‫‪1‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫النتائج‬ ‫� وجه‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أك� من المساواة‪ ،‬تصبح االقتصادات أك� قدرة عىل الصمود ي‬ ‫عندما تتمتع المجتمعات بدرجة ب‬ ‫الجنس� هي العمل الصائب الذي ينبغي القيام به‪ ،‬فإنها مهمة‬ ‫ين‬ ‫ب�‬‫وبالضافة إىل أن المساواة ي ن‬ ‫التحديات‪ .‬إ‬ ‫إجمال الدخل المتوقع أن يحصل عليه الرجال والنساء خالل‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫الدول الفرق ي‬ ‫من‪ ‬الناحية االقتصادية‪ .‬ويُقدر البنك‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المحل العالمي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫أمريك‪ ،‬أي ما يعادل ضعف‬ ‫ي‬ ‫حياتهم عىل مستوى العالم بمبلغ ‪ 172.3‬تريليون دوالر‬ ‫ال� تدعم حقوق المرأة والفرص المتاحة لها هو خطوة أوىل‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫القوان� ي‬ ‫ء عليه‪ ،‬فإن اعتماد‬ ‫(ودن وآخرون‪ .)2020 ،‬وبنا ً‬ ‫أ‬ ‫أك� شموال ً وقدرة عىل الصمود‪ .‬وانطالقاً من هذا‪ ،‬يقيس تقرير المرأة وأنشطة العمال‬ ‫أساسية نحو بناء عالم ث‬ ‫� ‪ 190‬اقتصاداً من خالل‬ ‫ن ف‬ ‫والقانون ‪ 2022‬التقدم المحرز عىل مستوى العالم نحو تحقيق المساواة ي ن‬ ‫الجنس� ي‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫ء كانت امرأة عمرها ‪ 25‬عاماً‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫� النشاط االقتصادي أو تحفزها‪ .‬فسوا ً‬ ‫ال� تقيد مشاركة النساء ي‬ ‫القوان� واللوائح ي‬ ‫تحديد‬ ‫ب� متطلبات العمل ورعاية أطفالها‪ ،‬أو امرأة عىل مشارف التقاعد‪ ،‬توضح‬ ‫ن‬ ‫ُ‬ ‫تحصل عىل أول وظيفة لها‪ ،‬أو أماً توازن ي‬ ‫القوان� عىل النساء طوال حياتهن العملية (الشكل ‪.)1‬‬ ‫ين‬ ‫ال� تؤثر فيها‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫المؤ�ات الثمانية الطرق ي‬ ‫وتوف� مزايا‬ ‫� القانون‪ ،‬والحقوق القانونية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫يز‬ ‫العمال والقانون‬ ‫يقيس تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫ي‬ ‫التمي� الرصيح ي‬ ‫� القوى العاملة‪ .‬ويمكن للحكومات‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫لدخال إصالحات فيها أن يعزز مشاركة المرأة ي‬ ‫ال� يمكن إ‬ ‫معينة‪ ،‬وهي المجاالت ي‬ ‫ال� تحول دون نجاح المرأة ومن ثم إزالتها‪ ،‬وكذلك تعزيز الشمول‬ ‫ت‬ ‫الطار لتحديد العوائق ي‬ ‫االستعانة بهذا إ‬ ‫تف� جائحة‬ ‫ال� تؤثر عىل النساء بشكل رئيس‪ ،‬بما فيها استمرار ش‬ ‫النمائية ت‬ ‫التحديات‬ ‫خضم‬ ‫و�‬‫االقتصادي للمرأة‪ .‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫م�‪ .‬وعىل الرغم من‬ ‫أك� أهمية من أي وقت ض‬ ‫ال� تدعم عملهن ث‬ ‫كورونا (كوفيد ‪ ،)19 -‬أصبحت البيئة القانونية ت‬ ‫ي‬ ‫الف�ة الصعبة بالفعل‪.‬‬ ‫التمي�ية ف� جميع أنحاء العالم إىل تفاقم آثار هذه ت‬ ‫ز‬ ‫ين‬ ‫القوان�‬ ‫ذلك‪ ،‬تؤدي‬ ‫ي ي‬ ‫‪211817_Executive Summary.indd 1‬‬ ‫‪2/28/2022 10:42:42 AM‬‬ ‫‪ 2‬المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون ‪2022‬‬ ‫المؤ�ات الثمانية الواردة ف� تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون‬ ‫ش‬ ‫الشكل رقم ‪| 1‬‬ ‫ي‬ ‫ا صول‬ ‫الوالدية‬ ‫ا جور‬ ‫التنقل‬ ‫ينظر الفروقات ب‬ ‫يقيس القوان ال تؤثر‬ ‫يقيس القوان وا نظمة‬ ‫يقيس القيود المفروضة‬ ‫الملكية والم اث‬ ‫الجنس‬ ‫عمل المرأة بعد ا نجاب‬ ‫ال تؤثر ع أجر النساء‬ ‫ع حرية التنقل‬ ‫المعاش التقاعدي‬ ‫ريادة ا عمال‬ ‫الزواج‬ ‫مكان العمل‬ ‫يحلل القوان ال تؤثر‬ ‫يُحلل القيود المفروضة ع بدء المرأة‬ ‫يُقيم القيود القانونية‬ ‫يحلل القوان ال تؤثر‬ ‫مستوى المعاش التقاعدي للمرأة‬ ‫بمزاولة نشاطها التجاري وإدارته‬ ‫المتعلقة بالزواج‬ ‫قرارات المرأة بالعمل‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون‪.‬‬ ‫ال� يتمتع بها الرجال‪ .‬ويبلغ متوسط‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫اللوا� ال يتمتعن بالحقوق القانونية ي‬ ‫ي‬ ‫وال تزال هناك مليارات من النساء‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫يش� إىل أن المرأة العادية‬ ‫� تقرير المرأة وأنشطة العمال والقانون ‪ 76.5‬من أصل ‪ 100‬نقطة‪ ،‬ما ي‬ ‫الدرجة العالمية ي‬ ‫و� ي ن‬ ‫ح�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� جرت دراستها (الخريطة رقم ‪ .)1‬ي‬ ‫� المجاالت ي‬ ‫ال تتمتع إال بثالثة أرباع الحقوق الممنوحة للرجل ي‬ ‫� سن العمل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عام ‪ ،2020‬فإن هناك نحو ‪ 2.4‬مليار امرأة ي‬ ‫أن‪ ‬متوسط الدرجة أعىل بنصف نقطة مما كان عليه ي‬ ‫�‪ ‬جميع أنحاء العالم ما زلن ال يحصلن عىل فرص اقتصادية متساوية‪ .‬وقد حصل ‪ 12‬اقتصاداً فقط عىل ‪ 100‬درجة‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫المؤ�ات الثمانية‪ .‬وال تزال أبرز الفجوات‬ ‫� جميع ش‬ ‫ف‬ ‫يع� أن المرأة تتمتع بوضع ن‬ ‫ن‬ ‫مساو لوضع الرجل ي‬ ‫قانو� ٍ‬ ‫ي‬ ‫وهو ما ي‬ ‫ال� لم تقم بعد بإزالة القيود‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫مجال الجور والوالدية‪ ،‬مما يدل عىل أن هناك العديد من االقتصادات ي‬ ‫� ي‬ ‫قائمة ي‬ ‫ب� المناطق‪ ،‬سجلت البلدان‬ ‫القائمة أو استحداث ممارسات جيدة للحقوق والمزايا القانونية المحددة‪ .‬وفيما ي ن‬ ‫والبحر‪ ‬الكاري�‬ ‫� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬وأوروبا‪ ،‬وآسيا الوسطى‪ ،‬وأمريكا الالتينية‬ ‫ف‬ ‫بي‬ ‫مرتفعة الدخل ي‬ ‫أد� متوسط الدرجات وقد بلغت ‪ 53‬درجة‪.‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫أعىل متوسط الدرجات‪ .‬وسجل كل من ش‬ ‫� كل منطقة حكومات تطبق ممارسات قانونية جيدة وحكومات أخرى ال يزال لديها‬ ‫ف‬ ‫وعىل الرغم من ذلك‪ ،‬توجد ي‬ ‫لدخال التحسينات‪.‬‬ ‫مجال إ‬ ‫ين‬ ‫الجنس�‬ ‫كب�ة تهدد بتوسيع الفجوات ي ن‬ ‫ب�‬ ‫لتمك� المرأة‪ .‬ال تزال النساء تواجه تحديات ي‬ ‫الصالح أمر حاسم ي ن‬ ‫إ‬ ‫ض‬ ‫وترسيخ أوجه عدم المساواة القائمة‪ .‬تتقا� النساء أجراً أقل من الرجال مقابل العمل نفسه‪ ،‬كما أنهن يواجهن‬ ‫منازلهن‪ .‬وإىل جانب الطبيعة المستمرة للجائحة‪ ،‬يتعرض المجتمع العالمي لخطر‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ّ‬ ‫أك� من جراء العنف ي‬ ‫مخاطر ب‬ ‫� القوى العاملة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يجب تدعيم حقوق المرأة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� التقدم المحرز نحو إدخال النساء ي‬ ‫حدوث انتكاسة ي‬ ‫فئ‬ ‫ح� تتمكن من االستفادة عىل نحو متكا� من برامج الدعم العام والتقنيات الرقمية‪ ،‬مثل الهواتف‬ ‫االقتصادية ت‬ ‫�كات جديدة‪ ،‬واكتشاف أسواق‬ ‫ال� يمكن أن تساعد النساء عىل تأسيس ش‬ ‫ت‬ ‫المحمولة وأجهزة الكمبيوتر إ ت‬ ‫والن�نت‪ ،‬ي‬ ‫جديدة‪ ،‬والحصول عىل وظائف أفضل‪.‬‬ ‫لوجه عدم المساواة‪ ،‬حيث أًدخلت‬ ‫لحسن الحظ‪ ،‬خالل السنة المنرصمة‪ ،‬سعت ‪ 23‬حكومة للتصدي أ‬ ‫ين‬ ‫القوان� التسعة‬ ‫تمك� المرأة وحماية شعوبها واقتصاداتها عىل حد سواء‪ .‬ومن ي ن‬ ‫ب�‬ ‫إصالحات قانونية لضمان ي ن‬ ‫ال�ق الوسط وشمال‬ ‫أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الصالحات‪ ،‬تم سن ‪ 10‬ي ن‬ ‫ين ت‬ ‫قوان� ي‬ ‫ال� جرى إدخال تعديالت عليها بفضل هذه إ‬ ‫والثالث� ي‬ ‫أك� تقدم بفضل هذه الجهود‪،‬‬ ‫ال� سجلتها المنطقة‪ ،‬فقد حققت ب‬ ‫ت‬ ‫أفريقيا‪ .‬وعىل‪ ‬الرغم من الدرجات المنخفضة ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫�‪ ‬أوروبا‬ ‫حيث نفذ ‪ %25‬من‪ ‬اقتصادات المنطقة إصالحاً واحداً عىل القل‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬أقرت اقتصادات ي‬ ‫‪211817_Executive Summary.indd 2‬‬ ‫‪2/28/2022 10:42:43 AM‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫مؤ� تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون ‪2022‬‬ ‫الخريطة رقم ‪ | 1‬ش‬ ‫‪INDEX‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪NO DATA‬‬ ‫البنك الدو ل نشاء والتعم ‪ | 46392‬ف ير‪/‬شباط ‪2022‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون‪.‬‬ ‫الصالحات‪ ،‬عىل الرغم من تسجيلها درجات أعىل من المتوسط العالمي‪ ،‬مع‪ ‬إدخال‬ ‫وآسيا‪ ‬الوسطى أيضاً عدداً من إ‬ ‫بالضافة إىل‪ ‬ذلك‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫الجنس�‪ .‬إ‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫لتحس� وضع المساواة ي‬ ‫ي‬ ‫‪ %17‬منها إصالحات عىل‪ ‬قانون واحد عىل القل‬ ‫ت�ز غابون بما أدخلته‬ ‫ف‬ ‫الطار‪ ،‬ب‬ ‫و� هذا إ‬ ‫الصالحات‪ .‬ي‬ ‫شهدت‪ ‬منطقة‪ ‬غرب‪ ‬ووسط‪ ‬أفريقيا تطبيق العديد من إ‬ ‫أ‬ ‫المد� وسن قانون للقضاء عىل العنف ضد المرأة‪ ،‬المر الذي كان له أثر عىل‬ ‫ن‬ ‫� قانونها‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫من‪ ‬إصالحات شاملة ي‬ ‫مؤ�ات‬ ‫ع� خمسة ش‬ ‫ف‬ ‫تسع من نقاط البيانات الخمس ش‬ ‫� السابق هي "ال" ب‬ ‫ع�ة بحيث كانت إجابات غابون بشأنها ي‬ ‫ن‬ ‫ثما�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫هي‪ :‬التنقل‪ ،‬ومكان العمل‪ ،‬والزواج‪ ،‬وريادة‪ ‬العمال‪ ،‬والصول‪ .‬وسجل ش‬ ‫� ي‬ ‫تغي�ات إيجابية ي‬ ‫مؤ� الوالدية ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫‪ ‬الصالحات المسجلة‪ ،‬يليه مؤ�ا مكان العمل والجور‬ ‫ف‬ ‫وهو‪ ‬أك� عدد من إ‬‫ب‬ ‫� ثمانية اقتصادات‪،‬‬ ‫نقاط بيانات ي‬ ‫(الجدول‪ ‬رقم‪.)1 ‬‬ ‫العمال والقانون ‪ 2022‬إىل الشواهد‬ ‫القوان� القوية تؤدي إىل اقتصادات أقوى‪ .‬يستند تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫الجنس� أمر بالغ الهمية لتوظيف المرأة وريادة العمال‪ .‬وال‪ ‬تكتسب‬‫أ‬ ‫ين‬ ‫الصالح الرامي إىل تحقيق المساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫عىل أن إ‬ ‫�‪ ‬الفرص‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ثل� دخل الرجال المتوقع مدى الحياة‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬فإن الحد من أوجه عدم المساواة ي‬ ‫النساء سوى ي‬ ‫ال� يمكن أن تسد هذه الفجوة من شأنه أن يؤدي إىل تحقيق فوائد هائلة للعالم (ودن‪ ‬وآخرون‪.)2020 ،‬‬ ‫ت‬ ‫االقتصادية ي‬ ‫لنها‪ ‬مرتبطة‬ ‫ال�كات‪ ،‬أ‬ ‫التمي�ية إىل إعاقة تقدم النساء فحسب‪ ،‬بل تعوق أيضاً إنتاجية ش‬ ‫يز‬ ‫وال تؤدي الممارسات‬ ‫و� الواقع‪ ،‬ترتبط الممارسات‬ ‫ف‬ ‫بانخفاض مستويات المبيعات وإنتاجية العمالة (هايالند‪ ،‬وإسالم‪ ،‬وموزي ‪ .)2020‬ي‬ ‫بالضافة إىل‬ ‫تمك� المرأة ف أ‬‫المؤ� ارتباطاً وثيقاً بزيادة ي ن‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫� النشطة االقتصادية‪ .‬إ‬ ‫ي‬ ‫ال� يحددها‬ ‫القانونية الجيدة ي‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫� الظهور عىل أن البيئة القانونية الك� مساواة ترتبط بزيادة نسبة رائدات العمال ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ذلك‪ ،‬توجد شواهد آخذة ي‬ ‫‪1‬‬ ‫ت�يعات خاصة بالعنف الرسي أيضاً بمعدل وفيات النساء نسبةً إىل الرجال الذي يقل بنسبة ‪%2.3‬‬ ‫أ‬ ‫ويرتبط وجود ش‬ ‫ولوب� كالروس ‪.)2021‬‬ ‫(أم�‪ ،‬وإسالم‪ ،‬ي ز‬ ‫عن‪ ‬القيمة الوسطية ي ن‬ ‫ال� يتضمنها تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون مرتبطة‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫� المؤ�ات ي‬ ‫الصالحات ي‬‫ح� أن إ‬ ‫ي‬ ‫اليجابية ت‬ ‫ال� تحققت للمرأة‪ ،‬فإنها ليست حال ً سحرياً للشمول االقتصادي للمرأة‪ .‬ولن يؤدي‬ ‫إ‬ ‫النتائج‬ ‫بمجموعة من‬ ‫ي‬ ‫‪211817_Executive Summary.indd 3‬‬ ‫‪2/28/2022 10:42:43 AM‬‬ ‫‪ 4‬المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون ‪2022‬‬ ‫� ‪ ،2021/2020‬حسب ش‬ ‫المؤ�ات‬ ‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫لتحس� المساواة ي ن‬ ‫الجنس� ي‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫الجدول رقم ‪ 1‬إصالحات‬ ‫الصالحات المعتمدة‬ ‫أمثلة عىل إ‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫ف‬ ‫عمان‪ ،‬أصبحت هناك مساواة حالياً ي ن‬ ‫ف‬ ‫� إجراءات طلب‬ ‫ب� الرجال والنساء ي‬ ‫ق�ص و ُ‬ ‫� ب‬ ‫ي‬ ‫ال� يتمتع بها الرجل‬ ‫ت‬ ‫فالحصول عىل جواز السفر‪ .‬ومنحت غابون المرأة الحقوق نفسها ي‬ ‫�‪ ‬اختيار مكان العيش‪.‬‬ ‫ي‬ ‫التنقل‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� مكان العمل‪،‬‬ ‫الجنس ي‬ ‫ي‬ ‫قوان� تحمي النساء من التحرش‬ ‫س ّنت كل من أنغوال ولبنان ي‬ ‫ت�يعاً يسمح للمرأة‬ ‫تضمنت عقوبات جنائية لمن يرتكب هذا السلوك‪ .‬وس ّنت غابون ش‬ ‫ّ‬ ‫� مجال‬ ‫ن ف‬ ‫يز‬ ‫التمي� ي ن‬ ‫بالحصول عىل عمل دون إذن زوجها‪ .‬وحظرت الكويت‬ ‫الجنس� ي‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫ف‬ ‫مكان العمل‬ ‫� أثناء العمل‪.‬‬ ‫الجنس ي‬ ‫التحرش‬ ‫ّ‬ ‫ت�يعات بشأن‬ ‫العمل واعتمدت ش‬ ‫ي‬ ‫الجر عن العمل المتساوي القيمة‪.‬‬ ‫قوان� البحرين وبوروندي عىل المساواة ف� أ‬ ‫نصت ي ن‬ ‫ف ي‬ ‫آ‬ ‫ّ‬ ‫� الوظائف الصناعية كما يحق للرجل‪.‬‬ ‫و� ب� وفييتنام‪ ،‬يمكن للمرأة الن العمل ي‬ ‫في ن ن‬ ‫أ‬ ‫ورفعت باكستان القيود المفروضة عىل قدرة المرأة عىل العمل ليالً‪.‬‬ ‫الجور‬ ‫الرسي‪ .‬ولم تعد غابون‬ ‫ت�يعات تحمي المرأة من العنف أ‬ ‫س ّنت جمهورية مرص العربية ش‬ ‫أ‬ ‫الم�وجة بطاعة زوجها‪ ،‬وتسمح للمرأة أن تكون ربة الرسة مثلها مثل الرجال‪.‬‬ ‫تلزم المرأة ت ز‬ ‫أ‬ ‫ت�يعات تحمي المرأة من العنف الرسي‪.‬‬ ‫كما س ّنت غابون ش‬ ‫الزواج‪e‬‬ ‫أ‬ ‫أضاف كل من أرمينيا‪ ،‬وسويرسا‪ ،‬وأوكرانيا‪ ،‬إجازة أبوة مدفوعة الجر‪ .‬وأجازت كولومبيا‪،‬‬ ‫الجر‪ .‬وقد زادت منطقة هونغ كونغ‬ ‫وجورجيا‪ ،‬واليونان‪ ،‬وإسبانيا إجازة أبوة مدفوعة أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الدارية الخاصة مدة إجازة الوضع مدفوعة الجر إىل ‪ 14‬أسبوعاً عىل القل‪.‬‬ ‫الصينية إ‬ ‫الوالدية‬ ‫التمي� عىل أساس الجنس‬ ‫يز‬ ‫س�اليون‬ ‫حظرت كل من جمهورية مرص العربية‪ ،‬وغابون‪ ،‬و ي‬ ‫هل عىل النساء الحصول عىل االئتمان‪ .‬كما منحت غابون‬ ‫ف‬ ‫�‪ ‬الخدمات المالية‪ ،‬مما يس ّ‬ ‫ي‬ ‫مرص�‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� فتح حساب‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ريادة أ‬ ‫ي‬ ‫ال� يتمتع بها الرجال ي‬ ‫المرأة الحقوق نفسها ي‬ ‫العمال‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� الممتلكات الثابتة‪ ،‬وسلطة إدارية متساوية‬ ‫للزوج� حقوقاً متساوية ي‬ ‫منحت غابون‬ ‫للترصف ف� أ‬ ‫الصول أثناء الزواج‪.‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الصول‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫احتسبت ال ي ن‬ ‫� مزايا المعاشات التقاعدية‪.‬‬ ‫رجنت� رصاحة ف�ات الغياب لرعاية الطفل ي‬ ‫ووحدت كمبوديا وأوكرانيا سن التقاعد الذي يستطيع عنده الرجال والنساء التقاعد‬ ‫مع‪ ‬الحصول عىل معاش تقاعدي كامل‪.‬‬ ‫المعاش التقاعدي‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون‪.‬‬ ‫الوسع‬‫القوان� تنفيذاً صحيحاً‪ ،‬وكانت البيئة المحيطة أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫تحس� حياة المرأة إال إذا تم تنفيذ‬ ‫ن‬ ‫القانو� إىل‬ ‫الصالح‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫القوان� آثارها المرجوة إذا كانت تتعارض بشدة مع العراف االجتماعية‬ ‫ن‬ ‫نطاقاً داعمةً لها‪ .‬وبطبيعة الحال‪ ،‬لن تحقق‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫والقوان� عملية يعزز بعضها بعضاً‪ ،‬حيث غالبا ما‬ ‫أ‬ ‫تغي� العراف‬ ‫ي‬ ‫السائدة‪ .‬وعىل الرغم من ذلك‪ ،‬يمكن أن يصبح ي‬ ‫� االتجاه نفسه مع مرور الوقت‪.‬‬ ‫العراف االجتماعية ف‬‫يكون للإصالحات القانونية أثر جاذب يوجه أ‬ ‫ي‬ ‫العمال والقانون أجندته البحثية الضخمة عن طريق‬ ‫مجاالت بحث جديدة‪ .‬يواصل تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫� الشمول‬ ‫ن ف‬ ‫استكشاف مواضيع جديدة أساسية لدعم الجهود المبذولة لسد الفجوات المستمرة ي ن‬ ‫الجنس� ي‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫توف�‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� تم جمعها بشأن ي‬ ‫الصدار النتائج الولية وتحليال ً للبيانات التجريبية ي‬ ‫االقتصادي للمرأة‪ .‬ويقدم هذا إ‬ ‫ن‬ ‫لتحس� هذه‬‫ي‬ ‫خدمات رعاية الطفل وتنفيذ القانون‪ .‬ويرحب التقرير بالتعليقات عىل مجاالت الدراسة هذه‪ ،‬ويتوقع‬ ‫التداب� المزيد من البحث‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪211817_Executive Summary.indd 4‬‬ ‫‪2/28/2022 10:42:44 AM‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫نحو خدمات متاحة وميسورة التكلفة وعالية الجودة لرعاية الطفل‬ ‫غ� فئ‬ ‫ف‬ ‫متكا�‬ ‫� النشاط االقتصادي‪ .‬تتحمل النساء عبئاً ي‬ ‫كب�ة لمشاركة المرأة ي‬ ‫تكتس خدمات رعاية الطفل أهمية ي‬ ‫ي‬ ‫المتكا� للمسؤوليات يضعف قدرتهن‬ ‫فئ‬ ‫غ�‬ ‫التوزيع‬ ‫وهذا‬ ‫منازلهن‪،‬‬ ‫�‬ ‫الجر ف‬ ‫يتمثل ف� أعمال الرعاية غ� مدفوعة أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫عىل‪  ‬ا لحصول  عىل  ا لوظا ئف  وا الحتفا ظ  بها  ( منظمة  ا لتعا ون  وا لتنمية  ا القتصا د ية  ‪2 0 1 9‬؛‬ ‫ف�وس كورونا إىل زيادة أهمية مواءمة سياسات رعاية الطفل عىل‬ ‫أ‬ ‫هيئة‪ ‬المم‪ ‬المتحدة‪ ‬للمرأة‪ .)2015 ‬وقد أدت أزمة ي‬ ‫� المعرفة بشأن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫العامل�‪ ،‬وال سيما المهات العامالت‪ .‬ومن أجل سد الفجوات ي‬ ‫نحو وثيق مع احتياجات الوالدين‬ ‫التصميم العام لسياسات رعاية الطفل وفعاليتها وتوجيه تنفيذها عىل نحو يكلل بالنجاح‪ ،‬يقدم تقرير المرأة‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫توف� خدمات رعاية الطفل‪.‬‬ ‫وأنشطة العمال والقانون ‪ 2022‬مفهوماً جديداً لقياس البيئة القانونية ي‬ ‫ال� تؤثر عىل ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫التاحة‪ ،‬والتكلفة‬ ‫�‪ 95 ‬اقتصاداً فيما يتعلق بثالث ركائز هي‪ :‬إ‬ ‫القوان� واللوائح ي‬ ‫وتدرس هذه العملية التجريبية‬ ‫الميسورة‪ ،‬والجودة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫إن وضع سياسات لجعل رعاية الطفل متاحة‪ ،‬وميسورة التكلفة‪ ،‬وذات جودة الئقة يُعد من الولويات بسبب‬ ‫والطفال‪ ،‬ولالقتصاد ككل (الشكل رقم ‪ .)2‬ولدعم تحقيق هذا الهدف‪،‬‬ ‫قدرتها عىل تحقيق نتائج أفضل للنساء أ‬ ‫ال� تم اعتمادها لضمان إتاحة رعاية الطفل بتكلفة‬ ‫ت‬ ‫يضع هذا ش‬ ‫للتداب� القانونية والتنظيمية الحالية ي‬ ‫ي‬ ‫الم�وع خريطة‬ ‫التداب� من دون اعتماد نهج محدد لتصميم السياسات‪ .‬من الجدير‬ ‫ي‬ ‫ميسورة وجيدة أو تدعيمها‪ ،‬ويستكشف هذه‬ ‫الطر القانونية تختلف من حيث ترتيباتها المؤسساتية‪ ،‬وخطط تقديم الخدمات‪ ،‬وتطبيقها بصفة عامة‪.‬‬ ‫بالذكر أن أ‬ ‫أفكار متعمقة مستقاة من البيانات التجريبية‪ .‬تتفاوت إتاحة أنواع مختلفة من خدمات رعاية الطفل وتنظيمها‬ ‫� جميع االقتصادات‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫عىل نطاق واسع فيما ي ن‬ ‫ب� مناطق العالم‪ .‬ويتم تنظيم خدمات رعاية الطفل ي‬ ‫ال� تقدمها الدولة ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وأوروبا وآسيا الوسطى‪ .‬وعىل العكس‬ ‫� البلدان المرتفعة الدخل ي‬ ‫تقريباً ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا سوى خدمات رعاية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫من ذلك‪ ،‬ال تنظم العديد من االقتصادات ي‬ ‫ب� ‪ 55‬اقتصاداً توفر فيها الدولة خدمات رعاية الطفل‪،‬‬ ‫ال� يقدمها القطاع الخاص أو أرباب العمل‪ .‬ومن ي ن‬ ‫ت‬ ‫الطفل ي‬ ‫م�وطة بمجموعة من‬ ‫توف� الرعاية مجاناً؛ إذ يجب عىل الوالدين دفع رسوم قد تكون ش‬ ‫ال‪ ‬يفرض نحو ‪ %80‬منها ي‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫المعاي� ‪ -‬عىل سبيل المثال‪ ،‬الدخل أو عدد الطفال‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تقدم العديد من االقتصادات دعماً مالياً للباء قد‬ ‫ي‬ ‫المعاي�‬ ‫تختلف‬ ‫بالجودة‪،‬‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ ‫الوظيفية‪.‬‬ ‫الوالدين‬ ‫وحالة‬ ‫رسة‪،‬‬ ‫م�وطاً‪ ،‬عىل سبيل المثال‪ ،‬بدخل أ‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫يكون‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫المعلم� إىل الطفال‪ ،‬وأقىص حجم للمجموعة‪ ،‬وال�اخيص‪ ،‬وعمليات‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ع� االقتصادات ‪ -‬مثل نسبة‬ ‫ي‬ ‫اللزامية ب‬ ‫إ‬ ‫ب� المناطق (الشكل رقم ‪.)3‬‬‫ن‬ ‫التفتيش‪ ،‬وإعداد التقارير‪ ،‬مع عدم وجود نمط واضح فيما ي‬ ‫الشكل رقم ‪ | 2‬الركائز الثالث لخدمات رعاية الطفل‬ ‫توسع القدرة ع الحصول ع رعاية الطفل‬ ‫نتائج أفضل للمرأة‬ ‫من خ ل أنواع مختلفة من تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫ا تاحة‬ ‫سوق العمل‬ ‫تعزز ا قبال ع خدمات رعاية الطفل‪ ،‬و سيما ل‬ ‫تعزز نتائج تنمية الطفل‬ ‫المنخفضة الدخل أو ا ا ك احتياجاً‪.‬‬ ‫التكلفة‬ ‫تضمن بيئة أك أماناً ل طفال‪ ،‬وتساهم توف تغذية‬ ‫زيادة النمو ا قتصادي‬ ‫صحية ع نحو أوسع‪ ،‬وتجعلهم ع أهبة ا ستعداد‬ ‫الجودة‬ ‫ل لتحاق بالدراسة‪ ،‬وتعزز قدرتهم ع ا ستيعاب‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬فريق إعداد تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون‪.‬‬ ‫‪211817_Executive Summary.indd 5‬‬ ‫‪2/28/2022 10:42:45 AM‬‬ ‫‪ 6‬المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون ‪2022‬‬ ‫ين‬ ‫بالقطاع� العام‬ ‫الشكل رقم ‪ | 3‬تنظيم الجودة الهيكلية لمقدمي خدمات رعاية أ‬ ‫الطفال‬ ‫والخاص‪ ،‬حسب المناطق‬ ‫‪100 100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪91 91‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ %‬من ا قتصادات‬ ‫‪60‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ال ق ا وسط‬ ‫أوروبا وآسيا‬ ‫ا قتصاداتمرتفعة‬ ‫أمريكا ال تينية‬ ‫أفريقيا جنوب‬ ‫ق آسيا‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫الوسطى‬ ‫الدخل منظمة التعاون‬ ‫والبحر الكاري‬ ‫الصحراء‬ ‫والمحيط الهادئ‬ ‫والتنميةا قتصادية‬ ‫نسبة المعلم إ ا طفال أو أق حجم للمجموعة المسموح بها مراكز رعاية الطفل العامة‬ ‫نسبة المعلم إ ا طفال أو أق حجم للمجموعة المسموح بها مراكز رعاية الطفل الخاصة‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون‪.‬‬ ‫الخطوات التالية‪ .‬يمكن أن يكون الستهداف الحصول عىل خدمات رعاية الطفل الجيدة وبتكلفة ميسورة آثار‬ ‫� نشطات سوق العمل‪ ،‬ولكن أيضاً لتنمية الطفل وتحقيق‬ ‫ف‬ ‫إيجابية بعيدة المدى‪ ،‬ليس فقط للنساء كمشاركات ي‬ ‫للنظمة المتعلقة برعاية الطفل‪ ،‬فقد تدعم‬ ‫النمو االقتصادي‪ .‬وعىل الرغم من عدم وجود معاي� قانونية دولية أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫كب�ة من الخيارات لتلبية احتياجات المهات العامالت والرس‪ .‬وسيواصل تقرير المرأة وأنشطة‬‫الحكومات مجموعة ي‬ ‫أ‬ ‫العمال والقانون استكشاف هذه الطر القانونية لتوجيه تصميم سياسة رعاية الطفل وتقديم الممارسات الجيدة‬ ‫أ‬ ‫للحكومات وواضعي السياسات‪ .‬ويهدف الفريق الذي توىل إعداد التقرير إىل توسيع نطاق العملية التجريبية لتشمل‬ ‫� السنوات الالحقة‪.‬‬‫ف‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫‪ 190‬اقتصاداً وتقديم ش‬ ‫مؤ� الحقوق القانونية ي‬ ‫مؤ�ات مسجلة إ‬ ‫لدراجها ي‬ ‫العمل‬ ‫� الواقع‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫قياس البيئة القانونية ي‬ ‫ين‬ ‫الجنس�‪ .‬فالفجوات ي ن‬‫ين‬ ‫تع�ض تحقيق المساواة ي ن‬ ‫ال� ت‬ ‫والنفاذ من العقبات ي ت‬ ‫القوان�‬ ‫ب�‬ ‫ب�‬ ‫الكب�ة ي‬ ‫يُعد التطبيق إ‬ ‫� جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫لها‬ ‫المتاحة‬ ‫والفرص‬ ‫أة‬‫ر‬ ‫الم‬ ‫لحقوق‬ ‫التام‬ ‫ر‬ ‫اك‬ ‫د‬‫ال‬ ‫تقيد‬ ‫الفعلية‬ ‫والممارسات‬ ‫الموضوعة‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫وبغية‪ ‬تقديم صورة شاملة للبيئة القانونية للمرأة‪ ،‬يقدم تقرير المرأة وأنشطة العمال والقانون ‪ 2022‬إطاراً مفاهيمياً‬ ‫الطر‬ ‫جديداً لقياس الفجوة ف� التنفيذ (الشكل رقم ‪ .)4‬وقد نفذت العملية التجريبية ف� ‪ 25‬اقتصاداً لفحص كل من أ‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الجنس�‬ ‫ب�‬‫ن‬ ‫الخ�اء بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة ي‬ ‫ال� توفر بيئة مالئمة للمرأة العاملة وآراء ب‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الداعمة ي‬ ‫أ‬ ‫للفراد عىل أرض الواقع‪.‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫الطر الداعمة ش‬ ‫أ‬ ‫ع�‬ ‫ال� خضعت للفحص تتضمن تنفيذ الحقوق ب‬ ‫تداب� التنفيذ ي‬ ‫للت�يعات الساسية‪ .‬إن ي‬ ‫ن�نت‪ ،‬والمبادئ التوجيهية الواضحة‪.‬‬ ‫بال ت‬ ‫تكافؤ فرص وصول الجميع إىل العدالة‪ ،‬وأنظمة السالمة‪ ،‬واالتصال إ‬ ‫ال� تم قياسها‪،‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال�امج التجريبية سوى نصف الطر الداعمة ي‬ ‫ال� تشملها ب‬ ‫و�‪ ‬المتوسط‪ ،‬ال تمتلك االقتصادات ي‬ ‫ي‬ ‫القوان� ووضعها موضع التنفيذ‪ ،‬وجميع هذه االقتصادات لديها مجال‬ ‫ين‬ ‫ب� إصدار‬ ‫كب�ة ي ن‬ ‫يش� إىل وجود فجوة ي‬ ‫مما ي‬ ‫‪211817_Executive Summary.indd 6‬‬ ‫‪2/28/2022 10:42:45 AM‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫ف‬ ‫رقم ‪ | 4‬إطار الهيكل ‪ -‬العمليات‪ -‬النواتج‪ ،‬عىل النحو المطبق ي‬ ‫� تقرير "المرأة‬ ‫أ‬ ‫الشكل‬ ‫وأنشطة العمال والقانون"‬ ‫النواتج‬ ‫العمليات‬ ‫الهيكل‬ ‫مؤ ات النواتج تسلط‬ ‫مؤ ات العمليات‬ ‫المؤ ات الهيكلية تقيس‬ ‫الضوء ع التقدم الملموس‬ ‫ترصد وجود أدوات‬ ‫وضع القانون اقتصاد‬ ‫الذي يحرزه اقتصاد ما نحو‬ ‫السياسة المصممة لدعم‬ ‫مع بالنسبة لحق محدد‪.‬‬ ‫التعريف‬ ‫إعمال حق مع ‪.‬‬ ‫تنفيذ هذا الحق‪.‬‬ ‫استط عات الخ اء؛‬ ‫بحث مكت ؛ استط عات الخ اء؛‬ ‫بحث مكت ؛‬ ‫استط عات ا المعيشية؛‬ ‫ا دوات‬ ‫استط عات ا المعيشية‬ ‫استط عات الخ اء‬ ‫الممكنة‬ ‫استط عات الرأي‬ ‫تجربة استط ع آراء الخ اء‬ ‫تجربة ا طر الداعمة‬ ‫المؤ القانو‬ ‫المؤ ات‬ ‫مقياس للمساواة‬ ‫عمليات تنفيذ الحكم‬ ‫نص قانو ينص‬ ‫وجود ّ‬ ‫المتصورة المستحقات‬ ‫القانو الذي ينص ع‬ ‫ع "تساوي ا جور عن‬ ‫ب النساء والرجال‬ ‫"تساوي ا جور عن ا عمال‬ ‫ا عمال متساوية القيمة"‬ ‫مثال‬ ‫متساوية القيمة" أو إنفاذه‬ ‫بموجب القانون‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون‪.‬‬ ‫ال� توجد فيها‬ ‫ت‬ ‫ت ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� المجاالت ي‬ ‫العمل‪ .‬وح� ي‬‫ي‬ ‫� الواقع‬‫لتدعيم البيئة القانونية من أجل العامالت ورائدات العمال ي‬ ‫للقوان� أو إنفاذ لها‪.‬‬‫ين‬ ‫ت�يعات أساسية قوية‪ ،‬ال يوجد تطبيق‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫الخ�اء للوصول اىل فهم أوسع عن المساواة‬ ‫العمل‪ .‬تم جمع آراء ب‬ ‫ي‬ ‫القوان� عىل الصعيد‬ ‫�‬ ‫الخ�اء ي‬ ‫آراء ب‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫‪ ‬الجنس� عىل أرض الواقع وتقديم مقارنات مع مؤ� الحقوق القانونية‪ .‬وتُعد منطقة ال�ق‪ ‬الوسط‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ب�‬ ‫العمل بقدر‬ ‫� الواقع‬ ‫ن ف‬ ‫الخ�اء فيها إىل تحقق مساواة ي ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الجنس� ي‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫ال� أشارت آراء ب‬ ‫وشمال‪ ‬أفريقيا المنطقة الوحيدة ي‬ ‫الخرى وعىل مستوى‬ ‫المؤ� آراء الخ�اء ف� جميع المناطق أ‬ ‫مؤ� الحقوق القانونية‪ .‬وتجاوز هذا ش‬ ‫أك� مما يدل عليه ش‬ ‫ب ي‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫الخ�اء بشأن المساواة ي‬ ‫ن‬ ‫القوان� وآراء ب‬ ‫ي‬ ‫ب�‬‫ن‬ ‫أك� قدر من التفاوت ي‬ ‫ش‬ ‫جميع المؤ�ات‪ ،‬حيث يُظهر مؤ� مكان العمل ب‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫� تنفيذ القانون‪ ،‬ح� فيما‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� استطالع الرأي فجوات معينة ي‬ ‫بالضافة إىل‪ ‬هذا‪ ،‬حدد العديد ممن شاركوا ي‬ ‫الجنس�‪ .‬إ‬ ‫مؤ� الحقوق القانونية (الجدول رقم ‪.)2‬‬ ‫ال�‪ ‬سجلت درجات أعىل من المتوسط عىل ش‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫ب� االقتصادات ي‬ ‫ب�‬ ‫لتحس� المساواة ي ن‬ ‫ين‬ ‫القوان� وحدها ال تكفي‬ ‫ين‬ ‫الم� قدماً‪ .‬عىل الرغم من كونها أولية‪ ،‬فإن النتائج تؤكد أن‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫التداب� نقطة‬ ‫ي‬ ‫أك�‪ .‬وتوفر هذه المجموعة من‬ ‫يش� إىل أنه ينبغي استكشاف هذه الفجوات عىل نحو ب‬ ‫الجنس�‪ ،‬مما ي‬ ‫ين‬ ‫� السنوات‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫لل� ي ز‬ ‫انطالق ت‬ ‫التداب� ي‬ ‫ي‬ ‫وبتحس� هذه‬ ‫المؤ�‪.‬‬ ‫� نهاية المطاف ي‬ ‫ك� المستمر عىل هذا العمل وإدراجه ي‬ ‫أ‬ ‫الالحقة‪ ،‬يأمل فريق إعداد تقرير المرأة وأنشطة العمال والقانون أن يقدم إطار عمل متطوراً بشكل كامل يمكن‬ ‫المؤ�ات‪ ،‬والذي سيتيح لمزيد من النساء إنفاذ حقوقهن‪ ،‬وتعزيز الشمول االقتصادي للمرأة ومشاركتها‬ ‫ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫دمجه ي‬ ‫� جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫�‪ ‬القوى العاملة ي‬ ‫ي‬ ‫‪211817_Executive Summary.indd 7‬‬ ‫‪2/28/2022 10:42:45 AM‬‬ ‫‪ 8‬المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون ‪2022‬‬ ‫� تنفيذ ش‬ ‫الت�يعات‬ ‫ف‬ ‫الجدول رقم ‪ :2‬تحديد آراء ب‬ ‫الخ�اء بشأن الفجوات ي‬ ‫ين‬ ‫القانوني�‬ ‫الخ�اء‬ ‫أمثلة من آراء ب‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫البلد‬ ‫قوان� وسياسات عامة تهدف إىل تعزيز أنشطة أعمال المرأة‪ ،‬بصفة عامة‪ ،‬نرى رائدات أعمال‬ ‫"بينما توجد ي ن‬ ‫ريادة أ‬ ‫العمال‬ ‫ال�ازيل‬ ‫ب‬ ‫أك� من الرجال"‪.‬‬ ‫غ� مسجالت ث‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫"تظهر الدراسات أن المرأة ال تزال تتقا� مستحقات متساوية مع الرجل عن العمل ذي القيمة‬ ‫أ‬ ‫الجور‬ ‫كندا‬ ‫� أي مجال‪ ،‬عىل الرغم من استمرار وجود معوقات‬ ‫ف‬ ‫النساء ي‬ ‫ف‬ ‫المتساوية‪ .‬وال توجد قيود عىل عمل‬ ‫� العديد من المجاالت"‪.‬‬ ‫ن‬ ‫عىل‪ ‬مستوى النظام ي‬ ‫وتد� نسبة النساء ي‬ ‫� معظم المكاتب الحكومية"‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الجنس� والتحرش الجنس ش‬ ‫ين‬ ‫يز‬ ‫التمي� ي ن‬ ‫منت�ين عىل نطاق واسع ي‬ ‫ي‬ ‫ب�‬ ‫"ال يزال‬ ‫مكان العمل‬ ‫إثيوبيا‬ ‫أ‬ ‫"يتأثر تنقل المرأة بعوامل مختلفة‪ ،‬ال سيما القواعد والعراف االجتماعية‪ ،‬وذلك حسب االنتماء االجتماعي‬ ‫التنقل‬ ‫لبنان‬ ‫ن‬ ‫والدي�"‪.‬‬ ‫ب� النساء اللبنانيات‪ ،‬حسب سياقهن االجتماعي‬ ‫والدي� ‪ ...‬ويوجد العديد من الفروقات ي ن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الرس‪.‬‬‫"ال يزال مجتمعنا مجتمعا أبويا إىل حد بعيد‪ ،‬وعدم طاعة الزوج غ� واردة ف� معظم أ‬ ‫الزواج‬ ‫الهند‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫البالغ عنها"‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫العنف‪ ‬الرسي مرتفع للغاية‪ ،‬ومعظم المور ال يتم إ‬ ‫غ�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫"ال تزال توجد مسألة الرجال الذين يُنظر إليهم عىل أنهم أرباب الرس‪ ،‬وال تحظى مساهمات النساء ي‬ ‫الصول‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫الجر بالتقدير"‪.‬‬ ‫مدفوعة أ‬ ‫يز‬ ‫التمي� يحدث‬ ‫بالتمي� فيما يتعلق بالممتلكات والمواريث‪ ،‬لكن‬ ‫يز‬ ‫� جنوب أفريقيا ال تسمح‬ ‫ن ف‬ ‫"القوان� ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫العمل"‪.‬‬ ‫ي‬ ‫�‪ ‬الواقع‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات تقرير المرأة وأنشطة أ‬ ‫العمال والقانون‪.‬‬ ‫ش‬ ‫الحوا�‬ ‫ي‬ ‫‪ .1‬انظر قاعدة بيانات البنك الدول لريادة أ‬ ‫العمال ‪(We-Data): https://www.worldbank.org/en/programs/‬‬ ‫ي‬ ‫‪entrepreneurship/gender.‬‬ ‫المراجع‬ ‫‪Amin, Mohammad, Asif M. Islam, and Augusto Lopez‐Claros. 2021. “Absent Laws and Missing Women: Can Domestic‬‬ ‫‪Violence Legislation Reduce Female Mortality?” Review of De-velopment Economics 25 (4): 2113–32.‬‬ ‫‪Hyland, Marie, Asif Islam, and Silvia Muzi. 2020. “Firms’ Discriminatory Behavior, and Women’s Employment in the‬‬ ‫‪Democratic Republic of Congo.” Policy Research Working Paper 9224, World Bank, Washington, DC.‬‬ ‫‪OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 2019. Providing Quality Early Childhood‬‬ ‫‪Education and Care: Results from the Starting Strong Survey. Paris: OECD.‬‬ ‫‪UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). 2015. “Gender Equality,‬‬ ‫‪Child Development, and Job Creation: How to Reap the ‘Triple Dividend’ from Early Childhood Education and‬‬ ‫‪Care Services.” UN Women, New York. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/201512//‬‬ ‫‪gender-equality-child-development-job-creation.‬‬ ‫‪Wodon, Quenton, Adenike Onagoruwa, Chata Malé, Claudio Montenegro, Hoa Nguyen, and Bénédicte de la Brière.‬‬ ‫‪2020. “How Large Is the Gender Dividend? Measuring Selected Impacts and Costs of Gender Inequality.” Cost of‬‬ ‫‪Gender Inequality Note, World Bank, Washington, DC.‬‬ ‫‪211817_Executive Summary.indd 8‬‬ ‫‪2/28/2022 10:42:46 AM‬‬