‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب )‪(P179014‬‬ ‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫مرحلة التقييم | تاريخ اإلعداد ‪ /‬التحديث‪ 7 :‬أبريل ‪ | 2023‬رقم التقرير ‪PIDA277067‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب )‪(P179014‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫بيانات البرنامج األساسية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫اسم البرنامج‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫الدولة‬ ‫األصلي (إن وجد)‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ي‬ ‫‪P179014‬‬ ‫المغرب‬ ‫المغرب‬ ‫مجال الممارسة الرئيسي‬ ‫التاريخ التقديري للمجلس‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم‬ ‫المنطقة‬ ‫الصحة والتغذية والسكان‬ ‫‪ 15‬يونيو ‪2023‬‬ ‫‪ 10‬أبريل ‪2023‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫أداة التمويل‬ ‫وزارة الصحة والحماية االجتماعية‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫برنامج التمويل القائم على النتائج‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح للبرنامج‬ ‫تعزيز القدرة المؤسسية والحوكمة من أجل تحسين تقديم خدمات الصحة العامة الجيدة Ù?ÙŠ المناطق التي يشملها البرنامج‪.‬‬ ‫التكلÙ?Ø© والتمويل‬ ‫‪FIN_SRC_TABLE1‬‬ ‫الملخص (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪3,053.84‬‬ ‫تكلÙ?Ø© البرنامج الحكومي‬ ‫‪3,053.84‬‬ ‫إجمالي التكاليÙ? التشغيلية‬ ‫‪3,053.84‬‬ ‫إجمالي تكلÙ?Ø© البرنامج‬ ‫‪3,053.84‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪0.0‬‬ ‫Ù?جوة التمويل‬ ‫التمويل (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪300.00‬‬ ‫إجمالي قيمة التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪300.00‬‬ ‫قيمة قرض البنك الدولي‬ ‫‪2.753.84‬‬ ‫إجمالي المساهمة الحكومية‬ ‫القرار‬ ‫سمحت المراجعة للÙ?ريق بالتقييم أو التÙ?اوض‬ ‫‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب )‪(P179014‬‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫بعد حالة قوية من االنتعاش شهدتها البالد بعد أزمة كوÙ?يد‪ ØŒ19-‬أدت سلسلة من الصدمات Ù?ÙŠ جانب العرض المحلي‬ ‫‪.1‬‬ ‫والدولي إلى انخÙ?اض Ù…Ù?اجئ نسبيًا Ù?ÙŠ النمو االقتصادي‪ .‬Ù?قد عانى المغرب على الصعيد المحلي من موجة جÙ?اÙ? حادة ثانية‪ ،‬مما‬ ‫أدى إلى انهيار اإلنتاج الزراعي‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?سر السبب وراء نصÙ? التباطؤ االقتصادي الذي شهده عام ‪ .2022‬أما على الصعيد‬ ‫الدولي‪ ،‬Ù?قد واجه المغرب تباطؤً ا Ù…Ù?اجئًا Ù?ÙŠ أهم شركائه التجاريين وارتÙ?اعًا Ù?ÙŠ أسعار السلع األساسية – وكان السبب الرئيسي‬ ‫وراء ذلك هو الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا‪ .‬وبدورها‪ ،‬أدت هذه العوامل إلى تزايد ضغوط التضخم الناتجة عن جانب‬ ‫العرض ليصل معدل التضخم األساسي إلى ‪ 8.5‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ Ù?براير ‪ ØŒ2023‬مما أثر بشكل غير متناسب على األسر الÙ?قيرة‪.‬‬ ‫وانخÙ?ض نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من ‪ 7.9‬Ù?ÙŠ المائة إلى ما يقدر بنحو ‪ 1.2‬Ù?ÙŠ المائة بين عامي ‪ 2021‬و‪ .2022‬وأدت‬ ‫صدمة أسعار السلع واعتماد المغرب على واردات الطاقة والغذاء والدوالر القوي إلى زيادة قيمة الدرهم Ù?ÙŠ Ù?اتورة الواردات بنسبة‬ ‫‪ 39.6‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬ورغم قوة أداء الصادرات وتحويالت العاملين‪ ،‬إال أن عجز الحساب الجاري ارتÙ?ع من ‪ 2.3‬إلى ‪ 3.4‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وتم تمويل جزء كبير منه من خالل تدÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر‪.‬‬ ‫تعاملت الحكومة مع الصدمات المستمرة المصاحبة لجانب الطلب بتنÙ?يذ حزمة من السياسات مرتÙ?عة التكلÙ?ة‪ .‬ركزت‬ ‫‪.2‬‬ ‫استجابة الحكومة على الحÙ?اظ على القوة الشرائية لألسرة من خالل دعم األسعار‪ ،‬وحماية نحو ربع سلة االستهالك من ارتÙ?اع‬ ‫معدالت التضخم‪ ،‬والمطالبة بتعبئة Ù†Ù?قات عامة إضاÙ?ية تقترب من ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وقد أسهم ذلك النهج Ù?ي‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? من المعدالت المتوقعة للÙ?قر والضعÙ? (على الرغم من وجود نهج أكثر Ù?عالية من حيث التكلÙ?Ø©)‪ .‬ومن المتوقع أن يتسارع‬ ‫النمو االقتصادي ليصل إلى ‪ 3.1‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2023‬وأن تنخÙ?ض معدالت المخاطر‪.1‬‬ ‫تدرك الحكومة المغربية أنها تعاني من ضعÙ? رأس المال البشري‪ ،‬وهو ما يشكل عقبة تحول دون النمو االقتصادي‪،‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ويسعى النموذج التنموي الجديد إلى تسريع وتيرة التقدم‪ .‬بلغ مؤشر رأس المال البشري Ù?ÙŠ المغرب ‪ 0.50‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ22020‬مما‬ ‫يشير إلى أن إنتاجية األطÙ?ال المولودين اليوم ستكون ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط‪ ،‬وهذا إذا تمكنوا من الوصول إلى جميع خدمات التعليم‬ ‫ةً بالمتوسط الذي سجلته بلدان منطقة شرق وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪ ،‬لكنها‬ ‫والصحة‪ ،‬بحلول سن الثامنة عشر‪ .‬وهذه النسبة منخÙ?ضة مقارن ً‬ ‫أعلى من المتوسط الذي سجلته البلدان ذات الدخل المنخÙ?ض والمتوسط‪ .‬وÙ?ÙŠ مايو ‪ ØŒ2021‬أعلنت الحكومة عن النموذج التنموي‬ ‫الجديد الطموح والشامل الذي يرسم طريقًا نحو النمو المستدام‪ ،‬ويتضمن هذا النموذج أربعة محاور‪ ،‬وهي‪ )1( :‬اقتصادًا منت ً‬ ‫جا‬ ‫ومتنوعًا؛ Ùˆ(‪ )2‬رأسمال بشري أكثر استعدادًا للمستقبل؛ Ùˆ(‪ )3‬Ù?رص إلدماج الجميع؛ Ùˆ(‪ )4‬مجاالت ترابية قادرة على التكيÙ?‪ .‬Ù?ي‬ ‫إطار المحور الثاني‪ ،‬يعد إصالح النظام الصحي أولوية‪ ،‬ويضع النموذج أهداÙ?ًا طموحة لتحسين مؤشر رأس المال البشري من‬ ‫‪ 0.50‬إلى ‪ ØŒ0.75‬والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة من خالل تعميم التأمين الصحي‪ ،‬وتقليل النÙ?قات الشخصية من ‪ 47‬Ù?ي‬ ‫المائة إلى ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة من النÙ?قات الصحية الحالية‪ ،‬وتحسين كثاÙ?Ø© مقدمي الخدمات الصحية من ‪ 1.65‬إلى ‪ 4.50‬لكل ‪1000‬‬ ‫مواطن‪ ،‬بحلول نهاية عام ‪.32035‬‬ ‫ملحوظا Ù?ÙŠ النتائج الصحية على مدار العقد الماضي‪ ،‬لكن هناك بعض التÙ?اوتات من الناحية‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫أحرز المغرب تقدمًا‬ ‫‪.4‬‬ ‫الجغراÙ?ية‪ .‬خالل الÙ?ترة ما بين عامي ‪ 2010‬و‪ ØŒ2018‬انخÙ?ض معدل ÙˆÙ?يات األمهات بأكثر من الثلث‪ ،‬إذ هبط من ‪ 112‬إلى ‪ 73‬حالة ÙˆÙ?اة‬ ‫بين األمهات لكل ‪ 100‬ألÙ? والدة حية‪ .4‬كما انخÙ?ض معدل ÙˆÙ?يات األمهات Ù?ÙŠ الريÙ? بشكل‬ ‫ً ملحوظ‪ ،‬إذ هبط من ‪ 148‬إلى ‪ 111‬حالة ÙˆÙ?اة بين‬ ‫‪1‬التحديث االقتصادي للمغرب‪ ،‬شتاء ‪ ØŒ2023/2022‬متاح على الرابط‪:‬‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/country/morocco/publication/morocco-economic-monitor-winter-2022-2023‬‬ ‫‪2‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع رأس المال البشري‪ ،‬أكتوبر ‪ .2020‬متاح على الرابط‪:‬‬ ‫‪https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/hci/HCI_2pager_MAR.pdf‬‬ ‫‪3‬اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي‪" .2021 ،‬النموذج التنموي الجديد‪" :‬يحرر الطاقات ويعيد الثقة من أجل تسريع المسيرة نحو التقدم واالزدهار للجميع‪".‬‬ ‫‪4‬مصدر جميع البيانات الواردة Ù?ÙŠ هذه الÙ?قرة هو المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة‪2018 ،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب )‪(P179014‬‬ ‫األمهات لكل ‪ 100‬ألÙ? والدة حية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تزال هناك تÙ?اوتات جهوية مستمرة Ù?ÙŠ مؤشرات صحة األم والطÙ?ل‪ :‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ1992‬بلغت‬ ‫وÙ?يات األمهات Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية ‪ 1.27‬ضعÙ? معدل ÙˆÙ?يات األمهات Ù?ÙŠ المناطق الحضرية؛ مقابل ‪ 2.47‬ضعÙ? Ù?ÙŠ عام ‪ .2018‬وتختلÙ?‬ ‫تغطية التدخالت الصحية الرئيسية من جهة إلى أخرى‪ :‬Ù?نجد أن ‪ 94‬Ù?ÙŠ المائة من حاالت الوالدة Ù?ÙŠ جهتي الدار البيضاء والرباط‬ ‫تمت بحضور كادر طبي ماهر‪ ،‬بينما بلغت هذه النسبة ‪ 67‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط Ù?ÙŠ درعة تاÙ?ياللت‪ .‬وتظهر Ù†Ù?س التÙ?اوتات Ù?ÙŠ مختلÙ?‬ ‫الجهات بالنسبة لمؤشرات صحة األم والوليد والطÙ?Ù„ الرئيسية األخرى‪ ،‬وكذلك عبر المناطق الحضرية والريÙ?ية‪.5‬‬ ‫Ù?ÙŠ حين ÙŠÙ?عزى عبء معظم األمراض Ù?ÙŠ المغرب إلى األمراض غير المعدية‪ ،‬إال أن معدالت تشخيصها وعالجها‬ ‫‪.5‬‬ ‫ومكاÙ?حتها ال تزال منخÙ?ضة‪ .‬لقد Ø´ ّ‬ ‫كل ارتÙ?اع ضغط الدم‪ ،‬وارتÙ?اع مؤشر كتلة الجسم‪ ،‬وارتÙ?اع نسبة السكر Ù?ÙŠ الدم أهم ثالثة عوامل تهدد‬ ‫الصحة Ù?ÙŠ عام ‪ .62019‬ولم يسبق لنسبة ‪ 39‬Ù?ÙŠ المائة من البالغين Ù?وق سن الثامنة عشر قياس ضغط الدم‪ ،‬ولم يسبق لنسبة ‪ 63‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫منهم قياس سكر الدم‪ ،‬مما يشير إلى انخÙ?اض مستويات الÙ?حوصات بين السكان رغم ارتÙ?اع معدل انتشار األمراض‪ .‬وتظل التغطية الÙ?عالة لكل‬ ‫من ارتÙ?اع ضغط الدم والسكري منخÙ?ضة‪ .‬وترتÙ?ع تغطية تدخالت األمراض غير المعدية بين اإلناث ÙˆÙ?ÙŠ المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫تمكن المغرب من إجراء تحسينات كبيرة رغم محدودية موارده‪ ،‬إال أن المنظومة الصحية ال تزال تواجه تحديات‬ ‫ً بالغة‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ال تنÙ?Ù‚ الحكومة المغربية سوى القليل على القطاع الصحي‪ ،‬إلى جانب محدودية قدرات الموارد المادية والبشرية المتاحة مقارنة‬ ‫بمتوسط الشريحة الدنيا من البلدان متوسط الدخل أو متوسطات بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪ ،‬حتى وإن كان متوسط‬ ‫ها للبلدان المقارنة‪ ،‬مما يعني أن أداء قطاع الصحة يقترب من حدود الكÙ?اءة‪ .‬وÙ?ÙŠ ذات الوقت‪ ،‬بلغ مستوى مؤشر‬ ‫نتائجه مشاب ً‬ ‫التغطية الصحية الÙ?عالة Ù?ÙŠ المغرب ‪ 58‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وهذا المعدل أقل من المعدالت المسجلة Ù?ÙŠ بلدان المغرب العربي األخرى أو‬ ‫Ù?ÙŠ معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪.7‬‬ ‫هناك تباينات كبيرة بين الجهات المغربية تتعلق بعبء المرض‪ ،‬واالحتياجات الصحية‪ ،‬وأداء المنظومة الصحية‪ ،‬إال‬ ‫‪.7‬‬ ‫أن حوكمة المنظومة ال تزال خاضعة للنظام المركزي‪ ،‬مع بعض القيود المتعلقة بإنتاج البيانات واستخدامها‪ .‬ويؤدي نظام الحوكمة‬ ‫المركزي‪ ،‬الذي ال يستخدم نظم المعلومات الصحية إال Ù?ÙŠ نطاق ضيق‪ ،‬إلى ضعÙ? االستجابة على المستويات المحلية‪ ،‬ويؤدي‬ ‫غياب نظام اإلدارة القائم على األداء إلى قيود إلزامية تعرقل توسيع نطاق تواÙ?ر الخدمات الصحية وجودتها‪ .‬وعلى الرغم من اعتماد‬ ‫إصالحات الالتمركز واإلصالحات الجهوية‪ 8‬منذ عام ‪ ØŒ92011‬إال أن القطاع الصحي خاضع إلى حد كبير للنظام المركزي‪.‬‬ ‫أدت االستجابة الÙ?عالة لجائحة كوÙ?يد‪ 19-‬إلى الحد من أثر الجائحة‪ .‬على الرغم من القيود المعرقلة للمنظومة الصحية‪،‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫نÙ?Ø° المغرب تدابير صحية عامة Ù?عالة ومتسقة‪ ،‬وأعلن عنها للجمهور لكسب ثقتهم وتقليل انتشار األمراض‪ .‬ومع الزيادات الكبيرة‬ ‫Ù?ÙŠ الموازنة المخصصة للقطاع الصحي والتركيز على استمرارية الخدمة‪ ،‬انخÙ?ض التأثير على الخدمات الصحية األساسية‬ ‫واستجابت المنظومة للزيادات المÙ?اجئة Ù?ÙŠ الحاالت الشديدة‪ .‬ونتيجة لمبادرة المغرب المبكرة لشراء اللقاح‪ ،‬أصبحت واحدة من‬ ‫البلدان منخÙ?ضة ومتوسطة الدخل التي سجلت أعلى معدالت التطعيم‪ ،‬وبالتالي تمكن من إعادة Ù?تح أبوابه بأمان وسرعة‪ ،‬وقد أدى‬ ‫ةً بالدول األخرى Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫ذلك إلى انخÙ?اض معدالت اإلصابة والوÙ?اة مقارن ً‬ ‫على مدى السنوات الثالثة الماضية‪ ،‬شرع المغرب Ù?ÙŠ عملية إصالح شامل لتمويل القطاع الصحي‪ ،‬وتعزيز جمع‬ ‫‪.9‬‬ ‫ما Ù…Ù?صال للنتائج الصحية عبر الجهات والمناطق الحضرية والريÙ?ية بناء على أحدث البيانات المتاحة‪.‬‬ ‫‪5‬يتضمن التقييم الÙ?ني تقيي ً‬ ‫‪6‬معهد القياسات الصحية‪( 2022 ،‬بيانات ‪https://www.healthdata.org/morocco )2019‬‬ ‫معدلة حسب الحاجة واالستخدام والجودة‪ ،‬ويتم استطالع نسبة التغطية على أساس نسبة المكاسب الصحية التي‬ ‫‪7‬يÙ?قصد بالتغطية الÙ?عالة تغطية التدخالت ال Ù?‬ ‫يمكن الحصول عليها من التدخل بالنسبة إلى ما يتم على أرض الواقع‪ .‬هذه البيانات مأخوذة من معهد القياسات الصحية والتقييم‪2019 ،‬‬ ‫‪.https://www.healthdata.org/morocco‬‬ ‫‪ 8‬يشير مصطلح الالتمركز Ù?ÙŠ السياق المغربي إلى إسناد المسؤوليات المحدودة المختلÙ?Ø© وأدوار صنع القرار إلى الكيانات الجهوية‪ ،‬بينما يشير مصطلح‬ ‫ً كامل أو شبه كامل‪ ،‬إلى الجماعات المحلية التي لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة‪ .‬وهناك‬ ‫الالمركزية إلى نقل السلطة والمسؤوليات والكÙ?اءات‪ ،‬بشكل‬ ‫ثالثة أبعاد لالمركزية Ù?ÙŠ هذا السياق‪ :‬البعد السياسي والبعد المالي والبعد اإلداري‪ .‬ويتالءم نشر المجموعات الصحية الترابية مع تعريÙ? الالمركزية Ù?ÙŠ كل‬ ‫ً‬ ‫من األبعاد الثالثة‪.‬‬ ‫‪9‬قانون ‪ 2015‬المنظم للجهات‪ ،‬وميثاق الالتمركز االداري ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب )‪(P179014‬‬ ‫اإليرادات‪ ،‬ومواءمة التجميع‪ ،‬وترشيد ترتيبات الشراء‪ .‬قبل إطالق عملية إصالح تمويل القطاع الصحي‪ ،‬كان إنÙ?اق الحكومة‬ ‫مجزأ Ù‹ بين ثالثة من جهات الشراء‪ ،‬وعانى من ضعÙ? الحماية من المخاطر المالية‪ ،‬وعانى ثلث السكان‬‫ً‬ ‫محدودًا على القطاع؛ وكان‬ ‫من الغياب التام للحماية من المخاطر المالية؛ وأنظمة الشراء السلبي التي تحظر استخدام الحواÙ?ز المالية لزيادة حجم الخدمات‬ ‫الصحية أو جودتها المرغوبة‪ .‬وحاليًا أصبح لدى المستشÙ?يات الثانوية التي تديرها خدمة الدولة بشكل مستقل‪ ،‬والتي تدعمها وزارة‬ ‫الصحة والحماية االجتماعية موازنة محدودة مستقلة وقدرة على اإلدارة المالية‪ ،‬أما مستشÙ?يات الجامعة المركزية Ù?تحصل على‬ ‫إيراداتها من مزيج من الموازنات العالمية‪ ،‬والرسوم مقابل الخدمة‪ ،‬والمدÙ?وعات على أساس الحالة‪ .‬وقد زاد اإلنÙ?اق الحكومي على‬ ‫الصحة بنحو ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة‪ 10‬سنويًا منذ بداية عملية اإلصالح‪ ،‬وقد قامت الحكومة بتعميم التأمين الصحي لتسجيل الÙ?ئات السكانية‬ ‫التي لم تؤهل للتغطية من قبل بهدÙ? الوصول إلى تغطية بنسبة ‪ 100‬Ù?ÙŠ المائة بحلول عام ‪.2023‬‬ ‫تشكل القيود المÙ?روضة على تواÙ?ر الموارد البشرية بالوظيÙ?Ø© الصحية وتوزيعها وإدارة أدائها واحدة من أكبر العراقيل‬ ‫‪.10‬‬ ‫التي تحول دون تقديم خدمات صحية جيدة Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬يبلغ عدد األطباء Ù?ÙŠ المغرب‪ 11‬حاليًا حوالي ‪ 27,881‬طبيبًا (‪13,682‬‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع العام و‪ 14.199‬القطاع الخاص) وما مجموعه ‪ 35.789‬من الكادر شبه الطبي (بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ 15,772‬ممرضة عامة‬ ‫و‪ 5,757‬قابلة)‪ .‬يبلغ عدد األطباء لكل ‪ 1000‬مواطن Ù?ÙŠ المغرب ‪ 0.7‬أطباء‪ ،‬ويقل هذا الرقم عن المتوسط المسجل Ù?ÙŠ البلدان‬ ‫منخÙ?ضة ومتوسطة الدخل (‪ 0.9‬طبيب) لكل ‪ 1000‬مواطن‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن عدد الممرضات والقابالت لكل ‪ 1000‬مواطن Ù?ي‬ ‫المغرب يبلغ ‪0.9‬؛ أي أقل من المتوسط المسجل Ù?ÙŠ البلدان منخÙ?ضة الدخل (‪ 2.3‬لكل ‪ 1000‬مواطن)‪ .‬ووÙ?قًا لتقديرات الحكومة‪،‬‬ ‫يحتاج القطاع إلى ‪ 32‬ألÙ? طبيب إضاÙ?ÙŠ و‪ 65‬ألÙ? ممرض‪ ،‬وهو ما يزيد بشكل كبير عن السعة المتاحة حاليًا‪.‬‬ ‫باالستناد إلى هذا الزخم وللتمكن من التعامل مع قيود المنظومة الصحية‪ ،‬أطلقت الحكومة Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2020‬عملية‬ ‫‪.11‬‬ ‫إصالح شاملة لقطاع الصحة وأعلنت عن االلتزام بتنÙ?يذ هذه العملية تنÙ?يذًا Ù?عاال باإلرادة السياسية القوية والمشاركة‪ .‬أعلن الملك‬ ‫محمد السادس عن إصالح المنظومة الصحية بعد ثالثة أشهر من تÙ?شي جائحة كوÙ?يد‪ 19-‬Ù?ÙŠ خطابه السنوي‪ ،‬كما Ø£Ù?درجت عملية‬ ‫اإلصالح Ù?ÙŠ النموذج التنموي الجديد وبرنامج الحكومة الحالية Ù?ÙŠ عام ‪ .2021‬وتسعى عملية اإلصالح تلك إلى تحسين جودة‬ ‫خدمات المنظومة الصحية‪ ،‬والمساواة Ù?ÙŠ الوصول إليها‪ ،‬وقدرتها على الصمود Ù?ÙŠ أوقات األزمات‪ .‬ومن خالل أربعة محاور‪،‬‬ ‫يسعى برنامج إعادة تصميم جانب العرض Ù?ÙŠ المنظومة الصحية إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية الالزمة لحوكمة‬ ‫المنظومة‪ ،‬وتوÙ?ير الموارد البشرية بالوظيÙ?Ø© الصحية وتحسين ÙƒÙ?اءاته‪ ،‬وإعادة تنظيم تقديم الخدمات الصحية‪ ،‬وتعزيز القدرة‬ ‫التنظيمية واإلنتاجية الدوائية‪.‬‬ ‫يدعم برنامج البنك الدولي تحقيق نتائج Ù?ÙŠ مجاالت برنامج إعادة تصميم جانب العرض Ù?ÙŠ المنظومة الصحية المقرر‬ ‫‪.12‬‬ ‫تنÙ?يذه خالل السنوات الخمس القادمة من قبل وزارة الصحة والحماية االجتماعية‪ .‬وحيث أنه من المقرر تنÙ?يذ البرنامج من أجل‬ ‫النتائج Ù?ÙŠ أولى مراحل عملية اإلصالح‪ ،‬ستركز التدخالت على وضع اللبنات األساسية للتنÙ?يذ الناجح‪ .‬وسوÙ? تسهم عملية اإلصالح‬ ‫Ù?ÙŠ تواÙ?ر الخدمات الصحية عالية الجودة‪ ،‬وتقديم الرعاية المختصة‪ ،‬وتعزيز النظام الصحي من خالل تدخالت تحسين الحوكمة‪،‬‬ ‫والقوى العاملة الصحية‪ ،‬والقدرة على تقديم الخدمات‪ .‬ورغم وضع اإلطار التشريعي والرؤية االستراتيجية لإلصالح من خالل‬ ‫إصدار القانون ‪ -‬اإلطار رقم ‪ 22-06‬Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ ØŒ2022‬إال أنه ال تزال هناك درجة من عدم اليقين Ù?يما يتعلق بالجدول الزمني‬ ‫العتماد قوانين أخرى‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ال يشمل نطاق البرنامج التدخالت المتعلقة بهذه المؤسسات‪ ،‬ومن بين هذه التدخالت إنشاء الهيئة‬ ‫العليا للصحة‪ ،‬والوكالة المغربية لألدوية والمنتجات الصحية‪ ،‬والوكالة المغربية للدم ومشتقاته‪ .‬وسيتم التأكد من تنÙ?يذ إجراءات‬ ‫اإلصالح من خالل نشر المراسيم التنÙ?يذية للقوانين المذكورة‪ ،‬وإصدار القانون اإلطار ‪ -‬رقم ‪( 22-08‬بشأن المجموعات الصحية‬ ‫الترابية‪ ،‬ضريبة السلع والخدمات) والقانون اإلطار ‪ -‬رقم ‪( 22-09‬بشأن الموارد البشرية بالوظيÙ?Ø© الصحية)‪.‬‬ ‫يحÙ?ز البرنامج من خالل ثالثة مجاالت للنتائج النتائج المتواÙ?قة مع األدلة الدولية لتحسين جودة الرعاية‪ .‬ويسعى‬ ‫‪.13‬‬ ‫برنامج إعادة تصميم المنظومة الصحية الحكومية إلى تقديم منظومة صحية عالية الجودة؛ منظومة "تعمل على تحسين الصحة Ù?ي‬ ‫‪10‬تحليل أجراه البنك الدولي لوثائق الحكومة المغربية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪http://cartesanitaire.sante.gov.ma/dashboard/pages2/index_2021.html‬‬ ‫‪5‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب )‪(P179014‬‬ ‫سياق معين من خالل تقديم الرعاية التي تسهم Ù?ÙŠ تحسين النتائج الصحية أو الحÙ?اظ عليها باستمرار‪ ،‬وذلك بكسب تقدير وثقة‬ ‫الجميع‪ ،‬واالستجابة الحتياجات السكان المتغيرة‪12".‬‬ ‫مجال النتائج رقم ‪ :1‬تعزيز القدرة التنظيمية والمؤسسية لحوكمة المنظومة الصحية‬ ‫بالنظر إلى الدور األساسي الذي تلعبه الحوكمة المعززة Ù?ÙŠ تحسين جودة الخدمات الصحية وتواÙ?رها‪ ،‬يدعم البرنامج‬ ‫‪.14‬‬ ‫جوانب برنامج إعادة تصميم المنظومة الصحية المزمع تنÙ?يذه Ù?ÙŠ السنوات الخمس المقبلة‪ ،‬على النحو المبين Ù?ÙŠ القانون ‪-‬‬ ‫اإلطار رقم ‪ 22-06‬والقانون اإلطار ‪ -‬رقم ‪ 22-08‬وكذلك برنامج الموازنة الثالثية‪ .‬يدعم البرنامج تحقيق النتائج المتعلقة بكل بعد‬ ‫من أبعاد هذا النهج‪ ،‬وسيساعد على االنتقال نحو الحوكمة من أجل الجودة‪ ،‬من خالل دعم تحقيق النتائج التالية‪ :‬تعزيز القدرات‬ ‫المؤسسية من خالل نظام الحوكمة الالمركزي الجديد؛ والتخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر المناخية؛ وتحديث طرق الدÙ?ع لمقدمي الخدمة‬ ‫ةً المستشÙ?يات من أجل تحسين جودة الرعاية؛ وتحسين محتوى البيانات الصحية وجودتها وإمكانية الوصول إليها واستخدامها‪،‬‬ ‫خاص ً‬ ‫وتنظيم منصات التبادل والتنسيق بين المستوى الجهوي والمستوى المركزي‪.‬‬ ‫مجال النتائج رقم ‪ :2‬تحسين تواÙ?ر وتحÙ?يز الموارد البشرية بالوظيÙ?Ø© الصحية‬ ‫Ù?ÙŠ سبيل مواجهة التحديات المتعلقة بتواÙ?ر الموارد البشرية بالوظيÙ?Ø© الصحية وتوزيعها وتحسين أدائها Ù?ÙŠ المغرب‪،‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫يسعى برنامج إعادة تصميم المنظومة الصحية إلى تحسين توÙ?ير القوى العاملة الصحية وجودتها‪ .‬يسعى القانون اإلطار رقم‬ ‫‪ 22-06‬والقانون رقم ‪ 22-09‬إلى تحسين تواÙ?ر القوى العاملة الصحية وتحÙ?يزها وتطوير أدائها من خالل خمسة إجراءات‪)1( :‬‬ ‫تحسين تواÙ?ر القوى العاملة الصحية وتوزيعها بتحسين القدرات التدريبية وتوظيÙ? أطباء أجانب أو أطباء مغاربة من المقيمين‬ ‫بالخارج؛ Ùˆ(‪ )2‬تكليÙ? المجموعات الصحية الترابية بتوظيÙ? وإدارة أداء القوى العاملة بالوظيÙ?Ø© الصحية Ù?ÙŠ مناطق التجمعات‬ ‫الخاصة بكل منها؛ Ùˆ(‪ )3‬تحسين أجور الموارد البشرية العاملة Ù?ÙŠ قطاع الصحة من خالل إنشاء وضع خاص للقوى العاملة الصحية‬ ‫ة Ù‹ على الراتب األساسي؛ Ùˆ(‪ )4‬تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ Ùˆ(‪)5‬‬ ‫وإدخال نظام المكاÙ?آت على أساس األداء عالو ً‬ ‫تحديث مناهج التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة‪.‬‬ ‫مجال النتائج رقم ‪ :3‬تحسين البنية التحتية الصحية وإعادة تنظيم تقديم الخدمات‬ ‫يدعم هذا المجال من مجاالت النتائج Ù?ÙŠ البرنامج المحور الثالث لبرنامج إعادة تصميم المنظومة الصحية‪ ،‬وتحسين‬ ‫‪.16‬‬ ‫البنية التحتية الصحية وإعادة تنظيم تقديم الخدمات الصحية‪ .‬ولتناول عدم ÙƒÙ?اية قدرة الموارد المادية‪ ،‬وتحسين اإلنصاÙ? المكاني‬ ‫والمساواة بين الجنسين Ù?يما يتعلق بالنتائج الصحية‪ ،‬وتحسين جودة الخدمات الصحية‪ ،‬يلزم إعادة تنظيم منظومة تقديم الخدمات‬ ‫الصحية‪ .‬وبالÙ?عل‪ ،‬يتناول القانون – اإلطار رقم ‪ 22-06‬والقانون رقم ‪ 22-08‬هذا األمر من خالل عدة مكونات‪ ،‬ومنها‪ :‬إعادة‬ ‫تنظيم مسارات الرعاية لتنÙ?يذ عمليات ضبط البوابات (مؤسسات الرعاية الصحية األولية Ù?ÙŠ القطاع العام)Ø› وإضÙ?اء الطابع‬ ‫المؤسسي على أساليب تقييم وتحسين الجودة؛ وإعادة تأهيل وتطوير مراÙ?Ù‚ الصحة األولية العامة والمستشÙ?يات العامة لتحسين‬ ‫جودتها الهيكلية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي المقترح للبرنامج‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‬ ‫تعزيز القدرة المؤسسية والحوكمة من أجل تحسين تقديم خدمات الصحة العامة الجيدة Ù?ÙŠ المناطق التي يشملها البرنامج‪.‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪ .2018 ØŒ12 Kruk, M.E., et al‬النظم الصحية عالية الجودة Ù?ÙŠ عصر أهداÙ? التنمية المستدامة‪ :‬حان وقت الثورة‪ .‬النسيت جلوبال هيلث ‪ .e1196–e1252 .6‬متاح على‬ ‫الرابط‪https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب )‪(P179014‬‬ ‫سوÙ? تÙ?ستخدم المؤشرات المبينة Ù?ÙŠ الجدول التالي لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق األهداÙ? اإلنمائية للبرنامج‪:‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫تحسين جودة خدمات‬ ‫تحسين جودة تقديم‬ ‫تعزيز القدرات المؤسسية‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج –‬ ‫الصحة العامة‬ ‫خدمات الصحة العامة‬ ‫والحوكمة‬ ‫مؤشرات مستوى النتائج‬ ‫‪x‬‬ ‫تنÙ?يذ نظام جديد للحوكمة المركزية‬ ‫للتخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر المناخية‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫تحديد الوضع الخاص لألخصائيين‬ ‫الصحيين من أجل تحسين جودة‬ ‫الخدمات الصحية المقدمة‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫تقييم وتحسين جودة خدمات الرعاية‬ ‫Ù?ÙŠ المستشÙ?يات والرعاية الصحية‬ ‫األولية‬ ‫‪x‬‬ ‫إتاحة مجموعة الخدمات الصحية‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ مراكز الرعاية‬ ‫الصحية األولية ‪13‬‬ ‫د‪ .‬التأÙ?ثيرات البيئية واالجتماعية‬ ‫أجرى البنك تقييمًا لألنظمة البيئية واالجتماعية من أجل إثراء مرحلة إعداد البرنامج‪ .‬يÙ?حص هذا التقييم األنظمة البيئية‬ ‫‪.19‬‬ ‫واالجتماعية المطبقة Ù?ÙŠ البرنامج لتقييم مدى االمتثال ألحكام سياسة البنك وتوجيهاته الخاصة بالبرامج القائمة على النتائج‪ ،‬وضمان‬ ‫حسن إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية المصاحبة للبرنامج‪ .‬بوجه عام‪ ،‬تتحقق الÙ?وائد البيئية واالجتماعية للبرنامج من معالجة‬ ‫المعوقات التي تحول دون تنمية قطاع الصحة؛ إذ يعمل البرنامج على تمكين تحول القطاع من خالل تعزيز جميع جوانب المنظومة‬ ‫الصحية‪ ،‬مع التركيز على الحوكمة‪ ،‬والموارد البشرية بالوظيÙ?Ø© الصحية‪ ،‬وتقديم الخدمات‪ .‬وتأتي الÙ?وائد االجتماعية للبرنامج من‬ ‫إشراك النساء والشباب‪ ،‬وخلق Ù?رص العمل والمهارات المحتملة‪ ،‬وتعزيز سبل كسب العيش المستدامة‪ ،‬ومشاركة المواطنين‬ ‫والمجتمع المحلي‪.‬‬ ‫جهة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دينيجان دوران‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫الدور‪ :‬قائد Ù?ريق (مسؤول ‪)ADM‬‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪ :‬اقتصادي Ù?ÙŠ القطاع الصحي‬ ‫البريد اإللكتروني‪dduran1@worldbank.org :‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪5220+35509 :‬‬ ‫المقترض‪/‬العميل‪/‬المتلقي‬ ‫‪13‬يرصد هذا المؤشر تحسين إمكانات تقديم الخدمة على مستوى الرعاية الصحية األولية‪ :‬عن طريق تطبيق نهج المراقبة واإلشراÙ?‪ ،‬سيكون هذا المشروع‬ ‫أول نقطة تواصل بين السكان والمنظومة الصحية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب )‪(P179014‬‬ ‫المقترض‪ :‬وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪ :‬منسق بمجموعة البنك الدولي‬ ‫جهة االتصال‪ :‬عبد المجيد الملوكي‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪212537677385 :‬‬ ‫‪m.mellouki@tresor.finances.gov.ma‬‬ ‫الجهات المنÙ?ذة‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‪ :‬وزارة الصحة والحماية االجتماعية‬ ‫المسمى الوظيÙ?ي‪ :‬مدير التخطيط والموارد المالية‬ ‫جهة االتصال‪ :‬عبد الوهاب بلمداني‬ ‫البريد اإللكتروني‪belabdou23@gmail.com :‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪212537761675 :‬‬ ‫لمزيد من المعلومات‪ ،‬يÙ?رجى التواصل مع‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818‬شارع إتش‪ ،‬نيويورك‬ ‫واشنطن‪ ،‬العاصمة‪20433 ،‬‬ ‫هاتÙ?‪)202( 473-1000 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫‪8‬‬