‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫وثيقة صادر‬ ‫ة عن‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪PGD405 :‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫وثيقة برنامج بشأن تقديم‬ ‫منحة مقترحة‬ ‫بقيمة ‪ 30‬مليون دو‬ ‫الر إلى‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية‬ ‫(لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫منحة سياسات التنمية ‪13‬‬ ‫‪ 17‬Ù?بر‬ ‫اير‪/‬شباط ‪2023‬‬ ‫قطاع الممارسات العالمية لالقتصاد الكلي والتجار‬ ‫ة واالستثمار‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫اد المرسلة إليهم ويجوز لهم استخدامها ألداء واجباتهم الرسمية Ù?حسب‪ .‬و‬ ‫ال يجوز بخالÙ? ذلك الكشÙ? عن‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألÙ?ر‬ ‫Ù?‬ ‫تخويل من البنك الدولي‪.‬‬ ‫مضمونها بدون‬ ‫‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‬ ‫السنة المالية للحكومة‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫أسعار العملة والقيمة المعادلة لها‬ ‫(سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ ‪ 16‬Ù?بر‬ ‫اير‪/‬شباط ‪)2022‬‬ ‫وحدة العملة = شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‬ ‫الر أمريكي = ‪ 3.5540‬شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‬ ‫‪ 1.00‬دو‬ ‫ات واألسماء المختصر‬ ‫ة‬ ‫قائمة االختصار‬ ‫المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام‬ ‫‪IPSAS‬‬ ‫نظام المقاصة اإللكترونية‬ ‫‪ACH‬‬ ‫اجعة الحسابات‬‫المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمر‬ ‫‪ISSAIs‬‬ ‫لجنة االرتباط الخاصة‬ ‫‪AHLC‬‬ ‫الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‬ ‫‪LMIC‬‬ ‫آلية المساءلة‬ ‫‪AM‬‬ ‫ة على الوصول إلى األسواق‬ ‫البلدان القادر‬ ‫‪MAC‬‬ ‫هاب‬ ‫‪ AML/CFT‬مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫صندوق استئماني متعدد المانحين‬ ‫‪MDTF‬‬ ‫‪ ASYCUDA‬النظم اآللية لتجهيز البيانات الجمركية‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫بنك إسر‬ ‫ائيل‬ ‫‪BoI‬‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫‪MFIs‬‬ ‫بنك Ù?لسطين‬ ‫‪BoP‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫‪MoF‬‬ ‫عالقات البنوك المر‬ ‫اسلة‬ ‫‪CBRs‬‬ ‫تقرير المناخ والتنمية الخاص بالضÙ?Ø© الغربية‬ ‫إطار إنÙ?اق متوسط األجل‬ ‫‪MTEF‬‬ ‫‪CCDR‬‬ ‫ة‬‫وقطاع غز‬ ‫البرنامج الوطني للتحويالت النقدية‬ ‫‪NCTP‬‬ ‫مشاركة المواطنين‬ ‫‪CE‬‬ ‫خطة التنمية الوطنية‬ ‫‪NDP‬‬ ‫اتيجية‬‫اكة اإلستر‬ ‫إطار الشر‬ ‫‪CPF‬‬ ‫ائيلي جديد‬‫شيكل إسر‬ ‫‪NIS‬‬ ‫ة على Ù?ّ‬ ‫تحمل الدين‬ ‫تحليل استم ا‬ ‫ررية القدر‬ ‫‪DESA‬‬ ‫ة)‬‫قروض غير عاملة (متعثر‬ ‫‪NPLs‬‬ ‫الخدمات المالية الرقمية‬ ‫‪DFS‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪PA‬‬ ‫منحة سياسات التنمية‬ ‫‪DPG‬‬ ‫هيئة مكاÙ?حة الÙ?ساد الÙ?لسطينية‬ ‫‪PACC‬‬ ‫عات‬ ‫وحدة تسوية المناز‬ ‫‪DRU‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‬ ‫‪PDO‬‬ ‫اء الحكومي اإللكتروني‬ ‫الشر‬ ‫‪E-GP‬‬ ‫اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‬ ‫‪PEFA‬‬ ‫تقييم األثر البيئي‬ ‫‪EIA‬‬ ‫ة االقتصاد‬ ‫صندوق االتحاد األوروبي لبناء قدر‬ ‫مر‬ ‫اجعة اإلنÙ?اق العام‬ ‫‪PER‬‬ ‫‪ESPERE‬‬ ‫الÙ?لسطيني على الصمود‬ ‫ع تحسين إدار‬ ‫ة المالية العامة Ù€ المرحلة ‪2‬‬ ‫مشرو‬ ‫‪PFMI 2‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫سلطة النقد الÙ?لسطينية‬ ‫‪PMA‬‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© اإللكترونية‬ ‫‪E-VAT‬‬ ‫نقطة بيع‬ ‫‪POS‬‬ ‫مجموعة‪/‬Ù?ريق العمل المالي (Ù?اتÙ?)‬ ‫‪FATF‬‬ ‫قانون الشر‬ ‫اء العام‬ ‫‪PPL‬‬ ‫ة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫‪FCDO‬‬ ‫تعادل القوة الشر‬ ‫ائية‬ ‫‪PPP‬‬ ‫اع والعنÙ?‬ ‫الهشاشة والصر‬ ‫‪FCV‬‬ ‫شركات تقديم (مقدمو) خدمات المدÙ?وعات‬ ‫‪PSP‬‬ ‫التكنولوجيا المالية‬ ‫‪FinTech‬‬ ‫‪ PURSE‬المظلة الÙ?لسطينية لدعم قدر‬ ‫ة االقتصاد على الصمود‬ ‫اإلطار العالمي للتصدي لألزمات‬ ‫‪GCRF‬‬ ‫ادات‬ ‫نظام معلومات إدار‬ ‫ة اإلير‬ ‫‪RMIS‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫موجه نحو النتائج‬‫َّ‬ ‫إطار‬ ‫‪ROF‬‬ ‫الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‬ ‫‪GIZ‬‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية‬ ‫الدر‬ ‫‪SCD‬‬ ‫إجمالي الناتج القومي‬ ‫‪GNP‬‬ ‫حقوق السحب الخاصة‬ ‫‪SDR‬‬ ‫ديوان الموظÙ?ين العام‬ ‫‪GPC‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪TA‬‬ ‫آلية معالجة المظالم‬ ‫‪GRM‬‬ ‫‪ USAID‬الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫ة معالجة المظالم‬‫دائر‬ ‫‪GRS‬‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫النصÙ? األول‬ ‫‪H1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪WB‬‬ ‫المجلس األعلى لسياسات الشر‬ ‫اء العام‬ ‫‪HCPPP‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫‪HR‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪WHO‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫‪ WOBs‬منشآت األعمال المملوكة لنساء‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫‪ Y-o-Y‬على أساس سنوي‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫Ù?ريد بلحاج‬ ‫نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق األسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫ستيÙ?ان إمبالد‬ ‫المدير والممثل المقيم للبنك الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪:‬‬ ‫نادر محمد‬ ‫مدير منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪:‬‬ ‫إريك لو بورنييه‪ ،‬وارينا أستر‬ ‫اكان‬ ‫مدي ا‬ ‫ر قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫نور ناصر الدين‪ ،‬وعبد الوهاب خطيب‬ ‫رئيسا Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نشر هذا التقرير Ù?ÙŠ االصل من قبل البنك الدولي باللغه االنجليزيه Ù?ÙŠ ‪ 24‬مارس ‪ 2023‬تحت عنوان‪:‬‬ ‫‪“Program Document for a proposed grant in the amount of USD30 million to the Palestine Liberation Organization (for the benef it of the‬‬ ‫‪Palestinian Authority) for the Development Policy Grant 13â€? .‬‬ ‫Ù?ÙŠ حالة وجود تناقضات‪ ،‬Ù?إن اللغه االصليه هي التي تحكم‪.‬‬ ‫‪This document was originally published by the World Bank in English as “Program Document for a proposed grant in the amount o f USD30‬‬ ‫‪million to the Palestine Liberation Organization (for the benefit of the Palestinian Authority) for the Development Policy Grant 13â€? on March 24,‬‬ ‫‪2023. In case of discrepancies between the English version and the Arabic version of the document, the version in English will prevail.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ه‬ ‫منحة سياسات التنمية ‪13‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫المقدمة والسياق الخاص بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة ‪4 .........................................................................‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫إطار سياسات االقتصاد الكلي‪7 ................................................................................................‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ات االقتصادية األخير‬ ‫ة ‪7 ...............................................................................‬‬ ‫‪ .1-2‬التطور‬ ‫ة على تحمل الديون ‪13 ............................................................‬‬ ‫‪ .2-2‬آÙ?اق االقتصاد الكلي والقدر‬ ‫‪ .3-2‬العالقات مع صندوق النقد الدولي ‪17 ........................................................................‬‬ ‫برنامج الحكومة‪17 ............................................................................................................‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫العملية المقترحة‪18 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ابط إلى البرنامج الحكومي ووصÙ? العملية ‪18 ...............................................................‬‬ ‫‪ .1-4‬ر‬ ‫‪ .2-4‬اإلجر‬ ‫اءات المسبقة والنتائج واألسس التحليلية ‪19 ..............................................................‬‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي ‪32 ...............‬‬‫ى واستر‬ ‫اتيجية وعمليات البنك األخر‬ ‫‪ .3-4‬االرتباط بإطار الشر‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫ات والتعاون مع شركاء التنمية ‪33 .....................................................................‬‬‫‪ .4-4‬المشاور‬ ‫‪ .5-4‬المناÙ?ع المناخية المشتركة ‪34 ................................................................................‬‬ ‫ى تتعلق بالتصميم والتقييم المسبق ‪36 ..............................................................................‬‬‫قضايا أخر‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1-5‬الÙ?قر واألثر االجتماعي ‪36 ..................................................................................‬‬ ‫ى‪37 .................................................‬‬ ‫‪ .2-5‬الجوانب الخاصة بالبيئة والغابات والموارد الطبيعية األخر‬ ‫ة المالية العامة والصرÙ? والمر‬ ‫اجعة ‪38 ..................................................‬‬ ‫‪ .3-5‬الجوانب المتصلة بإدار‬ ‫‪ .4-5‬المتابعة والتقييم والمساءلة ‪41 ................................................................................‬‬ ‫ملخص المخاطر وتخÙ?ÙŠÙ? آثار‬ ‫ها‪42 ............................................................................................‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات والنتائج‪45 .......................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬الملحق الخاص بالعالقات مع صندوق النقد الدولي‪48 ..............................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬خطاب سياسات التنمية‪49 ............................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬جدول التحليل البيئي واالجتماعي‪/‬أوضاع الÙ?قر ‪54 ..................................................................‬‬ ‫َّى إعداد هذه العملية Ù?ريق تابع لمجموعة البنك الدولي برئاسة نور ناصر الدين (خبير‬ ‫ة اقتصادية أولى ورئيسة Ù?ريق العمل‪ ØŒ)EMNMT ،‬عبد الوهاب الخطيب (أخصائي أول Ù?ÙŠ القطاع المالي‪،‬‬ ‫تول‬ ‫ومشارك Ù?ÙŠ قيادة Ù?ريق العمل Ù€ ‪ )EMNF2‬وضم لوان ز‬ ‫اهو (خبير اقتصادي أول‪ ØŒ)EMNMT ،‬ولينا توتونجي (أخصائية أولى بالمشتريات العامة‪ ØŒ)EMNRU ،‬وريهام حسين (أخصائية أولى‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الحوكمة)‪ ،‬ونجم السحر عطاء هللا (أخصائية أولى بالتنمية االجتماعية‪ ØŒ)SMNSO ،‬ومنال طه (أخصائية بشؤون البيئة‪ ØŒ)SMNEN ،‬وسامانتا كونستانت (استشارية‪،)EMNPV ،‬‬ ‫ام إبر‬ ‫اهيم الدقاق (مساعدة Ù?ريق العمل‪ .)MNCO4 ،‬ويتقدم Ù?ريق العمل بالشكر والتقدير واالمتنان لما تم تقديمه من مساندة وارشادات إلى ستيÙ?ان إمبالد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي‬ ‫وزين عز‬ ‫ة ونادر محمد (المدير اإلقليمي لشؤون النمو المنصÙ? والتمويل والمؤسسات‪ ØŒ)EMNDR ،‬واريك لو بورنييه (مدير الممارسات العالمية لالقتصاد الكلي والتجار‬ ‫ة‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة قطاع الممارسات المعني بشؤون النمو المنصÙ? والتمويل والمؤسسات‪ ØŒ)EMNF2 ،‬وجيانلوكا ميلي (رئيسة النمو المنصÙ? والتمويل والمؤسسات‬ ‫واالستثمار‪ ØŒ)EMNMT ،‬وايرينا أستر‬ ‫اكان (مدير‬ ‫ة مالية السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ومكتب رئيس الوزر‬ ‫اء‪ ،‬والموظÙ?ين اآلخرين‬ ‫زر‬‫عبر الÙ?ريق عن امتنانه لو ا‬ ‫وي Ù‘Ù?‬ ‫ة قانونية أولى‪Ù? .)LEGAM ،‬‬ ‫ة الخبر‬ ‫اء االقتصاديين‪ ØŒ)EMNDR ،‬وماريانا مونتييل (مستشار‬ ‫وكبير‬ ‫Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية على تعاونهم Ù?ÙŠ إعداد هذه العملية‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫ملخص التمويل والبرنامج المقترحين‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫بر‬ ‫امجي‬ ‫ع‬‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشرو‬ ‫ال‬ ‫‪P179609‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫اهة وسالمة القطاع المالي‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للعملية المقترحة هي‪ )1( :‬تحسين التوازن الهيكلي للمالية العامة وتدعيم Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬و(‪ )2‬تدعيم نز‬ ‫ومتابعة تحقيق التحول الرقمي‪.‬‬ ‫المنظمات‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية (لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫الجهة‪/‬البلد المقترض‪:‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫الهيئة المسؤولة عن التنÙ?يذ‪:‬‬ ‫ع (بماليين الدوالر‬ ‫ات)‬ ‫بيانات تمويل المشرو‬ ‫ملخص‬ ‫‪30.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪Trust Funds‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪Special Financing‬‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫تغير المناخ ÙˆÙ?حص الكوارث‬ ‫تم Ù?حص هذه العملية للتأكد من قدرتها على الصمود Ù?ÙŠ وجه مخاطر تغي‬ ‫Ù?ّر المناخ والكوارث Ù?ÙŠ األمدين القصير والطويل‪.‬‬ ‫التصنيÙ? العام للمخاطر‬ ‫عالية‬ ‫صÙ?حة ‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النتائج‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫‪%39‬‬ ‫‪%37‬‬ ‫تحصيل ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المحلية كنسبة من اإلير‬ ‫ادات الضريبية المحلية‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2022‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫المعي‬ ‫َّنين حديثا على كشوÙ? رواتب السلطة الÙ?لسطينية ‪%221‬‬ ‫عدد الموظÙ?ين المدنيين واألمنيين Ù?‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2023‬‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2022‬‬ ‫كنسبة من إجمالي الخارجين من الخدمة Ù?ÙŠ العام Ù†Ù?سه‬ ‫‪ %80‬من موظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء‬ ‫صÙ?ر‪ %‬من موظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء‬ ‫اء العام الذين أتموا برنامج التدريب على الشر‬ ‫اء‬ ‫نسبة موظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2022‬‬ ‫قيام سلطة النقد الÙ?لسطينية‬ ‫بعمليات تÙ?تيش ميدانية للبنوك‬ ‫المرخصة التي تمثل ‪%85‬‬ ‫عدم وجود عمليات تÙ?تيش‬ ‫قيام سلطة النقد الÙ?لسطينية بعمليات تÙ?تيش ميدانية للضوابط وأدوات الرقابة الداخلية‬ ‫ميدانية لمر‬ ‫اقبة جمع المعلومات من إجمالي أصول البنوك‪ ،‬مع‬ ‫الخاصة بمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب Ù?ÙŠ البنوك لضمان االمتثال‬ ‫اقبة االمتثال لإلجر‬ ‫اءات‬ ‫مر‬ ‫الخاصة بالمالك المنتÙ?عين‬ ‫لإلجر‬ ‫اءات الجديدة بشأن المعلومات الخاصة بالمالك المنتÙ?عين والتحقق منها‬ ‫الجديدة بشأن المعلومات‬ ‫والتحقق منها واالحتÙ?اظ بها‬ ‫واالحتÙ?اظ بها‬ ‫الخاصة بالمالك المنتÙ?عين‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2022‬‬ ‫الحقيقيين Ù€ ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫األول ‪2024‬‬ ‫زيادة عدد المعامالت دون‬ ‫مليونا معاملة‬ ‫استخدام نقد بنسبة ‪%150‬‬ ‫عدد المعامالت دون استخدام نقد‬ ‫ان ‪2022‬‬‫يونيو‪/‬حزير‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫‪ 1500‬منشأة أعمال‬ ‫عدد منشآت األعمال المملوكة للنساء التي تصل إلى خدمات التمويل األصغر لم يتم قياسه‬ ‫مملوكة لنساء‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫وÙ?قا للتعريÙ? الجديد‬ ‫األول ‪2024‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪3‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫وثيقة برنامج منحة مقترحة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة من أجل‬ ‫منحة سياسات التنمية ‪13‬‬ ‫‪ .1‬المقدمة والسياق الخاص بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫اضي الÙ?لسطينية تواجه تحديات إنمائية كبير‬ ‫ة‪ .‬وقد بذلت السلطة الÙ?لسطينية جهودا إصالحية‬ ‫غم من جهود اإلصالح‪ ،‬ال تز‬ ‫ال األر‬ ‫على الر‬ ‫‪.1‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تمكنت السلطة الÙ?لسطينية من Ø®Ù?ض‬ ‫ادات وترشيد اإلنÙ?اق وتدعيم إدار‬ ‫ة تÙ? Ù‘Ù?‬ ‫ركز على تعزيز اإلير‬ ‫Ù?ÙŠ السنوات األخير‬ ‫ال وضع المالية‬‫عجز الموازنة العامة (قبل المنح) من ‪ %21‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ 2006‬إلى نحو ‪ %3‬Ù?ÙŠ ‪ .2022‬ومع ذلك‪ ،‬ال يز‬ ‫ادات Ù?ÙŠ عمليات المالية العامة Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫ة‪ ،‬بينما تتعادل المصروÙ?ات واإلير‬ ‫العامة صعبا‪ .‬ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع المتردي Ù?ÙŠ غز‬ ‫ار التعاÙ?ÙŠ االقتصادي Ù?ÙŠ عام ‪ 2022‬من صدمة جائحة كورونا‪ ،‬Ù?قد تباطأ النمو مقارنة بعام ‪ ØŒ2021‬وظل الوضع‬ ‫غم من استمر‬ ‫الغربية‪ .‬وعلى الر‬ ‫حصلة لحساب السلطة‬ ‫ادات Ù?‬ ‫الم َّ‬ ‫ار االستقطاعات اإلسر‬ ‫ائيلية من اإلير‬ ‫العام للمالية العامة يواجه تحديات بسبب انخÙ?اض معونات المانحين تاريخيا واستمر‬ ‫ات السياسية‬‫ات‪ ،‬وكذلك حالة عدم اليقين المتعلقة بالتطور‬ ‫ادت التوتر‬ ‫ادات المقاصة)‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب انتخاب حكومة إسر‬ ‫ائيلية جديدة‪ ،‬ز‬ ‫الÙ?لسطينية (إير‬ ‫ر لعدم وجود أدوات تمويل بديلة‪ ،‬Ù?من المتوقع أن‬ ‫واألمنية‪ ،‬التي يمكن أن تؤدي إلى تÙ?اقم المخاطر على صعيد االقتصاد الكلي والمالية العامة‪ .‬ونظ ا‬ ‫ات اإلضاÙ?ية المستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات‬ ‫تواصل السلطة الÙ?لسطينية االعتماد على التمويل المقدم من البنوك المحلية‪ ،‬والمتأخر‬ ‫قدم منحة سياسات التنمية‬‫التقاعدية‪ ،‬ومدÙ?وعات الرواتب الجزئية لموظÙ?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬التي تقوم بتنÙ?يذها منذ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .2021‬وستÙ? Ù‘Ù?‬ ‫المقترحة تمويال تشتد الحاجة إليه لتخÙ?ÙŠÙ? بعض الضغوط على المالية العامة‪ ،‬مع تعزيز بعض اإلصالحات الضرورية للمالية العامة على النحو‬ ‫الوارد أعاله‪.‬‬ ‫ات إلى أن معدل الÙ?قر انخÙ?ض قليال Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2021‬بعد أن بلغ ذروته Ù?ÙŠ عام ‪ .2020‬واستنادا إلى أحدث البيانات‬ ‫وتشير أحدث التقدير‬ ‫‪.2‬‬ ‫ات للÙ?رد Ù?ÙŠ اليوم Ù?ي‬‫الر‬‫ائية لعام ‪ 2011‬بواقع ‪ 5.5‬دو‬ ‫الرسمية المتاحة‪ ،‬كان ‪ %22‬من الÙ?لسطينيين يعيشون تحت خط الÙ?قر بأسعار تعادل القوة الشر‬ ‫ة‪ ،‬أما Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة Ù?إن أي تغير‬ ‫ة Ù?ÙŠ Ù†Ù?قات األسر‬ ‫‪ .2017/2016‬وÙ?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬تعتبر معدالت الÙ?قر أقل‪ ،‬ولكنها تتأثر حتى بالصدمات الصغير‬ ‫ات البنك الدولي على أساس معدل نمو نصيب الÙ?رد من إجمالي‬ ‫ر كبي ا‬ ‫ر على رÙ?اهية السكان‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫Ù?ÙŠ تدÙ?قات المساعدة االجتماعية قد يؤثر تأثي ا‬ ‫ها نحو ‪ 8‬نقاط مئوية عن مستواه Ù?ÙŠ ‪ .2016‬ومع انحسار تداعيات‬ ‫الناتج المحلي إلى أنه Ù?ÙŠ ‪ 2020‬قÙ?ز معدل الÙ?قر إلى ‪ ØŒ%29.7‬وهي زيادة قدر‬ ‫اء نحو ‪ 1.5‬مليون شخص‪.‬‬ ‫ا‪ً .‬‬ ‫وبناء عليه يبلغ عدد الÙ?قر‬ ‫َّر أن معدل الÙ?قر قد انخÙ?ض إلى ‪ %27.3‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2021‬وهو معدل ما ز‬ ‫ال كبير‬ ‫جائحة كورونا‪Ù? ،‬‬ ‫يقد‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2021‬أطلقت السلطة الÙ?لسطينية نسخة جديدة من خطة التنمية الوطنية للسنوات ‪ ØŒ2023-2021‬تهدÙ? إلى التصدي‬ ‫‪.3‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ .‬وجاءت خطة التنمية بعنوان "الصمود المقاوم واالنÙ?كاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقالل" وهي‬ ‫لبعض التحديات التي تواجهها األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية؛ (‪ )2‬تقديم‬ ‫اطية‪ ،‬وتوسيع نطاق المشاركة الدولية لألر‬ ‫تهدÙ? إلى‪ )1( :‬تحقيق الوحدة الوطنية من خالل التمسك بالمبادئ الديمقر‬ ‫ة؛ (‪ )3‬تحقيق التنمية المستدامة‪ ،‬من خالل اعتماد نهج شامل يركز على تعزيز بيئة األعمال‪ ،‬وتدعيم الحماية االجتماعية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫خدمات عامة ممتاز‬ ‫ركز الخطة الجديدة أيضا على دمج مبادئ المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ سياسات الحكومة‬ ‫عاية الصحية وأنظمة التعليم الشاملة للجميع‪ .‬وتÙ? Ù‘Ù?‬ ‫أنظمة الر‬ ‫جرم العنÙ? ضد النساء‪.‬‬ ‫ع الجنس‪ ،‬وتÙ? Ù‘Ù?‬ ‫أة من خالل إنÙ?اذ القوانين التي Ù?‬ ‫تلغي التمييز القائم على نو‬ ‫امجها وموازنتها‪ ،‬وتمكين المر‬‫وبر‬ ‫ة (السنوات المالية ‪ )2025-2022‬لرؤية الخطة الوطنية للتنمية‪،‬‬ ‫اتيجية مساعدات البنك الدولي للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬‫وتستجيب إستر‬ ‫‪.4‬‬ ‫وتعتمد على اإلصالحات الناجحة Ù?ÙŠ المجاالت التي ساندتها منح سياسات التنمية السابقة‪ .‬ومن خالل إعطاء األولوية لتدعيم المؤسسات‪ ،‬وتنمية‬ ‫ي‪ ،‬وبناء اقتصاد أكثر قدر‬ ‫ة على الصمود‪ ،‬ينسجم برنامج البنك الدولي الحالي انسجاما تاما مع أولويات خطة التنمية الوطنية‪ ..‬وعلى‬ ‫أس المال البشر‬‫ر‬ ‫مر السنين‪ ،‬كانت منح سياسات التنمية إحدى األدوات التي استخدمها البنك الدولي لمساندة أجندة السلطة الÙ?لسطينية لإلصالح‪ .‬ولقد عمل البنك‬ ‫صÙ?حة ‪4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اض سياسات التنمية لمساندة جهود اإلصالح Ù?ÙŠ المجاالت‬ ‫الدولي على نحو وثيق مع السلطة الÙ?لسطينية منذ عام ‪ 2008‬من خالل ‪ 12‬منحة ألغر‬ ‫غم من كونها عمليات قائمة بذاتها تمتد كل منها على مدى سنة واحدة ‪ ،‬Ù?إن منح سياسات التنمية كانت منحا بر‬ ‫امجية بحكم الواقع‬ ‫الرئيسية‪ .‬وعلى الر‬ ‫ر للتركيز على سلسلة اإلصالحات على مر السنين‪ .‬وحققت السلطة الÙ?لسطينية نتائج متعددة Ù?ÙŠ القطاعات الرئيسية التي تساندها منح سياسات‬ ‫نظ ا‬ ‫اءات‬‫ائب لتعزيز ÙƒÙ?اءة جهود التحصيل‪ .‬وكان رÙ?ع Ø´Ù?اÙ?ية اإلجر‬‫ات الضر‬ ‫التنمية‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع المالية العامة‪ ،‬قامت السلطة الÙ?لسطينية بتوحيد مختلÙ? إدار‬ ‫ة المالية العامة مجاال آخر لإلصالح القى مساندةً من خالل منح سياسات التنمية‪ .‬كما ساندت‬ ‫ع للمساءلة من خالل تحسين إدار‬ ‫الحكومية والخضو‬ ‫هذه العمليات جهود السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الطاقة والمياه والصحة‪ ،‬بهدÙ? تعزيز ÙƒÙ?اءة ÙˆÙ?عالية تقديم الخدمات‪ .‬ونÙ?ذت‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية أيضا عددا من اإلصالحات Ù?ÙŠ بيئة األعمال‪ ،‬بدعم من منح سياسات التنمية‪ ،‬وتضمن ذلك اعتماد قانون الشركات‪ ،‬وÙ?ÙŠ اآلونة‬ ‫ة‪ ،‬قانون االتصاالت‪ ،‬وكالهما يتسق مع Ø£Ù?ضل الممارسات‪.‬‬ ‫األخير‬ ‫وتهدÙ? المنحة المقترحة لسياسات التنمية رقم ‪ 13‬بمبلغ ‪ 30‬مليون دوالر إلى مساندة السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تحقيق أولويات اإلصالح‬ ‫‪.5‬‬ ‫اهة وسالمة‬ ‫اتيجي‪ .‬وتشتمل العملية المقترحة على ركيزتين‪ )1( :‬تحسين التوازن الهيكلي للمالية العامة وتدعيم Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬و(‪ )2‬تدعيم نز‬ ‫اإلستر‬ ‫امية إلى تعزيز اإلير‬ ‫ادات المحلية‬ ‫ة األولى‪ ،‬تدعم هذه العملية بصور‬ ‫ة هيكلية الجهود الر‬ ‫القطاع المالي ومتابعة تحقيق التحول الرقمي‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫ات ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المقدمة من الشركات ومؤسسات األعمال؛ (‪ )2‬احتواء‬ ‫رر‬‫ي Ù?حص إق ا‬ ‫يجر‬ ‫ام باستخدام بوابة إلكترونية‪ ،‬حيث َ‬‫من خالل اإللز‬ ‫ة األجور وعدم تجاوز عدد الموظÙ?ين المعينين حديثا على كشوÙ? رواتب السلطة الÙ?لسطينية كنسبة من إجمالي الخارجين من الخدمة ‪% 50‬Ù?ي‬ ‫Ù?اتور‬ ‫اء العام وآلية اعتماد مستقلة‬ ‫اء العام من خالل تطبيق برنامج تدريب على الشر‬ ‫عام ‪2023‬؛ (‪ )3‬تحسين الجودة المهنية للقوى العاملة Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫امية إلى تحديث اإلطار القانوني لمكاÙ?حة‬ ‫ة ‪ 2‬على القطاع المالي وتدعم الجهود الر‬ ‫اء العام‪ ،‬ومن ثم المساءلة‪ .‬وتركز الركيز‬ ‫لتدعيم Ù?عالية وظيÙ?Ø© الشر‬ ‫هاب يتسق مع‬ ‫اضي الÙ?لسطينية من خالل سن قانون حديث لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب Ù?ÙŠ األر‬ ‫غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫ة ‪ 2‬أيضا جهود السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ النهوض بأجندة التحول الرقمي من خالل سن قانون وطني‬ ‫أÙ?ضل الممارسات الدولية‪ .‬كما تدعم الركيز‬ ‫امية إلى تحسين الشمول المالي من خالل الطلب من جميع مؤسسات‬ ‫ة أيضا الجهود الر‬‫للمدÙ?وعات ينظم استخدام األموال اإللكترونية‪ .‬وتساند هذه الركيز‬ ‫التمويل األصغر اعتماد تعريÙ? موحد للمؤسسات المملوكة للنساء والبدء Ù?ÙŠ اإلعالن عن عدد وحجم التمويل المقدم لهذه المؤسسات على أساس‬ ‫منتظم‪.‬‬ ‫وتسهم اإلصالحات التي تساندها منحة سياسات التنمية رقم ‪ 13‬المقترحة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ خطة التنمية الوطنية‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫‪.6‬‬ ‫ادات المحلية على نحو هيكلي ومر‬ ‫اقبة اإلنÙ?اق‬ ‫اءين المسبقين ‪ ØŒ1‬و‪ 2‬اللذين يهدÙ?ان إلى تعزيز اإلير‬‫للبرنامج األول من منحة سياسات التنمية‪ ،‬Ù?إن اإلجر‬ ‫ة الثانية لخطة التنمية الوطنية‪.‬‬‫عي ‪ 3‬Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫ة الموارد المتاحة على نحو أكثر ÙƒÙ?اءة ‪ -‬وهو البند الÙ?ر‬ ‫ة األجور سيسهمان Ù?ÙŠ إدار‬ ‫على Ù?اتور‬ ‫اء العام سيسهم Ù?ÙŠ تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ المؤسسات العامة‪ ،‬ومن ثم المساهمة‬ ‫اء المسبق ‪ 3‬الذي يركز على تحسين Ù?عالية الشر‬ ‫كما أن اإلجر‬ ‫ة الثانية لمساندة القطاع المصرÙ?ÙŠ والشمول‬ ‫اءات المسبقة Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫ة الثانية لخطة التنمية الوطنية‪ .‬وتسهم اإلجر‬‫عي ‪ 1‬Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫Ù?ÙŠ البند الÙ?ر‬ ‫عي ‪ )15‬ومساندة‬ ‫ة الثالثة لخطة التنمية الوطنية‪ ،‬التي تركز على التنمية المستدامة من خالل تحسين بيئة األعمال (البند الÙ?ر‬ ‫المالي للنساء Ù?ÙŠ الركيز‬ ‫عي ‪.)20‬‬ ‫المساواة بين الجنسين وتمكين المر‬ ‫أة (البند الÙ?ر‬ ‫بني على الجهود التي‬ ‫وت Ù?‬ ‫ارية اإلصالحات‪َ ،‬‬ ‫ركز منحة سياسات التنمية المقترحة على استمر‬ ‫ت Ù‘Ù?Ù?‬ ‫ولالستمر‬ ‫ار Ù?ÙŠ األخذ بمنظور طويل األجل‪Ù? ،‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫اء العام‪ ،‬الجهود التي تم بذلها Ù?ÙŠ إطار منح‬ ‫ساندتها العمليات السابقة ‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تكمل الركيز‬ ‫ة األولى‪ ،‬التي تساند تعزيز Ù?عالية أداء الشر‬ ‫احل األولى من‬ ‫اء العام‪ .‬وساندت منح سياسات التنمية السابقة المر‬ ‫س ياسات التنمية السابقة التي ساندت إصالحات السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫اء الحكومي اإللكتروني ‪ -‬وهو إصالح دعمته منحة سياسات التنمية األحدث عهدا رقم (‪.)12‬‬ ‫اء لعام ‪ 2014‬حتى إنشاء نظام الشر‬‫اعتماد قانون الشر‬ ‫هاب على االستÙ?ادة من الجهود التي تساندها منحة‬ ‫ة الثانية على تحديث اإلطار القانوني لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫وتركز الركيز‬ ‫سياسات التنمية رقم ‪ 10‬التي ساندت Ù?ÙŠ ذلك الوقت تدعيم ضوابط الرقابة الداخلية على البنوك Ù?يما يتعلق بمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل‬ ‫ة الثانية‪ ،‬إلى الجهود الواردة Ù?ÙŠ منحة سياسات التنمية رقم ‪11‬‬ ‫هاب‪ .‬وتستند أجندة التحول الرقمي Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬التي تساندها أيضا الركيز‬ ‫اإلر‬ ‫امية إلى تعديل قانون حماية البيئة الÙ?لسطيني‬‫لتعميم المحاÙ?ظ اإللكترونية‪ .‬وساندت المنحة رقم ‪ 11‬أجندة تغير المناخ من خالل مساندة الجهود الر‬ ‫صÙ?حة ‪5‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫ليشمل جوانب تغير المناخ‪ .‬وتساند منحة سياسات التنمية المقترحة أيضا اإلجر‬ ‫اءات المسبقة التي تسهم Ù?ÙŠ معالجة آثار تغير المناخ‪ ،‬وان كان ذلك‬ ‫ي عن المناخ‬‫اج إصالحات إضاÙ?ية لتغير المناخ Ù?ÙŠ العمليات المستقبلية بناء على توصيات من التقرير الجار‬ ‫بشكل غير مباشر‪ .‬ومن المتوقع إدر‬ ‫والتنمية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫تخدم ركيزتا منحة سياسات التنمية المقترحة أجندة الحوكمة والشÙ?اÙ?ية‪ .‬وقد كان أحد مجاالت التركيز الرئيسية لمنح سياسات التنمية السابقة‬ ‫‪.8‬‬ ‫كمل منحة سياسات التنمية المقترحة هذه الجهود من خالل محوريها‪ .‬Ù?على‬ ‫تدعيم المساءلة لدى السلطة الÙ?لسطينية وتحسين الحوكمة والشÙ?اÙ?ية‪ .‬وتÙ? Ù‘Ù?‬ ‫اء العام‪ ،‬ومن المتوقع أن يعزز ذلك المساءلة Ù?ÙŠ القطاع العام‪.‬‬ ‫اء المسبق ‪ 3‬على تعزيز Ù?عالية القوى العاملة Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬يركز اإلجر‬ ‫ات‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?من األهمية‬ ‫اسات أن أحد األسباب ال رئيسية للهدر Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الحكومي غالبا ما يتعلق بعدم الكÙ?اءة والقصور Ù?ÙŠ القدر‬ ‫وأظهرت الدر‬ ‫ة Ù?ÙŠ كل من البيئة القانونية ذات الصلة‬ ‫اء العام مدربة تدريبا جيدا ومتمتعة بخبر‬ ‫َّنة للمهام المتصلة بالشر‬ ‫بمكان حقا أن تكون القوى العاملة Ù?‬ ‫المعي‬ ‫اء‪ .‬ويمثل‬‫احل عملية الشر‬ ‫اء تتسم بالكÙ?اءة والكÙ?اية خالل جميع مر‬‫اءات شر‬ ‫والقضايا اإلداري Ø© والÙ?نية المتعلقة بكل مناقصة‪ .‬وسيضمن ذلك وجود إجر‬ ‫هاب أيضا خطوة مهمة‬ ‫ة الثانية الذي يركز على تطوير البيئة القانونية لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫اء المسبق ‪ 4‬Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫اإلجر‬ ‫هاب‪ ،‬عند تنÙ?يذها بÙ?اعلية‪ ،‬من اآلثار السلبية‬ ‫اهة وسالمة هذا القطاع‪ .‬وتحد ضوابط مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫لل غاية نحو تعزيز نز‬ ‫ار Ù?ÙŠ األسواق المالية‪ .‬كما أصبح رÙ?ع سقÙ? المتطلبات المتعلقة بشÙ?اÙ?ية القطاع المالي‬ ‫اهة والسالمة واالستقر‬‫امي وتعزز النز‬‫للنشاط االقتصادي اإلجر‬ ‫ر مهما على صعيد السياسات لمكاÙ?حة الÙ?ساد من خالل زيادة التدقيق‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ4‬تدبي ا‬ ‫إلى جانب "الملكية القانونية" األساسية‪ ،‬التي يساندها اإلجر‬ ‫Ù?ÙŠ الهياكل القانونية التي يمكن استخدامها إلخÙ?اء حصيلة الÙ?ساد‪.‬‬ ‫اتيجيته للتعامل مع أوضاع‬ ‫وتتسق العملية المقترحة مع هدÙ?ÙŠ البنك الدولي المتمثلين Ù?ÙŠ إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ ،‬واستر‬ ‫‪.9‬‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي الموسعة لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (مارس‪/‬آذار‬ ‫اع والعنÙ? ‪ ØŒ2025-2020‬ومع إستر‬ ‫‪1‬‬ ‫الهشاشة والصر‬ ‫اتيجيين للقضاء على الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بأسلوب‬ ‫‪ .)2019‬وتتسق هذه المنحة رقم ‪ 13‬مع هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي اإلستر‬ ‫اء الجدد واإلسهام Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه Ù?ÙŠ تعزيز رخاء مشترك مستدام وقوي‪ .‬وتتسق منحة سياسات‬ ‫مستدام‪ .‬وهذه العملية تهدÙ? إلى تلبية احتياجات الÙ?قر‬ ‫اع والعنÙ? المتمثل Ù?ÙŠ تعزيز الÙ?عالية من خالل تعزيز القدر‬ ‫ة‬ ‫اتيجية البنك الدولي المعنية بأوضاع الهشاشة والصر‬ ‫التنمية رقم ‪ 13‬أيضا مع هدÙ? إستر‬ ‫على الصمود‪ ،‬ال سيما للÙ?ئات السكانية األكثر احتياجا وتهميشا‪ .‬ومن المتوقع أن تؤدي اإلصالحات الر‬ ‫امية إلى زيادة موارد المالية العامة من خالل‬ ‫ات اإلنتاجية‪ ،‬وتلبية احتياجات‬‫ادات وترشيد اإلنÙ?اق إلى خلق حيز Ù?ÙŠ المالية العامة يمكن استخدامه Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر‪ ،‬واالستثمار‬ ‫تحسين تعبئة اإلير‬ ‫اتيجية الموسعة لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وعلى وجه‬ ‫الÙ?ئات األكثر احتياجا‪ .‬وتساند هذه العملية أيضا اإلستر‬ ‫امية إلى تعزيز الحوكمة والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار ركيزتي منحة سياسات التنمية‪ ،‬Ù?ÙŠ العقد االجتماعي‪.‬‬ ‫التحديد‪ ،‬تسهم التدابير الر‬ ‫تسهم منحة سياسات التنمية المقترحة Ù?ÙŠ تدعيم إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪ .‬وقد تم تصميم هذه العملية‬ ‫‪.10‬‬ ‫خصيصا للحÙ?اظ على المكاسب اإلنما ئية التي تحققت على مر السنين‪ ،‬سواء من خالل سلسلة منح سياسات التنمية أو جهود السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫ة‪ .‬وتساند منحة سياسات التنمية التي نحن بصددها‪ ،‬من خالل إجر‬ ‫اءاتها المسبقة الستة‪ ،‬ثالث‬ ‫غم من العديد من األزمات المستمر‬ ‫ى‪ ،‬على الر‬ ‫األخر‬ ‫ة الثانية‪ ،‬التي تهدÙ? إلى "حماية الناس‬ ‫ركائز من الركائز األربع إلطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪ .‬وتتم مساندة الركيز‬ ‫‪2‬‬ ‫اء المسبق ‪ .)4‬وتتم مساندة‬ ‫ار األسواق المالية (اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ )6‬واستقر‬‫والحÙ?اظ على الوظائÙ?"‪ ،‬من خالل تعزيز المساواة بين الجنسين (اإلجر‬ ‫ة على الصمود"‪ ،‬من خالل تحسين استدامة‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثالثة من إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪ ،‬التي تركز على "تدعيم القدر‬ ‫ابعة من إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪،‬‬ ‫ا‪ ،‬تتم مساندة الركيز‬ ‫ة الر‬ ‫اءين المسبقين ‪ ØŒ1‬و‪ .2‬وأخير‬ ‫المالية العامة Ù?ÙŠ إطار اإلجر‬ ‫تقرير رقم ‪.146551‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يركز إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية على ‪ 4‬ركائز تتضمن‪ )1( :‬التصدي النعدام األمن الغذائي‪ )2( ،‬حماية الناس والحÙ?اظ على‬ ‫‪2‬‬ ‫ة على الصمود‪ ،‬و(‪ ) 4‬تدعيم السياسات والمؤسسات واالستثمار‬ ‫ات من أجل إعادة البناء على نحو Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫الوظائÙ?‪ )3( ،‬تدعيم القدر‬ ‫صÙ?حة ‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫ات من أجل إعادة البناء على نحو Ø£Ù?ضل"‪ ،‬من خالل تدعيم األطر المؤسسية وبناء القدر‬ ‫ات‬ ‫الذي يركز على "تدعيم السياسات والمؤسسات واالستثمار‬ ‫اء المسبق ‪.)5‬‬ ‫اء العام (اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ )3‬والتنمية الرقمية (اإلجر‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫ة على الحصول على المساندة المالية من الجهات المانحة من خالل الصندوق االستئماني متعدد‬ ‫ة مباشر‬‫وستعمل هذه العملية بصور‬ ‫‪.11‬‬ ‫ة االقتصاد على الصمود (‪ ØŒ)PURSE‬ويشمل ذلك مساندة من الصندوق االستئماني لالتحاد األوروبي‬ ‫المانحين‪ -‬المظلة الÙ?لسطينية لدعم قدر‬ ‫ة هذا الصندوق االستئماني متعدد المانحين‪ -‬المظلة‬ ‫لمساندة االقتصاد الÙ?لسطيني وتدعيم قدرته على الصمود (‪َّ .)ESPERE‬‬ ‫ويتولى البنك الدولي إدار‬ ‫ر Ù?‬ ‫ض Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برنامج اإلصالح الذي تسانده‬ ‫مْ‬ ‫ة االقتصاد على الصمود (‪ )PURSE‬ويقوم بصرÙ? األموال على أساس تحقيق تقدم Ù?‬ ‫الÙ?لسطينية لدعم قدر‬ ‫ى Ù?ÙŠ وقت‬ ‫منح سياسات التنمية‪ ،‬ووجود إطار مالئم لسياسات االقتصاد الكلي‪ .‬وسيكون للعملية المقترحة أثر داللي إيجابي للجهات المانحة األخر‬ ‫تتسم Ù?يه هذه المساعدات من المانحين إلى السلطة الÙ?لسطينية بأهمية بالغة لالقتصاد الÙ?لسطيني والمالية العامة‪ .‬ومن المتوقع أن يتم تقديم نحو‬ ‫ة االقتصاد على الصمود Ù?ÙŠ السنة الميالدية ‪،2023‬‬ ‫الر من خالل الصندوق االستئماني متعدد المانحين‪ -‬المظلة الÙ?لسطينية لدعم قدر‬ ‫‪ 23‬مليون دو‬ ‫وقد يزيد مبلغ التمويل المشترك من المانحين تبعا لمساهمات المانحين‪.‬‬ ‫‪ .2‬إطار سياسات االقتصاد الكلي‬ ‫ات االقتصادية األخير‬ ‫ة‬ ‫‪ .1-2‬التطور‬ ‫ة أبطأ من معدالت ‪ .2021‬وبلغ معدل نمو‬ ‫استمر االقتصاد الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ التعاÙ?ÙŠ من صدمة جائحة كورونا Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬وان كان بوتير‬ ‫‪.12‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية ‪ %3.6‬على أساس سنوي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬انخÙ?اضا من ‪ %7.1‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2021‬وÙ?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي Ù?ÙŠ األر‬ ‫ه إلى نمو قطاع‬‫اءات المتعلقة بجائحة كورونا لالقتصاد إمكانية التوسع Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬مدÙ?وعا باالستهالك‪ ،‬وهو ما دÙ?ع بدور‬ ‫الغربية‪ ،‬أتاح تخÙ?ÙŠÙ? اإلجر‬ ‫ائيل والمستوطنات أيضا على‬ ‫ة الجملة والتجزئة‪ ،‬Ù?ضال عن الخدمات‪ .‬وساعدت الزيادة Ù?ÙŠ عدد الÙ?لسطينيين من الضÙ?Ø© الغربية العاملين Ù?ÙŠ إسر‬ ‫تجار‬ ‫الء العمال يزيد على ضعÙ? متوسط األجر اليومي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬مما يعني ضمنا تأثير أكبر تجمع على‬ ‫التعاÙ?ي‪ ،‬حيث إن متوسط األجر اليومي لهؤ‬ ‫ار الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬كان النمو Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة مدÙ?وعا Ù?ÙŠ المقام األول باالستهالك الخاص بسبب التخÙ?ÙŠÙ? التام للتدابير المتعلقة بجائحة كورونا‪،‬‬ ‫الطلب‪ .‬وعلى غر‬ ‫غم من هذا المسار اإليجابي‪ ،‬Ù?إن االقتصاد لم ينتعش بعد إلى مستواه قبل كورونا‪.‬‬ ‫ة على غز‬ ‫ة‪ .‬وعلى الر‬ ‫وبدء تخÙ?ÙŠÙ? آثار الحرب األخير‬ ‫اد معدل التضخم Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬مما يعكس الضغوط المحلية التي تضغط على الطلب‪ ،‬وكذلك ارتÙ?اع أسعار الغذاء والوقود العالمية‪.‬‬ ‫وز‬ ‫‪.13‬‬ ‫ة Ù†Ù?سها من عام ‪ .2021‬ويعكس ذلك‬ ‫اد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة ‪ %3.7‬على أساس سنوي Ù?ÙŠ عام ‪ 2022‬ارتÙ?اعا من ‪ %1.2‬خالل الÙ?تر‬ ‫وز‬ ‫انيا‪ .‬وأدى االنخÙ?اض الطÙ?ÙŠÙ? Ù?ÙŠ قيمة الشيكل‬ ‫انتعاش الطلب وارتÙ?اع األسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود‪ ،‬مدÙ?وعا بشكل رئيسي بالحرب Ù?ÙŠ أوكر‬ ‫ى Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ ،‬إلى إبقاء معدل التضخم منخÙ?ضا نسبيا مقارنة بالبلدان األخر‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلي‪ ،‬وهو العملة الرئيسية المتداولة Ù?ÙŠ األر‬ ‫غم من زيادة معدالت التشغيل Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬Ù?إن معدل البطالة ظل مرتÙ?عا‪ .‬وارتÙ?ع معدل التشغيل Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬مدÙ?وعا إلى‬ ‫وعلى الر‬ ‫‪.14‬‬ ‫حد كبير بزيادة المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ ،‬مع عودة المزيد من العمال إلى سوق العمل بعد تخÙ?ÙŠÙ? اإلغالق بسبب جائحة كورونا‪ .‬واستمر عدد‬ ‫ائيل والمستوطنات Ù?ÙŠ الزيادة مقارنة بمعدالت عام ‪ .2021‬وكنسبة مئوية من العاملين‪ ،‬عمل ‪ %22.5‬من الÙ?لسطينيين‬‫الÙ?لسطينيين العاملين Ù?ÙŠ إسر‬ ‫اضي‬ ‫اجع معدل البطالة Ù?ÙŠ األر‬ ‫غم من تر‬ ‫ائيل والمستوطنات Ù?ÙŠ عام ‪ 2022‬مقابل ‪ %0.8‬من سكان غز‬ ‫ة‪ .‬وعلى الر‬ ‫من الضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ إسر‬ ‫الÙ?لسطينية من ‪ %26.4‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2021‬Ù?قد ظل مرتÙ?عا عند ‪ %24.4‬Ù?ÙŠ عام ‪Ù? .2022‬‬ ‫ويخÙ?ÙŠ المعدل الكلي للبطالة تÙ?اوتاً واسعاً بين الضÙ?ة‬ ‫ة ‪ ØŒ%45.3‬وهو ما يعكس صعوبة األوضاع‬ ‫والقطاع‪ ،‬إذ بلغ معدل البطالة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية ‪ %13.1‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬Ù?ÙŠ حين بلغ Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ائيل على الحركة واالنتقال والوصول إلى الخدمات‪.‬‬ ‫ة بسبب استمر‬ ‫ار القيود المÙ?روضة من جانب إسر‬ ‫االجتماعية واالقتصادية Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫صÙ?حة ‪7‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ :‬المؤشر‬ ‫ات الرئيسية لالقتصاد الكلي‪2026-2019 ،‬‬ ‫الجدول‪ : 1‬األر‬ ‫‪2026f‬‬ ‫‪2025f‬‬ ‫‪2024f‬‬ ‫‪2023f‬‬ ‫‪2022e‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫ذكر خالÙ? ذلك‬ ‫ي َ‬‫االقتصاد الحقيقي‪ ،‬التغير السنوي بالنسبة المئوية ما لم Ù?‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪11.3-‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪9.3-‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي االسمي‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪11.6-‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫نصيب الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي (االسمي)‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬بأسعار السوق الثابتة‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪13.1-‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫االستهالك الخاص‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫االستهالك الحكومي‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪20.9-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫ات ر‬ ‫أس المال الثابت‬ ‫إجمالي استثمار‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪11.2-‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫الصادر‬ ‫ات والسلع والخدمات‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪14.2-‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫الواردات والسلع والخدمات‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬باألسعار الثابتة لعوامل اإلنتاج‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫‪2.0-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫‪2.3-‬‬ ‫‪9.1-‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫الزر‬ ‫اعة‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪19.4-‬‬ ‫‪0.5-‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪10.0-‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪43.4‬‬ ‫‪40.9‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫معدل المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة (‪)%‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫معدل البطالة (‪)%‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.3-‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط السنة)‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪1.4-‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫‪5.7-‬‬ ‫‪7.5-‬‬ ‫‪7.5-‬‬ ‫رصيد المالية العامة الكلي‬ ‫‪8.5-‬‬ ‫‪8.5-‬‬ ‫‪8.5-‬‬ ‫‪8.6-‬‬ ‫‪8.9-‬‬ ‫‪8.2-‬‬ ‫‪12.3-‬‬ ‫‪10.4-‬‬ ‫رصيد حساب المعامالت الجارية‬ ‫بنود إيضاحية‪:‬‬ ‫‪22,679‬‬ ‫‪21,862‬‬ ‫‪21,048‬‬ ‫‪20,265‬‬ ‫‪19,400‬‬ ‫‪18,037‬‬ ‫‪15,532‬‬ ‫‪17,134‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي االسمي‬ ‫(مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫اء البنك الدولي Ù?يما يتعلق بالتنبؤات‪.‬‬ ‫ة المالية Ù?يما يتعلق بالبيانات التاريخية‪ ،‬وخبر‬ ‫زر‬‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ ،‬وسلطة النقد الÙ?لسطينية‪ ،‬وو ا‬‫المصدر‪ :‬الجهاز المركز‬ ‫مالحظة‪ :‬ت = تقدير‬ ‫ات‪ ،‬ق = توقعات‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪8‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اتسع عجز الحساب الجاري Ù?ÙŠ األرباع الثالثة األولى من عام ‪ ØŒ2022‬ويرجع ذلك Ù?ÙŠ المقام األول إلى زيادة الواردات نتيجة لزيادة‬ ‫‪.15‬‬ ‫مقيَّدة بسبب القيود على التجارة‪ ،‬وظلت على انخÙ?اضها‬ ‫الطلب المحلي‪ .‬وعلى الرغم من زيادة الواردات والصادرات‪ ،‬Ù?إن الصادرات ال تزال Ù?‬ ‫وركودها‪ ،‬األمر الذي أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري بنسبة ‪ %38‬على أساس سنوي من ‪ 5‬مليارات دوالر Ù?ÙŠ الشهور التسعة األولى من‬ ‫عام ‪ 2021‬إلى ‪ 6.9‬مليارات دوالر Ù?ÙŠ الÙ?ترة Ù†Ù?سها من عام ‪ .2022‬وخالل هذه الÙ?ترة‪ ،‬تحسَّن صاÙ?ÙŠ الدخل من الخارج‪ ،‬مدÙ?وعا بزيادة التحويالت‬ ‫الخاصة‪ .‬ويرجع السبب Ù?ÙŠ ذلك إلى زيادة أجور الموظÙ?ين العاملين Ù?ÙŠ الخارج بنسبة ‪ %30‬على أساس سنوي لتصل إلى ‪ 3.4‬مليارات دوالر Ù?ي‬ ‫الشهور التسعة األولى من ‪ 2022‬بÙ?ضل زيادة عدد الÙ?لسطينيين العاملين Ù?ÙŠ إسرائيل‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬اتسع عجز الحساب الجاري من ‪ 1.1‬مليار دوالر‬ ‫Ù?ÙŠ الشهور التسعة األولى من عام ‪ 2021‬إلى ملياري دوالر Ù?ÙŠ الÙ?ترة Ù†Ù?سها من عام ‪ .2022‬وكان العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري مموال Ù?ÙŠ معظمه‬ ‫من صاÙ?ÙŠ االئتمان المصرÙ?ÙŠ المسجل Ù?ÙŠ Ù?ئة االستثمارات األخرى‪.‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ :‬متطلبات ومصادر تمويل ميز‬ ‫ان المدÙ?وعات‪2026-2019 ،‬‬ ‫الجدول‪ : 2‬األر‬ ‫‪2026f‬‬ ‫‪2025f‬‬ ‫‪2024f‬‬ ‫‪2023f‬‬ ‫‪2022e‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫(‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ما لم يذكر خالÙ? ذلك)‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫متطلبات التمويل‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫ي)‬‫عجز حساب المعامالت الجارية (الحساب الجار‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.7-‬‬ ‫‪0.5-‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ السهو والخطأ‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫مصادر التمويل‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫رصيد الحساب الر‬ ‫أسمالي‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ محاÙ?ظ االستثمار‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫جي الحكومي‬ ‫صاÙ?ÙŠ االقتر‬ ‫اض الخار‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫ى‬ ‫صاÙ?ÙŠ االستثمار‬ ‫ات األخر‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫التغير Ù?ÙŠ أصول االحتياطي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫Ù?جوة التمويل الخارجي‬ ‫بنود إيضاحية‪:‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪658‬‬ ‫الر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫إجمالي اإلير‬ ‫ادات (بماليين الدو‬ ‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ ،‬وسلطة النقد الÙ?لسطينية Ù?يما يتعلق بالبيانات التاريخية‪ ،‬وخبر‬ ‫اء البنك الدولي Ù?يما يتعلق بالتنبؤات‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجهاز المركز‬ ‫مالحظة‪ :‬ت (‪ = )e‬تقدير‬ ‫ات‪ ،‬ق (‪ = )f‬توقعات‪.‬‬ ‫اد معدل تحصيل الضر‬ ‫ائب المحلية بنسبة ‪ ØŒ%19‬على أساس سنوي‪،‬‬ ‫ادات العامة زيادة كبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ عام ‪ .2022‬وز‬ ‫شهدت عملية تعبئة اإلير‬ ‫‪.16‬‬ ‫ائب اإلير‬ ‫ادات‪ ،‬مما أدى إلى زيادة عدد داÙ?عي‬ ‫مما يعكس التحسن Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي والجهود الر‬ ‫امية إلى توسيع نطاق العمل بشأن تحصيل ضر‬ ‫ادت اإلير‬ ‫ادات غير الضريبية بنسبة ‪ ØŒ%18‬على أساس سنوي‪ ،‬بسبب زيادة الرسوم المحلية‪ ،‬وكذلك بسبب الضريبة‬ ‫ائب‪ .‬وÙ?ÙŠ أثناء هذه الÙ?تر‬ ‫ة‪ ،‬ز‬ ‫الضر‬ ‫صÙ?حة ‪9‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫ادات المقاصة بنسبة ‪ %20‬على أساس سنوي‬ ‫ائيل من العمال الÙ?لسطينيين وتحولها إلى السلطة الÙ?لسطينية‪ 3.‬كما ز‬ ‫ادت إير‬ ‫التعويضية التي تÙ? Ù‘Ù?‬ ‫حصلها إسر‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬ويرجع السبب Ù?ÙŠ ذلك إلى ارتÙ?اع تحصيالت الجمارك وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬Ù?ضال عن الزيادات Ù?ÙŠ حصيلة ضريبة رسم اإلنتاج‬ ‫على البترول‪ .‬وساعد Ù?ÙŠ تحق يق الزيادة Ù?ÙŠ تحصيل ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© استخدام النظام اإللكتروني لضريبة القيمة المضاÙ?Ø© الذي قامت بتجربته‬ ‫ائيلية منذ مارس‪/‬آذار ‪ ØŒ2022‬مما ساعد على الحد من التهرب من ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ .‬وز‬ ‫اد دعم الوقود‪،‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية والحكومة اإلسر‬ ‫غم من أن ذلك قد‬‫المصنÙ? على أنه بند ضريبي سلبي‪ ،‬بنسبة ‪ %191‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2022‬Ù?ÙŠ أعقاب تضخم أسعار الوقود على مستوى العالم‪ ،‬على الر‬ ‫تم تعويضه من خالل زيادة معدالت تحصيل اإلير‬ ‫ادات‪.‬‬ ‫واستمر معدل النÙ?قات الجارية Ù?ÙŠ عام ‪ 2022‬عند مستوى عام ‪ ØŒ2021‬بالقيمة االسمية للشيكل اإلسر‬ ‫ائيلي الجديد‪ ،‬حيث قابل الزيادة‬ ‫‪.17‬‬ ‫اجع قوي Ù?ÙŠ التحويالت‪ .‬وانخÙ?ضت التحويالت الحكومية بنسبة ‪ %16‬حيث لم تقدم السلطة الÙ?لسطينية سوى دÙ?عة واحدة‬ ‫Ù?ÙŠ بنود اإلنÙ?اق المحددة تر‬ ‫للمستÙ?يدين الÙ?قر‬ ‫اء من خالل البرنامج الوطني للتحويالت النقدية Ù?ÙŠ عام ‪ .2022‬وأبطل االنخÙ?اض الشديد للتحويالت أثر الزيادة Ù?ÙŠ بنود اإلنÙ?اق‬ ‫ة األجور بنحو ‪ %4‬على أساس سنوي Ù?ÙŠ عام ‪( 2022‬على أساس االلتز‬ ‫امات) بسبب تطبيق الزيادة السنوية‬ ‫ى‪ .‬وبشكل رئيسي‪ ،‬ارتÙ?عت Ù?اتور‬‫األخر‬ ‫Ù?ÙŠ األجور وبدل تكلÙ?Ø© المعيشة‪ .‬وعلى أساس نقدي‪ ،‬تدÙ?ع السلطة الÙ?لسطينية نحو ‪ %80‬من رواتب الموظÙ?ين العموميين‪ ،‬مع حماية الÙ?ئات األقل‬ ‫اض‪ ،‬الذي يعكس الدعم غير المخطط لوحدات الحكم المحلي الذي يغطي Ù?واتير المر‬ ‫اÙ?ق‬ ‫دخال منذ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .2021‬وظل صاÙ?ÙŠ اإلقر‬ ‫للموردين اإلسر‬ ‫ائيليين‪ ،‬عند مستواه Ù?ÙŠ العام السابق تقريبا Ù?ÙŠ عام ‪.2022‬‬ ‫ار اإلنÙ?اق‪ ،‬انخÙ?ض عجز موازنة السلطة الÙ?لسطينية انخÙ?اضا كبي ا‬ ‫ر Ù?ÙŠ عام ‪ .2022‬وبلغ إجمالي العجز‬ ‫ر لزيادة اإلير‬ ‫ادات واستقر‬ ‫ونظ ا‬ ‫‪.18‬‬ ‫(قبل المنح) ‪ 526‬مليون دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬أي أقل بنسبة ‪ %60‬تقريبا من عام ‪ .2021‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬بلغ التمويل المقدم من المانحين‬ ‫الر Ù?ÙŠ شكل تمويل إنمائي)‪ ،‬وتم صرÙ? بعض مبالغ التمويل المقدم من‬ ‫‪ 349‬مليون دو‬ ‫الر (‪ 244‬مليون دو‬ ‫الر تمثل مساندة للموازنة و‪ 106‬ماليين دو‬ ‫ائيلية من إير‬ ‫ادات المقاصة‪ ،‬انتهت السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫االتحاد األوروبي‪ .‬وبعد احتساب الخصومات (االستقطاعات) التي قامت بها الحكومة اإلسر‬ ‫ها ‪ 351‬مليون دو‬ ‫الر (أو ‪ %1.8‬من إجمالي الناتج المحلي) Ù?ÙŠ عام ‪.2022‬‬ ‫بÙ?جوة تمويلية قدر‬ ‫ات المستحقة للقطاع الخاص‪ ،‬وصندوق المعاشات التقاعدية‪ ،‬والموظÙ?ين العموميين لتلبية‬ ‫واعتمدت السلطة الÙ?لسطينية على المتأخر‬ ‫‪.19‬‬ ‫ات‪ ،‬Ù?إن الرصيد الحالي للمتأخر‬ ‫ات المستحقة للقطاع الخاص يقدر‬ ‫غم من عدم توÙ?ر بيانات شاملة عن المتأخر‬‫االحتياجات األساسية‪ .‬وعلى الر‬ ‫امج التأمين المدنية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين ال تتوÙ?ر‬ ‫الر Ù?قط لبر‬ ‫ات المستحقة لصندوق المعاشات التقاعدية نحو ‪ 3‬مليار‬ ‫ات دو‬ ‫بمليار دو‬ ‫الر‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تبلغ المتأخر‬ ‫ات للموظÙ?ين العموميين‪ ،‬كما ذكرنا آنÙ?ا‪ ،‬تقدر بنحو ‪ 0.4‬مليار دو‬ ‫الر Ù?ي‬ ‫امج التأمين‪ .‬كما تر‬ ‫اكمت على السلطة الÙ?لسطينية متأخر‬ ‫بيانات عن بر‬ ‫ر لسحب السيولة من السوق وبالتالي إمكانية التأثير سلبا Ù?ÙŠ نهاية‬ ‫ات إلى مخاطر على استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ ،‬نظ ا‬ ‫عام ‪ .2022‬وتؤدي زيادة المتأخر‬ ‫المطاÙ? على القطاع المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫اكاتهم Ù?ÙŠ نظام التأمين الوطني اإلسر‬ ‫ائيلي أقل من‬ ‫ائيل الحصول إال على المز‬ ‫ايا التأمينية األساسية‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?إن اشتر‬ ‫ال يحق للÙ?لسطينيين العاملين Ù?ÙŠ إسر‬ ‫‪3‬‬ ‫ائيليين وتجن‬ ‫Ù?ّب أي تÙ?ضيل‬ ‫اكات العمال اإلسر‬ ‫ائيليين الذين لديهم تغطية تأمينية شاملة‪ .‬ولإلبقاء على تكلÙ?Ø© أجور العمال الÙ?لسطينيين مساوية لتكاليÙ? العمال اإلسر‬ ‫اشتر‬ ‫ائيلية ما يسمى "ضريبة تعويضية" على دخل العمال الÙ?لسطينيين للتعويض عن الÙ?رق بين انخÙ?اض‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ ،‬طب‬ ‫َّقت الحكومة اإلسر‬ ‫خص من األر‬‫للعمالة األر‬ ‫اكاتهم Ù?ÙŠ نظام التأمين الوطني والمبلغ الكامل الذي يدÙ?عه العمال اإلسر‬ ‫ائيليون‪.‬‬ ‫اشتر‬ ‫صÙ?حة ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬األراضي الÙ?لسطينية‪ :‬المؤشرات الرئيسية للمالية العامة‪2026-2019 ،‬‬ ‫‪2026f‬‬ ‫‪2025f‬‬ ‫‪2024f‬‬ ‫‪2023f‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫(‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ما لم يذكر خالÙ? ذلك)‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪1.4-‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫‪5.8-‬‬ ‫‪7.5-‬‬ ‫‪7.5-‬‬ ‫الرصيد الكلي‬ ‫‪0.0-‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪0.5-‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫‪5.1-‬‬ ‫‪7.1-‬‬ ‫‪7.2-‬‬ ‫الرصيد األولي‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫إجمالي اإلير‬ ‫ادات والمنح‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫ادات الضر‬ ‫ائب الداخلية (المحلية)‬ ‫إير‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ضريبة الدخل‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫الرسوم الجمركية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ضريبة رسم إنتاج على المشروبات‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫ضريبة رسم إنتاج على التبغ (الدخان)‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫الضريبة العقارية‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫إير‬ ‫ادات غير ضريبية‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫تحصيالت مخصصة‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫إير‬ ‫ادات المقاصة‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫المنح‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪1.3-‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫مبالغ الضر‬ ‫ائب المستردة‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫إجمالي النÙ?قات‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫النÙ?قات الجارية‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫األجور وتعويضات الموظÙ?ين‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫السلع والخدمات‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫مدÙ?وعات الÙ?وائد‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫التحويالت الجارية‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫النÙ?قات الر‬ ‫أسمالية‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ اإلقر‬ ‫اض‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫مدÙ?وعات مخصصة‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫تمويل حكومي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫جي (بالصاÙ?ÙŠ)‬ ‫اقتر‬ ‫اض خار‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫اقتر‬ ‫اض داخلي (بالصاÙ?ÙŠ)‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫المتأخر‬ ‫ات الداخلية (بالصاÙ?ÙŠ)‬ ‫صÙ?حة ‪11‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪49.8‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪51.5‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪56.0‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫‪40.9‬‬ ‫َّ‬ ‫الد ْين الحكومي العام‬ ‫بنود إيضاحية‪:‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫رصيد المتأخر‬ ‫ات‬ ‫ة المالية Ù?يما يتعلق بالبيانات التاريخية‪ ،‬وخبر‬ ‫اء البنك الدولي Ù?يما يتعلق بالتنبؤات‪.‬‬ ‫زر‬‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫مالحظة‪ :‬ت = تنبؤات‪.‬‬ ‫يواصل القطاع المالي التعاÙ?ÙŠ من اآلثار السلبية لجائحة كورونا‪ ،‬لكن تحديات المالية العامة المستمر‬ ‫ة تزيد من المخاطر التي تواجه‬ ‫‪.20‬‬ ‫ار‪ .‬وقد انتعشت ربحية القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬مع تحسن العائد على أسهم حقوق الملكية واألصول‪ .‬وتسهم اآلثار المستمر‬ ‫ة لألزمات المتÙ?اقمة‬ ‫االستقر‬ ‫ار السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ دÙ?ع رواتب جزئية Ù?ÙŠ المخاطر على مستوى حواÙ?ظ القروض Ù?ÙŠ قطاعي البنوك (القطاع المصرÙ?ÙŠ) والتمويل األصغر‪.‬‬ ‫واستمر‬ ‫ة التي تمثل النسبة المئوية للقروض‬ ‫الم َّ‬ ‫صنÙ?Ø© منذ عام ‪ .2018‬وبلغت نسبة القروض المتعثر‬ ‫وقد ارتÙ?عت أيضا القروض غير العامة (المتعثر‬ ‫ة) والقروض Ù?‬ ‫غم من أن النسبة الرسمية‬ ‫ة من جميع القروض المباشر‬ ‫ة‪ ،‬نحو ‪ %4.1‬Ù?ÙŠ الربع الثالث من عام ‪ 2022‬ارتÙ?اعا من ‪ %3‬Ù?ÙŠ ‪ .2018‬وعلى الر‬ ‫المتعثر‬ ‫ة لم تتجاوز بعد الحدود الخطر‬ ‫ة‪ ،‬Ù?قد أعربت البنوك المحلية ومؤسسات التمويل األصغر عن مخاوÙ?ها بشأن عناصر تكوين القروض‬ ‫للقروض المتعثر‬ ‫المتعثر‬ ‫ة والتهوين من قيمتها‪.‬‬ ‫تعرض الجهاز المصرÙ?ÙŠ لمخاطر القروض المقدمة للقطاع العام زيادة كبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ أثناء أزمة كورونا‪ ،‬Ù?ضال عن أن القروض المصرÙ?ية‬ ‫وز‬ ‫اد Ù?ّ‬ ‫‪.21‬‬ ‫ة كبير‬ ‫ة‬ ‫ادت معدالت اقتر‬ ‫اض السلطة الÙ?لسطينية بصور‬ ‫لموظÙ?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية واصدار السندات اإلذنية يخلق ضغوطا إضاÙ?ية غير مباشر‬ ‫ة‪ .‬وز‬ ‫الر Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2021‬وتشير البيانات األولية لعام ‪ 2022‬إلى أن‬ ‫من البنوك المحلية منذ عام ‪ ØŒ2020‬لتصل إلى ‪ 2.5‬مليار دو‬ ‫ال تز‬ ‫ال السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫اض المباشر من جانب السلطة الÙ?لسطينية انخÙ?ض تدريجيا إلى ‪ 2.3‬مليار دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .2022‬و‬ ‫االقتر‬ ‫وموظÙ?Ùˆ القطاع العام معا يشكلون قر‬ ‫ابة ‪ %40‬من إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة من القطاع المصرÙ?ي‪ .‬ويÙ?رض ذلك مخاطر من‬ ‫ات المالية العامة واالعتبار‬ ‫ات النقدية والمالية عند‬ ‫عة استق ر‬ ‫ار النظام‪ ،‬وسيتعين على واضعي السياسات الÙ?لسطينيين الموازنة بين اعتبار‬ ‫عز‬‫شأنها ز‬ ‫التصدي للصدمات االقتصادية‪.‬‬ ‫ر لعالقات البنوك المر‬ ‫اسلة‬ ‫را‬ ‫ار المدÙ?وعات عبر الحدود مبعث قلق للقطاع‪ ،‬حيث ال يز‬ ‫ال التقدم المشترك نحو ترتيب أكثر استق ا‬ ‫وال يز‬ ‫ال استقر‬ ‫‪.22‬‬ ‫المقد‬ ‫َّمة للبنوك الÙ?لسطينية‬ ‫ة إلى عزمها تقليص أو إنهاء خدمات البنوك المر‬ ‫اسلة Ù?‬ ‫را‬ ‫ر Ù?ÙŠ السنوات األخير‬ ‫بطيئا‪ .‬Ù?قد أشارت بنوك إسر‬ ‫ائيلية رئيسية Ù… ا‬ ‫اسلة على االقتصاد الÙ?لسطيني بشكل‬ ‫هاب‪ .‬ومن المرجح أن تؤثر االضطر‬ ‫ابات Ù?ÙŠ عالقات البنوك المر‬ ‫متعللة بمخاوÙ? غسل األموال وتمويل اإلر‬ ‫ه العملة الرئيسية Ù?ÙŠ االقتصاد‬ ‫ي الرئيسي للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬واالعتماد على الشيكل اإلسر‬ ‫ائيلي باعتبار‬ ‫ر ألن إسر‬ ‫ائيل هي الشريك التجار‬ ‫كبير‪ ،‬نظ ا‬ ‫ة شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد من البنوك الÙ?لسطينية‬ ‫الÙ?لسطيني القائم على النقد‪ .‬ومن األمثلة على ذلك؛ التعقيد الحالي المرتبط بإعادة أموال نقدية Ù?ÙŠ صور‬ ‫ات إلى أنها وصلت إلى ‪ 5‬مليار‬ ‫ات‬ ‫اكم Ù?ائض السيولة من الشيكل اإلسر‬ ‫ائيلي الجديد لدى البنوك الÙ?لسطينية‪ ،‬وتشير التقدير‬ ‫إلى إسر‬ ‫ائيل‪ ،‬مما يسهم Ù?ÙŠ تر‬ ‫ان ‪ .2022‬وÙ?ÙŠ ‪ ØŒ2017‬واÙ?قت الحكومة اإلسر‬ ‫ائيلية على حزمة من‬ ‫شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد (ما يعادل ‪ %7.2‬من األصول) Ù?ÙŠ نهاية يونيو‪/‬حزير‬ ‫ة بذلك جز‬ ‫ءا من المخاطر لتقليل احتمال حدوث تعطيالت Ù?ورية‬ ‫م Ù‘Ù?‬ ‫تحمل ً‬ ‫التعويضات والضمانات للبنوك اإلسر‬ ‫ائيلية التي تعمل مع البنوك الÙ?لسطينية Ù?‬ ‫جية والديون والمتأخر‬ ‫ات المحلية‪/‬الداخلية‪.‬‬ ‫َّين الحكومي العام الديون الخار‬ ‫تشمل أرقام الد ْ‬ ‫‪4‬‬ ‫صÙ?حة ‪12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫را‬ ‫ر بتمديد هذه الحزمة المؤقتة‪ ،‬التي من المقرر أن تنتهي Ù?ي‬ ‫اسلة بين الجهازين المصرÙ?يين‪ .‬وقد قامت الحكومة اإلسر‬ ‫ائيلية Ù… ا‬ ‫لعالقات البنوك المر‬ ‫را‬ ‫ر للمدÙ?وعات عبر الحدود‪ .‬غير أن التقدم‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ ØŒ 2023‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه يقوم بنك إسر‬ ‫ائيل وسلطة النقد الÙ?لسطينية بإعداد ترتيب أكثر استق ا‬ ‫ال بطيئا‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬كان هناك تقدم بطيء نحو تطبيق نظام المدÙ?وعات غير النقدية (عن طريق بطاقات‬ ‫غ هذا الهدÙ? ما ز‬ ‫الم َ‬ ‫حرز نحو بلو‬ ‫Ù?‬ ‫‪ )ATM‬للعمال الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ إسر‬ ‫ائيل‪.‬‬ ‫ة على تحمل الديون‬ ‫‪ .2-2‬آÙ?اق االقتصاد الكلي والقدر‬ ‫ة التوقعات‪ .‬وÙ?ÙŠ سيناريو خط األساس الذي ÙŠÙ?ترض استمر‬ ‫ار القيود على الحركة واالنتقال‬ ‫من المتوقع أن ينخÙ?ض النمو االقتصادي خالل Ù?تر‬ ‫‪.23‬‬ ‫ار االنقسام الداخلي بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬وركود مستويات المساعدات المقدمة من‬ ‫والقدر‬ ‫ة على الوصول إلى الموارد واألسواق‪ ،‬واستمر‬ ‫ة التنبؤات‪ .‬وسيكون الداÙ?ع الرئيسي للنمو هو استمر‬ ‫ار التعاÙ?ÙŠ Ù?ي‬ ‫المانحين‪ ،‬من المتوقع أن يحوم نمو االقتصاد الÙ?لسطيني حول نحو ‪ %3‬خالل Ù?تر‬ ‫ة (بطريق االتصال مع الجمهور) مع استمر‬ ‫ار االقتصاد Ù?ÙŠ استعادة ما Ù?قده بسبب القيود المرتبطة‬ ‫قطاعات االستهالك الخاص والخدمات المباشر‬ ‫ائيل‪ ،‬سواء من الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫بجائحة كورونا‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يكون النمو مدÙ?وعا بزيادة مستمر‬ ‫ة Ù?ÙŠ عدد الÙ?لسطينيين العاملين Ù?ÙŠ إسر‬ ‫أو من غز‬ ‫ة‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة الطلب‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬قد تأتي الضغوط النزولية على النمو من انخÙ?اض االستهالك العام‪ ،‬حيث من المتوقع أن‬ ‫غم من احتمال أن‬ ‫تواصل السلطة الÙ?لسطينية Ø®Ù?ض النÙ?قات‪ ،‬ويشمل ذلك االستمر‬ ‫ار Ù?ÙŠ دÙ?ع رواتب جزئية لموظÙ?يها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وعلى الر‬ ‫اجع التضخم تدريجيا Ù?ÙŠ الÙ?تر‬ ‫ة المقبلة‪ ،‬Ù?إن أي صدمة إضاÙ?ية قد تعكس هذا االتجاه المتوقع‪ ،‬األمر الذي سيؤثر على الطلب‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪،‬‬ ‫يتر‬ ‫Ù?رض مزيد من القيود من جانب حكومة إسر‬ ‫ائيل‪ ،‬وخاصة على حركة وتنقل‬ ‫إذا تصاعدات الصدامات األخير‬ ‫ة‪ ،‬واستمر ذلك على مدى عدة أشهر‪ ،‬وÙ?‬ ‫العمال‪ ،‬Ù?إن هذا قد يؤدي إلى تÙ?اقم المخاطر‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يتحسن وضع المالية العامة Ù?ÙŠ األمد المتوسط‪ .‬ومن المتوقع أن تزيد إير‬ ‫ادات المالية العامة كنسبة من إجمالي الناتج‬ ‫‪.24‬‬ ‫ادات الجديدة (‪ .)2022-2025‬وتركز هذه اإلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫ة للسلطة الÙ?لسطينية لتنÙ?يذ إستر‬ ‫اتيجية اإلير‬ ‫المحلي خالل Ù?تر‬ ‫ة التوقعات بÙ?ضل الجهود المستمر‬ ‫ة مخاطر اإلير‬ ‫ادات‪ ،‬وتدعيم التنسيق‬ ‫ائب غير المسجلين‪ ،‬وانشاء إدار‬ ‫ة إلدار‬ ‫على تعزيز اإلير‬ ‫ادات المحلية من خالل التوسع األÙ?قي وتحديد داÙ?عي الضر‬ ‫مع الهيئات الحكومية المعنية لتبادل المعلومات‪ ،‬ووضع قانون جديد لضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬Ù?ضال عن قانون جديد للجمارك وتعديل قانون ضريبة‬ ‫ائب‪ .‬ويدعم اإلجر‬ ‫اء‬ ‫الدخل لعام ‪ .2011‬وتركز هذه اإلستر‬ ‫اتيجية Ø£ يضا على الرقمنة وتطوير وتشجيع استخدام البوابات اإللكترونية لداÙ?عي الضر‬ ‫المسبق ‪ 1‬Ù?ÙŠ إطار هذه المنحة جهود الرقمنة‪ ،‬حيث يتم تكليÙ? الشركات بتقديم Ù?واتير‬ ‫ها الشهرية الخاصة بضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المحلية‪ ،‬للمشتريات‬ ‫ى‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجهد إلى الحد من التهرب‬‫والمبيعات‪ ،‬من خالل بوابة إلكترونية‪ ،‬وتتم التسوية مع الÙ?واتير المقدمة من الشركات األخر‬ ‫الضريبي‪ ،‬والمساهمة Ù?ÙŠ زيادة اسمية بنسبة ‪ %16‬Ù?ÙŠ تحصيل ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المحلية بنهاية عام ‪ .2024‬وتÙ?ترض هذه الزيادة أن معدل‬ ‫النمو االسمي إلجمالي الناتج المحلي سيرتÙ?ع Ù?ÙŠ المتوسط إلى ‪ %4‬Ù?ÙŠ عامي ‪ 2023‬و‪( 2024‬انظر الجدول ‪ ØŒ)1‬ولن يتم تطبيق أي تغيير‬ ‫ات على‬ ‫اتيجية اإلير‬ ‫ادات‪،‬‬ ‫السياسة الضريبية اإلسر‬ ‫ائيلية التي قد تؤثر على التحصيل المحلي‪ .‬وÙ?ÙŠ المجمل ومع الوصول إلى مرحلة النضج Ù?ÙŠ تطبيق إستر‬ ‫من المتوقع أن تزداد إير‬ ‫ادات السلطة الÙ?لسطينية والمنح المقدمة لها كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي من ‪ %24.7‬Ù?ÙŠ ‪ 2022‬إلى ‪%25.4‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ .2026‬ومن المتوقع أن تزيد المنح (بالقيمة االسمية) مع استئناÙ? المساندة المقدمة من االتحاد األوروبي لدعم الموازنة منذ أغسطس‪/‬آب ‪.2022‬‬ ‫وعلى جانب اإلنÙ?اق‪ ،‬من المتوقع أن تنخÙ?ض Ù†Ù?قات المالية العامة تدريجيا كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وتخطط السلطة‬ ‫‪.25‬‬ ‫ة األجور‪ ،‬وتدعم هذه العملية بعض هذه اإلصالحات (اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ .)2‬وعلى وجه التحديد‪،‬‬ ‫الÙ?لسطينية العتماد إصالحات للسيطر‬ ‫ة على Ù?اتور‬ ‫صÙ?حة ‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫ة من إدار‬ ‫ات السلطة الÙ?لسطينية تحديد احتياجاتها من الموارد البشرية‪ ،‬وتقديم خطة الحتياجات‬ ‫يطلب من كل إدار‬ ‫رَ‬ ‫أصدرت السلطة الÙ?لسطينية Ù‚ ا‬ ‫را‬ ‫ات غير‬‫ات التي بها عجز والمهار‬‫حدد هذه الخطة المهار‬‫ي أن تÙ? Ù‘Ù?‬ ‫القوى العاملة إلى مجلس الوزر‬ ‫اء Ù?ÙŠ أكتوبر‪/‬تشرين األول من كل عام‪ .‬ومن الضرور‬ ‫ات الموظÙ?ين الز‬ ‫ائدين واعادة توزيعهم بهدÙ? الحد من‬ ‫الضرورية‪ .‬وبناء على هذه الخطط‪ ،‬سيقوم ديوان الموظÙ?ين بوضع خطط إلعادة توجيه مهار‬ ‫قر ا‬ ‫ر ثانيا ينص‬ ‫التعيينات الجديدة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬ومعالجة القضايا المرتبطة بزيادة أعداد من يتم تعيينهم‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬اعتمد مجلس الوزر‬ ‫اء ا‬ ‫على عدم تجاوز عدد الموظÙ?ين المعينين حديثا على كشوÙ? رواتب السلطة الÙ?لسطينية كنسبة من إجمالي الخارجين من الخدمة ‪ % 50‬لترشيد اإلنÙ?اق‬ ‫ات تÙ?قدر بنحو ‪ 94‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد Ù?ÙŠ عام ‪ .2023‬وتعتزم السلطة‬ ‫من أجل تخÙ?ÙŠÙ? الضغوط المالية‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ÙˆÙ?ور‬ ‫الÙ?لسطينية أيضا تخÙ?يض تكلÙ?Ø© حاالت اإلحالة الطبية الخارجية‪ ،‬من خالل توحيد األسعار التي سيتم دÙ?عها لجميع مستشÙ?يات الجمعيات الخاصة‬ ‫ة لذلك‪ ،‬من المتوقع أن تتر‬ ‫اجع‬ ‫ة‪ ،‬مقابل ‪ 81‬إجر‬ ‫اء يشكل أعلى Ù†Ù?قات Ù?ÙŠ حاالت اإلحالة‪ .‬ونتيج ً‬ ‫واألهلية Ù?ÙŠ القدس الشرقية والضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫نÙ?قات المالية العامة من ‪ %27.6‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2022‬إلى ‪ %27‬Ù?ÙŠ ‪.2026‬‬ ‫ومن المتوقع أن يصل عجز المالية العامة الكلي‪ ،‬مع المنح والخصومات‪/‬االستقطاعات من إير‬ ‫ادات المقاصة‪ ،‬إلى ‪ %0.7‬من إجمالي‬ ‫‪.26‬‬ ‫الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2026‬انخÙ?اضا من ‪ %1.8‬Ù?ÙŠ ‪ .2022‬ومن المتوقع أن تنخÙ?ض االحتياجات التمويلية تدريجيا خالل Ù?تر‬ ‫ة التوقعات‪،‬‬ ‫ى Ù?ÙŠ السنوات السابقة‪ ،‬من المتوقع أن يتم تمويل‬ ‫وستصل إلى ‪ 156‬مليون دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2026‬مقابل ‪ 350‬مليون دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ عام ‪ .2022‬وكما جر‬ ‫معظم االحتياجات التمويلية من مصادر محلية‪ .‬بيد أن االقتر‬ ‫اض من البنوك المحلية تجاوز بالÙ?عل الحد الذي وضعته سلطة النقد الÙ?لسطينية‪ ،‬األمر‬ ‫ات Ù?ÙŠ دÙ?ع المستحقات‬ ‫الذي يعني عدم جدوى هذا الخيار التمويلي Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬ولذلك‪ ،‬قد تضطر السلطة الÙ?لسطينية إلى تكب‬ ‫Ù?ّد المزيد من المتأخر‬ ‫لصندوق معاشات التقاعد (وهو اقتر‬ ‫اض بحكم األمر الواقع من صندوق معاشات التقاعد) وللقطاع الخاص‪ ،‬وربما لموظÙ?يها‪.‬‬ ‫ات بطيئا بسبب القيود المÙ?روضة على الحركة‬ ‫ان المعامالت الجارية مرتÙ?عا‪ .‬ومن المتوقع أن يظل نمو الصادر‬ ‫توقع أن يظل عجز ميز‬ ‫وي َّ‬ ‫‪.27‬‬ ‫Ù?‬ ‫واالنتقال والوصول إلى الخدمات‪ .‬ومن المرجح أن تظل Ù?واتير الواردات مرتÙ?عة بسبب ارتÙ?اع أسعار السلع األولية بعد الحرب Ù?ÙŠ أوكر‬ ‫انيا‪ .‬عالوةً على‬ ‫توقع أن يظل انتعاش عائدات‬ ‫اضي الÙ?لسطينية مع تخÙ?ÙŠÙ? القيود على حركة السÙ?ر‪ ،‬ي َّ‬ ‫ج األر‬‫غم من زيادة أعداد المساÙ?رين من خار‬ ‫ذلك‪ ،‬وعلى الر‬ ‫Ù?‬ ‫انيا‪ ،‬حيث كان السائحون الروس ثالث أكبر مجموعة من السائحين‬ ‫اء الحرب بين روسيا وأوكر‬ ‫ضرر هذا القطاع بشدة من جر‬ ‫السياحة بطيئا‪ ،‬إذ َ‬ ‫ت َّ‬ ‫ي مرتÙ?عا بشدة عند نحو ‪ %40‬من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫ان التجار‬‫اضي الÙ?لسطينية قبل الجائحة‪ .‬ولذلك‪ ،‬سيظل عجز الميز‬ ‫القادمين إلى األر‬ ‫ي من خالل صاÙ?ÙŠ الدخل وتدÙ?قات التحويالت الواÙ?دة‪ ،‬التي ÙŠ َّ‬ ‫توقع أن تتحسن‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى التدÙ?قات الرسمية الواÙ?دة‪ ،‬سيستمر تمويل العجز التجار‬ ‫Ù?‬ ‫اجعا Ø·Ù?ÙŠÙ?ا من ‪%8.92‬‬ ‫ان المعامالت الجارية تر‬‫سجل عجز ميز‬ ‫ائيل‪ .‬واجماال‪َّ ،‬‬ ‫ي Ù‘Ù?‬‫يتوقع أن Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫ار نمو الطلب على العمال الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ إسر‬ ‫مع توقع استمر‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2022‬إلى ‪ %8.5‬Ù?ÙŠ ‪.2026‬‬ ‫ات السلبية مرتÙ?عة‪ ،‬Ù?يما يتعلق باآلثار السلبية المحتملة الناجمة عن الحرب Ù?ÙŠ أوكر‬ ‫انيا وتصاعد االشتباكات Ù?ي‬ ‫وال تز‬ ‫ال مخاطر التطور‬ ‫‪.28‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية Ù?‬ ‫مستوردة بالصاÙ?ÙŠ للنÙ?Ø· والغذاء‪ ،‬يمكن أن يتعرض االقتصاد الÙ?لسطيني لضغوط إضاÙ?ية ما‬ ‫األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ .‬ولما كانت األر‬ ‫ى Ù?ÙŠ أسعار السلع األولية‪ ،‬Ù?إن أنماط االستهالك تشير إلى أن صدمات‬ ‫انيا مستمر‬ ‫ة‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬إذا حدثت زيادة أخر‬ ‫دامت الحرب Ù?ÙŠ أوكر‬ ‫غم من أن دعم الوقود قد يحد من نقل أعباء ارتÙ?اع أسعار النÙ?ط‬ ‫ستلحق الضرر باألسر المعيشية األكثر Ù?Ù‚ ا‬ ‫ر على وجه الخصوص‪ .‬وعلى الر‬ ‫األسعار Ù?‬ ‫والقمح العالمية إلى المستهلكين‪ ،‬Ù?إن ذلك سيؤثر سلبا على موازنة السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن أي تصعيد Ù?ÙŠ االشتباكات بين‬ ‫ة‪ ،‬أو أي قيود على حركة العمال الÙ?لسطينيين إلى إسر‬ ‫ائيل‪ ،‬سيجعل من الصعب للغاية‬ ‫الÙ?لسطينيين والقوات اإلسر‬ ‫ائيلية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫جية‪ ،‬مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على نتائج النمو والحد من الÙ?قر‪.‬‬‫استيعاب أي صدمات خار‬ ‫صÙ?حة ‪14‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫ر إلى حد كبير‪ ،‬ألنه تعاÙ?Ù‰ بشكل عام من آثار جائحة كورونا‪ .‬وتشير مؤشر‬ ‫ات القطاع المالي‬ ‫ومن المتوقع أن يظل القطاع المالي مستق ا‬ ‫‪.29‬‬ ‫غم‬ ‫ار معدالت الزيادة Ù?ÙŠ القروض المتعثر‬ ‫ة عند نحو ‪ .%4.1‬وعلى الر‬ ‫إلى أن القطاع المصرÙ?ÙŠ انتعش من الصدمة المرتبطة بجائحة كورونا مع استقر‬ ‫ات (والقروض المتعثر‬ ‫ة تشير إلى مؤشر تأخر)‪ ،‬Ù?إن ارتÙ?اع‬ ‫من أن حواÙ?ظ مشروعات القطاع الخاص قد تشهد مزيدا من التدهور بسبب تز‬ ‫ايد المتأخر‬ ‫ار‪ .‬ويجب إدار‬ ‫ة تعرض القطاع المصرÙ?ÙŠ لمخاطر قروض‬ ‫ة البالغة ‪ % 97‬يوÙ?ر احتياطيات وقائية كبير‬ ‫ة لتحقيق االستقر‬ ‫نسبة تغطية القروض المتعثر‬ ‫اÙ? والتنظيم)‪ ،‬للتخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر االستقر‬ ‫ار المالي المحتملة‪.‬‬ ‫القطاع العام بعناية من جانب سلطة النقد الÙ?لسطينية (بوصÙ?ها جهة الرقابة واإلشر‬ ‫اجع تدريجي وان كان مطردا Ù?ÙŠ معدالت اقتر‬ ‫اض السلطة الÙ?لسطينية من ذروته Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2021‬ومن المتوقع أن يستمر‬ ‫وتشير البيانات الحديثة إلى تر‬ ‫الم َ‬ ‫حرز Ù?ÙŠ وضع ترتيب أكثر‬ ‫ال استقر‬ ‫ار المدÙ?وعات عبر الحدود مشكوكا Ù?يه‪ ،‬حيث كان التقدم Ù?‬ ‫هذا االتجاه على المدى القصير إلى المتوسط‪ .‬و‬ ‫ال يز‬ ‫ر بشأن عالقات البنوك المر‬ ‫اسلة بطيئا‪.‬‬ ‫را‬‫استق ا‬ ‫وÙ?ÙŠ ظل السيناريو األساسي (سيناريو خط األساس)‪ ،‬من المتوقع أن تنخÙ?ض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي للسلطة‬ ‫‪.30‬‬ ‫الÙ?لسطينية تدريجيا Ù?ÙŠ Ù?تر‬ ‫ة التوقعات‪ .‬وبلغ الدين العام للسلطة الÙ?لسطينية ‪ %52.6‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ نهاية ‪ .2022‬وكان يتألÙ? من‬ ‫‪5‬‬ ‫اض من القطاع المصرÙ?ÙŠ المحلي (‪ 11.2%‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ ،‬ومتأخر‬ ‫ات داخلية‬ ‫دين أجنبي (‪6.6%‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ ،‬واقتر‬ ‫ات المستحقة لصندوق المعاشات التقاعدية الÙ?لسطيني تمثل نحو ثلث‬ ‫مستحقة (‪ 34.8%‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ .‬ومن المهم مالحظة أن المتأخر‬ ‫ال يشكل الضغط‬ ‫ذكر ليكون أداة َ‬ ‫دين لكنه يعتبر دينا عاما‪ .‬و‬ ‫الدين العام للسلطة الÙ?لسطينية (‪ 18.3%‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ .‬ولم يتم تقنين ما Ù?‬ ‫َّلت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي للسلطة‬ ‫ة على الحصول على التمويل‪َ .‬‬ ‫وسج‬ ‫الذي تشكله هذه المسؤولية تهديدا مباش ا‬ ‫ر Ù„Ù?قدان القدر‬ ‫ى حادة Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2020‬و ‪ 2021‬ويرجع ذلك Ù?ÙŠ المقام األول إلى عجز كبير Ù?ÙŠ المالية العامة‪ .‬وبداية من عام ‪ ØŒ2022‬من المتوقع‬‫الÙ?لسطينية زيادة أخر‬ ‫ة لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي أعلنتها السلطات وعلى النحو الموضح من قبل إلى Ù?ّ‬ ‫تحسن‬ ‫أن يؤدي تحسن رصيد الموازنة األولية نتيج ً‬ ‫اضات خط األساس؛ بأن معدل النمو االسمي إلجمالي الناتج المحلي سينمو Ù?ÙŠ المتوسط نحو ‪%4‬‬ ‫تدريجي لديناميكيات الدين العام‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل اÙ?تر‬ ‫امية إلى زيادة اإلير‬ ‫ادات وضبط اإلنÙ?اق ستؤدي إلى Ø®Ù?ض عجز الموازنة العامة‪ ،‬من المتوقع أن ينخÙ?ض الدين العام تدريجيا‬ ‫سنويا‪ ،‬وأن الج هود الر‬ ‫إلى ‪ %48‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ .2027‬ولكن هذا المستوى سيكون أعلى كثي ا‬ ‫ر من الحد البالغ ‪ %40‬الذي يسمح به القانون للدين العام‪.‬‬ ‫ظر إليه على أنه مصدر‬ ‫وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬سيتعين تحديد حل لدين صندوق المعاشات التقاعدية‪ ،‬لكن عدم اليقين بشأن هذا الحل النهائي ال Ù?‬ ‫ين َ‬ ‫ار‬ ‫اءات التي تتخذها السلطة الÙ?لسطينية وحدها ليست كاÙ?ية لتحقيق استقر‬ ‫ي لعدم استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ .‬ومن المهم أيضا مالحظة أن اإلجر‬ ‫Ù?ور‬ ‫ار ثم Ø®Ù?ض الديون على المساهمات التي تقدمها الحكومة والجهات المانحة‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تؤثر االستقطاعات‬ ‫الديون‪ .‬ويتوقÙ? تحقيق االستقر‬ ‫ار Ù?ÙŠ هذه التحويالت بشدة على ماليات السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬كما أدى انخÙ?اض معونات المانحين دو ا‬ ‫ر‬ ‫الشهرية من إير‬ ‫ادات المقاصة وغياب االستقر‬ ‫ي ولكنه غير كاÙ? لتحقيق استقر‬ ‫ار‬ ‫رئيسيا Ù?ÙŠ زيادة متطلبات التمويل عما كان متوقعا‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?إن إصالحات السلطة الÙ?لسطينية شرط ضرور‬ ‫معدالت الدين‪.‬‬ ‫ال االحتياجات التمويلية للسلطة الÙ?لسطينية (بعد المنح) كبير‬ ‫ة‪ ،‬وهذا أحد‬ ‫ة‪ .‬و‬ ‫ال تز‬ ‫ال المخاطر التي تهدد القدر‬ ‫ة على تحمل الدين كبير‬ ‫وال تز‬ ‫‪.31‬‬ ‫األسباب الرئيسية للمخاطر على استدامة القدر‬ ‫ة على تحمل أعباء الدين‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل سيناريو صدمة مشتركة لالقتصاد الكلي والمالية العامة‪ ،‬يقل Ù?يها‬ ‫ات خط األساس‪ ،‬ويرتÙ?ع Ù?يها رصيد الموازنة األولية (شامل ً‬ ‫ة المنح)‬ ‫النمو االسمي إلجمالي الناتج المحلي بمقدار نقطة مئوية واحدة عن تقدير‬ ‫ة على الوصول إلى السوق الذي أجر‬ ‫اه البنك الدولي‪.‬‬ ‫ررية القدر‬ ‫ة على تحمل أعباء الدين للبلدان القادر‬ ‫استنادا إلى تحليل استم ا‬ ‫‪5‬‬ ‫صÙ?حة ‪15‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫بنسبة ‪ %1‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬من المتوقع أن تواصل نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي االرتÙ?اع خالل األمد المتوسط لتصل حتى‬ ‫قومة‬ ‫ابة ‪ 9‬نقاط مئوية عن سيناريو خط األساس)‪ .‬وتعد المخاطر المرتبطة بتكوين الدين متوسطة‪ ،‬إذ إن الديون Ù?‬ ‫الم َّ‬ ‫ة قر‬‫‪ %57‬بحلول ‪( 2027‬مرتÙ?ع ً‬ ‫ّÙ?Ù„ ‪ %20‬و‪ %13‬من إجمالي الدين Ù?ÙŠ ‪ 2022‬على الترتيب‪.‬‬ ‫ة غير المقيمين من الديون الحكومية تÙ?مث‬‫بعمالت أجنبية‪ ،‬وحياز‬ ‫ومع تواصل جهود السلطة الÙ?لسطينية إلصالح ماليتها العامة‪ ،‬والتدÙ?قات المتوقعة من معونات المانحين‪Ù? ،‬‬ ‫يعد إطار سياسات االقتصاد‬ ‫‪.32‬‬ ‫ي تقليص مخاطر أسعار الصرÙ? مع استخدام‬ ‫ر قدرته على الصمود Ù?ÙŠ وجه الصدمات الشديدة‪ ،‬ويجر‬ ‫الكلي كاÙ?ياً‪ .‬وقد أثبت القطاع المصرÙ?ÙŠ Ù… ا‬ ‫ر اً‬ ‫ج نطاق سيطر‬ ‫ة‬ ‫ائيل‪ .‬وما دامت هناك ٌ‬ ‫قيود خار‬ ‫ة الÙ?لسطينية تتم مع إسر‬ ‫ابة ‪ %90‬من التجار‬ ‫اء مالئم نظ اً‬ ‫ر ألن قر‬ ‫الشيكل اإلسر‬ ‫ائيلي الجديد‪ ،‬وهو إجر‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية تÙ?ضعÙ? النمو‪ ،‬ستستمر السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ االعتماد على مساعدات المانحين لتغطية الÙ?جوات التمويلية الكبير‬ ‫ة‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أن يصاحب هذا تر‬ ‫اجع Ø·Ù?ÙŠÙ? Ù?ÙŠ عجز المالية العامة Ù?ÙŠ األمد المتوسط بÙ?ضل الجهود اإلصالحية للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬حيث من المتوقع أن تستمر‬ ‫ادات والحد من نمو النÙ?قات العامة‪ .‬وستسهم المنحة Ù?‬ ‫المقدمة من خالل هذه العملية المقترحة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ اتخاذ تدابير لتعزيز اإلير‬ ‫ويتوقع أن تؤدي إلى تعبئة مبالغ إضاÙ?ية Ù?ÙŠ هيئة مساعدات منح من خالل الصندوق االستئماني لدعم قدر‬ ‫ة‬ ‫العجز Ù?ÙŠ موازنة السلطة الÙ?لسطينية‪Ù? ،‬‬ ‫ة على تحمل أعباء‬ ‫ة Ù?ÙŠ سد الÙ?جوة التمويلية لدى السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وتÙ? Ù‘Ù?‬ ‫حسن Ø¢Ù?اق القدر‬ ‫االقتصاد على الصمود‪ ،‬وستÙ?ساعد Ù?ÙŠ مجموعها بدرجة كبير‬ ‫الديون‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى جهود السلطة الÙ?لسطينية اإلصالحية الجارية والمزمعة‪ .‬وسيكون الحوار بين السلطة الÙ?لسطينية وشركاء التنمية بالغ األهمية Ù?ي‬ ‫تصميم وتعبئة مساندة Ù?عالة لمعالجة األوضاع الصعبة للمالية العامة والحÙ?اظ على استقر‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬من األهمية بمكان‬ ‫ة األجل‪،‬‬ ‫أن يواصل المانحون مساندة السلطة الÙ?لسطينية بمساندة مستقر‬ ‫ة ويمكن التنبؤ بها للموازنة‪ ،‬ألن ذلك سيحد من بعض اآلثار السلبية قصير‬ ‫التي قد تسببها عمليات ضبط أوضاع المالية العامة الحادة على االقتصاد‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬الدين العام حسب العملة‬ ‫الشكل ‪ :1‬الدين العام حسب آجال االستحقاق‬ ‫اء البنك الدولي‪ ،‬بناء على نموذج صندوق النقد الدولي الخاص‬ ‫ار‬ ‫ة المالية Ù?يما يتعلق بالبيانات التاريخية وحسابات خبر‬ ‫المصدر‪ :‬وز‬ ‫ة على تحمل الديون‪.‬‬ ‫بتحليل استمر‬ ‫ارية القدر‬ ‫صÙ?حة ‪16‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫‪ .3-2‬العالقات مع صندوق النقد الدولي‬ ‫ة ليسا عضوين Ù?ÙŠ صندوق النقد الدولي‪ .‬ولكن منذ اتÙ?اقيات أوسلو‪ ،‬دأب مسؤولو الصندوق على مساعدة السلطة‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫‪.33‬‬ ‫ة والمساعدة الÙ?نية بشأن السياسات لتصميم وتنÙ?يذ إصالحات اقتصادية وتدعيم المؤسسات‪َّ .‬‬ ‫وتتركز المساعدات الÙ?نية لصندوق‬ ‫الÙ?لسطينية بإسداء المشور‬ ‫ة المالية العامة‪ ،‬والحسابات القومية‪ ،‬واإلشر‬ ‫اÙ? والتنظيم المصرÙ?ÙŠ ومكاÙ?حة غسل األموال‬ ‫ة اإلير‬ ‫ادات‪ ،‬وادار‬ ‫النقد الدولي على تحصيل الضر‬ ‫ائب‪ ،‬وادار‬ ‫اء الصندوق بإعداد تقارير نصÙ? سنوية للجنة االرتباط الخاصة بالمانحين بشأن األوضاع االقتصادية‪ ،‬والسياسات‪،‬‬ ‫ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب‪ .‬ويقوم خبر‬ ‫واحتياجات التمويل‪ .‬ولصندوق النقد الدولي مكتب ممثل مقيم Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪ .3‬برنامج الحكومة‬ ‫مع وصول خطة التنمية الوطنية للسنوات ‪ 2022-2017‬Ù?ÙŠ إطار أجندة السياسات التي Ù‘Ù?Ù?‬ ‫تركز على المواطن أوال إلى منتصÙ? المدة Ù?ي‬ ‫‪.34‬‬ ‫اجعة لتحديث أولوياتها‪ ،‬وتم تدشين النسخة الجديدة من خطة التنمية الوطنية Ù?ÙŠ ‪ 2021‬تحت‬ ‫‪ ØŒ2019‬أطلقت السلطة الÙ?لسطينية عملية مر‬ ‫َّل أحد التغيير‬ ‫ات الرئيسية Ù?ÙŠ خطة التنمية‬ ‫عنوان "الصمود المقاوم واالنÙ?كاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقالل" للسنوات ‪َ .2023-2021‬‬ ‫ويتمث‬ ‫الوطنية Ù?ÙŠ اعتماد نهج "التنمية بالعناقيد" الذي يهدÙ? إلى استغالل المز‬ ‫ايا النسبية لكل منطقة Ù?لسطينية‪ .‬وتسعى السلطة الÙ?لسطينية من خالل هذا‬ ‫ويتضمن هذا‬ ‫َّ‬ ‫النهج إلى التشجيع على االستثمار Ù?ÙŠ قطاع الزر‬ ‫اعة Ù?ÙŠ وادي األردن‪ ،‬والسياحة Ù?ÙŠ محاÙ?ظة بيت لحم‪ ،‬والصناعة Ù?ÙŠ الخليل ونابلس‪.‬‬ ‫اكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وتقديم الدعم الحكومي لمنشآت األعمال التي تجعل‬ ‫النهج االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية األساسية‪ ،‬ومساندة الشر‬ ‫اتها‪َّ .‬‬ ‫وتتألÙ? خطة التنمية الوطنية الجديدة التي تقوم على نهج تنمية العناقيد من ثالثة‬ ‫المحد‬ ‫َّدة محور تركيز عملياتها واستثمار‬ ‫المناطق‪/‬القطاعات Ù?‬ ‫اطية وتوسيع المشاركة الدولية لألر‬ ‫اضي‬ ‫محاور رئيسية‪ ) 1 :‬إنهاء االحتالل مع السعي لتحقيق الوحدة الوطنية عن طريق تدعيم المبادئ الديمقر‬ ‫Ù?ّز Ù?ÙŠ خدمة الناس وذلك بالتركيز على المؤسسات العامة التي يكون محور‬ ‫ها خدمة المواطن‪ ،‬والخاضعة‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬وتعزيز العالقات الثنائية؛ ‪ )2‬التمي‬ ‫ركز على تعزيز بيئة األعمال‪ ،‬وتدعيم الحماية‬ ‫للمساءلة والشÙ?اÙ?ية والتي تدير الموارد المتاحة بكÙ?اءة؛ و‪ )3‬التنمية المستدامة‪ ،‬التي تعتمد نهجا شامال Ù?‬ ‫ي Ù‘Ù?‬ ‫ركز الخطة‬‫االجتماعية‪ ،‬والنهوض بالنظم الصحية والتعليمية الشاملة للجميع من أجل إتاحة Ù?رص عمل Ø£Ù?ضل وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية‪ .‬وتÙ? Ù‘Ù?‬ ‫تلغي‬‫أة من خالل إنÙ?اذ القوانين التي Ù?‬‫امجها وموازنتها‪ ،‬وتمكين المر‬ ‫الجديدة أيضا على دمج مبادئ المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ سياسات الحكومة وبر‬ ‫ع الجنس‪ ،‬وتÙ? Ù‘Ù?‬ ‫جرم العنÙ? ضد النساء‪.‬‬ ‫التمييز القائم على نو‬ ‫صÙ?حة ‪17‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫‪ .4‬العملية المقترحة‬ ‫‪ 1-4‬ر‬ ‫ابط إلى البرنامج الحكومي ووصÙ? العملية‬ ‫تضمنها المحور‬ ‫ان الثاني والثالث من محاور خطة التنمية‬ ‫صممت العملية المقترحة لمساندة تنÙ?يذ إصالحات السياسات والمؤسسات التي َّ‬ ‫Ù?‬ ‫‪.35‬‬ ‫اءات لتحسين‬‫ة ‪ -‬من خالل إجر‬ ‫الوطنية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وستتم مساندة الركيز‬ ‫ة الثانية لخطة التنمية الوطنية‪ -‬وهي تقديم خدمات عامة ممتاز‬ ‫ة الثالثة من أجندة السياسات الوطنية Ù€ وهي التنمية‬ ‫التوازن الهيكلي للمالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية وتدعيم Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام‪ .‬وسيتم تناول الركيز‬ ‫اءات تهدÙ? إلى تعزيز نز‬ ‫اهة القطاع المالي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تحقيق الشمول المالي للنساء‪.‬‬ ‫المستدامة Ù€ من خالل إجر‬ ‫َّل األهداÙ? اإلنمائية للعملية المقترحة Ù?ي‪:‬‬ ‫وتتسق األهداÙ? اإلنمائية لهذه العملية مع األولويات الرئيسية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتتمث‬ ‫‪.36‬‬ ‫اهة وسالمة القطاع المالي ومتابعة تحقيق التحول الرقمي‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تحسين التوازن الهيكلي للمالية العامة وتدعيم Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬و(‪ )2‬تدعيم نز‬ ‫اءان المسبقان ‪ ØŒ1‬و‪ 2‬اللذان يستهدÙ?ان تعزيز اإلير‬ ‫ادات المحلية بشكل هيكلي‪ ،‬وضبط اإلنÙ?اق على‬ ‫وÙ?ÙŠ إطار الهدÙ? اإلنمائي األول‪ ،‬سيسهم اإلجر‬ ‫ة الثانية لخطة التنمية الوطنية‪ .‬كما أن اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ 3‬الذي‬ ‫عي ‪ 3‬Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫ة األجور‪ ،‬Ù?ÙŠ زيادة ÙƒÙ?اءة إدار‬ ‫ة الموارد المتاحة ‪ -‬البند الÙ?ر‬ ‫Ù?اتور‬ ‫عي ‪ 1‬Ù?ÙŠ إطار‬ ‫يركز على تحسين Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام سيسهم Ù?ÙŠ تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ المؤسسات العامة‪ ،‬ومن ثم المساهمة Ù?ÙŠ البند الÙ?ر‬ ‫ة الثانية لمساندة القطاع المصرÙ?ÙŠ والشمول المالي للنساء Ù?ÙŠ الركيز‬ ‫ة‬ ‫ة الثانية لخطة التنمية الوطنية‪ .‬وتسهم اإلجر‬ ‫اءات المسبقة Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫الركيز‬ ‫عي ‪ )15‬ومساندة المساواة بين الجنسين‬‫الثالثة لخطة التنمية الوطنية‪ ،‬التي تركز على التنمية المستدامة من خالل تحسين بيئة األعمال (البند الÙ?ر‬ ‫عي ‪.)20‬‬ ‫وتمكين المر‬ ‫أة (البند الÙ?ر‬ ‫وعند إعداد هذه المنحة‪ ،‬تم االسترشاد بشكل كامل بالدروس المستÙ?ادة من منح سابقة لتمويل سياسات التنمية‪ ،‬ال سيما الحاجة إلى‬ ‫‪.37‬‬ ‫اءات‬‫ة كاÙ?ية Ù?ÙŠ اختيار اإلجر‬ ‫ام قوي ومرونة من جانب الحكومة Ù?ÙŠ سياق شديد التقلب‪ .‬ولقد أتاحت العمليات المستقلة القائمة بذاتها مرون ً‬ ‫التز‬ ‫َّن أن ذلك كان Ù…Ù?يدا Ù?ÙŠ إطار سياق أمني وسياسي شديد التقلب‪ ،‬يؤدي Ù?ÙŠ أغلب األحيان إلى إعادة ترتيب أولوية‬ ‫ى وقد تبي‬‫المسبقة من عملية إلى أخر‬ ‫َّنة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تساند هذه العملية ما َّ‬ ‫تحقق من تقدم Ù?ÙŠ اآلونة‬ ‫معي‬ ‫اإلصالحات‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬لم يتم إغÙ?ال الطبيعة البر‬ ‫امجية إلصالحات Ù?‬ ‫هاب Ù?ÙŠ القطاع المالي‪،‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ جهود اإلصالح المعقدة Ù?ÙŠ مجاالت الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬والتحول الرقمي‪ ،‬ومكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫األخير‬ ‫والشمول المالي بناء على االستÙ?ادة من دروس المر‬ ‫احل السابقة لإلصالحات التي القت مساندة من خالل منح سياسات التنمية السابقة‪ .‬وتستند منحة‬ ‫ام الكامل Ù?ÙŠ كل مجاالت اإلصالح‪ .‬ويأخذ اختيار اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫سياسات التنمية هذه بالكامل إلى البرنامج اإلصالحي للسلطة الÙ?لسطينية لضمان االلتز‬ ‫المسبقة Ù?ÙŠ االعتبار أولويات اإلصالح لدى السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وقدر‬ ‫اتها الÙ?نية‪ ،‬وكذلك المخاطر االجتماعية وحتى األمنية التي قد تنشأ بسبب تطبيق‬ ‫ى‬‫غم من أن بعض مجاالت اإلصالح ذات األولوية لم تشتمل عليها هذه العملية‪ ،‬Ù?إنها قد تلقى مساندة من عمليات أخر‬ ‫معي‬ ‫َّنة‪ .‬وعلى الر‬ ‫إصالحات Ù?‬ ‫احل عملية‬‫تستخدم أدوات مختلÙ?ة‪ ،‬منها تمويل المشروعات االستثمارية‪ .‬ويزيد تكامل مختلÙ? أدوات البنك الدولي خالل مختلÙ? مر‬ ‫للبنك الدولي َ‬ ‫اإلصالح Ù?رص النجاح‪ .‬وثمة درس مهم آخر تم استخالصه من منح سياسات التنمية السابقة؛ وهو أنه لكي يترسخ كل إصالح على حدة‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ار التز‬ ‫ام السلطات أمر بالغ األهمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك على أعلى المستويات‪ .‬وأصبح ذلك واضحا تماما مع تنÙ?يذ بعض اإلصالحات Ù?ÙŠ منحة‬ ‫استمر‬ ‫ات التنÙ?يذية يحتاج إلى قر‬ ‫ار سياسي إلنÙ?اذه‪ .‬ويمكن التغلب‬ ‫زر‬ ‫اقبة االلتز‬ ‫امات Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫سياسات التنمية رقم ‪ . 10‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬كان تنÙ?يذ نظام مر‬ ‫على هذا التحدي بدعم مباشر من أعلى مستويات السلطة المختصة‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ حالة إصالح Ù?اتور‬ ‫ة األجور Ù?ÙŠ إطار منحة سياسات‬ ‫ة المالية ومكتب رئيس الوزر‬ ‫اء لضمان أعلى مستويات‬ ‫زر‬‫التنمية التي نحن بصددها‪ ،‬تمت مناقشة اإلصالحات التي تساندها العملية واالتÙ?اق عليها مع Ùˆ ا‬ ‫صÙ?حة ‪18‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫ام‪ .‬وثمة درس مهم آخر مستÙ?اد لمساندة التقدم المحرز Ù?ÙŠ اإلصالح Ù?ÙŠ سياق الهشاشة والصر‬ ‫اع والعنÙ?Ø› وهو أنه من األهمية بمكان أن يتم‬ ‫االلتز‬ ‫امج المساعدة الÙ?نية و‪/‬أو بناء القدر‬ ‫ات‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه العملية‪ ،‬تمت مساندة اإلصالحات التي تدعم أجندة مكاÙ?حة‬ ‫تدعيم اإلجر‬ ‫اءات المسبقة من خالل بر‬ ‫غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب بمساعدة Ù?نية من البنك الدولي استمرت لسنوات‪ ،‬منذ أول تقييم وطني للمخاطر قامت به السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫تسهم منحة سياسات التنمية المقترحة Ù?ÙŠ تدعيم إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪ .‬ويسهم اإلجر‬ ‫اءان‬ ‫‪.38‬‬ ‫المسبقان ‪ ØŒ1‬و‪ ØŒ2‬اللذان يهدÙ?ان إلى تحسين أرصدة المالية العامة والتوازن الهيكلي لها من خالل تعزيز اإلير‬ ‫ادات واإلنÙ?اق الخاضع للرقابة‪ ،‬Ù?ÙŠ تعزيز‬ ‫ة ‪ 3‬من إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪ ،‬التي تركز على "تدعيم القدر‬ ‫ة على الصمود"‪ ،‬من خالل تحسين استدامة‬ ‫الركيز‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ5‬الذي‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ3‬الذي يهدÙ? إلى تحسين الجودة المهنية للقوى العاملة Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬واإلجر‬ ‫المالية العامة‪ .‬ويسهم اإلجر‬ ‫يدعم استخدام األموال اإللكترونية‪ ،‬Ù?ÙŠ تعزيز الركيز‬ ‫ة ‪ 4‬من إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪ ،‬الذي يركز على "تدعيم‬ ‫ات من أجل إعادة البناء على نحو Ø£Ù?ضل"‪ ،‬من خالل المساهمة Ù?ÙŠ تدعيم المؤسسات وبناء القدر‬ ‫ات والتنمية الرقمية‬ ‫السياسات والمؤسسات واالستثمار‬ ‫ا‪ ،‬يسهم اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ4‬الذي يدعم‬ ‫عيان Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫ة ‪ 4‬من إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪ .‬وأخير‬ ‫‪ -‬وهما بندان Ù?ر‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ6‬الذي يركز على الجهود الر‬ ‫امية إلى تحسين الشمول المالي للنساء‪ ،‬Ù?ي‬ ‫أجندة مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب‪ ،‬واإلجر‬ ‫تعزيز الركيز‬ ‫ة ‪ 2‬من إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪ ،‬الذي يركز على "حماية الناس والحÙ?اظ على الوظائÙ?"‪ ،‬من خالل‬ ‫تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق استقر‬ ‫ار األسواق المالية‪.‬‬ ‫‪ 2-4‬اإلجر‬ ‫اءات المسبقة والنتائج واألسس التحليلية‬ ‫ة ‪ :1‬تحسين التوازن الهيكلي للمالية العامة وتدعيم Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام‬ ‫الركيز‬ ‫اءات‬ ‫ة ‪ 1‬Ù?ÙŠ هذه العملية Ù?ÙŠ تحسين التوازن الهيكلي للمالية العامة وزيادة Ù?عالية وظيÙ?Ø© الشر‬ ‫اء العام من خالل ‪ 3‬إجر‬ ‫وتسهم الركيز‬ ‫‪.39‬‬ ‫ات ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المقدمة من مؤسسات‬ ‫رر‬ ‫ي تدعيم التحسن Ù?ÙŠ رصيد المالية العامة من خالل بوابة إلكترونية لمر‬ ‫اجعة إق ا‬ ‫مسبقة‪ .‬ويجر‬ ‫ة األجور‪ .‬وسيتم تحقيق Ù?عالية أداء الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬من خالل وضع برنامج‬ ‫األعمال والشركات واإلصالحات الر‬ ‫امية إلى الحÙ?اظ على اإلنÙ?اق على Ù?اتور‬ ‫اء العام لموظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫تدريب دائم على الشر‬ ‫ادات والحد من التهرب الضريبي‪ ،‬ستقوم الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬من خالل مديرية اإلير‬ ‫ادات‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ : 1‬حتى يتسنى تحسين تعبئة اإلير‬ ‫اجعة ÙˆÙ?حص Ù?واتير ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© بتكليÙ? الشركات باستخدام بوابة إلكترونية لتقديم Ù?واتير‬ ‫ها‬ ‫ار‬ ‫ة المالية‪ ،‬بتدعيم مر‬ ‫التابعة له Ù?ÙŠ وز‬ ‫ى‪ ،‬على النحو‬‫الشهرية لضريبة القيمة المضاÙ?Ø© للمشتريات والمبيعات‪ ،‬وستتم تسويتها مع الÙ?واتير المقدمة من مؤسسات األعمال والشركات األخر‬ ‫ادات الصادر‬ ‫ة Ù?ÙŠ ‪ 30‬أكتوبر‪/‬تشرين األول‪.2022 ،‬‬ ‫الموضح Ù?ÙŠ التعليمات الصادر‬ ‫ة عن المدير العام لإلير‬ ‫المؤشر‪ :‬تحصيل ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المحلية كنسبة من اإلير‬ ‫ادات الضريبية المحلية‬ ‫خط األساس‪ ØŒ%37 :‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2022‬‬ ‫المستهدÙ?‪ ØŒ%39 :‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫صÙ?حة ‪19‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫ادات السلطة الÙ?لسطينية تحقق أداء جيدا مقارنة بغير‬ ‫ها من البلدان المقارنة‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪،2021‬‬ ‫غم من هذه التحديات‪ ،‬Ù?إن إير‬‫وعلى الر‬ ‫‪.40‬‬ ‫بلغت نسبة إير‬ ‫ادات السلطة الÙ?لسطينية (مع استبعاد المنح) إلى إجمالي الناتج المحلي نحو ‪ .%23‬وهذه النسبة أعلى من نسبة الشريحة الدنيا من‬ ‫البلدان متوسطة الدخل التي بلغت ‪ % 14.8‬وأعلى من النسبة الموجودة Ù?ÙŠ البلدان المثيلة Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬ومنها األردن ومصر‪ ،‬اللتان بلغت النسبة‬ ‫تحصل على أقل قدر من اإلير‬ ‫ادات من‬ ‫ة‪ 6.‬وهذا تقدم ر‬ ‫ائع‪ ،‬خاصة وأن السلطة الÙ?لسطينية Ù?‬ ‫Ù?يهما ‪ %20.1‬و‪ %20.9‬على التوالي Ù?ÙŠ السنوات األخير‬ ‫ائب Ù?ÙŠ ما يسمى المنطقة ج – ‪ %60‬من الضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫ال تحصل أي ضر‬ ‫غز‬ ‫ة بسبب االنقسام الداخلي‪ ،‬و‬ ‫ة المالية بصياغة إستر‬ ‫اتيجية جديدة‬ ‫زر‬ ‫ال هناك الكثير مما يمكن عمله لزيادة اإلير‬ ‫ادات‪ ،‬وتدرك السلطة الÙ?لسطينية ذلك‪ .‬ولذلك‪ ،‬قامت Ùˆ ا‬ ‫وال يز‬ ‫‪.41‬‬ ‫ة إلدار‬ ‫ة‬ ‫ادات الضريبية من خالل التوسع األÙ?قي وتحديد داÙ?عي الضر‬ ‫ائب غير المسجلين‪ ،‬وانشاء إدار‬ ‫لإلير‬ ‫ادات (‪ )2022-2025‬تهدÙ? إلى زيادة اإلير‬ ‫ادات‪ ،‬وتدعيم التنسيق مع الهيئات الحكومية المعنية لتبادل المعلومات‪ ،‬ووضع تشريعات ولوائح تنظيمية تنظم التجار‬ ‫ة اإللكترونية‪ ،‬وتطوير‬ ‫مخاطر اإلير‬ ‫اتيجية أيضا على وضع قانون جديد لضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬Ù?ضال عن قانون‬ ‫وتشجيع استخدام بوابة إلكترونية لداÙ?عي الضر‬ ‫ائب‪ .‬وتركز هذه اإلستر‬ ‫جديد للجمارك وتعديالت على قانون ضريبة الدخل لعام ‪.2011‬‬ ‫اتيجية اإلير‬ ‫ادات‪ ،‬كما‬ ‫وتساند هذه العملية جهود السلطة الÙ?لسطينية لمكاÙ?حة التهرب الضريبي‪ .‬ومن بين مجاالت التركيز الرئيسية إلستر‬ ‫‪.42‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫ذكرنا من قبل‪ ،‬تحقيق الرقمنة وانشاء بوابات إلكترونية لتقديم الخدمات اإللكترونية إلى داÙ?عي الضر‬ ‫ائب ومكاÙ?حة التهرب‪ .‬ولذلك‪ ،‬أَطلقت Ùˆ ا‬ ‫ة آلية بÙ?حص ومر‬ ‫اجعة‬ ‫بوابة إلكترونية؛ حيث يتم تكليÙ? الشركات بتقديم Ù?واتير ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المحلية للمبيعات والمشتريات‪ .‬ويقوم النظام بصور‬ ‫ي والعكس بالعكس‪.‬‬ ‫رر‬ ‫ات لضمان أن المعلومات التي تÙ?Ù?صح عنها الشركة البائعة تتواÙ?Ù‚ تماما مع المعلومات المقدمة من المشتر‬ ‫هذه الÙ?واتير واإلق ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بعمليات التدقيق والمتابعة للتصدي للتهرب الضريبي المحتمل‪ .‬ونتيجة لهذه‬ ‫وÙ?ÙŠ الحاالت التي ال تتطابق Ù?يها الÙ?واتير‪ ،‬يقوم موظÙ?Ùˆ Ùˆ ا‬ ‫البوابة‪ ،‬من المتوقع أن تزيد نسبة تحصيل ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المحلية إلى اإلير‬ ‫ادات الضريبية المحلية من ‪ %37‬Ù?ÙŠ ‪ 2022‬إلى ‪ %39‬بنهاية‬ ‫عام ‪.2024‬‬ ‫ائيل‬ ‫ة بين إسر‬ ‫وتتعاون الحكومة اإلسر‬ ‫ائيلية والسلطة الÙ?لسطينية أيضا للحد من التهرب من دÙ?ع ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© على التجار‬ ‫‪.43‬‬ ‫ائيليون والÙ?لسطينيون‬ ‫ي َ‬ ‫منح بموجبه التجار اإلسر‬ ‫واألر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ .‬وقد تمت تجربة نظام إلكتروني لضريبة القيمة المضاÙ?Ø© منذ مارس‪/‬آذار ‪Ù? 2022‬‬ ‫ة طوعية للمعامالت من خالل هذا النظام‪ .‬وقد أسÙ?ر هذا النظام حتى اآلن عن زيادة Ù?ÙŠ تحصيل ضريبة القيمة‬ ‫خيار إصدار إيصاال ت رقيمة بصور‬ ‫ر ألن استخدامه ال يز‬ ‫ال طوعيا‪ .‬ومن المأمول أن يتم إدخال جميع التجار والمعامالت Ù?ÙŠ النظام‬ ‫المضاÙ?ة‪ ،‬لكنه لم يحقق بعد كامل إمكاناته نظ ا‬ ‫تدريجيا‪ ،‬بهدÙ? التحرك Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? نحو تبادل المعلومات Ù?ÙŠ الوقت الحقيقي التي يمكن أن تقلل كثي ا‬ ‫ر من تسرب ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪.‬‬ ‫ويعتمد اإلصالح الذي تسانده هذه العملية على الجهود السابقة التي بذلتها سلسلة منح سياسات التنمية لتعزيز اإلير‬ ‫ادات‪ ،‬ويسانده‬ ‫‪.44‬‬ ‫مانحون آخرون‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬ساندت منحة سياسات التنمية رقم ‪ 7‬جهود السلطة الÙ?لسطينية لتعديل قانون ضريبة الدخل للسماح بتسوية‬ ‫ات تحصيل ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© وضر‬ ‫ائب الدخل Ù?ÙŠ وحدة‬ ‫مخالÙ?ات دÙ?ع الضر‬ ‫ائب من خالل محكمة التنÙ?يذ‪ .‬وساندت العملية Ù†Ù?سها أيضا توحيد إدار‬ ‫واحدة‪ .‬واعتمدت منحة سياسات التنمية رقم ‪ 9‬على هذه الجهود وركزت على تحسين ÙƒÙ?اءة تحصيل الضر‬ ‫ائب وكÙ?اءة التشغيل‪ ،‬من خالل ربط أنظمة‬ ‫ادات) وضر‬ ‫ائب معابر الحدود (التحول إلى نظام آلي على شبكة اإلنترنت‬ ‫ائب المحلية (نظام معلومات إدار‬ ‫ة اإلير‬ ‫معلومات اإلدار‬ ‫ة القائمة بشأن الضر‬ ‫يمكن االطالع على البيانات هنا من خالل هذا الر‬ ‫ابط‪ .https://data.worldbank.org/indicator/GC.REV.XGRT.GD.ZS?locations=PS -ZQ :‬والبيانات‬ ‫‪6‬‬ ‫الخاصة بالبلدان Ù?ÙŠ الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل تخص عام ‪ ØŒ2018‬أما بالنسبة لمصر Ù?هي لعام ‪ ØŒ2015‬ولألردن Ù?هي لعام ‪.2020‬‬ ‫صÙ?حة ‪20‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬من‬ ‫لعالم البيانات الجمركية Ù€ ‪ .)ASYCUDA‬وباإلضاÙ?Ø© إلى اإلصالح الذي تسانده منحة سياسات التنمية التي نحن بصددها‪ ،‬تعتزم Ùˆ ا‬ ‫اءات دÙ?ع الضر‬ ‫ائب بالكامل بنهاية‬ ‫ادات‪ ،‬خÙ?ض عدد داÙ?عي الضر‬ ‫ائب غير المسجلين بأكثر من ‪ ØŒ%50‬ورقمنة إجر‬ ‫خالل إستر‬ ‫اتيجيتها الجديدة لإلير‬ ‫ائب الكبير‬ ‫ة‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية لتركيز جهودها على اعتماد نهج قائم على تحليل المخاطر لوحدة داÙ?عي الضر‬ ‫عام ‪ .2025‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تخطط Ùˆ ا‬ ‫ى المعنية لتعزيز تبادل المعلومات بهدÙ? مكاÙ?حة التهرب الضريبي‪ .‬ويساند بعض هذه الجهود جهات‬‫وتدعيم التعاون مع الهيئات الحكومية األخر‬ ‫ع "تكامل" الذي يقدم المساندة لصياغة‬‫ى‪ ،‬منها مكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية التابع للمملكة المتحدة من خالل مشرو‬‫مانحة أخر‬ ‫ة المالية للتحول الرقمي‪.‬‬ ‫زر‬ ‫قانون ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬ووضع خارطة طريق لتÙ?عيل دور إدار‬ ‫ة المخاطر‪ ،‬ومساندة جهود Ùˆ ا‬ ‫ة األجور‪ ،‬قامت الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬من خالل مجلس الوزر‬ ‫اء‪ ،‬بما‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ : 2‬حتى يتسنى استعادة حالة الزخم بشأن إصالح Ù?اتور‬ ‫الم َّ‬ ‫عينين حديثا على كشوÙ? رواتب السلطة الÙ?لسطينية كنسبة من إجمالي الخارجين من الخدمة‬ ‫يلي‪ )1( :‬المواÙ?قة على عدم تجاوز عدد الموظÙ?ين Ù?‬ ‫ار مجلس الوزر‬ ‫اء رقم (‪ )01/181/18‬بتاريخ ‪ 14‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين‬ ‫‪ % 50‬لترشيد اإلنÙ?اق على Ù?اتور‬ ‫ة األجور خالل العام Ù†Ù?سه‪ ،‬كما يتضح من قر‬ ‫ات المطلوبة من الموارد البشرية‪ ،‬على أساس سنوي‪ ،‬وتقديم‬ ‫الثاني ‪ ØŒ2022‬و(‪ )2‬الطلب من جميع الهيئات الحكومية تقييم احتياجاتها والمهار‬ ‫اء تحدد Ù?ائض الموظÙ?ين والعجز Ù?ÙŠ المهار‬ ‫ات‪ ،‬بهدÙ? إعادة توزيع الموظÙ?ين الÙ?ائضين و‪/‬أو تدريبهم‪ ،‬لتعزيز الكÙ?اءة‪ ،‬على‬ ‫قائمة إلى مجلس الوزر‬ ‫ار مجلس الوزر‬ ‫اء رقم ‪ 19/178/18‬بتاريخ ‪ 10‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.2022‬‬ ‫النحو الموضح Ù?ÙŠ قر‬ ‫جين من الخدمة‬‫المؤشر‪ :‬عدد الموظÙ?ين المدنيين واألمنيين المعينين حديثا على كشوÙ? رواتب السلطة الÙ?لسطينية كنسبة من إجمالي الخار‬ ‫Ù?ÙŠ العام Ù†Ù?سه‬ ‫خط األساس‪ ØŒ%221 :‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2022‬‬ ‫المستهدÙ?‪ ØŒ%50 :‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2023‬‬ ‫ات القدر‬ ‫ات المالية للموازنة العامة للدولة لتحمل هذا اإلنÙ?اق‪ ،‬ومن‬ ‫ال يتماشى إنÙ?اق السلطة الÙ?لسطينية على Ù?اتور‬ ‫ة األجور مع مؤشر‬ ‫‪.45‬‬ ‫عة‪ .‬وعلى مدى السنوات‬ ‫المتوقع أن يزداد الوضع سوءا إذا لم تتم معالجة العوامل الرئيسية الداÙ?عة لإلنÙ?اق على Ù?اتور‬ ‫ة األجور على وجه السر‬ ‫العشر الماضية‪ ،‬بلغ متوسط Ù?اتور‬ ‫ة أجور السلطة الÙ?لسطينية ‪ %14‬من إجمالي الناتج المحلي و‪ %46‬من إنÙ?اق الحكومة المركزية‪ .‬وكانت األرقام‬ ‫اع والعنÙ?‪ ،‬بلغ‬ ‫المعادلة لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا ‪ 11‬و‪ % 30‬على التوالي‪ .‬وبالمثل‪ ،‬بالنسبة للبلدان المتأثر‬ ‫ة بأوضاع الهشاشة والصر‬ ‫المتوسط ‪ %8‬و‪ .% 29‬وÙ?ÙŠ المتوسط‪ ،‬تنÙ?Ù‚ السلطة الÙ?لسطينية على Ù?اتور‬ ‫ة األجور كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ونÙ?قات الحكومة المركزية أكثر‬ ‫مما تنÙ?قه بلدان مثل األردن ومصر والمغرب وتونس‪ .‬واذا لم تعالج السلطة الÙ?لسطينية المحركات األساسية لإلنÙ?اق على األجور‪ ،‬Ù?من المرجح أن‬ ‫ها Ù?ريق البنك الدولي إلى أنه إذا Ù?‬ ‫سمح للتوظيÙ? واألجور‬ ‫تصبح Ù?اتور‬ ‫ة األجور أكثر صعوبة على المالية العامة‪ .‬وتشير نماذج المحاكاة التي يدير‬ ‫ر بنسبة ‪ %14‬عن خط األساس لعام ‪ 2021‬بحلول عام‬ ‫ة األجور ستمثل تغي ا‬‫بالنمو على أساس متوسطات ‪ ØŒ2021-2016‬Ù?إن الزيادة Ù?ÙŠ Ù?اتور‬ ‫رجم إلى زيادة بنسبة نقطتين مئويتين Ù?ÙŠ نسبة Ù?اتور‬ ‫ة األجور من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪ ØŒ2026‬وهو ما Ù?‬ ‫سيت‬ ‫َ َ‬ ‫ر للقيود الحالية على المالية العامة‪ ،‬أعادت السلطة الÙ?لسطينية تكريس جهودها إلصالح Ù?اتور‬ ‫ة األجور والتوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام‪،‬‬ ‫ونظ ا‬ ‫‪.46‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬وديوان‬ ‫وأنشأت لجنة وطنية لوضع خطة عمل‪ .‬وÙ?ÙŠ أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ØŒ2021‬شكلت الحكومة لجنة وطنية تضم ممثلين عن Ùˆ ا‬ ‫اسة الرواتب والتوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام وتقديم خيار‬ ‫ات اإلصالح إلى‬ ‫ة العدل‪ ،‬واإلدار‬ ‫ة المالية لقوات األمن لدر‬ ‫زر‬‫الموظÙ?ين العام‪ ،‬وهيئة التقاعد‪ ،‬وو ا‬ ‫صÙ?حة ‪21‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اء‪ .‬وبا إلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬حددت وثيقة أجندة اإلصالح الحكومية التي صدرت بعنوان "التعاÙ?ÙŠ االقتصادي والمالي‪ ،‬وتدعيم القدر‬ ‫ة على‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫نشرت Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار ‪ ØŒ2022‬أولوية تتمثل Ù?ÙŠ إصالحات واسعة النطاق Ù?ÙŠ Ù?اتور‬ ‫ة األجور والخدمة المدنية من أجل‬ ‫الصمود‪ ،‬واستعادة الثقة" التي Ù?‬ ‫ترشيد اإلنÙ?اق وتحسين تقديم الخدمات الحكومية‪.‬‬ ‫ة على اإلنÙ?اق على Ù?اتور‬ ‫ة األجور‪ .‬وتساند هذه‬ ‫وتهدÙ? منحة سياسات التنمية المقترحة إلى مساندة جهود السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ السيطر‬ ‫‪.47‬‬ ‫جين‬ ‫العملية قر‬ ‫ار السلطة الÙ?لسطينية بشأن اعتماد عدم تجاوز عدد الموظÙ?ين المعينين حديثا على كشوÙ? رواتب السلطة الÙ?لسطينية كنسبة من إجمالي الخار‬ ‫من الخدمة ‪ % 50‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2023‬لترشيد اإلنÙ?اق على Ù?اتور‬ ‫ة األجور ‪ .‬وتمثل هذه السياسة الجديدة خروجا عن السياسات التي جرت ممارستها Ù?ي‬ ‫ة عندما كانت هناك زيادات صاÙ?ية سنوية Ù?ÙŠ عدد الموظÙ?ين الذين يتم تعيينهم‪ .‬ويعتبر هذا اإلجر‬ ‫اء خطوة أولى مشجعة ستساعد على وقÙ?‬ ‫السنوات األخير‬ ‫غم من أن أعداد موظÙ?ين السلطة الÙ?لسطينية ليست‬ ‫اÙ? موارد المالية العامة‪ ،‬ال سيما وأن التقرير التحليلي الذي قام به البنك مؤخ ا‬ ‫ر أظهر أنه على الر‬ ‫استنز‬ ‫ة جدا مقارنة بالبلدان المقارنة‪ ،‬يبدو أن هناك قطاعات تشهد زيادة Ù…Ù?رطة Ù?ÙŠ من يتم توظيÙ?هم‪ .‬وهذا إجر‬ ‫اء قصير األجل بطبيعته ألن تقديم الخدمات‬ ‫كبير‬ ‫بÙ?عالية وكÙ?اءة سيتطلب Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? زيادة Ù?ÙŠ عدد موظÙ?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ ضوء النمو السكاني المرتÙ?ع Ù?ÙŠ األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬Ù?إن هذا اإلصالح سيحتاج‪ ،‬إلى المزيد من اإلصالحات التي من المتوقع أن تسانده (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫ى أنه لكي تنجح الحكومات Ù?ÙŠ إصالح Ù?اتور‬ ‫ة األجور‪ ،‬يجب أن تستخدم مزيجا من التدابير‬ ‫وقد أظهرت التجارب المكتسبة Ù?ÙŠ بلدان أخر‬ ‫‪.48‬‬ ‫قصير‬ ‫ة وطويلة األجل‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?باإلضاÙ?Ø© إلى المستهدÙ? المتمثل Ù?ÙŠ عدم تجاوز عدد الموظÙ?ين المعينين حديثا على كشوÙ? رواتب السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫كنسبة من إجمالي الخارجين من الخدمة ‪% 50‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2023‬لترشيد اإلنÙ?اق على Ù?اتور‬ ‫ة األجور‪ ،‬تساند منحة سياسات التنمية جهود السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية لتحديث احتياجاتها من الموارد البشرية على أساس سنوي‪ .‬وحتى يتسنى ذلك‪ ،‬أصدر مجلس الوزر‬ ‫اء تعليمات إلى كل هيئة حكومية بأن‬ ‫اتهم مطلوبة‪ ،‬وقائمة بالمهار‬ ‫ات التي بها عجز‪.‬‬ ‫تÙ? Ù‘Ù?‬ ‫قدم بحلول أكتوبر‪/‬تشرين األول من كل عام قائمة بالموظÙ?ين الÙ?ائضين عن الحاجة الذين لم تعد مهار‬ ‫وسيقوم ديوان الموظÙ?ين العام بعد ذلك بÙ?حص الطلبات إلعادة توزيع الموظÙ?ين داخل مؤسسات السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ولمساعدة الموظÙ?ين Ù?ÙŠ إعادة‬ ‫يطَلب من ديوان الموظÙ?ين العام تقديم دور‬ ‫ات تدريبية مدتها ‪ 3‬إلى ‪ 6‬أشهر‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي ذلك‬ ‫التوزيع وتحديث مهار‬ ‫اتهم ÙˆÙ?قا لالحتياجات‪Ù? ،‬‬ ‫ة األجور على المدى المتوسط‪.‬‬‫إلى تعزيز الكÙ?اءة العامة للنظام العام‪ ،‬وأن يؤدي Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى Ø®Ù?ض Ù?اتور‬ ‫ر ألهمية إصالح Ù?اتور‬ ‫ة األجور Ù?ÙŠ السياق الÙ?لسطيني‪ ،‬يعتزم البنك الدولي‬ ‫وحتى يتسنى االستÙ?ادة من هذه الجهود بصور‬ ‫ة أكبر‪ ،‬ونظ ا‬ ‫‪.49‬‬ ‫اسة التشخيصية األولية Ù„Ù?اتور‬ ‫ة األجور التي أجريت Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2022‬يعتزم البنك‬ ‫مواصلة تعاونه مع السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وبعد الدر‬ ‫الدولي القيام بالمزيد من العمل التحليلي Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬ويشمل ذلك أعمال المر‬ ‫اجعة الوظيÙ?ية وتحليل هيكل األجور‪ .‬ومن المتوقع أن توجه المعارÙ?‬ ‫والمعلومات التي يتم الحصول عليها إلى اختيار اإلصالحات اإلضاÙ?ية التي ستعتمدها السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬على النحو الوارد Ù?ÙŠ خطاب سياسات‬ ‫التنمية‪ ،‬وسيدعم ذلك عمليات منح سياسات التنمية Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬ويدعم مانحون آخرون هذا المجال اإلصالحي‪ ،‬ومن بين المانحين االتحاد األوروبي‪،‬‬ ‫ويستهدÙ? المانحون أيضا من خالل مساندتهم المشروطة للموازنة تدعيم إصالح Ù?اتور‬ ‫ة األجور Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫اء العام Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وتعزيز Ù?عالية أداء الشر‬ ‫اء العام‪،‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ : 3‬حتى يتسنى تحسين الكÙ?اءة والجودة المهنية لموظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫ات موظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء العام وتحقيق المهنية" التي تعترÙ? بدور‬ ‫اء‪ ،‬على "إستر‬ ‫اتيجية بناء قدر‬ ‫واÙ?قت الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬من خالل مجلس الوزر‬ ‫اء‪ ،‬وتنشئ آلية اعتماد مستقلة لموظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬وذلك‬ ‫رء العام كمهنة متميز‬ ‫ة Ù?ÙŠ الخدمة المدنية‪ ،‬وتضع برنامجا دائما للتدريب على الشر‬ ‫الش ا‬ ‫اء رقم (‪ )03/186/18‬بتاريخ ‪ 19‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2022‬‬ ‫على النحو الموضح Ù?ÙŠ قر‬ ‫ار مجلس الوزر‬ ‫صÙ?حة ‪22‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اء العام الذين أتموا برنامج التدريب على الشر‬ ‫اء‬ ‫المؤشر‪ :‬نسبة موظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫خط األساس‪ :‬صÙ?ر ‪ ØŒ%‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2022‬‬ ‫المستهدÙ?‪ ØŒ%80 :‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫تضمنتها منح سياسات التنمية السابقة‪ ،‬تساند هذه العملية جهود السلطة الÙ?لسطينية لحث خطى نظام الشر‬ ‫اء‬ ‫بناء على اإلصالحات التي َّ‬ ‫ً‬ ‫‪.50‬‬ ‫العام‪ .‬ويساند البنك الدولي جهود اإلصالح Ù?ÙŠ هذا المجال على مدى ‪ 10‬سنوات تقريبا‪ .‬ومن خالل منحة سياسات التنمية رقم ‪ 7ØŒ5‬ساند البنك‬ ‫اء‪ ،‬وكذلك اإلشر‬ ‫اÙ? على كل أنشطة‬ ‫الدولي إنشاء المجلس األعلى لسياسات الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬وهو الهيئة المسؤولة عن تطوير نظام الشر‬ ‫وتبني لوائحه التنÙ?يذية‬ ‫الشر‬ ‫اء العام‪ .‬ومن خالل منحة سياسات التنمية رقم ‪ 8ØŒ6‬ساند البنك الدولي جهود السلطة الÙ?لسطينية لتعديل قانون الشر‬ ‫اء العام Ù‘Ù?‬ ‫Ù?لزم كل جهات الشر‬ ‫اء باستخدام‬ ‫وÙ?قا ألÙ?ضل الممارسات الدولية‪ .‬ومن خالل منحة سياسات التنمية رقم ‪ 9ØŒ10‬ساند البنك الدولي إصالحات ت‬ ‫اجعات إدارية‬ ‫عات لتنÙ?يذ مر‬‫تأسيس وحدة تسوية المناز‬ ‫‪10‬‬ ‫بوابة الشر‬ ‫اء الموحدة ووثائق المناقصات الموحدة‪ .‬وساندت منحة سياسات التنمية رقم ‪،11‬‬ ‫ا‪ ،‬ساندت منحة سياسات التنمية رقم ‪ 1211‬إنشاء نظام إلكتروني شامل للشر‬ ‫اء العام يعمل على ميكنة‬ ‫لطعون مقدمي العطاءات المتظلمين‪ .‬وأخير‬ ‫الم َ‬ ‫حرز‬ ‫ح المناقصات ومتابعة العقود والدÙ?ع Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬كان التقدم Ù?‬ ‫جميع جوانب عمليات الشر‬ ‫اء الحكومي‪ ،‬من التخطيط إلى طر‬ ‫عات اآلن بكامل طاقتها‪ ،‬وقد َّ‬ ‫تلقت بالÙ?عل ‪ 14‬طعنا منذ‬ ‫Ù?ÙŠ هذه اإلصالحات على المسار الصحيح‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تعمل وحدة تسوية المناز‬ ‫ي تقديم العطاءات بشأن‬ ‫ات على البوابة الموحدة للشر‬ ‫اء العام‪ .‬ويجر‬ ‫رر‬ ‫إنشائها‪ ،‬تم تسويتها جميعا خالل الÙ?تر‬ ‫ة المنصوص عليها Ù?ÙŠ القانون‪ ،‬وتنشر الق ا‬ ‫اء الحكومي اإللكتروني‪ ،‬ومن المتوقع تقديم العروض Ù?ÙŠ نهاية يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2023‬كما هو مخطط‪ .‬وتتيح البوابة اإللكترونية‬ ‫ح نظام الشر‬‫طر‬ ‫يمكن أن يساعد على تعزيز تصور الجمهور لشÙ?اÙ?ية اإلنÙ?اق العام ÙˆÙ?عاليته‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ونظام الشر‬ ‫اء اإللكتروني البيانات للجمهور العام‪ ،‬وهو ما Ù?‬ ‫ى‪ ،‬مما‬ ‫اÙ? الÙ?اعلة األخر‬‫ذلك‪ ،‬يمكن أن يؤدي تواÙ?ر البيانات والرقابة إلى االستÙ?ادة من حلقات المعلومات التقييمية بين الحكومة والموردين واألطر‬ ‫عات‪،‬‬ ‫عات إلى إنشاء آلية موثوقة لمر‬ ‫اجعة المناز‬ ‫يساعد على محاسبة الجميع على نحو متبادل وتحقيق نتائج أقوى‪ .‬وقد أدى إنشاء وحدة تسوية المناز‬ ‫اجعات إدارية للطعون المقدمة من مقدمي العطاءات المتضررين‪ .‬ويمكن أن يشجع اإلبالغ عن االنتهاكات أيضا على تطبيق‬ ‫يتم من خاللها إجر‬ ‫اء مر‬ ‫ة الشر‬ ‫اء‪.‬‬ ‫الممارسات الجيدة Ù?ÙŠ مختلÙ? دور‬ ‫امية إلى تحسين‬ ‫وبناء على هذه اإلصالحات وتحسين إدار‬ ‫ة الموارد العامة والمساءلة‪ ،‬تعطي السلطة الÙ?لسطينية األولوية للجهود الر‬ ‫ً‬ ‫‪.51‬‬ ‫اء من خالل عملية اعتماد‪ .‬ويتم ذلك من خالل إضÙ?اء الطابع المؤسسي على نهج السلطة الÙ?لسطينية لتعزيز‬ ‫الجودة والكÙ?اءة المهنية لموظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫ات موظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء العام وتحقيق المهنية"‪ ،‬التي أعدها‬ ‫اء‪ .‬ويستند هذا النهج إلى "إستر‬ ‫اتيجية السلطة الÙ?لسطينية لبناء قدر‬ ‫المه نية Ù?ÙŠ أداء وظائÙ? الشر‬ ‫اء العام بمساندة من البنك الدولي‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع ديوان الموظÙ?ين العام واألطر‬ ‫اÙ? المعنية وأصحاب المصلحة‬ ‫المجلس األعلى لسياسات الشر‬ ‫تمت مواÙ?قة مجلس المديرين التنÙ?يذيين بالبنك الدولي Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار ‪.2013‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تمت مواÙ?قة مجلس المديرين التنÙ?يذيين بالبنك الدولي Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار ‪.2014‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تمت مواÙ?قة مجلس المديرين التنÙ?يذيين بالبنك الدولي Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار ‪.2020‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تمت مواÙ?قة مجلس المديرين التنÙ?يذيين بالبنك الدولي Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار ‪.2021‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تمت مواÙ?قة مجلس المديرين التنÙ?يذيين بالبنك الدولي Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪.2022‬‬ ‫‪11‬‬ ‫صÙ?حة ‪23‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية من خالل تحويل نشاط الشر‬ ‫اء من مجرد دور‬ ‫اتيجية على تعزيز Ù?عالية أداء وظيÙ?Ø© الشر‬ ‫اء العام Ù?ÙŠ األر‬ ‫اآلخرين‪ .‬وتعمل هذه اإلستر‬ ‫اتيجية يقوم بها موظÙ?ون من أصحاب المؤهالت المميز‬ ‫ة‪ .‬وتتضمن أهداÙ? هذه‬ ‫ي يمتثل Ù?حسب للقواعد واللوائح والقوانين إلى وظيÙ?Ø© حكومية إستر‬‫إدار‬ ‫ة Ù?ÙŠ الخدمة المدنية ذات مستويات ومهار‬ ‫ات وكÙ?اءات محددة تحديدا جيدا؛ ومتطلبات‬ ‫اÙ? بدور الشر‬ ‫اء العام كمهنة متميز‬ ‫اإلستر‬ ‫اتيجية ما يلي‪ )1( :‬االعتر‬ ‫التدريب؛ وتوصيÙ? الوظائÙ? Ù?ÙŠ هذه المهنة؛ ومستويات األجور؛ (‪ )2‬وضع وتنÙ?يذ برنامج دائم للتدريب على الشر‬ ‫اء العام يتناسب مع احتياجات نظام‬ ‫اء العام من حيث الجودة والمحتوى؛ (‪ )3‬إنشاء آلية إلصدار شهادات االعتماد تÙ?قر بموجبها جهة مستقلة عن جهات العمل والموظÙ?ين ومقدمي‬ ‫الشر‬ ‫اء العام قد استوÙ?Ù‰ متطلبات التدريب والكÙ?اءة المحددة ألداء وظيÙ?Ø© الش ا‬ ‫رء‪.‬‬ ‫التدريب بأن موظÙ? الشر‬ ‫ستكمل مساندة إصالح سياسات الشر‬ ‫اء العام Ù?ÙŠ إطار منحة سياسات التنمية بعملية تمويل للمشروعات االستثمارية من جانب البنك‬ ‫وت َ‬ ‫Ù?‬ ‫‪.52‬‬ ‫ات موظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء العام وتحقيق المهنية"‪ ،‬التي تساندها منحة سياسات‬ ‫الدولي Ù?ÙŠ هذا القطاع‪ .‬وسيؤدي اعتماد "إستر‬ ‫اتيجية السلطة الÙ?لسطينية لبناء قدر‬ ‫ة Ù?ÙŠ الخدمة‬ ‫التنمية المقترحة‪ ،‬إلى تحديد التغيير المطلوب على مستوى السياسات لكي تعترÙ? السلطة الÙ?لسطينية بوظيÙ?Ø© الشر‬ ‫اء العام كمهنة متميز‬ ‫ع البنك‬‫ي تدعيم هذه الجهود من خالل المرحلة الثانية من مشرو‬ ‫المدنية‪ ،‬وبدء الجهود العتماد المهنيين من المختصين Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫اء العام‪ .‬ويجر‬ ‫ع ما يلي‪ )1( :‬إعداد برنامج دائم للتدريب‬‫ة الشؤون المالية العامة ‪ .(PFMI 2) (P177742) 2022-2027‬وسيدعم هذا المشرو‬ ‫الدولي لتحسين إدار‬ ‫على الشر‬ ‫اء يتضمن إعداد وحدات تدريبية (تجمع بين التعلم المباشر والتعلم اإللكتروني) وتدريب المدربين؛ (‪ )2‬تقديم التدريب من خالل معاهد تدريب‬ ‫اقبون الماليون‪ ،‬ومديرو العقود) على‬ ‫اجعو الحسابات‪ ،‬والمر‬ ‫ة لنحو ‪ 1800‬موظÙ? عام (بمن Ù?ÙŠ ذلك العاملون Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬ومر‬ ‫مختار‬ ‫ي والمحلي للحكومة‪ ،‬ونحو ‪ 600‬مورد‪/‬مقاول‪/‬متعاقد وصحÙ?ÙŠ وناشط من المجتمع المدني؛ (‪ )3‬إنشاء وتطبيق آلية العتماد العاملين‬‫المستويين المركز‬ ‫اتيجية‪ ،‬ويشمل ذلك االستعانة بخبر‬ ‫اء‬ ‫اء العام بأدوات لإلشر‬ ‫اÙ? على تنÙ?يذ هذه اإلستر‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫اء العام؛ (‪ )4‬تزويد المجلس األعلى لسياسات الشر‬ ‫مقيمين ووضع نظام إلدار‬ ‫ة التعلم‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تعزز هذه الجهود المساءلة والكÙ?اءة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬ويتمثل المستهدÙ? من هذا اإلجر‬ ‫اء المسبق Ù?ÙŠ إتمام ‪ %80‬من‬ ‫‪.53‬‬ ‫ومن شأن ذلك أن يعزز المساءلة والكÙ?اءة حيث أظهرت الدر‬ ‫اسات‬ ‫‪12‬‬ ‫موظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء العام التدريب بنهاية عام ‪( 2024‬ارتÙ?اعا من صÙ?ر‪ %‬Ù?ÙŠ ‪.)2022‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬Ù?من األهمية بمكان بالÙ?عل‪ ،‬أن‬ ‫أن أحد األسباب الرئيسية للهدر Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الحكومي غالبا ما يتعلق بعدم الكÙ?اءة والقصور Ù?ÙŠ القدر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ات الشخصية الالزمة لتحقيق‬ ‫ات الÙ?نية واإلدارية والمهار‬ ‫تكون القوى العاملة المعينة للمهام المتصلة بالشر‬ ‫اء العام مدربة تدريبا جيدا‪ ،‬ومتمتعة بالمهار‬ ‫ى التي‬ ‫اءات الشر‬ ‫اء العام‪ .‬وستستÙ?يد الجهود األخر‬ ‫اء‪ .‬ومن شأن ذلك أن يزيد بدرجة كبير‬ ‫ة من تعميم ودقة إجر‬ ‫القيمة مقابل المال Ù?ÙŠ عمليات الشر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ ،‬والتي من المتوقع أن تستمر حتى عام ‪ ØŒ2027‬من النتيجة التي‬ ‫ع البنك الدولي لتحسين إدار‬‫تدعمها المرحلة الثانية من مشرو‬ ‫حققتها منحة سياسات التنمية‪ ،‬ألنها ستضمن حصول جميع العاملين Ù?ÙŠ مجال المشتريات الذين أتموا برنامج التدريب أيضا على شهادة االعتماد‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يحقق ذلك تحسنا Ù?ÙŠ أداء نظام الشر‬ ‫اء العام Ù?يما يتعلق بالقيمة مقابل المال والكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية‪.‬‬ ‫اء العام Ù?ÙŠ األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ ،‬Ù?إن جهوده تحظى‬ ‫غم من أن البنك الدولي هو المانح الرئيسي الذي يساند إصالح نظام الشر‬‫وعلى الر‬ ‫‪.54‬‬ ‫عات) Ù?ÙŠ إطار مساندته‪ ،‬وشارك‬ ‫ات للشر‬ ‫اء (على البوابة اإللكترونية لوحدة تسوية المناز‬ ‫ج االتحاد األوروبي مؤشر‬‫بمساندة من مانحين آخرين‪ .‬وقد أدر‬ ‫بشكل غير مباشر مع الدانمرك‪ ،‬من خالل تمويل خدمات استشارية وتحليلية لتحديث نظام الشر‬ ‫اء العام Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية (‪ )P169263‬Ù?ي‬ ‫من المتوقع أن يستكمل التدريب نحو ‪ 1040‬موظÙ?ا من إجمالي ‪ 1300‬موظÙ? شر‬ ‫اء عام‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Coppola, M. A, and Piga, G. (2019). The Impact of Professionalization in Public Procurement - evidence from a case study. The‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪European Journal of Public Procurement Markets. 2nd Issue (December 2019).‬‬ ‫صÙ?حة ‪24‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اء‬ ‫إطار الصندوق االستئماني متعدد المانحين لتحسين إدار‬ ‫ة المالية العامة‪ .‬وأعرب االتحاد األوروبي عن اهتمامه بمواصلة مساندة إصالحات نظام الشر‬ ‫العام لدى السلطة الÙ?لسطينية من خالل الصندوق االستئماني لالتحاد األوروبي لمساندة االقتصاد الÙ?لسطيني وتدعيم قدرته على الصمود والصندوق‬ ‫االستئماني لدعم قدر‬ ‫ة االقتصاد على الصمود‪ .‬وبالنسبة لعمليات منحة سياسات التنمية المقبلة‪ ،‬سينصب تركيز اإلصالحات على "النظام المستدام‬ ‫اء العام أهداÙ? التنمية المستدامة والنمو الشامل والمستدام (التنمية االقتصادية‪ ،‬والشمول االجتماعي‪ ،‬والشر‬ ‫اء‬ ‫للشر‬ ‫اء"‪ ،‬بهدÙ? ضمان أن يساند نظام الشر‬ ‫األخضر‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫ة ‪ :2‬تعزيز نز‬ ‫اهة وسالمة القطاع المالي ومتابعة التحول الرقمي‪.‬‬ ‫الركيز‬ ‫تسهم الركيز‬ ‫ة ‪ 2‬Ù?ÙŠ هذه العملية Ù?ÙŠ تنمية وتطوير القطاع المالي من خالل تعزيز الشÙ?اÙ?ية والنهوض بالتحول الرقمي‪ .‬ويتم تدعيم عملية‬ ‫‪.55‬‬ ‫تحسين نز‬ ‫اهة وسالمة القطاع المالي من خالل تعزيز أدوات الرقابة الداخلية على الشÙ?اÙ?ية والمعلومات الخاصة بالمالك المنتÙ?عين الحقيقيين‪ .‬وستتحقق‬ ‫زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية من خالل تحديث اإلطار التنظيمي ألنظمة مدÙ?وعات التجزئة الوطنية مع تهيئة تكاÙ?ؤ الÙ?رص من خالل‬ ‫سد الÙ?جوة التنظيمية بين مقدمي الخدمات المالية التقليديين والشركات الجديدة غير المصرÙ?ية الداخلة إلى السوق‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تدعم هذه‬ ‫ة تطوير البنية التحتية للبيانات الالزمة للنهوض بالشمول المالي للمر‬ ‫أة من خالل حمالت التواصل والتوعية والتغطية المستهدÙ?Ø© التي‬ ‫الركيز‬ ‫اعي تحقيق المساواة بين الجنسين والبر‬ ‫امج المستندة إلى أدلة وشواهد‪ .‬وتجدر اإلشار‬ ‫ة إلى أن إصالحات القطاع المالي التي تساندها هذه‬ ‫تر‬ ‫غم من االنقسام السياسي داخل المؤسسات الÙ?لسطينية وانÙ?صال الضÙ?Ø© عن‬ ‫ا لعملية تسهم Ù?ÙŠ احتواء الÙ?جوة بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ .‬وعلى الر‬ ‫القطاع‪ ،‬ال يز‬ ‫ال هناك حيز مالي واحد‪.‬‬ ‫اء المسبق ‪ :4‬حتى يتسنى تحديث اإلطار القانوني لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب‪ ،‬ومواءمته مع Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪،‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اء Ù?ÙŠ ‪ 4‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2022‬ومن خالل رئيس السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬بسن قانون‬ ‫قامت الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬بناء على توصية من مجلس الوزر‬ ‫هاب رقم ‪ ØŒ 39‬وقم تم نشر‬ ‫ه Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية تحت رقم ‪ 193‬Ù?ÙŠ ‪ 14‬أغسطس‪/‬آب ‪،2022‬‬ ‫جديد لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب للمؤسسات المالية المرخص لها بالعمل Ù?ÙŠ األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ ،‬على النحو‬ ‫وتم إصدار تعليمات مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب والمنشور‬ ‫ة Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية تحت رقم‬ ‫الموضح Ù?ÙŠ التعليمات رقم ‪ 2‬الصادر‬ ‫ة عن اللجنة الوطنية لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫‪ 192‬بتاريخ ‪ 30‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪.2022‬‬ ‫المؤشر‪ :‬قيام سلطة النقد الÙ?لسطينية بعمليات تÙ?تيش ميدانية للضوابط وأدوات الرقابة الداخلية الخاصة بمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب‬ ‫Ù?ÙŠ البنوك لضمان االمتثال لإلجر‬ ‫اءات الجديدة بشأن المعلومات الخاصة بالمالك المنتÙ?عين والتحقق منها واالحتÙ?اظ بها‬ ‫خط األساس‪ :‬عدم وجود عمليات تÙ?تيش ميدانية لمر‬ ‫اقبة جمع المعلومات الخاصة بالمالك المنتÙ?عين والتحقق منها واالحتÙ?اظ بها‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2022‬‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬قيام سلطة النقد الÙ?لسطينية بعمليات تÙ?تيش ميدانية للبنوك المرخصة التي تمثل ‪ %85‬من إجمالي أصول البنوك‪ ،‬مع مر‬ ‫اقبة االمتثال‬ ‫اءات الجديدة بشأن المعلومات الخاصة بالمالك المنتÙ?عين الحقيقيين Ù€ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫لإلجر‬ ‫صÙ?حة ‪25‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫على اتخاذ خطوات لتحديث النظام الÙ?لسطيني لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة‬ ‫تعكÙ? سلطة النقد الÙ?لسطينية ووحدة المتابعة المالية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫هاب ليكون أكثر اتساقا مع الممارسات الدولية‪ .‬وÙ?ÙŠ سياق عالقات البنوك المر‬ ‫اسلة عبر الحدود التي تزداد تقلبا‪ ،‬وسلوكيات تخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تمويل اإلر‬ ‫ار تدÙ?قات التحويالت‪ ،‬تÙ?حقق السلطات تقدما مطردا نحو االرتقاء‬ ‫المخاطر التي قد تهدد الربط بممر التجار‬ ‫ة الرئيسي للقطاع الخاص الÙ?لسطيني واستقر‬ ‫ات الجهات صاحبة‬ ‫اهة Ù?ÙŠ مختلÙ? قطاعات القطاع المالي‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2018‬أجرت السلطات المحلية أول تقييم ذاتي لها Ù?‬ ‫بغية تعزيز قدر‬ ‫بمعايير النز‬ ‫هاب من أجل تحديد وتقييم ÙˆÙ?هم المخاطر المتصلة بغسل األموال وتمويل اإلر‬ ‫هاب والحد‬ ‫المصلحة Ù?ÙŠ مجال مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫اء لإلستر‬ ‫اتيجية الوطنية‬ ‫منها‪ .‬وصادق مجلس الوزر‬ ‫اء الÙ?لسطيني رسميا على التقييم Ù?ÙŠ أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ØŒ2018‬وأعقب ذلك اعتماد مجلس الوزر‬ ‫هاب Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .2018‬وخالل عام ‪ ØŒ2022‬وبمساعدة Ù?نية من صندوق النقد الدولي‪َّ ،‬‬ ‫سنت‬ ‫لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب (رقم ‪ )2022/39‬وأصدرت تعليمات (رقم‪ ØŒ)2022/2‬تÙ? Ù‘Ù?‬ ‫حدد الشÙ?اÙ?ية بشأن‬ ‫السلطات قانونا جديدا لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫المعلومات الخاصة بالمستÙ?يدين الحقيقيين من الحسابات‪ ،‬وتضع إجر‬ ‫اءات منهجية للمؤسسات المالية لجمع معلومات عن المستÙ?يدين الحقيقيين والتحقق‬ ‫منها واالحتÙ?اظ بها‪.‬‬ ‫اء المسبق‪،‬‬ ‫ويمثل اعتماد القانون والتعليمات الجديدة الخاصة بمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب‪ ،‬وتدعيم ذلك من خالل اإلجر‬ ‫‪.57‬‬ ‫ى‬ ‫اتيجية الوطنية لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب‪ ،‬إلى جانب اإلصالحات األخر‬ ‫خطوة رئيسية نحو تنÙ?يذ التوصيات المحددة Ù?ÙŠ اإلستر‬ ‫ويتمثل المستهدÙ? من منحة سياسات التنمية التي نحن بصددها Ù?ÙŠ عمليات‬ ‫‪15‬‬ ‫المنÙ?ذة Ù?ÙŠ كل من القطاعين المالي واالقتصادي على أرض الواقع‪.‬‬ ‫اك أن دور‬ ‫ة التÙ?تيش الكاملة ستغطي األصول المصرÙ?ية‬ ‫التÙ?تيش الميدانية للبنوك المرخصة‪ ،‬التي تمثل ‪ %85‬من إجمالي األصول المصرÙ?ية‪ ،‬مع إدر‬ ‫‪16‬‬ ‫َّن على المؤسسات المالية االمتثال إلجر‬ ‫اءات أكثر منهجية‬ ‫المتبقية‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار نهج يستند إلى المخاطر‪ .‬واستنادا إلى اللوائح التنظيمية الجديدة‪ ،‬يتعي‬ ‫اءات اللجنة الوطنية‬ ‫وضعت هذه اإلجر‬ ‫لجمع المعلومات المتعلقة بكل من الملكية القانونية والمستÙ?يدين الحقيقيين من الحسابات واالحتÙ?اظ بها‪ .‬وقد َ‬ ‫أسها وحدة المعلومات المالية الÙ?لسطينية‪ ،‬والتي قد تÙ? Ù‘Ù?‬ ‫قدم أيضا إرشادات Ù?نية للسلطة الرقابية‬ ‫هاب‪ ،‬التي تر‬ ‫لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫ام وتطبيق الشروط القياسية لعضوية الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫ّÙ?Ù„ هذا خطوة نحو التز‬ ‫المعنية المكلÙ?Ø© بإنÙ?اذ القوانين‪ ،‬وهي سلطة النقد الÙ?لسطينية‪Ù? .‬‬ ‫ويمث‬ ‫Ù?ÙŠ Ù?ريق العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (مينا‪-‬Ù?اتÙ?) Ù?يما يتصل بتوصياته بشأن معايير مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل‬ ‫اضي الÙ?لسطينية من جانب Ù?ريق العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫هاب‪ .‬وكان من المقرر إجر‬ ‫اء أول تقييم متبادل لألر‬ ‫اإلر‬ ‫(مينا‪-‬Ù?اتÙ?) Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2020‬لكنه تأخر Ù?ÙŠ البداية بسبب جائحة كورونا‪ ،‬ثم بسبب التطور‬ ‫ات األمنية على أرض الواقع‪.‬‬ ‫و يسهم وجود إطار قانوني حديث وأكثر قوة لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب Ù?ÙŠ تعزيز المساءلة ‪ -‬وهي أولوية رئيسية‬ ‫‪.58‬‬ ‫للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬كما أصبح رÙ?ع سقÙ? المتطلبات المتعلقة بشÙ?اÙ?ية القطاع المالي إلى جانب "الملكية القانونية" األساسية تدبي ا‬ ‫ر مهما على صعيد‬ ‫السياسات لمكاÙ?حة الÙ?ساد من خالل زيادة التدقيق Ù?ÙŠ الهياكل القانونية التي يمكن استخدامها إلخÙ?اء حصيلة الÙ?ساد‪.‬‬ ‫اء المسبق ‪ :5‬قامت الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬من خالل سلطة النقد الÙ?لسطينية‪ ،‬بالنهوض بأجندة التحول الرقمي Ù?ÙŠ القطاع المالي‪َّ ،‬‬ ‫وعززت‬ ‫اإلجر‬ ‫ثقة الجمهور Ù?ÙŠ المعامالت اإللكترونية من خالل سن قانون وطني للمدÙ?وعات‪ ،‬ينظم استخدام األموال اإللكترونية ويعزز صالحيات سلطة النقد‬ ‫ينطبق هذا على وحدة المعلومات المالية الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫يشمل ذلك األعمال والمهن غير المالية المحددة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ة تÙ?تيش‬ ‫الم َّ‬ ‫رخص لها البالغ عددها ‪ 13‬بنكا بصÙ?Ø© منتظمة‪ ،‬باتباع دور‬ ‫ي دائر‬ ‫ة الرقابة والتÙ?تيش Ù?ÙŠ سلطة النقد الÙ?لسطينية عمليات تÙ?تيش ميدانية لجميع البنوك Ù?‬ ‫تÙ?جر‬ ‫‪16‬‬ ‫تتضمن العناصر المهمة Ù?ÙŠ المنظومة‪ ،‬وعناصر المخاطر‪ ،‬وتاريخ التÙ?تيش الميداني السابق‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪26‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الÙ?لسطينية على الشركات التي تقدم خدمات األموال اإللكترونية‪ ،‬وذلك على النحو الموضح Ù?ÙŠ المرسوم الرئاسي رقم ‪ 41‬بتاريخ ‪ 8‬أغسطس‪/‬آب‬ ‫‪ ØŒ2022‬الذي تم نشر‬ ‫ه Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية تحت رقم ‪ 193‬Ù?ÙŠ ‪ 14‬أغسطس‪/‬آب ‪.2022‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المؤشر‪ :‬عدد المعامالت دون استخدام نقد‬ ‫خط األساس‪ :‬مليونا معاملة‪ ،‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪2022‬‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬زيادة عدد المعامالت غير النقدية (دون استخدام نقد) بنسبة ‪ ØŒ%150‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫اتيجية طموحة للتحول الرقمي للقطاع المالي‪ ،‬مع التركيز على تنمية وتطوير سوق التمويل الرقمي‬ ‫وتقود سلطة النقد الÙ?لسطينية إستر‬ ‫‪.59‬‬ ‫ى غير مصرÙ?ية Ù?ÙŠ مجال الدÙ?ع والتكنولوجيا المالية أولوية إقليمية‬‫والحد من االعتماد على النقد‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الذي أصبح Ù?يه ظهور شركات كبر‬ ‫واتجاها عالميا‪ ،‬من المهم أن يكون لدى الجهات التنظيمية للقطاع المالي إرشادات Ù?عالة بشأن السياسات والضوابط التنظيمية تÙ? Ù‘Ù?‬ ‫مكن من إصدار‬ ‫اخيص والتشغيل واإلشر‬ ‫اÙ? على هذه الشركات الناشئة Ù?ÙŠ مجال األموال اإللكترونية‪ .‬وسيسهم تطوير منظومة متنوعة من مقدمي الخدمات المالية‬ ‫التر‬ ‫التقليديين والجديدين‪ ،‬مدعومين باألحكام القانونية المالئمة‪ ،‬Ù?ÙŠ تعزيز القدر‬ ‫ة التناÙ?سية لالقتصاد الÙ?لسطيني‪ ،‬من حيث تسهيل المدÙ?وعات الرقمية المحلية‬ ‫وعبر الحدود‪ ،‬بطريقة سريعة وآمنة ÙˆÙ?عالة من حيث التكلÙ?ة‪.‬‬ ‫وتساند العملية المقترحة النهوض باإلطار القانوني للتمويل الرقمي من خالل اعتماد وتنÙ?يذ قانون وطني جديد للمدÙ?وعات‪ .‬ويهدÙ? قانون‬ ‫‪.60‬‬ ‫اÙ? والرقابة التي‬ ‫المدÙ?وعات الجديد إلى سد الÙ?جوة بين البنوك والشركات غير المصرÙ?ية Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬مع تعزيز صالحيات إصدار التر‬ ‫اخيص واإلشر‬ ‫تتمتع بها سلطة النقد الÙ?لسطينية على الجهات التي تقدم منتجات األموال اإللكترونية وخدمات الدÙ?ع غير النقدي ‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ما Ù?‬ ‫ذكر‪ ،‬سيعمل‬ ‫ذلك على تحقيق تكاÙ?ؤ الÙ?رص Ù?ÙŠ سوق مدÙ?وعات التجزئة‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬سيعود هذا بالنÙ?ع على المستخدمين النهائيين من خالل المناÙ?سة‬ ‫واالبتكار ‪ ،‬وذلك بتسهيل دخول األسواق ونشر مجموعة متنوعة من الخدمات‪/‬المنتجات باستخدام األموال اإللكترونية‪ ،‬واستهداÙ? احتياجات الشر‬ ‫ائح‬ ‫السكانية األكثر احتياجا والمستبعدة ماليا‪ .‬ومن المتوقع أن يسهم ظهور أنواع جديدة من هذه الشركات مع سن أحكام هذا القانون Ù?ÙŠ الحصول على‬ ‫الء الذين قد يكونون غير مؤهلين للحصول‬ ‫ر ألن توÙ?ير حسابات األموال اإللكترونية يمكن أن يكون‪ ،‬Ù?ÙŠ حاالت كثير‬ ‫ة‪ ،‬بديال جيدا لهؤ‬ ‫التمويل أيضا‪ ،‬نظ ا‬ ‫غبون Ù?ÙŠ أن يكون لديهم حسابات بنكية‪ .‬وتتخذ سلطة النقد الÙ?لسطينية خطوات نحو تنÙ?يذ القانون الجديد من خالل‬‫على حسابات بنكية أو قد ال ير‬ ‫وضع لوائح تنظيمية وتنÙ?يذية‪ ،‬مع االستÙ?ادة أيضا من المساعدة الÙ?نية التي يقدمها البنك الدولي‪ .‬وستنص األحكام القانونية على بند تشتد الحاجة إليه‪،‬‬ ‫غب Ù?ÙŠ العمل (أو توسيع عملياتها) Ù?ي‬‫من شأنه المساعدة Ù?ÙŠ خلق اليقين القانوني بين الشركات الجديدة (جهات إصدار األموال اإللكترونية) التي تر‬ ‫االقتصاد‪ ،‬ومواصلة النهوض بأجندة تحديث المدÙ?وعات‪.‬‬ ‫وينص القانون أيضا على وجود أساس قانوني إلنشاء حسابات استئمانية لمقدمي خدمات الدÙ?ع‪ ،‬واصدار هوية مالية رقمية (ألغر‬ ‫اض‬ ‫‪.61‬‬ ‫أهداÙ? تقنية اعرÙ? عميلك اإللكترونية)‪ ،‬وكالهما إصالحات ضرورية وغاية Ù?ÙŠ األهمية للنهوض بنشاط المدÙ?وعات غير النقدية من خالل الخدمات‬ ‫ح أيضا على اإلصالحات التي ساندتها منحة سياسات التنمية من قبل‪ ،‬ويركز على إصدار التر‬ ‫اخيص‬ ‫المالية الرقمية‪ .‬ويعتمد اإلجر‬ ‫اء المسبق المقتر‬ ‫وادخال المحاÙ?ظ اإللكترونية إلى األسواق (منحة سياسات التنمية رقم ‪ ØŒ)11‬ويأتي هذا اإلجر‬ ‫اء لإلصالحات الجارية التي تركز على حسابات الشمول‬ ‫تÙ?عرÙ? المدÙ?وعات غير النقدية (دون استخدام نقد) بأنها المعامالت التي تتم من خالل إحدى القنوات التالية‪ :‬نقاط البيع أو المحاÙ?ظ اإللكترونية أو نظام المقاصة اآللية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫صÙ?حة ‪27‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫المالي (منحة سياسات التنمية رقم ‪ .)12‬ومن بين الدروس المستÙ?ادة من العمليات السابقة أن الزيادة المÙ?رطة Ù?ÙŠ إعداد اللوائح التنظيمية يؤثر سلبا‬ ‫اء التقييمية التي قدمها القطاع الخاص بشأن اإلصالحات السابقة‪ ،‬يساند‬‫وبناء على اآلر‬ ‫ً‬ ‫على استدامة الصناعات الناشئة مثل المدÙ?وعات الرقمية‪.‬‬ ‫ح بها للقطاع الخاص‬ ‫اما‪ ،‬وذلك بتحديد مجموعة أوسع نطاقا من أنشطة الخدمات المالية الرقمية المسمو‬‫ح نهجا تنظيميا أقل إلز‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق المقتر‬ ‫للمشاركة حسب الحاجة‪ ،‬بدال من تنظيم كل نشاط محدد من أنشطة الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬وبالتالي حظر األنشطة غير المسجلة بصور‬ ‫ة Ù?عالة‪.‬‬ ‫وتشمل خطط اإلصالح المستقبلية التي تقوم بها سلطة النقد الÙ?لسطينية توسيع نطاق البنية التحتية للمدÙ?وعات الوطنية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تنÙ?يذ نظام الدÙ?ع‬ ‫ي‪ ،‬والنظام الوطني لتقديم الÙ?واتير‪ ،‬وكالهما يكمل اإلصالحات القانونية التي يساندها اإلجر‬ ‫اء المسبق رقم ‪ 5‬من خالل توÙ?ير األنظمة والسجالت‬ ‫الÙ?ور‬ ‫غم من أن مساندة البنك الدولي ركزت بشكل رئيسي على اإلطار‬‫الخاصة بالمدÙ?وعات اإللكترونية الالزمة لتعميم حلول الدÙ?ع األكثر تقدما‪ .‬وعلى الر‬ ‫ات القطاع الخاص مستمر‬ ‫ة أيضا‪ ،‬ويشمل ذلك األنشطة‬ ‫القانوني والبنية التحتية للمدÙ?وعات‪ ،‬Ù?إن مشاركة المانحين الموازية والتكميلية لمساندة ابتكار‬ ‫التدخلية من جانب الوكالة األلمانية للتعاون الدولي بشأن تعزيز Ù?‬ ‫النهج البديلة للشمول المالي‪ ،‬واألنشطة التدخلية من جانب الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية بشأن توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية‪.‬‬ ‫اء المسبق ‪ :6‬حتى يتسنى تمكين المر‬ ‫أة من أسباب القوة من خالل الشمول المالي‪ ،‬أصدرت الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬من خالل سلطة النقد‬ ‫اإلجر‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬التعميم رقم ‪ 2022/201‬بتاريخ ‪ 6‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ØŒ2022‬الذي اعتمد تعريÙ?ا موحدا للمنشآت المملوكة للنساء ينطبق على جميع‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬واستحداث االلتز‬ ‫ام باإلÙ?صاح عن عدد وحجم التمويل المقدم لهذه الشركات على أساس منتظم‪ ،‬من أجل تدعيم دور‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر Ù?ÙŠ مساندة المر‬ ‫أة‪.‬‬ ‫المؤشر‪ :‬عدد منشآت األعمال المملوكة للنساء التي تصل إلى خدمات التمويل األصغر ÙˆÙ?قا للتعريÙ? الجديد‬ ‫خط األساس‪ :‬لم يتم قياسه‬ ‫المستهدÙ?‪ 1500 :‬منشأة أعمال مملوكة لنساء‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫وال تز‬ ‫ال الÙ?جوة بين الجنسين Ù?ÙŠ الحصول على االئتمان سمة مزمنة Ù?ÙŠ قطاع التمويل األصغر الÙ?لسطيني‪ ،‬مما يعكس تÙ?اوتات مماثلة‬ ‫‪.62‬‬ ‫أة Ù?ÙŠ القوى العاملة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫بين الجنسين لوحظت Ù?ÙŠ المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة والتوظيÙ?‪ .‬ومع مالحظة التر‬ ‫اجع المستمر لمشاركة المر‬ ‫ة‪ ،‬تواجه النساء أيضا على نحو غير متناسب حواجز Ù?ÙŠ الحصول على التمويل تحول دون مشاركتهن Ù?ÙŠ االقتصاد الرسمي‪ .‬ويمكن أن‬ ‫وقطاع غز‬ ‫ي اتباع‬ ‫ى التي تدير‬ ‫ها النساء والمملوكة للنساء‪ ،‬ولكن من الضرور‬ ‫يتيح الحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية Ù?رصا اقتصادية للمشاريع الصغر‬ ‫ام المؤسسات المالية بتشجيع ريادة األعمال النسائية‪ .‬ووÙ?قا لدر‬ ‫اسات مؤسسة‬ ‫نهج أكثر شمو‬ ‫ال للمساواة بين الجنسين يستند إلى األدلة والشواهد لتدعيم التز‬ ‫التمويل الدولية‪ ،‬Ù?إن ‪ % 60‬من منشآت األعمال والشركات المملوكة للنساء Ù?ÙŠ األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية لديها احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بعد‪ ،‬وهو‬ ‫تÙ?ظهر البيانات الحديثة أن من بين أهم األسباب التي تجعل منشآت األعمال والشركات المملوكة للنساء Ù?ي‬ ‫‪1918‬‬ ‫ما يتÙ?Ù‚ مع التقدير‬ ‫ات العالمية‪.‬‬ ‫تقرير تقييم بنك Ù?لسطين‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2017‬تم االطالع عليه هنا‪https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/85ab284b-12a5-4345-ad8b- :‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4a41131cf0d9/Bank_of_Palestine_Eval_Report_FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m6mdDM1‬‬ ‫ة‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ :‬تقييم أوجه القصور والÙ?رص Ù?ÙŠ تمويل منشآت األعمال متناهية الصغر والصغير‬ ‫Ù?جوة التمويل التي تواجه منشآت األعمال الصغر‬ ‫‪19‬‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ األسواق الصاعدة‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‪ ،‬تم االطالع من خالل هذا الر‬ ‫ابط هنا‪:‬‬ ‫‪https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data%20Sites%20downloads/MSME%20Report.pdf‬‬ ‫صÙ?حة ‪28‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية غير قادر‬ ‫ة على الحصول على التمويل أنها تÙ?تقر إلى المعلومات بشأن كيÙ?ية الحصول على منتجات وخدمات مالية‪/‬غير مالية‬ ‫األر‬ ‫غم من األهداÙ? االجتماعية‬ ‫مكيÙ?Ø© حسب الحاجة‪ ،‬Ù?ضال عن عدم الدر‬ ‫اية الÙ?نية الالزمة لكي تصبح مؤهلة للحصول على تمويل من البنوك‪ .‬وعلى الر‬ ‫ائح التي ال يتم تمثيلها على نحو كاÙ?‪ ،‬ال يز‬ ‫ال هناك نقص Ù?ي‬ ‫المعلنة لمؤسسات التمويل األصغر Ù?يما يتعلق بسد الÙ?جوة بين الجنسين وخدمة الشر‬ ‫ع لتحديد النساء كقاعدة ديناميكية للعمالء‪.‬‬‫التواصل الÙ?عال مع المقترضات Ù?ÙŠ السوق الÙ?لسطينية‪ ،‬إلى جانب عدم تواÙ?ر بيانات مصنÙ?Ø© حسب النو‬ ‫غم من وجود إحصاءات قوية عن دور المر‬ ‫أة Ù?ÙŠ االقتصاد وبيانات جانب الطلب عن الÙ?رص المتاحة للنساء Ù?ÙŠ األسواق‪ ،‬Ù?إن‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬على الر‬ ‫هذا هو‬ ‫‪21 20‬‬ ‫ال تساعد Ù?ÙŠ إثر‬ ‫اء سبل الحصول على الخدمات واستخدامها‪.‬‬ ‫البيانات المأخوذة من المؤسسات المالية بشأن جانب العرض قليلة للغاية‪ ،‬و‬ ‫ع جنس مالك‬‫الحال على وجه الخصوص Ù?ÙŠ السياق الÙ?لسطيني‪ ،‬حيث كانت تقارير مؤسسات التمويل األصغر عن المعامالت والعمليات حسب نو‬ ‫المنشأة تستند Ù?ÙŠ السابق إلى تعريÙ?ات غير منضبطة‪ ،‬مما يجعل بيانات السوق اإلجمالية غير دقيقة‪ .‬وبحسب البيانات المتاحة‪ ،‬تشير التقدير‬ ‫ات إلى‬ ‫أن خط األساس يبلغ ‪ 500‬شركة مقترضة مملوكة لنساء Ù?ÙŠ قطاع التمويل األصغر‪ ،‬لكن مع مر‬ ‫اعاة عدم اتساق المنهجيات Ù?يما بين المؤسسات‬ ‫ع الجنس على مستوى المؤسسات المالية للمساعدة Ù?ÙŠ تحديد خط أساس على مستوى‬‫ي تواÙ?ر بيانات موحدة ومصنÙ?Ø© حسب نو‬‫المالية‪ .‬ومن الضرور‬ ‫القطاع لمنشآت األعمال المملوكة للنساء (التي تستÙ?يد حاليا من إمكانية الحصول على الخدمات المالية) من أجل تحديد الÙ?جوة المتبقية على نحو‬ ‫ة يمكن أن تكون حلو‬ ‫ال‬ ‫أÙ?ضل بالنسبة لهذه الشريحة‪ .‬وÙ?ÙŠ سياق الهشاشة والصر‬ ‫اع الذي طال أمده‪ ،‬من األهمية بمكان إيجاد منتجات وخدمات مبتكر‬ ‫اعي الÙ?وارق والمساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ القطاع المالي‪.‬‬ ‫تحويلية تر‬ ‫تدعم هذه العملية تطوير البنية ال تحتية للبيانات الالزمة للنهوض بالشمول المالي للنساء‪ ،‬من خالل أنشطة التواصل والتوعية التي‬ ‫‪.63‬‬ ‫امج المستندة إلى األدلة والشواهد التي تشجع التز‬ ‫ام المؤسسات المالية بزيادة نسبة منشآت‬ ‫تستهدÙ? تحقيق المساواة بين بين الجنسين‪ ،‬والبر‬ ‫اء المسبق هو تدعيم قدر‬ ‫ة هذه المنشآت والشركات على الحصول على‬ ‫األعمال والشركات التي تملكها نساء Ù?ÙŠ عملياتها‪ .‬والمستهدÙ? من هذا اإلجر‬ ‫التمويل األصغر ‪ -‬الذي كان دائما يتسم بعدم الكÙ?اءة Ù?ÙŠ السياق الÙ?لسطيني ÙˆÙ?قا للبيانات المتاحة‪ ،‬حيث ال تمثل منشآت األعمال المملوكة للنساء‬ ‫ويتطلب التعميم الجديد الذي أصدرته سلطة النقد الÙ?لسطينية أن تعتمد جميع مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫‪22‬‬ ‫سوى ‪ %0.7‬من المقترضين النشطين‪.‬‬ ‫موحدا لمنشآت األعمال والشركات التي تملكها نساء‪ ،‬وأن تعلن عن هذا التعريÙ? بصور‬ ‫ة دورية‪ ،‬مما يخلق Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? خط أساس على‬ ‫‪23‬‬ ‫تعريÙ?ا‬ ‫مستوى القطاع بأكمله‪ ،‬لتحسين Ù?هم الÙ?جوات بين الجنسين Ù?ÙŠ الحصول على التمويل من مؤسسات التمويل األصغر والحد من هذه الÙ?جوات‪ .‬ويأتي‬ ‫امج التواصل والتوعية وبناء القدر‬ ‫ات الجارية للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لصالح سلطة النقد الÙ?لسطينية‬ ‫التعميم الجديد Ù?ÙŠ أعقاب عمليات وبر‬ ‫َّسمن بالديناميكية Ù?ÙŠ الحصول على التسهيالت المالية‪،‬‬ ‫ومؤسسات التمويل األصغر لزيادة الوعي بهذه القضية‪ ،‬وتشجيع النساء بوصÙ?هن مستهلكات يت‬ ‫ح أيضا إلى‬ ‫ومناقشة أهمية المنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية االحتياجات المختلÙ?Ø© لمختلÙ? Ù?ئات السكان‪ .‬ويستند اإلجر‬ ‫اء المسبق المقتر‬ ‫موجز مؤسسة Ù?ين إكويتي‪ :‬بيانات المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ الشمول المالي‪ ،‬بنك نيويورك ميلون‪ ،‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 202o‬تم االطالع من خالل هذا الر‬ ‫ابط‬ ‫‪20‬‬ ‫هنا‪https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/2020/FinEquity_GenderDataBrief_Final.11.06.2020.pdf :‬‬ ‫تقرير المجموعة االستشارية لمساعدة الÙ?قر‬ ‫اء (سيجاب)‪ :‬بيانات المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ الشمول المالي (‪.)2020‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات سلطة النقد الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تعريÙ? منشآت األعمال التي تقودها النساء‪ :‬استيÙ?اء أحد الشروط الواردة أدناه‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ % 51.0 ≥ .1‬من حقوق الملكية للنساء؛ أو‬ ‫ة تنÙ?يذية‪/‬رئيسة قطاع العمليات‬ ‫أة رئيسة أو مدير‬ ‫‪ %20.0 ≥ .2‬من حقوق الملكية‪/‬الحصص تملكها امر‬ ‫أة‪/‬نساء‪ ،‬و ≥‪ 1‬امر‬ ‫صÙ?حة ‪29‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الدروس المستÙ?ادة من التجارب اإلقليمية المماثلة‪ 24،‬التي شددت على أهمية استثمار المؤسسات المالية Ù?ÙŠ نظمها إلدار‬ ‫ة المعلومات والبيانات‪ ،‬لتمكين‬ ‫ع الجنس‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬عملت المساعدة الÙ?نية المستمر‬ ‫ة من البنك الدولي ومؤسسة‬ ‫اإلÙ?صاح Ù?ÙŠ الوقت المناسب عن البيانات المصنÙ?Ø© حسب نو‬ ‫التمويل الدولية على تقديم سلسلة من الدور‬ ‫ات التدريبية على "أساليب معالجة البيانات" للمؤسسات المالية المشاركة‪ ،‬للتخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر التنÙ?يذ بسبب‬ ‫ات التدريبية أيضا در‬ ‫اسة متعمقة عن مجموعة كاملة من الخدمات غير المالية (المعلومات‪ ،‬والربط الشبكي‪ ،‬والخدمات‬ ‫وتضمنت الدور‬ ‫َّ‬ ‫محدودية البيانات‪.‬‬ ‫االستشارية‪ ،‬والتوجيه Ù?ÙŠ أثناء األداء‪ ،‬والرقمنة‪ ،‬والتثقيÙ? المالي) مع در‬ ‫اسات حالة إقليمية وعالمية تبين األثر اإليجابي على هذه المؤسسات والشركات‬ ‫ات التدريبية التي أجريت حتى اآلن‪ ،‬ستكون سلطة النقد الÙ?لسطينية (أو مؤسسات التمويل‬ ‫المملوكة لنساء‪ .‬ومع تطبيق التعميم الجديد إلى جانب الدور‬ ‫ات وجيهة لبرنامج هادÙ? يستهدÙ? ر‬ ‫ائدات األعمال مع‬ ‫األصغر) Ù?ÙŠ وضع Ø£Ù?ضل الستخدام البيانات التي يتم توليدها لوضع السياسات أو بناء مبرر‬ ‫ه وتوسيع نطاقه‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬وحتى يتسنى ترجمة اعتماد هذا التعميم تقارير مر‬ ‫اعاة المساواة بين الجنسين إلى ممارسة عملية‪ ،‬ستقوم سلطة‬ ‫رر‬‫إمكانية تك ا‬ ‫ع الجنس وتقديمها‬‫النقد الÙ?لسطينية بوضع إطار‪ ،‬بمساعدة ال بنك الدولي‪ ،‬يتطلب من مؤسسات التمويل األصغر استخدام البيانات المصنÙ?Ø© حسب نو‬ ‫ع الجنس‬ ‫ها بتعديل وثائقها واجر‬ ‫اءاتها الداخلية لتعكس المتطلبات الجديدة المصنÙ?Ø© حسب نو‬ ‫كل ثالثة أشهر‪ .‬وستقوم مؤسسات التمويل األصغر بدور‬ ‫Ù?ÙŠ طلبات القروض‪ .‬وبناء على جهود بناء القدر‬ ‫ات السابقة‪ ،‬ستعقد سلطة النقد الÙ?لسطينية‪ ،‬بمساندة من البنك الدولي‪ ،‬حلقات عمل إضاÙ?ية تركز على‬ ‫ع‬ ‫تدعيم تواصل مؤسسات التمويل األصغر مع المقترضات بهدÙ? استكمال جهود جمع البيانات وتمكين تصميم المنتجات والخدمات المر‬ ‫اعية لنو‬ ‫اعية للمر‬ ‫أة‪.‬‬ ‫الجنس‪ ،‬ال سيما المر‬ ‫الجدول‪ : 4‬اإلجر‬ ‫اءات المسبقة واألسس التحليلية لقروض سياسات التنمية‬ ‫ة ‪ 1‬Ù?ÙŠ العملية‪ :‬تحسين التوازن الهيكلي للمالية العامة‬ ‫الركيز‬ ‫وتدعيم Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام‬ ‫تقرير صندوق النقد الدولي إلى لجنة االرتباط الخاصة‪ ،‬سبتمبر‪/‬أيلول‪.2022 ،‬‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬تحصيل اإلير‬ ‫ادات الضريبية من جانب السلطة الÙ?لسطينية أعلى بالÙ?عل من البلدان المماثلة‪.‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:1‬‬ ‫اتيجية السلطة الÙ?لسطينية لإلير‬ ‫ادات للسنوات ‪ 2025-2022‬بشكل‬ ‫لكن يمكن القيام بالمزيد‪ ،‬وتركز إستر‬ ‫مناسب على توسيع القاعدة الضريبية من خالل مكاÙ?حة التهرب الضريبي والتهرب من الجمارك‪.‬‬ ‫اسة تشخيصية عن Ù?اتور‬ ‫ة األجور والتشغيل بالقطاع العام Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬البنك الدولي (كان من‬ ‫در‬ ‫المتوقع أن تنشر Ù?ÙŠ عام ‪.)2022‬‬ ‫ة أجور السلطة الÙ?لسطينية أعلى من اإلنÙ?اق على األجور Ù?ÙŠ جميع البلدان المقارنة‪ .‬و‬ ‫ال‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬Ù?اتور‬ ‫ة األجور) لدى السلطة الÙ?لسطينية كبي ا‬ ‫ر للغاية مقارنة بالبلدان المماثلة‪،‬‬ ‫يَ‬ ‫عد الحجم العام للوظائÙ? العامة (Ù?اتور‬‫Ù?‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:2‬‬ ‫وان كانت هناك مجاالت يوجد Ù?يها زيادة Ù…Ù?رطة Ù?ÙŠ عدد الموظÙ?ين‪ .‬واذا لم تÙ?عالج السلطة الÙ?لسطينية المحركات‬ ‫األساسية لإلنÙ?اق على األجور‪ ،‬Ù?من المرجح أن تصبح Ù?اتور‬ ‫ة األجور أكثر صعوبة على المالية العامة‪ .‬وتشير‬ ‫ة األجور جمعت Ù?ÙŠ العادة بين ضوابط قصير‬ ‫ة‬ ‫التجارب العالمية إلى أن الحكومات التي نجحت Ù?ÙŠ ترشيد Ù?اتور‬ ‫ة العامة Ù„Ù?اتور‬ ‫ة األجور‪.‬‬ ‫األجل لكبح اإلنÙ?اق بإصالحات هيكلية متوسطة إلى طويلة األجل لتحسين اإلدار‬ ‫المملكة المغربية‪ :‬قرض سياسات التنمية للشمول المالي واالقتصاد الرقمي‪.P168587 ،‬‬ ‫‪24‬‬ ‫صÙ?حة ‪30‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اء العام Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية (‪ ØŒ")P169263‬البنك الدولي‬ ‫"خدمات استشارية وتحليلية لتحديث نظام الشر‬ ‫اسة جارية‪ ،‬ويتوقع أن يكتمل إعدادها Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪)2023‬‬ ‫(در‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ ØŒ)P177742( 2 -‬در‬ ‫اسة للبنك الدولي (قيد اإلصدار)‬ ‫تحسين إدار‬ ‫اء العام إلى تحول الموظÙ?ين الذين يمارسون‬ ‫رجم إضÙ?اء الطابع المهني على أداء الشر‬ ‫النتائج الرئيسية‪Ù? :‬‬ ‫سيت‬ ‫َ َ‬ ‫اء مهنيين يستخدمون المعارÙ?‬ ‫اء العام‪ ،‬من مجرد التنÙ?يذ واالمتثال للوائح التنظيمية‪ ،‬إلى خبر‬‫مهام الشر‬ ‫اء العام‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار المبادئ األساسية المحددة Ù?ÙŠ قانون‬ ‫ات واألحكام الخاصة بمهنة الشر‬ ‫ات والقدر‬ ‫والمهار‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:3‬‬ ‫اتيجيات‬ ‫اء المهنيون المختصون Ù?ÙŠ الشر‬ ‫اء العام من تحديد اإلستر‬ ‫اء العام و‬ ‫الئحته التنÙ?يذية‪ ،‬سيتمكن الخبر‬ ‫الشر‬ ‫ات العمل والنظر Ù?ÙŠ المخاطر والسياق التشغيلي وديناميكيات السوق‬ ‫واختيار األدوات ووضع وتنÙ?يذ مسار‬ ‫للحصول على Ø£Ù?ضل النتائج للمواطنين‪ .‬وسيؤدي هذا التحول إلى تحسين أداء‬ ‫ه استقر‬ ‫ار‬ ‫نظام الشر‬ ‫اء العام Ù?يما يتعلق بالقيمة مقابل المال وتحقيق الكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬وهو ما سيدعم بدور‬ ‫المالية العامة‪.‬‬ ‫ة ‪ 2‬Ù?ÙŠ العملية‪ :‬تعزيز نز‬ ‫اهة وسالمة القطاع المالي‬ ‫الركيز‬ ‫ومتابعة التحول الرقمي‬ ‫ة التوجيهية Ù„Ù?ريق العمل المالي (Ù?اتÙ?) بشأن الشÙ?اÙ?ية والمعلومات الخاصة بالمالك المنتÙ?عين‬ ‫المذكر‬ ‫الحقيقيين‪.2014 ،‬‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬ستساعد المعلومات القانونية والمعلومات الخاصة بالمالك المنتÙ?عين الحقيقيين سلطات إنÙ?اذ‬ ‫ها من السلطات المختصة عن طريق تحديد األشخاص الطبيعيين الذين قد يكونون مسؤولين عن‬ ‫القانون وغير‬ ‫النشاط األساسي محل االهتمام‪ ،‬أو الذين قد تكون لديهم معلومات ذات صلة لمواصلة التحقيق‪ .‬ويتيح ذلك‬ ‫للسلطات "تتبع األموال" Ù?ÙŠ التحقيقات المالية بشأن حسابات‪/‬أصول مشتبه Ù?يها تحتÙ?ظ بها شركات‪.‬‬ ‫تقرير عالمي للبنك الدولي‪" .‬تعزيز Ù?عالية الحكومة وشÙ?اÙ?يتها‪ :‬مكاÙ?حة الÙ?ساد‪ ".‬الÙ?صل ‪ :9‬الشÙ?اÙ?ية بشأن‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:4‬‬ ‫المالكين الحقيقيين‪.2020 ،‬‬ ‫ة عن Ù?ريق العمل المالي (Ù?اتÙ?)‪ ،‬التي تضع معايير عالمية‬ ‫ة التوجيهية الصادر‬‫النتائج الرئيسية‪ :‬تطالب المذكر‬ ‫بشأن مكاÙ?حة غسل األموال‪ ،‬بأن "تتخذ البلدان تدابير لمنع إساءة استخدام الكيانات االعتبارية وشركات إدار‬ ‫ة‬ ‫هاب‪ ،‬مع ضمان توÙ?ير معلومات كاÙ?ية ودقيقة ÙˆÙ?ÙŠ الوقت‬ ‫اض غسل األموال أو تمويل اإلر‬ ‫األموال ألغر‬ ‫المناسب عن المالك الحقيقي للكيانات االعتبارية ومن يسيطر عليها‪ ،‬بحيث يمكن للسلطات المختصة الحصول‬ ‫عليها أو الوصول إليها Ù?ÙŠ الوقت المناسب"‪.‬‬ ‫اء (سيجاب)‪ :‬عوامل التمكين التنظيمية األساسية للخدمات المالية‬ ‫تقرير المجموعة االستشارية لمساعدة الÙ?قر‬ ‫الرقمية‪2018 ،‬‬ ‫ه أول عامل تمكين إلطالق‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬يحدد هذه التقرير اإلطار التنظيمي لألموال اإللكترونية باعتبار‬ ‫سوق الخدمات المالية الرقمية وتحقيق الحجم الكبير‪.‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:5‬‬ ‫وÙ?ÙŠ ظل غياب أي إطار يسمح بإصدار األموال اإللكترونية‪ ،‬Ù?ستظل الخدمات المالية الرقمية معتمدة على‬ ‫ر محدوداً‪ .‬وربما ركزت‬‫البنوك‪ ،‬التي تواجه عادة متطلبات تحوطية وتشغيلية صارمة‪ ،‬وتكاليÙ? مرتÙ?عة‪ ،‬وانتشا اً‬ ‫البنوك أيضاً على القطاعات األعلى دخالً Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬لتعويض تكاليÙ?ها التشغيلية المرتÙ?عة‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪31‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اء (سيجاب)‪ :‬بيانات المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ الشمول‬ ‫تقرير المجموعة االستشارية لمساعدة الÙ?قر‬ ‫المالي (‪)2020‬‬ ‫ي وضع خط أساس من خالل جمع بيانات بشأن‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬من منظور واضعي السياسات‪ ،‬من الضرور‬ ‫ع الجنس وتجميعها وتحليلها على المستوى الوطني‪ .‬ويتيح خط األساس وضع السياسات استنادا إلى أدلة‬ ‫نو‬ ‫وشواهد‪ ،‬Ù?ضال عن الرصد والمتابعة على نحو Ù?عال للتقدم المحرز مقابل المستهدÙ?ات الملموسة‪.‬‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:6‬‬ ‫ة أكثر دقة Ù„Ù?رص‬ ‫ع الجنس صور‬ ‫تضع المؤسسات المالية التي تقوم بجمع وتحليل البيانات المصنÙ?Ø© حسب نو‬ ‫ات وجيهة على نحو Ø£Ù?ضل لتطوير منتجات وخدمات‬ ‫السوق التي تستهدÙ? خدمة المر‬ ‫أة‪ .‬كما أنها تبني مبرر‬ ‫مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المر‬ ‫أة‪.‬‬ ‫ى واستر‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية وعمليات البنك األخر‬ ‫‪ .3-4‬االرتباط بإطار الشر‬ ‫تتسق هذه العملية المقترحة مع هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي اإلستر‬ ‫اتيجيين للقضاء على الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بأسلوب‬ ‫‪.64‬‬ ‫مستدام‪ .‬وهذه العملية تهدÙ? إلى تلبية احتياجات الÙ?قر‬ ‫اء الجدد واإلسهام Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه Ù?ÙŠ تعزيز رخاء مشترك مستدام وقوي‪ .‬ومن المتوقع أن تؤدي‬ ‫ات اإلنتاجية وزيادة اإلنÙ?اق‬ ‫امية إلى تدعيم التوازن الهيكلي للمالية العامة‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫ة ‪ ØŒ1‬إلى خلق الحيز المالي الالزم لالستثمار‬ ‫اإلصالحات الر‬ ‫االجتماعي‪ .‬وهذا اإلصالح الذي يهدÙ? إلى تحسين Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام سيضع أنظمة يمكنها اإلسهام Ù?ÙŠ تقديم السلطة الÙ?لسطينية للخدمات على نحو‬ ‫ة ‪ 2‬لتدعيم نز‬ ‫اهة وسالمة القطاع المالي ومساندة الشمول المالي أن تتيح Ù?رصا للنهوض‬ ‫أكثر Ù?عالية وجودة‪ .‬ومن شأن اإلصالحات Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫ائح الÙ?قير‬ ‫ة والمحرومة من السكان‪ ،‬ال سيما النساء‪.‬‬ ‫بالشر‬ ‫اتيجية مس اعدات مجموعة البنك الدولي للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة (للسنوات المالية‬ ‫تسهم هذه العملية المقترحة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إستر‬ ‫‪.65‬‬ ‫اء العام الذي تسانده هذه المنحة إدار‬ ‫ة الموارد والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬ويرتبط ذلك بمحور التركيز‬ ‫‪Ù? .)2025-2022‬‬ ‫وسيعزز إصالح نظام الشر‬ ‫اتيجية المساعدة‪ ،‬وهو "تدعيم المؤسسات من أجل تحقيق الرخاء االقتصادي واالجتماعي"‪ ،‬ال سيما من خالل الهدÙ? ‪ 1.1‬الذي يستهدÙ?‬ ‫األول إلستر‬ ‫تأصيل المساءلة على مستوى المؤسسات وتحقيق الشÙ?اÙ?ية Ù?يها‪ .‬ومن المتوقع أن يسهم اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ4‬الذي يركز على تحديث قوانين وتعليمات‬ ‫مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب‪ ،‬Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? Ù?ÙŠ تحسين بيئة عمل القطاع الخاص بشكل عام‪ ،‬مما يسهم Ù?ÙŠ تحقيق الهدÙ? ‪2.1‬‬ ‫ة ‪ ØŒ2‬يعمل اإلجر‬ ‫اء المسبق الذي‬ ‫من إستر‬ ‫اتيجية المساعدة التي تهدÙ? إلى "تحÙ?يز تنمية القطاع الخاص على نحو شامل للجميع"‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫أة‪ ،‬على المساهمة Ù?ÙŠ محاور‬ ‫يساند قانون المدÙ?وعات واستخدام األموال اإللكترونية واإلجر‬ ‫اء المسبق‪ ،‬الذي يهدÙ? إلى تحسين الشمول المالي للمر‬ ‫التركيز المشتركة إلستر‬ ‫اتيجية المساعدة‪ ،‬ويشمل ذلك "االستÙ?ادة من التكنولوجيا الرقمية" Ùˆ"تضييق الÙ?جوات بين الجنسين"‪.‬‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي الموسعة لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (مارس‪/‬آذار ‪،)2019‬‬ ‫وتتسق المنحة رقم ‪ 13‬أيضا مع إستر‬ ‫‪.66‬‬ ‫اع والعنÙ? (‪ .)2020-2025‬وتساند هذه العملية اإلستر‬ ‫اتيجية الموسعة لمنطقة‬ ‫وتساند إستر‬ ‫اتيجية البنك الدولي المعنية بأوضاع الهشاشة والصر‬ ‫امية إلى تعزيز الحوكمة والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬ال سيما الركيز‬ ‫ة التي تركز على تجديد العقد االجتماعي‪ .‬وتسهم التدابير الر‬ ‫اء العام إلى تعزيز إدار‬ ‫ة الموارد Ù?ي‬ ‫ركيزتي منحة سياسات التنمية‪ ،‬Ù?ÙŠ تحقيق هذا الهدÙ?‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬من المتوقع أن يؤدي إصالح نظام الشر‬ ‫القطاع العام‪ ،‬ويمكن أن يسهم Ù?ÙŠ تقديم السلطة الÙ?لسطينية للخدمات على نحو أكثر Ù?عالية وأعلى جودة‪ ،‬مما يعزز العقد االجتماعي‪ .‬وتساند العملية‬ ‫اع والعنÙ? المتمثل Ù?ÙŠ تعزيز الÙ?اعلية من خالل تدعيم القدر‬ ‫ة على‬ ‫المقترحة أيضا هدÙ? إستر‬ ‫اتيجية البنك الدولي المعنية بأوضاع الهشاشة والصر‬ ‫الصمود‪ ،‬ال سيما للÙ?ئات السكانية األكثر احتياجا وتهميشا‪ .‬وتهدÙ? هذه المنحة إلى التصدي لبعض التحديات الرئيسية التي تشهدها األر‬ ‫اضي‬ ‫صÙ?حة ‪32‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار االستجابة للتحديات المعقدة التي تواجهها السلطة الÙ?لسطينية بشأن حسابات المالية العامة‪ ،‬تتضمن‬ ‫ادات وترشيد اإلنÙ?اق‪ .‬ويمكن استخدام الزيادة Ù?ي‬ ‫وَ‬ ‫قع أن تؤدي إلى زيادة موارد المالية العامة من خالل تحسين تعبئة اإلير‬ ‫يَ‬ ‫تَّ‬ ‫ة ‪ 1‬إجر‬ ‫اءات مسبقة Ù?‬ ‫الركيز‬ ‫ات اإلنتاجية وتلبية احتياجات الÙ?ئات األكثر احتياجا‪ .‬وقد يكون‬ ‫ألغر‬ ‫اض االستثمار‬ ‫حيز اإلنÙ?اق المتاح Ù?ÙŠ إطار المالية العامة من أجل الحد من الÙ?قر و‬ ‫اء المسبق ‪ 6‬Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫ة ‪ 2‬التي تهدÙ? إلى تدعيم دور‬ ‫الشمول المالي مسا ا‬ ‫ر آخر لتلبية احتياجات الÙ?ئات األكثر احتياجا‪ ،‬ويدعم ذلك اإلجر‬ ‫ار السياسي على جميع جوانب االقتصاد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك القطاع المالي‪ ،‬حيث ال تز‬ ‫ال‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر Ù?ÙŠ مساندة النساء‪ .‬ويؤثر عدم االستقر‬ ‫ائيلية مهددة بسبب المخاوÙ? بشأن مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب‪ .‬ومن‬ ‫اسلة بين البنوك الÙ?لسطينية ونظير‬ ‫اتها اإلسر‬ ‫عالقات البنوك المر‬ ‫اضي‬ ‫اء المسبق ‪ 4‬من بعض هذه المخاوÙ? من خالل سن قانون حديث لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫هاب Ù?ÙŠ األر‬ ‫المتوقع أن يقلل اإلجر‬ ‫الÙ?لسطينية يتسق مع Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫تسهم منحة سياسات التنمية المقترحة Ù?ÙŠ تدعيم إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪ .‬ومن خالل إجر‬ ‫اءاتها المسبقة‬ ‫‪.67‬‬ ‫الستة‪ ،‬تساند منحة سياسات التنمية ‪ 3‬من الركائز األربع التي يساندها إطار عمل البنك الدولي بشأن االستجابة لألزمات العالمية‪ ،‬ويشمل ذلك الركيز‬ ‫ة‬ ‫ة ‪ 3‬التي تركز على "تدعيم القدر‬ ‫ة على الصمود" من خالل تحسين استدامة المالية‬ ‫‪ 2‬التي تهدÙ? إلى "حماية الناس والحÙ?اظ على الوظائÙ?"‪ ،‬والركيز‬ ‫ة ‪ 4‬التي تركز على "تدعيم السياسات والمؤسسات واالستثمار‬ ‫ات من أجل إعادة البناء على نحو Ø£Ù?ضل" من خالل المساهمة Ù?ي‬ ‫العامة‪ ،‬وأخي ا‬ ‫ر الركيز‬ ‫تدعيم المؤسسات وبناء القدر‬ ‫ات والتنمية الرقمية‪.‬‬ ‫كمل هذه العملية عدة مشروعات يمولها البنك الدولي‪ .‬وتساند منحة سياسات التنمية إضÙ?اء الطابع المؤسسي على نهج السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫وت Ù‘Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫‪.68‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة (‪)P177742‬‬ ‫ع تحسين إدار‬‫حلة الثانية من مشرو‬ ‫لتعزيز المهنية Ù?ÙŠ أداء وظائÙ? الشر‬ ‫اء‪ .‬ويتم تدعيم هذا الجانب أيضا Ù?ÙŠ إطار المر‬ ‫اء العام وتحقيق المهنية" من خالل إعداد‬ ‫ات موظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اتيجية السلطة الÙ?لسطينية لبناء قدر‬ ‫ع على تنÙ?يذ "إستر‬‫ي تنÙ?يذها حاليا‪ .‬وسيساعد هذا المشرو‬‫الجار‬ ‫برنامج التدريب‪ ،‬وتقديمه‪ ،‬ووضع آلية إلصدار شهادات االعتماد‪ .‬وعلى مستوى القطاع المالي‪ ،‬تساند منحة سياسات التنمية تطوير المدÙ?وعات والخدمات‬ ‫امج‬ ‫المالية الرقمية من خالل اإلصالحات على مستوى السياسات واإلجر‬ ‫اءات التنظيمية‪ .‬ويتم تدعيم ذلك أيضا من خالل الخدمات االستشارية والتحليلية لبر‬ ‫ي تنÙ?يذها (‪ ØŒ)P169932‬وتقديم المساعدة الÙ?نية إلى سلطة النقد الÙ?لسطينية بشأن تحديث البنية التحتية الوطنية للمدÙ?وعات‪ ،‬وتبسيط‬‫القطاع المالي الجار‬ ‫وتيسير اإلطار التنظيمي‪ .‬وتساند منحة سياسات التنمية أيضا تعميم جمع البيانات المنتظمة عن إمكانية حصول منشآت األعمال المملوكة للنساء على‬ ‫ع‬‫التمويل‪ ،‬بهدÙ? تحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية لهذا القطاع الذي ال يحصل على خدمات كاÙ?ية‪ .‬ويتم تدعيم ذلك أيضا Ù?ÙŠ إطار المشرو‬ ‫اإلقليمي للشمول المالي والوظائÙ? Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (‪ ØŒ)P176046‬الذي يقدم المساعدة الÙ?نية بشأن الحصول على التمويل‬ ‫األصغر وتحقيق التغطية من خالل إنشاء قاعدة معرÙ?ية للمقترضات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ات والتعاون مع شركاء التنمية‬ ‫‪ .4-4‬المشاور‬ ‫تساند العملية المقترحة خطة التنمية الوطنية للسلطة الÙ?لسطينية للسنوات ‪ 2023-2021‬التي تمت صياغتها من خالل عملية تشاور‬ ‫‪.69‬‬ ‫احل اإلعداد Ø£Ù?جريت مشاور‬ ‫ات رسمية مع ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع‬ ‫شارك Ù?يها العديد من أصحاب المصلحة‪ .‬وÙ?ÙŠ مختلÙ? مر‬ ‫المدني Ù?‬ ‫وروعيت مالحظاتهم التقييمية Ù?ÙŠ خطة التنمية الوط نية‪ .‬كما تشاورت السلطة الÙ?لسطينية مع المستÙ?يدين والمستÙ?يدات والÙ?ئات األكثر احتياجا‪،‬‬ ‫اء التقييمية التي تم الحصول عليها على توÙ?ير المعلومات الالزمة لصياغة خطة التنمية الوطنية‪ ،‬ومن ثم اإلصالحات التي تساندها هذه‬ ‫وساعدت اآلر‬ ‫ى التشاور مع كبار المانحين للسلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ أثناء عملية إعداد اإلستر‬ ‫اتيجية وأتيحت لهم الÙ?رصة إلبداء تعليقاتهم‬ ‫العملية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬جر‬ ‫صÙ?حة ‪33‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫احل تنÙ?يذها من أجل مواصلة استقاء اآلر‬ ‫اء‬ ‫على مسودة خطة التنمية الوطنية‪ .‬ووÙ?قا لما هو منصوص عليه Ù?ÙŠ الخطة‪ ،‬ستستمر المشاور‬ ‫ات طوال مر‬ ‫ي اتخاذها‪.‬‬ ‫رر‬ ‫ات التي يجر‬ ‫والتعليقات التقييمية Ù?ÙŠ الق ا‬ ‫استرشدت جهود إعداد العملية المقترحة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تدابير اإلصالح التي تساندها‪ ،‬بمشاور‬ ‫ات السلطة الÙ?لسطينية والبنك الدولي مع‬ ‫‪.70‬‬ ‫مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة‪ .‬وكما هو مذكور آنÙ?ا‪ ،‬يواصل شركاء التنمية الداعمون للصندوق االستئماني للمظلة الÙ?لسطينية لدعم قدر‬ ‫ة‬ ‫االقتصاد على الصمود االعتماد على مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات والنتائج الخاصة بالعملية كمعايير لتقييم أداء السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ خطة التنمية‬ ‫ات مع المانحين للصندوق االستئماني لدعم قدر‬ ‫ة االقتصاد على الصمود‬ ‫الوطنية‪ .‬ويتبع البنك الدولي آلية الستقاء اآلر‬ ‫اء التقييمية من خالل المشاور‬ ‫لضمان أن تر‬ ‫اعي اإلصالحات التي تساندها هذه المنحة المقترحة التعليقات التقييمية للمانحين قبل وضع المصÙ?ÙˆÙ?Ø© Ù?ÙŠ صياغتها النهائية‪ .‬عالوةً على‬ ‫ات مع االتحاد األوروبي‪ّÙ? ،‬‬ ‫للتأكد من أن مجاالت اإلصالح التي تساندها المنحة المقترحة تتسق مع إطار االتحاد‬ ‫ى البنك الدولي مشاور‬‫ذلك‪ ،‬أجر‬ ‫األوروبي الموجه نحو تحقيق النتائج‪ ،‬والذي من خالله يتم تقديم دعم مشروط للموازنة للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وشملت المشاور‬ ‫ات أيضا زمالء من مكتب‬ ‫ي السلطة الÙ?لسطينية أيضا‬‫الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية التابع للمملكة المتحدة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وعلى القدر Ù†Ù?سه من األهمية‪ ،‬تÙ?جر‬ ‫ات موازية مع المانحين بشأن التدابير التي تساندها هذه العملية‪ .‬وقد أثبت هذا النهج المكون من شقين ÙƒÙ?اءته ÙˆÙ?عاليته Ù?ÙŠ حشد مساندة المانحين‬ ‫مشاور‬ ‫للموازنة Ù?يما يخص أجندة اإلصالحات الهيكلية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ .5-4‬المناÙ?ع المناخية المشتركة‬ ‫‪25‬‬ ‫تعاني األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية من نقص موارد المياه‪ ،‬وهي مشكلة من المرجح أن تستمر‪ .‬ووÙ?قا لتقرير ملخص وضع الموارد المائية‪،‬‬ ‫‪.71‬‬ ‫ح به طبقا لمنظمة الصحة العالمية وهو‬‫ات تزيد على الحد المسمو‬ ‫ات للنتر‬ ‫يحتوي ‪ % 90‬من المياه من المكامن الجوÙ?ية لقطاع غز‬ ‫ة على تركيز‬ ‫يتحسن الوضع Ù?ÙŠ األمد القريب‪ ،‬بل قد يتدهور أكثر‪ .‬ونقص المياه Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية أقل حدة نسبيا مما‬ ‫َّ‬ ‫‪ 50‬ملليجر‬ ‫اما‪/‬لتر‪ .‬ومن غير المتوقع أن‬ ‫اعية لزر‬ ‫اعة المحاصيل كثيÙ?Ø© االستخدام‬ ‫ة‪ ،‬لكن تصاحبه مجموعة من التحديات الÙ?ريدة مثل االتجاه المتز‬ ‫ايد لقطاع الصناعات الزر‬ ‫هو Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫وتدني جودة المياه تأثي ا‬ ‫ر غير متناسب‬ ‫ّÙ?ر نقص المياه Ù‘Ù?‬ ‫وتÙ?شي الممارسات غير المستدامة الستخدام المياه‪ ،‬وتلوث المياه الجوÙ?ية‪Ù? .‬‬ ‫ويؤث‬ ‫للمياه للتصدير‪Ù?Ù‘ ،‬‬ ‫ر لمحدودية قدرتهم على إيجاد مصادر مياه بديلة‪.‬‬‫ائح المحرومة من السكان الذين يعيشون تحت خط الÙ?قر‪ ،‬نظ ا‬ ‫على الشر‬ ‫بتناقص هطول األمطار الموسمية Ù?ÙŠ األجز‬ ‫اء الشمالية والوسطى لمناخ حوض البحر المتوسط Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬مع‬ ‫‪26‬‬ ‫تتنبأ أبحاث جديدة‬ ‫‪.72‬‬ ‫وصول نسبة االنخÙ?اض إلى نحو ‪ ØŒ%40‬وزيادة بالنسبة المئوية Ù†Ù?سها Ù?ÙŠ األجز‬ ‫اء القاحلة الجنوبية (ولكن ليس منها المنطقة القريبة من قطاع‬ ‫ع األعاصير‪ .‬وتتنبأ‬‫ى هذا التغير Ù?ÙŠ أنماط التساقطات المطرية على األرجح إلى تناقص معدالت وقو‬ ‫ة) Ù?ÙŠ أثناء Ù?صلي الشتاء والربيع‪Ù? .‬‬ ‫ويعز‬ ‫غز‬ ‫ات غاز‬ ‫ات الدÙ?يئة‪.‬‬ ‫األبحاث Ù†Ù?سها أيضا بمواسم شتاء أقصر أمدا ومواسم صيÙ? أطول أمدا Ù?ÙŠ ظل تز‬ ‫ايد تركيز‬ ‫ة‪ .‬والنمو السكاني‬ ‫Ù?Ù? تغير المناخ الذي أشارت إليه التنبؤات آثا ا‬ ‫ر سلبية على السكان واقتصاد الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ي Ù‘Ù?‬ ‫خل‬ ‫ومن المتوقع أن Ù?‬ ‫‪.73‬‬ ‫السريع وحده كاÙ? إلحداث مزيد من التدهور Ù?ÙŠ أزمة نقص الموارد المائية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستؤدي زيادة النشاط الزر‬ ‫اعي بسبب النمو السكاني إلى‬ ‫زيادة تلوث المياه الجوÙ?ية‪ .‬وسيكون لنقص المياه وتدني جودة المياه مزيد من اآلثار السلبية على صحة البشر (مثل Ù?قر الدم Ù?ÙŠ األطÙ?ال والنساء الحوامل)‪.‬‬ ‫‪/ http://www.pwa.ps/userfiles/server25‬المركز‪20%‬االعالمي‪/‬تقارير‪/‬تقرير‪20%‬الوضع‪20%‬المائي‪20%‬Ù?ي‪20%‬قطاع‪20%‬غز‬ ‫ه‪pdf.‬‬ ‫‪“High-resolution projection of climate change and extremity of Israel using COSMO -CLMâ€? International Journal of Climatology.26‬‬ ‫صÙ?حة ‪34‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫عاية الصحية إلى ازدياد تهميش‬‫وقد يتسبب هذا Ù?ÙŠ مخاطر وبائية بسبب تناقص مستويات النظاÙ?Ø© الصحية‪ ،‬وسيؤدي ما يصاحبها من تكاليÙ? لتقديم الر‬ ‫ة‪ ،‬وسيكون األطÙ?ال الرضع والنساء الحوامل أكثر الÙ?ئات قابلية للتأثر بتغير المناخ‪.‬‬ ‫وي Ù‘Ù?‬ ‫ؤلÙ? الشباب غالبية السكان Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫الÙ?قر‬ ‫اء‪Ù? .‬‬ ‫امية إلى تعديل قانون حماية البيئة الÙ?لسطيني ليشمل جوانب تغير المناخ‪ .‬وتساند‬ ‫وساندت المنحة رقم ‪ 11‬أجندة تغير المناخ من خالل مساندة الجهود الر‬ ‫اءات المسبقة التي تسهم Ù?ÙŠ معالجة آثار تغير المناخ بشكل غير مباشر‪ .‬ومن المتوقع إدر‬ ‫اج إصالحات‬ ‫حة أيضا اإلجر‬‫منحة سياسات التنمية المقتر‬ ‫ي عن المناخ والتنمية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫إضاÙ?ية لتغير المناخ Ù?ÙŠ العمليات المستقبلية بناء على توصيات من التقرير الجار‬ ‫اض سياسات التنمية Ù?ÙŠ معالجة اآلثار المادية واالقتصادية المتوقعة Ù?ّ‬ ‫لتغير المناخ على سكان الضÙ?ة‬ ‫وستسهم هذه المنحة المقترحة ألغر‬ ‫‪.74‬‬ ‫ة ‪ 1‬على زيادة قدر‬ ‫ة السكان على الصمود من خالل تدابير مختلÙ?Ø© للتكيÙ? مع تغير المناخ‪ .‬ويمكن استخدام بوابة‬ ‫الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ .‬وستعمل الركيز‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ1‬لتتبع البصمة الكربونية للشركات وتعديل ضر‬ ‫ائبها ÙˆÙ?قا لذلك‪ .‬ويمكن أن يؤدي ذلك إلى‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬التي يساندها اإلجر‬ ‫تحÙ?يز األنشطة منخÙ?ضة االنبعاثات الكربونية‪ .‬ويمكن أن يساعد تقييم الحتياجات الموارد البشرية‪ ،‬مدعوما باإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ2‬مؤسسات السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية على تحسين مواءمة قوتها العاملة مع المهار‬ ‫ات الالزمة للتحول نحو اقتصاد منخÙ?ض االنبعاثات الكربونية‪ .‬ويمكن أن يحدد التقييم أيضا‬ ‫ات غير مستغلة بالكامل حاليا وتدريبهم على االنتقال إلى الوظائÙ? ذات الصلة بتغير المناخ‪ .‬ويضيÙ? اعتماد القوى العاملة‬ ‫الموظÙ?ين الذين لديهم مهار‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ3‬طبقة من السالمة تضمن تقديم مناقصات الشر‬ ‫اء العام ÙˆÙ?قا للمبادئ التوجيهية وأهداÙ? السياسات‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬من خالل اإلجر‬ ‫المعلنة واألموال المستخدمة على النحو المحدد‪ .‬ويمكن لهذه اإلرشادات أو األهداÙ? أن تشجع التكيÙ? مع تغير المناخ أو تخÙ?ÙŠÙ? آثار‬ ‫ه‪ ،‬على سبيل‬ ‫اء عام Ù?ÙŠ إطار عملية تقديم العروض والتقييم‪ .‬وسيمهد هذا اإلجر‬ ‫اء المسبق أيضا‬ ‫المثال من خالل النظر Ù?ÙŠ مر‬ ‫اعاة األثر المناخي Ù?ÙŠ أي عملية شر‬ ‫اء ‪ ،‬بهدÙ? ضمان أن يساند نظام الشر‬ ‫اء العام أهداÙ? التنمية المستدامة والنمو الشامل‬ ‫الطريق لتدريب الموظÙ?ين على تنÙ?يذ النظام المستدام للشر‬ ‫والمستدام مع التركيز على التنمية االقتصادية والشمول االجتماعي والشر‬ ‫اء األخضر‪.‬‬ ‫ة ‪ ØŒ3‬Ù?ÙŠ معالجة مواطن الضعÙ? Ù?ÙŠ مواجهة Ù?ّ‬ ‫تغير‬ ‫وستسهم اإلصالحات الر‬ ‫امية إلى تعزيز القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬المدعومة Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫‪.75‬‬ ‫ة على الصمود Ù?ÙŠ وجه األزمات‪ ،‬ومجابهة صدمات االقتصاد الكلي واألحداث ذات اآلثار السلبية‪ .‬وينطوي تغير‬ ‫المناخ بجعل االقتصاد أكثر قدر‬ ‫اعة والطاقة وغير‬ ‫هما‪ .‬ومن تدابير‬ ‫المناخ ونقص المياه الذي أشارت إليه التنبؤات على تأثير واضح ومباشر على عدة قطاعات لالقتصاد منها الزر‬ ‫التكيÙ? تقوية صمود ركائز االقتصاد قبل تدهور الظروÙ? البيئية (وما له من آثار اقتصادية متوقعة)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يمكن إلطار تنÙ?يذ الخدمات‬ ‫المالية الرقمية‪ ،‬الذي يعزز سالمة وموثوقية وكÙ?اءة نظام المدÙ?وعات بدعم من اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ5‬أن يساعد على تخÙ?ÙŠÙ? حدة تغير المناخ والتكيÙ?‬ ‫معه‪ .‬واعتماد المدÙ?وعات اإللكترونية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬يجعل من الممكن تحويل األموال دون الحاجة إلى Ù?تح حسابات مصرÙ?ية أو الحاجة إلى‬ ‫ع التقليدية) ‪ -‬مما يسهم Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض االنبعاثات الكربونية‪ .‬كما أن األموال اإللكترونية Ù…Ù?يدة أيضا خالل األحداث‬‫ع مادية قائمة بالÙ?عل (الÙ?رو‬‫وجود Ù?رو‬ ‫غير المتوقعة‪ ،‬على سبيل المثال الكوارث الطبيعية مثل الÙ?يضانات وموجات الجÙ?اÙ?‪ ،‬من خالل إتاحة األموال للتأهب للكوارث واإلغاثة Ù?ÙŠ حاالت‬ ‫ة التي تكون Ù?ي‬ ‫ع كوارث مرتبطة بالمناخ الخدمات المالية الرقمية أداة أساسية لتحويل األموال إلى المناطق المتضرر‬ ‫ئ‪ .‬ويجعل تز‬ ‫ايد احتمال وقو‬ ‫الطوار‬ ‫أم Ù‘Ù?‬ ‫س الحاجة إلى هذه الخدمات‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ حالة تعطل أنظمة الدÙ?ع التقليدية‪.‬‬ ‫َ‬ ‫صÙ?حة ‪35‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫ى تتعلق بالتصميم والتقييم المسبق‬‫‪ .5‬قضايا أخر‬ ‫‪ 1-5‬الÙ?قر واألثر االجتماعي‬ ‫اءات المسبقة التي ستساندها هذه العملية إيجابياً‬ ‫من المتوقع أن يكون التأثير على أوضاع الÙ?قر واألوضاع االجتماعية عموماً جر‬ ‫اء اإلجر‬ ‫‪.76‬‬ ‫إلى حد كبير أو محايداً‪.‬‬ ‫أما اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية Ù?ÙŠ إطار المحور األول‪ ،‬Ù?من المحتمل أن تكون إيجابية‪ .‬وتهدÙ? الجهود المبذولة Ù?ي‬ ‫َّ‬ ‫‪.77‬‬ ‫ة ‪ 1‬إلى تحسين التوازن الكلي للمالية العامة وتدعيم Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام‪ .‬وقد يؤدي تطبيق أدوات رقابة أقوى على اإلنÙ?اق وزيادة اإلير‬ ‫ادات‬ ‫إطار الركيز‬ ‫مع تعزيز مساءلة النظام العام إلى زيادة االحتياطيات الوقائية التي تدعم المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وهو ما قد يمكنها من زيادة تمويل بر‬ ‫امج‬ ‫المساعدات االجتماعية‪ .‬ومن المتوقع أن يكون لهذا أثر إيجابي على أوضاع الÙ?قر‪ .‬وتجدر اإلشار‬ ‫ة إلى أن قانون الخدمة المدنية Ù?ÙŠ األر‬ ‫اضي‬ ‫الÙ?لسطينية ال يسمح بإنهاء خدمة الموظÙ?ين إال Ù?ÙŠ حاالت محددة للغاية‪ ،‬تتعلق Ù?ÙŠ معظمها باألداء‪ 27.‬ومن ثم‪ ،‬من غير المتوقع أن يؤدي اإلجر‬ ‫اء‬ ‫المسبق ‪ 2‬الذي يركز على إعادة توزيع الموظÙ?ين العموميين إلى Ù?قدان الموظÙ?ين لوظائÙ?هم‪ .‬ومن المتوقع أيضا تطبيق اإلصالح بشكل موحد على‬ ‫وصى بوضع آلية لتبادل المعلومات أو‬ ‫ي َ‬ ‫نطاق واسع‪ ،‬دون أن تكون هناك آثار سلبية أعلى محتملة على الموظÙ?ات‪ .‬وعند تنÙ?يذ اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪Ù? ØŒ2‬‬ ‫االتصال والتواصل Ù?يما يتعلق بالخطة أو البرنامج المعني لضمان الشÙ?اÙ?ية وتجنب المقاومة بسبب المعلومات المغلوطة أو سوء الÙ?هم‪ .‬ونظ ا‬ ‫ر لمخاطر‬ ‫عدم مواÙ?قة بعض الموظÙ?ين على اختيار القطاع الذي Ù?‬ ‫يعاد ندبهم إليه‪ ،‬يوصى أيضا بوضع آلية لمعالجة المظالم تحت مظلة ديوان الموظÙ?ين العام‬ ‫للحد من هذه المخاطر‪ .‬ويجب توÙ?ير الموظÙ?ين والموارد الالزمة (مثل خطوط الهاتÙ? المخصصة‪ ،‬والمشغلين‪ ،‬وآلية تقديم الشكاوى عبر اإلنترنت‪،‬‬ ‫ظر Ù?ÙŠ معالجة الشكاوى لجنة تضم عناصر نسائية‪ .‬ويجب أن تسمح آلية معالجة المظالم للموظÙ?ين بإثار‬ ‫ة‬ ‫إلخ) آللية معالجة المظالم‪ ،‬ويجب أن َ‬ ‫تن Ù?‬ ‫مخاوÙ?هم دون خوÙ? من االنتقام‪ .‬وقد يقوم الديوان العام للموظÙ?ين بإعداد عروض إيضاحية موحدة تقدم تÙ?اصيل عن الخطة أو البرنامج المعني (على‬ ‫اءات ذات الصلة‪ ،‬وبرنامج التدريب الكتساب مهار‬ ‫ات جديدة‪ ،‬وتواÙ?ر آلية معالجة المظالم‪ ،‬إلخ)‪ ،‬وبعد ذلك‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬ضرور‬ ‫ة إعادة التوزيع واإلجر‬ ‫ات والدوائر المعنية‪ .‬وينبغي إتاحة جدول زمني لهذه المشاور‬ ‫ات لجميع الموظÙ?ين مقدما‪.‬‬ ‫زر‬‫يتم تقديمها Ù?ÙŠ أثناء جلسات التشاور للموظÙ?ين Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫ة وجها لوجه وعلى شبكة اإلنترنت) بين كانون األول‪/‬ديسمبر ويونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪ ØŒ2023‬وقبل إعداد قوائم إعادة‬ ‫ويمكن عقد هذه الجلسات (بصور‬ ‫ة مباشر‬ ‫توزيع موظÙ?ÙŠ الدوائر وبدء عملية إعادة التوزيع‪ .‬وينبغي أيضا معالجة شواغل ومخاوÙ? الموظÙ?ين وأسئلتهم‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ما يتعلق بمر‬ ‫اعاة تخÙ?يض‬ ‫العدد‪ ،‬Ù?ÙŠ أثناء هذه الجلسات‪ .‬وينبغي إتاحة المعلومات عن هذه الخطة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أيضا إجابات عن األسئلة الشائعة التي يطرحها الموظÙ?ون‪،‬‬ ‫ها من التÙ?اصيل ذات الصلة مثل الجدول الزمني القادم للتدريب على اكتساب مهار‬ ‫ات جديدة‪ ،‬إلخ على المواقع‬ ‫وآلية معالجة المظالم وأدائها‪ ،‬وغير‬ ‫اء المسبق ‪ ØŒ3‬Ù?إن تحسين عمليات الشر‬ ‫اء‬ ‫اعى تحديثه دوريا‪ .‬وبالنسبة لإلجر‬ ‫يسهل الوصول إليه Ù?‬ ‫وير‬ ‫ات والدوائر‪/‬الحكومة Ù?ÙŠ شكل Ù?‬ ‫اإللكترونية لإلدار‬ ‫هم‪ ،‬ألن الشر‬ ‫ائح الخميسية األدنى تعتمد أكثر على اإلنÙ?اق العام‪ .‬ويخلق تحسين‬ ‫يزيد القيمة مقابل المال‪ ،‬وهو ما يعود بالنÙ?ع على الÙ?قر‬ ‫اء أكثر من غير‬ ‫ز من الموارد المالية ويتيح ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬األمر الذي يعزز االستدامة ويقلل مخاطر اختالالت كبير‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫ة المالية الع امة أيضا حي ا‬ ‫اء أكثر من غير‬ ‫هم‪.‬‬ ‫لالقتصاد الكلي تؤثر على الÙ?قر‬ ‫وÙ?قا للمادة ‪ 42‬من قانون الخدمة المدنية‪ ،‬إذا حصل الموظÙ? على ‪ 3‬تقارير أداء سنوية "ضعيÙ?Ø©"‪ ،‬تنظر اللجنة المختصة Ù?ÙŠ إنهاء خدمته بعد ذلك‪ .‬والتقرير‬ ‫‪27‬‬ ‫الضعيÙ? يعني أن ÙƒÙ?اءة األداء أقل من ‪ .%50‬وانهاء الخدمة هو الخيار العاشر واألخير Ù?ÙŠ مجموعة من العقوبات التي يمكن تطبيقها Ù?ÙŠ حالة مخالÙ?Ø© الموظÙ?‬ ‫رر‬ ‫ات السارية Ù?ÙŠ جهاز الخدمة المدنية‪ ،‬وÙ?قا للمادة ‪.68‬‬ ‫للقوانين واللوائح والتعليمات والق ا‬ ‫صÙ?حة ‪36‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية نتيجة لإلصالحات التي يساندها المحور الثاني من المتوقع أن تكون محايدة أو إيجابية‪.‬‬ ‫‪.78‬‬ ‫اهة وسالمة النظام المالي أثر محايد على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫امية إلى تعزيز نز‬ ‫ومن المتوقع أن يكون لإلجر‬ ‫اءات الر‬ ‫اء المسبق ‪ 5‬الذي يهدÙ? إلى مواصلة التحول الرقمي واستخدام األموال اإللكترونية تأثير إيجابي على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية‪،‬‬‫يكون لإلجر‬ ‫حيث تتيح التقنيات الرقمية إمكانية تقديم هذه الخدمات لألشخاص الذين ÙŠÙ?تقرون إلى إمكانية الحصول عليها‪ .‬كما تعمل التكنولوجيا على Ø®Ù?ض‬ ‫عة إنجاز المعامالت وتأمينها وضمان Ø´Ù?اÙ?يتها‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تطوير‬ ‫Ù?ضال عن زيادة سر‬ ‫ً‬ ‫التكاليÙ? من خالل تعظيم االستÙ?ادة من ÙˆÙ?ور‬ ‫ات الحجم‪،‬‬ ‫اء المسبق ‪ 6‬الذي‬ ‫يتوقع أن يكون لإلجر‬ ‫خصيصا لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المنخÙ?ضة وغير المنتظمة‪ .‬كما Ù?‬ ‫‪28‬‬ ‫ً‬ ‫منتجات مالية مستدامة مصممة‬ ‫وسي Ù‘Ù?‬ ‫مكن هذا البرنامج سلطة النقد الÙ?لسطينية ومؤسسات التمويل‬ ‫أة أثر إيجابي على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية‪Ù? .‬‬‫يدعم تÙ?عيل الشمول المالي للمر‬ ‫ه إلى زيادة Ù?رصهن للحصول على الخدمات‬ ‫األصغر من تحسين استهداÙ? منشآت األعمال المملوكة للنساء والوصول إليها‪ ،‬وهو ما سيؤدي بدور‬ ‫اسات السابقة‪ ،‬Ù?إن الشمول المالي قد يخÙ?Ù? من حدة الÙ?قر وعدم المساواة‪ ،‬من خالل تسهيل استخدام الخدمات المالية‬ ‫المالية وغير المالية‪ .‬ووÙ?قاً للدر‬ ‫ات Ù?ÙŠ مجاالت الصحة والتعليم‪ ،‬وحتى منشآت األعمال الجديدة‪ ،‬األمر‬ ‫كالقروض والودائع ÙˆÙ?رص الحصول على االئتمان‪ .‬وقد يؤدي هذا إلى استثمار‬ ‫الذي من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية‪.‬‬ ‫ى‬‫‪ 2-5‬الجوانب الخاصة بالبيئة والغابات والموارد الطبيعية األخر‬ ‫ع الحيوي‪،‬‬ ‫يعد اإلطار التنظيمي البيئي الÙ?لسطيني حديثا وشامال‪ ،‬حيث يغطي حماية البيئة‪ ،‬والحÙ?اظ على الموارد الطبيعية‪ ،‬وصون التنو‬ ‫‪.79‬‬ ‫ة على تعزيز‬‫ركز قانون البيئة الÙ?لسطيني الذي تم تعديله Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫ة ليعالج اآلثار الناشئة عن تغير المناخ‪Ù? .‬‬ ‫وي Ù‘Ù?‬ ‫وقد تم تعديله Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫ات الدÙ?يئة للحيلولة دون تدخل اإلنسان‬‫ات الوطنية لمعالجة تغير المناخ‪ ،‬والتكيÙ? مع اآلثار السلبية للتغير المناخي‪ ،‬وعلى تخÙ?يض انبعاثات غاز‬ ‫القدر‬ ‫Ù?ÙŠ النظام المناخي‪ .‬ويتناول القانون مختلÙ? القضايا البيئية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقييم األثر البيئي وتدقيق المشروعات اإلنمائية والتصريح بها ورصد االمتثال‬ ‫اءات التدخلية المعنية بالسياسات Ù?ÙŠ إطار خطة التنمية الوطنية للسنوات ‪2023 - 2021‬‬ ‫للمعايير البيئية وانÙ?اذها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تهدÙ? اإلجر‬ ‫ة مياه‬ ‫إلى تحقيق االستدامة البيئية والتكيÙ? مع تغير المناخ‪ ،‬وذلك من خالل‪( :‬أ) الحد من التلوث وانبعاثات غاز‬ ‫ات الدÙ?يئة؛ (ب) التوسع Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ع الحيوي وزيادة‬‫الصرÙ?‪ ،‬ومعالجتها واعادة استخدامها؛ (ج) رÙ?ع ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة والتوسع Ù?ÙŠ استخدام موارد الطاقة المتجددة؛ Ùˆ(د) صون التنو‬ ‫المساحات الخضر‬ ‫اء‪.‬‬ ‫اء الÙ?لسطيني المرسوم رقم (‪ )113/02‬بشأن "اعتماد السياسة‬ ‫وÙ?ÙŠ إطار التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة‪ ،‬أصدر مجلس الوزر‬ ‫‪.80‬‬ ‫ان ‪ .2021‬وأصدرت السلطة الÙ?لسطينية هذا المرسوم لتحديد متطلبات إدار‬ ‫ة‬ ‫العامة للتخلص من النÙ?ايات اإللكترونية ومعالجتها" Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزير‬ ‫النÙ?ايات اإللكترونية الناتجة عن المؤسسات الحكومية والعامة والتخلص منها‪ ،‬وتعريÙ? النÙ?ايات اإللكترونية على أنها Ù†Ù?ايات خطر‬ ‫ة‪ .‬ويحدد المرسوم‬ ‫ايدات وطرق التخلص الخاصة بالنÙ?ايات‪.‬‬ ‫اشتر‬ ‫اطات التجميع والتخزين والنقل والمز‬ ‫ة‬ ‫اءات المسبقة التي تساندها الركيز‬ ‫ومن غير المتوقع أن تكون لإلصالحات التي تساندها هذه العملية آثار بيئية سلبية كبير‬ ‫ة‪ .‬وتهدÙ? اإلجر‬ ‫‪.81‬‬ ‫اءات تركز على تدعيم عملية Ù?حص ومر‬ ‫اجعة Ù?واتير‬ ‫اء العام‪ .‬وسيتم ذلك من خالل إجر‬ ‫‪ 1‬إلى تدعيم الوضع الهيكلي للمالية العامة وتعزيز Ù?عالية الشر‬ ‫ة األجور‪ ،‬وتحسين الجودة المهنية لموظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء العام‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المقدمة من خالل بوابة إلكترونية‪ ،‬وتنشيط التوجه نحو إصالح Ù?اتور‬ ‫ال يتوقع أن يكون ألي من هذه اإلجر‬ ‫اءات أي آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬و‬ ‫‪https://blogs.worldbank.org/voices/expanding-digital-financial-services-can-help-developing-economies-cope-crisis-now-and-‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪boost-growth-later‬‬ ‫صÙ?حة ‪37‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫اهة وسالمة القطاع المالي ودعم الشمول المالي‬ ‫ة ‪ 2‬التي تدعم نز‬ ‫ومن غير المتوقع أيضا أن يكون لإلجر‬ ‫اءات المسبقة Ù?ÙŠ إطار الركيز‬ ‫‪.82‬‬ ‫للمر‬ ‫أة أي أثر بيئي سلبي‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬Ù?إنه من المتوقع أن يسهم تعزيز أجندة التحول الرقمي Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬وتعزيز ثقة الجمهور Ù?ÙŠ المعامالت‬ ‫اإللكترونية من خالل تنظيم استخدام األموال اإللكترونية وتدعيم صالحيات سلطة النقد الÙ?لسطينية على الشركات التي تÙ? Ù‘Ù?‬ ‫قدم خدمات األموال اإللكترونية‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ الحد من زيادة األعمال الورقية بصور‬ ‫ة Ù…Ù?رطة‪ ،‬ومن ثم المساهمة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض االنبعاثات الكربونية‪ ،‬وما سيكون لذلك من أثر بيئي إيجابي‪ .‬وقد‬ ‫ة اإللكترونية على المدى الطويل‪ ،‬حيث تطبق السلطة الÙ?لسطينية سياسة النÙ?ايات اإللكترونية‬ ‫اء األجهز‬ ‫تنطوي هذه الركيز‬ ‫ة على زيادة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© Ù?ÙŠ شر‬ ‫ة متطلبات التجميع والتخزين والنقل والمز‬ ‫ادات والتخلص من النÙ?ايات‪ ،‬على النحو المذكور أعاله‪ .‬ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه السياسة على‬ ‫إلدار‬ ‫كÙ?اءة الموارد أو تتسبب Ù?ÙŠ زيادة الطلب على الطاقة‪ ،‬حيث تتبع السلطة الÙ?لسطينية أيضا ممارسات ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة الجيدة امتثاال للقانون رقم‬ ‫نÙ?ذة Ù?ÙŠ إطار‬‫ا‪ ،‬تناولت المشروعات المختلÙ?Ø© الم َّ‬‫‪ 14‬لسنة ‪ 2015‬المتعلق باستخدام موارد الطاقة المتجددة وكÙ?اءة استخدام الطاقة Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وأخير‬ ‫Ù?‬ ‫ة بموجب المواصÙ?ات الÙ?نية للشر‬ ‫اء العام‪ ،‬والتعامل اآلمن مع النÙ?ايات‬ ‫العمل البيئي واالجتماعي للبنك الدولي أيضا شروط ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة المعزز‬ ‫اإللكترونية والتخلص منها‪.‬‬ ‫ة المالية العامة والصرÙ? والمر‬ ‫اجعة‬ ‫‪ 3-5‬الجوانب المتصلة بإدار‬ ‫ة المالية العامة لضغوط من جر‬ ‫اء‬ ‫ة‪ .‬ويتعرض نظام اإلدار‬‫تعتبر المخاطر المالية والتعاقدية المتعلقة بمنحة سياسات التنمية المقترحة كبير‬ ‫‪.83‬‬ ‫ة على تعبئة التمويل على الوجه األمثل‪ ،‬وهو ما يتجلى Ù?ÙŠ أشكال منها ضعÙ?‬ ‫ات بسبب النقص الكبير Ù?ÙŠ التمويل‪ ،‬ومحدودية القدر‬ ‫تر‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫اجعة المشتركة للحسابات‬‫ات السابقة‪ ،‬Ù?إن إصدار القوائم المالية جاء اآلن Ù?ÙŠ التوقيت المحدد مع المر‬ ‫غم من التأخير‬‫مستويات تنÙ?يذ الموازنة‪ .‬وعلى الر‬ ‫ة المالية العامة Ù?ÙŠ بعض القطاعات (كالتعليم والصحة والهيئات‬ ‫ّÙ?ر مواطن قصور اإلدار‬ ‫اير‪/‬شباط ‪ .2023‬وتÙ?ؤث‬ ‫نشرت Ù?ÙŠ Ù?بر‬ ‫‪ 2021/2020‬التي Ù?‬ ‫المحلية) على تنÙ?يذ الموازنة وتقديم الخدمات ‪.‬‬ ‫اء العام وسيلقى مزيدا من الدعم من خالل هذه العملية المقترحة‪ .‬وقد تم تنÙ?يذ الجوانب الرئيسية‬ ‫واشتد زخم جهود تحسين ممارسات الشر‬ ‫‪.84‬‬ ‫اء‪ ،‬ووثائق المناقصات الموحدة بما Ù?ÙŠ ذلك نماذج العقود الموحدة لألشغال‪،‬‬ ‫اء العام‪ ،‬وتضمن ذلك التكليÙ? باستخدام بوابة موحدة للشر‬ ‫لقانون الشر‬ ‫ي حاليا التعاقد على‬ ‫عات)‪ ،‬ويجر‬ ‫اجعة المناز‬‫رجعة اإلدارية لشكاوى مقدمي العطاءات (وحدة مر‬ ‫اء السلع وخدمات االستشاريين‪ ،‬ووضع آلية للم ا‬ ‫وشر‬ ‫اء الحكومي اإللكتروني‪ .‬وساندت منح سياسات التنمية السابقة كل هذه الجهود‪ .‬وتتضمن المجاالت التي يتم Ù?يها العمل إضÙ?اء الطابع‬ ‫شر‬ ‫اء نظام الشر‬ ‫ات القوى العاملة Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫اء العام وانشاء‬ ‫اء العام التي تساندها هذه العملية من خالل وضع برنامج مستدام لتدعيم قدر‬ ‫المهني على وظيÙ?Ø© الشر‬ ‫اءات وضع التقارير واإلÙ?صاح ذات الصلة‬ ‫اء العام واجر‬‫اء العام وانشاء نظام Ù?عال لرصد ومتابعة الشر‬ ‫آلية اعتماد مستقلة للممارسين Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫ع تحسين اإلدار‬ ‫ة المالية العامة الذي يموله البنك‬ ‫قى هذه الجهود مساندة من مشرو‬ ‫اء العام‪َ .‬‬ ‫وتْلَ‬ ‫باستخدام البيانات المأخوذة من البوابة الموحدة للشر‬ ‫الدولي (المرحلة الثانية)‪ ،‬والخدمات االستشارية والتحليلية المرتبطة به التي يمولها االتحاد األوروبي والدانمرك‪.‬‬ ‫غم من بعض مواطن‬ ‫ض على الر‬ ‫مْر Ù?‬‫ة على مستوى Ù?‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬يعمل نظام إدار‬ ‫‪.85‬‬ ‫الضعÙ? كما هو مبين Ù?ÙŠ التقييم األخير لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية من عام ‪ .2018‬ومستوى انضباط المالية العامة مالئم‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ ظل‬ ‫غم من أنه توجد Ù?ÙŠ بعض‬ ‫ات اإلجمالية معقولة‪ ،‬على الر‬ ‫السياق الذي يتعين على السلطة الÙ?لسطينية العمل Ù?يه‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ جانب النÙ?قات‪ ،‬تبدو التقدير‬ ‫ات األصلية وتكوين النÙ?قات الÙ?علية‪ .‬ويتعلق أحد مواطن الضعÙ? التي حددها تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة بعدم مر‬ ‫اعاة‬ ‫األحيان اختالÙ?ات بين التقدير‬ ‫الموازنة أولويات السياسات التي نصت عليها خطة التنمية الوطنية للسنوات ‪ .2023-2021‬وتعمل الجوانب الÙ?نية لعملية إعداد الموازنة بشكل جيد‬ ‫ات اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‬‫ّÙ?ر على التصنيÙ? العام على هذا المؤشر‪ .‬وتم تقييم مؤشر‬ ‫غم من أن غياب هيئة تشريعية تقوم بوظائÙ?ها Ù?‬ ‫يؤث‬ ‫على الر‬ ‫ة المالية العامة‬ ‫مرضية أو Ø£Ù?ضل‪ .‬وبالنسبة للجوانب المتصلة بكÙ?اءة استخدام الموارد‪ ،‬كان تقييم نظام اإلدار‬ ‫ى المتصلة بتخصيص الموارد بأنها Ù?‬ ‫األخر‬ ‫صÙ?حة ‪38‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫رضيا‪ ،‬والعالقات المالية بين الوكاالت Ø´Ù?اÙ?ة‪ ،‬والتصنيÙ? على مؤشر "معلومات األداء" جيدا‪ .‬عالوةً على ذلك‪ ،‬Ù?إن آليات الحد من مخاطر الخسائر‬ ‫مْ‬ ‫Ù?‬ ‫ة األصول العامة‬ ‫ض‪ ،‬لكن تم تقييم مؤشر إدار‬ ‫ر Ù?‬ ‫م‬ ‫Ù?ْ‬ ‫بمستوى‬ ‫تعمل‬ ‫جميعا‬ ‫أنها‬ ‫يبدو‬ ‫الداخلية‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫العامة‪،‬‬ ‫يات‬ ‫ر‬ ‫المشت‬ ‫و‬ ‫اتب‪،‬‬ ‫و‬‫الر‬ ‫كشوÙ?‬ ‫ابط‬‫و‬ ‫ض‬ ‫مثل‬ ‫اجعة الداخلية للحسابات آليات سليمة للرقابة المحاسبية‪ .‬ويتمتع ديوان الرقابة المالية واإلدارية باالستقالل القانوني‬ ‫على أنه ضعيÙ?‪ .‬وتدعم وظيÙ?Ø© المر‬ ‫اجعة خارجية لمعظم النÙ?قات‬ ‫ي الكامل‪ ،‬وبإمكانية الوصول غير المقيد إلى السجالت والوثائق والمعلومات‪ .‬وقد Ø£Ù?جريت عمليات مر‬ ‫والمالي واإلدار‬ ‫اجعة الحسابات‪.‬‬ ‫ة باستخدام معايير المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمر‬ ‫ادات خالل السنوات المالية الثالث األخير‬ ‫واإلير‬ ‫ة المالية العامة (‪ )P162850‬الذي يموله البنك ودخل حيز النÙ?اذ Ù?ÙŠ يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2018‬بعض المخاطر‬ ‫ع تحسين اإلدار‬‫ويعالج مشرو‬ ‫‪.86‬‬ ‫اقبته؛ (ب) تحسين المساءلة المالية Ù?ÙŠ نظام اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫ة المالية العامة من خالل المكونات التالية‪( :‬أ) تحسين إدار‬ ‫ة اإلنÙ?اق ومر‬ ‫Ù?ÙŠ نظام اإلدار‬ ‫ي ÙˆÙ?ي‬ ‫ع مساعدة تكميلية على المستوى المركز‬ ‫قدم صندوق استئماني متعدد المانحين إلى جانب المشرو‬ ‫اء العام‪Ù? .‬‬ ‫وي Ù‘Ù?‬ ‫العامة؛ (ج) تحديث أنظمة الشر‬ ‫ة النهائية لنظام اإلدار‬ ‫ة المالية العامة مع التأكيد‬ ‫ع إلى تدعيم الدور‬‫اك المواطنين ومكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬ويهدÙ? المشرو‬ ‫البلديات لمساندة األعمال التحليلية واشر‬ ‫ى (التعليم والصحة والهيئات‬ ‫ات التنÙ?يذية األخر‬ ‫على Ù?عالية التنÙ?يذ‪ ،‬والبناء على أنشطة المساعدة الÙ?نية السابقة مع توسيع نطاق تنÙ?يذها ليشمل الو ا‬ ‫زر‬ ‫ع أيضا تنÙ?يذ‬ ‫ة كشوÙ? الرواتب‪ .‬ويساند المشرو‬ ‫ع أيضاً تحديث الرقابة المالية‪ ،‬والتحويالت المالية الحكومية‪ ،‬وتحسين إدار‬ ‫المحلية) ويساند المشرو‬ ‫عات‪ ،‬إلخ) بهدÙ? تحسين الكÙ?اءة‬ ‫اجعة المناز‬‫اء العام‪ ،‬ووحدة مر‬ ‫اء العام (وثائق المناقصات الموحدة‪ ،‬والبوابة الموحدة للشر‬ ‫الجوانب األساسية لقانون الشر‬ ‫ة المالية العامة حيز‬ ‫ع إدار‬‫اء العام وتحقيق تكاÙ?ؤ الÙ?رص لمشروعات القطاع الخاص‪ .‬ودخلت المرحلة الثانية من مشرو‬ ‫اهة Ù?ÙŠ نظام الشر‬ ‫والمساءلة والنز‬ ‫ة الضريبية ومكاÙ?حة الÙ?ساد وانتاج‬ ‫ي مواصلة العمل Ù?ÙŠ المجاالت Ù†Ù?سها باإلضاÙ?Ø© إلى إصالحات Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ر من يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2022‬وتجر‬ ‫النÙ?اذ اعتبا ا‬ ‫جار Ù?ÙŠ تنÙ?يذ التوصيات الرئيسية المتصلة بنقص الدقة وحسن التوقيت Ù?ÙŠ عملية إعداد‬ ‫البيانات‪ .‬وÙ?يما يتعلق بتحسين المساءلة المالية‪ ،‬Ù?إن العمل Ù?‬ ‫ات حتى تقوم‬ ‫زر‬‫ة المالية العامة‪ .‬وتم تقديم أنشطة تدريب على أساس تجريبي Ù?ÙŠ بعض الو ا‬ ‫الحساب الختامي وهو شيء بالغ األهمية لمساءلة نظام إدار‬ ‫اء Ù?ÙŠ يوليو‪/‬تموز ‪2022‬‬ ‫بإعداد القوائم المالية‪ ،‬األمر الذي سيساعد على تحسين المساءلة ودقة الحسابات الختامية‪ .‬وتم تمرير مرسوم من مجلس الوزر‬ ‫اء العام‪ ،‬سيساند‬ ‫ع Ù?ÙŠ تقديم المساندة Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالشر‬ ‫ات التنÙ?يذية سنويا‪ .‬وسيستمر المشرو‬ ‫زر‬ ‫لجعل إصدار القوائم المالية إلز‬ ‫اميا للو ا‬ ‫اء العام‪ ،‬وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة واإلبالغ واعداد التقارير عن أداء‬ ‫ع إضÙ?اء الطابع المهني على القوى العاملة الحكومية Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫المشرو‬ ‫اء Ù?ÙŠ قطاعات محددة (مثل شر‬ ‫اء‬ ‫اهة والسالمة المالية والتعاقدية‪ ،‬وتحسين ممارسات الشر‬ ‫اء العام لضمان تحقيق القيمة مقابل المال وتعزيز النز‬ ‫الشر‬ ‫األدوية Ù?ÙŠ قطاع الصحة)‪.‬‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال ومتطلبات المر‬ ‫اجعة‬ ‫ي كامل األركان‪.‬‬‫ر لعدم وجود بنك مركز‬ ‫اءات الوقائية لصندوق النقد الدولي Ù?يما يخص الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة نظ اً‬ ‫ال يوجد تقييم لإلجر‬ ‫‪.87‬‬ ‫وسلطة النقد الÙ?لسطينية مؤسسة عامة مستقلة‪ .‬وÙ?ÙŠ غياب عملة وطنية‪ ،‬ليس لسلطة النقد دور Ù?ÙŠ السياسة النقدية‪ ،‬لكنها مسؤولة عن صياغة‬ ‫ي مثل الرقابة التحوطية‬‫وتنÙ?يذ السياسات المصرÙ?ية وحماية القطاع المصرÙ?ي‪ .‬وتؤدي سلطة النقد الÙ?لسطينية العديد من واجبات المصرÙ? المركز‬ ‫اÙ? على السالمة المالية للبنوك‪ ،‬وشركات الصر‬ ‫اÙ?ة‪ ،‬وشركات تقديم خدمات المدÙ?وعات‪ ،‬ومؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬وتنظيم خدمات الدÙ?ع‪،‬‬ ‫واإلشر‬ ‫ونشر الوعي المالي‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬اعتمدت سلطة النقد دليل قواعد حوكمة للبنوك لكي تضمن تنÙ?يذ البنوك للممارسات السليمة لحوكمة الشركات‬ ‫وبالتالي المحاÙ?ظة على ثقة الجمهور والثقة Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ÙŠ الÙ?لسطيني‪Ù? .‬‬ ‫ووضعت هذه القواعد ÙˆÙ?قاً لمعيار رÙ?يع بما يتماشى مع Ø£Ù?ضل الممارسات‬ ‫‪29‬‬ ‫است َ‬ ‫حدثت مبادئ‬ ‫الدولية‪ .‬ويستند هذا الدليل إلى مبادئ ورقة لجنة بازل لإلشر‬ ‫اÙ? على البنوك المعنية بتعزيز حوكمة المؤسسات المصرÙ?ية‪ ،‬التي َ‬ ‫لممارسات حوكمة الشركات السليمة للبنوك‪.‬‬ ‫يمكن االطالع على الدليل Ù?ÙŠ هذا الر‬ ‫ابط‪http://www.pma.ps/Media/PressReleases/TabId/343/ArtMID/957/ArticleID/492/PMA -Issues- :‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪Guide-to-Corporate-Governance-for-Bank-Rules-and-Best-Practices.aspx‬‬ ‫صÙ?حة ‪39‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫ودع حصيلة هذه المنحة Ù?ÙŠ شريحة واحدة Ù?ÙŠ حساب إيداع بالدوالر األمريكي يشكل‬ ‫كما هو الحال مع منح سياسات التنمية السابقة‪Ù? ،‬‬ ‫ست َ‬ ‫‪.88‬‬ ‫ً من حساب الخز‬ ‫انة‬ ‫يعد جز‬ ‫ءا‬ ‫ام هللا) الذي Ù?‬ ‫وسيÙ?تح حساب اإليداع لدى بنك Ù?لسطين (ر‬ ‫ءا‬ ‫ً من احتياطيات العملة األجنبية الرسمية للسلطة الÙ?لسطينية‪Ù? .‬‬ ‫جز‬ ‫ة المالية والذي Ø£Ù?ودعت Ù?يه حصيلة منح سياسات التنمية السابقة‪ .‬وسيتم إيداع مبلغ معادل بالعملة المحلية Ù?ÙŠ حساب الخز‬ ‫انة الموحد للسلطة‬ ‫زر‬‫الموحد لو ا‬ ‫ة Ù?ÙŠ الموازنة‪ .‬وسيستند تحويل العملة إلى سعر الصرÙ? السائد Ù?ÙŠ تاريخ إيداع األموال Ù?ÙŠ حساب الخز‬ ‫انة‪.‬‬ ‫الÙ?لسطينية لتمويل النÙ?قات المقرر‬ ‫اجعة القوائم المالية لبنك Ù?لسطين للسنة المنتهية Ù?ÙŠ ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2021‬ولم‬ ‫قامت شركة إرنست أند يونغ بتدقيق ومر‬ ‫‪.89‬‬ ‫نشرت القوائم المالية للسنة المنتهية Ù?ÙŠ ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2021‬على الموقع‬ ‫تشر الشركة إلى أي مشكالت رئيسية Ù?ÙŠ خطاب اإلدار‬ ‫ة‪ .‬وقد Ù?‬ ‫‪30‬‬ ‫اإللكتروني لبنك Ù?لسطين‪.‬‬ ‫ة المالية والتخطيط للبنك الدولي Ù?ÙŠ غضون ‪ 15‬يوماً من الصرÙ? استالم أموال المنحة وايداع حصيلتها Ù?ÙŠ حساب الخز‬ ‫انة‬ ‫ستؤكد وز‬ ‫ار‬ ‫‪.90‬‬ ‫انة الذي أودعت Ù?يه األموال Ù?ضالً عن سعر الصرÙ?‬ ‫الموحد لدى بنك Ù?لسطين لتمويل Ù†Ù?قات الموازنة الوطنية‪ ،‬متضمناً تاريخ ورقم حساب الخز‬ ‫سيطلب البنك الدولي من السلطة‬ ‫ء من المنحة لتمويل Ù†Ù?قات غير مؤهلة على النحو المحدد Ù?ÙŠ اتÙ?اق المنحة‪َ ،‬‬‫ي‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة استخدام أي جز‬ ‫السار‬ ‫الÙ?لسطينية رد المبلغ غير المؤهل على أن يتم إلغاؤه من المنحة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬مخطط تدÙ?Ù‚ األموال‬ ‫اإلنÙ?اق على أنشطة‬ ‫زانة الموحد‬‫حساب الخ‬ ‫حصيلة المنحة إلى الحساب‬ ‫الموازنة المؤهلة‬ ‫رة المالية‬‫زا‬‫لو‬ ‫المخصص بالد‬ ‫والر‬ ‫المر‬ ‫اجعة الخارجية لحساب اإليداع المخصص للمنحة‬ ‫اجعة ÙˆÙ?قاً للمعايير‬ ‫اء المر‬ ‫اجعاً خارجياً مستقالً مقبوالً لدى البنك من أجل تدقيق حساب اإليداعات‪ .‬ويجب إجر‬ ‫ست Ù‘Ù?Ù?‬ ‫عين السلطة الÙ?لسطينية مر‬ ‫Ù?‬ ‫‪.91‬‬ ‫ة المالية والتخطيط على تقرير المر‬ ‫اجعة قبل‬ ‫زر‬ ‫الدولية لتدقيق ومر‬ ‫اجعة الحسابات وبما يتÙ?Ù‚ مع الشروط المرجعية المقبولة للبنك الدولي‪ .‬وستواÙ?Ù‚ Ùˆ ا‬ ‫اجعة إلى البنك الدولي Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من اإلÙ?ر‬ ‫اج عن مبلغ الشريحة الواحدة‪ .‬وقد تم تقديم القوائم‬ ‫قد‬ ‫َّم تقرير المر‬ ‫تقديمه إلى البنك الدولي‪Ù? .‬‬ ‫ويَ‬ ‫اجع غير المعدل‬ ‫أي المر‬‫دققة لصرÙ? التمويل Ù?ÙŠ إطار منح سياسات التنمية السابقة إلى الحساب المخصص Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ .‬وكان ر‬ ‫المالية الم َّ‬ ‫Ù?‬ ‫م Ù‘Ù?‬ ‫ؤكدا للعرض المقبول للقوائم المالية لمنحة سياسات التنمية واالمتثال لالتÙ?اق القانوني واالستخدام السليم للحساب‬ ‫بشأن منحة سياسات التنمية السابقة Ù?‬ ‫اجع ما يلي‪:‬‬ ‫وسيطلب من Ù?‬ ‫المر‬ ‫ة المالية لتسجيل المعامالت المالية‪Ù? .‬‬ ‫زر‬‫المخصص واستخدام النظام المحاسبي لو ا‬ ‫‪ )1‬التحقق من معامالت التحويل واإليداع Ù?ÙŠ الحساب المخصص المتعلق بأموال منحة سياسات التنمية؛‬ ‫‪ )2‬التحقق من عدم وجود أموال Ù?ÙŠ الحساب المخصص غير تلك المنصرÙ?Ø© من البنك لهذه العملية أو دÙ?ع أموال Ù?يه؛‬ ‫‪ )3‬تأكيد أن جميع المدÙ?وعات الخارجة من الحساب المخصص ال تتعلق بأي Ù†Ù?قات مستبعدة على النحو المحدد Ù?ÙŠ اتÙ?اق المنحة؛‬ ‫اءات الصرÙ? المالئمة ÙˆÙ?قاً لمعايير السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك دقة سعر الصرÙ? السائد Ù?ي‬ ‫زر‬ ‫ة المالية إلجر‬ ‫‪ )4‬ضمان اتباع Ùˆ ا‬ ‫ائيلي الجديد‪ ،‬واإليداع Ù?ÙŠ حساب الخز‬ ‫انة الموحد المستخدم لتمويل Ù†Ù?قات الموازنة‬ ‫تاريخ التحويل من الدو‬ ‫الر األمريكي إلى الشيكل اإلسر‬ ‫ع واحد من استالم األموال Ù?ÙŠ الحساب المخصص‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ غضون أسبو‬ ‫‪https://bopwebsitestorage.blob.core.windows.net/assets/documents/oGU219yx5UvSaeC8t84Ada0SrTLsH4af8sYK8vZM.pd f30‬‬ ‫صÙ?حة ‪40‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫هل وصول الجمهور إليها‪ .‬ونظرا ألن المجلس التشريعي ال يؤدي‬ ‫وتنشر السلطة الÙ?لسطينية موازنتها السنوية على شبكة اإلنترنت حيث يس Ù?‬ ‫‪.92‬‬ ‫وظائÙ?Ù‡ منذ نحو ‪ 15‬عاما‪ ،‬Ù?إن الموازنة يعتمدها مجلس الوزراء ثم يصادق عليها الرئيس‪ .‬ووÙ?قا للقانون‪ ،‬يجب إقرار الموازنة قبل نهاية مارس‪/‬آذار‬ ‫من العام Ù†Ù?سه‪ .‬ويجري حاليا إعداد موازنة ‪ ØŒ2023‬ومن المتوقع أن تمر بثالث مراحل للمراجعة Ù?ÙŠ مجلس الوزراء قبل أن يعلنها الرئيس Ù?ÙŠ ‪31‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ .2023‬وستتاح بعد ذلك للجمهور العام‪.‬‬ ‫‪ 4-5‬المتابعة والتقييم والمساءلة‬ ‫ح‬‫بني تصميم نهج المتابعة والتقييم المعتمد Ù?ÙŠ هذه المنحة على الدروس المستÙ?ادة من عمليات سابقة‪ .‬وتمت مناقشة إطار النتائج المقتر‬ ‫يÙ?‬ ‫‪.93‬‬ ‫َ‬ ‫ي مع عمليات سابقة‪ ،‬يستهدÙ? إطار النتائج لرصد التقدم المحرز‬ ‫ه بالتشاور مع شركاء تنمية آخرين‪ .‬وبالتواز‬ ‫واالتÙ?اق عليه مع السلطات‪ ،‬وتم تطوير‬ ‫ة االقتصاد على الصمود‪ ،‬إذ إنه أحد المصادر‬ ‫اض سياسات التنمية وتنÙ?يذ الصندوق االستئماني للمظلة الÙ?لسطينية لدعم قدر‬ ‫Ù?ÙŠ كل من منحة أغر‬ ‫كال من هذه المنحة‬ ‫ا‬ ‫ًا‬ ‫ونظر ألن Ù?‬ ‫الرئيسية للموارد التمويلية المقدمة من الجهات المانحة من أجل الموازنة‪ ،‬باالتساق مع أجندة السياسات الوطنية‪.‬‬ ‫اتيجية السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫ة من إستر‬ ‫ة االقتصاد على الصمود يساندان تنÙ?يذ أهداÙ? رئيسية مختار‬ ‫والصندوق االستئماني للمظلة الÙ?لسطينية لدعم قدر‬ ‫أيضا على تدعيم‬ ‫عمل ً‬ ‫ويهدÙ?ان إلى تقديم مساندة مالية مستقر‬ ‫ة ويمكن التنبؤ بها لموازنة السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬نجد أن وجود إطار نتائج مشترك لهما قد َ‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫ة اإلحصاء‪ ،‬وو ا‬ ‫ة لألهداÙ? اإلنمائية‪ ،‬وقامت على جمع البيانات دائر‬ ‫ات المستخدمة هي قياسات مباشر‬ ‫تنÙ?يذ اإلصالحات المرجوة‪ .‬والمؤشر‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ ،‬وسلطة النقد‪ ،‬وتتمتع السلطة الÙ?لسطينية بالمسؤولية الكاملة عنها‪.‬‬ ‫والو ا‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‬ ‫ة المالية الÙ?لسطينية‪ .‬وبناء على المعطيات المقدمة من الو ا‬ ‫وتم إضÙ?اء الطابع المؤسسي على ترتيبات المتابعة Ù?ÙŠ وز‬ ‫ار‬ ‫‪.94‬‬ ‫ة دورية لرصد ومتابعة األداء Ù?ÙŠ إطار هذه المنحة والصندوق االستئماني‬ ‫ى‪ ،‬تقوم السلطة الÙ?لسطينية بإعداد تقارير ربع سنوية بصور‬ ‫والجهات األخر‬ ‫ويستخدم الترتيب ذاته لرصد التقدم المحرز بالمقارنة مع برنامج السلطة الÙ?لسطينية متوسط‬ ‫ة االقتصاد على الصمود‪Ù? .‬‬ ‫للمظلة الÙ?لسطينية لدعم قدر‬ ‫ة االقتصاد على‬ ‫المدى‪ .‬ولم تÙ?ستخدم ترتيبات الرصد والمتابعة المعدة Ù?ÙŠ سياق منح سياسات التنمية والصندوق االستئماني للمظلة الÙ?لسطينية لدعم قدر‬ ‫أيضا أدلة وشواهد على أن هذه الترتيبات قد ساهمت Ù?ÙŠ بناء ترتيبات مؤسسية أكثر قوة لرصد‬ ‫اض هذه العمليات Ù?حسب‪ ،‬ولكن هناك ً‬ ‫الصمود ألغر‬ ‫‪31‬‬ ‫ومتابعة الجهود اإلصالحية األوسع نطا ً‬ ‫قا للسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫ة‪ ،‬مثل‬‫اد الذين يعتقدون أنهم تضرروا نتيجة لسياسات محددة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫معالجة المظالم يمكن للمجتمعات المحلية واألÙ?ر‬ ‫‪.95‬‬ ‫اض سياسات التنمية‪ ،‬أن يرÙ?عوا شكاواهم إلى السلطات‬ ‫ائح القرض Ù?ÙŠ إطار إحدى عمليات البنك الدولي ألغر‬ ‫المسبقة أو شروط صرÙ? شر‬ ‫اءات Ù?‬ ‫اإلجر‬ ‫ة معالجة المظالم بالبنك‪Ù? .‬‬ ‫وتكÙ?Ù„ آلية‬ ‫ة أو إلى اآلليات المحلية ‪ /‬الوطنية المناسبة لمعالجة المظالم أو إلى دائر‬ ‫المسؤولة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫اد المتضررين من‬ ‫تلقيها بغرض معالجة المخاوÙ? والشواغل ذات الصلة ‪ .‬ويجوز للمجتمعات المحلية واألÙ?ر‬ ‫اجعة الشكاوى Ù?ور Ù‘Ù?‬ ‫معالجة المظالم مر‬ ‫ع رÙ?ع شكاواهم إلى آلية البنك الدولي المستقلة للمساءلة‪ .‬وتضم هذه اآللية هيئة التÙ?تيش التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر أو يمكن أن‬ ‫المشرو‬ ‫عات التي تتيح للمجتمعات المحلية والمقترضين الÙ?رصة لمعالجة الشكاوى من‬ ‫اءاته‪ ،‬ودائر‬ ‫ة تسوية المناز‬ ‫يحدث بسبب عدم امتثال البنك لسياساته واجر‬ ‫ة إلى هذه الشواغل واعطاء الÙ?رصة لجهاز‬ ‫عات‪ .‬ويجوز التقدم بالشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد Ù„Ù?ت انتباه البنك الدولي مباشر‬ ‫اءات Ù?ض المناز‬ ‫خالل إجر‬ ‫ة الموقع‪:‬‬ ‫ة معالجة المظالم بالبنك‪ ،‬يرجى زيار‬ ‫إدارته للرد عليها‪ .‬للمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى دائر‬ ‫‪ .http://www.worldbank.org/GRS‬لالطالع على المزيد من المعلومات بشأن كيÙ?ية رÙ?ع شكاوى آليات المساءلة إلى دائر‬ ‫ة معالجة المظالم‬ ‫ة هذا الموقع‪.https://accountability.worldbank.org :‬‬ ‫يرجى زيار‬ ‫التابعة للبنك الدولي‪Ù? ،‬‬ ‫ي‬ ‫وÙ?ÙŠ غياب مجلس تشريعي منذ عام ‪ ØŒ2007‬ال يوجد نظام للرقابة المتبادلة بين المؤسسات داخل الهياكل المؤسسية والسياسية‪َ .‬‬ ‫ويجر‬ ‫‪.96‬‬ ‫أي العام شكوكا بشأن مصداقية جهود‬ ‫ح استقصائية الحقة للر‬‫تطبيق قانون لمكاÙ?حة الÙ?ساد وتوجد هيئة مكاÙ?حة الÙ?ساد منذ عام ‪ ØŒ2010‬وأثارت مسو‬ ‫استنادا إلى تقرير إنجاز التنÙ?يذ والنتائج الخاص بالصندوق االستئماني للمظلة الÙ?لسطينية لدعم قدر‬ ‫ة االقتصاد على الصمود الذي صدر Ù?ÙŠ يوليو‪/‬تموز ‪.2019‬‬ ‫‪31‬‬ ‫صÙ?حة ‪41‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الهيئة لتعزيز المساءلة‪ .‬وثمة تحديات معينة Ù?ÙŠ مجال مكاÙ?حة الÙ?ساد منها عدم وجود تشريع يتعلق بتداول المعلومات‪ ،‬وهو ما يؤثر على الشÙ?اÙ?ية‬ ‫ومشاركة المواطنين‪.‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ التحقيق Ù?ÙŠ وقائع الÙ?ساد ومالحقتها قضائياً‪.‬‬ ‫بقت السلطة الÙ?لسطينية نهجا استباقيا قوامه األخذ بزمام المبادر‬ ‫ومنذ عام ‪َ ØŒ2019‬‬ ‫طَّ‬ ‫‪.97‬‬ ‫اهة ومكاÙ?حة الÙ?ساد (‪ ØŒ)2020-2022‬وتم اعتمادها Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪،2019‬‬ ‫اتيجية الوطنية متعددة القطاعات لدعم النز‬‫وتمت صياغة اإلستر‬ ‫دت مناقشات مع أصحاب المصلحة‬ ‫ق ْ‬ ‫عَ‬ ‫ي تحديثها حاليا‪ .‬واتبعت هيئة مكاÙ?حة الÙ?ساد نهجا شامال يشارك Ù?يه الجميع Ù?ÙŠ صياغة اإلستر‬ ‫اتيجية‪ .‬Ù?قد َ‬ ‫ويجر‬ ‫اتيجية‪ .‬وبعد اعتماد اإلستر‬ ‫اتيجية‪ ،‬استمرت الهيئة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫اء اإلستر‬‫ائها وتعليقاتها التي استخدمت Ù?ÙŠ إثر‬ ‫ت منظمات المجتمع المدني إلى إبداء آر‬ ‫عْ‬‫ود َ‬ ‫َ‬ ‫ع قانون جديد يسمح‬ ‫ات الذمة المالية لكبار المسؤولين Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية وأعدت مشرو‬ ‫هذه األجندة المهمة وعملت مع شركاء التنمية بشأن إق ا‬ ‫رر‬ ‫ات إلكترونيا‪ .‬وقد تبنت الهيئة لوائح تنظيمية جديدة بشأن تضارب المصالح‪ ،‬وأعدت دليال وخطة تدريب‪ ،‬وستعمل مع شركاء التنمية‬ ‫بتقديم اإلق ا‬ ‫رر‬ ‫لتنÙ?يذها‪ .‬وبدأت الهيئة أيضا العمل بشأن إنشاء مرصد وطني لتقييم مخاطر الÙ?ساد‪ ،‬وذلك كله Ù?ÙŠ إطار هذه اإلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫‪ .6‬ملخص المخاطر وتخÙ?ÙŠÙ? آثار‬ ‫ها‬ ‫يعد التصنيÙ? العام لمخاطر هذه العملية مرتÙ?عاً‪ ،‬وتشمل المجاالت التي Ù?‬ ‫تعد مبعث قلق المخاطر السياسية وتلك المتعلقة بالحوكمة ومخاطر‬ ‫‪.98‬‬ ‫االقتصاد الكلي‪ ،‬والمخاطر المالية والتعاقدية‪.‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية ال يز‬ ‫ال هشاً‪ .‬واجهت الحكومة االئتالÙ?ية Ù?ي‬ ‫تعد المخاطر السياسية والمتعلقة بالحوكمة مرتÙ?عة حيث إن الوضع Ù?ÙŠ األر‬ ‫‪.99‬‬ ‫ان ‪ 2021‬تحديات داخلية‪ ،‬وقد خسرت أكثريتها Ù?ÙŠ الكنيست‪ .‬وأدى ذلك إلى التصويت على حل الكنيست‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫إسر‬ ‫ائيل التي تولت الحكم Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزير‬ ‫ائيل باتخاذ إجر‬ ‫اءات‬ ‫ائيل بإجر‬ ‫اء االنتخابات الخامسة Ù?ÙŠ ‪ 3‬سنوات Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .2022‬وأسÙ?رت االنتخابات عن قيام حكومة إسر‬ ‫وقيام إسر‬ ‫تعتبر أكثر تناقضا مع السلطة الÙ?لسطينية والوضع القائم‪ ،‬مما أدى إلى قدر كبير من عدم اليقين بشأن مستقبل السياق السياسي‪ .‬وÙ?ÙŠ الجانب‬ ‫ة مصادمات‬‫الÙ?لسطيني‪ ،‬ال يؤدي المجلس التشريعي وظائÙ?Ù‡ منذ أكثر من ‪ 15‬عاما‪ ،‬األمر الذي يقوض التوازن بين المؤسسات‪ .‬وشهدت األشهر األخير‬ ‫ار السياسي والقيود اإلسر‬ ‫ائيلية التي‬ ‫ة Ù?ÙŠ أغسطس‪/‬آب ‪Ù? .2022‬‬ ‫ويعد عدم االستقر‬ ‫ة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫متÙ?رقة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬ووقعت جولة الصر‬ ‫اع األخير‬ ‫ة الحوادث‬ ‫ة‪ ،‬تصاعدت وتير‬ ‫ة معوقات كبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ طريق التنمية‪ .‬وÙ?ÙŠ األشهر األخير‬ ‫طال أمدها على الحركة والوصول إلى الموارد واألسواق والتجار‬ ‫ار ذلك على مدى عدة أشهر ÙˆÙ?رض مزيد من القيود من جانب حكومة إسر‬ ‫ائيل‪ ،‬وخاصة على حركة وتنقل العمال‪ ،‬Ù?إن هذا‬ ‫األمنية‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة استمر‬ ‫ة السلطة الÙ?لسطينية على تنÙ?يذ إصالحات المالية العامة‪ ،‬واذا تصاعد الوضع‪ ،‬Ù?قد تÙ? َ‬ ‫ستخدم‬ ‫قد يؤدي إلى تÙ?اقم المخاطر‪ .‬وقد يؤثر هذا التقلب على قدر‬ ‫ة األجور‪.‬‬ ‫ادات والسيطر‬ ‫ة على Ù?اتور‬ ‫الموازنة Ù?ÙŠ تلبية االحتياجات الناشئة‪ ،‬مما يتسبب Ù?ÙŠ إبعاد الجهود عن مسار اإلصالحات الر‬ ‫امية إلى زيادة اإلير‬ ‫ثم يعوق تحقيق الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫غبة السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ اإلصالح‪ ،‬ومن َّ‬‫يضعÙ? تصاعد المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة ر‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬قد Ù?‬ ‫ة منتظمة حتى تظل مجموعة البنك‬ ‫ي متابعة التطور‬ ‫ات والمستجدات السياسية واألمنية بصور‬ ‫ع‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر‪ ،‬تجر‬ ‫للمشرو‬ ‫غم من التحديات التي تكتنÙ? السياق السائد‪ ،‬ال تز‬ ‫ال السلطة‬ ‫الدولي على در‬ ‫اية دائما بأي وضع قد يتطلب إدخال تعديالت على عملياتها‪ .‬وعلى الر‬ ‫كثير منها Ù?ÙŠ نطاق سيطرتها وأقل تأث ا‬ ‫ر بالعوامل الخارجية‪ .‬وتÙ?رسل المساعدات التمويلية والÙ?نية للبنك‬ ‫ج ٌ‬ ‫الÙ?لسطينية ملتزمة بتنÙ?يذ إصالحات هيكلية يندر‬ ‫عاية الصحية المساعدة للÙ?لسطينيين‪ .‬ومن‬ ‫ة مهمة إلى كل شركاء التنمية بشأن الحاجة إلى االستمر‬ ‫ار Ù?ÙŠ تقديم إجمالي اإلنÙ?اق على الر‬ ‫الدولي إشار‬ ‫ي أيضا مواصلة الحوار والتعاون الوثيق مع مجتمع المانحين على المستوى الشامل وكذلك المستوى القطاعي‪ .‬ومن شأن هذه التدابير جميعا‬‫الضرور‬ ‫ع‪.‬‬‫أن تحد من الخطر على تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫‪Ù? .100‬‬ ‫تعد مخاطر االقتصاد الكلي مرتÙ?عة‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب تحقيق معدالت نمو جيدة Ù?ÙŠ عام ‪ 2021‬بعد الركود الناجم عن جائحة كورونا عام ‪،2020‬‬ ‫ال تز‬ ‫ال مطالب المالية العامة مرتÙ?عة للغاية ألن السلطة الÙ?لسطينية استنزÙ?ت االحتياطات المالية لديها‬ ‫تباطأ النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ عام ‪ .2022‬و‬ ‫صÙ?حة ‪42‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫لتمويل عجز موازنتها Ù?ÙŠ ‪ 2021‬معتمدةً على االقتر‬ ‫اض من البنوك التجارية المحلية‪ .‬وبالنظر إلى أن الدعم المقدم من المانحين شهد تناقصا متواصال‬ ‫ى Ù?ÙŠ Ù?ّ‬ ‫التأخر Ù?ÙŠ دÙ?ع المستحقات لصندوق معاشات التقاعد‪ ،‬وللقطاع الخاص‪ ،‬األمر الذي‬ ‫ة‪ ،‬Ù?قد تستمر السلطة الÙ?لسطينية مر‬ ‫ة أخر‬ ‫Ù?ÙŠ السنوات األخير‬ ‫قد يؤدي إلى نقص Ù?ÙŠ السيولة Ù?ÙŠ االقتصاد‪ .‬وقد يتÙ?اقم هذا الوضع بسبب عدم دÙ?ع السلطة الÙ?لسطينية سوى ‪ %80‬من الرواتب العامة‪ ،‬وهو ما قد‬ ‫اجع النمو وتز‬ ‫ايد الضغوط على المالية العامة السلطة الÙ?لسطينية عن تنÙ?يذ اإلصالحات‪ ،‬ال‬ ‫يصرÙ? تر‬ ‫يبدأ Ù?ÙŠ التأثير تدريجيا على االستهالك‪ .‬وقد َ‬ ‫ي أقل على المالية العامة‪ . ،‬وقد يؤثر هذا سلبا على تحقيق الهدÙ?‬ ‫سيما اإلصالحات التي تساندها منحة سياسات التنمية وسيكون لها تأثير Ù?ور‬ ‫ة إلحر‬ ‫از تقدم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫ة قوية إلى المانحين Ù…Ù?ادها أن البنك الدولي Ù?‬ ‫يولي أهمية كبير‬ ‫ع‪ .‬وتبعث منحة سياسات التنمية المقترحة بإشار‬ ‫اإلنمائي للمشرو‬ ‫ويضاÙ? إلى ذلك أن العملية سوÙ? تؤدي إلى تدبير موارد إضاÙ?ية من خالل الصندوق االستئماني للمظلة الÙ?لسطينية‬ ‫خطة السلطة الÙ?لسطينية للتنمية‪Ù? .‬‬ ‫لدعم قدر‬ ‫ة االقتصاد على الصمود‪ .‬وسيحد هذا من مخاطر انخÙ?اض مساعدة المانحين على ماليات السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ومن شأن اإلصالحات التي‬ ‫ها من عمليات البنك Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫ة‪ ،‬أن تشجع‬ ‫تساند القطاع المالي‪ ،‬ومن ثم بيئة األعمال‪ ،‬Ù?ÙŠ سياق المساندة المقدمة Ù?ÙŠ إطار هذه المنحة وغير‬ ‫ات الخاصة وأن تؤدي Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى تحسين النواتج االقتصادية‪ .‬ويساعد التصميم البسيط لهذه العملية‪ ،‬وقوة التز‬ ‫ام السلطة‬ ‫على زيادة االستثمار‬ ‫ع‪.‬‬‫الÙ?لسطينية ببرنامج اإلصالح أيضا على تخÙ?ÙŠÙ? مخاطر عدم تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫حسن تصنيÙ? هذه المخاطر بالمقارنة بالعمليات السابقة‪ ،‬حينما كان مرتÙ?عا بسبب التر‬ ‫اكم الكبير‬ ‫‪ .101‬وتعد المخاطر المالية والتعاقدية كبير‬ ‫ة‪ .‬ت‬ ‫َ َّ‬ ‫ة المالية العامة‪ .‬وقد تغير الوضع Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫ة‪ .‬ويتم اآلن إصدار القوائم المالية Ù?ÙŠ التوقيت‬ ‫للقوائم المالية التي لم تصدر وبطء إصالحات اإلدار‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫ة إصالحات إدار‬ ‫عت وتير‬ ‫اير‪/‬شباط ‪ .2023‬كما تسار‬ ‫نشرت Ù?ÙŠ Ù?بر‬ ‫اجعة المشتركة للحسابات ‪ 2021/2020‬التي Ù?‬ ‫المحدد مع المر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة (‪ )2021-2023‬تتضمن نتائج أحدث تقييم لإلنÙ?اق‬ ‫ة‪ ،‬ونÙ?ذت السلطة الÙ?لسطينية إستر‬ ‫اتيجية جديدة إلدار‬ ‫العامة Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫اء العام‪ ،‬إذ استطاعت السلطة الÙ?لسطينية تنÙ?يذ بنود مهمة Ù?ÙŠ قانون الشر‬ ‫اء العام‪،‬‬ ‫حقق أيضا تقدم Ù?ÙŠ إصالح نظام الشر‬ ‫وت َّ‬ ‫العام والمساءلة المالية‪َ .‬‬ ‫اجعة اإلدارية لشكاوى مقدمي العروض المتظلمين‪ ،‬و تأسيس نظام‬ ‫منها Ù?رض استخدام بوابة موحدة للشر‬ ‫اء ووثائق مناقصات موحدة‪ ،‬ووضع آلية المر‬ ‫اء الحكومي اإللكتروني مؤخر‬ ‫ا‪.‬‬ ‫الشر‬ ‫ات بسبب النقص الكبير Ù?ÙŠ التمويل‪ ،‬ومحدودية القدر‬ ‫ة على‬ ‫اء تر‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ال نظام اإلدار‬ ‫ة المالية العامة يتعرض لضغوط من جر‬ ‫‪ .102‬وما ز‬ ‫ّÙ?ر مواطن قصور اإلدار‬ ‫ة المالية العامة Ù?ي‬ ‫تعبئة التمويل على الوجه األمثل‪ ،‬وهو ما يتجلى Ù?ÙŠ أشكال منها ضعÙ? مستويات تنÙ?يذ الموازنة‪ .‬وتÙ?ؤث‬ ‫ّÙ?Ù„ جميع أوجه القصور Ù?ÙŠ هذه المجاالت عقبة Ù?ي‬ ‫بعض القطاعات (كالتعليم والصحة والهيئات المحلية) على تنÙ?يذ الموازنة وتقديم الخدمات‪ .‬وقد تÙ?مث‬ ‫ع بشكل عام‪ .‬وللمساعدة Ù?ÙŠ الحد‬ ‫طريق قدر‬ ‫ة السلطة الÙ?لسطينية على تحقيق النتائج التي تدعمها هذه العملية‪ ،‬وعلى تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ة‬ ‫ة من أجل تدعيم المساءلة Ù?ÙŠ نظام اإلدار‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ السنوات األخير‬ ‫زر‬‫َّم البنك الدولي والمانحون اآلخرون مساعدات Ù?نية إلى Ùˆ ا‬ ‫من هذه المخاطر‪ ،‬قد‬ ‫اض‬ ‫ة المالية العامة من خالل عدة منح للتمويل ألغر‬ ‫المالية العامة‪ .‬عالوةً على ذلك‪ ،‬استمر البنك الدولي Ù?ÙŠ مساندة اإلصالحات المرتبطة باإلدار‬ ‫امات‪ .‬وما‬ ‫غطي عم لية إعداد الموازنة‪ ،‬وزيادة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ اإلبالغ عن أوضاع المالية العامة‪ ،‬وتقوية مر‬ ‫اقبة االلتز‬ ‫سياسات التنمية على مر السنين تÙ? Ù‘Ù?‬ ‫ات والتدريب لمساعدة السلطة الÙ?لسطينية على اتباع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتسريع إعداد القوائم‬ ‫Ù?تئ البنك أيضاً يقدم أنشطة بناء القدر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة) (‪ )P162850‬المساندة مع التركيز على تنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬وتأصيل‬ ‫ع تحسين إدار‬‫ع يموله البنك الدولي (مشرو‬‫المالية‪ .‬ويقدم مشرو‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫ع تحسين إدار‬‫ع ثان للبنك الدولي حيز النÙ?اذ (المرحلة الثانية من مشرو‬ ‫المساءلة المالية‪ ،‬وتحسين أداء الشر‬ ‫اء العام‪ .‬ودخل مشرو‬ ‫ار التركيز على تنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬وتأصيل المساءلة المالية‪ ،‬وتحسين أداء الشر‬ ‫اء العام‪،‬‬ ‫العامة) (‪ )P177742‬Ù?ÙŠ ‪ 29‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪ ØŒ2022‬مع استمر‬ ‫ع أيضاً تحديث الرقابة المالية‪ ،‬والتحويالت المالية الحكومية‪ ،‬وتحسين إدار‬ ‫ة‬ ‫Ù?ضال عن مجال تركيز جديد يتمثل Ù?ÙŠ مكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬ويساند المشرو‬ ‫ة الشؤون المالية العامة الممول من مكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية التابع للمملكة المتحدة‬ ‫ع إدار‬‫ال مشرو‬ ‫كشوÙ? الرواتب‪ .‬و‬ ‫ال يز‬ ‫ادات‪ ،‬وتحسين عمليات وضع‪/‬تخطيط السياسات التي يقودها مكتب رئيس الوزر‬ ‫اء‪.‬‬ ‫ة الموازنة‪ ،‬وادار‬ ‫ة اإلير‬ ‫يركز على إدار‬ ‫صÙ?حة ‪43‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬موجز تصنيÙ?ات المخاطر‬ ‫Ù?ئات المخاطر‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئات المخاطر‬ ‫⚫ عالية‬ ‫‪ .1‬الجوانب السياسية والحوكمة‬ ‫⚫ عالية‬ ‫‪ .2‬جوانب االقتصاد الكلي‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫‪ .3‬االستر‬ ‫اتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫ع أو البرنامج‬‫‪ .4‬التصميم الÙ?ني للمشرو‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫‪ .5‬القدر‬ ‫ات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫⚫ كبير‬ ‫ة‬ ‫‪ .6‬المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫⚫ منخÙ?ضة‬ ‫‪ .7‬الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫‪ .8‬مخاطر أصحاب المصلحة‬ ‫⚫ عالية‬ ‫ى‬‫‪ .9‬المخاطر األخر‬ ‫⚫ عالية‬ ‫التصنيÙ? العام‬ ‫‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪44‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات والنتائج‬ ‫ة ‪ :1‬تحسين التوازن الهيكلي للمالية العامة وتدعيم Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام‬ ‫الركيز‬ ‫مؤشر‬ ‫ات النتائج‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات المسبقة‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫خط األساس‬ ‫المؤشر‬ ‫‪ ØŒ%39‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫ادات والحد تحصيل ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المحلية ‪ ØŒ%37‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2022‬‬ ‫اء المسبق ‪ :1‬حتى يتسنى تحسين تعبئة اإلير‬ ‫اإلجر‬ ‫من التهرب الضريبي‪ ،‬ستقوم الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬من خالل كنسبة من اإلير‬ ‫ادات الضريبية المحلية‬ ‫اجعة‬ ‫ة المالية‪ ،‬بتدعيم مر‬ ‫ادات التابعة له Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫مديرية اإلير‬ ‫وÙ?حص Ù?واتير ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© بتكليÙ? الشركات‬ ‫ها الشهرية لضريبة القيمة‬ ‫باستخدام بوابة إلكترونية لتقديم Ù?واتير‬ ‫المضاÙ?Ø© للمشتريات والمبيعات‪ ،‬وستتم تسويتها مع الÙ?واتير‬ ‫ى‪ ،‬على النحو‬ ‫المقدمة من مؤسسات األعمال والشركات األخر‬ ‫ادات‬‫ة عن المدير العام لإلير‬ ‫الموضح Ù?ÙŠ التعليمات الصادر‬ ‫ة Ù?ÙŠ ‪ 30‬أكتوبر‪/‬تشرين األول‪.2022 ،‬‬ ‫الصادر‬ ‫‪ ØŒ%50‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2023‬‬ ‫عدد الموظÙ?ين المدنيين واألمنيين المعينين ‪ ØŒ%221‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2022‬‬ ‫اء المسبق ‪ :2‬حتى يتسنى استعادة حالة الزخم بشأن‬ ‫اإلجر‬ ‫حديثا على كشوÙ? رواتب السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫إصالح Ù?اتور‬ ‫ة األجور‪ ،‬قامت الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬من خالل‬ ‫كنسبة من إجمالي الخارجين من الخدمة‬ ‫اء‪ ،‬بما يلي‪ )1( :‬المواÙ?قة على عدم تجاوز عدد‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫Ù?ÙŠ العام Ù†Ù?سه‬ ‫الموظÙ?ين المعينين حديثا على كشوÙ? رواتب السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫كنسبة من إجمالي الخارجين من الخدمة ‪ % 50‬لترشيد اإلنÙ?اق‬ ‫ار مجلس‬ ‫على Ù?اتور‬ ‫ة األجور خالل العام Ù†Ù?سه‪ ،‬كما يتضح من قر‬ ‫اء رقم (‪ )01/181/18‬بتاريخ ‪ 14‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني‬ ‫الوزر‬ ‫‪ ØŒ2022‬و(‪ )2‬الطلب من جميع الهيئات الحكومية تقييم‬ ‫صÙ?حة ‪45‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫احتياجاتها والمهار‬ ‫ات المطلوبة من الموارد البشرية‪ ،‬على أساس‬ ‫اء تحدد Ù?ائض الموظÙ?ين‬ ‫سنوي‪ ،‬وتقديم قائمة إلى مجلس الوزر‬ ‫ات‪ ،‬بهدÙ? إعادة توزيع الموظÙ?ين الÙ?ائضين‬ ‫والعجز Ù?ÙŠ المهار‬ ‫و‪/‬أو تدريبهم‪ ،‬لتعزيز الكÙ?اءة‪ ،‬على النحو الموضح Ù?ÙŠ قر‬ ‫ار‬ ‫اء رقم ‪ 19/178/18‬بتاريخ ‪ 10‬أكتوبر‪/‬تشرين‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫األول ‪.2022‬‬ ‫‪ ØŒ%80‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫اء العام الذين أتموا برنامج صÙ?ر ‪ ØŒ%‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2022‬‬ ‫اء المسبق ‪ :3‬حتى يتسنى تحسين الكÙ?اءة والجودة المهنية نسبة موظÙ?ÙŠ الشر‬‫اإلجر‬ ‫اء العام Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وتعزيز Ù?عالية أداء التدريب للحصول على شهادة اعتماد‬ ‫لموظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء العام‪ ،‬واÙ?قت الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬من خالل مجلس Ù?ÙŠ مجال الشر‬ ‫اء‪.‬‬ ‫الشر‬ ‫ات موظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء العام‬ ‫اء‪ ،‬على "إستر‬ ‫اتيجية بناء قدر‬ ‫الوزر‬ ‫اء العام كمهنة متميز‬ ‫ة‬ ‫وتحقيق المهنية" التي تعترÙ? بدور الشر‬ ‫Ù?ÙŠ الخدمة المدنية‪ ،‬وتضع برنامجا دائما للتدريب على الشر‬ ‫اء‪،‬‬ ‫اء العام‪ ،‬وذلك على‬ ‫وتنشئ آلية اعتماد مستقلة لموظÙ?ÙŠ الشر‬ ‫اء رقم (‪)03/186/18‬‬ ‫ار مجلس الوزر‬ ‫النحو الموضح Ù?ÙŠ قر‬ ‫بتاريخ ‪ 19‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2022‬‬ ‫ة ‪ :2‬تعزيز نز‬ ‫اهة وسالمة القطاع المالي ومتابعة التحول الرقمي‬ ‫الركيز‬ ‫قيام سلطة النقد الÙ?لسطينية بعمليات تÙ?تيش‬ ‫اقبة جمع‬‫عدم وجود عمليات تÙ?تيش ميدانية لمر‬ ‫قيام سلطة النقد الÙ?لسطينية بعمليات تÙ?تيش‬ ‫اء المسبق ‪ :4‬حتى يتسنى تحديث اإلطار القانوني‬ ‫اإلجر‬ ‫ميدانية للبنوك المرخصة التي تمثل ‪ %85‬من‬ ‫المعلومات الخاصة بالمالك المنتÙ?عين والتحقق‬ ‫ميدانية للضوابط وأدوات الرقابة الداخلية‬ ‫هاب‪ ،‬ومواءمته مع‬ ‫لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫منها واالحتÙ?اظ بها‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2022‬إجمالي أصول البنوك‪ ،‬مع مر‬ ‫اقبة االمتثال‬ ‫الخاصة بمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة‬ ‫أÙ?ضل الممارسات الدولية‪ ،‬قامت الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬بناء‬ ‫اءات الجديدة بشأن المعلومات الخاصة‬ ‫لإلجر‬ ‫هاب Ù?ÙŠ البنوك لضمان االمتثال‬ ‫تمويل اإلر‬ ‫اء Ù?ÙŠ ‪ 4‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2022‬ومن‬ ‫على توصية من مجلس الوزر‬ ‫بالمالك المنتÙ?عين الحقيقيين Ù€ ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫اءات الجديدة بشأن المعلومات‬ ‫لإلجر‬ ‫خالل رئيس السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬بسن قانون جديد لمكاÙ?حة غسل‬ ‫األول ‪2024‬‬ ‫الخاصة بالمالك المنتÙ?عين والتحقق منها‬ ‫ه Ù?ي‬ ‫هاب رقم ‪ ØŒ 39‬وقم تم نشر‬ ‫األموال ومحاربة تمويل اإلر‬ ‫واالحتÙ?اظ بها‬ ‫الجريدة الرسمية تحت رقم ‪ 193‬Ù?ÙŠ ‪ 14‬أغسطس‪/‬آب ‪،2022‬‬ ‫صÙ?حة ‪46‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫وتم إصدار تعليمات مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل‬ ‫اضي‬ ‫خص لها بالعمل Ù?ÙŠ األر‬ ‫هاب للمؤسسات المالية المر‬ ‫اإلر‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬على النحو الموضح Ù?ÙŠ التعليمات رقم ‪ 2‬الصادر‬ ‫ة‬ ‫عن اللجنة الوطنية لمكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل‬ ‫ة Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية تحت رقم ‪ 192‬بتاريخ‬ ‫هاب والمنشور‬‫اإلر‬ ‫ان ‪.2022‬‬ ‫‪ 30‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫زيادة عدد المعامالت غير النقدية (دون استخدام‬ ‫ان ‪2022‬‬ ‫مليونا معاملة‪ ،‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫اء المسبق ‪ :5‬قامت الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬من خالل عدد المعامالت دون استخدام نقد‬ ‫اإلجر‬ ‫نقد) بنسبة ‪ ØŒ%150‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫سلطة النقد الÙ?لسطينية‪ ،‬بالنهوض بأجندة التحول الرقمي Ù?ي‬ ‫‪2024‬‬ ‫القطاع المالي‪ ،‬وعززت ثقة الجمهور Ù?ÙŠ المعامالت اإللكترونية‬ ‫من خالل سن قانون وطني للمدÙ?وعات ينظم استخدام األموال‬ ‫اإللكترونية ويعزز صالحيات سلطة النقد الÙ?لسطينية على‬ ‫الشركات التي تقدم خدمات األموال اإللكترونية‪ ،‬وذلك على‬ ‫النحو الموضح Ù?ÙŠ المرسوم الرئاسي رقم ‪ 41‬بتاريخ ‪8‬‬ ‫ه Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية تحت‬ ‫أغسطس‪/‬آب ‪ ØŒ2022‬الذي تم نشر‬ ‫رقم ‪ 193‬Ù?ÙŠ ‪ 14‬أغسطس‪/‬آب ‪.2022‬‬ ‫لنساء‪،‬‬ ‫مملوكة‬ ‫‪ 1500‬منشأة أعمال‬ ‫أة من أسباب القوة عدد منشآت األعمال المملوكة للنساء التي لم يتم قياسه‬ ‫اء المسبق ‪ :6‬حتى يتسنى تمكين المر‬ ‫اإلجر‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2024‬‬ ‫من خالل الشمول المالي‪ ،‬أصدرت الجهة المتلقية للمنحة‪ ،‬من تصل إلى خدمات التمويل األصغر ÙˆÙ?قا‬ ‫خالل سلطة النقد الÙ?لسطينية‪ ،‬التعميم رقم ‪ 2022/201‬بتاريخ للتعريÙ? الجديد‪.‬‬ ‫‪ 6‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ØŒ2022‬الذي اعتمد تعريÙ?ا موحدا للمنشآت‬ ‫المملوكة للنساء ينطبق على جميع مؤسسات التمويل األصغر‪،‬‬ ‫ام باإلÙ?صاح عن عدد وحجم التمويل المقدم لهذه‬ ‫واستحداث االلتز‬ ‫الشركات على أساس منتظم‪ ،‬من أجل تدعيم دور مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر Ù?ÙŠ مساندة المر‬ ‫أة‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪47‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬الملحق الخاص بالعالقات مع صندوق النقد الدولي‬ ‫يمكن االطالع على التقرير الكامل Ù?ÙŠ الر‬ ‫ابط هنا‪file:///C:/Users/wb403773/Downloads/1WBGEA2022002.pdf :‬‬ ‫‪32‬‬ ‫صÙ?حة ‪48‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬خطاب سياسات التنمية‬ ‫صÙ?حة ‪49‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫صÙ?حة ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫صÙ?حة ‪51‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫صÙ?حة ‪52‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫صÙ?حة ‪53‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية ‪)P179609( 13‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬جدول التحليل البيئي واالجتماعي‪/‬أوضاع الÙ?قر‬ ‫اآلثار الجوهرية اإليجابية أو السلبية الخاصة‬ ‫اآلثار البيئية الجوهرية‬ ‫بأوضاع الÙ?قر أو األوضاع االجتماعية‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات المسبقة‬ ‫اإليجابية أو السلبية‬ ‫أو الجوانب التوزيعية‬ ‫ة ‪ 1‬Ù?ÙŠ العملية‪ :‬تحسين التوازن الهيكلي للمالية العامة وتدعيم Ù?عالية الشر‬ ‫اء العام‬ ‫الركيز‬ ‫آثار إيجابية على أوضاع الÙ?قر واألحوال‬ ‫ال تأثير على البيئة‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:1‬‬ ‫االجتماعية وتوزيع الدخل‬ ‫آثار إيجابية على أوضاع الÙ?قر واألحوال‬ ‫ال تأثير على البيئة‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:2‬‬ ‫االجتماعية وتوزيع الدخل‬ ‫آثار إيجابية على أوضاع الÙ?قر واألحوال‬ ‫ال تأثير على البيئة‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:3‬‬ ‫االجتماعية وتوزيع الدخل‬ ‫ة ‪ 2‬Ù?ÙŠ العملية‪ :‬تعزيز نز‬ ‫اهة وسالمة القطاع المالي ومتابعة التحول الرقمي‬ ‫الركيز‬ ‫آثار محايدة على أوضاع الÙ?قر واألحوال‬ ‫ال تأثير على البيئة‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:4‬‬ ‫االجتماعية وتوزيع الدخل‬ ‫آثار إيجابية على أوضاع الÙ?قر واألحوال‬ ‫تأثير إيجابي على البيئة‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:5‬‬ ‫االجتماعية وتوزيع الدخل‬ ‫آثار إيجابية على أوضاع الÙ?قر واألحوال‬ ‫ال تأثير على البيئة‬ ‫اإلجر‬ ‫اء المسبق ‪:6‬‬ ‫االجتماعية وتوزيع الدخل‬ ‫صÙ?حة ‪54‬‬