‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫ملخص تقييم االستعراض البيئي واالجتماعي‬ ‫مرحلة التقييم‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫(مرحلة تقييم االستعراض البيئي واالجتماعي)‬ ‫تاريخ اإلعداد\التحديث‪ | 2022/11/22 :‬تقرير رقم‪:‬‬ ‫الصفحة ‪ 1‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع‬ ‫الرقم العريفي للمشروع الرئيسي (إن‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫المنطقة‬ ‫البلد‬ ‫وجد)‬ ‫‪P162957‬‬ ‫الشرق األوسط و شمال أفريقيا‬ ‫تونس‬ ‫مشروع دعم قطاع الصرف الصحي على أساس الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بتونس‬ ‫اسم المشروع‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على مجلس‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‬ ‫أداة التمويل‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫المديرين التنفيذيين‬ ‫‪2022/12/20‬‬ ‫‪2022/05/27‬‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫المياه‬ ‫الوكالة (الوكاالت) المشرفة على التنفيذ‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫الديوان الوطني للتطهير‬ ‫الديوان الوطني للتطهير‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫الهدف (األهداف) اإلنمائي المقترح‬ ‫يتمثل الهدف التنموي للمشروع في زيادة فرص الوصول إلى خدمات إدارة مياه الصرف الصحي وتحسين جودتها في مناطق مختارة من البالد؛ وتعزيز قدرات الديوان‬ ‫الوطني للتطهير على إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تقديم خدمات الصرف الصحي‪.‬‬ ‫المبلغ‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪250.40‬‬ ‫إجمالي تكاليف المشروع‬ ‫ب‪ .‬هل يجري إعداد المشروع في حالة الحاجة الماسة إلى المساعدة أو القيود على القدرات‪ ،‬وفقًا لسياسة تمويل المشاريع االستثمارية الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬الفقرة‪12 .‬‬ ‫الرقم‬ ‫ج ‪ -‬وصف موجز للمشروع المقترح [بما في ذلك استعراض عام للسياقات القطرية والقطاعية والمؤسسية والعالقة بإطار الشراكة القطريّة]‬ ‫‪ .1‬أدى جائحة ‪ COVID-19‬وحرب أوكرانيا إلى تفاقم ضعف االقتصاد التونسي‪ .‬تسبب الوباء في انخفاض كبير في الناتج المحلي اإلجمالي في عام ‪2020‬‬ ‫(‪ ، )٪8.8-‬بينما كان االنتعاش االقتصادي معتدالً نسبيًا إلى االنخفاض ‪ ،‬مع نمو بنسبة ‪ ٪3.3‬في عام ‪ .2021‬ونتيجة لذلك ‪ ،‬انكمش االقتصاد التونسي خالل‬ ‫أزمة كوفيد ‪ ) 21– .)2019( 19-‬أكثر من دول المقارنة في المنطقة‪ .‬ضاعفت حرب أوكرانيا من هذه التحديات مع تزايد العجز المالي والحساب الجاري‬ ‫نتيجة للزيادة في أسعار السلع األساسية المرتبطة بالحرب‪ .‬من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى ‪ ٪82.4‬من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ‪( 2022‬ارتفاعًا‬ ‫من ‪ ٪77.8‬في عام ‪ . 1)2021‬وبالمثل ‪ ،‬انفجر العجز في تجارة البضائع في األشهر األولى من الحرب في أعقاب زيادة واردات الطاقة والغذاء والوسطاء‪.‬‬ ‫من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى ‪ ٪10.3‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪( 2022‬ارتفاعًا من ‪ ٪6.3‬في عام ‪ .1)2021‬وهذا يضع مزيدًا‬ ‫من الضغط على الحيز المالي الضيق بالفعل ‪ ،‬والذي سيؤدي بدوره إلى الضغط على توفير الخدمات االجتماعية‪ .‬ويؤثر هذا سلبا ً على الشركات المملوكة‬ ‫للدولة التي تقدم الخدمات األساسية ‪ ،‬حيث تستمر في االعتماد على اإلعانات الحكومية‪..‬‬ ‫‪ .2‬تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة (الشركات المملوكة للدولة) هو مفتاح النمو االقتصادي وإبقاء العجز المالي تحت السيطرة‪ .‬تلعب الشركات المملوكة للدولة‬ ‫ما في تونس ‪ ،‬حيث تدير الخدمات في قطاعات الشبكة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والسكك الحديدية والطرق ‪ ،‬وفي قطاعات أخرى مثل البنوك‬ ‫دورا مه ً‬ ‫ً‬ ‫والفوسفات واألسمدة والتعدين والتكرير ومواد البناء وأعمال الحديد والصلب والورق ‪ .‬بلغت ديون أكبر ‪ 50‬شركة مملوكة للدولة من حيث اإليرادات حوالي ‪ 38‬في المائة‬ ‫اعتبارا من منتصف عام ‪ .20202‬لم يُسمح‬ ‫ً‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي ‪ ،‬وتمت تغطية الديون التي تعادل حوالي ‪ 15‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بضمانات حكومية‬ ‫‪Ibid 1‬‬ ‫‪ 2‬تحليل بيانات من تقرير الشركات المملوكة للدولة ‪ ،‬القانون المالي ‪ ، 2022‬وزارة المالية التونسية‬ ‫الصفحة ‪ 2‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫إال بزيادات طفيفة في تعريفات الخدمات األساسية بين عامي ‪ 2011‬و ‪ 2020‬؛ ومن ثم ‪ ،‬فإن معظم الشركات المملوكة للدولة تحتاج إلى دعم الميزانية لتغطية النفقات‬ ‫التشغيلية جزئيًا‪ .‬يتراجع األداء المالي للشركات المملوكة للدولة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي ‪ ،‬والتي من المفترض أن تعمل على أساس تجاري ‪ ،‬وتعتمد‬ ‫هذه الشركات المملوكة للدولة بشكل كبير على الدعم الحكومي‪.3‬‬ ‫‪ .3‬على الرغم من التقدم المحرز على مستوى تحسين الوصول إلى خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي ‪ ،‬فإن مياه الصرف الصحي والحمأة البرازية‬ ‫التي تنتجها ‪ 22‬في المائة من األسر التونسية ال تتم معالجتها أو ال يتم التخلص منها بشكل آمن‪ .‬حيث أن جزءا كبيرا من مرافق المعالجة ال تحترم معايير‬ ‫الصرف المعمول بها‪ ،‬مما يساهم في تدهور موارد المياه العذبة وتفاقم آثار تغير المناخ‪ .‬في عام ‪ ،2013‬كانت ‪ 23‬في المائة من محطات معالجة مياه‬ ‫الصرف الصحي التي يديرها الديوان الوطني للتطهير تعمل فوق طاقة االستيعاب الهيدروليكي و ‪ 18‬في المائة تعمل فوق طاقة االستيعاب البيولوجي‪ .‬و‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬في عام ‪ ،2019‬أظهرت ‪ 28‬في المائة من اختبارات مراقبة الجودة التي أجريت على النفايات السائلة لمياه الصرف الصحي المعالجة على‬ ‫المستوى الوطني نتائج ال تمتثل للمعايير المعمول بها‪ .‬أما في منطقة تدخل المشروع‪ ،‬و وفقًا لتحليل تم إعداده في عام ‪ ،2019‬فإن ‪ 71‬في المائة من المرافق‬ ‫‪ -‬ما يعادل ‪ 68‬في المائة من النفايات السائلة المعالجة المتراكمة – ال تمتثل لمعايير الصرف المعمول بها‪ ،‬وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن احترام معايير‬ ‫الجودة على المستوى الوطني الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي‪ .‬و إلى جانب المساهمة في تلويث موارد المياه العذبة‪ ،‬يقف هذا الوضع عائقا‬ ‫أمام قدرة السلطات التونسية على زيادة حجم إعادة استخدام المياه المستعملة في مزيج الموارد المائية‪ .‬لذلك‪ ،‬ظلت النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي‬ ‫المعالجة المعاد استخدامها على المستوى الوطني ثابتة عند ‪ 25‬في المائة خالل العقد الماضي‪.‬‬ ‫‪ .4‬مافتئ الديوان الوطني للتطهير يواجه تحديات متزايدة في عالقة بتقديم خدمات الصرف الصحي ذات جودة عالية‪ .‬و يقدم الديوان حاليًا خدمات جمع‬ ‫ومعالجة مياه الصرف الصحي لما يقرب من ‪ 60‬في المائة من السكان على مستوى البالد وألكثر من ‪ 90‬في المائة من السكان الذين يعيشون في مناطق‬ ‫حضرية أو مناطق بلدية‪ .‬و في ظل اهتراء البنية التحتية التي غالبًا ما تعمل فوق طاقتها و تكون دون فاعلية‪ ،‬و بما أن المعاليم التي يدفعها المستهلك ال‬ ‫تغطي سوى ‪ 66‬في المائة من تكاليف التشغيل و بما أن ما يقرب من ‪ 100‬في المائة من االستثمارات في رأس المال ممولة من قبل الدولة‪ ،‬يواتجه الديوان‬ ‫الوطني للتطهير ضغوطا من أجل إيجاد طرق جديدة لتجديد أصوله واالستمرار في االمتثال للمعايير البيئية‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فإن إجراء تجميد االنتداب‬ ‫الذي فرضته الحكومة على الشركات المملوكة للدولة في السنوات األخيرة يؤثر على جودة الخدمات التي يقدمها الديوان و يدفع نحو االستفادة من خبرات‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫القطاع الخاص وقدراته المثبتة‪.‬‬ ‫‪ .5‬منذ عام ‪ ،1997‬اكتسب الديوان الوطني للتطهير خبرة كبيرة في مجال التعاقد من الباطن لتشغيل وصيانة أنظمة الصرف الصحي‪ ،‬إال أن هذا النموذج‬ ‫أظهر محدودية من حيث الكفاءة‪ .‬و على مدى السنوات العشر الماضية‪ ،‬تعاقد الديوان الوطني للتطهير مع مشغلين خواص على عقود مدتها ‪ 5‬سنوات إلدارة‬ ‫تشغيل وصيانة ‪ 14‬في المائة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي‪ ،‬و ‪ 18‬في المائة من محطات الضخ‪ ،‬و ‪ 17‬في المائة من الشبكة‪ .‬وقد شارك هؤالء‬ ‫المشغلون أيضًا في إعادة تأهيل وتوسيع مرافق الصرف الصحي‪ .‬إال أن قصر مدة العقد‪ ،‬وتجزئة المهام المتعلقة بتشغيل أو إعادة تأهيل األصول‪ ،‬إذا ما تمت‬ ‫مقارنتها بإدارة نظام الصرف الصحي بالكامل‪ ،‬واالستخدام غير الكافي ألهداف األداء‪ ،‬لم توفر للمشغلين الخواص الوسائل والحوافز الالزمة من أجل السعي‬ ‫لتحقيق مكاسب حقيقية على مستوى الكفاءة من حيث جودة األشغال المنفذة ومستوى االمتثال للمعايير البيئية و معايير معالجة المياه‪.‬‬ ‫‪ .6‬من أجل معالجة هذه العيوب و بهدف إدخال ديناميكية التحديث في قطاع المياه والصرف الصحي في البالد‪ ،‬أسدت الحكومة تعليماتها للديوان الوطني‬ ‫للتطهير من أجل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خالل عقود تفويض الخدمات العامة على المستوى الجهوي‪ .‬و استجابة لهذه التعليمات‪،‬‬ ‫قام الديوان‪ ،‬و بدعم من مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬بتعيين مستشاري معامالت في سبتمبر ‪ 2014‬إلعداد أول لُزمة في قطاع المياه والصرف الصحي في‬ ‫تونس‪ .‬و نتيجة لهذا االلتزام المتعدد السنوات وبدعم من وزارة الشؤون المحلية والبيئة‪ ،‬وافق مجلس الوزراء التونسي في أغسطس ‪ 2016‬على هيكل‬ ‫معامالت قائم على األداء لمدة ‪ 10‬سنوات من شأنه أن يسمح للمشغلين الخواص بإدارة أنظمة الصرف الصحي بالكامل في مناطق مختارة من تونس‪.‬‬ ‫‪ .7‬و قرر الديوان الوطني للتطهير اختبار هذا النظام التعاقدي الجديد في منطقتين قبل تعميمه على نطاق أوسع‪ .‬و تجري حاليا عملية الشراء الموافقة لهذين‬ ‫العقدين ‪ -‬عملية واحدة تتكون من قسطين‪ ،‬أحدهما يخص منطقة تونس الشمالية و اآلخر يخص منطقة الجنوب الشرقي للبالد التونسية‪ .‬و سيكون هذان‬ ‫العقدان بمثابة "التجربة النموذجية" من أجل االعالن عن بدء تنفيذ الخطة اإلستراتيجية طويلة المدى للديوان الوطني للتطهر ‪ ،‬والتي من خاللها يعتزم هذا‬ ‫األخير أن يفوض إلى القطاع الخاص عمليات تشغيل و صيانة ‪ 50‬في المائة من البنية التحتية الخاصة بتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في إطار ‪8‬‬ ‫أقساط تم تحديدها بالفعل‪ .‬و سيتم تمويل هذين العقدين "النموذجيين" في إطار هذا المشروع‪ .‬و في إطار هذا المشروع التجريبي للشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬ستكون التزامات المشغلين الخواص من حيث االستثمار طفيفة ولكنهم سيكونون مسؤولين عن تشغيل وصيانة أنظمة الصرف الصحي وتنفيذ أشغال‬ ‫إعادة التأهيل التي سيتم تمويل أغلبها من قبل القطاع العام‪ .‬تم التقدم في عملية الشراء لعقدي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪ ،‬مع إصدار إخطاري منح‬ ‫مؤقت لكلتا القسطين في ‪ 26‬سبتمبر ‪.2022‬‬ ‫‪ .8‬يتماشى المشروع مع إطار الشراكة القطرية الحالي للفترة الممتدة بين السنة المالية ‪ – 2016‬والسنة المالية ‪( 2021‬التقرير رقم ‪ )TN-104123‬الذي ناقشه‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في ‪ 19‬أبريل ‪ .2016‬حيث يساهم في الركيزة األولى إلطار الشراكة القطريّة الذي يحمل عنوان "استعادة بيئة مواتية للنمو‬ ‫االقتصادي المستدام وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص"؛ والركيزة الثانية "الحد من الفوارق اإلقليمية"‪ ،‬مع التركيز على‪( :‬أ) تحسين البيئة الداعمة الستثمارات القطاع‬ ‫الخاص من خالل جلب المساعدة الفنية للديوان الوطني للتطهير في تطوير وإدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ و (ب) المساهمة في خلق الفرص االقتصادية من‬ ‫خالل مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصرف الصحي في منطقتين من البالد‪ ،‬بما في ذلك المنطقة الجنوبية الشرقية حيث تُعد معدالت البطالة من بين األعلى في البالد‪.‬‬ ‫‪ 3‬تشخيص البنية التحتية في تونس ‪ ،‬مجموعة البنك الدولي ‪2019 ،‬‬ ‫الصفحة ‪ 3‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫كما ينسجم المشروع مع االستراتيجية المنقحة للبنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬حيث يساهم في هدف تجديد العقد االجتماعي لتحقيق االدماج االقتصادي‬ ‫واالجتماعي من خالل تحسين تقديم الخدمات العامة وتمهيد الطريق لبيئة أكثر مالءمة الستثمارات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .9‬يتمثل الهدف اإلنمائي المقترح لهذا المشروع في تحسين الوصول إلى خدمات إدارة مياه الصرف الصحي وتحسين جودتها في مناطق مختارة من‬ ‫البلد؛ وتعزيز قدرات الديوان الوطني للتطهير (الديوان الوطني للتطهير) في تونس إلدارة عقود الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال تقديم‬ ‫كن المشروع من ربط ‪ 102.000‬عميل جديد (أسرة) بشبكة تجميع مياه الصرف الصحي خالل فترة التنفيذ‬ ‫خدمات الصرف الصحي‪ .‬و من المتوقع أن يم ّ‬ ‫التي تمتد على ‪ 10‬سنوات‪ .‬و بحلول العام األخير من مدة التنفيذ‪ ،‬سيستفيد كل من العمالء الجدد والحاليين‪ ،‬والذين من المتوقع أن يصل إجمالي عددهم إلى‬ ‫‪ ،533،778‬من تحسين جودة خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي و تعزيز كفاءتها‪ .‬و هو ما من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين توافر موارد المياه‬ ‫العذبة على المدى الطويل وبالتالي تعزيز القدرة على الصمود أمام زيادة مخاطر الجفاف بسبب تأثيرات تغير المناخ‪ .‬كما سيستفيد المزارعون الذين يستغلون‬ ‫األراضي المتواجدة في محيط يتم ريه بالنفايات السائلة من مرافق المعالجة التي سيتم إعادة تأهيلها في إطار المشروع (حوالي ‪ 4.2‬هكتار) من تحسين أداء‬ ‫عملية المعالجة وجودة النفايات السائلة‪ ،‬والتي ال تمتثل حاليًا للمعايير المعمول بها في مجال إعادة استخدام المياه المستعملة‪.‬‬ ‫‪ .10‬من أجل تحقيق األهداف المذكورة أعاله‪ ،‬سيقوم المشروع بتمويل األنشطة التالية في إطار كل مكون من مكوناته الثالثة‪ )1( :‬أنشطة إعادة تأهيل‬ ‫البنية التحتية إلدارة مياه الصرف الصحي و تحديثها (في إطار المكون ‪)1‬؛ (‪ )2‬أنشطة تشغيل وصيانة البنية التحتية إلدارة مياه الصرف الصحي خالل مدة‬ ‫عقد اللزمة (‪ 10‬سنوات) وإنشاء حساب ضمان بنكي للتخفيف من مخاطر السيولة المرتبطة بالتأخيرات المحتملة من قبل الديوان الوطني للتطهير في معالجة‬ ‫دفع رسوم التشغيل والصيانة المستحقة للشركاء الخواص (المكون ‪ ،)2‬و (‪ )3‬أنشطة تعزيز األطر المؤسسية وإدارة المشروعات (المكون ‪ .)3‬و يعرض‬ ‫الجدول أدناه وصفا موجزا لألشغال التي سيتم تمويلها في إطار المكون ‪ 1‬من المشروع‪.‬‬ ‫لمحة عامة بيئية واجتماعية‬ ‫د ‪ .1‬موقع (مواقع) المشروع والخصائص البارزة ذات الصلة بالتقييم البيئي واالجتماعي [الجغرافية‪ ،‬البيئية‪ ،‬االجتماعية]‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫‪ .11‬سيشمل المشروع إعادة تأهيل و تحديث وتشغيل خمس عشرة محطة ل معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تجميع الصرف الصحي ومحطات الضخ المرتبطة بها‬ ‫على مدى فترة عشر سنوات‪ .‬تقع أنظمة إدارة مياه الصرف الصحي التي سيتم تفويض إدارتها إلى المشغلين الخواص في منطقة تونس العاصمة (القسط ‪ ،1‬الذي يضم‬ ‫محطة معالجة مياه الصرف الصحي ونظام التجميع المرتبط بها ‪ ،‬والذي يقع في واليتي تونس وأريانة) وفي المنطقة الجنوبية الشرقية من البالد (القسط ‪ ،2‬الذي يضم ‪14‬‬ ‫محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والشبكات المرتبطة بها ‪ ،‬وتقع في محافظات قابس ومدنين وصفاقس وتطاوين)‪ .‬يلخص الجدول أدناه الخصائص الرئيسية لهذه األنظمة‪.‬‬ ‫ويرد أيضا بيان لموقع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمسة عشر في الخريطة المدرجة في الشكل ‪ 1‬أدناه‪.‬‬ ‫جدول (‪ )1‬وصف األقساط األولى التي سيتم تفويض إدارتها إدارتها للمشغلين الخواص‬ ‫األصول‬ ‫المحافظات‬ ‫رقم القسط والمنطقة‬ ‫ّ‬ ‫محطة ض ّ‬ ‫خ و ‪ 1‬محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (نظام الحمأة المنشطة بسعة ‪40000‬‬ ‫‪52‬‬ ‫تونس‪ ،‬أريانة‬ ‫القسط ‪ – 1‬تونس الشماليّة‬ ‫كيلومترا من شبكات‬ ‫ً‬ ‫متر مكعب ‪ /‬يوم)‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتضمن هذا القسط تشغيل ‪1240‬‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬تقدم الخدمة لحوالي ‪ 185000‬ساكن‪.‬‬ ‫خ و ‪ 14‬محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (أنظمة الحمأة المنشطة‪،‬‬ ‫محطة ض ّ‬‫ّ‬ ‫‪106‬‬ ‫قابس‪ ،‬مدنين‪،‬‬ ‫القسط ‪ - 2‬الجنوب الشرقي‬ ‫ومر ّ‬ ‫شحات المياه والبحيرات المهواة‪ ،‬بسعة إجمالية تبلغ ‪ 137000‬متر مكعب\يوم)‪ .‬باإلضافة‬ ‫صفاقس‪ ،‬تطاوين‬ ‫كيلومترا من شبكات الصرف الصحي التي تقدم الخدمة‬ ‫ً‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬يشمل هذ القسط تشغيل ‪1898‬‬ ‫لما يقرب من ‪ 165‬ألف ساكن‬ ‫‪ .12‬تقوم عشرة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي سيتم إعادة تأهيلها\تحديثها في إطار مشروع ب تصريف مياه الصرف الصحي في المجال البحري العام‪،‬‬ ‫بينما تقوم ستة أخرى بتصريفها في مسطحا ت مائية سطحية أخرى مثل البحيرات‪ ،‬السباخ أو األودية‪ .‬و تقوم ثالثة منها بتأمين تقديم خدمات الصرف الصحي لمناطق‬ ‫حضرية كبرى (تونس وصفاقس)‪ ،‬بينما تأمن االثنتي عشرة محطة الباقية الخدمات لمدن\بلدات متوسطة الحجم‪ .‬و تتراوح المراحل المناخية البيولوجيّة من شبه قاحلة في‬ ‫ءا من المجال العام الهيدروليكي بشكل أساسي في جنوب البالد‪ ،‬الذي يتميز بمناخ جاف إلى شبه‬ ‫الشمال إلى صحراويّة في الجنوب‪ .‬تقع البيئات المستقبلة التي تشكل جز ً‬ ‫جاف ومسطحات مائية جافة خارج فترات هطول األمطار‪.‬‬ ‫يا للمعايير البيئية المعمول بها في مجال تصريف‬ ‫قا للتدقيق البيئي واالجتماعي الذي أجراه الديوان الوطني للتطهير‪ ،‬فإن العديد من هذه المحطات ال يمتثل حال ً‬ ‫‪ .13‬وف ً‬ ‫النفايات السائلة المعالجة‪ .‬وفقًا لنتائج التدقيق (الموجزة في الجدول ‪ 2‬أدناه)‪ ،‬فإنّ ستة من مرافق المعالجة ال تمتثل للقيم المسموح بها لتركيز الطلب البيولوجي على‬ ‫األكسجين؛ وخمسة منها ال تمتثل للعتبات المحددة إلجمالي المواد الصلبة العالقة؛ وأربعة منها ال تفي باألهداف المتعلقة بالطلب الكيميائي على األكسجين‪ .‬واحدة فقط من‬ ‫المحطات‪ ،‬شطرانة ‪ ،2‬تمتثل للحدود الموضوعة لتركيزات الفوسفات في النفايات السائلة ؛ في حين أن النفايات السائلة لجميع المحطات تحتوي على تركيزات إجمالية من‬ ‫القولونيات البرازية أعلى من القيمة المسموح بها‪ ،‬أال وهي ‪ NPP / 100 2000‬مل‪.‬‬ ‫‪ .14‬ستمكّن أشغال إعادة تأهيل وتحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها من قبل المشغلين الخواص خالل السنوات األولى من عقود اللزمة‬ ‫مرافق المعالجة من االمتثال لمعايير تصريف النفايات السائلة وإعادة استخدامها‪ .‬تنص عقود اللزمة على أربعة أنواع من األشغال التي يتعين على المستلزمين القيام بها‪:‬‬ ‫الصفحة ‪ 4‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫(‪ )i‬أشغال التجهيز والصحة والسالمة المهنية؛ (‪ )2‬أشغال إعادة التأهيل األولي (‪ TIRE‬في اختصارها الفرنسي) المطلوبة لتمكين المرافق من االمتثال لمعايير تصريف‬ ‫النفايات السائلة المتعلقة بالطلب الكيميائي على األكسجين و الطلب البيولوجي على األكسجين و إجمالي المواد الصلبة العالقة؛ (‪ )ii‬األشغال التكميلية (‪ TC‬في اختصارها‬ ‫الفرنسي) المطلوبة لتمكين المرافق من االمتثال لمتطلبات إزالة النترات والفوسفات والبكتيريا؛ و (‪ )iii‬أشغال تجديد األصول المبرمجة للحفاظ على أداء المعدات‬ ‫الكهروميكانيكية طوال مدة عقد اللزمة‪ .‬و تتمثل أشغال إعادة التأهيل األولي بشكل أساسي في إصالح واستبدال المعدات الكهروميكانيكية التالفة أو ذات األداء الضعيف‬ ‫الخاصة بعمليات المعالجة المسبقة واألولية والثانوية‪ ،‬وسيتم تنفيذها خالل السنة األولى من عقد اللزمة الخاص بالقسط ‪ ،1‬و خالل السنة والنصف األولى بالنسبة إلى القسط‬ ‫‪ .2‬و من المفترض أن يتم إنهاء األشغال التكميلية في السنوات الثالث األولى من العقد بالنسبة لكال القسطين‪ ،‬و تتمثل هذه األشغال بشكل أساسي في‪( :‬أ) تعزيز طاقة التهوية‬ ‫في عملية المعالجة لتحسين أداء عملية إزالة النترات؛ (ب) تركيب نظام فيزيائي ‪ -‬كيميائي إلزالة الفوسفات في جميع المحطات باستثناء محطة بن قردان؛ (ج) تركيب أنظمة‬ ‫التطهير باألشعة فوق البنفسجية؛ و (د) تعزيز طاقة معالجة الحمأة وتخزينها في مرافق المعالجة‪ .‬و يعتبر هذا الحل الفنّي‪ ،‬الذي تم تقديمه في العروض الفنية المقدمة من قبل‬ ‫مقدمي العطاءات الذين تم اختيارهم‪ ،‬مناسبًا ويفترض أن يتم تقديم مزيد من التفاصيل حوله في التصاميم التفصيلية التي سيقوم المستلزمون بإعدادها بمجرد منح العقود‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬متوسط تركيز الملوثات الرئيسية المسجلة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بين عامي ‪ 2014‬و ‪2016‬‬ ‫الحدود القصوى‬ ‫مارث زارات ( ملك عام‬ ‫قرقنة (ملك عام بحري)‬ ‫قابس ( ملك عام بحري)‬ ‫أجيم (ملك عام بحري)*‬ ‫الحنشة (ملك عام مائي)‬ ‫مدنين ( ملك عام مائي)‬ ‫الحامة (ملك عام مائي)‬ ‫صفاقس الشمالية ( ملك‬ ‫المطوية‪ /‬وذرف ( ملك‬ ‫صفاقس الجنوبية (ملك‬ ‫جرجيس المدينة ( ملك‬ ‫جربة أغير(ملك عام‬ ‫للمواصفات‬ ‫شطرانة‪( 2‬ملك عام‬ ‫بن قردان (ملك عام‬ ‫جبنيانة ( ملك عام‬ ‫التونسية ‪106 02‬‬ ‫عام بحري)‬ ‫عام بحري)‬ ‫عام بحري)‬ ‫عام مائي)‬ ‫بحري)‬ ‫بحري)‬ ‫بحري)‬ ‫بحري)‬ ‫مائي)‬ ‫ملك عام ملك عام‬ ‫مائي‪5‬‬ ‫بحري‪4‬‬ ‫الطلب‬ ‫البيولوجي‬ ‫‪ 30‬مجم ‪ 30‬مجم‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫على‬ ‫‪/ O2 / O2‬‬ ‫‪33.3 36.7 71.00 76.3 82.3 29.0 24.7 76.3 25.3‬‬ ‫‪9.0 24.7 23.7 14.3 24.0‬‬ ‫األكسجين‬ ‫لتر‬ ‫لتر‬ ‫(‪ 02‬مللغ ‪/‬‬ ‫ل)‬ ‫الطلب‬ ‫‪125 125‬‬ ‫الكيميائي على‬ ‫قيد االنشاء حاليا‪ .‬سيبدأ العمل به في عام ‪2021‬‬ ‫مجم ‪ O2‬مجم ‪O2‬‬ ‫‪84.6 102.6 189 241.3 198,3 100.0 51.3 240.3 80.3‬‬ ‫األكسجين ‪42.7 97.3 76.3 59.6 80.0‬‬ ‫‪ /‬لتر‬ ‫‪ /‬لتر‬ ‫(‪ 02‬مللغ ‪/‬‬ ‫ل)‬ ‫‪1‬‬ ‫نيتروجين‬ ‫‪30‬‬ ‫‪45.3‬‬ ‫(ميلليغرا‬ ‫‪68.3 41.3 67.0 59.3 57.3 80.0 46.7 75.0‬‬ ‫(ميلليغرام‪/‬لتر ‪9.5 75.6 41.6 21.6 12.5‬‬ ‫ملغ ‪ /‬لتر‬ ‫‪%‬‬ ‫م‪/‬لتر)‬ ‫)‬ ‫‪2‬‬ ‫فسفور‬ ‫‪2‬‬ ‫(ميلليغرا‬ ‫‪2.84 1.81 4.88 6.70 4.25 6.7 2.31 10.7 3.8‬‬ ‫(ميلليغرام‪/‬لتر ‪1.9 3.4 4.6 2.05 0.67‬‬ ‫ملغ ‪ /‬لتر‬ ‫م‪/‬لتر)‬ ‫)‬ ‫إجمالي المواد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الصلبة العالقة‬ ‫(ميلليغرا‬ ‫‪25.7 37.0 66.7 120.3 81.3 30.6 21.0 176.0 28.7‬‬ ‫‪13.3 36.6 25.0 17.0 25.7‬‬ ‫ملغ ‪ /‬لتر‬ ‫(ميلليغرام‪/‬‬ ‫م‪/‬لتر)‬ ‫لتر)‬ ‫إجمالي‬ ‫‪2000 2000‬‬ ‫‪1:38 2.46‬‬ ‫القولونيات ‪5.23‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪2.06 8.86 1.85 9.82 2.93$‬‬ ‫‪ 2.89 4.70 3.13‬غير‬ ‫‪/ NPP / NPP‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪+E +E‬‬ ‫‪+E‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪.E.04‬‬ ‫‪.E.04 .E.04 06 +E .E.04 .E.04‬‬ ‫‪ .E.04 .E.04 .E.04‬متاح‬ ‫‪ 100‬مل ‪ 100‬مل‬ ‫‪05‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪/ NPP‬‬ ‫‪ 100‬مل‬ ‫(*) تم التفويت في محطة أجيم لمعالجة مياه الصرف الصحي في عام ‪ .2017‬القيم المعروضة لهذه المرافق تمثل المتوسط المسجل بين ‪2020-2018‬‬ ‫‪ .15‬تم تصنيف المشروع المقترح ضمن الفئة ب‪ .‬لئن كانت المخاطر البيئية واالجتماعية كبيرة‪ ،‬من وجهة نظر بيئية‪ ،‬فإنّه من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي من‬ ‫خالل تحسين أداء بعض مرافق المعالجة القائمة بشكل كبير وتمكين الديوان الوطني للتطهير من االمتثال لمعايير الصرف الصحي الوطنية والدولية‪ .‬و تتعلق األشغال التي‬ ‫‪4‬ملك عام بحري‬ ‫‪5‬ملك عام مائي‬ ‫الصفحة ‪ 5‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫سيتم تمويلها في إطار المشروع حصريًا بإعادة تأهيل المرافق القائمة وتكييفها وتتعلق المخاطر الرئيسية أثناء تنفيذ األشغال والمراحل التشغيلية بجوانب الصحة والسالمة‬ ‫المهنية‪ .‬ويرد أدناه عرض موجز للمخاطر الهامة األخرى التي تؤثر على المشروع مع مناقشتها بمزيد من التفصيل في القسم الثاني‪:‬‬ ‫مخاطر التلوث الناجمة عن مياه الصرف الصحي‪ ،‬التي تتعلق بالتأخيرات المحتملة أو فشل المستلزمين في تحقيق معدل أداء المعالجة المتوقع‪ . 6‬و يمكن أن‬ ‫أ‪.‬‬ ‫يؤدي هذا الخطر إلى عدم مالءمة النفايات السائلة إلعادة االستخدام في القطاع الزراعي‪ ،‬أو محدودية تحسن جودة مياه البحر في نقاط التصريف‪ ،‬أو إلى مسائل‬ ‫مة األخرى‪.‬‬‫تتعلق بصحة المجتمع وسالمته ‪ ،‬أو التدهور المستمر للظروف القائمة للموائل الطبيعية\الحرجة ‪ ،‬بما في ذلك مواقع رامسار و مناطق الطيور المه ّ‬ ‫نظرا لسالمة الحل الفنّي الذي اقترحه المستلزمون‪ ،‬وسجلهم الحافل في إدارة المرافق المماثلة‪ ،‬والحوافز التعاقدية الممنوحة‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تعتبر هذه المخاطر معتدلة‪ً ،‬‬ ‫للمستلزمين من أجل ضمان االمتثال للمعايير البيئية و االجتماعية المعمول بها‪.‬‬ ‫و تربط هذه العقود خالص المستلزمين بتحقيق األهداف المحددة لمؤشرات األداء الرئيسية و تنص على فرض عقوبات على المشغلين الخواص في حالة فشلهم‬ ‫في االمتثال لمعايير التصريف المعمول بها‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬يمكن أن يتحصل المستلزمون على مكافأة إذا ما نجحوا في تجاوز الحد األدنى ألداء المعالجة‪ .‬يتم‬ ‫تحديد المكافآت بنسبة ‪ 10‬في المائة من الرسوم السنوية للتشغيل والصيانة التي يتعين دفعها للمستلزمين‪ ،‬في حين يتم تحديد الغرامات بنسبة ‪ 15‬في المائة‪ .‬يمكن‬ ‫أيضًا إنهاء عقد اللزمة من جانب واحد من قبل الديوان الوطني للتطهير إذا حصل تأخير في آجال إنهاء عمليات إعادة التأهيل األوليّة أو األشغال التكميليّة لمدة‬ ‫ما‪ ،‬أو إذا لم يتمكن المستلزم بشكل متكرر من االمتثال لمؤشرات األداء الرئيسية التعاقدية أو إذا كانت صحة وسالمة موظفيه أو المجتمع األوسع‬ ‫تتجاوز‪ 180‬يو ً‬ ‫نطاقا معرضة للخطر‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المخاطر المرتبطة بالعمل‪ ،‬بما في ذلك الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬وكذلك بعض المخاطر المرتبطة بإعادة تعيين موظفي الديوان الوطني للتطهير وضمان عدم‬ ‫تسريح أي من العمال التابعين للمقاولين حاليا نتيجة لعقد اللزمة‪ .‬و يعتبر هذا الخطر معتدالً‪ ،‬حيث توصل الديوان الوطني للتطهير بالفعل إلى اتفاق مع الموظفين‬ ‫يلومترا من مراكز عملهم الحالية‪ ،‬مع ضمان نفس ظروف العمل‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬وفقًا للقانون التونسي‬ ‫ً‬ ‫المتضررين لنقلهم على مسافة ال تزيد عن ‪ 30‬ك‬ ‫والشروط المنصوص عليها في عقد اللزمة‪ ،‬ينبغي على المستلزمين أن يعرضوا على الموظفين التابعين للمقاولين المتعاقدين من الباطن مع الديوان الوطني‬ ‫للتطهير و المشاركين حاليًا في إدارة خدمات الصرف الصحي في منطقة عقد اللزمة‪ ،‬إمكانية االنضمام إلى فريقهم مع تأمين نفس ظروف عملهم أو تحسينها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مخاطر على صحة و سالمة المجتمع المحلي ومخاطر التلوث المرتبطة بأنشطة البناء‪ .‬تتعلق هذه المخاطر بشكل أساسي بأنشطة إعادة تأهيل شبكة الصرف‬ ‫الصحي التي يتعين على الديوان الوطني للتطهير القيام بها وليس باألنشطة التي يجب أن يقوم بها المستلزمون‪ ،‬حيث تتضمن هذه األخيرة استبدال المعدات‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫الكهروميكانيكية (وليس أنشطة البناء) في المرافق المغلقة في الوقت الراهن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬بينما تتواجد العديد من محطات الضخ في المناطق الحضرية‪،‬‬ ‫فإن أغلب محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي سيتم إعادة تأهيلها و تحديثها في إطار المشروع تقع في مناطق معزولة غير سكنية‪ .‬سيقوم المستلزمون‬ ‫بتحديث أنظمة مراقبة الروائح في جميع محطات الضخ ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في إطار أشغال إعادة التأهيل األولية و األشغال التكميليّة‪ ،‬مما‬ ‫سيؤدي إلى مزيد من االرتياح لدى المجتمعات المستفيدة‪.‬‬ ‫الحد من القدرة على التنقل بشكل مؤقت أو مخاطر النزوح االقتصادي المرتبطة بأشغال إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي و توسيعها‪ .‬لن تكون هناك حاجة‬ ‫د‪.‬‬ ‫إلى حيازة األراضي ألن شبكة الصرف الصحي تقع في المجال العام‪.‬‬ ‫الشكل‪ : 1‬مواقع محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي سيتم تفويض إدارتها إلى أصحاب االمتياز‬ ‫‪6‬تنطبق المبادئ التوجيهيّة ل مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالمياه والصرف الصحي‪ ،‬والتي تشير إلى (‪ )1‬المتطلبات الوطنية أو المعايير المعترف‬ ‫بها دوليًا‪ ،‬مثل التعليمة ‪ ،EEC / 271/91‬و (‪ )2‬أهداف جودة المياه القائمة على القدرة االستيعابية للمياه المستقبلة و االستخدام النهائي األكثر حساسية للمياه المستقبلة‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 6‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫الصفحة ‪ 7‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫د‪ .‬القدرة المؤسسية للمقترض‬ ‫‪ .16‬يمتلك الديوان الوطني للتطهير خبرة واسعة في إدارة األبعاد البيئية واالجتماعية للمشاريع التي يمولها البنك الدولي‪ .‬فمنذ إنشائه في عام ‪ ،1974‬قام البنك الدولي‬ ‫بتمويل ودعم الديوان الوطني للتطهير في تنفيذ ثمانية مشاريع ذات نتائج مرضية‪ ،‬بما في ذلك المشروع الجاري للصرف الصحي بتونس الشماليّة‪ .‬تم إعداد هذا المشروع‬ ‫د ما من حيث التصنيف الشامل للضمانات منذ حصوله‬ ‫مرض إلى ح ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫مرض أو‬ ‫ٍ‬ ‫وتنفيذه باالمتثال لسياسات الضمانات التي يتبعها البنك الدولي‪ ،‬و تم تصنيفه باستمرار على أنه‬ ‫على الموافقة في عام ‪ .2010‬و تتم إدارة بعض المخاطر االجتماعية المتعلقة بإعادة التوطين القسري من قبل وحدة حيازة األراضي التابعة لإلدارة القانونية للديوان الوطني‬ ‫للتطهير‪ ،‬والتي تتمتع بسجل جيد‪ .‬كما تتولى نفس الوحدة إدارة قضايا اإلرث المتعلقة بإعادة التوطين القسري‪ .‬يتم إيداع مبالغ التعويض المتنازع عليها بشكل منهجي من قبل‬ ‫إطارا مؤسسيًا‬ ‫ً‬ ‫الديوان الوطني للتطهير إلى حساب الضمان البنكي‪ .‬تشكل كل من الوحدة البيئية ووحدة حيازة األراضي و األدارة القانونية التابعه للديوان الوطني للتطهير‬ ‫متينًا إلدارة الجوانب البيئية واالجتماعية لعقود اللزمة‪.‬‬ ‫‪ .17‬مع ذلك‪ ،‬ستكون هذه العملية األولى من نوعها يديرها الديوان الوطني للتطهير بموجب السياسة التشغيلية للبنك الدولي\اإلجراءات البنكية ‪،)OP / BP4.03( 4.03‬‬ ‫و التي تحدد معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص‪ .‬سيتم تطبيق السياسة التشغيلية للبنك الدولي ‪ OP4.03‬على كل من األنشطة التي ينفذها المستلزمون وتلك التي يديرها‬ ‫الديوان الوطني للتطهير بشكل مباشر ‪ .‬ويرجع ذلك إلى أن األنشطة التي يتعين على األخير القيام بها تتعلق باإلشراف على عقدي اللزمة‪ ،‬و بإعداد معامالت الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص المستقبلية؛ و بأشغال إعادة التأهيل‪ ،‬التي على الرغم من أنه يتم تنفيذها من قبل الديوان الوطني للتطهير‪ ،‬فسيتم تحديدها واإلشراف عليها بشكل‬ ‫مشترك مع المستلزمين وتحويلها إليهم من أجل التشغيل‪ .‬كما أن تعريف "الكيان الخاص"‪ ،‬الذي تم تحديده لتعريف قابلية تطبيق اإلجراء البنكي ‪ ،OP4.03‬يعتبر مناسبا‬ ‫نظرا ألنه كيان مملوك للدولة يتمتع بشخصية معنوية‪ ،‬وقد تم إنشاؤه لغرض تجاري و يتم تشغيله على أساس تجاري؛ وال تخضع عملياته اليومية‬ ‫للديوان الوطني للتطهير ً‬ ‫لمراقبة الحكومة‪.‬‬ ‫نظرا ألن هذا المشروع يمثل تجربته األولى في إدارة اتفاقيات اللزمة‪ ،‬فسيكون كذلك المشروع األول الذي سيلعب فيه الديوان الوطني للتطهير ً‬ ‫دورا تنظيميًا\إشرافيًا‬ ‫‪ً .18‬‬ ‫لضمان االمتثال‪ ،‬على عكس دور المشغل‪ .‬كما هو موضح أعاله‪ ،‬فإن خبرة الديوان الوطني للتطهير السابقة في مشاركة القطاع الخاص تقتصر على التعاقد من الباطن بشأن‬ ‫بعض أنشطة التشغيل و الصيانة مع االحتفاظ بسلطته الرقابية على األصول و خضوعه للمساءلة أمام الوكالة الوطنية لحماية المحيط‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬بينما يعتبر هدف‬ ‫الوكالة الوطنية لحماية المحيط هو اإلشراف على االمتثال البيئي لكل من أنشطة البناء والتشغيل والصيانة‪ ،‬فإنّ اإلشراف الفعلي ال يبدو أنّه يحدث أثناء مرحلة التشغيل‪ .‬و‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫من أجل دعم جهود الوكالة لمعالجة مسألة القدرات اإلشرافية هذه ‪ ،‬يوفر المشروع التدريب لمسؤوليها المكلفين بمراقبة عقود اللزمة‪ .‬كما سيدعم المشروع إعداد التقارير‬ ‫بالشكل المناسب و ييسّر تنظيم اجتماعات دورية بين الديوان الوطني للتطهير و الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمستلزمين خالل مدة عقود اللزمة‪.‬‬ ‫‪ .19‬ليس من المستغرب‪ ،‬وجزئيا ً كنتيجة لما ورد أعاله‪ ،‬أن وحدة اإلدارة البيئية في الديوان الوطني للتطهير لطلما كانت تركز على الجوانب البيئية واالجتماعية ألنشطة‬ ‫الهندسة والبناء‪ ،‬بدالً من تلك المتعلقة بالتشغيل والصيانة‪ .‬و لعل خير دليل على ذلك هو أن وحدة اإلدارة البيئية موجودة في قسم التخطيط والدراسات الهندسية في الديوان‬ ‫الوطني للتطهير‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬إلى جانب النقص الحاد في الموظفين (لم يُدمج فيها سوى اثنين من األخصائيين البيئيين)‪ ،‬تفتقر الوحدة إلى المواد والمعدات الالزمة‬ ‫صص الديوان الوطني للتطهير أداة على شبكة األنترنت (تسمى ‪)SGIAR‬‬ ‫إلدارة و\أو اإلشراف على األبعاد البيئية واالجتماعية لتقديم خدمات الصرف الصحي‪ .‬ولئن خ ّ‬ ‫لتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من األصول‪ ،‬فإنها ال تتضمن وحدة مخصصة إلدارة الجوانب البيئية واالجتماعية أو لوحة معلومات لتتبع‬ ‫التدابير المتوخاة في خطط اإلدارة البيئية و االجتماعية لمرحلة التشغيل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬بينما تتضمن أداة ‪ SGIAR‬واجهة بينية تمكن المشغلين من تقديم بيانات على‬ ‫غرار نتائج اختبارات مراقبة الجودة التي يتم إجراؤها عند مداخل ومخارج مرافق المعالجة‪ ،‬فإن هذه األدوات وقواعد البيانات المرتبطة بها ال يتم تحديثها بشكل منهجي‪،‬‬ ‫ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الوصول إلى اإلنترنت على مستوى المنشأة‪ ،‬مما يجعل من الصعب على وحدة اإلدارة البيئية اإلشراف على األداء عن بُعد‪.‬‬ ‫‪ .20‬كجزء من المشروع المقترح‪ ،‬وافق الديوان الوطني للتطهير على تنفيذ األنشطة المطلوبة لتعزيز قدرته على إدارة واإلشراف على الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫للتشغيل والصيانة‪ .‬و تشمل تدابير بناء القدرات الملموسة المتفق عليها ما يلي‪:‬‬ ‫تعزيز وحدة اإلدارة البيئيّة واالجتماعيّة بأخصائي إضافي في اإلدارة البيئيّة واالجتماعيّة‪ ،‬الذي سيتم الحاقه وتعيينه في وحدة الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫أ‪.‬‬ ‫والخاص في الديوان الوطني للتطهير وسيتم تسخيره بالكامل لإلشراف على أنشطة اإلدارة البيئيّة واالجتماعيّة التي سيتم تنفيذها بواسطة كل من الديوان الوطني‬ ‫للتطهير والمشغلين وفقًا لشروط عقد اللزمة واللوائح الوطنية المعمول بها و معايير األداء الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬و سيضمن أخصائي اإلدارة البيئية و االجتماعية‬ ‫توفر الموارد المناسبة إلدارة القضايا البيئية واالجتماعية والتدريب عليها‪ .‬كما سيعمل على ضمان توفر الخبرات التقنية المناسبة‪ ،‬سواء على المستوى الداخلي‬ ‫أو من خالل دعم الخبراء الخارجيين‪ ،‬التخاذ االحتياطات الواجبة وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية للمشروع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتداب مستشار فنّي دولي لتقديم الدعم لوحدة عقود اللزمة التابعة للديوان الوطني للتطهير في اإلشراف على المشغلين الخواص وبناء قدرة الوحدة على‬ ‫إدارة جميع جوانب اتفاقيات ال شراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بما في ذلك تلك المتعلقة بااللتزامات البيئيّة واالجتماعيّة‪ .‬و على وجه التحديد‪ ،‬سيدعم‬ ‫المستشار الفنّي الدولي الديوان الوطني للتطهير من خالل‪ )i( :‬تصميم إجراءات اإلدارة الداخلية؛ (‪ )ii‬تطوير أدوات اإلدارة المطلوبة؛ (‪ )iii‬إعداد أدلة إدارة‬ ‫عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونماذج التقارير؛ (‪ )iv‬توفير التدريب أثناء العمل‪ ،‬والتوجيه و المرافقة و الدعم اإلداري الموازي؛ و (‪ )v‬توفير‬ ‫الدعم في مجال اإلشراف‪ .‬ومن المتوقع أن يمتد العقد المبرم مع المستشار الفنّي الدولي خالل السنوات الثالث األولى من عقد اللزمة‪ ،‬مع تقديم الجزء األكبر من‬ ‫الخدمات خالل السنة األولى و انخفاض مستوى الجهود المبذولة خالل العامين التاليين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تدريب فريق اإلدارة و الفريق التقني التابع لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الديوان الوطني للتطهير ومسؤولي الوكالة الوطنية لحماية المحيط‬ ‫المعنيين على تنفيذ إجراءات اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع‪ .‬سيتم توفير هذا التدريب من قبل أخصائي اإلدارة البيئية واالجتماعيّة بدعم من المستشار‬ ‫الفنّي الدولي‪ .‬يهدف هذا التدريب إلى تعريف المشاركين بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ‪ ،‬وتنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام‪ ،‬ودور كل من‬ ‫األطراف المتداخلة والموظفين أثناء التنفيذ‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 8‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫تعيين مدقق فردي في المجال البيئي واالجتماعي لضمان امتثال طرفي عقد اللزمة (الديوان الوطني للتطهير و المستلزم) اللتزامات اإلدارة البيئية واالجتماعيّة‬ ‫د‪.‬‬ ‫الخاصة بهما‪ .‬و وفقًا لشروط عقد اللزمة‪ ،‬سيعمل هذا المدقق طوال مدة المشروع‪ ،‬ومن المفترض أن يتم اختياره وتوظيفه بشكل مشترك من قبل الديوان الوطني‬ ‫للتطهير و المستلزمين‪.‬‬ ‫شراء اللوازم والمواد االست هالكية والمعدات والخدمات المطلوبة لوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية في الديوان الوطني للتطهير ألداء دورها والتحقق من‬ ‫ه‪.‬‬ ‫امتثال العمليات التي يقوم بها المستلزمون‪ .‬و يمكن أن يشمل ذلك سلعًا وخدمات مثل البرمجيات والمركبات والمختبرات واألجهزة المحمولة وخدمات المختبرات‬ ‫وغيرها‪ .‬سيتم تحديد الخدمات والسلع الخاصة التي سيتم شراؤها بدعم من المستشار الفنّي الدولي‪.‬‬ ‫‪ .II‬معايير األداء التي تنطبق على األنشطة التي يجري النظر فيها‬ ‫معيار األداء ‪ :1‬تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ .21‬قام الديوان الوطني للتطهير بإعداد نظام إدارة بيئية واجتماعية إلدارة المخاطر\اآلثار البيئية واالجتماعية و المصادقة عليه‪ .‬ينطبق هذا النظام على الديوان الوطني‬ ‫للتطهير‪ ،‬و المقاولين المتعاقدين معه مباشرة والمقاولين من الباطن (على سبيل المثال إلعادة تأهيل الشبكة)‪ ،‬كم أنه يضع اآلليات الالزمة لمراقبة فعالية نظام اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية الذي سيتم تطويره واعتماده من قبل المستلزمين لضمان االمتثال لاللتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية للجوانب االجتماعية والبيئية‪ .‬و يشمل نظام اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية التابع للديوان الوطني للتطهير‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬ما يلي‪ )i( :‬إجراءات اإلدارة البيئية واالجتماعية التي يتعين اتباعها لتنفيذ األشغال التي سيتم تنفيذها‬ ‫مباشرة من قبل الديوان الوطني للتطهير‪ ،‬واإلشراف على األنشطة التي ينفذها المستلزمون؛ (‪ )ii‬خطة إدارة العمالة التي تتناول قضايا الصحة والسالمة المهنية ومخاطر‬ ‫تسريح الموظفين؛ (‪ )iii‬خطة إشراك أصحاب المصلحة تتناسب مع مخاطر المشروع وآثاره و يتم تكييفها مع خصائص ومصالح المجتمعات المتأثرة؛ بما في ذلك االتصاالت‬ ‫الخارجية وآليات معالجة المظالم؛ (‪ )iv‬إطار إجراءات\سياسة إعادة التوطين الخاصة بأنشطة إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي التي سينفذها الديوان الوطني للتطهير؛ و‬ ‫(‪ )v‬اإلجراءات الواجب اتخاذها عند العثور بالصدفة على موارد من التراث الثقافي‪ .‬وقد وجد البنك جميع هذه الوثائق مقبولة‪ .‬تم اإلفصاح عن نظام اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬بما في ذلك اإلجراءات الواجب اتخاذها عند العثور بالصدفة على موارد من التراث الثقافي‪ ،‬و خطة إدارة العمالة و إطار سياسة إعادة التوطين‪ ،‬على موقع‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫الديوان الوطني للتطهير والموقع الخارجي للبنك في ‪ 17‬نوفمبر\تشرين الثاني ‪ 2020‬و ‪ 24‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2020‬على التوالي‪ .‬وتم عرض خطة اشراك أصحاب‬ ‫المصلحة لالستشارة في ‪ 10‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2020‬ثم تم االفصاح عنها في موقع الديوان الوطني للتطهير والموقع الخارجي للبنك في ‪ 30‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2020‬و‬ ‫‪ 1‬جانفي‪/‬يناير ‪ ،2021‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪ .22‬كما طور الديوان الوطني للتطهير تدقيقًا بيئيًا واجتماعيّا لمرافق المعالجة التي سيتم تفويض إعادة تأهيلها و تحديثها و إدارتها إلى المشغلين الخواص‪ .‬و تم تضمين‬ ‫األول عنوان " دراسة بيئية تكميلية " (تم اإلفصاح عنها على موقع الديوان الوطني للتطهير وموقع البنك الدولي في ‪ 6‬فبراير ‪2021‬‬ ‫نتائج هذا التدقيق في تقريرين يحمل ّ‬ ‫و ‪ 9‬فبراير ‪ ،2021‬على التوالي)‪ ،‬والثاني بعنوان "تقييم التنوع البيولوجي لالستنارة به في القيم اإلرشادية لتصريف النفايات السائلة " (تم اإلفصاح عنه أيضًا في كال‬ ‫الموقعين في ‪ 6‬فبراير ‪ 2021‬و ‪ 9‬فبراير ‪ 2021‬على التوالي)‪ .‬و قامت الدراسة البيئية التكميلية بتحديد الفجوات المتعلقة بما يلي‪:‬‬ ‫االفتقار إلى نظام إدارة بيئية واجتماعية يضع اإلجراءات الالزمة إلدارة الجوانب البيئية واالجتماعية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي (الفجوة رقم‬ ‫(‪)i‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫أوجه القصور في عمليات التشاور والكشف عن أدوات الحماية البيئية واالجتماعية ذات الصلة (الفجوة رقم ‪)2‬‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫أوجه القصور في نظام إدارة الشكاوى بالديوان الوطني للتطهير (الفجوة رقم ‪)3‬‬ ‫(‪)iii‬‬ ‫أداء المعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي سيتم تفويض عمليات تشغيلها وصيانتها إلى المستلزم (الفجوة رقم ‪)4‬‬ ‫(‪)iv‬‬ ‫عمليات رصد االمتثال البيئي واالجتماعي على مستوى كل من الديوان الوطني للتطهير و الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط‪ ،‬باإلضافة إلى طريقة اإلفصاح‬ ‫(‪)v‬‬ ‫عن البيانات المتعلقة بأداء محطات معالجة مياه الصرف الصحي (حيث يقوم الديوان باالفصاح عن البيانات المجمعة في تقريره السنوي حول أداء محطات‬ ‫معالجة مياه الصرف الصحي على المستوى الوطني‪ ،‬ولكن دون تفصيلها حسب المنشأة) (الفجوة رقم ‪.)5‬‬ ‫قر الدراسة البيئية التكميلية بمحدوديتها هي أيضا‪ ،‬ال سيما من حيث أنها ال تغطي بالتفصيل الجوانب المتعلقة بالعمالة (معيار األداء ‪ ،)2‬و صحة المجتمعات‬ ‫‪ .23‬كما ت ُ ّ‬ ‫المحلية و سالمتها و أمنها (معيار األداء ‪ ،)4‬وإعادة التوطين القسري (معيار األداء ‪ .)5‬و تقوم الدراسة بتحديد محتوى تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية التي يتعين على المستلزمين وضعها لكل محطة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لسد الفجوات المحددة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فإن الدراسات التي أجريت‬ ‫في إطار تقييم التنوع البيولوجي تسلط الضوء على حقيقة أن بعض المواقع\نقاط تصريف النفايات السائلة تقع في أو بالقرب من مناطق خاضعة التفاقية رامسار أو مناطق‬ ‫تقر بوجود فجوات في الدراسات التي تم إجراؤها‪،‬‬ ‫صا لمخاطر التنوع البيولوجي المرتبطة بكل مرفق من مرافق المعالجة‪ ،‬و ّ‬ ‫الموائل الحرجة األخرى‪ .‬و توفر الدراسة فح ً‬ ‫ء على المخاطر والفجوات التي تم تحديدها‪ ،‬يقوم هذا‬ ‫ً‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رقم‬ ‫(الفجوة‬ ‫الحساسة‬ ‫البيولوجي‬ ‫التنوع‬ ‫مناطق‬ ‫على‬ ‫الحمأة‬ ‫مثل تحليل اآلثار المحتملة للمعادن الثقيلة في‬ ‫التقييم بتحديد التحليل اإلضافي للتنوع البيولوجي الذي يتعين على المستلزم إجراؤه لتحديد خطة إدارة التنوع البيولوجي التي سيتم دمجها في تقييمات األثر البيئي واالجتماعي‪،‬‬ ‫فضالً عن االختصاصات لوضع تقييم لألثر التراكمي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تقوم بتصريف النفايات السائلة في خليج قابس‪ .‬وترد مزيد من التفاصيل‬ ‫حول دراسات التنوع البيولوجي و تقييم األثر التراكمي في الجزء الخاص بمعيار األداء ‪ 6‬أدناه‪.‬‬ ‫‪ .24‬ستشمل تقييمات األثر البيئي واالجتماعي التي سيضعها المستلزمون خطة تخفيف التلوث‪ ،‬والتي ستقدم تفاصيل عن األنشطة و األشغال التي يتعين القيام بها‬ ‫لتحسين أداء المعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وضمان االمتثال للمعايير البيئية‪ .‬و ينبغي أن تتم المصادقة على هذه الخطة من قبل الوكالة الوطنية لحماية‬ ‫المحيط‪ ،‬وكما هو مبيّن أعاله وموضح في العرض التقني المقدم من قبل مقدمي العطاءات الذين تم اختيارهم ‪ ،‬ستُم ّ‬ ‫كن هذه الخطة من االمتثال للوائح المتعلقة بمعايير جودة‬ ‫الصفحة ‪ 9‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫النفايات السائلة الرئيسية مثل الطلب الكيميائي على األكسجين و الطلب البيولوجي على األكسجين و إجمالي المواد الصلبة العالقة بانتهاء السنة األولى من عقد اللزمة الخاص‬ ‫بالقسط ‪ 1‬وبعد ‪ 1.5‬بالنسبة للعقد الخاص بالقسط ‪2‬؛ و تلك المتعلقة بتركيزات النترات والفوسفات والبكتريولوجيا بانتهاء السنة الثالثة من عقد اللزمة بالنسبة لكال القسطين‪.‬‬ ‫تبلغ الميزانية التقديرية اإلجمالية المطلوبة لجعل مرافق المعالجة تمتثل للمعايير المطلوبة ‪ 77‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫‪ .25‬سيتم دمج تقييمات األثر البيئي واالجتماعي وتقييم األثر التراكمي من قبل المستلزمين في نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي سيقومون بإعداده‪ .‬سوف يتضمن‬ ‫نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضًا خطة إدارة العمالة و خطة اشراك أصحاب المصلحة‪ ،‬من بين األدوات األخرى ذات الصلة‪ ،‬باإلضافة إلى خطة االستجابة الطارئة‬ ‫التي ينبغي‪ ،‬وفقًا لألمر عدد ‪ 2687-2006‬المؤرخ في ‪ 9‬أكتوبر\تشرين األول ‪ ،2006‬أن يتم إعدادها بالنسبة لجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تأمن‬ ‫خدمات الصرف الصحي لفائدة أكثر من ‪ 10 000‬ساكن‪ .‬و تتم المصادقة على خطة االستجابة الطارئة هذه من قبل وزارة الصناعة‪ .‬ووفقًا لعقود اللزمة‪ ،‬يتم تكليف‬ ‫المشغلين الخواص أيضًا بتطوير القدرة والكفاءة التنظيمية والحفاظ عليها لتنفيذ نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي طوره المستلزمون مع تحديد األدوار و المسؤوليات‬ ‫بشكل واضح على النحو المنصوص عليه في معايير األداء الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬كما ينبغي أن تعرض جميع التقييمات التي سيتم إعدادها من قبل المشغلين (تقييم األثر‬ ‫البيئي واالجتماعي‪ ،‬خطة إدارة التنوع البيولوجي‪ ،‬تقييم األثر التراكمي) و نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية وخططها لالستشارة على أصحاب المصلحة‪ ،‬و أن تحظى بموافقة‬ ‫الديوان الوطني للتطهير والسلطات الوطنية المختصة والبنك‪ .‬ثم يتم اإلفصاح عنها على مواقعهم اإللكترونية‪ ،‬وموقع الديوان الوطني للتطهير والموقع الخارجي للبنك الدولي‬ ‫قبل الشروع في األشغال‪ .‬و يوضح الجدول ‪ 3‬أدناه اإلطار الزمني المعتمد إلعداد هذه األدوات والموافقة عليها واإلفصاح عنها‪ ،‬ولتنفيذ األشغال الالومة لتمكين مرافق‬ ‫المعالجة من االمتثال للمعايير المعمول بها‪ ،‬و لتدابير سد الفجوات األخرى التي يتعين على كل من المستلزمين و الديوان الوطني للتطهير تنفيذها‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬تدابير سد الفجوات التي ينبغي تنفيذها من قبل المستلزمين و الديوان الوطني للتطهير‬ ‫الموعد النهائي\تاريخ االنجاز‬ ‫تدابير سد الفجوات والجهة المسؤولة‬ ‫الديوان الوطني للتطهير ‪ :‬اإلعداد والموافقة من قبل البنك واإلفصاح عن نظام‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية وفقًا للوائح الوطنية وسياسات البنك الدولي بما في ذلك‪،‬‬ ‫من بين أمور أخرى‪ )i( :‬سياسة النظام البيئي واالجتماعي للديوان الوطني‬ ‫‪ 1‬يناير ‪2021‬‬ ‫للتطهير‪ )ii( ،‬اإلجراءات البيئية واالجتماعية‪ )iii( ،‬خطة إدارة العمالة؛ (‪ )iv‬خطة‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫اشراك أصحاب المصلحة؛ (‪ )v‬إطار سياسة إعادة التوطين و (‪ )vi‬آلية معالجة‬ ‫المظالم (لمعالجة الفجوات رقم ‪ 2‬و ‪)3‬‬ ‫المستلزم‪ :‬اإلعداد والموافقة من قبل البنك و الوكالة الوطنية لحماية المحيط‬ ‫واإلفصاح عن تقييم األثر البيئي واالجتماعي وتقييم األثر التراكمي الخاصة بالموقع‬ ‫قبل اإلعالن عن دخول عقود اللزمة حيز التنفيذ وبدء األشغال (خالل فترة الستة‬ ‫أشهر التي تلي منح عقود اللزمة‪ ،‬حسب التوقعات)‬ ‫موافقة البنك على خطط االستجابة للطوارئ ("دراسة المخاطر") بالنسبة لجميع‬ ‫محطات معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة عقد اللزمة والحصول على‬ ‫تفويض من وزارة الصناعة لمواصلة تشغيل هذه المحطات‬ ‫المستلزم‪ :‬موافقة البنك و الوكالة الوطنية لحماية المحيط على خطة الح ّ‬ ‫د من التلوث‬ ‫بالنسبة لجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي (لمعالجة الفجوات رقم ‪ 1‬و‬ ‫قبل اإلعالن عن دخول عقود اللزمة حيز التنفيذ وبدء األشغال (خالل فترة الستة‬ ‫‪ 5‬و ‪)6‬‬ ‫أشهر التي تلي منح عقود اللزمة‪ ،‬حسب التوقعات)‬ ‫إعداد و موافقة البنك واإلفصاح عن نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص‬ ‫بالمشغلين الخواص (لمعالجة الفجوات ‪ 1‬و ‪)6‬‬ ‫شهرا بعد إعالن دخول عقد اللزمة حيز التنفيذ بالنسبة للقسط ‪1‬‬ ‫ً‬ ‫‪12‬‬ ‫المستلزم‪ :‬استكمال األشغال المطلوبة لالمتثال لمعايير تصريف النفايات السائلة‬ ‫المعمول بها والمتعلقة بالطلب البيولوجي على األكسجين و الطلب الكيميائي على‬ ‫شهرا بعد إعالن دخول عقد اللزمة حيز التنفيذ بالنسبة للقسط ‪2‬‬ ‫ً‬ ‫‪18‬‬ ‫األكسجين و إجمالي المواد الصلبة العالقة (لمعالجة الفجوة رقم ‪)4‬‬ ‫المستلزم‪ :‬استكمال األشغال المطلوبة لالمتثال لمعايير تصريف النفايات السائلة‬ ‫شهرا من إعالن دخول عقد اللزمة حيز التنفيذ‬ ‫ً‬ ‫بعد ‪36‬‬ ‫المعمول بها والمتعلقة بالمحتويات من النترات والفوسفات البكتيريا (لمعالجة الفجوة‬ ‫رقم ‪)4‬‬ ‫معيار األداء ‪ :2‬العمالة وأوضاع العمل‬ ‫‪ .26‬يُعتبر مجال الصحة والسالمة المهنية أحد مجاالت المخاطر الرئيسية‪ .‬وفقًا لدليله التشغيلي ونظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص به‪ ،‬سيضمن الديوان الوطني‬ ‫للتطهير أن يكون موظفوه و المقاولون والمقاولون من الباطن المشاركين في تنفيذ المشروع يطبقون سياسات وعمليات و مجهزين بأدوات ومعدات مالئمة للصحة والسالمة‬ ‫المهنية‪ ،‬مثل تدريب الموظفين‪ ،‬واألدلة‪ ،‬والفتات تحذيرية‪ ،‬ومعدات حماية شخصية متاحة إلخ‪ .‬و ينبغي أن تشمل سياسات الصحة والسالمة المهنية هذه مجاالت مثل تحديد‬ ‫المخاطر المحتملة على العمال‪ ،‬والتدابير الوقائية والحمائيّة التي يتعين اتخاذها‪ ،‬وتدريب عمال المشروع والحفاظ على سجالت التدريب‪ ،‬واإلبالغ عن الحوادث واألمراض‬ ‫والحوادث المهنية‪ ،‬والوقاية في حاالت الطوارئ ومعالجة اإلصابات‪ ،‬واإلعاقة والمرض‪ .‬كما تم تحديد تدابير محددة لتقييم وإدارة مخاطر الصحة والسالمة المهنية المرتبطة‬ ‫بالتعامل مع الكلور من قبل موظفي المستلزم بما يتوافق مع إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة بشأن المياه والصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪ .27‬أعد الديوان الوطني للتطهير خطة إلدارة العمالة تغطي الجوانب المتعلقة بظروف العمل وإدارة العالقات بين العمال وحماية القوى العاملة واألحكام المتعلقة بالصحة‬ ‫والسالمة المهنية وفقًا للوائح ذات الصلة‪ ،‬بما في ذلك إرشاداتالمتعلقة بالصحة والسالمة لمجموعة البنك الدولي‪ .‬وفقًا لخطة إدارة العمالة هذه‪ ،‬سيتم وضع مدونة لقواعد‬ ‫الصفحة ‪ 10‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫السلوك وآلية للتظلم خاصة بالعملة لفائدة موظفي الديوان الوطني للتطهير و المقاولين والمقاولين من الباطن‪ .‬كما سيقوم المستلزمون الخواص بإعداد الوثائق الالزمة بما‬ ‫يتماشى مع معيار األداء ‪ 2‬كما هو مطلوب في إجراءات التقييم البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .28‬تنظر خطة إدارة العمالة في التدابير التي يجب اتخاذها لتخفيف مخاطر العدوى بفيروس كوفيد‪ 19-‬أثناء تنفيذ المشروع (األشغال المدنية والتشغيل والصيانة)‪ ،‬والتي‬ ‫ء على التوصيات الواردة في اإلطار البيئي واالجتماعي‪ /‬اإلجراءات الوقائية في المذكرة المؤقتة للبنك الدولي‪ 7‬والمذكرة الفنية للبنك الدولي الخاصة بإشراك‬‫تم وضعها بنا ً‬ ‫أصحاب المصلحة‪. 8‬‬ ‫‪ .29‬كجزء من خطة إدارة العمالة‪ ،‬قام الديوان الوطني للتطهير بوضع خطة بالتعاون مع العمال والنقابات إلعادة توزيع الموظفين العاملين في األنظمة التي سيتم‬ ‫تفويضها إلى المشغلين الخواص‪ .‬و على الرغم من عدم وجود نية لتسريح العمال‪ ،‬سيجد الديوان الوطني للتطهير نفسه مضطرا لتغيير مواقع عمل موظفيه العاملين حاليًا‬ ‫في محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ التي سيتم تفويضها للمستلزمين‪ .‬وقد التزم الديوان الوطني للتطهير بنقل الموظفين المتضررين إلى مواقع ال تبعد‬ ‫كيلومترا عن مراكز عملهم الحالية‪ ،‬مع الحفاظ على نفس ظروف العمل‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬وفقًا لما يقتضيه القانون التونسي وأحكام عقود اللزمة‪ ،‬ينبغي على‬ ‫ً‬ ‫أكثر من ‪30‬‬ ‫المستلزمين أن يقدموا لموظفي التشغيل والصيانة العاملين مع المقاولين من الباطن المتعاقدين مع الديوان الوطني للتطهير الذين يعملون في الوقت الراهن في مناطق عقد‬ ‫اللزمة إمكانية االنضمام إلى فرقهم‪ ،‬مع الحفاظ على ظروف عملهم الحالية أو تحسينها‪.‬‬ ‫‪ .30‬تم التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن خطة إدارة العمالة وتم اإلفصاح عنها على موقع الديوان الوطني للتطهير في ‪ 17‬نوفمبر\شرين الثاني ‪ 2020‬و على موقع‬ ‫البنك الدولي في ‪ 24‬نوفمبر\تشرين الثاني ‪.2020‬‬ ‫معيار األداء ‪ :3‬كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث‬ ‫للتصرف‬ ‫ّ‬ ‫‪ .31‬سيتم إعادة تأهيل\تحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي من أجل االمتثال للوائح والمعايير البيئية المعمول بها؛ و كذلك للالئحة الوطنية التونسية‬ ‫في النفايات السائلة‪ 9‬و إرشادات مجموعة البنك الدولي المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة بشأن المياه والصرف الصحي‪ .‬كما هو موضح أعاله‪ ،‬يتعين على المستلزمين‬ ‫تنفيذ األنشطة و األشغال المطلوبة لتمكين هذه المرافق من االمتثال للمعايير المعمول بها خالل السنوات الثالث األولى من عقد اللزمة‪ .‬وقد أبلغ الديوان الوطني للتطهير‬ ‫الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتوقعاته بشأن اإلطار الزمني المطلوب ألداء أشغال إعادة التأهيل و إعادة التجهيز المطلوبة‪ ،‬وأكدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط قدرتها‬ ‫د من التلوث التي التي سيتم إعدادها من قبل المستلزم و ستصادق عليها الوكالة‪.‬‬ ‫ء على خطة الح ّ‬ ‫على تحديد جدول زمني إلعادة مرافق المعالجة إلى االمتثال بنا ً‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫‪ .32‬تقوم جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لقسط الجنوب و الواقعة في المناطق الساحلية بتصريف الفضالت في خليج قابس‪ ،‬و الذي يمثل البيئة‬ ‫المستقبلة لجميع عمليات التصريف ‪ ،‬بما في ذلك النفايات السائلة الصناعية التي ال تخضع الدارة الديوان الوطني للتطهير‪ .‬و سيتم تجهيز ثمانية من هذه المحطات بأنظمة‬ ‫ي‪.‬‬‫تطهير للسماح بإعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة ألغراض الر ّ‬ ‫‪ .33‬سيتعين على المشغلين الخواص وضع خطط إدارة الحمأة كجزء من نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص بهم‪ .‬على الرغم من أن الديوان الوطني للتطهير نفَّذ‬ ‫استثمارات في التخلُّص من الحمأة (النفايات الصلبة) ‪ ،‬فإنه يجري تخزين هذه النفايات في نقاط تصريف في موقع الكثير من محطات معالجة مياه الصرف أو التخلص منها‬ ‫عرف خصائصها الفنية حاليا ً (مثل وجود طبقات مانعة لنفاذ الماء)‪ .‬وكجزء من تقييمات األثر البيئي واالجتماعي الخاصة بمحطات معالجة مياه الصرف‬ ‫في مطامر قريبة ال ت ُ َ‬ ‫الصحي‪ ،‬سيقوم المشغلون الخواص بتقييم المخاطر البيئية (على سبيل المثال ‪ ،‬تلوث التربة والمياه الجوفية) المرتبطة بالحلول البديلة إلدارة الحمأة واختيار الحل األمثل من‬ ‫أخيرا‪ ،‬سيقوم المستلزمون ببناء مرافق من الطراز الحديث لتخزين الحمأة بشكل مؤقت في مواقع محطات‬ ‫ً‬ ‫بينها‪ .‬وبغض النظر عن الحل طويل المدى الذي تم اختياره‬ ‫معالجة مياه الصرف الصحي‪ ،‬مع طاقة استيعاب كافية لتخزين الحمأة المتولدة خالل أربع سنوات من التشغيل المستمر‪.‬‬ ‫‪ .34‬تمثل أنشطة بناء وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها مباشرة من قبل الديوان الوطني للتطهير و المقاولين المتعاقدين معه مخاطر مرتبطة‬ ‫بتوليد نفايات البناء ‪ ،‬بما في ذلك النفايات الخطرة وانبعاثات الغاز والضوضاء‪ .‬وقد قام نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية واإلجراءات البيئية واالجتماعية التي وضعها‬ ‫الديوان الوطني للتطهير بتقييم هذه المخاطر وآثارها المحتملة‪ ،‬واقترح تدابير التخفيف التي يجب النظر فيها في إطار خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية التي سيتم إعدادها‬ ‫أثناء التنفيذ وإدراجها في وثائق المناقصة‪.‬‬ ‫‪ .35‬سوف يقدم المشروع فوائد متعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة؛ وسيساهم في جهود الحكومة للتكيف مع تغير المناخ‪ ،‬جزئيا ً‪ ،‬بفضل قدرته على زيادة معدالت‬ ‫إعادة استخدام المياه المستعملة‪ .‬ومن المتوقع أنه بعد االنتهاء من األشغال التكميلية سوف تتمكن ‪ 20‬في المئة تقريبا من النفايات السائلة المعالجة في محطات معالجة مياه‬ ‫الصرف الصحي التي سيتم إعادة تجهيزها في إطار المشروع‪ ،‬من االمتثال للمعايير المعمول بها في مجال إعادة استخدام هذه النفايات في القطاع الزراعي‪ .‬و هو ما من‬ ‫شأنه أن يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة والمعرضة للخطر بسبب الجفاف و ارتفاع نسبة الملوحة بسبب تأثيرات تغير المناخ‪ .‬على الجانب اآلخر‪ ،‬ستؤدي‬ ‫الوصالت الجديدة المضافة إلى الشبكة إلى انخفاض ملحوظ في انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بانخفاض االعتماد على حلول الصرف الصحي في الموقع وما ينتج عن‬ ‫ذلك من انخفاض في انبعاثات غاز الميثان‪ .‬باإلضافة إلى ذلك ‪ ،‬فإن تحسين معالجة مياه الصرف الصحي الصادرة عن الوصالت الموجودة سيؤدي إلى خفض ملحوظ‬ ‫ما بـ ‪ 521،556‬طنًا من ثاني أكسيد الكربون ‪- 2‬‬ ‫النبعاثات غازات الدفيئة‪ .‬وبشكل إجمالي ‪ ،‬يقدر صافي االنبعاثات على مدى العمر االقتصادي للمشروع البالغ ‪ 20‬عا ً‬ ‫مكافئ‪ 26،078 -( .‬طنًا من ثاني أكسيد الكربون ‪ - 2‬مكافئ سنويًا)‪ ،‬بينما يُقدر إجمالي االنبعاثات بنحو ‪ 907،546‬طنًا من ثاني أكسيد الكربون ‪- 2‬مكافئ‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫مزال‪ .‬يمكن اعتبار ذلك قيمة مرضية بالنظر إلى المعدل‬ ‫أن يبلغ متوسط استهالك الطاقة المحدد ‪ 1.56‬كيلووات ساعة لكل كيلوغرام من الطلب على األكسجين البيولوجي ال ُ‬ ‫المسجل في عام ‪ 2019‬عبر جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يديرها الديوان الوطني للتطهير على الصعيد الوطني (‪ 1.17‬كيلو واط ساعة لكل كيلوغرام‬ ‫كن الديوان الوطني للتطهير من االمتثال ليس فقط للقيم المسموح‬ ‫من الطلب على األكسجين البيولوجي الذي تمت إزالته)‪ ،‬و بالنظر إلى حقيقة أن التكنولوجيا المقترحة ستم ّ‬ ‫‪7‬مالحظة مؤقتة بشأن اإلطار البيئي واالجتماعي‪ /‬اإلجراءات الوقائية‪ :‬اعتبارات كوفيد‪ 19-‬في مشاريع البناء ‪ /‬األشغال المدنية‬ ‫‪8‬مالحظة فنية‪ :‬المشاورات العامة ومشاركة أصحاب المصلحة في العمليات التي يدعمها البنك الدولي عندما تكون هناك قيود على عقد االجتماعات العامة‬ ‫‪9‬األمر الصادر عن وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في ‪ 26‬مارس‪/‬آذار‪ ،2018 ،‬الذي يحدّد القيم القصوى لتصريف‬ ‫النفايات السائلة في بيئة االستقبال‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 11‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫بها للطلب على األكسجين البيولوجي لتصريف النفايات السائلة‪ ،‬ولكن أيضًا الفوسفات والنترات والعتبات البكتريولوجية التي تحددها المعايير الوطنية للتصريف وإعادة‬ ‫االستخدام‪.‬‬ ‫معيار األداء ‪ :4‬صحة المجتمعات المحلية وسالمتها و أمنها‬ ‫تتعرض مستويات صحة المجتمع المحلي وسالمته لتأثيرات متوسطة بسبب أنشطة اإلنشاءات‪/‬إعادة التأهيل أثناء المشروع‪ .‬ومع أن معظم األنشطة‬ ‫َّ‬ ‫‪ .36‬من المحتمل أن‬ ‫مسيَّجةً بشكل كاف)‪ ،‬فإن بعض التأثيرات قد تحدث بسبب زيادة حركة المرور‪،‬‬ ‫تجرى داخل محيط محطات معالجة مياه الصرف ومحطات الرفع (التي تكون في العادة ُ‬ ‫دربون تدريبا جيداً‪ .‬ويجب أن يسري األمر نفسه على أفراد األمن الذين سيستخدمهم‬ ‫مخلَّفات اإلنشاءات‪ .‬أفراد األمن في المحطات غير ُ‬ ‫مسلَّحين‪ ،‬لكنهم ُ‬ ‫م َّ‬ ‫والضوضاء‪ ،‬وتولُّد ُ‬ ‫المستلزمون‪ .‬سيتم تضمين التقييمات المطلوبة كجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاص بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي لتقييم المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫(على سبيل المثال‪ ،‬اآلثار المحتملة على صحة المجتمع المحلي وسالمته بما في ذلك المخاطر المتعلقة باستخدام أفراد األمن) كجزء من التزامات المشغلين‪ .‬جميع إجراءات‬ ‫التخفيف المرتبطة ستكون جزءا من خطة العمل البيئية واالجتماعيّة الخاصة بالمستلزمين‪.‬‬ ‫‪ .37‬سيكون الديوان الوطني للتطهير مسؤوالً عن األشغال المتعلقة بإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وتوسيعها‪ .‬تحدد اإلجراءات البيئية واالجتماعية المعدة في إطار‬ ‫نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية المخاطر\اآلثا ر المتعلقة بصحة المجتمع وسالمته‪ ،‬ومخاطر المرور‪ ،‬وتسييج موقع العمل واإلشارات‪ ،‬والضوضاء والغبار‪ ،‬من بين أمور‬ ‫ءا من‬ ‫أخرى‪ ،‬والتي يجب فحصها في إطار إعداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية المطلوبة‪ .‬ستكون إجراءات التخفيف المطورة في خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية جز ً‬ ‫وثائق المناقصة‪ .‬سيقوم المقاولون المتعاقدون مع الديوان الوطني للتطهير والمقاولون من الباطن بإعداد خطط خاصة لإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬والتي ستخضع للتشاور‬ ‫و سيتم اإلفصاح عنها قبل بدء األشغال‪ .‬فيما يتعلق بالمسطحات المائية و األراضي التي تستقبل الفضالت السائلة و الحمأة التي يتم تصريفها من محطات معالجة مياه الصرف‬ ‫الصحي ‪ ،‬سيتم إجراء التقييمات المطلوبة من قبل المستلزمين كجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاص بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لتقييم المخاطر البيئية‬ ‫واالجتماعية ذات الصلة (على سبيل المثال‪ ،‬اآلثار المحتملة على صحة المجتمع المحلي وسالمته) ‪ ،‬والتي يجب أن يتم أخذها في االعتبار عند اختيار وتصميم حل المعالجة‬ ‫واإلدارة‪.‬‬ ‫معيار األداء ‪ :5‬حيازة األراضي وإعادة التوطين القسري‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫‪ .38‬لن تتطلب أنشطة المشروع حيازة األراضي ولكنها قد تنطوي على الحد من التنقل بشكل مؤقت أو الترحيل االقتصادي‪ .‬لن تتطلب أنشطة المشروع التي سيضطلع‬ ‫مغلقة بالفعل‪ .‬و عادة ما تكون هذه المواقع تحت سيطرة‬ ‫بها المستلزمون حيازة األرض حيث ستتم استثمارات المشروع ستحدث في مرافق معالجة مياه الصرف ال ُ‬ ‫مسيَّجة وال ُ‬ ‫من يضعون أيديهم عليها بغير حق‪ .‬ومن المتوقع أن يكون استخدام‬ ‫الديوان الوطني للتطهير و من غير المتوقع أن تشهد مواقع المشروع تعديات من مغتصبي األراضي أو َ‬ ‫األراضي في وضع المعدات‪/‬اآلالت داخل حدود المواقع القائمة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬قد تنطوي أنشطة إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي التي سيضطلع بها الديوان الوطني‬ ‫ي تقييم قيود الوصول‬ ‫للتطهير قيودًا مؤقتة على الوصول أو ترحيال اقتصاديّا ولكنها لن تتطلب حيازة األراضي‪ ،‬حيث ستتم في أمالك الدولة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإنه من الضرور ّ‬ ‫المحتملة وآثار الترحيل االقتصادي ‪ -‬التي قد تتطلب دفع تعويضات و‪/‬أو استعادة سبل كسب العيش بسبب موقع مواسير الشبكة التي ستجري إعادة تأهيلها‪/‬صيانتها ‪ -‬أثناء‬ ‫ء على األداء الملحوظ ألنظمة تجميع‬ ‫تنفيذ المشروع‪ ،‬حيث يجب االتفاق على تدخالت إعادة التأهيل المطلوبة سنويًا بين الديوان الوطني للتطهير والمشغل الخاص‪ ،‬بنا ً‬ ‫إطارا لسياسة إعادة التوطين‪:‬‬ ‫ً‬ ‫الصرف الصحي ونتائج عمليات تفقد شبكة الصرف الصحي‪ .‬وعلى النحو المنصوص عليه في معيار األداء ‪ ،5‬وضع الديوان الوطني للتطهير‬ ‫(‪ )i‬القيام بالفحص المناسب لآلثار المحتملة على الوصول\الترحيل االقتصادي المرتبطة بأنشطة إعادة تأهيل\توسيع الشبكة المقترحة؛ (‪ )ii‬توضيح أدوار ومسؤوليات‬ ‫األطراف المتدخلة (الديوان الوطني للتطهير والمقاولون والمقاولون من الباطن والمشغلون)؛ (‪ )iii‬اقتراح تدابير لمنع حدوث و\أو تخفيف اآلثار المذكورة؛ و (‪ )iv‬تحديد‬ ‫آليات لضبط الحاجة إلى التعويض ونوعه ومقداره‪.‬‬ ‫معيار األداء ‪ :6‬حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية‬ ‫‪ .39‬تم وضع تقييم أولي للتنوع البيولوجي لتحديد اآلثار المحتملة المرتبطة بتصريف النفايات السائلة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في المناطق‬ ‫ذات القيمة العالية المعترف بها دوليًا من حبث التنوع البيولوجي‪ .‬من المنتظر أن تكون التأثيرات المتوقعة على األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية (المشار إليها هنا‬ ‫بالمواقع المشمولة في اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة) ومواقع مناطق الطيور المهمة األخرى إيجابية بشكل أساسي‪ ،‬حيث سيحسن المشروع أداء معالجة مياه الصرف‬ ‫الصحي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المشغلين وضع أدوات لضمان إدارة مخاطر الفشل المحتمل أو ضعف أداء مرافق المعالجة بشكل مناسب‪ .‬تم إعداد تقييم التنوع البيولوجي‬ ‫المذكور أعاله من قبل مستشاري الديوان الوطني للتطهير لإلستفادة منه في تصميم مثل هذه األدوات‪ .‬يقع خمسة من بين خمسة عشر موقعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي‬ ‫(المواقع نفسها و\أو مصباتها) تقع على بعد كيلومتر واحد من الموائل الحرجة (جربة أغير‪ ،‬جربة أجيم‪ ،‬الحامة‪ ،‬قرقنة‪ ،‬وصفاقس الجنوبية)؛ وقد تم تحديدها على أنها‬ ‫المرافق التي قد تتطلب من حيث المبدأ وضع المستلزمين لخطط إدارة التنوع البيولوجي تكون خاصة بالمواقع‪ .‬يجب أن تقوم تقييمات األثر البيئي واالجتماعي التي سيتم‬ ‫وضعها من قبل المستلزمين لجميع النباتات بتحديث فحص الموائل الحرجة المدرجة في تقييم الديوان الوطني للتطهير للتنوع البيولوجي لتأكيد هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .40‬سيقوم المشغل المسؤول عن القسط ‪ 2‬أيضًا بوضع تقييم لألثر التراكمي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي العشر التي يتم تصريف فضالتها في خليج قابس‪.‬‬ ‫يتم تضمين إعداد هذه األدوات في خطة العمل البيئية واالجتماعيّة الخاصة بالمستلزم ‪.‬سيتم إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي (بما في ذلك خطة إدارة التنوع البيولوجي)‬ ‫و تقييم األثر التراكمي‪ ،‬وإخضاعهما للمشاورات‪ ،‬ثم تتم المصادقة عليهما من قبل البنك والسلطات البيئية الوطنية‪ ،‬واإلفصاح عنهما واعتمادهما قبل بدء األشغال‪ .‬سيتم تنفيذ‬ ‫ذلك وفقًا لمعايير أداء البنك الدولي بطريقة مقبولة لدى البنك‪.‬‬ ‫معيار األداء ‪ :7‬الشعوب األصلية‬ ‫‪ .41‬ال توجد مجتمعات محلية في مناطق المشروع المحددة تفي بتعريف البنك للسكان األصليين‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ال يعتبر معيار األداء ذا صلة بالمشروع‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 12‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫معيار األداء ‪ :8‬التراث الثقافي‬ ‫ليس من المتوقع حدوث آثار كبيرة على الموارد الثقافية المادية حيث ستتم معظم االستثمارات في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي المغلقة بالفعل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وضع‬ ‫الديوان الوطني للتطهير في نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية إجراء يتعلق بالعثور بالصدفة على مواد من التراث الثقافي يتم دمجه في خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫واعتماده في أشغال إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي كإجراء وقائي‪.‬‬ ‫السياسة التشغيلية ‪ 7.50‬المشاريع على الممرات المائية الدولية‬ ‫ال تنطبق‪ .‬ال تنطبق الفقرة ‪( 1‬ج) ألن خليج قابس ليس قناة اتصال ضرورية بين البحر المفتوح ودول األخرى‪.‬‬ ‫السياسة التشغيلية ‪ OP 7‬المشاريع في المناطق المتنازع عليها‬ ‫ال تنطبق‬ ‫‪ .III‬خطة العمل البيئية واالجتماعية للمقترض (الديوان الوطني للتطهير وأصحاب االمتياز) ‪ 22 -‬نوفمبر ‪2022‬‬ ‫الجدول الزمني‬ ‫النواتج مقابل التدابير واإلجراءات المحددة‬ ‫معيار األداء ‪ :1‬تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫الديوان الوطني للتطهير‬ ‫قبل توقيع عقود اللزمة‬ ‫تعيين أخصائي في اإلدارة البيئية واالجتماعية متفرغ بالكامل للمشروع و مكلف برصد األداء البيئي واالجتماعي‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫توظيف وتسخير مستشار فنّي دولي‬ ‫قبل دخول عقد الشراكة بين القطاعين‬ ‫تدريب فريق إداريي و تقنيي وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الديوان الوطني للتطهير ومسؤولي الوكالة الوطنية‬ ‫العام والخاص حيز التنفيذ‬ ‫لحماية المحيط المعنيين على تطبيق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫تعيين مدقق بيئي واجتماعي مستقل‬ ‫بعد ‪ 6‬أشهر من تسخير مستشار فنّي‬ ‫شراء المواد االستهالكية والمعدات والخدمات األخرى المطلوبة للتحقق من االمتثال‬ ‫دولي‬ ‫إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي تغطي أشغال إعادة التأهيل وأشغال تمديد الشبكة التي يتم تنفيذها مباشرة من قبل الديوان‬ ‫قبل بدء األشغال‬ ‫الوطني للتطهير‬ ‫المستلزم‬ ‫إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي لكل من محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يغطيها المشروع و تقييم األثر التراكمي‬ ‫لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم تفريغها في خليج قابس و عرضها للتشاور و الحصول على موافقة كل من الوكالة‬ ‫الوطنية لحماية المحيط والبنك عليها ثم اإلفصاح عنها‬ ‫‪ .‬إعداد والحصول على موافقة البنك على خطط االستجابة للطوارئ ("دراسة المخاطر") لجميع محطات معالجة مياه الصرف‬ ‫الصحي في منطقة عقد اللزمة وفقًا لمعايير أداء البنك الدولي والحصول على تفويض من وزارة الصناعة لمواصلة تشغيل هذه‬ ‫المحطات‬ ‫قبل دخول عقد الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص حيز التنفيذ‬ ‫إعداد والحصول على موافقة البنك و الوكالة الوطنية لحماية المحيط على خطة الحد التلوث ("برنامج إزالة التلوث") المعدة لجميع‬ ‫محطات معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة عقد اللزمة‬ ‫اإلعداد والحصول على موافقة البنك واإلفصاح عن نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي يغطي جميع األنشطة التي سيتم إنجازها‬ ‫بموجب العقد بما في ذلك ‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ )i( :‬السياسة البيئية واالجتماعية؛ (‪ )ii‬خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي تغطي‬ ‫األنشطة التي ستنجز على المستوى الداخلي؛ (‪ )iii‬خطة إدارة المقاولين من الباطن و رصد االمتثال البيئي واالجتماعي؛ (‪ )iv‬إدارة‬ ‫الوثائق؛ (‪ )v‬تقارير واستمارات االمتثال‪ )vi(،‬التدقيق البيئي واالجتماعي المستقل‪.‬‬ ‫إعداد وتنفيذ خطة اشراك أصحاب المصلحة وفقًا لمعيار األداء ‪1‬‬ ‫معيار األداء ‪ 2‬العمالة و أوضاع العمل‬ ‫الديوان الوطني للتطهير‬ ‫إعادة تعيين موظفي الديوان الوطني للتطهير الذين يديرون حاليا المرافق التي سيتم تفويض إدارتها إلى المستلزمين وفقًا للشروط‬ ‫قبل بدء األشغال‬ ‫المنصوص عليها في خطة إدارة العمالة‬ ‫ضمان تدريب جميع العاملين في مشروع الديوان الوطني للتطهير على الصحة والسالمة المهنية وجعلهم يوقعون على مدونة السلوك‬ ‫الصفحة ‪ 13‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫الحرص على أن يقوم جميع المقاولين و المتعاقدين من الباطن مع الديوان الوطني للتطهير بإعداد إجراءات إدارة العمالة ومدونة قواعد‬ ‫قبل بدء األشغال‬ ‫السلوك وأن يتم اعتمادها من قبل الديوان الوطني للتطهير‪ .‬تدريب جميع العاملين على الصحة والسالمة المهنية وجعلهم يوقعون على‬ ‫مدونة قواعد السلوك‬ ‫إعالم البنك الدولي في موعد ال يتجاوز ‪ 48‬ساعة بعد العلم بوقوع حادث متعلق بالمشروع‬ ‫طوال اإلطار الزمني للمشروع‬ ‫ً‬ ‫وتحليال لألسباب الجذرية للحادث وتدابير التخفيف أو الوقاية في موعد ال يتجاوز ‪10‬‬ ‫تزويد البنك الدولي بتقرير موجز يتضمن وصفًا‬ ‫بأكمله‬ ‫ء على طلب البنك الدولي‬ ‫أيام بعد اإلعالم بالحادث ‪ ،‬بنا ً‬ ‫تقديم التقارير الالحقة إلى البنك الدولي في غضون إطار زمني مقبول لدى البنك الدولي‬ ‫المستلزم‬ ‫اإلعداد والحصول على موافقة الديوان الوطني للتطهير والبنك‪ ،‬واإلفصاح عن خطة إدارة العمل ‪ ،‬وخطة إدارة المقاول من الباطن‬ ‫قبل بدء األشغال‬ ‫ومدونة قواعد السلوك‪ .‬تدريب جميع العاملين على الصحة والسالمة المهنية وجعلهم يوقعون على مدونة قواعد السلوك‬ ‫إعالم الديوان الوطني للتطهير على الفور بأي حادث متعلق بالمشروع‬ ‫ً‬ ‫وتحليال لألسباب الجذرية للحادث وتدابير التخفيف أو الوقاية في موعد ال‬ ‫تزويد الديوان الوطني للتطهير بتقرير موجز يتضمن وصفًا‬ ‫طوال اإلطار الزمني للمشروع‬ ‫ء على طلب الديوان الوطني للتطهير‬ ‫يتجاوز ‪ 5‬أيام بعد اإلعالم بالحادث ‪ ،‬بنا ً‬ ‫بأكمله‬ ‫تقديم التقارير الالحقة إلى الديوان الوطني للتطهير في غضون إطار زمني مقبول لدى الديوان الوطني للتطهير‬ ‫معيار األداء ‪ 3‬كفاءة الموارد ومنع التلوث وإدارته‬ ‫الديوان الوطني للتطهير‬ ‫إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي تغطي أشغال إعادة التأهيل وأشغال تمديد الشبكة التي يتم تنفيذها مباشرة من قبل الديوان‬ ‫قبل بدء األشغال‬ ‫الوطني للتطهير والحصول على موافقة البنك عليها ثم اإلفصاح عنها‬ ‫طوال فترة التنفيذ بأكملها‬ ‫تنفيذ أشغال إعادة تأهيل الشبكة وتمديدها وفقًا لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المعتمدة والمعلن عنها‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫رصد االمتثال للمعايير االجتماعية والبيئية في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي من قبل المستلزم‪ ،‬وتطبيق المكافآت‬ ‫طوال فترة التنفيذ بأكملها‬ ‫والعقوبات التعاقدية السارية على األداء حسب االقتضاء‬ ‫المستلزم‬ ‫شهرا بعد إعالن دخول القسط ‪1‬‬ ‫ً‬ ‫‪12‬‬ ‫حيز التنفيذ‬ ‫استكمال أشغال إعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي األولية المطلوبة لالمتثال لمعايير تصريف النفايات السائلة المعمول‬ ‫بها والمتعلقة بالطلب البيولوجي على األكسجين والطلب الكيميائي على األكسجين وإجمالي المواد الصلبة العالقة وفقًا لنظام اإلدارة‬ ‫شهرا بعد إعالن دخول القسط ‪2‬‬ ‫ً‬ ‫‪18‬‬ ‫البيئية واالجتماعية وتقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطة مكافحة التلوث المعتمدة من قبل البنك والسلطات البيئية المحلية‬ ‫حيز التنفيذ‬ ‫استكمال األشغال التكميلية المطلوبة لالمتثال لمعايير تصريف النفايات السائلة المعمول بها والمتعلقة بالنترات والفوسفات والمحتوى‬ ‫شهرا بعد إعالن دخول العقد‬ ‫ً‬ ‫‪36‬‬ ‫البكتيريولوجي وفقًا لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية وتقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطة مكافحة التلوث المعتمدة من قبل البنك‬ ‫حيز التنفيذ‬ ‫والسلطات البيئية المحلية‬ ‫تنفيذ أنشطة التشغيل والصيانة واستبدال األصول وفقًا للمقتضيات المدرجة في نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة اإلدارة البيئية‬ ‫طوال فترة التنفيذ بأكملها‬ ‫واالجتماعية ذات الصلة‬ ‫معيار األداء ‪ :4‬صحة المجتمعات المحلية وسالمتها وأمنها‬ ‫الديوان الوطني للتطهير وأصحاب االمتياز‬ ‫طوال فترة التنفيذ بأكملها‬ ‫تنفيذ األشغال وفقًا لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية المعتمد وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية واإلجراءات ذات الصلة‬ ‫معيار األداء ‪ :5‬حيازة األراضي والقيود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين القسري‬ ‫الديوان الوطني للتطهير‬ ‫إعداد خطة عمل إعادة التوطين وإجراء مشاورات بشأنها والحصول على موافقة البنك عليها واالفصاح عنها‪ ،‬إذا اقتضى األمر‪ ،‬من‬ ‫قبل بدء األشغال‬ ‫أجل أشغال إعادة تأهيل وتوسيع شبكات الصرف الصحّي‪.‬‬ ‫طوال فترة التنفيذ بأكملها‬ ‫إدارة عمليات حيازة األراضي و\أو أنشطة إعادة التوطين االقتصادي وفقًا لخطة عمل إعادة التوطين المعتمدة والمعلن عنها‬ ‫معيار األداء ‪ :6‬حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية‬ ‫أصحاب االمتياز‬ ‫قبل دخول عقد الشراكة بين القطاعين‬ ‫إعداد خطة إدارة التنوع البيولوجي‪ ،‬التي سيتم وضعها لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي المعنية كجزء من تقييم األثر البيئي‬ ‫العام والخاص حيز النفاذ‬ ‫واالجتماعي الخاص بالموقع‪ ،‬و التشاور بشأنها والحصول على موافقة البنك و الوكالة الوطنية لحماية المحيط عليها‬ ‫طوال فترة التنفيذ بأكملها‬ ‫تنفيذ األشغال والعمليات وأنشطة الصيانة وفقل لخطة إدارة التنوع البيولوجي التي تمت المصادقة عليها‬ ‫معيار األداء ‪ :7‬الشعوب األصلية\المجتمعات المحلية التقليدية في أفريقيا جنوب الصحراء المحرومة تاريخيًا‬ ‫ال ينطبق‬ ‫معيار األداء ‪ :8‬التراث الثقافي‬ ‫الصفحة ‪ 14‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس (‪)P162957‬‬ ‫الديوان الوطني للتطهير‬ ‫على النحو المطلوب‪ ،‬طوال فترة‬ ‫تنفيذ إجراءات العثور بالصدفة على مواد من التراث الثقافي المادي على النحو المطلوب أثناء تنفيذ أشغال إعادة تأهيل وتوسيع شبكة‬ ‫التنفيذ بأكملها‬ ‫الصرف الصحي‬ ‫لالستعمال الرسمي فقط‬ ‫الصفحة ‪ 15‬من ‪15‬‬ ‫‪ 18‬ديسمبر ‪2019‬‬