1 ‫ة على الصمود في وجه‬ ‫دعم القدر‬ ‫األزمات من خالل اإلصالحات المالية‬ ‫(مع التركيز على قطاع التعليم)‬ ‫أكتوبر ‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫© ‪ 2022‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪ /‬البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington DC 20433‬‬ ‫هاتف‪+1 202-473-1000 :‬‬ ‫‪www.worldbank.org‬‬ ‫ات واالستنتاجات الواردة فيها‬ ‫ال ِّ‬ ‫تشكل النتائج والتفسير‬ ‫جية‪ .‬و‬‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل موظفي البنك الدولي مع إسهامات خار‬ ‫بالضرور‬ ‫ة وجهات نظر البنك الدولي‪ ،‬أو مجلس مديريه التنفيذيين‪ ،‬أو الحكومات التي يمثلونها‪.‬‬ ‫ى المبينة في‬ ‫ال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذه المطبوعة‪ .‬و‬ ‫ال تعني الحدود واأللوان والمسميات والمعلومات األخر‬ ‫و‬ ‫حك ٍ‬ ‫م من جانب البنك على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫أية خريطة بالمطبوعة أي ُ‬ ‫الحقوق واإلذن بالطبع والنشر‬ ‫شجع على نشر معارفه‪ ،‬فإنه يجوز إعادة نسخ هذا التقرير كلياً‬‫ي ِّ‬ ‫تخضع محتويات هذا التقرير لحقوق االستنساخ‪ .‬و‬ ‫ألن البنك الدولي ُ‬ ‫أو جزئياً ألهداف غير تجارية‪ ،‬ما دام يتضمن نسبته بشكل كامل إلى هذا العمل‪.‬‬ ‫ات عن الحقوق والتر‬ ‫اخيص بما في ذلك حقوق التبعية إلى إدار‬ ‫ة مطبوعات البنك الدولي على العنوان التالي ‪:‬‬ ‫يجب توجيه أي استفسار‬ ‫‪ ،The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA‬فاكس‪ 2625-522-202:‬؛‬ ‫بريد إلكتروني‪.pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫تصميم الغالف‪Shades Advertising © :‬‬ ‫ة معدلة من ‪ Shutterstock‬لخريطة العالم ولوازم مدرسية على مكتب‪ .‬متاحة هنا‪:‬‬ ‫ة الغالف‪ :‬صور‬‫صور‬ ‫‪https://www.shutterstock.com/image-photo/globe-on-book-school-accessories-desk-471944621‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ي ‪2022‬‬‫مرصد االقتصاد المصر‬ ‫المحتويات‬ ‫شكر وتقدير ‪6 ...........................................................................................................‬‬ ‫ة ‪7 ........................................................................................‬‬ ‫ات واألسماء المختصر‬ ‫االختصار‬ ‫ملخص واف ‪8 ...........................................................................................................‬‬ ‫ات االقتصادية واآلفاق المستقبلية ‪12..........................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ .‬أحدث التطور‬ ‫ات العالمية المعاكسة ‪12 .................................................‬‬ ‫اجع انتعاش النشاط االقتصادي بسبب التطور‬ ‫تر‬ ‫جية‪ ،‬ودفعت‬‫أدت الصدمات الخارجية المتتالية إلى تكثيف الضغوط التي كانت موجودة مسبقاً على حسابات المعامالت الخار‬ ‫إلى تعديل سعر الصرف ‪15 ...........................................................................................‬‬ ‫ة التضخم بسبب ارتفاع األسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة‪ ،‬وانخفاض سعر الصرف‪ ،‬واختناقات سالسل‬ ‫تتز‬ ‫ايد وتير‬ ‫اإلمداد‪ ،‬والتحديات الهيكلية المحلية‪17 ................................................................................ .‬‬ ‫ة إلى حد ما ‪20 ................................................‬‬ ‫تم تشديد السياسة النقدية‪ ،‬لكن تظل أوضاع السيولة ميسر‬ ‫ر بالغ األهمية‪ ،‬ال سيما من خالل خفض مدفوعات الفائدة‪ ،‬وترشيد االنفاق األولي‪،‬‬ ‫ال ضبط أوضاع المالية العامة أم اً‬ ‫ال يز‬ ‫ادات ‪23 .............................................................................................‬‬ ‫وتعزيز تعبئة اإلير‬ ‫اآلفاق المستقبلية ‪28 ..................................................................................................‬‬ ‫الفصل الثاني‪ .‬إصالح قطاع التعليم ‪32...................................................................................‬‬ ‫عدم التكافؤ في فرص الحصول على التعليم قبل االبتدائي والتعليم الثانوي ‪34 ............................................‬‬ ‫انخفاض اإلنفاق العام على التعليم ومفارقة الرواتب‪36 ..................................................................‬‬ ‫احل التعليم والمحافظات‪ ،‬واتساع الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة ‪37 ...........‬‬ ‫تفاوت توزيع الموارد بين مختلف مر‬ ‫ُّ‬ ‫عملية إعداد الموازنة ليست كفؤة في دعم أهداف التعلم ‪39 ..............................................................‬‬ ‫إصالح التعليم من منظور شامل ‪40 ...................................................................................‬‬ ‫اجع‪42 ...............................................................................................................‬‬ ‫المر‬ ‫الملحق ‪ - 1‬قاعدة تايلور (‪ :)TAYLOR RULE‬تقييم موقف السياسة النقدية في مصر‪46.............................‬‬ ‫ي ‪49.........................................................‬‬ ‫ات مرصد االقتصاد المصر‬ ‫الملحق ‪ - 2‬ملخص أحدث اصدار‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫الشكل ‪ .1-1‬تحليل النمو‪ ،‬على جانب الطلب ‪13................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .2-1‬تحليل النمو‪ ،‬على الجانب القطاعي ‪13............................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .3-1‬معدالت البطالة ‪14....................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .4-1‬معدل المشاركة في قوة العمل ومعدل التشغيل ‪14..............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .5-1‬عقود مبادلة مخاطر االئتمان ألجل خمس سنوات وفروق العائد على سندات األسواق الناشئة‪ -‬مصر‪15............‬‬ ‫الشكل ‪ .6-1‬االحتياطيات الرسمية واألصول األخرى بالنقد األجنبي ‪15...................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .7-1‬صافي األصول األجنبية لدى الجهاز المصرفي ‪16.............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .8-1‬الميزان التجاري البترولي وغير البترولي ‪16...................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .9-1‬عائدات السياحة وقناة السويس‪17..................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .10-1‬سعر الصرف الحقيقي والفعلي ‪17...............................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .11-1‬معدل التضخم العام ومعدل التضخم األساسي ‪19.............................................................................‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الشكل ‪ .12-1‬العوامل المساهمة في التضخم العام ‪19.........................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .13-1‬تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية والدولية ‪19.............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .14-1‬أسعار القمح المحلية والدولية ‪19.................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .15-1‬أسعار الطاقة العالمية‪19...........................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .16-1‬أسعار الطاقة في مصر ‪19........................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .17-1‬أسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري ‪21...............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .18-1‬سعر الفائدة الحقيقي (أسعار اإلقراض ألجل أقل من عام واحد) ‪21.......................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .19-1‬االئتمان المحلي حسب القطاعات ‪21............................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .20-1‬االئتمان الممنوح للقطاعين العام والخاص ‪21.................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .21-1‬صافي األصول األجنبية واألوراق المالية وحيازات أذون الخزانة لدى البنوك ‪22.....................................‬‬ ‫الشكل ‪ .22-1‬الميزان الكلي والميزان األولي للموازنة العامة ‪23...........................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .23-1‬إجمالي اإليرادات والمصروفات ‪23.............................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .24-1‬إجمالي االنفاق‪ ،‬تصنيف اقتصادي‪25..........................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .25-1‬بنود إنفاق مختارة‪ ،‬تصنيف وظيفي ‪25........................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .26-1‬إجمالي دين أجهزة الموازنة (داخلي وخارجي)؛ ‪ ٪‬من الناتج المحلي اإلجمالي ‪26....................................‬‬ ‫الشكل ‪ .27-1‬إجمالي الدين الحكومي (حسب العملة) ‪30.....................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .1-2‬صافي معدل القيد بالمدارس حسب مستوى التعليم‪34............................................................... 2021 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .2-2‬معدل القيد بالمدارس ‪34.............................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .3-2‬صافي معدل القيد حسب المرحلة التعليمية والوضع االجتماعي واالقتصادي ‪34.........................................‬‬ ‫الشكل ‪ .4-2‬معدل القيد حسب نوع مقدم الخدمة والوضع االجتماعي واالقتصادي ‪35......................................... 2018‬‬ ‫الشكل ‪ .5-2‬عوائد سوق العمل حسب مستوى التعليم (‪35................................................................................ )٪‬‬ ‫الشكل ‪ .6-2‬اإلنفاق الحكومي على التعليم (‪ ٪‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪37............................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .7-2‬مقارنة اإلنفاق الحكومي على التعليم (‪ ٪‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬أحدث سنة متاحة) ‪37...........................‬‬ ‫الشكل ‪ .8-2‬نسبة الطالب إلى المعلمين وكثافة الطالب في الفصول على مستوى المحافظات والمراحل التعليمية‪38..2021 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .9-2‬معدل نمو نسبة الطالب إلى المعلمين وكثافة الطالب في الفصول في المرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية‬ ‫والخاصة‪39....................................................................................................................... 2021-2017 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .10-2‬نموذج محاكاة سيناريو الفصول الدراسية والمعلمين‪39.................................................2026-2022 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .11-2‬الخطوات الرئيسية لتحليل تقديم خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في مصر ‪41.............................‬‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫الجدول ‪ .1-1‬اآلفاق العالمية ‪12....................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .2-1‬تفصيل إجمالي اإليرادات ‪24......................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .3-1‬العوامل الدافعة لتراكم الدين الحكومي المصري (بنود داخل الموازنة مقابل بنود خارج الموازنة) ‪27..............‬‬ ‫الجدول ‪ .4-1‬المؤشرات االقتصادية الرئيسية ‪31...............................................................................................‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ة‬ ‫ة واالستثمار (‪ )MTI‬بإدار‬ ‫ي هو تقرير يصدر‬ ‫ه قطاع الممارسات العالمية لالقتصاد الكلي والتجار‬ ‫تقرير مرصد االقتصاد المصر‬ ‫ة على أحدث‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي‪ .‬وهو يضم فصلين اثنين‪ :‬يلقي الفصل األول نظر‬ ‫ع خاص له صلة كبير‬ ‫ة بالتنمية‬ ‫ات االقتصادية باإلضافة إلى تقييم لآلفاق المستقبلية‪ ،‬ويركز الفصل الثاني على موضو‬ ‫التطور‬ ‫االقتصادية في مصر‪.‬‬ ‫ة اقتصادية أولى‪ ،)MTI ،‬وفاطمة العشماوي (استشارية‪ ،)MTI ،‬وجاال يوسف‬ ‫أعد الفصل األول من التقرير سار‬ ‫ة النشار (خبير‬ ‫ر بدير (استشارية‪ .)MTI ،‬أما الفصل الثاني فأعدته هدى يوسف (خبير‬ ‫ة اقتصادية أولى‪،)MTI ،‬‬ ‫(استشارية‪ ،)MTI ،‬ويس ا‬ ‫اجعة اإلنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية في مصر" الذي أعده‬ ‫ويستند إلى فصل التعليم في تقرير البنك الدولي بعنوان "مر‬ ‫ة كاظم‬ ‫فريق البنك الدولي المكون من محمد عودة (خبير اقتصادي‪ ،‬قطاع الممارسات العالمية للتعليم ‪ ،)HMNED‬وأمير‬ ‫اء اقتصاديين‪،)HMNED ،‬‬ ‫ة خبر‬ ‫ح قداح (استشارية‪ )HECSP ،‬وفضيلة كايلود (كبير‬ ‫(مسؤولة عمليات أولى‪ ،)HMNED ،‬وفر‬ ‫اف أندرياس بلوم (مدير بقطاع الممارسات‪ .)HMNED ،‬ويستفيد هذا التقرير أيضاً من األبحاث والتحليالت التي أجر‬ ‫اها‬ ‫تحت إشر‬ ‫ة اقتصادية أولى‪ ،‬قطاع الممارسات العالمية للفقر واإلنصاف)‪،‬‬ ‫اء القطاع‪ ،‬ومن بينهم إيمان حلمي (خبير‬ ‫خبر‬ ‫ة اقتصادية أولى‪ ،‬قطاع الممارسات العالمية للفقر واإلنصاف)‪ ،‬وليلى عبد القادر (أخصائية القطاع المالي‬ ‫وماريا يوغينيا (خبير‬ ‫والمنسقة المحلية)‪ ،‬وعلياء الديدي (أخصائية القطاع المالي)‪ ،‬وماريو دي فيليبو (أخصائي أول القطاع المالي)‪ ،‬ومحمد الشيتي‬ ‫ة النشار الملحق الخاص بتقدير‬ ‫ات قاعدة تايلور‬ ‫(أخصائي أول تنمية القطاع الخاص)‪ .‬وأعدت نسرين سليم (استشارية‪ )MTI ،‬وسار‬ ‫(‪.)Taylor-type rule‬‬ ‫ة اإلقليمية لمصر واليمن وجيبوتي)‪ ،‬وإريك لو بورنييه‬ ‫ي تحت إشر‬ ‫اف مارينا ويس (المدير‬ ‫وقد أُعد تقرير مرصد االقتصاد المصر‬ ‫اء االقتصاديين‪ ،‬بمكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي)‪ ،‬وجيليكو بوغيتش‬‫(المدير اإلقليمي‪ ،)MTI ،‬ومارك أهيرن (كبير الخبر‬ ‫اء االقتصاديين‪ ،‬مصر واليمن وجيبوتي‪ ،MTI ،‬منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪.‬‬ ‫(كبير الخبر‬ ‫ة اقتصادية أولى‪ ،)MTI ،‬وبريدجيت‬ ‫وقد استفاد التقرير من التعليقات السديدة واالقتر‬ ‫احات القيمة التي قدمتها ناوكو كوجو (خبير‬ ‫سابين كرومبتون (أخصائية تعليم أولى‪ ،)HMNED ،‬ومحمد يحيى (أخصائي أول اإلدار‬ ‫ة المالية‪ ،‬قطاع الحوكمة)‪ ،‬وحسام ضياء‬ ‫ة المالية‪ ،‬قطاع الحوكمة)‪.‬‬‫(أخصائي أول اإلدار‬ ‫امج‪ ،‬مكتب البنك الدولي بمصر) المساعدة اإلدارية للتقرير‪.‬‬‫وقدمت إيناس شعبان محمود (مساعدة البر‬ ‫جية) عملية نشر التقرير‪ ،‬والعالقات مع وسائل اإلعالم‪ ،‬والتوزيع‪.‬‬‫وتولت لينا عبد الغفار ومايسة عبد هللا (مسؤولتا االتصاالت الخار‬ ‫ال تعكس بالضرور‬ ‫ة وجهات نظر مجلس‬ ‫ات واستنتاجات تخص موظفي البنك الدولي و‬ ‫وما يتضمنه هذا التقرير من نتائج وتفسير‬ ‫المديرين التنفيذيين للبنك أو الحكومات التي يمثلونها‪.‬‬ ‫ة‪https://www.worldbank.org/en/country/egypt :‬‬ ‫جى زيار‬ ‫لالطالع على المزيد من المعلومات عن البنك الدولي وأنشطته في مصر‪ُ ،‬‬ ‫ير‬ ‫(باللغة اإلنجليزية) أو ‪( https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt‬عربي)‪ .‬ولطر‬ ‫ح األسئلة والتعليقات على محتوى‬ ‫ة النشار (‪.)salnashar@worldbank.org‬‬ ‫جى االتصال بسار‬ ‫هذه المطبوعة‪ ،‬ير‬ ‫‪6‬‬ ‫ات واألسماء المختصر‬ ‫ة‬ ‫االختصار‬ ‫مليون وحدة ح ا‬ ‫ررية بريطانية‬ ‫‪mmBtu‬‬ ‫نقاط األساس‬ ‫‪BPS‬‬ ‫ة التربية والتعليم والتعليم الفني‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫‪MOETE‬‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‬‫الجهاز المركز‬ ‫‪CAPMAS‬‬ ‫لجنة السياسة النقدية‬ ‫‪MPC‬‬ ‫ي‬‫ي المصر‬‫البنك المركز‬ ‫‪CBE‬‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‬ ‫وا‬ ‫‪MPED‬‬ ‫مبادلة مخاطر االئتمان‬ ‫‪CDS‬‬ ‫صافي حياز‬ ‫ة األصول المالية‬ ‫‪NAFA‬‬ ‫فيروس كورونا (كوفيد‪)19-‬‬ ‫‪COVID-19‬‬ ‫صافي معدل القيد‬ ‫‪NER‬‬ ‫مؤشر أسعار المستهلكين‬ ‫‪CPI‬‬ ‫صافي األصول األجنبية‬ ‫‪NFA‬‬ ‫التعليم في مرحلة الطفولة المبكر‬ ‫ة‬ ‫‪ECE‬‬ ‫صافي االحتياطيات الدولية‬ ‫‪NIR‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫‪EGPC‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫‪OECD‬‬ ‫مؤشر سندات األسواق الناشئة‬ ‫‪EMBI‬‬ ‫زر‬ ‫ة التربية والتعليم‬ ‫مركز معلومات و ا‬ ‫ي المشتريات‬‫مؤشر مدير‬ ‫‪PMI‬‬ ‫‪EMIS‬‬ ‫والتعليم الفني‬ ‫نقاط مئوية‬ ‫‪PPT‬‬ ‫منظمة األغذية والزر‬ ‫اعة لألمم المتحدة‬ ‫‪FAO‬‬ ‫نسبة كثافة الطالب في الفصول‬ ‫‪SCR‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪FDI‬‬ ‫الوضع االجتماعي واالقتصادي‬ ‫‪SES‬‬ ‫الهيئة العامة لألبنية التعليمية‬ ‫‪GAEB‬‬ ‫صندوق التأمين االجتماعي‬ ‫‪SIF‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫نسبة الطالب إلى المعلمين‬ ‫‪STR‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫در‬ ‫اسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم‬ ‫‪TIMSS‬‬ ‫الحكومة المصرية‬ ‫‪GOE‬‬ ‫امج تكافل وكر‬ ‫امة‬ ‫بر‬ ‫‪TKP‬‬ ‫بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر‬ ‫‪HIECS‬‬ ‫حساب الخز‬ ‫انة الموحد‬ ‫‪TSA‬‬ ‫هودريك‪-‬بريسكوت‬ ‫‪HP‬‬ ‫التليفزيون‬ ‫‪TV‬‬ ‫القمح الشتوي األحمر الصلب‬ ‫‪HRW‬‬ ‫ات العربية المتحدة‬ ‫اإلمار‬ ‫‪UAE‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫نظام التأمين الصحي الشامل‬ ‫‪UHIS‬‬ ‫مؤشر اإلنتاج الصناعي‬ ‫‪IPI‬‬ ‫الو‬ ‫اليات المتحدة‬ ‫‪US‬‬ ‫رياض األطفال‬ ‫‪KG‬‬ ‫ضريبة القيمة المضافة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫ي‬‫جنيه مصر‬ ‫‪LE‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪WB‬‬ ‫معدل المشاركة في قوة العمل‬ ‫‪LFP‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ملخص واف‬ ‫في ظل الظروف االقتصادية العالمية غير المواتية‪ ،‬تواجه مصر– ضمن العديد من األسواق الناشئة ‪ -‬تداعيات سلبية شديدة‬ ‫اني إلى‬ ‫اع الروسي‪-‬األوكر‬ ‫أدت إلى تفاقم الضغوط على حسابات المعامالت الخارجية وحسابات المالية العامة‪ .‬وقد أدى الصر‬ ‫اجع التعافي العالمي الضعيف أصالً‪ ،‬وتفاقم اختناقات سالسل اإلمداد الناجمة عن الجائحة‪ .‬ومع التشديد الصارم للسياسة النقدية‬ ‫تر‬ ‫(ال سيما في البلدان المتقدمة)‪ ،‬يواجه االقتصاد العالمي التهديد المحتمل من حدوث ركود اقتصادي مقترن بالتضخم (وهو مزيج‬ ‫ايد انعدام األمن الغذائي‪ ،‬في حالة غياب زيادة سريعة في المعروض‬ ‫من ارتفاع معدل التضخم وانخفاض معدل النمو)‪ 1‬فضالً عن تز‬ ‫ات المعاكسة التي‬ ‫صاف للسلع‪ ،‬فإن هذه التطور‬‫ٍ‬ ‫من الطاقة والمواد الغذائية والسلع األساسية‪ .‬وفيما يتعلق بمصر‪ ،‬وهي مستورد‬ ‫اني أيضاً إلى‬‫اع الروسي‪-‬األوكر‬ ‫يشهدها العالم تتحول إلى ارتفاع في األسعار المحلية‪ ،‬وإلى ضغوط على الموازنة‪ .‬وقد أدى الصر‬ ‫ال تواجه‬ ‫ج‪ ،‬وسلطت الضوء على التحديات القائمة من قبل التي ال تز‬ ‫ة من المحافظ االستثمارية إلى الخار‬ ‫تدفقات مفاجئة وكبير‬ ‫ات‬‫ة الصادر‬ ‫عت وتير‬ ‫ي البترولي إلى فائض صاف وتسار‬ ‫موازين المدفوعات الخارجية الخاصة بمصر‪ .‬وفي حين تحول الميز‬ ‫ان التجار‬ ‫ي)‪ 2.‬وبالمثل‪،‬‬ ‫ي المصر‬ ‫ي اتساعه خالل السنة المالية ‪( 2022/2021‬وفقا للبنك المركز‬ ‫ان التجار‬‫غير البترولية‪ ،‬واصل عجز الميز‬ ‫‪3‬‬ ‫غم من ارتفاعها في اآلونة األخير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ال أقل من إمكانات البالد على الر‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ة ال تز‬ ‫فإن االستثمار‬ ‫تساعد اإلصالحات االقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر‪ ،‬من أجل البدء في التصدي للمشكالت االقتصادية واالجتماعية‬ ‫المتأصلة البالد‪ ،‬على تجاوز المشهد الصعب الحالي‪ .‬إذ أدت اإلصالحات التي اتخذتها الحكومة منذ عام ‪ 2014‬بهدف الحد من‬ ‫االختالالت االقتصادية الكلية وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل إلى تمكين البالد من دخول األزمات المتتالية بوضع أفضل‬ ‫ة‪ .‬كما أُجريت إصالحات مؤسسية مهمة لتحسين بيئة األعمال‪ ،‬ال سيما على‬ ‫لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي وافر‬ ‫ج الشركات من السوق‪/‬إعادة هيكلتها‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬اتخذت الحكومة خطوات نحو زيادة مشاركة‬ ‫صعيد تيسير التجار‬ ‫ة وتخار‬ ‫ة النفايات الصلبة)‪ ،‬وأعلنت عن خطط للبدء في إصالح‬ ‫أس المال الخاص في قطاعات معينة (مثل إدار‬ ‫القطاع الخاص وتعبئة ر‬ ‫ي‬‫ي مع ذلك‪ ،‬يجر‬ ‫دور الدولة في االقتصاد‪ ،‬في إطار الجهود المبذولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص وخلق فرص عمل‪ .‬وبالتواز‬ ‫امة للتحويالت‬‫امج تكافل وكر‬‫ات الحماية االجتماعية والتنمية البشرية التي توفر الدعم الموجه‪ ،‬مثل بر‬ ‫تدريجياً توسيع نطاق مبادر‬ ‫النقدية‪ ،‬من أجل توفير حماية جزئية للفئات األكثر احتياجاً من تأثير ارتفاع األسعار‪.‬‬ ‫ار االقتصاد الكلي وباإلصالحات الهيكلية أمر‬ ‫ا بالغ األهمية للتصدي للتحديات التي تواجهها‬ ‫ام مصر بتحقيق استقر‬ ‫ويعد تجديد التز‬ ‫ي على مدار العقدين الماضيين نحو قطاعات‬ ‫ة‪ .‬وقد تحول االقتصاد المصر‬ ‫منذ وقت طويل والتي أبرزتها الصدمات العالمية األخير‬ ‫ة الصادر‬ ‫ات على النفاذ إلى األسواق‬ ‫ة الجملة والتجزئة) مع محدودية قدر‬ ‫‪4‬‬ ‫غير تجارية‪ ،‬أقل إنتاجية (مثل قطاعات النقل‪ ،‬والبناء‪ ،‬وتجار‬ ‫ها على النحو المطلوب‪ ،‬مما جعل البالد عرضة للصدمات الخارجية المتداخلة التي تزيد من تقويض مصادر الدخل‬ ‫وعدم تطور‬ ‫غم من تحقيق معدالت نمو مطردة بلغت في المتوسط ‪ ٪5‬في السنوات الثالث التي سبقت جائحة كورونا‪ ،‬فقد‬ ‫األجنبي‪ .‬وعلى الر‬ ‫ال نسبة الدين الحكومي مرتفعة (‪ ٪87.9‬من الناتج المحلي‬‫ظل نشاط القطاع الخاص غير البترولي بطيئاً‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫ات بلغت ‪ ٪4.1‬للعام نفسه خالل يناير ‪ ،)2022‬وهو انخفاض‬ ‫‪ 1‬يتوقع البنك الدولي أن ينخفض النمو العالمي خالل عام ‪ 2022‬إلى ‪( ٪2.9‬مقارنة بتقدير‬ ‫ه ‪ ٪5.7‬في عام ‪( 2021‬البنك الدولي‪2022 ،‬ب‪ ،‬تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية‪ ،‬يونيو)‪.‬‬ ‫ي قدر‬ ‫من مستوى تقدير‬ ‫ي‬ ‫ات غير البترولية بنسبة ‪ ٪29.1‬خالل السنة المالية ‪ ،2022/2021‬لكن ذلك لم يكن كافياً لخفض العجز التجار غير البترولي وإجمالي‬ ‫ادت الصادر‬‫‪2‬ز‬ ‫ي غير البترولي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي خالل ‪.2022/2021‬‬ ‫ي‪ .‬كما اتسع عجز الميز‬ ‫ان التجار‬ ‫العجز التجار‬ ‫ال أقل بكثير من إمكانات البالد‬ ‫اد االستثمار األجنبي المباشر في مصر بنسبة ‪ ٪71.4‬خالل السنة المالية ‪ ، 2022/2021‬لكن أرقام السنة الكاملة ال تز‬ ‫‪3‬ز‬ ‫ومستوياتها السابقة‪ ،‬السيما عند النظر إليها كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي (انظر الجدول ‪.)4-1‬‬ ‫ي ‪ – 2020‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ 4‬انظر تقرير مرصد االقتصاد المصر‬ ‫‪8‬‬ ‫غم من التدابير الواسعة التي اتخذتها الحكومة لضبط أوضاع المالية‬ ‫اإلجمالي في نهاية السنة المالية ‪ 5)2021/2020‬على الر‬ ‫در عجز الموازنة والديون المستحقة معاً‬ ‫ق ِّ‬ ‫العامة منذ السنة المالية ‪ .2016/2015‬وتواجه مصر حالياً متطلبات تمويل مرتفعة (إذ ُ‬ ‫بنحو ‪ ٪42‬من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية السنة المالية ‪ )2021/2020‬في وقت تشهد فيه األوضاع المالية العالمية تشديداً‬ ‫‪6‬‬ ‫ة‪ .‬وفي ضوء التحديات العالمية والمحلية الملحة‪ ،‬توصلت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي في أكتوبر ‪2022‬‬ ‫ة كبير‬‫بوتير‬ ‫اء‪ ،‬وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ‪ 16‬ديسمبر ‪ .2022‬ويدعم البرنامج السياسات‬ ‫إلى اتفاق على مستوى الخبر‬ ‫الر‪ .‬كما يتيح برنامج‬ ‫ات دو‬‫ر بقيمة ‪ 3‬مليار‬ ‫االقتصادية الشاملة واإلصالحات في إطار ترتيب تسهيل الصندوق الممدد لمدة ‪ 46‬شه اً‬ ‫الر من الصندوق االستئماني للصالبة واالستدامة التابع‬ ‫ه مليار دو‬ ‫ة على الحصول على تمويل إضافي قدر‬ ‫صندوق النقد الدولي القدر‬ ‫الر من المساندة اإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫ات دو‬‫لصندوق النقد الدولي‪ .‬كما يتوقع تمويالً إضافياً بقيمة ‪ 5‬مليار‬ ‫ومن العوامل الرئيسية لمعالجة االختالالت في الحسابات الخارجية مواصلة اتباع سياسة سعر صرف تعكس ديناميكيات السوق‪،‬‬ ‫ي التز‬ ‫امه بنظام سعر‬ ‫جية‪ ،‬جدد البنك المركز‬‫وكذلك المضي قدماً في اإلصالحات االقتصادية‪ .‬في ظل الضغوط على الحسابات الخار‬ ‫الر‬ ‫اجع إلى ‪ 24‬جنيها مصريا‪/‬دو‬ ‫الصرف الذي يعكس قوى العرض والطلب‪ .‬وفي نهاية أكتوبر ‪ ،2022‬كان سعر الصرف قد تر‬ ‫اجع الذي حدث في مارس ‪ .)2022‬فقد جاء تعديل سياسة سعر الصرف نتيجة‬ ‫ا تر‬ ‫اكميا بنسبة ‪ ٪53.5‬مقارنة بقيمته التر‬ ‫(انخفاضً‬ ‫ى بالنقد‬‫لالنخفاض الحاد في إجمالي احتياطيات النقد األجنبي‪ ،‬مع انخفاض كل من "االحتياطيات الرسمية" و"األصول األخر‬ ‫اير ‪ 2022‬إلى ‪ 38.6‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي بنهاية نوفمبر (آخر‬ ‫الر أمريكي في نهاية فبر‬‫األجنبي"‪ 7‬التي انخفضت من ‪ 54.5‬مليار دو‬ ‫شهر متاح) ‪ ،‬باإلضافة إلى االنخفاض الحاد في صافي األصول األجنبية للبنوك الذي قد بدأ منذ يوليو ‪ .2021‬ومن المتوقع أن‬ ‫جية اآلخذة في‬ ‫تساعد التعديالت والمرونة في سعر الصرف (باإلضافة إلى التشديد النقدي والمالي) على الحد من االختالالت الخار‬ ‫ار في‬ ‫ات واالستثمار األجنبي المباشر) يتطلب االستمر‬‫ة للدخل األجنبي (الصادر‬ ‫ة ألنشطة مدر‬ ‫االتساع‪ ،‬ولكن تعزيز مصادر مستقر‬ ‫ة وكذلك إصالحات بيئة األعمال بشكل عام‪.‬‬ ‫اإلصالحات الهيكلية‪ ،‬بما في ذلك تعزيز السياسة التجارية وتيسير التجار‬ ‫ة بسبب الصدمة التي أحدثها ارتفاع األسعار العالمية وخفض سعر الصرف‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫ال الضغوط التضخمية مستمر‬ ‫ال تز‬ ‫ي أسعار الفائدة الرئيسية في مارس‬ ‫ي مع خفض سعر الصرف‪ ،‬رفع البنك المركز‬ ‫االختناقات في سالسل اإلمداد المحلية‪ .‬وبالتواز‬ ‫اكمية بهدف كبح الضغوط التضخمية ‪ -‬غير أن ذلك لم يدفع بعد بمعدالت‬ ‫ومايو وأكتوبر ‪ 2022‬بمقدار ‪ 500‬نقطة أساس تر‬ ‫ي مؤخ اً‬ ‫ر بزيادة نسبة االحتياطي النقدي‬ ‫ي المصر‬ ‫سعر الفائدة الحقيقية نحو األرقام الموجبة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬قرر البنك المركز‬ ‫ة منذ أكتوبر ‪ 2017‬إلى ‪ ،٪18‬ارتفاعاً من ‪ .٪14‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تجاوز التضخم الفعلي‬ ‫ة على البنوك ألول مر‬‫امي المقرر‬ ‫اإللز‬ ‫ي ( ‪ ،)٪)2-/+( 7‬حيث سجل معدل التضخم العام في المناطق الحضرية‬ ‫ي المصر‬ ‫معدل التضخم الذي استهدفه البنك المركز‬ ‫‪ ،٪18.7‬ومعدل التضخم األساسي (باستبعاد أسعار الوقود والمواد الغذائية) ‪ ٪21.5‬في نوفمبر ‪ .2022‬وجاءت الزيادة األخير‬ ‫ة‬ ‫في التضخم نتيجة الرتفاع األسعار العالمية وتخفيض قيمة العملة (وكالهما يؤثر على تكلفة اإلنتاج)‪ ،‬وأيضاً بسبب اختناقات‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية في‬‫زر‬ ‫‪ 5‬يُعبر عن هذه النسب إلى إجمالي الناتج المحلي باستخدام سلسلة إجمالي الناتج المحلي الجديدة التي نشرتها مؤخ ا‬ ‫ر وا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫‪ 27‬اكتوبر ‪ . 2022‬وبالتالي‪ ،‬قد تختلف النسب المالية اختالفا طفيفا عن األرقام التي أعلنتها مؤخ ا‬ ‫ر وا‬ ‫جية‪،‬‬‫ع عجز الموازنة السنوي‪ ،‬والمدفوعات المستحقة لسداد الديون المحلية والخار‬ ‫‪ 6‬يقدر فريق البنك الدولي احتياجات تمويل المالية العامة بأنها تساوي مجمو‬ ‫وأرصدة أذون الخز‬ ‫انة في نهاية السنة المالية السابقة‪.‬‬ ‫ي بموجب نموذج المعيار‬ ‫ي المصر‬ ‫ى بالنقد األجنبي" التي ينشر‬ ‫ها البنك المركز‬ ‫‪ 7‬يشير إجمالي احتياطيات النقد األجنبي إلى "االحتياطيات الرسمية" و"األصول األخر‬ ‫ي "صافي االحتياطيات الدولية"‪ ،‬الذي‬‫الخاص لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن االحتياطيات الدولية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ينشر البنك المركز‬ ‫الر في نهاية نوفمبر ‪.2022‬‬ ‫ا قليال‬ ‫ً‪ .‬وقد بلغ صافي االحتياطيات الدولية ‪ 33.5‬مليار دو‬ ‫يقترب من حجم "االحتياطيات الرسمية"‪ ،‬ولكنه يتبع تعريفً‬ ‫ا مختلفً‬ ‫جة ضمن‬ ‫ى بالنقد األجنبي" هي أصول سائلة َّ‬ ‫مقومة بعمالت أجنبية‪ ،‬وهي متاحة للسلطات النقدية وغير مدر‬ ‫ي‪ ،‬فإن "األصول األخر‬ ‫وفقاً لبيانات البنك المركز‬ ‫األصول االحتياطية الرسمية‪ .‬ويُحتفظ بهذه األرصدة بصفة أساسية في شكل ودائع بالعمالت األجنبية في البنوك المحلية‪ ،‬ويمكن (على عكس االحتياطيات‬ ‫الرسمية) أن تكون مطلوبات من "المقيمين"‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫انيا) قد أسهم أيضاً في حدوث ضغوط‬ ‫سالسل اإلمداد‪ .‬وربما تكون وفر‬ ‫ة السيولة وارتفاع الطلب المحلى (قبل صدمة الحرب في أوكر‬ ‫تضخمية‪.‬‬ ‫انيا‪ ،‬ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط االقتصادي والدخل الحقيقي‬ ‫ة الحرب في أوكر‬ ‫ً قبل تصاعد وتير‬‫ً قويا‬‫شهد معدل النمو تعافيا‬ ‫ا باألزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب‪ .‬وقد بلغ متوسط معدل النمو ‪ ٪6.6‬في السنة المالية ‪ ،2022/2021‬مسج ً‬ ‫ال‬ ‫سلبً‬ ‫ً من ‪ ٪3.3‬في السنة السابقة‪ ،‬وجاء ذلك على خلفية انتعاش النشاط على مستوى القطاعات خالل األرباع الثالثة األولى من‬ ‫ارتفاعا‬ ‫ة من يوليو ‪ 2021‬إلى مارس ‪ ،2022‬قبل أن ينخفض إلى ‪ ٪3.3‬خالل‬ ‫السنة المالية‪ ،‬عندما بلغ معدل النمو ‪ ٪7.8‬خالل الفتر‬ ‫اج الغاز (التي تستفيد‬‫ة من أبريل إلى يونيو ‪ .2022‬وبينما تستمر القطاعات الرئيسية في االزدهار‪ ،‬ال سيما قطاعات استخر‬ ‫الفتر‬ ‫ى‪ ،‬بما في ذلك الصناعات‬ ‫من ارتفاع األسعار العالمية)‪ ،‬فضالً عن قطاعات االتصاالت والزر‬ ‫اعة والبناء‪ ،‬يظهر أداء األنشطة األخر‬ ‫التحويلية‪ ،‬أقل من إمكاناتها‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى ‪ ٪4.5‬في السنة المالية ‪( 2023/2022‬انظر‬ ‫ا بعد ذلك‪،‬‬ ‫غم من ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يشهد معدل النمو ارتفاعً‬ ‫توقعات البنك الدولي الواردة في قسم اآلفاق المستقبلية أدناه)‪ .‬وعلى الر‬ ‫ار االقتصاد الكلي وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬من المتوقع‬ ‫ً نحو تحقيق استقر‬ ‫في ظل مواصلة مصر المضي قدما‬ ‫ا جزئيً‬ ‫ا‪ .‬وقد يرتفع معدل الفقر (الذي سجل آخر‬ ‫أن توفر اإلجر‬ ‫اءات االجتماعية المعلنة خالل مارس ويوليو وأكتوبر ‪ 2022‬تخفيفً‬ ‫ة من أكتوبر ‪ 2019‬إلى مارس ‪ )2020‬بسبب تأثير صدمة التضخم على مستويات الدخل الحقيقي‪.‬‬ ‫مستوى له عند ‪ ٪29.7‬خالل الفتر‬ ‫ي مواصلة بذل الجهود لترشيد النفقات‬ ‫اءات ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬سيكون من الضرور‬ ‫وفي حين أنه من المقرر استئناف إجر‬ ‫ات إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج‬ ‫ادات لتوفير الحيز المالي‪ .‬وتشير التقدير‬ ‫المدرجة وغير المدرجة في الموازنة وزيادة اإلير‬ ‫المحلي اإلجمالي قد ارتفعت إلى ‪ ٪88.3‬في نهاية السنة المالية ‪( 2022/2021‬بزيادة ‪ 0.4‬نقاط مئوية عما كانت عليه في السنة‬ ‫اءات الحماية‬ ‫ى بصفة أساسية إلى التأثير السلبي النخفاض سعر الصرف‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن حزمة إجر‬ ‫يعز‬‫السابقة)‪ ،‬وهو ما ُ‬ ‫‪8‬‬ ‫ء من تأثير ارتفاع األسعار)‪ ،‬إلى جانب الزيادات في أسعار الفائدة‪،‬‬ ‫االجتماعية‪ 9‬التي اتخذتها الحكومة (بالغة األهمية لتخفيف جز‬ ‫ستؤدي إلى تباطؤ ضبط أوضاع المالية العامة خالل السنة المالية ‪ .2023/2022‬وبالتالي‪ ،‬من المتوقع أن يظل الحيز المالي في‬ ‫ادات الضريبية‬ ‫ة لخدمة الدين (بلغت مدفوعات الفائدة ‪ ٪32‬من إجمالي اإلنفاق؛ ‪ ٪59‬من اإلير‬ ‫المالية العامة مقيدً‬ ‫ا باالحتياجات الكبير‬ ‫خالل السنة المالية ‪ .)2022/2021‬ومن المتوقع أن تؤدي مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط إلى استعادة‬ ‫مسار االنخفاض للدين الحكومي‪ .‬وكذلك فإن تعزيز الشفافية بشأن المالية العامة والدين العام يساعد على اتخاذ خطوات استباقية‬ ‫ً القطاع العام على نحو‬ ‫امات الديون المستحقة على كل من الحكومة المركزية وأيضا‬ ‫الحتواء متطلبات التمويل العام (بما في ذلك التز‬ ‫أوسع)‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن اإلصالحات الهيكلية التي تحسن مستوى حوكمة القطاع العام يمكن أن تسهم في تعزيز وضع المالية‬ ‫ي‬‫العامة وتوفير الموارد لمجاالت أكثر إنتاجية‪ ،‬ال سيما تلك المجاالت التي تُعد بالغة األهمية للتنمية البشرية‪ ،‬مثل التعليم‪ .‬فمن الضرور‬ ‫جمة هذا اإلنفاق إلى تحسن في نواتج التعلم‪.‬‬ ‫توفير حيز مالي لضمان زيادة مخصصات قطاع التعليم ورفع كفاءة اإلنفاق عليه وتر‬ ‫خصص الفصل‬ ‫تعد الحاجة إلى تحسين نتائج التعلم من بين اإلصالحات الرئيسية لدفع النمو طويل األجل في مصر‪ ،‬ولذلك‪ ،‬فقد ُ‬ ‫غم من الزيادات‬ ‫ال اإلنفاق على قطاع التعليم غير ٍ‬ ‫كاف‪ .‬وعلى الر‬ ‫ع "إصالح التعليم"‪ .‬ال يز‬‫"موضع التركيز" في هذا التقرير لموضو‬ ‫ة بالقيمة االسمية في السنوات األخير‬ ‫ة‪ ،‬فإن األرقام المدرجة في الموازنة لقطاع التعليم لم تتجاوز ‪ ٪2.0‬من الناتج المحلي‬ ‫الكبير‬ ‫اإلجمالي الذي يتوقعه البنك الدولي للسنة المالية ‪ ،2023/2022‬وهي أقل من مستوياتها في السنة المالية ‪ .2022/2021‬ويعتمد‬ ‫ة التخطيط‬ ‫زر‬‫ة المالية على أرقام الناتج المحلي اإلجمالي التي نشرتها و ا‬ ‫زر‬ ‫‪ 8‬تستند نسب الدين إلى حاصل قسمة األرقام الرسمية لدين أجهز‬ ‫ة الموازنة العامة من و ا‬ ‫والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ 9‬تشمل هذه الحزمة‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬زيادات في المعاشات التقاعدية وأجور العاملين في القطاع العام‪ ،‬وتدابير اإلعفاء الضريبي‪ ،‬وتوسيع نطاق‬ ‫امج تكافل وكر‬ ‫امة للتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫تغطية بر‬ ‫‪10‬‬ ‫التحليل الوارد في هذا الفصل على تحليل تفصيلي في تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان "مر‬ ‫اجعة اإلنفاق العام على قطاعات‬ ‫ي على نحو أفضل‪ ،‬وزيادة‬ ‫التنمية البشرية في مصر"‪ ،‬وهو يتناول التعليم بوصفه شرطاً أساسياً ال غنى عنه لتأهيل ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫ة الحد من الفقر‪.‬‬‫الناتج الكامن وإنتاجية الملتحقين الجدد بسوق العمل وتسريع وتير‬ ‫ال أقل مما هو مطلوب‬ ‫لم ال يز‬‫والرسالة الرئيسية التي ينطوي عليها هذا التحليل هي أن اإلنفاق على التعليم وكفاءته ونواتج التعّ‬ ‫عت الحكومة في تنفيذ‬ ‫لتحقيق تنمية بشرية قوية‪ ،‬والحد من الفقر‪ ،‬وتحسين العدالة‪ ،‬والنمو طويل األجل‪ .‬ففي سبتمبر ‪ ،2018‬شر‬ ‫برنامج واسع إلصالح التعليم (أو نظام التعليم الجديد ‪ )EDU 2.0‬يهدف إلى االبتعاد بنظام التعليم عن التركيز التقليدي على‬ ‫ات الرقمية‪ .‬وتعزز أجندة‬ ‫ات رفيعة المستوى للتفكير النقدي واإلبداع والتواصل‪ ،‬والمهار‬‫الحفظ والتلقين والتحول إلى اكتساب المهار‬ ‫امج التعليمية في‬‫تعلم بديلة عبر البر‬ ‫اإلصالح أسس عملية ُّ‬ ‫التعلم بدءاً من الصفوف األولى‪ ،‬وتقدم منهجاً حديثاً تدعمه مصادر ُّ‬ ‫التلفزيون ومصادر ُّ‬ ‫التعلم الرقمية‪ ،‬وتعتمد نظاماً جديداً لتقييم الطالب‪ .‬وبالفعل‪ ،‬تحسن ترتيب مصر على مؤشر التنمية البشرية من‬ ‫المركز ‪ 116‬من بين ‪ 189‬بلداَ في ‪( 2019‬تقرير التنمية البشرية ‪ )2020‬إلى المركز‪ 97‬من بين ‪ 191‬بلداً في ‪( 2021‬تقرير‬ ‫جم بعد إلى تحسن في‬ ‫ات‪ ،‬كما يرد بالفصل "موضع التركيز"‪ ،‬لم تُتر‬ ‫التنمية البشرية ‪ .)2022-2021‬ولكن هذه الجهود واإلنجاز‬ ‫اإلنفاق ونواتج التعليم‪ ،‬السيما بالنسبة للفقر‬ ‫اء والفئات األكثر احتياجاً‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الفصل األول‪ .‬أحدث التطور‬ ‫ات االقتصادية واآلفاق المستقبلية‬ ‫اجع انتعاش النشاط االقتصادي بسبب التطور‬ ‫ات العالمية المعاكسة‬ ‫تر‬ ‫انيا‪ ،‬والتضخم الناجم عن صدمات‬ ‫ا بسبب اآلثار المترتبة على الحرب في أوكر‬ ‫ا كبي ً‬ ‫ر‬ ‫خالل عام ‪ ،2022‬شهد النمو العالمي تباطؤً‬ ‫ات الجيوسياسية إلى‬‫ابات سالسل اإلمداد‪ ،‬باإلضافة إلى تشديد أوضاع األسواق المالية‪ .‬وأدت التطور‬ ‫أسواق السلع األولية‪ ،‬واضطر‬ ‫ة للطاقة‪.‬‬‫ارتفاع كبير في أسعار الطاقة‪ ،‬مما تسبب في موجة عارمة من صدمات الطاقة لمعظم االقتصادات باستثناء البلدان المصدر‬ ‫وعلى صعيد متصل‪ ،‬أدى تضخم أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي والفقر في العديد من االقتصادات النامية‪.‬‬ ‫ة تشهد زيادة أسعار الفائدة وتشديد األوضاع المالية مع ما يصاحب ذلك من ضغوط في‬ ‫وتمر االقتصادات المتقدمة حالياً بفتر‬ ‫أسمالية وارتفاع أسعار الفائدة والصرف في مختلف أنحاء العالم‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن الظروف العالمية تشبه‬ ‫انعكاس مسار التدفقات الر‬ ‫أوضاع الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين حيث ارتفعت معدالت التضخم وتباطأت معدالت النمو‪ .‬وفي هذه البيئة‬ ‫‪10‬‬ ‫ة بهذه الصدمات‬ ‫العالمية الصعبة‪ ،‬ال بد من التأكيد على أهمية سياسات االقتصاد الكلي السليمة‪ ،‬و‬ ‫ال سيما في البلدان المتأثر‬ ‫(الجدول ‪.)1-1‬‬ ‫الجدول ‪ .1-1‬اآلفاق العالمية‬ ‫‪2024f 2023f‬‬ ‫‪2022f‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫نمو الناتج الحقيقي‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪3.3-‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫العالم‬ ‫أسعار السلع األولية (بالقيمة االسمية‪ ،‬بالدوالر األمريكي)‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪70.4‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫الر‪/‬برميل)‬‫خام برنت (دو‬ ‫الغاز الطبيعي‪ ،‬أوروبا‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫الر‪/‬مليون وحدة ح ا‬ ‫ررية بريطانية)‬ ‫(دو‬ ‫اليات المتحدة‬‫الغاز الطبيعي‪ ،‬الو‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫الر‪/‬مليون وحدة ح ا‬ ‫ررية بريطانية)‬ ‫(دو‬ ‫القمح الشتوي األحمر الصلب‪،‬‬ ‫‪370.0‬‬ ‫‪380.0‬‬ ‫‪450.0‬‬ ‫‪315.0‬‬ ‫‪232.0‬‬ ‫‪201.7‬‬ ‫ي)‬ ‫الر‪/‬طن متر‬ ‫الو‬ ‫اليات المتحدة‪( ،‬دو‬ ‫أسعار المستهلكين‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫العالم‬ ‫سعر الفائدة طويل األجل‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫الو‬ ‫اليات المتحدة‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫منطقة اليورو‬ ‫ان عن البنك الدولي؛ وتقرير آفاق االقتصاد العالمي‬‫ة آفاق أسواق السلع األولية (يونيو ‪ )2022‬الصادر‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية (يونيو ‪ )2022‬ونشر‬ ‫الصادر عن صندوق النقد الدولي (أبريل ‪ )2022‬وبيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عن تنبؤات أسعار الفائدة طويلة األجل‪.‬‬ ‫مالحظة‪ = f :‬تنبؤات‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اآلفاق االقتصادية العالمية‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬يونيو ‪.2022‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ات العالمية السلبية إلى تباطؤ النمو الذي قد شهدته مصر في أوائل السنة المالية ‪ .2022/2021‬حيث حقق‬ ‫أدت هذه التطور‬ ‫النمو انتعاشاً بلغ ‪ ٪6.6‬في السنة المالية ‪ ،2022/2021‬مقارنة بمعدل متواضع لم يتجاوز ‪ ٪3.3‬العام السابق (الشكل ‪.)1-1‬‬ ‫وكان النمو مدعوماً باالنتعاش الذي تحقق خالل األشهر التسعة األولى من السنة المالية في القطاعات الموجهة للتصدير(التي‬ ‫شهدت انكماشاً في بداية جائحة كورونا)‪ ،‬بما فيها الصناعات التحويلية غير البترولية‪ ،‬والسياحة‪ ،‬وقطاعات استخر‬ ‫اج الغاز‪ ،‬وقناة‬ ‫ة الدوليين‪ ،‬والطلب العالمي المكبوت بينما كان االقتصاد‬ ‫السويس‪ ،‬حيث استفادت هذه القطاعات من استئناف حركة السفر والتجار‬ ‫القطاعات التي كان لديها‬ ‫ُ‬ ‫ج من حالة الهبوط االقتصادي الناجمة عن صدمة جائحة كورونا‪ .‬كما دعمت‬ ‫العالمي في طريقه للخرو‬ ‫الكلي في أثناء الجائحة وخالل أوائل‬ ‫َّ‬ ‫ة الجملة والتجزئة‪َّ ،‬‬ ‫النمو‬ ‫ة على الصمود‪ ،‬مثل االتصاالت والزر‬ ‫اعة والتشييد والبناء وتجار‬ ‫القدر‬ ‫السنة المالية ‪( 2022/2021‬الشكل ‪ .)2-1‬ومع ذلك‪ ،‬شهد معدل النمو خالل الربع األخير من السنة المالية انخفاضاً حاداً حيث‬ ‫ة األساس اإليجابية والطلب العالمي المكبوت في االنخفاض‪.‬‬ ‫ات فتر‬‫بلغ ‪( ٪3.3‬من ‪ ٪7.7‬في السنة المالية السابقة)‪ ،‬إذ بدأت تأثير‬ ‫اير ‪.2022‬‬ ‫اني منذ نهاية فبر‬ ‫وقد ازداد هذا الوضع تعقيداً أيضاً بسبب الصدمة الحادة التي تسبب فيها الصر‬ ‫اع الروسي األوكر‬ ‫ي للتعبئة‬ ‫ة لتباطؤ النشاط االقتصادي في مصر‪ .‬ووفقاً لبيانات الجهاز المركز‬ ‫ات المبكر‬‫ات الرئيسية أيضاً اإلشار‬ ‫تعكس المؤشر‬ ‫العامة واإلحصاء‪ ،‬انكمش مؤشر اإلنتاج الصناعي (‪ )Industrial Production Index‬في أبريل ‪ 2022‬بنسبة ‪ ٪8.7‬على‬ ‫ة نفسها‬ ‫ي وبنسبة ‪ ٪0.1‬على أساس سنوي‪ ،‬قبل أن ينتعش في مايو ويونيو ‪( 2022‬وإن كان بوتير‬ ‫ة أبطأ مقارنة بالفتر‬ ‫أساس شهر‬ ‫ي المشتريات في مصر‪ ،‬حيث سجل ‪ 47.6‬خالل سبتمبر‬ ‫غم من التحسن الطفيف في مؤشر مدير‬ ‫من العام السابق)‪ .‬وعلى الر‬ ‫ال في حيز االنكماش‪ .‬وبصفة عامة‪ ،‬أظهر‬ ‫‪ ،2022‬مرتفعاً بذلك من ‪( 45.2‬أدنى مستوى في عامين) في يونيو ‪ ،2022‬فإنه ال يز‬ ‫ات العالمية السلبية‬‫ي المشتريات بالفعل عالمات على تباطؤ نشاط القطاع الخاص غير البترولي حتى قبل اشتداد التطور‬ ‫مؤشر مدير‬ ‫ة خالل الربع األخير‬ ‫اير ‪ .)2022/2021‬ولكن في اآلونة األخير‬ ‫ة من يوليو إلى فبر‬ ‫(حيث بلغ متوسط المؤشر ‪ 48.8‬خالل الفتر‬ ‫اؤها حدوث مزيد من حاالت االنخفاض في اإلنتاج والطلبات الجديدة‪،‬‬ ‫من السنة المالية ‪ ،2022/2021‬ذكرت الشركات المستطلعة آر‬ ‫وارتفاع تكاليف المدخالت المحلية وأيضاً الواردات (ال سيما الطاقة والمواد الغذائية) وهو انعكاس لتداعيات الحرب في أوكر‬ ‫انيا وتأثير‬ ‫انخفاض سعر الصرف وحاالت تأخر الواردات (جزئياً بسبب االشتر‬ ‫اطات الجديدة المتعلقة بالواردات وتدبير العمالت األجنبية)‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .2-1‬تحليل النمو‪ ،‬على الجانب القطاعي‬ ‫الشكل ‪ .1-1‬تحليل النمو‪ ،‬على جانب الطلب‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استناداً إلى بيانات و ا‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫‪13‬‬ ‫في الوقت الذي عادت فيه معدالت البطالة إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الجائحة‪ ،‬فإن ضعف معدل المشاركة في قوة العمل‬ ‫ار التحديات المتعلقة بخلق فرص العمل‪ .‬وقد بدأ تأثير الصدمة األولية التي أحدثتها‬ ‫ان إلى استمر‬ ‫وانخفاض معدالت التشغيل يشير‬ ‫جائحة كورونا على البطالة في االنحسار‪ ،‬مع انخفاض معدل البطالة إلى ‪ ٪7.2‬في الربع األخير من السنة المالية ‪2022/2021‬‬ ‫ال التحديات التي كانت تواجه سوق‬ ‫(أبريل إلى يونيو ‪ ،)2022‬بعد ارتفاعه إلى ‪ ٪9.6‬في بداية تفشي الجائحة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫ة‪ ،‬ال سيما التباطؤ في خلق فرص عمل (في القطاع الرسمي)‪ .‬وحتى الربع األخير من السنة المالية‬ ‫العمل قبل الجائحة مستمر‬ ‫‪ ،2022/2021‬يبلغ معدل المشاركة في قوة العمل ‪ ٪42.6‬في حين يبلغ معدل التشغيل ‪ ٪39.6‬من السكان في سن العمل (الشكالن‬ ‫‪ 3-1‬و ‪ .)4-1‬وهذا بالطبع أقل بكثير مما يمكن للبالد تحقيقه‪ ،‬ال سيما مقارنة بمتوسط المشاركة في قوة العمل الذي بلغ ‪٪53‬‬ ‫‪11‬‬ ‫والتشغيل ‪ ٪49.9‬في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬و‪ ٪45.4‬و‪ ٪40.6‬في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫ً‪ ،‬وفي االقتصاد غير الرسمي‬ ‫وكانت معظم الوظائف التي توفرت على مدار العقدين الماضيين في قطاعات منخفضة اإلنتاجية نسبيا‬ ‫ار‬‫ي‪ 2020 ،‬وأسعد‪ .)2019 ،‬ولقد تسببت جائحة كورونا أيضاً في أضرٍ‬ ‫بشكل كبير (انظر البنك الدولي‪ ،‬مرصد االقتصاد المصر‬ ‫ة بأوضاع سوق العمل وأدت إلى زيادة في أنشطة القطاع غير الرسمي‪ :‬انخفضت نسبة العمال الذين ذكروا أن لديهم عقوداً‬ ‫كبير‬ ‫ابع من السنة المالية ‪ .2022/2021‬وبصفة‬ ‫للعمل في أثناء الجائحة‪ ،‬حيث لم تتجاوز ‪ ٪38.0‬من إجمالي عدد العمالة في الربع الر‬ ‫عامة‪ ،‬واجه النساء تحديات أكبر من حيث التشغيل والنواتج اإلجمالية لسوق العمل‪ ،‬مع انخفاض معدل مشاركة النساء في سوق‬ ‫ي‬ ‫العمل على مر السنين من ‪ ٪23‬في عام ‪ 2009‬إلى ‪ ٪18.3‬في ‪ 12،2018‬ثم إلى ‪ ٪15.2‬في عام ‪( 2021‬الجهاز المركز‬ ‫للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬النشر‬ ‫ة ربع السنوية لبحث القوة العاملة)‪.‬‬ ‫العمل‬ ‫قوة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫معدل‬ ‫‪.4-1‬‬ ‫الشكل‬ ‫الشكل ‪ .3-1‬معدالت البطالة‬ ‫ومعدل التشغيل‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬‫المصدر‪ :‬الجهاز المركز‬ ‫‪ 11‬تستند معدالت المشاركة في قوة العمل ومعدالت التشغيل إلى بيانات تم الحصول عليها من قاعدة بيانات مؤشر‬ ‫ات التنمية العالمية للبنك الدولي على‬ ‫اإلنترنت‪ .‬وتشير البيانات إلى عام ‪ 2021‬لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أحدث نقاط البيانات المتوفر‬ ‫ة‬ ‫في منتصف يونيو ‪.)2022‬‬ ‫‪ 12‬تاريخياً‪ ،‬تركز تشغيل النساء في مجال الزر‬ ‫اعة في القطاع الخاص والخدمات االجتماعية في القطاع العام‪ ،‬وقد شكال معاً ‪ ٪76.4‬من إجمالي تشغيل النساء‬ ‫في المتوسط خالل السنوات المالية من ‪ .2018-2004/2003‬ومع ذلك‪ ،‬تتر‬ ‫اجع النسبة التي يمثلها هذان القطاعان تدريجياً في إجمالي الناتج المحلي الكلي‬ ‫ى آخذة في التوسع‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ال تشغيل اإلناث يواجه صعوبات جمة بسبب الفرص المحدودة المتاحة لهن في قطاعات أخر‬ ‫ومعدالت التشغيل الكلية‪ .‬و‬ ‫ال يز‬ ‫قطاعات التشييد والبناء‪ ،‬والنقل‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫أدت الصدمات الخارجية المتتالية إلى تكثيف الضغوط التي كانت موجودة مسبقاً على حسابات المعامالت‬ ‫الخارجية‪ ،‬ودفعت إلى تعديل سعر الصرف‬ ‫ة في تدفقات‬ ‫اع الروسي األوكر‬ ‫اني إلى زيادة كبير‬ ‫ا في مارس ‪ ،2022‬حيث أدى الصر‬ ‫شهدت احتياطيات النقد األجنبي انخفاضً‬ ‫ا حادً‬ ‫ج‪ ،‬مما تسبب في تفاقم الضغوط على حسابات المعامالت الخارجية التي بدأت منذ أوائل عام ‪.2021‬‬ ‫المحافظ االستثمارية إلى الخار‬ ‫ي‪ ،‬مصحوبة بتشديد السياسات النقدية العالمية في الوقت‬‫انيا لالقتصاد المصر‬ ‫وأسهمت الصدمة الشديدة التي سببتها الحرب في أوكر‬ ‫ى في االقتصادات المتقدمة) في زيادة عالوة المخاطر‬ ‫‪13‬‬ ‫الي األمريكي‪ ،‬والبنوك المركزية األخر‬‫الحالي (بقيادة مجلس االحتياطي الفيدر‬ ‫اق المالية السيادية لمصر (كما تظهر من خالل عقود مبادلة مخاطر االئتمان السيادية‬ ‫التي حددها مستثمرو المحافظ األجنبية لألور‬ ‫ألجل خمس سنوات ومؤشر سندات األسواق الناشئة (فروق العائد ‪( )EMBI spreads‬الشكل ‪ .)5-1‬وأدت التدفقات الكبير‬ ‫ة‬ ‫الر خالل السنة المالية ‪ )2022/2021‬إلى انخفاض‬ ‫ج التي تلت ذلك (ما يعادل ‪ 21.0‬مليار دو‬ ‫للمحافظ االستثمارية إلى الخار‬ ‫مفاجئ في حجم االحتياطيات) (الشكل ‪ .)6-1‬وانخفض إجمالي مصادر الدخل األجنبي (بما في ذلك "االحتياطيات الرسمية"‬ ‫الر عن مستواها في‬ ‫الر في نهاية مارس‪ ،‬أي أقل بمقدار ‪ 12.4‬مليار دو‬ ‫ى بالنقد األجنبي")‪ 14‬إلى ‪ 42.1‬مليار دو‬ ‫و"األصول األخر‬ ‫غم من الدعم السريع والكبير الذي تلقته مصر من دول مجلس التعاون‬ ‫ها ‪ .)٪22.7‬وجاء ذلك على الر‬ ‫الشهر السابق (بخسار‬ ‫ة قدر‬ ‫اي في شهر مارس‪ .‬وواصل إجمالي مصادر الدخل األجنبي االنخفاض‪ ،‬مع حلول‬ ‫الخليجي‪ ،‬باإلضافة إلى إصدار سندات السامور‬ ‫ي غير البترولي‪ .‬لقد بدأوا في االرتفاع بشكل طفيف في‬ ‫آجال استحقاق مدفوعات ديون مهمة‪ ،‬باإلضافة إلى ارتفاع العجز التجار‬ ‫أكتوبر ‪ 2022‬لكنهم ظلوا عند ‪ 38.8‬مليار دو‬ ‫الر‪.‬‬ ‫ى بالنقد‬‫الشكل ‪ .6-1‬االحتياطيات الرسمية واألصول األخر‬ ‫الشكل ‪ .5-1‬عقود مبادلة مخاطر االئتمان ألجل خمس‬ ‫األجنبي‬ ‫سنوات وفروق العائد على سندات األسواق الناشئة‪ -‬مصر‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬‫المصدر‪ :‬البنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬بلومبر‬ ‫غ‬ ‫اء األصول في أوائل عام ‪.2022‬‬ ‫الية‪ ،‬وتقليص عمليات شر‬ ‫الي األمريكي عن خطة لرفع سعر الفائدة على األموال الفيدر‬ ‫‪ 13‬أعلن مجلس االحتياطي الفيدر‬ ‫الية بمقدار‪ 0.25‬نقطة مئوية في مارس‪ ،‬و‪ 0.5‬في مايو‪ ،‬ثم ‪ 0.75‬نقطة مئوية في يونيو ‪ ،2022‬وهي‬ ‫وتم رفع سعر الفائدة المستهدف على األموال الفيدر‬ ‫ال من المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة هذه ارتفاعها إلى ‪ ٪3‬على األقل بحلول نهاية عام ‪ .2022‬وفي المقابل‪ ،‬كانت المر‬ ‫ة‬ ‫أكبر زيادة منذ عام ‪ .1994‬و‬ ‫ال يز‬ ‫ة تشديد نقدي في عام ‪ ، 2015‬عندما تحرك على نحو تدريجي أكبر لزيادة أسعار الفائدة بمقدار‬ ‫الي دور‬ ‫ة التي نفذ فيها مجلس االحتياطي الفيدر‬ ‫األخير‬ ‫ي األوروبي يشير إلى رفع وشيك ألسعار الفائدة‪ ،‬الذي سيكون األول منذ أكثر من عشر سنوات‪.‬‬ ‫‪ 2.5‬نقطة مئوية على مدى ثالث سنوات‪ .‬وكان البنك المركز‬ ‫‪14‬‬ ‫جة ضمن األصول‬ ‫ى بالنقد األجنبي هي أصول سائلة َّ‬ ‫مقومة بعمالت أجنبية‪ ،‬وهي متاحة للسلطات النقدية وغير مدر‬ ‫ي‪ ،‬فإن األصول األخر‬ ‫وفقً‬ ‫ا لبيانات البنك المركز‬ ‫جية‪ ،‬ألنه يمكن أن تكون في شكل مطلوبات من المقيمين‪.‬‬ ‫ال خار‬ ‫االحتياطية الرسمية‪ .‬وعلى عكس األصول االحتياطية الرسمية‪ ،‬فإن هذه األرصدة ليست بالضرور‬ ‫ة أصو ً‬ ‫‪15‬‬ ‫ي غير البترولي وتدفقات رؤوس‬ ‫ايدت الضغوط على حسابات مصر الخارجية بسبب زيادة العجز التجار‬ ‫قبل الصدمات العالمية‪ ،‬تز‬ ‫ار‬ ‫غم من استقر‬ ‫ان الخدمي)‪ .‬وعلى الر‬ ‫ي البترولي والميز‬ ‫األموال إلى الخارج (على نحو تجاوز االنتعاش الذي قد بدأ في الميز‬ ‫ان التجار‬ ‫اير ‪ ،2022‬تحول مركز صافي األصول األجنبية لدى البنوك إلى‬ ‫ً حتى نهاية فبر‬‫االحتياطيات األجنبية عند مستويات مريحة نسبيا‬ ‫صاف سلبي منذ يوليو ‪( 2021‬الشكل ‪ ،)7-1‬مما يشير إلى أن البنوك المحلية لجأت إلى تسييل أصول النقد األجنبي قبل تصاعد‬ ‫ٍ‬ ‫ج‪،‬‬‫ى بصفة أساسية إلى تدفقات المحافظ االستثمارية إلى الخار‬ ‫ان المدفوعات تُعز‬‫انيا‪ .‬وكانت الضغوط على ميز‬ ‫ة الحرب في أوكر‬ ‫وتير‬ ‫ي في السلع غير البترولية (الشكل ‪ .)8-1‬وحدث التخفيف الجزئي‬ ‫‪15‬‬ ‫وزيادة صافي السهو والخطأ‪ ،‬فضال عن اتساع العجز التجار‬ ‫ات الغاز وزيادة حجمها)‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫ي البترولي (الذي تحول إلى فائض على خلفية ارتفاع قيمة صادر‬ ‫بفضل تعافي الميز‬ ‫ان التجار‬ ‫جة أقل (الشكل ‪.)9-1‬‬ ‫ادات قناة السويس‪ ،‬وإن كان بدر‬ ‫ان الخدمات‪ ،‬ال سيما مع انتعاش قطاع السياحة‪ ،‬وزيادة إير‬‫تحسن ميز‬ ‫اء تعديالت في سعر الصرف والسياسة النقدية منذ مارس‬ ‫ي فى اجر‬ ‫ع البنك المركز‬ ‫مع اشتداد الضغوط على العمالت األجنبية‪ ،‬شر‬ ‫ي سعر الصرف بنسبة ‪ ،٪16‬وتال ذلك حدوث تقلبات تدريجية‪ .‬ولكن مع استمر‬ ‫ار‬ ‫‪ .2022‬ففي ‪ 21‬مارس ‪ ،2022‬خفض البنك المركز‬ ‫امه بنظام سعر الصرف المرن بشكل دائم‪ ،‬مما أدى إلى انخفاض إضافي في سعر‬ ‫ي في ‪ 27‬أكتوبر ‪ 2022‬التز‬ ‫الضغوط‪ ،‬جدد البنك المركز‬ ‫اكمي في سعر الصرف إلى ‪ ٪53.5‬مقارنة بقيمته قبل مارس‬ ‫الر (ليصل االنخفاض التر‬ ‫ي إلى ‪ 24‬جنيها مصريا‪/‬دو‬ ‫صرف الجنيه المصر‬ ‫الر‬‫ار النسبي في سعر الصرف االسمي مقابل الدو‬ ‫‪ .)2022‬وقد وضعت تلك التعديالت في السياسات المالية نهاية لعامين من االستقر‬ ‫ي أسعار الفائدة‬‫ي مع ذلك‪ ،‬رفع البنك المركز‬ ‫األمريكي‪ ،‬ولكن مع ارتفاع ملحوظ في سعر الصرف الحقيقي‪( 16‬الشكل ‪ .)10-1‬وبالتواز‬ ‫ات القطاع النقدي) من أجل كبح الضغوط التضخمية وتثبيت توقعات التضخم‪.‬‬ ‫األساسية (التفاصيل موضحة أدناه في القسم الخاص بتطور‬ ‫ي‬ ‫اق المالية المصرية لدى مستثمر‬ ‫ات أن تساعد على استعادة جاذبية األور‬ ‫ا ألوضاع األسواق المالية العالمية‪ ،‬يمكن لهذه التغيير‬ ‫وتبعً‬ ‫المحافظ األجنبية‪.‬‬ ‫ي البترولي وغير البترولي‬ ‫الشكل ‪ .8-1‬الميز‬ ‫ان التجار‬ ‫الشكل ‪ .7-1‬صافي األصول األجنبية لدى الجهاز المصرفي‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ات البنك الدولي بناء على بيانات البنك المركز‬ ‫ي‬‫ي المصر‬‫المصدر‪ :‬البنك المركز‬ ‫ي في السلع بشكل عام‬ ‫ال العجز التجار‬ ‫ٍ‬ ‫صاف للغاز‪ ،‬ال يز‬ ‫ِّ‬ ‫مصدر‬ ‫ات خالل السنة المالية ‪ ،2022/2021‬وتحول مصر إلى‬ ‫غم من انتعاش الصادر‬ ‫‪ 15‬على الر‬ ‫ة ارتفاع أسعار السلع األولية على مستوى العالم (مما أدى إلى تضخم فاتور‬ ‫ة الواردات)‪ ،‬وأيضاً بسبب االرتفاع‬ ‫جع ذلك جزئياً إلى تسار‬ ‫ع وتير‬ ‫آخذاً في التز‬ ‫ايد‪ .‬وير‬ ‫المطرد والملحوظ في سعر الصرف الحقيقي خالل السنوات السابقة‪.‬‬ ‫‪ 16‬بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر ‪ ،2016‬تجاوز سعر الصرف االسمي في البداية متوسط ‪ 18.5‬جنيها‪/‬دو‬ ‫الر في يناير ‪( 2017‬مما أضعف قيمة الجنيه‬ ‫الر منذ يناير‬ ‫بنسبة ‪ ٪109‬مقارنة بمستواه قبل تحرير سعر الصرف)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تحسن سعر الصرف االسمي تدريجيً‬ ‫ا بعد ذلك‪ ،‬واستقر عند نحو ‪ 15.7‬جنيها‪/‬دو‬ ‫ي لسعر الصرف باالنخفاض في ‪ 21‬مارس ‪ .2022‬وأدى التحسن التدريجي في سعر الصرف االسمي‪ ،‬إلى جانب فرق التضخم‬ ‫‪ ،2020‬إلى أن سمح البنك المركز‬ ‫في مصر مقارنة بالشركاء التجاريين الرئيسيين‪ ،‬إلى ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي في مصر بنسبة ‪ ٪76.4‬بحلول مارس ‪ ،2022‬أي في مدة تزيد قليال‬ ‫ً‬ ‫ا إلى بيانات تقارير المرصد االقتصادي العالمي التي يصدر‬ ‫ها البنك الدولي)‪.‬‬ ‫عن خمس سنوات بعد تحرير سعر الصرف (استنادً‬ ‫‪16‬‬ ‫الشكل ‪ .10-1‬سعر الصرف الحقيقي والفعلي‬ ‫الشكل ‪ .9-1‬عائدات السياحة وقناة السويس‬ ‫بيانات تقرير المرصد االقتصادي العالمي للبنك الدولي‪.‬‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ات البنك الدولي بناء على بيانات البنك المركز‬ ‫ي أعلن الرفع التدريجي‬ ‫اءات مؤقتة الحتواء نمو الواردات والحد من الطلب على النقد األجنبي‪ ،‬لكن البنك المركز‬ ‫ونفذت السلطات إجر‬ ‫اير ‪ ،2022‬صدرت لوائح تنظيمية جديدة لتمويل‬ ‫ها السلبي على اإلنتاج وسالسل اإلمداد‪ .‬وفي فبر‬ ‫اءات بسبب تأثير‬ ‫لمعظم هذه اإلجر‬ ‫ام المستوردين بإصدار اعتمادات مستندية (خطابات‬ ‫ة نصت على وقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات االستير‬ ‫اد وإلز‬ ‫التجار‬ ‫اير ‪.)2022‬‬ ‫ي بتاريخ ‪ 13‬فبر‬ ‫ي المصر‬ ‫ي رقم ‪ 49‬الصادر عن البنك المركز‬ ‫اء (حسبما ورد في الكتاب الدور‬ ‫اعتماد) لتنفيذ عمليات الشر‬ ‫وفي أبريل ‪ ،2022‬صدرت تعليمات للبنوك بأال تقبل إال موارد النقد األجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل (ومن ثم تمنع قبول أي‬ ‫افة والحد من إمكانية‬‫ودائع‪/‬موارد بالنقد األجنبي غير معلومة المصدر‪ ،‬وبالتالي تقلل الطلب على العمالت األجنبية من شركات الصر‬ ‫ي‪ ،‬نص على‬ ‫ي رقم ‪ 49‬الصادر عن البنك المركز‬ ‫را‬ ‫ر بتعديل الكتاب الدور‬ ‫ً‬ ‫اد)‪ .‬وفي مايو ‪ ،2022‬أصدر رئيس الجمهورية ق ا‬ ‫االستير‬ ‫إعفاء مدخالت اإلنتاج والمواد الخام من شرط استخدام االعتمادات المستندية‪ .‬ال تز‬ ‫ال اللوائح التنظيمية المتعلقة بتوفير النقد األجنبي‬ ‫ا في تعطيل سالسل‬ ‫ات اإلدارية أن تقلل حجم الواردات بالفعل على المدى القريب‪ ،‬فقد تسهم أيضً‬ ‫رر‬‫سارية‪ .‬وفي حين يمكن لهذه الق ا‬ ‫ات (ال سيما أن نحو ثالثة أرباع الواردات هي مواد خام وسلع وسيطة‬ ‫اإلمداد واإلنتاج‪ ،‬مما قد يؤدي إلى انخفاض حجم الصادر‬ ‫ي في أكتوبر ‪ 2022‬أنه سيبدأ تدريجيا في إلغاء العمل للتعليمات الواردة في التعميم رقم ‪،49‬‬ ‫واستثمارية)‪ .‬ولذلك‪ ،‬أعلن البنك المركز‬ ‫‪17‬‬ ‫اءات ذات الصلة بحلول ديسمبر ‪.2022‬‬ ‫وسيضمن اإللغاء الكامل لإلجر‬ ‫ايد وتير‬ ‫ة التضخم بسبب ارتفاع األسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة‪ ،‬وانخفاض سعر الصرف‪،‬‬ ‫تتز‬ ‫واختناقات سالسل اإلمداد‪ ،‬والتحديات الهيكلية المحلية‪.‬‬ ‫ة من احتوائه على نطاق واسع خالل السنتين الماليتين ‪.2021/2020 - 2020/2019‬‬ ‫بدأ التضخم في التسارع‪ ،‬بعد فتر‬ ‫اير ‪ ،2022‬وز‬ ‫اد أكثر‬ ‫ة من يوليو ‪ 2021‬إلى فبر‬ ‫وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى ‪ ٪6.4‬في المتوسط خالل الفتر‬ ‫ة من مارس إلى نوفمبر ‪ .2022‬وبذلك تجاوز معدل التضخم الذي كان‬ ‫الى مستوى ثنائي الرقم ليصل إلى متوسط ‪ ٪14.3‬في الفتر‬ ‫ع منذ مارس‬ ‫ي يستهدفه البالغ ‪ .٪ )2 -/+( 7‬وبالمثل‪ ،‬بلغ معدل التضخم األساسي مستوى ثنائي الرقم‪ ،‬وكان يتسار‬‫البنك المركز‬ ‫‪ 2022‬ليصل إلى ‪ ٪21.5‬في نوفمبر ‪( 2022‬الشكل ‪.)11-1‬‬ ‫اني – إلى ارتفاع مستوى التضخم‪.‬‬‫اع الروسي‪-‬األوكر‬ ‫وتؤدي صدمة األسعار العالمية للغذاء والطاقة ‪ -‬التي تفاقمت بسبب الصر‬ ‫ة من يوليو ‪ 2021‬إلى نوفمبر ‪ 2022‬في "األغذية والمشروبات"‬ ‫ويتمثل المحرك الرئيسي لمعدل التضخم العام خالل الفتر‬ ‫(الشكل‪ ،) 12-1‬ويعكس ذلك إلى حد ما الصدمة الحادة بسبب أسعار المواد الغذائية التي كانت تتر‬ ‫اكم على مدار العام الماضي‪،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ي قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر‬ ‫اد ‪ -‬التي ُ‬ ‫فرضت بسبب الضغوط على الجنيه المصر‬ ‫خالل السنة المالية ‪ ،2016/2015‬تسببت القيود على االستير‬ ‫‪ - 2016‬في انخفاض الصادر‬ ‫ات بنسبة ‪( ٪15.9‬إلى جانب انخفاض الواردات بنسبة ‪ ٪6.4‬خالل العام نفسه)‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اعة لتضخم األسعار العالمية للمواد‬ ‫انية (كما ظهر في مؤشر منظمة األغذية والزر‬ ‫والتي ازدادت تفاقماً بسبب الحرب الروسية األوكر‬ ‫ى (مثل زيوت الطعام) التي تظل‬ ‫الغذائية ‪ -‬الشكل ‪ ،)13-1‬بما في ذلك "القمح" (الشكل ‪ )14-1‬والمواد الغذائية األساسية األخر‬ ‫‪18‬‬ ‫ى التي أسهمت في زيادة‬ ‫افق" و"النقل" من بين القطاعات المهمة األخر‬ ‫ويعد قطاعا "اإلسكان والمر‬ ‫مصر مستورداً صافياً لها‪ُ .‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ر جزئياً بالتعديالت التي رفعت أسعار الكهرباء والوقود‪ 20،‬التي فرضها ارتفاع األسعار العالمية للطاقة‬ ‫معدل التضخم العام‪ .‬حيث تأث ا‬ ‫ة دعم الطاقة‪ .‬وكانت أسعار البترول العالمية تشهد‬ ‫ها على فاتور‬ ‫(الشكالن ‪ 15-1‬و‪ )16-1‬من أجل تحقيق احتواء جزئي لتأثير‬ ‫‪21‬‬ ‫ها ‪ ٪108‬مقارنة بالعام السابق‪.‬‬ ‫ر للبرميل في أكتوبر ‪ ،2021‬بزيادة قدر‬ ‫بالفعل ارتفاعاً منذ أبريل ‪ ،2020‬وبلغت ‪ 83.54‬دو‬ ‫ال اً‬ ‫اير ‪ 2022‬إلى مزيد من الضغوط التضخمية‪ ،‬مما تسبب في ارتفاع‬ ‫انية التي اندلعت في نهاية فبر‬ ‫وأدت الحرب الروسية األوكر‬ ‫الر للبرميل‬‫ة ‪ 100‬دو‬ ‫ة من مارس إلى يونيو ‪( 2022‬متجاوز‬ ‫ر للبرميل خالل الفتر‬ ‫أسعار البترول العالمية إلى متوسط بلغ ‪ 114.5‬دو‬ ‫ال اً‬ ‫‪22‬‬ ‫ة األولى منذ عام ‪.)2014‬‬ ‫للمر‬ ‫كما أدت عدة عوامل إلى تفاقم تأثير صدمات األسعار العالمية للسلع األساسية على معدل التضخم المحلي‪ .‬ومن بين هذه العوامل‬ ‫ة األساس غير المواتية‬ ‫تخفيض سعر الصرف منذ نهاية مارس ‪ 2021‬مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة‪ ،‬وفتر‬ ‫(حيث كان معدل التضخم خالل العام السابق منخفضاً إلى حد ما مقارنة بالمتوسطات التاريخية التي سجلتها مصر)‪ .‬باإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬فإن الزيادة في النمو وأيضاً تيسير أوضاع السيولة إلى حد ما (كما هو موضح بالتفصيل في القسم التالي)‪ ،‬ال سيما خالل‬ ‫اني ‪ ،‬كان لهما دور في الضغوط التضخمية على جانب الطلب‪.‬‬ ‫األشهر التي سبقت صدمة الصر‬ ‫اع الروسي‪-‬األوكر‬ ‫انيا ‪ ٪25‬من سوق القمح العالمية‪ .‬ومع صدمة العرض التي أحدثتها الحرب في نهاية فبر‬ ‫اير‪ ،‬ارتفعت أسعار‬ ‫في عام ‪ ،2021‬بلغت حصة روسيا وأوكر‬ ‫‪18‬‬ ‫ر في مارس ‪.)2008‬‬ ‫الر للطن في مايو ‪( 2022‬أعلى بكثير من الذروة التاريخية التي بلغت ‪ 439.7‬دو‬ ‫ال اً‬ ‫ة ‪ 500‬دو‬ ‫القمح العالمية متجاوز‬ ‫ة ‪ ،2019-2011‬على النحو‬ ‫‪ 19‬يتسم تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر بالتقلب‪ ،‬وكان تاريخياً أعلى من األسعار العالمية (على سبيل المثال خالل الفتر‬ ‫ة‪ ،‬ال سيما بدءاً من السنة المالية ‪ ،2020/2019‬كان معدل تضخم األسعار العالمية للمواد الغذائية أعلى‬ ‫الموضح في الشكل ‪ .)13-1‬وفي اآلونة األخير‬ ‫ار سلسلة بيانات التضخم العالمي والمحلي في التحرك معاً‪.‬‬‫غم من استمر‬ ‫بصفة عامة من معدل تضخم األسعار المحلية‪ ،‬على الر‬ ‫ة نفسها من العام السابق‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬ارتفعت‬ ‫ة من يوليو ‪ 2021‬إلى أبريل ‪ ،2022‬تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة ‪ ٪13.3‬مقارنة بالفتر‬ ‫‪ 20‬خالل الفتر‬ ‫اير وأبريل ويوليو ‪.2022‬‬ ‫اكمي بمتوسط بلغ ‪ ٪17.9‬في أربعة تعديالت متتالية في أكتوبر ‪ 2021‬وفبر‬ ‫أسعار منتجات الوقود على نحو تر‬ ‫ة آفاق أسواق السلع األولية‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬أكتوبر ‪ 2021‬لالطالع‬ ‫ع إلى تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬يونيو ‪ ، 2021‬ونشر‬‫جو‬‫جى الر‬‫‪ 21‬ير‬ ‫ي‪ ،‬البنك الدولي‪ 2021 ،‬للتعرف على تداعيات ارتفاع‬ ‫على تغطية شاملة الرتفاع األسعار العالمية قبل الحرب في أوكر‬ ‫انيا‪ .‬وانظر مرصد االقتصاد المصر‬ ‫ي‪.‬‬‫األسعار على االقتصاد المصر‬ ‫‪22‬‬ ‫بيانات أسعار السلع األولية‪ ،‬البنك الدولي (الصحيفة الوردية)‪ ،‬يونيو ‪.2022‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الشكل ‪ .12-1‬العوامل المساهمة في التضخم العام‬ ‫الشكل ‪ .11-1‬معدل التضخم العام ومعدل التضخم األساسي‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬‫اء البنك الدولي استنادا إلى البنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ات خبر‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي والبنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫الشكل ‪ .14-1‬أسعار القمح المحلية والدولية‬ ‫الشكل ‪ .13-1‬تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية والدولية‬ ‫ي للتعبئة العامة‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات أسعار السلع األساسية لدى بلومبور‬ ‫غ‪ ،‬والجهاز المركز‬ ‫ي‬‫ي المصر‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استناداً إلى بيانات البنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫واإلحصاء‪ ،‬والبنك الدولي‪.‬‬ ‫ومنظمة األغذية والزر‬ ‫اعة لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .16-1‬أسعار الطاقة في مصر‬ ‫الشكل ‪ .15-1‬أسعار الطاقة العالمية‬ ‫ة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز‪.‬‬ ‫زر‬‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات بنك االحتياطي االتحادي‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ات خبر‬ ‫في سانت لويس‬ ‫‪19‬‬ ‫عاية‪ .‬في مارس‬ ‫ً من تأثير ارتفاع األسعار على الفئات األولى بالر‬‫اءات للتخفيف جزئيا‬ ‫أعلنت الحكومة عن حزم متنوعة من اإلجر‬ ‫اءات بقيمة ‪ 130‬مليار جنيه (‪ ٪1.4‬من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية ‪)2023‬‬ ‫‪ ،2022‬أعلنت الحكومة حزمة من اإلجر‬ ‫للتخفيف من اآلثار االجتماعية المترتبة على ارتفاع األسعار المحلية‪ ،‬منها على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬زيادات في المعاشات‬ ‫امة للتحويالت النقدية‪،‬‬ ‫امج تكافل وكر‬ ‫التقاعدية وأجور العاملين في القطاع العام‪ ،‬وتدابير اإلعفاء الضريبي‪ ،‬وتوسيع نطاق تغطية بر‬ ‫ار ارتفاع األسعار المحلية‪ ،‬أُعلن في يوليو ‪ 2022‬عن تدابير إضافية للحد من‬ ‫وزيادة الحد األدنى للضريبة على الدخل‪ .‬ومع استمر‬ ‫امة لتشمل نحو ‪ 20‬مليون شخص‪ ،‬وتوفير‬ ‫امج تكافل وكر‬ ‫اآلثار االجتماعية لهذا االرتفاع‪ .‬وقد شملت مزيداً من التوسع في بر‬ ‫ة الحكومة الذين‬ ‫ة من أصحاب المعاشات والعاملين في أجهز‬ ‫تحويالت نقدية استثنائية لمدة ستة أشهر تستهدف تسعة ماليين أسر‬ ‫يقل ما يحصلون عليه من تعويضات‪/‬رواتب شهرية عن حد أدنى معين‪ .‬وتوجه هذه التحويالت إلى المستفيدين عن طريق بطاقات‬ ‫ة المصرفية (مسبقة الدفع) أو بطاقات التموين وفي أكتوبر ‪ ،2022‬أعلنت الحكومة عن مجموعة إضافية من التدابير‪ ،‬من بينها‪:‬‬ ‫ميز‬ ‫(‪ )1‬تدابير جديدة‪ ،‬مثل زيادة الحد األدنى لألجور‪ ،‬وعالوات إضافية بقيم مقطوعة للموظفين الحكوميين والتابعين للقطاع العام‬ ‫وأصحاب المعاشات التقاعدية‪ ،‬و(‪ )2‬تمديد الفتر‬ ‫ة الزمنية لتدابير سبق اإلعالن عنها‪ ،‬السيما فيما يتعلق بالمساعدات النقدية االستثنائية‬ ‫وتأجيل تنفيذ زيادة أسعار الكهرباء‪.‬‬ ‫ة من‬ ‫ال الظروف االجتماعية صعبة‪ .‬معدل الفقر مرتفعاً في مصر‪ ،‬إذ بلغ ‪ ٪29.7‬وفقاً ألحدث التقارير (خالل الفتر‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإنه في‬ ‫ة عن الجهاز المركز‬ ‫أكتوبر ‪ 2019‬إلى مارس ‪ ،)2020‬طبقاً ألحدث األرقام الصادر‬ ‫ال البالد تواجه ظروفاً اجتماعية صعبة‪ .‬ووفقاً لبحث الدخل واإلنفاق واالستهالك‬ ‫ظل صدمة األسعار العالمية للسلع األساسية‪ ،‬ال تز‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬تشكل "المواد الغذائية" ‪ ٪44‬من حجم‬ ‫لألسر في مصر لعام ‪ 2018/2017‬الذي أجر‬ ‫اه الجهاز المركز‬ ‫ات فريق البنك الدولي إلى أن‬ ‫الخمسية األعلى)‪ .‬وتشير تقدير‬‫الخمسية الدنيا (مقابل ‪ ٪30‬للشريحة ُ‬ ‫اإلنفاق االستهالكي للشريحة ُ‬ ‫ر سيكون لها تأثير تخفيف جزئي (من خالل احتواء ارتفاع معدل‬ ‫امية إلى الحد من اآلثار االجتماعية التي أُعلنت مؤخ اً‬‫اءات الر‬‫اإلجر‬ ‫اعي مصالح الفئات الفقير‬ ‫ة‪ ،‬والتغطية واسعة النطاق لبرنامج دعم المواد الغذائية‬ ‫امج التحويالت النقدية التي تر‬‫الفقر)‪ ،‬بفضل طبيعة بر‬ ‫ر بالغ‬‫ار الجهود لالرتقاء بمستوى الحماية االجتماعية وتحسين استهدافها أم اً‬ ‫(الذي يشمل نحو ‪ 71‬مليون فرد)‪ .‬وسيكون استمر‬ ‫امج‪.‬‬‫األهمية لزيادة تأثير هذه البر‬ ‫تم تشديد السياسة النقدية‪ ،‬لكن تظل أوضاع السيولة ميسر‬ ‫ة إلى حد ما‬ ‫ي في تنفيذ دور‬ ‫ة‬ ‫ي المصر‬‫ع البنك المركز‬‫ايد الضغوط على حسابات المعامالت الخارجية وارتفاع نسبة التضخم‪ ،‬شر‬ ‫في مواجهة تز‬ ‫ا على عكس مسار موقف السياسات التوسعية في األشهر التي أعقبت ظهور جائحة كورونا‪ .‬ورفع‬ ‫التشديد النقدي‪ ،‬وعمل تدريجيً‬ ‫اكمية من أجل كبح الضغوط‬ ‫ي أسعار الفائدة الرئيسية في مارس ومايو وأكتوبر ‪ 2022‬بمقدار ‪ 500‬نقطة أساس تر‬ ‫البنك المركز‬ ‫التضخمية وتثبيت توقعات التضخم‪ .‬ويمكن أن يؤدي ذلك أيضً‬ ‫ا إلى استعادة جاذبية أدوات الدين السيادية في خضم تشديد األوضاع‬ ‫المالية العالمية‪ 23.‬واعتبا ا‬ ‫ر من أكتوبر ‪ ،2022‬تبلغ أسعار الفائدة األساسية ‪ ٪13.25‬لعمليات اإليداع لليلة واحدة و‪ ٪14.25‬لعمليات‬ ‫ً‬ ‫اض لليلة واحدة (الشكل ‪ ،)17-1‬إال أن أسعار الفائدة الحقيقية كانت قد تحولت إلى مستويات سالبة منذ مارس ‪( 2022‬الشكل‬ ‫اإلقر‬ ‫‪.)18-1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ي وبنك مصر‪ ،‬شهادات ادخار بأجل عام بسعر فائدة ‪( ٪18‬أي أعلى بمقدار سبع نقاط مئوية من أسعار‬‫ح أكبر بنكين مصريين‪ ،‬البنك األهلي المصر‬‫طر‬ ‫ة أسابيع (انتهى بيعها في ‪ 30‬مايو ‪ )2022‬وبلغت حصيلتها ‪ 750‬مليار جنيه‪ .‬ربما ساعدت هذه المبادر‬ ‫ة التي‬ ‫الفائدة التي تقدمها البنوك الخاصة) لمدة عشر‬ ‫ى‪ ،‬قد‬ ‫حها هذان البنكان المملوكان للدولة على احتواء الدولر‬ ‫ة ودعم العملة المحلية‪ ،‬ال سيما أنه يمكن القول إنها لم تأت بدافع تحقيق الربح‪ .‬من ناحية أخر‬ ‫طر‬ ‫ي في‬ ‫انة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬عند تعويم الجنيه المصر‬ ‫ة على الخز‬‫انيتهما العمومية‪ ،‬وقد يستتبع ذلك ضغوطاً غير مباشر‬ ‫اء تأثير سلبي على ميز‬ ‫يكون لهذا اإلجر‬ ‫ه ‪.٪17.25‬‬ ‫ي وبنك مصر شهادات لمدة ‪ 3‬سنوات بمعدل عائد سنوي قدر‬ ‫أكتوبر ‪ ،2022‬أصدر البنك األهلي المصر‬ ‫‪20‬‬ ‫الشكل ‪ .18-1‬سعر الفائدة الحقيقي (أسعار اإلقر‬ ‫اض ألجل أقل‬ ‫ي‬‫ي المصر‬‫الشكل ‪ .17-1‬أسعار الفائدة لدى البنك المركز‬ ‫من عام واحد)‬ ‫ح لتقدير‬ ‫ات قاعدة تايلور (‪.)Taylor rule‬‬ ‫ع إلى الملحق ‪ 1‬لالطالع على شر‬‫جو‬‫مالحظة‪ :‬يرجى الر‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬‫ي والجهاز المركز‬‫ي المصر‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استناداً إلى البنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫امي المقرر‬ ‫ة‬ ‫غم من رفع سعر الفائدة الرئيسي وزيادة نسبة االحتياطي النقدي اإللز‬ ‫استمر تيسير أوضاع السيولة إلى حد ما على الر‬ ‫اد حجم السيولة المحلية (ن ‪ )2‬سنوياً‬ ‫على البنوك‪ .‬واتُّبعت سياسة توسعية نسبياً بشأن أوضاع السيولة في يونيو ‪ 2022‬حيث ز‬ ‫ح‬ ‫ال يز‬ ‫ال "االئتمان الممنو‬ ‫بنسبة ‪ ،٪23.4‬مقارنة بنسبة ‪ ٪18‬في العام السابق ومتوسط ‪ ٪19.7‬خالل السنة المالية ‪ .2022/2021‬و‬ ‫ء األكبر من إجمالي االئتمان المحلي (‪ ٪58.8‬في يونيو ‪ ،)2022‬وتظل هي المساهم الرئيسي في نمو‬ ‫للحكومة" تشكل الجز‬ ‫ح‬ ‫غم من الزيادة في االئتمان الممنو‬‫ح للقطاع الخاص وبدرجة أقل للهيئات االقتصادية العامة‪ .‬وعلى الر‬ ‫السيولة‪ ،‬يليها االئتمان الممنو‬ ‫ال ضعيفاً إلى حد ما إذ بلغ ‪ ٪32.2‬من إجمالي االئتمان المحلي حتى‬ ‫للقطاع الخاص على مدار العامين الماضيين‪ ،‬فإنه ال يز‬ ‫ال أقل من مستوياته التاريخية‬ ‫يونيو ‪ ،2022‬و‪ ٪27.8‬من الناتج المحلي اإلجمالي حتى نهاية السنة المالية ‪ ،2022/2021‬و‬ ‫ال يز‬ ‫(الشكالن ‪ 19-1‬و‪.)20-1‬‬ ‫الشكل ‪ .20-1‬االئتمان الممنوح للقطاعين العام والخاص‬ ‫الشكل ‪ .19-1‬االئتمان المحلي حسب القطاعات‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ي وو ا‬‫ي المصر‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ات البنك الدولي استنادا إلى بيانات البنك المركز‬ ‫التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ات البنك الدولي بناء على بيانات البنك المركز‬ ‫‪21‬‬ ‫غم‬‫اً على الصمود‪ ،‬على الر‬ ‫ال القطاع المصرفي في مصر قادر‬ ‫ال يز‬ ‫الشكل ‪ .21-1‬صافي األصول األجنبية واألور‬ ‫اق المالية‬ ‫ات الجهاز المصرفي الكبير‬ ‫ة‬ ‫من أن هذا األمر يعكس جزئياً حياز‬ ‫ات أذون الخز‬ ‫انة لدى البنوك‬ ‫وحياز‬ ‫من الديون السيادية‪ .‬وفي نهاية يونيو ‪ ،2022‬بلغ حجم القاعدة‬ ‫ان المخاطر ‪ ٪20.9‬في أحدث‬ ‫أسمالية إلى األصول المرجحة بأوز‬ ‫الر‬ ‫اجعت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي القروض‬ ‫تقرير‪ .‬وتر‬ ‫ا إلى ‪ ٪3.2‬بعد أن بلغت ‪ ٪4.2‬في نهاية ‪ .2019‬وبلغت‬ ‫تدريجيً‬ ‫نسبة تغطية مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة‬ ‫‪ .٪92.1‬ويتمتع القطاع المصرفي بانخفاض في نسبة القروض إلى‬ ‫ة السيولة‪ .‬وتعكس‬ ‫الودائع حيث تبلغ ‪ ،٪48.6‬مما يشير إلى وفر‬ ‫ة من سندات الخز‬ ‫انة‬ ‫ا الحياز‬ ‫ات الكبير‬ ‫ات السالمة المالية جزئيً‬‫مؤشر‬ ‫(حتى نهاية يونيو ‪ ،2022‬كانت البنوك التجارية وحدها تحوز ‪٪55‬‬ ‫ال عن المستوى‬ ‫انة)‪ ،‬فض ً‬ ‫من إجمالي الرصيد القائم ألذون الخز‬ ‫المنخفض من الوساطة االئتمانية (ال سيما للقطاع الخاص)‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي في ظل‬ ‫حيازته للديون السيادية تُعد محدودة بالنسبة لالستقر‬ ‫ار المالي (كما هو‬ ‫ي لوائح تنظيمية‬‫مبين في الشكل ‪ .)21-1‬وقد وضع البنك المركز‬ ‫جديدة في أغسطس ‪ 2021‬تطلب من البنوك تنفيذ خطط ٍ‬ ‫تعاف كل‬ ‫ا للبنوك المحلية المهمة على مستوى الجهاز المصرفي)‪.‬‬ ‫عامين (وسنويً‬ ‫ي‬‫ي المصر‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ات البنك الدولي استنادا إلى البنك المركز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ال ضبط أوضاع المالية العامة أم ا‬ ‫رً بالغ األهمية‪ ،‬ال سيما من خالل خفض مدفوعات الفائدة‪،‬‬ ‫ال يز‬ ‫ادات‬‫وترشيد االنفاق األولي‪ ،‬وتعزيز تعبئة اإلير‬ ‫ادات الضريبية وغير الضريبية واحتواء‬ ‫تواصل مصر المضي قدماً في ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬ال سيما من خالل زيادة اإلير‬ ‫‪24‬‬ ‫االنفاق الحكومي ‪ .‬وقد انخفضت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنة المالية ‪ 2022/2021‬إلى ‪،٪6.2‬‬ ‫ادات واحتواء‬‫من ‪ ٪7.1‬في السنة المالية ‪ .2021/2020‬ويرجع السبب في تقليص نسبة العجز إلى الزيادة في إجمالي اإلير‬ ‫المصروفات ‪ ،‬بنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وفي غضون ذلك‪ ،‬انخفض الفائض األولي بشكل طفيف من ‪ ٪1.4‬إلى‬ ‫‪ ٪1.3‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪( .‬الشكالن ‪ 22-1‬و‪.)23-1‬‬ ‫الشكل ‪ .23-1‬إجمالي اإلير‬ ‫ادات والمصروفات‬ ‫ان الكلي والميز‬ ‫ان األولي للموازنة العامة‬ ‫الشكل ‪ .22-1‬الميز‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫تنبع الضغوط على المصروفات من ارتفاع األسعار العالمية‪ ،‬مما يقلل جزئياً من الوفر الذي تحقق في المصروفات في بداية‬ ‫السنة المالية ‪ .2022/2021‬شهد إجمالي اإلنفاق الحكومي انخفاضاً طفيفاً خالل السنة المالية ‪ 2022/2021‬ليصل إلى‬ ‫‪ ٪23.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وبذلك سجل انخفاضاً من ‪ ٪23.7‬من الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنة المالية‬ ‫ة مدفوعات الفوائد (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،25‬وانخفاضاً طفيفاً في‬ ‫اجع فاتور‬‫‪ ،2021/2020‬مدفوعاً بصفة أساسية بتر‬ ‫ات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى ‪ ٪4.1‬من ‪ ،٪3.7‬مع مساهمة أعلى‬ ‫اد حجم االستثمار‬‫ى‪ ،‬ز‬‫ة األجور‪ .‬من ناحية أخر‬ ‫فاتور‬ ‫ات الممولة بالعجز‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬كان للتضخم المحلي والدولي‬ ‫قليالً من جانب االستثمار‬ ‫ات ذاتية التمويل مقارنة باالستثمار‬ ‫انية‪ ،‬تداعيات على‬ ‫ع‪ ،‬الذي تفاقم بسبب االرتفاع اإلضافي في أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة للحرب الروسية األوكر‬ ‫المتسار‬ ‫‪26‬‬ ‫بنود اإلنفاق الرئيسية‪ ،‬بما في ذلك دعم الطاقة والمواد الغذائية‪.‬‬ ‫اءات المالية (لتخفيف اآلثار االجتماعية) التي أعلنتها الحكومة بالغة األهمية للتخفيف جزئيً‬ ‫ا من تأثير ارتفاع األسعار‪.‬‬ ‫تعد حزمة اإلجر‬ ‫ُ‬ ‫قدر بنحو ‪ ٪0.4‬من‬ ‫ُ‬‫(‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪/2021‬‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫األخي‬ ‫الثالثة‬ ‫األشهر‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫محدود‬ ‫تأثير‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫ها المالية في السنة المالية ‪( 2023/2022‬كما يرد في القسم التالي)‪ .‬وجاء التخفيف‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬في حين ستنعكس بقية آثار‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫زر‬ ‫‪ 24‬يُعبر عن هذه النسب إلى إجمالي الناتج المحلي باستخدام سلسلة إجمالي الناتج المحلي الجديدة التي نشرتها مؤخ ا‬ ‫ر وا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬قد تختلف النسب المالية اختالفا طفيفا عن األرقام التي أعلنتها مؤخ ا‬ ‫ر وا‬ ‫‪ 25‬تشير البيانات األولية الرسمية إلى أن سعر الفائدة الفعلي انخفض من ‪ ٪11.1‬في السنة المالية ‪ 2021/2020‬إلى ‪ ٪10‬في السنة المالية ‪.2022/2021‬‬ ‫ات في السعر العالمي للقمح‪ ،‬يرتفع دعم المواد الغذائية (ومن ثم عجز‬‫الر‬ ‫‪ 26‬تشير تقدير‬ ‫ات فريق البنك الدولي إلى أنه مقابل كل زيادة بمقدار ‪ 10‬دو‬ ‫الموازنة) بمقدار ‪ 1.3‬مليار جنيه (ما يعادل ‪ ٪0.01‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪.‬‬ ‫ات في أسعار البترول الخام العالمية‪ ،‬يتفاقم عجز الموازنة بمقدار ‪ 10‬مليار‬ ‫ات جنيه (‪ ٪0.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪.‬‬ ‫بالمثل‪ ،‬مقابل كل زيادة بمقدار ‪ 10‬دو‬ ‫الر‬ ‫‪23‬‬ ‫الجزئي لتأثير الصدمة العالمية على الموازنة بفضل ما يلي‪ )1( :‬آلية التسعير التلقائي التي تمرر جز‬ ‫ءًا من الزيادات في أسعار البترول‬ ‫العالمية إلى أسعار التجزئة المحلية للوقود؛ (‪ )2‬الجهود الجارية لتنويع مصادر واردات القمح وزيادة المحصول المحلي‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫ر من منتصف يونيو ‪ 2022‬حسبما ورد في البيان‬ ‫اتيجية من القمح (التي تكفي نحو ستة أشهر‪ ،‬اعتبا اً‬ ‫السحب من االحتياطيات اإلستر‬ ‫ة التموين والتجار‬ ‫ة الداخلية)‪.‬‬ ‫زر‬‫الصحفي الصادر عن و ا‬ ‫ات الممولة ذاتيا‪ .‬إال أن‬ ‫ادات الضريببة باإلضافة إلى زيادة االستثمار‬ ‫ادات الحكومية نتيجة لتحسن أداء اإلير‬ ‫جاء تحسن اإلير‬ ‫ادات في السنة المالية ‪ 2022‬إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل‬ ‫ى التحسن في اإلير‬ ‫يعز‬‫ال منخفضة‪ُ .‬‬‫ادات الحكومية ال تز‬‫اإلير‬ ‫ى جزئيا لتعديالت القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 2020‬التي ألغت اإلعفاءات من‬ ‫يعز‬‫انة (والذي ُ‬‫ائب على أذون وسندات الخز‬ ‫والضر‬ ‫ر من مارس ‪ ،)2021‬وأيضاً الزيادة في حصيلة ضريبة القيمة‬ ‫ائب على الفوائد المدفوعة على األور‬ ‫اق المالية الحكومية اعتبا اً‬ ‫الضر‬ ‫ات الحكومية الممولة ذاتياً‬ ‫ادات الر‬ ‫أسمالية المتعلقة باالستثمار‬ ‫ادات غير الضريبية بسبب الزيادة في اإلير‬ ‫ادت اإلير‬‫المضافة‪ .‬كما ز‬ ‫‪27‬‬ ‫ال منخفضة إلى حد ما (عند ‪ ٪16.6‬من الناتج المحلي‬ ‫ادات الحكومية ال تز‬ ‫ة إلى أن اإلير‬‫(الجدول ‪ .)2-1‬ومع ذلك‪ ،‬تجدر اإلشار‬ ‫ال المشكالت المزمنة‬ ‫اإلجمالي في السنة المالية ‪ 2021/2020‬و‪ ٪16.9‬في السنة المالية ‪ .)2022/2021‬وبوجه عام‪ ،‬ال تز‬ ‫ادات‪ .‬انظر تقرير‬ ‫ة الضريبية تعوق تعبئة اإلير‬ ‫المتمثلة في االقتصاد غير الرسمي فضالً عن التحديات المتعلقة بالسياسات واإلدار‬ ‫ي ‪ 2021‬لالطالع على مناقشة المشكالت الهيكلية التي تواجه تعبئة اإلير‬ ‫ادات باإلضافة إلى جهود اإلصالح‬ ‫مرصد االقتصاد المصر‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب والجمارك‪.‬‬ ‫األخير‬ ‫ة لرقمنة إدار‬ ‫الجدول ‪ .2-1‬تفصيل إجمالي اإلير‬ ‫ادات‬ ‫الفرق‬ ‫السنة المالية ‪2022‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫(تقريباً‪)..‬‬ ‫الفعلي المبدئي‬ ‫الفعلي‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫ى‪ ،‬منها‬ ‫إير‬ ‫ادات أخر‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫اإلير‬ ‫ادات الضريبية‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫ضريبة الدخل‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫الضر‬ ‫ائب على الممتلكات أ‪/‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫ضر‬ ‫ائب القيمة المضافة‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫ائب على التجار‬ ‫ة الدولية‬ ‫الضر‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫ى‬ ‫ضر‬ ‫ائب أخر‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫ى‪ ،‬منها‬ ‫إير‬ ‫ادات أخر‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫عوائد الملكية‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫حصيلة بيع السلع والخدمات‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫إير‬ ‫ادات متنوعة ب‪/‬‬ ‫ائب على أذون وسندات الخز‬ ‫انة‪.‬‬ ‫أ‪ /‬تشمل الضر‬ ‫أسمالية لتمويل االستثمار‬ ‫ات الحكومية (تمويل ذاتي)‬ ‫ب‪ /‬تشمل إير‬ ‫ادات ر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية في أكتوبر ‪ .2022‬وبالتالي‪ ،‬قد‬ ‫مالحظة‪ :‬تعكس هذه النسب سلسلة الناتج المحلي اإلجمالي الجديدة التي نشرتها و ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫تختلف النسب المالية اختالفا طفيفا عن األرقام التي أعلنتها مؤخ ا‬ ‫ر وا‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫ات جنيه‪.‬‬ ‫ح بين ‪ 2‬و‪ 3‬مليار‬‫او‬ ‫‪ 27‬تستفيد حصيلة ضريبة القيمة المضافة من التعديالت القانونية التي تغطي اآلن األنشطة التجارية الرقمية بإير‬ ‫ادات محتملة تتر‬ ‫‪24‬‬ ‫ال الحيز المتاح في المالية العامة محدودً‬ ‫ا‪،‬‬ ‫غم من ضبط أوضاع المالية العامة والتحسن النسبي فى هيكل الموازنة‪ ،‬ال يز‬ ‫على الر‬ ‫ومن ثم هناك حاجة إلى إصالحات مستدامة للموازنة في المستقبل‪ .‬اتخذت مصر‪ ،‬منذ السنة المالية ‪ ،2016/2015‬تدابير لضبط‬ ‫ة األجور‪ ،‬والتحول من الضريبة العامة على المبيعات إلى ضريبة‬ ‫أوضاع المالية العامة ركزت على ترشيد دعم الطاقة‪ ،‬واحتواء فاتور‬ ‫اءات إلى خفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬كما انخفضت مدفوعات الفائدة‬ ‫القيمة المضافة‪ .‬وأدت هذه اإلجر‬ ‫منذ السنة المالية ‪ ،2019/2018‬ولكنها تظل أكبر بند في اإلنفاق العام‪ ،‬حيث بلغت ‪ ٪7.5‬خالل السنة المالية ‪2022/2021‬‬ ‫احمة اإلنفاق اإلنتاجي بالغ األهمية‬‫(الشكل ‪ ،)24-1‬مستحوذة بذلك على ‪ ٪59‬من الحصيلة الضريبية‪ .‬ويؤدي هذا األمر إلى مز‬ ‫ادت‬ ‫للتنمية البشرية (يرجى االطالع على تحليل أكثر تفصيالً في الفصل موضع التركيز من هذا التقرير)‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬ز‬ ‫المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم بالقيمة االسمية في السنة المالية ‪ 2022/2021‬بنسبة ‪ ٪102.2‬و‪ ٪75.3‬على التوالي‪،‬‬ ‫مقارنة بمستوياتها في العام المالي ‪ .2018/2017‬ولكن هذه الزيادات ضئيلة إلى حد ما إذا قيست بالقيمة الحقيقية‪ ،‬أو كنسبة‬ ‫جة في موازنة السنة المالية ‪ 2023/2022‬أنه من المتوقع أن‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي (الشكل ‪ .)25-1‬وتبين األرقام المدر‬ ‫‪28‬‬ ‫ينخفض اإلنفاق على قطاع الصحة إلى ‪ ٪1.3‬وقطاع التعليم إلى ‪ ٪2.0‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .25-1‬بنود إنفاق مختار‬ ‫ة‪ ،‬تصنيف وظيفي‬ ‫الشكل ‪ .24-1‬إجمالي االنفاق‪ ،‬تصنيف اقتصادي‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ات البنك الدولي استنادا إلى و ا‬ ‫ة خالل السنوات السابقة بسبب اآلثار‬ ‫غم من ضبط أوضاع المالية العامة بدرجة كبير‬ ‫وال يز‬ ‫ال الدين الحكومي مرتفعاً‪ ،‬على الر‬ ‫التر‬ ‫اكمية للعجز‪ ،‬وانخفاض قيمة العملة‪ ،‬والمعامالت خارج الموازنة‪ .‬وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫من ‪ ٪102.5‬في نهاية السنة المالية ‪ 2017/2016‬إلى ‪ ٪82.8‬في نهاية السنة المالية ‪( 2020/2019‬الشكل ‪ .)26-1‬ولكن‪،‬‬ ‫ى لتصل إلى ‪ ٪87.9‬في نهاية السنة المالية ‪ ،2021/2020‬و ‪ ٪88.3‬في نهاية‬ ‫ة أخر‬‫بدأت نسبة الدين الحكومي في االرتفاع مر‬ ‫ى بصفة أساسية إلى التأثير السلبي للتقييم المرتبط بانخفاض سعر الصرف‪.‬‬ ‫السنة المالية ‪ ،2022/2021‬وهو ما ُ‬ ‫يعز‬ ‫ة هنا مخصصات الحكومة‬ ‫ي على إنفاق ‪ ٪3‬على الصحة و‪ ٪6‬على التعليم من الناتج القومي اإلجمالي‪ .‬تعكس األرقام المذكور‬ ‫‪ 28‬ينص االستحقاق الدستور‬ ‫وفقاً لتعريف التصنيف الوظيفي للموازنة‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية في ‪ 19‬يونيو ‪ ،2022‬تم الوفاء باالستحقاقات الدستورية في موازنة الصحة والتعليم وفقاً لتعريف‬ ‫حسبما ورد في البيان الصحفي الصادر عن و ا‬ ‫أوسع لالنفاق العام‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الشكل ‪ .26-1‬إجمالي دين أجهز‬ ‫ة الموازنة (داخلي وخارجي)؛ ‪ ٪‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية في أكتوبر ‪ .2022‬وبالتالي‪ ،‬قد‬ ‫مالحظة‪ :‬تعكس هذه النسب سلسلة الناتج المحلي اإلجمالي الجديدة التي نشرتها و ا‬ ‫زرة المالية‪.‬‬ ‫تختلف النسب المالية اختالفا طفيفا عن األرقام التي أعلنتها مؤخ ا‬ ‫ر وا‬ ‫ات اإلنفاق العام والمعامالت خارج الموازنة إلى‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن أن يؤدي تحسين عملية اإلفصاح عن رصيد متأخر‬ ‫تعزيز الوسائل االستباقية الحتواء متطلبات التمويل العام‪ .‬ويوضح تحليل الدين أن تمويل العجز ليس العامل الوحيد الذي يدفع‬ ‫ج الموازنة‪ ،‬مثل الهيئات االقتصادية العامة وقطاع‬ ‫ج الموازنة‪ ،‬الناجم عن وجود وحدات خار‬‫اض خار‬ ‫تر‬ ‫اكم الدين الحكومي‪ .‬فاالقتر‬ ‫اكم الديون‪ .‬وخالل السنة المالية ‪ ،2021/2020‬نشأ ما يقرب من ‪٪56.4‬‬ ‫يعد عامالً مهماً آخر يسهم في تر‬ ‫األعمال العام‪ُ ،‬‬ ‫‪29‬‬ ‫من التغير في إجمالي رصيد الدين الحكومي من تمويل عجز الموازنة والتأثير المواتي إلعادة تقييم سعر الصرف‪ .‬أما النسبة‬ ‫اض‬ ‫ج الموازنة (غير مدرجة في الموازنة) بما في ذلك إمكانية إعادة اإلقر‬ ‫المتبقية البالغة ‪ ٪43.6‬فكانت مدفوعة ببنود خار‬ ‫للجهات الحكومية‪ ،‬والتحويالت إلى صناديق التأمين االجتماعي‪ ،‬والتباين بسبب المحاسبة على أساس االستحقاق مقابل‬ ‫‪30‬‬ ‫ي‪ 31.‬ويعكس‬ ‫ي المصر‬ ‫اض من حساب الخز‬ ‫انة الموحد وعمليات إصدار سندات إعادة التقييم للبنك المركز‬ ‫األساس النقدي‪ ،‬واالقتر‬ ‫ج الموازنة (على‬‫امات المالية الموجودة مسبقاً بين الكيانات خار‬ ‫ج الموازنة أيضاً تسويات مهمة لاللتز‬‫ى خار‬ ‫إصدار الديون األخر‬ ‫اكز‬ ‫ها المالية‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر) من أجل تحسين مر‬ ‫الً (يرجى االطالع على البنك الدولي‪2021 ،‬ب‪،‬‬ ‫يبدأ نشر بيانات الدين الرسمية بانتظام‪ ،‬مع تغطية بيانات أوسع وأكثر شمو‬ ‫وثيقة برنامج تمويل سياسات التنمية)‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تُبذل حالياً جهود لتسوية عبء التز‬ ‫امات المالية العامة المرتبطة‬ ‫بالهيئات االقتصادية والشركات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ة المركزية‪ ،‬وحدات اإلدار‬ ‫ة المحلية‪ ،‬وهيئات‬ ‫تشير حسابات المالية العامة والدين المنشور إلى تعريف الحكومة "لقطاع الموازنة" الذي يشمل‪ :‬اإلدار‬ ‫ج‬‫الخدمات العامة‪ .‬وبالتالي ال يشمل قطاع الموازنة الهيئات االقتصادية العامة والشركات المملوكة للدولة أو قطاع األعمال العام‪ ،‬وتُعد وحدات خار‬ ‫الموازنة‪ .‬ويرد المزيد من التفاصيل في الجدول ‪ 3-1‬في نهاية القسم الخاص بالمالية العامة‪.‬‬ ‫‪ 30‬جاء إلغاء هذا الدين بعد صدور القانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ ،2019‬الذي تضمن مادة تنص على أن يتم إلغاء الدين مقابل دفعات حكومية سنوية لصناديق‬ ‫التأمين االجتماعي تزيد سنوياً بمعدل مركب لمدة ‪ 50‬عاماً‪.‬‬ ‫ي يتم بموجبه إصدار سندات سنوية لمدة ‪ 15‬عاماً (مع أجل استحقاق يبلغ ‪ 10‬سنوات‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والبنك المركز‬ ‫ءاً من بروتوكول م َّ‬ ‫وقع بين و ا‬ ‫‪ 31‬كان هذا جز‬ ‫ُ‬ ‫اف بالديون المتبادلة البالغة ‪ 209‬مليار‬ ‫ات جنيه‪ .‬وقد نُفذت أول عملية توريق معترف بها لهذا الدين في يوليو ‪ 2020‬بمبلغ‬ ‫وسعر فائدة ‪ .)٪7‬وذلك لالعتر‬ ‫‪ 13‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ي (بنود داخل الموازنة مقابل بنود خارج الموازنة)‬ ‫الجدول ‪ .3-1‬العوامل الدافعة لتر‬ ‫اكم الدين الحكومي المصر‬ ‫يونيو ‪2021‬‬ ‫يونيو ‪2020‬‬ ‫يونيو ‪2019‬‬ ‫يونيو ‪2018‬‬ ‫يونيو ‪2017‬‬ ‫يونيو ‪2016‬‬ ‫مليار جنيه‪ ،‬ما لم يذكر خالف ذلك‬ ‫‪5859.3‬‬ ‫‪5094.2‬‬ ‫‪4801.8‬‬ ‫‪4315.5‬‬ ‫‪3748.7‬‬ ‫‪2784.6‬‬ ‫حجم الدين الحكومي المحلي والخارجي أ‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪765.1‬‬ ‫‪292.4‬‬ ‫‪486.3‬‬ ‫‪566.8‬‬ ‫‪964.2‬‬ ‫‪510.3‬‬ ‫التغير في رصيد الدين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪93.4-‬‬ ‫‪105.6-‬‬ ‫‪103.1-‬‬ ‫‪4.9-‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪95.9‬‬ ‫عجز الميز‬ ‫ان األولي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪565.5‬‬ ‫‪568.4‬‬ ‫‪533.0‬‬ ‫‪437.4‬‬ ‫‪316.6‬‬ ‫‪243.6‬‬ ‫مدفوعات الفوائد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪40.9-‬‬ ‫‪43.6-‬‬ ‫‪83.9-‬‬ ‫‪11.8-‬‬ ‫‪425.3‬‬ ‫‪47.2‬‬ ‫أثر التقييم بسبب سعر الصرف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪431.2‬‬ ‫‪419.2‬‬ ‫‪346.0‬‬ ‫‪420.7‬‬ ‫‪804.9‬‬ ‫‪386.7‬‬ ‫بنود داخل الموازنة تسهم في تر‬ ‫اكم الدين‬ ‫‪6‬‬ ‫‪333.9‬‬ ‫‪*126.8-‬‬ ‫‪140.3‬‬ ‫‪146.0‬‬ ‫‪159.2‬‬ ‫‪123.6‬‬ ‫بنود خارج الموازنة (غير مدرجة في الموازنة)‬ ‫‪7‬‬ ‫تسهم في تر‬ ‫اكم الدين ب‪/‬‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫‪78‬‬ ‫غير متاح‬ ‫ى ج‪/‬‬‫اض لكيانات أخر‬ ‫اإلقر‬ ‫‪8‬‬ ‫غير متاح‬ ‫‪9.9-‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫غير متاح‬ ‫الفرق بين القيمة االسمية والقيمة الحالية ألذون الخز‬ ‫انة د‪/‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪371.1-‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫سندات صناديق التأمين االجتماعي هـ‪/‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫سندات إعادة التقييم و‪/‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪317.9‬‬ ‫‪254.2‬‬ ‫‪78.2‬‬ ‫‪79.2‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫اكم الدين‬ ‫نة التي تسهم في تر‬ ‫ج المواز‬ ‫البنود غير المفسر‬ ‫ة خار‬ ‫‪12‬‬ ‫مالحظات‪:‬‬ ‫‪٪87.9‬‬ ‫‪٪82.8‬‬ ‫‪٪85.8‬‬ ‫‪٪92.5‬‬ ‫‪٪102.5‬‬ ‫‪٪102.8‬‬ ‫حجم الدين الحكومي المحلي والخارجي (كنسبة من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪٪4.8‬‬ ‫‪٪4.1‬‬ ‫‪٪1.4‬‬ ‫‪٪1.7‬‬ ‫‪٪0.2‬‬ ‫‪٪2.9‬‬ ‫اكم الدين‬‫ج الموازنة التي تسهم في تر‬ ‫البنود غير المفسر‬ ‫ة خار‬ ‫(كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫تسهيالت السحب على المكشوف (رصيد حساب الخز‬ ‫انة‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪85.4‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪203.1‬‬ ‫الموحد) ز‪/‬‬ ‫مالحظات‪ :‬الصف ‪ ،5 + 4 + 3 = 6‬الصف ‪ ،6 – 2 = 7‬الصف ‪11- 10- 9- 8- 7 = 12‬‬ ‫ي وصندوق النقد الدولي (‪ ،)2018‬الصفحة ‪.8‬‬‫ي المصر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والبنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫اء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات و ا‬ ‫ة المركزية وأجهز‬ ‫ة الحكم المحلي وهيئات الخدمات العامة‪.‬‬ ‫أ‪ /‬الدين المحلي والخارجي المستحق على الحكومة المركزية في مصر بما في ذلك اإلدار‬ ‫اكم الديون هي التغير في الدين الناتج عن التز‬ ‫امات بخالف تمويل عجز الموازنة‪.‬‬ ‫ب‪ /‬البنود غير المدرجة في الموازنة التي تسهم في تر‬ ‫اض الهيئات االقتصادية وقطاع األعمال العام (صندوق النقد الدولي‪.)2018 ،‬‬ ‫اض الحكومة المركز‬ ‫ية إلعادة إقر‬ ‫ي‪ ،‬باإلضافة إلى اقتر‬ ‫اض الهيئات العامة من حساب الخز‬ ‫انة الموحد لدى البنك المركز‬ ‫ج‪ /‬اقتر‬ ‫اق المالية قيمتها االسمية‪.‬‬ ‫انة بخصم من قيمتها االسمية‪ ،‬ولكن عند االستحقاق‪ ،‬تدفع الحكومة لحاملي هذه األور‬ ‫صدر أذون الخز‬‫د‪ /‬تُ َ‬ ‫امات الحكومة تجاه صناديق التأمين االجتماعي‪.‬‬ ‫صدر سندات الخز‬ ‫انة سنوياً إلثبات التز‬ ‫هـ‪ /‬تُ َ‬ ‫ي للتعويض عن التغير في قيمة السندات الناتج عن إعادة تقييم سعر الصرف‪.‬‬ ‫و‪ /‬سندات صادر‬ ‫ة للبنك المركز‬ ‫ي هي مصدر البيانات من أجل "تسهيالت السحب على المكشوف"‪.‬‬ ‫ي المصر‬ ‫ة عن البنك المركز‬ ‫ز‪ /‬البيانات المالية الصادر‬ ‫ة واحدة لصالح صناديق التأمين االجتماعي بقيمة ‪ 371‬مليار جنيه‪ .‬وجاء إلغاء هذا الدين بعد صدور القانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪،2019‬‬ ‫* تعكس إلغاء الديون المستحقة على الحكومة لمر‬ ‫الذي تضمن مادة تنص على أن يتم إلغاء الدين مقابل دفعات حكومية سنوية لصناديق التأمين االجتماعي تزيد سنوياً بمعدل مركب لمدة ‪ 50‬عاماً‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اآلفاق المستقبلية‬ ‫من المتوقع أن يحدث تأثير سلبي على النشاط االقتصادي والتضخم المحلي في مصر على المدى القريب بسبب تداعيات‬ ‫اني‪ .‬وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى ‪ ٪4.5‬في السنة المالية ‪ 2023/2022‬من ‪ ٪6.6‬في السنة‬ ‫اع الروسي األوكر‬‫الصر‬ ‫ابات المستمر‬ ‫ة المرتبطة‬ ‫انيا التي تتداخل مع االضطر‬ ‫ر بتداعيات الحرب في أوكر‬ ‫المالية ‪( 2022/2021‬الجدول ‪ ،)4-1‬متأث اً‬ ‫بجائحة كورونا‪ .‬وبينما تستمر القطاعات الرئيسية في االزدهار‪ ،‬ال سيما قطاعات استخر‬ ‫اج الغاز (التي تستفيد من ارتفاع األسعار‬ ‫ة على الصمود‪ ،‬فإنه من المتوقع أن يستمر‬ ‫العالمية)‪ ،‬فضالً عن قطاعات االتصاالت والزر‬ ‫اعة والتشييد والبناء التي لديها قدر‬ ‫ى‪ ،‬بما فيها الصناعات التحويلية‪ ،‬على نحو أقل من إمكاناتها‪ .‬ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم النطاق‬ ‫أداء األنشطة األخر‬ ‫ي ( ‪ )٪)2 -/+( 7‬وأن يظل ثنائي الرقم خالل السنة المالية ‪ 2023/2022‬بسبب تأثير انخفاض قيمة‬ ‫المستهدف للبنك المركز‬ ‫ار التعديالت في أسعار الوقود‪.‬‬‫العملة المحلية‪ ،‬والتضخم المستورد‪ ،‬واختناقات سالسل اإلمداد‪ ،‬باإلضافة إلى استمر‬ ‫ة التنافسية‬‫من المتوقع أن تتحسن حسابات المعامالت الخارجية تدريجياً على المدى المتوسط‪ ،‬مدعومة بتعزيز مكاسب القدر‬ ‫جع التدهور في‬ ‫اء المزيد من اإلصالحات لتعزيز إمكانات التصدير يظل ضروريا‪ .‬وير‬ ‫والتمويل الدولي المحتمل‪ .‬إال أن إجر‬ ‫ي في السلع غير البترولية‪ ،‬باإلضافة‬ ‫حسابات المعامالت الخارجية في السنة المالية ‪ 2022/2021‬إلى تدهور العجز التجار‬ ‫ج خالل مارس ‪ .2022‬كما خفف جزئياً من أثر ارتفاع تكاليف الواردات على حسابات‬ ‫إلى تدفقات المحافظ االستثمارية إلى الخار‬ ‫ة من دول مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬ ‫ة في صادر‬ ‫ات الغاز والتدفقات المالية الكبير‬ ‫المعامالت الخارجية‪ ،‬كل من الزيادة الكبير‬ ‫اءات اإلدارية‬‫اي‪ ،‬باإلضافة إلى تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية‪ ،‬التي‪ ،‬ساعدت‪ ،‬إلى جانب اإلجر‬ ‫وإصدار سندات السامور‬ ‫اد‪ ،‬على احتواء نمو الواردات‪ .‬ويمكن أن تشهد السنة المالية ‪ 2023/2022‬تحسناً محتمالً في أداء‬ ‫‪32‬‬ ‫الجديدة المتعلقة باالستير‬ ‫ها ارتفاع األسعار العالمية لتحويالت المصريين العاملين في دول‬ ‫ى بفضل الدفعة التي يمكن أن يوفر‬ ‫القطاع الخارجي المصر‬ ‫اج البترول والغاز‪ ،‬باإلضافة إلى التمويل‬‫مجلس التعاون الخليجي‪ 33،‬وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى صناعات استخر‬ ‫ات السيادية‪ ،‬بما فيها السندات‬ ‫المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬ومن المتوقع أن يستمر االعتماد على اإلصدار‬ ‫ة‪ .‬وكذلك‪ ،‬في ديسمبر ‪ ،2022‬وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل ممدد من‬ ‫والصكوك الخضر‬ ‫اء المبتكر‬ ‫ة على الحصول على تمويل‬ ‫الر‪ .‬ويتيح برنامج صندوق النقد الدولي القدر‬ ‫ات دو‬‫ر بقيمة ‪ 3‬مليار‬ ‫الصندوق لمصر لمدة ‪ 46‬شه اً‬ ‫الر‬‫ات دو‬ ‫الر من الصندوق االستئماني للصالبة واالستدامة‪ .‬كما يتوقع الحصول على تمويل بقيمة ‪ 5‬مليار‬ ‫ه مليار دو‬‫إضافي قدر‬ ‫من المساندة اإلقليمية والدولية على مدار عدة سنوات (يشمل ذلك التمويل المحتمل من البنك الدولي)‪ .‬وتعد اصالحات تيسير‬ ‫‪34‬‬ ‫جية‪.‬‬ ‫التجار‬ ‫ة وكذلك إصالحات بيئة األعمال األوسع نطاقاً مهمة من أجل التحسينات المستدامة في الحسابات الخار‬ ‫اءات في‬ ‫جه‪ .‬وبدأت هذه اإلجر‬ ‫اءات إدارية للحد من نمو الواردات وخفض الطلب على النقد األجنبي داخل الجهاز المصرفي وخار‬ ‫‪ 32‬اتخذت السلطات إجر‬ ‫ام المستوردين بإصدار اعتمادات مستندية لتنفيذ عمليات االستير‬ ‫اد؛‬ ‫اير ‪ 2022‬عندما اشتدت الضغوط على النقد األجنبي‪ .‬وهي تشمل‪ )1( :‬إلز‬ ‫نهاية فبر‬ ‫(‪ ) 2‬أال تقبل البنوك إال موارد النقد األجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل (ومن ثم تمنع قبول أي ودائع بالنقد األجنبي غير معلومة المصدر‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تقلل الطلب على العمالت األجنبية من شركات الصر‬ ‫افة)‪.‬‬ ‫ج‪ ،‬باإلضافة إلى‬‫ة والتنمية‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬مايو ‪ 2022‬للمزيد من المعلومات عن تحويالت العاملين في الخار‬ ‫جى االطالع على موجز عن الهجر‬ ‫‪ 33‬ير‬ ‫التوقعات الخاصة بها لعام ‪.2022‬‬ ‫ة مبسطة للضر‬ ‫ائب والجمارك‪ ،‬وتعزيز المنافسة‪ ،‬وتكافؤ الفرص بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام‬ ‫تشمل إصالحات بيئة األعمال الرئيسية إدار‬ ‫‪34‬‬ ‫ج من األعمال‪.‬‬‫والخاص في االقتصاد‪ ،‬وتحسين العدالة التجارية وإنفاذ العقود‪ ،‬وتسهيل التخار‬ ‫‪28‬‬ ‫الر‬‫جي المستحق على مصر إلى ‪ 155.7‬مليار دو‬ ‫ة إلى حد ما‪ 36.‬فقد ارتفع الدين الخار‬‫امات خدمة الدين الخارجي ‪ 35‬كبير‬ ‫تعد التز‬ ‫ُ‬ ‫الر (‪ ٪32.3‬من‬ ‫في نهاية يونيو ‪ ٪37.2( 2022‬من الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالية ‪ )2022/2021‬من ‪ 137.9‬مليار دو‬ ‫اف وآجال استحقاقها مواتية‪،‬‬‫جية مستحقة لمؤسسات متعددة األطر‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي) في نهاية يونيو ‪ .2021‬ومعظم الديون الخار‬ ‫جي‬ ‫جي قصير األجل إلى ‪ ٪17.1‬من إجمالي الدين الخار‬ ‫معظمها متوسط إلى طويل األجل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ارتفعت نسبة الدين الخار‬ ‫جي قصير األجل بصفة أساسية بسبب‬ ‫في نهاية يونيو ‪ 2022‬من ‪ ٪9.9‬في نهاية يونيو ‪ .2021‬وحدثت الزيادة في الدين الخار‬ ‫الر في نهاية مارس ‪2022‬‬ ‫ة األجل التي تلقتها مصر من بعض دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وبلغت ‪ 13‬مليار دو‬ ‫الودائع قصير‬ ‫الر من قطر)‪ .‬وتشمل‬ ‫ات دو‬ ‫ات العربية المتحدة‪ ،‬و‪ 3‬مليار‬‫الر من اإلمار‬‫ات دو‬ ‫ات دو‬ ‫الر من المملكة العربية السعودية‪ ،‬و‪ 5‬مليار‬ ‫(‪ 5‬مليار‬ ‫ات‬‫ي من المملكة العربية السعودية والكويت واإلمار‬ ‫ي المصر‬ ‫جي أيضً‬ ‫ا الودائع طويلة األجل لدى البنك المركز‬ ‫أرقام إجمالي الدين الخار‬ ‫ادت مدفوعات خدمة الدين‬ ‫الر في نهاية يونيو ‪ .)2022‬وبالتالي‪ ،‬ز‬ ‫العربية المتحدة (التي بلغت في أحدث تقارير ‪ 15‬مليار دو‬ ‫الر خالل السنة‬ ‫ات دو‬‫ا من ‪ 15.9‬مليار‬ ‫الر ارتفاعً‬‫(أصل الدين والفائدة) خالل السنة المالية ‪ 2022/2021‬لتصل إلى ‪ 26.3‬مليار دو‬ ‫امات التي تأكد سدادها في السنة المالية‬ ‫ة إلى حد ما‪ ،‬إذ إن االلتز‬ ‫جي كبير‬ ‫ال خدمة الدين الخار‬ ‫ال تز‬‫المالية ‪ .2021/2020‬و‬ ‫الر‪ 37.‬ومن الممكن أن يغطي التمويل من كل من صندوق النقد الدولي (بموجب تسهيل الصندوق‬ ‫‪ 2023/2022‬تبلغ ‪ 42.2‬مليار دو‬ ‫اف‪ ،‬وتعهدات االستثمار‬ ‫ات األجنبية الفعلية‪ ،‬باالضافة الى ودائع‬ ‫الممدد)‪ ،‬والتمويل األجنبي المصاحب من المؤسسات متعددة األطر‬ ‫ال‬ ‫ار ضبط أوضاع المالية العامة عام ً‬ ‫جي للبالد‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬يعد استمر‬ ‫امات الدين الخار‬ ‫دول مجلس التعاون الخليجي التز‬ ‫جي وأعباء مدفوعات الديون وخدمتها‪ ،‬فضال عن توفير الحيز المالي الالزم‬ ‫بالغ األهمية للمساعدة في الحد من احتياجات التمويل الخار‬ ‫لزيادة اإلنفاق االجتماعي (الصحة والتعليم والحماية االجتماعية) واالستثمار‬ ‫ات العامة المنتجة‪.‬‬ ‫ى) على موازنة السنة المالية ‪ .2023/2022‬فقد‬ ‫ات أخر‬‫اءات االجتماعية (باإلضافة إلى تطور‬ ‫سوف تنعكس حزمة اإلجر‬ ‫انخفضت نسبة عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية ‪( 2022/2021‬إلى ‪ ٪6.2‬من ‪ ٪7.1‬في‬ ‫اءات االجتماعية التي أعلنتها الحكومة (بقيمة ‪130‬‬ ‫ء األكبر من حزمة اإلجر‬ ‫السنة المالية ‪ .)2021/2020‬وسينعكس الجز‬ ‫مليار جنيه أو ‪ ٪1.4‬من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية ‪ (2023/2022‬للمساعدة على تخفيف األثر االجتماعي‬ ‫الرتفاع األسعار المحلية في موازنة السنة المالية ‪ .2023/2022‬وعلى هذا النحو‪ ،‬من المتوقع أن يتسبب ارتفاع األجور‬ ‫اءات ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬مع‬ ‫والمعاشات التقاعدية ودعم المواد الغذائية باإلضافة إلى مدفوعات الفائدة في تباطؤ إجر‬ ‫ات جزئية ناتجة بفضل صافي التدفقات المالية المتضمنة بين الخز‬ ‫انة العامة والهيئة المصرية العامة للبترول (بسبب الزيادات‬ ‫وفور‬ ‫اج الغاز)‪.‬‬‫ادات المتحققة من األنشطة المرتبطة بصناعات استخر‬ ‫المحتملة في أسعار التجزئة للوقود‪ ،‬وأيضاً زيادة اإلير‬ ‫بعد ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية السنوات المالية ‪ ،23-2021/2020‬من المتوقع‬ ‫استئناف المسار النزولي على المدى المتوسط مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة‪ .‬وقد ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى‬ ‫جية الحكومية وغير‬‫ي إجمالي الدين الخارجي الذي يشمل الديون الخار‬‫ي المصر‬ ‫‪ 35‬تعكس البيانات المتعلقة بجداول السداد التي نشر‬ ‫ها البنك المركز‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫ات السلع والخدمات" إلى ‪ ٪34.7‬و‪ %33.3‬في الربع الثالث من السنة المالية ‪ 2022/2021‬والربع‬ ‫جي" إلى "صادر‬ ‫‪ 36‬ارتفعت نسبة "خدمة الدين الخار‬ ‫ابع من السنة المالية ‪ 2022/2021‬على التوالي‪ ،‬مقابل ‪ ٪22.8‬في الربع الثاني من السنة المالية ‪ .2022/2021‬وعلى الجانب اإليجابي‪ ،‬فقد‬ ‫الر‬ ‫ها البنك‬ ‫سجلت خالل الربع األول من السنة المالية ‪( 2022/2021‬وفقاً للنشر‬ ‫ات اإلحصائية الشهرية التي يصدر‬ ‫انخفضت مقارنة بنسبة ‪ ٪62.8‬التي ُ‬ ‫ي)‪.‬‬‫ي المصر‬ ‫المركز‬ ‫ي‪ ،‬السنة المالية ‪ 2022/2021‬المجلد رقم ‪.78‬‬ ‫ي المصر‬ ‫ي الصادر عن البنك المركز‬ ‫جي لالقتصاد المصر‬‫‪ 37‬استناداً إلى ما ورد في تقرير الوضع الخار‬ ‫امات‬‫الر من التز‬ ‫امات خدمة الديون قصير‬ ‫ة األجل وفقاً لتاريخ االستحقاق األصلي‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 15.6‬مليار دو‬ ‫الر من التز‬‫ويشمل ذلك ‪ 26.6‬مليار دو‬ ‫خدمة الديون طويلة األجل التي تستحق خالل عام واحد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ ٪88.3‬في نهاية يونيو ‪( 2022‬من ‪ ٪87.9‬في العام السابق)‪ .‬ومن المتوقع أن تستفيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫من ديناميكيات الديون المواتية‪ ،‬حيث من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي أسعار الفائدة الحقيقية خالل‬ ‫ج‬‫ً المعامالت خار‬‫ات تقييم سعر الصرف وأيضا‬ ‫غم من ذلك‪ ،‬فمن المتوقع أن تؤدي تأثير‬ ‫السنة المالية ‪ .2023/2022‬وعلى الر‬ ‫اكم مزيد من الديون (كما ورد في السنوات السابقة في الجدول ‪ )3-1‬إلى ارتفاع نسبة الديون‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫الموازنة التي تؤدي إلى تر‬ ‫ة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط‪ ،‬مما يضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي على مسار نزولي‬ ‫زيادة وتير‬ ‫مستدام‪.‬‬ ‫ة الديون الحكومية تحسينات جوهرية في ملف الدين‪ ،‬إال أن هيكل آجال االستحقاق وتكوين العمالت‬ ‫وقد حققت إصالحات إدار‬ ‫االن يشكالن تحديات‪ .‬وتعمل مصر تدريجياً على تنويع مصادر التمويل من خالل استخدام أدوات مستحدثة وفتح أسواق‬ ‫ال يز‬ ‫ة الديون على نحو أفضل في إطالة متوسط أجل‬ ‫اي)‪ .‬ونجحت ممارسات إدار‬ ‫اء وسندات السامور‬‫جديدة (مثل السندات الخضر‬ ‫استحقاق ديون قطاع الموازنة إلى ‪ 3.1‬سنوات في يونيو ‪( 2022‬من ‪ 2.8‬سنة في يونيو ‪ ،2018‬و ‪ 2.1‬سنة في يونيو ‪،2016‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ء المحلي من الدين الحكومي قصير األجل في الغالب‪.‬‬ ‫وأجل استحقاق أقصر يبلغ ‪ 1.3‬سنة في ‪ .)2013‬ومع ذلك‪ ،‬يظل الجز‬ ‫المقوم‬ ‫ء َّ‬ ‫وينطوي هذا األمر على مخاطر تتعلق بأسعار الفائدة وتمديد آجال سداد الديون‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن الزيادة في الجز‬ ‫بالعمالت األجنبية (‪ ٪27‬من الديون الحكومية ‪ -‬الشكل ‪ )27-1‬تنطوي على مخاطر تتعلق بأسعار الصرف‪.‬‬ ‫الحكومي‬ ‫الدين‬ ‫إجمالي‬ ‫‪.27-1‬‬ ‫الشكل‬ ‫إن استعادة المسار النزولي لنسبة الدين الحكومي إلى الناتج‬ ‫(حسب العملة)‬ ‫امنة على‬ ‫المحلي اإلجمالي ستتطلب في المستقبل إصالحات متز‬ ‫عدة جبهات‪ )1( :‬مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة على نحو‬ ‫ادات؛‬ ‫اإلير‬ ‫وزيادة‬ ‫اإلنفاق‬ ‫ترشيد‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬ ‫(‪ )2‬الشفافية بشأن المالية العامة وحجم الدين لدعم الخطوات‬ ‫االستباقية لتحسين رصد متطلبات التمويل للقطاع العام واإلبالغ‬ ‫ج نطاق الحكومة المركزية)؛‬ ‫عن هذه االحتياجات واحتوائها (خار‬ ‫(‪ )3‬تحقيق النمو للمساعدة في ضمان ديناميكيات الدين المواتية؛‬ ‫ً يمكن أن تحسن مستوى‬ ‫(‪ )4‬إصالحات هيكلية أوسع نطاقا‬ ‫ي‪.‬‬‫ي المصر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والبنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫ات البنك الدولي استنادا إلى و ا‬ ‫حوكمة القطاع العام و وتحد من القيود على المالية العامة‪.‬‬ ‫في الواقع‪ ،‬أُصدر أكثر من نصف سندات الديون القابلة للتداول بحيث تكون قصير‬ ‫ة األجل (أي أن أجل استحقاقها يصل إلى عام واحد) في السنة‬ ‫‪38‬‬ ‫المالية ‪.2020/2019‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الجدول ‪ .4-1‬المؤشر‬ ‫ات االقتصادية الرئيسية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2024/2023‬‬ ‫‪2023/2022‬‬ ‫‪2022/2021‬‬ ‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫الفعلي المبدئي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫القطاع الحقيقي واألسعار‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق (األسعار الحالية بالمليار‬ ‫‪11,194.4‬‬ ‫‪9,567.9‬‬ ‫‪7,842.5‬‬ ‫‪6,663.1‬‬ ‫‪6,152.6‬‬ ‫‪5,596.0‬‬ ‫جنيه)‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي (األسعار الثابتة)‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫نمو مكمش الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪107.2‬‬ ‫‪105.3‬‬ ‫‪103.4‬‬ ‫‪102.1‬‬ ‫‪100.6‬‬ ‫‪98.9‬‬ ‫عدد السكان (بالمليون )‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫معدل البطالة (الربع األخير من السنة المالية)‬ ‫تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (في المناطق الحضرية‪،‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫متوسط الفتر‬ ‫ة)‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫‪4,610.7‬‬ ‫‪4,161.0‬‬ ‫‪3,815.1‬‬ ‫‪3,222.2‬‬ ‫نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الحالية للدو‬ ‫الر)‬ ‫المالية العامة (‪ ٪‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫إجمالي اإلير‬ ‫ادات‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫إجمالي اإلير‬ ‫ادات الضريبية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫المنح‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫ى غير الضريبية‬‫ادات األخر‬ ‫اإلير‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫إجمالي المصروفات (باستبعاد صافي حياز‬ ‫ات األصول المالية)‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫النفقات الجارية‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫النفقات الر‬ ‫أسمالية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫صافي حياز‬ ‫ات األصول المالية‬ ‫‪6.1-‬‬ ‫‪6.3-‬‬ ‫‪6.2-‬‬ ‫‪7.1-‬‬ ‫‪7.5-‬‬ ‫‪7.7-‬‬ ‫الميز‬ ‫ان الكلي للموازنة العامة‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫الميز‬ ‫ان األولي‬ ‫‪65.7‬‬ ‫‪68.2‬‬ ‫‪68.8‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫‪64.8‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫إجمالي الدين المحلي ألجهز‬ ‫ة الموازنة العامة‬ ‫‪88.5‬‬ ‫‪93.2‬‬ ‫‪88.3‬‬ ‫‪87.9‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪85.8‬‬ ‫إجمالي الدين العام للموازنة العامة (محلي ‪ +‬خارجي)‬ ‫القطاع الخارجي (‪ ٪‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ما لم ُ‬ ‫يذكر خالف ذلك)‬ ‫‪9.0-‬‬ ‫‪9.2-‬‬ ‫‪9.1-‬‬ ‫‪9.9-‬‬ ‫‪9.5-‬‬ ‫‪11.9-‬‬ ‫ي‬ ‫الميز‬ ‫ان التجار‬ ‫‪2.9-‬‬ ‫‪3.0-‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫‪4.3-‬‬ ‫‪2.9-‬‬ ‫‪3.4-‬‬ ‫رصيد حساب المعامالت الجارية‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫رصيد الحساب الر‬ ‫أسمالي والحساب المالي (عدا السهو والخطأ)‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫الميز‬ ‫ان الكلي للمدفوعات‬ ‫‪39.1‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫ة‪ ،‬مليار دو‬ ‫الر)‬ ‫صافي احتياطيات النقد األجنبى (نهاية الفتر‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪47.3‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية)‬ ‫الدين الحكومي الخارجي (الذي تقوم بخدمته و ا‬ ‫القطاع النقدي‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫معدل النمو السنوي في السيولة المحلية (‪)M2‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫ح للقطاع الخاص‬‫معدل النمو السنوي في االئتمان الممنو‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪1.5-‬‬ ‫ح للقطاع الخاص‬‫معدل النمو الحقيقي السنوي في االئتمان الممنو‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ .‬وتعكس‬‫ي والجهاز المركز‬‫ي المصر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والبنك المركز‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية وو ا‬ ‫المصدر‪ :‬تستند البيانات التاريخية (حتى السنة المالية ‪ )2022/2021‬إلى بيانات رسمية من و ا‬ ‫السنوات المالية ‪ 2024 - 2023/2022‬توقعات خبر‬ ‫اء البنك الدولي‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬قد تختلف النسب المالية اختالفا طفيفا عن األرقام‬ ‫ُعبر عن هذه النسب إلى الناتج المحلي اإلجمالي باستخدام سلسلة الناتج المحلي اإلجمالي الجديدة التي نشرتها و ا‬ ‫مالحظة‪ :‬ي‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫التي أعلنتها مؤخ ا‬ ‫ر وا‬ ‫‪31‬‬ ‫الفصل الثاني‪ .‬إصالح قطاع التعليم‬ ‫‪Image source: Globe on book school accessories desk/Shutterstock.com‬‬ ‫ي‪ ،‬ويُعد االستثمار في توفير خدمات تعليمية أعلى جودة وأكثر شموالً من‬ ‫أس المال البشر‬ ‫التعليم هو إحدى الركائز األساسية لر‬ ‫امية التعليم حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها‬ ‫المتطلبات األساسية لغد أفضل‪ .‬وينص دستور مصر الصادر عام ‪ 2014‬على إلز‬ ‫عت الحكومة‬ ‫لمدة ‪ 12‬عاماً‪ ،‬وعلى تخصيص حد أدنى من اإلنفاق على التعليم لدعم تحقيق هذا الهدف‪ .39‬في سبتمبر ‪ ،2018‬شر‬ ‫في تنفيذ برنامج واسع إلصالح التعليم يهدف إلى االبتعاد بنظام التعليم عن التركيز التقليدي على الحفظ والتلقين والتحول إلى‬ ‫ات الرقمية‪ .‬أجندة اإلصالح‪ ،‬المعروفة أيضاً باسم ‪EDU‬‬ ‫ات رفيعة المستوى للتفكير النقدي واإلبداع والتواصل‪ ،‬والمهار‬ ‫اكتساب المهار‬ ‫ة‪ ،‬وتقدم منهجاً حديثاً مدفوعاً بموارد تعلم بديلة‪ ،‬تلفزيونية ورقمية‪ ،‬وتعتمد نظاماً‬ ‫‪ ،2.0‬تعزز أسس التعلم بدءاً من الصفوف المبكر‬ ‫ة‪ ،‬منها ما يتعلق بجودة ُّ‬ ‫التعلم المقدم والتمويل‬ ‫ال هناك تحديات كبير‬ ‫غم من هذا التحول المهم‪ ،‬ال تز‬ ‫جديداً لتقييم الطالب‪ .‬وعلى الر‬ ‫الذي يتم تعبئته‪.40‬‬ ‫يقيد بالتعليم األساسي ‪ 25‬مليون طالب‪ .‬ويوجد أكثر‬ ‫تمتلك مصر أكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬إذ ُ‬ ‫ا صافي معدل القيد العام في هذه الفئة‬ ‫‪41‬‬ ‫حلة اإلعدادية‪ ،‬مما يعكس تقريبً‬ ‫حلة االبتدائية‪ ،‬و‪ ٪23‬في المر‬‫من نصف عدد الطالب في المر‬ ‫ويعد صافي معدل القيد بمرحلة ما قبل‬ ‫العمرية (الشكل ‪ .)1-2‬في الوقت نفسه‪ ،‬ال يلتحق عدد كبير من األطفال بالتعليم الثانوي‪ُ ،‬‬ ‫اسة االبتدائية (رياض األطفال)‪ ،‬الذي يبلغ ‪ ،٪21‬من أدنى المعدالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي‪،‬‬ ‫الدر‬ ‫‪ .)2021‬يقدم القطاع العام الخدمة التعليمية لنحو ‪ ٪90‬من الطالب المقيدين‪ ،‬إال أن هذه النسبة تنخفض في التعليم قبل االبتدائي‬ ‫حلة التعليم الثانوي حيث يزداد دور المدارس الخاصة بشكل سريع في تقديم خدمات التعليم (الشكل ‪.)2-2‬‬ ‫(رياض األطفال) ومر‬ ‫يعمل في قطاع التعليم أكثر من مليون معلم‪ ،‬في حين يبلغ عدد اإلداريين‪ 500 42‬ألف موظف‪.‬‬ ‫‪ 39‬ينص الدستور على حد أدنى من اإلنفاق يبلغ ‪ ٪4‬من الناتج القومي اإلجمالي للتعليم األساسي‪ ،‬و‪ ٪2‬للتعليم العالي‪.‬‬ ‫اجعة اإلنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية في مصر"‪ ،‬الصادر فى سبتمبر‬ ‫ء موضع التركيز إلى تقرير البنك الدولي المعنون "مر‬‫‪ 40‬يستند هذا الجز‬ ‫‪.2022‬‬ ‫‪ 41‬صافي معدل القيد هو إجمالي عدد الطالب المسجلين‪ ،‬الذي يُعبر عنه في شكل نسبة مئوية من إجمالي عدد األطفال في الشريحة العمرية المحددة‪.‬‬ ‫ة المدارس والمشرفون وطواقم الصيانة‪.‬‬ ‫‪ 42‬من بينهم العاملون في إدار‬ ‫‪32‬‬ ‫ال نواتج ُّ‬ ‫التعلم أقل بكثير من احتياجات الدولة‪،‬‬ ‫غم من التحسن في التقييمات الدولية التي ترصد مستوى جودة التعليم‪ ،‬ال تز‬ ‫على الر‬ ‫اءة‬ ‫ة قر‬‫التعلم إلى أن ‪ ٪70‬من الطالب ال يستطيعون في سن العاشر‬ ‫مما يعكس التحديات التي تواجه نظام التعليم‪ .‬ويشير تقرير فقر ُّ‬ ‫هم (البنك الدولي‪ .)2019 ،‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تحتل مصر الشريحة العشرية الدنيا من البلدان على مقياس‬ ‫وفهم نص مناسب ألعمار‬ ‫اسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم لعام ‪https://timss2019.org/reports/wp-( :2019‬‬ ‫جات در‬ ‫در‬ ‫‪ .)content/themes/timssandpirls/download-center/TIMSS-2019-Highlights.pdf‬ويصل إلى "الحد األدنى" لهذا‬ ‫غم من‬ ‫ا إلى المستوى المتوسط‪ .‬وعلى الر‬ ‫ا من كل اثنين من الطالب‪ ،‬في حين يصل ربع عدد الطالب تقريبً‬ ‫ا واحدً‬ ‫ا تقريبً‬ ‫المعيار طالبً‬ ‫ذلك‪ ،‬توجد زيادة بمقدار ‪ 7‬نقاط مئوية في عدد من تمكنوا من الوصول إلى الحد األدنى للمعيار في كل من الرياضيات والعلوم للصف‬ ‫سجل في تقييم عام ‪ .2015‬وتحقق تحسن مماثل في الوصول إلى المعيار المتوسط‪.‬‬ ‫الثاني اإلعدادي‪ ،‬مقارنة بما ُ‬ ‫وقد أُحرز تقدم كبير في تنفيذ أجندة إصالح التعليم (‪ .)EDU 2.0‬يستهدف هذا اإلصالح ‪ 25‬مليون طالب و‪ 1.3‬مليون معلم‬ ‫والعاملين من غير المعلمين و‪ 50‬ألف مدرسة حكومية (تشكل ‪ ٪90‬من عدد المدارس الحكومية)‪ .‬وتشمل المعالم الرئيسية لهذا‬ ‫اإلصالح ما يلي‪(:‬أ) تطبيق المناهج الجديدة‪ ،‬وتوفير التدريب الالزم لمعلمي رياض األطفال والصفوف من األول إلى الر‬ ‫ابع االبتدائي‬ ‫اسة تشخيصية ألوضاع رياض األطفال‬ ‫اء در‬ ‫اسي ‪)2023/2022‬؛ (ب) إجر‬ ‫ي تطبيقها للصف الخامس االبتدائي في العام الدر‬ ‫(يجر‬ ‫لتحديد نقاط القوة والفرص المتاحة لتعزيز تطبيق ممارسات التدريس في رياض األطفال داخل الفصول؛ (ج) تطوير موارد ُّ‬ ‫تعلم رقمية‬ ‫ابع االبتدائي الذي استرشدت به‬‫ابع االبتدائي إلى الثالث الثانوي؛ (د) وضع إطار وطني للتقييم للصف الر‬ ‫وتلفزيونية للصفوف من الر‬ ‫اؤها للصفوف من األول إلى الثالث الثانوي مع‬ ‫ة األساسية في ديسمبر ‪2021‬؛ (هـ) تصميم امتحانات التعليم الثانوي وإجر‬ ‫اإلدار‬ ‫التركيز على مهار‬ ‫ات التفكير رفيعة المستوى‪.‬‬ ‫ة‬‫الستكمال التقدم المحرز‪ ،‬يمكن للحكومة المصرية إطالق العنان إلمكانات هائلة من خالل مواجهة التحديات الموجودة منذ فتر‬ ‫زر‬ ‫ة التربية والتعليم‬ ‫طويلة‪ ،‬ال سيما بسبب النقص في عدد المعلمين والفصول في المدارس االبتدائية الحكومية‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ات و ا‬ ‫ى هذا النقص إلى وقف التعيينات منذ مدة طويلة‬ ‫والتعليم الفني إلى وجود نقص في عدد المعلمين يتجاوز ‪ 320‬ألف معلم‪ُ .‬‬ ‫ويعز‬ ‫ة في عدد الطالب‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ال تواكب عملية بناء الفصول الطلب على التعليم‪.‬‬ ‫خالل فتر‬ ‫ة شهدت المرحلة االبتدائية فيها زيادة مستمر‬ ‫زر‬ ‫ة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى االستعانة بمعلمين بعقود‬ ‫اسي ‪ ،2022/2021‬لجأت و ا‬ ‫ولمواجهة هذا النقص قبل بدء العام الدر‬ ‫ة في عام ‪ ،2022‬قررت الحكومة السماح‬ ‫اسية متعددة على مدار اليوم‪ .‬وفي اآلونة األخير‬ ‫ات در‬ ‫مؤقتة وتوزيع الطالب على فتر‬ ‫بتوظيف ‪ 30‬ألف معلم سنوياً ‪ -‬بعدد إجمالي يبلغ ‪ 150‬ألف معلم على مدى ‪ 5‬سنوات ‪ -‬مع إعطاء األولوية للصفوف األولى من‬ ‫‪43‬‬ ‫التعليم‪ .‬ومن غير الواضح ما إذا كانوا سيعملون معلمين بعقود‪/‬مؤقتين‪ ،‬أو موظفين‪.‬‬ ‫اء قيم ً‬ ‫ة بشأن الخطر العام المتمثل‬ ‫ُّ‬ ‫‪ 43‬األثر الذي يحدثه المعلمون الذين يعملون‬ ‫بدوام جزئي على نواتج التعلم غير معروف‪ .‬إال أن األبحاث الحديثة تقدم آر ً‬ ‫ى إلى التمييز الذي يعاني منه‬ ‫اسات أخر‬ ‫الء المعلمين (سيبت‪ ،‬وكرويزفيلد ‪ .)2021‬وتشير در‬ ‫في حدوث حالة من اإلنهاك في األنظمة التي تستعين بهؤ‬ ‫غة من العقود دون وجود مسار واضح لتغيير الوضع (لي ‪ ،2014‬وكاو‪ -‬باريي‪ ،‬وتيغر‪،‬‬ ‫الء المعلمون‪ ،‬الذين غالباً ما يجدون أنفسهم ر‬ ‫هينة لحلقة مفر‬ ‫هؤ‬ ‫وفولكوف ‪.)2019‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الشكل ‪ .2-2‬معدل القيد بالمدارس‬ ‫الشكل ‪ .1-2‬صافي معدل القيد بالمدارس حسب مستوى‬ ‫الحكومية مقابل الخاصة‪2021 ،‬‬ ‫التعليم‪2021 ،‬‬ ‫زر‬ ‫ة التربية والتعليم والتعليم الفني‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استناداً إلى مركز معلومات و ا‬ ‫عدم التكافؤ في فرص الحصول على التعليم قبل االبتدائي والتعليم الثانوي‬ ‫الشكل ‪ .3-2‬صافي معدل القيد حسب المرحلة التعليمية‬ ‫اء بكل من مرحلتي‬ ‫يبلغ معدل قيد األطفال من األسر األكثر ثر ً‬ ‫والوضع االجتماعي واالقتصادي‬ ‫ائهم من األسر‬ ‫رياض األطفال والثانوية ضعف معدل التحاق نظر‬ ‫اً‪ 44.‬ومن المعروف أن مرحلة رياض األطفال غير إلز‬ ‫امية‬ ‫األشد فقر‬ ‫في مصر‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال يتجاوز معدل التحاق األطفال من‬ ‫األسر ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي األدنى ‪ ،٪22‬مقارنة‬ ‫بنسبة ‪ ٪55‬لألطفال من األسر ذات الوضع األعلى‪ .‬وهذا على‬ ‫النقيض مما يحدث في مرحلة التعليم االبتدائي‪ ،‬حيث يلتحق بها‬ ‫األطفال من جميع األوضاع االجتماعية واالقتصادية‪ 45‬بمستويات‬ ‫شبه عامة‪ .‬ويتجلى االنخفاض في معدالت االلتحاق على نحو‬ ‫حلة الثانوية؛ حيث يستمر طفل واحد من‬ ‫ى في المر‬ ‫خ مر‬ ‫ة أخر‬ ‫صار‬ ‫كل طفلين من األسر ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي األدنى‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات بحث الدخل واإلنفاق‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫في التعليم‪ ،‬مقارنة بما يقرب من ‪ ٪90‬من األطفال المنتمين لألسر‬ ‫واالستهالك لألسر لعام ‪2018‬‬ ‫ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي األعلى (الشكل ‪.)3-2‬‬ ‫ة‪ ،‬وديناميكيات‬ ‫‪ 44‬يستخدم هذا القسم بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر‪ )HIECS 2018( ،‬الذي يجمع بيانات تشمل المناطق الجغر‬ ‫افية‪ ،‬وتكوين األسر‬ ‫ة‪ .‬ولسد بعض الفجوات‪ ،‬يشير هذا القسم أيضا‬ ‫ً إلى التحليالت المستقاة من المسح التتبعي‬ ‫ة لعينة تتألف من ‪ 26‬ألف أسر‬ ‫القيد بالدر‬ ‫اسة‪ ،‬ونفقات مصنفة لألسر‬ ‫ة و‪ 61‬ألف فرد‪.‬‬ ‫ات ممتدة‪ ،‬تشمل أكثر من ‪ 15‬ألف أسر‬ ‫ا‪ ،‬إلنتاج بيانات يتم جمعها على فتر‬ ‫ً‬ ‫حالي‬ ‫ابع‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫إصدا‬ ‫في‬ ‫)‬ ‫‪ELMPS‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫(‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫العمل‬ ‫لسوق‬ ‫خمسية حسب إجمالي اإلنفاق (الوضع االجتماعي واالقتصادي ‪ 1‬إلى‬ ‫ائح ُ‬‫‪ 45‬يتم التعبير عن الوضع االجتماعي واالقتصادي عن طريق تقسيم األسر إلى شر‬ ‫ً في سياق ال يحتمل أن ترصد فيه المسوحات األسرية‬ ‫ة إلى الفئات األعلى دخال‬‫الوضع االجتماعي واالقتصادي ‪ .)5‬وخالل هذا التحليل‪ ،‬ينبغي فهم اإلشار‬ ‫ى اعتبار هذه الفئة تمثل الطبقة المتوسطة أو الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة‪.‬‬ ‫ائح ُ‬ ‫الخمسية في توزيع الدخل‪ .‬لذلك‪ ،‬ينبغي باألحر‬ ‫أعلى الشر‬ ‫‪34‬‬ ‫وتتفادى األسر األغنى الفصول المكتظة في المرحلة االبتدائية‪ ،‬وذلك بقيد أطفالها بالمدارس الخاصة‪ ،‬وإنفاق أكثر بكثير على‬ ‫الدروس الخصوصية‪ .‬وكذلك الحال بالنسبة لألسر ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي األعلى التي يلتحق نصف أطفالها بالمدارس‬ ‫الخاصة تفادياً للقيد بالمدارس التي تعاني من نقص الموارد في المرحلة االبتدائية‪ ،‬مقارنة بما ال يزيد عن ‪ ٪1‬من األطفال من األسر‬ ‫ي‬ ‫هر‬‫حلة الثانوية‪ ،‬فإن مسار التعليم األز‬ ‫ر من حيث الوضع االجتماعي واالقتصادي (الشكل ‪ .)4-2‬أما في المر‬ ‫في الفئة األشد فق اً‬ ‫ي خمسة أضعاف معدل‬ ‫هر‬ ‫ز لألطفال من األسر األشد فق اً‬ ‫ر الذين يبلغ معدل قيدهم بالتعليم االبتدائي األز‬ ‫يضطلع بدور أكثر برو اً‬ ‫القيد بالتعليم االبتدائي الحكومي‪ .‬وبينما يستمر األطفال من األسر األغنى ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي األعلى في التعليم‬ ‫المحتمل أن تكون قلة ازدحام‬ ‫الخاص‪ ،‬ينخفض معدل التحاقهم بالتعليم الخاص في المرحلة الثانوية بنحو النصف ليبلغ ‪ .٪24‬ومن ُ‬ ‫الفصول وتوافر المزيد من موارد عملية التدريس في نظام التعليم الحكومي بسبب انخفاض معدالت القيد بالمرحلة الثانوية دافعاً‬ ‫المخصصة للدروس الخصوصية بشكل خطي مع تحسن الوضع االجتماعي واالقتصادي‪ ،‬حيث‬ ‫رئيسياً لهذا التحول‪ .‬وتزيد الموارد ُ‬ ‫ائهم من الفئة األعلى التي تليها بنسبة ‪،٪45‬‬ ‫ينفق األطفال من األسر ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي األعلى أكثر من نظر‬ ‫ونحو خمسة أضعاف ما ينفقه األطفال من األسر ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي األدنى‪.‬‬ ‫ع مقدم الخدمة والوضع االجتماعي واالقتصادي ‪2018‬‬‫الشكل ‪ .4-2‬معدل القيد حسب نو‬ ‫التعليم الثانوي‬ ‫التعليم االبتدائى‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر لعام ‪2018‬‬ ‫الشكل ‪ .5-2‬عوائد سوق العمل حسب مستوى التعليم (‪)٪‬‬ ‫من المحتمل أن تؤدي تكلفة الفرصة البديلة للدخل‬ ‫الضائع وانخفاض عوائد التعليم في سوق العمل إلى‬ ‫تسرب األطفال من األسر األفقر من التعليم قبل المرحلة‬ ‫الثانوية‪ .‬وتشير نسبة مجمعة تبلغ ‪ ٪83‬من األطفال من‬ ‫األسر ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي األدنى إلى‬ ‫ة المالية‬‫عدم اهتمام هذه الفئة بالتعليم أو إلى الضرور‬ ‫بوصفهما سببين رئيسيين للتسرب من التعليم‪ .‬وأحد أسباب‬ ‫ذلك هو أن عوائد التعليم في سوق العمل (في شكل دخل)‬ ‫تكون محدودة قبل الحصول على شهادة "جامعية"‪ .‬كما‬ ‫حلة‬‫أن نسبة العوائد التي يحققها من يتمكنون من إتمام مر‬ ‫التعليم الثانوي ال تزيد عما يحققه من تسربوا من التعليم‬ ‫بعد إتمام المرحلة اإلعدادية عن ‪ .٪3.1‬وبالمثل‪ ،‬فإن‬ ‫العوائد الحدية التي تتحقق نتيجة الحصول على شهادة من‬ ‫اء البنك الدولي استنادا إلى بيانات بحث الدخل واإلنفاق‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫أحد المعاهد العليا منخفضة‪ ،‬لكنها ترتفع إلى ‪ ٪15.6‬عند‬ ‫واالستهالك لألسر لعام ‪2018‬‬ ‫الحصول على شهادة جامعية (الشكل ‪ .)5-2‬وعلى نحو‬ ‫ا‪ ،‬من‬ ‫ما أوضحت حسابات صافي معدل القيد سابقً‬ ‫المحتمل أن يحقق األطفال من األسر ذات الحالة‬ ‫االجتماعية واالقتصادية األعلى استفادة من هذا األمر‬ ‫هم‪.‬‬ ‫أكبر بكثير مما يحققه غير‬ ‫‪35‬‬ ‫انخفاض اإلنفاق العام على التعليم ومفارقة الرواتب‬ ‫ا‪ ،‬ولم تكن الزيادات في الموازنة كافية لتترجم إلى إنفاق حقيقي أكبر‪ ،‬ال سيما في ضوء زيادة عدد‬ ‫يعد اإلنفاق على التعليم منخفضً‬ ‫ُ‬ ‫غم من تطلعات البالد‬‫ة‪ ،‬على الر‬ ‫الطالب‪ .‬ويتضح هذا األمر عند مقارنته باالحتياجات المتز‬ ‫ايدة ومستويات اإلنفاق في البلدان النظير‬ ‫على النحو الوارد في االستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم‪ .‬انخفض اإلنفاق الحقيقي على التعليم تدريجياً على مر السنوات‪،‬‬ ‫والمخصصات المالية ضعيفة االستجابة للنمو السكاني‪ .‬فقد انخفض اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫من ‪( ٪2.8‬المعدل األعلى) في السنة المالية ‪ 2016/2015‬إلى ‪ ٪1.7‬في السنة المالية ‪ 462020/2019‬ويتجلى االنخفاض في‬ ‫اإلنفاق على التعليم أيضاً من خالل انخفاض اإلنفاق الحقيقي على التعليم عند حسابه باستخدام األسعار الثابتة لعام ‪ ،2010‬ففي‬ ‫ه ‪٪3‬‬ ‫ه ‪ ٪11‬بين عامي ‪ 2016‬و‪ ،2020‬انخفض اإلنفاق الحقيقي بمتوسط سنوي قدر‬ ‫اد اإلنفاق االسمي بمتوسط سنوي قدر‬ ‫حين ز‬ ‫ح بين ‪ 1‬و‪ 3‬نقاط مئوية من مجمل المجموعات اإلقليمية‬‫او‬‫ة نفسها‪ .‬وفي عام ‪ ،2020‬كان اإلنفاق على التعليم أقل بما يتر‬ ‫خالل الفتر‬ ‫ى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وقد‬‫ومجموعات البلدان عالية األداء‪ .‬ويستمر هذا االنخفاض عند مقارنته بالبلدان األخر‬ ‫أخذت هذه الفجوة في االتساع على مر السنين‪ ،‬مع انخفاض اإلنفاق الحقيقي (الشكل ‪.)6-2‬‬ ‫تستنزف رواتب الموظفين اإلجمالية غالبية الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم‪ ،‬وإن كانت منخفضة وغير كافية على‬ ‫المستوى الفردي‪ .‬في السنة المالية ‪ ،2021‬تُعد الرواتب واألجور‪ ،‬التي تشمل رواتب المعلمين واإلنفاق على اإلداريين‪ ،‬أكبر بنود‬ ‫ة لغير العاملين‪،‬‬‫اإلنفاق في موازنة قطاع التعليم (‪ .)٪92‬ومن بين النسبة المتبقية البالغة ‪ ،٪8‬تُخصص ‪ ٪6‬للنفقات المتكرر‬ ‫ايا االجتماعية ‪ .٪0.1‬وتُخصص نحو ‪ ٪2‬من‬ ‫الخدمات أكبر نسبة منها (‪ ،)٪5.6‬في حين تشكل المنح والمز‬ ‫ُ‬ ‫السلع و‬ ‫ُ‬ ‫التي تمثل‬ ‫أسمالي‪ ،‬الذي تدير‬ ‫ه الهيئة العامة لألبنية التعليمية وتتولى تنفيذه‪ .‬كما أن نسبة اإلنفاق على رواتب العاملين في‬ ‫الموازنة لإلنفاق الر‬ ‫اسة االتجاهات الدولية في‬ ‫قطاع التعليم في مصر أعلى بمقدار ‪ 22‬نقطة مئوية من المتوسط في أفضل ‪ 10‬بلدان ً‬ ‫أداء في در‬ ‫الرياضيات والعلوم في مادة الرياضيات في الصف الثاني اإلعدادي‪ ،‬وأعلى بمقدار ‪ 10‬نقاط مئوية من المتوسط في منطقة الشرق‬ ‫اجعة اإلنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية في مصر)‪ .‬وتوجد سمة مشتركة‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي‪ ،2022 ،‬مر‬ ‫ى على التعليم (منظمة‬ ‫احمة عمليات اإلنفاق األخر‬ ‫في البلدان عالية األداء تتمثل في أن اإلنفاق على رواتب العاملين ال يؤدي إلى مز‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية ‪.)2021‬‬ ‫ة التي تمثلها رواتب العاملين في موازنة قطاع التعليم نتيجة الرتفاع رواتب المعلمين‪ ،‬بل هي انعكاس لعدم‬ ‫تعد النسبة الكبير‬‫وال ُ‬ ‫كفاية اإلنفاق العام (الشكل ‪ .)7-2‬على سبيل المثال‪ ،‬تُظهر المقارنات الدولية أن رواتب المعلمين كمضاعف لنصيب الفرد من الناتج‬ ‫شكل تدني الرواتب‬‫ة مثل تركيا (‪ )1.5‬واألردن (‪ .)2.5‬ولطالما َّ‬ ‫المحلي اإلجمالي تبلغ ‪ ،1.1‬وهي أقل من مثيالتها في البلدان النظير‬ ‫ً على الحافز للعمل أو يدفع الكثيرين إلى العمل في الدروس‬ ‫ً أمام اجتذاب المهار‬ ‫ات المناسبة واإلبقاء عليها‪ ،‬مما يؤثر أيضا‬ ‫تحديا‬ ‫الخصوصية كعمل إضافي‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬كما هو موضح أدناه‪ ،‬يشير ارتفاع نسب الطالب إلى المعلمين إلى أن أعداد المعلمين‬ ‫ائدة عن الحد‪.‬‬‫ليست ز‬ ‫‪ 46‬التصنيف الوظيفي لإلنفاق على التعليم على النحو الوارد في الموازنة العامة للدولة ليس شامالً‪ ،‬فهو يستثني بعض بنود اإلنفاق على قطاع التعليم‬ ‫ى ال تتماشى مع الممارسات‬ ‫زر‬ ‫ة المالية تعريفاً أوسع لإلنفاق على التعليم‪ .‬ولكن هذا يشمل أيضاً بنوداً أخر‬ ‫بسبب تبعيتها المؤسسية‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تنشر و ا‬ ‫العالمية (مثل إضافة نصيب قطاع التعليم من مدفوعات الفائدة ‪ -‬محسوب بما يبلغ ‪ ٪14.6‬من إجمالي مدفوعات الفائدة على أساس نسبة قطاع التعليم‬ ‫قبل الجامعي إلى إجمالي اإلنفاق من الموازنة في السنة المالية ‪ .)2021/2020‬بغض النظر عن الطرق المحاسبية المختلفة المتبعة‪ ،‬ال جدال في أن‬ ‫الزيادات االسمية‪/‬النقدية في مخصصات اإلنفاق للقطاعات ذات األولوية (مثل قطاع التعليم) لم تتحول إلى إنفاق حقيقي أكبر‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الشكل ‪ .7-2‬مقارنة اإلنفاق الحكومي على التعليم (‪ ٪‬من‬ ‫الشكل ‪ .6-2‬اإلنفاق الحكومي على التعليم (‪ ٪‬من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬أحدث سنة متاحة)‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫زر‬ ‫ة المالية؛ وإحصاءات التعليم بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استناداً إلى بيانات و ا‬ ‫تفاوت توزيع الموارد بين مختلف مر‬ ‫احل التعليم والمحافظات‪ ،‬واتساع الفجوة بين المدارس الحكومية‬ ‫والخاصة‬ ‫احل التعليمية‪،‬‬ ‫ر بين المر‬ ‫تختلف نسب الطالب إلى المعلمين ونسب كثافة الطالب في الفصول على مستوى المحافظات اختالفا‬ ‫ً كبي ا‬ ‫ً‬ ‫وخاصة عند مقارنة المرحلتين االبتدائية والثانوية‪ .‬فبينما يبلغ متوسط نسبة الطالب إلى المعلمين في المرحلة االبتدائية ‪ ،29‬فإنه‬ ‫‪47‬‬ ‫ينخفض إلى ‪ 15‬في مرحلة الثانوية العامة‪ .‬كما أن التفاوت بين المحافظات أكبر بكثير في المرحلة االبتدائية‪ ،‬حيث يمكن أن تبلغ‬ ‫النسبة ‪ 52‬في المرحلة االبتدائية مقابل ‪ 27‬في مرحلة الثانوية العامة (الشكل ‪ .)8-2‬وتتبع نسبة كثافة الطالب في الفصول نمطاً‬ ‫احل التعليم‪ 48.‬ويبلغ متوسط كثافة الطالب في الفصول في المرحلة‬ ‫مشابهاً‪ ،‬وإن كان مع اختالفات أقل قليالً على مستوى مر‬ ‫االبتدائية ‪ ،51‬وينخفض إلى ‪ 40‬في المرحلة الثانوية‪ ،‬في حين تبلغ أقصى نسبة ‪ 71‬في المرحلة االبتدائية مقابل ‪ 54‬في المرحلة‬ ‫الثانوية‪.‬‬ ‫ادت‬‫ة السنوات الخمس بين عامي ‪ 2017‬و‪ ،2021‬ز‬ ‫الفجوة بين التعليم الحكومي والخاص آخذة أيضاً في االتساع‪ .‬فعلى مدار فتر‬ ‫نسبة الطالب إلى المعلمين في المدارس االبتدائية الحكومية بمقدار ‪ ،٪21‬في حين انخفضت (تحسنت) تلك النسبة في المدارس‬ ‫الخاصة بمقدار ‪ .٪7‬ويتكرر هذا النمط في نسب كثافة الطالب في الفصول‪ ،‬مع مالحظة أنه بينما كانت نسب الطالب إلى‬ ‫المعلمين متشابهة في المدارس الحكومية والخاصة في عام ‪ ،2017‬كانت نسبة كثافة الطالب في الفصول في المرحلة االبتدائية‬ ‫ة من عام ‪ 2017‬إلى عام ‪،2021‬‬ ‫في المدارس الحكومية أعلى بالفعل بمقدار ‪ ٪44‬من النسبة في المدارس الخاصة‪ .‬وخالل الفتر‬ ‫حلة االبتدائية في المدارس الخاصة انخفاضاً طفيفاً بمقدار ‪ ٪2‬لتبلغ ‪ ،32‬في حين‬‫سجلت نسبة كثافة الطالب في الفصول في المر‬ ‫ادت النسبة في المدارس الحكومية بمقدار ‪ ٪15‬لتصل إلى ‪ .56‬وهذا يعني أن الفجوة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة‬ ‫ز‬ ‫تخطت ‪ ٪70‬في عام ‪.2021‬‬ ‫حلة التعليمية‪.‬‬‫‪ 47‬نسبة الطالب إلى المعلمين هي حاصل قسمة إجمالي عدد الطالب المسجلين على إجمالي عدد المعلمين‪ ،‬حسب المحافظة والمر‬ ‫حلة‬‫اسية الصالحة لالستخدام‪ ،‬حسب المحافظة والمر‬ ‫‪ 48‬كثافة الطالب في الفصول هي حاصل قسمة إجمالي عدد الطالب على إجمالي عدد الفصول الدر‬ ‫التعليمية‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الشكل ‪ .8-2‬نسبة الطالب إلى المعلمين وكثافة الطالب في الفصول على مستوى المحافظات والمر‬ ‫احل التعليمية‪2021 ،‬‬ ‫ِّمين ونسب كثافة الطالب في الفصول في مختلف محافظات مصر‬ ‫مالحظة‪ :‬تعرض المخططات الصندوقية أعاله ملخصاً من خمسة أرقام لنسب الطالب إلى المعل‬ ‫لمستويات التعليم المختلفة‪ .‬ويشمل ذلك‪ :‬الحد األقصى (أعلى نقطة بيانات باستبعاد القيم المتطرفة)‪ ،‬والحد األدنى (أدنى نقطة بيانات باستثناء القيم المتطرفة)‪،‬‬ ‫والربيع األول (ممثالً بالحد األدنى لكل صندوق ويحدد النقطة التي يقع أدناها ‪ ٪25‬من البيانات)‪ ،‬والربيع الثاني‪/‬الوسيط (الخط الذي يمر عبر كل صندوق ويحدد‬ ‫النقطة التي يقع أعالها‪/‬أدناها ‪ ٪50‬من البيانات)‪ ،‬والربيع الثالث (ممثالً بالحدود العليا لكل صندوق‪ ،‬ويحدد النقطة التي يقع أعالها ‪ ٪25‬من البيانات)‪ .‬وفي الوقت‬ ‫ار‬ ‫ة التربية والتعليم‬ ‫نفسه‪ ،‬يتم رسم القيم المتطرفة كنقاط فردية ويعرض الوسط الحسابي من قبل الرمز "×"‪ .‬المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين استنادا إلى مركز معلومات وز‬ ‫والتعليم الفني‪.‬‬ ‫اءات تصحيحية عاجلة‪.‬‬ ‫تتخذ إجر‬ ‫من المرجح أن يزداد النقص في عدد المعلمين والفصول في المدارس االبتدائية الحكومية ما لم ُ‬ ‫اض المتحفظ بأن متوسط معدل الزيادة السنوية في عدد الطالب في الفتر‬ ‫ة‬ ‫اسة في ظل االفتر‬‫وتوجد ثالثة سيناريوهات مطروحة للدر‬ ‫من عام ‪ 2017‬إلى عام ‪ 2021‬سيستمر حتى عام ‪:2026‬‬ ‫ة من عام ‪2017‬‬ ‫اء"‪ :‬تستمر الزيادة في عدد الفصول والمعلمين بالمعدل الذي كان سائداً في الفتر‬‫‪" .1‬عدم اتخاذ أي إجر‬ ‫يضاف سوى ‪ 10‬آالف فصل بحلول عام ‪ ،2026‬وترتفع نسبة كثافة الطالب في الفصول إلى‬ ‫إلى عام ‪ ،2021‬و‬ ‫ال ُ‬ ‫‪ 65‬من خط األساس البالغ ‪.56‬‬ ‫‪" .2‬إبقاء الوضع على ما هو عليه"‪ :‬الحفاظ على نسبة الطالب إلى المعلمين ونسبة كثافة الطالب في الفصول في عام ‪2026‬‬ ‫عند مستويات عام ‪ ،2021‬وبناء ‪ 50‬ألف فصل للحفاظ على نسبة كثافة الطالب في الفصول على المستوى الوطني عند‬ ‫‪.56‬‬ ‫‪" .3‬اإلصالح المستهدف"‪ :‬تستهدف الحكومة المصرية تحقيق خفض يبلغ ‪ ٪20‬في نسبة الطالب إلى المعلمين ونسبة‬ ‫كثافة الطالب في الفصول بحلول عام ‪ ،2026‬وإضافة ‪ 117‬ألف فصل على مدار ‪ 5‬سنوات لتخفيف الضغط على‬ ‫األماكن العامة وتقليص نسبة كثافة الطالب في الفصول على المستوى الوطني إلى ‪.45‬‬ ‫سيتطلب خفض نسبة كثافة الطالب في الفصول ونسبة الطالب إلى المعلمين على نحو يقترب من النسب لدى النظر‬ ‫اء‬ ‫اسي و‪ 200‬ألف معلم إضافي في السنوات الخمس المقبلة‪ .‬وتوضح نماذج المحاكاة أن‬ ‫الدوليين إضافة ‪ 120‬ألف فصل در‬ ‫ات‬‫جح أن يتطلب اللجوء إلى مزيد من الفتر‬ ‫اء سيضيف ضغطاً متز‬ ‫ايداً على الموارد البشرية‪ ،‬ومن المر‬ ‫سيناريو عدم اتخاذ أي إجر‬ ‫اسية واالستعانة بمعلمين بعقود مؤقتة‪ ،‬مع ارتفاع نسبة الطالب إلى المعلمين على المستوى الوطني إلى ‪ 38‬من خط األساس‬ ‫الدر‬ ‫زر‬ ‫ة التربية والتعليم والتعليم‬ ‫البالغ ‪ .32‬وفي ظل سيناريو اإلصالح المستهدف‪ ،‬يتم سد نحو ثلثي النقص في عدد المعلمين في و ا‬ ‫حلة االبتدائية على المستوى الوطني‬ ‫الفني الذي يبلغ ‪ 300‬ألف معلم‪ ،‬مما يؤدي إلى خفض نسبة الطالب إلى المعلمين في المر‬ ‫اهن يمكن أن تخفف من صعوبة‬ ‫اءات التدريجية التي تُتخذ في الوقت الر‬‫إلى ‪ .25‬وتشير عمليات المحاكاة هذه إلى أن اإلجر‬ ‫ات هائلة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يشير سيناريو اإلصالح إلى أن إضافة ‪ 25‬ألف‬ ‫مهمة "مواكبة" الزيادة في أعداد الطالب التي تتطلب استثمار‬ ‫فصل سنوياً على مدار خمس سنوات ستؤدي إلى خفض نسبة كثافة الطالب في الفصول على المستوى الوطني من ‪ 56‬إلى‬ ‫‪( 45‬الشكالن ‪ 9-2‬و ‪.)10-2‬‬ ‫‪38‬‬ ‫الشكل ‪ .9-2‬معدل نمو نسبة الطالب إلى المعلمين وكثافة الطالب في الفصول في المرحلة االبتدائية في المدارس‬ ‫الحكومية والخاصة‪2021-2017 ،‬‬ ‫زر‬ ‫ة التربية والتعليم والتعليم الفني‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫اء البنك الدولي استناداً إلى مركز معلومات و ا‬ ‫الشكل ‪ .10-2‬نموذج محاكاة سيناريو الفصول الدر‬ ‫اسية والمعلمين‪2026-2022 ،‬‬ ‫نماذج محاكاة المعلمين‬ ‫نماذج محاكاة الفصول‬ ‫ة التربية والتعليم والتعليم الفني‬ ‫زر‬‫اء البنك الدولي استناداً إلى مركز معلومات و ا‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبر‬ ‫عملية إعداد الموازنة ليست كفؤة في دعم أهداف ُّ‬ ‫التعلم‬ ‫تعتمد عملية إعداد الموازنة في مصر على المخصصات السابقة‪ ،‬وتستبعد مقاييس ُّ‬ ‫التعلم والمدخالت المحددة لتخصيص األموال‪.‬‬ ‫ر بحجم اإلنفاق الفعلي على مدار السنوات الثالث السابقة‪ ،‬مما يؤدي إلى وجود مخصصات تتحدد‬ ‫وتتأثر الموازنات السنوية تأث اً‬ ‫ر كبي اً‬ ‫بصفة أساسية على أساس األعداد السابقة للعاملين في المديريات التعليمية‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ال تؤخذ عناصر رئيسية‪ ،‬مثل عدد الطالب‬ ‫اتيجيات تعليمية محددة‪ ،‬في االعتبار على نحو كبير عند تحديد مقدار التمويل الذي‬‫التعلم والتقدم المحرز في تطبيق إستر‬ ‫ونواتج ُّ‬ ‫تحصل عليه المدارس في نهاية المطاف‪ .‬وتكمن إحدى العقبات التي تحول دون ذلك في عدم توافر بيانات متكاملة عن األوضاع‬ ‫ُّع ما‬ ‫التعلم الستخدامها في عملية تخطيط الموازنة‪ .49‬ومن شأن توافر بيانات متكاملة أن يتيح لواضعي السياسات تتب‬‫المالية وعملية ُّ‬ ‫احل التعليمية على المستوى المحلي‪ ،‬وبالتالي فإنها توفر منصة لتصميم‬ ‫التعلم مقابل المدخالت المالية في المر‬‫تحقق من نواتج ُّ‬ ‫سياسات فعالة وتعزز المساءلة‪.‬‬ ‫جاً في الموازنة للتعليم قبل الجامعي‪ ،‬باإلضافة إلى كيان‬ ‫‪ 49‬تتضمن عملية إعداد موازنة التعليم العديد من الكيانات الوطنية والمحلية‪ ،‬منها ‪ 35‬كياناً مدر‬ ‫زر‬ ‫ة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬و‪27‬‬ ‫عية؛ هي اإلدار‬ ‫ة المركزية لو ا‬ ‫ي‪ .‬وتنقسم كيانات التعليم قبل الجامعي هذه إلى كيانات فر‬ ‫هر‬‫خاص بمسار التعليم األز‬ ‫مديرية تعليمية‪ ،‬و‪ 7‬هيئات للخدمات التعليمية‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫يسهم ضعف استقاللية المدارس الحكومية في تدهور بيئة العملية التعليمية‪ .‬ففي ظل المركزية الشديدة في عملية إعداد الموازنة‬ ‫وعدم مرونتها‪ ،‬من غير الممكن إعادة تخصيص الموارد ألفضل استخدام ‪ /‬لتلبية االحتياجات للمدارس كل على حدة‪ .‬على سبيل‬ ‫ي المدارس يعانون من بطء‬ ‫المثال‪ ،‬تقع مسؤولية أعمال الصيانة واسعة النطاق على عاتق الهيئة العامة لألبنية التعليمية‪ ،‬لكن مدير‬ ‫االستجابة لما يقدمونه من طلبات ألعمال الصيانة‪ .‬وتجدر اإلشار‬ ‫ة إلى محدودية استقاللية المدارس ألنها تحصل على مخصصات‬ ‫ات مستقلة بشأن المخصصات‪.‬‬ ‫ي المدارس ق ا‬ ‫رر‬ ‫مالية حسب بنود الموازنة‪ ،‬مما يحول دون اتخاذ مدير‬ ‫أسمالي مقابل موازنة اإلنفاق المتكرر إلى ضعف االستجابة لزيادة عدد الطالب‬ ‫تؤدي عملية إعداد موازنة منفصلة لإلنفاق الر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية االقتصادية‬ ‫أسمالي مسؤولية مشتركة بين و ا‬ ‫واكتظاظ المدارس‪ .‬وفي حين تُعد عملية إعداد الموازنة لإلنفاق الر‬ ‫أسمالي واآلثار الالحقة فيما يتعلق باإلنفاق المتكرر متسقين‬ ‫ات إعداد موازنة اإلنفاق الر‬ ‫ة المالية‪ ،‬قد ال يكون الجدول الزمني لق ا‬ ‫رر‬ ‫زر‬‫وو ا‬ ‫ة بعض األمثلة على‬ ‫على نحو جيد‪ .‬وتُعد المدارس التي ال يوجد بها معلمون‪ ،‬والفصول المكتظة بالطالب‪ ،‬والمعامل غير المجهز‬ ‫المشكالت الناتجة عن هذا الفصل بين الموازنتين‪.‬‬ ‫إصالح التعليم من منظور شامل‬ ‫مضاعف على رفع كفاءة اإلنفاق العام على التعليم وفعاليته‪ .‬ومن الممكن‬‫َ‬ ‫يمكن أن يكون للتفاعل بين اإلصالحات المختلفة تأثير‬ ‫زر‬ ‫ة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوفير‬ ‫ي تنفيذها في و ا‬‫أن تستند التدابير المهمة على مستوى السياسات إلى اإلصالحات الجار‬ ‫مجاالت دعم تكميلية‪ .‬ويمكن أن تهدف هذه التدابير إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة الموارد للتعليم االبتدائي بطريقة تزيد من مستوى األداء والعدالة‪ .‬تُعد نسب كثافة الطالب في الفصول ونسب‬ ‫ى‪ .‬ومن ثم‪ ،‬سيكون لتوفير موارد إضافية أكبر‬ ‫احل األخر‬ ‫حلة االبتدائية منها في المر‬‫الطالب إلى المعلمين أعلى بكثير في سنوات المر‬ ‫احل األدنى من التعليم األساسي‪ .‬وبالنظر إلى أن صافي معدل القيد يكاد يكون عاماً في سنوات المرحلة االبتدائية‪،‬‬ ‫األثر على المر‬ ‫ة من الموارد اإلضافية الموجهة للتعليم الحكومي‪ .‬ومن ثم‪،‬‬ ‫يستفيد األطفال من األسر في فئة الدخل األكثر انخفاضاً استفادة مباشر‬ ‫توجيه موارد إضافية للتدخالت التي ترتقي‬ ‫ُ‬ ‫يضمنون أيضاً أعلى عائد على العدالة في توزيع الموارد على جميع الطالب‪ .‬وسيضمن‬ ‫تحقيق أقصى قدر من الكفاءة من زيادة الموارد للتعليم االبتدائي‪.‬‬ ‫َ‬ ‫بأداء المعلمين (بما في ذلك من خالل التدريب) أيضاً‬ ‫اتيجية وعمليات إعداد الموازنة‪ ،‬بما في ذلك عن طريق التحول إلى التمويل على‬ ‫‪ ‬تدعيم االتساق بين األهداف اإلستر‬ ‫يعد التخطيط على المدى المتوسط وتحديد التكلفة شرطاً مسبقاً مهماً لضمان دعم الموارد العامة لألهداف‬ ‫أساس صيغة محددة‪ُ .‬‬ ‫اكمية في الموارد حيثما توجد حاجة ماسة إليها‪.‬‬ ‫اتيجية في قطاع التعليم‪ .‬ويمك ن لهذا التخطيط أن يتيح زيادات تدريجية وتر‬ ‫اإلستر‬ ‫التعلم في استخدام التمويل على أساس صيغة محددة‪ .‬وسيشمل التحول‬ ‫ى مهمة لتدعيم تأثير التمويل على عملية ُّ‬ ‫وتتمثل أداة أخر‬ ‫إلى التمويل على أساس صيغة محددة‪ )1( :‬تحديد بعض وظائف التعليم التي سيتم تفويضها من أجل تحديد مستوى االستقاللية‬ ‫الممنوحة للكيانات المحلية؛ (‪ )2‬تصميم صيغة التمويل على نحو يضمن تخصيص الموارد وفقاً لمعايير موضوعية وأهداف قابلة‬ ‫للتحقيق؛ و (‪ )3‬وضع ترتيبات المساءلة التي تعزز الثقة بأن الموارد المقدمة تُستخدم بكفاءة بما يتماشى مع أهداف البرنامج‪.‬‬ ‫ة على االلتحاق برياض األطفال‪ ،‬بما في ذلك من خالل توفير خدمات التعليم الحكومية والخاصة‪ .‬من شأن‬ ‫‪ ‬زيادة القدر‬ ‫ة أطول في التعليم‪ ،‬ال سيما‬ ‫هذا األمر أن يؤهل األطفال بشكل أفضل لاللتحاق بالمرحلة االبتدائية‪ ،‬ويزيد من احتمال بقائهم لفتر‬ ‫ة أقل على االلتحاق برياض األطفال والذين هم أكثر عرضة للتسرب‬ ‫األطفال من الفئات ذات الدخل األكثر انخفاضاً الذين لديهم قدر‬ ‫ر دائمة‪ ،‬وأن يكمل عملية‬ ‫ة من حياتهم آثا اً‬ ‫حلة مبكر‬‫حدث ضمان بدء تعامل األطفال مع نظام التعليم في مر‬ ‫من التعليم‪ .‬ويمكن أن ي ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ي تنفيذها حالياً‪ .‬ويمكن للقطاع الخاص أن يضطلع بدور رئيسي في دعم إتاحة االلتحاق برياض األطفال للجميع‬ ‫اإلصالح الجار‬ ‫غم من أن التمويل الحكومي يظل ضرورياً خاصة لألطفال من‬ ‫ى تقدم هذه الخدمات‪ ،‬على الر‬ ‫اف أخر‬ ‫من خالل االستعانة بأطر‬ ‫‪40‬‬ ‫ة شرطاً مسبقاً ضرورياً‬ ‫حلة الطفولة المبكر‬‫ويعد وجود نظام قوي لضمان الجودة في التعليم في مر‬ ‫عاية‪ُ .‬‬ ‫األسر الفقير‬ ‫ة واألولى بالر‬ ‫اخيص‬ ‫ى تقدم خدمات التعليم‪ .‬ويعمل هذا النظام على توحيد مقاييس الجودة الستخدامها في إصدار التر‬‫اف أخر‬‫لالعتماد على أطر‬ ‫اف واعتمادها (الشكل ‪.)11-2‬‬ ‫لهذه األطر‬ ‫الشكل ‪ .11-2‬الخطوات الرئيسية لتحليل تقديم خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكر‬ ‫ة في مصر‬ ‫عن طريق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إج‬ ‫راء تحليل كامل لجانبي الطلب‬ ‫إج‬ ‫راء مسح لطلب الحصول على معلومات‬ ‫رة القطاع الحكومي على استيعاب‬‫تحديد قد‬ ‫والعرض بشأن تقديم خدمات التعليم‬ ‫من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الطالب في المدارس الحالية‬ ‫رة في مصر‬ ‫في مرحلة الطفولة المبك‬ ‫تجميع مجموعة بيانات رئيسية على‬ ‫▪ تحليل إجمالي معدالت القيد حسب الفصول‬ ‫الدراسية لوضع تقدير كمي لمقاعد رياض‬ ‫مستوى المدرسة لتحديد إجمالي‬ ‫رة المادية للقطاع الخاص على‬ ‫▪ فهم القد‬ ‫األطفال غير المستغلة حسب المحليات‪ ،‬إن‬ ‫المعروض من فصول رياض األطفال‬ ‫استيعاب طالب إضافيين‪ ،‬إما في الفصول‬ ‫وجدت‪.‬‬ ‫حسب المحليات مقابل إجمالي القيد‬ ‫▪ تقوم المديريات التعليمية بجمع البيانات‬ ‫الحالية أو عن طريق بناء فصول ملحقة‬ ‫حسب ن‬ ‫وع ُمقدم الخدمة‪.‬‬ ‫لتحديد عدد الفصول التي يمكن إضافتها أو‬ ‫بالمنشآت الحالية‪.‬‬ ‫تجديدها في المدارس الحكومية الحالية‪.‬‬ ‫▪ استخدام طلب الحصول على معلومات‬ ‫لحساب إجمالي تكاليف التشغيل الحالية التي‬ ‫يتحملها مقدمو خدمات التعليم من القطاع‬ ‫استخدام إحصاءات سكانية ُمصنفة‬ ‫الخاص‪ ،‬التي يمكن استخدامها ً‬ ‫الحقا لتقدير‬ ‫رة المدارس الثانوية على استيعاب‬‫اتخاذ قد‬ ‫لألطفال في الشريحة من ‪ 4‬إلى ‪5‬‬ ‫متوسط راتب المعلم المطلوب‪.‬‬ ‫را إلى‬ ‫طالب إضافيين في االعتبار‪ ،‬نظ ً‬ ‫سنوات لتحديد إجمالي الطلب الذي تم‬ ‫مشكالت االزدحام الهائلة الواضحة في‬ ‫تسجيله والطلب غير المسجل‪.‬‬ ‫المدارس االبتدائية‬ ‫‪41‬‬ ‫المر‬ ‫اجع‬ Allam, Dina. 2021. “Explaining the Persistence of ‘Decentralization’ of Education in Egypt.” International Journal of Educational Development. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102357 Al-Shawarby, S. and Selim, H. (2012) “Are International Food Price Spikes the Source of Egypt’s High Inflation?”, World Bank Policy Research Working Paper No. 6177. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12021 Assaad, R. (2019) “The Egyptian economy is still not creating good jobs”, The forum ERF Policy Portal, October. Available at: https://theforum.erf.org.eg/2019/10/21/egyptian-economy-still-not-creating-good- jobs/ Assaad, R. (2013). “Equality for All? Egypt’s Free Public Higher Education Policy Breeds Inequality of Opportunity.” In Is There Equality of Opportunity under Free Higher Education in Egypt? (Arabic), edited by Asmaa Elbadawy, 83–100. New York, NY: Population Council. Assaad, Ragui, and Caroline Krafft. (2015). “Is Free Basic Education in Egypt a Reality or a Myth?” International Journal of Educational Development 45: 16–30. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.09.001 Carr‐Hill, Roy, Caine Rolleston, and Rebecca Schendel (2016). “The Effects of School‐based Decision‐ making on Educational Outcomes in Low‐ and Middle‐income Contexts: A Systematic Review.” Campbell Systematic Reviews. https://doi.org/10.4073/csr.2016.9 Cau-Bareille, D., C. Teiger, and S. Volkoff (2019). “Revealing the Hidden Processes behind Discrimination against Part-Time Teachers in France: A Lever for Improving Their Situation.” In Advances in Intelligent Systems and Computing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96065-4_29 Central Bank of Egypt, “Central Bank of Egypt Financial Statements”, various issues. Available at: CBE. ----------------------------, “External Position of the Egyptian Economy”, various issues. Available at: CBE. ----------------------------, “Monthly Statistical Bulletin”, various issues. Available at: CBE. ----------------------------, “Special Data Dissemination Standard (SDDS)”. Available at: CBE. ----------------------------, “Press Release – October 27, 2022”. Available at: CBE. Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), “Household Income, Expenditure, and Consumption Survey”, various issues. Available at: CAPMAS ---------------------------, “Quarterly Bulletin Labor Force Survey”, various issues. Available at: CAPMAS. Dewi, Anggia Utami (2021). “Curriculum Reform in the Decentralization of Education in Indonesia: Effect on Students’ Achievements.” Cakrawala Pendidikan. https://doi.org/10.21831/cp.v40i1.33821 Economic Research Federal Reserves Bank of St. Louis (2021), “FRED economic data”. Available at: FRED Economic Data Egypt State Information Service (2014). “Constitution of The Arab Republic of Egypt (English Translation).” 2014. Elbadawy, Asmaa (2015). “Education in Egypt: Improvements in Attainment, Problems with Quality and Inequality.” The Egyptian Labor Market in an Era of Revolution. Educational Management Information System (EMIS). “Statistical Yearbook”, various issues. Available at: https://emis.gov.eg/Site%20Content/book/021-022/main_book2022.html Federal Reserve Board, “Press Releases”. Available at: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases.htm 42 Food and Agriculture Organization of the United Nations, “FAO Food Price Index”. Available at: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ Gas Regulatory Authority, “Natural Gas Pricing”. Available at: GRA’s website. Greeley, Brendan. (2014). “The {Heckman} {Equation}: {Early} {Childhood} {Education} {Benefits} {All}.” Bloomberg.Com. Gromada, Anna, and Claire Shewbridge (2016). “Student Learning Time: A Literature Review.” OECD Education Working Papers, No. 127. Heckman, James J. (2019). “Giving Kids a Fair Chance.” In Giving Kids a Fair Chance. https://doi.org/10.7551/mitpress/9781.003.0001 International Monetary Fund (IMF). 2018. Arab Republic of Egypt: 2017 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility, and Request for Modification of Performance Criteria-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt. Available at: IMF’s website. ---------------------------- (2022). “World Economic Outlook update”. Available at IMF’s website. ----------------------------. (2022). “Egypt: IMF Reaches Staff-Level Agreement on an Extended Fund Facility Arrangement”. Available at: IMF’s website. Jeong, Dong Wook, Ho Jun Lee, and Sung Kyung Cho (2017). “Education Decentralization, School Resources, and Student Outcomes in Korea.” International Journal of Educational Development. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.12.003 Kabli, Abdellah, Alessandro Rizzello, and Annarita Trotta (2021). “Roadmapping New Impact Bonds in a Post-Covid World: Insights from Case Studies in the Education Sector.” Sustainability (Switzerland). https://doi.org/10.3390/su13084121 Krafchik, Warren (2014). “A Guide to the Egyptian Budget.” https://www.internationalbudget.org/wp- content/uploads/A-Guide-to-the-Egypt-Budget.pdf Krafft, Caroline (2015). “Increasing Educational Attainment in Egypt: The Impact of Early Childhood Care and Education.” Economics of Education Review. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2015.03.006 Larasati, Aruni, Karthik Varada, Suryo Ariyanto Nugroho, and Waka Itagaki (2015). “Enhancing Early Childhood Education and Development Through Social Impact Bond: A Case Study of Indonesia.” Academia.Edu. Lazzarini, Sérgio G. (2020). “Social Impact Bonds in São Paulo’s State Public School System: New Modality of Public-Private Partnership in Brazil: Commentary.” Education Policy Analysis Archives. https://doi.org/10.14507/epaa.28.5248 Leigh, Jennifer S. (2014). “‘I Still Feel Isolated and Disposable’: Perceptions of Professional Development for Part-Time Teachers in HE.” Journal of Perspectives in Applied Academic Practice. https://doi.org/10.14297/jpaap.v2i2.105 Leila, Reem. 2021. “Dealing with Shortages: Temporary Teachers.” AhramOnline, 2021. https://english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1201/423999/AlAhram-Weekly/Egypt/Dealing-with- shortages-Temporary-teachers.aspx Ministry of Finance (MoF), “The Financial Monthly Bulletin”, various issues. Available at: MoF’s website. ----------------------------, “The Financial Statement of the State General Budget”, various issues. Available at: MoF’s website. Ministry of Petroleum and Mineral Resources (2021), “Oil Prices”. Available at: MoPMR’s website. Ministry of Planning and Economic Development (2022), “National Accounts Data”. Available at: MPED’s website. 43 Ministry of Supply and Internal Trade (MoSIT) (2022), “The Prime Minister is following-up with the Minister of Supply on the strategic reserves of basic commodities”. Available at: MoSIT’s website OAMDI (2013). “Labor Market Panel Surveys (LMPS), Version 2.1 of Licensed Data Files; ELMPS 2012. Egypt: Economic Research Forum (ERF).” http://www.erf.org.eg/cms.php?id=erfdataportal ----------(2014). “Harmonized Household Income and Expenditure Surveys (HHIES). Version 2.0 of Licensed Data Files; HIECS 2004/2005 - Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS). Egypt: Economic Research Forum.” 2014. http://www.erf.org.eg/cms.php?id=erfdataportal OECD (2021). “Education at a Glance 2021.” https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b35a14e5- en.pdf?expires=1636461763&id=id&accname=ocid195787&checksum=C3FC6492F59D2120EF8840F A92695ACA ---------- (2022). “OECD data - Long-term interest rates forecast”. Available at: OECD’s website. Seibt, Reingard, and Steffi Kreuzfeld (2021). “Influence of Work-Related and Personal Characteristics on the Burnout Risk among Full-and Part-Time Teachers.” International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph18041535 Shephard, Daniel D. (2014). “Nonformal Education for Improving Educational Outcomes for Stre et Children and Street Youth in Developing Countries: A Systematic Review.” International Journal of Social Welfare. https://doi.org/10.1111/ijsw.12080 Trends in International Mathematics and Science (TIMSS) (2019). “Highlights TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science”. Available at: https://timss2019.org/reports/wp- content/themes/timssandpirls/download-center/TIMSS-2019-Highlights.pdf The Cabinet of Egypt official Facebook Page. Available at: https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/pfbid0sSJkGy6osYWugJGy6B7rY4KvqsCNhPrnk5CYS EvQLhbnGx7dAXpAwxuiUcxwH99Tl ------------------------------------------------------------------------------------------------------. Available at: https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/pfbid02giw9TNw5BTmgRKUrRBu23bstN78AA2Kc s6WPw7eCFb2yvd6xBYYPBb2qzQX1UrJil?__cft__[0]=AZUqkhE_dGGvxlRdgKErzVtdUKGXFmMa gK-D-XvTx9vjFhPdtVsmJPS7kdKlnSoZSTrmOvZgOmrGZQvdjv-2n4h1QXvOj- xbbDW3aFczBq5BBAzpZC9KDJsJCXFGYKw7nFdcSZ5FHjN3mjYS8Zm5Rxa9xCC21DE4UQn57ah VSx4t-jSrh0-6FWPFkS34P3rVXat8p-1fZ2O1xy1RQ4xvaZzP&__tn__=%2CO%2CP-R The Spokesman of the Egyptian Presidency official Facebook Page. Available at: https://www.facebook.com/photo/?fbid=562907361864663&set=a.324472705708131 The United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development Report 2021/2022”. Available at: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf -------------------, “Human Development Report 2020”. Available at: https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr2020pdf.pdf World Bank (2022a), “Egypt Public Expenditure Review for Human Development Sectors”, September 2022. Available at: https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt-public-expenditure- review-for-human-development-sectors ------------------- (2022b), Global Economic Prospects, June, Washington, DC. Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects ------------------- (2022c), Migration and Development Brief 36, “A War in a Pandemic - Implications of the Ukraine crisis and COVID-19 on global governance of migration and remittance flows”, May 2022. Available at: https://www.knomad.org/sites/default/files/2022- 05/Migration%20and%20Development%20Brief%2036_May%202022_0.pdf ------------------- (2022d), “World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet)”, June 2022. Available at: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570- 0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-June-2022.pdf 44 ------------------- (2022e), “World Development Indicators”. Available at: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators ------------------- (2021a), Commodity Markets Outlook, October, Washington, DC. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36350/CMO-October-2021.pdf -------------------- (2021b), Development Policy Financing (DPF) Program Document. “Inclusive Growth for Sustainable Recovery DPF”. Washington, DC. ------------------- (2021c), “Egypt Economic Monitor - The Far-Reaching Impact of Government Digitalization”, December. Available at: https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt- economic-monitor-december-2021 ------------------- (2021d), Global Economic Prospects, June, Washington, DC. Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects ------------------- (2020a), “Egypt Economic Monitor - From Crisis to Economic Transformation: Unlocking Egypt’s Productivity and Job-creation Potential”, November. Available at: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents- reports/documentdetail/256581604587810889/egypt-economic-monitor-from-crisis-to-economic- transformation-unlocking-egypt-s-productivity-and-job-creation-potential ------------------- (2019). n.d. “World Bank Signs Agreement to Launch New Social Impact Bond.”. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/02/19/world-bank-signs-agreement-to-launch- new-social-impact-bond ------------------- (2019). “Egypt, Arab Republic Learning Poverty Brief.” https://pubdocs.worldbank.org/en/628301571223583690/MNA-MNC03-EGY-LPBRIEF.pdf Zaki Ewiss, M.A., Fatma Abdelgawad, and Azza Elgendy. 2019. “School Educational Policy in Egypt: Societal Assessment Perspective.” Journal of Humanities and Applied Social Sciences. https://doi.org/10.1108/jhass-05-2019-004 45 ‫الملحق ‪ - 1‬قاعدة تايلور (‪ :)Taylor Rule‬تقييم موقف السياسة النقدية في مصر‬ ‫ح تايلور (‪ )1993‬معادلة بسيطة تصف‬ ‫تُعد "قاعدة تايلور" إحدى المنهجيات ُ‬ ‫المستخدمة في تقييم موقف السياسة النقدية‪ .‬اقتر‬ ‫ات التي تط أ‬ ‫ر‬ ‫كيفية تعديل سعر الفائدة ‪ -‬سعر الفائدة االسمي قصير األجل الذي تستهدفه السلطات النقدية ‪ -‬لمواجهة التغير‬ ‫على معدل التضخم والنشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫المنهجية‬ ‫ار قاعدة "تايلور" من أجل حساب القيمة المحددة لسعر الفائدة قصير‬ ‫في حالة مصر‪ ،‬طبق فريق عمل البنك الدولي قاعدة على غر‬ ‫ي‪ ،‬على وجه الخصوص‬ ‫‪50‬‬ ‫ات األساسية التي شهدها االقتصاد المصر‬ ‫األجل من يونيو ‪ 2017‬إلى أكتوبر ‪ ،2022‬في ضوء التطور‬ ‫اف معدل التضخم الفعلي عن المستهدف؛ (‪ )3‬فجوة الناتج؛ و(‪)4‬‬ ‫فيما يتعلق بكل من (‪ )1‬سعر الفائدة الحقيقي التوازني؛ (‪ )2‬انحر‬ ‫ة نفسها‪.‬‬‫جعي بسعر الفائدة الفعلي خالل الفتر‬ ‫سعر الفائدة االسمي السائد‪ .‬ثم تتم مقارنة هذا السعر المر‬ ‫وتأخذ قاعدة "تايلور" المستخدمة هنا الصيغة التالية‪:‬‬ ‫‪)1( ̃ = ∗ + + 0.5( − ‬‬ ‫)∗‬ ‫‪+ 0.5‬‬ ‫‪̃‬‬ ‫‪ ̂ = (1 − )̃ + −1‬؛ ‪)2( = 0.85‬‬ ‫تعكس المعادلة (‪ )1‬قاعدة تايلور األصلية‪ ،‬على النحو الموضح في (تايلور‪ )1993 ،‬حيث ‪ ̃‬هي سعر الفائدة االسمي قصير‬ ‫األجل الذي تقترحه‪/‬تتضمنه القاعدة‪ ∗ .‬هي سعر الفائدة الحقيقي التوازني طويل األجل‪ ،‬وهي معدل التضخم‪،‬‬ ‫‪ ‬وهي الفجوة في الناتج التي تعكس انحر‬ ‫اف الناتج الفعلي عن مستواه‬ ‫ي‪̃ ،‬‬‫‪ ‬وهي معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركز‬ ‫∗‬ ‫ى‪ ،‬تجعل المعادلة (‪ )2‬قاعدة تايلور تالئم "إطار عملية تعديل جزئي" (غورتر‪ ،‬وجاكوبز‪ ،‬ودي هان‪،‬‬ ‫الكامن‪.‬من ناحية أخر‬ ‫جة تجانس‬ ‫ح‪/‬الضمني وفقاً لقاعدة تايلور مع ِّ‬ ‫معامل تجانس سعر الفائدة (‪ )‬الذي يرصد در‬ ‫‪ ̂ .)2008‬هو سعر الفائدة المقتر‬ ‫ر ‪2002‬؛ كالريدا‪ ،‬وغالي‪ ،‬وجيرتلر‪.)1998 ،‬‬ ‫(ميه ا‬ ‫‪51‬‬ ‫ي‬‫ي المصر‬ ‫أسعار الفائدة في عملية اتخاذ القر‬ ‫ار لدى البنك المركز‬ ‫البيانات والمصادر‬ ‫يقاس الموقف الفعلي للسياسة النقدية من خالل "سعر العائد الفعلي بين البنوك (اإلنتربنك) لليلة واحدة" في سوق المال (المتوسطات‬ ‫ُ‬ ‫ي)‪.52‬‬‫ي المصر‬ ‫ي والتي يتم الحصول عليها من البنك المركز‬ ‫الشهرية لألسعار اليومية لإلنتربنك الفعلي لليلة واحدة على الجنيه المصر‬ ‫يقاس‬ ‫ي‪ُ ،‬‬‫ي المصر‬ ‫ا لما نشر‬ ‫ه البنك المركز‬ ‫ويعد هذا السعر هو سعر الفائدة قصير األجل الذي تستهدفه لجنة السياسة النقدية‪ .‬ووفقً‬ ‫ُ‬ ‫التضخم بمعدل التضخم السنوي العام في المناطق الحضرية الذي يعكس النسبة المئوية للتغير في مؤشر أسعار المستهلكين على‬ ‫ة الزمنية ألن مصر بدأت في اإلعالن رسمياً عن معدل التضخم الذي تستهدفه في مايو ‪.2017‬‬ ‫‪ 50‬تم اختيار هذه الفتر‬ ‫جة عالية من التغير‬ ‫ار قاعدة تايلور غالباً ما تخلص إلى وجود در‬ ‫ي تقدي اً‬ ‫ر لقاعدة السياسة النقدية التي تتبعها مصر على غر‬ ‫‪ 51‬الدر‬ ‫اسات التجريبية التي تجر‬ ‫ِّ‬ ‫المعامل الخاص بسعر الفائدة (‪ )‬من ‪ 0.8‬إلى ‪ 1‬تقريباً‪ ،‬وهو ما يدل على وجود قصور كبير في السياسة النقدية‬ ‫ح‬ ‫التدريجي في سعر الفائدة حيث يتر‬ ‫او‬ ‫ِّ‬ ‫معامل للتغير التدريجي في سعر الفائدة‬ ‫ي‪ .‬وذكر كل من الشواربي والمسلمي (‪ )2019‬وجود‬ ‫ي المصر‬ ‫ار في البنك المركز‬ ‫فيما يخص عملية اتخاذ القر‬ ‫ة من عام ‪ 2005‬إلى عام ‪.2012‬‬ ‫ة من ‪ 2005/2004‬إلى ‪ ،2016/2015‬في حين سجل حسني (‪ )2014‬قيمة بلغت ‪ 0.91‬للفتر‬ ‫بمقدار ‪ 0.84‬للفتر‬ ‫ِّ‬ ‫ة عينة تنتهي في عام ‪ ،2008‬استنتج سليم (‪ )2012‬وجود معامل تغير تدريجي كبير في سعر الفائدة بلغ ‪ ،0.98‬واستنتج مرسي والمسلمي‬ ‫وبتغطية فتر‬ ‫(‪ )2010‬وجود ِّ‬ ‫معامل تغير بلغ ‪ .0.8‬ومن ثم‪ ،‬فإن ِّ‬ ‫معامل تغير سعر الفائدة المفترض في المعادلة (‪ )2‬بلغ ‪ 0.85‬في المتوسط‪.‬‬ ‫‪ 52‬يجب توخي الحذر عند تقييم موقف السياسة النقدية الفعلي استناداً إلى سعر الفائدة الذي تم الحصول عليه باستخدام القاعدة التي وضعت على غر‬ ‫ار‬ ‫ة من الوقت‬ ‫ى هذا األمر إلى أن البيانات االقتصادية المستخدمة لحساب السعر المحدد هي بيانات الحقة غالباً ما يتم نشر‬ ‫ها بعد فتر‬ ‫قاعدة تايلور‪ .‬ويُعز‬ ‫ات الخاصة بالسياسة النقدية (البونت‪.)2006 ،‬‬ ‫رر‬ ‫وقد تخضع لعمليات مر‬ ‫اجعة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنها لم تكن متاحة لواضعي السياسات في وقت اتخاذ هذه الق ا‬ ‫‪46‬‬ ‫أساس سنوي (‪ .)100 = 2010‬ولحساب سعر الفائدة الحقيقي التوازني طويل األجل‪ ،‬استخدمنا "معادلة فيشر" ) ‪( = − ‬‬ ‫ر‪ ،‬تم احتساب الفجوة‬ ‫رشح هودريك‪-‬بريسكوت" للحصول على االتجاه العام لسلسلة البيانات بعد صقلها‪/‬تنعيمها‪ .‬وأخي ً‬ ‫ا‬ ‫ثم طبقنا "م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫مرشح هودريك‪-‬بريسكوت على سلسلة بيانات مؤشر اإلنتاج الصناعي (‪،)100 = 2013/2012‬‬ ‫ِّ‬ ‫في الناتج عن طريق تطبيق ُ‬ ‫ويستخدم مؤشر اإلنتاج الصناعي‪ ،‬الذي يستبعد النفط الخام‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ُ .‬‬ ‫التي حصلنا عليها من الجهاز المركز‬ ‫‪53‬‬ ‫رشح هودريك‪-‬بريسكوت‪.‬‬ ‫اف الناتج الحقيقي عن االتجاه المحدد له عن طريق م ِّ‬ ‫والمنتجات البترولية‪ ،‬لحساب النسبة المئوية النحر‬ ‫ُ‬ ‫النتائج واالستنتاجات‬ ‫ي يتماشى إلى حد كبير‬ ‫ي المصر‬ ‫باستخدام قاعدة تايلور الواردة في المعادلة (‪ ،)2‬وجد أن سعر الفائدة الذي حدده البنك المركز‬ ‫ات استثنائية معينة‪ .‬وتشمل‬ ‫ة‪ 54‬خالل فتر‬‫اف كبير‬ ‫غم من وجود حاالت انحر‬ ‫مع سعر الفائدة المحدد وفقاً لقاعدة تايلور‪ ،‬على الر‬ ‫ة التي أعقبت انخفاض سعر الصرف (يوليو ‪ -‬ديسمبر ‪ )2017‬والتي كان فيها سعر الفائدة الفعلي لليلة واحدة‬ ‫ات الفتر‬ ‫هذه الفتر‬ ‫اف التضخم عن المعدل المستهدف كبي اً‬ ‫ر للغاية‬ ‫أقل من السعر الذي حددته قاعدة تايلور بمتوسط ‪ 1.9‬نقطة مئوية‪ .‬وكان انحر‬ ‫ة التي أعقبت‬ ‫(‪ 16.2‬نقطة مئوية‪ ،‬في المتوسط)‪ ،‬وكانت الفجوة في الناتج موجبة في الغالب‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬خالل الفتر‬ ‫صدمة جائحة كورونا (مايو ‪ 2020‬إلى يوليو ‪ ،)2021‬يمكن وصف الوضع النقدي بأنه كان "أكثر تشديداً"‪ ،‬حيث كان سعر‬ ‫الفائدة الفعلي لليلة واحدة أعلى بصفة عامة من السعر المحدد في قاعدة تايلور‪ ،‬وجاء معدل التضخم الفعلي أقل من المستهدف‪،‬‬ ‫وتحولت الفجوة في الناتج إلى سلبية بسبب تأثير الجائحة‪.‬‬ ‫ة على التكيف إلى حد ما‬ ‫انيا‪ ،‬أصبح موقف السياسة النقدية أكثر قدر‬ ‫ة‪ ،‬حتى قبل اندالع الحرب في أوكر‬‫وفي اآلونة األخير‬ ‫ة من أغسطس ‪ 2021‬إلى مارس ‪ ،)2022‬على النحو الموضح في الشكل أ ‪ .1‬وكان سعر الفائدة الفعلي‬ ‫(ال سيما خالل الفتر‬ ‫ي الحقاً إلى رفع أسعار الفائدة‬‫ي المصر‬ ‫لليلة واحدة أقل بصفة عامة من السعر المحدد في قاعدة تايلور‪ ،‬مما دفع البنك المركز‬ ‫في مارس ومايو وأكتوبر ‪.2022‬‬ ‫الشكل أ‪ .1‬سعر اإلنتربنك لليلة واحدة والسعر المقترح بموجب قاعدة تايلور (أغسطس ‪ - 2021‬أكتوبر ‪)2022‬‬ ‫ي للتعبئة العامة واإلحصاء‬‫ي والجهاز المركز‬‫ي المصر‬ ‫ات خبر‬ ‫اء البنك الدولي‪ ،‬وبيانات البنك المركز‬ ‫المصدر‪ :‬تقدير‬ ‫‪ 53‬كانت بيانات مؤشر اإلنتاج الصناعي متاحة حتى أغسطس ‪ .2022‬لذلك تم استخدام نموذج االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك (‪ )ARIMA‬للتنبؤ‬ ‫بمؤشر اإلنتاج الصناعي لألشهر الثالثة المفقودة (سبتمبر ‪ ،‬أكتوبر ‪ ،‬نوفمبر ‪.)2022‬‬ ‫‪ 54‬تكون حاالت انحر‬ ‫اف سعر الفائدة الفعلي لليلة واحدة عما حددته قاعدة تايلور أكبر عند أخذ قاعدة تايلور األصلية (بدون معيار التغير التدريجي في‬ ‫سعر الفائدة) في الحسبان‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫مر‬ :1 ‫اجع الملحق رقم‬ Al-Shawarby, S., & El Mossallamy, M. (2019). Monetary-fiscal policies interactions and optimal rules in Egypt. Review of Economics and Political Science. Castelnuovo, E. (2003). Describing the Fed’s conduct with Taylor rules: Is interest rate smoothing important?, ECB Working Paper No. 232, Frankfurt am Main. Clarida, R., Gali, J., and Gertler, M. (1998). Monetary policy rules in practice: Some international evidence. European economic review, 42(6), 1033-1067. Gorter, J., Jacobs, J., & De Haan, J. (2008). Taylor rules for the ECB using expectations data. Scandinavian Journal of Economics, 110(3), 473-488. Hosny, A. S. (2014). Is monetary policy in Egypt backward or forward-looking. Applied Econometrics and International Development, 14(2), 151-162. Labonte, M. (2006). Evaluating the current stance of monetary policy using a Taylor rule. Congressional Information Service, Library of Congress. Mehra, Y. (2002). The Taylor principle, interest rate smoothing and Fed policy in the 1970s and 1980s. Manuscript, Federal Reserve Bank of Richmond. Moursi, T., & El Mossallamy, M. (2010). Monetary policy response to exchange rate movements: The case of Egypt. Egyptian Center for Economic Studies (ECES), Working Paper No. 158. Selim, H. (2012). Exploring the role of the exchange rate in monetary policy in Egypt. ERF Working Paper No. 733. Cairo, Egypt. Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. In Carnegie-Rochester conference series on public policy, Vol. 39, 195-214. North-Holland. 48 ‫ي‬ ‫الملحق ‪ - 2‬ملخص أحدث اصدار‬ ‫ات مرصد االقتصاد المصر‬ ‫للتحول الرقمي للحكومة‬ ‫ّ‬ ‫ي ‪ :2021‬التأثير واسع النطاق‬‫مرصد االقتصاد المصر‬ ‫ات دولية مثل "مؤشر األمم المتحدة لتنمية الحكومة‬ ‫تتمتع مصر بمستوى مر ٍ‬ ‫تفع نسبياً من التحول الرقمي للحكومة‪ ،‬وذلك فقاً لمؤشر‬ ‫ة للتحول الرقمي‬‫ر‪ .‬وكي تؤتي الجهود األخير‬ ‫اإللكترونية" و"مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية" الذي وضعه البنك الدولي مؤخ اً‬ ‫جوة وتؤدي إلى تحسين نظم الحوكمة وتوفير الخدمات العامة‪ ،‬تتمثل أولويات اإلصالح فيما‬ ‫ثمار‬ ‫ها وتبلغ كامل إمكاناتها المر‬ ‫ة التحول الرقمي الحكومي؛ (‪ )2‬تطبيق‬ ‫اءات الحكومية وترشيدها ‪ -‬وهي عامل مهم لتعزيز مسير‬ ‫يلي‪ )1( :‬تبسيط العمليات واإلجر‬ ‫اء حكومي‪ .‬وذلك من‬ ‫حلول رقمية حكومية شاملة‪ ،‬بحيث يحدث التحول الرقمي في كل خطوة من خطوات أي عملية أو أي إجر‬ ‫اءات الورقية)؛ باإلضافة إلى العمل على ربط‬ ‫اءات القديمة عديمة الكفاءة (على سبيل المثال‪ ،‬اإلجر‬ ‫أجل تغيير وتطوير اإلجر‬ ‫النظم والحلول الرقمية للخدمات الحكومية ذات الصلة والتشغيل البيني (‪ )inter-operability‬لتلك النظم من أجل تبادل البيانات‬ ‫والمعلومات فيما بينها‪ ،‬األمر الذي من شأنه أن يعزز أيضاً من كفاءة تلك الخدمات؛ (‪ )3‬تقوية األسس والركائز التي يقوم عليها‬ ‫افق البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء البالد لضمان توافر‬‫ات في مر‬ ‫االقتصاد الرقمي‪ :‬وسيتطلب ذلك مواصلة االستثمار‬ ‫الخدمات الحكومية الرقمية األساسية دون انقطاع‪ ،‬وتوفير خدمات إنترنت عالية الجودة للجميع‪ ،‬باإلضافة إلى التشجيع على‬ ‫ات الرقمية‪ ،‬وتحفيز استخدام الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬وضمان وجود إطار قانوني وتنظيمي موات بشكل عام‬ ‫اكتساب المهار‬ ‫ي‪.‬‬‫للتحول الرقمي لالقتصاد المصر‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt-economic-monitor-december-‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt/publication/egypt-economic-monitor-december-‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫ي ‪ : 2020‬من األزمة إلى التحول االقتصادي‪ :‬إطالق العنان إلمكانات مصر في اإلنتاجية وخلق فرص‬‫مرصد االقتصاد المصر‬ ‫العمل‬ ‫ة متواضعة في مصر‪ ،‬مع زيادة نسب العمالة إما في القطاعات منخفضة اإلنتاجية (القيمة‬ ‫تتقدم عملية التحول االقتصادي بوتير‬ ‫المضافة لكل عامل)‪ ،‬أو في القطاعات التي شهدت انخفاضاً في اإلنتاجية‪ .‬ومن أجل مساعدة الشركات على التوسع وخلق عدد‬ ‫ي اتباع نهج لإلصالح يستهدف الركائز الثالثة التالية‪ )1( :‬الحفاظ على استقر‬ ‫ار‬ ‫كاف من فرص العمل الجيدة‪ ،‬من الضرور‬ ‫االقتصاد الكلي وإمكانية التنبؤ بالسياسات العامة‪ ،‬وتحفيز االدخار المحلي بهدف تمويل االستثمار‬ ‫ات‪ )2( ،‬تهيئة البيئة المواتية‬ ‫ات الشركات من أجل تسريع مسار عملية‬ ‫ي وقدر‬ ‫لخلق فرص جاذبة للمستثمرين المحليين واألجانب‪ )3( ،‬تطوير ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫التحول االقتصادي في مصر و تحسين قدر‬ ‫ة البالد على الصمود في وجه هذه الصدمات الشديدة‪.‬‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt-economic-monitor-november-‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt/publication/egypt-economic-monitor-november-‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ي ‪ :2019‬من التعويم إلى االزدهار‪ :‬االنتقال بصادر‬ ‫ات مصر إلى آفاق جديدة‬ ‫مرصد االقتصاد المصر‬ ‫ات وتنشيط القطاع الخاص‬ ‫كان من المتوقع أن ينعكس االنخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية بشكل إيجابي على أداء الصادر‬ ‫ات غير النفطية متواضعة‪ ،‬مما يشير إلى أن مصر لم تتمكن من االستفادة‬ ‫الموجه للتصدير‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ظلت الزيادة في الصادر‬ ‫بالكامل من هذا االنخفاض الكبير في قيمة العملة‪ .‬ويحدد التحليل الوارد في التقرير ثالثة مجاالت رئيسية أدى فيها االفتقار إلى‬ ‫ة من انخفاض قيمة‬ ‫ة مصر على االستفادة الكاملة من مكاسب القدر‬ ‫ة التنافسية األخير‬ ‫اإلصالحات – تاريخياً – إلى إعاقة قدر‬ ‫ة أن تزدهر وتنمو‪ .‬وهذه المجاالت هي (‪)1‬‬ ‫العملة والتحول نحو نموذج النمو الموجه نحو التصدير حيث يمكن للشركات المصدر‬ ‫ة النسبية مقارنة بالسلع التي تخضع الرتفاع الطلب العالمي؛ (‪ )2‬الحواجز‬ ‫ات في المجاالت التقليدية ذات الميز‬ ‫تركز الصادر‬ ‫ة (خاصة غير الجمركية)؛ و(‪ )3‬تحديات الربط والبنية التحتية‪.‬‬ ‫التجارية الكبير‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt-economic-monitor-july-2019‬‬ ‫‪50‬‬