‫‪@#&OPS~Doctype~OPS^blank@pidaprpfrcoverpage#doctemplate‬‬ ‫وثيقة معلومات البرنامج)‪(PID‬‬ ‫مرحلة التقييم المسبق | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 12 :‬Ù?براير‪/‬شباط ‪ | 2024‬رقم التقرير‪PIDA0020:‬‬ ‫‪@#&OPS~Doctype~OPS^dynamics@pidaprpfrbasicinformation#doctemplate‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للبرنامج‬ ‫اسم العملية‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للعملية‬ ‫المنطقة‬ ‫ع‬‫المستÙ?يدون من المشرو‬ ‫البرنامج من أجل النتائج‬ ‫الخاص بالحكومة الرقمية‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫‪P180291‬‬ ‫األردن‬ ‫والمر‬ ‫اعي الحتياجات الناس‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫Ù?ÙŠ األردن‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫تاريخ المواÙ?قة المتوقع‬ ‫تاريخ التقييم المقدر‬ ‫أداة التمويل‬ ‫‪ 31‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫تمويل البرنامج من أجل‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪ 28‬مارس‪/‬آذار ‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫النتائج‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدار‬ ‫ة‬ ‫المقترض‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫ة التخطيط والتعاون‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫الدولي‬ ‫ح للبرنامج‬‫الهدÙ? اإلنمائي المقتر‬ ‫تحسين تقديم الخدمات المر‬ ‫اعية الحتياجات الناس‪ ،‬وÙ?اعلية الحكومة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية والمساءلة من خالل الرقمنة‪.‬‬ ‫‪@#&OPS~Doctype~OPS^dynamics@pidpfrprojectfinancing#doctemplate‬‬ ‫الر‬ ‫ات)‬ ‫التكلÙ?Ø© والتمويل (بماليين الدو‬ ‫تعظيم تمويل التنمية‬ ‫ع داعم لنهج تعظيم تمويل التنمية؟‬‫هل هذا المشرو‬ ‫ال‬ ‫ع داعم لنهج تمكين ر‬ ‫أس المال الخاص؟‬ ‫هل هذا المشرو‬ ‫ال‬ ‫ملخص‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تكلÙ?Ø© البرنامج الحكومي‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إجمالي التكلÙ?Ø© التشغيلية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التمويل‬ ‫القر‬ ‫ار‬ ‫اض Ù„Ù?ريق العمل إجر‬ ‫اء التقييم المسبق والتÙ?اوض‬ ‫أجاز االستعر‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق العام‬ ‫السياق الخاص باألردن‬ ‫الماضيين‪ ،‬تبنت الحكومة األردنية برنامجا واسع النطاق من اإلصالحات السياسية واالقتصادية واإلدارية‬ ‫ْ‬ ‫‪ .1‬Ù?ÙŠ العامين‬ ‫بهدÙ? واضح هو تعزيز العقد االجتماعي بين الحكومة والمواطنين‪ ،‬وذلك بمبادر‬ ‫ة من جاللة الملك عبدهللا الثاني‪.‬‬ ‫قا وموضحة Ù?ÙŠ رؤية التحديث االقتصادي وبرنامجها‬ ‫رسميا أبعاد اإلصالحات الثالثة مرتبطة ارتبا ً‬ ‫طا وثيً‬ ‫ً‬ ‫وتعتبر‬ ‫التنÙ?يذي (‪ ØŒ)2025-2023‬وخارطة طريق تحديث القطاع العام‪ ،‬وإستر‬ ‫اتيجية التحول الرقمي والخطة التنÙ?يذية‪.‬‬ ‫‪ .2‬وتهدÙ? رؤية التحديث االقتصادي إلى مضاعÙ?Ø© معدل النمو Ù?ÙŠ األردن وتحسين الرÙ?اهة واالستدامة البيئية على مدى‬ ‫السنوات العشر المقبلة‪ ،‬ويعتمد تنÙ?يذها على التحول الرقمي الحكومي وتعزيز تقديم الخدمات وإطار قوي للرصد‬ ‫والتقييم‪ .‬وتهدÙ? الرؤية خالل السنوات العشر القادمة إلى مضاعÙ?Ø© معدل النمو السنوي ليبلغ ‪ %5.6‬وذلك للتمكن‬ ‫من استيعاب مليون شاب أردني Ù?ÙŠ سوق العمل‪ ،‬من خالل تعبئة االستثمار‬ ‫ات المحلية واألجنبية‪ .‬ويهدÙ? أيضا على‬ ‫وجه التحديد إلى رÙ?ع مستوى الخدمات الحكومية الحيوية‪ ،‬مثل النقل العام والخدمات الصحية والتعليم‪ ،‬وإلى "تسريع‬ ‫ة التحول الرقمي الحكومي من خالل إقامة شر‬ ‫اكات مع القطاع الخاص"‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك عن طريق االستÙ?ادة من‬ ‫وتير‬ ‫الخدمات اإللكترونية لتحسين الحصول على الخدمات الحكومية وتحسين جودتها‪ ،‬كما هو الحال Ù?ÙŠ قطاع الصحة‪،‬‬ ‫عاية" وتحسين الوقاية والجودة‬ ‫رقميا" "لضمان استم ا‬ ‫ررية قوية ومتماسكة للر‬ ‫حيث تتوقع تحقيق"نظام متكامل ممكن ً‬ ‫ودعما للتحول الرقمي‪ ،‬تخطط الرؤية ً‬ ‫أيضا إلى "إتاحة وجود هيئة بيانات عامة‬ ‫ً‬ ‫والوصول الى الخدمات الصحية‪.‬‬ ‫ار" وسد الÙ?جوة بين العرض والطلب Ù?ÙŠ المهار‬ ‫ات الرقمية‪.‬‬ ‫مسؤولة عن توÙ?ر البيانات والحصول عليها ودعم اتخاذ القر‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .3‬وتهدÙ? خارطة طريق تحديث القطاع العام للÙ?تر‬ ‫ة ‪ ØŒ2025-2022‬التي واÙ?قت عليها الحكومة Ù?ÙŠ آب‪/‬أغسطس‬ ‫أيضا إلى تعزيز الحكومة الرقمية من خالل تعميم اإلجر‬ ‫اءات الرقمية Ù?يما بين الهيئات الحكومية‪ ،‬واالستÙ?ادة‬ ‫‪ً ØŒ2022‬‬ ‫من أنظمة تكنولوجيا المعلومات Ù?ÙŠ صنع السياسات (مثل التعهيد الجماعي‪ ،‬والنمذجة والمحاكاة القائمة على الذكاء‬ ‫(استنادا إلى عمليات‬ ‫ً‬ ‫االصطناعي)‪ ،‬وذلك من خالل رقمنة التÙ?اعل الحكومي مع كل من قطاع األعمال والمواطنين‬ ‫"حكومة عدم اللمس"‪ ،‬وعمليات "حكومة لمر‬ ‫ة واحدة Ù?قط")‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك عن طريق منح هوية رقمية لنصÙ? المواطنين‪،‬‬ ‫وبناء المهار‬ ‫ات الرقمية Ù?ÙŠ الخدمة المدنية‪ .‬والغرض منها هو معالجة نقاط الضعÙ? المحددة التالية‪" :‬التدهور Ù?ي‬ ‫تقديم الخدمات الحكومية وانخÙ?اض مستويات الرضا بين مستخدمي الخدمة‪ ،‬وضعÙ? التوثيق والتنسيق Ù?ÙŠ اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫الحكومية‪ ،‬والتعقيد والتداخل‪ ،‬وبطء تطوير البنية التحتية الرقمية‪ ،‬وضعÙ? تنÙ?يذ الخطط واإلستر‬ ‫اتيجيات والربط بموازنة‬ ‫اقبة األداء وتقييم األثر‪ ،‬وانخÙ?اض مستوى الكÙ?اءة واإلنتاجية Ù?ي‬ ‫وخطط الموارد البشرية‪ ،‬وضعÙ? عمليات التقييم ومر‬ ‫ة على جذب‬ ‫ة الوسطى‪ ،‬ومحدودية القدر‬ ‫الخدمة المدنية‪ ،‬وضعÙ? تخطيط القوى العاملة‪ ،‬وإدار‬ ‫ة األداء‪ ،‬والقيادة واإلدار‬ ‫الكÙ?اءات واستبقائها"‪ .‬ويشرÙ? على تنÙ?يذها مكتب رئيس الوزر‬ ‫اء (‪ )PMO‬من خالل وحدة تم إنشاؤها لهذا الغرض‬ ‫اء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام (أطلق على الوحدة اسم وحدة‬ ‫تحت إشر‬ ‫اÙ? نائب رئيس الوزر‬ ‫إدار‬ ‫ة المشاريع وتنÙ?يذها‪ .) PMIO ،‬وقبل خارطة الطريق لتحديث القطاع العام‪ ،‬تم اعتماد مجموعة من إصالحات‬ ‫الحوكمة ذات الصلة Ù?ÙŠ الماضي القريب‪ ،‬ولكن لم يتم تÙ?عيلها بالكامل بعد‪.‬‬ ‫‪ .4‬كما تعمل اإلستر‬ ‫اتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنÙ?يذية لألعوام ‪ 2021‬إلى ‪ 2025‬على دÙ?ع عملية رقمنة‬ ‫الحكومة‪ .‬وتهدÙ? إلى تطوير البنية التحتية العامة الرقمية مثل الهوية الرقمية والمدÙ?وعات اإللكترونية‪ ،‬وتعزيز بيانات‬ ‫الحكومة المÙ?توحة وإدار‬ ‫ة الموارد الحكومية‪ ،‬وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية (بهدÙ? أتمتتها بالكامل بحلول‬ ‫أيضا إطا ا‬ ‫ر‬ ‫عام ‪ ØŒ)2025‬وإضÙ?اء الطابع المؤسسي على المشاركة اإللكترونية وتعزيز إدار‬ ‫ة التغيير‪ .‬وتتبنى الحكومة ً‬ ‫اني المعتمدة Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬وقانون‬ ‫مؤسسيا قانونيا وتنظيميا لحماية البيانات الشخصية (مع إستر‬ ‫اتيجية األمن السيبر‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الرقمي والريادة (‪)MODEE‬‬ ‫غم من أن Ùˆ ا‬‫حماية البيانات الشخصية الذي يوشك أن يتم سنه)‪ .‬وعلى الر‬ ‫اء (‪ )PMO‬يمارس رقابته من خالل مكتب إدار‬ ‫ة‬ ‫هي المسؤولة عن تنÙ?يذ التحول الرقمي‪ ،‬Ù?إن مكتب رئيس الوزر‬ ‫المشاريع وتنÙ?يذها (‪ ØŒ) PMIO‬تحت سلطة نائب رئيس الوزر‬ ‫اء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام‪ ،‬إلى الحد الذي‬ ‫أصبح Ù?يه التحول الرقمي متعلقا بتحديث القطاع العام‪.‬‬ ‫‪ .5‬يحتل األردن باستمر‬ ‫ار مرتبة أعلى من المتوسط بين البلدان المتوسطة الدخل من حيث Ù?اعلية الحكومة‪ ،‬وسيادة‬ ‫القانون‪ ،‬وجودة التنظيم‪ ،‬والرقابة على الÙ?ساد‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أنه يحتل مرتبة دون المتوسط من حيث التعبير عن الر‬ ‫أي‬ ‫ات الحوكمة العالمية‪ .‬إن التقدم الكبير Ù?ÙŠ التكنولوجيا الحكومية‪ ،‬وÙ?ً‬ ‫قا لمؤشر األمم المتحدة‬ ‫والمساءلة‪ ،‬وÙ?قا لمؤشر‬ ‫ه البنك الدولي‪ ،‬يوÙ?ر Ù?رصة إلدخال تحسينات‬ ‫للحكومة اإللكترونية ومؤشر نضج‪ 1‬التكنولوجيا الحكومية الذي يصدر‬ ‫Ù?ÙŠ مجال التعبير عن الر‬ ‫أي والمساءلة والحصول على الخدمات وجودتها‪ .‬وينتشر االتصال باإلنترنت والهواتÙ?‬ ‫المحمولة واستخدام وسائل التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت على نطاق واسع‪ ،‬مع وصول عدد مستخدمي اإلنترنت‬ ‫لما يقارب ‪ 10‬ماليين Ù?ÙŠ عام ‪( 2023‬معدل انتشار بنسبة ‪ ØŒ%88‬بزيادة تقترب من ‪ %7‬Ù?ÙŠ عام واحد Ù?قط)‪ ،‬وأكثر‬ ‫من ‪ 8.5‬ماليين اتصال نشط عبر الهاتÙ? المحمول‪ ،‬وأكثر من ‪ 6.5‬ماليين مستخدم لوسائل التواصل االجتماعي‬ ‫‪2‬‬ ‫(أي ‪ %58‬من السكان)‪ ،‬و‪ %45‬من المستخدمين من النساء‪.‬‬ ‫‪ .6‬وضع األردن اللبنات األساسية للبنية التحتية العامة الرقمية (‪ 3)DPI‬ويعمل بنشاط على رقمنة الخدمات العامة‪ ،‬لكن‬ ‫ودا وهناك حاجة إلى نهج موثوق به ير‬ ‫اعي احتياجات الناس Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية‬ ‫اعتماد المستخدمين ال يز‬ ‫ال محد ً‬ ‫العامة الرقمية للتمكين من رقمنة الخدمات على نطاق واسع ومواءمة األردن مع Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ .‬يتوÙ?ر‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الرقمي والريادة‪ ،‬والذي يتضمن‬ ‫التعريÙ? الرقمي للمواطنين األردنيين من خالل تطبيق سند الذي تنÙ?ذه Ùˆ ا‬ ‫ات مثل الهوية الرقمية والتوقيع اإللكتروني ومخزن المستندات الشخصية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى العمل كبوابة‬ ‫أيضا ميز‬ ‫ً‬ ‫إلكترونية موحدة للوصول إلى الخدمات العامة الرقمية‪ .‬وقام أكثر من ‪ 800‬ألÙ? مستخدم (أي حوالي ‪ %7‬من‬ ‫اعتبار من ‪ 30‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2024‬وتهدÙ? الحكومة إلى زيادة عدد المعرÙ?ات‬ ‫ًا‬ ‫السكان) بتÙ?عيل معرÙ?اتهم الرقمية‬ ‫ع البنوك‬‫الرقمية النشطة إلى ‪ 3.5‬ماليين بحلول عام ‪ ØŒ2025‬من خالل تسهيل تÙ?عيل حساب المستخدم Ù?ÙŠ Ù?رو‬ ‫اكز الخدمة الحكومية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬كان التقدم ً‬ ‫بطيئا‪ ،‬مع انخÙ?اض أهميته بالنسبة للعديد من‬ ‫والشركات واألكشاك ومر‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫األÙ?ر‬ ‫اد ومقدمي الخدمات‪ .‬وتطبيق سند يقتصر حتى اآلن على المواطنين‪ .‬وتخطط Ùˆ ا‬ ‫ات جديدة ً‬ ‫أيضا لتعزيز الثقة وقابلية التشغيل البيني واألمن والتركيز على الناس‪،‬‬ ‫لتوسيع نطاق األهلية مع تقديم ميز‬ ‫مثل إضاÙ?Ø© آلية لجمع مواÙ?قة المستخدم على مشاركة البيانات‪ .‬وإلى جانب توسيع نطاق الوصول لتسجيل مستخدمين‬ ‫إضاÙ?يين على تطبيق سند‪ ،‬تعتبر عملية إضاÙ?Ø© ميز‬ ‫ات تمكين المستخدم وتعزيز الثقة إلى حزمة البنية التحتية العامة‬ ‫الرقمية ‪ DPI‬Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى دمجها الÙ?عال Ù?ÙŠ سير عمل تقديم الخدمات الرقمية‪ ،‬من المتطلبات األساسية‬ ‫لخدمة رقمية مستدامة وقابلة للتوسع‪ .‬واتباع نهج النظام البيئي الموثوق للبنية التحتية العامة الرقمية الذي ير‬ ‫اعي‬ ‫احتياجات الناس يتيح الÙ?رصة لتبني المعايير الدولية وتقنيات اإلنترنت المÙ?توحة باستخدام البيانات الموثوقة ألغر‬ ‫اض‬ ‫األهلية‪ ،‬والرقابة على الدخول الى النظام‪ ،‬وتوÙ?ير الخدمات بكÙ?اءة‪ ،‬وإنشاء إمكانية موثوقة لمشاركة البيانات كجز‬ ‫ء‬ ‫ة االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫زر‬‫اتيجية‪ ،‬ستكون Ùˆ ا‬ ‫ء من و‬ ‫اليتها لتنÙ?يذ هذه اإلستر‬ ‫من تنÙ?يذ إستر‬ ‫اتيجية التحول الرقمي‪ .‬وكجز‬ ‫مسؤولة عن وضع قواعد النظام البيئي للبنية التحتية العامة الرقمية‪ ،‬مثل تحديد الهوية والمصادقة وقابلية التشغيل‬ ‫اية بمسؤولياتهم ومتواÙ?قون مع متطلبات النظام البيئي للبنية التحتية‬ ‫البيني‪ ،‬والتأكد من أن جميع المشاركين على در‬ ‫العامة الرقمية‪.‬‬ ‫نطاق البرنامج من أجل النتائج‬ ‫‪ 1‬ومؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية الذي أصدره البنك الدولي Ù?ÙŠ عام ‪.2022‬‬ ‫‪ 2‬المصدر ‪Datareportal.‬‬ ‫‪ 3‬تشير البنية التحتية العامة الرقمية (‪ )DPI‬إلى قدرات الهوية الرقمية والدÙ?ع وتبادل البيانات التي تعتبر أساسية لتمكين تقديم الخدمات ودعم االبتكار Ù?ÙŠ االقتصاد الرقمي‪ .‬وتوÙ?ر البنية التحتية العامة‬ ‫الرقمية ‪ DPI‬منصات رقمية تأسيسية وقابلة إلعادة االستخدام تسمح لمقدمي الخدمات Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص ببناء وابتكار منتجاتهم وخدماتهم Ù?ÙŠ المقدمة ‪.‬‬ ‫‪ .7‬يدعم البرنامج تنÙ?يذ خارطة طريق تحديث القطاع العام وإستر‬ ‫اتيجية التحول الرقمي ويساهم Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ? ذات‬ ‫الصلة برؤية التحديث االقتصادي‪ .‬وهو يركز على إصالحات الحوكمة التي تستÙ?يد من الحكومة الرقمية وتؤثر على‬ ‫تÙ?اعل الحكومة مع الناس من خالل تعزيز تقديم الخدمات والÙ?اعلية الحكومية والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪.‬‬ ‫‪ .8‬وهو يتكون من ثالثة مجاالت للنتائج؛ ‪ )1‬تقديم الخدمة؛ ‪ )2‬Ù?اعلية الحكومة؛ ‪ )3‬الشÙ?اÙ?ية والمساءلة و‪ 4‬مؤشر‬ ‫ات‬ ‫ات مرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ كل من المؤشر‬ ‫ات التالية‪ .‬هو يستهدÙ?‬ ‫مرتبطة بالصرÙ? Ù?ÙŠ مجال النتائج األولى و‪ 3‬مؤشر‬ ‫Ù?ÙŠ كل مجال من مجاالت النتائج كال من األهداÙ? الشاملة‪ ،‬ويركز كذلك على أهداÙ? قطاعية محددة Ù?ÙŠ التعليم‬ ‫والصحة‪ ،‬ويهدÙ? ً‬ ‫أيضا إلى Ø¥Ù?ادة الالجئين السوريين والمجتمعات المضيÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ -‬Ù?ÙŠ مجال النتيجة ‪ 1‬حول تقديم الخدمات‪ ،‬يدعم البرنامج‪ )1 :‬توسيع الوصول الموثوق والشامل إلى الخدمات‬ ‫اعية الحتياجات الناس؛ ‪ )2‬زيادة التبني الشامل للهوية الرقمية المر‬ ‫اعية الحتياجات الناس؛ ‪ )3‬تحسين‬ ‫الرقمية المر‬ ‫تبادل البيانات الموثوقة والمر‬ ‫اعية الحتياجات الناس؛ و‪ )4‬التحول الرقمي Ù?ÙŠ تقديم الخدمات الصحية‪.‬‬ ‫‪ -‬Ù?ÙŠ مجال النتيجة ‪ 2‬حول Ù?اعلية الحكومة‪ ،‬يدعم البرنامج‪ )1 :‬إضÙ?اء الطابع المهني على الخدمة المدنية؛ ‪)2‬‬ ‫إنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات الصحية (‪)HIE‬؛ ‪ )3‬رقمنة تقييم الطالب‪.‬‬ ‫‪ -‬Ù?ÙŠ مجال النتيجة ‪ 3‬حول الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ ،‬يدعم البرنامج‪ )1 :‬تعزيز المعلومات اإللكترونية؛ ‪ )2‬إمكانية‬ ‫الوصول إلى البيانات اإلحصائية‪ )3 .‬إضÙ?اء الطابع المؤسسي على االستخدام الÙ?عال للبيانات الصحية‪.‬‬ ‫‪ -‬وÙ?يما يتعلق بالالجئين السوريين‪ ،‬يدعم البرنامج تسهيل حصولهم على الخدمات التعليمية والصحية اإللكترونية من‬ ‫خالل تحديد الهوية إلكترونيا‪.‬‬ ‫ح للعملية هو أربع سنوات‪ .‬ويمتد الجدول الزمني لتحديث الرؤية االقتصادية حتى عام ‪.2033‬‬‫‪ .9‬والجدول الزمني المقتر‬ ‫ح تنÙ?يذ العملية من السنة التقويمية ‪ 2024‬إلى ‪ ØŒ2028‬أي تنتهي Ù?ÙŠ ‪ 30‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪.2028‬‬ ‫وعليه‪ ،‬يقتر‬ ‫ح للبرنامج‬‫ج‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي المقتر‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‬ ‫تحسين تقديم الخدمات المر‬ ‫اعية الحتياجات الناس‪ ،‬وÙ?اعلية الحكومة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية والمساءلة من خالل الرقمنة‪.‬‬ ‫ات المرتبطة بالصرÙ? عبر مجاالت النتائج‪ ،‬بما‬ ‫ع على نتائج المؤشر‬‫ات على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫وتركز المؤشر‬ ‫ع على استيعاب‬‫ات على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك ما يخص الالجئين‪ .‬Ù?ÙŠ مجال النتيجة ‪ ØŒ1‬تركز المؤشر‬ ‫ات على مستوى الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫الخدمات الرقمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الخدمات الصحية‪ .‬وÙ?ÙŠ مجال النتيجة ‪ ØŒ2‬تركز المؤشر‬ ‫ع على نتائج رقمنة تقييم الطالب وإضÙ?اء الطابع المهني على الخدمة المدنية من حيث المساواة بين الجنسين؛ ÙˆÙ?ي‬‫للمشرو‬ ‫ها نتيجة للمعلومات‬ ‫ع على المشاركة اإللكترونية باعتبار‬‫مجال النتيجة ‪ ØŒ3‬يركز المؤشر على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫اإللكترونية‪.‬‬ ‫د‪ .‬اآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ .10‬تتمتع البالد بوجود مؤسسات بيئية واجتماعية وإطار تنظيمي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن قدرتها على إنÙ?اذ وتطبيق إطار‬ ‫ها‬ ‫ة البالد على إدار‬ ‫ة المخلÙ?ات اإللكترونية‬ ‫التنظيمي بطريقة مقبولة ال تز‬ ‫ال بحاجة إلى التحسين‪ .‬وينبغي زيادة تعزيز قدر‬ ‫اءات واضحة إلشر‬ ‫اك‬ ‫ع إلى سياسات وإجر‬ ‫بطريقة مسؤولة ً‬ ‫بيئيا‪ .‬وتÙ?تقر الجهات المنÙ?ذة المختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ إطار المشرو‬ ‫ع‪ ،‬وذلك إلدار‬ ‫ة التظلمات من مختلÙ? أصحاب‬ ‫المواطنين‪ .‬كما ينبغي تحسين آلية التظلم التي سيتم استخدامها للمشرو‬ ‫المصلحة‪ .‬لذلك‪ ،‬تم تصنيÙ? المخاطر البيئية واالجتماعية للبرنامج على أنها معتدلة Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪ .‬وبشكل عام‪،‬‬ ‫ح تأثير إيجابي على األنظمة البيئية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقليل االنبعاثات الناتجة‬‫من المتوقع أن يكون ألنشطة البرنامج المقتر‬ ‫عن وسائل النقل غير الضرورية‪ ،‬وكÙ?اءة الموارد عن طريق تقليل الطلب على الورق‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬التمويل‬ ‫‪ .11‬ويتم تمويل البرنامج من خالل قرض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬كما سيتم الحصول على تمويل ميسر من‬ ‫البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميسر(‪ .)GCFF‬واألردن مؤهل لالستÙ?ادة من البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل‬ ‫الميسر وسيتم تعزيز تمويله على أساس تحديد حجم المناÙ?ع التي ستعود على الالجئين من البرنامج‪ .‬وسترسل الحكومة‬ ‫األردنية ً‬ ‫طلبا للحصول على تمويل إلى اللجنة التوجيهية للبرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميسر بعد التقييم‪ ،‬وعند‬ ‫المواÙ?قة علي الطلب‪ ،‬سينعكس تمويل البرنامج Ù?ÙŠ اتÙ?اقية قرض البنك الدولي أثناء المÙ?اوضات‪ .‬وتدرس جهة مانحة‬ ‫ثنائية‪ ،‬وهي الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي (‪ ØŒ)AICS‬المشاركة Ù?ÙŠ تمويل البرنامج‪.‬‬ ‫ع‬‫النسبة المئوية للمجمو‬ ‫المبلغ (بالميون دو‬ ‫الر)‬ ‫المصدر‬ ‫‪%79.39‬‬ ‫‪321‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‪(IBRD‬‬ ‫‪%7.17‬‬ ‫‪29‬‬ ‫البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميسر(‪)GCFF‬‬ ‫‪%13.44‬‬ ‫‪54.34‬‬ ‫التمويل المشترك (يحدد الحقاً)‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪404.34‬‬ ‫إجمالي التمويل الخارجي للبرنامج‬ ‫‪@#&OPS~Doctype~OPS^dynamics@contactpoint#doctemplate‬‬ ‫جهة االتصال‬ ‫البنك االدولي‬ ‫رو‬ ‫الند لوم‬ ‫خبير أول الحوكمة‬ ‫عبدهللا جبور‬ ‫خبير أول التطوير الرقمي‬ ‫إيلينا نيكولينا‬ ‫خبير أول القطاع العام‬ ‫المقترض‪/‬الجهة المتعاملة مع البنك‪/‬المستÙ?يد‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫ماهر عبد الرحيم‪ ،‬رئيس قسم البنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة‪Maher.Abdelrahim@mop.gov.jo ،‬‬ ‫الهيئة المسؤولة عن التنÙ?يذ‬ ‫ة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫ماهر عبد الرحيم‪ ،‬رئيس قسم البنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة‪Maher.Abdelrahim@mop.gov.jo ،‬‬ ‫عبد الرحيم‪ ،‬رئيس‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى االتصال بالعنوان التالي‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫واشنطن العاصمة‪20433 .‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫‪@#&OPS~Doctype~OPS^dynamics@approval#doctemplate‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫رو‬ ‫الند لوم‪ ،‬عبد هللا جبور‪ ،‬إيلينا نيكولينا‬ ‫رئيس الÙ?ريق‪:‬‬ ‫تمت المواÙ?قة من قبل‪:‬‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪/‬المدير‬ ‫المدير والممثل المقيم باألردن‪:‬‬