‫أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪MENA ECONOMIC‬‬ ‫‪UPDATE‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال‬ ‫المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫أحدث‬ ‫‪APRIL 2024‬‬ ‫‪CONFLICT‬‬ ‫اع ‪AND‬‬ ‫والديون في‬ ‫‪ IN THE‬الصر‬ ‫‪DEBT‬‬ ‫أفريقيا ‪MIDDLE‬‬ ‫‪EAST‬‬ ‫‪AND‬‬ ‫أ‬ ‫‪NORTH‬‬ ‫‪ AFRICA‬الشرق األوسط وشمال‬ ‫‪Roberta‬‬‫عاصم‪،‬‬ ‫‪Gatti,‬‬‫وهدى‬ ‫وفيديريكو بينيت‪،‬‬ ‫‪Federico‬‬ ‫‪Bennett,‬‬ ‫غاتي‪،‬‬ ‫‪Hoda‬‬‫‪Assem,‬روبرتا‬ ‫‪Lotfi,‬‬ ‫إسالم‪Rana‬‬ ‫‪Gianluca‬‬ ‫وعاصف‬ ‫‪Mele,‬‬ ‫سوفانوف‪،‬‬ ‫‪Ilias‬‬ ‫وإلياس‬ ‫‪Suvanov,‬‬ ‫ميلي‪،‬‬ ‫‪ Asif‬وجيانلوكا‬ ‫لطفي‪،‬‬‫‪M.‬‬ ‫‪Islam‬‬ ‫ورنا‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫الدويل‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� ش‬ ‫الرصاع والديون ف‬ ‫ي‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫الدويل‬ ‫ي‬ ‫والتعم� ‪ /‬البنك‬ ‫ي‬ ‫الدويل إ‬ ‫لإلنشاء‬ ‫ي‬ ‫© ‪ 2024‬البنك‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington, DC 20433‬‬ ‫ن�نت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫اإل ت‬ ‫هاتف‪ ،202-473-1000 :‬موقع إ‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 27 26 25 24‬‬ ‫والتفس�ات واالستنتاجات الواردة فيها بال�ض ورة وجهات‬ ‫ي‬ ‫الدويل مع إسهامات خارجية‪ .‬وال تشكِّل النتائج‬ ‫ي‬ ‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل موظفي البنك‬ ‫الدويل دقة أو وموثوقية أو اكتمال البيانات المتضمنة‬ ‫ال� يمثلونها‪ .‬وال يضمن البنك‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫التنفيذي�‪ ،‬أو الحكومات ي‬ ‫ي‬ ‫الدويل‪ ،‬أو مجلس مديريه‬ ‫ي‬ ‫نظر البنك‬ ‫� المعلومات‪ ،‬وال يتحمل المسؤولية فيما يخص استخدام‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الدويل أي مسؤولية عن أي سهو أو أخطاء أو تضارب ي‬ ‫ي‬ ‫� هذا التقرير‪ ،‬وال يتحمل البنك‬ ‫ي‬ ‫بينة‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫سميات والمعلومات األخرى ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫تع� الحدود واأللوان ُ‬ ‫والم ّ‬ ‫� استخدام‪ ،‬المعلومات واألساليب والعمليات أو النتائج المشار إليها‪ .‬وال ي‬ ‫أو إ‬ ‫اإلخفاق ي‬ ‫أ‬ ‫القانو� ألي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬‫ن‬ ‫الدويل عىل الوضع‬ ‫كم من جانب البنك‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� هذا العمل أي ُ‬ ‫ح ٍ‬ ‫� أية خريطة ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫نحو‬ ‫الدويل‪ ،‬فجميعها محفوظة عىل ٍ‬ ‫ي‬ ‫يعت� قيداً عىل‪ ،‬أو تخلياً عن‪ ،‬االمتيازات أو الحصانات ي‬ ‫ال� يتمتع بها البنك‬ ‫وليس بهذا التقرير ما يشكل أو ما ب‬ ‫محدد ورصيح‪.‬‬ ‫واألذون‬ ‫الحقوق أ‬ ‫اإلبداعي ‪ 3.0‬لفائدة منظمة حكومية دولية (‪http://creativecommons.org/ )CC BY 3.0 IGO‬‬ ‫هذه المطبوعة متاحة بموجب ترخيص نسب المشاع إ‬ ‫أ‬ ‫� ذلك لألغراض التجارية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪ .licenses/by/3.0/igo‬وبموجب هذا ال�خيص‪ ،‬يحق لك نسخ هذا العمل‪ ،‬أو توزيعه‪ ،‬أو نقله‪ ،‬أو االقتباس منه‪ ،‬بما ي‬ ‫بال�وط التالية‪:‬‬ ‫االل�ام ش‬ ‫مع ت ز‬ ‫غا� ‪ ،‬وفيديريكو بينيت‪ ،‬وهدى عاصم‪،‬‬ ‫االل�ام بالصيغة التالية عند االستشهاد بهذا العمل‪ :‬روبرتا ت‬ ‫نسبة العمل إىل المؤلف — يرجى ت ز‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫� ال�ق األوسط وشمال أفريقيا ‪Conflict and‬‬ ‫ش‬ ‫مييل ‪ ،‬وإلياس سوفانوف وعاصف إسالم‪ .2024 .‬الرصاع والديون ي‬ ‫ورنا لطفي‪ ،‬وجيانلوكا ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫‪ .Debt in the Middle East and North Africa‬تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ال�ق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أبريل‪/‬‬ ‫اإلبداعي ‪CC BY 3.0 IGO‬‬ ‫ال�خيص‪ :‬نسب المشاع إ‬ ‫نيسان)‪ ،‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدويل ‪ .10.1596/978-1-4648-2098-4 :DOI .‬ت‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال�جمة — عند ترجمة هذا العمل‪ ،‬يرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية اىل جانب نسبة العمل اىل المؤلف‪ :‬هذه ال�جمة ليست من‬ ‫ت‬ ‫ال�جمة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫عت� ترجمة رسمية له‪ ،‬وال يتحمل البنك الدويل أي مسؤولية عن أي محتوى أو خطأ � هذه ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدويل ويجب أال تُ ب‬ ‫ي‬ ‫وضع البنك‬ ‫أصيل‬ ‫ف‬ ‫المسؤولية التالية اىل جانب نسبة العمل اىل المؤلف‪ :‬هذا اقتباس من عمل ي‬ ‫� حالة تعديل هذا العمل‪ ،‬يرجى إضافة صيغة إخالء‬ ‫واآلراء المع� عنها ف‬‫للبنك الدويل ي‪ .‬وتقع المسؤولية عن وجهات النظر آ‬ ‫التعديل —‬ ‫الدويل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫قرها‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫وال‬ ‫االقتباس‪،‬‬ ‫كاتب‬ ‫عاتق‬ ‫عىل‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫حرصي‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫وقوع‬ ‫االقتباس‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ُ ب َّ‬ ‫ي‬ ‫الدويل ال يضمن أال‬ ‫� هذا العمل‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن البنك‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫محتوى الطرف الثالث — البنك‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫جميع مكونات المحتوى المتضمن ي‬ ‫ف‬ ‫الدويل ال يمتلك بال ورة‬ ‫ي‬ ‫كون بحقوق تلك األطراف األخرى‪ .‬وتقع مخاطر أية‬ ‫الم ِّ‬ ‫� هذا العمل أو جزء من هذا ُ‬ ‫كون منفرد مملوك لطرف آخر متضمن ي‬ ‫م ِّ‬‫يمس استخدام أي ُ‬ ‫كونات هذا العمل‪ ،‬فإنك تتحمل مسؤولية تحديد هل‬ ‫ُ ِّ‬ ‫م‬ ‫أحد‬ ‫استخدام‬ ‫تعيد‬ ‫أن‬ ‫أردت‬ ‫وإذا‬ ‫وحدك‪.‬‬ ‫عاتقك‬ ‫عىل‬ ‫المساس‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫دعاوى قد تنشأ عن‬ ‫األمر الحصول عىل ترخيص لذلك االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق الملكية‪ .‬ومن أمثلة المكونات‪ ،‬عىل سبيل المثال‬ ‫يقت� أ‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الدويل عىل‬ ‫ت‬ ‫ال الحرص‪ ،‬الجداول أو األشكال أو الصور‪ .‬ويجب توجيه جميع االستفسارات عن الحقوق وال�اخيص واألذون إىل إدارة مطبوعات البنك‬ ‫ي‬ ‫العنوان ي‬ ‫التايل‪:‬‬ ‫‪World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA‬؛‬ ‫و�‪.pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫ال�يد إ ت ن‬ ‫اإللك� ي‬ ‫ب‬ ‫‪( ISBN‬نسخة ت‬ ‫إلك�ونية)‪978-1-4648-2098-4 :‬‬ ‫‪10.1596/978-1-4648-2098-4 :DOI‬‬ ‫صورة الغالف‪ Azat1976/Shutterstock.com :‬مستخدمة بإذن من ‪ .Azat1976/ Shutterstock.com‬وتتطلب إعادة االستخدام الحصول عىل إذن آخر‪.‬‬ ‫تصميم الغالف‪ :‬راجيش شارما‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫المحتويات‬ ‫شكر وتقدير�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬ ‫االختصارات واألسماء المخترصة�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪v‬‬ ‫أ‬ ‫الفصل ‪ 1‬مقدمة وعرض عام للنتائج����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1‬‬ ‫أ‬ ‫نهاية قصة منطقتين للشرق األوسط وشمال أفريقيا��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪2‬‬ ‫أ‬ ‫أثر الصراع الدائر في الشرق األوسط����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪2‬‬ ‫ازدياد عدم اليقين �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪2‬‬ ‫زيادة ديون البلدان المستوردة للنفط في المنطقة�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪3‬‬ ‫تحقيق معدالت نمو تفوق مستويات الديون وخفض مستويات الديون وقيمتها من خالل التضخم���������������������������������������������������������‪3‬‬ ‫االقتراض في ظل مستقبل غامض ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪4‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪5‬‬ ‫السياق االقتصادي العالمي‪ :‬استمرار تباطؤ معدالت النمو��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪5‬‬ ‫نهاية قصة منطقتين للشرق األوسط وشمال أفريقيا بعودة النمو المنخفض��������������������������������������������������������������������������������������������������‪7‬‬ ‫أ‬ ‫تعديل التوقعات عند وقوع الصدمات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪12‬‬ ‫عندما يختلف المتنبئون‪ :‬لمن تستمع؟ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪13‬‬ ‫أ‬ ‫الفصل ‪ 3‬اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق األوسط������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪16‬‬ ‫آ‬ ‫آثار الصراع على الضفة الغربية وقطاع غزة‪ :‬اقتصاد على حافة الهاوية ��������������������������������������������������������������������������������������������������������‪16‬‬ ‫اإلقليمية‪ :‬متباينة جغرافياً ومرهونة بتطور الصراع����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪19‬‬ ‫آ‬ ‫اآلثار إ‬ ‫قنوات التأثيرات الناجمة عن الصراع �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪21‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪29‬‬ ‫أ‬ ‫قدرة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على سداد دينها العام‪ :‬تطور الدين العام قياساً إلى إجمالي الناتج المحلي������������������‪29‬‬ ‫أ‬ ‫حساب التغيرات في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪31‬‬ ‫عوامل الدفع والجذب للتغيرات في الديون‪ :‬دور التضخم والنمو����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪40‬‬ ‫ب� التضخم‬ ‫التغ�ات ف� نسب الدين إىل إجمايل الناتج المحيل بسبب التفاعالت فيما ي ن‬ ‫من المحاسبة إىل االقتصاد‪ :‬تقييم ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والنمو والدين ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪45‬‬ ‫الفصل ‪ 5‬الخالصة والتوصيات الخاصة بالسياسات�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪49‬‬ ‫المراجع����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪50‬‬ ‫المرفق ‪ :1‬إحصاءات الديون ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪52‬‬ ‫� أسعار النفط����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪54‬‬ ‫ف‬ ‫المرفق ‪ :2‬العالقة ي ن‬ ‫والتغ� ي‬ ‫ي‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫ب� معامل تكميش‬ ‫ف‬ ‫محاس� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪55‬‬ ‫بي‬ ‫المحيل‪ :‬إطار‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬‫ي‬ ‫� نسبة الدين إىل‬ ‫التغ�ات ي‬ ‫المرفق ‪ :3‬ي‬ ‫‪i‬‬ ‫المحتويات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫أ‬ ‫األشكال‬ ‫الشكل ثانياً‪ :1-‬التضخم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪6‬‬ ‫آ‬ ‫الشكل ثانياً‪ :2-‬األسعار الفورية والعقود اآلجلة للهيدروكربونات ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪7‬‬ ‫أ‬ ‫الشكل ثانياً‪ :3-‬نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام ‪7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2020‬‬ ‫أ‬ ‫الشكل ثانياً‪ :4-‬التضخم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪12‬‬ ‫الشكل ثانياً‪ :5-‬تعديالت تنبؤات نمو إجمالي الناتج المحلي لعام ‪ 2024‬منذ يناير‪/‬كانون الثاني ‪13������������������������������������������������������������������� 2023‬‬ ‫الشكل ثانياً‪ :6-‬التباين واالختالف في التنبؤات كمؤشر لعدم اليقين����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪14‬‬ ‫اإلحصائي������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪14‬‬ ‫أ‬ ‫الشكل ثانياً‪ :7-‬مؤشر عدم اليقين واألداء إ‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :1-‬نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ربع السنوي (على أساس سنوي مقارن) �����������������������������������������������������������������������������������‪16‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :2-‬النسبة المئوية لألثر (األضرار والتدمير) حسب القطاع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪17‬‬ ‫أ‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :3-‬الطاقة واألسواق المالية ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪22‬‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :4-‬عدد االنفجارات‪/‬أحداث العنف عن بعد مقابل عدد االحتجاجات مع الوقت�����������������������������������������������������������������������������������‪23‬‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :5-‬التغير تقديرات حركة وصول ركاب الطيران‪ ،‬حسب نسبة مساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي‪،‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ -‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2019‬مقابل ‪25�������������������������������������������������������������������������������������������������������2023‬‬ ‫أ‬ ‫األوسط‬ ‫التغير في تقديرات حركة وصول ركاب الطيران في عام ‪ 2019‬مقابل ‪ ،2023‬بلدان مختارة في منطقة الشرق أ‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :6-‬‬ ‫وشمال أفريقيا ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪25‬‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :7-‬اضطرابات حركة الشحن��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪26‬‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :8-‬واردات اليمن ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪27‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :1-‬نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪30‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :2-‬التغير في الرصيد االسمي للديون ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪32‬‬ ‫أ‬ ‫الشكل رابعاً‪ :3-‬العجز األولي �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪33‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :4-‬مدفوعات الفائدة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪34‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :5-‬متوسط سعر الفائدة الفعلي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪35‬‬ ‫أ‬ ‫الشكل رابعاً‪ :6-‬إعادة تقييم الديون بالعمالت األجنبية ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪35‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :7-‬آثار إعادة التقييم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪36‬‬ ‫أ‬ ‫الشكل رابعاً‪ :8-‬تسويات تدفقات األرصدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا�����������������������������������������������������������������������������������������������‪37‬‬ ‫أ‬ ‫الشكل رابعاً‪ :9-‬مساهمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي����������������������������������������������������������‪38‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :10-‬مساهمة التضخم في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي����������������������������������������������������������������������������������‪38‬‬ ‫الشكل ب‪ :1-1-‬معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪39‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :11-‬التغير في القيمة االسمية للدين والنمو والتضخم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪41‬‬ ‫الشكل ب‪ :1-2-‬تحليل تطور نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪42‬‬ ‫الشكل ب‪ :1-3-‬تحليل تطور نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في لبنان�����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪43‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :12-‬المكونات الفرعية للتغيير االسمي في الدين��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪44‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :13-‬العالقة بين التغير االسمي في الدين ومكون النمو ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪46‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :14-‬العالقة بين التغير االسمي في الدين ومكون التضخم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪47‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪ii‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الجداول‬ ‫‫ الجدول ثانياً‪:1-‬نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الفعلي والمتوقع‪ ،‬ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪،‬‬ ‫ورصيد الحساب الجاري‪ ،‬ورصيد المالية العامة في المنطقة‪ ،‬حسب االقتصاد‪2025-2022 ،‬‬ ‫‬‬‬����������������������������������������������������������������‪8‬‬ ‫الجدول ثانياً‪:2-‬تنبؤات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام ‪ 2024‬حسب إصدارات تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪12‬‬ ‫أ‬ ‫الجدول رابعاً‪ :1-‬العالقة بين المكونات الفرعية للتغير االسمي في الدين والنمو ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪46‬‬ ‫الجدول رابعاً‪ :2-‬العالقة بين المكونات الفرعية للتغير االسمي في الدين والتضخم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪48‬‬ ‫أ‬ ‫الجدول م‪ 1-1-‬تعريف الدين العام لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا�������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪52‬‬ ‫أ‬ ‫الجدول م‪ 2-1-‬إحصاءات الديون لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪53‬‬ ‫الجدول م‪ 1-2-‬معامالت االنحدار������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪54‬‬ ‫اإلطارات‬ ‫إ‬ ‫اإلطار ‪  1‬معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي‪ :‬معدل التضخم الالزم الستمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون ����������������������������������������������‪39‬‬ ‫إ‬ ‫اإلطار ‪  2‬مصر‪ :‬تحليل التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪42‬‬ ‫إ‬ ‫اإلطار ‪  3‬لبنان‪ :‬تحليل التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪43‬‬ ‫إ‬ ‫‪iii‬‬ ‫المحتويات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ال�ق‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بإدارة منطقة ش‬ ‫الخ�اء‬ ‫أ‬ ‫تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫ال�ق األوسط وشمال أفريقيا هو نتاج عمل مكتب رئيس ب‬ ‫ن‬ ‫االقتصادي� بالمنطقة)‪ ،‬وفيديريكو روبرتو بينيت (رئيس فريق العمل)‪،‬‬ ‫الخ�اء‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الدويل ‪ .‬كتب التقرير روبرتا ي‬ ‫غا� (رئيسة ب‬ ‫ي‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫أ‬ ‫وهدى عاصم‪ ،‬وعاصف إسالم‪ ،‬ورنا لطفي‪ ،‬وجيانلوكا ميل‪ ،‬وإلياس سوفانوف‪ .‬وقدمت منة الله إمام موىس مساهمة بحثية خالل المراحل األوىل‬ ‫من التقرير‪.‬‬ ‫تعليقات مفيدة كل من‪ :‬نادر محمد‪ ،‬وستيفان‬ ‫ٍ‬ ‫ويشيد الفريق بامتنان بالتعليقات والتوجيهات القيمة الواردة بشأن عدة مجاالت من التقرير‪ .‬وقدم‬ ‫وج�يال أدامو عيىس‪ ،‬وأندريه بوبوفيتش‪ ،‬وهدى يوسف‪ ،‬وينس كرومان كريستنسن‪ ،‬وعبد الله ساي‪.‬‬ ‫جيم�ت‪ ،‬ب‬ ‫يل‪ ،‬وستيفان إمبالد‪ ،‬وستيفان ب‬ ‫كوي� ي‬ ‫ب‬ ‫الكيل والتجارة‬ ‫أ‬ ‫وقدمت مجموعة واسعة من الزمالء مساهمات تحليلية بالغة األهمية‪ ،‬ودعماً مفيداً‪ ،‬وتعليقات‬ ‫وتوجيهات‪ ،‬من بينهم فريق االقتصاد ي‬‫بور� (مدير قطاع الممارسات)‪ ،‬وزيليكو بوغيتش‪ ،‬وأمينة عر ق‬ ‫وس�يل‬ ‫‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ف�‬ ‫وأردين‬ ‫ويل‪،‬‬ ‫ز‬ ‫ب�‬ ‫ن‬ ‫وأنتو�‬ ‫‪،‬‬ ‫ا�‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫الدويل‪ ،‬برئاسة إريك لو ي‬ ‫ي‬ ‫واالستثمار بالبنك‬ ‫أورلوسيك‪ ،‬وخالد الحمود‪ ،‬ولوان زهاو‪،‬‬ ‫ي‬ ‫كازيم�ز‬ ‫ي‬ ‫وخافي� دياز كاسو‪ ،‬وجان ألكسندر‬ ‫ي‬ ‫ديسبونتس‪ ،‬وديما كريم‪ ،‬وفاطمة العشماوي‪ ،‬وحبيب زيتونة‪،‬‬ ‫كايل‪ ،‬ومحمد رازيه زاهدي‪ ،‬ومحمد العكاوي‪ ،‬وناجي محمد أبو حمدة‪ ،‬ونور نارص الدين‪،‬‬ ‫زغ�‪ ،‬وماجد كاظمي‪ ،‬وماسيميليانو ي‬ ‫وماجد مجيدي محمود ي‬ ‫ش‬ ‫وياسم� عثمان‪ ،‬ويوهاي جياو‪ ،‬وزينة ال�كس‪ ،‬وزاك سابيال‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫وعمر العقيل‪ ،‬وريك إيمري تسوك إيبوند‪ ،‬وسارة النشار‪ ،‬وستيف بنسون‪،‬‬ ‫� الوقت المناسب بشأن الرسائل أثناء المراحل النهائية من إعداد هذا التقرير‪ .‬ونشكر جيمس ل‪ .‬رو‬ ‫ف‬ ‫س�ين جويعد وسوزان بليمنغ المشورة ي‬ ‫وقدمت ي‬ ‫ت‬ ‫ال� قدمتها وحدة ال�جمة والطباعة والوسائط المتعددة بإدارة‬ ‫ت‬ ‫اجيش شارما عىل تصميم الغالف‪ .‬وكل التقدير للمساعدة ي‬ ‫عىل تحرير نص التقرير ور‬ ‫الحلول المؤسسية الشاملة ف‬ ‫اإلداري الممتاز‪.‬‬ ‫إ‬ ‫الدعم‬ ‫الهنشيل‬ ‫ي‬ ‫صالح‬ ‫أسما‬ ‫وقدمت‬ ‫‪.‬‬ ‫الدويل‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫‪iv‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫االختصارات أ‬ ‫واألسماء المخترصة‬ ‫غ� متاح‬ ‫ي‬ ‫‪NA‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫‪%‬‬ ‫عدد‬ ‫‪No.‬‬ ‫م�وع تقييم القدرات‬ ‫ش‬ ‫‪ACAPS‬‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫نوفم� ش‬ ‫ش‬ ‫‪/‬ت�ين ي‬ ‫ب‬ ‫‪Nov‬‬ ‫م�وع بيانات أحداث ومواقع الرصاعات المسلحة‬ ‫‪ACLED‬‬ ‫(غ� معروض)‬ ‫غ‪/‬م ي‬ ‫‪NP‬‬ ‫الفعيل‬ ‫ي‬ ‫الفائدة‬ ‫سعر‬ ‫متوسط‬ ‫‪AEIR‬‬ ‫الط�ان‬‫ل�كات ي‬ ‫الدليل الرسمي ش‬ ‫‪OAG‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪Apr‬‬ ‫ش‬ ‫سندات الخزانة القابلة لالستبدال والمرتبطة بمؤ� أسعار‬ ‫‪OAT€i‬‬ ‫متوسط‬ ‫‪Avg‬‬ ‫� منطقة اليورو‬ ‫ف‬ ‫نقاط أ‬ ‫المستهلك ي‬ ‫األساس‬ ‫‪bps‬‬ ‫بمؤ� أسعار‬ ‫سندات الخزانة القابلة لالستبدال والمرتبطة ش‬ ‫‪OATi‬‬ ‫هوامش مبادالت مخاطر العجز عن السداد‬ ‫‪CDS‬‬ ‫� فرنسا‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المستهلك ي‬ ‫جائحة كورونا‬ ‫‪COVID‬‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين األول‬ ‫ش‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪ COVID-19‬جائحة كورونا‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫‪OECD‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫ش‬ ‫‪CPI‬‬ ‫المربعات الصغرى العادية‬ ‫‪OLS‬‬ ‫تقديرات (ق)‬ ‫‪e‬‬ ‫صدرة للنفط (أوبك)‬ ‫الم ِّ‬ ‫منظمة البلدان ُ‬ ‫‪OPEC‬‬ ‫منطقة اليورو (‪ 19‬بلداً)‬ ‫‪EA-19‬‬ ‫منظمة أوبك والمنتجون من خارجها (أوبك‪)+‬‬ ‫‪OPEC+‬‬ ‫ورو�‬ ‫أ‬ ‫إجراءات العجز المفرط لدول االتحاد األ ب ي‬ ‫‪EDP‬‬ ‫السلطة الفلسطينية‬ ‫‪PA‬‬ ‫جنيه مرصي‬ ‫‪EGP‬‬ ‫ن‬ ‫الفلسطي�‬ ‫لإلإحصاء‬ ‫الجهاز المركزي‬ ‫مؤ� سندات أ‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫‪PCBS‬‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫‪EMBI‬‬ ‫ت‬ ‫مؤ� مديري المش�يات‬ ‫ش‬ ‫‪PMI‬‬ ‫اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‬ ‫‪EMDE‬‬ ‫نقاط مئوية‬ ‫‪p.p.‬‬ ‫ورو�‬ ‫االتحاد أ‬ ‫ش‬ ‫األ ب ي‬ ‫أ‬ ‫‪EU‬‬ ‫تعادل القوة ال�ائية بالدوالر‬ ‫‪PPP$‬‬ ‫ورو� (‪ 27‬بلداً)‬ ‫االتحاد األ ب ي‬ ‫‪EU-27‬‬ ‫ستاندرد آند بورز‬ ‫‪S&P‬‬ ‫تنبؤات (ن)‬ ‫‪f‬‬ ‫الرادار (‪)SAR‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات‬ ‫‪FCS‬‬ ‫التصنيف كمنظمة إرهابية عالمية‬ ‫‪SDGT‬‬ ‫األجنبية‬ ‫وحدات العملة أ‬ ‫تسويات تدفقات أ‬ ‫‪FCU‬‬ ‫األرصدة‬ ‫‪SFA‬‬ ‫تأث�ات ثابتة‬ ‫ي‬ ‫‪FE‬‬ ‫ال�كات المملوكة للدولة‬ ‫ش‬ ‫‪SOEs‬‬ ‫قدم (وحدة قياس)‬ ‫‪ft‬‬ ‫إطار المخاطر السيادية واستمرارية القدرة عىل تحمل أعباء‬ ‫‪SRDSF‬‬ ‫أجن�‬ ‫نقد‬ ‫الديون‬ ‫بي‬ ‫‪FX‬‬ ‫صناديق ث‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪FY‬‬ ‫ال�وات السيادية‬ ‫‪SWF‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫وحدة معادلة ش‬ ‫‪GCC‬‬ ‫لع�ين قدماً‬ ‫‪TEUs‬‬ ‫المحيل‬ ‫الناتج‬ ‫إجمايل‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫‪U.S.‬‬ ‫بلدان مرتفعة الدخل‬ ‫‪HIC‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫إ‬ ‫‪UAE‬‬ ‫األحمر‬ ‫اللجنة الدولية للصليب أ‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫أ‬ ‫‪ICRC‬‬ ‫‪UN‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫األمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أ‬ ‫‫األونكتاد)‬‬‬‬‬ ‫مؤتمر أ‬ ‫‪ICT‬‬ ‫‪UNCTAD‬‬ ‫المهجرون والنازحون داخلياً‬ ‫برنامج األمم المتحدة إ ئ‬ ‫أ‬ ‫ُ‬ ‫‪IDPs‬‬ ‫اإل ي‬ ‫نما�‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫الدويل‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫ي ‬‬‬‬‬ ‫أمرييك‬ ‫‫دوالر‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫‪US$‬‬ ‫ئ‬ ‫الغذا�‬ ‫التصنيف المتكامل لمراحل األمن‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫‪IPC‬‬ ‫‪USAID‬‬ ‫�كة إبسوس‬ ‫ش‬ ‫‪IPSOS‬‬ ‫‫�ض يبة القيمة المضافة‬‬‬‬‬ ‫‪VAT‬‬ ‫المع�ف بها دولياً‬ ‫الحكومة ت‬ ‫‪IRG‬‬ ‫المياه والرصف الصحي والنظافة العامة‬ ‫‪WASH‬‬ ‫الربيعي‬ ‫المدى‬ ‫األغذية العالمي‬ ‫برنامج أ‬ ‫ُ‬ ‫‪IQR‬‬ ‫‪WFP‬‬ ‫‫مركز التجارة الدولية‬‬‬‬‬ ‫‪ITC‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪WHO‬‬ ‫المش�كة (االتفاق النووي مع إيران)‬ ‫ت‬ ‫خطة العمل الشاملة‬ ‫ن‬ ‫‪JCPOA‬‬ ‫يم�‬ ‫ريال ي‬ ‫‪YER‬‬ ‫وحدات العملة المحلية‬ ‫‪LCU‬‬ ‫عىل أساس سنوي‬ ‫‪y/y‬‬ ‫منطقة ال�ق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫‪MENA‬‬ ‫مليون وحدة حرارية بريطانية‬ ‫‪MMBtu‬‬ ‫األبيض المتوسط للرحالت البحرية‬ ‫�كة البحر أ‬ ‫ش‬ ‫‪MSC‬‬ ‫‪Cruises‬‬ ‫إن�ناشيونال‬ ‫مورغان ستانيل كابيتال ت‬ ‫ي‬ ‫‪MSCI‬‬ ‫ميجاواط‬ ‫‪MW‬‬ ‫‪v‬‬ ‫االختصارات أ‬ ‫واألسماء المخترصة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الفصل ‪ 1‬مقدمة وعرض عام للنتائج‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا عن خسائر فادحة في أ‬ ‫األرواح‪ ،‬وعمليات تهجير‪ ،‬وتدمير غير مسبوق للبنية التحتية‬ ‫أسفر الصراع الدائر في منطقة الشرق أ‬ ‫واألطفال‪ 1.‬وتعرض نحو‬ ‫اآلالف من أ‬ ‫األرواح‪ ،‬غالبيتهم من النساء أ‬ ‫لألضرار الذي أُجري مؤخراً‪ ،‬أُزهقَت عشرات آ‬‫في قطاع غزة‪ .‬ووفقاً للتقييم المؤقت أ‬ ‫ِ ْ‬ ‫‪ 1.7‬مليون شخص‪ ،‬أي ‪ %75‬من سكان القطاع‪ ،‬للتهجير والتشريد‪ .‬وقد تكشفت أزمة إنسانية مدمرة مع انعدام أ‬ ‫األمن الغذائي والمائي على نطاق‬ ‫األقل من كل أربعة من سكان غزة من‬‫واسع‪ ،‬حيث أصبح جميع سكان غزة تقريباً في دائرة الفقر‪ ،‬والمجاعة وشيكة الحدوث‪ ،‬كما يعاني واحد على أ‬ ‫أ‬ ‫الجوع الكارثي‪ .‬وتشير التوقعات إلى أن أجزاء من شمال غزة من المرجح أن تدخل ضمن تصنيف المرحلة ‪ 5‬من التصنيف المتكامل لمراحل األمن‬ ‫األسر للتكيف مع هذا الوضع‪ ،‬وسيكون للجوع والمجاعة عواقب‬ ‫الغذائي (المجاعة) في أ‬ ‫األشهر القليلة القادمة‪ 2.‬وأصبحت االختيارات منعدمة أمام أ‬ ‫األطفال في غزة‪ .‬وفي الضفة الغربية‪ ،‬تم تشديد القيود المفروضة على حركة أ‬ ‫األشخاص‪ ،‬مما أثر عىل الحياة اليومية وسبل كسب‬ ‫مدمرة على مستقبل أ‬ ‫األوضاع‪ .‬وسيترك هذا‬‫ح� أعاقت المحدودية الشديدة لقدرات المالية العامة فعاليةَ برامج الحماية االجتماعية‪ ،‬مما أدى إلى تدهور أ‬ ‫العيش‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫اإلقليمي والعالمي لهذا الصراع يتكشف‪ ،‬وسيعتمد على مدى‬ ‫الصراع أثراً دائماً على السكان يتجاوز بكثير أي تقييم اقتصادي‪ 3.‬وال يزال حجم األثر إ‬ ‫اتساعه‪ ،‬ومدى صالبة وقدرة االقتصادات المجاورة على الصمود‪.‬‬ ‫األوسط في سياق اقتصاد عالمي يعاني للعام الثالث على التوالي من تباطؤ معدالت النمو في أعقاب التعافي من جائحة‬ ‫ويدور الصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬بنحو ‪%4.4‬‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ ،‬باستثناء منطقة الشرق أ‬ ‫كورونا‪ .‬ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات أ‬ ‫في عام ‪ 2023‬و‪ %3.9‬في عام ‪ ،2024‬وفي الوقت نفسه يتجه التضخم وأسعار النفط نحو االنخفاض‪ .‬وبعد معدالت النمو المتواضعة في عام‬ ‫‪ ،2023‬من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بواقع ‪ %2.7‬في عام ‪ .2024‬وستنمو البلدان المصدرة‬ ‫اإلقليمي‪،‬‬ ‫أ‬ ‫والمستوردة للنفط بالمنطقة بمعدالت مماثلة‪ .‬وقد أدى الصراع الدائر في الشرق األوسط إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى إ‬ ‫في الوقت الذي أدت فيه المشكالت القائمة‪ ،‬وخاصة أعباء الديون المتزايدة‪ ،‬إلى تقليص قدرة العديد من بلدان المنطقة على تجاوز الصدمات‪.‬‬ ‫وفي المتوسط‪ ،‬وعلى مدى نصف قرن مضى‪ ،‬ارتبط الصراع المسلح بتباطؤ معدالت النمو وارتفاع مستويات الديون‪ ،‬ويمكن أن يحدث الشيء نفسه‬ ‫في الشرق أ‬ ‫األوسط إذا شهد الوضع الحالي تصعيداً‪.‬‬ ‫اآلفاق االقتصادية للمنطقة‪ ،‬يكشف هذا التقرير عن أحد مواطن الضعف االقتصادي الرئيسية في المنطقة‪ ،‬وهو الدين العام‪.‬‬‫وباإلضافة إلى دراسة آ‬ ‫إ‬ ‫وتعطي هذه النتائج صورة معقدة‪ ،‬وقاتمة في بعض أ‬ ‫األحيان‪ .‬وتعاني البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من ارتفاع مستويات الديون‪ ،‬ومحدودية‬ ‫احتماالت الخروج من هذه الديون من خالل النمو االقتصادي أو تحقيق معدالت نمو تفوق مستويات الديون‪ .‬ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المساهمة‬ ‫في ارتفاع أرصدة الديون بسبب تقلبات أسعار الصرف والعوامل والبنود غير المدرجة في الموازنة‪ ،‬والتي غالبا ما يطلق عليها تسويات تدفق أ‬ ‫األرصدة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ونظراً أ‬ ‫ألن هذه التسويات قد تكون كبيرة ومستترة‪ ،‬فإنها تؤدي دوراً كبيراً في إضعاف شفافية الديون‪ ،‬وبالتالي يصعب قياس المحركات الفعلية لزيادة‬ ‫أرصدة الديون‪.‬‬ ‫ومن الصعب منع حالة عدم اليقين‪ ،‬لكن من الممكن التأهب لها‪ .‬ويسلط هذا التقرير الضوء‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬على ضرورة حل مشكلة عدم‬ ‫األولية‪ ،‬لكن فقط في حدود إيضاح الموقف الحقيقي لمالية الحكومة‪ ،‬وقد ال يحدث ذلك‬ ‫األرصدة أ‬‫شفافية الديون‪ .‬ومن المهم إبقاء السيطرة على أ‬ ‫إذا كان إ‬ ‫اإلنفاق خارج الموازنة‪ .‬ومن هنا تأتي ضرورة المحاسبة عن البنود غير المدرجة في الموازنة على النحو الواجب‪.‬‬ ‫لألضرار في قطاع غزة‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪https://thedocs.worldbank.org/en/doc/14e309cd34e04e40b90eb19afa7b5d15-0280012024/original/Gaza-( 2024‬‬ ‫‪ 1‬التقييم المؤقت أ‬ ‫‪ ،Interim-Damage-Assessment-032924-Final.pdf‬تم االطالع عليه في ‪ 2‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2024‬‬ ‫‪.https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Gaza_Strip_Acute_Food_Insecurity_Feb_July2024_Special_Brief.pdf 2‬‬ ‫‪ 3‬يغطي تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بلدان المنطقة وال يناقش التطورات والمستجدات في إسرائيل‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الفصل ‪ 1‬مقدمة وعرض عام للنتائج‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫نهاية قصة منطقتين للشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫عانت المنطقة من تراجع معدالت النمو قبل وقت طويل من مجموعة الصدمات العالمية أ‬ ‫األخيرة‪ ،‬وهي جائحة كورونا‪ ،‬والغزو الروسي أ‬ ‫ألوكرانيا‪،‬‬ ‫األوسط‪ .‬وكان نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫وارتفاع معدالت التضخم‪ ،‬وتشديد أسعار الفائدة على مستوى العالم‪ ،‬والصراع أ‬ ‫األخير في الشرق أ‬ ‫الحقيقي في العقد السابق لهذه الصدمات (‪ )2019-2010‬أقل بواقع ‪ 1.5‬نقطة مئوية في المتوسط في المنطقة مقارنة باقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫واالقتصادات النامية أ‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫ألوكرانيا في عام ‪ 2022‬إلى تعزيز االقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬وفي الوقت‬‫وأدى االرتفاع الحاد في أسعار النفط بعد الغزو الروسي أ‬ ‫األوسط وشمال‬‫نفسه تباطأ النمو االقتصادي في بقية العالم‪ ،‬بما في ذلك البلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ .‬وقد شهدت قصة منطقتين للشرق أ‬ ‫أفريقيا‪ :‬أنماط النمو المتباينة للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط‪ ،‬نهايتها في عام ‪ ،2023‬ومن غير المتوقع أن تعود في السنوات المقبلة‪ .‬وبالنسبة‬ ‫لعام ‪ ،2024‬يبلغ الفرق بين النمو المتوقع للبلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية‬ ‫السعودية واإلمارات) والبلدان النامية المستوردة للنفط باستثناء مصر (جيبوتي أ‬ ‫واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة) ‪ 0.9‬نقطة مئوية‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ويتناقض ذلك مع عام ‪ ،2022‬عندما حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أسرع بنسبة ‪ 5.6‬نقاط مئوية‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بنسبة ‪ %2.7‬في عام ‪ ،2024‬وبذلك تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة‪ ،‬وإن كان هذا‬ ‫ومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المعدل ال يزال أقل من بقية العالم‪ .‬ومن المتوقع أن تظل اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى دون مستويات النمو التي كانت‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بما يبلغ ‪ 1.2‬نقطة مئوية في عام ‪ .2024‬وسنرى هل ستستطيع‬ ‫عليها قبل الجائحة‪ ،‬لكنها ستزيد على مستويات منطقة الشرق أ‬ ‫األجل القصير‪ ،‬تشير التوقعات إلى‬‫األربع الماضية‪ ،‬لكن في أ‬‫األزمات المتداخلة في السنوات أ‬‫اقتصادات المنطقة أن تكون أقوى مما كانت عليه قبل أ‬ ‫أنها لن تكون قادرة على ذلك‪.‬‬ ‫أثر الصراع الدائر في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫األخير من عام ‪ ،2023‬انخفض إجمالي الناتج المحلي‬ ‫أدى الصراع الدائر في الشرق أ‬ ‫األوسط فعلياً إلى توقف النشاط االقتصادي في غزة‪ .‬وفي الربع أ‬ ‫األخير من عام ‪ .2022‬ويُترجم هذا إلى تباطؤ بنسبة ‪ %25‬في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫في قطاع غزة بنسبة ‪ %86‬عما كان عليه في الربع أ‬ ‫على أساس سنوي‪ ،‬والذي يمكن مقارنته ببعض أسوأ فترات الصراع في التاريخ الحديث‪ .‬وتراجع إ‬ ‫اإلنتاج ال يعكس الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع‬ ‫أ‬ ‫من وفيات وتشريد وإفقار أعداد هائلة من سكان غزة‪ ،‬ناهيك عما يعانونه من ارتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي الحاد‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإنه يشير‬ ‫فقط إلى تدمير البنية التحتية وتدمير الخدمات‪ ،‬آ‬ ‫واآلثار طويلة أ‬ ‫األمد لكل هذا على التعافي االقتصادي والبشري‪.‬‬ ‫واآلثار االقتصادية للحرب على مستوى المنطقة ضبابية من حيث الحجم‪ ،‬وتعتمد إلى حد ما على ما إذا كان الصراع سيتسع وكيفية هذا االتساع‪.‬‬ ‫آ‬ ‫وقد كان قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تأثرت بهذا الصراع‪ ،‬خاصة في البلدان المجاورة‪ .‬والواقع أن أسعار النفط والمواد الغذائية آخذة‬ ‫في االنخفاض‪ ،‬مما يساعد االقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة‪ .‬وكانت هناك أيضاً آثار عالمية متعاقبة منذ أن تعرضت السفن التجارية في‬ ‫األحمر لهجمات مع تطور الصراع‪ .‬وأدت هذه الهجمات إلى تراجع حركة المرور عبر مضيق باب المندب وقناة السويس‪ ،‬حيث قامت شركات‬ ‫البحر أ‬ ‫الشحن بتغيير مسار السفن‪ .‬وتحويل مسار التجارة باهظ التكلفة نظراً للحاجة إلى المزيد من السفن والوقود للحفاظ على القدر نفسه من تدفقات‬ ‫السلع والبضائع لمسارات أطول‪ .‬وارتفعت أسعار التأمين والشحن في المنطقة‪ ،‬كما ارتفعت أسعار الشحن الفوري للحاويات على مستوى العالم‪،‬‬ ‫خاصة في المسارات من الشرق إلى أوروبا‪ .‬وحتى كتابة هذا التقرير‪ ،‬من الصعب التنبؤ بما إذا كان الوضع سيتصاعد أو يهدأ وعواقب وتبعات أي‬ ‫سيناريو من السيناريوهين‪.‬‬ ‫ازدياد عدم اليقين‬ ‫هناك توافق واسع النطاق في آ‬ ‫اآلراء على أن أ‬ ‫األزمات المتداخلة التي عصفت بالعالم مؤخراً زادت من حالة عدم اليقين‪ ،‬وبالتالي أصبحت مهام‬ ‫واضعي السياسات أكثر صعوبة‪ .‬وازداد عدم اليقين في المنطقة مقارنة بالمناطق أ‬ ‫األخرى‪ ،‬حتى قبل جائحة كورونا‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 1‬مقدمة وعرض عام للنتائج‬ ‫‪2‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫وهناك أبعاد كثيرة لعدم اليقين‪ .‬والمؤشر البديل المستخدم على نطاق واسع هو مستوى عدم االتفاق بين القائمين على التنبؤ أ‬ ‫باألوضاع االقتصادية‬ ‫بالقياس إلى االختالف الكبير بين فرادى التنبؤات‪ .‬وبهذا المقياس‪ ،‬ارتفعت حالة عدم اليقين في جميع المناطق في عام ‪ 2020‬بسبب الجائحة‬ ‫العالمية‪ ،‬لكنها بدأت تهدأ في نهاية عام ‪ .2021‬وفي عام ‪ ،2022‬زاد االختالف في التنبؤات في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‬ ‫األخرى بصورة طفيفة مقارنة بمنطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬غير أن هذا االختالف عاد سريعاً إلى مستويات ما قبل الجائحة في اقتصادات‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية والبلدان مرتفعة الدخل‪ ،‬وهو اآلن أقل بكثير من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬حيث ظل مرتفعاً عند‬ ‫األوسط على نحو يكتنفه عدم اليقين‪.‬‬ ‫مستويات ما قبل الجائحة‪ ،‬ويرجع ذلك على أ‬ ‫األرجح إلى تطور الصراع في منطقة الشرق أ‬ ‫اآلفاق االقتصادية في المنطقة‪ ،‬الذي تفاقم بسبب الصراع‪ ،‬إلى مواطن الضعف القائمة من قبل‪ ،‬ومن بينها ارتفاع‬ ‫ويضيف انعدام اليقين بشأن آ‬ ‫نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫زيادة ديون البلدان المستوردة للنفط في المنطقة‬ ‫تعاني البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من زيادة كبيرة في مستويات الدين العام مقارنة باالقتصادات أ‬ ‫األخرى ذات مستويات الدخل المماثلة‪.‬‬ ‫وعلى مدى السنوات العشر الماضية‪ ،‬ارتفعت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك في بلدان المنطقة‪ ،‬من نحو ‪ %40‬إلى نحو ‪ %60‬من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫وكانت بلدان المنطقة تعاني ارتفاعاً في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي حتى قبل تفشي جائحة كورونا عالمياً‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2019‬كانت نسبة‬ ‫الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في ‪ 16‬من أصل ‪ 19‬بلداً في المنطقة أعلى مما كانت عليه في عام ‪ .2013‬وارتفعت النسبة الوسيطة للدين إلى إجمالي‬ ‫الناتج المحلي في اقتصادات المنطقة بأكثر من ‪ 23‬نقطة مئوية في هذه الفترة أو بنحو ‪ 4‬نقاط مئوية سنوياً‪ .‬وقد جعلت جائحة كورونا أ‬ ‫األمور أكثر سوءاً‪.‬‬ ‫اإلنفاق على دعم جهود التصدي للجائحة إلى زيادة االحتياجات التمويلية للعديد من البلدان‪ .‬وارتفعت النسبة‬ ‫وأدى انخفاض إ‬ ‫اإليرادات إلى جانب إ‬ ‫الوسيطة للدين إلى إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات المنطقة بأكثر من ‪ 11‬نقطة مئوية في عام ‪ .2020‬وهناك اختالفات كبيرة بين بلدان‬ ‫المنطقة‪ ،‬ال سيما بين البلدان المستوردة للنفط والمصدرة له‪ .‬وفي المتوسط‪ ،‬كانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة‬ ‫للنفط أعلى بنحو ثالثة أضعاف منها في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬وأعلى بنسبة ‪ %50‬من المتوسط السائد في اقتصادات أ‬ ‫األسواق‬ ‫الصاعدة واالقتصادات النامية في عام ‪.2023‬‬ ‫ويمكن أن يتسبب ارتفاع نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في عواقب اقتصادية مهمة‪ .‬وعندما تقترض الحكومات‪ ،‬فإنها قد تزاحم استثمارات‬ ‫ألن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد من تكلفة رأس المال على القطاع الخاص‪ .‬أضف إلى ذلك أن المستويات المرتفعة للديون تصاحبها‬ ‫القطاع الخاص أ‬ ‫اإلضافي من‬ ‫اإلنفاق إ‬ ‫يحد تدريجياً من قدرة الحكومات على تنفيذ االستثمارات العامة ُ‬ ‫المعززة للنمو‪ .‬كما يقل أثر إ‬ ‫مدفوعات ضخمة من الفوائد مما ّ‬ ‫الموازنة على إجمالي الناتج المحلي ‪ -‬ما يسمى بالمضاعف المالي ‪ -‬عند ارتفاع مستوى الدين العام‪.‬‬ ‫األمل فهو تحقيق معدالت نمو تفوق مستويات الديون وخفض‬ ‫وللخروج من دائرة الفقر‪ ،‬ال بد من دفع الثمن‪ .‬أما السيناريو الذي يبعث على أ‬ ‫مستويات الديون وقيمتها من خالل التضخم‪ .‬لكن بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة ذلك مجرد سراب‪.‬‬ ‫تحقيق معدالت نمو تفوق مستويات الديون وخفض مستويات الديون وقيمتها من خالل التضخم‬ ‫لم تستطع البلدان المستوردة للنفط في المنطقة "تحقيق معدالت نمو تفوق مستويات الديون" أو "خفض مستويات الديون وقيمتها من خالل‬ ‫التضخم"‪ .‬ويمكن أن يؤدي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم إلى خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬لكن البلدان المستوردة‬ ‫ألنه على مدى السنوات العشر الماضية‪ ،‬تزامنت حلقات من ارتفاع معدالت النمو‬ ‫للنفط في المنطقة وجدت مزيداً من الصعوبة في القيام بذلك أ‬ ‫أو ارتفاع معدالت التضخم مع تراكم الديون بوتيرة أسرع‪ ،‬مما أدى إلى زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مرة أخرى‪ .‬ومقابل كل خفض‬ ‫إضافي بواقع نقطة مئوية في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بسبب نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬فإن ارتفاع أرصدة الديون االسمية‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط أ‬ ‫األخرى‬ ‫يعوض نصف هذا االنخفاض تقريباً‪ .‬ويتناقض هذا االستنتاج مع حالة اقتصادات أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬لم يؤد نمو إجمالي الناتج المحلي‬‫التي ال يوجد بها هذا النمط التعويضي‪ .‬وفي البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫إلى خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى حد كبير بسبب عوامل وبنود مدرجة خارج الموازنة وتأثير تقلبات أسعار الصرف على قيمة‬ ‫الديون المقومة بالعمالت أ‬ ‫األجنبية‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الفصل ‪ 1‬مقدمة وعرض عام للنتائج‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫ومن غير المرجح أن يكون ارتفاع معدالت التضخم مؤخرا قد خفف من أعباء الديون على البلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ .‬فمقابل كل خفض‬ ‫بواقع نقطة مئوية في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بسبب التضخم‪ ،‬فإن الزيادة في القيمة االسمية للديون تؤدي إلى عدم تحقيق كل ما‬ ‫أشرنا إليه تقريباً (أكثر من ‪ %80‬مما تمت إ‬ ‫اإلشارة إليه) ومرة أخرى‪ ،‬تتمثل المحركات الرئيسية لذلك في تأثير تقلبات أسعار الصرف‪ ،‬التي كانت كبيرة‬ ‫أ‬ ‫اإلنفاق خارج الموازنة وتراكم األصول‪.‬‬ ‫في بلد مثل مصر‪ ،‬وعوامل وبنود أخرى مدرجة خارج الموازنة‪ ،‬مثل إ‬ ‫االقتراض في ظل مستقبل غامض‬ ‫كبير للتحرك والمناورة إذا ظهرت تهديدات اقتصادية كبيرة‪ .‬فهذه البلدان تقترض في ظل‬ ‫مجال ٌ‬‫ليس لدى البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ٌ‬ ‫مستقبل يكتنفه الغموض وعدم اليقين‪ .‬وعدم قدرتها على الخروج من دائرة الديون على مدى السنوات العشر الماضية هو سبب آخر يبعث على‬ ‫واألسوأ من ذلك‪ ،‬نجد أن النفقات والمخصصات غير المدرجة بالموازنة تحجب رؤية مواطن الضعف المتعلقة بالديون في العديد من البلدان‪.‬‬‫القلق‪ .‬أ‬ ‫ويمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يخفف من حدة المديونية‪ ،‬لكن يجب أن يقترن ذلك بانضباط المالية العامة‪ ،‬بما في ذلك الحد من إ‬ ‫اإلنفاق‬ ‫خارج الموازنة‪ .‬ولن يؤدي تحسين جودة البيانات وتوافرها إلى تعزيز شفافية الديون فحسب‪ ،‬بل سيساعد أيضاً في الحد من حالة عدم اليقين التي‬ ‫كانت مرتفعة تاريخياً في المنطقة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 1‬مقدمة وعرض عام للنتائج‬ ‫‪4‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫ •من المتوقع أن يتباطأ النمو االقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي في عام ‪ ،2024‬مع تباين اتجاهات النمو بين االقتصادات‬ ‫المتقدمة واقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪.‬‬ ‫ •تراجع التضخم العالمي في أعقاب دورات من تشديد السياسات النقدية‪ ،‬غير أن التضخم ال يزال أعلى من المستويات المستهدفة‬ ‫في معظم االقتصادات المتقدمة وفي العديد من اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪.‬‬ ‫األول ‪ ،2023‬ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها في عام ‪ 2024‬في ظل ضعف النمو‬ ‫ •انخفضت أسعار النفط منذ أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫العالمي وزيادة إنتاج النفط‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بنسبة ‪ %2.7‬في عام ‪ 2024‬و‪ %4.2‬في عام ‪ ،2025‬مما يمثل عودة إلى‬‫ •من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق أ‬ ‫معدالت النمو المنخفضة التي كانت سائدة في العقد السابق للجائحة العالمية‪.‬‬ ‫ •كانت معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان المستوردة والمصدرة للنفط متماثلة في عام ‪ ،2023‬ومن المتوقع أن تظل على هذا‬ ‫النحو في عامي ‪ 2024‬و‪ ،2025‬وهو ما يسدل الستار على "قصة منطقتين في الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا"‪.‬‬ ‫األوسط إلى اشتداد المخاطر الجيوسياسية‪ ،‬داخل المنطقة وخارجها‪ ،‬كما تم تعديل تنبؤات النمو‬ ‫ •أدى الصراع أ‬ ‫األخير في الشرق أ‬ ‫للقطاع الخاص في جميع أنحائها بالنقصان نظراً الرتفاع مستوى عدم اليقين‪.‬‬ ‫السياق االقتصادي العالمي‪ :‬استمرار تباطؤ معدالت النمو‬ ‫من المتوقع أن يتباطأ النمو االقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي في عام ‪ .2024‬ووفقاً لتنبؤات البنك الدولي في شهر يناير‪/‬كانون الثاني ‪،2024‬‬ ‫سوف يتباطأ النمو االقتصادي ‪ %2.4‬في عام ‪ 2024‬انخفاضاً من ‪ %2.6‬في عام ‪( 2023‬البنك الدولي‪2024 ،‬أ)‪ ،‬مما يعكس إلى حد كبير تشديد‬ ‫السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته على مدار عقود‪ ،‬والشروط المقيدة لالئتمان‪ ،‬وتراجع التجارة واالستثمار على مستوى‬ ‫العالم‪ .‬ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى ‪ %2.7‬في عام ‪ 2025‬مع استمرار تراجع التضخم‪ ،‬وبدء انخفاض أسعار الفائدة‪ ،‬وانتعاش التجارة‪.‬‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ .‬ومن المتوقع أن يستمر تباطؤ معدل النمو‬ ‫تختلف اتجاهات النمو بين البلدان مرتفعة الدخل واقتصادات أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا) عند ‪ %1.6‬في ‪ ،2024‬منخفضاً عن مستواه البالغ ‪ %1.5‬في ‪.2023‬‬ ‫في البلدان مرتفعة الدخل (باستثناء بلدان منطقة الشرق أ‬ ‫ويأتي هذا النمو المحدود في أعقاب التعافي السريع بعد انحسار الجائحة‪ ،‬والذي صمد بفضل السياسات المالية العامة التوسعية‪ .‬وفي اقتصادات‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية (باستثناء بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪ ،‬من المتوقع أن يبلغ النمو ‪ %3.9‬في عام ‪ ،2024‬أي أقل قليال ً‬ ‫أ‬ ‫من المعدل المتوقع لعام ‪ 2023‬والذي يبلغ ‪ .%4.4‬وبالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ ،‬من المتوقع أن يشهد االقتصاد‬ ‫الصيني تباطؤاً ملحوظاً ليصل إلى ‪ %4.5‬في ‪ 2024‬انخفاضاً من ‪ %5.2‬في عام ‪ ،2023‬بسبب تراجع قطاع العقارات‪ ،‬وضعف ثقة المستهلكين‪،‬‬ ‫وضعف الطلب الخارجي‪ .‬ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ ،‬باستثناء الصين‪ ،‬بنسبة طفيفة تبلغ ‪ ،%3.3‬ارتفاعاً‬ ‫من ‪ %3.2‬في عام ‪ .2023‬ومن المتوقع أن تنمو جميع مجموعات البلدان في عام ‪ 2024‬بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق على الجائحة‪.‬‬ ‫األكثر وضوحاً في الصين‪ ،‬التي حققت نمواً بلغ في المتوسط ‪ %7.7‬بين عامي ‪ 2010‬و‪( 2019‬البنك الدولي ‪2024‬أ)‪.‬‬ ‫وكان التباطؤ أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا وخارجها‪ .‬وقد تكون هناك تداعيات‬ ‫أدى الصراع في قطاع غزة إلى اشتداد المخاطر الجيوسياسية داخل منطقة الشرق أ‬ ‫األولية في جميع أنحاء العالم‪ .‬غير أن التوقعات الحالية للنمو لعام ‪2024‬‬ ‫عالمية إذا اتسع الصراع وعطل النشاط االقتصادي وأسواق السلع أ‬ ‫وضعت على افتراض أن الصراع لن يتفاقم‪ .‬في الواقع‪ ،‬تم تعديل توقعات النمو للمنطقة بالزيادة بواقع ‪ 0.4‬نقطة مئوية عن تلك‬ ‫(الجدول ثانياً‪ُ )1-‬‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫التي تم إعالنها في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪( 2023‬غاتي وآخرون‪2023 ،‬أ) بسبب النمو العالمي الذي تجاوز التوقعات في عام ‪ .2023‬وحتى اآلن‪ ،‬لم‬ ‫يكن للصراع تأثير يذكر على أسعار السلع أ‬ ‫األولية التي شهدت تراجعاً‪ ،‬لكنها ال تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫التضخم العالمي وأسعار الفائدة‬ ‫انخفضت معدالت التضخم العالمي عن مستوياتها المرتفعة في عام ‪( 2022‬الشكل ثانياً‪ ،)1-‬غير أنها ال تزال أعلى من المستوى المستهدف في معظم‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ ،‬فقد كانت معدالت التضخم أعلى من المستهدف في نصف البلدان‬ ‫االقتصادات المتقدمة‪ .‬أما في اقتصادات أ‬ ‫التي شهدت هذه المعدالت‪ .‬ومن المتوقع أن تظل معدالت التضخم أعلى من مستويات السنوات ‪ 2019-2015‬خالل العامين المقبلين على أ‬ ‫األقل‬ ‫األقل في االقتصادات‬‫(البنك الدولي‪2024 ،‬أ)‪ .‬ويمكن أن يعود انخفاض التضخم العالمي جزئياً إلى تشديد السياسة النقدية‪ ،‬التي تراجعت‪ ،‬على أ‬ ‫المتقدمة‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من مستويات ما قبل الجائحة‪ ،‬مع استمرار االنخفاض التدريجي‬ ‫اإلجراءات التي خففت إلى حد ما من التأثير السلبي الرتفاع أسعار الفائدة على‬‫في معدالت التضخم (البنك الدولي‪2024 ،‬أ)‪ .‬وكان هناك عدد من إ‬ ‫أ‬ ‫األسر المعيشية ووفورات الشركات‪ ،‬واالستعداد القوي لتحمل المخاطر‪ ،‬وتمديد آجال استحقاق األقساط الحالية من‬ ‫النمو االقتصادي ومنها مدخرات أ‬ ‫الديون منخفضة التكلفة‪ ،‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬سياسة المالية العامة التوسعية‪ ،‬ال سيما في الواليات المتحدة‪ .‬لكن الوضع ال يزال محفوفاً بالمخاطر‪،‬‬ ‫إذ يتعين على اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تعاني ارتفاع الديون أن تتكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وتكاليف التمويل‪.‬‬ ‫الشكل ثانياً‪ :1-‬التضخم‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬مجموعات بلدان منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬عىل مستوى العالم ومنطقة ش‬ ‫معدل التضخم الوسيط (‪)%‬‬ ‫معدل التضخم الوسيط (‪)%‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫الرب‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ل‪3‬‬ ‫ل‪4‬‬ ‫ل‪5‬‬ ‫ل‪6‬‬ ‫ل‪8‬‬ ‫ل‪1‬‬ ‫ل‪2‬‬ ‫ل‪7‬‬ ‫ل‪9‬‬ ‫ل‪0‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫ل‪4‬‬ ‫ل‪5‬‬ ‫ل‪6‬‬ ‫ل‪7‬‬ ‫ل‪8‬‬ ‫ل‪9‬‬ ‫ل‪0‬‬ ‫ل‪1‬‬ ‫ل‪2‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪201‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ منطقة ش‬ ‫ البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫ البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫ ‫مجلس التعاون الخليجي‬‬ ‫ العالم‬ ‫ن‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل قاعدة بيانات اإلحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الدويل‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫ي‬ ‫المجموعات‪ ،‬ومنطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬والعالم‪ ،‬ومجلس التعاون الخليجي‪ ،‬والبلدان النامية المصدرة للنفط‪ ،‬والبلدان النامية المستوردة للنفط‪ ،‬هي مجموعات‬ ‫مالحظات‪ :‬جميع‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتضم المنطقة الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق أ‬ ‫واألردن‬ ‫متوازنة (تشمل نفس البلدان لكل فترة)‪ .‬يضم العالم ‪ 132‬بلداً‪ ،‬بما في ذلك ‪ 15‬بلداً في منطقة الشرق أ‬ ‫والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية‬ ‫السعودية واإلمارات‪ .‬وتشمل البلدان النامية المصدرة للنفط الجزائر وإيران والعراق وليبيا‪ .‬وتشمل قائمة البلدان النامية المستوردة للنفط مصر أ‬ ‫واألردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية‬ ‫إ‬ ‫وقطاع غزة‪.‬‬ ‫إنتاج النفط والطلب العالمي‬ ‫األول ‪ ،2023‬ومن المتوقع أن يستمر هذا االنخفاض في عام ‪ 2024‬في ظل ضعف النمو‬ ‫انخفضت أسعار النفط بنسبة ‪ %9.5‬منذ أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫العالمي وزيادة إنتاج النفط (الشكل ثانياً‪ ،2-‬اللوحة أ)‪ .‬وتشير العقود اآلجلة للنفط إلى ارتفاع األسعار بشكل عام على المدى المتوسط مقارنة باألسعار‬ ‫األول ‪ ،2023‬ولكنها أقل من أسعار سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2023‬مع تداول العقود آ‬ ‫اآلجلة عند ‪ 71.41‬دوالراً للبرميل‬ ‫في يونيو‪/‬حزيران وديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫األول ‪( 2023‬الشكل ثانياً‪ ،2-‬اللوحة ب)‪ .‬وتشير العقود‬ ‫في نهاية عام ‪ .2026‬كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة ‪ %36‬منذ أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫اآلجلة للغاز عند‬‫اآلجلة في عام ‪ .2023‬ويتم تداول العقود آ‬ ‫اآلجلة للغاز الطبيعي عموماً إلى انخفاض أ‬ ‫األسعار على المدى المتوسط مقارنة بالعقود آ‬ ‫آ‬ ‫‪ 4.42‬دوالرات لكل ‪ 10,000‬مليون وحدة حرارية بريطانية‪ .‬ومن المتوقع أيضاً أن يستمر تراجع أسعار المعادن بسبب تباطؤ النمو في الصين‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية في ظل وفرة إمدادات المحاصيل الرئيسية‪ ،‬لكنها ال تزال أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫‪6‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الشكل ثانياً‪ :2-‬أ‬ ‫األسعار الفورية والعقود آ‬ ‫اآلجلة للهيدروكربونات‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬الغاز الطبيعي‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬خام برنت‬ ‫(بالدوالر لكل ‪ 10,000‬مليون وحدة حرارية بريطانية‪ ،‬تواريخ االستحقاق عىل المحور أ‬ ‫األفقي)‬ ‫(بالدوالر لل�ميل‪ ،‬تواريخ االستحقاق عىل المحور أ‬ ‫األفقي)‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫يولي الثا‬ ‫يو‬ ‫يولي الثا‬ ‫يول‬ ‫يولي الثا‬ ‫يولي الثا‬ ‫يولي الثا‬ ‫ين ز ‪0‬‬ ‫ين ز ‪3‬‬ ‫ين‬ ‫ين ز ‪5‬‬ ‫ي‬ ‫ينا‬ ‫ين‬ ‫ناير ‪202‬‬ ‫اير‪/‬كان ‪202‬‬ ‫اير‪/‬كان ‪202‬‬ ‫اير‪202 /‬‬ ‫اير‪/‬كان ‪202‬‬ ‫اير‪/‬كان ‪202‬‬ ‫ليو‬ ‫ير‪/‬ك ‪202‬‬ ‫يو‬ ‫ي‬ ‫يو‬ ‫يو‬ ‫يول‬ ‫يول‬ ‫يناي‬ ‫يناي‬ ‫يناي‬ ‫ين ز ‪5‬‬ ‫يناير ‪202‬‬ ‫ي‬ ‫يناير ‪202‬‬ ‫يو‬ ‫يو‪/‬‬ ‫ولي‬ ‫ناير‬ ‫و‪/‬‬ ‫و‪/‬‬ ‫و‪/‬‬ ‫و‪/‬‬ ‫و‪/‬‬ ‫اي‬ ‫‪/‬كان‬ ‫ليو‬ ‫ليو‬ ‫ليو‬ ‫ليو‬ ‫‪/‬تموز ‪202‬‬ ‫يو‪/‬‬ ‫يو‪/‬‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‪/‬تمو ‪202‬‬ ‫تمو ‪202‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تموز ‪202‬‬ ‫تمو‬ ‫تمو ‪202‬‬ ‫تموز ‪202‬‬ ‫تمو ‪202‬‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪/‬تمو ‪202‬‬ ‫‪/‬تموز ‪202‬‬ ‫‪/‬تموز ‪202‬‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫‪/‬تموز ‪202‬‬ ‫تمو‬ ‫تمو‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ز‪6‬‬ ‫ز‪0‬‬ ‫ز‪1‬‬ ‫ز‪6‬‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫عهدا‬ ‫أ‬ ‫ ديسم�‪/‬كانون أ‬ ‫  أ‬ ‫ األحدث ً‬ ‫األول‪2023-‬‬ ‫ب‬ ‫  ب‬ ‫سبتم� أيلول‪2023-‬‬ ‫ يونيو‪/‬حزيران‪2023-‬‬ ‫األسعار الفورية‬ ‫�‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل بيانات من ب‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات‬ ‫آ‬ ‫بلوم�غ إل ب ي‬ ‫ملحوظة‪ :‬تشير الخطوط السوداء إلى سعر إ‬ ‫اإلغالق الفوري اليومي لخام برنت (اللوحة أ) والغاز الطبيعي (اللوحة ب) حتى ‪ 8‬مارس‪/‬آذار ‪ .2024‬وتوضح الخطوط الملونة أسعار استحقاق العقود اآلجلة لخام برنت‬ ‫(اللوحة "أ") والغاز الطبيعي (اللوحة "ب") حسب التاريخ المحدد في مفتاح الشكل‪ ،‬وكلها في عام ‪ ،2023‬باستثناء آخر مالحظة في ‪ 8‬مارس‪/‬آذار ‪.)2024‬‬ ‫نهاية قصة منطقتين للشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بعودة النمو المنخفض‬ ‫عانت المنطقة استمرار التراجع في معدالت النمو (بلحاج وآخرون‪2022 ،‬؛ وغاتي وآخرون‪2023 ،‬ب) قبل وقت طويل من مجموعة الصدمات العالمية‬ ‫باإلضافة إلى نشوب‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫األخيرة‪ ،‬وهي جائحة كورونا‪ ،‬والغزو الروسي ألوكرانيا‪ ،‬وارتفاع معدالت التضخم‪ ،‬وتشديد أسعار الفائدة على مستوى العالم‪ ،‬إ‬ ‫األول ‪ .2023‬وكان متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العقد السابق لهذه الصدمات‬ ‫الصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط أوائل أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫(‪ )2019-2010‬أقل بواقع ‪ 1.5‬نقطة مئوية في المنطقة مقارنةً باقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫األخيرة في المنطقة عما كانت عليه في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ككل‪،‬‬ ‫واختلفت آ‬ ‫اآلثار المترتبة على الصدمات العالمية أ‬ ‫وتعاف ضعيف نسبياً‬ ‫ٍ‬ ‫لكن التجارب تباينت أيضاً من بلد إلى آخر داخل المنطقة‪ .‬وأدت الجائحة العالمية إلى انكماش اقتصادي أكبر في عام ‪2020‬‬ ‫في عام ‪ - 2021‬ال سيما بين االقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة (الشكل ثانياً‪.)3-‬‬ ‫الشكل ثانياً‪ :3-‬نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام ‪2020‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬مجموعات بلدان منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬والبلدان مرتفعة الدخل‪،‬‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬منطقة ش‬ ‫واقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬ق‬ ‫‪2024‬ن‬ ‫‪2025‬ن‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬ق‬ ‫‪2024‬ن‬ ‫‪2025‬ن‬ ‫واالقتصادات‬ ‫ اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫ البلدان مرتفعة الدخل‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط‬ ‫النامية (مع استبعاد منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ منطقة ش‬ ‫ البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫ ‫مجلس التعاون الخليجي‬‬ ‫وشمال أفريقيا)‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات‬‫ اقتصادات أ‬ ‫ مرص‬ ‫ البلدان النامية المصدرة للنفط ‪ex-Egypt‬‬ ‫تفعة أ‬ ‫الدخل (مع استبعاد‬ ‫ البلدان مر‬ ‫النامية (مع استبعاد لمنطقة ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ منطقة ش‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫لمنطقة ش‬ ‫ال�ق‬ ‫أ‬ ‫متوسط السنوات ‪)2019-2010‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬متوسط السنوات‬ ‫متوسط السنوات ‪)2019-2010‬‬ ‫‪)2019-2010‬‬ ‫ين‬ ‫الدويل‪ ،‬عدد أبريل‪/‬نيسان ‪.2024‬‬ ‫ي‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل "تقرير آفاق االقتصاد ي‬ ‫الكيل والفقر" للبنك‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات‬ ‫ملحوظة‪ :‬يضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية إ‬ ‫واإلمارات العربية المتحدة‪ .‬وتضم قائمة البلدان النامية المصدرة للنفط الجزائر وإيران والعراق‪ .‬أما البلدان النامية‬ ‫واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬في اللوحة (أ)‪ ،‬تمثل الخطوط المتقطعة متوسط معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من عام ‪2010‬‬ ‫المستوردة للنفط مع استبعاد مصر فتشمل جيبوتي أ‬ ‫أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية (باستثناء المنطقة) والبلدان مرتفعة الدخل (باستثناء المنطقة) على التوالي‪ .‬وفي اللوحة (ب)‪ ،‬نالحظ أن البيانات‬ ‫إلى عام ‪ 2019‬لمنطقة الشرق أ‬ ‫الخاصة بمصر للسنوات المالية (التي تبدأ في ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز وتنتهي في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران)‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫� المنطقة‪،‬‬‫ف‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫الفعيل والمتوقع‪ ،‬ونصيب الفرد من‬ ‫المحيل الحقيقي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫الجدول ثانياً‪ :1-‬نمو‬ ‫المحيل الحقيقي‪ ،‬ورصيد الحساب الجاري‪ ،‬ورصيد المالية العامة ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫حسب االقتصاد‪2025-2022 ،‬‬ ‫نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج‬ ‫رصيد المالية العامة‬ ‫رصيد حساب المعامالت الجارية‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫المحلي الحقيقي‬ ‫‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫‪2023‬ق ‪2024‬ن ‪2025‬ق‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬ق ‪2024‬ن ‪2025‬ق‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬ق ‪2024‬ن ‪2025‬ق‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬ق ‪2024‬ن ‪2025‬ق‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬‫منطقة الشرق أ‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫البلدان متوسطة الدخل بالشرق أ‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫قطر‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫إ‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪-8.0‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫إيران‬ ‫‪-9.3‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫العراق‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫مصر‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫تونس‬ ‫أ‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-7.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫األردن‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-16.3‬‬ ‫‪-19.2‬‬ ‫‪-14.7‬‬ ‫‪-15.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪-8.4‬‬ ‫‪-8.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫منطقة ش‬ ‫البلدان الواردة في المذكرة‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫ليبيا‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫‪-10.4‬‬ ‫‪-11.0‬‬ ‫‪-32.7‬‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫لبنان‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫‪-8.0‬‬ ‫‪-8.2‬‬ ‫‪-8.4‬‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪-5.8‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫غ‪/‬م‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-22.9‬‬ ‫‪-24.5‬‬ ‫‪-19.3‬‬ ‫‪-17.8‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫اليمن‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات المؤلفين اعتماداً على بيانات من "تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر" الصادر عن البنك الدولي‪ ،‬عدد أبريل‪/‬نيسان ‪.2024‬‬ ‫باألسعار الثابتة للدوالر لعام ‪ .)2017‬يتم تقريب البيانات إلى رقم واحد‪ .‬البيانات الخاصة بمصر تتوافق‬ ‫ملحوظة‪ :‬ق = تقديرات‪ ،‬ن = تنبؤات‪ ،‬غ‪/‬م= غير معروضة‪ .‬وجاء ترتيب البلدان تنازلياً في كل فئة حسب نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لعام ‪( 2022‬تعادل القوة الشرائية أ‬ ‫‪8‬‬ ‫ألن القيم الخاصة بها غير مؤكدة‪ ،‬ولذلك تم تصنيفها ضمن فئة "البلدان الواردة في المذكرة"‪ .‬وبالنسبة للبلدان متوسطة الدخل بالمنطقة فتشمل‬ ‫مع السنة المالية (يوليو‪/‬تموز‪-‬يونيو‪/‬حزيران)‪ .‬واستبعدت لبنان وليبيا وسوريا واليمن من المتوسطات اإلقليمية ودون اإلقليمية للمنطقة أ‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫واإلمارات والكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عمان‪ .‬وتشمل البلدان المصدرة للنفط دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والجزائر والعراق‪.‬‬ ‫أ‬ ‫إيران والجزائر والعراق ومصر وتونس واألردن والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة وجيبوتي‪ .‬أما بلدان مجلس التعاون الخليجي فتشمل قطر إ‬ ‫اإلقليمي‬ ‫ودون‬ ‫قليمي‬ ‫اإل‬ ‫الصعيدين‬ ‫على‬ ‫الحقيقي‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمالي‬ ‫لنمو‬ ‫المرجحة‬ ‫المتوسطات‬ ‫حساب‬ ‫ويتم‬ ‫وجيبوتي‪.‬‬ ‫غزة‬ ‫وقطاع‬ ‫الغربية‬ ‫والضفة‬ ‫والمغرب‬ ‫ردن‬ ‫أ‬ ‫واأل‬ ‫وتونس‬ ‫مصر‬ ‫للنفط‬ ‫المستوردة‬ ‫النامية‬ ‫البلدان‬ ‫وتشمل‬ ‫اق‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والع‬ ‫ز‬ ‫ائر‬ ‫والج‬ ‫ر‬ ‫ان‬ ‫إي‬ ‫وتشمل البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫اإلقليمي من خالل إيجاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لكل فئة‪،‬‬ ‫باستخدام مستويات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسنة السابقة كأوزان مرجحة‪ .‬ويتم حساب متوسطات النمو المرجحة لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على المستوى إ‬ ‫اإلقليمي ودون إ‬ ‫اإلقليمية باستخدام مستويات إجمالي الناتج المحلي االسمية للسنة الجارية كأوزان مرجحة‪.‬‬ ‫اإلقليمية ودون إ‬ ‫ثم حساب معدالت النمو السنوية‪ .‬ويتم حساب رصيد حساب المعامالت الجارية ومتوسطات أرصدة المالية العامة إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ألوكرانيا في عام ‪ 2022‬إلى تعزيز االقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة‪،‬‬ ‫أدى االرتفاع الحاد في أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي أ‬ ‫وفي الوقت نفسه تباطأ النمو االقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬شأنها في ذلك شأن مثيالتها من بلدان العالم‪ .‬وتذكرنا مسارات‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا" حيث ازدهرت مجموعة من‬ ‫النمو المتباينة بين البلدان المستوردة للنفط والمصدرة له في عام ‪" 2022‬بقصة منطقتين للشرق أ‬ ‫بلدان المنطقة بينما تعثرت المجموعة أ‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫مع انخفاض أسعار النفط في عام ‪ 2023‬وخفض اإلنتاج من جانب منظمة أوبك والمنتجين من خارجها (أوبك‪ ،)+‬تبدلت أ‬ ‫األدوار في المنطقة‪.‬‬ ‫إ‬ ‫وشهد النمو في االقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة تراجعاً حاداً ‪ -‬من ‪ %6.5‬في عام ‪ 2022‬إلى ‪ %1.5‬في عام ‪ - 2023‬في حين انخفض النمو في‬ ‫البلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬باستثناء مصر‪ ،‬من ‪ %2.0‬في عام ‪ 2022‬إلى ‪ %1.7‬في عام ‪ - 2023‬أو إلى المعدل نفسه الذي سجلته البلدان‬ ‫المصدرة للنفط تقريباً‪ 4.‬وكان تباطؤ النمو أشد حدة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬حيث انخفض إلى ‪ %0.7‬في عام ‪ 2023‬مقابل‬ ‫‪ %7.6‬في عام ‪ .2022‬ففي السعودية‪ ،‬سجل االقتصاد نمواً بنسبة ‪ %-0.9‬في عام ‪ 2023‬مقابل ‪ %8.7‬في عام ‪ .2022‬وكان السبب في تراجع النمو هو‬ ‫انكماش قطاع الهيدروكربونات بنسبة ‪ ،%9.2‬في حين كان النمو في القطاع غير النفطي قوياً‪ ،‬لكنه لم يكن كافياً لتعويض التراجع في أنشطة النفط‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بنسبة ‪ %2.7‬في عام ‪ ،2024‬مما يعني عودتها إلى النمو المنخفض الذي شهده‬ ‫من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق أ‬ ‫العقد السابق على الجائحة العالمية‪ .‬وفي عام ‪ ،2025‬من المتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة ‪ .%4.2‬وفي اقتصادات مجلس التعاون الخليجي‬ ‫واإلمارات)‪ ،‬سيرتفع معدل النمو إلى ‪ %2.8‬في عام ‪ ،2024‬وإلى ‪ %4.7‬في عام ‪ .2025‬ويرجع انتعاش‬ ‫(البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫اإللغاء التدريجي لتخفيض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل‬ ‫بسبب‬ ‫النمو في المقام أ‬ ‫األول إلى ارتفاع إنتاج النفط‬ ‫إ‬ ‫اإلصالحات‪ .‬وستنمو البلدان النامية المصدرة للنفط بنسبة ‪ %2.8‬في عام ‪ ،2024‬انخفاضاً من ‪%3.1‬‬ ‫جهود تنويع النشاط االقتصادي وتطبيق إ‬ ‫في عام ‪ ،2023‬في حين يتوقع أن يتراجع النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى ‪ %2.5‬في عام ‪ ،2024‬انخفاضاً من ‪ %3.1‬في عام ‪.2023‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬من المتوقع أن ينمو المغرب بنسبة ‪ %2.4‬في عام ‪ ،2024‬انخفاضاً من ‪ %2.8‬في عام ‪ ،2023‬ويرجع ذلك إلى التباطؤ الحاد‬ ‫في القطاع الزراعي الذي سيشهد انكماشاً بنحو ‪ %3‬في عام ‪ ،2024‬حيث تؤثر ظروف الجفاف والحرارة غير العادية على المحاصيل الرئيسية‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يكون النمو عبر مجموعات البلدان أقل تفاوتاً في عامي ‪ 2024‬و‪ 2025‬مقارنة بالسنوات أ‬ ‫األخيرة‪ .‬وبالنسبة لعام ‪ ،2024‬يبلغ الفرق‬ ‫أ‬ ‫بين النمو المتوقع للبلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي وبين البلدان النامية المستوردة للنفط‪ ،‬باستثناء مصر‪( ،‬جيبوتي واألردن‬ ‫والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة) نصف نقطة مئوية تقريباً‪ 5.‬ويتناقض هذا تماماً مع عام ‪ ،2022‬حيث بلغ الفرق بين هاتين المجموعتين‬ ‫من البلدان ‪ 5.6‬نقاط مئوية‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا"‪ ،‬تعود المنطقة في عام ‪ 2024‬إلى مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة‪،‬‬ ‫مع نهاية "قصة منطقتين للشرق أ‬ ‫والتي ال يزال من المتوقع أن تكون أقل بكثير ‪ -‬أكثر من نقطة مئوية تقريباً ‪ -‬من اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية التي ال تنتمي‬ ‫للمنطقة‪ .‬ومن غير الواضح هل ستستطيع اقتصادات المنطقة أن تكون أقوى مما كانت عليه قبل أ‬ ‫األزمات المتداخلة في السنوات أ‬ ‫األربع الماضية أم ال؛‬ ‫األجل القصير‪.‬‬‫لكن التنبؤات تشير إلى أنها لن تكون قادرة على ذلك في أ‬ ‫انخفاض النمو يؤدي إلى ضعف التحسن في مستويات المعيشة‬ ‫يُمكن القول إن النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يعكس التغيرات في مستويات المعيشة بشكل أكثر دقة من النمو في‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ .‬وفي منطقة الشرق أ‬ ‫ضعيفة تبلغ ‪ %1.3‬في عام ‪ ،2024‬وهي تمثل تحسناً مقارنة بمعدله البالغ ‪ %0.5‬في عام ‪ .2023‬وترجع هذه الزيادة بكاملها تقريباً إلى اقتصادات‬ ‫مجلس التعاون (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫واإلمارات)‪ ،‬التي من المتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها‬ ‫‪ %1.0‬في عام ‪ ،2024‬مما يمثل تحسناً كبيراً عما شهدته من انخفاض في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عند ‪ %0.9‬في عام ‪.2023‬‬ ‫من بين اقتصادات دول مجلس التعاون‪ ،‬من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ 2024‬بنسبة ‪ %0.5‬في السعودية‬ ‫و‪ %1.9‬في الكويت – وهو تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام السابق الذي بلغ ‪ %2.8‬في السعودية و‪ %1.0‬في الكويت‪ .‬وفي السعودية‪ ،‬من‬ ‫المتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة ‪ %4.8‬بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة‪ .‬وفي الكويت‪ ،‬من المتوقع أن ينمو القطاع‬ ‫النفطي بنسبة ‪ %3.6‬بسبب الزيادة المتوقعة في إ‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬في حين يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة ‪.%2.1‬‬ ‫‪ 4‬تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط والمنتجون من خارجها (أوبك‪ )+‬أعضاء منظمة أوبك (الجزائر والكونغو وغينيا االستوائية وغابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والسعودية‬ ‫عمان وكازاخستان‪.‬‬ ‫واإلمارات العربية المتحدة وفنزويال)‪ ،‬كما تضم عدداً من منتجي النفط من خارج المنظمة‪ ،‬مثل روسيا والمكسيك و ُ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫‪ 5‬بالنسبة لمصر‪ ،‬التي تظهر منفصلة عن بقية االقتصادات األخرى المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬من المتوقع أن يبلغ النمو في السنة المالية ‪ - 2024‬من يوليو‪/‬تموز ‪ 2023‬إلى يونيو‪/‬‬ ‫الفروق في توقعات السنة التقويمية والسنة المالية‪ ،‬فإن التوقعات الخاصة بمصر تتماشى مع المستويات المتوقعة‬ ‫َ‬ ‫حزيران ‪ %2.8 - 2024‬و‪ %4.2‬في السنة المالية ‪ .2025‬ولو طرحنا جانباً‬ ‫للنمو الكلي في المنطقة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو ‪ %2.7‬في عام ‪ 2024‬و‪ %4.2‬في عام ‪.2025‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫من بين البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إيران بنسبة ‪ %2.5‬في عام‬ ‫‪ ،2024‬منخفضاً من ‪ %4.3‬في العام السابق‪ ،‬أما في الجزائر‪ ،‬فمن المتوقع أن ينمو بنسبة ‪ %1.2‬في عام ‪ ،2024‬مقابل ‪ %1.9‬في عام ‪ .2023‬وفي‬ ‫العراق‪ ،‬سوف يؤدي انتعاش قطاع النفط إلى تحسين نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من انكماش بنسبة ‪ %4.7‬في عام ‪2023‬‬ ‫إلى تراجع متوقع عند ‪ %0.7‬في عام ‪ .2024‬وبالنسبة لهذه المجموعة من البلدان ككل‪ ،‬سينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة ‪%1.5‬‬ ‫في عام ‪ ،2024‬أي أقل قليال ً من معدل نموه البالغ ‪ %1.8‬في عام ‪.2023‬‬ ‫من المتوقع أيضاً أن يشهد نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في االقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة تباطؤاً لينخفض إلى ‪%1.0‬‬ ‫في عام ‪ 2024‬بعد أن سجل ‪ %1.7‬في عام ‪ .2023‬ومن المتوقع حدوث أكبر تغير في جيبوتي‪ ،‬حيث سيتراجع نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي إلى ‪ %3.6‬في عام ‪ 2024‬من ‪ %5.2‬في عام ‪ .2023‬وسيؤدي تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مصر إلى نمو بنسبة ‪%1.0‬‬ ‫في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية ‪ ،2024‬مقارنة بنسبة ‪ %2.2‬في العام السابق‪.‬‬ ‫اعتدال أرصدة حسابات المعامالت الجارية والمالية العامة للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعاره في عام ‪ 2024‬مقارنة بعام ‪ ،2022‬إلى إبقاء الفوائض في أرصدة حسابات المعامالت‬ ‫الجارية والمالية العامة في معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة أقل بكثير من مستوياتها المرتفعة في عام ‪.2022‬‬ ‫بالنسبة القتصادات دول مجلس التعاون‪ ،‬من المتوقع أن يسجل متوسط رصيد حساب المعامالت الجارية ‪ -‬مجموع صافي الدخل من الخارج‪،‬‬ ‫وصافي التحويالت‪ ،‬والميزان التجاري ‪ -‬فائضاً بواقع ‪ %7.5‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ 2024‬انخفاضاً من ‪ %8.4‬من هذا إ‬ ‫اإلجمالي‬ ‫األقل لمتوسط الفائض تراجعاً في فائض الحساب الجاري للكويت إلى ‪ %22.7‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫في عام ‪ .2023‬وتعكس القيمة أ‬ ‫اإلجمالي في عام ‪ ،2023‬وهو ما يعكس ارتفاع قيمة المبالغ المدفوعة لشركات المقاوالت الدولية المشاركة في‬ ‫في عام ‪ 2024‬من ‪ %29.3‬من هذا إ‬ ‫المكاسب الناتجة عن تعافي قطاع السياحة بشكل جزئي‪ .‬ومن المتوقع أن تشهد‬ ‫أ‬ ‫خطة التنمية الوطنية ورؤية الكويت ‪ - 2035‬وهي األعباء التي عوضتها‬ ‫ُ‬ ‫حسابات المعامالت الجارية في معظم دول المجلس أ‬ ‫األخرى تغيراً طفيفاً في عام ‪.2024‬‬ ‫ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون‪ ،‬من المتوقع أن تسجل أرصدة المالية العامة (صافي إيرادات الحكومة ومصروفاتها) فائضاً ضئيال ً بمقدار‬ ‫فائض بنسبة ‪ %0.5‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ - 2023‬على الرغم من التحسن‬ ‫‪ %0.1‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ ،2024‬انخفاضاً من ٍ‬ ‫في عجز المالية العامة في البحرين والكويت‪ .‬وتشير التنبؤات الخاصة برصيد المالية العامة للمملكة إلى تفاقم العجز بنسبة ‪ %2.4‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي في عام ‪ 2024‬مقارنة بعجز بلغ ‪ %2.1‬في عام ‪ .2023‬ويعكس تفاقم عجز المالية العامة للسعودية انخفاضاً متوقعاً في عائدات‬ ‫أ‬ ‫اإلنفاق الحكومي‪ .‬ومن المتوقع أن تتراجع الفوائض في دول مجلس التعاون‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬كما يعكس توسعاً في إ‬ ‫النفط بسبب انخفاض األسعار ومستويات إ‬ ‫أ‬ ‫األخرى بشكل طفيف‪.‬‬ ‫من المتوقع أن تنخفض فوائض حساب المعامالت الجارية في البلدان النامية المصدرة للنفط في عام ‪ 2024‬إلى "صفر" من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫مقارنة بما بلغ ‪ %2.7‬في عام ‪ .2023‬وفي عام ‪ ،2022‬سجلت هذه البلدان بوصفها مجموعة فائضاً في حساب المعامالت الجارية بنسبة ‪.%9.7‬‬ ‫ومن المتوقع أن يشهد فائض حساب المعامالت الجارية للجزائر عجزاً طفيفاً بنسبة ‪ %0.3‬في عام ‪ ،2024‬بعد أن سجل فائضاً بواقع ‪ %3.1‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ - 2023‬نتيجة النخفاض أسعار النفط العالمية‪ ،‬وخفض حصص إ‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬وانتعاش الواردات وخاصة واردات المعدات‪.‬‬ ‫وبالنسبة للعراق‪ ،‬وعلى الرغم من توقع ارتفاع صادرات النفط‪ ،‬فإن التوسع الحاد في المالية العامة سوف يغذي االستهالك ويدفع حساب المعامالت‬ ‫عجز بواقع ‪ %4.0‬في عام ‪ 2024‬بعد أن سجل فائضاً بنسبة ‪ %2.2‬في العام السابق‪.‬‬ ‫الجارية إلى تسجيل ٍ‬ ‫من المتوقع أيضاً أن تتدهور أرصدة المالية العامة للبلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة ‪ -‬إلى عجز يبلغ ‪ %5.1‬في المتوسط من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي في عام ‪ 2024‬مقارنة بعجز قدره ‪ %2.4‬في عام ‪ .2023‬ومن المتوقع أن يساهم العراق والجزائر بالنسبة أ‬ ‫األكبر في هذا التدهور‪،‬‬ ‫نظراً لالرتفاع المتوقع في إ‬ ‫اإلنفاق الحكومي في كال البلدين‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫‪10‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫العجز المزدوج للبلدان النامية المستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫من المتوقع أن تستمر جميع االقتصادات المستوردة للنفط تقريباً في المنطقة في تسجيل عجز في المالية العامة وحساب المعامالت الجارية ‪-‬‬ ‫ما يسمى بالعجز المزدوج ‪ -‬حتى عام ‪ ،2024‬باستثناء جيبوتي‪ ،‬فهي الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق فائضاً في حساب المعامالت الجارية‬ ‫في عام ‪ 2024‬بنسبة ‪ %13‬من إجمالي الناتج المحلي بسبب زيادة النشاط التجاري مع إثيوبيا وارتفاع طلبها على الخدمات اللوجستية‪.‬‬ ‫من المتوقع أن يزيد عجز حساب المعامالت الجارية في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى ‪ %3.4‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫في عام ‪ 2024‬مقارنة بما بلغ ‪ %1.8‬في عام ‪ .2023‬ويعكس هذا التدهور تفاقم وضع حسابات المعامالت الجارية في أربعة من أصل ستة بلدان‬ ‫األردن سيواصل تسجيل عجز كبير في حساب المعامالت الجارية‪ ،‬ولكن عند نسبة متوقعة تبلغ ‪ %6.4‬من‬‫في هذه المجموعة‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ ،2024‬أي أقل قليال ً من العجز البالغ ‪ %6.8‬في عام ‪ .2023‬وتفترض هذه التوقعات أن الصراع في الشرق األوسط‬ ‫لن يتسع‪ ،‬ولكن إذا تفاقم القتال أو استمر لفترة طويلة‪ ،‬فإن عجز حساب المعامالت الخارجية في البلدان المجاورة لغزة يمكن أن يتفاقم بسبب‬ ‫ألن المزيد من سفن الشحن ستغير‬ ‫تراجع السياحة‪ .‬ومن المرجح أن تواجه مصر صعوبات إضافية تتمثل في انخفاض إيراداتها من قناة السويس أ‬ ‫مسارها خارج البحر أ‬ ‫األحمر‪.‬‬ ‫تشير التوقعات إلى أن متوسط عجز المالية العامة في االقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة سيزيد قليال ً إلى ‪ %5.7‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫في عام ‪ 2024‬مقارنة بما بلغ ‪ %5.5‬في عام ‪ .2023‬ويرجع هذا التدهور إلى زيادة عجز الموازنة العامة في مصر ‪ -‬من ‪ %6.0‬من إجمالي الناتج‬ ‫وقت ارتفعت فيه مدفوعات الفائدة‬‫اإليرادات الضريبية بسبب تباطؤ االقتصاد في ٍ‬ ‫المحلي في عام ‪ 2023‬إلى ‪ %6.5‬في عام ‪ - 2024‬مع تراجع إ‬ ‫األردن بنسبة ‪ 0.4‬نقطة مئوية ليصل‬‫بسبب انخفاض قيمة العملة وتشديد السياسة النقدية‪ .‬ومن المتوقع أيضاً أن يتسع عجز المالية العامة في أ‬ ‫إلى ‪ %5.6‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ .2024‬وسوف ينخفض عجز المالية العامة لتونس بمقدار ‪ 0.8‬نقطة مئوية في عام ‪ 2024‬ليصل‬ ‫إلى ‪ %5.6‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وكذلك عجز المالية العامة في جيبوتي من ‪ %1.9‬من إجمالي الناتج المحلي إلى ‪.%1.3‬‬ ‫تراجع معدالت التضخم في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫شهدت معدالت التضخم في بلدان المنطقة في عام ‪ 2023‬انخفاضاً عما كانت عليه في العام السابق‪ .‬وكان التغير على أساس سنوي في مؤشر‬ ‫أسعار المستهلكين في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2024‬أقل مما كان عليه قبل عام في تسعة من أصل أربعة عشر اقتصاداً في المنطقة‪ 6.‬وفي الواقع‪،‬‬ ‫شهدت غالبية هذه البلدان أ‬ ‫األربعة عشر ‪ -‬التي تتوفر عنها بيانات ‪ -‬معدالت تضخم أقل من ‪ %5‬في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ - 2024‬وينطبق هذا على البحرين‬ ‫واألردن والكويت والمغرب وعمان وقطر والسعودية‪ .‬وخالل عام ‪ ،2023‬تباطأ التضخم في البحرين أ‬ ‫واألردن وقطر‪ ،‬ويرجع ذلك أساساً إلى‬ ‫والعراق أ‬ ‫أ‬ ‫عمان من دعم المواد الغذائية األساسية وأسعار النفط المحلية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫انخفاض أسعار السلع األولية وتشديد السياسات النقدية‪ ،‬في حين استفاد السكان في ُ‬ ‫ً‬ ‫وتمكنت الكويت والسعودية من احتواء التضخم من خالل سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة‪ ،‬مما يعكس اتجاها أوسع‬ ‫نطاقاً نحو خفض معدالت التضخم في المنطقة‪ .‬وكما ذُكر في تقارير سابقة‪ ،‬كانت معدالت التضخم أقل في البلدان التي ربطت عمالتها بالدوالر‬ ‫محددات مهمة للتضخم في بعض بلدان المنطقة مثل مصر ولبنان (بلحاج وآخرون‪2022 ،‬؛ وغاتي وآخرون‪2023 ،‬أ)‪.‬‬ ‫وكانت تخفيضات قيمة العملة ُ‬ ‫على الرغم من تراجع التضخم‪ ،‬فإنه ال زال مرتفعاً‪ ،‬حيث بلغ ‪ %6.4‬في الجزائر و‪ %7.8‬في تونس‪ .‬ويُعتبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية‪،‬‬ ‫ال سيما أسعار المنتجات الطازجة‪ ،‬هو سبب التضخم في كال البلدين‪ .‬ويضر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفئات أ‬ ‫األكثر احتياجاً أكثر من غيرها أ‬ ‫ألن‬ ‫الغذاء يشكل جزءاً كبيراً من إنفاق أ‬ ‫األسر منخفضة الدخل (غاتي وآخرون‪2023 ،‬أ)‪.‬‬ ‫وفي مصر والضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬تجاوز التضخم في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2024‬مستواه قبل عام‪ .‬وفي مصر‪ ،‬تجاوز التضخم ‪ %31‬في يناير‪/‬‬ ‫كانون الثاني ‪ ،2024‬مرتفعاً من نحو ‪ %26‬في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2023‬على الرغم من انخفاضه تدريجياً منذ أن بلغ ذروته عند ‪ %40‬في سبتمبر‪/‬‬ ‫أيلول ‪ .2023‬كما ساهمت المواد الغذائية وإفراط الحكومة في الحصول على االئتمان (االقتراض) في التضخم في مصر‪ .‬وارتفعت أسعار المستهلكين‬ ‫األول‪ ،‬حيث وصل التضخم إلى ‪ %18.6‬في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2024‬أي أكثر من ثالثة أضعاف‬ ‫في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫التضخم في سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2023‬الذي بلغ ‪.%5.0‬‬ ‫‪ 6‬يمثل معدل التضخم على أساس سنوي لشهر يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2024‬فرقاً في النسبة المئوية في مؤشر أسعار المستهلكين بين يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2023‬ويناير‪/‬كانون الثاني ‪.2024‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫الشكل ثانياً‪ :4-‬التضخم في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� مرص والضفة الغربية وقطاع غزة‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬التضخم ي‬ ‫الثا� ‪ 2024‬مقارنة بيناير‪/‬كانون ي‬ ‫الثا� ‪2023‬‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬التضخم ي‬ ‫� يناير‪/‬كانون ي‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‪ :‬معدالت التضخم عىل أساس سنوي (‪)%‬‬ ‫معدالت التضخم عىل أساس سنوي (‪)%‬‬ ‫إيران ولبنان‪ :‬معدالت التضخم (‪ )%‬عىل أساس سنوي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ق‬ ‫عُ‬ ‫تون‬ ‫ا‬ ‫ال دية‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫يول ب ‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ف اي ‪202‬‬ ‫ما‬ ‫سب‬ ‫ديس‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫اس‬ ‫فل رب‬ ‫ال رين‬ ‫لب‬ ‫إي‬ ‫وني‬ ‫وفم‬ ‫ناير‪/‬كا ‪202‬‬ ‫ناير‬ ‫أبري ‪202‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫طر‬ ‫ايو‬ ‫يبو‬ ‫مان‬ ‫كتوبر الثا‬ ‫غسط ‪202‬‬ ‫كو‬ ‫جز‬ ‫رس‬ ‫بح‬ ‫مغ‬ ‫س‬ ‫ران‬ ‫نان‬ ‫ت‬ ‫سط‬ ‫ر‬ ‫يو‪/‬تم ‪202‬‬ ‫م‬ ‫و‪/‬ح‬ ‫م ‪/‬كان ‪202‬‬ ‫‪/‬أيا‬ ‫ل‪/‬ن‬ ‫‪/‬كان‬ ‫دن‬ ‫ر‪/‬‬ ‫عو‬ ‫يت‬ ‫‪/‬آذا‬ ‫ائر‬ ‫س‪/‬آ‬ ‫‪/‬ت‬ ‫شبا‬ ‫ن‬ ‫‪/‬ت‬ ‫ر‪3‬‬ ‫أ‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫يسا‬ ‫زيرا‬ ‫يلو‬ ‫و‬ ‫ر‪3‬‬ ‫ز‪3‬‬ ‫ط‪3‬‬ ‫و‬ ‫ل‪3‬‬ ‫ن‪3‬‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫ين ‪202‬‬ ‫ترتيبات النقد ا جن‬ ‫مذكرة‬ ‫ين ا ‪202‬‬ ‫ن‪3‬‬ ‫نا‬ ‫‪202‬‬ ‫الربط الثابت التقليدي‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ل‪3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫ا خرى البلدان الواردة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪2024-‬‬ ‫ن‬ ‫ مرص‬ ‫ الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫ يناير‪/‬كانون ي‬ ‫ يناير‪/‬كانون ي‬ ‫الثا�‪2023-‬‬ ‫المصادر‪ :‬مؤسسة هيفرز أناليتيكس أ‬ ‫واألجهزة المركزية لإلإحصاء‪.‬‬ ‫مالحظات‪ :‬تعرض اللوحة (أ) التضخم العام على أساس سنوي في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2023‬ويناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2024‬للبلدان التي تتوفر عنها بيانات؛ ويتم ترتيب البلدان تصاعدياً على أساس نصيب الفرد من إجمالي‬ ‫باألسعار الثابتة للدوالر في عام ‪ )2017‬ضمن تصنيف نظام العملة‪ .‬وتعرض اللوحة (ب) معدل التضخم العام على أساس سنوي لكل شهر بدءاً من يناير‪/‬‬ ‫الناتج المحلي لعام ‪( 2022‬وفقاً لتعادل القوة الشرائية أ‬ ‫كانون الثاني ‪ 2023‬وحتى يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2024‬لكل بلد‪.‬‬ ‫تعديل التوقعات عند وقوع الصدمات‬ ‫تعد التنبؤات الحالية انعكاساً لما يفرزه المشهد االقتصادي للمنطقة من توقعات؛ ولكن التوقعات بطبيعتها في حالة تغير مستمر‪ .‬ومع قيام‬ ‫المحللين بإدراج معلومات إضافية ‪ -‬سواء من بيانات جديدة أو من أحداث غير متوقعة ‪ -‬تجري مراجعة هذه التنبؤات باستمرار‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬تم تعديل تنبؤات نمو إجمالي الناتج المحلي لعام ‪ 2024‬بشكل كبير خالل العام الماضي‬ ‫وفي منطقة الشرق أ‬ ‫(الجدول ثانياً‪ .)2-‬ومن المتوقع أن يقل معدل النمو في المنطقة بواقع ‪ 0.8‬نقطة مئوية عن التوقعات الواردة في إ‬ ‫اإلصدار السابق من تقرير أحدث‬ ‫المستجدات االقتصادية للمنطقة‪ .‬وتم تعديل تنبؤات النمو للبلدان المستوردة للنفط بالنقصان بمقدار ‪ 0.9‬نقطة مئوية‪ ،‬في حين انخفضت تنبؤات‬ ‫النمو للبلدان المصدرة للنفط بواقع ‪ 0.7‬نقطة مئوية‪.‬‬ ‫الجدول ثانياً‪ :2-‬تنبؤات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام ‪ 2024‬حسب إصدارات تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشرق أ‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األول ‪2023‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪2023‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫المصادر‪" :‬تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر" للبنك الدولي‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬دول مجلس التعاون الخليجي أ= البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية إ‬ ‫واإلمارات‪ .‬البلدان النامية المصدرة للنفط تشمل الجزائر وإيران والعراق‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط‬ ‫في المنطقة فتشمل جيبوتي ومصر واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫ويظهر تطور تنبؤات القطاع الخاص‪ ،‬التي يتم تحديثها شهرياً‪ ،‬كيف تتغير أ‬ ‫األمور مع دقة البيانات‪.‬‬ ‫في أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2023‬أعقب تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها منظمة أوبك والمنتجون من خارجها (أوبك‪ )+‬تعديل فوري بالزيادة في‬ ‫تنبؤات القطاع الخاص للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬غير أن التنبؤات ُ‬ ‫عدلت بالنقصان بعد شهور قليلة ‪ -‬ال سيما بالنسبة للبلدان النامية‬ ‫اإلنتاج ستكون‬ ‫ً‬ ‫المصدرة للنفط (الشكل ثانياً‪ .)5-‬وربما كان التعديل بالزيادة بعد إعالن أوبك‪ +‬في أبريل‪/‬نيسان انعكاسا للتوقعات بأن تخفيضات إ‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫‪12‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫األجل‪ ،‬وأن النمو في عام ‪ 2024‬سيرتفع مع عودة إنتاج النفط إلى‬‫قصيرة أ‬ ‫الشكل ثانياً‪ :5-‬تعديالت تنبؤات نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫لعام ‪ 2024‬منذ يناير‪/‬كانون الثاني ‪2023‬‬ ‫مستوياته السابقة‪ .‬غير أن المزيد من التخفيضات الطوعية التي أعلنت‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪( 2023‬نقطة مئوية)‬ ‫تعديالت التنبؤات لعام ‪ 2024‬الفرق مقارنة بتنبؤات يناير‪/‬كانون ي‬ ‫عنها السعودية في يونيو‪/‬حزيران ‪ - 2023‬وتم تمديدها في سبتمبر‪/‬‬ ‫‪05‬‬ ‫األرجح إلى أن التعافي في عام ‪ 2024‬قد يكون‬ ‫أيلول ‪ - 2023‬تشير على أ‬ ‫أكثر تواضعاً مما كان يعتقد سابقاً‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وتم تعديل تنبؤات نمو إجمالي الناتج المحلي لعام ‪ 2024‬للبلدان‬ ‫النامية المستوردة للنفط بالنقصان تدريجياً بين يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫‪-0 5‬‬ ‫وأكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األول ‪ - 2023‬عندما كانت التنبؤات أقل بواقع ‪ 0.3‬نقطة‬ ‫مئوية عن التنبؤات في بداية ذلك العام‪.‬‬ ‫‪-1 0‬‬ ‫األوسط في أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األول ‪،2023‬‬ ‫بعد اندالع الصراع في الشرق أ‬ ‫مايو ن ‪3‬‬ ‫ي‬ ‫مار ن ‪3‬‬ ‫ما‬ ‫ف اير ‪202‬‬ ‫أبر ‪202‬‬ ‫يولي ب ‪3‬‬ ‫س‬ ‫ف ر‪4‬‬ ‫يناي ط ‪4‬‬ ‫أ‬ ‫نوفم ن ا‬ ‫دي‬ ‫أغس ول ‪202 23‬‬ ‫يناي ط ‪3‬‬ ‫ونيو‪202 /‬‬ ‫ك‬ ‫بتم‬ ‫توب‬ ‫رس‬ ‫سم‬ ‫ي‬ ‫ر‪/‬كانو ‪202‬‬ ‫س ‪202‬‬ ‫ر‪/‬كانو ‪202‬‬ ‫اير‪202 /‬‬ ‫ل‪/‬ن‬ ‫و‪/‬تمو ‪202‬‬ ‫طس ‪20‬‬ ‫‪/‬أيا ‪202‬‬ ‫تم تعديل توقعات القطاع الخاص بالنقصان للمنطقة بأسرها‪.‬‬ ‫ر‪/‬ت‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬آذا‬ ‫‪/‬آذا‬ ‫ح‬ ‫‪/‬ت‬ ‫شبا‬ ‫شبا‬ ‫يسا‬ ‫ر‪3‬‬ ‫‪/‬كان ‪202‬‬ ‫أيل ل ‪3‬‬ ‫زيرا‬ ‫‪/‬آ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‪3‬‬ ‫ز‪4‬‬ ‫و‬ ‫ين ‪202‬‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫ين ‪202‬‬ ‫ا‬ ‫الثا‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫‪202‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫وانخفضت التوقعات الخاصة باقتصادات دول مجلس التعاون‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‫مجلس التعاون الخليجي‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ منطقة ش‬ ‫ن‬ ‫ البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫ البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫بواقع ‪ 0.5‬نقطة مئوية بين بداية الصراع ومارس‪/‬آذار ‪ ،2024‬في حين‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تنبؤات فوكاس إيكونوميكس بدءاً من يناير‪/‬كانون ي‬ ‫الثا� ‪2023‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫تم تخفيض التنبؤات للبلدان النامية المستوردة للنفط بواقع ‪ 0.5‬نقطة‬ ‫ت‬ ‫وح� مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫مالحظات‪ :‬يُظهر الرسم البياني الفرق في معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي لعام ‪ 2024‬المتوقعة‬ ‫مئوية‪ .‬وبالنسبة للمنطقة ككل‪ ،‬انخفضت توقعات النمو بنسبة ‪ 0.4‬نقطة‬ ‫مع الوقت مقارنة بالتنبؤات التي تم إجراؤها في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2023‬مجلس التعاون الخليجي‬ ‫األول ‪ 2023‬ومارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬‫مئوية بين أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫واإلمارات‪ .‬قائمة البلدان النامية المصدرة للنفط تشمل‬ ‫الجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن‪ .‬وتضم البلدان النامية المستوردة للنفط جيبوتي ومصر أ‬ ‫واألردن‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بلداناً في المجموعات الثالث‪.‬‬ ‫ولبنان والمغرب وتونس‪ .‬تضم منطقة الشرق أ‬ ‫بيانات مصر لعام ‪ 2024‬هي تقديرات معدلة للسنة المالية تم تحويلها إلى تقديرات للسنة التقويمية‪:‬‬ ‫متوسط تنبؤات السنتين الماليتين ‪ 2024‬و‪ .2025‬تبدأ السنة المالية ‪ 2024‬في مصر في ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬‫‪ 2023‬وتنتهي في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ .2024‬تعتبر متوسطات منطقة الشرق أ‬ ‫األخرى معدالت نمو مرجحة باستخدام مستويات إجمالي الناتج المحلي‬ ‫ومتوسطات شرائح البلدان أ‬ ‫للعام السابق كأوزان مرجحة‪.‬‬ ‫عندما يختلف المتنبئون‪ :‬لمن تستمع؟‬ ‫هناك إجماع واسع النطاق على أن أ‬ ‫األزمات التي عصفت بالعالم في السنوات أ‬ ‫األخيرة زادت من حالة عدم اليقين‪ 7.‬وتشير التعديالت المتكررة والكبيرة‬ ‫في الغالب على التنبؤات‪ ،‬كتلك التي أجريت منذ بداية الصراع في غزة‪ ،‬على محدودية رؤية المستقبل‪ .‬فإذا تقادمت التقديرات السابقة‪ ،‬فهل ستظل‬ ‫تقديرات اليوم وجيهة؟ إن الثقة في أي توقعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدرجة التوافق بين المحللين‪ .‬وهذا القسم الفرعي يبحث كيف يمكن الختالف‬ ‫التوقعات بين القائمين على التنبؤ أن يسفر عن رؤى وأفكار بشأن عدم اليقين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا بمرور الوقت‪.‬‬ ‫أ‬ ‫اإلضافية يمكن‬ ‫من غير الواضح دائماً الطريقة التي يتم بها دمج األخبار في التنبؤات‪ .‬وعند التطرق إلى مجال معروف‪ ،‬فإن ميزة المعلومات إ‬ ‫أن تجعل التنبؤات أكثر دقة وموثوقية والمستقبل أقل غموضاً‪ .‬ولكن في حالة الصدمات الكبيرة غير المتوقعة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس‪.‬‬ ‫لآلثار‪ .‬وعندما تشير التنبؤات من مصادر مختلفة إلى‬ ‫وقد يكون من الصعب تقييم تأثير أ‬ ‫األحداث النادرة‪ ،‬وقد يختلف المحللون في تفسيرهم آ‬ ‫اتجاهات مختلفة بشكل كبير‪ ،‬فغالباً ما يكون تحديد الرأي التحليلي الوجيه أصعب‪ ،‬أ‬ ‫األمر الذي يزيد من درجة عدم اليقين‪.‬‬ ‫غالباً ما يتم تجميع تنبؤات القطاع الخاص التي تضعها مختلف المؤسسات والبنوك والمحللين في توقعات تسمى التوافق العام بين تنبؤات‬ ‫المحللين‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن متوسط التوقعات التي يتم حصرها في هذا التوافق ال تعكس الصورة كاملة‪.‬‬ ‫وقد استخدم مستوى االختالف بين القائمين على التنبؤ في أي وقت من أ‬ ‫األوقات ‪ -‬مقيسا بتباين فرادى التنبؤات ‪ -‬في الدراسات أ‬ ‫األكاديمية كمؤشر‬ ‫ُ‬ ‫على درجة الغموض أو عدم اليقين في متوسط التوقعات‪ .‬وتقل الثقة في أي توقع عندما يشير العديد من التنبؤات الموثوقة إلى اتجاهات مختلفة‪.‬‬ ‫‪ 7‬انظر تقرير آ‬ ‫اآلفاق االقتصادية العالمية (البنك الدولي‪)2024 ،‬؛ وتقرير توقعات كبار الخبراء االقتصاديين (المنتدى االقتصادي العالمي‪)2024 ،‬؛ وتقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫أ‬ ‫لمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى (صندوق النقد الدولي‪.)2024 ،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا أعلى باستمرار منها في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات‬ ‫بهذا المقياس‪ ،‬كانت حالة عدم اليقين في منطقة الشرق أ‬ ‫األخرى‪ ،‬وكذلك في البلدان مرتفعة الدخل (الشكل ثانياً‪ ،6-‬اللوحة أ)‪ .‬وارتفعت حالة عدم اليقين في جميع أنحاء العالم في عام ‪2020‬‬ ‫النامية أ‬ ‫مع ظهور الجائحة العالمية‪ ،‬لكنها أظهرت عالمات على االنحسار قرب نهاية عام ‪ .2021‬وتجاوز التباين في التنبؤات الخاصة باقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا في أعقاب الغزو الروسي أ‬ ‫ألوكرانيا‪،‬‬ ‫األخرى مثيله في اقتصادات منطقة الشرق أ‬ ‫واالقتصادات النامية والبلدان مرتفعة الدخل أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫لكنه عاد منذ ذلك الحين تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬ظلت حالة عدم اليقين في المنطقة مرتفعة‪ .‬وتشير األشهر األولى من‬ ‫عام ‪ 2024‬إلى أن االتجاه الذي ساد قبل الجائحة والمتمثل في اشتداد حالة عدم اليقين في المنطقة سيستمر‪.‬‬ ‫الشكل ثانياً‪ :6-‬التباين واالختالف في التنبؤات كمؤشر لعدم اليقين‬ ‫المحيل الحقيقي لعام ‪2024‬‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫� تنبؤات نمو‬‫ن ف‬ ‫اللوحة (أ) عدم ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬عدم ي‬ ‫اليق� ي‬ ‫المحيل الحقيقي لسنة مقبلة‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫اليق� بشأن تنبؤات نمو‬ ‫� التنبؤات الخاصة بالوسيط االقتصادي)‬‫ف‬ ‫مؤ� عدم ي ن‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫مؤ� عدم ي ن‬ ‫ش‬ ‫اليق� بعد التعديل (التباين واالختالف ي‬ ‫اليق� بعد التعديل (التباين واالختالف ي‬ ‫� التنبؤات الخاصة بالوسيط االقتصادي)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫يونيو‪202 /‬‬ ‫يولي ب ‪3‬‬ ‫ما‬ ‫مايو ن ‪3‬‬ ‫س‬ ‫ديس‬ ‫ينا ط ‪4‬‬ ‫نو و‬ ‫فا‬ ‫ين‬ ‫أغ ول ‪202 3‬‬ ‫ف اير ‪202‬‬ ‫رس‬ ‫بتم‬ ‫أبري‬ ‫أكتوبر الثا‬ ‫اير‪/‬كان ‪202‬‬ ‫ير‪/‬ك ‪202‬‬ ‫فم ‪/‬ت و‬ ‫سط ‪202‬‬ ‫و‪/‬‬ ‫‪/‬أيار ‪202‬‬ ‫م ‪/‬كان ‪202‬‬ ‫ير‪/‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ل‪/‬ن‬ ‫‪/‬آذا‬ ‫ناير‬ ‫ناير‬ ‫ناير‬ ‫ناير‬ ‫ناير‬ ‫ناير‬ ‫ناير‬ ‫ناير‬ ‫ح‬ ‫تمو‬ ‫ناير‬ ‫ناير‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪/‬‬ ‫س‪/‬آ‬ ‫شبا‬ ‫زيرا‬ ‫أيل‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫شبا‬ ‫‪/‬ت‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‪3‬‬ ‫يسا‬ ‫ز‪3-‬‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪202‬‬ ‫ط‪3‬‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫ين ‪202‬‬ ‫نا‬ ‫ون‬ ‫ن‪3‬‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ين ‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ا‬ ‫‪202‬‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫و‬ ‫ل‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات‬ ‫ اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات‬ ‫ البلدان مرتفعة الدخل (مع استبعاد منطقة‬ ‫ال�ق أ‬‫النامية (مع استبعاد منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ منطقة ش‬ ‫ البلدان مرتفعة الدخل (مع استبعاد منطقة‬ ‫ال�ق أ‬‫النامية (مع استبعاد منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬‫ش‬ ‫األوسط‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬‫ش‬ ‫األوسط‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا)‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا)‬ ‫وشمال أفريقيا)‬ ‫وشمال أفريقيا)‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تنبؤات كونسينسس إيكونوميكس وفوكاس إيكونوميكس‪.‬‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ملحوظة‪ :‬منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر وإيران والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس إ‬ ‫واإلمارات العربية المتحدة‬ ‫بيعي على مستوى التنبؤات هذا‬ ‫واليمن)‪ .‬اللوحة (أ)‪ :‬توضح السلسلة الزمنية االختالف والتباين في تنبؤات السنة المقبلة بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لوسيط البلدان في كل مجموعة‪ .‬ويوضح المدى ُ‬ ‫الر ّ‬ ‫االختالف والتباين‪ ،‬أي الفرق بين التنبؤات في الشريحة المئينية الخامسة والسبعين والتنبؤات في الشريحة المئينية الخامسة والعشرين‪ .‬ويتم تعديل السالسل الزمنية الشهرية باستخدام نموذج االنحدار الموضعي‪.‬‬ ‫الر ّ‬ ‫بيعي على مستوى التنبؤات هذا االختالف والتباين‪ ،‬أي‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬توضح السلسلة الزمنية االختالف والتباين في تنبؤات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في ‪ 2024‬لوسيط البلدان في كل مجموعة‪ .‬ويوضح المدى ُ‬ ‫الفرق بين التنبؤات في الشريحة المئينية الخامسة والسبعين والتنبؤات في الشريحة المئينية الخامسة والعشرين في كل نقطة زمنية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وبالتمعن في تباين التنبؤات الخاصة بنمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الشكل ثانياً‪ :7-‬مؤشر عدم اليقين واألداء إ‬ ‫اإلحصائي‬ ‫الحقيقي لعام ‪ 2024‬منذ بداية عام ‪ ،2023‬يتبين أن حالة عدم اليقين‬ ‫المؤ� الوسيط لعدم ي ن‬ ‫اليق�‪2019 ،‬‬ ‫ش‬ ‫‪18‬‬ ‫في المنطقة كانت تتسق مع‪ ،‬أو تتجاوز قليالً‪ ،‬حالة عدم اليقين التي‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫األخرى‬‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫شهدتها اقتصادات أ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫أ‬ ‫بين يناير‪/‬كانون الثاني وأكتوبر‪/‬تشرين األول ‪( 2023‬الشكل ثانياً‪،6-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫العراق‬ ‫األوسط‪ ،‬ارتفعت حالة عدم‬ ‫اللوحة ب)‪ .‬وبعد اندالع الصراع في الشرق أ‬ ‫‪10‬‬ ‫الكويت‬ ‫اليقين في المنطقة وظلت على ارتفاعها‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫قطر‬ ‫‪06‬‬ ‫لبنان‬ ‫المغرب البحرين‬ ‫تونس‬ ‫ا مارات‬ ‫م‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يُعد الخالف بين القائمين على التنبؤ بشأن توقعات‬ ‫السعودية‬ ‫‪04‬‬ ‫الجزائر‬ ‫ا ردن‬ ‫النمو لعام ‪ 2024‬أعلى بكثير بعد مرور شهرين من العام مقارنة بما‬ ‫‪02‬‬ ‫كان عليه قبل عام‪ .‬وتظهر قلة إ‬ ‫اإلجماع بين المحللين‪ ،‬على الرغم من‬ ‫‪0‬‬ ‫أ‬ ‫توافر معلومات عام إضافي‪ ،‬مدى تأثير الصراع في الشرق األوسط على‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬ ‫حصا�‪2019 ،‬‬‫ئ‬ ‫اإل ي‬ ‫ش أ‬ ‫مؤ� األداء إ‬ ‫توقعات النمو االقتصادي للمنطقة‪.‬‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تنبؤات كونسينسس إيكونوميكس‪ ،‬وفوكاس إيكونوميكس؛‬ ‫ين‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات‬ ‫الدويل ‪.‬‬ ‫للبنك‬ ‫العالمية‬ ‫ش‬ ‫ومؤ�ات التنمية‬ ‫ويمكن أن يؤثر عدم الوضوح بشأن المستقبل على القرارات‬ ‫ي‬ ‫بيعي (االنحراف الربيعي) لتنبؤات‬ ‫الر‬ ‫ف ُ ّ‬ ‫المدى‬ ‫وسيط‬ ‫هو‬ ‫ن‬ ‫اليق�‬ ‫ي‬ ‫لعدم‬ ‫الوسيط‬ ‫ش‬ ‫المؤ�‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫االقتصادية وقد يكون مصدراً رئيسياً لتقلبات الدورة االقتصادية (إيلوت‬ ‫ين‬ ‫القائم� عىل‬ ‫� عام ‪ 2019‬عىل مستوى‬ ‫ال� تم إجراؤها‬‫إجمايل الناتج المحيل الحقيقي لعام ‪ 2020‬ت‬ ‫� ش‬ ‫ال�يحة المئينية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التنبؤ (الفرق ي ن‬ ‫وشنايدر‪ .)2014 ،‬وقد تؤخر الشركات االستثمار والتوظيف (بيكر وآخرون‪،‬‬ ‫والسبع� والتنبؤات ي‬ ‫ال�يحة المئينية الخامسة‬ ‫ب� التنبؤات ي‬ ‫ش‬ ‫الخامسة والع�ين)‪.‬‬ ‫‪2016‬؛ وبلوم‪2009 ،‬؛ وجورادو وآخرون‪2015 ،‬؛ وكومار وآخرون‪)2022 ،‬‬ ‫مع اعتمادها إستراتيجية "االنتظار والترقب"‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫‪14‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫األحداث غير المتوقعة والمفاجئة على حالة عدم اليقين ‪ -‬تلك التي يستحيل أو يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بها ‪ -‬أمراً ال مفر منه‪،‬‬ ‫وقد يكون تأثير أ‬ ‫اإلحصائي‪ ،‬يمكن أن‬ ‫أ‬ ‫لكن المواقف الواضحة على مستوى السياسات التي يمكن التنبؤ بها والوصول إلى بيانات عالية الجودة‪ ،‬كما يعكسها مؤشر األداء إ‬ ‫‪8‬‬ ‫تساعد في التخفيف من حالة عدم اليقين (الشكل ثانياً‪.)7-‬‬ ‫األثر المباشر على‬‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وفي حين أن أ‬ ‫اآلفاق المستقبلية لمنطقة الشرق أ‬ ‫األوسط إلى زيادة ضبابية آ‬ ‫لقد أدى الصراع في الشرق أ‬ ‫األقسام التالية القنوات‬ ‫اآلثار غير المباشرة المحتملة على بقية المنطقة ‪ -‬وربما خارجها‪ .‬وتصف أ‬ ‫غزة واضح بقدر ما هو مدمر‪ ،‬فمن الصعب تقييم آ‬ ‫آلثار الصراع على اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وكذلك على منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا ككل‪.‬‬ ‫المحتملة آ‬ ‫اإلحصائية الوطنية من خالل تقييم استخدام البيانات‪ ،‬وجودة الخدمات‪ ،‬وتغطية الموضوعات‪ ،‬ومصادر المعلومات‪ ،‬والبنية التحتية‪،‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 8‬يقيس مؤشر األداء إ‬ ‫اإلحصائي قدرات ونضج ال ُنظم إ‬ ‫وتوافر الموارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬آفاق االقتصاد الكلي للمنطقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫األول ‪ 2023‬في خسائر فادحة في أ‬ ‫األرواح‪ ،‬كما نتج عنها واحدة من‬ ‫•تسببت أ‬ ‫األعمال العدائية في قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫ ‬ ‫أكبر الصدمات االقتصادية في التاريخ الحديث‪ .‬وانخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بنسبة ‪ %86‬في الربع أ‬ ‫األخير من عام ‪.2023‬‬ ‫•أدى انتشار الدمار ش‬ ‫والت�يد واسع النطاق واالنكماش االقتصادي الهائل إىل بلوغ كافة سكان غزة تقريبا عتبة الفقر‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اآلثار غير المباشرة للصراع في الضفة الغربية إلى تفاقم أزمة المالية العامة القائمة من قبل‪ ،‬والتي دفعت السلطة الفلسطينية‬ ‫•أدت آ‬ ‫ ‬ ‫إلى مواصلة خفض رواتب موظفي القطاع العام وتأخير صرفها‪.‬‬ ‫•يخيم على آفاق االقتصاد الفلسطيني قدر كبير من عدم اليقين تبعاً لتطور حالة الصراع‪ .‬كما أدى الصراع إلى زيادة حالة عدم اليقين‬ ‫ ‬ ‫في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫•يتوقف مستوى تعرض بلدان المنطقة للمخاطر على قربها من الصراع‪ ،‬وأيضاً على مستوى تكاملها إ‬ ‫اإلقليمي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•يمكن أن يؤدي اضطراب حركة النقل البحري‪ ،‬ال سيما عبر قناة السويس‪ ،‬إلى زيادة أوقات الشحن ورفع التكاليف بالنسبة للعديد من‬ ‫ ‬ ‫البلدان إقليمياً وعالمياً‪ .‬كما يمكن أن يؤدي طول فترة االضطراب إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن البحري وأسعاره على مستوى‬ ‫العالم‪ ،‬وربما يكون لذلك تداعيات على سوق النفط‪.‬‬ ‫آثار الصراع على الضفة الغربية وقطاع غزة‪ :‬اقتصاد على حافة الهاوية‬ ‫األول ‪ 2023‬في خسائر فادحة في أ‬ ‫األرواح‪ 9.‬وحتى وقت كتابة هذا التقرير‪،‬‬ ‫تسببت أ‬ ‫األعمال العدائية في قطاع غزة التي اندلعت في ‪ 7‬أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫أ‬ ‫كان الصراع قد دخل شهره الخامس‪ ،‬وكان الوضع شديد التقلب وغلبت الضبابية على آفاق السالم واالستقرار الدائمين‪ .‬فالخسائر في األرواح‪ ،‬وسرعة‬ ‫‪10‬‬ ‫وحجم ما لحق بالمنازل والممتلكات من أضرار‪ ،‬وانخفاض تدفقات اإلنتاج في جميع أنحاء أ‬ ‫األراضي الفلسطينية غير مسبوقة‪.‬‬ ‫إ‬ ‫منذ نشوب الصراع‪ ،‬شهد االقتصاد الفلسطيني واحدة من أكبر‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :1-‬نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ربع السنوي‬ ‫ء‬ ‫الحديث‪ 11.‬ء‬ ‫وفي االشهر‬ ‫الصدمات االقتصادية التي شهدها التاريخ‬ ‫(على أساس سنوي مقارن)‬ ‫التغ� ‪%‬‬ ‫ف‬ ‫االخيرة من عام ‪ ،2023‬انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة ‪%86‬‬ ‫المحيل الحقيقي ربع السنوية‪ ،‬نسبة ي‬ ‫ي‬ ‫(إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫المحيل الحقيقي ي‬ ‫� غزة‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫نمو‬ ‫عىل أساس سنوي مقارن)‬ ‫(الشكل ثالثاً‪ - )1-‬من نحو ‪ 670‬مليون دوالر في الربع الثالث إلى نحو‬ ‫‪60‬‬ ‫األخير‪ .‬وتوقف النشاط االقتصادي في غزة‬ ‫‪ 90‬مليون دوالر في الربع أ‬ ‫‪40‬‬ ‫ا زمة ا ائيلية‬ ‫‪20‬‬ ‫الفلسطينية ‪%8 68 ،2021‬‬ ‫تقريباً‪ ،‬ولم يكن هناك الكثير مما يبشر بحدوث تحسن جوهري حتى‬ ‫وقت كتابة هذه السطور‪ .‬ووفقاً للتقديرات أ‬ ‫األولية الصادرة عن الجهاز‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫لإلحصاء الفلسطيني‪ ،‬انخفض إجمالي الناتج المحلي في‬ ‫المركزي إ‬ ‫‪-40‬‬ ‫غزة بنسبة ‪ %24‬في عام ‪ 2023‬ككل‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن خسائر‬ ‫‪-60‬‬ ‫حرب غزة ‪،2014‬‬ ‫‪%-37 98‬‬ ‫األراضي الفلسطينية ‪ -‬الضفة الغربية‬ ‫القطاع الخاص في جميع أنحاء أ‬ ‫‪-80‬‬ ‫الحرب ب إ ائيل‬ ‫وحماس ‪%-86 37 ،2023‬‬ ‫وقطاع غزة ‪ -‬بلغت نحو ‪ 1.5‬مليار دوالر في الشهرين أ‬ ‫األولين من الصراع‬ ‫‪-100‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬أي حوالي ‪ 25‬مليون دوالر يومياً‪ 12.‬كما أن التدهور االقتصادي‬ ‫يوني ‪/‬كانو ‪201 2014‬‬ ‫دي حزي و‬ ‫يوني ‪/‬كانو ‪201 2015‬‬ ‫دي حزي و‬ ‫يوني ‪/‬كانو ‪201 2016‬‬ ‫دي حزي و‬ ‫يوني ‪/‬كانو ‪201 2017‬‬ ‫دي حزي و‬ ‫يوني ‪/‬كانو ‪201 2018‬‬ ‫دي حزي و‬ ‫يوني ‪/‬كانو ‪201 2019‬‬ ‫دي حزي و‬ ‫يوني ‪/‬كانو ‪202 2020‬‬ ‫دي حزي و‬ ‫يوني ‪/‬كانو ‪202 2021‬‬ ‫دي حزي و‬ ‫يوني ‪/‬كانو ‪202 2022‬‬ ‫دي حزي و‬ ‫يوني ‪/‬كانو ‪202 2023‬‬ ‫دي حزي و‬ ‫ي ‪/‬ك‬ ‫دي‬ ‫وني انو‬ ‫سم ران ل ‪4‬‬ ‫سم ران ل ‪5‬‬ ‫سم ران ل ‪6‬‬ ‫سم ران ل ‪7‬‬ ‫سم ران ل ‪8‬‬ ‫سم ران ل ‪9‬‬ ‫سم ران ل ‪0‬‬ ‫سم ران ل ‪1‬‬ ‫سم ران ل ‪2‬‬ ‫سم ران ل ‪3‬‬ ‫سم‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫و‪ /‬ن ا‬ ‫في أ‬ ‫حزي و‬ ‫األراضي الفلسطينية يتجاوز التدهور المترتب على جوالت الصراع‬ ‫ران ل ‪3‬‬ ‫‪201 2013‬‬ ‫الدويل ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الفلسطي�؛ وتقديرات البنك‬ ‫المصادر‪ :‬الجهاز المركزي لإلإحصاء‬ ‫السابقة في السنوات ‪ 2008‬و‪ 2012‬و‪ 2014‬و‪ – 2021‬ومنذ بداية القرن‪،‬‬ ‫يأتي في المرتبة الثانية بعد االنتفاضة التي اندلعت في السنوات من‬ ‫‪ 2000‬إلى ‪ 2005‬المعروفة باسم "االنتفاضة الثانية"‪.‬‬ ‫لألضرار في قطاع غزة‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬‫يستند هذا القسم إلى المعلومات المتاحة حتى ‪ 10‬فبراير‪/‬شباط ‪ .2024‬ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في تقرير التقييم المؤقت أ‬ ‫‪ 9‬‬ ‫ُ‬ ‫(‪،https://thedocs.worldbank.org/en/doc/14e309cd34e04e40b90eb19afa7b5d15-0280012024/original/Gaza-Interim-Damage-Assessment-032924-Final.pdf‬‬ ‫تم االطالع عليه في ‪ 2‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2024‬‬ ‫أ‬ ‫انظر التقييم السريع ء‬ ‫لالونكتاد‪" ،‬تقييم أولي لألثر االقتصادي للدمار في غزة وآفاق التعافي االقتصادي"‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪https://unctad.org/publication/preliminary-( 2024‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ ،assessment-economic-impact-destruction-gaza-and-prospects-economic-recovery‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪ ،)2024‬والبنك الدولي‪ .2024 .‬مذكرة بشأن آثار الصراع‬ ‫األوسط على االقتصاد الفلسطيني‪ ،‬فبراير‪/‬شباط ‪ .2024‬واشنطن العاصمة‪https://thedocs.worldbank.org/en/doc/db985000fa4b7237616dbca501d674dc-0280012024/ .‬‬ ‫في الشرق أ‬ ‫‪ ،original/PalestinianEconomicNote-Feb2024-Final.pdf‬تم االطالع عليها في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫ء‬ ‫البنك الدولي‪ .2024 .‬مذكرة بشأن آثار الصراع في الشرق االوسط على االقتصاد الفلسطيني‪ ،‬فبراير‪/‬شباط ‪ .2024‬واشنطن العاصمة‪https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ .‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪ ،db985000fa4b7237616dbca501d674dc-0280012024/original/PalestinianEconomicNote-Feb2024-Final.pdf‬تم االطالع عليها في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫‪16‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫األضرار التي لحقت أ‬ ‫باألصول والممتلكات الثابتة والتدمير الشامل لجميع جوانب الحياة في غزة كارثية‪ ،‬حيث تشير التقديرات إلى أن منازل أكثر‬ ‫تعد أ‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫اإليواء التابعة لألمم المتحدة عن وجود ‪ 1.7‬مليون شخص تم تشريدهم في غزة‪،‬‬ ‫من مليون شخص قد دمرت أو تضررت بشدة‪ .‬وأفادت مجموعة إ‬ ‫‪13‬‬ ‫ء‬ ‫أي حوالي ‪ %75‬من السكان‪ 14.‬وتعرضت البنية التحتية الضرار شديدة‪ ،‬حيث تشير البيانات المنقولة عن شركة إبسوس للدراسات التحليلية إلى أن أكثر‬ ‫‪15‬‬ ‫من نصف الطرق في غزة تعرضت للضرر الشديد أو دمرت بالكامل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫دمرت‬ ‫ربما كان قطاع الصحة هو األكثر تضرراً في اقتصاد غزة ‪ -‬فقد تعرض نحو ‪ %80‬من المنشآت الصحية والمستشفيات ألضرار جزئية أو ُ‬ ‫األحمر عن مخاوفهما إزاء توقف عمل المستشفيات في مدينة خان يونس‬ ‫(الشكل ثالثاً‪ .)2-‬وأعربت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب أ‬ ‫‪16‬‬ ‫جنوب غزة‪ ،‬حيث تسبب القتال وأوامر إ‬ ‫اإلخالء في تقييد وصول المرضى والمصابين وذويهم إلى العديد من المستشفيات‪.‬‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :2-‬النسبة المئوية أ‬ ‫لألثر أ‬ ‫(األضرار والتدمير) حسب القطاع‬ ‫والتدم�) حسب القطاع‬ ‫النسبة المئوية أ‬ ‫لألثر أ‬ ‫(األ�ض ار‬ ‫ي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78 8‬‬ ‫‪80 6‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪76 0‬‬ ‫‪75 8‬‬ ‫‪80 0‬‬ ‫‪73 5‬‬ ‫‪74 9‬‬ ‫‪74 9‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪68 1‬‬ ‫‪73 4‬‬ ‫‪72 9‬‬ ‫‪65 8‬‬ ‫‪64 4‬‬ ‫‪69 4‬‬ ‫‪62 9‬‬ ‫‪62 2‬‬ ‫‪62 8‬‬ ‫‪60 2‬‬ ‫‪61 8‬‬ ‫‪62 2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪56 2‬‬ ‫‪59 6‬‬ ‫‪61 6‬‬ ‫‪62 0‬‬ ‫‪53 9‬‬ ‫‪58 4‬‬ ‫‪55 0‬‬ ‫‪49 9‬‬ ‫‪51 7‬‬ ‫‪55 0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪48 7‬‬ ‫‪53 5‬‬ ‫‪50 6‬‬ ‫‪51 5‬‬ ‫‪43 2‬‬ ‫‪49 1‬‬ ‫‪45 1‬‬ ‫‪45 9‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪38 0‬‬ ‫‪42 8‬‬ ‫‪37 5‬‬ ‫‪31 4‬‬ ‫‪30 7‬‬ ‫‪35 9‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31 3‬‬ ‫‪24 8‬‬ ‫‪29 7‬‬ ‫‪26 4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪17 6‬‬ ‫‪16 2‬‬ ‫‪24 1‬‬ ‫‪20 7‬‬ ‫‪16 3‬‬ ‫‪14 7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11 5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13 5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13 2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪44‬‬‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2‬ن‬ ‫‪9‬ن‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 5‬أك‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬د‬ ‫‪14‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ 4‬ين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬ف‬ ‫‪8‬ف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬أك‬ ‫‪ 1‬أك‬ ‫‪ 2‬أك‬ ‫‪2‬ن‬ ‫‪3‬ن‬ ‫‪ 1‬ين‬ ‫‪ 1‬ين‬ ‫‪ 2‬ين‬ ‫‪1‬ف‬ ‫‪2‬ف‬ ‫وفم‬ ‫وفم‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫دي‬ ‫دي‬ ‫دي‬ ‫اير‬ ‫توب‬ ‫سم‬ ‫وفم‬ ‫وفم‬ ‫وفم‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫توب‬ ‫توب‬ ‫توب‬ ‫سم‬ ‫سم‬ ‫سم‬ ‫‪/‬كان‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫ر‪/‬ت‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬شب‬ ‫‪/‬شب‬ ‫ر‪/‬ت‬ ‫ر‪/‬ت‬ ‫ر‪/‬ت‬ ‫‪/‬ت‬ ‫‪/‬ت‬ ‫‪/‬شب‬ ‫‪/‬شب‬ ‫‪/‬ك‬ ‫ون‬ ‫‪/‬ت‬ ‫‪/‬ت‬ ‫‪/‬ت‬ ‫‪/‬ك‬ ‫‪/‬ك‬ ‫‪/‬ك‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫انو‬ ‫اط‬ ‫اط‬ ‫انو‬ ‫انو‬ ‫انو‬ ‫اط‬ ‫اط‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الثا‬ ‫نا‬ ‫نا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫ين‬ ‫الثا‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫نا‬ ‫نا‬ ‫نا‬ ‫نا‬ ‫نا‬ ‫نا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫ول‬ ‫ول‬ ‫ول‬ ‫ول‬ ‫ول‬ ‫ول‬ ‫ول‬ ‫ول‬ ‫ التجارة‬ ‫ المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية‬ ‫ التعليم‬ ‫ ‫الصحة‬‬‬ ‫ الطاقة‬ ‫ اإلإسكان‬ ‫ النقل‬ ‫ الخدمات البلدية‬ ‫ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫�كة إبسوس‪.‬‬‫المصدر‪ :‬ش‬ ‫األضرار التي لحقت بقطاعات الصحة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية‪ ،‬والتجارة والخدمات البلدية‪ ،‬إلى النسبة المئوية‬ ‫مالحظات وإيضاحات‪ :‬هذه تقييمات أولية وقابلة للتغيير‪ .‬وتشير أ‬ ‫األضرار التي لحقت بالمساكن كنسبة مئوية للمباني‬‫األضرار التي لحقت بقطاع الطاقة كنسبة مئوية من طول خطوط التغذية التي تضررت أو دمرت‪ .‬يتم حساب أ‬ ‫للمنشآت والمرافق التي لحقت بها أضرار‪ .‬ويتم تمثيل أ‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫دمرت‪ .‬ويتم حساب األضرار الناجمة التي لحقت بتكنولوجيا المعلومات‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫دمرت تماماً‪ .‬ويتم تمثيل األضرار التي لحقت بقطاع النقل كنسبة مئوية من طول الطرق التي تضررت أو ُ‬ ‫السكنية التي تعرضت ألضرار جزئية أو ُ‬ ‫األلياف البصرية‪ ،‬وعقد الوصول إلى الشبكة‬‫واالتصاالت كنسبة مئوية من أصول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تأثرت‪ .‬وتشمل أصول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عقد الوصول إلى شبكات كابالت أ‬ ‫ُ‬ ‫الثابتة‪ ،‬والعقد الجزئية للوصول إلى الشبكة الثابتة‪ ،‬والسنترال المحلي‪ ،‬ومراكز البيانات الصغرى‪ ،‬وخدمات الهاتف المحمول‪ ،‬وأبراج الهاتف المحمول‪ ،‬والسنترال الوطني‪ ،‬وعقد الوصول عبر بروتوكول إ‬ ‫اإلنترنت ‪،‬‬ ‫والعقد الجزئية للوصول عبر بروتوكول إ‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬ ‫تأثر قطاع التعليم أيضاً بشدة (الشكل ثالثاً‪ ،)2-‬فمعظم المدارس متوقفة عن العمل ‪ -‬فهي إما تستخدم كمراكز إيواء للمهجرين أو تعرضت أ‬ ‫ألضرار‬ ‫اإلنسانية أن أكثر‬ ‫أ‬ ‫ال يمكن إصالحها‪ .‬وقبل نشوب الصراع‪ ،‬كان هناك أكثر من ‪ 625‬ألف ٍ‬ ‫طالب في غزة‪ .‬ويقدر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون إ‬ ‫من ‪ %70‬من هؤالء الطالب كانوا ملتحقين بمدارس إما أنها تضررت بشدة أو تعرضت للتدمير بالكامل‪ .‬ومن المتوقع أن تكون لذلك تداعيات اجتماعية‬ ‫ألن غياب التعليم المدرسي يمكن أن يضر بتنمية رأس المال البشري أ‬ ‫لألطفال على المدى الطويل (كورال وغاتي‪.)2020 ،‬‬ ‫واقتصادية دائمة‪ ،‬أ‬ ‫تعرض قطاع الطاقة أيضاً آ‬ ‫آلثار بالغة الشدة جراء الصراع (الشكل ثالثاً‪ ،)2-‬حيث تم إتالف نحو ثلثي خطوط تغذية الكهرباء أو تم تدميرها‪ .‬ونظرا‬ ‫ألن مرافق الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تعتمد على المولدات التجارية بشكل أساسي‪ ،‬فقد أصبح الحصول على المياه‬ ‫أ‬ ‫‪ 13‬تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن ما يقرب من ‪ %62‬من المباني السكنية تضررت بشدة أو دمرت بالكامل‪ ،‬وذلك استناداً إلى بيانات شركة إبسوس باستخدام الرادار (‪ )SAR‬وصور عالية‬ ‫الدقة أ‬ ‫باألقمار الصناعية‪.‬‬ ‫‪ 14‬تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن ما يقرب من ‪ %62‬من المباني السكنية تضررت بشدة أو دمرت بالكامل‪ ،‬وذلك استناداً إلى بيانات شركة إبسوس باستخدام الرادار (‪ )SAR‬وصور عالية‬ ‫الدقة أ‬ ‫باألقمار الصناعية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 15‬الحظ أن التقديرات المنقولة عن شركة إبسوس يجب أن تؤخذ بحذر ألنها تقديرات أولية وقابلة للتغيير‪.‬‬ ‫‪ ،https://www.who.int/ar/news/item/12-07-1445-who-and-partners-bring-fuel-to-al-shifa--as-remaining-hospitals-in-gaza-face-growing-threats 16‬تم االطالع‬ ‫عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪ ، 2024‬و _‪https://www.icrc.org/en/document/gaza-risk-complete-medical-shut-down-without-urgent-action-preserve-services?utm‬‬ ‫‪ ،source=twitter&utm_medium=social‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫آ‬ ‫النظيفة صعباً على سكان غزة نتيجة لنقص الوقود على نطاق واسع‪ 17.‬وتعمل منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية القائمة‪ ،‬مثل اآلبار‬ ‫البلدية ومحطات تحلية المياه‪ ،‬بأقل من طاقتها بكثير؛ وقد تضرر أو دمر ما يقرب من نصف هذه المرافق‪ ،‬والنسبة المتبقية إما خارج الشبكة العامة‬ ‫‪18‬‬ ‫للكهرباء أو ينقصها الوقود الالزم لتشغيل المولدات التجارية‪.‬‬ ‫نظراً لمستويات الفقر المرتفعة الموجودة من قبل‪ ،‬والتهجير واسع النطاق‪ ،‬وتدمير المنازل والممتلكات والقدرات إ‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬واالنكماش االقتصادي‬ ‫األعمال العدائية في اتساع رقعة الفقر متعدد‬ ‫الهائل‪ ،‬أصبح جميع سكان غزة تقريباً يعانون الفقر حالياً‪ ،‬وعلى أ‬ ‫األقل في المدى القصير‪ .‬وتسببت أ‬ ‫‪19‬‬ ‫األسر إلى المال والتعليم وإمكانية الوصول إلى الخدمات أ‬ ‫األساسية وخدمات البنية التحتية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫األبعاد ‪ -‬حيث تفتقر أ‬ ‫األقل من كل أربعة من سكان غزة من جوع كارثي‪ 20،‬وهناك مخاطر متزايدة من حدوث‬ ‫األمن الغذائي الحاد‪ ،‬حيث يعاني واحد على أ‬ ‫ينتشر انعدام أ‬ ‫أ‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫مجاعة‪ 21.‬ومعظم االطفال معرضون لخطر التقزم‪ 22،‬كما أن هناك تكاليف طويلة االجل النعدام األمن الغذائي‪ ،‬فالطفل الذي يعاني سوء التغذية‬ ‫األبحاث أن التعرض المبكر للمجاعة في‬ ‫في مرحلة مبكرة من حياته‪ ،‬حتى في الرحم‪ ،‬يمكن أن يواجه عواقب صحية وتعليمية ووظيفية‪ .‬وقد أظهرت أ‬ ‫َ‬ ‫الصين (تشن وتشو‪ ،)2007 ،‬وألمانيا (يورغيس‪ ،)2013 ،‬وهولندا (ليندبيوم وآخرون‪ ،)2010 ،‬وإثيوبيا (ديركون وبورتر‪ )2014 ،‬أدى إلى نقص طول‬ ‫القامة‪ ،‬وتقليل سنوات الدراسة‪ ،‬وانخفاض درجات التحصيل المعرفي‪ ،‬وانخفاض الدخل في مرحلة البلوغ‪ .‬وتشير تقديرات غاتي وآخرين (‪2023‬أ) إلى‬ ‫ألوكرانيا في عام ‪ 2022‬ربما زادت من مخاطر التقزم ‪ -‬وهو‬ ‫األشهر أ‬ ‫األربعة من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية التي أعقبت الغزو الروسي أ‬ ‫أن أ‬ ‫مقياس موجز لتدهور صحة الطفل ‪ -‬بنسبة تتراوح بين ‪ 17‬و‪ %24‬في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا النامية‪.‬‬ ‫األوضاع االقتصادية‪ ،‬حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي لجميع أ‬ ‫األراضي‬ ‫باإلضافة إلى ما سبق‪ ،‬يعاني الفلسطينيون خارج غزة أيضاً من تدهور أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫الفلسطينية بنسبة ‪ 6.4‬نقاط مئوية في عام ‪ ،2023‬مما قضى على التقدم الذي تحقق نحو تحسين األحوال المعيشية منذ انحسار الجائحة‪.‬‬ ‫وفوق ذلك‪ ،‬تتراجع فاعلية برامج الحماية االجتماعية في الضفة الغربية بسبب محدودية القدرة المالية العامة للسلطة الفلسطينية‪ .‬وتشير التقديرات‬ ‫إلى أن مستويات الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية عام ‪ 2023‬تجاوزت نسبة ‪ %26.5‬المسجلة في عام ‪ ،2020‬في ذروة القيود التي‬ ‫فُرضت إبان تفشي جائحة كورونا‪.‬‬ ‫تظل اإلدارة الفعالة أ‬ ‫ألزمة المالية العامة المتصاعدة على رأس أولويات السلطة الفلسطينية‪ .‬وتفاقمت أزمة المالية الهيكلية التي كانت قائمة من قبل بسبب‬ ‫إ‬ ‫اإليرادات المحلية نتيجة النخفاض النشاط‬‫انخفاض إيرادات المقاصة‪ ،‬ورسوم االستيراد التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية‪ ،‬وتراجع إ‬ ‫االخير من عام ‪ 24.2023‬وارتفع عجز المالية العامة خمسة أضعاف‬ ‫االقتصادي‪ 23.‬وعلى إثر ذلك‪ ،‬اضطرت السلطة الفلسطينية إلى خفض الرواتب في الربع ء‬ ‫األساس قبل الصراع حيث وصل إلى ‪ %3‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ونظراً لعدم قدرة السلطة الفلسطينية على تفعيل أ‬ ‫األدوات التقليدية‬ ‫تقريباً من خط أ‬ ‫األجنبية تصبح هي البدائل الوحيدة لتغطية هذه الفجوة المالية‪.‬‬‫إلدارة السياسات االقتصادية‪ ،‬فإن التراكم اإلضافي للمتأخرات المستحقة لها والمعونات أ‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫تأتي إمدادات الكهرباء المحلية في غزة بشكل أساسي من مصدرين‪ :‬محطة توليد كهرباء غزة التي تعمل بالديزل‪ ،‬بقدرة توليد تبلغ ‪ 140‬ميجاواط ولكنها تعمل عادة بقدرة ‪ 80-60‬ميجاواط‬ ‫‪ 17‬‬ ‫بسبب القيود المفروضة على إمدادات الوقود‪ ،‬وشركة كهرباء إسرائيل التي كانت تغذي القطاع بنحو ‪ 120‬ميجاواط‪ .‬وقبل نشوب الصراع‪ ،‬كانت الكهرباء متاحة لمدة خمس إلى ‪ 15‬ساعة‬ ‫األولى من الصراع‪ ،‬توقفت إسرائيل عن إمداد غزة بالكهرباء‪ ،‬ونفد الوقود من محطة توليد كهرباء غزة في ‪ 11‬أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األول‪ .‬وال تزال إمدادات الوقود‬ ‫فقط في اليوم‪ ،‬وخالل المراحل أ‬ ‫متقطعة وغير منتظمة حتى وقت إعداد هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪ ،https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-103‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪ 18‬‬ ‫االعمال العدائية في قطاع غزة وإسرائيل | التحديث العاجل للمستجدات رقم ‪.109‬‬ ‫اإلنسانية‪ 2( .‬فبراير‪/‬شباط ‪ .)2024‬ء‬ ‫ء‬ ‫مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون إ‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ،https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-109‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫المستوى ‪ 5‬على مقياس التصنيف المتكامل لمراحل ء‬ ‫االمن الغذائي ‪.‬‬ ‫‪ 20‬‬ ‫‪ 5 ،https://www.wfp.org/news/gaza-grapples-catastrophic-hunger-new-report-predicts-famine-if-conflict-continues‬مارس‪/‬آذار‪.2024 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫أ‬ ‫لأل�ض ار ي ف‬ ‫� قطاع غزة‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪https://thedocs.worldbank.org/en/doc/14e309cd34e04e40b90eb19afa7b5d15-0280012024/original/Gaza-( 2024‬‬ ‫التقييم المؤقت‬ ‫‪ 22‬‬ ‫� ‪ 2‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2024‬‬‫ف‬ ‫‪ ،Interim-Damage-Assessment-032924-Final.pdf‬تم االطالع عليه ي‬ ‫اإليرادات التي تحصلها حكومة إسرائيل وتحولها إلى السلطة الفلسطينية بعد إجراء خصومات محددة‪ .‬وتتمثل معظم إيرادات المقاصة في ضريبة القيمة المضافة‬ ‫"إيرادات المقاصة" هي إ‬ ‫‪ 23‬‬ ‫ورسوم االستيراد‪ ،‬ويجب تحويلها على أساس شهري وفقاً لبروتوكول باريس‪.‬‬ ‫ء‬ ‫أ‬ ‫تم صرف ‪ %50‬فقط من رواتب أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ .2023‬وتم صرف ‪ %65‬فقط من رواتب نوفمبر‪/‬تشرين الثاني و‪ %60‬فقط من رواتب ديسمبر‪/‬كانون االول‪.‬‬ ‫‪ 24‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫‪18‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫األصول الثابتة والممتلكات‪ ،‬ولكن بسبب الخسائر التي‬ ‫األجل لغزة تحديات جسيمة ‪ -‬ليس فقط بسبب تدمير أ‬ ‫يواجه المسار االقتصادي طويل أ‬ ‫ألحقها الصراع بأبناء غزة والتي ال تقتصر على التهجير وسوء التغذية وتدهور الصحة العامة‪ ،‬بل تتعداها إلى التأثير على صحتهم العقلية‪ .‬وقبل‬ ‫اندالع الصراع‪ ،‬وجدت دراسة‪ 25‬أجراها البنك الدولي أن ‪ %58‬من السكان الفلسطينيين البالغين ظهرت عليهم أعراض اكتئاب‪ ،‬كما تزداد إمكانية‬ ‫التصرف في سياق يغلب عليه ِّ‬ ‫تفشي البطالة‬ ‫ُّ‬ ‫اإلحساس بالقدرة على‬‫التعرض للصدمات جراء الحرمان من أسباب التمكين االقتصادي وفقدان إ‬ ‫ُّ‬ ‫وغياب الفرص االقتصادية‪ 26.‬ووجدت الدراسة أن أعراض االكتئاب أثرت على ‪ %50‬من البالغين في الضفة الغربية و‪ %71‬في غزة‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫يؤدي الضغط الشديد المرتبط بالتهجير والتدمير في أثناء الصراع الحالي إلى تفاقم تدهور الصحة العقلية للفلسطينيين‪ ،‬مما يعوق التحصيل‬ ‫العلمي الكامل وتنمية المهارات‪ ،‬ويؤدي إلى تدهور اإلنتاجية على المدى الطويل‪ .‬وعندما يكون الناس أقرب إلى دائرة الصراع ‪ -‬كما هو الحال آ‬ ‫اآلن‬ ‫إ‬ ‫في غزة ‪ -‬فإن أعراض االكتئاب تتسع وتشتد‪ .‬ويمكن افتراض أن جميع سكان غزة تقريباً كانوا قريبين للغاية من صراع صادم‪ .‬وتشير تقديرات البنك‬ ‫‪27‬‬ ‫الدولي إلى أن الخسائر االقتصادية الناجمة عن الصدمات النفسية لعام ‪ 2022‬تعادل نحو ‪ %8.9‬من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين في ذلك العام‪.‬‬ ‫اآلثار السلبية للصراع على االقتصاد‪ ،‬مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من‬ ‫ومن المتوقع أن يؤدي العبء النفسي المترتب على الصراع الحالي إلى تفاقم آ‬ ‫سوء الصحة العقلية‪ ،‬وانخفاض النشاط االقتصادي إ‬ ‫واإلنتاجية‪ ،‬واستمرار ارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬والفقر‪.‬‬ ‫األمنية وتعطل خدمات البنية التحتية سيكون لها أثر ملموس في الحد‬ ‫ألن عوامل التهجير والمخاوف أ‬‫من المتوقع أيضاً أن ترتفع معدالت البطالة أ‬ ‫األعباء بسبب‬ ‫من فرص العمل على المدى المتوسط‪ .‬وستتحمل الفئات الضعيفة من السكان‪ ،‬مثل النساء والفئات المهمشة‪ ،‬الجانب أ‬ ‫األكبر من أ‬ ‫‪28‬‬ ‫الصعوبات التي تواجهها في الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية والفرص االقتصادية أكثر مما واجهته بالفعل قبل الصراع‪.‬‬ ‫اإلقليمية‪ :‬متباينة جغرافياً ومرهونة بتطور الصراع‬ ‫آ‬ ‫اآلثار إ‬ ‫األوسط‪ ،‬ال تزال المنطقة تعاني درجة عالية من عدم اليقين‪ ،‬مما قد يؤدي إلى تفاقم أوجه‬ ‫بعد مرور خمسة أشهر على اندالع الصراع في الشرق أ‬ ‫الهشاشة القائمة في العديد من اقتصادات المنطقة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬في اقتصاد ذي أهمية إقليمية مثل مصر‪ ،‬يمكن أن تتفاقم آثار أزمات ميزان‬ ‫المدفوعات إذا حدث تباطؤ أطول من المتوقع في حركة المالحة البحرية عبر قناة السويس‪ ،‬وهو ما أثر سلباً بالفعل على الموازنة العامة وحساب‬ ‫المعامالت الخارجية للدولة المصرية‪ .‬ويمكن أن تؤدي الهجمات على السفن التي تسببت في اضطراب حركة المالحة في البحر أ‬ ‫األحمر إلى إطالة‬ ‫أوقات الشحن وزيادة التكاليف بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة‪ .‬وإذا زاد عدم االستقرار الجيوسياسي في المنطقة‪ ،‬فقد تتأثر أسواق النفط وأسواق‬ ‫رأس المال‪ ،‬وقد تتراجع رغبة المستثمرين أ‬ ‫األجانب في إقراض بلدانها‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى التأثيرات المباشرة الكبيرة على االقتصاد الفلسطيني‪ ،‬سيتوقف حجم التأثيرات إ‬ ‫اإلقليمية للصراع على المنطقة إلى حد كبير على عنصرين‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫هما‪ :‬مدة الصراع وما إذا كان سيتسع‪ .‬وفي سيناريو اتساع نطاق األعمال العدائية‪ ،‬يمكن أن تتأثر اقتصادات المنطقة من خالل بعض القنوات‪،‬‬ ‫األولية‪ ،‬ال سيما الطاقة؛ والتجارة في السلع والخدمات؛ وتحويل االستثمارات؛ والتضخم؛ وانخفاض قيمة العملة‪ ،‬وهي أمور من شأنها‪،‬‬ ‫مثل السلع أ‬ ‫األوسط محصوراً‬ ‫هي وغيرها‪ ،‬رفع تكلفة الديون وإعادة التمويل‪ .‬وتفترض أ‬ ‫األقسام التالية "السيناريو المحدود" الذي يظل فيه الصراع في الشرق أ‬ ‫األول على غزة وإسرائيل‪ .‬وفي مثل هذا السيناريو‪ ،‬سيعكس حجم التأثير مدى تعرض بلدان المنطقة للمخاطر االقتصادية الناجمة عن‬ ‫في المقام أ‬ ‫الصراع‪.‬‬ ‫اإلنترنت على الموقع‪ ،https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/5807 :‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬‬ ‫مسح الظروف النفسية للفلسطينيين ‪ ،2022‬البنك الدولي‪ ،‬متاح على إ‬ ‫‪ 25‬‬ ‫آذار ‪.2024‬‬ ‫حسب بيانات مؤشر الرفاهية لمنظمة الصحة العالمية (‪.)WHO-5‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رونزاني وآخرون‪ ،‬سيصدر قريباً‪ .‬انتشار االكتئاب والنواتج االجتماعية واالقتصادية المرتبطة به في أثناء الصراع العنيف‪ :‬تحليل مطابق لفلسطين باستخدام مسح تمثيلي على المستوى الوطني‬ ‫‪ 27‬‬ ‫وبيانات أحداث الصراع‪ ،https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.02.23.24303259v2 .‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫اإلنترنت على الموقع إ‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ‪ ،2023‬متاح على شبكة إ‬ ‫‪ 28‬‬ ‫‪ ،https://www.worldbank.org/en/about/annual-report/addressing-multitude-global-challenges‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫يعرض القسم التالي أوال ً هذا التصنيف لبلدان المنطقة‪ ،‬ثم يتعمق في القنوات الفعلية النتقال التأثيرات المحتملة للصراع‪.‬‬ ‫بلدان ذات روابط اقتصادية ال تذكر أو غير مباشرة‬ ‫من المرجح أال يتأثر العديد من اقتصادات المنطقة (مثل الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب) نسبياً بالصراع أ‬ ‫ألن روابطها‬ ‫االقتصادية مع فلسطين أو إسرائيل محدودة‪ .‬وقد تتعرض هذه االقتصادات لصدمات في أسعار السلع أ‬ ‫األولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية‪،‬‬ ‫ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا تم احتواء الصراع‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تعتبر العالقات التجارية المباشرة للمغرب مع إسرائيل محدودة‬ ‫‪30‬‬ ‫للغاية‪ 29،‬وكذلك ليبيا والجزائر‪.‬‬ ‫من المحتمل أن تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة‪ ،‬مثل اليمن‪ ،‬من بعض آ‬ ‫اآلثار ‪ -‬وإن كانت غير مباشرة ‪ -‬المترتبة على الصدمات‬ ‫التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية‪ ،‬وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات‬ ‫اآلن استئناف صادرات النفط في عام ‪ ،2024‬بسبب تباطؤ مفاوضات‬ ‫المعامالت الخارجية وحسابات المالية العامة‪ .‬وفي اليمن‪ ،‬من غير المرجح آ‬ ‫السالم في خضم الصراع‪ .‬ويعد استئناف صادرات النفط موضوعاً حيوياً في مفاوضات السالم الجارية‪ ،‬والتي تباطأت حتى كتابة هذا التقرير بسبب‬ ‫الصراع في غزة وقصف الحوثيين لسفن الشحن في البحر أ‬ ‫األحمر‪.‬‬ ‫البلدان المجاورة‬ ‫األردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خالل قنوات مثل السياحة والسلع أ‬ ‫األولية‬ ‫من المرجح أن تكون البلدان المجاورة ‪ ،‬مثل أ‬ ‫األجنبي‪ .‬ففي مصر‪ ،‬أدت االضطرابات التجارية الناجمة عن هجمات الحوثيين على‬ ‫المرتبطة بالطاقة‪ ،‬وضغوط المالية العامة‪ ،‬وإيرادات النقد أ‬ ‫أ‬ ‫اإلمداد‪ ،‬مما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية ونقص السلع الغذائية األساسية‬ ‫أ‬ ‫سفن الشحن بالبحر األحمر إلى تفاقم اختناقات سالسل إ‬ ‫(أفادت التقارير أن تراكم الواردات في الموانئ ارتفع من ‪ 3.9‬مليارات دوالر في نهاية مارس‪/‬آذار ‪ 2023‬إلى ‪ 7‬مليارات دوالر في نهاية يناير‪/‬كانون‬ ‫األردن ومصر‪ ،‬تمثل التجارة في الخدمات‪،‬‬ ‫األجنبي الالزم لتخليص البضائع من الموانئ)‪ .‬وفي أ‬ ‫الثاني ‪ ،2024‬بسبب النقص الشديد في النقد أ‬ ‫أ‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكن أن تؤثر االحتجاجات الشعبية أو‬ ‫إليرادات النقد األجنبي وخلق فرص العمل‪ .‬إ‬ ‫ال سيما الخدمات السياحية‪ ،‬مصدراً رئيسياً إ‬ ‫أ‬ ‫االضطرابات المدنية الناجمة عن الصراع في األردن على جاذبيته كوجهة سياحية‪.‬‬ ‫األولية المرتبطة بالطاقة مع بعضها البعض‪ ،‬مما يعني أن عدم اليقين بشأن توافر الغاز من إسرائيل وسعره‬ ‫تقوم البلدان المجاورة بتبادل السلع أ‬ ‫أ‬ ‫اإلنتاج؛ فاألردن عادة ما يحصل على نحو ‪ %80‬من غازه الطبيعي من حقل ليفياثان‬ ‫يمكن أن يؤثر على أرصدة حسابات المعامالت الخارجية وسالسل إ‬ ‫المنتج من حقل تمار التابع لشركة شيفرون في إسرائيل‪.‬‬‫في إسرائيل‪ ،‬كما أن مصر تستورد الغاز ُ‬ ‫وفي مصر‪ ،‬تظهر المؤشرات تباطؤ أداء القطاع الصناعي‪ ،‬حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي‬ ‫والتشغيل‪ 31.‬وتفاقمت معدالت البطالة بسبب انخفاض المبيعات‪ ،‬ودفع عدم اليقين االقتصادي الشركات إلى ترك الوظائف شاغرة‪ ،‬وقد يرجع ذلك‬ ‫األول ‪ ،2023‬عندما بدأت أرقام التشغيل تُظهر بعض التحسن‪ .‬غير أن‬ ‫األمور شهدت تحوال بحلول ديسمبر‪/‬كانون أ‬‫في جزء منه إلى الصراع‪ .‬لكن أ‬ ‫ً‬ ‫التكاليف االقتصادية أ‬ ‫األكبر بالنسبة لمصر تكمن في أزمة قناة السويس‪ ،‬وبدرجة أقل في السياحة‪.‬‬ ‫بلدان ذات روابط إقليمية متميزة‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬هناك مجموعة من بلدان المنطقة‪ ،‬منها سوريا وإيران والعراق ولبنان‪ ،‬معرضة للمخاطر االقتصادية أ‬ ‫ألسباب جيوسياسية‪.‬‬ ‫إ‬ ‫فمنذ بداية الصراع‪ ،‬كانت هناك غارات جوية مستهدفة على سوريا‪ ،‬بما في ذلك المطارات الرئيسية في البالد‪ ،‬مما أدى إلى تدمير المدارج‪،‬‬ ‫وتعليق الرحالت الجوية‪ ،‬وتعطيل حركة السفر الجوي‪ .‬ويمكن أن يؤدي طول أمد الصراع إلى أضرار طويلة أ‬ ‫األجل في البنية التحتية‪ ،‬وربما تعطيل‬ ‫سالسل إ‬ ‫اإلمداد ورفع تكاليف الخدمات اللوجستية‪ ،‬فضال ً عن تفاقم الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ء‬ ‫اإلحصائية لتجارة السلع األساسية إلى أن الواردات المغربية من إسرائيل تمثل أقل من ‪ %0.1‬من إجمالي الواردات‪ .‬وينطبق الشيء نفسه على‬ ‫‪ 2‬تشير بيانات قاعدة بيانات االمم المتحدة إ‬‫‪ 9‬‬ ‫الصادرات المغربية إلى إسرائيل‪.‬‬ ‫‪ 30‬قاعدة بيانات خريطة التجارة الصادرة عن مركز التجارة الدولية ‪ ،www.trademap.org -‬تم االطالع عليها في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪ 31‬بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات ‪ 48.2‬على مدى ‪ 38‬شهراً متتالياً حتى يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2024‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫‪20‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫األمريكية الحالية على صادراتها النفطية‪ ،‬وهو ما قد يكون له تأثير جوهري على نمو إجمالي الناتج‬ ‫ال يزال اقتصاد إيران عرضة لتشديد العقوبات أ‬ ‫إليران‪ ،‬وعلى ماليتها العامة‪ ،‬ويضغط بشدة على ميزان مدفوعاتها‪ ،‬مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة عملتها وبالتالي زيادة الضغوط‬ ‫المحلي الحقيقي إ‬ ‫أ‬ ‫اإلنتاج في االقتصادات األخرى المصدرة للنفط‪،‬‬ ‫التضخمية‪ 32.‬وفي هذا السيناريو‪ ،‬وما لم يتم تعويض انخفاض صادرات النفط إ‬ ‫اإليرانية بزيادة إ‬ ‫فإن حجم أي خفض في إمدادات النفط قد يؤدي إلى زيادة أسعاره عالمياً‪.‬‬ ‫األول ‪ .2023‬وأسفر تصعيد المواجهة‬ ‫في لبنان‪ ،‬اشتد القصف عبر الحدود والعمليات العسكرية على طول الحدود الجنوبية منذ أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫واإلصابات والنزوح الجماعي‪ ،‬وتسبب في أضرار جسيمة في البنية التحتية‪ ،‬وأثر بشكل أساسي على قطاعي‬ ‫العسكرية في الجنوب عن مئات الضحايا إ‬ ‫أ‬ ‫السياحة والزراعة‪ ،‬مما زاد من الضغط على االقتصاد اللبناني الذي تعصف به األزمات‪ .‬وحتى في ظل سيناريو "الصراع المحدود"‪ ،‬فإن تداعيات‬ ‫أ‬ ‫األعمال العدائية تشكل صدمة كبيرة أخرى لهذا لبلد الذي يعاني بالفعل فراغاً سياسياً ومؤسسياً ويغرق في أزمة اجتماعية واقتصادية منذ سنوات‪.‬‬ ‫ويعمل نحو ‪ %20‬إلى ‪ %25‬من السكان القادرين على العمل في القطاع الزراعي‪ ،‬كما تقع ‪ %20‬من المناطق المزروعة في لبنان في جنوب البالد‪.‬‬ ‫وقد عانت هذه أ‬ ‫األراضي أضراراً جسيمة مثل الحرائق والتلوث‪ .‬وتشير بعض التقديرات إلى أن ما يقرب من ‪ 100‬ألف متر مربع من بساتين الزيتون قد‬ ‫اإلنتاج الزراعي في لبنان‪ .‬إ‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وبالنسبة القتصاد يعتمد على السياحة‪،‬‬ ‫طالتها الحرائق‪ ،‬حيث يشكل الزيتون ما يُقدر بنحو ‪ %7‬من إ‬ ‫فإن الصدمة التي أصابت السياحة والتي بدأت في الربع أ‬ ‫األخير من عام ‪ 2023‬لها تداعيات ملموسة على النمو االقتصادي‪ .‬وقبل اندالع الصراع‪ ،‬كان‬ ‫ألول مرة منذ عام ‪ - 2018‬زيادة طفيفة بفضل موسم سياحي حقق عائدات كبيرة في الصيف وتحويالت‬ ‫من المتوقع أن يحقق النمو االقتصادي ‪ -‬أ‬ ‫المغتربين بعد أربع سنوات من االنكماش الحاد‪ ،‬بما يعادل ‪ %33.7‬من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي ‪ 2018‬و‪ ،2022‬وبالتالي واجه لبنان‬ ‫لألعمال العدائية‪ ،‬من المتوقع أن ينكمش االقتصاد بنسبة ‪ %0.2‬في عام ‪ ،2023‬والسبب‬ ‫أسوأ حاالت الركود االقتصادي في التاريخ الحديث‪ .‬ونتيجة أ‬ ‫األعمال‪،‬‬‫األساسي في ذلك هو الصدمة الحادة في إنفاق السائحين التي أثرت سلباً على نمو معدالت االستهالك‪ ،‬وتفاقمت بسبب انخفاض أنشطة أ‬ ‫أ‬ ‫األخير من عام ‪ 2023‬واستمر حتى عام ‪.2024‬‬ ‫األنشطة التجارية‪ ،‬ويظهر ذلك بصورة واضحة في الربع أ‬ ‫وتعطل أ‬ ‫قنوات التأثيرات الناجمة عن الصراع‬ ‫الطاقة أ‬ ‫واألسواق المالية‬ ‫على الرغم من التقلبات المفاجئة التي تحدث مباشرة عقب وقوع الصدمات‪ ،‬كانت أسواق الطاقة أ‬ ‫واألسواق المالية مستقرة بشكل عام بعد اندالع‬ ‫األول ‪.2023‬‬‫اآلجلة للنفط مستقرة في معظمها‪ ،‬بل انخفضت منذ أوائل أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األسعار الفورية والعقود آ‬ ‫اآلن‪ .‬وكانت أ‬ ‫الصراع الحالي حتى آ‬ ‫وفي بداية الصراع‪ ،‬ارتفعت أسعار العقود آ‬ ‫اآلجلة للغاز على المدى القصير في االتحاد أ‬ ‫األوروبي مؤقتاً‪ ،‬لكنها سرعان ما عادت إلى مستويات ما قبل‬ ‫أ‬ ‫الصراع (الشكل ثالثاً‪ ،3-‬اللوحة "أ" و"ب")‪ .‬كما أظهرت األسواق المالية مرونة في استجابتها للصراع على الرغم من وجود شواهد على زيادة الضغوط‬ ‫ء‬ ‫االسابيع‬ ‫األمر استجابة للمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة‪ .‬وتراجعت‪ 33‬أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي في‬ ‫في بادئ أ‬ ‫األول ‪،2023‬‬ ‫التي تلت اندالع الصراع مباشرة‪ ،‬لكنها شهدت انتعاشاً منذ ذلك الحين‪ ،‬مدعومة بانتعاش مماثل في السوق العالمية منذ ديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫حيث تجاوزت مستويات ما قبل الصراع‪ .‬وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط‪ ،‬مثل أ‬ ‫األردن والمغرب وتونس‪ ،‬لم تتأثر أسواق رأس المال كثيراً بعد‬ ‫اندالع الصراع‪( .‬الشكل ثالثاً‪ -3‬اللوحة "ج" و"د")‪.‬‬ ‫اإلنتاج إلى‬ ‫ء‬ ‫‪ 3‬في بداية الصراع في الشرق االوسط‪ ،‬كان إنتاج إيران من النفط في أعلى مستوياته منذ انتهاء خطة العمل الشاملة المشتركة في عام ‪ .2018‬وفي سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2023‬وصل إ‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 3.058‬ماليين برميل يومياً‪ ،‬مقارنة بنحو ‪ 1.9‬مليون برميل يومياً في ‪ ،2020‬ونحو ‪ 2.5‬مليون برميل يومياً حتى عام ‪ .2022‬واعتباراً من فبراير‪/‬شباط ‪ ،2024‬بلغ إ‬ ‫اإلنتاج ‪ 3.1‬ماليين برميل يومياً‪.‬‬ ‫أ‬ ‫االول من نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2023‬مقارنة ء‬‫‪ 33‬تتراوح بين ‪ %-2‬و‪ %-13‬في ء‬ ‫باالول من أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ .2023‬انظر االتجاه العام ً‬ ‫كامال والمصادر في الشكل ثالثاً‪ 3-‬اللوحة ج‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :3-‬الطاقة أ‬ ‫واألسواق المالية‬ ‫ورو� منذ بداية الرصاع‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬عقود النفط آ‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬العقود اآلجلة للغاز ي‬ ‫� االتحاد األ ب ي‬ ‫اآلجلة منذ بداية الرصاع‬ ‫(بالدوالر لكل ‪ 10,000‬مليون وحدة حرارية بريطانية‪ ،‬تواريخ االستحقاق عىل المحور أ‬ ‫األفقي)‬ ‫(بالدوالر لل�ميل‪ ،‬تواريخ االستحقاق عىل المحور أ‬ ‫األفقي)‬ ‫ب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1/2023‬‬ ‫‪1/2024‬‬ ‫‪1/2025‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1/2023‬‬ ‫‪1/2024‬‬ ‫‪1/2025‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7/2024‬‬ ‫‪9/2024‬‬ ‫‪3/2024‬‬ ‫‪5/2024‬‬ ‫‪11/ 024‬‬ ‫‪9/2024‬‬ ‫‪3/2025‬‬ ‫‪5/2025‬‬ ‫‪7/2025‬‬ ‫‪9/2025‬‬ ‫‪11/ 025‬‬ ‫‪3/2026‬‬ ‫‪5/2026‬‬ ‫‪7/2026‬‬ ‫‪9/2026‬‬ ‫‪11/ 026‬‬ ‫‪3/2024‬‬ ‫‪5/2024‬‬ ‫‪7/2024‬‬ ‫‪11 024‬‬ ‫‪3/2025‬‬ ‫‪5/2025‬‬ ‫‪7/2025‬‬ ‫‪9/2025‬‬ ‫‪11/ 025‬‬ ‫‪3/2026‬‬ ‫‪5/2026‬‬ ‫‪7/2026‬‬ ‫‪9/2026‬‬ ‫‪11/ 026‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11/‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ ‪ 3/8/2024‬أ‬ ‫(األحدث عهداً)‬ ‫ ‪12/1/2023‬‬ ‫ ‪10/9/2023‬‬ ‫ ‪10/2/2023‬‬ ‫ ‪ 3/8/2024‬أ‬ ‫(األحدث عهداً)‬ ‫ ‪12/1/2023‬‬ ‫ ‪10/9/2023‬‬ ‫ ‪10/2/2023‬‬ ‫اللوحة (د)‪:‬تطوير أسواق رأس المال ف� البلدان النامية المستوردة للنفط منذ أ‬ ‫األول‬ ‫اللوحة (ج)‪:‬أسواق رأس المال ف� دول مجلس التعاون الخليجي منذ أ‬ ‫األول‬ ‫ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين ي أ‬ ‫األول ‪2023‬‬ ‫ش‬ ‫من‬ ‫األول ‪2023‬‬ ‫ش‬ ‫من‬ ‫إن�ناشيونال‪ ،‬بعد إعادة تحديد خط أ‬ ‫األساس (‪)100=10/1/2023‬‬ ‫مؤ�ات مورغان ستانيل كابيتال ت‬ ‫ش‬ ‫إن�ناشيونال‪ ،‬بعد إعادة تحديد خط أ‬ ‫األساس (‪)100=10/1/2023‬‬ ‫مؤ�ات مورغان ستانيل كابيتال ت‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪/2 3‬‬ ‫‪/3 3‬‬ ‫‪/10 3‬‬ ‫‪2/1 2024‬‬ ‫‪2/2 2024‬‬ ‫‪1/1 024‬‬ ‫‪1/2 2024‬‬ ‫‪2/0 2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪/ 1 23‬‬ ‫‪/20 3‬‬ ‫‪/30 3‬‬ ‫‪1/0 2023‬‬ ‫‪/31 3‬‬ ‫‪/1 3‬‬ ‫‪/21 3‬‬ ‫‪20 3‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪10/ 3‬‬ ‫‪11 0/202‬‬ ‫‪11 0/202‬‬ ‫‪12 0/202‬‬ ‫‪1/1 2024‬‬ ‫‪1/2 2024‬‬ ‫‪2/2 2024‬‬ ‫‪2/0 024‬‬ ‫‪2/1 2024‬‬ ‫‪024‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪21/ 23‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪31 3‬‬ ‫‪11/ /2023‬‬ ‫‪20 3‬‬ ‫‪30/ 3‬‬ ‫‪1/0 2023‬‬ ‫‪10 /202‬‬ ‫‪11 /202‬‬ ‫‪12 /202‬‬ ‫‪12 /202‬‬ ‫‪10 /202‬‬ ‫‪11/ /202‬‬ ‫‪11/ /202‬‬ ‫‪12/ 0/202‬‬ ‫‪10/ /202‬‬ ‫‪10/ 202‬‬ ‫‪12/ 202‬‬ ‫‪12/ /202‬‬ ‫‪10 1/20‬‬ ‫‪10/ 1/20‬‬ ‫‪8/2‬‬ ‫‪9/2‬‬ ‫‪9/2‬‬ ‫‪8/2‬‬ ‫‪8/‬‬ ‫‪8/‬‬ ‫‪9/‬‬ ‫‪9/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪8/‬‬ ‫‪9/‬‬ ‫‪9/‬‬ ‫‪8/‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪/0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10/‬‬ ‫ تونس‬ ‫ المغرب‬ ‫  أ‬ ‫األردن‬ ‫ قطر‬ ‫عمان‬ ‫  ُ‬ ‫ الكويت‬ ‫ البحرين‬ ‫ اإلإمارات‬ ‫ السعودية‬ ‫�‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل بيانات من ب‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات‬ ‫األوروبية‪ ،‬ويظهر الخط المتقطع آخر تاريخ للعقود آ‬ ‫اآلجلة حسب التاريخ المحدد بالنسبة لعقود النفط العامة وعقود النفط أ‬ ‫بلوم�غ إل ب ي‬ ‫استحقاق العقود آ‬ ‫اآلجلة (‪ 8‬مارس‪/‬‬ ‫مالحظات‪ :‬بالنسبة للوحتين (أ) و(ب)‪ ،‬تعرض الخطوط أسعار‬ ‫األساس الخاص بمؤشرات أسواق رأس المال ليكون في ‪ 10‬أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األول ‪ .2023‬مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال الخاصة بتداول أ‬ ‫األسهم‬ ‫آذار ‪ .)2024‬بالنسبة للوحتين (ج) و(د)‪ ،‬تمت إعادة تحديد خط أ‬ ‫على مستوى البلدان هي مؤشرات مرجحة بقيمة الرسملة السوقية وتجمع أداء الشركات التي تمثل ‪ %85‬من كل سوق‪ ،‬وتتألف أساسا من الشركات الكبيرة والمتوسطة‪ .‬وهذه المؤشرات مقومة بالدوالر‪.‬‬ ‫أسعار الغذاء والتضخم‬ ‫كانت أسعار الغذاء العالمية مستقرة أيضاً حتى وقت إعداد هذا التقرير‪ ،‬ومن المرجح أن يتوقف أي تدهور محتمل على المشكالت التي تواجه البلد‬ ‫المعني‪ ،‬أكثر من توقفه على آ‬ ‫اآلثار الناجمة عن الصراع‪ .‬وال تزال المنطقة معرضة بشدة لتقلبات أسعار الغذاء‪ ،‬التي يمكن أن يكون لها تأثير سريع‬ ‫على إمكانية الحصول على الغذاء وعلى مستويات الفقر في عدد من بلدان المنطقة‪ .‬ففي اليمن‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ال تتعلق المخاوف المتزايدة بشأن‬ ‫ارتفاع تكاليف الواردات باالرتفاع المحتمل في نفقات الشحن فقط (بسبب ارتفاع عالوة مخاطر الحرب وزيادة تكاليف التأمين الناجمة عن أزمة قناة‬ ‫السويس)‪ ،‬ولكنها تتعلق أيضاً بتصنيف اليمن نفسه كمنطقة "عالية المخاطر"‪ 34.‬وفي يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2024‬زادت عالوة مخاطر الحرب لشركات‬ ‫اإلمدادات الناجم عن طول‬ ‫الشحن البحري العاملة في اليمن زيادة حادة‪ ،‬من ‪ %0.5‬حتى ‪ %0.7‬من قيمة السفينة إلى نحو ‪ 35.%1‬وإلى جانب نقص إ‬ ‫خطوط المالحة البديلة‪ ،‬يمكن أن يؤدي ارتفاع عالوات المخاطر إلى تحفيز التضخم في بلد يفرض فيه انخفاض قيمة الريال اليمني بالفعل ضغوطاً‬ ‫تصاعدية على أسعار المستهلكين‪ ،‬ال سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً‪ 36.‬ويمكن أن تؤدي العمليات العسكرية حول‬ ‫مضيق باب المندب وما يرتبط بها من زيادة في تكاليف الشحن إلى المزيد من االرتفاع في معدالت التضخم في النصف أ‬ ‫األول من عام ‪.2024‬‬ ‫االضرار المحتملة للسفن‪ ،‬إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن‬‫االمم المتحدة اإلنمائي عام ‪ ،2021‬أدت عالوات مخاطر الحرب‪ ،‬التي تغطي الخسائر أو ء‬ ‫‪ 3‬وفقاً لتقييم أجراه برنامج ء‬ ‫‪ 4‬‬ ‫إ‬ ‫اإلضافية في نهاية المطاف‪ ،‬والتي يزيد مجموعها على ‪ 20‬مليون دوالر سنوياً‪.‬‬ ‫أ‬ ‫إلى ميناء عدن بواقع ‪ 15‬ضعفاً أمقارنة بالسعر المعتاد‪ .‬ويتحمل المستهلكون اليمنيون تكاليف التأمين إ‬ ‫"هجمات الحوثيين في البحر األحمر تزيد تكاليف الشحن ‪ -‬المراجعة الخاصة باليمن"‪ ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني وديسمبر‪/‬كانون األول ‪ – 2023‬مركز صنعاء للدراسات إ‬ ‫اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ ،https://sanaacenter.org/the-yemen-review/nov-dec-2023/21551‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫ء‬ ‫‪ 35‬تدفقات الواردات اليمنية في أعقاب التصعيد في البحر االحمر"‪ ،‬مشروع تعزيز قدرات التقييم‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_ .2024‬‬ ‫‪ ،media/20240119_ACAPS_Yemen_analysis_hub_Import_flows_following_the_escalation_in_the_Red_Sea.pdf‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫آ‬ ‫‪ 36‬يوجد سعران للصرف في اليمن‪ ،‬أحدهما تطبقه الحكومة المعترف بها دولياً‪ ،‬واآلخر معمول به في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫‪22‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫السخط االجتماعي‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬تُظهر الشواهد أن مخاطر تفاقم عدم االستقرار‬ ‫على الرغم من أن التوترات االجتماعية ليست جديدة على منطقة الشرق أ‬ ‫األقل في المدى القصير‪ .‬وعلى الرغم من أن االحتجاجات الشعبية زادت بشكل ملحوظ بعد ‪ 7‬أكتوبر‪/‬‬ ‫االجتماعي بسبب الصراع في غزة ضئيلة‪ ،‬على أ‬ ‫تشرين أ‬ ‫األول‪ ،‬فإنها سرعان ما عادت إلى القيم المسجلة قبل الصراع (انظر الشكل ثالثاً‪ .)4-‬وتؤكد الشواهد المتاحة على مرور المنطقة بفترة من‬ ‫التوترات المتزايدة‪ ،‬وفي الوقت نفسه تشير إلى احتواء المخاطر الشديدة التي تهدد االستقرار االجتماعي‪.‬‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :4-‬عدد االنفجارات‪/‬أحداث العنف عن بعد مقابل عدد االحتجاجات مع الوقت‬ ‫عدد االحتجاجات‬ ‫‪160‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪1 /2‬‬ ‫‪/02‬‬ ‫‪/07‬‬ ‫‪/03‬‬ ‫‪/04‬‬ ‫‪/05‬‬ ‫‪/06‬‬ ‫‪/08‬‬ ‫‪/09‬‬ ‫‪/10‬‬ ‫‪/12‬‬ ‫‪/01‬‬ ‫‪/02‬‬ ‫‪/1‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫المصدر‪ :‬مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها (رالي وآخرون‪.)2023 ،‬‬ ‫رف مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها "االحتجاجات" بأنها مظاهرات شعبية تضم ثالثة مشاركين أو أكثر‪ ،‬وال يقوم فيها المشاركون بأعمال عنف‪ ،‬على الرغم من إمكانية استخدام‬ ‫ملحوظة‪ :‬يُ َ‬ ‫ع ِّ‬ ‫األحداث أفراداً وجماعات يتظاهرون سلمياً ضد كيان سياسي أو مؤسسة حكومية أو سياسة أو جماعة أو اتجاهات وممارسات أو شركة أو مؤسسة خاصة أخرى (مشروع بيانات مواقع‬ ‫ضدهم‪ .‬وتشمل هذه أ‬ ‫العنف‬ ‫الصراعات المسلحة وأحداثها‪ .)2023 ،‬والخط يمثل المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام لعدد االحتجاجات المسجلة في الجزائر والبحرين وجيبوتي وإيران والعراق أ‬ ‫واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان‬ ‫وقطر والسعودية وسوريا وتونس إ‬ ‫واإلمارات واليمن‪.‬‬ ‫قطاع التأمين‬ ‫األحمر تأثيراً على قطاع التأمين في المنطقة‪ ،‬حيث قامت شركات إعادة‬‫األوسط وأزمة سفن الشحن العابرة للبحر أ‬ ‫أحدث الصراع الدائر في الشرق أ‬ ‫األخيرة‪ ،‬وفي أعقاب زيادة عدم االستقرار‪ ،‬أعادت شركات إعادة التأمين العالمية النص على أحكام‬ ‫التأمين بخفض نشاطها في المنطقة‪ .‬وفي أ‬ ‫األشهر أ‬ ‫أ‬ ‫اإللغاء في وثائق التأمين كإجراء احترازي خشية التصعيد المحتمل في الصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‪ 37.‬ومن شأن هذه األحكام أن تلغي تغطية إعادة‬ ‫إ‬ ‫األصول إذا تعرضت للتلف أو التدمير بسبب الهجمات العسكرية على سبيل المثال‪ .‬وظهرت إشارات في سوق التأمين مفادها التوجه‬ ‫التأمين على أ‬ ‫نحو زيادة أقساط التأمين وعالوات المخاطر إلى جانب انخفاض نطاق التغطية والتعويضات التي يتم صرفها للمؤمن لهم المقيمين في إسرائيل‬ ‫والدول المجاورة مثل لبنان أ‬ ‫واألردن‪ 38.‬وتنطوي هذه التطورات أيضاً على آثار مهمة على المالية العامة بالنسبة لبلدان المنطقة التي تعاني بالفعل‬ ‫ألنها يمكن أن تؤدي إلى التزامات طارئة على هذه البلدان‪ ،‬وفي سياق ذلك من المتوقع أن يقوم القطاع العام بمساعدة‬ ‫من جمود المالية العامة‪ ،‬أ‬ ‫شركات القطاع الخاص للتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للتغطية التأمينية أو عدم كفاية هذه التغطية‪.‬‬ ‫‪ 3‬فاينانشال تايمز‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2024‬المصدر‪ ،https://www.ft.com/content/2e7f89af-a3bb-46e6-b083-17f2199b632f :‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 38‬انظر "تقرير ديناميكيات سوق إعادة التأمين"‪ ،‬عدد يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2024‬لمؤسسة "أون" لالستشارات ‪-‬‬ ‫‪ ،https://www.aon.com/getmedia/1b3076ff-7c91-40f6-899b-3b6fda3f9be8/20240102-jan-rmd.pdf‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪23‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫تحويل مسار المعونات‬ ‫األوسط إلى تفاقم التحديات االقتصادية في بلدان المنطقة الهشة والمتأثرة بالصراعات‪،‬‬ ‫من الممكن أن تؤدي التوترات المتزايدة في الشرق أ‬ ‫مثل اليمن والضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬الذي يعاني بالفعل صعوبات مالية ونقدية كبيرة بالفعل‪ .‬وقد تؤدي زيادة التنافس على المساعدات الخارجية‬ ‫المحدودة الناتجة عن تداخل عدة أزمات متزامنة في جميع أنحاء العالم إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى بلدان محددة تعاني أوضاع الهشاشة‬ ‫والصراع والعنف‪ ،‬وتفاقم أزمات المالية العامة الحادة بالفعل والتي غالباً ما تواجهها‪ .‬وفي الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬ونظراً لعدم القدرة على تفعيل‬ ‫اإلضافي للمتأخرات المستحقة للسلطة الفلسطينية‬ ‫أ‬ ‫إلدارة السياسة االقتصادية‪ ،‬تظل مصادر التمويل البديلة الوحيدة هي التراكم إ‬ ‫األدوات التقليدية إ‬ ‫األجنبية‪ .‬وبالنظر إلى مستوى الدمار في غزة‪ ،‬آ‬ ‫واآلثار المتعاقبة الكبيرة على االقتصاد الفلسطيني برمته جراء الصراع الدائر‪ ،‬فإن المعونات‬ ‫والمعونات أ‬ ‫األجلين القصير والمتوسط‪ .‬وفي مثل‬ ‫ستستمر بشكل معقول في القيام بدور ال يمكن االستغناء عنه في مساندة السلطة الفلسطينية‪ ،‬وخاصة في أ‬ ‫اإلنسانية فحسب‪ ،‬بل يعمل أيضاً على تخفيف أو منع العواقب االجتماعية‬ ‫أ‬ ‫هذه السياقات الهشة‪ ،‬ال يساعد تدفق المعونات على االستجابة لألزمات إ‬ ‫اإلصالح الضرورية‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬يُعد الحصول على مساعدات خارجية كافية وموثوقة في هذه المناطق‬ ‫واالقتصادية السلبية الناجمة عن جهود إ‬ ‫أ‬ ‫مكوناً ال غنى عنه لتحقيق األهداف إ‬ ‫اإلنمائية‪.‬‬ ‫واألهم من ذلك‪ ،‬أن أي انقطاع للمعونات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات القائمة في البلدان التي تعاني الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬مع خطر‬ ‫أ‬ ‫‪39‬‬ ‫ألن السكان المتضررين غالباً ما يعتمدون على المعونات بشكل أساسي‪ ،‬حيث سبق واستنفدوا آليات التكيف الخاصة بهم‪.‬‬ ‫احتمال تفاقم الفقر‪ ،‬أ‬ ‫األطفال من المدارس‪ ،‬ودفعهم إلى العمل‪ ،‬وتزويجهم في سن مبكرة‪ ،‬وإلحاقهم بأعمال خطرة‪،‬‬ ‫وتنتشر بالفعل آليات التكيف القاسية‪ ،‬ومنها إخراج أ‬ ‫أ‬ ‫ومن المتوقع أن تزيد هذه الظواهر بصورة أكبر‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬عندما واجه برنامج األغذية العالمي نقصاً في تمويل المساعدات إ‬ ‫اإلنسانية‬ ‫األمن الغذائي على الفور بواقع ‪ .%15‬ويؤكد تقرير أصدره مؤخراً‬‫في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في عام ‪ ،2020‬زاد انعدام أ‬ ‫األشهر المقبلة في اليمن بسبب الهجمات على سفن الشحن‬ ‫األمن الغذائي خالل أ‬ ‫األغذية العالمي على توقع حدوث مزيد من التدهور في أ‬ ‫برنامج أ‬ ‫األحمر‪ 40.‬وفي اليمن‪ ،‬يعتمد ‪ %90‬من السكان على الواردات لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية ء‬ ‫االساسية على المستوى المحلي‪ ،‬وال يزالون‬ ‫بالبحر أ‬ ‫‪41‬‬ ‫معرضين بشدة للمخاطر‪.‬‬ ‫السياحة‪ :‬عدم االستقرار الذي شهدته المنطقة مؤخر ًا يؤدي إلى إضعاف ‪ -‬وليس إيقاف ‪ -‬االنتعاش القوي بعد الجائحة‬ ‫األولية أن اندالع الصراع في عام ‪ 2023‬أدى إلى انكماش السياحة الوافدة إلى منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا في نهاية العام‪،‬‬ ‫تظهر البيانات أ‬ ‫لألمم المتحدة‪ ،‬كانت المنطقة هي‬‫وبالتالي إبطاء وتيرة النمو القوي في التعافي عقب انحسار جائحة كورونا‪ .‬ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة أ‬ ‫األولى التي عادت إليها حركة السياحة التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا ‪ -‬بحلول أوائل عام ‪ - 2023‬وظلت في طليعة انتعاش السياحة العالمية‬ ‫أ‬ ‫على الرغم من الصراع في غزة‪ .‬واختتم عام ‪ 2023‬بارتفاع عدد السائحين الوافدين بنسبة ‪ %22‬عن مستويات ما قبل الجائحة‪ 42.‬وكان من المرجح أن‬ ‫تنهي المنطقة العام بمعدالت نمو سياحي أقوى لو لم يؤد الصراع إلى إلغاء حجوزات نهاية العام‪.‬‬ ‫على المستوى القُطري‪ ،‬تؤكد إحصاءات الرحالت الجوية ما تناقلته شركات السياحة والسفر عما حدث في البداية بعد اندالع الصراع ‪ -‬بما في ذلك‬ ‫األقرب جغرافيا‪ ،‬مثل أ‬ ‫األردن ولبنان‪ ،‬هي أ‬ ‫األكثر تضرراً‪.‬‬ ‫األراضي الفلسطينية وإسرائيل وجيرانها أ‬ ‫إلغاء رحالت السفر وتأجيلها وتغيير مساراتها‪ .‬وكانت أ‬ ‫األوسط أقل بنسبة ‪ %26‬من عام ‪ .2019‬وال تتوفر بيانات‬‫األول‪ ،‬كانت حجوزات الطيران إلى الشرق أ‬ ‫األسابيع الثالثة التي تلت ‪ 7‬أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫وفي أ‬ ‫لألراضي الفلسطينية‪ ،‬لكن لبنان شهد انخفاضاً بنسبة تزيد على ‪ %20‬في تقديرات حركة وصول ركاب الطيران (مؤشر السياح‬ ‫عن رحالت الطيران أ‬ ‫الوافدين) خالل شهري أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األول ونوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2023‬مقارنة بالفترة نفسها من عام ‪( 2019‬الشكل ثالثاً‪ .)5-‬وتحسنت حركة السياحة‬ ‫األردن مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة حتى نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2023‬عندما انخفضت حركة وصول ركاب الطيران إلى ما دون‬ ‫في بلدان مثل أ‬ ‫‪43‬‬ ‫مستويات عام ‪( 2019‬الشكل ثالثاً‪.)6-‬‬ ‫يواجه اليمن‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬أزمة إنسانية حادة‪ ،‬حيث يحتاج ما يقرب من ‪ 21.6‬مليون شخص‪ ،‬أي نحو ثلثي السكان‪ ،‬إلى مساعدات إنسانية عاجلة‪ .‬وفي الوقت الحاضر‪ ،‬يعاني أكثر من‬ ‫‪ 39‬‬ ‫‪ 17‬مليون شخص من انعدام أ‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬منهم ‪ 3.5‬ماليين يعانون سوء التغذية الحاد‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫تقرير رقم ‪ 12‬عن االوضاع في اليمن الصادر عن برنامج االغذية العالمي‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون االول ‪( 2023‬فبراير‪/‬شباط ‪.)2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫اإلنسانية في مناطق الحوثيين‪ ،‬مما أدى إلى زيادة انعدام ء‬ ‫االمن الغذائي بنسبة ‪.%15‬‬ ‫االغذية العالمي بخفض تمويل المساعدات إ‬ ‫في السابق‪ ،‬وتحديداً في عام ‪ ،2020‬قام برنامج ء‬ ‫‪ 41‬‬ ‫‪ ،https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪ 42‬‬ ‫أداة تحليل حركة السفر الجوي ‪ -‬الدليل الرسمي لشركات الطيران (‪.)OAG‬‬ ‫‪ 43‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫‪24‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :6-‬التغير في تقديرات حركة وصول ركاب الطيران في‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :5-‬التغير في تقديرات حركة وصول ركاب الطيران‪،‬‬ ‫عام ‪ 2019‬مقابل ‪ ،2023‬بلدان مختارة في منطقة‬ ‫حسب نسبة مساهمة قطاع السياحة في إجمالي‬ ‫الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الناتج المحلي‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األول ‪ -‬نوفمبر‪/‬‬ ‫تشرين الثاني ‪ 2019‬مقابل ‪2023‬‬ ‫� عام ‪ 2023‬مقابل ‪2019‬‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� تقديرات حركة وصول ركاب ي‬ ‫الط�ان ي‬ ‫نسبة الزيادة النسبية ي‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫� عام ‪ ،2022‬كنسبة (‪ )%‬من‬ ‫السياحة ي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا ردن‬ ‫‪45‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪25‬‬ ‫المغرب‬ ‫تونس‬ ‫‪10‬‬ ‫قطر‬ ‫‪5‬‬ ‫ا مارات‬ ‫السعودية‬ ‫م‬ ‫‪-15‬‬ ‫سوريا‬ ‫الكويت‬ ‫الجزائر‬ ‫‪-35‬‬ ‫‪5‬‬ ‫العراق‬ ‫إيران‬ ‫لبنان‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪-55‬‬ ‫ليبيا‬ ‫‪-75‬‬ ‫يونيو‪/‬حزيران‬ ‫يوليو‪/‬تموز‬ ‫أغسطس‪/‬آب‬ ‫سبتم ‪/‬أيلول‬ ‫أكتوبر‪/‬‬ ‫نوفم ‪/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ت ين ا ول‬ ‫ت ين الثا‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫األول ‪-‬‬ ‫ش‬ ‫الط�ان‪،‬‬ ‫ف‬ ‫� تقديرات حركة وصول ركاب ي‬ ‫النسبة المئوية للنمو ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫  أ‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪ 2019‬مقابل ‪2023‬‬ ‫ش‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ منطقة ش‬ ‫ السعودية‬ ‫ المغرب‬ ‫ لبنان‬ ‫األردن‬ ‫ مرص‬ ‫نوفم�‪/‬ت�ين ي‬‫ب‬ ‫المصدر‪ :‬أداة تحليل حركة السفر الجوي ‪ -‬الدليل الرسمي لشركات الطيران (‪.)OAG‬‬ ‫المصدر‪ :‬أداة تحليل حركة السفر الجوي ‪ -‬الدليل الرسمي لشركات الطيران (‪.)OAG‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬ال تتوفر بيانات دقيقة وموثوقة عن اليمن والضفة الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫وكان هذا التباطؤ في حركة السفر ملموساً على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالسياحة‪ .‬وشهدت البلدان إلغاء حجوزات المسافرين‪ ،‬وتحويل السفن‬ ‫العاملة في خطوط الرحالت البحرية بعيداً عن المناطق المتضررة خالل ذروة موسم الرحالت البحرية‪ ،‬وقامت شركات الطيران بخفض خدماتها‪،‬‬ ‫كما قامت شركات السياحة الدولية بخفض عدد الرحالت أو تأجيلها‪ .‬وألغت شركة البحر أ‬ ‫األبيض المتوسط للرحالت البحرية حجوزات الرسو في الموانئ‬ ‫اإلسرائيلية حتى أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2024‬كما غيرت بعض مسارات رحالتها بعيداً عن ميناء العقبة أ‬ ‫باألردن والموانئ المصرية‪ 44.‬وأفادت جمعية الفنادق‬ ‫إ‬ ‫‪45‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫األردنية بإلغاء نحو نصف حجوزات الفنادق في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.2023‬‬ ‫وحتى إذا لم يكن هناك تصعيد إقليمي‪ ،‬فإن تراجع حركة السياحة قد يكون له آثار أوسع نطاقاً على النشاط االقتصادي بسبب ارتباط هذا القطاع‬ ‫األخرى‪ ،‬مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتشييد‪ .‬وعلى الرغم من أن السياحة تمثل نسبة مئوية صغيرة من‬ ‫على نحو شامل بالقطاعات أ‬ ‫األكبر أ‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان المنطقة‪ ،‬فإنها غالباً ما تتكامل على نحو وثيق مع قطاعات مهمة ‪ -‬مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتشييد‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬‫األنشطة السياحية إلى قطاعات أخرى‪ ،‬ال سيما في منطقة الشرق أ‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬يمكن أن يمتد أي أثر النخفاض أ‬ ‫ألهمية هذا القطاع‬ ‫وتعتبر البلدان المجاورة القريبة من دائرة الصراع (مثل لبنان أ‬ ‫واألردن ومصر) أكثر عرضة لمخاطر تباطؤ حركة السياحة‪ ،‬نظراً أ‬ ‫واإليرادات في المنطقة‪ ،‬حيث اعتمد عليها‬‫القتصاداتها ومخاطر تأثرها بتداعيات الصراع كما حدث في لبنان‪ .‬وتُعد السياحة مصدراً مهماً للوظائف إ‬ ‫أ‬ ‫‪ 12‬بلداً في المساهمة بأكثر من ‪ %5‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ .2022‬وتعد عائدات السياحة مصدراً رئيسياً للنقد األجنبي في مصر‪،‬‬ ‫فقد شهدت طفرة وصلت إلى ‪ 13.6‬مليار دوالر في السنة المالية ‪ %3.4( 2023‬من إجمالي الناتج المحلي) بعد انحسار أزمة كورونا‪ .‬ومن الجدير‬ ‫بالمالحظة هنا أنه على الرغم من أن إطالة أمد الصراع قد تؤثر سلباً على عائدات السياحة‪ ،‬فإن عدداً كبيراً من الوافدين إلى المنطقة مواطنون‬ ‫يعيشون في الخارج‪ ،‬وزياراتهم أقل تأثراً بالصدمات الجيوسياسية التي تعانيها المنطقة مقارنة بزيارات السياح التقليديين‪.‬‬ ‫األولية لعام ‪ 2024‬إلى زيادة مطردة في ثقة السياح في المقاصد ومناطق الجذب السياحي في البلدان المجاورة لموقع الصراع‪.‬‬ ‫وتشير التقارير أ‬ ‫وأعلنت شركات السياحة العالمية مؤخراً عن زيادة بلغت خانتين على أساس سنوي في الرحالت السياحية العائلية القادمة إلى أ‬ ‫األردن في يناير‪/‬‬ ‫كانون الثاني ‪ 46.2024‬وأفادت شركات السياحة في مصر ء‬ ‫واالردن وعمان باستئناف الزيادة في الحجوزات بدءاً من يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2024‬على الرغم‬ ‫من أن لبنان يشهد تراجعاً في أعداد الحجوزات منذ فترة طويلة بسبب اشتداد التوترات العسكرية‪ .‬وتشير المالحظات التاريخية في لبنان إلى تراجع‬ ‫مبدئي كبير في حركة السياحة خالل فترات الصراع‪ ،‬يليه انتعاش تدريجي بعد انحسار الصراع‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬خالل الشهرين أ‬ ‫األولين بعد الصراع‬ ‫بين لبنان وإسرائيل عام ‪ ،2006‬انخفض عدد السائحين الوافدين بنسبة ‪ ،%40‬لكن عددهم على مدار العام بأكمله لم ينخفض سوى بنسبة ‪ %6‬عن‬ ‫عام ‪ 47.2005‬ومع ذلك‪ ،‬قد تتعرض حركة السياحة في المنطقة الضطرابات أكبر في المستقبل إذا استمرت حالة عدم االستقرار أو امتدت لتشمل‬ ‫نيويورك تايمز‪ ،https://www.nytimes.com/2023/11/30/travel/tourism-israel-jordan-lebanon-egypt.html ،‬تم االطالع عليها في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ،https://johotels.org/news-letter/‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪ 45‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬سجل موقع "‪ "Intrepid Travel‬زيادة بنسبة ‪ %22‬في تلك الفترة‪.‬‬ ‫‪ 46‬‬ ‫االوسط وشمال أفريقيا قد تتضرر بشدة من الحرب بين إسرائيل وحماس‪.‬‬‫ستاندرد آند بورز العالمية‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2024‬السياحة في الشرق ء‬ ‫‪ 47‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫األحداث أ‬ ‫األخيرة في سوريا‪ ،‬وفي لبنان‪ ،‬وكذلك في العراق‪ ،‬وأيضاً في هجمات الحوثيين في البحر أ‬ ‫األحمر‪.‬‬ ‫جميع أنحاء المنطقة‪ .‬أما المخاطر فتشمل أ‬ ‫كما أصدرت الواليات المتحدة وكندا وبلدان أخرى تحذيرات من السفر للعديد من البلدان ‪ -‬منها مصر أ‬ ‫واألردن ولبنان ‪ -‬والتي قد تؤثر على قرارات‬ ‫السائحين فيما يتعلق بالسفر‪ ،‬كما أنها تحيط شركات السياحة بمستجدات المخاطر والتأمين‪.‬‬ ‫وعلى الصعيد العالمي‪ ،‬أدت التأثيرات المرتبطة بالصراع إلى تراجع مستوى الثقة‪ ،‬فقد أعلنت شركة "‪ "ForwardKeys‬المتخصصة في تحليل حركة‬ ‫السياحة والسفر عن تراجع بواقع ‪ %5‬على أساس سنوي في حجوزات الرحالت الجوية إلى جميع المناطق في أعقاب أحداث ‪ 7‬أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫األول‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ 2023‬مباشرة‪.‬‬ ‫آثار أزمة قناة السويس‬ ‫األحمر بشكل ملحوظ منذ أن أشار الحوثيون في اليمن إلى استعدادهم لتصعيد أ‬ ‫األعمال العدائية في نوفمبر‪/‬‬ ‫انخفضت حركة الشحن عبر البحر أ‬ ‫أ‬ ‫تشرين الثاني ‪ .2023‬وأثارت هجماتهم سلسلة من ردود الفعل من جانب شركات الشحن البحري الكبرى والدول األجنبية شملت ما يلي‪:‬‬ ‫ •زيادة تكاليف الشحن والتأمين‪ ،‬وتغيير مسار السفن والتجارة بعيداً عن البحر أ‬ ‫األحمر‪.‬‬ ‫ •تكثيف إجراءات أ‬ ‫األمن البحري في منتصف يناير‪/‬كانون الثاني لتشمل الغارات الجوية التي تشنها الواليات المتحدة وبريطانيا على مواقع‬ ‫الحوثيين في شمال اليمن‪.‬‬ ‫ •إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية من جانب الواليات المتحدة‪ ،‬اعتباراً من ‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪.2024‬‬ ‫على الرغم من أن معظم الهجمات التي شنها الحوثيون لم تلحق أضراراً جسيمة بالسفن‪ ،‬فقد قرر العديد من شركات الشحن تحويل المسار نحو‬ ‫رأس الرجاء الصالح‪ .‬وفي عام ‪ ،2023‬استحوذت قناة السويس على ما يقرب من ‪ %12.5‬من تجارة الشحن العالمية‪ ،‬بما في ذلك ما يقارب ‪ %30‬من‬ ‫االحمر‪ ،‬انخفضت أحجام التجارة على هذا الطريق بنسبة ‪ %42‬بين نهاية‬ ‫حركة الحاويات في العالم‪ 50 ،49.‬مع ابتعاد الشركات الكبرى عن البحر ء‬ ‫األول ‪ 2023‬وأوائل فبراير‪/‬شباط ‪ 51.2024‬وبالمثل‪ ،‬تشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي‪ 52‬إلى انخفاض كبير في حركة مرور‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫السفن اليومية عبر مضيق باب المندب منذ اندالع الصراع (الشكل ثالثاً‪ .)7-‬وظل عدد سفن الشحن والناقالت التي تمر عبر باب المندب ثابتاً حتى‬ ‫األول ‪ 2023‬وبنسبة ‪ %57.6‬في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2024‬مقارنة بمتوسط‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2023‬قبل أن ينخفض بنسبة ‪ %14‬في ديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫‪53‬‬ ‫األولى من عام ‪ - 2023‬قبل التصعيد الذي شهده البحر أ‬ ‫األحمر‪.‬‬ ‫أ‬ ‫األشهر العشرة أ‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :7-‬اضطرابات حركة الشحن‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬ش‬ ‫مؤ� دروري العالمي لحاويات الشحن‬ ‫تع� نقاط اختناق محددة‬ ‫ت‬ ‫ال� ب‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬عدد السفن ي‬ ‫دوالر لكل حاوية ‪ 40‬قدماً‬ ‫عدد عمليات الشحن أسبوعياً‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫د‬ ‫سبتم‬ ‫يوليو‪/‬ت ‪202‬‬ ‫ماي ن ‪3‬‬ ‫ي‬ ‫ما ن ‪3‬‬ ‫يونيو ‪202‬‬ ‫يناير‪/‬كا ‪202‬‬ ‫ن‬ ‫‪23‬‬ ‫يسم‬ ‫ناير‪/‬كان ‪202‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ف‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫أك‬ ‫ف‬ ‫وفم‬ ‫أغسط ‪202‬‬ ‫أب ‪202‬‬ ‫رس‪/‬آ ‪202‬‬ ‫و‪/‬أيا ‪202‬‬ ‫ري‬ ‫توبر‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫اير‬ ‫اير‬ ‫ل‪/‬ن‬ ‫‪/‬ح‬ ‫‪20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫م‬ ‫‪/‬أيلول ‪202‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/20‬‬ ‫‪/‬شبا‬ ‫‪/‬شبا‬ ‫‪/‬كانو ‪202‬‬ ‫نون‬ ‫ر‪3‬‬ ‫‪/‬ت ي ‪202‬‬ ‫ذ‬ ‫س‪/‬آ‬ ‫‪/‬ت ي ‪202‬‬ ‫ون‬ ‫وز ‪3‬‬ ‫زيرا‬ ‫ا‬ ‫يسا‬ ‫ر‪3‬‬ ‫‪8/2‬‬ ‫‪6/2‬‬ ‫‪5/2‬‬ ‫ط‪3‬‬ ‫ط‪4‬‬ ‫الثا‬ ‫ن‬ ‫‪/7/‬‬ ‫الثا‬ ‫ب‪3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪/27‬‬ ‫‪1/6‬‬ ‫‪/18‬‬ ‫‪/17‬‬ ‫او‬ ‫الثا‬ ‫او‬ ‫‪9/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ من شانغهاي إىل جنوة‬ ‫  ش‬ ‫المؤ� العالمي لحاويات الشحن‬ ‫ مضيق باب المندب‬ ‫ رأس الرجاء الصالح‬ ‫ قناة السويس‬ ‫المصدر‪ :‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬منصة "‪.https://en.macromicro.me/charts/44756/drewry-world-container-index ،"Portwatch‬‬ ‫‪ ،https://forwardkeys.com/israel-hamas-conflict-slows-the-recovery-of-air-travel-worldwide/‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ،https://unctad.org/news/red-sea-black-sea-and-panama-canal-unctad-raises-alarm-global-trade-disruptions‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪ 49‬‬ ‫ء‬ ‫صندوق النقد الدولي (‪ ،)2024‬الشرق االوسط وشمال أفريقيا‪ :‬الصراع يفاقم التحديات االقتصادية‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2024‬‬ ‫‪ 50‬‬ ‫االونكتاد‪ .‬انظر الشكل ثالثاً‪.8-‬‬ ‫‪ 51‬‬ ‫منصة "‪ ،https://portwatch.imf.org/ ،"Portwatch‬تم االطالع عليها في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪ 52‬‬ ‫البيانات ُ‬ ‫المعلن عنها لشهر يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2024‬متاحة حتى يوم ‪ 25‬يناير‪/‬كانون الثاني‪.‬‬ ‫‪ 53‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫‪26‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫األحمر تداعيات على حركة الشحن عبر مضيق باب المندب وقناة السويس‪ ،‬لكن صناعة شحن الحاويات العالمية أظهرت قدرة‬ ‫كان للهجمات في البحر أ‬ ‫على الصمود واستيعاب الصدمة الناتجة عن خفض السعة‪ .‬غير أن التوقعات قد تشهد تغيراً كبيراً إذا استمرت هذه الصدمة‪ .‬وأوقفت شركات الشحن‬ ‫الكبرى‪ ،‬مثل ميرسك وهاباغ لويد‪ ،‬عملياتها عبر قناة السويس‪ .‬ويضيف هذا التحويل أكثر من ‪ 3‬آالف ميل بحري ومن ‪ 7‬إلى ‪ 10‬أيام إلى رحلة الشحن‬ ‫لإلجهاد‪ ،‬كما شهدت فترات انتظار طويلة‪ ،‬إلى جانب الطلب المتزايد على‬ ‫اإلمداد إ‬ ‫اإلقليمية إ‬ ‫المعتادة بين أوروبا وآسيا‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تعرضت سالسل إ‬ ‫‪54‬‬ ‫أ‬ ‫األسعار الفورية للشحن عبر طرق محددة‪ ،‬ال سيما تلك التي تربط شرق آسيا بالبحر األبيض المتوسط‪ .‬وارتفع المؤشر‬ ‫سعة الشحن‪ .‬كما ارتفعت أ‬ ‫العالمي لحاويات الشحن بنسبة ‪ %170‬بين ‪ 30‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2023‬و‪ 15‬فبراير‪/‬شباط ‪ - 2024‬خاصة بالنسبة للطرق التي تعبر البحر أ‬ ‫األحمر‪،‬‬ ‫مثل شنغهاي‪-‬جنوة‪ ،‬والتي زادت بنسبة ‪ %270‬في الفترة نفسها (الشكل ثالثاً‪ .)8-‬وفي حين أن هذا يعكس زيادة في أ‬ ‫األسعار الفورية والتكلفة الحدية‬ ‫أ‬ ‫برمت‬‫المسارات‪ ،‬فإن متوسط أسعار الشحن لم يشهد مثل هذا االرتفاع الكبير‪ ،‬ألن جزءاً كبيراً من عقود الشحن العالمية أُ ِ‬ ‫أ‬ ‫لشحن الحاويات عبر هذه‬ ‫قبل حدوث االضطرابات األخيرة‪ ،‬وشهد شهرا يناير‪/‬كانون الثاني وفبراير‪/‬شباط عموماً تراجعاً في الطلب الموسمي‪ ،‬ووسعت غالبية شركات الشحن‬ ‫اإلمداد في عام ‪ 55.2021‬وبدأت أسعار الشحن‬ ‫أساطيلها‪ ،‬وأصبحت أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات مقارنة بما كانت عليه خالل أزمة سالسل إ‬ ‫األولى من عام ‪ 2024‬رغم أنها ال تزال أعلى بكثير من‬ ‫األشهر أ‬ ‫البحري الذي يربط البحر المتوسط وشرق آسيا في إظهار بوادر على االعتدال في أ‬ ‫مستويات ما قبل الصراع‪ .‬ويمكن الستمرار حالة عدم االستقرار في المنطقة أن يزيد التوقعات سوءاً ‪ -‬خاصة إذا استمرت جوالت العنف أو الهجمات‬ ‫حتى ربيع عام ‪ ،2024‬حيث تشهد التجارة العالمية عادة انتعاشاً موسمياً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬إذا كان تغيير مسار حركة سفن الشحن بعيداً عن قناة السويس‬ ‫األسعار بالنسبة للمستهلكين‪ ،‬سواء في منطقة الشرق‬ ‫قصير المدى‪ ،‬فمن غير المرجح أن يتحول االرتفاع الحاد في أسعار الشحن إلى زيادات كبيرة في أ‬ ‫األزمة وحدتها‪.‬‬‫األوسط وشمال أفريقيا أو على مستوى العالم‪ .‬ومن المرجح أن تنعكس زيادة نفقات الشحن على أسعار السلع المستوردة إذا طال أمد أ‬ ‫أ‬ ‫األوسط أن يؤدي إلى آثار سلبية للغاية على الموازنة العامة للدولة‬ ‫يمكن لتضافر آ‬ ‫اآلثار المترتبة على أزمة قناة السويس والصراع الجاري في الشرق أ‬ ‫األجنبي في مصر‪ ،‬حيث بلغت إيراداتها‬ ‫المصرية‪ ،‬نتيجة النخفاض إيرادات الموازنة وعائدات السياحة‪ .‬وتعد قناة السويس مصدراً رئيسياً للنقد أ‬ ‫‪ 8.8‬مليارات دوالر (‪ %25‬من صافي احتياطياتها الدولية) في السنة المالية ‪ .2023‬ويذهب ما يقرب من ثلثي إيرادات هيئة قناة السويس إلى الموازنة‬ ‫األخيرة‪ ،‬منحت القناة خصومات انتقائية لتعزيز قدرتها التنافسية وتشجيع مرور السفن‪ .‬وبافتراض استمرار الصدمة التي‬ ‫العامة للدولة‪ .‬وفي آ‬ ‫اآلونة أ‬ ‫حدثت في نهاية عام ‪ 2023‬لفترة طويلة‪ ،‬فإن انخفاض حركة العبور في قناة السويس بنسبة ‪ %40‬حتى عام ‪ 2024‬سيعني خسائر قدرها ‪ 3.5‬مليارات‬ ‫األجنبي (نحو ‪ %10‬من صافي االحتياطيات الدولية‪ ،‬وهو مبلغ يمكن أن يغطي أكثر قليال ً من نصف شهر من الواردات)‪.‬‬‫دوالر من عائدات النقد أ‬ ‫الشكل ثالثاً‪ :8-‬واردات اليمن‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬واردات الوقود إىل اليمن‬ ‫ئ‬ ‫بمينا� عدن والحديدة‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬واردات الحاويات‬ ‫ي‬ ‫واردات الحاويات لكل ميناء (وحدات شحن تعادل ش‬ ‫ع�ين قدماً)‬ ‫واردات الوقود لكل ميناء (بالطن ت‬ ‫الم�ي)‬ ‫‪600‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ي‬ ‫يونيو ‪202‬‬ ‫يولي ب ‪3‬‬ ‫ف اي ‪202‬‬ ‫مار ن ‪3‬‬ ‫م زيرا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ف اي ‪202‬‬ ‫ما‬ ‫م زيرا‬ ‫يولي ب ‪3‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ديس‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وني‬ ‫وفم ‪ /‬ا و‬ ‫وفم ‪ /‬ا و‬ ‫ناير‬ ‫ناير‬ ‫ي‬ ‫اي‬ ‫اي‬ ‫أكتوبر الثا‬ ‫أكتوبر الثا‬ ‫أب ‪202‬‬ ‫أغ‬ ‫أبري‬ ‫أغ لول ‪202 3‬‬ ‫بتم‬ ‫بتم ‪ /‬ا و‬ ‫رس‪/‬آذ ‪202‬‬ ‫سم‬ ‫و‪/‬أيا ‪202‬‬ ‫و‪/‬أيار ‪202‬‬ ‫ري‬ ‫س‬ ‫سط ‪202‬‬ ‫سط ‪202‬‬ ‫و‪/‬ح‬ ‫و‪/‬تمو ‪202‬‬ ‫و‪/‬تمو ‪202‬‬ ‫م ‪/‬ك ‪202‬‬ ‫‪/‬كان‬ ‫‪/‬كان‬ ‫ر‪/‬‬ ‫ر‪/‬‬ ‫ل‪/‬ن‬ ‫ل‪/‬ن‬ ‫‪/‬ح‬ ‫‪/‬آذا‬ ‫شبا‬ ‫شبا‬ ‫‪/‬أيلو ل ‪3‬‬ ‫ر‪3‬‬ ‫س‪/‬آ‬ ‫س‪/‬آ‬ ‫‪/‬‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫‪/‬ت‬ ‫‪/‬ت‬ ‫أي‬ ‫ك‬ ‫يسا‬ ‫يسا‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‪3‬‬ ‫ر‪3‬‬ ‫ز‪3‬‬ ‫ز‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ط‪3‬‬ ‫ط‪3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ون‬ ‫ون‬ ‫الثا‬ ‫الثا‬ ‫ل‬ ‫ين ‪202‬‬ ‫ين ‪202‬‬ ‫ن‪3‬‬ ‫ن‪3‬‬ ‫ن‪3‬‬ ‫ين ‪202‬‬ ‫ين ‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202‬‬ ‫او‬ ‫‪202‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ل‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫اإل ي‬ ‫جمايل‬ ‫  إ‬ ‫ ونشطون‬ ‫ المكال‬ ‫ عدن‬ ‫إجمايل الحديدة‬ ‫  ي‬ ‫اإل ي‬ ‫جمايل‬ ‫  إ‬ ‫ عدن‬ ‫ الحديدة‬ ‫المصادر‪ :‬مشروع تقييم القدرات‪ ،‬والوكالة أ‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية‪.‬‬ ‫اإلجمالي المجمع للوقود الذي تم استيراده عبر ميناء‬ ‫إ‬ ‫هو‬ ‫الحديدة‬ ‫إجمالي‬ ‫(ب)‪،‬‬ ‫للوحة‬ ‫وبالنسبة‬ ‫(‪.)TEUs‬‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫قدم‬ ‫عشرين‬ ‫تعادل‬ ‫شحن‬ ‫بوحدات‬ ‫ميناء‬ ‫لكل‬ ‫الحاويات‬ ‫مالحظات‪ :‬بالنسبة للوحة (أ)‪ ،‬تًقاس واردات‬ ‫رأس عيسى وميناء الحديدة‪.‬‬ ‫‪ 5‬تجاوز سعر الرحلة الواحدة من آسيا إلى أوروبا ‪ 3‬آالف دوالر لكل حاوية شحن سعة ‪ 40‬قدماً في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ - 2024‬بزيادة قدرها ثالثة أمثال مقارنة بأقل سعر مسجل في عام ‪2023‬‬‫‪ 4‬‬ ‫(نحو ألف دوالر)‪.‬‬ ‫‪ 55‬جان فرانسوا أرفيس‪ ،‬وكوردوال راستوغي‪ ،‬وداريا أوليبينا (‪ 19‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .)2024‬تغيير مسار السفن من قناة السويس ومخاوف حدوث أزمة جديدة في سالسل إ‬ ‫اإلمداد متاح على‪:‬‬ ‫‪ ،https://blogs.worldbank.org/trade/will-prolonged-rerouting-ships-suez-trigger-new-supply-chain-crisis‬تم االطالع عليه في ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫آ‬ ‫وعلى الرغم من أن واردات اليمن أظهرت حتى اآلن استقراراً نسبياً‪ ،‬مع استمرار الصراع‪ ،‬فهناك مخاطر متزايدة لنقص إ‬ ‫اإلمدادات‪ .‬وقد يكون تخزين‬ ‫السلع في الموانئ اليمنية عالمة على تزايد المخاوف في السوق‪ .‬ويتعرض مستوردو السلع الذين يعملون في اليمن عبر ميناء رأس عيسى النفطي‬ ‫ألنهم يواجهون صعوبة إضافية تتمثل في عدم قدرتهم على تعديل‬ ‫أو ميناءي الحديدة والصليف بشكل خاص للصدمات التي تضرب المنطقة‪ ،‬أ‬ ‫أسعار المستهلكين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون‪ ،‬وهو ما كان سيساعد في التخفيف من تأثير زيادة تكاليف التشغيل لو كان باستطاعتهم‬ ‫األول ‪ 2023‬وفبراير‪/‬شباط ‪ ،2024‬ظلت واردات الوقود والغذاء إلى اليمن مستقرة‪ ،‬بل تجاوزت في يناير‪/‬‬ ‫تعديلها‪ .‬وفي الفترة بين أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫لألشهر االثني عشر السابقة‪ .‬وحتى أوائل فبراير‪/‬شباط ‪ ،2024‬أشارت التقديرات إلى أن أكثر من ‪ 460‬ألف‬ ‫كانون الثاني ‪ 2024‬المتوسطات الشهرية أ‬ ‫طن متري من الوقود في طريقها إلى ميناء رأس عيسى النفطي وميناء الحديدة (إما وصلت الميناء أو متوقع وصولها)‪ ،‬كما زادت حركة الحاويات‬ ‫(الشكل ثالثاً‪ )8-‬إلى اليمن في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 56.2024‬وتشير هذه التطورات إلى أن التجار الذين يتعاملون مع اليمن مستعدون لتحمل المخاطر‬ ‫المتزايدة واختيار خطوط شحن أقصر وسفن مغَ ذية من الموانئ القريبة (مثل جبل علي وصاللة)‪ .‬وأحد أ‬ ‫األسباب المحتملة الرتفاع حجم الوقود‬ ‫ُ‬ ‫المتوقع وصوله إلى الموانئ اليمنية الرئيسية هو وجود مخاوف متزايدة بشأن تأثير التوترات التي تشهدها المنطقة على تدفقات الواردات إلى اليمن‬ ‫األحمر في أ‬ ‫األشهر المقبلة‪.‬‬ ‫عبر البحر أ‬ ‫ء‬ ‫‪ 56‬مصدر البيانات‪ :‬الوكالة االمريكية للتنمية الدولية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬آ‬ ‫اآلثار االقتصادية للصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫‪28‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا زيادة في نسبة الدين إلى إجمالي ناتجها‬ ‫•على مدار العقد الماضي‪ ،‬شهدت عدة اقتصادات في منطقة الشرق أ‬ ‫ ‬ ‫المحلي‪ .‬أما مستوى مديونية البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فهو أعلى بكثير منه في بلدانها المصدرة للنفط‪ .‬ويُعد متوسط‬ ‫نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة أعلى بكثير من متوسطها في اقتصادات أ‬ ‫األسواق‬ ‫الصاعدة واالقتصادات النامية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫اإلطار المحاسبي الجديد الذي يتضمنه هذا الفصل رؤى حول مساهمات التغيرات في األرصدة االسمية للديون والنمو‬ ‫•يطرح إ‬ ‫ ‬ ‫والتضخم في تطور نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على مستوى البلدان ومع مرور الوقت‪.‬‬ ‫•يبدو أن خروج البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من دائرة الدين أكثر صعوبة‪ ،‬حتى إذا قورنت بمستوردي النفط آ‬ ‫اآلخرين في‬ ‫ ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ .‬فبالنسبة لهذه االقتصادات‪ ،‬تتزامن الفترات التي يرتفع فيها نمو إجمالي الناتج‬‫اقتصادات أ‬ ‫المحلي الحقيقي ‪ -‬الذي يخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ‪ -‬مع تراكم أسرع للديون يعوض عن انخفاض نسبة الدين إلى‬ ‫إجمالي الناتج المحلي بسبب النمو‪.‬‬ ‫•بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬تتزامن الفترات التي يرتفع فيها نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عادة مع فترات‬ ‫ ‬ ‫انخفاض أسرع ‪ -‬في نسبة الدين إلى إجمالي‬ ‫ٍ‬ ‫تشهد فيها أرصدة ديونها االسمية زيادات طفيفة‪ ،‬وكالهما يساهم في ٍ‬ ‫زيادة أبطأ ‪ -‬أو‬ ‫الناتج المحلي‪.‬‬ ‫•في المتوسط‪ ،‬لم تتمكن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من خفض مستويات ديونها عن طريق التضخم‪ ،‬حيث إن انخفاض‬ ‫ ‬ ‫نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بسبب التضخم عادة ما تصاحبه زيادة متساوية تقريباً في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج‬ ‫المحلي بسبب ارتفاع أرصدة الديون االسمية‪.‬‬ ‫•بالنسبة القتصادات مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط‪ ،‬ترتبط التحركات الكبيرة في مساهمة التضخم في تغير نسبة الدين إلى‬ ‫ ‬ ‫إجمالي الناتج المحلي بالتقلبات في أسعار النفط‪ ،‬مما يبرز التحدي الذي تواجهه هذه البلدان فيما يتعلق بإيرادات المالية العامة‬ ‫وتنويع النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬التي كانت تعاني ارتفاع مستوى الدين حتى قبل تفشي جائحة كورونا‬ ‫يحلل هذا الفصل ديناميكيات الديون في منطقة الشرق أ‬ ‫عالمياً‪ ،‬مما يثير المخاوف بشأن المزيج المناسب من السياسات التي يمكن للبلدان انتهاجها‪ .‬وهناك إستراتيجيتان تخضعان للمناقشة في المجال‬ ‫العام‪ ،‬وهما الخروج من دائرة الديون من خالل النمو االقتصادي أو عن طريق التضخم‪ .‬وتظهر الشواهد أ‬ ‫واألدلة أن أياً منهما يمثل سرابا للبلدان‬ ‫المستوردة للنفط في المنطقة‪ .‬ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تقلبات أسعار الصرف‪ ،‬والعوامل غير المحسوبة التي تتجاوز الموازنة العامة‪ ،‬والتي‬ ‫أ‬ ‫غالباً ما تسمى بتسويات تدفقات األرصدة‪ ،‬وهذه العوامل لها أهميتها البالغة‪ ،‬كما تضر بشفافية الديون‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يسلط هذا الفصل الضو َ‬ ‫ء‬ ‫على ضرورة حل مشكلة شفافية الديون عن طريق المحاسبة عن البنود غير المدرجة بالموازنة‪ ،‬ال سيما في االقتصادات المستوردة للنفط‪ .‬وال بد من‬ ‫األساسية‪ ،‬لكن فقط في حدود‬ ‫األرصدة أ‬ ‫األولية للموازنة العامة هي الركيزة أ‬ ‫إجراء مفاضالت صعبة لحل مشكلة ارتفاع مستوى الدين في المنطقة‪ ،‬وتعد أ‬ ‫ُ‬ ‫صدرة للنفط‪ ،‬ترجع التحركات الحادة في أرصدة الديون‬ ‫إيضاح الموقف الحقيقي لمالية الحكومة‪ .‬وبالنسبة القتصادات مجلس التعاون الخليجي ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫االسمية إلى تقلبات أسعار النفط‪ ،‬مما يشير إلى الحاجة إلى إيرادات المالية العامة وتنويع النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫قدرة منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا على سداد دينها العام‪ :‬تطور الدين العام قياساً إلى إجمالي‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫تُعد نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من المؤشرات شائعة االستخدام في تقييم قدرة الحكومات على سداد التزاماتها‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ونظراً أ‬ ‫ألن إجمالي الناتج المحلي هو ناتج النشاط االقتصادي بأكمله داخل حدود الدولة‪ ،‬ويمكن فرض ضرائب عليه أو تحويله إلى إيرادات حكومية‪،‬‬ ‫االصلي أو كلتيهما من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في‬‫‪ 57‬يتألف إجمالي الدين من جميع االلتزامات التي تتطلب أداء مبلغ أو مبالغ كمدفوعات فائدة أو مدفوعات سداد المبلغ ء‬ ‫المستقبل‪ .‬ويشمل ذلك التزامات الديون في شكل حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي‪ ،‬وودائع العمالت والودائع النقدية‪ ،‬وسندات الدين‪ ،‬والقروض‪ ،‬واشتراكات التأمين‪،‬‬ ‫األخرى (صندوق النقد الدولي‪2023 ،‬أ)‪ .‬غير أنه ال يأخذ في الحسبان بعض الجوانب المهمة اللتزامات البلد‬ ‫ومعاشات التقاعد‪ ،‬وبرامج الضمانات الموحدة‪ ،‬وغيرها من الحسابات الدائنة أ‬ ‫أ‬ ‫المعني‪ ،‬وال ينظر إلى صافي مركز الدين‪ ،‬الذي يمثل إجمالي الدين إلى جانب األصول التي تسيطر عليها الحكومة‪ ،‬مثل الشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة السيادية‪ .‬وللمزيد من‬ ‫التفاصيل عن الفرق بين إجمالي الدين وصافي الدين‪ ،‬انظر بلوخ وفال (‪ .)2015‬أما أ‬ ‫األبعاد أ‬ ‫األخرى التي ال تؤخذ في الحسبان في نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الناتج المحلي فتشمل تركيبة‬ ‫العمالت‪ ،‬ودولة إ‬ ‫اإلصدار‪ ،‬ومكان الدائنين‪ ،‬وآجال االستحقاق‪ ،‬والعوائد‪ ،‬وغيرها‪ .‬ولالطالع على وصف أكثر تفصيال ً لخصائص الدين العام‪ ،‬انظر أرنون وبريسبيتيرو (‪ ،)2007‬وبانيزا (‪،)2007‬‬ ‫وبانيزا (‪.)2008‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫فإن النسبة تشير إلى أن االقتصادات أ‬ ‫األكبر حجماً لديها قدرة أكبر على سداد مبلغ محدد من الدين مقارنة باالقتصادات أ‬ ‫األصغر‪ .‬وأيا كان حجم االقتصاد‪،‬‬ ‫فإن قدرة الحكومات على سداد إجمالي الدين تتراجع عندما يرتفع الدين العام بسرعة أكبر من ناتج هذا االقتصاد‪ .‬لكن هذا أ‬ ‫األمر ال يحدث دائماً‪،‬‬ ‫‪58‬‬ ‫واإلعالن عنه‪ ،‬كما يتوقف أيضاً على معدل النمو المتوقع لذلك االقتصاد في المستقبل‪.‬‬ ‫حيث يتوقف ذلك على كيفية قياس الدين العام إ‬ ‫ويمكن أن يتسبب ارتفاع نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في عواقب اقتصادية مهمة‪ .‬فعندما تقترض الحكومات‪ ،‬فإنها قد تزاحم‬ ‫ألن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة رأس المال على القطاع الخاص (غاتي وآخرون‪ .)2021 ،‬أضف إلى ذلك‬ ‫استثمارات القطاع الخاص أ‬ ‫يحد تدريجياً من قدرة الحكومات على تنفيذ االستثمارات العامة‬ ‫أن المستويات المرتفعة للديون تصاحبها مدفوعات ضخمة من الفوائد مما ّ‬ ‫اإلضافي من الموازنة على إجمالي الناتج المحلي ‪ -‬ما يسمى بالمضاعف المالي ‪ -‬عند ارتفاع مستوى‬ ‫المعززة للنمو‪ .‬كما يقل أثر إ‬ ‫اإلنفاق إ‬ ‫ُ‬ ‫الدين العام‪.‬‬ ‫وشهدت السنوات العشر الماضية ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من نحو ‪ %40‬إلى ‪ %60‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫ء‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية في مختلف أنحاء العالم‪ .‬ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ليست استثنا ً‬ ‫من ذلك (الشكل رابعاً‪ ،1-‬اللوحة أ)‪ .‬وهناك اختالفات كبيرة بين بلدان المنطقة‪ ،‬ال سيما بين البلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدرة له‬ ‫(الشكل رابعاً‪ ،1-‬اللوحة ب)‪ .‬وفي المتوسط‪ ،‬كانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط أعلى بنحو ثالثة أضعاف‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‬‫منها في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬وأعلى بنسبة ‪ %50‬من المتوسط السائد في اقتصادات أ‬ ‫في عام ‪.2023‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :1-‬نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الناتج المحلي (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬البلدان المصدرة والمستوردة للنفط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا واقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫اللوحة (أ)‪:‬منطقة ش‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫المحيل (‪)%‬‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫نسبة الدين إىل‬ ‫المحيل (‪)%‬‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫نسبة الدين إىل‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2013 2018 2023‬‬ ‫‪2013 2018 2023‬‬ ‫‪2013 2018 2023‬‬ ‫‪2013 2018 2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫منطقة ال ق ا وسط‬ ‫منطقة ال ق ا وسط‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫منطقة ال ق ا وسط‬ ‫اقتصادات ا سواق الصاعدة‬ ‫وشمالأفريقيا‬ ‫وشمالأفريقيا‬ ‫الصاعدة وا قتصادات النامية‬ ‫الصاعدة وا قتصادات النامية‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫وا قتصادات النامية‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين اعتماداً على تقرير البنك الدولي "آفاق االقتصاد الكلي والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع عليه في ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫أ‬ ‫واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل‬‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وأذربيجان وغينيا االستوائية وغابون‬ ‫جيبوتي ومصر أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وكازاخستان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا وجنوب السودان والسودان‪ .‬أما اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى‬ ‫التي تتوفر عنها بيانات‪ .‬متوسطات المجموعات مرجحة بإجمالي الناتج المحلي‪ .‬تشير الفواصل إلى المدى ُ‬ ‫الربيعي‪.‬‬ ‫وكانت بلدان المنطقة تعاني ارتفاعاً في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي حتى قبل تفشي جائحة كورونا عالمياً‪ .‬وبحلول عام ‪،2019‬‬ ‫كانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في ‪ 16‬من أصل ‪ 19‬بلداً في المنطقة أعلى مما كانت عليه في عام ‪ .2013‬وارتفعت النسبة‬ ‫الوسيطة للدين إلى إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات المنطقة بأكثر من ‪ 23‬نقطة مئوية على مدى هذه السنوات الست ‪ -‬نحو ‪ 4‬نقاط‬ ‫اإلنفاق على دعم جهود التصدي للجائحة‬ ‫اإليرادات إلى جانب إ‬ ‫مئوية سنوياً في المتوسط‪ .‬وفاقمت الجائحة هذا االتجاه‪ ،‬حيث أدى انخفاض إ‬ ‫إلى زيادة االحتياجات التمويلية للعديد من البلدان‪ .‬وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى زيادة وسيطة في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫بأكثر من ‪ 11‬نقطة مئوية في عام ‪ .2020‬ولكن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي تراجعت في ‪ 13‬بلداً من أصل ‪ 19‬بلداً في المنطقة فيما بين‬ ‫ألغلب البلدان‪ ،‬حيث لم يعد إلى مستويات نسبة‬ ‫عامي ‪ 2020‬و‪ 2023‬بالتزامن مع االنحسار التدريجي للجائحة‪ .‬غير أن هذا التراجع كان جزئياً بالنسبة أ‬ ‫الدين إلى إجمالي الناتج المحلي التي كانت سائدة قبل الجائحة سوى ثمانية من بين ‪ 19‬بلداً في عام ‪.2023‬‬ ‫آ‬ ‫‪ 58‬تعلن بعض البلدان عن الدين العام للحكومة (الحكومة المحلية والمركزية)‪ ،‬في حين يعلن البعض اآلخر عن الدين المستحق على الحكومة المركزية وحدها‪ .‬ويعرض الجدول ً‬ ‫(أ‪-‬أوال‪ )1-‬في‬ ‫المرفق تعريف الدين كما أعلنت عنه بلدان المنطقة‪ .‬للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (‪ ،)2023‬لمحة سريعة عن الحكومات ‪ ،2023‬مطبوعة منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية‪ ،‬باريس‪ .‬تم االطالع عليها بتاريخ ‪ 11‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2024‬على الموقع إ‬ ‫اإللكتروني‪ ،https://doi.org/10.1787/3d5c5d31-en :‬ونظام الحسابات القومية ‪.2008‬‬ ‫الواليات المتحدة‪ :‬صندوق النقد الدولي‪ .‬تم االطالع عليه بتاريخ ‪ 11‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2024‬على الموقع إ‬ ‫اإللكتروني ‪.https://doi.org/10.5089/9789211615227.071‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪30‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ة صافية بنحو ‪ 10‬نقاط مئوية في نسبة‬ ‫ومن بين االقتصادات المستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬شهد وسيط البلدان زياد ً‬ ‫الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بين عامي ‪ 2019‬و‪ .2023‬وفي المقابل‪ ،‬شهدت معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة انخفاضاً صافياً في‬ ‫نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة نفسها‪ 59.‬وأدى االرتفاع الحاد في أسعار النفط في عام ‪ 2022‬إلى تعزيز إيرادات البلدان المصدرة‬ ‫األولية وضعف النمو في استمرار عجز المالية العامة‬‫للنفط‪ ،‬مما أدى إلى تحسن كبير في رصيد ماليتها العامة‪ ،‬في حين ساهم ارتفاع أسعار السلع أ‬ ‫أ‬ ‫بين البلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ .‬وقد أطلق على هذا االنقسام داخل المنطقة اسم "قصة منطقتين للشرق األوسط وشمال أفريقيا" في‬ ‫‪60‬‬ ‫تقارير سابقة عن أحدث مستجداتها االقتصادية‪.‬‬ ‫تشير الزيادة في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى أن أرصدة الدين قد نمت بوتيرة أسرع من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم‪.‬‬ ‫وحتى في البلدان التي حققت في آ‬ ‫اآلونة أ‬ ‫األخيرة نمواً قوياً نسبياً مع ارتفاع مستويات التضخم‪ ،‬مثل مصر‪ ،‬فقد ظل ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي‬ ‫الناتج المحلي ثابتاً‪ ،‬هذا إن لم تكن قد ارتفعت بشكل أكبر‪ .‬وهذا أ‬ ‫األمر يثير على أ‬ ‫األقل سؤالين‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫•هل يمكن للبلدان أن تخرج من دائرة الديون من خالل النمو االقتصادي؟‬ ‫ ‬ ‫•هل يمكن للتضخم أن يساعد اقتصاد ما على خفض مستويات الدين وقيمته؟‬ ‫ ‬ ‫هذا الفصل يحلل هذين السؤالين ويجيب عليهما‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وحتى يتسنى تسليط الضوء على العوامل الكامنة وراء االرتفاع األخير في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في بلدان المنطقة‪ ،‬يصف القسم‬ ‫التالي إطاراً محاسبياً يحلل التغيرات في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ثالثة مكونات عامة‪ ،‬وهي‪ )1( :‬التغيرات االسمية في إجمالي الدين‪،‬‬ ‫و(‪ )2‬نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬و(‪ )3‬التضخم‪ ،‬كما يتضح من التغيرات في معامل تكميش أسعار إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ويتم تحليل‬ ‫األول‪ ،‬وهو التغيرات في الدين‪ ،‬إلى مكونات فرعية تتعلق برصيد المالية العامة للحكومة وبالتغيرات في قيمة الديون التي كانت قائمة من‬ ‫المكون أ‬ ‫قبل وغيرها من العوامل‪.‬‬ ‫حساب التغيرات في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫يمكن تحليل التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى مساهمات التغيرات في رصيد إجمالي الدين العام معبر ًا عنها كنسبة‬ ‫مئوية من إجمالي الناتج المحلي للعام السابق‪ ،‬ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬والتضخم مقيساً بمعامل تكميش أسعار إجمالي الناتج‬ ‫المحلي‪ 61.‬ومع نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي – بسبب النمو الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في الناتج‪ ،‬أو بسبب التغيرات في‬ ‫ألن مبلغ الدين الذي لم يتغير سيكون صغيراً‬ ‫األسعار (أو بسبب االثنين معاً)‪ ،‬فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي تنخفض أ‬ ‫مستوى أ‬ ‫آ‬ ‫باقتصاد أكبر اآلن‪ .‬وفي كل فترة‪ ،‬تتناسب هذه المساهمات مع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في تلك المرحلة الزمنية‪ .‬على‬ ‫مقارنةً‬ ‫ٍ‬ ‫أ‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬إذا تضاعف إجمالي الناتج المحلي االسمي من فترة إلى أخرى‪ ،‬مع ثبات جميع المتغيرات األخرى‪ ،‬فإن نسبة الدين إلى إجمالي‬ ‫الناتج المحلي ستنخفض إلى النصف‪ .‬وبالنسبة لبلد تبلغ نسبة دينه إلى إجمالي ناتجه المحلي ‪ ،%50‬فهذا يعني انخفاضاً قدره ‪ 25‬نقطة مئوية‪،‬‬ ‫أما بالنسبة لبلد تبلغ نسبة دينه إلى إجمالي ناتجه المحلي ‪ ،%10‬فهذا يعني انخفاضاً قدره ‪ 5‬نقاط مئوية‪.‬‬ ‫وبعبارة أخرى‪ ،‬يمكن تحليل التغير في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بين سنتين إلى التغير في رصيد الدين االسمي بين السنتين مطروحاً منه‬ ‫الجزء الناتج عن النمو الحقيقي والجزء الناتج عن التضخم (انظر الملحق ‪.)3‬‬ ‫وفي القسمين الفرعيين التاليين‪ ،‬تتم مقارنة كل مكون من مكونات نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في المنطقة مع تلك الموجودة‬ ‫في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫واالردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬أما البلدان المصدرة للنفط في المنطقة فتشمل الجزائر والبحرين وإيران‬ ‫‪ 5‬البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تشمل جيبوتي ومصر ء‬ ‫‪ 9‬‬ ‫والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية إ‬ ‫واإلمارات العربية المتحدة‪ .‬ولم يشمل التحليل لبنان وليبيا وسوريا واليمن‪.‬‬ ‫‪ 60‬بلحاج وآخرون‪2022 ،‬؛ غاتي وآخرون‪2023 ،‬أ وغاتي وآخرون‪2023 ،‬ب‪.‬‬ ‫‪ 61‬يشير التضخم هنا إلى التغيرات في معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وهو ما يعكس التغيرات في سعر جميع السلع التي ينتجها أحد االقتصادات على وجه التقريب‪ ،‬وال يعكس‬ ‫أ‬ ‫التغيرات في سلة ثابتة من السلع التي يعكسها مؤشر أسعار المستهلكين‪ .‬ويستخدم هذا المؤشر‪ ،‬األضيق نطاقاً من معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بشكل أكبر في التقارير إ‬ ‫اإلخبارية‬ ‫حول التضخم (وهو ما يسمى بالتضخم العام)‪ .‬ويمكن أن يكون هناك فرق كبير بين معامل تكميش أسعار إجمالي الناتج المحلي ومؤشر أسعار المستهلكين في االقتصادات ذات أ‬ ‫األنشطة‬ ‫األمر على معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪.‬‬ ‫غير المتنوعة‪ .‬وينطبق هذا أ‬ ‫‪31‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫التغيرات في رصيد الدين‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا ‪ -‬المستوردة والمصدرة للنفط ‪ -‬في المتوسط زيادات في الدين االسمي تماثل الزيادات‬ ‫شهدت جميع اقتصادات منطقة الشرق أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى أو تقل عنها بصورة طفيفة (الشكل رابعاً‪ ،2-‬اللوحة أ)‪ 62.‬وفي منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‪ ،‬شهدت البلدان المستوردة للنفط زيادة في الدين االسمي أكثر قليال ً ‪ -‬باستثناء مصر ‪ -‬مقارنة بالبلدان المصدرة للنفط‪ ،‬وكان نمط‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ .‬غير أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة شهدت سنوات زادت فيها أرصدة‬ ‫الزيادة مشابهاً في اقتصادات أ‬ ‫الديون االسمية زيادة ال تكاد تذكر (بل انخفضت) وسنوات أخرى زادت فيها أرصدة الديون االسمية بنحو ‪ 10‬نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫للعام السابق‪ 63.‬ويمكن إرجاع هذا التقلب إلى شدة تأثر اقتصادات هذه البلدان بالتغيرات في أسعار النفط‪.‬‬ ‫وهناك اختالفات كبيرة بين البلدان المستوردة والمصدرة للنفط في المنطقة (الشكل رابعاً‪ ،2-‬اللوحة ب)‪ .‬وشهدت البلدان المستوردة للنفط‬ ‫األسواق الصاعدة‬‫في المنطقة ‪ -‬باستثناء المغرب والضفة الغربية وقطاع غزة ‪ -‬زيادات أكبر في الدين االسمي في المتوسط مقارنة باقتصادات أ‬ ‫األخرى‪ .‬وشهدت مصر أكبر زيادة في الدين االسمي ‪ -‬معبراً عنه كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في‬ ‫واالقتصادات النامية المستوردة للنفط أ‬ ‫العام السابق‪ ،‬بمتوسط ‪ %18.5‬سنوياً خالل فترة السنوات ‪ .2023-2013‬ويرجع المتوسط الذي سجلته مصر إلى ارتفاعين كبيرين في السنتين الماليتين‬ ‫األخرى في المنطقة واقتصادات‬ ‫‪ 2017‬و‪ ،2023‬تزامنا مع انخفاض قيمة العملة‪ ،‬ورغم ذلك ظل مستوى الدين أعلى بشكل متواصل من ديون البلدان أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ .‬وشهد لبنان زيادة هائلة في رصيد الدين االسمي بين عامي ‪ 2020‬و‪ ،2023‬وترجع هذه الزيادة إلى إعادة‬ ‫أ‬ ‫اإلطار ‪ 3‬للمزيد من التفاصيل)‪ .‬ومن الجدير بالذكر أن لبنان تخلف عن‬ ‫أ‬ ‫تقييم الدين المقوم بالعملة األجنبية بعد تخفيض قيمة الليرة اللبنانية (انظر إ‬ ‫سداد الدين الحكومي في مارس‪/‬آذار ‪.2020‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :2-‬التغير في الرصيد االسمي للديون‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬داخل منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا واقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫اللوحة (أ)‪:‬منطقة ش‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫ويل (المتوسط والمدى الربيعي للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫لبنان‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ويل (المتوسط والمدى الربيعي للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫‪25‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫جيبو‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫المغرب‬ ‫تونس‬ ‫ا ردن‬ ‫الجزائر‬ ‫العراق‬ ‫م‬ ‫إيران‬ ‫عمان‬ ‫السعودية‬ ‫البحرين‬ ‫الكويت‬ ‫ا مارات‬ ‫قطر‬ ‫لبنان‬ ‫ُ‬ ‫اقتصادات ا سواق الصاعدة‬ ‫اقتصادات ا سواق الصاعدة‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻣﺻر‬ ‫اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة‬ ‫اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط‬ ‫اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط‬ ‫اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻ ِ‬ ‫دّرة ﻟﻠﻧﻔط‬ ‫ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط‬ ‫ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق‬ ‫ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق‬ ‫اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ‬ ‫وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ‬ ‫اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ‬ ‫)ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺻر(‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين اعتماداً على تقرير البنك الدولي "آفاق االقتصاد الكلي والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع عليه في ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫أ‬ ‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل‬ ‫واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وأذربيجان وغينيا االستوائية‬ ‫جيبوتي ومصر أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وغابون وكازاخستان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا‪ .‬أما اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى التي تتوفر عنها‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫بيانات‪ .‬وتوضح اللوحة (أ) متوسط التغير المرجح إلجمالي الناتج المحلي في أرصدة الديون االسمية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫األولي للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫إ‬ ‫الربيعي للمكون بمرور الوقت‪ .‬وتظهر اللوحة (ب) متوسط التغير في أرصدة الديون‬ ‫أ‬ ‫واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات أالنامية بخالف بلدان المنطقة خالل الفترة ‪ .2023-2013‬تشير الفواصل إلى المدى ُ‬ ‫الربيعي‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫المدى‬ ‫إلى‬ ‫الفواصل‬ ‫تشير‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫لبلدان‬ ‫ولي‬‫األ‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمالي‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫االسمية‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬شهدت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة زيادات أقل في الدين االسمي في المتوسط مقارنة بالبلدان المصدرة للنفط في اقتصادات‬ ‫صدري النفط في المنطقة؛ فبين عامي ‪ 2013‬و‪ 2023‬شهد‬ ‫أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ .‬وتعتبر إيران والبحرين االستثناءين من بين ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫َدان زيادات في إجمالي الدين االسمي بأكثر من ‪ %10‬من إجمالي الناتج المحلي للعام السابق‪ ،‬في المتوسط‪.‬‬ ‫البل َ‬ ‫َ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ويمكن أن يتغير الدين االسمي نتيجة للعجز أو الفائض األولي‪ ،‬أو في مدفوعات الفائدة‪ ،‬أو في إعادة تقييم الدين المقوم بالعملة األجنبية‪ .‬كما يمكن‬ ‫اإلحصائية‪ ،‬وغالباً ما‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أن تؤثر عوامل أخرى على الدين االسمي‪ ،‬مثل التغير في مراكز األصول‪ ،‬أو في االلتزامات األخرى خالف الديون‪ ،‬أو في الفروق إ‬ ‫يتم عدم حسابها‪ ،‬ويتم حسابها مجتمعةً وإثباتها كقيمة متبقية في بند تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫معبراً عنه كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي األولي بين عامي ‪ 2013‬و‪ .2023‬وهو يمثل ما كان يمكن أن يكون عليه التغير في نسبة‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 6‬يبين الشكل (رابعاً‪ )2-‬التغيرات في الدين االسمي ُ‬ ‫أ‬ ‫الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لو تغير رصيد الدين كما حدث‪ ،‬لكن مع بقاء إجمالي الناتج المحلي االسمي عند مستواه األولي؛ بعبارة أخرى بدون احتساب نمو إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 63‬يتراوح التغير في رصيد الدين االسمي من سنة إلى أخرى مقارنة بإجمالي الناتج المحلي األولي في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة من ‪ )2014( %-0.8‬إلى ‪.)2020( %8.55‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪32‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫األقسام التالية توضيح مساهمة هذه العوامل في تراكم الديون في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا مقارنة باقتصادات أ‬ ‫األسواق‬ ‫وتتناول أ‬ ‫الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫األخرى على مدار السنوات العشر الماضية‪.‬‬ ‫دور أرصدة المالية العامة أ‬ ‫األولية‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫اإليرادات والنفقات الحكومية‪ .‬ويمكن‬ ‫يُعد الرصيد األولي للمالية العامة عامال ً رئيسياً في التغيرات التي تحدث ألرصدة الديون‪ ،‬فهو يمثل الفرق بين إ‬ ‫‪64‬‬ ‫استخدام فائض المالية العامة لسداد الدين بينما يمكن تمويل عجز المالية العامة عن طريق إصدار الدين‪.‬‬ ‫األولي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي للعام السابق في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة متسقاً مع‬ ‫جاء متوسط العجز في الرصيد أ‬ ‫األخرى فيما بين عامي ‪ 2013‬و‪( 2023‬الشكل رابعاً‪ ،3-‬اللوحة أ)‪ 65.‬لكن بالنسبة للبلدان‬ ‫المتوسط في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫األولي أعلى مرتين تقريباً في المتوسط وأكثر تقلباً بنحو ستة أضعاف من العجز في البلدان المصدرة‬ ‫المصدرة للنفط بالمنطقة‪ ،‬كان العجز في الرصيد أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ .‬ويرجع التقلب في أرصدة المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط إلى اعتمادها على‬ ‫للنفط في اقتصادات أ‬ ‫‪66‬‬ ‫عائدات النفط‪ ،‬ويظهر ذلك في تقلب أرصدة الديون االسمية في هذه البلدان‪.‬‬ ‫أ‬ ‫األولي أقل بشكل ملحوظ من البلدان األخرى المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬وأقل أيضاً من البلدان المصدرة‬ ‫وسجلت مصر متوسط عجز في الرصيد أ‬ ‫األولي لمصر قد شهد تحسناً فيما بين عامي ‪ 2013‬و‪ ،2023‬وظل يحقق فائضاً منذ عام ‪.2018‬‬ ‫للنفط‪ .‬وكان الرصيد أ‬ ‫الشكل رابعاً‪ :3-‬العجز أ‬ ‫األولي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬داخل منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا واقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫اللوحة (أ)‪:‬منطقة ش‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫ويل (المتوسط والمدى الربيعي للسنوات ‪)2023-2013‬‬‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫ويل‪ ،‬كنسبة مئوية من ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫العجز األ ي‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ويل (المتوسط والمدى الربيعي للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫العجز األ ي‬ ‫ويل‪ ،‬كنسبة مئوية من ي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20-‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫وا قتصادات النامية‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫وا قتصادات النامية‬ ‫جيبو‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫المغرب‬ ‫تونس‬ ‫ا ردن‬ ‫الجزائر‬ ‫العراق‬ ‫م‬ ‫إيران‬ ‫عمان‬ ‫السعودية‬ ‫البحرين‬ ‫الكويت‬ ‫ا مارات‬ ‫قطر‬ ‫لبنان‬ ‫ُ‬ ‫‪-2‬‬ ‫اقتصادات ا سواق الصاعدة‬ ‫اقتصادات ا سواق الصاعدة‬ ‫‪-3‬‬ ‫م‬ ‫البلدان المستوردة للنفط البلدان المصدرة للنفط البلدان المستوردة للنفط‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫منطقة ال ق ا وسط‬ ‫اقتصادات ا سواق الصاعدة منطقة ال ق ا وسط‬ ‫اقتصادات ا سواق الصاعدة‬ ‫وشمال أفريقيا )باستثناء م (‬ ‫وشمالأفريقيا‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين اعتماداً على بيانات من "تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر" للبنك الدولي‪ ،‬والذي تم االطالع عليه في ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫أ‬ ‫واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل‬‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫أ‬ ‫واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وأذربيجان وغينيا االستوائية وغابون‬ ‫جيبوتي ومصر أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫األخرى التي تتوفر عنها بيانات‪.‬‬ ‫وكازاخستان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا والسودان‪ .‬أما اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬‫األوسط وشمال أفريقيا واقتصادات أ‬ ‫األولي إلجمالي الناتج المحلي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫األولي للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫وتظهر اللوحة (أ) المتوسط المرجح للعجز أ‬ ‫إ‬ ‫الربيعي‪.‬‬ ‫المدى‬ ‫إلى‬ ‫الفواصل‬ ‫تشير‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫لبلدان‬ ‫ولي‬‫األولي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫واالقتصادات النامية‪ ،‬بخالف بلدان المنطقة‪ .‬تشير الفواصل إلى المدى الربيعي‪ .‬وتظهر اللوحة (ب) متوسط العجز أ‬ ‫األ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫اإلنفاق الحكومي المرتبط بتفشي جائحة كورونا على‬ ‫واتسع عجز المالية العامة بشكل كبير في عام ‪ 2020‬في جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬بسبب ارتفاع إ‬ ‫اإلغالق العامة واسعة النطاق استجابة للجائحة‪.‬‬ ‫أنشطة الرعاية الصحية وحزم المساندة االقتصادية‪ ،‬وأيضاً بسبب انخفاض إ‬ ‫اإليرادات نتيجة لعمليات إ‬ ‫األولي فيما بين عامي ‪ 2021‬و‪ ،2023‬فقد ظل في كثير من الحاالت أعلى من مستوياته المسجلة قبل الجائحة‪ .‬فعلى‬ ‫وعلى الرغم من تحسن العجز أ‬ ‫األولي في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة باستثناء مصر‪ ،‬من ‪ %1.7‬من إجمالي الناتج المحلي في العام السابق في‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬ارتفع العجز أ‬ ‫‪ 2019‬إلى ‪ %4.4‬في ‪ .2020‬وفي عام ‪ ،2023‬تحسن العجز أ‬ ‫األولي ليصل إلى ‪ %2.3‬من إجمالي الناتج المحلي للعام السابق‪ ،‬وإن كان ال يزال أعلى من‬ ‫األولي لمصر فائضاً في أعقاب الجائحة‪ ،‬حيث ارتفع من ‪ %1.9‬في عام ‪ 2020‬إلى ‪%2.1‬‬‫المتوسط المسجل قبل الجائحة‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬سجل الرصيد أ‬ ‫في عام ‪ .2023‬وشهدت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة زيادة حادة في عجز المالية العامة من ‪ %2.7‬في ‪ 2019‬إلى ‪ %8‬في ‪.2020‬‬ ‫األولية إلى فائض بنسبة ‪ %6.6‬بسبب انتعاش أسعار النفط بعد غزو روسيا أ‬ ‫ألوكرانيا في فبراير‪/‬شباط‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2022‬تحولت أرصدتها أ‬ ‫أ‬ ‫تفصيال للرصيد األولي‪ ،‬انظر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (‪ ،)2023‬لمحة سريعة عن الحكومات ‪ ،2023‬مطبوعة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تعريف أكثر‬ ‫ٍ‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 6‬لالطالع على‬ ‫باريس وصندوق النقد الدولي (‪ ،)2021‬تقرير الراصد المالي‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2021‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 65‬مثلما هو الحال بالنسبة للتغيرات في أرصدة الديون االسمية‪ ،‬يتم التعبير عن الرصيد األولي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي للفترة السابقة الستخالص التغيرات في إجمالي الناتج‬ ‫المحلي االسمي‪ .‬وعادة ما يُعبر عن رصيد المالية العامة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي للفترة الحالية‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪ 66‬تعتمد البلدان المصدرة للنفط في المنطقة على النفط اعتماداً كبيراً للغاية يفوق بكثير اعتماد غيرها من البلدان االخرى المصدرة للنفط‪ .‬وفي عام ‪ ،2019‬تجاوزت عائدات النفط في‬ ‫تسعة بلدان ‪ -‬ستة منها من المنطقة ‪ %20 -‬من إجمالي ناتجها المحلي‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫دور مدفوعات الفائدة‬ ‫العامل الثاني الذي يؤثر على تطور الدين العام هو مدفوعات الفائدة‪ 67.‬وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬ونظراً الرتفاع مستوى‬ ‫األولي أعلى باستمرار من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة‬ ‫ديونها‪ ،‬فقد كانت مدفوعات الفائدة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫(الشكل رابعاً‪ ،4-‬اللوحة أ)‪ ،‬حيث توجد عالقة شبه ميكانيكية بين أرصدة الديون ومدفوعات الفائدة‪.‬‬ ‫وفي البلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬ارتفعت مدفوعات الفائدة منذ تفشي جائحة كورونا‪ .‬وباستثناء مصر‪ ،‬ارتفعت فاتورة الفائدة لهذه البلدان‬ ‫من ‪ %2.6‬من إجمالي الناتج المحلي في العام السابق في ‪ 2020‬إلى ‪ %3‬في ‪ .2023‬وتبرز حالة مصر بسبب إنفاقها المرتفع على الفوائد بشكل كبير‪،‬‬ ‫حيث بلغ متوسطه ‪ %10‬فيما بين عامي ‪ 2013‬و‪ ،2023‬ويرتبط ذلك بارتفاع مستوى الدين ومتوسط سعر الفائدة الفعلي‪ ،‬ويزيد هذا إ‬ ‫اإلنفاق أربعة‬ ‫‪68‬‬ ‫أضعاف تقريباً عن غيرها من البلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪.‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :4-‬مدفوعات الفائدة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬داخل منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا واقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫اللوحة (أ)‪:‬منطقة ش‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫ويل (المتوسط والمدى الربيعي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الدين االسمي‪ % ،‬من‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫التغ� ي‬ ‫ي‬ ‫ويل (المتوسط والمدى الربيعي‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الدين االسمي‪ % ،‬من‬ ‫ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫قطر‬ ‫لبنان‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫جيبو‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫المغرب‬ ‫تونس‬ ‫ا ردن‬ ‫الجزائر‬ ‫العراق‬ ‫م‬ ‫إيران‬ ‫عمان‬ ‫الكويت‬ ‫ا مارات‬ ‫السعودية‬ ‫البحرين‬ ‫ُ‬ ‫اقتصادات ا سواق الصاعدة‬ ‫اقتصادات ا سواق الصاعدة‬ ‫‪0‬‬ ‫م‬ ‫البلدان المستوردة للنفط البلدان المصدرة للنفط البلدان المستوردة للنفط‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫منطقة ال ق ا وسط‬ ‫اقتصادات ا سواق الصاعدة اقتصادات ا سواق الصاعدة منطقة ال ق ا وسط‬ ‫وشمال أفريقيا )باستثناء م (‬ ‫وشمالأفريقيا‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع عليه ي‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك أ ي‬ ‫الدويل "آفاق االقتصاد ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل‬‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وأذربيجان وغينيا االستوائية‬ ‫واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫جيبوتي ومصر أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫األخرى التي‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع اقتصادات أ‬ ‫وغابون وكازاخستان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا والسودان‪ .‬أما اقتصادات أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬‫األولي للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫تتوفر عنها بيانات‪ .‬تظهر اللوحة (أ) متوسط مدفوعات الفائدة المرجحة بإجمالي الناتج المحلي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية بخالف بلدان المنطقة‪ .‬تشير الفواصل إلى المدى الربيعي‪ .‬توضح اللوحة (ب) متوسط مدفوعات الفائدة بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫األولي لبلدان المنطقة‪.‬‬ ‫واقتصادات أ‬ ‫ُ‬ ‫تشير الفواصل إلى المدى ُ‬ ‫الربيعي‪.‬‬ ‫وبلغت مدفوعات الفائدة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫األولي في مصر ذروتها في عام ‪ 2018‬عند ‪ ،%11.97‬ثم أخذت اتجاها نزولياً إلى‬ ‫أن ارتفعت بشكل طفيف من ‪ %8.8‬في ‪ 2022‬إلى ‪ %9.9‬في ‪.2023‬‬ ‫وشهدت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة زيادة طفيفة في مدفوعات الفائدة من ‪ %0.9‬من إجمالي الناتج المحلي في العام السابق في ‪2020‬‬ ‫إلى ‪ %1.1‬في ‪ 2022‬قبل أن تعود لتسجل ‪ %0.9‬في ‪.2023‬‬ ‫أ‬ ‫وتعكس الزيادة في مدفوعات الفائدة االرتفا أ‬ ‫ع األخير في أسعار الفائدة في ظل ما تشهده األسواق الدولية من تشديد السياسة النقدية عالمياً‪ ،‬فضال ً‬‫َ‬ ‫‪69‬‬ ‫عن التغيرات في الرغبة في تحمل المخاطر‪ ،‬مما أثر على عالوات المخاطر الخاصة بكل بلد‪.‬‬ ‫يساعد حساب نسبة مدفوعات الفائدة إلى رصيد الدين في السنة السابقة ‪ -‬وهو مؤشر يسمى متوسط سعر الفائدة الفعلي ‪ -‬في تقييم أعباء مدفوعات‬ ‫الفائدة‪ .‬وسجلت بلدان المنطقة‪ ،‬باستثناء مصر‪ ،‬انخفاضاً في متوسط سعر الفائدة الفعلي مقارنة باقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‬ ‫األخرى‪ .‬وينطبق هذا على البلدان المستوردة والمصدرة للنفط (الشكل رابعاً‪ ،5-‬اللوحة أ)‪ .‬وسجلت مصر أعلى معدل لمتوسط سعر الفائدة الفعلي‬ ‫أ‬ ‫بين بلدان المنطقة (الشكل رابعاً‪ ،5-‬اللوحة ب)‪.‬‬ ‫‪ 6‬مدفوعات الفائدة على الدين العام تشمل فوائد وأعباء السندات والقروض طويلتي االجل والديون االخرى المستحقة الطراف مقيمة محلية وأجنبية‪.‬‬‫‪ 7‬‬ ‫‪ 68‬يعبر متوسط سعر الفائدة الفعلي عن قيمة الفائدة المدفوعة بالنسبة لمبلغ الدين‪ ،‬حيث يتم حسابه كنسبة بين مدفوعات الفائدة في سنة معينة ورصيد الدين في السنة السابقة‪.‬‬ ‫‪ 69‬صندوق النقد الدولي (‪2023‬ب)‪ .‬تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العالمي‪ :‬صالبة على المدى القريب‪ ،‬وتحديات مستمرة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪34‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الشكل رابعاً‪ :5-‬متوسط سعر الفائدة الفعلي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬داخل منطقة ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا واقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫اللوحة (أ)‪:‬منطقة ش‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫الفعيل (‪( )%‬المتوسط والمدى الربيعي للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫ي‬ ‫متوسط سعر الفائدة‬ ‫الفعيل (‪( )%‬المتوسط والمدى الربيعي للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫ي‬ ‫متوسط سعر الفائدة‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫السعودية‬ ‫البحرين‬ ‫العراق‬ ‫الجزائر‬ ‫م‬ ‫المغرب‬ ‫ا مارات‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫الصاعدة وا قتصادات النامية‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫الصاعدة وا قتصادات النامية‬ ‫الضفة الغربية‬ ‫وقطاع غزة‬ ‫إيران‬ ‫عمان‬ ‫الكويت‬ ‫تونس‬ ‫ا ردن‬ ‫قطر‬ ‫جيبو‬ ‫ُ‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫‪0‬‬ ‫م‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫البلدان المستوردة للنفط البلدان المصدرة للنفط‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫منطقة ال ق‬ ‫منطقة ال ق‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫الصاعدة وا قتصادات النامية الصاعدة وا قتصادات النامية ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫)باستثناءم (‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين اعتماداً على بيانات من "تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر" الذي تم االطالع عليه في ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫أ‬ ‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل‬ ‫أ‬ ‫واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وأذربيجان وغينيا االستوائية‬ ‫جيبوتي ومصر أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫األخرى التي‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع اقتصادات أ‬‫وغابون وكازاخستان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا والسودان‪ .‬أما اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا واقتصادات أ‬ ‫تتوفر عنها بيانات‪ .‬اللوحة (أ)‪ :‬توضح متوسط سعر الفائدة الفعلي المرجح بإجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫الربيعي‪.‬‬ ‫المدى‬ ‫إلى‬ ‫الفواصل‬ ‫تشير‬ ‫أفريقيا‪.‬‬ ‫وشمال‬ ‫والبلدان النامية‪ ،‬مطروحاً منه بلدان المنطقة‪ .‬تشير الفواصل إلى المدى الربيعي‪ .‬اللوحة (ب)‪ :‬يظهر متوسط سعر الفائدة الفعلي لبلدان منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫دور إعادة تقييم سعر الصرف أ‬ ‫األجنبي‬ ‫الشكل رابعاً‪ :6-‬إعادة تقييم الديون بالعمالت أ‬ ‫ء‬ ‫األجنبية‬ ‫تعتبر إعادة تقييم الديون المقومة بالعملة االجنبية بسبب تقلبات‬ ‫ويل (المتوسط والمدى الربيعي للسنوات ‪)2013-2023‬‬ ‫أ‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫أسعار الصرف في بلدان المنطقة عموماً أقل مما هي عليه في اقتصادات‬ ‫‪6‬‬ ‫األخرى‪ 70.‬وعلى مدى السنوات‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫أ‬ ‫‪5‬‬ ‫العشر الماضية‪ ،‬كانت أسعار الصرف ثابتة في سبعة من بلدان المنطقة‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫واألردن والمملكة العربية السعودية‪ ،‬وهو ما يعني أنها لم‬‫منها جيبوتي أ‬ ‫‪3‬‬ ‫تشهد تغيرات تذكر في أسعار صرف العمالت أ‬ ‫األجنبية في تلك الفترة‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫األجنبية أي تأثير على نسب الدين إلى‬ ‫ولم يكن إلعادة تقييم العمالت أ‬ ‫‪1‬‬ ‫إ‬ ‫‪0‬‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫الناتج‬ ‫إجمالي‬ ‫‪1-‬‬ ‫األجنبية مهمة للبلدان التي‬ ‫وتعتبر نسبة الدين المقومة بالعمالت أ‬ ‫تونس‬ ‫ا ردن‬ ‫السعودية‬ ‫البحرين‬ ‫قطر‬ ‫العراق‬ ‫م‬ ‫البحرين‬ ‫المغرب‬ ‫الجزائر‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫الصاعدة والبلدان‬ ‫النامية المستوردة للنفط‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫الصاعدة والبلدان‬ ‫النامية المصدرة للنفط‬ ‫عمان‬ ‫جيبو‬ ‫شهدت تقلبات في أسعار صرف العمالت أ‬ ‫ُ‬ ‫األجنبية‪ ،‬فقد عانت مصر‬ ‫ٍ‬ ‫وتونس أعلى درجات التأثر الناتج عن إعادة التقييم‪ ،‬ولكن لكل منهما‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين اعتماداً على بيانات من "تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر" الذي تم االطالع‬ ‫أسبابه المختلفة‪ .‬ففي مصر‪ ،‬ترجع آثار إعادة التقييم أساساً إلى ما شهده‬ ‫عليه في ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل أنغوال‬ ‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫انخفاض كبير خالل السنتين الماليتين ‪ 2022‬و‪،2023‬‬ ‫ٍ‬ ‫الجنيه المصري من‬ ‫وجمهورية الكونغو وغينيا االستوائية وغابون وماليزيا والمكسيك‪ .‬أما اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع اقتصادات أ‬ ‫إذ فقد ‪ %50‬من قيمته في الفترة الواقعة بين شهر يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ 2022‬وديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫األول ‪ ،2023‬وذلك وفقاً لبيانات رسمية‪ 71.‬أما تونس‬ ‫ط إعادة تقييم الديون بالعملة األجنبية المرجحة‬‫األخرى التي تتوفر عنها بيانات‪ .‬يوضح الشكل متوس َ‬ ‫بإجمالي الناتج المحلي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫األولي للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط‬ ‫األسواق الصاعدة والبلدان النامية‪ ،‬بخالف منطقة الشرق أ‬ ‫في اقتصادات أ‬ ‫فقد شهدت انخفاضاً أقل بكثير في قيمة عملتها خالل نفس الفترة‪،‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وأيضاً‬ ‫ء‬ ‫الربيعي‪.‬‬ ‫بالنسبة لبلدان المنطقة كل على حدة‪ .‬تشير الفواصل إلى المدى ُ‬ ‫حيث بلغ ‪ 72،%7.8‬لكن الجانب االكبر من ديونها مقوم بالعملة‬ ‫األجنبية – نحو ‪ %60‬في يونيو‪/‬حزيران عام ‪ - 2023‬حتى أن انخفاضاً‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫إلعادة تقييم ديونها (الشكل رابعاً‪ ،7-‬اللوحتان "أ" و"ب")‪ .‬ونظراً ألن جميع ديون الجزائر تقريباً مقومة‬ ‫كبير إ‬ ‫أثر ٍ‬‫صغيراً نسبياً في قيمة عملتها أدى إلى ٍ‬ ‫بالعملة المحلية‪ ،‬فإن تقلبات سعر الصرف كان لها أثر ال يكاد يُذكر في تغير نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪ 7‬قام الخبراء االقتصاديون العاملون بالمكاتب القُطرية التابعة للبنك الدولي في المنطقة بتوفير بيانات النسب المئوية للدين العام المقوم بالعملة ء‬ ‫االجنبية؛ وفي الحاالت التي لم تتوفر‬ ‫‪ 0‬‬ ‫عنها بيانات اس ُتخدمت النسبة المئوية للدين الخارجي إلى إجمالي الدين العام كمؤشر بديل‪.‬‬ ‫‪ 71‬بيانات أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر منقولة عن موقع البنك المركزي المصري على إ‬ ‫اإلنترنت‪:‬‬ ‫‪ .https://www.cbe.org.eg/en/economic-research/statistics/exchange-rates/historical-data‬تم االطالع عليها بتاريخ ‪ 17‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2024‬‬ ‫اإلنترنت‪ .https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/cours.jsp?la=AN# :‬تم االطالع عليها‬ ‫‪ 72‬بيانات أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الدوالر منقولة عن موقع البنك المركزي التونسي على إ‬ ‫بتاريخ ‪ 16‬فبراير‪/‬شباط ‪.2024‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫الشكل رابعاً‪ :7-‬آثار إعادة التقييم‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬نسبة الديون المقومة بالعملة أ‬ ‫األجنبية‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬نمو سعر الرصف‬ ‫نمو سعر الرصف كنسبة مئوية (المتوسط والمدى ُ‬ ‫الربيعي للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫نمو سعر الرصف كنسبة مئوية (المتوسط والمدى ُ‬ ‫الربيعي للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫البلدانالمستوردة‬ ‫المغرب البلدانالمصدرة‬ ‫تونس‬ ‫الجزائر‬ ‫العراق‬ ‫م‬ ‫البلدانالمستوردة‬ ‫المغرب البلدانالمصدرة‬ ‫تونس‬ ‫الجزائر‬ ‫العراق‬ ‫م‬ ‫|للنفط اقتصادات‬ ‫للنفط اقتصادات‬ ‫|للنفط اقتصادات‬ ‫للنفط اقتصادات‬ ‫ا سواق الصاعدة‬ ‫ا سواق الصاعدة‬ ‫ا سواق الصاعدة‬ ‫ا سواق الصاعدة‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫وا قتصاداتالنامية‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين اعتماداً على تقرير البنك الدولي "آفاق االقتصاد الكلي والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع عليه في ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وغينيا االستوائية وغابون وماليزيا والمكسيك‪ .‬أما اقتصادات أ‬ ‫مالحظات وإيضاحات‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى التي تتوفر عنها بيانات‪ .‬توضح اللوحة (أ) متوسط التغير المرجح بإجمالي الناتج المحلي في نمو‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا وأيضاً لخمسة من بلدانها‪ .‬تشير الفواصل إلى المدى‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية بخالف بلدان منطقة الشرق أ‬ ‫سعر الصرف للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط واقتصادات أ‬ ‫أ‬ ‫اإلجمالي الحالي للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط واقتصادات األسواق الصاعدة‬ ‫الربيعي‪ .‬توضح اللوحة (ب) متوسط التغير المرجح بإجمالي الناتج المحلي في نمو سعر الصرف كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إ‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫واالقتصادات النامية بخالف بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أوأيضاً لخمسة من بلدانها‪ .‬تشير الفواصل إلى المدى ُ‬ ‫الربيعي‪ .‬قام الخبراء االقتصاديون العاملون بالمكاتب القُطرية التابعة للبنك الدولي‬ ‫في المنطقة بتوفير بيانات النسب المئوية للدين العام المقوم بالعملة األجنبية‪ .‬واس ُتخدمت البيانات الواردة في "تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر" لحساب النسبة المئوية للدين الخارجي إلى إجمالي الدين العام‬ ‫في الحاالت التي لم تتوفر عنها بيانات‪.‬‬ ‫دور تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة‬ ‫األرصدة‪ ،‬ويتم التوصل إلى هذه التسويات كقيمة‬ ‫األخير الذي يمكن أن يؤثر على الرصيد االسمي إلجمالي الدين في تسويات تدفقات أ‬ ‫يتمثل العامل أ‬ ‫إ‬ ‫واإليراد خارج‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫اإلنفاق إ‬ ‫متبقية لحساب عوامل أخرى يتم حجبها في بعض األحيان‪ .‬واألمثلة على هذه العوامل األخرى تشمل الفروق إ‬ ‫اإلحصائية‪ ،‬وبنود إ‬ ‫األسهم واالستثمار‪ ،‬والمشتقات المالية‪،‬‬ ‫األصول أو بيعها غير المدرجة في الموازنة‪ ،‬وودائع العمالت‪ ،‬وصناديق أ‬ ‫الموازنة‪ ،‬وصافي عمليات شراء أ‬ ‫اإلصدارات التي تزيد أو تقل عن‬‫وغيرها من التسويات ‪ -‬بما في ذلك االلتزامات المستبعدة من تحديد الدين الحكومي والتغير في تقييم الدين (مثل إ‬ ‫‪73‬‬ ‫القيمة االسمية‪ ،‬والفرق بين الفوائد المستحقة أو المدفوعة‪ ،‬وسداد الديون بأعلى أو أقل من القيمة االسمية)‪.‬‬ ‫اإلضافية المشار إليها تسهم في زيادة إجمالي الدين‪ ،‬ويعكس هذا المكون جميع‬ ‫أ‬ ‫يشير مكون تسويات تدفقات األرصدة إ‬ ‫اإليجابي إلى أن العوامل إ‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫التغيرات في إجمالي الدين بخالف ما يتم حسابه من رصيد المالية العامة للحكومة واآلثار المترتبة على إعادة تقييم العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫األرصدة إذا تم إصدار الدين لتمويل نفقات غير مدرجة في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬سيالحظ وجود مكون إيجابي لتسويات تدفقات أ‬ ‫اإلنفاق المدرجة خارج الموازنة ضمن تدفقات‬ ‫وفي هذه الحالة‪ ،‬ستكون الزيادة في إجمالي الدين أكبر مما تشير إليه الموازنة‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فإن بنود إ‬ ‫األرصدة هي التي تحدث التغيير في إجمالي الدين‪ .‬ويمكن أن يكون مكون تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة إيجابياً أيضاً عندما تستثمر الفوائض المالية‬ ‫أ‬ ‫الكبيرة في صناديق الثروات السيادية بدال ً من استخدامها لسداد إجمالي الدين‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬ال تتحول الفوائض المالية إلى انخفاض في الدين؛‬ ‫األرصدة يمتص هذه الفوائض‪ ،‬ويرتفع إجمالي الدين بشكل أكبر مما لو اس ُتخدمت تلك الفوائض لسداد الدين‪.‬‬ ‫بل إن مكون تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة تُحدث التغييرات في الدين‬‫األرصدة للمساعدة في التمييز بين ما إذا كانت تسويات تدفقات أ‬ ‫ويمكن حساب مؤشر مصدر تسويات تدفقات أ‬ ‫أ‬ ‫ومكون إعادة تقييم العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫أو تمتص مكون رصيد المالية العامة ّ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ 7‬المكتب إ‬ ‫اإلحصائي لالتحاد األوروبي‪" ،‬تسويات تدفقات األرصدة للدول األعضاء ومنطقة اليورو واالتحاد األوروبي‪ ،‬للسنوات ‪ ،"2022–2019‬آخر تعديل أبريل‪/‬نيسان ‪.2023‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫تم االطالع عليها بتاريخ ‪ 17‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/16536421/SFA-PR-2023-Apr.pdf/ad4e15c0-a532-63d6-3f83- ،2024‬‬ ‫‪.532d6429521b?t=1682009729585‬‬ ‫‪ 74‬حساب مؤشر تسويات تدفقات ء‬ ‫االرصدة (‪: )SFA Source Indicator‬‬ ‫إذا كان مؤشر تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة إيجابياً‪ ،‬فإن مكون تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة ‪ -‬سواء كان إيجابياً أو سلبياً ‪ -‬هو المحرك للتغيرات في رصيد الدين‪ ،‬أما إذا كان المؤشر سلبياً‪،‬‬ ‫ ‬ ‫الفوائض أو العجوزات‪.‬‬ ‫أ‬ ‫تسويات تدفقات األرصدة‬ ‫فإنه يتوافق مع الحالة التي تمتص فيها‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪36‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫األرصدة تدريجياً‪ ،‬حيث يقترب متوسطها من الصفر في العديد من بلدان المنطقة‬ ‫وفي الواقع العملي‪ ،‬من المرجح أن يلغى أثر تسويات تدفقات أ‬ ‫ُ‬ ‫واإلمارات قطر وجيبوتي ومصر)‪ ،‬فإن تسويات تدفقات‬ ‫أ‬ ‫(البحرين وتونس والمغرب وعمان)‪ .‬وبالنسبة لعدد قليل من بلدان المنطقة (األردن والعراق إ‬ ‫األرصدة تتجه نحو قيم إيجابية في المتوسط‪ .‬كما يمكن أن تكون تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة شديدة التقلب (الشكل رابعاً‪ ،8-‬اللوحة أ)‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الشكل رابعاً‪ :8-‬تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬مصدر تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬متوسط تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة‬ ‫ويل (المتوسط والمدى الربيعي‬ ‫أ‬ ‫تسويات تدفقات أ‬ ‫ويل‬ ‫أ‬ ‫تسويات تدفقات أ‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫األرصدة كنسبة من‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫األرصدة لعام ‪ ،2022‬كنسبة من‬ ‫للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫‪20‬‬ ‫فائض لكن بدون‬ ‫زيادة الديون بسبب‬ ‫انخفاض الدين‬ ‫‪15‬‬ ‫عوامل أخرى‬ ‫‪15‬‬ ‫قطر‬ ‫‪10‬‬ ‫ا مارات‬ ‫م ‪-‬السنة المالية ‪2023‬‬ ‫‪10‬‬ ‫العراق‬ ‫‪5‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪5‬‬ ‫عمان‬‫ُ‬ ‫م ‪-‬السنة المالية ‪2022‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪0‬‬ ‫ليبيا‬ ‫ا ردن‬ ‫‪0‬‬ ‫جيبو‬ ‫البحرين‬ ‫‪-5‬‬ ‫المغرب‬ ‫تونس‬ ‫عجز لكن بدون ‪-5‬‬ ‫انخفاض الديون بسبب‬ ‫‪-10‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪-10‬‬ ‫زيادة الدين‬ ‫سوريا‬ ‫عوامل أخرى‬ ‫‪-15‬‬ ‫البحرين‬ ‫الجزائر‬ ‫المغرب‬ ‫جيبو‬ ‫ا ردن‬ ‫العراق‬ ‫السعودية‬ ‫م‬ ‫عمان‬ ‫قطر‬ ‫ا مارات‬ ‫تونس‬ ‫ُ‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فائض‪/‬عجز‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫مؤ مصدر تسويات تدفقات ا رصدة‬ ‫الدين‬ ‫بدون تغ‬ ‫الصاعدة وا قتصادات النامية‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ اقتصادات أ‬ ‫ ‬ ‫البلدان المستوردة للنفط ي‬ ‫أ‬ ‫� منطقة‬‫المصدرة للنفط ي‬ ‫ البلدان‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ البلدان الواردة‬ ‫ف‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ش‬ ‫� المذكرة‬ ‫ي‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع عليه ي‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك أ ي‬ ‫الدويل "آفاق االقتصاد ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين والكويت وإيران والعراق وعمان والسعودية إ‬ ‫واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل جيبوتي‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل جميع البلدان أ‬ ‫األخرى التي تتوفر عنها بيانات‪ .‬توضح اللوحة (أ) متوسط تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة‬ ‫واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬اقتصادات أ‬‫ومصر أ‬ ‫الربيعي‪.‬‬ ‫المدى‬ ‫إلى‬ ‫الفواصل‬ ‫تشير‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫في‬ ‫للنفط‬ ‫والمستوردة‬ ‫المصدرة‬ ‫للبلدان‬ ‫ولي‬ ‫بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫األ‬ ‫ُ‬ ‫وفي عام ‪ ،2022‬على سبيل المثال‪ ،‬كان لدى العديد من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة مكونات إيجابية لتسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة ومؤشر‬ ‫سلبي لمصدر تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة‪ ،‬مما يعني ضمناً أن لديها فوائض لم تُستخدم لخفض ديونها‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬سجلت البلدان المستوردة‬ ‫األرصدة – وهو‬ ‫األردن‪ ،‬مكونات إيجابية لتسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة ومؤشراً إيجابياً لمصدر تسويات تدفقات أ‬ ‫للنفط‪ ،‬مثل مصر‪ ،‬وبدرجة أقل أ‬ ‫ما يعني أن زيادة الدين كانت نتيجة لعوامل غير محسوبة ولم تكن مرتبطة بالموازنة العامة أو بإعادة تقييم الدين نتيجة تعديل أسعار الصرف‬ ‫(الشكل رابعاً‪ ،8-‬اللوحة "ب")‪.‬‬ ‫التغيرات في إجمالي الناتج المحلي االسمي‬ ‫األقسام السابقة مناقشة الجزء الخاص بالدين وخاصة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وهذا القسم يركز على دور التغيرات في‬ ‫تناولت أ‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وعلى نحو ما جرت مناقشته‪ ،‬فإن التغيرات في إجمالي الناتج المحلي االسمي مدفوعة بعاملين هما‪ :‬نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الحقيقي والتضخم‪ .‬ويخلص هذا التحليل إلى أن مساهمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج‬ ‫األخرى‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬تختلف مساهمة مكون‬ ‫المحلي في بلدان المنطقة كانت متسقة مع مساهمة اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫التضخم بين بلدان المنطقة وبين اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ .‬وسوف نتناول كل واحد منهما فيما يلي‪.‬‬ ‫دور النمو االقتصادي‬ ‫ثالثة عوامل تحدد التغير في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ )1( :‬التغير في رصيد الدين االسمي‪ ،‬معبراً عنه كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫األولي؛ و(‪ )2‬مساهمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي؛ و(‪ )3‬مساهمة معدل التضخم في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ومساهمة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬التي سيشار إليها ّ‬ ‫بمكون النمو‪ ،‬تمثل حاصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ونسبة الدين إلى هذا‬ ‫الناتج؛ وتنخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بالتناسب مع نمو االقتصاد‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬إذا تضاعف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪،‬‬ ‫األخرى‪ ،‬فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ستنخفض إلى النصف‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن البلد الذي تبلغ نسبة الدين إلى‬ ‫مع ثبات جميع العوامل أ‬ ‫إجمالي الناتج المحلي فيه ‪ %100‬سيشهد انخفاضاً بواقع ‪ 50‬نقطة مئوية‪ ،‬في حين أن البلد الذي تبلغ نسبة ديونه إلى إجمالي الناتج المحلي ‪%10‬‬ ‫سيشهد انخفاضاً بواقع ‪ 5‬نقاط مئوية‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫وكانت مساهمة متوسط مكون النمو للسنوات ‪ 2023-2013‬تنعكس في انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي للبلدان المستوردة للنفط‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية بنسبة ‪ 2.2‬نقطة مئوية‬‫في المنطقة بنسبة ‪ 1.9‬نقطة مئوية‪ ،‬وفي البلدان المستوردة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫(الشكل رابعاً‪ .)9-‬وعلى الرغم من أن متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة كان أعلى من نظيراتها‬ ‫ألن مساهمة النمو‬ ‫في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية (الشكل رابعاً‪ ،-1‬اللوحة ب)‪ ،‬فإن مكونات نموها تعد متماثلة‪ .‬ونظرا أ‬ ‫ُ‬ ‫الحقيقي تتناسب مع المستوى الحالي للمديونية‪ ،‬فإن هذا يعكس أن النمو في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة كان في المتوسط أقل منه في‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية على مدى العقد الماضي (بلحاج وآخرون ‪.)2022‬‬ ‫البلدان المستوردة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫الشكل رابعاً‪:9-‬مساهمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في‬ ‫وتسجل مصر أكبر مكون للنمو أدى إلى خفض نسبة الدين إلى إجمالي‬ ‫التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الناتج المحلي بواقع ‪ 3.8‬نقاط مئوية‪ ،‬وجاء ذلك نتيجة الرتفاع متوسط‬ ‫الربيعي للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي فيها (نحو ‪ )%90‬ومتوسط‬ ‫المحيل (المتوسط والمدى ُ‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫مكون النمو‪ ،‬كنسبة من‬ ‫‪0‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السريع بواقع ‪ %4.2‬سنوياً خالل‬ ‫‪-1‬‬ ‫السنوات ‪ .2023-2013‬وتسجل مصر باستمرار مكونات نمو أكبر من‬ ‫البلدان أ‬ ‫األخرى المستوردة للنفط في المنطقة والبلدان المستوردة للنفط‬ ‫‪-2‬‬ ‫في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫وسجلت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة متوسط مكونات نمو أكبر‬ ‫‪-5‬‬ ‫من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة في مدة زمنية محددة‪ .‬وأدى‬ ‫النمو الحقيقي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى خفض‬ ‫‪-6‬‬ ‫م‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫منطقة ال ق‬ ‫البلدان المستوردة للنفط البلدان المصدرة للنفط‬ ‫منطقة ال ق‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بمتوسط سنوي بلغ‬ ‫ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫)باستثناءم (‬ ‫الصاعدة وا قتصادات النامية الصاعدة وا قتصادات النامية ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫إلجمالي الناتج المحلي‬‫‪ 1.9‬نقطة مئوية‪ ،‬في حين ساهم النمو الحقيقي إ‬ ‫الدويل "آفاق االقتصاد ي‬ ‫الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع عليه‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫صدرة للنفط بواقع "‪ "–0.6‬نقطة مئوية في التغيرات في‬ ‫الم ِّ‬ ‫في البلدان ُ‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وهذا الفرق كان متوقعاً ألن‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين وإيران والعراق‬ ‫والكويت وعمان وقطر والسعودية واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل جيبوتي ومصر أ‬ ‫واألردن‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات‬ ‫إ‬ ‫والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫سب الدين إلى الناتج المحلي التي سجلتها البلدان المستوردة للنفط‬ ‫ِن َ‬ ‫النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وأذربيجان وغينيا االستوائية وغابون وكازاخستان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا‬ ‫وجنوب السودان والسودان‪ .‬أما اقتصادات أ‬ ‫في المنطقة كانت أعلى من تلك التي سجلتها البلدان المصدرة للنفط‪.‬‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع‬ ‫األخرى التي تتوفر عنها بيانات‪ .‬يوضح الشكل مكون المتوسط‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫اقتصادات أ‬ ‫المرجح لنمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أ‬ ‫واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ ،‬مطروحاً منه بلدان المنطقة‪ .‬تشير الفواصل إلى المدى ُ‬ ‫الربيعي‪.‬‬ ‫دور تغيرات أ‬ ‫األسعار‬ ‫الشكل رابعاً‪ :10-‬مساهمة التضخم في التغيرات في نسبة الدين‬ ‫مكون التضخم في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫هو حاصل معدل التضخم ونسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫المحيل (المتوسط والمدى الربيعي للسنوات ‪)2023-2013‬‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫مكون التضخم‪ ،‬كنسبة من‬ ‫ويعكس مكون التضخم مساهمة التضخم في التغيرات في نسبة الدين‬ ‫‪5‬‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي التي تتناسب ‪ -‬كما هو الحال مع نمو إجمالي‬ ‫‪0‬‬ ‫الناتج المحلي الحقيقي ‪ -‬مع المستوى الحالي لنسبة الدين إلى إجمالي‬ ‫‪-5‬‬ ‫الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫ومن البديهي أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل قيمة رصيد الدين‪،‬‬ ‫وهي ظاهرة تُسمى أحياناً "خفض مستوى الدين وقيمته عن طريق‬ ‫‪-15‬‬ ‫التضخم"‪ .‬وستؤدي الزيادة في مستوى أسعار إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪-20‬‬ ‫اإلطار ‪ )1‬في حد ذاتها إلى خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج‬‫(انظر إ‬ ‫م‬ ‫إلجمالي الناتج‬ ‫أ‬ ‫المحلي؛ ومع ارتفاع األسعار‪ ،‬ستزداد القيمة االسمية إ‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫البلدان المستوردة للنفط البلدان المصدرة للنفط‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫منطقة ال ق‬ ‫منطقة ال ق‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫الصاعدة وا قتصادات النامية الصاعدة وا قتصادات النامية ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫)باستثناءم (‬ ‫نمو حقيقي‪ .‬وفي الغالب‪ ،‬يمثل الدين وعداً‬ ‫المحلي‪ ،‬حتى في غياب ٍ‬ ‫الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع عليه‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫الدويل "آفاق االقتصاد ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين وإيران والعراق‬ ‫والكويت وعمان وقطر والسعودية واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل جيبوتي ومصر أ‬ ‫واألردن‬ ‫إ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات‬ ‫والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وأذربيجان وغينيا االستوائية وغابون وكازاخستان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع‬ ‫وجنوب السودان والسودان‪ .‬أما اقتصادات أ‬ ‫األخرى التي تتوفر عنها بيانات‪ .‬يوضح الشكل متوسط مكون‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫اقتصادات أ‬ ‫األوسط وشمال‬ ‫التضخم المرجح بإجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ ،‬مطروحاً منه بلدان الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬تشير‬ ‫أفريقيا واقتصادات أ‬ ‫الفواصل إلى المدى ُ‬ ‫الربيعي‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪38‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫بسداد قيمة اسمية بغض النظر عن قوتها الشرائية‪ 75.‬وباختصار‪ ،‬بالنسبة لمستوى معين من الدين ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬فإن التضخم‬ ‫يجعل الحجم االسمي لالقتصاد أكبر مقارنة بما عليه من التزامات الدين‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وكان متوسط مكونات التضخم في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة وأيضاً في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أقل مقارنةً‬ ‫بالبلدان المصدرة للنفط (الشكل رابعاً‪ .)10-‬وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬بلغت مساهمة مكون التضخم في التغيرات في نسبة‬ ‫الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ‪ –1.8‬نقطة مئوية‪ ،‬مقارنة بمساهمة بواقع ‪ –2.0‬نقطة مئوية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة‪ .‬وبالنسبة للبلدان‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ ،‬بلغت مساهمة التضخم في هذه النسبة ‪ –2.9‬نقطة مئوية‪ ،‬في حين‬ ‫المستوردة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫بلغت ‪ –5.7‬نقاط مئوية في المتوسط في البلدان المصدرة للنفط من هذه االقتصادات‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من تشابه مكونات التضخم في البلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬كان هناك قدر أكبر من التقلب بين‬ ‫صدري النفط في المنطقة (الشكل رابعاً‪ 76.)10-‬ويرتبط معدل التضخم في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬مقيساً بالتغيرات في معامل‬ ‫م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫تكميش أسعار إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات في أسعار النفط‪.‬‬ ‫اإلطار ‪  1‬معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي‪ :‬معدل التضخم الالزم الستمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون‬ ‫إ‬ ‫التغير في أسعار إجمالي الناتج المحلي الكلي الذي‬‫َ‬ ‫م ِّثل معدل التضخم المستخدم في تحليل استمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون‬ ‫يُ َ‬ ‫ينعكس في معامل تكميش أسعار إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وال ينعكس في التغيرات في أسعار المستهلكين التي يعكسها مؤشر أسعار المستهلكين‪.‬‬ ‫اإلجمالي لالقتصاد‪ ،‬بخالف مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقدر مستوى أسعار‬ ‫َدر معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي مستوى سعر الناتج إ‬ ‫ويُق ِّ‬ ‫الفرق في معدالت التضخم التي يقيسها مؤشر أسعار‬ ‫سلة السلع والخدمات التي تستهلكها أسرة معيشية متوسطة‪ .‬ويوضح الشكل ثانياً‪َ 10-‬‬ ‫المستهلكين ومعامل تكميش إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات العشر الماضية‪.‬‬ ‫وبالنسبة لالقتصادات المتنوعة في المنطقة مثل البلدان المستوردة للنفط‪ ،‬فإن تضخم إجمالي الناتج المحلي يتشابه مع تضخم مؤشر أسعار‬ ‫المستهلكين في الحجم واالتجاهات (الشكل ثانياً‪ ،1-1-‬اللوحة أ)‪.‬‬ ‫أ‬ ‫لكن التضخم على مستوى أسعار إجمالي الناتج المحلي في االقتصادات األقل تنوعاُ يمكن أن يختلف عن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين‪ .‬وبالنسبة‬ ‫للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬كان تضخم إجمالي الناتج المحلي أكثر تقلباً من تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (الشكل ثانياً‪ ،1-1-‬اللوحة "ب")‪.‬‬ ‫وترتبط زيادة بنسبة ‪ %1‬في أسعار النفط بزيادة بنسبة ‪ %0.32‬في معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪،‬‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المصدرة للنفط‪ .‬وال يوجد ارتباط كبير بين معامل تكميش‬ ‫كما ترتبط بزيادة بنسبة ‪ %0.4‬في اقتصادات أ‬ ‫أسعار إجمالي الناتج المحلي وأسعار النفط في البلدان المستوردة للنفط‪( .‬انظر الملحق أ‪)1-‬‬ ‫الشكل ب‪ :1-1-‬معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫اللوحة (ب)‪:‬متوسط البلدان المصدرة للنفط ي‬ ‫األوسط‬ ‫اللوحة (أ)‪:‬متوسط البلدان المستوردة للنفط ي‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫معدل التضخم (‪)%‬‬ ‫� أسعار النفط (‪)%‬‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫التغ� ي‬ ‫ي‬ ‫معدل التضخم (‪)%‬‬ ‫التغ� ي‬ ‫� أسعار النفط (‪)%‬‬ ‫ي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫  ي‬ ‫تغ� أسعار النفط‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‬ ‫ معدل تضخم ش‬ ‫مؤ� أسعار‬ ‫المحيل‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ معدل التضخم لمعامل تكميش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع عليه ي‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك أ ي‬ ‫الدويل "آفاق االقتصاد ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫مالحظات‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل جيبوتي ومصر‬ ‫در للنفط في المنطقة باستخدام المتوسط البسيط لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين والمتوسط البسيط‬ ‫أ‬ ‫مَ‬ ‫ص ِّ‬ ‫واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬وتحسب السالسل الزمنية لكل بلد مستورد للنفط وكل بلد ُ‬ ‫لتضخم معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي لكل مجموعة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 7‬يمكن ربط الدين السيادي بالتضخم‪ ،‬وهذه األدوات تُعد أكثر شيوعاً في بعض االقتصادات المتقدمة‪ ،‬مثل سندات الخزانة المحمية من التضخم في الواليات المتحدة‪ ،‬وسندات الخزانة‬ ‫‪ 5‬‬ ‫البريطانية المرتبطة بالمؤشر في المملكة المتحدة‪ ،‬وسوق السندات الحكومية ‪ OATi‬و‪ OAT€i‬المرتبطة بالمؤشرات في فرنسا‪ .‬غير أنه ال يوجد تقريباً أي دين سيادي مربوط بالتضخم في‬ ‫اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ 76‬لوحظ نفس القدر األكبر من التقلبات في البلدان المصدرة للنفط مقارنة بالبلدان المستوردة للنفط في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫وسجلت مصر أكبر مساهمة لمكون التضخم في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو ‪ -12‬نقطة مئوية‪ ،‬ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع معدالت‬ ‫التضخم في أعقاب تخفيض قيمة العملة في عامي ‪ 2017‬و‪ .2023‬ويُعد التضخم نتيجة غير مرغوبة للرفاه االقتصادي ويمكن أن تصاحبه زيادات في قيمة رصيد‬ ‫األجنبية عندما تكون تقلبات أسعار الصرف سبباً فيها‪ .‬ويمكن أن يرتبط التضخم أيضاً بزيادة الدين االسمي بسبب تأثيره على مدفوعات‬‫الدين المقوم بالعملة أ‬ ‫الفائدة‪ ،‬وعجز المالية العامة‪ ،‬بل على انخفاض النمو‪.‬‬ ‫عوامل الدفع والجذب للتغيرات في الديون‪ :‬دور التضخم والنمو‬ ‫إلجمالي‬ ‫أ‬ ‫يجمع هذا القسم المكونات الثالثة العامة للتغير في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ‪ -‬األول يتعلق بالتغيرات في الرصيد االسمي إ‬ ‫الدين العام‪ ،‬والثاني يتعلق بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬والثالث مصطلح يعكس التغيرات في معامل تكميش أسعار إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الذي أسميناه مكون التضخم ‪ -‬ويبين كيف أن هذه المكونات مجتمعةً تمثل تطور هذه النسبة بمرور الوقت‪.‬‬ ‫على مدى السنوات العشر الماضية‪ ،‬شهدت أرصدة الديون االسمية ارتفاعاً بشكل عام‪ ،‬مما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫األسعار‪ ،‬من المرجح أن يؤدي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم إلى انخفاض نسبة الدين‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬ومع نمو االقتصادات وارتفاع أ‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ويعني الدفع والجذب لهذه العوامل أن ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أو انخفاضها يتوقف على ما إذا كانت‬ ‫الزيادة في أرصدة الديون تفوق النمو الحقيقي والتضخم أم ال‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2020‬حدث ركود اقتصادي عالمي أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬مما يعني أن النمو الحقيقي لم يخفض نسبة الدين‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بل إن النمو السلبي إ‬ ‫إلجمالي الناتج المحلي أدى إلى ارتفاعها بدال ً من ذلك‪ .‬وإلى جانب الزيادة االسمية الكبيرة في أرصدة‬ ‫الديون – الناجمة عن زيادة االقتراض السيادي لمواجهة آثار جائحة كورونا ‪ -‬شهدت بلدان في المنطقة وحول العالم زيادات كبيرة في نسب ديونها‬ ‫إلى إجمالي ناتجها المحلي‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام ‪ ،2020‬انخفض معامل تكميش أسعار إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة‬ ‫إ‬ ‫األنشطة غير المتنوعة‪ ،‬يرتبط هذا المستوى من أ‬ ‫األسعار ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط‬ ‫للنفط في المنطقة‪ .‬وفي االقتصادات المصدرة للنفط ذات أ‬ ‫التي انخفضت في عام ‪ .2020‬وإجماال‪ ،‬أدت الزيادات الكبيرة في أ‬ ‫األرصدة االسمية للديون‪ ،‬واالنكماش الكبير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫واالنكماش االقتصادي العام مجتمعةً ‪ ،‬إلى زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بواقع ‪ 13‬نقطة مئوية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة‪.‬‬ ‫وفي السنوات التي تلت ذلك‪ ،‬اختلفت العوامل الرئيسية التي ساهمت في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بين‬ ‫البلدان المصدرة للنفط والمستوردة له‪ .‬وفي عام ‪ ،2021‬استمرت أرصدة الديون االسمية في االقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة في الزيادة‬ ‫إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي ‪ -‬حيث تعافت‬ ‫بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل عام ‪ ،2020‬لكن هذه الزيادة عوضتها مساهمة النمو المرتفع إ‬ ‫اقتصاداتها من آثار الجائحة‪ .‬وإلى جانب مساهمة ضعيفة من التضخم‪ ،‬ظلت نسبة صافي الدين إلى إجمالي الناتج المحلي دون تغيير تقريباً في ذلك‬ ‫العام‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬تباطأت الزيادات في رصيد الدين االسمي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بشكل كبير في عام ‪ ،2021‬وهو ما عوضه‬ ‫ع الكبير في التضخم‪ ،‬حيث زادت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة‪ .‬وكان نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي محدوداً‪،‬‬ ‫بمراحل االرتفا ُ‬ ‫وإجماالً‪ ،‬انخفضت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي للبلدان المصدرة للنفط بنحو ‪ 5‬نقاط مئوية في عام ‪.2021‬‬ ‫في عام ‪ ،2022‬استمر اختالف الديناميكيات بين مصدري النفط ومستوردي النفط في المنطقة؛ فمن ناحية‪ ،‬واصلت أرصدة الديون االسمية في‬ ‫البلدان المستوردة للنفط في المنطقة نموها السريع – الذي لم يعوضه جزئياً سوى التضخم والنمو المحدود في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪،‬‬ ‫مما أدى إلى زيادة طفيفة في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي فيها‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬شهدت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة زيادة طفيفة‬ ‫النمو القياسي إ‬ ‫إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي وارتفاع التضخم نتيجة لما أحدثه الغزو الروسي‬ ‫في أرصدة الديون االسمية‪ ،‬وهو ما عوضه بمراحل ُ‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫ألوكرانيا من زيادة في أسعار النفط‪ .‬وإجماالً‪ ،‬شهدت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة انخفاضا في نسبة ديونها إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو‬ ‫‪ 7‬نقاط مئوية ‪ -‬وهي السنة الثانية على التوالي التي تنخفض فيها النسبة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪40‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الشكل رابعاً‪ :11-‬التغير في القيمة االسمية للدين والنمو والتضخم‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا (باستثناء مرص)‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬البلدان المستوردة للنفط ي‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬البلدان المصدرة للنفط ي‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫اللوحة (د)‪ :‬اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة والبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫اللوحة (ج)‪ :‬اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة والبلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫المحيل‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫� نسبة الدين إىل‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫  ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫  ّ‬ ‫مكون النمو‬ ‫  ّ‬ ‫مكون التضخم‬ ‫التغ� ي‬ ‫� القيمة االسمية للدين‬ ‫  ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك‬ ‫أ‬ ‫الدويل "آفاق االقتصاد ي‬ ‫الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع عليه ي‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فتشمل جيبوتي‬‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في المنطقة فتشمل الجزائر والبحرين والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫واألردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وأذربيجان وغينيا االستوائية وغابون وكازاخستان‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وماليزيا والمكسيك ونيجيريا‪ .‬أما اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى التي تتوفر عنها بيانات‪ .‬وتمثل النقاط‬ ‫اإليجابية لمكون‬ ‫األعمدة كل مكون من فرادى المكونات‪ ،‬وهي مجتمعةً تساوي‬ ‫السوداء التغير السنوي في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬تمثل أ‬ ‫التغير في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وتشير القيمة إ‬ ‫َ‬ ‫ما إلى مساهمته في زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بينما تشير القيمة السلبية إلى مساهمته في انخفاض هذه النسبة‪.‬‬ ‫ويرجع االنخفاض الملحوظ في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ارتفاع التضخم وانتعاش النمو الحقيقي في البلدان المستوردة للنفط في‬ ‫المنطقة في عام ‪ ،2023‬على الرغم من استمرار الزيادة الكبيرة في أرصدة الديون االسمية‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬ومع تراجع أسعار النفط في عام ‪ 2023‬من‬ ‫مستوى مرتفع للغاية في العام السابق له‪ ،‬لم يكن للتضخم والنمو الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة أي تأثير يذكر على نسبة الدين‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ونظراً أ‬ ‫ألن أرصدة الديون االسمية لم تتغير تقريباً‪ ،‬فقد ظلت النسبة ثابتة في عام ‪.2023‬‬ ‫بنهاية عام ‪ ،2023‬كانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بوجه عام في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة فوق مستواها في عام ‪ 2019‬بما يقل‬ ‫عن نقطة مئوية واحدة‪ .‬وتعود الزيادة في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ 2020‬بشكل جزئي إلى هبوط أسعار النفط في ذلك العام‪،‬‬ ‫لكن تعافي أسعار النفط في عام ‪ 2021‬وما شهدته من ارتفاع كبير في عام ‪ 2022‬يفسر االنخفاض الالحق في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫كانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة في عام ‪ 2023‬أعلى من مستويات ما قبل الجائحة بأكثر من‬ ‫‪ 10‬نقاط مئوية‪ .‬واستمرت الزيادة الكبيرة في أرصدة الديون االسمية في عام ‪ 2020‬فيما تالها من سنوات‪ ،‬مما يعني أنه على الرغم من ارتفاع نمو‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام ‪ 2021‬وارتفاع التضخم في عام ‪ ،2022‬فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لم تنخفض فحسب‪،‬‬ ‫بل شهدت ارتفاعاً أكبر في تلك السنوات‪.‬‬ ‫أ‬ ‫من ناحية‪ ،‬تسجل بلدان المنطقة‪ ،‬وخاصة المستوردة للنفط‪ ،‬مكوناً أقل لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مقارنة باقتصادات األسواق الصاعدة‬ ‫واالقتصادات النامية‪ .‬ونظراً أ‬ ‫ألن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة مثقلة بالديون أكثر من نظيراتها في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات‬ ‫النامية‪ ،‬يمكن أن يرجع انخفاض مكون النمو إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي‪ .‬وكان النمو االقتصادي في المنطقة ضعيفاً على مدى العقدين‬ ‫‪41‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫اإلنتاجية بطيئاً‪ ،‬حتى في المغرب ومصر ‪-‬‬ ‫الماضيين (غاتي وآخرون‪ ،)2022 ،‬وساهم العديد من العوامل في انخفاض معدالت النمو‪ .‬وكان نمو إ‬ ‫أ‬ ‫وهما االقتصادان أ‬ ‫األسرع نمواً في المنطقة ‪ -‬مما يشير إلى أن النمو لم يكن منخفضاً فحسب‪ ،‬بل كان يفتقر أيضاً إلى الكفاءة‪ .‬أما العوامل األخرى‬ ‫فتشمل قصور أنظمة الحوكمة‪ ،‬وغياب الشفافية‪ ،‬وعدم كفاية المساءلة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن حجم مكون التضخم في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة يعادل تقريباً حجم مثيله في اقتصادات األسواق‬ ‫األخرى‪ .‬ومرة أخرى‪ ،‬وبسبب الفروق في مستويات المديونية‪ ،‬يمكن أن يرجع ذلك إلى انخفاض معدالت التضخم‬ ‫الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬فخالل الفترة من مارس‪/‬آذار إلى يوليو‪/‬تموز ‪ ،2022‬سجلت بلدان المنطقة معدالت تضخم أقل من‬ ‫في منطقة الشرق أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية (غاتي وآخرون‪ ،)2022 ،‬ويرجع ذلك إلى أسباب متباينة‪ ،‬منها أن بلدان المنطقة طبقت سياسات‬ ‫اقتصادات أ‬ ‫أ‬ ‫أدت إلى تخفيف أثر ارتفاع األسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود على المستهلكين‪ .‬وتدخل واضعو السياسات في المنطقة في أسواق‬ ‫األسعار ودعم االستهالك ‪ -‬ليكون السعر المحلي للسلع المتداولة‪ ،‬مثل الغذاء والطاقة‪ ،‬أقل من‬ ‫المنتجات ‪ -‬باستخدام أدوات مثل ضوابط أ‬ ‫السعر العالمي‪.‬‬ ‫اإلطار ‪  2‬مصر‪ :‬تحليل التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫إ‬ ‫تستحق دراسة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر معالجة منفصلة‪ ،‬ويرجع ذلك أساساً إلى اختالف مسارها قبل الجائحة وبعدها‬ ‫األخرى المستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ 77.‬فقبل الجائحة‪ ،‬كانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج‬ ‫عن مسارها في البلدان أ‬ ‫أ‬ ‫المحلي في مصر في تراجع مستمر‪ ،‬نظراً ألن االرتفاع في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم كان يفوق الزيادات االسمية في الديون‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2021‬زادت أرصدة الديون االسمية بواقع الضعف مقارنة بالعام السابق‪ ،‬لكن معدالت التضخم والنمو الحقيقي كانت‬ ‫ضعيفة‪ .‬وأدى ذلك إلى زيادة في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو ‪ 5‬نقاط مئوية‪ .‬ويمكن إرجاع الزيادة في أرصدة الديون االسمية‬ ‫واآلثار المترتبة على إعادة تقييم العمالت أ‬ ‫األجنبية‪ ،‬باإلضافة إلى تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة‪.‬‬ ‫إلى حد كبير إلى ضخامة فاتورة مدفوعات الفائدة‪ ،‬آ‬ ‫إ‬ ‫ولم يكن للعجوزات أ‬ ‫األولية دور كبير في هذه الزيادة‪ ،‬حيث سجلت مصر رصيداً أولياً إيجابياً للمالية العامة منذ عام ‪.2018‬‬ ‫وفي السنتين الماليتين ‪ 2022‬و‪ ،2023‬عوضت الزيادات الكبيرة في الدين االسمي جميع العوامل أ‬ ‫األخرى‪ ،‬بما في ذلك ارتفاع التضخم والنمو‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2023‬أدى خفض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في مكون التضخم‪ .‬غير أن هذا االرتفاع تجاوزته زيادة أكبر في أرصدة‬ ‫الديون االسمية‪ ،‬مما أدى إلى زيادة في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو ‪ 7‬نقاط مئوية‪ .‬كما أدت عوامل أخرى‪ ،‬عكستها تسويات تدفقات‬ ‫أ‬ ‫األرصدة‪ ،‬دوراً مهماً في زيادة أرصدة الديون االسمية‪ ،‬ال سيما في السنة المالية ‪.2023‬‬ ‫الشكل ب‪ :1-2-‬تحليل تطور نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫� أرصدة ديون مرص‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬المكونات الفرعية ي‬ ‫للتغ�ات ي‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫� أرصدة ديون مرص‪ ،‬ونمو‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬ي‬ ‫التغ�ات االسمية ي‬ ‫الحقيقي والتضخم‬ ‫ويل‬ ‫أ‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫إلعادة تقييم‬ ‫الزمنية إ‬ ‫األوىل  الفائدة المدفوعة  المدة‬ ‫العمالت أ‬ ‫األرصدة  العجز أ‬ ‫ تسويات تدفقات أ‬ ‫مكون التضخم‬ ‫ف‬ ‫األجنبية‬ ‫  ّ‬ ‫التغ� ي‬ ‫� القيمة االسمية للدين‬ ‫  ي‬ ‫ويل‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ التغ� ف‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫� القيمة االسمية للدين كنسبة مئوية من‬ ‫  ي‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمايل‬ ‫ي‬ ‫إىل‬ ‫الدين‬ ‫نسبة‬ ‫�‬ ‫ي ي‬ ‫  ّ‬ ‫مكون النمو‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك الدويل "آفاق االقتصاد الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫عليه ي‬ ‫ملحوظة‪ :‬اللوحة (أ)‪ :‬تمثل النقاط السوداء التغير السنويي في نسبة الدين إلى يإجمالي الناتج المحلي‪ .‬تمثل أ‬ ‫التغير في نسبة الدين‬ ‫َ‬ ‫تساوي‬ ‫مجتمعةً‬ ‫وهي‬ ‫المكونات‪،‬‬ ‫ادى‬‫ر‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫مكون‬ ‫كل‬ ‫عمدة‬ ‫األ‬ ‫َ‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬اللوحة (ب)‪ :‬تمثل النقاط السوداء التغير االسمي في الدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫األولي‪ .‬وتمثل أ‬ ‫األعمدة كل مكون من فرادى المكونات‪ ،‬وهي مجتمعةً‬ ‫َ‬ ‫المحلي أ‬ ‫األولي‪.‬‬ ‫التغير االسمي في الدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج‬ ‫َ‬ ‫تساوي‬ ‫‪ 77‬تعلن مصر عن بياناتها على أساس السنة المالية‪ ،‬مما يجعل المقارنات بباقي بلدان المنطقة التي تعلن عن بياناتها على أساس السنة التقويمية أمراً صعباً‪ .‬وتمتد السنة المالية في‬ ‫مصر من يوليو‪/‬تموز إلى يونيو‪/‬حزيران؛ فعلى سبيل المثال‪ ،‬بدأت السنة المالية ‪ 2021‬في مصر ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2020‬وانتهت في ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2021‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪42‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫اإلطار ‪  3‬لبنان‪ :‬تحليل التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫إ‬ ‫األربع الماضية‪ ،‬حيث تجاوز معدل التضخم ‪ ،%100‬في حين انخفضت قيمة‬ ‫استمر لبنان في مواجهة أزمة متعددة أ‬ ‫األوجه على مدى السنوات أ‬ ‫الليرة اللبنانية انخفاضاً حاداً‪ .‬وفي مارس‪/‬آذار ‪ ،2020‬تخلفت الحكومة اللبنانية عن سداد مستحقات خدمة ديون السندات أ‬ ‫األوروبية (المادة الرابعة‬ ‫لصندوق النقد الدولي‪2023 ،‬ج)‪.‬‬ ‫وقبل عام ‪ ،2020‬كان لبنان يواجه بالفعل مستويات مديونية مرتفعة ومتزايدة باطراد (الشكل ثانياً‪ ،1-3-‬اللوحة أ)‪ ،‬وارتفعت نسبة الدين إلى‬ ‫ألن أعباء الفائدة كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أرصدة الديون‪ ،‬فقد‬ ‫إجمالي الناتج المحلي من ‪ %135‬في ‪ 2013‬إلى ‪ %155‬في ‪ .2018‬ونظراً أ‬ ‫‪78‬‬ ‫تجاوز هذا االرتفاع بكثير مساهمات التضخم والنمو الحقيقي (الشكل ثانياً‪ ،1-3-‬اللوحة ب)‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2019‬ارتفعت نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو ‪ 17‬نقطة مئوية لتصل إلى ‪ %172.3‬مع انكماش االقتصاد الحقيقي‬ ‫بنحو ‪ %7‬في الفترة التي سبقت التخلف عن السداد‪ .‬وبعد عام ‪ ،2020‬أدى االنخفاض الكبير في قيمة العملة إلى ارتفاع حاد في قيمة الديون‬ ‫األجنبية‪ ،‬لكن التضخم عوض عن تأثير ذلك على نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ 79.‬وفي السنوات ما بين ‪ 2020‬و‪،2023‬‬ ‫المقومة بالعمالت أ‬ ‫شهدت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي زيادة صافية بنحو ‪ 22‬نقطة مئوية‪ ،‬لترتفع من ‪ %179‬إلى ‪.%201‬‬ ‫الشكل ب‪ :1-3-‬تحليل تطور نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في لبنان‬ ‫� أرصدة الديون‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬المكونات الفرعية ي‬ ‫للتغ�ات ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫التغ�ات االسمية ي‬ ‫� أرصدة الديون‪ ،‬ونمو‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬ي‬ ‫المحيل الحقيقي‪ ،‬والتضخم‬ ‫ي‬ ‫ويل‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ويل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫‪90‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪-200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪-300‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪-400‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫األرصدة  العجز أ‬ ‫األوىل‬ ‫ إعادة تقييم العمالت أ‬ ‫األجنبية ‪ +‬تسويات تدفقات أ‬ ‫مكون التضخم‬ ‫ف‬ ‫  ّ‬ ‫التغ� ي‬ ‫� القيمة االسمية للدين‬ ‫  ي‬ ‫ويل‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫� القيمة االسمية للدين كنسبة مئوية من‬ ‫  ي‬ ‫ الفائدة المدفوعة‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫� نسبة الدين إىل‬ ‫  ي‬ ‫مكون النمو‬ ‫  ّ‬ ‫ف‬ ‫الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫كل مكون من فرادى المكونات‪ ،‬وهي مجتمعةً تساوي التغ� ف‬‫االطالع عليه ي‬ ‫الدويل ف "آفاق االقتصاد ي‬ ‫إجمايل الناتج المحيل‪ .‬تمثل أ‬ ‫ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫إجمايل‬ ‫ي‬ ‫إىل‬ ‫الدين‬ ‫نسبة‬ ‫�‬ ‫َ ي‬ ‫ي‬ ‫عمدة‬ ‫األ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إىل‬ ‫الدين‬ ‫نسبة‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫السنوي‬ ‫التغ�‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫السوداء‬ ‫النقاط‬ ‫تمثل‬ ‫ملحوظة‪ :‬اللوحة (أ)‪:‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ويل‪ .‬وتمثل األعمدة كل مكون من فرادى المكونات‪ ،‬وهي مجتمعةً تساوي ي َ‬ ‫التغ� االسمي‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫� الدين كنسبة مئوية من‬ ‫المحيل ‪ .‬اللوحة (ب)‪ :‬تمثل النقاط السوداء أ ي َ‬ ‫التغ� االسمي ي‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫ف‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ويل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫� الدين كنسبة مئوية من‬ ‫ي‬ ‫التفاصيل‪ :‬محركات التغيير في أرصدة الديون‬ ‫شكلت التغيرات في أرصدة الديون جزءاً كبيراً من الزيادة في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ ،2020‬إ‬ ‫باإلضافة إلى االختالفات في كيفية‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وعلى نحو ما جرت مناقشته‪،‬‬ ‫تطور هذه النسبة في البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫فقد تسارعت أرصدة الديون االسمية في عام ‪ 2020‬في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة‪ .‬غير أن السنوات التي تلت ذلك شهدت‬ ‫تباطؤاً سريع الوتيرة في تراكم الديون إلى مستويات ما قبل الجائحة في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ .‬لكن البلدان المستوردة للنفط شهدت‬ ‫بعد عام ‪ 2020‬زيادة في أرصدة الديون وبوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل الجائحة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وحسبما نوقش أعاله‪ ،‬يمكن تحليل التغيرات في أرصدة الديون إلى عوامل مختلفة ‪ -‬العجز األولي‪ ،‬ومدفوعات الفائدة على الدين‪ ،‬وإعادة تقييم‬ ‫األرصدة) الذي يتضمن عوامل أخرى غير مدرجة بالموازنة‪.‬‬‫األجنبية‪ ،‬ومكون القيمة المتبقية (تسويات تدفقات أ‬ ‫العمالت أ‬ ‫ّ‬ ‫أ‬ ‫‪ 7‬يُالحظ أنه تم استبعاد مدفوعات الفائدة المستحقة على السندات األوربية (يوروبوند) التي تراكمت منذ بدء التخلف عن السداد في مارس‪/‬آذار ‪.2020‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫المق َّ‬ ‫َومة بوحدات العملة المحلية‪ ،‬وبالتالي فإن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية ارتبط بزيادة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الديون ُ‬ ‫‪ 79‬يُالحظ أن التحليل ينظر إلى التغيرات في‬ ‫االسمي وفي قيمة الديون المقومة بالعملة أ‬ ‫األجنبية‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫الشكل رابعاً‪ :12-‬المكونات الفرعية للتغيير االسمي في الدين‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫اللوحة (ب)‪ :‬البلدان المستوردة للنفط ي‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اللوحة (أ)‪ :‬البلدان المصدرة للنفط ي‬ ‫(باستثناء مرص)‬ ‫ويل‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ويل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫اللوحة (د)‪ :‬اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة والبلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫اللوحة (ج)‪ :‬اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة والبلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫ويل‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ويل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ %‬من‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫ويل‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ المدة الزمنية إلإعادة تقييم العمالت أ‬ ‫ تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة  العجز أ‬ ‫المحيل األ ي‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫التغ� ي‬ ‫� القيمة االسمية للدين كنسبة مئوية من‬ ‫  ي‬ ‫األجنبية‬ ‫ الفائدة المدفوعة‬ ‫األوىل‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫وعمان وقطر والسعودية واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل جيبوتي أ‬ ‫الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم االطالع عليه ي‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك أ ي‬ ‫الدويل "آفاق االقتصاد ي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫واألردن‬ ‫إ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين والعراق‬ ‫ملحوظة‪ :‬البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وأذربيجان وغينيا االستوائية وغابون وماليزيا والمكسيك‪ .‬أما اقتصادات أ‬ ‫األسواق‬ ‫والمغرب وتونس‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أ‬ ‫األخرى التي تتوفر عنها بيانات‪ .‬تمثل النقاط السوداء التغير االسمي في الدين كنسبة مئوية من إجمالي‬ ‫األعمدة كل مكون من المكونات الفردية‪ ،‬وهي مجتمعةً تساوي التغير االسمي في الدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي أ‬ ‫األولي‪.‬‬ ‫الناتج المحلي أ‬ ‫األولي‪ .‬وتمثل أ‬ ‫َ‬ ‫ويرجع االرتفاع الكبير في الرصيد االسمي للديون الذي حدث في البلدان المستوردة والمصدرة للنفط في المنطقة في عام ‪ 2020‬إلى الزيادة‬ ‫الكبيرة في العجوزات أ‬ ‫األولية‪ .‬وكان العجز أ‬ ‫األولي‪ ،‬ويعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في العام السابق‪ ،‬أكبر بأكثر من ثالثة أمثال‬ ‫نفاق على حزم‬ ‫في عام ‪ 2020‬عما كان عليه في عامي ‪ 2019‬و‪ .2018‬ومن المرجح أن تعكس الزيادة في أرصدة الديون االسمية في ذلك العام إ‬ ‫اإل َ‬ ‫المساندة االقتصادية المرتبطة بالجائحة وانخفاض إيرادات المالية العامة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وسرعان ما نجحت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة في كبح العجوزات األولية في عام ‪ ،2021‬وعلى الرغم من استمرار األرصدة االسمية للديون‬ ‫في الزيادة‪ ،‬فإن معدل هذه الزيادة كان أقل بكثير مما كانت عليه في العام السابق‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬استمر العجز أ‬ ‫األولي الكبير في البلدان المستوردة‬ ‫للنفط في المنطقة في عام ‪ 2020‬حتى عام ‪ .2021‬عالوة على ذلك‪ ،‬وعلى الرغم مما شهدته البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من انخفاض‬ ‫ف ما كان عليه في عامي ‪ 2018‬و‪.2019‬‬ ‫عَ‬ ‫أ‬ ‫ضْ‬‫مجمله ِ‬ ‫العجز األولي في عامي ‪ 2022‬و‪ ،2023‬فقد ظل في ُ‬ ‫وفي عام ‪ ،2022‬سجلت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة فوائض أولية ضخمة بسبب ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي أ‬ ‫ألوكرانيا‪.‬‬ ‫األرصدة‪ ،‬مما أدى عموماً إلى زيادة‬‫عوامل مدرجة خارج الموازنة سجلت في المكون الفرعي لتسويات تدفقات أ‬ ‫ُ‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬عوضت هذه الفوائض‬ ‫ُ‬ ‫ضئيلة في أ‬ ‫األرصدة االسمية للديون‪ .‬وفي حين يصعب التأكد بدقة من طبيعة تلك العوامل المدرجة خارج الموازنة‪ ،‬فمن المحتمل أنه بدال ً من‬ ‫األصول‪ .‬ومن المرجح أن يكون هذا هو الحال‬ ‫استخدام الفوائض المالية لسداد الديون القائمة‪ ،‬استخدمت العائدات النفطية غير المتوقعة في شراء أ‬ ‫ُ‬ ‫بالنسبة للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية إ‬ ‫واإلمارات) التي لديها صناديق ثروة‬ ‫الم َ‬ ‫درج في الموازنة‪.‬‬ ‫سيادية لتخدم هذا الغرض‪ 80.‬ومن الممكن في بعض الحاالت أن يذهب جزء من هذا الفائض إلى إ‬ ‫اإلنفاق غير ُ‬ ‫أ‬ ‫‪ 80‬يتمثل األساس المنطقي الضمني الستخدام فوائض المالية العامة لالستثمار في صناديق الثروة السيادية‪ً ،‬‬ ‫بدال من سداد الديون‪ ،‬في أن العائد المعدل حسب درجة المخاطر على هذه‬ ‫أ‬ ‫ستحقَة‪ .‬واألمر برمته يتوقف على نجاح الطريقة التي تدار بها هذه الصناديق‪.‬‬ ‫الصناديق يتجاوز تكلفة الفائدة على الديون ُ‬ ‫الم َ‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪44‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫األولى‪ ،‬هي أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي تُعد مؤشر ًا غير كامل لمستوى المديونية‪ ،‬ال سيما بالنسبة للبلدان‬ ‫هناك نقطتان مهمتان؛ أ‬ ‫التي لديها مراكز أصول يمكن أن تتغير فجأة من سنة إلى أخرى‪ .‬وعلى الرغم من الزيادات االسمية في إجمالي الدين‪ ،‬فمن المرجح أن صافي الدين‬ ‫(الفرق بين دين البلد المعني وأصوله) في الكثير من االقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة انخفض بشكل كبير في عام ‪ ،2022‬وهو ما أغفله‬ ‫التحليل الوارد هنا‪ .‬والثانية‪ ،‬هي أن الشفافية في الديون تكون غير واضحة عندما تكون مساهمة تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة كبيرة أ‬ ‫ألن العوامل التي‬ ‫‪81‬‬ ‫يعكسها هذا الحد المتبقي ال يمكن التعويل عليها‪.‬‬ ‫من المحاسبة إلى االقتصاد‪ :‬تقييم التغيرات في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بسبب التفاعالت‬ ‫فيما بين التضخم والنمو والدين‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا قدرة كافية على الخروج من دائرة الديون أو خفض مستوياتها وقيمتها‬ ‫ال تمتلك البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫عن طريق التضخم‪ .‬ويمكن التعويض بشكل منهجي‪ ،‬جزئياً أو كلياً‪ ،‬عن تخفيضات نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي التي ترجع إلى نمو إجمالي‬ ‫الناتج المحلي الحقيقي والتضخم عن طريق زيادة الرصيد االسمي للديون‪.‬‬ ‫األقسام السابقة‪ ،‬تم تحليل كل عامل يؤثر على نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بمعزل عن غيره من العوامل‪ .‬ولكن التغيرات في القيمة‬ ‫في أ‬ ‫واإلشارة إلى ثبات النتائج مع ثبات جميع العوامل‬ ‫االسمية للديون‪ ،‬ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬والتضخم تُعد متشابكة اقتصادياً‪ .‬إ‬ ‫األخرى تفتح الباب أمام االجتهادات وسوء التفسير‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬على الرغم من أنه من الصحيح القول إن التضخم يسهم في‬ ‫والمتغيرات أ‬ ‫خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ما لم يتغير أي عامل آخر‪ ،‬فسيكون من الخطأ أن نستنتج أن البلدان لديها القدرة دائماً على خفض‬ ‫مستوى ديونها وقيمتها عن طريق التضخم‪ .‬وبقدر ما يكون التضخم متوقعاً ومنظوراً‪ ،‬فإن المستثمرين سيأخذونه في االعتبار عند شراء أ‬ ‫األوراق‬ ‫السيادية وسيطالبون بعوائد اسمية أعلى‪ ،‬مما يزيد من تكاليف التمويل السيادي‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬وعلى الرغم من أن التضخم يخفض نسبة الدين‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬يمكن تعويض هذا االنخفاض بزيادة في أرصدة الديون االسمية بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة (جارسيا ماسيا‪.)2023 ،‬‬ ‫في التحليل الذي أُجري حتى آ‬ ‫اآلن‪ ،‬تم تحليل التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ثالثة عوامل رئيسية وهي‪ :‬التغيرات في الدين‬ ‫االسمي‪ ،‬ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬والتضخم‪ .‬ويساعد هذا التحليل في تفسير كيفية مساهمة كل عامل من هذه العوامل في التغيرات‬ ‫في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وهذا أسلوب محاسبي‪ ،‬والبديل هو مالحظة أن هذه العوامل ليست مستقلة عن بعضها البعض‪،‬‬ ‫حيث ترتبط باالقتصاد ارتباطاً وثيقاً‪ .‬ويُعد فهم كيفية ارتباط هذه العوامل ببعضها البعض أمراً أساسياً للحصول على نظرة أعمق بشأن ما يحرك‬ ‫‪82‬‬ ‫التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وبالتالي ننتقل من أ‬ ‫األسلوب المحاسبي إلى المنظور االقتصادي‪.‬‬ ‫األخير من هذا التحليل على مراجعة كمية لكيفية تفاعل هذه العوامل على مدى السنوات العشر الماضية‪ ،‬حيث تهدف إلى إظهار كيفية‬ ‫يركز الجزء أ‬ ‫ارتباط هذه المجاالت المختلفة بعضها ببعض مما يؤثر على نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بوجه عام‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫األقسام الفرعية التالية تفاصيل مدى قدرة أو عدم قدرة االقتصادات على "الخروج من الديون" و"خفض مستوى الدين وقيمته عن‬ ‫ستعرض أ‬ ‫طريق التضخم"‪.‬‬ ‫أ‬ ‫اإلصالحات المؤسسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي قد ترتقي بمستوى شفافية الديون‪ .‬ومن الممكن أن يؤدي االرتقاء بمستوى المساءلة‬ ‫‪ 81‬أبرزت غاتي وآخرون (‪ )2021‬أهمية إ‬ ‫إلى خفض تكلفة االقتراض عندما تحاول البلدان إعادة تمويل ديونها‪.‬‬ ‫السبب والنتيجة‪ ،‬غير أن التحليل يصف كيف تتحرك المكونات جنباً إلى جنب‪ ،‬مما يوضح العالقات االقتصادية المحتملة بين العوامل‪.‬‬ ‫َ‬ ‫العالقات المحددة في التحليل‬ ‫ُ‬ ‫‪ 82‬ال تتناول‬ ‫‪ 83‬يتم إجراء تقييم للعالقة المنهجية بين العوامل المحركة للتغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من خالل انحدار التغير في أرصدة الديون االسمية على مساهمة النمو الحقيقي‬ ‫والتضخم في التغيرات في نسبة ‪.‬الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬حيث يسمح هذا االنحدار بالتباين عبر مجموعات البلدان المشار إليها بالرمز ‪ k‬المنخفض‪.‬‬ ‫ويتضمن االنحدار ضوابط لكل من التأثيرات القُطرية والتأثيرات الزمنية الثابتة لمراعاة االختالفات الثابتة زمنياً فيما بين البلدان والعوامل العالمية الخاصة بسنة محددة والتي تؤثر على جميع‬ ‫ ‬ ‫متساو في سنة معينة‪ .‬وبالتحكم في هذه التأثيرات الثابتة‪ ،‬يركز االنحدار على العالقة المحددة بين نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم على التغيرات في الديون‬ ‫ٍ‬ ‫البلدان ٍ‬ ‫بشكل‬ ‫االسمية‪ ،‬وكيف يمكن أن تختلف هذه التغيرات بين مجموعات البلدان‪.‬‬ ‫الم ِ‬ ‫عامل‬ ‫ومكون نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أو مكون التضخم تعوض أو تكمل بعضها بعضاً‪ .‬ويشير ُ‬ ‫عامالت االنحدار ما إذا كانت العالقة بين التغيرات االسمية في الدين ّ‬ ‫م ِ‬ ‫وتتناول ُ‬ ‫ ‬ ‫عامل السالب إلى مكونات تعمل في اتجاهات مختلفة وتعوض بعضها بعضاً‪.‬‬ ‫ُ ِ‬‫الم‬ ‫يشير‬ ‫بينما‬ ‫االتجاه‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫يعمالن‬ ‫العاملين‬ ‫كال‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الموجب‬ ‫‪45‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫الدين و‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫هناك اختالف في العالقة بين مساهمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ومساهمة التغيرات االسمية في أرصدة الدين في التغيرات في نسبة الدين‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط عنها في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا (الشكل رابعاً‪.)13-‬‬ ‫وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬تظهر البيانات أن فترات النمو المرتفع ‪ -‬التي تؤدي في العادة إلى انخفاض نسبة الدين إلى‬ ‫إجمالي الناتج المحلي ‪ -‬تتزامن مع فترات زيادة أكثر وضوحاً في أرصدة الديون االسمية‪ ،‬مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول رابعاً‪ 1-‬أنه في مقابل كل انخفاض إضافي بواقع نقطة‬ ‫الشكل رابعاً‪ :13-‬العالقة بين التغير االسمي في الدين ومكون النمو‬ ‫ف‬ ‫المرونة ي ن‬ ‫مئوية في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بسبب نمو إجمالي الناتج‬ ‫التغ� االسمي ي‬ ‫� الدين والنمو‬ ‫ب� ي‬ ‫‪06‬‬ ‫المحلي الحقيقي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬فإن ارتفاع‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫أرصدة الديون االسمية يعوض نصف هذا االنخفاض تقريباً‪ .‬ويشير هذا‬ ‫‪03‬‬ ‫إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة بذلت جهوداً محدودة‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫للغاية في استغالل ما لديها من إمكانات النمو لخفض المديونية‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وهو استنتاج وجيه أ‬ ‫ألن النمو االقتصادي غالباً ما يعتبر الطريقة أ‬ ‫األكثر‬ ‫‪-0 1‬‬ ‫‪-0 2‬‬ ‫استدامة لخفض الديون‪ .‬ويتناقض هذا االستنتاج مع حالة البلدان‬ ‫‪-0 3‬‬ ‫أ‬ ‫األخرى المستوردة للنفط والتي ال يوجد بها هذا النمط التعويضي‪.‬‬ ‫‪-0 4‬‬ ‫‪-0 5‬‬ ‫‪-0 6‬‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫البلدان المستوردة للنفط البلدان المصدرة للنفط البلدان المستوردة للنفط‬ ‫بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬فعادة ما تزامنت فترات‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫منطقة ال ق‬ ‫منطقة ال ق‬ ‫ا وسط وشمال أفريقيا ا وسط وشمال أفريقيا الصاعدة وا قتصادات النامية الصاعدة وا قتصادات النامية‬ ‫ارتفع فيها نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على مدى السنوات العشر‬ ‫الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم‬ ‫الدويل "آفاق االقتصاد ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫الماضية مع فترات شهدت فيها أرصدة ديونها االسمية زيادات طفيفة‪،‬‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫االطالع عليه ي‬ ‫انخفاض أسرع ‪ -‬في نسبة الدين‬ ‫ٍ‬ ‫وكالهما يساهم في ٍ‬ ‫زيادة أبطأ ‪ -‬أو‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين‬ ‫ملحوظة‪:‬‬ ‫واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل جيبوتي‬‫والعراق وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وبهذا المعنى‪ ،‬فإن التغيرات في الرصيد‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات‬ ‫واألردن والمغرب وتونس‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫ومصر أ‬ ‫االسمي للديون والنمو االقتصادي يكمل كل منهما آ‬ ‫اآلخر‪ ،‬مما يؤدي إلى‬ ‫أ‬ ‫النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وغينيا االستوائية وغابون وماليزيا والمكسيك‪ .‬اقتصادات األسواق‬ ‫الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط تشمل جميع اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة والبلدان النامية‬ ‫حركة إيجابية مشتركة بين مساهمات هذين العاملين في نسبة الدين‬ ‫أ‬ ‫األخرى التي تتوفر عنها بيانات‪.‬‬ ‫إلى إجمالي الناتج المحلي (يوضح الجدول رابعاً‪ 1-‬أن انخفاض أرصدة‬ ‫الديون عزز المساهمة في زيادة النمو بنقطة مئوية واحدة بمقدار ‪0.1‬‬ ‫نقطة مئوية أخرى)‪.‬‬ ‫الجدول رابعاً‪ :1-‬العالقة بين المكونات الفرعية للتغير االسمي في الدين والنمو‬ ‫إعادة تقييم تسويات تدفقات‬ ‫مدفوعات‬ ‫الرصيد أ‬ ‫األولي اإليرادات المصروفات أ‬ ‫أ‬ ‫العمالت أ‬ ‫األولية‬ ‫إ‬ ‫التغير االسمي في الدين‬ ‫األرصدة‬ ‫األجنبية‬ ‫الفائدة‬ ‫المتغير التابع‪:‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫)‪(2)=(3)+(4‬‬ ‫)‪(1)=(2)+(5)+(6)+(7‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫النمو ‪ x‬البلدان المصدرة‬ ‫للنفط في اقتصادات‬ ‫‪-0.475‬‬ ‫‪0.672‬‬ ‫‪0.067‬‬ ‫‪-0.673‬‬ ‫‪0.953‬‬ ‫‪0.279‬‬ ‫‪0.544‬‬ ‫األسواق الصاعدة‬‫أ‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫النمو × البلدان المصدرة‬ ‫للنفط في منطقة‬ ‫‪-0.403‬‬ ‫‪0.202‬‬ ‫‪-0.002‬‬ ‫‪-0.196‬‬ ‫‪0.488‬‬ ‫‪0.292‬‬ ‫‪0.089‬‬ ‫األوسط‬‫الشرق أ‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫النمو ‪ x‬البلدان المستوردة‬ ‫للنفط في اقتصادات‬ ‫‪-0.108‬‬ ‫‪0.023‬‬ ‫‪-0.014‬‬ ‫‪-0.089‬‬ ‫‪0.164‬‬ ‫‪0.076‬‬ ‫‪-0.024‬‬ ‫األسواق الصاعدة‬‫أ‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫النمو × البلدان المستوردة‬ ‫‪-0.171‬‬ ‫‪-0.281‬‬ ‫‪-0.074‬‬ ‫‪-0.064‬‬ ‫‪0.129‬‬ ‫‪0.066‬‬ ‫‪-0.461‬‬ ‫للنفط في منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫إيضاح‪ :‬يبين الجدول مقدار التحسن في زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في مساهمة نمو الناتج المحلي في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي (قيمة إيجابية) أو تعويضها (قيمة سلبية) من خالل مساهمات عامل‬ ‫آخر‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬يؤدي التغير في أرصدة الديون إلى تحسين مساهمة النمو في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بمقدار ‪ 0.089‬نقطة مئوية‪ ،‬في حين أنه يقلل‬ ‫التأثير في البلدان المستوردة للنفط بمقدار النصف تقريباً (‪.)-0.461‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪46‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫األرصدة هي‬ ‫ويبين الجدول رابعاً‪ 1-‬أيضاً أنه بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬فإن إعادة تقييم أسعار الصرف وتسويات تدفقات أ‬ ‫المحركات الرئيسية للعالقة السلبية بين المساهمات المتباينة للتغيرات االسمية في أرصدة الديون ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في التغيرات‬ ‫في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وفي فترات ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬عوضت تقلبات أسعار صرف العمالت أ‬ ‫األجنبية‬ ‫وغيرها من البنود غير المدرجة في الموازنة ما يقرب من نصف االنخفاض في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بسبب نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الحقيقي‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬يبدو أن مساهمة رصيد المالية العامة في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ال ترتبط كثيراً بمساهمة مكون‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ .‬ويبين الجدول رابعاً‪ 1-‬العالقة بين المكونات الفرعية للتغيرات االسمية في أرصدة الديون ‪ -‬الرصيد أ‬ ‫األولي‪،‬‬ ‫األرصدة ‪ -‬ومكون النمو‪.‬‬ ‫األجنبية‪ ،‬وتسويات تدفقات أ‬ ‫ومدفوعات الفائدة‪ ،‬وإعادة تقييم العمالت أ‬ ‫ين‬ ‫المسبب�‬ ‫ين‬ ‫الفرعي�‬ ‫ين‬ ‫المكون�‬ ‫األجنبية‬‫األويل وأثر إعادة تقييم العمالت أ‬ ‫‫وتختلف القصة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط ف� المنطقة‪ ،‬حيث يعد الرصيد أ‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫إىل‬ ‫الدين‬ ‫نسبة‬ ‫�‬ ‫االسمية ف� أرصدة الديون وإجمايل الناتج المحيل الحقيقي ف� التغ�ات ف‬ ‫التغ�ات‬ ‫اإليجابية ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف ي‬ ‫ي‬ ‫ب� مساهمة ي‬ ‫للعالقة إ‬ ‫المحيل‬ ‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫المحيل بسبب نمو‬‫ي‬ ‫إجمايل الناتج‬ ‫ي‬ ‫� نسبة الدين إىل‬ ‫كل انخفاض بواقع نقطة مئوية ي‬ ‫المحيل ‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬ففي مقابل‬ ‫ي‬ ‫� هذه النسبة بواقع نصف نقطة مئوية تقريباً‪.‬‬ ‫ف‬ ‫االنخفاض‬ ‫من‬ ‫ً‬ ‫ا‬‫مزيد‬ ‫حدث‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫تتجمع‬ ‫المحلية‬ ‫العملة‬ ‫وقوة‬ ‫ويل‬ ‫أ‬ ‫األ‬ ‫الرصيد‬ ‫�‬ ‫الحقيقي‪ ،‬فإن التحسينات ف‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫ب�‬‫الفرعي�‪ ،‬مما جعل العالقة بوجه عام ي ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المكون�‬ ‫األرصدة ‪ -‬عوضت جزئياً مساهمات هذين‬ ‫تعكسها تسويات يتدفقات أ‬ ‫وهناك عوامل أخرى ‪-‬‬ ‫� نقطة مئوية (‪ .)0.09‬ويتسق هذا السيناريو مع قيام‬ ‫عش‬ ‫من‬ ‫بقليل‬ ‫أقل‬ ‫الحقيقي‬ ‫المحيل‬ ‫الناتج‬ ‫إجمايل‬ ‫ونمو‬ ‫الدين‬ ‫�‬ ‫مساهمات التغ�ات االسمية ف‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫األصول بدال ً من استخدامها لخفض الرصيد االسمي للديون‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬ ‫نحو تراكم أ‬ ‫اإلضافية‬ ‫البلدان المصدرة للنفط بتخصيص جزء من إيراداتها إ‬ ‫الدين والتضخم‬ ‫واألدلة إلى وجود عالقة عكسية بين مساهمات التغيرات االسمية في الدين والتضخم في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج‬‫تشير الشواهد أ‬ ‫م ِ‬ ‫عامالت سلبية‪ .‬واالستثناء الوحيد من هذا النمط هو بين البلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬حيث يبدو أنه‬ ‫المحلي‪ .‬أي أن تحليل االنحدار يرجع ُ‬ ‫ال عالقة بين المكونين‪.‬‬ ‫الشكل رابعاً‪ :14-‬العالقة بين التغير االسمي في الدين ومكون التضخم‬ ‫يشير النمط السائد إلى أن التضخم والتغيرات االسمية في الدين لهما‬ ‫� الدين والتضخم‬‫ف‬ ‫التغ� االسمي ي‬ ‫ب� ي‬ ‫المرونة ي ن‬ ‫عموماً تأثيرات عكسية على نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وهذا‬ ‫‪01‬‬ ‫يعني أن فترات ارتفاع التضخم‪ ،‬التي تدفع نسبة الدين إلى إجمالي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0 1‬‬ ‫الناتج المحلي نحو االنخفاض‪ ،‬غالباً ما تتزامن مع زيادات في القيمة‬ ‫‪-0 2‬‬ ‫االسمية للديون التي تعوض كل مساهمات التضخم أو بعضها في‬ ‫‪-0 3‬‬ ‫التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪-0 4‬‬ ‫‪-0 5‬‬ ‫وهذه العالقة ذات أهمية خاصة في البلدان المستوردة للنفط في‬ ‫‪-0 6‬‬ ‫‪-0 7‬‬ ‫المنطقة‪ ،‬والتي عادة ما يبلغ فيها انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج‬ ‫‪-0 8‬‬ ‫المحلي الناجم عن التضخم نقطة مئوية واحدة‪ ،‬ويكون مصحوباً بزيادة‬ ‫‪-0 9‬‬ ‫مساوية تقريباً بواقع ‪ 0.84‬نقطة مئوية في هذه النسبة نتيجةً الرتفاع‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫البلدان المستوردة للنفط البلدان المصدرة للنفط البلدان المستوردة للنفط‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫اقتصادات ا سواق‬ ‫منطقة ال ق‬ ‫منطقة ال ق‬ ‫ا وسط وشمال أفريقيا ا وسط وشمال أفريقيا الصاعدة وا قتصادات النامية الصاعدة وا قتصادات النامية‬ ‫أرصدة الديون االسمية‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فإن ارتفاع أرصدة الديون يكاد‬ ‫الكيل والفقر"‪ ،‬والذي تم‬ ‫الدويل "آفاق االقتصاد ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المؤلف� اعتماداً عىل تقرير البنك‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات‬ ‫يحيد أثر التضخم‪ .‬أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في اقتصادات‬ ‫أّ‬ ‫� ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫ف‬ ‫االطالع عليه ي‬ ‫األثر التعويضي أقل‬ ‫سواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪ ،‬فإن أ‬ ‫األ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا تشمل الجزائر والبحرين‬ ‫ملحوظة‪:‬‬ ‫واإلمارات‪ .‬أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة فتشمل جيبوتي‬‫والعراق وعمان وقطر والسعودية إ‬ ‫واألردن والمغرب وتونس‪ .‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫ومصر أ‬ ‫وضوحاً لكنه يظل كبيراً‪.‬‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات‬ ‫أ‬ ‫بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة‪ ،‬يشكل المكون الفرعي‬ ‫النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وغينيا االستوائية وغابون وماليزيا والمكسيك‪ .‬اقتصادات األسواق‬ ‫الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط تشمل جميع اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة والبلدان النامية‬ ‫الخاص بإعادة تقييم سعر الصرف نحو ثلثي إجمالي عمليات المعاوضة‬ ‫أ‬ ‫األخرى التي تتوفر عنها بيانات‪.‬‬ ‫قدرة (الجدول رابعاً‪ .)2-‬ولفهم ذلك‪ ،‬يجب وضع المالحظات التالية‬ ‫الم َّ‬ ‫ُ‬ ‫في االعتبار‪ .‬أوال‪ ،‬أظهرت اإلصدارات السابقة من تقرير أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا أن انخفاض سعر‬ ‫إ‬ ‫ً‬ ‫الصرف يمكن أن يكون مسؤوال ً عن نسبة كبيرة من تضخم مؤشر أسعار المستهلكين‪ 84.‬ثانياً‪ ،‬بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬يرتبط التضخم مقيساً بمعامل تكميش أسعار إجمالي الناتج المحلي ارتباطاً وثيقاً بالتضخم في مؤشر أسعار المستهلكين‪،‬‬ ‫أ‬ ‫مما يشير إلى أن فترات ارتفاع التضخم‪ ،‬التي تقلل من نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬غالباً ما تتزامن مع فترات انخفاض قيمة العملة‪،‬‬ ‫األجنبية‪ .‬ويأخذ المكون الفرعي لتسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة في الحسبان بقية‬ ‫مما يزيد من القيمة االسمية ‪ -‬بالعملة المحلية ‪ -‬للديون المقومة بالعملة أ‬ ‫العالقة التعويضية بين مكون التضخم والتغيرات االسمية في رصيد الدين‪.‬‬ ‫ بلحاج وآخرون‪2022 .‬؛ غاتي وآخرون‪2023 ،‬أ وغاتي وآخرون‪2023 ،‬ب‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪47‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬حيث توجد عالقة إيجابية لمكون التضخم مع المكون‬ ‫تختلف الصورة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق أ‬ ‫اإليرادات‪ .‬وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬يرتبط مكون التضخم ارتباطاً وثيقاً بسعر النفط‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الفرعي للرصيد األولي من خالل ارتفاع إ‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬فإن أي زيادة في أسعار النفط ستؤدي إلى تضخم أعلى في معامل تكميش أسعار إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬كما أنها ستؤدي إلى تعزيز‬ ‫اإليرادات أيضاً‪ .‬وينتج عن ذلك حركة مشتركة بين مكون التضخم والمكون الفرعي للرصيد أ‬ ‫األولي‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬سوف تتزامن فترات التضخم المرتفع‬ ‫إ‬ ‫مع فترات انخفاض العجز‪ ،‬لو كان ارتفاع أسعار النفط هو الدافع وراء ذلك‪ .‬وسيسهم كالهما في تراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫اإليرادات‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬سيسهم‬‫ويظهر السيناريو المعاكس عندما تنخفض أسعار النفط‪ ،‬وعندها من المرجح أن ينخفض التضخم وأن تتراجع إ‬ ‫األمر على معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة في عام ‪.2020‬‬ ‫هذان العامالن في زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وينطبق هذا أ‬ ‫الجدول رابعاً‪ :2-‬العالقة بين المكونات الفرعية للتغير االسمي في الدين والتضخم‬ ‫إعادة تقييم تسويات تدفقات‬ ‫مدفوعات‬ ‫المصروفات‬ ‫التغير االسمي الرصيد أ‬ ‫أ‬ ‫الفائدة العمالت أ‬ ‫أ‬ ‫اإليرادات‬ ‫إ‬ ‫األولي‬ ‫األرصدة‬ ‫األجنبية‬ ‫األولية‬ ‫في الدين‬ ‫المتغير التابع‪:‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫)‪(2)=(3)+(4‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫)‪(1)=(2)+(5)+(6)+(7‬‬ ‫التضخم ‪ x‬البلدان المصدرة‬ ‫‪-0.204‬‬ ‫‪-0.215‬‬ ‫‪-0.090‬‬ ‫‪0.239‬‬ ‫‪0.080‬‬ ‫‪0.318‬‬ ‫‪-0.191‬‬ ‫للنفط في اقتصادات أ‬ ‫األسواق‬ ‫الصاعدة واالقتصادات النامية‬ ‫التضخم × البلدان المصدرة‬ ‫‪-0.449‬‬ ‫‪-0.040‬‬ ‫‪-0.035‬‬ ‫‪-0.108‬‬ ‫‪0.642‬‬ ‫‪0.534‬‬ ‫‪0.010‬‬ ‫للنفط في منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫التضخم ‪ x‬البلدان المستوردة‬ ‫‪-0.393‬‬ ‫‪-0.294‬‬ ‫‪-0.060‬‬ ‫‪-0.200‬‬ ‫‪0.236‬‬ ‫‪0.036‬‬ ‫‪-0.712‬‬ ‫للنفط في اقتصادات أ‬ ‫األسواق‬ ‫الصاعدة واالقتصادات النامية‬ ‫التضخم ‪ x‬البلدان المستوردة‬ ‫‪-0.217‬‬ ‫‪-0.527‬‬ ‫‪-0.072‬‬ ‫‪-0.207‬‬ ‫‪0.183‬‬ ‫‪-0.023‬‬ ‫‪-0.840‬‬ ‫للنفط في منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫إيضاح‪ :‬يبين الجدول مقدار التحسن في زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في أثر التضخم على نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي (قيمة إيجابية) أو تعويضها (قيمة سلبية) من خالل التغييرات في مكون فرعي‬ ‫آخر‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬يؤدي التغير في أرصدة الديون إلى تحسين أثر التضخم في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بمقدار ‪ 0.01‬نقطة مئوية‪ ،‬في حين أنه‬ ‫قلل أثره في البلدان المستوردة للنفط بشكل شبه كامل (بمقدار ‪ -0.840‬نقطة مئوية)‪.‬‬ ‫واألرصدة أ‬ ‫األولية في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط في‬ ‫والعالقة اإليجابية بين مساهمات التضخم أ‬ ‫إ‬ ‫األرصدة‪ ،‬الذي يتضمن جميع العوامل أ‬ ‫األخرى التي تؤثر على التغيرات‬ ‫المنطقة يعوضها بالكامل تقريباً المكون الفرعي الخاص بتسويات تدفقات أ‬ ‫األصول‪ .‬ويمتلك العديد من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة صناديق ثروة‬ ‫االسمية في رصيد الدين‪ .‬وأحد التفسيرات المحتملة لذلك هو تراكم أ‬ ‫اإليرادات وما يتبعه من تحسن في‬ ‫أ‬ ‫سيادية تضخ فيها حصيلة بيع الموارد غير المتجددة (مثل النفط)‪ .‬وإذا كان األمر كذلك‪ ،‬فإن حدوث ارتفاع كبير في إ‬ ‫اإليرادات‬ ‫رصيد المالية العامة بسبب ارتفاع أسعار النفط سيتزامنان مع تراكم أ‬ ‫انخفاض في إجمالي الدين‪ ،‬سيتم سحب إ‬‫ٍ‬ ‫األصول‪ .‬وبدال ً من حدوث‬ ‫اإلضافية نحو الحد المتبقي لتسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة‪.‬‬ ‫إ‬ ‫الفصل ‪ 4‬تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪48‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الفصل ‪ 5‬الخالصة والتوصيات الخاصة بالسياسات‬ ‫أدى الصراع الحالي في قطاع غزة إلى توقف النشاط االقتصادي في أ‬ ‫األراضي الفلسطينية تقريباً‪ .‬وجاء إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع أ‬ ‫األخير‬ ‫األخير من عام ‪ .2022‬ويتسق هذا مع نتائج تحليل يستند إلى أ‬ ‫األضواء الليلية‪ ،‬والذي أظهر‬ ‫من عام ‪ 2023‬أقل بنسبة ‪ %86‬عما كان عليه في الربع أ‬ ‫األراضي الفلسطينية‪ .‬وقد أسفر الصراع عن خسائر فادحة في أ‬ ‫األرواح‪ ،‬فضال ً عن الدمار‬ ‫انخفاضاً بنسبة ‪ %86‬تقريباً في درجة السطوع المنبعثة من أ‬ ‫االقتصادي‪ ،‬ومن غير الواضح كيف سيتطور هذا الصراع‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا غير مؤكدة‪ ،‬كما أنها تتوقف إلى حد ما على درجة اتساع الصراع‪ .‬وتعرضت السياحة‬ ‫إن آثار هذا الصراع على منطقة الشرق أ‬ ‫في المنطقة أ‬ ‫ألضرار قد تكون كبيرة‪ ،‬نظراً لكونها قطاعاً مهماً بالنسبة للعديد من اقتصادات المنطقة‪ .‬ولم يكن الندالع الصراع في الشرق أ‬ ‫األوسط في‬ ‫أ‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2023‬تأثير يذكر على طرق الشحن منذ بدء الصراع وحتى منتصف نوفمبر‪/‬تشرين الثاني عندما بدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة‬ ‫األحمر‪ .‬وانخفض عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس نتيجة لذلك‪ ،‬بينما ارتفع عدد السفن التي تمر عبر طريق رأس‬ ‫السفن التجارية في البحر أ‬ ‫األسعار الفورية لشحن الحاويات على مستوى العالم‪ ،‬ال سيما بالنسبة لطرق المالحة من الشرق إلى أوروبا‪ ،‬فتحويل‬ ‫الرجاء الصالح‪ .‬كما ارتفعت أ‬ ‫اإلبحار لمسافات طويلة‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬تعتبر آثار الصراع على المستوى‬ ‫أ‬ ‫التجارة عملية مكلفة ألنها تتطلب تشغيل المزيد من السفن القادرة على إ‬ ‫اإلقليمي في هذه المرحلة غير واضحة‪ .‬وتشهد أسعار النفط والمواد الغذائية تراجعاً‪ ،‬مما يساعد االقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة‪.‬‬ ‫إ‬ ‫وهناك العديد من السيناريوهات المحتملة التي يصعب تقييمها لحدوث تصعيد في الصراع أو نزع فتيله‪.‬‬ ‫وما تمت دراسته وتوثيقه جيداً هو أن مسار الديون بعد الصراع يختلف عنه بعد وقوع نكبات أخرى (فان وآخرون ‪ .)2023‬ويتسبب وقوع أي نوع من‬ ‫الكوارث الطبيعية في زيادة الدين تقريباً (بما في ذلك جائحة كورونا)‪ ،‬كما ينهار نمو إجمالي الناتج المحلي في عام وقوع الكارثة‪ .‬لكن وتيرة النمو‬ ‫تتسارع في السنوات الالحقة‪ .‬ويزداد الدين أيضاً بشكل كبير بعد نشوب أي صراع مسلح‪ ،‬شأنه في ذلك شأن الكثير من الكوارث‪ .‬وال ينتعش النمو‬ ‫االقتصادي بعد انتهاء الصراع‪ ،‬مما يعني ضمناً أن إ‬ ‫اإلجراءات التدخلية للحكومات بعد انتهاء القتال ال تؤدي بالضرورة إلى تحسين النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫ويعني هذا أن الدين يشكل نقطة ضعف قائمة من قبل وقد تتفاقم إذا اتسع الصراع في المنطقة‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وفي المتوسط‪ ،‬كانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫يبحث هذا التقرير طبيعة تطور الدين في منطقة الشرق أ‬ ‫في البلدان المستوردة للنفط أعلى بنحو ثالثة أضعاف منها في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة‪ ،‬وأعلى بنسبة ‪ %50‬من المتوسط السائد في‬ ‫عن في العوامل المحركة للديون يتبين أن البلدان المستوردة للنفط في‬ ‫أ‬ ‫اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية في عام ‪ .2023‬وعند َ‬ ‫التم ُّ‬ ‫المنطقة لم تتمكن خفض مستويات ديونها من خالل النمو االقتصادي أو تحقيق معدالت نمو تفوق مستويات الديون‪ .‬ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى‬ ‫األرصدة التي تمثل البنود غير المدرجة في الموازنة‪ .‬وتؤدي تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة دوراً كبيراً‪ ،‬كما‬ ‫التغيرات في أسعار الصرف‪ ،‬وتسويات تدفقات أ‬ ‫تضعف شفافية الديون في حدود عدم المحاسبة عن الحد المتبقي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫يعتبر التضخم سالحاً ذا حدين؛ فمن ناحية يؤدي ارتفاع أ‬ ‫األسعار‪ ،‬وخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية‪ ،‬إلى إلحاق الضرر بالفئات الفقيرة واألكثر احتياجاً‬ ‫ُ‬ ‫(غاتي وآخرون ‪2023‬أ)‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬من المتوقع أن يؤدي التضخم إلى تحسين أوضاع المديونية‪ ،‬مع أن هذا لم يكن هو الحال بالنسبة للبلدان‬ ‫المستوردة للنفط في المنطقة‪ .‬وكل انخفاض بمقدار نقطة مئوية في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بسبب التضخم في البلدان المستوردة للنفط‬ ‫يصبح تقريبا كأن لم يكن بسبب الزيادات في أرصدة الديون االسمية‪ .‬ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التغيرات في أسعار الصرف‪ .‬ويمكن أن يسير التضخم‬ ‫األجنبية‪ .‬وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط‪ ،‬فإن التضخم ‪ -‬مقيساً‬ ‫جنباً إلى جنب مع انخفاض قيمة العمالت مما يزيد من أعباء الديون المقومة بالعمالت أ‬ ‫بمعامل تكميش إجمالي الناتج المحلي ‪ -‬يصاحبه إلى حد كبير ارتفاع عائدات النفط وانخفاض العجز‪ .‬وعليه‪ ،‬يمكن أن تؤدي فترات انخفاض التضخم ‪ -‬كما‬ ‫واألردن ولبنان حاالت استثنائية‪ ،‬حيث شهدت االقتصادات‬ ‫هو الحال في أثناء الجائحة ‪ -‬إلى ارتفاع نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وتمثل مصر أ‬ ‫األجنبية‪ ،‬كما عانت مصر الصعوبات والعوائق المرتبطة بمدفوعات الفائدة‪.‬‬ ‫الثالثة عمليات كبيرة إلعادة تقييم العمالت أ‬ ‫إ‬ ‫اآلثار المترتبة على السياسات العامة بالنسبة للمنطقة واضحة ومباشرة‪ ،‬فهي تحتاج إلى الشفافية بشأن ديونها (غاتي وآخرون‪ .)2021 ،‬ويجب إيالء‬ ‫إن آ‬ ‫األرصدة التي تتضمن الكثير من العوامل مثل المصروفات غير المدرجة في الموازنة‪ .‬وال يشمل رصيد المالية العامة‬ ‫اهتمام كبير بتسويات تدفقات أ‬ ‫أ‬ ‫المصروفات غير المدرجة في الموازنة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن أي تسويات تتم على المالية العامة من خالل الرصيد األولي بهدف معالجة مدفوعات الفائدة‬ ‫المرتفعة قد ال تتمكن من معالجة تزايد أعباء الديون التي ال تنتج عن المصروفات المدرجة في الموازنة‪ ،‬ال سيما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط‬ ‫األرصدة التحويالت إلى صناديق الثروة السيادية‪ .‬وتستفيد‬ ‫في المنطقة‪ .‬وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط‪ ،‬من المرجح أن تمثل تسويات تدفقات أ‬ ‫هذه االقتصادات من انتعاش أسعار النفط استفادة كبيرة‪ ،‬كما أنها تتمتع بمستوى منخفض من الديون ومدفوعات الفائدة‪ .‬ويتمثل التحدي الذي‬ ‫تواجهه في تنويع النشاط االقتصادي وإيرادات المالية العامة في ضوء ما تشهده أسواق النفط العالمية من تغيرات هيكلية وتزايد الطلب على مصادر‬ ‫الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫الفصل ‪ 5‬الخالصة والتوصيات الخاصة بالسياسات‬ ‫ال�ق أ‬ 2024 ‫نيسان‬/‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‬ ‫منطقة ش‬ ‫المراجع‬ ACLED. (2023). “ACLED Codebook, 2023.” Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). www.acleddata.com. Aon, Reinsurance Market Dynamics report, January 2024 - https://www.aon.com/getmedia/1b3076ff-7c91-40f6-899b- 3b6fda3f9be8/20240102-jan-rmd.pdf, accessed March 5, 2024. Arnone, M., & Presbitero, A. F. (2007). External debt sustainability and domestic debt in heavily indebted poor countries. External Debt Sustainability and Domestic Debt in Heavily Indebted Poor Countries, 187-213. Baker, Scott R., Nicholas Bloom, Steven J. Davis (2016) "Measuring Economic Policy Uncertainty." The Quarterly Journal of Economics, 131 (4):1593–1636 Belhaj, F., Gatti, R., Lederman, D., Assen, H., Sergenti, E. J., Lotfi, R., & Mousa, M. (2022). Towards a Learning State: How Transparency and Accountability are the Key to a Sustainable Recovery. World Bank Publications. Belhaj, F., Gatti, R., Lederman, D., Sergenti, E. J., Assem, H., Lotfi, R., Mousa, M. E. (2022). A New State of Mind: Greater Transparency and Accountability in the Middle East and North Africa. Middle East and North Africa Economic Update (October). Washington, DC: World Bank Bloom, Nicholas (2009). The impact of uncertainty shocks. Econometrica, 77, 623–685 Chen, Y., and Zhou, L. A. (2007). “The Long-term Health and Economic Consequences of the 1959-1961 Famine in China.” Journal of Health Economics, 26(4), pp. 659-81. Corral, P., and Gatti, R. (2020). “Accumulation interrupted: COVID-19 and human capital among the young.” Vox eBook Chapters, in: Simeon Djankov and Ugo Panizza (ed.), COVID-19 in Developing Economies, edition 1, volume 1, chapter 1, pp. 286-302, Centre for Economic Policy Research. Dercon, S., and Porter, C. (2014). “Live Aid Revisited: Long-Term Impacts of the 1984 Ethiopian Famine on Children.” Journal of the European Economic Association, 12(4), pp. 927-948." Fall, F., Bloch, D., Fournier, J. M., & Hoeller, P. (2015). Prudent debt targets and fiscal frameworks. Fan, R. Y., Lederman, D., Nguyen, H., & Rojas, C. J. (2023). Calamities, debt, and growth in developing countries. IMF Economic Review, 1-21. Garcia-Macia, D. (2023). The Effects of Inflation on Public Finances (No. 2023/093). International Monetary Fund. Gatti, R., D. Lederman, A.M. Islam, F.R. Bennett, B.P. J. Andree, H. Assem, R. Lotfi, and M.E. Mousa. (2023a). Altered Destinies: The Long-Term Effects of Rising Prices and Food Insecurity in the Middle East and North Africa. Washington, DC: World Bank. Gatti, R., Lederman, D., Islam, A., Fan, R. Y., Wood, C., Lotfi, R., ... & Mousa, M. (2022). Reality Check: Forecasting Growth in the Middle East and North Africa in Times of Uncertainty. World Bank Publications. Gatti, R., Lederman, D., Nguyen, H. M., Alturki, S. A., Fan, R. Y., Islam, A. M., & Rojas, C. J. (2021). Living with Debt. Washington, DC: World Bank. Gatti, Roberta; Lederman, Daniel; Elmallakh, Nelly; Torres, Jesica; Silva, Joana; Lotfi, Rana; Suvanov, Ilias. (2023b). Balancing Act: Jobs and Wages in the Middle East and North Africa When Crises Hit. Washington, DC: World Bank. Ilut, Cosmin L., and Martin Schneider. 2014. "Ambiguous Business Cycles." American Economic Review, 104 (8): 2368-99. IMF. (2016). Article IV Consultation for Lebanon. No.23/237 IMF. (2021). Fiscal Monitor: A Fair Shot. Washington, April. IMF. (2023a). World Economic Outlook: Navigating Global Divergences. Washington, DC. October. International Monetary Fund (2023b). World Economic Outlook Update: Near-Term Resilience, Persistent Challenges. IMF. (2023). Article IV Consultation for Lebanon. No.23/237 IMF. (2009). System of National Accounts 2008. USA: International Monetary Fund. Retrieved Feb 20, 2024, from https://doi.org/10.5089/9789211615227.071 ‫المراجع‬ 50 ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ IMF. (2024), “Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia - Conflict Compounding Economic Challenges", January 2024 (Washington: International Monetary Fund). Jurado, Kyle, Sydney C. Ludvigson, and Serena Ng. (2015). "Measuring Uncertainty." American Economic Review, 105 (3): 1177-1216 Jürges, H. (2013). “Collateral Damage: The German Food Crisis, Educational Attainment and Labor Market Outcomes of German Post-War Cohorts.” Journal of Health Economics, 32, pp. 286-303. Kumar, S., Gorodnichenko, Y., & Coibion, O. (2023). The effect of macroeconomic uncertainty on firm decisions. Eonometrica,92(4), 1297–1332. Lindeboom, M., Portrait, F., and Van den Berg, G. J. (2010). “Long-run Effects on Longevity of a Nutritional Shock Early in Life: the Dutch Potato famine of 1846–1847.” Journal of health economics, 29, pp. 617-629. OECD (2023), Government at a Glance 2023, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3d5c5d31-en. Panizza, U. (2008, March). Domestic and external public debt in developing countries. In United Nations Conference on Trade and Development Discussion Paper (No. 188). Panizza, U., & Krugman, P. (2007). Domestic public debt in developing countries. UNCTAD, mimeo. Raleigh, C., Kishi, R. & Linke, A. Political instability patterns are obscured by conflict dataset scope conditions, sources, and coding choices. Humanit Soc Sci Commun 10, 74 (2023). Ronzani, P., Stojetz, W., Stammel, N., Boettche, M., Zardetto, D., Fenzl, S., Salhab, M., Anderson, J.M., Finn, A., Aghajanian, A. and Brück, T., 2024. “Prevalence of Depression and Associated Socio-economic Outcomes during Violent Conflict: A Matched Analysis for Palestine Using Nationally Representative Survey and Conflict Event Data”. medRxiv, pp.2024-02. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.02.23.24303259v2, accessed March 5, 2024. UNCTAD (2024). Preliminary Assessment of the Economic Impact of the Destruction in Gaza and Prospects for Economic Recovery. https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2024d1_en.pdf UNDP. (2023). “Gaza War: The Preliminary Findings on the Socio-Economic and Environmental Impact on Lebanon”. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-12/gaza_war_preliminary_findings_on_the_socio- economic_and_environmental_impact_on_lebanon.pdf, accessed March 5, 2024. World Bank (2022). West Bank and Gaza - Palestinians' Psychological Conditions Survey 2022 World Bank (2023a) The West Bank and Gaza Country Climate Diagnostic Report, 2023, The World Bank World Bank. (2023b). World Bank Annual Report 2023. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/AR2023EN World Bank. (2024a). Global Economic Prospects, January 2024 World Bank. (2024b). Note on the Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy. February 2024. Washington, DC. 51 ‫المراجع‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫المرفق ‪ :1‬إحصاءات الديون‬ ‫الجدول م‪ 1-1-‬تعريف الدين العام لبلدان منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مالحظات‬ ‫تعريف الدين العام‬ ‫البلد‬ ‫ديون الحكومة المركزية‬ ‫قطر‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة الدين الحكومي العام‬ ‫إ‬ ‫يتألف إجمالي الدين من الرصيد إ‬ ‫اإلجمالي لكافة التزامات‬ ‫الدين الحكومي العام‬ ‫الكويت‬ ‫مجلس التعاون‬ ‫الحكومة (الداخلية والخارجية)‬ ‫الخليجي‬ ‫الدين الحكومي العام‬ ‫البحرين‬ ‫ديون الحكومة المركزية‬ ‫السعودية‬ ‫الدين الحكومي العام‬ ‫عمان‬‫ُ‬ ‫تشمل ديون المؤسسات المملوكة للدولة وأموال صناديق‬ ‫ديون الحكومة المركزية‬ ‫إيران‬ ‫المعاشات التقاعدية‬ ‫بلدان أخرى‬ ‫ديون الحكومة المركزية‬ ‫الجزائر‬ ‫م ِّ‬ ‫صدرة للنفط‬ ‫ُ‬ ‫الدين الحكومي العام‬ ‫العراق‬ ‫اإلدارة المركزية والحكومات‬ ‫تتألف الحكومة المركزية من إ‬ ‫إجمالي ديون أجهزة الموازنة‪/‬‬ ‫مصر‬ ‫المحلية وهيئات الخدمات العامة‪.‬‬ ‫الحكومة المركزية‬ ‫ال تشمل صناديق الضمان االجتماعي والسلطات المحلية‬ ‫ديون الحكومة المركزية‬ ‫تونس‬ ‫الدين الحكومي (الخاص بالموازنة)‬ ‫أ‬ ‫تشمل صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي‬ ‫ردن‬ ‫األ‬ ‫والديون المضمونة‬ ‫ديون الحكومة المركزية والديون‬ ‫المغرب‬ ‫البلدان المستوردة‬ ‫المضمونة‬ ‫للنفط‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة الديون الداخلية والديون الخارجية‬ ‫تشمل الديون الداخلية المستحقة على الحكومة‪.‬‬ ‫أما الديون الداخلية للمؤسسات المملوكة للدولة فليست‬ ‫مشمولة‪ .‬وال تتوفر بيانات عن الديون الخارجية غير‬ ‫ديون الحكومة المركزية والديون‬ ‫المضمونة‪ ،‬أما الدين الداخلي فال يكاد يذكر‪.‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫الخارجية المضمونة‬ ‫بلغ رصيد متأخرات الديون الخارجية ‪ %6‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي في يونيو‪/‬حزيران ‪.2023‬‬ ‫ديون الحكومة المركزية‬ ‫ليبيا‬ ‫الدين الحكومي العام‬ ‫لبنان‬ ‫يتم إثبات أرقام الدين الخاص باليمن على أساس أنها‬ ‫البلدان الواردة‬ ‫تمثل إجمالي الدين الحكومي العام مشتمال ً على السحب‬ ‫في المذكرة‬ ‫إجمالي الدين الحكومي العام‬ ‫اليمن‬ ‫على المكشوف من البنك المركزي اليمني في عدن‬ ‫(تتم المحاسبة عنه ضمن الدين الداخلي)‪.‬‬ ‫األجهزة المركزية لإلإحصاء‪.‬‬ ‫المصادر‪ :‬أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ملحوظة‪ :‬تم استبعاد لبنان وليبيا واليمن من المجموعات الفرعية لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألن القيم الخاصة بها غير مؤكدة‪ ،‬ولذلك تم تصنيفها ضمن مجموعة "البلدان الواردة‬ ‫إلجمالي الديون المستحقة في نهاية السنة والمجمعة على مستوى القطاعات الفرعية الحكومية وفيما بينها (المصدر‪Euro stat :‬‬‫في المذكرة"‪ .‬يمثل إجمالي الدين الحكومي العام القيمةَ االسمية إ‬ ‫‪ ،https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Government_debt‬تم االطالع عليه في ‪ 8‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .)2024‬يشير دين الحكومة المركزية إلى الدين العام المضمون‬ ‫من القطاع العام‪ ،‬ويشمل االلتزامات الخارجية طويلة أ‬ ‫األجل للجهات والهيئات العمومية المدينة‪ ،‬ومنها الحكومة‪ ،‬والشركات العامة‪ ،‬والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وبنوك التنمية وغيرها من المؤسسات المختلطة‪،‬‬ ‫ي منها)‪ ،‬والمؤسسات والهيئات العامة المستقلة‪ ،‬وااللتزامات الخارجية للجهات المدينة التابعة للقطاع الخاص ومضمونة السداد من جانب الكيانات العامة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫والكيانات السياسية أ الفرعية (أو وكاالت تابعة أل ٍ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷردن ‪ ،‬ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم وﻳﺴﺘﺜﻨﻲ‬ ‫ً‬ ‫البيانات بالدوالر األمريكي الحالي (المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬إحصاءات الديون الدولية‪ ).‬ﻻﺣﻆ أﻧﻪ‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫المرافق‬ ‫‪52‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الجدول م‪ 2-1-‬إحصاءات الديون لبلدان منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ديون ّ‬ ‫مقومة‬ ‫نسبة الدين‬ ‫ديون ّ‬ ‫مقومة‬ ‫الرصيد أ‬ ‫بالعمالت‬ ‫الفائدة المدفوعة‬ ‫األولي‬ ‫إلى إجمالي‬ ‫أ‬ ‫بالعملة المحلية‬ ‫األجنبية‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫(‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪41.4‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫قطر‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫إ‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫الكويت‬ ‫مجلس التعاون‬ ‫‪67.9‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪120.9‬‬ ‫‪117.4‬‬ ‫البحرين‬ ‫الخليجي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫إيران‬ ‫م ِّ‬ ‫صدرة‬ ‫بلدان أخرى ُ‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪48.1‬‬ ‫الجزائر‬ ‫للنفط‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪40.9‬‬ ‫العراق‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪63.8‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪95.2‬‬ ‫‪88.3‬‬ ‫مصر‬ ‫‪48‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪79.9‬‬ ‫تونس‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪62.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪114.1‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫أ‬ ‫األردن‬ ‫البلدان المستوردة‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪70.6‬‬ ‫‪71.6‬‬ ‫المغرب‬ ‫للنفط‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪42.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪58.2‬‬ ‫‪53.2‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪66.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪69.4‬‬ ‫‪66.5‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪54.4‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫ليبيا‬ ‫البلدان الواردة‬ ‫‪162.4‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪201.2‬‬ ‫‪179.7‬‬ ‫لبنان‬ ‫في المذكرة‬ ‫‪38.6‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪100.5‬‬ ‫‪77.9‬‬ ‫اليمن‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلفين اعتماداً على بيانات من "تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر" للبنك الدولي‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬تم استبعاد لبنان وليبيا واليمن من المجموعات الفرعية لبلدان منطقة الشرق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا أ‬ ‫ألن القيم الخاصة بها غير مؤكدة‪ ،‬ولذلك تم تصنيفها ضمن مجموعة‬ ‫اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻟﻸردن ﺗﺨﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﺣﻴﺎزات اﻟﺬراع‬ ‫‪.‬‬‫‪2023‬‬ ‫"البلدان الواردة في المذكرة"‪ .‬والبيانات الخاصة بتونس محدثة حتى شهر يونيو‪/‬حزيران‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸردن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2022‬ﻫﻲ ‪ %88.8‬وﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2023‬ﻫﻲ ‪) 89.4%‬ﺗﻘﺪﻳﺮ(‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫المرافق‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫المرفق ‪ :2‬العالقة بين معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي والتغير في أسعار النفط‬ ‫يظهر العمود ‪ 1‬من الجدول م‪ 1-2-‬المعامالت من انحدار المربعات الصغرى العادية البسيطة للتغير السنوي في أسعار خام برنت‪ ،‬على معدل‬ ‫التضخم السنوي مقيساً بمعامل تكميش إجمالي الناتج المحلي كمتغير مستقل مع حد ثابت‪ .‬ويظهر العمود ‪ 2‬االنحراف المعياري لمعدل التضخم‪.‬‬ ‫بيانات شهرية عن أسعار خام برنت من ‪ 2013‬إلى ‪ ،2023‬وعرضها مجمعة في أرقام سنوية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫واستخدم التحليل‬ ‫معادلة االنحدار‪:‬‬ ‫أ‬ ‫بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة (مجلس التعاون الخليجي والبلدان األخرى المصدرة للنفط)‪ ،‬توجد عالقة كبيرة بين معدل التضخم‬ ‫والتغير في أسعار النفط (نسبة مئوية)‪ ،‬في حين تقل أو تنعدم هذه العالقة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط‪ .‬وتشهد البلدان المصدرة للنفط‬ ‫في المنطقة أيضاً تقلبات أكبر في معدل التضخم‪ ،‬بينما تشهد البلدان المستوردة للنفط تقلبات أقل في معدل التضخم‪ .‬ولوحظت أ‬ ‫األنماط نفسها‬ ‫في البلدان المستوردة والمصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية‪.‬‬ ‫الجدول م‪ 1-2-‬معامالت االنحدار‬ ‫االنحراف المعياري‬ ‫مرونة التضخم مع‬ ‫لمعدل التضخم‬ ‫تغير أسعار النفط‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫قطر‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫إ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫الكويت‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫عمان‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫إيران‬ ‫الجزائر‬ ‫أخرى ِّ‬ ‫مصدرة للنفط في‬ ‫بلدان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫أ‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫العراق‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫مصر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تونس‬ ‫أ‬ ‫األردن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫البلدان المستوردة للنفط‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬‫في الشرق أ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫المصدرة للنفط في‬ ‫أ ِّ‬ ‫البلدان‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫اقتصادات األسواق الصاعدة‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫البلدان المستوردة للنفط في‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة‬ ‫واالقتصادات النامية‬ ‫أ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي اعتماداً على بيانات من تقرير آفاق االقتصاد الكلي والفقر الصاد عن البنك الدولي وإدارة معلومات الطاقة األمريكية‪.‬‬ ‫إيضاح‪ :‬بالنسبة لمصر‪ ،‬البيانات عن أسعار النفط السنوية ومعدالت التضخم‪ ،‬مقيسة بمعامل تكميش إجمالي الناتج المحلي المجمعة على أساس السنة المالية لمصر (على سبيل المثال‪ ،‬السنة المالية ‪ 2024‬تبدأ‬ ‫من ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2023‬إلى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪ .)2024‬البلدان المصدرة للنفط في اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تشمل أنغوال وجمهورية الكونغو وأذربيجان وغينيا االستوائية وغابون وكازاخستان‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وماليزيا والمكسيك ونيجيريا وجنوب السودان والسودان‪ .‬أما اقتصادات أ‬ ‫األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط فتشمل جميع اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى التي تتوفر‬ ‫عنها بيانات‪.‬‬ ‫المرافق‬ ‫‪54‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫المرفق ‪ :3‬التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪ :‬إطار محاسبي‬ ‫يحدد هذا المرفق إطاراً لربط التغيرات في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بعوامل مثل النمو الحقيقي والتضخم وتدفقات الموازنة العامة‪،‬‬ ‫التغير‬ ‫ء‬ ‫اإليضاح‪ :‬الخطوة االولى هي التوصل إلى قيمة فريدة تفصل‬ ‫مثل الرصيد أ‬ ‫األولي ومدفوعات الفائدة‪ ،‬وغيرها‪ 85.‬توجد ‪ 3‬خطوات في إطار هذا إ‬ ‫َ‬ ‫في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى حدين يرتبطان بما يلي‪ )1( :‬التغيرات في الدين االسمي مع الحفاظ على ثبات إجمالي الناتج المحلي‬ ‫و(‪ )2‬نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي (الذي يعبر عنه مقابل معدالت التضخم في معامل تكميش أسعار إجمالي الناتج المحلي ونمو إجمالي الناتج‬ ‫المحلي الحقيقي)‪ .‬الخطوة الثانية هي استخدام القيود المجردة على الموازنة العامة لتحليل التغير في القيمة االسمية للديون إلى حدود تتعلق‬ ‫واآلثار المترتبة على تقييم سعر الصرف‪ ،‬وغير ذلك من التسويات‪ .‬الخطوة الثالثة هي تجميع كل العناصر معاً‬ ‫بالرصيد أ‬ ‫األولي‪ ،‬ومدفوعات الفائدة‪ ،‬آ‬ ‫اإلطار الكامل‪ .‬وفي النهاية يعرض إ‬ ‫اإليضاح مقارنة موجزة مع تحليالت بديلة للتغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫وعرض إ‬ ‫البسط والمقام لنسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫إلجمالي الدين العام المستحق وإجمالي الناتج المحلي االسمي في وقت محدد ‪ t‬على التوالي‪ .‬يُعبر عن القيمة‬ ‫يشير ‪ Dt‬و ‪ Yt‬إلى القيمة االسمية إ‬ ‫الفريدة التالية للتغير في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على النحو التالي‪:‬‬ ‫(أ‪)1-3-‬‬ ‫حيث ‪ ρt‬يمثل نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي في وقت محدد ‪.t‬‬ ‫‪86‬‬ ‫أ‬ ‫ألن نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي يرتبط بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم‪ ،‬يمكن تقسيم الحد الثاني في الجانب األيمن‬ ‫ونظراً أ‬ ‫من المعادلة (أ‪ )1-3-‬إلى ‪ 3‬حدود كما هو موضح في المعادلة (أ‪ 87،)2-3-‬يتعلق أول حد بالنمو الحقيقي‪ ،‬والثاني بالتضخم (من معامل تكميش‬ ‫إجمالي الناتج المحلي)‪ ،‬أما الثالث فيتعلق بحاصل االثنين معاً‪ .‬وفي الواقع العملي‪ ،‬غالباً ما يكون الحد أ‬ ‫األخير أصغر حجماً وال يكاد يذكر قياساً‬ ‫بالحدين آ‬ ‫اآلخرين‪.‬‬ ‫(أ‪)2-3-‬‬ ‫بالجمع بين (أ‪ )1-3-‬و(أ‪ )2-3-‬معاً نحصل على القيمة المحاسبية الفريدة التالية‪:‬‬ ‫(أ‪)3-3-‬‬ ‫القيود على الموازنة العامة‬ ‫يعد القيد أ‬ ‫األساسي على الموازنة العامة أحد أكثر الطرق المباشرة للتفكير في كيفية تطور الدين السيادي مع الوقت‪ .‬يشير ‪ D‬إلى القيمة االسمية‬ ‫ُ‬ ‫األولي‪ ،‬و‪ I‬إلى مدفوعات الفائدة‪ ،‬و‪ SFA‬إلى تسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة معبراً عنها جميعاً بوحدات العملة‬ ‫إلجمالي الدين العام‪ ،‬و‪ PB‬إلى الرصيد أ‬ ‫إ‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫(أ‪)4-3-‬‬ ‫‪ 8‬مصطلح "الدين" الوارد في هذا المرفق يعني "إجمالي الدين"‪ ،‬وهو مجموع الديون المستحقة على الحكومة‪ ،‬وال يأخذ في االعتبار الديون المستحقة للحكومة (صافي الدين)‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫ء‬ ‫أ‬ ‫‪ 86‬يالحظ أنه في حين أن الحد ء‬ ‫االول في الجانب األيمن من المعادلة (أ‪ )1-3-‬يوضح التغير في القيمة االسمية للديون مع إبقاء إجمالي الناتج المحلي عند المستويات االولية‪ ،‬فإن الحد الثاني‬ ‫يرصد التغير في إجمالي الناتج المحلي االسمي المرجح بنسبة الدين النهائية إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وفي تحليل تقليدي للغاية يتضمن ضرب الحدود‪ ،‬فإن هذا الحد يعادل التغيير في ‪1/Y‬‬ ‫مع إبقاء ‪ D‬عند المستويات أ‬ ‫األولية مضافاً إليه التغير في ‪ 1/Y‬مضروباً في التغير في ‪ ،D‬أي حدود التغاير‪ .‬وعلى وجه الدقة‪،‬‬ ‫ الحظ‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬أن حد التغاير غالباً ما يكون أصغر حجماً وال يكاد يذكر قياساً بالحدين الجزئيين آ‬ ‫اآلخرين‪.‬‬ ‫حيث يشير ‪ gt‬إلى النمو الحقيقي و‪ πt‬يمثل التضخم الذي يشير إلى معامل تكميش أسعار إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪ 87‬على وجه التحديد‪ ،‬نحن نستخدم القيمة الفريدة‬ ‫في الوقت ‪.t‬‬ ‫‪55‬‬ ‫المرافق‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا  |  أحدث المستجدات االقتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫منطقة ش‬ ‫يشير القيد على الموازنة العامة‪ ،‬في أبسط أشكاله‪ ،‬إلى أن إجمالي الدين العام الموروث من الماضي يمكن سداده باستخدام الفوائض‬ ‫األصول التي يتضمنها الحد ‪( SFAt‬تسويات‬ ‫(بعد مدفوعات الفائدة) أو يجب إعادة تمويله (ترحيله)‪ .‬ويمكن أن تؤدي عوامل أخرى دوراً مثل مبيعات أ‬ ‫‪88‬‬ ‫تدفقات أ‬ ‫األرصدة) المتبقي‪.‬‬ ‫األجنبية بشكل صريح‪.‬‬ ‫ويمكن زيادة القيد على الموازنة العامة (أ‪ )4-3-‬للمحاسبة عن رصيد الدين المقوم بالعملة المحلية والمقوم بالعملة أ‬ ‫األجنبية والعملة المحلية على التوالي في وقت محدد ‪ ،t–1‬وكالهما يُعبر عنه بالعملة المحلية‪.‬‬ ‫إلى رصيد الدين المقوم بالعملة أ‬ ‫و‬ ‫يشير‬ ‫الحظ أن القيمة االسمية للدين تظل ثابتة عندما يكون مقوماً بالعملة المحلية‪ ،‬لكنه يخضع للتغيرات في أسعار الصرف عندما يكون مقوماً بوحدات‬ ‫األجنبية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا أصدرت الحكومة المصرية في ‪ t-1‬ديناً بقيمة جنيه واحد مقوم بالعملة المحلية‪ ،‬فإن الحكومة ستكون‬ ‫العملة أ‬ ‫مدينة في وقت ما ‪ t‬للمقرض بجنيه واحد‪ .‬فإذا تم إصدار نفس قيمة الدين مقوماً باليورو‪ ،‬في وقت محدد ‪ ،t‬فإن هذه القيمة‪ ،‬المعبر عنها بالجنيه‬ ‫المصري‪ ،‬قد تكون أكثر أو أقل إذا انخفضت قيمة الجنيه المصري أو ارتفعت مقابل اليورو‪ .‬وللمحاسبة عن ذلك‪ ،‬نوضح الرموز التي تمثل‬ ‫سعر صرف وحدات العملة المحلية لكل وحدة عملة أجنبية ونعيد التعبير عن القيد على الموازنة العامة على النحو التالي‪:‬‬ ‫(أ‪)5-3-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحظ في (أ‪ )5-3-‬إعادة تقييم رصيد الديون المقومة بوحدات العملة أ‬ ‫األجنبية‬ ‫من العمالت المحلية‪.‬‬ ‫ •في وقت ما ‪ ،1 - t‬كانت الديون السيادية المقومة بالعملة أ‬ ‫األجنبية تعادل قيمة‬ ‫وحدات من العملة أ‬ ‫األجنبية عند ‪.t–1‬‬ ‫ •هذا يعادل‬ ‫وحدات من العملة‬ ‫أ‬ ‫تكون وحدات العملة األجنبية مستحقة‪ ،‬لكنها في الوقت الحالي تعادل‬ ‫ •في الوقت‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫ويمكننا إعادة ترتيب (أ‪ )5-3-‬لنحصل على‪:‬‬ ‫‪ ،‬نالحظ‬ ‫بتطبيق الرموز‬ ‫(أ‪)6-3-‬‬ ‫االطار المحاسبي‬ ‫تتأثر التغيرات في نسبة الدين إلى الناتج المحلي إ‬ ‫اإلجمالي بالعديد من العوامل‪ ،‬ومن بينها‪ ،‬كما نوقش أعاله‪ ،‬نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫أ‬ ‫األولية وأسعار الفائدة‪ ،‬وغير ذلك من تسويات تدفقات األرصدة‪ .‬ويمكن الحصول على إطار محاسبي يعكس‬ ‫واألرصدة أ‬‫والتضخم وأسعار الصرف أ‬ ‫هذه العوامل من خالل الجمع بين (أ‪ )3-3-‬و(أ‪.)6-3-‬‬ ‫(أ‪)7-3-‬‬ ‫تشير هذه القيمة المحاسبية الفريدة (أ‪ )7-3-‬إلى أنه يمكن تقسيم التغير في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ‪7‬مكونات‪:‬‬ ‫األوالن على الجانب أ‬ ‫األيمن من (أ‪ )7-3-‬المساهمة الصافية (صافية بمعنى أنها تتجاهل التغيرات في إجمالي الناتج المحلي‬ ‫ •يتضمن الحدان أ‬ ‫أ‬ ‫إلجمالي الناتج المحلي) من العجوزات األولية ومدفوعات الفائدة‪.‬‬ ‫باإلبقاء على المقام كمستوى أولي إ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪ 88‬يمكن تصنيف تسويات تدفقات األرصدة بشكل عام إلى ثالث مجموعات‪ .‬تتعلق األولى بصافي االستحواذ على األصول المالية‪ ،‬التي قد ال تسهم في العجز‪ ،‬ولكنها تؤدي إلى زيادة رصيد‬ ‫الدين أو خفضه‪ .‬والثانية تسمى التسويات وتشمل ثالث مجموعات فرعية‪ ،‬هي‪ )1( :‬المعامالت في االلتزامات (الخصوم) المستبعدة من تحديد الدين الحكومي؛ و(‪ )2‬آثار التقييم المتعلقة‬ ‫باإلصدارات التي تتجاوز القيمة االسمية أو تقل عنها‪ ،‬والفروق بين الفوائد المستحقة والمدفوعة‪ ،‬وعمليات سداد الديون التي تزيد أو تقل عن القيمة االسمية‪ ،‬بالنظر إلى أن الدين الحكومي‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫اإلحصائية‪ ،‬التي تعكس الفروق‬ ‫غالباً ما يقاس بالقيمة االسمية؛ و(‪ )3‬ارتفاع أو انخفاض قيمة الديون بالعمالت األجنبية والتغيرات األخرى في حجمها‪ .‬وتتعلق المجموعة الثالثة بالفروق إ‬ ‫األرصدة للدول أ‬ ‫األعضاء‪ ،‬ومنطقة‬ ‫الناشئة عن تنوع مصادر البيانات‪ ،‬والتي قد تشير إلى ضعف مستوى جودتها عندما تكون هذه الفروق كبيرة‪ .‬وهذا التصنيف مأخوذ من تسويات تدفقات أ‬ ‫اإلخطار بشأن إجراءات العجز المفرط لدول االتحاد في أبريل‪/‬نيسان ‪.2023‬‬ ‫أ‬ ‫اليورو (‪ 19‬عضواً) وفي االتحاد األوروبي (‪ 27‬عضواً)‪ ،‬للسنوات ‪ ،2022-2019‬كما ورد في إ‬ ‫المرافق‬ ‫‪56‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الرصاع والديون ف� ش‬ ‫ي‬ ‫•يمثل الحد الثالث إعادة تقييم الدين السابق المقوم بالعملة أ‬ ‫األجنبية نتيجة للتغيرات في سعر الصرف‪ ،‬أما الحد الرابع فيتضمن تسويات‬ ‫ ‬ ‫إلجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪89‬‬ ‫تدفقات األرصدة األخرى‪ .‬وفي كلتا الحالتين‪ ،‬مرة أخرى‪ ،‬يتم تثبيت المستوى األولي إ‬ ‫األخيرة مساهمة النمو االسمي الذي يُعبر عنه من حيث النمو الحقيقي ومعدل التضخم‪.‬‬ ‫•تمثل الحدود الثالثة أ‬ ‫ ‬ ‫اإلطار المحاسبي المقترح في (أ‪ )7-3-‬يوفر طريقة مالئمة للتفكير في التغيرات في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪،‬‬ ‫أخيراً‪ ،‬وفي حين أن إ‬ ‫يجب توخي الحذر عند تفسير كل مكون‪ .‬حسابياً‪ ،‬يتم عرض هذه العوامل على أنها قابلة للفصل مرة أخرى‪ ،‬لكنها ليست كذلك من الناحية النظرية‪.‬‬ ‫ومن الناحية االقتصادية‪ ،‬نتوقع تماماً أن يرتبط العجز بالنمو والتضخم‪ ،‬ومن المرجح أن تكون لتقلبات أسعار الصرف صالت وثيقة بعوائد الديون‪،‬‬ ‫اإلطار المحاسبي مفيداً للغاية كأداة لفهم العوامل التي‬ ‫وبالتالي سعر الصرف السائد‪ ،‬وما إلى ذلك‪ .‬وعند النظر إلى العالقة بين هذين الحدين يكون إ‬ ‫تؤثر على كيفية تطور نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫مقارنة شاملة مع التحليالت البديلة‬ ‫التحليل المأخوذ من هذا المرفق بعيد تماماً عن أن يكون التحليل الوحيد الممكن‪ .‬وفيما يلي المقارنة بين المعادلة (أ‪ )7-3-‬وتحليلين بديلين‪.‬‬ ‫(أ‪)7-3-‬‬ ‫(أ‪)8-3-‬‬ ‫(أ‪)9-3-‬‬ ‫المعادلة (أ‪ )8-3-‬مأخوذة من إ‬ ‫اإلطار ‪" 3‬ديناميكيات الديون والعوامل المحركة لها في إطار المخاطر السيادية واستمرارية القدرة على تحمل أعباء‬ ‫الديون" كما ورد في "المذكرة التوجيهية للموظفين بشأن إطار المخاطر السيادية واستمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون للبلدان القادرة على‬ ‫األسواق" الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أغسطس‪/‬آب ‪ .2022‬وفي المعادلة (أ‪ ،)8-3-‬يعتبر ‪ zt‬هو سعر الصرف الحقيقي‪،‬‬ ‫النفاذ إلى أ‬ ‫و ‪ πf‬و ‪ πd‬يشير إلى مستويات التضخم أ‬ ‫األجنبي والمحلي على التوالي‪ .‬وأيضاً في المعادلة (أ‪،)8-3-‬‬ ‫المحدد بـ‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ rt‬يشير إلى سعر الفائدة الحقيقي‪ ،‬المحدد بــ‬ ‫والمعادلة (أ‪ )9-3-‬مأخوذة من الملحق ‪ 2-3‬على شبكة إ‬ ‫اإلنترنت لتحليل نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي كما ورد في عدد أبريل‪/‬نيسان ‪ 2023‬من‬ ‫تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي‪ .‬وفي المعادلة (أ‪ ،)9-3-‬يعتبر ‪ ot‬هو القيمة الحقيقية المتبقية‪.‬‬ ‫وخالفا لما ورد في (أ‪ )8-3-‬و (أ‪ ،)9-3-‬يفصل التحليل المقترح النمو االسمي (النمو الحقيقي والتضخم) في الحدود التي يمكن فصلها مرة أخرى عن‬ ‫المكونات الموجودة في القيد على الموازنة العامة‪ .‬ويؤدي هذا إلى تحليل شديد التحفظ‪ ،‬وإن كان مشابهاً لتحليل (أ‪ ،)9-3-‬حيث يتيح تقويم عملة‬ ‫الدين وسعر الصرف كعاملين مناسبين كما في (أ‪ .)8-3-‬ولعل تحليلنا يتضمن مفارقة وهي أن التدفقات الزمنية ‪ t-‬يتم التعبير عنها كنسبة صغيرة‬ ‫األولي وتسويات تدفقات أ‬ ‫األرصدة)‪ ،‬غير أننا نراها ميزة ال عيباً‪ .‬وتأتي هذه المفارقة على‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي في ‪( t-1‬ينطبق هذا على الرصيد أ‬ ‫مكون التغير في إجمالي الدين الذي ال يرتبط بالنمو االسمي يمثل التغير في إجمالي الدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫وجه الدقة من أن ّ‬ ‫الذي‬ ‫أ‬ ‫األولي‪ ،‬وذلك حسب التصميم الذي جاء عليه تحليلنا‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يمكن مالحظة التكافؤ الحسابي‬ ‫األولي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي معدال ً بنمو إجمالي الناتج المحلي االسمي‪.‬‬‫يبين بوضوح كيف يعبر الحد‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬عن الرصيد أ‬ ‫ُ َ ِّ‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‪ 89‬يُالحظ أن آثار تقلبات أسعار الصرف على التقييم يتم تجميعها كالمعتاد مع تسويات تدفقات االرصدة االخرى‪ .‬وبالنسبة للحاالت التي ال تتوفر فيها تركيبة العمالت‪ ،‬فسوف يتم استخدام‬ ‫إطار محاسبي بديل‪:‬‬ ‫قد امتص تأثير تقلبات أسعار الصرف على تقييم رصيد الديون المقومة بالعملة أ‬ ‫األجنبية‪.‬‬ ‫حيث الحد‬ ‫ ‬ ‫‪57‬‬ ‫المرافق‬ ‫منطقة ال ق ا وسط وشمال أفريقيا أحدث المستجدات ا قتصادية أبريل‪/‬نيسان ‪2024‬‬ ‫ال اع والديون ال ق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫مجموعة البنك الدو‬