‫‪The World Bank‬‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫)‪(P179014‬‬ ‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫مرحلة وضع المÙ?هوم | تاريخ اإلعداد ‪ /‬التحديث‪ 1 :‬نوÙ?مبر ‪ | 2022‬رقم التقرير ‪PIDC269128‬‬ ‫‪Oct 31, 2022‬‬ ‫‪Page 1 of 8‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫)‪(P179014‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫بيانات البرنامج األساسية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع األصلي (إن‬ ‫اسم البرنامج‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫الدولة‬ ‫وجد)‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي‬ ‫‪P179014‬‬ ‫المغرب‬ ‫Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫هل تحتوي هذه العملية على‬ ‫مكون تمويل المشروعات‬ ‫التاريخ التقديري الجتماع المجلس‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم‬ ‫المنطقة‬ ‫االستثمارية؟‬ ‫ال‬ ‫‪ 15‬يونيو ‪2023‬‬ ‫‪ 4‬مايو ‪2023‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫مجال الممارسة الرئيسي‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الصحة والتغذية والسكان‬ ‫وزارة الصحة والحماية االجتماعية‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫برنامج التمويل القائم على النتائج‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح للبرنامج‬ ‫تحسين جودة خدمات الصحة العامة ومدى تواÙ?رها‪.‬‬ ‫التكلÙ?Ø© والتمويل‬ ‫‪FIN_SRC_TABLE1‬‬ ‫الملخص (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪1,800.00‬‬ ‫تكلÙ?Ø© البرنامج الحكومي‬ ‫‪1,800.00‬‬ ‫إجمالي التكاليÙ? التشغيلية‬ ‫‪1,800.00‬‬ ‫إجمالي تكلÙ?Ø© البرنامج‬ ‫‪1,800.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪0.0‬‬ ‫Ù?جوة التمويل‬ ‫التمويل (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪100.00‬‬ ‫إجمالي قيمة التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي‬ ‫قيمة قرض البنك الدولي‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪1700.00‬‬ ‫إجمالي المساهمة الحكومية‬ ‫قرار مراجعة المÙ?هوم‬ ‫‪Oct 31, 2022‬‬ ‫‪Page 2 of 8‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫)‪(P179014‬‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫شهد االقتصاد المغربي حالة من الركود الكبير Ù?ÙŠ عام ‪ 2020‬بسبب جائحة كوÙ?يد ‪ 19-‬والصدمة الزراعية الناتجة عن تغير المناخ‪ ،‬وأبدت الحكومة‬ ‫‪.1‬‬ ‫استجابة سريعة الحتواء األزمة‪ .‬انكمش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة ‪ 6.3‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2020‬وانتعش مرة أخرى Ù?ÙŠ عام ‪ 2021‬بمعدل نمو قدره‬ ‫‪ 7.4‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬ولكن من المتوقع تباطؤ وتيرة هذا النمو Ù?ÙŠ عام ‪ 1.1( 2022‬Ù?ÙŠ المائة) بسبب الجÙ?اÙ? الذي أدى إلى انخÙ?اض اإلنتاج الزراعي بنسبة ‪ 17‬Ù?ÙŠ المائة‪.1‬‬ ‫وبعد عدة سنوات من انخÙ?اض معدل الÙ?قر الوطني (خط تعادل القوة الشرائية ‪ 3.2‬دوالر أمريكي)‪ ،‬تÙ?شير التقديرات إلى ارتÙ?اع هذا المعدل من ‪ 5.4‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2019‬إلى ‪ 6.6‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2020‬وربما ارتÙ?عت هذه النسبة ما لم تÙ?Ù†Ù?ذ الحكومة برامج التحويالت النقدية‪ .‬أÙ?ادت المندوبية السامية للتخطيط أنه خالل Ù?ترة‬ ‫اإلغالق التي شهدها عام ‪ ØŒ2020‬عانى ‪ 74‬Ù?ÙŠ المائة من العمال المنتمين إلى شريحة الخمس األدنى انخÙ?اضًا Ù?ÙŠ الدخل مقابل ‪ 44‬Ù?ÙŠ المائة من شريحة الخمس‬ ‫األعلى‪ .‬وكانت األسر األكثر تأثرا Ù‹ هي األسر المقيمة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ ،‬والتي تعمل Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ ،‬والتي ال تتقاضى رواتب ثابتة‪ ،‬وتشارك Ù?ي‬ ‫وظائÙ? محÙ?ÙˆÙ?Ø© بالمخاطر Ù?ÙŠ الخدمات والحرÙ? اليدوية‪.2‬‬ ‫تقر حكومة المغرب بأن ضعÙ? رأس المال البشري ÙŠÙ?شكل عائقا أمام النمو االقتصادي‪ ،‬ويسعى النموذج التنموي الجديد إلى تسريع وتيرة التقدم‪ .‬بلغ‬ ‫‪.2‬‬ ‫جا بنسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط‪ ،‬وهذا إذا حصل على كاÙ?ة‬ ‫ً‬ ‫منت‬ ‫سيكون‬ ‫اليوم‬ ‫المولود‬ ‫الطÙ?ل‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ويعني‬ ‫‪،‬‬‫‪2020‬‬ ‫عام‬ ‫Ù?ي‬ ‫‪0.50‬‬ ‫المغرب‬ ‫Ù?ي‬ ‫البشري‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫مؤشر‬ ‫حقوقه Ù?ÙŠ التعليم والصحة‪ .‬وهذا المعدل يعد أقل من المتوسط الذي سجلته بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬ولكنه أعلى من المتوسط الذي سجلته الشريحة‬ ‫مسارا نحو النمو المستدام‪ ،‬ويقوم هذا‬ ‫ً‬ ‫الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪ .‬وÙ?ÙŠ مايو ‪ ØŒ2021‬أعلنت الحكومة عن النموذج التنموي الجديد الطموح والشامل الذي يرسم‬ ‫النموذج على أربعة محاور ذات أولويات قصوى‪ ،‬وهي‪ )1( :‬االقتصاد المنتج والمتنوع؛ و‪ )2‬رأس المال البشري المعزز األكثر استعدادًا للمستقبل؛ و‪ )3‬توÙ?ير‬ ‫Ù?رص إلدماج الجميع؛ و‪ )4‬مجاالت جهوية قادرة على التكيÙ?‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار المحور الثاني‪ ،‬يعد إصالح القطاع الصحي من األولويات‪ ،‬ويضع النموذج أهداÙ?ًا طموحةً‬ ‫لتحسين مؤشر رأس المال البشري ليرتÙ?ع من‪ 0.50‬إلى ‪ ØŒ0.75‬والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة‪ ،‬بوضع نظام للتأمين الصحي يشمل جميع السكان‪ ،‬وتقليل‬ ‫النÙ?قات الصحية التي يتكبدها المواطن إلى ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة من النÙ?قات الصحية الجارية‪ ،‬وتحسين أعداد العاملين Ù?ÙŠ القطاع الصحي بزيادتها من ‪ 1.65‬لكل ‪1000‬‬ ‫مواطن إلى ‪ ØŒ4.50‬بحلول نهاية عام ‪.32035‬‬ ‫السياق القطاعي (أو السياق متعدد القطاعات) والسياق المؤسسي للبرنامج‬ ‫ال تزال النتائج الصحية Ù?ÙŠ المغرب سيئة وموزعة بصورة غير عادلة‪ .‬على الرغم من االنخÙ?اض المستمر Ù?ÙŠ معدالت ÙˆÙ?يات األمهات واألطÙ?ال Ù?ي‬ ‫‪.3‬‬ ‫المغرب منذ عام ‪ ØŒ2007‬إال أنها ال تزال األعلى بين بلدان المنطقة والبلدان األخرى متوسطة الدخل‪ ،‬مع وجود تÙ?اوتات كبيرة‪ .‬وخالل الÙ?ترة ما بين عامي ‪2010‬‬ ‫و‪ ØŒ2017‬انخÙ?ض معدل ÙˆÙ?يات األمهات بأكثر من الثلث‪ ،‬إذ هبط من ‪ 112‬إلى ‪ 73‬حالة ÙˆÙ?اة بين األمهات لكل ‪ 100‬ألÙ? والدة حية‪ .4‬كما انخÙ?ض معدل ÙˆÙ?يات‬ ‫األمهات Ù?ÙŠ الريÙ? بشكل ملحوظ‪ ،‬إذ هبط من ‪ 148‬إلى ‪ 111‬حالة ÙˆÙ?اة بين األمهات لكل ‪ 100‬ألÙ? والدة حية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تزال التÙ?اوتات مستمرة عبر مؤشرات‬ ‫صحة األم والطÙ?ل‪ :‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ1992‬بلغت ÙˆÙ?يات األمهات Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية ‪ 1.27‬ضعÙ? معدل ÙˆÙ?يات األمهات Ù?ÙŠ المناطق الحضرية؛ مقابل ‪ 2.47‬ضعÙ? Ù?ي‬ ‫عام ‪ .2018‬ومن العوامل التي ساهمت Ù?ÙŠ حدوث هذا التناقض هو انخÙ?اض معدالت تغطية الخدمات Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ .‬ويتضح ذلك من انخÙ?اض مستوى مؤشر‬ ‫التغطية الصحية الشاملة الÙ?عالة Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬إذ تسجل ‪ 58‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وهذا المعدل أقل من المعدالت المسجلة Ù?ÙŠ بلدان المغرب العربي األخرى أو Ù?ÙŠ معظم بلدان‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪.5‬‬ ‫على الرغم من سرعة انتشار الوباء Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬إال أن معدالت تشخيص األمراض غير المعدية وعالجها ومكاÙ?حتها ال تزال منخÙ?ضة‪ .‬لقد Ø´ ّ‬ ‫كل ارتÙ?اع‬ ‫‪.4‬‬ ‫ضغط الدم‪ ،‬وارتÙ?اع مؤشر كتلة الجسم‪ ،‬وارتÙ?اع نسبة السكر Ù?ÙŠ الدم أهم ثالثة عوامل تهدد الصحة Ù?ÙŠ عام ‪ . 2019‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2018‬تسببت أمراض القلب واألوعية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1‬المغرب‪ :‬اآلÙ?اق االقتصادية ‪ -‬أبريل ‪)https://www.worldbank.org/en/country/morocco/publication/economic -update-april-2022( 2022‬‬ ‫‪ 2‬البنك الدولي‪ .‬آÙ?اق االقتصاد الكلي وتوقعات الÙ?قر Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬أبريل ‪.2021‬‬ ‫‪ 3‬اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي‪" .2021 ،‬النموذج التنموي الجديد‪ :‬إطالق العنان للطاقة واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق االزدهار للجميع"‪.‬‬ ‫‪ 4‬مصدر جميع البيانات الواردة Ù?ÙŠ هذه الÙ?قرة هو المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة‪2018 ،‬‬ ‫معدلة حسب الحاجة واالستخدام والجودة‪ ،‬ويتم استطالع نسبة التغطية على أساس نسبة المكاسب الصحية التي يمكن الحصول عليها من‬ ‫‪ 5‬يÙ?قصد بالتغطية الÙ?عالة تغطية التدخالت ال Ù?‬ ‫التدخل بالنسبة إلى ما يتم على أرض الواقع‪ .‬هذه البيانات مأخوذة من معهد القياسات الصحية والتقييم‪.https://www.healthdata.org/morocco 2019 ،‬‬ ‫‪ 6‬معهد القياسات الصحية‪( 2022 ،‬بيانات ‪https://www.healthdata.org/morocco )2019‬‬ ‫‪Oct 31, 2022‬‬ ‫‪Page 2‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫)‪(P179014‬‬ ‫الدموية Ù?ÙŠ ÙˆÙ?اة ‪ 38‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الوÙ?يات‪ ،‬و‪ 18‬Ù?ÙŠ المائة بسبب السرطان‪ ،‬و‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة بسبب مرض السكري‪ .7‬بالنسبة للبالغين Ù?وق سن الخمسة عشر‬ ‫عا ً‬ ‫ما‪ ،‬لم يسبق لنسبة ‪ 39‬Ù?ÙŠ المائة منهم قياس ضغط الدم‪ ،‬ولم يسبق لنسبة ‪ 63‬Ù?ÙŠ المائة منهم قياس سكر الدم‪ ،‬مما يشير إلى انخÙ?اض مستويات الÙ?حوصات بين‬ ‫السكان رغم ارتÙ?اع معدل انتشار األمراض‪ .‬وتظل التغطية الÙ?عالة لكل من ارتÙ?اع ضغط الدم والسكري منخÙ?ضة‪.‬‬ ‫تتأثر صحة سكان المغرب بتقلبات المناخ واالتجاهات المتوقعة لتغير المناخ‪ ،‬مما يستلزم تعزيز المنظومة الصحية‪ .‬تتعرض الزراعة للمخاطر بسبب‬ ‫‪.5‬‬ ‫انخÙ?اض معدالت هطول األمطار السنوي‪ ،‬مما يزيد من مخاطر تدني جودة المحاصيل وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية‪ .‬ومن المحتمل أيضًا أن تواجه البالد‬ ‫ارتÙ?اعًا Ù?ÙŠ معدالت اإلصابة بحمى الضنك والمالريا والبلهارسيا‪ ،‬ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة متوسط درجة الحرارة السنوية وشدة وتواتر موجات‬ ‫الحرارة‪ ،‬يصحبها زيادة Ù?ÙŠ عدد األشخاص المعرضين لإلصابة بالمشكالت الصحية المرتبطة بالحرارة‪ .‬ويتعرض كذلك كبار السن واألطÙ?ال والمصابون بأمراض‬ ‫مزمنة والÙ?ئات المهنية المنعزلة اجتماعيًا والمعرضة للخطر للظروÙ? المرتبطة بالحرارة‪.‬‬ ‫ال يمكن تحقيق المزيد من التحسينات Ù?ÙŠ النتائج الصحية بسبب التحديات المستمرة التي تواجه المنظومة الصحية‪ .‬تعاني المنظومة الصحية Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫‪.6‬‬ ‫من قيود تعرقل مهامها األربعة‪ ،‬Ù?قد أدى التمويل الحكومي المحدود لقطاع الصحة إلى تقييد االستثمارات الالزمة لزيادة قدرة المنظومة‪ ،‬حتى مع تزايد النÙ?قات‬ ‫مؤخرا لدعم تنÙ?يذ اإلصالحات‪ .‬ويحول انخÙ?اض مستويات الموارد البشرية الصحية للÙ?رد‪ ،‬والتوزيع غير العادل للموارد‪ ،‬دون تقديم خدمات عالية الجودة‪ .‬و ً‬ ‫أخيرا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫يؤدي نظام الحوكمة شديد المركزية‪ ،‬واالستخدام المحدود ألنظمة المعلومات الصحية‪ ،‬إلى ضعÙ? االستجابة على المستويات المحلية‪ ،‬كما أن االÙ?تقار إلى نظام إدارة‬ ‫قائم على األداء يعد من القيود التي تعرقل توÙ?ير الخدمات الصحية وضمان جودتها‪.‬‬ ‫على مدى العقد الماضي‪ ،‬بذلت الدولة جهودا لقياس جودة الرعاية الصحية وتحسينها‪ ،‬مع تحديد مجاالت التحسين‪ .‬وأجرت وزارة الصحة والحماية‬ ‫‪.7‬‬ ‫االجتماعية ست جوالت من مسابقة الجودة بين عامي ‪ ØŒ2015-2007‬لتصنيÙ? المراكز الصحية والمستشÙ?يات من حيث جوانب محددة منها إمكانية الوصول إلى‬ ‫كبيرا Ù?ÙŠ األداء‪ ،‬Ù?ضالً عن تÙ?اوتات كبيرة داخل الجهات‬ ‫نا ً‬ ‫الخدمات والكÙ?اءة واإلدارة ورضا المرضى عن الخدمة المقدمة‪ .‬وأظهرت الجولة األخيرة من المناÙ?سة تباي ً‬ ‫وÙ?يما بينها‪ .‬وسجلت المستشÙ?يات‪ ،‬Ù?ÙŠ المتوسط‪ ،‬أدنى درجات رضا المرضى (‪ 38‬Ù?ÙŠ المائة) والكÙ?اءة الÙ?نية للعاملين الصحيين (‪ 44‬Ù?ÙŠ المائة)‪ ،‬Ù?ÙŠ حين سجلت‬ ‫المراكز الصحية أدنى درجات Ù?ÙŠ المشاركة المجتمعية (‪ 33‬Ù?ÙŠ المائة)‪ .8‬است Ù?خدمت نتائج التقييم Ù?ÙŠ وضع استراتيجيات تحسين الجودة الجهوية؛ ولكن ً‬ ‫نظرا لغياب‬ ‫االستقاللية على المستوى الترابي والجهوي ومستوى المنشآت‪ ،‬لم يكن لدى صناع القرار ومقدمي الخدمات سوى قدرة محدودة على االستجابة لهذه النتائج‪ .‬وأظهر‬ ‫تقييم Ø£Ù?جري Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬عن جودة تقديم خدمات صحة األم Ù?ÙŠ ‪ 12‬مستشÙ?Ù‰ جهوي قيودًا مماثلة‪ً ،‬‬ ‫نظرا لعدم امتثال ‪ 91‬Ù?ÙŠ المائة من المستشÙ?يات للمعايير الهيكلية‬ ‫والتنظيمية‪ ،‬و‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من المنشآت الصحية ال تنÙ?ذ عمليات تدقيق سريرية‪ ،‬و‪ 80‬Ù?ÙŠ المائة منها ال تنÙ?ذ تدريبات مستهدÙ?Ø© أثناء الخدمة‪.9‬‬ ‫أبدت دولة المغرب استجابة Ù?عالة لجائحة كوÙ?يد ‪ ØŒ19-‬رغم استمرار تدني مستوى رضا السكان عن جودة خدمات المنظومة الصحية‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫‪.8‬‬ ‫ً‬ ‫القيود األساسية التي تعرقل المنظومة كما أوضحنا أنÙ?ا‪ ،‬نÙ?ذت المغرب تدابير صحية عامة Ù?عالة ومتسقة‪ ،‬وأعلن عنها للجمهور لكسب ثقتهم وتقليل انتشار األمراض‪.‬‬ ‫ومع الزيادات الكبيرة Ù?ÙŠ موازنة الصحة والتركيز على استمرارية الخدمة‪ ،‬انخÙ?ض التأثير على الخدمات الصحية األساسية واستجاب النظام للزيادات المÙ?اجئة Ù?ي‬ ‫الحاالت الشديدة‪ .‬ونتيجة لمبادرة المغرب المبكرة لشراء اللقاح‪ ،‬أصبحت واحدة من البلدان منخÙ?ضة ومتوسطة الدخل التي سجلت أعلى معدالت التطعيم‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تمكن من إعادة Ù?تح أبوابه بأمان وسرعة‪ ،‬وقد أدى ذلك إلى انخÙ?اض معدالت اإلصابة والوÙ?اة مقارنةً بالدول األخرى Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪ .‬كما‬ ‫اتضحت االستجابة الÙ?عالة للبالد من رضا السكان‪ ،‬حيث أعرب ‪ 86‬Ù?ÙŠ المائة من السكان عن رضاهم عن أداء الدولة Ù?ÙŠ االستجابة للجائحة Ù?ÙŠ أبريل ‪،102021‬‬ ‫ضا مقارنةً بالسنوات السابقة (بلغ معد عدم الرضا‬ ‫بينما أبلغ نصÙ? السكان خالل Ù†Ù?س الÙ?ترة عن عدم رضاهم عن جودة الخدمات الصحية‪ ،‬وهذا المعدل ÙŠÙ?عد منخÙ? ً‬ ‫‪ 82‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪.11)2018‬‬ ‫باالستناد إلى هذا الزخم واستجابة لعدم رضا السكان عن خدمات المنظومة الصحية‪ ،‬أطلقت الحكومة عملية إصالح شاملة لقطاع الصحة Ù?ÙŠ يوليو‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ ØŒ2020‬وأعلن الملك Ù?ÙŠ خطابه السنوي عن هذه العملية بعد ثالثة أشهر من تÙ?شي جائحة كوÙ?يد‪ ØŒ 19-‬وأدرجته Ù?ÙŠ النموذج التنموي الجديد وبرنامج الحكومة‬ ‫‪ 7‬مسح تدريجي‪2018-2017 ،‬‬ ‫‪ 8‬تم تلخيص نتائج مسابقة الجودة Ù?ÙŠ مذكرة سياسة داخلية للبنك الدولي صدرت عام ‪" ØŒ2021‬نحو نظام صحي عالي الجودة Ù?ÙŠ المغرب"‬ ‫‪ 9‬وزارة الصحة‪ .2018 ،‬تقرير المسح الوطني لتقييم جودة الرعاية والخدمات Ù?ÙŠ أقسام الوالدة ووحدات طب الولدان بالمستشÙ?يات على مستوى المستشÙ?يات الجهوية بالمغرب‬ ‫(‪https://www.arabbarometer.org/wp-‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫المغرب‪،‬‬ ‫عن‬ ‫العربي‬ ‫للباروميتر‬ ‫متاح‬ ‫تقرير‬ ‫أحدث‬ ‫‪10‬‬ ‫‪.)content/uploads/Morocco_ArabBarometer_Public-Opinion_2021_En-1.pdf‬‬ ‫‪ 11‬مسوح الباروميتر العربي ‪ 2021‬و‪.2018‬‬ ‫‪Oct 31, 2022‬‬ ‫‪Page 3‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫)‪(P179014‬‬ ‫الحالية Ù?ÙŠ عام ‪ .2021‬وتسعى عملية اإلصالح تلك إلى تحسين جودة خدمات المنظومة الصحية‪ ،‬والمساواة Ù?ÙŠ الوصول إليها‪ ،‬وقدرتها على الصمود Ù?ÙŠ أوقات‬ ‫األزمات‪ .‬ومن حيث جانب الطلب‪ ،‬يهدÙ? اإلصالح إلى توسيع تغطية التأمين الصحي لتشمل ‪ 11‬مليون شخص غير مؤمن عليه‪ ،‬وزيادة التغطية الصحية من ‪70‬‬ ‫إلى ‪ 100‬Ù?ÙŠ المائة من خالل التسجيل التدريجي لألÙ?راد على أساس الÙ?ئات المهنية‪ ،‬وكذا توسيع نطاق استحقاق التغطية لتشمل الÙ?قراء والÙ?ئات األولى بالرعاية Ù?ي‬ ‫إطار تأمين صحي متكامل (نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض) حتى عام ‪ .2025‬وكما هو موضح بمزيد من التÙ?صيل Ù?ÙŠ القسم الخاص بحدود برنامج‬ ‫التمويل على أساس النتائج‪ ،‬يÙ?كلÙ? القانون اإلطار رقم ‪ ØŒ22-06‬الذي اعتمده مجلس الوزراء Ù?ÙŠ ‪ 13‬يوليو ‪ ØŒ2022‬واعتمده مجلس المستشارين Ù?ÙŠ البرلمان Ù?ÙŠ ‪11‬‬ ‫أكتوبر ‪ ØŒ2022‬بإعادة تصميم المنظومة الصحية‪.‬‬ ‫العالقة بين استراتيجية المساندة القطرية وإطار الشراكة القطرية‬ ‫يتماشى البرنامج المقترح مع الهدÙ? العام إلطار الشراكة القطرية (إطار الشراكة القطرية للÙ?ترة ‪ ØŒ2024-2019‬تقرير رقم ‪ )131039-MA‬لمساعدة‬ ‫‪.10‬‬ ‫المغرب على تعزيز التماسك االجتماعي من خالل تحسين ظروÙ? النمو وتوÙ?ير Ù?رص العمل‪ ،‬والحد من التÙ?اوتات االجتماعية واإلقليمية‪ .‬يستهدÙ? هذا اإلطار‬ ‫ثالثة مجاالت تركيز إستراتيجية‪ ،‬وهي‪ )1( :‬تعزيز جهود خلق Ù?رص العمل من قبل القطاع الخاص؛ Ùˆ(‪ )2‬االرتقاء برأس المال البشري وحمايته؛ Ùˆ(‪ )3‬النهوض‬ ‫بالتنمية الجهوية الشاملة Ù„Ù?ئات المجتمع والقادرة على مواجهة الصدمات‪ .‬وتشكل الحوكمة وإشراك المواطنين أساس إطار الشراكة القطرية‪ .‬ويدعم البرنامج المقترح‬ ‫بشكل مباشر مجالي التركيز الثاني والثالث لإلطار‪ ،‬وسيسهم كذلك Ù?ÙŠ تحقيق الهدÙ? السادس "تحسين جودة وكÙ?اءة أنظمة تقديم الخدمات الصحية" والهدÙ? السابع‬ ‫"تعزيز الحماية االجتماعية للÙ?قراء والÙ?ئات األولى بالرعاية" من خالل تعزيز جودة وكÙ?اءة المنظومة الصحية لتلبية توقعات سكان المغرب من خالل المساواة Ù?ي‬ ‫الوصول إلى الخدمات وجودة الرعاية المقدمة‪.‬‬ ‫صا على التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات العامة ذات‬ ‫ويتماشى البرنامج كذلك مع استراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬حر ً‬ ‫‪.11‬‬ ‫الجودة وعلى تحسين آليات الحوكمة‪ ،‬يتماشى البرنامج مع الركيزة الثانية الستراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا لعام ‪" 2015‬تجديد العقد االجتماعي"‪.‬‬ ‫كما يسهم البرنامج Ù?ÙŠ تعزيز ركيزة استراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا (مارس ‪ )2019‬حول "بناء رأس المال البشري"‪ ،‬والتي تركز بشكل أكبر‬ ‫على تسخير رأس المال البشري‪ ،‬واستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين (‪ )FY16-23‬من خالل المساهمة Ù?ÙŠ زيادة وصول المرأة إلى‬ ‫الخدمات الصحية‪.‬‬ ‫األساس المنطقي لمشاركة البنك واختيار أداة التمويل‬ ‫يدعم البرنامج المقترح تنÙ?يذ اإلصالح الحكومي لقطاع الصحة‪ .‬كما هو موضح بالتÙ?صيل Ù?ÙŠ قسم البرنامج القائم على النتائج‪ ،‬قامت الحكومة المغربية‬ ‫‪.12‬‬ ‫بإصدار القانون اإلطار رقم ‪ 22-06‬بشأن اإلصالح الشامل للقطاع الصحي‪ ،‬بهدÙ? تحسين جودة وتواÙ?ر خدمات الصحة العامة من خالل التركيز على اإلنصاÙ?‬ ‫واالستمرارية والمحاسبة‪ .‬ت Ù?لخص الحكومة البرنامج Ù?ÙŠ أربع ركائز‪ ،‬يتناولها القسم التالي بمزيد من التÙ?صيل‪ ،‬وتشكل الثالثة األولى منها مجاالت نتائج البرنامج‬ ‫المقترح القائم على النتائج‪ )1 :‬تعزيز الحوكمة ورقمنة نظام المعلومات الصحية؛ و‪ )2‬تحسين الموارد البشرية الصحية؛ و‪ )3‬إعادة تصميم تقديم الخدمات الصحية؛‬ ‫و‪ )4‬تعزيز القدرة التنظيمية واإلنتاجية الصيدالنية‪ .‬ويتضمن هذا القانون اإلطار األهداÙ? العشرة الشاملة التالية‪ ،‬والتي تشكل أهداÙ? برنامج الحكومة الذي سيدعمه‬ ‫هذا البرنامج القائم على النتائج‪:‬‬ ‫تيسير ولوج المواطنين والمواطنات إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها؛‬ ‫•‬ ‫ضمان توزيع متكاÙ?ئ ومنصÙ? لعرض العالجات على مجموع التراب الوطني؛‬ ‫•‬ ‫التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حوكمته من خالل إحداث مجموعات صحية جهوية؛‬ ‫•‬ ‫ضمان سيادة دوائية وتواÙ?ر األدوية والمنتجات الصحية وسالمتها وجودتها؛‬ ‫•‬ ‫تنمية وسائل الرصد والوقاية من األخطار المهددة للصحة؛‬ ‫•‬ ‫إعادة تنظيم مسار العالجات ورقمنة المنظومة الصحية؛‬ ‫•‬ ‫تعزيز التأطير الصحي Ù?ÙŠ Ø£Ù?Ù‚ بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية Ù?ÙŠ هذا المجال؛‬ ‫•‬ ‫تثمين الموارد البشرية العاملة Ù?ÙŠ قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيÙ?Ø© صحية تراعي خصوصيات الوظائÙ? والمهن بالقطاع؛‬ ‫•‬ ‫تÙ?عيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص؛ و‬ ‫•‬ ‫تشجيع البحث العلمي واالبتكار Ù?ÙŠ الميدان الصحي‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪Oct 31, 2022‬‬ ‫‪Page 4‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫)‪(P179014‬‬ ‫يستند البرنامج إلى مشاركة البنك الدولي العميقة Ù?ÙŠ قطاع الصحة بالمغرب منذ عام ‪ ØŒ2015‬ويستكمل سلسلة تمويل سياسة التنمية التي تركز على‬ ‫‪.13‬‬ ‫إصالح أنظمة الحماية االجتماعية‪ .‬يشارك البنك الدولي بنشاط Ù?ÙŠ قطاع الصحة المغربي منذ عام ‪ ØŒ2015‬وÙ?ÙŠ ذلك الوقت بدأ تنÙ?يذ البرنامج القائم على النتائج‬ ‫"تحسين الرعاية الصحية األولية Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية" (بتكلÙ?Ø© ‪ 135‬مليون دوالر أمريكي‪ .)P148017 ،‬وعزز البرنامج القائم على النتائج تقديم خدمات الرعاية‬ ‫الصحية األولية Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية من خالل تمكين تحويل محور تركيز النظام نحو األمراض غير المعدية‪ .‬ودعم البرنامج كذلك (‪ )1‬التوسعات Ù?ÙŠ تغطية خدمات‬ ‫صحة األم والطÙ?ل‪ ،‬و(‪ )2‬تعزيز نظم المعلومات الصحية‪ ،‬و(‪ )3‬قياس األبعاد المختلÙ?Ø© لجودة الرعاية‪ ،‬و(‪ )4‬زيادة القدرة االحتياطية لالستجابة لجائحة كوÙ?يد‪.19-‬‬ ‫واستكماال للبرنامج القائم على النتائج‪ ،‬شارك البنك الدولي أيضًا Ù?ÙŠ حوار سياسي مهم لتوجيه تصميم اإلصالحات التحويلية لقطاع الصحة‪ .‬وبالتعاون الوثيق مع‬ ‫الحكومة‪ ،‬أجرى البنك تشخيص شامل لتمويل القطاع الصحي‪ ،‬وأعد خارطة طريق لجمع مختلÙ? برامج الحماية من المخاطر المالية معًا‪ ،‬وتحليل تكاليÙ? تقديم‬ ‫الخدمات Ù?ÙŠ منشآت الرعاية الصحية األولية‪ .‬وقد Ø£Ù?ادت هذه الجهود Ù?ÙŠ تصميم عملية إصالح تمويل القطاع الصحي‪ ،‬الجاري تنÙ?يذها لتغطية ‪ 11‬مليون مواطن‬ ‫مغربي غير مستÙ?يد من خدمات التأمين الصحي‪ ،‬وإلدماج نظام المساعدة الطبية (‪ )RAMED‬Ù?ÙŠ نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض (‪ )AMO‬لتحسين‬ ‫المساواة والÙ?عالية‪ .‬وتدعم سلسلة من عمليات قروض سياسات التنمية التابعة للبنك الدولي‪ ،‬والتي تمت المواÙ?قة على أولها Ù?ÙŠ ‪ 16‬يونيو ‪( 2022‬بتمويل ‪ 500‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي‪ )P176937 ،‬وجاري حاليًا إعداد ثانيها‪ ،‬تنÙ?يذ التمويل الصحي الشامل وإصالح الحماية االجتماعية‪ .‬يÙ?عد توÙ?ير إمدادات صحية أقوى شر ً‬ ‫طا أساسيًا‬ ‫لنجاح تمويل قطاع الصحة وإصالح نظام الحماية االجتماعية‪ ،‬ويتحقق ذلك من خالل سلسلة قروض سياسات التنمية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى المشاركة الحالية Ù?ÙŠ قروض‬ ‫سياسات التنمية‪ ،‬يدعم البنك الدولي إجراء دراسة شاملة حول تحديد النموذج المالي والتشغيلي لمجموعات الصحة الجهوية‪ ،‬وهو أحد المبادئ األساسية للبرنامج‬ ‫المقترح القائم على النتائج‪ .‬كما يقدم البنك الدولي الدعم لبرنامج وزارة الصحة والحماية االجتماعية لتقييم المرونة المناخية واالستدامة البيئية لمنشآت الرعاية‬ ‫الصحية‪ ،‬Ù?ضالً عن وضع خطة عمل على أساس هذا التقييم من أجل النهوض بالجانب المناخي والبيئي للمنشآت الصحية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ومؤشرات مستوى نتائج المشروع‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫تحسين جودة خدمات الصحة العامة ومدى تواÙ?رها Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ومؤشرات مستوى نتائج المشروع‬ ‫يوضح الجدول رقم ‪ 1‬أدناه المؤشرات األولية للهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ ،‬والمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬والتي ستتم مناقشتها بصورة أعمق واالنتهاء‬ ‫‪.14‬‬ ‫منها أثناء إعداد البرنامج‪ .‬وحيثما ينطبق ذلك ويكون مناسبًا‪ ،‬سيتم تقسيم كل مؤشر من المؤشرات حتى يتسنى قياس التقدم المحرز نحو المساواة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‬ ‫من حيث المكان والنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ :1‬المؤشرات األولية للهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ ،‬والنتائج الوسيطة‪ ،‬والمؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫المؤشرات‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫• التغطية الÙ?عالة الرتÙ?اع ضغط الدم‪ :‬نسبة األشخاص المصابين بارتÙ?اع ضغط الدم‪ ،‬مع السيطرة على ارتÙ?اع ضغط الدم‬ ‫تحسين جودة خدمات الصحة‬ ‫• التغطية الÙ?عالة لمرض السكري‪ :‬نسبة مرضى السكري الذين يعانون من انخÙ?اض نسبة السكر Ù?ÙŠ الدم‬ ‫العامة ومدى تواÙ?رها‬ ‫• تغطية Ù?عالة لصحة األم‪ :‬نسبة الحوامل الالئي يتلقين رعاية ما قبل الوالدة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ ،‬ويضعن حملهن Ù?ي‬ ‫منشأة صحية‪ ،‬ويتلقين رعاية ما بعد الوالدة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫النتائج الوسيطة‬ ‫• عدد المجموعات الصحية الجهوية التي تم إنشاؤها والتعاقد معها‪ ،‬ومدى التزامها بتنÙ?يذ خطط صحية إقليمية محددة‬ ‫تعزيز القدرات التنظيمية‬ ‫التكلÙ?Ø© وذات أولوية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التركيز على تعزيز الصحة والتكيÙ? مع تغير المناخ‬ ‫والمؤسسية لحوكمة المنظومة‬ ‫• تحسين القدرة على المراقبة المتكاملة لألمراض على المستويين الوطني والجهوي‬ ‫الصحية‬ ‫• تصميم وتنÙ?يذ الخطوط اإلرشادية الوطنية لالعتماد والتعاقد وإدارة الجودة‪.‬‬ ‫• نسبة السكان الذين لديهم سجل صحي إلكتروني‪.‬‬ ‫• مهمة الصحة العامة المحددة والÙ?عالة‪ ،‬مع التركيز على العالقة بين ÙƒÙ?اءة العاملين الصحيين ورواتبهم‬ ‫تحسين تواÙ?ر وكÙ?اءة الموارد‬ ‫• عدد الخريجين الجدد من األطباء أو الممرضات‪/‬الممرضين Ù?ÙŠ السنة‬ ‫البشرية الصحية‬ ‫جا محدثًا خالل مرحلة ما قبل الخدمة‪ ،‬يÙ?ركز على تأثيرات تغير المناخ على‬ ‫• نسبة مؤسسات التدريب التي تطبق منها ً‬ ‫الصحة‪.‬‬ ‫‪Oct 31, 2022‬‬ ‫‪Page 5‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫)‪(P179014‬‬ ‫جا محدثًا أثناء الخدمة‪ ،‬يÙ?ركز على تأثيرات تغير المناخ على الصحة‪.‬‬‫نسبة المستشÙ?يات الجامعية التي تطبق منها ً‬ ‫•‬ ‫عدد مراكز الرعاية األولية التي تم إعادة تأهيلها وتحديثها للحد من االنبعاثات‬ ‫•‬ ‫تقديم الخدمات الصحية ال Ù?‬ ‫معاد‬ ‫نسبة السكان الذين يحصلون على الرعاية من مؤسسات الرعاية الصحية األولية‬ ‫•‬ ‫تصميمها‬ ‫االنتهاء من الخرائط الصحية الوطنية واإلقليمية المحدثة والمتكاملة‬ ‫•‬ ‫نسبة السكان الذين يعيشون على بعد ‪ 5‬كيلومترات من منطقة وجود مركز الرعاية األولية Ù?ÙŠ المناطق التي يصعب‬ ‫•‬ ‫الوصول لها‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصÙ? البرنامج‬ ‫حدود البرنامج القائم على النتائج‬ ‫سيركز البرنامج المقترح القائم على النتائج على الركائز الثالث األولى من الركائز األربع لبرنامج الحكومة‪ ،‬وسيجري استثناء البعض أثناء مرحلة‬ ‫‪.15‬‬ ‫اإلعداد‪ .‬بالنظر إلى الطبيعة الشاملة والمترابطة للركائز الثالث األولى لبرنامج إصالح المنظومة الصحية الحكومية على النحو المنصوص عليه Ù?ÙŠ القانون اإلطار‬ ‫تأثيرا‬ ‫ً‬ ‫ءا ً‬ ‫كبيرا من برنامج الحكومة ضمن هذه الركائز‪ ،‬باستثناء االستثمارات التي يحتمل أن تسبب‬ ‫رقم ‪ ØŒ22-06‬من المتوقع أن يدعم البرنامج القائم على النتائج جز ً‬ ‫كبيرا على البيئة و‪/‬أو األشخاص المتأثرين على النحو المحدد Ù?ÙŠ سياسة البنك الدولي وتوجيهاته بشأن تمويل البرامج القائمة على النتائج‪ ،‬أو إذا كانت تنطوي‬ ‫سلبيًا ً‬ ‫على أعمال وسلع وعقود استشارية تتجاوز الحدود الدنيا التي وضعتها لجنة استعراض عمليات المشتريات‪ .‬وقد استبعد البرنامج الركيزة الرابعة المتعلقة بالقدرة‬ ‫را لتأثيرها غير المباشر نسبيًا على تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‪ .‬وأثناء مرحلة اإلعداد‪ ،‬سيتم تحديد حدود البرنامج بالكامل ضمن الركائز الثالث‪،‬‬ ‫الصيدالنية‪ ،‬نظ ً‬ ‫مع التركيز على المجاالت التي يمكن أن يحÙ?ز Ù?يها البرنامج القائم على النتائج األثر لتحسين جودة وتواÙ?ر خدمات الصحة العامة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التركيز على المساواة‪.‬‬ ‫ونعرض Ù?يما يلي تدخالت البرنامج عبر الركائز الثالث (مجاالت النتائج) بمزيد من التÙ?صيل‪:‬‬ ‫تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لحوكمة المنظومة الصحية‪ :‬بغية تعزيز االستجابة والمساهمة Ù?ÙŠ تحسين جودة الرعاية‪ ،‬يÙ?دخل القانون اإلطار تغييرات‬ ‫•‬ ‫جذرية على حوكمة المنظومة الصحي على جميع المستويات‪ .‬ويÙ?كلÙ? بإنشاء مجموعات صحية جهوية لتكون بمثابة هياكل مؤسسية وتشغيلية مسؤولة عن‬ ‫ضمان توÙ?ير خدمات الصحة العامة‪ .‬وحيث أن هذه المجموعات هي كيانات غير مركزية لديها مساحة التخاذ القرارات عبر وظائÙ? المنظومة الصحي‪ ،‬Ù?إنها‬ ‫ستضمن التكامل والتنسيق بين المراÙ?Ù‚ والخدمات الصحية وستسمح بتعديل توريد الخدمات لتناسب الطبيعة الخاصة للجهة‪ .‬وتهدÙ? المجموعات الصحية‬ ‫الجهوية إلى إنشاء خدمات صحية متكاملة تستند إلى برنامج طبي جهوي ÙŠÙ?لبي االحتياجات المحددة للسكان‪ ،‬مع مراعاة زيادة الجودة والكÙ?اءة إلى أقصى حد‪.‬‬ ‫وستكون كل مجموعة مسؤولة عن جهة واحدة من جهات المغرب االثني عشر‪ ،‬وسيتم إنشاؤها كهيكل مؤسسي وتشغيلي واحد مسؤول عن ضمان توÙ?ير‬ ‫الخدمات الصحية‪ ،‬ليكون بمثابة األساس لتقديم الخدمات‪ .‬وسيتم ضمان تنسيق الخدمات الصحية عبر مستويات الرعاية داخل كل مجموعة‪ ،‬حيث ÙŠÙ?شكل مركز‬ ‫الصحة األولية داخل المجموعة نقطة الدخول إلى طلب الرعاية‪ ،‬ويتم تنظيم الخدمات األولية والثانوية حول المستشÙ?يات الجهوية من خالل نظام اإلحالة‪ .‬وعلى‬ ‫هذا النحو‪ ،‬ستعمل المجموعات الصحية الجهوية على تكامل تقديم الخدمات‪ ،‬مع تولي المهام المتعلقة بالحوكمة (أي تطوير الملÙ? الصحي الجهوي الوبائي‪،‬‬ ‫وإدارة قدرات القطاعين العام والخاص على تقديم الخدمات) والتمويل (أي تحديد احتياجات التمويل وتحصيل اإليرادات خاصةً لتخصيص موازنات االستثمار‬ ‫والبنية التحتية)‪ .‬وستقوم هذه المجموعات أيضًا بالتعاقد مع المراÙ?Ù‚ الصحية داخل الجهة التي تخدمها‪ ،‬وشراء الخدمات الصحية‪ .‬ومن المتوقع أن ت Ù?سهم هذه‬ ‫الالمركزية الشاملة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات وصنع القرار Ù?ÙŠ تحسين النتائج الصحية Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ الحاالت التي تتطلب مشاركة ومتابعة مستدامين مثل‬ ‫صحة األمهات والمواليد واألطÙ?ال‪ ،‬Ù?ضالً عن األمراض غير المعدية‪ .‬ينطوي هذا التحول على إحداث تغير جوهري Ù?ÙŠ سياق نظام صحي مركزي تقليدي‪.‬‬ ‫كما تتجه الجهود نحو رقمنة المنظومة الصحية من أجل اإلسراع بوتيرة تحسين الحوكمة‪ ،‬مع إطالق نظام معلومات صحية متكامل (عبر القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬ألغراض تقديم الخدمات وإعداد الÙ?واتير ألغراض التأمين)‪ ،‬والسجالت الطبية اإللكترونية على مستوى المريض‪.‬‬ ‫تحسين تواÙ?ر وكÙ?اءة الموارد البشرية الصحية‪ :‬سعيًا وراء الحد من نقص الموارد البشرية الصحية‪ ،‬وتخÙ?ÙŠÙ? التÙ?اوتات الجهوية‪ ،‬وتحسين الجودة السريرية‪،‬‬ ‫•‬ ‫حرص القانون اإلطار رقم ‪ 22-06‬على تÙ?عيل الوضع الخاص الممنوح للعاملين بالقطاع الصحي‪ ،‬أي تقاضي األجر على أساس األداء‪ ،‬وكذلك تحÙ?يز توظيÙ?‬ ‫صا ً‬ ‫كبيرا‪،‬‬ ‫األطباء األجانب‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى هذه الحواÙ?ز المالية‪ ،‬نص القانون أيضًا على زيادة الÙ?رص التدريبية‪ ،‬وال سيما للكوادر ذات األولوية التي تواجه نق ً‬ ‫وكذلك تنÙ?يذ برامج تدريبية جديدة للمختصين‪ .‬ولتحسين الكÙ?اءة السريرية‪ ،‬ينص القانون على تدابير لتحديث مناهج التدريب‪ ،‬وتوسيع نطاق التدريب المستمر‬ ‫أثناء الخدمة‪ ،‬والحد من حاالت عدم المساواة Ù?ÙŠ توزيع العاملين بالقطاع الصحي داخل المناطق ÙˆÙ?يما بينها‪.‬‬ ‫‪Oct 31, 2022‬‬ ‫‪Page 6‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫برنامج إصالح القطاع الصحي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫)‪(P179014‬‬ ‫معاد تصميمها‪ :‬لتقنين عدم ÙƒÙ?اية الموارد المادية‪ ،‬وتحسين المساواة Ù?ÙŠ توزيع النتائج الصحية حسب المكان والنوع االجتماعي‪،‬‬ ‫تقديم الخدمات الصحية ال Ù?‬ ‫•‬ ‫وتحسين جودة الخدمات الصحية‪ ،‬ال بد من إعادة تنظيم نظام تقديم الخدمات الصحية بشكل كبير‪ ،‬وينÙ?ذ القانون اإلطار رقم ‪ 22-06‬ذلك من خالل إجرائيين‪،‬‬ ‫أوالهما النص على مسلك العالجات‪ ،‬إذ ال يمكن للمرضى طلب الخدمات من المستشÙ?Ù‰ إال بعد المرور أوالً بمؤسسات الرعاية الصحية األولية بالنسبة للقطاع‬ ‫ما لطب األسرة‪ ،‬مشددًا على األنشطة الوقائية‪ .‬كما يتضمن القانون‬ ‫العام‪ ،‬أو من طبيب الطب العام بالنسبة للقطاع الخاص‪ .‬ولتنÙ?يذ ذلك‪ ،‬أطلق القانون أيضًا نظا ً‬ ‫اإلطار تحديثًا للخرائط الصحية الوطنية واإلقليمية لضمان جرد محدث للبنية التحتية الصحية‪ ،‬ولتسترشد بها االستثمارات المستقبلية لتقليل التÙ?اوت اإلقليمي‬ ‫للمنشآت الصحية‪ .‬أما اإلجراء الثاني Ù?يتمثل Ù?ÙŠ إعادة تأهيل وتطوير كل من مراكز الصحة األولية العامة‪ ،‬والمستشÙ?يات العامة‪ ،‬من أجل تحسين جودتها‬ ‫الهيكلية‪.‬‬ ‫ه‪ .‬الÙ?حص البيئي واالجتماعي األولي‬ ‫التقييمات البيئية واالجتماعية‪ .‬من أجل إثراء عملية إعداد هذا البرنامج القائم على النتائج‪ ،‬سيجري البنك تقيي ً‬ ‫ما للنظام البيئي واالجتماعي لتحديد اآلثار‬ ‫‪.16‬‬ ‫البيئية واالجتماعية المحتملة للبرنامج‪ .‬يركز هذا التقييم على Ù?حص المخاطر التي تنطوي عليها أنشطة البرنامج‪ ،‬وتقييم أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية لجميع‬ ‫األطراÙ? (المشاركة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج) بهدÙ? تحديد مدى االمتثال ألحكام سياسة البنك وتوجيهاته الخاصة بالبرامج القائمة على النتائج‪ ،‬واقتراح تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من‬ ‫حدة المخاطر لتضمينها Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬وسوÙ? يسترشد تصميم البرنامج بنتائج التقييم البيئي واالجتماعي‪ ،‬وسيتم تضمين التدابير الرئيسية لتحسين إدارة المخاطر‬ ‫البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج و‪/‬أو Ù?ÙŠ إطار النتائج‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيوÙ?ر تطور هذا التقييم منصة إلشراك أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ المشاورات‬ ‫المتعلقة بالجوانب البيئية واالجتماعية‪ .‬وسيتم تنظيم المشاورات الوطنية‪ ،‬واإلعالن عن النسخة النهائية لوثيقة التقييم البيئي واالجتماعي قبل تقييم البرنامج‪.‬‬ ‫استنادا إلى التقييم األولي والمعلومات المتاحة أثناء مرحلة تعريÙ? المشروع‪ ،‬تتواÙ?Ù‚ العملية المقترحة مع سياسة البنك وتوجيهاته الخاصة بالبرامج‬ ‫‪.17‬‬ ‫متوقع أن يكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة و‪/‬أو األشخاص المتضررين‪ .‬ال يتضمن البرنامج أي أنشطة ÙŠÙ?حتمل أن يكون لها‬ ‫Ù?‬ ‫ال‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫النتائج‪،‬‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫آثار سلبية كبيرة حساسة أو متنوعة أو غير مسبوقة على البيئة Ùˆ ‪ /‬أو األشخاص المتضررين ÙˆÙ?قًا لمتطلبات السياسة الخاصة بالبرامج القائمة على النتائج‪ .‬ويتمثل‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج Ù?ÙŠ "تحسين جودة خدمات الصحة العامة ومدى تواÙ?رها Ù?ÙŠ المغرب" مما يعني أن البرنامج سيدعم ويمول التأثيرات البيئية واالجتماعية‬ ‫اإليجابية‪ .‬ومن خالل ثالثة مسارات رئيسية سيركز عليها البرنامج‪ ،‬Ù?إنه يهدÙ? إلى‪ )1 :‬تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لحوكمة المنظومة الصحية؛ و‪)2‬‬ ‫تحسين تواÙ?ر وكÙ?اءة الموارد البشرية الصحية؛ و‪ )3‬إعادة تصميم تقديم الخدمات الصحية‪ .‬وت Ù?صنÙ? اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية أو الÙ?ردية أو التراكمية المرتبطة‬ ‫بأنشطة البرنامج ما بين معتدلة إلى جوهرية‪.‬‬ ‫‪Oct 31, 2022‬‬ ‫‪Page 7‬‬