬ ‫ومنظمة التجارة العالمية‪ ،‬واللجنة الدولية للصليب أ‬ ‫‪75‬‬ ‫ت‬ ‫المش�كة ‬ ‫أ‬ ‫العمل مع ش‬ ‫ال�كاء عىل تحقيق األولويات‬ ‫ ‬ ‫األزمات المتشابكة مع مساندة تنميتها على المدى الطويل‪ .‬وتستعين مجموعة البنك أ‬ ‫واألمم المتحدة بقدراتنا‬ ‫أ‬ ‫وخبراتنا المشتركة لمعالجة القضايا المهمة‪ ،‬ومنها السياقات الهشة والالجئون أ‬ ‫واألمن الغذائي والجوائح والحماية‬ ‫أ‬ ‫االجتماعية والوظائف‪ .‬ونستفيد من هذه الشراكات في الجمعية العامة أ‬ ‫لألمم المتحدة وغيرها من منتديات األمم‬ ‫المتحدة رفيعة المستوى‪ ،‬وكذلك من خالل التعاون الوثيق مع الوكاالت الفردية في مجاالت التمويل ودعم‬ ‫يمولها البنك‪ ،‬ال سيما‬ ‫أ‬ ‫السياسات والمعارف‪ .‬ويشمل ذلك عملنا مع وكاالت األمم المتحدة في العمليات التي ّ‬ ‫في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف حيث يكون تواجد مجموعة البنك محدوداً أو منعدماً على‬ ‫نقدم مساندة كبيرة لتقديم الخدمات المتعلقة‬ ‫أ‬ ‫أرض الواقع أو في أوضاع األزمات أو الطوارئ‪ .‬وفي أفغانستان‪ِّ ،‬‬ ‫بالغذاء وسبل كسب العيش والرعاية الصحية والتعليم ولبناء قدرات المجتمع المدني من خالل المشروعات‬ ‫األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أصدرنا بيانات مشتركة‬ ‫التي تنفِّذها وكاالت أ‬ ‫األغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي وبرنامج أ‬ ‫األغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية‬ ‫مع رؤساء منظمة أ‬ ‫أ‬ ‫بشأن أزمة أ‬ ‫األمن الغذائي والتغذوي العالمية‪ ،‬كما شاركنا مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‬ ‫والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية في الفريق االستشاري رفيع المستوى إ‬ ‫إلعداد مطبوعتنا المعنونة‬ ‫تقرير عن التنمية في العالم ‪ 2023‬بشأن الهجرة الدولية‪.‬‬ ‫الخ�ي والمراكز‬ ‫ن‬ ‫المد� والقطاع الخاص ومؤسسات العمل ي‬ ‫المشاركات مع المجتمع‬ ‫ي‬ ‫وال� ي ن‬ ‫لماني�‬ ‫البحثية ب‬ ‫األدوار المختلفة التي تقوم بها‪ ،‬بدءاً من‬‫يمتد عملنا مع منظمات المجتمع المدني على نطاق واسع ويراعي أ‬ ‫مجموعات الدفاع والمناصرة ذات االنتشار الكبير والمنظمات التشغيلية الدولية وصوال ً إلى الجهات الفاعلة‬ ‫اإلقليمية والمنظمات المحلية التي تحقق نتائج لمجتمعاتها المحلية‪ .‬وخالل االجتماعات السنوية واجتماعات‬ ‫إ‬ ‫ضم منتدى سياسات المجتمع‬ ‫َّ‬ ‫‪،2023‬‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫وصندوق‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫لمجموعة‬ ‫الربيع‬ ‫إلشراك هذه المجموعات‪ ،‬ما يزيد على ‪ 2000‬من أصحاب المصلحة‪ ،‬أكثر من‬ ‫المدني‪ ،‬وهو أكبر منصة لدينا إ‬ ‫نصفهم من البلدان النامية‪ .‬وفي هذا العام‪ ،‬أدخل المجلس صيغة جديدة للمائدة المستديرة التي يستضيفها‬ ‫المديرون التنفيذيون لمنظمات المجتمع المدني خالل هذه االجتماعات‪ ،‬مما زاد من التفاعل والتبادل الصريح‬ ‫لآلراء‪ .‬وعلى مدار العام‪ ،‬تعاونا مع هذه المنظمات من خالل المناقشات مع الخبراء الفنيين حول القضايا‬ ‫آ‬ ‫الرئيسية مثل المساواة بين الجنسين‪ ،‬وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬والمناخ‪ ،‬والديون‪ ،‬والمؤسسة‬ ‫الدولية للتنمية‪ .‬كما سعينا بنشاط للحصول على مالحظاتها التقييمية في المشاورات العالمية والخاصة ببلدان‬ ‫األمثلة الحديثة على ذلك التشاور بشأن تنفيذ إستراتيجية البنك للتعامل مع أوضاع الهشاشة‬ ‫محددة؛ ومن أ‬ ‫والصراع والعنف وكذلك التشاور على المستوى القُطري بشأن مذكرة المشاركة الوطنية الخاصة باليمن‪ .‬ولدينا‬ ‫اإلخبارية الشهرية والدعوات العالمية الشهرية‪ .‬ونعمل أيضاً مع المنظمات‬ ‫نقاط اتصال دورية منها الرسالة إ‬ ‫األمم المتحدة المعنية بالدين والتنمية‪،‬‬‫األخالقي إلنهاء الفقر المدقع‪ ،‬وفرقة عمل أ‬ ‫الدينية مثل مبادرة الواجب أ‬ ‫إ‬ ‫الدين والتنمية المستدامة‪.‬‬‫ومبادرة التعلُّم المشترك‪ ،‬والشراكة الدولية بشأن ِ‬ ‫اإلحاطة "الرؤى‬ ‫إ‬ ‫جلسات‬ ‫عقدنا‬ ‫الخيرية‪،‬‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الخاص‬ ‫وفي إطار تعاوننا المستمر مع القطاع‬ ‫أ‬ ‫والفرص" لهؤالء الشركاء لمناقشة استجابتنا لمعالجة األوضاع الهشة المتزايدة وأزمة التعلُّم العالمية والعالقة‬ ‫تغير المناخ والتعليم‪ .‬وفي االجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي‬ ‫المتداخلة بين ُّ‬ ‫تغير المناخ إدراكاً‬ ‫وصندوق النقد الدولي‪ ،‬تبادلنا الرأي مع القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري حول أزمة ُّ‬ ‫آلثاره‪ ،‬وكذلك الشركاء الذين يمثلون قطاعات الخدمات‬ ‫األهمية الذي يمكن أن يقوما به في التصدي آ‬ ‫للدور بالغ أ‬ ‫المالية والتكنولوجيا والعمل الخيري وغيرها لتبادل أفضل الممارسات ووجهات النظر‪ .‬ونعمل مع أكثر من‬ ‫اآلن‪ ،‬أكثر من ‪ 10‬ماليين‬ ‫ألهداف التنمية المستدامة الذي صرف‪ ،‬حتى آ‬ ‫‪ 400‬شريك من خالل صندوق الشراكة أ‬ ‫دوالر لمبادرات تعمل على تعزيز االستثمارات في ال ُنهج البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة وكذلك التنمية‬ ‫منخفضة االنبعاثات الكربونية‪.‬‬ ‫إلفادة المجتمعات المحلية التي تستضيف‬ ‫توجه مبادرة القطاع الخاص لمساندة الالجئين نمو هذا القطاع إ‬ ‫ِّ‬ ‫األعمال الصغيرة والمتوسطة التي توفِّر وظائف؛‬ ‫النازحين قسراً من خالل المساعدة في تنمية منشآت أ‬ ‫اإلستراتيجية‪ .‬وحتى السنة المالية ‪،2023‬‬ ‫ونساند هذا العمل من خالل تطوير الشراكات واالتصاالت إ‬ ‫األوسط وأفريقيا‪ ،‬ومؤخراً في بولندا حيث قامت‬ ‫عملت هذه المبادرة في خمسة بلدان منها بلدان في الشرق أ‬ ‫األنشطة االقتصادية ونتج عن ذلك تقديم إرشادات عملية‬ ‫بتقييم مدى دمج أ‬ ‫األوكرانيين النازحين قسراً في أ‬ ‫للحكومة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ ‬ ‫ونقوم بتنمية وتقوية العالقات مع المراكز البحثية من خالل المناقشات المنتظمة بين خبرائها وقيادة مجموعة‬ ‫البنك لجمع آراء ووجهات نظر مستنيرة بشأن التحديات مثل التعافي االقتصادي‪ ،‬والديون‪ ،‬والتجارة العالمية‪،‬‬ ‫أ‬ ‫شرعين‬ ‫وتغير المناخ‪ ،‬وإصالح بنوك التنمية متعددة األطراف‪ .‬ونتعاون أيضاً مع ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫وأوضاع الصراع والهشاشة‪ُّ ،‬‬ ‫والمنظمات البرلمانية الشريكة‪ ،‬وال سيما الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫ضمت فعالياتنا ‪ -‬ومنها منتديان برلمانيان عالميان وزيارات ميدانية افتراضية إلى كينيا‬‫وفي السنة المالية ‪َّ ،2023‬‬ ‫والتأهب‬ ‫تغير المناخ‪ ،‬والديون‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ُّ‬ ‫ومدغشقر‪ -‬أكثر من ‪ 300‬برلماني من جميع أنحاء العالم لتناول األولويات مثل ُّ‬ ‫لمواجهة الجوائح‪ ،‬والمساواة بين الجنسين‪ ،‬والهشاشة‪ ،‬والرقمنة‪ ،‬ورأس المال البشري‪ ،‬وأوكرانيا‪ .‬كما أطلقنا‬ ‫قيدت أول‬ ‫مبادرة لبناء قدرات البرلمانيين الشباب‪ ،‬برعاية مشتركة من جامعة مكغيل وشبكتنا البرلمانية‪ ،‬والتي ّ‬ ‫دفعة من ‪ 14‬فرداً من كل منطقة‪.‬‬ ‫يدعم الموظفون المؤسسات الخيرية المحلية والعالمية من خالل حملة مجموعة البنك الدولي لتوثيق‬ ‫الصالت مع المجتمعات المحلية‪ ،‬وهي جزء من برنامجنا للتواصل مع هذه المجتمعات‪ .‬وفي السنة المالية ‪،2023‬‬ ‫تبرعات بقيمة تتجاوز ‪ 12‬مليون دوالر من الموظفين واالستشاريين‬ ‫التبرع من أماكن العمل بجمع ُّ‬ ‫قام برنامج ُّ‬ ‫اإلطالق في كل فئة‬ ‫على‬ ‫المتبرعين‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫الحملة‬ ‫وشهدت‬ ‫المجموعة‪.‬‬ ‫من‬ ‫رة‬ ‫المناظ‬ ‫موال‬‫والمتقاعدين أ‬ ‫واأل‬ ‫إ‬ ‫ِ‬ ‫التبرع وسجلت رقماً قياسياً لمشاركة الموظفين العالمية بأكثر من ‪ .%79‬وساعد البرنامج أيضاً الموظفين‬ ‫من فئات ُّ‬ ‫على التصدي للكوارث على مدار العام‪ ،‬حيث جرى جمع تبرعات إغاثية بأكثر من ‪ 1.5‬مليون دوالر للتصدي‬ ‫للزالزل في تركيا وسوريا‪ ،‬والفيضانات في باكستان‪ ،‬إ‬ ‫واإلعصار في موزامبيق ومالوي‪.‬‬ ‫‪.www.worldbank.org/en/about/partners‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪:‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ت‬ ‫المش�كة ‬ ‫أ‬ ‫العمل مع ش‬ ‫ال�كاء عىل تحقيق األولويات‬ ‫ ‬ ‫تعزيز الفاعلية‬ ‫� عملياتنا‬ ‫واالستدامة ف‬ ‫ي‬ ‫تستفيد عمليات البنك الدولي من تبني نهج نشط في إدارة المخاطر لضمان تقديم مساندة قوية للبلدان‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫األعضاء‪ ،‬مع القيام في الوقت نفسه بحماية الفئات األشد فقراً واألكثر احتياجاً‪ .‬وتشمل هذه إ‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الوقائية إطار العمل البيئي واالجتماعي‪ ،‬وإطار المشتريات‪ ،‬وآليات معالجة المظالم‪ ،‬وتطبيق تدابير لمنع‬ ‫العنف القائم على النوع االجتماعي ومعالجته في عملياتنا‪ .‬ونعمل أيضاً من خالل الصناديق االستئمانية‬ ‫وصناديق الوساطة المالية على إتاحة موارد التمويل السريع وإنتاج المعارف الالزمة أ‬ ‫ألولويات التنمية الرئيسية‪.‬‬ ‫األعضاء دعما يتسم بالفاعلية والكفاءة مصمم خصيصاً‬ ‫وتمكّ ننا هذه الجهود مجتمعةً من أن نقدم للبلدان أ‬ ‫ُ‬ ‫لمساعدتها على تحقيق تنمية أكثر قدرة على الصمود واستدامة وشموال ً للجميع‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫البي� واالجتماعي للبنك الدولي‬ ‫إطار العمل ي‬ ‫يسري إطار العمل البيئي واالجتماعي على تمويل المشروعات االستثمارية التي بدأت في ‪ 1‬أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األول‬ ‫‪ 2018‬أو بعده‪ .‬ويعزز هذا إ‬ ‫اإلطار نواتج التنمية المستدامة والشاملة من خالل تدعيم سبل حماية الناس والبيئة‬ ‫ومعالجة مجموعة واسعة من القضايا والمخاطر البيئية واالجتماعية على نحو متكامل‪ .‬ويشمل ذلك قضايا‬ ‫العمالة وظروف العمل‪ ،‬والصحة والسالمة المجتمعية‪ ،‬وكفاءة استخدام الموارد‪ ،‬والتنوع البيولوجي‪ ،‬والعنف‬ ‫القائم على النوع االجتماعي‪ ،‬والشمول وعدم التمييز‪.‬‬ ‫اإلطار تركيزاً قوياً على تحقيق الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة من خالل المشاورات الهادفة‬ ‫كما يولي إ‬ ‫واإلفصاح عن‬ ‫االستجابة‪،‬‬ ‫سريعة‬ ‫التظلم‬ ‫وآليات‬ ‫المشروع‪،‬‬ ‫حياة‬ ‫دورة‬ ‫طوال‬ ‫المعنية‬ ‫اف‬‫ر‬ ‫ط‬‫والمتواصلة مع أ‬ ‫األ‬ ‫إ‬ ‫المعلومات في الوقت المناسب‪ .‬وهو يشجع على اتباع نهج متناسب يستند إلى تحليل المخاطر‪ ،‬ويتيح إمكانية‬ ‫اإلدارة التكيفية للمخاطر لالستجابة للتغيرات في ظروف المشروع‪ .‬كما يسعى إلى تدعيم القدرات أ‬ ‫واألنظمة‬ ‫ّ‬ ‫إ‬ ‫اإلطار يسري على‬ ‫البيئية واالجتماعية للبلدان المتعاملة مع البنك‪ .‬وحتى نهاية يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬كان هذا إ‬ ‫التحول من‬ ‫ّ‬ ‫‪ %47‬من محفظة تمويل مشروعاتنا االستثمارية الجاري تنفيذها‪ ،‬ومن المتوقع أن تستغرق مرحلة‬ ‫اإلجراءات الوقائية عدة سنوات أخرى‪.‬‬‫سياسات إ‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/esf :‬‬ ‫ت‬ ‫للمش�يات‬ ‫إطار البنك الدولي‬ ‫مصممة‬ ‫هج شراء ُ‬ ‫منذ إطالقه في يوليو‪/‬تموز ‪ ،2016‬أتاح إطار البنك الدولي للمشتريات إمكانية تطبيق نُ ُ‬ ‫خصيصاً لعمليات تمويل المشروعات االستثمارية‪ ،‬مع تأكيده على معياري االستدامة وتحقيق أفضل قيمة‬ ‫اإلطار على ‪ %76‬من محفظة مشروعات‬ ‫للمال في المشتريات العامة‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬سرى هذا إ‬ ‫اإلطار الجديد مع إقفال المزيد من‬ ‫إ‬ ‫تغطية‬ ‫البنك االستثمارية‪ ،‬بحسب قيمة العقود الممنوحة‪ .‬ويزداد معدل‬ ‫األقدم عهداً والموافقة على مشروعات جديدة؛ ومن المتوقع أن تطبق جميع عمليات الشراء هذا‬ ‫المشروعات أ‬ ‫اإلطار بحلول عام ‪.2026‬‬‫إ‬ ‫اإلطار لتقييم نتائجه‪ ،‬خلصت إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً عميقاً على‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬أنجزنا مراجعة لهذا إ‬ ‫العديد من جوانب عملية الشراء في إطار عمليات تمويل المشروعات االستثمارية التي يمولها البنك‪ .‬وتشهد أسواق‬ ‫اإلمداد تنوعاً‪ ،‬مما أسفر عن تعزيز المنافسة‪ .‬وعلى مدى السنوات الخمس الماضية‪ ،‬كان ‪ %77‬من العقود‪ ،‬من‬ ‫إ‬ ‫حيث القيمة‪ ،‬من نصيب داخلين جدد إلى السوق؛ مما يشير إلى تزايد ثقة القطاع الخاص في إجراءات المشتريات‬ ‫والتعاقدات لدى البنك‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ ‬ ‫لألساليب المبتكرة في مجال المشتريات والتعاقدات ‪ -‬مثل ترتيبات الدعم العملي الموسع للتنفيذ‬ ‫كان أ‬ ‫األهمية في استجابتنا لجائحة كورونا‪ ،‬إذ ساعدتنا على التكيف‬ ‫وعمليات الشراء التي ييسرها البنك ‪ -‬أدوار بالغة أ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫اإلمداد العالمية المتغيرة‪ ،‬وأتاحت في الوقت‬ ‫إ‬ ‫سالسل‬ ‫وديناميكيات‬ ‫العمل‬ ‫بيئات‬ ‫في‬ ‫مع ّ‬ ‫التغيرات المستمرة‬ ‫نفسه دعماً موسعاً للبلدان‪ .‬ومن خالل الدعم العملي الموسع للتنفيذ‪ ،‬يقدم البنك مساندة مباشرة للبلدان‬ ‫المقترضة‪ ،‬ال سيما البلدان التي تمر بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪ .‬وقد ساعد ذلك على اختصار متوسط‬ ‫إلتمام إجراءات الشراء بواقع الثلثين‪ ،‬وكانت هناك تخفيضات أكبر من ذلك في البيئات الهشة‪.‬‬ ‫الوقت الالزم إ‬ ‫وقد أدى ذلك أيضاً إلى تعزيز الشفافية وتمكّيننا من التعامل مع الشكاوى بشكل أسرع‪ ،‬حيث تمت معالجة‬ ‫نصف الشكاوى في السنة المالية ‪ 2022‬في غضون ‪ 19‬يوماً تقويمياً‪.‬‬ ‫خالل السنة المالية ‪ ،2023‬قمنا بتحديث جميع وثائق الشراء‪ ،‬وأصدرنا توجيهات جديدة‪ ،‬وأطلقنا برنامجاً‬ ‫المعلن عنها‬ ‫المقومة في جميع العقود الدولية ُ‬ ‫َّ‬ ‫واسعاً للتدريب والتواصل لدعم االستخدام إ‬ ‫اإللزامي للمعايير‬ ‫في ‪ 1‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2023‬أو بعده‪ .‬ومن شأن التوسع في استخدام هذه المعايير أن يعزز مرونة البلدان‬ ‫األشغال وتقديم الخدمات غير االستشارية التي تتناسب على‬ ‫المقترضة في التعاقد على توريد السلع وتنفيذ أ‬ ‫األفضل مع أوضاعها الخاصة‪ .‬وسيشجع ذلك أفضل الموردين على التقدم بعطاءات والمشاركة في‬ ‫الوجه أ‬ ‫المشروعات التي يمولها البنك‪.‬‬ ‫اإلمداد‪،‬‬ ‫إ‬ ‫سلسلة‬ ‫إدارة‬ ‫مثل‬ ‫للمشتريات‪،‬‬ ‫ئيسية‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫الجوانب‬ ‫بشأن‬ ‫تدريبية‬ ‫ر‬ ‫امج‬ ‫وب‬ ‫إرشادية‬ ‫وقد أعددنا مذكرات‬ ‫اإللكتروني‪ .‬وطبقنا أساليب إلزامية للدفع المباشر في‬ ‫والمشتريات المستدامة‪ ،‬وإدارة العقود‪ ،‬وأمن الفضاء إ‬ ‫جميع المشتريات في البيئات الهشة‪ .‬وتوسعنا في نشر أسماء المالك المنتفعين الحقيقيين للعطاءات الفائزة‬ ‫المعلن عنها دولياً‪ .‬كما أجرينا عملية تحديث واسعة لنظام ُّ‬ ‫التتبع المنهجي لتبادل‬ ‫ليشمل جميع العقود ُ‬ ‫المعلومات في مجال المشتريات من أجل تسهيل إدارة العقود‪ ،‬بما في ذلك تحسين مراقبة تنفيذ العقود من‬ ‫الناحيتين المادية والمالية‪.‬‬ ‫‪.www.worldbank.org/procurement‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪:‬‬ ‫� عملياتنا‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫الجنيس ي‬ ‫ي‬ ‫الجنسي� والتحرش‬ ‫التصدي لمخاطر االستغالل واالنتهاك‬ ‫ال نزال ملتزمين بمنع مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي والحد منه في عملياتنا‪ ،‬بما في ذلك االستغالل‬ ‫واالنتهاك الجنسيان والتحرش الجنسي‪.‬‬ ‫في سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2022‬أصدرنا مذكرة جديدة للممارسات الجيدة لمساعدة موظفي البنك والبلدان المقترضة‬ ‫على تحديد مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي ومعالجتها ورصدها في مشروعات تمويل‬ ‫المشروعات االستثمارية التي تركز على التعليم والصحة والتغذية والحماية االجتماعية والوظائف‪ .‬وهذه المذكرة‪،‬‬ ‫التي تستند إلى مبادئ إطار العمل البيئي واالجتماعي وإلى منشور توجيهي للبنك الدولي بشأن معالجة المخاطر‬ ‫األفراد أو الفئات‪ ،‬تتناول العوامل الخاصة بالمخاطر والفرص في‬ ‫واآلثار على المحرومين أو الضعفاء من أ‬ ‫آ‬ ‫عمليات التنمية البشرية‪ ،‬بما في ذلك العمالة الكبيرة في مواقع العمل والتي تضم في أحوال كثيرة موظفي‬ ‫األطراف الفاعلة في المشروعات‬ ‫خدمة مدنية‪ ،‬والبصمة الواسعة لعمليات التنمية البشرية‪ ،‬وتفاوت القوة بين أ‬ ‫والفئات أ‬ ‫األكثر احتياجاً‪.‬‬ ‫مخصصة بشأن المذكرة‪ ،‬واستفدنا من مجموعة متنوعة من فرص زيادة الوعي‪،‬‬ ‫وقد نظمنا دورة تدريبية ُ‬ ‫حيث تم تدريب نحو ‪ 250‬موظفاً في النصف الثاني من السنة المالية ‪ .2023‬وبدأنا أيضاً في تقديم تدريب‬ ‫لألطراف المعنية بالبلدان المقترضة‪ ،‬وقمنا بتحديث مذكرتنا للممارسات الجيدة بشأن مناهضة االستغالل‬ ‫أ‬ ‫واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي في مشروعات تمويل المشروعات االستثمارية التي تشتمل على أشغال‬ ‫التشييد الكبرى إلدماج إرشادات أقوى بشأن كيفية تحديد االحتياجات الخاصة أ‬ ‫لألطفال وتلبيتها‪.‬‬ ‫إ‬ ‫األخرى لتحقيق المواءمة بين نهج العمليات لمناهضة‬ ‫ونواصل العمل مع المؤسسات المالية الدولية أ‬ ‫ممارسات االستغالل واالنتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي في عمليات التنمية؛ وتبادل المعارف‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك من خالل موقع إلكتروني مشترك؛ ودعم التعاون والتنسيق مع البلدان‪ ،‬مع التشجيع على تبني نهج يركِّز‬ ‫على الضحايا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� عملياتنا ‬ ‫‪79‬‬ ‫تعزيز الفاعلية واالستدامة ي‬ ‫ ‬ ‫مساندة البلدان من خالل الصناديق االستئمانية وصناديق الوساطة المالية‬ ‫إلتاحة التمويل‪،‬‬ ‫تمكّن الصناديق االستئمانية وصناديق الوساطة المالية مجموعة البنك الدولي من سرعة التحرك إ‬ ‫وتوسيع نطاق العمليات‪ ،‬وإنتاج المعارف لمساعدة البلدان على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على‬ ‫نحو مستدام‪ .‬وقد وفرت هذه الصناديق التمويل والدعم التحليلي والمشورة بشأن السياسات لمواجهة‬ ‫تحديات إنمائية‪ ،‬مثل جائحة كورونا‪ ،‬وتغير المناخ‪ ،‬وأزمتي الغذاء والطاقة‪ ،‬والغزو الروسي أ‬ ‫ألوكرانيا‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المحتفظ بها في صناديق استئمانية في شكل نقد‬ ‫أ‬ ‫وفي نهاية السنة المالية ‪ ،2023‬بلغ حجم األموال ُ‬ ‫واستثمارات وأوراق قبض ما قيمته ‪ 51.1‬مليار دوالر‪ .‬ومن هذا المبلغ‪ ،‬كان ‪ 14.7‬مليار دوالر للصناديق‬ ‫االستئمانية و ‪ 34.5‬مليار دوالر لصناديق الوساطة المالية‪ .‬التي تمول نحو ثلثي الخدمات االستشارية والتحليلية‬ ‫التي يقدمها البنك الدولي‪ .‬وخالل السنوات المالية ‪ ،2023 – 2019‬حصلت البلدان المتعاملة مع البنك‬ ‫على نحو ‪ 31.5( %85‬مليار دوالر) من إجمالي مدفوعات تلك الصناديق‪ .‬ومن هذا المبلغ‪ ،‬تم صرف‬ ‫أكثر من ‪ 8.3‬مليارات دوالر لبلدان مؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الخليطة‬ ‫(أي البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلإنشاء والتعمير)‪ .‬وبلغ متوسط‬ ‫المساهمات المقدمة لصناديق الوساطة المالية ‪ 9.6‬مليارات دوالر سنوياً‪ ،‬في حين ظلت التحويالت النقدية‬ ‫إلى الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ ثابتة‪ ،‬حيث بلغ متوسط التحويالت السنوية ‪ 7.9‬مليارات دوالر خالل‬ ‫السنوات الخمس الماضية‪.‬‬ ‫ومع تطور دور الصناديق االستئمانية خالل العقود القليلة الماضية‪ ،‬نفذ البنك مبادرات وإصالحات‬ ‫لتحسين فاعلية موارد تلك الصناديق وأنشطتها‪ ،‬ويعكف حالياً على تحويل محفظة صناديقه االستئمانية إلى‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫عدد أقل من البرامج الشاملة (‪ )Umbrella 2.0 Programs‬األكبر حجماً واألكثر اتساقاً من الناحية إ‬ ‫اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫اإلداري لصناديق الوساطة المالية على تقوية معايير االنتقائية لهذه الصناديق‪ ،‬وضمان اتباع‬ ‫اإلطار إ‬‫ويعمل إ‬ ‫نهج أكثر انتظاماً في إدارة دورة حياتها‪.‬‬ ‫تمثل الصناديق الشاملة وصناديق الوساطة المالية ترتيبات مهمة للمانحين لمساندة المنافع العامة‬ ‫العالمية‪ .‬وتمثل شراكة توسيع نطاق العمل المناخي عن طريق خفض االنبعاثات برنامجاً شامال ً جديداً سيساعد‬ ‫إلمكانات أسواق الكربون‪ .‬أما البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميسر فهو‬ ‫البلدان على إطالق العنان إ‬ ‫صندوق وساطة مالية سيساعد البلدان على التعامل بفاعلية مع تدفقات الالجئين‪ ،‬وله أهمية بالغة عندما‬ ‫تواجه البلدان المعنية قيوداً في الحصول على الموارد من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‪ .‬وقد عبأ البنك‬ ‫الدولي موارد تمويلية حيوية تزيد قيمتها على ‪ 21.6‬مليار دوالر من خالل الصناديق االستئمانية‪ ،‬مما مكّ نه من‬ ‫ألوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة تقديم الخدمات الحيوية والوظائف الحكومية‬ ‫األموال على أساس عاجل أ‬ ‫صرف أ‬ ‫األساسية في أثناء الحرب‪ .‬وأطلق البنك أيضاً صندوقاً استئمانياً جديداً للوقاية من تفشي الجوائح والتأهب‬ ‫أ‬ ‫لمواجهتها والتصدي لها سيقوم بتقييم وتدعيم التأهب في مجال الصحة في البلدان النامية‪.‬‬ ‫‪.www.worldbank.org/dfi‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪:‬‬ ‫دائرة معالجة المظالم‬ ‫لألفراد والمجتمعات المحلية‬‫تتيح دائرة معالجة المظالم‪ ،‬التي تأسست في عام ‪ ،2015‬سبيال أ‬ ‫ً‬ ‫لرفع شكاواهم مباشرة إلى البنك الدولي إذا رأوا أن ثمة مشروعاً يسانده البنك له أو من المرجح‬ ‫أن تكون له آثار سلبية عليهم أو على مجتمعهم المحلي أو بيئتهم‪ .‬وتكمل الدائرة آليات التظلم‬ ‫إلشراف أجهزة البلد المعني‪ ،‬وتكفل معالجة الشكاوى التي‬ ‫على مستوى المشروع التي تخضع إ‬ ‫يتلقاها البنك مباشرة من خالل إتاحة حلول سليمة ومستدامة‪ .‬وتغطي الحاالت التي تنظر فيها‬ ‫الدائرة نطاقاً واسعاً من القضايا‪ ،‬بما في ذلك اإلضرار بسبل كسب العيش للسكان‪ ،‬آ‬ ‫واآلثار السلبية‬ ‫إ‬ ‫لمشروعات البنك على البيئة‪ ،‬والمخاوف المتعلقة بصحة المجتمعات المحلية وسالمتها‪ .‬وهي‬ ‫تضطلع بدور رئيسي في تحديد االتجاهات والقضايا العامة من خالل الحاالت السابقة لتشجيع‬ ‫استخالص الدروس داخل مجموعة البنك‪ ،‬وتطبيقها على العمليات الجديدة والجارية‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬تلقت دائرة معالجة المظالم ‪ 538‬شكوى من أكثر من ‪ 70‬بلداً‪.‬‬ ‫‪.www.worldbank.org/grs‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة‪:‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ ‬ ‫قيمنا وموظفونا وأماكن عملنا‬ ‫نحن نسعى جاهدين إلى أن نكون مكان عمل أكثر استدامة وتحلياً بالمسؤولية من خالل الحفاظ على قيمنا‬ ‫األساسية وتطبيقها‪ ،‬وحماية صحة الموظفين ورفاهتهم‪ ،‬والحد من بصمتنا البيئية‪ ،‬وإيجاد سبل عمل أكثر‬ ‫أ‬ ‫اإلبالغ العالمية واستعراض االستدامة مزيداً من التفاصيل عن اعتبارات االستدامة‬ ‫كفاءة‪ .‬ويعرض مؤشر مبادرة إ‬ ‫اإلنترنت من خالل الموقع إ‬ ‫اإللكتروني‬ ‫في عملياتنا وممارساتنا المؤسسية‪ ،‬ويمكن االطالع عليهما على شبكة إ‬ ‫للتقرير السنوي‪.‬‬ ‫قيمنا‬ ‫تتمثل القيم أ‬ ‫األساسية لمجموعة البنك الدولي في‪ :‬التأثير والنزاهة واالحترام والعمل الجماعي واالبتكار‪ .‬وهي‬ ‫األكثر أهمية بالنسبة لنا بوصفنا مؤسسة عالمية‪ ،‬وتوجه أسلوب عملنا مع بعضنا بعضاً ومع‬ ‫تجسد أ‬ ‫األمور أ‬ ‫أ‬ ‫البلدان المتعاملة معنا ومع شركائنا‪ .‬وتكمل مدونة القواعد األخالقية هذه القيم وتعززها‪ ،‬حيث تحدد ما تعنيه‬ ‫األساسية في الواقع العملي وتركز على السلوكيات أكثر من االمتثال‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬دعمنا‬‫قيمنا أ‬ ‫اإلبالغ عن مختلف أشكال سوء السلوك‪،‬‬ ‫تركيز المدونة على مناهضة العنصرية والتمييز‪ ،‬وأوضحنا خيارات إ‬ ‫وحددنا مسؤوليات الموظفين الذين يشرفون على زمالء آخرين من دون وجود صالحيات رسمية بذلك‪ ،‬وتوسعنا‬ ‫اإلداري للموظفين إ‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في المحتوى المتعلق باالنتقام والحساسية تجاه التنوع‪ .‬وتحدد قواعد النظام إ‬ ‫التنظيمية والسياسات التي تحمي من سوء السلوك وتحظره‪ .‬ونبني فهماً للقضايا أ‬ ‫األخالقية والمتعلقة باالمتثال‬ ‫للقواعد في مكان العمل من خالل دورة تعلّم إلكتروني إلزامية للموظفين بشأن قيمنا أ‬ ‫األساسية ومدونة القواعد‬ ‫األخالقية‪ ،‬وننظم دورات تدريبية تفاعلية عبر الحضور الشخصي حول كيفية تهيئة مكان عمل يتحلى باالحترام‪،‬‬‫أ‬ ‫ومسؤوليات المشرفين والمديرين‪ ،‬وتدخالت المارة‪ .‬ونقوم أيضاً بالتواصل من خالل عقد لقاءات مفتوحة‬ ‫للموظفين‪ ،‬وسلسلة تعلّم عن أ‬ ‫األخالق المهنية في مكان العمل‪ ،‬واالتصاالت الداخلية‪.‬‬ ‫موظفونا‬ ‫نهدف إلى اجتذاب أفضل المواهب المتنوعة والعالمية وتحفيزها والحفاظ عليها من خالل مواصلة تقييم‬ ‫قدم لموظفينا (‪ .)value proposition‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أعدنا تسمية‬ ‫عملنا وتحسين عرض القيمة ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫أ‬ ‫مكتب الموارد البشرية ليصبح مكتب األفراد والثقافة‪ ،‬وهو ما يعكس التزامنا بتعزيز تجربة الموظفين‪،‬‬ ‫القيم‪ ،‬وتعزيز سمعتنا كأفضل مكان للعمل في مجال التنمية‪.‬‬‫وتسهيل تهيئة ثقافة أكثر تعاطفاً تقوم على َّ‬ ‫اإلستراتيجيات واالتصاالت مع الموظفين‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ونحن نولي األولوية لسبل تقوية ثقافتنا وتضمين ذلك في إ‬ ‫وفي نهاية السنة المالية ‪ ،2023‬بلغ عدد العاملين المتفرغين بدوام كامل بالبنك ‪ 13122‬موظفاً متفرغاً‬ ‫(‪ %53.2‬منهم نساء) في ‪ 141‬موقعاً يمثلون ‪ 181‬جنسية‪ .‬ومن بين هؤالء‪ ،‬كان هناك ‪ 1081‬موظفاً جديداً‬ ‫التحقوا بالبنك خالل السنة المالية‪.‬‬ ‫التركيز على موظفينا‪ .‬نحن ملتزمون بتقوية تجربة الموظفين والعمل على جميع المستويات لبناء المرونة‬ ‫اإلنمائية الرائدة‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬شمل‬ ‫والحفاظ على التنافسية‪ ،‬وتعزيز مكانتنا بوصفنا المؤسسة إ‬ ‫ذلك مواصلة تقديم الدعم للموظفين والبنك لمعالجة آثار جائحة كورونا‪ ،‬فضال ً عن الجهود الرامية إلى بناء‬ ‫مكان عمل أكثر صحة ومرونة يمكن فيه للموظفين االزدهار وبناء مسارات مهنية عالمية ناجحة‪ .‬كما عززنا مرونة‬ ‫لألسرة‪ ،‬وشمل ذلك تحسين فرص الحصول على إجازة‬ ‫سياساتنا الخاصة باإلجازات بحيث تكون أكثر مالءمة أ‬ ‫إ‬ ‫األجر لمقدمي الرعاية الرئيسيين والثانويين من الو الدين‪ ،‬والتوسع في تعريف "الوالد" ليشمل‬‫والدية مدفوعة أ‬ ‫زوج أ‬ ‫األم وآخرين من المعنيين بأدوار تربية أ‬ ‫األطفال‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫قيمنا وموظفونا وأماكن عملنا ‬ ‫ ‬ ‫اإلعاقة من خالل تنفيذ إصالحات عديدة في مجال السياسات‪،‬‬ ‫وقمنا بتحسين مساندتنا للموظفين ذوي إ‬ ‫اإلجراءات للموظفين الذين لديهم مطالبات مستحقة‪ ،‬وتعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى الفرص‬ ‫وتسهيل إ‬ ‫الوظيفية والحصول على تعويض عادل لعملهم‪ .‬كما أدخلنا تحسينات تركز على إعادة التأهيل‪ ،‬والعودة إلى‬ ‫العمل‪ ،‬وتوفير تسهيالت خاصة‪.‬‬ ‫وهذا العام‪ ،‬اتخذنا خطوات لتعزيز االنسجام بين مقتضيات العمل والحياة ومساعدة الموظفين على‬ ‫العودة إلى المكتب بعد عامين من العمل من المنزل الذي فرضته جائحة كورونا‪ .‬ومن خالل تبني نهج مرحلي‬ ‫من عدة مستويات‪ ،‬قمنا بتسهيل العودة آ‬ ‫اآلمنة إلى المكاتب عبر مراقبة المؤشرات الصحية المحلية‪ ،‬والتخفيف‬ ‫التدريجي لتدابير الحماية حسبما يسمح الوضع بذلك‪ ،‬وإصدار توجيهات وإرشادات مستمرة للموظفين‪.‬‬ ‫األمني في المكاتب القُطرية‪ ،‬ال سيما في البلدان ذات أ‬ ‫األوضاع الهشة والمتأثرة‬ ‫ونراقب بعناية الوضع أ‬ ‫بالصراع والعنف‪ ،‬لضمان صحة الموظفين وأفراد عائالتهم وسالمتهم في جميع أنحاء العالم‪ .‬وفي السنة‬ ‫المالية ‪ ،2023‬قمنا على نحو سريع وآمن بإجالء ‪ 53‬موظفاً من هايتي والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية‬ ‫في إطار استجابتنا أ‬ ‫لألزمات واسعة النطاق‪.‬‬ ‫تدعيم الثقافة‪ .‬في السنة المالية ‪ ،2023‬عملنا على دعم إدخال تغييرات في ثقافة البنك وتحسين مستوى‬ ‫الثقة والشفافية والتواصل المتبادل داخل أروقته‪ .‬ومن خالل عقد لقاءات مفتوحة تشمل جميع الموظفين‪،‬‬ ‫أجرى كبار القادة حواراً مفتوحاً مع الموظفين حول إجراءات إلحاق الموظفين الجدد بالعمل‪ ،‬والتدرج‬ ‫الوظيفي‪ ،‬والتنقل‪ ،‬والتمييز‪ ،‬وغيرها من الموضوعات المهمة‪ .‬كما زاروا عدداً من المكاتب القُطرية لالستماع‬ ‫األخرى إجراء محادثات ربع سنوية مع مجموعات الموظفين‬ ‫إلى شواغل موظفيها ومعالجتها‪ .‬وشملت أ‬ ‫األنشطة أ‬ ‫واألجور والتنقل وقياس مستوى أ‬ ‫األداء‪ .‬ومن‬ ‫وعقد مناقشات مائدة مستديرة مع كبار القادة حول هيكل الرواتب أ‬ ‫األساسية لمجموعة البنك في جميع إداراتها‪ ،‬وسنشيد‬ ‫خالل حملة "لنحيا بالقيم"‪ ،‬شجعنا على تفعيل القيم أ‬ ‫بموظفينا الذين بذلوا قصارى جهدهم ليجسدوا هذه القيم‪.‬‬ ‫حماية صحة الموظفين وسالمتهم وتعزيزها‪ .‬نلتزم بحماية صحة الموظفين وسالمتهم وتعزيزها بالتركيز‬ ‫على صحة أ‬ ‫األفراد وعافيتهم‪ ،‬والصحة والسالمة المهنية‪ ،‬والصحة العقلية والرفاهة‪ .‬وفي السنة المالية ‪،2023‬‬ ‫وفي إطار إستراتيجية تمتد لعدة سنوات لتعزيز الخدمات المقدمة لموظفينا على مستوى العالم‪ ،‬أنشأنا‬ ‫عدداً من المراكز متعددة التخصصات وزودناها بعدد كامل من الموظفين في بلغاريا والهند وكينيا لتقديم‬ ‫الخدمات الطبية والمشورة والدعم في مجال الصحة والسالمة المهنية للموظفين العاملين في مناطق‬ ‫عمل البنك‪ ،‬وسينطبق هذا التوسع أيضاً على الفرق الطبية الموجودة في الكاميرون والسنغال وسنغافورة‬ ‫وجنوب أفريقيا‪ .‬كما واصلنا تنفيذ إستراتيجية البنك للصحة العقلية لغرس ثقافة الصحة والرفاهة‪،‬‬ ‫والتخفيف من عوامل الخطر المتصلة بالعمل وغيرها‪ ،‬وتحسين الدعم للموظفين وأفراد العائالت الذين‬ ‫يواجهون تحديات تتعلق بالصحة العقلية‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪82‬‬ ‫ ‬ ‫تدعيم ثقافتنا في مكان العمل‬ ‫تشكل ثقافة مكان العمل بمجموعة البنك عنصر ًا محورياً في تحقيق رسالتنا‪ .‬وفي سبتمبر‪/‬‬ ‫أيلول ‪ ،2022‬عرض الرئيس آنذاك ديفيد مالباس وأعضاء فرقة العمل المعنية بثقافة مكان العمل ‪-‬‬ ‫األولية بشأن تعزيز المساءلة‬‫التي أنشأها الرئيس في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ - 2021‬توصياتهم أ‬ ‫اإلدارية والحد من الخوف من االنتقام‪ .‬وتمت صياغة التوصيات من خالل مواصلة التشاور‬ ‫إ‬ ‫ألشهر عدة‪.‬‬ ‫والعمل مع الموظفين أ‬ ‫ومنذ إعالن هذه التوصيات‪ ،‬اتخذت مجموعة البنك الدولي عدة إجراءات‪ ،‬حيث قمنا بإنشاء‬ ‫وحدة أ‬ ‫األخالقيات والعدالة الداخلية واختيار نائب جديد للرئيس لقيادتها‪ .‬وشرعنا في إجراء مراجعة‬ ‫إلنشاء هيكل حديث للدرجات الوظيفية يتسق مع أفضل الممارسات في هذا المجال ويعزز قدرتنا‬ ‫إ‬ ‫على اجتذاب الموظفين وتحفيزهم واستبقائهم‪ .‬وقمنا بتوسيع برنامجنا لفحص الموظفين ليشمل‬ ‫إجراء فحوصات للسجل الجنائي لجميع االستشاريين الجدد بعقود قصيرة المدة‪.‬‬ ‫ونواصل العمل على تنفيذ التوصيات‪ ،‬بما في ذلك إنشاء فريق استشاري معني بالمسائل‬ ‫اإلداري للموظفين وحماية المبلغين عن المخالفات‪ .‬وتبني هذه‬ ‫التأديبية وتوضيح قواعد النظام إ‬ ‫اإلجراءات الثقة وتمكّن الموظفين وتحفزهم‪ ،‬وتدعم الثقافة كقيمة أساسية مقترحة‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ولتعزيز المساندة المقدمة للموظفين الذين يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية‪ ،‬أطلقنا حملة لزيادة‬ ‫األشخاص على طلب المساعدة مبكراً‪ .‬وقدمنا هذا العام أيضاً خططاً‬ ‫الفهم وتقليل وصمة العار وتشجيع أ‬ ‫طبية أكثر فاعلية تعزز فرص الحصول على خدمات الصحة العقلية لجميع الموظفين وأفراد عائالتهم‪،‬‬ ‫مع التركيز بشكل خاص على المكاتب القُطرية‪ ،‬نظراً لنقص أخصائيي الصحة العقلية في بعض المواقع‪.‬‬ ‫التصدي للعنصرية والتمييز العنصري‪ .‬منذ يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2020‬قدمت فرقة العمل المعنية بمناهضة‬ ‫العنصرية توصيات إلى القيادات العليا للتصدي للعنصرية والتمييز العنصري داخل مجموعة البنك وفي‬ ‫عملياتنا وفي المجتمعات المحلية التي نخدمها‪ .‬وقدمت الفرقة‪ ،‬في المرحلة أ‬ ‫األولى من عملها‪ ،‬أفكاراً بشأن‬ ‫المسائل المطروحة في أماكن العمل‪ ،‬حظيت بتأييد جهاز إ‬ ‫اإلدارة لتنفيذها‪ .‬وفي المرحلة الثانية‪ ،‬ركزت فرقة‬ ‫العمل على الجوانب الخارجية للنظر في مسألة العرق في عملياتنا‪ ،‬ومشتريات البنك‪ ،‬والمشاركة المجتمعية‪،‬‬ ‫ورفعت التوصيات المنبثقة عن هذه المرحلة‬ ‫وتكوين مكاتبنا القُطرية ومالك موظفينا في مختلف أنحاء العالم‪ُ .‬‬ ‫إلى رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادتها العليا في مارس‪/‬آذار ‪ 2023‬لالطالع عليها وإقرارها من أجل التنفيذ‪،‬‬ ‫وكان ذلك إيذاناً بانتهاء والية فرقة العمل‪ ،‬وتم حل مجموعات العمل‪.‬‬ ‫خالل أوائل عام ‪ ،2023‬نظم نواب الرئيس في مختلف وحدات مجموعة البنك لقاءات مفتوحة‬ ‫ألمانة فرقة العمل بغرض‪ :‬عرض عملها المتعلق بمناهضة العنصرية ومناقشته‪ ،‬والتواصل مع الموظفين‪،‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫والحفاظ على زخم الجهود الجارية‪ ،‬والبناء على األنشطة الداخلية السابقة وتلك التي أُجريت مع المؤسسات‬ ‫الخارجية‪ .‬وتوج ذلك بعقد لقاء مفتوح لجميع الموظفين مع الرئيس وأعضاء القيادة العليا ورابطة الموظفين‬ ‫في مارس‪/‬آذار ‪.2023‬‬ ‫أ‬ ‫كما عملت فرقة العمل على زيادة الوعي حول قضايا العرق وتشجيع المناقشات واألنشطة في جميع أنحاء‬ ‫البنك‪ .‬وأعدت فرقة العمل أدلة مرجعية وأدوات أخرى وأتحناها لمساندة الموظفين في هذه الجهود وتقديم‬ ‫معلومات وإرشادات عملية‪ .‬وتولينا كذلك إعداد وتوزيع إنفوغرافيك يستند إلى بيانات تتناول تكوين مالك‬ ‫الموظفين حسب الجنسية إ‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬بما في ذلك التعيينات والترقيات وأثرنا على الصعيد العالمي‪ .‬ومع انتهاء‬ ‫ء على التعليقات الواردة من الموظفين والقيادة العليا بضرورة مواصلة دمج العمل‬ ‫والية فرقة العمل – وبنا ً‬ ‫المناهض للعنصرية في ثقافة البنك الدولي وسياساته وعمله‪ ،‬سيقود رئيس فرقة العمل‪ ،‬إيثيوبيس تافارا‪،‬‬ ‫فترة انتقالية لمواصلة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية عن التقدم الذي تقوم وحدة رصد التنفيذ بتتبعه‪.‬‬ ‫دعم رفع كفاءة العمليات وتحديثها من خالل حلول المعلومات والتكنولوجيا‪ .‬في السنة المالية ‪،2023‬‬ ‫واصل البنك تحديث أماكن عملنا الداخلي ‪ -‬التي تدعم أكثر من ‪ 6‬آالف فريق عمل ‪ -‬من خالل تحسين‬ ‫القدرات الرقمية‪ .‬ومن خالل مشروع النظام المركزي لتخطيط الموارد‪ ،‬وهو مبادرة تمتد لعدة سنوات تشمل‬ ‫مختلف وحدات مجموعة البنك‪ ،‬واصلنا استبدال نظامنا المركزي القديم لتخطيط الموارد المالية بغرض تعزيز‬ ‫‪83‬‬ ‫قيمنا وموظفونا وأماكن عملنا ‬ ‫ ‬ ‫القيمة المستمدة من العمل‪ ،‬والحد من المخاطر‬ ‫أ‬ ‫فاعلية إ‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬وزيادة المرونة‪ ،‬وتحسين األفكار والرؤى ّ‬ ‫التأهب في مجال أمن الفضاء إ‬ ‫اإللكتروني من خالل مبادرة هيكل الثقة الصفرية التي‬ ‫التشغيلية‪ .‬كما عززنا درجة ّ‬ ‫أطلقناها‪ ،‬مما ساعد على إحباط أكثر من ‪ 177‬مليون هجوم إلكتروني في السنة المالية ‪.2023‬‬ ‫مساندة تعلّم الموظفين وتطوير مهاراتهم‪ .‬بفضل َّ‬ ‫مجمع التعلُّم المفتوح التابع لمجموعة البنك الدولي‪،‬‬ ‫بات بمقدور الموظفين أن يستفيدوا من طائفة واسعة من برامج التعلّم وتنمية المهارات القيادية‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك دورات التعلم االفتراضي المرن (حسب وقت المشارك)‪ ،‬والتعلّم الميسر‪ ،‬والتعلّم في أثناء العمل‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أدخلنا منصة إدكاست ‪ EdCast‬للتجربة التعليمية بغرض تلبية االحتياجات المتطورة‬ ‫لمجموعة البنك وتبسيط وتحسين ما تقدمه من خدمات للموظفين والبلدان المتعاملة معها‪ .‬وتساعد هذه‬ ‫المنصة الموظفين على التعلّم باستمرار من خالل الذكاء االصطناعي والتعلّم آ‬ ‫اآللي لدعم تجربة تعليمية تلبي‬ ‫احتياجاتهم الشخصية‪.‬‬ ‫توفير مكان آمن للموظفين لمعالجة مخاوفهم ومنازعاتهم‪ .‬في السنة المالية ‪ ،2023‬أنشأنا مكتب نائب‬ ‫األخالقيات والعدالة الداخلية لتقديم خدمات شاملة ومنسقة فيما يتعلق باالمتثال لقواعد‬‫الرئيس لخدمات أ‬ ‫اإلداري للموظفين ومعالجة المخاوف والمظالم المتصلة بالعمل‪ .‬وتضم الوحدة الجديدة الوظائف‬ ‫النظام إ‬ ‫أ‬ ‫التي تؤديها وحدة خدمات العدالة الداخلية وإدارة األخالقيات والسلوك الوظيفي بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫ومن خالل أنظمة خدمات العدالة الداخلية‪ ،‬يتمتع الموظفون بقنوات سرية لطلب التوجيه إ‬ ‫واإلرشاد بشأن‬ ‫األنظمة خدمات مكتب المحقق المستشار‬ ‫المسائل المتعلقة بمكان العمل وحل النزاعات‪ .‬وتشمل هذه أ‬ ‫باألنظمة‪ ،‬وبرنامج المستشارين المعنيين باالحترام في مكان العمل‪ ،‬وخدمات الوساطة‪،‬‬ ‫لشؤون التقيد أ‬ ‫ّ‬ ‫أ‬ ‫اإلنصاف بين األعراق‪ .‬وفي السنة المالية ‪،2023‬‬ ‫ومكتب‬ ‫داء‪،‬‬‫أ‬ ‫األ‬ ‫إدارة‬ ‫اجعة‬ ‫ر‬ ‫وم‬ ‫ر‬ ‫اء‪،‬‬ ‫النظ‬ ‫اجعة‬ ‫وخدمات مر‬ ‫إ‬ ‫لجأ أكثر من ‪ 1100‬موظف إلى هذه الخدمات طلباً للمساعدة‪ .‬ونظمت وحدة خدمات العدالة الداخلية أيضاً‬ ‫حلقات تدريب وتوعية لما يبلغ ‪ 5827‬موظفاً‪.‬‬ ‫األخالقيات والسلوك الوظيفي مصدراً آخر موثوقاً به للموظفين الذين يسعون للحصول على‬ ‫تمثل إدارة أ‬ ‫واإلرشاد بشأن المسائل المتعلقة باالمتثال وأماكن العمل ولمناهضة سوء السلوك والتصدي‬ ‫التوجيه إ‬ ‫اإلدارة ‪ 168‬ادعاء بوقوع سوء سلوك ونظمت حلقات تدريب‬ ‫إ‬ ‫استعرضت‬ ‫‪،2023‬‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫له‪ .‬وفي‬ ‫اإلدارة‪ ،‬من خالل خدماتها االستشارية‪،‬‬ ‫أ‬ ‫وتوعية بشأن األخالقيات والتواصل لما يبلغ ‪ 8113‬موظفاً‪ .‬كما ترد إ‬ ‫األخالقيات فيما يتعلق باحتمال وجود تضارب في المصالح‬ ‫على طلبات الموظفين للحصول على المشورة بشأن أ‬ ‫األخرى‪ ،‬في غضون أقل من يوم عمل واحد في المتوسط‪ .‬وفي السنة المالية ‪،2023‬‬ ‫أو مسائل االمتثال أ‬ ‫تقدم ‪ 1248‬موظفاً بطلبات للحصول على المشورة منها‪ .‬وقد تركزت جهودها على تعزيز الشفافية حول نتائج‬ ‫المراجعات التي تجريها بشأن سوء السلوك‪ ،‬كما تجري مراجعات متعمقة للحاالت عالية المخاطر أو المتكررة‬ ‫منسق شؤون مكافحة التحرش إ‬ ‫باإلدارة بالتعامل‬ ‫للمساعدة في سد الثغرات القائمة في ضوابط العمل‪ .‬ويقوم ِّ‬ ‫مع مزاعم التحرش الجنسي وغيرها من أشكال التحرش‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬تلقى المنسق ‪ 278‬حالة؛ وإلى‬ ‫جانب المؤسسات أ‬ ‫األخرى المعنية‪ ،‬جرى أيضاً تنفيذ تدابير داعمة‪ ،‬مثل المتابعة الالحقة للتسوية لضمان توافر‬ ‫بيئة عمل آمنة لضحايا التحرش الجنسي‪.‬‬ ‫تمثيل أصوات الموظفين‪ .‬تمثل رابطة موظفي مجموعة البنك الدولي حقوق الموظفين ومصالحهم أمام‬ ‫لألعضاء‪ ،‬بما في ذلك‬‫جهاز اإلدارة العليا ومجلس المديرين التنفيذيين‪ .‬وهي تقدم العديد من الخدمات أ‬ ‫إ‬ ‫المشاورات بشأن المسائل المتعلقة بالمظالم‪ ،‬وتغطية التأمين الصحي للموظفين واالستشاريين المؤقتين‬ ‫إلطالع الموظفين على آخر المستجدات بشأن القضايا‬ ‫لمدد قصيرة في المقر الرئيسي‪ ،‬واالتصاالت المنتظمة إ‬ ‫ذات الصلة‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬دخل مجلس مندوبي رابطة الموظفين العام الثاني من واليته التي‬ ‫تمتد لعامين للدفاع عن أولويات الموظفين وشواغلهم‪ ،‬بما في ذلك هيكل الرواتب أ‬ ‫واألجور (ال سيما في‬ ‫المكاتب القُطرية)‪ ،‬واستبقاء المواهب‪ ،‬والتطور الوظيفي‪ .‬وفي مارس‪/‬آذار ‪ ،2023‬استضافت الرابطة منتدى‬ ‫رابطة الموظفين بالمكاتب القُطرية الذي ضم ممثلين من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعارف والمشاركة في‬ ‫اإلقليميين للبنك‪ .‬وسهلت الرابطة أيضاً عقد لقاءات‬ ‫أنشطة الدعوة واستقطاب التأييد‪ ،‬بدعم من نواب الرئيس إ‬ ‫مفتوحة ودعمت إجراء تغييرات في السياسات من خالل مجموعات العمل التابعة لها‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪84‬‬ ‫ ‬ ‫والتعم�‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية)‪ ،‬السنوات‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ :16‬بيانات موظفي البنك الدولي (البنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫المالية ‪2023-2021‬‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫ش‬ ‫المؤ�ات ذات الصلة‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫مبادرة إ‬ ‫اإلبالغ العالمية‬ ‫‪13,122‬‬ ‫‪12,778‬‬ ‫‪12,528‬‬ ‫ين‬ ‫المتفرغ� بدوام كامل‬ ‫ين‬ ‫الموظف�‬ ‫إجمايل‬ ‫ي‬ ‫‪401‬؛ الهدف ‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪45‬‬ ‫موظفون خارج الواليات المتحدة (‪)%‬‬ ‫من أهداف‬ ‫‪5,986‬‬ ‫‪6,163‬‬ ‫‪5,944‬‬ ‫استشاريون لمدد ي‬ ‫قص�ة ‪ /‬موظفون مؤقتون‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫(موظفون متفرغون بدوام كامل)‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫ش‬ ‫مؤ� التنوع‬ ‫ين‬ ‫الجنس� بالنسبة لفئة معينة*‬ ‫النسبة المئوية تمثل االنحراف عن هدف التوازن ي ن‬ ‫ب�‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫موظفون إداريون وموظفو الدعم (‪)%‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫موظفون مبتدئون وموظفون تقنيون شباب (‪)%‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫موظفون تقنيون أوائل (‪)%‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫المديرون (‪)%‬‬ ‫اإلبالغ العالمية‬ ‫ف‬ ‫مبادرة إ‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫متوسط أيام التدريب لكل موظف ي‬ ‫� المقر‬ ‫‪404‬؛ الهدف ‪8‬‬ ‫من أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫� المكاتب القُطرية‬‫ف‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫متوسط أيام التدريب لكل موظف ي‬ ‫عرف على أنه ‪ %50‬للرجال و‪ %50‬للنساء‪ ،‬مع هامش ‪%2/+‬؛ و‪ %0‬يعني أننا أوفينا بهدف تحقيق التوازن‬ ‫الجنسين يُ ّ‬ ‫مالحظة‪ * :‬التوازن بين‬ ‫بين الجنسين‪ ،‬في حين أن أ‬ ‫األرقام التي تزيد على ‪ %0‬تعني أن هناك زيادة في تمثيل الرجال‪/‬النساء‪.‬‬ ‫أماكن عملنا‬ ‫ألنشطة عملياتنا الداخلية من خالل السعي لتحقيق آثار‬ ‫يدير البنك آ‬ ‫اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية أ‬ ‫إيجابية صافية على أ‬ ‫األنظمة البيئية والمجتمعات المحلية واالقتصادات التي تعمل فيها منشآته‪.‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫الحد من االنبعاثات على الصعيد العالمي‪ .‬وأدى استئناف حركة السفر إلى زيادة تقدر بنحو‬ ‫في االنبعاثات من السنة المالية ‪ 2021‬إلى السنة المالية ‪ .2022‬وعلى الصعيد العالمي‪ ،‬ظلت مباني البنك‬ ‫ومقراته دون طاقتها االستيعابية الكاملة‪ .‬وفي إطار جهودنا السنوية المبذولة لموازنة االنبعاثات الكربونية‪،‬‬ ‫قام البنك الدولي بشراء أرصدة كربون وأرصدة للطاقة المتجددة بما يعادل بصمته الكربونية وتسويتها‪.‬‬ ‫الحد من االنبعاثات في المقر الرئيسي‪ .‬في يوليو‪/‬تموز ‪ ،2022‬بدأنا في تجربة نموذج عمل هجين‪ ،‬واستأنفنا‬ ‫عمل الكافيتريات والمقاهي وخدمات المطاعم بما يتماشى مع التزام مجموعة البنك الدولي بتعهد أ‬ ‫األغذية‬ ‫باألغذية بنسبة ‪ %25‬بحلول عام ‪ 2030‬مقارنة‬ ‫الباردة الذي يقضي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المتصلة أ‬ ‫األساس في عام ‪ .2019‬واشترينا أرصدة للطاقة المتجددة تعادل ‪ %100‬من استهالكنا من الكهرباء في‬ ‫بخط أ‬ ‫أ‬ ‫المقر الرئيسي‪ .‬وتمثل تلك األرصدة التأثير البيئي لميغاوات ساعة واحدة من توليد الطاقة المتجددة المضافة‬ ‫إلى شبكة الكهرباء‪ .‬ويتم اختيار مشروعات موازنة الكربون بناء على إرشادات صارمة لمجموعة البنك الدولي في‬ ‫البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬مع مشروعات حديثة في كمبوديا (للحد من تسرب‬ ‫الميثان)‪ ،‬ومدغشقر (للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية)‪ ،‬وميانمار (الستعادة أشجار المانغروف)‪.‬‬ ‫تصميم منشآت مستدامة‪ .‬نعمل على دمج اعتبارات االستدامة في جميع جوانب محفظة أصولنا العقارية‪،‬‬ ‫اإلنشاءات الجديدة وأعمال التجديدات والعمليات اليومية‪ ،‬لضمان أن توفر منشآتنا أساليب حياة‬ ‫بما في ذلك إ‬ ‫عصرية وصحية ومريحة‪ ،‬فضال ً عن أن تتحلى بالمسؤولية البيئية‪ .‬ويشمل ذلك الحصول على شهادات كفاءة‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬وتزويد المنشآت بتكنولوجيات الطاقة المتجددة‪ ،‬واستخدام عناصر التصميم الخضراء‬ ‫والبيوفيلية‪ ،‬وتطبيق هذه المبادئ في جميع منشآتنا‪ ،‬من المقر الرئيسي إلى المكاتب القُطرية‪.‬‬ ‫وقد قمنا بتحديث نهجنا لتحقيق أقصى استفادة من االستدامة في منشآتنا‪ .‬ومن شأن ذلك أن يمكننا‬ ‫من تعظيم استخدام مساحات المباني إلى أقصى حد‪ ،‬وخفض تكاليف التشغيل‪ ،‬وزيادة مرونة المكاتب‪،‬‬ ‫وتقليل انبعاثات الكربون‪ ،‬واستهالك الطاقة‪ ،‬والنفايات‪ .‬وفي واشنطن العاصمة‪ ،‬نعكف حالياً على تجديد مبنى‬ ‫"‪ "I Building‬المتقادم باستخدام تصميمات تتسم بكفاءة استخدام الطاقة‪ ،‬ومواد مستدامة‪ ،‬وتزويده بأثاث‬ ‫معاد تصنيعه (في إطار نهج االقتصاد الدائري)‪ .‬وقد طبقنا مفاهيم تصميم مماثلة لمكاتبنا القُطرية في‬ ‫مكتبي ُ‬ ‫أستراليا وبوتان وجمهورية أفريقيا الوسطى وفرنسا ولبنان وكينيا ومالي وميكرونيزيا ونيبال ونيجيريا وبابوا غينيا‬ ‫الجديدة وسري النكا وأوغندا وزامبيا وأماكن أخرى‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫قيمنا وموظفونا وأماكن عملنا ‬ ‫ ‬ ‫يعد مكتبنا القُطري في دكا ببنغالديش‪ ،‬الذي حصل مؤخراً على الشهادة الذهبية للريادة في مجال الطاقة‬ ‫األمثلة على كيفية دمج مفاهيم االستدامة في أعمال التجديدات‪.‬‬ ‫والتصميم البيئي للتشغيل والصيانة‪ ،‬أحد أ‬ ‫وقمنا بتحديث مبنى البنك الذي يبلغ عمره ‪ 20‬عاماً عبر تزويده بأنظمة ترشيح أكثر كفاءة‪ ،‬وحوائط مراعية‬ ‫للبيئة‪ ،‬وأجهزة موفرة للمياه‪ ،‬ومصابيح إضاءة بالصمامات الثنائية المشعة للضوء (مصابيح الليد)‪ ،‬وأنظمة‬ ‫للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء‪ .‬وتشمل مشروعاتنا الحالية تركيب ألواح شمسية بقدرة ‪ 150‬كيلووات‪/‬ساعة‬ ‫األمطار سعة ‪ 88‬ألف لتر‪ ،‬مما يقلل استهالك الطاقة واستخدامات المياه بدرجة أكبر‪ .‬وفي‬ ‫ونظاماً لتجميع مياه أ‬ ‫باريس‪ ،‬نعمل على تعزيز استدامة مكتبنا بربطه بأول شبكة تبريد في أوروبا‪ ،‬والتي توفر المياه المبردة من نهر‬ ‫المستخدمة في تبريد المبنى‪ ،‬مما يلغي الحاجة إلى امتالك أو االحتفاظ بأي مكيفات هواء أو مبردات‪.‬‬ ‫السين ُ‬ ‫كما أنجزنا مباني جديدة في البرازيل وبوركينا فاصو والنيجر وسيراليون وفقاً لمعايير البناء الخضراء‪.‬‬ ‫سلسلة إمداداتنا‬ ‫اإلمداد وتعزيز استدامتها‪ .‬في السنة المالية ‪ ،2023‬استمرت حالة االضطراب التي تعرضت‬ ‫زيادة شمول سلسلة إ‬ ‫اإلمداد بالبنك الدولي بسبب تفشي جائحة كورونا‪ ،‬والصراعات الجيوسياسية‪ ،‬وأوضاع المديونية الحرجة‬ ‫لها سلسلة إ‬ ‫األيدي العاملة في‬‫في العالم‪ .‬وتشمل التحديات الرئيسية تقلب جانب الطلب‪ ،‬ونقص المخزونات‪ ،‬وتعطل أ‬ ‫األطراف الثالثة في قاعدة موردينا العالمية التي تضم‬ ‫مختلف القطاعات والمواقع‪ .‬وعززنا الجهود إلدارة مخاطر أ‬ ‫إ‬ ‫موردين من ‪ 196‬بلداً‪ ،‬وذلك من خالل إجراء تقييم فعال للمخاطر ومواطن الضعف وتحديد حاالت الطوارئ‪.‬‬ ‫وفي خضم االضطرابات المالية العالمية ومعدالت التضخم‪ ،‬سعينا أيضاً إلى تحقيق التوازن بين االستقرار المالي‬ ‫التغير‪.‬‬ ‫أ‬ ‫للموردين وقدراتهم التشغيلية وبين الحاجة إلى دفع عجلة التنمية المستدامة إلى األمام في بيئة دائمة ّ‬ ‫أ‬ ‫وعلى الرغم من هذه التحديات‪ ،‬واصلنا زيادة مشترياتنا من مؤسسات أ‬ ‫األعمال المملوكة للنساء واألقليات‪،‬‬ ‫وقطعنا شوطاً على الطريق إلى مضاعفة نسبة المشتريات إلى ‪ %7‬بحلول السنة المالية ‪ 2023‬و‪ %8‬بحلول السنة‬ ‫المالية ‪ 2025‬على التوالي‪ .‬وس ُتعلن النتائج في السنة المالية ‪ .2024‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬ازداد عدد منشآت‬ ‫األعمال المملوكة للنساء التي نعمل معها كموردين منذ أن بدأنا في القياس في السنة المالية ‪ 2018‬بأكثر من‬ ‫أ‬ ‫اإلمداد وصمودها في وجه التحديات وعزز الشمول االقتصادي للمرأة‪ .‬وللعام‬ ‫ثالثة أمثال‪ ،‬مما عزز مرونة سلسلة إ‬ ‫ألفضل داعم عالمي لتنوع وشمول الموردين التي‬ ‫الثاني على التوالي‪ ،‬حصل البنك الدولي على الشهادة البالتينية أ‬ ‫تمنحها شبكة وي كونكت الدولية (‪.)WEConnect International‬‬ ‫اآلثار البيئية واالجتماعية للبنك الدولي‪ ،‬السنوات المالية ‪2022 - 2019‬‬ ‫الجدول ‪ :17‬بعض آ‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫ش‬ ‫المؤ�ات ذات الصلة‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫اإلبالغ العالمية ‪305‬؛‬ ‫انبعاثات غازات الدفيئة أ‬ ‫مبادرة إ‬ ‫‪85,480‬‬ ‫‪39,773‬‬ ‫‪180,890‬‬ ‫‪248,336‬‬ ‫باألرقام‬ ‫م�وع‬ ‫معاي� ش‬ ‫المعيار ج‪ 6‬من ي‬ ‫م�ي من ف‬ ‫مكا�ئ‬ ‫المطلقة (طن ت‬ ‫اإلفصاح عن الكربون؛ الهدف‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫ثا� أكسيد الكربون)‬‫ن‬ ‫‪ 13‬من أهداف‬ ‫ي‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫مبادرة إ‬ ‫اإلبالغ العالمية ‪302‬؛‬ ‫‪360,514‬‬ ‫‪393,728‬‬ ‫‪471,930‬‬ ‫‪458,315‬‬ ‫ب‬ ‫استخدام الطاقة (غيغاجول)‬ ‫م�وع‬ ‫معاي� ش‬ ‫المعيار ج‪ 8.2‬من ي‬ ‫اإلفصاح عن الكربون؛ الهدف ‪7‬‬ ‫إ‬ ‫من أهداف التنمية المستدامة‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫كثافة استخدام الطاقة‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫جول‪/‬م� مربع)‬ ‫(غيغا‬ ‫مبادرة إ‬ ‫اإلبالغ العالمية ‪303‬؛‬ ‫‪196,562‬‬ ‫‪201,134‬‬ ‫‪261,534‬‬ ‫‪299,054‬‬ ‫استخدام المياه (م )‬ ‫‪3‬‬ ‫الهدف ‪ 6‬من أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫مبادرة إ‬ ‫اإلبالغ العالمية ‪306‬؛‬ ‫‪40‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪61‬‬ ‫النفايات المحولة من‬ ‫الهدف ‪ 12‬من أهداف‬ ‫ج‬ ‫المدافن الصحية (‪)%‬‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫اإلبالغ العالمية ‪301‬؛‬‫مبادرة إ‬ ‫‪57‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪57‬‬ ‫إجمايل استخدام أوراق ذات‬ ‫ي‬ ‫الهدف ‪ 12‬من أهداف‬ ‫محتوى معاد تدويره‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫بنسبة ‪( %100‬أوراق‬ ‫ج‬ ‫التصوير والطباعة)‬ ‫مالحظة‪ :‬تُعرض البيانات متأخرة بواقع سنة مالية واحدة بسبب توقيت جمع البيانات‪ .‬أُغلقت منشآت البنك أو انخفض معدل إشغالها في معظم السنة المالية ‪،2021‬‬ ‫وعاد الموظفون بشكل جزئي إلى مكاتبهم في السنة المالية ‪ .2022‬للمزيد من التفاصيل والبيانات‪ ،‬يرجى زيارة الموقع إ‬ ‫اإللكتروني للمسؤولية المؤسسية‪.‬‬ ‫ألغراض العمل ومشتريات أ‬ ‫األغذية من‬ ‫أ‪ .‬البيانات تخص جميع منشآت البنك في أنحاء العالم‪ ،‬وتشمل الفئات ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬من االنبعاثات الناتجة عن حركة السفر أ‬ ‫أ‬ ‫اإلشعاعي‪ ،‬وتستبعد انبعاثات السفر الجوي ألغراض العمل المتعلقة‬ ‫أ‬ ‫مقرات البنك الرئيسية‪ .‬وتشمل انبعاثات السفر الجوي ألغراض العمل (من الفئة ‪ )3‬التأثير إ‬ ‫لضمان االستثمار‪ ،‬في حين أن أ تلك االنبعاثات مدرجة في تقرير مبادرة إ‬ ‫اإلبالغ العالمية للبنك‪ .‬وتشمل السنة المالية‬ ‫بصندوق البيئة العالمية والوكالة الدولية‬ ‫تعهد أ‬ ‫األغذية الباردة من مشتريات األغذية في مقرات البنك‪ .‬تم تسجيل التفاصيل في خطة إدارة قوائم حصر االنبعاثات‪.‬‬ ‫‪ 2020‬إضافة االنبعاثات الناتجة عن‬ ‫ب‪ .‬تتعلق هذه البيانات بجميع منشآت البنك الدولي في أنحاء العالم‪ ،‬وتشمل الكهرباء ومصادر االحتراق الثابتة‪ ،‬ومصادر االحتراق المتحركة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تقتصر البيانات على منشآت مقر البنك فقط‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪86‬‬ ‫ ‬ ‫إفصاحات البنك الدولي‬ ‫المتصلة بالمناخ‬ ‫في إطار هذا التقرير‪ ،‬يصدر البنك الدولي إفصاحه الثاني المتعلق بالمناخ بما يتماشى مع توصيات فرقة العمل‬ ‫اإلفصاح الخاص بالسنة المالية ‪ 2023‬مدى ّ‬ ‫التقدم الذي‬ ‫باإلفصاحات المالية المتصلة بالمناخ‪ .‬ويظهر إ‬ ‫المعنية إ‬ ‫تحقق نحو تحديد وإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ في أنشطتنا المالية والمؤسسية إ‬ ‫واإلنمائية‪ ،‬وكذلك‬ ‫باإلفصاح‪ .‬ويبرز ذلك مدى التزامنا بمساندة أسواق رأس المال المستدامة‪ ،‬بما يؤكد أهمية‬ ‫في جهودنا المتعلقة إ‬ ‫األنشطة المناخية المنسقة والمتسقة والقابلة للمقارنة‪ ،‬وأهمية وجود منظور أوسع نطاقاً للمخاطر‬ ‫اإلفصاح عن أ‬ ‫إ‬ ‫والفرص المالية المتعلقة باالستدامة‪ ،‬وهو ما يمكن أن يساعد في توجيه التدفقات المالية نحو المشروعات‬ ‫والمبادرات المتوائمة مع اعتبارات المناخ واالستدامة‪.‬‬ ‫وحقق البنك تقدماً كبيراً في السنة المالية ‪ 2023‬لمساعدة البلدان في االستفادة من الفرص المتاحة في سعيها‬ ‫إلى تحقيق طموحاتها المناخية وتحولها نحو تحقيق تنمية منخفضة االنبعاثات الكربونية وقادرة على تحمل آثار ّ‬ ‫تغير‬ ‫المناخ‪ .‬وقد نشرنا أكثر من ‪ 20‬تقريراً قُطرياً عن المناخ والتنمية في السنة المالية ‪ ،2023‬ونواصل مساعدة البلدان‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫تغير المناخ والتنمية‪ .‬وتساعد هذه التقارير أيضاً البلدان على إعطاء األولوية لإلإجراءات األ ّ‬ ‫شد‬ ‫على دمج اعتبارات ّ‬ ‫تأثيراً‪ ،‬والتي من شأنها أن تحد من انبعاثات غازات الدفيئة‪ ،‬وتعزز جهود التكيف‪ ،‬وفي الوقت نفسه تحقيق أهداف‬ ‫األخرى التي تجريها مجموعة‬ ‫األوسع نطاقاً‪ ،‬وهو ما يصب في مصلحة الدراسات التشخيصية أ‬ ‫األساسية أ‬ ‫التنمية أ‬ ‫البنك‪ ،‬وأنشطتها القُطرية‪ ،‬وعملياتها‪.‬‬ ‫تغير المناخ للسنوات ‪،2025-2021‬‬ ‫وللوفاء بااللتزام الوارد في خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن ّ‬ ‫سيوائم البنك الدولي جميع عمليات تمويله الجديدة مع أهداف اتفاق باريس اعتباراً من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪.2023‬‬ ‫ومن شأن ذلك أن يساعد على تبني خيارات ذات انبعاثات كربونية أقل كلما كان ذلك ممكناً من الناحيتين الفنية‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬ومنع الوقوع في شرك الكربون حيث يجري استخدام تكنولوجيات كثيفة االنبعاثات‪ ،‬وضمان‬ ‫تقييم المخاطر المناخية المادية وخفضها إلى مستوى مقبول‪ .‬وسوف تتطور هذه العملية من خالل تنقيح‬ ‫اآلليات مع ظهور الدروس المستفادة‪.‬‬ ‫اإلرشادات والمبادئ التوجيهية‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬وتكييف آ‬ ‫إ‬ ‫ندرك مدى حرص أصحاب المصلحة الرئيسيين والبلدان المساهمة والمستثمرين على فهم طبيعة‬ ‫واإلنمائية ذات الصلة بالمناخ‪ .‬ويساند البنك مبادئ الشفافية‬ ‫االنبعاثات وغير ذلك من آثار أنشطتنا المؤسسية إ‬ ‫التي شجع عليها إصدار معايير االستدامة العامة وذات الصلة بالمناخ في يونيو‪/‬حزيران ‪ 2023‬من قبل المجلس‬ ‫الدولي لمعايير االستدامة‪ .‬ويمثل إصدار هذه المعايير عالمة مهمة في الطريق نحو إرساء خط أساس عالمي‬ ‫اإلبالغ عن المخاطر والفرص ذات الصلة‪.‬‬ ‫اإلبالغ عن االستدامة‪ ،‬مما سيساعد على تعميم وتوحيد إ‬ ‫لمعايير إ‬ ‫ونعكف حالياً على إعداد خارطة طريق لعدة سنوات لمواءمة إفصاحاتنا المالية المتعلقة بالمناخ واالستدامة مع‬ ‫هذه المعايير‪ ،‬ودعم البلدان المتعاملة معنا وتبنيها لهذه المعايير‪ .‬ويعمل البنك بنشاط وفاعلية مع الجهات‬ ‫المعنية بوضع المعايير الدولية‪ ،‬ويخطط لتنفيذ برامج واسعة النطاق لبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية‬ ‫للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغير ذلك من أصحاب المصلحة الرئيسيين‪.‬‬ ‫األدوات والمنهجيات الالزمة لتقييم‬ ‫وندرك أن عملية إعداد تقارير المناخ آخذة في التطور‪ ،‬وكذلك أ‬ ‫مخاطر وآثار المناخ‪ ،‬مثل تقييم التقدم الذي تحرزه الكيانات المعنية في الحد من االنبعاثات وتطبيق تحليل‬ ‫اإلسهام في تحسين المنهجية من خالل العمل مع‬ ‫السيناريوهات على الجهات السيادية‪ .‬وسيواصل البنك إ‬ ‫شركائه في التنمية وغيرهم من أصحاب المصلحة المباشرة‪ .‬وفي المرحلة المقبلة‪ ،‬سنواصل تنقيح نهجنا وتعزيز‬ ‫ء على الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المتطورة‪ ،‬مع النظر في الوقت نفسه في‬ ‫عملية إ‬ ‫اإلفصاح لدينا بنا ً‬ ‫اإلفصاح على نموذج عملنا الفريد ورسالتنا إ‬ ‫اإلنمائية‪.‬‬ ‫كيفية تطبيق معايير إ‬ ‫اإلفصاح التي أعددنها فيما يتعلق بالمناخ بما يتماشى مع توصيات فرقة‬ ‫إ‬ ‫تقارير‬ ‫كامل‬ ‫يمكن االطالع على‬ ‫باإلفصاحات المالية المتصلة بالمناخ للسنة المالية ‪ 2023‬في مالحق التقرير‪.‬‬ ‫العمل المعنية إ‬ ‫‪87‬‬ ‫بالمناخ ‬ ‫إفصاحات البنك الدولي المتصلة‬ ‫ ‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪88‬‬ ‫ ‬ ‫توجيه عمل البنك الدولي‬ ‫خول كافة صالحيات‬ ‫وفقاً التفاقية تأسيس البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬تُ ّ‬ ‫البنك الدولي لمجلس المحافظين‪ ،‬وهو الهيئة العليا التخاذ القرار بالبنك‪ .‬ويمثل كل بلد عضو بالبنك محافظ‬ ‫واحد ومحافظ مناوب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويفوض مجلس المحافظين معظم هذه الصالحيات إلى ‪ 25‬مديرا تنفيذيا مقيما يشكلون مجلس المديرين‬ ‫التنفيذيين للبنك الدولي لإلإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬ويمثل المديرون التنفيذيون البلدان‬ ‫األعضاء بالبنك الدولي وعددها ‪ 189‬بلداً‪ ،‬وهم مسؤولون عن تسيير العمليات العامة للبنك‪ .‬ويختار المديرون‬ ‫أ‬ ‫التنفيذيون رئيساً للبنك الدولي‪ ،‬الذي يرأس بدوره المجلس‪ .‬وتستمر والية المجلس الحالي من نوفمبر‪/‬تشرين‬ ‫الثاني ‪ 2022‬حتى أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األول ‪.2024‬‬ ‫األعضاء حول‬ ‫يشرف المديرون التنفيذيون على التوجه اإلستراتيجي للبنك‪ ،‬ويمثلون وجهات نظر البلدان أ‬ ‫إ‬ ‫يقدمها الرئيس فيما يتعلق بالقروض واالعتمادات‬ ‫الدور الذي يضطلع به البنك‪ ،‬ويبتون في االقتراحات التي ّ‬ ‫والمنح والضمانات؛ والسياسات؛ والموازنة اإلدارية؛ والمسائل التشغيلية والمالية أ‬ ‫األخرى للبنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫إ‬ ‫والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬ويناقش المديرون التنفيذيون أطر الشراكة القُطرية التي تحدد شكل‬ ‫عمل مجموعة البنك مع البلدان المتعاملة معها‪ ،‬وما تقدمه من مساندة للبرامج إ‬ ‫اإلنمائية‪ .‬كما يتولى المديرون‬ ‫التنفيذيون مسؤولية أن يعرضوا على مجلس المحافظين تقريراً عن مراجعة الحسابات‪ ،‬والموازنة إ‬ ‫اإلدارية‪،‬‬ ‫والتقرير السنوي للبنك الدولي حول نتائج السنة المالية‪.‬‬ ‫ء في واحدة أو أكثر من هذه اللجان‪،‬‬ ‫يضم المجلس خمس لجان دائمة‪ :‬يعمل المديرون التنفيذيون أعضا ً‬ ‫اإلشرافية من خالل الفحص المتعمق للسياسات والوثائق‬ ‫التي تساعد المجلس على النهوض بمسؤولياته إ‬ ‫األخرى‪ .‬وتجتمع اللجنة التوجيهية للمديرين التنفيذيين‪ ،‬التي يعمل فيها جميع المديرين‪ ،‬مرتين‬ ‫األساسية أ‬ ‫أ‬ ‫اإلستراتيجي للمجلس‪ .‬ويشارك المجلس‪ ،‬عبر لجانه‪ ،‬بانتظام في متابعة مدى‬ ‫شهرياً لمناقشة برنامج العمل إ‬ ‫اإلدارة وكذلك مع آلية المساءلة المستقلة ومجموعة التقييم المستقلة‪،‬‬ ‫فاعلية أنشطة مجموعة البنك مع جهاز إ‬ ‫اللتين تتبعان المجلس مباشرة‪.‬‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‬ ‫الشكل ‪ :8‬لجان مجلس المديرين‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية)‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي� (للبنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫اللجنة التوجيهية لمجلس المديرين‬ ‫اللجنة المعنية بفاعلية التنمية‬ ‫لجنة الموازنة‬ ‫لجنة مراجعة الحسابات‬ ‫تقيم فاعلية التنمية للبنك‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫تساعد المجلس عىل الموافقة‬ ‫ت�ف عىل الشؤون المالية والمحاسبية‬‫ش‬ ‫س�اتيجي‪،‬‬‫اإل ت‬ ‫وترشد ّ‬ ‫توجهه إ‬ ‫عىل موازنات البنك‪.‬‬ ‫وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية‬ ‫وتراقب جودة عملياته ونتائجها‪.‬‬ ‫نز‬ ‫وال�اهة المؤسسية بالبنك‪.‬‬ ‫األخالقيات المسلكية‬ ‫لجنة أ‬ ‫لجنة الموارد ش‬ ‫اللجنة المعنية بالحوكمة والمسائل‬ ‫الب�ية‬ ‫� عام ‪2003‬‬ ‫تأسست ف‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‬ ‫اإلدارية الخاصة بالمديرين‬ ‫ت�ف عىل المسؤولية الملقاة‬ ‫إ‬ ‫األمور‬‫للنظر حسب يالحاجة ف� أ‬ ‫عىل عاتق ت‬ ‫إس�اتيجية الموارد ش‬ ‫توجه حوكمة البنك‪ ،‬وفاعلية عمل‬ ‫ي‬ ‫الب�ية‬ ‫بتفس� أو تطبيق‬ ‫ي‬ ‫المتعلقة‬ ‫وسياسات وممارسات البنك ومدى‬ ‫المجلس‪ ،‬والسياسة إ‬ ‫اإلدارية السارية عىل‬ ‫بمسؤويل‬ ‫ي‬ ‫مدونة السلوك الخاصة‬ ‫اتساقها مع احتياجات‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‪.‬‬ ‫مكاتب المديرين‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‪.‬‬ ‫مجلس المديرين‬ ‫عمل المؤسسات التابعة له‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫الدويل ‬ ‫ي‬ ‫توجيه عمل البنك‬ ‫ ‬ ‫توف� الرقابة والمساءلة‬ ‫ي‬ ‫اآلليات المؤسسية ‪ -‬ويشمل ذلك وحدات داخل البنك‬ ‫يخضع البنك الدولي للمساءلة عن عملياته من خالل آ‬ ‫وأخرى مستقلة عنه‪ -‬التي تقوم بمتابعة أداء العمليات‪ ،‬والتعامل مع المخاطر المؤسسية‪ ،‬ومعالجة الممارسات‬ ‫القائمة على الفساد ومنع وقوعها‪ ،‬وضمان الشفافية في عملنا‪ .‬وهي توفر إ‬ ‫اإلرشادات والتوصيات لضمان تحقيق‬ ‫أقصى قدر من فاعلية التنمية وااللتزام بأعلى معايير المساءلة‪.‬‬ ‫مجموعة التقييم المستقلة‬ ‫تعمل مجموعة التقييم المستقلة على تدعيم الفاعلية إ‬ ‫اإلنمائية لعمل مجموعة البنك الدولي من خالل تقارير‬ ‫التقييم التي تقيم النتائج أ‬ ‫واألداء‪ ،‬وتوصي بإدخال تحسينات عليها‪ .‬كما تصادق على التقييمات الذاتية التي‬ ‫ّ‬ ‫تقوم بها مجموعة البنك لنتائج البرامج والمشروعات القُطرية‪ .‬وتوفر التقييمات وعمليات التحقق شواهد على‬ ‫العوامل التي تؤثر في النجاح والفشل‪ ،‬وكذلك الدروس المستفادة للمساعدة في إثراء توجهات مجموعة البنك‬ ‫وسياساتها وبرامجها وعملياتها‪.‬‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬أنجزت مجموعة التقييم المستقلة تقييمات تغطي العديد من أ‬ ‫األولويات‬ ‫واإلستراتيجية لمجموعة البنك‪ .‬وقد تناولت هذه التقييمات أنشطة البنك في الحد من مخاطر‬ ‫المؤسسية إ‬ ‫تحمل الديون للبلدان منخفضة الدخل‪ ،‬وقيمت فاعلية مساندة‬ ‫الكوارث وإطاره الستمرارية القدرة على ّ‬ ‫مجموعة البنك لمشروعات كفاءة استخدام الطاقة على جانب الطلب‪ .‬وتحققت المجموعة أيضاً من صحة‬ ‫اإلدارة بشأن تنفيذه لتوصيات المجموعة خالل السنوات المالية ‪ ،2021 - 2018‬وقيمت‬ ‫التقييمات الذاتية لجهاز إ‬ ‫اإلضافية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في البلدان متوسطة الدخل‪ .‬كما أمعنت مجموعة التقييم‬ ‫المزايا إ‬ ‫المستقلة النظر في اثنين من جوانب استجابة مجموعة البنك لجائحة كورونا‪ ،‬هما‪ :‬حماية رأس المال البشري‬ ‫ومعالجة التداعيات االقتصادية‪ .‬وتماشياً مع تركيز مجموعة البنك على تحقيق النواتج على المستوى القُطري‪،‬‬ ‫أنجزت المجموعة تقييمات البرامج القُطرية لكل من مدغشقر والمغرب وموزامبيق وأوكرانيا‪ .‬كما أسهمت في‬ ‫وضع خارطة طريق التطور‪ ،‬باالستفادة من مجموعة الشواهد أ‬ ‫واألدلة التقييمية التي تتضمنها لتقديم أفكار‬ ‫ّ‬ ‫قيمة بشأن نموذج مجموعة البنك للتنمية القُطرية‪ ،‬وعقد اجتماعات من أجل إتاحة المنافع العامة العالمية‪،‬‬ ‫والتوجه نحو تحقيق النواتج‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات واالطالع على التقرير السنوي لمجموعة التقييم المستقلة‪ ،‬يرجى زيارة‪:‬‬ ‫‪.ieg.worldbankgroup.org‬‬ ‫آلية المساءلة‬ ‫األشخاص والمجتمعات المحلية الذين‬ ‫آلية المساءلة بالبنك الدولي هي آلية مستقلة لرفع الشكاوى لصالح أ‬ ‫يعتقدون بأنهم تضرروا أو من ُ‬ ‫المرجح أن يتضرروا نتيجة أحد المشروعات التي يمولها البنك‪ .‬وهي تضم هيئة‬ ‫التفتيش والدائرة الجديدة لتسوية المنازعات‪ .‬أُنشئت هيئة التفتيش‪ ،‬التي احتفلت مؤخراً بالذكرى السنوية‬ ‫الثالثين النطالقها‪ ،‬في عام ‪ 1993‬كأول آلية مساءلة مستقلة في مؤسسة مالية دولية‪ ،‬وتواصل تلقي الشكاوى‬ ‫من المجتمعات المحلية المتضررة ومعالجتها وإجراء تحقيقاتها المستقلة بشأن مدى التقيد بالسياسات‬ ‫أ‬ ‫واألنظمة‪ .‬وتيسر دائرة تسوية المنازعات إجراء عملية مستقلة وطوعية لتسوية المنازعات بين أصحاب الشكاوى‬ ‫والمقترضين‪ .‬وتتبع أمانة آلية المساءلة وهيئة التفتيش مجلس المديرين التنفيذيين مباشرة وتعمالن بشكل‬ ‫مستقل عن جهاز إدارة البنك‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ ‬ ‫تتألف هيئة التفتيش من ثالثة أعضاء‪ ،‬من بينهم رئيس الهيئة‪ ،‬يتبعون المديرين التنفيذيين مباشرة‪ .‬وفي السنة‬ ‫المالية ‪ ،2023‬تلقت الهيئة سبعة طلبات تفتيش‪ ،‬وسجلت ثالث حاالت من بوليفيا والكاميرون والهند‪ ،‬وأوصت‬ ‫بإجراء تحقيقات في مشروعات في بوليفيا والكاميرون‪ ،‬وال يزال التحقيق الخاص ببوليفيا جارياً‪ .‬وقدمت الهيئة‬ ‫أيضاً تقرير تحقيق واحداً في السنة المالية ‪ 2023‬إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بشأن حالة‬ ‫واردة من توغو‪ .‬وناقش المجلس تقريري التحقيق بشأن أوغندا والهند‪ ،‬اللذين حققت فيهما الهيئة في السنوات‬ ‫المالية السابقة‪.‬‬ ‫بدأت دائرة تسوية المنازعات عملها في ‪ .2021‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬توصلت الدائرة في أول حالتين لها‬ ‫األطر الزمنية التي ينص عليها المجلس‪.‬‬‫واألخرى في أوغندا – إلى اتفاق ضمن أ‬ ‫على اإلطالق ‪-‬واحدة في نيبال أ‬ ‫إ‬ ‫ردت حالة أخرى إلى هيئة‬ ‫ُ‬ ‫بينما‬ ‫المنازعات‪،‬‬ ‫تسوية‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫الكاميرون‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫دخلت‬ ‫ذلك‪،‬‬ ‫إلى‬ ‫ضافة‬ ‫وباإل‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫اإلجراءات التشغيلية آللية المساءلة في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2022‬بعد‬ ‫التفتيش للتحقيق فيها‪ .‬وصدرت إ‬ ‫مشاورات مفتوحة مكثفة‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات عن آلية المساءلة‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫‪.www.worldbank.org/en/programs/accountability‬‬ ‫نظام العقوبات‬ ‫نظام العقوبات بمجموعة البنك الدولي هو عملية إدارية متعددة المستويات َّ‬ ‫مصممة للتصدي للممارسات‬ ‫القائمة على االحتيال والفساد والتواطؤ واإلكراه والعرقلة من جانب الشركات أ‬ ‫واألفراد المشاركين في عمليات‬ ‫إ‬ ‫مجموعة البنك‪.‬‬ ‫يعمل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة على كشف الممارسات القائمة على التدليس والفساد وردعها ومنع‬ ‫وقوعها في العمليات التي تمولها مجموعة البنك‪ ،‬وتلك التي تشمل موظفين في مجموعة البنك والشركات‬ ‫األخرى التي يعاقب عليها؛‬‫الموردة المتعاقد معها‪ .‬ويحقق المكتب في مزاعم االحتيال والفساد والممارسات أ‬ ‫األدلة‪ ،‬بفرض عقوبات على الكيانات الخارجية المعنية‪ ،‬ويقدم نتائجه لالستعانة بها في‬ ‫ويقوم‪ ،‬عند ثبوت أ‬ ‫القرارات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية بشأن التدابير التأديبية ضد الموظفين الذين يثبت تورطهم‪ .‬وتعمل‬ ‫الوحدة أيضاً على تحديد مخاطر النزاهة ورصدها والحد منها في عمليات مجموعة البنك‪ .‬ويستعرض مكتب‬ ‫االمتثال للنزاهة‪ ،‬وهو وحدة مستقلة داخل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة‪ ،‬مدى امتثال الكيانات المشاركة‬ ‫في عملية العقوبات‪ ،‬ويتعاون مع الجهات التي تعمل على استيفاء شروط إ‬ ‫اإلبراء من العقوبات‪.‬‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬عقد مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة المنتدى الخامس للتحالف‬ ‫الدولي لمالحقة الفساد في أبيدجان بكوت ديفوار‪ ،‬حيث دخل في حوار مع العاملين في مجال مكافحة الفساد‬ ‫من مختلف أنحاء العالم بشأن التحديات العالمية‪ ،‬مع التركيز على العالقة المتداخلة بين الفساد والتنمية‪.‬‬ ‫وقد استفاد منتدى هذا العام من الجهود الجارية لتدعيم شبكة جهات مكافحة الفساد الفاعلة في مواجهتها‬ ‫للفساد على المستويات المحلية إ‬ ‫واإلقليمية والعالمية‪.‬‬ ‫األول من الفصل‬‫يرأس مكتب اإليقاف والحرمان رئيس خبراء مكتب اإليقاف والحرمان‪ ،‬وهو يقدم المستوى أ‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫في النزاع في نظام العقوبات بالبنك الدولي‪ .‬وتجري تسوية جميع حاالت العقوبات التي ال يتم استئنافها‬ ‫ء على قرارات الموظف المختص‪ ،‬وتتاح ملخصاتها للجمهور‪.‬‬‫أمام مجلس العقوبات التابع لمجموعة البنك بنا ً‬ ‫يتألف مجلس العقوبات من سبعة أعضاء جميعهم من خارج مجموعة البنك‪ .‬وهو بمثابة متخذ القرار النهائي‬ ‫في جميع حاالت العقوبات المطعون عليها في مجموعة البنك‪ ،‬ويصدر قرارات مستوفية ومتاحة للجمهور‪،‬‬ ‫وهي قرارات غير قابلة للطعن عليها‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫توف� الرقابة والمساءلة ‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬فرضت مجموعة البنك عقوبات على ‪ 23‬شركة وفرداً من خالل قرارات باتة صادرة عن‬ ‫اإليقاف والحرمان بالبنك‪ ،‬ومجلس العقوبات بمجموعة البنك‪ ،‬واتفاقات التسوية‪ .‬كما قامت‬ ‫رئيس خبراء مكتب إ‬ ‫اإلعفاء المشروط لكيان واحد إلى عدم حرمان مشروط‪ .‬ولم‬ ‫برفع العقوبات عن ‪ 17‬كياناً وحولت قرارات الحرمان مع إ‬ ‫يستوف أحد الكيانات شروط عدم الحرمان‪ ،‬وحولت عقوبته من عدم الحرمان المشروط إلى الحرمان مع إ‬ ‫اإلعفاء‬ ‫األطراف‪،‬‬‫المشروط‪ .‬وأقرت مجموعة البنك أيضاً تطبيق ‪ 44‬قرار حرمان مشتركاً صادراً من بنوك تنمية أخرى متعددة أ‬ ‫وبدورها أقرت هذه البنوك ‪ 12‬قراراً من قرارات الحرمان التي أصدرتها مجموعة البنك‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات واالطالع عن نظام العقوبات لدى مجموعة البنك الدولي وتقريرها السنوي‪،‬‬ ‫يرجى زيارة‪.www.worldbank.org/integrity :‬‬ ‫لإلإبالغ عن االشتباه في حاالت احتيال أو فساد في المشروعات التي تمولها مجموعة البنك‪ ،‬يرجى زيارة‪:‬‬ ‫‪.www.worldbank.org/fraudandcorruption‬‬ ‫مكتب نائب الرئيس لشؤون المراجعة الداخلية بمجموعة البنك‬ ‫مكتب نائب الرئيس لشؤون المراجعة الداخلية بمجموعة البنك هو وظيفة مستقلة تتبع رئيس البنك وتحت‬ ‫إشراف لجنة المراجعة التابعة لمجلس المديرين التنفيذيين‪ .‬ويزود جهاز إ‬ ‫اإلدارة العليا ومجلس المديرين‬ ‫اإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ومراقبتها ‪ -‬ونظم حوكمتها‬‫التنفيذيين بضمانات وتأكيدات معقولة بأن إ‬ ‫بشكل عام ‪ -‬مصممة بصورة مالئمة وتعمل على نحو فاعل‪ .‬ويساعد عمل المكتب مجموعة البنك على خدمة‬ ‫البلدان المتعاملة معها بمزيد من الفاعلية‪ .‬ويقدم المكتب خدمتين ‪ -‬الضمانات والمشورة ‪ -‬تغطيان جميع‬ ‫اإلستراتيجية‪ ،‬والعمليات‪ ،‬والتمويل‪ ،‬والوظائف المؤسسية بما في ذلك أنظمة‬ ‫المجاالت المؤسسية الرئيسية‪ :‬إ‬ ‫وتطبيقات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أضافت الوحدة استعراضات التحقق‬ ‫ومذكرات الرؤى أ‬ ‫واألفكار القيمة‪ ،‬وكلتاهما تتيح رؤى قيمة وأفكاراً متبصرة بعيدة النظر على نحو أسرع وأكثر‬ ‫توجيهاً‪ .‬ويزاول المكتب عمله وفقاً إ‬ ‫إلطار الممارسات المهنية الدولية لمعهد المراجعين الداخليين‪ .‬ويتعاون‬ ‫المكتب مع وحدات إدارة المخاطر والحوكمة في جهاز اإلدارة‪ ،‬وكذلك مع الوحدات المستقلة أ‬ ‫األخرى التابعة‬ ‫إ‬ ‫لمجموعة البنك والمعنية بالرقابة والمساءلة‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ ‬ ‫يركز برنامج عمل مكتب نائب الرئيس لشؤون المراجعة الداخلية بمجموعة البنك على أ‬ ‫األولويات المؤسسية‬ ‫وأولويات أصحاب المصلحة والمخاطر الرئيسية‪ ،‬ويقوم بنحو ‪ 30‬نشاطاً سنوياً‪ .‬وشملت الموضوعات الرئيسية‬ ‫األعمال‪ ،‬وتضارب المصالح‪ ،‬وتخطيط القوى العاملة‪،‬‬ ‫في السنة المالية ‪ :2023‬إدارة استمرارية تصريف أ‬ ‫ومخصصات البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬وعمليات الشراء التي ييسرها البنك‪،‬‬ ‫اإلشراف على المشروعات‪ ،‬ونهج مؤسسة التمويل الدولية للعمل التمهيدي‪ ،‬وموارد‬ ‫واستخدام التكنولوجيا في إ‬ ‫مستردة التكلفة‪ ،‬وإدارة مخاطر االحتيال‬‫القطاع الخاص التي تقوم المؤسسة بتعبئتها‪ ،‬والخدمات االستشارية ُ‬ ‫والفساد في عمليات تمويل المشروعات االستثمارية‪ ،‬وتوحيد نظام إدارة أصول الخزانة‪ ،‬وسياسة خصوصية‬ ‫البيانات‪ ،‬واستمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫وتوظف الوحدة نموذجاً تنفيذياً مرناً يستند إلى تحليل المخاطر لتعديل تركيزه ليتماشى مع التغيرات في‬ ‫عمل مجموعة البنك وهيكل المخاطر‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬بدأ البنك على أساس تجريبي تنفيذ برنامج‬ ‫قُطري جديد للضمانات وخدمات المشورة بغرض تعزيز تغطيته لنظم الحوكمة‪ ،‬وإدارة المخاطر‪ ،‬والضوابط‬ ‫الداخلية لإلإجراءات المطبقة داخل البلدان‪ .‬ويراعي البرنامج التطورات الداخلية مثل الالمركزية‪ ،‬وكذلك النتائج‬ ‫والتوصيات المنبثقة عن تقييم الجودة الخارجية لعام ‪ 2022‬الذي أجراه مكتب نائب الرئيس لشؤون المراجعة‬ ‫الداخلية بمجموعة البنك‪.‬‬ ‫وتتشارك الوحدة بنشاط مع وحدات المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات في المؤسسات الثنائية‬ ‫األخرى لتعزيز التعاون‪ ،‬ال سيما في مجال المعلومات المتعلقة بالمخاطر وتبادل‬ ‫ومتعددة أ‬ ‫األطراف واإلنمائية أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫المعلومات‪ ،‬وتبادل النهج واألدوات والمنهجيات الجديدة لتدعيم الرقابة في السياقات الصعبة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات واالطالع على التقرير السنوي والتقارير ربع السنوية لمكتب نائب الرئيس لشؤون‬ ‫المراجعة الداخلية بمجموعة البنك‪ ،‬يرجى زيارة‪.www.worldbank.org/internalaudit :‬‬ ‫سياسة البنك الدولي بشأن الحصول على المعلومات‬ ‫شكلت سياسة البنك الدولي بشأن الحصول على المعلومات‪ ،‬التي دخلت حيز النفاذ في‬ ‫تحوال ً محورياً في نهجنا إزاء الشفافية‪ .‬وبموجب هذه السياسة‪ ،‬يتم الكشف عن‬ ‫عام ‪ّ ،2010‬‬ ‫مدرجة في قائمة‬ ‫أي معلومات موجودة في حوزتنا للجمهور العام‪ ،‬ما لم تكن هذه المعلومات ُ‬ ‫محددة من االستثناءات من النشر‪ .‬وإلى جانب مبادرة البنك للبيانات المفتوحة‪ ،‬التي أُطلقت‬ ‫أيضاً في عام ‪ ،2010‬عززت هذه السياسة ثقافة االنفتاح التي تتجلى في مبادرات مثل أ‬ ‫األرشيفات‬ ‫المفتوحة‪ ،‬ومستودع المعرفة المفتوحة‪ ،‬والبيانات المالية المفتوحة‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬ازداد معدل قيام الزوار بتنزيل الوثائق من خالل مستودعاتنا الرسمية‬ ‫بأكثر من ‪ 37‬مليون مرة‪ ،‬وتم رفع السرية عن أكثر من ‪ 275‬ألف صفحة من السجالت أ‬ ‫األرشيفية‪.‬‬ ‫ومن خالل هذه السياسة‪ ،‬يمكن للجمهور العام طلب الحصول على أي معلومات تتعلق‬ ‫بعملياتنا وبحوثنا وشؤوننا المالية ومداوالت مجلس المديرين التنفيذيين‪ .‬وفيما يتعلق بالطلبات‬ ‫التي يتم رفضها‪ ،‬يمكن لمقدم الطلب من الجمهور العام االستئناف من خالل تقديم شكوى‬ ‫يدعي فيها أن ذلك يشكل انتهاكاً لهذه السياسة و‪/‬أو للصالح العام‪ .‬وتمثل اللجنة الداخلية المعنية‬ ‫ّ‬ ‫األول لالستئنافات والطعون‪ .‬ويمثل مجلس االستئناف‬ ‫بإتاحة الحصول على المعلومات المستوى أ‬ ‫الخارجي والمستقل المعني بالحصول على المعلومات المستوى الثاني أ‬ ‫واألخير لالستئنافات‬ ‫تدعي وجود انتهاك للسياسة‪.‬‬ ‫والطعون التي ّ‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬تلقى البنك ‪ 549‬طلباً للحصول على المعلومات‪ ،‬جرى التعامل مع ‪%83‬‬ ‫منها في غضون ‪ 20‬يوم عمل‪ .‬وفصلت اللجنة في ثالث حاالت‪ ،‬وأُحيل طلب استئناف واحد للمجلس‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات وتقديم الطلبات من الجمهور للحصول على المعلومات إلى البنك الدولي‪،‬‬ ‫يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/en/access-to-information :‬‬ ‫‪93‬‬ ‫توف� الرقابة والمساءلة ‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي‬ ‫تعتمد مجموعة البنك الدولي نموذجاً منهجياً مبنياً على الشواهد لتقديم الخدمات المالية والتحليلية‬ ‫واالستشارية‪ ،‬مع التركيز على االلتزام القوي من جانب البلدان وتحقيق نواتج إنمائية جيدة‪ .‬ويستند نموذج‬ ‫المشاركة هذا إلى عدة آليات تشمل إطار الشراكة القُطرية والدراسات التشخيصية المنهجية للبلدان‪.‬‬ ‫ويوجه إطار الشراكة القُطرية المساندة التي تقدمها مجموعة البنك إلى أي بلد عضو لفترة تتراوح بين‬ ‫أربع وست سنوات‪ ،‬مع االحتفاظ في الوقت نفسه بالمرونة في ظل ظروف عالمية ووطنية سريعة التغير‪.‬‬ ‫األداة الرئيسية التي يستخدمها جهاز إدارة البنك ومجلس مديريه التنفيذيين عند استعراض برامجنا‬ ‫وهو أ‬ ‫القُطرية وتوجيهها‪ .‬ويشارك البنك ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار في إعداد تلك‬ ‫أ‬ ‫األطر وتنفيذها من خالل‪:‬‬ ‫أ‬ ‫مراعاة األهداف إ‬ ‫اإلنمائية للبلد المعني‪.‬‬ ‫• ‬ ‫• االستفادة من الدراسة التشخيصية المنهجية‪ ،‬التي جرى إعدادها بالتشاور الوثيق مع السلطات الوطنية‬ ‫اآلخرين‪ .‬وتنظر هذه الدراسات التشخيصية في طائفة متنوعة‬ ‫والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة آ‬ ‫من القضايا‪ ،‬وتسعى إلى تحديد العوائق أمام الحد من الفقر أو الفرص المتاحة لذلك وتحقيق الرخاء‬ ‫المشترك على نحو مستدام‪ ،‬أو كليهما‪.‬‬ ‫األخذ بعين االعتبار الميزة النسبية لمجموعة البنك والدروس المستفادة أ‬ ‫واألنشطة أ‬ ‫األخرى للشركاء‪.‬‬ ‫•  أ‬ ‫تحقيق االتساق مع أهداف مجموعة البنك والتزامات البنك من زيادة رأس ماله في عام ‪2018‬‬ ‫• ‬ ‫والعملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫واإلجراءات المنقحة للمشاركة القُطرية‪ .‬تهدف هذه‬ ‫اإلرشادات إ‬‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬نفذنا بالكامل إ‬ ‫اإلرشادات إلى تعزيز التوجه نحو تحقيق النواتج من خالل دمج النواتج الرئيسية في أطر النتائج وتوضيح‬ ‫إ‬ ‫كيفية إسهام برنامج مجموعة البنك في تحقيق ذلك‪ .‬ومن المتوقع تحقيق نواتج رئيسية على مدى الدورات‬ ‫ألي بلد‪ .‬وبعد فترة تأجيل في بداية ظهور‬ ‫ألطر الشراكة القُطرية – بما يتسق مع أ‬ ‫األهداف اإلنمائية أ‬ ‫المتعددة أ‬ ‫إ‬ ‫جائحة كورونا تم إنهاؤها تدريجياً في السنة المالية ‪ ،2022‬استأنفنا إعداد أدوات المشاركة القُطرية‪ .‬وقد أنجزنا‬ ‫‪ 11‬دراسة تشخيصية منهجية‪ ،‬و‪ 25‬إطاراً للشراكة القُطرية‪ ،‬و‪ 14‬استعراضاً أ‬ ‫لألداء والتعلّم‪ ،‬ومذكرتين للمشاركة‬ ‫القُطرية في السنة المالية ‪.2023‬‬ ‫أ‬ ‫وفي يوليو‪/‬تموز ‪ ،2022‬نشرنا إطار االستجابة لألزمات العالمية الذي قام بتحديد استجابة عمليات البنك‬ ‫وتوجيهها على مدى فترة الخمسة عشر شهراً من أبريل‪/‬نيسان ‪ 2022‬إلى يونيو‪/‬حزيران ‪ .2023‬واستهدفنا من‬ ‫األجل لتحسين آفاق التنمية المستدامة مع تعزيز القدرة على‬ ‫خالل هذا اإلطار التصدي للصدمات قصيرة أ‬ ‫إ‬ ‫الصمود على المدى الطويل للمساعدة في االستعداد لمواجهة الصدمات في المستقبل‪ .‬وهي تستند إلى أربع‬ ‫واألهداف طويلة أ‬ ‫األجل‪.‬‬ ‫لألزمات أ‬ ‫ركائز مترابطة تجمع بين مساندة التصدي أ‬ ‫لألزمة لتقديم دعم عاجل‬ ‫األمن الغذائي من خالل استجابة فورية أ‬ ‫الركيزة ‪ :1‬التصدي النعدام أ‬ ‫• ‬ ‫األمد الطويل‪.‬‬‫وتفادي انحراف آفاق التنمية عن مسارها في أ‬ ‫الركيزة ‪ :2‬حماية الناس والحفاظ على الوظائف للمساعدة في التخفيف من آثار أ‬ ‫األزمات على المدى‬ ‫• الركيزة‬ ‫المتوسط إلى الطويل‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :3‬تقوية القدرة على الصمود من أجل تحسين التأهب لمواجهة أي أزمات وتحديات‬ ‫• ‬ ‫في المستقبل‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :4‬تقوية السياسات والمؤسسات واالستثمارات من أجل إعادة البناء على نحو أفضل الغتنام‬‫• ‬ ‫الفرص التي تتيحها أ‬ ‫األزمات لتحسين النواتج اإلنمائية في أ‬ ‫األمد الطويل‪.‬‬ ‫إ‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ ‬ ‫أ‬ ‫مصمماً خصيصاً لالستجابة لألزمات‪ .‬وتعد منتجاتنا التحليلية واالستشارية العالمية إ‬ ‫واإلقليمية‬ ‫نتيح للبلدان نهجاً ُ‬ ‫األهمية لمحفظة تمويلنا‪ ،‬حيث تساعد في تقديم سياسات وعمليات تمويل قائمة على‬ ‫والقُطرية مكمالت بالغة أ‬ ‫الشواهد أ‬ ‫واألدلة لتعظيم أ‬ ‫األثر على المستوى القُطري‪.‬‬ ‫وفي الفترة بين أبريل‪/‬نيسان ‪ 2022‬ويونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬وافق البنك الدولي على ‪ 529‬عملية قائمة‬ ‫اإلطار‪ ،‬بإجمالي ‪ 104.9‬مليارات دوالر‪،‬‬ ‫أ‬ ‫بذاتها وإقليمية تغطي أكثر من ‪ 110‬بلدان عبر الركائز األربع لهذا إ‬ ‫منها ‪ 53.1‬مليار دوالر في إطار البنك الدولي لإلإ نشاء والتعمير‪ ،‬و ‪ 51.8‬مليار دوالر في إطار المؤسسة‬ ‫الدولية للتنمية‪ .‬ومن هذا المبلغ‪ ،‬تم االرتباط بتقديم ‪ 23.7‬مليار دوالر للبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة‬ ‫والصراع والعنف‪ ،‬و ‪ 2.0‬مليار دوالر للدول الصغيرة‪.‬‬ ‫أدوات ونهج التمويل للبلدان‬ ‫يقدم البنك مجموعة متنوعة من أدوات ونهج التمويل‪ ،‬مثل النهج البرامجي متعدد المراحل‪ ،‬لمساعدة البلدان‬ ‫على تحقيق أهدافها إ‬ ‫اإلنمائية‪ ،‬وهي تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫تمويل المشروعات االستثمارية الذي يساعد على إقامة البنية التحتية المادية واالجتماعية وتطوير‬ ‫• ‬ ‫القدرات المؤسسية‪.‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية الذي يساند إصالحات السياسات والمؤسسات‪ ،‬بما في ذلك من‬ ‫• ‬ ‫خالل الضمانات‪.‬‬ ‫تمويل البرامج وفقاً للنتائج الذي يربط صرف أ‬ ‫األموال بتحقيق نتائج محددة سلفاً‪.‬‬ ‫• ‬ ‫لألزمات بموجب إطار‬ ‫وقد استخدمت مجموعة البنك جميع أدوات التمويل الثالث لمساندة استجابات البلدان أ‬ ‫االستجابة أ‬ ‫لألزمات العالمية‪ .‬ومن خالل تمويل المشروعات االستثمارية وتمويل البرامج وفقاً للنتائج في إطار‬ ‫النهج البرامجي متعدد المراحل‪ ،‬ساعدنا في تدعيم استجابة القطاع الصحي لجائحة كورونا‪ ،‬مع التركيز في‬ ‫واألجهزة الصحية‪ ،‬وبعد ذلك على شراء اللقاحات وتوزيعها‪ .‬وقمنا بتعبئة‬ ‫البداية على توريد معدات االختبار أ‬ ‫لألزمات والتعافي من‬ ‫ألغراض سياسات التنمية لمساندة التدابير المؤسسية وتدابير السياسات للتصدي أ‬ ‫قروض أ‬ ‫اإلصالحات في مجاالت الصحة‪ ،‬والحماية االجتماعية‪ ،‬وإدارة المالية العامة والديون‪ ،‬واللوائح‬ ‫آثارها‪ ،‬ومساندة إ‬ ‫واإلدارة العامة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والتنمية الريفية‪ ،‬والعمالة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫التنظيمية لقطاع األعمال التجارية‪ ،‬إ‬ ‫ألغراض سياسات التنمية وعملية تكميلية واحدة‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬وافقنا على ‪ 55‬عملية تمويل أ‬ ‫بإجمالي قدره ‪ 20.5‬مليار دوالر؛ و‪ 40‬عملية من عمليات تمويل البرامج وفقاً للنتائج و‪ 8‬عمليات تمويل إضافية‬ ‫بمبلغ إجمالي قدره ‪ 13.6‬مليار دوالر؛ و‪ 171‬عملية تمويل لمشروعات استثمارية‪ ،‬و‪ 47‬تمويال ً إضافياً بإجمالي‬ ‫قدره ‪ 38.7‬مليار دوالر‪ .‬وبلغت المنافع المناخية المشتركة ‪ %40‬من إجمالي االرتباطات‪ ،‬بما في ذلك ‪%37‬‬ ‫لتمويل سياسات التنمية‪ ،‬و‪ %35‬لتمويل البرامج وفقاً للنتائج‪ ،‬و‪ %44‬لتمويل المشروعات االستثمارية‪.‬‬ ‫األنشطة المعقدة كمجموعة من العمليات‬ ‫وأتاح النهج البرامجي متعدد المراحل للبلدان إمكانية هيكلة أ‬ ‫أو المراحل المترابطة ضمن برنامج واحد‪ .‬وهو يدعم البرامج الرأسية التي تُمكّن من إجراء تحليل متعمق في بلد‬ ‫األفقية فتضم بلداناً متعددة‪ ،‬وتتناول في الغالب المنافع العامة‬ ‫منفرد به عمليات طويلة أ‬ ‫األجل؛ أما البرامج أ‬ ‫العالمية‪ ،‬حيث من المنطقي تبني نهج مشترك أكثر تركيزاً على المدى المتوسط‪ .‬وفي السنة المالية ‪،2023‬‬ ‫‪95‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫وافق البنك على ‪ 12‬برنامجاً للنهج البرامجي الرأسي أ‬ ‫واألفقي متعددي المراحل بقيمة تصل إلى ‪ 2.7‬مليار دوالر‬ ‫و‪ 1.2‬مليار دوالر‪ ،‬على التوالي‪ .‬كما وافقوا على عمليتي تمويل إضافي رأسيتين وعملية تمويل إضافي أفقي‬ ‫في إطار النهج البرامجي متعدد المراحل بمبلغ في حدود ‪ 120‬مليون دوالر و‪ 50‬مليون دوالر على التوالي‪.‬‬ ‫الخدمات االستشارية والدراسات التحليلية من أجل تحقيق النواتج إ‬ ‫اإلنمائية‬ ‫تساعد الخدمات االستشارية والتحليلية التي تقدمها مجموعة البنك البلدان على تنفيذ سياسات وإستراتيجيات‬ ‫محسنة‪ ،‬وتدعيم مؤسساتها حتى يمكنها الحفاظ على مكاسب التنمية على المدى الطويل‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫المنتجات تقارير تحليلية‪ ،‬ومذكرات للممارسات الجيدة والسياسات‪ ،‬وأدلة توجيهية‪ ،‬ومشورة عملية‪ ،‬ومبادرات‬ ‫لبناء القدرات‪ ،‬وحلقات عمل لتبادل المعرفة‪ ،‬وبرامج تدريبية‪ .‬وعلى المستوى القُطري‪ ،‬تشكل خدماتنا‬ ‫االستشارية والتحليلية ركيزة للدراسات التشخيصية المنهجية للبلدان وأطر الشراكة القُطرية‪ ،‬وكذلك البرامج‬ ‫الحكومية والمشروعات التي يساندها البنك‪ .‬وعلى الصعيدين اإلقليمي والعالمي‪ ،‬تسترشد هذه أ‬ ‫األدوات بحلول‬ ‫إ‬ ‫التنمية وتسهم في إتاحة المنافع العامة العالمية‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أعد البنك ‪ 1089‬من الخدمات‬ ‫االستشارية والمنتجات التحليلية في أكثر من ‪ 120‬بلداً على مستوى العالم‪ .‬وقد تناولت موضوعات مثل‬ ‫تغير المناخ‪ ،‬والنمو االقتصادي والتخطيط‪ ،‬وتطوير بيانات القطاع العام وبناء القدرات‪ ،‬إ‬ ‫واإلدارة العامة‪،‬‬ ‫والتصدي للجائحة‪ ،‬والوظائف‪.‬‬ ‫مستردة التكلفة فهي أدوات استشارية ودراسات تحليلية تطلبها البلدان المتعاملة‬ ‫أما الخدمات االستشارية ُ‬ ‫أ‬ ‫مع البنك وتدفع مقابلها؛ ويمكن لجميع الدول األعضاء‪ ،‬بما في ذلك البلدان غير المقترضة‪ ،‬أن تطلب الحصول‬ ‫على هذه الخدمات‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬تم توقيع ‪ 53‬اتفاقية من هذا القبيل بمبلغ إجمالي قدره‬ ‫‪ 63‬مليون دوالر في ‪ 14‬بلداً‪ .‬وزودت هذه الخدمات البلدان بالمساعدة الفنية وخدمات بناء القدرات ودعم‬ ‫والتحول في استخدام‬ ‫التنفيذ في موضوعات مثل تغير المناخ‪ ،‬والتحول الرقمي‪ ،‬وشبكات أ‬ ‫األمان االجتماعي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الطاقة‪ ،‬والنمو بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬وإدارة االستثمارات العامة‪ ،‬والزراعة وإصالح القطاع القضائي‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/asa :‬‬ ‫تعزيز التركيز على مكافحة تغ ّير المناخ‬ ‫تغير المناخ تهديدات خطيرة على التنمية المستدامة‪ ،‬لذا فمن الواجب على البلدان أن تقوم على‬ ‫يشكل ُّ‬ ‫وجه االستعجال بدمج جهودها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة‪ ،‬فضال ً عن دمج أنشطة التكيف والقدرة‬ ‫اإلنمائية‪ .‬وفي إطار خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن ُّ‬ ‫تغير المناخ‬ ‫على الصمود في إستراتيجياتها إ‬ ‫للسنوات ‪ ،2025-2021‬أطلقنا التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية‪ ،‬وهي تقارير تشخيصية أساسية‬ ‫جديدة يشترك في إعدادها البنك ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬وبالبناء‬ ‫على بيانات وبحوث دقيقة‪ ،‬ستحلل تلك التقارير كيف يمكن لبلد ما تحقيق أهدافه إ‬ ‫اإلنمائية‪ ،‬والعمل‬ ‫المتوقع أن تقدم هذه الدراسات التشخيصية‬ ‫على التخفيف من حدة ُّ‬ ‫تغير المناخ أو التكيف معه‪ .‬ومن ُ‬ ‫األساسية‪ ،‬مدخالت في الدراسات التشخيصية المنهجية للبلدان‪ ،‬والتي تصب بدورها في صميم أطر‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الشراكة القُطرية‪ .‬وقد نشرنا المجموعة األولى المؤلفة من ‪ 20‬تقريراً خالل مؤتمر األمم المتحدة بشأن‬ ‫عقد في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪.2022‬‬ ‫تغير المناخ لعام ‪ 2022‬الذي ُ‬ ‫ّ‬ ‫واعتباراً من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2023‬سيقوم البنك الدولي بمواءمة جميع عمليات التمويل الجديدة مع‬ ‫تغير المناخ للسنوات ‪.2025-2021‬‬ ‫أهداف اتفاق باريس‪ ،‬وفقاً اللتزامنا الوارد في خطة العمل بشأن ّ‬ ‫وسيتعين على كل نشاط في عمليات تمويل المشروعات االستثمارية‪ ،‬وتمويل البرامج وفقاً للنتائج‪،‬‬ ‫وتمويل سياسات التنمية أن يظهر أنه مصمم من منظور مناخي شامل ودقيق وشفاف‪ ،‬باستخدام منهجية‬ ‫من ثالث خطوات تستند إلى تحليل المخاطر‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ ‬ ‫الصغ�ة‬ ‫ي‬ ‫مساندة الدول‬ ‫تواجه الدول الصغيرة – وهي بلدان ال يزيد عدد سكانها على ‪ 1.5‬مليون نسمة – بعضاً من أكبر المخاطر‬ ‫األزمات المتعددة التي تؤثر على االقتصاد العالمي‪ .‬وهي شديدة التأثر بالصدمات الخارجية‪،‬‬ ‫الناجمة عن أ‬ ‫وتغير المناخ بسبب صغر حجم اقتصاداتها وبُعدها الجغرافي والقيود‬ ‫كالتقلبات االقتصادية والكوارث الطبيعية ّ‬ ‫المفروضة على قدراتها‪ .‬وتعاني هذه الدول من خسائر سنوية مرتبطة بالكوارث تبلغ في المتوسط نحو ‪ %5‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وسجل العديد منها معدل تضخم مكوناً من خانتين في عام ‪ ،2022‬مما أدى إلى تشديد‬ ‫األوضاع المالية وارتفاع تكاليف االقتراض الدولي‪ ،‬ويواجه الكثير منها مخاطر متفاقمة تتعلق بالديون‪ .‬ونظراً‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫صاف للمواد الغذائية والوقود‪ ،‬فإن استمرار ارتفاع األسعار يسهم في تدهور الحسابات‬ ‫أ‬ ‫ألن معظمها مستورد ٍ‬ ‫الخارجية ووجود آثار اجتماعية سلبية‪ ،‬وخاصة في البلدان التي ترتفع فيها معدالت الفقر نسبياً‪.‬‬ ‫وقد قمنا بزيادة موارد المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلإنشاء والتعمير لمساعدة الدول‬ ‫األزمات‪ .‬وخالل السنتين الماليتين ‪( 2022-2021‬العملية التاسعة عشرة لتجديد‬ ‫الصغيرة على مكافحة هذه أ‬ ‫موارد المؤسسة)‪ ،‬قدم البنك في المتوسط ‪ 1.5‬مليار دوالر سنوياً للدول الصغيرة‪ ،‬وهو ما يزيد بنسبة ‪%66‬‬ ‫عن متوسط المساندة السنوية التي قدمها خالل السنوات المالية ‪( 2020-2018‬العملية الثامنة عشرة لتجديد‬ ‫موارد المؤسسة)‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬بلغ إجمالي التمويل المقدم للدول الصغيرة ‪ 0.6‬مليار دوالر‬ ‫(‪ 0.5‬مليار دوالر في إطار المؤسسة الدولية للتنمية و‪ 0.1‬مليار دوالر في إطار البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير)‪.‬‬ ‫األولى من العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة‪ ،‬وهي آخر دورة‬ ‫ويتسق ذلك مع مستويات السنة أ‬ ‫عادية غير مركزة للمؤسسة‪ .‬كما يتضمن إصدار يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2023‬من تقرير البنك الدولي المعنون‪:‬‬ ‫آ‬ ‫اآلفاق االقتصادية العالمية قسماً خاصاً يركز على التحديات التي تواجهها الدول الصغيرة‪.‬‬ ‫يضم البنك سكرتارية الدول الصغيرة التي تستضيف سنوياً المنتدى رفيع المستوى للدول الصغيرة على‬ ‫باإلضافة إلى عقد جلسة إعالمية‬ ‫هامش االجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪ ،‬إ‬ ‫األخيرة في إبريل‪/‬نيسان‬ ‫حول الدول الصغيرة على هامش اجتماعاتهما في الربيع‪ .‬وفي الجلسة اإلعالمية أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫‪ ،2023‬تركزت المناقشات على أفضل السبل التي يمكن من خاللها للدول الصغيرة التصدي لألزمات وبناء‬ ‫قدرتها على الصمود في وجه الصدمات‪ .‬وال يزال المنتدى منبراً مهما للدول الصغيرة لتعزيز شراكاتها‪ ،‬والدفاع‬ ‫عن احتياجاتها‪ ،‬وتسهيل تبادل المعارف في التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة هذا الموقع‪.www.worldbank.org/smallstates :‬‬ ‫إعداد الموازنة ف� خضم مجموعة غ� مسبوقة من أ‬ ‫األزمات‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬استجاب البنك على نحو غير مسبوق من حيث السرعة والنطاق لمساعدة البلدان‬ ‫اإلنمائية التي تزداد صعوبة وتعقيداً‪.‬‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫على معالجة األزمات المتعددة المتداخلة اآلخذة في التفاقم والتحديات إ‬ ‫األمن الغذائي؛ وحماية الناس والحفاظ على الوظائف؛ وتقوية‬ ‫وتركزت جهودنا على ما يلي‪ :‬التصدي النعدام أ‬ ‫القدرة على الصمود؛ وتدعيم السياسات والمؤسسات واالستثمارات‪ .‬وقدم البنك مستويات غير مسبوقة من‬ ‫األدوات والتسهيالت التمويلية السريعة والمرنة للبلدان‪.‬‬ ‫األزمات‪ ،‬وطور مجموعة من أ‬ ‫التمويل لمواجهة أ‬ ‫وقد ساهمت قوة انضباط الموازنة وتنفيذ برنامج لتوفير النفقات على مدى السنوات القليلة الماضية في نمو‬ ‫برنامج عمل البنك‪ .‬ومن خالل تحقيق الكفاءة وتج ُّنب زيادة التكاليف وإعادة توزيع الموارد واسترداد التكاليف‪،‬‬ ‫اإلدارية نحو الخدمات المباشرة؛ والنهوض بالمعارف والتحليالت القُطرية‬ ‫وجه البنك حصة متزايدة من موازنته إ‬ ‫واإلقليمية والعالمية؛ وزيادة تواجد موظفينا في البلدان المتعاملة معنا‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫ال� يقدمها البنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫والتعم�‬ ‫ي‬ ‫االرتباطات والخدمات المالية ي‬ ‫األعضاء وعددها ‪ 189‬بلداً‪.‬‬ ‫البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير هو مؤسسة تعاونية عالمية للتنمية تملكها البلدان أ‬ ‫األطراف في العالم‪ ،‬فإنه يقدم القروض والضمانات وأدوات إدارة المخاطر‬ ‫وباعتباره أكبر بنك إنمائي متعدد أ‬ ‫أ‬ ‫والخدمات االستشارية إلى البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة باألهلية االئتمانية‪،‬‬ ‫ويقوم بتنسيق أوجه التصدي للتحديات إ‬ ‫اإلقليمية والعالمية‪.‬‬ ‫اإلقراض الجديدة من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير ‪ 38.6‬مليار‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬بلغت ارتباطات إ‬ ‫دوالر لتمويل ‪ 136‬عملية‪ ،‬منها ست عمليات مختلطة بينه وبين المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫والتعم� حسب المناطق‪ ،‬السنوات المالية ‪2023 - 2019‬‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ :18‬ارتباطات البنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫ماليين الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2,364‬‬ ‫‪2,907‬‬ ‫‪1,525‬‬ ‫‪1,716‬‬ ‫‪315‬‬ ‫�ق أفريقيا والجنوب أ‬ ‫األفريقي‬ ‫ش‬ ‫‪564‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪505‬‬ ‫غرب ووسط أفريقيا‬ ‫‪6,636‬‬ ‫‪5,482‬‬ ‫‪6,753‬‬ ‫‪4,770‬‬ ‫‪4,030‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ش‬ ‫‪10,162‬‬ ‫‪5,974‬‬ ‫‪4,559‬‬ ‫‪5,699‬‬ ‫‪3,749‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪9,828‬‬ ‫‪9,407‬‬ ‫‪9,464‬‬ ‫‪6,798‬‬ ‫‪5,709‬‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫‪4,697‬‬ ‫‪4,135‬‬ ‫‪3,976‬‬ ‫‪3,419‬‬ ‫‪4,872‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫‪4,321‬‬ ‫‪4,781‬‬ ‫‪3,746‬‬ ‫‪5,565‬‬ ‫‪4,011‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪38,572‬‬ ‫‪33,072‬‬ ‫‪30,523‬‬ ‫‪27,976‬‬ ‫‪23,191‬‬ ‫المجموع‬ ‫� السنة المالية نفسها‪.‬‬ ‫ال� تمت الموافقة عليها ف‬ ‫واإللغاء الكاملة ذات الصلة باالرتباطات ت‬ ‫نهاء‬‫اإل‬ ‫عمليات‬ ‫المبالغ‬ ‫تشمل‬ ‫ال‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫والتعم� حسب المناطق‪ ،‬السنوات المالية ‪2023 - 2019‬‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ :19‬مدفوعات البنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫ماليين الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1,690‬‬ ‫‪2,441‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪159‬‬ ‫�ق أفريقيا والجنوب أ‬ ‫األفريقي‬ ‫ش‬ ‫‪161‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪531‬‬ ‫غرب ووسط أفريقيا‬ ‫‪4,350‬‬ ‫‪5,439‬‬ ‫‪4,439‬‬ ‫‪4,679‬‬ ‫‪5,048‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ش‬ ‫‪4,833‬‬ ‫‪4,580‬‬ ‫‪3,625‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪2,209‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪8,216‬‬ ‫‪8,911‬‬ ‫‪8,741‬‬ ‫‪5,799‬‬ ‫‪4,847‬‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫‪2,964‬‬ ‫‪3,407‬‬ ‫‪2,764‬‬ ‫‪2,415‬‬ ‫‪4,790‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫‪3,290‬‬ ‫‪3,129‬‬ ‫‪3,665‬‬ ‫‪3,158‬‬ ‫‪2,598‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪25,504‬‬ ‫‪28,168‬‬ ‫‪23,691‬‬ ‫‪20,238‬‬ ‫‪20,182‬‬ ‫المجموع‬ ‫والتعم� حسب القطاعات‪ ،‬السنوات المالية ‪2023 - 2019‬‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ :20‬ارتباطات البنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫ماليين الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪3,669‬‬ ‫‪3,611‬‬ ‫‪1,260‬‬ ‫‪1,767‬‬ ‫‪1,025‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫‪1,529‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪2,017‬‬ ‫‪1,135‬‬ ‫‪1,875‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪6,913‬‬ ‫‪3,069‬‬ ‫‪2,379‬‬ ‫‪2,053‬‬ ‫‪2,847‬‬ ‫الطاقة والصناعات االستخراجية‬ ‫‪4,212‬‬ ‫‪1,877‬‬ ‫‪3,828‬‬ ‫‪3,702‬‬ ‫‪2,299‬‬ ‫القطاع ي‬ ‫المايل‬ ‫‪3,128‬‬ ‫‪6,252‬‬ ‫‪2,606‬‬ ‫‪3,980‬‬ ‫‪1,674‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪2,301‬‬ ‫‪1,916‬‬ ‫‪3,030‬‬ ‫‪2,208‬‬ ‫‪2,361‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪630‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪886‬‬ ‫‪611‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪9,314‬‬ ‫‪6,484‬‬ ‫‪5,666‬‬ ‫‪4,301‬‬ ‫‪5,327‬‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫إ‬ ‫‪3,270‬‬ ‫‪3,446‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪4,786‬‬ ‫‪2,115‬‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫‪1,249‬‬ ‫‪3,036‬‬ ‫‪2,273‬‬ ‫‪1,323‬‬ ‫‪1,485‬‬ ‫النقل‬ ‫‪2,359‬‬ ‫‪1,782‬‬ ‫‪1,891‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫المياه والرصف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫‪38,572‬‬ ‫‪33,072‬‬ ‫‪30,523‬‬ ‫‪27,976‬‬ ‫‪23,191‬‬ ‫المجموع‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� السنة المالية‬ ‫ال� تمت الموافقة عليها ي‬ ‫واإللغاء الكاملة ذات الصلة باالرتباطات ي‬ ‫مالحظة‪ :‬أ ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫اإلنهاء إ‬ ‫نفسها‪ .‬األرقام قد ال تطابق المجاميع نتيجة التقريب إىل أقرب رقم صحيح‪ .‬لالطالع عىل المزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة‪:‬‬ ‫‪.projects.worldbank.org/sector‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪98‬‬ ‫ ‬ ‫وفيما يتعلق بعمليات المتابعة ورفع التقارير وتحسين اتخاذ القرار بشأن ارتباطاته المالية‪ ،‬يطبق البنك‬ ‫اإلقراض كي يعكس القطاعات ومحاور التركيز التي يوجه موارده‬ ‫الدولي تصنيفاً للرموز على جميع عمليات إ‬ ‫إليها‪ .‬وتعكس رموز القطاعات تجميعات رئيسية أ‬ ‫لألنشطة االقتصادية بناء على أنواع السلع والخدمات المنتجة‪،‬‬ ‫اإلجراءات التدخلية للبنك‪ .‬وتعكس رموز‬ ‫وتُستخدم لإلإشارة إلى الجزء المعني من االقتصاد الذي تسانده إ‬ ‫لألنشطة التي يساندها البنك‪ ،‬وتُستخدم لرصد مساندة البنك‬ ‫األهداف الرئيسية والفرعية أ‬‫محاور التركيز أ‬ ‫أ‬ ‫ألهداف التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫والتعم� حسب محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‪ ،‬السنوات المالية ‪2023 - 2019‬‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ :21‬ارتباطات البنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫ماليين الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪4,164‬‬ ‫‪3,147‬‬ ‫‪2,194‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,363‬‬ ‫السياسة االقتصادية‬ ‫‪18,412‬‬ ‫‪13,664‬‬ ‫‪10,902‬‬ ‫‪9,423‬‬ ‫‪8,514‬‬ ‫إدارة البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫‪7,417‬‬ ‫‪4,375‬‬ ‫‪6,408‬‬ ‫‪5,304‬‬ ‫‪3,546‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪12,066‬‬ ‫‪16,024‬‬ ‫‪21,928‬‬ ‫‪12,799‬‬ ‫‪7,227‬‬ ‫ن‬ ‫الجنس�‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ش‬ ‫التنمية الب�ية والمساواة ي‬ ‫‪5,682‬‬ ‫‪5,101‬‬ ‫‪6,616‬‬ ‫‪4,936‬‬ ‫‪4,438‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫‪5,528‬‬ ‫‪4,671‬‬ ‫‪3,682‬‬ ‫‪3,206‬‬ ‫‪2,912‬‬ ‫إدارة القطاع العام‬ ‫‪4,518‬‬ ‫‪3,964‬‬ ‫‪5,603‬‬ ‫‪4,721‬‬ ‫‪2,453‬‬ ‫التنمية االجتماعية والحماية االجتماعية‬ ‫‪14,272‬‬ ‫‪10,549‬‬ ‫‪7,945‬‬ ‫‪6,777‬‬ ‫‪6,511‬‬ ‫التنمية الح�ض ية والريفية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� السنة المالية نفسها‪.‬‬ ‫عليها ي‬ ‫ال� تمت الموافقة‬ ‫تباطات ي‬ ‫متعددة‪ ،‬فإن حاصل أ‬ ‫واإللغاء الكاملة ذات الصلة باالر‬ ‫مالحظة‪ :‬ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫اإلنهاء إ‬ ‫أ‬ ‫األرقام المنظمة حسب محاور‬ ‫اإلقراض لفرادى العمليات يمكن تطبيقها عىل فئات محاور ي ز‬ ‫ترك�‬ ‫ونظراً ألن ارتباطات إ‬ ‫إجمايل ارتباطات السنة المالية‪ ،‬ولذا ينبغي عدم جمع هذه أ‬ ‫األرقام‪ .‬لالطالع عىل المزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة‪:‬‬ ‫يساوي‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‬ ‫ي‬ ‫‪.projects.worldbank.org/theme‬‬ ‫والتعم�‪ ،‬السنة المالية ‪2023‬‬ ‫ي‬ ‫أك� البلدان ت‬ ‫اق�اضاً من البنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫الجدول ‪ :22‬ب‬ ‫ماليين الدوالرات‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫اإلقراض‬ ‫البلد‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫اإلقراض‬ ‫البلد‬ ‫‪1,850‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪4,321‬‬ ‫الهند‬ ‫ن‬ ‫رجنت�‬ ‫أ‬ ‫‪1,800‬‬ ‫األ ي‬ ‫‪3,881‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪1,750‬‬ ‫كولومبيا‬ ‫‪3,250‬‬ ‫إندونيسيا‬ ‫‪1,327‬‬ ‫رومانيا‬ ‫‪3,133‬‬ ‫أوكرانيا‬ ‫‪1,250‬‬ ‫أنغوال‬ ‫‪2,336‬‬ ‫ين‬ ‫الفلب�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� السنة المالية نفسها‪.‬‬ ‫ال� تمت الموافقة عليها ي‬ ‫اإللغاء الكاملة ذات الصلة باالرتباطات ي‬ ‫مالحظة‪ :‬ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫اإلنهاء و إ‬ ‫والتعم� ونموذجه ي‬ ‫المايل‬ ‫ي‬ ‫الموارد المالية للبنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫يمول البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير قروضه من مساهماته في أسهم رأس المال ومن أ‬ ‫األموال التي يقترضها‬ ‫في أسواق رأس المال من خالل إصدار السندات لتمويل مشروعات التنمية في البلدان أ‬ ‫األعضاء‪ .‬وهو يتمتع‬ ‫بتصنيف ائتماني ممتاز من الفئة ‪ Aaa‬من مؤسسة موديز وتصنيف ائتماني ممتاز من الفئة ‪ AAA‬من مؤسسة‬ ‫ستاندرد أند بورز‪ ،‬كما يعتبر المستثمرون السندات التي يصدرها أوراقاً مالية عالية الجودة‪ .‬ويهدف النهج‬ ‫التمويلي الذي يعتمده البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير إلى تحقيق أفضل قيمة على المدى الطويل على أساس‬ ‫األموال في أسواق رأس المال‬‫مستدام للبلدان المقترضة‪ ،‬كما تعد قدرته على العمل وسيطاً مالياً لتعبئة أ‬ ‫ُ‬ ‫الدولية لصالح البلدان النامية أ‬ ‫األعضاء عنصراً مهماً في المساعدة على تحقيق أهدافه‪.‬‬ ‫ويصدر البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير أوراقه المالية من خالل طرح أوراق مالية عالمية وإصدارات سندات‬ ‫مخصصة لتلبية احتياجات أسواق محددة أو أنواع معينة من المستثمرين‪ .‬وتربط سنداته القطاعين العام‬ ‫األصول وشركات التأمين وصناديق المعاشات‬ ‫والخاص بأهداف البنك اإلنمائية من خالل مستثمرين‪ ،‬كمديري أ‬ ‫إ‬ ‫األعمال ووحدات خدمات الخزانة بالمؤسسات المصرفية من مختلف أنحاء‬ ‫التقاعدية والبنوك المركزية ومؤسسات أ‬ ‫العالم‪ .‬ويصدر البنك سندات لصالح المستثمرين بعمالت وآجال استحقاق متنوعة وفي أسواق عديدة وبأسعار‬ ‫فائدة ثابتة ومتغيرة‪ .‬ويفتح في أحوال كثيرة أسواقاً جديدة أمام المستثمرين الدوليين من خالل إصدار أدوات‬ ‫أو سندات جديدة بعمالت أ‬ ‫األسواق الصاعدة‪ .‬وتتفاوت أحجام التمويل السنوي للبنك من عام إلى آخر‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫والتعم�‪ ،‬السنوات المالية ‪2023-2019‬‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫المؤ�ات المالية الرئيسية للبنك الدولي لإلإنشاء‬ ‫الجدول ‪:23‬‬ ‫ماليين الدوالرات فيما عدا المعدالت التي ترد في شكل نسب مئوية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫اإلقراض‬ ‫أبرز مالمح إ‬ ‫‪38,572‬‬ ‫‪33,072‬‬ ‫‪30,523‬‬ ‫‪27,976‬‬ ‫‪23,191‬‬ ‫أ‬ ‫صا� االرتباطات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫‪25,504‬‬ ‫‪28,168‬‬ ‫‪23,691‬‬ ‫‪20,238‬‬ ‫‪20,182‬‬ ‫إجمايل المدفوعات‬ ‫ي‬ ‫‪12,736‬‬ ‫‪14,876‬‬ ‫‪13,590‬‬ ‫‪10,622‬‬ ‫‪10,091‬‬ ‫صا� المدفوعات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫المبلغ عنه‬ ‫أ‬ ‫األساس ُ‬ ‫قائمة (بيان) الدخل‬ ‫ال� وافق عليها مجلس‬ ‫ت‬ ‫(‪)221‬‬ ‫(‪)354‬‬ ‫(‪)411‬‬ ‫(‪)340‬‬ ‫(‪)338‬‬ ‫التحويالت ي‬‫ين‬ ‫وغ�ها‬‫المحافظ� ي‬ ‫‪1,144‬‬ ‫‪3,990‬‬ ‫‪2,039‬‬ ‫(‪)42‬‬ ‫‪505‬‬ ‫صا� (الخسارة) الدخل‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الموازنة العمومية‬ ‫‪332,641‬‬ ‫‪317,542‬‬ ‫‪317,301‬‬ ‫‪296,804‬‬ ‫‪283,031‬‬ ‫األصول‬ ‫مجموع أ‬ ‫‪79,195‬‬ ‫‪82,057‬‬ ‫‪85,831‬‬ ‫‪82,485‬‬ ‫‪81,127‬‬ ‫صا� محفظة االستثمارات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫‪241,041‬‬ ‫‪227,092‬‬ ‫‪218,799‬‬ ‫‪202,158‬‬ ‫‪192,752‬‬ ‫صا� القروض القائمـة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫‪266,828‬‬ ‫‪256,909 253,656‬‬ ‫‪237,231‬‬ ‫‪228,763‬‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫محفظة االق�اض‬ ‫الدخل القابل للتخصيص‬ ‫‪1,312‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪1,248‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,190‬‬ ‫الدخل القابل للتخصيص‬ ‫المخصصات كما ي‬ ‫ييل‪:‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪831‬‬ ‫ج‬ ‫االحتياطي العام‬ ‫‪291‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪274‬‬ ‫—‬ ‫‪259‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫د‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪100‬‬ ‫الفائض‬ ‫� أسهم رأس المال قابلة‬ ‫ف‬ ‫‪53,105‬‬ ‫‪50,481‬‬ ‫‪49,997‬‬ ‫‪47,138‬‬ ‫‪45,360‬‬ ‫مساهمات ي‬ ‫ه‪ ،‬و‬ ‫لالستخدام‬ ‫كفاية رأس المال‬ ‫� رأس المال إىل القروض (‪)%‬ز ‪22.8‬‬ ‫ف‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫نسبة المساهمات ي‬ ‫مالحظة‪ :‬لالطالع عىل عرض كامل لبيانات السنة المالية‪ ،‬ارجع إىل القوائم المالية الكاملة المتاحة عىل الموقع‪:‬‬ ‫‪.www.worldbank.org/financialresults‬‬ ‫واإللغاء‬ ‫اإلنهاء إ‬‫ال� تمت الموافقة عليها‪ ،‬وال تشتمل عىل عمليات إ‬ ‫‌أ‪  .‬تشتمل المبالغ عىل ارتباطات الضمانات وتسهيالت الضمانات ت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� السنة المالية نفسها‪.‬‬ ‫ال� تمت الموافقة عليها ي‬ ‫الكاملة ذات الصلة باالرتباطات ي‬ ‫‌ب‪ .‬يشمل المشتقات المصاحبة‪.‬‬ ‫� السنة المالية ‪ 2023‬الذي وافق عليه‬ ‫صا� الدخل ف‬ ‫‌ج‪ .‬يمثل المبلغ ف� ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 2023‬التحويل إىل االحتياطي العام من ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف ي‬ ‫� ‪ 3‬أغسطس‪/‬آب ‪.2023‬‬ ‫المجلس ي‬ ‫المحافظ� عىل تحويل مبلغ ‪ 331‬مليون دوالر إىل المؤسسة الدولية للتنمية من‬ ‫ين‬ ‫الثا� ‪ ،2021‬وافق مجلس‬ ‫د‪ .‬و� ‪ 25‬يناير‪/‬كانون ن‬ ‫‌ ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪.2021‬‬ ‫�‪ 1‬ب‬ ‫التحويل ي‬ ‫حساب الفائض‪ ،‬وتم تنفيذ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫األسعار بما ش‬ ‫رباح‪/‬الخسائر غ� المحققة نتيجة لتعديل أ‬ ‫‌ه‪ .‬مع استبعاد المبالغ المرتبطة أ‬ ‫� السوق ي‬ ‫يتما� مع السعر السائد ي‬ ‫ي ُ‬ ‫ف‬ ‫باأل‬ ‫بالصا�‪ ،‬وتسويات التقويم المتجمعة ذات الصلة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫لغ� أغراض المتاجرة‪،‬‬ ‫المحافظ ي‬ ‫صا� دخل السنة المالية ‪،2023‬‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫االحتياطي‬ ‫إىل‬ ‫التحويل‬ ‫مبلغ‬ ‫لالستخدام‬ ‫القابلة‬ ‫المال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫أسهم‬ ‫�‬ ‫‌و‪ .‬تشمل المساهمات ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� ‪ 3‬أغسطس‪/‬آب ‪.2023‬‬ ‫الذي وافق عليه المجلس ي‬ ‫ال� تنص عليها‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� رأس المال إىل القروض ي‬ ‫وافق المجلس عىل خفض الحد األد� لنسبة المساهمات ي‬ ‫ف‬ ‫و� إطار خارطة طريق ّ‬ ‫التطور‪،‬‬ ‫ز‪ .‬ي‬ ‫إلطاره الخاص‬ ‫والتعم� إ‬ ‫ي‬ ‫الدويل لإلإنشاء‬ ‫ي‬ ‫� أبريل‪/‬نيسان ‪ .2023‬واستند هذا القرار إىل مراجعة البنك‬ ‫سياسة البنك من ‪ %20‬إىل ‪ %19‬ي‬ ‫ن‬ ‫االئتما� الممتاز للبنك‬ ‫� رأس المال إىل القروض تدعم التصنيف‬ ‫د� لنسبة المساهمات ف‬ ‫سياسة الحد أ‬ ‫األ ن‬ ‫بكفاية رأس المال‪ .‬وال تزال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدويل لإلإنشاء والتعم� من الفئة ‪ AAA‬واستدامته المالية طويلة أ‬ ‫األمد‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫األسواق بشروط جيدة‪ ،‬وتمرير هذه الوفورات‬ ‫وقد مكّن هذا النهج البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير من االقتراض من أ‬ ‫اإلقراض في محفظة استثماراته‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المستخدمة مباشرة في إ‬ ‫لصالح البلدان األعضاء المقترضة‪ .‬ويحتفظ البنك باألموال غير ُ‬ ‫لتوفير السيولة لعملياته‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬قام البنك بتعبئة نحو ‪ 43‬مليار دوالر من خالل إصدار سندات‬ ‫بمجموعة متنوعة من العمالت‪.‬‬ ‫وباعتباره مؤسسة تعاونية‪ ،‬فإن البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير ال يسعى إلى تعظيم أرباحه وإنما يسعى إلى‬ ‫اإلنمائية‪ .‬ووافق المديرون‬ ‫أ‬ ‫تحقيق دخل يكفي لضمان تمتعه بالقدرة المالية طويلة األجل الالزمة لمواصلة أنشطته إ‬ ‫التنفيذيون على تخصيص مبلغ ‪ 921‬مليون دوالر من صافي الدخل القابل للتخصيص في السنة المالية ‪ 2023‬لحساب‬ ‫االحتياطي العام‪ ،‬كما أوصوا بأن يوافق مجلس المحافظين على تحويل ‪ 291‬مليون دوالر إلى المؤسسة الدولية للتنمية‪،‬‬ ‫اإلقراض واالقتراض واالستثمار الخاصة به‪ ،‬فإن البنك الدولي‬‫و‪ 100‬مليون دوالر إلى حساب الفائض‪ .‬وفي إطار أنشطة إ‬ ‫لإلإنشاء والتعمير معرض للمخاطر المتعلقة أ‬ ‫باألسواق أ‬ ‫واألطراف المقابلة والوضع االئتماني للبلدان المقترضة والعمليات‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪1 00‬‬ ‫ ‬ ‫ويقود رئيس خبراء إدارة المخاطر بمجموعة البنك الدولي وظيفة مراقبة المخاطر‪ ،‬ويدعم عملية اتخاذ‬ ‫القرارات المؤسسية عبر لجان مختصة بمراقبة المخاطر‪ ،‬مما يغطي المخاطر المالية والتشغيلية‪ .‬إ‬ ‫باإلضافة إلى‬ ‫اإلدارة في االضطالع بوظائفه الرقابية‪ .‬ويهدف هذا‬ ‫ذلك‪ ،‬فقد طبق البنك إطاراً قوياً إ‬ ‫إلدارة المخاطر يساند جهاز إ‬ ‫اإلطار إلى تمكين البنك ومساندته في تحقيق أهدافه على نحو مستدام مالياً‪ .‬وتُعد نسبة المساهمات في رأس‬ ‫إ‬ ‫المال إلى القروض مقياساً موجزاً لهيكل المخاطر التي يتحملها‪ ،‬وهي نسبة تتم إدارتها عن كثب بما يتفق مع‬ ‫اآلفاق المالية وآفاق المخاطر المستقبلية التي يمكن أن يتعرض لها‪ .‬وفي ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬بلغت هذه‬ ‫آ‬ ‫النسبة ‪ ،%22‬وبلغ مجموع رأس المال التراكمي ُ‬ ‫المكتتب فيه للبنك الدولي لإلإنشاء والتعمير ‪ 317.8‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫بما في ذلك ‪ 21.8‬مليار دوالر من رأس المال المدفوع‪.‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/ibrd :‬‬ ‫ت‬ ‫ال� تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫االرتباطات والخدمات المالية ي‬ ‫األطراف لتقديم التمويل الميسر لبلدان العالم أ‬ ‫األشد فقراً‪.‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر متعدد أ‬ ‫وتقدم المؤسسة تمويال ً في شكل قروض إنمائية (اعتمادات) ومنح وضمانات لمساعدة هذه البلدان على زيادة‬ ‫النمو االقتصادي‪ ،‬والحد من الفقر‪ ،‬وتحسين أ‬ ‫األحوال المعيشية للفقراء‪.‬‬ ‫األولى في دورة العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية‬ ‫شكلت السنة المالية ‪ 2023‬السنة أ‬ ‫للتنمية‪ .‬وفي ضوء الظروف االستثنائية وارتفاع االحتياجات التمويلية للبلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة‬ ‫بسبب تعدد أ‬ ‫األزمات الناشئة‪ ،‬قامت المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬تماشياً مع سياساتها الحالية‪ ،‬بإتاحة الموارد من‬ ‫لألزمات‬‫السنتين الماليتين ‪ 2024‬و‪ 2025‬للبلدان المستفيدة في السنة المالية ‪ 2023‬في إطار حزمة االستجابة أ‬ ‫التي تقدمها مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2023‬كان هناك ‪ 75‬بلداً مؤهال ً لتلقي المساعدة من المؤسسة الدولية للتنمية‪ 2.‬وبلغت‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلقراض الجديدة للسنة المالية ‪ 2023‬من المؤسسة ما قيمته ‪ 34.2‬مليار دوالر لتمويل ‪ 192‬عملية‪،‬‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫منها ست عمليات مختلطة بينها وبين البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‪ .‬واشتملت االرتباطات على ‪ 27‬مليار دوالر‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تمت الموافقة على ‪ 22‬مشروعاً بمبلغ‬ ‫من االعتمادات‪ ،‬و ‪ 7.2‬مليارات دوالر من المنح‪ .‬إ‬ ‫إجمالي قدره ‪ 900‬مليون دوالر‪ ،‬وستة مشروعات فرعية بمبلغ ‪ 105‬ماليين دوالر دعماً من نافذة القطاع الخاص‬ ‫التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار في إطار العملية‬ ‫العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية خالل السنة المالية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :24‬ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية حسب المناطق‪ ،‬السنوات المالية ‪2023 - 2019‬‬ ‫ماليين الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪14,368‬‬ ‫‪15,266‬‬ ‫‪14,089‬‬ ‫‪9,581‬‬ ‫‪7,512‬‬ ‫�ق أفريقيا والجنوب أ‬ ‫األفريقي‬ ‫ش‬ ‫‪11,390‬‬ ‫‪12,213‬‬ ‫‪10,955‬‬ ‫‪9,514‬‬ ‫‪6,675‬‬ ‫غرب ووسط أفريقيا‬ ‫‪877‬‬ ‫‪1,673‬‬ ‫‪1,115‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ش‬ ‫‪1,098‬‬ ‫‪2,511‬‬ ‫‪1,315‬‬ ‫‪1,497‬‬ ‫‪583‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪181‬‬ ‫‪1,030‬‬ ‫‪769‬‬ ‫‪978‬‬ ‫‪430‬‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫والبحر‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫‪561‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪611‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫‪5,770‬‬ ‫‪4,217‬‬ ‫‪7,127‬‬ ‫‪6,092‬‬ ‫‪4,849‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪34,245‬‬ ‫‪37,727‬‬ ‫‪36,028‬‬ ‫‪30,365‬‬ ‫‪21,932‬‬ ‫أ‬ ‫المجموع‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� السنة‬‫ال� تمت الموافقة عليها ي‬‫واإللغاء الكاملة ذات الصلة باالرتباطات ي‬ ‫مالحظة‪ :‬ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫اإلنهاء إ‬ ‫المالية نفسها‪.‬‬ ‫‌أ‪ .‬تستبعد أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية‬ ‫لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫والتعم� فقط إىل بلد مؤهل ت‬ ‫لالق�اض‬ ‫ي‬ ‫الدويل لإلإنشاء‬ ‫‪ 2‬أُعيد تصنيف رسي النكا من بلد مؤهل ت‬ ‫لالق�اض من البنك‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ديسم�‪/‬كانون األول ‪.2022‬‬ ‫ب‬ ‫ً‬ ‫من المؤسسة الدولية للتنمية (بلدان ي‬ ‫تعا� من فجوة تمويلية) وذلك اعتبارا من ‪5‬‬ ‫‪101‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫الجدول ‪ :25‬مدفوعات المؤسسة الدولية للتنمية حسب المناطق‪ ،‬السنوات المالية ‪2023 - 2019‬‬ ‫ماليين الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫�ق أفريقيا والجنوب أ‬ ‫األفريقي‬ ‫ش‬ ‫‪10,417‬‬ ‫‪7,133‬‬ ‫‪8,081‬‬ ‫‪7,904‬‬ ‫‪6,168‬‬ ‫‪7,948‬‬ ‫‪6,544‬‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪5,469‬‬ ‫‪4,022‬‬ ‫غرب ووسط أفريقيا‬ ‫‪1,448‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫‪1,297‬‬ ‫‪1,589‬‬ ‫‪1,282‬‬ ‫�ق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫ش‬ ‫‪2,385‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪931‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪322‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪340‬‬ ‫الكاري�‬ ‫بي‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫‪552‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪4,646‬‬ ‫‪4,202‬‬ ‫‪5,744‬‬ ‫‪5,235‬‬ ‫‪4,159‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪27,718‬‬ ‫‪21,214‬‬ ‫‪22,921‬‬ ‫‪21,179‬‬ ‫‪17,549‬‬ ‫أ‬ ‫المجموع‬ ‫‌أ‪ .‬تستبعد أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :26‬ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات‪ ،‬السنوات المالية ‪2023 - 2019‬‬ ‫ماليين الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫القطاع‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪4,678‬‬ ‫‪4,008‬‬ ‫‪2,912‬‬ ‫‪1,978‬‬ ‫‪2,796‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة‬ ‫‪2,168‬‬ ‫‪2,335‬‬ ‫‪3,585‬‬ ‫‪4,037‬‬ ‫‪1,767‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪3,351‬‬ ‫‪3,696‬‬ ‫‪3,801‬‬ ‫‪3,218‬‬ ‫‪3,468‬‬ ‫الطاقة والصناعات االستخراجية‬ ‫‪1,247‬‬ ‫‪1,346‬‬ ‫‪1,910‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪870‬‬ ‫القطاع ي‬ ‫المايل‬ ‫‪2,261‬‬ ‫‪4,269‬‬ ‫‪3,840‬‬ ‫‪4,295‬‬ ‫‪1,736‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪2,304‬‬ ‫‪2,317‬‬ ‫‪2,174‬‬ ‫‪2,712‬‬ ‫‪1,963‬‬ ‫الصناعة والتجارة والخدمات‬ ‫‪1,689‬‬ ‫‪1,245‬‬ ‫‪1,151‬‬ ‫‪1,202‬‬ ‫‪779‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪7,921‬‬ ‫‪6,194‬‬ ‫‪5,572‬‬ ‫‪4,252‬‬ ‫‪3,109‬‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫إ‬ ‫‪4,075‬‬ ‫‪4,792‬‬ ‫‪6,352‬‬ ‫‪4,185‬‬ ‫‪2,163‬‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫‪2,303‬‬ ‫‪5,167‬‬ ‫‪2,367‬‬ ‫‪2,132‬‬ ‫‪1,709‬‬ ‫النقل‬ ‫‪2,247‬‬ ‫‪2,357‬‬ ‫‪2,365‬‬ ‫‪1,820‬‬ ‫‪1,572‬‬ ‫المياه والرصف الصحي وإدارة المخلفات‬ ‫‪34,245‬‬ ‫‪37,727‬‬ ‫‪36,028‬‬ ‫‪30,365‬‬ ‫‪21,932‬‬ ‫أ‬ ‫المجموع‬ ‫ال� تمت الموافقة عليها ف� السنة المالية نفسها‪ .‬أ‬‫ت‬ ‫األرقام قد‬ ‫ي‬ ‫واإللغاء الكاملة ذات الصلة باالرتباطات ي‬ ‫مالحظة‪ :‬ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫اإلنهاء إ‬ ‫ال تطابق المجاميع نتيجة التقريب إىل أقرب رقم صحيح‪ .‬لالطالع عىل المزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة‪.projects.worldbank.org/sector :‬‬ ‫أ‪.‬تستبعد أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :27‬ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية حسب محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‪ ،‬السنوات المالية ‪2023 - 2019‬‬ ‫ماليين الدوالرات‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫محور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1,827‬‬ ‫‪2,236‬‬ ‫‪1,972‬‬ ‫‪1,192‬‬ ‫‪1,073‬‬ ‫السياسة االقتصادية‬ ‫‪15,595‬‬ ‫‪15,228‬‬ ‫‪13,019‬‬ ‫‪11,141‬‬ ‫‪9,680‬‬ ‫إدارة البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫‪4,840‬‬ ‫‪5,760‬‬ ‫‪6,161‬‬ ‫‪2,680‬‬ ‫‪2,418‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪14,146‬‬ ‫‪22,846‬‬ ‫‪26,353‬‬ ‫‪15,974‬‬ ‫‪7,860‬‬ ‫ن‬ ‫الجنس�‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ش‬ ‫التنمية الب�ية والمساواة ي‬ ‫‪6,567‬‬ ‫‪8,244‬‬ ‫‪8,523‬‬ ‫‪7,232‬‬ ‫‪5,145‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫‪6,251‬‬ ‫‪5,192‬‬ ‫‪4,698‬‬ ‫‪4,158‬‬ ‫‪2,513‬‬ ‫إدارة القطاع العام‬ ‫‪6,109‬‬ ‫‪6,568‬‬ ‫‪8,114‬‬ ‫‪4,738‬‬ ‫‪2,722‬‬ ‫التنمية االجتماعية والحماية االجتماعية‬ ‫‪17,416‬‬ ‫‪19,375‬‬ ‫‪11,647‬‬ ‫‪8,899‬‬ ‫‪7,866‬‬ ‫التنمية الح�ض ية والريفية‬ ‫ال� تمت الموافقة عليها ف� السنة المالية نفسها‪ .‬ونظرا أ‬ ‫ت‬ ‫ألن ارتباطات‬ ‫ي‬ ‫واإللغاء الكاملة ذات ز الصلة باالرتباطات ي‬ ‫حاصل أ‬ ‫مالحظة‪ :‬ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫اإلنهاء إ‬ ‫إجمايل ارتباطات‬ ‫حسب محاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك� ال يساوي‬ ‫األرقام المنظمة‬ ‫ترك� متعددة‪ ،‬فإن‬ ‫اإلقراض لفرادى العمليات يمكن تطبيقها عىل أفئات محاور ي‬‫إ‬ ‫ي‬ ‫السنة المالية‪ ،‬ولذا ينبغي عدم جمع هذه األرقام‪ .‬لالطالع عىل المزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى زيارة‪.projects.worldbank.org/theme :‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪1 02‬‬ ‫ ‬ ‫أك� البلدان ت‬ ‫اق�اضاً من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬السنة المالية ‪2023‬‬ ‫الجدول ‪ :28‬ب‬ ‫ماليين الدوالرات‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫اإلقراض‬ ‫البلد‬ ‫ارتباطات إ‬ ‫اإلقراض‬ ‫البلد‬ ‫‪1,850‬‬ ‫كوت ديفوار‬ ‫‪2,305‬‬ ‫باكستان‬ ‫‪1,700‬‬ ‫إثيوبيا‬ ‫‪2,300‬‬ ‫بنغالديش‬ ‫‪1,625‬‬ ‫موزامبيق‬ ‫‪2,135‬‬ ‫نز‬ ‫ت�انيا‬ ‫‪1,551‬‬ ‫نيج�يا‬ ‫ي‬ ‫‪2,010‬‬ ‫كينيا‬ ‫‪1,219‬‬ ‫السنغال‬ ‫‪1,940‬‬ ‫جمهورية الكونغو الديمقراطية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� السنة المالية نفسها‪.‬‬ ‫ال� تمت الموافقة عليها ي‬ ‫واإللغاء الكاملة ذات الصلة باالرتباطات ي‬ ‫مالحظة‪ :‬ال تشمل المبالغ عمليات إ‬ ‫اإلنهاء إ‬ ‫تستبعد أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بعمليات المتابعة ورفع التقارير وتحسين اتخاذ القرار بشأن ارتباطاته المالية‪ ،‬يطبق البنك‬ ‫اإلقراض كي يعكس القطاعات ومحاور التركيز التي يوجه موارده‬ ‫الدولي تصنيفاً للرموز على جميع عمليات إ‬ ‫أ‬ ‫إليها‪ .‬وتعكس رموز القطاعات تجميعات رئيسية لألنشطة االقتصادية بناء على أنواع السلع والخدمات المنتجة‪،‬‬ ‫اإلجراءات التدخلية للبنك‪ .‬وتعكس رموز‬ ‫وتُستخدم لإلإشارة إلى الجزء المعني من االقتصاد الذي تسانده إ‬ ‫لألنشطة التي يساندها البنك‪ ،‬وتُستخدم لرصد مساندة البنك‬ ‫محاور التركيز أ‬ ‫األهداف الرئيسية والفرعية أ‬ ‫أ‬ ‫ألهداف التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية ونموذجها ي‬ ‫المايل‬ ‫تحصل المؤسسة الدولية للتنمية على معظم مواردها التمويلية من المساهمات التي تقدمها البلدان الشريكة‬ ‫األخرى بمجموعة البنك‪ ،‬ومن المدفوعات التي تقدمها‬ ‫مرتفعة ومتوسطة الدخل‪ ،‬والتحويالت من المؤسسات أ‬ ‫البلدان المقترضة سداداً العتمادات حصلت عليها في السابق من المؤسسة‪ ،‬والتمويل الذي تتم تعبئته في أسواق‬ ‫اإلطالق من الفئة ‪- AAA‬‬‫رأس المال‪ .‬وفي عام ‪ ،2016‬حصلت المؤسسة على أول تصنيف ائتماني عام ممتاز لها على إ‬ ‫الذي تُعيد وكاالت التصنيف تأكيده سنوياً منذ ذلك الحين‪ .‬وتستند قوتها المالية إلى قوة مركزها الرأسمالي ودعم‬ ‫البلدان المساهمة‪ ،‬فضال ً عن سياساتها وممارساتها المالية الحصيفة‪ ،‬بما في ذلك إطار كفاية رأس المال‪ .‬وتشترك‬ ‫المؤسسة مع البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير في هيكل نظام إدارة المخاطر نفسه‪.‬‬ ‫وتستخدم المؤسسة الدولية للتنمية هذا التمويل لمساندة حزمة سياسات طموحة تتضمن خمسة محاور‬ ‫تركيز خاصة وعدة قضايا مشتركة بين القطاعات‪ ،‬تخضع للتعديل حسب كل دورة من دورات تجديد الموارد‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالعملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬وافق تحالف عالمي من شركاء‬ ‫التنمية على محفظة تمويل قدرها ‪ 93‬مليار دوالر (ما يعادل ‪ 65.1‬مليار وحدة حقوق سحب خاصة)‪ 3‬لتقديم‬ ‫‪2‬‬ ‫المتوقع استخدام‬ ‫االعتمادات والمنح والضمانات للبلدان المتعاملة مع المؤسسة‪ .‬ومن هذا المبلغ‪ ،‬من ُ‬ ‫‪ 84.2‬مليار دوالر بشروط ميسرة‪ ،‬و‪ 6.3‬مليارات دوالر بشروط البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير لصالح النافذة‬ ‫الموسعة‪ ،‬و‪ 2.5‬مليار دوالر لصالح نافذة القطاع الخاص‪ .‬ولمساعدة البلدان على معالجة آثار أزمة كورونا‪،‬‬ ‫األكبر من موارد العملية التاسعة عشرة في بدايتها لتمكين المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫قدم البنك الجزء أ‬ ‫من الحفاظ على حجم تمويل قدره ‪ 35‬مليار دوالر لكل من السنتين الماليتين ‪ 2021‬و‪ ،2022‬باستثناء نافذة‬ ‫القطاع الخاص؛ وتم ترحيل المبلغ المتبقي البالغ نحو ‪ 11‬مليار دوالر إلى العملية العشرين لتجديد موارد‬ ‫المؤسسة‪ .‬وقد واصلت المؤسسة المضي قدماً في استخدام مواردها في السنة المالية ‪ 2023‬لمساعدة البلدان‬ ‫األزمات‪ .‬وحتى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2023‬تم االرتباط بتقديم موارد مالية قدرها‬ ‫على التصدي للعديد من أ‬ ‫‪ 32.0‬مليار دوالر بشروط ميسرة‪ ،‬و‪ 2.2‬مليار دوالر بشروط غير ميسرة (من خالل النافذة الموسعة)‪،‬‬ ‫اإلدارية للمؤسسة الدولية للتنمية‬‫و‪ 900‬مليون دوالر من خالل نافذة القطاع الخاص‪ .‬وتتم تغطية المصروفات إ‬ ‫بشكل رئيسي من خالل صافي الرسوم ومدفوعات الفائدة التي تسددها البلدان المستفيدة‪.‬‬ ‫اإلطار التموييل للعملية ش‬ ‫الع�ين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بوجه عام باستخدام حقوق‬ ‫‪ 3‬يتم التعامل مع‬ ‫مرييك المقدمة هنا تحسب باستخدام سعر الرصف المرجعي للعملية‬ ‫األ‬ ‫ي‬ ‫المعادلة بالدوالر أ‬ ‫رقام‬‫السحب الخاصة‪ .‬إ أ‬ ‫واأل‬ ‫ي‬ ‫الع�ين لتجديد موارد المؤسسة‪.‬‬‫ش‬ ‫‪103‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ :9‬نموذج عمل المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫أسهم رأس المال‬ ‫المنح‬ ‫حصيلة السداد ونتائج‬ ‫ا نشطة التشغيلية‬ ‫وا ستثمارات‬ ‫ا قراض المي‬ ‫ا ق اضات‬ ‫ا قراض غ المي‬ ‫ش‬ ‫المؤ�ات المالية الرئيسية للمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬السنوات المالية ‪2023-2019‬‬ ‫الجدول ‪:29‬‬ ‫ماليين الدوالرات فيما عدا المعدالت التي ترد في شكل نسب مئوية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫القروض والمنح والضمانات‬ ‫‪34,245‬‬ ‫‪37,727‬‬ ‫‪30,365‬‬ ‫‪21,932‬‬ ‫أ‪ ،‬ب‬ ‫صا� االرتباطات‬ ‫ف‬ ‫‪36,028‬‬ ‫ي‬ ‫‪27,718‬‬ ‫‪21,214‬‬ ‫‪22,921‬‬ ‫‪21,179‬‬ ‫‪17,549‬‬ ‫ب‬ ‫إجمايل المدفوعات‬ ‫ي‬ ‫‪19,968‬‬ ‫‪14,477‬‬ ‫‪15,112‬‬ ‫‪12,221‬‬ ‫ب‬ ‫صا� المدفوعات‬ ‫ف‬ ‫‪16,465‬‬ ‫ي‬ ‫الموازنة العمومية‬ ‫‪227,482‬‬ ‫‪220,014‬‬ ‫‪219,324‬‬ ‫‪199,472‬‬ ‫‪188,553‬‬ ‫مجموع أ‬ ‫األصول‬ ‫‪30,672‬‬ ‫‪39,561‬‬ ‫‪35,571‬‬ ‫‪32,443‬‬ ‫صا� محفظة االستثمارات‬ ‫ف‬ ‫‪37,921‬‬ ‫ي‬ ‫‪187,669‬‬ ‫‪174,490‬‬ ‫‪160,961‬‬ ‫‪151,921‬‬ ‫صا� القروض القائمـة‬ ‫ف‬ ‫‪177,779‬‬ ‫ي‬ ‫‪35,393‬‬ ‫‪35,032‬‬ ‫‪28,335‬‬ ‫‪19,653‬‬ ‫‪10,149‬‬ ‫ج‬ ‫محفظة ت‬ ‫االق�اض‬ ‫� أسهم رأس المال‬‫ف‬ ‫‪185,782‬‬ ‫‪178,668‬‬ ‫‪180,876‬‬ ‫‪168,171‬‬ ‫‪162,982‬‬ ‫مجموع المساهمات ي‬ ‫قائمة (بيان) الدخل‬ ‫‪2,367‬‬ ‫‪1,901‬‬ ‫‪1,996‬‬ ‫‪1,843‬‬ ‫‪1,702‬‬ ‫إيرادات الفوائد‪ ،‬دون احتساب‬ ‫مرصوفات ت‬ ‫االق�اض‬ ‫‪117‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪258‬‬ ‫تحويالت من المنظمات التابعة ي‬ ‫وغ�ها‬ ‫(‪)3,946‬‬ ‫(‪)2,372‬‬ ‫(‪)2,830‬‬ ‫(‪)1,475‬‬ ‫(‪)7,694‬‬ ‫منح التنمية‬ ‫(‪)3,262‬‬ ‫‪12‬‬ ‫(‪)433‬‬ ‫(‪)1,114‬‬ ‫(‪)6,650‬‬ ‫صا� (الخسارة) الدخل‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫‪193‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪225‬‬ ‫صا� الدخل (الخسارة) المعدل‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫كفاية رأس المال‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫اإل ت‬ ‫س�اتيجي القابل‬ ‫إ‬ ‫المال‬ ‫نسبة رأس‬ ‫لالستخدام (‪)%‬‬ ‫مالحظة‪ :‬لالطالع عىل عرض كامل لبيانات السنة المالية‪ ،‬ارجع إىل القوائم المالية الكاملة المتاحة عىل الموقع‪www.worldbank.org/ :‬‬ ‫‪.financialresults‬‬ ‫واإللغاء الكاملة ذات الصلة‬ ‫اإلنهاء إ‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي�‪ ،‬وال تشتمل عىل عمليات إ‬ ‫ال� وافق عليها مجلس المديرين‬ ‫أ‪ .‬تشتمل المبالغ عىل االرتباطات ت‬ ‫� السنة المالية نفسها‪.‬‬ ‫ي ف‬ ‫ت‬ ‫باالرتباطات ي‬ ‫ال� تمت الموافقة عليها ف ي‬ ‫وصا� المدفوعات تستبعد أنشطة نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل‬ ‫ي‬ ‫وإجمايل المدفوعات‬ ‫ي‬ ‫ب‪.‬االرتباطات‬ ‫الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫ج‪ .‬يشمل المشتقات المصاحبة‪.‬‬ ‫ولمساندة العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة‪ ،‬قدم الشركاء منحاً بقيمة ‪ 23.5‬مليار دوالر‬ ‫(ما يعادل ‪ 16.4‬مليار وحدة حقوق سحب خاصة)‪ ،‬يبلغ عنصر المنحة منها ‪ 0.1‬مليار دوالر من مساهمات‬ ‫قروض الشركاء الميسرة‪ .‬ويقدم الشركاء أيضاً ‪ 0.2‬مليار دوالر من قروض الشركاء الميسرة‪ ،‬باستبعاد عنصر‬ ‫المنحة من القروض‪ ،‬و‪ 1.8‬مليار دوالر تعويضاً عن عمليات تخفيف أعباء الديون بموجب المبادرة متعددة‬ ‫األطراف لتخفيف أعباء الديون خالل العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة‪ .‬وحتى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪،2023‬‬ ‫أ‬ ‫بلغ عدد الشركاء الذين قدموا وثائق االرتباطات إلى العملية العشرين ‪ 51‬شريكاً‪ .‬وتبلغ قيمة وثائق االرتباطات‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪1 04‬‬ ‫ ‬ ‫اآلن ‪ 23.4‬مليار دوالر‪ ،‬وهو ما يمثل ‪ %99‬من إجمالي مبلغ التعهدات‪ .‬وسيتيح برنامج االقتراض‬ ‫المودعة حتى آ‬ ‫لدى المؤسسة إمكانية أن تتوسع في مساندتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تزويد المستثمرين بوسيلة‬ ‫كفؤة لإلإسهام في التنمية العالمية‪ .‬وفي إطار العملية العشرين‪ ،‬يمكِّن هذا النموذج المالي الهجين ‪ -‬الذي‬ ‫يمزج بين مساهمات المانحين واالستدانة من أسواق رأس المال‪ -‬المؤسسة من تعبئة قرابة أربعة دوالرات في‬ ‫إطار سلطة االرتباط المخولة لها نظير كل دوالر من مساهمات شركاء التنمية‪.‬‬ ‫األول في أسواق رأس المال الدولية في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2018‬أصدرت المؤسسة‬ ‫ومنذ تدشين سندها أ‬ ‫سندات بخمس عمالت‪ ،‬هي‪ :‬اليورو والجنيه البريطاني والكرونة السويدية والكرون النرويجي والدوالر‬ ‫األمريكي‪ .‬وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أصدرت المؤسسة سندات بقيمة ملياري دوالر تقريباً‪ .‬وتواصل المؤسسة‬ ‫أ‬ ‫توسيع قاعدة المستثمرين لديها وزيادة السيولة بعمالت مختلفة من مجموعة متنوعة من المستثمرين‪.‬‬ ‫وسنواصل البحث عن الفرص لمواصلة تنويع تكوين عمالت المؤسسة وتطوير تواجدها في أسواق رأس المال‪.‬‬ ‫األزمات العديدة التي تواجهها البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‪،‬‬ ‫ولمعالجة آثار أ‬ ‫ألوكرانيا‪ ،‬وكذلك لتعزيز مساندة البنك أ‬ ‫ألوكرانيا ومولدوفا‪ ،‬وافق شركاء‬ ‫بما في ذلك تداعيات الغزو الروسي أ‬ ‫أ‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية على إنشاء صندوق التصدي لألزمات التابع للمؤسسة بمساندة قوية من مندوبيها‬ ‫والمديرين التنفيذيين؛ وقد وافق مجلس المحافظين على هذا الصندوق‪ .‬وسيضم هذا الصندوق ركيزتين‪:‬‬ ‫لألزمات والبرنامج الخاص لتعافي أوكرانيا ومولدوفا‪ .‬وستتيح مساهمات‬ ‫البرنامج الخاص لتعزيز نافذة التصدي أ‬ ‫المانحين في هذين البرنامجين‪ ،‬والتي يتم تعزيزها من خالل الميزانية العمومية للمؤسسة‪ ،‬موارد كبيرة للبلدان‬ ‫المؤهلة لالقتراض من المؤسسة أ‬ ‫وألوكرانيا ومولدوفا على التوالي‪.‬‬ ‫العملية ش‬ ‫الع�ون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫األول ‪ ،2021‬وافق أعضاء المؤسسة الدولية للتنمية على إطار العمليات والتمويل للعملية‬ ‫في ديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫العشرين لتجديد موارد المؤسسة باعتمادات تمويلية قدرها ‪ 93‬مليار دوالر تغطي السنوات المالية ‪.2025-2023‬‬ ‫وتحظى هذه االعتمادات بمساندة قدرها ‪ 23.5‬مليار دوالر من مساهمات ‪ 52‬بلداً عضواً‪ ،‬وكذلك المساهمات‬ ‫األطراف لتخفيف أعباء الديون‪ ،‬والتمويل الذي تتم تعبئته في أسواق رأس المال‪،‬‬ ‫المقدمة للمبادرة متعددة أ‬ ‫والموارد المرحلة من العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬والموارد الداخلية‬ ‫(مثل أقساط سداد القروض)‪ ،‬والتحويالت من البنك الدولي لإلإنشاء والتعمير‪ .‬وطبقت العملية العشرون شروطاً‬ ‫جديدة لإلإقراض للبلدان المؤهلة‪ :‬قروض ذات آجال استحقاق أقصر واعتمادات بأجل استحقاق ‪ 50‬عاماً‪.‬‬ ‫ويواصل إطار سياسات العملية العشرين استخدام محاور التركيز الخاصة أ‬ ‫األربعة المتعلقة بالعملية‬ ‫والتحول‬ ‫ّ‬ ‫التاسعة عشرة‪ُّ :‬‬ ‫تغير المناخ؛ والهشاشة والصراع والعنف؛ والمساواة بين الجنسين والتنمية؛ والوظائف‬ ‫اإلطار محور تركيز خاصاً خامساً هو رأس المال البشري‪ .‬وستساعد العملية العشرون‬ ‫االقتصادي‪ .‬ويستحدث إ‬ ‫كذلك على تعميق جهود التعافي من خالل التركيز على أربع مسائل مشتركة بين القطاعات‪ :‬التأهب لمواجهة‬ ‫األزمات‪ ،‬الذي اس ُتحدث للعملية العشرين؛ والدين؛ والحوكمة والمؤسسات؛ والتكنولوجيا‪ .‬وبدأت فترة العملية‬ ‫أ‬ ‫العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪.2022‬‬ ‫في أعقاب اختتام العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬ال تزال هناك تحديات‬ ‫اآلفاق العالمية‪ ،‬وتشمل هذه التحديات ارتفاع التضخم‪ ،‬وتزايد انعدام أ‬ ‫األمن‬ ‫جديدة وقائمة تلقي بظاللها على آ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الغذائي‪ ،‬وتزايد عدم المساواة‪ ،‬والهشاشة العالمية‪ ،‬ومخاطر الجوائح‪ ،‬والغزو الروسي ألوكرانيا‪ ،‬واألحداث‬ ‫وتغير المناخ‪ ،‬واختالالت االقتصاد الكلي‪ .‬وفي إطار الجهود‬ ‫أ‬ ‫الجيوسياسية األخرى‪ ،‬وارتفاع مستويات الديون‪ّ ،‬‬ ‫األوسع نطاقاً التي تبذلها مجموعة البنك‪ ،‬تعمل المؤسسة مع الشركاء على المستويين العالمي والقُطري‬ ‫أ‬ ‫األزمات المتعددة‪ ،‬وتعزيز قدرتها على الصمود‪ ،‬وإرساء‬ ‫لمساعدة البلدان المقترضة على معالجة آثار هذه أ‬ ‫إلعادة البناء على نحو أفضل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫األساس إ‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة الموقع‪.ida.worldbank.org :‬‬ ‫‪105‬‬ ‫استخدام الموارد عىل نحو ت‬ ‫إس�اتيجي ‬ ‫ ‬ ‫تز‬ ‫االل�ام بتحقيق النتائج‬ ‫يساعد البنك الدولي البلدان المتعاملة معه عىل معالجة تحدياتها إ‬ ‫اإلنمائية الملحة عن طريق تقديم التمويل وتبادل‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص‪ .‬ويغطي عملنا المناطق والقطاعات والصناعات لضمان تحقيق نتائج‬ ‫المعرفة والعمل مع‬ ‫ئ‬ ‫إنما� دائم‪.‬‬ ‫ملموسة ي‬ ‫وتأث� ي‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يُرجى زيارة‪.www.worldbank.org/results :‬‬ ‫ب� عامي ‪ 2020‬و‪ ،2022‬استفاد نحو‬ ‫‪ 9‬غانا‪ :‬ي ن‬ ‫‪ 1‬ألبانيا‪ :‬منذ عام ‪ ،2015‬شهدت البالد إجراء أعمال‬ ‫ ‬ ‫صيانة روتينية أ‬ ‫‪ 3‬ين‬ ‫مالي� طالب من التدخالت الرامية إىل تعزيز‬ ‫ت‬ ‫كيلوم�اً من الطرق‪،‬‬ ‫ك� من ‪1335‬‬‫أل ث‬ ‫التعلّم والحد من الفاقد التعليمي الذي تسببت‬ ‫ال� تستوعب نحو ‪ %70‬من حركة الركاب والبضائع‬ ‫ت‬ ‫ف ي‬ ‫فيه جائحة كورونا‪.‬‬ ‫� البالد‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و‪ ،2021‬استفاد ث‬ ‫أك�‬ ‫‪ 10‬هندوراس‪ :‬ي ن‬ ‫ب� أبريل‪/‬نيسان ‪ 2020‬ويونيو‪/‬‬‫ن‬ ‫‪ 2‬بنغالديش‪ :‬ي‬ ‫ث‬ ‫من مليون شخص‪ ،‬أك� من نصفهم من النساء‪،‬‬ ‫حزيران ‪ ،2022‬تم إعطاء نحو ‪ 68‬مليون جرعة‬ ‫ال� حسنت تأهب البالد لمواجهة‬ ‫ت‬ ‫اإلصالحات ي‬ ‫من إ‬ ‫من لقاحات كورونا‪.‬‬ ‫حاالت الطوارئ واستجابتها للكوارث الطبيعية وآثار‬ ‫ال�ازيل‪ :‬ي ن‬ ‫تغ� المناخ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ب� عامي ‪ 2020‬و‪ ،2021‬حصلت‬ ‫‪  3‬ب‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ 14‬مليون أرسة من األرس األشد فقراً عىل دعم‬ ‫تحسنت قدرة‬ ‫‪ 11‬الهند‪ :‬ي ن‬ ‫ف‬ ‫و‪ّ ،2020‬‬ ‫ف‬ ‫ب� عامي ‪2008‬‬ ‫ ‬ ‫� إطار االستجابة للصدمة االقتصادية‬ ‫للدخل ي‬ ‫� المناطق الريفية عىل‬ ‫أك� من ‪ 12‬مليون امرأة‬ ‫ث‬ ‫الناجمة عن جائحة كورونا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الحصول عىل التمويل والوصول إىل أ‬ ‫األسواق‬ ‫‪ 4‬بوركينا فاصو‪ :‬حصل ث‬ ‫أك� من ‪ 9‬ي ن‬ ‫مالي� من النساء‬ ‫وعىل الممارسات الصحية والتغذوية‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ أ‬ ‫واألطفال عىل خدمات رعاية صحية أساسية ي‬ ‫‪ 12‬إندونيسيا‪ :‬منذ عام ‪ ،2006‬تحسنت فرص حصول‬ ‫عامي ‪ 2018‬و‪.2021‬‬ ‫أك� من ‪ 25‬مليون شخص عىل خدمات مرافق‬ ‫ث‬ ‫‪ 5‬كمبوديا‪ :‬ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2020‬و‪ ،2021‬استفاد نحو‬ ‫اإلمداد بالمياه المأمونة‪ ،‬كما حصل ‪ 26‬مليون‬ ‫إ‬ ‫ ‬ ‫‪ 3‬ين‬ ‫مالي� طالب من دعم التعلّم عن بُعد‪.‬‬ ‫شخص عىل خدمات رصف صحي محسنة‪.‬‬ ‫‪ 6‬جمهورية الكونغو الديمقراطية‪ :‬ي ن‬ ‫ب� عامي‬ ‫‪ 13‬جامايكا‪ :‬منذ عام ‪ ،2016‬استفاد ‪ 1.6‬مليون‬ ‫ف‬ ‫ ‬ ‫�‬ ‫ث‬ ‫شخص‪ ،‬أي ما يقرب من ‪ %57‬من السكان‪،‬‬ ‫استفاد أك� من ‪ 14‬مليون طالب ي‬ ‫‪ 2017‬و‪،2022‬‬ ‫الصفوف من أ‬ ‫وم�وعات الحد‬ ‫من المساعدات الفنية‪ ،‬ش‬ ‫األول إىل الرابع من الكتب الدراسية‪.‬‬ ‫من المخاطر‪ ،‬وعمليات االستجابة للطوارئ‪،‬‬ ‫‪ 7‬مرص‪ :‬منذ عام ‪ ،2015‬استفادت ث‬ ‫أك� من‬ ‫� وجه‬ ‫ف‬ ‫ ‬ ‫مما عزز قدرتهم عىل الصمود ي‬ ‫‪ 5‬ين‬ ‫مالي� أرسة من برامج التحويالت النقدية‪،‬‬ ‫المخاطر المتعلقة بالكوارث ي ّ‬ ‫وتغ� المناخ‪.‬‬ ‫مما زاد من قدرتهن عىل الحصول عىل الغذاء‬ ‫‪ 14‬كينيا‪ :‬ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2017‬و‪ ،2021‬زادت قيمة االستثمارات‬ ‫والتعليم وخدمات الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫ث‬ ‫الرأسمالية المسجلة بأك� من ثالثة أضعاف بسبب‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و‪ ،2022‬تلقَّى ث‬ ‫‪ 8‬إثيوبيا‪ :‬ي ن‬ ‫أك� من‬ ‫تبسيط إجراءات دخول المستثمرين وبقائهم‪.‬‬ ‫‪ 85‬مليون امرأة وطفل خدمات تغذية أساسية‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪2023‬‬ ‫‪1 06‬‬ ‫ ‬ ‫ب� عامي ‪ 2012‬و‪ ،2022‬استفاد نحو‬ ‫‪ 22‬السنغال‪ :‬ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2021‬و ‪ ،2022‬توافرت أ‬ ‫أل ث‬ ‫ك�‬ ‫‪ 15‬لبنان‪ :‬ي ن‬ ‫ ‬ ‫‪ 13‬مليون شخص‪ ،‬نصفهم من النساء‪ ،‬من‬ ‫من ‪ 1.2‬مليون شخص إمكانية أفضل للحصول‬ ‫خدمات كهرباء ث‬ ‫أك� انتظاماً‪.‬‬ ‫عىل خدمات البنية التحتية والخدمات البلدية‪.‬‬ ‫‪  16‬ز ف‬ ‫ب� عامي ‪ 2011‬و‪ ،2022‬ارتفعت‬ ‫‪ 23‬طاجيكستان‪ :‬ي ن‬ ‫ ‬ ‫صلت الحكومة نحو ‪100‬‬ ‫� عام ‪َ ،2020‬‬ ‫حّ‬ ‫مال�يا‪ :‬ي‬ ‫ ي‬ ‫توفر خدمات إمدادات المياه عىل مدار‬ ‫نسبة ّ‬ ‫اإليرادات الجديدة من خالل فرض‬‫إ‬ ‫من‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬ ‫ف‬ ‫غ� ش‬ ‫مبا�ة عىل الخدمات الرقمية المستوردة‪.‬‬ ‫�ائب ي‬ ‫ض‬ ‫دوشان� من ‪ %57‬إىل ‪.%94‬‬ ‫بي‬ ‫�‬ ‫الساعة للعمالء ي‬ ‫‪  24‬ن ز‬ ‫ت�انيا‪ :‬ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2018‬و‪ ،2023‬تم تطبيق‬ ‫‪ 17‬المكسيك‪ :‬ي ن‬ ‫ب� عامي ‪ 2015‬و‪ ،2021‬حصل ‪37‬‬ ‫ ‬ ‫أ‬ ‫ ‬ ‫ا� الطبيعية‬ ‫ض‬ ‫مليون شخص عىل خدمات صحية وتغذوية‬ ‫ممارسات إ‬ ‫اإلدارة المستدامة لألر ي‬ ‫ف‬ ‫حيوية‪.‬‬ ‫� ‪ 1.4‬مليون هكتار‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ب� عامي ‪ 2013‬و‪ ،2019‬حصلت منشآت‬ ‫‪ 25‬تركيا‪ :‬ي ن‬ ‫‪ 18‬المغرب‪ :‬منذ عام ‪ ،2018‬زادت بلدية الدار‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة عىل قروض‬ ‫ أ‬ ‫األعمال‬ ‫البيضاء إيراداتها الذاتية بنسبة ‪ ،%22.8‬مما عاد‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫بالنفع عىل ث‬ ‫أك� من ‪ 3‬ي ن‬ ‫ساعدتها عىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة‬ ‫تحس�‬ ‫مالي� شخص‪ ،‬مع‬ ‫األعمال وفرص الحصول عىل الخدمات‬ ‫بيئة أ‬ ‫بواقع ‪ 400‬ألف طن سنوياً‪.‬‬ ‫أ‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫‪ 26‬أوكرانيا‪ :‬منذ يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2022‬استفاد ث‬ ‫أك�‬ ‫ ‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫من ‪ 13‬مليون شخص‪ ،‬منهم معلمون وكوادر‬ ‫‪ 19‬نيبال‪ :‬منذ عام ‪ ،2022‬تل�م عمليات البناء ي‬ ‫�‬ ‫بالمعاي� الفنية‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫المبا� الحكومية الجديدة‬ ‫جميع‬ ‫صحية وموظفون حكوميون ومستجيبون أوائل‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫لمقاومة الزالزل الواردة � ي ن‬ ‫قوان� البناء المحدثة‪.‬‬ ‫من برامج المساعدة المالية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪ 27‬فييتنام‪ :‬ي ن‬ ‫أك� من ‪ 7‬ي ن‬ ‫مالي�‬ ‫نيج�يا‪ :‬منذ عام ‪ ،2018‬تمكَّن ث‬ ‫‪ 20‬ي‬ ‫ب� عامي ‪ 2017‬و‪ ،2022‬أدت‬ ‫ ‬ ‫م�وعات رفع كفاءة استخدام الطاقة باستخدام‬ ‫ش‬ ‫شخص من الحصول عىل خدمات كهرباء جديدة‬ ‫توف� ث‬ ‫أك� من ‪ 55‬مليار‬ ‫التكنولوجيات المبتكرة إىل ي‬ ‫أو محسنة‪.‬‬ ‫ميغاجول من الطاقة‪.‬‬ ‫‪ 21‬باكستان‪ :‬منذ عام ‪ ،2019‬زادت منطقة ب‬ ‫خي�‬ ‫‪ 28‬اليمن‪ :‬ي ن‬ ‫إيراداتها ض‬ ‫ال�يبية بمقدار ‪ 117‬مليون دوالر‪ ،‬أي‬ ‫ب� عامي ‪ 2016‬و‪ ،2022‬استفاد نحو‬ ‫ ‬ ‫‪ 32‬مليون شخص من خدمات الصحة والتغذية‪.‬‬ ‫بزيادة قدرها ‪ ،%117‬وهو ما سيعود بالنفع عىل‬ ‫‪ 35‬مليون شخص‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫تز‬ ‫االل�ام بتحقيق النتائج ‬ ‫ ‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدو لعام ‪2023‬‬ ‫القوائم المالية مدرجة با شارة إليها‪ .‬تُعد مناقشات وتحلي ت جهاز ا دارة‪ ،‬والقوائم المالية المدققة للبنك‬ ‫الدو ل نشاء والتعم والمؤسسة الدولية للتنمية )”القوائم المالية“(‪ ،‬جزءاً يتجزأ من هذا التقرير السنوي‪.‬‬ ‫ويمكن ا ط ع ع القوائم المالية ع الموقع‪https://www.worldbank.org/annualreport. :‬‬ ‫ويمكن ا ط ع ع المزيد من المعلومات المالية وا قراضية والتنظيمية للبنك الدو ل نشاء والتعم‬ ‫والمؤسسة الدولية للتنمية ع الموقع التا ‪https://www.worldbank.org/annualreport. :‬‬ ‫للمزيد من المعلومات عن البنك الدو ‪ ،‬يرجى زيارة‪:‬‬ ‫التمويل موقع واحد‪https://financesapp.worldbank.org :‬‬ ‫•‬ ‫بطاقة قياس ا داء المؤس ‪https://scorecard.worldbank.org :‬‬ ‫•‬ ‫البيانات المفتوحة للبنك الدو ‪https://data.worldbank.org :‬‬ ‫•‬ ‫مستودع المعرفة المفتوحة‪https://openknowledge.worldbank.org :‬‬ ‫•‬ ‫المسؤولية المؤسسية للبنك الدو ‪https://www.worldbank.org/corporateresponsibility :‬‬ ‫•‬ ‫سياسة البنك الدو بشأن الحصول ع المعلومات‪https://www.worldbank.org/en/access-to-information :‬‬ ‫•‬ ‫إنتاج التقرير‪ .‬أنتجت وحدة الع قات الخارجية والمؤسسية التابعة لمجموعة البنك الدو التقرير السنوي للبنك الدو لعام ‪،2023‬‬ ‫وذلك تحت توجيه كورين وودز وأليخاندرا فيف وس بإدارة ا تصا ت المؤسسية‪ ،‬وتولت ل يون وفرانسيس برينان تنسيق الخدمات‬ ‫التحريرية للتقرير‪ .‬وقام بتدقيق التقرير ‪ .Cathy Lips‬تو تصميم التقرير كة ‪ ،Naylor Design, Inc.‬وتنضيده كة ‪ .BMWW‬وقامت ب جمة‬ ‫التقرير وحدة خدمات ال جمة التحريرية والفورية البنك الدو ‪ .‬تو طباعة التقرير‪ ،Professional Graphics Printing Co :‬وهي كة‬ ‫أقليات معتمدة مملوكة لنساء )لوريل‪ ،‬و ية م ي ند‪ ،‬الو يات المتحدة( و‪) Event Print‬مراكش‪ ،‬المغرب(‪.‬‬ ‫مصدر الصور‪ .‬الغ ف ا مامي‪ :‬فنسنت تريمو‪/‬البنك الدو ؛ الغ ف ا مامي الداخ )من اليسار إ اليم ‪ ،‬الصف العلوي(‪ :‬آر هويل‪/‬‬ ‫البنك الدو ‪ ،‬جون هوغ‪/‬البنك الدو ‪ ،‬دانا سماي ‪/‬البنك الدو ‪ ،‬شارلوت كيسل‪/‬البنك الدو ‪ ،‬بنيام تيشوم‪/‬البنك الدو )من اليسار‬ ‫إ اليم ‪ ،‬الصف الثا ( كي لينش‪/‬البنك الدو ‪ ،‬ماريا فليشمان‪/‬البنك الدو ‪ ،‬دومينيك شاف ‪/‬البنك الدو ‪ ،‬نظيم كا نداروف‪/‬البنك‬ ‫الدو ‪ ،‬دانيلو بي ون‪/‬البنك الدو )من اليسار إ اليم ‪ ،‬الصف الثالث( سارة فرحات‪/‬البنك الدو ‪ ،‬إريك ميلر‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :2‬آميلودي‬ ‫‪/‬البنك الدو ‪ :4،‬أليس كاوندا‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :5‬جوديان أندرسون‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :8‬ميمي دابستا ‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :9‬فلور دي برينيف‪/‬‬ ‫البنك الدو ؛ ‪ :14‬أليس كاوندا‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :19‬روي نكو ‪/‬البنك الدو ؛ ‪/State of Mic :23‬البنك الدو ؛ ‪ :27‬فوزان إجازة‪/‬البنك‬ ‫الدو ؛ ‪ :31‬جوليا بور تشينكو‪/‬إبسوس‪ ،‬لصالح البنك الدو ؛ ‪ :35‬ماريانا س ا ‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :39‬برنامج تمك المرأة الم ق‪/‬البنك‬ ‫الدو ؛ ‪ :43‬وزارة البيئة وتغ ّ المناخ والتكنولوجيا ملديف؛ ‪ :44‬نظيم كا نداروف‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :48‬دومينيك شاف ‪/‬البنك الدو ؛‬ ‫‪ :52‬بن خان يرا‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :53‬دومينيك شاف ‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :54‬تومي ي غورغييف‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :57‬ه ي شيمبا ‪/‬البنك الدو ؛‬ ‫‪ :58‬نفيسة مطلق‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :60‬إيفيلينا تاوشانوفا‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :64‬أليسون كويسيل‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :65‬كي لينش‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :66‬وزارة‬ ‫البيئة وتغ ّ المناخ والتكنولوجيا ملديف؛ ‪ :68‬أر هويل‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :70‬فنسنت تريمو‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :73‬في نا راجواناريفيلو‪/‬البنك‬ ‫الدو ؛ ‪ :74‬جيسكا بيلمونت‪ /‬البنك الدو ‪ :82 ،‬خايرو بيدويا‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :88‬في نا راجواناريفيلو‪/‬البنك الدو ؛ ‪ :92‬مجموعة البنك‬ ‫الدو ‪/‬وزارة تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد‪ ،‬كوت ديفوار؛ ‪ :95‬كي لينش‪/‬البنك الدو ‪.‬‬ ‫تل م هذه المطبوعة بالمعاي المو بها ستخدام الورق ال وضعتها مبادرة الصحافة الخ اء‪ .‬ويحتوي الورق المستخدم أليافاً معاد‬ ‫تدويرها من نفايات المستهلك وهو حاصل ع إجازة مجلس رعاية الغابات ومؤسسة ‪ ،EcoLogo‬وتم تصنيعه باستخدام طاقة متجددة‬ ‫مستخرجة من الغاز الحيوي‪ ،‬وعملية التصنيع خالية من عن الكلور ا و ‪.‬‬ ‫عزو العمل إ المؤلف – يرجى ا ل ام بالصيغة التالية عند‬ ‫© ‪ ،2023‬البنك الدو ل نشاء والتعم ‪/‬البنك الدو‬ ‫ا ستشهاد بهذا العمل‪ :‬البنك الدو ‪ .2023 .‬التقرير السنوي‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington, DC 20433‬‬ ‫للبنك الدو لعام ‪ .2023‬واشنطن العاصمة البنك الدو ‪.‬‬ ‫هاتف‪،202-473-1000 :‬‬ ‫‪ .AR2023EN/10.1596‬ال خيص‪ :‬ترخيص المشاع ا بداعي‬ ‫موقع ا ن نت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫)عزو العمل ا ص إ المؤلف ‪ -‬استخدام غ تجاري‪-‬‬ ‫اشتقاق ‪.(CC BY-NC-ND 3.0 IGO) 3.0 IGO‬‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫ا ستخدام غ التجاري – يجوز استخدام هذا العمل‬ ‫‪1 2 3 4 26 25 24 23‬‬ ‫غراض تجارية‪.‬‬ ‫اشتقاق – يجوز تعديل أو تغي هذا العمل أو البناء عليه‪.‬‬ ‫هذا التقرير هو نتاج عمل موظفي البنك الدو ‪ .‬و تع‬ ‫بينة أية‬ ‫سميات والمعلومات ا خرى ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫الحدود وا لوان ُ‬ ‫والم ّ‬ ‫محتوى الطرف الثالث – البنك الدو يمتلك بال ورة جميع‬ ‫كم من جانب البنك الدو ع‬ ‫ح ٍ‬‫خريطة هذا العمل أي ُ‬ ‫مكونات المحتوى المتضمن هذا العمل‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن البنك الدو‬ ‫الوضع القانو ي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫مكون منفرد مملوك لطرف آخر‬ ‫يضمن أ يمس استخدام أي ُ‬ ‫وليس بهذا التقرير ما يشكل أو ما يعت قيداً ع ‪ ،‬أو تخلياً‬ ‫المكون بحقوق تلك ا طراف‬ ‫متضمن هذا العمل أو جزء من هذا ُ‬ ‫عن‪ ،‬ا متيازات أو الحصانات ال يتمتع بها البنك الدو ‪،‬‬ ‫ا خرى‪ .‬وتقع مخاطر أية دعاوى قد تنشأ عن مثل هذا المساس‬ ‫نحو محدد و يح‪.‬‬ ‫فجميعها محفوظة ع‬ ‫مكونات هذا‬ ‫ع عاتقك وحدك‪ .‬وإذا أردت أن تعيد استخدام أحد ُ‬ ‫ٍ‬ ‫العمل‪ ،‬فإنك تتحمل مسؤولية تحديد هل يقت ا مر الحصول‬ ‫الحقوق وا ذون‬ ‫ع ترخيص لذلك ا ستخدام والحصول ع إذن من صاحب‬ ‫هذا العمل متاح بموجب ترخيص المشاع‬ ‫حقوق الملكية‪ .‬ومن أمثلة المكونات‪ ،‬ع سبيل المثال الح ‪،‬‬ ‫ا بداعي )عزو العمل ا ص إ المؤلف ‪-‬‬ ‫الجداول أو ا شكال أو الصور‪.‬‬ ‫استخدام غ تجاري‪ -‬اشتقاق(‬ ‫يجب توجيه جميع ا ستفسارات عن الحقوق وال اخيص‬ ‫)‪3.0 IGO license (CC BY-NC-ND 3.0 IGO‬‬ ‫وا ذون إ إدارة مطبوعات البنك الدو ع العنوان التا ‪:‬‬ ‫‪http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo.‬‬ ‫‪The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington,‬‬ ‫وبموجب هذا ال خيص‪ ،‬يحق لك نسخ‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو نقل‪،‬‬ ‫‪ ،DC 20433, USA‬فاكس‪202-522-2625 :‬؛‬ ‫أو اقتباس هذا العمل‪ ،‬غراض غ تجارية فقط‪ ،‬مع ا ل ام‬ ‫بريد إلك و ‪pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫بال وط التالية‪:‬‬ ‫‪10.1596/AR2023AR :doi‬‬ ‫والتعم� (‪ ،)IBRD‬والمؤسسة الدولية للتنمية (‪.)IDA‬‬ ‫ي‬ ‫الدويل لإلإنشاء‬ ‫ي‬ ‫الدويل من البنك‬ ‫ي‬ ‫يتألف البنك‬ ‫ت‬ ‫المش�ك من خالل تعزيز التنمية‬ ‫� إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء‬ ‫البنك ف‬ ‫رسالة‬ ‫وتتمثل‬ ‫ي‬ ‫المستدامة والقادرة عىل الصمود والشاملة للجميع‪.‬‬ ‫‪www.worldbank.org/annualreport‬‬ ‫‪SKU: AR2023AR‬‬